استبداد مطلقه ”ولی فقیه“ و ”فاتحه“ کارگزاران رژیم برای مجلس شورا بحث بر سر ”ولایت فقیه“ و اختیارات قانونی ”ولی فقیه“ به عنوان یک فرد ورای سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه یکی از مباحث اصلی بحث و تنش های درون و پیرامون حاکمیت و همچنین از نماد های روشن عملکرد یک دیکتاتوری مطلق و خلاف روح قانون اساسی و اصل جمهوریت در کشور ما بوده و هست. در سال های اخیر و در مقاطع حساس به روشنی نقش مخرب ولی فقیه برای تخریب و سد کردن هرگونه اصلاحی به نفع حقوق مردم ما به دفعات عیان بوده است و مردم و نیروهای سیاسی ملی و آزادی خواه کشور به تجربه دریافته اند که استبداد حاکم همه سلاح ها و ابزارهای ”قانونی“ برای اعمال سیاست های ارتجاعی را در انحصار دارد. از صدور ”حکم حکومتی“ برای سد کردن حقوق قانونی مجلس شورا برای بحث بر سر قانون مطبوعات تا صدور احکام ”سرکوب و منکوب کنید“ جنبش دانشجویی در 18 تیر ماه 1378، و همچنین بهره برداری آشکار از نیروهای نظامی و انتظامی برای پیشبرد خواست های ”ولی فقیه“، که عریان ترین نمونه اش نقش خامنه ای و پسرش در سازمان دهی تقلبات گسترده سپاه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و برگماری احمدی نژاد است، همگی نمایانگر این مسئله اساسی است که ساختار کنونی حکومتی در میهن ما هر چه بیشتر به سمت استبداد مطلقه پیش رفته و ارتجاع برای جلوگیری از تجربه 2 خرداد 1376 و رشد جنبش اصلاح طلبی در میهن ما هر روز بیش از پیش بر ابزارهای ”قانونی“ چنگ انداخته تا کنترل انحصاری خود بر ارکان حکومتی را برگشت ناپذیر سازد. از جمله آخرین اقدام های ارتجاع حاکم در این زمینه حرکت بسیار مهم کاهش شدید اختیارات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری و ناظر بر امور کشور است. نمایندگان مجلس هشتم و هیات رییسه آن، که در انتخاباتی سراسر تقلب و بی اعتبار با کمک پاکسازی های نامزدهای انتخاباتی، توسط شورای نگهبان و با تأیید ولی فقیه برکرسی های مجلس تکیه زده اند، دراقدامی کم سابقه اختیارات قانونی قوه مقننه درخصوص نظارت برکلیه امور کشور را تغییر دادند. با تغییر آیین نامه داخلی مجلس، که با خواست شورای نگهبان صورت پذیرفت، ازاین پس مجلس به عنوان نهاد قانون گذار کشور، حق تحقیق و تفحص درباره شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و سایر نهادهای زیر نظر ولی فقیه را بدون اجازه از نهاد ولایت فقیه و یا شخص ”رهبر“ نخواهد داشت. این تغییر و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس به کلی امکان نظارت و کنترل مجلس را از مهمترین ارگان های حکومتی سلب می کند و در حقیقت جامه ”قانونی“ پوشاندن بر استبداد و خود کامگی بی سابقه ولی فقیه است! در اصلاحیه تبصره 7 ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس چنین آمده است: ”تحقیق و تفحص شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... نمی شود درمورد دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد“. به این ترتیب نهاد قانون گذار کشور یعنی مجلس حق نظارت و کنترل بدون اجازه ولی فقیه را در ارتباط با نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، دادگاه ویژه روحانیت، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سپاه پاسداران و بسیج و ده ها بنیاد انگلی که زیر نظر ولی فقیه اداره و یا هدایت می شوند را به هیچ رو نداشته و علاوه برآن مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و مجلس خبرگان نیز به کلی از دایره نظارت قانونی مجلس به عنوان ”بالاترین رکن انتخابی کشور“ خارج هستند. حذف داوطلبانه اختیارات قانونی قوه مقننه توسط نمایندگان و هیات رییسه مجلس هشتم به معنای تقویت بازهم بیشتر نهادهای غیر انتخابی و تحکیم استبداد فردی در لباس ولی فقیه ارزیابی می شود. مجلسی که قادر نباشد نظارت و کنترلی بر مهمترین نهادها و ارگان های حکومتی مانند سپاه پاسداران، دادگاه ویژه روحانیت و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت داشته باشد، چگونه می تواند خود را نماینده آرای مردم و منتخب مردم بنامد!؟ این حرکت کارگزاران ارتجاع در مجلس هشتم را نمی توان عملی اتفاقی و بی ارتباط با سایر تحولات سیاسی کشور دانست. تجربه چهار ساله دولت ورشکسته و مفتضح احمدی نژاد، و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آینده و هراس ارتجاع از تشدید فشارهای توده ای از پایین سران رژیم را به صرافت تحکیم ”قانونی“ استبداد عنان گسیخته در میهن ما کرده است. حرکت مجلس بیش از پیش اثبات گر این امر است که با وجود ادامه رژیم ولایت فقیه، با وجود ادامه این ساختار عمیقاً استبدادی که حتی چارچوب های اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر پا می گذارد، نمی توان به آینده تحولات کشور و امکان گذار به یک حکومت مردمی، از طریق روند اصلاحات در بالا و یا استحاله رژیم امیدوار بود. تجربه دهه اخیر نشان داده است که تهاجمات ارتجاع و استبداد حاکم بر ضد حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم را تنها با مبارزه مشترک و توده ای گردان های اجتماعی می توان خنثی کرد. بر این اساس حرکت مشترک همه نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه کشور در ماه های آینده و برای تحمیل روند انتخاباتی که مردم ما در آن از حداقل حق انتخاب، خارج از نامزدهای اشکار و پنهان ارتجاع، بهره مند باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ملاقات و گفتگوی نماینده حزب توده ایران با پرزیدنت شورای جهانی صلح در جریان مسافرت هیئت نمایندگی حزب توده ایران به برزیل، در روز 30 آبان ماه ملاقات رسمی بین هیئت نمایندگی حزب توده ایران و رفیق سوکورو گومز، پرزیدنت شورای جهانی صلح، و عضو رهبری حزب کمونیست برزیل، انجام شد. دهمین نشست احزاب کمونیست- کارگری جهان در سائوپولو – برزیل 3- 1 آذرماه را می توان و باید نقطه عطفی در مبارزه کمونیست های جهان در دوره پس از شکست کوشش ها برای ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی ارزیابی کرد. این حقیقت که برای اولین بار در این دوره محل برگزاری این نشست مهم از اروپا به آمریکای لاتین و به برزیل منتقل می شد، خود به نوعی بازگو کننده درجه اعتماد به نقش جنبشی بود که از زیر ”آوار فروپاشی“ کمر راست می کرد. حضور هیئت های نمایندگی 65 حزب برادراز سراسر جهان، که