شادباش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران هم میهنان گرامی! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن نوروز را به همه شما تبریک می گوید و برای میهن مان سالی عاری از جنگ و تحریم های مخرب اقتصادی، سالی عاری از محرومیت شدید و فقر و سالی سر شار از موفقیت در راه طرد بختک استبداد ولایتی آرزومندست. گرامی داشت فرا رسیدن نوروز، آغاز بهار و نو شدن طبعیت، سنت کهن و خجسته ایرانیان بوده و هست و با همه تلاش های سران تاریک اندیش رژیم ولایت فقیه برای جانشینی این سنت خجسته با اعیاد مذهبی، مردم میهن ما همچنان به استقبال نوروز می روند و به یاد دارند که جشن نوروز در عین حال نماد تاریخی پیروزی روشنی بر تاریکی و پیروزی زحمتکشان و ”کاوه“ های آهنگر بر ”ضحاک“ های زمان است. میهن ما در شرایطی به استقبال آغاز سال 1391 می رود که بحران شدید اقتصادی و خطر جدی ماجراجویی های نظامی کشور ما را تهدید می کند. ادامه سیاست های مخرب اقتصادی که در چارچوب منافع کلان سرمایه داران کشور تنظیم و اجرا می گردد، سقوط بخش تولیدی کشور در مقابل رشد بی سابقه و حاکم شدن روابط دلالی، انگلی و فاسد بر اقتصاد کشور، افزایش سطح بیکاری تا میزان 3 میلیون بیکار، تورم فزاینده، و سقوط چشمگیر دستمزدها در مقایسه با رشد تورم، بخش بزرگی از هم میهنان ما را به سمت محرومیت و فقر شدید رانده است و جامعه دست به گریبان عواقب ناگوار ناهنجاری های اجتماعی ناشی از این سیاست های مخرب رژیم است. هم میهنان گرامی! نزدیک به سه سال از اعتراضات گسترده شما بر ضد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی و لگدمال شده میلیون ها رای ریخته شده به صندوق ها می گذرد. حذف بخش وسیعی از رهبران پیشین جمهوری اسلامی و زندانی بودن آنها، در جریان سرکوب خشن و خونین جنبش مردمی، در کنار محاصره امنیتی خانه و دفاتر اکثریت مطلق ”مراجع تقلید“ در قم و شهرهای دیگر، کنار زدن هاشمی رفسنجانی از حاکمیت، که در گذشته نه چندان دوری ”عمود خیمه نظام“ بود و انحصار بیش از پیش حاکمیت سیاسی در دست گروه کوچکی از تاریک اندیشان و مزدوران ولی فقیه بیش از پیش نشانگر محدود شدن پایگاه سیاسی-اجتماعی رژیم و بحران عمیقی است که رژیم با آن دست به گریبان است. رسوایی دستگاه ماشین رای رژیم در جریان شوی ”انتخابات“ مجلس نهم و خودداری اکثریت مردم از شرکت در این انتخابات با وجود همه تهدید ها و حتی التماس بخشی از سران ارتجاع نشان داد که رژیم حاکم بدون پشتوانه مردمی و تنها با اتکاء به زور سرنیزه و سرکوب است که می تواند به حیات مخرب و خانمانسوز خود ادامه دهد. افزون بر بحران همه جانبه داخلی سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، میهن ما را به لبه خطرناک پرتگاه ماجراجویی نظامی و دخالت آشکار و گسترده کشورهای امپریالیستی، در امور داخلی میهن ما رانده است. مردم ما در سال های اخیر به دفعات شاهد بوده اند که چگونه رژیم ولایت فقیه بی توجه به منافع ملی میهن و برای تخفیف بحران های داخلی خود به ماجراجویی های خطرناک بین المللی دست زده است. استفاده از بهانه ”خطر خارجی“ برای سرکوب هرگونه اعتراض داخلی و پاکسازی گسترده نیروهای دگراندیش سیاست آشنای نیروهای ارتجاعی میهن ما در سال های اخیر بوده و مردم ما دیگر فریب شعارهای دروغین ”ضد استکباری“ و ”ضد امپریالیستی“ تاریک اندیشان حاکم را نخواهند خورد. وجود ده ها میلیارد دلار قرار داد اقتصادی-تجاری با شرکت های فراملی امپریالیستی، اعمال سیاست های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سرکوب خشن حقوق و آزادی های دموکراتیک طبقه کارگر و زحمتکشان میهن در کنار سرکوب وحشیانه حقوق زنان معیار واقعی شناخت ماهیت رژیمی است که فاحعه کنونی را برای کشور ما پدید آورده است. هم میهنان گرامی! ما همراه با شما سال 1391 را با نگرانی های عمیق درباره سرنوشت میهن مان آغاز می کنیم. حزب ما در ماه های اخیر ضمن محکوم کردن تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی کشورهای امپریالیستی، که اثرات مخرب آن را بیش از پیش مردم عادی و زحمتکش احساس می کنند، همچنین هشدار داده ایم که هرگونه ماجراجویی نظامی در منطقه خلیج فارس عواقب فاجعه باری برای میهن ما به همراه خواهد داشت. ثمره هشت سال اشغال و دخالت نظامی خونین امپریالیسم در عراق، کشتار صدها هزار انسان بی گناه و تخریب اقتصادی-اجتماعی و بی ثبایی سیاسی این کشور بهترین نمونه فاجعه دخالت امپریالیسم در امور کشورهاست. از این رو مخالفت و مقابله با دخالت امپریالیسم در امور داخلی میهن ما وظیفه مهم و درنگ ناپذیری است در مقابل همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور. مبارزه برای رهایی از بندهای استبداد قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه و استقرار حق حاکمیت مردم وظیفه و امری است برای مردم و نیروهای مردمی کشور ما و نه هیچ نیروی خارجی. تجربه سال های اخیر نشان داده است که نیروهای اجتماعی با عمل مشترک و سازمان یافته می توانند ارتجاع حاکم را به عقب نشینی وادار کنند. کمیته مرکزی حزب توده ایران با شادباش فرا رسیدن نوروز و سال 1391، امیدوار است که سال نو سال موفقیت های جنبش مردمی در عقب زدن ارتجاع حاکم و گشایش راه به سمت اصلاحات و تحولات مهم در عرصه طرد استبداد و تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی باشد. کمیته مرکزی حزب توده ایران، 22 اسفندماه 1390 به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390 انتخابات“ 90: حماسه رای های تقلبی، حماسه دروغ های بزرگ و نماد روشن افلاس سیاسی-اخلاقی رژِیم ولایت فقیه ”... دستگاه های امنیتی رژیم برنامه گسترده یی را برای ”رای سازی“، ”پر کردن صندوق‌های رای“ و ”پرشور“ نشان دادن صحنه انتخابات آغاز کرده‌اند. سازماندهی اتوبوس‌های حمل و نقل ”رای دهندگان سیار“، حضور گسترده نیروهای سپاه، بسیج و خانواده‌هایشان در پای صندوق‌های رای، تدارک انتشار آمار سراسر دروغ شرکت میلیون‌ها ایرانی در انتخابات، اضافه کردن ساعت های ”رای گیری“ حوزه های انتخاباتی به بهانه ”استقبال بی سابقه مردم“ از جمله برنامه‌هایی است که سران ارتجاع به منظور مصرف تبلیغاتی داخلی و خارجی تدارک دیده‌اند. سخنرانی‌ها و تیترهای بزرگ روزنامه های وابسته به رژیم برای فردای روز 12 اسفندماه مبنی بر ”حضور تاریخی و شکوهمند امت همیشه در صحنه“، ”تودهنی مردم به استکبار و فتنه گران داخلی و خارجی“ و ”دفن فتنه“ از هم اکنون آماده و تنظیم گردیده است...“ به نقل از اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، نامه مردم شماره 889، 4 اسفند 1390 ایران روز 12 اسفندماه شاهد نمایش ”انتخاباتی“ نهمین مجلس شورای اسلامی بود که حتی در چارچوب ”انتخابات“ های نمایشی رژیم سطح جدیدی از دروغگویی و افلاس سیاسی سران حاکم را به نمایش گذاشت. همان طور که کمیته مرکزی حزب ما پیش بینی کرده بود، از ساعت ها پیش از شروع رای گیری، اتوبوس های حمل و نقل ”رای دهندگان“ سیار آماده بود و در برخی از حوزهای رای گیری خصوصاٌ در شهرها و روستاهای دور افتاده صندوق های پر از آراء صد در صد ”انقلابی-اسلامی“ آماده قرائت بودند، بدون آنکه شمار اندک رای دهندگان حتی فرصت رسیدن به صندوق ها را پیدا کرده باشند. آمار 100 تا 110% شرکت مردم در برخی از حوزه های ”انتخاباتی“ را یا باید به حساب ”معجزه“ ولی فقیه و دیگر سران رژیم گذاشت و یا به حساب ناشیگری سازمان دهندگان این ”شو“ رسوای انتخاباتی. در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم. خبرگزاری نیمه دولتی ”مهر“ روز شنبه، 13 اسفند از ریخته شدن 380 هزار برگه تعرفه رای به صندوق های انتخابات در استان ایلام خبر داد. جالب اینجاست که خبرگزاری ها سه روز پیش از آن، یعنی در روز 10 اسفند در گزارشی اعلام کرده بود که تعداد واجدان شرایط شرکت در انتخابات مجلس در استان ایلام 373 هزار نفر است. آمار صد در صدی مشارکت در شهر ”آستارا“ نیز در این میان جالب توجه است. ناصر لطفی سیرابی ”رییس شورای اسلامی شهر آستارا“ روز شنبه، 13 اسفند، در گفتگویی با خبرگزاری ”مهر“ ضمن بیان این که 100 درصد واجدان شرایط در آستارا در انتخابات شرکت کردند، مدعی شد ”حتی افراد ناتوان و سالخورده ای که توانایی حرکت نداشتند نیز با کمک نزدیکانشان خود را به حوزه های اخذ رای رساندند و در انتخابات مجلس شرکت کردند.“ همچنین بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی ”جرس“ برخی از کاندیداهای انتخابات علیرغم وابستگی به حکومت بر تقلب در فرآیند رای گیری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی صحه گذاشته اند. از جمله پروین احمدی نژاد (خواهر محمود احمدی نژاد رییس دولت) و عبدالرضا ترابی (عضو مجلس هشتم) که هر دو از شهر گرمسار کاندیدا شده بودند، پس از ناکامی در انتخابات گفتند که رای گیری در این شهر متقلبانه بوده است. ترابی در گفتگویی با پایگاه خبری ”قانون“ با افشای مشارکت حداقلی شهروندان در انتخابات گرمسار گفت: ”نرخ مشارکت در انتخابات تا ساعت ۱۲ ظهر کمتر از پنج درصد بوده و از ساعت چهار بعدازظهر تا ۱۱ شب «رای» خریداری می‌شده است.“ او افشا کرده که در این شهر هر رای بین 40 تا 100 هزار تومان خریداری شده است. خبر مربوط به خرید رای شهروندان در برخی شهرهای دیگر با رقمی بین 30 تا 50 هزار تومان نیز گزارش شهر شده است.“ جنتی، سخنگوی شورای ارتجاعی نگهبان نیز در سخنانی که اعتراف صریحی به مهندسی ”انتخابات“ از سوی نیروهای ارتجاعی است با وقاحت کامل اعلام کرد: ”از مردم به دلیل رای ندادن به افرادی که نباید انتخاب می‌شدند تشکر می‌کنم....