نامه مردم شماره 827، 20 مهر 1388

مانورهای ارتجاع و راه کارهای جنبش مردمی در برابر کودتاچیان بدون شک ارتجاع حاکم و نیروهای نظامی و انتظامی پشتیبان آن همه امکانات و توان خود را برای نابودی جنبش مردمی به کار گرفته و مصمم اند تا به بحران کنونی، که سراپای رژیم را در خود فرو کشیده است، پایان دهند. مقابله با این برنامه های رژیم تنها با حرکت به سمت برپایی یک جنبش اجتماعی منسجم، متحد و با برنامه واحد امکان پذیر است. اعلام خبر صدور احکام اعدام برای شماری از دستگیر شدگان اعتراضات مردمی ماه های اخیر و تشدید فشارهای تبلیغاتی و سیاسی بر اصلاح طلبان نشانگر آغاز دور تازه ای از مانورها و حملات رژیم ولایت فقیه برای درهم کوبیدن و نابودی جنبش مردمی در میهن ماست. سران ارتجاع خوب می دانند که با وجود همه تلاش های سرکوبگرانه آنها، به رغم کشتار های خیابانی و دستگیری هزاران تن از هم میهنان آزادی خواه، جنبش مردمی و اعتراضات توده ای همچنان به مثابه جنبش نیرومندی در بطن جامعه ما به حیات خود ادامه می دهد و از هر فرصتی بهره می گیرد تا رژیم ضد مردمی و استبدادی ولایت فقیه را به چالش بکشاند. سران رژیم خوب می دانند که به رغم برگزاری دادگاه های فرمایشی هفته های اخیر و با وجود نمایشات ”اعترافات“ قربانیان شکنجه سربازان گمنام ولی فقیه، نه تنها از اعتبار جنبش اصلاح طلبی و نیروهای اصلاح طلب در میهن ما کاسته نشده است بلکه این سران ارتجاع و دولت کودتاچیان هستند که به عنوان مشتی تاریک اندیش جنایتکار بیش از پیش مورد نفرت و انزجار افکار عمومی ایران و جهان قرار می گیرند. دامنه بی اعتباری رژیم ورشکسته ولایت فقیه، که امروز باید آن را یک رژیم شبه نظامی ـ امنیتی ارزیابی کرد، حتی در برخی از کشورهای خاورمیانه، که زمانی پایگاه نیرومند آنها به شمار می رفت به خوبی دیده می شود. حوادث ماه های اخیر ویژگی جدیدی نیز داشته است که توجه به آن برای تعیین راه کارهای مناسب مبارزاتی حائز اهمیت است. برای نخستین بار در تاریخ سی ساله حکومت جمهوری اسلامی بخش مهمی از روحانیت طراز اول حکومت، یعنی کسانی که نفش های کلیدی یی در رهبری حکومت اسلامی پس از انقلاب بر عهده داشته اند، در پی مخالفت با عملکرد رسوای خامنه ای و همراهان او و همچنین دخالت بی سابقه نظامیان در همه امور کشور، به شدت مورد هجوم نیروهای امنیتی و سرکوبگر قرار گرفته اند، به حاشیه رانده شده اند و به مخالفت با سیاست های رژیم ولایت فقیه برخاسته اند. به عنوان نمونه محمدباقر ولدان، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان‌های فارس و کهکیلویه و بویراحمد، از کارگزاران خامنه ای، در اظهارات توهین‌آمیز و بی‌سابقه‌ای آیت‏الله صانعی و آیت‌الله سید علی محمد دستغیب، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان را به اختلال روانی متهم کرد. وی در گفت‌و گویی با ایرنا اضافه کرد: ”با حرف‌هایی که آقایان یوسف صانعی و سید علی محمد دستغیب به زبان می‌آورند ما شک کردیم که شاید آنها از لحاظ روحی و روانی دچار اختلالاتی هستند.“ ولدان همچنین بیانات آیت‌الله صانعی را ”شرم آور“ و مواضع اخیر آیت‌الله دستغیب را ”سست و بی‌بنیان“ توصیف کرده و اظهار داشته است: ”بدنه روحانیت امروز باید انزجار و نفرت خودشان را از این مواضع سخیف و ناصواب ابراز کند.“ همچنین در دیداری که در روزهای اخیر میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شد، میر حسین موسوی در زمینه حذف بسیاری از نیروهای اساسی یی که در انقلاب نقش رهبری جنبش اسلامی را برعهده داشته اند از جمله گفت: ”در این چهار سال اخیر رفتارهای نادرستی صورت گرفته است که همه نیروهای انقلاب یا به حاشیه رفته‌اند یا رغبتی برای کار ندارند. شما نگاه کنید و ببینید که چه تعداد وزیر و وکیل و نیروی انقلابی حذف شده‌اند. حاشیه انقلاب ما الان بزرگتر و مهمتر از متن آن شده است.چند رییس جمهور داریم. چندین وزیر داریم. نمایندگان، مدیران و نخبگان طراز اولی داریم که همه در حاشیه قرار گرفته‌اند. چرا باید این استعدادها همه حذف شوند؟“ همان طور که در بالا اشاره شد حوادث روزهای اخیر نشانگر تلاش های سازمان یافته سران رژیم برای ضربه زدن بیش از پیش به جنبش اصلاح طلبی در میهن ماست. ما از یک سو شاهد ادامه محاکمات فرمایشی و صدور احکام جابرانه اعدام و تشدید فشارهای امنیتی بر نیروهای دگراندیش هستیم و از سوی دیگر می توان تلاش های رژیم را برای شکستن صفوف نیروهاس اصلاح طلب و متحدان آنها مشاهد کرد. در این زمینه مصاحبه اخیر غفوری فرد با خبرگزاری دانشچویان (ایسنا) جالب توجه است. به گزارش ”ایسنا“ غفوري فرد كه ديدگاههاي خود را در باره مسائل پس از انتخابات نزديك به ديدگاههاي هاشمي رفسنجاني مي‌داند، ضمن تاكيد بر اينكه درحال حاضر مشكلاتي وجود دارد و تنش‌هاي بعد از انتخابات گرچه كم شده اما هنوز تمام نشده است، مي‌گويد:“تمام كساني كه ولايت فقيه و شخص ولي فقيه يعني مقام معظم رهبري را به عنوان مصداقي بي بديل قبول دارند، را در دايره وحدت قرار مي دهم، اگر اين دايره را آنقدر مضيق بگيريم كه هر كس كه با ما مخالف است خارج از اين دايره قرار گيرد كه نمي توان نام آن را وحدت گذاشت... در اين وحدت كه من مي گويم، آقاي هاشمي كه جزء ذخاير انقلاب هستند حتما در اين دايره مي گنجند، اما در شرايط كنوني به نظر من، آقاي خاتمي، آقاي كروبي و آقاي موسوي در اين محدوده نمي گنجند. چون يك مقدار تنش هاي بعد از انتخابات نتيجه كارهاي آنها بوده است. و سپس می افزاید: “فكر نمي كنم آقاي كروبي و موسوي و خاتمي در محدوده وحدت بگنجند، اما اين به معناي اين نيست كه با آنها برخورد كنيم. بلكه اگر مستندي در خصوص دخالت آنها در اين اغتشاشات وجود داشته باشد، بايد با استناد با آنها يا هر فرد ديگري برخورد شود.“ و نتیجه می گیرد که ”آقايان هاشمي، مهدوي كني، ناطق نوري و لاريجاني كساني هستند كه مي توانند محور وحدت در شرايط كنوني باشند.“ بدون شک ارتجاع حاکم و نیروهای نظامی و انتظامی پشتیبان آن همه امکانات و توان خود را برای نابودی جنبش مردمی به کار گرفته و مصمم اند تا به بحران کنونی، که سراپای رژیم را در خود فرو کشیده است، پایان دهند. مقابله با این برنامه های رژیم تنها با حرکت به سمت برپایی یک جنبش اجتماعی منسجم، متحد و با برنامه واحد امکان پذیر است. پیوند نزدیک نیروهای جبهه اصلاح طلبی، با نیروهای سیاسی ملی و آزادی خواه کشور و سازمان دهی نیروهای اجتماعی: کارگران و زحمتکشان، در کنار دانشجویان آزادی خواه و زنان مبارز میهن راه کار ادامه جنبش با وجود همه فشارها و دشواری های پیش روست. تظاهرات میلیونی توده های معترض در تهران و شهرهای دیگر کشور نشان داد که می توان توده های معترض را حول شعارهای مشخص و واحد به میدان مبارزه آورد و ارتجاع حاکم را به چالش کشید. هدف رژیم خاموش کردن آتشی است که مبارزه توده ها در ماه های اخیر برافروخته است. تنها با خاموش کردن این آتش است که رژیم می تواند بر بحران عمیق کنونی فایق آید. ادامه مبارزه با استفاده از همه امکانات موجود و درگیر کردن نیروهای اجتماعی راه اساسی غلبه بر توطئه های رژیم ولایت فقیه و مزدوران نظامی و شبه نظامی آنست. