نامه مردم شماره 808، 28 دی ماه 1387

به مناسبت جنبش 2 بهمن - حل مساله ملی در چارچوب مبارزه سراسری امکان پذیر است! ستم ملی میراث شوم رژیم وابسته، ضد ملی و سلطنتی و از نتایح ناگوار رشد مناسبات سرمایه داری درکشور وتسلط سرمایه داری وابسته (کمپرادور) ایران به موازات نفوذ امپریالیسم درحیات سیاسی-اقتصادی میهن ما است. از روز 2 بهمن سال 1324، که در شهر مهاباد دریک گردهمایی20 هزار نفری، طی قطعنامه ای تشکیل حکومت خود مختار کردستان درچارچوب ایران اعلام گردید و زنده یاد قاضی محمد صدر حزب دمکرات کردستان ایران به ریاست این حکومت ملی ومردمی برگزیده شد، بیش از 64 سال می گذرد. درتمام این مدت جنبش حق طلبانه مردم کردستان ایران برای الغای ستم ملی و حقوق برابر، با همه فراز و نشیب ها و شکست ها و پیروزی ها با وفاداری به سنت جنبش 2 بهمن همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر مبارزه سراسری مردم ایران برضد استبداد، ارتجاع و امپریالیسم قلمداد شده و می شود! جنبش 2 بهمن، همچون نهصت 21 آذر در آذربایچان، مساله ملی مردم کرد ایران را مانند جزیی از مبارزه رهایی بخش سراسری مردم وتابعی از این مبارزه مطرح و درچارچوب منافع و مصالح عمده آن پیگیری وحل کرد. ستم ملی میراث شوم رژیم وابسته، ضد ملی و سلطنتی و از نتایح ناگوار رشد مناسبات سرمایه داری درکشور وتسلط سرمایه داری وابسته (کمپرادور) ایران به موازات نفوذ امپریالیسم درحیات سیاسی-اقتصادی میهن ما است. ستم ملی پس از انقلاب به طور عمده توسط سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن سرمایه بوروکراتیک نوین با خیانت به آرمان های مردمی انقلاب بهمن ادامه یافت و رنگ مذهبی و قرون وسطایی به خود گرفت و درحال حاضر به معضلی جدی بدل شده و چالش های خطرناکی پدید آورده است. برای درک مساله ملی و تجربیات ارزنده تاریخی دراین زمینه که نهضت 21 آذر و جنبش 2 بهمن از آن جمله اند، باید مساله ملی را آنچنان که هست به شیوه علمی درک کرد و راه حل عادلانه برای آن ارایه کرد. همچنانکه که گفته شد، ستم ملی و تبعیض دراین زمینه با پیدایش و رواج سرمایه داری وابسته درایران و نفوذ استعمار به دست این بخش سرمایه داری ایران پیوند سرشتی دارد. به دنبال وارد شدن مناسبات سرمایه داری به میهن ما، ایران وارد مرحله تمرکز سیاسی، اقتصادی ونظامی و فرهنگی با محتوی سرمایه داری وابسته شد. این تمرکز برخلاف آرمان های بزرگ انقلاب مشروطیت توسط رضاخان و با اشاره امپریالیسم انگلستان به اجرا گذاشته شد و ماهیتی ضد ملی، ضد مردمی و ضد دمکراتیک داشت.هدف عمده چنین تمرکزی که فقط با منافع سرمایه داری وابسته منطبق بود و منافع همه لایه های سرمایه داری ایران را بازتاب نمی داد، تبدیل ایران به بازار سرمایه داری انحصاری و تشدید استثمار زحمتکشان و فشار مضاعف بر خلق های کشور بود. دامن زدن به مسایل ملی، بی توجهی به فرهنگ خلق ها و نادیده انگاشتن و تحقیر آن بطور سیستماتیک انجام می گرفت و آماج اصلی آن سرپوش گذاردن بر مبارزه طبقاتی حادی بود که با پیدایش و رشد سرمایه داری جامعه ایران را در می نوردید . بنابراین مساله ملی در کشور ما برخلاف تبلیغات مسموم بلندگوهای امپریالیستی و نیروهای ارتجاعی، ریشه تاریخی نداشته و با فرهنگ و سنن تاریخی ما ایرانیان آمیخته و همزاد نیست و ربطی به ستم ملی از سوی یک قوم یا خلق بر اقوام وخلق های دیگر ندارد و اصولا چنین برداشتی با تاریخ و فرهنگ ملی ایران بیگانه است! سرتاسر خاک ایران وطن مشترک هزاران ساله خلق هایی است که دراین پهنا می زیسته اند، می زیند و خواهند زیست، فرهنگ بزرگ و غنی ایران را نمایندگان همه این خلق ها آفریده اند و همین فرهنگ و تمدن پر آوازه و نامیرا دستاورد مشترک همه آنها است. به قول زنده یاد علی گلاویژ پژوهشگر ژرف نگر و مبرز مساله ملی درایران که از جمله رهبران شهید حزب ما درجریان فاجعه ملی است: ”هر ایرانی درهر گوشه ایران صاحب خانه است و مردمان این سرزمین باهم علاقه روحی و خانوادگی دارند و به هیچ وجه بیگانگی درکار نیست وباید دانست که اگر حل مساله ملی درایران بر روال درست قرار گیرد، خلق های برادر ایران به هم نزدیک تر و نزدیک تر خواهند شد، زیرا که برای این نزدیکی بسیاری از ریشه های تاریخی، روحی و فرهنگی وجود دارد“. بنابر این درک صحیح از مساله ملی برای حل درست آن حائز اهمیت اساسی است و به اعتقاد ما همانگونه که تجربیات جنبش 2 بهمن ثابت می کند، مساله ملی را نه می توان انکار کرد و نه آن را به عنوان حلقه اساسی مبارزه ارزیابی کرد. محتوی و اهمیت مساله ملی در همه دوران ها یکسان نیست، باید به این موضوع برخورد مشخص تاریخی داشت. برای الغای ستم ملی و حل عادلانه مساله ضرور است، تکامل جامعه را در دوران های مختلف، خصوصیات تکامل هر کشور معین، تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه جهان و در درون هر کشور معین، درجه فعالیت توده های زحمتکش ملت های مختلف، سطح آگاهی و تشکل آنها، سنن مبارزاتی خلق ها و جز اینها را به صورت دقیق به حساب آورده، درنظر گرفت. علاوه براین مساله ملی و مبارزه در راه الغای ستم ملی همیشه و در همه حال تابع مبارزه طبقاتی سراسری است و نباید خارج از این چارچوب معرفی و یا ارزیابی گردد. به دیگر سخن، اگر ارتباط مساله ملی با جنبش سراسری ضد استبدادی و ضد ارتجاعی کنونی میهن ما قطع یا تضعیف شود، ضمن آنکه بخشی از نیرو و توان جنبش سراسری لطمه می بیند، مبارزه در راه الغای ستم ملی نیز تکیه گاه و ستون فقرات خود را از دست داده و به شکست منتهی خواهد شد. در دوران کنونی، امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا، تلاش بسیاری داشته و دارد تا از مساله ملی در ایران سوء استفاده کند. تقویت جریانات مرتجع نظیر گروهی که در استان سیستان و بلوچستان تحت نام جندالله فعالیت می کنند و به قتل، آدم ربایی، جنایت و اقدامات تروریستی مشغول هستند، خود بهتر ین گواه سیاست امپریالیسم در ایران و بطور کلی منطقه است. درست به همین دلیل تاکید بر روی سنن پرافتخار جنبش 2 بهمن اهمیت می یابد، زیرا این جنبش دمکراتیک، مردمی و ضدامپریالیستی اصول بنیادین و عام مبارزه برای حل مساله ملی و شاهراه اصلی جنبش مردم کردستان را معین کرده است که دراوضاع حساس و بغرنج کنونی حاکم بر ایران و منطقه اصولیت و صحت خود را حفظ کرده و بهترین و موثرترین قطب نمای مبارزه در راه الغای ستم ملی به شمار می آید. هرگونه دوری از این سنن و تجربیات به زیان مردم کرد و جنبش سراسری ضد استبدادی میهن ما است.