نامه مردم ۷۶۶، ۱۹ خرداد ۱۳۸۶

اتحاد و همبستگی گردان های اجتماعی و ضرورت مقابله با برنامه های رژیم ارتجاعی ضرورت همبستگی و دفاع از جنبش دانشجویی کشور همبستگی جالب جنبش دانشجویی با مبارزات کارگری و مبارزات زنان میهن ما! * جنبش دانشجویی کشور زیر تهاجم و فشار دایمی ارتجاع است. هدف ارتجاع نابودی این نیروی مهم و رزمنده میهن ماست. باید با همبستگی و حمایت از مبارزات دانشجویان دانشگاه ها و بسیج همبستگی جهانی با این مبارزات ترفندهای ارتجاع را با شکست روبه رو کرد تهاجمات بی وقفه ارتجاع بر ضد دانشگاه ها و جنبش دانشجویی کشور هر روز ابعاد گسترده و نگران کننده تری به خود می گیرد. موج دستگیری های فعالان و کادرهای جنبش دانشجویی در دانشگاه های مختلف. تشدید فعالیت های چماق داران رسمی و غیر رسمی رژیم و نهادهای امنیتی با عنوان ”بسیج دانشجویی“ و موچ پاکسازی های عیان و نهان نیروهای دگراندیش از فضاهای آموزشی کشور روند بسیار نگران کننده یی است که باید با تمام توان در مقابل آن ایستادگی کرد. رژیم منفور و ضد مردمی ولایت فقیه و دولت ورشکسته آن در دو سال گذشته کارزار حساب شده یی را برای انتقام جویی و در نهایت سرکوب و نابودی جنبش سازمان یافته دانشجویی در دانشگاه های کشور آغاز کردند که همچنان ادامه دارد. نقش برجسته مبارزات دانشجویی در پیشبرد روند اصلاحات در دهه اخیر و تبدیل شدن دانشگاه های کشور به سنگر رادیکال مبارزات صنفی، اجتماعی و سیاسی دلیل اساسی کینه مرتجعان حاکم بر ضد مراکز آموزشی کشور است. شکست سنگین تلاش مرتجعان و رهبران رژیم برای تسخیر دانشگاه های کشور و تبدیل آنها به ”حوزه های علیمه“، از جمله پاکسازی های متعدد کادرهای آموزشی دگراندیش و به زندان کشاندن صد ها دانشجوی آزادی خواه در بیست و هشت سال گذشته، نشانگر این واقعیت است که جنبش دانشجویی کشور با اتکاء به تاریخ و سنن پر افتخار مبارزاتی اش توانسته است با وجود همه فشارهای و سرکوب ها همچنان به مبارزات خود ادامه داده و استقلال خود را حفظ کند. عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي با اشاره به افزايش برخوردها با فعالان دانشجويي دانشگا‌‏ه‌‏ها در يك ماه اخير، گفت: ”دولت جديد در راستاي عمل به سياست‌‏هاي خود براي يكسان‌‏سازي افكار جامعه و حذف مخالفان و منتقدان، پويايي دانشگاه را به عنوان كانون اصلي آزادي‌‏خواهي و تكثرگرايي نشانه گرفته است.“ به گفته مومنی: ”اين بار فشارها تنها به حذف دگرانديشي و عقايد مخالف محدود نمانده و حذف فيزيكي جنبش دانشجويي را با برخوردهاي سركوب‌‏گرايانه, بازداشت‌‏ها و به حبس انداختن دانشجويان دنبال مي‌‏كنند.“ یورش به جنبش دانشجویی کشور در هفته های اخیر با تلاش رژیم برای تسویه حساب گسترده با انجمن دانشجویی دانشگاه امیر کبیر و بازداشت شماری از فعالان این انجمن از جمله احسان منصوري, علي صابري و عباس حكيم‌‏زاده، و همچنين چهار مديرمسوول نشريات اين دانشگاه آغاز شد. همچنین به گزارش خبر نگار ”ادوارنیوز“ چهارشنبه 16 خرداد ماه، ساعت ۱۱:۳۰ عده اي با يورش به خانه پدري علي صابري در مشهد او را بازداشت كردند. شب گذشته نیز عباس حکیم زاده دیگر عضو شورای مرکزی انجمن پلی تکنیک در منزل پدرش در مشهد بازداشت شد. با اين حساب تعداد دانشجويان دربند پلي تكنيك به ۹ تن رسيد كه ۸ تن از آنها در طي يكماه گذشته بازداشت شده اند، احمد قصابان، مقداد خليل پور، پويان محموديان، مجيد توكلي، مجيد شيخ پور، احسان منصوري ، عباس حكيم زاده و علي صابري كه همگي از فعالان نشرياتي و انجمن اسلامي بوده اند . کیوان انصاری دانش آموخته دکترای پلیمر از دانشگاه پلی تکنیک نیز از تابستان گذشته در بند 209 اوین در بازداشت بسر می برد. تشدید تلاش برای همبستگی با این مبارزان دربند و جنبش دانشجویی کشور ارتباط گسست ناپذیر و مهمی با پیوند خوردن مبارزات گردان های اجتماعی میهن ما دارد. پیوند خوردن تنگاتنگ مبارزات دانشجویی با پیکار زنان کشور ( و از جمله شرکت فعال جنبش دانشجویی برای برگزاری مراسم 22 خرداد) و همچنین همبستگی با مبارزات کارگری بی شک مهم و تأثیر گذار خواهد بود. حمایت دانشجویان از مبارزات زحمتکشان گامی با ارزش وتاثیر گذار به دنبال تشدید جو رعب و وحشت توسط مرتجعان حاکم، جنبش کارگری و سندیکایی با موج جدیدی از فشار و سرکوب روبرو گردیده است که ادامه بازداشت کارگران سنندج، در روز جهانی کارگر، تهدید و ارعاب فعالان سندیکایی شرکت واحد و انواع و اقسام توطئه ها بر ضد کارگران مبارز از آن جمله است. در پیوند با همین مسئله، با حکم شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه به اتهام واهی و دروغین اقدام علیه ”امنیت ملی“ به تحمل 4 سال حبس، و بابت به اصطلاح ”تبلیغ علیه نظام“ به تحمل یک سال حبس و در مجموع به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده اسانلو پیش از این در دادسرای انقلاب اسلامی بود که بازپرس پس از رسیدگی، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع کرد. محکومیت رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد فاقد وجاهت قانونی است و صرفا اقدامی حساب شده برای زیر فشار قراردادن جنبش سندیکایی زحمتکشان به منظور به تسلیم کشاندن آن است.در این میان و با هدف حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان، گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران در طرحی ستایش برانگیز به کمک خانواده های کارگران زندانی شتافتند. برنامه همیاری دانشجویان با زحمتکشان از روز یکشنبه 6 خرداد ماه ابتدا در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با قرار دادن چند صندوق جمع آوری کمک مالی آغاز و سپس با حمایت فعال دانشکده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و نیز دانشگاه صنعتی شریف ودانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه به شکل گسترده در میان جنبش دانشجویی گسترش و مورد حمایت قرار گرفت. دانشجویان مبارز کشور ضمن جمع آوری کمک به خانواده کارگران اعلام می دارند: ”جنبش دانشجویی که طی چند سال اخیر با شعار اتحاد جنبش دانشجویی با جنبش کارگری، صحنه آمده است، باید برای کمک به حضور نیرومند جنبش کارگری در مبارزات اجتماعی و سیاسی واعلام همبستگی خود با کارگران گام های عملی جدی بردارد. کمک به شکل گیری صندوق اعتصاب و جمع آوری کمک مالی برای کارگران زندانی و اخراج شده از جمله این گام های عملی است.“ در اوضاع حساس کنونی این اقدام جنبش دانشجویی که گامی با ارزش وتاثیر گذار قلمداد می شود، از اهمیت جدی و اصولی برخوردار است. هر گونه تلاش و کوشش در جهت تقویت توان جنبش سندیکایی فوق العاده حیاتی و سرنوشت ساز است. از این رو حمایت جنبش دانشجویی نه فقط به تقویت جنبش سندیکایی، بلکه به مبارزه سراسری مردم برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی یاری موثر می رساند! در مقابل دفاع و همبستگی از جنبش دانشجویی کشور که زیر تهاجم وسیع حملات ارتجاع قرار گرفته ضرورت جدی دارد. در چنين اوضاع حساسی نباید جنبش دانشجویی کشور را در این مصاف خطرناک تنها گذشت. تلاش گسترده و متحد همه نیروهای آزادی خواه و دموکراتیک کشور و بسیج یک کارزار همبستگی گسترده جهانی در دفاع از دانشگاهيان و جنبش دانشجویی کشور از اهمیت فوق العاده یی برخوردار است و باید همه توان و نیرو را در این راه به کار گرفت. 22 خرداد روز همبستگی زنان ایران! خرداد ماه امسال دو سال از22 خرداد سال84 می گذرد، روزی که گروه های مختلف زنان با استفاده از فضای انتخاباتی پس از مدتها بحث و هم اندیشی تصمیم گرفتند تظاهرات مسالمت آمیزی را در اعتراض به موارد زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی سازمان دهند. خرداد ماه امسال دو سال از22 خرداد سال84 می گذرد، روزی که گروه های مختلف زنان با استفاده از فضای انتخاباتی پس از مدتها بحث و هم اندیشی تصمیم گرفتند تظاهرات مسالمت آمیزی را در اعتراض به موارد زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی سازمان دهند. در بیانیه ای که صادر کردند ضمن دعوت به تظاهرات مسالمت آمیز، آوردند: ”در اوضاع کنونی، مشکلات و موانع بسیاری بر سر راه احقاق حقوق زنان وجود دارد و ما زنان برای پیگیری حقوق خود ابزاری جز رساندن صدای خود نداریم. برای اینکه بتوانیم مشکلات خود را با صدای رساتری به گوش گروههای دیگر جامعه برسانیم ، نیاز به یاری یکدیگر و در کنار یکدیگر بودن داریم.