شانزدهم آذر در شرایط حاکمیت نظامیان وظایف مبرم جنبش دانشجویی در مرحله دشوار کنونی! شانزدهم آذرماه، روز تاریخی تولد جنبش دانشجویی کشور، روز شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، سالروز مبارزه متحد دانشجویان، با اندیشه های متفاوت، بر ضد استبداد، در شرایط حاکمیت نظامیان و تشدید جو فشار و اختناق فرا می رسد. میر حسین موسوی در پیامی که به مناسبت 16 آذر فرستاد ضمن اشاره به بیش از پیش محدود شدن پایگاه مستبدان حاکم در زمینه وظایف جنبش دانشجویی در شرایط کنونی اعلام کرد: ”یاد و یادآوری مبارزان در بند از زن و مرد و آگاه کردن مردم از ایستادگی زندانیان سیاسی و رسیدگی به خانواده های شهدا و آسیب دیدگان جزو وظایف همه ماست. در این میان جا دارد در ماه آذر، ”ماه دانشجو“، از دانشجویان در بند یاد شود؛ دانشجویانی که راه سه شهید اهورائی ۱۶ آذر را فراموش نکرده و نشان داده اند که در راه نیل به جامعه ای عادلانه و آزاد و متعلق به همه ایرانیان، از هیچ خطری نمی هراسند و دلیرانه مقاومت می کنند. و سرانجام آن که چه کسی است که نداند سه میلیون دانشجوی آگاه کشور بزرگترین سرمایه جنبش سبز است؟ جنبشی که همراهان آن بی شمارند و هریک به نوعی رهبر این جریان عظیم مردمی هستند.“ با نزدیک شدن روز دانشجوارتجاع حاکم و دولت ضد ملی کودتا به نحو چشم گیری بر میزان اعمال فشار خود بر جنبش دانشجویی افزوده اند. بازداشت ۴ عضو دفتر تحکیم وحدت طی هفته های اخیر، یکی از نمونه های بارز این امر قلمداد می شود. اخبار و گزارشات متعدد نشان می دهد که، هیچ دانشگاه و مرکز عالی آموزشی یی از عواقب توطئه کودتاچیان در امان نیست، و نهادها و ارگان های مختلف از قبیل بسیج دانشجویی، کمیته انضباطی، حراست و جز این ها، محیط دانشگاه را به عرصه تاخت و تاز خود بدل ساخته اند و به گمان خود مانع بروز واکنش و اقدام دانشجویان می شوند. از هنگامی که نماینده ولی فقیه درامور دانشگاه های سراسر کشور اعلام کرده بود که، بیش از صد دفتر نمایندگی ولی فقیه در مراکز دانشگاهی ایجاد خواهد شد، ابعاد فشار و سرکوب در مراکز آموزش عالی گسترش بی سابقه ای یافته است. در هفته های اخیر ده ها دانشجو براساس احکام کمیته های انضباطی از حق تحصیل محروم و یا حکم تعلیق دریافت داشتند. پایگاه اطلاع رسانی دانشجونیوز،۱۱ آبان ماه، در گزارشی از دانشگاه بین المللی قزوین، از جمله نوشت: ”... دانشگاه بین المللی قزوین که تنها دانشگاه سراسری استان قزوین می باشد نیز با آغاز سال تحصیلی جدید عرصه تاخت و تاز مجدد نیروهای امنیتی و مسئولین بعضا غیر دانشگاهی قرار گرفته است. این دانشگاه که در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و نیز حوادث پس از آن یکی از فعال ترین دانشگاه های کشور بوده است هم اینک به یکی از مراکز اصلی سرکوب تبدیل شده است، بطوریکه دانشجویان و اساتید این دانشگاه تحت شدیدترین فشارهای ممکن قرار دارند. ...“ این پایگاه اینترنتی درخبردیگری، ۱۲آبان ماه ، گزارش داد که، شورای صنفی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به دلایل سیاسی منحل شد. درگزارش آمده است: ”... جو دانشگاه فردوسی (مشهد) به شدت امنیتی است و درهر گوشه ی این دانشگاه نیروهای حراست و انتظامات به وفور درحال گشت زنی هستند که این فضای امنیتی از زمستان سال گذشته تاکنون بی سابقه بوده است ... در مهر ماه سال جاری، احکام انضباطی جدیدی صادر گردید که جهت مشخص نبودن رای تجدید نظر از اعلام آن خودداری می شود ... در سال ۸۸ قریب به ۳۰ حکم محرومیت از تحصیل و بیش از ۲۰ حکم انضباطی در جریان اعتراضات سال ۸۸ صادر شده است ... بطور کلی از اردیبهشت ماه ۸۹ به منظور کنترل بیشتر دانشگاه و پس از پشت سر گذاردن ناآرامی های سال ۸۸، مسئولین قصد داشتند با حربه های مختلف، ضمن اعمال فشار بردانشجویان منتقد، زمینه را برای اعمال سلطه و پیشگیری از هر نوع حرکت اعتراضی آماده کنند ... در آغاز سال تحصیلی جدید در کمال ناباوری، دانشجویان شاهد تفکیک جنسیتی برخی کلاس های درس برای ورودی های جدید بودند که این عمل مسئولین دانشگاه، با اعتراض گسترده دانشجویان همراه بود ... دراین بین بسیج و جامعه اسلامی دانشگاه نیز بیکار ننشسته و با راه اندازی جنگ روانی، سعی کردند این اعتراضات به خشونت کشیده شود. ...“ مشابه همین وضع در دانشگاه های اصفهان، تبریز، سنندج، رشت، یزد، دانشگاه ملی (شهید بهشتی تهران)، دانشگاه علم و صنعت تهران، شیراز و اهواز جریان داشته و دارد. دفترهای انجمن های اسلامی در دانشگاه های اصفهان، شیراز و مازندران پلمپ و فعالیت این تشکل ها زیر فشار ارگان های امنیتی قرار دارد. کودتاچیان در سالروز ۱۳ آبان بخش اصلی واحدهای نظامی و امنیتی را در مجاورت دانشگاه ها و در برخی از مراکز تحصیلی و در محوطه آن ها متمرکز و مستقر کردند. اعلام حکومت نظامی پنهان در دانشگاه ها در سیزدهم آبان ماه با اعتراض جنبش دانشجویی همراه بود. دانشجو نیوز، ۱۲ آبان ماه، یادآور شد: ”افزایش فشارها بر دانشگاه در آستانه ۱۳ آبان ماه. چندین تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) درآستانه ۱۳ آبان به دادگاه انقلاب احضار شدند.“ دانشجو نیوز همچنین با تاکید نوشت: ”تعداد نامعلومی از فعالین دانشجویی دانشگاه امیر کبیر در آستانه سالروز تسخیر سفارت آمریکا به همراهی فعالین دانشجویی چپ گرا به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده اند ... این احضارها به منظور ایجاد جو ترس و رعب در میان دانشجویان درآستانه ۱۳ آبان و همچنین پیشاپیش مراسم ۱۶ آذر صورت گرفته است ....“ در این زمینه باید به اعتراضات به حق و دلیرانه دانشجویان و گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره کرد که در پی اعلام انحلال این مرکز آموزشی صدای اعتراض خود را بلند کرده و دولت ضد ملی کودتا را عامل این حرکت می دانند. آنچه مورد اشاره قرار گرفت، جو حاکم بر دانشگاه های کشور و توطئه هدفمند کودتاچیان برای مهار و سرکوب جنبش دانشجویی را نشان می دهد. درچنین وضعیتی ادامه مبارزه جنبش دانشجویی و تقویت صفوف آن از اهمیت اساسی برخوردار است. کلیه اخبار و گزارشات حاکی از آن است که به رغم اعمال فشار و پیگرد و سرکوب، فعالان و مبارزان پرشور جنبش دانشجویی، با تکیه بر تجربیات چند سال اخیر و سنت های تاریخی درخشان این جنبش، به پیکار با استبداد و ارتجاع ادامه داده، و روحیه مقاومت و مبارزه در مجموعه جنبش دانشجویی با وجود فشارها ، زندان و شکنجه دانشجویان در بند، بسیار بالاست. بی شک با نزدیک شدن به روز دانشجو- ۱۶ آذر- شاهد انواع توطئه ها از سوی تاریک اندیشان خواهیم بود. هدف کودتاچیان ایجاد تفرقه و پراکندگی درصفوف جنبش دانشجویی و حذف آن از صحنه مبارزه است. یکی از مهم ترین و اصلی ترین وظایف مبارزان جوان در لحظه کنونی، پرهیز از این دام و تاکید بر اتحاد و همبستگی میان طیف های مختلف فکری- سیاسی است. به علاوه، تاثیر گذاری، جذب و فعال ساختن توده های وسیع دانشجو، به ویژه دانشجویان جدید، با تنظیم و اعلام برنامه و اهداف صنفی و سیاسی واقع بینانه ومنطبق بر اوضاع و خواستِ جوانان، از نکات مهم در دوران فعلی مبارزه است. یکی دیگر از مقاصد کودتاچیان درافزایش اعمال فشار بردانشگاه ها، تحمیل انزوا و گسستن پیوند میان مردم با جنبش دانشجویی است. جنبش دانشجویی فقط با تکیه بر توده ها و برقراری پیوند عمیق با آنان قادر خواهد بود فشارها و سرکوب را تحمل و به مبارزه خود ادامه دهد. بنابر این، با استناد به تجربه جنبش سبز در سال ۸۸ ، و مبارزه دلیرانه توده ها با کودتای انتخاباتی، تحکیم رابطه و پیوند با توده های محروم جامعه از اولویت های انکار ناپذیر جنبش دانشجویی در وضعیت سرکوب و اعمال فشار شدید ارتجاع است. جنبش دانشجویی به عنوان یک گردان تاثیر گذار و موثر اجتماعی، بخشی از جنبش مردمی ست در برابر استبداد ولایی. تجربه چند سال اخیر گواه بر این واقعیت است که، جنبش دانشجویی زمانی می تواند به ارتقاءِ نقش خود در مجموعه مبارزات سراسری مردم موفق گردد که با حفظ ویژگی ها و مختصات خاصِ خود، توان ، امکانات و نیروی خویش را در چارچوب جنبش مردمی ارزیابی و ارائه کند. به بیان دقیق تر، جنبش دانشجویی ضمن پرهیز از افتادن در دام نیرنگ های ارتجاع حاکم، می باید همواره به دور از واکنش های شتابزده و یا اقدام های زود هنگام، انطباق با جنبش مردمی، سطح، توان و امکانات آن را در مرکز توجه خود قرار دهد. علاوه بر این ها، تحکیم و تقویت رابطه با جنبش های اجتماعی -خصوصا زنان ، کارگران و زحمتکشان - رمز کامیابی در اوضاع دشوار کنونی است. در همین رابطه انتشار بیانیه تحلیلی شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، در اواخر آبان ماه امسال، پیرامون راهبرد جدید فعالیت های دانشجویی، اقدامی درست و لازم در وضعیت کنونی به شمار می آید، به ویژه اینکه بر نکاتی مهم در آن پافشاری می شود. دراین بیانیه از جمله آمده است: ”... هزینه زمانی باید پرداخت شود که در چارچوب اهداف آرمان گرایانه، منافع و نتایج فعالیت ها، ارزش لازم را داشته باشد و منجر به تغییرات مثبت و ملموس گردد ... استفاده از پتانسیل شبکه های غیر رسمی (منظور از شبکه های غیر رسمی در این بیانیه مجموعه روابط موجود در زندگی روزمره نظیر شبکه روابط افراد یک خوابگاه با هم، گروه های کوهنوردی، ورزشی، هنری، روابط دانشجویان سال های مختلف با هم و نظایر آن است) ... شبکه فعالان دانشجویی هر دانشگاه بایستی بر تقویت هر چه بیشتر شبکه های غیر رسمی موجود در دانشگاه ها اهتمام ورزند ... علاوه بر شبکه های غیر رسمی موجود در دانشگاه ها، دانشجویان از طریق خانواده، محل زندگی، دوستان ... با شبکه های متنوع و کلان اجتماعی دیگر از قبیل فرو دستان، کارگران، اقوام و حاشیه نشینان در ارتباط هستند. این ارتباط ها ... با شبکه های متنوع اجتماعی می تواند پل های ارتباطی ... با دیگر گروه های اجتماعی باشد ... دانشجویان نشان داده اند که فرزند زمانه خود هستند ... استفاده از تمام ظرفیت های دانشگاه ها ... جهت متشکل شدن بیشتر دانشجویان. ...“ این موارد و به طور کلی راهبردها و رویکردهای ارایه شده در جنبش دانشجویی، بیانگر زنده بودن و خلاقیت این جنبش پرتوان اجتماعی است. به رغم تلاش مزدوران تاریک اندیشی، جنبش پرتوان دانشجویی همان گونه که در سال ۸۸ با افتخار و سربلندی ثابت کرد، در صحنه مبارزه حضور جدی داشته و خواهد داشت. با زور، شکنجه، اعدام و سرکوب نمی توان طنین پر شکوه شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی را از فضای میهن ما زدود. به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389 سیاست خارجی رژیم: تهدیدی جدی برای منافع ملی اظهارات و عملکرد های ناسنجیده و در بعضی موارد مخاطره انگیز سران رژیم در عرصه بین المللی، در هفته های اخیر، گرچه در داخل کشور باز تاب وسیعی نداشته است، اما به دلیل پیامدهایی که می توانند بر روند تحولات آتی میهن داشته باشند نمی توانند عکس العمل مناسب نیروهای سیاسی مترقی و مردمی را بر نیانگیزند. به نظر می رسد که محافل مشخصی در بالاترین سطوح تصمیم گیری رژیم ولایت فقیه، آگاهانه و عمدا، تمامی کوشش های خود را به وارد کردن ایران به یک ماجراجویی بین المللی و تحریک محافل جنگ طلب مسلط در جهان سرمایه داری به یک رودررویی متوجه کرده اند. شکایت رسمی دولت نیجریه به شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با کشف ۱۳ کانتینر اسلحه که از ایران به مقصد آفریقا صادر شده بود، در شرایطی که فشارهای دیپلماتیک از سوی ایالات متحده در رابطه با پرونده هسته ای ایران به دنبال تغییر موازنه در کنگره آمریکا به نفع راستگرایان جمهوری خواه گسترش یافته، اعتراض رسمی دولت هندوستان در رابطه با اظهارات کوته اندیشانه و مداخله جویانه ولی فقیه رژیم در رابطه با اوضاع کشمیر، آزمایش موشک به اصطلاح بالیستیکی ساخت سپاه پاسداران در روز ۲۸ آبان ماه و درست در زمانی که سران ناتو در رابطه با تصویب سند راستای استراتژیک این پیمان تجاوزگر در لیسبون در بحث و مذاکره بودند، نمی تواند تصادفی باشد. اقدام سران رژیم در اعلام آزمایش موشک دورپروازی که رژیم ادعا می کند برپایه تکنولوژی موشک ”اس.