نامه مردم شماره 855، 17 آبان 1389

چشم انداز تحولات کشور و مبارزه برای طرد رژیم ”ولایت فقیه“ همان طور که تاریخ مبارزات میهن ما نشان داده است حرف آخر را در این مبارزه توده ها خواهند زد و نه مرتجعان حاکم. چشم انداز تحولات آینده کشور نشانگر ادامه و تشدید بحران رژیم است تأمل بر سر روند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و چشم انداز تحولات آتی در شرایط ادامه حاکمیت استبدادی ولی فقیه و نظامی -انتظامی شدن بیش از پیش ماهیت حاکمیت کنونی به یکی از موضوعات اساسی مورد توجه نیروهای سیاسی-اجتماعی کشور بدل شده است. انتخابات 22 خرداد 1388، و در پی آن کودتای نظامی ولی فقیه و پایمال شدن آرای میلیون ها ایرانی، ماهیت بسیار ارتجاعی و محدود ساختارهای کنونی را در سامان دهی تحولات اساسی به نفع منافع و خواست های اکثریت مردم میهن ما به نمایش گذاشت. ساختار رژیم ولایت فقیه، همان طوری که حزب ما سالهاست بر آن اشاره دارد، ساختاری عمیقاً استبدادی، ضد مردمی و سد اساسی یی است در راه تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان. کودتای انتخاباتی خرداد نشان داد که رژیم با اتکاء به ”نهادهای قانونی“ زیر نظر و کنترل ولی فقیه، از جمله شورای ارتجاعی نگهبان، و نیروهای نظامی و انتظامی می تواند به راحتی حق طبیعی مردم در انتخاب نمایندگان، و ریاست جمهوری را به محاق تعطیل کشانده و مزدوران خود را بر کرسی اداره قوه مجریه و مقننه بنشاند. این عملکرد که ما اعمال آن را در جریان دو انتخابات ریاست جمهوری سال های 1384 و 1388 و همچنین انتخابات مجلس در سال 1386 مشاهده کرده ایم سئوال اساسی یی را در مقابل جنبش اصلاحات قرار می دهد. رفراندوم تاریخی دوم خرداد 1376، و در پی آن انتخاب سید محمد خاتمی، به عنوان ریاست جمهوری و در پی آن حاکم شدن اصلاح طلبان بر مجلس ششم تجربه یگانه ای در تاریخ میهن ما پس از انقلاب بهمن 1357 بود که امکانات ویژه ای را برای ایجاد تغییرات مهم در روند اداره میهن فراهم آورد. این امکان تاریخی به دلایل گوناگون، از جمله محدویت های نظری-طبقاتی اصلاح طلبانی که اراده امور قوه مقننه و مجریه را در دست گرفتند، نتوانست آن تغییرات اساسی لازم از جمله محدود کردن اختیارات ولی فقیه و نیروهای نظامی-انتظامی در تصمیم گیری های سیاسی-اقتصادی کشور را، به عنوان گام نخست در راه تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان سازمان دهی کند. مرتجعان حاکم با درس گیری از شکست دوم خرداد 1376 و در پی آن شکست خرداد 1380، مصمم شدند که شرایطی را پدید آورند که چنین تحولاتی که حامل خطرات مهلکی برای ادامه رژیم ولایت فقیه بود دیگر امکان تکرار نیابد. تجربه سه انتخابات بعدی نشانگر برخورد نوین رژیم با امر مراجعه به آرای مردم بود. حاکم کردن نظامیان و نیروهای انتظامی بر اداره انتخابات و تقلبات بی سابقه، مسئله حد و حدود موثر بودن شرکت در چنین شکلی از ”انتخابات“ را در مقابل جنبش اصلاح طلب و رهبران سیاسی-اجتماعی جنبش قرار داده است. محدود کردن هرگونه امکانات تبلیغاتی، دستگیری، شکنجه و سازمان دهی شوهای تلویزیونی، انحلال احزاب و سازمان های طرفدار اصلاحات، و تبعید خانگی مراجع تقلید و رهبران درجه اول مذهبی که حاضر به همکاری با برنامه های خامنه ای و نظامیان حامی او نیستند، و مهم تر از آن سرکوب خشن جنبش های اجتماعی، از جمله تهاجم به جنبش سندیکایی، مبارزات زنان، و جنبش دانشجویی در مجموع شرایط جدیدی را در حیات سیاسی-اجتماعی کشور پدید آورده است که نیازمند بررسی عینی و هوشمندانه برای یافتن راهکارهای مناسب در راه پیشبرد امر جنبش مردمی است. نکته جالب در اخبار هفته های اخیر و سفر خامنه ای به قم، که از جمله برای تحکیم پایه های متزلزل ولی فقیه در میان مراجع تقلید صورت گرفته بود، در عین حال فرصتی بود برای خامنه ای و طرفداران او که سیاست های کنونی و برنامه هایشان را برای آینده، از جمله نظامی-انتظامی شدن بیش از پیش حاکمیت کشور را برای موافقان و مخالفان ترسیم کنند سخنرانی خامنه ای در جمع بسیجیان، در سفر به قم، و تاکید او بر لزوم تقویت نقش بسیج و سپاه در صحنه سیاسی کشور، به روشنی و فارغ از هر گونه ابهام تکیه گاه اصلی ولی فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد را در معادلات سیاسی نشان می دهد. خامنه ای در این سخنرانی ضمن تعریف و تمحید فراوان از سپاه و بسیج از جمله تاکید کرد: ”یکی از موفقیت های بسیج، افزایش توانایی و بصیرت خود در مقابل پیچیده شدن توطئه های دشمنان است که قضایای فتنه سال ۸۸ موید این موضوع است ... در فتنه سال ۸۸ خیلی ها اشتباه کردند و از این جمع، بسیاری هم بعد از مدتی اشتباه خود را تصحیح کردند اما حرکت عظیم بسیج با حفظ پرچم بصیرت، مسیر را اشتباه نکرد و توانست در صراط حق بماند. ...“ پس از ایراد این سخنرانی، وزیر اطلاعات دولت کودتا در گردهمایی مسئولان سیاسی نیروهای مسلح، با صراحت تمام اعلام کرد، دولت احمدی نژاد طبق برنامه ریزی و زیر هدایت ولی فقیه تشکیل شده است. وی روز چهارم آبان ماه در این زمینه خاطر نشان ساخت: ”امروز مسیری که مقام معظم رهبری طراحی کرده اند وضعیت را به گونه ای شکل داده که دولت نهم و دهم بر سر کار آید و نظام در مسیر درست قرار بگیرد و به این ترتیب مقابله هایی که با آن صورت می گیرد یک مقوله کاملا جدی است. ...“ (تأکیدات از ماست) سئوال اساسی یی که با توجه به ارزیابی های بالا باید به آن پاسخ روشنی داد این است در وضعیت کنونی چگونه سیاست های عملی و واقع گرایانه یی را باید برای پیشبرد امر مبارزه اتخاذ کرد؟ تجربیات یک سال و نیم گذشته که با تظاهرات میلیونی و با شکوه مردم بر ضد کودتای انتخاباتی ولی فقیه آغاز شد حاوی درس های مهم و نکات جالبی است که باید به آنها توجه کرد. مسئله اول محدوده بسیار تنگ شعارهای مطرح شده از سوی جنبش اصلاحات و تمرکز اساسی آن بر شعار ”رأی من کجاست“ در پی کودتای انتخاباتی ولی فقیه رژیم بود. این محدود بودن شعار ها و نپرداختن به مسایلی همچون بی عدالتی لجام گسیخته، فقر و محرومیت، نتوانست آن طور که باید و شایسته است بخش های گسترده توده های کار و زحمت را به صفوف مبارزه جلب کند. کم سو بودن نقش طبقه کارگر و زحمتکشان در جنبشی که پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388 شروع شد با تشدید فشار و سرکوب خشن و خونین تظاهرات خیابانی، پاشنه آشیل جنبش شد، که رژیم توانست با استفاده از آن و بستن امکانات ارتباطی و حاکم کردن نظامیان بر شهرهای عمده کشور، به تدریج جلوی حرکت های اعتراضی را سد کرده و این شکل مبارزه توده ها را با مشکلات جدی رو به رو کند. نکته قابل توجه دیگر در تحولات یک سال و نیم گذشته این است که با وجود همه حرکت های ولی فقیه و نظامیان حاکم برای خاتمه دادن به ”فتنه 88“ جنبش مردمی نه تنها متوقف نشده است بلکه همچنان نیرومند به حیات خود ادامه می دهد. تنفر و انزجار توده ها از عملکرد و شیوه حکومتی دولت احمدی نژاد و حاکمیت ولی فقیه و نظامیان حامی او بر حیات سیاسی-اقتصادی کشور آنچنان است که با پیدایش کوچکترین امکان بروزی دوباره در شکل یک انفجار بزرگ اجتماعی خود را نشان خواهد داد. تحولات یک سال و نیم گذشته همچنین شکاف های جدیدی را در صفوف حاکمیت و حتی نیروهای به اصطلاح ”اصولگرا“ پدید آورده است که معنایش محدود تر شدن بیش از پیش پایگاه اجتماعی خامنه ای و حامیان اوست. بحران رژیم نه تنها فروکش نکرده است، بلکه با ادامه و تعمیق ورشکستگی اقتصادی -اجتماعی سیاست های رژیم و مجموع سیاست های مخربی همچون یورش به حقوق اجتماعی مردم، تشدید روند خصوصی سازی، تشدید بیکاری و تعرض به یارانه ها، هر روز ابعاد گسترده تری به خود خواهد گرفت و بعضاً زمینه ساز مبارزات جدیدی در میهن ما خواهد بود. آمادگی برای مصاف های آتی جنبش مردمی با رژیم ولایت فقیه منوط به جسارت نیروهای طرفدار اصلاحات در درک ضروریات لحظه کنونی و تشخیص ضرورت توجه مبارزه برای طرد شیوه حکومت مداری ولایت مطلقه فقیه، ارائه برنامه جایگزین برای شکل آینده حکومت مردم و تأمین عدالت اجتماعی و غلبه بر فقر و محرومیت و همچنین بسیج و سازمان دهی و پیوند منسجم وسیع ترین نیروهای اجتماعی خصوصاً طبقه کارگر و زحمتکشان در صفوف این مبارزه است. سفر ناموفق خامنه ای به قم نشان داد که ”کفگیر“ ولی فقیه و رژیمش ”به ته دیگ خورده است“ و بحران مشروعیتی که حاکمیت کنونی را در خود فرو کشیده است همچنان ادامه یافته و هر روز ابعاد گسترده تری به خود خواهد گرفت. فراز و نشیب ها در امر مبارزه توده ها برای حصول آزادی و عدالت اجتماعی امری طبیعی است ولی همان طور که تاریخ مبارزات میهن ما نشان داده است حرف آخر را در این مبارزه توده ها خواهند زد و نه مرتجعان حاکم. چشم انداز تحولات آینده کشور نشانگر ادامه و تشدید بحران رژیم و ضرورت آماده کردن جنبش مردمی برای نبرد های تعیین کننده با استبداد حاکم است. پیامدهای افزایش بیکاری و آسیب های آن: فروپاشی اجتماعی صفحات اخبار جراید و رسانه های مجاز داخلی در طول چند ماه گذشته و به خصوص گزارشات منتشر شده در هفته های اخیر، وضعیت نگران کننده ای را در پیش روی میهن دوستان و حامیان توده های زحمتکش قرار می دهد. ابعاد فاجعه آمیز اقتصاد ایران، به خصوص با اجرای طرح ضد مردمی حذف رایانه ها و تشدید تحریم های اقتصادی یک طرف قضیه این معضل است، و فساد همه جانبه در ساختاری که بیش از سه دهه به غارت و چپاول اموال عمومی آن هم در مقیاس های نجومی مشغول است، و دامنگیر توده ها و جامعه شده است، طرف دیگر قضیه است. بنابرآخرین گزارشات منتشر شده، ما باز هم شاهد افزایش نرخ بیکاری در سطح هشدار دهنده ای هستیم که پیامدهای آن را می شود در آمارهای منتشر شده در رابطه با ناهنجاری های اجتماعی مشاهده کرد. ساختار شدیدا فاسد رژیم ولایت فقیه که تمامی هم و غمش ایجاد شرایطی است که منافع حاکمان سرکوب گر را تامین کند، حتی در صورت اجرا نشدن تحریم های اقتصادی و برنامه حذف یارانه ها، باز هم فشار آن بر دوش زحمتکشان سنگینی می کرد. فرآرو، در گزارشی به نقل از خبرآنلاین، ۲۸ مهر، به آمار مربوط به نرخ رشد بیکاری اشاره شده که در آن آمده است: با ادامه روند موجود، ایران باید خود را برای یک نرخ بیکاری ۱۸ درصدی آماده کند که رقمی نزدیک به ۵ میلیون نفر را شامل می شود. در این گزارش از دلایل رشد نرخ بیکاری، به محقق نشدن برنامه چهارم در این زمینه اشاره شده است. این گزارش ادامه می دهد: ” مقایسه وضعیت اشتغال در چهار برنامه توسعه کشور نشان می دهد برنامه دوم بهترین عملکرد و برنامه چهارم ضعیف ترین عملکرد را داشته است.” استناد به همین گزارش نشان می دهد که حتی در زمانی که بحث تحریم های اقتصادی و حذف یارانه ها در میان نبوده است، دولت احمدی نژاد نه تنها موفق نشد نرخ بیکاری را کاهش دهد بلکه ما شاهد افزایش آن هم بوده ایم. این در حالی است که ما به دفعات از زبان احمدی نژاد و همفکرانش در دولت، دروغ هایی را شنیده ایم که بر مبنای آن ادعا گردیده نرخ رشد بیکاری روند نزولی پیدا کرده است. معضل مزبور و دلایل ریشه ای آن با سیاست های ضد مردمی یی مرتبط است که دولت احمدی نژاد به نفغ جریانی خاص در طول ۵ سال گذشته به مورد اجرا گذاشته است. در اینجا ما بر آن نیستیم که تحریم های اقتصادی و اجرای برنامه حذف یارانه ها را در تشدید فشار به زحمتکشان کم اهمیت تلقی کنیم. بدون شک آثار تحریم و برنامه حذف یارانه ها در طول ماه های پیش رو، فشار خرد کننده ش را بیشتر نمایان خواهد کرد. سوای نکات بیان شده، هدف ما از باز کردن چنین بحثی که بیشتر گزارشات خبری را اخیرا به خود تخصیص داده، رابطه آن با ناهنجاری های اجتماعی، و نیز اینکه چنین ناهنجاری ها در نهایت وضعیت جامعه را به کجا سوق خواهد داد، دور می زند. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران بر این نظرند که رشد بیکاری و وخامت اوضاع اقتصادی، هزینه های جانبی و سهمگینی را به جامعه تحمیل می کند که آثار آن می تواند تا سال های سال دامنگیر مردم باشد. این هزینه ها در قالب پدیده های شناخته شده ای همچون اعتیاد، دزدی، فحشا، قاچاق مواد مخدر و در نهایت فروپاشی اجتماعی در سطحی بسیار خطرناک نمود پیدا می کند. میهن ما ایران از این قاعده مستثنی نیست. نگاهی به گزارشات و اخبار منتشر شده رسمی و نیمه رسمی، ابعاد این بحران رو به افزایش را به خوبی نشان می دهد. اشرف السادات بروجردی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم اجتماعی، در نشستی به مسئله آسیب های اجتماعی پرداخته که نکات مطرح شده در آن هم تکان دهنده و هم هشدار دهنده است. وی با اعلام گسترده بودن دامنه قتل، خودکشی، سرقت، طلاق، فحشا، مصرف مواد مخدر، گفت: ”وقتی ادبیات تعمیم یافته در جامعه به سمت محرومیت، ممنوعیت و برخورد سوق داده شود، یک رفتار خشن و تهاجمی در سطح جامعه پایه ریزی می شود به نوعی که همه به حالت تخاصم با یکدیگر مواجه شده و روابط با یکدیگر دردسرساز می شود“ (ایلنا، ۱۱ آبان). وی در این نشست، در تشریح آسیب های اجتماعی، به موارد متعددی همچون خودکشی، خشونت بر ضد کودکان، طلاق، قتل عمد و غیر عمد، فرار از منزل و افزایش تصادفات رانندگی اشاره کرده است. خانم بروجردی در قسمتی از سخنانش به موضوع معضل بیکاری اشاره می کند که نشان دهنده ارتباط این دو معضل با یکدیگر است. وی در اشاره به آمارهای جدید بیکاری گفت:“ بر اساس شاخصه های بین المللی کسی که دو روز در هفته کار تمام وقت دارد، بیکار تلقی نمی شود اما در ایران برای نشان دادن بهبود اوضاع اعلام می کنند کسی که دو ساعت در هفته مشغول به کار است بیکار نیست.“ نهاوندیان، رئیس اتاق انگلی بازرگانی که اصطکاکش با دولت احمدی نژاد هر روز بیشتر می شود، اخیرا به نرخ رشد بیکاری و رابطه آن با افزایش طلاق در جامعه اشاره می کند و می گوید: “یکی از آمارهایی که در هفته اخیر توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد آمار ازدواج و طلاق در جامعه بود. بسیاری از طلاق ها ریشه اقتصادی دارند و اگر برای بیکاری فکری نکنیم خود را در ابعاد اجتماعی تجلی می دهد و بعد هم به مفاسد اخلاقی می انجامد“ (خبرگزاری مهر، ۲۵ مهر ماه). قبل از اینکه به این ناهنجاری اشاره ای داشته باشیم، توجه به گزارش آمار چک های برگشتی مهم است. بر اساس گزارش فرآرو، به نقل از خبرآنلاین، ۲۸ مهر، فقط در ۵ ماه اول سال ۸۹، حدود ۲۰۴ میلیون برگ سند به مبلغ نزدیک به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شده است. نگاهی دوباره به رقم چک های برگشتی و جمع کل مبالغ آن به خوبی اوضاع فعلی در ایران را نشان می دهد. این آماری است که بانک مرکزی منتشر کرده است. گزارش سال به سال این آمار از افزایش مداوم چک های برگشتی حکایت دارد. مسلما افزایش آمار چک های برگشتی به منزله اوضاع وخیم اقتصادی در ارتباط با مردم است . پیامد های این وضعیت را در یک نمونه نماینده شهرکرد در مجلس چنین بیان می کند:“ مردم استان چهارمحال و بختیاری گرفتار فقر و بیکاری هستند. فقیر شدن افراد، فقر فرهنگی هم در پی دارد و باعث مضاعف شدن مشکلات اجتماعی می شوند ” (جرس ، ۱ آبان). برای اینکه شرایط فقرزدگی در میهن را بهتر تصویر کنیم، نگاهی به آمار هزینه های مردم جالب توجه است. رئیس مرکز آمار ایران گفت:“ بر اساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۸۸ است [توجه کنید! آمار مربوط به سال گذشته است] متوسط کل هزینه خانوار شهری ۴ نفری، ماهانه ۸ میلیون و ۲۶۶ هزار ریال است ” (خبرگزاری مهر، ۲۵ مهر). وی در ادامه، متوسط درآمد خانوار شهری را ماهانه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال اعلام کرد. با توجه به سطح حداقل دستمزدها و اینکه مقامات دولتی به خصوص در دولت احمدی نژاد آمارهای واقعی را انتشار نمی دهند، بعید است متوسط درآمدها در این سطح باشد، اما استناد به همین آمار اعلام شده نشان دهنده کمتر بودن میزان درآمد نسبت به هزینه هاست. اینکه این وضعیت چه تاثیری در مناسبات اجتماعی افراد می گذارد را سردار حسین ساجدی، رئیس پلیس تهران، چنین می گوید: “در حال حاضر زنان خیابانی به دغدغه و معضلی برای مردم تبدیل شده و باید هر چه سریع تر فکری برای آن کرد” (خبرگزاری مهر ، ۱ آبان). تاریخ معاصر میهن ما چنین معضلی آن هم در چنین سطح وسیع و آشکاری را بجز در رژیم ولایت فقیه و رژیم نمونه اسلامی سراغ نداشته است. بی دلیل نیست که حتی اشرف بروجردی در نشست مذکور می گوید که زنان اولین قربانیان آسیب های اجتماعی در ایران هستند. در همین ارتباط، سخنان وزیر بهداشت دولت احمدی نزاد را باید یادآوری کرد که ضمن ارایه آمار ۸۰ هزار مبتلا به ایدز در کشور گفت که، آتشفشان ایدز در راه است. مسلما تعداد واقعی مبتلایان به ایدز از این آمارها بسیار بیشتر است. مهر، ۱۰ آبان، در گزارشی نوشت که، زنان خیابانی زنگ خطر شیوع ایدز را به صدا درآورده اند. ارایه چنین آمارهایی از طرف مقامات مسئول و یا فعالان درگیر با مسئله آسیب های اجتماعی، واکنش هایی را از سوی مقامات مسئول به همراه می آورد که نه تنها در تخفیف این آسیب ها موثر نیست بلکه هدف رژیم فاسد کنونی را که نوعی نمایش توام با ایجاد رعب و وحشت، و در نهایت، بردن قربانیان به مسلخ مرگ است، به نمایش می گذارد. یک دو نمونه از آن را اخیراٌ شاهد بوده ایم. اخیراٌ طرحی با نام طرح امنیت محله محور به مورد اجرا درآمده که هدف آن به اصطلاح مبارزه با اراذال و اوباش و مواد مخدر و جز این ها، است. فرمانده نیروی انتظامی تهران، هفته گذشته، شمه ای از این عملیات و دستگیری ها را تشریح کرد اما قسمت هشدار دهنده آن مربوط به آن بخش از سخنان وی است که خواستار محارب شناخته شدن افراد دستگیر شده بود. وی در این ارتباط گفت:“ هماهنگی های لازم با مجموعه قضایی صورت گرفته که پس از تحویل این اراذل به آنها برخوردهای لازم انجام شود. ما پیشنهاد کرده ایم که برخی از این افراد به عنوان محارب شناخته شوند ” (ایلنا، ۱۱ آبان). با توجه به سابقه موجود که ابراز چنین سخنانی معمولا صورت عملی به خود می گیرد، می تواند نگرانی هایی عمیق را در میان فعالان اجتماعی برانگیزاند. در رابطه با این موضوع اخیراٌ گزارش هایی را می خوانیم مبنی بر اینکه در زندان وکیل آباد مشهد تعداد زیادی از زندانیان اعدام شده اند و عده ای دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند. عمده این زندانیان در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند که خود قربانیان این رژیم هستند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که این گزارش را انتشار داده است پیش از این گفته بود که در مدت سه ماهی که احمد قابل در زندان وکیل آباد مشهد بوده، ۱۵۰۰ اعدام را از نزدیک شاهد بوده است. این یعنی فرستادن قربانیان به قربانگاه. مصاحبه اخیر اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، را می توان تاییدی بر این خبر دانست. وی با ابراز این گفته که برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر اقدامات خوبی [منظور او باید همین اعدام ها باشد] صورت گرفته، ادامه داد: “بدون هیچ اغماضی با قاچاقچیان با آنها برخورد کرده و ضمن تعقیب آنها با جدیت تمام آنها را مجازات می کنیم. با کسی تعارف نداریم و حق مردم و جامعه را نیز نمی توان نادیده گرفت. ” (فارس، ۱۹ مهر). اجرای چنین اقداماتی به خودی خود نشان دهنده وضعیت بحرانی در جامعه است. اما اگر اژه ای واقعا نگران حقوق مردم است، توجه ایشان را به یکی دو گزارش سایت “تابناک“ جلب می کنیم که در آن به حیف و میل نجومی افرادی اشاره می کند که جزو مقامات بلند پایه این رژیم هستند. تابناک، ۲۲ شهریور، در گزارشی با عنوان: اتهام ۴ میلیاردی در یک مرکز فرهنگی، می نویسد که، در یکی از دادگاه های قوه قضاییه پرونده یی باز است و در تاریخ ۹ خرداد گزارش ماجرای بدهی ۳۰۰ میلیاردی دانه درشت مورد اعتماد بانک ها را دارد. فرد مزبور قرار بوده از این سرمایه ملی برای وارد کردن ماشین آلات استفاده کند اما طبق همین گزارش، پول به دبی انتقال داده شده است. اژه ای به جای دستگیری کسانی که نقشی موثر و مستقیم در این فلاکت اقتصادی دارند، گروه گروه انسان های بی گناه را به بالای چوبه دار می فرستد. رژیم ولایت فقیه همچون روال معمول، قصد دارد با کشتار این انسان های بی گناه، اذهان عمومی را نسبت به ریشه های واقعی فجایعی که در میهن می گذرد ، منحرف سازد. میهن ما در دورانی بسر می برد که رژیم ولایت فقیه پایه های حکومتش لرزان تر از هر زمان دیگری است، و مصمم است تا از ماشین سرکوب برای بقای چند روز بیشتر خود استفاده حداکثری را بکند. وضعیت موجود را به جرأت می توان یک فروپاشی اجتماعی در سطحی بسیار خطرناک قلمداد کرد. فروپاشی یی که دامن زحمتکشان میهن را تا مدت های مدید خواهد گرفت. نقطه پایان گذاشتن هر چه زودتر بر این روند وظیفه تمامی میهن دوستان طرفدار توده های زحمتکش است. استبداد لگام گسیخته با نقض حقوق بدیهی مردم از طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تا اجرای طرح امنیتِ محله محور حمله سازمان یافته لباس شخصی ها به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در کنار پرونده سازی جدید بر ضد گروهی از زندانیان سیاسی، طی هفته های اخیر، شاهد دیگری بر تشدید فضای سرکوب، خفقان و اعمال فشار هدفمند مرتجعان حاکم در اوضاع کنونی است. از مدت ها قبل کودتاچیان برای مقابله با اعتراضات روبه گسترش و تداوم مبارزه جنبش مردمی، سیاست اعمال فشار و ایجاد فضای رعب و وحشت را به صورت برنامه ریزی شده به کار می برند. این سیاست، کلیه عرصه ها را در نوردیده و تا مداخله آشکار در امور و وظایف قوه مقننه امتداد می یابد. دراین خصوص، همزمان با تاکید بر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و امنیت محله محور، با استقرار نیروهای انتظامی در محلات پایتخت و نیز اجرای دور جدید ”نظارت“ بر عفاف و حجاب در سطح جامعه، به ویژه در ادارات دولتی و خصوصی، و نیز اعمال سانسور بیشتر و موارد دیگر، نامه افشاگرانه مهدی کروبی خطاب به نمایندگان مجلس انتشار یافت. کروبی به رغم تهدید و تطمیع کارگزاران ارتجاع و استبداد، به درستی با پافشاری بر نقش قوه مقننه به عنوان مظهر رای و اراده مردم که دستاورد انقلاب بزرگ مشروطیت تلقی می شود، طرح ”نظارت بر نمایندگان مجلس“ را اقدامی مشابه به توپ بستن مجلس و در راستای برنامه ارتجاع ارزیابی می کند. در واقع نیز پس از اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان و رد صلاحیت گسترده نامزدها و تقلب در انتخابات، طرح مذکور میخ آخر بر تابوت قوه مقننه درچارچوب رژیم ولایت فقیه است. مهدی کروبی در بخشی از نامه خود متذکر می شود: ”... بیم آن دارم که با تصویب چنین طرحی، مجلس به عنوان یادگار عصر مشروطه و انقلاب ... به نهادی فرمایشی و بی اثر تبدیل شود ... طرح در خارج از مجلس تهیه، طراحی و هدایت شده. ...