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت جان برخی زندانیان سیاسی دگراندیش از جمله دکتر محمد ملکی مبارز ملی-مذهبی و منصور اسالو فعال جنبش کارگری-سندیکایی درخطر جدی قرار دارد. آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و توقف دادگاه های نمایشی پاداش بسیج یا چپاول ثروت ملی جان برخی زندانیان سیاسی دگراندیش از جمله دکتر محمد ملکی مبارز ملی-مذهبی و منصور اسالو فعال جنبش کارگری-سندیکایی درخطر جدی قرار دارد. کودتاچیان با علم به وضعیت نامطلوب جسمی این مبارزان مردمی از رسیدگی به درخواست معالجه و آزادی آنها امتناع می کنند. روز دوشنبه 13 مهر ماه، خانواده دکتر محمدملکی فعال سیاسی و از شخصیت های ملی-مذهبی سرشناس، با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به وضعیت وی درزندان ابراز نگرانی کردند. دراین نامه خانواده محمدملکی خاطر نشان ساخته اند: ”بعد از گذشت 45 روز از بازداشت دکتر محمد ملکی و درحالیکه کماکان وی درسلول انفرادی نگهداری می شود، اکنون نشانه ها حکایت از آن دارد که حال وی درزندان وخیم است و از این رو خانواده را دربی اطلاعی مطلق گذاشته اند، .... امروز دوشنبه، (13مهر ماه) قرار بود که طبق نامه کتبی قاضی پرونده، خانواده با وی (دکتر ملکی) درزندان اوین ملاقات داشته باشد، اما درپی مراجعه خانواده اعلام شد، بازجو اجازه ملاقات نمی دهد و وی ممنوع الملاقات است... اعلام می کنیم که مقامات عالی نظام ظاهرا با شیوه نرم و تدریجی و با علم به بیماری های تهدید کننده سلامتی محمد ملکی، قصد حذف فیزیکی ایشان را دارند و از این رو مسئول هر گونه اتفاق ناگوار برای سلامتی وی خواهند بود.“ همچنین بهروز جاوید تهرانی دانشجوی دربند که سال 1378 به دنبال ماجرای کوی دانشگاه در 18 تیرماه دستگیر و در زندان بسر می برد (اکنون وی دهمین سال زندان خود را سپری می سازد) باخطر مرگ دست و پنجه نرم می کند. بنابه گزارش فعالان حقوق بشر، بهروز جاوید تهرانی به لحاظ جسمی دروضعیت نگران کننده ای قرار دارد و اخیرا درزندان گوهردشت به بند زندانیان دچار بیماری روانی حاد منتقل شده است. خانواده او طی هفته های اخیر موفق به ملاقات حضوری نشده اند. فعالان حقوق بشر و دمکراسی وضعیت این فعال دانشجوی در بند را فوق العاده وخیم اعلام کرده اند. علاوه براین بهزاد نبوی از اعضای رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از زندان به بیمارستان انتقال یافته و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. بهزاد نبوی دربیمارستان ممنوع الملاقات شده و خانواده او از وضعیت جسمی اش بویژه پس از جراحی اطلاعی ندارند. منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز علیرغم وضعیت جسمی نامناسب و تشخیص پزشکان درزندان و دراوضاعی سخت قرار دارد. مقامات قوه قضاییه از پاسخ به درخواست خانواده او شانه خالی می کنند و مطابق گزارشات سلامتی این فعال جنبش کارگری درخطر قرار دارد. مبارزه برای نجات جان زندانیان سیاسی بویژه افرادی که به لحاظ جسمی درشرایط دشوار قرار دارند و وادار کردن کودتاچیان به آزادی این افراد و پاسخ به درخواست خانواده و پزشکان وظیفه ای است تاخیر ناپذیر! کودتاچیان به رهبری ولی فقیه مسئول مستقیم هرگونه اتفاق ناگوار برای سلامتی این مبارزان دربند هستند! آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و توقف دادگاه های نمایشی رییس دادگستری تهران روز سه شنبه 7مهر ماه اعلام داشت، برای حداقل 20 تن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات حکم صادر شده است. وی تصریح کرد این احکام قطعی نیست و متهمان حق اعتراض و تجدید نظر خواهی دارند. این مقام قضایی ضمن تایید برپایی دادگاه نمایشی یادآوری کرد، جلسات بیشتری باقی نمانده و شاید یک یا دو جلسه بیشتر تشکیل نگردد. علاوه براین دادستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی طی دومین نشست شورای معاونان دادگستری تهران به توضیح موضع دادستانی در قبال حوادث اخیر کشور پرداخت و دستگاه قضایی را مجری رهنمودهای ولی فقیه معرفی ساخت. روزنامه اعتماد 8 مهرماه گزارش داد: ”دادستان تهران تاکید کرد، راه نجات در عمل به قانون است، دستگاه قضایی بی تجربه نیست که در کنار بحران ها ساکت بنشیند، باید از مسیر انتقام، انتقاد و انفعال خارج شویم و وارد مسیر ابتکار عمل به قانون شویم، چه عده ای خوش شان بیاید یا نیاید ... اگر این چارچوب اجرا شود رهنمودهای مقام معظم رهبری اجرا شده و متخلفان سرجای خودشان می نشینند.“ ادامه برپایی دادگاه نمایشی آنگونه که دادستان تهران تاکید می کند و صدور حکم برای حداقل بیست تن از زندانیان سیاسی، حاکی از آنست دستگاه قضایی به عنوان بخشی حامی کودتا، کماکان به اعمال فشار خود درجهت تثبیت دولت کودتا ادامه می دهد. اینک صدها تن آزادیخواه درزندان ها بسر برده و با آنها رفتاری دور از شان انسان و مغایر قوانین صورت می گیرد. دستگاه قضایی به جای رسیدگی به چنین تخلفات گسترده ای، خود به عاملی در تشدید سرکوب و اختناق بدل شده است. راه نجات برخلاف ادعای دادستان تهران، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی است. درکنار این مهم می باید برپایی دادگاه نمایشی را متوقف ساخت وعوامل جنایت و شکنجه و اعتراف گیری های اجباری را معرفی و مجازات کرد. چرا مسئولان قضایی کشور از جمله رییس دادگستری تهران به تخلفات صورت گرفته در زندان ها رسیدگی نمی کنند؟ اگر مبنا بر عدالت و عمل به قانون است، چرا به وضعیت دستگیر شدگانی چون محمد ملکی، مصطفی تاج زاده، بهزاد نبوی، احمد زید آبادی، پیمان عارف، کیوان صمیمی و برخی زندانیان سیاسی قدیمی تر مانند منصور اسالو و عالیه اقدام دوست رسیدگی نمی شود. به عنوان مثال فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران گزارش داده اند، وضعیت جسمی منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران برای تحمل زندان مناسب نیست و خطر او را تهدید می کند، او و خانواده اش تاکنون بارها بوسیله نامه درخواست رسیدگی کرده اند، اما هیچ مرجع و ارگانی به آنها پاسخگو نیست. علی رغم سه بار تایید پزشک قانونی، منصور اسالو همچنان در زندان و دربند معرف به آخر خطی های زندان گوهر دشت بسر می برد و بارها و بارها از سوی مسولان زندان تهدید به مرگ شده است. آیا رسیدگی به درخواست این زندانی سیاسی و پاسخ به نامه های خانواده وی عمل به قانون و حرکت درمسیر قانون نیست؟! صدور حکم برای بازداشت شدگان حوادث اخیر، ادامه برگزاری دادگاه نمایشی و اعمال فشارهای ضد انسانی به زندانیان سیاسی اقدامات غیر قانونی است که مسئولان سیستم قضایی با دروغ پردازی نمی توانند آن را کتمان کنند. شرط عمل به قانون آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، توقف دادگاه های نمایشی، رسیدگی به مساله شکنجه و اعتراف گیری اجباری در زندان ها و بطور کلی استقلال عمل دستگاه قضایی درراستای قانونیت و دفاع از حقوق مردم است! پاداش بسیج یا چپاول ثروت ملی دولت برآمده از کودتا برای سپاسگزاری از نهادهای سرکوبگر و درراستای برنامه آزاد سازی اقتصادی، یکی از بزرگترین و غنی ترین معادن کشور را به بسیج واگذار کرد. پایگاه خبری راه سبز-جرس-7 مهرماه دراین باره نوشت: ”یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت و گو با روزنامه اعتماد اعلام کرده که تبانی سه شرکت خریدار معدن انگوران درمزایده برای دیوان محاسبات کشور محرز شده و این نهاد احتمالا رای به ابطال مزایده این معدن خواهد داد.