نامه مردم شماره 844 ، 17 خرداد 1389

تأملی بر حوادث ایران، مبارزات جنبش مردمی و راه کارهای موجود - به مناسبت سالگرد کودتای انتخاباتی نظامیان و مزدوران ولی فقیه ما همچنان بر این عقیده ایم که افشاگری پیگیر رژیم استبدادی، بالا بردن اگاهی وسیع توده ها همراه با تداوم تکان های سنگین اعتراضی توده هاست که قادر است رژیم تا بن دندان مسلح علیه مردم را به زانو در آورد. با فرا رسیدن 22 خرداد یک سال از کودتای سرکوبگرانه نظامیان و مزدوران ولی فقیه بر ضد مردم میهن ما می گذرد. یک سال است که میهن ما در شرایط غیر عادی حاکمیت اوباشان مسلح و نیم مسلح ولی فقیه بر شهرهای اصلی کشور در اختناق و سرکوب خشن و خونینی به سر می برد. یک سال است که بر خلاف تمام تلاش های ارگان های گوناگون امنیتی، دستگیری هزاران فعال سیاسی، محاکمات فرمایشی و شکنجه و اعدام ها، سیل عظیم جنبش مردمی به مبارزه خود ادامه می دهد و منتظر فرصتی است تا ققنوس وار از زیر خاکستر سرکوب یکسال اخیر برخیزد و دشمن تاریک اندیش و مستبد را به چالش جدی دیگری بکشاند. یک سال است که بحران بی ثباتی رژیم نه تنها پایان نیافته است بلکه ابعاد اجتماعی-اقتصادی و سیاسی آن هر روز تعمیق پیدا می کند. علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم که این روزها بیش از پیش در نقش یک دیکتاتور خشن و بی اعتنا به خواست اکثریت مردم میهن ما دست به شمشیر برده است و تمام مخالفان، از جمله شماری از متحدان دیروزین، را به سرکوب خشن و خونین تهدید می کند، در سخنانی که در مراسم 14 خرداد ماه، سالگرد مرگ خمینی ایراد کرد، با تهدید سران جنبش سبز از جمله گفت: ”كسانى بيايند درست در خط مقابل امام حركت كنند، درباره‌ى مسئله‌ى قدس در روز قدس آنجور موضع گيرى كنند، در روز عاشورا آن فضاحت را به بار بياورند، بعد ما با كسانى كه با اساس مبناى امام و حركت امام صريحاً مخالفند، اظهار همراهى كنيم، خودمان را در كنار اينها قرار بدهيم و تعريف كنيم، يا در مقابل اينها سكوت كنيم؛ در عين حال بگوئيم ما دنباله‌روِ اماميم! اين امكان ندارد، اين قابل قبول نيست. ملت هم اين را خوب فهميدند. ملت اين را مى‌بيند، ميداند، مي شناسد، مي فهمد.“ خامنه ای در ادامه همین سخنان همچنین افزود: ”يك نكته‌ى اساسى ديگر در مورد خط امام و راه امام اين است كه امام بارها فرمود قضاوت در مورد اشخاص بايد با معيار حال كنونى اشخاص باشد. گذشته‌ى اشخاص، مورد توجه نيست. گذشته مال آن وقتى است كه حال فعلى معلوم نباشد. انسان به آن گذشته تمسك كند و بگويد: خوب، قبلاً اينجورى بوده، حالا هم لابد همان جور است. اگر حال فعلى اشخاص در نقطه‌ى مقابل آن گذشته بود، آن گذشته ديگر كارائى ندارد…بعضى‌ها با امام از پاريس تو هواپيما بودند و آمدند ايران؛ اما در زمان امام به خاطر خيانت اعدام شدند! بعضى‌ها از دورانى كه امام در نجف بود و بعد كه به پاريس رفت، با ايشان ارتباط داشتند، در اول انقلاب هم مورد توجه امام قرار گرفتند؛ اما بعد رفتار اينها، موضعگيرى‌هاى اينها موجب شد كه امام اينها را طرد كرد، از خودش دور كرد.“ این سخنان خامنه ای به طور سازمان یافته ای از سوی برخی چهره های رژیم و همچنان شماری از خطیبان نماز های جمعه کشور تکرار شد که نشانگر برنامه سازمان یافته سران ارتجاع برای مقابله با حرکت های اعتراضی 22 خرداد ماه و در صورت لزوم برخورد خشن با رهبران جنبش سبز است. مهدوی کنی، از چهره های شاخص جناح ارتجاع، عضو مجلس خبرگان و دبیرجامعه روحانیت مبارز تهران، در سخنان روشنی از خامنه ای خواست که به جای موعظه مخالفان با شدت و قاطعیت با ”مخالفان نظام“ برخورد کند. کنی گفت: ”تنها با موعظه نمی‌توان نظام اسلامی را اداره كرد و مردم هم نباید توقع داشته باشند رهبر تنها به موعظه بسنده كند. رهبر باید فرمان بدهد. بعضی ها گمان می‌كنند چون رهبر یك روحانی است، تنها باید موعظه كند. معنای ولی امر یعنی فرمانده، ولی امر با یك مرجع تقلید فرق می‌كند.“ وی سپس با تکرار سخنان سال گذشتۀ خامنه ای مبنی براینکه ”یك نظام انقلابی و اسلامی را نمی‌توان شاه سلطان حسینی اداره كرد“، گفت: ”من همیشه گفته‌ام در راستای صیانت از انقلاب اسلامی، در عین حفظ قوانین و حفظ حقوق مردم باید قاطعیت لازم را از خود نشان داد چرا كه یك نظام انقلابی و اسلامی را نمی‌توان شاه سلطان حسینی اداره كرد.“ از مجموعه سخنان و تهدیدات سران ارتجاع و فرماندهان نیروهای سرکوبگر این حقیقت روشن می شود که بر خلاف همه قدرت نمایی های نظامی-انتظامی رژیم ارتجاع حاکم نتوانسته است جنبش عظیم مردمی را سرکوب نماید و همچنان هراسناک از توان و امکانات بالقوه این جنبش مترصد آن است که دور تازه ای از سرکوب های خشن و خونین را اینبار بر ضد رهبران جنبش سبز آغاز نماید. درس های مبارزه تاریخی سال گذشته مبارزه دشوار و همه جانبه یی که در پی کودتای نظامیان و پایمال کردن رأی میلیون ها ایرانی آغاز شد حاوی درس های جالبی از ابتکار و روشن بینی توده ها و در ضمن تاکتیک های رژیم برای خنثی نمودن مبارزه مردم است. تظاهرات عظیم میلیونی توده ها در روزهای نخست پس از انتخابات ولی فقیه و رژیم را به هراس انداخت و پایه های حکومت فقها را به شدت متزلزل کرد. رژیم دریافت که اگر اجازه دهد این شکل حرکت های عظیم خیابانی ادامه پیدا کند شهرهای کشور می توانند حالت روز های انقلاب را به خود بگیرند و کنترل اوضاع از دست رژیم خارج شود. به خیابان آوردن ده ها هزار نیروهای ضد شورش در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، مختل کردن تمامی خطوط ارتباطی از تلفن های همراه تا اینترنت، که به عنوان ابزار نیرومندی برای سازمان دهی تظاهرات، از سوی جنبش مردمی به کار گرفته می شد و سپس دستگیری وسیع کادرهای برجسته در صفوف اصلاح طلبان با هدف مختل کردن روند سازمان دهی تظاهرات خیابانی، و مسدود کردن هرگونه امکان تجمعی در شهر ها، با استفاده از تهاجم لباس شخصی ها، بسیج و سپاه سرانجام توانست جلوی شرکت وسیع و گسترده توده ها را در تظاهرات خیابانی بگیرد و به رژیم اجازه دهد تا چتر امنیتی خود را به شکل خشنی بر سراسر شهرهای مهم کشور مستقر کند. نکته دیگری که درباره حوادث سال گذشته قابل تأمل است شرکت طیف وسیع نیروهای اجتماعی و ائتلاف متنوع نیروهای سیاسی از نیروهای ملی تا طیف وسیعی از نیروهای چپ در صفوف جنبش مردمی بود. پاشنه آشیل جنبش که رژیم به خوبی بر آن آگاهی داشت حضور کم سوی طبقه کارگر در صفوف جنبش بود. البته لازم به تذکر است که ما در دو سال گذشته شاهد یورش سازمان یافته ارگان های امنیتی رژیم بر ضد بخش های سازمان یافته جنبش کارگری خصوصاً معدود سندیکاهای موجود، دستگیری گسترده فعالان کارگری و حتی تشدید فشارهای امنیتی بر ارگان هایی همچون ”خانه کارگر“ بودیم که در گذشته یی نه چندان دور از سوی رژیم به مثابه جایگزینی در مقابل سندیکاهای واقعی کارگران به راه انداخته شده بود. تهاجم وسیع امنیتی رژیم برای جلوگیری از برگزاری روز جهانی کارگر، در هفته های گذشته، حتی مراسم متداول خانه کارگر نشانگر هراس عمیق سران رژیم از پیوستن گسترده جنبش کارگری به جنبش عمومی مردم بر ضد استبداد است. یکی از ضعف های جنبش سبز در سال گذشته و در آغاز کار تأکید یک جانبه بر تنها مسئله آرای انتخابات و کم توجهی به مسایل عمومی سرکوب آزادی ها، فشارهای شدید اقتصادی-اجتماعی بر گرده زحمتکشان و تلاش در جذب طبقه کارگر و زحمتکشان به صفوف مبارزه بود. طرح این واقعیت که بدون پایان دادن به حاکمیت استبداد قرون وسطایی نمی توان به بی عدالتی های دهشتناک اجتماعی ـ سیاسی در جامعه ما پایان داد و وخامت روز افزون وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان در ارتباط مستقیم با سیاست مخرب و ضد ملی دولت احمدی نژاد و مافیای نظامی ـ امنیتی رژیم ولایی است، از جمله مسایلی است که باید در مرکز توجه مبارزه سیاسی-اجتماعی نیروهای سیاسی و آگاهان اجتماعی قرار بگیرد. ما همچنان بر این عقیده ایم که افشاگری پیگیر رژیم استبدادی، بالا بردن اگاهی وسیع توده ها همراه با تداوم تکان های سنگین اعتراضی توده هاست که قادر است رژیم تا بن دندان مسلح علیه مردم را به زانو در آورد. طبقه کارگر، احیای حقوق سندیکایی و مبارزه برضد استبداد اکنون جنبش کارگری-سندیکایی میهن ما برای ژرفش و گسترش و درعین حال قوام خود و نیز تقویت و تحکیم پیوند با مبارزه سراسری ضد استبدادی، نیازمند مبارزه ای هوشیارانه برای احیای حقوق سندیکای است. درآستانه سالگرد کودتای انتخاباتی، واحد ها تولیدی و کارخانه های سراسر کشور بیش از گذشته تحت نظارت و کنترل نهادهای امنیتی و بسیج قرار گرفته اند. این امر در کنار رکود تولید و اخراج های دستجمعی وضعیتی ناگوار پدید آورده و محیط های کارگری را به آتش زیر خاکستر بدل ساخته است. نتیجه طبیعی این اوضاع علاوه بر نارضایتی ژرف زحمتکشان از وضع موجود، پی بردن به واقعیت اهمیت سازماندهی و تشکیلات برای دفاع از حقوق و منافع صنفی و سیاسی است که توده های کارگر در کارگاه ها و کارخانه های هر روز بیشتر و آشکار تر بر آن تاکید می کنند. هنگامی که در اوایل خرداد ماه امسال ده ها کارگر صنایع فلزی در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه حقوق خود دست از کار کشیده و با تجمع در برابر اداره کار اسلامشهر خواسته هایشان را مطرح کردند، تعدادی از کارگران جان به لب رسیده برضرورت تشکل و ایجاد سندیکای مستقل پافشاری کردند، این موضوع در بین کارگران کارخانه تولید نوشابه ساسان نیز طرح و مورد تاکید قرار گرفت. در اواخر اردیبهشت ماه امسال ۶۵۰ کارگر با سابقه این واحد تولیدی اخراج شدند. اخراج کارگران با سابقه و آشنا با سنت های مبارزه سندیکایی بدون تردید به جنبش اعتراضی زحمتکشان لطمه وارد می آورد، اما برخلاف تصور ارتجاع حاکم و ارگان های امنیتی نخواهد توانست مانع رشد و گسترش جنبش سندیکایی و مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی گردد. در زمینه ضرورت احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و مبارزه متحد و متشکل در هفته های اخیر فعل و انفعالات پر معنایی رخ داده است که باید با دقت با آن برخورد کرد. خبرگزاری کار ایران –ایلنا - اول خرداد ماه، گزارش داد: ”یک هیات موسس متشکل از صنف رانندگان اتوبوس های برون شهری، کارگران خباز و کارگران شاغل در صنعت ذوب آهن سرگرم فراهم کردن مقدمات برگزاری مجمع عمومی هیات موسس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران هستند.