نامه مردم شماره 892 ، 21فروردین ماه 1391

پیش به سوی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه، در سه سال اخیر، در راستای ایجاد امکان بقای خود دستخوش تغییرهای مشخصی شده است که برآمده از کنش های درونی و تضاد آشتی ناپذیر آن با مردم و حرکت آنان به قصد اصلاحات ترقی‌خواهانه و بنیادین در کشورمان است. کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ اولین موج تغییر در عمل‌کرد، ترکیب نیروها، و شکل رابطه بین جناح ها را به همراه داشت. بحران درونی رژیم حاکم تا حدی است که حتی تا بر هم زدن برخی ساختارهای خود و خرد کردن یاران پیشین، شخصیت هائی مانند حسن خمینی و رفسنجانی، پیش رفته است. در حال حاضر شواهد نشان می‌دهند که ساختار روبنای سیاسی رژیم با تمرکز بیشتر قدرت در دست ولی فقیه، به موازات تقویت نقش و قدرت نظامی – اقتصادی سپاه، در حالا تغییر است. ژرفش اختلاف ها و شکاف های درون رژیم، برآمده از رویارویی بسیارسنگین میان منافع اقتصادی ـ سیاسی کانون های قدرت متصل به سرمایه های کلان است. پیوند میان این کانون های قدرت های سیاسی ـ اقتصادیِ درون رژیم، بسیار پیچیده، سیال، و به صورت همزمان، در تضاد و در وحدت با یکدیگر عمل می کنند. جناح های کلیدی در روبنای سیاسی رژیم می‏ دانند که کل ”نظام“ می تواند از جانب توده ها و جنبش مردمی با خطر مهلکی روبه رو گردد، و از این روی، این جناح‏ها در عرصه مقابله با جنبش مردمی به طور متحد عمل می کنند. جناح های متصل به سرمایه های کلان انگلی می دانند که، تقسیم ثروت ملی کشور با مردم، بر اساس توسعه ملی و در جهت عدالت اجتماعی، دیگر سهمی برای آن ها باقی نخواهد گذاشت. چالش اصلی دیکتاتوری ولایی با مردم است و نه با آنچه که آن را ”مبارزه با استکبار جهانی ” می نامد. بنابراین، حل بحران روابط بین المللی رژیم نیز تابعی از کنش های درونی و تضاد آن با کل جامعه خواهد بود. این تغییر شرایط و آرایش نیرو‌های درون رژیم و به خصوص واقعیت های عینی مبارزه نیز به نوبه خود جنبش مردمی و به ویژه بخش هایی از اپوزیسیون درون آن را دستخوش تحول کرده و خواهد کرد. بیت رهبری و نیرو‌های موسوم به ”اصولگرایان“، با وجود تقسیم‌های جناحیِ درون آن‌ها، در عمل توانسته اند با بهره گیری از موضع‌های مماشات گرایانه اصلاح طلبان، کوشش آنان برای دستیابی به اهرم های قدرت را خنثی کنند و آنان را در روبنای سیاسی به حاشیه برانند و به بن بست سیاسی و نظری بکشانند. عملکرد و واکنش ها پیرامون مضحکه انتخابات اخیر مجلس در اسفندماه گذشته، و تحلیل های ضعیف و بازی با کلمات در مورد ”تحریم“ و شرکت نکردن اما رای دادن ... نشان دهنده موقعیت متزلزل و ضعیف این دسته از اصلاح طلبان است. نظرهای مماشات گرایانه این بخش از اصلاح طلبان در سطح جامعه و جنبش مردمی، با بی اعتباری روبه رو شده است. اما در مقابل، مقاومت و مبارزه شجاعانه بخش های پیشرو اصلاح طلبان در درون زندان ها و حبس‌های خانگی، بر اعتبار آنان در افکار عمومی افزوده است، و نشان می دهد که آنان هنوز بخش مهمی از جنبش مردمی‌اند. همین طور شکل های مختلف تلاش به صورت ”آلترناتیو سازی“ از خارج برای سازمان دهی نیروهای اپوزیسیون از طریق ”کلاس های دموکراسی“ اینترنتی و یا نشست ها و مصاحبه با صدای آمریکا و بی بی سی فارسی هیچ گونه محصول چشمگیری برای جنبش مردمی به همراه نداشته و نخواهد داشت. زیرا آنان با برخورد انتزاعی به دموکراسی، آن را مشروط به وجود ”اقتصاد بازار“ می دانند: دموکراسی‌یی که از بالا به پایین و سپس با پذیرش پایمال ساختن حقوق مادی و صنفی زحمتکشان اصل ”انتخابات آزاد“ را محور اصلی مبارزه و چارچوب ایجاد اتحاد نیروها قرار می دهد. این درست است که انتخابات آزاد به طور واضح یکی از مبانی بسیار مهم دموکراسی در روند گذر کشور ما از استبداد است، اما آیا می توان رژیم ولایی را با پند و اندرز و نامه نویسی و یا اعلامیه ها و مقاله های منفرد وادار به ”انتخابات آزاد“ کرد؟ مهم تر اینکه، آیا تنها با تکیه بر بحث ها و مکانیزم ایجاد انتخابات آزاد می شود اکثریت مردم یعنی قشرهای مختلف زحمتکشان و نیروهای اجتماعی را برای مبارزه‌یی تعیین کننده بر ضد رژیم ولایت فقیه بسیج کرد؟ آیا انتخابات آزاد و اصولا مبانی دموکراسی را می توان در خلاء و با پیش کشیدن بحث های پاستوریزه شده از خواسته های مادی مبرم مردم و مشکل‌های اقتصادی آنان به وجود آورد؟ مردم در این انتخابات شرکت نکردند چون به خوبی می دانستند شخصیت های تاثیر گذار در زندان و خانه حبس اند، و مهم‌تر اینکه، این نمایش انتخاباتی هیچ گونه تغییر مادی و تعیین کننده ای را به همراه نمی توانست داشته باشد. به عبارت دیگر، جواب مسئله از جانب مردم و همین طور از طرف دیکتاتوری حاکم در مورد انتخابات معلوم بود. کسانی که نقش مردم را تنها در آمار انتخاباتی بررسی می کنند و یا حرکت تعیین کننده توده ها را خطرناک می دانند، از پیش از انتخابات مجلس و تاکنون به بحث های دایره وار مشغولند. شایان توجه است که، خیزش عظیم اعتراضی مردم برضد کودتای انتخاباتی احمدی نژاد، که در مقطعی با عنوان ”جنبش سبز“ در مقابل دیکتاتوری حاکم قرار گرفت، همچنان به شکل های گوناگون ادامه دارد. این حرکت مستقیم مردم اگرچه به دلیل سرکوب خونین صف‌های آن، دستگیری گسترده فعالان و رهبران آن، اکنون امکان سازمان‌دهی تظاهرات خیابانی را ندارد، اما همه شواهد گواه آنست که همچون آتش زیر خاکستر است و در صورت کار دقیق سازمان یافته و یاری و هدایت حرکت مردم، این جنبش می تواند بار دیگر رژیم را به چالش بطلبد. به باور ما، در شرایط کنونی تاریخ مصرف سیاست های انفعالی مانند مماشات با دیکتاتوری و یا الگوبرداری مبتذل از جامعه کشور های غربی همراه با لازم ملزوم ساختن آزادی به الگوی اقتصادی نولیبرالیستی، به سر رسیده‌ است. زیرا همه این نوع راهبردهای مبارزه با دیکتاتوری ولی فقیه، بر بی اعتنایی به منافع زحمتکشان و حذف نقش مستقیم آنان مبتنی ‌است. در این نوع راهبردهای مبارزه سیاسی با دیکتاتوری، جایگاه اجتماعی مردم به نظاره گران منفعل و مصرف کنندگان اقتصادی‌یی تقلیل می یابد که هر از چند وقت یک بار می توانند انتخاب سیاسی محدودی داشته باشند. پیامدهای برآمده از ناکارآیی این راهبردها در جهان و ایران بسیار واضح است، و هواداران این راهبردها را با تشت نظری و بن بست روبه رو کرده است. در چند سال گذشته این راهبردهای گریزان از نقش توده ها، با وجود داشتن امکان‌های مادی معینی در عمل در مبارزه با دیکتاتوری ولایی بی اثر بوده است. به طور وضوح برخی کنش های این دسته از ”اپوزیسیون اصلاح طلب“ باعث هدر رفتن فرصت ها، تلف شدن انرژی، و ایجاد ابهام در بخشی از جنبش مردمی شده است. متاسفانه یکی از نشان‌های آشکار این وضعیت، شیوه عملکرد غیر دموکراتیک و نشانه های هماهنگی های مستقیم و غیر مستقیم بسیار سئوال بر انگیز لایه هایی از این اپوزیسیون با نهادها ومحفل‌های قدرتمندی در خارج کشور است. باید توجه داشت که، منافع مردم کشورمان هیچ گاه دغدغه این محفل‌ها نبوده است و نخواهد بود. این نوع فعالیت های مخرب می تواند لغزش خطرناکی را برای فعالان و نیرو های کم تجربه ( از جمله چپ های سابق و برخی اصلاح طلبان) به همراه داشته باشد. از هم اکنون دستگاه های تبلیغاتی و امنیتی رژیم ولایی این حرکت های ناشیانه و یا مشکوک را برضد کل جنبش مورد استفاده قرار داده است. موضع و نظرهای خطرناک و پر هیاهو در توجیه ”دخالت های بشر دوستانه“، ارزیابی های به شدت اشتباه در باره دخالت نظامی ”ناتو“ در لیبی، و نفی وجود تهدید امپریالیسم، نیز از دیگر لغزش های تهدید کننده این بخش از اپوزیسیون است. قابل توجه و جای امیدواری است که بخش های مهمی از جنبش مردمی بی درنگ و همصدا، در برابر این قبیل اظهارها توانستند موضع شفاف و استواری اختیار کنند. همین طور به درستی می توان گفت که، رژیم حاکم نیز در حل و یا حتی تخفیف تضاد اصلی جامعه با حکومت ناموفق بوده است. ما با شرایط بسیار سیال و جدیدی روبرو‌ئیم که تاثیرهای مشخصی بر مبارزه با دیکتاتوری به همراه داشته و خواهد داشت. رژیم ولایت فقیه دیگر نخواهد توانست پایگاه های اجتماعی از دست رفته را احیا کند. بحران درونی آن هرچه بیشتر گسترده خواهد شد، چرا که ماهیت ضد تولیدی و انگلی اقتصاد سیاسی این نظام و روبنای سیاسی بغایت فاسد نگاهدارنده زیر بنای اقتصادی آن، در تضاد آشتی ناپذیر با منافع اکثریت جامعه قرار دارند. تمرکز سرمایه های خصوصی و شبه خصوصی انگلی در دست الیگارشیِ (جرگه سالاریِ) متصل به پر نفوذ ترین جناح ها و شخصیت های رژیم، روندِ گریز ناپذیر و عامل تباهی اقتصاد ملی است. بنابراین، گذر به شرایط جدید و پر حادثه فرارویِ کشورمان، راهبرد ها و شیوه های مبارزه منطبق با شرایط و امکان‌های مادی موجود را می طلبد. باید توجه داشت که، حرکت ترقی‌خواهانه جامعه به صورت مرحله‌ای است: مجموعه‌یی از تغییرهای کِمی و کیفی، از جمله رفورم ها (اصلاحات)، آن را به سوی یک جهش انقلابی، یعنی کیفیتی نو، سوق می دهد. این جهش کیفیِ فرارویِ جامعه ما، همانا گذر از دیکتاتوری و ایجاد مبانی دموکراتیکی است که ثبات آن به همراه تغییرهای بنیادی اجتماعی – اقتصادی در جهت ارتقاءِ کیفی و کِمی نیروی کار به نفع قشرهای زحمتکش امکان پذیر است. در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضادِ اکثریت قشرها و طبقه‌های جامعه ایران با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی بغایت ضد ملی آن است. این تضاد آشتی ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم، جامعه و جنبش مردمی را به شکل های گوناگون به تحرک در می آورد، و بنا بر قانون دیالکتیکِ حرکت هر چیز، تغییرهای آن نیز به صورت مرحله‌ای خواهد بود. طرد رژیم ولایی و گذر به مرحله ملی دموکراتیک، نخستین مرحله است که برپا داشتن اتحادها بین نیروهای اجتماعی در یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را به ضرورتی عینی تبدیل کرده است. این امر حیاتی تنها با کار صبورانه سازمان یافته در میان مردم و در جهت بالا بردن آگاهی طبقاتی با برجسته کردن مخرج مشترک‌های منافع طبقاتی و نیروهای اجتماعی امکان پذیر است. این تحلیل مارکسیستی در باره مرحله تغییرها، رابطه طبقه‌ها، و ضرورت اتحادها، به واقعیتی عینی و تشخیص حلقه‌یی اساسی به منظور راه گشودن به پیش اشاره دارد، که مورد توجه قرار دادنِ آن، بدون پیش داوری، از سوی نیروها و فعالان سیاسی غیرچپ نیز مفید است. مبارزه با رژیم ولایی، با تشکل گریزی و تولید انبوه مقاله و تحلیل‌های شخصی و یا تنها به وسیله ایجاد شبکه های مجازی دموکراسی، به جایی نخواهد رسید. نیروها و فعالان سیاسی دموکرات و میهن دوست لازم است بر پایه تقویت تشکیلات و رهبری حزبی و سازمانی، ارائه تحلیل های منسجم و منظم، دیدگاه ها و برنامه مشخص خود را به هدف به وجود آوردن و دقیق کردن مخرج مشترک ها در درون جنبش مردمی مطرح سازند. تنها با سازمان یافتگی و وجود کادر رهبری قوی، نیرو های سیاسی مطرح در جنبش می توانند با اتحاد عمل هوشیارانه یک جبهه وسیع ضد استبداد را در سطح جامعه برپا دارند. حزب توده ایران، با انتشار منظم ”نامه مردم“ (ارگان مرکزی حزب)، به صورت سازمان یافته تحلیل ها و خط مشی حزب در راستای بالا بردن کیفیت مبارزه جنبش مردمی را مطرح کرده است. کنگره آتی (ششم) قدم اساسی دیگر حزب ما برای عرضه تحلیل علمی و مارکسیستی اوضاع جهان و ایران در رابطه با برنامه های مشخص در سطح حزب توده ایران و جنبش مردمی خواهد بود. هدف تاکتیکی برنامه های حزب ما در ایجاد شرایط گذر به مرحله ملی دموکراتیک، هدف استراتژیک یعنی گذر به سوسیالیسم را دنبال می کند. از این روی، ما به صورت شفاف اعلام می کنیم که، حزب ما با محوری قرار دادن منافع مادی و معنوی زحمتکشان و بالا بردن نقش سیاسی طبقه کارگر، برای بنیاد نهادن دموکراسی‌، استقرار عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی در برابر تهدید امپریالیستی مبارزه می کند. بسیار مفید خواهد بود که دیگر نیروهای مطرح در سطح جامعه نیز به صورت منسجم و دقیق تحلیل های مشخص و راهبرد های خود را برای امکان ارزیابی و ایجاد برآیند مخرج مشترک ها در اختیار جنبش مردمی قرار دهند. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 ارتجاع، تبعیض جنسیتی، و راهکارهای مبارزاتی جنبش زنان زنان ایران ازحقوق بدیهی خود محروم‌اند، این محرومیت عرصه های گوناگون زندگی آنان را در برمی گیرد، از این روی، هرگونه مبارزه برای تحقق حقوق زنان کشور و الغای تبعیض جنسیتی در پیوند سرشتی با پیکار برضد استبداد و ارتجاع قرار دارد. در هفته های پایانی سال گذشته، مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی پیرامون لایحه ضد مردمی ”حمایت از خانواده“ را با تصویب چند ماده و تبصره ادامه داد. خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند ماه پارسال، در این خصوص گزارش داده بود: ”نمایندگان مجلس شورای اسلامی ... ماده ۲ الحاقی و ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده را بررسی کردند. مجلس درمورد اشتغال زنان مجددا قانونی را وضع نکرده و این موضوع را مسکوت گذاشت اما در ماده ۲۴ پرداخت مهریه را مشروط کرد.“ مطابق مصوبه مجلس ارتجاع، و برپایه ماده الحاقی ۲ به لایحه ”حمایت از خانواده“، دادگاه می توانست با درخواست مرد، زنان را از اشتغال به هر شغلی زیر عنوان“ منافی مصالح خانوادگی“ منع کند. مرتجعان حاکم درهراس از واکنش اعتراضی جنبش زنان دراوضاع بسیار حساس و بحرانی کنونی کشور، این ماده الحاقی را به طور موقت مسکوت گذارده‌اند تا در آینده در صورت امکان مجددا به رای گذاشته و تصویب کنند. اما مهم‌ترین مصوبه مجلس درخصوص حقوق زنان، تصویب نهایی مواد ۲۲ (ازدواج موقت) و ماده ۲۳ (ازدواج دوم مرد و چند همسری) بود. به گزارش روزنامه اعتماد، ۱۶ اسفند ماه ۹۰، براساس تصمیم مجلس، ازدواج های موقت نیاز به ثبت رسمی ندارند و تعدد زوجات یا چند همسری نیز با رای موافق ”قانونیت“ بیش از پیش یافت. اعتماد، ۱۶ اسفند ماه ۹۰، چنین گزارش داد: ”ازدواج موقت از این پس نیازی به ثبت کردن در هیچ دفتری ندارد. این تصمیمی بود که ... مجلس گرفت و البته پرحاشیه شد ... در اتفاق دوم هم دیگر ازدواج دوم آقایان نیاز به هیچ شرط و شروطی ندارد. حتی دیگر لازم نیست یک مرد برای ازدواج دوم از دادگاه اجازه بگیرد ... در باره ماده ۲۲ و ماده ۲۳ تصمیم نهایی گرفته شد ... د رنهایت ۱۰۴ نماینده مرد مجلس رای دادند که ازدواج موقت ثبت نمی شود ... درماده ۲۳ همان ماده ای که میگفت اگر مردی خواست زن دوم بگیرد، برود دادگاه، تا قاضی مطمئن شود تمکن مالی دارد، و اگر تمکن مالی برای اجرای عدالت را داشت، دادگاه به او اجازه ازدواج دوم خواهد داد ... آن را حذف کردند.“ حذف این ماده به معنای رسمیت دادن به چند همسری وازدواج دوم بدون هیچ گونه ضابطه وشروط حقوقی است. چنین طرح ها و لایحه‌هایی، ضمن به قهقرا بردن جامعه ایران، صرفا و صرفا درخدمت منافع انگلی ترین بخش های ثروتمند جامعه است. در طول بیش از سه دهه گذشته، ارتجاع حاکم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه های مختلف کوشید و می کوشد نقش و جایگاه زنان درحیات اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور را کم رنگ کرده و تنزل دهد. این برنامه ها و سیاست ها از زمان برگماری دولت قشری و راست گرای احمدی نژاد شتاب بیشتری به خود گرفته است و ابعاد فوق العاده وسیع ونگران کننده ای یافته است . در طول این دوره با انواع طرح ها، لایحه‌ها، بخشنامه ها، و به طور کلی سیاست هایی مواجه‌ایم که به شکل هدفمند و سیستماتیک حذف زنان از فعالیت های اجتماعی را تعقیب می کنند. افزایش محدودیت ها و سیاست های مبتنی بر تبعیض جنسیتی، همراه با اعمال فشار و پیگرد فعالان جنبش زنان، دقیقا براین پایه استوار است که امکان حضور موثر زنان درحوزه های کار، تحصیل، آموزشی و امور اقتصادی- سیاسی را سد کنند، و به زعم خود در ”جامعه نمونه اسلامی“ زن به عنوان فرد فرودست که حیطه وظیفه‌های او درخانواده و نگهداری فرزندان خلاصه می شود، معرفی گردد. این سیاست تبعیض جنسیتی و طبقاتی را توأمان دارد. ارتجاع حاکم با طرح لایحه‌ها، پیشنهادها، و تصویب قوانین تلاش دارد هر چه بیشتر زنان را از عرصه های جامعه حذف و جنبش زنان را برضد نابرابری و تبعیض جنسیتی ضعیف و مهار کند. پس از آنکه در تابستان پارسال وزارت کشور اجرای طرح عفاف و حجاب را مهم‌ترین وظیفه این وزارتخانه نامید و آن در اولویت فعالیت های خود قرار داد، وزارت علوم دولت قشری و واپس گرای احمدی نژاد نیز از تشکیل کمیته عفاف و حجاب سخن گفت. پایگاه خبری دانشجو نیوز، دراواسط مرداد ماه گذشته، دراین باره از قول مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی وزارت علوم از جمله گزارش داده بود: ”وزارت علوم در جهت برنامه ریزی کارشناسانه درحوزه های مختلف عفاف و حجاب، کمیته ای متشکل از صاحب نظران و متخصصان تحت عنوان کمیته عفاف و حجاب تشکیل و سیاستگذاری های خود را در این خصوص انجام داده است ... ارایه راهکارهای عملی درخصوص حل معضل بدحجابی درمیان دختران دانشجو ... فرهنگ سازی عفاف و حجاب و درنهایت نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب ودرونی کردن آن در میان دانشجویان ازجمله اهداف و برنامه های این کمیته به شمار می آید.“ بی شک طرح جداسازی جنسیتی دردانشگاه ها، ایجاد پست های بازرسی در ورودی برخی مرکزهای آموزش عالی برای کنترل حجاب و ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی از زمره نتیجه‌های این نوع ”فرهنگ سازی“ کمیته حجاب و عفاف وزارت علوم دولت ضدملی احمدی نژاد بوده است. علاوه براین، می توان و باید به برنامه لباس فرم برای زنان کارمند و شاغل دردوایر وموسسه‌های دولتی وخصوصی اشاره داشت. این طرح تاکنون دراستانداری ها و فرمانداری تهران به زنان شاغل تحمیل شده است. در ماه ها و هفته های پایانی سال گذشته نیز طرح ها و لایحه‌های گوناگونی که محتوای اصلی آن‌ها اعمال تبعیض جنسیتی است با تبلیغات وسیع طرح و عنوان گردید. نخست قوه قضاییه به ریاست صادق لاریجانی دست به کار شد؛ خبرگزاری مهر، ۱۵ بهمن ماه ۹۰، گزارش داد: ”برنامه جامع خلاء های قانونی حوزه زنان تدوین می شود.“ البته دراین به اصطلاح برنامه جامع به حقوق زنان از جمله حق طلاق، حصانت فرزند، حق مسافرت، حق ارث، قضاوت، و جز این ها، هیچ اشاره‌یی نشده است. همزمان با طرح قوه قضاییه، مسئول دبیر خانه ستاد ملی زنان و خانواده در گفت و گو با خبرگزاری فارس، ۱۵ بهمن ماه ۹۰، اعلام داشته بود: ”نخستین جلسه ستاد با حضور رییس جمهور در ایام دهه فجر برگزار می شود؛ سند جامع تشکیل و تحکیم وتعالی خانواده در ستاد بررسی می شود. بر خلاف تصور مردم هم اکنون عوامل فرهنگی در وقوع طلاق نسبت به عوامل اقتصادی سهم چشمگیرتری دارند ... فرهنگ غربی در میان خانواده ها رواج یافته ... دستگاه های فرهنگی باید در جهت تقویت ایده های درست فعالیت کنند.“ هدف اصلی تشکیل این ستاد در دولت احمدی نژاد خانه نشین کردن زنان و حذف آنان از عرصه های اجتماعی زیر پوشش فریبکارانه ”تحکیم و تعالی خانواده“ است. نگاهی به آمارهای رسمی و نیز برآوردهای کارشناسان، پوچ بودن ادعای سهم عمده داشتن عامل‌های فرهنگی در افزایش بی سابقه طلاق درکشور را آشکار می سازد. افزایش طلاق و نابسامانی در روابط خانوادگی به ویژه میان زوج های جوان، کاملا زیر تاثیر گسترش فقر براثر برنامه آزاد سازی اقتصادی ونیز وجود قوانین زن ستیز وتبعیض جنسیتی خشن درکشور است. به بیان دقیق تر، عامل فرهنگی موثر در افزایش طلاق و فروپاشی اساس خانواده درجامعه امروز ایران همانا قوانین زن ستیز و تبعیض جنسیتی ناشی از سیاست ها و عملکرد رژیم ولایت فقیه است! بی دلیل نیست که کلیه فعالان جنبش زنان و جامعه شناسان ترقی‌خواه کشور یکصدا اعلام کرده و می کنند: راهکارهایی که دولت برای کاهش آمار طلاق دنبال کرده موفقیت آمیز نبوده است. پایگاه اینترنتی مدرسه فمنیستی، اوایل بهمن ماه ۹۰، از قول عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشت: ”مهمترین دلیل افزایش آمار طلاق در کشور ما مشکلات اقتصادی و معیشتی است، بنابر این دولت موظف است مقولات اقتصادی مانند تورم و سطح اشتغال و بیکاری در جامعه را به نحو درستی مدیریت کند.“ یکی دیگر از طرح های ارتجاع حاکم که کاملا ماهیت زن ستیرانه دارد، طرح ”اشتغال زنان با محوریت توجه به خانواده“ است. خبرگزاری فارس، ۲ بهمن ماه ۹۰، گزارش داد: ”اگر به دنبال نقش محوری زنان در خانواده هستیم با حضور فعلی آنها در سطح اجتماع و ساعات طولانی اشتغال نمی توانیم به این هدف دست پیدا کنیم. اشتغال زنان باید با محوریت توجه به خانواده تعریف شود ... خرداد ماه امسال رهبر معظم انقلاب بر تامین امنیت زنان درخانه تاکید داشتند ... حضور اجتماعی زنان می تواند آسیب های زیادی را به حوزه خانواده بزند. بنابر این اشتغال زنان درجامعه باید هدفمند شود یعنی از طریق برنامه ریزی های مختلف اشتغال زنان در جامعه با محوریت خانواده باید درنظر گرفته شود.“ نکته پراهمیت اینجاست که، چنین طرح های ارتجاعی هنگامی مطرح و عنوان می شوند که آمارهای رسمی حاکی از افزایش بیکاری در میان زنان است. آخرین آمار موثق و رسمی نشان می دهد که، هم اکنون فقط ۱۳ درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند و سطح و میزان دستمزد آنان نیز از همکاران مردشان پایین تر است. سال کنونی با توجه به برنامه هدفمندی یارانه ها، تحریم های مداخله جویانه، و فروپاشی تولید، وضع به مراتب وخیم تر است. اعمال سیاست تبعیض جنسیتی و پایمال کردن حقوق و منافع زنان، بخش جدایی ناپذیر سرکوب حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی است. در وضعیت کنونی، مبارزه برای دست یابی به آزدی های دمکراتیک پیوند تنگاتنگ و گسست ناپذیر با مقاومت و مقابله جنبش زنان میهن ما برای الغای ستم جنسیتی و برخورداری از برابری دارد. پیکار خستگی ناپذیر درراه تامین حقوق زنان ایران و الغای تبعیض جنسیتی- طبقاتی در کانون مبارزه برای نیل به آزادی های دمکراتیک قرار دارد. زنان ایران ازحقوق بدیهی خود محروم‌اند، این محرومیت عرصه های گوناگون زندگی آنان را در برمی گیرد، از این روی، هرگونه مبارزه برای تحقق حقوق زنان کشور و الغای تبعیض جنسیتی در پیوند سرشتی با پیکار برضد استبداد و ارتجاع قرار دارد. جنبش زنان تنها با اختیار این موضع امکان گسترش و رشد ظرفیت های خود را دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 تهدید و مداخله خارجی، مذاکرات هسته ای، و منافع ملی ایران دیپلماسی هسته ای ولی فقیه- سپاه و دولت احمدی نژاد تاکنون خسارات جدی برای کشور به همراه داشته است و خطر جنگ ومداخله خارجی را افزایش داده است. مردم میهن ما و حزب های ترقی‌خواه و میهن دوست، با این سیاست مخالف بوده و هستند. در ابتدای سال جاری موضوع پرونده هسته ای در کانون مباحث حاد و جدی کشور قرار گرفته و گمانه زنی پیرامون نتایج دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱ در میان حزب ها و نیروهای مختلف سیاسی جریان دارد. پیش از سفر رجب طیب اردوغان به تهران، و گفتگوی وی با مقام‌های بلند پایه رژیم ولایت فقیه، دیپلمات های اروپایی از توافق نهایی ایران و گروه ۵+۱ بر سر زمان آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای خبر داده بودند. همزمان با انتشار این خبر، رسانه های همگانی داخلی و خارجی اعلام داشتند که، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی دیداری با سرگئی لاورف، همتای روسی خود، تاکید کرده است که دور نوین مذاکرات هسته ای“آخرین فرصت تهران برای پیشگیری از جنگ است“. همچنین باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، در جریان نشست کره جنوبی، در ارتباط با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی خاطر نشان ساخته بود: ”پنجره ای از زمان برای حل دیپلماتیک این موضوع وجود دارد، اما این پنجره درحال بسته شدن است.