نامه مردم شماره 857، 15 آذر 1389

کارگران میهن در تدارک مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد! نیروهای سیاسی مختلف قرار گیرد.باید از هم اکنون کارزار به منظور تعیین دستمزدهای عادلانه برای زحمتکشان میهن را از طرق گوناگون گسترده و برجسته ساخت. تجربه سی ساله رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که در مقابله با کارزارهای سازمان یافته کارگری و حمایتی از این جنبش، رژیم توان مقابله با آن را ندارد. اخیرا و با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، و به خصوص اینکه در آینده ای نزدیک شاهد اجرای رسمی طرح حذف رایانه ها خواهیم بود، بحث و بررسی در مورد میزان و تعیین حداقل دستمزد کارگران میهن که جمعیتی با حداقل ۷ میلیون نفر را شامل می شود، آغاز شده است. با اینکه روند تعیین دستمزد کارگران که با احتساب خانواده های کارگران جمعیتی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر را شامل می شود، معمولا در آخرین ماه از سال، یعنی اسفند ماه، مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد، اما با توجه به وضعیت کنونی رژیم و اجرای حذف یارانه ها، تحریم های اقتصادی و از همه مهم تر بی کفایتی و فساد گسترده رژیم در عرصه اقتصادی، بحث در باره این موضوع از مدتی پیش آغاز شده که نشان از تاثیر بالقوه و نقش این نیروی عظیم اجتماعی در برآیند قوا بین حامیان جنبش مردمی و رژیم ضد کارگری فعلی را دارد. خبرگزاری مهر، ۱۷ آبان، از قول صالحی، عضو شورای عالی کار، گزارش داد که، کمیته های کارگری استانی، تعیین حداقل دستمزد را از آذرماه شروع خواهند کرد که هدفمندی یارانه ها از دغدغه های اصلی تعیین حداقل مزد سال آینده خواهد بود. صالحی، در مصاحبه با مهر، با یادآوری این موضوع که با اینکه سال گذشته کمیته های کارشناسی استانی تعیین حداقل مزد کارگری در سال ۸۹ را ۵۴۶ هزار تومان برآورد کرد، متذکر شد که، در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۳۰۳ هزار تومان تصویب نمود. وی موضوع مهم در بررسی حداقل دستمزد کارگران را میزان تاثیر حذف رایانه ها بر وضعیت معیشتی کارگران و خانواده های آنان ، دانست. این مسئله از آن رو با اهمیت است که دولت سعی خواهد کرد با ریاکاری و ترفندهای شناخته شده و ارایه آمارهای کاملاٌ غلط و غیر واقعی در رابطه با نرخ تورم، دستمزد کارگران را در خوشبینانه ترین حالت با اندکی افزایش به تصویب برساند. نکته نگران کننده اینکه، احتمال کاهش دستمزد کارگران را هم نباید از نظر دور داشت. صالحی در همان مصاحبه با مهر در رابطه با تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم (بر اساس گزارش بانک مرکزی)، می گوید:“ موضوع اصلی در این بخش توجه شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمزد و بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است.“ بنابراین ، این احتمال را قوی باید ارزیابی کرد که حذف رایانه ها و فشار بیشتر بر زحمتکشان هیچ گونه تاثیری بر تعیین دستمزدها برای سال آینده نخواهد داشت. ادامه صحبت های صالحی می تواند تاییدی باشد بر این مدعا. وی در این باره اظهار داشت:“ نمی توان گفت طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ تاثیری بر نرخ تورم نخواهد گذاشت، بنابراین باید صبر کرد و دید که هدفمندی یارانه ها چه زمانی اجرا خواهد شد و میزان تاثیر آن بر دستمزد کارگران چقدر است.“ حقیقت آن است که، نیازی نیست منتظر ماند و آغاز رسمی حذف رایانه ها و تاثیر آن بر زندگی زحمتکشان را مشاهده کرد. نگاهی اجمالی به گزارشات روزانه خبرگزاری ها و روزنامه های مجاز داخلی و همین طور سایت های اینترنتی، این واقعیت تلخ را با روشنی کامل پیش روی همگان قرار داده است. صحبت های صالحی انعکاس تفکری است که قصد دارد تاثیر این مهم را در تعیین دستمزد سال آینده کم رنگ کند تا برنامه های اقتصادی رژیم را با چالشی کمتر مواجه سازد. بیهوده نیست که وی در جایی دیگر و در جواب این سوال که، با توجه به کاهش تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ، این احتمال وجود دارد که ما شاهد کاهش دستمزدها برای سال آینده باشیم؟ می گوید:“ به هیچ وجه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چون اینکه پرداختی های جدید نباید از آخرین حداقل های تعیین شده کمتر باشد.“ طرح همین سوال بایستی از وجود تفکری حکایت داشته باشد که مترصد است برنامه های ضد کارگری رژیم را با ترفندهای مختلف به نفع جریان فاسد حاکم و به ضرر کارگران به مورد اجرا درآورد. چنین موردی منحصر به صالحی و اظهارات وی نبوده و ما شواهدی دیگری داریم که بر این نگرانی بیش از پیش می افزاید. روزنامه خبر، ۸ آبان، نیز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و می نویسد:“ در هیچ سالی سبد هزینه خانوار در تعیین افزایش مزد مد نظر قرار نگرفته است. امسال هم برای افزایش مزد سال ۸۹ قرار است تورم ملاک باشد.“ روزنامه خبر، از قول عضو شورای ملی اشتغال، علت این موضوع را عدم وجود مکانیزم دیگری برای افزایش مزد سال آینده می داند. اما اظهارات وطن پرور، دبیر هماهنگی کارفرمایان و از همفکران نزدیک توکلی، در این باره هشدار دهنده می است، زیرا مقامات تصمیم گیرنده معمولا دیدگاه های مورد نظر کارفرمایان را مد نظر قرار می دهند نه دیدگاه های میلیون ها نفر از کارگران و زحمتکشان میهنمان را. وی با توضیح اینکه قانون کار فعلی پویا و فراگیر نیست، معتقد است در صورت اجرای حذف یارانه ها، الگوی مصرف در جامعه تغییر می کند و همین تغییر الگوی مصرف باعث نمی شود که افزایش دستمزدها را با یک مبنای جدید، تعیین کرد. منظور این نماینده کارفرمایی این است که، به دلیل وجود یارانه ها، کارگران و زحمتکشان میهن، بخشی از درآمد خویش را صرف خرید مواد و لوازمی می کنند که ضروری نیست و بنابراین مبنای جدید برای تعیین دستمزدهای سال آینده، دلایلی محکم ندارد و بایستی بر اساس تورم بانک مرکزی - که به طور غیر واقعی هر ماه پایین می آید- مورد بررسی قرار گیرد. وی حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و خواستار منطقه ای شدن تعیین دستمزدها برای سال آینده گردیده است. وی در این مورد می گوید:“ نباید امسال مدل هر سال برای تمام نقاط کشور یک مزد ثابت و قیمت یکسان تعیین شود. پیش از این هم اگر این کار را می کردند اقدام اشتباهی بود. حتی در دوران قبل از دهه ۵۰ هم دستمزدها را بر مبنای شرایط جغرافیایی و نوع شغل اعلام می کردند.“ وطن پرور، یکی از مرتجع ترین نمایندگان کارفرمایی و از حامیان نزدیک توکلی است، جریانی که از بدو انقلاب تاکنون ماهیت ضد کارگری آن نزد کارگران و زحمتکشان میهن شناخته شده است. امروز این جریان در غیاب تشکل های مستقل کارگری، نقش فوق ارتجاعی خویش را برای ریشه کن کردن تمامی دستاوردهای حداقلی زحمتکشان به کار بسته است. البته وطن پرور و توکلی در این ارتباط تنها نیستند. مسابقه برای نابودی دستاوردهای زحمتکشان و چپاول هر چه بیشتر آنها، در میان جناح های حکومتی به انواع و اشکال گوناگون وجود دارد و ترفندهای گوناگون در این رابطه از سوی چپاولگران حاکم در دست تهیه یا اجرا است. خبرگزاری مهر، ۲۷ مهر، در همین ارتباط، از تغییر نظام پرداخت حقوق و دستمزد از روز مزدی به کارمزدی در قالب اصلاحیه قانون کاربه نقل ازحمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار، خبر داده است. وی با تاکید بر برنامه ریزی دولت در راستای کاهش حضور فیزیکی افراد، گفت:“ تغییر نظام روز مزدی به کار مزدی و همچنین عدم اعتقاد به ۸ ساعت کار روزانه، در اسلام نیز سفارش شده است.“ وی در توضیح این مورد در ادامه می گوید:“ همانطور که توقع داریم وقتی فردی را در قالب نیروی کار ساختمانی و برای تمیز کردن منزل استخدام می کنیم باید خوب کار کند تا به وی مزد بپردازیم، هر کس که کار کرد پول بگیرد نه اینکه افراد کار نکنند و پول دریافت کنند.“ اجرای چنین شیوه هایی که نمونه آن را ما در دیگر کشورها شاهد بوده ایم به این معنی است که نیروی کار، صرف نظر از میزان حداقل دستمزد، تا زمانی که کار وجود دارد مشغول به کار می شود، و ساعتی که دیگر کاری نیست بایستی محل کار را ترک و فقط بابت ساعاتی که کار کرده است مزد دریافت کند. همین دو مورد فوق فرآیندهای خطرناکی را نشان می دهد که اصولا تعیین حداقل دستمزد در همین سطح ناچیز را هم بر نمی تابد و خواستار روش هایی است که در نهایت تعیین دستمزد ها را منوط به توافق کارگر و کارفرما خواهد کرد.چنین اظهاراتی با مضمون های مشابه را نیز وزیر کار، شیخ الاسلامی، بیان کرده که خبرگزاری مهر، ۱ آذر، آن را مخابره کرده است. با تمام این تفاسیر، آن چیزی که کاملا مشخص و هشدار دهنده می تواند باشد این است که، ارتجاع حاکم قرار است تعیین دستمزدهای سال جدید را بدون در نظر داشتن تاثیرات حذف یارانه ها به مورد اجرا بگذارد. این مهم را حتی حسن صادقی در گفت و گو با ایلنا، ۶ آذر، بیان کرده است که می گوید:“ کارفرمایان بدشان نمی آید که پرونده مزد سال ۹۰ سریع تر شروع و زود هم به پایان برسد اما نمایندگان کارگری باید مراقب این موضوع باشند.“ وی با زود هنگام دانستن تعیین حداقل مزد کارگران ادامه داد:“ باید بعد از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و مشاهده اثرات این طرح بر اقتصاد کشور در خصوص حداقل مزد صحبت کرد.