تجربه های تلخ و دردناک سالیان اخیر گواه این مدعا است! زنان کارگر از حقوق خود دفاع می کنند! تامین و تضمین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی قراردارد. ارتجاع حاکم همزمان با اجرای سیاست اصلاح و تغییر تدریجی قانون کار به سود کلان سرمایه داران، لایحه ای را تدوین کرده که بر اساس آن ابتدا ساعات کار زنان کارگر شاغل در صنایع کاهش و سپس درطول چند سال به کار زنان درصنایع مختلف کشور پایان داده می شود. در اواخر آذر ماه سال جاری لایحه جدیدی از سوی مشاور وزیر صنایع و معادن در امور زنان در رابطه با کاهش ساعات کار زنان شاغل در صنایع انتشار یافت و بلافاصله از سوی فعالان جنبش سندیکایی و زنان کارگر با مخالفت روبرو شد. جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما به درستی یادآور می شود، لایحه کاهش ساعات کاری زنان متاهل شاغل در صنایع، اقدامی حساب شده در راستای حذف زنان کارگر و تثبیت دیدگاه زن ستیز ارتجاع حاکم در عرصه های صنعتی و تولیدی است، در حقیقت به نام و زیر پوشش کاهش ساعات کار زنان در صنایع، تلاش می گردد نقش و حضور زنان در جامعه و در عرصه های کار و تولید به تدریج کم رنگ و حذف شده و زنان به کار در خانه تحت عنوان وظایف مادری و همسری محدود شوند! در این خصوص خبرگزاری کار ایران –ایلنا- 24 آذر ماه در گزارشی از جمله نوشت: ”زنان کارگر نباید از صنایع حذف شوند. اگر قرار است این لایحه با دیدگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان تصویب شود، بهتر است که هیچگاه تصویب نشود. اگر قرار باشد به تعداد هر فرزند یک ساعت از ساعات کاری زنان کارگر کاهش یابد، این زنان از محیط های کار و اشتعال حذف خواهند شد. با اجرای لایحه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن، از اشتغال زنان کارگری که تعداد ساعت کاری آنها کم است جلوگیری می شود“. از دیگر سو و با توجه به اعتراضات متعدد زنان کارگر به لایحه کاهش ساعت کار، سهیلا جلودارزاده از وابستگان خانه کارگر درمصاحبه ای با ایلنا اعلام داشت: ”به منظور پایداری و ثبات شغلی کارگران به ویژه زنان کارگر ایجاد شرایط اجرای قانون کار لازم است. با توجه به اینکه زنان با دو مشکل مواجه هستند، مشکلات کارگر بودن آنها بسیار دشوارتر از مشکلات زن بودن است“. در زمینه مخالفت با لایحه وزارت صنایع و معادن که بی ارتباط با سیاست اصلاح قانون کار نمی تواند باشد، چندی پیش ایلنا گزارشی را انتشار داد که دربخشی هایی از آن به مخالفت روزافزون زنان کارگر اشاره شده است. در این گزارش که در 4 دی ماه منتشر شد از جمله می خوانیم: ”از خاکستر زنان کارگر هم خبری نیست، زنان کارگر که اکثریت آنان سرپرست خانوار هستند، با مشکلاتی بسیار دست و پنجه نرم می کنند که این مشکلات نیاز به بررسی های کارشناسانه دارد“. در این گزارش پیرامون لایحه وزارت صنایع و معاون تاکید می شود: ”در یک تحقیقات جامعه شناسی آمده است، 60 درصد زنان ایرانی، خواهان اشتغال درخارج از منزلند و 98 درصد از این زنان، مسئولیت هایی را که در خانه برعهده دارند مهم ترین مانع برسر راه اشتغال خود می دانند. این طرح (لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در صنایع) تنها آسیب های روانی و اجتماعی را برای زنان به ارمغان خواهد آورد، چرا که با این لایحه امکان حذف زنان از صحنه کار و فعالیت اجتماعی وجود دارد و باید منتظر خانه نشین شدن زنان باشیم. یکی از زنان شاغل در واحد صنعتی نیز می گوید، کارفرماها تنها به این دلیل حاضر به استخدام نیروی زن می باشد که قادر به پرداخت دستمزد کم تر به آنان هستند و مطمئن هستند که زنان اعتراضی به این تبعیض موجود نخواهند کرد“. همانگونه که در سطور پیشین اشاره رفت. هدف ارتجاع حاکم نه کمک و مساعدت به زنان کارگر و یا حمایت از حقوق ومنافع آنان، بلکه آماج نهایی چنین برنامه هایی حذف زنان از عرصه کار و تولید می باشد. مرتجعان حاکم که خود را برای اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی با محتوای طرح تحول آماده می کنند و اصلاح قانون کاررا آغاز کرده اند، نیک می دانند حضور زنان درواحدهای صنعتی و تولیدی رعایت حداقلی از مقررات حمایتی را به همراه دارد و این مقررات حمایتی به زعم ایشان هزینه زا است، بنابراین می کوشند بطورکلی نیروی کار زنان درصنایع را حذف و یا درموضع تدافعی قرار دهند. زنان کارگر ضمن مخالفت با لایحه کاهش کار زنان درصنایع، به درستی اعلام کرده اند، اگر هدف این لایحه حمایت از منافع زنان کارگر است چرا هیچ تبصره و یا ماده ای برای تضمین محل شغلی درصورت کاهش ساعات کار وجود ندارد. بعلاوه مهمترین و اصلی ترین خواست زنان کارگر مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان است که درهیچ لایحه و قانونی به آن حتی اشاره ای نشده است. برخلاف مدعیات رژیم ولایت فقیه و تبلیغات پر سروصدای آن پیرامون ”حمایت از زنان“، در جمهوری اسلامی هیچ حمایتی از زنان کارگر صورت نمی پذیرد، زنان کارگر که اغلب سرپرست خانوار نیز هستند با ساعات کار طولانی به کار اشتغال داشته و بسیاری از حقوق و مزایا شامل حال آنان نمی شود. برخی مواد و تبصره های قانون کار فعلی که می توان به استناد به آنها از حقوق حداقلی زنان کارگر پشتیبانی کرد یا اجرا نمی شود و یا در حال اصلاح و تغییر به زیان زحمتکشان است. تامین و تضمین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی قراردارد. زنان کارگر دارای منافع مشترک با مردان در جنبش سندیکایی هستند که خواست های معین و ویژه خود را نیز دارا بوده و برای آن پیکار می کنند. از جمله این خواست های ویژه عبارتند از: زنان کارگر، در برابر کار مساوی با مردان، مزد مساوی دریافت کنند- قوانین و مقررات تبعیض آمیز در محیط های کار از میان برداشته شود- اشتغال زنان درکارهای سخت و زیان آور، که طبق معیارهای بین المللی تعیین می شود، قدغن اعلام شود- زنان کارگر حق استفاده از شش هفته مرخصی قبل و هشت هفته مرخصی پس از زایمان را با استفاده از حقوق دارا باشند- به زنان کارگر هر سه ساعت یکبار، نیم ساعت وقت برای شیردادن به نوزاد خود داده شود و جزو ساعات کار منظور گردد- درکنار هر کارگاه و کارخانه مهدکودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود- محل شغلی زنان کارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد- برای کلیه کارگران بیکار از جمله زنان کارگر بیکار شده بیمه بیکاری برقرار گردد- زنان شاغل در کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کارشده و زنان شاغل در این نوع کارگاه ها از مزایای قانون کار شامل سنوات، حق بیمه وجز اینها برخوردار شوند. این خواست ها از جمله اولویت های مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما است. حضور زنان کارگر درصفوف مبارزه برای مقابله با سیاست های رژیم استبدادی ولایت فقیه مانند لایحه اخیر وزارت صنایع و معادن که ماهیت زن ستیز و کارگر ستیز دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. باید مبارزه زنان کارگر را در داخل و چارچوب جنبش سندیکایی زحمتکشان ارتقا داده و سازماندهی کرد و با چنین لوایحی مقابله کرد. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت دانشجوی زندانی آزاد باید گردد فقر عامل افزایش طلاق درروستاهای ایران پیامد سانسور، اختناق و فرهنگ ستیزی اخراج گسترده کارگران و زحمتکشان کسری بودجه وزارت بهداشت و بی عدالتی درامور درمانی دانشجوی زندانی آزاد باید گردد در هفته اخیر دانشگاه شیراز صحنه مبارزه پرشور دانشجویان چپ آزادیخواه ومردمی بر ضد سیاست های ارتجاع حاکم بوده است. دستگیری وبازداشت 4 دانشجوی این دانشگاه و احضار تعداد قابل توجهی از دیگر دانشجویان به اداره اطلاعات شیراز اعتراضات گسترده ای را برانگیخت. درروز 16 دی ماه دانشجویان معترض پس از آنکه مسئولان دانشگاه و مقامات امنیتی به خواست آنان مبنی بر آزادی چهار دانشجوی زندانی توجه نکرده و بسیج دانشجویی با اقدامات خود دست به تهدید و ارعاب زد. از محوطه دانشگاه خارج شده و در میدان روبروی درب اصلی دانشگاه شیراز گردهم آمده و با شعارهایی چون: ”مدعی عدالت خجالت خجالت“، ”مرگ بر دیکتاتور“، ”دیکتاتور، دیکتاتور ننگت باد ننگت باد“، ”محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد“، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد“، ”زندانی سیاسی آزاد باید گردد“ خواستار آزادی دانشجویان دربند و توقف اقدامات حراست و بسیج دانشجویی شدند. ادوارنیوز 18 دی ماه درگزارشی از مبارزات دانشجویان دانشگاه شیراز از جمله نوشت: ”اوضاع در دانشگاه شیراز همچنان ناآرام است، دانشجویان تهدید کرده اند، در اعتراض به ادامه بازداشت هم کلاسی هایشان دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد. تعداد دانشجویان احضار شده به اداره اطلاعات شیراز به 14 نفر رسیده که اتهام این دانشجویان اقدام علیه امنیت کشور و توهین به مسئولین نظام عنوان شده است.“ در یک اقدام ستایش برانگیز فعالان و مبارزان جنبش دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 18 دی ماه ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان دانشگاه شیراز بوِیژه 4 دانشجوی بازداشت شده، به دیدار خانواده یکی از این مبارزان جوان دربند رفتند. خبرنامه امیر کبیر 18 دی ماه در این باره گزارش داد: ”در این دیدار فعالین انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، دوستان و چند تن از دانشجویان بازداشت شده پیشین (از دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران) حضور داشتند... این دیدار در انتها با اعلام حمایت از تمامی دانشجویان دانشگاه شیراز و این حرکت آزادی خواهانه و ضد استبدادی و آرزوی آزادی هر چه سریعتر این دوستان پایان گرفت.“ از دیگر سو پایگاه خبری دانشجویان آزادیخواه و برابر طلب 18 دی ماه درگزارشی ضمن اعلام حمایت از مبارزان جوان دربند خاطر نشان ساخت، فعالین دانشجویی یزد حمایت قاطع خود را از دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کرده و خواستار آزادی 4 دانشجوی دستگیر شده هستند. حمایت از خواست به حق دانشجویان دانشگاه شیراز بویژه خواست آزادی دانشجویان دربند وظیفه همه نیروهای راستین ضد استبداد و ارتجاع است. فقر عامل افزایش طلاق درروستاهای ایران درکنار پدیده مهاجرت از روستا به شهر و نابودی زمین های کشاورزی، زندگی در روستاها با یک تحول منفی و نگران کننده دیگر روبرو شده است، رشد طلاق! چندی پیش معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی درگفت و گو با خبرگزاری مهر 5 دی ماه اعلام داشت: ”رشد طلاق در روستاها بیش از شهرها است.“ از دیگر سو گروهی از جامعه شناسان کشور نیز نسبت به پیامدهای رشدنرخ طلاق در روستاها هشدار داده اند. روزنامه سرمایه 5 دی ماه درگزارشی به نقل از کارشناسان و جامعه شناسان مستقل دانشگاهی نوشت: ”درگذشته به خاطر وجود کنترل اجتماعی بالایی که در روستاها وجود داشت، نرخ طلاق پایین تر بود اما اکنون این نرخ افزایش یافته است. درسال 1375 نسبت طلاق به ازدواج درروستاها 2\4درصد بود اما در سال 1385 طی یک دهه این رقم به 9 /6 رسیده است.“ افزایش پدیده طلاق در میان روستاییان که بنابه آمار رسمی بیشترین طلاق را میان زنان درگروه سنی 20 تا 25 سال و در مردان درگروه سنی 25 تا 29 سال دارا هستند، بدون ارتباط با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و رشد و گسترش فقر درابعادی هولناک نمی توان مورد ارزیابی قرار داد. سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی در این خصوص تاکید می کند: ” اکنون طلاق در کشور به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح است، در حالی که تا یک دهه پیش این طور نبود، میزان طلاق هم درکشور از میانگین جهانی پایین تر بود. درحال حاضر وضعیت مشکلات اجتماعی در روستاها از همان روندی که در شهرها داشته، پیروی می کند، به این معنا که هم از نظر نوع مشکلات و هم الگوی مشکلات، شیوع روند یکسانی را در شهرها و روستاها شاهد هستیم. درحال حاضر فاصله شهر و روستا در زمینه مشکلات اجتماعی حذف شده. با این حال هنوز درروستاها نرخ شیوع مشکلات اجتماعی پایین تر است.“ به علاوه رییس انجمن علمی مددکاری ایران نیز درباره رشد طلاق در روستاها خاطر نشان ساخت: ”بخشی از این مساله هم به وضعیت زندگی مردم و تورم موجود در جامعه برمی گردد به طوری که به خاطر وجود تورم و پایین آمدن درآمد روستاییان فشارهای زندگی بیشتر شده و زندگی مشترک منجر به طلاق می شود.“ اجرای برنامه های اقتصادی مانند خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه و نیز واردات افسار گسیخته کالاهای خارجی که بخش عمده آن را محصولات کشاورزی تشکیل می دهند، سبب نابودی زندگی میلیون ها دهقان زحمتکش ایرانی شده است، رشد طلاق در روستاها فقط جلوه ای کوچک اما بسیار نگران کننده از فقر سیاه در روستاهای ایران است! پیامد سانسور، اختناق و فرهنگ ستیزی انتشار گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص وضعیت کتابفروشی ها ومراکز پخش کتاب بازتاب گسترده ای دررسانه های همگانی و درمیان روشنفکران داشت. در این گزارش با اشاره به لایحه پیشنهادی به هیات دولت برای امکان پذیر ساختن فعالیت حوزه های نشر در اماکن مسکونی با صراحت به وضعیت نگران کننده فعالیت های فرهنگی اعتراف شده و تاکید می گردد: ”با وضعیت فعلی ادامه فعالیت کتابفروشی های موجود نیز در خطر است.“ پایگاه خبر رسانی شهاب نیوز 7 دی ماه دراین باره گزارش داد: ”کاهش مداوم تعداد کتابفروشی ها در ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید پایین بودن درآمد کتابفروشی ها وتالیف و ترجمه کتاب در مقایسه با سایر مشاغل باعث شده هر روزه از تعداد کتابفروشان و مولفان کاسته شود، کارشناسان نشر می گویند هر گونه سرمایه گذاری دربخش فرهنگ به ویژه حوزه کتاب در مقایسه با مشاغل دیگر توجیه اقتصادی ندارد. هزینه تاسیس کتابفروشی و یا مرکز پخش کتاب در ایران از نرخ بسیار بالایی برخوردار است.“ در ادامه این گزارش آمده: ”طی چند ماه گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد از پایین بودن حق التالیف مولفان سخن گفته است از سوی دیگر طبق آمار موسسه خانه کتاب طی شش ماهه سال جاری روند انتشار کتاب در ایران نسبت به همین مدت درسال گذشته کاهش داشته است... دربسیاری از شهرستان ها ایران حتی یک کتابفروشی نیز وجود ندارد. با این حال به ازای هر 23 هزار و 400 نفر ایرانی تنها یک کتابفروشی وجود دارد.