“ البته اگر جای ”مردم“ در این جمله را با نیروهای بسیج، انتظامی و سپاه عوض کنیم جمله به واقعیت نزدیک تر خواهد بود. علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم نیز تک تک آرای ریخته شده در انتخابات 90 را رای به نظام خواند. اما واقعیت این است که انتخابات 90 بیش از هر چیز افلاس سیاسی رژیم ولایت فقیه را به نمایش گذاشت. از راه انداختن اتوبوس های جمع آوری رای تا پخش پول در شهرستان ها و دهات برای کشاندن مردم به پای صندوق های یک انتخابات نمایشی بیش از آنکه نمایشگر توان و پایگاه گسترده اجتماعی رژیم باشد نشانگر آن است که این رژیم حتی برای برگزاری یک ”شو“ انتخاباتی در حد شرکت 30-40 درصدی با دشواری های جدی رو به روست. نکته دیگری که اشاره به آن مهم است این است که اکثریت قاطع برگماردگان این شو انتخاباتی مشتی مزدور ارتجاع و نمایندگان کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک هستند که نباید از آنها حز خدمتگزاری به ولی فقیه و سران فرماندهان نظامی و انتظامی انتظاری داشت. مجلسی که با ماشین رای ارتجاع و مزدوران آن برگمارده شده باشد نمی تواند نماینده مردم میهن ما و پاسدار حقوق قانونی آنها باشد. روشن است که از جمله برنامه های رژیم برای سال آینده حل مسئله جانشینی احمدی نژاد و در صورت برگزاری”انتخابات“ ریاست جمهوری تنظیم و مهندسی این ”انتخابات“ خواهد بود. مبارزه برای گسترش اعتراض های اجتماعی و حرکت به سمت بازسازی جنبش اعتراضی توده ها برپایه برنامه های واقع بینانه و مردمی یگانه راه مقابله با تکرار چنین سناریوهای ضد ملی و مردمی در آینده است. به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390 سیاست های ضدِ مردمی: ادامه اضمحلالِ کشاورزی میهن اصولا هر نوع سیاست اقتصادی‌یی از جمله در بخش کشاورزی به صورتی تنظیم می گردد که منافع حاکمان سرکوب گر را تامین کند. و درست به دلیل همین بینش ها که در آن وضعیت زحمتکشان به هیچ انگاشته می شود، ما به طور مداوم شاهد فقر و فلاکت هزاران خانواده ای هستیم که در ارتباط با این سیاست ها قربانی می شوند. به گزارش ایلنا، ۱۹ اسفند ماه، بحران در صنعت چای، بیش از ۶۰ هزار خانوار چای‌کار در گیلان و مازندران را در خطر نابودی قرار داده است. در گزارش ایلنا، به نقل از ایرج هوسمی، رئیس اتحادیه چایکاران، عدم مطالبات چایکاران، دلیلِ بحران در صنعت چای کشور ذکر شده است. وی در این مصاحبه گفته است که، بین سال های ۶۹ تا ۷۲ خورشیدی، کشاورزان چای‌کار، ۷۰ هزار تُن چای تولید می کردند که این رقم هم اکنون به ۱۶ هزار تُن کاهش پیدا کرده است. روزنامه جهان صنعت، ۳ اسفندماه، به نقل از یک چای‌کار با این توضیح که هیچ تدبیری در رابطه با تولید سال ۹۱ از سوی دولت برای چایکاران در نظر گرفته نشده است، می نویسد: “در حالی که تنها دو ماه تا فصل برداشت چای باقیمانده است، چایکاران، باغ های چای را رها کرده اند و حتی هیچ اقدامی برای هرس، شخم و آماده سازی زمین های چای برای سال ۹۱ انجام نداده اند. تاکنون هیچگونه تسهیلاتی نه به کشاورزان و نه کارخانجات داده نشده است.“ بحران صنعت کشاورزی ایران به چایکاران میهن منحصر نمی شود؛ در طول سال های اخیر گزارش‌ها و خبرهای نگران کننده در زمینه سقوط بیش از پیش کشاورزی ایران از سوی رسانه های داخلی به وفور انتشار یافته‌اند که پیامدهای زیان‌بار آن را می توان در گزارش اخیر مبنی بر نابودی خانواده هایی که از این طریق امرار معاش می کنند مشاهده کرد. روزنامه خراسان، ۳ بهمن ماه، با گزارشی در ارتباط با وضعیت کشاورزی ایران، در گفت و گو با چند خانواده کشاورز، علت بی رغبتی این خانواده ها برای فعالیت کشاورزی را جویا می شود. سختی کار کشاورزی به دلیل ادامه شیوه های سنتی، هزینه های زیاد، بازدهی کم، نبودِ حمایت های لازم از طرف دولت، از جمله علت‌هایی‌اند که فعالیت در زمینه کشاورزی را با مشکل مواجه ساخته‌اند. بنابرهمین گزارش، ۲۵ هزار کشاورز پنبه کار در استان های گلستان، فارس، خراسان های رضوی، شمالی، و جنوبی، اردبیل، سمنان و مرکزی فعالند که همه آنان در رده سنی بالای ۵۰ سالند و نسل جوان تمایلی به فعالیت در بخش کشاورزی را ندارد. محمد حسین صادقی، مدیر عامل تعاونی پنبه کاران کاشمر، در این باره می گوید:“ بعید به نظر می رسد جوانان فعلی جایگزین پدرانشان در این بخش بشوند.“ آمار بهره برداران بخش کشاورزی در کشور حدود ۴ میلیون و پانصد هزار نفر و متوسط سن کشاورزان بالای ۶۰ سال اعلام شده است. روزنامه خراسان در نتیجه گیری می نویسد: “صاحب نظران بازده کم اقتصادی در بخش کشاورزی و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری را دلیل اصلی این موضوع می دانند و بخش های صنعت و خدمات را دارای بیشترین متقاضی برای اشتغال ذکر می کنند.“ ایلنا، ۶ شهریورماه ۸۹، در اشاره به آمار شاغلان بخش کشاورزی می نویسد: “در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ میلیون و یک صد هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند که این جمعیت معادل ۲۴/۷ درصد از کل نیروی شغلی ، ۲۱/۴ درصد از کل جمعیت فعال و حدود ۹درصد از جمعیت ۵۶ میلیون و ۸۱۳ هزار نفری بالاتر از ۱۰ سال کشور را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۸۵ روند عقب نشینی بخش کشاورزی آغاز شد. در این سال شاغلان بخش کشاورزی با ریزش ۲۷۲ هزار نفری به ۴ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر رسید.“ ایلنا در ادامه، ریزش نیروهای این بخش در سال ۸۶ را ۱۷ هزار و ۶۳۳ نفر اعلام می کند. سال ۱۳۸۷ سال فاجعه برای بخش کشاورزی دانسته شده است که ریزش کمی بیش از ۴۶۵ هزار نفر را شاهدیم. در سال ۱۳۸۸ این بخش شاهد افزایش ۳۵ هزار نفری بوده است. گزارشِ ایلنا، با اشاره به آمار سال ۱۳۸۹، جمعیت فعال در این بخش را ۴ میلیون و ۳۶۹ هزار اعلام کرده است که کمی بیش از ۲۱ درصد از شاغلان کشور را شامل می شود. آیا این ریزش به دلیل مکانیزاسیون کشاورزی در میهن صورت گرفته است؟ این پرسش را روزنامه ایران، که به نوعی ارگان دولت به حساب می آید، جواب می دهد. روزنامه ایران، ۲۲ تیرماه ۸۹، در این باره آورده است که، طبق آمار فائو، ایران با ۸ درصد کل سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون به نسبت کل سرمایه گذاری در بخش های دیگر کشاورزی، کمترین درصد سرمایه گذاری در جهان را داراست. ایلنا، ۱۴ آبان‌ماه ۸۹، به نقل از گزارش فائو، می نویسد: “با وجود افزایش یک و نیم میلیون تنی گندم در سال ۲۰۱۰، ایران همچنان اقدام به واردات گندم خواهد کرد.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱ خردادماه ۸۹، صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی، در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی در قم اظهار داشت: “ما در چند سال آینده مجددا در بحث تولید گندم به خود کفایی خواهیم رسید و نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.“ با اینکه این سخنان نزدیک به دو سال پیش بیان شده‌اند، با وجود این همین چند روز گذشته خبرهایی انتشار یافت که در آنها گفته می‌شد ایران مقدار کلانی گندم از آمریکا وارد کرده است. روزنامه ایران، ۱ تیرماه ۸۹، به نقل از محمد رضا جهانسوز، معاون وزیر جهاد کشاورزی، می نویسد: ”امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد خرید گندم افزایش داشته و قطعا امسال کشور در زمینه تولید گندم خود کفا خواهد بود.“ چنانچه این گفته‌ها را بخواهیم باور کنیم این سوال پیش می آید که پس این حجم گسترده واردات گندم با چه توجیهی ادامه دارد؟ در تابستان امسال وزیر جهاد کشاورزی در مجلس حضور یافت تا نسبت به معضل‌های بخش کشاورزی پاسخ‌گویی کند. شرق، ۱۲مردادماه، در قسمتی از گزارش خود درباره این حضور می نویسد: ”با وجود تمامی گلایه ها که در دو حضور وزیر جهاد کشاورزی در جمع مجلسی ها به عملکرد این وزارتخانه در حمایت از کشاورزان شده بود و نگرانی ها از حجم بالای واردات و کاهش محصولات کشاورزی، صادق خلیلیان اعلام می کند که محصولات کشاورزی داخلی، نیاز جمعیت ۷۵ میلیونی کشور را تامین می کند. اما وی به این نکته اشاره نمی کند که اگر نیاز جمعیت ۷۵ میلیونی با محصولات داخلی تامین می شود چرا واردات محصولات کشاورزی رشدی فزاینده دارد و به گفته نمایندگان از هندوانه چینی گرفته تا انگور مصری در بازار کشور یافت می شود. ” جهان صنعت، ۲ اسفندماه، در اشاره به وضعیت کشاورزان استان چهار محال و بختیاری، خبر می دهد که ۹۰ درصد سیب زمینی استان در انبارها مانده و خریدار ندارد. خبرگزاری مهر، ۲۲ مهرماه ۸۹، می نویسد: ”۳۰ سال قبل ۳۷ کارخانه پنبه در گلستان یا سرزمین دشت گرگان فعال بود و اکنون تعداد آنها به اندازه انگشتان دست کاهش یافته است و کارخانجات پنبه استان هم اکنون کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت واقعی، تولید دارند و حتی برخی کارخانجات به انبار غلات تبدیل شده اند.“ بنا بر همین گزارش، در سال ۱۳۵۳، صادرات پنبه استان بیش از ۱۲۰ میلیون دلار بود و ۴۵ درصد محصولات کشاورزی استان را، پنبه تشکیل می داد. مهر، به نقل از آخوند زاده، مدیر عامل یک کارخانه پنبه، آورده است که، در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تُن پنبه به کشور وارد شده است. جعفر مفید زاده، رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور، در گفت و گو با مهر، می گوید که، در سال های اول انقلاب، صادرات محصول پنبه حدود ۸۰ هزار تُن بود و ۵۳ هزار کارگر بومی و غیر بومی در این رشته شاغل بودند. وی همچنین اظهار داشت که، سطح زیر کشت پنبه کشور از ۱۶۰ هزار هکتار در ۳۰ سال قبل به حدود ۹ هزار هکتار رسیده و تعداد کارخانجات نیز به ۱۰ رسیده است. به این ترتیب مجموع میزان تولیدات پنبه در حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است. ایلنا، ۲۱اردیبهشت‌ماه ۸۹، در گزارشی به وضعیت کارخانجات قند، به‌خصوص پس از اجرای حذف یارانه ها، پرداخته است و می نویسد: ”صنعت قند از پر مصرف ترین حامل های انرژی بین صنایع غذایی محسوب می شود، به طوری که ۷۵ درصد مصرف گاز در مجموع صنایع غذایی به صنعت قند و شکر تعلق دارد.“ ایلنا در ادامه با اشاره به این موضوع می نویسد: ”مصرف بالای انرژی گران قیمت و آزاد، منجر به رشد شدید قیمت تمام شده تولید می شود و در صورتی که این هزینه ها از سوی دولت جبران نشود با شکری بسیار گران مواجه خواهیم بود.“ مشکل دیگری که دامنگیر کارخانجات قند کشور گردیده است کاهش تعرفه واردات کشور تا حد ۱۰ درصد از سوی دولت بوده است که در سال ۱۳۸۵ به اجرا درآمد. ایلنا می نویسد: ”کاهش تعرفه واردات که در سال ۱۳۸۵ حتی به ۱۰ درصد رسید، باعث شد ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تُن شکر وارد شود. ... با توجه به آن که قیمت شکر خارجی ارزان تر از شکر داخلی بود، تولیدات کشورمان در انبارها ماند و در نتیجه نقدینگی کارخانجات تامین نشد، پرداخت پول چغندرکاران هم به تعویق افتاد و انگیزه تولید به شدت پایین آمد.“ خبرگزاری مهر، ۳۰ خردادماه ۸۹، گزارشی در ارتباط با ورشکستگی شرکت های نیشکر خوزستان را انتشار داد. در قسمتی از این گزارش، آمده است: ”یکی از جدی ترین مشکلات این صنعت این است که شکر تولید شده کارخانجات آن توسط دولت خریداری نمی شود و به جای آن شکر از کشورهای خارجی وارد می شود چرا که به گفته دولت هزینه واردات شکر بسیار کمتر از هزینه خرید آن از شرکت های خارجی است.“ سید شریف حسینی، نماینده مردم اهواز، در همین زمینه می گوید: ”اکنون ۲۳ هزار نفر در این کارخانجات مشغول بکار هستند و اگر این صنایع به هر دلیلی نتوانند به حیات تولیدی و اقتصادی خود ادامه دهند وضعیتی فاجعه بار در استان خوزستان رخ می دهد.