در میان آنان چهره های برجسته احزاب کمونیست- کارگری از آمریکای لاتین جلوه خاصی داشت، در سائوپولو، در قلب آمریکای لاتین، خود نمود برجسته ای از رشد جنبش مبارزه برای سوسیالیسم در جهان بود. در این رابطه همچنین باید اشاره کرد در این نشست برای اولین بار هیئت نمایندگی حزب کمونیست چین به طور رسمی شرکت و در جریان آن سخنرانی مهمی ارائه داد. انتخاب برزیل، بزرگ ترین کشور آمریکای لاتین، و قبول میزبانی حزب کمونیست برزیل برای این نشست، خود نشانی سمبلیک از آغازِ پایان دوره عقب نشینی ها در مبارزه جهانی برای سوسیالیسم است. سخنرانی های ارائه شده توسط اکثر احزاب کمونیست حاضر در نشست عمدتاٌ به تحلیل عوامل و فاکتورهای موثر در بحران مالی و اقتصادی که کشورهای سرمایه داری را در خود پیچیده است، تبعات این بحران برای مردم و زحمتکشان کشور و منطقه، و نقش و وظیفه احزاب مترقی و کمونیست کشورهای گوناگون در برخورد با سیاست های سرمایه داری بومی و جهانی اختصاص داشت. نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سخنرانی خود در ابتدا پس از تشکر از حزب کمونیست برزیل اشاره کرد ”نشست کنونی احزاب برادر در شرایطی صورت می گیرد که بحران عظیم مالی سیستم سرمایه داری را فرا گرفته است و اکثر اقتصاد های بزرگ جهان در شرایط رکود اقتصادی کامل قرار گرفته اند. این اغراق آمیز نخواهد بود اگر ابعاد بحران کنونی را با رکود عظیم سرمایه داری در سال های 1933- 1929در سالهای قبل از شروع تهاجم فاشیسم جهانی مقایسه کرد.“ او اضافه کرد: ”گرچه تبعات و ابعاد واقعی بحران مالی ای که اقتصادهای اصلی و بزرگ جهان را درهم پیچیده است، هنوز در تمامیت خود تظاهر نیافته است، ولی نشانه های جدی در دست است که این بحران مرحله آغازین یک دوره رکود همه جانبه سرمایه داری جهانی است.“ نماینده حرب مان پس از توضیح تحلیل حزب در رابطه با مختصات بحران حاضر اظهار داشت: ”این بحران افشاگر پوچ بودن تمامی تبلیغات دو دهه اخیر نولیبرالیسم در رابطه با توان سرمایه داری بر تنظیم عملکرد خود و غلبه بر تضادهای ذاتی خود می باشد. مبارزه زحمتکشان در کشورهای سرمایه داری به موازات خواست جایگزین های ترقی خواهانه می بایست بر راستای سد کردن کوشش های سرمایه داری برای انتقال همه هزینه های بحران بدوش اقشار زحمتکش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور برای عملکرد بازارهای مالی و اقتصادی باشد.“ نماینده حزب توده ایران خطاب به احزاب برادر حاضر در کنفرانس اعلام کرد: ”حزب توده ایران بر این اعتقاد است که در حقیقت جنگ و تسلط طلبی را نمی توان از ماهیت سرمایه داری جهانی جدا کرد. امپریالیسم از یکسو از جنگ برای تامین تسلط بر بازار ها و منابع اولیه جهان بهره می گیرد، و از سوی دیگر با ادامه تولید تسلیحات فوق مدرن و گسترش کنسرن های تسلیحاتی و توجیه این سیاست از طریق دامن زدن به جنگ و ایجاد تشنج در جهان، به سامانیابی اقتصاد خود می پردازد.“ او در بخشی از سخنرانی خود به شرایط حاکم در کشور و مبارزه نیرو های مترقی در دفاع از دموکراسی و برای جلوگیری از خطر جنگ اشاره کرد و گفت: ”حزب تودة ایران در سال های اخیربطور پیگیر بر دفاع از حقوق ملی کشور، از جمله حق بهره وری صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای پای فشرده است و مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران اعلام کرده است. ما در عین حال اعلام کرده ایم که مواضع تحریک آمیز ایالات متحده به تهدید حمله نظامی ایران عملاٌ به رژیم تئوکراتیک حاکم در ایران امکان می دهد که نقض مداوم و خشن حقوق مردم در عرصه های گوناگون را با توجیه شرایط ویژه و مورد تهدید بودن امنیت کشور ادامه دهد.“ او تصریح کرد ”ما از این تریبون ضرورمی دانیم اعلام کنیم که ادامه پیگیر مبارزه حزب توده ایران و دیگر نیروهای مردمی کشور در راستای دفاع از دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر، تنها راه دفاع از صلح و تمامیت ارضی کشورمان می باشد. ما بر این باوریم که برای دفاع از صلح و تمامیت ارضی کشور و مبارزه برضد طرح های امپریالیسم حضور آگاهانه و متشکل مردم زحمتکش ایران ضرورت عاجل دارد. ولی رژیم حاکم هرصدائی را خاموش می کند، سانسور را در سراسر کشور گسترانده است، و حمله به تشکل های صنفی کارگران، زنان و دانشجویان، این گردان های اصلی مبارزه برای صلح، پیشرفت و ترقی را به سیاست رسمی خود ارتقاء داده است.“ حمایت 60 حزب کمونیست- کارگزی جهان از قطعنامه همبستگی با مردم ایران و مخالفت با سیاست های تحریک آمیز امپریالیسم آمریکا در رابطه با کشورمان از فراز های قابل توجه نشست احزاب برادر بود. لارم است اشاره شود که از میان شش قطعنامه مطرح شده در نشست این قطعنامه بالاترین میزان حمایت را به خود جلب کرد. ملاقات با پرزیدنت شورای جهانی صلح در جریان مسافرت هیئت نمایندگی حزب توده ایران به برزیل، در روز 30 آبان ماه ملاقات رسمی بین هیئت نمایندگی حزب توده ایران و رفیق سوکورو گومز، پرزیدنت شورای جهانی صلح، و عضو رهبری حزب کمونیست برزیل، انجام شد. در این ملاقات و گفتگو که در محل ساختمان مرکزی حزب کمونیست برزیل در سائوپولو انجام شد، پس از خوش آمد رفیق برزیلی به هیئت نمایندگی حزب مان، برای حضور در برزیل، شرایط بغرنج و مخاطره آمیز خاورمیانه، تهدید های امپریالیسم آمریکا برضد ایران و تبعات این سیاست و تحریم های اقتصادی تحمیل شده برای زحمتکشان ایران مورد بحث قرار گرفت. رفیق گومز که در فروردین ماه و در جریان کنگره شورای جهانی صلح در ونزوئلا به رهبری آن انتخاب شد، با اشاره به اینکه برای ده ها سال و تا دهه 1980 میلادی در برزیل دیکتاتوری حاکم بوده است، در رابطه با آشنائی کمونیست های برزیلی با ضرورت تلفیق مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر با مبارزه برای صلح و سوسیالیسم توضیح داد. رفیق گومز در توضیح شرایط کنونی حاکم بر برزیل اشاره کرد که دولت کنونی به رهبری حزب کارگران برزیل، یک دولت ائتلافی وسیع با شرکت نیرو های چپ و متمایل به چپ می باشد که در جهت از بین بردن نشانه های دهه ها حاکمیت سرمایه کوشش می کنند. او پرزیدنت ”لولا دسیلو“ را شخصیت منحصر به فردی توصیف کرد که از میان زحمتکشان برخاسته و با محرومیت ها و خواسته های آنان آشنایی دارد. رئیس جمهور کنونی برزیل در کودکی به دلیل فقر از رفتن به مدرسه باز ماند و به کار مشقت آمیز پرداخت. او