تهاجم ولی فقیه به ”مرجعیت“ معترض و تشدید فشار کودتاچیان برای کسب مشروعیت ”اسلامی“ سفر ده روزه علی خامنه ای به قم وابعاد گسترده تدارکاتی- تبلیغاتی آن که از هفته ها پیش تمامی نهادهای نظامی-انتظامی و همچنین مزدوران وابسته به ”بیت رهبری“ در قم را درگیر کرده بود، حاکی از اهمیت این سفر و اهداف آن برای کودتاچیان است. یکسال و نیم پس از تقلب بزرگ و پایمال کردن آرای میلیون ها ایرانی، و با وجود سرکوب خشن و خونین جنبش اعتراضی توده ها فعل و انفعالات سیاسی کشور حاکی از ادامه بحران رژیم ولایت فقیه و تزلزل و بی اعتباری بیش از پیش ولی فقیه به عنوان رهبر اصلی کودتای انتخاباتی است. بی شک سفر خامنه ای به قم را باید در ارتباط با مخالفت روز افزون ”مراجع تقلید“ با موضع گیری ها و سیاست های اعمال شده حاکمیت کودتایی ارزیابی کرد. پیش از سفر ولی فقیه به قم مدافعان و مداحان دولت کودتا و طیف های ارتجاع حاکم هر یک با دلایل و انگیزه های سیاسی متفاوت در خصوص این سفر به موضع گیری پرداختند. علی لاریجانی، رییس مجلس که از همراهان ولی فقیه در سفر قم است ابتدا طی دیداری با اعضای شورای مرکزی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی (جبهه حامیان ولایت)، 24 مهر ماه خاطرنشان ساخت: ”ولایت فقیه رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی است ... برای وحدت یک ملاک و محور وجود دارد که این ملاک مقام معظم رهبری است و سلایق مختلف باید خود را با این میزان بسنجند ...“ وی در جای دیگری، 25 مهر ماه، درگفت و گو با خبرنگاران ضمن اعتراف به وجود اختلاف میان ولی فقیه و برخی ”علمای طراز اول“ یادآوری کرد: ”سفر رهبر انقلاب به قم در عداد سفرهای متعارف محسوب نمی شود و جنبه ملی و فراملی آن بر وجه استانی آن غالب است ... درباره القای اختلاف میان رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید ... قبلا هم گفته ام که دراین زمینه دو دسته سخن گفته می شود که هر دو اشکال دارد ... ولایت فقیه میوه درخت مرجعیت است و کسی نمی تواند بگوید که یکی از دو وجه را قبول ندارد ... ما حرکت همیشگی حوزه ها را مبنای اصولی می دانیم که نتیجه آنها تئوری ولایت فقیه است و راه درست آن است که هم مرجعیت و هم ولایت فقیه را مبنای عمل خود قرار دهیم ...“ این سخنان علی لاریجانی به روشنی مخالفت شماری از مراجع تقلید را با شیوه حکومت مداری خامنه ای و دولت برگمارده او را آشکار می سازد. از دیگر سو گروهی از مدافعان شناخته شده کودتای انتخاباتی و سرکوب مردم نیز پیرامون سفر ولی فقیه به قم به موضع گیری پرداختند. از جمله مصباح یزدی، طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس 25 مهر ماه، گفت: ”بزرگی تمامی نعمت های خداوند در قبال ولایت فقیه در حکم ”صفر“ است ... یکی از نعمت های بزرگی که اگر سالیان دراز تمام وقتمان را صرف کنیم که شکر خدا کنیم، حقش ادا نمی شود برقراری نظام اسلامی، حاکمیت ولایت فقیه و بخصوص وجود شخص مقام معظم رهبری ...است.“ مصباح یزدی همچنین با تاکید برسرکوب هر صدای اعتراضی روز دوشنبه 26 مهر ماه اعلام کرد: ”رهبر سایه ای از ائمه در همه ابعاد است ... رفتار رهبری دراین جریانات (انتخابات سال 88) با توجه به مدیریت کلان جامعه، همانند رفتار حضرت امام در خصوص اولین رییس جمهور کشور بود ... برخی از خواص در عرصه های فقهی، سیاسی و مدیریتی صلاحیت اظهار نظر را نداشته و گاهی تحت تاثیر دوستان و نزدیکان خود قرار می گیرند. هیچ توجیهی برای حمایت از تفکرات این گونه افراد وجود ندارد ...“ مواضع مصباح یزدی زمینه های مختلف مخالفت با خامنه ای را روشن می کند. مقایسه وضعیت پیش آمده بعد از انتخابات 1388، با وضعیت اولین رئیس جمهور نیز در واقع تهدید آشکاری بر ضد مخالفان و مراجعی است که از موسوی حمایت کرده اند. سخنان خامنه ای در روز ورود به قم و روحانیونی که به استقبال او آمده بودند نشانگر بحران مشروعیت سیاسی -اسلامی است که ولی فقیه و دولت کودتا با آن رو به رو هستند. به گزارش رسانه های همگانی در مراسم خوش آمد گویی به خامنه ای هیچیک از مراجع تقلید و روحانیون ارشد حضور نداشتند و در شب نخست این سفر نیز فقط روحانیون مرتجع حکومتی نظیر نوری همدانی با خامنه ای دیدار کردند. سخنرانی روز نخست ولی فقیه تهدیدات، عبارات و جملات بکار رفته در آن معنایی جز هراس از توده ها و سرزندگی وخلاقیت جنبش مردمی به رغم سرکوب شدید و خونین آن ندارد. ولی فقیه در سفر به قم هدف هایی چند را دنبال می کند، خامنه ای می کوشد با تطمیع و تهدید بخش های ناراضی و آن گروه از محافل و مراکز روحانی و مذهبی که زبان به انتقاد از کودتای انتخاباتی گشوده و عدم رضایت خود از دولت کودتا را بیان و اعلام کرده اند، به حمایت از دولت احمدی نژاد وادار سازد و یا آنها را در موضع انفعال قرار دهد. این مانور سیاسی با توجه به قطب بندی حاد در حاکمیت به معنای تقویت نیروهای سیاسی به سود دولت کودتاست. علاوه بر این با توجه به بحران مشروعیت و رشد نارضایتی از سیاست های دولت برگمارده ولی فقیه، یکی از هدف های اصلی سفر مذکور، نوعی هویت مذهبی بخشیدن به خامنه ای حتی فراتر از ولی فقیه یعنی برکشیدن وی به عنوان مرجع تقلید است تا در سلسله مراتب مذهبی برای رژیم و دولت کودتا سپر و محافظ ”مطمئن“ تراشیده شود، به این منظور ولی فقیه برنامه کنترل اداری، مالی، امنیتی ویژه ای را تدارک دیده که در صورت کامیابی سفر در حوزه ها و مراکز مذهبی نظیر حوزه های علمیه قم اعمال خواهد شد تا از این طریق جایگاه ولی فقیه تحکیم و تثبیت شود. در این زمینه تاکید خامنه ای در سخنرانی روز نخست بر ”وحدت کل ملی“ چنین محتویی را مد نظر دارد، ضمن آنکه بدین وسیله ”اصول گرایان“ منتقد، رفسنجانی و دیگر منتقدان کودتای انتخاباتی را تحت عنوان ”خواص“ مورد انتقاد قرار داده و بر حمایت تام و تمام از دولت کودتا و سیاست های این دولت پافشاری می نماید. مقدمات این سفر یا حرکت و مانورسیاسی از ماه ها پیش با حمله به دفاتر آیت الله منتظری و صانعی، حوادث 14 خرداد امسال و بازداشت های گسترده فراهم شده بود. این سفر به رغم تبلیغات وسیع حکومتی و مقدمات بسیار که از سوی سپاه پاسداران تدارک دیده شده بود، یک قدرت نمایی از سر ضعف و درماندگی ارزیابی می گردد. نظامی که تکیه گاه اصلی خود را همواره مراکز مذهبی و روحانیت تعریف می کرد، اکنون با ژرفش شکاف های ترمیم ناپذیر، چنان در بحران مشروعیت دست و پا می زند که به تهدید و تطمیع روحانیون روی آورده و پایگاه خود را سست و ناپایدار می بیند. اوضاع پیچیده وحساس میهن ما و مرحله دشوار و سرنوشت سازکنونی، حد اعلای مسئولیت پذیری و هوشیاری همه مدافعان راستین آزادی و عدالت اجتماعی و تامین حق حاکمیت مردم را می طلبد. مبارزه اجتماعی در کنار ادامه بحران حاکمیت همچنان از دغدغه های جدی سران رژِیم است. این تحولات با اجرای پاره ای از سیاست ها خصوصا حذف یارانه ها که زندگی میلیون ها ایرانی را زیر تاثیر ناگوار خود می گیرد، برشتاب حوادث خواهد افزود. جنبش مردمی برای حضور فعال و تاثیرگذار با هدف برکناری دولت کودتا، توقف سیاست های ویرانگر داخلی و خارجی و سپس حرکت به سمت طرد استبداد ولایی بیش از هر زمان دیگری به اتحاد عمل، نزدیکی و تعامل، تفاهم و هماهنگی وسیع ملی میان همه احزاب و سازمان ها و چهره های ضد دیکتاتوری حاکم نیازمند است. تاکتیک کنونی ولی فقیه درعرصه سیاست روز کشور و سفر به قم برای تحکیم موقعیت خویش، آخرین پرده از مانورهای کودتاچیان و مرتجعان حاکم نیست. از این رو باید از آمادگی لازم برای مقابله با رخ دادهای آینده و ناکام ساختن برنامه های ارتجاع و استبداد برخوردار بود. این آمادگی تنها و تنها در پرتو وحدت و اتحاد عمل بر پایه توافق برسر برنامه و سیاست هایی واقع بینانه امکان پذیر است. به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در نشست مهم گروه چپ پارلمان اروپا به دعوت گروه ”اتحاد چپ اروپا و گروه سبز و چپ شمال اروپا“ GUE/NGL، نماینده کمیته مرکزی حزب ما در اجلاس این گروه مهم پارلمانی اروپا، در قبرس حضور یافته و در جلسه ویژه ای که به بررسی وضع ایران اختصاص یافته بود، سخنرانی کرد. دیگر سخنران این نشست مهم خانم کورنیلا ارنست، عضو حزب چپ اروپا، از آلمان و از مسئولان ”هیئت ایران“ در پارلمان اروپا بود. در این جلسه که به ریاست آقای نیکوس چیونتس، عضو پارلمان اروپا، از یونان برگزار می شد، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا، از جمله از قبرس، پرتغال، اسپانیا، یونان، جمهوری چک، آلمان، هلند، دانمارک، و فرانسه حضور داشتند. نماینده کمیته مرکزی حزب مان در سخنرانی خود ضمن اشاره به شرایط دشوار زندگی زحمتکشان در زیر خط فقر و با اشاره به نرخ 17% بیکاری که بیش از 3/5 میلیون نفر را به صف بیکاران رانده است و همچنین سیاست های مخرب، ضد ملی و نولیبرالی دولت احمدی نژاد در خصوصی سازی لجام گسیخته و حمله به حقوق کارگران و زحمتکشان میهن مان، به تشریح حوادث ایران، کودتای انتخاباتی رژیم ولایت فقیه، به رهبری علی خامنه ای و نقش روز افزون نظامیان و نیروهای انتظامی در اداره امور کشور پرداخت. نماینده حزب ضمن اشاره به مبارزه حماسی میلیون ها ایرانی بر ضد کودتای انتخاباتی رژیم، جنبش اعتراضی را جنبشی مردمی و ضد استبدای ارزیابی کرد. نماینده حزبمان ضمن ارائه تحلیل طبقاتی از حاکمیت به قشرهای اجتماعی مختلف شرکت کننده در جنبش اعتراضی اشاره کرد و اضافه کرد که یکی از تلاش های نیروهای مترقی و پیشرو ارتقای نقش طبقه کارگر در این جنبش بوده و هست. نماینده حزب ما در ادامه همین سخنان به جنبش قهرمانانه زنان میهن ما که به رغم دشواری ها و فشارهای شدید و سرکوبگرانه رژیم به مبارزه خود ادامه می دهد و همچنین جنبش دانشجویی کشور پرداخت و نمایندگان پارلمان اروپا را در جریان خواست های مبارزاتی آنها قرار داد. نماینده حزب سپس ضمن اشاره به دخالت های امپریالیستی در میهن ما مخالفت شدید حزب توده ایران را با هرگونه دخالت خارجی اعلام کرد و با انتقاد از برخی نیروهای سیاسی که خواهان اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی بر ضد ایران هستند، اعمال تحریم اقتصادی را به ضرر منافع مردم ایران اعلام کرد و گفت همان طور که تجربه عراق نشان داد این تنها جکومت دیکتاتوری است که از اعمال این تحریم ها برای تشدید سرکوب