نامه مردم ۷۶۵، ۵ خرداد ۱۳۸۶

ورشکستگی اقتصادی، فقر و محرومیت فزاینده »معجزه اقتصادی «دولت ارتجاع آن معجزه اقتصادی که احمدی نژاد مورد اشاره قرار می دهد، چیزی نیست جز خدمت به تجار عمده و دلالان و تقویت سرمایه داری بزرگ تجاری به زیان توده های محروم جامعه! با تشدید بحران همه جانبه اقتصادی و تشدید فشارهای کمر شکن بر مردم بدیهی است که شاهد اوج گیری تنش های اجتماعی و حرکت های اعتراضی مردم نیز باید بود. محمود احمدی نژاد در جریان برگزاری روند انتخابات ریاست جمهوری ضمن اشاره به تشدید محرومیت و فقر در جامعه قول داد که با گذاشتن ”پول نفت بر سر سفره مردم“ جامعه را به سمت عدالت براند و از فقر و محرومیت ها بکاهد. نزدیک به دو سال پس از این قول ها نگاهی گذرا به وضعیت وخیم اقتصادی کشور تنها نشانگر این واقعیت است که پول نفت و ثروت ملی کشور بر سر سفره سرمایه داری بزرگ تجاری کشور و وابستگان آنها و سران نهادها و نیروهای ضد مردمی همچون سپاه پاسداران قرار گرفته است. احمدی نژاد، رییس جمهور در گرماگرم درگیری های درون و پیرامون حاکمیت، که با شدت هر چه تمام تر جریان دارد، مدعی شد که دولت وی در اقتصاد معجزه کرده است! احمدی نژاد در سخنان خود در جمع فرماندهان بسیج، ضمن هشداری شدید به منتقدانش در درون حاکمیت، خاطر نشان ساخت: ”باید کشور را با رویه بسیجی بسازیم و پاکی و صداقت و فداکاری حاکم شود، بعضی از تصمیمات که در این دولت گرفته می شود 15 سال روی آن مطالعه شده است برخی تصمیمات که من بر آن پافشاری می کنم، خودم روی آن 15 سال مطالعه کردم اما آنها (مخالفان و منتقدان حکومتی) هو و جنجال می کنند، در حالی که اگر سروصدا و بلند گوهای آن صد برابر هم شود، محال است که از مسیر تعیین شده کنار بروم، ما هنوز حرفی نزده ایم و کسی را بیرون نریخته ایم“. او سپس با اعلام آماری چند در ارتباط با مسایل اقتصادی گفت: ”اقتصادانان می دانند که این یک معجزه است. این رقم ها برای دولت ملقب به بسیجی شدن، یک افتخار است....“ برای روشن شدن ابعاد معجزه اقتصادی دولت ارتجاع و اینکه ثمره این ”معجزه“ به جیب چه کسانی رفته است کافی است به آمار ارائه شده از سوی محمود تابش، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس درباره کارنامه دولت احمدی نژاد توجه کنیم. تابش می گوید: ”حجم واردات کشور در سال های آخر دولت اصلاحات به میزان 28 میلیارد دلار بود که 75% آن را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می داد. در سال گذشته کشور تجربه واردات 50 میلیارد دلار را پشت سر نهاد که وجه غالب آن مصرفی است و گوشه هایی از آن را در بازارهای مختلف از جمله میوه قابل مشاهده است.“ تابش می افزاید: ” حجم نقدینگی کشور در سال آخر دولت اصلاحات 63 هزار میلیارد تومان بود که در اسفندماه گذشته به دو برابر یعنی 130 هزار میلیارد تومان رسیده است که اکنون سلامت حیات اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است...“ تبلیغ معجزه اقتصادی از سوی احمدی نژاد اندکی پس از دیدار بسیار مهم مسئول بخش ایران در ”بانک جهانی“ از کشور و ملاقات های او با مسئولان بلند پایه رژیم ولایت فقیه اعلام می شود، این مقام ”بانک جهانی“ در این دیدار توصیه های اکیدی به دست اندرکاران بخش اقتصادی دولت نهم ارایه کرد که با پذیرش آنان رو به رو شد، و قاعدتا بخشی از معجزه مورد اشاره احمدی نژاد در اقتصاد مربوط به همین توصیه هاست! یکی از اساسی ترین اجزاء و یا بخش های معجزه کذایی، ابلاغیه اصل 44 و پیامدهای آن است که شخص احمدی نژاد از آن به عنوان تحول بزرگ در جمهوری اسلامی یاد کرده است. هم زمان با تبلیغات پیرامون به اصطلاح دستاوردهای اقتصادی دولت نهم، سخنگوی دولت اعلام داشت، لایحه اجرایی سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی به تصویب نهایی هیئت وزیران رسید. غلامحسین الهام در این باره یاد آوری کرد: ”لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 یکی از قوانین مادر اختصاصی و مهم کشور است که نه تنها به بحث واگذاری شرکت های دولتی پرداخته بلکه مباحثی چون انحصارات اقتصادی و تسهیل رقابت در آن مورد نظر قرارگرفته است.“ در ارتباط با همین لایحه اجرایی و در چارچوب عمل به توصیه های ”بانک جهانی“ و ”صندوق بین المللی پول“، شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی مصوبه ای را ارایه کرد که مطابق آن تاسیس بانک با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک های ایرانی توسط سرمایه گذاران خارجی، خصوصی سازی سریع بانک ها و ایجاد شعب بانک های خارجی در داخل کشور مجاز و قانونی می شود. در این باره معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تشریح مصوبه شورای پول و اعتبار به خبرنگاران تاکید کرد: ”خرید سهام بانک ها ایرانی توسط سرمایه گذاران خارجی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی آزاد است و هیچ ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند مبادرت به خرید سهام بانک ها کنند.“ به موازات این مصوبه که از حمایت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برخوردار است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19 اردیبهشت ماه دو مصوبه مهم در راستای ابلاغیه اصل 44 و خصوصی سازی داشت. روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 20 اردیبهشت ماه طی گزارشی در این باره نوشت: ”مجلس روز گذشته را می توان به خاطر مصوبات مهم در حوزه اقتصاد، روز اقتصاد در مجلس نامید. یعنی روزی که نمایندگان مجلس به رغم اختلاف نظرهای بسیار جدی، افزون بر تصویب کلیات طرح پر مناقشه تسهیل در ارایه تسهیلات بانکی، یک فوریت لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی را نیز از تصویب گذراندند.“ بلافاصله پس از اعلام مصوبه مجلس، معاون سازمان خصوصی سازی کشور در گفتگو با خبرگزاری ”مهر“ یادآوری کرد: ”امسال سهام 240 شرکت دولتی واگذار می شود، این شرکت ها مصوبه هیات عالی واگذاری و مصوبه هیات دولت را برای واگذاری سهام خود دریافت کرده اند، علاوه بر این به نحوی که قرار شده، سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شرکت ها افزون بر بانک ها، اجازه حضور در بورس دارند و از حضور آنها به شکل قانونی حمایت خواهد شد. به طور کلی با حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس و تاسیس نهادهای مالی جدید نظیر بانک های سرمایه گذاری مشکلی از لحاظ فروش سهام عرضه شده در بورس وجود نخواهد داشت. ما با گام های استوار به سوی خصوصی سازی کامل می رویم....“ از جمله موارد بسیار مهم دیگر معجزات اقتصادی دولت احمدی نژاد، تاکید این دولت بر خصوصی سازی صنعت نفت، پتروشیمی، فروش پالایشگاه ها به بخش خصوصی و پرداخت وام بدون بهره و یا کم بهره به بخش خصوصی برای تصاحب نیروگاه های مختلف کشور است. در این زمینه دولت در قانون بودجه سال 86 که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده، مقرر ساخته است که از طریق صندوق ذخیره ارزی وام بی بهره یا با بهره بسیار پایین به بخش خصوصی پرداخت کند. روزنامه ”سرمایه“، 19 اردیبهشت در گزارشی تحت عنوان ”پرداخت وام به خریداران نیروگاه ها از حساب ذخیره ارزی“ نوشت: ”دولت در نظر دارد به بخش خصوصی که خواهان سرمایه گذاری در صنعت برق و یاخواستار خرید نیروگاه های ساخته شده از طریق صندوق ذخیره ارزی وام (بی بهره وکم بهره) پرداخت کنند.