نامه مردم شماره 853، 19 مهر 1389

تحزب در قفس تنگ رژیم ”ولایت فقیه“ مسئله تحزب در رژیم ولایت فقیه از جمله مسایلی است که از سال های نخست انقلاب با چالش های زیادی رو به رو بوده است. سران رژیم ”ولایت فقیه“ با پشت کردن به آرمان های انقلاب بهمن 1357، حکومت استبدادی را بر ایران حاکم کردند که در آن تحزب و فعالیت های سیاسی خارج از چارچوب های تنگ و واپس گرایانه سران رژیم جرم محسوب شده و به همین علت در فرصت زمان کوتاهی بسیاری از احزاب، سندیکاها و انجمن های صنفی مختلف از سوی دستگاه بیدادگری رژیم ”منحله“ اعلام شدند و اعضاء و هواداران این احزاب و سازمان ها به شکنجه گاه و زندان های رژیم کشانده شدند. در پی رفراندوم خرداد ماه 1376، و آغاز روند اصلاحات شماری از احزاب و سازمان های صنفی، اگرچه محدود و عمدتاً در چارچوب نیروهای ”خودی“ رو به فعالیت آوردند و از این رو حضور سیاسی-اجتماعی احزاب و سازمان های سیاسی تا حدی افزایش یافت. ولی حتی این روند بسیار محدود فعالیت احزاب و سازمان های ”خودی“، از جمله از قدیمی ترین سازمان سیاسی دوران حکومت جمهوری اسلامی، یعنی ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“، سازمانی که با اجازه و در دوران خمینی پایه گذاری شده بود، برای سران تاریک اندیش رژیم، که بر خلاف مدعیات درباره ثبات و قدر قدرتی در بحران عمیقی دست و پا می زنند، غیر قابل قبول شده است. سخنگوی جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، طی یک نشست مطبوعاتی، با اشاره به رویدادهای اخیر کشور و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص وضعیت احزاب و سازمان های اصلاح طلب حکومتی، اعلام داشت، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را متوقف کرده، و بنابر این دو نیروی اصلاح طلب حق فعالیت سیاسی آزاد را نداشته و دادگاه نیز هر دو حزب را منحل اعلام کرده است. در این باره خبرگزاری فارس، ۵ مهر ماه، گزارش داد: ”محسنی اژه ای درخصوص انحلال پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: ”در ماده ۱۶ قانون احزاب آمده است که چنانچه حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقض کند، طبق آن کمیسیون ماده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است، می تواند پروانه حزب فوق را توقیف کند ... کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند. ...“ به علاوه، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان ساخت: ”برخی از افرادی که امروز از آنها به سران فتنه تعبیر می شود. ظلم بزرگی به مردم کردند و خدمت بالایی به دشمنان قسم خورده ما کردند ... خیلی بدیهی است که اگر این افراد توبه نکنند، متنبه نشوند و جبران مافات نکنند باید مجازات شوند ... نمی توان از کنارظلم هایی که آنها کرده اند بی مسئولیت رد شد.“ سخنان اژه ای پیرامون انحلال دو حزب اصلاح طلب در حالی بیان می شود که کودتاچیان از مدتی قبل بر میزان اعمال فشار بر شخصیت های موثر جنبش مردمی، گردان های اجتماعی فعال نظیر جنبش زنان، دانشجویی و کارگران افزوده اند. در حقیقت سخنان و مواضع دادستان کل جمهوری اسلامی چیزی جز ادامه این فشارها نبوده و نمی تواند باشد! بازتاب این مواضع در رسانه های وابسته به کودتاچیان و ارتجاع حاکم به خوبی نشان می دهد، ما با توطئه ای از پیش طراحی شده رو به روایم و سخنان این مقام دستگاه قضایی ادامه و امتداد برنامه ارتجاع برای مهار و سرکوب نهایی جنبش مردمی به شمار می آید. نباید فراموش کرد که، خبر به اصطلاح انحلال جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی پس از مانور هوشیارانه و دقیق اصلاح طلبان در اعلام شکایت از ارگان های نظامی و امنیتی خصوصا سپاه پاسداران در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، صورت می گیرد. کودتاچیان برای خنثی ساختن این حرکت صحیح در صحنه سیاسی، باز هم به سرکوب و فشار متوسل شده اند. به زعم هسته اصلی کودتای انتخاباتی برای جلوگیری از ژرفش شکاف در طیف ارتجاع حاکم و مهار انتقادات و نارضایتی های روبه گسترش در میان روحانیون با نفوذ و مراکز مذهبی، باید جریانات مخالف با کودتای انتخاباتی، از جمله جبهه مشارکت اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی از معادلات سیاسی طرد شده و به این ترتیب علاوه بر حذف یک رقیب جدی، هشداری نیز به منتقدان و نارضایتی های درحال افزایش داد. آنچه اژه ای با اعلام خبر غیر قانونی بودن احزاب اصلاح طلب عنوان ساخت چنین هدفی را دنبال می کند. در این زمینه جوان آنلاین، ۵ مهر ماه، که از رسانه های اینترنتی سپاه پاسداران محسوب می شود، درمطلبی با عنوان ”پروژه تخریب آن ۷ نفر برای بازیابی فتنه گران“ از جمله نوشت: ”طی ماه های گذشته اسناد قابل اعتنایی از برخی چهره های اصلاح طلب و سران فتنه طی سالیان گذشته بویژه در سال ۸۸ به انحای مختلف انتشار یافت ... جلسات فتنه گران موجب شد پروژه ای در این زمینه تعریف و برای عملیاتی شدن تعریف نقش گردد. آغاز این پروژه که با شکایت ۷ تن از محکومان حوادث بعد از انتخابات از یکی از سربازان گمنام امام زمان همراه شد، تلاشی برای یک خط شکنی بود تا براساس آموزه های جین شارپ (تئوریسین انقلاب های مخملی) یک تزریق روحیه میان حامیان آنان بوجود آید. ...“ همچنین پایگاه خبرآنلاین، ۶ مهر ماه، با جوسازی به ضد مخالفان کودتای انتخاباتی گزارش داد: ”جریان فتنه به دنبال نفوذ در بسیج و سپاه است تا بتواند با انحراف فکری در بسیجیان و پاسداران آنها را از تبعیت از ولایت فقیه منحرف کند ... جریان فتنه در پی استفاده ابزاری از خانواده شهدا و دیدار با آنها برای منحرف کردن نیروهای انقلابی و ارزشی است.“ به علاوه، روزنامه کیهان نیز، پنجشنبه ۸ مهر ماه، در یک جوسازی حساب شده طی گزارشی نوشت: ”وزیر اطلاعات با حضور در مجلس از اخلال گری جریان فتنه در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها خبر داد....“ این گونه جو سازی ها و جنگ روانی- تبلیغاتی به طور گسترده در هفته های اخیر جریان داشته است، که یک نمونه دیگر آن مطالب و خبرهای دروغین روزنامه رسالت در باره روابط میان جنبش سبز و اصلاح طلبان بود، که با واکنش به موقع و درست میرحسین موسوی روبه رو شد. “ کلمه“، پیرامون این دروغ پراکنی های رسالت، کیهان، خبرگزاری فارس و رجانیوز نوشته بود: ”روزنامه رسالت که در رقابت شدید با کیهان برای تهمت و دروغ به منتقدان دلسوز وضع موجود است در جعل خبری تازه مدعی اختلاف میان موسوی، خاتمی و کروبی شده بود. ...“ با توجه به همه این مسایل، با قاطعیت می توان خاطر نشان ساخت، اعلام انحلال احزاب اصلاح طلب آن هم در این مقطع مشخص، فقط و فقط بخشی از طرح مرتجعان حاکم برای مقابله با جنبش مردمی است و به هیچ رو براساس حتی قوانین حاکم نیز نمی تواند باشد. بیانیه جبهه مشارکت، که بلافاصله پس از سخنان اژه ای منتشر شد، به درستی این سخنان و مواضع را بدون پشتوانه حقوقی و قانونی معرفی می سازد. در بیانیه جبهه مشارکت یادآوری گردیده: ”در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟ ... حکم دادگاه چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟ ... اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضاییه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند. ...“ پرواضح است که دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه هرگز از استقلال برخوردار نبوده و نباید انتظار رعایت قانون و عدالت حقوقی و قضایی را از آن داشت. این دستگاه بخشی از ماشین سرکوب و جنایت کودتاچیان قلمداد می شود. مواضع یکی از مسئولین ارشد این قوه یعنی دادستان کل و سخنگوی آن درباره حکم انحلال جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی بهترین گواه بر عدم استقلال و وابستگی آن به ارگان های نظامی- امنیتی است. جلوگیری از فعالیت، و انحلال احزاب اصلاح طلب توطئه ای ازپیش برنامه ریزی شده به شمار می آید که نه یک حکم قضایی و حقوقی، بلکه یک فرمان ولایی و لاجرم غیر قانونی است! کودتاچیان با تشدید فضای امنیتی و اعمال فشار می کوشند موقعیت شکننده و دشوار خود را در مقابل دیگر جناح های طیف ارتجاع حاکم و نیز جنبش مردمی تقویت کنند. انحلال احزاب اصلاح طلب و اعمال محدودیت های اخیر به ضد مخالفان کودتای انتخاباتی و چهره های موثر جنبش مردمی، همگی در این راستا قرار دارند. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این اقدامات ضد مردمی دستگاه قضائیه رژیم ولایت فقیه، همه نیروهای آزادی خواه را به اعتراض بر ضد این بیدادگری ها فرا می خواند. به نقل از نامه مردم 853 آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها ، منافع چه کسانی را تامین می کند؟ کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد، به مانند سایر زمینه ها، بر این دلالت دارد که نه تنها تحول مثبتی در زندگی معیشتی مردم صورت نگرفته است، بلکه با اتخاذ سیاست های چپاول گرانه، فشار های اقتصادی فزاینده هر روز بیشتر از گذشته بر گرده ی مردم میهنمان، به ویژه زحمتکشان و قشرهای کم در آمد، سنگینی می کند. احمدی نژاد در“سخنرانی های“ انتخاباتی خود، با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم، تلاش کرد تا با فریب کاری رای آنها را به سود خود جلب کند. او در مناظره های انتخاباتی خود با ”انتقاد“ از نابسامانی اقتصادی، قولِ رفع بیکاری، جلوگیری از گرانی و تثبیت قیمت ها را داد، اما کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد، به مانند سایر زمینه ها، بر این دلالت دارد که نه تنها تحول مثبتی در زندگی معیشتی مردم صورت نگرفته است، بلکه با اتخاذ سیاست های چپاول گرانه، فشار های اقتصادی فزاینده هر روز بیشتر از گذشته بر گرده ی مردم میهنمان، به ویژه زحمتکشان و قشرهای کم در آمد، سنگینی می کند. در نتیجه دست یافتن احمدی نژاد به قدرت دولتی، و به موازات آن، سران سپاه پاسداران این فرصت را یافتند تا نفوذ خود را در بخش های گوناگون اقتصادی هرچه بیشتر گسترش داده و زمام امور بسیاری از نهادهای سود آور اقتصادی را به دست گیرند. سپاه پاسداران با چنگ انداختن بر عمده ترین عرصه های اقتصادی، تلاش دارد تا هرچه سریع تر و خشن تر، مهار اقتصاد کشور را ، بی وجود رقیبی، به دست گیرد، و در این مسیر با دست زدن به همه گونه جنایتی، ثروت میهنمان را به تاراج ببرد و به سودهای کلان دست یابد. معضل گرانی، به عنوان یکی از شاخص ترین و جدی ترین مشکل های مردم، با اتخاذ طرح ”آزاد سازی قیمت ها ” و ”هدفمند کردن یارانه ها“ اکنون به واقعیتی دردناک در جامعه تبدیل شده، و شرایطی طاقت فرسا و جهنمی برای زحمتکشان شهر و روستا ایجاد کرده است. هر چند که دولت احمدی نژاد اعلام