نامه مردم شماره ۷۶۸، ۱۶ تیرماه ۱۳۸۶

ورشکستگی بیش از پیش سیاسی-اقتصادی دولت احمدی نژاد و تشدید سرکوب و خفقان! بیش از دوسال از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، نماینده سیاسی کلان سرمایه داری تجاری ایران و کار گزار مستقیم رهیران نظامی-انتظامی و نیروهای ذوب در ولایت می گذرد. احمدی نژاد در شرایط دل زدگی بخش های وسیعی از نیروهای اجتماعی از بی عملی و ضعف اصلاح طلبان حکومتی و در پی تقلب های وسیع و بی سابقه انتخاباتی، که در آن نیروهای سپاه و بسیج نقش اساسی یی را ایفا کردند، سکان اداره دولت رژیم ولایت فقیه را به دست گرفت. دروغ های گوبلزی و قول های بی پشتوانه در زمینه حرکت به ”سمت عدالت“، و تقسیم پول نفت در میان توده های وسیع زحمتکش، که در فقر و محرومیت شدید به سر برده و می برند، به انتظارات زیادی در درون جامعه، خصوصاً در میان قشرهای محروم، دامن زد. تحولات دو سال گذشته، همچنان که حزب ما و شمار دیگری از نیروهای سیاسی-اجتماعی ایران پیش بینی می کردند، واهی بودن سراب دولت احمدی نژاد و سیاست های آن را مشخص کرد. خیلی زود روشن شدن که منظور دولت کارگزار رهبران نظامی-انتظامی و نماینده تاریک اندیش ترین نیروهای سیاسی کشور در زمینه رسیدن به عدالت و تقسیم درآمد نفت، تقسیم بیش از پیش ثروت و منابع ملی میهن در میان کسانی است که در سایه رژیم ولایت فقیه به ثروت های افسانه ای دست یافته اند و امروز همچون یک گروه مافیایی شریان های حیات اقتصادی کشور را در انحصار خود گرفته اند. افزایش عظیم بودجه شورای نگهبان ارتجاع در کنار سایر نهادهای انگلی و فاسد همچون بنیادهای پانزده خرداد و بنیاد شهید، در کنار تقسیم و اعطای میلیارد ها تومان قرار داد اقتصادی به نهادهای وابسته و در کنترل سران سپاه از جمله نمونه های روشن اتخاذ چنین سیاست هایی است. بدیهی است که اتخاذ سیاست هایی که در مجموع هدف گروه بسیار معدودی را تأمین می کند، و نبود سیاست های روشن و معقولانه اقتصادی-اجتماعی برای برخورد با معضلات عظیم جامعه ما، عواقب سنگین سیاسی-اجتماعی به همراه خواهد داشت. نارضایتی توده ها از مجموعه عملکردهای دولت ارتجاع در ماه های گذشته در ابعاد گسترده یی تشدید شده و اوج می گیرد. با بی اثر شدن مانورهای فریبکارانه رژیم در زمینه سیاست های هسته ای ایران و ایجاد شرایط ”فوق العاده“ با هدف خاموش کردن صدا های مخالف، هر روز شمار بیشتری از گروه های مختلف اجتماعی به درگیری مستقیم با سیاست های دولت ارتجاع کشانده می شوند. حرکت های وسیع اعتراضی کارگران در کارخانه ها و واحدهای تولیدی مختلف که با تهاجم گسترده یکی از ارتجاعی ترین وزرا و وزارت خانه های دولت احمدی نژاد رو به رو هستند، اعتراض های گسترده معلمان محروم کشور که با وجود سرکوب خشن نیروهای انتظامی همچنان ادامه دارد، تهاجم گسترده به جنبش رادیکال و پیشرو دانشجویی کشور، که در ماه های اخیر به دستگیری و احضار شمار زیادی از دانشجویان و کادرهای فعال جنبش دانشجویی به ارگان های سرکوب گر منجر شده است، سرکوب خشن جنبش زنان کشور، و در هفته های اخیر تهاجم مجدد به روزنامه ها و سایت های خبری منتقد دولت ورشکسته احمدی نژاد، حاکی از ضعف بیش از پیش دولت ارتجاع و تلاش های آن برای حفظ خود است. به خیابان ریختن مردم در پی اعلام سهمیه بندی شدن بنزین، و همچنین درز خبر هم پرسی ”رادیو جوان“ درباره دولت احمدی نژاد و ابعاد نارضایتی مردم از عملکرد این دولت، و در پی آن هجوم به روزنامه های ”مشارکت“ و ”هم میهن“ و فشار بر خبرگزاری کار ایران ”ایلنا“ برای کنترل آن از جمله خبرهایی است که در هفته های اخیر نشانگر رشد نگرانی های ارتجاع از حوادث روز کشور و تشدید جو سرکوب و خفقان برای کنترل کردن اوضاع است. همان طور که در بالا اشاره کردیم اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی که هدفی جز تأمین منافع کلان سرمایه داری تجاری و دلال را ندارد تأثیر مخربی بر حیات اقتصادی کشور و زندگی مردم ما داشته است. رشد فزاینده تورم که حتی بر اساس برآوردهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مرز 16 درصد فرا تر رفته است، در حالی که معدل رشد دستمزدها در حدود 4 درصد است در واقع از تشدید سنگین محرومیت و پایین آمدن بیش از پیش قدرت خرید توده های زحمت کش حکایت می کند. بر اساس آخرین برآوردهای کارشناسان اقتصادی کشور قدرت و سطح خرید واقعی زحمتکشان کشور، با احتساب رشد تورم در این سال ها، در طول دوران رژیم ولایت فقیه به میزان 40 درصد کاهش یافته است. در کنار رشد تورم حرکت فزاینده دولت جدید، با اشاره رهبری رژیم، به سمت تشدید روند خصوصی سازی در کشور عواقب سنگینی در زمینه تشدید بیکاری و از بین رفتن بنیه تولیدی اقتصاد ملی داشته است. بخش دیگر این مجموعه مخرب سیاست های اقتصادی مصرف بیش از پیش درآمد عظیم نفتی کشور (که در این سال های به دلیل رشد قیمت نفت چندین برابر شده است) در عرصه ورود کالاهای مصرفی، که خواست مستقیم کلان سرمایه داری تجاری و دلالان بزرگ است، می باشد. در این زمینه تنها کافی است اشاره کنیم که بر اساس آمار رسمی موجود میزان واردات کالاهای خارجی از بیش از 35 میلیارد دلار در سال 1383، به بیش از 50 میلیارد در سال گذشته افزایش یافته است. در چنین شرایطی است که حتی صدای اعتراض شماری از نیروهای وفادار رژیم نسبت به سیاست های خطرناک دولت احمدی نژاد بلند شده است و دولت احمدی نژاد با موج فزاینده ای از انتقاد حتی در میان نیروهای سنتی طرفدار رژیم روبه رو می شود. با ادامه این روند شکی نباید داشت که دامنه اعتراض های اجتماعی نیز بر ضد این دولت ضد مردمی و ارتجاعی نیز افزایش خواهد یافت. دوران افت جنبش اعتراضی توده ها به سرعت به پایان می رسد و ما یک بار دیگر شاهد حضور فزاینده مردم و نیروهای اجتماعی در صحنه مبارزه مستقیم با ارتجاع هستیم. در چنین اوضاعی باید به تجربیات گذشته توجه جدی و اساسی کرد. استفاده از همه امکانات موجود، رشد دادن هدفمند و با برنامه مبارزه صنفی-سیاسی نیروهای اجتماعی و پرهیز از سیاست های غیر واقع بینانه کلید گشایش بن بست کنونی است. پراکندگی این مبارزات اوج یابنده همچنان نقطه ضعف اساسی ای است که باید با تشدید تلاش در راه سازمان دهی و انسجام بخشیدن به مبارزه نیروهای اجتماعی و ایجاد یک برنامه سیاسی مشترک مبارزاتی بر آن فائق آمد. دولت احمدی نژاد، خدمتگزار کلان سرمایه داری طی هفته های اخیر، برخی مباحث اقتصادی در کانون درگیری وکشمکش جناح بندی های درون و پیرامون حاکمیت قرار گرفته و به نوبه خود بر صحنه سیاسی اثر ژرف باقی گذارده است. بحث درباره چگونگی خصوصی سازی، دورنمای برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله ونیز موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با شدت و حرارت جریان دارد. نامه گروهی از اقتصاددانان به رییس دولت نهم و متقابلا دعوت وی برای مناظره و گفت و گو با این اقتصاددانان از جمله این بحث ها به شمار می آیند. برای شناخت و افشای مانورهای فریبکارانه ارتجاع حاکم در عرصه اقتصادی، توجه دقیق و جدی به برخی آمارهای منتشره از اهمیت اساسی برخوردار است. روزنامه سرمایه ، 22 خرداد ماه، در گزارشی تحت عنوان ”روند صعودی واردات در سال های اخیر همچنان ادامه دارد، ایران بارانداز کالاهای وارداتی“ از جمله نوشت: ”روند افزایش واردات انبوه کالاهای خارجی که از 4/ 35 میلیارد دلار در سال 1383 به 8/ 39 میلیارد دلار در سال 1384 و 41/ 40 میلیارد در سال 1385 رسیده، همچنان ادامه دارد و با احتساب واردات خدمات کلان کل واردات کالا و خدمات در سال گذشته به مرز 50 میلیارد دلار رسیده است.