نامه مردم شماره 804، 2 آذر ماه 1387

وظایف دشوار و تاریخی جنبش دانشجویی در شرایط بغرنج کنونی استوار باد پیوند جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و مبارزات قهرمانانه زنان میهن ! امسال دانشجویان مبارز و آزادی خواه کشور در حالی به استقبال برگزاری 16 آذر می روند که جنبش دانشجویی میهن ما سال دشواری را در شرایط فشارهای سرکوب گرانه رژیم ارتجاع پشت سر گذاشت و دراین مصاف نابرابر تجربیات خود را غنی تر ساخت. روز دانشجو(16 آذر ماه) هر ساله یاد آور مبارزات خستگی ناپذیر جوانان پرشور و آرمان خواهی است که درطول هشت دهه گذشته تاریخ معاصر ایران نقش قاطع وموثری درتحولات برعهده داشته اند. با تاسیس و گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، که خود ثمره مستقیم انقلاب مشروطیت به شمار می آید. جنبش دانشجویی پا گرفت و به مثابه یک جنبش اجتماعی ترقی خواه درکنار مردم قرار گرفت و تا به امروز از گردان های اصلی جنبش های آزادی خواهانه ملی و دمکراتیک مردم ایران محسوب شده و می شود. یکی از مهمترین ویژگی های جنبش دانشجویی کشور ما، پیوند آن با مبارزات سراسری مردم است. دانشجویان در فراز و فرودهای مبارزاتی مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش و حضور داشته اند. نام گذاری 16 آذر به نام روز دانشجو و طنین شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“، به عنوان ندایی برای اتحاد عمل همه نیروهای آزادی خواه میهن، خود بهترین گواه بر این پیوند و ارتباط سرشتی و ناگسستنی است! در پی کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد، دانشجویان دراعتراض به تجدید روابط ایران با امپریالیسم انگلیس، روابطی که دردوران حکومت ملی دکتر محمد مصدق و با اعلام قانون ملی شدن صنعت نفت ایران از سوی اکثریت قاطع مردم ایران رد و طرد شده بود، و نیز سفر ریچارد نیکسون به تهران ومحاکمه غیر قانونی مصدق، باخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب زدند. در روزهای 15 و 16 آذر دانشجویان با شعارهای ”مرگ بر دیکتاتوری“، ”مرگ بر استعمار و آزادی برای زندانیان سیاسی“ و شعار تاریخی و با ارزش ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“ صدای اعتراض خود را بر ضد رژیم کودتا بلند کردند. همزمان با اعتصاب، نظامیان که به دستور حکومت نظامی، دانشگاه را اشغال کرده بودند، به روی دانشجویان آتش گشودند، سه تن از آنان، رفیق مصطفی بزرگ نیا عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده ایران، رفیق مهدی شریعت رضوی عضو سازمان جوانان حزب توده ایران و احمد قندچی دانشجوی هوادار جبهه ملی ایران به شهادت رسیدند. بدین سان 16 آذر با خون سه دانشجوی رزمنده و از پیوند مبارزه دانشجویان با پیکار سراسری ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی و در امتداد اتحاد و همبستگی و زیر شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی، روز دانشجو نام گذاری گردید. جنبش دانشجویی کشور نقش مهمی را در مبارزات انقلابی مردم میهن ما در دهه 1350 و سرانجام پیروزی انقلاب بهمن 1357 ایفاء کرد. در پی پیروزی انقلاب و با وجود همه فشارهای نیروهای ارتجاعی برای از میدان بدر کردن دانشجویان، جنبش دانشجویی با پایبندی به سنن مبارزاتی خود درمبارزه با استبداد حاکم نقش بسیار فعالی بردوش داشته و همچنان دارد. نقش فعال و تحسین برانگیز جنبش دانشجویی کشور در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ماه 1376، و شکست سنگین ناطق نوری، به عنوان نماینده مستقیم خامنه ای، ار جمله دست آوردهای دهه های اخیر جنبش دانشجویی کشور است. خیزش 18 تیرماه سال 1378، در مخالفت و مقابله با تعرضات نیروهای ارتجاعی به روزنامه های منتقد کشور، که با سرکوب خونین مزدوران و انصار ولی فقیه رو به رو شد، نشانگر رشد کیفی -سیاسیی جنبش دانشجویی کشور و توان این نیروی اجتماعی برای مبارزه با برنامه های تاریک اندیشان حاکم بود. دقیقا به دلیل این توان جنبش دانشجویی بود که با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد، ارتجاع حاکم تمام کوشش و نیروی خود را برای مهار، خنثی سازی و در انتها نابودی جنبش دانشجویی به کار گرفت. درطول2 سال اخیر، ارتجاع با اعمال فشارهای سیستماتیک و هدفمند و با استفاده از روش های گوناگون از جمله: احضار به کمیته های انضباطی، محرومیت از ادامه تحصیل فعالان دانشجویی، نصب دوربین های مدار بسته در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، نصب درواز های امنیتی در جلوی ورودی اصلی دانشگاه تهران، اخراج و تعلیق ترم های تحصیلی، جدا سازی جنسیتی، سهمیه بندی قومی درآزمون سراسری، دستگیری، محاکمه و زندان وشکنجه دانشجویان، و ایجاد تفرقه درصفوف دانشجویان، تلاش کرده این جنبش پرتوان را که نقش با اهمیتی درجنبش سراسری مردمی بردوش دارد، به زانو درآورده و به انفعال و پراکندگی و درمرحله آخر به زعم خویش نابود نماید. یکی از آخرین ترفندهای رژیم ولایت فقیه که دولت ضد مردمی احمدی نژاد مجری آن قلمداد می شود، تبلیغات زهرآگین وسم پاشی به نام مراجع مذهبی بر ضد دانشگاه ها و جنبش دانشجویی است. به عنوان نمونه پایگاه خبری ”شهاب نیوز“، 15 آبان ماه، از قول یکی از روحانیون حکومتی نوشت: ”علم فعلی دانشگاه ها یک لاشه مرده وسکولار است“ شهاب نیوز از قول جوادی آملی گزارش داد: ”علمی که دردانشگاه ها تدریس می شود. لاشه مرده ای است که قابل اسلامی شدن نیست. دانشگاه وقتی اسلامی است که دانش آن اسلامی باشد، علم سکولار، دانشجوی سکولار تربیت می کند.