“ وی سپس با اشاره به نقش شورای نگهبان و بسط دایره نظارتی آن و موضوع نظارت استصوابی یادآوری می کند: ”... (شورای نگهبان) عملا به نهادی مخل مشروطیت و سدی در برابر مردم تبدیل شد. آنچنانکه امروز عملا یک نماینده مردم پیش از انتخاب توسط جمهور مردم باید توسط اعضای شورای نگهبان منتخب اعلام شود و ابتدا از صافی سلایق اعضای شورای نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب رای مردم قرار بگیرد. بدین ترتیب آنچه باید هدف نظارت بر مجلس در جهت تحقق حقوق ملت و جلوگیری از دست اندازی ارباب قدرت انجام می شود عملا و در گذر زمان به ضد خود تبدیل شد ... در نظر بگیرید مجلسی که علیه نماینده خود پرونده سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهامی روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی سابقه است و البته شرم آور ... نویسندگان (طرح) نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرح دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده درگذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند به اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفة العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد، که البته در صورت تصویب چنین طرحی دیگر فاتحه مجلس هم در نظام جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد ... اراده ای خاص به دنبال فتح مجلس به عنوان آخرین خاکریز در نظام جمهوری اسلامی ایران است ... اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص برنهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید....“ آنچه کروبی با صراحت کم سابقه ای پیرامون نقش شورای نگهبان و نهاد ولایت فقیه مورد اشاره قرار می دهد، نمی تواند معنایی جز یک استبداد لگام گسیخته داشته باشد. استبداد ولایی اگر با اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت ها و سپس در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با تقلب وسیع و کودتای انتخاباتی به تقویت و تحکیم نقش خود با تصاحب اهرم های تاثیرگذار قدرت سیاسی می پردازد، در عرصه های دیگر نیز با پایمال ساختن حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی، غارت ثروت ملی و سانسور و اختناق برای تثبیت موقعیت خود تلاش می ورزد. بازتاب نامه افشاگرانه کروبی همزمان بود با انتشار خبر پرونده سازی به ضد گروهی از زندانیان سیاسی کشور! پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۸ مهر ماه ، در این باره گزارش داد: ”... برای تعدادی از زندانیان اعتصاب کننده زندان اوین، پرونده قضایی جدید تشکیل شده است. ... براساس همین گزارش ها، این نگرانی وجود دارد که در روزهای آینده سایر زندانیان اعتصاب کننده نیز به بهانه اعتصاب غذای چند ماه قبل خود، برای تشکیل پرونده جدید به دادسرای اوین فراخوانده شوند ... هفته گذشته دو تن از اعتصاب کنندگان به دادسرای اوین احضار شده و به دلیل اعتصاب غذای بیست روزه ای که در مرداد ماه داشته اند، مورد بازجویی قرار گرفته اند و پرونده جدیدی برایشان تشکیل شده است. ...“ در همین حال فشار بر تعداد دیگری از زندانیان سیاسی از جمله مبارزان در بند جنبش کارگری، جنبش زنان و روزنامه نگاران ادامه دارد. کماکان از وضعیت دو تن از مادران عزادار بازداشت شده خبر دقیقی در دست نیست. همچنین خانواده احمد زید آبادی، روزنامه نگار و دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی و عضو اتئلاف نیروهای ملی- مذهبی، اعلام داشته اند که تاکنون به وی مرخصی داده نشده است و وزارت اطلاعات نسبت به او حساسیت دارد. این فعال ملی- مذهبی به شش سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت های مطبوعاتی و سیاسی و نیز ۵ سال تبعید به شهر گناباد محکوم گردیده است. درعین حال شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای (۲۹ مهر ماه) نسبت به روند رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح واکنش نشان داده، آن را اقدامی برای اعمال فشار بیشتر به جنبش دانشجویی دانسته است. در این بیانیه تصریح شده: ”باردیگر عاملین این فاجعه درصدد برآمدند تا با هدف پاک کردن صورت مساله و تبرئه خود از این جنایت هولناک، به وارونه نمودن واقعیات و تغییر جای شاکی و متهم دست زنند. برگزاری دادگاه های غیر علنی و پر ابهام در پشت درهای بسته و احضار و بازداشت دانشجویان بی گناهی که اتهامشان دفاع از حریم دانشگاه و آزادی است، آن هم از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح حاصل افتتاحیه جدید پرونده کوی دانشگاه تهران است. ...“ درکنار همه این مسایل، تشدید سانسور بر رسانه های همگانی جای ویژه ای را در برنامه های ارتجاع به خود اختصاص داده است. خبرگزاری هرانا، ۲۵ مهر ماه، گزارش داد که، مسئولان امنیتی به خبرگزاری کار ایران- ایلنا- دستور داده اند که از این پس اخبار اعتراضات و تجمعات کارگری را پوشش و گزارش ندهد. بی شک هراس کودتاچیان از واکنش اعتراضی کارگران و زحمتکشان به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها علت اصلی این تصمیم، به گفته خبرگزاری هرانا، شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی است. پایگاه اطلاع رسانی ندای سبز آزادی نیز در اواسط مهر ماه امسال نوشته بود: ”معاون شرکت فن آوری اطلاعات ایران، از آغاز بکار سامانه مدیریت آدرس های اینترنتی کشور خبر داد و گفت با اجرای طرح شناسنامه دار شدن ... شماره شناسایی هر کامپیوتر متصل به شبکه اینترنت است که شماره شناسایی هر کار بر اینترنتی IP آدرس نیز خواهد بود و وی را قابل شناسایی، ردگیری و هرگونه اقدام امنیتی و اطلاعاتی خواهد کرد. ...“ مقابله با جنبش مردمی در فضای مجازی یکی از مهم ترین عرصه های سرکوب در مرحله کنونی است و برای این مقصود علاوه بر اعمال سانسور در شبکه جهانی ارتباطات کامپیوتری- اینترنت- سپاه پاسداران و بسیج برنامه ای همه جانبه تدارک دیده اند. دقیقا در چنین فضایی است که وزارت اطلاعات در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها یا همان حذف یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعلام می دارد: ”دشمن در مقابل اجرای هدفمند سازی یارانه ها برنامه ریزی کرده است.“ ایرنا، ۲۷ مهر ماه، گزارش داده بود: ”علوی، قایم مقام وزیر اطلاعات، در اجلاس سراسری شورای دستگاه های نظارتی کشور ... اظهار کرد بحث هدفمندی یارانه ها مساله مهمی است که دشمن به آن خیلی توجه دارد و برای آن برنامه ریزی کرده است. ...“ این موضع گیری وزارت اطلاعات به این معنی است که در کشور، زیر سایه شوم استبداد ولایی مردم حق اظهار نظر، بیان انتقاد و مخالفت با هیچ طرح و برنامه ای که رژیم تنظیم و اجرا می کند، ندارند. به این مورد باید سخنان پاسدار علیرضا افشار، معاون وزیر کشور، را افزود که در باره سازمان ها و نهادهای مردمی و مستقل تاکید کرده بود: ”سازمان های مردم نهاد (NGO) به هیچ عنوان نباید فعالیت سیاسی داشته باشند. می توانند در جلسات خصوصی به سازمان های دولتی انتقاد هم بکنند، ولی اینکه در رسانه ها دولت را تضعیف کنند کار درستی نیست. ...“ از دیگر سو و به موازات تشدید فضای خفقان، سانسور و سرکوب، رییس پلیس پایتخت از تداوم اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پرده برداشت. ایلنا ، ۲۷ مهر ماه، گزارش داد: ”سردار حسین ساجدی نیا رییس پلیس پایتخت ضمن دیدار از ائمه جماعات و تعامل پلیس با روحانیون اظهار داشت، همه سعی و تلاش نیروهای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ارتقاء احساس امنیت در سطح شهر تهران است ... سیاست و ماموریت های پلیس (نیروهای انتظامی) در خصوص اجرای طرح هایی در مورد ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی است. در این راستا طرح های امنیت محلات با عنوان امنیت محله محور در دست اجراست. آن عده کمی نیز که به هنجارها و ارزش های اخلاقی پایبند نیستند با اجرای طرح و قاطعیت نیروی انتظامی تحویل قوه قضاییه می شوند.“ طرح امنیت محله محور که در آن نیروی انتظامی در بیش از دو هزار منطقه تهران مستقر می شوند، برای جلوگیری از اعتراضات مردم است، و بر پایه تجربه های سرکوب توده ها در سال گذشته تکوین گردیده است. علاوه بر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که مخل زندگی اکثریت مردم ما خصوصا زنان و جوانان است و ابتدایی ترین حقوق انسانی را با خشونت زیر پا می گذارد، وزیر کشور دولت کودتا از اجرای دور جدید نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات از ابتدای آبان ماه خبر داده و تاکید کرد: ”در مورد موضوع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظر مقام معظم رهبری جهت اجرا ابلاغ شده است.“ نیروی انتظامی و بسیج مجریان اصلی این طرح ارتجاعی هستند. پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، ضمن یادآوری وظیفه این نیرو برای ترساندن مردم، اعلام داشت: ”نیروی انتظامی امروز در اوج آمادگی است. ما وظیفه خود را در اجرای طرح عفاف و حجاب و ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی در اوج اقتدار انجام خواهیم داد.