“ روزنامه ”سرمایه“ درادامه گزارش خود می افزاید: ”درهمین رابطه قائم مقام وزیر نیرو از امضای قرارداد ساخت 10 نیروگاه با بخش خصوصی خبر داد و گفت، با تلاش های صورت گرفته تنها در طول دو ماه گذشته قرارداد ساخت 10 نیروگاه با بخش خصوصی به امضاء رسیده است، دولت قصد دارد هر جا که ممکن است از حضور بخش خصوصی استفاده و تصدی گری بخش دولتی را کم کند. وی در عین حال از فروش نیروگاه ها به عنوان راه دیگر خصوصی سازی در صنعت برق یاد کرد و گفت، این نیروگاه ها پس از تبدیل شدن به سهامی عام به بخش خصوصی واگذار می شوند، روالی که درسه سال گذشته برای نیروگاه های بخش خصوصی وجود داشت با دستور هیات وزیران و تاکید مشخص رییس جمهور با ابلاغیه اصل 44 تطبیق داده می شود و آن را در قالب سهام عدالت واگذار می کنیم. در مجموع طبق قانون 80 درصد نیروگاه ها در آینده خصوصی می شود و دولت فقط در حد 20 درصد سهام برخی نیروگاه ها را حفظ خواهد کرد. انتظار می رود 4 تا 5 نیروگاه حراراتی امسال خصوصی شود. در مورد قیمت فروش نیروگاه های برق، این قیمت تا حد زیادی به قیمت خرید برق آن ها وابسته است.“ پر واضع است با خصوصی سازی صنعت برق این مصرف کنندگان هستند که متضرر شده و مجبور به پرداخت بهای بیشتر برای مصرف برق خواهند شد، تجربه ای که در اکثر کشورهایی که خصوصی سازی مطابق نسخه های ”صندوق بین المللی پول“ عملی شده، رخ داده است و ایران از این قاعده مستثنی نیست. اما جالب ترین قسمت این معجزه ها،نوع شرکت های خصوصی و یا ماهیت آن بخش خصوصی است که در زیر حمایت دولت احمدی نژاد ثروت ملی را به چنگ می آورد! همین صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاه های مهم و حیاتی کشور مثال گویا و نمونه ای روشن از عملکرد دولت بر گمارده ارتجاع به دست می دهد. یکی از نیروگاه های خصوصی شده، نیروگاه زرگان در استان آذربایجان غربی است. خریدار آن کیست؟ صد البته بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، این بنیاد نیروگاه فوق را به مبلغ 44 میلیارد و 700 میلیون تومان خریداری کرد، همین بنیاد سپس چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران را در اداره نیروگاه شریک خود ساخت. به این ترتیب بنیادهای انگلی و شرکت های دلالی سپاه پاسداران آن بخش خصوصی یی هستند که دولت احمدی نژاد تمام توان و امکانات خود را در خدمت به آنها بر اساس ابلاغیه اصل 44 به کار گرفته است! اساس و بنیاد اختلافات میان جناح های حکومتی در عرصه سیاسی-اقتصادی و حتی اختلافات درون طیف ارتجاع معطوف به این نوع مسایل و یا بهتر گفته باشیم، تصاحب و چنگ انداختن بر این ثروت هنگفت ملی است. ماجرای عزل مدیران ”بیمه ایران“، بخش نامه های متعدد در ارتباط با سیستم بانکی کشور، و جز اینها، از سوی دولت ارتجاع و واکنش های موافق و مخالف جناح های درون و پیرامون حاکمیت و به ویژه در دوران کنونی زور آزمایی درون گروهی طیف ارتجاع حاکم، همگی بر سر تصاحب ثروت های ملی، و در نتیجه تقویت و تحکیم موقعیت در حاکمیت است. در این زمینه به هیچ وجه نباید فریب شعارهای ظاهری دولت ضد ملی احمدی نژاد و باندهای هوادار آن را خورد و در دام آنها گرفتار شد. این باندها وابسته به لایه های سرمایه داری بزرگ تجاری کشور هستند اقدامات آنها برپایه منافع طبقاتی صورت می گیرد و فاقد انگیزه و محتوی ملی، مردمی است. تلاش و کوشش دولت احمدی نژاد در واقع مبارزه لایه های معینی از سرمایه داری تجاری بزرگ ایران است که می کوشد نقش سر کردگی کسب کند و به همین دلیل مقاصد و اهداف خود را زیر شعارهای عوام فریبانه پنهان ساخته است! سرمایه داری بزرگ تجاری پس از پیروزی انقلاب مورد تعرض قرار نگرفت، و ذخایر عظیم کالایی و امکانات وسیع مالی آن دست نخورده باقی ماند. زمینه حضور این بخش سرمایه داری ایران طی نزدیک به سه ده اخیر هم در بازرگانی خارجی وهم در بازرگانی داخلی، تمام و کمال فراهم بوده است. و از این رو سرمایه بزرگ تجاری توانست به مواضع مالی و سرمایه ای و امکانات سیاسی به مراتب قوی تری از قبل نایل آید. به همین دلیل سرمایه بزرگ تجاری و وابستگان آنها, و همچنین گروه بندی نظامی، امنیتی و دلال، که احمدی نژاد نماینده آنان است، با توجه به امکانات و موقعیتی که طی سال های اخیر کسب کرده در صدد است مواضع خود را در حاکمیت تقویت و تحکیم کند. آن معجزه اقتصادی که احمدی نژاد مورد اشاره قرار می دهد، چیزی نیست جز خدمت به تجار عمده و دلالان و تقویت سرمایه داری بزرگ تجاری به زیان توده های محروم جامعه! با تشدید بحران همه جانبه اقتصادی و تشدید فشارهای کمر شکن بر مردم بدیهی است که شاهد اوج گیری تنش های اجتماعی و حرکت های اعتراضی مردم نیز باید بود. در چارچوب همین نگرانی هاست که سران رزیم در ماه های اخیر انواع و اقسام برنامه های سرکوب گرانه را از یورش به جنبش کارگری تا تهدید و تشدید فشار بر جنبش دانشجویی و همچنین تشدید فشارهای اجتماعی بر زنان تدارک و به مرحله اجرا در آورده اند. مبارزه با سیاست های مخرب اقتصادی رژیم بخش جدا ناپذیر مبارزه بر ضد رژیم استبدادی حاکم و تلاش در راه استقرار آزادی و عدالت اجتماعی در کشور است. مقابله با این سیاست های مخرب و ایران بر باد ده تنها از طریق تلاش مشترک همه نیروهای آزادی خواه و با حمایت فعال نیروهای اجتماعی کشور ممکن است. باید این نیروها را به سلاح برنامه سیاسی و مبارزاتی مجهز کرد و به مواجه با ارتجاع حاکم رفت. میراث جاودانة مارکس متن سخنرانی پروفسورمری دیویس، عضو رهبری حزب کمونیست بریتانیا و سردبیر تشریه تئوریک ، ”کمونیست رویوو“، بر مزار کارل مارکس در بزرگداشت تولد او. ”امروز اندیشه های مارکس همان قدر و منزلتی را دارند که همیشه داشته اند. امیدوارم سخنرانی های سالانه ای که به مناسبت تولد کارل مارکس در سال 1818 انجام می شوند، هرگز نوعی بُت ستایی ملال آور تلقی نشوند. ..“ نمایندگان احزاب کارگری و کمونیستی از کوبا، شیلی، ویتنام، چین، کره، لائوس، هند، یونان، قبرس، عراق، نمایندگان حزب تودة ایران و شمار کثیری از اعضای و هواداران حزب کمونیست بریتانیا، به رسم هر ساله بر مزار کارل مارکس گرد آمده و تولد او را گرامی داشتند. متن سخنرانی خانم پروفسورمری دیویس، عضو رهبری حزب کمونیست بریتانیا و سردبیر نشریه تئوریک آن، ”کمونیست رویوو“، بر مزار مارکس، در بزرگداشت تولد مارکس، در ماه مه 1818. را برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ در زیر ذکر می کنیم. با توجه به این که مجموع نوشته های مارکس دست کم 55 جلد کتاب می شود، طبیعی است که من ادعایی نداشته باشم که می توانم در این مختصر حق مطلب را ادا کنم. اما اجازه بدهید از دوست و همکار او، فردریش انگلس، مدد بگیرم که در خطابة ستایش آمیزی که سه روز پس از مرگ مارکس در سال 1883 ایراد کرد، به بهترین وجهی به فشردة کار او اشاره کرد. انگلس گفت که، مارکس دو کشف عمده کرد. نخست قانونمندی تکوین و رشد تاریخ بشری، یا به عبارت دیگر، ماتریالیسم تاریخی، و دوم قانونمندی حرکتِ ویژة حاکم بر شیوة تولید سرمایه داری امروزی. به بیان انگلس، که در بسیاری از موارد درست درک نشده است، ”همان گونه که داروین قانونمندی تکوین و رشد طبیعت آلی را کشف کرد، مارکس هم کاشف قانونمندی تکوین و رشد تاریخ بشر بود، یعنی این واقعیتِ سادة تا کنون نهفته مانده در پشت انبوه ایدئولوژی که: انسان ها نخست باید بخورند، بیاشامند، و سرپناه و پوشش داشته باشند تا بتوانند به سیاست، علم، هنر، مذهب و غیره بپردازند.