نامه مردم 769، 30 تیرماه 1386

یورش ارتجاع به مبارزه جنبش مردمی برای دستیابی به پیشرفت، آزادی و عدالت اجتماعی به بهانه "انقلاب مخملی" حوادث ماه های اخیر پیام روشنی برای نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه کشور دارد. باید در صف واحدی مبارزه سازمان یافته با ارتجاع حاکم را به پیش برد. بر خلاف مدعیات ارتجاع تشدید فشارهای هفته های اخیر همگی نشان استیصال و نگرانی رژیم از رشد فزاینده نارضایتی توده های عظیم مردم از محموعه سیاست های داخلی و خارجی است که شرایط کشور در دوسال گذشته را به وخامت بیشتری کشانده است. سید احمد خاتمی، خطيب نماز جمعه اين هفته تهران، و از چهره های تاریک اندیش و منفور رژیم، با اشاره به پخش فيلم ”به اسم دموکراسی“، که در واقع فیلم اعترافات تلویزیونی قربانیان شکنجه دستگاه امنیتی رژیم بود، از جمله گفت: ”کساني که برنامه به اسم دموکراسي را ديده باشند به سه نکته مي رسند: اول آنکه مبناي کودتاي نرم يا انقلاب مخملي بر اشاعه فرهنگ حکومتي غرب در قالب جامعه به اصطلاح مدني بوده است. دومين نکته اين است که وظيفه اصلي کودتاچيان ايجاد شکاف ميان ملت و حاکميت از طريق جذب و سازماندهي افراد خاص و راه اندازي جنگ تبليغاتي است و سوم اينکه پايگاه عملياتي اين کودتا مجموعه يي از مطبوعات، محافل روشنفکري و نفوذ در داخل گروه ها و تشکيلات دانشجويي و به راه انداختن جريان هاي فمينيستي و مشابه آن بوده است.“ سخنان سید احمد خاتمی و دیگر اظهار نظرهای سران ارتجاع، در هفته های اخیر، با هدف توجیه تشدید سیاست های سرکوبگرانه دستگاه های امنیتی برای مردم تعجب برانگیز نیست. یورش به روزنامه های دگر اندیش, تهاجم به فعالان کارگری و دانشجویی و تشدید فشار بر زنان و جنبش زنان کشور همه بخشی از برنامه های رژیم استبدادی برای تقویت مواضع متزلزل و مهار کردن بحران فزاینده سیاسی - اقتصادی کشور است. هدف قرار دادن جنبش دانشجویی، زنان و فعالان کارگری نیز امر تازه ای در پرونده سیاه بیش از دو دهه سرکوب حقوق و آزادی های مردم میهن ما توسط دستگاه استبداد ولایت فقیه نیست. مسئله قابل تأمل در این زمینه و در پرونده سازی های جدید رژیم ارائه تز وابستگی مخالفان دستگاه استبداد به ”انقلاب مخملی“ (و در واقع وابستگی روشنفکران، دانشجویان، مبارزان جنبش زنان و فعالان کارگری و دگراندیشان به سیاست های امپرالیسم) از سوی سران رژیم برای مقابله با جنبش رشد یابنده مردم کشور ماست. اساس تهاجم تبلیغاتی رژیم در این زمینه طرح این مدعاست که آمریکا قصد دارد با همان شیوه ”انقلاب مخملی“ که در برخی کشورهای اروپای شرقی اعمال کرد وضعیت رژیم ایران را متزلزل کرده و در نهایت آن را سرنگون کند. حزب تودة ایران و همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و از جمله اکثریت قاطع نیروهای اجتماعی مبارز در راه اصلاحات و تغییر شیوه حکومتی استبداد مطلق ولایت فقیهی، در طی سال های اخیر، به دفعات و با قاطعیت و روشنی مخالفت خود را با هرگونه دخالت در امور داخلی میهن ما اعلام کرده و گفته اند که تعیین سرنوشت آینده ایران تنها به عهده مردم و نیروهای اجتماعی و سیاسی آن است. در عین حال روشن است که امپریالیسم و نیروهای وابسته به آن تلاش می کنند تا بر نفوذ و تأثیر خود بر حوادث میهن ما بیافزایند. اعطای بودجه به سازمان ”سیا“ و برخی گروه های ورشکسته و وابسته مانند سلطنت طلبان و وابستگان آنان، و همچنین تلاش آمریکا و کشورهای اروپایی برای تأثیر گذاری بیشر در برنامه و سیاست های نیروهای طیف راست سوسیال دموکراسی همگی بخشی از سیاست های واحدی است که هدفش تأثیر گذاری بر حیات آینده میهن ماست. ما بارها به روشنی در این زمینه اعلام کرده ایم که هرگونه دخالت امپریالیسم آمریکا، که پرونده سیاهی از دخالت و سرکوب حرکت های آزاد خواهانه، و روی کار آوردن حکومت های ضد مردمی و دیکتاتوری (همچون کودتای سیاه در مردادماه 1332 و روی کار آوردن دولت شاه در ایران) در سراسر جهان دارد، نه تنها به جنبش آزادی خواهانه میهن ما کمکی نمی کند بلکه عملکرد آن در واقع بر ضد جنبش مردمی و به نفع منافع ارتجاع حاکم است. در سال های اخیر ارتجاع حاکم با اتخاذ شعارهای عوام فریبانه ضد آمریکایی (در حالی که بیشترین روابط اقتصادی ایران با شرکت ها و انحصارهای سرمایه داری است و سیاست های داخلی رژیم نیز چیزی جز سیاست نولیبرالی منطبق بر نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیست) تلاش کرده است تا ضمن کسب اعتبار و گسترش نفوذش در منطقه سیاست های شدیداً ضد انسانی و خشونت بار بر ضد اوج گیری نارضایتی توده های مردم را زیر پوشش مقابله با “انقلاب مخملی“ پنهان کند. در برخورد با حوادث روز کشور نیروهای سیاسی-اجتماعی ضمن اعلام مواضع مشابهی نسبت به عواقب چنین سیاست هایی اخطار دادند. از جمله سازمان ”مجاهدین انقلاب اسلامی“ در زمینه تهاجمات اخیر ارتجاع اعلام کرد: ”مجموعه شرایط فوق، جریان حاکم را نسبت به آینده و نتایج انتخابات مجلس به شدت نگران کرده است. بطور کلی این جریان در برابر واقعیات جاری دو راه بیشتر فراروی خود نمی‌یابد: الف تجدید نظر در سیاستها و رویکردهای غلط و پذیرش اشتباهات گذشته و تلاش در جهت اصلاح آنها. ب: اصرار بر روشهای پیشین و برخورد و ارعاب مخالفان و ممانعت از گسترش موج اعتراضات. متأسفانه حوادث اخیر بیانگر این واقعیت است که جریان حاکم در حل مشکلات کشور و تحقق وعده‌های خود به بن بست رسیده و راه دوم را برگزیده است. بطوری که نه شعارهای اولیه مهرورزی و نه نامیده شدن سال جاری به سال انسجام ملی نیز موجب حفظ ظاهر و مانع برخوردهای غیرقانونی و نقض و تحدید آزادیها نخواهد شد. آغاز تغییر این رویکرد را باید در اقدامات خشن و بعضاً غیرقانونی علنی در جریان آنچه که طرح ایجاد امنیت اجتماعی خوانده شد مشاهده کرد. طرحی که از سوی ناظران آگاه قبل از هرچیز نوعی اعمال اقتدار و نمایش قدرت و تسلط بر امور ارزیابی و تحلیل شد.