بعدها در جریان مبارزات سندیکاهای کارگری به عنوان مبارزی شرافتمند و استوار و دموکرات شناخته شد و در دهه 1990 به عنوان کاندیدای حزب کارگران برزیل در انتخابات ریاست جمهوری این کشور انتخاب گردید. به باور رفیق برزیلی، پرزیدنت ”لولا دسیلو“ حساسیت فراوانی در رابطه با مردم و زحمتکشان دارد و نیاز به ایجاد تغییرات در شرایط اقتصادی- اجتماعی برزیل، و در همین رابطه تغییر جهت و ماهیت سیاست خارجی برزیل پی برده است. رفیق گومز به عنوان مثال اظهار داشت که در سال 2003 و آغاز جنگ با عراق و تجاوز و اشغال این کشور توسط ارتش آمریکا، پرزیدنت بوش از ”لولا دسیلوا“ خواست که واحد های نظامی برزیل را به عراق بفرستد. ”لولا“ در پاسخ او گفته بود: تنها جنگی که من در آن حاضرم وارد شوم، جنگ برضد فقر است. در این ملاقات مهم، هیئت نمایندگی حزب توده ایران رفقای برزیلی را در جریات تحلیل ها و سمت و سوی مبارزه نیرو های ترقی خواه در ایران و تاکید حزب بر ضرورت پیوند دادن مبارزه پیگیر برای دموکراسی با مبارزه برای صلح و عدالت اجتماعی در ایران قرار داد. هیئت های نمایندگی دو حزب در رابطه با عرصه های گوناگون گسترش و تقویت جنبش صلح در خاورمیانه و مطالعه راه های گسترش همکاری متقابل دو حزب گفتگو و قرار های لازم را مورد توجه قرار دادند. در خاتمه این ملاقات رفیق سوکورو گومز همبستگی همه جانبه کمونیست های برزیلی با مبارزات مردم و زحمتکشان ایران، و به ویژه کارزار حزب توده ایران برای دموکراسی، صلح و عدالت اجتماعی در ایران را مورد تاکید قرار داد. نگاهی به رویدادهای ایران موج جدید یورش به فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان احکام انضباطی، اخراج و بازداشت دانشجویان اصل حرفه روزنامه نگاری در معرض تهدید جدی قرار دارد اعمال فشار به کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم می کنیم! موج جدید یورش به فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان از چند هفته گذشته ارگان های امنیتی و اطلاعاتی رژیم ولایت فقیه یورش جدیدی برضد جنبش کارگری سندیکایی میهن ما را آغاز کرده اند. این اقدامات برنامه ریزی شده بخشی از سیاست ارتجاع حاکم در قبال جنبش مردمی و گردان های آن درآستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده است و به اشکال مختلف ادامه خواهد داشت. بنابه گزارش خبرگزاری کار ایران-ایلنا-7 دی ماه امسال، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، آقای ابراهیم مددی بعد ظهر روز 7 دی ماه در محل اداره کار شمال تهران واقع در میدان اقدسیه بازداشت گردید. روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار این خبر تاکید نمود: ”ابراهیم مددی زمانی که برای شرکت در جلسه هیات حل اختلافات به اداره کار شمال تهران مراجعه کرده بود توسط افراد ناشناس بازداشت شد“. این فعال جنبش سندیکایی قبلا به دلیل فعالیت قانونی و علنی در سندیکای مستقل کارگری به اتهاماتی واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به سه سال و نیم حبس محکوم شده است و هنوز دادگاه تجدید نظر در این خصوص حکمی صادر ننموده و ابراهیم مددی در انتظار اعلام حکم بسر می برد. وکیل مدافع نایب رییس سندیکایی کارگران شرکت واحد تهران و حومه به رسانه های همگانی اعلام نموده، به عنوان وکیل مدافع هنوز هیچ مرجع قانونی علت بازداشت آقای مددی را مشخص نکرده و او از دلیل دستگیری موکل خود بی اطلاع می باشد. پیش از بازداشت نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد، دو تن از فعالان کارگری در تهران از سوی ارگان های امنیتی بازداشت شده بودند و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران گروهی از فعالان شناخته شده جنبش سندیکایی زحمتکشان را به اشکال گوناگون از جمله ارسال نامه و پیام تلفنی تهدید به دستگیری و زندان کرده بود. در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، بوشهر و خوزستان فعالان کارگری نامه های تهدید آمیز دریافت داشته اند و نسبت به ادامه فعالیت های صنفی علنی و قانونی به آنان هشدار داده شده است. یورش به فعالان جنبش سندیکایی نمی تواند، مبارزه رو به گسترش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را متوقف سازد. دولت ضد مردمی احمدی نژاد برای اجرای طرح تحول اقتصادی و اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران با رشد فزاینده مبارزات کارگری روبرو است و از این رو یورش جدید به فعالان سندیکایی را تدارک دیده و به اجرا گذاشته است. حزب توده ایران این یورش های جدید را محکوم و از مبارزه به حق کارگران و زحمتکشان از جمله در راه احیای حقوق سندیکایی قاطعانه حمایت می کند! احکام انضباطی، اخراج و بازداشت دانشجویان به دنبال رخ دادهای 16 آذر، به ویژه دردانشگاه های همدان، تبریز و شیراز، باردیگر موج فراخواندن دانشجویان به کمیته های انضباطی، محرومیت از تحصیل و صدور احکام ناعادلانه درحق آنها دانشگاه های سراسر کشور را فرا گرفته است، پس از تجمع بزرگ دانشجویان دانشگاه شیراز در 18 آذر ماه و حضور پرشور و گسترده دانشجویان در پشتیبانی از فراخوان فعالان دانشجویی، حراست و بسیج دانشگاه شیراز به شکار جوانان پرداخته و ده ها دانشجو مورد پیگرد قرار گرفته اند، نوک تیز این یورش ها بویژه متوجه دانشجویان چپ و مردمی است که از سال گذشته زیر فشار و پیگرد امنیتی قرار دارند. در این باره خبرنامه های متعدد دانشجویی از جمله خبرنامه امیرکبیر و آزادی و برابری گزارشات متعددی انتشار داده اند. در یکی از این گزارشات از وضعیت دانشگاه اصفهان آمده است: ”دانشجویان دانشگاه اصفهان نه تنها به مسایل صنفی و سیاسی دانشگاه خود، بلکه به اتفاقات سراسری کشور نیز توجه داشته اند و به درستی به ضرورت اتحاد بین جنبش کارگری، جنبش زنان و اعتراضات دانشجویی پی بردند. این دانشجویان درراه رسیدن به اولیه ترین و مسلم ترین حقوق صنفی خود در دانشگاه از جمله حق داشتن شورای صنفی، نشریات دانشجویی، حتی دست به اعتصاب غذا زدند که این حرکت الگویی برای دانشگاه های سراسر کشور شد که در کمتر از یک سال شاهد حداقل 5 اعتصاب غذا در دانشگاه های کشور بودیم“. در ادامه گزارش افزوده می شود: ”درتمامی حرکت های انجام شده در دانشگاه اصفهان گروه های مختلف فکری متحد باهم حضور داشتند و عاملی که دانشجویان را گردهم جمع کرده، خواست مشترک انسانی بود... اما در این