“ اگر نگاهی به افزایش دستمزدهای کارگران از سال ۸۵ تا ۸۹ بیندازیم، این واقعیت به اثبات می رسد که ،هیچ گونه عزمی برای تعیین دستمزدها به صورت واقع بینانه در بین ارتجاع حاکم وجود ندارد. ما در سال ۸۵ شاهد حداقل دستمزد ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومانی بودیم و بعد از پنج سال، یعنی در سال ۸۹، این دستمزد در نهایت به ۳۰۳ هزار تومان رسیده است. یعنی در طول پنج سال گذشته میزان دستمزد کارگران کمی بیش از ۱۵۰ هزار تومان افزایش داشته است. اختلاف افزایش دستمزد سال ۸۵ با سال ۸۶ فقط ۳ هزار تومان بود. میزان تورم اعلام شده در سال ۸۵ را بانک مرکزی ۶/ ۱۷ درصد اعلام کرد، و در سال ۸۶ این نرخ ۱/ ۱۳ درصد اعلام گردید، یعنی چهار و نیم درصد کمتر از سال قبل. با توجه به اعلام نرخ های پایین تورم که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است باید این نگرانی را داشت که دستمزدهای سال آتی کارگران بر اساس فرمول فعلی که بر اساس نرخ اعلام شده بانک مرکزی تعیین می گردد، ضربه ای سنگین بر پیکر زحمتکشان میهن فروآورد: فرمولی که به دور از واقعیت های موجود در میهن است. ایلنا، ۶ آبان، گزارشی دارد در باره هزینه متوسط خانوارها شامل برخی اقلام ضروری مانند: لبنیات، گوشت، برنج، میوه ،سبزیجات و جز این ها، که اتفاقا از طرف بانک مرکزی اعلام شده است و نشان می دهد که این هزینه ها از حدود ۷۰۳ هزار تومان در هفته منتهی به ۲۱ اسفند سال ۸۸ به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در هفته منتهی به آغاز مهر ۸۹ افزایش یافته است. یعنی در طول شش ماه ما شاهد افزایش بیش از ۵۰۰ هزار تومانی هزینه های خانوارهای ایرانی بوده ایم. جمعیت کارگری میهن ما نیمی از جمعیت کاری در ایران را شامل می شود. نزدیک به نیمی از جمعیت میهن یعنی ۳۰ میلیون نفر ، این نیروی اجتماعی عظیم را تشکیل می دهد. بی توجهی به خواسته های این جمعیت فعال و تعیین کننده در روندهای آتی سیاسی و اجتماعی کشور، صدمات جبران ناپذیری برای پروسه دمکراسی خواهی ایران در بر خواهد داشت. بدون شرکت فعال و موثر این نیروی تعیین کننده، امکان تحولات بنیادی در میهن یا امکان ندارد یا با مشکلات عظیم مواجه خواهد شد. جنبش کارگری ایران نیروی موثری است که به تنهایی قادر است ضربات مهلکی را بر پیکر فرسوده ارتجاع حاکم وارد سازد. توجه به نیازهای اقتصادی و معیشتی کارگران باید در اولویت خواسته های نیروهای سیاسی مختلف قرار گیرد.باید از هم اکنون کارزار به منظور تعیین دستمزدهای عادلانه برای زحمتکشان میهن را از طرق گوناگون گسترده و برجسته ساخت. تجربه سی ساله رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که در مقابله با کارزارهای سازمان یافته کارگری و حمایتی از این جنبش، رژیم توان مقابله با آن را ندارد. به نقل از نامه مردم شماره 857 هیئت نمایندگی حزب توده ایران در بیست و یکمین کنگره ”آکل“ قبرس ملاقات هیئت های نمایندگی حزب های شرکت کننده در کنگره با رئیس جمهوری قبرس! افشای سیاست های ضدمردمی رژیم و دولت کودتا، در جریان ملاقات و گفت گوی هیئت نمایندگی حزب توده ایران با نمایندگان حزب های چپ و مترقی جهان! رهبری ”آکل“ بر حمایت خود از مبارزه مردم ایران در راه دموکراسی، صلح، عدالت اجتماعی، و بر ضد رژِیم سرکوبگر تاکید کرد! بیست و یکمین کنگره حزب ”آکل“، از روز۴ تا ۷ آذرماه (۲۵ تا ۲۸ نوامبر)، در سالن عظیم مرکز نمایشگاه بین المللی قبرس در نیکوزیا، پایتخت قبرس، برگزار شد. این کنگره تاریخی در شرایطی برگزار می شود که آکل به عنوان بزرگ ترین حزب سیاسی کشور، اکثریت پارلمانی را در دست دارد و رفیق ”دمیتریس کریستوفیاس“، رهبر سرشناس و محبوب حزب در دو دهه گذشته، در کاخ ریاست جمهوری مستقر است و قوه مجریه این کشور را هدایت می کند. همزمانی کنگره با سرعت گیری روند مذاکرات بر سر وحدت دوباره جزیره قبرس، که نیمه شمالی آن از سال ۱۹۷۴ در اشغال غیرقانونی ارتش ترکیه قرار دارد، و نقش برجسته رئیس جمهوری کمونیست کشور در تدوین راه حلی مبتنی بر فدرالیسم، در قالب یک کشور واحد، که در آن یونانی ها و ترک های قبرسی سهم تعریف شده و مُدَوَنی در قانون های پایه ای قبرس متحد دارند، به این کنگره اهمیت ویژه ای داده بود. حضور هیئت های نمایندگی ۶6 حزب سیاسی از سراسرجهان، واز جمله حزب کمونیست چین، نمایش دهنده موقعیت آکل و احترامی است که برای این حزب در صحنه مبارزات جهانی در راه سوسیالیسم قائلند. حضور فعال بیش از ۱۴۰۰ نماینده در بیست و یکمین کنگره آکل، که با نظم بسیار برگزار گردید، و پس از بحث های دقیق و جدی در مورد مسائل استراتژیک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و با انتخاب رهبری یی یکدست و متحد به پایان رسید، نمایاننده قدرت کمونیست های قبرسی بود. حضور رئیس جمهوری قبرس و تعدادی از وزرای کابینه و روسای کمسیون های مختلف پارلمان قبرس در میان نمایندگان کنگره، و شرکت فعال آنان در بحث ها نمایشی زیبا از انظباط و عملکرد تشکیلاتی حزب بود. در شروع هر جلسه کنگره، رئیس جمهوری همراه با اسکورت و گارد مخصوص در محل کنگره حاضر می شد، و پس از اتمام بحث ها به کاخ ریاست جمهوری باز می گشت. روز ۴ آذرماه ( ۲۵ نوامبر)، در حضور رهبران همه حزب های سیاسی قبرس، اعضای پارلمان، اعضای هیئت دولت، رئیس جمهوری، جمع بزرگی از سفرای کشورهای مختلف و صدها تن از شخصیت های اجتماعی و فرهنگی، از جمله رهبران مذهبی، با سخنرانی رفیق آندروس کیپریانو، دبیرکل حزب برادر، کنگره گشایش یافت. حضور تعداد قابل توجهی از اعضا و هواداران سازمان جوانان کمونیست و مترقی قبرس- ”ادون“- که با پرچم ها و پلاکاردهای خود در دو سمت سالن کنگره جمع شده و در فواصل مشخصی با شعار ها و سرودهای خود شور خاصی به مراسم گشایش کنگره می بخشیدند، بسیار چشمگیر بود. رفیق کیپریانو، در سخنرانی جامع خود، که بیش از دو ساعث طول کشید، مشخصه های سیاسی جامعه قبرس و شرایط جهانی و سیاست های آکل برای اعاده وحدت جزیره قبرس و ایجاد یک جامعه مدرن و مرفه را مورد بررسی قرار داد. دبیرکل آکل، در بخش های کلیدی سخنرانی خود، رهبران حزب های میانه رو قبرس را که در ماه های اخیر سیاست های راست و کمونیست ستیزانه ای را در رابطه با رئیس جمهوری و برنامه کار دولت او در پیش گرفته اند، به صراحت مورد انتقاد قرار داد. او سران حزب های سوسیالیست و دموکرات را، که در سال های اخیر در ائتلاف حاکم با آکل شرکت داشته اند، به اتخاذ سیاست های خصمانه با دولتی که اعضای خود آن حزب ها در آن شرکت دارند، متهم کرد. بخش های مهمی از سخنرانی رفیق کیپریانو به بررسی تحولات کنونی جهان اختصاص داشت ، که عبارت بودند از : بررسی نظم نوین جهانی امپریالیستی، سیاست های نظامی گرایانه امپریالیسم، عملکرد پیمان تجاوزگر ناتو، نقد سرمایه داری، سیاست های نولیبرالی حاکم در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی، مبارزه زحمتکشان جهان و نیروهای مترقی در راه حفظ صلح و پیشرفت اجتماعی، اوضاع خاورمیانه و لزوم حمایت از مبارزه مردم فلسطین. کنگره ، پس از سه روز بحث های جدی و بسیار سودمند، آزاد و دموکراتیک ، با تایید تزهای کمیته مرکزی برای کنگره ، گزارش رفیق کیپریانو - که در سخنرانی وی در جلسه افتتاحیه کنگره ارائه شد - گزارش کمیسیون کنترل کمیته مرکزی و گزارش در رابطه با وضعیت امور مالی حزب، با موفقیت به پایان رسید. کنگره، اعضای کمیته مرکزی ۱۰۵ نفری جدید و کمیسیون کنترل کمیته مرکزی آکل را انتخاب کرد. بیش از ۲۵۰ نفر از کادرهای حزبی برای انتخاب در ارگان های مرکزی حزب نامزد شده بودند. حزب توده ایران در بیست و یکمین کنگره آکل هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب مان، که به دعوت رهبری آکل در کنگره حضور پیدا کرده بود، در طول کنگره و در طی نشست های متعدد با دبیر مسئول روابط بین المللی آکل و دیگر اعضای هیئت سیاسی حزب برادر، آنان را در جریان تحولات سال های اخیر کشور و تحلیل حزب توده ایران از این تحولات قرار داد. در پیام کمیته مرکزی حزب مان به بیست و یکمین کنگره آکل ”موفقیت کنگره در تبیین برنامه عمل به منظور پیشبرد مبارزه مردم قبرس برای اعاده وحدت کشور و برای صلح ، رفاه و پیشرفت“ آرزو شده است. پیام حزب همچنین با تاکید دوباره بر روابط نزدیک و تاریخی میان دو حزب برادر، از ”مواضع اصولی انترناسیونالیستی آکل در دفاع از مبارزه ملت ها برای صلح جهانی، حاکمیت ملی، حقوق بشر ، دموکراسی، و عدالت اجتماعی“ قویاٌ قدردانی شده است. در این پیام گفته شده است:“ما می خواهیم از این فرصت استفاده کرده و تشکر عمیق مان را از موضع پیگیر آکل در همبستگی با مردم ایران در جریان مبارزه قهرمانانه و بغرنج کنونی شان در راه صلح ، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران ، ابراز کنیم.“ بخش هائی از پیام کمیته مرکزی حزب مان به کنگره آکل، ضمن توضیح شرایط کشور از مقطع کودتای انتخاباتی در ۲۲ خرداد ماه سال ۸۸ و جنبش مبارزاتی مردم میهن، به توضیح ماهیت عقب مانده و ارتجاعی محافل سیاسی حاکم و سیاست های سرکوبگرانه رژیم برای عقیم نگه داشتن جنبش اعتراضی کنونی، اختصاص دارد. پیام متذکر می شود که، علاوه بر این کارزار سرکوب، رژیم مجموعه یی از سیاست های نو لیبرالی اجتماعی و اقتصادی را به کار گرفته است که هدف آن ها خصوصی سازی گسترده و حملات بیشتر به حقوق طبقه کارگر است. در پیام آمده است:“حزب توده ایران معتقد است که نیروهای اجتماعی مانند جوانان ، دانشجویان و زنان ، و به ویژه طبقه کارگر -- که در این مبارزه برای تغییر نقش دارند – بر جبهه نیروهای مدافع استثمار، استبداد و عقب ماندگی غلبه خواهند کرد.“ در بخشی از پیام، مخالفت قاطع و پیگیر حزب توده ایران با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشور ما از سوی نیروهای امپریالیستی، مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: ”سرنوشت مردم ایران تنها بر پایه مبارزه خود آنان برای دموکراسی، استقلال و عدالت اجتماعی تعیین می شود.“ سخنرانی نماینده حزب در اجلاس بین المللی در روز اول کنگره و پیش از آغاز جلسه افتتاحیه کنگره، نشست بین المللی یک روزه ای با شرکت همه حزب های میهمان که در کنگره حضور داشتند زیر عنوان: ”مبارزه نیرو های چپ و خلق ها برای صلح و امنیت جهانی و بر ضد نظم امپریالیستی“ برگزار شد. نمایندگان احزاب برادر در این نشست که با سخنرانی رفیق انروس کیپریانو، دبیرکل آکل، آغاز شد، نقطه نظرهای خود را مطرح و به بحث گذاشتند نماینده حزب مان در جریان سخنرانی اش در این اجلاس بین المللی پس از تشکر از رهبری آکل برای ایجاد این فرصت جهت تبادل نظر، به اهمیت انعکاس خواسته های عمده مردم در شعار ها و استراتژی های مبارزاتی احزاب ترقی خواه اشار کرد، و در ادامه اظهار داشت که، ”صلح، نان و زمین“ شعار محوری بلشویک ها همواره در پرچم های مبارزاتی خلق ها انعکاس داشته است.