“ همچنین بر اساس گزارش مطبوعات محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت نیز که در جمع اعضای منطقه تهران جبهه مشارکت ایران اسلامی سخن می گفت ضمن انتقاد از سیاست خارجی دولت نهم که فضای کشور در عرصه بین المللی را به سمت وخامت و ماجراجوئي سوق داده است اظهار داشت: ”هر چند دولت نهم در مسائل داخلی توانست برای مدتی امور را با شعار پیش ببرد اما امروز به جایی رسیده که هم در سطح عمومی و هم در جناح اصولگرایان اعتراض به عملكرد آن و شعارها و وعده ها رو به افزایش است . وعده هایی که عملی نبوده و در آینده هم محقق نخواهد شد.“ و بالاخره دانشجویان دانشکده امیر کبیر در واکنش به تهاجم اخیر ارتجاع نوشتند: ”دانشگاه‌های ایران امروز تاوان خردستیزی جریانی را می‌پردازد که با دو ابزار دروغ‌پراکنی سازمان یافته و سرکوب و تهدید و تحدید لجام‌گسیخته به باز گرداندن جامعه ایران به سال‌های تاریک دهه 60 می‌اندیشد و در این راه تاب تحمل صدای هیچ مخالف و منتقدی را ندارد.“ حوادث ماه های اخیر پیام روشنی برای نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه کشور دارد. باید در صف واحدی مبارزه سازمان یافته با ارتجاع حاکم را به پیش برد. بر خلاف مدعیات ارتجاع تشدید فشارهای هفته های اخیر همگی نشان استیصال و نگرانی رژیم از رشد فزاینده نارضایتی توده های عظیم مردم از محموعه سیاست های داخلی و خارجی است که شرایط کشور در دوسال گذشته را به وخامت بیشتری کشانده است. همچنان که تجربه 18 تیرماه سال 78 و دیگر تحربیات دهه اخیر نشان داده است سکوت در مقابل تهاحمات ارتجاع تنها به تشدید و گسترش این تهاجمات و لطمه خوردن جنبش منجر خواهد شد. امروز اگر جنبش مردمی و نیروهای سیاسی-اجتماعی بتوانند با خارج شدن از حصار های سازمانی -فکری خود بر سر برنامه مشترکی برای مقابله با ارتجاع توافق کنند شرایط به نفع خواست ها و آرمان جنبش مردمی تغییر کیفی خواهد کرد. سازمان دهی نیروهای اجتماعی، خصوصاً طبقه کارگر، زحمتکشان و بخش وسیعی از کارمندان که فشارهای کمر شکن اقتصادی تأثیر مستقیم و مهمی در زندگی روزانه آنان دارد، و همچنین جنبش دانشجویی کشور و پیوند خوردن این مبارزات با تلاش ها و پیکار دلیرانه زنان ایران از توان بالقوه عظیمی برای مهار و در انتها به شکست کشاندن برنامه های ارتجاع حاکم برخوردار است. باید در این راه همه تلاش ها را به کار گرفت. سکوت و بی عملی امروز همان نتیجه یی را دارد که تحریم انتخابات 18 خرداد داشت و عواقب آن امروز بر ذوش همه نیروهای مدافع آزادی و اصلاحات سنگینی می کند. همبستگی جوانان و دانشجویان جهان با مبارزات دانشجویان ایران فراخوان فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به جوانان جهان به نقض حقوق بشر در ایران پایان دهید! همبستگی با رهبران زندانی جنبش دانشجویی در ایران فراخوان فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به جوانان جهان رفقا و دوستان گرامی، با درودهای گرم از طرف دفتر مرکزی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات! به پیوست، پیام همبستگی در ارتباط با دستگیری دانشجویان ایرانی ارسال می شود. ما خواهان اقدام عاجل شما برای همبستگی با دانشجویان، از طریق ارسال نامه و ابزار نگرانی به همة سازمان های حقوق بشر در کشورتان هستیم، تا از این طریق بتوان فشار بر دولت ایران را افزایش داد. با همبستگی و با احترام های رفیقانه. رونوشت: دفتر مرکزی فدراسیون بوداپست ***************************************** به نقض حقوق بشر در ایران پایان دهید! همبستگی با رهبران زندانی جنبش دانشجویی در ایران فدراسیون جهانی جوانان دموکرات (WFDY) گزارش هایی را دربارة بازداشت شماری از رهبران فعالان دانشجویی ایران، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، دریافت کرده است. بنابر گزارش های رسیده، روز 18 تیر ماه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم، شش عضو شورای مرکزی ”دفتر تحکیم وحدت“ را دستگیر و آنها را به بازداشتگاه منتقل کرده اند. این دستگیری ها در پی ماه ها ارعاب و اذیت و آزار جنبش دانشجویی صورت می گیرد. در بیانیه ای که از سوی شورای تهران دفتر تحکیم وحدت صادر شده، آمده است: ”موج جدید فشارها دانشجویان را به آستانة فریاد رسانده است... در طول یک روز شش نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را به جرم تحصن آرام جلوی درب دانشگاه امیر کبیر دستگیر می کنند و ساعتی نمی گذرد که نیروهای امنیتی به دفتر سازمان ”دانش آموختگان“ یورش آورده و در اقدامی خود سرانه و خلاف حقوق شهروندی 9 نفر از دوستانمان را می ربایند.“ شماری از رهبران و کادرهای سازمان ”دانش آموختگان“ و ”دفتر تحکیم وحدت“، که بزرگ ترین سازمان دانشجویی کشور است، در میان دستگیر شدگان هستند، از جمله عبدالله مؤمنی، عضو و سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. دفتر تحکیم و سازمان دانش آموختگان جزو نیروهای کلیدی برای پیشبرد اصلاحات دموکراتیک در ایران به طور کلی، و در دانشگاه های سراسر ایران هستند. در زمانی که سایة تهدید مداخلة نظامی تحریک آمیز آمریکا بر ایران سنگینی می کند و ضرورت سازمان دهی یک جنبش صلح فعال و مردمی امر فوق العاده پراهمیتی است، دستگیری رهبران جنبش دانشجویی فقط می تواند موجب شکست بسیج مردمی در راه صلح و مقابله با تهدیدهای آمریکا باشد. از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، جنبش های جوانان و دانشجویان از جمله عناصر کلیدی جنبش مردمی در ایران بوده اند. دانشجویان و جوانان مترقی ایران در جنبش مردمی بر ضد رژیم دد منش شاه، در انقلاب مردمی 1357 در ایران، و در تمامی تحولات سیاسی عمدة سه دهة گذشته نقشی حیاتی بازی کرده اند. همة نیروهای سیاسی دموکراتیک و مترقی ایران بر ضد این دستگیری ها اعتراض کرده و از مقام های ایرانی خواسته اند که رهبران دانشجویی زندانی را آزاد کنند. سازمان جوانان تودة ایران، یکی از سازمان های پرسابقة عضو فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، این اقدام های ددمنشانة ارگان های سرکوبگر رژیم ایران را محکوم کرده است و همة نیروهای انسان دوست و مترقی ایران و سراسر جهان را فراخوانده است تا آنچه را در توان دارند در دفاع از دانشجویان زندانی و آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان به کار گیرند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات شانه به شانه تمامی نیروهای دموکراتیک و مترقی ایران، که برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی می رزمند، و تهدیدهای اهریمنی امپریالیسم آمریکا بر ضد ایران را نکوهش و طرد می کنند، ایستاده است. فقط مردم ایران حق تعیین آیندة ایران را دارند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات تهدیدهای آمریکا بر ضد ایران و مداخله در امور داخلی این کشور را محکوم می کند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بازداشت رهبران جنبش دانشجویی در ایران را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری آنهاست. فدراسیون از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به استقلال جنبش دانشجویان و جوانان کشور احترام بگذارد و از مداخله در فعالیت آنها بپرهیزد. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات همبستگی کامل خود را با مردم ایران و مبارزة آنها در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام می کند. شورای هماهنگ کنندة فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بوداپست 25 تیر 1386 »نامه مردم «در جشن روزنامه عصر ما ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان غرفه نامه مردم نیز بنا بر سنت دیرینه خود با ارائه کتب گوناگون فارسی و نامه مردم، در این جشن شرکت فعال داشت و رفقای حزبی در روزهای برگزاری جشن جزوه ها و اعلامیه های حزب را به زبان آلمانی، از جمله اعلامیه هواداران حزب توده ایران در آلمان با عنوان ”کشتار جمعی زندانیان سیاسی، فاجعه ای که هرگز فراموش نخواهد شد“ و نیز ”توده اینفو“ را پخش و توزیع کردند جشن روزنامه ”عصر ما“ ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان در روزهای ۲۲، ۲٣ و ۲۴ ژوئن ۲۰۰۷ با شرکت بیش از پنجاه هزار نفر در یکی از پارک های شهر دورتموند برگزار شد. از سوی احزاب کمونیستی و کارگری جهان ۲۴ نماینده و برای نخستین بار نماینده حزب کمونیست ونزوئلا و سفیر این کشور در آلمان، در این جشن شرکت کردند، حضور هیئت های نمایندگی از کشورهای گوناگون در این جشن، نمایشی از همبستگی متقابل بین المللی بود. حضور ۷ تن از نمایندگان پارلمانی حزب چپ آلمان، سخنگوی سازمان آتاک، سندیکالیست ها، از جمله آقای هورست اشمیت هِنر، عضو رهبری سندیکای فلزکاران آلمان و سایر گروه های چپ و مترقی در این جشن، نشان دهنده اهمیت این جشن در میان نیروهای چپ و مترقی آلمان است. این جشن محلی برای آشنایی با دیگر نظرات، بویژه با نظرات حزب برادر و تبادل نظر و تعمیق همکاری میان نیروهای سیاسی بود و همزمان جلوه ای از همبستگی، مقاومت و عزم رزمجویانه شرکت کنندگان را علیه حاکمیت سرمایه به نمایش می گذاشت. در این جشن در کنار برگزاری برنامه های گوناگون فرهنگی و هنری، نمایشگاه کتاب، جلسات سخنرانی و برنامه های ویژه واحدهای استانی حزب، ۵ جلسه بحث و گفتگو نیز با عناوین زیر در نظر گرفته شده بود: ١ – جهانی دیگر شدنی است. ۲ - چگونگی ادامه راه پس از هایلیگندام Heiligendam ٣ – حال و آینده سوسیالیسم ۴ – امریکای لاتین در آستانه شکوفایی ۵ – جایگزین هایی برای جنگ ستیزی، محو دموکراسی و نابودی دستاوردهای اجتماعی چادر های محل برگزاری جشن پر از جمعیت بود و سخنرانان و بازدید کنندگان بسیاری فعالانه در مباحث آن شرکت داشتند. رفیق هاینتس اشتِر در سخنان خود در جلسه بحث و گفتگو پیرامون موضوع ”چگونگی ادامه راه پس از هایلیگندام“ ، از جمله گفت: ”۹۰ درصد مردم آلمان سیاست کنونی دولت را رد می کنند... برای بسیاری از مردم دیگر آشکار شده است که چگونه استراق سمع و خانه ها را بازرسی می کنند... تنها با فعالیت مشترک اتحادیه ها و دیگر جنبش های اجتماعی می توان تناسب نیروها را دگرگون ساخت ”. رخداد های امریکای لاتین به دلیل اهمیت آن توجه بسیاری از شرکت کنندگان در جشن را به خود جلب نموده بود. خانم بلانکانیو پورتوکاره رو، سفیر ونزوئلا در آلمان، در سخنرانی دو ساعته خود به توضیح چگونگی روند انقلابی در کشور خود پرداخت و در حالی که بشدت تحت تاثیر محیط جشن قرار گرفته بود از جمله گفت: ”در اینجا امید دوباره زاده می شود“ . وی همچنین پیرامون اهمیت احزاب کمونیستی در جهان سخن گفت و افزود: ”کمونیسم ایدئولوژی زندگی است“. رفیق کارولوس ویمر، دبیر بین المللی حزب کمونیست ونزوئلا، در بخشی از سخنان خود در جلسه بحث و گفتگو پیرامون موضوع ”حال و آینده سوسیالیسم“ گفت: ”دگرگونی های سیاسی که در هشت سال پیش توسط رئیس جمهوری، چاوز در ونزوئلا آغاز شد، نمونه ای بود برای کشوری که در آن سرمایه داری دیگر جذابیت خود را به مثابه یک مدل سیاسی از دست داده است“. وی پس از اشاره به تجاربی که حزب کمونیست ونزوئلا در این مدت بدست آورده است افزود: ”این اندیشه دیگر در جامعه ما جا افتاده است و اکنون خروج از سرمایه داری و بحث بر سر چشم انداز آینده سوسیالیستی آغاز گردیده است“. در جریان بحث ها و گفتگوها آشکار گردید که همکاری تنگاتنک میان جنبش کارگری و اتحادیه های کارگری با دیگر جنبش های مترقی اجتماعی و همکاری نیروهای چپ، شرط بنیادی برای دگرگون ساختن تناسب نیرو ها در آلمان و جهان است. امسال در مقایسه با جشن سال های پیش، حضور فعال جوانان، کاملا بارز و چشمگیر بود. سازمان جوانان حزب کمونیست آلمان ( SDAJ) نیز برنامه های گوناگونی را که برای این جشن تدارک دیده بود برگزار کرد. غرفه نامه مردم نیز بنا بر سنت دیرینه خود با ارائه کتب گوناگون فارسی و نامه مردم، در این جشن شرکت فعال داشت و رفقای حزبی در روزهای برگزاری جشن جزوه ها و اعلامیه های حزب را به زبان آلمانی، از جمله اعلامیه هواداران حزب توده ایران در آلمان با عنوان ”کشتار جمعی زندانیان سیاسی، فاجعه ای که هرگز فراموش نخواهد شد“ و نیز ”توده اینفو“ را پخش و توزیع کردند و با پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان ایرانی و آلمانی و در کنار پذیرایی از آنها تا پاسی از نیمه شب فعالیت داشتند. نماینده حزب توده ایران با رفقای آلمانی، فلسطینی، یونانی و پرتغالی دیدارهایی داشت، و آنان را در جریان تحولات سیاسی ایران قرار دادند، و قرارهایی برای ادامه و افزایش فعالیت های مشترک گذاشته شد. جشن روزنامه عصر