“ روزنامه ایران، ۲۲ تیرماه ۸۹، خبر داد که تولید چغندر کشور از ۵ میلیون تُن به یک میلیون ۲۰۰ هزار تُن کاهش یافته است. در چند سال گذشته واردات محصول‌های کشاورزی از سوی دولت و عدم توجه به معضل‌های کشاورزی باعث گردیده است تا کشاورزی میهن سیر قهقرایی خویش را ادامه دهد. جهان صنعت، ۱۳ دی‌ماه، به بررسی صنعت پنبه کشور پرداخته است و از قول کاظم فرهمند، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس، می نویسد: ”صنعت پنبه مدت هاست به دلیل واردات بی رویه با چالش مواجه شده است. صفر شدن تعرفه وارداتی در سال های گذشته باعث شده واردات یکباره پنبه ضربه سنگینی به پنبه کاری کشور بزند.“ روزنامه اعتماد، ۵ آبان‌ماه، گزارشی در ارتباط با آمار واردات محصول‌های کشاورزی در سال جاری را انتشار داد. بر اساس این گزارش، کمی بیش از ۲۲۸۳میلیون دلار در شش ماهه نخست امسال محصول های کشاورزی وارد کشور شده است. دانه ذرت و برنج جزو ده قلم عمده وارداتی در نیمه نخست امسال بودند که به ترتیب ۸۲۷ و ۵۵۱ میلیون دلار ارزش واردات آنها بوده است. ارزش واردات قند و شکر به میزان ۴۴۷ میلیون دلار برآورد شده است. در میان این اقلام وارداتی حتی پیاز و موسیر هم وجود دارد. اعتماد می نویسد: ”بر اساس آخرین آمار، حدود ۹ درصد از واردات کشور را محصولات کشاورزی به خود اختصاص دادند.“ اعتماد در ادامه با ارائه جزییات آمار محصول‌های وارداتی از جمله، میوه، گوشت قرمز، فراورده‌های شیری، حبوبات، غله‌ها ، چای، و جز این‌ها، می نویسد: ”این در حالی است که دولت از یک سو با تعویق خرید محصولات کشاورزان ایرانی و از سوی دیگر با نشان دادن چراغ سبز به واردات این دست محصولات، عملا کشاورزی کشور را در تنگنا قرار داده است.“ بدون شک به دلیل موقعیت جغرافیایی میهن که آب و هوای خشکی دارد، و به دلیل تغییرهای جوی غیر قابل پیش بینی، باید اذعان کرد که در زمینه فعالیت و تولید محصول‌های کشاورزی طبیعی است که شاهد حوادثی باشیم که در این روند خلل هایی را وارد کند، اما با نگاهی دوباره به گفته‌ها و علت های اصلی‌یی که در رابطه با سیر رکود در کشاورزی میهن بیان شد نمی توان این عامل آب و هوایی را علت اصلی رکود کشاورزی قلمداد کرد. در هر صورت، به دلیل پاسخگو نبودن و ضد مردمی بودن دولت حاکم نمی توان با قاطعیت از علت‌ها و چرایی درپیش گرفتن چنین سیاست های خانمان براندازی ارزیابی صحیحی ارائه کرد، منتها با توجه به گستردگی فساد در مقام‌های حاکم می توان تا حدودی با اطمینان گفت که اصولا هر نوع سیاست اقتصادی‌یی از جمله در بخش کشاورزی به صورتی تنظیم می گردد که منافع حاکمان سرکوب گر را تامین کند. و درست به دلیل همین بینش ها که در آن وضعیت زحمتکشان به هیچ انگاشته می شود، ما به طور مداوم شاهد فقر و فلاکت هزاران خانواده ای هستیم که در ارتباط با این سیاست ها قربانی می شوند. به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390 کارزار بین‌المللی دفاع از معلمان زندانی ایران بنا بر بیانیه مطبوعاتی ”کودیر“ (“کمیته دفاع از حقوق مردم ایران”) که روز ۱۵ اسفند ماه(۵ مارس ۲۰۱۲ ) منتشر شد، این ”کمیته“ با فراخوان خود از افکار عمومی خواست تا با زیر فشار قرار دادن دولت جمهوری اسلامی ایران مانع از اعدام عبدالرضا قنبری، آموزگار و مدرّس دانشگاه، گردند. بنابر گفته این بیانیه: ”آقای قنبری روز ۶ دی‌ماه ۱۳۸۸(۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ ) و در پی تظاهراتی برضد رژیم که او در آن شرکت نداشت، دستگیر شد. همسر و دختر او و شاهدان دیگر به‌روشنی اعلام کرده‌اند که، آقای قنبری در زمان برگزاری تظاهرات در منزل بوده است، اما دادگاه به این شاهدان اجازه نداده است که در این مورد شهادت بدهند. آقای قنبری در دادگاه انقلاب تهران به جرم ”محاربه با خدا“ به اعدام محکوم شده است. درخواست بخشش حکم اعدام آقای قنبری نیز از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تهران رد شده است و دیگر دولت در راه انجام حکم اعدام با مانعی روبه‌رو نیست. آقای قنبری در زندان اوین زندانی است؛ او در آنجا همراه با ضرب و شتم بازجویی شده است و به زور اقرار به اتهام‌هایی ثابت نشده به ضد خودش وادار گردیده است. رژیم ایران او را به داشتن ای- میل‌های مشکوک، تماس با برنامه‌های تلویزیونی خارج از کشور، و همدستی با دشمنان رژیم، متهم کرده است. عبدالرضا قنبری فعال سیاسی نبوده است و فعالیت سیاسی نداشته است و پیش از این فقط در فعالیت‌های صنفی آموزگاران شرکت داشته است ... مورد عبدالرضا قنبری یکی از مورد های بسیاری است که بر وضعیت و شرایط فعالیت صنفی آموزگاران ایران حاکم است. اخیراً نیز ”کانون صنفی معلمان“ در نامه‌یی سرگشاده به دادستان تهران، از وضعیت رسول بداغی، یکی از اعضای این کانون، و دیگر آموزگاران زندانی از جمله علی پورسلیمانی، محمد داوری، و عبدالله مؤمنی، که در شرایط دشواری در زندان به سر می‌برند ابراز نگرانی کرده است، و خواهان آزادی موقت آنان در ایام نوروز شده است ... رسول بداغی اکنون بیش از دو سال است که در زندان به سر می‌برد، بدون اینکه حتی یک روز مرخصی داشته باشد. ... جمشید احمدی، معاون دبیرکل ”کودیر“، نگرانی شدید این سازمان همبستگی با مردم ایران را نسبت به نحوه رفتار با آموزگاران زندانی ابراز کرد و گفت: ”نمونه‌های عبدالرضا قنبری و رسول بداغی به‌روشنی بیانگر این است که رژیم ایران تاب تحمل روشنفکران جامعه را ندارد و ابتدایی‌ترین شئون حقوق بشر را نیز رعایت نمی‌کند. این مورد‌ها بار دیگر بی‌حرمتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را نشان می‌دهد. ”کودیر“ از سازمان‌های حقوق بشری، کارگری، و اتحادیهای جهان خواسته است که اعتراض کتبی خود را نسبت به این دستگیری‌ها به مقام‌های دولت ایران بفرستند و خواستار توقف اعدام آقای قنبری شوند. ”الکس گوردون، رئیس اتحادیه سراسری کارکنان ترابری زمینی، دریایی، و راه‌آهن بریتانیا (RMT)، و رئیس شورای مرکزی کودیر گفت: ما خواستار آزادی فوری آقای عبدالرضا قنبری و بازگشت او به آغوش خانواده هستیم... عبدالرضا قنبری و رسول بداغی، قربانیان فراموش شده یک رژیم ضد کارگر و سرکوبگر نخواهند بود. نام و پیکار آنان برای آزادی، الهام‌بخش انسان‌هایی خواهد شد که در سراسر جهان از حقوق و آزادی‌های کارگران ایران دفاع می‌کنند.“ همچنین، در پایگاه اینترنتی ”لِیبر استارت“ (LabourStart) آمده است که با همکاری نهاد ”بین‌الملل آموزش و پرورش“ (Education International) که بزرگ‌ترین فدراسیون سندیکایی جهان است و ۳۰ میلیون نفر از کارکنان آموزش و پرورش را از ۱۷۰ کشور و سرزمین و حدود ۴۰۰ نهاد صنفی نمایندگی می‌کند، کارزار ”اعدام عبدالرضا قنبری را متوقف کنید!“ سازمان داده شده است. به گزارش لیبر استارت، عبدالرضا قنبری مدرّس دانشگاه پیام نور به جرم محاربه و دریافت ایمیل از یک گروه مسلح مخالف رژیم ایران- که او ارتباطی با آن ندارد- دستگیر و زندانی شده است. در زندان، او را زیر فشار به پذیرش اتهام دروغ مجبور کرده‌اند. وکیل آقای قنبری، نسرین ستوده بود که خود اینک زندانی است. آقای قنبری اینک به اعدام محکوم شده است و تقاضای فرجام و بخشش او روز ۹ اسفند (۲۸ فوریه) از سوی دادگاه رد شد. ”بین‌الملل آموزش و پرورش“ ضمن محکوم کردن حکم اعدام عبدالرضا قنبری، در متن درخواستی که با امضای دبیرکل آن- ”فرد ون لیوون“- منتشر کرده است، از مقام‌های ایران خواسته است که: از اعدام عبدالرضا قنبری خودداری و حکم اعدام او را لغو کنند؛ از همه فعالان صنفی بازداشت شده رفع اتهام کنند و آنان را بی‌درنگ آزاد کنند؛ معیارهای جهانی کار را رعایت کنند؛ خسارت‌های وارد شده به افراد در نتیجه بازداشت را جبران کنند؛ به حقوق زحمتکشان ایرانی در آزادی گردهمایی، تشکل، و بیان احترام بگذارند؛ به ”شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان ایران“ اجازه فعالیت صنفیِ اتحادیه‌‌ایِ رسمی و عضوگیری بدهند؛ اذیت و آزار و سرکوب معلمان، فعالان سندیکایی، و مدافعان حقوق بشر را متوقف کنند. ”بین‌الملل آموزش و پرورش“ از سازمان‌های عضو خواسته است که پیام‌های اعتراض خود به حکم اعدام عبدالرضا قنبری را از طریق پیامی که در آدرس اینترنتی لیبراستارت تهیه شده است برای مقام‌های ایران ارسال کنند، و پیوند این پیام الکترونیکی را روی صفحه‌های اینترنتی یا فیس‌بوک و دیگر شبکه‌های خود قرار دهند. ”بین‌الملل آموزش و پرورش“ با همیاری ”کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی“ خواستار دخالت مستقیم مدیرکل ”سازمان جهانی کار“ به منظور درخواست لغو مجازات اعدام برای فعالان اتحادیهای از سوی ایران، شده است، و دعاوی خود را نسبت به نقض حقوق سندیکایی و حقوق بشر به نهاد مربوطه در سازمان ملل متحد و نیز فرستاده ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فرستاده است. ”بین‌الملل آموزش و پرورش“ همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت رسول بداغی و دیگر آموزگاران و فعالان اتحادیهای شده است. اتحادیه کارکنان دولت بریتانیا ”یونیسون“ (”UNISON“)، که بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی بریتانیا با ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار عضو است، نیز در پی فراخوان ”کودیر“، در نامه‌یی به تاریخ ۱۷ اسفندماه (۷ مارس ۲۰۱۲) به رهبری جمهوری اسلامی ایران- خطاب به آیت‌الله سیدعلی خامنه‌‌ای- از مقام‌های ایران خواسته است که آقای قنبری و دیگر زندانیانی را که به دلیل فعالیت صنفی و سندیکایی زندانی‌اند فوراً آزاد کنند. در این نامه که امضای دیوید پرنتیس، دبیرکل اتحادیه “یونیسون”، را دارد، به دستگیری عبدالرضا قنبری در پی تظاهرات دی‌ماه ۸۸ اشاره شده است که او حتی در آن شرکت نداشته است، و نیز اینکه به دختر و همسر او اجازه نداده‌اند در دادگاه شهادت دهند که در آن روز و در هنگام تظاهرات، با او در خانه بوده‌اند. در ادامه نامه آمده است : ”آقای قنبری که فعالیت سیاسی نداشته است، به دلیل فعالیت‌های قبلی‌اش در تکوین نهاد صنفی آموزگاران مورد هدف قرار گرفته است، که این کار نقض معاهده‌های سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با آزادی تشکل دانسته می‌شود.