“ روند کاهش کتابفروشی ها و انتشار کتاب علاوه بر مسایل اقتصادی که آن هم ریشه در برنامه های ضدمردمی رژیم نظیر خصوصی سازی لگام گسیخته دارد، ارتباط تنگاتنگ با سانسور، اختناق و سیاست های ارتجاعی در عرصه فرهنگ و هنر داشته و بدون حل مساله اساسی آزادی اندیشه و بیان و قلم نمی توان این معضل دردناک را حل کرد. وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد یعنی صفار هرندی یکی از مهره های تاریک اندیش امنیتی و از فرهنگ ستیزان شناخته شده ارتجاع حاکم است که برنامه و دیدگاه های واپس مانده او درتنزل سطح فرهنگی جامعه و زندگی دشوار مولفان، مترجمان و کارکنان این بخش مهم جامعه یعنی فرهنگ و هنر نقش موثر داشته است. وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد درسه سال اخیر با اعمال سانسور و انواع محدودیت های بزرگ و کوچک نه تنها به کاهش انتشار کتاب و سقوط سطح فرهنگی جامعه و رواج جهل و خرافه پرستی یاری رسانده، بلکه بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران، مترجمان و ناشران را در وضعیت وخیم و ناگوار معیشتی قرار داده است. با اجرای چنین سیاست هایی پرواضح است که هزینه تاسیس کتابفروشی ها و مراکز بخش کتاب بالا می رود و حق التالیف نویسندگان نادیده گرفته می شود. نبود امنیت شغلی برای هزاران روزنامه نگار و خبرنگار، پایمال شدن حقوق اولیه و مسلم نویسندگان و مترجمان بویژه آزادی بیان و اندیشه آیا پیامدی جز این می تواند داشته باشد؟! کاهش مداوم تعداد کتابفروشی ها، کاهش انتشار کتاب و پایین آمدن درآمد ناشی از تالیف و ترجمه و فعالیت فرهنگی و هنری نتیجه مستقیم سیاست اعمال سانسور و اختناق توسط رژیم ولایت فقیه است! اخراج گسترده کارگران و زحمتکشان اخراج و لغو قراردادهای کار بدون ارایه کوچکترین دلیل و فقط با بیان اینکه ”نقدینگی موجود نیست“، زندگی میلیون ها تن از زحمتکشان را زیر تاثیر مخرب خود قرار داده است. دراغلب استان های کشور کارخانجات و واحدهای تولیدی وصنعتی یکی پس از دیگری تحت عنوان کمبود نقدینگی کارگران خود را اخراج می کنند و وزارت کار دولت احمدی نژاد و هیات های حل اختلاف نیز بسود کارفرمایان به این اخراج ها جامه قانون می پوشاند. خبرگزاری ایلنا 4 دی ماه نوشت: ”150 نفر از 200 کارگر سد استراتوس شهرستان سقز به علت پایان قرار داد از کار بیکار شدند.“ علت این اخراج را کارفرما مسایل مالی عنوان کرده و جالب اینجاست که مدیریت روابط کار استانداری کردستان و اداره کار این استان به حمایت از کارفرما بر خاسته و اعلام می کنند: ”این کارگران به دلیل کند شدن روند پیشرفت کار درفصل سرما و بارش، قراردادهایشان تمدید نشده است.“ البته نماینده کارگران اخراجی نیز با رد ادعای کارفرمایان و اداره کار استان کردستان تاکید می کند.اغلب کارگران قرار داد موقت بودند و کارفرما آنها را تا پایان پروژه سد سازی استخدام کرده بود. حمایت وزارت کار و دیگر ارگان های حکومتی از کلان سرمایه داران امری اتفاقی و تازه نیست. درکلیه زمینه ها ارگان های حکومتی دردفاع از منافع کارفرمایان بویژه درطرح های عمرانی نظیر سد سازی و جاده سازی که شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی درآن نقش اصلی را دارند حقوق و منافع زحمتکشان را نادیده و پایمال می سازند. نمونه ای دیگر دراین زمینه رفتار اداره کل استان آذربایجان غربی در قبال زندگی و سرنوشت کارگران بی پناه و گرسنه کارخانه قند ارومیه است. ایلنا 7دی ماه گزارش داد: ”200 کارگر کارخانه قند ارومیه به علت عدم وجود نقدینگی بیکار شدند، نبود مواد اولیه و کمبود نقدینگی از علل بیکاری کارگران این کارخانه است.“ این کارخانه که در خصوصی سازی سال های اخیر به بنیاد مستضعفان و بنیاد غدیر واگذار شده از 2 سال پیش به این سو در بحران بسر می برد و اخراج های اخیر به معنای تعطیلی کامل کارخانه است. اداره کار استان آذربایجان غربی پس از آنکه کارگران به آن مراجعه کرده و خواستار تامین امنیت شغلی خود شدند، به حمایت از کارفرما یعنی بنیادهای انگلی پرداخت که حتی خبرگزاری ایلنا دراین زمینه نوشت: ”مسئولان اداره کار استان آذربایجان غربی حاضر به مصاحبه با خبرنگار ایلنا نشدند.“ درحقیقت درتمامی آن پروژه های عمرانی و یا مراکز صنعتی-تولیدی و خدماتی که شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی درچنگال خود دارند، کارگران مشاغل از بی حقوق ترین کارکنان نسبت به دیگر مراکز به شمار می آیند. دراینگونه مراکز و طرح ها ماند سدسازی شهرستان سقز، کارگران همانند برده ها تابع امیال و خواست مشتی دلال و نوکیسه و سرداران تازه به دوران رسیده سپاه پاسداران هستند. کسری بودجه وزارت بهداشت و بی عدالتی درامور درمانی با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد وضعیت بهداشت و درمان درسراسر کشور به دلیل اصرار این دولت در اجرای سیاست خصوصی سازی بیش از گذشته رو به وخامت گذاشته است. رسانه های همگانی در اوایل آذر ماه امسال گزارش دادند، در حالی که دولت در حال تهیه و تدوین بودجه سال آینده است، وزارت بهداشت و درمان به علت کسری شدید بودجه عملا فلج شده و قادر به انجام وظایف خود نیست و امر حیاتی سلامت جامعه با خطر جدی روبرو می باشد. روزنامه سرمایه 6 آذر ماه از جمله نوشت: ”کسری بودجه وزارت بهداشت طی سال های اخیر 32 برابر شد. وزارت بهداشت و درمان با 1600 میلیارد تومان کسری بودجه درسال 1387 مواجه است، همواره این بخش مهم و حیاتی با کسری بودجه های میلیاردی روبرو بوده و هرساله دولت ها (دولت های مختلف جمهوری اسلامی) پایین ترین نرخ سرانه را به بهداشت و درمان اختصاص می دهند.“ بر پایه آمار رسمی با توجه به کسری بودجه میلیاردی وزارت و درمان، وضعیت بهداشت کشور فوق العاده وخیم است، در بودجه امسال حداقل سرانه مورد نظر نیز برای بخش بهداشت 5 هزار و 500 تومان، به تصویب رسیده که کارشناسان خواستار رقم 10 تا 11 هزار تومان بودند این اوضاع پیامد های ناگواری به همراه دارد از جمله در گزارش روزنامه سرمایه به بخشی از آن اشاره شده است: ”درحال حاضر استفاده از ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه وزارت بهداشت و درمان به بیش از 3 برابر رسیده است، در چنین شرایطی شنیدن این خبر که بیمارستانی درتهران دستگاه سی تی اسکن ندارد یا در بیمارستان دیگری به دلیل خراب بودن آسانسور و اینکه مسئولان بیمارستان توان پرداخت هزینه های تعمیر آسانسور را ندارند و به همین علت بیمار را از طریق پله ها به اتاق عمل می رسانند یا از اتاق عمل به بخش بستری می برند، چندان هم تعجب آور نیست...