مسیر دانشجویان دانشگاه اصفهان متحمل هزینه های سنگینی شدند، احضار به کمیته های انضباطی سرکوبگر و صدور 13 حکم انضباطی از سوی این کمیته (بویژه برای دانشجویان چپ)، پس از مراسم 8 مارس برخوردها وارد فاز جدیدی شد و قریب 40 تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شدند، نوک پیکان این اقدام دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بودند، حتی از دانشجویان به سان دهه 60 انزجار و تنفر علنی خواسته شد و امسال 5 تن از آنان بازداشت و مدتی در زندان بسر بردند“. نظیر همین اقدامات علیه دانشجویان بویژه در دانشگاه های تبریز، رشت و اهواز انجام پذیرفته و بیش از 10 فعال مردمی و چپ از ادامه تحصیل صرفا به دلیل دفاع از حقوق حقه دانشجویان و حمایت از منافع زحمتکشان، محروم گردیده اند. یکی از علل فشار مضاعف به فعالان دانشجویی چپ و مردمی، منزوی کردن آنها از دیگر نحله های فکری و سیاسی جنبش دانشجویی و ریشه کن ساختن اندیشه چپ در دانشگاه ها است. باید با هوشیاری و ضمن تقویت صفوف جنبش دانشجویی و تحکیم اتحاد در آن این توطئه ارتجاع حاکم را خنثی ساخت. حضور و فعالیت دانشجویان چپ و مردمی همواره و همیشه سبب تقویت و ارتقاء نقش و جایگاه جنبش دانشجویی در حوادث میهن ما بوده است. این نکته با اهمیت را هرگز نباید از نظر دور داشت! اصل حرفه روزنامه نگاری در معرض تهدید جدی قرار دارد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه يي ” از دولت، مجلس و تمام نهادهای دخیل در امر تصمیم گیری برای مطبوعات ” خواست تا ” همه قانون را و نه تنها بخش هایی از آن را سر لوحه عمل و تصمیم خویش قرار دهند ” ( روز نامه اعتماد ملی ، ۵ دی ماه ). در این بیانیه آمده است ” در اصلاح قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴“که ” اعتراض بسیاری از اصحاب مطبوعات و روزنامه نگاران را در پی داشت ” انتظار می رفت که ” همین قانون بدون هر گونه تبعیض و تفسیر های مضیق به اجرا در آید.“ بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران ، ضمن بررسی عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات، معتقد است که ” پس از روی کار آمدن دولت نهم و ترکیب یکدست اعضای آن به لحاظ فکری و سیاسی ”به جای توسعه آزادی ها” محدودیت ها توسعه یافته است.“ این بیانیه ” توقیف ” یک نشریه را ”عملاً حکم اعدام” آن می داند و معتقد است که بر اثر این احکام سنگین ” نه تنها مدیر نشریه یا نویسنده یک مطلب، بلکه تمامی کارکنان آن نشریه و خانواده های آنان آسیب می بینند.“ بیانیه در ادامه می افزاید: ” هیات نظارت بر مطبوعات در سه سال گذشته [ طی دوره دولت نهم] تنها با انتشار چهار روزنامه موافقت کرده که یکی از آنها متعلق به دولت و مابقی بدون استثناء متعلق به یک گرایش فکری و سیاسی همسو با این هیات است.“ و این در حالی است که بنا به اظهار بیانیه ”در همین مدت این هیات به شکل های مختلف مجوز تعداد زیادی نشریه و روزنامه مستقل را لغو یا توقیف کرده” است. بیانیه بر این اعتقاد است که ”عنصر نقد” در نشریات روز به روز کاهش می یابد و در نتیجه آن ” اعمال نظارت مطبوعات بر عملکرد حکومتگران به عنوان رکن چهارم مردم سالاری اثری باقی نخواهد ماند ” و در صورت ادامه این روند ، ” اصل حرفه روزنامه نگاری و امکان تحقق آن در معرض تهدید جدی قرار می گیرد.“ یک هفته پس از صدور بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، روزنامه کارگزاران، متعلق به ”حزب کارگزاران سازندگی ” که غلامحسین کرباسچی (شهردار اسبق تهران) دبیر کل آن است، توسط هیات نظارت بر مطبوعات، در ۱۱ دی ماه ، توقیف شد. سردبیر این روزنامه علت توقیف روزنامه اش را بخشی از یک مقاله که ”مربوط به انتقاد از مقاومت اسلامی فلسطین بود ” و سهواً به چاپ رسیده بود، دانست. به گمان ما ، علاوه بر عدم پایبندی رژیم ولایت فقیه حتی به همان قوانین مصوبه دستگاه های قانونگذاری خودش، همچنان که بیانیه انجمن صنفی متذکر می شود، قانون اساسی ”در زمینه تامین آزادی های مطبوعاتی در ورای پیچ و خم های دالان نا صواب سیاسی نا دیده انگاشته” می شود. هنگامی که با نشریات متعلق به دایره حاکمیت چنین برخورد هایی می شود، در تصور آوردن وضعیت نشریات مستقل (در صورتی که انتشارشان بتواند دوام بیاورد) چندان دشوار نیست. اعمال فشار به کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم می کنیم! بر پایه اعلام رسمی روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، دفتر این کانون واقع در تهران روز یکشنبه اول دی ماه سال جاری خورشیدی توسط نیروهای انتظامی و ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ارایه حکم قضایی پلمپ شد. کانون مدافعان حقوق بشر از زمره نهادهای مستقل در کشور است که از سال 1379 آغاز بکار کرده و به موقع خود نیز از سوی مسئولان وقت وزارت کشور قانونی بودن آن مورد تایید قرار گرفته است. این کانون مستقل و مدافع حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی بر طبق اساسنامه خود سه وظیفه اصلی بر عهده دارد که در سال های اخیر علی رغم اعمال فشارهای رژیم، به آنها پاییبند بوده و با تلاشی ستایش برانگیز به دفاع از فعالان سیاسی اقدام های ضرور حقوقی انجام داده است، این سه وظیفه عبارتند از، الف-دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی. ب-حمایت از خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی. ج-گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر درایران. فعالیت خستگی ناپذیر این کانون به ویژه وکلای شجاع آن علت اصلی برخورد غیر قانونی و غیر قابل پذیرش اخیر با آن قلمداد می شود. رژیم ولایت فقیه فعالیت این کانون مستقل را به دلیل پایبندی آن به دقاع از حقوق طبیعی و بدیهی مردم ایران درزمینه حقوق بشر، همواره با نوعی نگرانی و هراس دنبال کرده و می کند و از این رو دراوضاع بغرنج کنونی مبادرت به پلمپ دفتر آن نموده است. طبق گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی-مذهبی به تاریخ 1دیماه امسال: ”درحین اقدام نیروهای انتظامی در پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که بدون ارایه حکم قضایی انجام می شد، تعدادی از افراد لباس شخصی با دوربین های عکاسی و فیلم برداری از داخل ماشین های پارک شده درخیابان یوسف آباد و داخل ساختمان های مقابل و همچنین دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تصویر