”انتخابات“ فرمایشی و بی اعتباری رأی مردم در چارچوب رژیم ولایت فقیه بازار بی رونق ”انتخابات“ فرمایشی مجلس و تلاش جناح‌های حاکم برای کشاندن حداقل جناح‌هایی از نیروهای اصلاح طلب به شرکت در ”انتخابات“ آینده مجلسی که قرار است تابع کامل ولی فقیه و اوامر او باشد، نشانگر بی اعتباری بیش از پیش ساختار حاکمیت سیاسی و شیوه حکومت مداری است که نه به رأی مردم اعتقادی دارد و نه آماده است انتخاباتی را برگزار کند که در آن نمایندگان دگراندیش و مستقل و ”ذوب نشده“ در ولایت بتواند در آن شرکت کنند. واعظ طبسی، نماینده ولی فقیه در خراسان، و از جمله چهره های سرشناس ارتجاع حاکم بر میهن ما، در سخنانی در جمع ”طلاب و علمای حوزه علمیه خراسان“ درباره ”انتخابات“ آینده درباره شروط برای شرکت کنندگان از جمله گفت: ”کسانی که امروز از جریان‌های انحرافی و فتنه زاویه نگرفته‌اند، نمی‌توانند نمایندگان ما در مجلس باشند.“ وی سپس افزود: ”در انتخابات پیش‌رو صرف نظر از شاخص‌هایی مانند ایمان، علم و ارتباط خوب با نظام، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه مهم‌ترین شاخص این است که نگاه فرد به جریان انحرافی و فتنه 88 بسیار مهم است...“ وی در ادامه همین سخنان با اشاره به خطرات جدی یی که از سوی جنبش مردمی رژیم را تهدید می‌کند بر این نکته تأکید کرد که رژیم اجازه تکرار حوادث خرداد 88 را نخواهد داد و افزود: ”در این سه دهه انقلاب حوادثی که با هدف تضعیف و یا براندازی نظام اتفاق افتاد کم نبود اما جریان هشتم دی ماه 88 خصوصیاتی داشت که در هیچ پدیده‌ای حتی در جریان بنی‌صدر، دولت موقت و منافقان هم این پیچیدگی احساس نمی‌شد...“ (به نقل از خبرگزاری فارس چهارشنبه 7 دی ماه). در هفته های اخیر طیف گسترده یی از نیروهای اصلاح طلب در برخورد به تلاش‌های رژیم برای سازمان دهی خیمه شب بازی انتخابات به صراحت از عدم شرکت در ”انتخابات“ آینده سخن گفته‌اند. بر اساس پایگاه خبری ”نوروز“ جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در تبیین وضعیت موجود و اعلام موضع در قبال انتخابات نهمین دورۀ مجلس بیانیه ای صادر کرد که در آن از جمله آمده است: ”جبهه مشارکت ایران اسلامی در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که با کمال تأسف اراده حاکمیت، برگزاری انتخابات نمایشی است که حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود که جایگاه آن به مراتب از مجلس هشتم نازل‌تر است. ما بر این عقیده هستیم در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهم‌تر رأی مردم به هیچ انگاشته شود نمی‌توان شرکت کرد و به همین دلیل تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم.“ همچنین بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی ”نوروز“ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همزمان با آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات نهم مجلس با صدوربیانیه به تشریح مواضع خود نسبت به این انتخابات پرداخت. این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد که در شبه انتخابات فرمایشی برای بنای مجلسی گوش به فرمان حاکمیت ، اصلاح طلبان نه نامزد خواهند شد و نه شرکت خواهند نمود. ...“ مصطفی تاج زاده نیز در موضوع گیری یی که در پایگاه اینترنتی ”جرس“ منعکس شده است با تشکر از کسانی که در انتخابات مجلس نهم ثبت نام نکرده‌اند، گفت: ”اگر انتخابات آزاد برگزار می‌شد همه ما با کمال میل در آن شرکت می‌کردیم اما شرکت در انتخابات رسوا برازنده هیچ اصلاح طلبی نیست.“ حزب توده ایران در سال‌های اخیر به دفعات درباره بی اعتباری رأی مردم در دستگاه فکری مرتجعان حاکم بر میهن ما اظهار نظر کرده است. تجربیات سال‌های اخیر، خصوصاً در دوران پس از ریاست جمهوری خاتمی همگی نشانگر این واقعیت دردناک است که در ایران زیر زنجیرهای استبداد قرون وسطایی ولایت فقیه، برگزاری ”انتخابات“ از دید مرتجعان حاکم تنها نمایشی بوده است به منظور نشان دادن ”مقبولیت“ ساختار عمیق ضد مردمی حاکمیت سیاسی در ایران. تجربیات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1384، و 1388 و همچنین تجربیات برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داد که حتی با وجود شرکت مردم و دادن میلیون‌ها رأی به نامزدهای مخالف استبداد مطلقه هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ای برای حفاظت از آرای مردم وجود ندارد و رژیم آماده است و می‌تواند به اشاره ولی فقیه میلیون‌ها رأی داده شده را باطل اعلام کند و نامزد شکست خورده را به عنوان برنده انتخابات اعلام نماید. این شیوه برگزاری ”انتخابات“ در واقع تنها بزک کردن روند برگماری اعوان و انصار ولی فقیه بر مسند های قانونی-اجرایی گوناگون است و لذا از هیچ اعتبار مردمی برخوردار نیست. سران جریان‌های وابسته به ولی فقیه در هفته های اخیر از یک سو تلاش کرده‌اند که این طور القاء کنند که اولاً اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و این امر مسلماً برای بازار گرمی برای ”انتخاباتی“ خواهد بود که بی شک بخش عظیمی از مردم میهن ما در آن شرکت نخواهد کرد و از سوی دیگر مترصدند تا با تشدید فشار بر روی نیروهای اصلاح طلب در صورت امکان در طیف گسترده این نیروها شکاف پدید آورند. عامل ”بیگانه“ دانستن کروبی و موسوی که این روزها به عنوان ”سران فتنه“ زیر تهاجم تبلیغاتی گسترده همه نهادها و رسانه های گروهی زیر کنترل رژیم قرار دارند بدون حساب و اتفاقی نمی‌تواند باشد. به عنوان نمونه و به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا ترقی، از سخنگویان مرتجعان حاکم در مجلس و معاون امور بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی، در مراسم بزرگداشت 9 دی در سبزوار که از سوی ”هیئت رزمندگان اسلام و جبهه متحد اصول‌گرایان“ تشکیل شده بود، ضمن اشاره به ”حمایت آمریکا و انگلیس از اصلاح طلبان“ از جمله اظهار داشت: ”دشمن می‌خواهد فضای آرام سیاسی کشور را ملتهب و زمینه را برای درگیری و چالش در انتخابات آینده فراهم کند، بنابراین هر کس و هر جریانی که بخواهد آرامش کشور را در آستانه انتخابات به هم بزند بدانید که در خط دشمن عمل می‌کند.“ وی همچنین افزود: ”تلاش‌ها و خدمات دولت در توسعه و پیشرفت کشور را نباید کسی نادیده بگیرد و بی‌انصافانه این خدمات را زیر سؤال ببرد و نه کسی مجاز است، از این خدمات و تلاش‌ها که بر اساس اخلاص و تصمیم سازی همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه به ویژه دستگاه اجرایی کشور انجام شده بهره‌برداری انتخاباتی کند.