اس.۲۰۰“ روسی اختراع شده، در روزی که سران ناتو پیرامون تعریف دوباره ای از تهدیدهائی که تمامی کشورهای عضو این پیمان در ارتباط با آن ها ملزم به عکس العمل اند - از جمله حمله موشکی از سوی کشورهائی نظیر ایران - جلسه داشتند، در واقع هدیه ای غیبی به محافل میلیتاریست جهان بود. اینکه چرا و به چه دلیلی سران رژیم ولایت فقیه در شرایطی که ایالات متحده و متحدان آن حساسیت ویژه ای در رابطه با عملکرد این رژیم نشان می دهند و در سال های اخیر بارها آن را متهم به صدور تروریسم به کشورهای خاورمیانه و آفریقائی کرده اند، مخفیانه به صدور تسلیحات به آفریقا اقدام می کنند، سئوالاتی است که نمی توان با کم توجهی از کنار آن گذشت. آنچه مربوط به مصالح ملی میهن مان است اینکه، کشف محموله سلاح ايرانى در نيجريه چنان جنجالى را به پا کرد که منوچهر متکى، وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران، و رامين مهمان‌پرست، سخنگوى وزارت امور خارجه، مجبور شدند سراسیمه به ابوجا، پایتخت نیجریه، سفر کنند تا مقامات نيجريه‌اى را قانع کنند که از حجم تنش‌هاى پيش آمده بر سر اين محموله‌ها بکاهند و به آن دامنه بیشتری ندهند. بر اساس گزارش روزنامه نیجریه ای کومپاس، دولت نیجریه ، توضیحات وزیر خارجه ایران و رئیس جمهوری گامبیا، در باره اینکه مقصد این تسلیحات گامبیا بوده است را نپذیرفته، و روز ۲۲ آبان گزارش رسمی خود در مورد توقیف کشتی حامل ۱۳ کانتینر سلاح غیرقانونی جمهوری اسلامی تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده است. اودن اجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه، در روز ۲۱ آبان ماه، به صراحت اعلام کرد که، ورود غیرقانونی این سلاح ها نقض مصوبات شورای امنیت است، و اینکه محموله های سلاح: بر اساس تائید این امر از سوی منوچهر متکی، وزیر خارجه رژیم، بدون هیچ تردیدی از ایران به نیجریه آمده است، مسئله یی است که می تواند به تیره تر شدن رابطه بین ایران و شورای امنیت بینجامد. حقیقت این است که، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در تمامی دوره بیش از سه دهه گذشته، از پرهزینه ترین و در عین حال مخاطره آفرین ترین عرصه های عملکرد رژیم ولایت فقیه بوده است. به دلیل چنین سیاست هائی، که هیچ مناسبتی با مصالحِ ملی و منافعِ زحمتکشان میهن و منطقه نداشته اند، نه فقط ایران از زمره منزوی ترین کشورهای جهان بوده است، بلکه همچنین منافع زحمتکشان جهان و صلح جهانی نیز در خطر قرار گرفته است. نیروهای مترقی و دموکراتیک میهن مان فراموش نکرده اند که چگونه در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در آبان ماه ۱۳۵۹(نوامبر ۱۹۸0)، عملکرد آگاهانه رژیم در قبال زمان بندیِ آزادسازی گروگان های آمریکائی در ماجراجوئی سفارت آمریکا در تهران، باعث پیروزی رونالد ریگان و قدرت گیری سیاست هائی شد که زحمتکشان جهان در ایران، افغانستان، نیکاراگوئه، لبنان، لیبی، پاناما، و کشورهای سوسیالیستی سال ها ست که بهای آن را پرداخته و می پردازند. سیاست خارجی رژیم در این سال ها، پنهان شدن زیر شعارهای دروغینی چون حمایت از ”مستضعفان جهان“ و در عمل همکاری و همراهیِ پشت پرده با تبهکارانه ترین عملکردها بوده است. این همان رژیمی است که در حالی که در پشتیبانی از مبارزان “ساندینیست” نیکاراگوئه شعار می داد، پشت پرده در قرارداد ننگین ”ایران گیت“، در هماهنگی با دولت ریگان، مبالغ هنگفتی به ضدانقلابیون ”کونترا“ که بر ضد دولت ساندینیست می جنگیدند کمک مالی کرد. حمایت رژیم از طرح های تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور نیز در زمانی صورت گرفت که رژیم در حرف مدعی مخالفت سرسخت با طرح های “امپریالیسم“ در منطقه بود. این سیاستی است که امروزه نیز با همان شدت و علاقه از سوی سران رژیم در رابطه با این دو کشور همسایه دنبال می شود. مهم ترین نکته در این رابطه این حقیقت است که، طراحان دیپلوماسی خارجی رژیم درکی مغشوش و ماجراجویانه از تحولات بین المللی و چگونگی تاثیرگذاری بر آن ها دارند. روزنامه کیهان، که مقالات آن خطوط کلی ارزیابی های سیاسی سران رژیم را ترسیم می کند، در روز۱۳ آبان ماه، در مقاله ای در رابطه با ایالات متحده عنوان کرد: ”بنابر پيش بيني هاي انديشمندان اقتصادي غرب، سقوط قريب الوقوع امپراطوري آمريكا و عقب نشيني از جهان، سريعتر از آنچه تصور مي كنيم محقق خواهد شد و آنگونه كه جورج بوش، رئيس جمهور سابق آمريكا اعلام كرد زمان آن سال ۲۰۲۵ نخواهد بود؛ در آن روز ملت آمريكا خواهان جدايي از نفت و جايگزيني آن با انرژي ديگري هستند، در آن روز قدرتي خارج از سلطه ايالات متحده بر خاورميانه حكومت خواهد كرد. ... ” یا اینکه مثلاٌ، در زمانی که اکثر نیروهای مترقی جهان در رابطه با نتایج انتخابات میان دوره ای ایالات متحده در روز ۱۱ آبان ماه، و پیروزی جمهوری خواهان اظهار نگرانی می کنند، بلندگوی تبلیغاتی سیاست های رسمی رژیم - روزنامه کیهان - در سرمقاله ای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه را ”هم وزن و هم راه و هم محور و ”هم بازي“ ارزیابی کرده و مطرح می کند: ”در آمريكا هر دو سال يك بار انتخابات كنگره و هر چهار سال يكبار انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود. در اين دوره هاي انتخاباتي، بازي برد و باخت جمهوري خواهان و دموكراتها نه فقط براي مردم اين كشور، كه براي جهانياني كه اخبار و رويدادهاي ايالات متحده را رصد مي كنند، مانند بالا و پايين رفتن كفه هاي الاكلنگ است. ... ” این چنین ارزیابی هائی ریشه در این واقعیت فاجعه بار دارد که کسانی سکان هدایت سیاست های عمده خارجی کشور را در دست دارند که به ارزیابی دقیق ظرافت های بسیار موثر در کار دنیای سیاست و تاثیر آن ها بر جهت سیاست های عمل کننده در رابطه با ایران از سوی سیاست گذاران ایالات متحده و دیگر کشورها قادر نیستند. آیا حقیقتاٌ فروپاشی قدرت ایالات متحده در رابطه با خاورمیانه قریب الوقوع است و با آنچه در عمل در عراق و افغانستان و فلسطین شاهد آنیم اندک نزدیکی یی دارد؟ و یا اینکه به قدرت رسیدن نیروئی که هم آهنگ ترین سیاست ها را با محافل صهیونیست و دست راستی در دولت اسرائیل دارد، برای تنظیم سیاست گذاری به منظور تامین امنیت کشورمان، در شرایط خطرناک امروزی حاکم بر جهان، تفاوتی ندارد؟ هیچ تحلیلگر جدی یی نمی تواند تصور کند که رهبران رژیم ایران نمی دانند که سناتور گراهام، مشاور امنيت ملى سابق جورج بوش، که در سال های اخیر شديدترين حمله ها را بر ضد باراک اوباما کرده است در سخنان درون حزبى خود اخیراٌ مدعی شده است که وى (اوباما) مى‌تواند نزديک‌ترين رئيس جمهورى دموکرات به جمهورى خواهان باشد به شرط آنکه به يک معامله تن دهد. اين “معامله” هم چيزى نيست جز همراهى جمهورى خواهان با تمامى طرح‌هاى اوباما در کنگره، و در عوض آن، مقاومت سرسختانه باراک اوباما در برابر ايران و پرونده هسته‌اى اين کشور. در شرایطی که روزنامه گاردین، چاپ لندن، اخیراٌ در تازه‌ترين رونمايى از کتاب ۴۹۷ صفحه‌اى جورج بوش مى‌نويسد: بوش به پنتاگون دستور بررسى حمله به ايران و سوريه را داده بود، و بوش در خاطرات رسمی خود به صراحت می گوید: ” من از پنتاگون خواستم که طرح‌هاى موجود براى حمله به ايران را بررسى کند“ ، اینکه چرا سران رژیم از به قدرت رسیدن دوباره جمهوری خواهان چندان نگرانی یی ندارند ریشه در این واقعیت دارد که آنان در واقع سیاست های راست گرایان افراطی جنگ طلب در آمریکا را بیشتر به نفع تلاش های خود برای ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود در داخل کشور می بینند. جالب است که سیاست های رژیم حتی در داخل کشور به صراحت از سوی تحلیلگران رسمی نیز مردود شمرده می شود. دکتر سید علی محمودی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاست خارجی ایران، اخیراٌ در یادداشتی شرایط پس از انتخابات ميان دوره‌اى آمريکا را نزدیک کننده ابرهاى سياهى به آسمان ایران دانست و ”دست افشانی“ و شادخواری افراطیون جناح راست از ”شکست اوباما“ و ”پیروزی جمهوری اسلامی“ را نشان از بی اطلاعی، ساده نگری و خوش خیالی آنان دانست. بر پایه چنین برداشتی از سیاست خارجی کشور است که نیرو های ملی و ترقی خواه کشور نگرانی های جدی یی در رابطه با پیامد های عملکرد دستگاه دیپلوماسی رژیم حاکم ابراز کرده اند. آنان معتقدند که، دولت کودتا در عوض اینکه به طور جدی در مورد تضمین منافع ملی کشور در ارتباط با آینده بهره برداری از منابع سرشار دریای خزر عمل کند، و یا در فکر چاره ای عملی و موثر به منظور خنثی کردن، و در نهایت معکوس کردن، مواضع خصمانه کشورهای همسایه مان - که همگی به طور بی سابقه ای از طرح های استراتژیک ایالات متحده حمایت می کنند – باشد، با صرف بودجه های هنگفت در آفریقا و در آمریکای لاتین ادای فعالیت دیپلوماتیک در می آورد. حقیقت اینکه، در مقایسه با دولت های آقای خاتمی در سال های ۱۳۷۶- ۱۳۸۴، با اینکه سیاست گذاری عمده خارجی از سوی ”بیت رهبری“ هدایت می شد، دولت احمدی نژاد در ۵ سال اخیر، ضمن اینکه هزينه هاى زيادى را به کشور تحميل کرده است، دستاوردهاى بسيار کمى را در پى داشته است. به عنوان مثال، به اجلاس هم انديشى ايران و آفريقا که در شهريور ماه در تهران برگزار شد و تعداد زيادى از کشورهاى درجه دو و سه آفريقا را، با سر و صدا و تبلیغات وسیع در صدا و سیما و رسانه هاى ديگر و به هزينه ايران به تهران آوردند، باید اشاره کرد. رژیم با چنین نمایش ها و بذل و بخشش های بی حساب و برنامه از سرمایه هائی که باید برای رفع نیاز های مردم اختصاص پیدا کند، سعی در تقویت مواضع نیروهای مسلمان، شیعه، در این کشورها و آن دسته از روحانیونی دارد که سال ها در حوزه های علمیه قم و دیگر مراکز مذهبی کشورمان تعلیم دیده اند. اینکه وزیر خارجه دولت کودتا هر از چندگاهی در صدر هیئتی عریض و طویل با تعداد انبوهی همراه به سفرهای نمایشی چند ساعته به پنج شش کشور آفریقائی کوچک که حتی نامشان برای مردم کشورمان آشنا نیست، دست می زند را نمی توان کار دیپلوماتیک موثر دانست. ظرفيت اقتصادی اين کشورها در حد چند ده ميليون دلار هم نيست که رژیم مدعی باشد می خواهد با آن ها روابط اقتصادى برقرار کند. مجموعه فعالیت های اقتصادی ایران با آفریقا به نیم میلیارد دلار هم نمی رسد. اینکه چرا دولت کودتا و رژیم ولایت فقیه دیگر بار به داغ تر کردن تنور مشاجرات بین المللی در رابطه با ایران کمر بسته و حتی برخی گام ها برای محدود کردن روابط دیپلوماتیک ایران با کشورهای اروپائی و آسیائی قدرتمند برداشته شود، می تواند ریشه در ابعاد گسترده بحران سیاسی یی داشته باشد که رژیم را ۱۸ ماه پس از شروع جنبش اعتراضی مردم ایران به بن بست رسانده است. سران رژیم بر این باورند که اوج گیری مشاجرات بین المللی می تواند توجه مردم را از تحولات داخلی کشور منحرف کرده و شرایطی را به وجود آورد که سرکوبگران بر پایه آن سیاست تشدید سرکوب را بتوانند توجیه کنند. به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389 حرکت به سمت غیر دولتی کردن سیستم آموزشی مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن دانشگاه های دولتی می توانستند شعبه هایی خودگردان در داخل و خارج کشور تاسیس کنند و در آنها از داوطلبان شهریه بگیرند. بر اساس این مصوبه، پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه های مذکور در داخل کشور، خارج از آزمون سراسری انجام می گیرد. بنا به گزارش سایت ”الف“، ۲۴ آبان، شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در باره لایحه برنامه پنجم، مصوبه پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه های دولتی بدون آزمون را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. بنابر همین گزارش، مصوبه مذکور برای اصلاح و رفع مشکل مذکور به مجلس بازگشت داده