“ چنین دیدگاه واپس مانده ای درصدد است با خشونت ریشه مبارزه جویی جنبش دانشجویی کشور را بخشکاند. دردوره کنونی با توجه به صحنه بغرنج سیاسی کشور و یورش های سازمان یافته پی درپی نیروهای انتظامی و ارتجاع به جنبش دانشجویی، حفظ هوشیاری و گریز از دام ها و توطئه ارتجاع حاکم یک ضرورت انکار ناپذیر به شمار می آید. رژیم ولایت فقیه می کوشد، توان ونیروی جنبش دانشجویی را به تحلیل برده و مانع حضور آن در تحولات مهم سیاسی آینده شود. تلاش برای منزوی ساختن، تشتت و انشقاق در این جنبش موثر اجتماعی از از جمله برنامه های ارتجاع حاکم است. جنبش دانشجویی زمانی می تواند نیرو و امکانات خود را دربرابر اعمال فشار هدفمند ارتجاع حاکم حفظ نماید که از مجموعه جنبش دمکراتیک و سراسری مردم جدا نماند. جدا ساختن دانشجویان از مسیر مبارزه و قطع پیوند آن با جنبش مردمی از هدف های اصلی مرتجعان است که باید با درایت و تیزبینی خنثی شود. جنبش دانشجویی همواره بخشی از مبارزات همگانی وسراسری مردم ما قلمداد می شود که می تواند بنابر ماهیت و توانش وظایف معینی را بردوش بگیرد. این جنبش از مبارزات سراسری تغذیه می کند، مسایل ویژه خود را فراموش نمی کند و به نوبه خود درتقویت جنبش سراسری برضد دیکتاتوری نقش ایفا می کند. دراین زمینه، به ویژه مبارزان جوان چپ باید با تقویت روحیه رزمندگی، ایستادگی ومبارزه خستگی ناپذیر جنبش دانشجویی وتحکیم پیوند آن با مبارزات سراسری نقش مهمی را در جنبش دانشجویی ایفاء کنند. مبارزه برای اتحاد جنبش دانشجویی ضمن حفظ نظرات و دیدگاه های مختلف اعم از ملی، مذهبی و چپ یک الویت غیر قابل چشم پوشی است، که شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی برآن دلالت می کند. درافق سیاسی میهن ما از هم اکنون تحولات و تغییرات پرمعنایی نمایان شده که وظایف دشوار وتاریخی را بردوش جنبش مردمی و جنبش دانشجویی به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن قرار می دهد. می باید نیرو، امکانات و توان خود را برای رویارویی با این تحولات مهم حفظ و تجهیز کنیم. حزب ما برای نقش جنبش دانشجویی درتحولات حال و آینده میهن اهمیت فراوانی قایل است و به مبارزه قهرمانانه ودلاورانه دختران و پسران دانشجو به دیده تحسین می نگردد. اوضاع کنونی وظایف خطیری را بردوش جوانان ودانشجویان، خصوصا دانشجویان مردمی و چپ این فرزندان برومند توده های محروم جامعه قرارداده است.جنبش دانشجویی درمبارزه سرنوشت ساز برضد ارتجاع واستبداد وبرای آزادی، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه یک نیروی موثر، کارآمد و پرتوان انقلابی است، ارزش و اعتبار آن را چون مردمک چشم حفظ کنیم ومانع تضعیف و پراکندگی آن شویم! فرخنده باد 16 آذر روز دانشجو! درود پر شور به جنبش دانشجویی قهرمان ایران! افتخار جاوید به شهدای جنبش دانشجویی ایران! تلاش ارتجاع برای گسترش شکاف در جبهه ضد استبداد و ضرورت هوشیاری و مقابله با این توطئه ها چندی است برخی پایگاه های خبری و هماهنگ با آنها تعدادی از مطبوعات داخل و خارج کشور دربه اصطلاح بحث وبررسی های خود از حوادث تاریخی از جمله کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد و ارزیابی نقش و جایگاه نیروها و احزاب سیاسی مختلف دراین حوادث، برطبل تفرقه و جدایی می کوبند و با عمده ساختن مسایل فرعی و غیر عمده خواسته یا ناخواسته به جو بی اعتمادی و فضای آلوده به پیش داوری های ذهنی دامن می زنند. این نوع جو سازی آن هم دراوضاع فوق العاده حساس و بغرنج حاکم بر میهن ما که نیازهای واقعی جنبش ضرورت نزدیکی هر چه بیشتر احزاب، سازمان ها و نیروهای معتقد به آزادی و عدالت اجتماعی و تامین منافع ملی را برجسته ساخته و می سازد. حداقل از سوی برخی جریانات، نشریات و محافل معین نمی تواند تصادفی وبدون هدف و برنامه قبلی ارزیابی شود. بویژه آنکه به موازات تشدید رویارویی درحاکمیت و ژرفش شکاف میان جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم و ناتوانی مجموعه رژیم ولایت فقیه، شاهد افزایش این اقدامات تفرقه آفرین هدفمند هستیم. آلودن فضای سیاسی موجود و رودررو قراردادن احزاب و سازمان های ملی و میهن دوست و مترقی و ایجاد جو بدبینی خصوصا توسط نشریات و پایگاه های اینترنتی و خبرگزاری های خارج از کشور درهفته های گذشته رواج چشم گیر یافته است. بطور مثال با دستاویز قراردادن کودتای ننگین 28 مرداد یکی از نشریات اینترنتی خارج از کشور با ماسک دفاع از ”چپ“ به نیروهای ملی حمله کرده و با تیترسازی جنجالی آنها را ”مدعیانی بنام ملیون“ خوانده است که پس از گذشت چندین دهه کماکان واقعیت را انکار می کنند. درمقابل نشریه و خبرگزاری دیگری با ظاهر“ملی“ به زعم خود به بررسی علل حمله به نیروهای ملی از سوی جریانات دیگر پرداخته و به جای ارایه تحلیل، با زبانی ناشایست حزب توده ایران، نیروهای ملی-مذهبی و بویژه جناح چپ طیف نیروهای ملی-مذهبی را به باد ”انتقاد“ گرفته است. این نوع تبلیغات غیر مسئولانه و کاملا بی پایه و صرفا تفرقه آفرین، همسو با اقدامات تبلیغاتی است که از مدتی قبل درجمهوری اسلامی از سوی نهادها و محافل شناخته شده ای دردفاع از قوام السطنه، آیت الله کاشانی، انجمن حجتیه و جز اینها آغاز شده و به انحاء مختلف بیان می گردد. یک نمونه گویای آن مقاله ای است که دربخش تاریخ ایران هفته نامه اعتماد به تاریخ 11 آبان ماه امسال انتشار یافته و با استناد به خاطرات چهره های مرتجعی چون آیت الله خزعلی، فلسفی وبرخی جزوات ”مرکز اسناد انقلاب