“ حزب توده ایران در شرایط کنونی معتقد است که شرکت در خیمه شب بازی ”انتخاباتی“سازمان یافته از سوی ولی فقیه و فرماندهان سپاه رأی دادن به استبداد و ادامه سرکوب خشن و خونین آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک مردم میهن ماست. بدون وجود اهرم‌های واقعی جلوگیری از تقلب‌های گسترده نیروهای انتظامی و سرکوبگر بسیج و سپاه، بدون لغو اختیارات نامحدود شورای نگهبان ارتجاع در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی دگراندیش نمی‌توان حتی به برگزاری یک انتخابات ”محدود“ به نیروهای ”در چارچوب نظام“ نیز خوش‌بین بود. اضافه کردن شرط ضرورت ”مرزبندی“ نامزدهای انتخاباتی با آنچه رژیم ”فتنه سال 1388“ می‌نامد بیانگر این واقعیت است که مجلس آینده تنها و تنها می‌تواند محل گردهمایی کارگزاران مطیع ارتجاع و ولایت مطلقه فقیه باشد و نه جای نمایندگان واقعی مردم ایران. فشارهای شدید امنیتی رژیم که بی شک با نزدیک‌تر شدن به موعد ”انتخابات“ بیش از پیش خواهد شد فضای دشواری را برای مبارزه و افشاگری نیروهای مترقی، دگراندیش و اصلاح طلبان فراهم آورده است. هدف رژیم نیز این است که ”انتخابات“ را با ”آرامش“ کامل برگزار کند و سپس دستگاه تبلیغاتی و دروغ پردازی آن خبر از ”حماسه پر شور“ مردم در حمایت از ولی فقیه بدهد. باید با استفاده از همه امکانات برنامه های تبلیغاتی رژیم را خنثی کرد و مردم را به مخالفت فعال با روند برگزاری ”انتخابات“ نمایشی فراخواند. اتحاد عمل همه نیروهای ضد استبداد و مخالف ادامه رژیم خودکامه و ضد مردمی ولایت فقیه کلید موفقیت تلاش‌های جنبش مردمی برای مقابله با ”خیمه شب بازی“ انتخاباتی رژیم است. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 نفی دیکتاتوری، و مشکل پیدا کردن ”دیکتاتور“ در ایران ! نشریه ضد توده ای ”راه توده“، شماره 341، 30 آبان ماه 1390، در مطلبی با عنوان ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری واقعاً، شعار روز در جمهوری اسلامی می‌تواند باشد؟“ ضمن حمله به شعار حزب توده ایران مبتنی بر ضرورت اتحاد عمل همه نیروهای مخالف استبداد در جبهه یی واحد بر ضد دیکتاتوری حاکم بر میهن ما از جمله این نظریه را مطرح می‌کند که: ”باید به صراحت و به روشنی معلوم شود که: منشأ دیکتاتوری کیست و در مقابل با چه کسانی قرار است جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل شود؟ دیکتاتور علی خامنه‌ای و بیت رهبری است؟ احمدی نژاد و دولت اوست؟ قوه قضاییه یا مجلس است؟ نظامیان هستند؟ حزب موتلفه است؟ یا جبهه اصول‌گرایان یا جبهه پایداری؟ یا همه اینها با هم‌اند؟ اگر یکی از اینهاست مثلاً علی خامنه‌ای دیکتاتور یا منشأ دیکتاتوری است در آنصورت می‌خواهیم مثلا با احمدی نژاد علیه خامنه‌ای جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل دهیم؟ و اگر همه اینها با هم اند پس با چه کسی می‌خواهیم جبهه تشکیل دهیم؟ فقط خودمان و اصلاح طلبان؟” و سپس ادامه می‌دهد: ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری از سوی یک جریان جدی سیاسی یعنی تعیین کردن نیروهایی که می‌توانند بالفعل یا بالقوه عضو این جبهه باشند و این کار در شرایط کنونی ایران عملی نیست. زیرا حاکمیت در ایران یکپارچه نیست و ما نیز قادر به تعیین یک نیروی معین به عنوان ”دیکتاتور“ و منشأ دیکتاتوری نیستیم. ...“ (تأکید از ماست) پس از طرح این ”نظریه“، در این نشریه، به نظر می‌رسد که گردانندگان ”راه توده“ با اعتراض خوانندگان خود روبه رو شدند و از این رو لازم دانسته‌اند که با انتشار مطالب دیگری به توضیح بیشتر این نظرات خود بپردازند. این نشریه در شماره 345، خود، 28 آذرماه 1390، ضمن اشاره به ”بی باکی“ خود در باره طرح این مسئله از جمله توضیح می‌دهد که: ”بحث در باره دیکتاتوری در جمهوری اسلامی بسیار دقیق و در عین حال مهم و پیچیده است. جرئت زیادی لازم نیست و یا حداقل ما نیازمند آن نیستیم که بگوئیم: در جمهوری اسلامی هنوز دیکتاتوری نهادینه نشده است. آنچنان که در زمان رضا شاه شده بود و در زمان شاه سابق نیز در دهه 1340 تا رسیدن به انقلاب نهادینه شد. یعنی سلطه رژیمی که در آن نفس نمی‌شد کشید....“ و سپس اضافه می‌کند: ”عده ای تصور کرده‌اند جنایت هرچه بیشتر باشد، دیکتاتوری استوارتر و نهادینه تر شده است. برخی استدلال‌های احساساتی در این مورد موجب خنده می‌شود. مثلا می‌نویسند حکومتی که ندا و نداها را در خیابان کشته دیکتاتوری است! این گروه نمی‌توانند تفاوت میان جنایتکار بودن یک حکومت، به ویژه حکومتی که با تشدید جنایت می‌کوشد خود را تثبیت و دیکتاتوری‌اش را مستقر سازد، با حکومتی را که دیکتاتوری‌اش مستقر شده درک کنند...“ و سپس به این نتیجه گیری مهم می رسد که به خاطر مسایل گوناگونی از جمله تغییر اوضاع جهانی و وجود اینترنت و تلویزیون [!] و جز اینها دیکتاتوری در ایران نهادینه نشده است و ”بنابراین، بحث ما بر سر این نیست که استبداد و سرکوب – آنهم آلوده به خرافات و ارتجاع مذهبی- وجود ندارد. خیر! وجود دارد و بسیار هم نفرت انگیز وجود دارد، اما، برای تدوین شعار و تاکتیک سیاسی، بحث از اینجا آغاز می‌شود که هنوز خودکامگی به دلیل چنددستگی در حاکمیت، تغییر اوضاع جهانی، وجود وسائل ارتباط جمعی (مانند اینترنت و تلویزیون‌ها و ... که در زمان شاه نبود)، ادامه حیات شعارهای انقلاب در میان مردم، (مانند آزادی که حکومت هنوز نتوانسته خود را از چنگ آن رها کند) و... نتوانسته نهادینه شود ...“ و بالاخره در شماره 346، گردانندگان این نشریه برخی پایه های نظری خود را توضیح می دهند و ضمن پرخاش به منتقدان و کسانی که دنبال پیدا کردن ”دم خروس“ [!] اند و همچنین تأکید بر این نکته که ”راه توده روی شعور مخاطبان و خوانندگان و هواداران خود حساب می‌کند، نه روی عدم شعور و بازی با احساسات انان...“، می‌نویسند: ”مشکل بنظر ما در اینجاست که برخی نمی‌توانند میان ماهیت ”جامعه ایران“ با ماهیت ”رژیم یا حکومت ایران“ تفکیک قایل شوند. این دو پدیده یکی نیستند، ولی با هم بی‌ارتباط هم نیستند. ما می‌گوییم جامعه ایران یک جامعه دیکتاتوری نیست و بنابراین، تلاش رژیم کنونی برای ایجاد دیکتاتوری ناکام و محکوم به شکست است.... این وضع در زمان رژیم شاه وجود نداشت. در آن زمان جامعه ایران – و نه فقط رژیم ایران - یک جامعه دیکتاتوری بود. مردم در زیر بار دیکتاتوری و استبداد بودند بدون آنکه بتوانند در برابر آن مقاومت موثری انجام دهند یا ابزارها و نهادهایی برای چنین مقاومتی در اختیار آنان باشد. در آن شرایط این رژیم دیکتاتوری بود که ماهیت خود را به کل جامعه تعمیم می‌داد و از جامعه ما یک جامعه دیکتاتوری می‌ساخت....