نامه مردم شماره 835، 12 بهمن 1388

ایران سی و یک سال پس از انقلاب مردمی بهمن - شعارها و تجربیات انقلاب بهمن و اهمیت آن برای مبارزه کنونی جنبش ضد استبدادی بی شک توده های آگاه با درایت از همه امکانات و روزنه های موجود برای ادامه مبارزه کنونی بهره حواهند جست. اهمیت مبارزه امروز مردم با استبداد ولایی که ظرافت، تدبیر، موقع شناسی، پیشروی سنجیده و عقب نشینی و انعطاف حساب شده و مدبرانه لازمه آن است، برای آینده و سرنوشت میهن ما برکسی پوشیده نیست. با فرا رسیدن بیست و دوم بهمن، مردم میهن ما سی و یکمین سالگرد یکی از بزرگترین رخ دادهای تاریخ سده بیستم، که در سرنوشت ایران نقش تعیین کننده ای ایفا کرده و می کند، گرامی می دارند. سالگرد انقلاب بهمن امسال مصادف با مبارزه نیرومند اجتماعی یی است که ارکان نظام واپس گرای ولایت فقیه را به لرزه انداخته و افق های نوینی دربرابر آینده کشور گشوده است! امروزه در پرتو مبارزه دلیرانه توده ها برضد استبداد، بحث و کنکاش پیرامون انقلاب، ماهیت، مضمون، نیروهای محرکه و رهبری سیاسی آن بویژه درمیان نسل جوان که حضور موثر و برجسته ای در پیکار بر ضد دولت کودتا و استبداد ولایی دارند، جریان دارد و از این رو اشاره ای هر چند فشرده دررابطه با مفاهیم و مقولات مورد بحث حائز اهمیت بوده و درشناخت ماهیت انقلاب مردمی، ضد استبدادی و ضد امپریالیستی مفید شمرده می شود. زمینه تاریخی پیدایش و نیروهای محرکه انقلاب بهمن: انقلاب بهمن مانند تمامی انقلابات کلاسیک جهان، به یکباره و یا برپایه تمایل و اراده این یا آن شخص و نیروی سیاسی و یا به مثابه یک ”معجزه غیبی“ آنگونه که مرتجعان حاکم بر میهن ما مدعی اند، پدید نیامد. جامعه ایران دردهه های 40 و 50 به دلایل عینی و ذهنی مشخصی که ناشی از بسط مناسبات سرمایه داری با هدف رشد سرمایه داری وابسته به امپریالیسم درکشور بود، با بحران ژرف ساختاری مواجه شد. به موازات رشد سرمایه داری بزرگ و رسوخ فزاینده سرمایه های امپریالیستی دراقتصاد ایران، زمینه ورشکستگی خرده بورژوازی و تضعیف مواضع سیاسی-اقتصادی لایه هایی از سرمایه داری ملی فراهم آمد. طبقه کارگر دراثر روند بغرنج و متضاد بسط مناسبات سرمایه داری وابسته از رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه ای برخوردار شده بود که به آن وزن اجتماعی مهمی درساختار طبقاتی می بخشید، اما این طبقه درزیر اعمال فشار سیستماتیک قرار داشت و به همراه دهقانان و لایه های تهیدست جامعه از استبداد سلطنتی لطمه دیده و منافع سیاسی- صنفی آن نادیده و پایمال می گردید. به این ترتیب رشد سرمایه داری وابسته شکاف ژرف بین رژیم شاه و طبقات و قشرهای دمکراتیک جامعه را فزونی بخشیده و ادامه حیات رژیم وابسته پهلوی را درگرو تشدید سیاست ترور و اختناق قرار می داد. بر بستر این بحران فراگیر بود که جنبش انقلابی مردم ایران گام به گام اوج گرفت و منجر به پیروزی انقلاب بهمن 57 شد. انقلاب بهمن با شرکت گسترده توده های میلیونی مردم از کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهری گرفته تا لایه هایی از بورژوازی کوچک و متوسط به پیروزی رسید. طبقه کارگر ایران توانسته بود به لحاظ عینی درانقلاب نقش تعیین کننده ایفا نماید، ولی به دلیل فقدان تشکل های صنفی و پیوند با حزب سیاسی خود قادر نگردید رهبری جنبش را به دست گرفته یا درآن سهمی بدست آورد. درآستانه انقلاب بهمن 57، خرده بورژوازی و قشرهای بینابینی وتهیدستان حاشیه شهرها اکثریت جامعه شهری را تشکیل می دادند و نقش مهمی را در جنبش انقلابی و سرنگونی رژیم ضد ملی شاه ایفا کردند. شکل، مضمون و رهبری سیاسی انقلاب بهمن: برخلاف تبلیغات دروغین رژیم ولایت فقیه، انقلاب بهمن دارای مضمون اجتماعی و طبقاتی بود که در بطن آن کوتاه ساختن دست انحصارهای امپریالیستی، تامین استقلال اقتصادی و سیاسی ایران، برچیدن بقایای نظامات ما قبل سرمایه داری، دمکراتیک ساختن حیات سیاسی و فرهنگی کشور، تامین عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و حق حاکمیت مردم قرار داشت. این انقلاب ملی و دمکراتیک بنا به دلایل معین شکل مذهبی به خود گرفت. حزب ما ازهمان آغاز جنبش انقلابی مردم به این واقعیت، که جنبش بطور عمده رنگ و شکل مذهبی دارد توجه و به ارزیابی آن پرداخت. طی 25 سال از کودتای آمریکایی-انگلیسی28 مرداد تا مقطع انقلاب روحانیون تنها گروهی بودند که با استفاده از امکاناتی مانند مساجد، تکایا، جلسات مذهبی و برخی نهادهای رسمی حکومتی مانند انجمن سلطنتی فلسفه به ترویج و تبلیغ افکار و نظرات خود می پرداختند و این درحالی بود که حزب ما، فداییان خلق، مجاهدین خلق و جبهه ملی درزیر فشار ساواک قرار داشتند و امکان تماس مستقیم و بی واسطه با توده ها برایشان وجود نداشت. این امر درتقویت نقش رهبری خمینی و نیروهای هوادار او بسیار موثر افتاد. بدینسان از خلاء سیاسی ناشی از سرکوب شدید ساواک و نیز ضعف و پراکندگی احزاب و سازمان های شرکت کننده درانقلاب، روحانیون به رهبری خمینی به نفع تحکیم مواضع خود بهره برداری کردند. با پیروزی انقلاب کلیه جناح های هیات حاکمه سابق برکنار و قدرت سیاسی به طیف گسترده نمایندگان خرده بورژوازی، لایه های بینابینی، سرمایه داری تجاری و کلان زمینداران منتقل شد. حاکمیت جدید دراوضاع ادامه مبارزه درونی و فرمانروایی جو انقلابی برجامعه دست به یک رشته اقدام ها در راستای اهداف ملی و دمکراتیک زد. ذکر این نکته حائز اهمیت است تنها نیروهایی که از همان آغاز کوچکترین نقشی درحاکمیت نداشتند طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا و نمایندگان سیاسی آنها بودند. خمینی و اطرافیان او از موضع سرنگونی شاه یعنی شعار محوری جنبش حرکت کردند و با مانورهایی که هدف آن تحکیم موقعیت نیروهای مذهبی در مقابل نیروهای چپ، مترقی و ملی بود، وعده مبارزه با امپریالیسم، آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی البته در چارچوب دیدگاه های حکومت اسلامی می دادند و به این ترتیب آنان توانستند در مقام بلامنازع رهبری انقلاب قرار بگیرند، همین امر در انتها در شکل گیری رژیمی متکی بر عقاید قرون وسطایی و استبدادی و مغایر با اهداف و آرمان های انقلاب نقش اساسی یی داشت. حزب ما و انقلاب بهمن: در خصوص نقش و جایگاه حزب توده ایران در انقلاب و سال های نخست پس از پیروزی آن مطالب نادرست و مغرضانه بسیاری بویژه از سوی نیروهای مرتجع و راست گرا و وابستگان سیاسی امپریالیسم گفته و نوشته شده و می شود! حزب توده ایران یگانه سازمان سیاسی بود که با تحلیل علمی وضعیت اجتماعی و اقتصادی-سیاسی کشور، مرحله انقلاب و آماج های آن را تعیین و برنامه حکومت ملی و دمکراتیک را ارایه کرد. حزب ما، شرایط عمده سرنگونی شاه و پیروزی انقلاب را در گرو تشکیل جبهه متحد ضد دیکتاتوری می دانست و با این استراتژی و تاکتیک درانقلاب بهمن فعالانه و موثر شرکت جست. پیروزی انقلاب و خصلت آن صحت ارزیابی های حزب را به ثبوت رساند. در پی سرنگونی رژیم ستم شاهی حزب توده ایران ادامه و تعمیق انقلاب را در گروی تشکیل جبهه واحدی از همه نیروهای معتقد به انقلاب می دانست که این جبهه به دلایل معینی از جمله مواضع انحصار طلبانه و قشری اطرافیان خمینی و تفرقه وچند دستگی میان نیروهای ملی و آزادیخواه، ایجاد نگردید، درچنین وضعیت بغرنجی حزب توده ایران می بایست تاکتیک مناسب و اصولی مبارزه را انتخاب می کرد. رهبری وقت حزب این تاکتیک را با درنظر گرفتن حمایت اکثریت قاطع توده ها از خمینی برپایه باورهای مذهبی و نیز وعده هایی که خمینی و پیروانش درزمینه تحقق آماج های مردمی انقلاب می دادند، تنظیم می ساخت. حزب ضمن حمایت درست و اصولی از تدابیر شورای انقلاب در سال های نخست انقلاب و تلاش در زمینه برجسته ساختن و مطالبه اجرای وعده های حاکمیت جدید به مردم که تاکتیک صحیح و اصولی بود، زیر تاثیر سیاست اتحاد و حمایت یک جانبه از خمینی، جنبه برخورد انتقادی لازم را نسبت به خودکامگی های رژیم و اختناق روز افزون درکشور نمی توانست اعمال کند. حزب ما با صراحت در اسناد رسمی مصوب خود از جمله نامه سرگشاده سوم آذر ماه 1358، با رد اصل ولایت فقیه تصریح می کرد که مبنا حاکمیت خلق است. تمام قوا از آن مردم است و مردم برمقدرات کشور و مقدرات خود حاکم اند، تصویب و گنجاندن این اصل ارتجاعی در قانون اساسی و اجرای آن در عمل زمینه ساز و پایه گذار انحرافی ماهیتا ضد دمکراتیک، ضد ملی و ضد مردمی گردید که سرنوشت انقلابی اصیل و مردمی و ضد استبدادی را با اصل ارتجاعی ولایت فقیه از نظارت و حمایت توده های عظیم میلیونی محروم و در اختیار اراده خودکامه یک فرد قرار داد. حزب ما در دوران بسیار دشوار سنگین شدن سایه دیکتاتوری ولایت فقیه در سال 1361 به درستی سرنوشت انقلاب را در گرو نظام اجتماعی-اقتصادی آن می دانست و متذکر می شد، تحول اجتماعی-سیاسی از راه دگرگونی در اداره کشور برپایه اصول دمکراتیک و ایجاد امکان همه جانبه برای فعالیت های سازمان های انقلابی و مدافع انقلاب میسر است که این امر به معنای تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک در جامعه و تحول اجتماعی-اقتصادی از راه دگرگونی بنیادین درزیر بنای اقتصادی با هدف تامین عدالت اجتماعی، ممکن است و درغیر این صورت مسیر انقلاب منحرف شده و با شکست مواجه می گردد. مبارزه برای تامین حق حاکمیت مردم: مبارزه و مقاومت تحسین برانگیز توده های وسیع مردم شامل طبقات و قشرهای اجتماعی گوناگون دربرابر کودتای انتخاباتی یکی از مهمترین و اساسی ترین تجربیات انقلاب شکست خورده بهمن را سرلوحه فعالیت همه مدافعان سربلندی و سعادت کشور و مردم قرار داده است و آن عبارت است از مبارزه پیگیرانه و متحد برای تامین حق حاکمیت مردم! طی سه دهه اخیر، هرگز تا به این پایه اهمیت اعمال اراده توده ها در برابر استبداد ولایت فقیه که مشروعیت خود را ناشی از خواست، نظر و اراده مردم نمی داند، برجسته نبوده است. نزدیک به هشت ماه مبارزه دلیرانه مردم، ولی فقیه، کودتاچیان و بطور کلی طیف ارتجاع حاکم را در وحشت و