“ اما همان طور که انگلس اشاره کرد، ماتریالیسم تاریخی یگانه کشف بزرگ مارکس نبود. ”مارکس همچنین قانونمندی حرکت ویژه ای را یافت که بر شیوه تولید سرمایه داری امروزی، و جامعة بورژوایی حاکم است. کشف ارزش اضافه به ناگهان به روشن شدن مسئله ای کمک کرد که تمام پژوهشگران پیش از آن، هم اقتصاددانان بورژوایی و هم منتقدان سوسیالیست، در تاریکی در پی حل کردن آن بودند.“ حامیان و بدگویان، هر دو بر ژرف بودن تحلیل مارکس از نظام درونی سرمایه داری اذعان دارند. اما هیچ یک از این دو کشف مارکس را هرگز نباید به عنوان اصول جزمی نوشته بر سنگ، به عنوان آخرین کلام در زمینة واقعیت اجتماعی دید، بلکه باید آنها را کلیدِ برداشت و شناخت مداوم جهانی که در آن زندگی می کنیم، و چگونگی تغییر و تحول آن دانست. مارکس همه چیز را نگفته است؛ ما، که وارث سنتی هستیم که او بنیان گذاشت، می بایست با اعمال شیوة مارکسی در مورد تجزیه و تحلیل سرمایه داری قرن بیستم، پیوسته آن ایده را نو و روزآمد کنیم. در تز یازدهم دربارة فویرباخ، مارکس نوشت که فقط شناخت جهان کافی نیست، سخن بر سر تغییر آن است. برای همین هم مارکس یک انقلابی بود. همان طور که انگلس در سخنرانی پس از مرگ مارکس دربارة او گفت: ”رسالت واقعی او در زندگی کمک کردن به برانداختن جامعة سرمایه داری و نهادهای دولتی ای بود که به وجود آورده بود؛ کمک کردن به رهایی پرولتاریای نوینی بود که او آن را از موقعیتش و از نیازهایش، و از شرایط رهایی اش آگاهانید.“ او در ادامه به همة روزنامه ها ونشریه هایی اشاره کرد که مارکس در آنها مطلب نوشته بود، اما افزود که دستاورد اصلی او تشکیل «جامعة بین المللی زحمتکشان» بود، ”دستاوردی که مایة افتخار بنیانگذارش است، حتی اگر هیچ کار دیگری هم نکرده بود.“ به گفتة انگلس، ”مارکس به خاطر فعالیت های انقلابی اش برجسته ترین مرد ... مورد کینه در زمان خودش بود. دولت ها، هم مطلق گرا و هم جمهوری خواه، او را از کشورهایشان راندند.“ اما با همة اینها، وقتی که او درگذشت، به بیان انگلس ”میلیون ها رفیق کارگر انقلابی، از معدن های سیبری گرفته تا کالیفرنیا، در همه جای اروپا و آمریکا، او را عزیز داشتند، به او ادای احترام کردند، و درعزای مرگش ماتم گرفتند.“ البته انگلس در زمان خودش نمی توانسته است ماهیت جاودانة این بیان را بداند. او که در سدة نوزدهم این ها را گفته و نوشته است، نمی توانسته است نفوذ عظیم جهانی مارکس را فراسوی اروپا و آمریکا پیش بینی کند. از دهة 1920 به این سو، به دنبال پایان فاجعة جنگ جهانی اول، ورشکستگی سوسیال دموکراسی و نفوذ شتابندة انقلاب روسیه، احزاب کمونیست تشکیل شدند و نقشی فعال به عهده گرفتند. همان گونه که مارکس مورد ”تنفر“ دولت های ارتجاعی بود و توسط آنها از کشور رانده شد، کمونیست های دوران ما نیز دچار سرنوشتی مشابه شدند. کافی است چشم برگردانیم و فقط چند متر آن طرف تر از آرامگاه مارکس را نگاهی بیندازیم و شاهد این واقعیت باشیم. در اینجا می بینیم که کمونیست هایی از عراق، آفریقای جنوبی و ایالات متحد آمریکا دفن شده اند. مثل مارکس، اینان نیز تبعید شدة رژیم هایی بوده اند که در آنها حزب کمونیست غیرقانونی یا نیمه قانونی (نیمه پنهان) بوده است، کمونیست ها در معرض شکنجه و زندان قرار داشته اند، و از کشور یا تبعید شده اند یا خود به اجبار گریخته اند. در همین جاست که کلودیا جونز آرامیده است؛ کمونیست آمریکایی سیاه پوست، فعال حقوق زنان و سیاهان، و روزنامه نگار و فعال اجتماعی که او را مادر کارناوال ناتینگ هیل [جشنوارة خیابانی مهاجران کاراییبی در لندنِ انگلستان شامل موسیقی، رقص، ... که هر سال در ماه اوت برگزار می شود] می نامند. او بنیانگذار و سردبیر نشریة وِست ایندیَن گازِت بود که به رغم دشواری های مالی نقشی حیاتی در مبارزة سیاهان در بریتانیا داشت. در کنار مارکس، همچنین سه تن از اعضای کمیتة مرکزی حزب کمونیست عراق آرمیده اند، حزبی که بیشتر عمر خود را در شرایط ”غیرقانونی“ و تعقیب و دستبرد رژیم های حاکم گذرانده است. عامر عبدالله نقشی برجسته در انقلاب ژوییة 1958 (تیر 1337ش) داشت [در آن سال با فروپاشی حکومت سلطنتی و تشکیل جمهوری عبدالکریم قاسم قدرت را به دست گرفت]. ثابت حبیب العنی، که در همین مزار به خاک سپرده شده است، در سال 1956 به جرم فعالیت های ”ضد عراقی“ توسط حکومت خاندان هاشمی دست نشاندة انگلیس از کشور تبعید شد. سعد علی، برادر عضو برجستة کمیتة مرکزی کنونی حزب کمونیست عراق، نیز در همین جا مدفون است. سعد یکی از بنیانگذاران کمیتة دفاع از حقوق دموکراتیک در عراق و مبارزه با سرکوب بود. دیگر کمونیست برجسته ای که اینجا در کنار مارکس آرمیده است، یوسف دادو صدر حزب کمونیست آفریقای جنوبی، نخستین رییس کنگرة ملی آفریقا و یار نزدیک نلسون ماندلا است. یوسف دادو ساعتی پیش از مرگش در سپتامبر 1983 (شهریور 1362ش) پیامی برای کمیتة مرکزی حزب فرستاد که در آن بر اهمیت حیاتی مارکسیسم در مبارزة ایدئولوژیکی تأکید کرد. او نوشت: ”نیرومندی ما در گذشته بر اساس عمق شناخت و دانش نظری حزب و کادرهای آن بوده است. پیکار ایدئولوژیکی بی امان و دشواری که در جبهه های زیادی در جریان است نباید حزب ما را به هراس اندازد. ما باید اینجا، امروز، و در اندیشه ورزی های آتی مان، بر چنین اساسی ضعف ها و توانایی های مان، و موفقیت ها و شکست هایمان را ارزیابی کنیم. ما باید صادقانه، رک و پوست کنده، و واقع بینانه سمت و سویی برای بهبود کارمان در دوران دشواری که در پیش رو داریم مشخص کنیم. کار نظری در همة سطوح از اهمیت درجه اول برخوردار است. ما باید کارایی مان را در این عرصة کلیدی مورد ارزیابی انتقادی قرار دهیم.