“ در گزارش سپس افزوده می شود: ”عده ای از کارشناسان معتقدند که با توجه به افزایش شدید هزینه های جاری و عمرانی و کسری بودجه 12 میلیارد دلاری دولت در سال جاری، نیاز دولت به فروش ارز برای تامین ریال مورد نیاز بودجه افزایش یافته و از همین رو دولت با کاهش تعرفه واردات کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه، چادر مشکی و ... .تقاضا برای واردات کالا را افزایش داده است.“ وضعیت کنونی حجم و ارزش سرسام آور واردات، کلان سرمایه داران به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری را در موقعیتی استثنایی قرار داده و بر دامنه نفوذ و امکانات مالی، اقتصادی و سیاسی آن افزوده است، بی دلیل نیست مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت صنایع و معادن در جریان نشست مشترک انجمن های صنایع چوب و سلولزی و بهداشتی با مسئولان موسسه استاندارد طی سخنانی اعتراف کرد:“ کنترل چندانی بر وارد کنندگان صورت نمی گیرد. کنترلی که موسسه استاندارد در تحقیقات صنعتی ایران بر فعالیت تولید کنندگان داخلی دارد در مورد وارد کنندگان اعمال نمی شود......“ همچنین پایگاه خبری ”الف“ وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی خاطر نشان کرد که گسترش بی رویه واردات، بندرهای جنوبی کشور را با انبوهی از کالاهای وارداتی مواجه کرده، حجم این کالاها به اندازه ای است که انتقال آن ها به داخل کشور با دشواری صورت می گیرد و قیمت کرایه تریلی و کامیون را به شدت افزایش داده است. نتیجه و پیامد این سیل بنیان کن در درجه اول نابودی بنیه تولید داخلی و نابودی امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان کشور است! در همین زمینه یعنی نابودی تولید کنندگان داخلی و افزایش شگفت آور و بسیار مخرب واردات، روزنامه اعتماد در تاریخ 29 خرداد ماه نوشت:“ واردات ایران از انگلستان 7/ 87 درصد رشد کرد، آمارهای منتشره از سوی گمرک ایران نشان می دهد در دو ماهه اول سال جاری بالغ بر 6/ 213 میلیون یورو کالای انگلیسی وارد کشور شده است که در مقایسه با رقم 9/ 137 میلیون یورویی سال 1385 در مدت مشابه نشان دهنده رشدی معادل 7/ 87 درصد است.“ همزمان با این آمار وارقام، بانک جهانی در گزارشی پیرامون وضعیت اقتصادی ایران تاکید کرد: ”ایران یکی از بیست کشور دنیا از لحاظ عملکرد نامناسب در بخش صنعت است، رشد بخش صنعت ایران طی سال های 81 تا 84 به طور میانگین پایین تراز 10 درصد قرار داشته است.“ افزایش واردات، در کنار فروپاشی بنیه تولیدی و رشد نازل بخش صنعت، چارچوب و محتوی ساختار اقتصادی رژیم ولایت فقیه را ترسیم می کند و کلیه مباحث مطروحه میان جناح بندی های مختلف حکومتی در زمینه مسایل حاد اقتصادی را می باید در این زمینه مورد ارزیابی قرار داد. درحال حاضر با توجه به سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، سهم گروه خدمات (به ویژه بخش تجاری و بازرگانی) در تولید ناخالص داخلی نسبت به دو بخش دیگر اقتصاد کشور، یعنی صنعت وکشاورزی، افزایش قابل توجهی یافته و جامعه هر چه بیشتربه سوی اقتصاد غیر تولیدی و متکی به درآمدهای نفتی کشانده می شود. طی دو سال اخیر با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد روند برداشت سرمایه از فعالیت های غیر تجاری( فعالیت های تولیدی و مولد) و انتقال آن به امور تجاری و یا تبدیل سرمایه به صورت نقدینگی شتاب چشمگیری پیدا کرده و کار به جایی رسیده است که اقلام کلانی از کالاها از سوی واسطه ها، اعم از عمده فروشان، بنکداران و دلال ها، تحت حمایت دولت احمدی نژاد با قیمت های گزاف به بازار عرضه شده که نتیجه آن تقویت بیش از پیش تجار عمده و سرمایه تجاری بوده است. عملکرد دولت احمدی نژاد در این خصوص تاثیر دامنه داری بر نظام توزیع کالا باقی گذارده و سبب شده بخش تجاری و واسطه ها و دلالان نبض اقتصاد کشور را به دست بگیرند، و با توجه به تمرکز عظیم نیروی انسانی و سرمایه در بخش تجاری و کمبود و رکود تولید، گرایش به واردات و مصرف کالاهای وارداتی افزایش یافته و به صورت معضل اصلی اقتصاد ملی در بیاید. بهای این مسئله را در وهله اول کارگران، زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه می پردازند. علاوه بر این، هزینه گزاف رشد اقتصاد دلالی و تجارت بر دوش تولید کنندگان داخلی سنگینی کرده وسبب نابودی آنها می شود. اکنون امکانات بزرگ و بی سابقه درآمد دولت که ناشی از فروش نفت است، با توجه به ساختار اقتصادی موجود و برنامه های دولت احمدی نژاد در دستهای عده ای کم شمار قرار گرفته واز محدوده تولید و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی دور گردیده است، کلان سرمایه داران به ویژه سرمایه داری تجاری به این ترتیب به صورت نیروی مسلط درحیات اقتصادی-سیاسی و اجتماعی کشور در آمده و کل اقتصاد ملی را زیر تاثیر منافع خویش، که از نظر ملی و حقوق توده های محروم جامعه، بسیار مخرب و ویرانگر است، قرارداده و می دهد. به بیان دقیق تر سرمایه تجاری با دولت احمدی نژاد موقعیت خود را تحکیم می کند. بنابر این باید با صراحت یاد آوری کنیم، با روش و برنامه های دولت احمدی نژاد، شاهد رشد واردات و نابودی تولید هستیم و درآمدهای نفتی به جای قرارگرفتن در مسیر بازسازی و شکوفایی اقتصاد ملی بر پایه تقویت بخش صنعت و کشاورزی، در فعالیت های غیر مولد بکار گرفته می شود و بخش های غیر تولیدی جامعه رشد یافته و تقریبا کلیه نیازهای خود را از لحاظ ماشین آلات و کسب وکار از طریق واردات فراهم می کنند. این امر یعنی تمایل به مصرف، بی ارتباط با تولید داخلی و افزایش قدرت خرید بخش کوچکی از جمعیت که عمدتا دارای مشاغل خدماتی هستند، مجموعه ای از روابط اقتصادی را پدید آورده که لازمه آن ورود وسیع کالا از خارج است. همین بخش کوچک جمعیت کشور و یا لایه انگلی، تکیه گاه اصلی ارتجاع حاکم و دولت ضد مردمی احمدی نژاد هستند. در واقع دولت نهم مدافع و حافظ منافع این لایه و دیگر قشرهای انگلی جامعه ماست! در عرصه اقتصادی، درگیری میان جناح های گوناگون رژیم ولایت فقیه با شدت جریان دارد. دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار او، مطابق آنچه مورد اشاره قرار گرفت، بر خلاف شعارهای عوام فریبانه، خدمتگزاران سرمایه بزرگ تجاری و لایه های انگلی و غیر مولد جامعه هستند. از این رو نباید فریب مانورهای آنان را خورد. ”عدالت“ و ”مهرورزی“ برای کلان سرمایه داران طراحی شده است نه برای توده ها ی محروم جامعه! این نکته ای است که نباید در آن ذره ای تردید داشت! گزارش شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در کنگره موسسان “حزب چپ “آلمان هانس مودرو، آخرین رهبر آلمان دموکراتیک:آلمان به یک حزب سوسیال دموکرات دوم نیاز ندارد. حزب چپ جدید باید گام جدیدی در راستای تاریخ جنبش طبقه کارگر آلمان بردارد. در چنین اقدامی، این حزب نباید به ریشه های خود در تاریخ انقلابی سوسیال دموکرات ها، کمونیست ها، سندیکالیست ها و جنبش اجتماعی پشت کند. حزب چپ می بایست به مخالفت با جریان عمده نولیبرال در سیاست و توسعه اجتماعی برخیزد، بدون هیچ ملاحظه ای در این زمینه و اینکه چه حزبی و یا چه نیروی اجتماعی ای آن را در پارلمان نمایندگی می کند و در نهایت باید مخالفت خود با کاپیتالیسم را در سیاست هایش ترجمه کند، به دفاع از آن ها به پردازد و آن ها را با برداشت خود از سوسیالیسم در قرن 21 ترکیب کند. برلن، پایتخت جمهوری آلمان، در روزهای 25 و 26 خردادماه صحنه وحدت و یکپارچگی دو جریان سیاسی چپ قابل ملاحظه این کشور بود. تدارک این مرحله نهایی وحدت ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“ (پ.