کرده است که ”هدفمند کردن یارانه ها“ به سود قشرهای کم در آمد است، اما با نگاهی عمیق تر، می توان هدف این برنامه و ابعاد اقتصادی فاجعه‌بار ناشی از آن را دریافت. به دنبال اعلام هدفمند کردن یارانه ها، و با اینکه هنوز مقدار این یارانه ها مشخص نشده و هنوز ریالی به کسی پرداخت نشده است، قیمت کالاهای اساسی در کشور رو به افزایش گذاشته است و این در حالی است که بر سر چگونگی ارایه ی این طرح، بین دولت، مجلس و بسیاری از ”صاحب نظران“ حکومتی، اختلاف نظر وجود دارد. روند گران شدن اخیر کالاهای اساسی، به ویژه برق و گاز و سایر فراورده های نفتی، از چندی پیش آغاز شده است، هرچند که بنا به ادعایِ ”محمدرضا فرزين“ سخنگوی طرح تحولِ اقتصادی: ” افزايش قيمت برق مصرفی برخی از استان‌ها ربطی به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد و مسوولان وزارت نيرو بايد در اين خصوص اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند“ (صنایع نیوز، ۱۳ شهريور)، اما گزارش های منتشر شده و اقدام های دولت در این مورد نشان می دهد که گرانی های اخیر مستقیماٌ محصول اعلام طرح ”هدف‌مند کردن یارانه ها“ است. از جمله و در همين راستا ، خبرگزاری مهر در گزارشی به تشريحِ جزييات ۳ سناريوی افزايش قيمت گاز پس از هدفمند کردن يارانه‌ها پرداخته است. در اين گزارش آمده است: “ ‌براساس قانون هدفمندی يارانه ها بايد قيمت گاز طبيعی و ساير محصولات گازی در يک دوره پنج ساله آزاد شده و در نهايت بهای اين حامل انرژی حداقل به ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز صادراتی پس از کسر هزينه های انتقال، ماليات و عوارض افزايش يابد (شنبه ۱۳ شهریور). تابناک (۱۲ آذر ۸۸ ) نیز با گزارشی در این باره ، نوشته بود: ” به تازگی در ادارات برخی از استان ها که خدمات حامل های انرژی را به مردم می دهند، حرکت حساب شده ای آغاز شده است و آن آماده سازی مردم برای پذیرش گرانی هدفمند کردن یارانه است ... از جمله این ادارات می توان به شرکت های برق منطقه ای اشاره کرد که در متن قبض های برق میزان برق مصرفی را نوشته و میزان یارانه تعلق گرفته بر آن را نیز درج کرده اند و غالبا میزان یارانه تعلق گرفته به میزان مصرف تا پنج برابر یادآوری شده و این گونه به مشترکان القا می شود که در صورت اجرای هدفمند کردن یارانه ها، باید به جای مبلغ هجده هزار تومان، مبلغ نود هزار تومان پرداخت کنند. شرکت های گاز نیز در اقدامی مشابه و با دادن فرمول ها و محاسبات پیچیده در قبض های مصرفی گاز نیز به مشترکان محترم خود یادآور شده اند که در صورت صرفه جویی نکردن و کاهش ندادن مصرف، نرخ گاز مصرفی روند تصاعدی دارد و میزان یارانه پرداختی به مشترکان در حال حاضر... به ریال است و این رقم نیز کمتر از چهار برابر رقم مندرج در قبض نیست.“طی سال گذشته این افزایش قیمت از شهرهای شمالی کشور آغاز شد و در ماه گذشته گریبان گیر شهروندان تهرانی شد. روزنامه جهان اقتصاد، ۱۷ شهریور، در خبری با عنوان: ”افزایش قیمت قبوض آب و برق به تهران رسید“ ، می نویسد:“ کمتر از سه هفته قبل و ۲۳ روز مانده به نیمه اول سال ۸۹ یعنی همان موعد مقرر قانون هدفمند کردن یارانه ها قبوض برق در استانهای شمالی کشور، با افزایش قیمت روبرو شد. در حالی که نه قانونی اجرا و نه یارانه ای هدفمند شده است، قبوض برق این بار شهروندان تهرانی را شگفت زده کرده است و ارقامی نجومی در این قبوض به چشم می خورد. اگرچه دلیل اصلی افزایش رقم درج شده در قبوض مشترکان شبکه برق، ”کولرهای گازی“ ذکر می‌شود اما برخی شهروندان تهرانی هم هستند که کولر گازی ندارند اما قبوض برقشان با رقم های نجومی مواجه شده است. قبوض برق ۱۵۰، ۲۰۰ و حتی بیش از ۲۲۰ هزار تومان برای برخی مشترکان برق در شهر تهران آمده است. در این میان، برخی شهروندان تهرانی هم هستند که همیشه قبض برق آنان به طور متوسط ۱۰ هزار تومان می آمد اما این بار قبض برقشان بیش از۵۰ هزار تومان آمده است . هم اکنون مطابق با قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور، قیمت تمام شده هر کیلووات ۸۳۲ ریال است که به طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت از یک مشترک ۱۶۰ ریال دریافت می شود.“ هر چند که دولت احمدی نژاد مدعی است که هدفمند کردن یارانه ها در جهت ”تامین“ منافع قشرهای پایینی جامعه است، اما با در نظر گرفتن میزان پرداخت احتمالی یارانه ها و حذف یارانه های دولتی بر کالاهای اساسی، باید دید چه کسانی از این طرح سود می برند؟ بنا به گزارش نفت نیوز ( شنبه ۱۵ اسفند۸۸ ): ”دولت به طور معمول ۱۱۰ تریلیون تومان به انواع یارانه ها اختصاص می دهد که طی سال های ۸۵ تا ۸۷ به بیش از ۲۲۰ تریلیون تومان رسید . بخش عمده این یارانه به حامل های انرژی و سوخت اختصاص یافته است و به طوری که از این میزان تنها ۱۰ درصد یارانه های پرداختی به کالاهای اساسی نظیر : آرد و نان، قند وشکر و روغن های خوراکی تعلق داشت.“ این به مفهوم اختصاص دادن مبلغی حدود ۱۰۰ تریلیون تومان، در بهترین شرایط برای دولت، برای یارانه حامل ها ی سوخت است . در این بین چه بر اساس“ تصویب“ مجلس ، ۲۰ تریلیون تومان یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود، و چه در صورتی که دولت احمدی نژاد ، بنا به ادعای خود، بخواهد ۴۰ تریلیون تومان را به یارانه مستقیم اختصاص دهد، به هر حال حداقل ۶۰ تریلیون تومان برای دولت“ صرفه جویی ” خواهد شد. با این وجود و بر اساس نسخه های پیچیده شده از طرف ”صندوق بین المللی پول“ ، با آزاد سازی قیمت ها بخش وسیعی از این پول از طریق افزایش قیمت ها ، به ویژه حامل های سوخت، دوباره از دست مردم خارج می شود و نصیب صاحبان و در اختیار دارندگانِ حامل های سوخت خواهد شد که در این میان سپاه پاسداران در مقام بزرگ ترین سهام دار و در اختیار دارنده آنها ، بالاترین سود را خواهد برد. در همگامی با طرح هدفمند کردن یارانه ها ، صندوق بین المللی پول نیز با پشتیبانی از این برنامه ، آن را برای اقتصاد ایران ”مفید ” خواند و به نفع بازار جهانی نفت دانست. به نقل از روزنامه ایران ، ۸ مهر، چنین آمده است: ” دو اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللی پول با حمايت از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام كردند که، اين قانون اقتصاد ايران را متحول خواهد كرد و به نفع بازار جهانی نفت خواهد بود. بخش تحقيقات آنلاينِ صندوق بين المللی مصاحبه‌یی را با دو اقتصاددان ارشد اين سازمان در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران انجام داده است كه طی آن اين اقتصاد دانان تأكيد كرده‌اند که، اجرای قانون مزبور می‌تواند نحوه كار اقتصاد ايران را تغيير دهد و بر انجام اصلاحات مشابه در ديگر كشورهاي مصرف‌كننده انرژی تأثير بگذارد. دومنيك گيلوم و رومان زيتك پيش‌بينی كردند که، با حذف يارانه‌هاي نفت و گاز تقاضا برای انرژی در ايران كاهش يابد و منابع بيشتری برای صادرات فراهم شود. به عقيده آنها، اگر همه چيز بر اساس برنامه پيش برود استراتژی ايران می‌تواند هدف دوگانه ايجاد درآمدِ بيشتر برای كشور و مهارِ اسراف و استفاده افراط‌آميز از انرژی در اين كشور را محقق كند. آنها با بيان اینکه ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ دنياست، اوضاع اقتصاد ايران را چنين توصيف می كنند: “ ايران با داشتن ديون خارجی اندك كه كمتر از ۷ درصد توليد ناخالص داخلی اين كشور است دارای منابع قابل توجه انرژی از جمله منابع هيدروكربوری است.“ پی آمد های این طرح ها ، افزایش نجومی قیمت ها در همه زمینه هاست . با آزاد سازی قیمت ها از طریق حذف یارانه ها ، به ویژه در مورد حامل های سوختی ، قیمت برق، گاز و آب افزایش می یابد، که با در نظر گرفتن قبض های اخیر برق ، حدود ۵ برابر خواهد شد که به نوبه خود به افزایش هزینه های تولید کالاهای دیگر خواهد انجامید. در این صورت با در نظر گرفتن کالاهای ”وارداتی ” ارزان قیمت ، که بسیاری از آنها به صورت قاچاق و زیر نظارت سپاه وارد کشور می شوند، تولیدات داخلی توانِ رقابت را از دست خواهند داد و در نتیجه با کاهش تولیدات داخلی، و سرعت یافتن روند سقوط اقتصاد بومی، بیکاری رو به افزایش گذاشته و تعداد بیشتر مردم کشورمان را به دامان بیکاری سوق خواهد داد. در این میان، به دلیل نظارتی که سران سپاه بر بخش های عمده کمپانی های کالاهای ” وارداتی“ دارند ، سودهای کلان دیگری از این مسیر نصیب آنها خواهد شد. دولت احمدی نژاد و سپاه و در راس آنها ”ولی فقیه“ ، که طی چند سال اخیر به تاراج و چپاول مردم کشورمان پرداخته اند، با عملی کردن طرح های ”آزاد سازی قیمت ها” و ”هدفمند کردن یارانه ها“ ، هجوم تازه‌ای بر منافع مردم آغاز کرده اند که نتیجه آن نه تنها سبب فقر، بیکاری، بی خانمانی و فلاکت مردم خواهد شد، بلکه همزمان نیز بستر”قانونی”یی برای سپاه ایجاد خواهد کرد تا آخرین بنیه های اقتصاد بیمار کشور را به نابودی بکشد و ثروت به دست آمده از نفت را، که متعلق به مردم است ، بر سایر غارتگری های خود بیفزایند. به نقل از نامه مردم 853 زنان، و مبارزه با لایحه ضد خانواده ا توجه به همه این مسایل، مبارزه با این لایحه ضد ملی و فاجعه آفرین از مهم ترین عرصه های رویارویی با استبداد و ارتجاع حاکم است. پیروزی جنبش زنان در پیکار یا توقف و کنار نهادن لایحه ضد خانواده، پیروزی جنبش مردمی و گامی در جهت تضمین آینده سالم و پویای ایران فرداست! سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طی گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا، ۴ مهر ماه، خبر از نهایی شدن سه ماده باقی مانده لایحه حمایت از خانواده در جلسات این کمیسیون داد. پیش از آن رسانه های همگانی گزارشاتی را از تغییر و اصلاحات بسیار جزیی این لایحه در کمیسیون مربوطه منتشر ساخته و تاکید کرده بودند، روح کلی و محتوی لایحه دست نخورده باقی مانده است. با نزدیک شدن به زمان طرح دوباره این لایحه ضد ملی، زن ستیز و برای آینده جامعه فاجعه بار، فعالان و مبارزان جنبش زنان میهن ما با جمع آوری امضاء و ثبت آن در دبیر خانه مجلس، دور تازه ای از کارزار وسیع ملی بر ضد تصویب این لایحه را آغاز کردند. در اواسط مهر ماه امسال بیش از چهل تن از فعالان جنبش زنان به نمایندگی از زنان کشور، با حضور در مجلس شورای اسلامی خواستار ممنوعیت چند همسری و کنار گذاردن لایحه حمایت از خانواده شدند. ایلنا، ۴ مهر ماه، در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”بیش از چهل زن ایرانی امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار از نمایندگان مجلس خواستند که برای ترویج ازدواج موقت و چند همسری تلاش نکنند، بلکه به جای آن برای ممنوعیت چند همسری قانون تصویب کنند ... این زنان صبح امروز بیش از پنج هزار امضا را که در آن ایرانیان از نمایندگان خواسته اند ”چند همسری را ممنوع کنید“ را به دبیرخانه دفتر رییس مجلس شورای اسلامی تحویل دادند. ...