نامه مردم شماره 828، 4 آبان 1388

هدف ارتجاع از ”طرح وحدت ملی“ چیست؟ طرحی که سران جنبش اصلاح طلبی، در تهیه آن دستی نداشته و از محتوی آن بی اطلاع اند نمی تواند در راستای خواست های جنبش مردمی باشد! در هفته های اخیر موضوع ”طرح وحدت ملی“ بازتاب گسترده یی در مطبوعات کشور داشته است. میرحسین موسوی، نامزد معترض به کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه، در نخستین مصاحبه‌ی تصویری خود، که روز دوشنبه ۲۷ مهر در سایت کلمه، سایت اطلاع‌رسانی او منتشر شد، نظراتش را در مورد طرح ”وحدت ملی“ مطرح کرد. آقای موسوی ضمن یادآوری این موضوع که درباره‌ی این طرح با کسی گفت‌وگویی نداشته است، تلویحا تردید خود را در کارساز بودن چنین طرحی ابراز کرد. موسوی گفت: ”تماس مستقیمی دراین رابطه (طرح وحدت ملی) با بنده گرفته نشده و نه نامه نگاری صورت گرفته و نه مذاکره رسمی دراین رابطه گرفته است. کلا دراین رابطه کاری انجام نشده است ...“. موسوی در همین مصاحبه مطبوعاتی ضمن تشریح ریشه‌های بحران سیاسی از جمله گفت: ”تا هنگامیکه مساله بحران و مشکل درکشور قبول نشود، تا هنگامی که مردم کثیر و اکثریت مردم اغتشاشگر نامیده بشوند، تا موقعی که مردم به حساب نیایند، تا موقعی که حق مردم قبول نشود برای تعیین سرنوشت خودشان، راه حل جامعی برای رفع مشکل پیدا نخواهد شد.” بر اساس گزارش رسانه های مجاز کشور، طرحى كه پيش از اين اكبر هاشمى رفسنجانى به عنوان ”طرحى براى برون رفت از وضعيت كنونى“ از آن ياد كرده بود از سوى طراحان آن به ولی فقیه رژِیم تحويل داده شده است. مصباح یزدی از گردانندگان انجمن حجتیه و نظریه پرداز قتل و جنایت های اخیر طی دیداری با جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به طرح آشتی و وحدت ملی و ضمن حمله به میرحسین موسوی تاکید کرده بود محور وحدت ولایت فقیه است و چگونگی حصول اتحاد ومحور وحدت از جمله مسایلی است که باید از آن ابهام زدایی شود. او تصریح کرده بود: ”وحدت با هر کسی مطلوب نیست.“ احمد جنتی عضو فقهای شورای نگهبان و یکی از حامیان اصلی کودتای انتخاباتی نیز در نماز جمله 24 مهر ماه به تهدید مردم و اصلاح طلبان بویژه میرحسین موسوی ومهدی کروبی پرداخته، اعلام داشت: ”فتنه گران باید به هوش بیایند، توبه کنند واز گذشته خود ابراز پشیمانی کنند تا رافت اسلامی شامل حال آنها شود، زیرا قبل از آن رافت معنایی ندارد ... اکنون مساله براندازی است، یعنی 30 سال جهاد، شهادت، رزمندگی وسختکوشی را می خواهند پایمال کنند واسلام را به دوران طاغوت برگردانند ....“ چنین مواضعی و درکنار آن، تهدید دایمی اصلاح طلبان، حملات فیزیکی و ضرب و شتم مهدی کروبی، در کنار تهدید او به پیگیری قضایی و برخورد دادسرای ویژه روحانیت و نیز صدور احکام ناعادلانه، از جمله حکم 5 سال زندان تعزیری برای هدایت آقایی و شهاب طباطبایی و حکم 5 سال حبس تعلیقی برای سعید حجاریان، نه تنها نمی تواند طرحی برای وحدت باشذ بلکه نشان از تلاش های کارگزاران ارتجاع برای درهم کوبیدن جنبش مردمی و خلاصی رژیم از بحران کنونی است. در روزهای اخیر یکی از مسایل طرح شده در روزنامه ها و رسانه های گروهی موضوع چگونگی تدوین واجرای ”طرح وحدت یا آشتی ملی“ بوده است. محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی درگفت و گویی با خبرگزاری ایلنا، 25 مهرماه، دراین باره گفت: ”طرح هایی از این دست برای ایجاد وحدت میان گروه ها و چهره های سیاسی باید به دور از فضاسازی رسانه ای دنبال شود، ان شاالله طرح هاشمی (رفسنجانی)، طرح خوبی خواهد شد و به نتیجه می رسد. برای اعلام جزییات این طرح عجله نکنید.“ بعد از باهنر، نوبت به عسگراولادی رسید تا به عنوان یکی از اعضای کمیته شش نفره تدوین ”طرح وحدت ملی“ موسوم به ”طرح هاشمی رفسنجانی“ دراین زمینه مطالبی را بیان کند. وی درنشست خبری عصر یکشنبه 26 مهر ماه، در دفتر جامعه اسلامی مهندسین، از جمله خاطر نشان ساخت ” تعدادی از اعضای محمع تشخیص مصلحت به این فکر افتادیم که خدمت آقای هاشمی رفسنجانی برسیم و از ایشان بخواهیم دررابطه با موضوعاتی با صراحت بیشتر اعلام نظر کنند .... آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به ما گفتند که اگر ایده ای برای حل مسایل پس از انتخابات دارید، طرح خود را ارایه دهید ... ایشان نیز درمورد مساله ولایت و وحدت بخشی حول محور ولایت تاکید داشتند و طرح تقدیمی ما خدمت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به این شد که گزارش این طرح را نیز خدمت رهبری بدهیم و امروز نیز منتظر هدایت ها و ارشادهای ایشان هستیم ... حرف آقای هاشمی (رفسنجانی) این بود که من دولت را مشروع می دانم. این سخن ایشان برخلاف سخن خیلی ها بود که مشروعیت دولت را به رسمیت نمی شناختند.“ عسگراولادی با اشاره به موضع میرحسین موسوی، خاتمی و کروبی یادآور شد: ”وحدت ما حول محورولایت حاصل است و اگر کسانی خود را از آهنگ نظام کنار نگه می دارند نمی شود به آنها گفت که بیایید و همگام با آهنگ نظام شوند، من سوالی از این دوستان دارم (موسوی و خاتمی) چه کسی شما را درانزوا قرار داده است. نظام ما قانون اساسی و ولایت دارد، شما نمی خواهید با ولایت هیچ ارتباطی داشته باشید و اگر با ولایت ارتباط ندارید خارج از نظام هستید، مگر می شود با خارج از نظام ... وحدت داشت.“ کیهان ارگان تاریک اندیشان حاکم و مدافع کودتاچیان دریادداشت روز خود، 25 مهر ماه، درمطلبی با عنوان ”احیای ناکام پروژه فشار و چانه زنی“ نوشت: ”یک بازاندیشی دوباره درحوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان می دهد بخشی از جریان اصلاح طلب درواقع هدفی جز سرپا کردن دوباره ایده کهنه از طریق ترمیم راس و بدنه نداشته است. برخی از اداره کنندگان جریان اصلاحات- مشخصا همان طیفی که سند تاملات راهبردی را نوشت- تصور می کرد، این انتخابات فرصتی منحصر بفرد برای رفع نواقص استراتژی فشار از پایین و چانه زنی در بالاست ... درزمینه بازسازی سرمایه اجتماعی هم نهایتا نقش اصلی به میرحسین موسوی واطرافیان او واگذار شد تا با به خیابان آوردن هواداران خود آرزوی برباد رفته اصلاح طلبان درمورد حمایت فعال بخشی از مردم از آنها محقق شود ... شورش برای امتیاز گیری این ترجمه استراتژی به زبان سال 88 بود... ”. کیهان سپس نتیجه می گیرد، تمام اعتراضات مردمی ”برنامه ریزی چندین ساله طرف های خارجی برای تضعیف ایران از درون با استفاده از برخی خواص درون حکومتی با هدف تجزیه اقتدار رهبری“ بوده است و حتما باید سران اعتراضات دستگیر، محاکمه و مجازات شوند! آنچه مسلم است این است که حوادث اخیر ضربه جبران ناپذیری به حیثیت ولی فقیه و رژیم استبدادی حاکم وارد آورده است. برای نخستین بار در تاریخ حکومت سی ساله جمهوری اسلامی، بخش مهمی از رهبران انقلاب و بخش عمده روحانیت طراز اول مملکت در ماه های اخیر ضمن مخالفت با سیاست های بیش از پیش انحصارگرایانه خامنه ای و وابستگان نظامی و انتظامی او نگرانی خود را از سرنوشت ”حکومت اسلامی“ اعلام داشته و با تشدید فشارها و تهدیدهای ارگان های امنیتی رژیم رو به شده اند. رژیم با درک ابعاد بحران مشروعیتی که با آن رو به روست برنامه های گوناگونی را برای به دست گرفتن کنترل اوضاع دنبال می کند. ولی فقیه و سران ارتجاع می کوشند با مانور های حساب شده، شکافی ترمیم ناپذیر در میان مخالفان و منتقدان کودتای انتخاباتی ایجاد کنند و صف میرحسین موسوی و خاتمی و کروبی را از دیگر اصلاح طلبان جدا سازند. طرح وحدتی که اساس آن به رسمیت شناختن دولت کودتا و تأیید سرکوب و خون ریزی های اخیر مزدوران ارتجاع باشد نمی تواند طرحی مورد قبول جنبش مردمی و نیروهای آزادی خواه کشور باشد. ایستادگی برخواست مشروع و به حق توده ها، از جمله ابطال نتایج دروغین اعلام شده انتخابات 22 خرداد ماه، محاکمه احمدی نژاد و دیگر مسببان سرکوب های خونین اخیر و سازمان دهندگان محاکمات فرمایشی شماری از رهبران جنبش اصلاح طلبی از جمله خواست های اکثریت قاطع مردم میهن ماست که بدون رسیدگی به آنها نمی توان به آینده تحولات و پایان بحران خوشبین بود. تاکید میرحسین موسوی برحق حاکمیت مردم به لحاظ سیاسی اعتباری درخور را برای وی به منظور رویارویی با تحولات و فعل و انفعالات پیش رو به همراه می آورد. تمام قدرت میرحسین موسوی و دیگر اصلاح طلبان مقاوم درهمین اعتبار خلاصه می شود. نیروی مردم و به رسمیت شناختن حق حاکمیت و اعمال اراده آنها درسرنوشت کشور! بجاست همصدا با دیگر نیروهای ملی و مترقی کشور، باردیگر بر ضرورت اتحاد عمل و سازماندهی یک رهبری منسجم و واحد برای جنبش مردمی درمبارزه با استبداد که از مراحل مختلف می گذرد، تاکید کنیم. میهن ما لحظات حساس و سرنوشت سازی را از سر می گذراند. وظیفه عاجل و مبرم همه نیروهای میهن دوست در این لحظات تشدید مبارزه برضد استبداد، تقویت جنبش سراسری مردمی همراه با برنامه عمل واحد است. بازی های خطرناک ارتجاع و امپریالیسم در منطقه تأملی بر حوادث تروریستی در بلوچستان اوج گیری درگیری های خطرناک نظامی در پاکستان و یورش گسترده ارتش این کشور به منطقه وزیرستان و پناهگاه های طالبان، در کنار تشدید درگیری های نظامی در افغانستان، نمی تواند با آنچه در مناطق شرقی کشور ما می گذرد بی ارتباط باشد. ترور اخیر شماری از فرماندهان سپاه پاسداران در بلوچستان، که