“ او سپس به این حقیقت که مبارزه توده ها برای رفاه، دموکراسی و بر ضد تلاش های امپریالیسم برای دستبرد به منابع طبیعی کشورها یشان زمینه های اصلی این مبارزات در خاورمیانه در دهه های اخیر بوده، به شرایط بسیار حساس حاکم کنونی بر منطقه خاورمیانه که در وضعیت بحران بی سابقه اقتصاد جهانی در جریان است، اشاره کرد. نماینده حزب مان ، با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، به کوشش های امپریالیسم برای تضمین تسلط همیشگی خود بر این منطقه، نظر حضار را به خطراتی که صلح منطقه و جهان را تهدید می کند، جلب کرد. نماینده حزب مان آنگاه در رابطه با ماهیت سرکوبگرانه رژیم حاکم سخن گفت و اظهار داشت که، با وجود لفاظی های ضد آمریکایی رهبران رژیم ، همه سیاست های اقتصادی کلان رژیم و از جمله حملات مداوم و پیگیر دولت احمدی نژاد بر ضد زحمتکشان و تشکل های کارگری، به طور کامل در راستای سیاست های راست گرایانه و ارتجاعی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارند. او در بیان اهمیت مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر به منظور بسیج جنبش صلح توده ای اظهار داشت: ”استدلال ما اینست که برای دفاع از صلح و تمامیت ارضی، بسیج مردم بسیار مهم و حیاتی است، و این در اوضاعی که جنبش مردم را آنانی که قدرت دولتی را در دست دارند به طرزی ددمنشانه سرکوب می کنند، غیر ممکن است.“ صلح و امنیت جهانی نه می تواند توسط امپریالیسم که خصلت های سلطه جویانه و رقابت جویانه دارد تضمین شود، و نه توسط نیروهای بنیادگرای اسلامی یی تضمین گردد که به رغم شعارهای پوپولیستی شان، به دنبال تمرکز کنترل منابع و ثروت ها در دست نیروهایی اند که به پوشش های اسلامی ملبس اند. تاریخ به ما درس داده است که صلح و امنیت تنها در صورتی که کنترل منابع در دست مردم باشد، ممکن است. نماینده حزب مان تاکید کرد که، مبارزه مردم ایران علیه رژیم دیکتاتوری حاکم فقط و فقط مربوط به مردم ایران مربوط می شود و نه هیچ نیرو و کس دیگر. وی افزود:“ما قویاٌ هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران، با هر بهانه یی را محکوم می کنیم.“ در روز اول کنگره، نمایندگان حزب های مهمان به دعوت رفیق دمیتریس کریستوفیاس، رئیس جمهوری قبرس، در کاخ ریاست جمهوری حضور یافتند. در جریان ملاقات با ریاست جمهوری، پس از خوش آمد گویی و پذیرائی، رفیق کریستوفیاس در جلسه ویژه ای در رابطه با ابعاد و جوانب متعدد و بغرنج مبارزه مردم قبرس و سیاست های آکل برای اعاده وحدت قبرس برای نمایندگان حزب های برادر سخن گفت. در پایان روز دوم کنگره به دعوت کمیته منطقه ”دالی“ در نزدیکی نیکوزیا، پایتخت قبرس، نماینده حزبمان به همراه نمایندگان حزب های کمونیست یونان و ترکیه، در جلسه ای که با شرکت فعالان فرهنگی و اجتماعی و نیز کادر های آکل برگزار شد شرکت کرد. در این جلسه، پس از سخنان رفیق دکتر استلا دمیتریو میشائولی، نماینده پارلمان از منطقه، نماینده حزب مان درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر ایران، ماهیت واقعی رژیم سرکوبگر و ارتجاعی حاکم و جنبش مبارزاتی ۱۸ ماهه اخیر مردم ایران سخن گفت. در این سخنرانی به یاری مثال ها و نمونه هایی از تجربیات زنان، جوانان و روشنفکران میهن مان، و نیز تشریح سیاست های رژیم ترور و سانسور در ماه های گذشته، تصویری محسوس از اوضاع کشورمان برای حضار ترسیم گردید و بر ضرورت همبستگی بین المللی با مردم زحمتکش مان تاکید ورزیده شد. در طول چهار روزحضور هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنگره، دیدارهای سودمندی با هیئت های نمایندگی احزاب چپ و کمونیست و به ویژه احزاب برادر از کشورهای منطقه خاورمیانه برگزار گردید، و در رایطه با تحولات سیاسی و روابط متقابل، تبادل نظر شد. به نقل از نامه مردم شماره 857 مبارزه خستگی ناپذیر برای آزادی زندانیان سیاسی! زندانیان سیاسی یی که در چنگال ارتجاع حاکم و کودتاچیان گرفتار شده اند، وضعیت نگران کننده ای دارند. آزادی بدون و قید شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء، از آماج های فوری جنبش ضد استبدادی میهن ماست. باید مبارزه برای آزادی آنان را درعرصه های ملی و بین المللی تشدید کنیم! تشدید فشار برزندانیان سیاسی طی هفته های گذشته نگرانی های جدی را در داخل و خارج کشور برانگیخته است. با وجود آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در روزهای گذشته، این نگرانی ها همچنان باقی بوده، از میزان فشار به زندانیان سیاسی نیز کاسته نشده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، مدتی قبل و در راستای اعمال فشار ارتجاع بر مبارزان دربند، اعلام کرد که، در موضوع اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی تجدید نظر صورت گرفته و از این پس برای دادن مرخصی به زندانیان سیاسی رفتار آنان مورد بررسی قرار گرفته و اگر اصلاحی درعملکردشان دیده شد، به آن ها مرخصی می دهیم. دادستان انقلاب اسلامی تهران زمانی مساله جلوگیری از مرخصی زندانیان را مطرح کرد که احمدجنتی و برخی دیگر از کودتاچیان از ”اعطای مرخصی های بی مورد“ زبان به انتقاد گشودند. ماجرای مرخصی تنها بخش کوچکی از اعمال فشار برزندانیان سیاسی است. مدت هاست که به گروهی از زندانیان سیاسی نه تنها هرگز مرخصی داده نشده، بلکه از مداوای آنان در بیرون زندان نیز جلوگیری شده است. نمونه هایی نظیر منصور اسالو، محمد اولیایی فرد، عالیه اقدام دوست و احمدزید آبادی کم نیستند. علاوه بر شکنجه و بازجویی توام با فشار روحی و فیزیکی، در تمام دوران زندان نیز حقوق زندانیان سیاسی رعایت نمی گردد. به دنبال مراجعه های مکرر خانواده های زندانیان سیاسی به مسئولان و شخصیت های حکومتی، پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۵ آبان ماه، در گزارشی به نقل از سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس [اصلاح طلبان] از جمله نوشت: ”... به بسیاری از زندانیان که مشکلات جسمی دارند، اجازه مداوا داده نمی شود ... یکی از ابتدایی ترین حقوق متهم، آگاه بودن از جرمش است که متاسفانه درایران رعایت نمی شود. با اینکه بیش از یک سال از انتخابات خرداد سال ۸۸ می گذرد، اما هنوز حکمی برای بسیاری از بازداشت شدگان صادر نشده است ....“ این مسایل البته در سیستم قضایی و چگونگی اداره زندان ها در جمهوری اسلامی به هیچ رو تازگی ندارد. در دهه خونین شصت کوچک ترین حق و حقوقی برای زندانیان سیاسی قایل نبودند، شکنجه های وحشیانه روحی و جسمی به جوانان، زنان باردار، افراد بیمار و کهنسال رواج داشت و هیچ کدام از زندانیان آن دوره هم حق برخورداری از وکیل را نداشتند. فجایع امروز ادامه همان سیاست های گذشته است که منجر به یکی از کم سابقه ترین جنایات تاریخ معاصر میهن ما گردید. از این رو و با شناختی که از ماهیت دستگاه قضایی و دادرسی های رژیم ولایت فقیه وجود دارد، باید به طور خستگی ناپذیر در عرصه های ملی و بین المللی برای حقوق و نجات جان زندانیان سیاسی، فارغ از هر عقیده و گرایش سیاسی و تعلق سازمانی، مبارزه کرد. دراین خصوص اخبار و گزارشات نگران کننده ای از وضعیت زندانیان سیاسی شامل مبارزان جنبش کارگری، دانشجویی، زنان، روزنامه نگاران و صدها معترض بازداشت شده حوادث سال گذشته به بیرون درز پیدا کرده است. نامه های عبدالله مومنی و محمد نوری زاد در باره شکنجه ها از جمله این خبرها تلقی می شوند. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، که به صورت غیر قانونی و با اتهامات واهی دستگیر شده است، تحت فشار قرار گرفته تا از مخالفت با سیاست های سرکوبگرانه دولت دست بردارد. خانواده وی با انتشار نامه یی، خواستار آزادی یزدی شده اند. در بخشی از این نامه یادآوری می شود: ”دکتر ابراهیم یزدی ۷۹ ساله، مسن ترین زندانی زندان بد نام اوین است و بار سومی است که دریک سال اخیر زندانی می شود ... او را تحت فشار مضاعف قرار داده اند تا دست از مخالفت در برابر سیاست های سرکوبگر حاکم بردارد. وی با کردار و گفتار خویش به سکوت تن نداده است. ...“ وضعیت جسمانی دبیر کل نهضت آزادی وخیم گزارش می شود و از این رو آزادی فوری وی در این نامه خواسته شده است. به علاوه، مبارزان جنبش کارگری کماکان در شرایط سخت و نامطلوبی در زندان بسر می برند. حکم دادگاه تجدید نظر اهواز برای سه فعال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به اتهام توهین به رهبری، یکی از نمونه های گویا در این زمینه قلمداد می گردد. منصور اسالو و ابراهیم مددی از مدت ها پیش به شیوه های گوناگون در درون زندان نیز مورد تعرض و زیر فشار شدید بوده اند. منصور اسالو، به گواهی پزشکان زندان، احتیاج مبرم به مداوای بیرون از زندان دارد، ولی تاکنون مقامات قضایی به وی وخانواده او اجازه برخورداری از این حق طبیعی را نداده اند. روزنامه نگاران در بند نیز وضعیت نگران کننده ای دارند. خبرگزاری هرانا، ۲۳ آبان ماه، گزارش داد: ”کیوان مهرگان دبیر سیاسی ضمیمه روزنامه اعتماد ملی که پس از حوادث عاشورا بازداشت و در زندان محبوس بود در دادگاه انقلاب اسلامی به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. هنگامه شهیدی دیگر روزنامه نگاری است که در روزهای گذشته به سلول انفرادی انتقال یافته و تحت فشارهای روحی قرار دارد.” پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۵ آبان ماه، در خصوص روزنامه نگار بازداشت شده نازنین خسروانی نوشت: ”نازنین خسروانی، روزنامه نگار صبح روز ۱۲ آبان ماه در منزل پدری خود بازداشت شد و پس از یک هفته در تماس کوتاه تلفنی با خانواده، سلول های انفرادی زندان اوین را محل نگهداری اش عنوان کرد، او درهمان تماس کوتاه از سرمای سلول های زندان ابراز ناراحتی و در خواست لباس گرم کرده بود ... مسئولان زندان اوین پس از اعلام اینکه این روزنامه نگار ممنوع الملاقات است، از پذیرش لباس گرم هم خودداری کردند. کیوان صمیمی، عیسی سحر خیز و احمد زید آبادی نیز از زمره فعالان سیاسی و روزنامه نگارانی هستند که مدام زیر فشار بازجویان ومسئولین زندان قرار دارند.” درکنار روزنامه نگاران، فعالان جنبش دانشجویی در زندان متحمل بیشترین فشارها هستند. کمیته گزارشگران حقوق بشر، ۲۳آبان ماه، اعلام داشت که، قاضی اجرای احکام با آزادی مشروط محمد پور عبدالله دانشجوی طیف چپ مخالفت کرده است. پور عبدالله دانشجوی دانشگاه تهران در سال ۸۷ دستگیر و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی به دلیل مخالفت قاضی هرگز نتوانست همچون دیگر زندانیان سیاسی از حق مرخصی استفاده کند. حسین سرشومی دانشجوی دانشگاه اصفهان در وضعیت سختی در بند الف- ط حفاظت اطلاعات در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) محبوس می باشد. این فعال شناخته شده طیف چپ جنبش دانشجویی بلافاصله پس از کودتای انتخاباتی و در جریان یورش گزمگان مسلح به دانشگاه اصفهان بازداشت گردیده بود. گزارشگران حقوق بشر متذکر می شوند که زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) به کهریزک اصفهان شهرت یافته و زندانیان سیاسی در این بازداشتگاه با شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی مواجه هستند. تایید احکام اعضای سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نمونه دیگری از بی عدالتی و اعمال فشار برزندانیان سیاسی خصوصا فعالان جنبش دانشجویی است. دراین زمینه سازمان دانش آموختگان با انتشار بیانیه ای، ۲۳ آبان ماه، خواستار آزادی فوری علی جمالی، حسن زیدآبادی و سایر زندانیان سیاسی، به ویژه اعضای در بند این سازمان سیاسی- دانشجویی، شد. همچنین وضعیت شمار دیگری از مبارزان در بند جنبش دانشجویی افرادی نظیر شبنم مددزاده دانشجوی تربیت معلم کرج، علی قلی زاده دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و فواد فریمانی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر تهران نا مناسب و نگران کننده گزارش گردیده است. حتی خانواده های این زندانیان نیز مورد تهدید و توهین قرارمی گیرند. ادوار نیوز، ۲۳ آبان ماه، دراین خصوص تصریح کرد: ”دستگاه قضا خانواده زندانیان را نیز تنبیه می کند.