هراس فرو برده است و از این رو تمام تلاش کودتاچیان خانه نشین ساختن مردم بویژه درآستانه بیست و دوم بهمن است. مانورهای فریبکارانه ولی فقیه و انصارش به قصد شکستن اراده میلیون ها مردم معترض میهن ما راه بجایی نمی برد. مردم میهن ما را پس از دست یابی به مشعل آگاهی دیگر نمی توان به ظلمات تاریک اندیشی قرون وسطایی به زنجیر کشید. بی شک توده های آگاه با درایت از همه امکانات و روزنه های موجود برای ادامه مبارزه کنونی بهره حواهند جست. اهمیت مبارزه امروز مردم با استبداد ولایی که ظرافت، تدبیر، موقع شناسی، پیشروی سنجیده و عقب نشینی و انعطاف حساب شده و مدبرانه لازمه آن است، برای آینده و سرنوشت میهن ما برکسی پوشیده نیست. در این راه دشوار و پرسنگلاخ، بدون تردید آرمان ها، تجربیات و نیز آرزوهای غرق به خون نسل آرمان گرای انقلاب، ره توشه گرانبهای پیکار با ارتجاع و استبداد برای نیل به آزادی، حق حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی است. جنبش کنونی ضد استبدادی تبلور خواست ها و آرمان های انقلاب شکست خورده بهمن است که در زیر استبداد ولایی مدفون شده است! شصت و هفتمین سالگرد تشکیلات دمکراتیک زنان ایران فرخنده باد تاریخ پرافتخار تشکیلات دمکراتیک زنان ایران که تاثیر کیفی عمیقی بر سازمان دهی مبارزات صنفی - سیاسی زنان ایران و استفاده از اشکال مبتکرانه و سودمند مبارزاتی درشرابط مختلف برجای گذاشت، بخشی از تاریخ درخشان و سراسر مبارزه زنان قهرمان و پیکارجوی ایران است که امروزه دوشادوش با سایر نیروهای مترقی پایه های رژیم زن ستیز ولایت فقیه راسخت به لرزه درآورده و تا رسیدن به آزادی و برابری و عدالت جنسی و طبقاتی از پای نخواهد نشست. تشکیلات دمکراتیک زنان، بزرگ ترین تشکل صنفی سیاسی زنان ایران، که نقش چشمگیر و اثرگذار در تاریخ مبارزات حق طلبانه زنان میهن ما ایفا کرد، ابتدا با نام “تشکیلات زنان” در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۲۱، توسط عده ای از زنان پیشرو که خودعضو حزب توده ایران بودند پایه گذاری شد. حزب توده ایران از همان ابتدای بنیانگذاری خود تنها نیروی سیاسی یی بود که اعتقاد داشت زنان یکی از اجزای تشکیل دهنده جنبش مردمی هستند و به کار در میان زنان اهمیت ویژه داد. شعار برابری کامل زن ومرد در خانواده و در کلیه عرصه های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از شعارهای اساسی حزب بود. در اولین مرامنامه آن در بخش۶ آمده بود: کوشش در توسعه حقوق اجتماعی و برقراری حقوق زنان، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در مجلس مقننه و انجمن های ایالتی و بلدی؛ ۲ بهبود اوضاع مادی و تامین استقلال اقتصادی زنان؛ تاسیس و افزایش موسسات حمایت مادران وکودکان بی بضاعت؛ تساوی حقوق زوجبن و تجدید نظر در قوانین زناشویی وطلاق و در بخش کارگران تساوی دستمزد زن ومرد واستفاده زنان کارگرحداقل سه ماه از مرخصی با دریافت حقوق در دوره وضع حمل بود. با توجه به مسایل فوق، زنان پیشرو جذب حزب شدند وعلاوه برآن، در پلنوم ها و جلسات تصمیم گیری و کنگره هم شرکت داشتند و انتخاب هم می شدند، مسئله ای که امروز پس از گذشت67 سال شاید امری عادی باشد. با بنیانگذاری تشکیلات زنان مبارزه در این عرصه مهم و حیاتی به عهده زنان گذاشته شد و تشکیلات زنان توانست با استفاده از کادرهای خود در مدت زمان کوتاهی به یکی از بزرگ ترین سازمان های صنفی - سیاسی آن روز میدل شود . با نگاهی به فعالیت ها ی تشکیلات زنان و تلاش در جهت سازماندهی و ارتقا ی سطح آگاهی زنان با استفاده از کارزارها و شیوه های متنوع مبارزاتی مانند ایجاد تشکل های دمکراتیک و مدنی ، شیوه هائی که امروزه نیز جنبش مستقل زنان با جدیت آن را دنبال می کند، “ تشکیلات دمکراتیک زنان ایران “ پشتوانه غنی مبارزاتی یی در روند مبارزات حق طلبانه زنان میهن ما برجای گذاشت که با سرکوب و زندان و غیرقانونی کردن نمی توان آن را از بین برد. تشکیلات زنان در شرایطی اعلام موجودیت کرد که تقریبا سه دهه از نهضت بیداری زنان که از زمان مشروطیت آغاز شده بود می گذشت. پیشگامان اولیه نهضت زنان مبارزه برای کسب سوادآموزی دختران را با وجود همه مخالفت های ارتجاع حاکم تا حدی نهادینه کرده بودند. اما در جامعه سنتی و مردسالار آن روز که بیسوادی بیداد می کرد و زنان در بی حقوقی کامل بسر می بردند و فاشیسم نیز در جهان بر طبل جنگ می کوبید کاردرمیان زنان چندان آسان نبود. تشکیلات زنان با جذب زنان پیشرو در صفوف خود مبارزه برای خواست های برحق زنان را در برنامه مدون خود آورد که مبارزه برای حقوق اولیه زنان مانند حق رای و مبارزه برای برابری زن ومرد و لغو قوانبن ارتجاعی، مبارزه برای حفظ صلح درجهان، مبارزه برای دستمزد برابردر مقابل کار برابر و درصدر آن ها تلاش برای سوادآموزی و ارتقائ سطح آگاهی جنسیتی در جامعه از خطوط پررنگ آن بود. کار گسترده و خستگی ناپذیر در بین توده زنان با ایجاد کلاس های مختلف آموزشی، از سوادآموزی گرفته تا خیاطی ، بهداشت، کمک رسانی به مناطق محروم ، کار در تشکل هائی مانند شورای مادران، جمعیت هواداران صلح، جمعیت حمایت کودک، اتحادیه زنان زحمتکش ، در کنار انتشار مجلات و نشریات مخصوص زنان مثل ”بیداری ما“ ارگان تشکیلات زنان با شعار“ تساوی حقوق زنان با مردان“ و پس از توقیف آن ” جهان تابان“، و نیز ”جهان زنان“ که هرکدام درسازمان دهی و آگاهی بخشی جنسیتی در جامعه سهم بسزایی داشتند،فعالیت پیگیر اعضای تشکیلات زنان را در بر می گرفت. از فعالیت های مبتکرانه تشکیلات دمکراتیک زنان در برگزاری کارزارهای وسیع مبارزاتی، از جمله در بحبوحه تجدید نظر در قانون انتخابات، که بی شباهت به مبارزات امروز زنان ایران نیست، می توان به عنوان نمونه نام برد. تشکیلات علاوه بر چاپ و پخش روزانه روزنامه ای در یک صفحه، با برگزاری میتینگ های محلی و نبز با جمع آوری امضاء در پای فرم هائی که رودررو در اختیار مردم قرار می داد و خود به نوعی رفراندوم بود( در شماره ۲۸“ جهان زنان“ خرداد۱۳۳۱علام شد که تا آن روز تعداد۶۵۳۶۰ امضاء جمع آوری شده است) ،یا با ارسال نامه هائی به رجال سرشناس کشور مثل دهخدا و نیز به سازمان های زنان مثل“ کانون بانوان“ به طورپیگیربرای حق شرکت زنان در انتخابات مبارزه می کرد. این حق حتی با تصویب قانون جدید دوباره از زنان سلب شده بود . تشکیلات زنان با ارسال تلگرافی به سازمان ملل اعتراض خود را نسبت به قانون جدید انتخابات با استناد به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام داشت. اما این مبارزات سبب شد که سال ها بعد رژیم شاه عقب نشینی کند و تحت عنوان ” انقلاب سفید“ این حق زنان را به رسمیت شناسد. تشکیلات زنان در طول فعالیت خود همواره با سرکوب و غیرقانونی شدن مواجه بود. فعالان آن بشدت مضروب و دستگیر می شدند. در سال ۱۳۲۷ نیز غیرقانونی اعلام شد . اما چندی بعد با نام ”سازمان زنان ایران“ فعالیت خود را ادامه داد. سازمان زنان در تهران و بسیاری از شهرها کلوپ خود را دایرکرد. برگزاری سمینارها و کنفرانس های محلی و نیز در سال ۱۳۳۲ تحت پوشش عروسی اولین کنگره سراسری خود را با شرکت صدها نفربرگزار کرد که مسائل مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی زنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. قطعنامه ای نیز صادر شد که مهم ترین بخش آن تامین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان بود. ضمنا این کنگره نمایندگانی را انتخاب کرد تا در کنگره جهانی زنان در کپنهاک (۱۹۵۴)، که به ابتکار“ فدراسیون بین المللی دمکراتیک زنان ” ترتیب داده شده بود شرکت کنند. تشکیلات دمکراتیک زنان ایران از سال۱۳۲۶ به عضویت این سازمان جهانی انتخاب شد. برگزاری باشکوه جشن های هشت مارس چه در شرایط علنی یا مخفی هرساله این امکان را فراهم می ساخت تا یک بار دیگر خواسته های برحق زنان در سطح جامعه مطرح شود . در جشن هشت مارس ۱۳۳۱در تهران که هزاران زن و دختردر تظاهرا ت خیابانی شرکت داشتند خبرگزاری یونایتدپرس از “اجتماع پنج هزار زن با پلاکا رت ها و شعارهائی “ مانند“ مادرانی که زندگی می بخشند باید از آنان دفاع کرد“ و کودکان با همراه داشتن شعارهائی مانند ”مادر از من دفاع کن – ما نان و بهداشت می خواهیم“ گزارش داد. با کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲که احزاب و سازمان های مترقی سرکوب شدند تشکیلات دمکراتیک زنان ایران نیز غیرقانونی اعلام شد و بسیاری از کادرها و فعالان آن راهی زندان ها شدند و برخی نیز مجبور به مهاجرت اجباری گردیدند که در مهاجرت نیز مبارزه خود را به اشکال دیگر و با شرکت در کنفرانس ها ی جهانی و افشای رژیم زن ستیزشاه ادامه دادند. بعد ازپیروزی انقلاب تشکیلات دمکراتیک زنان ایران توانست با بازسازی سازمان های خود به مبارزه علنی و پیگیرانه خود ادامه داده و با استفاده از تجارب ارزشمند گذشته با برگزاری سمینارها و کلاس های آموزشی وبهداشتی، آموزش حقوق زنان در عرصه اجتماع و خانواده، کمک به مناطق محروم و جنگ زده و اعزام پزشک و پرستار ...هزاران نفر را به صفوف خود جذب کند .