“! خصوصی سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی مزید برعلت شده و سبب بی عدالتی در دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی است. دراین رابطه معاون وزیر بهداشت درمصاحبه ای با ایسنا اوایل دی ماه اعلام می کند، در زمان حاضر دولت برای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دربخش دولتی یارانه کلانی می دهد که بخش اصلی آن مخفی است و محاسبه دقیق این یارانه دشوار است، باید با هدفمند کردن یارانه ها، هزینه های دولتی را کاهش دهیم و تلاش کنیم سود آوری بیمارستان های خصوصی افزایش یابد و بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری درامور بهداشت و درمان پیدا کند. با چنین طرح ها و برنامه هایی نه تنها بهداشت و درمان دردسترس افراد جامعه بویژه طبقات زحمتکش و محروم قرار نمی گیرد بلکه به دلیل شکاف طبقاتی موجود، صرفا طبقات و قشرهای متمول جامعه قادر به استفاده از امکانات پزشکی و درمانی می شوند. طرح هدفمند سازی یارانه ها از ادعا تا واقعیت پس از مدتها کشمکش آشکار و پنهان، لایحه هدفمند سازی یارانه ها روز سه شنبه 10 دی ماه سال جاری با حضور محمود احمدی نژاد به مجلس ارایه شد. این لایحه که در واقع همان طرح تحول اقتصادی محسوب می گردد، در نخستین گام با رای ضعیف نمایندگان مجلس مواجه گردید و از 231 نماینده حاضر فقط 127 رای موافق برای طرح یک فوریتی در صحن مجلس کسب کرد. علی لاریجانی این رای ضعیف را بلافاصله از کرسی ریاست مجلس ”رای لب مرز“ توصیف کرد! روزنامه کارگزاران (پیش از توقیف) به تاریخ 11 دی ماه در گزارشی با عنوان، ”رای لرزان مجلس به انقلاب اقتصادی احمدی نژاد از جمله متذکر شد: ”رای لرزان به یک فوریت لایحه هدفمند سازی یارانه ها نشان داد که محمود احمدی نژاد نباید خیلی به تصویب آنچه به مجلس ارایه کرده است خوشبین باشد و مطمئنا همانطور که بسیاری از چهره های شاخص اقتصادی مجلس پیش بینی کره اند لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس دچار تغییر و تحولات اساسی خواهد شد.“ همزمان با ورود طرح تحول اقتصادی به مجلس، نمایندگان یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 87 (سال جاری) را به تصویب رسانده و راه قانونی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها را گشودند. زیرا بر اساس این لایحه دولت مجاز می شود، درراستای اجرای طرح تحول اقتصادی درسال کنونی، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مندرج درقانون بودجه سال 1387 واریز کند و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمند سازی یارانه دربخش انرژی را هزینه نماید. به این ترتیب طرح تحول اقتصادی یا همان جراحی بزرگ در مجلس مورد بررسی و آماده اجرا می شود. این طرح مورد تایید کلیه جناح های درون و پیرامون حاکمیت قرار دارد و اختلافات برسر آن مربوط به محتوی طرح نیست، بلکه کشمکش جناح های حکومتی بر سرچگونگی و زمان اجرای آن و نتایج سیاسی-اجتماعی ناشی از آن می باشد. این طرح بر خلاف تبلیغات دولت احمدی نژاد، طرح تدوین شده در داخل وتوسط کارشناسان اقتصادی رژیم و درجهت ”حمایت از اقشار محروم“ نیست و اتفاقا طبقات محروم و زحمتکشان جامعه از اجرای چنین طرحی صدمه و خسارات جدی خواهند دید. علاوه بر این، طرح تحول اقتصادی به دوره دولت احمدی نژاد منحصر و مربوط نیست. اینگونه طرح ها با توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از زمان دولت رفسنجانی به اشکال مختلف مطرح بود و دولت خاتمی نیز تصمیم به اجرای آن داشت که موفق نگردید و اینک دولت ارتجاع حاکم، با پشتیبانی ولی فقیه و درجهت ابلاغیه اصل 44 مصمم به اجرای آن است . *طرح تحول اقتصادی یا نسخه بانک جهانی درمقدمه لایحه هدفمند سازی یارانه ها ادعا می شود یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت ”حمایت از اقشار محروم به ویژه دهک های پایین درآمدی“ است. اینگونه تبلیغات بی پشتوانه و کاملا دروغین از سوی رییس جمهور و دیگر مسئولان ارشد دولت نهم در سه سال گذشته بارها و بارها اعلام شده وتدوین و اجرای طرح تحول اقتصادی نیز به عنوان یاری به محرومان معرفی گردیده، اما واقعیت خلاف چنین مدعیاتی است. طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند سازی یارانه ها که دولت احمدی نژاد با حرارت از آن دفاع می کند، نسخه کپی برداری شده از سند سال 2003 میلادی بانک جهانی درخصوص اقتصاد میهن ما است! در گرماگرم درگیری جناح های حکومتی برسرچگونگی و زمان اجرای این طرح روزنامه اعتماد ملی 18 شهریور ماه 1387 مطلبی را در این باره با عنوان ”اصلاح کنید، تخریب نکنید“ منتشرساخت که درآن به کپی برداری طرح تحول اقتصادی از سند بانک جهانی اشاره شده است، دراین مطلب از جمله تاکید می گردد: ”دولت نهم در چندین ماه گذشته، طرحی را در زمینه تحول اقتصادی با هدف ساماندهی اقتصاد کشور مطرح و از صاحب نظران اقتصادی نظر خواهی کرده است. این طرح شباهت بسیاری زیادی با نظرات بانک جهانی در مورد کشور ما دارد که در تاریخ 30 آوریل 2003 به صورت سندی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بلافاصله به سفارش وزارت اقتصاد و دارایی... به فارسی برگردانیده شد و چند ماه بعد در سال 1383 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به صورت کتابی د ر280 صفحه با عنوان ”اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی، گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه“ منتشر گردید و میان مسئولان و اندیشمندان اقتصادی توزیع شد...“ در ادامه این مطلب با اشاره به اجرای فرامین و توصیه های بانک جهانی توسط مسئولان رژیم ولایت فقیه با صراحت تاکید می گردد که طرح تحول اقتصادی درحقیقت بوسیله بانک جهانی تدوین گردیده و دولت احمدی نژاد مجری آن به شمار می آید. در مطلب روزنامه اعتماد ملی تصریح شده: ”طرح تحول اقتصادی که توسط بانک جهانی تنظیم شده است با جزییات بیشتر و محاسبات مشروح وتحلیل دقیق ....چگونگی روی بر تافتن از سیاست توزیع پیش از رشد و روی آوردن به سیاست توزیع همراه رشد را محور تحلیل ها قرار داده، آزاد سازی بخش مالی و نظام بانکی، اصلاح بیمه و گمرک و توسعه بخش خصوصی از جمله عناوین این سند است. لازم به توضیح است که سند بانک جهانی در خلاء و بدون اطلاع و همکاری متخصصان ایرانی تنظیم نشده است، بلکه گروه تنظیم کننده بانک جهانی (گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاور میانه و آفریقای شمالی) اطلاعات خود را از منابع ایرانی از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت به دست آورده و برخی توصیه های گزارش (سند) مذکور از جمله اجرای آرام و تدریجی سیاست تعدیل قیمت انرژی همان سیاست های پیش بینی شده در برنامه های سوم و چهارم توسعه هستند بانک جهانی هم راستا با متخصصان ایرانی بر این عقیده بوده که اجرای سریع طرح بحران زا خواهد بود واز دید بانک جهانی (خوب توجه کنید) هر نوع بحران و اختلال در سیستم اجتماعی یک کشور نوعی فرصت سوزی است وحرکت موزون اقتصادی را مختل می کند، به ویژه آنکه اگر سیاست دولت معطوف به بستر سازی برای پیوستن به اقتصاد جهانی باشد...