می شود. به هنگام بحث و بررسی این مصوبه در مجلس، مخالفت هایی از سوی شخصیت های شناخته شده ای همچون توکلی و نادران صورت گرفت که نیازمند بررسی است. نکته قابل ذکر اینکه، ارایه چنین پیشنهادی در اصل از سوی دولت احمدی نژاد و در قالب برنامه پنجم به مجلس ارایه شد. با بررسی بیشتر این لایحه ، در ارتباط با مسایل آموزشی کشور می توان دورخیزهای مشترک جناح های مختلف حکومتی را برای به قهقرا بردن سیستم آموزشی کشور را به خوبی تشخیص داد. چنین دورخیزهایی منحصر به دانشگاه های کشور نمی شود و عرصه آموزشی مقطع پیش از دانشگاه را آهسته و خزنده مورد هدف نیز قرار داده است. به عنوان مثال، ماده ۲۶ در برنامه پنجم، وزارت آموزش و پرورش را مکلف می سازد تا ساز و کار اداره امور مدارس در مجتمع های آموزشی در استان ها و مناطق خود را در چارچوب مواد ۱۳ و ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت غیر دولتی تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه (پنجم) به تایید معاونت برساند، به نحوی که از سال دوم برنامه، سالانه حداقل ۳ درصد و در طول برنامه حداقل ۱۵ درصد مدارس دولتی به صورت غیر دولتی اداره شوند. گنجاندن چنین موادی در برنامه مذکور به خوبی هدف های آشکار و نهان حکومتیان را برای غیر دولتی کردن کامل سیستم آموزشی میهن مان، از مقطع دبستان تا دانشگاه، را به خوبی برملا می کند. با اینکه مصوبه مذکور با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است، اما با توجه به دیدگاه کلی جناح های حاکم که مبنای آن بر اساس پیاده کردن چنین روندهایی است، مخالفت مذکور را باید در چارچوب منازعات حکومتیان بر سر تقسیم غنایم ارزیابی کرد، و باید شاهد تصویب همین طرح با اندکی تغییرات در آینده باشیم. مخالفت هایی که در مجلس نیز از سوی نمایندگان صورت گرفت از دلسوزی آنان نسبت به قشرهای زحمتکش ناشی نمی شود، بلکه به منظور ایجاد زمینه و بسترهایی است که منافع جناح های درگیر را در حال و آینده تامین کند. مثلا توکلی و نادران، به عنوان مخالفان، درتوجیه مخالفت خود با این ماده در مجلس اعلام کردند که، این طرح باعث ضرر و زیان موسسات و در نهایت به ضرر بخش خصوصی است. آنها اعلام کردند که، دولت در لیبرالیسمی که دنبال می کند استراتژی منسجمی ندارد. بدین ترتیب مشخص می شود نارضایتی نادران و توکلی در این باره از آن بابت است که سوق دادن دانشگاه های دولتی مبنی بر پذیرش دانشجویان پولی، منابع مالی آن بخش خصوصی را که آنان نمایندگی اش را می کنند با محدودیت مواجه خواهد ساخت. سایت ”الف“، که دیدگاه های توکلی و همفکرانش را منعکس می کند، در گزارش خبری ۱۱ آبان در همین ارتباط نوشت:“ اصرار دولت به پولی کردن دانشگاه های دولتی در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر سیستم دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی و ... نیز در کشور وجود دارد و افرادی که از طریق آزمون سراسری نمی توانند وارد دانشگاه های دولتی شوند، با پرداخت شهریه می توانند از این سیستم گسترده استفاده کنند.“ واقعیت آن است که، عرصه، آموزش، همان طور که کشمکش بر سر تصاحب دانشگاه آزاد نشان داد، منابع مالی بسیار بالایی را نصیب هر نیرویی خواهد کرد که بتواند تسلط بر آن را به دست آورد. آن چیزی که در این میان نمود عینی و برجسته خواهد داشت این واقعیت است که فرزندان زحمتکشان میهن مان که فراهم آورنده اکثریت استعدادهای کشورند، به دلیل سیاستی که هدف آن از آموزش، کسب سود حداکثری برای منافع شخصی گروهی خاص در راس حاکمیت است، و نیز به سبب نداشتن توان مالی در پرداخت هزینه های آموزشی، لاجرم از ادامه تحصیل و آموزش محروم می گردند که این امر پیامدهای فاجعه بار ی در کوتاه مدت و بلند مدت در جامعه خواهد داشت. سخنان موافقان و مخالفان این طرح، چه از سوی دولت و چه از طرف مجلسیان، را باید از دید چانه زنی برای تامین منافع جناحی آنان ارزیابی کرد. در این میان لازم است به یک واکنش دیگر هم بپردازیم، و آن واکنش دانشجویان نسبت به این مصوبه اخیر مجلس بود. باید متذکر شد که، دولت احمدی نژاد با استفاده از همان سیاست ریاکارانه، سعی فراوان داشت و دارد که خود را حامی طبقات محروم و مخالف غارتگران نشان دهد. متاسفانه این حربه تا حدود زیادی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی توهماتی را در بین نیروهای معینی به وجود آورده است که احمدی نژاد و همفکرانش از آن در جهت اجرای برنامه های خاص خودشان استفاده می کنند. چنین تلاشی در بین دانشجویان بایستی مد نظر بوده باشد. ما در حالی که هر روزه شاهد دستگیری و فشار بر جنبش دانشجویی هستیم و تعداد زیادی از دانشجویان به دلیل مخالفت با سرکوب گران در زندان بسر می برند، انجمن ها و ارگان های دست سازِ در خدمتِ رژیم، سعی دارند جایگاه نمایندگان واقعی دانشجویان را تصاحب کنند. در جریان مصوبه اخیر، تمامی هم و غم این ارگان های در خدمت رژیم، که وظیفه ای جز توجیه سیاست های ضد مردمی دولت در بین دانشجویان ندارند، تلاش سازمان دهی داده شده ای داشتند تا دولت را از زیر ضربه های انتقاد خارج کنند. به گزارش سایت ”شبکه خبر دانشجو“، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران، در بیانیه ای ضمن رد این مصوبه آورده است:“ نقطه مشترک گفتمان های توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، مشرب لیبرالی و مرعوبی در قبال غرب و گفتمان نظام سلطه بود که با طرح پیشنهاداتی از این دست این دولت نیز در همان خط جای می گیرد و ما دوست نداریم اقدامات عدالت طلبانه دولت تحت الشعاع چنین طرح ها و اعمالی از این دست قرار بگیرد. ” به گزارش سایت ”جهان نیوز“، ۱۵ آبان، بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه، بیانیه ای را منتشر کرده و در آن ضمن نقل سخنانی از خمینی و خامنه ای مبنی بر حمایت شان از محرومان، آورده است:“ بدانید که جنبش دانشجویی ساکت نمی ماند و برای دفاع از حقوق مستضعفین به صحنه آمده و تا آخرین نفس مبارزه خواهند کرد.“ سایت خبرنامه دانشجویان ایران، ۸ آبان، در گزارشی مفصل اعتراضات تاکنونی انجمن های دانشجویی در نقاط مختلف کشور را منتشر کرده که در همه آنها به این مصوبه دولت و مجلس حمله شده است. بیانیه دانشجویان استان یزد این سوال را مطرح می کند که، آیا تصویب چنین قانونی نمی تواند شائبه منفعت گرایی شخصی نمایندگان و وابستگان شان را در اذهان عمومی مردم ایجاد کند؟ دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان طرح و تصویب چنین مصوباتی را حضور تفکرات لیبرالی که بی رحمانه بر اماکن عمومی و آموزشی هم رحم نکرده و موجب شده تا مهد تولید علم به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شود را مورد اشاره قرار داده است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان آورده است:“ دولتی که داعیه دار عدالت محوری و مجلسی که برچسب اصولگرایی بر خود زده اند، به جای مخالفت با این طرح، خود پیشنهاد دهنده، مصوب کننده و مجری طرح اند. ” خبرنامه دانشجویان ایران، ۱۹ آبان، در گزارشی متن کامل سخنرانی چندی پیش احمدی نژاد در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر را چاپ کرده و در آن سعی کرده احمدی نژاد را از زیر ضرب خارج سازد. این خبرنامه در توضیح این سخنرانی می نوسید:“ بازخوانی مواضع روشن دکتر احمدی نژاد در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که در سال ۸۳ و ۸۴ سابقه جذب دانشجوی پولی را داشته است، مشخص می کند که رئیس جمهور به شدت با این امر مخالف است. متاسفانه بخشی از بدنه دولت بدون توجه به نظر رئیس جمهور به قانونی کردن جذب دانشجوی پولی پرداخته و مجلس هم در حرکتی عجیب و سوال برانگیز این لایحه را تصویب کرده است.“ لازم به توضیح است که، احمدی نژاد به هنگام تصویب بودجه سال جاری و همچنین بررسی لایجه یارانه ها با حضور در مجلس و فشار بر نمایندگان توانست خواسته های خویش را به نمایندگان تحمیل کند. بر خلاف نوشته خبرنامه دانشجویان، بدون شک و تردید، گنجاندن چنین ماده ای در قالب برنامه پنجم با آگاهی و حمایت کامل وی و هفکرانش صورت گرفته است. تلاش سایت مذکور استتار ماهیت ریاکار احمدی نژاد است. در هر صورت، به نظر نمی رسد چنین ترفندهایی توانسته باشد بدنه دانشجویی و حتی همان اقلیت متوهم را متقاعد کرده باشد. سخنان محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، بازگوکننده این واقعیت است. به گزارش سایت“ شبکه خبر دانشجو“، ۲۲ آبان، وی در مصاحبه با این سایت، ضمن مخالفت خویش با این مصوبه ، در قسمتی از سخنان خویش در رابطه با اعتراضات دانشجویی می گوید:“هیچ اعتراضی از سوی دانشجویان تاکنون نسبت به این مصوبه دولت نبوده و این موضوع چندین ماه است که در لایحه دولت پیش بینی شده اما اعتراضی از سوی دانشجویان صورت نگرفته لذا این امر که بعد از مصوبه مجلس، دانشجویان دست به اعتراض زدند، این شائبه را ایجاد می کند که نکند اقدام صورت گرفته از سوی دانشگاهیان در اعتراض به مصوبه مجلس، رنگ و بوی سیاسی دارد.“ دهقان در هراس از هرگونه اعتراض، به خصوص از سوی دانشجویان، همچون همفکرانش در دولت و مجلس و ارگان های سرکوب، روش تهدید و ارعاب اختیار کرده تا خللی در اجرای چنین برنامه هایی به وجود نیاید. با وجود ردِ مصوبه مذکور از سوی شورای نگهبان، به دلایل متعدد و از جمله بینش حاکم در میان مسئولان رژیم ولایت فقیه، که مبتنی بر گسترش خصوصی سازی وسیع است، نباید انتظار داشت که این لایحه به بایگانی فرستاده شود. اجرای سیاست هایی که هدف آن چپاول و ثروت اندوزی و خالی کردن جیب مردم به نفع قشری خاص در حاکمیت است، اصلی نهادینه شده در رژیم ولایت فقیه گردیده است. تنها نکته مثبت چنین روندهایی، افشای ماهیت ریاکار دولت احمدی نژاد و ایجاد نارضایتی بیشتر در جامعه برای ایجاد تغییرات بنیادی در میهن است. به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389 کارگران و زحمتکشان و پیامدهای آزاد سازی اقتصادی اعلام همزمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قانون کار، موضوع پر اهمیتِ چگونگی تامین حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را به بحث روز بدل کرده است. در اوایل آبان ماه سال جاری، هنگامی که وزارت کار دولت ضد ملی کودتا از نهایی شدن قریب الوقوع طرح اصلاح قانون کار پرده برداشت، دبیر کل تشکل حکومتی خانه کارگر با تاکید بر نارضایتی ژرف زحمتکشان از چنین برنامه ای، در جریان همایش سالانه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات استان تهران یادآوری کرد: ”هدف اصلی از اصلاحیه قانون کار ماده ۲۷ قانون است که مربوط به نحوه اخراج کارگران می شود ... قانون کار برای حمایت از کارگران است بنابر این نباید برای اصلاح آن در اتاق های در بسته تصمیم گیری شود. ...“ اصلاح قانون کار بخش جدایی ناپذیر جراحی بزرگ اقتصادی قلمداد می گردد، اما تشخیص اینکه محتوی و مضمون این ”اصلاحات“ که در پشت درهای بسته صورت می گیرد، چیست، چندان دشوار نخواهد بود. آنچه امروزه وزیر کار دولت کودتا پیرامون اصلاح قانون کار عنوان می سازد، جدایِ از تغییرات اعمال شده قبلی نیست. تصویب قانون رفع موانع تولید، که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید، مواد ۷ ، ۱۰ ، ۲۱ ، و ۲۴ قانون کار را تغییر داد و بر مبنای آن منافع زحمتکشان پایمال گردید. به عبارت دیگر، حق فسخ یک طرفه قرارداد کار به کارفرمایان اعطا شد، که در واقع زمینه وبستر برای حذف ماده ۲۷ را فراهم کرده است. در این باره ایلنا ، ۸ آبان ماه، ضمن یادآوری چند نوبت پیشنهادات اصلاح قانون کار طی سال های گذشته، نوشت: ”... پس از چند نوبت پیشنهادات اصلاحی قانون کار که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران را تضییع کرد از جمله حق فسخ یک طرفه قرارداد کار را به هر بهانه ای برابر سلیقه کارفرما اجرایی کرد. درحالی که چیزی از قانون کار نمانده امروز می بینیم قانون بیمه بیکاری را می خواهند با هدف کم کردن حمایت های کارگرانی که توسط همین قانون بیکار می شوند تغییر دهند. وزارت کار اعلام می کند اصلاحات قانون کار را می خواهد به مجلس ببرد و همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که کارگران کوچکترین دخالتی در مسیر تغییرات آن ندارند و فقط باید منتظر عواقب آن باشند. ...