“ (راه توده شماره 346، 5 دی ماه 1390) پیش از پرداختن به این مجموعه درهم ریخته از نظرات، تذکر این نکته نیز ضروری است که در سرتاسر این مطلب ها نه اشاره یی به ”ولایت فقیه“، به عنوان شیوه حکومت مداری حاکمان کنونی شده است و نه تحلیلی طبقاتی از حاکمیت ارائه گردیده و نه روشن شده است که مرحله کنونی تحولات میهن ما چیست که البته این خلاها نیز نمی‌تواند اتفاقی باشد. یکی از نکته های اساسی ”نظریه“ی مطرح شده در این نشریه این موضوع است که: ”ما امروز باید مقاومت ضد دیکتاتوری را در عالی‌ترین سطح حکومتی، در سطح انتخابات عمومی، در سطح مجلس، ریاست جمهوری، شوراها، مطبوعات، نهادهای مدنی و سندیکایی و ... دنبال کنیم و بکوشیم در آنجا متبلور کنیم و نه آنکه سی سال به عقب باز گردیم و تازه بخواهیم ”هسته ضددیکتاتوری در پائین“ تشکیل دهیم. ...“ [تأکیدها از ماست] (راه توده، شماره 346، 5 دی ماه 1390). البته صرف نظر از این نکته که نظرهای ارائه شده در همین دو سه جمله نه تنها با هم متناقض اند بلکه نشانگر اساساً درک سطحی نویسندگان این مطالب از مبارزه اجتماعی، تفاوت میان حاکمیت و نهادهای مدنی و بی توجهی به ساختار حاکمیت سیاسی در میهن ما است و همچنین بازتاب دهنده خط قرمزی است که سال‌هاست وجود آن را در نوشته ها و آراء نشریه ”راه توده“ می‌توان دید و آن جا انداختن این نظریه است که از درون ”عالی‌ترین سطوح“ حاکمیت کنونی می‌توان نیروهای ضد دیکتاتوری را پیدا کرد و با آنها به ”اتحاد“ رسید و ایران را از خطر ”نهادینه شدن“ دیکتاتوری نجات داد. پیش کشیدن مسئله ”عقب گرد“ به ”هسته ضددیکتاتوری در پائین“ که در جمله های بالا آورده شده نه تنها سفسطه کاری آشکار در زمینه شعار جبهه واحد ضد دیکتاتوری است که از سوی حزب ما در سال 1354 ارائه شد بلکه با جمله قبلی آن درباره ضرورت دنبال کردن ”مقاومت ضد دیکتاتوری“ در ”نهاد های مدنی و سندیکایی“ نیز در تناقض است. این جمله در حالی که نشان دهنده عدم درک تشکیل”جبهه“ به مثابه یکی از ابزار موثر مبارزه سیاسی است، در عین حال بی اعتقادی دست‌اندرکاران این نشریه به توان و نقش اساسی و تعیین کننده نیروهای اجتماعی در پیش بٌرد امر مبارزه بر ضد استبداد به منظور دست یافتن به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن ماست. نخست در پاسخ به این دروغ ”راه توده“ که گویا نظریه حزب توده ایران، درباره تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری، پیش از پیروزی انقلاب، ”تشکیل هسته ضد دیکتاتوری از پایین“ بوده است، توجه خوانندگان را به مقاله زنده یاد رفیق منوچهر بهزادی در مجله ”دنیا“، شماره 10، آذر ماه 1355، در پاسخ به منتقدان شعار جبهه واحد ضد دیکتاتوری جلب می‌کنیم که از جمله تاکید می‌کند: ”حزب توده ایران در تحلیل خود از جبهه واحد ضد دیکتاتوری متذکر شده است که علاوه بر کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی، تمامی عناصر و قشرهای دیگر و حتی گروه‌هایی از طبقه حاکمه هم که مخالف رژیم استبدادی شاه اند، می‌توانند در این جبهه شرکت کنند...“. یعنی اینکه حزب ما در آن سال‌ها تشکیل جبهه را با توجه به مرحله انقلاب در میهن ما با گسترده‌ترین طیف نیروها و طبقات اجتماعی مطرح می‌کرد بلکه معتقد بود که اگر گروه‌هایی از طبقه حاکم نیز آماده‌اند بر ضد دیکتاتوری مبارزه می‌کنند می‌توانند در این جبهه شرکت کنند. حزب توده ایران در هفتاد سال گذشته و در مرحله های گوناگونی از تاریخ خود همواره بر اتحاد نیروهای مترقی و آزادی خواه تأکید کرده است و متناسب با مرحله رشد جامعه ما، توازن نیروهای سیاسی، ماهیت طبقاتی حاکمیت شعارهای مناسب در زمینه چگونگی این اتحادها را پیش کشیده است و توضیح داده است. انتخاب نوع جبهه و ترکیب نیروهای شرکت کننده در آن ارتباط مستقیم با مرحله انقلاب و تحولات اجتماعی در شرایط مشخص تاریخی دارد و عدم درک درست این شرایط مانع اتخاذ سیاست‌های اصولی و اتخاذ شعارهای تاکتیکی و استراتژیک صحیح خواهد شد. حزب توده ایران در سال‌های اخیر نیز با تجزیه و تحلیل شرایط کنونی کشور و با توجه به توازن نیرو بین نیروهای مترقی و حاکمیت رژیم استبدادی ولایت فقیه مرحله تحول جامعه ما را مرحله ملی و دموکراتیک و خصلت اساسی مبارزه کنونی را پیکار در راه استقرار حقوق و آزادی‌های دموکراتیک ارزیابی کرده است. در اسناد چهارمین و پنجمین کنگره حزب توده ایران نیز بر همین خصلت و همچنین گستردگی طیف طبقات و نیروهای اجتماعی-سیاسی شرکت کننده در جبهه واحد ضد دیکتاتوری تأکید شده است. نشریه ”راه توده“ در توجیه نظریه ”نهادینه“ نشدن دیکتاتوری در ایران نظریه ”من درآوردی“ و بی سر و ته عدم درک تفاوت بین ”ماهیت جامعه ایران با ماهیت رژیم یا حکومت ایران“ و اینکه ”جامعه ایران یک جامعه دیکتاتوری نیست ” را مطرح می‌کند. اولاً روشن نیست که در این جمله ها ”ماهیت جامعه“ به چه معناست؟ و ثانیاً به نظر می‌رسد که ”راه توده“ به این ”نظریه“ بکر دست یافته است که گویا چون در دوران رژیم سلطنتی ”سلطه رژیمی که در آن نفس نمی‌شد کشید“ حاکم بود و امروز چنین وضعیتی وجود ندارد (و البته این نظر هم با آوردن جمله های بعدی در همین مقاله درباره سرکوب خونین و شدید حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در شرایط کنونی جامعه مان متناقض است) مردم ایران دیکتاتوری را پذیرفته بودند و بدین ترتیب جامعه ایران در دوران رژیم گذشته یک ”جامعه دیکتاتوری“ [!] بود. چنین نظریه های مغشوشی نه تنها در چارچوب اصول مارکسیستی-لنینیستی شناخت جامعه، مرحله رشد آن، و مبارزه اجتماعی که حزب ما همواره بر آن تأکید داشته و آن را ابزار کار نظری-سیاسی خود می‌دانسته است نمی‌گنجد بلکه در عین حال نشان دهنده سطح درک بسیار نازل نویسندگان این نشریه در زمینه شناخت جامعه مان در گذشته و حال ست. بررسی مبارزات قهرمانانه مردم ایران در سال‌های حکومت رژیم استبدادی پهلوی که از اواسط سال‌های 1350 به اوج تازه ای رسید نشان از تسلیم نشدن غرور آمیز مردم میهن مان و تن ندادن شان به دیکتاتوری رژیم مستبد و وابسته شاه است. مطالعه مقاله تاریخی زنده یاد داوود نوروزی، با عنوان ”یکسال حکومت دکتر امینی“ (مجله دنیا، بهار سال 1341) که در آن مسئله ”عقب نشینی برای جلوگیری از سقوط“ رژیم شاه حلاجی شده است و از اوج گیری مبارزه ”قشرها و طبقات مختلف جامعه ایران“ و تنگنای رژیم کودتا سخن می‌رود و همین طور مقاله تاریخی رفیق فقید احسان طبری با عنوان ”تثبیت ارتجاعی یا تحول انقلابی“ (مجله دنیا، تابستان 1441) به روشنی بر این نکته تأکید می‌کند که: ”رژیم کودتا نتوانست از راه ترور و ارعاب مردم ایران را به تسلیم وادارد و اراده آنان را درهم شکند“. این امر درباره شرایط کنونی جامعه ما نیز صادق است. رژیم جنایتکار ولایت فقیه نیز