د.اس.)که عمدتاٌ در شرق آلمان فعالیت داشته، و جریان چپ سوسیال دموکراسی موسوم به ”آلترناتیو انتخاباتی کار و عدالت“ (و.ا.گ.اس.) که عمدتاٌ ریشه در جناح چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان، اتحادیه های کارگری و جنبش ”ضد جهانی شدن“ در غرب آلمان دارد، به شکلی سمبولیک و بسیار حساب شده طراحی شده بود. در روز 25 خرداد ماه آخرین اجلاس کنگره های دو نیروی سیاسی مستقل، در دو سالن مجاور که توسط یک دیوار مصنوعی موقت جدا شده بودند، برگزار شد و روز بعد با کنار رفتن دیوار و یکی شدن سالن که اکنون به نحو بسیار زیبایی تزئین شده بود، نزدیک به 800 تن از نمایندگان دو حزب در کنار هم در کنگره واحدی روند وحدت را با آرا خود قطعی و قانونی کردند. ”پ.د.اس“. بیش از 60000 و ”و.ا.گ.اس. ” نزدیک به 12000 عضو دارند. در انتخابات 2005 لیست مشترک دو حزب بر پایه یک پلاتفرم ضد جنگ و ضد ”جهانی شدن“ و مخالفت با سیاست های نولیبرالی7 /8 درصد آرا را جلب کرد و اکنون 53 نماینده در پارلمان آلمان دارد. نمایندگان 68 حزب و سازمان سیاسی چپ از 47 کشور و سفرای کوبا، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و بلاروس و دیپلومات های شماری از سفارت خانه های مستقر در برلن در کنگره موسسان حضور داشتند. به دعوت رهبری ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک آلمان“ هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنگره مهم موسسان ”حزب چپ ” شرکت داشت. هیئت نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت نیز در این کنگره حضور داشت. حضور رفیق فائوستو برتونیتی، رهبر حزب ”کمونیست رفانداسیون“ ایتالیا، و سخنگوی پارلمان این کشور که همچنین رهبر حزب چپ اروپا نیز می باشد، و همچنین رفیق فرانسیس وورتز، رهبر فراکسیون نمایندگان چپ و کمونیست، در پارلمان اروپا، در جریان کنگره موسسان ”حزب چپ“ آلمان بشارت دهنده تولد یک سازمان چپ ترقی خواه و گواه تغییر مهمی در موازنه نیروهای سیاسی در این کشور بزرگ و قدرتمند اتحادیه اروپا است. رفیق برتینوتی این واقعه را ”روز بزرگی برای اروپا“ خواند و فرانتس وورتس کنگره وحدت را ”یک واقعه تاریخی“ خواند. این کنگره که نقطه اوج و نتیجه یک روند طولانی دوساله و بحث و مشورت های فراوان بین ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“ و سازمان ”آلترناتیو انتخاباتی کار و عدالت“ بود از همان ابتدای کار توجه زیادی را در رسانه های گروهی آلمان و اروپا برانگیخت. تحلیل گران سیاسی آلمان و اروپا ظهور ”حزب چپ“ به مثابه سومین حزب سیاسی عمده آلمان را یک عامل تغییر در آینده تحولات این کشور ارزیابی کرده اند. کنگره پایانی ”حزب سوسیالیسم دموکراتیک“ (پ.د.اس.)، روز 25 خردادماه، با سخنرانی جالب هانس مودرو، سیاستمدار برجسته و مارکسیست آلمان، آغار شد. هانس مودرو، آخرین رهبر آلمان دموکراتیک، و یکی از معماران ” پ.د.اس.“ و صدر افتخاری آن بر این نکته تأکید کرد که حزب جدید چپ نباید به یک حزب سوسیال دموکرات دیگر تبدیل شود. او گفت: ”آلمان به یک حزب سوسیال دموکرات دوم نیاز ندارد. حزب چپ جدید باید گام جدیدی در راستای تاریخ جنبش طبقه کارگر آلمان بردارد. در چنین اقدامی، این حزب نباید به ریشه های خود در تاریخ انقلابی سوسیال دموکرات ها، کمونیست ها، سندیکالیست ها و جنبش اجتماعی پشت کند. حزب چپ می بایست به مخالفت با جریان عمده نولیبرال در سیاست و توسعه اجتماعی برخیزد، بدون هیچ ملاحظه ای در این زمینه و اینکه چه حزبی و یا چه نیروی اجتماعی ای آن را در پارلمان نمایندگی می کند و در نهایت باید مخالفت خود با کاپیتالیسم را در سیاست هایش ترجمه کند، به دفاع از آن ها به پردازد و آن ها را با برداشت خود از سوسیالیسم در قرن 21 ترکیب کند.“ هانس مودرو در انتها با تاکید بر اینکه نسل مبارزان ضد فاشیسم همواره حامی حزب چپ و جوانان سازنده جنبش حاضر خواهد ماند، سخنان خود را با این کلمات به پایان برد که: ”من آرزو می کنم که حزب جدید چپ موقعیتی محکم، تداوم یابنده و مستقل در جامعه داشته باشد. هویتی سوسیالیستی که با اعتماد و موافقت اعضا، جنبش اجتماعی و رای دهندگان روبرو گردد. با آرزوی پیروزی برای آخرین کنگره ” پ.د.اس.“ آخرین اجلاس ” پ.د.اس.“ آنگاه اسناد ضرور را تصویب و انتخاب های لازم را برای ترکیب رهبری حزب چپ، که قرار بود روز بعد شکل بگیرد، به انجام رساند. در پایان جورج گیزی، صدر گروه 53 نماینده ”چپ“ ، در پارلمان آلمان، درباره سهم ”هانس مودرو“ در حیات 17 ساله این حزب و کوشش های او برای احیاء جنبش سوسیالیستی شرق آلمان و تبدیل حزب ” پ.د.اس.“ به یک جریان اصیل و مدرن چپ در سراسر آلمان سخن گفت و از او قدر دانی کرد. پروفسور ”لوتار بیسکی“، عضو حزب سوسیالیست متحده آلمان دموکراتیک و شخصیت برجسته ”آکادمی علوم اجتماعی“ کمیته مرکزی آن، و همچنین اسکار لافونتن، عضو برجسته سابق حزب سوسیال دموکرات آلمان و وزیر دارایی آن، در دولت سوسیال دموکرات ها در سال 1998، مشترکاٌ به مقام صدر حزب چپ انتخاب شدند. کنگره بر پایه قرار های مصوبه اجلاس های جداگانه ” پ.د.اس.“ و ”و.ا.گ.اس.“ ارگان های رهبری خود را انتخاب و قرار های لازم را برای شروع پرقدرت حزب جدید چپ به تصویب رساند. لوتار بیسکی در سخنرانی خود خطاب به کنگره وحدت گفت: ”چپ جدید چالشی برای همه ماست که از“ پ.د.اس.“ و ”و.ا.گ.اس.“ می آئیم. این چالشی برای جامعه است، زیرا ما به چیزی کمتر از یک جامعه عادلانه قانع نیستیم... ما خواهان جامعه ای صلح آمیزیم. نظر ما در رابطه با تجربیات دیگر و تفکرات متفاوت سیاسی: از اتحادیه های کارگری، از کسانی که تعلق تشکیلاتی ندارند، از کسانی که اشتغال غیر ثابت دارند، دست اندرکاران بخش هنر و یا بیکاران منعطف باقی خواهد ماند. چپ جدید باید با این طیف ها به طور خلاقی برخورد کند و آنها در کنار هم جمع کند. اکنون زمان آن رسیده است که ما در سیاست های مشترک مان نقد اجتماعی و رهایی طلبانه سرمایه داری را به کار بگیریم.“ اسکار لافونتن، چهره رادیکال جناح چپ سوسیال دموکراسی آلمان که از سال 1999 در مخالفت با دولت آلمان مواضع سوسیالیستی پیگیری داشته است، در سخنرانی خود در کنگره با معرفی حزب چپ به مثابه ”حزب نوسازی دموکراتیک“ ضرورت وحدت دو جریان ضد سرمایه داری را مورد تاکید قرار داد و به ارثیه معنوی سه چهره برجسته جنبش کارگری آلمان اشاره کرد و گفت: اول از همه روزا لوکزامبورگ، سوسیالیست برجسته است که ارثیه او برای ما اینست که ”آزادی همچنین به معنی آزادی آن هایی است که انتخابی متفاوت می کنند.“ دوم کارل لیبکنشت است که ”در زندگی خود نشان داد که هیچ چیزی دشوارتر از مقاومت در مقابل تفکر و فرهنگ غالب نیست. او مخالف طبقه کارگر با جنگ را، هنگامی که بر ضد تصویب اوراق قرضه برای جنگ- در مجلس رایشتاگ آلمان رای داد، پایه گزاری کرد. نفر سوم ویلی برانت است که دلیل پیوستن من به سیاست بود. ارثیه ویلی برانت، این جمله او بود که می گفت: نباید هیچ جنگ دیگری از خاک آلمان سرچشمه بگیرد. اسکار لافونتن در ادامه افزود: ”سرمایه داری آبستن جنگ است، همانگونه که ابر آبستن باران است. تروریسم به معنی کشتن غیرقانونی مردم برای دلایل سیاسی است، این به این معنی است که ما باید نقطه پایانی بر این یک بام و دو هوایی غرب بگذاریم. در تحلیل نهایی بوش، بلر و همه آن هایی که آغازگر جنگ های غیرقانونی بر اساس قوانین بین المللی اند، مقصر و تروریست هستند. ما باید این مواضع را خیلی روشن اعلام کنیم.