“ یکی از نمونه های مشخص تضییع حقوق کارگران و زحمتکشان و نابودی امنیت شغلی آنان حذف بیمه اجباری کارگران ساختمانی است که شورای شهر تهران، وزارت کار، و وزارت رفاه و تامین اجتماعی - با حمایت مستقیم مجلس - آن را پیگیری می کنند. مدافعان حذف بیمه کارگران ساختمانی مدعی اند که، هزینه بالای ساختمان سازی این صنعت را تهدید می کند و بنابر این باید از هزینه ها کاست! صرفه جویی یا کاستن از هزینه ها نیز فقط شامل حال کارگران بی پناه ساختمانی می شود. علاوه بر این ها، معضل جدی دیگر مربوط به سطح درآمد، میزان حقوق و به طور کلی قدرت خرید کارگران و زحمتکشان است. با در نظر گرفتن جهش قیمت ها دراثر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، میلیون ها کارگر میهن ما قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نخواهند بود. از هم اکنون قیمت کالاها وخدمات عمومی در آستانه حذف یارانه ها افزایش چشم گیر یافته و این موضوع چالش بزرگی را در برابر زحمتکشان و خانواده هایشان پدید آورده است. آزاد سازی اقتصادی به معنی یک فاجعه برای کارگران است. به این معنا که، از یک سو برتعداد بیکاران کشور به علت ورشکستگی واحدهای تولیدی افزوده می شود، و از دیگر سو سطح درآمد کارگران شاغل با جهش قیمت ها کاهش چشم گیر می یابد. خبرگزاری کار ایران- ایلنا- ۶ مهرماه، با اعتراف به شکاف ژرف میان دستمزد زحمتکشان و هزینه های زندگی، از جمله نوشته بود: ”جیب کوچک کارگران و وزن زیاد هزینه ها. به نظر می رسد در نتیجه ادامه نابسامانی های اقتصادی در مدت ۶ ماه گذشته برگستره دهانه این شکاف افزوده شده است ... درحالی که در تمام ۶ ماه اخیر مطالبات مزدی کارگران برمبنای مزد پایه ۳۰۳ هزار تومان درماه پرداخت شده است. گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که هزینه متوسط برخی اقلام ضرور (لبنیات، تخم مرغ، قند، شکر، چای و روغن نباتی) از حدود ۷۰۳ هزار و ۲۷۰ ریال درهفته منتهی به ۲۱ اسفند سال ۸۸ (شبِ تعیین حداقل دستمزد برای سال ۸۹) به ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۳۱۰ ریال در هفته منتهی به آغاز مهر ماه افزایش یافته است. ...“ دراین گزارش سپس با مقایسه میزان دستمزده ها با نرخ تورم و مبنا قرار دادن تعاریف جهانی مصرف حداقل کالری برای یک انسان تاکید می گردد: ”... حداقل کالری روزانه مورد نیاز برای هر فرد ۲ هزار و ۱۷۹ واحد (ماهانه ۶۵ هزار و ۳۷۰ واحد) است. می توان با یک تناسب ساده نتیجه گرفت که هر ایرانی برای رفع گرسنگی ماهانه خود باید مبلغی در حدود ۹۶ هزار تومان هزینه کند که به صورت تقریبی معادل ثلث حداقل حقوق یک کارگر ساده است. اما از آنجا که شورای عالی کار در زمان تعیین دستمزدها مبلغ ۳۰۳ هزار تومان را برای یک خانواده چهار نفری تعیین کرده است، بدیهی است با اضافه شدن تعداد اعضای خانواده فرد مزدبگیر این هزینه از ثلث حقوق فراتر خواهد رفت. ...“ این مقایسه آماری را می توان با افزودن هزینه های مسکن، دارو و درمان، هزینه تحصیل فرزندان و جز این ها، کامل تر کرد تا مشخص شود که، دولت ضد ملی احمدی نژاد با سیاست های خود چه وضعیت تلخ و دردناکی را برای میلیون ها کارگر و خانواده هایشان رقم زده است. ماجرا به همین جا خاتمه نمی یابد. موضوع حیاتی دیگر، اصلاح قانون کار و حذف کلیه مواد و تبصره های حمایتی آن درچارچوب طرح تحول اقتصادی است. سخنگوی کار- گروه طرح تحول اقتصادی، ماه گذشته، ضمن توضیحاتی پیرامون چگونگی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، با صراحت تاکید کرده بود که، دستمزد زحمتکشان و به طور کلی مزدبگیران هنگام اجرای این قانون افزایش نخواهد یافت. همچنین وزیر کار دولت کودتا بارها خاطرنشان ساخته که ، در اصلاح قانون کار ماده مربوط به افزایش سالیانه دستمزدها براساس برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصادی حذف می گردد. به این ترتیب هیچ دورنمای روشنی در برابر کارگران وزحمتکشان برای انطباق میزان دستمزدها با نرخ واقعی تورم وجود ندارد. به این موضوعات باید سیاست چوب حراج زدن برصنایع کلیدی و مادر بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ را بیفزایم. با این اوضاع چه راهی پیش پای طبقه کارگر ایران وجود دارد؟! چگونه می توان در این اوضاع بسیار نامساعد از حقوق صنفی- سیاسی زحمتکشان دفاع کرده و مانع یورش های پی درپی ارتجاع و لایه های غیر مولد سرمایه داری ایران به منافع زحمتکشان شد؟! امکان واقعی مبارزه در لحظه حاضر، تقویت جنبش سراسری ضد استبدادی است، که به رغم همه فشارها، کماکان در صحنه سیاسی کشور حضور دارد. آزاد سازیِ اقتصادی و اصلاحِ قانون کار به سود کلان سرمایه داران، وسیع ترین یورش به منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران تلقی می گردد. تمام امکانات ارتجاع حاکم و نیروی سرکوبگر آن درخدمت این هدف سازمان دهی شده است. پیگرد و بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، تقویت بسیج کارخانجات، تشدید فضای پلیسی در محیط های کارگری، همه و همه، جلوه هایی از این سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه اند. به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389 شکست سیاست خارجی رژِیم در رابطه با تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بی عملی در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نماد دیگری از شکست سیاست خارجی رژیم ایران حل مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، می بایست بر اساس دیپلوماسی یی فعال، با نظر داشتِ واقعیت های موجود بین المللی و امکانات قانونی تامین کننده منافع کشورمان ، استوار باشد. در عمل اما سیاست های غیر اصولی، سهل انگارانه و بندوبست گرایانه و مصالحه جویانه رژیم ”ولایت فقیه“ سبب شده است تا نقش میهن مان در عرصه مسایل مربوط به آینده بهره برداری از منابع دریای خزر هرچه کم رنگ تر شود. پس از کنفرانس دوروزه تهران در مورد تدوین رژیم حقوقی دریای خزر ، آنچه که مشخص شده، عدم توافق بر سر چگونگی تقسیم دریای خزر و بستر آن است که بار دیگر همچون دو دهه گذشته به کنفرانس های آتی محول شده است. با طولانی تر شدن زمان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ایران در عمل، توان و امکان تاثیر گذاری بر این روند را به دلیل منفعل بودن سیاست خارجی اش از دست می دهد، و این در زمانی است که کشورهای دیگر به فعالیت های اقتصادی و سیاسی خود در این زمینه می افزایند. پس از فرو پاشی اتحاد شوروی، سران رژیم ولایت فقیه با نادیده گرفتن قرار دادهای سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، که به ایران حق مالکیت ۵۰ درصدی خزر را می داد، مسئله تقسیم خزر را بر اساس ۲۰ درصد برای هر کشور پذیرفتند. اما با گذشت زمان و سهل انگاری ها ی رژیم ”ولایت فقیه ”، رفته رفته مسئله تقسیم دریای خزر بر اساس وسعت ساحل هر کشور دانسته شد - که بر مبنای آن سهم ایران برابر با ۱۲ درصد خواهد بود- و از سوی روسیه مختومه اعلام شد. البته سران رژیم، برای سرپوش گذاشتن بر این شکست سیاسی و اقتصادی مهم، در رسانه های داخلی ”ادعای ۵۰ درصدی از دریای خزر“ را مطرح می کنند، که در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن ضعف سیاسی رژیم در عرصه بین المللی، در عمل غیر ممکن و غیر عملی می نماید. در همین رابطه ، محمد مهدی آخوند زاده، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ، در مصاحبه ای با رسانه های کشور، در پاسخ به مسئله حفظ سهم ۲۰ درصدی ایران در خزر، گفت: ”ما بحثمان فراتر از این است ... بر اساس قرار دادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر بیشتر از ۲۰ درصد است“ (واحد مرکزی خبر صدا و سیما، ۱۹ آبان). منطقه خزر از نظر سیاسی و اقتصادی، در سال های اخیر به یکی از مناطق مهم جهان تبدیل شده است، و از همین رو مورد توجه جدی قدرت های بزرگ قرار گرفته است . منابع عظیم نفتی دریای خزر و تلاش برای بهره برداری از آن ها سبب شده است تا مسئله تقسیم سطح و بستر آن ، به یکی از مسایل مهم میان کشورهای حاشیه آن تبدیل شود و با وجود انجام نشست ها و مذاکرات متعدد، هنوز توافقی کامل در مورد آن نتوانسته است صورت بگیرد. همچنین این منطقه در آینده ای نزدیک به یکی از مهم ترین مراکز استخراج و صدور نفت و گاز تبدیل خواهد شد و به همین دلیل به توافق نامه یی مشترک در مورد تعیین رژیم حقوقی آن نیازمند است. در این میان رژیم ولایت فقیه ، به دلیل ضعف دستگاه دیپلماسی و عدم شرکت فعال در گفت و گوها ی منطقه ای، عملا در حل مشکلات دریای خزرنتوانسته است نقش لازم را ایفا کند. نتیجه چنین سیاستی سبب نا توانی ایران در تعیین چگونگی تقسیم دریای خزر و کاهش سهم بهره برداری کشورمان از منابع موجود در آن شده است. طی چند سال اخیر کشورهای اطراف ساحل خزر، به غیر از ایران، با انعقاد قرارداد ها و توافق نامه های دو و یا چند جانبه توانسته اند به جذب سرمایه های خارجی دست زده و نقش فعالی را در زمینه انتقال نفت و گاز به اروپا و آسیا را بر عهده گیرند. به دلیل اهمیت منطقه نیز، کشورهای ساحلی دریای خزر تلاش می کنند تا با تقسیم بندی های جدید هرچه بیشتر به سهم خود بیفزایند و در مقابل، سهم ایران را به حداقل برسانند. در مورد چگونگی تعیین رژیم حقوقی خزر اختلافات بسیار جدی یی وجود دارد که به نظر می رسد با موضع گیری های کنونی دولت احمدی نژاد قابل حل نخواهد بود. در همین مورد، ”الکسی موخین”، مدیرمرکز مطالعات سیاسی در مسکو، نیز معتقد است که، اختلافات شدیدی میان روسیه و ایران بر سر مشخص شدن مرزها در دریای خزر وجود دارد. وی می‌گوید که، تاکنون مرزهای ملی به دلیل اختلاف نظرها مشخص نشده است، و ادامه می دهد: ”ایران تلاش می‌کند مبنای تاریخی را مطرح کند تا سهم بیشتری از دریا بگیرد، ولی این مبنا نمی‌تواند توافق همه‌جانبه را کسب کند“ (دویچه وله، ۲۴ آبان). در بحبوحه چنین اختلافاتی، همراه با انفعال مخرب و ناکارایی جمهوری اسلامی، کشورهای دیگر به فعالیت های مشخص اقتصادی و سیاسی خود ادامه داده اند. اقدام های صورت گرفته از سوی ۴ کشور دیگر ساحل خزر، بدون حضور ایران، و پیشنهادهای اعلام شده از سوی این کشورها، به ویژه روسیه، در عمل دست ایران را از دریای خزر، منابع و امکانات ژئوپلیتیک آن کوتاه می سازد. اقدام های ایران طی دو دهه گذشته در رایطه با مسایل دریای خزر تنها در چارچوب دادن بیانیه ها و اعتراض نامه بوده است و هیچ گونه اقدام عملی و موثری در مورد حل مشکلات تعیین رژیم حقوقی خزر صورت نداده است. همزمان، کشورهای دیگر نشست ها ی بسیاری داشته اند و توافق نامه های فراوانی به امضا رسانده اند که در حال حاضر بر اساس آن ها ، به بهره برداری از منابع خزر و یا ایجاد امکانات ارتباطی و تجاری با آسیا و اروپا اقدام کرده اند. چند نمونه از از قرار داد هایی که به امضای کشورهای حوزه دریای خزر، به استثنای ایران، رسیده است، به شرح زیرند: - قزاقستان و روسیه، در ژوئیه ۱۹۹۸، کلیات قرار دادی در مورد تعیین حدود بستر قسمت شمالی دریای خزر را با هدف اعمال حق حاکمیت برای استفاده از منابع قعر دریا را مطرح کردند، و در ماه مه ۲۰۰۲ نیز سند نهایی آن را به امضا رساندند. - بنا به گزارش“اکو نیوز“ ، در ۱۰ اردیبهشت، آغاز تولید نفت روسیه در مراسم ویژه ای با حضور ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه انجام شده است.... قزاقستان و آذربایجان نیز با جذب سرمایه گذاری خارجی شرکت های اگزون موبیل و بریتیش پترولیوم و شورون قصد دارند هر چه سریع تر تولید نفت از دریای خزر را آغاز کنند. ترکمنستان و ازبکستان نیز تولید نفت بسیار ناچیزی را از دریای خزر دارند و ایران