“ پایگاه اطلاع رسانی مدرسه فمینیستی، ۴ مهر ماه، در مطلبی با عنوان: ”ماراتن نفس گیر زنان برای جلوگیری از تصویب لایحه حمایت از خانواده“ چنین گزارش داد: ”... تعداد پنج هزار امضاء جمع آوری شده توسط عده ای از فعالان جنبش زنان (از همگرایی، کمپین، مادران صلح و ...). زنان در پی ملاقات با نمایندگان برآمدند تا از این طریق اعتراض خود را به نمایندگان مجلس برسانند. به رغم تلاش هایی که ظرف یک ماه گذشته به عمل آمد، هیچ یک از نمایندگان حاضر به ملاقات با خانم ها نشدند و سرانجام ...به دفتر ریاست مجلس آقای لاریجانی هدایت شده و در آنجا ... به کمک مسئول دفتر ترتیب ملاقات یک نفر نماینده از خانم ها با اعضای کمیسیون قضایی مجلس داده شد. ...“ این اقدام حلقه ای از سلسله اقدام های گسترده ای است که جنبش زنان میهن ما، بر رغم فضای امنیتی و اعمال فشارها، برضد لایحه حمایت ازخانواده تدارک دیده و انجام داده است. این حرکت بلافاصله با واکنش نیروهای واپس گرا و مدافعان دولت نامشروع کودتا مواجه شد.رییس بسیج جامعه زنان جمهوری اسلامی در جریان همایش ”زنان، صیانت از انقلاب اسلامی و ۳۰ سال پایداری“ با محکوم کردن مخالفت های گسترده با لایحه ضد خانواده یادآوری کرد: ”... امروز با جنگ نرم دشمن و هجوم سنگین فرهنگی آن مواجه هستیم ... سه جریان فکری عمیق درحوزه زنان و خانواده در داخل کشور با همراهی دشمن علیه ما مقابله می کنند. ...“ وی این سه جریان را اصلاح طلبان، سکولارها و فعالین خارج کشور معرفی ساخت و تاکید کرد: ”جریان اصلاح طلب یا تجدید نظر طلب در ارتباط با مسایل دینی، اعتقاد به تجدید نظر دارند و معتقداند برای اینکه در کنار غرب بایستیم باید از اصول و ملاک ارزشی خود عدول کنیم ... جریان بعدی سکولارها هستند که دین را قبول ندارند و از لذت زن و آزادی دفاع می کنند، این جریان کمپنی راه انداختند که دور از شان جامعه اسلامی است ... این جریان در داخل و با همراهی دشمنان در خارج فعال است و متاسفانه بعضی از جوانان ما تاثیر پذیرفته اند ... سوم نیز جریان خارج از کشور هستند که در باره وضعیت زنان ایران از سیاه نمایی فرو گذار نیستند ... هر سه این جریان ها در مقابله با نظام جمهوری اسلامی به یک نقطه مشترک می رسند ... البته در مقابله با آنها [سه جریان] جریان اصول گرایی در کشور فعال است که با دیدگاه های مترقی حضرت امام و مقام معظم رهبری و تشکل های قوی همچون بسیج حضور دارند. ...“ این واکنش به معنای آمادگی ارتجاع برای مقابله با هر اقدام و حرکت زنان مبارز میهن ماست و بی تردید با اوج گیری مخالفت های اجتماعی با لایحه ضد خانواده، فعال تر شده و به پیگرد بازهم بیشتر فعالان جنبش زنان خواهد پرداخت. مبارزه با لایحه حمایت از خانواده که به حق ضد خانواده نام گرفته، از اهمیت فوق العاده ای در اوضاع کنونی برخوردار است. در صورت تصویب و تحمیل آن به جامعه، آینده کشور دستخوش بحرانی فراگیر و ژرف خواهد شد. محتوی این لایحه فقط زنان و حقوق آنان را هدف قرار نداده است. لایحه مذکور تمام بنیان های خانوادگی، فرهنگی-اجتماعی و اخلاقی جامعه را به سود لایه های متمول و انگلی جامعه و به زیان اکثریت مطلق مردم و نسل های امروز و فردا به نابودی می کشاند. یکی از حقوق دانان فعال در جنبش زنان به خبرگزاری ایلنا، ۶ مهر ماه، به درستی متذکر گردید: ”لایحه حمایت از خانواده فقط به زن لطمه نمی زند، بلکه مرد و فرزند را هم نابود می کند ... ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده باید حذف شود، چون تعیین سقف مهریه هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی خلاف است و برای حل مشکل مهریه های بالا باید حق طلاق از مرد گرفته شود ... دراین صورت زنان دیگر به خاطر به دست آوردن حقوق اولیه خود مجبور نیستند مهریه سنگین را به مرد تحمیل کنند ... ماده ۲۲ نیز باید حذف شود ... اگر مُتعه (صیغه) در جامعه قانونی شود، آثار مخرب فراوانی به دنبال دارد. ...“ به علاوه، نامه زهرا رهنورد به علی لاریجانی نیز دراین زمینه منتشر شد. در نامه فوق اشاره گردیده: ” ”پیشنهاد می شود برای سعادت ملت ایران واحترام و حفظ کیان خانواده با توجه به منطق قوی فعالان حقوق زن و روشنفکران ایرانی بندهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج ... شود.“ با توجه به همه این مسایل، مبارزه با این لایحه ضد ملی و فاجعه آفرین از مهم ترین عرصه های رویارویی با استبداد و ارتجاع حاکم است. پیروزی جنبش زنان در پیکار یا توقف و کنار نهادن لایحه ضد خانواده، پیروزی جنبش مردمی و گامی در جهت تضمین آینده سالم و پویای ایران فرداست! به نقل از نامه مردم 853 مقاومت سینماگران در برابر مسخ هنر مردمی مجادله لفظی، قلمی و رسانه ای بین سینماگران، اهالی هنر و تئاتر ایران باارتجاع حاکم، در طول چند هفته گذشته، رو به گسترش گذاشته است و اخبار و گزارشات متناوب حاکی از ایستادگی هنرمندان مترقی در برابر ایده ای هستند که در صدد است خلاقیت های هنری این فعالان عرصه هنر میهن را به نحوی منکوب و زیر نظارت خویش درآورد، و در نهایت آنان را وادار سازد که یا به نفع جریان ارتجاعی حاکم فعالیت کنند یا امکان فعالیت هنری از آنان سلب گردد. دور جدید درگیری از آنجا دوباره شدت گرفت که اصغر فرهادی، کارگردان سینما، در جریان جشن “خانه سینما“ ابراز امیدواری کرد که شرایطی در کشور ایجاد شود تا جعفر پناهی نیز بتواند در ایران فیلم بسازد و گلشیفته فراهانی به ایران بازگردد. صحبت های اصغر فرهادی تنها موضوع مورد بحث در جریان جشن “خانه سینما“ نبود. حضور فعالان عرصه هنر سینما در این جشن با نشان های سبز، به نوعی دهن کجی به ارتجاعیون حاکم تعبیر گردید و این پیام را که: اهالی هنر در ایران بررغم تمامی فشارها و تهدیدها و تضییقات، همگام و همراه جنبش مردمی به مبارزه خویش با تحجر ادامه می دهند، در بر داشت. در واکنش به این اتفاقات بود که وزیر ارشاد، در یک نشست خبری که ایلنا، ۸ مهر، آن را مخابره کرد، اظهار امیدواری کرد که اصغر فرهادی سخنان خود را جبران کند. وی در همین باره گفت: “برخی حرکات که در آن مراسم انجام شد، مثل بالا بردن مچ بند سبز، در حالیکه این حرکات بعد از گذشت یک سال و سه ماه از جریان انتخابات و اینکه همه فهمیده اند جنبش سبز به سلطنت طلب ها، کومله و سایر بیگانگان پیوسته اند، قابل پذیرش نیست.“ شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد، نیز با انتشار نامه ای از ”مردم“ بابت سخنان فرهادی عذر خواهی کرد. وی در قسمتی از این نامه می گوید:“ اینکه در مراسمی بنام جشن خانه سینما با هلهله و شادی بی خبران و غافلان، پایان نظام جمهوری اسلامی را آرزو می کنند، چه باید کرد“(ایلنا، ۷ مهر). همین دو واکنش از سوی مقامات رسمی عمق نارضایتی فزاینده از دولت ضد مردمی حاکم را به خوبی نشان می‌دهد. با گذشت تقریبا یک سال و چهار ماه از کودتای انتخاباتی و بر خلاف تمامی جار و جنجال ها مبنی بر اینکه جنبش مردمی شکست خورده است، مقامات مزبور اعتراف می کنند که این جنبش همچنان زنده و پویا ، با شیوه های گوناگون و مصمم و استوار به مبارزه خویش ادامه می دهد. در هراس از این جوشش و خروش، ارتجاع حاکم بازهم چاره را در ادامه شیوه های شناخته شده می داند و با لغو مجوز فیلم درحالِ ساخت اصغر فرهادی، می‌خواهد به کسانی که خواستار مقاومت در برابر سرکوب گران هستند پیام روشنی بدهد. مشابه چنین شیوه های ضد مردمی در اوایل دهه ۱۹۵۰میلادی در آمریکا از سوی سناتور مرتجع و دست راستی، جوزف مک کارتی اعمال شد. در آن زمان با پایان جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم هیتلری، رشد اندیشه های مترقی متاثر از سوسیالیسم تمامی کره خاکی را در می نوردید و باعث هراس سرمایه داران و مرتجعان حامی آنها شده بود. سناتور مک کارتی، به پشتوانه حمایت سرمایه داران حاکم، با متهم کردن بسیاری از نیروها و فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و از جمله تعداد زیادی از هنرمندان و سینماگران، زمینه را برای کشاندن آنان به پای میز محاکمات ناعادلانه مهیا کرد، و عده زیادی هم به همین دلیل به زندان افکنده شدند و یا مورد تهدید و ارعاب واقع گردیدند. هر چند مک کارتی چند سال بعد از این بازی برنامه ریزی شده فوت کرد، اما میراث شوم این نوع سیاست در عرصه های گوناگون، به خصوص در عرصه سینمای هالیوود بر جای ماند. تقریبا هیچ کس بر نقش مخرب سینمای هالیوود بر اذهان و افکار عمومی در عرصه بین المللی شکی ندارد. سرمایه داری آمریکا برای حفظ منافع درازمدت خویش به خوبی می دانست که رشد و گسترش یک سینمای مردمی در خدمت حل مشکلات واقعی مردم، منافع آنان را با خطر جدی مواجه می سازد. از نمونه های روشن سیاست های مک کارتیسم، نوعِ برخورد با چارلی چاپلین، سینما گر برجسته و مردمی، قابل ذکر است. چارلی چاپلین هنگامی که در سال ۱۹۵۲ برای یک مسافرت کوتاه مدت به انگلستان، از آمریکا خارج شد، حق بازگشت به آمریکا را دیگر دریافت نکرد. به نظر می رسد که جنایتکاران حاکم بر ایران رویای یک مک کارتیسم اسلامی را در اذهان خویش پرورش می دهند، اما عکس العمل ستودنی اهالی هنر در ایران نشان داد که سیاست های ارعاب و تهدید برای کسانی که می خواهند مستقل فکر کنند و اندیشه ها و ایده های خویش را در قالب هنر فیلمسازی و تئاتر به روی پرده و صحنه بیاورند، این اقدامات تاثیری ندارد. به گزارش فرآرو، ۵ مهر، عباس کیارستمی، در واکنش به اتفاقات اخیر سینمای ایران و لغو مجوز برای فیلم فرهادی، اعلام کرد که، فیلم تازه اش را در ایران نمی سازد. کیارستمی در این مصاحبه با اشاره به ناامنی به وجود آمده در سینمای ایران، اظهار داشت:“ اینها دارند پیام خودشان را می دهند و می گویند سینما نمی خواهند، من این پیام را گرفتم و می گویم شما سینما نمی خواهید، باشد ولی من سینمای خودم را دارم و امکانات خودم را دارم و شما نخواهید.“ همین سایت در خبری دیگر، ۷ مهر، خبر داد که ۳ کارگردان سینمای ایران از سمت های خویش در کانون کارگردانان سینما استعفا دادند. هر چند صحبت های فرهادی بهانه ای برای حامیان دولت گردید که تیغ تیز حملات خویش را متوجه نیروهایی کنند که حاضر نیستند در مقابل خواسته های مرتجعان تعظیم کنند، اما نارضایتی عمیق نسبت به سیاست های دولت پیش از این واقعه بوده است. در ۱۸ مرداد، اعضای ۲۹ صنف سینمای ایران قصد داشتند برای مسایلی همچون امنیت شغلی و بیمه بیکاری جلسه ای برگزار کنند. خبر، ۱۹ مرداد، در گزارشی راجع به سرانجام این گردهمایی که بر اثر تهدید مقامات امنیتی و وزارت ارشاد نتوانست برگزار شود، نوشت:“فشارهایی از جمله صحبت های معاون امور سینمایی وزیر ارشاد با یکی از خبرگزاری ها در مورد گردهمایی سینماگران و ”شو و نمایش“ نامیدن آن از یک سو و مخالفت اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران [و] به کارگیری تعبیر نشان دادنِ ”شمشیر آخته“ در توصیف این حرکت صنفی و برخی مسایل که از سوی هیات مدیره خانه سینما مطرح نشد، تجمعی را که می رفت منجر به تصویب قانونی در مورد امنیت شغلی سینماگران شود، به سکوت تبدیل کرد.