نامه مردم شماره 836، 26 بهمن 1388

حقوق کارگران و زحمتکشان و دستبرد گسترده رژیم به سازمان تامین اجتماعی اخبار جسته و گریخته ای که اخیرا توسط رسانه های مجاز داخلی انتشار یافته حاکی از بحرانی عمیق در بزرگ ترین سازمان اجتماعی کشوراست که به زحمتکشان میهنمان تعلق دارد. کارگران و زحمتکشان میهن که طی سالیان متمادی و به دلیل سیاست های خانمان برانداز اقتصادی وضعیت بسیار نامطلوبی را متحمل گردیده اند، هم اکنون با یک چالش جدی و حیاتی توسط دولت ضد کارگری احمدی نژاد مواجه شده اند. بحران در سازمان تامین اجتماعی که نقش اساسی و کاملا حیاتی یی درزندگی میلیون ها نفر از کارگران و زحمتکشان میهن دارد، موضوعی است که باید با حساسیت کامل پیگیری شود. سازمان تامین اجتماعی از آن رو با اهمیت است که حیطه کاری این سازمان هم در ارتباط با کارگران و زحمتکشانی است که هم اکنون به کار مشغولند و هم در ارتباط با کسانی است که قبلا بازنشسته شده اند. سایت تابناک،۱۱ بهمن، در این باره می نویسد: ”به رغم ادعاهای مدیر عامل تامین اجتماعی مبنی بر اوضاع عادی و خوب سازمان تامین اجتماعی، اطلاعات خبرنگار ما از بحرانی بودن وضعیت بزرگترین و ثروتمند ترین سازمان کشور حکایت دارد.“ بنا بر همین گزارش، کسری بودجه هنگفت سازمان تامین اجتماعی در حالی است که این سازمان که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد ، مالک بزرگ ترین و ثروتمندترین شرکت سرمایه گذاری کشور(شستا) است، و علاوه بر فعالیت های متعدد اقتصادی از امتیازهای ویژه در زمینه کشتیرانی و راه سازی و نفت بهره مند است.به گزارش تابناک، سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی روبه رو است. محمد اشرفی، مشاور مدیر عامل تامین اجتماعی، نیز در این باره گفت: “در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی از لحاظ مالی در وضعیت نامناسبی قرار دارد و منابع و مصارف آن همخوانی ندارد“(ایلنا ، ۱۷ بهمن). محمد مروج حسینی، عضو شورای عالی تامین اجتماعی، در مصاحبه با ایلنا ،۱۳ بهمن، در این باره می گوید که، دولت باید سالانه ۴۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی های خود را به این سازمان پرداخت کند اما برای بودجه سال ۱۳۸۹فقط ۷۰ میلیارد تومان بابت بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. باید توجه داشت که این سازمان از دسترنج مستقیم میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن طی سالیان متمادی شکل گرفته، و بحران موجود، با توجه به گزارش تابناک که این سازمان را ثروتمندترین سازمان در کشور می داند، به خوبی نشان می دهد که به دلایل مختلف به سمت و سویی سوق پبدا کرده است که این سازمان بررغم ثروت غیر قابل انکارش، عملا در آینده با ورشکستگی عمدی مواجه خواهد شد. اگر آمار اعضای این سازمان را که دادخواه، رئیس کار- گروه سرمایه گذاری شورای عالی تامین اجتماعی، بالغ بر ۳۰ میلیون نفر ارزیابی کرده است(ایلنا ، ۳۰ دی) درست قلمداد کنیم، اثرات فاجعه بار این وضعیت را به راحتی می توان از هم اکنون قابل پیش بینی دانست.این نکته ای است که اتفاقا دادخواه در مصاحبه با ایلنا به آن اشاره می کند و می گوید که، در حال حاضر بیمه شدگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی دچار تشویش ذهنی شده اند، و در ادامه می گوید:“ آیا درست است کسی که ۳۰ سال حق بیمه به سازمان پرداخت کرده است با نگرانی مواجه شود.“ مروج حسینی نیز در قسمتی دیگر از سخنانش در این باره و پیامدهای بحران در سازمان تامین اجتماعی می گوید:“ بسیاری از بیمارستان های دولتی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود از تامین اجتماعی به بیمه شدگان خدمات ارایه نمی دهند که این جای تاسف است“(ایلنا ، ۱۳ بهمن). ایلنا ، ۲۲ دی ماه، باز در این باره گزارشی دارد و از قول کارکنان سازمان تامین اجتماعی می نویسد: “چنانچه فردی از کارکنان تامین اجتماعی دچار عارضه قلبی شود و مجبور به جراحی باشد، سقف تعهدات بیمه تکمیلی برای جراحی قلب تا سال گذشته ۵ میلیون بود در حالی که در برخی از بانک ها مثل بانک صادرات تقریبا تمامی هزینه جراحی قلب به کارکنان پرداخت می شود.“ باید انتظار داشت که چنین معضلاتی در آینده فشارهای بیشتری را به اعضای سازمان تامین اجتماعی وارد سازد. اما بررغم اعمال چنین محدودیت های آشکاری نسبت به وارثان واقعی این سازمان، ما شاهد حیف و میل های بزرگی در این سازمان هستیم که تاوان آن را باید اعضای آن با تحمل محدودیت های ذکر شده در بالا بپردازند. به گزارش ایلنا، ۲۱ دی، دو نفر از اعضای پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پس از بازنشستگی هر کدام حدود ۳۰۰ میلیون مزایای سنوات خدمت و بازنشستگی دریافت کرده اند . بر طبق همین گزارش، بر طبق قانون فعلی، دریافتی هر کدام از این افراد حدود ۵۰ میلیون می شد. یکی از افراد مذکور علاوه بر اینکه در سال ۱۳۸۷ عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بود، در عین حال رئیس هیات مدیره هلدینگ دارویی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز بوده و هست و سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیون تومان پاداش در شستا دریافت کرده است. ایلنا، ۳۰ دی، در گزارشی دیگر، گوشه ای دیگر از چپاولگری های فعلی در سازمان تامین اجتماعی را افشا کرده و از قول دادخواه، رئیس کار- گروه سرمایه گذاری شورای عالی تامین اجتماعی، می نویسد که هیات مدیره ۵ نفره شستا در سال گذشته ۹۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند. با استناد به گزارشات ایلنا در بالا و با یک حساب سرانگشتی به ساد گی می توان گفت که طبق هیچ گونه ضابطه و قاعده ای حدود یک میلیارد تومان دارایی های متعلق به زحمتکشان میهن توسط کسانی که مسئولیت های بالایی در این سازمان داشته و دارند به غارت رفته است. وجود این بحران، حیف و میل اموال این سازمان و سوء مدیریت، باعث گردیده اند تا حملات و انتقاداتی متوجه مقامات بالایی این سازمان بشود. برهانی، رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این ارتباط گفت: “سازمان تامین اجتماعی ۱۰ ماه است که با اساسنامه غیر قانونی اداره می شود و از نظر کارگران، مدیر عامل و هیات مدیره این سازمان غیر قانونی هستند“(ایلنا، ۲۱ دی). وی بخشنامه های صادره اخیر تامین اجتماعی را غیر قانونی عنوان کرد و افزود:“ امروز بر خلاف قوانین بخشنامه صادر می کنند و از حضور نمایندگان در کمیته سوابق جلوگیری می کنند.“ وی مهرورزی و عدالت محوری [!!] را شعار اصلی احمدی نژاد عنوان کرد و گفت:“ آقای رئیس جمهور، با سرمایه خودمان در تامین اجتماعی به ما فخر می فروشند. ” وی از سازمان بازرسی کل کشور خواست که عملکرد تامین اجتماعی و شستا را بررسی کنند و بگویند که چه افرادی عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هستند. به گزارش ایلنا، ۲۳ دی، علی بیگی، عضو هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به اینکه همه چیز در این سازمان به هم ریخته است، گفت:“منافع بیمه شدگان تامین اجتماعی در خطر است.“ وی همچنین وجود چنین بحران خطرناکی در سازمان تامین اجتماعی و افشاگری های مربوط به آن را در ارتباط با انتصابات اخیری دانست که توسط احمدی نژاد صورت گرفته است و نارضایتی فزاینده ای را در بین فعالان مرتبط با آن پدید آورده است. تابناک، ۷ بهمن، در این رابطه می نویسد: “علی ذبیحی، مدیر عامل تامین اجتماعی از مدیران مشکوک به دو شغله کشور است که علاوه بر این سمت، مشاور منابع انسانی رئیس جمهور نیز هست. ذبیحی که از اسفند سال ۸۷ به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، اساسنامه این سازمان را تغییر داد و تامین اجتماعی از زیر مجموعه وزارت رفاه بیرون رفته و زیر نظر ریاست جمهور قرار گرفت.“ ثروتی، رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس، نیز در این ارتباط توضیح داد که، دولت مدعی بود که حکم دیوان عدالت به قانونی بودن اساسنامه جدید سازمان تاکید دارد اما طبق قانون، تشخیص این موضوع با رئیس مجلس است که وی نیز طی نامه ای به رئیس جمهور موارد غیر قانونی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را اعلام و خواستار اصلاح آن شده است (ایلنا، ۴ بهمن). هادی مقدسی، نماینده بروجرد در مجلس، در مصاحبه با ایسنا، ۴ بهمن، با اشاره به تغییر اساسنامه تامین اجتماعی گفت: “بر اساس این تغییر اساسنامه، سازمان تامین اجتماعی از شمول دستگاه های زیر مجموعه وزارت رفاه بیرون رفت و جزو یکی از محدوده های کار ریاست جمهوری قرار گرفت.“ اگر تا اینجای مسئله را بخواهیم مورد موشکافی قرار بدهیم باید به این نتیجه رسید که سازمان تامین اجتماعی هم اکنون قربانی درگیری های جناحی واقع شده است. از یک طرف با بحران مالی و از طرف دیگر با درگیری برای تصاحب این سازمان ثروتمند متعلق به زحمتکشان مواجه شده است، چنان که زیربناهای بنیادی این سازمان به سوی لرزان شدن هر چه بیشتر پیش می رود. آن چیزی که در این میان از احمدی نژاد و حامیانی همچون حسن صادقی باید پرسید این است که، هدف آنها از از تغییر اساسنامه و جابه جایی اخیر در سازمان تامین اجتماعی چه بوده است؟ اگر این فرضیه را قبول کنیم که هدف آنها جلوگیری از حیف و میل اموال این سازمان است، باز هم این سوال پیش می آید که چرا باید این سازمان حتما زیر نظر رئیس جمهور درآید تا کارآیی داشته باشد؟ در طول چهار سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد نظارت بر این سازمان از طرف وی چگونه صورت می گرفته است؟ اگراین ادعا که گفته می شود در این سازمان حیف و میل می شده ، و ما هم آن را قبول داریم که اتفاق افتاده است، چه کسی و کسانی مبادرت به این کار کرده، و آیا اقدامی در مورد برگشت این اموال دستبرد زده شده صورت گرفته است؟ این سوال و ده ها سوال مشابه دیگر مسلما به دلیل پاسخگو نبودن مسئولان حاکم هیچ زمانی جوابی دریافت نخواهند کرد، اما بر هیچ کس پوشیده نیست که مبارزه برای تصاحب این سازمان اهدافی غارتگرانه دارد. بررغم تمامی اختلافات و بحث و جدل ها بر سر سازمان تامین اجتماعی، تغییر در اساسنامه آن توسط احمدی نژاد، و مخالفت فزاینده با انتصاباتی که توسط وی صورت گرفته است،ایلنا ، ۲۸ دی ماه، خبر داد که با نظر مستقیم محمود احمدی نژاد، مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی یعنی علی ذبیحی در سمت خود ابقا شده است. فاطمه آجرلو، نماینده کرج، در رابطه با عزل و نصب های احمدی نژاد در سازمان تامین اجتماعی گفت:“ این عزل و نصب ها ناپخته، عجولانه و به شکل نامناسب و غیر عملی انجام گرفت و متاسفانه برخی از کارشناسان و مدیران خدمت گزار، ارزشی و تاثیر گذار در سازمان تامین اجنماعی کنار گذاشته شدند.