ما در شامگاه روز یکشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۰۷ در محیطی سرشار از همبستگی بین المللی و همدلی و خوشبینی، و لبریز از نیرو و امید برای پیروزی در مبارزات آتی، به پایان خود رسید. نگاهی به رویدادهای ایران موج جدید سرکوب فعالان کارگری تبعیض میان جوانان کشور محکوم است! موج جدید سرکوب فعالان کارگری با تشدید جو اختناق و افزایش فشار در جامعه توسط ارتجاع حاکم، جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما نیز با موج جدیدی از سرکوب روبرو شده است. هدف ارتجاع درهم شکستن و مهار مبارزات روبه گسترش کارگران و زحمتکشان و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور پیشبرد سیاست های ضد کارگری و از جمله اصلاح قانون کار است. در عین حال مرتجعان ضمن اعمال فشار به فعالان کارگری و تشکل های مستقل، می کوشند از پیوند و ارتباط گردان های مختلف جنبش مردمی با یکدیگر جلوگیری کرده و مانع از شکل گیری جنبش اعتراضی سازمان یافته و متحد شوند. سرکوب جنبش کارگری به موازات و همراه با سرکوب جوانان و دانشجویان و زنان برنامه ریزی و به مرحله اجرا در آمده است. در همین راستا روز سه شنبه 19 تیرماه، منصور اسانلو رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در حوالی منزل مسکونی خود، هنگام پیاده شدن از اتوبوس توسط گروهی لباس شخصی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت و سپس توسط همان افراد ربوده و ابتدا به نقطه نامعلومی انتقال داده شده، و بنابه آخرین اخبار رسمی، وی در حال حاضر در زندان اوین بسر می برد. پیش از این در تاریخ 12 تیرماه، ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد در جریان ملاقات همیشگی خود در اداره کار منطقه غرب تهران توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شده بود. آقای مددی در اداره کار برای گفتگو در باره اخراج 40 نفر از کارگران و رانندگان حضور یافته بود ولی بر خلاف روال معمول و مسیر قانونی ابتدا مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن بازداشت شد. این بازداشت کوتاه مدت همراه با خشونت، در واقع به قصد ارعاب کارگران مدافع سندیکا صورت گرفت. علاوه بر اینها، طی هفته های اخیر وزارت کار، وزارت کشور و ارگان های قضایی جمهوری اسلامی با درخواست فعالیت تعدادی از سندیکاهای کارگری، مانند سندیکای کارگران کفاش، مخالفت کرده و مانع از فعالیت علنی و قانونی آن و دیگر سندیکاهای کارگران صنوف شده اند. این در حالیست که طبق قوانین جاری تشکل های صنفی می توانند بدون کسب مجوز به صورت علنی، قانونی و رسمی فعالیت کنند. در کنار این رفتار رژیم، باید به افزایش جو ارعاب در محیط های کارگری، اخراج و بلاتکلیفی تعداد قابل توجهی از کارگران و فعالان سندیکایی، احضار و بازجویی توام با تهدید چهره های شناخته شده جنبش سندیکایی و نیز اعمال انواع فشارهای روانی، مالی و امنیتی به مبارزان جنبش کارگری – سندیکایی اشاره کرد. در حال حاضر کماکان از وضعیت یکی از فعالان سندیکایی آقای محمود صالحی که چندین ماه قبل صرفا به دلیل مبارزات صنفی و قانونی بازداشت گردیده، خبر دقیقی در دست نیست. موج جدید سرکوب و اعمال فشار بر ضد جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما، بیش از هر چیز نشانه ناتوانی دولت بر گمارده ارتجاع در تامین ابتدایی ترین خواست های کارگران و زحمتکشان است.مرتجعان که قادر به حل معضلات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی نبوده و نیستند، اکنون به سرکوب و تشدید اختناق روی آورده اند. در برابر این سیاست واپس گرایان، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان راهی جز مقاومت هوشیارانه و تقویت پیوند خود با جنبش جوانان و دانشجویان و زنان ندارند. تبعیض میان جوانان کشور محکوم است! در جریان برگزاری آزمون سراسری امسال، سیاست ارتجاعی رژیم ولایت فقیه در خصوص تفاوت و تبعیض قایل شدن میان جوانان کشور بر پایه تعلق مذهبی آنان، از پرده برون افتاده و به صفحات روزنامه ها کشیده شد. ماجرا از این قرار است که روزنامه ”سرمایه“ در بخش جامعه خود، 20 تیرماه گزارشی را با این عنوان منتشر ساخت:“ اعتراض داوطلبان اقلیت های دینی به نحوه برگزاری کنکور“. در این گزارش چنین آمده است:“ تعدادی از داوطلبان معترض کنکور سراسری در اعتراض به نحوه برگزاری آن، دیروز مقابل سازمان سنجش تجمع کردند این داوطلبان که از اقلیت های مذهبی هستند دور هم جمع شدند تا به نحوه توزیع سئوالات دینی که دیرتر از سایر داوطلبان کنکور سراسری میان آن ها توزیع شده بود، اعتراض کنند، مقابل سازمان سنجش و آموزش کشور جای اندکی برای ایستادن وجود دارد... اما با این همه داوطلبان دختر و پسر از اقلیت های زرتشتی، کلیمی و ارمنی هستند که گروه گروه دراین فضا دور هم جمع شده اند. در میان آنها چهره های مضطرب پدر و مادرهایشان هم به چشم می خورد.“ سپس در گزارش توضیح داده می شود:“ داوطلبان اقلیتها که بیشترشان در گروه های علوم تجربی و ریاضی شرکت کرده اند می گویند، مسئولان حوزه امتحانات اعلام کرده بودند ابتدا به سئوالات عمومی یعنی زبان، ادبیات و زبان عربی پاسخ دهید تا پس ازآن سئوالات دینی را برایتان بیاوریم، اما زمانی که دفترچه های دوم که به گمان داوطلبان سئوالات دینی بود میانشان توزیع شد، باردیگر مسئولان حوزه امتحانات گفتند (اقلیت ها) ابتدا باید به این سئوالات پاسخ دهند، چون دفترچه ها اشتباه توزیع شده اند. بنابر این داوطلبان (اقلیت های مذهبی) مجبور شدند جواب های قبلی را از پاسخ نامه ها پاک کنند و از نو به سئوالات پاسخ دهند. جوانی که بلوز سیاه رنگی بر تن دارد و نور آفتاب مستقیم در چشمانش می تابد با هیجان از روز امتحان می گوید، سئوالات عربی را کامل پاسخ داده بودم و به سئوالات ادبیات فارسی رسیده بودم که دفترچه های دینی را آورده اند، متوجه شدیم که از اول دفترچه اقلیت های دینی را به ما نداده اند و ما دوباره باید به سئوالات عمومی پاسخ دهیم. تمام پاسخ نامه ام را پاک کردم اما چه فایده که زمان زیادی را از دست داده بودم...