نیز هنوز تولید نفت در دریای خزر را آغاز نکرده است.... منطقه دریای خزر سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و از این نظر جایگاه مهم و برجسته ای در بازار جهانی انرژی دارد. - توافق نامه یی میان قزاقستان و آذربایجان، در۲۹ نوامبر ۲۰۰۱ و فوریه ۲۰۰۳ ، در خصوص تعیین حدود بستر دریای خزر و سند نهایی آن، به امضا رسید. - همچنین توافق نامه سه جانبه یی بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان، در ماه مه ۲۰۰۳، در مورد تعیین مرزهای آبی به امضا رسید. علاوه بر این ها، و با در نظر گرفتن افزایش اهمیت این منطقه از نظر منابع نفتی و راه های انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا و آسیا، این کشورها توانسته اند از طریق برگزاری مناقصه های چند ین میلیارد دلاری با شرکت های بزرگ نفتی و گازی دنیا، نقشی جدی تر از ایران ایفا کنند و در عمل ایران را از صحنه رقابت خارج سازند. در حال حاضر ترکمنستان از طریق خط لوله ترکمنستان به چین، که در سال ۲۰۰۹ به بهره برداری رسید، سالانه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و با قیمت ۱۹۵ دلار به ازای هر هزار متر مکعب به چین صادر می کند. توافق های دیگری نیز در مورد خطوط نفتی و گازی صورت گرفته است که آخرین آنها شکستی بزرگ برای ایران در رابطه با فروش گاز به هند است. طی سال های طولانی قرار بود تا از طریق خط لوله موسوم به ”صلح“، گاز ایران از طریق پاکستان به هند منتقل شود، اما با احداث خط لوله ”ترانس افغانستان“، که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند می رساند، و نیز امتناع روسیه از احداث خط لوله ”صلح“، ایران در عمل از بازار های رو به رشد کشورهای چین و هند محروم خواهد شد. خبرگزاری ”ریا نووستی“ روسیه، ۳۰ مهرماه، گزارش داد: ”روسیه از شرکت در احداث خط لوله گاز ”ایران- پاکستان- هند“ موسوم به خط لوله ”صلح“ امتناع ورزیده است. ”آندره بودنیک“ سفیر روسیه در پاکستان اعلام کرد که ”هیچ کمپانی روسی به اجرای طرح میان پاکستان و ایران تمایلی از خود نشان نمی دهد“. به اعتقاد برخی از کارشناسان امتناع روسیه نشان دهنده آن است که سیاست مسکو در قبال ایران دستخوش تغییر شده و به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، این اقدام به معنای گردش روسیه به سوی طرح های پرسودتر است.“ ضعف دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مورد دریای خزر ، بر گرفته از سیاست های کنونی ”رژیم ولایت فقیه ” است که به دلیل عدم توانایی در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی ، با موضع گیری های غیر منطقی و تشنج آفرین، و با قربانی کردن منافع ملی ، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی ، تلاش می کند تا بحران های روز افزون داخلی را با حربه دامن زدن به مشکلات بین المللی، از نظرها پنهان بدارد. سیاست های غیر مسئولانه سران رژیم، و عدم شرکت فعال در حیطه تامین منافع مردم میهن مان، و نیز بسنده کردن به ”شعارهای ” عوام فریبانه ، در عمل صحنه را برای حضور رقیبان در قلمرو منافع ایران باز می گذارد، و ثروت های ملی را در معرض تاراج قرار می دهند. چنین سیاست هایی منافع میهن مان را چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی به خطر انداخته است . به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389 کاهش حساب ذخیره ارزی، و سیاست های پولی رژیم ولایت فقیه نظام پولی و بانکی درهر کشوری، به دلیل نقش تعیین کننده پول دراقتصاد، از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می گردد. سیاست های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم تدوین، تنظیم و به مورد اجرا گذاشته می شود، نتایج و اثرات ناگواری برای اقتصاد ملی، به ویژه بنیه تولیدی- صنعتی میهن ما، به همراه داشته است. طبق آخرین گزارش رسمی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بانک مرکزی و به طور کلی سیاست گذاری های پولی نه تنها موفقیت آمیز نبوده، بلکه کاهش توان تولیدی و افزایش نقدینگی را نیز موجب شده است. ایلنا، ۱۵ آبان ماه، با درج این گزارش، توضیح داد: ”عملکرد سیاست های پولی کشور در دهه اخیر (خصوصا سال گذشته) در کنترل رشد نقدینگی توفیقی نداشته و متوسط رشد آن (رشد نقدینگی) بیش از ۲۰ درصد گزارش شده است، طبق مطالعات انجام گرفته یکی از عمده ترین دلایل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده است ... بنابه پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، بانک مرکزی باید برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد، نرخ سود بانکی را با توجه به عملکردها و سیاست های کنترل تورم کنترل کند. ...“ پرواضح است که با سیاست های اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد و اجرای آزاد سازی اقتصادی و خصوصا نظام پولی و بانکی موجود، امکان هدایت نقدینگی برای تقویت فعالیت های تولیدی امکان پذیر نیست. بررسی میزان بدهی بنیادهای انگلی و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بخش خصوصی غیر مولد به نظام بانکی، و حجم و میزان نقدینگی در دست آن ها، نشانگر رشد نقدینگی و نیز انتقال و حرکت اعبتارات بانکی و تسهیلات کلان به سوی فعالیت های پرسود تجاری و دلالی است، و دراین میان دولت ضد ملی کودتا بدون کوچک ترین نظارت جدی یی بر اعتبارات پرداختنی بانک ها به بنیادها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و کمیته امداد و از این قبیل موسسات، عملا به فربه تر شدن لایه های غیر مولد سرمایه داری ایران یاری می رساند. مقایسه سهم بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات از اعتبارات بانکی، به ویژه در دوران دولت احمدی نژاد، خود گویا وبی نیاز از هرگونه توضیح و تفسیری است. افزایش اعتبارات بانکی به شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی، و توزیع نامناسب این اعتبارات در بخش های عمده اقتصادی، آن هم در نبودِ نظارت و عدم وصول مالیات متناسب، از یک سو فعالیت در امور تجاری، دلالی، سفته بازی بر روی کالا و ساختمان را تشویق و رواج داده، و از دیگر سو به علت کمبود سرمایه گذاری در بخش های تولیدی-کشاورزی و صنعتی- و افزایش نقدینگی وضعیت حاد تورمی را پدید آورده که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و مقررات زدایی، به مراتب بدتر و فاجعه بارتر خواهد شد. نکته مهم دراین زمینه، یعنی تورم و افزایش قیمت ها، سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد است. این دولت برای جلو گیری از افزایش بهای کالاها و خدمات به واردات به عنوان عامل ایجاد تعادل و مهار قیمت ها روی آورده و آن را سیاست رسمی خود اعلام داشته است، اما این سیاست به طور کلی نتوانسته عدم تعادل در بازار مصرف و افزایش قیمت ها را حتی التیام بخشد. حاصل و نتیجه این سیاستِ حمایت از واردات برای حفظ تعادل در بازار، فشار برگرده زحمتکشان و اکثریت مطلق جامعه است، زیرا افزایش قیمت ها برای مزدبگیران برخلاف لایه های متمول و صاحبان سرمایه و مشاغل آزاد، به معنای بالا رفتن هزینه زندگی و در نتیجه کاهش قدرت خرید شان است. این ها، بخش هایی از اثرات ناگوار سیاست های پولی اتخاذ شده و در حال اجرا یِ دولت احمدی نژاد به شمار می آید که مسئولان اقتصادی عوام فریبانه سعی در پنهان ساختن آن دارند. از دیگر نکاتی که در این خصوص شایسته توجه جدی است، موضوع کاهش پی درپی حساب ذخیره ارزی کشور و انتشار آمارهای غیر واقعی و ساختگی پیرامون میزان بدهی های خارجی کشور است. برپایه آخرین اطلاعات منتشره از جمله درخبرگزاری ایسنا، ۲۸ مهر ماه امسال، حساب ذخیره ارزی کشور در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال پیش از آن، ۳/ ۴۳ درصد کاهش یافته است. ایسنا نوشته بود که، موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۶ خورشیدی رقمی معادل ۲۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار کاهش یافته، یعنی در مدت یک سال معادل ۱۰ میلیارد دلار از این حساب برداشت گردیده است. حساب ذخیره ارزی را دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۹ تشکیل داد که زیر نظر هیات امنایی به همین نام (حساب ذخیره ارزی) اداره می شد. با روی کار آوردن احمدی نژاد توسط ولی فقیه- سپاه، در مرداد ماه سال ۱۳۸۶ هیات امنای حساب ذخیره ارزی در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی ادغام و سپس به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل و بعد از آن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ انحلال آن اعلام گردید: از آن زمان تا امروز دولت تحت هیچ عنوانی حاضر به انتشار آمار موجودی این حساب استراتژیک ملی نشده و آخرین بار رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی پیرامون مبلغ موجودی آن، تاکید کرد اعلام اینکه میزان موجودی چه مبلغی است ”به صلاح نیست“. با انتشار خبر کاهش ۱۰ میلیاردی موجودی این حساب، بسیاری از کارشناسان و حتی تعدادی از نمایندگان یادآوری می کنند که، عدم اعلام مبلغ حساب ذخیره ارزی به علت کاهش آن و برداشت های مکرر و نامشخص دولت از آن است! پیامد این کاهش شدید و شگفت آور موجودی حساب ذخیره ارزی کشور عبارت خواهد بود از: تضعیف توان اقتصادی که درپی خود تضعیف امنیت ملی را به همراه دارد و نیز تنزل جایگاه و مقام ایران و کاهش تاثیر گذاری در واردات و صادرات و فعالیت های بازرگانی بین المللی به علاوه تضعیف نفوذ و اعتبار کشور در مبادلات اقتصادی و معادلات سیاسی جهانی! در کنار این ها، باید به مساله بدهی های خارجی اشاره کرد. دولت کودتا با انتشار آماری غیر واقعی و بدون در نظر گرفتن بهره های کوتاه مدت و بلند مدت وام های خارجی و بدون ذکر این نکته مهم که میزان بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت چه مقدار است، مدعی است که کل بدهی خارجی جمهوری اسلامی در حدود ۱۸ میلیارد دلار است. بی شک این آمار ساختگی و نادرست نیز مانند دیگر آمارهای دولت کودتا قابل اتکا نبوده و نیست. به هر روی، نظام پولی و بانکی رژیم ولایت فقیه وسیاست هایی که دولت ضد ملی احمدی نژاد در چارچوب آن دنبال می کند، تنها و تنها به سود کلان سرمایه داران و به شدت به زیان منافع اکثریت جامعه خصوصا زحمتکشان شهر و روستا بوده و دشواری های جدی، خطرناک و غیر قابل پیش بینی یی را برای اقتصاد ملی و رشد و سامان یابی اقتصادی کشور پدید آورده و می آورد. به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389 قوه قضاییه و اعمال فشار بر وکلای مستقل دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه در همدستی آشکار باکودتاچیان، حملات برنامه ریزی شده ای را بر ضد وکلای شجاع و مستقل دادگستری سازمان داده است. این اقدام ها، نقض خشن استقلال قوه قضاییه و تبدیل آن به زایده ارگان های امنیتی- نظامی محسوب می شود و اوج بی قانونی در جمهوری اسلامی را آشکار می کند. بازداشت نسرین ستوده، وکیل پرونده گروهی از زندانیان سیاسی، و پیش از او دستگیری و زندان محمد اولیایی فرد، وکیل فعالان دربند جنبش کارگری، و اخیرا صدور حکم ۹ سال حبس برای محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، وهمچنین بازداشت سه وکیل دادگستری در بامداد روز شنبه ۲۲ آبان ماه در فرودگاه تهران، هنگام بازگشت به کشور، و نیز بازداشت دو وکیل دیگر در شهر تهران به دستور شعبه امنیت دادسرای شهید مقدسی، عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی و خصوصا شخص صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، را در کانون توجه قرار داده است. در اوایل آبان ماه سال جاری، با حکم دادگاه بَدْوی، محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و از اعضای بنیاد گذار کانون مدافعان حقوق بشر، به علت آنچه اقدام علیه امنیت ملی خوانده شد، به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم گردید. این حکم ناعادلانه بخشی از سیاست رسمی واپس گرایان در برابر