نامه مردم شماره 858، 29 آذر 1389

نزاع انگلی ترین بخش های سرمایه داری، در قلب رژیم ولایت فقیه فرایند صف بندی نیروها به دلیل درگیری منافع حیاتی مادی آن ها با همدیگر، تشدید شده است، و بی شک روبنای سیاسی جامعه بدین سبب دچار برخی تغییرات غیر قابل پیش بینی یی خواهد شد. ولی واقعیت مسلم این است که، منافع اقتصادی و رفتار سیاسی هیچ یک از این سه کانون تمرکز سرمایه های کلان در قلب نظام، با منافع زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان نیز همخوان نیست، و این تضاد همانا چشم اسفندیار رژیم ولایت فقیه است. کیهان، روزنامه کودتاگران و شکنجه گران، مقاله یی با عنوان: ”نگرانی دشمن از وحدت اصول گرایان / ترفندها و تهدیدها“، ۲۳ آبان ماه، به چاپ رساند. این مقاله در حقیقت یک بار دیگر به طور روشن درگیری ها و نزاع های درون حاکمیت را که در ماه های اخیر حدت بیشتری یافته است، و تازه ترین تظاهر آن در برکناری متکی از وزارت خارجه متجلی شد، نشان می دهد. کیهان می نویسد: ”با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس نهم و همچنین قطعی شدن اینکه فتنه ۸۸ دیگر به تاریخ پیوسته است بحث ها و رایزنی ها در باره وحدت بیشتر اصول گرایان جانی تازه گرفته است. . . . ” از جمله جمعی از سران گروه های اصول گرا، دو هفته پیش، به دعوت رئیس جمهوری، در دفتر وی حاضر شدند و به گفت وگو در باره وضعیت سیاسی کشور و برنامه ریزی برای تحر کات آینده پرداختند. کیهان ادامه می دهد که، بعد از این نشست حبیب الله عسگر اولادی در بین خبرنگاران عنوان کرد: ”بین اضلاع اصول گرایان و دولت هیچ شکافی نیست.“ دبیر کل ”جبهه خط امام و رهبری“، وحدت اصول گرایان را امری اجتناب ناپذیردانست. اما به نقل از روزنامه ” شرق“، که این نشست را نیز انعکاس داده بود، گویا حبیب الله عسگر اولادی بعد از اتمام این جلسه اعلام کرد که سردیگر اصول گرایان هاشمی رفسنجانی است که می خواهند او را به یک شهروند بی نام ونشان تبدیل کنند در حالی که هاشمی دارای یک شناسنامه کامل است. روزنامه شرق ادامه می دهد که، عسگر اولادی اعلام کرد که برای حل اختلافات اصول گرایان با محوریت جامعتین [دو ”جامعه“[پیگری می شود - که به دبیر کلی آقایان مهدوی کنی و محمد یزدی است، یکی رئس جامعه روحانیت مبارز و دیگری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. شرق می نویسد که، علی لاریجانی غایب جلسه پاستور بوده است اما او در جلسات جامعتین شرکت می کند و بارها گفته است که وحدت اصولگریان بر پایه تشخیص مصلحت نظام با رهبری هاشمی رفسنجانی بیرون می آید. همچنین عسگر اولادی یک بار دیگر خطر اسلام منهای روحانیت را ز جانب بعضی ها جدی اعلام کرد. اما واقعیت امر این است که، برگزاری این جلسات در دو هفته اخیر به منظور حل اختلافات بین جناح های رژیم ولایت فقیه، با شکست جدی مواجه شده است. قابل توجه است که جلسه خیابان پاستور با شرکت نمایندگان بیت رهبری، سپاه پاسداران، احمدی نژاد و جناح منتصب به بازار بی نتیجه ماند و همین طور نشست نمایندگان مجلس با شورای نگهبان منجر به جنگ و جدال بیشتری بین آن ها گردید. گزارش کیهان و روزنامه ی شرق، و همچنین مناقشه های روزمره بین قوای سه گانه سیاست گذاری رژیم، نشان دهنده صف آرایی جدیدی از نیرو ها در ساختار رژیم ولایت فقیه است. به روشنی می توان دید که اختلافات و جنگ و جدل های سیاسی دقیقا در سه کانونی ریشه دارند که بزرگ ترین تمرکز سرمایه های کلان کشور در آن ها ست. کانون اول، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، که عبارت است از: کنسرسیوم ها و شرکت های متعدد که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با سرمایه های کوچک و به بهانه ”خودکفایی“ ایجاد شدند. ادامه سیاست های نولیبرالیسم اقتصادی در دوره محمد خاتمی باعث شد که این شرکت ها به عنوان یک جناح فعال سرمایه داری جایگاه خود را مستحکم کنند. در دوره احمدی نژاد، خاتم الانبیاءِ سپاه به وسیله این شرکت ها و به برکت تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تشدید سیاست خصوصی سازی با خریداری اموال ملی و دولتی در حال حاضر به یکی از بزرگ ترین کانون های تمرکز سرمایه های کلان و فعالیت های انحصاری اقتصادی تبدیل گشته است. برنامه های هرچند مخدوش ولی با سمت گیری اقتصادی نولیبرالی دولت های احمدی نژاد در راستای کوچک سازی دولت و تداوم بازار کار انعطاف پذیر، به طور مستقیم موجب انباشت و تمرکز سرطان وار سرمایه های سپاه و بسیج شده است. کانون دوم، تمرکز سرمایه کلان زیر نظر بیت رهبری است، که شامل شرکت های تابع بنیاد های مختلفی است که به طور مستقل و بدون نظارت قانونی فعالیت می کنند، از جمله “بنیاد مستضعفان“، متشکل از شرکت های متعدد، در راس این تمرکز عظیم سرمایه قرار دارد. این بنیاد بر اساس مصادره بنیاد پهلوی معروف پایه ریزی شد و تا به حال شرکت ها و موسسات دیگری نیز به آن اضافه شده اند. می توان گفت که ثروت های بی ضابطه زیر نظر بنیاد پهلوی، در حکم یکی از پایه های دربار محمد رضا شاه، اکنون با تغییر نام و در حجمی وسیع تر، زیر نظر ولی فقیه و بیت او قرار دارند. کانون سوم، تمرکز عظیم سرمایه داری تجاری است که بر اثر عقب گرد انقلاب، توانست از درون سرمایه داری تجاری سنتی به یکی از پر قدرت ترین طبقه سرمایه داری غیر تولیدی تبدیل گردد. این قشر شامل تاجرانی است که در جریان انقلاب بهمن ولی نعمت خمینی بودند و در صد سال اخیر به اشکال مختلف با روحانیت شیعه پیوند داشته اند. این بخش از بورژوازی در زمان شاه نیز یکی از کانون های مبارزه برای به دست آوردن قدرت سیاسی بود و رژیم پهلوی را به چالش می کشید. سرمایه داری کلان تجاری از بدو شکل گیری جمهوری اسلامی همیشه یک پای قدرت بوده است، و به واسطه دلارهای نفتی در تداوم اقتصاد مبتنی بر واردات فربه تر شده است. از چهره های شاخص این سرمایه داری برادران عسگر اولادی اند که در حال حاضر ریاست بخش تجارت با چین و بخش صادرات اتاق بازرگانی را نیز به عهده دارند که میزان داد و ستد آن بالغ بر سی میلیارد دلار در سال است. نحوه انباشت و تمرکز سرمایه در هر یک از این سه کانون، تعیین کننده رفتار سیاسی آن ها است. هیچ کدام ازاین سه نقطه تمرکز سرمایه های کلان دارای گرایشات سیاسی لیبرال نیستد، زیرا انباشت سرمایه در آن با رقابت لیبرالی شکل نگرفته است. همین طور هیچ یک از آن ها دارای گرایشات ملی گرایانه نبوده و خصلت سرمایه داری ملی را در خود ندارند، زیرا در فرایند تولید ملی شکل نگرفته اند. روند تمرکز این سرمایه های کلان در ۳۰ سال گذشته از رشدی متوازن در گستره وسیع و پیوسته با اقتصاد بومی که از متن تولیدات سنتی جوشیده شده باشد نشأت نگرفته اند. البته در هیچ دوره یی انباشت و رشد سرمایه داری در ایران به نحو کلاسیک نبوده است، و عموما از بالا توسط نهادهای دولتی و بورژوازی بوروکراتیک مهندسی شده است. هیچ کدام از این سه کانون تمرکز سرمایه در کشورمان با غشایی دمکراتیک و مترقی همراه نبوده که بتواند برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش امکانات لازم مبارزه در راستای کسب حقوق دموکراتیک و صنفی را فراهم آورد. شکل گیری تمرکز سرمایه در شرکت ها و کنسرسیوم های متعلق به سپاه پاسداران نماد بارز رفتارهای ضد دمکراتیک و بسیار خشن این نیرو است. این سرمایه داری بوروکراتیک نو ظهوری است که با پشتوانه ناچیز مالی درکمتر از شش سال سرمایه های ده ها میلیارد دلاری را در خود متمرکز کرد و همان طور که گفته شد، نه در رقابتی قانون مند و در پیوند با اقتصاد بومی، بلکه با استفاده از قدرت سیاسی، اطلاعاتی - نظامی متکی به اسلحه و زندان شکل گرفته است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که رفتار سیاسی این بخش از سرمایه داری که در ساختار دولت جای دارد، نمی تواند با ماهیت آنچه که در آن مستتر است مغایر باشد. ماهیت سرمایه داری یی از نوع سپاه پاسداران، بورژوازی بوروکراتیکی است که با ایجاد موسسات متعلق به خود، اموال ملی و دولتی را با اهرم خصوصی سازی و به بهانه کوچک کردن دولت با زدو بند و راهزنی آشکار، اختلاس و به هنگام لزوم با داغ و درفش قوه قهریه، به سمت موسسسات خود روانه می سازد. کانون دیگر تمرکز سرمایه یعنی بیت ولی فقیه نیز یکی از فاسد ترین بخش سرمایه داری کشورمان است که بدون طی کردن روند سرمایه داری ملی، از مرده ریگ سرمایه بنیاد پهلوی بهره گرفته است - بنیادی که تمرکز سرمایه در آن عبارت بود از املاک باقی مانده از دوره رضا شاه که بعد از کودتای بیست و هشت مرداد به شاه برگردانده شده بود ، و هم چنین پور سانت های فروش نفت و مبالغی از پول نفت که در دهه پنجاه به صورت دزدی آشکار به حساب این بنیاد واریز می شد. در آن دوره سرمایه گذاری بنیاد پهلوی در هتل ها، کازینو ها، بلیط های بخت آزمایی و سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ مالی و تولیدی با تکیه به رشوه دهی و بوروکراسی فاسد دولتی نیز طریق رایج بود. در حال حاضر بنیاد مستضعفان، مانند سلف خود، زیر نظر علی خامنه ای رهبر رژیم ولایت و بدون هیچ گونه نظارت و حسابرسی قرار دارد که بوروکر اسی فاسد و عریض طویل بیت ولایت فقیه از نظر مالی بر آن استوار است. این بخش از بورژوازی محل ارتزاق فاسد ترین بخش بوروکراتیسم دولتی و تامین کننده مالی رشوه به منظور دستکاری در انتخابات، خریدن پشتیبانی قشر روحانیت وابسته به رژیم و تطمیع بعضی از روحانیان طراز اول و اجیر کردن چماقداران است. رفتار سیاسی بغایت فاسد این نوع سرمایه داری بوروکراتیک دولتی، طبیعتا بر پایه مدیریت رابطه های گروهی و جناحی و فراقانونی، متکی بر دیکتاتوری ولایی بوده است، و با دمکراسی و دمکراسی بورژواییِ مرسوم نظام سرمایه داری هم هیچ گونه نزدیکی یی نمی تواند داشته باشد. اما نوع سوم تمرکز سرمایه، سرمایه کلان تجاری و رفتار سیاسی منطقاُ منطبق با ماهیت غیر تولیدی و انگلی آن در ساختار رژیم ولایت فقیه است. تضاد منافع بازار سنتی ایران با سرمایه داری وابسته به قدرت های امپر یالیستی در زمان شاه، انگیزه اصلی مشارکت این قشر در انقلاب بهمن ۱۳۵۷بود. بازاریان سنتی، بنا به سابقه و تجربه سیاسی - و درحرکت های سیاسی گذشته نیز – که در پیوند دیرینه با روحانیت شیعه بود، در شکل گیری دولت جمهوری اسلامی از همان ابتدا به یکی از عوامل پر نفوذ در این امر تبدیل گشت. نفوذ این قشر به واسطه نهادها و تشکل های سنتی یی که بیرون از دولت در اختیار داشت، تقویت می شد. این بخش مهم از سرمایه داری تجاری، در جلو گیری از تعمیق انقلاب و سمت گیری آن به سوی تحولات اجتماعی پایدار نقشی اساسی داشت، و از همان اوایل انقلاب ارتجاعی ترین تمایلات سیاسی را در داخل ساختار دولت، و همچنین در کل جامعه، مورد حمایت قرار می داد، و در آن هنگام که دولت از طیف های گوناگون شکل گرفته بود، حذف بخش های واقع بین دولت را در برنامه خود قرار داده بود. نمایندگان سیاسی این بورژوازی تجاری از جنگ استقبال کردند، و در طول جنگ نیز سودهای افسانه ای به جیب زدند. در شکل دادن به سپاه پاسداران نقش داشتند، در ارگان های آن نفوذ داشتند و در سر کوب نیروهای مردمی و آزادی خواه، به ویژه حزب توده ایران، اعمال قدرت کردند، و در جریان کودتای انتخاباتی اخیر نیز در کنار کودتا گران قرارگرفتند. این سرمایه داری تجاری پیر و فرتوت، به دلیل خصلت رانت خوارانه غیر تولید گرانه، و در تداوم حفظ منافع انگلی خود، به طور فعال رشد و گسترش تولید ملی را عقیم نگه می دارد و از فساد ساختاری رژیم ولایت فقیه همچون یکی ازابزار های اصلی خود برای تسلط بر فعالیت های اقتصادی کشور بهره می برد. رابطه نا مقدس بین سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک رانت خوار، تار و پود فعل و انفعال های کشور مان را فرا گرفته است. ماهیت این سه بخش از سرمایه داری، و یا سه کانون تمرکز سرمایه های کلان، در حال حاضر سیاست رژیم ولایت فقیه را به طور مستقیم و یا به وسیله نمایندگان سیاسی خودش، تعیین می