با این وجود نمی توان از کم رنگ شدن برخی از خواسته های صنفی در شرایط پیچیده بعد از انقلاب در مقابل مبارزه ضدامپریالیستی سخن نگفت ، اما تشکیلات دمکراتیک زنان با کار شبانه روزی خود در مدت کوتاه فعالیت علنی (کم تر از چهارسال) به چنان نیروی سازمان یافته ای تبدیل شد که ارتجاع زن ستیز را به هراس انداخت. استبداد همیشه تلاش داشته و دارد که اجازه ندهد یک جنبش سازمان یافته و منسجم حول خواسته های حق طلبانه زنان پا بگیرد، ودر نتیجه ،به سرکوب سازمان های صنفی سیاسی زنان مبادرت می کند. در سال ۱۳۶۲ هم تشکیلات دمکراتیک زنان توسط رژیم زن ستیز فقها سرکوب شد. دفاتر آن در تهران و شهرستان ها بسته و بسیاری از فعالان آن دستگیر و راهی شکنجه گاه ها شدند. “جهان زنان“ توقیف شد. اما مبارزه زنان به اشکال دیگر ادامه یافت. تا جائی که در ۲ خرداد ۱۳۷۶زنان قهرمان ایران بازهم حماسه آفریدند ودر فضائی که خود در به وجودآوردن آن نقش مهم داشتند، توانستند با ایجاد سازمان های صنفی - اجتماعی و کار عظیم فرهنگی در بالابردن آگاهی جنسیتی جامعه نقش فراوان ایفا کنند. امروزه جنبش مستقل و حق طلبانه زنان که در کوره مبارزات یکصدساله خود آبدیده شده است به چنان نیروی اثر گذار و مهم در جنبش مردمی مبدل شده که نمی توان آن را نادیده گرفت. زنان هم اکنون نیز در جنبش مردمی ایران در صفوف اول نبرد جای دارند و شجاعت و دلاوری آنان سبب شگفتی افکار عمومی جهان شده است. تاریخ پرافتخار تشکیلات دمکراتیک زنان ایران که تاثیر کیفی عمیقی بر سازمان دهی مبارزات صنفی - سیاسی زنان ایران و استفاده از اشکال مبتکرانه و سودمند مبارزاتی درشرابط مختلف برجای گذاشت، بخشی از تاریخ درخشان و سراسر مبارزه زنان قهرمان و پیکارجوی ایران است که امروزه دوشادوش با سایر نیروهای مترقی پایه های رژیم زن ستیز ولایت فقیه راسخت به لرزه درآورده و تا رسیدن به آزادی و برابری و عدالت جنسی و طبقاتی از پای نخواهد نشست. حمایت بین المللی نیروهای ترقی خواه و کمونیست ها از جنبش مردم ایران * پیام همبستگی فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان در پاسخ به کارزار افشاگرانه تشکیلات دموکراتیک زنان ایران * بیانیه مشترک 50 حزب کمونیست- کارگری جهان در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم، و از جمله دستگیری تظاهرکنندگان روز عاشورا و صدور احکام اعدام، و در همبستگی با مبارزه زحمتکشان ایران * بیانیه آکل، حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل)، در رابطه با تحولات اخیر ایران و همبستگی با نیروهای مترقی ایران. این بیانیه در روز 1 ژانویه در روزنامه ”هارواگی“، ارگان مرکزی آکل و اکثر رسانه های جمعی قبرس منتشر شد. نمایش همبستگی قدرتمند نیرو های دموکرات، احزاب کمونیست و ترقی خواهان جهان با مبارزات مردم ایران در هفته های پس از شروع موج جدید سرکوب پلیسی توسط رژیم ولایت فقیه ابعاد گسترده ای گرفته است. سفارت های جمهوری اسلامی در آسیا و اروپا هزاران نامه و تلگرام اعتراضی از طرف اتحادیه های کارگری در محکوم کردن دستگیری هزاران تظاهرکننده و موج بگیر و ببند و تهدید اعدام دستگیر شدگان تظاهرات عاشورا دریافت کرده اند. نیروهای دموکرات جهان در مراجعات اعتراضی خود خواستار آزادی فوری همه دستگیر شدگان؛ توقف اعدام‌ها؛ لغو سریع سانسور اعمال شده بر رسانه‌های خبری، و دسترسی آزادنه به شبکه اینترنت و وسایل ارتباطاتی شدند. در نامه اعتراضی اتحادیه های کارگری اقدام رژیم به راه اندازی موج جدیدی از ترور و وحشت در ایران به منظور اعاده کنترل استبدادی، و خاتمه دادن به تظاهرات اعتراضی در خیابان‌های تهران و شهرستان ها. بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان در ادامه فعالیت های افشاگرانه ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ در رابطه با ماهیت واقعی تحولات اخیر سیاسی در ایران و سیاست های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه، فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان در تاریخ 26 ژانویه بیانیه مهمی در رابطه با همبستگی با مبارزه مردم ایران صادر کرد. خانم مارسیا کامپوس، پرزیدنت فدراسیون، در پیامی خطاب به ”تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“ همبستگی و حمایت تداوم یابنده ”ف.ج.د.ز.“ از مبارزات زنان ایران را اعلام کرد. همبستگی با مبارزه مردم ایران فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان (WIDF) همبستگی خود را با زنان و همه مردم ایران، که در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، علیه رژیم تئوکراتیک دیکتاتوری آن کشور قهرمانانه پیکار می‌کنند؛ رژیمی که در پی سرکوب خونین این جنبش مردمی است، اعلام می‌کند. ”فدراسیون“ با مردم ایران هم‌صدا است. ما حمایت قاطعانه خود را از مبارزان جنبش زنان، از تظاهرات آنها، و از آنها که بازداشت و زندانی شده‌اند اعلام می‌کنیم. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، زنان زندانی در معرض خشونت غیرقابل وصفی از سوی رژیم قرار دارند و زندگی رهبران جنبش زنان در خطر است. رخدادهای پس از انتخابات بحث‌انگیز ۲۲ خرداد ۸۸ پرتلاطم و خشونت‌آمیز بوده است. امروز اکثریت عظیمی از مردم ایران مبارزه را به خیابان‌ها کشانده‌اند و با واکنش خشونت‌آمیز نیروهای سرکوبگر روبه‌رویند. شکاف هائی که در سال‌های اخیر در صفوف بورژوازی و رژیم حاکم ایجاد شده است، می‌تواند فرصتی باشد برای مردم ایران تا خود را از سرکوب خفقان‌آور موجود رها کنند و راهگشای مسیر نوینی برای کشور به منظور تأمین و تضمین استقلال ملی، دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و سندیکایی، و بهبود سطح زندگی زحمتکشان باشند. در عین حال، مردم مبارز ایران مصممند تا از هرگونه تلاش مداخله‌گرانه مراکز امپریالیستی ممانعت کنند. زنان ایران، به‌ویژه، دلایل بیشتری برای آمدن به خیابان‌ها و شرکت در تظاهرات دارند. زنان ایران در اساس هنوز از حقوق بشر محرومند، به این بهانه که مخالف قوانین اسلامی هستند. حتی دستاوردهای سال‌های گذشته زنان نیز از آنها گرفته شده و آرمان‌های انقلاب ۵۷ به سرعت به دست فراموشی سپرده شده است. زنان در ایران حق طلاق گرفتن از همسر، حق سرپرستی فرزندان، یا حق سفر بدون اجازه شوهرشان را ندارند. همچنین، زنان اجازه ندارند قاضی دادگاه بشوند. در ایران مجازات اعدام حتی در مورد افراد زیر سن قانونی هم اجرا می‌شود، و مجازات قرون وسطایی سنگسار کردن تا حد مرگ نیز هنوز اجرا می‌شود. ایران، در کنار سودان و سومالی، یکی از سه کشور اسلامی است که از امضای پیمان حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان سر باز می‌زند، و مصرّانه زنان کشور را شهروندان درجه دو به حساب می‌آورد. انتشار کتاب‌ها یا نشر مطالب اینترنتی که موضوع‌شان مسائل زنان باشد ممنوع است. پاسخ رژیم به تلاش‌های بسیج کننده جنبش‌های زنان، خشونت وحشیانه و شکنجه بوده است. فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان این اعمال دولت ایران را محکوم می‌کند. ما از دولت ایران خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزاد کردن بدون قید و شرط همه تظاهرکنندگان دستگیر شده، و رفع محدودیت کامل از نشر و مبادله اخبار و اطلاعات هستیم. فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان همه زنان جهان را فرا می‌خواند که خودکامگی و اعمال خشونت‌بار مقامات ایرانی را محکوم کنند. فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان ژانویه 2010 بیانیه کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل) درباره تحولات ایران آکل (حزب مترقی زحمتکشان قبرس)، نسبت به رخدادهای اخیر ایران که با دستگیری‌های گسترده و ترور و به قتل رساندن تظاهرکنندگان اپوزیسیون همراه بوده است، نگرانی شدید خود را اعلام می دارد. ما ترورها و دستگیری‌های گسترده شهروندان مخالف دولت را محکوم می‌کنیم و از مقام‌های کشور می‌خواهیم که بی‌درنگ به اعمال خشونت پایان دهند. در عین حال، ما مخالفت خود را با هر شکلی از مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی ایران، به‌ویژه با هدف بهره‌برداری از شرایط بی‌ثبات چند ماه اخیر و تلاش به منظور تأمین منافع خاص این کشورها، اعلام می‌کنیم. ما همچنین، همبستگی خود را با نیروهای مترقی چپ ایران، و به‌ویژه حزب توده [ایران] که همین الان و سالیان است که مورد سرکوب قرار داشته اعلام می کنیم. ما با مبارزه این نیروها برای تأمین فعالیت سیاسی آزادانه کمونیست‌ها در آن کشور، و نیز با پیکارشان در راه اعاده حقوق دموکراتیک و آزادی‌های سیاسی و سندیکایی در ایران، همبسته باقی می مانیم. سرانجام، ما آرزوی خود را که مردم ایران، بدون دخالت خارجی، نهایتاً مسیر خود را در راه صلح پایدار، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی در کشور پیدا خواهد کرد، بیان می داریم. دایره مطبوعاتی کمیته مرکزی آکل بیانیه مشترک احزاب کارگری و کمونیستی جهان در همبستگی با پیکار زحمتکشان ایران ما رخدادهای پراهمیت ایران در ماه‌های اخیر را از نزدیک و با نگرانی دنبال می‌کنیم. ما با کمونیست‌ها، اعضا و یاران حزب توده ایران، و زحمتکشان که برای حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم و برای دموکراسی و پیشرفت اجتماعی پیکار می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنیم. ما سیاست‌ها و اعمال سرکوبگرانه‌ای که به مسئولیت دولت ایران و مقام‌های امنیتی است و به مرگ دست‌کم ۸ تن و دستگیری بیش از هزار تن از رزمندگان جنبش مردمی منجر شده است ، محکوم می‌کنیم. گزارش‌هایی وجود دارند حاکی از آنکه شماری از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی اخیر قرار است اعدام شوند. در میان این بازداشت شدگان، فعالان شناخته شده جنبش زنان، دانشجویان و کارگران دیده می‌شوند. ما توقف اعدام زندانیان سیاسی، و آزادی فوری بازداشت شدگان و به طور کلی همه زندانیان سیاسی یی که در راه منافع مردم مبارزه می‌کنند،خوا هانیم. در عین حال، ما هرگونه تلاش در بهره‌گیری از این وضعیت به منظور تشدید مداخله امپریالیستی در این منطقه را به صراحت رد و محکوم می‌کنیم. در هر حال، این فقط مردم ایران هستند که حق تعیین مسیر آتی تحولات کشورشان را دارند. رشد مبارزه ضد امپریالیستی در منطقه همراه با حضور جنبش کارگری در صف اول آن،شرط لازم برای دفعِ نقشه های امپریالیستی وهرگونه تلاش نیروهای سرمایه داری به منظور دستکاری در به وجود آوردنِ تغییرات مثبت به نفع مردم،است. الجزایر – حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر اروگوئه – حزب کمونیست اروگوئه اردن- حزب کمونیست اردن اوکرائین - حزب کمونیست اوکرائین آلمان – حزب کمونیست آلمان اسپانیا - حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا استرالیا- حزب کمونیست استرالیا استونی- حزب کمونیست استونی اسرائیل- حزب کمونیست اسرائیل آفریقای جنوبی - حزب کمونیست آفریقای جنوبی انگلستان - حزب کمونیست بریتانیا ایالات متحده آمریکا - حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا ایران – حزب توده ایران ایرلند - حزب کمونیست ایرلند بحرین- مجمع ترقیخواهان دموکراتیک بحرین بنگلادش - حزب کمونیست بنگلادش بنگلادش – حزب کارگران بنگلادش بلژیک - حزب کارگران بلژیک بلغارستان – حرب کمونیست های بلغارستان بولیوی – حزب کمونیست بولیوی بوسنی هرزگوین—حزب کمونیست کارگری پاکستان - حزب کمونیست پاکستان پرتغال – حزب کمونیست پرتغال پرتغال (گالیسیا)- بلوک ملیون گالیسیا ترکیه - حزب کمونیست ترکیه روسیه - حزب کمونیست فدراسیون روسیه دانمارک – حزب کمونیست در دانمارک کانادا – حزب کمونیست کانادا کلمبیا – حزب کمونیست کلمبیا کرواسی – حزب کمونیست کارگری کرواسی گرجستان – حزب کمونیست متحد گرجستان سودان- حزب کمونیست سودان سوئد - حزب کمونیست سوئد (SKP) فنلاند - حزب کمونیست فنلاند قبرس – حزب مترقی زحمتکشان قبرس(آکل) عراق - حزب کمونیست عراق لبنان – حزب کمونیست لبنان لوکزامبورگ - حزب کمونیست لوکزامبورگ لهستان – حزب کمونیست لهستان مالت- حزب کمونیست مالت مجارستان – حزب کمونیست کارگران مجارستان مکزیک – حزب کمونیست‌های مکزیک مکزیک – حزب سوسیالیسم مردمی مکزیک فرانسه – قطب رنسانس کمونیستی فرانسه فلسطین – حزب مردم فلسطین فیلیپین – حزب کمونیست فیلیپین- (پ.