به ادعای برخی از رسانه های گروهی توسط گروه مشکوک ”جندالله“ صورت گرفت به نظر می رسد که خارج از مرزهای ایران طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده است. این عملیات به شدت تحریک آمیز و جنایتکارانه هنگامی رخ داد که معاون فرماندهی نیروی زمینی سپاه به همراه تنی چند از دیگر فرماندهان این نهاد نظامی-امنیتی، پنجمین نشست تامین امنیت منطقه با حضور عشایر را تدارک دیده بودند. نشست مذکور که درشهرستان پیشین از توابع سرباز استان سیستان و بلوچستان قرار بود برگزار شود با انفجاری مهیب به خاک وخون کشیده شد. عملیات تروریستی توسط نیروهای مرتجع و وابسته به القاعده، نمی تواند اقدامی کور وصرفا نظامی تلقی گردد. درمجاورت استان سیستان وبلوچستان یعنی درکشور پاکستان درگیری سختی میان ارتش این کشور با باندهای ارتجاعی طالبان والقاعده جریان دارد، ناامنی دراین مناطق با حساب و برنامه ای دقیق به مرزهای میهن ما سرایت داده می شود. دراین میان سیاست های ضد ملی دولت کودتا و اصولا سیاست مبتنی برستم ملی رژیم ولایت فقیه نیز بستر مناسبی را برای فعالیت باندهای تروریستی درخدمت بیگانه مانند جندالله فراهم آورده است. تبعیض، فقر، تحقیر هم میهنان اهل تسنن و رواج تعصبات کور به شدت خطرناک مذهبی درمنطقه در کنار سرکوب واعمال فشار ارگان های نظامی و امنیتی به مردم بی پناه وگرسنه، درمجموع اوضاعی بحرانی و انفجاری پدید آورده است. بدیهی است که عملیاتی از این دست در شرایط بحرانی کنونی کشور به ابزاری به دست نیروهای سرکوب برای تشدید جو ارعاب بدل شود. اکنون نیز به دنبال عملیات تروریستی اخیر کودتاچیان سعی می کنند از آن دستاویزی ساخته و حملات خود به فعالان جنبش مردمی و از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را افزایش دهند. به عنوان مثال پایگاه خبری رجانیوز وابسته به کودتاچیان یکشنبه 26 مهر ماه درمطلبی تحریک آمیز نوشت: ”سکوت خاتمی، کروبی وموسوی دربرابر فاجعه ترور فرماندهان سپاه... طی ماه های اخیرخاتمی، کروبی و موسوی بارها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد هجوم قرار داده و با ادعاهای دروغین، نظام جمهوری اسلامی را به سرکوب و شکنجه متهم ساختند.“ همچنین همین تارنگاشت در گزارش دیگری عملیات تروریستی را به مخالفت های رو به گسترش با سپاه درداخل کشور نسبت داد واعلام داشت: ”امنیت منطقه شرق کشور از چندی قبل به سپاه پاسداران واگذار شده بود و این درحالی است که درماه های پس از انتخابات، حمله به سپاه پاسداران به یکی از سوژه های اصلی برخی جریانات داخلی تبدیل شده است ...“ نکته قابل تأمل دیگر در این زمینه انتشاز اخباری درباره ملاقات های مخفی سران سپاه با نیروهای نظامی آمریکا و فرماندهان پاکستانی برای کنترل منطقه در شرایط تشدید درگیری های نظامی کنونی است که می تواند یکی از دلایل حملات نیروهای وابسته به القاعده و طالبان در بلوچستان ایران باشد. سیاست های امپریالیسم و ارتجاع در سال های اخیر، کل منطقه خاورمیانه و خصوصا کشورهای همسایگی شرقی ایران را با بی ثباتی و خطرات جدی رو به رو کرده است. ماضمن محکوم ساختن عملیات تروریستی و به قتل رسیدن افراد، نسبت به رواج خشونت و درگیری های قومی و مذهبی درمناطق مرزی شرق و غرب کشور هشدار می دهیم! سرمایه داری ”اسلامی“، زحمتکشان و گسترش فقر در کشور! توجه به اخبار پراکنده ای که از داخل ایران به بیرون درز می کند و یا توسط خبرگزاری های مجاز داخلی اجازه انتشار می یابد نشان از حدت فشاری دارد که بر زحمتکشان میهنمان وارد می شود. این فشار بخصوص در این روزها که حذف یارانه های دولتی به صورت عملی در حال اجرا است دشواری مضاعفی را به توده های کار و زحمت تحمیل می کند. دست و پنجه نرم کردن با چنین مشکلاتی یک معضل جدید و نا آشنا برای زحمتکشان میهنمان نبوده و نیست چرا که با توجه به دلیل وجود چنین فشارهایی بود که احمدی نژاد در دور اول انتصابش به ریاست جمهوری سعی وافری کرد تااز این مسئله به نفع مقاصد سیاسی خویش بهره برداری کند و شعار بردن پول نفت بر سر سفره های مردم را می توان از جمله چنین سیاست های مزورانه ای عنوان کرد. در واقع امر منظور احمدی نژاد از“ مردم ”خود وی و همفکران چپاولگرش بوده است که معتقدند سالها این بساط چپاول برای او و دیگران فراهم نبوده و عده ای خاص بر سر این سفره نشسته بودند و اکنون نوبت آنها است که سفره هایشان هر چه بیشتر رنگین تر شود. زحمتکشان میهنمان به خوبی آگاه هستند که همچون سیاق گذشته فقر و بدبختی همچنان دامنگیر میلیون ها نفر ازآنها است و هر روز بر ابعاد فاجعه بار آن اضافه می شود. نگاهی به گزارشات منتشر شده موجود ابعاد این فاجعه را به خوبی نمایان می سازد. ایلنا 29 مهر در گزارشی از این وضعیت فلاکت بار به تشریح وضعیت جویندگان کارو میزان دستمزدهای دریافتی می پردازد و می نویسد:“جویندگان کار مجبور هستند در قبال 12 ساعت کار با حقوق ماهیانه 180 تا 200 هزار تومان سر تسلیم فرودبیاورند. فروشنده تازه کار برای حدود 12 ساعت کار 120 تا 140 هزار تومان حقوق دریافت می کند و فروشندگان با تجربه 200 تا 250 هزار تومان حقوق خواهند گرفت. ایلنا در این گزارش می نویسد که کارگران ساده در چنین وضعیتی با حقوق روزمزدی، حدود 8 هزار تومان دریافت می کنند که با احتساب چهار روز تعطیلی ماهیانه،حقوق ماهیانه آنها ماهی 208 هزار تومان خواهد بود. ایلنا در ادامه آورده است که، کارگر چسب زن کفش برای 12 ساعت کار 10 هزار تومان حقوق دریافت می کند. همین خبرگزاری 20 مهر در گزارشی دیگر، به وضعیت کارگران ایران خودرو می پردازد. یکی از کارگران در مصاحبه با ایلنا می گوید که درآمد ماهیانه اش با اضافه حقوق 500 هزار تومان است. سابقه این کارگر 13 سال عنوان شده است. کارگر دیگری که در این شرکت با سابقه 14 سال کار می کند ماهیانه 600 هزار تومان حقوق دریافت می کند. کارگر دیگری که مدت 8 سال در این شرکت به صورت قراردادی کار می کند با همین میزان حقوق مشغول به کار است. قرارداد این کارگران هر 6 ماه یکبار تمدید می شود. کارگر دیگر با سابقه 14 سال کار و بدون اضافه کار حقوقی برابر با 450 هزار تومان دریافت می کند. اگر بخواهیم این آخرین آمارهای حقوقی را توسط خبرگزاری ایلنا که اخیرا منتشر کرده است را با آمارهای خط فقر در چندی پیش مقایسه کنیم میزان فلاکت و بدبختی که بر زحمتکشان میهنمان می رود بیشتر روشن می شود. روزنامه رسالت 21 اسفند 87 یعنی کمی بیشتر از 7 ماه پیش در خبری از خط فقر از قول زارعی، اقتصاد دان می نویسد که، بانک مرکزی رقم 780 هزار تومان را برای خط فقر شهرهای بزرگ کشور در سال 87 اعلام کرد که با این حساب رقم خط فقر برای شهر بزرگ تهران که قیمت ها بالاتر از سایر شهرهای کشور است قطعا رقم بالاتری بوده است. ” وی پیش بینی کرده است که خط فقر در سال جاری(88) رقمی بالاتر از 850 هزارتومان شود. سحام نیوز 10 مهرماه 87 یعنی یکسال پیش در گزارشی مشابه که تایید کننده آمارهای بالا است از قول راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا می نویسد:“در طول سه سال گذشته هر سال دو درصد به جمعیت فقرا افزوده شده است. ” این گزارش در ادامه از قول ثروتی با عنوان نماینده در مجلس آورده است که جمعیت 10 میلیونی که در زیر خط فقر بودند در حال حاضر به 14 میلیون نفر افزایش یافته اند. نکته جالب در این گزارش قسمتی از بیانات اسحاق صالحی معاون هدفمندی یارانه ها و فقر زدایی وزارت رفاه در رابطه با آمارهایی است که وی اعلام کرده است و مربوط به سال 84 است. با استناد به سخنان صالحی یک و نیم درصد جمعیت شهری و 11 درصد جمعیت روستایی در آن سال در زیر خط فقر بسر می بردند. بنابر این گزارش، چنینی درصدی از میزان فقر، 7 میلیون و 500 هزار نفر از هموطنانمان را شامل می شده است. البته اذعان به چنین آماری به هیچ وجه ازاابعاد فاجعه کم نمی کند اما در گزارش سحام نیوز در همان تاریخ آمده است که که ، آمار رسمی خط فقر در سال 83 یعنی یکسال قبل تر 10 میلیون نفر اعلام شده است. سحام نیوز در ادامه همین گزارش نظر پژوهشگران را درج کرده که معتقدند جمعیت فقیر ایران به مرز 20 میلیون نفر هم رسیده است. هر چند دولت احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته و هم اکنون سعی در کتمان واقعیت ها دارد اما اگر این آمارهای وحشتناک را با میزان متوسط حقوق زحمتکشان میهنمان مقایسه کنیم اوج فاجعه آشکار می شود. لازم به تذکر است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد قیمت جهانی نفت به یک رکورد تاریخی رسید و میزان درآمدهای دولت در این چند سال به نحو بی سابقه ای افزایش یافت اما زحمتکشان میهنمان هیچ نصیبی نبرند که هیچ ،بلکه بر میزان فقر و بدبختی آنها نیز بسی افزوده شد. البته ما تاکنون آمارهای مقایسه ای مزبور را در رابطه با کسانی عنوان کرده ایم که حداقل دارای شغلی هستند و منبع درآمد ناچیزی دارند که بتواند آنها را چند صباحی کوتاه سرپا نگه دارد. اما اوضاع در رابطه با کسانی که دارای هیچ شغلی نیستند و یا به طور فزاینده ای شغل خویش را از دست می دهند و قادر به هیچگونه کار دیگری نیستند قاعدتا بایستی بسیار مشکل تر و فاجعه بارتر باشد. در چنین وضعیتی که حقوق بخور و نمیر کارگران و زحمتکشان حتی آن حداقل نیازهای اولیه و روزانه اشان را هم تامین نمی کند، رژیم سرکوب گر ولایت فقیه همچنان چهار نعل به قلع و قمع کارخانه ها و کارگران در جهت اهداف شوم اقتصادی خویش همچون گذشته ادامه می دهد. بیهوده نیست که ایلنا 15 مهر ماه 88 از قول یک کارفرمای صنعت نساجی می نویسد:“فقط در نیمه نخست امسال 30 درصد نیروی کار صنعت نساجی تعدیل شده است.