کند. اعمال سیاست از جانب هر کدام از این سه جناح سرمایه داری برای حفظ منافع خود با یک دیگر تفاوت دارند. بیت رهبری و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران برای حراست از منافع خود بخش عمده ماشین سرکوب را در اختیار دارند و حتی برای تمرکز بیشتر سرمایه آن را به خدمت می گیرند و از اطلاعات نیرو های امنیتی بهره می برند. آن ها خارج از ضوابط قانونی در امر تجارت جزو حوزه کلان سرمایه داری تجاری فعال هستند. تعدادی از شرکت های سپاه پاسداران حتی در دوره محمد خاتمی دارای بندرگاه های اختصاصی بیرون از نظارت دولتی بودند که به کار صادرات و واردات در کنار سایر فعالیت های اقتصادی مشغول بوده و هستند و از پرداخت مالیات مصون اند و این خشم کلان سرمایه داری تجاری وابسته به بازار را بر انگیخته است. دولت احمدی نژاد دولت ولایت فقیه و کنسرسیوم های متصل به سپاه پاسداران و زیر نظارت آن است. در حال حاضر کلان سرمایه داری تجاری بازار تا حد زیادی نفوذ مستقیم خود را در دولت از دست داده است، و یا می توان گفت نفوذ آن به شدت کاهش یافته است. عمده ترین نهادی که نفوذ آن را تأمین می کند مجلس شورای اسلامی است که علی لاریجانی، وابسته به هیئت موتلفه، بر آن ریاست دارد. مجلس نیز آشکارا از جانب دولت احمدی نژاد، شورای نگهبان و حتی خود ولی فقیه زیر فشار قرارگرفته است. در نتیجه، کلان سرمایه داری تجاری به دنبال کسب اهرم های فشار دیگری در ورای ساختار دولتی است تا این تعادل شکننده را به منظور حفظ و حراست از منافعش به سود خود تغییر دهد. “جامعه روحانیت مبارز“و “جامعه مدرسین حوزه علمیه قم”از جمله این اهرم ها هستند. در گذشته نیز کلان سرمایه داری تجاری به وسیله این دو تشکل سیاست های خود را در نظام جمهوری اسلامی به پیش می راند. اما با تامل به اینکه عسگر اولادی اعلام می کند که، هاشمی رفسنجانی دارای یک شناسنامه کامل است، و برای او هویتی خاص قائل می شود به این دلیل است که “هیئت موتلفه“ و” پیروان خط امام و رهبری“ و تشکل های ریز و درشت دیگر که منافع این کلان سرمایه داری را تامین می کنند، نیرو و توانایی خود را برای فائق آمدن بر جناح مقابل کافی نمی بینند، و در صددند تا با جلب هاشمی رفسنجانی از حمایت جناح راست اصلاح طلبان بهره مند شوند. این حرکت دور از انتظاری نیست، زیرا جناح اقلیت مجلس - که تقریبا متشکل از طیف راست اصلاح طلبان است - قبلا نیز از علی لاریجانی در کسب کرسی ریاست مجلس پشتیبانی کرد. کلان سرمایه داری تجاری نه تنها تلاش دارد که قشرهای پایین دست بازار را زیر نفوذ سیاست های خود نگاه دارد، بلکه نمایندگان سیاسی این قشرها که در اتاق بازرگانی و سایر تشکل ها نفوذ دارند قصدشان این است که شمار بسیار گسترده یی از تولید کنندگان با سرمایه های کوچک - که از نظر تشکل پراکنده اند و زیر فشار انحصارهای سپاه پاسداران در حال خرد شدن اند - با خود همراه کنند. فرایند صف بندی نیروها به دلیل درگیری منافع حیاتی مادی آن ها با همدیگر، تشدید شده است، و بی شک روبنای سیاسی جامعه بدین سبب دچار برخی تغییرات غیر قابل پیش بینی یی خواهد شد. ولی واقعیت مسلم این است که، منافع اقتصادی و رفتار سیاسی هیچ یک از این سه کانون تمرکز سرمایه های کلان در قلب نظام، با منافع زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان نیز همخوان نیست، و این تضاد همانا چشم اسفندیار رژیم ولایت فقیه است. جنبش دانشجویی در مصاف با استبداد: ایستادگی کرده ایم، از این پس نیز خواهیم ایستاد مبارزه امسال در شانزده آذر توجه دقیق به همه ظرفیت ها و بهره گیری از شیوه های متنوع مخالفت و اعتراض را برجسته و آگاهی ژرف جنبش دانشجویی و تشخیص درست لحظه سیاسی و مرحله دشوار کنونی را نشان داد. امسال بزرگداشت شانزده آذر برای مبارزان و فعالان جنبش دانشجویی کشور حاوی تجربیات و درس های با ارزشی بود، بویژه آنکه دانشجویان به رغم فضای شدید امنیتی حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با طنین شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی سرزندگی، تداوم وخلاقیت جنبش دانشجویی را به اثبات رساندند. روز شانزدهم آذر به دنبال فراخوان فعالان دانشجویی دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک) تهران، صدها دانشجو در حمایت از زندانیان سیاسی خصوصا دانشجویان در بند دست به تجمع اعتراضی زدند. این گردهمایی با یورش یگان های نیروی انتظامی و بسیج به خشونت گرایید و حداقل چهار دانشجو بازداشت شدند. دانشجو نیوز 16 آذر ماه گزارش داد: ”دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به پاسداشت 16 آذر و درحمایت از دانشجویان در بند دست به تجمع زدند ... از ساعات ابتدای صبح امروز شانزدهم آذر 89، حدود 50 دانشجوی پلی تکنیک به این دانشگاه ممنوع الورود شده اند ... در داخل دانشگاه نیز نیروی های انتظامات با حضور در پارک دانشگاه (محل اعلام شده برای تحصن امروز) از نشستن و ایستادن دانشجویان در آن جلوگیری می کنند ...“ دانشجو نیوز در تکمیل این خبر ساعاتی بعد اعلام داشت: ”پس از ایجاد درگیری بین دانشجویان و نیروهای فشار ... باقری که از اعضای حراست دانشگاه است و نقش زیادی در سرکوب های چندین سال اخیر داشته، 4 تن از دانشجویان را بازداشت و به حراست منتقل کرد ...“ در روز دانشجو، دانشگاه آزاد قزوین شاهد گردهمایی بیش از هزار نفر بود که شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. مطابق گزارش دانشجو نیوز: ”تجمع اعتراضی شانزدهم آذر در دانشگاه قزوین با حضور بیش از 1 هزار نفر از ساعت ده (صبح) از میدان قلم این دانشگاه آغاز شد. این حضور اعتراضی با شعار یا حسین میر حسین آغاز و درحالی بود که حضور نیروهای امنیتی و بسیج هر لحظه گسترده تر می شد و آن ها اقدام به تهدید و فیلم برداری از دانشجویان نمودند ... در ادامه دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور و دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، خواستار آزادی دانشجویان و همکلاسی های دربند خود شدند ...“ در دانشگاه بین المللی قزوین نیز گردهمایی اعتراضی برپا شد که طی آن حداقل 6 دانشجو به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار گردیدند. در دانشگاه بوعلی سینای همدان، رشت، سهند تبریز، علم و صنعت تهران و برخی دیگر از مراکز آموزشی عالی نیز تجمع ها و اعتراضاتی صورت گرفت. روز شانزده آذر با حضور گسترده نیروهای انتظامی در اطراف خیابان های دانشگاه تهران همراه بود. یک روز پیش از این (15 آذر ماه) دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران گردهمایی را سازمان داده و با شعارهایی چو مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر این دولت مردم فریب با گرامیداشت شانزده آذر یاد سه آذر اهورایی را گرامی داشتند. همچنین فعالان دانشجویی با درایت و هوشیاری تحسین برانگیزی چند روز مانده به روز دانشجو، با انتشار بیانیه هایی عزم راسخ جنبش دانشجویی را در مبارزه با استبداد و ارتجاع اعلام داشتند. به عنوان نمونه جمعی از فعالین دانشجویی فراخوانی را به منظور برگزاری مراسم روز دانشجو صادر کردند که در آن تاکید شده بود: ”تاکنون ایستادگی کرده ایم، از این پس نیز خواهیم ایستاد ... انقلاب 57، 2 خرداد 1376، اعتراضات 18 تیر ماه 1378 و در نهایت انتخابات سال گذشته بی شک هر یک نقاط عطفی در تاریخ این مرز و بوم پرگهر ایجاد کرده اند اما افسوس که این مبارزات مستمر تاکنون هدف غایی خود ... را به دست نیاورده .... بر ما دانشجویان آزادی خواه است که در روز 16 آذر سکوت نکنیم و به انحا مختلف اعتراض خود را به استبداد نشان دهیم ...“ بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد نیز مورد قابل تامل دیگری است که درایت و شجاعت مبارزان جوان و دانشجویان را به اثبات می رساند. دراین بیانیه که به امضاء دانشجویان دانشگاه آزاد واحدهای، تهران جنوب، تهران مرکز ، تهران شمال، تبریز، کرج، مشهد، شهرری و قزوین رسیده است، یادآوری می گردد: ”مدهوشان سرمست از باده قدرت، تیغ در دست عرصه کشور را جولانگاه تاخت و تاز خود ساخته اند و پایداری و مقاومت دانشجویان را در راه دستیابی به آرمان ها یشان تاب نمی آورند و از آن می هراسند. آن کس که در آرای ملت و اعتماد ایشان جنایت ورزد باید هم از فرزندان این ملت بهراسند ... با ریخته شدن خون سه آذر اهورایی در اعتراض به ظلم و استبداد، شانزدهم آذر ماه به نمادی جهت استبداد ستیزی واعلام حضور جنبش دانشجویی تبدیل گشت ... پس از کودتای صورت گرفته اخیر دولت نامشروع برآمده از آن در طی هفده ماه گذشته و نیز پیش از آن با پایمال کردن و به استهزاء گرفتن عملی اصول قانون اساسی و عبور از حقوق ملت به صورت پیوسته سعی درغبار آلود کردن فضای کشور داشته است و در این حین به چپاول سرمایه های ملت در این فضای غبار آلود دست زده است و منابع و منافع این ملت را به دست عده ای چکمه پوش و چماق به دست سپرده است ... با تاکید براینکه حضور در خیابان ها و برگزاری تجمعات اعتراضی در دانشگاه ها را از راهکارهای موثر مبارزه می دانیم ولی اعلام می کنیم که راه های بی شمار دیگری نیز وجود دارند که باید تمرین شوند ... ثابت خواهیم کرد که دانشگاه، این ... سنگر آزادی هنوز زنده است.“ علاوه بر این بیانیه ها که حاکی از تدبیر و آگاهی و احساس مسئولیت ملی است، باید به حرکت درخشان دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه اشاره کرد که در روز 15 آذر ماه با شعار ”مرگ بر دیکتاتور“، صفار هرندی، از چهره های تاریک اندیش ارتجاع حاکم را از دانشگاه بیرون راندند. دانشجو نیوز 15 آذر ماه از کرمانشاه گزارش داد: ”صفار هرندی وهیات همراهش با شعارهایی همچون مرگ بردیکتاتوری توسط دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه غافل گیر شدند ... لازم به ذکر است بسیج دانشگاه رازی، طی چند روز اخیر با ثبت نام از دانشجویان و صدور دعوت نامه برای آنچه که آنرا مراسم جشن 16 آذر می نامیدند، تمام تلاش خود را کرده بودند تا صندلی ها اکثرا در اختیار افراد بسیج قرار بگیرد ... پس از شعار مرگ بر دیکتاتور جمع کثیری از دانشجویان شروع به دست زدن های متمادی درحمایت از شعار دهندگان نمودند که تا مدت طولانی ادامه داشت ... در ادامه و به هنگامی که نوبت به سخنرانی صفار هرندی رسید، جمعی از دانشجویان با سردادن شعار از سالن خارج شدند ...“ این مجموعه اقدام ها از صدور بیانیه ها تا تجمع و گردهمایی در روز دانشجو و نظایر آن با توجه به جو امنیتی و سرکوب شدید فعالان دانشجویی، دستاوردی ارزنده و پراهمیت قلمداد می گردد. چند هفته مانده به 16 آذر کودتاچیان با تشدید اعمال فشارها کوشیده بودند که ترس بر فضای مراکز آموزش عالی مسلط شود. اعمال محدودیت های جنسیتی دردانشگاه شهرکرد، اصفهان و سنندج، صدور احکام اخراج و احضار به کمیته های انضباطی مانند اخراج پر سرو صدای یکی از مبارزان طیف چپ جنبش دانشجویی از دانشگاه ارومیه و بازداشت دو عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر تهران و تهدید خانواده برخی از دانشجویان شهید در جریان مبارزه و مقابله با کودتای انتخاباتی در سال گذشته، تماما با هدف در موضع تدافعی قراردادن جنبش دانشجویی و ایجاد جو رعب و وحشت درمیان توده دانشجویان در سراسر کشور بود. در کنار این اقدام ها روز 15 آذر ماه و پس از مشاهده اینکه جنبش دانشجویی حاضر به عقب نشینی نیست، ناگهان کیفر خواست بسیج دانشجویی دانشگاه تهران علیه به اصطلاح ”سران فتنه“ در سطحی وسیع بوسیله خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی مدافع دولت کودتا منتشر شد. خبرگزاری فارس 15 آذر ماه متن این کیفرخواست یا درحقیقت جو سازی آگاهانه و هدفمند را چنین ارائه داد: ”بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با ارایه کیفر خواستی علیه موسوی، کروبی ... از قوه قضاییه خواسته اند تا بیش از این زمینه بی اعتمادی توده های مردم نسبت به این قوه را فراهم نکند ... قوه قضاییه حداقل اقدام ممکن را انجام دهد ...