ک.پ. 1930) هلند – حزب کمونیست جدید هلند هندوستان - حزب کمونیست هند هندوستان - حزب کمونیست هندو(مارکسیست) یونان - حزب کمونیست یونان 14 بهمن روز شهادت دکتر تقی ارانی و روز شهدای حزب توده ایران ”سخت پرکار بود. هنگامی که چشم از جهان می بست 36 سال داشت. یعنی در جوانی شهید شد ولی تا آن هنگام کتاب های علمی متعدد و قطور و مقالات سیاسی و حتی آثار ادبی گوناگون نوشته بود. به سبب شوق متنوعی که در فرهنگ انسانی داشت، بسیاز چیزها می دانست: از ریاضی و فیزیک و شیمی گرفته تا فلسفه و روانشناسی و زبان و ادبیات! و در همه این گستره ها مردی ژرف اندیش و پٌر خوانده بود: می اندیشید، می کوشید. زندگی را رسالتی دشوار و پر مسئولیت برای انسان می دانست...“ احسان طبری 14 بهمن ماه امسال مصادف است با هفتادمین سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی به دست دژخیمان رژیم رضا خان. دکتر ارانی، اندیشمند فرزانه، کمونیست مبارز و معلم انقلابی میهن ما را در سیاه چال های استبداد به قتل رساندند تا صدای رسا و اوج گیرنده جنبش کارگری و کمونیستی ایران را خاموش سازند. ولی مبارزه ارانی با قتل او خاتمه نیافت و اندیشه های دوران ساز او برای بنا کردن ایرانی آباد، آزاد و رها از بندهای استعمار، استثمار و استبداد، آنچنان نیروی عظیمی را در جامعه ما بسیج کرد و به حرکت درآورد که تا به امروز همچنان به راه پر فراز و نشیب خود ادامه می دهد. پرچم رزم ارانی، نو آوری های او در بردن آگاهی به درون جامعه عقب مانده ایران آن دوران و انتشار آثار علمی، از جمله بنیاد گذاری مجله ”دنیا“ آموزش دهنده نسل های پی در پی ای از انقلابیون برجسته همچون روزبه ها، سیامک ها، مبشری ها، وارطان ها، کیوان ها، حکمت جوها، تیزابی ها، افضلی ها، هاتفی ها و کی منش ها بود که تاریخ واقعی مبارزات مردم، کارگران و زحمتکشان میهن ما را با فداکاری های خود نگاشتند. 14 بهمن همچنین روز شهدای حزب توده ایران و روز تجدید عهد با آرمان های والای جنبش کارگری و کمونیستی میهن ما و تجدید عهد با خاطره کاروان عظیم ده ها هزار شهید توده ای است که جان خود را برای بهروزی توده های ستم دیده کار و زحمت فدا کردند. به قول بالزاک: ”از تمام بذرهایی که بر زمین افشانده می شود خون قربانیان ستم است که غنی ترین محصول را به بار می آورد.“ ”با ارانی بوده ایم، با ارانی هستیم و خواهیم بود“ هفت دهه پس از شهادت دکتر تقی ارانی فرزندان و ادامه دهندگان راه او، اعضاء و هواداران حزب توده ایران، به رغم همه پیگردها و سرکوب های خونین و پی در پی رژیم های استبدادی حاکم بر میهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه می دهند و تا تحقق آرمان ها والای انسانی که ارانی به خاطر پایبندی به آنها جان باخت، از پای نخواهند نشست. درود آتشین به خاطره تابناک همه شهدای توده ای و همه رزمندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی! مبارزه جنبش کارگری برای ”حداقل دستمزد“ واقعی همه ساله با نزدیک شدن به آخر سال و شروع سال جدید بحث حداقل دستمزد کارگران مورد توجه محافل کارگری و فعالان سیاسی مرتبط با آن قرار می گیرد. اخیرا در این زمینه بحث ها و به تبع آن نگرانی های برحق زحمتکشان بار دیگر آغاز شده است. به دلیل تنش های سیاسی، موضوع برنامه اتمی و به تبع آن تحریم های اقتصادی و همچنین اجرای سیاست های خانمان برانداز رژیم در عرصه اقتصادی، و همچنین تصویب اجرای طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که پیش بینی می شود باعث هر چه گران تر شدن مایحتاج اصلی زحمتکشان میهنمان شود، موضوع حداقل دستمزد کارگران امسال اهمیت بیشتری پیدا کرده است. قبل از اینکه به بحث حداقل دستمزد کارگران میهن بپردازیم، به گزارشی که روزنامه اعتماد در تاریخ یکشنبه ۲۷ دی آن رامنتشر کرد، نگاهی می اندازیم. روزنامه اعتماد به نقل از هفته نامه“ برنامه“، متعلق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت می نویسد که، ۴۰۰ هزار نفر بر جمعیت فقیر کشور افزوده شده است. این گزارش در ادامه با آمارهایی که مربوط به یک سال پیش تر بوده است نشان می دهد که فقر در بین آحاد مختلف جامعه تا چه حد گسترده است. البته این تنها یک نمونه از آمارهای موجود است، چه که ما هر روز مطالب مشابهی را به طور متناوب در رسانه های داخلی و مجازی شاهد هستیم.در هر صورت ، چنانچه به تفاوت قیمت ها از یک سال پیش تاکنون و به وضعیت دستمزدها در وهله کنونی نگاهی بیندازیم میزان فقر و فشار به زحمتکشان میهنمان به طور طبیعی بسیار بالاتر رفته است. موضوع دستمزد کارگران در رژیم ولایت فقیه در هیچ برهه زمانی با واقعیت های زندگی زحمتکشان میهنمان همخوانی نداشته و همین امر به طور مداوم و پیوسته مشکلات اقتصادی و اجتماعی عدیده ای را به کارگران تحمیل کرده است. در این زمینه حتی علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری در مجلس، می گوید:“در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با واقعیت های موجود همخوانی ندارد. اینکه در قالب تورم حداقل دستمزد تعیین شود منطقی به نظر نمی رسد زیرا آنچه به عنوان میزان تورم از سوی مراجع آماری بانک مرکزی اعلام می شود با تورم و گرانی موجود همخوانی ندارد“ (ایلنا ،۹ بهمن ماه).وی در ادامه می افزاید: “ اگر قرار است برای کارگران ۲۶۳ هزار تومان حقوق تعیین کنیم کسانی که در این مورد تصمیم می گیرند خواه نماینده کارگر باشند یا نماینده کارفرما و دولت، باید بتوانند با همین مبلغ دستمزد، یک سال زندگی کنند نه آنکه خودشان حقوق های میلیونی بگیرند و بخواهند دستمزد ۲۰۰ هزار تومانی برای کارگر تعیین کنند.“ یوسف نژاد در قسمتی دیگر از سخنانش به نکته ای اشاره می کند که نشان دهنده دیدگاه های دولت فعلی در رابطه با حقوق کارگران است. وی در این ارتباط می گوید:“ در حال حاضر دولت کارفرمایی بزرگ است و در تعیین دستمزد با کارفرمایان هماهنگ تر است به همین دلیل حقوقی که تصویب می شود با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد.“ صحبت های یوسف نژاد در رابطه با نرخ تورم از سوی بانک مرکزی از آن رو قابل تامل است که میزان حداقل دستمزد کارگران حتی بر اساس همین آمارهای دروغین هم همیشه پایین تر اعلام شده است. اما آن قسمت از سخنان یوسف نژاد که حکایت از نزدیکی بیشتر دولت با کارفرمایان دارد، به خوبی نشان می دهد که قاعدتا در تعیین دوباره حداقل دستمزدها برای سال آینده وضعیت برای کارگران باز بر همان سیاق سابق خواهد بود. حسن صادقی ، معاون امور استان های ”خانه کارگر“، میزان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را ۲۶۳ هزارتومان اعلام کرد (ایلنا ،۳۰ دی). اگر همین مبلغ را بخواهیم مبنایی برای دستمزدهای سال آینده قرار بدهیم مشخص خواهد گردید که چه وضعیت اسف باری را کارگران میهنمان در پیش رو خواهند داشت. سخنان رئیس شورای اسلامی کار شرکت کارتن ایران در این زمینه جالب توجه است. وی در رابطه با هزینه های ماهیانه یک خانوار کارگری می گوید:“ هزینه ماهانه یک خانوار کارگری ۶۰۰ هزار تومان است. البته این ارقام مربوط به زمان حاضر است و طبیعی است که اگر هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود گرانی بیشتر و هزینه خانوارهای کارگری نیز افزایش می یابد“(ایلنا ،۳ بهمن). ستاری ، عضو هیئت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار، با ذکر اینکه مزد سال ۸۹ پیشکش، در مورد مزد ۸۸ هنوز نظرات کارگران تامین نشده است، می گوید:“ در روزهای پایانی سال ۸۷ یک شبه بانک مرکزی میزان تورم را ۵ درصد کاهش داد وباعث شد حداقل مزد مصوب شورای عالی کاهش پیدا کند (ایلنا ،۲۱ دی). چنین ترفندی هم اکنون بار دیگر از سوی بانک مرکزی به مورد اجرا در آمده و اخیرا اعلام گردیده که از میزان تورم کاسته شده است. بهمنی، رئیس بانک مرکزی، در این ارتباط گفت:“ این برای اولین بار است که در طول ۳۰ سال گذشته بانک مرکزی توانسته است ظرف یک سال و ۳ ماه تورم را ۱۵ الی ۱۶ درصد کاهش دهد“(دنیای اقتصاد ،۳۰ دی). مسلما ارائه چنین آمارهای پوچ را هیچ کس با توجه به واقعیت های عینی نمی تواند باور کند، اما همین امر اثرات مخربی بر زندگی زحمتکشان خواهد داشت که نمونه آن تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی است. آن چیزی که مشخص است این است که با توجه به شرایط فعلی نمی توان انتظار داشت دولت ضد کارگری حاکم ،بررغم شعارهای توخالی حمایت از محرومان، به اقدامی شایسته در جهت منافع زحمتکشان دست بزند. به همین دلیل بود که اکبریان ، نماینده کرج و اشتهارد، با اعلام