“ چندی پیش موسسه مهر اقتصاد ایرانیان متعلق به بسیج دریک مزایده خصوصی سازی بزرگترین معدن سرب و روی قاره آسیا یعنی معدن انگوران را به چنگ آورد. معدن انگوران یکی از بزرگترین و استثنایی ترین معادن سرب و روی شناخته شده جهان به شمار می آید که به لحاظ غنای خود بالغ بر ده ها میلیارد دلار ارزش دارد. بسیاری از مسئولان بازار بورس اعتقاد دارند، بسیج با حمایت و تبانی دولت توانسته این معدن مرغوب و سودآور را تصاحب کند. دراین زمینه پایگاه خبری راه سبز از جمله تاکید کرده است، سه شرکت توسعه معادن روی ایران، پاسارگاد و بازرگانی روی ایران تبانی کرده اند تا بزرگترین معدن سرب و روی آسیا را با کمترین قیمت به اختیار خود درآورند. این معدن دوسال پیش به قیمت 750 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که درمزایده اخیر قیمت کف 153 میلیارد تومان معامله شده است. سه شرکت مذکور درواقع یک شرکت هستند، صد درصد سهام شرکت بازرگانی روی ایران و 70 درصد سهام شرکت پاسارگاد و صددرصد سهام شرکت توسعه معادن روی ایران دراختیار موسسه مهر اقتصاد ایرانیان و صندوق قرض الحسنه نیروی مقاومت بسیج است. پاسدار مسیح رضایی مدیر عامل موسسه مهر اقتصاد ایرانیان رییس هیات مدیره شرکت توسعه معاون روی ایران نیز هست و پاسدار ابراهیم فروزنده، مدیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه مدیر عامل شرکت توسعه معادن روی و پاسارگاد است. سه شرکت نامبرده درجریان انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم از حامیان مالی احمدی نژاد بودند. فراموش نباید کرد پاسدار مسیح رضایی مدیرعامل موسسه مهر اقتصاد ایران و معاون رییس هیات مدیره بازرگانی روی ایران از جمله فرماندهان سپاه پاسداران است که دراسکله های غیر قانونی فعال بوده و چندی پیش دربازار بورس شرکت تاید واتر را خریداری کرد. شرکت تاید واتر بزرگترین و ثروتمندترین و فعال ترین شرکت ایرانی درزمینه خدمات دریایی و کشتی رانی است و بخش اعظم خدمات بندری ایران درجنوب و شمال از دریای عمان تا خلیج فارس و دریای مازندران دراختیار این شرکت قرار دارد که اکنون زیر مجموعه بسیج و درحقیقت سپاه محسوب می گردد. پایگاه جرس دراین باره نوشته است: ”موسسه مالی مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به بسیج) حدود یکسال است که در بورس ایران فعال شده و طی این مدت شرکت های مهمی چون تکنوتار، توسعه صنعتی ایران، پولاد مبارکه، شرکت اعتباری سینا، توس گستر، توسعه آذربایجان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، داروسازی حیان و شرکت دریایی تایدواتر را خریداری کرده است. به عنوان مثال شرکت تایدواتر عملا مدیریت بخش اعظم خدمات بندری، دریایی و کشتی رانی کشور را برعهده دارد. سردار مسیح رضایی پس از خریداری تایدواتر گفته بود، درجهت حفظ امنیت و حفظ نظام وتامین امنیت دروازه های دریایی نظام همه تلاش خود را برای خرید تایدواتر به انجام رساندیم ...“. واگذاری معدن بسیار مرغوب و منحصر بفرد انگوران که بالغ بر میلیاردها دلار ارزش دارد، به بسیج درحقیقت پاداش دولت به سپاه و بسیج قلمداد می شود و معنایی به جز غارت و چپاول ثروت ملی ندارد. برگزاری نشست فوق‌العاده احزاب کمونیست و کارگری در دمشق نشست فوق‌العاده احزاب کمونیست و کارگری جهان روز دوشنبه ۶ مهرماه در دمشق، سوریه، کار خود را آغاز کرد. گزارش مشروح این کنفرانس و مصوبات آن و هم چنین متن بیانیه کمیته مرکزی حزب خطاب به نشست در شماره های آینده ”نامه مردم“ منتشر خواهد شد در این نشست که به مدت سه روز ادامه داشت ۵۲ حزب کمونیست کارگری از ۴۳ کشور جهان شرکت داشتند. موضوع‌های اصلی این نشست عبارت بودند از بررسی اوضاع وخیم ناشی از ادامه محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل، تجاوزگری‌های اسرائیل در اورشلیم اشغالی و فشاری که علیه مردم این منطقه اعمال می‌شود و همبستگی با مبارزه مردم فلسطین و دیگر خلق های منطقه خاورمیانه. به پیشنهاد احزاب کمونیست از کشورهای اردن، لبنان و سوریه میزبانی این نشست فوق العاده به حزب کمونیست سوریه داده شده بود. یوسف فیصل، صدر حزب کمونیست سوریه در سخنانش در مراسم گشایش این نشست ضمن ادای احترام نسبت به پیکار قهرمانانه مردم فلسطین و استواری مردم بلندی های جولان در برابر اقدامات اسرائیل اشغالگر، اظهار داشت که ”این نشست بیانگر حرکت جنبش کمونیستی به جلو و حمایتش از آرمان‌های عادلانه است.“ حزب کمونیست سوریه یک سند سیاسی تحت عنوان ”مناقشه اعراب – اسرائیل: راهکردها و امنیت منطقه“ تهیه کرده بود که پایه بحث‌های نشست قرار گرفت. شرکت کنندگان در این نشست همچنین حمایت خود را از مبارزه مردم فلسطین و ثابت قدمی سوریه، و مقاومت و مقابله‌ای که در برابر غصب ثروت‌های منطقه خاورمیانه صورت می‌گیرد، بیان کردند. خالد حداد، دبیر کل حزب کمونیست لبنان در اظهارات خود در کنفرانس بر اهمیت نشست دمشق تأکید کرد که حامی آرمان فلسطین و اعراب است. او در سخنرانی خود به اهمیت و ضرورت وحدت فلسطینی‌ها اشاره کرد که می‌تواند حصول به آرمان فلسطین و بازپس گرفتن حقوق از دست رفته‌شان را تضمین کند. بلید نزیمانده (Blade Nzimande)، دبیر کل حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز در سخنانی گفت که اهمیت این نشست از این واقعیت ناشی می‌شود که مروّج و خواهان همبستگی با مردم فلسطین در پیکار عادلانه‌شان برای استقرار یک دولت مستقل، بازگشت پناهندگان به میهن خود، اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، و پایان دادن به اشغال سرزمین‌های عربی از سوی اسرائیل نژادپرست است که با اقدامات غیراخلاقی‌اش، مانند برپا کردن دیوار حایل، روی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را سفید کرده است. منیر الحمارنه، دبیر کل حزب کمونیست اردن به اهمیت تشکیل این نشست در خاک سوریه اشاره کرد که نشان دهنده نقش مهم سوریه و موقعیت بین‌المللی آن، و بیانگر تأثیر این نشست در ارتقای آرمان عرب در سطح بین‌المللی است. رفیق علی محیبل، نماینده حزب کمونیست الجزایر نیز چنین اظهار داشت: ”ما اگرچه مردود دانستن راه حل وجود دو دولت [اسرائیل و فلسطین] را از سوی حماس نمی‌پذیریم، ولی نه امر خنثی و عقیم کردن فتح را می‌پذیریم و نه از موضع هواداران موافقتنامه ”اسلو“ حمایت می‌کنیم که مقاومت را رد می‌کنند و صرفاً به مذاکرات و طرح‌های آمریکایی-اروپایی یک‌طرفه متمایل به اسرائیل اتکا دارند.