“ تشکیل بند سیاسی زنان از دیگر موارد مهم در رابطه با زندانیان سیاسی کشور است. خبرگزاری هرانا، ۲۶ آبان ماه ،گزارش داد: ”اقدام مقامات زندان در جداسازی زنان سیاسی از سایر زندانیان و محبوس کردن آنان در یک سالن در بسته، نشان از این دارد که مقامات امنیتی در صدد ساختن بند سیاسی زنان هستند.” پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۶ آبان ماه، نیز نوشت: ”... فقط در سال های دهه شصت و همچنین سال های پیش از انقلاب به دلیل کثرت تعداد زندانیان سیاسی زن، مقامات زندان ناچار شدند، بند جداگانه ای را به آنان اختصاص دهند. هم اکنون و پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال، باردیگر در نظام جمهوری اسلامی، تعداد زندانیان سیاسی زن آنقدر زیاد شده که نیاز به ایجاد یک بند با عنوان ”بند سیاسی“ به ضرورتی برای مقامات زندان تبدیل شده است. .. هم اکنون حدود ۱۸ زن سیاسی در بند عمومی زندان اوین به سر می برند که در مجموع بیش از ۷۰ سال حکم زندان دریافت کرده اند ... زنان در دو هفته گذشته از تمامی حقوق خود به عنوان یک زندانی محروم شده اند ... هم چنین از وضعیت عالیه اقدام دوست، فعال حقوق زنان، که پس از اعتراض به این شرایط، به سلول انفرادی منتقل شده بود، اطلاعی در دست نیست. ...“ پایگاه اطلاع رسانی تغییر برای برابری، ۱۹ آبان ماه، گزارش داد: ”روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه حوالی ساعت ۳۰ :۹ زندانی سیاسی عالیه اقدام دوست به سلول انفرادی زندان اوین منتقل شد. خانم اقدام دوست به دلیل اعتراض نسبت به انتقال زنان زندانی سیاسی به بند متادون، او را به سلول های انفرادی منتقل نمودند.“ عالیه اقدام دوست اولین زن مبارزی است که صرفا به دلیل فعالیت برای رفع تبعیض جنسیتی به بند کشیده شد و مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. کارزار بین المللی حقوق بشر در ایران، ۲۶ آبان ماه، گزارش داد که ، عبدالرضا قنبری زندانی سیاسی زیر حکم اعدام قرار دارد، وی دی ماه سال گذشته و در جریان مقابله با کودتای انتخاباتی بازداشت گردید و توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به اعدام محکوم شده است. وی معلم بوده و دارای سابقه زندان در دهه خونین شصت است. از سوی دیگر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ۲۷ آبان ماه، از بازداشت و شکنجه خانم مهری جوان محجوب دوست خبر دادند. وی نیز از زندانیان سیاسی دهه شصت است که همسرش در جریان حوادث سال قبل دستگیر و زندانی گردید. هنگام دفاع از حقوق زندانیان سیاسی نباید زندانیان گمنام را که در جریان مقابله با کودتای انتخاباتی دستگیر شده اند، فراموش کرد. اغلب این افراد بدون روشن بودن علت بازداشت و اتهام وارده در وضعیت سختی در زندان بسر می برند. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۵ آبان ماه، در مورد یکی از این زندانیان سیاسی نوشت: ”ایوب قنبرپوریان یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات، وضعیت جسمانی و روحی بسیار نامناسبی دارد، اما با این حال دادستان تهران و مسئولان زندان با مرخصی او مخالفت می کنند. ایوب ۲۰ ساله و اهل یکی از روستاهای کوه دشت لرستان است که در تهران به عنوان کارگر ساختمانی مشغول بکار بوده است. او در تظاهرات مسالمت امیز مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد شرکت داشته و به همین دلیل بازداشت و روانه زندان شده است. خانواده قنبرپوریان و هم بندی های او نسبت به وضعیت جسمی و روحی او به شدت اظهار نگرانی می کنند. ...“ زندانیان سیاسی یی که در چنگال ارتجاع حاکم و کودتاچیان گرفتار شده اند، وضعیت نگران کننده ای دارند. آزادی بدون و قید شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء، از آماج های فوری جنبش ضد استبدادی میهن ماست. باید مبارزه برای آزادی آنان را درعرصه های ملی و بین المللی تشدید کنیم! به نقل از نامه مردم شماره 857 تبعیض، نابرابری و اعمال خشونت بر ضد زنان به مناسبت روز جهانی منع خشونت بر ضد زنان، فعالان و مبارزان جنبش زنان میهن ما دراقدام هایی ضمن گرامی داشت این روز بین المللی به افشای سیاست های زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه پرداختند. دراین افشاگری ها نکته مرکزی ومحوری، مخالفت با لایحه ضد ملی به اصطلاح حمایت از خانواده بود. ایلنا در اوایل آذر ماه درمطلبی درخصوص گسترش نگران کننده خشونت های خانگی به ضد زنان از جمله نوشت: ”... در برخی کشورها قوانین خاص مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت های خانگی به تصویب رسیده و درحال اجراست، اما متاسفانه قوانین ایران در این خصوص سکوت اختیار کرده و تاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است.“ در ادامه این مطلب به نقش مخرب شورای نگهبان و دولت کودتا در زمینه رواج خشونت نسبت به زنان اشاره غیر مستقیم شده وخاطر نشان می گردد: ”صرف نظر از استعمال واژه های ”جرایم جنحه ای و خلافی“ که بعد از انقلاب با لغو مجازات عمومی و تصویب قانون مجازات اسلامی دیگر کاربردی ندارد و به جای تقسیم بندی جرایم به جنایت، جنحه وخلاف با تقسیم بندی مجازات ها (حدود، قصاص و دیات و تعزیرات) در قانون مواجه هستیم که با تغییری که دولت (دولت احمدی نژاد) در لایحه مربوط به خانواده ایجاد کرده، یک فرصت تاریخی برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان از دست رفت.“ علاوه بر این، یکی از کارشناسان حقوقی در مصاحبه ای با ایلنا، ۵ آذر ماه، با تاکید یادآوری کرد: ”ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان، خشونت علیه زنان محسوب می شود. خشونت خانگی به جامعه سرایت می کند و باعث گردش خشونت در جامعه می شود. اکنون خشونت ساختاری علیه زنان روزبه روز افزایش می یابد. چند همسری و ازدواج موقت، نه فقط در جهت از بین بردن خشونت اقدام نمی کنند، بلکه فرد عامل خشونت را تشویق هم می کنند.“ در همین حال فعالان جنبش زنان با پافشاری برماهیت قرون وسطایی لایحه ضد خانواده مواد ۲۲ ،۲۳ ،۲۴ و ۵۱ آن را اعمال خشونت آشکار نسبت به زنان، خصوصا زنان طبقات محروم جامعه، می دانند. ماده ۵۱ لایحه ضد خانواده مروج ازدواج دختربچه هاست و این به معنی خشونت عریان است. یکی از علل گسترش خشونت در ابعاد مختلف بر ضد زنان میهن ما، علاوه بر تبعیض وحشتناک جنسیتی و قوانین قرون وسطایی، ژرفش شکاف طبقاتی و رشد پدیده فقر در جامعه است. در کنار مسایل مهمی چون ازدواج موقت، کاهش سن ازدواج دختران و مواد ارتجاعی لایحه ضد خانواده، طرح عفاف و حجاب، نابرابری در محیط کار، دستمزد کمتر زنان در مقابل کار مساوی با مردان، اخراج زنان کارگر به ویژه زنانی که باردار می شوند، فشار اقتصادی بر زنان سرپرست خانوار و نابرابری در یافتن شغل و جز این ها، از نماد های روشن اعمال خشونت بر ضد زنان است. مبارزه با اعمال خشونت ساختاری و سیستماتیک رژیم ولایت فقیه نسبت به زنان می باید در همه عرصه ها و با پشتیبانی فعال جنبش سراسری از خواست های جنبش زنان همراه باشد! به نقل از نامه مردم شماره 857 درس ها و تجربیات جنبش ۲۱ آذر جنبش خلقی و دمکراتیک ۲۱ آذر در آذربایجان، همواره بر دفاع از استقلال، آزادی، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی ایران درچارچوب منافع مردم، با تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی تاکید می کرد. این جنبش تامین حقوق ملی خلق های ایران را در پیوند با مبارزات سراسری دانسته و پیگیری می کرد، و براحزاب و نیروهای ترقی خواه و میهن دوست کشور تکیه داشت. این ویژگی ها پی ستونِ مبارزه برای لغو ستم ملی و تضمین برابری همه خلق های ایران بوده و هست! جنبش ۲۱ آذر ۱۳۲۴ آذربایجان، یک رخداد بی ارتباط با تاریخ مبارزات مردم ایران بر ضد استعمار و استبداد نبود. ریشه ها و شرایط تاریخی معینی این جنبش را پدید آورد و شکل داد! به عبارت دقیق تر، زمینه های تاریخی ظهور و پیدایش آن به نقش برجسته آذربایجان در افشا و مبارزه با استعمار و ارتجاع در کشور ما باز می گردد که دراین رابطه می توان به انقلاب بزرگ مشروطیت و جنبش دمکراتیک شیخ محمد خیابانی اشاره کرد. با سرنگونی استبداد رضا خانی، امکانات عینی و ذهنی برای رشد نیروهای انقلابی و میهن دوست جامعه فراهم آمد و فضای کشور در اثر تحولات جهانی و تغییر تناسب قوا به زیان امپریالیسم جهانی دچار دگرگونی گردید که این دگرگونی به مبارزه برای جلوگیری از احیا دیکتاتوری در راه تامین حاکمیت مردم استحکام قابل ملاحظه ای بخشید. دراین مجموعه شرایط تاریخی است که می باید نهضت ۲۱ آذر و نیز جنبش ۲ بهمن را باز شناخت و به داوری درباره آن ها نشست. برخلاف تبلیغات امپریالیسم و وابستگان داخلی آن، جنبش ۲۱ آذر به هیچ وجه ساخته وپرداخته ”دست بیگانگان“ نبود. چنین اتهام بی پایه و در واقع دروغ پردازی وقیحانه، سیاست رسمی دو رژیم استبدادی بوده و هست. به طور مثال، اخیرا و در آستانه فرارسیدن سالگرد جنبش ملی آذربایجان (۲۱ آذر)، پایگاه اطلاع رسانی تابناک، ۲ آذر ماه، در سلسله مقالاتی با معرفی یک کتاب خاطرات ، باردیگر به تحریف تاریخ و دروغ پردازی متوسل شده، به ضد مبارزات قهرمانانه مردم ایران در دهه بیست خورشیدی که شامل جنبش ۲۱ آذر و ۲ بهمن نیز می شود، از جمله نوشته است: ”... شاه جوان ایران، پس از شهریور ۱۳۲۰ چندان تسلطی برهمه مناطق ایران نداشت، شوروی ها در کردستان عراق حزب هیوا را حمایت کردند و در ایران حزب توده را. درآن برهه، جای جای ایران را از شمال روس ها و از جنوب انگلیس ها درنوردیده بودند ... کردستان جنوبی و سنندج و کرمانشاه در اختیار انگلیسی ها بود، ولی کردستان شمالی- مهاباد و بانه و سردشت و ... سرزمین بی صاحب مانده بود و مسکو به خاطر به دست آوردن امتیاز نفت شمال از خود مختاری کردها و آذری ها دفاع ... کرد. ...