اسلامی“، حزب ما و دکتر محمد مصدق را نسبت به رژیم سلطنتی ”افسد“ به ”فاسد“ معرفی ساخته و نتیجه می گیرد که دفاع روحانیت از شاه و کودتای 28 مرداد به این دلیل بود که مصدق دنباله روی حزب توده ایران شده بود و به همین دلیل حمایت از شاه ضرورت داشت! دراین مقاله که با نام ”مصدق، شاه و حزب توده ایران“ منتشر شده از جمله می خوانیم: ”درجریان وقایع مربوط به دوره نخست وزیری مصدق، موضع گیری آیت الله بروجردی ویژگی خاصی داشت. دردوره مصدق، دشمنی قوی تر از شاه (حزب توده) برای دین و علما وجود داشت. اگر تنها شاه وجود می داشت، ایشان تنها دشمن شاه می شد. یعنی درواقع شاه مثل مترسکی بود که با وجودش توده ای ها شکسته می شدند. نظر آیت الله بروجردی این بود که باید اول حزب توده از صحنه محو شود... بعد از کودتا، آیت الله العظمی بروجردی تلگرافی به شاه فرستاد و این کار نه به دلیل علاقه به شاه بلکه به سبب کینه نسبت به حزب توده بود. حزب توده درحال اوج گیری بود و شاه به خاطر دشمنی با حزب توده می توانست جلوی آن را بگیرد. امام (ره) هم درباره حزب توده چنین تحلیلی به کار برد. عده ای می گفتند ما با حزب توده همراه و همسو باشیم چون آنها هم درفکر برانداختن رژیم شاه هستند اما امام درجواب کسانی که این حرف ها را می زدند، واکنش تندی نشان داد و گفت: چی، ما با توده ای ها همسو و هم هدف باشیم، اگر این کار را بکنیم با شاه هم دست شویم، بهتر است آقای بروجردی هم همین هدف را دنبال می کرد.....“ هم چنین درادامه چنین تبلیغاتی، روزنامه کارگزاران 21 آبان ماه درمصاحبه ای با محمد مهدی عبد خدایی از مریدان نواب صفوی، می نویسد: ”دکتر مصدق دست توده ای و کمونیست باز گذاشته و آنها به همراه جبهه ملی در روزنامه های خود به مقدسات دینی توهین می کردند.....اگر در آن دوران آیت الله کاشانی نبود، ایران امروز گرجستان بود. دکتر فاطمی خیلی راحت با توده ای ها همکاری می کرد. او حتی درمنزل سروان محسنی که از توده ای های به نام بود دستگیر شد و در زمان دستگیری طبق اسناد موجود یک تراول چک 30 هزار دلاری و دو فرستنده همراه داشت. علاوه براین و همزمان با چنین تبلیغات حساب شده ای، قوام السطنه ناگهان ”قهرمان ملی“ می شود و درمقایسه با مصدق فردی خوشنام و کامیاب معرفی می گردد! دراین خصوص چندی پیش پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی-مذهبی ضمن دفاع از حقانیت مصدق دربرابر اشخاصی چون قوام با انتقاد از اینگونه تاریخ سازی ها نوشت: ”طی ماه گذشته بحث درگرفته درمورد مقایسه قوام، مصدق.....ابعاد گوناگون یافت، تا جایی که برخی از روزنامه نگاران و طرفداران نهضت ملی را به قضاوت برتری قوام برمصدق کشانید. به نظر می رسد که این گونه برتری دادن قوام برمصدق جای ملاحظه فراوان دارد......“ درست درهمین رابطه نیز نشریه ”شما“ وابسته به هیات های موتلفه طی چند رشته مصاحبه و مقاله به تحریف تاریخ و سابقه مبارزاتی نیروهای ملی و وارونه جلوه دادن جایگاه تاریخی شخصیت هایی چون آیت الله طالقانی پرداخته است که برخی فعالین سرشناس طیف ملی-مذهبی از آن تحت عنوان ”تهمت وافترا زدن آن هم به دروغ“ یاد کردند. بنابراین نمی توان میان اینگونه تبلیغات درداخل کشور با جوسازی وتفرقه افکنی حساب شده برخی جریانات، محافل و نشریات و پایگاه های اینترنتی خارج کشور که با ظاهر ”ملی“ و یا ”چپ“ صورت می گیرد ارتباط و پیوند موجود را نادیده گرفت. دراوضاع کنونی حفظ هوشیاری و پرهیز از افتادن به دام جنگ روانی-تبلیغاتی ارتجاع از اهمیت دو چندان برخوردار است. بدون تردید میان نظرات و دیدگاه های حزب ما و نیروهای مختلف ملی نظیر جبهه ملی ایران، طیف نیروهای ملی-مذهبی، حزب ملت ایران و جز اینها تفاوت هایی جدی وجود دارد. اما تفاوت و اختلاف دردیدگاه و بینش نمی تواند ونباید مانع مبارزه مشترک برای اهداف مشترک شود. علاوه براین با وجود اختلاف دربینش، نقاط اشتراک و آماج های یکسان درصحنه سیاسی امروز میان ما وجود دارد که با احساس مسئولیت درقبال آینده میهن می توان با تاکید برآنها درمسیر اتحاد عمل گام گذاشت. ارتجاع حاکم و جریانات غیر مسئول و بعضا تفرقه افکن دراوضاعی برطبل نفاق و پراکندگی می کوبند که بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و نزدیکی نیاز است. زمینه های عینی و ذهنی این نیاز تاریخی نیز کم نیستند. به طور مثال 19 آبان ماه سالروز تیرباران زنده یاد حسین فاطمی شخصیت برجسته ملی کشور است. آن جنایتکارانی که به دستور امپریالیسم وارتجاع سینه روزبه ها، سیامک ها، کیوان ها و فاطمی ها را آماج گلوله قرار دادند از اهداف مشترک آنها هراس داشتند. بجاست از درس های تاریخ بیاموزیم و برای امر خطیر استقلال میهن و آزادی مردم از تفرقه و پراکندگی فاصله بگیریم. نباید گذاشت ارتجاع حاکم ونیروهای ضد مردمی و مخالف استقلال و پیشرفت کشور، با جو سازی و دروغ پردازی عامل تفرقه و پراکندگی را تقویت وصفوف جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران را متفرق و ضعیف سازنند. اتحاد عامل پیروزی و کامیابی درمبارزه برضد ارتجاع واستبداد است و به همان میزان تفرقه واقدامات تبلیغی تفرقه آفرین موجب ادامه حیات استبداد وخودکامگی می گردد! نگاهی به روبدادهای ایران محکومیت به دلیل شرکت درمراسم بیستمین سالگرد فاجعه ملی بار اصلی بحران بر دوش کارگران است! چرا آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه است؟! این 55 نفر چه کسانی هستند؟! محکومیت به دلیل شرکت درمراسم بیستمین سالگرد فاجعه ملی دادگاه های انقلاب اسلامی و