و ارعاب مخالفان بهره برداری خواهد کرد. نماینده حزب ما در بخش مفصلی که به پرسش و پاسخ با نمایندگان پارلمان اروپا اختصاص داشت به سئوالات گوناگونی، از جمله پیرامون ادامه تنش ها و تشنج در زمینه سیاست های هسته ای ایران پاسخ داد و از جمله گفت که حزب توده ایران مدافع حق ایران در بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای است و هیچ کشور و یا نیروی خارجی اجازه نفی این حق طبیعی ایران را ندارد. نماینده حزب ما سپس با اشاره به انباشت سلاح های هسته ای در منطقه، از جمله در اسرائیل و پاکستان، گفت که نیروهای مترقی و آزادی خواه خواهان منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای هستند. نماینده حزب ما در بخش دیگری از پاسخ های خود ضمن اشاره به وضعیت دشوار زندانیان سیاسی و فشارهای شکنجه گران برای درهم شکستن مخالفان از نمایندگان پارلمان اروپا خواست که تلاش های خود را برای فشار بر دولت ایران در زمینه آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی تشدید کنند. سخنران بعدی این نشست خانم کورنیلا ارنست، عضو حزب چپ اروپا، از آلمان و از مسئولان ”هیئت ایران“ در پارلمان اروپا بود که در سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت متشنج منطقه گفت که گروه چپ در پارلمان اروپا مخالف هرگونه مداخله نظامی در ایران است. خانم ارنست با اشاره به سخنان نماینده حزب گفت ما هم با تشدید و اعمال تحریم بر ضد ایران مخالفیم و موافقیم که این چنین تحریم هایی نتیجه مشابهی همچون تحریم ها بر ضد دولت صدام را خواهد داشت. خانم ارنست همچنین تأکید کرد آنها از جنبش دموکراتیک مردم ایران حمایت می کنند و در زمینه سرکوب حقوق بشر نگرانی ها و مخالفت های خود را به دولت ایران اعلام کرده اند. بخش انتهایی نشست به اظهار نظر نمایندگان پارلمان اروپا اختصاص داشت که در آن همه شرکت کنندگان ضمن تشکر از حضور نماینده کمیته مرکزی حزبمان در این نشست مواضع اعلام شده حزب را روشنگر و برای درک دقیق تر حوادث ایران مفید دانستند. شرکت کنندگان در این نشست، از جمله نماینده کمیته مرکزی حزبمان، همچنین به دیدار آقای نیکولیس سیلیکیاتس، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست قبرس-آکل و وزیر امور داخله قبرس رفتند و درباره مشکلات مهاجران سیاسی به اروپا و سیاست های پارلمان اروپا در این زمینه به تبادل نظر پرداختند. به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 ارتجاع حاکم، و تهدید و ارعاب فعالان جنبش زنان با وجود آنکه دولت کودتا تمامی امکانات خود را برای نهادینه کردن تبعیض و نابرابری جنسیتی براساس لایحه حمایت از خانواده به کار برده است، مقاومت و ایستادگی تحسین برانگیز و فعالیت خستگی ناپذیر مبارزان دلیر جنبش زنان در جلب حمایت افکار عمومی، سبب گردیده تا مخالفتی همگانی و سراسری در درون جامعه بر ضد سیاست ارتجاع حاکم در خصوص حقوق زنان به ویژه در رویارویی با لایحه ضد مردمیموسوم به ”حمایت از خانواده“ شکل بگیرد. پس از آنکه فعالان جنبش زنان به طور مشترک و هماهنگ با جمع آوری امضاء و ثبت آن در دبیر خانه مجلس شورای اسلامی، تلاش های کمیسیون قضایی مجلس را برای نهایی کردن لایحه حمایت از خانواده به چالش گرفتند، ارگان های امنیتی برمیزان اعمال فشارهای خود بر جنبش زنان با هدف به سکوت وادار کردن آن افزوده اند. در این زمینه و هماهنگ با ارگان های نظامی- امنیتی، اوج گیری یک جنگ روانی- تبلیغاتی هدفمند و برنامه ریزی شده را شاهد هستیم. خبرگزاری فارس، ۱۹ مهر ماه، در راستای این جنگ روانی- تبلیغاتی، با انتشار گزارشی تحریک آمیز، سعی در ترساندن فعالان جنبش زنان کرد. این خبرگزاری با تهدید زنان مبارز میهن ما، از جمله نوشت: ”طی روزهای اخیر عده ای از زنان که خود را ”فعالان حقوق زن“ معرفی می کنند، دراماکن عمومی محل تجمع بانوان از آنها درخصوص مخالفت با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، امضاء جمع می کنند ... این زنان مدعی هستند که تاکنون توانسته اند هزار [بخوان هزاران] امضاء را جمع آوری کنند ... این وضعیت درحالی است که در کمیسیون قضایی مجلس، ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده درحال بررسی است. ...“ بررسی لایحه ضد مردمی و زن ستیز ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون قضایی مجلس، همان گونه که پیش بینی می شد، با بحث های داغ و کشمکش های حاد ناشی از فضای اعتراضی جامعه همراه گردیده است. درچنین اوضاعی و زیر فشار نیرومند مخالفت اجتماعی، که ثمره فعالیت دلیرانه و خستگی ناپذیر مبارزان جنبش زنان است، کمیسیون قضایی مجلس، با هدایت ریاست مجلس، می کوشد این فشار اجتماعی را از دوش مجلس بردارند، به ویژه آنکه در اوضاع حساس کنونی جناح های معینی از طیف ارتجاع حاکم از تمرکز نارضایتی ها روی مجلس سود می برند. مخالفت جدی و قاطع زنان میهن ما با این لایحه ارتجاعی بر زمینه اجتماعی نیرومندی استوار است. زنان با گرایشات مختلف سیاسی و اجتماعی یک صدا مخالفت و نارضایتی خود را از لایحه مذکور و محتوی واپس مانده آن اعلام داشته اند. حضور نمایندگان زن ادوار مجلس همزمان با بررسی این لایحه درمجلس، و موضع گیری های زنان وابسته به جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم در مخالفت با آن، درکنار مبارزات افشاگرانه زنان مترقی و آزادیخواه، ژرفای تقابل با این لایحه زن ستیز و ضد مردمی را به خوبی آشکار می سازد. مطابق آخرین گزارشات، تاکنون کمیسیون قضایی نظر نهایی خود را پیرامون مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اعلام نکرده است، و بحث دراین خصوص کماکان جریان دارد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۶ مهر ماه، گزارش داد: ”عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب مجدد ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون مبنی بر ثبت ازدواج موقت با تغییرات جزیی خبر داد و گفت: نظر اکثر اعضای کمیسیون حذف ماده ۲۴ از این لایحه است.“ هنگام بحث درباره لایحه حمایت از خانواده در جلسات علنی مجلس، برخی موضع گیری ها از سوی نمایندگان جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم، ماهیت واقعی این نیروها و جریانات را بیش از گذشته در معرض داوری همگانی قرارداد. به طور مثال، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس هشتم، لاله افتخاری، ضمن دفاع از دولت ضد ملی احمدی نژاد، در واکنش به اعتراضات بحق زنان، از جمله خاطر نشان ساخت: ”... ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی می خواهند بگوییم زیرا براساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است ... زنان می توانند شرایطی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهند، ولی اینکه این شروط در قانون آورده شود صلاح نیست ... ائتلاف اسلامی زنان و مخالفان این لایحه معمولا از یک طیف هستند. اکثریت آنها ... حداقل اصول گرایی را دارند. البته اصول گرایانی بسیار رقیق هم در میان آنها هست. زنان مجلس (هشتم) با لایحه حمایت از خانواده موافقند.“ همچنین خبرآنلاین، ۷ شهریور ماه، نقطه نظرات غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، را منتشر ساخت که در خصوص لایحه ضد خانواده موسوم به لایحه حمایت از خانواده، با دفاع از منافع و خواست لایه های متمول انگلی جامعه که این لایحه برای آنان تنظیم شده، از جمله تاکید کرد: ”ازدواج موقت امر مشروعی است، الزامی شدن ثبت ازدواج موقت برخلاف قانون اساسی است و ثبت آن یعنی ایجاد محدودیت در این موضوع که این کار خلاف شرع است. ...“ با چنین دیدگاهی است که لایحه حمایت از خانواده تنظیم و تدوین شده و نیروهای تاریک اندیش سعی در تصویب و تحمیل آن به جامعه را دارند. این لایحه جدای از دیگر برنامه های رژیم ولایت فقیه و خارج از اصول و سیاست های کلی آن نیست. دراین لایحه بخش مهمی از حقوق و دستاوردهای تاریخی یک صد ساله مبارزات زنان مورد حمله و دستبرد قرار گرفته است، از جمله خواست بحق زنان در به رسمیت شناخته شدن نظام تک همسری و حمایت از اصل نهاد خانواده بر پایه تساوی حقوق میان زن و مرد در همه عرصه ها. اکنون ارتجاع حاکم، همان گونه که با تدوین و اجرای سیاست های ضد مردمی اقتصادی منافع لایه های انگلی و غیر مولد جامعه را تامین می کند، با تدوین لوایحی چون لایحه حمایت از خانواده که در واقع تخریب و نابودی خانواده است، در جهت خواست و امیال آنان حرکت می کند. بی جهت نبود که مبارزان شجاع و هوشیار جنبش زنان میهن مان این لایحه را بدل سازی برای خانواده به سبک رژیم ولایت فقیه توصیف کرده اند. بدلی که در آن زن فقط یک ”خدمتکار“ است! مخالفت نمایندگان ارتجاع حاکم با مواردی چون ثبت ازدواج موقت، به نوبه خود افشاگر بوده و نشان می دهد که این لایحه ضد مردمی چگونه با تشدید تبعیض و نابرابری جنسیتی- طبقاتی، در خدمت منافع و امیال کلان سرمایه داران به ویژه لایه های غیر مولد انگلی آن قرار دارد. مبارزه با این لایحه درحقیقت مبارزه با تحجر، واپس ماندگی و تاریک اندیشی است. این خواست بحق ، یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، که از سوی زنان ترقی خواه میهن مان طرح و پیگیری می شود، مورد پشتیبانی همه نیروهای انقلابی، ملی و آزادی خواه کشور است. همچنان که تجربه مخالفت متحد با طرح این لایحه در مجلس نشان می دهد، راه مقابله با این لایحه زن ستیز و فوق العاده مخرب برای حال و آینده جامعه، سازمان دهیِ مبارزه ای متشکل و متحد با حضور همه گرایشات و تعلقات فکری، سیاسی و عقیدتی است. در این خصوص، زهرا رهنورد، در مصاحبه ای با پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۰ شهریور ماه، به درستی به اهمیت اتحاد عمل و مبارزه یکپارچه اشاره کرده، و یادآوری کرده بود: ”... زنان در این خصوص تجربه عظیمی کسب کرده اند از اتحادشان. همه زنانی که اتفاق نظر داشتند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شود، الزاما همشکل و هم لباس و یا همه عقیده درهمه زمینه ها نبوده اند اما همه وحدت نظر داشتیم و موفق هم شدیم. همین که لایحه به کمیسیون قضایی مجلس بازگشت و از دستور کار خارج شد، نشان می دهد که اتحاد و توافق زنان برسر مطالبات مشترک می تواند به نتیجه ای روشن دست یابد. ...