اینکه دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی منطقی نیست، اما در ادامه گفت:“ اگر چه این مبلغ به هیچ عنوان منطقی و انسانی نیست اما موقعیت اقتصادی و اشتغال کشور به گونه ای شده که کارگران به کمتر از اینها نیز تن می دهند“(ایلنا ،۱ بهمن). از این روشن تر نمی توان وضعیت آتی کارگران میهن را پیش بینی کرد. این به اصطلاح نماینده با صراحت عنوان می کند که کارگران به این کمتر هم راضی هستند، یعنی بر اساس چنین دیدگاهی نه اینکه کارگران به دستمزد بالا و واقع بینانه نخواهند رسید، بلکه چنانچه حداقل دستمزد کاهش هم پیدا کند نباید اعتراضی صورت بگیرد. جالب اینکه اکبریان در ادامه در جایی دیگر می گوید که، دستمزد کارگران نباید کمتر از ۵۰۰ هزار تومان باشد اما چون ۴ میلیون بیکار در کشور وجود دارد کارگر حاضر می شود با هر دستمزدی و تحت هر شرایطی کار کند تا شب دست خالی به خانه اش نرود. به نظر می رسد موضوع تعیین حداقل دستمزد برای کارگران آن چنان حساس گردیده که اظهار نظر در باره آن حتی در چارچوب های خود رژیم هم باید با احتیاط ابراز گردد. در همین زمینه سید علی میر خلیلی، نماینده میناب، می گوید:“ به دلیل آنکه اظهار نظر نماینده مردم در تعیین حداقل دستمزد بار روانی خاص در جامعه ایجاد می کند از اعلام مبلغ حداقل دستمزد خودداری می کنم اما اعتقاد دارم که ۲۶۳ هزار تومان به هیچ وجه با واقعیت های فعلی کشور همخوانی ندارد“(ایلنا ،۲۸ دی). اما نکته مهم دیگری که بر این نگرانی ها افزوده ترکیب افرادی است که قرار است در شورای عالی کار در این باره تصمیم گیری کنند. عیوضی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران، در این باره می گوید:“ به جز آقای صالحی، دو نماینده دیگر کارگران را در شورای عالی کار نمی شناسم. همین جا اعلام می کنم اگر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با کسی تعارف دارند از مقام خود استعفا دهند تا کانون عالی افراد دیگری را جایگزین آنها کنند زیرا تعیین حداقل مزد برای کارگران اولویت اساسی دارد“(ایلنا ،۲۱ دی). در هر صورت، با اینکه هنوز چندین هفته دیگر تا تعیین حداقل دستمزد کارگران باقی مانده است اما با استناد به همین اخبار و دیگر اخبار جسته و گریخته باید انتظار این را داشت که فشار بر کارگران میهن رو به افزایش گذارد. وضعیت موجود برای کارگران میهن آن چنان وخیم است که پیگیری خواسته هایشان حتی در چارچوب تشکل های موجود و قانونی با مشکلات عدیده ای مواجه گردیده است. وقتی قرار است برای میلیون ها نفر از زحمتکشان میهنمان جلسه ای تشکیل بشود و در آن به موضوع تعیین حداقل دستمزدها بپردازند و در آن هیچ نماینده ای از کارگران شرکت نکند، نتایج چنین تصمیم گیری از قبل کاملا روشن خواهد بود. در هر صورت، وظیفه فعالان کارگری و حتی دیگر جنبش های اجتماعی است که با نشان دادن حساسیت نسبت به این موضوع نگذارند حاکمان کنونی تصمیمات ضد کارگری خودشان را به زحمتکشان میهن تحمیل کنند. منافع قشرهای میانه حال پایمال می شود همزمان با تایید طرح لایحه هدفمند سازی یارانه ها در شورای نگهبان، برنامه پنجم توسعه نیز توسط محمود احمدی نژاد به مجلس ارایه شد. خبرگزاری ها و مطبوعات وابسته و درخدمت کودتاچیان نظیر خبرگزاری فارس، وطن امروز و رجانیوز و جز اینها، با تبلیغات گسترده تدوین و ارایه برنامه پنجم توسعه به مجلس و نهایی شدن اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها را گام های ”سنجیده“ و ”موفقیت آمیز“ دولت احمدی نژاد درعرصه های اقتصادی-اجتماعی معرفی می سازند. دراین خصوص خبرگزاری فارس ،۲۲ دی ماه، یک سلسله گزارشات اختصاصی را با هدف تبلیغ برنامه های دولت ضد ملی احمدی نژاد تحت عنوان: گزارش ”اختصاصی فارس از جزییات برنامه پنجم“ منتشر ساخت که جزییات مختلف برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی را توضیح می دهد. در بخش نخست این سلسله گزارشات به تشریح ضوابط جدید پرداخت حقوق، عیدی و پاداش کارمندان و بازنشستگان دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه برنامه پنجم، پرداخته شده است. متن و محتوی این بخش لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ،در کنار و به همراه لایحه هدفمند سازی یارانه ها، به خوبی چگونگی نگاه و برخورد دولت برآمده از کودتا در خصوص زندگی و امنیت شغلی میلیون ها کارمند، متخصص، آموزگار و دبیر و به طور کلی قشرهای میانه حال را در معرض داوری قرار داده و عیار تبلیغات دروغین آن را آشکار می سازد. فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه به بخش نظام اداری پرداخته و در آن به دفعات از ضرورت صرفه جویی برپایه تعدیل نیروی انسانی سخن به میان آمده است. به علاوه، در خصوص دستمزد و چگونگی محاسبه آن حتی اشاره ای به لزوم تعیین میزان دستمزد کارمندان با نرخ واقعی تورم نشده است و با کلی گویی های بی خاصیت موضوع پراهمیت دستمزد کارمندان با توجه به اینکه با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها باید منتظر افزایش جهش تورم بود، مسکوت گذاشته می شود. در فصل چهارم و در ماده ۵۵ تنها به تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارمندان اشاره گردیده و بدون مشخص کردن مکانیزم افزایش حقوق و مزایای کارکنان اعم از کارمندان ساده یا متخصصان رشته های مختلف، تاکید می شود که: ”از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق ”استفاده می گردد. همچنین تحت عبارت کلی و نامفهوم: ”هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون خدمات کشوری“، به هیچ وجه حتی اشاره ای به ضرورت افزایش حقوق کارمندان برپایه نرخ واقعی تورم و تطبیق دستمزدها با نرخ تورم و با هدف رشد قدرت خرید میلیون ها کارمند و متخصص نمی شود. در مورد قراردادهای موقت اما متن لایحه از صراحت برخوردار بوده و با دقت و به دور از کلی گویی بر وجود قراردادهای موقت تاکید شده است. ماده ۵۵-ذیل بخش “و“، یادآوری شده که، به کارگیری افراد در قالب قراردادهای مشخص یا ساعتی (موقت) برای اجرای وظایف پست های سازمانی صرفا در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و در ماده ۵۶ فصل چهارم نیروهای انسانی شاغل بر حسب نوع قرارداد تقسیم و با عناوین رسمی، پیمانی (موقت) کار معین، ساعتی و عناوین مشابه معرفی شده اند و این به معنای ”قانونیت“ بخشیدن به قراردادهای موقت بوده که مورد مخالفت تمامی مزد بگیران کشور از جمله کارمندان است. از دیگر نکات لایحه برنامه پنجم توسعه که توسط دولت ضد مردمی احمدی نژاد تهیه شده، می توان به تعدیل نیروی انسانی، و یا به عبارت دقیق تر، اخراج ها و بازخریدهای اجباری و تحمیلی اشاره داشت. ماده ۵۶، ذیل بخش “هـ“، با تاکید بر اصلاح ساختاری و صرفه جویی هزینه ها اخراج و بازخرید کارمندان مورد تاکید قرار گرفته است و تعدیل نیروی انسانی لازمه اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی شمرده شده است. به این ترتیب در سال های پیش روی و با توجه به اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، بسیاری از کارمندان، آموزگاران و دبیران و متخصصان شاغل در ادارات و دوایر دولتی و خصوصی باید در انتظار کاهش قدرت خرید و تنزل سطح زندگی خود و خانواده هایشان باشند. در اوایل بهار امسال، پیش از کودتای انتخاباتی، هنگام بحث در باره پیامدهای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، با ارایه آمار و ارقام خاطر نشان ساخته بود: “هزینه های زندگی در استان تهران هنگفت است و تمامی کارمندان، معلمان و گروه بزرگی از مهندسان و پزشکان با توجه به هزینه ها، فقط زندگی می کنند. با شرایط موجود و هزینه های مسکن، آموزش و... درآمد کارمندان فقط کفاف خوراک و هزینه های اولیه زندگی آنها را می دهد... .“ در آبان ماه امسال خبرگزاری ایسنا در گزارشی از هزینه های زندگی نوشته بود: ”۴۰ درصد از کل کارمندان کشور کمتر از ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند. با تعیین خط فقر بین ۶۰۰- ۷۰۰ هزار تومان و ۸۰۰ هزار تومان در استان تهران می توان ارزیابی کرد چه تعدادی از معلمان، فرهنگیان، کارمندان ادارات و حقوق بگیران کشور زیر خط فقر هستند، بنابر این باید به فکر چاره بود.“ در حالی که کارمندان کشور دستمزدی درحد ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند، رشد سرسام آور تورم سبب شده دسترسی به بسیاری از کالاها برای آنان امکان پذیر نباشد. ایلنا در اوایل آذرماه امسال آخرین گزارش بانک مرکزی پیرامون تحولات شاخص کالاها و خدمات مصرفی را منتشر ساخت. در این گزارش قید گردیده: ”قیمت گروه کالاها با ضریب اهمیت ۵۷ درصدی ۱/۵ درصد رشد کرد و قیمت گروه خدمات نیز با ضریب اهمیت ۴۳ درصدی، ۱۴/۲ درصد رشد داشته است.“ در آخرین برآورد آماری، کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی گردیده خط فقر درکشور را درآمد کم تر از ۷۰۰ هزار تومان تعیین می کند و درآمدهای پایین تر از این مبلغ در زیرخط فقر قرار می گیرند. این آمار به این معناست که اکثریت کارمندان سراسر کشور زیرخط فقر زندگی می کنند. حال با جهش قیمت ها و کاهش دستمزد ها که اولین اثرات اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها محسوب می شوند سرنوشت مزدبگیران و از جمله قشر وسیع کارمندان چه خواهد بود؟ و بدتر آنکه در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز در خصوص دستمزد آنان هیچ ماده و تبصره مشخص حمایتی گنجانده نشده است! تنها اقدام به اصطلاح ”حمایتی“ که ابدا نباید نام برنامه حمایتی برآن نهاد، ذخیره سازی گسترده کالاهای اساسی از چند ماه قبل به این سو است. در شهریورماه امسال طی همایش تخصصی بازرسی و نظارت صنوف درتهران، معاون وزیر بازرگانی دولت ضد ملی کودتا اعلام داشت: ”ذخیره سازی کالاهای استراتژیک توسط بخش خصوصی (خوب دقت کنید! بخش خصوصی) و با تسهیلات دولتی در راستای اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها آغاز شده و هدف مقابله با آثار تورمی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه هاست، وزارت بازرگانی به بخش خصوصی اعتماد دارد و با این برنامه اگر قیمت ها در زمان اجرای طرح از حد معقول و متعارف خود بالاتر رود، این ذخایر در بازار آزاد می شود... .