“ اما بر خلاف اظهارات بالا، حسن صادقی که ایلنا، 23 دی، از او با عنوان رئیس پیشکسوتان جامعه کارگری نام برده است و طی سالیان دراز با عنوان نماینده کارگران، عملا بر ضد منافع آنها و به نفع چپاولگران فعالیت کرده و می کند نظر دیگری دارد. وی در حمایت از احمدی نژاد و انتصاباتش می گوید: “بر خلاف مدیران قبلی سازمان تامین اجتماعی، مدیر عامل فعلی توانسته است تا از حیف و میل اموال بیمه شدگان جلوگیری کند.“ وی اعتقاد دارد که ذبیحی تاکنون اموال سازمان را به خوبی حفظ کرده است و حداقل تا پایان دولت دهم در این سمت به فعالیت خود ادامه دهد. به عبارت دیگر تا چند سال دیگر در این مقام برای چپاول ماندگار شود. حسن صادقی در حالی که سعی دارد تصویر مثبت از انتصاب چدید ارائه دهد،عملکرد مدیر عامل کنونی سازمان تامین اجتماعی را با بدنه نیروی انسانی این سازمان ناپخته می داند. همین امر نشان می دهد که نارضلیتی از احمدی نژاد و همفکرانش در سطح بسیارگسترده ای است. صادقی سعی دارد این نارضایتی را مربوط به جریانی بداند که به دلیل خلاء موجود در مدیریت گذشته از منابع تامین اجتماعی به نفع خود سود می برده است. حتی خود ذبیحی در عکس العمل به مخالفت های موجود با انتصاب وی در سازمان تامین اجتماعی تهدید کرد که در آینده برخی رانت های سیاسی و مناسبات ناسالم راا افشاء خواهد کرد. وی در همین ارتباط گفت: ”قراردادهای هنگفتی منعقد شده است که یک طرف آن امثال کدیور و ابراهیم یزدی بودند“(وطن امروز ، ۲۰ بهمن). احمدی نژاد و همفکرانش بیش از چهار سال است که به طور متناوب اعلام می کنند که به زودی افراد فاسد در رده های بالا را نزد مردم افشا خواهند کرد اما در طول نزدیک به پنچ سال ریاست جمهوری تحمیلی اش حتی اسم یک نفر را هم افشا نکرده است. صحبت های پوچ مدیر انتصابی اش در سازمان تامین اجتماعی نیز دنباله همین داستان تکراری است. هدف از بر زبان راندن چنین کلمات تهدید آمیزی، از میدان به در کردن رقبای چپاولگرشان است. به نظر می رسد بحران در سازمان تامین اجتماعی از دید موافقان و مخالفان نام برده در بالا، بر گرداگرد یک محور متمرکز گردیده است و آن، انتصاب ذبیحی از سوی احمدی نژاد است. بر این اساس، باید به این نتیجه رسید که قسمت عمده این افشاگری ها در ارتباط با تعیین جایگاه نیروهایی است که می خواهند اموال زحمتکشان میهن را به یغما ببرند. مسلما دغدغه اصلی وارثان واقعی این سازمان فارغ از درگیری های جناح های فوق ، حفظ اموال متعلق به خودشان و اشراف کامل داشتن بر آن است. موضوع سازمان تامین اجتماعی و معظلات عدیده در رابطه با آن به دلیل سرشت ضد کارگری رژیم ولایت فقیه، هر سال نسبت به سال قبل به سوی وخیم تر شدن پیش می رود. اما آن چیزی که مسلم است و به خوبی در لابه لای صحبت های آمده در بالا می توان مشاهده کرد آن است که، سازمانی این چنین مهم و عظیم با بحرانی ژرف و جدی روبه رو است که ریشه اش در سیاست هایی است که هدف ان نه تامین آتیه وارثان واقعی این سازمان، بلکه پرکردن جیب کسانی است که بنا بر موقعیت سیاسی یی که احراز کرده اند، قادر هستند به راحتی به سوء استفاده های کلان اقدام ورزند. سازمان تامین اجتماعی متعلق به تمامی کارگران و زحمتکشان شریف میهن مان است. سرمایه این سازمان از نیروی کار زحمتکشان و کارگران گردآوری شده است. ما معتقد هستیم که این حق مسلم کارگران است که نمایندگان واقعی آنان نظارت کامل بر گردش مالی و اجرایی این سازمان داشته باشند. سمپاشی مذبوحانه جریان ضدتوده ای ”راه توده“ در رابطه با کارزارهمبستگی بین المللی احزاب کمونیست و کارگری جهان با جنبش مردمی در ایران به جرئت می توان گفت که کارکرد گسترده حزب توده ایران در عرصه بسیج وسیع ترین همبستگی بین المللی احزاب کمونیست- کارگری و نهاد های دموکراتیک جهانی برای جنبش مردمی در میهن مان در سال های اخیر درخشان و کم نظیر بوده است. این امری نیست که ما بگوئیم بلکه مورد تائید دیگران و حتی مخالفان سیاسی حزب نیز می باشد. تاثیر این فعالیت ها آن چنان بوده است که در برهه هائی نظیر دوره اوج گیری اعتراضات توده ای بر ضد کودتای انتخاباتی از روز 23 خرداد ماه سفارت خانه های رژیم را واداشته است که در مراجعه به احزاب کمونیست پرقدرت جهان آنان را در قبال سرکوبگری های رژیم استبدادی حاکم بر میهن مجاب به سکوت نمایند. و باید گفت که چندین نمونه مشخص وجود دارد که رهبری احزاب برادر با دست رد گزاردن بر سینه نمایندگان رسمی رژیم ولایت فقیه علناٌ اعلام کرده اند که همبستگی آنان با جنبش مردمی در ایران و به ویژه حزب توده ایران تا استقرار یک رژیم ترقی خواه و دموکراتیک و اعاده دموکراسی در ایران ادامه خواهد یافت. این حقیقت که در چند ماه گذشته در دو بیانیه مشترک در رابطه با تحولات ایران که 112 امضاء حمایت را جلب نمود، 72 حزب کمونیست کارگری جهان از هر پنج قاره جهان با مردم کشورمان اعلام همبستگی کرده اند، یک پیروزی درخشان برای فعالیت های حزب توده ایران و جنبش اعتراضی کشورمان محسوب می شود. حمایت احزاب کمونیست پرقدرتی چون احزاب کمونیست از آفریقای جنوبی، هند، هند (مارکسیست)، نپال، پرتغال، یونان، فدراسیون روسیه، آکل (قبرس) و برزیل که با احساس مسئولیت و در بالا ترین سطح رهبری احزاب و با توجه به حضور برخی از این احزاب در دولت های حاکم انجام می شود را باید پیروزی بسیار مهمی برای جنبش مردمی میهن مان دانست. البته باید اذعان داشت که مزدوران با نام و گمنام ارگان های امنیتی رژیم و از جمله گروه هائی از آنان که تحت پرچم های دروغین و عنوان های پرطمطراق پیروی از ”سوسیالیسم علمی“ و عناوینی دهان پرکن فعالیت می کنند، کوشش هائی برای سد آفرینی در مقابل این فعالیت های برنامه ریزی شده حزب توده ایران داشته و دارند. کوشش های مسموم و مزورانه این گروه ها اقداماتی از جمله در جازدن خود به عنوان هیئت نمایندگی حزب در کنفرانسی در بروکسل، بلژیک، مراجعه به احزاب کمونیست و معرفی خود به مثابه نمایندگان حزب، ارسال مکاتبات و اسناد دستکاری شده و مخدوش به احزاب برادر برای ایجاد سردرگمی در جنبش کارگری کمونیستی جهان و ده ها مورد دیگر را شامل می شود. البته این هم حقیقتی است که تعداد انگشت شماری از احزاب کمونیست در قدرت و از جمله در کوبا، ویتنام ،چین و کره شمالی بر پایه روابط متقابل نزدیک و برخی ملاحظات دیپلوماتیک، تجاری و سیاسی در محکوم کردن علنی رژیم ابا داشته اند. حزب توده ایران در فرصت های ممکن بطور مشخص واقعیات جامعه، پایه های عینی جنبش اعتراضی مردم و روند قانونمند تحولات اخیر در ایران را برای نمایندگان این احزاب توضیح داده است. ما بر پایه تحلیل های حزب توده ایران در رابطه با شرایط کشور و اینکه تحولات ماه های اخیر ”آغاز پایان رژیم استبداد و عوام فریبی در میهن ماست“ خطر اتخاذ سیاست های دیپلوماتیک کوتاه نظر را برای نمایندگان این احزاب توضیح داده ایم. و باید اضافه کنیم که این امر در مواردی تاثیرهای مشخص و مثبتی داشته است. بر این زمینه است که باید به مطلب زهرآگین و کین توزانه نشریه ضدحزبی ”راه توده“ در تاریخ 19 بهمن ماه با تیتر“گمراهی احزاب و حکومت های مترقی در شناخت حاکمیت جمهوری اسلامی“ برخورد کرد. نشریه ضد توده ای ”راه توده“ به بهانه انتشار مقاله ای در روزنامه ”خلق“، ارگان حزب کمونیست چین، که در آن گویا مقاومت مردم ایران علیه کودتای انتخاباتی 22 خرداد یک توطئه امریکائی معرفی شده، به طور موذیانه ای سعی کرده است که مسئولیت چنین موضعگیری هائی را به حزب توده ایران نسبت دهد. گردانندگان ”راه توده“ که معمولاٌ بطور پیگیر از به رسمیت شناختن ارگان های رسمی رهبری حزب ابا دارند با انتشار مطلبی در سایت خود در رابطه با مسئله برخورد نادرست دولت چین به تحولات کشورمان، به سهم ”حزب توده ایران“ در چنین امری و اینکه گویا ”حزب بجای رفتن به کنفرانس های احزاب برادر و گفتن حرف های بی اساس و بی پر و پایه اگر اوضاع ایران را دقیقا در این کنفرانس ها تشریح کرده بود“، عملاٌ بار موضع گیری حزب کمونیست چین را به دوش حزب می گذارد. باید اذعان کنیم که ”راه توده“ حتی در همین چند جمله هم متضاد صحبت می کند، چرا که اگر نمایندگان حزب به کنفرانس های احزاب برادر نروند که امکان روشنگری مستقیم در رابطه با تحولات کشور و موضعگیری های قدرتمند و پیگیر این احزاب در قبال رخدادهای کشور وجود نخواهد نداشت. کسی نیست که از دست اندرکاران“راه توده“ بپرسد که آیا آن ها اصلاٌ متن سخنرانی های نمایندگان حزب و موضوعات مطرح در آن ها، اعلامیه های مشترک احزاب برادر در حمایت از مواضع حزب توده ایران و مواضع مبارزات مردمی و برحق مردم میهن ما علیه حکومت استبداد و تزویر را اصلاٌ مطالعه کرده اند که چنین ترهاتی را می پردازند؟ آنچه ضرورت پاسخ دهی دارد برخورد خصمانه ”راه توده“ در رابطه با زیر علامت بردن کارنامه عملکرد درخشان حزب توده ایران در بسیج یکی از پیگیرترین کارزارهای همبستگی دهه های اخیر با مردم ایران است، که فرصت طلبانه حتی در برخی از مقاطع در سایت اینترنتی ”پیک نت“ مرتبط با ”راه توده“ هم باز انتشار یافته است. آن چه در رابطه با کارزار های حزب توده ایران برای جلب همبستگی برای جنبش مردمی میهنمان و توضیح واقعی ماهیت تحولات و عملکرد فاجعه بار رژیم ولایت فقیه در سطح بین المللی اهمیت دارد، اینست که ما از همه فرصت های ممکن سعی به استفاده بهینه کرده ایم. حزب توده ایران بارها در گفتگو های رسمی با احزاب برادر و به ویژه در کشورهائی که احزاب کمونیست در قدرت دولتی شریک هستند اظهار داشته است که در جریان بودن مبارزه ملی و ضد امپریالیستی در این کشورها صرفاٌ نمی تواند دلیلی برای پذیرش مواضع دیپلماتیک متضاد و بده بستان های آن ها با رژیمی مستبد و تاریک اندیشی همچمون رژیم ولایت فقیه، باشد. ما بطور مستدل نگرانی و عدم خشنودی خود و دیگر نیروهای ترقیخواه و دموکراتیک میهن را از موضع گیری های محافل رسمی برخی از کشورها که کمونیست ها در آن ها در قدرت دولتی شرکت دارند، در رابطه با حمایت از مواضع رژیم ولایت فقیه و مقابله آشکار با جنبش مردمی ابرازکرده ایم. ما همراه با توضیح همه جانبه تحلیل های حزب در قبال تحولات ایران صراحتاٌ به رفقای احزاب برادر اعلام کرده ایم که ما هرگونه برداشت سطحی و نادرست از ماهیت تحولات کنونی ایران و کوشش برای دگرگونه جلوه دادن آن و زیر علامت سئوال بردن اصالت جنبش مردمی میهن مان را به هر دلیلی مذموم و مردود می شماریم. حزب توده ایران به موفقیت های کارزار جهانی اعضاء، هواداران و کادرهای خود در بسیج همبستگی بین المللی با جنبش اعتراضی مردم ایران که بر پایه سازماندهی و صرف انرژی معتنابهی حاصل شده است، می بالد. اینکه نمایندگان رسمی و غیر رسمی رژیم ولایت فقیه و ارگان های امنیتی آن سعی در سم پاشی، تخریب و بی اهمیت شماردن آن داشته باشند، طبیعی است. حزب توده ایران تحریف مواضع روشن مردمی خود را آن هم با چنین بی پروائی مشمئزکننده ای شدیداٌ محکوم می کند. زحمتکشان، قربانیان اصلی برنامه های دولت ارتجاع وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد درجریان مراسم معارفه رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های خود، ضمن اعتراف به رشد نرخ بیکاری، شکست طرح بنگاه های زودبازده و پیامدهای ناگزیر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و نیز اعتراف به وضعیت وخیم زندگی کارگران، یادآوری کرد: ”مشکل بیکاری ما به سایر ابعاد حیات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی سایه انداخته است ... حتی دولت هم به میدان بیاید، نمی تواند مشکل را حل کند، بیکاری به ما (دولت) ارتباطی ندارد، نرخ بیکاری درآمریکا هم افزایش یافته، اصلا ما متولی اشتغال نیستیم، اگر وزیر کار قبلی (جهرمی) هم در شرایط فعلی بود، متولی اشتغال نمی شد.“ شیخ الاسلامی ،وزیرکار، دراوضاعی وزارتخانه خود و به طور کلی دولت را ا ز مسئولیت درقبال وضعیت وخیم اقتصادی-اجتماعی مبرا می داند که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تورم و گرانی، بیکاری و سقوط سطح زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ابعاد گسترده تری خواهد یافت. خبرگزاری کار ایران-ایلنا- دوازدهم بهمن ماه، از قول یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نوشت: ”تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد خواهدبود، دراین شرایط آیا دستمزد کارگران ۴۰ درصد افزوده می شود ... از من بعنوان نماینده مجلس انتظار دارید چه خبری را اعلام کنم؟ گرانی، تورم، بیکاری، مشکلات واحدهای صنعتی که مثل روز روشن است، حداقل دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی نیز که پاسخگوی نیازهای اولیه کارگران نیست. دراین شرایط چگونه می توان اظهار نظر کرد.“ وضعیت چنان وخیم است که یکی از اعضای شورای عالی کار تاکید کرد که، جراحی اقتصادی کشور قطعا اثر تعیین کننده ای دراعلام میزان حداقل دستمزدها دارد و دهک کارگران در قانون هدفمند سازی یارانه ها نامعلوم است. به همین علت، عضو شورای عالی کار خاطر نشان می سازد: ”نمی دانیم کارگران درچه دهکی درطرح هدفمند کردن یارانه ها قرار دارند، صحبت ها ضد و نقیض است، بعضا گفته می شود یارانه به همه تعلق می گیرد و بعضا هم گفته می شود طبقه و خوشه بندی یارانه به افراد تعلق می گیرد. دولت باید شفاف سازی بیشتری در باره هدفمند کردن یارانه ها انجام دهد تا به این ترتیب شورای عالی کار هم بتواند به نحو احسن به تکلیف خود درباره تعیین حداقل مزد کارگران اقدام کند.“ درسالیان گذشته، به موازات تخریب تولید داخلی و فروپاشی تدریجی صنعت، طبقه کارگر میهن ما لطمات جدی از این امر خورده است. به عبارت صحیح تر، تضعیف بنیه تولیدی- صنعتی کشور و رشد اقتصاد انگلی- دلالی و رکود و تعطیلی و بحران دایمی درواحد های مختلف، اثرات فاجعه باری برزندگی، معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان داشته است. نباید ازیاد برد که، هنگامی که تولید ملی صرفه اقتصادی خود را از دست می دهد و فعالیت های سود آور غیر مولد شیرازه اقتصاد ملی را از هم می پاشاند، حقوق و منافع و مهم تر از همه جایگاه و وزن و اعتبار اجتماعی- سیاسی طبقه کارگر درساختار طبقاتی و صحنه سیاسی جامعه تضعیف می شود. دولت ضد ملی و کارگر ستیز احمدی نژاد و باندهای ثروت اندوز هوادار کودتای انتخاباتی، طی چند سال اخیر با رواج بیش از پیش اقتصاد دلالی وحمایت از واردات سیل آسا، همزمان به تولید ملی، بنیه صنعتی، منافع و موقعیت طبقه کارگر لطمه و آسیب وارد آورده اند. اکنون نیز آثار و نتایج شوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، آزاد سازی اقتصادی و مقررات زدایی برپایه ابلاغیه اصل ۴۴ بیش از هر طبقه و قشر اجتماعی دیگر بردوش کارگران و زحمتکشان سنگینی خواهد کرد. اگر درنظر بگیریم که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها همراه و هماهنگ با برنامه چهارم و پنجم توسعه و بودجه سال آینده کل کشور خواهد بود، آنگاه می توان تصویری واقعی و درعین حال دهشتناک از اثرات این برنامه ها درجامعه و خصوصابر زحمتکشان و نیز قشرهای میانه حال به دست داد. دراوایل بهمن ماه امسال-۶ بهمن- نشست مشترکی میان تشکل های کارفرمایی وخانه کارگر جمهوری اسلامی برگزار شد که درآن به پیامد اجرای برنامه های اقتصادی دولت نامشروع کودتا از جمله هدفمند سازی یارانه ها و خصوصی سازی برپایه اصل ۴۴ برصنایع کشور و همچنین زندگی زحمتکشان اشاره شد. ایلنا درگزارشی از این نشست به نقل از سخنرانان نوشت: ”برخلاف تولید کنندگان، بازرگانان توانسته اند از طریق همراه کردن بخش های مختلف ... شرایط را به نفع خود تغییر داده و ثابت نگهدارند، .... درحالی که نفت یک کالای سرمایه ای غیر مصرفی تعریف شده است، مشاهده می کنیم که دراجرای برنامه توسعه، بودجه ۸۵ میلیاردی درنظر گرفته شده برای واردات به ۲۸۵ میلیارد افزایش پیدا کرده است، چنین انحرافی برای نابودی تمام تولید کنندگان کافی است.“ نابودی تولید نیز به همراه خود بیکاری و خانه خرابی و پایمال شدن امنیت شغلی و حقوق کارگران را دارد. مطابق آمار انتشار یافته از سوی مجلس و مرکز آمار ایران، با حذف یارانه ها، آب، برق، تلفن و حمل و نقل که درسبد هزینه کارگران و طبقات محروم کمتر از ۸ درصد است، تا ۳۲ درصد افزایش می یابد. همین نسبت یعنی افزایش هزینه درمورد تغذیه نیز رخ می دهد. و باید پرسید با توجه به سطح پایین دستمزدها، خانواده های کارگری چگونه باید غذای روزانه خود را تامین کنند؟! حال در چنین اوضاعی می توان به علت موضع گیری وزیر کار دولت کودتا که حاضر نیست هیچ گونه مسئولیتی درقبال حق زحمتکشان بپذیرد، به خوبی پی برد! درحقیقت عاملان اصلی فقر و نابودی تولید درپس شعارهای عوام فریبانه خود را پنهان کرده و از پذیرش مسئولیت طفره می روند. اجرای برنامه های مبتنی برنسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توسط دولت ضد ملی احمدی نژاد آثار و عوارض فوق العاده منفی برای کشور داشته و دارد. زحمتکشان میهن ما قربانیان اصلی سیاست و برنامه های دولت مدافع کلان سرمایه داران و دلالان به شمار می آیند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ما ضمن مبارزه برای منافع سیاسی- صنفی خود، از تقویت تولید ملی و صنعت دفاع کرده و درصحنه سیاسی نیز تامین منافع آنی و آتی آنان با حذف و طرد نیروهای مدافع و متکی براقتصاد غیر مولد و انگلی پیوند داشته و دارد! حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل که در دولت برزیل شرکت دارد، در پلنوم خود در روز های 6 و 7 فوریه (18- 17 بهمن ماه) تحولات ایران مورد بررسی قرار داده و سرکوب، بازداشت‌ها و کشتار معترضان و فعالان سیاسی را محکوم کرد. * با امضای آخرین بیانیه مشترک احزاب کمونیست جهان توسط حزب کمونیست نروز، جبهه آزادیبخش ملی بحرین و حزب سوسیالیست لیتوانی در حال حاضر 53 حزب کمونیست- کارگری جهان به اقدامات سرکوبگرانه رژیم و از جمله دستگیری تظاهرکنندگان و صدور احکام اعدام پس از تظاهرات روز عاشورا اعتراض کرده و با زحمتکشان کشور اعلام همبستگی نموده اند. * کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل که در دولت برزیل شرکت دارد، در پلنوم خود در روز های 6 و 7 فوریه (18- 17 بهمن ماه) تحولات ایران مورد بررسی قرار داده و سرکوب، بازداشت‌ها و کشتار معترضان و فعالان سیاسی را محکوم کرد. کمونیست های برزیل استفاده از زور بر ضد مردم، کمونیست‌ها و نیروهای مترقی توسط دولت نه تنها موجب تضعیف یگانگی ملی، بلکه ترغیب کننده تاکتیک‌های توطئه‌گرانه امپریالیسم دانست. که مترصد کسب بهانه برای مداخله در امور آن کشور ایران است. * با امضای آخرین بیانیه مشترک احزاب کمونیست جهان توسط حزب کمونیست نروز، جبهه آزادیبخش ملی بحرین و حزب سوسیالیست لیتوانی در حال حاضر 53 حزب کمونیست- کارگری جهان به اقدامات سرکوبگرانه رژیم و از جمله دستگیری تظاهرکنندگان و صدور احکام اعدام پس از تظاهرات روز عاشورا اعتراض کرده و با زحمتکشان کشور اعلام همبستگی نموده اند. متن کامل این بیانیه و اسامی 50 حزب امضاء کننده در شماره گذشته نامه مردم منتشر شد. * سازمان ترقی خواه «لیبرالیسیون» که مورد حمایت جنبش سندیکائی و محافل مارکسیست و چپ حزب کارگر و نیروهای سیاسی چپ انگلستان می باشد در روز 20 بهمن ماه در بیانیه مهمی دولت ایران را فرا خواند که به تمامی مفاد منشور سازمان ملل و کنوانسیون جهانی حقوق بشر گردن بنهد. * دبیر منطقه جنوب غرب اتحادیه کارگری کارمندان دولتی و بخش عمومی (UNISON) که بزرگترین سندیکای انگلستان می باشد، در نامه ای به سفارت جمهوری اسلامی ایران اقدام‌های دولت را بربرمنشانه دانست و خواستار انتقال پیام خود به دولت ایران شد تا بداند که با توسل به این اقدام‌های بربرمنشانه، کوته‌فکرانه و غیردموکراتیک، بی‌تردید خود را در سراسر جهان از حمایت جهانیان محروم و منزوی می‌کند. * فراخوان همبستگی کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل با مردم ایران کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل (PCdoB) همبستگی خود را با مردم ایران، حزب کمونیست توده ایران و دیگر نیروهای مترقی این کشور در پیکار در راه دفاع از استقلال ملی، صلح، حقوق اجتماعی، آزادی سیاسی، حقوق بشر و عدالت اعلام می‌کند. کمونیست‌های برزیل، سرکوب، بازداشت‌ها و کشتار معترضان و فعالان سیاسی را محکوم می‌کنند. چنین وقایعی در حالی رخ می‌دهند که خصومت و مداخله امپریالیسم آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی با هدف بی‌ثبات کردن ایران تشدید یافته است. حزب کمونیست برزیل با صراحت بر حق مردم ایران در دفاع از استقلال ملی و تعیین سرنوشت خود، تأکید دارد. استفاده از زور بر ضد مردم، کمونیست‌ها و نیروهای مترقی [توسط دولت] نه تنها موجب تضعیف یگانگی ملی، بلکه ترغیب کننده تاکتیک‌های توطئه‌گرانه امپریالیسم است که مترصد کسب بهانه برای مداخله در امور آن کشور [ایران] است. کمیته مرکزی ح.