“ این سخنان نشانگر تجربیات موثر مبارزه متحد با برنامه های ارتجاع است. بنابر این، فقط در پرتو مبارزه مشترک و پا فشاری بر فصل مشترک ها می توان با لایحه زن ستیز و نهادینه کردن تبعیض و نابرابری جنسیتی- طبقاتی مقابله کرد. به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 انقلاب اکتبر، راهگشای تاریخ نوین بشریت مارکسیسم- لنینیسم که انقلاب اکتبر زیر پرچم آن به پیروزی رسید، می آموزد که، واقعیت تمام نشدنی، بغرنج و بنابراین دارای جوانب مختلف و پیچیده است، و براین پایه سیر قانونمند تاریخ به سوی تکامل را نمی توان مسدود و محدود به شمار آورد، و نظام سرمایه داری را ابدی جلوه داد. در پایان دهه اول سده بیست و یکم، اندیشه جستجوگر بشر برای یافتن راه برون رفت از بحران فراگیر و علاج ناپذیر ناشی از تسلط نظام سرمایه داری و در جهت تامین آزادی واقعی و تضمین شان و منزلت انسان در جهان کنونی، به داده ها و تجربیات گذشته از جمله انقلاب اکتبر، دستاوردها و نتایج آن تمرکز و توجه ویژه ای دارد. این توجه به رغم تبلیغات زهرآگین امپریالیسم خبری و دروغ پردازی های هدفمند مبلغان فریبکار سرمایه داری، بی هیچ رو تعجب برانگیز نبوده و نیست. انقلاب اکتبر، آرمان، اندیشه و نتایج آن، سیمای جهان را در ابتدای سده پیشین دگرگون ساخت و تحولات جامعه بشری را به مسیری نوین هدایت کرد. این تغییر بنیادین و بازگشت ناپذیر بر اثر بزرگ ترین و موثرترین حادثه تاریخ تا به امروز نیز موضوعیت و علمیت خود را حفظ کرده است. رشته مقولات و مفاهیمی که انقلاب اکتبر در بطن رویدادهای تاریخ بشر طرح کرده است، هنوز با اهمیت تلقی می گردند. برای نخستین بار با پیروزی انقلاب اکتبر، قدرت حاکمه به دست طبقه بالنده یعنی طبقه کارگر و متحدان آن افتاد و مسیر پایه گذاری و ایجاد جامعه ای نوین گشوده شد. انقلاب اکتبر را نباید فقط یک انقلاب در چارچوب ملی روسیه تزاری ارزیابی کرد. در حقیقت این انقلاب نقطه تحولی در تاریخ جهان بود که با آن بشریت نظم سرمایه داری را در گوشه ای از جهان برچید و دورنمای زندگی نوین را شناساند. لنین در این باره با دقت علمی ویژه خود تاکید کرده است: ”اکتبر در تاریخ جهانی به مثابه تعویض دو دوران وارد گردیده است.“ دورانی که اکتبر آغاز گر آن به شمار می آید، به رغم عقب گردهای تاریخی، ادامه داشته و دارد. برخلاف تبلیغات گسترده امپریالیسم جهانی، مضمون عصر ما و حرکت قانونمند تاریخ با همه فراز و فرودهایش در آن جهت و مسیری قراردارد که انقلاب اکتبر راهگشای آن بوده است! یکی از دستاوردها و نتایج انقلاب کبیر اکتبر، تغییر توازن در سطح جهانی و در نتیجه امکان رهایی خلق ها و ملل اسیر و مستعمره از قید زنجیرهای استعمار و امپریالیسم بوده است. در واقع با پیروزی انقلاب اکتبر، بحران سیستم مستعمراتی امپریالیسم آغاز می گردد. این دگرگونی سرنوشت بسیاری از کشورها وخلق ها از جمله میهن ما را تغییر داد. درکشور ما تحولات مترقی یک صد سال گذشته تحت تاثیر مستقیم فعل و انفعالات جهانی ناشی از انقلاب اکتبر قرار داشت. میهن ما که در آستانه انقلاب اکتبر به مناطق نفوذ بین روسیه تزاری و امپریالیسم انگلیس تقسیم شده بود، براثر پیروزی کارگران و زحمتکشان در روسیه- انقلاب اکتبر- از خطر نابودی و اضمحلال نجات یافت، و استقلال خود را حفظ کرد. فراموش نباید کرد که ”در سال ۱۹۱۹ یعنی دو سال پس از انقلاب اکتبر، ۶۵/ 6 درصد مناطق مسکونی کره زمین با ۷/۶۷ درصد کل ساکنین این سیاره در وضعیت مستعمره ونیمه مستعمره بسر می بردند، در سال ۱۹۶۰ میلادی و پس از پایان جنگ جهانی دوم، بیش از یک میلیارد و نیم از ساکنین کره زمین از غارت و چپاول استعماری تنها در پرتو انقلاب اکتبر و دستاوردها و مولود آن امکان پذیر گردید. این حقیقت تابناک را با هیچ دروغ و تئوری های شبه علمی نمی توان پنهان ساخت. بنابراین با قاطعیت وسربلندی می توان تاکید کرد که، خصوصیت اصلی و بنیادین اندیشه های انقلاب اکتبر یعنی ضرورت تغییر جهان به سود نیروهای پیش رونده و بالنده تاریخ و مفاهیم و مقولات علمی نظیر امپریالیسم، مبارزه طبقاتی، ماهیت طبقاتی دولت، انقلاب اجتماعی و جز این ها، همچنان معتبر و علمی باقی مانده اند و اندیشه پویای بشر در کار تکامل و غنی سازی آن هاست. مارکسیسم- لنینیسم که انقلاب اکتبر زیر پرچم آن به پیروزی رسید، می آموزد که، واقعیت تمام نشدنی، بغرنج و بنابراین دارای جوانب مختلف و پیچیده است، و براین پایه سیر قانونمند تاریخ به سوی تکامل را نمی توان مسدود و محدود به شمار آورد، و نظام سرمایه داری را ابدی جلوه داد. سرمایه داری پایان تاریخ نیست. آن راهی را که انقلاب کبیر اکتبر در دل تاریخ گشوده است، بشریت مترقی با گام های استوار و آگاهی علمی همچنان می پیماید، از خیابان های پاریس و آتن تا دروازه های هاوانا، کاراکاس، پکن و شهرهوشی مین طنین این مارش پیروزمند به گوش می رسد! به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 تحریم ها، و نقش ویرانگر سپاه پاسداران در اقتصاد کشور عملیات اجرایی بزرگ ترین طرح راه سازی کشور توسط سپاه پاسداران، با حضور محمود احمدی نژاد، آغاز شد. این طرح که آن را بزرگراه ”حَرَم به حَرَم“ نام داده اند، شهر قم را به شهر مشهد متصل می سازد. این بزرگراه ۱۱۰۰ کیلومتر طول دارد و هزینه ساخت آن بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این طرح عظیم و پرهزینه درحالی به مرحله اجرا گذاشته می شود که بسیاری از کارشناسان احداث این بزرگراه را غیر ضرور و غیر اقتصادی ارزیابی و معرفی می کنند. درحالی که راه های مواصلاتی میان شهرهای بزرگ، مراکز صنعتی و بنادر مهم ایران در سواحل شمالی و جنوبی از وضعیت مطلوب برخوردار نیست، طرح احداث بزرگراه ”حرم به حرم“ هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. به علاوه، توسعه راه آهن کشور و تجیهیز آن به فن آوری های نوین به منظور رشد و شکوفایی اقتصادی از اولویت برخوردار است ولی کمترین اعتبارات به آن تعلق می گیرد و هیچ گونه برنامه مدونی برای آن تهیه و تدوین نشده است. احداث بزرگراه قم به مشهد (حرم به حرم) یکی دیگر از عرصه هایی است که سپاه پاسداران با حمایت مستقیم دولت احمدی نژاد به چنگ آورده و سود سرشاری از آن به دست می آورد. بی جهت نبود که تنها دو روز پس از آغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین طرح راه سازی ایران، پاسدار قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم الانبیاء سپاه، در سخنانی درجمع مدیران این قرار گاه، اعلام می دارد: ”پیشتازی و پیشروی درکار سازندگی کشور و تربیت نیروی انسانی کار آمد به این منظور، از وظایف اصلی قرار گاه سازندگی خاتم الانبیاء است ... پروژه های در دست اجرای قرارگاه خاتم الانبیاء نشان از اعتماد ناشی از سابقه خوب و عملکرد مثبت قرارگاه در اجرای پروژه هاست. امروز قرارگاه توان بالایی در انجام کارهای بزرگ در کشور دارد. تحریم های دشمن نشانگر نقش موثر قرارگاه است.“ افزایش نقش سپاه پاسداران در حیات اقتصادی، نه تنها سبب رواج فساد مالی بی نظیر در کشور شده، بلکه پایه های اقتصاد ملی را متزلزل ساخته و می سازد. واگذاری بزرگ ترین، مهم ترین و پرسود ترین طرح ها به سپاه پاسداران به معنای غارت ثروت ملی و چپاول دارایی های کشور توسط ارگان های نظامی است که نفوذ و توان اقتصادی- مالی خود را در خدمت قدرت سیاسی قرار می دهند. کودتای انتخاباتی سال گذشته مؤید این ادعاست. به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 اثرِ جراحی بزرگ اقتصادی برصنایع کشور: تضعیف بنیه تولیدی و افزایش بیکاری موضوعی که این روز ها در بحث هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه قرار گرفته است صنعت و سرنوشت صنایع داخلی به هنگام و پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است. دراین خصوص ولی فقیه نیز طی سخنانی که روز ۱۶ شهریور ماه امسال ایراد کرده بود، بر اجرای سریع طرح تحول اقتصادی و لزوم توجه دولت به: ”بهبود فضای کسب و کار ... و اجرای کامل، دقیق، همه جانبه و مستمر سیاست های اصل ۴۴” تاکید ورزیده و خواهان شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی شد. همزمان با سخنان خامنه ای، رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی- فنی جمهوری اسلامی نیز طی یک کنفرانس مطبوعاتی (۱۴ شهریور ماه) ضمن اشاره به اهمیت اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ ، یادآوری کرده بود که، با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت راهبردی ریاست جمهوری موانع عمده ورود سرمایه گذاران خارجی از پیش پا برداشته می شود و جمهوری اسلامی در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی قرار دارد. وی با برشمردن موضوعاتی نظیر اصلاح سیستم بانکی با محوریت تقویت بانک های خصوصی و حضور بانک های خارجی دراقتصاد ایران و تصویب معافیت های مالیاتی برسرمایه های خارجی ونیروی کار ارزان، چارچوب و محتوی تحول بزرگ اقتصادی مورد نظر رژیم ولایت فقیه را ترسیم کرد. درهمین حال، پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها، وزارت صنایع و معادن طی دستور العملی به مدیران کارخانجات و واحدهای تولیدی اعلام داشت که، هر چه سریع تر در لیست واحدهای آسیب پذیر، یعنی واحدهای تولیدی که هنگام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دچار بحران خواهند شد، ثبت نام کنند. دولت احمدی نژاد علت چنین اقدامی را جلوگیری از ورشکستگی صنایع در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرده است. تاکنون صنایع نساجی، چینی سازی، چوب و کاغذ، مس، آلومینیوم، سرب، روی، ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع قند و شکر، روغن، صنایع شیمیایی و داروسازی، صنایع شیر و فرآورده های شیری، شیشه، آجر، گچ، سنگ و پولاد و فروآلیاژ از جمله صنایعی اند که در لیست وزارت صنایع و معادن قرار گرفته اند. چندی پیش نتایج بررسی و پژوهشی در خصوص پیامدهای حذف یارانه سوخت بر“اقتصاد کلان، صنعت، بودجه و خانوارها“ منتشر شد. تهیه کنندگان این گزارش پژوهشی از مدافعان دو آتشه طرح تحول اقتصادی و به طور کلی برنامه های نولیبرالی در میهن ما هستند و نام گروهی از تدوین کنندگان برنامه تعدیل اقتصادی در میان آنها به چشم می خورد. اما همین افراد به ناچار اعتراف می کنند، پیامد حذف یارانه ها برای صنایع و اصولا بخش تولیدی بسیار سنگین تمام خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۶ مرداد ماه، با انتشار این گزارش نوشت: ”بخش صنعت با مصرف ۲۷ درصد از گاز طبیعی، ۳۳ درصد از برق و ۳۸ درصد نفت کوره یکی از مصرف کنندگان اصلی حامل های انرژی است، از طرف دیگر، ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ سهمی حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و به همین دلایل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برکارکرد این بخش بسیار اثر گذار است ... صنایعی که شدت مصرف انرژی بالایی دارند در ابتدا با یک شوک در هزینه ها مواجه می شوند. این صنایع شامل صنایع سیمان، سرامیک، پولاد، مس، آلومینیوم، مواد شیمیایی اساسی، مواد پلاستیکی، کودشیمیایی و ترکیبات ازت و بخش قابل توجهی از صنایع غذایی و منسوجاب هستند که در صنعت به عنوان لایه اول تولید محسوب می شوند ... در نتیجه اصلاح قیمت بنزین موتور، نفت و گاز در کوتاه مدت تاثیر قابل توجهی بر هزینه این صنایع است ....