“ آن پیکار ایدئولوژیکی بی امان و دشوار امروز هم ادامه دارد. کمونیست ها باید با باز خیزی تهاجمی نولیبرالیسم، و در پیامد آن با آرایه ای از ایده های تفرقه انداز از بنیادگرایی مذهبی ـ با مفاهیم ضمنی بیزاری از همجنس گرایی و زنان ـ گرفته تا چپ گرایی فرقه گرایانه برزمند. در برابر آنهایی که مناسبت داشتن طبقه و مبارزة طبقاتی را انکار می کنند، ساختمان و ترکیب آن را درست درک نمی کنند، یا در پی فایده ای کوتاه مدت، امکان یک مبارزة متحد را تباه می کنند، ضروری است که ما همواره بر اولویت طبقه و مبارزة طبقاتی تصریح و تأکید کنیم. ما نیز باید به آن پیکار سیاسی و ایدئولوژیکی که داد و از آن سخن می گفت پایبند باشیم و از عهده اش برآییم. ما باید این مبارزه را نه با تصریح این که ”مارکسیسم قادر مطلق است چون درست است“ ـ آن گونه که بعضی ها در گذشته کردند ـ بلکه با درک یافته های ارزشمند مارکس و به کار بردن آنها در شرایط دوران خودمان به پیش ببریم. این آن چیزی است که باید کمونیست ها ـ وارثان سنت مارکسیستی، سنت سوسیالیستی غیرمذهبی ـ را در سراسر جهان متحد کند. جوهر این پیکار، یعنی پایان دادن به استثمار و ستم برای همیشه، کماکان به عنوان هدف ثابت و دایمی ما و حلقة پیوند بنیادی ما با مارکس و سوسیالیست های قرن او باقی است. وظیفة توضیح دنیا به منظور تغییر دادن آن کماکان به جای خود باقی است. نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران خصوصی سازی، و افزایش سوانح و حوادث کار جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران در پی تشدید فشارهای سیاسی و گسترش اقدام های سرکوبگرانه رژیم، در هقته های اخیر، خصوصاً یورش ، دستگیری و فشار بر جنبش دانشجویی کشور مقامات رزیم از برگزاری مراسم سالگرد تأسیس نهضت آزادی نیز جلوگیری کردند. حزب تودة ایران همگام با سایر نیروها و شخصیت های اجتماعی -سیاسی کشور این اقدام سرکوبگرانه سران رژیم را به شدت محکوم می کند. در پی این اقدام سران رژیم بیانیه یی با امضای صدها تن از شخصت های اجتماعی - سیاسی کشور منتشر شد که بخش هایی از آن به شرح زیر است: ”ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام غیرقانونی مقام های فرمانداری و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی در جلوگیری از برگزاری این مراسم... اعتراض شدید خود را نسبت به محدودیت های فزاینده علیه نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و... اعلام می کنیم و خواستار رفع تمامی موانع غیرقانونی رسمی و غیررسمی و نقض آشکار و مکرر قانون اساسی هستیم. در روند فزاینده ی تشدید فشار و اعمال محدودیت علیه سازمان ها و نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی ، دانشگاهی و ... روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱٣٨۶ از برگزار شدن مراسم چهل و ششمین سالگرد فعالیت نهضت آزادی ایران در منزل شخصی یک عضو شورای مرکزی این حزب جلوگیری شد. در شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد احزاب و گروه های سیاسی را مجاز دانسته و حق تجمع و راهپیمایی را به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی داده است، مسئولان اداره سیاسی فرمانداری تهران و مقام های اطلاعاتی و امنیتی در اقدامی غیرقانونی و در مخالفت با روح و مفاد قانون اساسی به بهانه دریافت نکردن مجوز، مانع برگزاری این مراسم شداند. این در شرایطی است که طی سال های گذشته، حتی اولین سال زمامداری دولت جدید، این مراسم بدون اعمال چنین تضیقات غیرقانونی با آرامش تمام برگزار می شد. همگان می دانند که بر طبق اصل نهم قانون اساسی ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشوراز یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ مقامی حق ندارد ”آزادی های مشروع“ ایرانیان را تحت هر عنوانی حتی ”حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور“ زیرپا گذارده و این آزادی ها را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. از جمله این آزادی ها فعالیت آزاد احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و پیوستن و شرکت ملت در این نهادهای سیاسی و مدنی و همچنین تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها است. اهمیت آزادی و تشکیل اجتماعات و راهپیمای ها به عنوان یک حق بنیادی، از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی به آن حد بوده است که آنان صلاح ندیده اند در جهت اعمال آن ضرورت وضع قوانین موضوعه را مطرح نمایند. به همین دلیل خود در دل اصول بیست و شش و بیست هفتم عوامل محدود کننده را تبیین کرده اند. اصل بیست و ششم قانون اساسی تاکید دارد: ”احزاب، جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. در اصل بیست و هفتم نیز این موضوع به صراحت بیان شده است که تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام غیرقانونی مقام های فرمانداری و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی در جلوگیری از برگزاری این مراسم که نه تنها مغایر با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای آن است، بلکه با بسیاری از اصول قانون اساسی که حاکمیت براجرای آن تعهد دارد، اعتراض شدید خود را نسبت به محدودیت های فزاینده علیه نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و... اعلام می کنیم و خواستار رفع تمامی موانع غیرقانونی رسمی و غیررسمی و نقض آشکار و مکرر قانون اساسی هستیم.“ خصوصی سازی، و افزایش سوانح و حوادث کار یکی از پیامدهای برنامه های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه از جمله خصوصی سازی در سال های اخیر، افزایش چشمگیر حوادث و سوانح کار و رشد نگران کننده مرگ و میر و از کار افتادگی کلی و جزیی زحمتکشان میهن ماست! دفتر آمار و محاسبات اقتصادی- اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، در تازه ترین گزارش آماری خود از سوانح کار، ارقامی را در معرض دید و داوری قرار می دهد که ژرفای یک فاجعه بزرگ در حق کارگران و زحمتکشان را نشان می دهد و ماهیت برنامه های رژیم را در این زمینه بر ملا می سازد. سازمان تامین اجتماعی در گزارش خود تاکید می کند که، فقط در نیمه اول سال 1385 (یعنی ظرف شش ماه) دراستان تهران 1 هزار و 103 حادثه برای کارگران رخ داده است. در آمار مذکور مجموعه سوانح کاری در کشور در شش ماه اول سال گذشته بیش از 10 هزار و 677 مورد قید شده، که 10 هزار و 524 مورد مربوط به مردان و 153 حادثه مربوط به زنان کارگر بوده است. از این مجموعه، 7 هزار و 962 کارگر (مرد و زن) متاهل و 2715 کارگر مجرد بوده اند. براساس این گزارش، کارگران جوان در گروه سنی 25 تا 29 سال، با 2 هزار و 823 سانحه بیشترین قربانیان سوانح کاری را به خود اختصاص می دهند. از مجموع 10 هزار و 677 سانحه کاری بیش از نیمی از آن به از کار افتادگی کلی و جزیی منجر شده است. از دیگرسو، مدیر کل بازرسی وزارت کار، در اواسط اسفند ماه سال گذشته، به خبرگزاری ”ایلنا“ اعلام داشته بود: ”تعداد 1 هزار و 100 کارگر به علت حوادث ناشی از کارجان خود را از دست داده اند.“ نبود بازرسی و ایمنی در محیط های کارگری بر اثر سیاست های رژیم و در چارچوب خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه علت اصلی افزایش سوانح کاری است که بر پایه آمار، میزان آن در سال 1385، دو برابر سال قبل برای کارگران حادثه آفریده است. میزان مرگ و میر ناشی از سوانح کار نیز نسبت به سال های قبل بیش از 2 برابر افزایش یافته. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای تضمین ایمنی لازم در محیط های کاری، مطابق با استاندارد های شناخته شده جهانی، به سازمان های سندیکایی نیازمند هستند. اصولا سندیکاها دراین زمینه نقش موثری برعهده دارند. ولی رژیم ولایت فقیه ارزشی برای جان و زندگی کارگران قایل نیست و موانع غیر قانونی بر سر راه تشکیل سندیکاهای مستقل ایجاد کرده است. این امر را می توان در سخنان غیر مسئولانه مدیر کل بازرسی وزارت کار و مصوبه دولت احمدی نژاد در این خصوص به روشنی مشاهده کرد. دولت احمدی نژاد در یکی از آخرین مصوبات خود در خصوص چگونگی تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزیی، حوادث ناشی از کار و جز اینها، با بی اعتنایی کامل به حقوق و منافع کارگران، بررسی حوادث و سوانح ناشی ازکار و تعیین نقش کارفرما در آن را بر عهده گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، رفاه، و بهداشت و درمان قرار داده و برای نماینده کارگران که طرف اصلی قضیه محسوب می شود هیچ گونه نقش و وظیفه ای تعیین نکرده است. نه کارگران و نه تشکل های مستقل صنفی آنان به لحاظ قانونی در این موارد که با زندگی وهستی کارگران و خانواده هایشان ارتباط مستقیم دارد (حتی درچارچوب قوانین رژیم ولایت فقیه) کوچکترین نقشی ندارند. ایران، و تحولات در حوزه دریای خزر در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، توافق نامه اولیه احداث خطوط جدید انتقال گاز ترکمنستان به ازبکستان، روسیه و سپس اروپا بین روسای جمهوری این سه کشور به امضاء رسید، و به این ترتیب فصل نوینی در تحولات حوزه دریای خزر آغاز شد. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در حاشیه مراسم امضاء این توافق نامه درجمع خبرنگاران با صراحت تاکید کرد: ”ماخط لوله گاز ساحلی دریای خزر را بار دیگر فعال و باز سازی خواهیم کرد تا زمینه صادرات گاز بیشتر برای کشورهای آسیای میانه و روسیه فراهم گردد، ما بر اساس زمان بندی انجام شده، کار احداث خط لوله مرزی انتقال گاز را از اول سال 2008 آغاز می کنیم و پس از تکمیل نهایی، ظرفیت انتقال آن تا 12 میلیارد متر مکعب در سال قابل افزایش خواهد بود.“ مهمترین نکته در امضاء این توافق نامه گسترش نفوذ روسیه در آسیای میانه در رقابت با آمریکا و انگلستان است. در همین راستا پوتین در آغاز دیدار با روسای جمهور ترکمنستان و ازبکستان هنگام عقد توافق نامه اولیه، با اشاره به نیروهای فرا منطقه ای و شرکت های فعال نفتی متعلق به آمریکا و اروپا در دریای خزر خاطر نشان ساخت: ”احداث خط لوله گاز از اهمیت اساسی در جهت تعمیق روابط و همکاری های مشترک روسیه با کشورهای آسیای میانه و حوزه دریای خزر بر خور دار است.“ پیش از این توافق، که در صورت نهایی شدن تاثیر اساسی بر معادلات منطقه آسیای میانه دارد، کاخ سفید تلاش گسترده ای را انجام داده بود تا گاز ترکمنستان به وسیله احداث خط لوله ای خارج از مسیر روسیه به اروپا انتقال یابد، و سفر سال گذشته دیک چینی به آسیای میانه با این هدف صورت گرفته بود. با احداث خط لوله گاز ترکمنستان به ازبکستان و روسیه و سپس به سمت اروپا، روسیه گامی مهم در راه تقویت و تحکیم موقعیت خود در منطقه فوق العاده استراتژیک آسیای میانه و حوزه دریای خزر به جلو برداشت. روسیه به این ترتیب علاوه بر محکم ساختن جای پای خود درمنطقه، امتیاز چشمگیری نیز در رابطه اقتصادی خود با اتحادیه اروپا، خصوصا در عرصه انرژی، به دست آورده و در مجموع تحولات حوزه دریای خزر واز جمله مسئله بسیار حیاتی و مبرم تعیین نظام حقوقی این دریاچه به موقعیت نسبتا برتری نسبت به قبل نایل آمده است. درست به همین دلایل، احداث خط لوله گاز ترکمنستان تاثیر مستقیم بر منافع و امنیت ملی کشور ما دارد. نباید از یاد برد که با احداث این خط لوله وتقویت موقعیت روسیه، این کشور در کانون صادرات گاز به اروپا قرار می گیرد و این به نوبه خود در روابط میان ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه نقش جدی یی ایفا خواهد کرد و بر سطح روابط روسیه با ایران تاثیر بسزایی دارد. قرارداد انتقال گاز سه جانبه در عین حال پاسخی به خط لوله نفت باکو – جیهان است. روسیه پنهان نمی سازد که درآینده ای نزدیک روابط تجاری با دولت باکو، را به ویژه داد و ستد نفت و گاز را نیز فعال تراز پیش ساخته و خواهد کوشید نظر مساعد مقامات باکو را به پیوستن به قرار داد سه جانبه مذکور جلب کند. با توجه به این تحولات و دور نمای صف بندی ها در حوزه دریای خزر و آسیای میانه، این پرسش اساسی مطرح می گردد که، ایران که در کنار روسیه مهمترین کشور حوزه دریای خزر محسوب می شود و به دلیل مجاورت با کشورهای آسیای میانه از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است، چگونه و با چه برنامه ای با این تحولات رو به رو و از منافع ملی و حقوق حقه مردم خود دفاع می کند و جایگاه کشور ما در این رخدادها کجاست و نقش آن در آرایش قوا در این منطقه با توجه به وزن آن چیست؟! امپریالیسم آمریکا از مدتها پیش سیاست مهار و خنثی سازی نقش ایران در این منطقه حساس را دنبال کرده است که مهمترین نمونه آن حمایت قاطع ا ز شاه لوله غیر اقتصادی باکو- جیهان است. اینک روسیه نیز با توجه به اهرم هایی که دراختیار داشته و دارد با تحکیم موقعیت خود، منافع ملی میهن ما را با چالش روبه رو ساخته و به طور قطع با در نظر گرفتن تعمیق روابط این کشور با جمهوری های نو بنیاد آسیای میانه و حوزه دریای خزر، در آینده ای نه چندان دور از این روابط به سود اعمال دیدگاه خود در زمینه چگونگی تعیین نظام حقوقی دریای خزر استفاده خواهد کرد. بر سر تعیین نظام حقوقی دریای خزر که برای منافع ملی ما اهمیت درجه اول دارد، سیاست و نظر روسیه با ایران متفاوت و در منطقه مقابل یکدیگر قرار دارد. پیوستن ترکمنستان به پیشنهاد های روسیه در این خصوص که از هم اکنون زمزمه های آن به گوش می رسد، سبب کم رنگ شدن نقش ایران در دریای خزر می شود. آیا در این زمینه ها تدابیری اندیشیده شده است؟! باید گفت پاسخ منفی است. ایران به دلیل سیاست های ضد ملی دولت احمدی نژاد در تنگناهای جدی قراردارد. مسئله پرونده هسته ای و برنامه های دولت کنونی در ارتباط با آن، قدرت و تحرک دیپلماسی کشور را برای حفظ منافع ملی در روابط بین المللی و به ویژه حوزه دریای خزر،به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده است. معادلات حوزه دریای خزر و آسیای میانه تاثیر مهمی بر میهن ما دارد. ایران اگر نتواند در تحولات این منطقه نقش شایسته و در خور خود را ایفا کند، بی شک منافع ملی و امنیت کشور با دشواری های غیر قابل پیش بینی مواجه خواهد شد! کارگران قراردادی، امنیت شغلی و حقوق کار در رژیم ولایت فقیه *عضو کمیسیون حقوقی مجلس : بیش از 90 درصد کارخانه های کشور دچار بحران هستند! * دبیر کل خانه کارگر: در سال 1385 بالغ بر 200 هزار کارگر در 500 واحد تولیدی دستمزد های معوقه(از 3 تا 50 ماهه) دارند! *خبر گزاری فارس: اینک بیش از 75 درصد کارگران شاغل قرارداد موقت هستند! هم زمان با به روی کار آوردن احمدی نژاد، شاهد رشد و گسترش شگفت آور اقتصاد دلالی و غیر مولد بر پایه سیل بنیان کن واردات بی رویه هستیم که نخستین اثر آن رکود و بحران در واحدهای تولیدی و فروپاشی تولیدات داخلی است. مجموعه مزد بگیران میهن ما و در راس آنها طبقه کارگر اولین قربانیان این سیاست ها هستند. چندی پیش در این خصوص خبرگزاری ”ایلنا“ به نقل از رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور گزارش داد که، دست کم [توجه کنید دست کم] 30 درصد کارگران قراردادی کشور از دریافت حقوق و مزایای قانونی محروم هستند و به نظر می رسد دولت کارگران قراردادی را فراموش کرده است. وی سپس با برشمردن مشکلات و معضلات کارگران قراردادی تاکید کرد: ”با وجود هشدارهای پی درپی نمایندگان کارگری، هم چنان اقدامی در خصوص رفع مشکلات کاری کارگران قراردادی و پیمانی کشور صورت نپذیرفته و عدم امنیت شغلی و تضییع حقوق کارگران، در مرحله جدیدتری از بی اعتباری به راه تاریک خود ادامه می دهد.