“ تابناک 26 مهرماه در گزارشی با عنوان سونامی بیکاری کشور در راه است، می نویسد:“ نرخ بیکاری از 9/ 10 درصد شروع کار دولت نهم به 3/11 درصد در انتهای کار این دولت رسیده است و این هشداری است برای دولت دهم.“ سایت تابناک در این گزارش به شکل موذیانه ضمن ارایه آمارها در مورد بیکاری و رشد آن در آینده با تعدادی از دست اندرکاران، علت رشد بیکاری را جویا شده که در آن مثلا از سوی ولی الله صالحی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می نویسد:“ نرخ بهره بانکی و شکل بانکداری عامل اصلی بیکاری است.“ منوچهر اقبالی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار علت را نبود سرمایه گذاری و نبود امنیت می داند. خلیلی یکی دیگر از نماینده های کارفرمایی در شورای عالی کار افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را علت می داند. نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور بحران مالی جهانی را دلیل افزایش بیکاری در ایران می داند. در تمامی این اظهارات هیچگونه اشاره ای در رابطه با سمت گیری های اقتصادی گفته نمی شود و خواننده را به نحو بسیار موذیانه و هدفمند گمراه می کند. اما انتشار همین گزارش گمراه کننده نشان می دهد که چنین معضلی قاعدتا بایستی نگرانی هایی را در بین مقامات حکومتی به وجود آورده باشد. تصور وضعیت کسانی که به دلیل سیاست های خانمان برانداز اقتصادی به نیستی و نابودی کشانده می شوند زیاد مشکل نیست اما به نظر می رسد ما باید در آینده نیز شاهد ادامه چنین فجایعی در رابطه با زحمتکشان میهنمان باشیم. واقعیت این است که مردم مبارز میهنمان با رژیمی روبرو هستند که هچگونه حق حیاتی مستقل ار اراده و خواست حکومتیان نمی توانند داشته باشند. رژیمی که در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، ورزشی، هنری و غیره تمامی آحاد جامعه را مجبور می کند به تبعیت از آنها تمکین کنند، در ارتباط با فعالیت های مایشایی نیز همین شیوه را به مورد اجرا گذشته است. امروز رژیم ولایت فقیه به تبعیت از صندوق بین المللی پول و همگام با سرمایه داری جهانی قصد دارد با نابود کردن آخرین سنگرها و خاکریزهای زحمتکشان میهنمان سفره چپاول خویش را از طریق نابودی زندگی میلیون ها نفر از توده های رنج و زحمت پربارتر سازد. گزارش های روزانه ای که در رابطه با ابعاد گرانی که بدون شک در ارتباط با خیزش رژیم ولایت فقیه برای حذف یارانه در تمامی سطوح هر روز به طرق گوناگون منتشر می شود ابعاد فاجعه بیشتری را در روزها و ماه های آینده در پیش روی ما می گذارد. مشحص نیست رژیمی که هر روز با بوق و کرنا در رسانه های تبلیغی خویش دم از ”ارزش های اسلامی“ می زند و ادعا می کند جامعه را به سوی دوری از ضد ارزش های غربی رهنمون می سازد، چگونه است که در رابطه با مسایل اقتصادی بیشترین همراهی و همفکری را با جریانی در غرب دارد که معتقد است تنها راه سعادت بشریت همراهی و همگامی با شیوه های اقتصادی است که نتایج تاکنونی آن ثابت کرده هیچگونه دستاوردی برای توده های عادی به جز بدبختی و نکبت نداشته است. تنها دستاورد چنین سیاستی میلیاردها دلار درآمد های بادآورده است که نصیب حامیان و اجرا کنندگان این سیاست های اقتصادی کرده است آن هم به قیمت به بدبخت کشاندن میلیون ها نفر از آحاد جامعه. مبارزه دشواری که مردم میهنمان در عرصه های گوناگون بر علیه رژیم ولایت فقیه شروع کرده اند بایستی توجه ویژه به این امر مهم نیز داشته باشد.مبارزه و افشاگری بر علیه سیاست های اقتصادی رژیم که به تبعیت از صندوق بین المللی پول و سرمایه داری جهانی در حال به اجرا درآمدن است جزیی از مبارزه برای احقاق حقوق زنان،دانشجویان،خلق های تحت ستم، روزنامه نگاران، آزاداندیشان و دیگر فعالان سیاسی و مدنی است. مبارزه دلیرانه جنبش دانشجویی به رغم تلاش همه جانبه ارتجاع و تمهیدات کودتاچیان، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی صحنه مبارزه و مقاومت دلیرانه جوانان و دانشجویان میهن ما است. اعتراضات نخستین روزهای بازگشایی دانشگاه ها که بازتاب گسترده و مثبت درجامعه داشت، ارگان های سرکوبگر را به تشدید فشار به جنبش دانشجویی وادار ساخته است بنابه گزارشات منتشره، مدیریت دانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت بسیج دانشجویی و حراست دست به تصیفه دانشجویان این دانشگاه زده است. خبرنامه امیرکبیر 20 مهر ماه دراین باره گزارش داد، حدود 100 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به کمیته انضباطی احضار و برای 30 دانشجو حکم یک ترم محرومیت از تحصیل و برای 16 نفر دیگر نیز حکم دو ترم محرومیت با قرار درج در سنوات تحصیلی صادر گردیده است. درهمین حال طی 1 ماه اخیر تعداد قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه مذکور به وزارت اطلاعات و شعبه دادگاه انقلاب اسلامی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند. دردانشگاه رازی کرمانشاه حداقل چهار فعال دانشجویی از ورود به محوطه دانشگاه محروم شده اند. برای دوتن دیگر از دانشجویان حکم اخراج از خوابگاه دانشجویی و پرداخت 500 هزار تومان جریمه صادر گردید، علاوه براین ها درهفته های اخیر ده ها دانشجو به کمیته های انضباطی فراخوانده شدند. دانشگاه اهواز نیز شاهد برخورد بسیج دانشجویی، حراست و وزارت اطلاعات با دانشجویان و فعالان جنبش دانشجویی بود. 15 تن از دانشجویان این دانشگاه پس از احضار به کمیته انضباطی، احکام محرومیت مقطعی از تحصیل دریافت داشتند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، 21 مهرماه امسال، پس از بازداشت 17 تن از اعضای شورای مرکزی و عمومی دفتر تحکیم وحدت و آزادی 15 تن و انتقال دو نفر به زندان اوین، احضار و بازجویی از این دانشجویان همچنان ادامه دارد، دفتر پی گیری یکی از ساختمان های معروف وزارت اطلاعات که درچهار راه ولی عصر تهران واقع شده، محل احضار و بازجویی از دانشجویان است به تصریح خبرنامه امیرکبیر، دراین احضارها فشار بازجویان بیشتر برروی دختران دانشجوست و بازجویان جلسات بازجویی را طولانی و پیوسته می کنند. در دانشگاه صنعتی شریف تهران نیز ده ها دانشجویی معترض احضار و تهدید شده و برای چند تن از آنان حکم تعلیق از تحصیل صادر شده است. دردانشگاه نوشیروانی مازندران نیز چند دختر دانشجو که از زمره فعالان جنبش دانشجویی محسوب می شوند توسط معاونت دانشجویی از خوابگاه اخراج و زمینه اخراج آنها از تحصیل هم آماده می شود. درمشهد نیز دو دانشجوی چپ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 10 سال حبس محکوم شدند. درچنین فضایی و علی رغم موج سرکوب، جنبش دانشجویی به مبارزه خود ادامه می دهد که نمونه های اخیر آن بیانیه گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران و تاکید آنها برادامه مبارزه تا تحقق آزادی است. همچنین باید به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد مرکز اشاره کرد که صبح روز 21 مهر برگزار شد و درآن دو هزار دانشجو شرکت داشتند، این گردهمایی با یورش گارد ویژه سپاه و نیروی انتظامی به خشونت کشید وعده ای از دانشجویان پس از ضرب و شتم بازداشت شدند. با تداوم مبارزه و پیوند آن با زندگی روزمره مردم می توان از سویی به ارتقاء سطح مبارزه دردانشگاه ها یاری رساند و از سوی دیگر امکان و توان جنبش مردمی را دررویارویی ارتجاع تقویت کرد! به هر روی همبستگی و همگامی با جنبش دلیرانه جوانان و دانشجویان وظیفه همه نیروهای ضد استبدادی است! در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت اعمال فشار به فعالان جنبش کارگری-سندیکایی محکوم است! ایجاد فضای امنیتی درمدارس و دبیرستان ها دولت کودتا و برنامه خصوصی سازی آموزش و پرورش تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک جمهوری اسلامی و ترکیه اعمال فشار به فعالان جنبش کارگری-سندیکایی محکوم است! دادگاه تجدید نظر استان خوزستان دراقدامی غیر قانونی احکام حبس برای پنج تن از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه را تایید کرد. به این ترتیب تعدادی از کارگران میهن ما صرفا به دلیل دفاع از حقوق و منافع صنفی زحمتکشان و فعالیت درچارچوب یک تشکل علنی و قانونی-سندیکایی کارگران نیشکر هفت تپه- بار دیگر روانه زندان می شوند. خبرگزاری ایلنا 20 مهرماه ضمن اعلام این خبر از قول یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گزارش داد: ”به تازگی دادگاه تجدید نظر احکامی که پیش تر دردادگاه بدوی برای پنج نفر از کارگران این شرکت صادر شده بود را تایید کرد، براین اساس دادگاه علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علی پور و جلیل احمدی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است. این احکام درارتباط با اعتراض های کارگری سال 86 صادر شده است. در50 سال گذشته کارگران هفت تپه هیچگاه درسود این کارخانه شریک نبوده اند اما در2 سال گذشته به اجبار در زیان این کارخانه سهیم شده اند.