ک.ب معتقد است که ، راه گره گشایی از وضعیت داخلی آن کشور، گفتگو و حفظ آرامش است. کمیته مرکزی ح.ک.ب. اعمال فشار، باج‌خواهی و تهدیدهای امپریالیسم آمریکا و متحدانش را بر ضد ایران، که صلح و امنیت را نه تنها در خاورمیانه و خلیج فارس بلکه در جهان به خطر می‌اندازد، محکوم می‌کند. ما مجدداً بر امر استقلال ملی و حق تعیین سرنوشت کشورها که از اصول بنیادی قوانین بین‌المللی اند،تاکید می کنیم. مردم ایران در پیکارشان در راه دفاع از استقلال، آزادی، صلح و پیشرفت می‌توانند روی دولت‌های مترقی برزیل و کشورهای آمریکای لاتین به عنوان متحدانی بانفوذ حساب کنند. کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل (PCdoB)، سائوپولو، فوریه ۲۰۱۰ (۱۸ بهمن ۸۸). * بیانیه سازمان «لیبرالیسیون»- انگلستان «لیبراسیون» رویدادهای اخیر ایران را با نگرانی دنبال کرده است. دست زدن به اقدام‌های سرکوب‌گرانه بی‌سابقه بر ضد جنبش اعتراضی که دموکراسی، حقوق بشر و عدالت را پی می گیرد بسیار اسف بار است. اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی‌پور در روز ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۰ (۸ بهمن ۸۸) نخستین اعدام‌های آشکار در ارتباط با تظاهرات پس از انتخابات هستند که در خرداد ماه گذشته در سراسر ایران شعله‌ور شد و هنوز هم ادامه دارد. کاملاً روشن است که اجرای این اعدام‌ها پیام تهدید آمیزی است به مقاومت سیاسی ایران. به رغم قوانین جاری ایران، وکلای دو نفری که اعدام شدند حتی از اعدام موکلان‌شان با خبر نبودند. مقام‌های ایران می‌خواهند اپوزیسیون این را بداند که رژیم اسلامی برای جلوگیری از شنیده شدن صدای اعتراض مردم ایران، حتی حاضر است قوانین خودش را هم زیر پا بگذارد. دولت ایران بیشتر آماده ارعاب مردم کشورش است تا مذاکره با مخالفان سیاسی بر سر انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری. طبق اعلام مقام‌های ایران، دست‌کم نه تن دیگر نیز در شرف اعدام قرار دارند که در «محاکمات نمایشی» مشابهی پس از انتخابات مذکور، به مرگ محکوم شده‌اند. بر اساس آمار رسمی مقام‌های ایران، از زمان انتخابات ۲۲ خرداد ماه تا کنون، در تظاهرات متعددی که با خشونت سرکوب شده اند، تا کنون بیشتر از ۴۰ تن کشته شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشر معتقدند که شمار کشته شدگان بسیار بیش از این رقم است. بیش از ۵۰۰۰ تن بازداشت شده‌اند که بسیاری از آنها مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. صدها تن نیز پس از محاکمات غیرعادلانه به زندان و در برخی موارد به تحمل ضربات شلاق محکوم شده‌اند. دست‌کم ۱۱ تن محکوم به مرگ شده‌اند. در همین حال که رژیم ایران دستگاه نظامی و امنیتی‌اش را برای در هم کوبیدن مقاومت فزاینده مردمی به کار می‌برد، دولت آمریکا نیز تحریکات خصمانه‌ای را متوجه ایران کرده است. استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در چهار کشور عرب همسایه ایران در خلیج فارس، در ظاهر برای محافظت از آنها در برابر حمله محتمل موشکی ایران، تحریکی عمدی و آشکار است. چنین اعمالی کمکی به اوضاع و احوال فعلی در داخل ایران نمی‌کند. رژیم مذهبی ایران از این تهدیدهای آمریکا برای توجیه عملکردهای خود در خفه کردن صدای مخالفان و دگراندیشان و سرکوب مخالفان داخلی بهره‌برداری می‌کند. با نزدیک شدن سالگرد انقلاب ایران در ۲۲ بهمن، گروه‌های مدافع حقوق بشر در سراسر جهان نگران آنند که برای اعمال فشارهای بیشتر بر معترضان و مخالفت مردمی، رژیم ایران ممکن است دست به اعدام‌های بیشتری بزند. «لیبراسیون» مطلقاً با مداخله خارجی در امور داخلی ایران مخالف است. «لیبراسیون» هرگونه تهدید به مداخله در ایران را، چه از سوی آمریکا باشد یا از سوی اتحادیه اروپا یا دولت اسرائیل، محکوم می‌کند. «لیبراسیون» استفاده از تحریم‌های اقتصادی بر ضد ایران را محکوم می‌کند چرا که چنین اقدام‌هایی فقط به جنبش مردمی در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران صدمه می زند. مردم ایران خواهان تحریم کشورشان نیستند، بلکه این دولت‌های غربی‌اند که با اعمال تحریم‌ها، هدف‌های خودشان را در مورد آینده ایران دنبال می‌کنند. آینده تحولات سیاسی در ایران را باید فقط مردم ایران تعیین کنند. جنبش مخالفت مردمی که در پی انتخابات بحث‌انگیز ۲۲ خرداد ۸۸ شکل گرفت، نشان داده است که صاحب رای و نظری است و خوا هان حمایت و همبستگی از سوی جنبش‌های کارگری، صلح و ترقی‌خواهی در سراسر جهان است. «لیبراسیون» با هدف و روح همبستگی با مردم ایران، با دیگر سازمان‌های حقوق بشر در سراسر جهان هم‌صدا می‌شود و می‌خواهد که: ۱. دولت ایران به تمامی مفاد منشور سازمان ملل و کنوانسیون جهانی حقوق بشر گردن بنهد؛ ۲. بازداشت شدگان نبایستی به هیچ ‌وجه مورد شکنجه یا سوء رفتار های دیگری قرار گیرند؛ باید بتوانند با خانواده‌هایشان تماس بگیرند، به وکیل و هرگونه مداوای پزشکی ضروری دسترسی داشته باشند، و بدون تأخیربه دادگاه آورده شوند تا قانونی بودن دستگیری‌شان را به چالش گیرند؛ ۳. همه آنهایی که صرفاً به علت شرکت در تظاهرات های اعتراضی در بازداشت به سر می‌برند، فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند؛ ۴. مقام‌های ایران نظم و امنیت هر تظاهراتی را در آینده مطابق با معیارهای بین‌المللی حفظ امنیت تظاهرات تأمین کنند، از جمله کاربرد اسلحهٔ گرم را ممنوع کنند و علت مرگ کشته شدگان مورد رسیدگی و تحقیق بی‌طرفانه‌ای قرار بگیرد. لیبراسیون ۲۱ بهمن ۸۸ ( ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ ). * نامه اعتراضی اتحادیه کارمندان دولتی انگلستان به سفارت جمهوری اسلامی به: سفیر سفارت جمهوری اسلامی ایران لندن، انگلستان ۴ فوریه ۲۰۱۰ (۱۵ بهمن ۸۸) سفیر گرامی، این نامه را از جانب اتحادیه کارمندان دولت [یونیسون- بزرگترین انحادیه کارگری انگلستان با 1.3 میلیون عضو] در منطقه جنوب غرب برای شما ارسال می‌کنم. ما نگرانی شدید خود را نسبت به خبر به دار زدن دو تن در کشور شما اعلام می‌کنیم. جرم این دو تن شرکت در امری بوده است که در بیشتر کشورها صرفاً اعمال کردن حقوق بشری‌شان محسوب می‌شود. ما همچنین باخبر شده‌ایم که نه تن دیگر نیز به جرم‌های مشابه در شرُف اعدام قرار دارند. اعضای اتحادیه ما خشونت به هر شکلی را محکوم می‌کنند. البته بدیهی است که کسانی که به جرم اقدام‌های خشونت‌آمیز و تجاوزکارانه محکوم می‌شوند می‌بایست به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند مجازات شوند. اما اقدام‌های دولت شما در نظر اعضای اتحادیه ما اقدام‌هایی بربرمنشانه محسوب می‌شوند. از شما می‌خواهم که این پیام را به دولت خود منتقل کنید تا بداند که با توسل به این اقدام‌های بربرمنشانه، کوته‌فکرانه و غیردموکراتیک، بی‌تردید خود را در سراسر جهان از حمایت جهانیان محروم و منزوی می‌کند. با احترام، ای‌یان دوکِت دبیر منطقه‌ای – جنوب غرب اتحادیه کارمندان دولتی بریتانیا (UNISON) سیاست ارتجاع حاکم، و جایگاه و حقوق زنان کشور! با ژرفش بحران وادامه مبارزه توده ها برضد استبداد و دولت نامشروع احمدی نژاد، ارتجاع حاکم با تشخیص نقش بسیار موثر جنبش زنان درمقابله با کودتای انتخاباتی و تحولات جاری سیاسی کشور، بر دامنه فعالیت های خود به ضد آن افزوده است. به دنبال تصویب ماده ۲۳ لایحه ارتجاعی ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ماده ۲۵ این لایحه نیز با طی مراحل قانونی آماده تصویب است. ماده۲۵، ماده مربوط به مهریه است که با مخالفت قاطع زنان مواجه است. ماده ۲۵ که مالیات برمهریه را خاطر نشان می کند و توسط دولت به این لایحه اضافه گردیده، کوچک ترین حق و احترامی برای زنان قایل نیست و سبب خواهد شدتا یکی از آخرین امکانات زنان برای دفاع از حقوق شان از آنها سلب شود! براساس پیشنهاد مجلس، که درمتن ماده ۲۵ گنجانده شده، موضوع مهریه به دو بخش متعارف و غیر متعارف تقسیم می گردد و دولت یا رییس قوه قضاییه نرخ مهریه را اعلام می کنند و مهریه هایی با نرخ بالا، غیر متعارف خوانده می شوند. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دراین باره به خبرگزاری ایلنا ،۵ بهمن ماه، گفت: ”به این صورت وقتی زنی مهریه خود را از شوهر طلب می کند، درصورتی که مهریه او درحد متعارف باشد و شوهر مهریه را پرداخت نکند، به زندان می رود و درغیر این صورت این اتفاق نمی افتد ... مردی که توان پرداخت مهریه غیر متعارف همسرش را ندارد، به زندان نمی رود ... میزان مهریه را رییس قوه قضاییه باید تعیین کند که... معادل ۱ کیلو طلا معقول است ....“ به این ترتیب ،ارتجاع حاکم با تغییر سطحی از جمله برخی اسامی مندرج درمواد ۲۳ و ۲۵ و بدون آنکه تغییری اساسی در جهت حمایت از حقوق زنان آن گونه که جنبش زنان ایران خواستار بود، لایحه ”حمایت از خانواده“ را آماده تصویب کامل و نهایی کرده است. تصویب این لوایح که مقام، جایگاه وحقوق زنان را بیش از گذشته در جامعه و درتمام عرصه های زندگی پایمال می سازد، مکمل سیاست هدفمند مهار و نابودی جنبش برابری طلبانه زنان میهن ماست و نباید این اقدامات را از سیاست کلی ارتجاع خصوصا دولت ضد ملی برآمده از کودتا منفک قلمداد کرد. هدف واپس گرایان طی سه دهه اخیر، محدود ساختن بیش از پیش نقش اجتماعی زنان بوده و همین سیاست به اشکال گوناگون تا به امروز ادامه داشته است. بنابراین، تصویب لوایحی نظیر“حمایت از خانواده“ نه امری اتفاقی و نه شگفت آور است. بی جهت نیست که ارگان های سرکوب درحوادث پس از کودتای انتخاباتی بخش قابل توجهی از امکانات خود را به مقابله با حضور و نقش برجسته جنبش زنان درمبارزه ضد استبدادی اختصاص داده اند، که سخنان پاسدار جوانی، رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران، و حمله او به زنان مبارزی چون شیرین عبادی و زهرا رهنورد مثال روشنی دراین خصوص است. درحال حاضر برای مهار جنبش زنان و نهایتا تضعیف پیکار همگانی با دولت کودتا و استبداد ولایی از روش های دیگری علاوه بر سرکوب خشن وخونین توسط کودتاچیان استفاده می شود که یکی از آخرین نمونه های آن درست همزمان با تصویب مواد زن ستیز و قرون وسطایی لایحه حمایت از خانواده، تشکیل همایش بین المللی زنان درتهران با نام ”زنان دانشمند جهان اسلام“ است. ایسنا، هفتم بهمن ماه، سخنان رییس دولت ضد ملی کودتا- محمود احمدی نژاد- را دردیدار با اعضای شرکت کننده دراین همایش صرفا تبلیغاتی منتشر ساخت که درجای خود قابل توجه بوده و ماهیت تفکرات قرون وسطایی عناصری چون احمدی نژاد و احمدی نژاد ها را درمعرض دید و داوری عمومی قرار می دهد. احمدی نژاد دراین سخنان که گویای هراس جدی او از جنبش ریشه دار و ژرف زنان کشور است، به اصل برابری زن و مرد و تامین حقوق برابر و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی حمله کرده و آن را تفکری ”غلط و زیانبار“ معرفی می سازد. به عنوان مثال، او یادآوری کرد: ”به لطف خدا تفکر مارکسیسم به تاریخ پیوسته است، اما یکی از شعارهای این تفکر و سایر تفکرهای مادی، برابری زن و مرد است. به نظر من این شعار بزرگترین ضربه را به زن زده است، با این شعار ببینید که زن را به کجا رسانده اند؟ ....“ احمدی نژاد سپس افزود: ”در دولت خودمان چند زن فعالیت می کنند که متخصص اند، مانند معاون علمی، معاون حقوقی، وزیربهداشت و مشاور رییس جمهور ... اینکه عده ای از خانم ها اعلام می کنند که به دنبال احقاق حقوق زنان هستند، حرکت درپلان قبلی است .... تا وقتی زنان به دنبال حقوق زنان باشند، همین شرایط که بر زنان جهان حاکم است، ادامه خواهد یافت ... ما باید به دنبال اصلاح جهان باشیم و با اصلاح جهان آن وقت جایگاه زنان نیز مشخص خواهد شد.“ پرواضح است که این تبلیغات دروغ و بی پشتوانه چرا و با کدام هدف بیان می شود. اما پرسش اینجاست که، اگر تفکر مارکسیسم و یا هر ایدئولوژی دیگری که به برابری زن و مرد و رفع تبعیض جنسیتی اعتقاد دارد، مردود است، پس کدام تفکر قابل قبول بوده و می تواند الگو و معیار عمل قرار بگیرد؟ آنچه درجمهوری اسلامی شاهد آن هستیم چیزی جز تبعیض و تاریک اندیشی نیست. به طور مثال، آیا درنظام نمونه اسلامی آقای احمدی نژاد زن ایرانی می تواند قاضی و رییس جمهور شود؟ آیا زنان ایران از حق طلاق، حضانت فرزند، حقوق برابر درمحاکم قضایی، دستمزد برابر با مردان درمقابل کار مساوی و جز اینها برخوردار هستند؟ آیا دراین نظام نمونه امکانات اجتماعی و اقتصادی به یکسان و به صورت مساوی برای زنان و مردان وجود دارد؟ و همچنین ده ها پرسش دیگر که به خوبی عیار دروغ پردازی های رییس دولت نامشروع کودتا را آشکار می سازند. خبرگزاری ایسنا ،۲۸ دی ماه،درگزارشی با عنوان ”نرخ بیکاری زنان ایرانی ۶ /۲ برابر افزایش پیدا کرده است“ به نقل از آمارهای رسمی جمهوری اسلامی می نویسد: ”آخرین بررسی های آماری نشان میدهد طی یک دوره چهل ساله نرخ بیکاری مردان تغییرات چندانی نداشته، اما نرخ بیکاری زنان دراین دوره به حدود سه برابر افزایش یافته است ... در سال ۱۳۸۵ نرخ بیکاری درمیان زنان ۳/ ۲۳ درصد بود....“ زنان کارگر طی سالیان اخیر درصف مقدم اخراج ها و ”تعدیل نیروی انسانی“ قرار داشته و تبعیض جنسیتی سبب شده درکلیه واحدها نخستین قربانیان اخراج باشند. آمار رسمی حاکی از آنست که بیش از یک میلیون و سیصد هزار زن سرپرست خانوار در کشور با فقر سیاه دست و پنجه نرخ می کنند. ایلنا ،۸ آذر ماه، گزارش داده بود: ”از وضعیت موجود زنان سرپرست خانوار می توان دریافت که نه تنها از مشکلات بی شمار و فراوان آنها کاسته نشده، بلکه فقر این دسته از زنان روز به روز شدیدتر می شود. همواره درصد فقر درخانوارهای زن سرپرست بیشتر از خانوارها با سرپرست مرد بوده است.“ فقط طی دو سال گذشته، یعنی درست دردوران دولت ضد ملی احمدی نژاد، حدود ۴۰۰ هزار نفر به شمار زنان سرپرست خانوار ، به شمار زنانی که از هیچ حقی برخوردار نبوده و درفقر بسر می برند، افزوده شده است. تبعیض جنسیتی درجامعه و وجود ده ها قانون و تبصره تبعیض آمیز بهترین گواه شناخت الگوی جمهوری اسلامی برای حقوق زنان است. دراوضاع فعلی، رژیم ولایت فقیه با تصویب قوانین ارتجاعی از سویی و سرکوب و مهار جنبش زنان از سوی دیگر تمام امکانات خود را برای تضعیف هر چه بیشتر نقش و جایگاه زنان درعرصه های مختلف به کار گرفته است. نقض حقوق بدیهی زنان درجامعه و خانواده با تصویب لوایحی مانند ”حمایت از خانواده“ و اعمال فشار فزاینده برجنبش زنان، دستگیری، زندان و تهدید زنان مبارز و آزادی خواه موید این واقعیت است. به یاد آنها که همیشه زنده اند! به مناسبت ۶ اسفند ماه، سالگرد تیرباران ناخدا افضلی و یاران ماه اسفند هر سال یادآورجنایتی است هولناک. در۶ اسفند ماه سال ۱۳۶۲ خورشیدی و دراوج کشتار وسرکوب احزاب و نیروهای انقلابی و میهن دوست، ده رزمنده توده ای از جمله چهار فرمانده قهرمان جبهه های جنگ و شش کادر برجسته حزب به جوخه های اعدام سپرده شدند و میهن درفقدان آن ها به سوگ نشست. رفقا: ناخدا بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی و فاتح نبردهای خلیج فارس، سرهنگ بیژن کبیری، فرمانده نامدار ارتش و فاتح عملیات جنوب و شکستن محاصره آبادان، سرهنگ هوشنگ عطاریان، فاتح عملیات غرب کشور و مشاور وزیر دفاع و مسلط ترین افسر وقت ارتش ایران به دانش نظامی، سرهنگ حسن آذرفر، استاد دانشکده افسری و فرمانده پرسنلی نیروی زمینی و از برجسته ترین افسران وقت ارتش ایران،شاهرخ جانگیری، عضو رهبری حزب و از کادرهای سازمان حزبی نوید، فرزاد جهاد، کادر مجرب و قهرمان شکنجه گاه کمیته مشترک، ابوالفضل بهرامی نژاد، پژوهشگر و مبارز وفادار توده ای، محمد بهرامی نژاد، از کادرهای با تجربه و غلام رضا خاضعی و خسرو لطفی، کادرهای سازمان حزبی نوید، با ایمان به پیمان خود با مردم، جان خود را نثار سعادت و خوشبختی توده های محروم کردند. اتهام بی پایه و اساس ”جاسوسی“، اتهام نخ نمایی بود که اینک نیز پس از کودتای انتخاباتی توسط بیدادگاه های انقلاب اسلامی به تمام مخالفان و منتقدان ارتجاع و دولت برآمده از کودتا زده می شود. درحقیقت دادگاه ها و محاکم نمایشی امروز امتداد و ادامه همان بیدادگاه هایی است که قهرمانان دفاع از خاک میهن و انقلاب مردمی بهمن: ناخدا افضلی و یاران، را محاکمه و به اعدام محکوم کرد. آیا درپرتو رخدادهای امروز نباید یادی از مبارزان دلیر و شرافتمندی چون ناخدا افضلی کرد که از نخستین قربانیان پرونده سازی های دروغین عده ای مرتجع بی رحم و جنایتکار بودند؟ ”ارتباط با بیگانه“، ”جاسوسی“ و جز اینها، اتهاماتی بوده و هست که رژیم ولایت فقیه به تقلید از رژیم شاهنشاهی، پوشش تبلیغاتی جنایات خود قرار داده است، تهمت و افترایی که کماکان بر ضد دگراندایشان و مخالفین بکار گرفته می شود. آیا رژیم واژگون شده سلطنتی از اعدام روزبه ها، سیامک ها، محقق ها، مبشری ها، مختاری ها، و وکیلی ها بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد، سودی جست؟ مسلما نه، دیدیم انقلاب بهمن ۵۷ تومارش را درهم پیچید. پس سرنوشت استبداد ولایی نیز درانتها از سرنوشت سلفش، استبداد سلطنتی، نمی تواند بهتر باشد. عمر رژیم های ستمگر و مردم کش درطول تاریخ بشری بسان ثانیه ای گذراست ، ولی یاد و راه و اثر قهرمانان خلق درتاریخ انسانی، جاودان است. به قول زنده یاد طبری: تاریخ که برباد رود رنج و سرورش نازد به سزاوار به گردان غیورش مردم ماهرگز گردان انسان دوست وعدالت خواه خود را فراموش نخواهند کرد. در۶ اسفند ماه هر سال با آرمان های ناخدا افضلی و یاران تجدید عهد می کنیم. یادشان و راهشان جاودانه و پر رهرو باد. جعفر کوش آبادی، شاعر تشویش ها و آرمان های نسل دهه چهل از میان ما رفت دل من می خواهد شعر خنجر نقره ایِ رود خروشنده ی دشتی باشد تا بیابانِ دل مردم را سینه بشکافد و آباد کند . . . . [ بریده ای از : شعر ما ] جعفر کوش آبادی یکی از شاعران با قریحه و هنرمند دهه چهل میهن ما بود. شعر های او در مجله های پیام نوین، کتاب هفته ، آرش و جُنگ های ادبی آن زمان منتشر می شد. تازگی، بیان منسجم و تناسب صُورِ خیا ل با مضمون در شعرهای او از همان ابتدا از به عرصه آمدن شاعری پر استعداد و آفرینشگر خبر می داد. شعر شاعران نسل دهه چهل، هر چند در حال و هوای شعر نیمایی می سرودند، اما به لحاظ بیان، واژگان و صُوَرِ خیال ( ایماژ های شعری ) با شعر شاعران نسل ارشد خود ( پیروان و دوستان نیما یوشیج ) تفاوت داشت. یکی از دلایل این تفاوت اوضاع و احوال اجتماعی – سیاسی پر تشویشِ دهه چهل ، خلجا نِ نهفته و نشستِ خاکستر مصایب کودتای ۲۸ مرداد بر آن بود. دمخور بودن کوش آبادی با محفل پر شور زنده یاد رفیق به آ ذ ین و یارانش در آن سال ها، تاثیر آشکاری در نگاه و بیان او به جا گذاشت. در حقیقت، کوش آبادی و هم نسل های او، یعنی اُدبای جوان دهه چهل، که شور ابداع گری و آروزویِ پنجه در افکندن با رژیم کودتایی از خصایص شان بود، از گنجینه گران بهای تجربه های ادبی و اجتماعی دهه بیست و سی میهن ما بهره می گرفتند اما به راهِ خود می رفتند. در اواخر دهه چهل به اتهام تشکیل گروه سیاسی، ساواک او را دستگیر و به صحنه اشمئزاز بر انگیز اعترافات نمایشی در تلویزیون ملی شاه کشانید ( الگوی اولیه شرارت های رسانه ایِ به میراث مانده از برایِ سیمای منحوس رژیم ولایت فقیه ). این رذالت رسانه ای در حق شاعر، زلالِ خلاقیت شعری او را تیره کرد. شاعرِ « پرنده فلزیِ » پایِ کاهدانِ دهکده که آرزوی پرواز با دیگر پرندگان روستا را در دل دارد ، شاعری که « تراز نامه » اصلاحاتِ نیم بندِ ارضی – که همچنان در رژیم کنونی نیز نیم بند و معوق مانده – آریامهری را پیش رویِ توده هایِ همچنان محرومِ روستا ها گشوده داشت، شاعرِ « سیبِ قند کِ درشتِ ماه » در تصویر های زیبای شعری داشت، گوشه انزوا و سکوت گزید. با شور خیزش مردم در دهه پنجاه و به مددحرکتِ توده ها، که شعر او یکی از ابرازهایِ هنرمندانه آمال آن بود، در او هم شور خلاقیت در گرفت. از زنده یاد جعفر کوش آبادی این کتاب ها به جا مانده: سفر با صداها، سازِ دیگر، چهار شقایق، برخیز کوچک خان، در آینه. درگذشت کوش آبادی را به شاعران و هنرمندان مردم دوست، به خانواده و دوستان و دوستداران شعر او تسلیت می گوییم. یادش گرامی باد. غروب پاییز سروده جعفر کوش آبادی پیچیده های و هویِ کلاغان به کوچه ها بر گیجگاهِ سنگی شهرِ شکسته مان خون موج می زند. - چون گربه حنایی همسایه در شکار – خورشید بررویِ شیروانی چرکین روبرو دزدانه در کمین کلاغان نشسته است. برگِ هزار رنگِ درختان خانه ها گویی که آرزویِ مردم غمگین زاغه هاست کا ینک به دستِ باد تاراج می شود بدرود رفیق درزی حزب توده ایران درگذشت رفیق خیرالله درزی را به خانواده و بستگان، جنبش سندیکایی زحمتکشان و رفقای توده ای تسلیت می گوید. رفیق کارگر توده ای خیرالله درزی پس از عمری پیکار خستگی ناپذیر درراه منافع کارگران و زحمتشکان روز یکشنبه ۱۱ بهمن ماه درسن ۹۲ سالگی درتهران چشم از جهان فروبست.