“ کنگره موسسان ”حزب چپ“ که هفته ای پس از تظاهرات موفق بر ضد اجلاس گروه 8 در رستوک برگزار شد، موج جدیدی از حمایت از چپ و سیاست های ترقی خواهانه در آلمان براه انداخته است. در یک نظر سنجی عمومی که اخیراٌ انجام شد 24% رای دهندگان اعلام کردند که در انتخابات آینده به ”حزب چپ“ رای خواهند داد. گفته می شود که هم اکنون تعدادی از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات، در پارلمان، و همچنین فعالان سرشناس و رهبران اتحادیه های کارگری آلمان در تدارک پیوستن به حزب چپ اند. در طول 3 روز پس از پایان کنگره بیش از 2500 عضو جدید به حزب جدید پیوسته اند. همه شواهد بر این دلالت دارند که صف بندی نیرو های سیاسی در آلمان بطور پایه ای تغییر کرده است. ترقی خواهان جهان این تولد را به فال نیک می گیرند. در طول مدت کنگره هیئت نمایندگی حزب با رهبران ”حزب چپ“ و همچنین برخی از احزاب برادر حاضر در کنگره و از جمله حزب کمونیست هند، حزب کمونیست ویتنام، حزب کمونیست ونزوئلا، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، کنگره ملی آفریقای جنوبی، حزب مردم فلسطین، حزب کمونیست آلمان و آکل قبرس ملاقات و تبادل نظرهائی را انجام داد. هیئت های نمایندگی حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) همچنین به طور همزمان با برخی رهبران ”حزب چپ“ آلمان و همچنین اعضای پارلمان آلمان و پارلمان اروپا ملاقات و تبادل نظر داشتند. محور عمده اکثر این گفتگو ها بحران سیاسی در منطقه، پرونده هسته ای ایران و سیاست های سرکوب گرانه دولت احمدی نژاد، تحلیل نیروهای دموکراتیک و ترقی خواه ایران در رابطه با این مسایل و ضرورت گسترش همبستگی با مبارزات مردم و زحمتکشان ایران در اروپا بود. بخش هایی از پیام کمیته مرکزی حزب تودة ایران به کنگره موسسان »حزب چپ« رفقای گرامی ضمن تشکر از دعوت شما برای شرکت در کنگره موسسان ”حزب چپ“ آلمان، تبریکات صمیمانه و بهترین آرزوهای اعضاء و هواداران حزب توده ایران را به مناسبت برگزاری این کنگره مهم و برای کار موفقیت آمیز آن تقدیم می کنم. رفقای عزیز این حقیقتی است که از دیرباز و بر پایه پیوند های نزدیک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین ایران و آلمان روابط عمیق برادرانه ای بین مبارزان راه صلح و سوسیالیسمِ در دو کشور توسعه یافته است. حضور تعدادی از روشنفکران انقلابی، ترقی خواه و صلح دوست ایرانی در آلمان در یک قرن گذشته و همکاری، مبارزه و پژوهش های مشترک آنان با ترقی خواهان و مبارزان راه سوسیالیسمِ در خاک آلمان تاثیر ویژه ای بر رشد جنبش همبستگی با مردم ایران داشته است. مبارزان راه سوسیالیسمِ و ترقی در ایران هیچگاه کمک های برادرانه و پیگیر کمونیست ها و ترقی خواهان در سراسر خاک آلمان را در مبارزه دشوارشان بر ضد دیکتاتوری خشن در ایران چه در دوره حکومت شاه و چه در سالیان اخیر فراموش نمی کنند. حزب توده ایران در این سال های دشوار همواره سعی کرده است، مراتب قدردانی نیروهای سیاسی چپ و طرفدار سوسیالیسم ایران را از به احزاب و نیروهایی که در سخت ترین لحظات تاریخ حیات میهن مان با پرچم دفاع از صلح، سوسیالیسم، دموکراسی و حقوق بشر در کنار مردم مان ایستاده اند ابراز کنند. ما از این پیوند های انساندوستانه و سوسیالیستی احساس غرور می کنیم. ... رفقای عزیز همانگونه که مطلع اید مبارزه حزب توده ایران برای صلح، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در شرایط بسیار دشواری جریان دارد. متوقف ماندن انقلاب ملی -دموکراتیک بهمن 1357 که با شرکت میلیونی مردم و با شعار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی انجام پذیرفته بود، عملاٌ به حاکمیت بنیادگرایان مرتجع منجر شد و مردم میهن ما بهای سنگینی از این بابت پرداخته اند. بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه و حاکمیت ارتجاع بر قوای سه گانه، تبعات اجتماعی ناهنجاری داشته است. خصوصی سازی همه جانبه، حیف و میل امکانات، بیکاری میلیونی، نقض حقوق کارگری، فقر، تبعیض های همه جانبه در مورد زنان در همه عرصه های زندگی اجتماعی و سانسور بی سابقه و حمله به روشنفکری و روشنفکران مشخصه های جامعه امروز ایران است. تمامیت خواهان حاکم هرگونه اعتراض برحقی را با تهدید، بازداشت و شکنجه و سرکوب پاسخ می دهند... رفقای عزیز کنگره شما در شرایط فوق العاده حساس، دشوار و بغرنج در جهان برگزار می شود. چهار سال پس از حمله نظامی و اشغال عراق توسط ایالات متحده و متحدان آن که بدرستی مورد مخالفت یکپارچه احزاب کمونیست و ترقی خواه جهان و جنبش جهانی صلح قرار گرفت، خاورمیانه به دلیل ادامه سیاست نظامی گری امپریالیستی و عکس العمل های ارتجاعی و تروریسم و توطئه های پشت پرده نیروهای ارتجاعی با مخاطرات جدی رو به رو است. ارتجاع بین المللی به خوبی می داند که ادامه کنترل منطقه استراتژیک و مملو از منابع سرشار نفت و گاز خاورمیانه فقط در پناه ادامه شرایط کنونی، تشنج، سوء ظن و درگیری بین کشورها و تامین هژمونی نظامی، سیاسی و اقتصادی امپریالیسم در منطقه ممکن است. حزب ما با هدف استقرار جامعه ای مدرن، مرفه و صلح طلب از مبارزه زحمتکشان و نیروهای مترقی و دموکراتیک ایران بر ضد حاکمیت دیکتاتوری مذهبی، و همچنین نفی طرح های تسلط طلبانه امپریالیسم در منطقه دفاع می کند. رفقای عزیز ما برای کنگره موسسان حزب شما در تدارک شروعی متحد، قدرتمند و بسیج گر برای تبلور خواست های مردم و زحمتکشان آلمان، برای استقرار صلح و سوسیالیسم آرزوی موفقیت داریم. پیروزی نهائی از آن مبارزان استوار طریق صلح دموکراسی و سوسیالیسم است! - بر افراشته باد پرچم مبارزه برای صلح، دموکراسی و سوسیالیسم! کمیته مرکزی حزب توده ایران24 خرداد ماه 1386 نگاهی به رویدادهای ایران * تیغ سانسور هم‌چنان در گردش است آخرین دیدگاه‌های آیت الله منتظری درباره مسائل حاد روز * رویگردانی رای دهندگان از احمدی‌نژاد * تیغ سانسور هم‌چنان در گردش است هنوز مرکب لغو امتیاز روزنامه “مشارکت” و محکومیت محمدرضا خاتمی مدیر مسئول این روزنامه خشک نشده است که اعلام گردید که تهدیدات و فشارها بر خبرگزاری کار ایران ”ایلنا“ برای تاثیرگذاری بر جهت رسانه‌ای این خبرگزاری افرایش یافته است، به گونه‌ای که هیئت مدیره این خبرگزاری در نتیجه این فشارها و برای ادامه کاری و فعالیت ”ایلنا“ و کاستن از فشارها با استعفای مدیر عامل خود موافقت کرده است. بر اساس خبر منتشر شده در آفتاب، هم‌زمان با افزایش فشارها بر این رسانه به نحو چشم‌گیری تعداد شاکیان ”ایلنا“ در در دستگاه قضایی افزایش داشته است. دلیل این امر را باید در گزارشی مشاهده کرد که در یکی از سایت‌های نزدیک به اصولگرایان پیرامون فیلترینگ این خبرگزاری منتشر شده است: ”قوه قضائیه بر اساس شکایت وزارت علوم، دستور فیلترینگ یکی از خبرگزاری‌های غیردولتی [خبرگزاری کار ایران ”ایلنا“] را به دلیل آنچه تشویش اذهان عمومی بر اثر انتشار اخبار غیرواقعی درباره وضعیت دانشجویان ستاره‌دار عنوان می‌شود، صادر کرده است.