برداری می کردند. این در حالی بود که نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها از انجام وظیفه قانونی خبرنگاران که برای پوشش خبر و گزارش به محل دفتر این کانون اعزام شده بودند، ممانعت به عمل آورده و به گونه ای که دوربین عکاسان خبرنگار حاضر درمحل توسط نیروهای لباس شخصی بدون ارایه کارت شناسایی ضبط شده. هر چند در این محل نیروهای انتظامی نیز حضور داشتند. عدم ارایه حکم قانونی و قضایی به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض آنان مواجه شد. این اعتراض با برخورد توهین آمیز برخی از نیروهای مسئول درمحل همراه شد که برخورد فیزیکی هم وجود داشت“. دفتر کانون مدافعان حقوق بشر هنگامی پلمپ شد که قرار بود در این محل جشن شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار شود. ریاست این کانون با خانم شیرین عبادی است. حزب توده ایران ضمن حمایت از فعالیت قانونی کانون مدافعان حقوق بشر و اقدامات پر ارزش آن در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و خانواده آنها و تاکید این کانون بر دفاع از آزادی اندیشه و بیان، اعمال فشار رژیم ولایت فقیه برضد این کانون را قاطعانه محکوم کرده و خواستار بازگشایی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و رفع موانع موجود در راه فعالیت های قانونی، روشنگرانه و مثبت آن است! از حقوق روزنامه نگاران حمایت کنیم! اعمال فشار بر روزنامه نگاران، خبرنگاران و بطور کلی روشنفکران و نویسندگان دگر اندیش طی ماه های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. دریکی از آخرین برخوردهای ارگان های سرکوبگر با روزنامه نگاران، دادگاه انقلاب اسلامی استان بوشهر، اسماعیل جعفری روزنامه نگار، عکاس و وبلاگ نویس را به علت انتشار گزارشاتی از اعتصاب کارگران در این استان به 5 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این روزنامه نگار دگر اندیش پیش از این نیز در اوایل سال جاری به مدت چند هفته بازداشت شده بود که با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شد. با دستگیری مجدد وی، روزنامه نگاران استان بوشهر در نامه ای به مقامات رسمی، ایراد هر گونه اتهام به او را مردود و محکوم داشته و خواستار آزادی بی قید و شرط جعفری گردیدند. اسماعیل حعفری ضمن همکاری با هفته نامه های محلی در استان بوشهر، وبلاگی نیز با نام ”راه مردم“ به تنهایی ایجاد کرده بود که در آن عکس های خبری، هنری و نوشته هایش را منتشر می ساخت. روزنامه نگاران استان بوشهر در نامه خود در حمایت از این روزنامه نگار و عکاس از جمله تاکید کرده اند: ”در استان بوشهر پس از توقف و تعطیل کردن غیر قانونی دو هفته نامه ”سلام جنوب“ و ”سفیر دشتستان“، در هفته های اخیر فشار بر برخی نشریات افزایش یافته و تهدیدهایی علیه هفته نام ”اتحاد جنوب“ و روزنامه نگاران و خبرنگاران صورت گرفته است“. علاوه بر این، گروهی از روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل و دگراندیش که در برخی روزنامه های سراسری نظیر روزنامه کارگزاران وابسته به جناح رفسنجانی مشغول به کار بودند، از چندی قبل به بهانه های گوناگون از سوی مسئولان این روزنامه که از اطرافیان رفسنجانی هستند، زیر فشار قرار گرفته تا ”بدون سروصدا“ محل کار خود یعنی تحریر روزنامه را ترک کنند. یکی از این روزنامه نگاران مستقل ضمن انتشار مطلبی با نام ” در این روزنامه، کارگران فرهنگی مشغول کارند!“ با اعتراض به رفتار مدعیان ”آزادی“ از جمله نوشت: ”روزنامه کارگزاران که متعلق به حزب مسلمانان لیبرالی است که در دولت های قبل به میانجی درآمد نفتی و البته با هزینه های گزاف و آزمون و خطا به ”تجربیاتی“ درحوزه ”مدیریت کلان“ دست یافتند و این آموزش یافتن شان به قیمت اجرای غلط ترین سیاست های مالی و اقتصادی تمام شده، شیوه ای ”واقعا عجیب“ را برای اعمال فشار و تصفیه کارگران فرهنگی اش (منظور روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل) برگزیده است ... تکنوکرات ها... بر پایه تنها آموزه شان از پراگماتیسم لیبرال احساس می کنند که نیاز به ” رسانه همسو“ دارند ....بنابر این نیاز دارند که با تجمیع منابع، ”عجیب ترین شیوه های حذف ادغامی“ را برای کار آن ”رسانه فراگیر“ اتخاذ کنند، نپرداختن دستمزد... دراین شیوه عجیب حذف، کارفرمای فرهنگی (کارگزاران و هواداران رفسنجانی) کارگران فرهنگی (روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل) را در برابر دو انتخاب (انتخاب ناشدنی) مخیر کرده است. الف- ادامه کار بدون دستمزد تا زمانی نامعلوم ب- ترک کار با اعلام استعفا... ”. تصفیه هدفمند و برنامه ریزی شده روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل و دگر اندیش که به هیچیک از جناح های حکومتی وابسته نیستند، مانند نمونه تصفیه روزنامه نگاران مستقل از روزنامه کارگزاران، خود بخشی از اعمال فشار علیه روشنفکران و خبرنگاران و روزنامه نگاران قلمداد می گردد. حمایت از منافع روزنامه نگاران و خبرنگاران از جمله محکوم ساختن دستگیری روزنامه نگار و عکاس مردم دوست دراستان بوشهر و پایمال ساختن حقوق و امنیت شغلی روزنامه نگاران دربرخی مطبوعات مجاز و سراسری، وظیفه همه نیروهای راستین مدافع آزادی و عدالت اجتماعی است. اصلاح وتغییر قانون کاربه سود کلان سرمایه داران اقدامات اخیر دولت احمدی نژاد ومجمع تشخیص مصلحت نظام درتغییر واصلاح برخی مواد و تبصره های قانون کار کنونی، بخشی از سیاست کلی رژیم ولایت فقیه درراستای اصلاح ساختار اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این گونه اقدامات درحقیقت اصلاح قانون کار به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده محسوب می شود. ------------------------------- درگرماگرم بحث پیرامون برنامه تحول اقتصادی و راه های پیاده کردن آن، وزیر کار وامور اجتماعی که یکی از اهداف اصلی او از زمان آغاز وزارتش، نابودی امنیت شغلی زحمتکشان با اصلاح قانون کار بوده و هست، اعلام داشت: ”درپیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه ها حذف ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران پیش بینی شده است“. همزمان با این موضوع، مجمع تشخیص مصلحت نظام بندی را تحت عنوان بند ”ز“ به ماده 21 قانون کار افزود که براساس آن کارفرمایان می توانند کارگران خود را به بهانه کاهش تولید اخراج