دیگر محاکم قضایی رژیم ولایت فقیه درپی تشدید فشارهای خود برجنبش مردمی و فعالان سیاسی، حکم ناعادلانه ای را برای دو تن از دستگیر شدگان مراسم بیستمین سالگرد فاجعه ملی صادر کردند. به گزارش پایگاه خبری کانون زنان ایرانی سه شنبه 14 آبان ماه، خانم سولماز ایگدر دانشجو و از فعالان اجتماعی و مدافع حقوق کودک و زنان و نیز آقای امیر امیرقلی دانشجوی دانشگاه قزوین هر دو از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. سولماز ایگدر با توجه به نحوه ابلاغ حکم به او اعلام داشت: ” از آنجا که حکم مرا شفاهی به من ابلاغ کردند من نیز از امضای برگه ای که به من ارایه دادند، خودداری کردم و منتظر می مانم تا حکم به صورت کتبی ابلاغ شود، چرا که اگر حکم کتبی دراختیار ما قرار نگیرد فرصت درخواست دادگاه تجدید نظر از ما گرفته می شود.“ درخصوص احکام ناعادلانه برای دو تن از شرکت کنندگان جوان در بیستمین مراسم فاجعه ملی، پایگاه خبری کانون زنان ایرانی گزارش داد: ”سولماز ایگدر براساس احضاریه کتبی که به وی ابلاغ شده روز شنبه بیست و چهارم مهر ماه به شعبه 31 شهر ری دردادگاه انقلاب اسلامی مراجعه کرد اما مسئولان دادگاه از ارایه حکم کتبی به او خودداری کردند و حکم شش ماه حبس تعزیری را به صورت شفاهی ابلاغ کردند. سولماز ایگدر روز جمعه نهم شهریور ماه همزمان با بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی درمقابل گورستان خاوران بازداشت شد و روز نوزدهم شهریور ماه با تامین وثیقه یکصد میلیون تومانی از زندان انفرادی آزاد شد. حکم امیر امیرقلی از دیگر دستگیر شدگان آن روز نیز به مانند ایگدر شش ماه حبس تعزیری است که آن هم به صورت شفاهی به اوابلاغ شد.“ صدور چنین احکام ناعادلانه ای ادامه سیاست ایجاد رعب و وحشت و افزایش اعمال فشار بر فعالان و مبارزان جنبش مردمی است که درعین حال هراس ارتجاع از رشد اعتراضات مردمی را نیز به نمایش می گذارد. احکام ناعادلانه درحق دو جوان مردمی و میهن دوست درکنار احکام غیر انسانی برای تعداد دیگری از دستگیر شدگان مراسم فاجعه ملی درسال گذشته که اینک هر یک به زندان های 1 تا 7 سال محکوم شده اند، از سوی همه احزاب وسازمان های ملی و مترقی مردود شمرده و محکوم می شود. باید برای آزادی این زندانیان سیاسی تلاش را باید تشدید کرد! بار اصلی بحران بر دوش کارگران است! وخامت اوضاع اقتصادی کشور و افزایش سرسام آور بهای کالاها و خدمات مصرفی در کنار رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی، وضعیت دشواری را بویژه برای کارگران و زحمتکشان پدید آورده است. یکی از این معضلات بیکاری گسترده مزدبگیران دراثر سیاست های ضد مردمی ارتجاع حاکم می باشد. خبرگزاری کار ایران-ایلنا-28 مهرماه امسال درگزارشی از قول وزیرکار دولت احمدی نژاد به رشد نرخ بیکاری درکشور اشاره کرد. ایلنا نوشت: ”وزیرکار و امور اجتماعی با تاکید براینکه با توجه به روند موجود قطعا نرخ بیکاری درسال جاری تک رقمی نخواهد بود، تصریح کرد، حاصل این اتفاقات موجب شده که نه تنها امسال نرخ بیکاری تک رقمی نشود، بلکه به دلیل افزایش بیکاری و ورود نیروهای جدید به بازار نرخ بیکاری باز هم افزایش یابد.“ درادامه این گزارش تاکید گردیده، مشکلات بسیاری برای تولید، کارگران و به خصوص سرمایه درگزارش واحدهای تولیدی هست به طوری که براساس آخرین آمارهای منتشره درشش ماهه نخست سال جاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بیکار شده اند، این آمار جدا از آمار مربوط به بیکاری بخشی از کشاورزان است که به دلیل خشکسالی سال جاری اتفاق افتاده است! هم اکنون بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت می کنند و آن دسته از کارگرانی که هنوز به صف بیکاران رانده نشده اند، در بیم و هراس از پایمال شدن امنیت شغلی خود قرار دارند. درچنین اوضاعی گروهی از کلان سرمایه داران با حمایت آشکار دولت احمدی نژاد به نام نوسازی و افزایش تولید، کارگران با سابقه را اخراج و سپس آنها را بصورت موقت و قراردادی استخدام می کنند. بار اصلی بحران اقتصادی موجود که بخش مهمی از آن ناشی از سیاست ها و برنامه دولت احمدی نژاد نظیر واردات بی رویه، حمایت از بنگاه های زود بازده ونظایر آن بوده، بردوش میلیون ها کارگر و خانواده های آنان قرار گرفته است. بعلاوه با کاهش قیمت نفت دربازار جهانی و به همراه آن کاهش درآمدهای ارزی، بیش از پیش زندگی کارگران و زحمتکشان با دشواری روبرو شده و قدرت خرید و سطح زندگی آنها بیشتر از قبل سقوط خواهد کرد! چرا آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه است؟! در اوایل آبان ماه امسال، هنگامیکه آمار مربوط به افزایش جمعیت بی سواد درکشور انتشار می یافت، علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد درپاسخ به انتقاد از وضعیت حاکم براین وزارتخانه اعلام داشت: ”هم اکنون دربخش بودجه جاری این وزارتخانه با کسری 80 درصدی مواجه هستیم. درهفت ماهه اول امسال 60 هزار میلیارد ریال کسری داریم.