“ با این توضیح وزیر بازرگانی پیداست که تنها اقدام ”حمایتی“ دولت کودتا در قبال جهش قیمت ها چیست! کارمندان از زمره لایه های اجتماعی یی هستند که بیشترین صدمات را از اجرای طرح تحول اقتصادی و نیز تصویب و اجرای برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی خواهند خورد. برنامه و سیاست اقتصادی-اجتماعی ارتجاع حاکم به سود و در خدمت قشرهای میانه حال جامعه نیست و این قشروسیع که در سال های اخیر وزن اجتماعی قابل اعتنایی هم یافته مانند کارگران و زحمتکشان بیشترین خسارت ها را از عملکرد واپس گرایان متحمل شده اند. روند کنونی سقوط سطح زندگی قشرهای میانه حال جامعه، نتیجه عملکرد رژیم ولایت فقیه و خصوصا سیاست های مخرب دولت ضد مردمی احمدی نژاد است. مبارزه با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم و به سود منافع زحمتکشان و قشرهای میانه حال یگانه راه برون رفت از اوضاع بحرانی کنونی است! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت احکام اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت هیات نظارت برمطبوعات و تشدید خفقان و سانسور! احکام اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت پس از رخ دادهای روز عاشورا و در آستانه بیست و دوم بهمن، دو تن از زندانیان سیاسی در تهران اعدام شدند. دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران -پنجشنبه هشتم بهمن ماه- با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت با رای دادگاه تجدید نظر، احکام اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اجرا درآمد و این دو سحرگاه به دار آویخته شدند. در این اطلاعیه با زبان تهدید آمیز افزوده می شود، دادسرای عمومی انقلاب اسلامی، احکام نه نفر دیگر از زندانیان سیاسی در مرحله تجدید نظر خواهی است که در صورت قطعیت اجرا خواهد شد. اجرای حکم ضد انسانی اعدام بدون تشریفات قانونی و به صورت مخفیانه، در آستانه بیست و دوم بهمن ماه یعنی سالگرد انقلاب هراس عمیق کودتاچیان تحت فرمان ولی فقیه از تکرار عاشورای امسال را به وضوح نشان میدهد. این احکام صرفا برای ترساندن توده ها و ایجاد فضای امنیتی و رعب و وحشت در جامعه است. دو زندانی سیاسی که امروز به ناحق، و به دلیل محاسبات سیاسی ارتجاع حاکم اعدام گردیدند، پیش از رخدادهای مربوط به کودتای انتخاباتی بازداشت شده بودند و وکیل مدافع آرش رحمانی پور با صراحت و ضمن تاکید براینکه فقط 15 دقیقه با وی ملاقات داشته و اجازه شرکت در جلسات دادگاه ها را نیزنداشته، به رسانه های همگانی یادآوری نموده است: ”حقایق بسیار تکان دهنده ای در پرونده آرش رحمانی پور(جوان نوزده ساله) وجود دارد. اول اینکه ایشان درفروردین ماه بازداشت شده اند و هیچ ربطی به انتخابات و وقایع بعد از انتخابات ندارند... آرش رحمانی پور با توجه به وعده هایی که درباره آزادی و تخفیف در مجازات در صورت اعتراف و همکاری با ماموران، به او داده بودند به کارهای نکرده اعتراف کرده است.“ در عین حال فراموش نکرده ایم، در طرح کودتاچیان و برپایی دادگاه های نمایشی و اعترافات دروغین طی تابستان امسال، یعنی در طرح و سناریوی که ولی فقیه، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی بویژه دادستان پیشین تهران-سعید مرتضوی- تدارک دیده بودند، اعترافات جوان نوزده ساله آرش رحمانی پور یکی از بخش های مهم به شمار می رفت تا براساس آن ادعای کذب ”کودتای مخملی“ به اثبات برسد. پیش از اعدام این دو زندانی سیاسی، موج جنگ روانی-تبلیغاتی هدفمند و حساب شده ای علیه جنبش مردمی با هدف ایجاد هراس و سپس مهار وسرکوب آن به راه افتاده که دروغ پراکنی، اختلاف افکنی، شایعه سازی و بازداشت های گسترده بخش هایی از این برنامه تلقی می شوند. در این تبلیغات لبه تیز حملات کودتاچیان متوجه حضور پرشور و موثر توده ها در صحنه سیاسی بوده و هست. درست یک روز پیش از اجرای احکام اعدام، معاون وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران در خصوص رخ دادهای عاشورا، بار دیگر مستقیما میرحسین موسوی را مورد حمله قرارداد و از دستگیری یکی از مشاوران او به جرم ”جاسوسی“ خبر داد. در واقع اعدام دو زندانی سیاسی در سحرگاه امروز ادامه سیاست و برنامه ارتجاع برای مقابله با جنبش مردمی است و بی تردید در روزهای آینده خصوصا با نزدیکی بیست و دوم بهمن ماه، شاهد اجرای بخش های دیگر این برنامه خواهیم بود. تمام هدف کودتاچیان و در راس آنها علی خامنه ای-ولی فقیه-مهار اعتراضات مردمی و نا امید ساختن توده ها از ادامه مبارزه است، پرونده سازی (علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی)، شایعه پراکنی، دستگیری انسان های حق طلب و آزادیخواه، ترور افراد، صدور احکام سنگین و ناعادلانه، ادامه دستگیری ها و تهدید دایمی از سوی مقامات و مسئولان امنیتی-نظامی و قضایی و مواضع مرتجعان حاکم در مورد احتمال ترور چهره های مخالف انتخابات همگی اجزای به هم پیوسته برنامه کودتاچیان در برابر جنبش مردمی و حضور تعیین کننده مردم در میدان مبارزه با استبداد و دولت برآمده از کودتاست! حزب توده ایران صدور و اجرای احکام اعدام را به شدت محکوم کرده و بار دیگر براهمیت مبارزه مشترک و متحد برضد کودتاچیان و دفاع از جان زندانیان سیاسی تاکید و پافشاری می کند. صدور احکام اعدام بیش از هر چیزی، وحشت ارتجاع از جنبش دلیرانه و پرتوان توده ها را به نمایش می گذارد. هیات نظارت برمطبوعات و تشدید خفقان و سانسور! درحالی که ده ها روزنامه نگار و خبرنگار به اتهامات ساختگی و دروغین درزندان بسر می برند و کودتاچیان بیش از هرزمان دیگری فشار برمطبوعات و روزنامه ها را افزایش داده و به صورت دایمی نویسندگان و روزنامه نگاران را تهدید می کنند و حتی خانواده های روزنامه نگاران در بند مانند کیوان مهرگان، عبدالرضا تاجیک، مهسا حکمت، نسرین وزیری، بدرالسات مفیدی، بهمن احمدی امویی و ساسان آقایی و دیگران از وضعیت آنان درزندان اطلاعی ندارند. رییس دولت کودتا-محمود احمدی نژاد- اصلاح ماده ۱ قانون مطبوعات مصوبه سال ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن را که در جلسات علنی مجلس به تصویب رسیده بود به وزارتخانه های دادگستری و ارشاد اسلامی رسما ابلاغ کرد، و به این ترتیب ارتجاع گام دیگری درتحدید آزادی بیان و اندیشه واعمال فشار به روزنامه نگاران برداشت. پایگاه اینترنتی پارلمان نیوز ،۲۶ دی ماه، دراین باره گزارش داد: ”رییس دولت درنامه ای به وزارتخانه های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون اصلاح مطبوعات را ابلاغ کرد ... این اصلاحیه مرجع نظارت برخبرگزاری ها را، هیات نظارت برمطبوعات معرفی کرده است.“ مطابق تبصره چهار ماده اول این اصلاحیه، خبرگزاری های کشور درانتشار اخبار و گزارشات داخلی و خارجی با محدودیت مواجه خواهند شد و مدیرعامل و نویسندگان، روزنامه نگاران وخبرنگاران و به طور کلی دست اندر کاران خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول ونویسندگان مطبوعات منظور گردیده است. اعمال فشار به مطبوعات وخبرگزاری ها آن هم درچارچوب اصلاحیه قوانین از روش های شناخته شده ارتجاع حاکم درسالیان اخیر قلمداد می گردد که اکنون کودتاچیان با توسل به آن می کوشند سانسور وخفقان را گسترش داده و مانع از اطلاع رسانی به جامعه شوند. عهده دار شدن مسئولیت نظارت برخبرگزاری ها مانند مطبوعات توسط هیات نظارت برمطبوعات اقدامی هم جهت و هماهنگ با محدود کردن اطلاع رسانی و خبر درشبکه های اینترنتی است. این اصلاحیه مکمل قانون جرایم اینترنتی و حضور نیروهای امنیتی و انتظامی درفضای مجازی برای اعمال سانسور است. برخورداری از حق انتشار آزادانه اخبار و گزارشات توسط روزنامه ها و خبرگزاری ها از زمره خواست هایی است که بسیاری از روزنامه نگاران شجاع ومستقل کشور برای آن مبارزه کرده و می کنند. حمایت از این خواست وحقوق روزنامه نگاران و تامین امنیت شغلی آنان ازوظایف همه احزاب و نیروهای مترقی، انقلابی و آزادی خواه ایران است! ابعاد بحران اعتیاد در ایران! مسئله اعتیاد به مواد مخدر، توزیع و اشاعه آن و ناهنجاری های اجتماعی در رابطه با آن، در دوران اخیر، قدمتی همسان با موجودیت جمهوری اسلامی از شروع انقلاب تاکنون دارد. این پدیده خطرناک و خانمان برانداز و ویرانگر، به خصوص در دهه اخیر ابعاد وحشتناک و غیر قابل جبرانی به همراه داشته که پیامدهای آن را گه گاه ازلابه لای گزارشات رسمی و غیر رسمی می توان مورد ارزیابی قرار داد. جمهوری اسلامی ازبدو تاسیس تاکنون با ابداع شیوه های به اصطلاح انقلابی وادعا های دهان پرکن هر چند وقت یکبار دست به اقداماتی پوچ و توخالی برای مبارزه با این معضل اجتماعی زده و می زند که در نهایت، همان طور که تاکنون شاهد آن بوده ایم، نه تنها نتایج مثبتی به همراه نداشته است، بلکه روندهای بعدی نشان داده که این اقدامات به تشدید این معضل اجتماعی نیز کمک کرده است. خشن ترین شیوه ای که رژیم ولایت فقیه برای به اصطلاح مبارزه با این پدیده خطرناک اتخاذ کرده است، اعدام افرادی است که گاه و بیگاه و در مقاطع مختلف با شدت زیاد و کم به مورد اجراء درآمده و هم اکنون نیز اخبار آن راگاهی در جراید و رسانه های جمهوری اسلامی می خوانیم. به جرات می توان گفت پس از اعدام زندانیان سیاسی، بیشترین خشونت اعمال شده در مورد دیگر زندانیان عادی در باره معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. اقداماتی که بنا بر شواهد آشکار و عیان هیچ گونه راه گشایی یی برای حل این معضل اجتماعی نکرده است. در واقع امر رژیم ولایت فقیه و مسئولان دست اندرکار به خوبی واقف هستند که، اقدامات خشونت باری که تاکنون در مورد این معضل اجتماعی صورت گرفته است برخورد با معلول ها بوده و در حقیقت نوعی سلب مسئولیت وآدرس عوضی دادن برای حل مشکلی است که گریبان جامعه را به نحو وحشتناکی گرفته و ریشه در اتخاذ سیاست هایی دارد که فقر و بیکاری را برای میلیون ها نفر از زحمتکشان میهنمان به بارآورده است. اتخاذ سیاست های ضد فرهنگی و محدود کردن فعالیت هایی که در رشد و اعتلای جامعه تاثیر بسزایی دارد نیز مزید بر علت گردیده است. آمار ارایه شده اخیر توسط ارگان های رسمی و غیر رسمی بار دیگر نشان از حاد بودن این معضل در جامعه دارد. بنا بر گزارشی که ایسنا، ۲۳ دی ماه، آن را مخابره کرد، به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، فقط در آذر ماه سال جاری ۳۴ هزار و ۵۴۹ نفر با خط ملی مشاوره اعتیاد تماس داشته اند که نسبت به آبان ماه، نزدیک به ۱۵ درصد افزایش داشته است. نکته جالب اینکه بر طبق همین گزارش ۷۰ درصد تماس گیرندگان زن بوده اند. ایسنا، ۲۱ دی ماه، در گزارشی دیگر به بررسی اعتیاد در میان زنان پرداخته و از قول یک آسیب شناس اجتماعی، نسبت به توزیع مواد محرک در برخی آرایشگاه های زنانه ابراز نگرانی گردیده است. سایت فردا، ۲۹ آذر، در گزارشی با عنوان“ آمار تکان دهنده اعتیاد در میان کودکان کار“، آورده است:“ از ۸۷ کودک خیابانی مورد مطالعه که میانگین سنی شان ۱۱ سال بوده است،۱ / ۱۶درصد کودکان مورد مطالعه مصرف سیگار و۹/۱ درصد کودکان مصرف مواد مخدر داشته اند.