“ در ادامه این گزارش آمده است: ”به تازگی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران با هدف کارآمدی بیشتر تشکل های صنفی کارگری در حال شکل گیری است. مطابق قانون کار ایران انجمن های صنفی کارگری یکی از سه تشکل صنفی به رسمیت شناخته شده هستند... و با توجه به نواقصی که در ساختار شورای اسلامی کار وجود دارد، انجمن های صنفی کارگری می توانند موقعیت کارگران را در گفت و گوهای اجتماعی سه جانبه بهبود ببخشند.“ در ماه های گذشته همچنین چند تشکل صنفی مستقل در برخی واحدهای بزرگ و کلیدی شکل گرفته است که در کنار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مایه امید و نشانه بالندگی و حرکت رو به جلوی جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ماست. تشکیل شورای موقت کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان و شورای موقت کارگری مجتمع های پتروشیمی بندر ماهشهر در استان خوزستان از جمله این تشکل های مستقل به شمار می آیند. مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی دارای اهمیت اساسی در اوضاع کنونی است. به رغم اعمال فشار و تشدید جو پلیسی و فضای امنیتی در کارخانه ها و کارگاه ها، زحمتکشان هر روزه بیشتر و بیشتر پی به اهمیت و ضرورت وجود سندیکاها و تشکل های مستقل و واقعی می برند. دولت کودتا و نهادهای امنیتی- نظامی با تمام امکانات خود سعی در منحرف ساختن این مسیر دارند. درست در چنین وضعیتی بی جهت نیست که، نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که امروزه کاملا در محیط های کارگری منفور و منزوی است طی گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا، ۲۴ اردیبهشت ماه، با سم پاشی بر ضد سندیکا و تشکل های مستقل و خط و نشان کشیدن برای مبارزان جنبش سندیکایی می گوید: ”کارگران ایران به اتحاد صنفی باور ندارند... جامعه کارگری [بخوان طبقه کارگر] نسبت به نمایندگانشان [بخوان شوراها و انجمن های اسلامی کار] بی اعتماد شده اند.“ این اعترافی است صریح به ناکارآمدی و فعالیت زیانبخش شوراهای اسلامی کار و نیز تقویت حس و روح تشکل پذیری و مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی! اکنون جنبش کارگری-سندیکایی میهن ما برای ژرفش و گسترش و درعین حال قوام خود و نیز تقویت و تحکیم پیوند با مبارزه سراسری ضد استبدادی، نیازمند مبارزه ای هوشیارانه برای احیای حقوق سندیکای است. بنابراین استفاده ماهرانه از همه روزنه ها و امکانات و غلبه بر ترفندها و توطئه های دولت کودتا از اولویت های غیر قابل چشم پوشی است. استقبال توام با هوشیاری از فعل و انفعالات مهم در جنبش کارگری نظیر آنچه در سطور پیشین مورد اشاره قرار گرفت و شکل گیری تشکل های مختلف از زمره وظایف دشوار مبارزان سندیکایی و کارگری میهن قلمداد می گردد. پر واضح است که ماهیت جریانات ضد کارگری و در خدمت ارتجاع مانند جامعه اسلامی کارگران که به هیات های موتلفه و باندهای دیگر طیف ارتجاع حاکم وابسته اند برکسی پوشیده نیست و نمی تواند کسی را فریب دهد. فعالیت های این گونه تشکل ها یعنی جامعه اسلامی کارگران، شوراهای اسلامی کار و نظایر آن و به اصطلاح اتحاد آنها در خصوص سازمان تامین اجتماعی در قالب مانورهای جناح های مختلف قرار دارد. همچنین انزوای روز افزون شوراهای اسلامی کار نیز واقعیتی مسلم بوده و حاکی از رشد سطح آگاهی طبقاتی کارگران دارد. با چنین شناخت درست و واقع بینانه ای باید در راه تقویت صفوف جنبش سندیکایی حرکت کرد و با کار خستگی ناپذیر، صبورانه و هدفمند در میان توده وسیع زحمتکشان موجبات ارتقاء سطح مبارزه را فراهم ساخت. در این میان همواره باید با چشمان باز و هوشیار از دام های ارتجاع و توطئه های رنگارنگ نهادهای وابسته به ارتجاع و اقدامات فریبکارانه وزارت کار دولت کودتا مانند سخنان اخیر وزیر کار که مدعی شده: ”از فعالیت همه تشکل ها استقبال می کنیم“ پرهیز کرده و با افشاندن بذر آگاهی و تلاش برای سازماندهی مبارزات اعتراضی پراکنده، از سویی جایگاه جنبش سندیکایی را ارتقاء داد و ازحقوق صنفی کارگران دفاع کرد واز دیگر سو با تحکیم پیوند با جنبش سراسری ضد استبدادی در راه تامین و تضمین منافع سیاسی کارگران و زحمتکشان و نیل به آزادی و عدالت اجتماعی گام برداشت. از این روی، رابطه تنگاتنگ و گسست ناپذیر میان مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و پیکار با دولت کودتا و استبداد ولایی وجود دارد. این دو لازم و ملزوم یکدیگر بوده و جدایی ناپذیرند! سرکوب، خفقان و تبعیض جنسیتی دردانشگاه ها جنبش دانشجویی استوار ومقاوم باقی خواهد ماند طی چند هفته اخیر و به موازات برنامه کودتاچیان درآستانه سالگرد کودتای انتخاباتی، جنبش دانشجویی آماج حملات متعددی قرار گرفته است. همزمان با صدور احکام اخراج و تبعید فعالان دانشجویی در چند دانشگاه کشور، دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از ماشین سرکوب رژیم ولایت فقیه دو تن از مسئولان تحکیم وحدت را به حبس های سنگین محکوم کرد. بهاره هدایت مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت پس از ماه ها تحمل سلول های انفرادی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ۹ سال و نیم سال زندان محکوم گردید، همچنین میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم نیز حکم ۷ سال زندان دریافت کرد. این درحالی است که کماکان از سرنوشت گروهی از فعالان و مبارزان جنبش دانشجویی در زندان ها خبری در دست نیست. و درکنار آن باید به اعتصاب غذای چند روزه مجید توکلی و کوهیار گودرزی در زندان اشاره داشت. صدور احکام سنگین و ناعادلانه بازتاب گسترده ای در جامعه خصوصا در میان دانشجویان داشت و خشم و نارضایتی آنان را برانگیخت. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، ۲۹ اردیبهشت، طی بیانیه ای با عنوان: ” ظلم رفتنی است و حق ماندنی“ با اعتراض شدید به جو سرکوب و خفقان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و صدور احکام ناعادلانه برای فعالان حنبش دانشجویی و اعضای شورای مرکزی خود، از جمله نوشت: ”روز گذشته احکام بسیار سنگین حبس برای دو عضو برجسته شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از سوی دادگاه انقلاب صادر شد... طی سال های گذشته صدور چنین حکم هایی برای دو عضو یک مجموعه دانشجویی بی سابقه بوده و جامعه دانشگاهی... در عین تحیر و خشم از سنگ هایی که این روزها به سوی دانشگاه فرو می ریزند، به زندان افکندن انسان هایی دلسوز و دانشجویانی رنج کشیده را ظلمی غیر قابل جبران و بی بازگشت می داند... دانشگاهی که لبالب از خشم لبریز است، طی دوران تکیه غصبی احمدی نژاد برمسند ریاست جمهوری آماج حملات بسیاری بوده است، حبس ها، محرومیت ها، زندان ها و بازداشت ها، تحقیرها و سرکوب ها، آزارها وشکنجه ها... اما باز با تکیه بردانشجویان و فعالین با سری برافراشته از این گذر گاه ها عبور کرده است. دانشگاه دهه های متعددی نقطه آغاز حمله غاصبان جایگاه حقیقی مردم بوده است. اما طی روزهای گذشته، درآستانه سالگرد انتخابات، صدور احکامی چنین سنگین و حبس های طویل المدت به اذهان همگان فرا رسیدن روزهایی دشوارتر را گواه می دهد... . ” در ادامه این بیانیه تصریح می گردد: ”دفتر تحکیم وحدت احکام صادر شده را ظلمی مضاعف و جوری مضاعف می داند و اعتقاد دارد این احکام از دادگاهی فرمایشی بیرون آمده و حکمی از پیش صادر شده برای حاکم کردن فضای اختناق و سرکوب بیشتر است... دفتر تحکیم وحدت... به حاکمیت یاد آور می شود راه در پیش گرفته شده درآستانه ۲۲ خرداد بذرهای کینه و نفرت را عمیق تر از پیش می کارد و آنچه درو خواهد کرد حاصل همین ظلمی است که بر مردم این آب و خاک می کند. در عین حال دانشجویان و مردم باید بدانند روزهایی که می آید گرچه بسیار سخت است و صبر می طلبد و استقامت می خواهد... پس باید محکم تر از پیش بوده و برمطالبات و آرمان ها سخت تر پای فشرد.“ این فقط صدور احکام ناعادلانه و سنگین دادگاه انقلاب اسلامی نیست که بر تشدید فشارها و توطئه برنامه ریزی شده کودتاچیان گواهی می دهد. درآستانه سالگرد کودتای انتخاباتی، کمیته های انضباطی، حراست، بسیج دانشجویی و همه نهادهای منفور سرکوب در دانشگاه ها فعال شده و به برخورد با دانشجویان مشغول هستند. در دانشگاه علم و صنعت تهران ۴ تن از فعالان جنبش دانشجویی توسط کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم دولت کودتا حکم اخراج از دانشگاه دریافت کردند. دانشگاه شیراز شاهد اقدام های سرکوبگرانه حراست و کمیته های انضباطی است. در اواخر اردیبهشت ماه ۵ دانشجوی مبارز این دانشگاه از تحصیل محروم و اخراج گردیدند. روز ۲۰ اردیبهشت ماه امسال پایگاه اطلاعاتی دانشجو نیوز اعلام داشت که، شمار قابل توجهی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد به واحد گزینش سازمان سنجش احضار شده اند. این پایگاه اینترنتی نوشت: ”درهفته گذشته تعداد زیادی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد امسال، در حالی که تنها دو هفته تا اعلام نتایج اولیه این آزمون باقی است، به بهانه نقص پرونده، به کمیته گزینش استاد و دانشجوی وزارت علوم احضار شدند. نکته جالب توجه این است که اغلب این دانشجویان از فعالان جنبش دانشجویی هستند... در جلسات به این افراد گفته شده که به فعالیت های سیاسی خود ادامه ندهند و درموارد دیگر از آنان خواسته شده تا اطلاعاتی را که درمورد بقیه فعالین دانشجویی به صورت مکتوب به کسانی که خود را رسما نیروهای وزارت اطلاعات معرفی می کردند، بدهند.“ از دیگر سو احضار مبارزان جنبش دانشجویی و در بسیاری موارد دانشجویانی که نسبت به مسایل سیاسی علاقه نشان می دهند در دانشگاه های مازندران، زنجان، قزوین، سنندج، تبریز، فردوسی مشهد، خواجه نصیرطوسی، رشت و اراک شدت بی سابقه ای یافته است. محرومیت از تحصیل، تعلیق ترم و تبعید احکامی است که مرتب و بدون هیچ ملاحظه ای صادر می شود. در این اثنا و در پیوند با سیاست سرکوب جنبش دانشجویی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دولت نامشروع کودتا از مجوز تاسیس حداقل سه دانشگاه تک جنسیتی در تهران خبر داد. خبرگزاری مهر، اول خرداد، نوشت: ”خبر ویژه، مدیر کل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم با بیان اینکه که درخواست تاسیس موسسه آموزش عالی غیر انتقاعی دخترانه موفق به کسب مجوز اصولی شدند گفت، این دانشگاه ها در صورت دریافت مجوز قطعی از مهر ماه دانشجو می پذیرند.