“ در روز شانزده آذر نیز خبرگزاری فارس با جو سازی که هدف آن ایجاد جو رعب بود گزارش داد: ”در پی اعترافات بنیامین سر پل اصلی ستاد موسوی با گروهک نفاق دستگیر شد ... این فرد نقش موثری در شناسایی و اغفال فریب خوردگان حوادث پس از انتخابات داشته است ...“ به این ترتیب علاوه بر جو پلیسی حاکم بر دانشگاه، کودتاچیان با جنگ روانی-تبلیغاتی حساب شده به مقابله با جنبش دانشجویی و جلوگیری از بزرگداشت آن پرداختند که در پرتو هوشیاری و خلاقیت فعالان دانشجویی در رسیدن به این هدف ها ناکام ماندند. مبارزه امسال در شانزده آذر توجه دقیق به همه ظرفیت ها و بهره گیری از شیوه های متنوع مخالفت و اعتراض را برجسته و آگاهی ژرف جنبش دانشجویی و تشخیص درست لحظه سیاسی و مرحله دشوار کنونی را نشان داد. این تجربیات دستاوردهای پرارزش نه تنها برای جنبش دانشجویی، بلکه برای پیکار سراسری توده ها علیه استبداد به شمار می آید و بی تردید در رشد و گسترش جنبش مردمی موثر واقع خواهد شد. تقویت صفوف جنبش دانشجویی، نزدیکی و تعامل طیف های فکری-سیاسی آن با یکدیگر در تحلیل نهایی به ارتقاء سطح جنبش ضد استبدادی منجر شده و سرانجام استبداد و ارتجاع را به عقب نشینی وادار و دولت ضد ملی کودتا را در هم خواهد شکست. مذاکرات هسته ای، و مسئولیت نیروهای مترقی دور جدید مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای ۵ + ۱ در حالی پایان یافت که قرار شد ادامه این مذاکرات در اواخر ماه ژانویه سال جدید میلادی( اوائل بهمن ماه)، در استانبول، دوباره از سر گرفته شود. در پایان این مذاکرات کاترین اشتون، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، و جلیلی، هر کدام در مصاحبه های جداگانه، دستورکار مذاکرات انجام شده را متفاوت از دیگری اعلام کردند. سایت تابناک، ۱۶ آذر، با انتشار مشروح کنفرانس مطبوعاتی جلیلی، از قول وی آورده است:“ آنچه که در پایان گفت و گو مورد توافق قرار گرفت این بود که اولاٌ گفت و گو باید در چارچوب همکاری باشد نه در چارچوب فشار، راهبرد دو مسیره به عنوان گفت و گو، راهبردی نیست که بتواند گفت و گو ها را به نتیجه برساند، بنابراین آن چه توافق شد این بود که گفت و گو برای همکاری حول نقاط مشترک شکل گیرد. البته من خیلی مایل بودم و پیشنهاد کردم که با حضور اشتون در جمع شما حاضر شده و مشترکاٌ این موضوعات را اعلام کنیم. من الآن هم اعلام می کنم این موضوع به عنوان تنها توافق مشترک یعنی گفت و گو برای همکاری بر مبنای نقاط مشترک بود. این تنها چیزی است که در صورت جلسه ما ضبط شد. هر چیزی غیر از این موضوعاتی که اعلام شده به طور حتم ارزشی ندارد.“ جلیلی در جواب خبرنگاری که از وی در مورد تعلیق غنی سازی سوال کرد گفت که، صریحاٌ و قاطعانه خواهد گفت خیر و به هیچ عنوان. همین گزارش، بیانیه کاترین اشتون را آورده که در آن، به دو روز گفت و گوهای مفصل و اساسی، متمرکز بر برنامه هسته ای ایران و لزوم پایبندی ایران به تعهدات بین المللی اش اشاره می شود. در همین زمینه، بخش فارسی صدای آمریکا، ۱۹ آذر ماه ( ۱۰ دسامبر)، به نقل از وب سایت وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش داده است که، در حاشیه گفت و گوهای ژنو، هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی، با ویلیام برنز، مقام ارشد آمریکایی گفت و گو کرده است. این گزارش از فیلیپ کراولی، مدیر کل روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا، نقل کرده که، این دو مقام دوبار در ژنو گفت و گو کرده اند؛ و اضافه کرده است که، در ژنو در باره غنی سازی مذاکره شده است و نه در باره ادامه گفت و گو. این گزارش در پایان آورده است که، هم اکنون برخی منابع خبری می گویند که دولت ایران در شرایط کنونی تمایل چندانی برای رسانه ای شدن مذاکره با آمریکا ندارد و ترجیح می دهد که همچنان هر نوع گفت و گویی را در قالب مذاکرات ۵ + ۱ اعلام کند. به دنبال این مذاکرات، رسانه های داخلی وابسته به حکومت، تبلیغات هدایت شده ای را شروع کردند که مبنای آن بر این اساس بود که برنده اصلی در مذاکرات اخیر، ایران بوده است. روزنامه کیهان، ۲۰ آذر ماه، در سرمقاله خویش با عنوان: ” دستاوردهای راهبردی ژنو ۳“، مذاکرات اخیر را نوعی پیروزی برای دیپلماسی رژیم ولایت فقیه ارزیابی کرد. رجا نیوز، ۱۸ آذر، در مطلبی با عنوان: ”چرا ژنو ۳ بزرگ ترین پیروزی دیپلماسی هسته ای ایران بود؟“، به تجزیه و تحلیل این مذاکرات پرداخته و در نهایت به همان نتایجی رسیده که همفکرانش در روزنامه کیهان به آن اشاره داشته اند. در دیگر رسانه های مجاز و سایت های اینترنتی وابسته به جناح های داخل حکومت، موردهای تقریبا مشابه ای را می شد مشاهده کرد. قبل از مذاکرات ژنو، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در یک مصاحبه با بی بی سی، گفت که، در آینده امکان موافقت ایالات متحده با غنی سازی اورانیوم در ایران وجود دارد، اما تاکید کرد که تحقق این امر منوط به شرایطی است. بنا بر همین گزارش، وی این امر را مشروط به برقراری اعتماد بین ایران و قدرت های بزرگ دانست. خبرگزاری فارس، ۱۹ آذر، در یک گزارش خبری نوشت:“اینکه آمریکا هم پس از ۷ سال تلاش بی نتیجه برای وادار کردن ایران به ترک غنی سازی، به این نتیجه رسیده باشد که باید فرمولی برای پذیرش آن پیدا کند و این موضع خود را صریحاٌ اعلام هم بکند، یک نقطه عطف در تاریخ دپیلماسی هسته ای ایران محسوب می شود.“ به گزارش سایت رادیو فردا، ۱۲ آذر، منوچهر متکی، در نشست امنیتی بحرین، اظهارات هیلاری کلینتون، همتای آمریکایی خود، در مورد حق ایران از برخورداری انرژی هسته ای صلح آمیز را یک گام به پیش توصیف کرد. سایت دیپلماسی ایرانی که قاعدتا ارتباطاتی را با محافل بانفوذی در جمهوری اسلامی دارد، در تحلیلی با عنوان: ” ادامه مذاکرات حول نقاط مشترک“، در نتیجه گیری از این دور مذاکرات، نوشت:“ با توجه به اخبار منتشر شده در باره این سه دور مذاکرات میان نمایندگان ایران و گروه ۵ + ۱ به نظر می رسد هم طرف ایرانی و هم طرف غربی با در پیش گرفتن رفتاری محتاطانه، در پی آن هستند که مذاکرات ادامه یابد.“ خبر آنلاین، ۱۸ آذر، در گزارشی نوشت که، روزنامه اسرائیلی ”هآرتص“، مدعی شد منابع دیپلماتیک به آن اطلاع داده اند که اتحادیه اروپا در حال طرح این پیشنهاد است که اگر ایران با نظارت شدید سازمان ملل بر برنامه هسته ایش موافقت کند، این کشور مجاز است به روند غنی سازی اورانیومش ادامه دهد.“ سایت رادیو فردا، ۱۷ آذر، در گزارشی نوشت:“ گروهی از سناتورهای آمریکایی از دو حزب جمهوری خواه و دمکرات، از باراک اوباما خواسته اند در جریان مذاکرات اتمی، فشارها را بر ایران افزایش دهد.“ شش سناتور مزبور از رئیس جمهوری آمریکا خواسته اند زیر بار هیچ گونه معامله ای در مورد ادامه غنی سازی از سوی ایران نرود. سایت فرآرو، ۱۵ آذر، در مصاحبه با صادق زیبا کلام، از قول وی آورده است که، امکان وقوع دو تحول عمده در پرونده هسته ای ایران وجود دارد؛ وی در توضیح این دو تحول عمده می گوید:“ تحول اول همان سخنان کلینتون است که برای اولین بار گفت که ایران می تواند به غنی سازی در خاک خود ادامه دهد، منتها باید ابتدا اعتماد جامعه جهانی را جلب کند“؛ وی تحول بعدی را، بحث های پیرامون ایجاد بانک تولید و نگهداری اورانیوم غنی شده برای سوخت نیروگاه هسته ای، ذکر کرد. وی در این رابطه گفت:“ اگر این پیشنهاد اجرا شود دیگر نیازی نیست که کشورها اقدام به غنی سازی اورانیوم کنند، بنابراین راه برای مصالحه ایران با ۵ + ۱ باز می شود چرا که مشکل اصلی ۵ + ۱ با ایران غنی سازی اورانیوم است.“ سایت آفتاب نیوز، متعلق به حسن روحانی که قبلا مسئولیت مذاکرات هسته ای ایران را به عهده داشت، به تاریخ ۱۴ آذر، در مقاله یی، با طرح این سوال که آیا غنی سازی همراه با تعامل امکان پذیر است، با تفسیر سخنان هیلاری کلینتون، می نویسد:“ در هر صورت عقب نشینی خانم کلینتون قاعدتا مورد اعتراض عده زیادی از نو محافظه کاران در گروه های سیاسی آمریکا و به طریق اولی اسرائیل است، بعید نیست وزارت خارجه آمریکا در هفته جاری برای آرام کردن گروه های جنگ طلب در آمریکا و اسرائیل به نحوی سعی در توجیه خانم کلینتون نماید.“ مقاله در پایان با این توضیح که ماهی فن آوری صلح آمیز هسته ای، مدتی طولانی است در آب های پرتلاطم و متشنج شنا کرده و صید آن به آسانی صید ماهی در آب های آرام نیست، آورده است:“ امید است با تدبیر، برنامه ریزی صحیح از پیچ و خم فعلی عبور کنیم و مسئولان بتوانند با دیپلماسی فعال، پرونده هسته ای را از نیویورک به وین منتقل نمایند.“ در توضیح اخبار، گزارشات و تفسیرهای ارایه شده در ارتباط با مذاکرات اخیر، ما شاهد اظهارات متناقضی هستیم که همین امر موضع گیری نسبت به تحولات اخیر مربوط به پرونده هسته ای را با مشکل مواجه می سازد. اما همینکه دو طرف قبول کرده اند مذاکرات آینده در استانبول و در فاصله زمانی نه چندان بلند مدت دوباره از سر گرفته شود، نشان دهنده این مهم است که برای مذاکره در باره این پرونده زمینه های عینی وجود دارد. در صورت نبودِ چنین زمینه هایی، طرفین، به خصوص طرف اروپایی، بعید به نظر می رسد که زحمت حضور در استانبول را قبول می کرد. اظهارات سناتورهای آمریکایی و هشدار به اوباما مبنی بر عقب نشینی نکردن دولت آمریکا در مورد غنی سازی نیز نشان می دهد که محتوای مذاکرات اخیر با آنچه که به طور رسمی، به خصوص از طرف جلیلی، اعلام شده متفاوت است. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که، بر خلاف دور قبلی مذاکرات، هماهنگی بیشتری در بین جناح های حکومتی و موضع گیری آن ها مشاهده می شود. موضع گیری رسانه های متعلق به این جناح ها قبل و بعد از مذاکرات آشکارا این را تا حدود زیادی به اثبات می رساند. به نظر می رسد که بحران سیاسی - اجتماعی و اقتصادی رژیم ولایت فقیه، به طور حتم و یقین تاثیری مهم در این فرآیند داشته و در نهایت رژیم را برای حل و فصل پرونده هسته ای تحت فشار قرار داده است. بدون شک، استناد به سخنان هیلاری کلینتون از طرف رسانه های وابسته به رژیم تنها مانورهای تبلغاتی یی است که فقط در داخل ایران مورد مصرف قرار می گیرد، هر چند میزان آگاهی توده ها در داخل نیز فراتر از این ادعاهای واهی است. در هر صورت، با اینکه نمی توان ازهم اکنون تحولات آتی در این باره را پیش بینی کرد، اما با استناد به همین سخنان و اظهارات بایستی رویکرد جدیدی را نسبت به پرونده هسته ای در آینده شاهد بود. مسئله خطرناک و فوق العاده مهم در این میان، تلاش نیروهای راست و فوق ارتجاعی در آمریکا و ایران است که طرفدار ادامه وضعیت پرتشنج در این زمینه اند. رژیم ولایت فقیه در یک بی عملی کامل و با اتخاذ سیاست های ضد منافع ملی، این واقعیت که میان شیوه های عملکر اوباما و جرج بوش تفاوتی وجود دارد، بارها نفی کرده است. نفی این مهم، ضربات جبران ناپذیری را به منافع ملی ایران - که رژیم ولایت فقیه هیچ گونه دغدغه یی در قبال آن ندارد - می تواند به همراه داشته باشد. این وضعیت از آن رو هشدار دهنده است که، موقعیت اوباما ، به خصوص بعد از انتخابات میان دوره ای اخیر، تا حدود زیادی به نفع هارترین جناح های پرنفوذ در صحنه تصمیم گیری آمریکا، تضعیف گردیده است. آن چیزی که در این میان بایستی مورد توجه دقیق نیروهای مترقی مخالف رژیم ولایت فقیه قرار گیرد این است که، موضع گیری این نیروها درباره مسایل هسته ای نباید و نمی تواند منحصراً بر اساس مخالفت آن ها با رژیم ولایت فقیه یا احمدی نژاد، اتخاذ گردد. اجرای تحریم اقتصادی و فشارهای سیاسی از طرف کشورهای خارجی حتی اگر منجر به تضعیف رژیم های ضد مردمی گردد، بدین معنی نیست که این فرآیند در نهایت به نفع توده ها خاتمه می یابد. ما معتقدیم که، جنبش های مردمی اتفاقا در فضایی فارغ از فشارهای اقتصادی و بحران های اجتماعی قادر به رشد و شکوفایی اند. وظیفه نیروهای مترقیِ طرفدار مردم و مخالف رژیم ولایت فقیه در این باره فوق العاده حساس و