با مرگ رفیق درزی، جنبش کارگری- سندیکایی زحمتکشان یکی از پیشکسوتان مجرب و آگاه؛ و حزب توده ایران- حزب طبقه کارگر ایران- مبارزی وفادار، استوار و ثابت قدم را از دست دادند. رفیق درزی که درمیان رفقا و دوستان به آقاجان شهرت داشت، فعالیت سیاسی را از دهه بیست خورشیدی بلافاصله پس از تاسیس حزب توده ایران آغاز کرد. وی از نخستین فعالان سندیکای کارگران خیاط بود و دراثر مبارزه پیگرانه سندیکایی پس از مدتی به عضویت هیات اجراییه شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران برگزیده شد. رفیق درزی آخرین بازمانده رهبری بزرگ ترین، متشکل ترین و پرافتخارترین سازمان واحد سندیکایی زحمتکشان ایران بود که سنن و دستاوردهای آن کماکان درحیات جنبش کارگری میهن ما جای برجسته ای را به خود اختصاص داده است. رفیق درزی در دو حکومت استبدادی با ناملایمات و سختی های بسیاری رو به رو شد، اما هرگز امید و ایمان خود را از دست نداد و به راه و آرمان زحمتکشان وفادار ماند. او دردوران اخیر بر رغم کهولت سن دربسیاری از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و صنفی شرکت می کرد و اعتقاد عمیق خود را به حزب حفظ کرده و در هر فرصتی به ویژه درارتباط با کارگران و جوانان با صراحت از آن دفاع می کرد. نقش او درانتقال تجربیات تاریخی شورای متحده مرکزی به نسل جدید کارگران ارزنده و فراموش نشدنی است. به علاوه، خانواده زندانیان سیاسی و مادران خاوران هرگز حضور مثبت و موثر او را در تمام سال های دشوار گذشته از یاد نخواهند برد. رفیق درزی تا لحظه آخر زندگی به حزب توده ایران و اندیشه و آرمان انقلابی آن پایبند و وفادار ماند و نمونه ای از ایمان بی خدشه به آینده و رهایی توده های کار و زحمت بود! حزب توده ایران درگذشت رفیق خیرالله درزی را به خانواده و بستگان، جنبش سندیکایی زحمتکشان و رفقای توده ای تسلیت می گوید. راه و نام این زرمنده صدیق و وفادار توده ای جاودانه و پر رهرو باد! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت دولت احمدی نژاد و حقوق کارکنان شرکت ملی نفت ایران در دفاع از روزنامه نگاران دربند قطع یارانه دولت دربن کارگری دولت احمدی نژاد و حقوق کارکنان شرکت ملی نفت ایران با اعلام رسمی قانون خدمات کشوری به شرکت ملی نفت ایران، بسیاری از کارگران، کارمندان و متخصصان صنایع راهبردی نفت، گاز و پتروشیمی ایران، نارضایتی خود را از سیاست های دولت احمدی نژاد به اشکال گوناگون بیان می کنند. ایسنا، ۲۸ دی ماه، از قول مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت فلات قاره نوشت که، یکی از راه های پیشنهادی ما به دولت و مجلس تاخیر دراجرای این قانون در صنعت نفت است، طوری که حداقل بعد از دوره آزمایشی قانون یعنی زمانی که نتایج آن دیده و تجزیه و تحلیل شود، شامل صنعت نفت شود. درصورتی که شرکت ملی نفت مجبور شود این قانون را اجرا کند، باید راهکارهایی را درنظر بگیریم تا کمترین صدمه به صنعت نفت کشور وارد شود. این قانون حساسیت درنیروها [بخوان کارکنان] ایجاد کرده و باید تلاش کنیم این حساسیت ها [یعنی نارضایتی جدی] کمتر باشد . بسیاری از کارگران پر سابقه و با تجربه صنایع نفت و گاز به همراه شماری از کارمندان، تکنیسین ها، مهندسان و متخصصان شرکت ملی نفت ایران با صراحت نارضایتی خود را از سیاست دولت ضد مردمی احمدی نژاد، به ویژه اجرای سریع قانون خدمات کشوری،اعلام کرده اند. ایسنا ،۲۸ دی ماه، با اشاره به این نارضایتی ها که احتمال گسترش آن جدی قلمداد می گردد، با تاکید براهمیت صنعت نفت و موقعیت و جایگاه شرکت ملی نفت ایران هشدار داده و یادآور می گردد: ”با اجرای این قانون در صنعت نفت چه می خواهیم بکینم. ... اجرای این قانون یعنی ضربه خوردن به تولید، بی انگیزگی نیروها [کارگران، کارمندان و مهندسان]، افزایش هزینه ها و شکاف بین شرکت های داخلی و سازمان های بین المللی و ایجاد حساسیت خطرناک دراین صنعت با اهمیت در اقتصاد کشور ....“ از هم اکنون مدیران شرکت ملی نفت ایران درحال تدوین برنامه ای برای مقابله با نارضایتی ناشی از اجرای قانون مذکور درمیان کارکنان صنعت نفت و گاز هستند. مدیر عامل شرکت ملی حفاری نیز با تاکید برامکان گسترش نارضایتی و تبدیل آن به معضلی جدی اعلام داشته است: ”به نظر ما برای جلوگیری از ایجاد حساسیت باید حداقل قانون خدمات کشوری درصنایع نفت تدریجی و تاخیری باشد. ما باید از حال به فکر مدیریت ریسک و پیامدهای منفی احتمالی باشیم.“ نارضایتی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از سیاست های دولت کودتا بسیار جدی است و باید تلاش کرد تااین نارضایتی ها درپیوند با اعتراضات سراسری قرار بگیرد! در دفاع از روزنامه نگاران دربند ده ها روزنامه نگار و خبرنگار همچنان به دلایل واهی درزندان به سر می برند و زیر انواع فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. طبق آماری که اخیرا منتشر گردیده، پس از کودتای انتخاباتی تا به امروز حداقل ۴۰ تن از روزنامه نگاران توسط ارگان های امنیتی دستگیر و تعدادی نیز مجروح و کشته شده اند و برخی نیز مهاجرت کرده اند. تاکنون هیچ مقام دولتی یا قضایی علت اعمال فشار بر روزنامه نگاران و مطبوعات را رسما اعلام نکرده و ما فقط با ایراد اتهامات بی پایه تبلیغاتی یی نظیر ”تماس با بیگانگان“، ”نشر اکاذیب“ و ”توطئه و شرکت دربراندازی نرم“ روبه رو بوده و هستیم. روزنامه نگاران شجاع و مستقل از زمره آن دسته از زندانیان سیاسی محسوب می شوند که زیر فشار برای انجام اعترافات تلویزیونی اجباری و دروغ قرار دارند. درهفته های اخیر برابعاد این گونه فشارها افزوده شده و ازاین بابت خانواده روزنامه نگاران دربند و انجمن های مدافع حقوق بشر و حقوق زندانیان به طور رسمی ابراز نگرانی کرده اند. درهمین رابطه و دردفاع از حقوق روزنامه نگاران دربند، چندی پیش گروهی از دست اندرکاران مطبوعات و روزنامه نگاران کشور با انتشار نامه سرگشاده ای به مسئولان حکومتی خواستار آزادی همکاران خود و بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران شدند. دراین نامه سرگشاده از جمله آمده است: ”... درشرایطی که تنها نهاد صنفی قانونی حامی خانواده مطبوعات مدت هاست بدون ارایه هر گونه حکم و توجیه قضایی پلمپ شده است، و تعدادی از اعضای هیات مدیره و روزنامه نگاران عضو انجمن بازهم بدون ارایه حکم و مستند قانونی دربازداشت به سر می برند، جامعه مطبوعاتی چگونه می تواند طرح مباحثی چون لزوم ... قانون گرایی را جدی بگیرد؟ وقتی آنها که زیر ذره بین هزاران چشم اهل قلم، به دفاع از حقوق صنفی و قانونی این قشر مشغول بودند بازداشت می شوند، چگونه می توان به مردم قبولاند ... اعتدال راه رهایی از بحران فعلی است؟ ما جمعی از اعضای خانواده مطبوعاتی ... از مقامات قضایی خواستار فک پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران و آزادی اعضای زندانی آن ... و دیگر روزنامه نگاران بازداشت شده هستیم.“ درهمین حال خانواده روزبه کریمی، روزنامه نگار دگر اندیش که به همراه همسر خود در بازداشت بسر می برد، با نگارش نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار آزادی آنها شدند. دفاع از حقوق و منافع روزنامه نگاران وخواست آزادی فوری همه آنها درکنار خواست آزادی قلم ومطبوعات از زمره مهم ترین مطالبات جنبش ضد استبدادی درمرحله کنونی است. برای آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات و آزادی روزنامه نگاران دربند مبارزه کنیم! قطع یارانه دولت دربن کارگری دولت برآمده از کودتا از چندی قبل یارانه های مربوط به بن کارگری را قطع کرده است.این سیاست که درچارچوب طرح تحول اقتصادی می گنجد سبب گردیده خانواده های کارگری با مبلغ بن دریافتی نتوانند حتی گوشت، برنج و روغن مورد نیاز خود را تامین کنند. خبرگزاری ایلنا، چهارم بهمن ماه، دراین باره طی مصاحبه ای با یکی از اعضای ستاد بن کارگری گزارش داد: ”با مبلغ بن کارگری نمی توان حتی ۱ کیلو گوشت خریداری کرد. با مبلغ ۱۰ هزار تومان بن کارگری درماه نمی توان ۱ کیلوگوشت قرمز و دیگر مایحتاج را خریداری کرد، حال مسئولان توضیح دهند که چرا به کارگران توجه لازم نمی شود. شرایط طوری شده است که جلسات ستاد بن کارگری که باید هر ماه یکبار تشکیل شود، هر چهار ماه یکبار برگزار می شود.“ دراین گزارش تاکید می گردد: ”دولت نه تنها نمی باید یارانه دربن کارگری را قطع نمی کرد، بلکه باید مبلغ یارانه افزایش هم پیدا می کرد. بسیاری از کارگران و انجمن های صنفی موجود معتقدند مبلغ بن کارگری نیز باید مثل مزد هر ساله افزایش یابد. ...“ درحال حاضر کارگران با دریافت ۱۰ هزار تومان بن به صورت ماهانه با توجه به سطح دستمزدهای پایین تر از نرخ واقعی تورم، قادر نیستند مایحتاج ضرور زندگی از قبیل غذا، مسکن وخدمات دیگر را تامین کنند. به این جهت با قطع یارانه دربن کارگری این امکان و روزنه کوچک نیز برای کمک به قدرت خرید زحمتکشان از میان رفته و نمی توان کالای ضروری را با آن خریداری کرد. دولت ضد ملی و نامشروع احمدی نژاد علاوه بر حذف یارانه بر بن کارگری و تلاش در پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها، برخی دستاوردهای تاریخی و بسیار مهم جنبش کارگری- سندیکایی کشور را نیز هدف حملات پی درپی و حساب شده خود قرار داده است. سازمان تامین اجتماعی، تعاونی های مسکن کارگری و جز اینها، زیر فشار سیاست های کارگر ستیز، ماهیت، حیطه نفوذ و تاثیر خود را برای تامین حقوق و منافع زحمتکشان از دست داده و می دهند. قانون هدفمند سازی یارانه ها یا همان طرح تحول اقتصادی که دولت ومجلس وعده اجرای آن را درسال آینده داده اند، بیش از پیش منافع و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را پایمال و نابود می سازد. از هم اکنون باید برای مبارزه با این برنامه ومقابله با تاثیرات مخرب آن زحمتکشان را آماده و سازمان دهی کرد! جمهوری اسلامی بهشت تجار و دلالان سیاست دولت برآمده از کودتا درحمایت از تجار بزرگ و کلان سرمایه داری با مخالفت آشکار و روزافزون تولید کنندگان داخلی وصنعت گران مواجه است. این سیاست خانمان برانداز، صنعت و تولید را به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و درنتیجه هر دم برتعداد واحدهای تولیدی درحال تعطیلی افزوده می گردد. خبرگزاری کارایران-ایلنا- دوم بهمن ماه، سخنان دبیرانجمن تولید کنندگان پولاد ایران را انتشار داد که با نگاهی حتی گذرا به این سخنان می توان وضعیت وخیم تولید کننده داخلی را دریافت! ایلنا از جمله نوشت: ”اقتصاد ایران بدون شک درچند سال گذشته بزرگترین پرش را درمیدان واردات داشته است ... دبیر انجمن تولید کنندگان پولاد ایران وضعیت نابسامان صنعت پولاد را تشریح می کند،... تعرفه گمرکی پولاد خام ومحصولات آن صفر است ... قیمت پولاد دو برابر کاهش یافته و تولید کنندگان ما با ۳۵ درصد ظرفیت خود کار می کنند و روز به روز از ظرفیت آنها کاسته می شود ... چرا دولت برای حمایت از تولید کنندگان کاری نکرده است؟ انتظار تولید کنندگان از دولت این است که تعرفه گمرکی واردات پولاد را افزایش دهد یا تولید کنندگان از یک حمایت مالی و پولی سیستم بانکی برخوردار شوند . سیستم بانکی ما همانگونه که حمایت هایی از واردات انجام می دهد باید بودجه ای را برای تولید کنندگان اختصاص دهد. آیا این خواست های نابجایی است؟! درحال حاضر بانک های ما و شرکت های خارجی برای اینکه آنها بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند اعتبارات مدت دار (معمولا یک ساله) دراختیار آنها و وارد کنندگان (تجاربزرگ) قرار می دهند. ما معتقدیم که همین امکانات نیز باید دراختیار تولید کنندگان داخلی قرا بگیرد ... ما تنها یک شرایط مساوی می خواهیم تا محصولاتمان را به فروش برسانیم. اگر از تولید کننده داخلی حمایت کنیم، مطمئن باشید بازار داخل هم رشد می کند ... این امر علاوه برافزایش اشتغال، توسعه صنعت راهم در بر دارد.“ وی سپس درادامه به حمایت مستقیم دولت احمدی نژاد و سیستم بانکی از تجار بزرگ و دلالان عمده بازار اشاره کرده، خاطر نشان می سازد“درکشور ما از ورود کالاهای خارجی حمایت پولی و مالی به عمل می آید ... بانک ها وام بلند مدت برای خرید به وارد کنندگان [بخوان تجاربزرگ و دلالان وابسته به حکومت] ارایه می دهند و این مساله سود زیادی نصیب آنها خصوصا وارد کنندگان پولاد می کند ... باید از تولید کننده حمایت شود. اگر دولت از ما حمایت کند پولاد کشور با ظرفیت بالای ۸۰ درصد کار می کند که درصورت تحقق، سود سرشاری را نصیب کشور می کند و مانع خروج ارز می شود ... درحال حاضر آدم های غیر متخصصی پولاد وارد می کنند و با استفاده از نقدینگی که به دست می آورند آن را درجاهای دیگر مصرف می کنند. درسرتاسر دنیا استانداردهای متفاوتی برای پولاد وجود دارد که با شرایط اقلیمی مطابقت داده شده است ... به رغم اینکه درایران استاندارد ملی برای تولید و واردات پولاد وجود دارد، وارد کنندگان اجازه دارند هر پولادی را با هر استانداردی وارد کنند ... پولادهای وارداتی با استاندارد آمریکا یا انگلستان (که امروز بازار داخلی را تسخیر نموده) با شرایط اقلیمی همان کشورها مطابقت دارد (و مناسب ایران نیست).“ چنین است وضعیت یک رشته اصلی صنعت ایران از زبان دبیر انجمن تولید کنندگان پولاد ایران. میلیاردها تومان از اعتبارات بانکی کشور به تجار عمده اختصاص داده می شود تا با خرید پولاد از آمریکا و انگلستان، تولید ملی و صنعت داخلی را برای کسب سودهای افسانه ای، نابود سازند! قانون هدفمند سازی یارانه ها، خوشه بندی اقتصادی، و فقر و بیکاری با آنکه سخنگوی کار- گروه طرح تحول اقتصادی، ۱۸ بهمن ماه در جمع خبرنگاران رسما اعلام کردکه مبنای خوشه بندی برای پرداخت یارانه نقدی منتفی شده است و قطعا ملاک عمل درسال اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نخواهد بود، با این وجود، نظری هر چند فشرده به مسئله خوشه بندی اقتصادی و ارزیابی زوایای گوناگون طرح مذکور به منظور افشای سیاست های عوام فریبانه دولت کودتا حائز اهمیت است. پس از آنکه شورای نگهبان رسما تایید لایحه هدفمند سازی یارانه ها را اعلام داشت و این لایحه جامه قانون برتن کرد، محمود احمدی نژاد، رییس دولت کودتا، اجرای قانون مذکور را با اهمیت و زمینه ساز حذف فقر و بیکاری درکشور نامید. شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، نیز آمادگی دولت را برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مورد تاکید قرار داده و متذکر شدکه، دولت ۱۰ میلیون کارت چاپ کرده که دراختیار خانوارها قرار می دهد و از این طریق یارانه نقدی بین خانوارها توزیع و تقسیم می گردد. این کارت ها که ”کارت عدالت“ نامیده شده از سوی نظام بانکی چاپ و ۴۰ میلیون نفر را زیر پوشش خواهد گرفت. برای توزیع یارانه ها نیز اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی جمع آوری و درسه خوشه اقتصادی سازمان داده شده است. رییس مرکز آمار ایران نحوه خوشه بندی را برپایه اطلاعات مالی و درآمد خانوارها معرفی ساخته و بنابر این، طبق تقسیم بندی مرکز آمار ایران، درآمد سرانه هر نفر درخوشه اول ماهانه ۷۹ هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر درخوشه دوم حدود ۱۳۰ هزار تومان محاسبه و برآورد گردیده و قرار بود این دو خوشه اقتصادی مشمول دریافت یارانه نقدی گردند و به افراد خوشه سوم که شامل درآمدهای بالا و هنگفت می شوند، پولی تعلق نگیرد. با تمام این تقسیم بندی ها، هنوز کاملا مشخص نشده، پول نقدی که دولت قرار است درمرحله اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به هر ایرانی بپردازد چه میزان است؟! مساله خوشه بندی اقتصادی و پرداخت یارانه نقدی براساس آن، به دلایل متعدد باعث سردرگمی، نارضایتی و نگرانی به حق و مشروع خانوارهای کشور به ویژه طبقات محروم وزحمتکش شده بود. برخی رسانه های همگانی داخل کشور وخبرگزاری های مختلف فعال جمهوری اسلامی مانند ایسنا و ایرنا درهفته های اخیر گوشه هایی از نارضایتی و نگرانی مردم را انتشار داده اند. درخصوص این نگرانی و اعتراضات مردمی، نمایندگان مجلس و برخی مسئولان ارشد اقتصادی دولت کودتا یادآور شده اند که، با تغییراتی به تمام مردم یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. اما همین مساله اکنون به یک چالش جدی برای دولت ومجموعه حاکمیت بدل شده است. برخلاف تبلیغات عوام فریبانه احمدی نژاد، براساس مصوبه مجلس برای سال اول اجرای حذف یارانه ها، دولت ۱۰ و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، و رییس کمیسیون ویژه طرح تحول درمجلس نیز پافشاری کرده که ”مجلس بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان را تصویب و موافقت نخواهد کرد.“ اکنون دولت احمدی نژاد مدعی است که می خواهد به ۴۰ میلیون نفر یارانه نقدی بپردازد. اگر دولت برای هر نفر به طور میانگین ماهی ۲۵ هزار تومان پرداخت کند، درطول یک سال به مبلغی درحد ۱۲ هزار میلیارد تومان نیازمند است. حال آنکه براساس قانون، دولت فقط حق دارد نصف درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها را به صورت نقدی خرج کند. به این ترتیب دولت به هیچ وجه درسال اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها یا به عبارت دقیق تر، حذف یارانه ها، قادر نخواهد بود به تمام خانوارها پول ویا یارانه نقدی پرداخت کند. به علاوه، براساس قانون هدفمند سازی یارانه ها، درحدود نصف دیگر درآمدهای دولت حاصل از یارانه ها باید به صنایعی اختصاص پیدا کند که از اجرای برنامه آسیب دیده و متضرر شده اند! به هر روی، خوشه بندی اقتصادی آن چنان نادرست، غیر دقیق انجام پذیرفته بود که گروه بزرگی از زنان سرپرست خانوار، بخشی از کارگران و زحمتکشان، گروه قابل توجهی از دبیران و آموزگاران و کارمندان رده پایین دولت و بخش خصوصی جزو خوشه سوم یعنی لایه های پردرآمد محسوب شده و از دریافت یارانه نقدی محروم می شوند.تبلیغات دولت ضد ملی احمدی نژاد و ارتجاع حاکم درخصوص حذف یارانه ها و خوشه بندی اقتصادی، ضمن آنکه اعتراض و نارضایتی مردم به ویژه طبقات محروم جامعه را برانگیخته، نتوانسته براین واقعیت که نخستین ثمره اجرای طرح تحول و یا جراحی بزرگ اقتصادی، افزایش قیمت ها، تورم و کاهش قدرت خرید مزدبگیران است، سرپوش بگذارد. مدتی قبل پایگاه اطلاعاتی الف وابسته به مرکز پژوهش های مجلس درمطلبی به تاریخ ۸ آبان ماه امسال، با ابراز نگرانی از پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها، ضمن اشاره به افزایش بیکاری و رشد تورم نوشته بود: ”تبعات امنیتی هدفمند کردن نامناسب یارانه ها، اشتباهاتی که می تواند جنبش سبز را زنده کند ... طبقه فرو دست است که اصلی ترین پیاده نظام جنبش است. بنابراین خواه ناخواه اینان برگ برنده هستند ... جنبش سبز از تصویب بسته هدفمندی یارانه ها خوشحال بود ... آنها امیدوارند دولت با پافشاری بربسته نه چندان مستحکم خود و اجرای نامناسب آن، درمقابل فرو دستان وعواقب پیش رو قرار بگیرد .... ” دقیقا همین هراس و دلهره است که باعث شده تا دولت کودتا دست به انواع مانورها و تبلیغات دروغین اعلام طرح های غیر عملی بزند. طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند سازی یارانه ها، داروی شفا بخش اقتصاد بیمار و بحران زده کشور نیست. این طرح که نسخه و توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشور ماست، با هدف هماهنگی و همراهی با ”اقتصاد جهانی“ طراحی و اجرا می شود و به هیچ عنوان به سود شکوفایی اقتصاد ملی، تقویت تولید ملی و تامین منافع اکثریت جامعه شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال و سرمایه داری متوسط و صنعتی نیست! روزنامه اعتماد ، ۳۰ دی ماه، درگزارشی پیرامون پیامدهای اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها خاطر نشان ساخت: ”مدیران عامل دو کارخانه ذوب آهن اصفهان و پولاد مبارکه اعلام کردند با اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها، قیمت تمام شده پولاد خام ایران افزایش پیدا خواهد کرد. پیش بینی می شود با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها طی سال اول، قیمت تمام شده محصولات پولاد مبارکه بیش از شش درصد بطور مستقیم افزایش خواهد یافت. هزینه نیروی انسانی، مواد اولیه و قطعات و حمل و نقل نیز تا ۴ درصد افزایش می یابد. مدیر عامل ذوب آهن نیز تصریح کرد آزاد سازی قیمت ها وحذف یارانه ها برروی هزینه نیروی انسانی (کارگران) تاثیر جدی دارد. ...