“ پیش از این کامران دانشجو، وزیر علوم دولت ضد مردمی احمدی نژاد، با صراحت از تغییر ترکیب دانشگاه ها برای مهار جنبش دانشجویی سخن به میان آورده، گفته بود: ”ما به دنبال ترغیب دانشگاه های غیر انتفاعی به سمت راه اندازی دانشگاه های پسرانه و دخترانه هستیم، البته برای ایجاد دانشگاه های دولتی تک جنسیتی نیز مانعی وجود ندارد.“ همزمان با این برنامه و درچارچوب طرح حجاب و عفاف که برنامه ای هدفمند بر ضد جنبش مردمی و جنبش دلیرانه زنان میهن ماست، مدیر کل حراست دانشگاه تهران از دستور مقامات بالاتر برای برخورد با پسران و دختران دانشجو تحت عنوان ”بی حجابی و یا بد حجابی“ اطلاعاتی را منتشر کرد. وی خاطر نشان ساخت: ”از ورود افراد بد حجاب به دانشگاه تهران جلو گیری شده و مقنعه در برخی دانشکده ها اجباری است، بعلاوه با دانشجویان پسر بد حجاب هم برخورد می کنیم.“ همه این مسایل حاکی از برنامه ای خطرناک بر ضد جنبش دانشجویی و درهم شکستن مقاومت این جبنش پرتوان و زنده اجتماعی است. کودتاچیان از تبعیض جنسیتی به عنوان اهرمی برای تشدید اعمال فشار و برقراری آرامش گورستانی در دانشگاه ها استفاده می کنند. هدف ارتجاع و همه نیروهای تاریک اندیش وارد آوردن ضربه ای کاری برجنبش دانشجویی و خشکاندن ریشه های ژرف آن است. صدور احکام ناعادلانه، محرومیت از تحصیل، زندان و شکنجه و ایجاد مراکز آموزش عالی تک جنسیتی و اصولا اعمال تبعیض جنسیتی به شکل آشکار و زننده همگی اجزای به هم متصل برنامه ای است که در ستاد مرکزی کودتا و با هدایت و صلاحدید ولی فقیه تهیه و اجرا می گردد. با این وجود و به رغم کلیه تدابیر واپس گرایان و واماندگان، جامعه ایران را نمی توان به انقیاد کشاند و در جهل و جنایت غرق ساخت. جنبش دانشجویی با ریشه های ژرف تاریخی- اجتماعی همچنان استوار و مقاوم باقی خواهد ماند! نوزدهمین سمینار بین المللی کمونیستی بحث و بررسی احزاب کمونیست در باره پی آمد های بحران اقتصادی سرمایه داری بروکسل -۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت ۰۱ تعمیق بحران در سیستم سرمایه داری ۰۲ و ظایف احزاب کمونیست سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران نوزدهمین سمینار بین المللی کمونیستی، به روال هر سا له و با شرکت چهل و یک حزب کمونیست و کارگری از جمله حزب توده ایران، از ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت، در بروکسل، پایتخت بلژیک، تشکیل شد، و بیست و سه حزب برادر که نتوانستند در آن شرکت کنند با ارسال پیام، همبستگی خود را با سمینار اعلام داشتند. سمینار، پس از معرفی احزاب شرکت کننده، کارخود را با پیام رفیق «بودوآن دکر»، عضو دفتر سیاسی حزب کارگر بلژیک، آغاز کرد. آنگاه رفیق «ژو کوتنویه»، عضو دیگر دفتر سیاسی، طرح نتیجه گیری های کلی و عمومی به منظور بحث در سمینار، زیر عنوان «پی آمد های بحران های اقتصادی و مداقه و بررسی احزاب کمونیست در آن» را ارائه داد. این طرح در طول سه روز با سخنرانی ها و ارائه نظر یکایک شرکت کنندگان در سمینار(از جمله نماینده حزب ما) و نیز بحث و بررسی نوبتی در بین سخنرانی ها، به طور قابل ملاحظه ای اصلاح و تکمیل شد، و سر انجام طرح نهائی به تصویب سمینار رسید، که چکیده ای از آن در زیر می آید: ۰۱ تعمیق بحران در سیستم سرمایه داری بیانیه نهایی سمینار بین المللی کمونیستی (س.ب.ک) در سال ۲۰۰۹، این مطلب را مورد تأئید قرارداد که: ”سسیستم سرمایه داری در برابر بحرانی قرار دارد که از فروریزی سال ۱۹۲۹ بسی وخیم تر است. این یک عارضه گذرا و تصادفی نیست، بلکه بحران فراگیر سیستم سرمایه داری است که سرچشمه آن در قلمرو تولید قراردارد. این بحرانی طولانی و عمیق خواهد بود که ما هنوز در آغاز آن هستیم.“ این پیش بینی، با روی دادها و واقعیت ها تائید شد. بحران سراسری و ادامه داری تمام سیاره مارا زیر ضربه گرفته است. این بحران مهم ترین مراکز امپریالیستی (ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن) و بسیاری از کشور های دیگر و از آن جمله کشور های زیر سلطه را نیز دربر گرفته است...“ سندِ نتیجه گیری های کلی بحث های امسال سمینار در ادامه می افزاید که، این درطبیعت و سرشت سیستم سرمایه داری است که با یورش به حقوق دستمزد بگیران و افزایش بیکاری، نرخ سود آوری را بهبود بخشد. ما ضمنأ در دوران « نقل مکان» [منظور جا به جائی کامل کارخانه ها از کشورهای پیشرفته سرمایه داری به کشورهائی است با دستمزد و خدمات اجتماعی پائین تر.- نامه مردم ] و همچنین در دوران بستن کارخانه ها و بیکاری های انبوه هستیم. با این شیوه ها، انحصارات صنعتی و بانکی موقعیت خود را بهبود می بخشند و سود بری خود را مجددأ بر قرار می سازند و نیز در زمان بحران، بزرگ تر ها، حتی بیش از معمول، موقعیت خود را به حساب کوچک تر ها باز سازی می کنند. میلیون ها نفر از زحمت کشان و کارگران کشاورزی به کوچه ها ریخته می شوند و دستمزد ها کاهش می یابند. تنها در سال ۲۰۰۸ در سطح جهانی پنجاه میلیون نفر بیکار شدند و شمار «کارگران فقیر» در حال افرایش سریع است...“ بحران، در همه جای جهان فاصله بین ثروت و فقر را زیاد ترکرده است. کشور های « جنوب» اولین قربانیان بحرانی هستند که توسط مراکز امپریالیستی پدید آمد و عمومیت یافت. غالب این کشورها وابسته به تولیدِ مواد اولیه و محصولات کشاورزی برای صادرات هستند. . . . امر دهنده بودنِ صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت خارجی( جهانی)، آمریکا و اتحادیه اروپا، بافتِ صنعتی بومی و کشاورزی کشورهای جنوب را ویران ساخت و آن ها را زیر سلطه شرکت های فرا ملی قرار داد... چنین وضعی بیش از پیش آن ها را وامدار و نیازمند به استقراض بیشتر کرد و تحت آمریتِ بیشتر امپریالیست ها قرار داد...“ بحران یونان برای جهان سرمایه داری یک خطر کلی را دربردارد، زیرا می تواند یک ورشکستگی مالی تازه ای را در پی داشته باشد. خطر آنست که ( این بحران ) به کشورهای دیگر اروپا گسترش یابد: نخست اسپانیا و پرتغال و سپس ایرلند، ایتالیا، انگستان، بلژیک و حتی فرانسه. اگر این سرایت گسترش یابد می تواند ادامه حیات یورو، واحد پول اروپا، را مورد تهدید قراردهد. بحران، خندقِ میان کشورهای قوی تر و توانمند تر و کشورهای ضعیف تر جنوبی و شرقی اتحادیه اروپا را عمیق تر کرد. واکنش ناسیونالیست ها در این کشور ها، تضاد ها را باز هم تشدید می کند... یونان امروز آزمایشگاه ضد کارگری اتحادیه اروپاست. حملات فوق العاده شدیدی که ار سوی دولت سوسیال دموکرات به زحمتکشان وارد می شود از آن جمله باعث خواهد شد که به طور متوسط ۳۰ % از درآمد زحمتکشان کاسته شود (چنین سخت گیری هائی شامل تمام زحمتکشان در سراسر یونان خواهد شد)... بحران اقتصادی موجب بحران های سیاسی عمیق در میان نیروهای حاکم در کشورهای سرمایه داری شده است. در رویارویی با طغیان روز افزون توده های کار در یونان، اتحادیه اروپا وضعیت سرکوبگرانه خود را در پرتغال، فرانسه و. . . بسط وگسترش داده است. برای تحمیل این تحکم و استبداد انحصارات، نوعی فاشیستی کردن رژیم های دموکراسیِ بورژوازی انجام می یابد. و این موید آن است که «جنگ با تروریسم» نیز، به ویژه برای حفاظت از خویش در مقابل دشمن داخلی است. دست آوردهای سال ۱۹۴۵ [پیروزی بر فاشیسم] به طور منظم ریشه کن و ویران شده اند و می شوند. نژاد پرستی و ناسیونالیسم توسعه می یابد. و نیز دولت های سرمایه داری بیش از پیش برای نقش اساسی خود در آخرین خاکریز، در برابر طغیان توده ها متمرکز می شوند: لطمه زدن و تهاجم به حقِ اعتصاب، به حقوق دموکراتیک اولیه و یا وضعِ قوانین استثنائی، به یک قاعده مبدل شده است. کار زار ضد کمونیستی که بر ضد بسیاری از احزاب کمونسیت در اروپا ی مرکزی و شرقی در جریان است و یا کوشش برای دو باره سازیِ تاریخ جنگ دوم جهانی از طریق سرهم بندی کردن دروغ ها نیز در خدمت به سیاست ضد خلقی جاری امپریالیست ها قرار دارد. باز نویسی تاریخ مبنی بر این که گویا کمونیسم و فاشیسم هر دو مسئولِ قربانی شدن میلیون ها نفر در جنگ بودند، زمینه ای برای سیاست ضد کارگری، بیگانه ستیزی و نظامی گری امروزین . . . چنین حملاتی از سوئی دیگر از جانب احزاب سنتی و به ویژه سوسیا ل دموکرات ها نیز به عمل می آید.... بحران، تضاد های بین قدرت های بزرگ امپریالیستی را تقویت می کند، و در دراز مدت، سبب تسریع دگرگونی هائی در موازنه قوا در سیستم جهانی امپریالیست ها خواهد شد . قدرت های امپریالیستی در جنگ از برای تقسیم جهان و برای کنترل منابع مواد اولیه، نیروی کار ارزان قیمت، عرصه های سرمایه گذاری و (گسترش) حیطه نفوذ در مناطق استراتژیک، به رقابت با یکدیگر می پردازند... بحران همچنین، تیز تر شدنِ تضاد بین مراکز مهم امپریالیستی غربی و ژاپن از یک سو و اقتصادهای نو خاسته ای مانند چین، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و... را از سوئی دیگر، به همراه خواهد داشت. اما همه این ها، باعث نمی شود که قدرت های امپریالیستی روی مواردی که به منافع اساسی آنان مربوط می شود، متفق نباشند. آنان بر وارد آوردن فشار روی ملت های جهان به منظور آنکه بارِ سنگین بحران را به دوش گیرند، کاملأ همداستانند. . . . ایالات متحده برای حفظ موقعیت «ابر قدرتی» خویش می کوشد و از ناتو برای وارد کردن متحدان خود در استراتژی سلطه گری جهانی اش بهره گیری می کند... بحران، نظامی گری را تقویت می کند. . . ایالات متحده همواره همان استراتژی نظامی جهت کنترل کامل بزرگ ترین منابع نفتیِ خاورمیانه، و ضمنأ با هدف در دست داشتن کامل منابع انرژی مورد استفاده رقبایِ عمده خویش و مقدم بر همه چین، را ادامه می دهد. دستگاه حکومتی امریکا و پنتاگون همچنان در حا ل تمرکز ابزارجنگی در جوار ایران، مانند پایگاه نظامی «دیه گو گارسیا»، است، جائی که هزاران بمب متعارف که قادرند برای تخریب تاسیسات زیر زمینی در اعما ق بسیار زیاد نفوذ کنند، انباشته شده اند... سناریو، مشابه همانی است که به تجاوز به عراق منجرشد. ایران متهم شده است که قصد تولید سلاح های هسته ای را دارد بدون این که در این مورد مدرکی موجود باشد. ایالات متحده همچنان به پشتیبانی و حمایت از دولت صهیونیستی اسرائیل ادامه می دهد و سوریه زیر فشار شدید است تا سیاست ضد امپریالیستی خود را رها کند...