“ علاوه بر این خبرگزاری ”ایلنا“، 23 اردیبهشت ماه در گزارشی پیرامون وضعیت کارگران قراردادی، با صراحت خاطر نشان ساخت:“ بیش از 50 درصد کارگران قراردادی کشور، از دریافت حقوق و مزایای قانونی محروم هستند و از جانب وزارت کار اقدامی انجام نگرفته است. به واسطه ظلم آشکار برخی از کارفرمایان، حقوق جمع کثیری از کارگران قراردادی شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی تضییع می شود و بازرسان وزارت کار نیز از این موضوع چشم پوشی می کنند“. نابودی امنیت شغلی زحمتکشان و رواج قراردادهای موقت ارتباط مستقیم با سیاست های رژیم و شیوه های دولت برگمارده ارتجاع در امر خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی دارد، بی جهت نبود رییس خانه صنعت و معدن ساوه در گفتگویی با خبرگزاری ”ایلنا“ اعلام می کند: ”بزرگترین مشکل موجود در بخش صنعت کاهش تولید و به تبع آن کاهش نیروی انسانی شاغل در واحدهاست. واردات بی رویه، مشکلات نقدینگی و فرسودگی ماشین آلات از دیگر مشکلات صنعت است دشمن تولید کننده و اشتغال زایی تفکری است که به واردات بی رویه به کشور اعتقاد دارد و چنین شخصی دشمن تولید کننده داخلی است، دولت ها شعار پرداخت تسهیلات را می دهند اما تولید کننده باید از هفت خوان رستم بگذرد تا بتواند تسهیلات دریافت کند، با قوانین موجود تشکیل کمیسیون ها و کمیته های بحران در استان داری ها، فرمانداری ها و وزارت صنایع و معادن زاید است و این کمیسیون ها قادر به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و نیروی کار نیستند....“ نابودی تولید و پایمال شدن امنیت شغلی زحمتکشان در اثر سیاست های دولت احمدی نژاد سبب آن گردیده است که روش جدیدی که به ”اخراج و استخدام دو باره“ شهرت یافته، رواج گسترده ای پیدا کند. یکی از نمایندگان خانه کارگر قزوین در این باره، 21 اردیبهشت ماه به ”ایلنا“ یادآوری کرد: ”با سیاست های دولت نهم طی 2 سال تصدی آن، کارفرمایان سود جو برای آنکه به کارگران دستمزد های بالا ندهند( یعنی مصوبه شورای عالی کار که البته به هیچ وجه بالا نیست) آنان را اخراج کرده و سپس با حداقل 183 هزار تومان دوباره استخدام می کنند.“ وی در ادامه افزوده است: ”درحال حاضر کارگران با سابقه 12 تا 15 سال که حتی یک روز هم قطع رابطه کاری نداشته اند از سوی کارفرمایان مجبور به تسویه حساب شده و قرارداد جدیدی با دستمزد مصوب 183هزار تومانی منعقد می کنند.“ وزارت کار دولت احمدی نژاد در چارچوب سیاست های این دولت برای تضیعف جنبش اعتراضی زحمتکشان و مقابله با جنبش مستقل سندیکایی اخیرا دست به ترفندی تازه زده است. این ترفند در پیوند با برنامه هایی قرار دارد که برپایه آن می باید، برای تامین منافع کلان سرمایه داران و تجار عمده و به طور کلی لایه سرمایه داری تجاری و کاملا غیر مولد و ضد تولید، کارگران را فریب داده و مانع از رشد جنبش اعتراضی بر محور احیای حقوق سندیکایی شد. جهرمی وزیر کار با چنین هدفی اعلام داشته است که طرح اعطای 10 میلیون ریال وام قرض الحسنه برای خرید کالاهای ایرانی به کارگران تدوین شده است. او در باره جزییات این طرح گفته است: ”این وام در ازای خرید کالاهای ایرانی به صورت کارت اعتباری در اختیار کارگران قرار می گیرد که جزییات آن در دست بررسی است و بزودی اعلام خواهد شد.“ جهرمی با اشاره به محتوی این طرح، هدف آن را چنین عنوان کرد: ”روان سازی روابط (بخوان تامین امنیت سرمایه با اصلاح قانون کار) و ایجاد فضای آرام برای سرمایه گذاری گامی مهم در جهت کاهش مشکلات کارگران است.“ به این ترتیب می توان به نیات واقعی به اصطلاح وام های کارگر پی برد! واقعیت اینست که دولت ضد کارگری احمدی نژاد و وزارت کار آن با بی اعتنایی کامل به منافع و امنیت شغلی زحمتکشان حقوق کار که در اکثر موارد به طور کاملا آشکار در تقابل با استانداردهای شناخته شده در جهان ازجمله منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ای.ال.او) دارد حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان را هدف قرار داده و به آن دستبرد می زنند. یکی از مهمترین مسایل در این زمینه، حق ایجاد و فعالیت تشکل های مستقل صنفی یعنی سندیکاهاست. در رژیم ولایت فقیه و به ویژه در دولت کنونی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما از این حق مشروع، بدیهی و انکار ناپذیر محروم شده و آزادی ها و حقوق سندیکایی همانند دیگر حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شود. از این رو شاهد نقض پی درپی حقوق و منافع زحمتکشان ونابودی امنیت شغلی آنان هستیم. کارگران و زحمتکشان ایران در مبارزه خود برای تامین امنیت شغلی که خواست لغو فوری قراردادهای موقت را نیز شامل می شود به تشکیلات سندیکاهای خود نیاز دارند. مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی، پیکاری در راه تامین منافع صنفی، رفاهی همه مزد بگیران است. درعین حال فقط با حضور سندیکاهای مستقل می توان در راه تامین حقوق سندیکایی بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی و انطباق نظام حقوقی با استانداردهای بین المللی حقوق کار که در اوضاع کنونی برای زحمتکشان کشور از اهمیت فوق العاده برخوردار است، فعالیت و مبارزه کرد! طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما درگیر مبارزه ای بسیار سخت و حساس برای احیای حقوق سندیکایی خود هستند. اتحاد، همبستگی، هوشیاری و توجه دقیق به فعل و انفعالات سیاسی در کشور شرط نخست برای کامیابی دراین پیکار سرنوشت ساز قلمداد می گردد! 100 روز عدالت پس از 16 سال نو لیبرالیسم زمان پدیده ای نسبی است، و اگر صحبت از نیکاراگوئه باشد، این امر بیشتر صادق است. 16 سال حکومت نولیبرالیسم، این کشور آمریکای مرکزی را نابود کرد. فقر و نابرابری بیشتر شد و شرایط کشور به همان اسفناکی دوران دیکتاتوری سوموزا شد. با در نظر گرفتن این امر، به نظر می آید که 100 روز تأثیر مهمی نداشته باشد. اما در واقع این طور نیست، به رغم این واقعیت که نیروهای سیاسی راست گرا، پیمان شکنان چپ، و دیگر نیروهایی که در آن نظام انحصارگرا و بیدادگر به نان و نوایی رسیده بودند، منکر چنین امری هستند. 