“ در عین حال موافقت اوباما با اجرای تحریم های کنگره این کشور برضد سیستم مالی و صنعت نفت ایران یکی از آخرین اقدام های مشخص و معنادار سیاسی در آستانه برگزاری نشست جمهوری اسلامی با کشورهای۵+۱ بود. این حرکت کاخ سفید پس از انتشار بیانیه کشورهای عضو بریکس انجام پذیرفت. مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ که در تاریخ ۲۵ فروردین ماه برگزار خواهد شد، در اوضاعی متفاوت با گذشته، موضوع پرونده هسته ای را به بحث و بررسی می گذارد. جدای از تحریم های مداخله جویانه که تاثیری مخرب برجای گذارده، مهم‌ترین ویژگی دور کنونی مذاکرات تاثیر انکار ناپذیر تحول‌های منطقه ای بر موضع جمهوری اسلامی و دیگر طرف های مذاکره است. این امر سیاست تاکنونی رژیم ولایت فقیه را درمذاکره با کشورهای۵+۱ با چالش هایی جدی روبه رو ساخته و اثر بخشی آن را در ابهام وتردید فرو برده است. در دیپلماسی هسته ای رژیم ولایت فقیه، خصوصا از زمان برگماری احمدی نژاد از سوی محور ولی فقیه- سپاه برکرسی ریاست جمهوری، تامین منافع ملی ایران و تضمین حقوق انکار ناپذیر کشور در دستیابی و بهره برداری از انرژی هسته ای و فن آوری های آن موضوع مرکزی واصلی و مورد توجه نبوده و نیست. واپس گرایان طی سال‏های اخیر پرونده هسته ای را به دستاویزی برای پیشبرد هدف های داخلی و خارجی خود، و یا به عبارت دیگر، حل و فصل معضل‌ها به کار گرفته اند. استعمار وامپریالیسم نیز از این بهانه استفاده کرده و با اعمال فشارهای گوناگون به ویژه تحریم های مداخله جویانه و ویرانگر، طمع‌ورزی‌های گسترش جویانه خود را پیگیری کرده است. ارتجاع ایران با محوریت ولی فقیه، سپاه، و احمدی نژاد، با طرح شعارهای ماجراجویانه و عوام فریبانه درخصوص انرژی هسته ای، خطر مداخله خارجی را به منظور تحکیم موقعیت خود و سرکوب جنبش مردمی عمده ساخته و می سازد. درتمام طول چند سال گذشته عوام فریبی ارتجاع پیرامون انرژی هسته ای فقط و فقط در خدمت تامین منافع کانون های قدرت و ثروت در رژیم ولایت فقیه و سرکوب هر صدای حق طلبانه بوده است. به هر روی، سیاست کنونی به دلیل‌های متعدد داخلی و خارجی، کارآیی و اثربخشی گذشته را برای ارتجاع حاکم نداشته و تردیدهایی بسیار جدی درخصوص ادامه آن درمحفل‌های بالای حکومتی پدید آمده است. سخنان علی خامنه ای در مشهد، در آغاز سال نو خورشیدی، وموضع شماری از چهره های شاخص حکومت در این زمینه، نشانه هایی از تردید در ادامه سرعت و این شکل دیپلماسی هسته ای با توجه به تحول‌های حساس داخلی و خارجی است. پرواضح است که چنین تردیدهایی به معنای رویکرد منطقی و مبتنی بر تامین منافع ملی و تلطیف فضای جنگ طلبانه و متشنج کنونی نیست. آنچه درصدر برنامه های رژیم ولایت فقیه در مذاکرات هسته ای، به ویژه دور جدید مذاکرات قرار دارد، ”حل و فصل مشکلات“ با امپریالیسم درراستای تضمین بقای نظام است. به عبارت دقیق تر، مذاکرات با کشورهای ۵+۱ در ۲۵ فرودین ماه به موازات و همسو با جهت گیری های منطبق با اوضاع کنونی و مانورهای سیاسی همراه آن صورت می گیرد. نشانه هایی از این جهت گیری جدید، با شیب معینی درموضع‌ها و گفتار برخی مسئولان حکومتی مشاهده می شود. به عنوان مثال، می توان به سخنان احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس و از نزدیکان علی لاریجانی، اشاره داشت که در مصاحبه‌یی با سایت الف، ۷ فروردین ماه، در پاسخ به این پرسش که ”یک حدس در باره اتفاقات سال ۹۱ بزنید“ با صراحت می گوید: ”طبیعتا باید حدس خوش بینانه بزنم، فکر می کنم مذاکرات هسته‌ای پیشرفت می کند“، همچنین باید به سفر رییس پیشین گروه مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای یعنی حسن روحانی به اروپا اشاره داشت، سفری که با ناخشنودی باندهای هوادار احمدی نژاد مواجه شد. سایت رجانیوز، ۷ فروردین ماه، دراین باره نوشت: ”سفر ناگهانی فوق (سفرحسن روحانی) به اروپا و همزمانی آن با مذاکرات ایران و ۵+۱ که قرار است به زودی برگزار شود، قابل تامل است.“ گرچه ادعای رجانیوز مبنی بر رابطه میان سفر روحانی و پرونده هسته ای از سوی دفتر حسن روحانی تکذیب شد، اما حضور رییس گروه مذاکره کننده قبلی به خودی خود در اروپا بی ارتباط با مسایل مذاکرات هسته ای نمی تواند باشد. مورد دیگری که باید بدان توجه داشت سخنان خامنه ای در دیدار با نخست وزیر ترکیه است. این سخنان گویای راهبردی است که در مذاکرات هسته ای ۲۵ فروردین ماه در دستور کار قرار دارد. اشاره ظریف خامنه ای بر تمایل به مشارکت جمهوری اسلامی در روند دیپلماتیک مسایل منطقه، به ویژه موضوع سوریه، به معنی تایید سخنان علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت بود که قبلا تاکید کرده بود جمهوری اسلامی از طرح کوفی عنان پشتیبانی می کند. درهمان حال علی لاریجانی نیز طی دیدار خود با اردوغان، با صراحت خاطر نشان کرد که، ایران و ترکیه با همکاری نزدیک می توانند بسیاری از معضلات و مشکلات پیچیده منطقه را سامان دهند. نکته مهم قابل اشاره که می باید به آن توجه دقیق کرد، عدم حضور احمدی نژاد در دیدار ولی فقیه و اردوغان بود که علامت سیاسی مشخصی در آستانه برگزاری نشست ایران و گروه ۵+۱ قلمداد می شود. از دیگر سو باید به عدم تصویب پیش نویس تحریم های جدید به ضد ایران در سنای آمریکا توجه لازم را کرد. این اقدام حرکتی با معنای سیاسی معین در آستانه برگزاری دوره جدید مذاکرات هسته ای محسوب می شود که از دید سران جمهوری اسلامی نیز پنهان نیست. پیش از این هم در اقدامی حساب شده آمریکا و متحدانش، در اواسط اسفند ماه سال گذشته، به دنبال یک جو سازی هدفمند و تبلیغات شدید، چراغ سبزی را به جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌یی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، نشان دادند. ایرنا، ۱۸ اسفند ماه پارسال، درست زمانی که جمهوری اسلامی آمادگی کامل خود را برای آغاز مذاکرات هسته ای با کشورهای ۵+۱ اعلام داشت، درگزارشی چنین نوشت: ”قطع نامه منتفی شد. چند کشور معدود غربی ... به صدور بیانیه ... توسط شش کشور در باره ایران بسنده کرده اند. دراین بیانیه که به نشست شورای حکام ارایه شده است، شش کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه خواستار ادامه گفت و گوهای ایران و آژانس شده اند.“ این مانورها و ارسال علایم سیاسی معین به نوبه خود اهمیت دور جدید مذاکرات وفضای متفاوت آن با گذشته را آشکار می سازد. برخی ارزیابی ها تاکید می کند که مذاکرات آتی دستاوردی سریع نخواهد داشت، اما گشایشی قابل قبول صورت خواهد گرفت. برطرف ساختن جو متشنج وخطرناک کنونی، دور ساختن سایه شوم جنگ، تهدید، و تحریم ها، همواره از خواسته های جنبش مردمی و نیروها و حزب های ملی و میهن دوست کشور بوده و هست. این خواست مردم ما از پشتیبانی نیروهای ترقی خواه جهان نیز برخوردار است. به عنوان نمونه، در جریان چهارمین اجلاس کشورهای عضو بریکس، بیانیه پایانی آن بر رد هر گونه جنگ و تجاوز بر سرماجرای پرونده هسته ای ایران تاکید شده و از حق ایران برای برخورداری از انرژی هسته ای در چارچوب مناسبات بین المللی، ضابطه‌ها و تعهدهای ناشی از آن صحه گذاشته شده است. رژیم ولایت فقیه، خصوصا ولی فقیه و دولت ضد ملی احمدی نژاد، در سال های اخیر با عوام فریبی درباره موضوع انرژی هسته ای، با این خواست بنیادی مردم میهن ما در تقابل و ستیز بوده اند. برای دوری جستن از تهدیدها و جنگ طلبی امپریالیستی، میهن ما به یک سیاست خارجی فعال، صلح جویانه، و مبتنی بر تامین منافع ملی نیاز مبرم دارد. ارتباط با همه کشورهای جهان بدون استثناء، و برقراری روابط متقابلا سودمند و احترام آمیز و اعتماد سازی، سنگ پایه حل پرونده هسته ای وتضمین حق انکار ناپذیر ایران در دست یابی و بهره مندی از فن آوری انرژی هسته ای و استفاده صلح آمیز از آن است. دیپلماسی هسته ای ولی فقیه- سپاه و دولت احمدی نژاد تاکنون خسارات جدی برای کشور به همراه داشته است و خطر جنگ ومداخله خارجی را افزایش داده است. مردم میهن ما و حزب های ترقی‌خواه و میهن دوست، با این سیاست مخالف بوده و هستند. از این روی، میهن ما بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با تهدیدهای خارجی، به حکومت متکی به اراده مردم نیازمند است. تامین حق حاکمیت ملی کشور، تضمین استقلال ملی با تامین حق حاکمیت مردم، نفی و طرد استبداد، و برقراری آزادی و عدالت اجتماعی در پیوند تنگاتنگ قرار داشته و دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 همبستگی با مبارزه کمونیست های عراق! مراسم سالگرد امسال هم به دلیل خروج رسمی نیروهای اشغالگر آمریکائی در دی ماه سال گذشته و نیز حمله اخیر نیروهای امنیتی به دفتر مرکزی ”طریق الشعب“، روزنامه ارگان حزب برادر، اهمیت ویژه ای یافته بود. به دعوت سازمان های حزب کمونیست عراق در اروپا و آمریکای شمالی، نمایندگان حزب توده ایران در چندین کشور جهان و از جمله انگلستان و کانادا در جشن هائی که به مناسبت 78مین سالگرد پایه گذاری حزب برادر در روز 12 فروردین برگزار شده بود شرکت کردند. مراسم سالگرد امسال هم به دلیل خروج رسمی نیروهای اشغالگر آمریکائی در دی ماه سال گذشته و نیز حمله اخیر نیروهای امنیتی به دفتر مرکزی ”طریق الشعب“، روزنامه ارگان حزب برادر، اهمیت ویژه ای یافته بود. حزب توده ایران در پیامی در روز 11 فروردین ماه حمله غیرقانونی نیروهای امنیتی عراق و تضییقات ایجاد شده بر سر راه انتشار ”طریق الشعب“ را شدیداٌ محکوم کرد. در زیر بخش های عمده پیام های همبستگی حزب توده ایران منتشر می شود. ترجمه عربی این پیام ها در روزنامه ”طریق الشعب“ و سایت حزب برادر منتشر شده است. پیام شادباش حزب توده ایران به مناسبت ۷۸مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست عراق رفقای گرامی، از جانب اعضا و هواداران حزب توده ایران، به مناسبت ۷۸مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست عراق به شما درود می‌فرستیم، و شادباش‌های انترناسیونالیستی و رفیقانه حزب‌مان را به شما، و از طریق شما به همه زحمتکشان عراق و نیروهای میهن‌دوست و دموکراتیک آن کشور تقدیم می‌کنیم. نزدیک به هشت دهه است که حزب کمونیست عراق نقش سیاسی اساسی، میهن‌دوستانه و پراهمیتی را در مبارزه مردم عراق در راه صلح و دموکراسی، برای احقاق حقوق بشر و دموکراتیک و برای دستیابی به عدالت اجتماعی به عهده داشته است. دلاوری و از خودگذشتگی رهبران، کادرها و اعضای حزب شما که جان خود را در راه پیکاری مردمی برای استقرار حق حاکمیت ملی، استقلال و صلح در عراق نثار کردند، الهام‌بخش نسل‌هایی از مبارزان در کشورهای منطقه بوده است. به مناسبت این سالگرد، بار دیگر به خاطره رفقای جان‌باخته آن حزب برادر درود می‌فرستیم... این واقعیت که شماری از کمونیست‌های عراقی در کنار رفقای توده‌ای‌شان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران مورد شکنجه نیروهای امنیتی شاه و رژیم ولایت فقیه قرار گرفتند، گواه آن است که پیکارهای ما همیشه با هم پیوندی ذاتی داشته است و خواهند داشت. به همین علت است که در همه برهه‌های عمده تاریخ ما، دو حزب ما همیشه ارتباط و پیوندهای نزدیک و احترام‌آمیزی با یکدیگر داشته‌اند و مواضع مشترکی اتخاذ کرده‌اند. رفقای گرامی، حزب توده ایران رخدادهای سیاسی عراق را به دقت دنبال می‌کند. ما همبستگی خود را با مبارزه زحمتکشان عراقی برای صلح، حق حاکمیت ملی و دموکراسی اعلام می‌کنیم. خروج نیروهای نظامی آمریکا و ”ناتو“ از عراق در ماه