“ رخشان بنی اعتماد، در مراسم نمایش فیلمش به نام ” حیات خلوت خانه خورشید“، در باره این فیلم و واقعیت های موجود در جامعه می گوید:“ آنچه در این فیلم نکته اصلی است، این است که واقعیتی در فیلم نشان داده می شود که هیج جا دیده نشده است. همانطور که بقیه تصاویر جامعه ما دیده نمی شود. امروز عده ای معتقدند واقعیت جامعه ما باید به شکل راز باقی بماند“ (ایلنا، ۲۲ مرداد). ناصر تقوایی، دیگر کارگردان مطرح سینمای ایران، در مصاحبه با مهر، ۱۵ شهریور، می گوید:“ سالها پیش ما کوشش کردیم و نتیجه آن منجر به تشکیل خانه سینما شد. اما در سال های اخیر عده ای کبریت کشیدند و این لانه پرنده را هم آتش می زنند. رقابت بین افرادی که مسئولیت های دولتی می پذیرند با کسانی که ظاهرا مسئولیت غیر دولتی در خانه سینما دارند، وجود دارد. هر چه این سینما را دولتی تر کنند حاصل کار بدتر می شود.“ در حالی که سینما گران متعهد معتقد هستند که عرصه هنر، تئاتر و سینما باید واقعیات عینی جامعه را منعکس کنند، ارتجاع حاکم، همانند دیگر مرتجعان در جاهای دیگر دنیا، با تمام قدرت در صدد جلوگیری از این مهم هستند. به قول رخشان بنی اعتماد، در صدد هستند آنها را برای همیشه به صورت راز نگه داری کنند و برای حصول به این خواسته از تمامی ترفندها استفاده می کنند تا به قول تقوایی موفق شوند لانه پرنده را به آتش بکشانند. بررغم تمامی این ترفندها، خبرهای تاکنونی به خوبی نشان می دهد که سینماگران متعهد و مردمی در مقابله با این سیاست ها حاضر نیستند به راحتی میدان را خالی و عرصه را برای تاخت و تاز به مرتجعان واگذار کنند. از جمله این اقدامات، جوابیه تند محمد مهدی عسگر پور به وزیر ارشاد بود. وزیر ارشاد در اظهاراتی گفت که، در جریان انتخابات سال گذشته، اتفاقاتی در مورد بعضی از هنرمندان افتاد و گفتیم اینها روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشده اند اما الآن دیگر اگر کسی بخواهد جنبش مرده سبز را زنده کند معنی ندارد. عسگر پور در جواب این سخنان ، می گوید:“ ما در این یکسال گذشته کدام جمله مشفقانه از شما یا مشاور و معاونتان شنیدیم؟ کدام حرکت شما در جهت تقویت نهاد صنفی بود؟ به جز حذف افراد حاضر که به گواه مکتوبات و درخواست جلسات سعی در تعامل با شما بودند به چه اندیشیدید؟ مگر امثال ما از کجا آمده بودند؟ مگر شما از کجا آمده اید؟ مایلید سوابقمان را حداقل از ۱۳۵۷ تاکنون با هم مقابله کنیم؟“(خبر، ۹ مهر). نکته قابل توجه این است که، اعتراض هنرمندان میهن با مشکلات صنفی حوزه کاری خودشان مرتبط بوده است، اما معلوم نیست چرا مقامات دولتی سعی می کنند آن را با انتخابات سال گذشته گره بزنند؟ لازم به تذکر است که، وزیر ارشاد در قسمتی از تهدیدهای خویش، از انجمن خانه سینما خواسته است که از سرنوشت انجمن صنفی روزنامه نگاران عبرت بگیرند با وجود تمامی این تهدیدها، سینماگران در یک حرکت جمعی، طی نامه ای حمایت خویش را از عسگرپور اعلام کردند. موضوع حذف سینماگران مردمی در حالی توسط دولت ریاکار احمدی نژاد ادامه دارد که همین چندی پیش رحیم مشایی، در خبرهایی که در رسانه های داخلی انتشار یافت، تلاشی را آغاز کرده تا خوانندگان و هنرمندان مقیم لس آنجلس را به ایران دعوت کند. جریان ریاکار حاکم از یک طرف هنرمندان و دست اندرکاران سینما در ایران را هر روز بیشتر زیر فشار قرار می دهد و از طرف دیگر با اقدامات نمایشی سعی می کند چهره ای هنر پرور از خود نشان دهد. به راستی وضعیت واقعی فرهنگ و هنر ایران چگونه است؟ خبرگزاری مهر، ۳۰ مرداد، در گزارشی با عنوان: ”تعطیلی ۲۸ سینمای خوزستان، ۱۷ شهر سینما ندارد“، به وضعیت سینماهای این استان در حال حاضر می پردازد. خوزستان به دلیل حضور انگلیسی ها در این استان، سابقه ای ۱۰۳ ساله در رابطه با سالن های سینما دارد، اما هم اکنون در شهرهای آن سینماها یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده می شوند. همین وضعیت در مورد آذربایجان غربی نیز وجود دارد. از ۱۳ سینمای تحت پوشش حوزه هنری استان با ۹ هزار صندلی فقط دو هزار صندلی در استان فعال است. ایلنا، ۳۰ مرداد، در اشاره به یک برنامه تلویزیونی در رابطه با امور سینما، نوشت: “در برنامه هفت، تاکید شد که درها به روی ساخت فیلم اجتماعی بسته شده، فیلم های اجتماعی و انتقادی جای خود را به فیلم های کمدی داده و بر اساس آمار، ایرانی ها هر پنج سال یکبار به سینما می روند.“ لازم به تذکر است که، کشور عربستان سعودی تنها کشور در جهان است که در آن سینما وجود ندارد، و حکومت طالبان در دوران حاکمیت رسمی خویش قبل از حمله آمریکا، تمامی فعالیت های هنری را که می توانست در شکل های متفاوت ظهور پیدا کند به شدت سرکوب می‌کرد. حاکمان مرتجع رویای چنین وضعیتی را در سر می پرورانند. ایجاد چنین وضعیتی به اضافه فشارهای ذکر شده در بالا توسط دولت احمدی نژاد با یک برنامه ریزی از قبل تهیه شده، در راستای مسخ جامعه هنری میهن مان است. مرتجعان قصد دارند اندیشه های ارتجاعی خویش را برای چپاول هر چه بیشتر منابع مالی با زور سر نیزه به جامعه پویا و زنده ایران تحمیل کنند. تاریخِ بیش از صد سال مبارزه مردم ایران نشان می دهد که این در نهایت اندیشه مترقی است که تسلط خویش را حکمفرما می سازد. تحولاتی که در عرصه هنری ایران هم اکنون در جریان است نادرستیِ تحلیل هایی را نشان می دهد که معتقد است جنبش مردمی به عقب رانده شده است. باید با سازمان دهی این جنبش های اجتماعی، از پتانسیل بالای آنها برای تحقق خواست های مردمی نهایت بهره برداری را کرد. به نقل از نامه مردم 853 سودجویانِ نوکیسه تیشه به ریشه محیط زیست ایران می‌زنند اثرات و نتایج ناگوار رواج اقتصاد غیر مولد و دلالی در کشور فقط منحصر به جامعه و مناسبات اقتصادی- اجتماعی نیست، بلکه به مفهومی عمیق تر، محیط زیست کشور نیز سایه سنگین و شوم این روابط را بر خود احساس می کند. معاون محیط زیست طبیعی کشور، درجریان همایش دبیران سرویس و خبرنگاران حوزه محیط زیست رسانه های ایران، دراواسط شهریور ماه ، با اشاره به وضعیت وخیم حاکم برمحیط زیست با صراحت اعلام داشت که، دریاچه ها خشک و تعداد حیات وحش کشور درحال کاهش جدی است و با ادامه این وضع ”نسل های آینده ما را نفرین و بازخواست می کنند.“ آنچه این مقام و کارشناس ارشد امور محیط زیست برزبان می راند، بیان واقعیتی تلخ و دردناک قلمداد می شود. خبرهای مربوط به دریاچه ارومیه، تالاب بندر انزلی، جنگل های کهن سال بلوط دامنه های زاگرس، دریاچه پریشان و بختگان و جز این ها، طی ماه های اخیر در بسیاری از رسانه های همگانی بازتاب یافت. وجه مشترک تمام این خبرها، نابودی و تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی بوده و هست. اکنون کارشناسان از امکان خشک شدن قطعی دریاچه ارومیه سخن می گویند. معاون محیط زیست طبیعی کشور دراین باره به خبرگزاری ایسنا، ۱۵ شهریور ماه، خاطر نشان ساخته بود: ”... یکی از مشکلات عمده ای که درکشور وجود دارد مشکل دریاچه ارومیه است و اگر روند همین گونه ادامه پیدا کند تا دو، سه سال آینده دریاچه ارومیه به کلی می میرد. ...“ وی سپس با انتقاد از ارایه آمارهای غلط و بعضا دروغ درخصوص علت نابودی دریاچه ارومیه از سوی دولت احمدی نژاد و گروهی از نمایندگان مجلس، عامل اصلی تخریب این دریاچه و فاجعه جبران ناپذیر زیست محیطی ناشی از آن را فعالیت های پیمانکاری غیر استاندارد و سود جویانه تحت عنوان سدسازی معرفی می سازد! این کارشناس ارشد محیط زیست ایران می گوید: ”سد سازی عامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه است و نه خشکسالی، ادعا این است که ۶۷ درصد کم آبی دریاچه ارومیه مربوط به خشکسالی است ... خشکسالی همیشه بوده است اما دریاچه ارومیه (درطول تاریخ) خشک نشده بود، من فکر می کنم علت اصلی خشکی دریاچه ارومیه به خاطر سدها و بندهایی است که در مسیر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه زده شده است ... درسال های مختلف به دریاچه ارومیه سرزده ام (ماموریت های پژوهشی) اما حال این دریاچه هیچ وقت این قدر بد نبود. الان دیگر هیچ پرنده ای آنجا سکونت ندارد، عمق آب کم شده و برخی قسمت ها هم خشک شده، آدم گریه اش می گیرد ... نتیجه سه دهه توسعه ناپایدار، ناموزون و بی رویه است و مطمئن باشید این توسعه ناموزون فقط به دریاچه ارومیه ضربه نزده است، به زودی و درآینده زخم های دیگری هم سرباز می کند. ...“ مطابق آمار رسمی منتشره درخبرگزاری ایلنا، ۱۶ شهریور ماه، ۲۱ رودخانه و ۳۹ مسیل وارد دریاچه ارومیه می شد، اکنون ۲۹ سد (اغلب سدهای خاکی و غیر استاندارد) در این محدوده زده شده و بنابراین دیگر آب هیچ یک از رودخانه ها و مسیل ها به دریاچه ارومیه نمی ریزد. مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست در گزارش خود پیرامون وضعیت دریاچه ارومیه اعلام می کنند: ”تاکنون ۲۹ سد روی رودخانه ها هست که مورد بهره برداری قرار دارد، ۱۶ سد درحال ساخت است و ۱۷ سد هم در دست مطالعه ... بنابراین می توان حدس زد که در آینده برسر دریاچه ارومیه چه پیش می آید. ...