نتوانسته است اراده مردم میهن ما را درهم بشکند و از این روی است که مبارزه ضد استبدادی در میهن ما همچنان ادامه یافته و تا طرد این رژیم منفور و ضد مردمی نیز ادامه خواهد یافت. نکته اساسی اینست که جاری بودن این مبارزه در جامعه مان نمی‌تواند نشانه یا بهانه یی در نفی وجود رژیم استبدادی حاکم باشد. مسئله دیگری که به نظر می‌رسد توضیح مختصر آن در اینجا مفید باشد ماهیت طبقاتی رژیم کنونی و شیوه حکومتی آن است. حزب ما در سال‌های اخیر در تحلیل‌های گوناگون خود ضمن بررسی تحول های طبقاتی جامعه و همچنین تغییرهای انجام شده در ماهیت طبقاتی حکومتی که پس از انقلاب بهمن 1357 روی کار آمد و سنجش آن با ماهیت طبقاتی رژیمی که امروز بر میهن ما حاکم است، به منظور اتخاذ شعارهای تاکتیکی و استراتژیک خود، نظرهای مشخصی را مطرح کرده است. ما رژیم استبدادی کنونی را نماینده کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک نوین می‌دانیم. مجموعه سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی این حاکمیت نیز این برداشت ما را تأیید می کند. در چارچوب برنامه اقتصادی اعمال سیاست‌های نو لیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تلاش در گسترش خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی کار، حراج منابع ملی، و رشد نقدینگی بخش خصوصی به ابعادی که در تاریخ کشور ما بی سابقه بوده است افزون بر آن حاکمیت مافیایی همین طبقات سرمایه داری بر همه امور اقتصادی کشور ما همگی نشانگر اجرای سیاست‌هایی است که در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک نوین می‌باشد. زندگی ده‌ها میلیون ایرانی در زیر استاندارهای تعریف شده برای فقر در جمهوری اسلامی، گسترش بی سابقه دره ژرف میان فقر و ثروت به طرزی بی سابقه و رشد هرچه بیشتر ناهنجارهای اجتماعی بیانگر روشن زیربنا و نظام سرمایه داری بیمار حاکم بر میهن ماست. ما همچنین معتقدیم و مکرراً توضیح داده‌ایم که در جمهوری اسلامی، روبنای سیاسی با مضمون دیکتاتوری مذهبی حکم فرماست. اصل ولایت فقیه با پی آمد های مخرب آن محتوای این روبنا را تشکیل می‌دهد. نظریه سران رژیم کنونی و متحدان آن نیز روشن است. آنها مدعی‌اند که محور ”نظام ولایت فقیه“ است و اساس این ساختار یعنی ”ولی فقیه“ نماینده خدا در روی زمین است. بر اساس همین نظر باید تابع همین ”نماینده خدا“، که در حال حاضر علی خامنه ای است، بود و به اوامر او گردن نهاد. یک فرد به عنوان ولی فقیه می‌تواند قانون اساسی را که میلیون‌ها ایرانی به آن رای داده‌اند نقض کند، مجلس را که قاعدتاً باید برگزیده مردم باشد منحل سازد، رئیس قوه قضائیه را خود برگمارد و تمامی نیروهای نظامی و انتظامی را بدون هیچ نظارتی در کنترل خود داشته باشد. سران رژیم و نظریه‌پردازان آن در سال‌های اخیر پنهان نکرده‌اند که ابزار های پیش بینی شده در قانون اساسی میهن ما برای اعمال حاکمیت مردم، از دید آنها، تنها به منظور اندازه گیری ”مقبولیت“ رژیم است و مشروعیت آن ربطی به رای و خواست مردم ندارد. رویدادهای سال‌های اخیر میهن ما از کشتار هزاران زندانی سیاسی، بر خلاف حتی رای دادگاه های و حاکمان شرع رژیم و بنا به دستور ولی فقیه، منع مجلس نمایندگان مجلس (در دوران حاکمیت اصلاح طلبان بر مجلس و دولت) از بررسی طرح لایحه قانون مطبوعات تا سرکوب خشن و خونین اعتراض های دانشجویی و کارگری و بالاخره کودتای انتخاباتی خرداد 1388، که میلیون‌های رای مردم به دستور ولی فقیه پایمال شد و در پی آن اعتراض های گسترده مردمی به شدیدترین شکلی سرکوب گردید نشان دهنده ماهیت عمیقاً ضد مردمی دیکتاتوری حاکم بر میهن ماست. بنابراین مردم میهن ما، نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه آن و حتی طیف گسترده یی از دولتمردان گذشته آن با شناخت دیکتاتوری و دیکتاتور در ایران مشکلی ندارند و آن را در عرصه های گوناگون حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میهن ما تجربه کرده‌اند. البته این نخستین باری نیست که دست‌اندرکاران این نشریه ضد توده ای با پیدا کردن دیکتاتور و مبارزه ضد دیکتاتوری در ایران مسئله پیدا می‌کنند. همین نشریه در گذشته نه چندان دوری توده ای ها را به قیام و شورش بر ضد ”شعار خانمان‌سوز طرد رژیم ولایت فقیه“ فرا می‌خواند و معتقد بود که در ایران دیکتاتوری وجود ندارد. (نگاه کنید به راه توده شماره 24، و نیز نگاه کنید به پاسخ ما با عنوان ”راه توده“ در راه جمهوری اسلامی، ”نامه مردم“ شماره 436، 22 شهریور ماه 1373). در پایان لازم است به این نکته نیز اشاره شود که دست‌اندرکاران نشریه ”راه توده“ به جای نگرانی درباره ”عدم شعور و بازی با احساسات...“ خوانندگان این نشریه باید نگران حافظه تاریخی آنها و به یاد آوردن ”تحلیل“ ها و ”نصیحت“ های این نشریه در چند سال گذشته درباره ضرورت ”ارتقاء“ مبارزه بر ضد رژیم دیکتاتوری! در ایران باشند. چند نمونه را برای یادآوری در زیر می آوریم [تأکیدها همه جا از ماست]. مطلبی با عنوان ”نه بازگشت به سلطنت پهلوی و نه قبول حاکمیت فاشیستی ج. ا“ ”در شرایط به غایت بغرنج ایران، کشوری که از داخل – حاکمیت و سیاست‌های آن- و خارج- امریکا و متحدان آن- در محاصره انواع بحران‌ها قرار گرفته، با دو اندیشه و تصور خام قاطعانه باید مقابله کرده و آن را رسوا ساخت. 1. آن اندیشه ای که دولت احمدی نژاد و سیاست‌های آن را ضد امپریالیستی- و فاجعه‌بارتر از آن ”انقلابی“ - تصور کرده و دست‌های آشکار و پنهان حاکمیت و رسانه های تبلیغی امریکا و غرب نیز سرگرم دامن زدن به آن هستند. 2. اندیشه مخرب دیگری که می‌کوشد آب تربت بر سر نظام پهلوی- پدر و پسر- ریخته و با نشان دادن جنایات و دیکتاتوری حاکم در جمهوری اسلامی جاده را برای بازگشت آن دیگری که با انقلاب سقوط کرده هموار کند...“ (”راه توده“ شماره 145، دوشنبه 29 مرداد 1386 ) مطلبی با عنوان ”مدافعان حاکمیت جمهوری اسلامی تا کدام مرز در آن جبهه می‌مانند“ ”در مجموع، چه آنها که به لحاظ عقیدتی در صف حکومتی ایستاده‌اند و چه آنها که به جهت وابستگی‌های مالی سرسپرده حکومت شده‌اند، آنچنان در محاصره افکار عمومی جنبش سبز قرار گرفته‌اند که تحت هیچ شرایطی در زندگی روزمره، توان و جسارت دفاع از حکومت را پیدا نمی‌کنند، مگر در تجمع‌های فرمایشی و در سایه نیروهای امنیتی و نظامی بتوانند خودی نشان دهند. جبهه جنبش سبز که در فقدان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی شکل گرفته است، به لحاظ اقتصادی- اجتماعی، بسیار متکثر می‌باشد. امر مشترک این طیف، خلاصی و گذر از سد عظیم استبدادی و دیکتاتوری لجام گسیخته می‌باشد. ...