دسامبر (دی ماه) گذشته نقطه عطف سیاسی مهمی بود، اما برای ما هنوز جای نگرانی است که آمریکا همچنان نقشه‌های خود را برای کنترل عراق و منابع طبیعی غنی آن کشور از راه‌های سیاسی و به دست نیروهایی که طی سال‌های اشغال پرورانده است، دنبال می‌کند. با توجه به پیوندهای همبستگی میان دو حزب ما، البته طبیعی است که ما رخدادهای سیاسی کشور شما را با اشتیاق و نگرانی دنبال کنیم. خط مشی‌یی که نیروهای سیاسی حاکم بر عراق در پیش گرفته‌اند، چه از لحاظ بی‌توجهی به دموکراسی و حقوق بشر، و چه از لحاظ آشفتگی و بی‌نظمی در کار نهادهای حکومتی، موجب دلواپسی و نگرانی است. استقرار یک نظام سیاسی بر پایه وابستگی‌ها و گرایش‌های فرقه‌یی، قومی، قبیله‌یی و مذهبی بی‌تردید مایه نگرانی ماست. نفوذ و تأثیر مخرّب کشورهای قدرتمند همسایه عراق، مانند ایران و ترکیه و عربستان سعودی در امور داخلی عراق نیز این وضع را پیچیده‌تر و وخیم‌تر می‌کند.... رفقای گرامی، به اعتقاد ما، موفقیت پیکار دشوار شما برای بازیابی صلح و حاکمیت ملی عراق عاملی مثبت در توازن نیروهایی است که در راه صلح و دگرگونی‌های دموکراتیک در کل منطقه خاورمیانه می‌رزمند. حزب توده ایران همراه با دیگر نیروهای ترقی‌خواه منطقه و جهان، از پیکار بحق شما دفاع و پشتیبانی می‌کند. بار دیگر همبستگی خود را با مردم عراق و نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک آن، و به‌ویژه حزب برادر، حزب کمونیست عراق، اعلام می‌کنیم و به مناسبت ۷۸مین سالگرد بنیادگذاری آن حزب، به شما درود می‌فرستیم و عهد می‌بندیم که در راه تحکیم و تقویت پیوندهای برادرانه میان دو حزب بکوشیم. برای شما در مبارزه‌تان در راه تضمین حاکمیت ملی مردمی و برپایی یک عراق صلح‌آمیز، دموکراتیک، فدرال، متحد و مستقل آرزوی موفقیت داریم. زنده باد پیکار در راه صلح، دموکراسی و سوسیالیسم. پاینده باد پیوندهای برادرانه میان حزب کمونیست عراق و حزب توده ایران زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۳۱ مارس ۲۰۱۲ (۱۲ فروردین ۹۱) به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 سیاست های خانمان برانداز اقتصادی، و رشد آسیب های اجتماعی از هنگام اجرای قانون حذف یارانه ها بر اساس نسخه های تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مطلب و نوشته هایی را که در آن‌ها از زاویه‌های گوناگون اثرهای مخرب این سیاست مورد بررسی قرار گرفته‌اند می توان به فراوانی مشاهده کرد. در میان این مطلب‌ها نیز می توان نوشته هایی را مشاهده کرد که در آن‌ها به نحو موذیانه‌ای در صدد القای این توهم اند که، پیامدهای زیان‌بار این طرح نه ناشی از ماهیت این سیاست بلکه به دلیل مدیریت ناصحیح احمدی نژاد است. به همین دلیل، بسیاری از این ”تحلیل“ گران- در داخل و خارج از کشور- بدون اشاره به نتیجه‌های فاجعه بار سیاست های اقتصادی ضد مردمی در دیگر کشورها، تیغ تیز حمله‌های خود را به سوی احمدی نژاد نشانه رفته‌اند بی آنکه نسبت به خودِ سیاست های اقتصادیِ تاکنون اعمال شده انتقادی وارد آورند. با اینکه به کار گرفتن تحریم های اقتصادی بر ضد ایران در شدت بخشیدن به فقر و بدبختی مردم اثری انکار ناپذیر دارد، اما نگاهی به کارنامه دولت ها پیش از اعمال تحریم ها تصویری خوشایند و مطلوب از اقتصاد به شدت انگلی ایران ارائه نمی دهد. فقر و بدبختی، بیکاری و تعطیلی گسترده مرکزهای تولیدی، به عمد یا غیر عمد، کاهش ارزش پول ملی، تورم لجام گسیخته، وابستگی همیشگی به نفت، و استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در طول سی سال گذشته به نفع جناح های ضد مردمی در راس حاکمیت، با حدت و شدتی کم و زیاد، جزیی انکار ناپذیر از اقتصاد ایران بوده است که در آن منافع جناح های انگلی رژیم همواره در اولویت قرار داشته است. اثرگذاری‌های این سیاست های مخرب بارها و بارها به صورت‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اند، اما تاکنون هیچ گونه نشانه‌یی مبنی بر اینکه در جهت علاج این مصیبت ها، چاره‌یی اندیشه شود یا اقدامی صورت گرفته باشد، مشاهده نمی شود. به عبارتی خیلی ساده، قرار است این برنامه به بهای نابودی میلیون ها تن از زحمتکشان میهن و به نفع اقلیتی سودجو به منظور انباشتن هر چه بیشتر ثروت به اجرا در بیاید. به کارگیری تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا و دیگر کشورهای غربی، خود به نوعی کمکی است به رژیم حاکم که با این بهانه بتواند بر سیاست های ضد مردمی‌اش پرده بپوشاند. روزنامه آرمان، ۱۵ فروردین‌ماه، مطلبی از مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، را منتشر کرده است که در آن وی می نویسد:“ پیش بینی وقایع و آسیب های اجتماعی که در سال جدید رخ خواهد داد کار سختی نیست و از هم اکنون می توان گفت با رشد آسیب اجتماعی، با رشد طلاق، کاهش ازدواج، بالا رفتن میزان اعتیاد و ... روبرو خواهیم بود. مادر آسیب ها در کشور ما تورم است و با توجه به وضعیت امسال که تمام اجناس گران شدند می توان پیش بینی کرد که در سال جاری نیز قیمت ها افزایش یابد و به تبع آن آسیب ها روند رو به رشدی را طی خواهند کرد و اگر یارانه ها حذف شود با این وضعیت تورم، آسیب ها بیشتر خواهد شد.“ اقلیما، با اشاره به افزایش هزینه ها‌یی چون اجاره بها، افزایش قیمت کالاهای اساسی، و افزایش هزینه های آموزشی، در ادامه می گوید:“ ... از ۳۰ سال گذشته تا امروز میزان پایه حقوق یک حقوق بگیر ۸۴ درصد افزایش یافته و این در حالی است که کالاهایی مانند بنزین ۸۰۰ برابر افزایش یافته است.“ اقلیما در پایان خواستار آن است که با توجه به این واقعیت ها، بررسی های جدی و عمیقی صورت بگیرد تا بتوان اثرگذاریِ این برنامه های اقتصادی را بر رشد آسیب های اجتماعی از آن نتیجه‌گیری کرد و به چاره جویی پرداخت. اگر بخواهیم به سخنان آقای اقلیما استناد کنیم باید به این نتیجه برسیم که تاکنون کار کارشناسانه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. اینکه چرا چنین کاری هم صورت نگرفته است بر ما معلوم نیست، اما اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین کاری صورت گرفته و یا قرار است در آینده صورت بگیرد، آیا می توان انتظار داشت که نتیجه این بررسی‌ها حاکمیت فعلی را وادار به درپیش گرفتن سیاست های پیشگیرانه‌ای در این ارتباط وادار کند؟ در رابطه با پیش بینی آقای اقلیما، استناد به دو گزارش کارگری اخیر که در آن‌ها به اخراج و بیکار شدن کارگران کارخانه شهاب خودرو، و کارگران ذوب آهن غرب کشور اشاره شده است و به طور وسیعی انتشار یافته است نشان دهنده وضعیت واقعی زحمتکشان میهن در ماه های آینده است، و این در حالی است که ما فقط چند هفته از آغاز سال جدید را پشت سر گذاشته ایم. یکی از عرصه های چالش برانگیز در جامعه ایران و در ارتباط با آسیب های اجتماعی، به اعتیاد و مواد مخدر مربوط می شود. در این زمینه ما به طور متناوب گزارش های نگران کننده‌ای را شاهدیم، و هر سال نسبت به سال گذشته نه تنها بهبودی‌یی در زمینه این آسیب اجتماعی مشاهده نمی شود، بلکه بنا به گفته‌های مسئولان حکومتی و نوشته های درج شده در رسانه های داخل ایران، روند افزایشی بسیار نگران کننده خود را همچنان ادامه می دهد. در همایش روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر که در بهمن ماه سال گذشته بر پا گردید، روزنامه تهران امروز، ۱۵ بهمن‌ماه ۹۰، به نقل از حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور، آورده است:“ طبق آمار، تعداد معتادان پیش از انقلاب در سال ۱۳۱۴ بالغ بر یک و نیم میلیون نفر یعنی معادل هفت درصد جمعیت کشور بوده است. در سال ۱۳۳۴ نیز همین تعداد معتاد در کشور داشته ایم و اوایل سال ۱۳۵۷ یعنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۲ میلیون نفر معادل شش درصد جمعیت وقت کشور معتاد بوده اند اما از دهه هفتاد تاکنون بین یک میلیون و دویست هزار تا دومیلیون با احتساب موارد تفننی معتاد داشته ایم.“ وی با توجه به جمعیت ۷۵ میلیونی ایران در حال حاضر نتیجه می گیرد که هم اکنون پنج درصد از جمعیت کشور معتادند، و این نشان دهنده آن است که مبارزات صورت گرفته با اعتیاد نتیجه بخش بوده اند. حسین ذبحی همچون دیگر حکومتیان با ارائه آمار دروغ سعی در کتمان واقعیت ها دارد، اما او در این راه چنان ناشیانه عمل کرده است که دروغگویی اش به وضوح آشکار می‌گردد. بر طبق سرشماری مخدوشی که در سال ۱۳۳۵ صورت گرفت، جمعیت ایران در حدود ۱۹ میلیون نفر تخمین زده شد. با اینکه در سال ۱۳۱۸ و قبل از آن تلاش هایی صورت گرفت تا سرشماری نفوس در کشور صورت بگیرد، اما این مهم نتوانست نتیجه مورد نظر را به دست آورد. به طور حتم جمعیت ایران با توجه به فاصله زمانی بیست ساله تا سرشماری سال ۱۳۳۵ به مراتب کمتر از ۱۹ میلیون نفر بوده است. سرشماری سال ۱۳۴۵، جمعیت ایران را کمی بیش از ۲۵ میلیون نفر اعلام کرد. یعنی در فاصله ده سال جمعیت ایران با افزایش ۷ میلیونی روبه رو بوده است. با ملاک قرار دادن همین روند باید به این نتیجه رسید که، جمعیت ایران در سال ۱۳۱۴ می بایست چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر بوده باشد. اگر بخواهیم گفته های ذبحی درباره جمعیت معتاد یک و نیم میلیون نفری در سال ۱۳۱۴ را سند قرار دهیم، باید به این نتیجه برسیم که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت ایران در آن زمان معتاد بوده اند و نه ۷ درصد ادعایی ذبحی. همین ناشی‌گری در رابطه با آمار فعلی در سخنان وی نیز مشاهده می شود. اگر بر طبق گفته وی که جمعیت معتادان ایران را فعلا ۵ درصد اعلام می کند قبول داشته باشیم، باید به این نتیجه برسیم که لااقل ۴ میلیون نفر در ایران معتادند، اما وی با دروغ پردازی‌یی آشکار این تعداد را به دو میلیون کاهش می دهد. خنده دار تر اینکه، او با توجه به جمعیت سی و چند میلیونی ایران در سال ۵۷ آمار معتادان را نیز دو میلیون و معادل ۶ درصد جمعیت کشور اعلام می کند و هم اکنون که جمعیت ایران ۷۵ میلیون نفر اعلام شده است آمار معتادان دومیلیونی را باز مساوی با ۵ درصد جمعیت فعلی اعلام می کند. یعنی از سال ۱۳۱۴ تاکنون جمعیت معتاد ایران بین یک و نیم میلیون تا دو میلیون نفر اعلام می شود و درصد آن بین ۵ تا ۷ درصد متغیر است. ذبحی بعید است که نداند جمعیت ایران از سال ۱۳۱۴ تاکنون حداقل ۶۰ میلیون نفر افزایش داشته است. نیازی نیست چنین دروغگویی های آشکار را برملا کنیم. واقعیت های خانمان برانداز را به راحتی می توان از لابه لای گزارش ها به خوبی مشاهده کرد. سایت آفتاب، ۲۶ اسفندماه ۹۰، می نویسد:”... بر اساس گزارش نیروی انتظامی در ۹ ماهه سال جاری ۳۳۰ هزار کیلو مواد مخدر کشف شده است که در این مدت ۱۶۰۰ باند متلاشی شده و ۲۰۰ هزار فروشنده مواد مخدر دستگیر شده اند.” همچنین سازمان پزشکی قانونی کشور هم اعلام کرده است روزانه ۱۰ معتاد در کشور به دلیل مصرف سوءِ مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. روزنامه جهان صنعت، ۲۳ بهمن‌ماه، در گزارشی با عنوان:“مسئولان حرف می زنند، اعتیاد کار خودش را می کند“، آورده است: ” آخرین پژوهش‌های صورت گرفته نشان می دهد اعتیاد به مواد مخدر و بروز خشونت های خانوادگی، خشونت های اجتماعی منجر به قتل و جرح، آسیب روانی و جسمانی علیه زنان و کودکان، بروز ناهنجاری های اخلاقی و جرایم اجتماعی و کاهش احساس امنیت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.“ در رابطه با آمار واقعی معتادان استناد به سخنان احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، جالب است. به گزارش خبرگزاری مهر، ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۰، شجاعی در این ارتباط می گوید:“ بنابر آمار رسمی حدود دو میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد و از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران، 10 میلیون نفر به طور مستقیم با معضل اعتیاد دست به گریبان هستند.