“ در ادامه این گزارش پژوهشی تاکید گردیده است: ”... انرژی بری (یعنی نسبت هزینه انرژی برارزش تولید) بسیار بالاست. سهم بزرگی از مصرف انرژی صنعت، مختص صنایع فلزات اساسی (۷/۲۸ درصد) ... است. درعین حال تولید فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در کارگاه های (واحدهای تولیدی) دولتی با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار صورت می گیرد. همچنین میزان انرژی صنایع اصلی عمومی به ویژه در کارگاه های صنعتی با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار ۷۵ درصد است. درکوتاه مدت کارگاه های (واحدهای تولیدی) صنعتی کم یا بیش ماشین های فرسوده خود را تعطیل می کنند و تقاضای انرژی و تقاضای نیروی کار کاهش می یابد. این اولین اقدام صنایع در برابر افزایش هزینه هاست و منجر به تعطیلی برخی ماشین ها و افزایش بیکاری در صنعت می شود. درغیر این صورت و در مواردی که به علت قوانین کار ... امکان تعدیل نیروی کار وجود ندارد، فشار به کسری بودجه افزایش می یابد. ...“ بنابر این در گام نخست، ضمن ورشکستگی صنایع دراثر قانون هدفمند سازی یارانه ها، امنیت شغلی میلیون ها کارگر شامل کارگران ماهر صنایع، تکنسین ها و مهندسان و متخصصان از میان می رود. دقیقا مطابق با این برنامه است که وزارت کار دولت نامشروع کودتا، سیاست اصلاح قانون کار در راستای منافع کلان سرمایه داران و تامین امنیت سرمایه را به اجرا گذاشته و پیگیری می کند. این نکته را نیز بیفزاییم که، مطابق برنامه دولت ضد ملی احمدی نژاد، سهم تولید از یارانه ها حدود ۳۰ درصد و یا به عبارتی ۷ هزار میلیارد تومان است. اگر سخنان شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، را ملاک قرار دهیم که از این مبلغ تنها ۲۰ درصد به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت، آنگاه می توانیم تصویری روشن از افزایش دردناک نرخ بیکاری به دست دهیم. ایلنا، ۱۸ شهریور ماه، درگزارشی از شاخص اشتغال در کشور نوشت: ”بحران عمیق صنعت کشور را فرا گرفته و سهم صنعت در اشتغال مرتب کاهش می یابد، تنها بخش خدمات در روند اشتغال رشد نشان می دهد.“ بر پایه آماری دیگر در سال ۱۳۸۵ ، بخش صنعت و تولید ۷/ ۳۱ درصد از اشتغال کشور را در اختیار داشت، اما در سه ماهه اول سال جاری (۱۳۸۹) این سهم به ۱/ ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی ست که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش رسمی خود نرخ بیکاری در بهار امسال را ۶/ ۱۴ درصد اعلام کرده و بر رشد روزافزون تعداد بیکاران کشور صحه گذارده است. در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: ”بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ - ۲۴ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲/ ۷ درصد افزایش یافته است.“ اجرای برنامه خصوصی سازی توسط دولت احمدی نژاد و حمایت بی دریغ از حضور نهادهای امنیتی در حیات اقتصادی کشور با فروپاشی صنعت و تضعیف بنیه تولیدی و همزمان با آنها بیکاری گسترده در جامعه رابطه و پیوند مستقیم وجود دارد. ابلاغیه اصل ۴۴ و جراحی بزرگ اقتصادی یا همان قانون هدفمند سازی یارانه ها چارچوب اصلی راهبرد اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه را نشان داده، ثابت می کنند که تمام توان و امکانات دولت احمدی نژاد درخدمت لایه های انگلی و غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران و نیز اقتصاد دلالی است. روزهای دشواری برای بخش صنعت و همراه آن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه در پیش است. درست به همین دلیل است که ایلنا ، ۱۹ مهر ماه، با انتشار نارضایتی گسترده تولید کنندگان داخلی نوشته بود: ”رکود اقتصاد ایران را فراگرفته است و هرچه بیشتر می گذرد دایره بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی را در بر می گیرد که حاصل آن چیزی جز کاهش تقاضای صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان این بخش برای تسهیلات نیست. ...“ صنایع تولیدی با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و درکنار آن ابلاغیه اصل ۴۴ که صنایع راهبردی و مادر را در بر می گیرد، با چالش های عمده و خطرناکی روبه رو هستند که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود، این چالش ها تاثیر مستقیم بر سرنوشت میهن ما داشته و دارند. به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 تنش و ناآرامی در غرب کشور، خطری که باید آن را جدی گرفت! سلسله حوادث خونین در مناطق غربی کشور به ویژه مناطق کردنشین، نگرانی ژرف همه نیروها و شخصیت های ملی و میهن دوست را برانگیخته است. درگیری مسلحانه میان افراد ”ناشناس“ با واحدهای امنیتی- نظامی درشهر سقز، دراواخر شهریور ماه، انفجار یک بمب قوی در مراسم رژه نیروهای نظامی به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق در شهر مهاباد، درگیری مسلحانه خونین در اواسط مهر ماه در سطح شهر سنندج، مرکز استان کردستان، ناآرامی درشهرهای کامیاران و مریوان، و نزاع و برخوردهای فیزیکی در دانشگاه ارومیه، به بهانه توهین به اقوام و اقلیت های ملی و مذهبی، به خوبی نمایانگر فضای سنگین و متشنج حاکم بر استان های غربی کشور است. این رویدادها که بدون شک اتفاقی و از مسیر حوادث جاری میهن ما جدا نیست، تاکنون با قاطعیت از سوی احزاب و سازمان های ملی و منطقه ای محکوم و مردود شناخته شده است. به عنوان نمونه، پس از انفجار مرگبار در شهر مهاباد، احزاب ملی کردستان ایران با انتشار بیانیه هایی این اقدام تروریستی را محکوم و استفاده از چنین روش هایی را مغایر با سیاست و مواضع خود اعلام داشتند. در بیانیه مشترک احزاب کردستان ایران، با صراحت تاکید می شود: ”جنبش رهایی بخش کردستان و نیروهای سیاسی آن، هرگز در مبارزه عادلانه خود به بمب گذاری در اماکن عمومی متوسل نشده و جمهوری اسلامی خود با اغراض مشخصی در طراحی و اجرای چنین اقداماتی سابقه دار است. ...“ در میان فعالان کرد و مبارزان جنبش ضد استبدادی کنونی، که در کردستان و دیگر استان های غربی زندگی می کنند، این اتفاق نظر وجود دارد که تروریسم کور و حوادث اخیر نشانه هایی از تمایل کودتاچیان به تشدید فضای امنیتی در غرب کشور و تسری آن به سراسر ایران است. چندی پیش سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پیرامون رخدادهای خونین، از جمله درگیری مسلحانه در شهر سنندج، خاطر نشان ساخت: ”این حرکت در جهت تحقق خواسته ها، منافع و مطالبات کردها نبوده و نیست و صرفا درجهت میلیتاریزه کردن کردستان است ... این حرکت نیز در راستای حوادث اخیر مهاباد است.“ گسترش خشونت در غرب کشور، به ویژه مناطق کردنشین، ارتباط مستقیم با سیاست های تبعیض آمیز و اعمال ستم ملی دارد. حضور سپاه پاسداران و فضای امنیتی حاکم در منطقه، زندگی هم میهنان کرد ما را تحت تاثیر مخرب خود قرار داده است، و این امر در پیوند با فقر اقتصادی و عدم دسترسی مردم به امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی و نظایر آن، کردستان را به منطقه ای متشنج و بستر مناسبی برای فعالیت های تروریستی کور و تنش آفرین بدل ساخته است. این را هم باید افزود که، درسایه فضای امنیتی و سرکوب احزاب ترقی خواه، زمینه مناسبی برای رشد جریانات ارتجاعی مذهبی فراهم آمده است، و تبلیغات مذهبی رژیم در این مناطق و اعمال فشار بر اهل سنت و نادیده گرفتن حقوق آنان، پیدایش جریانات مذهبی واپس گرا و جنایتکار را سبب شده است. در طول سالیان اخیر، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات همواره دارای روابط معینی با این جریانات بوده اند و کوشیده اند تا از آنان به ضد نیروهای ملی، میهن دوست و ترقی خواه استفاده کنند. سیاست احزاب ملی کردستان دریک سال گذشته و همراهی مسئولانه آن ها با جنبش مردمی بر ضد کودتای انتخاباتی، به هیچ وجه خوشایند کودتاچیان، خصوصا سپاه پاسداران، نیست، و از این رو یکی از اصلی ترین ترفندهای ارتجاع ایجاد تنش درمناطق کردنشین است (مشابه آنچه که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد، و منجر به جنگ برادر کشی گردید). بی گمان حوادث خونین اخیر و اقدام های تروریستی در شهرهای مهاباد و سنندج را از این چارچوب جدا و مستثنی نباید ارزیابی کرد. تحکیم رابطه و پیوند میان جنبش های ملی با جنبش سراسری ضد استبدادی می تواند سیاست تنش آفرینی کودتاچیان و نیروهای مرتجع و ضد ملی را خنثی کرده و ناکام سازد! به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 ازدواج موقت، لایحه ای بر ضد حقوق زنان و ثبات خانواده ماده ۲۲ ”لایحه خانواده“ که در رابطه با ”ازدواج موقت“ است، بنا به گزارش خبرگزاری ها در مجلس به تصویب رسید. این لایحه در شرایطی به تصویب می رسد که در سال های اخیر مخالفت های بسیار جدی یی از سوی زنان ، کارشناسان اجتماعی و حتی متخصص های امور بهداشتی ودرمانی با این لایحه و مواد آن صورت گرفته است. پیش از تصویب این لایحه ، بنا به گزارش مفصل جام جم آنلاین، ”بحث“ های فراوانی در رابطه با آن در مجلس صورت گرفته بود. البته بنا به این گزارش مفصل، نه تنها هیچ گونه مخالفتی از سوی نمایندگان مجلس با اصل وجودی این لایحه صورت نگرفته است، بلکه تمامی بحث ها درباره چگونگی اجرای آن و اینکه آیا این گونه ازدواج ها، که از نظر شرع نیز قانونی هستند، می بایست به ثبت برسند یا نه؟ در همین رابطه، خباز، نماینده کاشمر، ضمن مخالفت با ثبت ازدواج موقت می گوید: ”ثبت ازدواج موقت آغاز درگیری و اغتشاشات خانوادگی است و نه تنها مفید نیست بلکه آثار نامطلوبی برای جامعه دارد“ (جام جم آنلاین، ۴ شهریور). آقای خباز در اینجا نگران خیانت، عدم تعهد و پی آمدهای اجتماعی این لایحه نیست، بلکه از ”در گیری و اغتشاشات خانوادگی” بر سر چنین خیانتی ترس و وحشت دارد و مانند سایرین که به این لایحه رای مثبت داده اند، تلاش می‌کند تا آن را مخفی نگهداشته و ”بی سرو صدا ” به اجرا درآورد. در واقع هدف واقعی از ازدواج موقت، نوعی دادن اجازه رسمی و ”قانونی” برای مردان است تا بتوانند به دور از چشم خانواده، با زنان بسیاری آزادانه رابطه جنسی داشته باشند، و البته چنین موضوعی اگر ثبت نشود، کسی به آن پی نخواهد برد و ”طبیعتا” باعث ”در گیری و اغتشاشات خانوادگی” نخواهد شد، و در این میان آنچه که اهمیت ندارد پایبندی به خانواده و تعهد انسانی و حقوقی به همسر است. تصویب این لایحه ارتجاعی و ضد اجتماعی در واقع نوعی پوشش ”قانونی” و ”شرعی” برای کثافت کاری های وابستگان حاکمیت و مزدوران آن است که نتیجه ای به غیر از بی ثباتی اجتماعی، در گیری های خانوادگی و اجتماعی نخواهد داشت. این لایحه ارتجاعی، ضداجتماعی و واپس گرا، که حرکتی بر ضد تمامی جامعه، به ویژه زنان میهنمان است، در شرایطی به تصویب می رسد که از سوی زنان، جامعه شناسان و کارشناسان بهداشت در باره آن به طرزی بسیار جدی اخطار شده است. لایحه ”ازدواج موقت” و امثال آن، که با پافشاری مرتجعان صورت می گیرد، پیامد های بسیار وسیع و فاجعه آمیز و جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت که در آینده ای نه چندان دور به یک نا بسامانی اجتماعی بدل خواهد شد. تحقیر مقام زن در جامعه و ایجاد فشارهای اجتماعی و اقتصادی بیشتر بر آنان، ایجاد تزلزل و نا امنی در روابط خانوادگی، نا بسامانی و آواره کردن زنان و فرزندانشان که حاصل ازدواج های موقت اند، گسترش بیماری های مقاربتی و ایدز/ اچ.آی.وی، از جمله پیامد های جدی یی هستند که این لایحه می تواند هرچه بیشتر بدان ها دامن زند. بنا به لایحه ”ازدواج موقت“، زن از شوهر ارث نمی برد، امکان جدایی و فسخ ازدواج موقت برای زن وجود ندارد، مگر آنکه زمان آن به پایان برسد و یا شوهر مدت باقی مانده را ”ببخشد“ [برده داری نوین]. ثبت ازدواج موقت در شناسنامه زن و مرد اجباری نیست. فرزندان به دنیا آمده از این گونه ”ازدواج” ها ”مشروع” حساب می شوند، اما به دلیل عدم ثبت ازدواج ها، زنان در ارتباط با گرفتن شناسنامه برای فرزندانشان، مسایل حقوقی و مالی با مشکلات پرشماری روبه رو می شوند که در بسیاری موارد به سرانجامی نخواهد رسید. درهمین باره، محمد رضایی، قاضی یکی از شعب دادگاه های خانواده، در انتقاد به این وضعیت می گوید: “چنانچه مدرکی اعم از عادی یا رسمی در دست زوجه نباشد، برای مطالبه هر یک از حقوق مالی، اجتماعی خود، ابتدا مجبور به طرح دعوای اثبات زوجیت و حقانیت خویش است، یا چنانچه فرزندی از وی متولد شود و با انکار زوج رو به رو گردد، مجبور است با صرف وقت طولانی و هزینه بسیار، ابتدا زوجیت خود را با طرف مقابل به اثبات برساند، سپس دعاوی مالی مربوط به حقوق خویش را مطرح و مطالبه کند ” (جام جم آنلاین، ۴ شهریور). این یکی از مشکلات اولیه چنین ازدواج هایی است که عملا هیچ گونه حقوق و امکان انتخابی برای زنان وجود ندارد .آنان به منظور دستیابی به مطالبات خود نیازمند زمان و امکان مالی فراوانی هستند، که با در نظر گرفتن شرایط نابسامان اقتصادی زنان میهنمان و سیستم قضایی کشور، همچون امری نا ممکن است. یکی دیگر از پی آمدهای ازدواج موقت، افزایش فاجعه بار بیماری ها، و به طور عمده بیماری های آمیزشی خواهد بود. به دلیل کوتاه و موقت بودن ازدواج ها و تماس وسیع و غیر قابل کنترل رابطه جنسی بین افراد، بیماری های آمیزشی، به ویژه ایدز/اچ.آی.وی، به سرعت منتشر خواهند شد و شمار بسیاری را مبتلا خواهد کرد، که طبیعتا بسیاری از زنانی را نیز که تنها با همسران ”عقدی” خود ارتباط داشته اند، قربانی این بیماری های دهشتناک خواهد کرد. با بالا گرفتن بحث ها در مورد ازدواج موقت، سایت “تابناک”، ۲۴ آذر ۸۸ ، با اشاره به این موضوع، در مورد آن اخطار داده و می نویسد: ”در یک ماه گذشته بحث ازدواج موقت ورد زبان بسیاری از مسئولان و کارشناسان شده است. اما در حالی که برخی از مسئولان انتظامی و قضایی صورت های مختلف ازدواج موقت را پیشنهاد می دهند، کارشناسان اداره ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت می گویند که ازدواج موقت باعث افزایش ایدز و بیماری های آمیزشی می شود.“ درتایید این امر، دکتر عباس صداقت، رییس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: ”بیماری ایدز با الگوی رفتاری در ارتبا ط است، به طوری که روش انتقال این بیماری از طریق سرنگ مشترک به سمت انتقال ایدز از طریق رفتارهای پر خطر جنسی کشیده شده است” ( آفتاب، ۱۹ اردیبهشت). دکتر مینو محرز، نایب رییس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، نیز اضافه می کند: ”موارد جدید حاکی از ابتلا به ویروس اچ . آی . وی از طریق تماس جنسی محافظت نشده است. بررسی ها نشان می دهد که می بایست ۸۳ تا ۱۲۰ هزار مبتلا به اچ . آی .وی در کشور داشته باشیم که فقط ۲۰ هزار مورد آنها را کشف کرده ایم.“ همین گزارش می‌افزاید که، از نیمه اول سال ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹ آمارها از رشد حدود پنج درصدی علل ابتلا از طریق روابط جنسی پر خطر حکایت می‌کند. این پی آمدها بخش های ابتدایی و اولیه یک موج عظیم از نابسامانی و اضمحلال اجتماعی خواهد بود که به دنبال آن معضل های اجتماعی ناشی از این روند روابط ” اجتماعی” به صورت یک فاجعه نمایان خواهند شد . دولت احمدی نژاد با اشاعه و ترویج چنین سیاست هایی تلاش می کند تا علاوه بر فشار های بیشتر اجتماعی به زنان میهنمان و ایجاد مانع در برابر جنبش رو به رشد و قدرتمند آنان، با از هم پاشیدن بنیان های اجتماعی و ایجاد فضای لمپنیسم، بی بند و باری ، دروغ و تزویر و بی نظمی اجتماعی ، به حکومت خود ادامه دهد. ازدواج موقت یک مقوله کاملا غیر انسانی در جامعه امروزین است که باید از نظر حقوقی مذموم و به طور کامل غیرقانونی اعلام شود. این قانون به طور کلی بر ضد زنان، حقوق اجتماعی آنها و کاملا غیر انسانی و ارتجاعی است. تصویب چنین لایحه هایی نه تنها نمی تواند قانونی باشد، بلکه در تضاد با تمامی بنیان های انسانی و اجتماعی قرار دارد. حکومتی که بسیج و کمیته آن همه روزه به بهانه عدم تناسب پوشش زنان با امر عفاف، زنان را در معرض شدید ترین فشار های اجتماعی قرار می دهند و به ضرب و شتم آنها می پردازند، و پایبندی به خانواده و اخلاق را شعار می دهد ، در عمل شرایط را برای زیر پا گذاشتن اخلاق، خانواده و اصول انسانی و اجتماعی به وجود آورده است. به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت ممنوعیت تجدید چاپ آثارِ آفریننده رمان همسایه ها زندگی دشوار بازنشستگان و سالمندان کودکان و نوجوانان طبقات محروم، و مصرف شیریارانه ای جهش قیمت ها، و ذخیره سازی کالاهای ضرور دولت احمدی نژاد، عامل رواجِ فساد مالی ممنوعیت تجدید چاپ آثارِ آفریننده رمان همسایه ها سیاست فرهنگی یا در واقع ضد فرهنگی دولت کودتا، مرزهای سانسور را درنوردیده و به عرصه تخریب و متوقف کردن کامل روند آفرینشگری هنری، ادبی و روزنامه نگاری مستقل وارد شده است. در ادامه توقیف روزنامه ها و نشریات مستقل و دستگیری و زندان کردن روزنامه نگاران شجاع و مردم دوست، و نیز ممانعت از کار فیلم سازان سینمای مستقل و یا جلوگیری از اکران ساخته های آنان و زندانی کردن و تهدید کارگردانان، در مورد چاپ و تجدید چاپ آثار داستان نویسان و شاعران هنرمند و مردم گرا نیز همین شیوه اعمال می شود. تلنبار شدن صدها آفرینش هنری در ادارات بررسی وزارت ارشاد، و در انتظار اخذ مجوز نشر و توزیع ماندن آن ها، راز سر به مُهری نیست. سرگذشت تلخ و دیرپای هزار توی دریافت اجازه نشر کتاب این بار، در دوران نکبت بار دولت دوم احمدی نژاد – دولت کودتا – شامل حال کتاب های چندین و چند بار تجدید چاپ شده نیز گردیده است. در خبری از خبرگزاری ایسنا، ۲۵ مهرماه، از قول فرزند زنده یاد احمد محمود می خوانیم: «در صحبتی که با ناشر آثار پدرم داشتم، به من گفتند که فعلا دست نگه دارید ... بر این اساس، فعلا انتشار چاپ های مجدد کتاب های پدر متوقف شده است و تعدادی نیز در انتظار مجوزند.» رمان همسایه ها از بعد از انقلاب تا کنون اجازه نشر مجدد پیدا نکرده است. اما به صورت «جلد سفید» چندین بار چاپ شده و به شکل نیمه پنهانی به فروش می رسد. رمان دیگر این نویسنده پر ارج به نام داستان یک شهر پس از چاپ در دهه ۶۰ دیگر اجازه انتشار نیافت، همین وضعیت برای رمان زمین سوخته او تکرار شد. از خبر ایسنا چنین بر می آید که باید در انتظار در محاق ماندن رمان های مدار صفر درجه و درخت انجیر معابد نیز بود. مطابق خبر رسانه ها، مثنوی بانگ نی سروده ه.الف.سایه نیز در سال گذشته اجازه انتشار نیافت. زندگی دشوار بازنشستگان و سالمندان خبرگزاری ایلنا، در اواسط مهر ماه، با انتشار گزارشی، با اشاره به وضعیت کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اعلام کرد: ”کارگران بازنشسته تامین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند. ...“ موضوع باز نشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از روی کار آوردن دولت احمدی نژاد، به یک بحث حاد اجتماعی بدل شده است. کلیه کارگران بازنشسته تامین اجتماعی سال هاست از مزایای جانبی از جمله سبد کالا و کمک هزینه سفر محروم بوده و با افزایش نرخ تورم قادر به تامین مایحتاج اولیه خود نیستند. همچنین در سال جاری تنها ۶ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده گردیده است که به هیچ رو منطبق با نرخ واقعی تورم نیست، و همین امر نارضایتی زحمتکشان بازنشسته را برانگیخته است. علاوه براین، به مناسبت هفته سالمندان گزارشی منتشر شد که ابعاد زندگی ناگوار میلیون ها سالمند کشور را در معرض افکار عمومی قرار داد. در بخشی از این گزارش آمده است: ”... یکی از اعضای مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی می گوید، به طور حتم مساله و بحران سالمندان در سال های آینده خود را نشان می دهد ... با توجه به تغییرات جمعیتی و هرم سنی، اولویت اصلی و در معرض خطر ما، سالمندان هستند که باید برای این قشر برنامه ریزی و تمهیداتی اندیشیده شود ... باید بطور جدی نسبت به نبود خدمات جامع سالمندان درکشور هشدار داد و ابراز نگرانی نمود، بطور مثال خدمات مربوط به مراقبت در منزل، خدمات روزانه وسایرخدمات تحت پوشش بیمه نبوده و هزینه های سرسام آور را بر دوش سالمندان می گذارد ... متاسفانه بیمه ها نیز توجهی به این مساله ندارند. ...