“ تایید احکام حبس توسط دادگاه تجدید نظر و اعلام آن دراین مقطع خاص زمانی، از یک برنامه حساب شده حکایت می کند. با توجه به نارضایتی عمیق زحمتکشان از برنامه و سیاست های ضد مردمی دولت کودتا، ارتجاع برای مهار این نارضایتی و جلوگیری از اعتصاب و تظاهرات کارگری، فعالان سندیکایی را به بند کشیده تا به زعم خود ”دیگران از سرانجام مبارزه درس عبرت بگیرند.“ فراموش نکنیم حکم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان درست 24 ساعت پس از اعتصاب غذای 1700 کارگر قهرمان کارخانه واگن پارس صادر و در رسانه ها بازتاب گسترده یافت. درحقیقت کودتاچیان برای مرعوب ساختن جنبش کارگری و ترساندن فعالان سندیکایی حکم زندان را برای فعالان سندیکا و کارگران آگاه نیشکر هفت تپه صادر و تایید کردند. با این اقدام دستگاه سرکوب کودتا پیام روشنی به جنبش کارگری-سندیکایی ارسال کرد! مبارزه زحمتکشان علیه دولت کودتا و برای تامین منافع به حق خود، با چنین ترفندهایی متوقف نخواهد شد. بازداشت، شکنجه و حبس فعالان کارگری درگذشته و امروز سبب عقب نشینی و یا انفعال مبارزات کارگری نمی گردد. جنبش کارگری قایم به افراد و اشخاص نیست و ریشه عمیق اجتماعی داشته و از حمایت سراسری کارگران کشور برخوردار است. حزب ما ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانه وغیر قابل پذیرش زندان برای فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران، بار دیگر به اهمیت تشدید مبارزه برای تامین حقوق و منافع صنفی-سیاسی کارگران و پیوند آن با جنبش همگانی برضد کودتای انتخاباتی تاکید می کند. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از آن جمله کارگران دربند هستیم! ایجاد فضای امنیتی درمدارس و دبیرستان ها ارتجاع حاکم که از نخستین روز بازگشایی مدارس دراول مهر ماه درنگرانی بسرمی برد، درهفته های اخیر بردامنه اقدامات خود برای مهار اعتراضات فرهنگیان و دانش آموزان به نحو چشم گیری افزوده است. بنابه دستور العمل کودتاچیان، مدیران مدارس و دبیرستان ها موظف هستند درجلسات شورای دبیران تاکید نمایند، هرگونه بحث و بررسی مسایل سیاسی و اجتماعی بویژه موضوع انتخابات ریاست جمهوری درکلاس های درس و دفاتر مدارس ممنوع بوده و عدم رعایت آن موجب پیگرد قانونی می شود. همچنین بسیج دانش آموزی درمدارس تقویت گردیده و وظیفه حفظ آرامش درفضای تحصیلی به آنان واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا20 مهر ماه، مراسم تودیع و معارفه فرماندهان پیشین و جدید بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان استان تهران با حضور فرمانده سپاه رسول الله تهران که مسئول سرکوب مردم تهران است، برگزار شد و طی آن پاسدار عراقی فرمانده لشگر مستقر درتهران زبان به تهدید فرهنگیان و دانش آموزان گشود و اعلام داشت دربرابر هر گونه نارضایتی و اعتراض درمدارس با شدت برخورد خواهد شد. وی از جمله خاطر نشان کرد: ”الان دردنیا طوری تبلیغ می کنند که بسیج و سپاه آمدند و گرفتند و زدند و کشتند و توانستند جامعه را آرام کنند ... هر روز آمار خود را ارایه می دهند و می خواهند این اتفاقات را به 13 آبان، دانشگاه ها و سایر مناسب هایی که داریم متصل کنند، براساس اسناد اثبات شده پشت این حرکت، دگراندیشان هستند .... ما امروز به ایجاد وحدت درجامعه نیاز داریم و باید چهره بسیج را بازسازی کنیم و این امر می تواند درهفته بسیج، 13 آبان و هفته بسیج دانش آموزی صورت پذیرد ... ”. سازماندهی واحد های بسیج دانش آموزی ومانور هر روزه این واحدها درمدارس بطور کلی فضای حاکم درمدارس و دبیرستان ها را به شدت امنیتی کرده و مساله تحصیل و سواد آموزی را تحت شعاع خود قرار داده است. درعین حال درآستانه 13 آبان تهدید فرهنگیان ابعاد گسترده ای پیدا کرده و بسیاری از آموزگاران ودبیران تلفن های تهدیدآمیز داشته و حتی برخی فعالان صنفی نیز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. دربرخی از مدارس، تعدادی از آموزگاران و دبیران از سوی وزارت آموزش و پرورش به مصاحبه فراخوانده شده و طی آن به آنان اخطار گردیده از بحث سیاسی و حمایت از جنبش مردمی خودداری کنند، درغیر این صورت شغل خود را از دست خواهند داد. از موارد دیگر، اعزام گروهایی از طلبه ها و هیات های قرآن خوانی به مدارس از سوی نهادهای معینی است. وظیفه این هیات ها شستشوی مغزی نوجوانان و تبلیغ آشکار به سود دولت احمدی نژاد است. هرگونه مخالفت فرهنگیان آگاه و متعهد به این قبیل اقدامات با واکنش شدید مسئولان آموزش و پرورش روبرو می شود. در یک کلام، ارتجاع درهراس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در دبیرستان ها و مدارس، فضایی از رعب و وحشت و خرافه پرستی به راه انداخته است. درمقابل فرهنگیان شجاع و متعهد و دانش آموزان آگاه با استفاده از هر امکانی به مبارزه خود ادامه می دهند. این مبارزه ای است به حق و مرتبط با جنبش سراسری ضد کودتای انتخاباتی! دولت کودتا و برنامه خصوصی سازی آموزش و پرورش با آغاز به کار دولت دهم یعنی دولت ضد ملی کودتا، باردیگر بحث خصوصی سازی آموزش و پرورش وسپردن امور آموزشی به بخش خصوصی دراولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و طرحی دردست تهیه است که مطابق آن برخی مساجد، حوزه های دینی و مراکز و بنیادهای خصوصی اجازه تاسیس مدارس تا سطح دبیرستان را پیدا می کنند، سرپرست وزارت آموزش و پرورش طی سخنانی درروز اول مهر ماه با تاکید براینکه یکی از سیاست های دولت احمدی نژاد ”شکوفایی“ آموزش و پرورش با سپردن امر آموزش به مردم و نیکوکاران مومن است، سپس افزود باید تفسیر جدیدی از اصل 30 قانون اساسی داشته باشیم. یکی از راه دست یافتن به تحول اساسی با فراهم کردن زمینه فعالیت بخش غیر دولتی (بخوان بنیادهای انگلی، مراکز مذهبی، سازمان اوقاف و برخی مساجد) درآموزش و پرورش است. درعین حال علیرضا علی احمدی وزیر پیشین آموزش و پرورش هنگام مراسم تودیع خطاب به مخالفان خصوصی سازی آموزش با صراحت اعلام داشت: ”سی سال است که می گوییم آموزش و پرورش باید درکشور رایگان باشد، اما من نمی دانم این حرف از کجا آمده است و نتوانستم بفهم اصل 30 قانون اساسی از کجا پیدا شده است.“ اصل سی قانون اساسی که دولت احمدی نژاد با آن مخالفت می کند، مربوط به آموزش و پرورش رایگان است و درآن قید شده وسایل آموزش وپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه وظیفه دولت است. به نظر می رسد دولت کودتا در پی خصوصی سازی کامل نظام آموزشی برآمده و از هم اکنون زمزمه گسترش مدارس ودبیرستان های خصوصی به گوش می رسد. درنخستین گام معاون وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان ساخته: ”باید به سمتی حرکت کرد که وزارت آموزش و پرورش به جنبه اداری و خدماتی محدود شود تا از بار هزینه های دولت کاسته گردد.“ وزارت آموزش و پرورش و اصولا نظام آموزشی یکی از اولین عرصه های مورد نظر ارتجاع ونیروهای واپس گرا پس از انقلاب بود که درآن تغییرات منفی و زیان بار به سرعت صورت گرفت. نظام کهنه، ناکار آمد و به شدت عقب افتاده آموزشی و پایمال شدن حقوق ومنافع فرهنگیان دستاورد سلطه نکبت بار ارتجاع برنظام آموزشی میهن ما به شمار می آید. این نظام فرسوده و عقب مانده با خصوصی سازی فاجعه خواهد آفرید و باید درانتظار تنزل باز هم بیشتر سطح علمی و فرهنگی کشور بود. آموزش درژریم ولایت فقیه طبقاتی و همواره با تبعیض همراه بوده است، اصل سی قانون اساسی هرگز به درستی اجرا نگردیده و پس از پایان جنگ با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی جنبه شدید طبقاتی یافته، ساختار نظام آموزش ناکار آمد و متزلزل است و بنابر این راه برون رفت از آن بازبینی و تغییر اساسی برپایه آموزش رایگان و اجباری برای همه بدون استثنا است. باید پیگیرانه با برنامه خصوصی سازی آموزش و پرورش مبارزه کرد و مانع از ژرفش عقب ماندگی علمی و فرهنگی شد. تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک جمهوری اسلامی و ترکیه محافل تجاری ترکیه و شرکت های خصوصی این کشور از ایجاد یک منطقه آزاد تجاری مشترک با رژیم ولایت فقیه که ابتکار آن از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا ارایه شده، استقبال کرده و تاسیس چنین منطقه ای را بسیار سود آور ارزیابی کردند. درجمهوری اسلامی نیز طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری با ترکیه از سوی دولت کودتا مورد تایید قرار گرفت. روزنامه کیهان، 5 مهر ماه، درگزارشی با عنوان، ”تاسیس بزرگترین منطقه آزاد خاورمیانه میان ایران و ترکیه نوشت: ”ایران و ترکیه با هدف توسعه روابط تجاری میان خود در نظر دارند یک منطقه آزاد اقتصادی-تجاری را تاسیس کنند، طرح تاسیس این منطقه درمرز دو کشور با تایید وزیر صنعت و تجارت ترکیه است.