“ بیانیه سپس به اوضاع آمریکای لاتین و آفریقا می پردازد و آنگاه نقش ریاکارانه آمریکا را در سیاست خلع سلاح هسته ای به نقد می کشد و نشان می دهد که آمریکا حاضر نیست متعهد شود که اولین کشوری نخواهد بود که سلاح هسته ای را به کار برد و هرگز بر ضد کشورهائی که فاقد چنین سلاح هائی هستند مورد استفاده قرار دهد، زیرا صریحأ ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره را از این امر مستثنی کرده است... ژرفای بحرانی که ما در آن هستیم اکثریت عظیمی از جهانیان را بیش از پیش در موقعیتی توان فرسا قرار می دهد . در برابر وخامت بحرانِ شتابنده سیستم امپریالیستی و در برابر بینوائی فزاینده خلق های جهان، تنها جانشین معتبری که باقی می ماند جامعه سوسیالیستی است. سیستم سرمایه داری با چند رفورم و یا با چند دستکاری، مرمت پذیرنخواهد بود...“ ۰۲ و ظایف احزاب کمونیست در این بخش، مبارزات توده ها و وظائف کمونیست ها مورد بررسی فرارگرفت که گوشه هائی از آن نقل می شود: بحران سراسری سیستم سرمایه داری، احزاب کمونیست را وامی دارد تا نقش پیش آهنگ طبقه کارگر را کاملأ به عهده بگیرند، و آن عبارت است از: مسئولیت تحرک، سازمان دهی و جهت دادن به مبارزات توده های استثمار شونده. و همچنین نشان دادن مبدأ و منشا بینوائی روز افزون توده ها و هدایت آنان به راه انقلاب سوسیالیستی. برای تحقق این امر، کمونیست ها باید از هر فرصتی که دست می دهد بهره برداری کنند. پرداختن به مبارزه طبقاتی فرصت والائی خواهد بود برای تربیت نسل جدیدی از کادرها. بخش بزرگی از جوانان امروزین، و مطمئناٌ بخشی از آن نسلی که موج ضد کمونیستی بعد از سال ۱۹۸۹ را تحمل کرد، هرگز تجربه بحرانی با این شدت و اهمیت را از سر نگذرانده اند. در این زمان است که آنان خود را برای به عهده گرفتن وظایف انقلابی شان برای دهه های در پیش رو آماده می کنند. احزاب کمونیستِ جوان تر برای تقویت پیوند های خود با توده ها موقعیتی عالی در اختیار دارند. تئوری های مارکسیسم - لنینیسم باید راهنمای عمل آن ها باشد، و با کار کمونیست ها در میان توده هاست که کسبِ آگاهی گسترش می یابد و ریشه می گیرد. و نیز در خلال تجربیات مبارزاتی است که توده ها می آموزند و بازهم می آموزند... در خلال چنین مبارزاتی است که چشم انداز سوسیالیسم گشوده و نمایان می شود. کمونیست ها باید مطالباتی را مطرح کنند که زحمتکشان می خواهند و امروز برای آن مبارزه می کنند، و در عین حال، باید این مبارزات را به سوی سوسیالیسم جهت داد . کار در میان توده ها متضمن فعالیت و قبول مسئولیت در سندیکا ها و سایر سازمان های توده ای طبقه کارگر است. از زمره تلاش های مهم برای جنبش کمونستی درس گرفتن از ساختمان سوسیالیسم در کشورهای اروپای شرقی و دفاع از ضرورت ساختمان سوسیالیسم و موضوعیت آن است. کمونیست ها در برابر کارزار ضد کمونیستی یی که با باز سازیِ دروغین تاریخ، می خواهد همتا سازی بکند، ساکت نخواهند ماند. احزاب کمونیست باید با تمام توان خود از دست آوردهای تاریخی سوسیالیستی قرن بیستم دفاع کنند. کمونسیت ها باید در تمام جبهه های مبارزه ضد امپریالیستی خلق ها شرکت کنند. به ویژه باید با نقش رو به فزونی ناتو و تهدید های نظامی روز افزون آن رزمید. زمان آن فرا رسیده است تا با گسترش دادن مبارزات مشترک بین المللی، به جلو رفت. این امر، و نیز همکاری بین احزاب کمونیستی، تعهدی بسیارسنگین از ما در سطح بین المللی طلب می کند. باید همبستگی فعال را در جریان مبارزات طبقاتی گسترش داد. باید کنکاش کرد و شعار واحدی برای مبارزه پیداکرد. باید فعالانه در مبارزات بین المللی جاری شرکت کرد. مانند مبارزه برای «آزادی پنج کوبائی» و یا بیرون بردن نیرو های خارجی از افعانستان. سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران نیز از جمله سخنرانان این نشست مهم بود. نماینده کمیته مرکزی در ابتدای سخنرانی خود از جمله گفت: ”رفقای عزیز، اجازه می خواهم به نام حزب توده ایران، بهترین احساسات کمونیستی و سپاسگزاری های صمیمانه خود را به حزب کارگر بلژیک و تمام هیات های نمایندگی احزاب برادر،عرضه دارم. در حالی که مسئولان گوناگون سیستم سرمایه داری از پایان یافتن رکود در تعدادی از اقتصادهای عمده جهان و نمودار شدن پاره ای علائم بهبود و رشد در مشخصه های سیستم حاکم سخن می گویند، واقعیت زندگی زحمتکشان، ورشکستگی مراکز تولیدی، تراز نامه های منفی بی سابقه کشورهای سرمایه داری، ادامه انقباض سیستم اعتباری و بانکی، بیکاری های میلیونی، بر ادامه بحران اقتصادی جهانی دلالت دارد. علاوه بر آن، بحران ویرانگر یونان و فروپاشی اقتصاد آن کشور، بار دیگر نشان داد که بحران کنونی سرمایه داری وخیم تر از آن است که بتوان حتی از نزدیک شدن پایان بحران سخنی به میان آورد. نحوه رویاروئی با بحران یونان نیز نشان داد که تدابیر اتخاذ شده همانند تمام اقدامات دیگرشان، فقط و فقط به زیان مردم عادی، یعنی کارگران و کارمندان و دیگر زحمتکشان و در جهت حمایت کامل از بانک ها، موسسات مالی و انحصارات امپریالیستی است... ریشه بحران سراسری کنونی سرمایه داری را باید در ادامه انتقال هرچه بیشترعمل کرد سرمایه به عرصه های مالی در دهه های اخیر دانست که با ظهور بحران ”اضافه تولید” در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ سرعت بیشتری گرفت. سرمایه انحصاری، به ویژه در آمریکا، تلاش کرد تا با استفاده از سازمان تجارت جهانی و سایر نهاد های سرمایه داری بین المللی، نرخ استثمار را در تمام بخش ها به شدت افزایش دهد، از ضریب مالیات بر درآمد های خالص انحصارها بکاهد و بارِ هزینه های اجتماعی را به دوش کارگران، شرکت های کوچک و قشرهای کم درآمد بگذارد (در سایر کشورها نیز به همین گونه عمل شد). بحران اقتصادی کنونی را باید نقطه اوج سلسله بحران های نوبتی و منطقه ای دانست که در سال های نخستینِ دهه ۹۰ ابتد ا از مکزیک و روسیه آغاز شد و بعدأ، در سال های ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ اقتصاد کشورهای جنوب شرقی آسیا را در برگرفت و در سال های۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ درآمریکا، با ترکید ن حباب بازار دلالی در صنایع الکترونی آمریکا (ورشکستگی انرون) خود را نشان داد و بعدأ در سال های ۲۰۰۳ - ۲۰۰۴ اقتصاد آرژانتین را زیرو رو کرد. دنباله آن در تابستان ۲۰۰۷ با شدت یافتن بحران در بازار مسکن و ورشکستگی صندوق ها و بانک های مربوط به این رشته در امریکا، تداوم یافت و سرانجام به بحران کنونی انجامید...“ نماینده کمیته مرکزی در بخش دیگری ضمن توضیح شرایط ایران و مبارزات مردم میهن ما از جمله گفت: ”وضعیت در ایران فاجعه آمیزاست. شرایط زندگی به ویژه طی پنج سال گذشته توان فرسا شده است. از سالیان طولانی به این طرف ، بر اساس نسخه های تجویزی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، حکمرانان جمهوری اسلامی -حتی بررغم مواد صریح قانون اساسی- تصمیم به خصوصی سازی بخش عمومی و اقتصاد پایه ای یعنی صنایع نفت، فولاد سازی، کارخانه های تولید ابزار تولید، مخابرات و نظایر آن گرفتند. سران سپاه پاسداران در همه جا حضور دارند از آن جمله –و به ویژه – در اقتصاد، که دست بالا را در آن دارند. در سیاست خارجی، رژیم سیاستی ماجراجویانه و به غایت خطرناک را، همراه با شانتاژ، ادامه می دهد و با این سیاست حقوق خدشه ناپذیر ما در استفاده صلح جویانه از نیرو ی هسته ای را به خطر می اندازد. ما فکر می کنیم که نوزدهمین سمینار مسائل مربوط به گسترش بحران جهانی را عمیقأ تجزیه و تحلیل خواهد کرد. نتایج بحث ها ما را در مبارزات و نبرد کنونی یاری خواهد داد. و بازهم به تمامی، احترام و دوستی مان را به رفقای حزب کارگر بلژیک تقدیم می داریم.“ فعالیت های دیگر سمینار علاوه برکار اصلی سمینار که عبارت بود از بحث و بررسی بحران کنونی سرمایه داری، فعالیت های دیگری نیز در زمینه های مختلف انجام گرفت. از آن جمله است تصویب چند بیانیه پشتیبانی: با احزاب کارگری و کمونیستی کشور های عرب و خصوصاً مردم فلسطین؛ قطعنامه همبستگی با کوبا؛ و افشاگری در باره واژگون سازیِ بیشرمانه تاریخ جنگ ضد فاشیستی همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران سازمان ترقی خواه لیبراسیون در انگلستان خواهان پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شد نامه اعتراضی اتحادیه کارمندان بخش عمومی به رژیم! سازمان ترقی خواه لیبراسیون در انگلستان خواهان پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شد ”لیبراسیون“ (Liberation) تأثر و انزجار خود را نسبت به ادامه نقض خشن حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، و به‌ویژه اعدام ۵ زندانی سیاسی در روز ۹ ماه مه (۱۹ اردیبهشت) امسال اعلام می‌کند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشر و نیروهای اپوزیسیون ایران، پاسخ رژیم ایران در برابر هر گونه انتقاد و مخالفت، انتقام گیری مذهب‌سالارانه از راه دستگیری، بازداشت، شکنجه و اعدام مخالفان، از جمله روزنامه‌نگاران، دانشجویان، نویسندگان، کارگران، آموزگاران، و فعالان حقوق بشر و زنان، در سطحی گسترده است. این افراد را به جرم‌های واهی و ساختگی از قبیل ”تهدید علیه امنیت ملی“، یا ”ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب“ یا ”محاربه با خدا“ متهم می‌کنند. اپوزیسیون ایران بر این اعتقاد است که، برخوردهای خشن و ناعادلانه با قربانیان اخیر در ایران نشانگر ترس رژیم از مقاومت مردم ایران به ویژه در آستانه نخستین سالگرد انتخابات ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) است. با وجود نگرانی مردم ایران نسبت به افزایش نقض حقوق بشر در ایران از زمان آن انتخابات مورد اشاره تاکنون، و به رغم مبارزه مردم برای کسب حقوق دموکراتیک در چارچوب قانون اساسی آن کشور، رژیم ایران نه تنها خواست‌های مردم را نادیده گرفته، بلکه جوّی از ترس و وحشت را نیز در کشور به وجود آورده است. قربانیان اعدام‌های اخیر در ایران عبارت بودند از: فرزاد کمانگر، معلم و روزنامه‌نگار کُرد، که همراه با دو تن دیگر از اقلیت کُرد به نام‌های علی حیدریان و فرهاد وکیلی در ژوئیه ۲۰۰۶ (تابستان ۸۵) در تهران دستگیر شده بود. این سه تن در روز ۶ اسفند ۸۶ به اتهام عضویت در یک گروه مسلّح به مرگ محکوم شدند. شخص دیگری که به همین دلیل اعدام شد، شیرین علم هولی، فعال ۲۸ ساله حقوق زنان بود که به دفعات و به کرّات مورد آزار و شکنجه برای