با اهمیت است. هر چند هنوز زود است که در باره مذاکرات آتی ایران با گروه ۵ + ۱ اظهار نظر قطعی کرد، اما حرکت به سمت مصالحه ای که در نهایت تضمین کننده منافع ملی و مردم ایران باشد، بایستی با موضع گیری مسئولانه از طرف این نیروها مواجه شود. باید از ایجاد شرایطی که امکان دخالت کشورهای خارجی در میهن را هموار می سازد به شدت پرهیز کرد. بدرود رفیق علی رفیق علی ابوذر دانشیان، عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، متولد 11 اردیبهشت 1331، در روز 20 آذرماه 1389، در اواسط گردهمائی 65مین سالگرد بزرگداشت جنبش 21 آذر در باکو، دچار حمله قلبی شده و در میانۀ راه سکتۀ شدید قلبی او را از پای می اندازد و علیرغم تلاش پزشکان، زندگی طوفانی او به پایان می رسد. خبر برای همه غیرمنتظره بود. رفیق علی درگذشت. رفیق علی ابوذر دانشیان، عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، متولد 11 اردیبهشت 1331، در روز 20 آذرماه 1389، در اواسط گردهمائی 65مین سالگرد بزرگداشت جنبش 21 آذر در باکو، دچار حمله قلبی شده و در میانۀ راه سکتۀ شدید قلبی او را از پای می اندازد و علیرغم تلاش پزشکان، زندگی طوفانی او به پایان می رسد. رفیق علی در یک خانوادۀ مبارز توده ای زاده شد. او از دوران کودکی و نوجوانی به یاد می آورد که منزل پدری او محل ملاقات رفقای توده ای عضو تشکیلات مخفی حزب تودۀ ایران بود. پدربزرگش از شرکت کنندگان جنبشهای خلقی ایران و پدرش از اعضای برجستۀ حزب بود. در دهۀ 1340، پدرش، سلیمان دانشیان، متهم ردیف سوم بیدادگاهی بود که متهمان اول و دوم آن رفیق شهید حکمت جو و رفیق علی خاوری بودند. همراه مادر و خانواده سال های سال نظاره گر پدر در میان میله های زندان بود. سرانجام راه پدر را برگزید و به عضویت حزب توده ها درآمد، و بدین ترتیب ادامه دهندۀ راه طوفانی پدر و پدر بزرگ خود شد. رفیق علی بعد از یورش گزمگان جمهوری اسلامی به حزب توده ایران، ناچار به ترک وطن شد، و تا آخرین لحظات زندگی در مبارزه سیاسی فعالانه شرکت داشت. وی در محل سکونت خود، باکو، همچنین همکاری موثر و تنگا تنگی با فرقه دموکرات آذربایجان داشت. رفیق علی در کنفرانس 10 فرقه دموکرات آذربایجان به عضویت کمیته مرکزی و هیئت اجرایی فرقه انتخاب شد. رفیق علی همواره با اعتقادات راسخ خود زندگی می کرد. دوستان و مخالفان رفیق علی در یک نکته هم عقیده هستند: رفیق علی در راه آن چیزی که به آن اعتقاد داشت، بدون هیچ تزلزلی و تا به آخر و حتی یک تنه تلاش و مبارزه می کرد. ... و سرانجام نیز همانطور که آرزو می کرد ، نه در بستر، که ایستاده به استقبال مرگ رفت. حزب تودۀ ایران درگذشت ناگهانی رفیق علی را به خانوادۀ گرامی و همسر فداکار و سه فرزندش و نیز همۀ رفقا و دوستانش تسلیت می گوید. یادش گرامی باد. دبیرخانه حزب توده ایران 25 آذر 1389 لایحه حمایت از خانواده و گسترش تبعیض و خشونت بر ضد زنان جنبش زنان هوشیار و مصمم به مبارزه ادامه می دهد مسئولان دولت ضد ملی احمدی نژاد از هر فرصتی برای اثبات این مدعا که در دوران فعالیت دولت نهم و دهم همه گونه حمایت از زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار صورت گرفته، کوتاهی نمی کنند. چندی پیش رحیمی، معاون اول رییس جمهوری، و صادق محصولی، وزیر رفاه، متذکر شدند که ، ماهیانه مبالغی از بودجه دولت به منظور حمایت از ایجاد فرصت های شغلی برای زنان سرپرست خانوار هزینه می شود و وضعیت زندگی این زنان بهبود یافته است. در مقابل این ادعا ها، فعالان جنبش زنان و برخی پژوهشگران و کارشناسان اجتماعی، واکنش نشان دادند. خبرگزاری ایلنا، ۳ آذر ماه، طی گزارشی از قول پژوهشگران حقوق زنان نوشت: ”برای حمایت های شغلی و بیمه ای از زنان سرپرست خانوار قانون و مستندات قانونی وجود دارد اما زمینه های اجرایی آن خصوصا در زمینه حمایت های بیمه ای دارای اشکالاتی است ... دولت تاکنون ضمانتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار ارایه نکرده و از تحت پوشش قرار دادن این زنان وخانواده هایشان ناتوان بوده است. ...“ در این گزارش با اشاره به وضعیت ناگوار زنان سرپرست خانوار، یادآوری می شود: ”از نظر قانونگذار دولت وظیفه حمایت از زنان سرپرست خانوار را برعهده دارد. همچنین در قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست نیز بهره مندی این قشر از زنان از تامین اجتماعی و بیمه های خاص تاکید شده است. حمایت های اقتصادی و فرهنگی از وظایف دولت است ... دولت به هر دلیلی توانایی پوشش همه جانبه زنان سرپرست خانوار را نداشته ... به همین دلیل ایجاب می کند که سازمان های مردم نهاد تلاش بیشتری دراین باره انجام دهند. ...“ واقعیت این است که دولت احمدی نژاد درانجام وظایف قانونی خود در قبال هزاران زن سرپرست خانوار کوتاهی عمدی داشته است. درکنار کاهش بودجه های حمایتی به نام صرفه جویی، باید به دیدگاه های قرون وسطایی حاکم براین دولت درخصوص زنان اشاره داشت که همین امر نشانگر علت نوع و چگونگی برخورد دولت کودتا با مساله زنان به طور عام و مساله زنان سرپرست خانوار به طور خاص است. زن ستیزی و اعمال تبعیض خشن جنسیتی وخشونت نسبت به زنان فقط محدود به موضوع پیش گفته نیست. لایحه حمایت از خانواده و نقش دولت در تدوین و آماده سازی آن برکسی پوشیده نبوده و آیینه تمام نمای درک رژیم ولایت فقیه از زن، خانواده و آینده جامعه است. اما آنچه از اهمیت جدی برخوردار است، ادامه مبارزه دلیرانه زنان آگاه و مبارز میهن ما با این لایحه ارتجاعی به رغم اوضاع نامساعد و فضای پلیسی حاکم بر جامعه است. در اوایل آذر ماه و مقارن با روز بین المللی منع خشونت بر ضد زنان، ائتلاف اسلامی زنان با ارسال نامه حاوی پیشنهادات نهایی درخصوص لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوق مجلس، خواستار حذف کامل مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه ضد خانواده شد. ایلنا، ۹ آذر، این نامه را منتشر ساخت که در بخشی از آن آمده است: ”ائتلاف اسلامی زنان همچنان بر حذف مواد ۲۲ و ۲۳ از متن لایحه حمایت خانواده به شکل کنونی که در آن مسئولیت و تعهدی برای مرد منظور نشده تاکید کرده و پرداختن به آن را در لایحه ای که آیین دادرسی خانواده است مناسب نمی داند ... هرگونه بی توجهی به حمایت های قانونی لازم از زن و فرزندان، نتیجه ای جز ترویج و تسهیل چند همسری و صدمه به پرورش و تربیت کودکان نخواهد داشت. ...“ علاوه بر این، فعالان و مبارزان جنبش زنان سلسله نشست ها و سمینارهایی را برای بررسی لایحه ضد خانواده و آگاهی رساندن به جامعه پیرامون خود از پیامدهای اجرای این لایحه ضد ملی، برگزار کردند. پایگاه اطلاع رسانی مدرسه فمینیستی، ۳ آذر ماه ، گزارش داد: ”گروه حقوقی آناهیتا نخستین نشست خود، امروز- ۳ آذر ماه - با عنوان ازدواج موقت، تحکیم یا تزلزل خانواده برگزار کرد. دراین نشست سه سخنران از دیدگاه های متفاوت به بحث پیرامون لایحه بحث برانگیز ”حمایت از خانواده“ پرداختند ... حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی بحث خود را با تاکید بر اینکه ... این لایحه ابزاری سنتی برای حل مشکلات امروز این جامعه است ... اساسا در گشودن هیچ گره ای موفق نخواهد شد. مساله امروز ما جوانان ... است و این درحالیست که لایحه مستقیما معطوف به تسهیل ازدواج مجدد و موقت برای مردان متاهل و میانسال است. ...“ یکی از فعالان جنبش زنان در این نشست اعلام داشت: ”... ازدواج موقت اصلا چه دردی از درد جامعه را دوا خواهد کرد؟ آیا این مساله از منظر روانشناسی، جامعه شناسی و تعلیم و تربیت بررسی شده است؟“ همچنین شهلا اعزازی، جامعه شناس و فعال حقوق زنان، در مصاحبه ای با ایلنا، ۵ آذر ماه، با تاکید بر نتایج و اثرات فاجعه بار تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ خاطر نشان کرد: ”ماده ۲۲ و ۲۳ حمایت از خانواده به نوعی خشونت علیه زنان را تشدید می کند. چند همسری و ازدواج موقت، نه فقط در جهت از بین بردن خشونت اقدام نمی کنند، بلکه فرد عامل خشونت را تشویق هم می کنند. ...“ از دیگر سو، خبرگزاری مهر، ۵ آذر ماه، ضمن بررسی دلایل مخالفت های رو به گسترش با لایحه ضد خانواده و اعتراف به مبارزه خستگی ناپذیر مبارزان و فعالان جنبش زنان در مطلبی یادآوری کرد: ”باید تاثیرات لایحه حمایت از خانواده به طور دقیق بررسی و مشخص شود ارتباط پدر خانواده در خارج خانواده به صورت ازدواج موقت چه تاثیراتی برروی خانواده و فرزندان می گذارد ... در لایحه حمایت ازخانواده برای مرد هیچ مجازاتی پیش بینی نشده و بندهای ۲۲ و ۲۳ نقش منفی در بقای خانواده دارند. ...“ درگرماگرم این مباحث، به ویژه افشای ماده ۵۱ این لایحه ضد ملی که ناظر بر نقض حقوق کودکان- دختر بچه ها- است، بار دیگر ارگان های امنیتی دست به تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت زدند. رییس بسیج جامعه زنان جمهوری اسلامی، ۷ آذر ماه، طی سخنانی در سالن همایش اوقاف و امور خیریه، با تکرار یاوه سرایی فرماندهان سپاه در باره ”انقلاب مخملی“ و ”جنگ نرم“ گفت: ”ما با جنگ نرم روبرو هستیم و خواهران باید بصیریت لازم را داشته باشند، ضدانقلاب، سکولارها و فمینیسم می خواهند تمام قوانین اسلام [بخوان رژیم ولایت فقیه] را مبنی برخشونت علیه زنان جلوه دهند. مادران باید بتوانند مباحث فقهی را با ادبیات روز برای جوانان توضیح دهند تا جوانان گرفتار این جریان نشوند. درحوزه مسایل زنان ضد انقلاب با جنگ نرم هجوم آورده. ...“ تهدید صریح فعالان جنبش زنان از سوی ارگان های سرکوبگری نظیر بسیج به نوبه خود این واقعیت را آشکار می سازد که مبارزه با تبعیض جنسیتی- طبقاتی خصوصا مبارزه همه جانبه با لایحه ضد ملی و زن ستیز ”حمایت از خانواده“ درتمام زوایای جامعه به درجات مختلف نفوذ یافته است. جنبش زنان با همه دشواری های موجود و جو امنیتی حاکم برجامعه موفق گردیده حقانیت خود را به قشرها و طبقات گوناگون و زنان کشور ثابت کند. مبارزه هوشیارانه و بسیار امیدوار کننده فعالان جنبش زنان که توام با خلاقیت بوده و بر درک صحیح از اوضاع استوار است، گام به گام از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار می گردد. این پیکاری به حق و در راستای تامین حقوق زنان و تحول و ترقی جامعه ایران درحال و آینده است. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت احکام ناعادلانه علیه مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان بیانیه اعتراضی کانون نویسندگان ایران افزایش هزینه درمان با حذف یارانه ها بحران هوا و بنزین غیر استاندارد: دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند ابلاغیه اصل 44 و فعالیت شرکت های بیمه خارجی احکام ناعادلانه علیه مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای اعمال فشار بر اعضای سندیکا و فعالان کارگری را به شدت محکوم کرده، خواستار توقف احکام ناعادلانه دادگاه های انقلاب اسلامی گردید. شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز طی اقدامی کاملا سیاسی و هماهنگ با نهادهای امنیتی، رضا رخشان عضو و جانشین رییس هیات مدیره سندیکایی کارگران نیشکر هفت تپه را به اتهام واهی و ساختگی نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم نمود. مهمترین اتهام این مبارز جنبش سندیکایی از دید دادگاه انقلاب اسلامی انجام وظایف سندیکایی و تلاش برای سازماندهی کارگران در سندیکا بوده است. در بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از جمله می خوانیم: ”سرانجام شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز رضا رخشان رییس هیات مدیره سندیکای ما، را نیز به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم کرد ... رضا رخشان پس از علی نجاتی دومین رییس هیات مدیره است که به تحمل زندان محکوم شده است. پیش از آن اعضا دیگر هیات مدیره، فریدون نیکو فرد، قربان علی پور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی نیز به جرم فعالیت های سندیکایی هر یک به مدت 6 ماه در زندان بسر برده اند. ما این حکم دادگاه را بسیار سختگیرانه و ناعادلانه می دانیم و یک بار دیگر برحق قانونی خود در دفاع از زندگی خود و خانواده های ما و دفاع از حقوق حقه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تاکید می کنیم. سندیکای هفت تپه تشکل منتخب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است و خود را به پیشبرد وظایفی که کارگران شرکت به آن محول کرده اند، متعهد می داند.