وکلای شجاع و مستقل و کانون مدافعان حقوق بشر قلمداد می گردد، و هدف اصلی آن تضعیف وسپس حذف کامل نقش وکلای مستقل در محاکم قضایی، خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی، است. در جریان مبارزه مردم با کودتای انتخاباتی و پس از پیگرد، سرکوب و بازداشت های گسترده طی سال گذشته، وکلای شجاع و نیز کانون مدافعان حقوق بشر نقش برجسته و فوق العاده ارزنده ای در دفاع از جان و حقوق زندانیان سیاسی، حمایت از خانواده های مبارزان دربند و افشای شکنجه و نمایشات مشمئز کننده اعترافات ایفا کردند، که همین امر را سبب حمله های سیستماتیک و حساب شده کنونی به وکلای دادگستری ارزیابی باید کرد. اعمال فشار بر وکلا از سال گذشته و ابتدا با رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آغاز شد. مطابق طرح و نقشه کودتاچیان، قوه قضاییه با مشارکت عناصر بدنامی چون اژه ای، رییسی و رازینی، آیین نامه جدید قوه قضاییه را تدوین کرد که برپایه آن، کانون وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران استقلال خود را از دست داده و به زیر مجموعه سیستم قضایی مبدل می شدند. با برگماری صادق لاریجانی، علاوه بر ادامه این سیاست، یعنی میان تهی کردن کانون وکلا، بازداشت و محرومیت از اشتغال به وکالت نیز به این برنامه افزوده شد که نتیجه آن وضعیت کنونی و دستگیری کاملا غیر قانونی تعدادی از وکلا بوده است. حکم سنگین برای محمد سیف زاده، حاوی نکته پراهمیتی است که باید به دقت به آن توجه کرد و آن را علامت وابستگی شدید سیتسم قضایی به نهادهای امنیتی، در دوره ریاست صادق لاریجانی، دانست. بی دلیل نبود که رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در واکنش به حکم سنگین و ناعادلانه برای محمد سیف زاده، اعلام داشت: ”برای نخستین بار یک وکیل دادگستری به علت فعالیت های دفاعی و حقوق بشری محکوم می شود ... تنها نهادی که می تواند وکیل را به طور دایم و یا موقت از وکالت محروم کند، دادگاه انتظامی وکلاست و نه دادگاه انقلاب. ...“ در حال حاضر معاونتی زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده است که وظیفه ظاهری آن پیشگیری از جرم اعلام گردیده، ولی همین معاونت به پرونده سازی، شناسایی و اعمال فشار بر فعالان سیاسی و اجتماعی می پردازد و برخی پرونده سازی ها به ضد وکلای مستقل توسط همین معاونت صورت پذیرفته است. محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۱۰ آبان ماه خود، با اشاره به این معاونت گفته بود: ”... یکی از مواردی که برای دستگاه قضایی لحاظ شده ... مقوله پیشگیری از جرم است. آیت الله آملی لاریجانی در این خصوص اهتمام ویژه دارد و در این راستا معاونتی زیر نظر ریاست دستگاه قضایی تشکیل شده و مسئولیت آن نیز برعهده آقای ذوالقدر [پاسدار ذوالقدر!] است. وی با انگیزه بسیار بالایی با دستگاه ها درحال برگزاری جلساتی هستند، هم چنین با بخش هایی از دولت و خود قوه قضاییه نیز جلساتی را برگزار کرده اند ... سلامت، آرامش و آینده جامعه دراین رابطه در اولویت قرار می گیرد. اگر در یک جامعه امنیت نباشد نمی توان هیچ کاری را انجام داد. ...“ بر پایه چنین برنامه ریزی هایی است که بازداشت وکلا و صدور احکام سنگین غیر قانونی برای آنان صورت گرفته و می گیرد. همزمان با انتقاد و اعتراض به نقش دادگاه های انقلاب اسلامی، به ویژه در صدور احکام برای وکلای مستقل، مسئولان ارشد قوه قضاییه از تقویت این دادگاه ها در آینده نزدیک خبر می دهند. خبرگزاری فارس، ۱۲ آبان ماه، از قول رییس کل دادگستری استان خوزستان، گزارش داد: ”دادگاه انقلاب [اسلامی] یکی از محاکم مهم و حیاتی در سیستم قضایی است که مورد توجه جدی است ... مبارزه با گروهک ها، معاندان انقلاب اسلامی و ... از جمله مهم ترین اهداف دادگاه انقلاب است که تاکنون کارنامه بسیار موفقی داشته است ... در سه دهه گذشته هر گاه انقلاب اسلامی مورد طمع دشمنان قسم خورده قرار گرفت، دادگاه انقلاب با قاطعیت وارد عمل شده و این توطئه ها را در نطفه خفه کرده است. فتنه ۸۸ ضرورت بیش از پیش وجود دادگاه انقلاب اسلامی را آشکار کرد. ...“ همچنین صادق لار یحانی، طی دیداری در ۲۲ آبان ماه، ضمن حمله به وکلای مستقل اعلام داشت که، برخی اظهار نظرهای وکلا در خصوص اقدامات دستگاه قضایی و نیز مصاحبه با رسانه های بیگانه موجب وهن جامعه وکالت است. به این ترتیب سیستم قضایی جمهوری اسلامی تا حد یک کارگزار نهادهای امنیتی و نظامی تنزل می یابد و محاکم آن، از جمله دادگاه انقلاب اسلامی، همچون دهه خونین ۱۳۶۰، به ابزاری برای سرکوب بدل می گردند. درگرماگرم این اوضاع، علی رازینی، یکی از جنایتکاران بدنام و بد سابقه ارتجاع و از مجریان اصلی فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷، که اکنون به عنوان معاون حقوقی رییس قوه قضاییه انجام خدمت می کند، با دفاع از عملکرد دادگاه انقلاب اسلامی و تایید بازداشت وکلای مستقل طی دیداری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۶ آبان ماه، با ردِ لزوم تدوین لایحه جرم سیاسی، اعلام داشت: ”... فعلا تدوین لایحه جرم سیاسی را در دستور کار نداریم. معتقدم قوه قضاییه با کمک قوای مقننه و مجریه باید این لایحه را تدوین، تصویب و اجرا کند. ...“ رازینی درهمین دیدار با صراحت از محدود کردن فعالیت دادگاه های انقلاب اسلامی و ضرورت حضور هیات منصفه هنگام رسیدگی به جرایم سیاسی انتقاد کرد. دقیقا به همین دلیل برخی وکلای مستقل، با عدم پذیرش رای دادگاه بَدوی درباره یکی از موسسین کانون مدافعان حقوق بشر، خاطر نشان می کنند: ”مطابق اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه های انقلاب اسلامی از اساس غیر قانونی اند و اگر موضوع دادگاه رسیدگی به پرونده سیف زاده جرم بود که نیست، محاکمه باید در محاکم کیفری با حضور هیات منصفه واقعی و نه حکومتی و به صورت علنی انجام می شد.“ در خصوص اعمال فشار بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی اخیرا در بیانیه مشترکی به همراه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کارزار بین المللی حقوق بشر درایران، با محکوم کردن حمله های هدفمند به فعالان حقوق بشر و وکلا، از جمله نوشته است: ”این حکم غیر عادلانه نشان از این دارد که قوه قضاییه هر روز بیشتر از گذشته استقلال خود را از دست می دهد. ...“ ایراد اتهام به وکلای شجاع دادگستری، همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم، بخشی از سیاست سرکوب و برقراری آرامش گورستانی است که کودتاچیان با هدایت ولی فقیه آن را دنبال می کنند. روند دادرسی های ناعادلانه، برپایی دادگاه های غیر علنی، تنظیم کیفر خواست دروغین، و پیگرد وکلای دادگستری نشانگر سیمای قرون وسطایی قوه قضاییه و ضرورت ایجاد دگرگونی بنیادین در آن با حذف قوانین ارتجاعی و محاکم غیر قانونی خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی است. دراین مبارزه باید به طور جدی وموثر از وکلای مستقل حمایت کرد. به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت بازی های آسیایی و دولت بی کفایت لایحه ضد خانواده، مجلس، و شورای نگهبان مطالبات دستخوش تاخیرِ پرستاران برنامه پنجم توسعه، و ایجاد صندوق بازنشستگی خصوصی تهدید، توهین و نقض حقوق اقلیت های مذهبی بازی های آسیایی و دولت بی کفایت طی مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره بازی های آسیایی در شهر گوانجو، چین، حادثه ای رخ داد که نمی توان آن را یک اتفاق ساده و یا یک تصادف غیر عمدی تلقی کرد. در مراسم مذکور از نام جعلی ساخته و پرداخته استعمار برای خلیج فارس استفاده شد که در نوع خود و با توجه به تدارک و برنامه ریزی های دقیق در چنین مراسمی، که اتفاقا چین به دلیل برگزاری بازی های المپیک در آن تجربه کافی دارد، حادثه ای نادر و کم سابقه در سطح بین المللی بوده و در عرف دیپلماتیک حرکتی با بار سیاسی معین است. اما نکته شگفت آور در مقابل این حرکت کاملا مغایر با روح و فرهنگ ورزش و در عین حال تخاصم طلبانه، دور از انتظار و غیر دوستانه برگزار کنندگان بازی های آسیایی به ویژه مسئولان چینی، رفتار و واکنش مسئولان بلند پایه دولت کودتا نسبت به این حادثه غیر قابل پذیرش است. دولت ضد ملی احمدی نژاد در برابر این اقدام عمدی و ضد ورزشی نخست دست به دروغ پردازی زده و اعلام داشت، معاون رییس جمهوری یعنی سعید لو و رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی، علی آبادی، ضمن برخورد با این جعل نام جغرافیایی- فرهنگی به نخست وزیر چین اعتراض کرده و نخست وزیر چین نیز عذر خواهی کرده است. البته بلافاصله این دروغ زشت برملا شد و روشن گردید که اصولا هیچ اعتراضی از سوی مسئولان ارشد دولت که در چین برای بازی های آسیایی حضور دارند، صورت نگرفته و فقط سفارت ایران در چین یک یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه جمهوری خلق چین ارسال کرده است. پایگاه خبری آفتاب،۲۳ آبان ماه، در خصوص دروغ پردازی دولت احمدی نژاد، گزارش داد: ”هر چند برخی عوامل سازمان تربیت بدنی ساعاتی پس از این واقعه، در خلال افتتاحیه بازی های آسیایی، خبری را از گوانجو به برخی رسانه ها ارسال داشتند و در آن مدعی شدند که نخست وزیر چین برای این موضوع از مقامات ایرانی عذر خواهی کرده که آنها اقدام به ترک مراسم نموده اند! اما حقیقت امر این است که چینی ها هیچ نوع عذر خواهی نداشته و حتی به شهادت اعلام سفارت کشورمان در چین، هیچ یک از مسئولان ایرانی قصد ترک مراسم را نداشته و تنها دراین میان سفارت کشورمان اعتراضی به وزارت خارجه چین ارسال داشته است. ...“ عدم واکنش ضرور به جعل نام خلیج فارس در یک مراسم رسمی توسط بالاترین مقامات دولتی، آیا نشانه روشن بی کفایتی دولت ضد ملی کودتا نیست؟! آیا مقامات دیگر کشورهای جهان در موارد مشابه چنین رفتاری که نامی جز بی لیاقتی و بی مسئولیتی ندارد، انجام می دهند؟ حادثه عمدی و پرسش برانگیز در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی باردیگر این واقعیت را که با تداوم فعالیت و حیات دولت احمدی نژاد منافع و جایگاه کشور در سطح بین المللی در خطر قرار می گیرد را برجسته می سازد. دولت کودتا نه مایل و نه قادر به تامین و تضمین حقوق ومنافع ملی ایران است. لایحه ضد خانواده، مجلس، و شورای نگهبان مطابق گزارش رسانه های همگانی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برخی تغییرات را در سه ماده ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده اعمال کرده است. ایلنا در اوایل آبان ماه از قول موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، نوشت: ”تغییرات در سه ماده ۲۲، ۲۳ و ۲۴ ایجاد شده و در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده و آماده به رای گذاشته شدن در صحن علنی مجلس است.“ درخصوص تغییرات انجام پذیرفته تاکنون خبر دقیق و موثقی انتشار نیافته و صرفا به مطالب کلی اشاره گردیده است. به طور مثال، ایلنا در این رابطه یادآوری کرد: ”ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نیز تغییر چندانی نکرده و مرد درصورت رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر ... می تواند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد ... ماده ۲۴ نیز حذف شده و به جای آن ماده دیگری اضافه شده که عبارت است از اینکه در صورت ازدواج مجدد زوج چنانچه عسر و حرجی بر زن حاصل شود زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. ...“ اما نکته دیگری که در رابطه با این لایحه ضد ملی درحال حاضر در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته، نقش شورای نگهبان است. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این مورد به خبرگزاری ایسنا، ۱۰ آبان ماه، گفته است: ”فضای مجلس سنگین است و احتمالا دوباره به این مواد انتقاد می کنند و تغییرات را خلاف شرع معرفی می سازند. اکثریت اعضای کمیسیون قضایی نیز بیشتر شکل قبلی لایحه را قبول دارند. احتمالا مجلس مجددا نسبت به تغییرات واکنش نشان داده و قانع نشود. شورای نگهبان نیز همچنان با ماده ۲۳ و تغییرات جزیی مشکل داشته و ایراداتی به آن وارد خواهد کرد. تعدادی از فقهای شورای نگهبان از حالا بر مواردی مثل اعتراض زوجه (زن) به شغل همسر و حق طلاق برای زنان در صورت وارد آمدن عسر و حرج انتقاد داشته اند.