“ کسری بودجه هنگفت این بزرگترین وزارتخانه جمهوری اسلامی، که طبق آمار رسمی 1 میلیون و 100 هزار کارمند استخدامی رسمی و 100 هزار کارمند غیر رسمی مانند معلمان حق التدریسی دارد. آن چنان شدید گزارش شده که به گزارش برخی مطبوعات از جمله اعتماد، این وزارتخانه نه تنها قادر به پرداخت دستمزد به کارمندان خود نیست، بلکه بسیاری از مدارس را درشهرها و روستاها بویژه مناطق روستایی و عشایر تعطیل کرده و یا درصدد تعطیلی آنها است. روزنامه سرمایه 11 آبان ماه امسال با اشاره به کسری بودجه درنظام آموزشی و پیامدهای ناگوار آن خصوصا رشد بی سوادی و کم سوادی درکشور از جمله نوشت: ”درسال 1370 بودجه آموزش و پرورش بیش از 19 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می داد و با وجود رشد جمعیت در18 سال گذشته این بودجه نه تنها افزایش نیافته، بلکه به 11 درصد نیز تقلیل پیدا کرده است، کسری بودجه 60 هزار میلیارد ریالی وقتی بیشتر معنادار می شود که دربرابر کل بودجه سال جاری همین وزارتخانه قرار بگیرد که معادل 6700 میلیارد تومان است. جالب اینکه 95 درصد بودجه سالانه موجود فقط صرف حقوق کارکنان می شود و تنها 5 درصد آن صرف تجهیز مدارس و نوآوری های آموزشی و ... می گردد.“ علاوه براین معاون وزیر آموزش و پرورش نیز اعتراف کرد، درهیات دولت و مجلس به تقاضای اختصاص اعتبار مالی برای جبران کسری بودجه پاسخ منفی داده شده است، دقیقا همزمان با پاسخ منفی دولت و مجلس برای جبران کسری بودجه آموزش و پرورش، معاون رییس جمهور اعلام داشت، جاده ولایت درداخل کشور احداث می شود و فقط 60 میلیون تومان برای تحقیقات دراین زمینه اختصاص یافته است. دولت احمدی نژاد با همدستی برخی بنیادهای انگلی چند صد میلیاردتومان برای طرحی بنام جاده ولایت درنظر گرفته است که مسیر عبور امام هشتم شیعیان از عراق کنونی به سمت شهر مشهد می باشد، قرار است مکان هایی به نام قدم گاه دراستان های خوزستان، فارس، سمنان، یزد و خراسان تاسیس شود. رحیم مشایی دراین زمینه به روزنامه نگاران درتاریخ 11 آبان ماه خاطر نشان ساخت: ”مسیر هجرت از مدینه تا خراسان تحت عنوان جاده ولایت مورد مطالعه قرار گرفته و اعتبار طرح برای انجام مطالعات علمی احداث آن که 60 میلیون تومان بود، به طورکامل پرداخت شده است و بودجه احداث آن نیز آماده پرداخت است.“ احداث این جاده تحت عنوان ولایت که فقط به سود ثروت اندوزی بنیادهای انگلی می باشد با کسری بودجه ونبود اعتبارات مالی روبرو نیست. ولی وزارت آموزش و پرورش که باید آینده علمی و ارتقاء سطح آموزشی کشور را پایه ریزی نماید. با کسری بودجه هنگفت دست به گریبان است. ارتجاع با چنین اقداماتی آینده میهن ما را به چالش گرفته و موجب عقب ماندگی علمی و فرهنگی کشور می شود! این 55 نفر چه کسانی هستند؟! با سیاست دولت احمدی نژاد در زمینه واردات بی رویه کالا بویژه کالاهای لوکس مصرفی، درسال گذشته 55 شخصیت حقیقی و حقوقی به ثروت های افسانه ای دست پیدا کرده اند. روزنامه سرمایه 19 آبان ماه درگزارشی با عنوان، ”واردات 3 /5 میلیارد دلاری توسط 55 نفر“، آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی دراین رابطه را منتشر ساخت و از جمله نوشت: ”آمارهای رسمی گمرک حاکی است واردات خودرو، آهن آلات، شکر، پارچه و تلفن همراه درسال 1386، با رقمی حدود 5 میلیارد و 327میلیون دلار دراختیار 55 شخصیت حقیقی وحقوقی است.آمارهای رسمی گمرک حاکی ازاین است که 55 نفر درسال 1386 واردات پنج قلم کالا را به خود اختصاص داده بودند.“ طبق این گزارش مبتنی به آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی واردات خودرو با 395 میلیون دلار توسط 10 نفر، واردات شکر دراختیار 15 نفر، واردات آهن آلات به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار بوسیله 10 نفر، تلفن همراه توسط 10 نفر و واردات پارچه به ارزش 196 میلیون و 914 هزار دلار بوسیله 10 نفر، صورت پذیرفته این ارقام بدون محاسبه سود این 55 شخصیت حقیقی و حقوقی اعلام شده است. درگزارش گمرک ایران درخصوص واردات آهن آلات آمده است: ”ارزش کل واردات آهن آلات، چدن و پولاد درسال 1386 به 84 هزار و 754 میلیارد ریال، معادل 9 میلیارد و 126 میلیون دلار رسید. آمارها حاکی است که درسال 1386 هر یک از 10 وارد کننده آهن آلات، چدن و پولاد، به طور متوسط 15 /228 میلیون دلار از ارزش واردات این اقلام را به خود اختصاص دادند.“ به این ترتیب دولت مدعی عدالت محوری، دولتی که با وعده مبارزه با چپاول برسرکار گمارده شده است، ”مهرورزی“ و ”عدالت محوری“ خود را فقط شامل حال عده معدودی تاجر بزرگ و آزمند کرده و بهای آن نیز فقر و تیره روزی مردم و در راس آنها کارگران و زحمتکشان است. 55 شخصیت حقیقی و حقوقی بی شک وابستگان رژیم، آقازاده ها، شرکت های سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی و غارتگر هستند که درسایه سیاست های ارتجاع حاکم به ثروت های باد آورده وافسانه ای رسیده اند و درمقابل تولید ملی نابود شده و میلیون ها ایرانی درچنگال فقر گرفتار هستند. این نتیجه ودستاورد دولت ضد مردمی احمدی نژاد است! به نام کارگران، به کام کلان سرمایه داران دراوایل آبان ماه سال جاری یکی از اعضای شورای عالی تامین اجتماعی درمورد بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی درمصاحبه ای با خبرنگاران از وضعیت فوق العاده وخیم این سازمان پرده برداشت و اعلام کرد، دولت درحال حاضر 10هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است! پس از این موضع گیری، خبرگزاری ایلنا 14 آبان ماه گزارش نشست مسئولان خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان کارگری را انتشار داد. دراین گزارش معاون دبیر کل خانه کارگر یعنی تشکل وابسته به رژیم ولایت فقیه درسخنانی یادآوری کرد: ”دررابطه با مطالبات تامین اجتماعی از دولت، هر وقت خواستار این مطالبات شدیم دولت اعلام کرد نداریم! حتی وقتی قیمت نفت 140 دلار هم شد، دولت حرف خود را تکرار کرد، چگونه دولت از پرداخت 10هزار میلیارد تومان مطالبات تامین اجتماعی امتناع می کند و حاضر نیست تعهدات خود را نسبت به این صندوق عملیاتی کند تا این صندوق نیز بتواند همانند سایر صندوق های برخوردار از منافع سرشار نفتی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش دهد.