“ در این گزارش تصریح شده که، اوضاع وخیم اقتصادی منجر به فقر اغلب سالمندان کشور گردیده است. مطابق آخرین سرشماری در سال ۱۳۸۵، بیش از ۶ میلیون و نیم سالمند در کشور وجود دارند که از این تعداد فقط در حدود ۲ میلیون نفر زیر پوشش یکی از سازمان های حمایتی هستند. در این گزارش تاکید می شود: ”مشکلات تامین مالی درمان و بهداشت، مسایل بازنشستگی، کافی نبودن مستمری برای امرار معاش، ناکار آمدی نظام خدمت رسانی، پیچیدگی مقررات، از مشکلات حاد سالمندان به شمار می آیند ... جای تردیدی وجود ندارد که سونامی سالمندی ایران در راه است اما برنامه شفافی در برابر مسایل اجتماعی آینده وجود ندارد. ...“ میلیون ها بازنشسته و سالمند کشور در اثر سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه زندگی را به سختی می گذرانند. آنها که با کار فکری و یدی خود نعمات مادی و معنوی دیروز و امروز ایران را پدید آورده اند، اینک بدون یک برنامه حمایتی اغلب در تامین ابتدایی ترین مایحتاج روزانه ناتوان هستند. زندگی سالمندان و بازنشستگان گواه دیگری بر ماهیت واپس گرا و ضد مردمی رژیمی است که تنها به غارت ثروت ملی ایران مشغول است! کودکان و نوجوانان طبقات محروم، و مصرف شیریارانه ای بر اثر سیاست های ویرانگر اقتصادی دولت ضد ملی کودتا، توزیع شیر یارانه ای در مدارس کشور همچنان معلق باقی مانده و هنوز اعتبارات لازم برای آن پرداخت نشده است. ایسنا، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در این مورد با اشاره به عدم تخصیص اعتبارات لازم تاکید کرده بود که، امسال برای یارانه شیر مدارس به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز هست و پیش بینی می شود قریب به ۱۴ میلیون نفر جامعه هدف شیر یارانه ای باشند. همچنین دبیر کمیته ملی شیر مدارس ایران خاطر نشان ساخته بود که، قرار است امسال علاوه بر توزیع شیر در مهد کودک ها، مراکز پیش دبستانی، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ها، معلمان مدارس نیز زیر پوشش مصرف شیر یارانه ای قرار بگیرند. وی تصریح می کند که با توجه به افزایش جمعیت تحت پوشش، طرح میزان اعتبار شیر برای سال تحصیلی جدید افزایش قابل قبولی پیدا کند. با گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی هنوز قطره ای شیر توزیع نگردیده و طبق آخرین خبرها، دولت درصدد توزیع شیر یارانه ای از اواسط آبان ماه است. همچنین برخلاف برنامه ای که کمیته ملی شیر مدارس تهیه دیده بود، دولت کودتا اعلام کرده که، تنها قادر است حداقل ۲ یا ۳ بار در هفته شیر یارانه ای توزیع کند. در همین حال طرح توزیع نان غنی شده در مدارس سراسر کشور نیز مسکوت باقی مانده است. دراین باره ایسنا، ۱۴ مهر ماه، نوشت: ”تاکنون اعتباری برای توزیع نان غنی شده مدارس تعیین نشده است.“ مصرف شیر، ویتامین ها و مواد پروتین دار برای سلامت و رشد کودکان و نوجوانان مساله ای حیاتی است. از این رو توزیع شیر و نان غنی شده برای کودکان در مدارس حائز اهمیت بوده و می تواند بخشی از فقر غذایی را برطرف سازد. اما دولت ضد ملی کودتا با سیاست های خانمان برانداز، توزیع شیر در مدارس را با مشکلات و نابسامانی های جدی روبه رو ساخته است. با در نظر گرفتن طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، بی شک این وضعیت وخیم و نابسامان بدتر نیز خواهدشد. مقابله با سوء تغذیه، فقر غذایی، و برنامه ریزی برای سلامت جامعه به ویژه نسل جوان و کودکان می باید در سرلوحه برنامه های هر دولت متکی بر اراده مردم قرار داشته باشد. دولت کودتا با سیاست های ضد مردمی خود مانع از دسترسی کودکان ونوجوانان طبقات محروم جامعه به حداقل ها از جمله استفاده از شیرو نان غنی شده است. توزیع روزانه و همراه با کیفیت مطلوب شیر درمدارس با سیاست اقتصادی- اجتماعی دولت احمدی نژاد در مغایرت قرار دارد، و از این روست که این دولت مایل به اختصاص اعتبارات لازم برای تهیه وتوزیع شیر درمدارس کشور نیست! جهش قیمت ها، و ذخیره سازی کالاهای ضرور دولت ضد ملی احمدی نژاد در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها برابعاد ذخیره سازی کالاهای ضرور به نحو چشم گیری افزوده است. علت این امر را مسئولان اقتصادی دولت کودتا، مقابله با گرانی و مهار تورم عنوان می کنند. طی هفته های اخیر مدیر کل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت بازرگانی، رسما از ذخیره سازی گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، میوه، روغن نباتی، قند، و شکر خبر داده بود. اینک علاوه براین اقلام، به دستور معاون اول ریاست جمهوری، ذخیره سازی یک میلیون تن نهاده دامی و اقلام پروتینی نیز آغاز شده است. به این ترتیب دولت کودتا مقدمات به زعم خود ضرور را برای جراحی بزرگ اقتصادی و حذف یارانه ها که به طور مستقیم زندگی مردم را زیر تاثیر مخرب خود قرار خواهد داد، فراهم می سازد. نکته پراهمیت در ذخیره سازی کالاها، مشارکت تجار عمده و بخش خصوصی غیر مولد دراین برنامه راهبردی است. وزیر بازرگانی با تاکید اعلام کرده که، ذخیره سازی کالاها با کمک و دخالت اصناف [بخوان تجار عمده] و امکانات آنها صورت می گیرد و اصناف به عنوان شریک دولت در تمام جزییات ذخیره سازی حضور و مشارکت دارند. این برنامه نه تنها نخواهد توانست مانع افزایش قیمت ها شده، بلکه بیش از پیش شبکه توزیع کشور را در چنگ سرمایه بزرگ تجاری قرار خواهد داد. اما پرسشی بحق که این روزها در جامعه دهان به دهان می چرخد، عبارتست از اینکه اگر به قول دولت احمدی نژاد شرایط عادی است و قیمت ها افزایش پیدا نمی کند، چرا باید میلیون ها تن کالا ذخیره سازی شود؟ شخص احمدی نژاد بارها اعلام داشته که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ”وضعیت مردم بهتر از گذشته“ می شود. آیا بهتر شدن معیشت مردم نیازمند این ذخیره سازی عظیم است؟ تبلیغات بی پشتوانه حکومتی درخصوص قانون هدفمندسازی یارانه ها در حالی جریان دارد که معاون وزیر بازرگانی رسما اعتراف می کند که با اجرای هدفمند سازی یارانه ها، قیمت ها افزایش اساسی می یابد. در این میان، از روز سه شنبه، ۲۰ مهر ماه، طرح سهمیه بندی گاز مایع در سراسر کشور و تعیین سهمیه روزانه ۴۵ لیتر سوخت اعلام شد. این اقدام پیش درآمد حذف یارانه حامل های انرژی است که براساس آن قیمت هفت حامل انرژی- بنزین، گازوییل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق، افزایش خواهد یافت. باید منتظر جهش قیمت ها همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بود. این جهش با ذخیره سازی کالاها، آن هم با مشارکت تجار عمده بازار، به هیچ وجه مهار نخواهد شد! دولت احمدی نژاد، عامل رواجِ فساد مالی موضوع معوقات بانکی، یکی از بحث های داغ در جریان کشمکش های درون حکومتی است. چندی پیش یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ناگفته هایی را برزبان آورد که از حیث شناخت روابط فساد آفرین درون رژیم ولایت فقیه و نقش دولت کودتا در این فساد مالی گسترده و ژرف حائز اهمیت فراوانی است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۳ مهر ماه، در گزارشی با عنوان: ”هشت میلیارد دلار معوقه بانکی در اختیار ۸۴ نفر“ ، از جمله چنین نوشت: ”عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت، همچنین از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.“ روزنامه مذکور در ادامه این گزارش می نویسد: ”... هشت هزار میلیارد تومان معادل هشت میلیارد دلار، به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقه بانکی است و هیچ نظام اقتصادی نمی تواند این بار سنگین را تحمل کند ... در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد [۸۴ نفر] باهمکاری مسئولان [دولت] و کارمندان [ارشد] بانک ها وثیقه ها را به قیمت های غیر واقعی ارزش گذاری کرده اند. فردی ۱۲۰ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد او در نظر دارد، یک بانک خصوصی با ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دایر کند ... ۳۰۰ هزار هکتار زمین دولتی به صورت تعارفی [!] واگذار شده است ... این زمین ها چون مدارک و مستندات نداشتند به آشنایان و افراد وابسته بدون هیچ دلیلی واگذار شده و در واقع تعارف شده است ... فردی به عناوین مختلف زمین های دولتی را دریافت کرده و آن را به عنوان وثیقه در بانک گرو گذاشته و وام های میلیاردی دریافت کرده است ... زمین خواری، فرارهای مالیاتی، واردات قاچاق از گمرکات ومعوقات بانکی که از مصادیق فساد مالی هستند، رشد کرده اند. ...