“ جالب اینکه در زمینه به اصطلاح توزیع اشتباه دفترچه ها فقط در یک منطقه و یا یک محدوده نبوده است. این روش درباره اقلیتهای مذهبی در حوزه های امتحانی عمران، رجایی، امیرکبیر و شهر یزد نیز اتفاق افتاده است. در پایان گزارش روزنامه ”سرمایه“ می خوانیم: “دختر داوطلبی که روسری بنفش رنگی بر سر دارد می گوید دفترچه آزمون درست تحویل داده نشده و سئوالات دینی ما آخر آن درج شده و برخی از ما اصلا آن را ندیده ایم. زن مسنی در این میان می گوید همیشه در کنکور به فرزندان ما ظلم شده است، امسال هر چند کسی از نزدیکان من در کنکور شرکت نکرده اما آمده ام تا سال بعد لااقل چنین بلایی بر سر فرزندان اقلیت های مذهبی نیاید.......زن و مرد و جوانان در خیابان کریم خان زند ایستاده اند و پلاکاردهایی را در دستان شان بالا برده اند با این شعارها: ”در سال اتحاد ملی تبعیض چرا؟“ و ” 12 سال زحمت داوطلبان اقلیت های دینی به هدر رفت“! تبعیض میان جوانان کشور به دلیل تعلقات مذهبی و اجرای این سیاست در عمل، مانند برنامه حساب شده کنکور برای جوانان زرتشتی، کلیمی و ارمنی کشورما، بخشی از دیدگاه و برنامه ارتجاع حاکم محسوب می شود و در همه عرصه ها از جمله آموزش، یک تبعیض زشت را به نمایش می گذارد. وزارت کار، تشکل های کارفرمایی و سندیکاهای کارگری در منشور حقوق سندیکایی با صراحت تمام قید شده است:“ سندیکاهای کارگری حق دارند بنابر وظایف نمایندگی خود در تمام مجامع تصمیم گیری که به منافع کارگران مربوط است، شرکت کنند... سازمان های سندیکایی کارگری باید در تمام مسایلی که مستقیم وغیر مستقیم به کارگران مربوط می شود، به خصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه ها، طرف مشورت قرار گیرند.“ محمود احمدی نژاد، رییس جمهور برگمارده ارتجاع، در اوایل تیرماه سال جاری، در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن، ضمن دفاع از برنامه های دولت خود اعلام کرد: ” برای اجرای روح سیاست های اصل 44 اجرای دو کار یعنی تکاندن دولت و دیگری ایجاد فرصت برای مردم [بخوان کلان سرمایه داران] ضرور است، البته تکاندن دولت کار بزرگی است و 150 میلیارد تومان ثروت موجود در دست دولت باید واگذار شود .... یکی از بخش های اداری کشور که نیازمند تغییر است سازمان تامین اجتماعی است، بررسی کردیم و به این نتیجه رسیده ایم که می توان 30 درصد حق بیمه کارگران را کاهش داد و خدمات بیشتری نیز ارایه داد و این امر در دستور کار دولت قرار دارد.“ احمدی نژاد درست در زمانی برای فریب زحمتکشان و اجرای ابلاغیه اصل 44 به اصطلاح سخنان دلسوزانه ایراد می کند که، وزیر کار دولت او چندی پیش از راهبرد جدیدی که در وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و تدوین شده است، خبر داد. حال ببینیم در پس این راهبرد نوین وزارت کار دولت احمدی نژاد چه واقعیتی قرا دارد و چرا مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی و به طور کلی مقامات ارشد اقتصادی دولت نهم می کوشند از پاسخ صریح به این پرسش که محتوی این راهبرد چیست شانه خالی کرده و یا سکوت اختیار می کنند. در وهله اول باید تاکید کنیم که، طرح مزبور در پیوند با برنامه اصلاح قانون کار و تامین امنیت سرمایه قراردارد و در تدوین آن نظرات اتاق بازرگانی گنجانده شده است، در واقع، طرحی در ارتباط با منافع و امنیت شغلی زحمتکشان تدوین یافته که در آن دولت و تشکل های کار فرمایی و اتاق بازرگانی سهم و نقش دارند، ولی با کارگران و مزد بگیران و تشکل های مستقل آنان حتی مشورت هم نشده است. در پس این استراتژی جدید، برنامه هدفمند کاهش و حذف بخش اصلی و اساسی مواد حمایتی قانون کار نهفته است. به عبارت دیگر با تعریفی که جهرمی ارایه می کند، دولت تعریف جدیدی از کارگاه های کوچک را ملاک خود قرار داده است که درست نقطه مقابل تعریف قید شده در قانون کار است. دقیق تر گفته باشیم تعریف جدید دولت مدعی ”عدالت“ و ”مهرورزی“ از کارگاه های کوچک زمینه ساز تغییر مفهوم کارگاه های کوچک درقانون کار است. دولت سال گذشته در پیش نویس قانون کار تبصره ای به ماده 191 این قانون افزود که از این قرار است:“ تغییر در تعریف کارگاه ها ی کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و غیره با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.“ لازم است متذکر شویم تغییر تعریف کارگاه ها ی کوچک و زمینه چینی و مانورهای فریبکارانه برای پیاده کردن آن در قوانین تنها محدود به مسئله اعطای وام و تسهیلات بانکی و دیگر کمک های مالی نمی شود، زیرا در ماده 191 پیش بینی شده است:“ در شرایطی بر اساس مصلحت، شورای عالی کار می تواند کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر را موقتا از شمول بعضی مقررات این قانون مسثنی کند.“ این بدان معناست که کارگاه های کوچک، بنابه میل دولت، می توانند به کلی از شمول مواد حمایتی قانون کار خارج شوند و در این حالت هر چه واحد های صنعتی بیشتری مشمول تعریف کارگاه های کوچک شوند تعداد بیشتری از کارگران از شمول قانون کار خارج می شوند. محتوی راهبرد جدید وزارت کار دولت احمدی نژاد دقیقا ناظر بر همین امر یعنی خروج هر چه بیشتر کارگران از زیر چتر حمایتی قانون کار است. معنای این سیاست این است که دولت برنامه حذف قانون کار را بدون هیاهو و مقاومت مجموعه مزد بگیران و پرداخت هزینه های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی، به اجرا گذاشته است! حال این اقدام عملی را با سخنان دلسوزانه رییس دولت برای کارگران مقایسه کنید تا مفهوم واقعی ”عدالت ورزی“ احمدی نژاد و احمدی نژادها در خصوص منافع کارگران و زحمتکشان آشکار شود. طرح راهبرد جدید وزارت کار، و یا همان اصلاح قانون کار، این بار به زعم حضرات با ”چراغ خاموش“ و در خفا و دور از دید زحمتکشان واقعیتی را هویدا می سازد که مدتهاست فعالان جنبش سندیکایی بر آن تاکید دارند و با امکانات محدود خود به آن پرداخته اند. این واقعیت عبارتست از اینکه بر رغم نص صریح قانون، دولت های جمهوری اسلامی، و در حال حاضر دولت احمدی نژاد مانع از فعالیت تشکل های مستقل کارگران یعنی سندیکاهای کارگری می شوند وبا توسل به زور و خشونت زندگی فعالان کارگری و کارگران عضو سندیکاها را به چالش می گیرند، اما در مقابل از تشکل های کارفرمایی به ویژه نهاد صنفی سرمایه داران