“ (”راه توده“ شماره 310، 22 فروردین ماه 1390) و بالاخره مطلبی با عنوان ”جنبش علیه دیکتاتوری است (!!!) حاکمیت دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی (در توضیح نادرست بودن شعار سرنگونی جمهوری اسلامی به جای سرنگونی دیکتاتوری!!!) ”نبردی كه میان حكومت و جنبش سبز مردم ما جریان دارد بر سر آنست که كدامیك نماد جمهوری اسلامی و وارث انقلاب 57 هستند. نتیجه این نبرد سرنوشت حكومت و جنبش سبز را مشخص خواهد كرد. جنبش سبز مردم در حال حاضر دست بالا را نسبت به حكومت پیدا كرده و جامعه بیش از آنكه علی خامنه ای و احمدی نژاد و امثال جنتی و احمد خاتمی و روح الله حسینیان را نماینده جمهوری اسلامی بداند، رهبران و همراهان جنبش سبز را نماینده جمهوری اسلامی می‌داند. به همین دلیل شعار سرنگونی جمهوری اسلامی به جای سرنگونی دیکتاتوری، یعنی کمک به حاکمیت برای فرار از بن بست و ادامه حیات حاکمیتی که خود یعنی انحلال جمهوری اسلامی بیرون آمده از انقلاب 57... شعار سرنگونی جمهوری اسلامی در عین حال یعنی پایان بن بست طبقه حاكم. زیرا تغییر خواست و شعار مردم از سرنگونی دیكتاتوری حاکم به سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی اجازه دادن به طبقه حاكم كه خود، کار سرنگونی جمهوری اسلامی اولیه را تام کند و حاكمیت خویش را از چنگال جنبش انقلابی و سبز مردم ایران نجات دهد...“ (”راه توده“، شماره 251، دوشنبه 21 دی ماه 1388) مردم و نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه ایران، درباره وجود دیکتاتوری در ایران و شناخت ساختار و عنصرهای اساسی و تعیین کننده آن هیچ گونه توهمی ندارند. تجربه های سال‌های اخیر، خصوصاً کودتای ننگین و خشن ولی فقیه رژیم در خرداد ماه 1388و پایمال کردن رای میلیون‌ها ایرانی، در جریان برگماری احمدی نژاد به منصب ریاست جمهوری، با استفاده از نهادهای انتظامی-امنیتی و سپاه پاسداران، نه تنها ماهیت عنان استبداد لجام گسیخته و ماهیت عمیقاً دیکتاتوری رژیم کنونی را به نمایش گذاشت بلکه مسئله ضرورت مبارزه در راه طرد رژیم ولایت فقیه را به مثابه سد اساسی استبداد در برابر تحول های بنیادی در میهن ما بیش از پیش در دستور کار نیروهای سیاسی قرار داد. مبارزه پیش رو، پیکار وسیع نیروهای اجتماعی از کارگران و زحمتکشان تا زنان، جوانان و دانشجویان و طیف وسیع همه نیروهای ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری است. جنبش بزرگی که پس از کودتای 22 خرداد ماه برای ماه‌ها در خیابان‌های کشور بر ضد نیروهای سرکوبگر ولی فقیه و متحدانش، با وجود خشونت و کشتار، ایستادگی کرد و تا به امروز به مبارزه خود ادامه داده است جنبش افراد و یا نیروهای بی اطلاع و بی شناخت از وجود دیکتاتوری و یا دیکتاتور در ایران نیست این جنبش پیکار ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری توده های محروم و ستم کشیده میهن ماست که تا پیروزی نهایی و استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک ادامه خواهد یافت. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 سیزدهمین اجلاس جهانی حزب های کمونیست نقطه عطفی در مبارزه زحمتکشان جهان در راه مبارزه برای صلح، دموکراسی، پیشرفت و سوسیالیسم! در رابطه با شرایط بغرنج سیاسی در میهن مان ایران بیانیه با اتخاذ موضعی که در راستای برداشت حزب توده ایران قرار دارد متذکر می‌شود: ”ما هرگونه مداخلۀ خارجی زیر هر گونه بهانه بر ضد ایران را حمله به منافعِ کارگران ایران، و مبارزات آنان برای حقوق دمکراتیک، عدالت اجتماعی، و آزادی‌های اجتماعی خود ارزیابی می‌کنیم.“ نشست تاریخی حزب های کمونیست- کارگری جهان در روزهای 18 تا 20 آذرماه در آتن، پایتخت یونان را باید از چندین جنبه نقطه عطفی در حیات و مبارزه کمونیست‌های جهان برای صلح، پیشرفت و سوسیالیسم قلمداد کرد. این نشست‌ها که برای اولین بار در سال 1998 در شرایط دشوار سال‌های پس از شکست سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی و کوشش ایالات متحده برای تثبیت هژمونی بی رقیب خود برگزار شد، هدف خود را هماهنگ کردن فعالیت‌های حزب‌های کمونیست در سراسر جهان و حمایت از بازسازی جنبش مبارزه جویانه و اصیل طبقه کارگر تعیین کرده بود. حزب توده ایران از همان آغاز در این ابتکار شرکت عملی و موثر داشت. پس از برگزاری نوبتی و منظم این نشست‌ها در هر پنج قاره جهان و از جمله در کشور های یونان، پرتغال، بلاروس، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، امسال میزبانی آن دوباره به عهده حزب کمونیست یونان گذاشته شده بود که یکی از پایه گذاران اصلی این ابتکار تاریخی بود. سیزدهمین اجلاس با توجه به ادامه و تعمیق بحران بی سابقه سرمایه داری جهانی در سال‌های اخیر و شدت یافتن آن در سال 2011، به دلیل ضرورت ارائه تحلیلی همه جانبه و مشترک از سوی حزب‌های کمونیست جهان در رابطه با این بحران اهمیت ویژه ای داشت. در اجلاس امسال علاوه بر اینکه تعداد حزب های شرکت کننده به بالاترین حد خود یعنی 78 حزب رسید، همچنین شرکت سازماندهی شده حزب ها و سطح جدی بودن بحث‌های این نشست از کیفیت نویی برخوردار بود که نمایش دهنده تحول ماهوی این نشست‌ها است. حزب های کمونیست جهان بر پایه شرایط مشخص حیات مبارزاتی خود، در رابطه با درون‌مایه اصلیِ اجلاس، ”آینده به سوسیالیسم تعلق دارد“، به توضیح موضع های سیاسی در رابطه با مبارزه جاری خود و تشریح ظرافت‌های مشخص نقشه راه مبارزاتی شان پرداختند. بحث در رابطه با مراحل مشخص مبارزه زحمتکشان و طبقه کارگر کشورهای گوناگون که در شرایط متفاوتی مبارزه می‌کنند، ضرورت امر اتحادهای وسیع و عملی و کارا برای پیشبرد مبارزه خلق‌ها در شرایط مشخص این کشورها مورد توجه ویژه ای قرار گرفت. نمایندگان حزب‌های کمونیست شرکت کننده در سیزدهمین اجلاس، بر پایه تحلیل‌های جامع خود از سیستم سرمایه داری، و بحرانِ نظام‌مندِ حاضر، خط‌های بنیانیِ مبارزه در وضعیت ویژه کشورهای خود را، به منظورِ تدارک و پیش بردِن مبارزه در راهِ دگرگون کردن نظم حاکم و نقشه راه آیندهِ سوسیالیستی مورد بررسی قرار دادند. بسیاری از این حزب ها و از جمله حزب های کمونیست هند، آفریقای جنوبی، پرتغال، آکل [قبرس] به مبارزه برای هدف های مرحله ای و ضرورت اتحادهای وسیع اعتقاد داشتند از مسئله های مهم دیگری که در اجلاس مورد توجه قرار گرفت، اهمیت گروه بندی‌های موجود در جهان و تحلیل در رابطه با اهمیت تضاد بین کشورهای امپریالیستی و یا بین امپریالیسم و پیمان شانگهای و یا کشورهای عضو ”بریک“ (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) برای مبارزاتی که در سطح جهان و در کشورهای جهان سوم در جریان است، بود. در رابطه با همه این مسائل سیزدهمین