اعتراف‌گیری قرار گرفته بود، و در دوران بازجویی‌اش نیز از حق داشتن وکیل محروم بود. پنجمین قربانی مهدی اسلامیان، یک فعال سیاسی بود که او نیز به اقدام و فعالیت بر ضد رژیم متهم شده بود. شایان توجه است که، همه این پنج قربانی بارها موارد اتهام در ارتباط با شرکت در فعالیت‌های تروریستی را رد کرده بودند. با توجه به اوضاع سیاسی ایران و رفتارها و برخوردهای مذهب‌سالارانه رژیم ایران، سازمان ”لیبراسیون“ معتقد است که، مقام‌های ایران نه تنها قانون اساسی کشور خود بلکه منشور جهانی حقوق بشر را نیز نادیده می‌گیرند و زیر پا می‌گذارند. به رغم ادعای دولت ایران مبنی بر حمایت از صلح، آزادی، حقوق دموکراتیک و دوستی با دنیا، نبود و نقض حقوق بشر، و به‌ویژه موج اعدام‌ها، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به شدت نگران آنند که این اعمال خشن و قساوت‌آمیز مقام‌های ایران در آینده افزایش یابد. در چنین شرایطی است که ”لیبراسیون“، سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا، و جامعه بین‌المللی را فرا می‌خواند تا برای وادار کردن رژیم ایران به توقف فوری اعدام‌ها، آزاد کردن همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به نقض حقوق بشر و رعایت قوانین بین‌المللی گام‌هایی فوری و جدی بردارند. لیبراسیون ماه مه ۲۰۱۰ نامه اعتراضی اتحادیه کارمندان بخش عمومی به رژیم! آقای رسول موحدیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران سفارت جمهوری اسلامی ایران تاریخ: اول ژوئن ۲۰۱۰ سفیر گرامی، کمیته اجرائیه منطقه جنوب غرب [انگلستان] اتحادیه یونیسون (UNISON) در نهایت تأسف و تأثر از خبر اعدام‌های اخیر فعالان سندیکایی و فعالان صلح در جمهوری اسلامی ایران، از جمله فرزاد کمانگر و ۴ تن دیگر در روز ۹ ماه مه ۲۰۱۰ (۱۹ اردیبهشت ۸۹) مطلع شده است. سازمان منطقه جنوب غرب اتحادیه یونیسون همچنین نگران اعدام‌های قریب‌الوقوع بیشتری در جمهوری اسلامی است که در گزارش‌ها آمده است. ما مصرّانه و قاطعانه از شما می‌خواهیم که خواست ما مبنی بر توقف سرکوب سندیکاها و نقض حقوق بشر را به اطلاع دولت مبتوع خود، و نیز به ریاست جمهوری ایران، برسانید. ما خواهان پایان دادن به اعدام‌ها در ایران و آزادی فوری همه زندانیان سیاسی هستیم. همچنین، از طریق شما از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که رعایت اصول سازمان جهانی کار در ارتباط با آزادی تشکل را تضمین کند. خواست و نظر یونیسون این است که تمام فعالان سندیکایی زندانی شده در ایران باید آزاد شوند و هرگونه تهدید به زندانی کردن فعالان سندیکایی مستقل در ارتباط با فعالیت‌های برحق آنها متوقف شود. به علاوه، ما همچنان نگران وضعیت دیگر فعالان سندیکایی زندانی در زندان‌های ایران، از جمله منصور اسالو و ابراهیم مددی از رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستیم. مؤکداً تصریح می‌کنیم که بی‌تردید اعدام‌های اخیر لطمه زیادی به اعتبار و آبروی ایران و دولت متبوع شما زده است. امید است که نظرات ما را بدون درنگ به اطلاع ریاست جمهور و دولت خود خواهید رساند. با احترام، ایان دوکت (Ian Ducat) دبیر منطقه جنوب غرب [انگلستان] یونیسون بدرود رفیق سراجی رفیق محمد امین سراجی اقدم، در تاریخ 10 خرداد 1389 ، بعد از چند ماه بیماری سخت، چشم از جهان فروبست. رفیق سراجی در سال 1313 در شهرستان مهاباد، چشم بر جهان گشود. و دوران ابتدائی و دبیرستان را در همان شهرستان به پایان رساند. وی برای ادامه تحصیل، در رشته حقوق دانشگاه تهران، به تهران رفت. رفیق سراجی از همان دوران دبیرستان، با مشاهده وضع دهشتناک اقتصادی و اجتماعی زحمتکشان، به ویژه توده های ستم دیده خلق کرد و بی حقوقی طاقت فرسای آنان، همراه با نابرابری های ملی، نتوانست خاموش و نظاره گر این ستم مضاعف باشد. او فعالانه پا به عرصه مبارزه گذاشت و به عضویت سازمان جوانان حزب دمکرات کردستان ایران درآمد، و از این لحظه تا آخرین دم حیاتش در راه برچیدن بساط ستمگری ملی و اجتماعی رژیم های ضدمردمی حاکم بر سرنوشت خلق های ایران استوار و پیگیر به مبارزه پرداخت. او در سال های قبل از انقلاب در مبارزه پیگیر خود مجبور به ترک وطن شد. ولی باز هم ساکت ننشست و به مبارزه خود ادامه داد. رفیق در کنگره سوم حزب دمکرات کردستان در سال 1971 به عضویت دفتر سیاسی انتخاب شد. و در سال های اوج گیری جنبش انقلابی دوباره به میهن بازگشت. او بعد از جدایی از حزب دمکرات کردستان ایران، همراه با رفقایش حزب دمکرات کردستان ایران ـ پیروان کنگره چهارم را تشکیل و با همیاری آنان به مبارزه ادامه داد. پس از یورش سازمان یافته رژیم استبدادی قرون وسطایی به سازمان ها و احزاب مترقی ، وی به همراه رفقای همرزمش به حزب توده ایران پیوست، و در کنفرانس ملی حزب توده ایران، شرکت و به عضویت کمیته مرکزی حزب توده ایران انتخاب گردید. رفیق سراجی در مسئولیت های مختلف صمیمانه و با اعتقادی راسخ به انجام وظیفه می پرداخت. از رفیق آثاری در نشریات دنیا و مردم به چاپ رسیده است. درگذشت رفیق محمد امین سراجی اقدم را به خانواده او و همه رفقای حزبی تسلیت می گوئیم. یادش گرامی و آرمانهای خلقی و انسانی اش پیروز باد. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 10 خرداد 1389 فشرده ای پیرامون قانون هدفمندسازی یارانه ها و منافع طبقات اجتماعی برنامه آزاد سازی اقتصادی برپایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمیهن ما تحت عنوان طرح تحول اقتصادی یا قانون هدفمندسازی یارانه ها، به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بدل شده وبحث و بررسی پیرامون آن با جدیت جریان دارد. چندی پیش، پس از کشمکش های حاد میان جناح های طیف ارتجاع حاکم، سرانجام مجلس با پذیرش شیوه و راهکار دولت نامشروع کودتا زمینه های قانونی اجرای این برنامه را فراهم ساخت. دولت ضد ملی احمدی نژاد به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی و نیز درهراس از تلاقی اجرای این قانون با تحولات سیاسی مربوط به سالگرد کودتای انتخاباتی، اجرای ”هدفمندی سازی یارانه ها“ را به نیمه دوم سال موکول کرد که البته بلافاصله رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس- مصباحی مقدم- درواکنش به این اقدام صراحتا خاطر نشان ساخت:“ کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی درشش ماه خلاف قانون است.“ این کشمکش تا به آنجا پیش رفت که صادق محصولی، وزیر رفاه دولت کودتا، اجرای آزمایشی آن درسه استان کشور را مورد تاکید قرارداد. گرچه این مرحله آزمایشی صرفا درحد بازکردن حساب بانکی برای دریافت به اصطلاح یارانه نقدی است و کماکان مشخص نیست پرداخت نقدی چه زمان صورت خواهد گرفت، ولی به زعم مسئولان دولت احمدی نژاد آبی است برآتش اختلاف موجود میان مجلس و دولت! به هر روی ، موضوع قطع وحذف یارانه ها و اثرات آن برزندگی اکثریت مردم یکی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات میهن ما درلحظه کنونی است. پیامدهای فاجعه بار این گونه برنامه به ویژه حذف یارانه ها ، برای طبقات محروم و مزدبگیران کشور برکسی پوشیده نیست. کارگران و زحمتکشان نخستین قربانیان، اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر مستقیم برمنافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما باقی می گذارد، اثری به شدت منفی و ویرانگر! علیرضا محجوب، دبیر کل تشکل وابسته به رژیم -خانه کارگر- هنگام بحث درباره هدفمند سازی یارانه ها درمجلس، با اشاره به پایمال شدن حقوق و منافع زحمتکشان درصورت تصویب و اجرای این طرح، از جمله گفته بود: ”امروز می خواهند این قیمت (قیمت نفت و حامل های انرژی) را براساس فوب خلیج فارس (تحویل روی عرضه کشتی) محقق کنند که این مساله باعث تغییر پول ملی وعدم صیانت از استقلال کشور است ... کارمندان و کارگران ایرانی حقوق خود را به ریال دریافت می کنند، نه براساس فوب خلیج فارس، مگر می شود برای حل این مساله یک طرفه عمل کرد .... با این کار بنیان حضور خارجی ها درکشور محکم تر می شود و آثار قیمتی به تصاعد هندسی و آثار درآمدی به تصاعد حسابی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و لذا من برای فقرا اعلام خطر می کنم.“ مطابق طرح تحول اقتصادی وحذف یارانه ها، دستمزد زحمتکشان افزایش نمی یابد و برخی ارگان های موجود نظیر شورای عالی کار خاصیت وجودی خود را از دست داده و موادی مانند ماده ۴۱ قانون کار ”اصلاح“ می شوند و بنابر این موضوع افزایش دستمزدها به کلی متوقف می گردد. سال گذشته سخنگوی طرح تحول ، طی مصاحبه ای، خاطر نشان ساخته بود که ، افزایش حداقل دستمزدها دردوران اجرای طرح با هدف یافتن مبنایی منطقی موقوف الاجرا شده است. درقانون هدفمندسازی یارانه ها برنامه ای که برپایه آن بتوان متناسب با افزایش قیمت های انرژی و حذف یارانه ها درفکر افزایش درآمدهای کارگران بود، منظور نشده و مشخص نیست تفاوت میان رشد قیمت ها ناشی از اجرای طرح مذکور با دستمزد کارگران چگونه خواهد بود! تا به امروز نیز روشن نشده دولت کودتا با چه میزان یارانه نقدی و با کدام مکانیسم عملی می خواهد میان جهش قیمت ها و سطح دستمزد ها انطباقی به وجود آورده و فشار تورمی را مهار و قدرت خرید کارگران را حفظ کند؟! به ویژه آنکه، با اصلاح قانون کار که از اجزای مهم طرح تحول است بسیاری از مواد حمایتی قانون مذکور به زیان زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران حذف شده و می شود. به این ترتیب نخستین اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است! دهقانان، فقر، تیره روزی و مهاجرت از روستاها، بخش کشاورزی ایران یکی از عرصه هایی است که آزاد سازی اقتصادی و قطع یارانه ها ضربات سنگین و جبران ناپذیری برآن وارد می سازد. درواقع اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها باعث سقوط وحشتناک سطح زندگی زحمتکشان روستا خصوصا دهقانان زحمتکش می گردد. مطابق یک برآورد کارشناسی، با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه به بخش کشاورزی تحمیل می شود و تولیدات کشاورزی ایران کاملا قدرت رقابت خود را از دست می دهند که نتیجه آن رشد بازهم بیشتر فقر در روستاهای کشور است. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به اثرات زیانبار قطع یارانه ها و زندگی سخت و دردناک ساکنان روستاهای سراسر کشور یادآوری کرده بود: ”عمده کشاورزی ما روی زمین های یک هکتار یا دو هکتاری و به صورت سنتی است و بیش از آنکه سود آور باشد، زیان ده است. آزادسازی قیمت ها برای محصولات کشاورزی صحیح نیست. حساسیت دربخش کشاورزی به حدی است که باید در لایحه (قانون هدفمند سازی) بیشتر به آن توجه می شد. ایلنا دراواسط سال گذشته برآوردهای مرکز آمار ایران از وضعیت زندگی دهقانان را منتشر ساخت که درآن آمده بود، هر خانوار روستایی سال گذشته ۵۵۷ هزار تومان کسری بودجه داشت و تصریح کرده بود که، پایین بودن سطح زندگی، کسری بودجه و نبود کار مهم ترین دلایل مهاجرت روستاییان به شهرهاست. همچنین خبرگزاری فارس دردی ماه سال گذشته از قول نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نوشت که، کشاورزان پولی برای پرداخت اقساط وام بانکی ندارند. حال با این وضعیت روشن است اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها چه بلایی برسر تولید بخش کشاورزی و درنتیجه زندگی میلیون ها دهقان زحمتکش وارد می آورد! قشرهای میانه حال و سقوط سطح زندگی، طیف گسترده مزدبگیران شامل کارمندان رده پایین و متوسط دوایر و ادارات دولتی و خصوصی، کارمندان رده پایین کشوری و لشگری، فرهنگیان و کسبه خرده پا و جزء، و تولید کنندگان کوچک درسالیان اخیر خسارات زیادی از عملکرد دولت برگمارده احمدی نژاد متحمل شده اند. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از زمره مواردی است که به شدت منافع حال و آینده قشرهای میانه حال، کسبه جزء و تولید کنندگان کوچک را تهدید می کند. جهش قیمت ها و آزاد سازی اقتصادی، فشارهای اقتصادی-اجتماعی سنگینی را بردوش کارمندان و فرهنگیان وارد می آورد. مطابق آمار، هزینه زندگی در استان تهران متناسب با درآمد کارمندان، معلمان و گروه بزرگی از مهندسان و پزشکان شاغل نیست. کمیسیون اجتماعی مجلس دراسفند سال قبل اعلام داشت که، درآمد کارمندان فقط کفاف خوراک و هزینه های اولیه زندگی آنها را می دهد. بیش از ۴۵ درصد از کل کارمندان کشور کمتر از ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند، با تعیین خط فقر (بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان) می توان با صراحت گفت که اکثریت معلمان، کارمندان ومزدبگیران زیر خط فقر بسر می برنند. خصوصی سازی، جهش قیمت ها و نابودی امنیت شغلی حاصل از اجرای هدفمند سازی یارانه هاست که زندگی را برقشرهای میانه حال جامعه دشوارتر می سازد. صنعت و تولید مغلوب دلالی و واسطه گری، یکی از اثرات مخرب قانون هدفمند سازی یارانه ها تضعیف جدی بنیه تولیدی کشور و ورشکستگی تولید کنندگان ملی است. چند ماه پیش، مدیران عامل دو کارخانه راهبردی کشور، یعنی مجتمع ذوب آهن اصفهان و کارخانجات پولاد مبارکه با ابراز نارضایتی از طرح تحول اقتصادی با صراحت یادآوری کرده بودند که،با اجرایی شدن لایحه هدفمند سازی یارانه ها قیمت تمام شده پولاد خام ایران افزایش پیدا خواهد کرد و درسال ۱۳۸۹ – سال کنونی -- سود پولاد مبارکه بیش از ۳۰ درصد کاهش می یابد. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز با انتقاد از بی توجهی به بخش صنعت درخصوص تاثیر هدفمند سازی یارانه ها برتولید متذکر شد که، اجرای طرح قیمت تمام شده تمام محصولات صنعتی را حداقل سه تا چهار درصد افزایش می دهد و از قدرت رقابت محصول داخلی در بازار جهانی می کاهد. در کلیه بخش های صنعت و تولید شاهد اثرات منفی آزاد سازی اقتصادی خواهیم بود که به سود دلالان و وارد کنندگان و به زیان تولید کنندگان است. هنگام ارایه گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول به مجلس، یکی از مخالفان طرح با اشاره به ارزیابی کارشناسان و آمارهای واقعی موجود تاکید کرده بود که، با اجرای قانون هدفمندسازی اغلب کارخانجات به ورشکستگی رسیده وخطر تعطیل کامل آنها وجود دارد. با این طرح کارخانجات ما ورشکسته و توان رقابت با محصولات خارجی از میان می رود! با حذف یارانه حامل انرژی، هزینه های تولید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد و صنایع داخلی که کالاهای قابل صدور به خارج از کشور را تولید می کنند، قدرت رقابت خود را از دست داده و به این ترتیب گرایش به واردات تشدید می شود. افزایش واردات مستلزم تامین ارز مورد نیاز است و همزمان با افزایش تقاضا برای ارز، قیمت آن هم افزایش می یابد، یعنی پول ملی بیشتر و بیشتر تضعیف می گردد. ورشکستگی تولید و رکود صنعت مترادف و مساوی با بیکاری و نابودی امنیت شغلی میلیون ها کارگر است! تولید کنندگان کالاهای صنعتی و این بخش سرمایه داری ایران نیز از بازندگان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هستند! جهش قیمت ها، افزایش تورم و رشد نرخ بیکاری، درحالی که محمود احمدی نژاد با عوام فریبی خاص خود از حل معضل بیکاری درایران با اجرای هدفمند سازی یارانه ها تا سه سال آینده سخن می گفت، با انتشار آمار افزایش بیکاری توسط مرکز آمار ایران، خبرگزاری ایسنا ،۲ خرداد ماه، درگزارشی با اعتراف به بیکاری فزاینده نوشت: ”چه کسی مسئولیت افزایش نرخ بیکاری را می پذیرد؟“ ایلنا دراوایل فروردین ماه امسال با انتشار مباحث مربوط به اثرات طرح تحول اقتصادی گزارش داد که، آینده بسیار بدی درانتظار مردم ماست. یکی از پی آمدهای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بحران اجتماعی و بیکاری است و مردم ما با آینده بدی روبه رو خواهند شد. به گزارش ایلنا، اسفند ماه ۸۸، نصف بیشتر جمعیت ایران قربانی هدفمند کردن یارانه ها خواهند شد. در یک برآورد رسمی که در رسانه های همگانی نیز انتشار یافت، با اجرای هدفمند سازی یا بهتر گفته باشیم حذف یارانه ها، تورم بالای ۶۰ درصد در کمین مردم است. سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با صراحت گفته است: ”پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، افزایش قیمت ها طبیعی است.“ جهش قیمت ها و افزایش نرخ بیکاری دو پی آمد فوری و اجتناب ناپذیر اجرای طرح صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، و تاکنون برنامه ای پیش گیرانه و عملی از سوی رژیم درقبال آن درنظر گرفته نشده است. برپایه آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می دهد که ۷/۲۴ درصد این گروه سنی بیکار هستند و با اجرای طرح تحول این میزان به ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد. فراموش نکنیم که رکود در صنایع و رواج اقتصاد غیر مولد مهم ترین عامل رشد نرخ بیکاری درمیهن ماست که با حذف یارانه ها انتظار افزایش جدی و هولناک آن می رود! چه نتیجه ای می توان گرفت؟ قانون هدفمند سازی یارانه ها و شیوه دولت کودتا برای اجرای آن، اثرات و پی آمدهای فاجعه باری بر زندگی اکثریت جامعه باقی می گذارد. مبارزه با این طرح ضد مردمی و تلاش برای سازماندهی اعتراضات و اتحاد عمل میان همه مخالفان و منتقدان مختلف این طرح، که طیف وسیعی را در برمی گیرد، وظیفه جدی و مبرم احزاب و نیروهای سیاسی ترقی خواه و تحول طلب کشور است. مقابله و مخالفت با این برنامه فاجعه بار می تواند در مبارزه مشترک همه نیروهای ضد استبداد و مخالف دولت کودتا نقش بارز و اساسی یی ایفا کند. دراین خصوص می توان با احساس مسئولیت تاریخی فصل مشترک و نکات عمده را مبنای همکاری و هماهنگی دیدگاه های متفاوت موجود قرارداد. تقویت تولید و افزایش ظرفیت صنعتی، حمایت از تولید داخلی، تضمین حقوق زحمتکشان و مزدبگیران، حق تشکل های آزاد و مستقل صنفی، عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتیک و غلبه بر اقتصاد دلالی و مبتنی برواردات و نمایندگان سیاسی آن، از فصول مشترک میان احزاب و سازمان ها و شخصیت های ضد استبداد، مخالف دولت کودتا و خواهان سربلندی میهن محسوب می شود. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت جلوگیری از بازگشت به کار فعالان سندیکایی فیلم برداری از بد حجاب ها و تشکیل مجلس زنان جهان طرح های صنعت نفت زیر چنگال سپاه پاسداران فرامین سپاه پاسداران و مجلس بی اختیار تخریب محیط زیست، فاجعه ای که باید آن را متوقف ساخت! جلوگیری از بازگشت به کار فعالان سندیکایی با تشدید جو پلیسی در واحدهای تولیدی و کارخانجات سراسر کشور، گروهی از فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان با دور جدیدی از اعمال فشار رو به رو گردیده اند! در چند هفته اخیر ارتجاع حاکم برای مهار اعتراضات رو به گسترش کارگری، مانع از بازگشت به کار تعدادی از اعضا و فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شده است. مطابق گزارش سندیکایی کارگران شرکت واحد، برخی از اعضای این سندیکا که صرفا به دلیل فعالیت علنی، قانونی و صنفی-سندیکایی در سال ۱۳۸۴ از کار تعلیق گردیده بودند، علی رغم اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع رسمی رای به بازگشت آنها به محل کار داده، از سوی حراست، بسیج و انجمن اسلامی مورد تهدید واقع و اجازه کار پیدا نکرده اند. یکی از این فعالان پس از رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری و با اطلاع اداره کار به محل فعالیت سابق خود در شرکت واحد بازگشت، اما در همان روز نخست توسط حراست شرکت اتوبوس رانی احضار و صراحتا به او گفته شد به علت عضویت در سندیکا نخواهد توانست کار خود را از سرگیرد! علاوه بر این، حقوق و مزایای تعداد دیگری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد پرداخت نگردیده و با وجود آنکه دیگر زحمتکشان فیش حقوقی خود را دریافت کرده اند، این عده به عللی که تاکنون اعلام نشده در انتظار مزد خود هستند. اعضای انجمن های اسلامی، بسیج و حراست در میان کارکنان شرکت واحد شایعه پراکنده اند که، تمامی اعضای سندیکا حتی آنهایی که حکم بازگشت به کار دریافت داشته اند، بزودی اخراج و به هیچ یک از آنها حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. این گونه اعمال فشار و محدودیت برای کارگران آگاه و اعضای سندیکاها در هفته های اخیر به نحو بی سابقه ای تشدید و حاکی از یک برنامه ریزی حساب شده از سوی دولت کودتا و ارگان های نظامی- امنیتی است. هدف اصلی اقدام های فوق ایجاد هراس در میان زحمتکشان و ترساندن آنها از ”سرانجام مبارزه برای تشکیل سندیکا“ است. با این تضییقات کودتاچیان می کوشند مانع از رشد وگسترش جنبش کارگری و تحکیم پیوند آن با جنبش همگانی ضد استبدادی شوند. امنیت شغلی و فعالیت آزاد و علنی سندیکایی در کنار حق اعتصاب و مشارکت تشکل های مستقل کارگری در امور مربوط به زندگی و کار زحمتکشان از حقوق بدیهی همه کارگران از جمله کارگران میهن ماست. باید با همه توان و امکانات از حقوق فعالان سندیکایی کشور از جمله فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد، به ویژه حق بازگشت به کار و دریافت دستمزد آنها، حمایت کرد! فیلم برداری از بد حجاب ها و تشکیل مجلس زنان جهان دولت ضد ملی احمدی نژاد اخیرا با تبلیغات پر سر و صدا از فراهم آوردن مقدمات تشکیل مجلس زنان جهان در جمهوری اسلامی خبر می دهد! ایلنا، چهارم خرداد ماه، به نقل از رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گزارش داد: ”در روز زن (روز زن جمهوری اسلامی) خبر خوشی را اعلام می کنیم، قرار است مجلس زنان جهان در ایران راه اندازی شود. این مجلس از تمام کشورهای جهان نماینده دارد. فمینیست و گرایش های سوسیالیستی و مارکسیستی آن با ارایه فرمول هایی به معنای زن منهای خانواده، زنان را به قیمت از دست دادن نقش زنانه در خانواده به خیابان ها کشاندند و وی را ابزاری برای اغراض سرمایه داری خود قرار دادند آنها با ادعای پوشالی حمایت از زن تلخ ترین خیانت را در حق وی مرتکب شدند.