“ “یاری و در کنار یکدیگر بودن” نتیجه داد و به این ترتیب در روز موعود هزاران نفر در جلو دانشگاه تهران گرد آمدند و با شعارهایی از قبیل ”ما زنیم، انسانیم، شهروند این دیاریم ، اما حقی نداریم“ و ” آزادی ، برابری، حق طبیعی ماست ” باردیگرعزم راسخ خود را برای مبارزه ای پیگیرو خستگی ناپذیر و دستیابی به حقوق انسانی خود اعلام کردند. آن روز صدای رسای اعتراضی زنان در هم آمیخته شد و باهم بودن و در کنار هم مبارزه کردن به نمایش درآمد. امری که به هیچ وجه خوشایند ارتجاع نبود و تلاش کرد تا جمع آنان را پراکنده سازد. تظاهر کنندگان دست در دست هم سرود خوانان روی زمین نشستند و رژیم از اتوبوس های شرکت واحد دیواری بدور آنان ساخت تا حضور بیشمار زنان ( و نیز مردان آزاداندیش) همراه با شعارهای برابری خواهانه در فضای شهر سانسور شود. اما صدای جنبش مستقل زنان ، مدتها بود که از دیوار بلند استبداد ولایت فقیهی عبور کرده و خواب را از چشم مرتجعان حاکم ربوده بود. در فاصله کوتاهی خبرگزاری ها از تظاهرات زنان خبر دادند و قطعنامه پایانی آن مبنی بر تغییر قوانین زن ستیز در قانون اساسی و عزم راسخ زنان که تا دستیابی به این خواسته ها از پای نخواهند نشست در بسیاری از خبرگزاری ها بازتاب یافت واین عزم تا به امروز همچنان پایدار است. به علاوه جنبش زنان توانست برای اولین بارگروههای مختلف زنان را با گرایشات مختلف ( بنا به گزارش ها بیش از پنجاه سازمان صنفی و غیردولتی زنان در این تظاهرات شرکت داشتند) را حول محور برابری جمع کند و خواسته های زنان را این بار نه در محیط های کوچک و دربسته بلکه به فضای عمومی کشانده و یک بار دیگر به گفتمان انفعالی آن روزها ” زنان باید در صف دمکراسی منتظر بمانند و بعداز حاکم شدن آن ، خواسته های خود را مطرح کنند“ پایان بخشند. زنان پیش از آن نیز با روشنگری و نوشتن مقالات یا سخنرانی ها ثابت کرده بودند که مبارزه آنان در دستیابی به حقوق برابر و انسانی، در راستای مبارزات مردم ما برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی است نه جدا از آن. حتی ارتجاع زن ستیز نیز این را درک کرده و تلاش می کند تا زنان را دوباره به خانه ها بازگردانده ، خواسته های برابر خواهانه آنان را با انگ ”غربی بودن“ و ”غیراسلامی بودن“سرکوب کرده و افکار متحجر قرون وسطایی را در جامعه ای که بیش از65 درصد دانشجویانش را دختران تشکیل می دهند، به پیش برد. در دولت ” مهرورز“ احمدی نژاد سرکوب زنان با شدت بیشتر ادامه یافته، از جمله در همان سال در 22خردادنیز زنان در گردهمآیی هشت مارس در پارک لاله بشدت مضروب شدند و در22 خردادسال گذشته نیز مورد هجوم و سرکوب وحشیانه ماموران رژیم قرار گرفتند که در این روز حدود هفتاد نفر دستگیر و روانه زندانها شدند که با فشار نیروهای مترقی همه بجز موسوی خوئینی پس از چند روز آزاد شدند( آقای خوئینی تا چند ماه در زندان بسربرد). و امسال نیز رژیم در آستانه هشت مارس با دستگیری33 نفراز فعالان زن در جلو دادگاه انقلاب ترس و وحشت خود را از نیروی افزایش یابنده زنان نشان داد .زنان مبارز حتی در زندانها دست از مبارزه برنداشتند وبا افشای رژیم زن ستیز و عامل ناهنجاری هااز درون زندانها ، قصه پر رنج زنانی را حکایت کردند که قربانیان سیاستهای ضد مردمی رژیم ومعلول ناهنجاری های اجتماعی زائیده آن بودند. آنان پس از آمدن از زندان برادامه راه خود تا رسیدن به آزادی وعدالت اجتماعی و برابری جنسی مصرانه تراز پیش پای فشردند. همزمان با تشدید فشار بر کارگران، دانشجویان و زحمتکشان، جنبش زنان نیز از آن بی بهره نمانده و فشار در بسیاری از عرصه ها از جمله در عرصه مطبوعات، فیلم و کتاب و...تشدید گردید: واژه زن در جستجوگرهای اینترنت حذف و نشریات الکترونیکی هرازگاهی فیلتر می شوند. جلسات زنان در سالن ها و مجامع رسمی اجازه برگزاری نمی یابند و در صورت برگزاری جلسات در خانه ها، فعالان زن مرتب تهدید به زندان و شکنجه می شوند. ” گناه“ بزرگ زنان نشرآگاهی جنسیتی و بردن آن به میان مردم است و به همین دلیل ” براندازان نرم“ محسوب می شوند. زنان مبارز به درستی می دانند که بدون سازمان دهی وکارآگاهگرانه در بین توده ها، تغییر در وضعیت زنان را نمی توان انتظار داشت و معضلات زنان در بالا و پشت درهای بسته حل نخواهد شد. پیداکردن اشکال مختلف کار توده ای در بین زنان و بسط آگاهی جنسیتی در جامعه زن ستیز و خفقان زده، دغدغه اصلی جنبش زنان بوده است. در این راستا ایجاد و فعالیت درسازمان های مختلف صنفی و مستقل زنان مهم ترین سلاح در مبارزه بر ضد ارتجاع زن ستیز و باعث توان هر چه بیشتر جنبش مستقل زنان است . شرکت در کارزارها مختلف که افشای نابرابری ها را هدف قرارداده به این فرآیند کمک می کند. به عنوان مثال کمپین یک میلیون امضا برای لغو قوانین زن ستیز که با مشارکت جمعی بخش های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت حول برابری حقوقی زنان پا گرفته است، در افشای قوانین ضد انسانی نقش موثرداشته و مهمتر از آن کار در بین توده ها و سازماندهی آنان را هدف قرار داده است. کمپین بر ضد سنگسار و اعدام نیز توانسته است با افشای سنگسار، این قانون قرون وسطایی، افکار مترقی را بر ضد آن بسیج کند تا جایی که دست اندرکاران رژیم اعلام کردند ”در ایران سنگسار نداریم“ و زنان تا لغو قانونی آن مبارزه را ادامه می دهند. همین طور تنظیم منشور حقوق زنان که بر اساس اسناد بین المللی تدوین سندی از مطالبات زنان را با گفتگو و بحث اجتماعی و شرکت گروه های مختلف زنان پیگیری می کند بی شک در بسط گفتمان برابری خواهانه و حق طلبانه در جامعه و درگیر کردن افکار عمومی به مباحث فمنیستی تاثیر بسزا خواهد داشت. با قاطعیت می توان گفت که امروزه جنبش مستقل زنان با وجود همه سرکوب ها و تهدید ها، نقش فعالی در جنبش مردمی میهن ما داشته و مبارزه زنان در عرصه های گوناگون از قبیل فقر و خشونت و جداسازی جنسی در دانشگاهها و مجامع عمومی ورزشگاه ها و بر ضد محدودیت ورود دختران به دانشگاه ها(سهمیه بندی جنسیتی) و نیز برای صلح، با تمام دشواری ها ادامه دارد که حاصل آن از طرفی حضور فراوان نسل جدیدی از مبارزان و کوشندگان راه رهایی زنان است که به اشکال مختلف در مبارزه بر ضد ارتجاع نقش فعال و موثر دارند و از طرف دیگر افشای قوانین زن ستیز سبب شده است تا عناصری از حاکمیت رژیم حتی بخاطر رقابت های جناحی هم شده، به عقب نشینی های معینی وادار شوند ( اشاره آقای رفسنجانی به رفع تبعیض در مورد دیه زنان که اگر شورای نگهبان آن را رد کرد مجلس تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب می کند) و موضعگیری برخی از فقها در مورد لزوم تغییر و بازنگری در برخی از قوانین زن ستیز است. به علاوه جنبش حقوقی زنان توانسته است حمایت و پشتیبانی نیروها و اشخاص مترقی ایران و