“ روابط عمومی خبرگزاری ”کار ایران“ نیز در اطلاعیه‌‏ای اعلام کرد که تغییر مدیریت ”ایلنا“ که طی دو روز گذشته در برخی سایت‌‏ها و روزنامه‌‏ها مطرح شده، موضوعی است که طی هفته گذشته مورد بررسی بوده و مواضع خبرگزاری در مورد آن بزودی اعلام می‌‏شود. مدت زیادی از انتشار این اطلاعیه نگذشته بود که ادوار نیوز متن استعفانامه مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری ”کار ایران“ را منتشر کرد. وی ضمن برشماری روند ایجاد این اولین خبرگزاری [غیر دولتی]، با تلخی اجبار در نوشتن استعفا نامه خود را چنین نشان می‌دهد: ”اينجانب به عنوان كوچك‌‏ترين عضو ”ايلنا“ و كسي كه خدمت و حضور در آن مجموعه برايم والاترين افتخار دوران زندگي‌‏ام محسوب مي‌‏شود و هيچ‌‏گاه حاضر نبوده و نيستم كه آن را با هيچ چيز معاوضه كنم، براي آنكه حضورم لطمه و آسيبي بيش از آنچه پيش‌‏ آمده متوجه اين مولود مبارك نسازد، از مسووليت خود به عنوان ”مديرعامل خبرگزاري كار ايران [ايلنا]“ استعفا كرده و ”ايلنا“ي عزيز و گرامي را به صاحبش مي‌‏سپارم و....“ ولی هنوز خبر استعفای اجباری مسعود حیدری، مدیرعامل ”ایلنا“ مخابره نشده بود که روز سه‌شنبه رسانه‌ها خبر توقیف مجدد روزنامه ”هم‌میهن“ را مخابره کردند. روزنامه ”هم‌میهن“ از جمله رونامه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان در دوره خاتمی بود که یک بار پیش از این در سال ١٣٧٩‌توقیف شده بود. این روزنامه چندی پیش دوباره فعالیت مطبوعاتی خود را با کادر جدید و به سردبیری محمد قوچانی، که پیش از این مدیر روزنامه ”شرق“ [تا قبل از توقیف شرق] بود، از سر گرفت. روزنامه ”هم‌میهن“ در روز سه‌شنبه تنها پس از انتشار ٤٢ شماره از دوره جدید خود به محاق توقیف در آمد. بر اساس گزارش‌ها سعيد مرتضوی، دادستان انقلاب و عمومی تهران در نامه‌ای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی دليل توقيف مجدد ”هم ميهن“ را ”نقص در مراحل محاکمه غلامحسين کرباسچی مدير مسئول روزنامه هم ميهن“ دانست و اعلام کرد که ”توقيف موقت اين روزنامه تا زمان رسيدگی مجدد به پرونده ادامه می يابد.“ همان‌گونه که در بالا اشاره شد، روزنامه ”هم‌ميهن“ در سال ١٣٧٩ به حکم دادگاه وقت مطبوعات توقيف شده بود، ولی دادگاه در ارديبهشت امسال حکم به رفع توقيف نشريه و تبرئه مديرمسئول آن از اغلب اتهاماتی که به وی وارد شده بود، داد. با این‌وجود غلامحسین کرباسچی، مدير مسئول و صاحب اميتاز روزنامه هم ميهن، در گفت وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران بیان کرد: ”دادسرا طی يک ابلاغيه‌ی کتبی به ما گفته که ديگر روزنامه منتشر نشود. گفته‌اند که مراحل دادرسی اشکال داشته است بنابراين روزنامه نبايد منتشر شود.“ جای تردیدی نیست که از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، فشار بر مطبوعات و نشریات افزایش زیادی داشته است. در این‌جا سخن از خودسانسوری تحمیل شده بر روزنامه‌نگاران نیست، بلکه صحبت بر سر سانسور دولتی است. شکی نیست که یکی از دلایل این امر به انتخابات آینده مجلس مربوط می‌شود. بدین معنا که نیروهای ارتجاع با مقابله با مطبوعات و گسترش دایره سانسور، بستن نشریات، روزنامه‌ها و سایت‌هایی را که احتمال مخالفت آنان می‌رود، فعالیت انتخاباتی خود را از هم‌اکنون شروع کرده‌اند. بی‌جهت نیست که اكبر اعلمي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم، با اشاره به محدوديت‌‏ها و فشار موجود بر مطبوعات می‌گوید: ”با توجه به اين كه اغلب رسانه‌‏هاي كشور همراه با جريان فكري دولت بوده و يا به نحوي در كنترل آنها قرار دارند، در اين شرايط هر گونه عقب‌‏نشيني رسانه‌‏هاي مستقل و منتقد در برابر زياده‌‏خواهي‌‏ها، فشارها و تهديدات غيرقانوني خود شيفتگان، به منزله ايجاد فرصت بيشتر براي كساني است كه حيات و توفيق سياسي خود را مستلزم سانسور و ايجاد خفقان در نشريات و در نهايت بي‌‏اطلاعي مردم مي‌‏دانند.“ آری تیغ سانسور هم‌چنان در گردش است! * آخرین دیدگاه‌های آیت الله منتظری درباره مسائل حاد روز آیت الله منتظری طی مصاحبه‌ای، در هفته گذشته، آخرین مواضع خود را پیرامون مهم‌ترین مسایل روز کشور اعلام کرد. وی در این مصاحبه ضمن اشاره به موارد مهمی چون موضوع عدم رعایت حقوق مردم از جانب دولت، به نارضایتی‌های قشرهای مختلف مردم میهن ما در عرصه‌های گوناگون نیز اشاره کرد و ضمن وارد دانستن انتقادات شدید به حکومت‌مدارن فعلی در زمینه برخورد سرکوبگرانه به جای پاسخگویی به خواسته‌های برحق مردم، هشدار داد که مشکلات با برخورد خشونت‌آمیز و زندان حل و فصل نخواهد شد، و این نارضایتی‌ها می‌رود که برای دولت خطر‌آفرین بشود. نکات محوری مواضع وی را می‌توان به‌گونه‌ای فشرده چنین بیان کرد: * موضوع ”بدحجابی“ و برخورد نیروهای انتظامی با زنان. * اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر حرکت‌های صنفی. * سرکوب جنبش دانشجویی و توقیف نشریات دانشجویی. * پرونده هسته‌ای و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به منظور محدود ساختن فعالیت اتمی ایران. * انتخابات و ردصلاحیت‌های دوره‌ای شورای نگهبان. آیت‌الله منتظری در این مصاحبه که به طور کتبی انجام شده است درباره انتخابات مجلس که قرار است در هشت ماه دیگر برگزار شود، و از هم‌اکنون نسبت به سلامت برگزاری آن تردیدهای جدی به چشم می‌خورد، می گوید: ”پیشتر در بیانیه های متعدد راجع به رد صلاحیت هایی که از سوی شورای نگهبان انجام شده است اظهارنظر کرده‌ام. این اشتباهات و نظایر آن که در سالهای گذشته مشاهده شد آسیبهای فراوانی به چهره حاکمیت در بین مردم و در جهان وارد کرده است.“ خبرنگار در رابطه با اعتصابات و تحصن‌های کارگران و معلمان طی هفته‌های گذشته پرسیده است که منجر به پیگرد و دستگیری تعدادی از آنان شد. در پاسخ چنین می‌خوانیم: ”دولت موظف است علل و ریشه های نارضایتی اصناف مختلف را کشف و بر طرف نماید. روشن است که مشکلات با سرکوب و زندان حل و فصل نمی شود. البته ممکن است به طور مقطعی و در کوتاه مدت صدای معترضین خاموش شود اما قطعاً نارضایتی ها به صورت عقده در خواهد آمد و برای کشور و دولت خطرآفرین می شود.“ پاسخ‌ وی همچنین درباره جنبش دانشجویی و اخراج برخی از اساتید منتقد از محیط‌های دانشگاهی، قابل تامل است. منتظری در این زمینه می گوید: ”اصولاً آزادی فکری و سیاسی در مراکز علمی و فرهنگی نباید محدود گردد به جای این محدودیت ها باید زمینه پاسخ به شبهات دانشگاهیان را فراهم کرد. همچنین محروم ساختن دانشگاه از اساتید متبحر به خاطر اختلافات فکری و سیاسی، ظلم به دانشگاه و محیطهای علمی و خلاف شرع و عقل سلیم است.“ آیت الله منتظری در پاسخ به سوال مربوط به سیاست های بحث‌انگیز اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و انتقاد شماری از اقتصاد دانان از این سیاست ها و گسترش فاصله فقیر و غنی در کشور، با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی مردم می گوید: ”قضاوت نهایی و صحیح در این موضوع با مردم است، شما می توانید با یک نظرسنجی مردمی و بدون سانسور از وضعیت اقتصادی مردم و فقرا اطلاع دقیق پیدا کنید.“ پرسش‌های مهم دیگر بیشتر در مورد اعمال محدودیت‌های هرچه بیشتر نسبت به مطبوعات از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد است. در مقابل این پرسش که آیا دولت اجازه دارد از روزنامه نگاران بخواهد درباره اوضاع اقتصادی یا حقوق بشر سخن نگویند و آیا اعمال محدودیت بر مطبوعات شرایط سیاسی ایران را حادتر نمی کند؟ منتظری پاسخ می‌دهد: ”منع روزنامه نگاران از سخن گفتن درباره حقوق بشر و اوضاع اقتصادی در افکار عمومی تأثیری ندارد، بالاخره معیار، رضایت عامه مردم است، مردم از اوضاع خودشان بهتر از هر کسی دیگر آگاه هستند. تلقی معمولی از منع مذکور، سلب آزادی بیان است و این عنوان برای چهره حاکمیت دینی ضرر خواهد داشت.“ آنچه که در پایان این مصاحبه جلب نظر می‌کند نظرات منتظری پیرامون فعالیت هسته‌ای ایران و فشارها و تحریم‌های مطرح شده در این زمینه است. آیت الله منتظری در مقابل آخرین پرسش که آیا تحریم های شورای امنیت سازمان ملل منجر به انزوای بین‌المللی ایران نمی‌شود، پاسخ می‌دهد: ”تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران کاری است ظالمانه و هرگز با شعارهای حقوق بشری دولتهای ذی‌نفوذ در آن سازمان جهانی تناسبی ندارد. البته دولت ایران نیز نباید بهانه و سوژه به دست قدرتمندان بدهد. امیدوارم فشارهای غرب بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر آزادیهای مشروع نباشد. به هر حال دستیابی ملت ایران به انرژی هسته‌ای صلح آمیز حق آنان می باشد و دولتهای ذی‌نفوذ حق ندارند مانع آن شوند.“ نکته قابل توچه ایم است که بسیاری از رسانه‌های عمومی به‌خصوص سایت‌های اینترنتی، که معمولاً در انعکاس اخبار روز، فعال هستند، با سکوت کامل از کنار این مصاحبه گذشتند و تنها ”ادوارنیوز“ روز شنبه ٩ تیرماه به انعکاس بخش‌هایی از این مصاحبه اکتفا کرد. البته تا آن‌جا که به مطبوعات و نشریات وابسته به جناح‌های گوناگون رژیم مربوط می‌شود، این ”سکوت“ درواقع ادامه سیاست های چندین ساله آنان نسبت به آیت الله منتظری و تلاش در راه منزوی کردن او است. ارتجاع حاکم فراموش نکرده است که منتظری که تا چند ماه قبل از درگذشت خمینی، شخصیت دوم در حکومت اسلامی بشمار می‌آمد با اعتراض به قتل‌عام زندانیان سیاسی، در تابستان خونین ١٣٦٧، پرده از جنایات تکان دهنده رژیم برداشت و درست به خاطر همین افشاگری ها از سوی خمینی از مقام خود عزل گردید. وی از همان زمان در یک انزوای تحمیلی و حصر خانگی بسر می‌برد که تا به امروز نیز ادامه دارد. منتها این سکوت از جانب آن دسته از نشریات و سایت‌هایی که مدعی اصلاح‌طلبی و دگراندیشی اند، قابل توجیه نیست. * رویگردانی رای دهندگان از احمدی‌نژاد در هفته گذشته به ابتکار یک شبکه رادیویی به نام ”رادیو جوان“ و سایت اینترنتی ”بازتاب“ که وابستگی آن به بخش‌هایی از محافظه‌کاران و هواداران دولت بر کسی پوشیده نیست، دو نظرسنجی عمومی پیرامون تشخیص میزان مقبولیت احمدی‌نژاد انجام گرفت که نتایج آن برای دولت وی و هوادارانش قابل تامل است. می‌گوییم هواداران وی، زیرا نتیجه این نظرسنجی‌ها و ریزش مداوم مقبولیت او حتی در میان آن دسته از رای‌دهندگان که به وی رای داده‌اند، غیرمنتظره نیست. نکته جالب اینکه در هفته‌های اخیر برخی از رهبران و سران درجه اول هم‌چون خامنه‌ای از فرصت‌های گوناگون استفاده کرده و برای دولت ”اعتبار تراشی“ کرده و درواقع پشتبانی خود را از احمدی نژاد اعلام کردند. آخرین نمونه آن سخنان جنتی به عنوان امام جمعه تهران به بهانه آغاز سومین سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود. جنتی در خطبه خود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دو سال قبل را ”نشانه‌ای از خواست خدواند برای نچرخیدن در بر پاشنه غلط“ خواند. حال ببینیم که مردم میهن ما می‌خواهند ”در بر چه پاشنه‌ای“ بچرخد. نخستین نظرسنجی در یكی از برنامه‌های ”رادیو جوان“ برگزار گردید كه از همان لحظه اعلام خبر این اقدام با واکنش‌های گوناگون و گسترده‌ای رو به رو گردید. این رادیو از شنوندگان خود چنین نظرخواهی کرده بود: فرض كنید الان روز انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 است. با ارسال پیام كوتاه SMS به شماره برنامه نامزد انتخاباتی خود را از بین هفت رقیب انتخاب کنید. این اقدام از همان ابتدا با برخورد شدید هواداران دولت رو به رو شد. برای نمونه یکی از رسانه‌های اینترنتی به نام ”رجا نیوز“ (سایت حامی دولت) این عمل را ”زمینه‌سازی برای برکناری رئیس جمهوری دانست.“ منتها نتیجه این نظرسنجی هیچ‌گاه از برنامه‌های رادیویی پخش نشد، که یکی از دلایل آن‌را می‌توان فشار ارگان‌های مربوطه به صدای جمهوری اسلامی دانست. اما نتایج گزارش در برخی از رسانه‌ها انعکاس یافت. برای مثال خبرنگار سایت ”روز“ نقل می‌کند که در محافل سیاسی یکی از نتایج این نظرسنجی این بوده است که تعداد آرای احمدی نژاد به كمتر از ده درصد مجموع آرا كاهش یافته است. در نظرسنجی دوم که توسط سایت ”بازتاب“ صورت گرفت نتایجی به دست آمد که به اندازه کافی گویا است. در این نظرسنجی که از طریق اینترنت انجام گرفت، از بازدیدکنندگان پرسیده شده بود که آیا در انتخابات سوم تیر ماه به احمدی‌نژاد رای داده‌اند؟ آیا در آینده به احمدی‌نژاد رای خواهند داد یا نه؟ پاسخ‌های شرکت کنندگان در این نظرسنجی را بر طبق نوشته سایت بازتاب، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: از میان بیش از ٢٠ هزار و ١٧٧ رأی مستقل و غیرتكراری از میان كاربرانی كه اظهار كرده‌اند در انتخابات سوم تیر به محمود احمدی‌نژاد رأی داده‌اند، 5/ 37 (سی و هفت و نیم) درصد گزینه نخست را برگزیده، اعلام كرده‌اند، بار دیگر نیز به احمدی‌نژاد رأی می‌دهند. همچنین 5/ 62 (شصت و دو و نیم) درصد از شركت‌كنندگان در نظرسنجی كه گفته‌اند در سوم تیر به احمدی‌نژاد رأی داده‌اند، با انتخاب گزینه سوم اعلام كردند این بار به وی رأی نمی‌دهند. از سوی دیگر در میان شركت‌كنندگانی كه اظهار كرده‌اند در سوم تیر به احمدی‌نژاد رأی نداده‌اند، 3 /5 (پنج و سه دهم) درصد با انتخاب گزینه دوم اظهار كرده‌اند، این بار به او رأی می‌دهند، اما 94/7 (نود و چهار و هفت دهم) درصد كسانی كه گفته‌اند در سوم تیر ماه به احمدی‌نژاد رأی نداده‌اند، اعلام كرده‌اند این بار نیز به وی رأی نمی‌دهند. برای داشتن تصویری دقیق‌تر از نتایج ذکر شده در بالا، باید توجه داشت از آن‌جا که سایت ”بازتاب“ توسط محافظه‌کاران اداره می‌شود و نظرات آن متوجه توجیه سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم و مافیای اقتصادی آقازاده‌ها است، در نتیجه بیشتر کاربران این سایت باید از دسته هوادران سابق و فعلی دولت و شخص احمدی‌نژاد باشند. البته خود این جنبه نیز قابل تامل است. از این نظرسنجی می‌توان نتیجه گرفت که حنای دولت ”مهر ورز“ نه تنها نزد مردم میهن ما بلکه نزد آن دسته از کسانی که در دو سال پیش به احمدی‌نژاد رای داده‌اند، دیگر رنگی ندارد. در انتها این اشاره نیز لازم است که در مقابل سخنان جنتی باید عنوان کرد که این‌گونه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مردم میهن ما نمی‌خواهند ”در بر همان پاشنه هم بچرخد“ و در این راه هم مبارزه می‌کنند. اعتراض های خیابانی و هجوم به جایگاه‌های بنزین در هفته گذشته که باید آن‌را اعتراض مستقیم به دولت و شخص احمدی‌نژاد دانست، دلیل این سخن است. نابودی امنیت شغلی و کاهش قدرت خرید زحمتکشان با تشدید بحران اقتصادی، امنیت شغلی و سطح زندگی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان میهن ما با دشواری های جدی و غیر قابل توصیف رو به رو شده است. در اوایل تیر ماه سال جاری، خبرگزاری ”ایسنا“، گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در باره میزان نرخ تورم را انتشار داد. در این گزارش با صراحت اعلام گردیده، میزان نرخ تورم در دو ماهه اول سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش قابل توجه برخوردار است. دربخشی از برآورد بانک مرکزی چنین آمده است:“ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه سال 1386 نسبت به ماه قبل 7 /1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/ 16 درصد افزایش یافت.