“ با چنین دروغ هایی نمی توان سیما و ماهیت جنبش آزادی خواهانه و ملی ایران، خصوصا نهضت های خلقی در آذربایجان و کردستان را مکدر و خدشه دار ساخت. همچنان که رژیم وابسته و ضد ملی شاه نتوانست! جنبش دمکراتیک ۲۱ آذر ماه، ابتدا خواستی جز تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی نداشت. این دولت مرکزی بود که برخواست به حق مردم چشم فرو بست وبا دستور امپریالیسم به مقابله با آن برخاست. با تشکیل حکومت ملی و خود مختار بر پایه اراده توده ها، اقدام ها و اصلاحات دمکراتیک به سود زحمتکشان عملی شد. درگام نخست اراضی خالصه، همچنین املاک بزرگ زمین داران و فئودال ها بین روستاییان بی بضاعت و فقیر تقسیم گردید و برای کمک به دهقانان زحمتکش بانک فلاحت تاسیس شد. سپس حقوق بازنشستگی، حق بیمه برای کارگران و کارمندان با تنظیم قانون کار مترقی تضمین گردید و با تعیین مزد عادلانه و ساعات کار معین، مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق، مرخصی سه ماهه با پرداخت حقوق برای زنان باردار رسمیت یافت. زنان از حقوق انسانی و حق رای، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار گردیدند و برای اولین بار در تاریخ ایران در انتخابات آزادانه شرکت جستند. در طول عمر کوتاه حکومت ملی و خودمختار آذربایجان، گام های اساسی برای تعالی وترقی فرهنگ برداشته شد. بیش از ۵۰ روزنامه و نشریه اجازه انتشار یافتند، شبکه مدارس بسط یافت و کتابخانه ها و قرائت خانه های متعددی گشایش پیدا کرد. تاسیس تئاتر دولتی وارکستر فیلارمونیک از دیگر اقدامات فرهنگی حکومت خودمختار بود. تمام این اقدام ها خشم امپریالیسم و ارتجاع داخلی را برانگیخت و به همان میزان حمایت نیروهای ملی و میهن دوست را به همراه داشت. علاوه برحزب توده ایران، که پشتیبان قاطع مبارزات ملی بود، حزب “ایران”، از احزاب ترقی خواه و ملی کشور، در شهریور ماه ۱۳۲۵ در روزنامه “جبهه آزادی“ پیرامون نهضت ۲۱ آذر چنین موضع گیری کرده بود: ”ما نهضت دمکراتیک آذربایجان را برای سعادت ایران لازم دیدیم ... و نهضت دمکراتیک آذربایجان را اسلحه آزادیخواهان ایران شناختیم. ...“ زنده یاد دکتر محمد مصدق نیز در جلسه ۱۹ دی ماه ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی، خطاب به حکیمی، نخست وزیر وقت، گفته بود: ”نظریات من این بود که بین دولت راجع به طرز اداره نمودن قسمتی از مملکت با اهالی آن جا اختلاف حاصل شده است. باید با اهالی محل داخل مذاکره شد. ...“ اینهاست حقایق تاریخی یی که دشمنان استقلال و آزادی و پیشرفت ایران می کوشند با دروغ پردازی، وارونه جلوه اش دهند. جنبش خلقی و دمکراتیک ۲۱ آذر همواره بر دفاع از استقلال، آزادی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران در چارچوب منافع مردم، با تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی، تاکید می کرد. این جنبش تامین حقوق ملی خلق های ایران را در پیوند با مبارزات سراسری دانسته و پیگیری می کرد، و بر احزاب و نیروهای ترقی خواه و میهن دوست کشور تکیه داشت. این ویژگی ها پی ستونِ مبارزه برای لغو ستم ملی و تضمین برابری همه خلق های ایران بوده و هست. درعین حال، این تجربیات گرانبهای تاریخی ضرورت توجه به حقوق خلق ها و رابطه گسست ناپذیر آن با مبارزات همگانی را در شرایط امروز کشور برجسته ساخته و در برابر ما قرار می دهد. تجربیاتی که باید، تاکید می کنیم، باید در وضعیت حساس کنونی به کار گرفته شوند. زنده یاد میرجعفر پیشه وری، صدر حکومت ملی و خود مختار آذربایجان و از پیش کسوتان جنبش کارگری و کمونیستی میهن ما، طی سخنرانی یی که به مناسبت نخستین سال تشکیل حکومت خود مختار در ۱۲ شهریور ماه ۱۳۲۵ در بنای تئاتر دولتی تبریز ایراد کرد، ماهیت جنبش ۲۱ آذر را این گونه ترسیم کرد: ”سال گذشته درهمین صحنه، نقشه ایران را با انگشتان خود در هوا ترسیم کرده، متذکر شدم که خواست ها و گفته های ما در درون این نقشه است، هرچه می خواهیم درداخل ایران می خواهیم ... خواست های ما تنها برای آذربایجان نیست، بلکه برای سعادت ایران و همه خلق های ایران است. ...“ (سخنرانی زنده یاد پیشه وری، به نقل از: مجله دنیا، شماره ۸، آبان ۱۳۵۹،دوره چهارم، صفحه ۴۶) . به نقل از نامه مردم شماره 857 آزادسازی اقتصادی، ژرفش شکاف طبقاتی، وادعاهای دولت کودتا دولت ضد ملی کودتا برای تحمیل سیاست های فاجعه بار اقتصادی خود، به ویژه حذف یارانه ها، گام به گام و با محاسبه ای دقیق حرکت می کند. احمدی نژاد در جریان سفرهای استانی خود این بار در شهر زنجان پیرامون برنامه حذف یارانه ها یادآوری کرد: ”حدود ۹۰% این طرح اجرا شده و با اندکی تلاش بقیه آن نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. “ او یاد آوری کرد به زودی جزییات طرح هدفمند کردن یارانه ها را در صدا و سیما اعلام خواهد کرد. ترس از اعتراضات اجتماعی علت اصلی اتخاذ چنین سیاستی است. دولت کودتا با واریز یارانه نقدی به حساب خانوارهای سراسر کشور اعلام داشت، فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به پایان رسیده، اکنون فاز دوم یعنی اصلاح قیمت ها اجرایی خواهد شد! قبلا دولت تاکید کرده بود، مرحله نهایی اجرای آزاد سازی اقتصادی که با تغییر قیمت ۷ حامل انرژی همراه خواهد بود، در اوایل آذر ماه خواهد بود. اما روز یکشنبه۳۰ آبان ماه رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور طی مصاحبه ای از واریز سهمیه سوخت به دارندگان خودروهای شخصی، عمومی و موتور سیکلت خبر داده، و اعلام کرد که قیمت سوخت همانند ماه های گذشته است. از دیگر سو وزیر نیرو نیز اعلام داشت، مردم اثرات هدفمندی یارانه ها را در قبض های برق از نیمه اسفند ماه مشاهده خواهند کرد. این موضعگیری ها به معنای به تعویق انداختن زمان اجرای نهایی قانون هدفمندسازی یارانه هاست. مسئولان ریز و درشت دولت ضد ملی کودتا همزمان با اجرای سیاست حساب شده برای اجرای جراحی بزرگ اقتصادی با عوام فریبی ادعا می کنند، چنین برنامه هایی برای کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت است. وزیر کشور چندی پیش در جریان نشست شورای اداری شهرستان بجنورد یادآوری کرده بود: ”رییس جمهور و وزرا برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها ساعت ها وقت گذاشته اند. هدف از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، صرفه جویی اقتصادی در بخش های مختلف، بهره وری بالا، گسترش صنعت، ایجاد رقابت، افزایش خلاقیت و توزیع عادلانه ثروت است. ...“ این گونه تبلیغات عوام فریبانه درکنار واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها به علت هراس از واکنش اعتراضی توده هاست. پنهان کاری و عوام فریبی به صورت توامان، سیاست اصلی ارتجاع برای تحمیل سیاست های ضد مردمی به جامعه است. دراین باره پایگاه اطلاع رسانی کلمه، اول آبان ماه، در مطلبی با عنوان: ”سیاست گذاری های دولت، آمیزه ای از فریب و پنهانکاری” نوشته بود: ”سیاست گذاری در مورد یارانه ها طی ۲- ۳ ساله اخیر همواره با آمیزه ای از دروغ نشانه ای از اهتمام به حل و فصل گرفتاری های مردم و تدارک وضعیتی از دل آن روزنه ای برای بهبود وضعیت مردم یا اصلاح امورآینده کشور استنباط شود از خود بروز نداده است. درحالی که از اولین روزهای آغاز طرح این مساله، این سوال مطرح بود که اگر قرار است برنامه های توصیه شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اجرا شود پس آن همه شعارهای گوش خراش و ادعاهای گزاف در مبارزه با سرمایه داری جهانی و آمریکای جهان خوار و دشمنی کینه توزانه با دولت های قبلی چه بود و اگر قرار است که بی سابقه ترین فشارها و فقر آفرین سیاست ها به مورد اجرا گذاشته شود، پس آن همه ژست ها در مخالفت با کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش تدریجی و آرام قیمت ها چه بود؟“ در ادامه این مطلب، به تدارکات وسیع کودتاچیان برای سرکوب هر صدای اعتراضی و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه افزوده می گردد: ”... تورم دشمن بزرگ عدالت است ... سخت ترین و طاقت فرساترین فشارهای معیشتی را به فقیرترین و محروم ترین مردم تحمیل می کند و منشاء ثروت های باد آورده و جدید برای ثروتمندان می شود ... کسانی را به پادگان ها می فرستند تا از فتنه سرخ سخن به میان آورند و پس از مدتی از قول یک مقام انتظامی به صراحت گفته می شود که اگر کارد به استخوان مردم محروم و فقیر رسید و کوچکترین ناله و اعتراضی از خود نشان دادند با خشونت به آنها پاسخ داده خواهد شد ... آیا مردم بی پناه ومحروم ما آنقدر تنها مانده اند که اینگونه آشکار با مردم قساوت آمیز صحبت می شود. ...“ با توجه به همه این مسایل تاکید بر این امر که علت پنهان کاری و اجرای ظاهرا گام به گام آزاد سازی اقتصادی، ترس از اعتراضات توده های جان به لب رسیده است، ضرورت می یابد. درست هنگام تبلیغات فریبکارانه حکومتی درخصوص سیاست های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی از قبیل: ”با اجرای هدفمندی، رفاه ارمغان دولت به مردم است“ یا ” مردم بدون دغدغه بر اساس قیمت های رقابتی خواهند توانست نیازهای خود را تامین کنند“ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی ضمن بررسی میانگین قیمت کالاها و خدمات همگانی اعلام داشت: ”متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران درهفته منتهی به ۲۳ مهر ماه جاری، از افزایش ۳ درصدی قیمت گوشت مرغ، ۳/ ۱۳ درصد روغن نباتی جامد، ۴/ ۷ درصد روغن نباتی مایع، ۱/ ۳ درصدی قیمت تخم مرغ خبر می دهد ... درگروه میوه های تازه بهای سیب گلاب معادل ۱۰ درصد، پرتقال درجه یک ۳/ ۸ درصد، ... خربزه ۴/ ۹ درصد و هندوانه ۳/ ۲ درصد افزایش یافت. ...