“ این گونه تبلیغات بی پایه و ادعاهای مضحک زمانی بازگو می شود که زنان میهن ما از بدیهی ترین حقوق خود محروم بوده و طی سه دهه اخیر ارتجاع با یک تبعیض جنسیتی خشن زندگی عادی آنها و نیز رشد سالم جامعه را مختل کرده است. هیچ عرصه ای از زندگی امروز در ایران از این تبعیض وحشتناک و مغایر شان انسان در امان نبوده و نیست. یکی از آخرین نمونه ها طرح قرون وسطایی حجاب و عفاف و انواع دیگر طرح ها برای سرکوب جنبش دلیرانه زنان است. همزمانی اعلام تشکیل مجلس زنان جهان در جمهوری اسلامی که فقط باید آن را ادعایی پوچ و مضحک نامید، با طرح جدید امنیت اخلاقی خود گویای وضعیت ناگوار زن ایرانی است. ایلنا، چهارم خرداد ماه، گزارش داد: ”سردار پاسدار ساجدی نیا با تشریح طرح جدید امنیت اخلاقی متذکر شد با فیلم برداری از بد حجاب ها، برای محاکم قضایی مستند سازی می شود... با آنچه در سطح شهر می بینیم و عفت عمومی را جریحه دار می کند برخورد می کنیم. . . .” برپایه این طرح، اوباش لباس شخصی و نیروی های انتظامی و بسیج به نام مبارزه با بدحجابی، امنیت و آرامش را از زنان و دختران و به طور کلی جامعه سلب می کنند. حال درچارچوب چنین سیستم و دیدگاه های واپس گرایانه، مجلس زنان جهان چگونه مجلسی خواهد بود. پرسشی است که پاسخ به آن فقط از عناصری چون احمدی نژاد و احمدی نژادها برمی آید! طرح های صنعت نفت زیر چنگال سپاه پاسداران همزمان با تشدید بحران در صنعت ملی نفت ایران و تلاش دولت کودتا برای خصوصی سازی این صنعت راهبردی برپایه ابلاغیه اصل ۴۴، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران با حمایت همه جانبه دولت ضد مردمی احمدی نژاد، قراردادهای پر سود نفت و گاز را بدون طی مراحل قانونی (حتی به طور ظاهری) به تصاحب خود در می آورد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۴ خرداد ماه، در گزارشی با عنوان: ”مشارکت ۱۵میلیارد دلاری قرارگاه خاتم در پروژه های نفت و گاز“ با اشاره به نقش فزاینده این نهاد نظامی- امنیتی در بخش نفت از جمله نوشت: ”... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (سپاه پاسداران) توانسته نقش موثری در جلب و جذب و مشارکت پروژه های داخلی ایفا کند... براساس گزارشی که... دیروز منتشر کرده است، مذاکره برای نهایی کردن بیش از ۱۰ میلیارد دلار قرارداد طرح های مختلف... میان وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در حال انجام است... مسئولان صنعت نفت با درنظر گرفتن شرایط خاص سیاسی کشور، پروژه های مختلف را با اولویت قرار دادن مجموعه های داخلی یکی پس از دیگری واگذار می کنند. این رقم ۱۰ میلیارد دلار جدای از بیش از ۵ میلیارد دلار قراردادی است که از سوی وزارت نفت با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نهایی شده است. . . . ” در ادامه گزارش سپس اضافه شده: ”مهم ترین قراردادهای منعقده (میان وزارت نفت) با خاتم (قرار گاه سپاه پاسداران) که شماری از آنها با ترک تشریفات مناقصه انجام شده به ترتیب زیر است، امضای قرارداد توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به ارزش تقریبی ۶ تا ۷ میلیارد دلار، قرار داد ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سراسری به ارزش ۳/ ۱ میلیارد دلار، توسعه پالایشگاه ایلام به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار، طرح توسعه میدان نفتی سوسنگرد به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار، ساخت شاه لوله نکا- جاسک (ارزش این قرارداد هنوز اعلام نشده) توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به ارزش ۲ میلیارد دلار، ساخت فاز اول خط لوله هفتم سراسری-خط لوله صلح- به ارزش ۴/ ۱ میلیارد دلار، قرارداد تولید گاز مایع – ایران ان- ان- جی – به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار و ساخت سه خط لوله نفتی درسه نقطه کشور....” در همین گزارش تاکید گردیده که علاوه بر این قراردادها، ۳۰ پروژه دیگر نیز در دست سپاه پاسداران قرار دارد که برخی از آنها از مهم ترین پروژه های اقتصادی کشور در زمینه نفت و گاز و سد سازی هستند. به این ترتیب سپاه پاسداران بیشترین منفعت را از برگماری دولت احمدی نژاد برده و می برد و تمام سیاست های سرکوبگرانه و ماجراجویانه این دولت در عرصه های داخلی و خارجی به نفع سپاه پاسداران بوده و هست! نفوذ و گسترش فعالیت سپاه در حیات اقتصادی- سیاسی، شکوفایی اقتصاد ملی، استقلال ملی، پیشرفت اجتماعی و یکپارچگی و تمامیت ارضی میهن ما را با خطرات جدی و نگران کننده رو به رو می سازد. باید دست سپاه را از حیات کشور قطع کرد! فرامین سپاه پاسداران و مجلس بی اختیار پس از انتشار نامه تهدید آمیز ۱۷۵ نماینده ارتجاع در مجلس شورای اسلامی که در واقع اعلام حمایت علنی از برنامه سپاه بر ضد شخصیت های موثر جنبش اعتراضی بود، نوبت به مداخله آشکار نهادهای امنیتی- نظامی در مجلس رسید تا بتوانند با اعمال نفوذ خود طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها را از دستور کار خارج سازند تا به این ترتیب مجلس نیز همانند دولت به ارگانی در خدمت امیال ولی فقیه- سپاه تبدیل شود. پایگاه اطلاعاتی جرس، ۲۹ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”فعال شدن سرحلقه های سپاه در مجلس، از نامه مشکوک تا رد تفحص از بازداشتگاه ها. تا پیش از مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها تا پیش از مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از کهریزک، مجلس انبار متروک تحقیق و تفحص های ناکام بوده است. تحقیق و تفحص های ناکام در شرایطی به بن بست رسیدند که کلیت آنها به تصویب رسیده و تنها در میانه راه یا انتهای مسیر مسکوت گذاشته شده اند. اما طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها پس از آنکه درصحن علنی به رای گذاشته شد از دستور کار خارج شد... انگار واقعا دست هایی درکار است تا مجلس تبدیل به جولان (گاه) تفکرات افراطی عوامل امنیتی و سپاهی (پاسدار) شود... نمایندگانی قصد دارند این مطلب را القا کنند که هیچکس نباید به روزنامه های جوان ارگان سپاه پاسداران و کیهان وابسته به محافل امنیتی توهین کند... ترویج این تفکر از سوی حلقه حامیان دولت دنبال می شود... که اکنون به صورت محفلی درصدد کنترل مجلس و تبدیل آن به سخنگوی سپاه و احمدی نژاد برآمده اند.. .” البته شایان ذکر است که، این فقط سیاست باندهای واپس گرای حامی کودتا نیست که مجلس را به ارگانی فاقد اعتبار و بی اختیار بدل کرده و می کنند، جناح های دیگر طیف ارتجاع حاکم نیز با حمایت از کودتا و فعالیت های مخرب اقتصادی سپاه (هرچند با حفظ مرزبندی خود با احمدی نژاد و باندهای حامی او) در راستای یک مجلس مسلوب الاختیار و گوش بفرمان حرکت کرده اند. به بایگانی سپردن طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها و رسیدگی به جنایات کهریزک نه اولین و نه آخرین اقدام از این سلسله اقدامات است. اصولا از مجلسی که با زیر پاگذاشتن خواست و اراده مردم در جهت فرامین ولی فقیه- سپاه گام برمی دارد بیش از این انتظار نمی رود. از زاویه دقیق تر اگر به موضوع نظر افکنیم این نتیجه را می توان گرفت که با وجود نظارت استصوابی و مداخله شورای نگهبان، مجلسی با اعتبار، قایم بالذات و متکی برخواست و اراده مردم هرگز نمی تواند شکل بگیرد. راز بی کفایتی و بی اختیاری مجلس کنونی در این واقعیت نهفته است! تخریب محیط زیست، فاجعه ای که باید آن را متوقف ساخت! باگذشت زمان و درسایه سیاست های فاجعه بار رژیم ولایت فقیه، تخریب محیط زیست ایران هر دم ابعاد نگران کننده تری به خود می گیرد. پس از انتشار اخباری مبنی برخشک شدن دومین (به لحاظ وسعت) و در عین حال زیباترین دریاچه کشور- دریاچه بختگان- فعالان محیط زیست نسبت به نابودی سیستماتیک و شتابان هزاران گونه گیاهی و جانوری بومی ایران هشدار می دهند. خبرگزاری مهر، اول خرداد ۸۹ ، و به مناسبت روز تنوع زیستی از قول کارشناسان محیط زیست کشور نوشت: ”به دلیل وضعیت ناپایدار محیط زیست ایران بیش از هزار گونه بومی گیاهی در لیست قرمز قرار دارند و حیات گونه های جانوری نیز همچنان در معرض انواع تهدیدهاست... محیط زیست ایران به سبب دخالت دستگاه های توسعه گرا و کمبود فرهنگ حفظ گونه ها، با خطر جدی مواجه است. خطر جدی متوجه بقای زیست بوم های کشور است... هجوم دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه های راه و ترابری، نفت، نیرو، صنایع و... صیانت از محیط زیست کشور را هزینه بر می کند... سازمان محیط زیست ایران مدت هاست از تعداد و گونه های جانوری خبر نمی دهد و بسیاری از پژوهشگران و فعالان عرصه های زیستی این مساله را هشدار دهنده می دانند... . ” در واقع شدت تخریب محیط زیست تا به آن درجه است که سازمان محیط زیست در هراس از اعتراضات داخلی و بین المللی از انتشار گزارش دقیق در خصوص گونه های گیاهی و جانوری که احتمالا در یک دهه اخیر در اثر سیاست های رژیم ولایت فقیه و بی تدبیری ارگان های دولتی منقرض شده اند، استنکاف می کند. نابودی رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها و جنگل ها به همراه آلودگی هوا و در نتیجه بالا رفتن میزان بیماری و مرگ بر اثر سکته و سرطان را افزایش