“ رونوشت نامه اتحادیه کارکنان دولت بریتانیا- ”یونیسون“ - به صادق لاریجانی، ریاست قوه قضاییه، محمدجواد لاریجانی، دبیرکل شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، و ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز فرستاده شده است. پایگاه اینترنتی انگلیسی زبان ”همبستگی آموزگاران“، که اخبار مربوط به مسائل و مبارزات آموزگاران سراسر جهان را منتشر می‌کند، نیز با بازتاب خبر خطر فوری اعدام عبدالرضا قنبری به نقل از ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (”کودیر“)، و ضمن اشاره به دشواری‌های فعالان صنفی آموزش و پرورش در ایران، از فرزاد کمانگر، آموزگار کُرد، نیز یاد کرده است که او هم به جرم فعالیت‌های صنفی اعدام شد. ”همبستگی آموزگاران“، ارسال درخواست برای لغوِ حکم اعدام عبدالرضا قنبری تا پیش از ۲۵ اسفندماه ( ۱۵ مارس ) به مقام‌های ایرانی- از جمله دفتر رهبری جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، و شورای عالی حقوق بشرجمهوری اسلامی- را خواستار شده است. ”فدراسیون دبیران دبیرستان‌های اونتاریو“ (کانادا) نیز روز۱۷ اسفندماه (۷ مارس) نامه‌یی خطاب به رهبری جمهوری اسلامی ایران فرستاده است که در آن اعتراض شدید خود را نسبت به دستگیری و محکومیت عبدالرضا قنبری ابراز کرده است و آزادیِ فوریِ آقای قنبری از زندان اوین در تهران و بازگشت او به آغوش خانواده را خواستار شده است. فدراسیون دبیران اونتاریو در این نامه از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است که حق کارکنان برای تشکل آزاد و مستقل در اتحادیه‌های صنفی را به رسمیت بشناسد و به قربانی کردن فعالان بی‌گناه اتحادیهای پایان دهد. در پایان این نامه آمده است: ”...فدراسیون ما و ۶۰ هزار عضو آن در استان اونتاریو در کانادا، توقفِ حکم اعدام عبدالرضا قنبری را خواستارند.“ این نامه امضای ”کِنِت کُران“، رئیس فدراسیون دبیران دبیرستان‌های اونتاریو، را در پای خود دارد و رونوشت آن برای رئیس قوه قضاییه و نیز دبیرکل شورای عالی حقوق بشر ایران، و همچنین ”جان بِرد“، وزیر امور خارجه کانادا، ارسال شده است. دبیر کل اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا نیز در پی فراخوان کودیر تحت عنوان ”اعدام معلم ایرانی عبدالرضا قنبری را متوقف کنید“، بیانیه ای صادر کرد و در آن از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی عضو خواست که با ارسال نامه به مقام‌های ایرانی به طور مستقل یا از طریق پایگاه اینترنتی ”لیبر استارت“ حکم اعدام عبدالرضا قنبری را محکوم، و برای جلوگیری از اعدام این معلم ایرانی اقدام کنند. اطلاعیه از انجمن‌ها و اتحادیه‌های عضو می‌خواهد که موضوع این کارزار را به اطلاع اعضای خود برسانند. پاول تِیلیفر، رئیس فدراسیون معلمان کانادا نیز در روز ۹ مارس (۱۹ اسفند) نامه اعتراضی‌یی از سوی این نهاد صنفی معلمان کانادایی خطاب به رئیس جمهور ایران فرستاد که در آن ضمن محکوم کردن حکم اعدام علیه عبدالرضا قنبری، از مقام‌های ایران خواسته است که حکم اعدام را بی‌درنگ متوقف و آن را ملغی کنند. فدراسیون معلمان کانادایی همچنین خواست‌ها مطرح شده در بیانیه اعتراضی بین‌الملل آموزش و پرورش را مطرح کرده است. رونوشت این نامه برای آیت‌الله خامنه‌یی، ولایت فقیه، و نیز سفارت ایران در اتاوا، سازمان بین‌الملل آموزش و پرورش، و جان برد وزیر امور خارجه کانادا فرستاده شده است. به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390 سیمین دانشور، چشم بر جهان فروبست! نویسنده هنرمند، وارسته، و دانشمندی که جایگاه شایسته زنان فرهیخته ایرانی را استوار داشت تولد: ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۰ خورشیدی، شیراز- درگذشت: ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۰، تهران [همزمان با ۸ مارس، روز جهانی زن] زندگی و کار این بانوی هنرمند، پژوهشگر، و استاد دانشگاه، نشانگر شایستگی‌های ارج‌مند زنان میهن ماست- حقیقتی که برپایه‌های رویکردهای قرون وسطایی و وامانده کنونی و جا انداختن آن در جامعه ملتهب ما و نیز با ایجاد مانع‌ها و دشواری‌ها در مسیر زندگیِ درخورد و شایسته زنان، و مردان هم، سعی در نهان داشتن آن دارند. تلاش‌های ادبی و هنری سیمین دانشور، و آفرینش آثار پیشرو و روشنگرانه‌اش، در مقام یکی از نخستین رمان نویسان برجسته زن، و دلبستگی به اعتلای ادبیات داستانی از راه تشویق و راهنمایی استعدادهای جوان، جلوه‌های احترام برانگیزی از کوشش‌های زنان فرهیخته میهن‌مان است. نخستین کار او مجموعه داستان آتش خاموش در ۱۳۲۷ بود .تشویق کننده او در داستان نویسی خانم فاطمه سیاح، پوئتیسین(ادب شناس) برجسته و یکی از چهره‌های نادر ادب شناسی مدرن در ایران، بود. خانم دانشور در ۱۳۲۹ با نویسنده مشهور، جلال آل‌احمد، ازدواج کرد. سیمین دانشور از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران در دهه چهل بود و در ده شب شعر انستیتوی گوته، ۱۳۵۷، شرکت و سخن‌رانی کرد. از ویژگی‌های دانشور در طول زندگی نود ساله‌اش استقلال دیدگاه و نظر نسبت به عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی و هنری بود. خانم دانشور آثاری از شاو، چخوف، آلن پیتون، و هاثورن ترجمه کرد. رمان سووشون او، از رمان‌های برجسته ادبیات داستانی معاصر است که با استقبال گسترده علاقه‌مندان به ادبیات در ایران روبه‌رو شد و به بسیاری زبان‌ها ترجمه شد. یادش گرامی باد. به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390 صادرات نفت به وسیله شرکت های خصوصی تحریم خرید نفت ایران، و برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت با تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسئولان رژیم ولایت فقیه بیش از پیش به اجرای برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران تمایل نشان می دهند. دراین زمینه رییس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز، و پتروشیمی، طی یک نشست خبری، ۲ اسفند ماه، اعلام داشت، دولت از مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت استقبال می کند. به گزارش ایلنا، وی خاطر نشان ساخت: ”شاید پیام دولت به ما این باشد که اگر ما [در] صادرات نفت به فرانسه و انگلیس حضور نداریم، شما [بخش خصوصی] حضور داشته باشید ... ما [بخش خصوصی] اعتقاد داریم هیچ نگرانی برای صدور نفت وجود ندارد چرا که پیش از این نیز درخواست کردیم تا در آینده نزدیک ۲۰ درصد از فروش نفت را به عهده بخش خصوصی بگذارند.“ پیش از این نیز رسانه های همگانی، در اواسط بهمن ماه، اعلام کرده بودند: ”شرکت های خصوصی با منابع خارجی جایگزین شرکت ملی نفت شوند.“ دراین زمینه دولت احمدی نژاد و ولی فقیه به همراه سپاه پاسداران با واگذاری صادرات نفت به شرکت های خصوصی توافق دارند. به هر روی، برخلاف تبلیغات بی پشتوانه سران و مسئولان جمهوری اسلامی، این تحریم ها علاوه بر اینکه زندگی اکثریت مردم به‌ویژه زحمتکشان را زیر تاثیر مخرب خود قرار می دهد، به جایگاه تاریخی ایران در بازار جهانی نفت و سازمان کشورهای صادر کننده نفت [اوپک] نیز لطمه جدی وارد می سازد. از هم اکنون عراق در مقام یکی از کشورهای نفت خیز عضو اوپک، با افزایش صادرات نفت درصدد کسب مکان دوم در میان اعضای اوپک است. وزیرنفت پیشین عراق اخیرا یادآوری کرد که، صادرات نفت عراق تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز می رسد. در صورت تحقق این امر، عراق در بازار جهانی از ایران پیشی می گیرد. اما یکی از نتیجه‌های کمتر مورد اشاره در تحریم های ویرانگر، به‌ویژه تحریم خرید نفت از ایران، افزایش نفوذ و تقویت نقش ارگان های نظامی- امنیتی مانند سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی در صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی است، که در حکم شاهرگ درآمد ارزی کشور است. پاسدار قاسمی از هنگام برگماری خود به عنوان وزیر نفت دولت احمدی نژاد، نه تنها نفوذ سپاه پاسداران درصنایع نفت و گاز را گسترش بخشیده، بلکه زمینه های خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران را نیز فراهم آورده است. خبرگزاری ایلنا، ۳ بهمن ماه، همزمان با اعلام تحریم خرید نفت و ممنوعیت صادرات تجهیزات و فن آوری نفت و گاز از سوی اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی، گزارش داد که، اصلاح قانون نفت و اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران درمجلس آینده بررسی و تصویب خواهد شد. ایلنا نوشت: ”عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت، بعد از اصلاح قانون نفت و نهایی شدن قانون نفت و گاز اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت درمجلس بررسی می شود. درصورتی که زمان لازم برای بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت نداشته باشیم ممکن است این موضوع به مجلس نهم موکول شود.“ اصلاح قانون نفت در راستای ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه و در مقام مکمل برنامه آزاد سازی اقتصادی صورت می گیرد. پیش از این مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز از تغییر قراردادهای نفتی سخن گفته بود، که به معنای اجازه مشارکت شرکت های فراملی در مالکیت چاه های نفتی و تولید است. وی به خبرگزاری شانا، اوایل مهر ماه، خاطر نشان کرده بود که، برای افزایش جذب سرمایه گذاری، بازنگری در قراردادهای نفتی در شرکت ملی نفت ایران آغاز شده است و قرار دادهای نفتی به تدریج تغییر می کند. همزمان با این موضع‌گیری، نماینده شرکت ملی نفت ایران با حضور در جمع اعضای هیات نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، آغاز عرضه اوراق سلف نفتی را اعلام کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ آذر ماه، گزارش داد: ”کلید خصوصی سازی نفت زده شد. عرضه اوراق سلف نفتی ... اولین گام برای خصوصی سازی نفت پس از چهار دهه برداشته شد. اوراق سلف نفتی چهار ساله است که خرید آن در سال ۹۰ و فروش مجدد آن به دولت در سال ۹۴ خواهد بود. این اوراق به معامله نفت سنگین خام صادراتی ایران با حداقل سود ۹ درصد و حداکثر سود ۱۲ درصد تعلق می گیرد و پایه هر قرارداد ۱۰ بشکه نفت است.“ روزنامه دنیای اقتصاد، درادامه گزارش خود تصریح می کند: ”این اولین باری است که حرف از خصوصی شدن نفت به میان می آید، زیرا چه قبل و چه بعد از انقلاب، اجازه ورود سرمایه های داخلی خصوصی به حوزه نفت و گاز داده نشده بود.