“ شرکت کنندگان در این نشست به اتفاق از سازمان فتح و حماس خواستند که ”برای دستیابی به وحدت ملی فلسطین به عنوان تضمین اصلی تأمین حق فلسطینیان برای خودمختاری، از هیچ تلاشی خودداری نکنند.“ از سوی حزب کمونیست سوریه از حزب توده ایران برای شرکت در این نشست دعوت شده بود. گزارش مشروح این کنفرانس و مصوبات آن و هم چنین متن بیانیه کمیته مرکزی حزب خطاب به نشست در شماره های آینده ”نامه مردم“ منتشر خواهد شد. پیدایش فضای امنیتی، ترور و خشونت به سود کیست؟! بحثی دراهمیت پیوند مبارزه ملی با جنبش سراسری ضد استبدادی در مرحله کنونی باید با تمام توان توطئه کودتاچیان را برای ایجاد ناامنی وخشونت دراستان کردستان ناکام گذاشت. موضعگیری در باره حوادث اخیر استان کردستان کماکان در میان اعضای دولت کودتا و برخی از مقامات بلند پایه رژیم ولایت فقیه ادامه دارد. وزیر کشور چندی پیش در حاشیه مراسم هفته دفاع مقدس اظهار داشت، عاملان حوادث کردستان عده ای عناصر افراطی وهابی بودند و ماموریت داشتند با ترورهای هدفمند و ایجاد ناامنی اختلاف افکنی کنند. در همین حال پاسدار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی و یکی از عناصر فعال در شکنجه و قتل جوانان دربازداشتگاه کهریزک در گفتگو با خبرگزاری مهر، 6 مهر ماه یادآور گردید، همانطور که وعده داده بودیم، همه عوامل ترورهای اخیر در ستان کردستان با همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی دستگیر شدند. علاوه بر این دو پاسدار که اکنون بنابه موقعیت خود از مسئولان رسیدگی به حوادث کردستان و ترورهای انجام شده به شمار می آیند، ناصر سراج معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور نیز در مصاحبه ای با آرام خواندن فضای استان های کردستان و آذربایجان غربی خاطر نشان کرد، پیگیری و تحقیقات لازم در باره ترورهای اخیر تا دستگیری تمامی عوامل ادامه دارد و نهادهای مسئول قضایی و انتظامی باید به صورت قاطعانه با عوامل این اقدامات تروریستی برخورد کنند. به دنبال اینگونه موضع گیری ها، ارگان مطبوعاتی کودتاچیان یعنی روزنامه کیهان، 7 مهر ماه، درخبری با عنوان، ”با متلاشی شدن یک تیم تروریستی درسنندج عوامل اصلی ترور ماموستا شیخ الاسلام دستگیر شدند“ به تشریح عملیات وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پرداخته و از جمله نوشت: ”دستگاه های انتظامی و امنیتی پس از حادثه ترور به صورت شبانه روزی برای شناسایی و دستگیری عوامل ترور نماینده مجلس خبرگان رهبری تلاش کردند و در نهایت یکشنبه شب عوامل اصلی ترور دستگیر شدند ...خانه تیمی عوامل ضد انقلاب قبلا توسط نیروهای اطلاعاتی استان کردستان شناسایی و با عملیات نیروهای نظامی و انتظامی استان متلاشی شد که طی این عملیات مقدار زیادی مهمات و سلاح های جنگی نیز کشف شد.“ پس از کیهان و باند کودتاچیان، نوبت به رییس مجلس علی لاریجانی رسید تا تنور مقابله با ترور و تروریست ها در استان کردستان و سراسر ایران را داغ نگهدارد. به گزارش روزنامه اعتماد 8 مهر ماه امسال، علی لاریجانی در این باره با اشاره به نقش ”ستایش برانگیز“ سپاه و وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی درحفظ کیان نظام و مقابله با ”گروهک های ضد انقلاب“ تصریح کرد: ”حوادث کردستان صرفا یک عملیات تروریستی نبوده و هدف آن جلوگیری از توسعه شتابان عمرانی کردستان بود... لازم است هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و هم وزارتخانه های کشور و اطلاعات با جدیت ریشه های این مساله را پیگیری کنند.“ پرواضح است آنچه درماه ها و هفته های اخیر دراستان کردستان و دیگر مناطق کرد نشین درشمال غرب کشور اتفاق افتاده، صرفا اقدامات کور و بی هدف نبوده و نمی تواند باشد. درعین حال برخلاف دروغ پردازی علی لاریجانی ما دراستان کردستان با رشد و توسعه شتابان اقتصادی روبرو نیستیم که نیرویی بیگانه با انجام یک رشته اقدامات تخریبی و ایضایی مانند ترور سعی درتوقف آن داشته باشد. زندگی سخت و غرق در فقر و تیره روزی هم میهنان ما در مناطق مرزی خود بهترین گواه براین مدعا است. از زمان انجام ترورهای اخیر بویژه چهارمین ترور، دستگاه های تبلیغاتی دولت کودتا و همه مدافعان کودتای انتخاباتی بی وقفه بر طبل خشونت در مناطق کردنشین زده و سعی در برجسته ساختن ترورها داشته و دارند که نمونه آخر آن را در صفحات روزنامه کیهان شاهد هستیم. برای ریشه یابی رخ دادهای اخیر کردستان و ترورهای انجام شده، باید دید کدام نیرو یا نیروها از پیدایش فضای امنیتی و جو خشونت سود می برنند و چرا ترورها در این لحظه خاص زمانی یعنی دردوره ای که جنبش سراسری مردم ایران برضد کودتای انتخاباتی پایه های رژیم استبدادی را به لرزه درآورده است، (اینک تمایل امیدوار کننده ای از سوی مبارزان راه الغای ستم ملی و برابری حقوق همه خلق های ساکن ایران به نزدیکی، هماهنگی، همسویی و حمایت و پشتیبانی متقابل با جنبش سراسری همگانی به چشم می خورد)، صورت پذیرفته و از سوی محافل معین و شناخته شده ای موضوع روز قرار می گیرد، موضوعی که مرتب درباره آن تبلیغ می شود؟! به گمان ما با درنظر گرفتن این چارچوب مشخص و با ارزیابی صحیح از صحنه سیاسی می توان پی برد کدام نیرو و جریانات از جو امنیتی و ترور و خشونت سود برده و با توسل به چه روش هایی درصدد رواج آن درکشور بویژه مناطق ملتهب و حساسی چون استان کردستان هستند. در این حوادث نقش اصلی را سپاه پاسداران و ارگان های انتظامی و امنیتی برعهده داشتند. وضعیت ملتهب استان کردستان و مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی، زمینه مناسب برای رواج خشونت، ترور و ایجاد فضای امنیتی است که می توان به راحتی آن را به سراسر کشور درلحظه حساس کنونی گسترش داد. تجربه اوایل انقلاب و حوادث کردستان و جنگ برادرکشی آن سال ها ثابت می کند، نیروهای واپس گرا و ارتجاعی می توانند، با شعله ور ساختن آتش درگیری و خصومت دریک منطقه خاص مانند کردستان، مسیر طبیعی و روند مبارزات حق طلبانه را کند، منحرف ومسدود سازند. عملیات سپاه پاسداران و دیگر اقدامات نهادهای امنیتی و انتظامی در کردستان در جهت برقراری آرامش و فضای تفاهیم و برادری نیست. همین نیروهای واپس گرا یعنی کودتاچیان بیشترین منفعت را در خشونت و فضای امنیتی دارا هستند