“ در حال حاضر آب دریاچه ارومیه از سطح تراز آب، ۷ متر پایین تر قرار دارد و شوری آن به حد فوق اشباع رسیده و امکان زندگی گیاهی و جانوری به ویژه زندگی برای پرندگان مهاجر وجود ندارد. نکته حائز اهمیت در این میان توجه موشکافانه به موضوع سد سازی است. ۹۰ درصد سدهایی که درسالیان اخیر در کشور ساخته و به بهره برداری رسیده اند از دو ویژگی برخوردار هستند. الف: این سدها خاکی بوده و فاقد استانداردهای ضرور و لازمند و بدون مطالعه کارشناسی و طی کردن مراحل قانونی ایجاد شده اند؛ ب: پیمانکار قریب به اتفاق این سدها از جمله ۲۹ سد محدوده دریاچه ارومیه شرکت های تحت پوشش قرار گاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران هستند. در چند سال اخیر بارها و بارها کارشناسان وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشاورزی نسبت به ایجاد سدهای غیر استاندارد خاکی واغلب بدون مطالعه دقیق هشدار داده اند. اما هرگز گوش شنوایی برای شنیدن طنین این هشدارها وجود نداشته و ندارد. در حقیقت سپاه پاسداران با تکیه برقدرت بلامنازع امنیتی- مالی خود در یک فضای بی قانونی و برپایه منطق همه زورگویان نوکیسه به فعالیت درعرصه سد سازی که اتفاقا پرسود و بی رقیب نیز هست روی آورده است که نتیجه آن پس از گذشت نزدیک به دو دهه تخریب بی سابقه و کم نظیر محیط زیست منحصر به فرد و نمونه وار ایران است. جالب اینجاست که عناصر و عوامل سپاه بیشترین نقش را در دروغ پراکنی های اخیر پیرامون علت خشک شدن دریاچه ارومیه برعهده دارند. تبلیغ و بزرگ نمایی خشک سالی و معرفی آن به عنوان علت تخریب و نابودی دریاچه ارومیه به طور عمده از سوی سپاه وعوامل آن صورت می گیرد تا نقش این نهاد امنیتی در شکل گیری فاجعه زیست محیطی به دست فراموشی سپرده شود. یکی از این موارد که در صفحات مطبوعات بازتاب گسترده داشت، سخنان نماینده ارومیه در مجلس است. ایلنا، سوم شهریور ماه، واکنش برخی پژوهشگران و کارشناسان تالاب در سازمان محیط زیست نسبت به سخنان نماینده ارومیه را منتشر ساخت. دراین گزارش آمده است: ”تعیین حق آبه های اختصاصی به دریاچه ارومیه و کوچک کردن دریاچه که به اعتقاد نماینده ارومیه در اثر خشکسالی به این روز افتاده واکنش کارشناسان محیط زیست کشور را برانگیخت. یک کارشناس تالاب در واکنش به پیشنهاد نماینده ارومیه که گفته است این دریاچه بزرگ است برای نگهداری و محافظت باید کوچکش کنیم می گوید این صحبت صد درصد غیر کارشناسی است و من متاسفم که این نماینده مجلس با هیچ مشاور زیست محیطی برای ارایه این راهکار مشورت نکرده است و یا شاید این راهکار را در خواب دیده است ... اگر قرار باشد با بروز هر مشکل در مدیریت منابع آبی بیاییم اکوسیستم های طبیعی و دریاچه ها را نصف کنیم، قطعا هیچ کدام از اکوسیستم های زیست محیطی ما دوام نمی آورد ... دریاچه ارومیه فقط یک دریاچه صرف نیست بلکه با حفاظت رطوبت برای نواحی اطراف خود موجب حاصل خیزی و به وجود آمدن هوای مطبوع و دلپذیر درقسمت آذربایجان شده است همچنین سطح آب های زیر زمینی را در این منطقه حفظ کرده است.“ این کارشناس ارشد و پژوهشگر تالاب، علت تخریب دریاچه ارومیه و دیگر دریاچه های ایران را، بر خلاف تبلیغات رسمی دولت، مساله ایجاد سدهای غیر استاندارد می داند. او می گوید: ”... آنچه عملا دیده می شود و به عنوان عامل خشک شدن دریاچه ارومیه پذیرفته شده است، سد زدن های بی حد و حصر در مسیر رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه است. ...“ برای درک فاجعه ناشی از برنامه های غیر علمی سد سازی، گزارش ششم شهریور ماه خبرگزاری ایلنا از کمبود آب در استان چهار محال و بختیاری فوق العاده با اهمیت است. ابتدا ذکر این نکته ضرور است که هنگام بحث در باره فاجعه زیست محیطی ناشی از سد سازی، منظور به هیچ وجه سد سازی مطابق با استانداردهای علمی و بر پایه مطالعه دقیق نیست، زیرا سد سازی علمی برای کشوری چون ایران نه تنها مضر نیست بلکه یک ضرورت حیاتی است. در واقع مخالفت با سد سازی های غیر استاندارد پیمانکاران سپاه و بنیادهای انگلی و پیامدهای فاجعه بار این گونه فعالیت ها، سود جویانه است. درخصوص این نوع سد سازی های غیر استاندارد، ایلنا می نویسد: ”سدسازی در سرزمین آب ها فاجعه آفرید. چه کسی باور می کند، سرزمینی که معروف به سرزمین آب ها است و سه رودخانه کارون بزرگ، زاینده رود و دِز از کوه هایش سرچشمه می گیرد، اکنون ۲۶۰ روستایش آب ندارد، ۲۸۰ چاه اش خشک شده و قنات هایش بی آب اند. چرا استانی مانند چهارمحال و بختیاری با این همه رودخانه و سرچشمه پر آب ... خودش دچار کم آبی شده است؟ این سئوالی است که جواب آن را ... کارشناس منابع طبیعی در سوءِ مدیریت منابع آبی می داند. او با ابراز تاسف از توجه بیش از حد به سد سازی غیر کارشناسی و صرف بودجه های هنگفت دراین زمینه می گوید در ۱۰ سال گذشته دراین استان بیش از ۲ هزار میلیارد تومان صرف سدسازی شده و کاملا غیر کارشناسی است به خاطر این موضوع شاهد افت ۱۵ متری سطح آب های زیر زمینی هستیم. کسی نمی گوید سدسازی بد است و یا با احداث آن مخالفیم، بلکه باید علمی و استاندارد باشد. دربحث مدیریت سدسازی باید گفت قرار گرفتن این سدها روی گسل زلزله است که خود باعث به هم خوردگی تعادل و حرکت های زمین لرزه ای می شود و ایجاد فرسایش شدید خاکی و صرف هزینه هنگفت هم که توضیح ندارد. ...“ با این وجود، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران همچنان از اجرای ضربتی طرح های عمرانی یا به عبارت دیگر سد سازی غیر استاندارد دم می زند. خبرگزاری مهر، ۱۷ شهریور ماه، درگزارشی این اشتهای سیری ناپذیر سپاه را بازتاب داد: ”سردار قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در مراسم امضای تفاهم نامه میان این قرارگاه با انجمن شرکت های ساختمانی اظهار داشت، این قرار گاه سعی دارد تا به عنوان پل ارتباطی میان سازندگان و پیمانکاران باشد و با انتقال موانع کاری آنها به دولت بستر فعالیت بیشتر و کارآفرینی آنها را فراهم کند ... قرار گاه خاتم الانبیاء آمادگی حضور در اجرای هر طرح عمرانی در کشور را دارد. ...“ طبیعت منحصر به فرد و زیبای کشور و چشم انداز دلگشای آن با چنین فعالیت هایی با سرنوشت نامعلومی مواجه گردید ه است. جهل، سودجویان و نوکیسه گان چون تیشه ای بر ریشه محیط زیست ایران فرود آمده‌اند و زندگی نسل های امروز و فردای میهن ما را به چالش گرفته اند. باید هر چه زودتر مانع از تخریب فاجعه بار محیط زیست کشور شد! به نقل از نامه مردم 853 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت دانشگاه زنده است! تامین مسکن، رؤیای دست نیافتنیِ زحمتکشان واپس گرایی، قشریت و چپ ستبزی هزینه درمان، باری بر دوش طبقات محرومِ جامعه دانشگاه زنده است! همزمان با بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شاهد یورش حساب شده ارتجاع به جنبش دانشجویی و افزایش فشارها هستیم. به گزارش رسانه های همگانی، بلافاصله پس از گشایش کلاس های درس در مهر ماه، شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها، ۱۹ مصوبه در باره عفاف و حجاب را به مراکز آموزش عالی ابلاغ کرد. مطابق این ابلاغیه، احکام تنبیهی شدیدی برای دانشجویان به اصطلاح ”متخلف“ در نظر گرفته شده است. چنین ابلاغیه ای فقط و فقط برای مقابله با اعتراضات دانشجویی بوده و سیاست ارعاب و تهدید در دانشگاه ها را تعقیب می کند. به عنوان مثال، مسئولان دانشگاه علامه طباطبایی رسما اعلام کرده اند که برای دانشجویان ”بدحجاب“، یک تا دو ترم تعلیق از تحصیل را در نظر گرفته اند. در دانشگاه اصفهان از دانشجویان برای رعایت ”حجاب“ تعهد کتبی گرفته می شود و یا در دانشگاه تبریز از ورود دختران ”بدحجاب“ به محوطه دانشگاه و حضور در کلاس ها جلوگیری می شود. در همین حال در نخستین روزهای فعالیت تحصیلی در دانشگاه ها، عناصر لباس شخصی و اوباش بسیجی، دانشجویان مبارز و فعالان را مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادند. دانشجو نیوز، ۴ مهر ماه، گزارش داد: ”برخورد انتظامات دانشگاه آزاد رشت با دانشجویان موجب آن شد تا تعداد بسیار زیادی از دانشجویان در مقابل درب ورودی دانشگاه اعتراض کنند که در این هنگام انتظامات دانشگاه شروع به ضرب و شتم دانشجویان و پراکنده کردن آن ها و جلوگیری از ورود آنان به دانشگاه می نماید.“ مشابه همین رفتار یعنی ضرب و شتم دانشجویان در دانشگاه های آزاد واحد تهران مرکز، رودهن و شهرکرد در همان هفته اول بازگشایی دانشگاه ها اتفاق افتاده است. به علاوه، دانشجونیوز، دوم و سوم مهرماه، در دو گزارش جداگانه، خبر از پلمپ دفاتر تشکل های دانشجویی در شیراز و بابل را داد. به گزارش دانشجو نیوز، ۲ مهر ماه، انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شیراز، طی حکمی از جانب هیات نظارت دانشگاه ... غیر قانونی اعلام شد و با حضور ماموران حراست دفتر انجمن پلمپ شد. همچنین دانشجو نیوز، ۳ مهر ماه، اعلام داشت: ”در آغاز سال تحصیل جدید، کمیته انضباطی دانشگاه علوم و فنون بابل (مازندران) برای چند تن از فعالین دانشجویی این دانشگاه احکام مختلف انضباطی صادر کرده است. همچنین رییس این دانشگاه طی حکمی دفتر انجمن اسلامی را پلمپ و فعالیت آن را غیر قانونی خواند. ...“ این یورش برنامه ریزی شده کاملا قابل پیش بینی بود و ابدا جنبش دانشجویی را سردرگم و منحرف نساخته است. جنبش دانشجویی به عنوان بخش جدایی ناپذیر مبارزات همگانی ضداستبدادی با حفظ هوشیاری درحال تجدید سازمان دهی براساس ضروریات نوین است. این واقعیت را می توان از لابه لای بیانیه دفتر تحکیم وحدت- شورای تهران- ۳ مهر ماه، به خوبی لمس کرد. در بیانیه مذکور از جمله آمده است: ”حرکت های حق طلبانه ... دانشجویی در طول یک سال اخیر با سرکوب شدید نهادهای امنیتی و نظامی مواجه شده است. سرکوبی که باز نمایانگر تلاش برای بستن یکی دیگر از منافذ تنفسی جامعه است. دراین میان غالب دانشجویان ... در حال باز تعریف و اتخاذ استراتژی های جدید برای فعالیت هستند. ...“ کودتاچیان هرگز نخواهند توانست با زور و سرکوب صدای حق طلبانه جنبش پرتوان دانشجویی را خاموش سازند. دانشگاه زنده است و برضد جهل، خرافه، دیکتاتوری و ارتجاع می رزمد! تامین مسکن، رؤیای دست نیافتنیِ زحمتکشان با اوج گیری نارضایتی در محیط های کارگری که با تبلیغات دولت پیرامون اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ابعاد وسیع تری یافته است، وزارت کار دولت ضد ملی احمدی نژاد ناگهان به یاد معضل مسکن کارگران و زحمتکشان افتاده، و با هیاهوی بسیار، شروع به انتشار گزارشاتی درخصوص تلاش این وزارتخانه برای حل مساله مسکن کرده است. یکی از آخرین نمونه ها، انتشار گزارش جزییات کامل طرح تامین مسکن کارگران است که در ۴ مهر ماه از سوی خبرگزاری مهر بازتاب پیدا کرد. در این گزارش آمده است: ”براساس جدیدترین آمارهای وزارت کار، بیش از ۵۴۸ هزار کارگر فاقد مسکن در کشور شناسایی شده که برای ایجاد ۲۹۱ هزار واحد مسکونی تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار زمین اختصاص یافته است ... در استان های آذربایجان شرقی، ایلام، آذربایجان غربی، اردیبل، خراسان رضوی، لرستان و گیلان و مرکزی کارگران واجد شرایط استفاده از تسهیلات مسکن مهر به وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی معرفی شده اند.