100 روز برای دولت مردمی و انقلابی که به مردم نیکاراگوئه قول داد که شرایط گذشته را به نفع اکثریت جامعه دگرگون کند نیز زمانی پر اهمیت است. به رغم کارزارهایی که مخالفان به راه انداختند، دولت در راه این هدف درنگ نکرد. دولت به سراغ انقلاب های بولیواری و کوبا رفت که همیشه آماده برای همبستگی اند، و فقط در مدت 100 روز توانست حقوق بنیادی بشر را که توسط ”دموکرات“ های نولیبرال زیر پا گذارده شده بودند، دوباره احقاق کند: آموزش و بهداشت و درمان رایگان برای همه. از آن گذشته، پرزیدنت دانیل اورتگا 24 ساعت پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، بر اساس اصول هماهنگی و همکاری بدون اعطای امتیازِ ”گزینة آمریکای بولیواری“(ALBA) به این نهاد پیوست، و نخستین گام ها را در راه برون رفت از بحران انرژی به ارث رسیده از حاکمان پیشین برداشت. پیروزی ساندینیست ها در پی کارزاری انتخاباتی به دست آمد که در آن رسانه ها، حاکمان، و متنفذان و سیاست مداران راست گرایی که آنها را نمایندگی می کنند، تمام همّ خود را مصروف تبلیغات منفی برضد اورتگا و بی اعتبار کردن برنامة اش به عنوان رییس جمهور کردند. او در 10 ژانویة امسال، وقتی که رهبری کشور را به دست گرفت، به دشواری مسئله واقف بود. این انقلابی است که واشنگتن آن را به دلیل ریشه داشتن در جنبش ساندینستی و سربلند کردن دوبارة اصول مقدس آن، هنوز نبخشیده است. اتفاقی نیست که پرزیدنت اورتگا صدای اعتراض خود را برضد ضربة سنگینی که توسط کاخ سفید بر عدالت و شرافت وارد شد، بلند کرده است. این طور که اعلام شده است، واشنگتن اجازه داده است که بدنام ترین تروریست این نیمکره، یعنی لوییز پوسادا کاریلس، که نیکاراگوئه خواهان استرداد او [به ونزوئلا] شده بود، از زندان آزاد شود. نباید فراموش کرد که دست داشتن پوسادا در حمایت از نیروهای ضد انقلابی نیکاراگوئه جزو سوابق جنایی اوست. 70درصد از جمعیت نیکاراگوئه، که بر اساس برآورد نهادهای بین المللی در فقر به سر می برند، و از عهدة پرداخت هزینة مدرسه و بیمارستان بر نمی آیند، اکنون بار دیگر از مزایای آموزش و بهداشت و درمان رایگان برخوردارند. نابسامانی اجتماعی نولیبرالی در این کشور تا این حد بود که این بخش از جمعیت حتی موقعی که مدرسه ها و بیمارستان ها توسط دولت اداره می شدند از عهدة مخارج آنها بر نمی آمدند. فراتر از اینها، همه چشم انتظار فرا رسیدن 16 می [26 اردیبهشت] و آغاز رسمی ”کارزار ملی پیکار با بی سوادی“هستند، که در آن از روش آموزشی ”من می توانم“ کوبایی بهره گرفته خواهد شد که همین حالا هم 70 هزار نیکاراگوئه ای از ثمرات آن بهره مندند. دولت انقلابی کوبا برای یاری رساندن به این تلاش، علاوه بر کارت های نمایش و دیگر مواد کمک آموزشی، 5000 دستگاه تلویزیون و به همین تعداد دستگاه پخش ویدیو اهدا کرد که در مناطق مختلف کشور توزیع شدند. 35 درصد جمعیت نیکاراگوئه (بیشتر از 5 میلیون) بی سواد هستند. بسیاری از آنها در نواحی دور افتاده زندگی می کنند، یا فقط به زبان های محلی و بومی تکلم می کنند، مثل میسکیتو و مایانیا. برای این عده، کارت های نمایش کمک آموزشی را به زبان خودشان ترجمه کردند. دولت ساندینیست تلاش زیادی نیز برای تشویق تعاونی های تولید کشاورزی و تولید کنندگان کوچک به خرج داده است، و مواد و مصالح مورد نیاز را در اختیار آنها قرار داده است، به این امید و با این هدف که بتواند به توسعه ای پایدار و در نهایت به خودکفایی غذایی دست یابد. نیکاراگوئه هم مثل برزیل کارزار اجرای برنامة ریشه کن کردن گرسنگی را آغاز کرده است که در 5 سال آینده بیشتر از 75 هزار خانوار روستایی را در بر خواهد گرفت. این برنامه صرف نظر از میزان انرژی ای که کشور برای مصرف داخلی و رشد اقتصادی به آن نیاز دارد، اجرا خواهد شد. علاوه بر همة اینها، سیاست صرفه جویی دولت نیز دنبال می شود تا بهره گیری از آن منابع در برنامه های اجتماعی امکان پذیر شود. پیروزی اورتگا و جنبش ساندینیستی بدون تردید ضربة سنگینی بود بر امپریالیسم، چرا که آرمان هایش الهام بخش و مشوّق تلاش های دیگر ملت های آمریکای مرکزی است برای حرکت در همان سَمت. با همة اهمیتی که این رویداد داشت، پیشرفتی که در این 100 روز نخست در راه فراگیری و عدالت اجتماعی به دست آمد، همان طور که دانیل اورتگا و جنبش ساندینیستی قول داده بود، اهمیت بیشتری دارد. با حرکت در این جهت، با چشم انداز تحکیم یک دولت انقلابی و مردمی، به زودی شب دراز نولیبرالیسم به سر خواهد آمد و روز استقرار نظامی دیگرگونه خواهد رسید که انسانیت و دفاع از استقلال را در سرلوحة کار امروز خود، به عنوان تضمینی برای آینده، قرار خواهد داد. مسیر حرکت چین به پیش برگرفته از: ”بیژینگ رویو“ Beijing Review)) یَنگ لینگ لینگ، استاد مدرسة حزبی کمیتة مرکزی حزب کمونیست چین، دربارة ”راه رشد صلح آمیز“ چین سخن می گوید: از زمان برگزاری شانزدهمین کنگرة ملی حزب کمونیست چین در سال 2002، تلاش زیادی برای به پیش راندن اصلاحات و بازگشایی کشور صورت گرفته است. اکنون چین به واسطة رشد اقتصادی اش شاهد رشد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بیشتری است. در سال 2006 با وجود قیمت های به نسبت ثابت و رشد نسبتاً سریع، اقتصاد توان بیشتری یافت. به لطف رشد اقتصادی سریع و پایدار و بازسازی اقتصادی گسترده تر، درآمد مالی چین به 93 /3 تریلیون یوان (520 میلیارد دلار) رسید، و تولید ناخالص ملی آن متجاوز از 2 تریلیون (هزار میلیارد) دلار آمریکا شد. تنگناها و کمبودهای موجود در زمینه های ذغال سنگ، برق، نفت و ترابری تا حد زیادی برطرف شدند. با وجود نرخ رشد اقتصادی بیشتر از 10% در چهار سال پی در پی، چین هنوز قادر به جلوگیری از بروز تورم است. اصلاحات در عرصه های کلیدی گسترش بیشتری یافت. حجم صادرات و واردات در سال 2006 به 1800 میلیارد دلار رسید. سرمایه گذاری مستقیم خارجی سر به 60 میلیارد دلار زد، و ذخایر ارزی چین از مرز یک تریلیون دلار گذشت. حرکت به سوی ساختن مناطق غیر شهری نوین سوسیالیستی پیشرفتی مداوم داشت. ضمن این که مالیات کشاورزی الغا شد، 460 میلیون کشاورز در نیمی از مناطق روستایی کشور زیر پوشش نظام پزشکی تعاونی روستایی قرار گرفتند. در مدتی کوتاه برنامه های اجتماعی گوناگونی تدوین و اجرا شد، و شرایط زندگی مردم پیوسته بهبود یافت. در حالی که درآمد خالص سرانة شهرنشینان از مرز 11,759 یوان (1550 دلار) گذشت، درآمد خالص سرانه کشاورزان به 3587 یوان (475 دلار) رسید، که حاکی از بیشترین میزان رشد در دهة گذشته است. هم زمان با این پیشرفت ها، چین دستاوردهای بزرگی نیز در عرصة امور خارجی داشت. سال گذشته، سیاست خارجی چین فعال تر از هر زمان دیگری بود و روابط چین با آمریکا، ژاپن، روسیه و اتحادیة اروپا توسعة بیشتری یافت. چین روابط همکاری دوستانه اش را با همسایگانش بهبود بخشید، همکاری هایش را با دیگر کشورهای در حال رشد به سطح والای نوینی ارتقا داد، و در حل و فصل مسائل بین المللی مشارکت کرد. همچنین، سال گذشته شاهد تبادل های فرهنگی بیشتری بین چین و بقیة دنیا بودیم. به رغم این دستاورهای بزرگ، لازم است که به دشواری ها نیز توجه کنیم. به سبب شالودة ضعیف کشاورزی چین، افزایش تولید غلات و افزایش درآمد کشاورزان با مشکل رو به رو بود. سرمایه گذاری دارایی های ثابت کماکان در حدی