“ به این ترتیب استبداد لگام گسیخته، استبداد ولایی، با تشدید فضای خفقان و سرکوب از سویی نهاد قانونگذار- مجلس - را بیش از پیش به یک ارگان بی خاصیت و فرمایشی بدل می سازد، و از دیگر سو با نقض خشن و سیستماتیک حقوق بدیهی مردم و با مداخله در زوایای شخصی و خصوصی زندگی افراد، مروج جهل، خرافه و واپس ماندگی در جامعه با توسل به ارعاب است. چنین است ماهیت استبداد حاکم بر کشور ما. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت فعالان جنبش دانشجویی به مبارزه ادامه می دهند جنبش زنان و مبارزه با تبعیض و نابرابری معنای عدالت، در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی فعالان جنبش دانشجویی به مبارزه ادامه می دهند ابعاد فشار در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گسترش فوق العاده ای یافته است. ارتجاع حاکم و دولت نامشروع کودتا برای به زانو در آوردن جنبش گسترده دانشجویی از همه راه ها و همه گونه روش ها بهره می برند. در این باره، معاون امور دانشجویی وزارت علوم، ۲۵ مهر ماه، با تاکید یادآور شد که، در سال تحصیلی ۸۸ - ۸۹، یک هزار و ۱۰۰ حکم انضباطی در زمینه های مختلف برای دانشجویان صادر شد. دانشجو نیوز در خصوص سخنان معاون وزیر علوم از جمله گزارش می دهد: ”کمیته انضباطی یکی از ارگان هایی است که در دانشگاه ها علاوه بر رسیدگی به ” تخلفات درسی“، به صدور احکام محرومیت از تحصیل برای دانشجویان به بهانه های سیاسی اقدام می کند ... گفتنی است که در حال حاضر بیش از هفتاد دانشجو در زندان های کشور به سر می برند که تعدادی از آنها شامل حکم محرومیت از تحصیل شده اند.“ دامنه اعمال فشار بر جنبش دانشجویی بسیار گسترده است. دانشجو نیوز، ۲۴ مهر ماه ، اعلام می دارد: ”هزار و ۱۰۰ نفر از دانشجویان دختر جدید الورود دانشگاه شیراز طی دوره ای با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آموزش حجاب و عفاف دیدند ... در این دوره آموزشی (دوره اجباری آموزشی) موضوعاتی همچون حجاب و عفاف ... تاثیرات فردی و اجتماعی عفاف، آسیب شناسی فرهنگ غرب، آثار و پیامدهای فمینیسم و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.“ همزمان در دانشگاه اصفهان دو تن از فعالان طیف چپ جنبش دانشجویی طی احکامی از کمیته مرکز وزارت علوم از ادامه تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج گردیدند. خبرگزاری هرانا ، ۲۸ مهر ماه، نوشت: ”مازیار معصومی و ارسلان صادقی در ۲۱ مهر ماه سال گذشته (در جریان مبارزه توده ها با کودتای انتخاباتی) بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند ... با آغاز سال تحصیلی وزارت علوم تمهیدات جدیدی را برای فشار به فعالین دانشجویی و خاموش کردن صداهای اعتراضی دانشجویان در دستور کار خود قرار داده است.“ در دانشگاه یزد نیز مبارزان طیف چپ جنبش دانشجویی به شدت مورد پیگرد قرار گرفته اند. همچنین به گزارش هرانا ، ۲۹ مهر ماه، پویان محمودیان عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و مدیر مسئول نشریه دانشجویی ریوار به دادگاه انقلاب اسلامی احضار گردید. به علاوه، برخی فعالان دانشجویی نسبت به سرنوشت سه دانشجوی مبارز دانشگاه تبریز ابراز نگرانی کردند. هر سه این فعالان کرد هستند. دانشجو نیوز ، ۲ آبان ماه، نوشت: ” از سرنوشت و وضعیت سه دانشجوی بازداشتی دانشگاه تبریز هیچ اطلاعی در دست نیست.“ در دانشگاه مازندران چند فعال دانشجویی به شدت تحت فشار قرار گرفته است. با وجود این فشارها و تلاش برای خاموش ساختن فریادهای حق طلبانه، مبارزان جنبش دانشجویی از همه امکانات در رویارویی و مبارزه با ارتجاع و دولت کودتا استفاده هوشیارانه می کنند. دیدار جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه های کرج و قزوین با خانواده شبنم مددزاده عضو در بند انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم و بیانیه گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به روند بررسی پرونده حمله به کوی دانشگاه و نیز نامه اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم و همچنین اعتصاب و تحصن دانشجویان دانشکده علوم پزشکی به انحلال این مرکز آموزشی ومقاومت آنان در برابر دولت کودتا، همگی از عزم و اراده راسخ جنبش پرتوان دانشجویی حکایت می کند. با نزدیک شدن به ۱۶ آذر، روز دانشجو، بر دامنه پیگرد و اعمال فشار بر جنبش دانشجویی افزوده خواهد شد. کودتاچیان می کوشند مانع از بروز اعتراضات دانشجویی در این روز پراهمیت شده و صدای آزادی را در دانشگاه خفه سازند. سازمان دهیِ مبارزات پراکنده ، استفاده از همه امکانات و تقویت پیوند با پیکار سراسری ضد استبدادی، جنبش دانشجویی را قادر خواهد ساخت تا به مبارزه خود با ارتجاع و استبداد ادامه داده و آن را در اوضاع مناسب در ژرفا گسترش دهد. جنبش زنان و مبارزه با تبعیض و نابرابری قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان میهن ما به مانعی عمده در راه مشارکت فعال نیمی از جامعه درعرصه های گوناگون به ویژه امور اقتصادی و بازار کار شده است. آمار رسمی انتشار یافته حاکی از آنست که در سه ماه نخست سال جاری نرخ بیکاری در میان زنان ۱۵ تا ۲۴ سال از مرز ۴۶ درصد گذشته، تعداد زنان بیکار از ۷۴۱ هزار نفر به ۱ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر رسیده است. در همین حال برخی کارشناسان با تردید به صحت آمارهای حکومتی، نرخ واقعی بیکاری زنان دربهار امسال را بیش از ۶۵ درصد ارزیابی می کنند. خبرگزاری ایلنا، ۱۵ مهر ماه، گزارش داده بود که، فقط در سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۵ هزار زن به دلیل پایین بودن میزان درآمد، بیش از ۱۵ هزار نفر به علت اخراج از محل کار و بیش از۱۲ هزار نفر نیز به دلایل مشکلات خانوادگی و تبعیض های اجتماعی محیط کار خود را ترک کرده و به خیل عظیم بیکاران کشور پیوسته اند. همه این آمار و ارقام گویای این واقعیت است که براثراعمال سیاست تبعیض جنسیتی- طبقاتی نرخ بیکاری زنان بسیار بالاست و با وجود پایین تر بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار، آنها در صف نخست اخراج و بیکاری قرار دارند. یکی از نتایج ناگوار این سیاست های فاجعه آفرین، افزایش ناهنجاری های اجتماعی خصوصا اعتیاد در میان زنان و دختران کشور است. ایلنا ، ۲۴ مهر ماه، در یک گزارش اختصاصی از افزایش تعداد مادران باردار معتاد و کلا رشد اعتیاد در میان زنان ابراز نگرانی کرد. این خبرگزاری نوشته بود: ”درحال حاضر تعداد مادران بارداری که درگیر اعتیاد هستند، زیر ده درصد بوده اما رشد آن غیر قابل کتمان است ... گرایش زنان به مواد مخدر نیز در حال افزایش است.“ در مقابل این وضعیت هشدار دهنده و دردناک، رژیم ولایت فقیه نه تنها درصدد چاره جویی و حل بحران نیست، بلکه با توسل به زور و ارعاب توسط ارگان های نظامی و امنیتی می کوشد، مبارزه دلیرانه جنبش زنان را سرکوب نماید. رییس بسیج ”خواهران“ کشور در یک مصاحبه مطبوعاتی ۲۶ مهر ماه با رد هرگونه تبعیض و نابرابری در کشور اعلام می دارد: ”چیزی به نام جنبش زنان ایران نداریم، حرکت هایی به نام حقوق زنان کف روی آب است. مدعیان حقوق زنان از غربی ها پول می گیرند و در واقع از همان دلارهایی که آمریکا علیه دولت ایران تصویب کرده تغذیه مالی می شوند ... درحال حاضر جنگ نرم مهمترین مساله ای است که باید به آن پرداخته شود. با توجه به اینکه زنان تاثیرگذاری خاصی در خانواده ها دارند و مدیریت خانواده و تربیت فرزندان بر عهده زنان است، آموزش جنگ نرم به زنان می تواند اثرات فرهنگی مثبتی را درجامعه ایجاد کند. .. برخی زنان مانند ... شیرین عبادی در ایجاد فتنه نقش داشتند و به آن دامن زدند. ...“ بر خلاف چنین مدعیات بی اساسی جنبش زنان با وجود سرکوب شدید، سرزنده و پویا درصحنه اجتماعی حضور دارد و میزان تاثیر گذاری آن چنان جدی است که می توان نمونه آن را درمقابله با تصویب لایحه ضد خانواده به خوبی به چشم دید. به کارگیری سلاح زور و ارعاب و شایعه پراکنی و دروغ در حقیقت روش اصلی دولت کودتا وارتجاع حاکم در پاسخ به خواست ها و نیازهای زنان ایران است. جنبش زنان برخلاف تاکیدات رییس بسیج زنان هم وجود خارجی داشته و در معادلات سیاسی کشور دارای نقش است و هم نماینده راستین زنان ایرانی و سنگر مبارزه آنها با استبداد، ارتجاع و تبعیض جنسیتی- طبقاتی است! معنای عدالت، در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه تبعیض در صدور احکام قضایی امری تازه در دادگاه ها و محاکم جمهوری اسلامی نیست. طی سه دهه گذشته محاکم و دادسراهای جمهوری اسلامی نشان داده اند که قانون و رعایت قانون جایی در این دستگاه عریض و طویل نداشته و ندارد. اخیرا با صدور دو حکم قطع دست در تهران و مشهد بار دیگر موضوع اجرای عدالت درسیستم قضایی رژیم ولایت فقیه به بحث روز بدل شد. صدور حکم قطع دست برای جوانی که متهم به دزدی از یک قنادی است، این پرسش را طرح می کند که چرا احکام سنگین و قرون وسطایی باید فقط انسان های بی پناه، فقیر و مظلوم را شامل شود، و اصولا چرا تاکنون هرگز حکمی علیه ”شاه دزدها“ صادر نمی شود. منظور ما صدور احکام ضد انسانی و غیر قابل پذیرش و قرون وسطایی نظیر قطع دست و از این قبیل نیست. مقصود مقابله قانونی با صدور احکام قضایی عادلانه برای حیف و میل کنندگان ثروت ملی و غارتگران است. در این باره و در مخالفت عمومی با احکام ضد انسانی قوه قضاییه قانون ستیز جمهوری اسلامی، نگاهی به برخی گزارشات منتشره در این زمینه خالی از فایده نیست. خبر آنلاین ، ۲۷ مهر ماه، گزارش داد: ”... آیا بریدن انگشت و سپس مچ تنها باید شامل حال خرده دزدها شود یا سارقان بزرگ و کلاهبرداران باید در ابتدای صف ”قطع یدین“ قرار گیرند ... بماند اینکه سلطان شکر ایران در زمان مدیریت سابق دستگاه قضایی با پرونده ای به ارزش هزار میلیارد تومان با وثیقه ای صد میلیارد تومانی به مرخصی رفت و سپس از کشور خارج و به کانادا سفر کرد و آن وثیقه هم جعلی از آب در آمد. ...“ آنچه دراین گزارش آمده یک مورد از هزاران مورد است. پرونده اشخاصی نظیر صادق محصولی پاسدار میلیارد، محمد رضا رحیمی معاون رییس جمهور با اختلاس صدها میلیون دلاری، پرونده پاسدار عباس محتاج فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه در حیف و میل میلیاردها تومان در استان قم و جز این ها، نه تنها مختومه اعلام شده بلکه آنها در سلسله مراتب حکومتی صاحب جایگاه نیز شده اند. درخصوص عدالت سیستم قضایی و نحوه برخورد با دانه درشت ها خبر منتشر شده در ایسنا ،۲۶ مهر ماه، کاملا گویا و بی نیاز از هرگونه توضیح و تفسیری است. ایسنا نوشت: ”رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی بسیاری از پرونده های قضایی در یک سال و نیم اخیر بدون رسیدگی مانده است.