و اتفاقا همین جریانات مدام از ”مقابله“ با ترور وخشونت دم می زنند. حضور عناصر جنایتکاری چون پاسدار رادان در کردستان و مسئولیت او در پیگیری ترورها، خود بخشی از سناریوی (طرح) کودتاچیان برای به دست فراموشی سپردن ماجرای قتل و جنایت در بازداشتگاه کهریزک است که رادان درآن عامل اصلی بود. با ایجاد فضای امنیتی درکردستان سپاه کودتاچی درنقش مدافع کشور و برقرار کننده امنیت و آرامش ظاهر می شود و پاسداران جنایتکاری چون رادان قهرمان مبارزه با ترور می شوند. درگیری و خشونت به دلایل معین، پدیده هایی گذرا درمحیط کنونی استان کردستان نیستند. تبعیض، ستم ملی، فقر، نابرابری و اختناق از این منطقه بشکه باروتی خطرناک ساخته است. کودتاچیان، و بویژه سپاه، با تشخیص این موضوع در تشدید خصومت وخشونت در این منطقه نقش دارند و از آن برای مقابله با جنبش مردمی استفاده می کنند. این برنامه را نباید لحظه ای از ذهن دور داشت. پیدایش فضای امنیتی، نظامی گری و خشونت به هیچ رو به سود جنبش دمکراتیک سراسری و جنبش ملی برای الغای ستم ملی نیست. در مرحله کنونی باید با تمام توان توطئه کودتاچیان را برای ایجاد ناامنی وخشونت دراستان کردستان ناکام گذاشت. با پرهیز از دام های ارتجاع و با هوشیاری و شهامت درجهت پیوند مبارزه ملی برای لغو ستم ملی با مبارزه همگانی علیه کودتای انتخاباتی و برکناری دولت کودتا حرکت کرد. مبارزه ملی برای رفع ستم و تبعیض و برابری حقوق خلق های ساکن ایران بدون استثناء، فقط و فقط به پشتوانه مبارزات همگانی به دست می آید. جنبش ملی تکیه گاه مطمئن مبارزه سراسری است و مبارزه سراسری عامل بنیادین کامیابی جنبش ملی برای الغای ستم ملی قلمداد می گردد. این درس و تجربه تاریخی را از یاد نبریم! نمودار های اقتصادی هشدار می دهند: رشد نقدینگی، ژرفش شکاف طبقاتی و فروپاشی بنیه تولید! طی سالیان اخیر با اجرای سیاست های ضد مردمی توسط دولت احمدی نژاد، صنایع داخلی و تولید از نفس افتاده و در اثر رکود و افزایش نرخ بیکاری و در کنار آن تورم لگام گسیخته فاصله طبقاتی در جامعه ژرفش یافته است. اقتصاد ملی در یک بحران همه جانبه دست و پا می زند و این امر آینده میهن ما را با خطرات جدی روبرو ساخته است. در اواسط شهریور ماه امسال رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی گفت و گویی با روزنامه اعتماد از وضعیت وخیم بخش صنعت و تولید پرده برداشته، اعلام کرد، بخش تولید برای رهایی از مشکلات به 10 هزار میلیارد تومان -10میلیارد دلار- نقدینگی فوری و عاجل نیازمند است که دولت باید برای آن چاره اندیشی نماید. وی دراین گفت و گو اعتراف کرد: ”در قانون بودجه سال 88 مجلس تصویب کرده تا سه میلیارد دلار درسال جاری به بخش تولید کشور تسهیلات ارایه شود، اما با گذشت شش ماه از سال، تولید گران کشور حتی 1 دلار هم از این میزان دریافت نکرده اند... از کل درامدهای نفتی کشور از ابتدا تاکنون که نزدیک به 850 میلیارد دلار می شود، تنها کمتر از 23 میلیارد دلار دربخش صنعت و معدن سرمایه گذاری شده است... هر روز تاخیر در پرداخت تسهیلات صنعت را زمینگیر می کند و باعث می شود این بخش همچنان در جا بزند.“ پیش از این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی براساس گزارش نماگرهای اقتصادی اعلام داشت، با وجود افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در کشور در چهار سال گذشته، سرمایه ثابت تشکیل شده طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی روند نزولی را طی کرده است. در این زمینه روزنامه سرمایه 17 شهریور ماه با انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نوشت: ”کاهش سهم 8 /2 درصدی نسبت سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی... این نسبت معکوس رشد به معنای آن است که سرمایه گذاری های کشور به سمت ساختمان و مستغلات گرایش پیدا کرده و این حرکت به کاهش رشد صنعتی منجر شده است...“. وضعیت بحرانی و رکود و اضمحلال بخش صنعت و تولید ارتباط مستقیم با سیاست های دولت احمدی نژاد در تقویت اقتصاد انگلی و دلال و حمایت از منافع سرمایه بزرگ تجاری دارد. در حالیکه مطابق آمار رسمی، درآمد حاصل از فروش نقت خام به عنوان منبع اصلی درآمد، طی سی سال اخیر (از زمان تاسیس جمهوری اسلامی) 735 میلیارد دلار بوده و این درآمد افسانه ای می توانست زندگی میلیون ها ایرانی را دگرگون و شالوده یک اقتصاد ملی نیرومند را پی بریزد، فقر در ایران افزایش یافته و آخرین بقایای صنعت و تولید نیز در حال از بین رفتن است. روزنامه سرمایه 25 شهریور ماه درگزارشی با ارزیابی درآمدهای نفتی درسی سال اخیر از جمله یادآور شد: ”بررسی درآمد حاصل از فروش نفت خام نشان می دهد متوسط درآمد سالانه در دوره دولت احمدی نژاد 5 /2 برابر متوسط درآمد سالانه دوره خاتمی، 3 /4 برابر دوره هاشمی (رفسنجانی)، 8 /4 برابر-دوره میرحسین موسوی و 5 برابر دوره 9 ساله آخر حیات پهلوی بوده است ...“. با چنین درآمدی کشور می توانست درجایگاه شایسته ای به لحاظ قدرت سیاسی-اقتصادی و رفاه و بهروزی مردم قرار داشته باشد، ولی اکنون ما باعکس این موضوع روبرو هستیم. علاوه بر اینها محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درمصاحبه ای با ایلنا اول مهر ماه خاطر نشان ساخت: ”نقدینگی به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده و هر چه میزان نقدینگی افزایش یابد، تورم نیز افزایش می یابد.“ وی همچنین اعتراف کرد که این حجم عظیم نقدینگی در جایی غیر از تولید، مصرف می شود! پرواضح است بخش اعظم این نقدینگی دردستان آزمند، سودجو و خون آلود سرمایه بزرگ تجاری قرار دارد و شعارهای عوام فریبانه دولت نامشروع کودتا صرفا پرده استتاری برای چپاول بیشتر ثروت ملی کشور است! بی جهت نبود محمود احمدی نژاد در نشست خبری چندی پیش خود با وقاحت ویژه دلال ها اعلام داشت: ”خط فقر یک چیز نوسانی است. بستگی دارد شما خط فقر را چه چیز تعریف کنید...“ در حقیقت رییس دولت کودتا باید هم منکر فقر و نابرابری در کشور باشد. سیاست های چهار سال اخیر، علاوه بر آنکه تولید ملی را به نابودی کشانده، موجب ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه گردیده است. برپایه آخرین برآوردهای منتشر شده توسط رسانه های همگانی که براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی تنظیم شده، 58 درصد درآمد جامعه در اختیار یک سوم ایرانی هاست. نسبت تعداد خانوارهای فقیر به کل جمعیت کشور افزایش قابل ملاحظه یافته، باتوجه به اینکه درسال 1386 بیش از 40 درصد از خانوارهای شهری ماهانه مخارجی کمتر از خط فقر (407 هزارتومان) داشته اند. می توان نتیجه گرفت اکثریت مزد بگیران کشور قادر به تامین مایحتاج ضرور خود و خانواده هایشان نیستند. روزنامه سرمایه 4 مرداد ماه دراین باره گزارش داد: ”... شاخص فقر هم درشهر و هم درروستا نسبت به سال 1383 افزایش داشته است. هرچند این افزایش درجوامع روستایی بسیار بیشتر از جوامع شهری است. چهار درصد افزایش درنرخ فقر شهرنشینان معادل فقیر شدن دو میلیون نفر دریک دوره زمانی چهار ساله (86-1383) است، تعداد فقیرشدگان روستایی نیز دراین دوره معادل یک میلیون و نهصدهزار نفر است. شاخص شکاف فقر برمنابع مالی مورد نیاز برای حذف فقر تمرکز دارد. افزایش این شاخص بیانگر افزایش عمق فقر است.