“ در همین حال و در فضایی که تاریک اندشان پدید آورده اند تا این لایحه ارتجاعی و ضد ملی را به تصویب نهایی برسانند، مبارزه و مخالفت جنبش زنان با حمایت فزاینده اجتماعی جریان دارد. ایلنا،۲۷ مهر ماه امسال، متن اعتراضیه دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان را منتشر ساخت که در آن از جمله یادآوری می شود: ”لایحه حمایت از خانواده و تجویز خشونت علیه دختر بچه ها، با تصویب ماده ۵۱ لایحه حمایت از خانواده و لازم الاجرا شدن آن خشونت علیه دختر بچه ها قانونی می شود. ازدواج های زود هنگام واجباری یکی از موارد خشونت علیه دختر بچه ها در خانواده است ... به راستی در پی حمایت از کدام خانواده چنین موادی به تصویب می رسد؟ ...“ دراین مطلب تاکید می گردد: ”... با تاسف فراوان در هیاهوی ناشی از دستکاری دولت در لایحه حمایت از خانواده، این ماده و بعضا مواد مشابه دیگر گم شد ... به نظر می رسد چندان که باید و شاید این موضوع حیاتی (حق دختر بچه های معصوم) که پیامدها و عواقب آن کمتر از مواد ۲۲ و ۲۳ نیست، توجهات را به خود جلب نکرد. اینک مانده ایم با مصوبه ای که به صراحت و در روز روشن مجوز جنایت و خشونت علیه دختر بچه ها را صادر کرده است. ...“ مبارزه همه جانبه و خستگی ناپذیر با لایحه ضد ملی و زن ستیز حمایت از خانواده وظیفه تاخیر ناپذیر کلیه نیروها، احزاب ترقی خواه و ملی کشور تلقی می شود. باید مانع از تصویب این لایحه قرون وسطایی شد و در این راه از سلامت و شکوفایی جامعه به دفاع برخاست. مطالبات دستخوش تاخیرِ پرستاران از ابتدای سال جاری خورشیدی خانه پرستار ایران ، در مقام نهادی که خواست های صنفی پرستاران کشور را پیگیری می کند، خواستار روشن شدن سیاست دولت احمدی نژاد در قبال حقوق و منافع این قشر زحمتکش جامعه است. در اوایل امسال معاون رییس جمهوری مدعی شده بود که تمهیدات متعددی برای رفاه حال پرستاران اندیشیده شده و دولت خود را موظف به ”خدمتگذاری“ به این زحمتکشان می داند! تمامی این وعده ها با گذشت هشت ماه از آغاز سال جدید، کماکان عملی نشده و درحد حرف و بر روی کاغذ باقی مانده است. چندی پیش خانه پرستار ایران با انتقاد صریح از سیاست های دولت، به ویژه وزیر بهداشت، خواستار پرداخت مطالبات عقب افتاده پرستاران شد. پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۸ مهر ماه، دراین باره گزارش داد: ”دبیر کل خانه پرستار گفت وزارت بهداشت به اسم پرستاران اعتبار می گیرد و در جای دیگر خرج می کند. از سوی دولت حدود ۸۶ میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شده تا اضافه کاری ها را پرداخت کند، اما وزارت بهداشت می خواهد چاله های خود را با این اعتبار پر کند. در واقع به اسم پرستار اعتبار می گیرند و به کام دیگران خرج می کنند ... سیاست وزارت بهداشت بسیار نا درست است چرا که تنها وعده می دهد و اجرا نمی کند. باید پرسید چرا زمانی که نمی توانید اعتبار را به پرستاران بدهید می گویید پایان مهر ماه واریز می شود؟ این مساله همانند وعده استخدام پرستاران مشکل را از دوش خود برداشته و به جای دیگری می گذارد ... جامعه پرستاری به این روند و وعده ها عادت کرده و به تحقق آن امیدوار نیست.“ پرستاران کشور از نبود امنیت شغلی نگران و به آن معترض هستند. به علاوه، مخالفت با آزاد سازی اقتصادی و مقابله با خصوصی سازی کامل بخش درمان و سلامت، درکنار خواست هایی چون افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت مطالبات معوقه مدت هاست از سوی پرستاران کشور پیگیری می گردد. اضافه کاری های پرداخت نشده موضوع تازه ای نیست و سال هاست هزاران پرستار از دریافت حقوق ومزایای خود در زمان مقرر محرومند و امنیت شغلی ندارند. هنوز نیز وضعیت شغلی هزاران پرستار روشن نیست و به رغم وعده های دولت کودتا اکثر پرستاران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند. به علاوه، دولت کودتا برخلاف قول و وعده خود، با استخدام ۲۳ هزار پرستار مخالفت کرده است و این امر نارضایتی و واکنش پرستاران را برانگیخت و منجر به التیماتومی ۲۰ روزه از سوی پرستاران گردیده است. سیاست کنونی وزارت بهداشت در قبال مطالبات معوقه پرستاران جدایِ از سیاست های کلی دولت ضد ملی کودتا نیست. مبارزه پرستاران برای تامین حقوق و منافع خود بخشی از پیکار جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران قلمداد می گردد. برنامه پنجم توسعه، و ایجاد صندوق بازنشستگی خصوصی در راستای برنامه آزاد سازی اقتصادی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی براساس نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، مجلس شورای اسلامی درادامه رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ماده ۳۲ این برنامه را به تصویب رسانید. برپایه این مصوبه، در طول برنامه پنجم صندوق های بازنشستگی خصوصی تشکیل می شود. خبرگزاری فارس ، ۱۲ آبان ماه، گزارش داد: ”نمایندگان ملت با تصویب ماده ۳۲ لایحه برنامه پنجم اجازه تشکیل صندوق های بازنشستگی خصوصی ... را تصویب کردند ... به منظور فراهم آوردن شرایط رقابتی [برپایه بازار آزاد]، افزایش کارآمدی بیمه های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار با امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی خصوصی ... صندوق مربوطه به مدت ۱۰ سال براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد شود ....“ تشکیل صندوق های بازنشستگی خصوصی در اوضاعی که یک سیستم فراگیر وموثر تامین اجتماعی در کشور وجود ندارد و بازنشستگان تامین اجتماعی با برنامه های دولت کودتا از کمترین امکانات برخوردار هستند، لطمه ای جدی به جامعه وارد می آورد. درعین حال روشن نیست چگونه صندوق های خصوصی قرار است حقوق بیمه شدگان خود را تامین و تضمین کنند و اصولا مکانیزم فعالیت آن ها چیست؟ مجلس با تصویب این ماده گام دیگری به سوی اجرای نسخه ها و فرامین نهادهای قدرتمند سرمایه داری به جلو برداشت. در حالی که با سیاست های رژیم ولایت فقیه، سازمان تامین اجتماعی به نهادی ضعیف و بی اثر تبدیل می شود، شکل گیری و ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟ چندی پیش کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران، در نامه ای به رییس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار برخورد این ارگان به بخشنامه غیرقانونی افزایش ۶ درصدی مستمری های سازمان تامین اجتماعی شد. تامین اجتماعی تهران بیش از ۱ میلیون و سیصد هزار بازنشسته دارد که وزارت رفاه دولت کودتا حقوق آنها را نادیده و پایمال کرده است. حال باید پرسید با کدام معیار، ضوابط و قوانینی قرار است حقوق بیمه شدگان صندوق های خصوصی که خارج از نظارت نیز هستند تامین شود؟ وقتی وزرات رفاه این گونه غیر مسئولانه رفتار و اقدام می کند، وضعیت عملکرد صندوق های خصوصی در چارچوب رژیم ولایت فقیه از پیش روشن است! خصوصی سازی بیمه ها، حذف تعرفه بیمه های درمانی و ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی به زیان میلیون ها مزدبگیر کشور بوده و منافع آنها را در بر نمی گیرد. کارگران و زحمتکشان، کارمندان بخش های دولتی و خصوصی و به طور کلی مجموعه مزدبگیران از اجرای چنین برنامه هایی متضرر شده و آینده خود و خانواده هایشان در معرض دستبرد کلان سرمایه داران قرار می گیرد. تهدید، توهین و نقض حقوق اقلیت های مذهبی اعمال فشار براقلیت های مذهبی کشور بخش تفکیک ناپذیر سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد بوده و در سالیان اخیر به موازات سرکوب و اختناق به اجرا در آمده است. اخیرا محافل قشری و تاریک اندیش که از حمایت همه جانبه دولت نامشروع کودتا نیز برخوردار هستند، با برپایی نشستی با عنوان ”فرقه های انحرافی“، پیروان مذاهب دیگر را مورد توهین و تهدید قرار دادند. دراین نشست که با امکانات دولتی سازمان دهی شده بود، دین زرتشت و پیروان آن یک ”فرقه انحرافی“ معرفی و به طور مستقیم مورد تهدید قرار گرفتند. این مساله، اعتراض هم میهنان زرتشتی ما را برانگیخت و نماینده زرتشتیان در مجلس با انتشار نامه ای سرگشاده ضمن محکوم کردن چنین حرکاتی خواستار توقف تبلیغات دروغین و تهدید آمیز بر ضد زرتشتیان و دیگر اقلیت های مذهبی کشور شد. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، در نامه خود خاطر نشان ساخته است: ”... برگزاری همایشی تحت عنوان ”شناخت ادیان الهی و بررسی فرقه های انحرافی“ ... همان گونه که بارها قبل از اجرای آن تذکر داده شد، قرار گرفتن ادیان الهی در کنار فرقه های انحرافی ... توهینی است به ادیان مورد تایید قانون اساسی ... انتظار آن است در کشوری که در طول تاریخ، با توجه به بستر فرهنگی و تمدن کهن آن، جایگاه امن ادیان بوده است، این منش توسط افرادی با اهداف خاص مورد تعرض قرار نگیرد. ...“ علاوه بر هم میهنان زرتشتی، طی ماه های اخیر پیروان اهل سنت در استان های سیستان و بلوچستان و کردستان تحت فشار قرار داشته و رژیم ولایت فقیه در امور داخلی انجمن ها و عبادت گاه های آنها مداخله می کند. همچنین هم میهنان بهایی و مسیحی نیز به انحا گوناگون مورد آزار و اذیت قرار دارند. اقلیت های مذهبی کشور بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و هویت ملی ایران را تشکیل می دهند. نقض حقوق آنها، نقض حقوق همه افراد جامعه و تک تک ایرانیان است. به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389 تا زمانی که یک برزیلی گرسنه است، آرام نخواهم نشست در پی به پایان رسیدن دومین دوره ۴ ساله ریاست جمهوری لوییس ایناسیو لولا داسیلوا، که این اواخر محبوبیتش بین جمعیت ۱۹۰ میلیونی بزریل به حدود ۸۰ درصد رسید، رأی گیری برای انتخابات ریاست جمهوری جدید در روز ۱۱ مهرماه برگزار شد که خانم دیلما روسِف، نامزد حزب کارگران، و آقای خوزه سرا، از حزب سوسیال دموکرات، دو رقیب اصلی در آن بودند. تا پیش از ورود در انتخابات ریاست جمهوری، دیلما روسِف که در رشته اقتصاد درس خوانده است، رئیس دفتر ریاست جمهوری و ارشدترین عضو کابینه پرزیدنت لولا بود. خوزه سرا که خود از بنیادگذاران حزب سوسیال دموکرات است، تا آستانه انتخابات استاندار استان بزرگ سائوپولو و پیش از آن نیز شهردار سائوپولو بود. او در دولت‌های پیش از لولا سمت‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت برنامه را برعهده داشت. خوزه سرا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ به عنوان رقیب لولا داسیلوا شرکت کرده بود که در دور دوم شکست سختی از لولا خورد. در انتخابات امسال، خانم روسف در مقابل ۳۲/۶ درصد آرای خوزه سرا توانست ۴۶/۹ درصد آرا را به خود اختصاص دهد، که در نتیجه انتخابات به دور دوم کشیده شد. خانم روسف به علت سوابق مبارزاتی‌اش بر ضد دولت‌های دیکتاتوری سابق برزیل، خدماتش در دوران ریاست جمهوری لولا، و اینکه از جانب خود پرزیدنت لولا نیز حمایت شده بود، از پشتیبانی مردمی گسترده‌ای برخوردار بود و تحلیلگران بخت زیادی برای پیروزی او در انتخابات قائل بودند، اگرچه گفته می‌شد که حمایت او از حق سقط جنین زنان، موجب از دست دادن آرای مذهبیون خواهد شد. دور دوم انتخابات در روز ۹ آبان برگزار شد که در آن خانم روسف با کسب ۵۶ درصد آرا توانست برنده انتخابات شود، و از اول ژانویه سال ۲۰۱۱ به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن برزیل کار خود را آغاز خواهد کرد. خانم روسف در نخستین سخنرانی عمومی خود، پس از اعلام پیروزی‌اش، در برابر هزاران نفر از حامیانش در شهر برازیلیا، پایتخت بزریل، اعلام کرد که، در راه ریشه کردن فقر در برزیل از هیچ کوششی فروگذار نمی کند، و افزود: ”تا برزیلی‌های گرسنه وجود دارند، ما نمی‌توانیم آرام بنشینیم...