“ درحال حاضر کلیه کارشناسان ونیز فعالان جنبش سندیکایی، اعلام می کنند وضعیت سازمان تامین اجتماعی بحرانی و صندوق آن تهی است. دراین زمینه معاون پیشین حقوقی و امورمجلس تامین اجتماعی درجریان نشست تخصصی این موسسه دین و اقتصاد جمهوری اسلامی دریک سخنرانی یادآوری کرد: ”درکشورهایی که به دنبال اجرای سیاست تعدیل و حذف یارانه هستند (منظور طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد است) سعی می گردد قبل از اجرای این سیاست ها نظام تامین اجتماعی کارآمدی داشته باشند تا تور ایمنی برای طبقاتی که دراثراجرای این سیاست ها آسیب می بینند ایجاد کنند ولی درحال حاضر نظام تامین اجتماعی درمقطع کنونی به هیچ عنوان قادر به تحمل اجرای اینگونه سیاست ها نبوده و درحالی که هنوزشوک قیمتی ناشی از حذف یارانه ها ایجاد نشده است، نظام های بیمه ای از جمله سازمان تامین اجتماعی دروضعیت مخاطره آمیزی قرار گرفته است.“ نکته ای که نباید از آن چشم پوشی کرد، عبارت است از اینکه دولت مدعی عدالت محوری با وجود علم به وضعیت مخاطره آمیز تامین اجتماعی درست درجهت منافع کلان سرمایه داران در موارد متعدد به بخشودگی سهم حق بیمه کارفرمایان مبادرت کرده است و درعین حال بدهکاری کارفرمایان را نیز دراین مورد نادیده گرفته و یا با تصویب موادی آن را بخشیده، ولی درهمان حال میلیون ها کارگر نه تنها سهم بیمه خود را مرتب پرداخت کرده اند، بلکه با وجود این از مزایای بیمه ای تامین اجتماعی و حق بازنشستگی محروم مانده اند! براساس آمار بیش از 64 درصد جمعیت شهری و 43 درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. این سازمان دربرابر حق بیمه ای که دریافت می کند، بیش از 20 نوع خدمت ارایه می دهد که مهمترین آنها عبارتند از: پرداخت مستمری بازنشستگان، از کار افتادگی، خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، غرامت نقض عضو، غرامت فوت و کمک ازدواج. علاوه براین روزنامه سرمایه 6 آبان ماه امسال درگزارشی از وضعیت تامین اجتماعی خاطر نشان ساخت: ”70 تا 80 درصد مستمری بگیران صندوق های بیمه و بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند و با مستمری محدود کنونی قادر به تامین هزینه های زندگی خود نیستند. وجود 70 تا80 درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی درزیر خط فقر درحالی است که این سازمان بیش از 63 درصد جمعیت شهری را زیر پوشش خود دارد و آمارهای رسمی نیز خط فقر شهری (غیراز تهران) را 450 هزار تومان اعلام کرده اند.“ دراین میان ذکر این مساله نیز حائز اهمیت فراوان است که با برنامه های دولت ضد مردمی احمدی نژاد نظیر رواج قراردادهای موقت و تزریق منابع مالی به طرح کارگاه های زود بازده، تعداد بیمه شدگان و بیمه پردازان سال 1387 در 26 استان کشور کاهش یافت، علاوه براین سازمان تامین اجتماعی به علت فشار دولت نهم از وظیفه قانونی خود یعنی افزایش مستمری ها مطابق نرخ تورم کوتاهی کرده و این امر اعتراضات بسیاری را میان زحمتکشان، بازنشستگان و مستمری بگیران موجب گردیده است. همچنانکه قبلا نیز اشاره کردیم یکی از دلایل بحران فوق العاده جدی در سازمان تامین اجتماعی و درهمین رابطه پایمال شدن حقوق میلیون ها کارگر میهن ما، بدهی کلان کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی است. برآوردهای رسمی حاکی است، کارفرمایان تا پایان سال 1387 بیش از 16 هزار میلیارد ریال بابت حق بیمه کارگاه های خود به سازمان تأمین اجتماعی بدهکارند وعلی رغم بخشودگی خسارات، زمان بندی و بخشودگی حتی 50 درصدی بدهی، هیچ اشتیاقی برای بازپرداخت بدهی خود نشان نمی دهند و تحت حمایت اتاق بازرگانی و وزارت کار و اموراجتماعی صراحتا خواستار حذف کامل حق بیمه کارفرما از قوانین هستند. یکی از محورهای اصلی برنامه مقررات زدایی و اصلاح و تغییر قانون کار درچارچوب برنامه تحول اقتصادی وحذف یارانه ها، همین حذف و لغو مواد و قوانین مربوط به بیمه اجباری و اجباری بودن بیمه ها است که با مخالفت شدید و جدی زحمتکشان روبرو بوده و خواهد بود. دراین مورد، خصوصی سازی بیمارستان ها و درمانگاه های سازمان تامین اجتماعی مثالی گویا و به اندازه کافی روشنگر می باشد. دولت احمدی نژاد درچارچوب برنامه خصوصی سازی از طریق وزارت کار طرح به اصطلاح هیات مدیره ای شدن بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی را تهیه و درصدد اجرای آن است. وزیر کار در جلسه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که دراواسط آبان ماه امسال دربندر انزلی برگزار شد، این مساله را با تاکید مورد پشتیبانی قرار داد. ایلنا 18 آبان ماه ضمن درج گزارش این جلسه از قول کارگران نوشت: ”نظر کارگران درمورد طرح هیات مدیره ای شدن بیمارستان ها که همان خصوصی سازی است، درنظر گرفته نمی شود. هیات مدیره ای شدن بیمارستان ها باعث کاهش خدمات درمانی خواهد شد. چون اداره هیات مدیره ای براساس قانون تجارت است و دراین قانون سود مهم است.