“ در عین حال و برای تاکید بر روی واقعیت دردناک افزایش فقر و افشای ماهیت عوام فریب دولت ضد ملی کودتا، توجه به برآورد اخیر بانک مرکزی از سرجمع هزینه مصرفی خانوارهای ایرانی درچهار سال گذشته، اهمیت دارد. دراین برآورد که در مطبوعات انتشار یافته اعلام می شود، افزایش 180 درصدی قیمت خدمات مورد نیاز خانوار طی چهار سال، باعث شده مردم عملا از هزینه بخش های دیگر مصرف بکاهند. براساس آمار رسمی، خانوارهای ایرانی درسال 1387 (درمناطق شهری) سالانه بالغ برچهار میلیون و 624 هزار تومان و ماهانه 385 هزار تومان صرف خرید خدمات کرده اند و این به معنای فشار بسیار شدید مالی به خانوارهای ایرانی است و سبب سقوط سطح زندگی و کاهش قدرت خرید آنان است، همچنین به گزارش روزنامه سرمایه 30 شهریور ماه امسال، دخل خانوارهای ایرانی 50 هزار تومان کمتر از خرج آنهاست، در گزارش مذکور در این باره آمده است: ”چکیده نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی توسط مرکز آمار درسال گذشته نشان می دهد متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 94 میلیون و 421 هزار ریال بوده است ... این درحالی است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 88 میلیون و 219 هزار ریال بوده ... درسال گذشته تورم 5 /25 درصد (آمار دولتی) بود اما حداقل دستمزد با نرخ 20 درصد افزایش یافت... حتی اگر فرض کنیم قانون درست اجرا شده، دستمزد کارگران و کارمندان درسال های 84 تا 87 درکشور به طور متوسط سالانه 5 /16 درصد رشد کرده درحالی که هزینه ها 5 /24 درصد افزایش یافته و این اختلاف به معنای آن است که هر سال هزینه حدود 30 درصد بیشتر از درآمد خانوارها (کارگران و کارمندان) بوده است.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می توان تاکید کرد، عملکرد سالیان اخیر دولت ضد ملی و ضد مردمی احمدی نژاد، نتایج فوق العاده فاجعه باری را برای کشور درعرصه های مختلف بویژه عرصه اقتصادی به همراه داشته است. کلیه آمار و ارقام و نمودارهای اقتصادی از یک وضعیت وخیم و ناگوار خبر می دهند. ادامه این سیاست ها توسط دولت کودتا زندگی و منافع اکثریت جامعه را تهدید می کند و چالش های خطرناکی را پدید آورده و می آورد! به مناسبت شصتمین سالگرد انقلاب در چین - چین مصمم به ادامه بنای سوسیالیسم پنج‌شنبه ۹ مهرماه (اول اکتبر) امسال مردم و دولت جمهوری خلق چین شصتمین سالگرد انقلاب توده‌ای تحت رهبری حزب کمونیست چین در آن کشور را جشن گرفتند. شصت سال پیش در روز اول اکتبر ۱۹۴۹ مائو تسه دون رهبر فقید چین در تیان آن من، مرکز شهر پکن خطاب به جهانیان تأسیس جمهوری خلق چین را اعلام کرد. انقلاب توده‌ای چین در کشوری به پیروزی رسید که به رغم تاریخ و فرهنگی با قدمت زیاد و پربار، از لحاظ نظام اجتماعی - اقتصادی به طور عمده زیر سلطه نظام فئودالی دست و پا می‌زد و یک کشور عقب مانده فقر زده و متکی بر کشاورزی بود. اما ۶۰ سال تلاش بی‌وقفه مردم زحمتکش چین و اداره کشور توسط نمایندگان مردم و زیر رهبری حزب کمونیست این کشور، به رغم فراز و فرودها و مشکلات مشخص در روند تعیین سیاست و برنامه ریزی برای پیشبرد سوسیالیسم در شرایط مشخص چین، این کشور را به یک ابرقدرت اقتصادی در جهان تبدیل کرده است. چین بر رغم فصل های دردناک و سئوال برانگیزی از قبیل سازماندهی ”انقلاب فرهنگی“ در دهه 1960 میلادی که هزینه بزرگی را به لحاظ انسانی، فرهنگی و اجتماعی به این کشور وارد کرد، و جدا کردن همراه با مخاصمه راه خود از اردوگاه کشورهای سوسیالیستی، بر پایه نیروی کار زحمتکشان چین و سیاست های اقتصادی موفق آمیز حزب کمونیست این کشور امروزه به یکی از تأثیرگذارترین اقتصادهای بزرگ و یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی دنیا تبدیل شده است. اگر در آستانه انقلاب چین مائو تسه دون فراهم آوردن شرایطی که هر شهروند چینی بتواند روزی یک پیاله برنج برای تغذیه داشته باشد، امروزه در آمد سرانه هریک از 1.2 میلیارد شهروند چینی بر مبنای قیمت های ثابت در مقایسه با اولین سال های پس ار انقلاب صدها برابر افزایش یافته است. چندی پیش هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه آمریکا در سا‌ل‌های هفتاد میلادی، ضمن اذعان به ”دستاوردهای باورنکردنی“ مردم چین در ۶۰ سال گذشته، گذار چین به وضعیت کنونی را یک ”رویداد تاریخی خارق‌العاده“ خواند و گفت: ”اگر در سال ۱۹۷۱ به من می‌گفتند که چین در سال ۲۰۰۹ چنین خواهد بود که امروز می‌بینیم، می‌گفتم که خواب و رویا می‌بینید...اما مردم چین این رویا را به واقعیت تبدیل کردند.“ امروز رقبای دیرینه چین، مانند آمریکا، از زبان افرادی مثل کیسینجر ضرورت توجه به قدرت اقتصادی چین در معادلات جهانی و نقش هر چه بزرگتر چین در دنیای امروز را به عیان بیان می‌کنند و به ضرورت خواستار تجدید نظر در نحوه همکاری و روابطشان با این کشور می‌شوند. کشور چین در راه رسیدن به آنچه امروز نمونه یک نظام اقتصادی - اجتماعی با رشد مداوم و فزاینده است (با میانگین رشد سالانه ۱۰ درصد)، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است اما رهبران آن همواره راهنمای عمل و هدف خود را یافتن راه های مناسب با شرایط فرهنگی و اقتصادی این کشور برای ساختمان جامعه سوسیالیستی در چبن قرار داده‌اند. از سال ۱۹۷۸ که چین دست به اصلاحات اقتصادی زد، حزب کمونیست این کشور به تلاش برای تطبیق اصول بنیادی مارکسیسم با شرایط واقعی چین ادامه داده است. رهبری چین از جمله و به‌ویژه در ۳۰ سال گذشته، از سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی سخن گفته است که ”اصول پایه‌ای سوسیالیسم علمی را با واقعیت ساختمان سوسیالیسم مختص و ویژه شرایط چین تلفیق می‌کند.