“ ایجاد منطقه آزاد تجاری بخشی از سیاست امپریالیسم جهانی درخاور میانه و حوزه دریای خزر بوده و هدف آن شکل دهی یک همگرایی اقتصادی-سیاسی و نظامی درمنطقه است. بی جهت نیست وزیر صنعت و تجارت ترکیه اعلام می دارد، این کشور با حمایت همه جانبه اتحادیه اروپا و پشتیبانی آمریکا برای این طرح اهمیت ویژه قایل است. مطابق طرح فوق برای مقابله با روسیه و گسترش نفوذ امپریالیسم درقفقاز و حوزه دریای خزر و نیز حوزه خلیج فارس و مهمتر از همه ایجاد یک تکیه گاه مطمئن برای ناتو درافغاستان با ایجاد مناطق آزاد تجاری درایران، ترکیه و قفقاز (یعنی میان دولت باکو و گرجستان) همگرایی اقتصادی-سیاسی و درنتیجه نظامی تحت قیمومیت امپریالیسم شکل می گیرد که درنهایت به تحکیم نفوذ سیاسی و مالی سرمایه داری جهانی دراین منطقه حساس منجر خواهد شد. روزنامه کیهان با استقبال از طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با ترکیه می نویسد: ”زیر ساخت های حقوقی و نظام انگیزشی ما، راه را برای چنین پروژه ای هموار می کند، درضمن منابع انرژی، گاز و دیگر منابع طبیعی ایران می تواند نقش مهمی دراین زمینه داشته باشد ... وزیر صنعت و تجارت ترکیه نیز تاسیس این منطقه آزاد را برای ترکیه بسیار مهم دانست و گفت، ما اهمیت بسیاری برای این پروژه قایل هستیم از آن جهت که آن را به بزرگترین و مهمترین کانون صنعت و تولید درخاورمیانه بدل کنیم. منطقه آزاد تجاری ایران-ترکیه علاوه برتسهیل مبادلات و فعالیت های اقتصادی میان دو کشور با ارمنستان و جمهوری خود مختار نخجوان هم مرز است این پروژه برای مردم ارمنستان و نخجوان و (مجموعه قفقاز و خاور میانه) ایجاد اشتغال می کند و روابط بین ترکیه-ارمنستان و میان آذربایجان و ارمنستان و (گرجستان) را رو به عادی شدن می برد ...“. این طرح هنگامی درصفحات مطبوعات منتشر شد که وزیر اقتصاد و دارایی دولت نامشروع کودتا درجمع اعضای جامعه اسلامی مهندسان اظهار کرد: ”سیاست های کلی اصل 44 چند محور دارد که تحقق آن نیاز به تدوین نقشه راه و برداشتن گام های منظم و وارسی آن است، این واقعیت است که تازمانی که دولت کوچک نشود، بخش خصوصی بزرگ نمی شود، تاکید مقام معظم رهبری مبنی برکاهش تصدی گری دولت و زمینه سازی برای حضور حقیقی بخش خصوصی است، تاسیس بانک های خصوصی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و واگذاری سهام مراکز بزرگ دربورس از زمره سیاست های آینده ما هستند.“ درسرلوحه این سیاست ها، تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک با ترکیه قرار دارد که مقدمات آن توسط اتحادیه اروپا فراهم آمده است. دراین منطقه که قرار است یک ”قطب صنعتی“ شکل بگیرد، انواع معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران وجود دارد و مانند دیگر نقاط جهان انحصارات فراملی و شرکت های خصوصی از هر نوع قانون و قاعده از جمله قوانین کار، بهداشت و ایمنی مستثنا هستند. میزان استثمار و بهره کشی و بی قانونی درمناطق آزاد تجاری همچون مناطق آزاد تجاری دوبی، مکزیک، آفریقای جنوبی و جز اینها، خارج از توصیف بوده و فقط باید گفت این گونه مناطق بهشت سرمایه خارجی و جهنم زحمتکشان و نیز محل نابودی تولید و صنعت ملی کشورها است. طرح تحول اقتصادی و منافع توده های محروم جامعه ”اثرات فاجعه بار برنامه هدفمند سازی یارانه ها برزندگی اکثریت مردم میهن ما غیر قابل انکار است!“ مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 19 مهرماه سرانجام پس از هماهنگی لازم با دولت کودتا کلیات لایحه هدفمند سازی یارانه ها و یا همان طرح تحول اقتصادی را با 188 رای موافق، 45 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رساند و به این ترتیب دولت نامشروع و ضد مردمی احمدی نژاد برای اجرای ”جراحی بزرگ اقتصادی-اجتماعی“ به سود کلان سرمایه داران و لایه های انگلی مطابق با نسخه های بانک جهانی پشتوانه ضرور ”قانونی“ را به دست آورد! سال گذشته مجلس لایحه حذف یارانه ها (هدفمند سازی یارانه ها) را به علت نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و نیز به دلیل نگرانی از اثرات اجتماعی آن از دستور کار خود خارج ساخته بود. اینک به دنبال رایزنی و هماهنگی میان مجلس و دولت برآمده از کودتا و با تغییرات اندکی که ربطی به محتوی طرح ندارد، برنامه هدفمند سازی یارانه ها درمجلس از تصویب گذشت و راه برای اجرای آن گشوده شد. سه تغییر داده شده درلایحه کنونی عبارتند از الف-افزایش دوره اجرای طرح از سه سال به پنج سال، ب-کاهش میزان و حجم پولی که قرار بود به بخش هایی از جامعه به صورت نقدی پرداخت گردد و ج-جلوگیری از تشکیل صندوقی که به دولت اجازه می داد، یارانه های نقدی را هر گونه که تمایل داشت هزینه نماید. جوانب اصلی طرح که به شدت به زیان مزدبگیران کشور و توده های محروم جامعه است به قوت خود باقی مانده و برآن تاکید ویژه گردیده است. یکی از اعضای کمیسیون طرح تحول علت اصلی تغییرات در لایحه قبلی را طی مقاله ای در روزنامه سرمایه 20 مهر ماه چنین توضیح می دهد: ”سه تغییر در واقع سه ضلع مثلث، اجرای هدفمند کردن یارانه ها را دربرمی گیرد و باعث می شود شیب تند افزایش قیمت ها به شیبی ملایم تغییر کند ... بدیهی است یک پنجم شدن میزان تزریق نقدینگی از 80 هزار میلیارد به 15 هزار میلیارد تومان با توجه به ساختار جامعه ما، باعث می شود. اقتصاد با صدمه (خوب توجه کنید صدمه اقتصادی) کمتری روبه رو شود پیش بینی آن است که حداکثر تورم ایجاد شده درسال اول اجرا 10 تا 15 درصد است ... این تورم را نیز به ناگزیر باید تحمل کرد چرا که وقتی جراحی اقتصادی انجام می دهیم باید میزانی از هزینه را نیز بپذیریم ... .“ البته پرسش مهم اینجاست چرا مردم محروم و زحمتکشان باید هزینه جراحی اقتصادی مطابق نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بپردازند؟ و چرا ثروتمندان، تجاربزرگ و بطور کلی کلان سرمایه داران درطرح تحول اقتصادی مورد مهرورزی قرار گرفته و از پرداخت هزینه معاف هستند؟ آنچنانکه پیدا است تغییرات اعمال شده صرفا برای کاستن از موج نارضایتی اجتماعی است و مضمون طرح تغییری نکرده است. یکی از موارد بسیار منفی طرح کنونی حذف یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، دارو، خدمات پستی، نهاده های کشاورزی مانند بذر، کود و نهال و نیز خدمات ریلی( راه آهن) درکنار حذف یارانه های سوختی است و بی گمان با توجه به رکود تولید و سطح نازل دستمزدها حذف یارانه موادی چون نان، روغن و گندم فشار فوق العاده سنگینی را بردوش میلیون ها زحمتکش شهر و روستا وارد خواهد ساخت. ملایم ساختن شیب افزایش قیمت ها با زمان بندی پنج ساله به جای سه سال نیز دردی از مردم را دوا نخواهد کرد. هنگام رای گیری لایحه درمجلس سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درخصوص اثرات تورمی طرح اعتراف کرد: ”ما درتصویب این لایحه، شیب افزایش 20 درصد قیمت ها را مصوب کرده ایم، اجرای این طرح به افزایش درآمدها و افزایش هزینه ها منجر می شود ...“. برپایه این موضعگیری افزایش حداقل بیست درصدی قیمت ها اجتناب ناپذیراست، البته گفتنی است کارشناسان افزایش قیمت ها را بین 50 تا 60 درصد پیش بینی کرده اند و حتی معاون وزیر اقتصاد دولت کودتا و نیز وزیر نفت این دولت چنین جهشی درقیمت ها را دور از انتظار ارزیابی نمی کنند. به هر روی افزایش قیمت ها و تورم لگام گسیخته یکی از نتایج فاجعه بار اجرای طرح تحول اقتصادی است، اما درخصوص افزایش درآمدها و افزایش هزینه ها که سخنگوی کمیسیون ویژه به آن اشاره می کند، باید دید درآمد کدام قشرها و طبقات افزایش می یابد و افزایش هزینه های زندگی و امنیت شغلی کدام قشر و طبقات را درگرداب خود غرق می سازد! یکی از اصلی ترین موارد طرح مذکور یا همان لایحه هدفمند سازی یارانه ها، حذف یارانه سوخت حامل های انرژی ومحاسبه آن به قیمت واقعی (فوب خلیج فارس، یعنی قیمت تحویل روی عرضه کشتی) است. مفهوم آن نیز آزاد سازی نرخ ارز و تضعیف پول ملی است، بنابراین مجموعه مزدبگیران کشور، کارگران و زحمتکشان فکری و یدی چون دستمزد خود را با محاسبه پول ملی دریافت می کنند، قدرت خرید آنان نسبت به گذشته تنزل کرده و درواقع با اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها سطح کنونی دستمزدها سقوط کرده و معیشت میلیون ها تن به خطر می افتد. به همین علت درصحن مجلس وقتی کلیات لایحه تصویب می شد، درمخالفت با آن علیرضا محجوب که نگران اعتراضات کارگری و متزلزل شدن پایه های رژیم ولایت فقیه است، هشدار داد: ”من امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می کنند اعلام خطر می کنم. قیمت حامل های انرژی براساس ارزش پول ملی تنظیم شده است و تا به امروز واحد پول ملی عامل تعیین کننده قیمت بوده است اما امروز دراین لایحه قیمت براساس فوب خلیج فارس پیش بینی شده است که به معنای تغییر واحد پول است با این کار و به این صورت به اقتصاد بین المللی گره زده می شویم، درحالیکه از مزایای آن هیچ سودی نمی بریم ... کارگران و کارمندان ایرانی براساس ریال حقوق دریافت می کنند نه براساس نفت خلیج فارس با تصویب این لایحه واحد پول ملی ضعیف تر می شود و اقتصاد بین المللی به اقتصاد ملی حاکم می شود. آثار تورمی این لایحه مشهود است ...“ همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس درمخالفت با این طرح یادآوری کرد: ”با لایحه هدفمند کردن یارانه ها کارخانه ها ورشکسته می شوند، با این لایحه که به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی می پردازد، وضعیت اقتصادی بدتر می گردد، آیا مردم توان پرداخت قیمت حامل ها با نرخ خلیج فارس را دارند؟ آیا هزینه فرسودگی سیستم پالایشگاهی و سیستم توزیع برق درکشور را باید از مردم بگیریم؟ با این طرح امکان رقابت کالاهای ایرانی و واحدهای صنعتی کشور با کشورهای خارجی به کلی از میان می رود ....