کنند. روزنامه سرمایه 13 آذر ماه در این باره گزارش داد: ”با اضافه شدن بند ”ز“ به ماده 21 قانون کار دیگر کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری دراثر شرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی می توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند“. مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رفسنجانی این مصوبه را با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران کار و اموراجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و روسای کمیسیون های مربوطه مجلس به تصویب رساند و علت آن را انطباق قوانین با ”معیارهای بین المللی“ و تعامل با ”اقتصاد جهانی“ معرفی ساخته است. به این ترتیب ماده 21 قانون کار که همواره از سوی کارفرمایان و کلان سرمایه داران به عنوان ”مانعی“ در ”روند تولید“ خوانده می شد، بدون حضور حتی یک نماینده تشکل های کارگری اصلاح گردید و از این پس کلان سرمایه داران بدون برخورد با موانع قانونی تحت عناوینی چون کاهش تولید و تغییر ساختار، کارگران را به دلخواه و هر زمان که مایل بودند، اخراج می کنند. افزودن بند ”ز“ به ماده 21 و حذف ماده 41 قانون کار دقیقا در جهت توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که طی آن کشور ما باید برای تامین امنیت سرمایه، نیروی کار ارزان و مطیع درخدمت منافع انحصارات فراملی فراهم ومهیا سازد! چندی پیش در جریان همایش های مربوط به قانون کارکه از سوی خانه کارگر و دیگر ارگان های مشابه آن بر پا گردید، نسبت به تغییر و اصلاح قانون کار به صورت تدریجی و حساب شده سخنانی گفته شده بود. ایلنا، 28 آبان ماه، امسال نوشت: ”مخالفان قانون کار سعی دارند با صدور دستور العمل های غیر قانونی خود، قانون کار را در اجرا با مشکل بیشتری مواجه کنند، کارگران باید تعرض افراد به قانون کار را محکوم کرده و جلوی آن بایستند. اتاق بازرگانی وقت و برخی از کارفرمایان از همان ابتدای تصویب قانون کار بنای مخالفت با این قانون را گذاشتند، اینکه گفته می شود این قانون باید تنظیم کننده باشد اشتباه است، زیرا قانون کار قانونی حمایتی برای نیروی کار است و در تمام دنیا نیز به همین صورت است“. به این ترتیب می توان منشاء اصلی مخالفت های موجود با قانون کار و بویژه مواد و بندهای مشخص از آن را دریافت و به دیگر سخن دولت احمدی نژاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تامین منافع کلان سرمایه داران بویژه سرمایه داری انگلی و غیر مولد که بطور عمده در راس اتاق بازرگانی قرار دارند. سیاست اصلاح تدریجی قانون کار را به اجرا گذارده و حقوق کارگران و زحمتکشان را پایمال می سازند. حذف ماده 41 قانون کار از سوی دولت مدعی عدالت محوری به خوبی گواه ماهیت این دولت وهواداران آن در مجموعه طیف ارتجاع حاکم است. این واقعیت البته از دید زحمتکشان و افکار عمومی جامعه پنهان نیست. روزنامه سرمایه 6 آذر ماه در مطلبی با عنوان: ”حذف حداقل مزد مغایر شعار حمایت از محرومان“ با تاکید بر محتوی این دیدگاه که مبتنی بر تفکرات نولیبرالی است، از جمله نوشت: ”حذف حداقل دستمزد درعمل با شعارهای خدمتگزاری و حمایت از محرومان به طور کلی منافات دارد، حذف حداقل دستمزدها در تفکرات نو لیبرال ها وجود داشته و امروزه بحران های تولیدی و کارگری در دنیای غرب به دلیل همین تفکرات رخ داده است. در دنیای غرب نیز پس از 10 سال به زیانبار بودن این تصمیم رسیده اند، حذف حداقل دستمزد موجب گسترش ناامنی شغلی، کاهش ارزش نیروی کار و مهارت فنی در کار می شود و حتی تاثیرات نامطلوبی بر تولید و صنایع تولیدی خواهد داشت“. چنین سیاست هایی که دولت احمدی نژاد علی رغم شعارهای عوام فریبانه به آنها پایبند بوده و برای اجرای آن از هیچ کوششی فرو گذار نیست، سبب کاهش فوق العاده جدی قدرت خرید طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شده است. ایلنا، 6 آذر ماه، گزارش داد: ”سهم مصرف دهک های پایین جامعه کاهش چشمگیری یافته است، کاهش مصرف دهک های اول تا پنجم یعنی دهک های پایین جامعه، نشان دهنده توزیع نامناسب درآمدها درجامعه و به طور کلی کاهش درآمد طبقات پایین جامعه است. سیاست های دولت و افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید طبقه کارگر شده است“. این در حالی است که دولت احمدی نژاد کماکان خواستار اجرای طرح تحول اقتصادی بوده و تلاش دارد تا پیش از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری آن را عملی سازد. یکی از نمایندگان کارگران به خبرگزاری ایلنا 14 آذر ماه در این باره گفت، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش تورم باعث بروز نگرانی هایی برای کارگران شده است. مطابق بررسی ها اگر طرح تحول اقتصادی اجرا شود، افزایش 50 درصدی حقوق کارگران باز هم کمتر از تورم می شود. در واقع رژیم ولایت فقیه که مصمم به اجرای فرامین نهادهای پر قدرت سرمایه داری چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، از هم اکنون با تغییر و اصلاح موادی از قانون کار از جمله حذف ماده 41 و افزودن بند ”ز“ به ماده 21منافع کلان سرمایه داران را در قبال پیامدهای اجرای سیاست هایی چون طرح تحول اقتصادی بیمه کرده و از حقوق و منافع آنان قاطعانه حمایت می کند. در مقابل همین رژیم و دولت برگمارده ولی فقیه، حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را پایمال و امنیت سرمایه های خارجی را تضمین می کنند. کوتاه سخن: اصلاح و تغییر قانون کار از هدف های اصلی رژیم ولایت فقیه و دولت ضد کارگری احمدی نژاد محسوب می شود. حذف ماده 41 و اضافه شدن بند ”ز“ به ماده 21 سر آغاز یک سلسله اقدامات مشابه بر ضد منافع کارگران و زحمتکشان است که نباید در قبال آن سکوت نمود. تشدید مبارزه، تقویت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان، تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی وافشای ماهیت واقعی دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار او در حاکمیت از اولویت برخوردار هستند! به یورش های پی در پی رژیم ولایت فقیه به حقوق و منافع زحمتکشان، فقط می توان با مبارزه سازمان یافته، ایجاد سندیکاهای مستقل و احیای حقوق سندیکایی پاسخ داد. ۵۰ سال پیکار خستگی‌نا‌پذیر در راه پیشرفت گرامی باد پنجاهمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا! با فرا رسیدن اول ژانویه ۲۰۰۸، ۵۰ سال از پیروزی انقلاب کوبا، در پی سرنگون کردن دیکتاتوری آمریکایی باتیستا، می‌گذرد. بررغم اینکه در تمامی پنج دهه گدشته کوبا هدف توطئه های ایالات متحده، از ده ها سوءقصد به جان رفیق فیدل کاسترو، رهبر انقلاب، گرفته تا حمایت از فعالیت نیروهای تروریستی و ضد انقلابی مستقر در میامی، تا سیاست تحریم اقتصادی و تضییقات همه جانبه برضد این کشور، بوده است، انقلاب کوبا و ساختمان یک جامعه بهتر و مبتنی بر عدالت ادامه یافته است. فیدل کاسترو در روز ورودش به هاوانا، سالهای پس از انقلاب را این چنین برای مردم کوبا تصویر کرد: ”دیکتاتوری سرنگون شده است. شادمانی ما بی‌کران است. ولی هنوز کارهای زیادی داریم که باید انجام داد. خودمان را گول نمی‌زنیم که از این پس همه چیز خیلی آسان‌تر خواهد بود؛ بعید نیست که همه چیز خیلی هم دشوارتر باشد.