“ درتاریخ معاصر چین سال ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۶خورشیدی) سال بسیار مهمی محسوب می‌شود. در این سال سومین پلنوم یازدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تصمیم به در پیش گرفتن سیاست اصلاحات و درهای باز گرفت که ورود چین به دورانی جدید را در پی داشت. در این پلنوم بر آزادی اندیشه و ارزیابی عینی واقعیت‌ها تأکید و سازندگی اقتصاد ملی به عنوان رویکرد کار دولت تعیین شد. در مدت یک سال، از ژانویه ۱۹۷۸ تا فوریه ۱۹۷۹ میلادی دن شیائو پین رهبر چین از کشورهایی مانند برمه، نپال، کره شمالی، ژاپن، تایلند، مالزی، سنگاپور و آمریکا دیدار کرد. این فعالیت دیپلماتیک طلیعه باز شدن درهای چین به عنوان یک کشور باستانی شرقی به روی جهان و برداشتن گام به سوی جهان و پیوستن این کشور به خانواده بزرگ جهان بود. در مقایسه با سال ۱۹۷۸ میلادی که میزان تجارت خارجی چین کمتر از ۲۰ میلیارد دلار در سال بود، در سال ۲۰۰۷ ارزش کل واردات و صادرات چین از رقم دو تریلیون (دو هزار میلیارد) دلار فراتر رفت. در سی سال اخیر چین، که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است، به سازمان‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهانی بسیاری پیوسته و در گفتگوهای سیاسی چند جانبه و منطقه‌ای، فعالانه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌های سازمان ملل شرکت کرده است. این کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی به سازمان تجارت جهانی پیوست. اکنون چین در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و عرصه‌های دیگر فعالانه وارد جامعه بین‌المللی شده و به عضو مهمی در جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. از جمله، چین امروز یکی از اعضای پرقدرت کشورهای گروه ۲۰ است. نقش این کشور در سمت دادن به راهکارهایی که پیرامون مسئله انرژی، صلح، و حفظ محیط زیست در نشست‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، اهمیت تعیین کننده‌ای دارد. رهبران حزبی و دولتمردان چین با جمع‌بندی و بررسی شکست‌ها و موفقیت‌های بنای سوسیالیسم در خود این کشور و در دیگر کشورهای سوسیالیستی، با درس گرفتن از پیروزی‌ها و اشتباه‌های کشورهای در حال رشد، و نیز با تحلیل وضعیت و دشواری‌هایی که کشورهای پیشرفته دنیا با آنها رو‌به‌رو بوده‌اند، پیوسته در پی یافتن راه‌هایی بوده‌اند برای حل مسائل کلیدی در مسیر حرکت چین به سمت سوسیالیسم با توجه به شرایط خاص این کشور، و وظایف بنیادی حزب و گام‌های استراتژیکی را که حزب باید در این راه بردارد تعریف و تعیین کرده‌اند. در اسناد حزب کمونیست چین این راه ویژه چین به سوی سوسیالیسم با هدف ساختن یک کشور مرفه، دموکراتیک، مدرن، متوازن و متمدن، در عرصه‌های مختلف به طور خلاصه چنین تعریف شده است: در عرصه اقتصادی، چین یک نظام اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت مختلط (دولتی، تعاونی، خصوصی) را دنبال می‌کند که در آن مالکیت مردمی (دولتی) دست بالا و نقش تعیین کننده دارد؛ در عرصه سیاسی، چین نظام مبتنی بر کنگره خلق را دنبال می‌کند، که نظامی است بر اساس همکاری و همفکری سیاسی چند حزبی، و خودمختاری قومی و ملی در مناطق مختلف است؛ و در عرصه فرهنگی، چین ارزش‌های سوسیالیستی را در مرکز سمت‌گیری‌های اجتماعی منظور می‌دارد، در حالی که به تفاوت‌ها احترام می‌گذارد و عرصه‌های مشترک فرهنگی را گسترش می‌دهد؛ سال گذشته اداره ملی آمار چین طی گزارشی اعلام کرد که در ظرف سی سال پس از اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی توانایی ملی چین و قدرت تأثیرگذاری بین‌المللی چین دچار تحول عظیمی شده است. در این گزارش همچنین آمده است که در مدت ۳۰ سال اخیر، بر اساس معیار تولید ناخالص ملی، چین از جایگاه دهم در جهان به مقام چهارم، پس از آمریکا، ژاپن و آلمان، ارتقا یافته است. سهم فعالیت اقتصادی چین در اقتصاد جهان از ۱/۸ درصد در سال ۱۹۷۸ به ۶ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. طبق همین گزارش، درآمد سرانه ملی چین از ۱۹۰ دلار در سال ۱۹۷۸ به ۲۳۶۰ دلار در سال ۲۰۰۷ ارتقا یافت. به این ترتیب، طبق استانداردهای بانک جهانی، چین از رده کشورهای کم درآمد وارد رده کشورهای با درآمد متوسط شده است. بدیهی و اجنتاب‌ناپذیر است که کشور چین در مسیر اجرای این اصلاحات با عوارض و پیامدهای منفی نیز روبه‌رو بوده است که می‌بایست راه حلی برای آنها پیدا کند. امروزه چین با مسائل و چالش‌های بسیاری از جمله افزایش فاصله رفاهی بین شهرها و روستاها، ناکافی بودن انرژی در جایی و اسراف در مصرف آن در جایی دیگر، و حتی در مواردی آلودگی محیط زیست روبه‌رو است. با این وجود مردم و دولت چین مصمم‌اند که همچنان در راه اصلاحات و درهای باز پیش روند و در مسیر توسعه، مسائل‌شان را حل کنند. امروز چین دیگر نمی‌تواند از جهان جدا شود و جهان نیز به چین نیاز دارد. هو جین تائو، رییس جمهوری خلق چین در سخنرانی خود در مراسم باشکوه بزرگداشت شصتمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین تأکید کرد که موفقیت‌های آتی چین منافع بیشتری برای جهان فراهم خواهد کرد. او گفت: ”پیشرفت و ترقی چین نوین در ۶۰ سال گذشته بی‌تردید نشان داد که فقط سوسیالیسم می‌تواند چین را نجات دهد، و فقط اصلاحات و درهای باز تضمین کننده توسعه چین است... مردم چین برای سازندگی بهتر کشور خود و نیز انجام خدمات شایسته برای جهان اعتماد و توانایی کامل دارند.“ چین درباره برخورد با جامعه بین‌المللی راهبرد مشارکت برای یافتن راه پیشرفت را در پیش گرفته و ضمن اجرای وظایف خود در قبال جامعه جهانی، حفظ حقوق خود را نیز مدّ نظر دارد. این کشور ضمن حفظ ویژگی‌های اجتماعی و ملی‌اش در پیوند و ارتباط با جامعه بین‌المللی، مصممانه حرکت در مسیر سوسیالیستی را با خصوصیت‌های چینی ادامه می‌دهد. مارش پیروزمند چپ اروپا نتایج چشمگیر کارزارهای انتخاباتی احزاب کمونیست و چپ پرتغال، آلمان و یونان * حزب کمونیست پرتغال با بسیج و هدایت مبارزه زحمتکشان، جوانان و نیروهای پیشرو کشور در چارچوب ”جبهه وحدت دموکراتیک“ توانست در انتخابات پارلمانی با افزایش 0.3 درصد به آراء خود و تصاحب 7.88 درصد آراء 15 کرسی را بدست بیاورد. * حزب کمونیست یونان در انتخابات زودرس این کشور با 7.54 درصد آراء و در کنترل گرفتن 21 کرسی پارلمانی نقش خود را به مثابه سومین نیروی –سیاسی کشور حفظ کرد * حزب چپ آلمان با جلب حمایت نزدیک به 12درصد آراء مردم آلمان به نیروی سیاسی مهم کشور تبدیل شده و 76 نماینده به پارلمان این کشور می فرستد. در حالیکه مداحان سرمایه داری انحصاری و عوامل رنگارنگ سرمایه داری نولیبرال در تدارک هیاهوی تبلیغاتی به مناسبت گذشت دو دهه از گسستن دیوار برلین و شروع فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی می باشند، نتایج انتخاباتی در گروهی از کشورهای اروپائی و اوجگیری مبارزه زحمتکشان در مقاومت برضد سرمایه داری نولیبرال در ایرلند و رومانی در هفته های اخیر بیانگر گسترش مبارزه طبقاتی همه جانبه ای در قلب اروپا است. در انتخابات پارلمانی پرتغال در روز 5 مهرماه (27 سپتامبر) حزب کمونیست پرتغال و متحدان آن با سازماندهی یک کارزار انتخاباتی موثر و بسیج کارگران، جوانان و نیروهای پیشرو کشور در چارچوب ”جبهه وحدت دموکراتیک“ با حزب طرفدار محیط زیست (سبزهای پرتغال) موفق شد که تعداد آراء خود را 0.3 درصد افزایش دهد. رفیق ”جرومینو دِ سوزا“، دبیرکل حزب برادر، در بیانیه مطبوعاتی ای در رابطه با موفقیت نیروهای مترقی در حفظ موقعیت خود در پارلمان کشور نتیجه آراء را شاهدی جدید بر موفقیت و رشد تداوم یابنده ”جبهه وحدت دموکراتیک“ قلمداد کرد و آنرا ”فاکتوری با اهمیت غیرقابل انکار“ خواند. او نتیجه حاصل شده را ”محرکی مهم در پایه ریزی پیشرفتی بزرگتر و وسیعتر در انتخابات محلی پیش رو“ دانست که قرار است در روز 19 مهرماه انجام بگیرد. او ده ها هزار رای جدیدی را که در حمایت از ”جبهه وحدت دموکراتیک“ به ثبت رسید را جزئی محکم و ثابت از اعتقاد رای دهندگان به مبارزه بر ضد سیاست های نافی عدالت اجتماعی و حمایت از سیاستی جدید قلمداد کرد و گفت این پایگاه توده ای پشتیبان ”مبارزات سیاسی و انتخاباتی آینده ما برای یک پرتغال عادلانه تر، حامی برابری و برخوردار از حاکمیت ملی می باشد.