“ لازم به یاد آوری است که گرچه هفته گذشته اعلام شده است زمان توزیع و فروش اوراق سلف نفتی (به علت تحریم ها) و نوسان‌های بازار ارز و سکه به تعویق افتاده، اما برنامه خصوصی سازی نفت کماکان در اولویت قرار دارد. واکنش اتاق بازرگانی به برنامه خصوصی سازی و انتشار اوراق سلف نفتی تامل بر انگیز و افشاگرانه بود؛ محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران، ضمن ”مناسب“ خواندن کلیات طرح مذکور، خواستار واگذاری کلیه طرح های شرکت ملی نفت ایران به بخش خصوصی گردید. وزارت نفت از زمان برگماری پاسدار قاسمی اعلام کرده است که، تمام زمینه های ضرور برای حضور بخش خصوصی در صنعت ملی نفت ایران را فراهم خواهد کرد. به طور مثال، مدیر کل معاونت بین المللی شرکت ملی نفت ایران در باره خصوصی سازی در صنایع نفت و گاز با صراحت تاکید کرد: ”بخش خصوصی برای ورود به بخش پایین دستی نفت از جمله صنایع پتروشیمی و پالایشگاه های کشور هیچ مانعی ندارد و در بخش بالا دستی نیز بخش خصوصی به صورت کنسرسیوم می تواند حضور داشته باشد” (ایسنا، ۹ آذر ماه). با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، و راهبرد وزارت نفت در ریاست پاسدار قاسمی، می توان با صراحت اعلام داشت که، در سایه اختناق و سرکوب، به کارگیری فشار و فضای ناشی از تحریم های ویرانگر و مداخله جویانه خارجی، ولی فقیه، سپاه، و دولت ضد ملی احمدی نژاد برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران را به مورد اجرا گذاشته اند. تحریم های خارجی امکان مداخله و غارت بی سابقه منابع نفتی را به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی داده است. بی جهت نیست که همین کانون های قدرت، تحریم ها را نعمت الهی می‌خوانند و پیوسته به تنش آفرینی می پردازند. هنگامی که مجلس شورای اسلامی به پاسدار قاسمی رای اعتماد داد، او در نخستین موضع‌گیری خود گفته بود، خواستار فعالیت بخش خصوصی در صنعت ملی نفت ایران است و ”نگاه جدیدی“ به نفت دارد. امروز با گذشت چند ماه و به دنبال تحریم ها معنا و مفهوم این ”نگاه جدید“ مشخص می شود. خصوصی سازی صنعت نفت ماموریت اصلی پاسدار قاسمی در وزارت نفت است. اکنون نیز با تحریم ها و گسترش آن به صنایع نفت و گاز برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران در اولویت برنامه های رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است. به دیگر سخن، نتیجه مستقیم تحریم خرید نفت از ایران، تقویت نقش سپاه پاسداران و خصوصی سازی صنعت نفت، یعنی مهم ترین صنعت کلیدی و راهبردی کشور است. خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران و در اولویت قرار گرفتن آن با محاسبه و انگیزه مشخص از سوی رژیم ولایت فقیه صورت گرفته و می گیرد. این برنامه در اوج تنش های سیاسی با آمریکا و متحدانش و درست همزمان با به کار گرفتن تحریم های مداخله جویانه به ویژه تحریم خرید نفت، علامت حساب شده ای با وزن و بار سیاسی معین به امپریالیسم جهانی است. رژیم ولایت فقیه در ادامه تلاش های خود برای پیوند گسترده با سرمایه داری جهانی، برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران را طرح و آشکار می سازد. نباید فراموش کنیم که سیاست ها و راهبرد اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی، و تاثیر و نفوذ ژرف دیدگاه های مبتنی بر نولیبرالیسم اقتصادی در حاکمیت، طی سال های اخیر در اقدام و تصمیم گیری های امپریالیسم در خصوص میهن ما نقش داشته است. این امر از چشم رهبران و گردانندگان رژیم ولایت فقیه نیز پنهان نبوده و نیست. برنامه خصوصی ابتدا با واگذاری صادرات نفت به شرکت های خصوصی کلید می خورد. بی جهت نبود که ایلنا، ۱۰ بهمن ماه، گزارش داد: ”ورود بخش خصوصی به فعالیت های فروش نفت درواقع تست این بخش برای فعالیت های جدی تر است ... درحال حاضر شرکت ملی نفت شامل تحریم است اما دیگر شرکت های بخش خصوصی که مشمول تحریم نشده اند و می توانند به خوبی برای مبادلات نفتی وارد شوند.” ارتجاع حاکم تلاش بسیار دارد تا برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران، به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع، در ابتدا با چراغ خاموش صورت بگیرد. واپس گرایان از واکنش اجتماعی به خصوصی سازی این منبع اصلی درآمد ملی و ثروت ملی هراس دارند. بی جهت نبود که دیدار خامنه ای از وزارت نفت، که با هدف جایگزینی شرکت های خصوص برای صادرات نفت انجام گرفته بود، بلافاصله تکذیب شد. خبرگزاری فارس، ۲ اسفند ماه، نوشت: ”تکذیب خبر حضور رهبر معظم انقلاب ... در وزارت نفت. یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، خبر منتشره در باره حضور رهبر ... در روز پنج شنبه در وزارت نفت را تکذیب کرد. این مقام آگاه تاکید کرد که خبر منتشره در برخی رسانه های مجازی صحت ندارد.“ تحریم ها، به ویژه تحریم خرید نفت، که شامل ممنوعیت صادرات تجهیزات و فن آوری برای صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی می گردد، موقعیت صنعت ملی نفت ایران در بازارهای جهانی را با چالش های بسیار جدی روبه‌رو می سازد. یکی از نتیجه‌های فاجعه آفرین تحریم های مداخله جویانه برضد مردم میهن ما، در اولویت قرار گرفتن خصوصی سازی صنایع نفت و گاز از سوی رژیم ولایت فقیه است. خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران مغایر با حق حاکمیت ملی ایران و به معنای سپردن ثروت ملی کشور به چنگال ارتجاع و امپریالیسم است. به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390 بدرود رفیق ابوذر رفیق ابوذر غلامی در سال ۱۳۳۳ در روستای خمیران بندر انزلی دیده به جهان گشود، تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در بندر انزلی به پایان رساند و در سال ۱۳۵۱ وارد دانشکده افسری گردید. پس از اتمام تحصیلات نظامی در نیروی زمینی به خدمت مشغول شد. فضای آکنده از تبعیض ، فساد و نادرستی با روح حساس این افسر جوان دمساز نبود و او را به یکی از مخالفان فکری سلطنت تبدیل کرد. عشق سوزان او به زحمتکشان و کسب اطمینان از نادرستی مشی چریکی او را به راه حزب کشانید. پس از پیروزی انقلاب بهمن از طریق زنده یاد رفیق رضا شلتوکی به صفوف نظامیان مرتبط با حزب پیوست. رفیق ابوذر در اردیبهشت سال ۱۳۶۲ در یورش دوم به حزب دستگیر و در بیدادگاه انقلاب ارتش به ۴ سال زندان محکوم گردید. او پس از زندان در کنار امور معیشتی به کار مورد علاقه خود یعنی ادبیات و شعر روی آورد. اولين مجموعه شعر او به نام ”رنج و برنج“ در سال ۱۳۸۱ از سوی انتشارات حرف نو انتشار یافت. دومين كتاب او مجموعه شعر گيلكی به نام ” سيل كول توسه دار“ بود كه در سال ۱۳۸۳ از سوی انتشارات گيلكان و سومين كتاب او مجموعه شعری به نام ”فصل پنجم زمين“ بود كه در سال ۱۳۸۶ از سوی انتشارات فرهنگ ايليا چاپ شد. مقالات و اشعار رفیق ابوذر در ماهنامه‌های چیستا، دانش و مردم، گیله وا، بام سبز و روز نامه گیلان امروز به چاپ می‌رسید. رفیق ابوذر تا پایان عمر به آرمان روزبه ها، افضلی‌ها و سیامک‌ها وفادار ماند. رفیق ابوذر در سحر گاه جمعه ۲۸ بهمن پس از یک نبرد جانکاه با بیماری سرطان دیده از جهان فرو بست. یاد و خاطره رفیق ابوذر غلامی گرامی خواهد ماند. به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت کارزار جهانی برای توقف حکم اعدام پنج شهروند عرب خوزستانی ماهیت قوه قضاییه، و دادگاه نمایشی متهمان اختلاس بزرگ فقرزدایی: از ادعا تا واقعیت تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان طرح آمایش آموزش عالی یا انقلاب فرهنگی دوم کارزار جهانی برای توقف حکم اعدام پنج شهروند عرب خوزستانی در پی اعلام صدور حکم اعدام برای چند تن از شهروندان عرب خوزستانی، توسط دادگاه انقلاب اهواز، سازمان عفو بین‌الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، خواستار تلاش جهانی برای جلوگیری از اعدام پنج شهروند عرب ایرانی شده است. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که حکم اعدام پنج تن از ایرانیان اقلیت عرب، به تایید دیوان عالی در ایران رسیده است. بر اساس این گزارش، هدف از صدور این احکام تلاش برای ارعاب و جلوگیری از تظاهرات اهالی عرب اهواز در روز ۱۵ آوریل به مناسبت سالگرد تظاهراتی باشد که در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) در خوزستان برگزار شد. این سازمان غیر دولتی گفته است که این پنج نفر عبارتند از سه برادر به اسامی عبدالرحمان حیدری، طاها حیدری و جمشید حیدری، خویشاوند آنان به نام منصور حیدری و فرد دیگری به نام امیر معاوی که همگی سال گذشته در جریان ناآرامی هایی در استان خوزستان در شهر اهواز بازداشت شدند. براساس این اطلاعیه، خانواده های افراد مذکور از زمان بازداشت تا کنون از محل حبس آنان بی خبر بودند اما حوالی روز ۵ مارس (۱۵ اسفند) سال جاری، ماموران اداره اطلاعات به اطلاع آنها رساندند که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام این پنج نفر را تایید کرده است. این بیانیه همچنین خاطرنشان می کند ماموران وزارت اطلاعات همچنین به خانواده متهمان گفتند که حکم اعدام ”طی چند روز آینده“ در ملاء عام به اجرا گذاشته خواهد شد. در این اطلاعیه سازمان عفو بین الملل از طرفداران حقوق بشر در سراسر جهان خواسته است تا با ارسال نامه و ایمیل به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، خواستار توقف مجازات اعدام این پنج نفر و همچنین تمام کسانی شوند که با خطر اعدام در جمهوری اسلامی مواجه می باشند. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این احکام جنایتکارانه دادگاه های انقلاب رژیم ولایت فقیه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی ایران است و بار دیگر همبستگی خود را با مبارزات خلق های میهن مان، از جمله خلق عرب اعلام می کند. ماهیت قوه قضاییه، و دادگاه نمایشی متهمان اختلاس بزرگ قوه قضاییه به ویژه دادگاه های انقلاب اسلامی، با برپایی محاکمه نمایشی متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی بار دیگر ماهیت وابسته و غیر مستقل خود را نشان دادند. سرانجام پس از ماه ها تبلیغات هدفمند و وعده و وعیدهای بی پشتوانه، دادگاه متهمان اختلاس بزرگ در تهران برگزار شد. برگزاری این محاکمه نمایشی بار دیگر ماهیت غیر مستقل و کاملا ارتجاعی سیستم قضایی جمهوری اسلامی را برجسته ساخت. این محاکمه در مقطع زمانی معین و هدف های سیاسی مشخص برپا شده است. آنچه دراین نمایش کمترین جلوه را داشته است، موضوع اختلاس و عامل‌های موثر درآن بود. دراین باره پایگاه خبری کلمه، ۳۰ بهمن ماه، نوشت: ”شاید بتوان بدون اغراق گفت که در چند ماه گذشته و پس از ماجرای قهر رییس دولت از رهبر و آغاز حمله رقبای سیاسی احمدی نژاد به اطرافیانش با طرح جریان موسوم به انحرافی، این رسوایی مالی، بیشترین تاثیر در کاهش محبوبیت اقتدارگرایان و ریزش گسترده طرفداران معتقد به آنان را درپی داشته است. شاید موثرترین راه برای اعاده حیثیت حاکمان، رسیدگی به این پرونده، آن هم با پوشش تبلیغاتی گسترده باشد ... آشکاراست احکام صادره ماه ها بعد و در حالی که حکومت از گردنه انتخابات مجلس عبور کرده اعلام خواهد شد ... برای چندمین بار، کسانی که ... تلاش می کنند از سفره پهن شده توسط بخش سوداگر سپاه(اعم از کسانی که در دولت یا دیگر قوا مشغول خدمت به خود هستند) سهمی داشته باشند به عیان می بینند که در روز حسابرسی، یک اشاره از مراکز قدرت کافی است تا از حساب کشی از دانه درشت های دارای حاشیه امن حکومتی صرف نظر شود و به جای آن فعالان بخش خصوصی بی پناه به قربانیان عدالت نمایشی تبدیل شوند. منصور آریا و همکارانش به خوبی به یاد می آورند روزی را که قرار بود وزیر اقتصاد و دارایی به همین اتهام در مجلس استیضاح شود و در پی تهدید رییس دولت به افشاگری درباره فساد مالی پیرامونیان دفتر رهبری، یک تماس تلفنی از بیت رهبری او را نجات داد.