“ و باید افزود درمتن طرح هیچ گونه تاکید می کنیم هیچگونه ماده و یا تبصره حمایتی درخصوص منافع مردم وجود ندارد. اصلاح قانون کار، حذف تعیین سالیانه حداقل دردستمزدها مطابق نرخ تورم و تغییر سیستم تامین اجتماعی از اجزای اصلی طرح تحول و لایحه هدفمند سازی یارانه ها به شمار می آیند. دراین طرح برای افزایش متناسب دستمزد کارگران و همه زحمتکشان فکری و یدی با افزایش سرسام آور هزینه های ناشی از اجرای هدفمند سازی یارانه ها چاره اندیشی نگردیده و اصولا به آن پرداخته نشده است! طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند سازی یارانه بخشی از راهبرد رژیم ولایت فقیه برای پیوستن به ارابه جهانی سازی و درراستای تعامل و همکاری و هماهنگی با سرمایه داری جهانی درکلیه عرصه ها از جمله سیاسی-امنیتی و اقتصادی است. بی جهت نبود هنگام تصویب آن درمجلس اعلام گردید: ”با طرح تحول کشور درمسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار گرفت.“ و یا نماینده دولت کودتا با شادمانی خاطر نشان ساخت: ”طرح لایحه هدفمند کردن یارانه ها با ابلاغیه اصل 44 انطباق دارد و درجهت اجرای آن باید بخش خصوصی تقویت و سرمایه گذاری های لازم را صورت دهد، تا مادامیکه قیمت ها دستوری تعیین می شود، انگیزه سرمایه گذاری و جلب سرمایه کمتر می گردد.... ” علاو براینها رییس دولت کودتا-محمود احمدی نژاد- طی گفتگوی زنده تلویزیونی 19 مهر ماه با حمایت از طرح تحول اقتصادی اظهارداشت: ”ما به ضرورت اجرای این طرح بصورت قطعی رسیده ایم و دولت دراین زمینه محکم است و کار را به پیش خواهد برد. نگاه ما از ابتدا همین بود و از ابتدا اعلام کردیم که اقتصاد دولتی به تاریخ پیوسته و یک تجربه شکست خورده است و اقتصاد را مردم (بخوان کلان سرمایه داران) باید اداره کنند ...“. طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه دراوضاع کنونی به شدت به زیان اقتصاد ملی و حقوق و منافع زحمتکشان است. این طرح بخشی از برنامه ای است که کودتاچیان و همراهان سیاسی آنان برای معامله و زدو بند با امپریالیسم از آن سود می جویند. رژیم ولایت فقیه با اجرای این طرح ماهیت واقعی خود را آشکارتر می سازد. موج فشار برمطبوعات و روزنامه نگاران از توقیف نشریات تا فیتلر تارنگاشت ها و بازداشت نویسندگان طی هفته های گذشته با توقیف چند نشریه دیگر و احضار و بازجویی گروهی از دست اندرکاران عرصه مطبوعات و نیز بیکاری تعداد قابل توجهی از روزنامه نگاران وخبرنگاران، فرآیند سرکوب، اختناق و سانسور وارد مرحله تازه ای شد، بویژه آنکه توقیف نشریات واعمال فشار به نویسندگان تارنگاشت ها و وبلاگ ها همزمان با فعالیت اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات بود. روز شنبه 11 مهرماه پس از آغاز بکار هیات منصفه جدید مطبوعات، این هیات درنخستین اقدام خود که درراستای سیاست کودتاچیان قرار دارد، سه روزنامه را تعطیل و حکم لغو امتیاز آنها را صادر کرد. روزنامه های ”فرهنگ آشتی“، ”آرمان روابط عمومی“ و ”تحلیل روز“ از زمره نشریات منتقد کودتای انتخاباتی بودند و از سیاست و مشی مستقل و جدای از ارتجاع حاکم و دولت ضد مردمی احمدی نژاد پیروی می کردند. به عنوان نمونه روزنامه فرهنگ آشتی، پیش از لغو امتیاز طی گزارشی فهرست یارانه پرداختی وزارت ارشاد اسلامی به مطبوعات سراسر کشور را انتشار داده بود که درآن با صراحت اعلام می شد، روزنامه ها، تارنگاشت ها و نشریات حامی دولت احمدی نژاد بیشترین یارانه مطبوعات را دریافت کرده اند. روزنامه فرهنگ آشتی درگزارش خود نشان می داد فقط درسه ماه نخست سال جاری، روزنامه کیهان وابسته به ولی فقیه با سردبیری شکنجه گر رسوای رژیم، حسین شریعتمداری با دریافت 529 میلیون تومان و روزنامه ایران ارگان دولت کودتا با 470 میلیون تومان یارانه درصدر فهرست کمک یارانه ای وزارت ارشاد قرار دارند. خبرگزاری فارس، رجانیوز، بصیرت، ثانیه نیوز، صبح صادق، وطن امروز و ده ها نشریه و تارنگاشت دیگر نیز از جمله دریافت کنندگان یارانه های کلان هستند و همگی به شکل هماهنگ از دولت کودتا و قتل و جنایت ماه های اخیر پشتیبانی کرده و می کنند. روزنامه ”تحلیل روز“ که با اقدام مرتجعان به مغاک تعطیلی کشانده شد، پرتیراژترین روزنامه مستقل مناطق جنوبی کشور بود که درشهر شیراز منتشر می گردید. علت اصلی لغو امتیاز این روزنامه مستقل، مخالفت آن با کودتای انتخاباتی و حمایت از مردم وخواست های آنان بود. پایگاه خبری-اطلاعاتی جنبش راه سبز-جرس -14 مهر ماه با اشاره به توقیف روزنامه ”تحلیل روز“ از جمله نوشت: ”آغاز کودتای مطبوعاتی- رسانه ای، توقیف 3 روزنامه درکمتر از 24 ساعت ... به این ترتیب همزمان با حذف چهره های معتدل از هیات منصفه مطبوعات و شدت گرفتن توقیف روزنامه ها از سوی هیات نظارت که ترکیب اصلی آن دراختیار دولت برآمده از کودتای انتخاباتی است و توقیف همزمان 3 روزنامه شواهد حاکی از آغاز کودتای مطبوعاتی-رسانه ای جناح حاکم است ....“ به این ترتیب از زمان آغاز کارزار انتخابات ریاست جمهوری و به دنبال آن کودتای انتخاباتی تاکنون دست کم شش نشریه توقیف شده اند، نشریاتی مانند ”کلمه سبز“ به صاحب امتیازی میرحسین موسوی، ”یاس نو“ متعلق به جبهه مشارکت و ”روزنامه آریا“. نتیجه این توقیف شدن ها، بازداشت ده ها روزنامه نگار و خبرنگار و نابودی امنیت شغلی آنان بوده است. علاوه بر اینها، صدها تارنگاشت و وبلاگ درماه های گذشته مورد حمله کودتاچیان قرار گرفته و فیلتر شده اند. طی مدت پنج ماه گذشته با دستور مستقیم شورای عالی امنیت ملی سرعت اینترنت درایران کاهش یافته و بسیاری از تارنگاشت ها فیلتر شده و اعمال سیاست مسدود ساختن اینترنت دسترسی به آن را دشوار کرده است. دراین خصوص علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس چندی پیش خاطر نشان ساخت، اطلاع رسانی از طریق تارنگاشت ها خطری برای امنیت کشور است و تدوین و اجرای برنامه ای برای فیلترشدن آنها ضرورت دارد. روزنامه سرمایه 8 مهرماه درگزارشی تکان دهنده از ابعاد و ژرفای سیاست ارتجاع برای تشدید سانسور و اختناق پرده برداشت، دراین گزارش آمده است: ”باهزینه ای بالغ بر 7 میلیارد تومان، بیش از 10 میلیون سایت و وبلاگ فیلتر شده است ... زمستان سال گذشته مشاور قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد درایران بیش از 5 میلیون وب سایت اینترنتی به دلیل مطالب غیر اخلاقی و ضد اجتماعی مسدود شده است که البته وجود سایت های خبری و اطلاع رسانی نیز درهمین آمار می گنجد ... اما اینک (درپاییز سال 1388) براساس آمارها بیش از 10 میلیون سایت (البته بخشی از آنها غیر اخلاقی هستند و درمسدود شدن شان اختلافی نیست) فیلتر شده است. اما افزایش سهم سایت ها و وبلاگ های خبری و اطلاع رسانی از ابتدای امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت است ...“ دراین گزارش با تاکید بر هزینه بالغ بر 7 میلیارد تومان برای تشدید اختناق و سرکوب به چگونگی فیلتر کردن تارنگاشت های خبری و سیاسی اشاره می شود. دراین خصوص نباید از نقش سیاه پاسداران و وزارت اطلاعات غافل شد. سپاه، و بوِیژه بخش اطلاعاتی-امنیتی آن، بطور مرتب گزارش درباره تارنگاشت ها و وبلاگ های خبری و سیاسی را تهیه کرده و به کمیته تعیین مصادیق فیلتر ارایه می کنند. درحقیقت یک تعقیب و مراقبت جدی و پیگیرانه درفضای مجازی توسط سپاه و وزارت اطلاعات برنامه ریزی شده و هدف آن شکار و حمله به تارنگاشت ها و وبلاگ های سیاسی و روشنگرانه است. این اقدامات معنایی جز سرکوب و نقض آزادی اندیشه و بیان ندارد و ادامه و مکمل اعمال فشار درجامعه است. فیلتر کردن تارنگاشت ها و پایگاه های اطلاعاتی-خبری و تحلیلی احزاب و سازمان های سیاسی شناخته شده ملی و مترقی درصدر این اعمال سانسور قرار دارد. صرف میلیاردها تومان سرمایه کشور برای تشدید اختناق و سرکوب آزادی بیان، قلم و اندیشه، اثرات فاجعه بار بر حال و آینده جامعه خواهد داشت. کودتاچیان برای تقویت موضوع خود علاوه برسرکوب فیزیکی و اعمال قهر، مروج سانسور نیز هستند، درواقع سانسور و پایمال کردن حقوق روزنامه نگاران روی دیگر سکه قتل و تجاوز و خون ریزی به شمار می آید و دولت ضد ملی برآمده از کودتا با اعمال سانسور درپی تحکیم و تثبیت موقعیت متزلزل خود است. موج فشار بر مطبوعات و روزنامه نگاران، ضرورت مبارزه خستگی ناپذیر برای تامین حقوق دمکراتیک از جمله آزادی بیان و اندیشه و قلم را برجسته می سازد. فقط با ایستادگی و مبارزه و مقاومت می توان سد اختناق و سانسور را شکست و اهداف کودتاچیان را ناکام گذاشت! قرن بیست و یکم سده سوسیالیسم متن کوتاه شده‌ی سخنرانی دکتر ”هانا میدلتون“، دبیرکل حزب کمونیست استرالیا، در مراسم گشایش کنگره حزب در تاریخ 10 مهرماه سرمایه‌داری در حال نابودی بشریت و کره‌ی زمین است. نظامی است که ترجیح می‌دهد انسان‌ها از گرسنگی تلف شوند و با بی‌خانمانی در خیابان‌ها به سر برند ولی از میزان سودها به منظور تأمین نیازهای زندگی مردم نکاهند. و این برای همگان آشکار گردیده است. آینده‌ی بشریت و کره‌ی زمین نیاز به یک دگرگونی بنیادی در جهت برنامه‌های سیاسی و تعیین خطمشی‌ها دارد. هدف ما بنای جامعه‌ای است که مسائل سرشتی سرمایه‌داری -- جنگ، بهره‌کشی، نابودی محیط زیست، ستم، فقر، بی‌کاری، نادانی، نژادپرستی و بی‌عدالتی - را رفع نماید. و