اتاق بازرگانی حمایت کرده و همه گونه تسهیلات برای فعالیت آنها فراهم و در پاره ای مواقع به ویژه در مسایل مربوط به محیط های کار و روابط کارگر و کارفرما، نظرات و پیشنهادها و به طور کلی درخواست آنان را مد نظر قرار داده و به آن عمل می کنند. بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار و نیز قوانین جاری جمهوری اسلامی، سندیکاها و اتحادیه ها نیاز به کسب مجوز ندارند. نمایندگان منتخب سندیکاها هنگامی که مورد تایید همکاران خود هستند و با رای مستقیم آنها انتخاب می شوند، کاملا رسمیت داشته و نمایند ه قانونی محسوب می گردند و وزارت کار و دیگر دوایر دولتی موظف هستند آنها را به ثبت رسانده، به رسمیت شناخته و نظارت آنان را در مسایل مربوط به منافع صنفی – رفاهی و قراردادهای دسته جمعی با کارفرمایان بپذیرند . اما با این همه، همواره شاهد سرکوب زحمتکشان و مانع تراشی در راه فعالیت سندیکاهای کارگری هستیم. مدتی قبل، در اواسط تیرماه امسال، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، به مناسبت یک سالگی ابلاغ سیاست های بند ج اصل 44 به دیدار وزیر صنایع و معادن رفتند تا به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، در جریان برنامه ها و سیاست های دولت برای واگذاری شرکت های صنعتی و معدنی قرار گیرند. رییس اتاق بازرگانی تهران در این دیدار اعلام داشت: “آنچه در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، تعامل دولت با بخش خصوصی برای انتقال آرام و تدریجی بنگاه ها به بخش خصوصی است که اگر محقق شود، ضریب موفقیت اجرای سیاست های اقتصادی نظام را چند برابر می کند.“ به این ترتیب سرمایه داران و تشکل های آنان به راحتی با بالاترین مقامات دیدار و نظرات و پیشنهاد ها و درخواست ها ی خود را ارایه می کنند و صد البته به پیش می برند، اما آیا کارگران و زحمتکشان از چنین امکانی برخوردار هستند، آیا دولت مدعی عدالت به کارگران و سندیکاهای کارگری این فرصت را می دهد تا برای حفظ منافع و حقوق صنفی خود که با اجرای سیاست های خصوصی سازی پایمال شده و می شود با نمایندگان دولت و دیگر ارگان ها دیدار و پیشنهاد های خود را ارایه کنند؟! در منشور حقوق سندیکایی با صراحت تمام قید شده است:“ سندیکاهای کارگری حق دارند بنابر وظایف نمایندگی خود در تمام مجامع تصمیم گیری که به منافع کارگران مربوط است، شرکت کنند... سازمان های سندیکایی کارگری باید در تمام مسایلی که مستقیم وغیر مستقیم به کارگران مربوط می شود، به خصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه ها، طرف مشورت قرار گیرند.“ در رژیم ولایت فقیه هیچیک از این اصول و معیار های شناخته شده بین المللی نه تنها رعایت نمی شوند، بلکه به نحوی خشن پایمال هم می گردند. اما این تمام ماجرا نیست. اتاق بازرگانی، در سایه سیاست های دولت احمدی نژاد و اصولا به دلیل سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم، به خود اجازه داده که در مسایل مربوط به تشکل های کارگری مداخله و پیشنهادهایی را برای چگونگی فعالیت سندیکاهای کارگری به دولت ارایه کند! به هر روی کارگران و زحمتکشان میهن ما راه دشوار پیش روی خود دارند. اتحاد در صفوف جنبش سندیکایی موجود کشور و تاکید بر احیای حقوق سندیکایی می تواند در این راه دشوار و پرفراز و نشیب زحمتکشان را در برابر یورش های پی درپی ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری، یاری داده و قدرت متحد و متشکل آنها را در حد امکان به نمایش بگذارد! پاکستان در چنگال بحران رژیم دیکتاتوری نظامی ژنرال پرویز مشرف در پاکستان، در چند ماه گذشته با یکی از بزرگترین بحران های سیاسی خود رو به رو بوده است. قشر وسیعی از مردم با انگیزه های متفاوت به تظاهرات ضد دولتی، که به طور فزاینده ای در شهرهای اصلی کشور سازمان دهی می شوند، شرکت می کنند. پاسخ دولت نظامی سرکوب است. تظاهرات وسیعی که ماه گذشته در دفاع از ”افتخارچاودر“، قاضی القضات پاکستان، با شرکت بخش وسیعی از وکلای دادگستری و قضات سازمان دهی شده بود با همان واکنش وحشیانه ی پلیس و ارتش پاکستان رو به رو شد، که شورشیان مسلح ”مسجد سرخ“ اسلام آباد، در هفته گذشته به خاک و خون کشیده شدند. در روز 19 تیرماه (10 ژوئیه) ارتش پاکستان، به دستور پرویز مشرف و در هم آهنگی با ایالات متحده، در حمله ای خونین به ”مسجد سرخ“، در مرکز اسلام آباد ، بیش از 60 نفر را به قتل رساند. حمله به ”مسجد سرخ“ توسط تانک، سلاح های سنگین، گاز اشک آور و مواد منفجره، بخشی از تلاش های رژیم مشرف یرای خاتمه دادن به مجموعه ی وقایع اعتراض آمیز چند ماه اخیر و با هدف اصلی تأمین کاندیداتوری مجدد او برای دور جدید ریاست جمهوری سازمان دهی شده بود. وسعت صفوف این جنبش اعتراضی، که طیف وسیعی از اپوزیسیون شامل احزاب اصلی کشور نظیر ”حزب مردم“ از آن حمایت می کنند، نمایش دهنده عمق بحران سیاسی پاکستان، و پایان خط برای دولتمداری نظامیان وابسته به امپریالیسم آمریکاست. حمله به ”مسجد سرخ“ در ساعت 4/30 دقیقه صبح آغاز شد و در غروب آن روز مسجد توسط نظامیان به اشغال درآمد و رهبر ”شورشیان“ ، عبدل راشد قاضی، نیز به همراه مادر و سایر اقوام خود به قتل رسیدند. مسئله قابل توجه اینست که این حمله زمانی رخ داد که مذاکرات بین ”شورشیان“ و نمایندگان دولت به نتایج مشخصی رسیده بود و حتی امنیت جانی ”قاضی“ در صورت تسلیم شورشیان سنگر گرفته در مسجد نیز تضمین شده بود. اما به یک باره مذاکرات به هم خورد و همه چیز به شرایط اول برگشت. ”آسیا تایمز آن لاین“، در سرمقاله ی 10 جولای (19 تیرماه) خود ، در همین مورد نوشت، مذاکرات با رهبر مسجد، قاضی، قطع شد و تحت تاثیر آمریکا ، حمله آغاز گردید. بنا بر گزارش این رسانه، با ظهور ناگهانی هیئتی از نمایندگان مجلس، که به احزاب ائتلافی دولت تعلق داشتند، به بغرنجی شرایط افزوده شد. چنین بر می آید که آنها با مقامات رسمی ایالات متحده ملاقات داشتند، و در نتیجه این مذاکرات پشت پرده و به فاصله ی یک ساعت، شرایط تغییر یافت. بنا به گفته ی ”رافی عثمانی“، مفتی بزرگ پاکستان و یکی از مذاکره کنندگان: ”گفت و گوها موفقیت آمیز بود. طرحی نوشته شده بود، امنیت جانی عبدل راشد، تضمین شده بود ، اما زمانی که طرح برای رییس جمهور ارسال شد، او چند تصحیح در آن وارد کرد. همه چیز به جای اول خود برگشت و گفت و گوها شکست خورد.