“ در همین گزارش آورده شده است که کودکان مبتلا به اعتیاد ، مورد سوء استفاده جنسی نیز قرار می گیرند. آمارها و اظهارات بالا به تنهایی بازگو کننده عمق فاجعه اعتیاد در میهنمان است، اما اظهارات عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با توزیع و استعما ل مواد مخدر در بین دانش آموزا ن قابل تامل است.کریمی در این باره، در حالی که سعی دارد وضعیت بحرانی آن را کتمان کند، می گوید:“پیشگیری از اعتیاد در مدارس کشور نیاز به یک عزم ملی دارد، اگر چه خوشبختانه دانش آموزان تنها ۲/۰ درصد از معتادان کشور را شامل می شوند که آمار خیلی بالایی نیست ولی همین اندازه هم نگران کننده است و نباید باشد. موضوع اعتیاد دانش آموزان باید جدی گرفته شود“(ایسنا، ۲۶ دی). اگر این ادعای واهی مبنی بر اینکه تعداد دانش آموزان معتاد در سطح بالایی نیستند را قبول کنیم، این سوال مطرح می شود که درخواست برای عزم ملی از طرف این عضو مجلس چه ضرورتی دارد؟ آیا همین تناقض در حرف و آمار نشان نمی دهد که کتمان این واقعیت اسف بار را هیچ کس نمی تواند باور کند؟ اما ارایه همین اطلاعات با آمارهای دروغین، با حساسیت بسیار بالایی از سوی مسئولان درجه اول مواجه می شود که ناشی ار هراس آنان در ارتباط با این مسایل است. حاجی بابایی وزیر جدید آموزش و پرورش با انتقاد از آمارهای ارایه شده در مورد اعتیاد در مدارس، این آمار را دروغ و به ضرر تعلیم و تربیت کشور خواند و افزود:“ ما می دانیم، بررسی می کنیم اما آمار دقیقی از اعتیاد در مدارس نداریم“(ایلنا ،۲۹).حاجی بابایی در ادامه در هراس از افشاگری های این چنینی که قاعدتا زیبنده ”نظام نمونه اسلامی“ نیست، ادامه داد:“ این حرف را من اصلا قبول ندارم. ارایه این آمار مستلزم بررسی بسیار دقیق است.“ این سخنان حاجی بابایی در حالی بیان می شود که یکی دیگر از نمایندگان مجلس به نام علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در خبری که ایسنا ،۲۳ دی ماه، آن را مخابره کرد نیز نسبت به وجود اعتیاد در بین دانش آموزان اظهار نگرانی می کند. وی با تاکید بر اینکه باید دقت لازم را انجام داد تا دچار معضل اعتیاد در سیستم آموش و پرورش کشور نشویم، گفت:“ خوشبختانه این مسئله هنوز به مرحله بحرانی نرسیده و قابل کنترل است اما با هجمه ای که در این راستا به سمت کشور صورت می گیرد و نوجوانان و جوانان کشور را هدف قرار می دهند و همچنین تنوع مواد مخدر در قرص های شیمیایی، روانگردان و مواد مخدر صنعتی، خانواده ها باید بیش از پیش از فرزندانشان مراقبت کنند و حتما آنها را در خانه زیر نظر داشته باشند.“ نکته جالب اینکه در گزارش ایسنا آمده است که تنها ۲۴۰۰ دانش آموز معتاد در کشور وجود دارد، اما عباسپور تهرانی فرد از دولت می خواهد که بودجه ای را برای جلوگیری از این وضعیت در نظر بگیرد. وی اظهار داشت که برای مبارزه با اعتیاد در مدارس رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان پول لازم است. بر اساس اظهارات بالا، که مطمئنا دروغین است، اگر رقم دانش آموزان معتاد کم و یا حدود ۲۴۰۰ نفر باشد، پس درخواست چنین بودجه ای کلان چه لزومی دارد؟ آیا درخواست چنین بودجه کلانی خود نشان از عمق فاجعه ندارد؟ به نظر می رسد ارگان های رسمی و مقامات مسئول به دلیل گسترش اعتیاد در جامعه شیوه کتمان آن را بی فایده قلمداد کرده و به شیوه ای جدید برای گمراه کردن افکار عمومی متوسل شده اند. این شیوه جدید وضعیتی است که وزیر جدید آموزش و پرورش هنوز فرصت همخوانی با آن را پیدا نکرده است. هفته نامه ”صبح صادق“ ارگان سپاه سرکوب گر پاسداران، به تاریخ ۲۱ دی ماه گزارشی در رابطه با اعتیاد و مواد مخدر دارد که نشان از ابعاد وحشتناک آن در سطح بسیار گسترده دارد. در این گزارش آماری در رابطه با مصرف کنندگان ارایه می دهد. نکته قابل توجه که در این گزارش آمده و اخیرا در دیگر گزارشات شاهد آن هستیم، پیدایش انواع جدید مخدرهایی است که با عنوان مخدرهای صنعتی و روانگردان از آن ها نام برده می شود. در این گزارش اثرات مخرب روحی و روانی که به دنبال استعمال این مواد دچار استفاده کنندگان که متاسفانه بر طبق همین گزارش اکثریت آنان را افرادی با سنین پایین تشکیل می دهند، تکان دهنده است. انتشار چنین گزارشی در ارگان سپاه پاسداران به خوبی نشان می دهد که دیگر دوران بازی با آمارهای دروغین و کتمان آنها گذشته است. اما ”صبح صادق“ سعی دارد با شگردی جدید، این دروغ بزرگ را به مردم بقبولاند و آن اینکه، صهیونیست ها مسبب چنین وضعیتی هستند.“صبح صادق“ با طرح این سوال که پشت این تجارت سیاه چه کسانی هستند، می نویسد:“بیشتر فعالان عرصه مبارزه با تجارت مواد مخدر انگشت اتهام را به سوی صهیونیست ها نشانه می روند که پیش از این هم در بازار تجارت و صنعت پورنو دست داشته و پس از رشد صنعت پورنوگرافی در بخش های رسانه ای که برای آنها بسیار پولساز هم بوده است، همزمان به تجارت مواد مخدر هم روی آورده اند. این در حالی است که صهیونیست ها از این ابزار کثیف کسب درآمد، تواماً برای مقاصد سیاسی خود هم سود می برند.“ چنین ادعاهای پوچ و توخالی یی که همه مصایب ، مشکلات و نارسایی ها را متوجه اسراییل، آمریکا و دیگر کشورهای غربی می کند منحصر به ”صبح صادق“ نیست و قبلا هماهنگی های لازم در این باره صورت گرفته است که نشان می دهد برای خنثی کردن انتقادها نسبت به رژیم ولایت فقیه، با این حیله و تزویر جدید قرار است از شدت فشارها بر خود بکاهند. در همین رابطه قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:“ مواد مخدر حاصل تروریسم، شرارت و همکاری کشورهای آمریکا، انگلیس و کانادا با گردش این چرخه در افغانستان است“(ایسنا ،۲۲ دی ماه). به گزارش ایسنا، ۲۲ دی ماه، سردار حسین آبادی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز گفت:“برای ما جای تعجب است که نیروهای آمریکایی و انگلیسی که می توانند یک خانه را در یک روستای بسیار کوچک به بهانه شناسایی چهار القاعده ای منفجر کنند، چطور نمی توانند ۳۰۰ لابراتوار مواد مخدر را بدون اینکه خسارت جانی وارد شود، از بین ببرند تا مسئله هروئین به طور کامل منتفی شود.“ تمامی این اظهارات بالا که از طرف ارگان ها و مقامات رسمی بیان شده، اساساً سعی دارد این باور را در اذهان عمومی بقبولاند که اعتیاد و معضلات مربوط به آن ربطی به سیاست های رژیم ولایت فقیه ندارد و آمریکا و همپیمانانش در افغانستان از طریق توزیع مواد مخدر سعی در مقابله با رژیم سرکوبگر ولایت فقیه دارند. به طور حتم و یقین اگر اعتیاد در جامعه به نقطه بحرانی نرسیده بود طبعاً شاهد حساسیت های کمتری از طرف سرکوب گران می بودیم، اما ما هیچ گونه شکی نداریم که سرشت و ماهیت این رژیم و به تبع آن اتخاذ سیاست های خاص اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مسبب اصلی این بحران است نه عوامل صهیونیست و آمریکا و کانادا و دیگر کشورهای غربی. نزدیک به بیش از سه دهه از برپایی رژیم جمهوری اسلامی می گذرد. بر خلاف آرمان ها و آرزوهایی که میلیون ها نفر را به خیابان کشاند تا تخت و تاج سلطنتی را به زیر بکشانند و از پرتو آن استقلال، آزادی ، رشد و شکوفایی برای میلیون ها ایرانی و نسلهای آینده مهیا شود، رژیم ولایت فقیه با خیانت به آرمان های والای انقلاب، فجایع بی شماری را به میهن و نسل های آینده ساز آن تحمیل کرده است. مسئله اعتیاد و مواد مخدر برای اولین بار نیست که مورد توجه عمومی قرار می گیرد، اما متاسفانه هر سال که می گذرد نه تنها این معضل حل ناشده بر جا می ماند، بلکه ابعاد آن نسبت به سال های قبل بزرگ تر، وحشتناک تر و غیر قابل جبران ترمی گردد. افشاگری های مستمر در این ارتباط نیاز مبرمی است که وظیفه تمامی نیروهای طرفدار استقلال، آزادی و بهروزی ایران است. کنفرانس لندن، آینده افغانستان، و طرح آشتی با طالبان! ۸سال پس از کنفرانس بین المللی یی که متعاقب شکست و سرنگونی رژیِم طالبان در شهر بن آلمان برای ایجاد یک دولت دست نشانده در کابل به رهبری حمید کرزای تشکیل شد، کنفرانس بین المللی جدیدی در لندن در روز ۸ بهمن ماه عملاٌ خواستار بازگشت طالبان به قدرت گردید. کنفرانس لندن و سیاست های کنونی ایالات متحده و متحدان ناتوئی آن عملاٌ قبول این واقعیت است که هدف اعلام شده قبلی مبنی بر خارج کردن طالبان از صحنه سیاسی افغانستان شکست خورده است. در دو سال گذشته به وضوح آشکار شده است که سیاست های جنایتکارانه نیروهای تجاوزگر نه فقط نتوانسته صلح و آرامش و دموکراسی را برای مردم زجر دیده افغانستان به ارمغان بیاورد، بلکه عملاٌ کمک کرده است که ارتجاعیون طالبان بخش های عمده ای از خاک این کشور را دوباره تحت کنترل