“ در انتخابات اخیر حزب سوسیالیست پرتغال که کنترل دولت را در دست دارد با از دست دادن 8.4% آراء خود عملاٌ اکثریت مطلق را از دست داد. حزب کمونیست پرتغال این عدم موفقیت حزب حاکم را ”عاملی با اهمیت بسیار زیاد در چارچوب مبارزه بر علیه سیاست های دست راستی برای اینکه حیات سیاسی کشور را کاملاٌ تغییر بدهند دانست“ و در این رابطه خاطر نشان شد که این امر ”محصول مقاومت وسیع مردم و مبارزه آنان برای حقوقی است که مورد تهاجم دولت قرار گرفته است.“ در انتخابات روز 6 مهرماه در آلمان نیروهای راست سنتی و سوسیال دموکرات ها بخشی از آراء خود را از دست دادند. رای دهندگان به ویژه حزب سوسیال دموکرات را که در انتخابات قبل در ائتلافی نامقدس با نیروهای دموکرات مسیحی دولت را تشکیل داده بودند، تنبیه کردند. حزب سوسیال دمکرات 11.2% آرا خود را از دست داد. سقوط آراء سوسیال دموکرات ها محصول حمایت آن ها از سیاست هائی بود که شرایط زندگی و کار طبقه کارگر آلمان را در دهه گذشته به شدت تحت تهاجم قرار داده است. میزان رای حزب سوسیال دموکرات که بسیاری از هواداران سابق آن در اتحادیه های کارگری آلمان اکنون از ”حزب چپ“ حمایت می کنند، در این انتخابات به پائین ترین حد خود در دوره پس از جنگ جهانی دوم سقوط کرد. پس از 11 سال حضور در دولت، اکنون حزب سوسیال دموکرات، در مقام اپوزیسیون رسمی در پارلمان قرار خواهد گرفت. حزب چپ آلمان که به طور رسمی دو سال پیش از وحدت تشکیلاتی ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“ و ”آلترناتیو انتخاباتی برای عدالت اجتماعی“ ایجاد شد، موفق شد که در انتخابات پارلمانی این کشور در اوایل مهرماه میزان رای خود را از 8.7% آرا در انتخابات 2005 نزدیک به 12 درصد برساند. رویگردانی فزاینده زحمتکشان و اعضای اتحادیه های کارگری در غرب آلمان از حزب سوسیال دموکرات و رادیکالیزم برنامه مبارزاتی و تبلیغاتی ”حزب چپ“ حول شعار های محوری صلح، عدالت اجتماعی و رد نولیبرالیسم اقتصادی از مولفه های این موفقیت چشمگیر می باشند. حزب چپ در سال های اخیر کارزار حساب شده ای در مخالفت با کاهش بودجه های رفاهی- اجتماعی- تامین اجتماعی که به ویژه کارگران بیکار را تحت فشار قرار می دهد، به پیش برده است. حزب چپ آلمان همچنین نقش برجسته ای در سازماندهی کارزار مخالفت با بالا بردن سن بازنشستگی از 65 به 67 سالگی در حالی که بسیاری از کارگران 50 ساله به بالا نمی توانند کار پیدا کنند، و همچنین سیاست کاهش مالیات برای ثروتمندان به موازات افزایش مالیات های غیر مستقیم داشته است. لوثار بیسکی، عضو رهبری حزب چپ آلمان و صدر گروه پارلمانی چپ، کمونیست در پارلمان اروپا در رابطه با نتیجه انتخابات گفت: ”چپ در اروپا اکنون دلیل مشخصی برای جشن و پایکوبی دارد. حزب چپ آلمان در حال رشد است. این حزب نیروی اجتماعی ای برضد قوانین ضد اجتماعی، قطع سیاست های اجتماعی، حزبی برای صلح و مخالف اقدامات نظامی در جهان در پارلمان آلمان خواهد بود.“ بیسکی اضافه کرد که یک حزب چپ قدرتمند در آلمان، نشانه ای مثبت برای یک اروپای اجتماعی خواهد بود. ”حزب چپ با دقت فراوان سیاست های اروپایی را زیرنظر خواهد داشت. ما به مخالفتمان با جهت گیری طرفداری افراطی از بازار آزاد توسط آقای باروسو (صدر کمیسیون اتحادیه اروپا) و برنامه عمل دولت آلمان ادامه می دهیم.“ در انتخابات ایالتی در دو منطقه آلمان که بطور همزمان با انتخابات پارلمانی کل کشور برگزار شد، حزب چپ در ایالت براندنبورگ در مقام دومین حزب قدرتمند قرار گرفت و در ایالت شولسویک- هولستاین برای اولین بار وارد پارلمان ایالتی شد. بیسکی گفت: ”من به ویژه خوشحالم که راست افراطی در براندونبورگ از صحنه محو شد... نژاد پرستی و افراط گری دست راستی هیچ حقی به حیات ندارند، نه در آلمان و نه در هیچ جای دیگری در اروپا.“ در انتخابات پارلمانی زودرس یونان در روز 13 مهرماه حزب دست راستی ”دمکراسی نوین“ با شکست سنگینی روبرو شد و قدرت دولتی به حزب سوسیال دموکرات، ”جنبش سوسياليستی ‏پان‌هلنيست“، منتقل گردید. کوستاس کارامانلیس، رهبر حزب دموکراسی نوین که با فرا خواندن انتخابات زودرس، دو سال پیش از موعد، سعی داشت موقعیت متزلزل نیروهای راست در قدرت را تثبیت کند، بلافاصله از مقام خود استعفا کرد. حزب کمونیست یونان بر رغم کارزار همه جانبه نیروهای راست و مرتجع توانست با کسب 7.54% آرا و تصاحب 21 کرسی پارلمانی در مقام سومین حزب پرقدرت یونان باقی بماند. حزب ”ائتلاف نیروهای چپ“ با کسب 4.59% آرا و 13 کرسی پارلمانی در مقام پنجمین حزب این کشور قرار گرفت. رفیق آلکا پاپاريگا، دبيرکل حزب کمونيست يونان در سخنانی در پایان انتخابات برنامه حزب را برای ادامه مبارزه برای ایجاد یک ”‏جبهه متحد کارگران، دهقانان، صاحبان مشاغل آزاد“ که مشخصاٌ بر ضد سیاست های نیروهای راست سنتی و سوسیال دموکرات های مدافع سیاست های نو لیبرالی مدافع امپریالیسم موضع خواهد داشت، اعلام کرد. دبیرکل حزب کمونیست یونان با توجه دادن به سیاست های مدافع بازار آزاد سوسیال دموکرات ها، با هرگونه خوش بینی نسبت به سمت و سوی سیاست های دولت در رابطه با زحمتکشان هشدار داد. به گفته او: ”به نظر ما، نه در سياست دولت، بلکه در دولت تغيير صورت گرفته است. نه مسير کشتی، بلکه ”ناخدا“ی آن تغيير کرده است.“ رفیق پاپاریگا با تشکر از اعضاء و هواداران و دوستان حزب کمونیست که در انتخابات از برنامه انتخاباتی کمونیست ها حمایت کردند، در اشاره به تاثیر تهاجم تبلیغاتی ضد کمونیستی اشاره کرد: ”ما با ‏آن‌هايی که تصميم داشتند به حزب کمونيست يونان رأی بدهند، اما در آخرین لحظات نتوانستند تحت تأثير ‏تبليغات همه جانبه دولت اين گام شجاعانه و اساسی را بردارند، ارتباط برقرار خواهيم کرد.‏“ رهبر حزب کمونیست یونان اطمینان داد که حزب و سازمان جوانان پر تلاش آن در خط اول مبارزه، برای بسيج نيروها، برای اتحاد در مبارزه، ‏برای جلوگيری از بدتری که انتظار آن می رود و مبارزه برای راه‌حل‌هايی که به مردم کمک کند، استوار و پیگیر عمل خواهند کرد.‏