این در حالی است که چین، کوبا و ویتنام سوسیالیستی در پیشبرد وظایف انسانی، اقتصادی و محیط زیستی پیش‌گام بوده‌اند و نظام کهنه سرمایه‌داری در این زمینه‌ها بارها و بارها شکست خورده است. سوسیالیسم برای بقای ما، برای آیندۀ ما ضروری است. برای همین است که ما حزب کمونیست را ”حزب آینده“ می‌نامیم. هزینه‌ی سرمایه‌داری در نظام سرمایه‌داری ما نه تنها با بحران جهانی اقتصادی و نتایج اجتماعی آن روبرو هستیم، بلکه با بحران غذایی که حیات و سلامتی هزاران میلیون از مردم را مورد تهدید قرار داده، با بحران محیط زیست که آینده‌ی حیات بر روی کره‌ی ما را به خطر انداخته و احتمال جنگ‌های نوین روبرو می‌باشیم. نزدیک به یک میلیارد نفر از گرسنگی مزمن رنج می برند و روزی یک صد هزار نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه‌ی کمبود مواد غذایی جان خود را از دست می‌دهند و باید میلیون‌ها نفر را که به آب آشامیدنی سالم، خدمات درمانی، آموزش و دیگر خدمات ضروری دسترسی ندارند بیافزایید. بحران کنونی را آنچه مارکس و انگلس ۱۶۰ سال پیش از این در مانیفست کمونیست نگاشتند تأیید می‌نماید - شرایطی که در آن انسان‌ها با رنج و فلاکت روبرو هستند و این به هیچ وجه برای کمونیست‌ها مسرت‌بخش نیست. عطش پایان‌ناپذیر برای کسب سود بیشتر و باز هم بیشتر، چنگ انداختن به منابع جدید سود و انباشت آن به هر وسیله‌ی ممکن از جمله جنگ و دیکتاتوری بی‌رحمانه به هرج و مرج اقتصادی و رنج انسانی در ابعاد هولناکی انجامیده است. درآمد سرانه در بیش از ۷۰ کشور رشد نیافته در ۲۰ سال گذشته به شدت سقوط کرده است. ثروت در دست کسانی چنان انباشته گردیده که ۲۰۰ تن از ثروتمندترین افراد روی زمین بیشتر از ۴۰ درصد تمامی مردم دنیا ثروت در اختیار دارند. گرایش به جنگ به منظور حفظ غارت و سود شرکت‌های بزرگ، دولت‌ها منابع هنگفتی را بجای تأمین نیازهای انسانی برای برنامه‌های نظامی هزینه می‌کنند. نیروهای عظیم نظامی که دائم در حال رشد هستند بازوی نظامی جهانی‌سازی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند. هر سال رقمی در حدود ۱ تریلیون دلار آمریکایی هزینه جنگ افزار در جهان می‌گردد. این رقم از درآمد نیمی از کل جمعیت روی زمین بیشتر است. بودجه‌ی نظامی ایالات متحده از کل اقتصاد استرالیا بیشتر است در حالی که فقر جهانی و نابرابری درحال بدترشدن می‌باشد. ایالات متحده هم اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور پایگاه نظامی در اختیار دارد، موضوعی که استقلال و حق حاکمیت تمامی کشورها را بدون استثناء مورد تهدید قرار می‌دهد. سرمایه‌داری تهدیدی برای آینده‌ی بشریت است. خواست‌ها برای دگرگونی پیروزی چشم‌گیر اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با حمایت رأی دهندگانی که خواهان تغییر هستند ممکن است به جابجایی برخی از اولویت‌ها و کاهش برخی تنش‌ها بیانجامد ولی سیاست کلی راه‌بردی امپریالیسم ایالات متحده در گسترش کنترل بر تمامی جهان ادامه پیدا خواهد کرد. دولت جدید با نخست‌وزیری کوین راد در استرالیا که در واکنش به خواست‌های مشابه برای تغییر در این کشور به روی کار آمد، به اقدامات محدودی نسبت به سیاست‌های کلی دولت گذشته به نخست‌وزیری هاوارد دست زده است. در هر دو مورد روشن است که سوسیال‌دمکراسی نمی‌تواند و نمی‌خواهد سرمایه‌داری را به چالش بکشاند. دولت جدید استرالیا در اردیبهشت امسال برنامه دفاعی خود را در پیروی از ایالات متحده،که با افزایش بی سابقه‌ی نیروی دریایی و هوایی این کشور به همراه است و بزرگ‌ترین گسترش ارتش استرالیا از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود اعلام کرد. این اقدام برخلاف خواست اکثریت استرالیایی‌ها است، که در نظرخواهی سال ۲۰۰۸ نشان دادند که ۷۰ درصد مردم با هزینه بیشتر برای نظامی‌گری مخالفند. دولت راد مشخص ساخته است که هم پیمانی با ایالات متحده در مرکزیت سیاست خارجی و راه ‌بردی نظامی استرالیا قرار دارد و قدرت نظامی جدید استرالیا متوجه چین در پشتیبانی از برنامه‌های دراز مدت ایالات متحده می‌باشد. استرالیا هم اکنون با ربودن از منابعی که برای تأمین نیازهای انسانی و اجتماعی و رشد اقتصادی در رویارویی با رکود عمیق لازم است در حدود ۷۰ میلیون دلار را روزانه صرف نظامی‌گری خواهد کرد. سرمایه داری در استرالیا با ستاندن بهای گزافی از زحمت‌کشان زن و مرد در سیاست‌های هردو دولت نو لیبرال و سوسیال دموکرات تبلور یافته است. نظام‌های بهداشت و آموزش همگانی ما بشدت از کمبود بهسازی رنج می‌برند چرخه حمل و نقل همگانی ما در حال فرسودگی و بطور ناپیدا در معرض خصوصی‌سازی قرار گرفته است.مزایا و شرایط کارگران در معرض دست‌برد دایم هستند.خصوصی‌سازی لجام‌گسیخته در همه جا حکمفرماست. مناطق روستایی و کناری استرالیا مورد سهل‌انگاری قرار گفته‌اند.سیستم رفاه اجتماعی در حال نابودی است. مردم بومی استرالیا از حقوقشان محروم می‌گردند.حقوق دمکراتیک و سندیکایی کارگران در معرض یورش قرار دارند. محیط زیست ما در برابر آسیب‌های گسترده و بازگشت‌ناپذیر قرار گرفته است. سوسیالیسم اگر قرار است آینده‌ای داشته باشیم این شرایط نمی‌توانند ادامه یابند. تنها نظام‌هایی که توانسته‌اند بحران‌های اقتصادی در ۲۰۰ سال گذشته را برطرف نمایند نظام‌هایی با اقتصاد سوسیالیستی بوده‌اند. تولید سوسیالیستی اسیر اقتصاد بازار سرمایه‌داری و دوره‌های آشفته‌ و شرارت‌آمیز رقابت، آگهی‌های تجارتی، مصرف‌گرایی و اسراف گرفتار نیست. هدف سوسیالیسم تأمین نیازهای انسانی با اقتصاد برنامه‌ریزی شده است. کوبای سوسیالیستی دارای پایدارترین اقتصاد دنیا است. اقتصاد برنامه‌ریزی شده کوبا در جهت تأمین نیازهای انسانی و نه سودهای انحصاری توانسته است نتایج حیرت آوری پدید آورد. البته بالندگی اقتصادشان یکدست و آسان نبوده است؛ نمی‌توان گفت که به اقتصاد آرمانی دست یافته‌اند و با دشواری‌هایی که خود را نمایان می‌سازند روبرو هستند. اما سوسیالیسم ثابت کرده است که نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برتری نسبت به سرمایه داری می‌باشد. سوسیالیسم متعهد به برآورد کردن نیازهای مردم و نه خواسته‌های خودخواهانه بهره‌کشان است. در نظام سوسیالیستی تولید فرصت‌های شغلی؛ تأمین حقوق دمکراتیک واقعی، مالکیت عمومی، حفظ محیط زیست، شرایط برتر آموزشی و درمانی، خدمات بیشتر برای جوانان و برابری واقعی اقتصادی و اجتماعی برای زنان اهداف اساسی به شمار می‌روند. چنین گزینه اجتماعی، چشم‌انداز حزب کمونیست استرالیا و کمونیست‌ها در سراسر جهان، نمونه واقعی واثبات شده در برابر مدل شکست خورده‌ی سرمایه داری است. شرکت وسیع رأی‌دهندگان ایالات متحده، در نوامبر ۲۰۰۸، برای دگرگونی، تغییرات گرایش به چپ و پیشرو در امریکای مرکزی و جنوبی و شکست دولت فرامحافظه‌کار هاوارد، نخست‌وزیر پیشین استرالیا، همگی بیان‌گر خواست عمیق مردم برای دگرگونی، برای اجرای سیاست‌هایی که نیاز مردم را مقدم بر سودورزی قرار می‌دهند می‌باشد. در سراسر دنیا مردم علیه سیاست‌های سرمایه‌داری و جنگ امپریالیستی مبارزه می‌کنند. اکنون نظام‌های سرمایه‌داری در کشورهای بی‌شماری بیش از هر زمانی مورد چالش و بازبینی قرار گرفته‌اند. دولت‌های ارتجاعی به زیر کشیده شده‌اند و جنبش‌های‌رهایی‌بخش و مردمی به پیروزی‌های چشم‌گیری دست یافته‌اند. مبارزات ضد جهانی‌سازی در هر گوشه‌ای از کره‌ی زمین در حال شکل‌گیری است. مبارزه برای صلح و علیه جنگ و غارت امپریالیستی تمامی قاره‌ها را پوشانده است. برای پایان دادن و در آن جا که ممکن باشد مقابله با تأثیرات بهره‌کشی و تخریب‌سازی سرمایه‌داری بر محیط زیست اقدام‌هایی بی‌درنگ ضرورت دارند. صلح پایدار همراه با عدالت تنها هنگامی تضمین می‌گردد که علت‌های پایه‌ای جنگ مانند انگیزه‌های دست‌یابی به سود شخصی، نژادپرستی، ناسیونالیسم، فقر و ستم‌های ناشی از تأثیر گرایشات سودورزانه از بین برده شوند. ما در استرالیا باید برای سیاست‌هایی مبارزه نماییم و از مبارزاتی حمایت کنیم که بتوانند خطر جنگ را به میزان زیادی کاهش دهند و بخشی از بودجه‌ی نظامی کنونی بالغ بر ۷۰ میلیون دلار در روز را برای پروژه‌های محیط زیست و نیازهای اجتماعی آزاد سازند. پیکار مشترک دوران پیش رو توان قابل توجهی برای گشایش رادیکال و حتا انقلابی در مبارزه برای رشد اقتصادی عادلانه‌تر و دمکراتیک و سوسیالیسم دارد. امکان‌های بیشتری برای مقاومت و پیشرفت اجتماعی وجود دارند. توده‌ها خواهان تغییر وضعیت موجود و تغییر بنیادین آن هستند. آنها جهانی بهتر می‌خواهند. و برای این تغییر از نیرویی که در طبقه‌ی کارگر همراه با متحدینش نهفته است بهره خواهند جست. ما برای استفاده از این توان و دست‌یابی به تغییر لازم شرایط زندگی خود باید جنبشی مردمی و دمکراتیک، متنوع، متحد و متعهد به مبارزه‌ی توده ای برپا داریم. کارزار ”حقوق شما در محیط کار“ که با برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم فعالیت می‌کند در مخالفت با دولت هاوارد نمونه‌ای از توانایی مبارزه متحد جنبش است. حضورطیف گسترده‌ی نیروهای اجتماعی و گروه‌های سیاسی در آن کارزار نشان می‌دهد که همکاری پیرامون مسائل نه تنها امکان‌پذیر است بلکه بی‌نهایت اثربخش است. هنگامی که مردم با پیشینه‌های متفاوت سیاسی، مذهبی، قومی و شغلی دست به دست