“ نکته پراهمیت درخصوص این به اصطلاح محاکمه عبارتست از همزمان بودن برپایی جلسه‌های دادگاه متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی با اشاره‌های وزیر اطلاعات رژیم ولایت فقیه که طی مصاحبه‌یی با اشاره به نوسان‌های بازار ارز وسکه در ماه های اخیر از خرید ”میلیاردی خودی ها“ و سودهای کلان مسئولان حکومتی سخن گفته و به آن اعتراف کرده است. روزنامه شرق، ۲۹ بهمن ماه، دراین باره گزارش داد: ”انتقاد وزیر اطلاعات از واکنش ها به نوسانات بازار؛ برخی خودی ها میلیاردی سکه خریدند ... وزیر اطلاعات از جمله در زمینه ارز و سکه اشاره کرد ... برخی از خودی ها نیز که جزو مجموعه نظام اند رفتند میلیاردی سکه خریدند.“ ”خرید میلیاردی خودی ها“ بی شک با توجه به اطلاعات داخلی آنان از وضعیت بازار ارز نوعی رانت خواری است. معنای سخنان وزیر اطلاعات رژیم آن است که عده‌یی از مسئولان و گردانندگان رژیم در آشفته بازار ارز و سکه به قیمت تباهی، فقر، و خانه خرابی اکثریت مردم سودهای هنگفت به جیب زده اند. حال پرسش اینجاست که، اگر این خریدهای میلیاردی ”خودی ها“ به گفته وزیراطلاعات با برنامه ریزی بوده چرا افراد نام‌برده دستگیر و محاکمه نمی شوند؟ چرا ”عدالت“ قوه قضاییه شامل این گروه با نفوذ و قدرتمند نمی شود؟ برخلاف تبلیغات حکومتی درخصوص اجرای ”عدالت“ در دادگاه متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی، فساد مالی، رشوه دادن و گرفتن، و اختلاس در جمهوری اسلامی و در میان مسئولان رژیم نهادینه شده است و می توان با صراحت گفت که فساد مالی و دزدی از ثروت عمومی وملی، بخش جدایی ناپذیری از ماهیت رژیم ولایت فقیه است. قوه قضاییه هرگز و در هیچ یک از اختلاس های بزرگ افشاء شده در سه دهه گذشته در پی اجرای عدالت و معرفی و محاکمه عامل‌های اصلی دزدی و چپاول ثروت ملی نبوده و اکنون نیز نیست. دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه در واقع خود از اجزای مهم سرکوب، چپاول ثروت همگانی، و پایمال کردن عدالت بوده و هست. فقرزدایی: از ادعا تا واقعیت پس از مدت‌ها انتظار و گمانه زنی، محمود احمدی نژاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را به مجلس ارایه کرد. مطابق گزارش های منتشرشده، لایحه بودجه با مبلغ ۵۱۰ هزار میلیارد [ ریال]تهیه گردیده است که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به بودجه سال جاری را نشان می دهد. دولت ضد ملی احمدی نژاد با تبلیغات پر سروصدا، آن هم پیش از انتخابات فرمایشی اخیر مجلس، مدعی است که آنچه در لایحه بودجه مد نظر قرار گرفته ”فقرزدایی“، ”کاهش فاصله طبقاتی“ و ”گسترش عدالت“ است. احمدی نژاد هنگام ارایه لایحه بودجه به مجلس سخن از اجرای سیاست فقر زدایی و رشد اقتصادی و اشتغال زایی به زبان آورد. دراین خصوص خبرگزاری ایلنا، ۱۹ بهمن ماه، ضمن اشاره به تناقض موجود در تبلیغات دولت پیرامون فقر زدایی از جمله گزارش داد: ”برمبنای لایحه بودجه سال ۹۱ که با تاخیر بیش از یک ماه و نیم تقدیم مجلس شد، سقف افزایش حقوق و مزایا بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۱ توسط هیات وزیران تعیین می شود ... در لایحه بودجه سال ۹۱ پیشنهاد شده به منظور اجرای ... قانون برنامه پنج ساله توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد مجازند حداکثر یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی ... به این مناطق اختصاص دهند ... اختیارات کمیته امداد افزایش یافته است.“ به این ترتیب آنچه دولت ضدملی احمدی نژاد پیرامون لایحه بودجه کل کشور و اجرای برنامه فقر زدایی اعلام می دارد عبارتند از: مناطق آزاد تجاری و رسیدگی مالی و تسهیلاتی به این مناطق و حمایت مالی گسترده از بنیادهای انگلی‌یی نظیر کمیته امداد خمینی. آیا به این موارد در لایحه بودجه سال ۹۱ می‌توان نام برنامه فقر زدایی گذاشت؟ پرسش اینجاست که، چرا دولت احمدی نژاد حاضر به افزایش میزان دستمزد زحمتکشان فکری و یدی نیست و هیچ اقدام مشخص و قابل اعتنایی برای افزایش قدرت خرید کارگران، کشاورزان، کارمندان، آموزگاران وکسبه خرده پا و پیشه وران انجام نمی دهد؟ اتفاقا با استناد به لایحه بودجه سال ۹۱ که ستون فقرات آن حمایت از ارگان های نظامی است، می توان با صراحت اعلام داشت که این لایحه که زیر سایه برنامه آزاد سازی اقتصادی طبق نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تهیه و تدوین شده است، موجب گسترش بازهم بیشتر فقر در جامعه و فروپاشی بنیه تولیدی- صنعتی کشور می شود. نکته حائز اهمیت درلایحه بودجه کل کشور برای سال ۹۱ خورشیدی علاوه برافزایش بودجه نظامی، اعطای تسهیلات مالی به اغلب طرح ها و پروژه های عمرانی کلیدی و پر سود در چنگ سپاه پاسداران، بسیج، و دیگر نهادهای نظامی- امنیتی است. ادعای اجرای سیاست فقر زدایی براساس لایحه بودجه سال ۹۱ دروغ مشمئز کننده ارتجاع و عوام فریبی‌یی حساب شده در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یا همان آزاد سازی اقتصادی است. تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان تغییر قوانین و مقررات مربوط به بازار کار ایران از جمله مهم‌ترین اولویت های برنامه اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه به شمار می آید. با تدوین برنامه پنجم توسعه و اجرای آزادسازی اقتصادی این امر از سوی دولت احمدی نژاد در حال پیاده شدن است. تغییر محاسبه حقوق بازنشستگی به موازات اصلاح قانون کار اینک در دستور کار ارتجاع حاکم قرار گرفته است. با توجه به رواج قراردادهای موقت و کاهش قدرت خرید زحمتکشان، با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کلیه کارگران پس از سال ها کار و زحمت، دستمزدی را برای دوران بازنشستگی خود دریافت خواهند کرد که با سنوات کاری و حق بیمه پرداختی آنان انطباق ندارد. در این زمینه ایلنا، ۲۸ بهمن ماه، در گزارشی خاطر نشان ساخت: ”اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص محاسبه بازنشستگی به شدت کارگران را متضرر خواهد کرد ... در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سال های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، صندوق بیمه مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید. اگر این افزایش غیر متعارف دستمزد بیش از ۵ درصد باشد برای محاسبه حقوق بازنشستگی میانگین حقوق ۵ سال را مد نظر قرار می دهند که این موضوع بسیار برای کارگران زیان بار خواهد بود چرا که با کاهش حقوق مواجه می شوند.“ این تغییر محاسبه در ارتباط مستقیم با سیاست آزاد سازی دستمزدها قرار دارد که بخشی از برنامه جراحی بزرگ اقتصادی یا همان قانون هدفمند سازی یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه منجر به آن خواهد شد که کارگران با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار هنگام بازنشستگی دستمزدی غیر منطبق با حق بیمه پرداخت شده را دریافت کنند. به این ترتیب دوران بازنشستگی برای اکثریت مطلق کارگران و زحمتکشان میهن ما به معنی آغاز دوران فقر و تیره روزی بیشتر است.به علاوه، باید خاطر نشان ساخت که مطابق ماده ۳۱ قانون برنامه پنچم توسعه و با تغییر محاسبه حقوق بازنشستگان، بخش اعظم میزان حق بیمه و پولی که کارگران طی دوران کار به صندوق بیمه پرداخته اند، از میان رفته و در واقع دولت جمهوری اسلامی آن را تصاحب می کند. اجرای ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه به موازات برنامه آزاد سازی اقتصادی، به شدت به زیان حقوق ومنافع کارگران وزحمتکشان کشور است و می باید ماهیت این برنامه های ضد مردمی را افشاء و مبارزه‌یی آگاهانه را سازمان داد. طرح آمایش آموزش عالی یا انقلاب فرهنگی دوم وزارت علوم دولت ضد ملی احمدی نژاد در راستای اجرای نظرهای ولی فقیه و ”اسلامی کردنِ“ علوم اجتماعی، طرحی را به نام طرح ”آمایش آموزش عالی“ تدوین و آماده اجرا کرده است. مطابق این طرح، علاوه بر جدا سازی جنسیتی و ایجاد به اصطلاح دانشگاه های تک جنسیتی، برخی از رشته ها کاملا حذف و برخی دیگر بازنویسی و اصلاح می شوند. پایگاه خبری فرارو، ۱۹ بهمن ماه، درگزارشی با عنوان: ”پروژه حذف برخی رشته های دانشگاهی در استان ها کلید خورد“، از جمله نوشت: ”وزارت علوم اعلام کرد که برخی رشته های دانشگاهی در استان ها حذف می شوند. این حذف در راستای طرح آمایش آموزش عالی صورت می پذیرد. مدیرکل نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم دراین باره گفت ... درحال حاضر گروهی با نام کمیته تدوین سند تشکیل شده که در حال تدوین نهایی این سند است ... نظر وزیر علوم این بود که طرح مذکور تبدیل به سند شود که در هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل ارایه باشد.“ در ادامه گزارش خاطر نشان می شود: ”رضا عامری مدیر کل نظارت و ارزیابی آموزش عالی در وزارت علوم از اصلاح هرم دانشجویی خبر داد و گفت، اصلاح هرم دانشجویی (درچارچوب طرح آمایش آموزش عالی) دراستان ها درحال انجام است و به عنوان مثال اگر سهم رشته ای در علوم انسانی در یک استان ۶۰ درصد است و به آن کمتر نیاز است، به ۳۵ درصد کاهش می یابد. ازاین رو برخی رشته ها باید در آن استان ها تعطیل شوند، به عبارت دیگر هیچ رشته علوم انسانی در آن استان ها توسعه نمی یابد و رشته های موجود را هم باید به سمت کاهش ظرفیت پیش برد.“ آنچه دراین گزارش کاملا هویدا است، حذف رشته های علوم اجتماعی و انسانی است. ارتجاع حاکم با طرح به اصطلاح آمایش آموزش عالی درصدد است ضمن تعطیلی برخی دانشگاه ها و موسسه‌های آموزش عالی، به خصوص دراستان ها و شهرستان ها، به زعم خود از میزان نفوذ جنبش دانشجویی و تاثیر گذاری آن بکاهد. به‌علاوه، حذف رشته های مربوط به علوم اجتماعی و ”اسلامی کردنِ“ دانشگاه های کشور رهنمودِ مستقیمِ شخص ولی فقیه قلمداد می شود. دراین زمینه در گزارش پایگاه فرارو می خوانیم: ”به نظر می رسد طرح آمایش آموزش عالی بیش از همه دامن آموزش علوم انسانی را در کشور بگیرد. حوزه ای که مدت ها است حساسیت دولت و نظام را برانگیخته است و تلاش هایی برای تغییر آن صورت گرفته است. در سه سال اخیر یکی از پروژه های اصلی وزارت علوم، اسلامی کردن دانشگاه ها بوده و در این بین همه نگاه ها به سمت علوم انسانی سوق پیدا کرده است. تغییر سرفصل های دروس، تغییر رشته ها و دخالت بیش از پیش حوزه های علمیه از اقدامات نرم افزاری و برخورد و اخراج برخی اساتید و حذف برخی رشته های علوم انسانی از اقدامات سخت افزاری وزارت علوم برای اسلامی کردن دانشگاه ها درچند سال اخیر است. یکی از نمونه های بارز این اقدام، جنجال حذف ۲۳ رشته دانشگاه علامه طباطبایی بود.