جهان را نسبت به مبارزات پیگیرانه خود جلب کند. هرچند که در این نبرد ارتجاع تاریک اندیش نیز بیکار ننشسته و معضلات اجتماعی و اقتصادی جامعه را بخشی با سرکوب زنان و رواج ایده های قرون وسطایی خود باصطلاح“ حل ”می کند. سرکوب اخیر زنان به بهانه بدحجابی حتی بخشی از ”خودی“ ها را به واکنش واداشت و مدتها صورت خونین زنی که مورد ”مهرورزی“ رژیم قرار گرفته بود در خبرگزاری ها چهره ضد مردمی و ضد زن رژیم را برای جهانیان افشاء کرد و اخیرا نیز موضع گیری مجدد در رابطه با ازدواج موقت یا ”صیغه“ از طرف وزیر کشور دولت ضد مردمی است که می خواهد مشکلات اقتصادی کشور و مشکل افزایش یابنده اعتیاد و فحشا و فقر و بیکاری و سایر ناهنجاری های اجتماعی از این دست را که حاصل سیاست های ضد مردمی اقتصادی است با ”راه حل“ ازدواج موقت حل کند و به مشکلات بی شمار خانواده ها عدم امنیت خانوادگی را هم بیفزاید . بزعم تمام تلاش های مذبوحانه رژیم برای سرکوب نیروهای مترقی و از جمله زنان ، جنبش مردمی میهن ما راه خودرا همچنان باز می کند و جنبش مستقل زنان عنصر مهم و جدا ناپذیر جنبش دموکراتیک و مردمی کشور ماست . نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت * از دولت ”مهرورزی“ تا فسادمالی دولت احمدی‌نژاد * رژیم برای آزادی کاظم دارابی، متهم ردیف اول جنایت میکونوس، تلاش می‌کند * مواضع قرون وسطایی سران رژیم مبنی بر تبلیغ و تشویق ازدواج موقت در بین جوانان * از دولت ”مهرورزی“ تا فسادمالی دولت احمدی‌نژاد پس از انتشار گزارش‌هایی پیرامون رشوه‌خواری و سو‌ءاستفاده‌های کلان برخی از سران رژیم در سال‌های گذشته و هم‌چنین نزدیکان و خویشاوندان آنها که به موضوع ”آقازاده‌ها“ معروف است، در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی پیرامون سوءاستفاده مذهبی صندوق‌های موسوم به ”خیریه“ در صدر اخبار قرار داشت که برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی با ایجاد چنین صندوق‌هایی در واقع با کلاه شرعی از مردم کلاه‌برداری می‌کردند. هنوز صدای این‌گونه رسوایی‌ها خاموش نشده که این‌بار اخباری درباره دست داشتن نزدیکان احمدی‌نژاد در فسادهای مالی به بیرون درز کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تا کنون دو رسوایی بزرگ مالی نزدیکان احمدی‌نژاد افشاء شده، که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود. اولین گزارش مربوط است به شرکتی به نام ”موسسه بهزیست بنیاد“ که در کار قاچاق پوشاک خارجی فعالیت داشته است. در گزارش‌های منتشره تصریح شده که یکی از مدیران این موسسه شخصی به نام سید آقاخان است، که از نزدیکان رییس جمهوری است. جالب این که این فرد در سال گذشته از نامزدان ستاد حامیان دولت در انتخابات شورای شهر تهران بوده است. فساد مالی دیگر مربوط است به موسسه‌ای به نام ”بهزیست پترولیوم“ که از زیرمجموعه‌های سازمان بهزیستی است که دست‌اندرکاران آن به قاچاق محصولات پتروشیمی متهم شده‌اند. درباره تخلف مورد اول سایت اینترنتی ”اقتصاد نهان“ نوشت: ”این شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزیستی است، با استفاده از معافیت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچیان، دریافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از صد درصد معافیت گمرکی، اقلام مزبور را پس از ترخیص از گمرک و در قبال دریافت مبلغی حدود یک سوم عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچیان تحویل می داده است.“ در این گزارش اما نامی از شرکت و مدیران آن برده نشده بود. ولی روز بعد روزنامه ”شرق“ ضمن تایید تخلفات اقتصادی، نوشت که شرکت متهم به قاچاق ”بهزیست بنیاد“ نام دارد و میران آن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. ”شرق“ اضافه کرده است که ”شرکت بهزیست بنیاد“ با مدیریت محمدرضا قلی زاده شیروان، سید رستم سید آقاخان و امیر قیصرزاده، متهم به واردات انواع کالا از جمله پوشاک تحت پوشش امور خیریه است. ”موسسه بهزیست بنیاد“ شرکتی است که فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد آغاز کرده است. در همین هفته نیز روشن گردید که قاچاق کالا توسط این موسسه اقتصادی برخلاف گزارش‌های اولیه تنها شامل پوشاک نبوده بلکه کالاهای دیگری را نیز دربرمی‌گرفته است. برای نمونه ”شرق“ می‌نویسد که این شرکت متخلف صدها هزار قلم کالا از قبیل گوشی تلفن، آیفون تصویری، برنج، چای، و لاستیک کامیون را وارد کشور کرده است. بدین شکل که پس از بستن قرارداد با افراد، کالاهای آنان را تحت پوشش امور خیریه و با تعرفه صفر درصدی وارد و در ازای این اقدام، مبالغ هنگفتی از سفارش دهندگان مطالبه می‌کرده است. در ارتباط با مورد دوم یعنی ”بهزیست پترولیوم“ نیز که فعالیت خود را از پس از به قدرت رسیدن دولت احمدی‌نژاد شروع کرده است، روزنامه ”تهران امروز“ می‌نویسد که این شرکت برای صادرات مواد پتروشیمی تشکیل شده و قصد داشت ۱۵ هزار تن ضایعات پتروشیمی را از طریق مرز جلفا خارج کند. ولی این محموله توقیف شده و پرونده‌ای برای رسیدگی به آن تشکیل گردیده است. بر اساس گزارش این روزنامه حتی دو تن از اعضای مدیریت ”بهزیست پترولیوم“ دارای سوابق فساد اقتصادی و جعل هستند که هم اکنون یکی از آنان اخیرا بازداشت شده است. البته تاکنون مسئولان قضایی و هم‌چنین دولت و شخص احمدی‌نژاد درباره این تخلفات موضعی اتخاذ نکرده‌اند. با این حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعیه‌ای صادر کرده است که درستی گزارشات را تایید کرده و عمق فساد مالی را نشان می‌دهد. این ستاد وعده داده است که علاوه بر پیگیری و تحقیق در مورد پرونده توسط یکی از شعبات دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارش تخلف این شرکت جهت برخورد و عزل عناصر متخلف به ریاست سازمان بهزیستی ارسال شده است. رسوایی و فسادمالی نزدیکان احمدی‌نژاد، از آن‌رو جای تامل دارد که دولت احمدی‌نژاد با وعده‌هایی ازجمله مبارزه با فساد اقتصادی و توجه به محرومان جامعه به میدان انتخاباتی پا گذاشت. این دولت و به ویژه شخص احمدی‌نژاد در دو سال گذشته در سخن‌رانی‌های تبلیغاتی خود همواره گروه‌های رقیب در حکومت را تهدید می‌کرد که اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند، لیست و مدارک تخلفات اقتصادی آنان و خانواده‌هایشان را علنی خواهد کرد. ولی گویا این‌بار نام خود او و نزدیکان وی را نیز باید به آن لیست موسوم به فساد مالی و اقتصادی اضافه کرد. بنابراین مردم میهن ما شاهد این هستند که از برکت وجود رژیم استبدادزده حاکم، دایره ”آقازاده‌ها“ مدام در حال گسترش است. بی‌جهت نیست که سایت ”آفتاب“ بعد از انتشار این‌گونه گزارش‌ها به نقل از صفحه ”عدالتخانه“ که نزدیک به دولت محسوب می‌شود، آورده است که: ”سید آقاخان از چهره‌های اصلی فهرست انتخاباتی ”رایحه خوش خدمت“ بود. او از بزرگان بازار مبل تهران است و منبع تامین مالی بودجه انتخاباتی ستادهای حامیان دولت [رایحه خوش خدمت] محسوب می‌شود... وی هم‌چنین تامین هزینه‌های مالی انتخاباتی ستاد حامیان دولت را بر عهده داشته است.