“ سازمان تامین اجتماعی با توجه به برنامه تحول اقتصادی و خصوصی سازی و مقررات زدایی، بیش از پیش هویت و جایگاه خود را از دست خواهد داد و دراین بین کارگران و زحمتکشان و میلیون ها زحمتکش بازنشسته خسارات جبران ناپذیر متحمل می شوند. برنامه های رژیم ولایت فقیه و بویژه دولت ارتجاعی و کارگر ستیز احمدی نژاد درخصوص نظام تامین اجتماعی وعملکرد سازمان تامین اجتماعی به شدت به زیان زحمتکشان است و فقط و فقط منافع کلان سرمایه داران و لایه های انگلی جامعه را تامین می کند. سپاه، بسیج و نیروی انتظامی برای سرکوب آماده می شوند گشت های عملیاتی و پست های بازرسی سپاه و بسیج که چندی پیش درشهرهای بزرگ و اصلی کشور برچیده شده بود با سازماندهی جدید منطقه ای سپاه پاسداران و درآستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری دوباره آغاز گردید و به این ترتیب سپاه و بسیج به عنوان ارگان های سرکوبگر رژیم ولایت فقیه با ایجاد جو رعب و وحشت و پایمال ساختن حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی افراد به شکل آشکارتری حضور خود درصحنه سیاسی کشور به سود استبداد و ارتجاع حاکم وبه زیان توده های وسیع مردم را برملا می سازند. دراین باره خبرگزاری فارس 10 آبان ماه اعلام داشت: ”فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از آغاز کار گشت های عملیاتی درسطح تهران بزرگ خبرداد، سردار عبدالله عراقی اظهار داشت، از 3 ماه قبل به انجام آزمایش این طرح اقدام کردیم......با بررسی معایب و محاسن و جمع بندی کامل آن، دستورالعمل نهایی گشت های عملیاتی بسیج، روز سه شنبه، هفتم آبان ماه به تمام رده ها ابلاغ شد.“ وی سپس به خبرگزاری فارس تاکید می کند: ”این طرح بنابه دستور فرمانده کل قوا (علی خامنه ای) است. نیروهای بسیج با همکاری نیروهای انتظامی، سرکلانتری ها و مقامات قضایی، امنیت را درمحله های شهر تهران ارتقا خواهندداد. با اجرای این طرح درهر محله، چند تن از نیروهای بسیج درساعات پایانی شب به گشت زنی خواهند پرداخت.....“ درعین حال خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد، فرمانده نیروهای بسیج یادآور شده گشت های امنیتی بسیج از ساعت 12 شب تا 6 صبح درمرحله اول و درصورت نیاز از ساعت 10 شب تا 6 صبح درسطح محلات فعال خواهند بود. گشت های مذکور بطور دایم فعال باقی خواهند ماند و پست های ایست وبازرسی نیز دایر شده و خصوصا درموارد بحرانی با تجهیزات کامل برقرار می شود. بازگشت اوباشان بسیجی به صورت گشت های امنیتی درسطح شهرهای بزرگ بویژه تهران کاملا مفهوم سیاسی وامنیتی داشته و برخلاف تبلیغات فرماندهان سپاه که این گشت ها برای تامین امنیت اجتماعی و مبارزه با جرایم و قاچاق مواد مخدر است، درخدمت اهداف ارتجاع حاکم و به منظور ایجاد رعب ووحشت وتاثیرگذاری بر روندهای سیاسی کشور سازمان داده شده است! ارتجاع حاکم درهراس از گسترش نارضایتی اجتماعی و خواست تغییر اوضاع که درجامعه ایران درلحظه کنونی فوق العاده قوی است، با به راه اندازی گشت های امنیتی بسیج برای مردم ونیروهای سیاسی آزادیخواه وخواستار تحول خط ونشان می کشد. امنیتی ساختن فضای جامعه با نصب دوربین های مدار بسته که جانشین فرمانده نیروی انتظامی درمصاحبه ای به تاریخ 27 مهرماه راه اندازی آنها درخیابان های تهران ودیگر شهرهای بزرگ رااعلام کرده بود و آغاز فعالیت گشت های امنیتی بسیج با هدف سیاسی مشخص صورت می گیرد. مرتجعان حاکم و ارگان های سرکوبگر و ضد مردمی مانند سپاه و بسیج از آنجا که قادر به تحقق وعده های خود به مردم نیستند و دولت برگمارده آنها، دولت ضد ملی احمدی نژاد درکلیه عرصه ها ناتوانی و ضعف خود را آشکار ساخته و درصد هستند با ماجراجویی و ایجاد فضای رعب و وحشت نظیر رزمایش نیروهای انتظامی درشهر تهران که طی آن هزاران پلیس آموزش دیده آمادگی برای سرکوب را کسب می کنند، جنبش مردمی را درموضع تدافعی و ضعف قرار دهند. اقدامات اخیر سپاه، بسیج و نیروی های انتظامی خصوصا رزمایش شهری یگان های ضد شورش درتهران، کاملا درراستای اهداف ارتجاع حاکم است و یگانه راه مقابله با چنین اقداماتی، مبارزه مشترک، متحد وافشای پیگیرانه ترفند های ارتجاع با استفاده از همه گونه امکانات درچارچوب وضعیت موجود است! فقط ما می‌توانیم آینده‌ای عادلانه را رقم بزنیم نوشته اندرو موری، صدر ائتلاف ”به جنگ پایان دهید“ بر همگان روشن است که لیبرال‌ترین رئیس جمهوری که آمریکا در ۳۰ سال گذشته برگزیده است، زمانی زمام امور را به دست می‌گیرد که بحران تشدید یابنده‌ای آمریکا و جهان را در بر گرفته است. باراک اوباما از سلف متجاوز و بی‌کفایتش نه صلح به ارث می‌برد و نه رونق و شکوفایی. آنچه تعیین کننده عملکرد دولت اوباما خواهد بود، خط و خطوط نقشه اقتصادی و سیاسی در حال تغییر جهان، و در کنار آن، اعلام سیاست‌هایی مشخص و گاهی مبهم از جانب او در ارتباط با امور بین‌المللی است. سردمداران رده بالای امپریالیسم آمریکا به خوبی به این امر واقف‌اند. اگرچه شاید بتوان گفت نامزدی اوباما به شکل نوعی تمرّد علیه واشنگتن، و به ویژه تظاهری از مخالفت توده‌ای با جنگ عراق آغاز شد، اما زمانی که آب‌ها از آسیاب افتاد، این تحرک توسط بخش‌های حساس دستگاه گرداننده کشور تحت کنترل در آمده بود. همه می‌دانند که او علاوه بر شماری از شخصیت‌های برجسته جمهوری‌خواه، از حمایت نخستین وزیر خارجه بوش، کالین پاول، نیز برخوردار شد؛ مردی که از او برای همیشه به عنوان کسی یاد خواهد شد که برای پیش‌بُرد تجاوز علیه عراق، ادعاهای دروغینی را در سازمان ملل ارائه داد. درک دلیل این پشتیبانی‌ها هم چندان دشوار نیست. آنها می‌دانند که نخبگان و گردانندگان آمریکا اگر بخواهند به تأمین و تضمین مقاصدشان در خاورمیانه و نقاط دیگر دنیا امیدی داشته باشد، می‌بایست چهره‌ای مقبول‌تر به جهان نشان دهند. هر چه باشد، اگر قرار شود که برای تأمین منافع دستگاه حاکم آمریکا و اسرائیل