“ و تاریخ ۵۰ سال گذشته کوبا گواه روشنی است بر دشواری‌های این ملت در پیمودن راه پر فراز و نشیبی که برای استقلال و سعادت و سربلندی در پیش گرفتند، و نیز پیروزی‌های به دست آمده در پرتو همت و کار جمعی این ملت و رهبری انقلابی آن. از نخستین اقدام‌های رهبری انقلاب، اعلام استقلال سیاسی این کشور به ویژه در روابطش با ایالات متحد آمریکا بود که واکنش خصمانه بی‌درنگ سیاسمتداران و رسانه‌های آمریکایی را علیه کوبا و رهبران انقلاب و به ویژه شخص فیدل کاسترو به دنبال داشت. البته جز این هم انتظار نمی‌رفت، چرا که مقام‌های آمریکایی نفوذ و میزان دخالت همه جانبه ای را که در امور داخلی کوبا داشتند به یک‌باره از دست داده بودند. از همان فردای انقلاب و تا کنون، به رغم اصول توافق شده حقوق بین‌الملل و از جمله ماده ۲۴ منشور سازمان ملل مبنی بر احترام کشورها به یکپارچگی ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر، کوبا مورد رفتار خصمانه ۱۰ دولت آمریکا قرار داشته است که از هر راهی، از جمله با تحمیل تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی یک‌جانبه و توسل به تجاوزهای نظامی در صدد ضربه زدن به استقلال کوبا بوده‌اند. ممنوع کردن معامله و تجارت با کوبا، که شامل مواد غذایی و دارو حتی از طریق کشور ثالث نیز می‌شود، ممنوع کردن سفر آمریکاییان به کوبا، جنگ کثیف باندهای ضدانقلابی ساکن فلوریدا به تحریک و پشتوانه سازمان سیا، تجاوز نظامی ”خلیج خوک‌ها“ توسط پرزیدنت کندی در سال ۱۹۶۱، حمله‌های باکتریولوژیکی به محصولات کشاورزی (شکر، تنباکو و مرکبات)، به حیوانات و حتی انسان‌ها، و تلاش برای قتل رهبران کشور، نمونه‌هایی هستند از رفتار خصمانه دولت‌های آمریکا در ۵ دهه گذشته برای در هم شکستن کوبای انقلابی. در دهه ۱۹۶۰، در تقابل با محدودیت‌هایی که ایالات متحد برای کوبا ایجاد کرد، این کشور مجبور شد ساختار روابط اقتصادی‌اش را تغییر دهد و به بازارهای کشورهای سوسیالیستی سابق در اروپای شرقی و اتحاد شوروی روی آورد. در پی استقلال سیاسی و تأمین حق تعیین سرنوشت توسط خود کوباییان، رهبری کوبا در صدد تدارک یک رژیم اقتصادی و اجتماعی عادلانه برای مردم برآمد و نخستین دولت سوسیالیستی را در نیمکره غربی در ۱۵۰ کیلومتری جنوب فلوریدای آمریکا، برای استقرار دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی در کشور برپا کرد. پیش از پیروزی انقلاب، اقتصاد کوبا از لحاظ توسعه صنعتی محدود و عقب مانده، و به طور عمده متکی بود بر تولید شکر در اراضی کشاورزی که %۷۵ آن در مالکیت زمین‌داران بزرگ بود. بیشتر فعالیت اقتصادی کشور و منابع معدنی آن در اختیار سرمایه‌های آمریکایی بود که زمین‌های کشاورزی، صنعت شکر و تولید نیکل، پالایشگاه‌های نفت، برق و تلفن و اکثر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تحت کنترل داشتند. %۷۰ صادرات و واردات کشور نیز در دست آمریکاییان بود. بیکاری و بیسوادی گسترده، ”سیستم“ در هم ریخته بهداشت و درمان، کمک‌های اجتماعی و مسکن، و شکاف عمیق میان شرایط زندگی جمعیت شهری و روستایی، فاصله عظیم میان درآمدها (%۵ جمعیت %۲۶ ثروت را در اختیار داشت)، نابرابری و تبعیض نژادی و جنسیتی، فقر و بی‌نوایی، فحشا، و فساد گسترده در دستگاه اداری کشور، تصویرگر وضعیت اجتماعی کشور در آستانه انقلاب ژانویه ۱۹۵۹ بود. برای حل این دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی، دولت برآمده از انقلاب، به عنوان دولت یک کشور مستقل، منابع کشور و مؤسسات اقتصادی، مالی، صنعتی و کشاورزی را ملی کرد و تحت مالکیت و مدیریت دولتی قرار داد. به بسیاری از صاحبان این نهادها، به غیر از آمریکاییان که موضع خصومت و جنگ رو در رو با دولت تازه گرفتند، غرامت هم پرداخت شد. به کشاورزان روستایی که تا پیش از انقلاب در شرایط نیمه فئودالی و فقر شدید زندگی می‌کردند زمین داده شد، و دولت برای توسعه اقتصاد ملی و بهبود شرایط زندگی مردم با بهره‌گیری از ثروت ملی برنامه‌ریزی کرد. روند صنعتی شدن کشور با سرعت به پیش رانده شد. برای نمونه، در مدت حدود ۳۰ سال، یعنی از زمان انقلاب تا پیش از فروپاشی شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی – که شرکای تجاری اصلی کوبا بودند – تولید فولاد ۱۴ برابر، کود شیمیایی ۶ برابر، و تولید فراورده‌های نساجی ۷ برابر، ظرفیت پالایش نفت ۴ برابر، و حجم صنعت گردشگری ۳ برابر افزایش یافت. صنایع تازه‌ای مثل ماشین‌سازی، الکترونیک، تولید لوازم پزشکی، داروسازی، مصالح ساختمانی، شیشه و سرامیک ایجاد شد، برای گسترش و روزآمد کردن صنایع شکر و نیکل، مواد غذایی و صنایع سبک سرمایه‌گذاری شد، و کشور پای در عرصه‌های تازه‌ای مثل بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و دیگر رشته‌های علوم گذاشت. در زمینه بهبود زیرساختار کشور نیز کوشش فراوانی صورت گرفت. بر اساس آمار موجود، در مقایسه با پیش از انقلاب، اکنون تولید برق ۸ برابر افزایش یافته، ظرفیت ذخیره آب ۳۱۰ برابر شده (بیشتر از ۹ میلیارد متر مکعب)، شبکه‌ای از راه‌ها و بزرگراه‌ها ساخته شده است و بنادر نوسازی شده‌اند. همه این اقدام‌ها به امر کاهش بیکاری در کشور نیز کمک کرده است. مبارزه با بیسوادی از دیگر عرصه‌های نبرد بود. در آستانه انقلاب کوبا، دو میلیون بیسواد و کم سواد در این کشور وجود داشت، بیشتر از ۶۰۰ هزار کودک از آموزش محروم بودند، و ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها فقط ۲۰ هزار دانشجو بود. امروز شبکه بزرگی از مدارس در