“ بی شک نخستین پیامد افزایش قیمت محصولات صنعتی، کاهش رقابت با محصولات خارجی و تعدیل نیروی انسانی یاهمان اخراج های گسترده کارگران است. نه تنها صنایع پولاد و واحد های راهبردی یی چون ذوب آهن و پولادمبارکه، بلکه تمامی رشته های صنعتی با افزایش قیمت و درنتیجه تعدیل نیروی انسانی روبه رو خواهند بود. بنابر این، دریک چارچوب کلی می توان نتیجه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و خوشه بندی اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد را تضعیف توان و بنیه تولید ملی، رشد تورم، افزایش بیکاری، جهش قیمت ها و فقر ارزیابی و معرفی ساخت. میرحسین موسوی درمصاحبه سیزدهم بهمن با پایگاه خبری کلمه، درپاسخ به ۱۰ پرسش این پایگاه اینترنتی پیرامون مسایل مهم کشور، ا زجمله با تاکید برحمایت از صنایع داخلی و افشای نقش بسیار منفی و مخرب سیاست های اقتصادی دولت کودتا به درستی گفته است: ”کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییراند باید بیشتر با اقشار تهی دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع بکنند گذشته از آن، امروزه، به دلیل سرنوشت ساز بودن تصمیمات و سیاست های اقتصادی همه باید به اخبار و تحلیل های اقتصادی حساسیت نشان بدهند. این روزها حجم اخبار اقتصادی و اجتماعی درمقایسه با اخبار سیاسی اندک است و دراین زمینه اطلاع رسانی کمی صورت می گیرد. ...“ تاکید درست برافشای ماهیت برنامه های ارتجاع حاکم به واقع نیز یک ضرورت است. به هر روی، اینک دراثر هراس از اعتراضات مردمی و پیامدهای اجتماعی آن طرح ناپخته خوشه بندی به کناری گذاشته شده و دولت احمدی نژاد مدعی است راهکار دیگری ارائه خواهد کرد. همه تبلیغات عوام فریبانه و گمراه کننده درخصوص توزیع نقدی یارانه ها و چاپ و پخش ”کارت عدالت“ و نظایر آن، برای پنهان ساختن نتایج واقعا دهشتناک و بسیار منفی سیاست های ضد مردمی از جمله هدفمندی کردن یارانه ها برزندگی زحمتکشان و قشرهای میانه حال است! یمن: گسترش عرصه «جنگ بر ضد ترور»؟ حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی در نه سال پیش، توجیه ضرور برای شروع «جنگ بر ضد ترور»، بمباران و اشغال افغانستان و پیگرد کشته یا زنده‌ی اوسامه بن لادن، را برای جورج بوش و همتای نئولیبرالش، تونی بلر ، که به طور چشم بسته از او حمایت می کرد، فراهم کرد. نزدیک به یک دهه پس از آغاز «جنگ بر ضد ترور» نه فقط نشانه ای از خاتمه آن به چشم نمی خورد بلکه در هفته های اخیر تهدید به گسترش آن به جمهوری یمن از سوی آمریکا و انگلستان مطرح شده است. تاکنون، هزاران افغانی کشته و نزدیک به ۱۶۵۰ نظامی آمریکائی و انگلیسی و متحدان ناتوئی آنان در تابوت به کشورهای شان برگردانده شده‌اند . با وجود صد هزار سرباز خارجی در افغانستان، بن‌لادن هنوز دستگیر نشده است. و دیگر این که با ادامه و گسترش جنگ در پاکستان و کشورهای همسایه هنوز هیچ دورنمایی برای پایان جنگ دیده نمی‌شود. باراک اوباما سال گذشته بر پایه اعلام سیاست خارج کردن نیروی نظامی ایالات متحده از عراق، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد. ولیکن او بعداٌ در سخنرانی فراموش نشدنی سال ۲۰۰۸ در استودیوم «مایل‌های» گفت: ”ما جنگ حقیقی را در افغانستان به پیش خواهیم برد.“ اوباما از زمان انتخابش به ریاست جمهوری، شمار سربازان در افغانستان و بودجه نظامی امریکا را افزایش داده است.ولی افغانستان تنها هدف امریکا نیست. اتخاذ یک سیاست متکی بر برخورد تهاجمی در رابطه با کشورهای خلیج فارس و شاخ آفریقا حاکی از اینست که فعالیت نظامی عمده بعدی در این منطقه خواهد بود.یمن یکی از این کشورها به شمار می‌رود. فقر مزمن و بی‌ثباتی از زمان وحدت دو بخش جنوبی و شمالی کشور به شورش در شمال، دخالت نیروهای نظامی عربستان و اکنون دادن کمک نظامی به دولت یمن از سوی ایالات متحده و متحدین غربی‌اش منجر گردیده است. اخیراٌ گوردون براون، نخست وزیر انگلیس، مبتکر برگزاری و میزبان کنفرانسی در مورد یمن در لندن بود که در آن تصمیم گرفته شد که چاره درمان فقر گسترده در یمن تجویز دارویی قوی از صندوق بین‌المللی پول است.چنین نسخه‌ای به طور معمول به خصوصی‌سازی، نابرابری و صدور منابع زیرزمینی ملی به کمپانی های بین المللی منتهی می‌شود. بی‌ثباتی فزاینده در سومالی، در سوی دیگر خلیج عدن به تحریم‌های نظامی و اقتصادی ناهنجاری بر ضد اریتره که تنها به تشدید فقر موجود خدمت می‌کند، انجامیده است. هفته پیش دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه انگلیس، در سخنرانی خود در پارلمان این کشور، به طور عمده به مسئله افغانستان پرداخت. او در سخنانش درخواست کرد که بر رغم فساد فوق‌العاده در افغانستان کمک مالی بیشتری به این کشور اختصاص داده شود. سپس در ادامه به یمن اشاره کرد و مدعی شد که انگلستان برای حمایت از مردم یمن به یک توافق بین‌المللی، برای پیاده کردن اصلاحات اقتصادی و همکاری بین‌المللی در رابطه با این کشور دست یافته است. این بار به نظر می رسد که به طور فزاینده ای دوباره با تدارک برای عملیات نظامی مستقیم در یمن روبه رو هستیم. هفته گذشته در جلسه ویژه کمیسیون تحقیق رسمی به ریاست لرد چیلکات ،که برای رسیدگی به شرکت انگلیس در جنگ و اشغال عراق برگزار گردید، تونی بلر با تغییر مسیر بحث توانست به طور موذیانه ای یک برنامه نظامی‌گری دیگری را در دستورکار کشورهای امپریالیستی قرار دهد. او در سخنان خود در مقابل کمیسیون ۵۲ بار از ایران نام برد و مشخص بود که همان رویکرد را که در سال ۲۰۰۲ برای عراق ارائه داده بود بدون کم‌ترین تغییری برای ایران پیشنهاد می کرد. ایران دارای پرونده قطوری در رابطه با مسائل بی شماری از جمله نقض آشکار حقوق بشر، جلوگیری و سرکوب فعالیت‌های سندیکایی و عدم تحمل آزادی در انتخاب مذاهب و بسیاری قصوردیگردر قبول تعهدات خود در رابطه با منشور سازمان ملل و دیگر کنوانسیون های بین المللی است. لیکن مشکل دولت انگلستان و متحدان آمریکائی آنان با ایران بر سر این مسائل نیست، بلکه اختلاف نظر آن ها با رژیم حاکم ریشه در انقلاب ۳۱ سال پیش مردم ایران بر ضد رژیم شاه و سقوط رژیم شاهنشاهی و برخی اختلاف نظرها در رابطه با نقش جمهوری اسلامی در نقشه سیاسی مورد نظر امپریالیسم جهانی در طرح «خاورمیانه بزرگ» دارد. این حقیقتی است که سیاست کشورهای غربی برای انزوا کشاندن ایران به سبب برنامه بلندپروازانه هسته‌ای این کشور خطرناک و کوته‌بینانه است. ایران در حال حاضرهنوز امضاء کننده پیمان عدم تولید سلاح هسته‌ای است و بنابراین اگر در جهت توسعه تسلیجات هسته ای به هر شکلی اقدامکند، ناقض وظایف خود در پیمان مذکور خواهد بود. امید است که با جایگزینی سیاستی عقلانی بار دیگر سازوکار بازرسی کامل توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای برقرار گردد. آماده کردن بازوهای نظامی برای تهدید ایران واقعا هراس‌انگیز است. اسراییل دارای ۵۰ موشک هوایی با کلاهک اتمی است که می‌توانند ایران را به راحتی هدف قرار دهند. اسراییل هم‌چنین دارای سه زیردریایی با توانایی اتمی و ۱۵ اسکادران جنگنده‌های اف۱۵ و اف۱۶ است. تصمیم اوباما مبنی بر استقرار موشک‌های پاتریوت در کشورهای امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کویت ،افزون بر ارسال دو رزمناو به خلیج فارس ،گویا باهدف منصرف کردن اسراییل از حمله یک جانبه به ایران ، بهانه ‌یی بیش نیست. عملکرد سئوال برانگیز ایالات متحده نه فقط تنش در منطقه حساس خلیج فارس را افزایش داده است، بلکه همچنین توجیه لازم را برای رژیم ولایت فقیه فراهم کرده است که به بهانه شرایط حساس و خطر مداخله خارجی جنبش اعتراضی مردم ایران را سرکوب کند. با چنین شگردی، وضعیت موجود نمی‌تواند بیشتر از این خطرناک‌ شود. جنگ بر ضد ترور همواره مفهومی غیر منطقی و غیرقانونی بوده است و مایه تأسف است که دولت اوباما نیز عمده ترین سیاست‌های بوش را در این رابطه ادامه می‌دهد. نمایش تونی بلر در جریان حضور او در کمیسیون تحقیق رسمی به ریاست لرد چیلکات، در هفته اول بهمن ماه، بار دیگر برداشت نخست وزیر جنگ طلب انگلستان را از ”حق“ کشورهای غربی برای دخالت در هر منطقه‌ای در دنیا بدون در نظر گرفتن قوانین جهانی یا رای سازمان ملل نمایان ساخت. چنین رویکردی فقط یادآور خطر دیدگاه دوران بوش است که هنوز هم می تواند در منطقه خاورمیانه به عرصه عمل در آید. درگذشت رفیق جیوتی باسو، رهبر پر سابقه جنبش کمونیستی هندوستان رفیق جیوتی باسو، رهبر مشهور جنبش کمونیستی در هندوستان، که به عنوان یک کمونیست هفتاد سال، از ۱۹۴۰ تا ۲۰۱۰ در صفوف جنبش کارگری این کشور رزمید، در روز 17 ژانویه درگذشت. حزب کمونیست هند و حزب کمونیست هند (مارکسیست) و ساختار های سندیکائی و دموکراتیک توده ای همبسته به آن ها در رابطه با درگذشت رفیق جیوتی باسو ، که یکی از برجسته‌ترین رهبران حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) و جنبش کمونیستی هندوستان بود، در سراسر هندوستان و برخی از کشورهای جهان مراسم یادبود برگزار کردند. بسیاری از روزنامه های معروف جهان در رابطه با درگذشت او مطالبی در رابطه با زندگی و مرگ رفیق جیوتی باسو منتشر کردند. رفیق باسو به مدت تقریباً یک ربع قرن (۱۹۷۷ – ۲۰۰۰) رئیس دولت جبهه چپ در بنگال غربی بود. زندگی، پیکار و از خود گذشتگی این رفیق در دوران مبارزه فداکارانه و خدمتش به تهی‌دستان، دهقانان و طبقه کارگر، به عنوان بخشی از جنبش کمونیستی هندوستان، الهام‌بخش مبارزان راه جنبش طبقه کارگر در سراسر دنیاست. دولت جبهه چپ در بنگال غربی تحت رهبری رفیق باسو به یک رشته اصلاحات ارضی واقعی در مقیاسی بی‌سابقه در هندوستان دست زد. در نتیجه اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جبهه چپ، بنگال غربی به نمونه برجسته‌ای از جامعه‌ای همساز و هماهنگ و با ارزش‌های سکولار تبدیل شد. محبوبیت و احترام رفیق باسو در میان طبقه کارگر و دهقانان در حدی بود که رهبران دموکراتیک هندوستان در صدد آن بودند که پس از انتخابات سال ۱۹۹۶ او را برای احزار مقام نخست وزیری هندوستان نامزد کنند. به مناسبت فقدان رفیق جیوتی باسو از طرف حزب توده ایران پیام تسلیتی به حزب کمونیست هند (مارکسیست) ارسال شد که در آن نسبت به خاطره مبارزاتی و سهم برجسته این رفیق، که یکی از برجسته‌ترین رهبران حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) و جنبش کمونیستی هندوستان بود، در مبارزات معاصر زحمتکشان این کشور ادای احترام شد. حزب توده ایران در پیام خود، کمونیست های ایران را در سوگ درگذشت رفیق جیوتی باسو با خانوادهٔ ایشان، حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، جنبش کمونیستی هندوستان و مردم هندوستان شریک دانست.