بگیرند، هزاران غیرنظامی کشته شوند، کشور به ویرانه ای بدل شود، و القاعده در تمامی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مستقر بشود. کنفرانس بین المللی لندن که در آن نمایندگان ۷۰ کشور جهان به میزبانی مشترک گوردون براون، نخست وزیر انگلستان، و حمید کرزای، رئیس جمهور افغانستان، شرکت داشتند، دستور کار خود را گره گشایی در رابطه با وضعیت بحرانی در افغانستان و ایجاد دورنمایی برای خاتمه عملیات جنگی پر هزینه ای که ایالات متحده و انگلستان و کشور های عضو پیمان ناتو را سال هاست درگیر کرده است، اعلام کرده بود. حضور نمایندگان سازمان ملل، ایالات متحده، عربستان سعودی، پاکستان، فرانسه، آلمان، که مستقیماٌ در درگیری های افغانستان در سه دهه گذشته نقش پررنگ و مستقیمی داشته اند، نمایشگر اهمیت مذاکرات کنفرانس لندن است. کنفرانس لندن با بحث و موافقت بر سر رئوس یک برنامه زمان بندی شده گذار پنج ساله، هدف های دوگانه خود را استقرار یک دولت باثبات در کابل با شرکت طالبان و منتفی شدن نیاز به حضور مستقیم و عملیاتی نیروهای نظامی خارجی در افغانستان اعلام کرد. بر طبق این برنامه گذار پنج ساله، قرار است که دولت افغانستان از طریق اجرای طرح های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی، که با کمک مالی بین المللی انجام خواهد گرفت و همچنین گشایش درهای گفتگو و مذاکره ، نیروهای مخاصم طالبان را متقاعد به کنار گذاشتن اسلحه های خود، ودر عوض آن، شرکت در دولت متقاعد بکند. گوردون براون در سخنرانی روز پنجشنبه ۸ بهمن ماه (۲۸ ژانویه) خود در کنفرانس لندن، در رابطه با منابع لازم مالی برای موفقیت طرح گفت: ”به عنوان جامعه بین المللی، امروز ما در پاسخ به ابتکار رئیس جمهور کرزای، یک صندوق بین المللی برای تاُمین بودجه طرح صلح و برنامه همگرائی را تاُسیس می کنیم تا جایگزین اقتصادی یی برای آنهائی که هیچ راه دیگری ندارند تامین کند.“ بر اساس برنامه گذار، در سال اول نیروهای تحت کنترل دولت مسئولیت کلی را برای ایجاد امنیت در حداقل پنج استان افغانستان که شرایط در آن ها آرام تر است بر عهده خواهند گرفت. در گام بعدی قرار است که نیروهای نظامی وابسته به دولت نقش اصلی را در ایجاد امنیت در استان هائی که میزان خشونت و درگیری های نظامی بیشتر است، ایفا کنند. و نهایتاٌ در پایان پنج سال، مسئولیت همه جانبه ایجاد امنیت در تمامی خاک افغانستان به عهده دولت مرکزی قرار گیرد. در صورت موفقیت این برنامه گذار آنگاه نیروهای خارجی از افغانستان خارج خواهند شد. همان گونه که از قبل از کنفرانس پیش بینی می شد ملک عبدالله شاه عربستان سعودی تعهد کرد که در رابطه با ایجاد پل های ارتباطی برای مذاکره با طالبان اقدام موثر به عمل آورد. این کشور که از شروع جهاد نامقدس نیروهای وابسته به امپریالیسم برضد دولت مردمی حاکم وقت در کابل در سال ۱۹۷۹ و ۳۰ سال گذشته یکی از اصلی ترین منابع مالی مجاهدین اسلامی افغانستان و جنبش القاعده به رهبری بن لادن بوده است، چند ماه قبل میزبان گفتگوهای ناموفقی بین نمایندگان دولت کرزای و طالبان بود. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان نیز در کنفرانس اعلام کرد که پاکستان، کشوری که در دهه های ۱۹۸۰ و ۹۰میلادی نقش استراتژیک در رابطه با جنگ محافل ارتجاعی اسلامی بر ضد دولت قانونی وقت افغانستان، و ایجاد جنبش طالبان داشته است، آماده و قادر به میانجی گری در رابطه با گفتگو و مذاکره بین دولت سرسپرده کرزای و ارتجاعیون طالبان است. دولت بی اعتبار یکی از مهم ترین مشکلات بر سر راه موفقیت برنامه گذار و طرح ایالات متحده برای پایان درگیری ها اینست که دولت مرکزی مستقر در کابل عملاٌ اعتباری در انظار مردم افغانستان ندارد. دولت حمید کرزای در طول هشت سال حکمروائی خود در افغانستان نمایشگر فساد، عدم قابلیت، دسته بندی های طایفه ای و قومی و دست یازیدن به هر فضاحتی برای باقی ماندن در قدرت بوده است. پس از افتضاح انتخابات ریاست جمهوری که گستردگی تقلب و رای سازی در آن چنان بود که صدای متحدان ناتوئی پرو پا قرص کرزای را بالا آورد، و دور دوم آن با پا در میانی ایالات متحده، و تعهد کرزای به تشکیل یک دولت کارآمد و کناره گیری وزیرخارجه پیشین افغانستان، دکتر عبدالله عبدالله، منتفی گردید، کرزای هنوز نتوانسته است نیمی از کابینه خود را انتخاب کند. انتصاب چهره های سرکوبگر، باندباز و فاسد به پست های کلیدی یی نظیر وزارت کشور و وزارت دفاع، برگماری محمد قاسم فهیم و کریم هلیلی، دوتن از سران جنایتکار مجاهدین افغان به مقام معاون های رئیس جمهور و ادامه سیاست های ارتجاعی در قبال زنان و جوانان و طرح های بازسازی اجتماعی و فرهنگی اشارت بر ادامه بحران در افغانستان دارند. سخنگویان دولت افغانستان خود در جریان کنفرانس از ضرورت تغییرات اساسی استراتژی به کار گرفته شده در این کشور برای موفقیت برنامه گذار سخن گفتند. نمایندگی خبری پژواک افغانستان گزارش داد که نایب وزیر آموزش و پرورش کشور، محمد سلمان ککر، اصرار ورزید که کنفرانس لندن باید ”روی خواسته های واقعی مردم متمرکز بشود.“ او اضافه کرد: ”کمک مالی که به افغانستان داده میشود، باید برای امور رفاهی مردم مصرف بشود، نه لزوما مطابق سیاست های کشورهای غربی.“ وزیر امور مالی افغانستان، حضرت عمر زاخلوال، نیز تاُکید کرد که باید به دولت افغانستان ”این اختیار داده شود که حد اقٌل پنجاه درصد“ کمک مالی دریافتی را، به جای بیست درصدی که در حال حاضر نیروهای اشغالگر تحت رهبری امریکا اجازه می دهند، صرف هزینه طرح های عمرانی مورد نظر کنند. مذاکره با طالبان کنفرانش لندن قبول شکست استراتژی مسلط شدن بر افغانستان به طریق نظامی، و نمایشگر عدم مشروعیت دولت سرسپرده حمید کرزای که توسط ایالات متحده به قدرت رسید، و اعلام رسمی و تصویب استراتژی مذاکره با طالبان است. افشای خبر ملاقات نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، کای آیدی، با فرماندهان محلی طالبان در روز قبل از کنفرانس لندن منعکس کننده این واقعیت بود که سران کشورهای عضو پیمان ناتو در رابطه با افغانستان و منطقه بر سر دستور کار مشخصی از قبل به توافق رسیده اند. رابرت گیت، وزیر دفاع آمریکا، در هفته قبل از برگزاری کنفرانس لندن اظهار داشت که، طالبان بخشی از بافت سیاسی افغانستان هستند. وزیر امور خارجه فرانسه، برنارد کوشنر، در کنفرانس اعلام کرد: ”راه حل هر جنگی همیشه مذاکره با دشمنان بوده است، مگر اینکه یکی از طرفین پیروز بشود... ولی این شامل حال این مورد نمی شود.“ چند روز قبل از برگزاری کنفرانس لندن ژنرال استانلی مک- کریستال، فرمانده آمریکائی نیروهای ناتو در افغانستان، نیز اشاره ای به نظر خود کرد، مبنی بر اینکه چهار سال جنگ سخت با طالبان نهایتا با یک معاملهُ سیاسی خاتمه خواهد یافت. ژنرال مک - کریستال، در اظهارات خود رسماٌ مسئله شرکت نیروهای ارتجاعی طالبان در قدرت دولتی را مطرح کرده بود. ژنرال مک- کریستال به ”تایمز مالی“ گفت: ”در مقام یک نظامی، نظر شخصی من این است که به اندازه کافی جنگ شده است.“ نظری که شب پیش از کنفرانس توسط وزیر امور خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون، نیز مورد تائید قرار گرفت. بر اساس اخبار موثق و تائید شده توسط مقامات رسمی سازمان ملل در ملاقات با فرماندهان منطقه ای طالبان در ”شورای کویته“ که در روز ۱۸ دی ماه در دوبی انجام گردید، نماینده سازمان ملل در رابطه با تضمین هائی برای امنیت نمایندگان عالیرتبه طالبان برای شرکت در هرگونه مذاکره با دولت مرکزی و متحدان ناتویی آن به توافق هائی رسیده اند. بر اساس طرح مورد بحث و مصوبه کنفرانس لندن، دوره گذار در برگیرنده یک طرح صلح دو مرحله ای است که در مرحله اول آن نیروهای تحت فرمان طالبان با وعده کار، حقوق بازنشستگی و توسعه اقتصادی و رفاهی مناطق روستایی به کنار گذاشتن سلاح های خود تشویق می شوند. در مرحله بعدی سران اصلی طالبان به گفتگوهای مستقیم برای صلح دعوت می شوند. مسئله کلیدی اینست که آیا طالبان حاضر به قبول هیچ نقشی برای کرزای در آینده افغانستان و پس از خروج نیروهای آمریکائی و ناتو خواهند بود و همچنین رئیس جمهور فرمایشی و بی اختیار دولت مستقر در کابل هنوز باید توضیح بدهد که طرح پیشنهادی اش چگونه عمل خواهد کرد. طالبان از پیش طرح کرزای را به عنوان یک ”حیله“ رد کرده و در تارنگاشت خود کنفرانس لندن را ”اتلاف وقت“ قلمداد کرده است. طالبان در بیانیه ای با امضاء ” امارت اسلامی افغانستان“، عنوان مورد استفاده دولت طالبان قبل از حملهُ نظامی امریکا در سال ۲۰۰۱ و سقوط دولت آن، اعلام کرد که کنفرانس لندن“ سعی اوباما و براون برای گریز از فشارخشم مردم خود میباشد.“ رهبری طالبان در بیانیه ای که در تارنگاشت ” صدای جهاد“ منتشر شد، اعلام کرد:“اگر مهاجمین می خواهند خود را از خسارات مالی و جانی بیشتر نجات بدهند، نباید مردم خود را با طرح ها و استراتژی های گمراه کننده فریب بدهند؛ و اینکه وقت در این مورد تلف نکنند، و یا اینکه مردم ما را با رنج و مشکلات بیشتر روبرو نکنند.“ بیانیه مزبور اضافه کرد: ” پویش های وسیع تبلیغات رسانه ای و کنفرانس ها با هزینه های گزاف، برای افغانستان مفید نیستند.“ مذاکرات کنفرانس لندن و برنامه گذار مورد توافق آن را باید پرده برداری از استراتژی جدید و کلیدی ناتو- آمریکا دانست. بر اساس این استراتژی، مسئله استقرار دموکراسی در افغانستان، امری که ایالات متحده آن را در سال ۲۰۰۱ یکی از اهداف کلیدی خود برای لشگرکشی به افغانستان اعلام کرده بود، عملاٌ غیرممکن اعلام شده و کنار گذاشته می شود. استراتژی جدید ایالات متحده همچنین با قبول مذاکره با طالبان و شرکت دادن آنان در قدرت دولتی، عملاٌ شعار ”جنگ با تروریسم“ را که تحت پوشش آن نزدیک به یک دهه امواج خون و آتش را در کشور های خاورمیانه و آفریقا به راه انداخته بود، کنار می گذارد. این پیامی است چند باره برای به خود آمدن آن دسته از نیروهائی که در مبارزه برای دموکراسی و مردم سالاری چشم به واشنگتن و لندن دارند.