داده است. نابودی بخش های وسیعی از جنگل های بلوط در سلسله کوه های زاگرس که آخرین نمونه آن قطع درختان در جنگل های دنا بود، سبب گردیده گرد و غبار ناشی از فعل و انفعالات جوی صحرای عربستان و مناطق خشک و بی آب و علف میان چند کشور عربی منطقه، سلامت ساکنان شهرهای میهن ما را تهدید کند. چندی پیش پدیده گرد و غبار به تهران هم رسید و خبرگزاری ایسنا، ۲۹ اردیبهشت ماه، به نقل از رییس سازمان هواشناسی گزارش داد: ”گرد و غبار افزایش می یابد و سلامت شهروندان دچار خسارت های جبران ناپذیر می شود... کانون اصلی بحران گرد و غبار در ۶ منطقه درکشورهای غربی ایران شناسایی شده که چهار کانون آن در عراق، سوریه و عربستان است... . ” تخریب محیط زیست و نابودی چرخه اکوسیستم آسیب های جدی و غیر قابل جبران برای سلامت حال و آینده کشور پدید آورده است. نکته با اهمیت که می باید با دقت مورد تاکید قرار بگیرد رابطه میان گسترش فعالیت های اقتصادی- عمرانی خارج از کنترل و نظارت نهادهایی چون سپاه پاسداران با سرعت تخریب و نابودی محیط زیست کشور است! دنیا راهزنی دولتی اسرائیل را محکوم می‌کند صبح روز دوشنبه گذشته ،۱۰ خرداد، کماندوهای نیروی دریایی اسرائیل از راه دریا و هوا به یک ”کاروان آزادی“ همبستگی بین‌المللی، متشکل از ۶ کشتی باربری و مسافربری و حامل ده هزار تن کمک‌های مردمی، که از ترکیه راه افتاده و در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه به سوی غزه در حرکت بود، حمله کردند. بنابر خبرهای منتشر شده، این حمله راهزنان دولتی اسرائیل منجر به کشته شدن۱۶ تا ۱۹ تن و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر شد (ارقام قطعی هنوز مشخص نشده است). محموله کشتی‌های این کاروان که با پرچم ترکیه در حرکت بودند و نزدیک به ۷۰۰ تن از ۵۰ کشور جهان، از جمله فعالان صلح و حقوق بشر، اعضای پارلمان و حتی یکی از بازماندگان هولوکاست آن را همراهی می‌کردند، عبارت بود از: مواد غذایی، وسایل پزشکی و دارو ، مصالح ساختمانی (از جمله سیمان برای نوسازی تخریب‌های قبلی توسط اسرائیل). در ادامه حمله، کشتی‌ها و سرنشینان آنها نیز از سوی اسرائیل بازداشت شدند. ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه مردم دنیا برای همبستگی با مردم غزه حدود سه سال است که ادامه دارد، یعنی از زمانی که ۱/۵ میلیون سکنه این منطقه در محاصره کامل نظامی- اقتصادی اسرائیل قرار گرفتند و همواره از لحاظ نیازهای اساسی زندگی دچار کمبود هستند. پیش از این نیز اسرائیل بارها در ارسال و تحویل چنین محموله‌هایی کارشکنی کرده بود. یکی از بهانه‌های اسرائیل این است که، کشورهایی مثل ایران و گروه‌های شبه‌نظامی از این طریق اسلحه و مهمات به غزه و حماس می‌رسانند. حمله نظامی به این کاروان کمک‌رسانی، با واکنش سریع و خشماگین نیروهای ترقی‌خواه و صلح دوست جهان، از جمله احزاب کمونیست و کارگری و مردم کشورهای مختلف از جمله مردم اسرائیل، فلسطین، آمریکا، فرانسه، کانادا، ترکیه، ایران، یونان، اردن، روبه‌رو شد. هزاران تن از مردم کشورهای دنیا برای محکوم کردن و اعتراض به این اقدام غیرقانونی و ضد انسانی نیروهای نظامی اسرائیل، به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی بازداشت شدگان و تحویل محموله کشتی‌ها به غزه شدند. چندین کشور جهان با فراخواندن سفیران خود از اسرائیل ناخشنودی شدید خود از این جنایت بی سابقه را به نمایش گذاشتند. دولت‌های فرانسه، آلمان، و ترکیه از جمله دولت‌هایی بودند که این حمله را محکوم کردند. دولت ترکیه، بر رغم روابط گسترده دیپلماتیک- نظامی گسترده با اسرائیل، شدیداٌ از حمله راهزنانه کماندوهای اسرائیلی به این کاروان انتقاد کرد. به دلیل اینکه این کاروان زیر پرچم ترکیه حرکت می کرد و در جریان حمله نیروهای اسرائیلی تعدادی از شهروندان ترکیه کشته شدند، به شکل غیر منتظره ای جو ضد اسرائیلی بر این کشور حاکم شده است. این حقیقت در جریان مراسم تشییع جنازه رسمی قربانیان ترکیه ای در هفته گذشته کاملاٌ مشهود بود و دولت این کشور را در مقابل شرایط ویژه ای قرار داده است. در مقابل، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، با لحنی بسیار ملایم و بدون اشاره به مسئولیت اسرائیل در این حمله، صرفاً از وقوع این اتفاق و ”کشته شدن عده‌ای“ ابرازتأسف کردند. رسانه‌های همگانی غرب نیز تلاش زیادی کردند تا این حمله اسرائیل را دفاع از خود در مقابل ”تروریست” ‌ها نشان دهند، و نتانیاهو هم با وقاحت تمام در برابر دوربین‌های تلویزیون مدعی شد که هیچ‌گونه کمبودی در غزه وجود ندارد. همزمان با این رخداد، بنیامین نتانیاهو مهمان دولت محافظه‌کار کانادا بود که برای رسیدگی به این ”بحران“ سفرش به آمریکا را لغو کرد و به اسرائیل بازگشت، و نخستین کاری که کرد ملاقات با نظامیان مجروح شده اسرائیلی و دلجویی از آنان بود! به ابتکار ترکیه، که از اعضای دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد است، اعضای این شورا نیز درخواست یک جلسه اضطراری برای رسیدگی به این موضوع کردند که در پایان آن، بیانیه یی از سوی ریاست کنونی شورا ( نماینده مکزیک) - و نه یک قطعنامه از سوی شورا- منتشر شد که ضمن محکوم کردن ”اعمالی که منجر به کشته شدن عده‌ای شد“، خواستار آن گردید تا یک ”تحقیق... بی‌‌طرفانه... و شفاف“ درباره آن رخداد صورت بگیرد. دولت آمریکا نیز اظهار داشت که، مقام‌های اسرائیلی خود در این زمینه تحقیق کنند، یعنی همان موضعی که دولت اسرائیل هم اعلام کرده است، که با توجه به اینکه اسرائیل خود مورد اتهام است و در این زمینه بی‌طرف نیست، نمی‌توان این موضع را به چیزی جز حمایت آشکار از دولت اسرائیل و رفتارهای خودسرانه آن تعبیر کرد. در حالی که موارد مشابه در دیگر نقاط دنیا ، غالباً به‌درستی، با واکنش شدید و محکومیت قاطع و تحریم و کاهش یا قطع روابط دیپلماتیک و جز این ها روبه‌رو می‌شود، واکنش جانبدارانه و تبعیض‌آمیز قدرت‌های امپریالیستی در برابر این رفتار غیرانسانی دولت اسرائیل، نشانه حمایت آشکار آنها از این ژاندارم منطقه خاورمیانه است. حضور ترکیه در مرکز این رخدادها، و مواضع اتخاذ شده از سوی دولت اسلام گرای این کشور، نه فقط در این مورد بلکه در دو سال اخیر نیز قابل تأمل است. نخست وزیر ترکیه سال گذشته در اجلاس داووس، در جریان یک بحث و مناظره رسمی با شیمون پرز با او به مشاجره علنی پرداخت، و در اعتراض به حمله اسرائیل به غزه جلسه مناظره را ترک کرد. پس از میانجی‌گری ترکیه عضو ناتو در تنظیم موافقتنامه اخیر هسته‌ای تهران برای تبادل اورانیوم در خاک ترکیه، اینک این کشور بار دیگر به عنوان بازیگری مهم در صحنه سیاست خاورمیانه، از جمله در مورد مسئله فلسطین و صلح، خود را مطرح می‌کند. ترکیه از معدود متحدان اسرائیل در این منطقه بوده است که حتی مانورها و برنامه‌های آموزش نظامی مشترک نیز با اسرائیل انجام داده است، اگرچه تعدادی از آنها روز دوشنبه ملغی شدند. سال پیش نیز رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، برای عقد یک معاهده صلح میان اسرائیل و سوریه تلاش کرد. اما امروز روابط دو کشور رو به تیرگی بیشتری می‌رود. در پی رخدادهای دوشنبه، اردوغان سفرش به آمریکای جنوبی را نیمه‌تمام گذاشت و به کشورش بازگشت، و اقدام اسرائیل را ”تروریسم دولتی“ خواند. روز چهارشنبه، بر اثر فشارهای بین‌المللی از سوی مردم، دولت‌ها و نیروها و سازمان‌های غیردولتی، اسرائیل شروع به آزاد کردن گروگان‌ها کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قطعنامه‌ای در محکومیت ”حمله خشونت‌آمیز اسرائیل“ صادر کرد و قصد خود برای انجام تحقیقات مستقل درباره حمله اسرائیل را اعلام کرد (آمریکا، ایتالیا و هلند، به این قطعنامه رأی منفی دادند). شورای امنیت از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، خواست تا مسئولیت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را به عهده بگیرد. بان کی مون خواستار پایان دادن به محاصره غزه شد و گفت که، اگر اسرائیل به محاصره پایان داده بود چنین اتفاقی نمی‌افتاد. نیروهای صلح‌دوست و ترقی‌خواه خاورمیانه و جهان سال‌هاست که برای پایان دادن به تنش در این منطقه حساس از راه پایان دادن به محاصره و اشغال این منطقه از سوی اسرائیل، و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی به پایتختی اورشلیم شرقی، تلاش می‌کنند. تنها از این راه است که آرمان فلسطین و مردم زجر کشیده‌اش محقق، و صلح و عدالت در این منطقه برقرار خواهد شد. حزب توده ایران، کشتار کارگران نساجی در عراق را محکوم می کند! در پاسخ به فراخوان همبستگی فدراسیون عمومی سندیکاهای کارگری عراق، در رابطه با حمله تروریستی مرگبار نیروهای تروریست وابسته به القاعده به کارگران یک کارخانه نساجی در هیلا، واقع در استان بابل، کمیته مرکزی حزب توده ایران پیامی خطاب به رفقای سندیکالیست عراقی منتشر کرد. این پیام، از طریق کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق در اختیار هیئت اجرائیه فدراسیون عمومی سندیکاهای عراق قرار گرفت. متن پیام به قرار زیر است: رفقای عزیز ما از دریافت اخبار بمب گذاری های تروریستی که در روز ۲۰ اردیبهشت [ ۱0 ماه مه] کارگران نساجی هیلا واقع در استان بابل را هدف قرار داد، بهت زده شدیم. کمیته مرکزی حزب توده ایران عمل مذبوحانه بمب گذاری در کارخانه نساجی هیلا را که منجر به مرگ بیش از ۴۰ کارگر و زخمی شدن بسیاری دیگر شد، به شدت محکوم می کند. این حقیقت که بانیان این عمل جنایتکارانه که کارگران بیگناه را که در میان آنان تعداد زیادی زن کارگر وجود داشت به هنگام ترک محل کار خود هدف قرار داده اند، به روشنی ماهیت باورهای سیاسی ارتجاعی آنان را فاش می کند. ما این عمل را یک جنایت وحشیانه و غیر قابل بخشش بر ضد مردم زحمتکش عراق می دانیم و مقامات قانونی عراق را فرا می خوانیم تا اقدامات عاجل و موثر برای تضمین ایمنی و سلامت و حفاظت کارگران اتخاذ کرده و به خانواده های همه شهدا و زخمی شدگان این فاجعه غرامت پرداخت کنند. حزب توده ایران، همبستگی خود را با کارگران نساجی هیلا و خانواده های آنان اعلام می کند. ما حمایت خود از مبارزه مردم عراق برای یک زندگی آزاد و ایمن در عراقی دموکراتیک، مستقل، عاری از اشغال خارجی و شکوفا را اعلام می داریم. با درود های برادرانه کمیته مرکزی حزب توده ایران ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