“ بنابر این مردم میهن ما شاهد این هستند که هردم از این باغ بری می رسد.. * رژیم برای آزادی کاظم دارابی، متهم ردیف اول جنایت میکونوس، تلاش می‌کند بنا به گزارش هفته‌نامه آلمانی زبان ”اشپیگل“ قرار است کاظم دارابی، که در پی قتل شخصیت‌های مخالف رژیم در خارج از کشور در واقعه ترور میکونوس نقش درجه اول را داشته است، تا پایان سال جاری از زندان آزاد شده و به ایران برود. کاظم دارابی یکی از مقامات امنیتی رژیم است که هم اینک در یکی از زندان‌های آلمان به سر می‌برد و به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. وی متهم ردیف اول دادگاه معروف به میکونوس است که مجرمیت او شناخته شده است. محکومیت کاظم دارابی برمی‌گردد به نقش وی در جنایت تروریستی در رستورانی در شهر برلین که منجر به کشته شدن چهار تن از چهره‌های اپوزیسیون و زخمی شدن تعداد دیگری از فعالان سیاسی حاضر در این رستوران شد. این اقدام تروریستی برای ضربه زدن به نیروهای اپوزیسیون ایران در سال ١٩٩٢ صورت گرفت. این عملیات تروریستی در ادامه یک‌سری اقدامات قتل و نابودی دگراندیشان و مخالفان رژیم به‌وقوع پیوست که پس از استقرار رژیم ولایت فقیه صورت می‌گرفت. جنایت رستوران میکونوس چنین به‌وقوع پیوست که در شب هفده سپتامبر ۱۹۹۲ چند مرد مسلح با اشاره و تدارکات سازمان اطلاعات رژیم به جلسه‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در رستوران میکونوس برلین حمله کردند و چهار تن از آنان را به ضرب گلوله به قتل رساندند. مجله ”اشپیگل“ یکی از شرط‌های آزادی دارابی را این دانسته است که وی باید آلمان را حتماً به قصد ایران ترک کند. و این نشان از آن دارد که بدون شک در این زمینه توافقاتی با مقامات ایرانی انجام گرفته است. سه نفر از کشته‌شدگان متعلق به حزب دمکرات کردستان ایران بودند از جمله دبیر کل وقت این حزب، صادق شرفکندی و همراهان وی به نام‌های همایون اردلان و فتاح عبدلی، از اعضای رهبری و کادرهای حزب دموکرات کردستان ایران. نفر دیگر، یکی از فعالان سیاسی چپ ایران مقیم برلین به نام نوری دهکردی بود. پرونده دادگاه میکونوس که در زمان خود در مطبوعات جهان بازتاب گسترده‌ای داشت و دخالت ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم را به نحو عریانی آشکار کرد، به مدت پنج سال به طول کشید که در نهایت کاظم دارابی به همراه سه تبعه لبنانی که برای این عملیات توسط ارگان‌های امنیتی رژیم اجیر شده‌ بودند، به زندان‌های طولانی مدت محکوم گشتند. علاوه بر این حکم، دادگاه رسیدگی به پرونده میکونوس با ارایه شواهد و دلایلی برخی از سران رژیم را به عنوان آمران این جنایت به عنوان مجرم تشخیص داد که در زمان خود برای افشای چهره رژیم و نقش مستقیم آن در ترورهای داخل و خارج از کشور و مورد توجه قرار گرفتن موارد نقض حقوق بشر تا حد حذف مخالفان یک موفقیت بزرگ به حساب می‌آید. و باید عنوان کرد که این امر در سایه تلاش و پیگیری خانواده‌های قربانیان و احزاب و سازمان‌های ترقی‌خواه و انسان دوست ممکن گردید. والا این خطر وجود داشت که این قاتلان نیز مانند عاملان قتل‌های دیگر در اتریش و فرانسه مورد معاملات مقامات دو کشور قرار بگیرد. مجله ”اشپیگل“ در گزارش خود آورده است که رژیم ایران از زمان محکومیت طراحان و مجریان این جنایت تا کنون بارها برای آزادی دارابی تلاش کرده ولی هر بار با شکست مواجه شده است. سوال این است که آیا رژیم ولایت فقیه این بار موفق خواهد شد که نقطه ختامی بر این پرونده بگذارد یا با مقاومت نیروهای انسان‌دوست و مدافع حقوق بشر رو به رو خواهد شد ؟ * مواضع قرون وسطایی سران رژیم مبنی بر تبلیغ و تشویق ازدواج موقت در بین جوانان در هفته جاری بحث بر سر موضوع ”ازدواج موقت“ یا به اصطلاح روحانیون و سران رژیم ”صیغه اسلامی“ آن‌هم برای ”پیشگیری از رواج فساد“ در جامعه اسلامی اوج بی‌سابقه‌ای به خود گرفت. این موضوع هم‌اکنون به یکی از داغ‌ترین بحث‌های تریبون‌ها و مطبوعات کشور تبدیل گشته است. این قضیه از آن‌جا آغاز شد که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت ”مهرورز“ احمدی‌نژاد در همایشی تحت عنوان ”هم‌اندیشی حجاب، مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی“ در شهر قم سخنرانی داشت و درآن چنین دُرافشانی کرد: ”ضرورت ترویج جسورانه ازدواج موقت در جامعه باید مورد تاکید قرار گیرد.“ وی برای برطرف کردن مشکلات و مبارزه با مفاسد در سخنرانی خود خواستار گسترش ازدواج موقت در کشور شد. هنوز مدت زیادی از بیان گفته‌های وی نگذشته بود که در روز جمعه گذشته بسیاری از روحانیون بلندپایه رژیم نیز یک‌بار دیگر در نماز جمعه به صراحت عقاید خود را در این زمینه بیان کردند و خواهان اجرای چنین رویکردی شدند و مانند وزیر کشور تاکید کردند که رواج ازدواج موقت به برطرف کردن مشکلات در جامعه کمک خواهد کرد. آن‌ها این امر را یکی از نیازهای مهم کشور قلم‌داد کردند. خلاصه سخنان و توصیه‌های روحانیون و مقامات رژیم را می‌توان چنین بیان کرد که اگر مسئله صیغه در ایران فراگیر شود، بسیاری از مشکلات جوانان و خانواده‌های آنان برطرف خواهد شد. طرح این‌گونه معضلات اجتماعی به عقیده ما یا فریبکارانه است یا بیمارگونه یا ساده‌کردن معضلات اجتماعی است. گفته‌های اخیر وزیر کشور و دیگر سران رژیم در زمینه ضرورت ترویج ازدواج موقت بدون واکنش باقی نماند. این سخنان موجی از انتقادات و اعتراض را به دنبال داشت که هم‌چنان ادامه دارد. در این میان به‌ویژه برخی از حقو‌ق‌دانان، زنان مدافع حقوق بشر، استادان دانشگاه به چشم می‌خورند که به نقد و رد این گونه نظرات پرداخته اند. برای نمونه فاطمه صادقی، استاد دانشگاه به خبرنگار ”ایسنا“ می‌گوید: ”این شیوه ازدواج می‌تواند انقیاد را برای برخی زنان به همراه داشته باشد، چرا كه تعدد زوجات از پیامدهای ازدواج موقت است.“ وی تاکید می‌کند که آمارها نشان می‌دهند که بخش زیادی از زنان به دلیل مشكلات اقتصادی به این ازدواج تن می‌دهند. شادی صدر از فعالان حقوق زنان نیز در این باره می‌گوید: ”این شیوه را نمی‌توان برای رفع مشكلات ازدواج دختران و پسران موثر دانست. اگر جامعهء ایران با پدیدهء ازدواج موقت مخالف است باید برای حذف آن از قانون تلاش شود. وزیر كشور دربارهء ازدواج موقت حرف عجیبی نزده است، چرا كه نهاد ازدواج موقت در قانون به رسمیت شناخته شده و نهاد دیگری به نام تعدد زوجات نیز وجود دارد و وزیر كشور با ذكر واژهء ”جوانان“ این پدیده را برای دختران و پسران، مورد لحاظ قرار داده است.“ قابل تأمل است که حتی فخرالسادات محتشمی‌پور، که زمانی مدیركل دفتر امور زنان وزارت كشور بود با این طرح مخالفت می‌کند و آن را لطمه شدید به دختران جوان می‌داند. وی بیان کرد که: ”این طرح‌ها بیش‌تر پاسخگویی به هوا و هوس برخی مردان است و لطمات زیادی به بنیان خانواده وارد می‌کند.“ فاطمه راكعی نیز در گفت‌وگویی با ”ایسنا“ اعلام کرد: ”ازدواج موقت فرصت، ازدواج دایم را از دختران سلب می‌كند و خانواده‌های ایرانی نمی‌پذیرند كه دختران آنان ازدواج موقت كرده و بعد در این شرایط رها شوند. وی معتقد است که در جامعه ما: ”مردان به راحتی شرایط ازدواج موقت را دارند اما دختران پس از ازدواج موقت قطعا نمی‌توانند ازدواج دایم داشته باشند.“ در پایان، راكعی می‌پرسد: ”آیا كسانی كه این مباحث را مطرح‌می‌كنند، فكری برای فرزندان این گونه ازدواج‌ها كرده‌اند؟“ نعمت احمدی، حقوق‌دان، در مصاحبه با ”ایلنا“ بیان كرد: ”از نظر حقوقی در فقه شیعه ازدواج موقت تنها برای زمان اضطرار موضوعیت دارد و مردان برای این ازدواج موقت نیازمند مجوز همسرشان نیز نیستند. بسیاری از افراد تنوع‌طلب می‌خواهند زیر سایهء اسلام و به بهانهء اسلام، زنان متعددی را بدون حق و حقوق مشخص تملك كنند.