“ این گزارش تبلیغاتی زمانی انتشار می یابد که حتی تشکل های موجود کارگری نظیر خانه کارگر نیز از سیاست دولت کودتا و وزارت کار آن در خصوص حل معضل مسکن شدیدا ناراضی اند و زبان به انتقاد گشوده اند. تعاونی های مسکن کارگری زیر فشار دولت کودتا تمام امکانات خود را از دست داده و کلیه زمین هایی که برای خانه سازی از سوی دوایر دولتی واگذار می گردد، فقط در اختیار عده ای خاص قرار دارد. در حالی که دلالان وابسته به حکومت و آقازاده ها و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران بدون کم ترین مانعی هکتارها زمین را می بلعند، تعاونی های مسکن کارگری سالیان دراز در نوبت دریافت زمین بسر می برند. وزارت کار روشن نمی کند که، تسهیلات تامین مسکن چگونه، چه زمان و به وسیله کدام نهاد به کارگران تعلق می گیرد یا گرفته است؟! معضل مسکن تنها مشکل بخش کوچکی از زحمتکشان نیست. وزارت کار مدعی شناسایی ۵۴۹ هزار کارگر فاقد خانه است، اما آمار رسمی که سال گذشته از سوی شوراهای اسلامی کار، که اتفاقا نماد کامل وابستگی و خدمتگذاری رژیم نیزهست، حاکی از وجود بیش از ۲ میلیون کارگر فاقد مسکن در استان های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، مازندران، یزد و اصفهان است. به هر روی، تبلیغات اخیر وزارت کار پیرامون حل معضل مسکن صرفا اقدامی فریبکارانه برای انحراف اذهان زحمتکشان از پیامدهای ناگوار جراحی بزرگ اقتصادی است. واپس گرایی، قشریت و چپ ستبزی یکی از ویژگی های بارز جریانات تاریک اندیش که با کودتای انتخاباتی کرسی قوه مجریه جمهوری اسلامی را در اختیار گرفتند، ضدیت آنان با اندیشه های نو، ترقی خواهانه و مردمی است. چپ ستیزی در کنار تعصب کور و قشریت از مشخصه های چنین جریاناتی به شمار می آید. اما به رغم این حقیقت، مرتجعان حاکم، به ویژه باندهای ماوراءِ راست هوادار دولت کودتا، طی چند سال اخیر برای فریب افکار عمومی تلاش داشته اند خود را به آن دسته از کشورهای آمریکای لاتین که احزاب و نیروهای مردمی و چپ در آنها قدرت دولتی را به دست آورده اند، نزدیک و ”همسو“ نشان دهند. تحولات اخیر کشور و تلاش های آشکار و پنهان دولت کودتا برای زد و بند با آمریکا و اتحادیه اروپا، سبب گردیده است تا ارگان های تبلیغاتی کودتاچیان و جریانات ضد مردمی هوادار دولت احمدی نژاد، چهره و ماهیت واقعی خود را از پس پرده این “همسو” یی دروغین، مزورانه و ریاکارانه تا حدودی نشان دهند. در هفته های گذشته موجی از دروغ پردازی، شایعه پراکنی و حملات بی امان به اندیشه های مترقی و خصوصا کشورهای ترقی خواه آمریکای لاتین نظیر کوبا، ونزوئلا و جز آن‌ها، از سوی شبکه های تبلیغاتی ارتجاع، به ویژه خبرگزاری فارس، رجانیوز، جهان نیوز و نظایر این‌ها، به راه افتاده است. به عنوان نمونه، رجانیوز، ۱۹ شهریور ماه، در مطلبی سراسر دروغ، با حمله به کوبای سوسیالیستی نوشت: ” قطع امید فیدل کاسترو از نظام کمونیستی. رییس جمهوری پیشین کوبا اعلام کرد که به ضعف و عدم کارایی نظام سیاسی و اقتصادی کمونیستی در کشورش پی برده است ... رائول کاسترو برادر وی که رییس جمهوری کوبا را برعهده دارد، در تلاش است تا تغییراتی را به ویژه در ساختار اقتصادی کمونیستی این کشور ایجاد کند. ...“ به علاوه، پایگاه تبلیغاتی جهان نیوز، که از زمره بلند گوهای کودتاچیان است، ۱۷ شهریور ماه، نوشته بود: ”فیدل کاسترو خطاب به آمریکا و اسراییل: ایرانی ها در برابر تهدید عقب نشینی نمی کنند.“ در ادامه این دروغ پردازی های هدفمند و عوام فریبانه، خبرآنلاین، ۱۹ شهریور ماه، با ایراد اتهامات زشت به دولت ونزوئلا و شخص هوگوچاوز، مدعی رابطه و زد و بند سوسیالیست ها و چپ های ونزوئلا با ”صهیونیسم“ شد. خبرآنلاین گزارش داده بود: ”چاوز در آستانه ملاقات با یهودیان کشورش گفت اطمینان به همه می دهیم که در روز یوم کیپور شرکت می کنم. چاوز که بی خداست اعلام کرد در روز یوم کیپور (روزه بزرگ یهودیان) شخصا در این مراسم شرکت می کند. این دوست بی خدای احمدی نژاد با یهودیان دیدار می کند. ...“ چنین تبلیغات هدفمند و زهرآگینی از سوی ارتجاع حاکم و رسانه های وابسته به آن بی هیچ وجه موجب حیرت و شگفتی نیست و نخواهد بود. اصولا چپ ستیزی و دشمنی و کینه با اندیشه های مردمی جزءِ جدایی ناپذیر ماهیت کودتاچیان و ارتجاع حاکم برمیهن ماست. هزینه درمان، باری بر دوش طبقات محرومِ جامعه انتشار آخرین آمار و برآوردهای نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران درخصوص وضعیت بهداشت و سلامت در جمهوری اسلامی، حاوی حقایق تلخ و دردناکی است که همواره در لابه لای خبرها و گزارشات رسانه های داخلی به دست فراموشی سپرده می شوند. خبرگزاری ایلنا، ۳۰ شهریور ماه، گزارش می دهد: ”بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه یک درصد از جمعیت ایران به خاطر هزینه های درمان فقیر می شوند. نماینده سازمان جهانی بهداشت اعلام داشت، در زمینه بهداشت در ایران، برای (حداقل) ۵/۲ درصد جمعیت کشور هزینه درمان فاجعه بار است. یکی از مشکلات توسعه بهداشت و درمان کشور ایران، پرداخت بیش از ۶۰ درصد هزینه درمان توسط خود اشخاص و خانواده هاست که این آمار بسیار بالایی است و موجب تحمیل هزینه های سنگین به افراد جامعه می شود. ...“ دراین آمار همچنین به نکات دیگری همچون افزایش فقر مطلق درایران، کاهش نرخ اشتغال زنان و موضوع محیط زیست و اثرات آن برسلامت افراد و جامعه اشاره گردیده است. در بخش مربوط به افزایش فقر مطلق در جامعه ایران، تصریح شده که قدرت خرید مردم ایران سیرنزولی طی کرده و آمار مربوط به مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی ۱۵ درصد است، که این میزان مشارکت حتی نسبت به دیگر کشورهای همسایه ایران فوق العاده پایین است! افزایش سرسام آور هزینه های مربوط به درمان و بهداشت، دسترسی به پزشک، دارو و امکانات بهداشتی و پزشکی را برای اکثریت جامعه ایران دشوار ساخته است. عدم انطباق دستمزد کارگران و کارمندان با نرخ تورم سبب بی عدالتی در کلیه زمینه ها از جمله دسترسی به امکانات پزشکی است. برای میلیون ها زحمتکش فکری و یدی میهن ما هزینه های دم به دم افزایش یابنده بهداشت و درمان به کابوسی هولناک بدل شده، و با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و حذف تعرفه بیمه های درمانی و برنامه خصوصی سازی کامل بیمارستان ها و واگذاری مراکز درمانی تامین اجتماعی به بخش خصوصی، وضعیت از حال حاضر نیز وخیم تر خواهد شد. به این مسایل باید کمبود دارو، به ویژه داروهای ضرور و حیاتی، کمبود پزشک و تخت بیمارستان را افزود تا ژرفای عملکرد فاجعه بار رژیم ضد مردمی ولایت فقیه را دریافت. در این زمینه، طی ۵ سال اخیر دولت احمدی نژاد با خرابکاری عمدی در سازمان تامین اجتماعی، میلیون ها کارگر تحت پوشش بیمه های درمانی را در چنگ مافیای دارو گرفتار کرده و سلامت آنان و خانواده هایشان را با خطر مواجه ساخته است. به نقل از نامه مردم 853 اجلاس منطقه ایِ ”شورای جهانی صلح“: هرگونه مداخله خارجی در ایران را محکوم می کنیم! شورای جهانی صلح، از پیکار زحمتکشان ایران در راه صلح، حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی پشتیبانی می‌کند، و بر این نکته تأکید می‌کند که: روند و سمت‌گیریِ تحولات سیاسی آتیِ ایران فقط باید توسط خود مردم ایران تعیین شود اجلاس منطقه خاورمیانه ” شورای جهانی صلح”، در روز ۷ مهرماه، در شهر قاهره، پایتخت مصر، و با شرکت سازمان های مدافع صلح و همبستگی از: اردن، ایران، فلسطین، سوریه، عراق، ترکیه، سودان، مصر، و با حضور نمایندگان سازمان های صلح از کشورهای: هندوستان، یونان و قبرس، برگزار گردید. دبیر اجرائی “شورای جهانی صلح“ و همچنین هیئتی از ”سازمان همبستگی با خلق های آسیا - آفریقا“، که میزبانی نشست را به عهده داشت، در جلسه شرکت کردند. نماینده کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (“کودیر“)، به دعوت “شورای جهانی صلح“ در این جلسه شرکت و دررابطه با تحولات ماه های اخیر ایران و تهدید های ایالات متحده و اسرائیل، سخنرانی کرد. به ابتکار مشترک ”شورای جهانی صلح“ و ”سازمان همبستگی با خلق های آسیا - آفریقا“، یک روز قبل از اجلاس منطقه ای، در روز ۵ مهرماه ، کنفرانسی با عنوان: جنبش صلح و همبستگی در منطقه و ”خاورمیانه جدید“ ، با موفقیت برگزار شد. در بحث های اجلاس منطقه ای “شورای جهانی صلح“، مسئله ضرورت ایجاد شرایط مورد نیاز برای بسیج یک جنبش صلح موثر و توده ای مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. نمایندگان چندین سازمان صلح از کشورهای منطقه، در رابطه با اهمیت ایجاد شرایط دموکراتیک برای شرکتِ موثر و همه جانبه جنبش کارگری، جوانان و زنان در جنبش صلح، تاکید کردند. نماینده ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“، “کودیر”، در سخنان خود به شرایط خطرناکی که به دلیل سیاست های امپریالیسم و همچنین سیاست های ضدمردمی و نابخردانه رژیم، ایران را تهدید می کند، اشاره کرد. او متذکر شد که، یکی از پی آمدهای اصلی و خطرناک سیاست سرکوبی که رژیم تمامیت گرا در پیش گرفته است، ایجاد موانع جدی بر سر راه کوشش ها برای بسیج و سازمان دهیِ یک جنبش صلح وسیع و واقعی در کشور است. او با اعلام حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران و محتوای صلح دوستانه و ترقی خواهانه آن، تمامی تلاش های مسموم نیرو هائی را که با سیاست ها و اظهار نظرهای خود طرح های خطرناک دولت ایالات متحده و متحدان آن و به ویژه اسرائیل را توجیه می کنند، و یا از تحریم های اعمال شده برضد مردم ایران حمایت می کنند، به طور صریح محکوم کرد. او در ادامه سخنان خود، سیاست های رژیم را در واقع در خدمت و درمسیر خواست های امپریالیسم ارزیابی کرد، و گفت: ”رژیمی که اتحادیه های کارگری را منحل و فعالان کارگری را زندانی می کند، کمونیست ها و فعالان چپ را در زندان ها به سبعانه ترین شکل شکنجه می دهد و سر به نیست می کند، جلو هرگونه فعالیت آزاد و مستقل فعالان جنبش زنان و دانشجویی را می گیرد، و برای روشنفکران و هنرمندان مردمی محدودیت های بی سابقه ایجاد می کند، در حقیقت برضد جنبش صلح، بر ضد جنبش مقاومت مردم در برابر تهدیدات امپریالیسم آمریکا و اسرائیل، عمل می کند.“ در بیانیه پایان‌گیریِ اجلاس منطقه ای ”شورای جهانی صلح“، که از سوی شرکت کنندگان در اجلاس به تصویب رسید، در رابطه با تحولات ایران اظهار شده است : ” کارزار برنامه‌ریزی شده و منظمی که از سوی اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی آن بر ضد ایران، پیرامون مسئله هسته‌ای دامن زده شده است، نه تنها ایجاد تنش، بلکه همچنین آماده کردن افکار عمومی این کشورها و کشورهای منطقه به منظور به راه انداختن درگیری و کشمکشی جدید است. اجلاس منطقه ای شورای جهانی صلح، مخالفِ تحمیل تحریم‌های اقتصادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های تنبیهی و برنامه ریزی شده دیگر از سوی اتحادیه اروپا بر ضد ایران است، و از حق ایران برای بهره برداری از انرژی هسته‌ای به منظور مصارف صلح آمیز حمایت می‌کند.