“ صدور احکام ناعادلانه و تشدید فشار بر فعالان کارگری و نیز ایجاد فضای خفقان در مراکز صنعتی-کارگری سیاست شناخته شده ارتجاع حاکم و کودتاچیان در مقابله با مبارزات اعتراضی زحمتکشان است. این سیاست به دو دلیل مشخص، الف- اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها، ب- اصلاح قانون کار در چارچوب جراحی بزرگ اقتصادی در قبال کارگران با شدت بیشتری از گذشته پیگیری خواهد شد در واقع تشدید اعمال فشار به زحمتکشان برای آن صورت می گیرد که صدای اعتراضات حق طلبانه آنها خاموش ... و ترس و یاس برجنبش سندیکایی سایه افکن گردد. وضعیت رضا شهابی فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد در زندان نمونه ی از تشدید فشارها است. وی در اعتراض به این وضع دست به اعتصاب غذا زده بود. تعقیب و پیگرد اعضای سندیکای شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکای فلز کار مکانیک دقیقا در راستای این سیاست ها قرار دارد. چنین برخوردهای سرکوبگرانه بدون تردید، در عزم کارگران و زحمتکشان خللی ایجاد نخواهد کرد. مبارزه جنبش سندیکایی ادامه داشته و خواهد داشت. بیانیه اعتراضی کانون نویسندگان ایران به دنبال ممانعت نهادهای امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از جان باختگان قتل های زنجیره ای، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای به این اقدام اعتراض نمود. دراین بیانیه آمده است: ”امسال نیز از آغاز ورود به گورستان امام زاده طاهر، شرکت کنندگان در مراسم با فشار، تهدید و ممانعت ماموران سرکوب روبرو شدند. با این همه، به یاد جان باختگان راه آزادی و ستم ستیزی یک دقیقه سکوت داده شد و بیانیه کانون نیز خوانده شد. پس از پراکنده شدن جمعیت، این جا و آن جا برای شرکت کنندگان مزاحمت هایی ایجاد شد، پوسترها را ضبط کردند، بعضی تلفن های همراه را گرفتند ... کانون همچون گذشته خواهان معرفی و محاکمه آمران و عاملان قتل های زنجیره ای است، و برگزاری آزادانه ی مراسم برای جان باختگان آزادی را در هر نقطه ی ایران حق بی چون و چرای خود می داند.“ پیش از این، مزدوران تاریک اندیشی از برگزاری مراسم برای گرامیداشت یاد داریوش و پروانه فروهر توسط خانواده و دوستداران آنها جلوگیری کرده بودند. به رغم اقدام های واپس گرایان خاطره جان باختگان قتل های زنجیره ای همواره زنده بوده و جنایت رژیم در این واقعه فراموش ناشدنی سند غیر قابل انکاری از اعمال جنایات سیستماتیک و برنامه ریزی شده بوسیله عوامل امنیتی و نظامی (پاسدار) رژیم ولایت فقیه است. حزب ما، ضمن گرامیداشت خاطره مبارزان جان باخته در قتل های زنجیره ای از جمله زنده یاران داریوش و پروانه فروهر، مختاری و پوینده، اعمال فشار به کانون نویسندگان، خانواده جان باختگان و جلوگیری از برگزاری مراسم آزادانه برای آنان را به شدت محکوم می کند. افزایش هزینه درمان با حذف یارانه ها معاون انجمن پزشکان ایران با هشدار نسبت به افزایش هزینه درمان پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، ابراز نگرانی کرد که بسیاری از مردم از دسترسی به پزشک و دارو محروم خواهند شد واین سلامت جامعه را با چالش ها بزرگ مواجه می سازد. پایگاه اطلاع رسانی آفتاب 6 آذر ماه دراین باره گزارش داد: ”نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکید کرد، اگر همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه سلامت خوب مدیریت نشود بیماری ها پنهان می ماند و هزینه های درمان در 3 سال آینده سرسام آور خواهد شد، بطوری که بیش از 4 درصد مردم به زیر خط فقر سقوط می کنند ... مراکز درمانی بخش خصوصی که مراجعات زیادی از بیماران دارند، قطعا با اجرای هدفمندی یارانه ها باید افزایش قیمت در خدمات داشته باشند تا بتوانند ادامه حیات بدهند، چون قرار است قیمت حامل های انرژی بالا برود ...“ سپس در ادامه اضافه می شود: ”... اگر یارانه ها در حوزه سلامت به درستی مدیریت نشوند. بسیاری از مردم کشورمان که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند دچار مشکلات عدیده ای در بحث درمان بیماری ها خواهند شد ... 3 تا 4 درصد جمعیت کشور با یک بار بستری برای عمل جراحی ساده به زیر خط فقر سقوط می کنند ... بروز چنین وضعیتی در بخش بهداشت و درمان باعث ماندگاری بیماری خواهد شد و در نتیجه در 3 سال آینده هزینه هایی که بابت سلامت مردم پرداخت خواهیم کرد به مراتب بیشتر از وضعیت موجود خواهد بود.“ از دیگر سو، مسئولان سازمان نظام پزشکی اخیرا اعلام کرده اند، شاهد افزایش سالانه 80 هزار بیمار سرطانی در کشور هستیم. ایلنا 27 آبان ماه نوشته بود: ”قایم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام این خبر که سالانه بالغ بر 80 هزار نفر به تعداد بیماران سرطانی در کشور افزوده می شود ابراز نگرانی کرد و گفت متاسفانه نیمی از این تعداد به علت پیشرفت بیماری ممکن است ... دچار مرگ زود رس شوند ... با وجود 61 قطب سرطانی در کشور و با وجود تلاش هایی که صورت می گیرد برای پوشش یارانه ای بیماران سرطانی، یارانه ها تکافوی نیاز این بیماران را نمی دهد ...“ حال با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وضعیت و سرنوشت مردم میهن ما چگونه خواهد بود؟ بحران هوا و بنزین غیر استاندارد: دولت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند در پی ماندگاری وضعیت آلودگی هوای تهران و اعلام شرایط اضطراری، طی هفته های گذشته ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه ها در حالت تعطیلی قرار داشتند که این امر خسارات سنگین به بار آورده است. خبرگزاری ایسنا 14 آذر ماه دراین باره از قول وزیر کشور دولت ضد ملی احمدی نژاد اعلام داشت، گزارش ویژه ای به هیات دولت درخصوص وضعیت آلودگی هوای تهران ارایه می کند که براساس آن تصمیمات ویژه اتخاذ می شود. تنها اقدامی که تاکنون از سوی مسئولان دولت وشهرداری برای مقابله با آلودگی هوا صورت پذیرفته آب پاشی در آسمان که فقط اقدامی عوام فریبانه بود و اعلام طرح زوج و فرد خودروها در پایتخت است. مطابق گزارش ایسنا 14 آذرماه، آلودگی هوا بر میزان غلظت کلیه آلاینده ها ازن و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون افزوده و از میزان غلظت آلاینده های منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون کاسته است که به این ترتیب ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا از اوایل تا اواسط آذر ماه در شرایط هشدار قرار گرفته بود. چنین وضعیتی نه تنها خسارات سنگین اقتصادی (تاکنون در بر آوردهای اولیه بیش از 10 میلیارد دلار خسارت اعلام گردیده) برجای گذاشته است، بلکه سلامتی ساکن کلان شهر تهران را نیز با مخاطرات جدی روبرو ساخته و سخن از افزایش انواع سرطان ها، افزایش بیماری های ریوی تنفسی و پوستی در میان است. دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه می کوشد مساله آلودگی را به تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و کاهش بارندگی و جز اینها نسبت دهد، البته بی شک تمامی این عوامل در آلودگی هوای تهران نقش داشته و نمی توان آنها را نادیده گرفت. موضوع پر اهمیت در این میان نقش و وظایف دولت و شهرداری در مقابله، پیشگیری و مهار آلودگی هوای پایتخت است. در سال 1379 برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران به تصویب رسیده بود، این برنامه در سال 1388 به پایان رسید و قرار بود با مشارکت دولت برنامه ای نوین تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود که دولت کودتا تا به امروز گامی در این زمینه یعنی مشارکت در طرح جامع کاهش آلودگی برنداشته است. رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران چندی پیش با انتقاد از دولت، یکی از علل شرایط هشدار در تهران را عدم پذیرش مسئولیت دولت دراین مورد معرفی ساخت. ایلنا 8 آذر ماه گزارش داد: ”بحران هوای تهران نتیجه عدم پیگیری برنامه جامع مقابله با آلودگی هوا توسط دولت است ... اگر برنامه جامع کاهش آلودگی هوا بطور دقیق و متناوب اجرا می شد و دستگاه های ذی ربط نیز آن را بطور مستمر پیگیری می کردند، بطور حتم امروز شاهد هوای بحرانی و اضطراری برای تهران نبودیم ...“ در همین حال پایگاه اطلاع رسانی کلمه 16 آذر ماه فاش ساخت که یکی از علل اصلی آلودگی هوای تهران تولید و عرضه بنزین غیر استاندارد است که به دستور دولت احمدی نژاد در مراکز پتروشیمی ایران تولید می شود. کلمه در این زمینه نوشت: ”... آلودگی هوای تهران که ظاهری ترین پیامدهای آن را می توان در بالا رفتن آمار مرگ ومیر و پر شدن تخت ها در بخش سی سی یو بیمارستان ها دید نتیجه بنزین غیر استانداردی است که دولت احمدی نژاد برای مصرف تبلیغاتی ومقابله ادعایی در داخل کشور تولید کرده، علاوه بر سرطان زا بودن، عامل اصلی آلودگی هوای تهران هم معرفی شده است. محسن نریمان، نمایند بابل در گفت و گو با خانه ملت در این باره فاش می کند که، آلودگی هوای تهران به صورت یک روال غیر عادی درحال افزایش است و بنزین های غیر استانداردی که در تهران استفاده می شود موجب افزایش این آلودگی هوا شده است ...“ هیچ عرصه ای از زندگی نیست که زیر تاثیر ویرانگر و فاجعه بار دولت ضد ملی احمدی نژاد قرار نگرفته باشد. ابلاغیه اصل 44 و فعالیت شرکت های بیمه خارجی بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه درمجلس با فعالیت پرتب و تاب دولت ضد ملی کودتا برای اجرای هر چه سریعتر ابلاغیه اصل 44 و خصوصی سازی بانک ها، صنایع مادر و راهبردی و شرکت های بیمه، بعلاوه تصویب قوانینی برای حضور و فعالیت شرکت های بیمه خارجی درکشور همراه بود. هنگام بررسی ماده 97 لایحه برنامه پنجم درخصوص تجارت و چگونگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، گروهی از نمایندگان بویژه طیف هوادار دولت خواستار توجه به ”اوامر“ ولی فقیه بویژه موضوع ابلاغیه اصل 44 شدند و زمانیکه بحث در باره ماده 106 لایحه برنامه پنجم فرارسید، و با استناد به همین ابلاغیه ماده فوق را که ناظر بر مجاز شناخته شدن تاسیس بیمه های خصوصی و حضور شرکت های بیمه خارجی بود به تصویب رساندند. ایسنا 29 آبان ماه دراین باره گزارش داد: ”با مصوبه مجلس تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی در کشور مجاز شناخته شد ... براساس ماده 106 لایحه برنامه پنجم، مشارکت بیمه های خارجی با شرکت های بیمه داخلی با اولویت بخش غیر دولتی (شرکت های بیمه خصوصی) به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی درایران، جذب سرمایه خارجی توسط بیمه های خصوصی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی مجاز است ...“ در مباحث مربوط به تصویب این ماده، اعلام گردید، مطابق قانون اساسی دادن امتیاز شرکت ها در امور صنعتی، کشاورزی ومعادن به خارجیان مطلقا ممنوع است که این مشکل قانونی را ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل 44 حل نموده است. بطور مثال، به گزارش ایلنا 1 آذر ماه نماینده ورامین درمجلس اظهار نظر کرده بود: ”درماده 106 (تاسیس و فعالیت شرکت های بیمه خصوصی و خارجی) ظرفیت جدیدی برای جلب و جذب سرمایه خارجی فراهم شده است.“ نایب رییس مجلس نیز با تاکید بر اهمیت خصوصی سازی برپایه ابلاغیه اصل 44 خاطر نشان ساخت: ”شورای نگهبان درقانون مربوط به ثبت شرکت های خارجی آن را در تعارض با اصل 81 ندانسته و بنابر این مانع برای حضور قانونی بیمه های خارجی وجود نخواهد داشت.