“ البته نام و مشخصات ۸۴ نفری که بیش از ۸ میلیارد دلار بدهی به بانک ها دارند و حداقل ۳۰۰ هزار هکتار زمین را به گفته این مقام مسئول تعارفی به چنگ آورده اند، برده نشده تا مشخص شود که این افراد چه کسانی هستند و با تکیه به کدام اهرم های حکومتی چنین به غارت و دزدی مشغولند. رژیم ولایت فقیه به ویژه با روی کار آوردن دولت احمدی نژاد غرق در فساد مالی است. یکی از مظاهر این فساد مالی فوق العاده وسیع، حمایت های آشکار و پنهان دولت و اصولا رانت دولتی درخدمت سپاه پاسداران است. آیا در میان این ۸۴ نام مشخص حقیقی وحقوقی نباید به دنبال نام فرماندهان سپاه، مسئولان قرارگاه خاتم الانبیاء در کنار نام آقازاده ها گشت؟! به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 در همبستگی با مبارزه باشکوه زحمتکشان اروپا! تظاهرات حق طلبانه میلیون ها سندیکالیست و فعال کارگری در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، یونان، بلژیک، انگلستان و رومانی بر ضد تهاجم سرمایه داری برای گذاشتن بار بحران اقتصادی کنونی بر دوش زحمتکشان ، و در دفاع از دستاوردهای جنبش، فصل نوینی در مبارزه ترقی خواهان برای یک جایگزین مردمی است! در هفته های اخیر کارگران و زحمتکشان اروپا در عکس العملی قاطع و از طریق اعتصاب ها، راه پیمائی ها و تظاهرات های میلیونی، سیاست های دولت های سرمایه داری مدافع انحصارهای فراملی را در یورش به دستمزدها، شرایط کاری و حقوق و مزایای بازنشستگی به چالش کشیده اند. روز هفتم مهرماه، در اعتصاب عمومی کارگران اسپانیا بیش از 10 میلیون کارگر و زحمتکش اسپانیایی در اعتراض به سیاست های تهاجمی دولت به حقوق و شرایط کاری خود و افزایش سن بازنشستگی دست به تظاهرات زدند. این حرکت اعتراضی از سوی کنفدارسیون سندیکاهای کارگری و اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا فرا خوانده شده بود و 75% اعضای سندیکاها در آن شرکت داشتند. در یونان مبارزه فعالان اتحادیه های کارگری در شکل تظاهرات و اعتصابات کارگری سیاست های دولت سوسیال دموکرات را برای اجرای نسحه های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به چالش کشیده است. در فرانسه پس از شش اعتصاب فراگیرِ سازمان دهی شده از سوی کمیته هماهنگی اتحادیه های کارگری، که از سوی ۶۹% مردم حمایت می شود، دولت نیکلای سارکوزی، رئیس جمهور نو لیبرال فرانسه، سخن از شرایط اضطراری می کند. به گزارش مرکز سندیکائی ”ث.ژ.ت.“، در اعتصاب روز ۲۲ اکتبر، ۵/۳ میلیون نفر شرکت داشتند. در خیابان های پاریس و ۲۷۷ شهر دیگر، زحمتکشان فرانسه، از کارگر کافه تریای مدارس گرفته تا کارگران راه آهن، از رانندگان کامیون گرفته تا دانش آموزان دبیرستان ها، از حقوق بگیران تا دانشجویان، همگی مخالفت خود را با طرح پیشنهادی دولت سرکوزی برای کاهش مزایای بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی به صراحت اعلام کردند. ایجاد مانع در جاده های منتهی به فرودگاه ها و در مقابل توقفگاه وسایل نقلیه توزیع بنزین و مواد سوختی موجب تعطیلی بسیاری از فرودگاه ها، مراکز اقتصادی- اداری و از کار افتادن وسایل نقلیه عمومی شده و دولت و کارفرمایان فرانسه را مضطرب کرده است.به دلیل اعتصاب در مراکز تصفیه بنزین، کمبود بنزین در حال گسترش است، و باعث بسته شدن هزاران پمپ بنزین در سرتاسر کشور گردیده است. مطابق گزارش وزارت آموزش و پرورش فرانسه، در هفته گذشته، ۳۷۹ دبیرستان در سرتاسر کشور عملاٌ تعطیل و یا کارشان مختل شده است. ژان- بپتیست پریووست، رهبر اتحادیه دانشجویان یونیف (” UNEF ”) ، اتحادیه سراسری دانشجویان فرانسه، گفت که، دانش آموزان ”راه حلٌ دیگری“ بجز ادامه تظاهرات ندارند. جورج سگوی، رهبر پیشین سازمان سندیکائی ”ث.ژ.ت.“، مبارزه جویی توده ای هفته های اخیر را با قیام دانشجویان و کارگران فرانسه در سال ۱۹۶۸ مقایسه می کند، و درس های فراگرفته شده از آن تظاهرات توده ای تاریخی را بازگو کرده و خواهان اتحاد عمل بخش های مخلف جنبش مردمی شده است. یک میلیون نفر از اعضاء اتحادیه های کارگری ایتالیا، روز شنبه، ۲۴ مهرماه، در تظاهراتی برای دفاع از حقوق و مزایای کاری خود، که دولت برلوسکونی و کارفرماهای فیات به بهانه و زیر پوشش اقدام برای ”تقلیل کسری بودجه“ سعی در قطع آنها دارند، در رم تظاهرات و راه پیمایی کردند. کارگران صنعت فلزکاری و سایر بخش های صنعتی، دانشجویان و سیاستمداران مخالف دولت ( اپوزسیون)، که زیرپرچم های سرخ و علامت های اتحادیه های کارگری (FIOM-CGIL“) ، راه پیمایی می کردند، فریاد می زدند: ”اعتصاب، اعتصاب، اعتصاب.“ اعتراضات کارگری در ایتالیا در واکنش به سیاست های نولیبرالی کاهش بودجه خدمات اجتماعی و آموزش و پرورش است. دولت سیلویو برلوسکونی، برای خشنود کردن سفته بازان، ۲۵ میلیارد یورو از بودجه دوسال آینده را قطع کرده است. کاهش بودجه اعلام شده از سوی دولت باعث قطع ۴/۱ میلیارد یورو از بودجه آموزش و پرورش و بیکاری هفتاد هزار نفر از کارمندان آموزشی شده است. مدیران کارخانه اتومبیل سازی فیات، با تهدید اتحادیه ها به منظور پذیرش شرایط جدید کاری و قراردادهای ”قابل انعطاف“، نارضائی گسترده ای را موجب شده اند. در سخنرانی خود در گردهمایی عظیم کارگران در مرکز روم، موریزیو لندینی، رهبر سندیکای کارگران فلزکار ایتالیا، (“FIOM-CGIL“)، گفت: ” با رویاروئی و مقاومت در برابر یکی از بزرگ ترین یورش های تاکنونی به حقوق کارگران ، ما باید از قراردادهای کار، اشتغال و دمکراسی دفاع کنیم ... ما باید به این مبارزه ادامه دهیم؛ و برای ادامه مبارزه، باید طرح ریزی یک اعتصاب عمومی را آغاز کنیم.“ گوگلیه- لمو اپیفنی، رهبر سرشناس اتحادیه های کارگری ایتالیا ( “CGIL“) ، گفت که دولت برلوسکانی ” از بحران اقتصادی برای تضعیف حقوق کارگران استفاده می کند.... شرایط اجتماعی بسیار سخت است؛ بیکاری رو به افزایش است؛ و دولت هیچ گونه طرح بازسازی معتبری ندارد.“ او از کارگران خواست که شالوده یک ”استراتزی سیاسی- اقتصادی جدید، و یک طرح نو برای یک کشور تازه“ را پایه ریزی کنند و تاُکید کرد: ”ما باید به مبارزه یی متحد دست بزنیم.“ آقای اپیفنی گفت که، اگر دولت از جوابگوئی به نیازهای کارگران سرباز زند، بعد از تظاهرات ۲۷ نوامبر( ۶ آذر ماه)، کارگران را به اعتصاب عمومی فراخواهیم خواند. در انگلستان دولت ائتلافی محافظه کار- لیبرال، روز ۲۸ مهرماه، در اعلام طرح بودجه چهار ساله آتی، کاهش بودجه های رفاه اجتماعی، حفاظت ازمحیط زیست، پروژه های توسعه منابع انرژیِ جایگزینِ سوخت های فسیلی، بازنشستگی، آموزش و دانشگاه ها و موسسسات آموزش عالی را اعلام و از تهاجم همه جانبه دولت دست راستی به زحمتکشان این کشور پرده برداشت. تحلیلگران بی طرف و مطلع این ادعای نخست وزیر اشراف زاده و میلیونر انگلیس، دیوید کامرون، مبنی بر اینکه: همه قشرهای اجتماعی در طرح کاهش کسری بودجه و بدهی های عظیم دولت - در جریان نجات بانک های عمده انگلیس - که دو سال قبل اجرا شد سهیم خواهند بود ، رد کرده و با ارائه آمار و اطلاعات دقیق اثبات کرده اند که کم درآمد ترین بخش جامعه کارگری بیشترین فشار را از رهگذر این طرح متحمل خواهد شد. در گردهمایی یی که از سوی کنگره اتحادیه های کارگری انگلیس در روز ۲۷ مهرماه فراخوان داده شده بود، در مقابل پارلمان انگلیس که در آن رهبران همه اتحادیه های کارگری انگلستان و اعضای مترقی و چپ پارلمان از حزب کارگر در آن شرکت داشتند، برندان باربر، رهبر جنبش سندیکائی انگلیس، اخطار داد که، دولت اگر سیاست بودجه خود را تغییر ندهد، با موج اعتصابات و اعتراضات کارگری روبه رو خواهد شد. بر طبق طرح بودجه، قرار است که هزینه های دولت ۷۵ میلیارد پوند کاهش یابد. پیش بینی می شود که حداقل ۵۰۰/۰۰۰ کارمند دولت در سه سال آینده بیکار شوند. صاحب نظران اقتصادی معتقدند که، با توجه به ضعف اشتغال زایی در بخش خصوصی انگلستان، این گونه کاهش وسیع و سریع بودجه می تواند کشور را برای لااقل یک دهه در رکود اقتصادی فرو ببرد. در هفته های اخیر ده ها هزار کارگر فقرزده در رومانی، در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و برای افزایش رسمی حداقل دستمزد در کشور، تظاهرات کرده اند. دولت رومانی که سال گذشته برای مقابله با اثرات سوءِ رکود ۱/۷ در صدی اقتصاد کشور مجبور به دریافت ۱۷ میلیارد پوند از صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک جهانی شد، سعی دارد هزینه سیاست های مخرب اقتصادی خود را از طریق کاهش ۲۵ در صدی حقوق کارمندان دولت و افزایش مالیات مستقیم از ۱۹ درصد به ۲۶ درصد به دوش زحمتکشان بیندازد. در بوخارست، جیورجی ایلومیتیانو، وزیر امور مالی رومانی، پنجشنبه ۲۲ مهرماه، با عقب نشینی در برابر تظاهرات توده ای و کارگری در اعتراض به طرح های ریاضت کشانه اقتصادی دولت، آمادگی دولت را برای دادن امتیازاتی به اتحادیه های کارگری اعلام کرد. آقای ایلومیتیانو، سیاستمداری که با قبول کردن طرح های پیشنهادیِ مسئولان اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، باعث کاهش یک چهارم حقوق کارمندان دولتی و لغو پاداش های آنان شده است، سعی داشت که تظاهر کنندگان را آرام کند. او بعد از مذاکره با رهبران اتحادیه ها، به تظاهر کنندگان مبارزه جو که آمدگی خود برای ادامه و گسترش جنبش اعتراضی را اعلام کرده اند، قول داد که پاداش ماه های اگوست و سپتامبر به آنان پرداخت خواهد شد. در اقدامی که موضع نهاد های اصلی سرمایه داری جهان را به طور کامل افشاء می کند، جفری فرانکس، یک مقام عالی رتبه صندوق بین المللی پول که روز ۲۸ مهرماه به منظور بررسی سیاست های دولت رومانی از بخارست بازدید می کرد، دولت این کشور را به مقاومت در برابر خواست های کارگران، و کاهش دادن دستمزدها تشویق کرد. یورش به حقوق کارگران توجیهی ندارد! به قلم آرتور سکوئیرا، معاون صدر اتحادیه بین المللی سندیکاهای کارمندان دولت به نقل از : نشریه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (“ WFTU“ ) پارلمان اروپا با سوءاستفاده از بحران اقتصادی جاری، که یکی دیگر از بحران‌های ادواری سرمایه‌داری است، و با حمایت صندوق بین المللی پول- این غارتگر مالی جهانی- کاهش بی‌رحمانه خدمات اجتماعی را بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل کرده و می‌کند. هدف مستقیم و اصلی این گونه سیاست‌های نولیبرالی که توسط احزاب راستگرا و سوسیال دموکرات هایی اجرا می‌شود که یکی پس از دیگری قدرت را در دست می‌گیرند و چنین سیاست‌هایی را به عنوان سیاست‌هایی اجتناب‌ناپذیر برای برون‌رفت از بحران مطرح می‌کنند و به پیش می‌برند، چیزی نیست جز سیستم تامین اجتماعی و سازوکارهای آن که از دستاوردهای بزرگ مبارزه کارگران هستند. دولت‌های گوناگون اروپا، اگر چه به درجات مختلف، دست به اصلاحاتی در خدمات اجتماعی همگانی زده‌اند که هدف آن ها از میان بردن خدمات دولتی و همگانی، گسترش و تعمیق خصلت طبقاتی آنها و قرار دادن این خدمات در اختیار انحصارات بین‌المللی است که طمع زیادی برای دست اندازی به بخش‌های پرسودی مثل آموزش، تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و نظیر آن ها را دارند. در عمل، این سیاست‌ها به شکل یورش به حقوق کارگران و زحمتکشان شاغل در بخش دولتی، و دیگر بخش‌ها به طور کلی، به اجرا در می‌آید. اما دولت‌های اروپایی برای تسهیل اجرای این تجاوز به حقوق کارگران و کارکنان بخش دولتی، به هر ترتیب شده سعی می‌کنند به مردم این