به ایران حمله شود، چه کسی بهتر از یک رئیس جمهور جدید با انبانی از سرمایه سیاسی در بانک‌های خانگی و جهانی برای تصمیم گیری در این مورد و اعلام آن. از این لحاظ،، چهره تازه کاخ سفید خود می‌تواند تجسم خطری تازه باشد. حتی پیش از آغاز بحران اقتصادی هم نیاز به کمی تغییر دیده می‌شد. دو سال پیش، گزارش بیکر-همیلتون در مورد عراق، که جورج بوش به طور کلی نایده‌اش گرفت، حاکی از آن بود که دست‌کم بخشی از دستگاه دولتی واشنگتن به طور جدی در مورد رویکرد و طرز برخورد یک‌جانبه و بی‌پروای نومحافظه‌کاران تردیدهایی دارند. امروز، در حالی که بحران مالی‌ای دنیا را در بر گرفته است که به طور عمده ریشه در زیاده‌خواهی و سودطلبی سیری‌ناپذیر سرمایه‌داری آمریکا دارد، بُرد سیاست عدم توجه مطلق به منافع دیگران اینک هر چه محدودتر شده است. میزان و حد و حدود قدرت آمریکا در جریان بحران گرجستان معلوم شد. خیلی‌ها این رویداد را نشانگر پایان دوران ”تک قطبی“ دانستند؛ دورانی در سیاست بین‌المللی که در آن ابرقدرت آمریکا بی‌شرمانه و بدون هیچ ملاحظه‌ای به همه جای کره زمین قدم می‌نهاد و حاکمان واشنگتن در هر جای دیگری که می‌خواستند به هر کاری که میل‌شان بود دست می‌زدند. اگر بگوییم که مقاومت در عراق نقطه آغازی بر پایان تاخت و تاز یک‌جانبه‌گرایی متکبرانه بود، می‌شود گفت که جنگ منطقه قفقاز به روشنی محدودیت این رویکرد را نشان داد. البته این فقط تغییری نسبی است. اگر پرزیدنت اوباما بخواهد جنگی راه بیندازد، فاقد وسایل لازم برای آن نخواهد بود. اگرچه بحران بودجه میزان خرج کردن‌های پنتاگون را محدود کرده است، اما هنوز پول زیادی برای یک بمباران اینجا و یک نیمچه اشغال آنجا باقی مانده است. البته دنیا هم فقط تا حدی می‌تواند چندقطبی باشد، و آن حد آنجاست که مخارج نظامی همه افزایش می‌یابد ولی باز هم به پای میزان دلارهای مصروف در ماشین جنگی آمریکا نمی‌رسد. با وجود این، اولویت سیاسی اصلی اوباما ناگزیر رسیدگی به معضل کسادی اقتصادی یا تلاش در آن جهت خواهد بود. میلیون‌ها رأی دهنده‌ای که او را به کاخ سفید رساندند و دموکرات‌ها را در موقعیت کنترل قاطع هر دو مجلس کنگره آمریکا قرار دادند، به آسانی تن به سیاستی نخواهند داد که اسلحه را مقدم بر نان بداند، و دور نگاه داشتن روسیه از کریمه را مقدم بر سرپا نگه داشتن جنرال موتورز. جنبش عظیم ضد جنگ در آمریکا نقش مرکزی در تعیین این امر خواهد داشت که آیا اوباما امیدی را که مردم در ارتباط با نقش آمریکا در جهان به او دارند، برآورده خواهد کرد یا نه. فشار توده مردم برای مطرح نگاه داشتن اموری که سیاست متعارف به آن نمی‌پردازد، ادامه خواهد یافت. اما زوج کریه بحران سرمایه‌داری، یعنی جنگ و رکود اقتصادی، که رئیس جمهور جدید در روزهای آغاز کار خود با آنها دست به گریبان خواهد بود نیز نقش تعیین کننده‌ای در آینده سیاسی او دارند. در واقع، این عوامل بر روی تمام عرصه‌های سیاست مؤثر خواهند بود، از جمله بر روی شرایط فعالیت جنبش ضد جنگ. بنابراین، دگرگونی‌های چند ماه اخیر - یعنی فروریزی نولیبرالیسم، بن‌بست شدت یابنده جنگ امپریالیسم آمریکا، و انتخاب اوباما – همگی نگاهی تازه را به نحوه کار جنبش ضد جنگ می‌طلبند. لزومی ندارد که خواسته‌های مرکزی و اصلی ما تغییر کند. جنگ‌ در عراق و افغانستان ادامه دارد، و خطر گسترش آن به سوریه، پاکستان یا ایران روشن است. استراتژی کلی ما برای بسیج توده‌های مردم به شکل‌های گوناگون نیز لازم نیست کنار گذاشته شود. موضوع این است که علاوه بر وضعیتی که در نتیجه مقاومت در برابر اشغال در این کشورها شکل گرفت، بسیج مردمی نیز به عقب نشینی گام به گام سیاسی جنگ‌طلبان کمک کرده است. اما اکنون با تغییر اولویت‌ها در میان توده‌های میلیونی مردم و بسیاری از نیروهای چپ در ارتباط با مسائل اقتصادی که بیش از پیش برجسته می‌شوند، و نیز با توجه به درک و احساس متفاوت مردم آمریکا در دوره ریاست جمهور جدید، ما هم باید عملکردمان را دوباره ارزیابی کنیم. به این ترتیب، پیشنهاد من این است که در وهله نخست، جنبش ضد جنگ باید امر ضرورت پایان دادن به جنگ را هر چه بیشتر به راهکردهای حل و فصل بحران اقتصادی پیوند بزند، و نه فقط هزینه سرسام‌آور اشغال‌ها را برجسته کند، آن هم در زمانی که میلیون‌ها تن ”در وطن“ با از دست دادن کارشان یا مسکن‌شان (ضبط توسط وام دهندگان) به علت ناتوانی نظام سرمایه‌داری دست و پنجه نرم می‌کنند، بلکه بر این امر نیز تأکید کند که چگونه جنبه سیاسی کسادی اقتصادی منجر به رقابت شدیدتر بر سر کسب بازار و سود، و در نتیجه مناقشات بین‌المللی منجر می‌شود. علاوه بر این، ما باید جنبش ضد جنگ‌مان را با امیدی که در میان توده‌های میلیونی مردم در پی انتخاب اوباما پیدا شده است همساز کنیم. بی‌تردید برخی از این امیدها توهم از کار خواهند درآمد، و هیچ ضرری ندارد که همین حالا توجه مردم را به این خطر جلب کنیم. اما قطع امید کردن از اوباما پیش از این که پا به کاخ سفید بگذارد، آن هم به بهانه‌های سوسیالیستی، این خطر را دارد که جنبش را از واقعیت‌های زندگی سیاسی دور می‌کند. صرفاً حذف کردن ”بوش“ از پلاکاردها و جایگزین کردن آن با ”اوباما“، شوخی گرفتن کار است. فقط آن مردمی که هفته پیش در سراسر دنیا هلهله و شادمانی کردند در نهایت می‌توانند در مسئله صلح و جنگ تعیین کننده باشند. به همین دلیل است که باید با راه‌اندازی جنبش‌های توده‌ای بسیج‌گر، امیدهای مردم را به انرژی بالنده سیاسی تبدیل کرد. پیش از هر چیز، این است وظیفه جنبش ضد جنگ.