یکدیگر می‌دهند تا به هدفی دست یابند که همگی در مورد آن هم‌آو می‌باشند، به نیروی قدرتمندی تبدیل می شوند که باید آنرا به حساب آورد و آن را همچو اهرمی برای تضمین تغییر اجتماعی مثبت در استرالیا بکار بست. توانایی برای پیدایش یک نیروی سیاسی با توان‌مندی ایجاد شکل نوینی از دولت که سیاست‌های مهار قدرت‌یابی شرکت‌های بزرگ را پیاده نماید و حقوق دمکراتیک مردم را افزایش دهد وجود دارد. هدف حزب کمونیست استرالیا برپایی جامعه‌ای منصفانه‌تر، همکارانه‌تر، دمکراتیک‌تر و هرچه بیشتر بارور ساختن مردم از جامعه‌ی کنونی می‌باشد. چنان جامعه‌ای تنها می ‌تواند یک جامعه‌ی سوسیالیستی باشد. بحران ژرف نظام سرمایه‌داری شرایط لازم و پایه‌ای تغییرات ریشه‌ای را فراهم می‌سازد. ما شما را فرا می خوانیم که بخشی از مقاومت روز افزون در برابر سرمایه‌داری باشید. این مقاومت در تکامل خود به جنبشی انقلابی فراخواهد رویید که سده ۲۱ را به سده سوسیالیسم تبدیل می‌کند. حمایت احزاب کمونیست جهان از مبارزه مردم فلسطین همانطور که در شماره قبل نامه مردم گزارش شد، اجلاس فوق العاده احزاب کمونیست کارگری جهان با شرکت نمایندگان 52 حزب از 43 کشور جهان در فاصله روزهای 6 الی 8 مهرماه در دمشق پایتخت سوریه برگزار شد. این کنفرانس فوق العاده که دستور کار عمده آن همفکری و تبادل نظر در رابطه با جنبش همبستگی با مبارزه مردم فلسطین و دیگر خلق های منطقه خاورمیانه بود، به درخواست احزاب کمونیست اردن، لبنان و سوریه در پایتخت کشور سوریه برگزارشد. هونین نیمیر، دبیر اوٌل حزب کمونیست سوریه، که ریاست اجلاس را به عهده داشت، از آغاز نشست دررابطه با ضرورت دست یابی به توافق هائی بر برداشتن گام های عملی در همبستگی با مردم فلسطین و مردم منطقه تاکید داشت. عمده سخنرانی ها و بحث های اجلاس کمونیست های جهان متوجه ارائه تحلیل های جامع در رابطه با سیاست های امپریالیسم جهانی و متحدان منطقه ای آن برای تامین هژمونی همه جانبه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر خاورمیانه و طرح راه حل های کارآ برای سازماندهی مقاومت خلق ها و تامین استقلال اقتصادی- سیاسی کشورهای منطقه بود. در سخنرانی ها به کرات مسئله ”تروريسم دولتی و تجاوز اسرائيل به حقوق بشر در تمام مناطق تحت اشغالی فلسطین“ مورد اشاره و محکوم گردید. نمایندگان احزاب شرکت کننده ادامه اشغال خاک ‏فلسطين و ديگر اراضی عربی، و سياست‌های صهيونيستی ایجاد دیوار حایل، يا ”پاکسازی قومی“ ‏آن‌ها را محکوم کردند. یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث اجلاس پیشنهاد ضرورت ”اعلام یک جانبه کشور فلسطین“ از سوی ”حزب مردم فلسطین“ بود. هنا امیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین، و عضو هیئت اجرائیه ”سازمان آزادیبخش فلسطین“ سند حزب مردم فلسطین در رابطه با: ”استراتژی تاُسیس کشور مستقل فلسطینی و دستیابی به حقوق مردم مان،“ در اجلاس ارائه کرد. بر طبق این سند تاُسیس کشور فلسطین در تمامی سرزمینهای اشغال شده در سال 1967، با اورشلیم شرقی بعنوان پایتخت آن و مطابق یک برنامه زمانی معین، یا بعنوان پی آمد یک روند سیاسی جدی و یا از طریق یک اعلامیه یک جانبه از طرف سازمان آزادیبخش فلسطین، می تواند یک آزمون واقعی درباره آمادگی جامعه بین المللی برای تاسیس یک کشور مستقل فلسطینی و برسمیت شناختن مرزهای آن براساس مصوبات تصویب شده توسط سازمان ملل متحد باشد. و یا روبرو قرار دادن جامعه بین المللی در برابر یک واقعیت جدید که تا خاتمه دادن به اشغال نظامی در سرزمین های کشور فلسطینی، تا تحصیل برسمیت شناختن دوطرفه بین دو کشور، تا تعریف قانونی ماهیت رابطه بین دو کشور، و تا دستیابی به یک راه حلٌ عادلانه برای آرمان فلسطینی براساس مصوبه 194، به تمام تعهدات قبلی حکومت خودگردان فلسطینی در مقابل اسرائیل پایان دهیم. شرکت کنندگان در کنفرانس با اشاره به ”قطع‌نامه شماره ۲۴۲ سازمان ملل و ديگر قطع‌نامه‌های مربوطه ‏پيرامون خروج اسرائيل از تمام مناطق اشغال شده در سال ۱٩۶٧، قطع‌نامه ۱٩٧ سازمان ملل در باره رد ‏اشغال صهيونيستی بلندی‌های جولان، و در باره برچيدن فوری تمام شهرک‌های صهيونيستی در تمام ‏اراضی اشغالی“ خواهان به اجرا در آمدن فوری قطعنامه های سازمان ملل شدند.‏ در رابطه با پیشنهادهای عملی در رابطه با همبستگی با مردم فلسطین ابتکار برگزاری یک روز کنش بین المللی توسط بلید نزیمانده، دبیرکل حزب کمونیست افزیقای جنوبی، پیشنهاد شد که با موافقت همه جانبه اجلاس روبرو شد. نمایندگان چند حزب کمونیست طرح کارزار برای معلق کردن موافقتنامه تجاری بین اسرائیل و اتحادیه اروپا را پیشنهاد کردند. طرح برگزاری روز همبستگی با مردم فلسطین به باور تعدادی از نمایندگان حاضر در اجلاس فرصتی برای آگاهی دادن به جنبش همبستگی وسیعتر، به لزوم همبستگی با مردم لبنان و سوریه و مطالبات آنها برای باز پس گرفتن زمینهای اشغال شده توسط اسرائیل در مقطع جنگ های 1967 و 1973 میباشد. در خاتمه اجلاس فوق العاده احزاب کمونیست و کارگری جهان، بیانیه مطبوعاتی ای که توسط حزب کمونیست سوریه تهیه شده بود با حمایت اکثریت شرکت کنندگان به تصویب رسید. بیانیه مطبوعاتی با توجه به شرایط متشنج موجود در خاورمیانه ناشی از ادامه امتناع اسرائیل و صهیونیسم، به پشتیبانی آمریکا، از پذیرش و به رسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خویش و استقرار دولت مستقل ملی خود، و حق بازگشت پناهندگان به موطن‌شان؛ به دلیل ادامه جنایت‌های اسرائیل علیه این مردم؛ به سبب ادامه اشغال بلندی‌های جولان در سوریه، بخش‌هایی از جنوب لبنان و عراق توسط اسرائیل؛ و به خاطر تهدیدها و فشارهایی که علیه سوریه اعمال می‌شود، احزاب کمونیست و کارگری جهان نشست فوق‌العاده‌ای را در سوریه فراخواندند تا درباره موارد ذکر شده به بحث و گفتگو بنشینند و موضع مقتضی اتخاذ کنند. در پی برگزاری این نشست در روزهای ۶ تا ۸ مهرماه ۸۸ (۲۸ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹)، که نمایندگان بیشتر از ۵۰ حزب در آن شرکت داشتند، به منظور طرح و تنظیم یک برنامه عملی برای اتخاذ اقدام‌های مشترک در همبستگی با مردم فلسطین و دیگر مسائل اعراب، شرکت کنندگان در این نشست بر سر موارد زیر موافقت کردند: حمایت از حقوق مردم فلسطین و تنها نماینده برحق آن ( سازمان آزادیبخش فلسطین)، برای اعلام یک جانبه تشکیل و برپایی یک دولت فلسطینی مستقل و ملی در کرانه غربی و نوار غزه، به پایتختی اورشلیم شرقی. شرکت کنندگان در این نشست سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای جهان را به شناسایی کامل این دولت فرا می‌خوانند. برپایی اقدام‌های مشترک در روز ۸ آذر (۲۹ نوامبر)، روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین. این اقدام‌ها می‌توانند شامل راهپیمایی، تحصن در مقابل سفارتخانه‌های اسرائیل در کشورهایی که روابط دیپلوماتیک با اسرائیل دارند، راهپیمایی و تحصن در برابر دفاتر سازمان ملل متحد، یا سفارتخانه‌های آمریکا، در حمایت از حق مسلّم و قانونی بازگشت پناهندگان، حق تعیین سرنوشت، و حق برپایی یک دولت خودمختار ملی، و علیه یهودی‌سازی اورشلیم، ایجاد و نگهداری شهرک‌های یهودی نشین، و برضد دیوار حایل. تحت فشار گذاشتن کشورهایی که روابط دوجانبه ممتاز و ویژه با اسرائیل دارند، به‌ویژه کشورهای اتحادیه اروپا، برای قطع کردن چنین روابطی. سازماندهی اقدام‌های گوناگون در روز ۱۵ ماه مه (۲۵ اردیبهشت) هر سال برای پشتیبانی همه‌جانبه از مردم فلسطین. سازماندهی اقدام‌های گوناگون در روز ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) هر سال برای همبستگی با شهروندان سوری بلندی‌های جولان اشغالی، فراخواندن همه کشورها برای تقبیح و محکوم کردن تصاحب این منطقه توسط اسرائیل، و برای بازگرداندن آن به سرزمین مادری‌اش، یعنی سوریه. تنظیم یک برنامه عملی به منظور ایجاد و تدوین یک پایگاه رسانه‌ای مشترک برای احزاب کمونیست و کارگری جهان. برگزاری همایشی از وکلا و کارشناسان حقوقی برای کشاندن جنایتکاران جنگی آمریکایی و اسرائیلی به دادگاه و رسیدگی کردن به جنایت‌های صورت گرفته در صبرا، شتیلا، قانا، جنین، غزه...و دیگر جنایت‌های صورت گرفته علیه غیرنظامیان در فلسطین، لبنان، سوریه، و نیز جنایت‌هایی که علیه مردم عراق صورت گرفته است. نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری شرکت کننده توافق کردند که همه پیشنهادهای عملی شرکت کنندگان را بررسی و برنامه دقیق‌تر و مفصل‌تری را تدوین کنند. کمیته ویژه‌ای مرکب از احزاب کمونیست سوریه، لبنان، یونان، به همراه حزب مردم فلسطین، مسئول تدوین این برنامه خواهد بود. شرکت کنندگان همچنین توافق کردند که چهار حزب مذکور در هماهنگی با گروه کاری احزاب کمونیست و کارگری جهان از طریق شبکه همبستگی اینترنتی ”سولیدنت“ SolidNet، بیانیه مشترکی تهیه کنند. در پایان، نمایندگان احزاب کمونیست و کارگری از حزب کمونیست سوریه به خاطر میزبانی این نشست بین‌المللی مهم، تلاش در راه برگزاری موفقیت‌آمیز این نشست، و برای در اختیار گذاشتن محل و امکانات توسط سوریه و کمک به برگزاری نشست در شرایط مناسب، تشکر کردند. شرکت کنندگان در نشست فوق‌العاده احزاب کمونیست و کارگری سوریه، ۲۸ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