“ مقایسه این آمار از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با وضعیت دستمزد کارگران و زحمتکشان و سطح زندگی آنها، نشانگر وضعیتی فاجعه بار است. خبرگزاری ”کار ایران(ایلنا)“، 25 خرداد ماه، با انتشار مطلبی از قول سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی نوشت:“ درحال حاضر در کشور بیش از 70 درصد کارگران دستمزد کمتر از 250 هزار تومان دریافت می کنند، حقوق و دستمزد کارگران زن در کارخانه ها و شرکت ها بسیار کم است، این مقدار دستمزد بسیار فاجعه بار و تاسف برانگیز است. حق خواربار برای اولاد کارگران در ماه فقط 70 تومان است که این رقم در سال 85 تنها 40 تومان بوده وحق مسکن سال جاری کارگران نیز 10 هزار تومان است که حتی هزینه ایاب و ذهاب آنان نیز نمی شود چه برسد به هزینه مسکن.“ روزنامه ”سرمایه“ در گزارشی از زبان دبیر کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار وابسته به رژیم گزارش داد: ”در سال 1384 حداقل دستمزد روزانه کارگران به 864/ 40 ریال رسید، اما از آنجا که تورم سال های 1358 تا سال 1384 باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده، برآوردها نشان می دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال 1384، نسبت به سال 1358 و با در نظر گرفتن تورم 26 سال گذشته به 378 ریال کاهش یافته، یعنی حداقل دستمزد روزانه کارگران با محاسبه تورم از 567 ریال در سال 58 به 378 ریال در سال 84 کاهش یافته است.“ این آمار و ارقام ثابت می کند که، قدرت خرید و سطح در آمد کارگران کشور طی نزدیک به سه دهه گذشته حداقل 40 درصد کاهش پیدا کرده است! بر اساس همین گزارش با سقوط سطح زندگی کارگران، اغلب آنها ناچار به اضافه کاری های توان فرسا و طولانی برای جبران پایین بودن سطح دستمزد خودهستند. آمار نشان می دهد 30 درصد سبد درآمدی کارگران وابسته به اضافه کاری شدید و بسیار طولانی است. در عین حال آمار رسمی رژیم ولایت فقیه حاکی از آنست که، هر ساله هزاران کارگر به بهانه اصلاح ساختار اقتصادی از کار اخراج و به صف طویل بیکاران پرتاب می گردند. خبرگزاری ”ایلنا“، 25 خرداد ماه، در این زمینه اعتراف کرد: ”در 6 ماه اول سال گذشته بیش از 200 هزار کارگر اخراج شدند. 80 درصد کارگران قرارداد موقت با شرایط قراردادهای سفید امضاء، چک و سفته تضمینی در کارخانه ها فعالیت می کنند....“ در آمار دیگری نیز اعلام می شود:“ در شهرک صنعتی ساوه از کارگران این شهرک صنعتی جهت انجام قراردادها، چک و سفته تضمینی گرفته می شود. در کارخانه پردیس سنندج نیز از کارگران 2 میلیون تومان سفته توسط کارفرمایان در خواست شده بود. کار فرمای کارخانه نساجی استان سیستان و بلوچستان کلیه کارگران مرد خود را اخراج و کارگران زن را با دستمزد ماهیانه 50 هزار تومان استخدام کرده است.“ در این خصوص سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی به نمونه قابل تاملی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، اشاره کرده است که عبارتست از: ”بیش از 50 درصد کارگران کشور از حداقل دستمزد نیز برخوردار نیستند، کارگران شرکت های خدماتی و پیمانکاری، دستمزد کمتر از 180 هزار تومان دریافت می کنند که کفاف زندگی آنان را نمی دهد، در سال 1358 یک کارگر ساده ساختمانی با روزی 90 تومان دستمزد قدرت خرید 4 کیلوگرم گوشت قرمز در روز را داشت، اما درحال حاضر یک کارگر با دریافت روزانه 6 الی 7 هزار تومان قدرت خرید یک و نیم کیلوگرم گوشت را دارد.“ این وضعیت فاجعه بار پیامد مستقیم سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، که در دولت احمدی نژاد با روش های متفاوت با دو دولت سابق کماکان ادامه داشته و مسئولان زیر و درشت دوایر و نهادهای حکومتی به ویژه مقامات دولت بر اجرای سریع تر آن تاکید دارند. به طور مثال خبرگزاری ”ایلنا“ در تاریخ 28 خرداد ماه گزارش داد: ”یکی از مهمترین راهکارهای تحقق ره کردهای رهبر معظم انقلاب (منظور ابلاغیه اصل 44) در خصوص تنظیم مناسب روابط کار و کارفرما، اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار از جمله اصلاح قانون کار است.“ جالب تر از این موضع گیری مسئولان و گردانندگان دیروز و امروز اتاق بازرگانی ایران است. رییس پیشین اتاق بازرگانی با گستاخی تمام در باره همین دستمزد ناچیز زحمتکشان گفته بود: “در قانون کار، برای تعیین دستمزد نیروی کار به دو مقوله تورم و سبد هزینه خانوار اشاره شده، اما این سبد هزینه برای یک خانواده 5 نفره است، سئوال من اینست که چرا درحالی که 1 نفر کارگر برای کارفرما کار می کند، باید دستمزد تامین هزینه های خانواده 5 نفره اش را دریافت کند.“ مسئولان فعلی اتاق بازرگانی نیز در آخرین موضع گیری های خود تاکید کرده اند: ”در اغلب کشورهای جهان دستمزد را به صورت ساعتی می پردازند، در ایران دستمزد ها را روزانه یا ماهیانه می پردازند و بابت زمانی که کارگر کار نمی کند، هم مزد تعریف شده است که همین امر، بهره وری را کاهش می دهد.“ نباید فراموش کنیم که، همین اتاق بازرگانی بود که با پیشنهادهای خود، نقش موثری در اجرای ماده 191 قانون کار و خروج کارگاه های کوچک 5 نفره و سپس 10 نفره از شمول قانون کار داشت و اینک نیز در ارتباط تنگاتنگ با وزارت کار، تحت سرپرستی محمد جهرمی، در یورش به حقوق و منافع زحمتکشان بسیار فعال عمل می کند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در برابر این اوضاع ناگوار به مبارزه ای همه جانبه دست زده اند که یک نمونه آن اعتصاب چندین هزار نفره کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان بود. برای مقابله با یورش های پی در پی ارتجاع و سرمایه داری ایران، به ویژه سرمایه داری بوروکراتیک نوین و سرمایه بزرگ تجاری، کارگران به تشکل های مستقل صنفی خود نیازمند هستند. ارتباط میان سرکوب جنبش سندیکایی کشور و ممانعت از فعالیت سندیکاها طی این سال ها با کاهش قدرت خرید کارگران و نابودی امنیت شغلی شان تجربه ارزشمندی است که بیش از پیش ضرورت احیای حقوق سندیکایی و سازماندهی سندیکاها بر پایه صحیح طبقاتی را به اثبات می رساند! مصاحبه »نامه مردم« با رهبر سندیکایی یونان در فرصتی که اخیراٌ فراهم شده بود ”نامه مردم“ صحبت کوتاهی با رفیق «گیورگوس اسکیادیوتیس»، از رهبران جنبش سندیکائی یونان و عضو شورای مرکزی «کنفدراسیون سراسری کارگران یونان»، در رابطه با محورهای مبارزاتی تشکل های طبقاتی کارگران در ابتدای قرن بیست ویکم میلادی داشت. رفیق «گیورگوس اسکیادیوتیس» که 45 سال دارد عضو با سابقه کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان و مسئول دایره امور سندیکائی آن است. او به لحاظ حرفه ای کارگر فلزکار در صنایع تاسیساتی و ماشین سازی است. در ابتدای مصاحبه، پس از صحبتی در مورد تبعات جهانی شدن در دهه های اخیر و به ویژه انتقال تولید به