“ به این ترتیب کلیه اقلام و کالاهای اولیه و مورد نیاز مردم افزایش یافته و این امر با اجرای کامل هدفمند سازی یارانه ها به صورت جهشی در آمده و امکان دسترسی مردم به ابتدایی ترین مایحتاج زندگی، خوراک، پوشاک و جز این ها، را دشوارتر از اکنون می سازد. افزایش سرسام آور قیمت ها در اوضاعی صورت می گیرد که رییس مرکز آمار جمهوری اسلامی هنگام توضیح مرحله دوم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، تاکید می کند در سال ۱۳۸۸ هزینه میانگین ماهانه خانوارهای شهری ۸۲۶ هزار تومان بوده و در همین حال در آمد متوسط آنها در حد ۷۸۰ هزار تومان بوده است. اوضاع خانوارهای روستایی به مراتب بدتر گزارش می شود. هزینه متوسط ماهانه خانوارهای روستایی ۴۹۳ هزار تومان و میانگین درآمد آنها کمتر از ۴۳۷ هزار تومان است. معنای این تفاوت تامل برانگیز میان هزینه ها و درآمد خانوارهای شهری و روستایی عبارتست از اینکه مخارج خانوارهای شهری ۳/ ۵ درصد و خانوارهای روستایی ۸/ ۹ درصد افزایش داشته، ولی درآمدهای ثابت و قدرت خرید آنها به شدت کاهش پیدا کرده است. این وضعیت ژرفش شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت را نشان داده و گویای گسترش پدیده فقر در میهن ماست. دولت کودتا درحالی برنامه آزاد سازی اقتصادی را به مرحله اجرا گذارده که حتی سخنی از اتخاذ تدابیر حمایتی برای زحمتکشان و به طور کلی مزدبگیران به میان نمی آورد، اما در همان حال از تدوین بسته حمایتی و نحوه حمایت از تجار هنگام و پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مطالب و دستور العمل های گوناگون صادر می کند. ایلنا، ۱۸ آبان ماه، دراین باره نوشته است: ”سازمان توسعه تجارت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دو بعد پرداخت یارانه نقدی و همچنین غیر نقدی از تجار و بازرگانان حمایت خواهد کرد. ...“ همچنین رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان، ۱۹ آبان ماه، اعلام کرد: ”تسهیلات ارزان قیمت بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با کار مزد چهار درصدی به دفعات و در طول سال به اصناف و تجار پرداخت خواهد شد. بعلاوه بسته حمایتی اصناف با تایید رییس جمهور و با مشارکت و صلاحدید بازاریان مومن تدوین گردیده و مراحل نهایی شدن خود را طی می کند.“ علاوه بر این ها، رییس سازمان امور مالیاتی در گفتگویی با خبرگزاری فارس، ۱۱ آبان ماه، اعلام کرده بود: ”پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سقف معافیت های مالیاتی خصوصا مالیات تجار افزایش می یابد.“ پرسش اینجاست، چرا بسته حمایتی برای کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و میلیون ها کارمند و معلم و کسبه جزء و خرده پا تدوین و نهایی نمی شود؟! در چنین فضایی وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت کودتا با گستاخی تمام ضمن رد وجود فقر فراگیر در کشور و جهش قیمت ها با آزادسازی اقتصادی، مدعی می گردد: ”در غرب ۵ نوع خط فقر تعریف شده اما برای کشور ما نمی شود خط فقر تعریف کرد، چون کشور ما بزرگ است و بخش شهری و روستایی و تنوع فصل داریم ... آن چیزی که مهم است اینکه ما منابع را در جهت عدالت محوری ... سوق دهیم. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشتر منابع حاصل از این قانون را به نظام جامع رفاه سوق می دهیم. ...“ این نوع تبلیغات عوام فریبانه دیگر گوش شنوایی در کشور ندارد. مردم به ویژه توده های محروم جامعه به چشم خود و با پوست و گوشت خود اثرات اجرای سیاست های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را برزندگی روزمره شان می بینند. آنها به دقت و بسیار آگاهانه مجریان این طرح های ضد مردمی را نیز شناخته و می شناسند! به نقل از نامه مردم شماره 857 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت سانسور و مقابله با آزادی اندیشه از حقوق کودکـان حمایت کنیم! اخراج آموزگاران، و تعطیلی مدارس روستایی وزارت ارشاد و مجوزِ فعالیت دادن به انجمن پژوهشی نازیسم سانسور و مقابله با آزادی اندیشه روابط عمومی معاونت امورمطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد دولت کودتا اخیرا اعلام کرد، تعدادی از روزنامه ها و نشریات به علت انتشار مطالب ”خلاف عفت عمومی“ و ”بی حرمتی به مقامات کشور“ توقیف و یا تذکر کتبی دریافت داشته اند. مطابق همین خبرها، در نخستین جلسه از دوره سیزدهم هیات نظارت بر مطبوعات که در تاریخ اول آذرماه برگزار شد، نشریه چلچراغ توقیف و پرونده آن به مراجع قضایی ارسال گردید. خبرگزاری ایلنا، اول آذر ماه ، دراین باره گزارش می دهد: ”از سوی هیات نظارت برمطبوعات، هفته نامه چلچراغ توقیف شد و به روزنامه های آرمان روابط عمومی و نشریات نسیم دوستی، فرهنگ مردم، پردیس، خانواده و سرگرمی وخانه بخت تذکر کتبی داده شده است.“ ایلنا دلایل این توقیف وتذکرات کتبی از سوی هیات نظارت برمطبوعات را که با توجه به ترکیب اعضایش، تنها می توان آن را ارگانی برای سانسور و مقابله با آزادی بیان و زبان وقلم نامید، چنین گزارش کرده است:“ نشریه چلچراغ بدلیل انتشارمطالب خلاف عفت و اصرار برتخلفات ... توقیف و مراتب جهت پیگرد قانونی به مراجع قضایی ارسال شد و روزنامه فرهنگ آشتی به دلیل انتشار مطالب به زبان انگلیسی وعدم رعایت ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی، روزنامه آرمان روابط عمومی به دلیل چاپ عکسی که در آن حرمت مقامات کشور رعایت نشده، نشریه نسیم دوستی به دلیل استفاده ابزاری از افراد در تصاویر، نشریه پردیس به دلیل چاپ آگهی های نامناسب و تبلیغ و ترویج اسراف وتبذیر، نشریه خانواده وسرگرمی به دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و بی حرمتی به مقامات کشور، نشریه خانه بخت به دلیل استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و سرانجام نشریه فرهنگ مردم به دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی ... تذکر کتبی دریافت داشتند. ...“ این سانسور لگام گسیخته به معنای مسدود ساختن هر روزنه و صدایی در جامعه است. در خصوص ایرادات شگفت آور و در عین حال مشمئز کننده ای مانند: ”انتشار مطالب خلاف عفت عمومی“، ”بی حرمتی به مقامات کشور“، ”استفاده ابزاری از تصاویر“ چه باید گفت؟! سیاست رسمی وزارت ارشاد دولت ضد ملی کودتا خاموش ساختن هر گونه فکر و سلیقه و رفتار اجتماعی برای تقویت و تسلط یک تفکر در جامعه آن هم تفکر به اصطلاح ولایی است! تفکری که با هیچ یک از معیارهای امروزین اجتماعی انطباق ندارد و چاکر منشی، تزویر، ریا، دورویی و اخلاق لومپنی را یکجا با هم درآمیخته است. سانسور بی حد و حصر واعمال فشار مداوم برمطبوعات و رسانه های مختلف، به نوبه خود ضعف وتزلزل مستبدان حاکم و هراس آنان از روشنگری و آگاهی درمیان مردم را نشان می دهد. از حقوق کودکـان حمایت کنیم! همزمان با فرارسیدن روز جهانی مبارزه با خشونت بر ضد کودکان، گزارشات متعددی از کودک آزاری واعمال خشونت نسبت به کودکان ایرانی در صفحات مطبوعات داخل کشور انتشار یافت. خبرگزاری ایلنا به مناسبت این روز، ۳۰ آبان ماه، در یک گزارش تفصیلی از جمله نوشت: ”۱۹ نوامبر (روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان) در ایران، در پیچ و خم تعطیلات اخیر سپری شد، اما هنوز بدن نحیف و پر حرارت کودکانی در ایران داغ می شود ... برای این روز جهانی در ایران صدایی بلند نشد و مفاد پیمان نامه حقوق کودک مثل همیشه به صفحاتی آرشیویی در کشوی (میز) مسئولان ومدیران تبدیل شده است. ...“ سپس در ادامه افزوده می شود: ”مطابق با ماده ۴۴ پیمان نامه حقوق کودک، کشورهای عضو متعهد شده اند از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشاتی در مورد اقداماتی که به منظور تحقق حقوق به رسمیت شناخته شده در پیمان نامه انجام داده اند و پیشرفت هایی که در برخورداری از این حقوق صورت گرفته را ابتدا ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پیمان نامه برای کشور عضو مربوطه و سپس هر پنج سال یکبار ارایه دهند که ایران در ارایه گزارشات خود به این مرجع بین المللی کاستی هایی را داشته است ... از کشور ایران خواسته شده که گزارش های سوم و چهارم خود را در مورد وضعیت عمل به کنوانسیون به صورت توامان تا یازده فوریه ۲۰۱۰ ارسال کند ... اما ایران هنوز (با گذشت نزدیک به یکسال) گزارشی ارایه نکرده است.“ رعایت حقوق کودکان و مبارزه با خشونت به ضد آنان در رژیم ولایت فقیه جایگاه بایسته خود را ندارد. فعالان حقوق کودک، خصوصا انجمن حمایت از حقوق کودکان، قانون ۹ ماده ای حمایت از کودک را که در سال ۱۳۸۱ درمجلس به تصویب رسیده، ناکافی و بسیار ضعیف ارزیابی می کنند. به اعتقاد این انجمن قانون ۹ ماده ای پیشگیری از کودک آزاری مصوب سال ۸۱، پاسخگوی حجم عظیم خشونت های وارد آمده بر کودکان ایرانی نیست. از موارد بسیار مهم اعمال خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری، به کارگیری کودکان و استثمار شدید آنان است. در هزاران کارگاه و واحد تولیدی کوچک و متوسط، دراغلب کوره پزخانه های سراسر کشور، هزاران کودک به کار اشتغال دارند و مورد بی رحمی قرار می گیرند. پدیده روبه افزایش کودکان کار وکودکان خیابانی از دیگر موارد نقض آشکار حقوق کودک در رژیم ولایت فقیه است. نباید فراموش کنیم که درروستاهای کشور کار کودکان رواج داشته و کودکان در سنین ۶ تا ۹ سال به کارهای سخت کشاورزی مشغول هستند. شکاف طبقاتی در جامعه از علل اصلی گسترش کودک آزاری و اعمال خشونت به ضد کودکان به شمار می آید. درکنار همه این ها باید به لایحه ارتجاعی حمایت از خانواده اشاره داشت که در موارد متعدد آن حقوق کودک پایمال و نادیده گرفته شده است. ازدواج اجباری دختربچه ها مطابق این لایحه قرون وسطایی یک نمونه آشکار از خشونت بر ضد کودکان است. تنها زمانی می توان به طور جدی و همه جانبه از مبارزه با خشونت نسبت به کودکان سخن گفت که، سلسله قوانین مترقی یی به سود خانواده، حقوق زنان و مادران وضع و اجرایی گردد و شاهد یک سیستم تامین اجتماعی فراگیر در کشور باشیم که در چارچوب آن حق حیات شرافتمندانه هر فرد تضمین و رشد و بالندگی کودکان تامین گردد. اخراج آموزگاران، و تعطیلی مدارس روستایی با گذشت زمان، اثرات فاجعه بار تحمیل نظام آموزشی عقب مانده و قرون وسطایی به جامعه توسط جمهوری اسلامی آشکار می شود. در کنار خصوصی سازی آموزش و محروم شدن میلیون ها کودک ونوجوانان خانواده های تهیدست و زحمتکش از امکانات آموزشی و رواج دردناک تنبیه بدنی در دبستان ها و دبیرستان های سراسر ایران و افت سطح تحصیلی دانش آموزان، مطابق گزارشات منتشره، مدارس روستایی وعشایری به تعطیلی کشانده شده و ده ها هزار کودک و نوجوان مناطق روستایی از دسترسی به معلم و کتاب محروم شده اند. خبرگزاری فارس، ۱۶ آبان ماه، سخنان نماینده ارومیه در مجلس را بازتاب داد که در آن به تعطیلی مرتب مدارس روستایی اشاره گردیده است. این خبرگزاری نوشت: ”نماینده ... ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه) مجلس طی تذکری آیین نامه ای اظهار داشت، درحال حاضر تعداد زیادی از مدارس روستایی تعطیل هستند و بسیاری از مدارس نیز معلم ندارند. حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش به صورت یک طرفه بدون اینکه برنامه داشته باشد، معلمان شرکتی را اخراج کرد و معلمان دیگری را در کلاس ها جایگزین نکرد. ...“ در ادامه گزارش آمده است: ”با توجه به اینکه این بچه ها روستایی و فقیر هستند و توان مالی برای تحصیل در شهر را ندارند، به همین دلیل ترک تحصیل کرده اند.“ طی دو دهه اخیر، هر ساله بر تعداد کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرهای بزرگ افزوده شده است و اینک با برنامه دولت کودتا برای خصوصی سازی آموزش این وضعیت به مراتب بدتر خواهد گردید. آن دسته از خانواده های طبقات محروم که توانسته اند کودکان و نوجوانان خود را راهی مدارس کنند، اغلب به دلیل هزینه بالای تهیه نوشت افزار و کتاب با معضلات جدی یی روبه رو و نسبت به آینده تحصیلی فرزندان خود نگران اند. پدیده ترک تحصیل درمقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسط مربوط به همین خانواده های کم درآمد و تهیدست اعلام گردیده است. به علاوه، طی ماه های اخیر اعتراضات گوناگونی به رواج تنبیه بدنی در مدارس در صفحات مطبوعات درج شده است. ایلنا در اوایل آبان ماه از قول کارشناسان علوم تربیتی خاطر نشان ساخت که ، تحقیر زبانی، تنبیه روحی- روانی و سرکوفت های رایج به شیوه مسلط مسئولان آموزش و پرورش تبدیل شده و احساس تبعیض و افسردگی دردانش آموزان پدید آورده است. هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، ۱۵ آبان ماه، تنبیه بدنی در مدارس را کودک آزاری وقیحانه خوانده و خواستار رسیدگی به این موضوع و ممنوع کردن تنبیه بدنی در مدارس شد. آموزش و پرورش در سایه دیدگاه های رژیم ولایت فقیه سبب سقوط علمی، اخلاقی و فرهنگی کشور شده، لطماتی جدی به بنیان های فکری و معنوی جامعه وارد ساخته است! وزارت ارشاد و مجوزِ فعالیت دادن به انجمن پژوهشی نازیسم اعمال سانسور بر شبکه بین المللی ارتباطات کامپیوتری از سوی مسئولان رژیم ولایت فقیه درحالی گسترش چشمگیر یافته است که ابعاد فعالیت سایت های اینترنتی مبلغ ومروج فاشیسم ونازیسم برروی دامنه های IR به نحو قابل ملاحظه ای رواج دارد. پایگاه اطلاع رسانی تابناک، ۲۷ آبان ماه، در یک گزارش پیرامون این مساله نوشت: ”اوج گیری فعالیت نازیسم و نژاد پرست ها بر روی دامنه IR. مدتی است که انجمن نازیسم ایران و هواداران آدلف هیتلر اعلام موجودیت کرده است و جالب تر آن که در تابلو اعلانات سایت (انجمن مذکور) هم زدند.“ این تارنما طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت کار گروه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند ... این که چطور وزارت ارشاد به انجمن نازیسم ایران مجوز فعالیت داده است، خود سوال قابل تاملی است ... نکته جالب اینجاست که این سایت افراطی که فقط به گسترش تفکرات فاشیستی هیتلر می پردازد، یک بار فیلتر شده و مجددا رفع فیلتر شده است.“ سپس در ادامه این گزارش، با اشاره به افزایش کاربران پایگاه اینترنتی انجمن نازیسم ایران، این پرسش مطرح گردیده که آیا رفع فیلتر سایت انجمن مذکور به معنای تایید فعالیت آن توسط مقامات مسئول از جمله بسیج، وزارت ارشاد و پلیس جرایم اینترنتی (وابسته به نیروی انتظامی) است؟! تارنگاشت های ارتجاعی و مدافع دیدگاه های نژاد پرستانه وفاشیستی بدون کمترین اعمال سانسور فعالیت می کنند و در همان حال تیغ سانسور دولت کودتا گلوی همه پایگاه های اینترنتی آزادی خواه و مترقی را می برد و ده ها روزنامه نگار و وبلاگ نویس به دلیل اشاعه وترویج اندیشه های مردمی و آزادی خواهانه به بند کشیده شده اند. بی شک فعالیت جریانات واپس گرا و بشر ستیزی چون انجمن نازیسم ایران بدون پشتوانه وحمایت محافل پر نفوذ معین امکان پذیر نیست. رشد و رواج این پدیده شوم وخطرناک در دوران کنونی یعنی دورانی که دولت برگمارده ولی فقیه برسرکار است، بی ارتباط با رشد و گسترش قشری گری و تعصب کور و با سیاست های مذهبی نیست و نمی تواند باشد. تحت پوشش و با سیاست های ضد مردمی وخرد ستیز دولت نامشروع کودتا افکار و اندیشه های نژاد پرستانه و فاشیستی بدون کوچک ترین مانع در فضای مجازی برای جوانان تبلیغ می شود. آیا در پس این سیاست نباید منافع گروه های معینی در قدرت مورد اشاره قرار گیرد؟! به نقل از نامه مردم شماره 857 پایه‌گذاری دموکراسی، در مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم به نقل از نشریه انگلیسی زبان ”مورنینگ استار“ بحران جاری سرمایه‌داری ضربه شدیدی به آفریقای جنوبی زده است، به طوری که در دو سال گذشته یک میلیون فرصت شغلی از دست رفته است. بلید نزیمانده، دبیرکل حزب کمونیست آفریقای جنوبی، معتقد است : ”اگر دولت حزب ”کنگره ملی آفریقا“ بر تعهد خود در اجرای طرح‌های زیربنایی، از جمله برگزاری جام جهانی فوتبال امسال، پابرجا نمانده بود، ممکن بود وضع از این هم بدتر شود.“ رفیق نزیمانده که وزیر آموزش عالی در دولت کنگره ملی است، چندی پیش برای تقویت پیوندهای بین‌المللی میان نهادهای آموزشی دو کشور، سفری به بریتانیا کرد. او در گفت و گویی با رفیق ”رابرت گریفتز“، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، می‌گوید: ”ما در حال خروج از بحران هستیم، و انتظار داریم که رشد اقتصادی‌مان در سال آینده به ۲ تا ۳ درصد برسد.“ اگرچه این رقم نصف رقم مشابه در دوره پیش از رکود اقتصادی است، اما او معتقد است که به رغم یک تهدید عمده که کشور با آن روبه‌روست، این میزان رشد قابل دستیابی خواهد بود. رفیق نزیمانده با شور و شوق می‌گوید: ”از طریق طرح دولتی ”راه رشد نوین“ در سه سال آینده در حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در بخش‌های ساختمان‌سازی، خدمات عمومی و برنامه‌های ایجاد کار سرمایه‌گذاری خواهد شد.“ او اضافه می‌کند : ”پنج اولویت اصلی این استراتژی جدید عبارتند از: کار مناسب، آموزش، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، توسعه روستایی، و مبارزه با فساد و جرایم.“ و اما بزرگ ترین خطر و تهدید برای رشد اقتصاد آفریقای جنوبی همانا اقدام آمریکا به چاپ ۶۵۰ میلیارد دلار اسکناس است که ”جنگ ارزها“ را دامن می‌زند و نرخ بهره‌ها را بالا می‌برد، و این در حالی است که دولت‌ها تلاش دارند ارز کشورهای خود را حفظ کنند و بودجه ضروری را برای هزینه‌ها فراهم کنند. نرخ بهره در ژوهانسبورگ اکنون به ۷/۵ درصد رسیده است که موجب جذب پول‌هایی می‌شود که به دنبال سودهای سریع و کوتاه مدت هستند، اما خود مانعی است در راه وام گرفتن برای سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت. نزیمانده می‌گوید: ”در حال حاضر بحثی در درون کنگره ملی آفریقا در جریان است برای مالیات بستن بر معاملات قماری و استفاده از به اصطلاح ”سرعت‌گیر“ها برای تنظیم جابه‌جایی سریع سرمایه‌ها، مشابه همان کاری که در برزیل می‌کنند.“ اگرچه نرخ بهره را اخیراً نیم درصد کاهش داده‌اند، اما به نظر او یک کاهش یک درصدی دیگر نیز لازم است. نگرانی او همچنین درصد بالایی از جمعیت اضافه شده به کشور، ”بیکار“ و متکی به میزان مصرف ”طبقه متوسط“ و استخراج گسترده معادن است، اگرچه صادرات بیشتر به چین مزایای مالی چشمگیری برای کشور دارد. نزیمانده بر این باور است که فعالیت‌های ”بانک‌های دولتی توسعه و مسکن“، و نیز ”شرکت توسعه صنعتی“، باید بیشتر به سمت وام‌دهی با بهره کمتر سوق داده شود تا به این ترتیب سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و تولید برای بازار داخلی تقویت شود.“ نزیمانده در پاسخ به این سئوال که آیا اکنون کشورش گرفتار طرح‌های مالی بخش خصوصی شده است که بازپرداخت‌های درازمدتی را بر امور مالی دولت تحمیل می‌کنند، همان طور که در بریتانیا رخ داده است؟ پاسخ داد: ”ما هنوز خود را آن‌چنان در طرح‌های مالی بخش خصوصی گرفتار نکرده‌ایم، اما وارث چند مورد از شراکت‌های دولتی- خصوصی هستیم. وزارت‌خانه‌های دولتی نسبتاً با احتیاط با این شرکت‌ها کار می‌کنند.“ درباره خصوصی‌سازی که پیامد آن در بریتانیا چیزی نبوده است جز سودهای سرشار برای صاحبان شرکت‌ها، سر به فلک کشیدن قیمت‌ها برای مصرف کنندگان، و کمبود سرمایه‌گذاری در زیربنای حیاتی کشور، او می‌گوید: ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی و سندیکاها در یک مبارزه ۱۵ ساله تلاش کردند تا سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری، شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی، اداره پست، و مؤسسات مالی و توسعه را در بخش دولتی حفظ کنند، اما متأسفانه مالکیت شرکت‌های مخابراتی را از دست دادیم.