“ خصوصی سازی صنایع کلیدی و راهبردی، بانک ها و شرکتهای بیمه همگی در راستای برنامه پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی قراردارد. گرچه هنگام بحث پیرامون لایحه برنامه پنجم توسعه قید لزوم پیوستن به سازمان تجارت جهانی تا پایان سال دوم برنامه از بند مربوطه حذف شد تا دولت موظف نباشد دراین مدت نسبت به آمادگی و آماده سازی ارکان اقتصادی کشور اقدام کند، اما این به معنای بی اعتنایی به نسخه های این سازمان و اصولا فرامین دیکته شده به رژیم ولایت فقیه نیست. تمامی راهبردها و سیاست های اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی بر پایه الگوهای ارایه شده از سوی سازمان تجارت جهانی و نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارد و دراین میان منافع اکثریت مطلق مردم و در راس آنها زحمتکشان نادیده و پایمال گردیده و سالم سازی و شکوفایی اقتصاد ملی به فراموشی سپرده شده است. اجلاس جهانی حزب های کمونیست: آینده به سوسیالیسم تعلق دارد دوازدهمین اجلاس حزب های برادر در آغاز دوره ای برگزار می شود که مبارزان سندیکائی کشور بیست و پنجمین سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون اتحادیه های کارگری- ”کوساتو“ - را جشن می گیرند و آفریقای جنوبی میزبان هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان است که ده ها هزار جوان مترقی از هر پنج قاره جهان در آن شرکت دارند. نماینده های حزب های کمونیستی و کارگری از پنج قاره جهان، به منظور بحث و بررسی در باره بحران جهانی سرمایه داری و یورش دولت های سرمایه داری به زحمتکشان، در روزهای ۱۲ تا ۱۴ آذرماه ( ۳ تا ۵ دسامبر)، در آفریقای جنوبی، گردهم آمدند، و دوازدهمین اجلاس بین المللی سالانه خود را برگزار کردند. اجلاس کمونیست های جهان در روز جمعه ۱۲ آذر ماه با پیام های همبستگی کنگره اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی، فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، و سخنرانی رفیق بلید نزیمنده، دبیرکل حزب برادر، آغاز شد. دوازدهمین اجلاس حزب های برادر در آغاز دوره ای برگزار می شود که مبارزان سندیکائی کشور بیست و پنجمین سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون اتحادیه های کارگری- ”کوساتو“ - را جشن می گیرند و آفریقای جنوبی میزبان هفدهمین فستیوال جهانی جوانان و دانشجویان است که ده ها هزار جوان مترقی از هر پنج قاره جهان در آن شرکت دارند. هیئت های نمایندگی شرکت کننده در دوازدهمین گردهمایی بین المللی حزب های کمونیستی و کارگری (IMCWP)، همچنین دربردارنده هیئت نمایندگی یی از فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (WFTU) بود، که در مراسم افتتاحیه پیامی مبنی بر حمایت و در جریان اجلاس یک سخنرانی یی تحلیلی ایراد کرد. پرزیدنت ژاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، یکی از اولین سخنرانانی بود که به نماینده های دوازدهمین گردهمایی بین المللی حزب های کمونیستی و کارگری (IMCWP)، اولین کنفرانسی که در آفریقا برگزار شد، خوش آمد گفت و در جریان بحث های آن در بعداز ظهر اولین روز اجلاس در آن سخنرانی کرد. در این گردهمایی سه روزه در کشوری که حزب کمونیست بخشی کلیدی از دولت در ائتلاف سه جانبه با کنگرهُ ملی افریقا و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری- ”کوساتو“ - را تشکیل می دهد، پرزیدنت زوما ادامه اتحاد را خواستار شد. رئیس جمهوری قدرتمندترین کشور آفریقا در سخنرانی خود گفت: ”اتحاد باید ائتلاف و نیروهای مترقی در نقاط مختلف جهان را در اجراء موفق یک دستور کار مترقی بهم بپیوندد.“ او در سخنرانی مهم خود اظهار داشت: ”من حامل درودهای انقلابی کنگره ملی آفریقا برای نشست شما هستم. این افتخارعظیمی برای من است که به شما به مناسبت این دیدار مهم بین المللی حزب های کمونیست - کارگری که برای اولین بار در آفریقای جنوبی برگزار می شود، خوش آمد بگویم. این اجلاس و نشست ارثیه با اهمیت برای مبارزات انترناسیونالیستی مردم و زحمتکشان در سراسر جهان است. این امر را در گذشته کمونیست های برجسته اذعان کرده اند. موسی کوتانه، که در مقام دبیر کل و رهبر هیئت نمایندگی آفریقای جنوبی در نشست بین المللی حزب های کمونیست و کارگری ، در مسکو، سخن می گفت، به عنوان بخشی از سخنان پایانی خود، در میان چیزهای دیگر، گفت : ”ماهیت مبارزه ما به انقلابیون ما، کمونیست و غیر کمونیست، به طور یکسان درس های اساسی انترناسیونالیسم را آموخته است. ما بر پایه تجربه عملی به خوبی می دانیم که مبارزه ما ضد امپریالیسم با مبارزه یی که برادران ما با همان دشمن در هرکشور دیگر جهان درگیرند ، یکی است.“ این تز، همبستگی بین المللی را با مبارزه برای الغای آپارتاید و نژادپرستی در کشور ما پیوند و ارتباط می دهد. به همین دلیل است که به مهمانان بین المللی مان خوش آمد می گوئیم، چرا که حضور شما تایید کننده ماهیت انترناسیونالیستی و ضد امپریالیستی جنبش ما است. این اجلاس بار دیگر پیوند های رفیقانه و همبستگی را بین “کنگره ملی آفریقا” و جنبش های کارگری و حزب های کمونیست در سطح بین المللی مورد تاکید قرار می دهد. ”کنگره ملی آفریقا“ با اینکه یک سازمان مرکب از طبقات گوناگون است، همواره اساس و بنیاد آن در طبقه کارگر بوده است. بسیاری از اعضاء و رهبران ما از طبقه کارگر آمده اند، و این در حالی است که بسیاری از افراد متعلق به طبقه کارگر، ”کنگره ملی آفریقا“ را به عنوان حزب خود و خانه سیاسی خود انتخاب می کنند.“ رئیس جمهور رادیکال آفریقای جنوبی که روابط نزدیکی با حزب کمونیست پرقدرت این کشور دارد، در ادامه در توضیح سیاست خارجی کشورش اظهار داشت: “آفریقای جنوبی حضوری قدرتمند در بسیاری از سازمان های چند جانبه و تصمیم گیرنده بین المللی دارد. این حضور، فروتنانه باید گفت که، به نظر ما، تائیدی است بر درستی سیاست خارجی مترقی مستقل، صلح جویانه و مبتنی برهمبستگی یی که از سوی ائتلاف به رهبری “کنگره ملی آفریقای جنوبی” به تصویب رسید، و در تمامی زندگی تقریباٌ ۹۰ ساله “کنگره ملی آفریقا” دنبال شد. اجرای این سیاست خارجی پس از آن ما را در مقابله مان با چالش بی عدالتی ها، نابرابری و فقر در جهان یاری داده است. من مطمئنم که در هنگام برخورد با مسائل اقتصاد سیاسی بین المللی، شما در مورد نیاز مبرم به اصلاح سیستم مالی و اقتصادی بین المللی موشکافانه بحث خواهید کرد. بسیاری از موسسه هایی که اقتصاد جهانی را در کنترل دارند در طول دوره های زمانی ای توسعه و تکامل یافتند که بسیاری از کشورها هنوز در اسارت بودند و نمی توانستند در تصمیم گیری در باره ساختار های جهان شرکت کنند.” قبل از سخنان رئیس جمهوری، رفیق بلید نزیمانده، دبیر کل حزب کمونیست افریقای جنوبی، نطق افتتاحیه همه جانبه ای ایراد کرد و اجلاس را به عنوان یک ”گردهمایی نیروهای چپ ضد امپریالیست، ضد سرمایه داری، هوادار صلح و دمکراسی“ و ”برای همبستگی با خلق های زحمتکش جهان“ مورد بررسی قرار داد. او در رابطه با خیز جدید کشورهای سرمایه داری و قدرتمند برای دستیابی به منابع آفریقا هشدار داد و گفت این: ” تقریباٌ یاد آور رشد استعمار اروپائی قارهُ آفریقا در قرن نوزدهم است. این تقلائی برای استثمارهرچه بیشتر منابع طبیعی آفریقا، بدون ارائه هیچ گونه ابتکاری برای توسعهُ محلی آفریقا است. طبق معمول، اکنون این روند، با اعمال قدرت نظامی امریکا همراه است، که در حال ایجاد نیروی نظامی جدیدی در آفریقا است.“ رفیق نزیمانده که وزیر آموزش عالی در دولت آفریقای جنوبی است، با تصدیق چالش های زیادی که آفریقای جنوبی بعد از دهه ها حکومت اقلیت استعمارگر، هنوز با آن ها درگیر است، گفت:“ بحران جهانی سرمایه داری در زندگی کارگران و بینوایان در تمام دنیا، که شامل اینجا، افریقای جنوبی، نیز می شود، نابسامانی و ویرانی به وجود می آورد.“ رهبر برجسته حزب کمونیست آفریقای جنوبی در رابطه با مسئولیت ویژه کمونیست های آفریقای جنوبی در شرایط کنونی اظهار داشت:“در حین اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی برای تخفیف اثرات این بحران تا آنجائی که مقدور است، ما همچنین از بحران برای پیاده کردن جسورانه تدابیر دگرگون ساز که اقتصاد و کشور ما را در یک مسیر کارگری و مولد رشد قرار می دهد، باید استفاده بکنیم.“ او سخنرانی افتتاحیه اجلاس حزب های کمونیست - کارگری جهان را با شعار محوری حزب کمونیست آفریقای جنوبی: ” سوسیالیسم، آینده است – ساختمان آن را از همین حالا آغاز کن!“ به پایان رساند. در طول اجلاس، نماینده های حزب های برادر ، با ایراد سخنرانی های جامع، تحلیل ها و نقطه نظرهای خود در رابطه با بحران کنونی و در چارچوب مضمون محوری اجلاس: ”بحران نظام مند تعمیق یابنده سرمایه داری. وظیفه کمونیست ها در دفاع از حق حاکمیت، ژرفش اتحاد های اجتماعی، تقویت جبهه ضدامپریالیستی در مبارزه برای صلح، پیشرفت و سوسیالیسم“، جنبه های متنوع مبارزه کمونیست ها در جهان را تصویر کردند. به ابتکار حزب میزبان، هیئت های نمایندگی در طول جریان اجلاس در فعالیت های ابتکاری شرکت کردند. از جمله شرکت در جشن های به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد پایه گذاری “کوساتو”- اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی- متحد حزب کمونیست و یکی از سه رکن استراتژیک مبارزه برای پیشرفت در این کشور . بیست و پنجمین سالگرد کوساتو، که همراه با جشنی یک روزه برگزار شد، رویداد مهٌمی در تقویم مبارزاتی طبقه کارگرافریقای جنوبی است که در جریان آن مفاهیم سیاسی رابطه اتحادیه های کارگری با ائتلاف مداوم با کنگرهُ ملٌی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای جنوبی مورد تاکید قرار گرفت. هیئت نمایندگان حاضر در دوازدهمین نشست حزب های کمونیست جهان در این جشن شرکت کرد. در جریان اجلاس سه روزه دوازدهمین گردهمایی بین المللی حزب های کمونیست و کارگری، همچنین جلسه همبستگی با شکوهی در حمایت از آزادی فوری پنج کوبائی زندانی در آمریکا برگزار شد. این پویش (کمپین) برای نشان دادن حمایت تمام شرکت کنندگان در دوازدهمین گردهمایی، که بیانیه ویژه یی در حمایت از آزادی فوری پنج زندانی انقلابی و میهن پرست کوبائی، حمایت از انقلاب کوبا و مردم کوبا را امضاء کرده بودند، برگزار شد. در آخرین نشست اجلاس در روز ۱۴ آذرماه، بیانیه همه جانبه و مفصل حزب های کمونیست جهان، با عنوان: ”بیانیه تشوان“ در رابطه با ضرورت مبارزه برای دموکراسی، اهمیت مبارزه و مقاومت طبقه کارگر و نیروهای مردمی، تعمیق اتحاد های اجتماعی، و نقش کمونیست ها در تقویت جبهه ضدامپریالیستی برای صلح، حفظ و پایداری محیط زیست، پیشرفت و سوسیالیسم، پس از بحث و موشکافی به تصویب رسید. متن کامل این بیانیه مهم و گزیده سخنرانی های ایراد شده در اجلاس به تدریج در شماره های آینده ” نامه مردم ” منتشر خواهد شد. سومین کنگره حزب چپ اروپا، وتصمیمات مهم آن نماینده کمیته مرکزی حزب ما نیزبه دعوت لوتار بیسکی، رهبر حزب چپ اروپا، دراین کنگره شرکت کرد. سومین کنگره حزب چپ اروپا با شرکت ۲۵۰ نماینده و ناظر از بیست و چهارکشورو سی وهشت حزب (کمونیست ،سوسیالیست واکولوژیست ) از ۱۲ تا ۱۴ آذر ماه ( ۳ تا ۵ دسامبر) در پاریس بر گزار شد .نماینده کمیته مرکزی حزب ما نیزبه دعوت لوتار بیسکی، رهبر حزب چپ اروپا، دراین کنگره شرکت کرد. کنگره می بایست پس ازبحث وبررسی، یک ”برنامه عمل جهت یک اروپای اجتماعی“برای سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ را تصویب کند. برنامه پیشنهادی قبل ازتشکیل کنگره در اختیارشرکت کنندگان قرار گرفته بود که پس از بحث و بررسی مفصل از سوی نمایندگان کنگره به تصویب رسید . برنامه با این عبارت شروع می شود: ”سومین کنگره حزب چپ اروپا زمانی برگزارمی شود که ملت های اروپا به فشارها ، قبول محرومیت و فداکاری های غیر قابل تحمل روز افزونی باید تمکین کنند. درواقع در اکثریت عظیمی ازکشورهای اروپائی برنامه های کاهش مخارج عمومی ، برنامه های ما فوق ریاضت کشی ، لیبرالی کردن خدمات عمومی و بازارکار با قدرت در حال اجرا است. برای عمومی کردن چنین سیاست هائی، کشورها را، با مشارکت و همراهی کامل دولت هایشان، به زیر قیمومیت کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و سایرنهاد هایی مانند صندوق بین المللی پول، درمی آورند، و آن ها این سیاست هارا به در شکل یک پاسخ لازم و قطعی به بحران اقتصادی ومالی و یک راه چاره، عرضه می دارند. ولی در واقع چنین سیاستی چیزی نیست جزسیاست کاملأ قدرتمند بازار و سرمایه های بزرگ. واین سرمایه داری مالی وجهانی شده کنونی است که در همه جا و درهمه قلمرو ها از جمله محیط زیست، انرژی، تغذیه، فرهنگ و ارزش های اخلاقی، گسترش می یابد. ...