“ با اینکه آمار رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با واقعیت بیشتر نزدیک است، اما حتی همان آمار دروغین و ”رسمی“ دو میلیون معتاد، از عمق فاجعه ای که بر میهن ما حکمفرماست چیزی نمی کاهد. سایت فرآرو، ۱۶ اسفند‌ماه ۹۰، در گزارش نگران کننده دیگر می نویسد:“ در حالی که آمار کشفیات شیشه در ۹ ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد سرسام آور ۲۰۴ درصدی روبه رو شده است، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی هشدار جدی در باره وضعیت این روانگردان مخرب در کشور داد.“ به نوشته فرآرو، در سال ۱۳۸۴ تنها ۲ کیلو شیشه در کشور کشف شد، اما در ۱۳۸۵ این میزان به ۲۸ کیلو و در سال ۱۳۸۶ به ۴۸ کیلو گرم رسیده است. ایسنا، ۱۷ اسفند‌ماه ۹۰، به نقل از رئیس سازمان بهزیستی کشور، می نویسد: “ در حال حاضر کشور به شدت در معرض آسیب اعتیاد قرار دارد و کاهش سن اعتیاد در کشور نگران کننده است و اعتیاد خانه به خانه پیش می رود و باید گفت هیچ خانه ای مصون از اعتیاد نیست.“ ایلنا، ۲۶ بهمن‌ماه ۹۰، از قول احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نوشت که، در سال گذشته نزدیک به سه تُن شیشه در سراسر کشور کشف و کارگاه های متعدد ساخت این ماده مخدر منهدم شده اند. این بدان معنی است که آمار کشف شیشه در سال ۸۶ تا سال ۹۰ افزایشی نزدیک به ۳ هزار کیلو را نشان می دهد. جهان صنعت، ۱۷ دی ماه ۹۰، گزارش داد که، بررسی آخرین آمار اعلام شده نشان می دهد که در ۹ ماهه نخست سال هر دو دقیه نزدیک به یک کیلو مواد مخدر در کشور کشف شده است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰ درصدی داشته است. روزنامه تهران امروز، ۶ دی ماه ۹۰، به نقل از معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران نوشت که روز به روز به آسیب های اجتماعی تهران افزوده می شود. با نگاهی اجمالی به گزارش های تاکنون انتشار یافته و با توجه به ادامه برنامه حذف یارانه ها و شدت پیدا کردن تحریم های اقتصادی، ما قاعدتا باید شاهد وضعیتی به مراتب بحرانی تر و وخیم تر در سال جاری باشیم. اما حتی اگر بخواهیم با نگاهی خوشبینانه به روندهای موجود نگاه بکنیم و امیدوار باشیم که روزنه ای برای توقف چنین فاجعه ای باز خواهد شد، این واقعیت را نمی توانیم انکار کرد که پیامدهای چنین وضعیتی تا چندین دهه دامنگیر جامعه ما خواهد بود. باید امیدوار بود که لااقل چنین روندی در آینده نزدیک متوقف شود، امیدی که با وجود رژیم ولایت فقیه دور از واقع بینی است. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 کارزار جهانی برای نجات معلم زندانی از اعدام به گزارش پایگاه اینترنتی ”لیبراستارت“ (LabourStart)، که یکی از این کارزارها را سازمان‌دهی کرده بود، پس از حدود یک هفته، بیش از ۱۳/۰۰۰ مورد درخواست فقط از طریق این پایگاه اینترنتی برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران فرستاده شد، که به نوشته این پایگاه خبری و بیانیه‌های کارزارهای بین‌المللی سندیکایی: ”این کارزار بزرگ‌ترین کارزاری بوده است که تا به حال به راه انداخته‌ایم ... بیایید شعله‌های این کارزار را برافروخته‌تر کنیم.“ یکی دو روز بعد، شعبه کانادای ”لیبر استارت“ اعلام کرد که، شمار امضاکنندگان درخواست لغو اعدام به بیش از ۱۵/۰۰۰ رسیده است پس از فراخوانی که در میانه اسفند ماه گذشته از سوی ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران” (“کودیر“) و اتحادیه “بین‌المللی آموزش و پرورش“، و در پی آن‌ها، از سوی چندین سندیکای معلمان در کشورهای گوناگون به منظور لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری و آزادی معلمان زندانی ایرانی صادر گردید، کارزار گسترده‌یی برای نجات جان این معلم بی گناه آغاز شد. به گزارش پایگاه اینترنتی ”لیبراستارت“ (LabourStart)، که یکی از این کارزارها را سازمان‌دهی کرده بود، پس از حدود یک هفته، بیش از ۱۳/۰۰۰ مورد درخواست فقط از طریق این پایگاه اینترنتی برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران فرستاده شد، که به نوشته این پایگاه خبری و بیانیه‌های کارزارهای بین‌المللی سندیکایی: ”این کارزار بزرگ‌ترین کارزاری بوده است که تا به حال به راه انداخته‌ایم ... بیایید شعله‌های این کارزار را برافروخته‌تر کنیم.“ یکی دو روز بعد، شعبه کانادای ”لیبر استارت“ اعلام کرد که، شمار امضاکنندگان درخواست لغو اعدام به بیش از ۱۵/۰۰۰ رسیده است. همان گونه که در نامه مردم شماره ۸۹۰ فاش شد، عبدالرضا قنبری در روز ۱۴ دی‌ماه ۱۳۸۸ (۴ ژانویه ۲۰۱۰) در محل کارش دستگیر شد. او پس از اینکه به سختی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در زیر شکنجه به اتهام های دروغین وساختگی‌یی که او را مجبور به قبول آن‌ها کرده بودند اعتراف کرد، و بر اساس آن‌ها، به عنوان“محارب با خدا“ به مرگ محکوم شد. مجازات اعدام او، سه ماه بعد مورد تائید قرار گرفت و درخواست عفو او نیز مورد قبول واقع نشد، و این به این معنا است که حکم اعدام او می تواند به زودی اجرا شود. اتحادیه بین‌المللی انجمن‌های صنفی کارگران صنف مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران، خوراک‌پزی، دخانیات، و متحدان (IUF)، فراخوانی برای لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری صادر کرد، و از اتحادیه‌های صنفی عضو خود خواست که اعتراض و درخواست خود را به مقام‌های جمهوری اسلامی بفرستند. در هفته های اخیر با پیوستن اتحادیه های معلمان در استرالیا و قبرس به کارزار نجات معلم زندانی از اعدام، ابراز همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران اوج و گسترش بیشتری پیدا کرد. در نیمه فروردین کارزار “کودیر“، در نیمه فروردین ماه، با جلب حمایت فعال خانم ”شاران بارو“، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، به منظور مبارزه برای نجات قنبری به یک مرحله‌یی نو به لحاظ کیفیت وارد شد. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری متعهد شد که امکان‌های خود را برای واداشتن دولت ایران به لغو حکم اعدام قنبری به دولت ایران بسیج کند. دو هفته قبل از این، سازمان سندیکائی ”آموزش و پرورش بین الملل“، که تمامی اتحادیه های معلمان در سراسر جهان را دربرمی گیرد، نیز حمایت و پیوستن خود به کارزار جهانی برای نجات عبدالرضا قنبری را اعلام کرده بود. این دو سازمان بین المللی سندیکائی از آقای ”خوان سوماویا“، مدیر کل سازمان بین المللی کار، خواسته اند که به طور مستقیم از دولت ایران خواستار لغو حکم اعدام برای فعالان سندیکائی و از جمله آقای قنبری بشود. در بریتانیا، اتحادیه های کارگری فعال در مرکزهای آموزشی، از جمله ”اتحادیه سراسری معلمان“، ”اتحادیه استادان دانشگاه ها و کالج ها“، ”جمعیت معلمان و استادان دانشگاه“، ” اتحادیه سراسری مدیران مدارس”، و “اتحادیه معلم های زن“، همگی به کارزار جلوگیری از اعدام عبدالرضا قنبری و آزادی او از زندان پیوسته اند. در نامه‌یی که خانم “سالی هانت“، دبیرکل اتحادیه استادان دانشگاه ها و کالج های انگلستان، در روز اول فروردین‌ماه خطاب به آیت الله خامنه ای ارسال داشت، خاطر نشان می شود که، او[ خانم هانت] به نمایندگی از طرف ۱۲۲۰۰۰ عضو سندیکای خود، توقف حکم اعدام و آزادی معلم زندانی، عبدالرضا قنبری، را خواستار است. خانم هانت اظهار می دارد که، ”اتحادیه استادان دانشگاه ها و کالج ها“ معتقد است برخورد رژیم با آقای قنبری ”مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را نقض می‌کند.” خانم هانت در ادامه می افزاید: ”من آزادی آقای قنبری و همه زندانیان دیگری که به خاطر فعالیت های سندیکائی هنوز در بازداشت به سر می برند را خواهانم. من همچنین شما را فرا می خوانم تا شورای هماهنگی انجمن صنفی معلمان ایران را به ثبت برسانید و به آن اجازه دهید که فعالیت های سندیکائی خود را ادامه دهد و با اعضای خود در ارتباط باشد.“ کمیته دفاع از حقوق مردم ایران (کودیر) در روز ۱۱ فروردین‌ماه، در فراخوانی خطاب به نیروهای مترقی و اتحادیه های کارگری جهان، تلاش گسترده‌تر برای نجات جان عبدالرضا قنبری، معلم زندانی و فعال سندیکائی سابق، که در معرض اعدام قرار دارد را خواستار شد. جمشید احمدی، معاون دبیرکل کودیر، در یک بیانیه مطبوعاتی از ابعاد گسترده و گسترش یابنده جنبش بین المللی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام قنبری قدردانی کرد. معاون دبیرکل کودیر اظهار داشت: ”کارزار بین المللی برای نجات عبدالرضا قنبری از چوبه دار نمونه درخشانی از اقدام هائی است که می شود در سراسر جهان برای کمک به مبارزه مردم ایران برای دموکراسی و عدالت اجتماعی سازمان داد ... این چنین کارزارهائی به مردان و زنان شجاعی که برای تغییرهای ترقی‌خواهانه و دموکراتیک در ایران مبارزه می کنند، و از سوی رژیم تئوکراتیک(دین‌سالار) سرکوب می شوند، پیام می دهد که مردم سراسر جهان در کنار آن ها ایستاده اند.“ کودیر از همه نیروهای دموکرات جهان خواستار شده است تا تمامی تلاش خود را برای نجات جان یک انسان که هیچ گناهی جز فعالیت مدنی برای حقوق خود و عضویت در یک سندیکا ندارد، به کار گیرند. سخنگوی شورای مرکزی کودیر تاکید کرد که، نه این سازمان همبستگی و نه اتحادیه های کارگری‌یی که در این کارزار شرکت دارند از مداخله نظامی خارجی در ایران حمایت نمی کنند. او متذکر شد: ”اتحادیه های کارگری در سطح بین المللی نشان داده اند که راه مشروع و صلح آمیز و موثری برای کمک به مردم ایران برای دستیابی به صلح و عدالت وجود دارد.“ سازمان ”عفو بین‌الملل“ نیز در روز ۳ فروردین‌ماه، درباره وضعیت معلمان زندانی و حکم اعدام عبدالرضا قنبری که به جرم ”محاربه با خدا“ به مرگ محکوم شده است و با تقاضای بخشودگی و لغو حکم اعدام او تا کنون از سوی مقام‌های قضایی مخالفت شده است، گزارشی منتشر کرد. گزارش ”عفو بین‌الملل“ سپس به خواست کاهش حکم‌های دیگر اعدام از جلمه در مورد “فرح واضحان“ و “جواد لاری و روشن نبودن وضعیت احمد و محسن دانشپور مقدم اشاره می‌کند و از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که حکم‌های اعدام در مورد عبدالرضا قنبری و دیگرانی که محکوم به مرگ شده‌اند، لغو گردند. ”عفو بین‌الملل“ از فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان اجتماعی خواسته است که در اقدامی فوری، اعتراض و درخواست خود را برای مقام‌های جمهوری اسلامی بفرستند و به آنان یادآوری کنند که ”طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام فقط در مورد ”شدیدترین جنایت‌ها“ یی قابل اجراست که ”جنایت‌های بین‌المللی با مرگ‌بارترین و شدیدترین پیامدها“ به حساب می‌آیند.“ حزب توده ایران نیز، که بر اساس سیاست اصولی و اعتقادی‌اش، مخالف حکم اعدام به طور کلی و مخالف سرسخت زندانی کردن به ”جرم“های اعتقادی و سیاسی است، لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری و آزادی همه زندانیان سیاسی و از جمله معلمان زندانی را خواستار است، و از هیچ تلاشی در این مورد کوتاهی نمی‌کند. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت ”سال حمایت از تولید ملی“ و فعالیت گسترده دلال ها وضعیت بحرانی نشر کتاب، کاهش سرانه مطالعه، و سانسور و اختناق تنوع خدمات بیمه ای، یا گسترش فعالیت بیمه های خصوصی ”سال حمایت از تولید ملی“ و فعالیت گسترده دلال ها هنگامی که رییس جمهوری ارتجاع، با حمایت از شعارهای تو خالی ولی فقیه، اعلام کرد: ”حمایت از تولید، صادرات ملی، سرمایه و کار ایرانی“ در دستور کار دولت در سال ۱۳۹۱ قرار دارد، رسانه های همگانی از پشتیبانی دولت و دیگر مرکزهای حکومتی از تلاش عده یی از دلال های عمده برای صفر کردن تعرفه واردات شکر گزارش هایی را منتشر ساختند. همزمان با اعلام ”سال تولید ملی“ از سوی علی خامنه ای، انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران از تلاش برخی دلال ها و واسطه ها برای صفر کردن تعرفه واردات شکر انتقاد کرد، و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. ایسنا گزارش داد: ”انجمن صنفی کارخانه های قند وشکر ایران اعلام کرده در روزهای اخیر شایعاتی در محافل مرتبط با صنعت قند مطرح بود که برخی از دلالان و واسطه ها درحال مذاکره با دستگاه های دولتی به منظور صفر کردن تعرفه واردات شکر هستند... در یک ماه قبل همین دلالان با ایجاد التهاب در بازار شکر، بهای این محصول را به صورت عمده فروشی تا ۱۴۳۰ تومان برای هر کیلوگرم افزایش داده و باعث برهم خوردن آرامش بازار شدند.“ دلال های شکر از وابستگان مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی و روحانیون ارشد حکومتی‌اند. پیوندهای مستحکم این دلال ها با روحانیون ارشد مدافع ولایت فقیه نظیر: آیت الله مکارم شیرازی، کتمان ناپذیر است. در سال های اخیر، وقتی وادات بی رویه و سیل آسای شکر به داخل کشور بحث های فراوانی را برانگیخته بود، مطبوعات از ارتباط سلطان شکر با مکارم شیرازی وتنی چند از روحانیون حکومتی پرده برداشتند. اینک نیز مساله تلاش واسطه ها برای صفر کردن تعرفه واردات شکر، در سایه تحریم ها به ویژه تحریم بانک مرکزی و نقل و انتقال مالی، صورت می گیرد، و با حمایت و پشتیبانی موثر عنصرهای پرنفوذ روحانی از قبیل: مکارم شیرازی،مصباح یزدی، و احمد جنتی، امکان پذیر است. ایسنا در ادامه گزارش خود در باره تلاش دلال ها، با اشاره به ارزیابی انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران، یادآوری می کند: ”تولید شکر از ۱/۳ میلیون تن فراتر رفته و با برنامه ریزی انجام شده میزان تولید تا ۵/۱ میلیون تن که حدود ۷۵ درصد نیاز کشور را تشکیل می دهد، بالغ می شود ... در حال حاضر بالغ بر ۴/۱ میلیون تن موجودی شکر است ... بنابراین پشتوانه کشور از نظر ذخیره شکر بسیار قوی بوده وحتی در صورت توقف واردات شکر، هیچگونه نگرانی تا ماه های نخست سال ۱۳۹۲ وجود نخواهد داشت ...نکته ای که هم اکنون نگرانی شدیدی را بر تولید کنندگان ایجاد کرده است، قوت گرفتن شایعه حذف تعرفه واردات شکر خام ... است که در صورت محقق شدن لطمه شدیدی به تولید و جفای غیر قابل وصف به تولید کنندگان کشور خواهد بود.“ می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. باید تاکید کرد که، حمایت از منافع دلال های عمده ومرتبط با حاکمیت، مفهوم ”سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی“ را به خوبی آشکار می سازد. زیر شعارهای عوام فریبانه تاریک اندیشان، به ویژه دروغ پردازی های هدفمند ولی فقیه، آنچه جریان دارد، تامین منافع انگلی ترین لایه های سرمایه داری ایران به زیان مردم، به زیان تولید ملی و منافع ملی کشور است! وضعیت بحرانی نشر کتاب، کاهش سرانه مطالعه، و سانسور و اختناق بر پایه آمار رسمی موسسه خانه کتاب، وابسته به وزارت ارشاد، وضعیت نشر کتاب در کشور فوق العاده بحرانی بوده و تعداد کل کتاب هایی که هر سال روانه بازار می شوند سیری نزولی را می‌پیماید. این آمار حاکی از آن است که تیراژ متوسط کتاب که ده سال قبل، بیش از ۵ هزار و ۲۳۴ نسخه بود، به ۲۹۹۲ نسخه در سال ۱۳۹۰ تنزل پیدا کرده است. به علاوه، میانگین صفحه های یک کتاب نیز از ۲۵۲ به ۲۳۵ صفحه کاهش یافته است و این سیر نزولی نگران کننده با گرانی های ناشی از اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی در سال کنونی بیش از پیش ادامه خواهد داشت. در انتهای سال گذشته و نخستین روزهای سال جاری خورشیدی، تعدادی از ناشران مستقل از سوی وزارت ارشاد و ارگان های امنیتی زیر فشار قرار گرفتند و ادامه فعالیت آنان با مانع‌های جدی‌یی روبه رو شده است. از جمله می توان به دو انتشاراتی یعنی “چشمه“ و “ثالث“ اشاره کرد. خبرگزاری مهر، اواخر اسفند ماه پارسال، دراین رابطه نوشته بود: ”فعالیت چند ناشر از جمله نشر ثالث به حالت تعلیق درآمده است.“ همزمان با تعلیق یا ممانعت از فعالیت ناشران مستقل و اعلام آمارهای موسسه خانه کتاب، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد با مردود خواندن آمارهای مربوط به کاهش تیراژ و افت سرانه مطالعه در ایران مدعی گردید که، خواندن دعا، مناجات و از این قبیل می باید در آمار و بررسی سرانه مطالعه در نظر گرفته شود. او گفت: ”اگر زمان خواندن دعا ... را به این رقم (سرانه مطالعه در کشور) اضافه کنیم، سرانه مطالعه در ایران به ۷۶ دقیقه می رسد.“[!] یکی از ترفندهای وزارت ارشاد و سانسور چیان رژیم ولایت فقیه در سال‌های اخیر برای بالا نشان دادن تیراژ کتاب و سرانه مطالعه، استناد آن‌ها به چاپ کتاب های درسی و جزوه‌های مرکزهای مذهبی است. در این رابطه، مدیر پژوهش های علوم انسانی دانشگاه تهران، ۱۹ اسفند ماه ۹۰، به خبرگزاری ایسنا خاطر نشان ساخت: ”امروز کتاب سازی در واقع یک پدیده ای است که از طرفی اسراف در کاغذ، وقت خواننده و نویسنده و از طرف دیگر یک آمار کاذب را به میان آورده است.“ به علاوه، باید یادآوری کرد که، وزارت ارشاد کماکان از چاپ برخی از رمان ها و ترجمه های معتبر جلوگیری می کند. رمان کلنل نوشته محمود دولت آبادی، ترجمه رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو، رمان پرخواننده و برجسته همسایه‌ها اثر احمد محمود و جز این‌ها، از جمله کتاب هایی‌اند که سانسورچیان جهل و تاریک اندیشی تاکنون از انتشارشان (یا باز انتشار شان) جلوگیری کرده اند. نکته پراهمیت در خصوص وضعیت بحرانی نشر کتاب و کاهش سرانه مطالعه در کشور علاوه بر سانسور و اختناق، جهش قیمت ها و افزایش قیمت کاغذ پس از برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی است. نوسان‌های بازار ارز در ماه های پایانی سال ۹۰ به افزایش قیمت کاغذ و در نتیجه رکود بی سابقه در بازار نشر منجر شد. به طور کلی، عرصه فرهنگ و هنر به ویژه نشر کتاب، به شدت از اجرای دستورهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که از سوی دولت واپس گرا و قشری احمدی نژاد به اجرا درآمده، آسیب دیده و دچار معضل‌های بی شماری گردیده است. این گرانی وبحران بیش از گذشته مانع از رشد بازار نشر، شکوفایی خلاقیت های فرهنگی، و دسترسی مردم به ویژه توده های محروم به کتاب، مجله، و روزنامه شده است. از این اوضاع فقط مروجان جهل و خرافه، یعنی مسئولان رژیم ولایت فقیه بهره برده و راضی‌اند. تنوع خدمات بیمه ای، یا گسترش فعالیت بیمه های خصوصی یکی از هدف های اصلی دولت احمدی نژاد تضعیف سازمان تامین اجتماعی و تقویت نقش و جایگاه شرکت های بیمه خصوصی داخلی وخارجی در کشور بوده و هست. همزمان با مدعیات پوچ ولی فقیه مبنی بر نام گذاری سال ۹۱ به سال ”تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی“ و حمایت بی چون و چرای دولت احمدی نژاد از این ”تکلیف“، مسئولان حکومتی زمینه های حذف بیمه های تامین اجتماعی را فراهم و مقدمات حضور بیمه های خصوصی را مهیا می کنند. محمود احمدی نژاد طی سخنانی در دیدار با مدیران صنعت بیمه و گروهی از موسسه‌های خیریه، با صراحت خواستار رقابتی شدن صنعت بیمه وحضور جدی تر بخش خصوصی داخلی و خارجی دراین عرصه پراهمیت گردید. رییس جمهوری برگمارده ولی فقیه، دراین دیدار اعلام داشت: ”شرکت های بیمه ای در دنیا فعالیت خود را به تدریج از داخل کشور به عرصه های بین المللی توسعه داده اند، از این رو صنعت بیمه ایران نیز می تواند عرصه های جدیدی را برای خود تعریف کرده ... رقابت و تنوع را گسترش دهند. شرکت های بیمه ای کشور باید به سمت رقابتی کردن حرکت کنند.“ معنای تنوع و رقابتی کردن کاملا روشن است. صنعت بیمه در کشور همزمان با اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها با تغییرهای بسیار عمیقی روبه رو شده است، و رژیم ولایت فقیه در چارچوب راهبرد اقتصادی-اجتماعی خود، برنامه خصوصی سازی کامل و فراهم ساختن شرایط لازم برای حضور بیمه های خارجی و شرکت های خصوصی بیمه داخلی را تدارک می بیند. سخنان احمدی نژاد ناظر براین تدارکات حساب شده است. تضعیف سازمان تامین اجتماعی با برگماری شخص فاسدی چون سعید مرتضوی بر راس صندوق بیمه اجتماعی، جو سازی برضد شرکت های وابسته به شستا (موسسه سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، بخشودگی بیمه کارفرمایان، و سیاست هایی از این دست، همگی با هدف ایجاد ”تنوع و رقابت“ در صنعت بیمه صورت گرفته و می گیرد. میزان سرمایه ای که شرکت های بیمه با آن سرو کار دارند به خودی خود گواه تمایل رژیم ولایت فقیه برای خصوصی سازی کامل صنعت بیمه ایران است. احمدی نژاد در دیدار با مدیران صنعت بیمه و موسسه‌های خیریه، در این خصوص تاکید کرد که، ارزش فعالیت های اقتصادی در کشور ۹۵۰ هزار میلیارد تومان است. وی همچنین گفت که، در مجموع بالغ بر ۶هزار میلیارد تومان حق بیمه در سراسر کشور پرداخت می شود که این مبلغ تنها ۶۲ صدم درصد میزان حجم فعالیت های اقتصادی در کشور است. توجه به این مبلغ‌های کلان و سودهای هنگفت ناشی از آن گویاتر از هر توضیح وتفسیری است. بی جهت نیست که رییس دولت کودتا با صراحت خواستار افزایش حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه می شود. احمدی نژاد در خواست کرد: ”۲۵ شرکت بیمه ای در کشور فعالیت می کنند ... فعالان صنعت بیمه باید فعالیت های خود را گسترش دهند.“ حضور بیمه های بین المللی وخصوصی داخلی از اجزای برنامه جراحی بزرگ اقتصادی است. تاوان چنین سیاست هایی را توده های محروم جامعه به ویژه کارگران و زحمتکشان پرداخته و می پردازند. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 مارشِ پرقدرت ”چپ“ در فرانسه: ”ما فریادِ مردمیم“ آژانس های نظر سنجی فرانسه هفته گذشته در رابطه با میزان آراءِ نیروهای مختلف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، که قرار است یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه ( ۲۲ آوریل ۲۰۱۲)، برگزار شود، ”جبهه چپ“ را با 15 درصد آرا در مقام سوم قرار دادند ( در ماه دسامبر ۲۰۱۱ این رقم ۶/۵ درصد بود). این بالا رفتن چشم گیر میزان آرا به طورعمده در مدت زمان کوتاه کارزار انتخاباتی، به ویژه پس از راه پیمائی پر شکوه روز ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ ( ۱۸ مارس ۲۰۱۲ ) از میدان ملت تا میدان باستیل(۱) و سخنرانی پر شور آقای ژان لوک ملانشون، کاندیدای “جبهه چپ“، به دست آمده است. این افزایش استقبال عمومی از “جبهه چپ” و رشد رقم رای‌ها در نظر سنجی ها، همچنین گویای ژرفش نارضائی مردم و عمق بحران در فرانسه و اروپاست. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در یکشنبه، ۲ اردیبهشت، در شرایط بحران اقتصادی جهانی، به ویژه بحران سخت اقتصادی اتحادیه اروپا، برگزار می شود. راهکارهای اقتصاد ریاضتی تحمیل شده از سوی خانم مرکل وآقای سارکوزی(رهبران آلمان و فرانسه)، اوضاع را در یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، و دیگر کشورها را روز به روز وخیم‌تر کرده است، و این سیاستِ ریاضتی، با امضایِ قرارداد ”مکانیسم اروپائی برای ایجاد ثبات مالی“(۲)، و قرارداد تکمیلی آن، به شکلی حتی سخت‌تر از پیش در حال اجرا و گسترش است. در فرانسه، آقای سارکوزی به عنوان رئیس جمهوری ثروتمندان شناخته می شود. از مشخصه‌های حکومت او می توان به کم کردنِ مالیات بر در آمدهای بالا، و دستبرد زدن به دست آوردها و خدمات اجتماعی اشاره کرد: شرکت های کوچک و متوسط به نسبت، سه برابر شرکت‌های بزرگ مالیات می دهند؛ نیمی از کارمندان باز نشسته شده دولت، جایگزینی نمی‌یابند؛ مبارزات سندیکائی در سال‌های اخیر در فرانسه شدت یافته است، برای مثال: در مورد بازنشستگی، میلیون ها نفر در طول ماه‌ها، به اعتصاب و راه پیمائی دست زدند. برای جستجوی ریشه های سیاسی پیروزی “جبهه چپ“ و چگونگی تشکیل آن، به رفراندم ” قرارداد قانون اساسی اروپا“ در ۱۳۸۴ (ماه مه ۲۰۰۵ ) می بایست بازگشت که طی آن نیروهای چپ و پیشرو، دربرگیرنده حزب کمونیست فرانسه، بخشی از حزب سوسیالیست، انجمن‌ها، و سندیکاها، در خلال کارزاری پر شور و فرا گیر با به دست آوردن ۵۴/۶ درصد آرا، به الیگارشیِ (جرگه سالاریِ) اروپا ”نه“ گفتند، و سرمایه داری جهانی شده و افسار گسیخته را افشا کردند. این پیروزی، تشویق کننده ادامه راه بود. اکثر کمیته های کارزار این “رفراندم“، با تغییر نام، به فعالیت خود ادامه دادند. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) فرانسه، این نیروها، در معرفی کاندیدای مشترک به توافق نرسیدند، اما امکان‌هایی که پس از پیروزی “رفراندم ۲۰۰۵” (۱۳۸۴) به دست آمده بود، پیام آور ممکن بودن پیروزی‌های آینده بود، و چپ‌های فرانسه با پشتکار این مسیر را ادامه دادند: به خصوص اینکه رای آنان از سوی آقای سارکوزی پایمال شد و او با بزک کردن ” قرارداد قانون اساسی اروپا“ و جابه‌جائی برخی از بندها، آن را با نام ”قرار داد لیسبون“، از طریق دو مجلس شورا و سنا، به تصویب رسانید. حزب کمونیست فرانسه، در ۱۳۸۷ (اکتبر ۲۰۰۸ )، به مناسبت انتخابات “پارلمان اروپا“ و به منظور مبارزه با اروپای لیبرال و سرمایه های کلان، که برای کسب منافع هر چه بیشتر مرزی نمی شناسند ، فراخوانی انتشار داد و در آن از نیروهای پیشرو خواسته شد تا در تنظیم فهرست مشترک انتخاباتی شرکت کنند. چند روز پس از آن، آقای ژان لوک ملانشون، و عده‌یی دیگر، از حزب سوسیالیست انشعاب کردند. او در بیانیه‌یی تاکید کرد: ”این حزب کمونیست فرانسه بود که با پیشنهاد نوین خود پرچم شروع کار را به اهتزاز در آورد.“ و سپس این گروه، ”حزب چپ“ را تاسیس کردند. اما یکی دیگر از نیروهای چپ- ” حزب نوین ضد سرمایه داری“ آقای بزاسنو( “اتحاد کمونیست‌های انقلابی” سابق)- که وجهه‌یی بین جوانان داشت، به تک روی خود ادامه داد، در حالی که بخشی از اعضای آن به رهبری آقای کریستیان پیکه ازاین حزب بیرون آمدند و ”چپ متحد“ را بنیان گذاری کردند. در بهار ۱۳۸۸ ( ۲۰۰۹ )، ” جبهه چپ“ با شرکت “حزب کمونیست فرانسه“، “حزب چپ“، و “چپ متحد“، تشکیل شد و در انتخابات اروپا وانتخابات پس از آن شرکت کرد و موفقیت هائی به دست آورد، و به‌ مرور چهار سازمان دیگر نیز به آن پیوستند. “جبهه چپ“، آقای ژان لوک ملانشون را به مقام نامزد این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ )، برگزیده است. عده‌یی از رهبران ”حزب نوین ضد سرمایه داری“ نیز در دوهفته اخیر از نامزدی آقای ژان لوک ملانشون پشتیبانی کرده‌اند: پدیده‌یی که اهمیت بسیار زیادی دارد. ”جبهه چپ“ در حالی که به این انتخابات شور و حال بخشیده، دیگر نامزدها را نیز به چالش طلبیده است. برای مثال، آقای ملانشون، نامزد “جبهه چپ”، اعلام کرد که، بر در آمدهای بالای ۳۰۰هزار یورو در سال مالیات ۱۰۰ درصد خواهد بست. چند روز پس از آن، آقای فرانسواهولاند، نامزد حزب سوسیالیست، در سخنرانی خود صحبت از مالیات ۷۵ درصدی بر درآمدهای بالای یک میلیون یورو در سال سخن گفت. و یا آقای ملانشون در جواب به روزنامه نگاری که می پرسید: اگربه خاطر مالیات زیاد، ثروتمندان فرانسه را ترک کنند چه می کنید؟ جواب داد که، آنان را دنبال می‌کند، و در ادامه اشاره کرد که، چنین قانونی وجود دارد؛ اگر شرکتی برای فرار از مالیات به کشوردیگری رفت تا مالیات کمتری بدهد، باید تفاوت آن را نسبت به مالیات معمول در فرانسه بپردازد. چندی بعد از آن، آقای سارکوزی هم قول کم کردن تخفیف‌های مالیاتی را داد و به منظور جلوگیری از خروج کارفرمایان، همان راه حل آقای ملانشون را پیشنهاد کرد، که خنده روزنامه نگار را برانگیخت؛ آقای سارکوزی گفت که، از این گفته آقای ملانشون خبر نداشته است، و با شوخی ادامه داد که، چون آقای ملانشن مبتکر این پیشنهاد است، برایش کارت تبریک بفرستید. برنامه “جبهه چپ“، که برنامه گذار از سرمایه داری است و با نام:“ پیش از هر چیز، انسان“ انتشار یافت را می توان چنین خلاصه کرد: برنامه‌یی برای بازگشت توده ها به صحنه، و کوتاه کردن دست نهادها و الیگارشی مالی، و توزیعِ ثروت در چهارچوب یک قانون اساسی نوین از طریق مجلس موسسان با نام ”جمهوری ششم“: افزایش دستمزدها: افزایش بی‌درنگ دستمزد به حداقل به طور خالص به ۱۷۰۰ یورو؛ تاسیس یک قطب بانکی دولتی(۳) در خدمت ایجاد شغل، کار آموزی، و روند نوین تولید و توسعه با درنظرداشت محیط زیست؛ زیر سئوال بردن ۳۰ میلیارد بخشودگی بیمه‌های اجتماعی سهم کارفرمایان، و حذف ۱۷۰ میلیارد تخفیف مالیات آنان؛ بستن مالیات بر درآمد مالی شرکت ها به همان نسبت مالیات در مورد کار گران؛ ایجاد شغل در فرانسه و بازگشت به تولیدات صنعتی و برنامه ریزی محیط زیستی؛ برقراری حقوق نوین برای کارگران. دائمی کردن قراردادهای موقت؛ باز نشستگی در سن ۶۰ سالگی، با حقوق کامل. آقای فرانسواهلاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، وارد جزئیات برنامه خود نمی شود و با ۲۷ تا ۲۸ درصد آرا، فکر می‌کند می تواند به دور دوم راه یابد ونیازی به گرم کردن فضای انتخاباتی ندارد. به ویژه اینکه این در صد نسبتا ثابت مانده است. در همه پرسی‌ها رای دهندگان به آقای فرانسواهلاند گفته اند که، بیشتر به خاطر مخالفت با سارکوزی به او رای می دهند، واین خود نشانگر آنست که “جبهه چپ“ می تواند پیشرفت های چشمگیری داشته باشد. برای هر کدام از سه سازمان دیگر چپ، ۱ تا ۲ درصد آرا انتظار می‌رود. به فرض کشانده شدن آرای آقایان نیکلا سارکوزی و فرانسواهلاند به دور دوم ، نظر سنجی ها آقای فرانسواهلاند را با ۵۶ درصد آرا در مقابل ۴۴ درصد آرای آقای سارکوزی، برنده اعلام می‌کنند. افزایش سریع آرای “جبهه چپ“ نشان می دهد که تعداد رای‌های شناور وممتنع(سفید) چشمگیر خواهد بود، و بنابراین مشکل بتوان حدس زد که در دور اول انتخابات تا چه درجه‌یی “جبهه چپ“ پیشرفت خواهد کرد. آنچه مسلم است این است که این جنبش، که از”رفراندم ۲۰۰۵” ( 1384) اروپائی شروع شد، ادامه خواهد یافت و برای شروع به کار، تعداد نمایندگانش در مجلس به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. واین خود به پویائی و نیرومندی “جبهه چپ” کمک می کند. به این نکته نیز باید اشاره کرد که، برای نخستین بار سندیکاها به ویژه ”ث.ژ.ت“ به طور فعال در کارزار انتخاباتی همراه با پرچم‌های‌شان شرکت می کنند، و این خود نشان تداوم جنبش پس از انتخابات است. گزیده‌یی از سخنرانی پر شور آقای ژان لوک ملانشن، نامزد ”جبهه چپ“ برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در میدان باستیل، نماد انقلاب کبیر فرانسه ” تمام این مدت کجا بودیم؟ به کجا رفته بودیم، جای هریک ازما در کنار دیگری خالی بود، در کنار همدیگر بودن را آرزو می کردیم ... اکنون همدیگر را یافته ایم! ای فرشته باستیل که در این میدان، سر بر فلک کشیده ای، نگاه کن، ما باز گشته ایم، ما توده‌های انقلابی و سرکش فرانسه! ما پرچم سرخیم ، ما رنگ سرخ پرچم فرانسه‌ایم(۴) با آغوش گشوده آماده همبستگی و اتحاد، و با مشت‌های گره کرده از برای بخشیدنِ نیرو و توان. ما گرد هم آمده ایم چرا که این انتخابات را می‌خواهیم به قیامی مدنی‌ تبدیل کنیم که با گام نهادن به پای صندوق‌های رای آغاز می شود؛ انقلابی شهروندی که امروز آغاز می شود، و از برای تغییرهای بنیادی زندگی مردم فرانسه که با مشکل‌ها دست به گریبانند و نیز برای مردم اروپا که چشمِ انتظار به آتشفشان فرانسوی خود دوخته‌اند، لزوم آن حتمی است. آری، می‌دانیم، احساس می کنیم، و می بینیم که بهاران تا سه روز دیگر در راه است. هر روز روشنائی گسترده تر می‌شود و تاریکی هر چه بیشتر زوال می‌پذیرد؛ روزهائی با طعم گیلاس و خوشبختی فرا می‌رسد(۵). اینست نخستین پیام ما به همه کسانی که صدای ما را می شنوند، در این میدان، در خیابان‌های اطراف که نمی توانند پیش آیند، اینجا، در فرانسه، در آن سوی دریاها، همه جا، در اروپا وهر آن جا که به فرانسه سخن می‌گویند ویا فرانسه را به رؤیا می‌بینند، این جنبش بزرگ، نه تنها اینجا را که ما هستیم آزاد می کند، بلکه هر آن جایی را که بندگی و سرسپردگی وجود دارد نیز آزاد خواهد کرد. ما پیام برادری وهمبستگی خود را به مردم یونان که رنج می برند، به اسپانیائی‌ها، پرتغالی‌ها، به ایتالیائی‌ها، و همه کسانی که امروز فشار و ستمگری و خفقان تحمیلیِ “ترویکا“(۶) بر دوش‌شان سنگینی می کند، اعلام می داریم. ما در اینجا، در این میدان، اعلام می‌کنیم که، اگر به بازنگریِ قانون اساسی کشورمان با تشکیل شورای قانون‌گذاری فرا خوانده شدیم، هرگز هیچ هیئت نمایندگی‌یی بدون رفراندوم از پیش در امور مربوط به حاکمیت ملت اقدامی نخواهد کرد. حاکمیت مردم، مسئله‌یی بزرگ است که از این پس باید تمامی اروپا به آن بپردازد، اروپائی که دیگر بار در مسیری گام نهاده است که تکرارِ اشتباه فصل‌های پیشین تاریخ است: فصل‌هائی که بی مردم وبدونِ دمکراسی گذشت. در این میدان، که قرارگاهِ انقلاب ۱۷۸۹ با شعار:“ برابری، آزادی، و برادری“ است، و در این روز، ۱۸ مارس(۲۸ اسفند ۹۰) ، روزِ کمون پاریس، و در سایه لوئیز میشل، زن انقلابی، ما نیز به نوبه خود به فرا خوانِ ژول والس(۷) وفریاد مردم پاسخ می‌دهیم. او سخنانش را چنین به پایان رسانید:“ مردم، وارد میدان شوید، پاریسی‌ها، وارد میدان شوید.“ ما هم امروز جز این چیزی نمی گوئیم. امروز ۱۸ مارس، ۵۰ سال پس از پایان مخاصمه در الجزایر، من از طرف مردمی که اینجا حضور دارند اعلام می کنم: آری، جنگ پایان یافته است، و ما اجازه نمی دهیم که جنگ را دوباره آغاز کنند. پس از سکوتِ اسلحه، نوبتِ صلح ودوستی فرزندان‌مان است. مردم فرانسه، در این مکان و به این مناسبت، به درس وحشتناک تاریخ‌تان بیندیشید: آنجا که برابریِ انسان‌ها وجود ندارد، آنجا که آزادی کامل وجود ندارد، وآنجا که از برادری خبری نیست، از فرانسه نیز نشانی نخواهد بود. بدین سبب امروز در فرانسه، در کشوری با چهره‌یی مخدوش از نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی، منطقه‌ای، بین زنان و مردان، بیائیم بار دیگر ورق را برگردانده وفصل تازه‌یی بگشاییم، و با سنتِ گونه‌گون بودن، با باز سازیِ جمهوری، فرانسه را باز سازی کنیم. و با باز سازی جمهوری باهم، خودمان را چون مردمی متحد، آزاد، برادر، وبرابر باز سازی کنیم. از آنجا که باید شروع کرد شروع می‌کنیم: یعنی دعوت برای مجلس موسسان با نظرداشتِ برابری میان عده زنان با مردان، و بدین سان خط سیر برابری ترسیم می‌شود: برابری، که همه چیز در فرانسه از آن آغاز می‌گردد. برابری، که ما را به اعلام پایان امتیازهای سرمایه، برقراری شهروندی در کارخانه ها، ترمیم آنچه که در انقلاب ۱۷۸۹ بدان دست یافته نشد، خواهد رسانید. همان طور که ژان ژور (8) گفت:“ انقلاب بزرگ، فرانسوی‌ها را در شهر به شاهی رسانید، اما در کارخانه همان رعیت باقی ماندند.