طور نشان بدهند و آنها را متقاعد کنند که کارکنان دولت قشری برخوردار از امتیازهای خاص و انحصاری و مجرم اصلی در کسری بودجه دولت ها هستند. آنها تمام سعی خود را به کار می‌برند تا مردم را متقاعد کنند که کاهش کسری بودجه دولت را، در همه کشورها، می‌توان از راه کاستن و باز پس گرفتن حقوق صنفی و اجتماعی کارکنان دولت تأمین کرد. به دنبال همین سیاست است که ناامنی شغلی را افزایش می‌دهند، حداقل سن بازنشستگی را بالا می‌برند، موجب کاهش ارزش حقوق‌های بازنشستگی می‌شوند، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهند، دستمزدها را کم می‌کنند یا مانع افزایش دستمزدها و حقوق‌ها می‌شوند، فرصت‌های شغلی را از میان می‌برند، پاداش و مزایا و عیدی و حق مرخصی را قطع یا بسیار کم می‌کنند، و به طور کلی حقوق اجتماعی زحمتکشان و عامه مردم را تار و مار و تباه می‌کنند. هدف این سیاست‌های انتقام‌جویانه تدوین شده توسط دولت‌های بزرگ بورژوایی، یورش و تجاوز به حقوق کارگران و محرومان و حفاظت از منافع و حقوق قدرتمندان است. جنبش سندیکاییِ دارایِ سمت گیری طبقاتی به این وضع آگاه است و جنبش‌های اعتراضی بزرگی را در سراسر اروپا سازمان داده است: از اعتصاب‌های عمومی گرفته تا تظاهرات و راه‌پیمایی‌های هزاران کارگر در خیابان‌ها. هدف از این فعالیت‌ها دفاع از حقوق کارگران و موقعیت اجتماعی آنهاست در برابر خصوصی‌سازی و دادن پول مردم به بانک‌ها که به منظور حمایت از سرمایه‌داری بحران‌زده صورت می‌گیرد. همین نظام سرمایه‌داری بحران‌زا و بحران‌زده است که خود موجب اختلال مالی می‌شود و خود از آن برای توجیه یورش و تجاوز به حقوق کم‌درآمدها استفاده می‌کند. واکنش شدید اجتماعی کنونی زحمتکشان از همین‌جا نشأت می‌گیرد. به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 اوج بشردوستی سی و سه معدنچی یی، که در پی فروریختن معدن مس و طلای سن خوزه، واقع در منطقه آتاکاما در شمال کشور شیلی، در اعماق زمین محبوس مانده بودند، بالاخره پس از ۶۹ روز، چند روز پیش نجات یافتند و همگی به سلامت به سطح زمین آورده شدند. شاید بتوان این عملیات نجات را برجسته‌ترین عملیات نجات موفقیت‌آمیز غیرنظامی به حساب آورد. در صنعتی که آن را مترادف با حادثه و تلفات جانی می‌دانند، تا کنون چنین موفقیتی سابقه نداشته است. موج احترام و تحسینی بحق نسبت به این عملیات نجات و همه آنانی که در آن سهیم بودند، و از جمله خود معدنکاران محبوس، در سراسر جهان به راه افتاد. چگونگی سازمان دادن گذران روزمره زندگی خود از سوی این سی و سه معدنچی در اعماق زمین، و به‌ویژه طی ۱۷ روز نخست و پیش از آنکه مأموران نجات بتوانند آنان را پیدا کنند و با آنها تماس بگیرند، به واقع ستودنی و نمایانگر بشردوستی در حد اعلای آن بود. این معدنچیان توانستند با تقسیم و مصرف جیره‌ای که فقط برای ۴۸ ساعت کافی بود، خود را در ۱۷ روز نخست زنده نگاه دارند. تغذیه معدنچیان در روزهای بعد از سوی مأموران نجات، و نیز زیر نظر داشتن دائمی شرایط جسمانی و روحی معدنچیان گرفتار، از دیگر جنبه‌های ستایش‌برانگیز و نمونه‌وار این عملیات بود که نه تنها فکر و ذهن ملت شیلی، که توجه همه دنیا را به خود مشغول داشته بود. منظره رسیدن هر یک از معدنچیان به سطح زمین در کپسول نجات – وسیله یی که از آن برای بالا کشیدن آنها به نقطه امن استفاده می‌شد، پیش از آنکه به خانواده و دوستان و عزیزان‌شان بپیوندند - واقعاً تکان دهنده، الهام‌بخش، و شاهدی بود بر اینکه جان و زندگی انسان تا چه حد ارزشمند و گرانبهاست، و بشریت تا چه حد توانایی و آمادگی دارد تا برای حفظ آن بکوشد. سباستیان پی‌نی‌یرا، رئیس جمهور شیلی، در سر دهانه تونل نجات حضور یافت تا هنگام به سطح زمین آمدن هر یک از معدنچیان نجات یافته، شخصاً ببیند‌شان و به آنها خوشامد بگوید. صحنه‌های شادمانی و هیجانی که در پی رسیدن هر یک از معدنچیان به سطح زمین ابراز می‌شد، واقعاً تکان دهنده بود. همگی این واقعیت را که پی‌نی‌یرا یک میلیاردر است به طور موقت فراموش کرده بودند، اما مردانی که در حال نجات یافتن بودند، در ازای کار در معدنی که همگان از ناایمن بودن آن آگاه بودند، دستمزد ماهانه ناچیزی می‌گرفتند. در چند روز پایانی عملیات نجات، تنها چیزی که اهمیت داشت حرمت زندگی انسان و تلاش برای نجات دادن سی و سه معدنچی یی بود که در اعماق زمین به دام افتاده بودند. اما اکنون این مردان و خانواده‌های آنان چالش‌ها و مشکلات زیادی در پیش رو دارند. آسیب‌های روانی ناشی از محبوس ماندن در عمق ۶۲۰ متری زیر زمین برای مدتی طولانی، به احتمال قوی پیامدهای دراز مدتی خواهد داشت. به علاوه، اکنون این عده شهرت زیادی در میان مردم شیلی و در سراسر جهان پیدا کرده‌اند و مورد توجه زیادی قرار دارند که خود می‌تواند ایجاد فشار روحی کند. تطبیق دادن خویش با روال زندگی عادی، و پس از نجاتی این چنین، کار ساده‌ای نخواهد بود. اما هر چقدر هم این چالش‌ها دشوار باشد، احتمالاً با زندگی کارگری و کار در اعماق زمین در معادن مس شیلی قابل مقایسه نخواهد بود. کار در معدن را همیشه در سطح جهان به عنوان کاری پرخطرتر و شاق‌تر از هر حرفه دیگری دانسته‌اند، که آمار و ارقام سالانه حوادث و تلفات آن خود نمایانگر این واقعیت است. معدن سن خوزه که مدفن موقت معدنچیان شیلیایی شد، نمونه بارز این واقعیت است. مالک این معدن، امپرزا مینرا سن استبان، شرکتی است که کارنامه سیاهی از لحاظ ایمنی کار دارد. در سال‌های اخیر، چندین معدنچی در این معدن جان خود را از دست داده‌اند، و این شرکت ۴۲ بار به علت نقض مقررات ایمنی کار جریمه شده است. در سال ۲۰۰۷، پس از آن که اقوام یکی از معدنچیان کشته شده از این شرکت شکایت کردند، معدن به طور موقت تعطیل شد. اما در سال ۲۰۰۸ ، و به رغم آنکه صاحبان شرکت هنوز شرایط لازم ایمنی را به عمل نیاورده بودند، معدن بازگشایی شد. و با همه این احوال، به علت محدودیت بودجه دولتی، در زمان وقوع این حادثه ناگوار دو ماه پیش، تنها سه بازرس ایمنی و بهداشت برای ۸۸۴ معدن موجود در منطقه آتاکاما وجود داشت. مجموعه این شرایط بی‌تردید زمینه مناسبی برای به جریان انداختن تحقیقات جنایی در مورد حادثه اخیر می‌تواند باشد. معدنکاری و استخراج معدن در شیلی یک صنعت عمده است، اما مثل هر صنعت دیگری که جان کارگران در آنها به خطر می‌‌افتد، در اینجا نیز ایمنی کار و کارگر در برابر کسب سود نادیده گرفته شده و قربانی می‌شود. پی‌نی‌یرا، رئیس جمهور راستگرا و عوام‌فریب شیلی، که هیچ فرصتی را برای بهره‌برداری تبلیغاتی از عملیات نجات و پوشش رسانه‌ای همراه آن از دست نداد، نماینده نابرابری تاریخی و عظیمی است که مدت‌هاست این منطقه معدنی شیلی را فلج کرده است. پی‌نی‌یرا، یک دیپلمات کهنه‌کار، در دوران حکومت سبعانه ژنرال پینوشه در بین قشر نخبگان ممتاز شیلی پرورش یافت. او تحصیلاتش را نخست در مدارس خصوصی در آمریکا پی گرفت (پدرش در آن زمان سفیر شیلی در سازمان ملل متحد بود)، و سپس در شیلی ادامه تحصیل داد؛ به دنبال آن، مدرک فوق لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه هاروارد گرفت، و دست آخر به شیلی بازگشت و از سال ۱۹۷۶ به شغل تدریس پرداخت. اگرچه هیچ مدرک و سندی دالّ بر شرکت مستقیم او در رژیم پینوشه یا حمایت او از آن رژیم وجود ندارد، اما این واقعیت که او صاحب بزرگ ترین ایستگاه تلویزیونی شیلی به نام ”شیلی‌ویزیون“ بوده است، که این روزها در صدد فروش آن به غول رسانه‌ای آمریکا یعنی ”تایم ورنر“ است، و نیز داشتن مقدار قابل‌توجهی سهام در خطوط هواپیمایی و دیگر شرکت‌های ملی و بین‌المللی بزرگ، نشان از آن دارد که پی‌نی‌یرا در صف مخالفان نیز نبوده است. برخلاف رویه جاری محافظه‌کاران کاتولیک، او در همه‌پرسی سراسری سال ۱۹۸۸ در شیلی رأی ”نه“ داد. همان کارزار ”نه“ بود که سرانجام رژیم پینوشه را از قدرت برکنار کرد. اما در سال ۱۹۸۹، پی‌نی‌یرا مسئولیت کارزار انتخاباتی هرمان بوچی، نامزد ریاست جمهوری، را به عهده گرفت که پیش از آن در دولت پینوشه وزیر دارایی بود. خوزه، برادر پی‌نی‌یرا، نیز در فاصله سال‌های ۱۹۷۸ – ۱۹۸۰ در مقام وزیر کار و تأمین اجتماعی، و پس از آن به مدت دو سال به عنوان وزیر معادن [جالب است!] در هیأت وزیران پینوشه شرکت داشت. برادر رئیس جمهور کنونی شیلی اکنون در آمریکا در مؤسسه‌ای به نام کاتو (Cato) کار می‌کند که یک اندیشگاه راستگرای بازار آزاد مستقر در واشنگتن است. خود پی‌نی‌یرا، که مخالفانش در شیلی او را ”برلوسکونی“ شیلی می‌خوانند، در سال ۱۹۸۲ در جریان یک رسوایی مالی افشا شد، و در نتیجه حکم بازداشت برای او صادر شد. انتخاب او در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال ۲۰۰۹، نخستین انتخاب یک رئیس جمهور راستگرا در شیلی در ۵۲ سال گذشته بود. مشخصه پی‌نی‌یرا، علاقه به تکرار ذکر نام خدا در سخنرانی‌هایش است. او در مبارزات انتخاباتی‌اش قرعه‌کشی‌هایی برگزار کرد که در آنها به برندگان لوازم خانگی می‌داد، و همچنین به فرودستان قول داد که در صورت انتخاب شدن، مبلغی پول به عنوان پاداش به آنان پرداخت کند. اگر به خاطر شرایط اضطراری محبوس ماندن سی و سه معدنچی به مدت ۶۹ روز در اعماق زمین نبود، بعید به نظر می‌رسید که آقای پی‌نی‌یرا کاری به کار معدنچیان داشته باشد. اینک که رئیس جمهور میلیاردر سوار بر هواپیمای خصوصی‌اش راهی کاخ ریاست جمهوری در سانتیاگو شده است، معدنچیان نجات یافته از مرگ در فکر این هستند که آینده آنان و خانواده‌هایشان چه خواهد شد. امروزه، ده‌ها هزار معدنچی در شیلی و سراسر دنیا برای گذران زندگی، در اعماق زمین از جان خود مایه می‌گذارند. برای شرکت‌هایی که این معدنچی‌ها را استخدام می‌کنند، و برای ثروتمندانی که در این گونه شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، زندگی و سلامت این کارگران در مقابل آزمندیِ کسب سود، رنگ می‌بازد و قربانی می‌شود. با این وجود، به مدت ۶۹ روز فراموش نشدنی و عملیاتی که به نجات جان سی و سه معدنچی انجامید، اولویت‌ها تغییر کرد. در آن ۶۹ روز ما بخت و افتخار آن را داشتیم که شاهد اوج بشردوستی در عمل باشیم، که نگاهی کوتاه بود به ”دنیای دیگری که ممکن است“. بی‌تردید، چنین دنیایی ارزش مبارزه برای رسیدن بدان را دارد. به نقل از نامه مردم 854 3 آبان ماه 1389 |
نامه مردم شماره 854، 3 آبان 1389