کوبا ساخته شده است و %۱۰۰ کودکان به مدرسه می‌روند. از هر ۱۱ کوبایی یک نفر دارای تحصیلات عالی است و از هر ۸ نفر یک نفر آموزش حرفه‌ای و فنی دیده است. امروز ۶۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های کوبا تحصیل می‌کنند، و از همه مهمتر آن که آموزش در کوبا در همه سطوح رایگان است. دستاوردهای کوبای سوسیالیستی در زمینه بهداشت و درمان نیز در سطح دنیا نمونه است. در سال ۱۹۵۸، %۶۵ از ۶۵۰۰ پزشک کشور در پایتخت کار می‌کردند، فقط یک بیمارستان برای همه نواحی روستایی وجود داشت، میزان مرگ و میر نوزادان ۶۰ در هزار بود، مرگ و میر ناشی از سل، بیماری‌های گوارشی، مالاریا، تیفوس غوغا می‌کرد، و میانگین طول عمر ۵۸/۸ سال بود. امروز، کلیه خدمات بهداشتی و درمانی در کوبا کاملاً رایگان است، و ۷۰ هزار پزشک (یک پزشک برای هر ۱۹۴ نفر) و ۷۰۰ بیمارستان و کلینیک در خدمت مردم هستند. در نتیجه طرح واکسیناسیون گسترده و منظم در کشور، بیماری‌هایی مثل فلج اطفال، دیفتری، سرخک، کزاز، سرخچه، اوریون، و هپاتیت B به طور کامل ریشه کن شده است. امروز میزان مرگ و میر نوزادان در کوبا فقط ۵/۳ در هزار و میانگین طول عمر بیشتر از ۷۷ سال است. دستاوردهای چشمگیر ۵۰ سال گذشته جامعه کوبا در عرصه‌های گوناگون هنر و موسیقی، ورزش، داروسازی، و حفاظت از محیط زیست، بیانگر توانایی‌های نظام عادلانه، مردمی و انسان‌دوستانه کوبا و احترام اصیل این جمهوری به همه حقوق بشر است. با وجود همه اینها و با همه تلاش‌هایی که صورت گرفته است، کوبا هنوز با دشواری‌های زیادی دست به گریبان است. در کنار سوانح طبیعی متعدد در سالهای گذشته، تحریم‌های اقتصادی یکی از عوامل اصلی تشدید کننده این دشواری‌هاست، چرا که تأثیر مستقیم بر توسعه کشور و بر درآمدهای آن دارد. از جمله دشواری‌های کنونی کوبا، کمبود مسکن مناسب است که امروز بزرگترین معضل اجتماعی جامعه کوبا محسوب می‌شود. با فروپاشی کشورهای سوسیالیستی سابق، کوبا نه تنها بخش بزرگی از بازارهای خودش را از دست داد و ضربه اقتصادی بزرگی را متحمل شد، بلکه دولت آمریکا نیز از این فرصت استفاده کرد و تحریم و توطئه علیه کوبا را با هدف در هم شکستن این کشور سوسیالیستی تشدید کرد. برای نمونه، طبق قانون توریچلی مصوب ۱۹۹۲ در آمریکا، و به بهانه ”دموکراسی و حقوق بشر“، دولت آمریکا مجازاتی برای شرکت‌های غیرآمریکایی وابسته به شرکت‌های آمریکایی که در کشورهای ثالث مستقرند تعیین کرد، که به موجب آن در صورتی که این شرکت‌ها وارد هر گونه معامله تجاری یا مالی با کوبا شوند (به ویژه در عرصه مواد غذایی و دارو)، کشتی‌های حمل کالای آنها تا ۱۸۰ روز پس از تحویل کالا به کوبا، حق ورود به بندرهای آمریکا را ندارند. روشن است که این چنین تصمیمی نه تنها اقدامی است علیه کوبا، بلکه استقلال ملت‌های دیگر و آزادی حمل و نقل بین‌المللی را نیز زیر پا می‌گذارد. اخیراً هم پس از اعلام کناره‌گیری فیدل کاسترو از ریاست جمهوری، جورج بوش اعلام کرد که اینک یک گذار و تحوّل دموکراتیک را باید آغاز کرد و این که ”سرانجام این تحوّل باید منجر به انتخابات آزاد و عادلانه گردد، و من خواهان انتخابات آزاد و عادلانه هستم... ایالات متحد آمریکا به مردم کوبا کمک خواهد کرد تا موهبت آزادی را حس کنند.“ به این ترتیب، جورج بوش و وزارت خارجه آمریکا در تدارک طرح‌های مداخله‌گرانه‌ای برای ”انتقال قدرت“ پس از نابودی دولت انقلابی کوبا برآمدند که بودجه‌های چند میلیون دلاری به آن اختصاص داده شده است و از تحریک گروه‌های تروریستی در میامی (فلوریدا) تا افزایش فشارهای بین‌المللی بر کوبا برای بی‌ثبات کردن این کشور، و ادامه فعالیت‌های تشنج‌آمیز در پایگاه دریایی و زندان مخوف گوانتانامو در داخل خاک کوبا (که در اوایل دهه ۱۹۲۰ به آمریکا اجاره داده شده بود ولی آمریکا از بازگرداندن آن امتناع می‌کند) را در بر می‌گیرد. بی‌تردید آن آزادی که جورج بوش به آن اشاره دارد از همان نوع موهبتی خواهد بود که به مردم عراق یا افغانستان ارزانی کرده است. تأثیر انقلاب کوبا بر مبارزه ملت‌های آمریکای لاتین را در راه کسب استقلال و تأمین عدالت اجتماعی برای زحمتکشان نیز نمی‌توان نادیده گرفت. سوای نفوذ معنوی و آرمانی شخص فیدل کاسترو و چه‌گوارا بر مردم و نیروهای انقلابی این قاره، دستاوردهای کوبا و اقدام‌های انسان‌دوستانه و صلح‌دوستانه انترناسیونالیستی کوبای سوسیالیستی نیز تأثیر تعیین کننده‌ای در این کشورها و دیگر کشورهای جهان داشته است، که از جمله می‌توان به گسیل ”ارتشی“ از کادرهای پزشکی و آموزشی به کشورهایی مثل ونزوئلا، بولیوی، هندوراس، گواتمالا... اشاره کرد. به رغم این که کوبا اقتصاد ثروتمندی ندارد، اما در حال حاضر بیش از ۲۵/۰۰۰ کادر متخصص کوبایی در ۶۸ کشور جهان، از جمله در کشورهای آفریقا و آسیا، به خدمت مشغولند. در مقابل، کشورهایی مثل ونزوئلا که دارای درآمدهای نفتی قابل ملاحظه‌ای هستند، نقش بسزایی در روابط تجاری و اقتصادی کوبا پیدا کرده‌اند که عامل مهمی در حفظ ثبات و توسعه اقتصادی کوبا بوده است. روابط اقتصادی کوبا با کشورهای عضو پیمان مرکوسر (آرژانتین، بزریل، پاراگوئه، اوروگوئه) و همکاری این کشور در چارچوب سازمان های منطقه ای مثل آلبا و اوناسور تلاش دیگری است برای کاهش وابستگی های اقتصادی به آمریکا و اروپا و برای تقویت پایه‌های اقتصادی این کشور و حفظ کشور در برابر تهاجم‌های سرمایه‌داری. با وجود همه شرایط نامساعد پیش گفته، مردم و دولت کوبا با اعتقاد به ارزش‌های انسانی و اجماعی عالی پذیرفته شده در آن کشور و برای حفظ و گسترش دستاوردهای گران‌قدر آن جامعه در سالهای پس از انقلاب، با مشارکت یکدیگر و همیاری و حمایت متقابل در راه رفع دشواری‌ها پیگیرانه کوشیده‌اند. در مسیر مقابله با چالش‌هایی که کوبا در راه استقلال و آزادی، اعتلای نظام سوسیالیستی، و بهبود زندگی مردم با آن دست به گریبان است، رهبری انقلابی، حزب کمونیست کوبا، و شخصیت برجسته انقلاب کوبا، فیدل کاسترو، نقش هدایت کننده قاطعی داشته‌اند. اظهار نظر پرزیدنت رائول کاسترو گویای روشن سمت‌گیری پیگیر جامعه کوباست: ”چالش‌هایی که ما پیش روی خود داریم بزرگ هستند، اما کسی در مورد اعتقاد راسخ مردم ما تردیدی ندارد که تنها از طریق سوسیالیسم است که ما می‌توانیم بر دشواری‌ها غلبه و آرمان‌های اجتماعی نیم قرن پس از انقلاب را حفظ کنیم.“ |
نامه مردم شماره 807، 14دی ماه 1387