“ شرکت کنندگان در اجلاس منطقه ای شورای جهانی صلح، همبستگی خود را با نیروهای صلح دوست ایران در مبارزه بغرنج شان برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی، ابراز کردند. شرکت کنندگان در اجلاس، بر وجودِ ارتباطِ ذاتی میان مبارزه برای حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم زحمتکش، و توانِ ورود به کارزار در راه یک جنبش صلح توده ای و موثر به منظور مقاومت در برابر تهدیدهای امپریالیسم جهانی به رهبری امپریالیسم آمریکا را مورد تائید و تاکید قرار دادند.“ نیروهای صلح‌دوستِ خاورمیانه تردیدی ندارند که، در نتیجه مقاومت و پیکار مردم منطقه و جنبش همبستگی با آن در سرتاسر دنیا، این نقشه‌های امپریالیستی نقش بر آب خواهند شد. این پیکار مردم، پیکاری است در راه صلحِ واقعی، پیشرفت و عدالت اجتماعی، پیکاری است در راه دفاع از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، و مبرا از دخالت نیروهای امپریالیستی. ”دکتر آکل تاقظ“، مسئول فلسطینیِ کمسیون منطقه خاورمیانه و عضو هیئت اجرائیه شورای جهانی صلح، در گزارش خود، که به تائید اجلاس رسید، هر گونه تهدیدی بر ضد ایران را مردود و محکوم شمرد، و حمایت کامل خود را از مبارزه مردم و نیرو های مترقی ایران برای یافتن راهکارهایی برای حل مسائل داخلی کشور، بر اساس حفظ خودمختاری و استقلال ایران و بدون هرگونه دخالت خارجی، اعلام کرد، و ضمن دفاع از ”مبارزه زحمتکشان ایران در راه صلح، حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی“ هر گونه طرح و برنامه ای برای تهاجم نظامی به ایران به هر بهانه‌ای را محکوم کرد. گزارش به این حقیقت اشاره می کند که: “نشست امروز ما در قاهره به نیرو گرفتن و تقویت بیشتر شورای جهانی صلح در منطقه خاورمیانه کمک می‌کند. ما هنوز باید برای برقراری پیوند، یا ترمیم و تجدید پیوند، با نیروهای صلح‌دوست در بسیاری از کشورهای این منطقه تلاش کنیم. به کمک یکدیگر ما می‌توانیم در این امر موفق شویم. ما باید نحوه ارتباطات‌مان، و گردآوری و مبادله اطلاعات مان در باره فعالیت‌هایمان را در بسیاری از کشورها بهبود بخشیم. شورای جهانی صلح می‌تواند به کانون قابل ارجاعی برای صلح‌دوستان و سازمان‌های آنان در منطقه خاورمیانه تبدیل شود. هر چه شورای جهانی صلح در خاورمیانه توانمندتر بشود، مقاومت ملت‌های ما در برابر نقشه‌های امپریالیستی پرتوان‌تر خواهد شد. ما اینجا در قاهره می‌توانیم این اطمینان را به شما بدهیم که، به پیکار مشترک خود همراه با خانواده شورای جهانی صلح در راه ایجاد جهانی نو و برخوردار از صلح، همیاری، عدالت و فارغ از جنگ، ادامه خواهیم داد. چالش‌های پیش روی ما سهمگینند ، اما تردید نداریم که ملت‌های خاورمیانه، به رغم تفاوت‌هایی که دارند، بر اساس احترام متقابل و گفتگو، سرانجام پیروز خواهند شد، چرا که ما آینده‌ای مشترک داریم و دشمن‌مان هم یکی است.” به نقل از نامه مردم 853 برداشت‌هایی اولیه از بزرگ ترین اعتصاب در تاریخ آفریقای جنوبی نوشته: توبیلی انتولا، رئیس سندیکای دموکراتیک معلمان آفریقای جنوبی، و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی این اعتصاب صرفاً بر سر دستمزد و حقوق نبود، بلکه مسائلی جدی را درباره ارائه خدمات در بخش دولتی پیش کشید لازم است همین‌جا این نکته را روشن کنم که، این نوشته صرفاً تحلیلی مقدماتی از اعتصاب سال ۲۰۱۰ کارکنان دولت است، و اینکه اختلاف و مناقشه هنوز ادامه دارد. وضعیت اکنون از این قرار است که: اعضای ”سندیکای دموکراتیک معلمان آفریقای جنوبی“ تازه‌ترین پیشنهاد دولت را رد کرده‌اند. فعلاً، در مدتی که کارفرما و اعضای سندیکا مشغول مذاکره هستند، اعتصاب به حالت تعلیق درآمده است. بی‌تردید وقتی که این وضع به سرانجام برسد، ”سندیکا...“ و ”کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی“ تحلیل جامع‌تر و دقیق‌تری از این اعتصاب ارائه خواهند کرد. این اعتصاب صرفاً بر سر دستمزدها و حقوق‌ها نبود، بلکه مسائل جدی‌ای را در عرصه ارائه خدمات در بخش دولتی پیش کشید. ما در عین حال که از سطح زندگی اعضای سندیکامان دفاع می‌کنیم، اما همیشه نقشی را که آنان در ارائه خدمات به بهترین نحو به طبقه کارگر و فرودستان دارند، یادآوری می‌کنیم. کارفرماهای ما، یعنی وزرا و امثال آنان، از خدمات دولتی استفاده نمی‌کنند؛ آنها برای بهداشت و درمان، آموزش و امنیت، از امکانات خصوصی بهره‌مندند. و این خودش مسئله است، چرا که آنها هیچ نفع شخصی بلافصلی در بهبودِ خدمات دولتی ندارند. اعتصاب اخیر کارکنان دولت، نابرابری‌های گسترده و عظیم موجود در بخش دولتی و به طور کلی در کشور ما را برجسته کرد، کشوری که اکنون رسماً نابرابرترین جامعه دنیا به شمار می‌آید. خبرهایی که هر روز در ارتباط با میزان فساد، رانت‌خواری و صرف هزینه‌های فاحشِ اسراف‌آمیز در دولت منتشر می‌شود، این تضادها و اختلاف‌ها را تشدید می‌کند. وقتی وزیری می‌گوید که بودجه‌ای برای کارکنان بخش دولتی موجود نیست، کسی حرف او را باور نمی‌کند. مسکن یکی دیگر از مسائل عمده در این اعتصاب بوده است. درآمد بیشتر کارکنان دولت بالاتر از حدی است که واجد شرایط برای خانه‌های سازمانی ارزان‌قیمت باشند، اما آن قدر هم نیست که شرایط دریافت وام مسکن برای خرید خانه در بازار آزاد را داشته باشند. تقاضای کارکنان دولت برای افزایش حق مسکن از همین جا ریشه می‌گیرد، و سال‌هاست که به آن بی‌توجهی شده است. همکاران ما در سندیکاها به درستی متوجه این امر بوده‌اند که در شرایطی با کارفرما مذاکره می‌کنند که با یک رکود اقتصادی جهانی روبه‌رو هستیم که پیامدهای ناگواری برای مشاغل و درآمدهای دولتی داشته است. خواست‌های سندیکا زیاده‌طلبانه نبوده است: یک افزایش ۱۲ درصدی، که بعداً ما آن را تا ۸/۵ درصد، که پیشنهاد نهایی‌مان بود، کاهش دادیم. به خاطر داشته باشید که این در شرایطی بود که توافق‌های صورت گرفته میان کارکنان و کارفرما در مورد دستمزدها در بخش خصوصی، در حدود ۸ تا ۱۰ درصد و بالاتر از آن بود. زمانی کارد به استخوان کارکنان دولت رسید که متوجه شدند دولت حاضر است بر سر این درصدهای بالای افزایش دستمزدها برای کارمندان نهادهای نیمه‌دولتی توافق کند، اما حاضر نیست دستمزدهای کارمندان دولت را به همان اندازه افزایش دهد. مذاکرات سندیکایی در بخش دولتی اعتصاب آخرین گزینه سندیکاها بود و خیلی‌ها احتمالاً انتظار آن را نداشتند. روند مذاکرات را از اکتبر ۲۰۰۹ آغاز کردیم. ما به عنوان سندیکاهای میهن‌دوست عضو ”کنگره سندیکاها“، هر گونه اقدام به اعتصاب را تا زمان پایان جام جهانی فوتبال به تأخیر انداختیم. حتی آن موقع هم سعی کردیم از طریق راه‌پیمایی‌ها و دست از کار کشیدن‌های یک روزه، فشار محدودی بر دولت بیاوریم. اما وقتی واکنش و توجهی از سوی دولت دیده نشد، کارکنان با اعتصاب خود به این بی‌توجهی متکبرانه دولت پاسخ دادند. در اعتصاب‌های اخیر بخشِ دولتی روند خاصی دیده می‌شود. نخست با مذاکراتی طولانی آغاز می‌کنیم که به نحو طاقت‌فرسایی به کندی پیش می‌رود، و سرانجام به بن‌بست و رو در روییِ صریح می‌رسد. سپس نوبت اعتصاب است که به مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و معمولاً با کسب حداقل امتیازها پایان می‌یابد، که هیچ‌کس از آنها راضی نیست. و مدتی بعد باز این روند دوباره از سر گرفته می‌شود. محدودیت‌های ساختاری‌ای نیز وجود دارند که بر روند مذاکراتِ اتحادیه‌ای برای رسیدن به توافق جمعی در بخش دولتی تأثیر می‌گذارند. اول از همه اینکه بودجه دولت برای کارکنان دولت، مستقل از- و پیش از- به نتیجه رسیدن مذاکراتِ جمعی تنظیم و قطعی می‌شود. همین مسئله فشار فوق‌العاده‌ای بر دو طرف وارد می‌کند، چرا که جای مانور و انعطاف کمی برای نمایندگان دولت باقی می‌گذارد، و در جریان مذاکرات، انگار که نمایندگان سندیکا با دیوار حرف می‌زنند. راه حل این مسئله، تنظیم کردن زمان مذاکرات برای قراردادهای دسته‌جمعی با در نظر گرفتن زمانِ تنظیم بودجه دولت است. ما بخت تنظیم قراردادهای چند مرحله‌ای را نداریم. هنوز دیری نگذشته، دوباره برای توافق در مورد قرارداد کار سالِ آینده سر میز مذاکره خواهیم بود. یکی از مشکلات این است که به محض آغاز اعتصاب، کارفرماها ناپدید می‌شوند، و مذاکره‌کنندگان دولتی هم قدرت تصمیم‌گیری ندارند و باید به رؤسای‌شان گزارش بدهند و از آنان دستور بگیرند. مشکل اینجاست که رؤسا باید در یک کمیته وزارتی جمع شوند که تشکیل دادن آن چندان کار آسانی نیست، و تازه به حل و فصل اختلاف‌ها نیز اولویت نمی‌دهد. اعتصاب اعتصاب اخیر از لحاظ روزهای کار از دست رفته، احتمالاً در تاریخ آفریقای جنوبی بزرگ ترین اعتصاب بود. در جریان این اعتصاب شاهد اتحاد و یگانگی بی‌سابقه‌ای بودیم، فارغ از وابستگی‌های فدراسیونی و اتحادیه‌ای، نژادی، سیاسی، یا تفاوت منافع در بخش‌های گوناگون (برای مثال، کارمندان عادی و کارشناسان حرفه‌ای)، در میان چندین سندیکا که ۱/۳ میلیون کارمند بخش دولتی را نمایندگی می‌کردند. این دستاورد کمی نبود. ما توانستیم با تهدید به یک اعتصاب همگانی یک روزه از سوی اعضای ”کنگره سندیکاها“، در صورتی که دولت مبلغ پیشنهادی‌اش را افزایش نمی‌داد، حمایت چشمگیر سندیکاهای بخش خصوصی را نیز جلب کنیم. به همین ترتیب، سازمان‌های مذهبی و عموم مردم نیز از ما حمایت کردند. برای نخستین بار بود که بیمارستان‌ها نیز به حالت نیمه تعطیل درآمدند و پلیس و نیروهای انتظامی هم مشتاق و آماده بودند که به اعتصاب بپیوندند. اینکه هنوز هم توافقی در مورد ارائه حداقلِ خدمات درمانی و امنیتی در زمان اعتصاب‌ها وجود ندارد- آن طور که قانون معیّن کرده است- تقصیر از کارفرمایی است که تا کنون از امضای توافق‌های حاصل شده خودداری کرده است، و از این طریق سعی دارد حق اعتصاب کارکنان بخش‌های درمان و انتظامی را منکر شود. هر چه سریع تر باید به راه حلی دست یافت تا اطمینان حاصل شود که در جریان چنین اعتصاب‌هایی، ارائه خدمات واقعاً ضروری برای طبقه کارگر و فرودستان جامعه که به این خدمات متکی‌اند، تضمین شود. به رغم خشونتی که از طرف پلیس صورت گرفت، و تلاش‌های دولت به منظور مجرم شناختن اعتصاب کنندگان در دادگاه‌های ویژه، در این اعتصاب سطح بالایی از تحرک و پیکارجویی جلوه‌گر بود. هرگاه کسی از میان اعتصاب کنندگان به روش‌های خشونت آمیز متوسل می‌شد، بلافاصله رهبران سندیکا وارد عمل می‌شدند تا اوضاع را آرام و کنترل کنند. در این میان، ماهیت پروژه ”رهبر آفریقای جنوبی باشید“ نیز که توسط شماری از رسانه‌های کشور سازمان داده شده است، به عنوان یک پروژه دست راستی طبقه متوسط افشا شد: آنها در جریان اعتصاب، اقدام به استخدام عده‌ای اعتصاب شکن کردند. ما باید در مقابله با چنین اقدام‌ها و طرح‌های ضد کارگری خیلی هوشیار باشیم. علاوه بر آنکه اعتصاب‌های بخش دولتی معمولاً رخدادهای پُر دردسر و ناگواری هستند- تا حدودی