“ این ملاحظات سیاسی و امنیتی چیست و شامل چه کسانی می شود؟ و چرا چنین ملاحظاتی شامل حال مردم نمی گردد؟ اوضاع چنان آلوده است که رییس دیوان عدالت اداری رژیم ، ۲۵ مهر ماه، به خبرنگاران یادآوری می کند: ”نظارت پذیری وجود ندارد و شکایت از دستگاه های دولتی رشدی نگران کننده دارد.“ چرا و بر اساس کدام مصلحت اندیشی به این نظارت ناپذیری و قانون گریزی توجه نمی شود وعاملان آن از مصونیت قضایی برخور دارند؟ اجرای عدالت در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه تابعی از میزان نفوذ و اعتبار و قدرت مالی و سیاسی افراد است و بنابر این انسان های بی پناه همواره با صدور احکام ضد انسانی و سنگین روبه رو می شوند و در همان حال مقامات و مسئولین حکومتی که ثروت ملی را به غارت می برند، به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی، در سایه امنیت قرار داشته و از مصونیت برخوردارند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در حالی که محمد رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت ضد ملی کودتا، به گسترش مدارس کپری در سراسر ایران اعتراف کرده و با صراحت می گوید: ”مدارس کپری در کشور هیچگاه تمام نمی شوند“، کمیسیون تلفیق مجلس طی مصوبه ای راه خصوصی سازی کامل آموزش و پرورش را برای سودجویان گشود. پایگاه خبری الف، ۲۱ مهر ماه، گزارش داد: ”کمیسیون تلفیق مجلس، توافق دولت و آقایان ابوترابی، باهنر و عبداللهی برای واگذاری حداقل ۲۰ درصد از مدارس دولتی در طول برنامه پنجم را تصویب کرد. درصورتیکه مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز به تصویب برسد، دولت می تواند تا صد در صد مدارس دولتی را در طول برنامه پنجم واگذار کند. ...“ خصوصی سازی آموزش و پرورش یکی از اجزای طرح تحول اقتصادی و از موارد مهمی است که در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی گنجانده شده و دولت کودتا مامور اجرای آن محسوب می گردد. در حال حاضر کیفیت نظام آموزشی در سطح نازلی قرار داشته و تحمیل دیدگاه های قرون وسطایی سبب سقوط سطح فرهنگی و آموزشی جامعه گردیده است. مداخله سپاه، حوزه علمیه قم و دیگر مراکز در امر آموزش، دبستان ها و دبیرستان های کشور را دچار آسیب های اساسی کرده و آینده علمی و فرهنگی جامعه درخطر جدی قرار دارد. به علاوه، برخورد وزارت آموزش و پرورش با فرهنگیان آگاه و متعهد و پایمال شدن امنیت شغلی آنها از مواردی است که تاثیر بسیار نامطلوبی بر کیفیت آموزش داشته است. چندی پیش وزیر آموزش و پرورش ضمن دفاع از اخراج ۲۳هزار معلم حق التدریسی خاطر نشان ساخت: ”این نیروها [۲۳ هزار معلم] به عنوان شرکتی، کار آموزشی می کردند و از طرف شرکت های خدماتی به عنوان معلم، ورود پیدا کرده بودند.“ لازم به ذکر است که از این تعداد معلم اخراج شده، در حدود ۵۰ درصد دارای سابقه تدریس ۱۰ سال به بالا در آموزش پرورش بودند. حال با خصوصی سازی مدارس دولتی وضعیت نابسامان نظام آموزشی به مراتب وخیم تر شده و دسترسی فرزندان طبقات محروم جامعه به امکانات آموزشی بیش از پیش دشوارتر می گردد. هم اکنون خانواده های متمول و ثروتمند به راحتی فرزندان خود را در مدارس خصوصی که بهترین امکانات موجود را دارا هستند، ثبت نام می کنند. با خصوصی سازی آموزش و واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در دسترسی این افراد به امکانات آموزشی تغییری رخ نخواهد داد، اما میلیون ها کودک و نوجوانان خانواده های محروم و زحمتکش حداقل های موجود در نظام آموزشی را از دست می دهند. خصوصی سازی آموزش تنها به سود لایه های متمول جامعه و شدیدا به زیان طبقات محروم است! بدرود رفیق مبارز، عزیزه راه ومبارزه تو همواره در خاطره زحمتکشان باقی خواهد ماند رفیق عزیزه دریاقلی پور(خانم افروزه) ازاعضای با سابقه حزب توده ایران و از زمره فعالان قدیمی تشکیلات دمکراتیک زنان ایران،در سن 83 سالگی چشم از جهان فروبست رفیق عزیزه در ششم بهمن 1306 در آستارا متولد شد. سراسر حیات وی مشحون از مخاطرات و دشواریهای فراوان بود.در18 سالگی به عضویت فرقه دمکرات آذربایجان درآمد. دوشادوش همسرش رفیق اسحق افروزه در مبارزه شرکت جست در زندگی هدفمند خویش سختیهای فراوانی را متحمل گردید. ولی هیچگاه تبسم از سیمای انسانی او زدوده نشد. این رفیق سرشار از همدلی وهمنفسی با انسانهایی بود که هر کدام آنان از زندگی،به نوعی،ضربات جبران ناپذیری خورده بودند او با شوق فراوان به سوی آنان می شتافت.روح پرتلاطم این پیک کهن سال حزب توده ایران سکون و تسلیم را نمی شناخت. وی محبوب همگان بود. هر کجا حضور می یافت با تحسین های صمیمانه روبرو می شد پس از پیروزی انقلاب بهمن 1357،وآغاز فعالیت علنی در داخل کشور ،رفیق عزیزه فعالیت خستگی نا پذیر خود را در صفوف حزب مجددآ آغاز نمود.پس از یورش وحشیانه ارتجاع به حزب و نیروهای چپ،او همچنان به پیکار خود در داخل کشور ادامه داد و نقش بر جسته وبیاد ماندنی را در مبارزه وفعالیت خانواده های زندانیان سیاسی وخانواده جانباختگان جنبش از خود به یادگار گذاشت. خاطرات ماندنی را که این رفیق فروتن و مهربان توده ای در میان خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی از خود باقی گذاشته است از خاطره ها زدودنی نیست تجلیلی که در هنگام تدفین در زادگاه اش ازسوی انبوه عظیمی ازمردم شهر خود از وی به عمل آمد پاسخ شایسته ای بود به تلاشهای انسانی این یار وغمخوار توده های کار و زحمت. رفیق عزیزه با توده ها نفس کشید ودر حزب توده ها باقی ماند درایت انسانی و وفاداری این رفیق رئوف ومهربان به آرمانهای حزب توده ایران در محل زندگی او زبانزد عام وخاص است حزب توده ایران فقدان این رفیق را به خانواده و بازماندگان وی و به همه اعضا و هواداران حزب توده ایران تسلیت می گوید یادش گرامی باد زمین خواری چیست و زمین خوار کیست؟ رییس سازمان بارزسی کل کشور در جریان دیداری از استان فارس طی سخنانی اعتراف کرد که، زمین خواری، یکی از مهم ترین عوامل فساد در کشور است. پورمحمدی با توجه به سابقه امنیتی خود در این دیدار خاطر نشان ساخت: ”... شفاف سازی عامل انضباط قانونی و فساد زدایی است، ما با مشکلات بسیاری روبرویم که یکی از آنها زمین خواری است که به یکی از مهم ترین عوامل فساد در کشور تبدیل شده است ...“(خبرگزاری فارس، ۲۳ مهر ماه). پافشاری رییس سازمان بازرسی کل کشور بر مساله زمین خواری در حالی صورت می گیرد که تمامی گزارشات منتشره در این زمینه حاکی از گسترش پدیده زمین خواری در سراسر ایران و نقش افراد و سازمان ها و نهادهای حکومتی در آن است. به عنوان نمونه، پایگاه اطلاع رسانی ندای سبز آزادی، ۲۷ مهر ماه، از واگذاری هزاران متر مربع زمین با موقعیت عالی به اعضای شورای نگهبان توسط ولی فقیه به عنوان پاداش خبر داده بود. ندای سبز آزادی گزارش می دهد: ”... طبق دستور رهبری به هر یک از اعضای شورای نگهبان به متراژ ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مربع زمین با موقعیت عالی در نزدیکی شهرک قایم در تهران، بزرگراه ارتش واگذار شده است. قیمت هر یک از املاک بین سه تا پنج میلیارد تومان برآورد شده است، که به شکل رایگان به اعضا واگذار و آنها پس از مالکیت پیگیر احداث و ساخت و ساز شده اند ... برخی از این اعضا (شورای نگهبان) علاوه بر این ملک اهدایی رهبری، دارای اموال، املاک مسکونی، تجاری و اداری بسیار دیگری در تهران و سایر شهرستان ها هستند و به لطف هدایای دریافتی از رهبری و زیر مجموعه های آن نظیر بنیاد جانبازان و کمیته امداد خمینی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و اموال مصادره شده، سرمایه های کلانی را جمع آوری نموده اند. ...“ اینکه ولی فقیه چگونه و از کجا هزاران متر مربع زمین مرغوب را به تملک خود در آورده و این زمین ها را به عنوان هدیه به اعوان و انصارش واگذار می کند، پرسشی است که نه رییس سازمان بازرسی کل کشور و نه هیچ یک از مقامات رژیم مایل به دادن پاسخ به آن نیستند. گسترش پدیده زمین خواری با مهم ترین و درعین حال کمتر شناخته شده ترین بنیاد زیر هدایت ولی، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام، و نیز فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران پیوند مستقیم دارد. بنیادی که تحت نام ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت می کند، یکی از بزرگ ترین زمین خواران و شاید بزرگ ترین زمین خوار کشور است. این بنیاد زیر نظر و هدایت ولی فقیه صاحب بیش از ۵ میلیون متر مربع زمین در سراسر ایران است که در حدود۵۰۰ هزار متر مربع این زمین ها در محدوده تهران قرار دارد. همچنین میان ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران رابطه تنگاتنگ در زمینه های مالی و اقتصادی وجود دارد. به طور مثال، ستاد اجرایی شریک سپاه پاسداران در شرکت مخابرات است. پایگاه خبری جرس در مرداد ماه امسال طی یک افشاگری پیرامون ستاد اجرایی فرمان امام و شخص علی خامنه ای نوشته بود: ”... ستاد اجرایی فرمان امام ... جایی است که اموال افراد دستگیر شده از آنها مصادره و در اختیار این ستاد قرار می گیرد ...“ هدف اصلی این ستاد در دو دهه اخیر عبارتست از: هدف اول تامین بودجه خارج از نظارت سازمان برنامه و بودجه برای مقام رهبری، دوم (هدف دوم) تامین مالی و پاداش دادن به کسانی که وفاداری خود را به آقای خامنه ای اعلام و اثبات کنند، در این گروه نام ائمه جمعه و افسران امنیتی به چشم می خورد. بازنشستگان نیروهای امنیتی (وزارت اطلاعات و سپاه) ... هنگام بازنشستگی قطعه ای زمین (۱۰۰۰ متر برای فرماندهان درجه یک و ۵۰۰ متر برای فرماندهان درجه دو) به عنوان پاداش دریافت می کنند ... ستاد اجرایی یکی از اصلی ترین سهامداران بانک پاسارگاد می باشد ... ارزش اموال تحت مالکیت و سرپرستی این ستاد بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار است ...“ علاوه بر این، تعدادی از مسئولان بلند پایه رژیم ولایت فقیه با حمایت ستاد مذکور و در واقع شخص ولی فقیه، در تصاحب زمین های مرغوب و ممتاز در نواحی یی مانند مازندران، کرمانشاه، گیلان، اردبیل، تهران، فارس، اصفهان و چهار محال بختیاری نقش دارند. تخریب جنگل ها و مراتع و ویلاسازی در محور آستارا- اردبیل، لاریجان و اصفهان از نمونه هایی است که اخیرا در رسانه های همگانی منتشر شده است. به این ترتیب زمین خواری به عنوان عامل مهمی در رواج فساد مالی با ستاد اجرایی فرمان امام و نهاد ولایت فقیه و بنیادهای تحت نظارت ولی فقیه مرتبط بوده است. به بیان دیگر، پدیده زمین خواری را نمی توان از نقش نهاد ولایت فقیه و ارگان های تحت هدایت آن جدا ارزیابی کرد. لذا زمین خواری در کشور ما با عملکرد رژیم ولایت فقیه مترادف است. بنابراین می توان به پرسش زمین خورای چیست؟ و زمین خوار کیست؟ پاسخ روشنی داد. از خلیج مکزیک، تا بزرگ ترین دریاچه جهان پس از فاجعه زیست محیطی خلیج مکزیک، شرکت بریتیش پترولیوم بخشی از امکانات و فعالیت های خود را در بزرگ ترین دریاچه جهان- خزر- متمرکز ساخته است. رسانه های بین المللی روز ۱۵ مهر ماه خبر قرارداد جدید میان شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم و شرکت دولتی نفت باکو-سوکار- را منتشر ساختند. طبق این قرارداد، که مدت آن ۳۰ سال است و بریتیش پترولیوم ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار گرفته، ۵۰۰ هزار میلیارد متر مکعب گاز از دو حوزه گاز جنوب شرقی باکو به نام های شفق و آسمان استخراج خواهد شد که سود آن بالغ بر ده ها میلیارد دلار تخمین زده می شود. این قرارداد در حقیقت پس از آن به امضاء می رسد که بریتیش پترولیوم در پی فاجعه زیست محیطی خلیج مکزیک دچار وضعیت مالی بدی گردید. به دنبال ضررهای اقتصادی، اکنون با این قرارداد که هیچ گونه توضیحی درخصوص رعایت محیط زیست و مسایل ایمنی آن منتشر نگردیده و مسئولان دولت باکو و بریتیش پترولیوم از توضیح در باره آن شانه خالی می کنند، این شرکت انگلیسی امیدوار است موقعیت آسیب دیده خود را در بازار جهانی نفت تقویت کرده و بهبود بخشد. حضور بی- پی (بریتیش پترولیوم) با توجه به نهایی شدن خط لوله راهبردی ناباکو که قرار است گاز حوزه دریای خزر، عراق و احتمالا ایران را به اروپا صادر کند صورت می گیرد. با این قرارداد ۳۰ ساله و با همیاری دولت باکو اینک بریتیش پترولیوم به فعال ترین و تاثیرگذارترین شرکت نفتی در معادلات نفت و گاز حوزه دریای خزر بدل گردیده است. فراموش نباید کرد که ۴۰ درصد سهم طرح های نفتی چراغ - گونشلی و ۳۰ درصد شاه لوله باکو- جیهان در چنگ بریتیش پترولیوم قرار دارد و این شرکت در پالایشگاه های نفت باکو نیز حضور بسیار فعال داشته است. به هر روی، پس از نشت مواد نفتی در خلیج مکزیک و آن فاجعه کم نظیر زیست محیطی، فعالیت بریتیش پترولیوم در بزرگ ترین دریاچه جهان- خزر- به لحاظ پیامدهای زیست محیطی مورد پرسش قرار گرفته، اما برخلاف خلیج مکزیک که این شرکت فراملی با دولت مقتدری چون آمریکا رو در رو قرار داشت، در دریای خزر، بریتیش پترولیوم با مانعی جدی روبه رو نیست، و از این لحاظ دلیلی برای روشن کردن تعهدات خود در قبال محیط زیست دریاچه خزر و تدابیر ایمنی ملحوظ گردیده در قرارداد با دولت باکو نمی بیند. آیا باید در انتظار فاجعه ای به مراتب عمیق تر و وسیع تر از خلیج مکزیک در بزرگ ترین دریاچه جهان بود؟ در سوکِ رفیق محمد کلانتری [پیروز] ”آرزوها و خواسته های من و ما در دل جوانان میهن ام ایران همواره در جوشش و طغیان خواهد بود و بی وقفه خواهد بالید، و آنان را در راه های نبرد طبقاتی، که همانا راه سوسیالیسم است، به پیش خواهد راند.“ ای شب اگر به صبح رسد دستِ همتم با تیغِ آفتاب به خون می‌کِشَم تو را در بُرنایی از خراسان به تهران آمد. از تبار زحمت بود. به کار پرداخت: برای سیر کردن شکم خانواده، در شیشه‌گرخانه ”بنی هاشمی“ - در پایین دستِ میدان شوش – به پیشه پر مشقت شیشه‌گری مشغول شد. در اعتصاب ها و فعالیت های صنفیِ کارخانه، یکی از فعالان بود. در گیرودارهای مبارزاتی پیشتاز بود. به سندیکای شیشه‌گران تهران پیوست. با سندیکایش به ”شورای متحده کارگران“ ملحق شد. تلاش و فعالیت‌اش در کارزارهای طبقاتی بیش از پیش گسترش یافت. به عضویت در حزب توده ایران مفتخر شد. در حوزه های پایه، درس مبارزه برای زندگی بهتر را آموخت. بعد، به مسؤلیت های سنگین گمارده شد. با شور و سخت‌کوشی از عهده وظایف اش به نیکی برآمد. شاعر بود. برای مردمِ ستمدیده ایران و پیکارهای حق طلبانه آنان شعر می سرود. شعری که در باره انفجار کارخانه شیشه گری بنی هاشمی سرود، هنوز هم دل هر خواننده یی را به درد می آورد. بعد از انفجار مهیب کارخانه، عده یی از کارگران قطعه قطعه شدند، تن و جان عده یی دیگر در آتشِ دوزخیِ انفجار سوخت، او و تنی چند از کارگران زنده ماندند. نخستین کتاب شعرش: گل های صحرایی، در آستانه کودتای ۲۸ مرداد چاپ شد و به دست مردم رسید. بعد از کودتا، دستگیر و زندانی شد. پس از رهایی، در مجله ”امید ایران“ مصحح شد. روزهای کارش در چاپخانه و در کنار ”گارسه“ ها و تصحیح متن های حروفچینی شده می گذشت. بعد از چندی، مجله امید ایران نیز توقیف شد. چند سال پس از آن، دومین مجموعه شعرش را به نام: سرودِ خورشید، منتشر کرد که مورد استقبال مردم قرار گرفت. بیتی از یکی از شعرهای این مجموعه با ساخت و محتوایی زیبا و درخشان، جلد کتاب را به زیور خود آراسته بود: ای شب اگر به صبح رسد دست همتم / با تیغ آفتاب به خون می کشم تو را. مجموعه شعر دیگر او سال ها بعد انتشار یافت که شعرهای آن باز هم از دل مردم می گفت و از خفقان محیط می سرود: اگر بنای ستم مایه اش به بدنامی ست مرا خراب کن ای مدعی که بی هنرم رفیق زنده یاد کلانتری، گفتنی های بسیار از دوران پیشین مبارزه در دل داشت. رفیقی از دیدارش در خانه او، در ”جوادیه“ ، که از فعالیت های گذشته اش گفته بود، نقل می کرد: ”پیش از ۳۰ تیر، با پیشنهاد مسؤل حزبی مان، ما پنج نفر اعضای حوزه می باید پارچه نوشته های بلندی با شعارهای روز حزب آماده کنیم و در سپیده دم و قبل از شروع رفت و آمدها، به سیم تیرهای برق دو طرف خیابان ها بیاویزیم تا شعارهای آویخته بر سیم ها در دید مردم قرار گیرد. هر کدام از ما در خانه ها مان پارچه نوشته ها را آماده کردیم. به دو گوشه بالای پارچه نوشته هاکیسه های پارچه ای دوخته ودر آن ها سنگ ریزه ریختیم تا به هنگام پرتاب آن ها روی سیم ها، شعار های پارچه ای گشوده و در منظر مردم قرار گیرد. هوا گرگ و میش بود. همگی به سر قرار رسیده و حرکت کردیم. یکی از رفقای حوزه ما یهودی بود. او گفت می خواهد این بار پارچه نوشته اش را سر چهار راه اصلی روی سیم ها بیندازد. من و رفقای دیگر به نوبت پارچه نوشته ها را روی سیم ها انداختیم. پارچه ها با شعارهای نوشته بر آن ها در باد سحرگاهی در اهتزاز بودند. به چهار راه اصلی رسیدیم. رفت و آمد در خیابان ها بیشتر شده بود. ما چهار نفر در چهار طرف چهار راه ایستاده و مراقب اوضاع بودیم. رفیق یهودی مان به میانه چهار راه رفت و طاقه پارچه نوشته را گشود و به بالای سیم ها پرتاب کرد. رفقا از هر طرف به خوشحالی دستی برای هم تکان دادند. . . . ” رفیق کلانتری در دوران انقلاب، در سنین جا افتادگی و فرزانگی، نیز به تکاپو بود؛ چرا که هم شعرهای انقلابی - سیاسی اش را می سرود و به دست مردم می سپرد و هم در عرصه پیکارهای مردمی حضوری فعال داشت. اما در گیر و دار فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، ستم جباران حکومت ولایی را بر نتابید، و سکته کرد و خانه نشین شد. او پس از سال ها زندگی مرارت بار، در پاییز ۱۳۸۸، با قلبی سرشار از آرزوها و آرمان های انسانی، چشم از جهان فروبست. رفیق کلانتری آخرین سخنانش در دمِ فرجامین چنین بود: ”آرزوها و خواسته های من و ما در دل جوانان میهن ام ایران همواره در جوشش و طغیان خواهد بود و بی وقفه خواهد بالید، و آنان را در راه های نبرد طبقاتی، که همانا راه سوسیالیسم است، به پیش خواهد راند.“ اکنون، نخستین سالگشت فقدان این سخن سرای زحمتکشان و یکی از وفادارترین توده ای ها را به خانواده کلانتری، به زحمتکشان ایران، و همه رفقا تسلیت می گوییم. یادش گرامی باد. شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران در پنجاه و یکمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا بخشی از سخنان نماینده حزبمان به توضیح ماهیت روابط دیپلماتیک و تجاری دولت احمدی نژاد با برخی کشورهای ترقی خواه در آمریکای لاتین و کوشش های پرهزینه نمایندگان دیپلماتیک و ارگان های مطبوعاتی رژیم در خارج از کشور اختصاص داشت. پنجاه و یکمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا در روزهای هشتم و نهم آبان ماه (۳۰ تا ۳۱ اکتبر) در منطقه کرویدون، در جنوب لندن، با موفقیت برگزار شد.این کنگره با توجه به بحران همه جانبه اقتصادی در کشورهای سرمایه داری و به ویژه انگلستان، که اقتصاد آن در دهه های اخیر عمدتاٌ و تقریبا دربست در خدمت سرمایه مالی بوده است، و نیز با توجه به قدرت رسیدن حزب محافظه کار پس از ۱۳ سال، اهمیت بسزائی داشت. کنگره همچنین با انتشار طرح جدید ”مسیر بریتانیا برای رسیدن به سوسیالیسم“، برنامه استراتژیک حزب کمونیست بریتانیا، بحث در رابطه با آن را آغاز کرد. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در کنار هیئت های نمایندگی احزاب کمونیست کوبا، فلسطین (حزب مردم فلسطین)، ایرلند، پرتغال، سودان و شیلی، به دعوت رسمی رهبری حزب برادر، در آن شرکت کردند. کمونیست های بریتانیا در بحث های کنگره پر اهمیت خود که در نودمین سالگرد بنیانگذاری حزب برگزار می شد تعهد کردند که حزب را به نیروئی برای ”مبارزه گری، صراحت و روشنگری، و وحدت“ در مبارزه با سیاست های ضدکارگری دولت نولیبرال ائتلاف احزاب ”محافظه کار“ و ”لیبرال – دموکرات“ تبدیل کنند. هیئت های نمایندگی واحد های حزبی از سراسر کشور در رابطه با وظایف عاجل پیش روی طبقه کارگر در مقابله با سیاست دولت راستگرای حاکم که تهاجمی همه جانبه به اشتغال و سیستم تامین اجتماعی را آغاز کرده است، بحث های دقیقی را مطرح کردند. محور عمده این بحث ها تاکید بر نیاز به ایجاد وسیع ترین اتحاد ها با سندیکاهای کارگری و عموم مردم در کارزار مخالفت با سیاست کاهش بودجه های عمومی و حمله به دستاورد های زحمتکشان و به تحلیل بردن بیشتر بخش دولتی بود. دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا، رفیق رابرت گریفیث، در سخنرانی افتتاحیه کنگره، خطاب به نمایندگان گفت که، حزب ”برای مقابله با معضل بیکاری توده ای و دفاع از ویژگی های اساسی یک جامعه متمدن که در حال حاضر با تهاجم سبعانه سرمایه داری انحصار سودجو روبه رو ست“ به دنبال ”وسیع ترین ائتلاف ممکن“ است. او خواستار تشکیل یک ”اتحاد ضد انحصارات“ به منظور مخالفت با کاهش بودجه های رفاهی و اجتماعی شد و ”جنگ طبقاتی“ را که بر ضد کارگران و بیکاران به راه انداخته شده، مورد توجه قرار داد. رهبر حزب کمونیست بریتانیا در ادامه اظهار داشت که، طبقه حاکم در بریتانیا در مسیر جنگ حرکت می کند و از هر امکان و راهی که در دسترس باشد برای تحمیل برنامه خود برای اجرای سیاست های ریاضت کشانه، پائین بردن میزان مالیات های مستقیم، خصوصی سازی، از بین بردن مقررات کاری، و استثمار تشدید یابنده استفاده خواهد کرد. کنگره در کنار