“برنامه در ادامه می افزاید:“ بحران کنونی مالی بدهی و وام، نمایانگرمرحله جدیدی ازاین بحران است و ریشه درتحولات اقتصادی و اجتماعی سی سال گذشته دارد. متبلور شدن کلیه عوامل بحران، اکنون بیش از پیش زندگی روزانه خلق هارا به تباهی می کشاند.“و در جای دیگر این برنامه می آید: ”ما، احزاب چپ اروپائی، همراه با سایر احزاب و سازمان های سوسیالیست، کمونیست و“ سرخ - سبز“که در کلیت خود چپ اروپائی را تشکیل می دهند، با چنین سیاست ها وبا چنین ساختارهای نولیبرا لی که از سوی اتحادیه اروپا و از خلال قرارداد هایی پیاپی تا قرار داد لیسبون اجرا می گردد، مخالفیم . مسئولیت چنین سیاستی برعهده ائتلاف بزرگی متشکل از احزاب محافظه کار، لیبرال و سوسیال- دموکرات است که سال ها، اروپا و کشور های اروپائی را رهبری می کنند. ما می خواهیم یک جایگزین سیاسی برای این مد ل نو لیبرالی ایجاد کنیم. دربرابراین دور تازه ریاضت کشی، مقاومت تازه ای در سراسر اروپا گسترش می یابد. تشویق وپشتیبانی از این مقاومت ونشان دادن امکان یک جایگزین و ایجاد جنبشی در جهت قبول چنین جانشینی، برای حزب چپ اروپا صحنه وسیع یک مبارزه است .“ برنامه همچنین سایر مسائل روز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداد ودرباره مسائل اقتصادی و مالی پیشنهاد های مشخصی را ارائه کرد: * دگرگون کردن دستور کار و وظیفه بانک مرکزی اروپا. این دگرگونی باید از طریق ایجاد یک سیاست پولی مبتنی براساس یک شیوه اجتماعی موثر، دادن اعتبارات با بهره ها ی بسیارپائین به دولت های عضو جهت هزینه کردن در قلمرو توسعه های اجتماعی؛ * اخذ مالیات از کلیه معاملات سفته بازانه. تمام موسسات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید در جهت تغییرساختار بازار مالی در مقیاس جهانی اقدام کنند؛ * درآمد های عمومی تازه می تواند با اخذ مالیات های جدید از درآمد های مالی بزرگ و از طریق یک رفرم مالیاتی جدید با توجه به عدالت اجتماعی حاصل گردد و این امربه یک اقتصاد واقعی کمک خواهد کرد. بازار های داخلی باید از طریق سیاست های سازنده بنیادین و افزایش در آمد های همگانی از نو جان بگیرند؛ * الغای ”بهشت های مالیاتی“ برای صندوق های سفته بازی درداخل و خارج سرزمین های اروپائی. ازجمله مسائلی که ”برنامه“ به آن پرداخت موضوع ” فقر در اروپا“ بود. در این بخش گفته می شود که در اروپا هشتاد میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و اینکه رشد وسیع بیکاری، عامل اساسی این فقر است. همچنین تعداد روزافزون کسانی که دارای شغل های موقت و دستمزدهای پائین اند، با آنکه کار می کنند، فقیرند. دانستن اینکه در حاصلخیزترین منطقه دنیا، در بیست و هفت کشورعضو اتحادیه اروپا، از هرپنج کودک یک کودک فقرزده است نشان ورشکستگی کامل سیستم سیاسی حاکم کنونی است . حزب چپ اروپا با فقر همچون یک معضل سیاسی و اجتماعی برخورد می کند. نمایندگان کنگره حزب چپ اروپا قعطنامه سیاسی مهمی را به تصویب رساندند و آن ابتکاری است برای رویاروئی و مبارزه با نقشه ” ما فوق ریاضت ”و گسترش آن از سوی دولت های اروپایی، به صورت یک تعرض گسترده دراین زمینه، با نام ”ابتکار شهروندان“ که “جمع آوری یک میلیون امضا، خطاب به کمیسیون اروپائی”را در دستور کارخود قرارداده است. این جمع آوری امضا در اروپا، که در ماه های آینده از سوی حزب چپ اروپا باید عملی شود، سبب پیدایش و راه اندازی یک بحث وسییع توده ای با هدف ایجاد“ صندوق اجتماعی توسعه اروپائی“ و به منظور تامین مالی مخارج عمومی اجتماعی و ایجاد زیربنا های سودمند خواهد بود. چنین صندوقی از راه اخذ مالیات بر جا به جائی سرمایه و نیز تغییر جهت عملکرد بانک مرکزی اروپا اثر خواهد گذاشت. حضور نمایندگان احزاب چپ ازآفریقا و آمریکای لاتین درکنگره جنبه ای مثبت و چشمگیر در بر داشت. طی سه روزبسیاری ازاین نمایندگان در بحث ها شرکت کردند و به ویژه در باره اوضاع کشورهای خود و مبارزات مردم در رابطه با پلاتفرم های مبارزاتی چپ، صلح طلب و مترقی مطالب جالبی بیان داشتند. کنگره در روز سوم به جمع بندی مباحث و مصوبات و نیز انتخاب رهبری آینده پرداخت . ”لوتار بیسکی“، رهبر“حزب چپ“ آلمان، که تا کنون رهبری حزب چپ اروپا را به عهده داشت، با تمام شدن دوره مسئولیتش، قبل از تشکیل کنگره کناره گیری خود را اعلام کرده بود. در انتخابات جدید که با ورقه انجام گرفت، ” پیر لوران“، رهبر و دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، با اکثریت آرا برای مدت سه سال آینده به سمت رهبر حزب چپ اروپا انتخاب شد. کنگره همچنین چهار معاون رهبر و یک خزانه دار را انتخاب کرد. در دوره قبل تنها یک معاون وجود داشت . پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران خطاب به کنگره حزب چپ اروپا از سوی نماینده حزب به هیات رئیسه کنگره تسلیم شد. در این پیام که در بر دارنده تبریک به مناسبت تشکیل کنگره چپ اروپا و همچنین تحلیلی در رابطه با تحولات دو سال اخیر میهن مان، و مبارزه توده ها بر ضد رژِیم سرکوبگر حاکم است ، از جمله گفته می شود: ”ما برای کنگره شما در تبیین برنامه اقدام برای توسعه مبارزه زحمتکشان اروپا بر ضد سیاست های نولیبرالی حاکم بر حیات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا، و برای صلح، رفاه و پیشرفت آرزوی موفقیت داریم ... حزب توده ایران به نقش مهمی که ”حزب چپ اروپا“در مخالفت با گرایش های نظامی گرایانه و طرفدارنو لیبرالیسم در درون اتحادیه اروپا ایفا می کند، ارج می نهد و علاقه مند به توسعه روابط دو جانبه خود با حزب چپ اروپا است... ما برای ابراز قدردانی خود از نقشی که بسیاری از حزب های تشکیل دهنده ”حزب چپ اروپا“در کارزار بین المللی همبستگی با مردم ایران که در جریان مبارزه قهرمانانه اما پیچیده شان در راه صلح ، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران ایفا کرده اند، می خواهیم از این فرصت استفاده کنیم. ما به مبارزه همه نیروهائی که در اروپا و در سطح جهان در مقابل دشواری ها و شوربختی هائی که سرمایه داری ایجاد کرده است، استدلال می کنند که ”جهانی دیگر“ امکان پذیر است، درود می فرستیم. ما به مبارزه مردم و زحمتکشان اروپا برای آینده ای ترقی خواهانه، صلح آمیز و عادلانه که با موفقیت های بیشتری همراه خواهد بود اطمینان داریم ... ما اعتقاد داریم که با وجود شرایط دشوار کنونی، نیروهای مترقی در سطح بین المللی و اروپا موفق خواهند شد تا نیروهای طرفدار جنگ، استثمار و بهره کشی را شکست دهند و پرچم مبارزه برای صلح جهانی و پیشرفت اجتماعی را به پیش رانند. ما به آوای میلیون ها نفر در سراسر جهان که فریاد می زنند: ”دنیای دیگری ممکن است“ اعتقاد داریم. این، به باور ما، همان جهان صلح و سوسیالیسم است.“ نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، همچنین در فواصل بین جلسه ها با رهبران بر جسته حزب چپ اروپا و نیز بسیاری از نمایندگان از جمله با هیات های نمایندگی آمریکای لاتین، ترکیه، مولداوی، بلاروس، مجارستان، به تبادل نظر پرداخت و ضمن توضیح اوضاع ایران، در جواب به پرسش های آنان، تحلیل های حزب را در باره جنبه های مختلف تحولات سال های اخیر کشورمان بیان داشت و در مقابل از نظریات آنان در باره چگونگی مبارزات نیروهای مردمی در این کشورها مطلع شد. گام‌هایی آهسته به سوی آزادی و دموکراسی در میانمار (برمه) نوشته ”کنی کویل“، نویسنده و محقق ساکن جنوب شرق آسیا، و دبیر سابق شعبه بین المللی حزب کمونیست بریتانیا. رژیم نظامی میانمار (برمه) پس از برگزاری یک انتخابات سراسری مضحک در روز ۱۸آبان (۹ نوامبر) امسال، بالاخره در روز ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر)، خانم آن سان سو چی را که در دوران اخیر بیش از هفت سال در حبس خانگی بود، آزاد کرد. اگرچه طبیعی است که عده‌ای فریب این گونه ترفندهای انتخاباتی شورای دولتی صلح و توسعه را خواهند خورد، اما آزاد کردن سو چی برای تان شوئه، حاکم نظامی این کشور، بی‌تردید قمار پرمخاطره‌ای است. سو چی به عنوان رهبر ”اتحاد ملی برای دموکراسی“، از سال ۱۹۶۲تا کنون به انحای گوناگون منتقد صریح و پرشهامت دار و دسته نظامی حاکم بر میانمار (برمه سابق) بوده است. او پس از رهبری حزبش در کسب یک پیروزی بزرگ در انتخابات سال ۱۹۹۰- که در آن ، بر اساس برخی از برآوردهای انجام شده، این حزب توانست در حدود ۸۰ درصد آرا را به دست آورد- بخش عمده دهه گذشته [در مجموع ۱۵ سال از ۲۱ سال گذشته] را در بازداشت و حبس خانگی به سر برده است. تحریم انتخابات ۱۸ آبان از سوی ”اتحاد ملی برای دموکراسی“، اعتبار و نتیجه انتخابات را زیر علامت سؤال برد. با وجود این، سو چی آمادگی خود را برای مذاکره و گفتگو با تان شوئه اعلام کرده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی باقی مانده شده است که شمار آنان را بیش از ۲٫۰۰۰ تن برآورد می‌کنند. اگرچه برنامه ”اتحاد ملی...“برای برقراری دموکراسی سیاسی گام بسیار بزرگی به پیش به نفع مردم رنج کشیده میانمار به حساب می آید، اما برنامه اقتصادی پیشنهادی این حزب و متحدانش - که در ”طرح آشتی ملی“سال ۲۰۰۹ تدوین شده است - بسیار مخاطره‌آمیز است. باز کردن درهای کشور به روی سرمایه خارجی در عرصه‌هایی مثل بانکداری، شناور کردن ارز ملی، تأسیس بورس معامله سهام، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی غیرسودآور، کاهش تعرفه‌های گمرکی واردات، و از میان برداشتن عملاً تمام محدودیت‌ها از سر راه فعالیت‌های بانک‌های خصوصی، جزو طرح‌های اقتصادی پیشنهاد شده در این برنامه‌اند. چنین سیاست‌هایی با پیشنهادهای مثبتی مثل حمایت از کشاورزان، کاهش فقر، توسعه مناطق محل سکونت اقلیت‌های ملی، و مدرنیزه کردن زیرساختار کشور چندان همخوان نیستند. یکی از جدی‌ترین موارد مخالفت با دار و دسته نظامی حاکم، ناتوانی این دارودسته در توسعه کشور و بیرون کشیدن مردم از فقر بوده است. بر اساس آمار سال ۲۰۰۹ بانک توسعه آسیایی، بخش‌های کشاورزی و خدمات دو بخش عمده اقتصادی این کشورند که سهم هر یک در تولید ناخالص ملی به ترتیب ۴۴ و ۳۶ درصد است. اگرچه میانمار دارای ذخایر طبیعی قابل‌توجهی مثل مواد معدنی، نفت، گاز و چوب است، اما آنچه موجب توجه قدرت‌های خارجی به این کشور شده است، موقعیت جغرافیایی- سیاسی اش در منطقه است. در قرن نوزدهم، بریتانیا برای تسلط بر میانمار سه جنگ خونین به راه انداخت. مخالفت با استیلاگران بی‌وقفه در میانمار ادامه یافت و البته پاسخ بریتانیا هم بی‌تردید سبعانه و مرگبار بود. عموی پدر سو چی یکی از مخالفانی بود که سرش را در این راه از دست داد. از کران‌بورن، وزیر محافظه‌کار بریتانیا در امور هندوستان که بعدها لرد سالیزبوری شد، نقل می‌کنند که، در دهه ۱۸۶۰ گفته بود: ”اهمیت اساسی دارد که به هیچ قدرت اروپایی دیگری اجازه داده نشود که در میان برمه بریتانیا و چین قرار بگیرد. نفوذ ما در آن کشور اهمیتی حیاتی دارد. این کشور به خودی خود اهمیت زیادی ندارد، اما ارتباط بی‌دغدغه و آسان با مردمی که در غرب چین ساکنند برای ما اهمیت ملی دارد. نباید اجازه داد هیچ قدرت از ما بانفوذتری بر برمه تسلط پیدا کند.