به علت محدودیت‌های ساختاری در مذاکرات جمعی در این بخش- خصومت و کینه نسبت به وزرا و دولت نیز کاملاً مشهود بود. تردیدی هم نیست که شیوه برخورد کارفرما با مسائل مورد اختلاف در مذاکرات نیز به تنش‌ها می‌افزود: اطلاع‌رسانی نادرست در رسانه‌ها، و اظهارات کذب و تحریک کننده توسط وزرا، واکنش‌های تندی را به دنبال داشت و موجب به درازا کشیدن حل اختلاف‌ها و جبهه‌گیری‌های سفت و سخت شد. دستاوردها اگرچه اعضای سندیکا پیشنهاد دولت را رد کردند، اما از زمان پیشنهاد اولیه کارفرما مبنی بر یک افزایش ۵/۲ درصدی، تا کنون توانسته‌ایم امتیازهای زیادی بگیریم، از جمله: یک افزایش ۷/۵ درصدی؛ افزایش حق مسکن به میزان ۳۰۰ راند؛ توافق در مورد جلو کشیدن تاریخ پرداخت‌های جاری از اول ژوییه ۲۰۱۱ به اول ماه مه ۲۰۱۱ و اول آوریل ۲۰۱۲؛ توافق بر سر ارائه یک طرح مسکن جدید تا اول آوریل ۲۰۱۲؛ تعهد در مورد برابرسازی یارانه کمک‌های بهداشتی و درمانی تا اول دسامبر ۲۰۱۰. سندیکاها همچنین نظارت بیشتر کارکنان را بر ”برنامه کمک‌های بهداشتی و درمانی“ دولت خواستارند. متحدان ما هیچ اعتصابی غیرسیاسی نیست. اعتصاب‌ها به طور ضمنی و تلویحی روابط اجتماعی موجود را زیر علامت سؤال می‌برند. اعتصاب در بخش دولتی، خواه ناخواه کارمندان را در برابر دولت، به عنوان کارفرما، قرار می‌دهد. وقتی آن دولت آشکارا از رسیدگی به نیازهای اساسی کارگران و فرودستان و تأمین آن‌ها سر باز می‌زند، آن اعتصاب سیاسی است. اگرچه مفسّران مطابق معمول در پیش‌بینی اینکه ائتلاف ما با متحدان‌مان (در کنگره ملی آفریقای جنوبی) به زودی از هم خواهد پاشید شتاب دارند، اما باید پذیرفت که بی‌شک اعتصاب روی یکپارچگی ائتلاف ما بی‌تأثیر نبوده است. به علت نبودِ پیشرفت در راه بهتر شدن زندگی همگان، سرخوردگی و دلسردی گسترده‌ای پدید آمده است. مشاهده ریخت و پاش و ولخرجی دولت در حالی که از کارمندان می‌خواهد کمربندهای‌شان را سفت‌تر ببندند و صرفه‌جویی کنند، این دلسردی از پیشرفت کار را تشدید کرده است. علاوه بر این، ما توصیه حزب ”کنگره ملی آفریقا“ را نیز نمی‌پذیریم که ”کنگره سندیکاها“ نباید در مذاکرات مربوط به خدمات دولتی شرکت کند. ”کنگره سندیکاها“ سپر حفاظت از کارگران و کارمندان است. علت وجودی آن یاری رسانی، راهنمایی، پشتیبانی، و همبستگی با کارگران و کارمندانِ در حال مبارزه است. ”کنگره سندیکاها“ از جانب سندیکاهای عضو و با موافقت آنها این کار را انجام می‌دهد. در ارتباط با حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز نگرانی‌هایی ابراز شده است از این لحاظ که حزب به اندازه کافی صدای اعتراضش را بلند نکرده است. برای ما، در ”سندیکای دموکراتیک معلمان آفریقای جنوبی“، به خوبی روشن است که حزب کمونیست نه فقط از کارگران و کارمندان حمایت کرد، بلکه در تمام استان‌ها در کنار آنها حاضر بود. با وجود این، من فکر می‌کنم گفتگو پیرامون چگونگیِ صف‌آرایی حزب کمونیست مفید خواهد بود، به‌ویژه در این مورد که، آیا رهبران حزب می‌توانند در دولت شرکت کنند بدون آنکه در نقشِ حزب کمونیست در مقام پیشاهنگ مبارزه کارگران مصالحه کنند؟ به نقل از نامه مردم 853 کودتای ناموفق در اکوادور جمعی از نیروهای پلیس و ارتش اکوادور، پنجشنبه، ۸ مهرماه، در یک شورش سازمان یافته ، فرودگاه پایتخت را محاصره کردند، جاده‌ها را بسته و تحت نظر گرفتند، و چندین پادگان را به تصرف در آورده و ساختمان مجلس را اشغال کردند. در پی اعلام نتیجه رأی گیری‌یی در مجلس کشور، در روز چهارشنبه، که بر اساس آن بخشی از پاداش و مزایای پرسنل عالیرتبه نیروهای انتظامی و نظامی به هنگام ترفیع درجه کاهش داده می‌شد، این شورش برپا گردید. روز پنجشنبه، پرزیدنت کوره‌آ، برای رسیدگی به نارضایتی نیروهای پلیس و ارتش به یکی از پادگان‌های نظامی رفته بود، که در حین صحبت با شورشیان مورد حمله و ضرب و شتم آنان قرار گرفت و گاز اشک‌آور به سوی او شلیک شد. به ناچار او را تحت مراقبت به بیمارستان متروپولیتن رساندند تا مورد مداوا قرار بگیرد، اما نیروهای شورشگر پلیس، بیمارستان را محاصره کردند، او را ربودند، و در همان بیمارستان تحت نظر نگاه داشتند. شمار زیادی از اهالی شهر که خبر این شورش را شنیده بودند برای حمایت از رئیس جمهور به خیابان‌ها ریختند و پیرامون بیمارستان گرد آمدند. در بیمارستان، کوره‌آ، ضمن ”کودتا“ خواندن این حرکت، اعلام کرد : ”من از اینجا یا به عنوان رئیس جمهور بیرون می‌آیم یا نعش‌ام را بیرون خواهند آورد.“ دولت اکوادور به محض وقوع این حوادث حالت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد و کلمبیا و پرو نیز مرزهای خود را با اکوادور بستند. کوره‌آ حدود ۱۲ ساعت در بیمارستان متروپولیتن در گروگان نظامیان و پلیس شورشی بود، که در نهایت با دخالت نیروهای ارتشی وفادار به دولت نجات داده شد. رئیس جمهور اکوادور به فاصله‌ کوتاهی پس از رهایی از اسارت کودتاچیان، در جمع هزاران تن از مردمی که برای استقبال از او در برابر کاخ دولت و محل اقامت او گرد آمده بودند حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به رخدادهای روز پنجشنبه، آن را ”روزی بسیار تأسف‌بار“ و ”تلخ‌ترین روز زندگی“‌اش خواند و اظهار داشت که، هرگز تصور نمی‌کرد پس از آن همه خدمت که دولت ”انقلابِ شهروندان“ در حق پلیس و فرودستان جامعه کرده است، شاهد چنین روزی باشد. او در جریان صحبت‌هایش به احترام کشته شدگان این حادثه یک دقیقه سکوت اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها، در جریان زد و خوردها ۸ تن جان خود را از دست دادند و نزدیک به ۴۰ تن زخمی شدند. رئیس جمهور اکوادور در ادامه سخنانش در برابر مردم، از لوسیو گوتیه‌رِز، رئیس جمهور سابق، به عنوان یکی از سردمداران کودتا نام برد. او از نیروهای دولتی هوادار خود، از جامعه بین‌المللی و به ویژه رؤسای جمهور ”یوناسور“ (UNASUR: اتحادیه ملت‌های آمریکای جنوبی)، و نیز از مردم اکوادور که برای دفاع از دموکراسی و آزادی او به خیابان ریختند، سپاسگزاری کرد، و سخنان پرشورخود را با شعار ”پیش به سوی پیروزی“ به پایان برد. گفتنی است که به محض اطلاع از وقوع کودتا در اکوادور، رؤسای جمهور شیلی، بولیوی، پرو، اوروگوئه، کلمبیا و ونزوئلا، در نشست اضطراری سران “ یوناسور“، در بوئنوس آیرس، به منظور حمایت از رئیس جمهور اکوادور گرد هم آمدند. در این نشست، کریستینا فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین، و همسرش، که دبیرکل “ یوناسور“ است، نیز شرکت داشتند. در این نشست قطعنامه‌ای صادر شد که در آن مبادرت به کودتا و ربودن آقای کوره‌آ قاطعانه محکوم شده است. سران کشورهای “ یوناسور“ هشدار دادند که، در صورت به خطر افتادن نظم ملی مبتنی بر قانون اساسی، کشورهای متبوع‌شان بی‌درنگ مرزهای زمینی و هوایی کشورشان با اکوآدور را خواهند بست، مبادلات تجاری با اکوادور را به حالت تعلیق در خواهند آورد، و صدور انرژی و خدمات به آن کشور را متوقف خواهند کرد. به رغم انکار آمریکا در مورد دست داشتن در کودتای اکوآدور و محکوم کردن آن از سوی سخنگوی کاخ سفید، هوگو چاوز و اوو مورالس دولت آمریکا را به دست داشتن در این کودتا متهم کردند. نهاد ها و نیروهای مترقی در جهان، در موضع گیری های خود، اقدام کودتاچیان را محکوم کرده و از رئیس جمهور منتخب مردم حمایت کردند. “ شورای جهانی صلح“ در اطلاعیه ای، ۹ مهرماه، اقدام نیروهای کودتا چی را ” همانند تلاش به منظور بی‌ثبات کردن کشور و اجازه مداخله دادن به نيروهای ارتجاعی داخلی و خارجی“ محکوم کرد. اطلاعیه “ شورای جهانی صلح“ حمایت خود را ”از حق مردم اکوادور برای تعيين آزادانه و دموکراتيک آينده خود، در مقابل اوليگارشی محلی و متحدان خارجی امپرياليستی آن“ به طور صریح اعلام داشت. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، نیز حمایت خود را از کوره‌آ اعلام کرد و خواستار آزادی او شد. رافائل کوره‌آ نخستین بار در سال ۲۰۰۶ و برای بار دوم در سال ۲۰۰۹ به ریاست جمهوری اکوادور انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، با وجود وضعیت اضطراری در کشور، روز شنبه پس از کودتا اوضاع پایتخت آرام به نظر می‌رسید. کوره‌آ ضمن درخواستِ بررسی مجدد مصوبه مجلس ، در عین حال شناسایی، محاکمه و مجازات عاملان کودتا را نیز مصرانه خواستار شد. ” حزب توده ایران“، کودتا در اکوادور از سوی نیروهای انتظامی و نظامی را محکوم می‌کند. بی‌تردید به حرکت در آمدن بی‌درنگ مردم، و به ویژه جوانان اکوادور، در خیابان‌ها در پشتیبانی از پرزیدنت کوره‌آ، عامل بسیار مؤثری در شکست کودتا بود. نقش برجسته “ حزب کمونیست“ و “ سازمان جوانان کمونیست“ اکوادور، در بسیج توده های مردم و زحمتکشان در دفاع از کوره آ، از سوی تحلیلگران مورد تائید و تحسین قرار گرفته است. به نظر ما، این اقدام کودتاگران ادامه تلاش‌های دنباله‌دار پیشین در ربودنِ خوزه مانوئل زلایا، رئیس جمهور هندوراس، در سال گذشته، و کودتا بر ضد هوگو چاوز و اوو مورالس، رؤسایِ جمهوری ونزوئلا و بولیوی در سال‌های پیش است، و هدف یکسانی را دنبال می‌کنند. هر سه این حکومت‌ها دارای گرایش‌های ترقی‌خواهانه‌اند، در انتخاباتی دموکراتیک توسط مردم انتخاب شده‌اند، حاضر به تحمل مداخله‌های سیاسی بی‌پرده آمریکا در کشورشان نیستند، و ائتلاف برادرانه راستینی بین خود ایجاد کرده‌اند. گفتنی است که این هر سه حکومت همواره هدف تهاجم نیروهای الیگارشی و دیگر نیروهای ارتجاعی داخلیِ متحد با امپریالیسم آمریکا قرار داشته‌اند. به روال گذشته، امپریالیسم آمریکا در دوران حکومت باراک اوباما نیز تلاش دارد حضور ناوگان‌ها و پایگاه‌های نظامی در منطقه کاراییب و آمریکای لاتین را افزایش و گسترش دهد و در نهایت جریان‌های انقلابی موجود در آن منطقه را منکوب کند. روشن است که علت تدارک و اجرای کودتا بر ضد پرزیدنت کوره‌آ برنامه‌های ترقی‌خواهانه او، از جمله برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در اکوادور و بیرون راندن ارتشیان آمریکایی از آن کشور، و برقراری کنترل دولت بر صنایع نفت به منظور ایجاد درآمد مورد نیاز برای برنامه‌های تأمین اجتماعی و رفاه فرودستان کشور است که مداخله‌گران آمریکایی و کودتاگران داخلی تاب تحمل آنها را ندارند. اعلام و پیگیری همین برنامه‌های ترقی‌خواهانه است که حمایت مردم اکوادور از پرزیدنت کوره‌آ را به دنبال داشته و جنبش ضد امپریالیستی در اکوادور را تقویت کرده است. حزب توده ایران بار دیگر همبستگی قاطع خود را با جنبش ضد امپریالیستی و مردمی در اکوادور برای به پیش بردن اصلاحات پایه ای به نفع زحمتکشان، تعمیق استقلال سیاسی و اقتصادی و گستراندن عدالت اجتماعی در کشورشان، اعلام می‌کند. به نقل از نامه مردم 853