“ داغ شدن بحث ازدواج موقت و تشویق جوانان به آن توسط سران شناخته شده رژیم، حتی برخی از چهره‌های شناخته شده فعالان مذهبی را به واکنش واداشت. شکی نیست که این دسته، نگران آن هستند که این امر مایه رسوایی هرچه بیشتر ارتجاع و استبداد حاکم گردد. در نتیجه سعی کردند با فرار به جلو به توجیه قضیه بپردازند. با این حال باید حداقل به سخنان یکی از مسئولان در مقابل وزیر کشور و سخنان وی اشاره کرد. حسین موسوی‌تبریزی، دبیركل مجمع محققین و مدرسین حوزهء ‌علمیهء قم در این‌باره با زدن یکی به نعل و یکی به میخ، چنین می‌گوید: ”در صورت طرح مسئلهء ازدواج موقت باید برای عواقب ناشی از آن مانند افزایش سقط جنین و از بین بردن آبروی خانواده‌ها نیز چاره‌اندیشی شود... مسئلهء ازدواج موقت بارها از سوی مسوولان كشور مطرح شده اما هیچ‌گاه به صورت واقع‌بینانه به آن نگاه نشده است. ازدواج موقت به معنای آشنا شدن دختر و پسر و عقد مختصری میان آنان است شاید بخشی از مشكلات جامعه از این طریق حل شود، اما این ازدواج قطعا راه‌حل تمام موارد فساد در جامعه نیست.“ صرف‌نظر از ماهیت بغایت ارتجاعی و قرون‌وسطایی و نگاه زن‌ستیزانه مسئله صیغه و تبلیغ ازدواج موقت و اشک‌تمساح ریختن‌های مقامات و مسئولان نظام برای جوانان و خانواده‌ها مبنی بر جلوگیری از گسترش و رواج فساد در جامعه آن‌هم به وسیله ابزاری چون صیغه اسلامی، خود این اعتراف به وجود فساد و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در میهن ما آن‌هم پس از گذشت ۲۸ سال از استقرار حکومت اسلامی و تبدیل ایران به ”آزادترین و اسلامی‌ترین کشور جهان“ افشاگرانه و به‌اندازه کافی گویا است. بدون شک راه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله فساد، فحشاء و اعتیاد و دیگر موارد نه با زور و تبلیغات فریب‌کارانه و بگیر و ببند ارگان‌های انتظامی و امنیتی صورت می‌گیرد نه از طریق نصحیت و موعظه سران رژیم ولایت فقیه در خطبه‌های نماز جمعه ممکن است. این امر به کار کارشناسی و بلندمدتی احتیاج دارد که متاسفانه با وجود سیطره رژیم ولایت فقیه و حاکم بودن اندیشه‌های ارتجاعی -بیمارگونه‌ای مانند درمان فساد با رواج صیغه و مشابه آن امکان‌پذیر نیست. زیرا که زمینه‌های لازم برای غلبه بر مشکلات متعدد اجتماعی در نظامی که پایه‌های آن بر دروغ و خود فریبی و عقب ماندگی است، امکان پذیر و قابل وصول نیست. مشکل اساسی خود رژیم و تفکر ارتجاعی سران و وابستگان به ولایت فقیه به عنوان یکی از عقب‌مانده‌ترین حکومت‌ها و اداره کشور است. معضل اصلی خود رژیم ولایت فقیه و شیوه حکومت‌مداری آن است. طرح حجاب و سودهای کلان در هفته های اخیر به موازات تشدید فضای سرکوب و اعمال خشونت کم سابقه علیه زنان کشور و پافشاری مسئولان رژیم ولایت فقیه بر طرح حجاب و رعایت آن در جامعه، رسانه های همگانی اعلام داشتند که، دولت احمدی نژاد به اصرار فراوان می کوشد طرح ساماندهی مد و لباس را که در اردیبهشت ماه سال 1385 کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، به اجرا در آورد. این مصوبه مجلس ارتجاع شامل موارد گوناگونی است که وظایفی مشخص درخصوص رعایت حجاب را برای وزارتخانه های صنایع معادن، بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر می سازد. طرح مذکور به پیشنهاد چند بنیاد مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، کمیته امداد خمینی ونیز اتحادیه اصناف از بهار امسال در سراسر کشور جنبه اجرایی یافته و هیئت وزیران به طور رسمی خواستار آغاز آن گردیده است. در وهله نخست و بر پایه ”توصیه های“ تجار بزرگ و بنیادهای انگلی حدود500 فروشگاه مجری فروش لباس های منطبق با مصوبه مجلس شدند. این فروشگاه ها تحت نام طرح فروش جلوه حجاب فعالیت کرده و به همین دلیل از امتیاز بخشودگی مالیاتی برخوردار هستند. روزنامه ”کارگزاران“، 15 اردیبهشت ماه، در این باره نوشت: ”طرح جلوه حجاب برای فروش لباس های مناسب با شان اجتماعی ایرانیان از امروز در 500 فروشگاه که داوطلبانه آنها را عرضه می کنند و در مقابل از امتیاز بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند، آغاز می شود، رییس شورای اصناف ایران دیروز در گفت و گو با ایسنا گفت، طرح جلوه حجاب یک طرح داوطلبانه است، اما از اول تیرماه فروشگاه هایی که اقدام به فروش کالای بدون ”برند“ و ”کد“ کنند، کالایشان به عنوان قاچاق شناخته می شود.“ این روزنامه سپس در ادامه می افزاید: ”با توجه به اینکه نیروی انتظامی در حال برخورد با لباس های نامناسب است، اصناف (بازاریان عمده) لباس های جایگزین مناسب را ارایه می دهند تا مردم در زمینه پیدا کردن لباس مناسب دچار مشکل نشوند.“ در این زمینه معلوم نیست که منظور از شان اجتماعی ایرانیان در زمینه لباس چیست و کدام ارگان و یا نهاد صلاحیت دار علمی این به اصطلاح شان اجتماعی را تشخیص داده و تایید کرده است !! به علاوه 500 واحد صنفی که قرار است لباس های مذکور را به فروش برسانند، توسط چه دستگاهی و با چه معیارهایی برگزیده شده اند و مهمتر اینکه چرا این فروشگاه ها از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند؟ در پس این طرح چه منافعی وجود دارد و این منافع به چه اشخاص و یا افراد و نهادهایی تعلق می گیرد؟! در همین زمینه و در پیوند با طرح مذکور، چندی پیش سپاه پاسداران و بسیج اعلام داشتند که، در اوضاع کنونی خواستار پیاده شدن طرح راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب هستند. آنچه این دو ارگان نظامی-امنیتی بر آن تاکید می کنند، عبارت است از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در 13 دی ماه سال 1384 در جریان جلسه شورای فرهنگ عمومی وابسته به شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، که هدف آن وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه و ترویج حجاب و به اصطلاح پوشش اسلامی است. برای این طرح مبالغ هنگفتی نیز در نظر گرفته شده که به طور عمده صرف واردات پارچه، برای ترویج حجاب در کشوراست! سپاه و بسیج و کمیته امداد خمینی و گروهی از تجار بزرگ با توسل به این طرح مبالغ هنگفتی پول را به چنگ می آورند. از دیگر سو، برخی بنیادها و شرکت های متعدد وابسته به سپاه و تحت کنترل آقازاده ها، در راستای تصاحب سودهای کلان ناشی از مصوبات دولت و مجلس و شورای انقلاب فرهنگی با کمک سخاوتمندانه دولت احمدی نژاد که سر به میلیون ها تومان می زند، مقدمات برگزاری جشنواره بین المللی زنان سرزمین من (مد لباس) را فراهم کرده اند. خبرگزاری ”فارس“، 22 اردیبهشت ماه، در این خصوص گزارش داد: ”مشاور امور بانوان استانداری تهران در نشستی با طراحان لباس با حضور رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران با تاکید بر این که به دنبال ایجاد زمینه فعالیت طراحان به صورت مستقل [بخوان شرکت های خصوصی سپاه و بنیادهای انگلی] هستیم، با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی لباس گفت برای برگزاری این جشنواره 1400 طرح لباس دریافت کرده ایم، طرح های جدیدی که در زمینه چادر ارایه می شود. حتی در سایر کشورهای اسلامی از جمله کویت مخاطب پیدا کرده است. عرصه پوشش اسلامی توسط بخش خصوصی شامل معافیت از مالیات می گردد.“ در ارتباط با چنین سیاست هایی رییس فراکسیون زنان مجلس هفتم طی مصاحبه ای با چند خبرگزاری یادآوری کرد که، طراحان لباس مشمول قانون حمایت از اختراعات می شوند. خبرگزاری ”فارس“، 23 اردیبهشت ماه، نوشت: ”رییس فراکسیون زنان مجلس گفت: براساس طرح ساماندهی مد و لباس از طراحان لباس حمایت می شود و تسهیلات بانکی به آنها تعلق می گیرد. هم اکنون در وزارت ارشاد کمیته 9 نفره ای تشکیل شده که نمایندگانی از وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش صنایع و معادن، بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و 3 نفر از صنوف [تجار بزرگ] در آن حضور دارند و مسئله حجاب را پیگیری می کنند.