“ نزیمانده از اینکه خط مشی دولت‌های پیشین برای وادار کردن بانک‌های دولتی به فعالیت در خط کاملاً انتفاعی اکنون مورد تجدید نظر قرار گرفته است، خشنود است. رویکرد دولت پرزیدنت جیکوب زوما مبتنی بر تقویت نهادهای دولتی است تا خصوصی سازی یا ”انتفاعی“ کردن آن ها. تلفن زنگ می‌زند و در گفتگوی ما وقفه می‌افتد. ابراهیم پاتل، وزیر توسعه اقتصادی و دبیرکل پیشین سندیکای کارگران نساجی است که تماس گرفته است. وزارت‌خانه تحت نظر او را دولت جدید ایجاد کرد تا فعالیت‌های خزانه‌داری را تمرکز زدایی و کنترل کند. اما رشد اقتصادی فراتر از حد معمول، چالش‌های دیگری را به همراه دارد. نزیمانده ادامه می‌دهد: ”ما به نیروی کار ماهر و آموزش دیده بیشتری نیاز داریم.“ و در همین بخش است که وزارت‌خانه تحت نظارت او باید فعالیت کند. می‌گوید: ”در ۱۹ ماه گذشته یک برنامه سراسری برای آموزش پس از مدرسه تدوین کرده‌ایم. هدف درازمدت ما در مسیر توسعه مهارت‌ها، متوجه آموزش و تربیت شمار بیشتری افزارمند و تکنیسین است.“ نزیمانده می‌داند که راه طولانی و دشوار است. تازه‌ترین طرح او مشتمل بر کمک مالی به دانش‌آموزانی است که از خانواده‌های کم‌درآمد در جامعه‌ای هستند که در آن فقط ۵ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله سیاه‌پوست در کالج درس می‌خوانند، در حالی که رقم مشابه در میان سفیدپوستان ۵۹ درصد است. او می‌گوید: ”مرده‌ریگ استعمار را می‌توان در ساختار اقتصادی ما و تقریباً در هر گوشه‌ای از جامعه ما دید.“ وزارت زنان، کودکان و امور معلولان نیز به تازگی تأسیس شده است تا در میان وظایف دیگر، به مشکلات جدّی خشونت‌های خانگی و تبعیض‌های اجتماعی رسیدگی کند. نزیمانده با شور و احساس می‌گوید: ”این اول کار است، اما ما باید این مسائل را در وزارت‌خانه‌های دیگر نیز مطرح و دنبال کنیم، زنان را به همه عرصه‌های زندگی دولتی، اقتصادی و اجتماعی بکشانیم، و روابط جنسیتی را در کشورمان دگرگون کنیم.“ او از توجه مفرط رسانه‌های غربی به برنامه‌های خانگی و خانوادگی پرزیدنت زوما آگاه است، اما مطرح کردن دیدگاه‌های خود را برای انتشار در اینجا بی‌مورد می‌داند. می‌گوید: ”رئیس جمهور سخت کار کرده است تا اختلاف‌های محتمل و موجود میان سیاست‌های دولت، سندیکاها و حزب کمونیست آفریقا را کاهش دهد... مشورت‌های زیادی میان سه ستون اصلی ائتلاف انقلابی صورت می‌گیرد، از جمله در مورد انتخاب و انتصاب وزیران (امری که در بریتانیا فکرش را هم نمی‌شود کرد!) و حزب ما این رویکرد سازنده و جمع‌گرایانه را ارزش می‌نهد.“ حزب کمونیست آفریقای جنوبی تا کنون همیشه در برابر خواست چپ‌های افراطی و نیروهای ضد کنگره ملی برای بیرون آمدن از ائتلاف سه‌گانه مقاومت کرده است. امروزه تعداد اعضای حزب کمونیست در مجلس و هیأت دولت از همیشه بیشتر است. گویید مانتاشه، دبیرکل کنگره ملی آفریقا، صدر حزب کمونیست آفریقای جنوبی هم هست. نزیمانده با بر شمردن نمونه‌هایی از اختلاف میان برخی از سازمان‌های کارگری با مشی رسمی کنگره ملی آفریقا و کارزارهایی که این سازمان‌ها به راه انداخته‌اند، می‌گوید: ”با همه این احوال، نقش مستقل سازمان‌های طبقه کارگر، مثل کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی و حزب کمونیست آفریقای جنوبی، در روند انقلابی کشور، نقشی حیاتی است.“ حزب کمونیست خط مشی درازمدت ”راه آفریقای جنوبی به سوی سوسیالیسم“ را دنبال می‌کند که در برنامه این حزب آمده است. نزیمانده می‌گوید: ”تلاش ما این است که رهبری طبقه کارگر را در محیط‌های کار، در جوامع گوناگون کشور، در اقتصاد، در برخورد آرا و اندیشه‌ها، در دولت، و در سطح بین‌المللی برقرار کنیم و گسترش دهیم.“ نزیمانده از چشم امیدی که به کنگره ملی آفریقا و آفریقای جنوبی به عنوان پیشگام نیروهای چپ و ترقی‌خواه در قاره آفریقا دوخته شده است، آگاه است. او می‌گوید: ”ما فعالانه از پیکاری که در سوآزیلند برای دموکراسی در جریان است حمایت می‌کنیم؛“ و در عین حال بر اهمیت تداوم پیشرفت‌های اخیر در زیمبابوه نیز تأکید ویژه دارد. میلیون‌ها کارگر مهاجر در جستجوی کار از زیمبابوه به آفریقای جنوبی کوچ کرده‌اند، چرا که کارفرماهای بی‌وجدان زیمبابوه موجب تنش و تفرقه در میان نیروی کار شده‌اند. ”ما همراه با سندیکاها برای وحدت طبقه کارگر پیکار می‌کنیم و تلاش داریم نظارت دولت بر شرایط استخدام و کار را بهبود بخشیم. اما در نهایت، راه حل مسئله در حراره (پایتخت زیمبابوه) است که دولت ائتلافی باید به دموکراتیزه کردن کشور و بهبود اقتصادی ادامه دهد.“ رهبر حزب کمونیست آفریقای جنوبی مرحله کنونی تحول و توسعه کشور را یک مبارزه طبقاتی حادّ بر سر سمتگیری جامعه می‌بیند. او می‌گوید: ”بزرگ ترین تهدید در حال حاضر از سوی به اصطلاح لیبرال‌هاست که لبه تیز حمله را متوجه کنگره ملی آفریقا کرده‌اند و مخالف مالکیت دولتی و دخالت دولت در امور کشور هستند... برقراری یک دموکراسی بنیادی و ملی سرراست‌ترین راه به سوی سوسیالیسم در کشور ماست.“ به نقل از نامه مردم شماره 857 اروپا در چنگال بحران اقتصادی! [به نقل از “آوانته”، ارگان مرکزی حزب کمونیست پرتغال]. به روایت نوشتارهای تاریخی، کمی پیش از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فرانسه، زمانی که به ملکه ماری آنتوانت خبر دادند که مردم گرسنه پاریس در خیابان‌ها برای نان دست به تظاهرات زده‌اند، او پاسخ داد: ”اگر نان ندارند، می‌توانند بیسکویت بخورند.“ اکنون نیز در روزگار سرمایه‌های کلان و دولت‌هایی که در خدمت آن ها هستند، انگار که روح ماری آنتوانت دوباره حاضر شده است! درست در همان روزهایی که دولت ژوزه سوکراتیس، نخست وزیر پرتغال، به بهانه ”آرام کردن بازارها“یی که نگران کسری بودجه کشور بودند، تازه‌ترین حمله‌اش به حقوق مردم را اعلام کرد، دولت ایرلند هم اعلام کرد که کمک مالی به بانک‌های در حال ورشکستگی را در حدود ۶ هزار میلیون یورو افزایش خواهد داد (آیریش تایمز، ۸ مهرماه[ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰]). در نتیجه، امسال کسری بودجه دولت ایرلند بالغ بر ۳۲ درصد تولید اقتصادی کشور خواهد شد که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، بالاترین رقم در میان کشورهای اروپایی است (آسوشیتد پرس، ۹ مهرماه [ ۱ اکتبر۲۰۱۰]). شگفتا که بانک‌های ایرلند در مقابل بدهکاری کلانی که به بستانکاران خارجی پیدا کرده‌اند و سرمایه‌گذاری کلانی که در بازار داغ مسکن ایرلند کرده بودند - و پس از ترکیدن حباب مسکن و بحران جهانی سعی کردند میزان خسارت‌های وارده را پنهان کنند - اکنون پاداش هم می‌گیرند! اما ”بازار“ و عوامل آن در برابر این کسری عظیم بودجه در کشوری که درآمد ملی آن در سال ۲۰۰۹ ده درصد کاهش یافت و بیکاری در آن به مرز ۸ /۱۳درصد رسید، چه واکنشی نشان دادند؟ به نوشته ”آیریش تایمز“، مؤسسه ارزیابی اعتبار فیتچ (Fitch) اعلام کرد که به دولت ایرلند ۴ سال دیگر مهلت می‌دهد که دست به اصلاحات مالیاتی بزند بدون اینکه رده‌بندی اعتباری درازمدت آن را از AA- که رده بالایی است، تغییر دهد. اولی رِن، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، نیز حمایت قاطع خود را از نحوه برخورد وزیر امور مالی ایرلند با این مسئله اعلام کرد. یوآکین آلمونیا، کمیسر اروپا در امر رقابت، از اعلان دولت ایرلند استقبال کرد و این اقدام را به سود ایرلند دانست. به این ترتیب دیده می‌شود که بازارهای اقتصادی تضعیف شده، از کمبود بودجه رنج نمی‌برند. و اما در مورد ”آرام کردن“ بازار باید گفت که این بازارها زمانی آرام می‌گیرند که شیره جان منابع مالی دولت را بمکند. روشن است که این ضرورت ”آرام کردن“ بازار بی‌تردید به بهای کاهش دسمتزدها، افزایش مالیات‌های پرداختی مردم عادی، و کاهش شدید بودجه‌های دولتی در امور اجتماعی تمام خواهد شد که دولت ایرلند اکنون تدارک اجرای آن ها را آغاز کرده است. وزیر امور مالی ایرلند در حالی که آغاز تدارک برای برنامه‌های جدید ریاضت‌کشی را اعلام می‌کرد، اظهار داشت که از هم اکنون مقررات بازنشستگی و تأمین اجتماعی مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند (بلومبرگ، ۱۹ مهرماه [ ۱۱اکتبر ۲۰۱۰]). هم‌چنین، در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول درباره ”ثبات مالی جهانی“ منتشر کرده است (دیلی تلگراف، ۱۳ مهرماه [ ۵اکتبر]) آمده است : ”دولت‌ها باید پول به بانک‌ها تزریق کنند، به‌ویژه در اسپانیا، آلمان و ایالات متحد آمریکا.“ یوآکین آلمونیا نیز حمایت خود را از اقدام‌های ضروری برای نجات بانک‌ها، صنایع و سامانه‌های تجاری اعلام کرد و افزود: ”ما در حال حاضر در شرایطی نیستیم که بتوانیم به وضع عادی بازگردیم. ما می‌دانیم که هنوز مؤسساتی هستند که به کمک‌های دولتی از راه تزریق سرمایه‌های عمومی (دولتی) نیاز دارند“ (فایننشیال تایمز، ۱۳مهرماه[۵ اکتبر]). و همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های مذکور سودهای کلانی کسب کرده‌اند. در این میان، رئیس بانک مرکزی اروپا هم با بیان اینکه ”فکر مالیات گرفتن از مبادلات مالی را از سر به در کنید“، افزود: ”این اقدام پیامدهای منفی اقتصادی، مالی...و فنی خواهد داشت.“ و اما مردم چه کنند؟ بیسکویت بخورند! این امری پنهان نیست که امروزه نظام سرمایه‌داری جهانی از جنبه‌های گوناگون دچار از کار افتادگی شده است. پال وُلکر، رئیس پیشین فدرال رزرو (معادل بانک مرکزی) آمریکا در سخنانی که روز اول مهرماه [ ۲۳ سپتامبر] در یک کنفرانس ایراد کرد، اظهار داشت که ”نظام مالی در هم شکسته و از کار افتاده است. ما این حرف را در پایان سال ۲۰۰۸ گفتیم و من فکر می‌کنم که متأسفانه هنوز هم این حرف درست است.“ ک. روگوف، اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: ”ورشکستگی یونان اجتناب‌ناپذیر است. ۹۵ درصد احتمال دارد که اسپانیا نیز ورشکست شود. مجارستان در آستانه یک فاجعه قرار دارد...اوضاع در اروپای شرقی وخیم‌تر خواهد شد...کشورهای زیادی ورشکست خواهند شد. تا آنجا که به یورو مربوط می‌شود، بسیاری از کشورهای ”منطقه یورو“ در یک سال آینده در بلاتکلیفی فلج کننده ای قرار خواهند داشت. وضعیت آمریکا هم بسیار نگران کننده است“ (اشپیگل، ۱۲ مهرماه [ ۴ اکتبر]). همان طور که می‌دانیم، مردم پاریس در سال ۱۷۸۹ که نه نان داشتند نه بیسکویت، مشکل را از راه‌های دیگری حل کردند. ۹۳ سال پیش هم در روسیه واقعه مشابهی رخ داد. در حالی که طبقات مسلط جامعه سرمایه‌داری فقط فقر و جنگ به ارمغان می‌آورند، مردم همیشه راه‌های دیگری پیدا می‌کنند. به نقل از نامه مردم شماره 857