“ بخش بزرگی از شأن و اعتبار سو چی ناشی از پدر او، آن سان، است که محترم‌ترین چهره سیاسی در تاریخ نوین میانمار است. سو چی دو ساله بود که پدرش، رهبر جنبش استقلال، به دست یک گروه آدم‌کُش دست راستی به قتل رسید. پدر او متعلق به نسلی از ملی‌گرایان رادیکال و بی‌آرام و قرار بود. او نخستین رهبر حزب نوبنیاد کمونیست برمه بود که پس از مدت کوتاهی راه خود را از این حزب جدا کرد تا با ژاپنی‌ها در پیکار برضد بریتانیایی‌ها همراه شود. اما چندی نگذشت که از ژاپنی‌ها هم روگردان شد و ”ائتلاف ضدفاشیستی رهایی خلق“را بنیاد نهاد، اتحادی که متشکل از کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های دست راستی بود. اگرچه سو چی رادیکال بودن پدرش را تصدیق می‌کند، اما معتقد است که گرایش کمونیستی او صرفاً مرحله یی گذرا در زندگی او بوده است. شاید او درست بگوید که گرایش کمونیستی پدرش امری گذرا بوده است، اما همین واقعیت نشان دهنده ریشه‌های عمیق حزب کمونیست “برمه”در جنبش مقاومت، و “میانمار”پس از جنگ جهانی دوم است. عموی او، تاکین تان تون، نیز مدتی در سمت رهبری حزب کمونیست قرار داشت و برای مدتی هم دبیرکل ”ائتلاف ضدفاشیستی...“بود. همین ارتباط طولانی مدت خانواده سو چی با حزب کمونیست برمه اغلب مورد سوءِ استفاده رژیم نظامی قرار می‌گیرد، و او و جنبش دموکراسی خواهی را همچون ابزارهایی در خدمت خرابکاری کمونیست‌ها می نمایاند. در سال‌های پس از جنگ، آن سان تلاش کرد تا فاصله‌ یی را که میان کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها ایجاد شده بود از بین ببرد و آنان را به یکدیگر نزدیک کند. او همچنین کوشید تا اقلیت‌های ملی برمه را در یک ”اتحادیه برمه“ی همه‌شمول و دموکراتیک گرد هم آورد. اگر او را ترور نکرده بودند، این اقدام او می‌توانست چارچوبی مترقی برای رشد و توسعه کشور باشد. اما متأسفانه با کشته شدن آن سان، که نقش میانجی در میان گروه‌های مخالف را به عهده داشت، سوسیالیست‌های دست راستی میدان‌دار شدند و با استفاده از فرصت به دست آمده، به حزب کمونیست برمه حمله کردند و دفاتر آن را به آتش کشیدند، به مطبوعات و چاپخانه‌های آن یورش بردند، و به سازمان‌های توده‌ای قانونی آن تاختند. طلایه‌داران رژیم کنونی، در پی یک کودتای نظامی بر ضد سوسیالیست‌های مدنی در سال ۱۹۶۲، تقریباً همه شرکت‌ها و کسب و کارها را ملی کردند. اما اقدام‌های رژیم کودتایی حاکم نه تنها هیچ قرابتی با ایجاد شرایط سوسیالیسم در کشور نداشت، بلکه اقتصاد دولتی آن زمینه را برای شکل گرفتن یک بورژوازی بوروکراتیک فراهم کرد: یک قشر انگلی که عملاً کاری برای برانگیختن رشد کشور نکرد، ولی به لطف قراردادهای دولتی و انحصارهای دولتی توانست جیب خود را پر کند و ثروت هنگفتی به هم زند. حقیقت این است که، در اقدام‌های این دار و دسته نظامی کمترین وجه ترقی‌خواهانه‌ای دیده نمی‌شود. در سال‌های دهه ۱۹۶۰ به این توهم دامن زده شد که، تنها حزب حاکم بر کشور، یعنی ”حزب برنامه سوسیالیستی برمه“، واقعاً در مورد ”راه برمه‌ای به سوی سوسیالیسم“صداقت دارد. دانشوران شوروی، ایدئولوژی این حزب را که مملو از لفاظی‌ها و شعارهای توخالی و درهم برهم شبه سوسیالیستی، آغشته به کمونیسم ستیزی خصمانه و زهرآگین، و ملی‌گرایی با نشانه‌هایی از شوونیسم برمه‌ای بود، مشابه جریان‌هایی مثل ناصریسم و بعثیسم می‌دانستند. حاکمان کشور امروز دیگر لفاظی‌های سوسیالیستی را کنار گذاشته‌اند و دارایی‌های دولت را بی‌وقفه به بخش خصوصی و سرمایه‌داران کشور واگذار می‌کنند. توازن نیروها در آسیا هم تغییر زیادی کرده است، و اکنون دیگر ترس بریتانیای زمان ویکتوریا از فرانسه یا بدگمانی دوران جنگ در مورد نفوذ شوروی دیگر وجود خارجی ندارد، و دل‌نگرانی غرب نسبت به چین جای آن ها را گرفته است. همین چندی پیش مجله ”سیاست خارجی“از قول سناتور جیم وب، رئیس کمیته فرعی سنا در امور آسیای شرقی و اقیانوس آرام، گفته بود که، اکنون در وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نحوه برخورد با میانمار ”اختلاف زیادی“وجود دارد، و اینکه: ”ما در وضعیتی قرار داریم که اگر برای رسیدن به نوعی توافق سازنده تلاش نکنیم، برمه اساساً تبدیل به یکی از استان‌های چین خواهد شد.“وب در ادامه می‌گوید: ”ما همه به سو چی و فداکاری‌هایی که او کرده است احترام می‌گذاریم. اما از سوی دیگر...آمریکا باید ببیند چطور می‌تواند روابطی برقرار کند که موجب پایداری و ثبات در آن منطقه بشود و اجازه ندهد چین بر کشوری تسلط یابد که دارای اهمیت استراتژیک در منطقه است؟“ رسانه‌های غربی غالباً به روابط تجاری میان چین و میانمار توجه خاصی نشان می‌دهند، و چین را به عنوان کشوری تصویر می‌کنند که به تنهایی مسئول بقای رژیم نظامی برمه است. یکی از طرح‌هایی که این دو کشور در حال اجرای آن هستند، ساختن یک خط لوله اصلی نفت از بندر سیتوه در برمه به شهر کونمینگ در چین است. در این بندر، تانکرهای نفتی که از خاورمیانه و آفریقا بارگیری شده‌اند تخلیه می‌شوند، تا از راه لوله نفت، اقتصاد تشنه انرژی چین را تغذیه کنند. امروزه سیاست خارجی چین به طور عمده مبتنی بر دو اصل است: عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و انجام مبادله‌هایی که برای دو طرف سودمند باشد. اگر ”اتحاد ملی برای دموکراسی“خانم سو چی هم در برمه حاکم بود، چین همین اصول را رعایت می‌کرد. اما این فقط چین نیست که چنین سیاست‌ها و مواضعی را دنبال می‌کند. بیشتر همسایگان آسیایی میانمار به تحریم این کشور از سوی آمریکا وقعی نگذاشته‌اند. تایلند، مالزی و ژاپن همه دارای منافع اقتصادی در میانمار هستند. شرکت نفتی فرانسوی توتال ۳۱ درصد سهم در پروژه میدان‌های گازی یانادا در دریای اندامن دارد که شرکت تایلندی پی تی تی و شرکت دولتی نفت و گاز میانمار نیز در آن شریکند. شریک چهارم در این پروژه، شرکت غول‌پیکر نفتی آمریکایی، شِوْران، است که سهم آن در این پروژه ۲۸ درصد است. دولت آمریکا بخشودگی ویژه‌ای به شِوْران داده است تا به عملیاتش در میانمار ادامه دهد. لازم به یادآوری است که، شِوْران همان شرکتی است که کاندولیزا رایس، وزیر سابق امور خارجه آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، و جیمز جونز، مشاور امنیت ملی پیشین باراک اوما، از مدیران آن هستند. حفظ منافع جغرافیایی استراتژیک و اقتصادی مستلزم وجود یک ”همکاری سازنده“میان غرب و رژیم نظامی میانمار است. این طور که به نظر می‌رسد، تان شوئه اطمینان کافی دارد که ”اتحاد ملی برای دموکراسی“نخواهد توانست همان تعداد مردم را به میدان بیاورد که پیش تر از این [ در انتخابات ۱۹۹۰] دار و دسته نظامی حاکم را تقریباً سرنگون کرد. با توجه به محبوبیت پایدار سو چی، می‌شود گفت که استراتژی یی که رژیم دنبال می‌کند استراتژی یی پر مخاطره است. یادگار پدر و مادری شهید بودن، یا فرزند کسی بودن که پدر یک ملت محسوب می‌شود، در بسیاری از جوامع آسیایی سکوی پرش سیاسی پرقدرتی به حساب می‌آید؛ سرنوشت م. سوکارنوپوتری در اندونزی و نسبت ایندیرا گاندی با نهرو نمونه‌های بارزی از این امرند. اما بهره‌گیری از پیوند خانوادگی و تبدیل آن به یک برنامه اجتماعی و اقتصادی مؤثر، امری است به طور کامل متفاوت با یکدیگر. سو چی که فرصت کسب تجربه برای اداره عملی کشور را نیافته است، اکنون ۶۵ سال دارد و هیچ رهبر دیگری با مقام و مرتبه مشابه و قابل مقایسه با او در درون اپوزیسیون دیده نمی‌شود. اگرچه سمت گیری اقتصادی کنونی نیروهای عمده اپوزیسیون امید زیادی برای چنان تغییراتی بر نمی‌انگیزد که مردم میانمار به آن نیاز دارند، با وجود این، یک مبارزه موفقیت‌آمیز با هدف آزادی سیاسی می‌تواند موجب برانگیختن یک جنبش توده‌ای برای میانماری دموکراتیک، مستقل و برخوردار از عدالت اجتماعی شود که پدر سو چی برای آن پیکار کرد و در راه آن جان خود را از دست داد. نوشته ”کنی کویل“، نویسنده و محقق ساکن جنوب شرق آسیا، و دبیر سابق شعبه بین المللی حزب کمونیست بریتانیا. مصر: مضحکه انتخابات مجلس و عرصه نوین پیکار دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست مصر مضحکه انتخابات اخیر مجلس ملی مصر را که اکثریت قاطع مردم مصر آن را تحریم کردند، نشانگر فاجعه یی بود که در نتیجه انحصار قدرت و ثروت از سوی حزب حاکم، مردم این کشور با آن رو در ‌رویند. تمام واقعیت‌ها، شواهد و عکس‌های موجود گواه قطعی بر تقلب ر‌ذیلانه‌ای بود که زیر نظارت حزب دست راستی ”الوطنی”، مهار مستقیم نهادهای امنیتی، و همدستی و مشارکت ”کمیته عالی انتخابات“- که آلت دست صِرف عمّال حزب الوطنی بود- صورت گرفت. نپذیرفتن نظارت بین‌المللی، جلوگیری از ایفای نقش نظارتی سازمان‌های ملی و محلی، و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها نیز کامل کننده این مضحکه انتخاباتی بودند. و خطرناک تر از همه این ها، نادیده گرفتن تمام و کمال حکم های نهایی قضایی در تایید مخدوش بودن انتخابات بود. بر پایه همین دلیل ها ست که می توان این مجلس را، حتی پیش از آغاز کار خود، بی‌اعتبار و غیرقانونی دانست. پی آمدهای این مضحکه انتخاباتی نظر و موضع حزب ما، که آن را از ماه ژوئن (تیر) گذشته اعلام کردیم، تایید می کند. حزب ما، همراه با شمار زیادی از دیگر نیروهای اپوزیسیون، در آن زمان خواستار تحریم انتخابات شد. علاوه بر این، برآمد انتخابات تأیید کننده این موضع حزب ما در پرهیز از محکوم کردن و انگ خیانت زدن به نیروهای اپوزیسیونی بود که در انتخابات شرکت کرده بودند. حزب ما همچنین خواستار یک ارزیابی انتقادی پس از اتمام انتخابات شده است تا از این راه درس‌های لازم را بگیرد و در راه متحد کردن صف های نیروهای اپوزیسیون در مبارزه برای تغییرات واقعی تلاش کند- مبارزه یی که هدف آن دستیابی به آزادی و دموکراسی، برقراری عدالت اجتماعی و رهایی مصر از وابستگی است. چنین تغییراتی بی‌تردید به سود همه مردم مصر، از جمله زحمتکشان و فرودستان خواهد بود، و تنها تغییری ظاهری و رسمی و لیبرال - دموکراتیک نخواهد بود. در حقیقت ، تسلط تقریباً مطلق حزب حاکم و به حاشیه رانده شدن بی‌سابقه نیروهای اپوزیسیون در مجلس، این واقعیت را تایید می کند که، اکنون ما با روند و مرحله تازه‌ای روبه‌رو هستیم و آنچه رخ داده است، صرفاً تکرار محض تقلب‌های انتخاباتی پیشین نیست. این مرحله، پیش درآمدِ اعمال دیکتاتوریِ بی‌پرده و آشکار عده ‌یی فاسد و سرمایه‌داران و کارگزاران‌شان است که در مسیر آن، همین چندگرایی رسمی و ظاهری موجود و چند رسانه محدود دموکراتیک هم از صحنه کنار رانده خواهند شد، و راه برای حکومت موروثی، با اتکای مستقیم بر نیروهای سرکوبگر و دولت پلیسی، هموار خواهد شد. با توجه به درک و آگاهی ما نسبت به خطری که این مرحله از تحولات کشور برای یک سمت گیریِ سیاسی دموکراتیک دارد، ما معتقدیم که زمان آن فرا رسیده است تا تمایزی واقعی میان موضع نیروها و حزب های اپوزیسیون صورت گیرد. در نبرد برای تغییر، این نیروها یا در کنار مردم مصر و نیروهای میهن‌دوست و در برابر رژیم قرار می‌گیرند، یا نقش تحلیلگر و سیاهی لشگر را در پرده‌های نمایش رژیم موروثی بعدی به عهده خواهند گرفت. بنابراین، ضمن احترام به موضع حزب “الوفاق”و گروه “اخوان‌المسلمین”به سبب تصحیح موضع‌هایشان و تصمیم درست شان برای شرکت نکردن در مرحله دوم انتخابات، حزب ما حزب “الاتحاد الدموکراتی”را نیز فرا می‌خواند تا موضع اش را اصلاح کند، به پیشینه تاریخی خود احترام بگذارد، نقش راستین خود را در میان اپوزیسیون به عهده گیرد، و پای خود را از این مضحکه بیرون بکشد. این حزب باید از نشستن در کنار حزب هایی که صرفاً پرده یی برای پوشاندن خلاف‌کاری‌های مجلس تقلبی و نامشروع بودن آنند، خودداری کند. همه نیروهای اپوزیسیون مصر باید برای تشکیل یک ائتلاف دموکراتیک سراسری (ملی) به منظور افشای این مجلس جعلی، و ثابت کردن بی‌اعتباری و غیرموجه و نامشروع بودن آن بکوشند، و مسیر یک مبارزه مردمی دموکراتیک را با استفاده از تمام ابزارهای دموکراتیک در پیش گیرند - از جمع‌آوری امضا گرفته تا سرپیچی مدنی، و تحمیل تغییرات واقعی‌ یی که توده‌های مردم در آرزوی ایجاد آن هایند. دبیرخانه مرکزی حزب کمونیست مصر ۱۳ آذر ۸۹ ( ۴ دسامبر ۲۰۱۰ )