“ به موازات این طرح و پیگیری آن در حکومت، نیروی انتظامی و اوباش وابسته به بسیج به عنوان بازوی اجرایی طرح فوق در شهرهای سراسر کشور به ویژه شهرهای بزرگ نظیرتهران، تبریز، اصفهان و شیراز درکوچه و خیابان ها به توهین وارعاب و ضرب و شتم زنان و دختران میهن ما و آزار و اذیت و سرکوب جوانان مشغول هستند. به طور مثال روزنامه ”شرق“، 27 اردیبهشت ماه، در گزارشی تحت عنوان اجرای کامل طرح حجاب و عفاف در شمیران از جمله متذکر شد: ”با کمک فرماندار شیمران طرح فرهنگ حجاب و عفاف در این منطقه به صورت کامل اجرا شد.“ به این ترتیب و بر اساس سخنان وابستگان رژیم، نکته محوری واصلی طرح حجاب علاوه بر رواج تفکر قرون وسطایی و غیر انسانی و اهداف سیاسی موجود، منافع اقتصادی همانند، بودجه هنگفت طرح، معافیت های مالیاتی و تسهیلات کم نظیر بانکی است! تجار عمده، بنیادهای انگلی و سپاه و بسیج و شرکت های مرتبط با آنها در پشت طرح حجاب قراردارند و از اجرای آن حمایت می کنند. زیرا سودهای کلان و بودجه ای هنگفت نصیب آنان می سازد. اکنون واردات سرسام آور پارچه، نه تنها صنایع نساجی وتولید کنندگان داخلی و کوچک را نابود ساخته، بلکه منجر به پدید آمدن ثروت های واقعا افسانه ای برای بنیادها، سپاه پاسداران و تجار بزرگ شده است. وحشیگری و خشونت ارگان های انتظامی و امنیتی علیه زنان و جوانان کشور در خدمت ثروت اندوزی لایه های انگلی سرمایه داری ایران است. زنان سرکوب می شوند، مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند تا گروهی تاجر بزرگ و چند بنیاد غارتگر ثروت کلانی را، ضمن ترویج اندیشه های سیاه و واپس مانده، به چنگ آورند. اینست واقعیت پشت پرده در مورد طرح حجاب واعمال خشونت بر ضد زنان و جوانان میهن ما! مصاحبه با رفیق سلام علی - عضو رهبری حزب کمونیست عراق درباره هشتمین کنگره حزب با خبر شدیم که کنگرة هشتم حزب تان را با موفقیت در عراق برگزار کردید. خواهشمندیم برای خوانندگان ما توضیح دهید که با توجه به وضعیت کنونی کشور، حزب چگونه توانست برگزاری کنگره را تدارک ببیند؟ مسائل و وضعیت امنیتی موجود چه تأثیری بر نحوة تدارک کنگره و شرکت سازمان های پایه ای حزب در کنگره داشت؟ برگزاری هشتمین کنگرة سراسری حزب در بغداد، 31 سال پس از آخرین باری که کنگره در پایتخت برگزار شد (کنگرة سوم در ژوئن 1976)، اهمیت ویژه ای در حیات حزب ما داشت. لازم به گفتن است که از زمان به راه افتادن سرکوب های خونین علیه حزب کمونیست عراق در دوران دیکتاتوری فاشیستی صدام حسین در اواخر دهة 70 میلادی، تمام کنگره های حزب در داخل کشور، در کردستان عراق تشکیل شدند. به رغم وضعیت امنیتی به شدت نامساعد و دشوار در کشور، شدت گرفتن مبارزه بر سر قدرت، رنج عظیمی که مردم کشور در نتیجة حمله های فرقه ای و تروریستی متحمل می شوند، ادامة اشغال و وضعیت وخیم و رو به زوال ارائة خدمات اساسی به مردم، حزب تصمیم گرفت کنگره را در بغداد برگزار کند. بدین ترتیب، این رویدادی استثنایی در صحنة سیاسی عراق بود که بار دیگر روحیه و جوهر چالشگر و پیکارجویانه ای را نشان داد که مشخصة کمونیست های عراقی در سراسر تاریخ فعالیت شان بوده و هست، و امید دهندة رهایی ملی است. برگزاری کنگره مستلزم تدارک دقیق و حساب شده ای از سوی رهبری بود. وظیفة تأمین امنیت کنگره نیز به عهدة رفقای حزبی بود. با توجه به این که شمار نمایندگان و ناظران شرکت کننده در این کنگرة 4 روزه در حدود 250 نفر بود، می توان گفت که برگزاری کنگره چالش بزرگی بود. کنگره در پی ماه ها کار تدارکاتی و بحث های سازنده در میان سازمان های حزبی سراسر کشور برگزار شد. پیش نویس برنامة جدید حزب و قوانین داخلی (اساسنامه) حزب در یک کنفرانس مطبوعاتی در 15 شهریور 85 برای بحث های همگانی منتشر و توزیع شد. همچنین، در ماه های پس از آن کنفرانس، یک سند نظری مورد بحث گسترده در درون حزب قرار گرفت. اشاره به این نکته اهمیت دارد که فرایند تدارک و برگزاری کنگره شامل انتخابات داخلی در تمام رده های حزبی نیز بود، که خود انگیزه ای قوی بود در پیشبُرد و به انجام رساندن وظیفة نوسازی و دموکراتیک کردن سازمان حزبی که کنگرة پنجم حزب در سال 1993 در برابر حزب قرار داده بود. این رخداد گامی کیفی در راه بازسازی حزب پس از سرنگونی و نابودی دیکتاتوری ننگین صدام در فروردین 82 بود. نمایندگان شرکت کننده در کنگرة هشتم به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شده بودند. هزاران عراقی از هر طبقه و قشری، از طریق نشست های همگانی و توسط رسانه های گوناگون در بحث دربارة اسناد کنگره مشارکت کردند، که خود موجب تقویت حیثیت و افزایش اعتبار حزب در میان مردم از لحاظ کاربرد شیوه های دموکراتیک شد. به این ترتیب، سراسر این فرایند تجربه ای به راستی غنی برای کادرها، اعضا و هواداران حزبی بود. ارزیابی کنگره در مورد مواضع اتخاذ شده از سوی حزب و پالایش نظری آن، و مجموعة کارکرد و فعالیت آن در شرایط ادامة اشغال و خشونت های افراط گرایان و تهدید دایمی از سوی آنها چه بود؟ کنگرة هشتم کارکرد رهبری و سازمان های حزب را در دورة زمانی پس از کنگرة سراسری هفتم در ماه اوت 2001 (تابستان 1380) به دقت بررسی و ارزیابی کرد. نمایندگان کنگره گزارش مشروح و مفصلی را دربارة چگونگی کار سیاسی، نظری، سازمانی، کار توده ای و دموکراتیک، فعالیت سندیکایی، روابط بین المللی و ملی، حزب کمونیست کردستان، فعالیت های رسانه ای، و نیز کمیته های تخصصی گوناگون و ادارة حزب، مورد بحث و بررسی انتقادی قرار دادند. در حالی که نسبت به کارکرد کلی حزب در شرایط به شدت دشوار و پیچیدة کشور، و موفقیت های به دست آمده در بازسازی حزب در چهار سال گذشته ابراز خشنودی زیادی شد، اما به هیچ وجه جای از خود راضی بودن و تعریف کردن نبود. همه بر مسئولیت عظیمی که در دورة پرچالش آتی بر دوش حزب قرار دارد متفق القول بودند. همچنین، بر این امر تأکید شد که برای رشد و بهبود سطح کادرهای حزبی و فعالیت سازمان های حزبی در میان مردم، با هدف تأمین رهبری در پیکارهای اجتماعی، سیاسی و ملی آنان، باید تلاش بیشتری کرد. ضرورت تلاش بیشتر در میان زنان و جوانان و توجه به دشواری های آنها، و بسیج آنها در راه دفاع از حقوق شان، محسوس بود. ارزیابی کنگره از عامل نگران کنندة مسائل فرقه ای کنونی که موجب تفرقه و جدایی در جامعة عراق می شود، ریشه های آن، و چگونگی برخورد حزب با این مسئله چه بود؟ کنگره چه راه حل های عملی را برای این مسئله در نظر داشت؟ عامل برانگیزانندة تنش های فرقه ای در جامعة عراق، دیکتاتوری صدام بود. سیاست ها و اقدام های نیروهای اشغالگر، و تحریک تقسیم بندی های قومی و فرقه ای، موجب تشدید این تنش ها شده است. برخی از گروه های سیاسی عراق نیز از قطب بندی های فرقه ای به عنوان ابزاری در راه پیشبرد دیدگاه های تنگ نظرانة سیاسی خود و در رقابت برای رسیدن به قدرت و ثروت بهره گیری کردند، همان گونه که در جریان انتخابات سراسری دیده شد که پیامدهای فاجعه باری داشت. نیروهای ضد مردمی، از جمله افراطی های اسلامی و تروریست ها از این وضع برای به راه انداختن کارزار وحشیانة کشتارهای جمعی و بمب گذاری، با هدف شعله ورتر کردن خصومت های قومی و راندن کشور به ورطة یک جنگ فرقه ای تمام عیار سوء استفاده کرده اند. در نتیجه، کشمکش های فرقه ای در ماه های اخیر به طور خطرناکی شدت یافته و کل فرایند راه حل های سیاسی را مورد تهدید قرار داده است. مناطقی که در آنها اقوام گوناگونی زندگی می کنند، مثل بغداد، دیاله و بصره بیشتر از هر جای دیگری تحت تأثیر این کشمکش ها بوده اند. بسیاری از این استان ها شاهد جداسازی فرقه ای همراه با خشونت آشکار و بیرون راندن های فرقه ای بوده اند. باید پذیرفت که پیامد این وضع پدید آمدن فاصله ای عظیم در جامعه و شعله ور شدن کشمکش های شدید بی سابقه ای بوده است که مهار کردن آنها کار ساده ای نیست. بنابراین، برای غلبه کردن بر تروریسم و فرقه گرایی باید اقدامی عاجل کرد. این اقدام مستلزم برخوردی چند جانبه و راه حل هایی انعطاف پذیر با اتکا بر ارادة سیاسی، مواضع روشن، و مصالحه و گذشت متقابل است. نیروهای با نفوذ، به ویژه آنها که در قدرت با یکدیگر شریک اند، باید در گام برداشتن در این راستا و مصالحه پیش قدم شوند. توسل به هر اقدام ممکن و ایراد هر گونه فشار، هر جا که امکان داشته باشد، برای ایجاد محیط مناسب به منظور آرام کردن شرایط پرتنش و حساس کنونی و جلوگیری از وخیم تر شدن وضع تا حدی خطرناک، ضروری است. عمده ترین دشواری های شما در انطباق با اوضاع تازه، اگر بشود چنین گفت، و بزرگ ترین چالش ها و اولویت های حزب شما در این سال های اخیر و از زمانی که قادر به کار و فعالیت علنی در عراق شده اید، چه بوده است؟ سقوط دیکتاتوری صدام نقطة پایانی بود بر یکی از تاریک ترین دوران تاریخ نوین عراق. اما این دگرگونی همراه با جنگ و اشغال رخ داد، که پیامدهای فاجعه باری از جمله تروریسم، خلأ امنیتی و ستیزه های داخلی بر سر کسب قدرت سیاسی داشت. به رغم وجود این شرایط به غایت پیچیده و در پی آغاز یک فرایند سیاسی مجادله آمیز، فرصت ها و امکان های تازه ای برای مردم و حزب ما پدید آمد. در نخستین روزها و هفته ها [پس از سقوط صدام] بزرگ ترین چالشی که در برابر حزب ما قرار داشت ـ که پس از دهه ها فعالیت در شرایط زیرزمینی پای در عرصة فعالیت علنی می گذاشت ـ بازسازی سازمان های حزب در سراسر عراق و تثبیت موضع آن به عنوان نیرویی عمده در صحنة سیاسی نوین عراق بود. وظیفة بازسازی سازمان های حزبی در مدتی به نسبت کوتاه در تمام استان ها و نواحی (به غیر از کردستان عراق) شاهکاری عظیم بود که کنگرة هشتم توجه خاصی به آن نشان داد و قدردانی ویژه ای از آن کرد. این سازمان های تازه شکل گرفته، و کادرها و اعضای تازه خیلی زود خود را در برابر آزمون هایی دشوار یافتند و در نبردهای سیاسی پی در پی آب دیده شدند، از جمله در انتخابات سراسری و محلی، تنظیم قانون اساسی، مقاومت سیاسی در برابر اشغال، شرکت فعال در تجدید حیات جنبش سندیکایی و سازمان های مدنی و دموکراتیک، و بسیج برضد دستورهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، برضد فساد اداری و رشوه، سیاست های فرقه گرایانه، و غیره. در جریان این نبردهای سیاسی بی امان، ده ها تن از رفقای ما شهید شدند، که بسیاری از آنان قربانیان آدم کشی های ناجوانمردانه و ترورهای ضد مردمی بودند. رفیق سعدون،عضو هیئت سیاسی حزب، که به همراه دو تن از رفقایش در سال 2004 به قتل رسید، از جمله شهیدان حزب ماست. تازه ترین شهید حزبی، رفیق مثنی محمد لطیف، رهبر حزبی در استان نینوا و نمایندة منتخب کنگره بود که در روز جهانی کارگر به قتل رسید. اما به رغم وخیم تر شدن وضعیت امنیت در بسیاری از مناطق کشور و لزوم رعایت نظم و هشیاری بیشتر، حزب همچنان مصصم بوده است که به کوشش مجدّانة خود برای جا انداختن تدریجی و پرورش و گسترش ارزش ها و سنت های دموکراتیک در حیات درونی خود ادامه دهد. انجام انتخابات در تمام رده های حزبی، از حوزه ها گرفته تا کمیته های استانی، در دورة زمانی منتهی به کنگرة هشتم، نقطة اوج این فرایند بود. کنگره در مورد شعارها و اهداف راهبردی اصلی حزب در این مرحله از تحولات عراق چه تصمیمی گرفت؟ به نظر شما نیروهای تعیین کنندة اصلی ـ داخلی و خارجی ـ در تحولات عراق کدام اند؟ کنگره چندین وظیفة عمده را در برابر حزب قرار داد که بازتاب کُنش های پیچیده و تنگاتنگ عوامل متعددی هستند که شاخص مرحلة کنونی استثنایی حیات کشورند. این وظایف عبارتند از: ادامة بسیج مردم و نیروهای میهن دوست به منظور بازسازی استقلال و خودمختاری کشور، پایان دادن به میراث اشغال و حضور نظامی خارجی، و ساختن یک عراق دموکراتیک و فدرال متحد. بازگرداندن ثبات و امنیت، و خنثی کردن و شکست دادن نیروهای تروریستی. تلاش برای اجرای طرح آشتی ملی. مقاومت کردن، از همة راه های قانونی و صلح آمیز، در برابر هر گونه تلاشی به منظور محدود کردن آزادی های همگانی و دگرگونه کردن شیوه های عمل دموکراتیک. پشتیبانی از تلاش های دولت برای انحلال و از میان برداشتن نیروهای شبه نظامی (میلیشیا). مقابله با فرقه گرایی، افشای اهداف آنهایی که به آن دامن می زنند، جلب کردن توجه همگان به خطرهای خشونت و قطب بندی های فرقه گرایانه ... و تبلیغ و ترویج روح شهروندی و هویت ملی. پشتیبانی از مبارزات مردم برای دستیابی به خدمات اساسی و گسترش این مبارزات ... ادامة تأمین این خدمات به طور رایگان و تأمین یارانه برای فراورده های نفتی. پشتیبانی از مبارزة بی کاران برای حق کار ... متعهد کردن دولت برای تنظیم و اجرای طرح های مشخص به منظور مبارزه با بی کاری و برقراری یک نظام تأمین اجتماعی جامع. ادامة مبارزه، و بسیج نیروها، برای مقابله با تلاش هایی که برای تضعیف بخش دولتی و در پیش گرفتن سازوکارهای بی بند وبار بازار صورت می گیرد ... برای متوقف کردن خصوصی سازی در شرایط کنونی، و مبارزه بر ضد نسخه های تجویز شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بازسازی اقتصاد عراق، و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به خطرهای واقعی این نسخه ها. مبارزه با همة اشکال فساد و رشوه. متعهد کردن دولت به ادامة تأمین سهمیه بندی مواد غذایی و بهبود محتوا و کیفیت آنها ... و مقاومت در برابر هر تلاشی به منظور از میان برداشتن نظام سهمیه بندی یا جایگزین کردن آن با کمک های نقدی. تقویت روابط حزب با دیگر نیروهای سیاسی، و انجام و گسترش اقدام های مشترک، به ویژه با نیروهای دموکراتیک. تلاش بی وقفه به منظور بسیج بخش های گستردة روشنفکران و دلسوزان جامعة مدنی ... برقرار کردن گسترده ترین رابطة ممکن با مردم، بسیج آنها از لحاظ سیاسی و نظری، و قادر ساختن آنان برای رویارویی با تحولات و آهنگ شتابندة آنها. موفقیت در اجرای این وظایف بیش و پیش از هر چیز مستلزم ”توجه درخور به حزب و سازمان های آن، تقویت موقعیت و نفوذ آن، و فعالیت آن در تمام سطوح ... گسترش و تحکیم پیوندهای آن با مردم، دریافتن خواست های آنان و دفاع از منافع آنان است این اولویت ها در شعار مرکزی مصوب کنگرة هشتم بازتاب یافته اند: ”بیایید یکپارچگی صفوف حزبی را تقویت و در راه متحد کردن نیروهای میهن دوست مردمی کار کنیم، تا به ثبات و امنیت دست یابیم، استقلال کامل ملی را بازگردانیم، و عراقی متحد، دموکراتیک و فدرال بسازیم.“ برنامه های شما در ارتباط با ادامه و گسترش شرکت تان در رده های مختلف دولت کدام اند؟ زنان، جوانان، کارگران و مردم به طور کلی چه نظری در مورد کار شما در پارلمان و دولت دارند و آن را چگونه ارزیابی می کنند؟ موضع حزب دربارة نیاز به برپایی یک دولت اتحاد ملی پس از انتخابات در ماه دسامبر 2005 (دی ماه 1384)، و ارزیابی آن از دولتی که سرانجام در حدود یک سال پیش به رهبری نوری المالکی تشکیل شد، در گزارش سیاسی مصوب کنگرة هشتم توضیح داده شده است. این دولت در پی چندین ماه مذاکرات پرتنش، و تحت تأثیر فضای قطب بندی های فرقه ای و سیاست سهمیه بر اساس قومیت و فرقه، به ویژه در تعیین و تخصیص مقام های وزارتی به اصطلاح ”خودمختار“، تشکیل شد. ”فهرست ملی عراق“، که یک ائتلاف انتخاباتی لیبرال و دموکراتیک غیر مذهبی بود، در دولت شرکت یافت و چهار مقام وزارت گرفت، که یکی از آنها به حزب ما سپرده شد. اگرچه دولت برنامه اش به طور کلی خوب و مورد تأیید پارلمان بود، اما نه تنها مجبور به کار در وضعیتی استثنایی و غیرعادی و در شرایط تروریسم سازمان یافته، فساد بی حد و مرز، و کارشکنی بی وقفه در کار آن بود، بلکه بار گرانی نیز از دولت های پیشین به ارث برده بود. حزب کمونیست عراق، ضمن پشتیبانی از آن اقدام ها و سیاست های دولت که در خدمت منافع مردم و در راستای برآوردن نیازها و خواسته های آنان است، آشکارا از کمبودها و ضعف های دولت نیز انتقاد کرده است. کنگرة هشتم خواستار اقدام عاجل دولت به منظور عملی کردن قول ها و تعهدهایش و اجرای برنامه هایش شد، به ویژه در ارتباط با برقراری امنیت، آشتی ملی، منحل کردن نیروهای شبه نظامی (میلیشیا)، تأمین خدمات اساسی، بازیابی اقتصاد، و مبارزه با فساد. رها کردن فرایند سیاسی از شرّ گرایش های فرقه ای و تضمین شرکت گسترده تر طرف های درگیر در فرایندهای تصمیم گیری، مستلزم اقدام فوری، متهورانه و قاطعی است. بنابراین، چند ماه آینده برای دولت کنونی و کارکرد آن حیاتی و سرنوشت ساز خواهد بود. شرکت حزب و نقش آن در پارلمان و دولت تا کنون تجربه ای به طور کلی مثبت و مکمل کاری بوده است که حزب در عرصه های دیگر و در میان مردم، برای دفاع از منافع آنان انجام داده است. مواضع اصولی حزب در این هر دو نهاد، که بخش وسیعی از مردم آن را از طریق رسانه ها پیگیری می کنند، به تقویت موقعیت ملی آن به عنوان یک نیروی میهن دوست متحد کننده کمک کرده است؛ نیرویی که دور از فرقه گرایی، تعصب و کوته فکری، خشونت، فساد، حسابگری های کوته نظرانة سیاسی، و به دلیل صداقت و انسجام اش مورد تحسین بوده است. ارزیابی کنگره در مورد خواست خروج نیروهای آمریکایی از عراق و جدول های زمانی گوناگون پیشنهاد شده برای خروج چه بود؟ آیا آمریکا اصلاً نگران صلح و ثبات در عراق است؟ آمریکا نسبت به کدام نیروهای سیاسی داخلی عراق نظر مساعد دارد؟ کنگرة هشتم بر اهمیت حیاتی به سرانجام رساندن موفقیت آمیز فرایند سیاسی جاری به منظور تأمین شرایط مناسب و پیش نیازهای ضروری برای پایان دادن به اشغال و حضور نیروهای نظامی تأکید کرد. کنگره همچنین سیاست حزب را در این زمینه تأیید و تصویب کرد که از دولت می خواهد یک جدول زمانی برای به انجام رساندن این وظیفه تهیه کند، حق خودمختاری خودش را اعمال کند، از ارتکاب خشونت های بیشتر توسط نیروهای خارجی جلوگیری کند، کنترل کامل منابع کشور و بهره برداری از آنها را مطابق با اولویت ها و نیازهای کشور دوباره در دست بگیرد، و بالاخره این که استقلال کامل ملی را بازیابد. یکی از مهم ترین پیش شرط های بازیابی استقلال ملی، مهار کردن و در اختیار گرفتن امنیت، و ادارة آن مطابق با اولویت های دیکته شده بر اساس منافع ملی است. همان طور که در گزارش سیاسی کنگره آمده است، به مسئلة امنیت باید به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از رشته ای از اقدام های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و رسانه ای برخورد شود که همه همراه با هم به ریشه کن کردن سرچشمه های تروریسم و بهبود وضع امنیتی کشور کمک می کنند. ”تردیدی نیست که پیشرفت در این زمینه ها این امکان را فراهم می آورد که بتوان برنامة مشخصی برای خروج نیروهای خارجی تنظیم کرد، و زمینة مادی و پیش شرط های سیاسی آن را ایجاد کرد.“ دو رفیق ما که نمایندة حزب در پارلمان هستند، به تازگی یادداشتی را امضا کرده اند که خواستار تهیة یک جدول زمانی برای خروج نیروهای اشغالگر است. در میان نیروهای سیاسی عراق تفاهم گسترده ای در حمایت از چنین جدولی وجود دارد، که تهیه و اجرای آن پیوند تنگاتنگی با تأمین شرایط لازم امنیتی و سیاسی دارد. حزب ما طرفدار گفتمان علنی در پارلمان در این باره، با هدف دستیابی به یک تفاهم ملی و تنظیم یک خط مشی مشخص در این زمینه است، که راهنمای آن بیش و پیش از هر چیز، برنامه و منافع ملی عراق است. برداشتن چنین گامی کمک می کند که تلاش برای ادامه نامحدود حضور نظامی خارجی از سوی آمریکا و متحدانش به منظور پیشبرد برنامه های خودشان، عقیم گذاشته شود. ارزیابی کنگره از نقش کشورهای همسایة عراق، به ویژه ایران، عربستان سعودی و سوریه، در ثبات یا بی ثباتی عراق چه بود؟ نفوذ و تأثیر کشورهای همسایة عراق در تحولات داخلی کشور تا چه حد است؟ آیا این کشورها به تلاش های مردم عراق برای به دست آوردن استقلال ملی کامل کمک می کنند یا مانع آن هستند؟ کنگرة حزب در تحلیل خود دربارة عوامل مؤثر در وضعیت پیچیدة موجود در عراق، به نقش عوامل خارجی، از جمله مداخلات منطقه ای توجه نشان داد. در گزارش کنگره آمده است که ”کشور ما به صحنة ستیزی جانفرسا تبدیل شده است که در آن راهبردها و منافع بین المللی و منطقه ای با هم تلاقی و برخورد می کنند، بر روی وضعیت داخلی کشور تأثیر متقابل دارند، و برضد منافع مردم عراق و آرزوی آنها برای بازگرداندن امنیت و ثبات، به دست آوردن خودمختاری بر روی سرزمین و ثروت شان، دستیابی به گزینه ای دموکراتیک و سرعت بخشیدن به فرایند بازسازی همه جانبه عمل می کنند.“ کاملاً آشکار است که برخی از بازیگران منطقه ای، در سرزمین عراق، جنگ غیر مستقیم خود را با آمریکا یا رقیبان خود در منطقه به پیش می برند تا جاه طلبی های خود را در منطقه و منافع امنیت ملی خود را تأمین کنند. از گروه های تروریستی غیر عراقی که برنامه ها و هدف هایشان هیچ ربطی به عراق و منافع مردم آن ندارد، به عنوان ابزارهایی مناسب برای این منظور استفاده می شود. بقایا و هواداران رژیم صدام، و همچنین گروه های اسلامی افراطی، از پشتیبانی اساسی کشورهای خارجی به منظور بر هم زدن ثبات و کارشکنی در فرایند راه حل های سیاسی برخوردار بوده اند. قربانیان اصلی این وضع مردم عراق بوده اند که روزانه با دادن ده ها قربانی بی گناه غیر نظامی، از جمله زنان و کودکان، هزینه سنگین آن را می پردازند. باید مرتکبین جنایتکار این اعمال فجیع را به صراحت محکوم، و ادعاهای واهی ضد اشغالگری آنها را افشا کرد. مداخله های خارجی از راه پشتیبانی از گروه های سیاسی رقیب، بازی کردن با تفرقه های فرقه گرایانه و دامن زدن به فرقه گرایی نیز تأثیری زیان بخش بر تلاش هایی داشته است که برای دستیابی به آشتی ملی در عراق صورت می گیرد. علاوه بر این، جا به جایی در صف بندی های منطقه ای به شدت تحت تأثیر خط مشی آمریکا در منطقه و نقشه های آن برای تحمیل سرکردگی اش در منطقه قرار دارد. نشست اخیر در شرم الشیخ در ارتباط با اوضاع عراق تأکیدی بود بر نگرانی شدید همسایگان عراق دربارة پیامدهای احتمالی ادامة بی ثباتی و خشونت تروریستی در عراق برای ثبات خود این کشورها. باید صبر کرد و دید که آیا به توصیه ها و تصمیم های گرفته شده در آن نشست به طور جدی عمل خواهد شد یا نه. گزارش سیاسی مصوب کنگره بر اهمیت گسترش هر چه بیشتر همبستگی بین المللی با نیروهای دموکراتیک و مردم عراق تأکید دارد. در این گزارش آمده است که: ”در این مرحلة انتقالی و در شرایطی که تضادها تشدید و مبارزه بر سر روند آتی تحولات اوج می گیرد، برخورداری از همبستگی بین المللی همه جانبة نیروهای صلح دوست، مترقی، دموکراتیک، سوسیالیست و کمونیست با نیروهای میهن دوست و دموکراتیک عراق در مبارزه شان برای خنثی کردن تلاش های کارشکنانه در فرایند حل مسائل از راه های سیاسی و راندن کشور به سوی هرج و مرج و جنگ داخلی، و به منظور امکان دادن به مردم عراق برای پایان دادن سریع تر به حضور نظامی خارجی، گشودن چشم انداز تحولات دموکراتیک در عراق، و تصمیم گیری در مورد آیندة سیاسی و نظام اجتماعی شان مطابق با خواست و ارادة آزادانة خودشان، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.“