رسیدگی به امور تشکیلاتی و مالی حزب، بحث های مهمی را بر محور دو قطعنامه در مورد شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انگلستان، و همچنین تحولات بین المللی و موضع گیری های حزب کمونیست در رابطه با آن ها، در دستور کار داشت. در بحث های مربوط به تحولات سیاسی در انگلستان، نمایندگان کنگره در ضرورت سازمان دهی یک جنبش قدرتمند زحمتکشان کشور به محوریت اتحادیه های کارگری به منظور رویارویی با سیاست های نولیبرالی و شدیداٌ ارتجاعی دولت دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان، هم عقیده بودند. دولت راستگرا با اعلام برنامه یی مبنی بر کاهش بی سابقه بودجه به میزان ۷۵ میلیارد پوند استرلینگ، عملاٌ ادامه حیات ساختارهای جامعه مدرن انگلستان و از جمله ارگان های منتخب شهری و استانی را زیر علامت سئوال برده است. پیش بینی می شود که ۵۰۰/۰۰۰ کارمند و کارگر بخش عمومی بیکار شوند. با کاهش بودجه آموزش عالی، بسیاری از مراکز دانشگاهی و علمی با دشواری روبه رو خواهند شد. بسیاری از دانشگاه های انگلستان اعلام کرده اند که برای جبران کسری بودجه، از بالا بردن شهریه دانشگاه ها و در نتیجه دشوار کردن تحصیلات عالیه برای فرزندان زحمتکشان، گریزی ندارند. همبستگی بین المللی به ابتکار رهبری حزب کمونیست بریتانیا، در برنامه روز اول کنگره و قبل از شروع بحث در باره مسائل بین المللی، جلسه یی در مورد عرصه های محوری همبستگی بین المللی حزب تدارک شده بود. در این جلسه که با مسئولیت دبیر بخش روابط بین المللی حزب کمونیست بریتانیا برگزار شد، همه نمایندگان کنگره شرکت داشتند و در آن نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، دبیر کل حزب کمونیست ایرلند، و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال در رابطه با شرایط مبارزه در کشورهای خود و عرصه های ضرور برای تجلی همبستگی بین المللی سخن گفتند. نماینده حزب توده ایران در سخنان خود پس از تبریک به رهبری حزب برادر به مناسبت برگزاری کنگره و همچنین نودمین سالگرد بنیانگذاری حزب کمونیست بریتانیا، در رابطه با شرایط حاکم بر میهن و در باره جنبش اعتراضی مردم از مقطع ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ مفصل توضیح داد. او با افشای سیاست های اقتصادی، اجتماعی رژیم سرکوبگر، و ترسیم ابعاد بحران سیاسی رژیم و چگونگی حاکم شدن سران سپاه پاسداران بر ارگان های تعیین کننده دولتی و اقتصادی، رژیم را فاقد هرگونه مشروعیتی از منظر منافع عالی مردم میهن معرفی کرد و خواستار وسیع ترین جنبش همبستگی با مبارزه مردم ایران شد. بخشی از سخنان نماینده حزبمان به توضیح ماهیت روابط دیپلماتیک و تجاری دولت احمدی نژاد با برخی کشورهای ترقی خواه در آمریکای لاتین و کوشش های پرهزینه نمایندگان دیپلماتیک و ارگان های مطبوعاتی رژیم در خارج از کشور اختصاص داشت. او بر پایه تحلیل برنامه اقتصادی، اجتماعی، و تشریح باورها و عملکرد ارتجاعی رژیم و توضیح چگونگی بهره گیری امپریالیسم از عملکرد رژیم برای پیشبرد سیاست های خود در منطقه، رژیم حاکم و دولت احمدی نژاد را فاقد هرگونه پتانسیلی در ایفای نقشی مثبت به نفع جنبش ضدامپریالیستی منطقه دانست. این سخنرانی پس از پاسخ به سئوال های نمایندگان کنگره در میان تشویق همه جانبه حاضران پایان یافت. در روز دوم برگزاری کنگره، سفیر جدید کوبا در انگلستان، ”استر آرمنتروس کاردناس“، در راس هیئت نمایندگی حزب کمونیست کوبا در محل کنگره حضور پیدا کرد و در طی سخنرانی خود پیام رسمی کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا خطاب به پنجاه و یکمین کنگره کمونیست های بریتانیا را ارائه داد. او در سخنان خود اظهار داشت: ”من بسیار احساس افتخار می کنم که به این اجلاس دعوت شده ام. ما از همبستگی حزب شما با کوبا بسیار قدردانی می کنیم و از بابت آن از شما سپاسگزاریم.“ سفیر کوبا که کارنامه درخشانی در مسئولیت های دیپلماتیک خود داشته است و فقط از هفته آخر مهرماه در مقام سفیر کوبای سوسیالیستی در انگلستان شروع به کار کرده است، در مورد حمایت کوبا از مبارزه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب که دیدگاه های سوسیالیستی اتخاذ کرده اند، اظهار داشت: ”ما به پشتیبانی خود از مبارزه آنانی که به سوسیالیسم به عنوان عادلانه ترین جایگزین پایدار برای وحشیگری یی که سرمایه داری معرف آن است باور دارند، ادامه خواهیم داد. . . ما بر این باوریم که راه درست به سوی جهان برابری و حق حاکمیت خلق ها در رویارویی با نظم کنونی جهان، همین راه است.“ در طول زمان برگزاری کنگره، هیئت نمایندگی حزب توده ایران با رفیق رابرت گریفیث، دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا ، رفیق جان فاستر، دبیر بخش روابط بین المللی آن، و دیگر رفقای رهبری حزب برادر و همچنین هیئت های نمایندگی دیگر احزاب برادر حاضر در کنگره و از جمله رفیق ”حنا عمیره“، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین، گفتگوهای مفید و همه جانبه ای داشت. در شروع بحث های بخش بین المللی کنگره، آخرین شماره ” توده نیوز“ و همچنین نشریه ” کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) در اختیار همه نمایندگان کنگره قرار گرفت. قطعنامه مربوط به تحولات بین المللی در فصل مربوط به تحولات خاورمیانه، به اوضاع ایران و حمایت حزب کمونیست انگلستان از مبارزه مردم میهن مان و مخالفت با تهدید های امپریالیسم در رابطه با پرونده هسته ای پرداخته است. سند کنگره حزب کمونیست بریتانیا، حق طبیعی ایران به توسعه تکنولوژی هسته ای غیرنظامی در چارچوب موافقتنامه منع گسترش سلاح های هسته ای را مورد تائید قرار داد. سند مصوب کنگره حزب کمونیست انگلستان مشخصاٌ رهبری حزب را فرا می خواند که ”در همکاری با حزب توده ایران در رابطه با توسعه موثر کارزار های همبستگی با مردم ایران و مبارزات آنان“ اقدام کند. قطعنامه مصوب کنگره همچنین رهبری حزب را فرا می خواند که از فعالیت های ”کودیر“ حمایت کرده و با جنبش های مترقی کشورمان همبستگی فعال داشته باشد. پنجاه و یکمین کنگره حزب کمونیست انگلستان، با انتخاب هیئت اجرائیه جدید حزب، و با خواندن سرود انترناسیونال، که با همسرایی همه نمایندگان حاضر در کنگره اجرا شد، با موفقیت به کار خود پایان داد. پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان ( کنگره) ایالات متحده نتایج انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان، مجلس سنا و فرمانداران برخی ایالت های آمریکا در روز ۱۱ آبان ماه را باید زنگ خطری در مورد امکان به قدرت رسیدن ارتجاعی ترین جناح طبقه حاکم در آمریکا در قالب حزب جمهوری خواه و سیاست های راست افراطی در این کشور قلمداد کرد. در این انتخابات، حزب دموکرات به رهبری پرزیدنت اوباما، کنترل مجلس نمایندگان را از دست داد، و اکثریت آن در مجلس سنا کاهش یافت، و در اساس کنترل قوه مقننه به دست جمهوری خواهان افتاد. در این انتخابات، رای دهندگان با آرا خود در مورد سرنوشت تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، ۳۷ کرسی مجلس سنا، و فرمانداری ۳۷ ایالت در سراسر کشور، تصمیم گرفتند. جان بینر، نماینده برجسته حزب جمهوری خواه، که در مقام سخنگوی مجلس نمایندگان جانشین خانم ” نانسی پلوسی“ ، رهبر دموکرات قبلی مجلس نمایندگان خواهد بود، متکبرانه اظهار داشت که، نتایج انتخابات ”مخالفت با واشنگتن، مخالفت با دولت بزرگ و مخالفت باسیاستمدارانی است که به مردم گوش نمی کنند.“ نتیجه این انتخابات، باراک اوباما را در مورد گذراندن قانون در رابطه با رفورم های اجتماعی- سیاسی یی که قول داده است در دوره ریاست جمهوریش به مرحله اجرا در آورد، عملا با مشکل مواجه خواهد کرد؛ و مانع پیشرفت دستورکار او در دو سال پایانی ریاست جمهوری اش خواهد شد. در حقیقت اوباما در دو سال نخست دوره ریاست جمهوری خود، در زمانی که حزب دمکرات کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان را در دست داشت، دائماٌ درگیر منازعه به منظور تصویب قوانین بود. آنچه که بزرگ ترین ضربه را به کارزار انتخاباتی حزب دموکرات و پرزیدنت اوباما زد، نگرانی راُی دهندگان از وضع زندگی خود و سردرگمی آنان در رابطه با اقتصاد بود که میزان بیکاری در آن در حد ۱۰ درصد است. انتخابات میان دوره ای در ضمن بزرگ ترین آزمون تا کنونیِ جنبش دست راستی ” تی- پارتی“ (مهمانی چائی) است که توانست با گل آلود کردن آب، گروهی از کاندیداهای جمهوری خواه که با تشکیلات حزبی مخالف اند را در کارزاری کاملاٌ سئوال برانگیز به چهره هایی مطرح تبدیل کرده و برخی از آنان را پیروزِ مسابقات این انتخابات کلیدی سازد. یاد آوری این حقیقت که دو سال پیش امیدواری بسیاری وجود داشت که انتخاب باراک اوباما به عنوان رئيس جمهور می تواند نویدبخش روند تغییراتی تدریجی اما جدی در سیاست آمریکا شود، مایوس کننده است. در ماه های قبل از آبان ماه ۱۳۸۷ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، جورج بوش، رئیس جمهور پیشین، عجز و ناتوانی سیاسی و فکری خود را به چالشگری در برابر باراک اوباما، کاندیدای سیاه پوست و طرفدار اصلاحات، به وضوح به نمایش گذارده بود. اوباما با بسیج جنبشی وسیع مشتمل بر رنگین پوست های آمریکائی، مهاجران آمریکای لاتین، کارگران و فعالان اتحادیه های کارگری و حامیان جنبش صلح بر پایه یک پلاتفرم اصلاح طلبی، حتی توانست هیلاری کلینتون، کاندیدای محافل قدرتمند حزب دموکرات را شکست بدهد. اوباما در جریان انتخابات دو سال پیش، خود را در حکم کاندیدای ضد ادامه جنگ عراق و رفورم روابط بین المللی آمریکا و ضرورت بازبینی درسیاست خارجی آمریکا به ویژه در رابطه با تحریم کوبا، صلح در خاورمیانه و عملکرد آن در رابطه با کشورهای آمریکای لاتین معرفی کرد. او همچنین با مطرح کردن ضرورت اصلاح سیستم مراقبت های بهداشتی، ۵۰ میلیون تن از شهروندان بدون بیمه درمانی آمریکا را به تغییرات پایه ای در کشور امیدوار کرد. با وجود آغاز اصلاحاتی جزئی در روابط ایالات متحده و کوبا، رئيس جمهور از زمان انتخاب خود همواره از موضع وزارت خارجه که اصلاحات بیشتر را مشروط به پذیرش تغییرات سیاسی دیکته شده از سوی ایالات متحده در کوبا می داند، تبعیت کرده است. اما بدترین نمونه پشت کردن به وعده های انتخاباتی در کوتاه آمدن و تسلیم پرزیدنت در یک سال پیش در برابر کارزار گسترده و وسیع تبلیغاتی از سوی شرکت های بزرگ بیمه بود که بر پایه آن سیستم مراقبت های بهداشتی به ارزش سالانه ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ پوند، به آن ها سپرده شد. به جای بسیج میلیون ها نفر مردم زحمتکش به مخالفت با کمپانی های بزرگ ، دلالان و عوامل ”لابی