“ چنانکه پیدا است دولت ضد مردمی احمدی نژاد زیر پوشش شعارهای عوام فریبانه ناکار آمدترین و زیان بارترین برنامه های نولیبرالی را برای پیوستن به ”اقتصاد جهانی“ به اجرا گذاشته است و بر طبق توصیه بانک جهانی خود را برای مقابله با ”اختلال“ در“سیستم اجتماعی“ که باید مبارزات اعتراضی توده های مردم نامید، آماده ومهیا می کند. *محتوی لایحه هدفمند سازی یارانه ها در تبصره یک ماده یک لایحه هدفمند سازی یارانه ها با صراحت به اجرای ابلاغیه ولی فقیه درخصوص اصل 44 اشاره می گردد و این به معنای هماهنگی کامل طرح تحول یا لایحه هدفمند سازی یارانه با قوانین برنامه چهارم توسعه وابلاغیه اصل 44 است. این ماده و تبصره آن به خوبی محتوی ومضمون این لایحه را روشن می سازد. تعدیل مالی از راه اصلاح نظام یارانه ای انرژی، گسترش بخش خصوصی، اصلاح بیمه وگمرگ و آزاد سازی مالی و خصوصی سازی بانک ها از رئوس کلی و اصلی طرح به شمار می آیند. بار اصلی این تغییرات بردوش اکثریت مردم بویژه طبقات محروم و زحمتکشان جامعه گذاشته شده است. درماده 13 لایحه هدفمند سازی یارانه ها یا همان نسخه فارسی سند بانک جهانی، الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، مواد 64و 125 قانون خدمات کشوری و ماده 41 قانون کار از زمان اجرای این قانون ممنوع شده و واژه موقوف الاجرا در متن لایحه برای آن بکار برده شده است! این به معنای حذف افزایش دستمزد کارگران و زحمتکشان و پایمال کردن امنیت شغلی آنان است. در این مورد با توجه به نرخ تورم سالانه و همچنین تورم ناشی از هدفمند سازی یارانه ها، دولت احمدی نژاد این مدعی عدالت محوری حتی هیچ مکانیسم مشخصی را برای جبران فاصله درآمدی ایجاد شده با هزینه ها درنظر نگرفته و پیشنهاد نداده است. در این طرح میلیون ها کارگر و کارمند یعنی مجموعه مزدبگیران کشور به ”امان خدا“ رها شده و کوچکترین حمایتی از منافع آنان در برابر این جراحی بزرگ وجود ندارد! بعلاوه مساله توزیع نقدی یارانه ها به شیوه ای موذیانه درهاله ای از ابهام قرار دارد. در مواد اول تا چهارم لایحه هدفمند سازی یارانه ها نحوه تامین منابع طرح و برای این منابع درماده 9 صندوقی پیش بینی شده، اما چگونگی تحقق منابع به هیچ وجه روشن وصریح نیست، همینطور توزیع منابع در قالب ماده 5 تا 8 به خصوص توزیع نقدی و غیر نقدی یارانه ها میان طبقات واقشار جامعه نا مشخص و در واقع با ابهام روبرو است. بطور مثال در بند الف ماده 5 لایحه چنین قید گردیده: ”کمک مستقیم در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه دربورس بر حسب اختیار به خانواده های جامعه هدف است.“ روزنامه سرمایه 9 دی ماه از قول کارشناسان اقتصادی واعضای هیات علمی دانشگاه تهران درباره مساله توزیع نقدی یارانه ها و متن لایحه از جمله نوشت: ”با توجه به مبهم بودن بحث توزیع نقدی یارانه ها، درتحقق آن چشم انداز روشنی به چشم نمی خورد“. درخصوص نظام مالیاتی نیز متن لایحه به هیچ روی دارای شفافیت نیست و در واقع حذف های مالیاتی در لایحه هدفمند سازی یارانه ها صرفا درجهت سیاست آزاد سازی مالی و تشویق سرمایه گذاری درچارچوب برنامه تامین امنیت سرمایه است. *طرحی به زیان توده های محروم جامعه دراوضاع کنونی که اقتصاد کشور با رکود و تورم دست و پنجه نرم می کند و حجم تولیدات داخلی به حداقل رسیده است و صدها واحد تولیدی و کارخانجات صنعتی در بحران بسر برده و افزایش بیکاری توام با گرانی کمر شکن زندگی را بر زحمتکشان و قشرهای میانه حال تلخ و ناگوار ساخته، اجرای طرح تحول اقتصادی که با تورم شدید همراه خواهد بود. آثار و نتایج به شدت منفی پدید می آورد. کاهش قدرت خرید زحمتکشان، با توجه به حذف افزایش سالانه دستمزد از هم اکنون دورنمای تیره و تاری را برای میلیون ها مزدبگیر کشور ترسیم می کند. موضوع حذف افزایش حداقل دستمزد که معلوم نیست دولت ضد مردمی احمدی نژاد چه چیز را جایگزین آن خواهد ساخت در کنار ابهام در پرداخت یارانه ها به شکل نقدی، به معنای رشد بیش از پیش فقر درجامعه است. اجرای طرح تحول اقتصادی به زندگی توده های وسیع مردم شامل کارگران و زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال صدمات جدی می زند و دربرابر این اقدامات ارتجاع حاکم، می باید مبارزه ای متحد را سازمان داد! فراخوان عاجل حزب مردم فلسطین برای همبستگی حزب مردم فلسطین (PPP) خشم شدید خود را نسبت به حملات وحشیانه و غیرانسانی اسرائیل به غزه اعلام می کند و آن را قاطعانه محکوم می‌ سازد. ما همهٔ احزاب برادر و نیروها و سازمان‌های دموکراتیک را به اقدام عاجل و فوری در محکوم کردن اقدامات اسرائیل و اعلام خواست پایان فوری حمله‌های اسرائیل به غزه فرا می‌خواند. به رغم خواست قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعلام آتش بس، بمباران وحشیانهٔ غزه از سوی اسرائیل ادامه دارد. اکنون ضروری است که جامعهٔ بین‌المللی برای پایان بخشیدن به تجاوز عمدی و کاملاً خارج از تناسب اسرائیل دست به اقدام مشخص بزند. از زمان شروع بمباران هوایی اسرائیل، در روز شنبه ۲۷ دسامبر، تا کنون بیشتر از ۸۰۰ فلسطینی کشته و بیش از ۳۵۰۰ نفر زخمی و مجروح شده‌اند. این حملهٔ گسترده و همه‌جانبهٔ اسرائیل به غیرنظامیان فقرزده و به طور عمده بی‌دفاع را باید به عنوان یک اقدام غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشر محکوم کرد، و این محکومیت به ویژه باید از جانب رهبران و افکار عمومی کشورهایی صورت بگیرد که کنوانسیون‌های ژنو و اسناد حقوق بشر بین‌المللی را پذیرفته‌اند. وضعیت کنونی فلسطینی‌های ساکن غزه فاجعه‌آمیز است و جامعهٔ بین‌المللی باید چه زودتر برای پایان دادن به جنگ و تجاوز اسرائیل علیه غزه اقدام کند. بسیاری از کشته‌شدگان از غیرنظامیان هستند. برای نمونه می‌توان به بمباران مدرسهٔ سازمان ملل متحد در ارودگاه پناهندگان جبلیه توسط اسرائیل اشاره کرد که در آن ۴۲ غیرنظامی فلسطینی کشته شدند. کشته شدن غیرنظامیان در این حمله‌های هوایی، که حاصل قابل تصور و حتمی آنها چیزی جز این هم نخواهد بود، نقض خشن کنوانسیون چهارم ژنو و در نتیجه جنایت جنگی محسوب می‌شود. ضروری است که به مجازات گروهی مردم غزه توسط اسرائیل در زمان پیش از این حملات نیز توجه شود. نوار غزه به طور کامل محصور و غیرقابل عبور و مرور بوده است، و این وضع منجر به کمبود شدید نیازهای اولیهٔ زندگی از جمله مواد غذایی، دارو و سوخت شده است. تولید و توزیع برق و آب تمیز آشامیدنی نیز مختل بوده است. محاصرهٔ غزه موجب تخریب نظام درمان و بهداشت تا مرز فروپاشی شده است. بیمارستان‌ها فاقد دارو و تجهیزات اساسی و ضروری‌اند. با آغاز حمله‌های وحشیانهٔ اخیر به غزه، بیمارستان‌ها و خدمات اورژانس برای رسیدگی به شمار زیاد قربانیان با دشواری‌های زیادی روبرو هستند و وضع فاجعه‌آمیز مردم فلسطین از آنچه بود بسیار وخیم‌تر شده است. با