“ به نظر می رسد که پس از یک دوره طولانی حفظ ارتباط موازی و همزمان با ”اسلامگرایان“ طرفدار طالبانیزه کردن منطقه، سران سیستم امنیتی ارتش پاکستان (آی.اس.آی.) که از طراحان ایجاد طالبان و حمایت ساختاری از آن برای گسترش نفوذ پاکستان در منطقه بوده اند، مشرف مشخصاٌ تصمیم به جدا کردن صف خود از اسلام گرایان گرفته است. اما این جدایی سیاسی هزینه هائی را بدنبال خواهد داشت. دولت مشرف و سازمان امنیتی ارتش آن، ” آی.اس.آی.“، در دهه 1990 میلادی خالق و پرورنده طالبان و طراح فاجعه ای بودند که در این سال ها در افغانستان به وقوع پیوست. برنامه سیاسی محوری این سال ها نمی توانست جدا از سلسله سیاست های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ای که در پاکستان در جریان بود. رشد نفوذ اهریمنی و مافیایی ” آی.اس.آی.“، گسترش قارچ گونه هزاران مکتب اسلامی، رواج تفکرات افراطی ارتجاعی، سرازیر شدن ده ها هزار بنیاد گرای اسلامی برای حضور در مکاتب، رشد و گسترش صفوف نیروهای مسلح وابسته به طوایف و اقوام تبدیل مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به پناهگاه نیروهای طالبان، و این همه با توافق ضمنی و بعضاٌ رسمی دولت مرکزی، نتیجه سیاست آگاهانه ای است که دولت پاکستان در هماهنگی کامل با ایالات متحده برای نزدیک به سه دهه پیش برده است. انعقاد یک پیمان ”آتش بس“ رسمی بین دولت پاکستان و نیروهای وابسته به طالبان در ایالت مرزی ”شمال وزیرستان“ در سپتامبر سال گذشته و حمایت دولت بوش از آن به جنجال وسیعی در محافل سیاسی دامن زد. دولت مشرف مدعی است که این پیمان متضمن سد کردن نفوذ نیروهای طرفدار طالبان در افغانستان و همچنین کاهش درگیری با نیروهای نظامی در مناطق مرزی است. به دنبال حمله نظامی به ”مسجد سرخ“ طالبان اعلام کرد که این پیمان فسخ شده است و حملات تروریستی خود به مواضع نیروهای ارتش پاکستان تشدید کرد. عملکرد دولت و ارتش پاکستان، به مثابه متحد استراتژیک ایالات متحده، در طول سال های اخیر و ایجاد فشارهای سیاسی و اقتصادی در این کشور، که منجر به افزایش نارضایتی شده است، در عمل کنترل بسیاری از مناطق روستایی را از دست دولت مرکزی خارج کرده و در اختیار نیروهای افراطی و از جمله نیروهای هوادار طالبان قرار داده است و این برای ایالات متحده چندان خوش آیند نیست. پاکستان به عنوان کشوری استراتژیک، که هم مرز ایران، افغانستان، تاجیکستان، هند و چین است، اهمیت ویژه ای برای آمریکا دارد و کاخ سفید از همین رو حاضر نیست تا موقعیت رژیم کنونی پاکستان به خطر بیفتد و یا تغییر یابد. درست به همین علت است که کمک های اقتصادی و نظامی سخاوت مندانه ایالات متحده به پاکستان بی وقفه ادامه می یابد، تا رژیم نظامیان کودتاچی در پاکستان بتواند به حیات خود ادامه دهد. تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، روز 28 تیرماه اعلام کرد که ایالات متحده استفاده از نیروهای نظامی خود برای حمله به مواضع نیروهای تروریست در پاکستان را منتفی نمی داند. بنا به نوشته ی ”آسیا تایمز آن لاین“، در روز 11 ژوئیه (20 تیرماه)، جورج بوش، در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد وقایع اخیر پاکستان ، گفت: ”مشرف متحد قدرت مندی در مبارزه با افراطی هاست . من او را تحسین می کنم.“ به گزارش نیویورک تایمز 16 ژوئیه (25 تیرماه)، در پشتیبانی از مشرف و برای ” آرام تر“ کردن شرایط بحرانی حاکم بر پاکستان، دولت آمریکا اعلام کرده است که ”طی پنج سال آینده ، 750 میلیون دلار به مناطق روستایی و طایفه ای پاکستان کمک خواهد کرد.“ بنا به نوشته ی همین روزنامه ، این کمک با هدف پیروز شدن بر طالبان ها و القاعده در این مناطق صورت می گیرد. هرچند که این کمک ها تحت پوشش ”کمک های انسانی ” و ”خیریه“ صورت می گیرد، اما هدف اصلی آن را باید ایجاد شرایط لازم برای بقای پرویز مشرف به عنوان رییس حکومت دانست. ادامه یک حکومت قدرتمند نظامی طرفدار و مجری سیاست های ایالات متحده در منطقه برای سران آمریکا، به ویژه در رابطه با تحولات افغانستان، امری حیاتی است و از این منظر ”ثبات“ پاکستان ، به هر قیمت که شده برای اجرای طرح های آمریکا در منطقه خاورمیانه، ضروری است. عملکرد نظامیان حاکم در اسلام آباد را فقط در این راستا باید تحلیل کرد. حمله به ”مسجد سرخ“ یک پیروزی برای مشرف و حامیان او در واشنگتن، آنگونه که مشرف و ایالات متحده اذعان داشته اند، نبود، بلکه نمایشگر عمق بحران سیاسی- اجتماعی در پاکستان، و شکست سیاست های رییس جمهور نظامیگر برای ایجاد ثبات و آرامش در این کشور است . دولت نظامی پاکستان، در حالی سرکوب نظامی را بهترین ”راه حل ” برای خاتمه ی بحران می داند که پس از حمله ی خونین به ”مسجد سرخ“ تظاهرات خشونت آمیز و بمب گذاری ها در پاکستان بطور محسوسی افزایش یافته است. رشد خواسته های طایفه های مختلف قومی و مذهبی پاکستان برای شراکت در قدرت حکومتی و به ویژه داشتن قدرت منطقه ای ، نشانی مشخص از ضعف جدی سیاست های دولت مرکزی پاکستان در ارائه راه حل های عاقلانه، و پیگیر برای مشکلات و مسایل مردم در سراسر قلمرو این کشوراست. بنا به نوشته ی سایت ”سیاست خارجی در کانون“ در روز 13 ژوئیه (22 تیرماه)، دست و دل بازی ایالات متحده برای ”اصلاح سیستم آموزشی“ در پاکستان و به ویژه کمک به ”اموزش های مذهبی” در واقع متوجه تخفیف بحران کنونی و حفظ دولت مشرف به هر قیمت است. اما آنچه که مشخص است اینکه، تضاد کمک به طالبان و بنیادگرایان اسلامی در سال های اخیر از یک سو و خواست عمل کردن به عنوان متحد استراتژیک آمریکا از سوی دیگر، اوضاع کنونی را هرچه پیچیده تر خواهد کرد. معضل ژنرال پرویز مشرف و حامیان کاخ سفید او اینست که در صورت پشت کردن به هرکدام از این دو ”متحد استراتژیک“ نیز خطر سقوط حکومت بسیار جدی تر خواهد شد. آمریکا باید نیروهای نظامی اش را از عراق بیرون بکشد و به جنگ پایان دهد! برگرفته از »مجله هفتگی جهان مردم« ، 21 تیرماه 1386 People's 'Weekly World - 12th July 2007 واشنگتن - قانونگذاران آمریکا پس از تعطیلات 4 ژوییه (روز استقلال آمریکا) در حالی به پایتخت بازگشتند که از تقاضای مردم در حوزه های انتخاباتی شان برای پایان دادن فوری به جنگ عراق گوش شان پر بود . فشار آن قدر زیاد است که شماری از سناتورهای جمهوری خواه پای یک طرح پیشنهادی نمایندگان دموکرات را امضا کردند که خواستار آغاز خروج نیروهای نظامی از عراق در 120 روز آینده و تکمیل خروج نیروها تا 11 اردیبهشت 87 است. این سناتورها تاکنون از حمایت از جدول زمان بندی خروج نیروها امتناع کرده بودند. هفتة پیش پیت دامینیکی، سناتور جمهوری خواه از ایالت نیومکزیکو، راهش را در مورد جنگ عراق از بوش جدا کرد و گفت: ”اوضاع در عراق رو به بدتر شدن دارد، نه بهتر شدن.