“ نکته با اهمیت اینکه درطرح آمایش آموزش عالی نقش برجسته و اصلی به “موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی” به ریاست “مصباح یزدی“ سپرده شده است. برنامه ”اسلامی کردنِ“ دانشگاه ها بخشی از برنامه کلی ارتجاع در برابر دانش و حیات معنوی مردم میهن ماست، و رویکرد اصلی آن به زعم واپس گرایان خشکاندنِ ریشه اندیشه های مترقی در دانشگاه های کشور است. این طرح ارتجاعی به شدت به زیانِ حال و آینده آموزش عالی، توان و سطحِ علمی میهن ما بوده و هست. به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390 امضای پیمان وحدت ملی در فلسطین! قاهره، پایتخت مصر، در هفته اول اسفند ماه، میزبان رهبری همه نیروهای سیاسی مطرح در مبارزه تاریخی فلسطین بود. مهم ترین موضوع مورد بحث نیروهای سیاسی فلسطین خاتمه دادن به شکاف بین نیروهای تشکیل دهنده و حامی دولت خودگردان فلسطینی و جنبش اسلام‌گرایان حماس بود که، در دو دهه اخیر، ضعیف شدن جنبش خلق فلسطین را موجب شده است. محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین، و رهبران حماس، در روز ۳ اسفندماه موافقت‌نامه وحدت ملی را مورد تائید قرار دادند. توافق اصولی بر سر مفاد موافقت‌نامه، در طول ۱۲ ساعت مذاکره میان محمود عباس، و خالد مشعل، دبیرکل حماس، که دو روز ادامه داشت، به دست آمد. زمینه این موافقت‌نامه تاریخی بین نیروهای عمده فلسطین، توافق هایی بود که قبلاٌ، در روز ۱۷ بهمن ماه، در دوحه، پایتخت قطر، میان محمود عباس و خالد مشعل به امضاء رسیده بود. بر پایه این موافقت‌نامه، ”دولت وحدت ملی“ به رهبری محمود عباس، در سراسر خاک فلسطین تشکیل خواهد شد. محمود عباس و خالد مشعل در روز ۴ اسفندماه، با رهبری تمامی نیروهای جنبش فلسطین ملاقات کردند، و در دو دور مذاکره در رابطه با تجدید ساختار ”سازمان آزادی‌بخش فلسطین“ (”ساف“) و ایجاد تغییر هایی به منظور به‌روز کردنِ ساختار ” ساف“، و پیوستن حماس به آن، ایجاد دولت وحدت ملیِ گذار، که در سراسر قلمرو خاک فلسطین حاکم خواهد بود، تبادل نظر کردند. بر پایه این تغییرها، نقش سازمان آزادی‌بخش فلسطین (”ساف“)، در مقام تنها نماینده خلق فلسطین، به آن بازگردانده خواهد شد. به دعوتِ ”نامه مردم“، رفیق ”حنا عمیره“، عضو هیئت سیاسی حزب ”مردم فلسطین“ و عضو هیئت اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین(”ساف“)، که در گفت‌و‌گوهای قاهره شرکت داشته است، به سئوال های مشخصی در باره تشکیل ”دولت وحدت ملی“، در قالب مصاحبه‌یی کوتاه، پاسخ داد. سئوال: رفیق حنا، شما اخیراٌ و پس از پایان گفت‌و‌گوهایی که در آن نیروهای سیاسی اصلی فلسطینی شرکت داشتند، از قاهره بازگشتید. موضوع اصلی این گفت‌و‌گوها چه بود؟ چه کسانی درآن شرکت داشتند؟ حنا عمیره: نشست قاهره در روز های ۳ و ۴ اسفند ماه (۲۲ و ۲۳ فوریه ۲۰۱۲) با حضور همه سازمان های فلسطینی از جمله ”حماس“ و “جهاد اسلامی” ... و جز این‌ها، برگزار شد. موضوع های اصلی مورد بحث در اجلاس یک روزه ۱۳ سازمان فلسطینی در قاهره، گفت‌و‌گو درباره آشتی بین نیروهای فلسطینی ، و پایان دادن به تقسیم فلسطین بود، که اثرهای فاجعه آمیزی بر جنبش مبارزاتی مردم فلسطین برضد اشغال داشته است، تقسیمی که در بحث های شورای امنیت در رابطه با پیشنهاد به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطینی، در پایان سال ۲۰۱۱ (چند ماه پیش)، در حکم دلیلی برای حمایت نکردن از آن پیشنهاد، مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر اینکه اسرائیل در مقام دولت اشغالگر، با بهره برداری از مسئله تقسیم فلسطین به منظور توجیه ادامه اشغال با این بهانه که این کشور[اسرائیل] نمی تواند تا زمانی که ”ساف” غزه را زیر نظارت ندارد به راه حلی برای مسئله فلسطین از راه گفت‌و‌گوی مستقیم توافق کند، در مذاکره مقدماتی به منظور ارزیابی امکان شروع دور جدیدی از گفت‌و‌گوهای دو طرف که در عَمان (پایتخت اردن) برگزار شد، ”اسحاق مولوخ”، نماینده اسرائیل، بر آن بود که غزه را همچون مسئله‌یی جداگانه در دستور کار قرار دهد. سئوال: این اجلاس در جریان یک دوره تاریخی و در زمانی که خاور میانه دستخوش تغییرهای قابل توجهی است، انجام گرفت. اثرگذاری‌های کلیدی وضعیت فعلی در دستیابی به موفقیت در تشکیل اجلاس ”وحدت“ کدامند؟ آیا روند تحول‌ها در سوریه، لیبی، و دیگر کشورهای منطقه، ”حماس“ را به تغییر در موضع خود و آمدن به سر میز گفت‌و‌گو مجبور کرد؟ حنا عمیره: ، ما فکر می کنیم که تغییرهای چشمگیری که در خاور میانه در جریان است، و به خصوص آنچه که در سوریه در حال وقوع است، تاثیر زیادی بر موضع حماس داشته اند. این تغییرها در حال هُل دادن حماس به مسیری جدید است و ممکن است این سازمان[حماس] را به قبول تغییرهایی راهبردی( استراتژیک) در سطح سیاسی مجبور کند. این تغییر غیرمنتظره در موضع حماس، در اساس در دوحه و زمانی صورت گرفت که رهبر آن، خالد مشعل، موافقت‌نامه ”قطر“ را که در آن محمود عباس در مقام رئیس جمهوری آینده اعلام می شود، امضاء کرد. اما لازم به یادآوری است که، روند تغییر های سیاسی در درون ”حماس“ هموار نیست. ”بیانیه دوحه” از سوی رهبران با نفوذ حماس، به خصوص در نوار غزه، رد شد. این گونه شکاف ها می تواند توافق بر سر تشکیل دولت جدید فلسطینی را باطل و از اعتبار بیندازد. در حال حاضر دوباره به پله اول بازگشته ایم. از دلیل‌های مهمی که برخی از رهبران محلی حماس در غزه را به رویارویی و مخالفت با خالد مشعل کشاند، به طور عمده منافع مستقیم برخی از جناح های حاکم در غزه است که خواهان حفظ مقام های ممتاز خود در این بخش از فلسطین‌اند، و در کنار آن، آنان بر این باورند که شاید روند تغییرها در مصر- و به اصطلاح ”تحول اسلامی” در آن کشور- به نفع و در جهت ایجاد یک موجودیت جدید و جداگانه ( یک بخش جدا از بقیه فلسطین در کرانه غربی) باشد. بنابراین، تغییرهای شگرف در جهان عرب اثرگذاری های گه‌گاه متضاد و متفاوتی در تحول‌ها دارند. سئوال: چه کسانی ، و چه نیروهایی، در این ”دولت وحدت ملی“ شرکت می کنند؟ ساختار آن چیست، و چه نیروئی آن را رهبری‌‌خواهد‌کرد؟ حنا عمیره: ”دولت وحدت ملی“ بر اساس ”بیانیه دوحه“ از سوی عباس، رئیس جمهوری، رهبری خواهد شد و سیاست های داخلی خود را هدایت خواهد کرد. وظیفه اصلی این دولتِ پیشنهادی، نظارت بر انتخابات عمومی آینده خواهد بود(از جمله، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، و انتخابات شورای ملی ”ساف”)، و همچنین شروع به بازسازی آنچه که در جریان حمله ۳ سال پیش اسرائیل به نوار غزه نابود شده اند. این دولت از چهره های مستقل تشکیل خواهد شد، و هیچ گونه وظیفه سیاسی مشخصی را به عهده نخواهد گرفت(به طور عمده تکنوکرات خواهد بود). تصمیم گیری های سیاسی به طور اساسی زیر مسئولیت رهبری ”ساف“ باقی می مانند. سئوال: گزارش های رسانه های جهان و منطقه از این سخن می گویند که گویا اجلاس نیرو های سیاسی فلسطینی در قاهره، نتوانست بر سر ترکیب و یا تاریخ تشکیل ”دولت وحدت ملی“ به توافق دست یابد. آیا این درست است که ”حماس“ خواستار این شده است که تشکیل دولت وحدت ملی به عقب انداخته شود؟ آیا این مسئله‌ها در گفت‌و‌گوهای دو جانبه میان ”حماس“ و ”الفتح“ حل خواهد شد و به سرانجام خواهد رسید؟ در این صورت نقش نیروهای دیگر چه خواهد بود؟ حنا عمیره: اجلاس قاهره بر پایه درخواست ”خالد مشعل“ در رابطه با تاریخ تشکیل ”دولت“ بحث و گفتگو نکرد. او خواستار به تاخیر انداختن این موضوع به مدت ۲ هفته بود. این مسئله به طور اساسی مورد تفاهم همه نیروهای سیاسی شرکت کننده واقع شد که: این به تعویق انداختنِ بحث نمی تواند نامحدود باشد. همه دیگر نیروهای فلسطینی از جمله ”حزب مردم فلسطین” خواهان و طرفدارِ تشکیل ”دولت وحدت ملی“ در زودترین هنگام‌اند؛ دلیل این امر نیز اینست که چنین توافقی گامی استوار است که نشان می دهد شکاف در بین نیروهای فلسطینی تمام شده و به پایان رسیده است. سئوال: لطفاٌ در رابطه با جنبه های کلیدی موافقت‌نامه و مصالحه یی که با میانجی‌گری قطر در اواسط بهمن ماه مورد توافق دوطرف قرار گرفت توضیح دهید، و بگویید اجرای آن متضمن اجرای چه اقدام‌هایی خواهد بود؟ حنا عمیره: ”بیانیه دوحه” در قطر در اساس شامل فقط ۲ ماده اصلی است. مسئله اول ایجاد یک دولت متشکل از چهره های مستقل به رهبری و زیر مسئولیت رئيس جمهوری، محمود عباس، است و مسئله دوم برگزاری انتخابات عمومی در زودترین هنگام است. هیچ مسئله دیگری غیر از این دو در این ”بیانیه“ گنجانده نشده است. سئوال: مصالحه های اصلی‌یی که از سوی ”الفتح” و ”حماس“ برای رسیدن به این توافق، پذیرفته شدند، چه بودند؟ حنا عمیره: ما فکر می کنیم که هر دو طرف به این نتیجه رسیده اند که ”تشکیلات خودگردان فلسطین“ پس از شکستِ روند گفت‌و‌گوها با اسرائیل، زیر فشار فوق العاده ای قرار گرفته است، و نیز اینکه شکاف و جداسری بین نیروهای فلسطینی، اسرائیل را به ادامه و گسترش سیاست های خود برضد مردم فلسطین تشویق می کند. در کنار این مسئله، حقیقت اینست که جنبش مقاومت نیز در معرض بحران عمیقی قرار داشت. هر دو طرف متوجه شده اند که وظیفه دارند به یک راه حل برسند. اما به نظر می رسد که هنوز هم برخی منافع اداری(بوروکراتیک) مانع‌هایی در مسیر راهند. سئوال: ”تشکیلات خودگردان فلسطین“ در گذشته راهبردِ گفت‌و‌گوهای خود با دولت اسرائیل را بر اساس راه حلی مبنی بر قبول وجود دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل قرار داده بود. آیا این امر هنوزهم ادامه دارد؟ آیا رهبری حماس راه حل مبنی بر دو کشور را پذیرفته است؟ حنا عمیره: راهبرد(استراتژی) فلسطینی ها هنوز هم همان [ایجاد دو کشور] است. یعنی ایجاد یک کشور مستقل و دارای حق حاکمیت ملی فلسطینی در چارچوب مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷، و بازگشت پناهندگان فلسطینی بر اساس قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل. هیچ تغییری در این راهبرد (استراتژی) به وجود نیامده است. اما در سیاست های حماس تغییری ایجاد شده است و آن اینکه، حماس در حال حاضر از سیاست ایجاد یک کشور مستقل در سرزمین های اشغالی فلسطین دفاع می کند، اما در مقابل، حاضر به‌رسمیت شناختن اسرائیل نیست. حماس در حال حاضر از یک آتش بس ۱۵ ساله صحبت می کند و نه به‌رسمیت شناختن اسرائیل. ما فکر می کنیم که شکاف سیاسی سابق میان “ساف“ و ”حماس“ دیگر، به خصوص در این روزها، وجود ندارد. در حال حاضر انواع دیگر تفاوت ها و اختلاف نظرها در رابطه با منافع و موقعیت آن ها در زمینه کنترل دولت فلسطین مطرح است. به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390 بحرانِ اقتصادی اروپا بحران اقتصادی و سیاسی در اتحادیه اروپا، و تلاش های پشت پرده و غیر دموکراتیک قدرت های اروپایی و ”صندوق بین المللی پول“ برای حفظ ”یورو“، و جلوگیری از سقوط سیستم بانکیِ یونان و اروپا، هنوز بدون دربرابر داشتن دورنمایی مشخص، ادامه دارد. اعلامیه های سیاسی متعدد، در کنار صورت های مختلف مهندسیِ ارقام و تردستیِ حسابداری در یونان و کشور هایی مانند ایتالیا، اسپانیا، و پرتغال، هنوز نتوانسته اند حتی خوشبین ترین صاحب نظران را در مورد امکان برون رفت از بحران متقاعد سازند. تحلیل و توجه فعالان نیروهای سیاسی کشورمان در باره بحران اتحادیه اروپا و سرنوشت فاجعه آمیز کشور هایی مانند یونان از منظر اجتماعی - اقتصادی و پیامدهای ضد دموکراتیک آن آموزنده درس‌هایی مهم است، زیرا در کشور ما نیز دولتی نا مشروع بر خلاف خواست اکثریت مردم و به نفع سرمایه های کلان و جَرگه‌سالاری‌یی(الیگارشی‌یی) ثروتمند عمل می کند. در ایران نیز دولت نامشروع کودتا‌گر، بر اساسِ الگوی اقتصادی نولیبرالیسم- البته به سبکِ پینوشه- با ”شوک درمانیِ“ رنج آفرینی، اقتصاد ملی کشورمان را به ویرانی کشانده است. آنچه که در روز جمعه ۱۹ اسفندماه دولت دست نشانده یونان آن را با نام موفقیت در تجدید نظر و تخفیف بدهی ها و موافقت‌نامه با ۸۵ درصد از طلبکاران اعلام کرده است، تنها بازی با ارقام است. زیرا ”اتحادیه اروپا“ و روبنای سیاسی یونان در دهه گذشته، اقتصاد این کشور را به ورطه نابودی کشانده اند. یونان به همراه برخی دیگر از کشور های غربی فاقد ظرفیت تولید و رشد اند، و اقتصاد آنها به طور عمد به هر چه بیشتر وام ستاندن معتاد شده اند. با تجدید نظر و تخفیف ۵۳ درصد بدهی کنونی یونان ، حالا دولت غیر انتخابی و منفور آن بر اساس موازین ”عهدنامه ثبات مالی اروپا“ (”ای اس ام“)، مجاز است که مبلغ ۱۳۰ میلیارد یورو از ”صندوق بین المللی پول“ وام دریافت کند! این یعنی از چاله به چاه افتادن، زیرا نسخه‌های بسیار خشن و ضد اجتماعی ”صندوق بین‌المللی پول“ و پیامدهای غیر انسانی آن کاملا شناخته شده اند. این فرمول به اصطلاح ”بازسازی“ بدهی های دولتی و تعدیل اقتصادی، در انتظار دیگر کشور های سرمایه داری اروپا و از جمله آمریکا نیز هست. چون اقتصاد بسیاری از آنها زیر فشار بدهی های نجومی در حال ورشکستگی است. به عبارت دیگر، دَر هنوز بر همان پاشنه خواهد چرخید و این دولت ها برای پرداخت هزینه های نوبتی و همین‌طور نزول بدهیِ موجود، مجبور به وام ستاندنِ هر چه بیشتر خواهند بود. تمرکز سرمایه های عظیم مالی و نفوذ پر قدرت سیاسی آنها در عرصه سرمایه داری جهانی، در عمل ”نزول خواریِ“ مدرن و گسترده از طریق اوراق بهادار دولتی است. قابل توجه اینکه، در حالی‌که جامعه یونان با فقر ساختاریِ روزافزونی روبه رو است و به دلیل سیاست های ریاضتی حتی قشر های میانی بابت مخارج فرزندان خود درمانده اند، سرمایه داران کلان و جَرگه‌سالاریِ(الیگارشیِ) یونان مبلغ ۶۰۰ میلیارد یورو در بانک های سویس ذخیره کرده‌اند! عنصرِ اساسی بحران کنونی سرمایه داری جهانی که ”اتحادیه اروپا“ و واحد پولی ”یورو“ را تهدید می کند، برآمده از ”اضافه انباشتِ“ عظیم سرمایه مالی و رشد سرطانیِ انواع ابزار و محصول‌های (مشتقات) مالی است. در اروپا و در مجموع کشورهای عمده سرمایه داری جهانی، شاهدهایی وجود دارند که از طولانی بودن و ژرفش بیشتر این بحران، و گسترش بیکاری- به خصوص در لایه های زحمتکش جوانان که در کشور های غربی آنان را ”نسل گم شده“ می نامند- حکایت می‌کند. در دی/بهمن‌ماه(ژانویه ۲۰۱۲ )، افزایش نرخ رشد بیکاری جوانان ۲۲/۴ در صد یعنی ۵/۵ میلیون نفر بود. رشد منفی و رکود اقتصادی اروپا به دلیل این و یا آن اشتباه در برنامه اقتصادی نیست، بلکه برآمده از خصلت این بحران و ادامه الگوی اقتصادی نولیبرالی به هدف تداوم منافع کلان سرمایه های مالی است. در غیاب برنامه ریزی مدون ملی و سرمایه گذاری مستقیم، نه تنها کشور هایی مانند یونان و پرتغال، بلکه اقتصاد های بزرگی مانند انگلیس هم با رشد منفی و رکود مزمن روبه‌رو اند. در ”اتحادیه اروپا“ شرایط تحمیلی ”صندوق ثبات مالی اروپا“ برای ”نجات“ اقتصاد این کشورها، به طور دقیق بر مبنای تزریقِ پول تنها از طریق ”بانک های خصوصی“ به منظور تضمین پشتوانه این بانک ها و ”وام“ به منظور سرمایه گذاری های خصوصی بنا شده است، که بارِ سنگین آن، به صورت بدهی هایی با رقم‌هایی نجومی، بر دوش زحمتکشان خواهد افتاد. در این شیوه مدیریت کشور، جایی برای برنامه ریزی اقتصادی – اجتماعی مدون ملی در راستای توسعه، رشد، و کارآفرینی وجود ندارد. هسته اصلی این الگوی اقتصادی، اقتصاد نولیبرالی است که بر اساس قانون ”عرضه و تقاضا“ در چارچوب ”بازار بی نظارت ” فقط سوداگری سرمایه های خصوصی کلان را در اولویت قرار می دهد. هدف در اینجا ایجاد رشد اقتصادی بر محورِ افزایشِ نسبت سود بر سرمایه به منظور ”ترغیب سرمایه داران“ به سرمایه گذاری بیشتر است، به این امید که اثر جنبیِ این سوداگری و ثروت اندوزیِ خصوصی سرانجام بتواند به ”کارآفرینی“ و بهبودِ اقتصادی جامعه منتهی گردد. عامل‌های عمده این الگوی اقتصادی به صورت اختصار عبارتند از: ایجاد بازار کارِ انعطاف پذیر به هدفِ تنزل ارزش نیروی کار با وارد آوردنِ فشار های نزولی بر سطح درآمدهای قشر های میانی و پایینی - محدود کردن شدید هزینه های اجتماعی در بودجه سالانه دولت – خصوصی سازی هر چه بیشترِ شئون اساسی اجتماعی اقتصادی - تنزل هر چه بیشتر ضریب مالیات بر سود - محدود کردن برنامه ریزی مدون ملی، و حذف سرمایه گذاری کلان دولتی. آنچه که بر اساس این الگو به نام تعدیل اقتصادی و برنامه اقتصادی ریاضتی به اجرا گذاشته شده است، بر خلاف ادعا‌ها و تبلیغات، به منظور بهینه سازی، صرفه جویی، و مسئولیت پذیری فردها و نهادها نیست، بلکه حمله عریان به منافع مادی و اجتماعی زحمتکشان است. تحلیل حزب کمونیست پرتغال از این به اصطلاح ”عهدنامه ثبات مالی اروپا“ و دستورهای ”صندوق بین اللملی پول“ جالب توجه اند. اعلامیه کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال، ۱۱ بهمن‌ماه (۳۱ ژانویه ۲۰۱۲)، این ”عهدنامه“ را یک ”پیمان تجاوز“ ارزیابی می کند و امضای آن از جانب دولت پرتغال را ”تسلیم نامه“ می داند. زیرا با امضای آن، حق حاکمیت ملی را واگذار می کند و کشور را در رکود بسیار عمیقی فرو خواهد برد. اعلامیه کمیته مرکزی یادآور می شود که، این به هیچ شکل یک ”عهدنامه“ نیست، زیرا بر خلاف مبانی پایه ایِ دموکراسی و قانون‌های بین المللی و حتی بر خلاف ضابطه های اروپا است. از این روی، حزب کمونیست پرتغال خواستار مبارزه دموکرات ها، و پشتیبانی انترناسیونالیستی زحمتکشان و مردم در مبارزه برضد این ”عهدنامه“ است. کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال متذکر می شود: ”در لحظه‌یی که پیامدهای ویرانگر اجرای این پیمان تجاوزگرانه شدت یافته و آشکار می گردند، مبارزه برای طرد آن یک ضرورت ملی و میهن دوستانه به لحاظ حیثیت ملت، شرایط زندگی پرتغالی ها، و حق استقلال و دفاع از آینده پرتغال است.“ شایان توجه است که رفقای رهبری حزب کمونیست پرتغال در مورد شرایط تحمیل شده به کشور شان و دیگر کشور های اروپا بر این نظرند که: ”این پرده استتار کننده نوعی از استیلای نواستعمار در اتحادیه اروپا است که دیکتاتوریِ نهادهای بازارِ نگاه‌دارنده نولیبرالیسم در حکم آموزه(دکترین) تردید ناپذیر و نهادینه شده ای است که در صدد به انحطاط کشاندن نهادهای ملی و تقلیل آنها به ایفای نقشِ مجری برنامه های اقتصادی و بودجه سالانه تعیین شده به وسیله قدرت‌های بزرگ به نفع سرمایه های مالی است.“ با وجود تفاوت های مشخص بین درجه رشد و شرایط مشخص ایران و کشورهای اروپایی مانند، پرتغال و یونان، توجه به عملکرد سرمایه داری جهانی و برنامه های تعدیل اقتصادی برای جنبش مردمی کشور ما حائز اهمیت است. زیرا بر خلاف تبلیغ‌ها و افاضه‌های خدعه گرانه ولی فقیه برضد سرمایه داری، و پیش بینی های بی اساس در باره سقوط سرمایه داری در آینده‌یی نزدیک، اقتصاد کشور ما نیز به صورت برنامه ریزی شده‌ای بر اساس الگوی نولیبرالی بر تختِ ”جراحی بزرگ“ ویران گرانه‌یی قرار داده شده است. در کشور ما هم خصلت زیر بنایِ اقتصادی سرمایه داریِ آن موجب تمرکز سرمایه های کلان مالی پر نفوذ در چار چوب یک اقتصاد تک محصولی (نفت) و وارداتی گردیده است، و در میهن ما نیز این وسیله لازم به منظور ثروت اندوزی قشرهای فوقانی بورژوازی و جَرگه‌سالاران(الیگارش‌ها) شده است، و نگاه‌داری و گسترش آن در مقابل خواسته های زحمتکشان نیز وظیفه عمده و عاجل روبنای سیاسی رژیم قرار داده شده است. بر خلاف ادعاهای قلدرمنشانه رژیم ولایی و ماجراجویی های بین المللی آن، واقعیت انکارناپذیر این است که، کشور ما هم اکنون به شکل های گوناگون به مدار سرمایه داری جهانی بسته شده است. مهم‌تر اینکه، آینده، حیات، و منافع کلانِ شخصی و گروهی جناح های اصلی در روبنای سیاسی دیکتاتوری حاکم، با نهادها و عامل‌های سرمایه داری جهانی هر چه بیشتر گره می خورند – یعنی همان مرکزها و قدرت های بزرگی که رفقای حزب کمونیست پرتغال آنها را ”نواستعمار“ و دیکتاتور های ”بازار آزاد“ توصیف می می‌کنند. درس مهم دیگر از بحران اروپا این است که ادعاهای هواداران دو آتشه نولیبرالیسم اقتصادی در کشور ما درباره رابطه الگوی اقتصادی نولیبرالی با گسترش دموکراسی و آزادی‌ها، کاملا پوچ از آب در آمده اند. زیرا هم اکنون در قلب اروپا نهاد ها و نیروهای سیاسی پشتیبان سرمایه داری و ”بازار آزاد“ به صورتی عریان حقوق دموکراتیک اکثریت را لگدمال می کنند و برای ایتالیا و یونان، بدون انتخابات، نخست وزیر تعیین می کنند! در کشور ما نیزتنها بر اساس یک جبهه و اتحاد گسترده از نیروهای مترقی، دموکرات، و میهن دوست است که می توان در مبارزه هم زمان با دیکتاتوری حاکم، از منافع ملی در مقابل دست اندازی‌های نظامی و اقتصادی امپریالیسم محافظت و دفاع کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 890، 22 اسفند ماه 1390 |
نامه مردم شماره 890 ، 22 اسفند ماه 1390