توجه به رویدادهای دهشتناک چند روز گذشته، ما اکنون جامعهٔ بین‌المللی و به ویژه احزاب و نیروهای مترقی، دموکراتیک و چپ را فرا می‌خوانیم تا: 1. با شدیدترین و قاطع‌ترین صورت ممکن، خواستار پایان دادن به تجاوز و خشونت اسرائیل نسبت به مردم غزه شوند؛ 2. اقدام اسرائیل را درغزه به عنوان نقض خشن و گستردهٔ حقوق بین‌المللی بشر، جنایت جنگی، و جنایت علیه بشریت محکوم کنند؛ 3. از جامعهٔ جهانی بخواهند که از خواست آتش بس فوری و خروج بی‌درنگ نیروهای ارتش اسرائیل از غزه و رفع محاصرهٔ غزه از سوی اسرائیل، و ایجاد یک سازوکار بین‌المللی به منظور وادار کردن اسرائیل به توقف تجاوزش حمایت کنند؛ 4. با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری کنند و خواستار طرح و تصویب یک قطعنامهٔ تازه با استفاده از فصل ۸ منشور سازمان ملل متحد بشوند که به موجب آن حملات اسرائیل به غزه تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه محسوب می‌شود؛ باید تحریم‌های بین‌المللی برضد اسرائیل اعمال شود. اجرای این گام به ویژه از آن جهت ضروری است که اسرائیل قطعنامهٔ ۱۸۶۰ شورای امنیت را – با همهٔ نقاط ضعفی که این قطعنامه دارد – نپذیرفته است؛ 5. از خواست تشکیل نشست اعضای عالی‌رتبهٔ کنوانسیون‌های ژنو حمایت کنند و در راه آن انجام فعالانه بکوشند. منظور از این اقدام عبارت است از نشان دادن مسئولیت اسرائیل در جنایت‌های جنگی و جنایت‌هایی که علیه بشریت در غزه صورت می‌گیرد، و نیز برای آن که اعضای عالی‌رتبهٔ کنوانسیون وظیفه و تعهد خود را در وادار کردن اسرائیل به رعایت کنوانسیون‌های ژنو انجام دهند، آن هم در چنین شرایطی که نقض آشکار این کنوانسیون‌ها صورت می‌گیرد؛ 6. از پارلمان اروپا بخواهند از تمدید هرگونه موافقت‌نامه‌ای که با اسرائیل دارد خودداری کند و با استفاده از نفوذ خود، از شمول امتیازهای اتحادیهٔ اروپا در مورد اسرائیل، تا زمانی که به تعهدهای انسانی و حقوقی بین‌المللی خود عمل نکرده است، جلوگیری کند؛ 7. از همهٔ احزاب، سازمان‌های مردمی و نیروهای دموکراتیک بخواهند تا از طریق تظاهرات، تحصن، ... و انواع فعالیت‌های توده‌ای دیگر همبستگی خود را با مردم فلسطین و غزه اعلام کنند. حزب مردم فلسطین اوجگیری دوباره مارکس و آموزش‌های «کاپیتال» مؤلف «کاپیتال» را چه فیلسوف بخوانیم، چه اقتصاددان یا مردم‌شناس، آنچه بدیهی است این است که بحران عمده‌ای که امروز سرمایه‌داری جهانی را به مخمصه کشانده است، درستی نظرات او و موضوعیت تحلیل‌های او را ثابت می‌کند. «اگر امروز می‌بینیم که مارکس به عنوان اندیشمندی بی‌همتا خودش را در اذهان عمومی جای داده است، علتش پیش و بیش از هرچیز این است که او نخستین کسی بود که کارکرد درونی سرمایه‌داری را کشف کرد.» توجه کنید که این سخنان نه نظر یکی از پیروان بی‌نام و نشان مارکس از عهد دقیانوس، بلکه اظهار نظر الن مینک (Alain Minc)، وکیل، صاحب بیزینس، مقاله‌نویس و مشاور نزدیک رئیس جمهور فرانسه است که اخیراً (اکتبر ۲۰۰۸) «مجله ادبی» (Le Magazine Littéraire) مصاحبه‌ای با او داشت. الن مینک کتابی تحلیلی منتشر کرده است که ۳۰ صفحه از آن را به آثار مارکس اختصاص داده است. او در این کتاب به «دلایل زایش دوباره مارکس» می‌پردازد. همان طور که اریک هابس‌باون (Eric Hobsbawn)، تاریخدان انگلیسی، به طنز و کنایه گفت: «بیشتر از هر کس دیگر، این سرمایه‌داران هستند که به بازخوانی و کشف دوباره مارکس روی آورده‌اند.» نمونه زنده‌اش، جورج سوروس (George Soros)، از سرمایه‌گذاران مالی و سیاستمداران طرفدار بازار است که اخیراً اقرار کرد که: «این روزها سرگرم خواندن مارکس هستم؛ در مطالبی که او مطرح کرده است نکات خیلی جالبی وجود دارد!» آن مارکسی که سال‌ها از درگذشت و دفن‌اش می‌گذرد، اکنون دوباره بازگشته است؛ و این شاید متناقض به نظر آید. اما آیا به راستی این چیز خیلی عجیبی است؟ به قول هابس‌باون، «تعجبی ندارد اگر سرمایه‌داران زرنگ و باهوش، به خصوص آنها که در حوزه امور مالی جهانی فعالیت دارند، تحت تأثیر مارکس و آثارش قرار گرفته باشند... چرا که اینها ضرورتاً بسیار بهتر و تیزبینانه‌تر از دیگران از ماهیت و ناپایداری اقتصاد سرمایه‌داری که خود در چارچوب آن کار و فعالیت می‌کنند باخبرند.» (نقل از مرکز سوئیسی مطالعات مارکسیستی – ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸) طبیعی است که از این سرمایه‌داران انتظار نمی‌رود دست از نظامی بشویند که به آنها تاج و تخت ارزانی داشته و آنها را در رأس امور کل جامعه قرار داده است؛ اینها از این نظام به سوی سوسیالیسم تغییر آیین نخواهند داد. چنین تغییر موضعی در راستای منافع آنها نیست و بی‌تردید آنها (که جورج سوروس هم یکی از آنهاست) هنوز در این پندارند که بتوانند سمت و سوی این بحران را به نفع خودشان تغییر دهند و باز هم به سودشان بیفزایند، چرا که بحران اشتهای آنها را برای سوداگری تحریک می‌کند، حتی در شرایطی که درجه و میزان ریسک در آن زیاد می‌شود... قانون نظام سرمایه‌داری همین است؛ یعنی سلطه بورژوازی، که مارکس و انگلس، سال‌ها پیش از انتشار اثر عمده مارکس کاپیتال (۱۸۶۷)، در سال ۱۸۴۸ در مانیفست کمونیست آن را به صورت دورانی تصویر کردند که وجوه مشخصه آن نسبت به تمام دوران‌های پیش عبارتند از «رشد پیوسته تولید»، «نظامی اجتماعی که همواره در نوسان و تلاطم کامل قرار دارد»، «ناآرامی»، و «بی‌ثباتی مداوم». آیا مارکس می‌تواند به ما در یافتن راه برون رفت از این بحران کمک کند؟ به نظر ژان ماری هاریبی (Jean-Marie Harribey) اقتصاددان، واقعیت امر این است که «می‌توان فهرست مفصلی از انتشاراتی تهیه کرد که در راه خدمت به منافع سرمایه‌داری نوشته شده‌اند و در آنها از نظریات انتقادی مارکس نسبت به سرمایه‌داری استفاده شده است، تا شاید بتوانند برای جان سالم به در بردن از نوسان‌های نابهنجار نظام خودشان راه فراری بیابند.» به این ترتیب، به نظر هاریبی، از فایننشیال تایمز گرفته تا وال استریت ژورنال و اکونومیست و دیلی تلگراف لندن که نوشت «۱۳ اکتبر ۲۰۰۸ در تاریخ به عنوان روزی ثبت خواهد شد که نظام سرمایه‌داری بریتانیا شکستش را پذیرفت»، همه مفسران رسانه‌ها مجبورند اقرار کنند که: «ثابت شد که قانون مقدس بازار قادر به تأمین و تضمین ثبات، رونق و رفاه، برابری، و تعادلی معقول و استوار نیست»، و این که روی هم رفته، مارکس بسیار تیزبین و ژرف‌نگر بوده است. پاتریس بولتون (Patice Bolton)، روزنامه‌نگاری که مطالب مربوط به مارکس را در مجله ادبی تنظیم و هماهنگ کرده است، به تأکید تصریح می‌کند که «اکنون لازم است که دوباره در اندیشه‌های او، که غالباً آن را به چند نقل قول مشهور از اینجا و آنجا خلاصه می‌کنند، کنکاش کنیم.» این بار هم چاره‌ای نداریم که برای شناختن و سر در آوردن از جهانی‌سازی «که بیکاری را چند برابر کرده و نابرابری میان کشورها، و نیز در میان طبقه‌های اجتماعی در درون هر کشور را به شدت افزایش داده است»، به آرا و اندیشه‌های مارکس متوسل شویم. در این میان، نباید مجموعه شرایطی را فراموش کنیم که منجر به فقر و فلاکت شمار فزاینده‌ای از مردم جهان شد. در چنین شرایطی، و گذشته از تفاوت‌های تاریخی که تطبیق اوضاع یک قرن با قرن بعدی را مسلماً امری واهی و غیرواقعی می‌سازند، می‌توان گفت که کارل مارکس اینک انگار دوباره جوان شده است. اما مقاله این پرسش را مطرح می‌کند که «کدام مارکس؟ اقتصاددان، جامعه‌شناس، فیلسوف، یا فعال سیاسی؟» اما آیا حتماً باید یکی از اینها را انتخاب کنیم؟ چه بسا که دقیقاً همان چندسویگی این متفکر، و ادغام و ارتباط آنها با یکدیگر است که امروز موجد جایگاه ویژه و زبانزد شدن آثار ژرف و بی‌همتای او شده است. مارکس تلاش خستگی ناپذیری کرد تا مفاهیم اجتماعی گوناگونی را بشکافد و بشناسد، از جمله حرکت تاریخ، اقتصاد، تولید، ارزش، سرمایه، نیروی کار، پول، کالا، مصرف، اعتبار، روابط اجتماعی، مبارزه طبقاتی، استثمار، از خود بیگانگی، فردگرایی، امکان‌پذیر بودن آزاد شدن و غلبه کردن بر نیروهای مسلط بر جامعه، به شهادت مقاطع و نمونه‌های پرشماری در جنبش جهانی، و با توجه به سلسله تضادهایی که در جامعه بروز می‌کنند و با بررسی و تحلیل آنها می‌توان مشخصات متمایز و ویژگی‌های هر شیوه تولید معین را در هر دوره مشخصی از تاریخ بشر به دقت ترسیم و بیان کرد. به کمک چنین توجه و رویکردی به تضادهاست که می‌توان دریافت که چرا سرمایه مالی جهانی برای پیشبرد منطق سودورزی‌اش چنین سرسختانه تلاش می‌کند، و چرا سرمایه‌داری آن طور که پال بوکارا (Paul Boccara) اقتصاددان کمونیست در نشریه اومانیته بیان می‌کند، «سرمایه‌داری تصاعدی» است، یعنی نظامی است که پول را فراتر از هر چیز دیگر قرار می‌دهد تا بتواند به بهای نابودی زندگی مردم هم که شده، پول بیشتری به دست آورد؛ این نظامی است برگشت‌ناپذیر که نمی‌توان از آن توقع داشت به «سرمایه‌داری قدیم» بازگردد. لوسین سِو (Lucien Sève) فیلسوف در مقاله‌ای در لوموند دیپلماتیک (دسامبر ۲۰۰۸) به این نکته اشاره می‌کند که «اگرچه بحران نخست در عرصه اعتبارات مالی بروز کرد، اما به علت توزیع نابرابر بیش از پیش ارزش اضافه بین سرمایه و کار، نیروی ویران کننده آن عرصه تولید را نیز زیر فشار قرار داده است.» در ادامه مطلب، نویسنده نگاه دقیق و روشنگر مارکس را (در کتاب کاپیتال، کتاب اول) یادآوری می‌کند که: «تمام وسایلی که منظور از آنها بهبود تولید است، ابزار استثمار و سلطه بر نیروی مولد می‌شوند...»، یا این که «انباشت ثروت در یک قطب، روی دیگری هم دارد و آن «انباشت فقر متناسب با آن» در قطب دیگر است. لوسین سِو در ادامه این بحث نتیجه می‌گیرد که «ریشه هرج و مرج در معاملات، و بحران در نظام بانکی، در همین واقعیت نهفته است.» بحران کنونی که ماهیت ساختاری و سیستماتیک دارد، و ذاتی نظام سرمایه‌داری است، به کرّات رخ می‌دهد و فقط می‌تواند وخیم‌تر شود. به همین دلیل است که منحصر و محدود کردن ریشه بحران به بی‌ثباتی بیش از حد فراورده‌های مالی پیچیده امروزی، امری بیهوده است. «اخلاقی کردن» سرمایه‌داری، و نجات دادن آن با توسل به «شفافیت بیشتر» - آن طور که نیکلا سارکوزی پیشنهاد کرده است- در صورتی که اساس این نظام، یعنی دیکتاتوری سرمایه‌ مالی و تلاش برای کسب حداکثر سود دست نخورده باقی گذارده شود، شعارهایی نمایشی بیش نیستند. لوسین سِو تأکید دارد که «در مواجهه با نظامی که ناتوانی بارز آن در تنظیم روابط درونی خودش برای ما بسیار گران تمام شده است، هدف ما در شرایط کنونی باید گذر از سرمایه‌داری و برداشتن گامی بلند به سوی نظام اجتماعی نوینی باشد که در آن انسان‌ها، به بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مشارکت، توان اجتماعی خود را که سر به غلیان گذاشته است، همراه با یکدیگر تنظیم و کنترل می‌کنند.» این هم یک درس خوب دیگر که باید از مارکس بگیریم، هر چند از اعماق بوته نسیان فلسفی... بیانیه فدراسيون دموکراتیک جهانی زنان در همبستگی با فلسطین فدراسیون همبستگی خود را با مردم غزه اعلام و تروريسم دولتی اسرائیل را محکوم می‌کند فدراسيون دموکراتیک جهانی زنان حمله نظامی مرگبار دولت صهيونيستی اسرائيل را به نوار غزه، در فلسطين، که تحت حمایت و با پشتيبانی دولت بوش صورت می‌گیرد محكوم می‌كند. در بيش از ۱۰ روز بمباران‌های هوایی و اینک حمله زمينی، اين جنايت جنگی بی‌سابقه صدها نفر كشته و هزاران زخمی اعم از کودکان، زنان و سالمندان به جای گذاشته است. در اين ویرانگری گسترده، مردم فلسطين بدون برق، بدون مواد غذایی، در تاريكی مطلق، و بدون آب و دارو در بيمارستان‌هایی مانده‌اند که در معرض فروپاشی واقعی قرار دارند. اين جنايتكاران به مردم بی‌دفاع، و به طور عمده به كودكان و زنان فلسطينی ساکن این منطقه حمله می‌كنند که قربانیان بمب‌هایی هستند كه بر روی خانه، مدرسه و محل كارشان فرو ریخته می‌شود. متجاوزان جنایتکار از تكنولوژی مدرن نظامی عليه ملتی استفاده می‌كنند كه فاقد نيروهای نظامی معمول و متعارف و فاقد سلاح برای دفاع از خود است. نقض قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی در چنين ابعادی که در تاریخ بی‌سابقه‌ است، و تأثيری که این تجاوز بر نظام بهداشت و درمان و بر شرايط زندگی مردم فلسطين گذاشته است، جنايتی است عليه انسانيت و يكی از مهيب‌ترين نسل‌كشی‌هایی است که توسط جنگ‌افروزان در مدتی چنین كوتاه در آغاز این قرن صورت گرفته است. تمام دنيا مخالفت خود را با اين نسل‌كشی بی‌رحمانه اسرائيل علیه مردم فلسطين اعلام کرده است. اين نسل‌كشی در ادامه بیشتر از یک سال محاصره و تحریم اقتصادی نوار غزه صورت می‌گیرد که ميليون‌ها فلسطينی را قربانی مرگی تدريجی كرده است. ما خواهان پايان بی‌درنگ تجاوز به فلسطين و خروج فوری متجاوزان اسرائيلی از سرزمين فلسطين هستیم. فدراسيون دموکراتیک جهانی زنان تمام سازمان‌های زنان، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، و دوستداران صلح در سراسر جهان و تمام جوامع بين‌المللی را به پیکار در راه خواسته‌های زیر فرا می‌خواند: - توقف فوری بمباران و عمليات ارتش اسرائيل عليه نوار غزه - برداشتن فوری محاصره اقتصادی و پایان دادن فوری به تجاوز نظامی عليه نوار غزه - خروج بی‌درنگ اسرائيل از سرزمين‌های اشغال شده فلسطين - تخلیهٔ شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمين‌های اشغال شده فلسطين - پاکسازی منطقه از هر گونه سلاح - پشتيبانی كامل از حقوق قانونی مردم فلسطين، استقرار کشور فلسطين، و تقاضای دخالت فوری سازمان ملل متحد و همهٔ نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر در اسرائيل، و برای پايان دادن به تجاوزهای مکرر عليه فلسطين - اجازه ورود کمک‌های انسان‌دوستانه به فلسطين و پايان دادن به محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل مارسیا كامپوس رئیس فدراسيون دموکراتیک جهانی زنان