اقتصاد های کم خرج تر نظیر آمریکای لاتین و چین و افزایش بیکاری در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، نظر رفیق «گیورگوس» در مورد اثرات جهانی شدن سرمایه داری بر زندگی کارگران، و تاثیر آن بر فعالیت های سندیکاهای کارگری را جویا شدیم. رفیق مبارز یونانی اظهار داشت: ”یکی از اساسی ترین مسایلی که در روند رویدادهای گذشته روشن شده است، ضرورت جلوگیری کردن و درنگ انداختن در تجدید سامان جاری سرمایه داری، و عقیم گذاردن اقدام های ضد کارگری آن است. این تجدید سامان سرمایه داری بر همة جنبه های اساسی حیات خانواده های طبقة کارگر تأثیر می گذارد، از جمله بر حق داشتن کار دایمی و ثابت با کلیة حقوق لازم، حق دسترسی داشتن به آموزش و بهداشت و درمان رایگان و مدرن، حق داشتن تأمین اجتماعی و دریافت بازنشستگی مناسب، حق بهره مند بودن زحمتکشان از زمین، آب و هوا در محیط زیستی بهسازی شده، حق زندگی کردن در دنیایی دموکراتیک، ایمن و صلح آمیز، و حق تماس داشتن با فرهنگ، سنت، و تمدن ملت های دیگر. در عین حال، امروزه شعارها، خواست ها و ضرورت هایی فوری مطرح می شوند تا کارگران را حول یک جبهة مشترک با قشرهای میانی زحمتکشان در شهرها و روستاها برضد انحصارها، امپریالیسم و نمایندگان سیاسی آنها به حرکت در آورند. بین المللی شدن سرمایه، بدون این که عنصر جدیدی در رشد سرمایه داری در مرحلة کنونی تحول این نظام وارد شود، یکی از خصیصه های اصلی کارکرد سرمایه است. سرمایه داران به عمد واژة ”جهانی شدن“ را استفاده می کنند تا به کارکرد آشکارا طبقاتی اقتصاد سرمایه داری رنگ و رویی بی طبقه و خنثی بدهند. در ادامه گفتگو، پیرامون اهمیت مبارزات زحمتکشان در کشورهای در حال رشد برای تضمین خواست های پایه ای آنها از قبیل حق تشکل، مبارزه با استثمار کودکان در کارگاه ها، تبعیض در بنگاه های تولیدی ، و بهداشت و امنیت کاری صحبت شد. از رفیق گیورگوس خواستیم که در رابطه با ابعاد بین المللی مبارزه کارگران، عملکرد سازمان های بین المللی سندیکائی، ضرورت حمایت جنبش کارگری کشورهای پیشرفته از مبارزات عدالت جویانه در جوامع در حال رشد، جنبه های بین المللی مبارزه کارگران و چگونگی تقویت همبستگی بین المللی کارگران جهان نظر خود را با ما در میان بگذارد. رفیق مبارز یونانی توضیح داد: ”رقابت و بین المللی شدن فزاینده موجب افزایش تازشگری سرمایه داری در هر دو سطح ملی و بین المللی می شود، که به صورت فرایندهایی مستقل اما مکمل یکدیگر عمل می کنند. یکی از عناصر این تازشگری و سرچشمه ای که آن را تغذیه می کند، تسلیم و بی خاصیت کردن آن سازمان های سندیکایی است که در راستای همکاری طبقاتی در سطح ملی و بین المللی کار می کنند، مثل ”اتحادیه های صنفی آزاد“ یا ”فدراسیون اتحادیه های صنفی اروپا“ و دیگران، که در خدمت منافع سرمایه و بنگاه های فرا ملی قرار دارند و از سیاست های دولت های سرمایه داری پشتیبانی می کنند. بلند کردن پرچم طبقاتی در برابر خط مشی چنان اتحادیه های صنفی، و تقویت و تحکیم ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“ و گرایش طبقاتی آن، از مسایل عمده در تجدید سازمان جنبش کارگری در هر کشوری است. نحوة سرمایه گذاری سرمایه صرفاً و منحصراً مبتنی بر معیار کارگر ارزان نیست. از جمله عوامل و معیارهای دیگری که سرمایه در سرمایه گذاری هایش به آنها توجه دارد، عبارتند از میزان بارآوری کار و برگشت سرمایه، معیارهای نظامی و سیاسی، و غیره. در برابر این عملکرد سرمایه داری، پاسخ دیگری جز اعتلای مبارزة طبقاتی برضد تجدید سامان سرمایه داری در کشورهای جداگانه و در سطح بین المللی وجود ندارد. بدون مبارزه برضد طبقة بورژوا، و در درجة اول در هر کشور جداگانه و در سطح ملی، که در بیشتر موارد مشخصه ای انترناسیونالیستی نیز پیدا خواهد کرد (به دلیل حضور انحصارهای بین المللی در بخش های گوناگون تولید، و غیره)، نمی توان مبارزة کارگران و مبارزة ضرور انترناسیونالیستی را به پیش برد. پیشبرد مبارزات کارگری چه در عرصة محیط های کار مجزا و چه در پهنة بخش های گوناگون تولیدی در هر کشور جداگانه عاملی ضروری است که باید با عمل مشترک و همبستگی زحمتکشان در بخش های تولیدی مورد نظر در هر کشور، و نیز در کشورهای دیگر، و در کل از طریق ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“ و اتحادیه های کارگری تحت نفوذ آن، در هم آمیخته و هماهنگ شود. جنبش بین المللی کارگری می تواند از راه های بسیاری، به ویژه از طریق ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“، به مبارزة کارگران یاری رساند، از جمله از راه ابراز همبستگی با مبارزات کارگران، فشار آوردن به کارفرماها و دولت ها، پشتیبانی مالی و مادی، تبادل تجربه در زمینه های گوناگون، و غیره. رفیق «گیورگوس » در این مقطع با اشاره به ضرورت توسعه مبارزات متحد کارگران جهان به اهمیت توجه به شعارهای مبارزاتی روز اول ماه مه و تنظیم آن با درک صحیح جنبه های انترناسیونالیستی مبارزات زحمتکشان اشاره کرد و گفت: روز جهانی کارگر (اول ماه مه) مثل خیلی از روزهای دیگر، و روزی تشریفاتی نیست؛ روزی است برای اعلام خواست ها و مطالبات طبقة کارگر و فراخوان برای عملی کردن این خواست ها. روز کارگر در عین حال روزی است برای ادای احترام به میلیون ها شهید طبقة کارگر در مبارزه اش با وحشی گری سرمایه داری؛ روزی است که در آن پرولتاریای جهان با یکدیگر ابراز همبستگی و پشتیبانی می کنند و دست به اقدام های مشترک می زنند. اما فراتر از هر چیز، روز جهانی کارگر روزی است که در آن بر مبارزة طبقاتی و برخورد طبقاتی به عنوان شاخص عمده و مهم ترین مشخصة هر تحول مترقی در سطح ملی و بین المللی تأکید می شود. در انتهای مصاحبه از رفیق سندیکالیست یونانی خواستیم که نقطه نظرات خود در مورد ضرورت توجه سندیکا های کارگری به مسایلی نظیر صلح جهانی و حفظ محیط زیست و انعکاس این مسایل مهم در شعارهای مبارزاتی اتحادیه های کارگری ارائه دهد. او بطور پیگیرانه و در راستای درک طبقاتی و رزم جویانه خود اشاره کرد: ”حفاظت از محیط زیست و حراست از صلح موضوع هایی خنثی و بی طبقه نیستند. حاد شدن این مسایل با همان تحولات پیش گفته در اقتصاد سرمایه داری و با تازشگری امپریالیستی پیوند دارد. سرمایه داری نه ملاحظة محیط زیست را می کند و نه به دنبال حراست از صلح است. این مسایل همیشه مورد منازعه خواهند بود. فقط با قدرتمندتر شدن مبارزة طبقاتی زمینة حل این مسایل پیدا خواهد شد، و فقط در شرایط وجود قدرت بَرندة طبقة کارگر است که این مسایل در کل قابل حل خواهند بود. به طور کلی، جنبش مردمی و کارگری دلیلی برای این ندارد که مترصد و علاقه مند به ثبات اجتماعی [موجود] باشد. ثبات اجتماعی تحت نظام سرمایه داری معنایی ندارد جز حراست از قدرت سرمایه. برعکس، هدف جنبش [کارگری] باید گسترش و اعتلای مبارزة طبقاتی و منازعه و مبارزة اجتماعی باشد، با چشم انداز تأکید بر خواست های روزمرة طبقة کارگر، و در کنار آن، مبارزه برای آن که پرولتاریا و متحدان آن بتوانند قدرت سیاسی را به رهبری حزب انقلابی پیشاهنگ، یعنی حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست آن، به دست آورند. پرسش اساسی این نیست که آیا اولویت جنبش باید محیط زیست باشد یا صلح. مهم آن است که این هر دو موضوع بخشی از عمل و اقدام جنبش باشند. اقدام برای دستمزدهای بهتر، پیش فرض مبارزه برای حفاظت از صلح و محیط زیست است، و بالعکس.