“ سناتورهای جمهوری خواه دیگری از ایالت های ایندیانا، اوهایو و ویرجینیا نیز زبان به انتقاد از سیاست های جنگی بوش گشوده اند. یکی از مقام های رسمی کاخ سفید به خبرگزاری ABC گفت که در پی کاهش شدید حمایت از سیاست های جنگی بوش، دولت در ”وضعیت هراس و دستپاچگی“ قرار دارد. یکی از نشانه های اوج گیری اعتراض های ضدجنگ، نامه ای بود که شماری از اعضای کاتولیک کنگره به کنفرانس اسقف های کاتولیک آمریکا نوشتند و در آن از آنها خواستند که اعضای کلیسا را برضد جنگ بسیج کنند. بیشتر از 60 میلیون از جمعیت آمریکا پیرو کلیسای کاتولیک هستند. در نامة مذکور که یاد کردن از کشمکش عراق به عنوان یک ”جنگ عادلانه“ را زیر سؤال می برد، آمده است: ”ما به عنوان نمایندگان کاتولیک کنگره، همصدا با کلیسای کاتولیک، مخالفت خود را با جنگ در عراق اعلام می کنیم.“ نامه در ادامه می افزاید: ”برای دستیابی به آرمان صلح، نمی شود فقط به حرف زدن اکتفا کرد، باید کاری کرد...باید تلاش کرد تا قانونی را به تصویب برسانیم که به این جنگ پایان دهد.“ موییرا مَک، سخنگوی سازمان ”آمریکایی های مخالف گسترش جنگ در عراق“ (AAEI) در گفت و گویی با نشریة هفتگی جهان مردم اظهار داشت که گفته های دومینیکی ”درست دو روز پس از آغاز کارزار ”تابستان عراق“ در ایالت نیومکزیکو منتشر شد که برای تحت فشار گذاشتن این سناتور به منظور جدا کردن راهش از پرزیدنت بوش و رأی دادن به پایان مسئولانة جنگ سازمان داده شده بود.“ آمریکایی های مخالف گسترش جنگ در عراق، که اتئلافی است متشکل از اتحادیة بین المللی کارمندان خدمات، پیروزی بدون جنگ، USAction, MoveOn.org و سازمان رأی به رزمدیدگان (Vote Vets)، کارزار ”تابستان عراق“ را با فرستادن 100 سازمان دهنده به 15 ایالت و 40 حوزة انتخاباتی تلاش می کنند تا جمهوری خواهان را ”تحت فشار قرار دهند“ که یا از پشتیبانی از جنگ دست بکشند، یا منتظر شکست در انتخابات 2008 باشند. به گفتة موییرا مک، جنبش ضد جنگ خواستار آن است که جمهوری خواهان ”رأی شان را با حرف شان یکی کنند. خیلی خوب است که آنها در لفظ با ما همراهند، اما تا زمانی که واقعاً برای پایان دادن به جنگ رأی نداده اند، ما به فشار آوردن ادامه می دهیم.“ این هفته قرار است که با یک میلیون و 300 شهروند علاقمند و نگران این وضع در حوزه های انتخاباتی کلیدی که کرسی کنگره در آنها در دست جمهوری خواهان است، تماس گرفته شود و پیام ضبط شدة جان برونز، نظامی رزمدیدة سابق در عراق، برای آنها پخش شود. در این پیام تلفنی ضبط شده، برونز از شنوندة پیام می خواهد که با نمایندة محلی اش در کنگره تماس بگیرد و از او بخواهد که برای تصویب قانون ”برای بیرون آوردن نیروهای نظامی مان از این جنگ پایان ناپذیر“ رأی بدهد. اَل فرَنکِن، مفسّر سیاسی آمریکایی که رقیب انتخاباتی نورم کُولمَن، سناتور جمهوری خواه در ایالت مینه سوتا، است، نامة سرگشاده ای به کولمن نوشته است که: ”زمان آن فرا رسیده است که شما به من و اکثریت بزرگ اهالی مینه سوتا بپیوندید و مصرانه از پرزیدنت بوش بخواهید که خط مشی اش را در مورد عراق عوض کند و بازگرداندن نظامیان به خانه را آغاز کند.“ موییرا مک معتقد است که حمایت از جنگِ بوش ”اکنون رو به افول دارد، حتی در میان وفادارترین متحدان جمهوری خواه او در کنگره... ما از هِدِر ویلسون نمایندة نیومکزیکو در کنگره می خواهیم که به دومینیکی و اکثریت عظیم آمریکایی ها بپیوندد و سیاست شکست خوردة بوش در عراق را تقبیح کند.“ سو اودری، هماهنگ کنندة سازمان اتحاد برای صلح و عدالت در امور مقننه، به خبرنگار ما گفت که اتحاد در حال فشار آوردن از پایین به قانون گذاران است تا از این رویگردانی نمایندگان جمهوری خواه استفاده کنند و مجدّانه برای خروج کامل و فوری نیروهای نظامی آمریکا از عراق بکوشند. او هشدار داد که رابرت گیتس، وزیر دفاع، تلاش دارد با نگاه داشتن 60 هزار نیروی نظامی در عراق به طور دایم، ”حمایت سیاسی هر دو حزب [دموکرات و جمهوری خواه] را برای حضور درازمدت آمریکا در عراق به دست آورد“. » اتحاد برای صلح و عدالت« از اعضای خود می خواهد که قانون گذاران را پیام باران کنند و از آنها بخواهند که ”نگذارید هیچ سربازی در آنجا باقی بماند. اقدام های نیمه کاره، قابل قبول نیستند.“ بوش روز 19 تیرماه اعلام کرد که لایحة بودجة 648 میلیارد دلاری دفاع را، اگر حاوی ماده یا بندی در مورد بیرون کشیدن نیروهای نظامی باشد، وتو خواهد کرد. هفتة پیش با طرح یک لایحة الحاقی از سوی سناتور کارل لِوین (دموکرات، از میشیگان) در مورد آغاز بازگرداندن نیروهای نظامی تا 120 روز دیگر، سنای آمریکا بحث و گفت و گو دربارة هزینه های پنتاگون را شروع کرد. حتی ”گزارش پیشرفت کار“ 24 تیر کاخ سفید نیز، که برخی از جزئیات آن به بیرون درز پیدا کرده است، تصویر تاریکی را نشان می دهد که در آن نشانی از پیشرفت در تخفیف خشونت و تحقق به اصطلاح نسخه ها و برنامه های پیش بینی شده نیست. تونی اسنو، سخنگوی بوش، به خبرنگاران گفت که ”نسخه ها راه درستی برای تصمیم گیری دربارة چگونگی بیرون آمدن از عراق نیستند. آنچه این هفته در اختیار کنگره قرار خواهد گرفت، شمه ای کلی است از آغاز روند تجهیز مجدد مأموریت در عراق... ما اکنون در نقطة شروع قرار داریم.“ جنگ عراق چهار سال و نیم است که ادامه دارد. در این جنگ تا کنون 3600 نظامی آمریکایی جان خود را از دست داده اند. هزینة این جنگ برای مالیات دهندگان آمریکایی در حال حاضر 12 میلیارد دلار در ماه است.