من متواضعانه خواستار حمایت همه آنانی هستم که می‌توانند به از میان بردن فاصله‌ها و ارتقای ما به یک ملت توسعه یافته کمک کنند.“ خانم روسف تأکید کرد که، احترام فراوانی برای زنان برزیلی قائل است و چه در بیرون یا درون دولت، تلاش خواهد کرد که مسئله حقوق زنان را در دستور کار ملی برزیل و مجامع بین‌المللی بگذارد. او گفت امیدوار است پیروزی او باعث شود که ”پدران و مادران بتوانند در چشم دختران‌شان نگاه کنند و بگویند: آری، یک زن هم می‌تواند!“ دیلما روسف، در ۱۹ سالگی، و زمانی که دانشجوی اقتصاد بود به یک گروه چپ گرای مارکسیست پیوست که به مبارزه چریکی بر ضد خونتای نظامی برزیل برخاسته بود. دیلما از راه خواندن کتاب‌های رژی دبره فرانسوی با مارکسیسم آشنا شده بود. در آن زمان نظامیان حاکم بر برزیل، پس از سرنگون کردن دولت دموکراتیک و چپ گرای جوآئو گولارت در کودتایی با پشتیبانی آمریکا، قدرت را به دست گرفته بودند. پس از ۳ سال فعالیت مخفی، دیلما با عنوان ”ژاندارکِ“ جنبش چریکی به دام افتاد و دستگیر شد، و سه سال حبس و شکنجه را تحمل کرد. در اواخر دهه ۱۹۷۰، در شرایط تضعیف نسبی حکومت دیکتاتوری در برزیل، خانم روسف مجدداً وارد جریان‌های سیاسی روز شد و برای انتخاب همسرش به نمایندگی کنگره فعالیت کرد. در ادامه همین فعالیت‌های سیاسی، او در سال ۲۰۰۱ از ”حزب دموکراتیک کار“ جدا شد و به ”حزب کارگران“ به رهبری لولا پیوست. او در زمان‌های مختلف به سمت‌هایی در انجمن‌های شهر و دولت‌های استانی دست یافت و در نخستین دوره ریاست جمهوری لولا، به مدت دو سال در مقام وزیرمعادن و انرژی و ارتباطات خدمت کرد، و سرانجام در سال ۲۰۰۵ رئیس دفتر ریاست جمهوری شد، که تا هنگام انتخابات اخیر در همین سمت باقی ماند. با انتخاب شدن خانم روسف به عنوان رئیس جمهوری برزیل، اکنون تعداد زن های رئیس دولت در کشورهای موسوم به “گروه بیست”، به چهار تن رسیده که تا کنون بی‌سابقه بوده است. آنگلا مرکل، جولیا جیلارد، و کریستینا کرچنر، به ترتیب از آلمان، استرالیا و آرژانتین سه زن دیگر رئیس دولت در کشورهای گروه بیست هستند. اگرچه خانم روسف در ژانویه آینده به طور رسمی رئیس جمهوری خواهد شد، اما در نشست اخیر سران دولت‌های گروه بیست در سئول، پایتخت کره جنوبی، رئیس جمهوری کنونی برزیل - لولا داسیلوا - را همراهی کرد. خانم روسف اعلام کرده است که، برای ارتقای نقش زنان و پیشبرد امر حقوق و برابری زنان در جامعه، انتخاب کردن یک سوم اعضای کابینه‌اش (یعنی ۱۱ وزیر از ۳۴ وزیر) از میان زنان، یکی از برنامه‌هایش است. در حال حاضر نیز شماری از اعضای کلیدی تیم خانم روسف برای انتقال قدرت به ایشان، زن هستند. از لحاظ سیاسی، اعضای قبلی کابینه در دوران ریاست جمهوری لولا، از احزاب گوناگون: از حزب کمونیست گرفته تا سبزها و راست‌های میانه، متشکل بودند، که در دوره خانم روسف نیز احتمالاً ترکیب مشابهی خواهد داشت. با توجه به بَرآمدنِ برزیل در مقام یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان و در کنار کشورهایی مثل هندوستان و چین و روسیه از یک سو، و فقر و نابرابری نسبتاً گسترده در آن با وجود بهبودهایی اساسی در دوران ریاست جمهوری لولا، می‌توان گفت که خانم روسف چالش‌های دشواری پیش رو خواهد داشت که کم کردن فاصله درآمدها و ارتقاءِ سطح زندگی در جامعه شاید برزگ ترین آن ها باشد. به همین دلیل بود که خانم روسف در سخنرانی‌اش پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که، اولویت اصلی برای دولت او، بیرون آوردن ۲۰ میلیون برزیلی از فقر است. افزایش کارآمدی دستگاه دولتی، توسعه نقش دولت در بخش‌هایی مثل نفت و معدن، و بهسازی زیرساختار کشور از دیگر سیاست‌هایی است که خانم روسف دنبال خواهد کرد. توسعه صنعت نفت برزیل، در پی کشف ذخایر بسیار بزرگ نفت در دریا، اکنون جزو برنامه‌های اساسی دولت برزیل است که می‌تواند برزیل را به یکی از ۱۰ کشور بزرگ صادر کننده نفت تبدیل کند. مردم برزیل انتظار دارند که خانم روسف اصلاحات و دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی پرزیدنت لولا را که در راستای ارتقای ثروت کشور و کاهش نابرابری‌ها بوده است، ادامه دهد. به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389 کشورهای“گروه بیست“ و تلاش برای جلوگیری از جنگ ارزی! پنجمین اجلاس “گروه بیست“، قدرتمندترین اقتصادهای جهان، در روز های ۲۰ و ۲۱ (۱۱ و ۱۲ نوامبر)، در شرایطی در سئول، پایتخت کره جنوبی، برگزار شد که نشانه های جدی یی از وخامت بحران جهانی کنونی آشکار شده است. در هفته گذشته خبر ورشکستگی کامل اقتصاد ایرلند، که تا دو سال پیش به عنوان یک نمونه موفق از عملکرد اقتصاد نولیبرالیستی ارائه می شد، و ضرورت مداخله اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سقوط آن، عنوان اصلی روزنامه های جهان بود. در این اجلاس، کشورهای عضو ”گروه هفت“ کشور عمده سرمایه داری جهان به همراه روسیه، و همچنین تعدادی از کشورهای در حال توسعه مانند چین، هند، کره، برزیل، آفریقای جنوبی، که اقتصادهای قدرتمندی دارند، برای چاره جویی هماهنگ به منظور رویارویی با بحران مالی و اقتصادی، شرکت داشتند. اجلاس ”گروه بیست“ در سال ۲۰۰۸ برای غلبه بر پیامدهای بحران بی سابقه اقتصادی و مالی و جلوگیری از همه جانبه شدن رکود اقتصادی و سقوط سیستم بانکی جهانی فراخوانده شد، و در سال های پیش تر، در واشنگتن، پیتسبورگ و لندن برگزار شده است. آنچه که در طول دو سال گذشته در رابطه با بحث های اجلاس ”گروه بیست“ به مرور مشخص تر شده اینست که، به دلیل ماهیت ذاتیِ سرمایه داری عمده کشورهای شرکت کننده در آن پنانسیل اتخاذ پیش بُرد سیاست های دردآور هماهنگ کننده را ندارند، بلکه سعی دارند که بر پایه به زیر کشاندن اقتصاد های رقیب خود را از مخمصه بیرون بکشند. اختلاف رشد یابنده بین موضع گیری های ابالات متحده و متحدان اصلی اروپائی آن از یک سو، و دولت چین از سوی دیگر، یکی از مظاهر چینین وضعی است. یک مشخصه بارز بحث های اجلاس سئول، اختلاف نظر میان دو قدرت اقتصادی برتر جهان، یعنی چین و ایالات متحده، در رابطه با راه حل برای غلبه بر پیامدهای مهلک بحران کنونی، سیاست های ارزی و نظم نوین اقتصادی آتی جهان بود. ایالات متحده و کشورهای سرمایه داری می کوشند تا بار کمرشکن بحران را به دوش کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای با رشد بالا نظیر چین، هند، برزیل، روسیه و ویتنام بگذارند. در این راستا، ایالات متحده در ادامه کارزار چند ساله اخیر خود خواهان افزایش ارزش ”یوآن“، واحد پول چین، است و مدعی است که چین با پائین نگهداشتن مصنوعی ارزش ”یوآن“ سعی در حفظ سطح بالای صادرات اقتصادی خود دارد. ایالات متحده در سال های اخیر نزدیک به ۲ تریلیون دلار کسری موازنه تجاری با چین داشته است، که در صورت تصمیم دولت چین به بیرون کشیدن این حجم بالای دلار، ثبات اقتصادی این کشور ( آمریکا)می تواند مورد تهدید قرارگیرد. چین در مقابل، اخیراٌ از تصمیم غیر مسئولانه دولت آمریکا به چاپ و پخش ۶۰۰ میلیارد دلار در بازار و اثرات منفی آن بر ارزش برابری دلار که نتیجه منطقی آن جذاب تر کردن کالاهای صادراتی ساخت آمریکا ست، نارضایتی خود را ابراز کرده است. بحث های اجلاس ”گروه بیست“ این حقیقت را که قدرت اقتصادی ایالات متحده و متحدان آن روز به روز بیشتر تحت الشعاع نرخ رشدهای بالای اقتصادی کشورهائی نظیر چین، هند، روسیه، برزیل و ویتنام قرار می گیرد را به نمایش گذاشت. اجلاس سئول به وضوح از یک سو ضعف ذاتی سیستم سرمایه داری و از سوی دیگر بحران زاییِ ذاتی آن را آشکار کرد. اجلاس ”گروه بیست“ از کارزار ایالات متحده برای وادار کردن چین به افزایش نرخ واحد پول خود حمایت نکرد، و از این طریق کاهش نفوذ بین المللی دولت مقروض واشنگتن را به طورچشمگیری فاش کرد. یک خبرگزاری اروپایی در این رابطه اشاره کرد : ”رئيس جمهوری چین، هو جین تائو، گفت که کشور او فشار خارجی را در جهت تغییر سیاست های خود نمی پذیرد.“ هو جین تائو در جریان بحث های اجلاس اظهار داشت که، بهبود شرایط اقتصادی [ پس از بحران کنونی] یکدست و باثبات نیست، و کسری بودجه باعث ایجاد عدم اطمینان به آینده می شود. وی اضافه کرد:“وضعیت اشتغال در کشورهای توسعه یافته اسف بار است و اقتصادهای نو در حال رشد با فشارهای تورمی و متزلزل بودن قیمت سهام روبه رو هستند.“ رئیس جمهوری چین، بر پایه موقعیت ممتاز اقتصادی این کشور اعلام داشت که، اجلاس سئول در مورد ادامه تقویت روند هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی در بین کشورهای جهان، در رابطه با به پیش راندن اصلاحات در نظام مالی بین المللی، تقویت نظارت بر بازار مالی بین المللی و افزایش تعداد نمایندگان کشورهای در حال توسعه، و امکان تاثیرگذاری آنان بر موسسات مالی بین المللی، و همچنین در رابطه با در پیش گرفتن راه حل برای توسعه نامتعادل بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و حمایت سیاسی از تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، باید اقدام کند. در پایان این نشست دو روزه ، رهبران ”گروه بیست“ کشورهای غنی و در حال توسعه - از جمله رئیس جمهوری چین و همتای آمریکائی او باراک اوباما- با صدور بیانیه یی اعلام داشتند که، آن ها فقط توافق کردند که از ”کاهش ارزش رقابتی“ ارزی خودداری کنند. این در حالی است که دولت آمریکا به طور صریح خواستار توافق بر سر خود داری از کاهش ”مصنوعی“ ارزش رقابتی ارزی بود. اگرچه واشنگتن مدعی است که چین با ضعیف نگه داشتن مصنوعی ارزش ”یوان“ سعی در به دست آوردن مزیت های تجاری دارد، با اینهمه، موضع خود آمریکا به دلیل چاپ اسکناس برای ضعیف نگهداشتن ارزش دلار و بنا بر این کسب مزیت برای صادرات ایالات متحده در بازار جهانی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. تعدادی از کشورهای “گروه بیست“ در اجلاس سئول استدلال کردند که، طرح بانک مرکزی آمریکا برای چاپ ۶۰۰ میلیارد دلار یک طرح بی ملاحظه و خودخواهانه برای اشباع بازارها از دلار است. اجلاس “گروه بیست“ در ادامه کار خود توافق کرد که، کشورهای در حال توسعه یی که با افزایش ناگهانی ورود سرمایه از خارج به اقتصادهای خود به دلیل افزایش مقدار ارز (مثلاٌ چاپ بی پشتوانه دلار) روبه رو می شوند مجاز به اتخاذ اقدامات نظارتی به منظور غلبه کردن بر این امر باشند. موافقتنامه نهایی اجلاس ”گروه بیست“ در حقیقت کوششی بود برای اعاده وحدتی که دو سال پیش در اوج بحران مالی در رابطه با آن با امیدواری اقدام شده بود، ولی اختلاف عمیق بین سران اقتصادهای عمده جهان عملاٌ به این معنی است که آن ها نتوانسته اند به توافقی فراتر از آنچه که یک ماه پیش از شروع اجلاس بین وزرای مالیه آنان به دست آمده بود، برسند. موافقتنامه اجلاس در واکنش به شرایط دشوار کنونی اظهار می دارد که، کشورهای دارای ” ذخیره ارزی کافی و نرخ ارز فزاینده و بالاتر از ارزش واقعی“ می توانند از ” اقدامات کلان محتاطانه و با دقت طراحی شده ” استفاده کنند . این چراغ سبزی است برای کشورهایی مانند برزیل، که در حال حاضر در جستجوی راه های قطع جریان عظیم سرمایه به داخل کشور ند تا بتوانند اقدامات تدافعی ضرور را اتخاذ کنند. در بیان عدم موفقیت آمریکا و کشورهای سرمایه داری به اعمال سیاست های مورد نظر خود در جریان اجلاس سئول، کافی است اشاره کنیم که، سران ”گروه بیست“ در مورد چگونگی تعیین اینکه در چه زمانی عدم تعادل مالی جهانی تهدیدی برای ثبات اقتصادی است ، نتوانستند به توافق دست یابند ، و خود را صرفا به ادامه بحث در مورد طیف وسیعی از شاخص ها در نیمه اول سال ۲۰۱۱ متعهد دانستند. اجلاس ”گروه بیست“ در سئول شاهدی دیگر بر شکل گیری جبهه پرقدرتی از کشورهای درحال رشد صنعتی و به چالش کشیدن سیاست های ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا - که اقتصادهایشان کاملاٌ درچنگال بحران کنونی قرار دارد - از سوی آنان است. به نقل از نامه مردم شماره 856، 1 آذرماه 1389 |
نامه مردم شماره 856، 1 آذر 1389