چشمگیر، و الگوی رشد اقتصادی فراگیر و دامنه دار به جای خود باقی بود. کمبود انرژی مانعی در راه رشد اقتصادی بود، در حالی که نتوانستیم به هدف تعیین شدة 4 درصد کاهش در مصرف انرژی برسیم. همچنین، فشار عظیمی برای کاهش ارزش ارز کشور وجود داشت و نتوانستیم دشواری های حیاتی تأثیرگذار بر منافع و نیازهای فوری مردم را به درستی برطرف کنیم. در عرصة بین المللی، اگرچه نفوذ و موقعیت چین در صحنة جهانی کماکان رو به اعتلاست، اما کشور با چالش های تازه ای نیز رو به رو بوده است. قدرت های عمده اقدام های احتیاط آمیزی را نسبت به چین در پیش گرفته اند و از چین می خواهند که مسئولیت های بین المللی سنگین تری را به دوش بگیرد. افزون بر اینها، چین با رقابت فزاینده ای از سوی برخی از کشورهای در حال رشد رو به روست. واقعیت این است که حجم کل اقتصاد چین فقط 4 درصد کل اقتصاد دنیا، 13 درصد کل اقتصاد آمریکا، 28 درصد ژاپن و 70 درصد آلمان است. تولید ناخالص ملی سرانة چین، که در بسیاری از استان های کشور کمتر از 500 پوند در سال است، در ردیفی پایین تر از صد کشور جهان است. به این ترتیب، ضمن این که چین از رشد ناسالم و ناهماهنگ در نتیجة رشد بیش از حدش جلوگیری می کند، می بایست از محدود کردن رشد از ترس آن که شاید دشواری هایی به بار آورد، پرهیز کند. ون جیابائو، نخست وزیر کشور، اعلام کرده است: ”چین در مرحلة مقدماتی سوسیالیسم قرار دارد و برای مدتی در این مرحله خواهد ماند“، و این دورانی است که مشخصة آن ”بارآوری رشد نیافته“ است. نخست وزیر با مورد توجه قرار دادن نظریة دنگ شیائو پینگ که ”رشد اصل مطلق است“ می گوید: ”بنابراین، ما باید اصل تمرکز بر رشد اقتصادی را پیگیری کنیم و از هیچ تلاشی برای بهبود بارآوری فروگذار نکنیم.“ نخست وزیر وِن همچنین خواستار تلاش بیشتر برای به جلو راندن اصلاحات و نوآوری ها شده است. همان گونه که تجربة ما در 28 سال گذشته ثابت کرده است، اصلاحات و بازگشایی و ایجاد درهای باز به تقویت توان کشور کمک می کند. در این روند خواه ناخواه دشواری هایی بروز می کنند، به ویژه در روند شتابندة شهری شدن و صنعتی شدن و در مبارزة ما برای رسیدن به ثمرات اصلاح. در نتیجة تغییر و تعدیل بی وقفه، عمقی، گسترده و قاطع خواست ها و منافع گروه های گوناگون جامعه، دشواری هایی بروز می کند. نظام شرکتی چین هنوز نیاز به تدوین و تکمیل دارد. توجه اصلی باید به اصلاح نظام مالکیت و بهبود مدیریت شرکت ها و توانایی های تحقیق و توسعه باشد. افزون بر این، نظام بازار چین را نیز باید بهتر کنیم. در حال حاضر، این نظام از اتلاف جدی منابع رنج می برد، که ارتباط مستقیمی دارد با سازوکار نادرست و نامناسب قیمت گذاری زمین، آب، انرژی و منابع معدنی عمده. انحصار اداری، حمایت گرایی محلی، و تقسیم بازار به بخش های گوناگون همگی جلو گردش آزادانة کالا در کشور را می گیرند و مانع تخصیص منطقی منابع می شوند. انتقال وظایف دولت که مدت هاست به تأخیر افتاده است، هنوز باعث بروز دشواری های عمده در ارتباط با زندگی مردم است. هماهنگ نبودن رشد شهری و روستایی ارتباط تنگاتنگی با ساختار دوگانة دیرپای شهری و روستایی در چین دارد. فاصلة زیاد درآمدها بین گروه های اجتماعی دلایل پیچیده ای دارد، اما این مسئله به طور عمده ناشی از نظام کهنة توزیع درآمد کشور و تلاش ضعیف دولت در تنظیم درآمدها بوده است. برای بسیاری از خانواده ها هزینة آموزش بسیار بالاست، چرا که دولت به مسئولیت کامل خودش برای تأمین آموزش اجباری عمل نکرده است. در زمینة بهداشت و درمان، توزیع نامناسب منابع، نظام ناقص بیمه های بهداشت و درمان و نبود یک نظام پزشکی بنیادی مؤثر، دسترسی به این خدمات را برای مردم عادی تقریباً ناممکن می سازد. مسئولیت کارکرد ضعیف اقتصاد بازار به گردن سازوکار اعتباری ناقص در چین و نبود یک نظام عملی کیفری برای کارکرد اعتباری بد است. دلایل بسیاری از مشکلات را می توان مشخص کرد، ولی نمی توان هیچ یک از مشکلات را به استراتژی اصلاحات نسبت داد. در عوض، این مشکلات را باید به طور عمده ناشی از اصلاحات ناقص و اقدام های نامؤثر دانست. بنابراین، راه حل این مشکلات در تعمیق اصلاحات و ارتقای رشد و توسعه است. اهمیت نوآوری هم کمتر از اصلاحات نیست. از زمانی که چین سیاست اصلاح و بازگشایی را در اواخر دهة 1970 آغاز کرد، تغییرات بزرگی در سطح رشد علمی و فنی کشور و در ساختار صنعتی آن صورت گرفته است، و کیفیت کار تا حد زیادی بهبود یافته است. اما با توجه به محدودیت فزایندة منابع، زیست بوم (اکوسیستم) رو به وخامت، و وجود رقابت بی امان بین المللی در زمینة نوآوری های فن آوری، بُنیة ضعیف چین در زمینة نوآوری هر چه بیشتر به گره گاهی در رشد آتی آن بدل می شود. در تقسیم کار جهانی کنونی، چین نقش فرآورنده و تولید کنندة محصولات صنعتی اولیه، و تأمین کنندة منابع و فرآورده های مکانیکی ساده به بازار بین المللی را دارد. در ازای دریافت دانش و فراورده های با فناوری برتر از کشورهای رشد یافته، ما مجبوریم مواد و منابع عظیمی را در اختیار آنها بگذاریم. اگر چین برای مدتی دراز به ایفای این نقش ادامه دهد، به زودی منابع معدنی اش به پایان خواهد رسید و آسیب زیادی به محیط زیست خواهد زد. امروزه چین یک تولید کنندة عمدة مواد است، نه تولید کنندة نیروی کار ماهر. نیاز به رشد سریع چین را به این وضع کشانده است و مردم چین اکنون با این معضل رو به رو هستند که چگونه از سرنوشت پیش بینی شده توسط نظریة تقسیم بین المللی کار اجتناب کنند. کشور باید توانایی های نوآوری مستقل خود را بهبود بخشد تا بتواند در شرایط رقابت بی امان موجود در صحنة بین المللی توان رقابت و امنیت اقتصادی خود را تقویت کند. موقعیت در حال ارتقای چین در صحنة جهانی این سؤال را برای جامعة بین المللی پیش می آورد که چین چه راهی را برای تأمین رشد و توسعه اش در پیش خواهد گرفت؟ در برابر جامعة جهانی چه مسئولیت هایی را بر دوش خواهد گرفت، و آیا به عنوان نیرویی عمل خواهد کرد که صلح و بهروزی جهان را حفظ کند؟ نخست وزیر وِن به تکرار تأکید کرده است که چین راه رشد صلح آمیزی را دنبال می کند که جوهر آن این است که رشد و توسعة چین و صلح جهانی دست در دست هم دارند، و هر یک به دیگری کمک می کند. اگرچه چین از دیدگاه رشد و توسعة مشترک به همکاری و مبادله با بقیة دنیا بر اساس برابری و منافع متقابل ادامه می دهد، اما به طور عمده به نیرو، اصلاحات و نوآوری خود برای رشد و توسعه متکی است. از دیدگاه داخلی، راه رشد صلح آمیز امری است ضروری چرا که ریشه در ماهیت سوسیالیستی دولت و در سیاست خارجی مستقل صلح طلب چین دارد. گزینش ناگزیر چین چیزی نمی تواند باشد جز هماوردی با چالش ها و مخاطراتی که ممکن است در صحنة جهانی با آنها رو به رو شود. پس از سال ها کوشش، چین راه رشد هماهنگ و قابل دوامی را یافته است. سخنان نخست وزیر وِن در توضیح نظریة ”راه رشد صلح آمیز“ نشان دهندة ضرورت تاریخی پیگیری این راه توسط چین است. پیگیری این راه، همچنین تعهدی راسخ است که حزب کمونیست چین، دولت چین و مردم چین در برابر بقیة دنیا به عهده گرفته اند.