کننده“ برای شرکت های بزرگ و همچنین سیاستمداران کاپیتال هیل که به راحتی آراء خود را می فروشند، رئيس جمهور تصمیم گرفت تا در درون نظام سیاسی- اقتصادی حاکم عمل کند. تراژدی شخصی باراک اوباما این است که با قصور در جاری کردن تغییراتی که قول آن ها را داده بود، به احتمال زیاد در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد. اما تراژدی زحمتکشان آمریکا این خواهد بود که منافع آنان در کنگره زیر سلطه حزب جمهوری خواه، راستگرایان افراطی گرد آمده زیر پرچم ”تی پارتی“ (حزب چائی) و طرفداران کلینتون در حزب دموکرات، نادیده گرفته خواهد شد. یک بار دیگر، عدم قاطعیت و قصور در پیشبرد یک برنامه کار مورد حمایت توده ها، به یک طیف ناهماهنگ ارتجاعی این امکان را داده است که بکوشد برنامه خود برای تغییرات کیفیتاٌ متفاوتی را در دستور کار قرار دهد. حنا عمیره: اسرائیل خواهان صلح نیست حنا عمیره، عضو هیأت سیاسی حزب مردم فلسطین و عضو هیأت اجراییه سازمان آزادی‌بخش فلسطین سفر های مقام های عالی رتبه فلسطینی و اسرائیلی به ایالات متحده به منظور انجام گفتگو هائی با میانجی گری پرزیدنت اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سه ماهه گذشته برخی خوش بینی ها را در رابطه با از سرگیری مذاکرات صلح دامن زده بود. رئیس جمهور آمریکا که نگران نتایج انتخابات مجلس های نمایندگان و سنای ایالات متحده در روز ۱۱ آبان ماه بود، تلاش داشت که شاید با امضای یک موافقتنامه در راستای حل مسئله فلسطین و ثبت یک موفقیت در سیاست خارجی دولت خود، بتواند میزان محبوبیت حزب دموکرات را بیشتر کند. ولی آنچه مطمئناٌ مورد نظر و توجه رئیس جمهور آمریکا نبوده، تغییر سیاست هائی است که از سوی دولت های حاکم بر این کشور، و از جمله دولت کنونی، به طور مداوم بر ضد خلق فلسطین و نیروهایی که آن را نمایندگی می کنند از سوئی، و در طرفداری بی قید و شرط از دولت های تجاوزگر اسرائیل در دهه های اخیر از سوی دیگر، عمل کرده است. یک عامل جدی ادامه بن بست مسئله فلسطین و ادامه شرایط دشوار در منطقه خاورمیانه پس از نزدیک به دو دهه مذاکره مستقیم بین طرفین، عدم برخورد جدی سران دولت اسرائیل به تعهدات بین المللی خود، و از جمله در قبال قطعنامه های متعدد و صریح سازمان ملل، و موضع کاملاٌ یکطرفه و جانبدارانه دولت آمریکا در حمایت از مواضع طرف اسرائیلی است. در حاشیه پنجاه و یکمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا، (۸ و ۹ آبان ماه) در لندن، گفتگوهای مفصل و تبادل نظرهائی بین هیئت نمایندگی حزب توده ایران و رفیق حنا عمیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین، که در ضمن عضو هیئت اجرائیه سازمان آزادی بخش فلسطین نیز است، در رابطه با تحولات منطقه انجام شد. سخنرانی رفیق عمیره در کنگره حزب کمونیست بریتانیا، حاوی نکات روشنگرانه ای در رابطه با تحولات کنونی منطقه و به ویژه کوشش های انجام گرفته برای شروع دور دیگری از مذاکرات مستقیم بین دولت اسرائیل و رهبران دولت خودگردان فلسطینی مستقر در ” رام الله“، در کرانه غربی، است. در ادامه، بخش های عمده این سخنرانی را برای اطلاع خوانندگان ” نامه مردم“، می آوریم. رفقای گرامی بیست و چهار ماه پیش، زمانی که یک بار دیگر این افتخار را پیدا کردم تا در چنین مجمعی صحبت کنم، روند مذاکرات و نه روند صلح- آن طور که از آن نام می‌برند- در مرحله بسیار حساسی بود. حتماً یادتان می‌آید که کنفرانس آناپولیس در جریان بود و آمریکایی‌ها وعده می‌دادند که تا آخر آن سال- ۲۰۰۸- باید یک دولت فلسطینی با ثبات برپا شود. کنفرانس آناپولیس را از روی خیرخواهی به راه نینداختند. در آن زمان پرزیدنت بوش به حمایت اعراب از سیاست‌هایش در عراق، افغانستان، لبنان و دیگر کشورهای منطقه نیاز داشت. او از آنها می‌خواست که حتی در شرایط ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی و عربی، روابطشان را با اسرائیل عادی سازند. اکنون که دو سال از آن زمان می‌گذرد، متأسفانه دولت اوباما نیز سعی دارد همان روال و سیاست‌ها را ادامه دهد. او به طور کامل از پیش‌شرط‌های نتانیاهو حمایت می‌کند، و فقط به یک اعتراض ظاهری به اقدامات او در زمینه گسترش شهرک‌سازی‌ها اکتفا می‌کند. او هم اکنون وعده می‌دهد که تا آخر سال ۲۰۱۱ باید یک دولت فلسطینی برقرار شود. چه کسی باور می‌کند که آقای نتانیاهو در این مدت یک سال حاضر به تخلیه سرزمین‌های اشغالی فلسطین باشد، در حالی که همین امروز هم نمی‌تواند یا نمی‌خواهد اعلام کند که شهرک‌سازی را متوقف خواهد کرد؟ از این گذشته، چه کسی باور می‌کند که پرزیدنت اوباما بتواند در مورد مسائل گرهی و عمده به اسرائیل فشار وارد آورد، در حالی که او حتی در مورد مسائل کم‌اهمیت‌تر هم نمی‌تواند به اسرائیل فشار آورد، از جمله برای متقاعد کردن نتانیاهو به تمدید توافقنامه مربوط به فعالیت‌های شهرک‌سازی، که در سپتامبر گذشته موعدش تمام و منقضی شد. واقعیت این است که جنجال و هیاهو در مورد متوقف کردن شهرک‌سازی پوششی است برای مقاصد واقعی نتانیاهو. مجادله پیرامون توقف شهرک‌سازی، توجه را به سوی این خواست نتانیاهو جلب می‌کند که نخست فلسطینی‌ها باید اسرائیل را به عنوان دولت ”ملت یهود“ به رسمیت بشناسند. همه می‌دانند که سازمان آزادی‌بخش فلسطین، در سال ۱۹۹۴ اسرائیل را به رسمیت شناخت. مطرح کردن چنین پیش‌شرطی به این معناست که نتانیاهو خواستار یک مصالحه و سازش پیشاپیش از سوی فلسطینیان است؛ از فلسطینیان خواسته می‌شود که پیشاپیش از حق پناهندگان برای بازگشت به موطن خود بگذرند. این مثل آن است که ایالات متحد آمریکا خواستار آن باشد که آن را به عنوان یک کشور ”پروتستان انگلوساکسون سفید“ بشناسند؛ چنین خواست‌هایی نژادپرستانه‌اند و کارشکنی و سنگ‌اندازی محسوب می‌شوند. اگر چنین امری واقع شود، حضور فلسطینی‌ها در اسرائیل به عنوان یک دولت ”یهودی“ امکان‌ناپذیر خواهد بود. رفقا و دوستان گرامی، اگرچه اکنون فقط یک ماه از تاریخ انقضای توافقنامه توقف شهرک‌سازی‌ها می‌گذرد، اما اسرائیل همین حالا یک پروژه ساختمان‌سازی عظیم را در سراسر کرانه غربی آغاز کرده است. یادآوری می‌کنم که در سال ۱۹۹۳ شمار ساکنان شهرک‌ها کمتر از صد هزار بود، اما امروز، و پس از ۱۸ سال مذاکره، این رقم به نیم میلیون رسیده است. از این رو، مادام که اسرائیل به عملیات شهرک‌سازی‌اش ادامه دهد و شرایط و دستورکار روند صلح را به رسمیت نشناسد، حزب ما، حزب مردم فلسطین، همراه و همگام با دیگر احزاب فلسطینی، موضع خود را در مخالفت با مذاکرات مسقیم یا غیرمستقیم اعلام می‌دارد. ما مدت‌ها پیش از آنکه رهبری فلسطین در دوم اکتبر (۱۰ مهر) امسال همین موضع را بگیرد، تصمیم و موضع خود را اتخاذ کرده بودیم. ما میانجی‌گری جانبدارانه آمریکا را تقبیح کردیم و در تمام مدت بر این امر پافشاری کردیم که فلسطینی‌ها نباید به اسرائیل امکان چنان مذاکره‌ای را بدهند که فقط ادامه اشغال و شهرک‌سازی را تسهیل می‌کند. در حقیقت، اسرائیل پیش‌بینی می‌کند که ایجاد این شهرک‌ها به اجبار جای خود را در هر راه حلی در آینده باز خواهد کرد. این آن تهدید عمده‌ای است که در حال حاضر فلسطینی‌ها با آن روبه‌رو هستند: خطر یک راه حل یک‌جانبه تحمیلی؛ یا دولتی با مرزهای موقتی؛ یک مینی‌دولت جدا افتاده در پشت دیوار حائل و جداساز، بدون آنکه پایتختش اورشلیم باشد و بدون آنکه راه حلی برای مسئله پناهندگانش داشته باشد. قصد نتانیاهو در مذاکرات صلح، تغییر دادن جهتِ فشار بین‌المللی از روی اسرائیل است، در حالی که هم‌چنان به حفظ سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهد. به نظر ما، اسرائیل دست از سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌اش برنخواهد داشت مگر آنکه تحت فشارهای جدی یی از سوی جامعه بین‌المللی قرار بگیرد؛ اسرائیل را باید زیر فشار قرار داد و وادار کرد تا از قوانین بین‌المللی تبعیت کند و قواعد و شرایط روند صلح را رعایت کند؛ اسرائیل را باید تحت فشار گذاشت و وادار کرد تا از سیاست اشغال نظامی و شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی دست بردارد. بدون اِعمال چنین فشاری، وضعیت به همین منوال خواهد ماند و لجاجت و بی‌توجهی اسرائیل ادامه خواهد یافت. فلسطینیان حق دارند که دولت مستقل خودشان را داشته باشند، و همین دولت فلسطینی است که هنوز به رسمیت شناخته نشده است. این فلسطینی‌ها هستند که باید به رسمیت شناخته شوند. پایه و اساس یک راه حل جامع و عادلانه، توجه به این حقوق است. رفقا و دوستان گرامی، حزب ما خواهان مذاکرات سازنده و پرثمر در چارچوب یک کنفرانس صلح بین‌المللی مبتنی بر اصول زیر است: توقف کامل و مطلق عملیات شهرک‌سازی و فعالیت‌های تحریک‌آمیز اسرائیل در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله در اورشلیم ؛ پایان دادن به محاصره غیرانسانی نوار غزه ؛ برچیدن پاسگاه‌های غیرقانونی نگهبانی در شهرک‌های اسرائیلی ؛ برچیدن تمام راه‌بندها و پاسگاه‌های بازرسی نظامی ؛ توقف یورش‌ها و تجاوزهای نظامی و دستگیری‌های دسته‌جمعی . از نظر ما، این ها شرط های لازم برای آغاز یک روند صلح موفقیت‌آمیز هستند. واضح است که نتانیاهو این شرط‌های معقول را نمی‌پذیرد و سعی دارد شرط های نامعقول خود را تحمیل کند. در این صورت، ما جز متوسل شدن به جامعه بین‌المللی برای اینکه اسرائیل را مسئول شکست روند صلح بداند، چاره ای نداریم. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به منظور فشار آوردن به دولت اسرائیل برای عمل مطابق با خواست جامعه بین‌المللی، گام‌های مشخصی بردارد. در پایان، بجاست به بیانیه پایانی نشست احزاب کمونیست و کارگری کشورهای عربی اشاره کنم که اخیراً در دمشق برگزار شد. در آن بیانیه آمده است: ” لجاجت و بی‌توجهی اسرائیل، و جانبداری یک‌طرفه و مستمر آمریکا از اسرائیل، ایجاب می‌کند که کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی از موضع فلسطین مبنی بر رجوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنند تا این شورا دولت مستقل فلسطینی در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ و به پایتختی اورشلیم را اعلام کند و خواستار شناسایی بین‌المللی آن شود.“ ما معتقدیم که تبدیل این خواست‌ها به یک موضع بین‌المللی برحق و عادلانه مستلزم تلاشی عظیم و بی‌وقفه است. به همین منظور، حزب ما در حال مشاوره با دیگر احزاب برادر برای برگزاری یک همایش بین‌المللی از نیروهای چپ در قبرس است. سپاسگزارم که ما را دعوت کردید. برای پنجاه و یکمین کنگره شما آرزوی موفقیت داریم. حنا عمیره، عضو هیأت سیاسی حزب مردم فلسطین و عضو هیأت اجراییه سازمان آزادی‌بخش فلسطین اکتبر ۲۰۱۰