“ این قوانین نوین برای کارگران، حق وتو، حق تقدم کارگران در تشکیل تعاونی های کارگری، نظارت مردمی بر آنچه که ارزش همگانی دارد، مانند آب، انرژی ... آزادی، ای آزادی، ما تو را از مسیر برابری پیش خواهیم برد. آزادی! باید حقوق اساسی انسان در قانون اساسی وارد شود. باید قانون ۱۹۰۵، قانون جدائی دین از حکومت، درتمام ناحیه های فرانسه گسترش یابد. فرانسه برابری و آزادی، باید مهدِ برادری باشد. متولدان در سرزمین فرانسه، بدون استثنا، ملیت فرانسوی کسب خواهند کرد. فرانسه همراه با دیگر کشورهای صنعتی در بهبود شرایط محیط زیست به کشورهای دیگر مدیونند. در قانون اساسی این بدهکاریِ فرانسه و چگونگیِ پرداخت آن درج خواهد شد. نخستین وظیفه ما طرد کسانی است که به ما خیانت کردند. این نخستین وظیفه ماست اگر بخواهیم انقلاب شهروندی را به ثمر رسانیم. به گفته ماچائو شاعر،“ مسیر با راه رفتن مشخص می شود“: این راه‌پیمائی را ما از میدان ملت شروع کردیم و اکنون همگی در باستیل گرد آمده ایم. این مسیر را ادامه می دهیم وبه زودی از باستیل انقلابی به میدان جمهوری ششم خواهیم رفت. ما فریاد مردمیم: فریاد کارگران با کار موقت، فراموش شده، تحقیر شده! ما فریاد مردمیم: فریاد بچه‌های بی‌سرپناه یا بدون معلم به هنگامی که به مدرسه می‌روند، ما فریاد مردمیم، فریاد همه آنانی که با هوشمندی وخلاقیت‌شان با وجود آنکه زندگی خوبی می گذرانند، بدین خود‌خواهی تن درنداده‌اند که بگویند:“ استفاده کن و ساکت بمان“. از شما می خواهم که این بهار مردمی را آغاز کنید. با رای خود روزنه‌هائی را بگشایید تا یونان وسپس، در ماه اکتبر، رفقای آلمانی که از به اصطلاح شگفت‌کاری‌های مدل لیبرالی آلمانی رنج می برند، از رخنه آن گذر کنند. بهار است، وظیفه خود را با یاری به مبارزات کارگران در همه جا، انجام دهید. در همه جا به سوی آشنائی با یکدیگر بشتابید، رنگ قرمز را مُد کنید، به میدان‌ها و خیابان‌های جمهوری روی آورید و به خاطر آورید که منشور حقوق بشر۱۷۹۳ می گوید: ” وقتی حکومت، حقوق مردم را زیر پا می گذارد، نا فرمانی وقیام برای مردم وظیفه‌یی بی‌درنگ واساسی است.“ ۱.‌ میدان باستیل، محل زندان باستیل است که از سوی انقلابیون تسخیر شد و به نماد انقلاب فرانسه تبدیل گردید . نشانه هائی از ساختمان این زندان در گوشه میدان وخیابان مجاور برجا مانده است. ۲.‌ هدفِ قرارداد ”مکانیسم اروپائی برای ایجاد ثبات مالی“ و مکمل آن، از یک طرف رسمیت بخشیدن و اجرائی کردنِ دخالت “تریکا“(اتحاد اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین المللی پول) به منظور کنترل اقتصادی کشورهای عضواست و از سوی دیگر سخت تر کردن شرایط ثبات بخشیدن به “یورو“ است: بدهی دولت های عضو نباید از ۵/. درصد تولید ناخالص ملی تجاوز کند(پیش از این ۳ درصد بود). Mécanisme européen de stabilité financière Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) ۳.‌‌ ایجاد این قطب بانکی دولتی بمنظور دور زدن قراردادهای اروپائی است که طبق آن ها دولت‌های عضو اتحاد‌یه اروپا حق ندارند از بانک‌های مرکزی خودشان ویا از بانک مرکزی اروپا وام بگیرند. پول گرد آمده در بانک‌های مرکزی فقط برای تامین سرمایه نهادهای مالی و بانک‌های خصوصی است! آن هم با نرخ نزدیک به صفر! دولت‌ها مجبورند از بانک‌های خصوصی وبنیادهای مالی وام بگیرند و با نرخ بالای بازار مالی و گاهی تا ۱۸ درصد! بدهی دولت فرانسه بیش از ۱۷۰۰ میلیارد یورو بوده است، که ۱۵۰۰ میلیارد آن در اثر انباشت سود وام‌هائی است که دولت از بانک‌های خصوصی دریافت می کند. سال گذشته سود وام پرداخت شده به بانک‌ها ۵۰ میلیارد یورو بود. به طور مثال، در مورد یونان که با مشکل روبه‌رواست و اقتصاد ریاضتی بر آن تحمیل شده است، نهادهای مالی به بهانه وضع بد اقتصادی این کشور وترس از پرداخت نشدن بدهی ها، نرخ وام ها را تا ۱۸ درصد افزایش می دهند، که وضع اقتصادی این کشور را از بد بدترمی کند: پارادوکسی(ناسازواری‌یی) عجیب و غیر قابل تحمل که، بنیادهای مالی در اروپا را بر سرنوشت انسان‌ها مسلط کرده است. تنها وظیفه بانک مرکزی اروپا ثابت نگاهداشتن نرخ یورو است. این سیستم از جانب آلمان به قیمت فشار بر کارگران آن کشور، بر دیگر کشورها تحمیل شده است، دلیل آن هم وسعت بازار صادرات این کشور است. طبق قوانین فرانسه بانک مرکزی فرانسه می تواند به بنیادهای مالی دولتی اجرا کننده خدمات اجتماعی وام ارزان بدهد که در تضاد با احکام قراردادهای اروپائی نیست، و می تواند تا زمان ایجاد اروپائی مردمی مفید باشد. http://www.pcf.fr/11267 ۴.‌ پرچم فرانسه از سه رنگ سفید و آبی وسرخ تشکیل شده. رنگ سفید علامت پادشاهی است، رنگ آبی علامت پاریس، ورنگ سرخ نشان خون‌های انقلابیون که بر سنگفرش‌ها ریخته شدند. ۵.‌ اشاره به ترانه انقلابی: زمان گیلاس است که در بهار شکوفه می‌دهد. ۶.‌ “ترویکا“ از سه نهاد: “اتحادیه اروپا“، “بانک مرکزی اروپا“، و “صندوق بین المللی پول“، تشکیل می‌شود. ۷.‌ ژول والس، روزنامه نگار، نویسنده، و رجل سیاسی قرن نوزدهم فرانسه. ۸.‌ ژان ژورس، سیاستمدار قرن ۱۹ فرانسه، و مؤسس “اومانیته“، روزنامه حزب کمونیست فرانسه. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391 کشورهای ”بریکس“ جویای یک نظم اقتصادی عادلانه برگزاری چهارمین اجلاس رهبران کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی (”بریکس“) ، در روز های ۹ و ۱۰ فروردین‌ماه در دهلی نو، پایتخت هند، به دلیل تحول‌هایی که در ماه های اخیر در جریان بوده است، و به ویژه تحول‌های منطقه خاورمیانه، و ادامه سیاست های ضد مردمی و تسلط جویانه کشورهای امپریالیستی در رابطه با سوریه و ایران، اهمیت ویژه ای داشت. موضع گیری های هم آهنگ کشورهای عضو ”بریکس“ در سال های اخیر و در گفتگو های شان در نشست های بین المللی به منظور تصمیم گیری هماهنگ در زمینه بحران های اقتصادی و سیاسی جهان، از هم اکنون نقش ویژه این کشورها، در مقام محوری مشخص در ایجاد موازنه قدرت در رابطه با امپریالیسم و به چالش طلبیدن عملکرد امپریالیسم آمریکا و متحدان آن، برجسته ساخته است. این اجلاس با شعار: ثبات ، امنیت، و رفاه جهانی ، کار خود را آغاز کرد. کشورهای عضو “بریکس“، به ویژه بر تغییر در چگونگی اداره جهان و یافتن راه کارهایی برای پیشرفت و گسترش مطمئن و مداوم رشد اقتصادی جهان، تاکید کردند. کشورهای عضو برای دست یابی به این هدف‌ها، افزایش همکاری ها در زمینه های مختلف را پیشنهاد کردند که پیش از آغاز اجلاس، در طرحی در پنج زمینه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: ۱.‌ کشورهای عضو بریکس برای اطمینان حاصل کردن از رشد پی گیر و مطمئن اقتصاد جهان، در آینده همکاری های اقتصادی و تجاری خود را افزایش خواهند داد. آن‌ها افزایش این همکاری ها را غنیمت شمردن فرصت برای خارج کردن جهان از بحران کنونی و گشایش راه پیشرفت و گسترش اقتصاد جهان دانستند؛ ۲.‌ کشورهای بریکس برای به وجود آوردن سیستم مالی بین المللی جدیدی متفاوت با سیاست های کنونی بانک های بین المللی، همکاری های ارزی خود را افزایش می دهند. آن‌ها در حال حاضر مبادله‌های ارزی خود را بر اساس ارزهای رایج بین کشورهای عضو انجام می دهند، و به صورتی فعال در تدارک تشکیل و پایه گذاری بانکی چند جانبه‌اند. در کنارِ آن، مبادله بین کشورها ی عضو بریکس بر پایه تبادل ارزی دو و یا چند جانبه صورت خواهد گرفت که خود موجب افزایش ثبات و قدرتمند تر شدن ارزهای این کشورها خواهد بود؛ ۳.‌ کشورهای عضو بریکس، پیمان اقتصادی جدیدی را به منظور همکاری های منطقه ای و با در نظر گرفتن شرایط موجود هر کشور، ایجاد خواهند کرد که هدف آن افزایش همکاری های اقتصادی با پیمان های سایر کشورهای رو به رشد خواهد بود. بنا بر دیدگاه این طرح، هدف از ایجاد این پیمان جدید علاوه بر تقویت همکاری بین کشورهای عضو، افزایش اعتبار کشورهای عضو بریکس در عرصه بین المللی است که حاصل آن حمایت و دفاع از منافع کشورهای رو به رشد خواهد بود؛ ۴.‌ کشورهای بریکس، بر این تلاشند که، در آینده همکاری میان جنوب- جنوب و همچنین جنوب- شمال را هرچه بیشتر افزایش دهند. بنا براین طرح، گسترش همکاری های داخلی بین پنج کشور عضو، می تواند کمک های مناسبی، ازجمله: کاهش فقر، کاهش خطر فاجعه‌های انسانی و طبیعی، و ارائه خدمات پزشکی و درمانی، کشاورزی، و اقتصادی را برای سایر کشورهای رو به رشد تدارک ببیند؛ ۵.‌ کشورهای این سازمان، با هدف دمکراتیزه کردن روابط بین المللی و بهبودِ اقتصاد جهان، فعالیت های خود را افزایش خواهند داد. پنج کشور بریکس بر این اعتقادند که، برای دمکراتیزه کردن ، بهبود و اصلاح در سازمان های مالی و اقتصادی‌یی مانند “سازمان تجارت جهانی“، “صندوق بین المللی پول“، “بانک جهانی”، و جز این‌ها، باید به فعالیت ها و همکاری های عملی با گروه “جی-۲۰“ هرچه بیشتر افزود. علاوه بر این، کشورهای بریکس، تلاش بر این دارند تا کشورهای نوظهور اقتصادی(بریکس”) بتواند حق بیشتری برای ایفای نقش در تصمیم گیری‌های اقتصادی بین المللی داشته باشند و از طریق آن بتوانند در راه نظم اقتصادی نوین و عادلانه تری گام بردارند. از مسئله‌های مهم دیگری که در این اجلاس درباره آن توافق شد، تلاش کشورهای بریکس برای بالا بردن سطح بهداشت و سلامت مردم در کشورهای عقب نگهداشته شده و رو به رشد بود. این پنج کشور توافق کردند که امکان‌های جدیدی را برای بهداشت و افزایش سطح سلامتی مردم کشورهای فقیر اختصاص دهند. از آنجایی که افزایش تاثیر این سازمان و اهمیت آن در رشد اقتصادی جهان که مانعی در راه رکود اقتصادی هرچه بیشتر درجهان بوده و است، پیش از این نشست ، نگاه های فراوانی در سراسر جهان به تحول‌ها و گفتگوهای آن دوخته شده بود. پیش از این اجلاس، در نشستی که در چین با نام ” پیشرفت اقتصادی چین ”، برگزاز شد، تحلیل گران و کارشناسان خارجی و داخلی، به ارزیابی و تاثیر اقتصاد چین در جهان پرداختند. از جمله این کارشناسان، ”کریستین لاگارد“، رییس “صندوق بین المللی پول”، بود که در سخنان خود ، گفت: ” در شرایط اقتصادی کنونی جهان، که همچنان آینده ای ضعیف برای آن پیش بینی می شود، کمک های چین به اقتصاد جهان، هرچه بیشتر اهمیت خود را نشان داده است... چین می بایستی نقش مهم خود را همچنان در مسایل اقتصادی جهان ایفا کند و به سرعت بخشیدن به تغییرهای اقتصادی ادامه دهد“ (خبرگزاری شین هوا، دوم فروردین ماه ۱۳۹۰). چین در مقام یکی از اصلی ترین کشورهای این سازمان، نقش مهمی را در آینده اقتصادی جهان ایفا خواهد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری “شین هوا“، ۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۰، چین در صدد انجام یک سری تغییرهای جدید در زمینه بازار مالی و اقتصادی خود است. تخمین زده می شود که در سال ۲۰۲۰، بیش از ۴۲ درصد از ذخیره‌های مالی جهان در اختیار چین باشد. استفاده بهینه از این ذخیره‌های مالی هم به سود چین است و هم به سود اقتصاد جهانی خواهد بود... در کنار آن با افزایش استفاده از ”یوان“ (واحد پولی چین ) در مبادله‌های اقتصادی دو جانبه، بازار مالی چین هرچه بیشتر جهانی خواهد شد. کشورهای خارجی هرچه بیشتری ”یوان“ را همچون دارایی خود نگهداری خواهند کرد، و“ یوان ” می تواند در حکم یک ”ذخیره ارزی“، نقش مهمی را در صحنه اقتصادی و سیاسی جهان بازی کند. کشورهای ”بریکس“ در سال های اخیر استدلال کرده اند که، بحران کنونی اقتصادی جهان نشان داده است که سیستم پولی متکی بر دلار آمریکا دیگر نمی تواند هم آهنگ با رشد اقتصادی جهان باشد و در خدمت تنظیم عملکرد آن قرار گیرد. آن‌ها در همین راستا و برای ایجاد ثبات و اطمینان در بازار های اقصادی جهان، به ضرورت به وجود آوردن یک سیستم ذخیره ارز بین المللی معتقدند. در حالی که کشورهای بزرگ صنعتی همچنان برای خروج از بحران اقتصادی خود در تلاشند و بسیاری از آن‌ها با رشد منفی اقصادی روبه‌رویند، کشورهای بریکس عامل رشد اقتصادی جدیدی برای کشورهای کم در آمد شده اند. مبادله‌های بازرگانی بین کشورهای کم درآمد- به طور عمده در آفریقا- و بریکس، در حال حاضر بیش از ارزش مبادله‌های بریکس با مجموع آمریکا و اتحادیه اروپا است. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان، کشورهای عضو بریکس در آینده نقش موثرتری را در چگونگی اداره اقتصادی جهان و سازمان های مالی آن بازی خواهند کرد. رشد بالا و منظم اقتصادی کشورهای بریکس و افزایش همکاری داخلی بین آن‌ها، عامل‌هایی هستند که روز به روز تاثیر گسترده تری را در روابط بین المللی به جا می‌گذارند. به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391