اجلاس با دقت و حساسیت ویژه ای اهمیت در پیش گرفتن مواضعی بر پایه مارکسیسم لنینیسم خلاق و بر کنار ماندن از مواضع خشک و انعطاف ناپذیر چپ روانه و یا برداشت‌های راست روانه و رفورمیستی را مورد تاکید قرار داد. ضرورت توجه ویژه کمونیست‌ها به مبارزه خلق‌ها در راه دموکراسی و حقوق و آزادی‌های دموکراتیک نه فقط در بسیاری از سخنرانی‌های ایراد شده در اجلاس، بلکه همچنین در قطعنامه نهایی نشست نیز که متن کامل آن در شماره قبل نامه مردم منتشر شد، بازتاب یافت. در راستای چنین برخورد خلاقی توجه ویژه به ”افزایش حمله به حقوق دمکراتیک و حق حاکمیت در بسیاری کشورها، واپس گرا تر شدن نظام‌های سیاسی در برخی از کشورها، رشد و قوت گیری کمونیسم ستیزی و عمومیت پیدا کردن ایجاد تنگناهای قانونی بر ضد فعالیت حزب‌های کمونیست و کارگری، بر ضد اتحادیه های کارگری، بر ضد آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک“ در بیانیه پایانی اجلاس بر جسته بود. بیانیه نهایی اجلاس که مورد حمایت همه حزب های شرکت کننده قرار گرفت همچنین متذکر می‌شود: ”ما بر مبارزات گسترده و خیزش‌های مردم و کارگران برای حقوق دمکراتیک، سیاسی، و اجتماعی خود بر ضد رژیم‌های ضد مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا ..... درود می‌فرستیم. با وجود تضادهایی که در شرایط کنونی دیده می‌شوند، این آزمون چشم گیری است که جنبش کمونیستی باید آن را مورد ارزیابی قرار دهد و از آن بهره جوید.“ در رابطه با شرایط بغرنج سیاسی در میهن مان ایران بیانیه با اتخاذ موضعی که در راستای برداشت حزب توده ایران قرار دارد متذکر می‌شود: ”ما هرگونه مداخلۀ خارجی زیر هر گونه بهانه بر ضد ایران را حمله به منافعِ کارگران ایران، و مبارزات آنان برای حقوق دمکراتیک، عدالت اجتماعی، و آزادی‌های اجتماعی خود ارزیابی می‌کنیم.“ حمایت یک پارچه حزب های شرکت کننده در اجلاس از بیانیه بسیار مهمی در رابطه با تحول‌های سیاسی در میهن مان ایران را باید در این راستا ارزیابی کرد. 72 حزب کمونیست حمایت کننده از این بیانیه تاریخی که حزب‌های با نفوذ و قدرتمند جهان و از جمله حزب کمونیست کوبا، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست برزیل را شامل می شوند، موضع گیری جنگ‌طلبانه بر ضد ایران، از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل را محکوم کردند و نگرانی جدی خود در رابطه با تحول‌های آتی در ایران را ابراز داشتند. اجلاس پر اهمیت حزب های کمونیست جهان ”همبستگی خود با طبقه کارگر ایران در مبارزه بغرنج خود برای صلح، حق حاکمیت، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام و اخطار کردند که ”تهدید به مداخله خارجی فقط در خدمت کمک کردن به ارتجاعی‌ترین بخش‌های“ رژیم حاکم است. در ادامه متن بیانیه مصوب سیزدهمین اجلاس حزب‌های کمونیست جهان همراه با لیست حزب‌های امضاء کننده این بیانیه منتشر می‌گردد. متن بیانیه مصوب سیزدهمین اجلاس در مخالفت با تهدیدهای مداخله گرایانه نظامی در ایران شرکت کنندگان در سیزدهمین نشست جهانی حزب‌های کارگری و کمونیستی، که در روزهای ۱۸ تا ۲۰آذرماه در آتن برگزار شد، پشتیبانی خود از پیکار بغرنج طبقه کارگر ایران برای صلح، استقلال، دمکراسی، و عدالت اجتماعی را اعلام می‌دارند. ما با نگرانی اقدام‌های نیروهای ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، پس از دخالت در لیبی، برای گسترش برنامه تغییر رژیم‌ها در سراسر منطقه خاورمیانه را شاهدیم. سیاست‌ها، بیانیه‌ها و اقدامات مشخص اتخاذ شده در منطقه از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، و اسراییل، همگی نشانگر کوششی هدفمند برای تغییر توازن قدرت در سرتاسر منطقه خاورمیانه به نفع امپریالیسم است. کمونیست‌ها بر این باورند که سیاست‌های امپریالیستی در خاورمیانه برای تضمین تسلط بر منابعِ سرشار انرژی و بهره برداری از بازارهای دست نخورده این منطقه مهم استراتژیکی برای انحصارها و شرکت‌های فراملی نفتی طرح ریزی می‌شود. افزایش تشنج‌های اخیر در رابطه با ایران، پس از تهدید اسراییل برای حمله اتمی به ایران، انتشار گزارش منفی آژانس انرژی اتمی جهانی در مورد برنامه هسته ای ایران، اقدامات تحمیلی جدید مالی و اقتصادی مصوب از سوی انگلستان، کانادا، امریکا، و متحدانشان در اتحادیه اروپا، فراخواندن اعضای سفارت انگلستان از سوی دولت این کشور و اخراج اعضای سفارت ایران از لندن، نگرانی‌های شدیدی را در رابطه با رویدادهای آینده در ایران به وجود می‌آورد. ما بار دیگر بر مخالفت خود با هر گونه مداخله ای بر ضد حاکمیت ملی کشورها تأکید می‌کنیم و آن را نقض منشور سازمان ملل می‌دانیم. کمونیست‌ها بر این باورند که این حق خود مردم ایران است که راه دگرگونی‌های آینده کشورشان را رقم زنند و به صلح، دمکراسی و پیشرفت دست یابند. تهدیدهای خارجی مداخله گرایانه، تحکیم ارتجاعی‌ترین بخش‌های طبقه حاکم را به ارمغان می‌آورد. ما هر گونه مداخله کشورهای امپریالیستی و حامیان آنها را در ایران که درصدد پیشبرد برنامه خود برای تشکیل یک ” خاورمیانه بزرگ“ است، قاطعانه محکوم می‌کنیم. ما بر این باوریم که این حق خود مردم ایران است که مسیر تحولات آینده کشور خود برای دستیابی به صلح، آزادی و پیشرفت اجتماعی را تعیین کنند. اسامی حزب های حمایت کننده از قطعنامه به شرح زیر است: (1) حزب کمونیست آلبانی- (2) حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر- (3) حزب کمونیست آذربایجان- (4) حزب کمونیست استرالیا- (5) حزب کمونیست بنگلادش- (6) حزب کارگران بنگلادش- (7) حزب کارگر بلژیک- (8) حزب کمونیست برزیل- (9) حزب کمونیست برزیل- (10) حزب کمونیست بریتانیا- (11) حزب کمونیست نوین بریتانیا- (12) حزب کمونیست بلغارستان- (13) حزب کمونیست کانادا- (14) حزب کارگر سوسیالیستی کرواسی- (15) حزب کمونیست کوبا- (16) حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) - (17) حزب کمونیست موراوی و بوهمی- (18) حزب کمونیست دانمارک- (19) حزب کمونیست در دانمارک- (20) حزب کمونیست مصر- (21) حزب کمونیست فنلاند- (22) حزب کمونیست فرانسه- (23) حزب کمونیست مقدونیه - (24) حزب کمونیست متحد گرجستان- (25) حزب کمونیست آلمان- (26) حزب ترقی مردمی گویان - (27) حزب کمونیست یونان - (28) حزب کمونیست هند - (29) حزب کمونیست هند (مارکسیست) - (30) حزب توده ایران - (31) حزب کمونیست ایرلند - (32) حزب کارگران ایرلند - (33) حزب کمونیست‌های ایتالیا - (34) حزب احیاء کمونیست ایتالیا - (35) حزب کمونیست اردن - (36) حزب کمونیست لبنان - (37) جبهه مردمی سوسیالیستی لیتوانی - (38) حزب کمونیست لوکزامبورگ - (39) حزب کمونیست مالت - (40) حزب کمونیست مکزیک - (41) حزب کمونیست نوین هلند - (42) حزب کمونیست نروژ - (43) حزب کمونیست فلسطین - (44) حزب مردم فلسطین - (45) حزب کمونیست پاکستان - (46) حزب کمونیست پاراگوئه - (47) حزب کمونیست پرو (حزب سرخ) - (48) حزب کمونیست پرو - (49) حزب کمونیست فیلیپین (1930) - (50) حزب کمونیست لهستان - (51) حزب کمونیست پرتغال - (52) حزب کمونیست رومانی - (53) حزب کمونیست اتحاد شوروی - (54) حزب کمونیست فدراسیون روسیه - (55) حزب کمونیست کارگری روسیه- حزب کمونیست انقلابی روسیه - (56) حزب کمونیست‌های صربستان - (57) حزب کمونیست نوین یوگسلاوی - (58) حزب کمونیست آفریقای جنوبی - (59) حزب کمونیست اسپانیا - (60) حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا - (61) حزب کمونیست‌های کاتالونی (اسپانیا) - (62) حزب کمونیست سری‌لانکا - (63) حزب کمونیست سودان - (64) حزب کمونیست سوئد - (65) حزب کمونیست سوریه - (66) حزب کمونیست کارگری مجارستان (67) حزب کمونیست سوریه (متحد) - (68) حزب کمونیست ترکیه - (69) حزب کمونیست اوکراین - (70) اتحادیه کمونیست‌های اوکراین - (71) حزب کمونیست ایالات متحده - (72) حزب کمونیست ونزوئلا به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 مبارزه با سیاست های اقتصادیِ نولیبرالی، وظیفه مبرمِ جنبش مردمی با گذشتِ یک سال از به اجرا گذاشتنِ طرح مورد نظر ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ برای حذف یارانه ها از سوی دولت کودتا، کمتر نوشته و تحلیلی را می توان مشاهده کرد که در آن از اثرهای مخرب این طرح بر اقتصادِ به شدت بیمار و بحران زده ایران، و در پیِ آن، بر زندگی مردم عادی، اشاره یی نشده باشد. این موضع گیری ها منحصر به مخالفان دولت و یا مخالفان برنامه های نولیبرالی نیست، بلکه حتی در بین حامیان سابق و فعلی دولت احمدی نژاد - که اصولا با خودِ این طرح مشکلی ندارند بلکه بر نحوه اجرایِ آن اختلاف نظر دارند- هم چنین برداشت ها و ارزیابی هایی را می‌توان مشاهده کرد. با اینکه قرار است در مرحله دوم این طرح، عده قابل توجهی از مردم از روند دریافتِ یارانه های نقدی حذف گردند[که همین امرنشان دهنده دشواری های فزاینده در پیش بردن این طرح است] هنوز هیچ گونه نشانه یی در مورد توقف یا بازبینی کردن در ادامه این طرح، از طرف دولت مشاهده نمی شود. محمود احمدی نژاد - و همچنین همفکرانش در دولت- در گردهمایی‌ای که به همین مناسبت برگزار گردید و دنیای اقتصاد، ۳۰ آذرماه، نیز گزارش آن را منتشر کرد، در همین ارتباط به دفاع از این طرح پرداخت و ضمن اینکه این طرح را تاکنون موفقیت آمیز قلمداد کرد، گفت: ”بیش از ۱۰۰ کشور در مراودات و رفت و آمدها تقاضای نظر مشورتی در این ارتباط از ما کردند و خیلی ها از ما خواستند که به برنامه ریزی اقتصادی آنها با توجه به این تجربه کمک کنیم و این طرح را در کشورشان اجرا کنیم.“ در پاسخ به احمدی نژاد باید گفت که بیشتر کشورهای در حال رشد به تبعیت از صندوق بین المللی پول این برنامه را مدت ها پیش به مرحله اجرا گذاشتند و حاصل آن بحران عمیق سرمایه داری است که بدون استثنا گریبانگیر تمامی این کشورهای گردیده است. سخنان عوام فریبانه احمدی نژاد در این گردهمایی بیش از آنکه بتواند کسی را فریب دهد بار دیگر تأییدی است بر ریاکاری او و دولت کودتا. فرزین، دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه ها، ادعا کرد که، وضع ۸۰ درصد مردم پس از اجرای این طرح بهتر شده است. جمشید پژویان، تئوریسین اقتصادی دولت، در سخنان خویش تصریح کرد که، اجرای قانون یارانه ها موجب بهبود توزیع درآمد شده و اختلاف بین شهر و روستا را کاهش داده است، و به عبارتی دیگر، هزینه های فقرا تنها حدود ۸ درصد افزایش یافته است. پژویان در سخنرانی خویش لااقل اذعان کرده است که در کشور ما ”فقرا“ وجود دارند، اما احمدی نژاد همین چندی پیش ادعا کرده بود که در ایران یک فقیر هم پیدا نمی شود. حسینی، وزیر اقتصاد، از دیگر سخنرانان این نمایش، افاضاتی همسو با دیگر همفکرانش کرد و گفت: ”پیش بینی می شد وضع ۶ دهک جامعه بهتر شود که عملکرد یکساله هدفمندی یارانه ها نشان داد در حال حاضر وضع ۸ دهک درآمدی جامعه بهتر شده است و منطق اقتصادی نشان می دهد رشد هزینه ها بین طبقات فقیر کمتر از رشد هزینه ها در طبقه ثروتمند جامعه بوده است.“ البته در اینجا روشن نیست منظور وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد واقعاً رشد پایین هزینه های در میان محرومان است و یا کاهش قدرت خرید آنها. روشن است که وقتی قدرت خرید مردم کاهش می یابد، این کاهش قدرت خرید بر ”رشد هزینه های“ این قشرها تأثیر مستقیم خواهد داشت. به نظر می رسد این عدم امکان خرید نیازمندی‌های عمومی را، وزیر اقتصاد به حساب کاهش هزینه های طبقات محروم گذاشته است! اما نگاهی به آمارها و داده های اقتصادی در همین چندین هفته گذشته به خوبی نشان می دهد که تمامی این ادعاهای غیر واقع‌بینانه فقط هیاهوی تبلیغی برای طرحی است که پیش‌بینی درباره پیامدهای آن از همان اول در مورد بدتر کردنِ وضعیتِ اقتصادی کشور و مردم، روشن بود. هفته گذشته گزارشی از عملکرد و تأثیر برنامه چهارم در مجلس قرائت شد که بیانگر واقعیت های اقتصادی میهن‌مان است. به گزارش روزنامه شرق، ۵ دی ماه، ”برنامه چهارم حاوی نکات تامل پذیری از جمله افزایش بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، روند نزولی رشد صنعتی، رشد ۹ برابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه گذاری و ... است که نیاز به هیچ توضیح اضافه ای ندارد.“ اگر بنا باشد فقط به موضوع رشد ۹ برابری کسری بودجه اشاره داشته باشیم، استناد به گزارش روزنامه آرمان، ۲۰ آذرماه، جالب و قابل تامل است. این گزارش با ارایه آمار، درآمدهای دولت در طول بیش از شش سال گذشته که درآمدهای حاصل از فروش نفت، خصوصی سازی شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت و درآمدهای مالیاتی را شامل می شود، رقم آنها را ۷۲۰ میلیارد دلار گزارش کرده است. نیاز به توضیح نیست که این چنین درآمدی در کشور، در هیچ مقطع تاریخی، تا بدین اندازه بالا نبوده است. به عبارتی دیگر، دولت احمدی نژاد در بین تمامی دولت هایِ تاکنونی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، از ثروتمندترین آنها بوده است، و نسبت درآمد های این دولت به دولت های پیشین بسیار زیاد است. حذف یارانه ها نیز قاعدتاً بایستی با نگاهی بدبینانه، هزینه های دولت را کاهش و با نگاهی خوشبینانه، درآمدهای آن را افزایش داده باشد. ماحصل چنین فرآیندی، چه دستاوردی برای مردم، به‌خصوص در طول یک سال گذشته، داشته است؟ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۵ دی‌ماه، با استناد به گزارش اخیر مرکز آمار ایران که نرخ تورم را در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه، نزدیک به ۲۵ درصد اعلام کرده است، می نویسد: ”بررسی وضعیت تورمی دهک های مختلف جامعه طی سال های ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۹ که برای اولین بار صورت گرفته است، نشان می دهد تورم دهکی در میان دهک پایین درآمدی به مراتب بیشتر از دهک های بالا بوده است. به عنوان نمونه طی این سال ها، دهک اول با وجود آنکه کمترین سهم از درآمد ملی را دارد، اما بیشترین تورم را در کشور متحمل شده است.“ حال این آمار را با ادعاهای فرزین، که پیش‌تر به آن اشاره شد، مقایسه کنیم تا به دروغ بافی های دولتمردان حاکم بیشتر پی ببریم. مسئله بسیار جدی تر و نگران گننده تر این است که قرار شده بنا به گفته فرزین، دبیر ستاد هدفمندی، نزدیک به ده میلیون نفر (خبرآنلاین،۶ دی‌ماه)، و به گفته آقا محمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری، ۱۵میلیون نفر (جهان صنعت، ۸ دی‌ماه)، از دریافتِ یارانه‌های نقدی محروم شوند. سید رضا عظیمی، مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت اقتصاد و دارایی، درآمدهای این جمعیت ده تا پانزده میلیون نفری را تا ۳ میلیون تومان ارزیابی کرده است. با اینکه آمار دقیق و جامعی به طور عمد از سوی دولت، به‌خصوص در طول چند سال گذشته، انتشار نیافته است، اما اینکه حدود ۱۵میلیون نفر در ایران درآمدی در حدود سه میلیون تومان در ماه داشته باشند را کمتر کسی است که بتواند قبول داشته باشد، اما اگر نگاه خوشبینانه به این آمار داشته باشیم این سوال مطرح می‌شود که، بنابراین بقیه جمعیت ایران در چه وضعیتی قرار دارند؟ بنا بر آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال جاری، جمعیت ایران بیش از ۷۵میلیون نفر اعلام گردیده است. آیا این بدین معنی نیست که ۶۰میلیون نفر از جمعیت ایران جزو دهک های پایین جامعه قرار دارند؟ جمعیت کارگری ایران با خانواده هایشان جمعیتی ۳۰میلیون نفری را تشکیل می دهند. با توجه به دستمزد ۳۳۰هزار تومانی، این جمعیت ۳۰میلیونی جزو پایین ترین دهک های جامعه محسوب می شوند. بقیه نیز در خوشبینانه ترین حالت بین دهک های ۳ تا ۶ بایستی قرار بگیرند. با یک حساب سرانگشتی و بالا و پایین کردن سخنان مقام‌های حکومتی، می توان به عمق فاجعه ای که بر مردم ایران وارد می شود به‌خوبی پی برد. روزنامه شرق، ۶ دی‌ماه، در خبری با عنوانِ ”ستاد بسیج اقتصادی در آستانه تعطیلی“، نوشت: ”بعد از اینکه مدت ها از اعلام کالاهای کالا برگی خبری نبود و این کالاها دیگر جایی در سبد خانوارها نداشت، خبرهای رسیده از برچیده شدن بساط ستاد بسیج اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده ای نزدیک حکایت دارد، گویا دیگر باید واقعا با کالاهای کالا برگی خداحافظی کرد.“ روزنامه جهان صنعت، ۴دی‌ماه، نوشت: ”از روز گذشته قیمت شیر و لبنیات ۱۰ درصد دیگر هم گران شد تا این محصول در ۹ ماه، افزایش ۲۸ درصدی را تجربه کرده باشد.“ خبرگزاری مهر، ۱دی ماه، از قول ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی، خبر داد که تابستان امسال اجاره بها با افزایش ۱۸درصدی مواجه بوده است. ایلنا، در رابطه با یک سالگی طرح هدفمندی یارانه‌ها، در مصاحبه با علی قنبری به نقل از وی در مورد تاثیرات آن بر جامعه کارگری، می نویسد: ”افزایش سطح عمومی قیمت ها در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد که کارگران و کارمندان از قربانیان اصلی اجرای این قانون در کشور باشند.“ به گزارش شرق، ۶دی‌ماه، عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری فارس گفت که، تنها ۴۵درصدِ بودجه عمرانی برای پرداخت یارانه ها هزینه شده است. نصراله کمالیان، عضو کمیسیون عمران، نیز در همین ارتباط گفت: ”... گزارش هایی که از مناطق کشور می رسد، نشان می دهد اختصاص بودجه عمرانی تا ۳۰درصد هم نرسیده است.“ این وضعیت محدود به بودجه های عمرانی نیست، و کش و قوس برای دریافت کمک مستقیم و غیر مستقیم به صنایع، بین دولت و تولیدکنندگان نیز در جریان است. به گزارش جهان صنعت، ۲۲آذرماه، غضنفری، وزیر صنعت و معدن، در پاسخ به چراییِ عدمِ پرداخت یارانه به صنعت، گفت: ”اراده مسئولان برای کمک به تولید بالاست ولی محدودیت منابع مالی داریم.“ موضوع اصلی و مهم در اینجا اینست که، به هر حال قانونی به تصویب رسیده و قرار بوده بودجه هایی به امور تولیدی و عمرانی نیز اختصاص یابد. مشکل اصلی اینجا ست که بنا بر سندهای ارائه شده در بالا، چنین مبلغ‌هایی تاکنون پرداخت نگردیده است. سوال اساسی این است که این مبلغ‌های ذکر شده در اختیار کدام نهاد و ارگانی قرار دارد؟ وقتی غضنفری اعلام می دارد که ”محدودیت منابع مالی داریم“، قاعدتاً باید به این نتیجه رسید که دولت در طول یک سال گذشته با جا به جا کردن بودجه های اختصاص یافته، توانسته است یارانه های نقدی را پرداخت کند. اما با توجه به اینکه این شیوه برای درازمدت نمی تواند ادامه داشته باشد، پروژه های از قبل برنامه ریزی شده را رو نمایی می کند که ما با ذکر موردهایی به آنها اشاره کردیم. از آنجا که قرار است مرحله دوم این طرح به زودی به مرحله اجرا درآید، قاعدتا بایستی انعکاس آن را در شوک‌های رشد قیمت ها، رشدِ بیکاری، ضربه بیش از پیش روندِ تولید، و تورمِ لجام گسیخته، که هم اکنون به مرز ۲۵درصد رسیده است و در همین حد هم فشار بزرگی را بر مردم وارد می سازد، شاهد باشیم. احمدی نژاد بعد از یک سال قرار است ۱۵میلیون نفر را از پروژه دریافت نقدی یارانه ها حذف کند. سوال اساسی این است که در پایان سال دوم چند نفر دیگر قرار است به این جمع بپیوندند؟ و یا چند سال دیگر طول می کشد تا ما اصولا چیزی به نام پرداخت یارانه های نقدی نداشته باشیم؟ موضوع مهم و قابل ذکر در این میان، نوع برخورد با این فرآیند، به‌خصوص از سوی نیروهای سیاسی مخالف حاکمیت، است. به نظر می رسد که جریان های سیاسی مشخصی در این ارتباط با انگشت گذاشتن بر مشکلاتِ اقتصادی موجود، سعی در القای این موضوع دارند که روی دادنِ روندهای موجود نه ناشی از اجرای سیاست های اقتصادیِ ضدِ مردمی، بلکه به دلیلِ بی کفایتیِ دولت احمدی نژاد است. اگر از منظرِ نحوه اجرای برنامه های ”صندوق بین المللی پول“ به این قضیه نگاه کنیم، باید اذعان کرد که اتفاقا احمدی نژاد و همفکرانش تمام تلاش خود را برای اجرای این برنامه های و البته به قیمت فقر و فلاکت میلیون ها ایرانی به کار گرفته اند. چنین برنامه هایی که در دیگر کشورها از سوی کارگزاران کلان سرمایه داری به مرحله اجرا درآمده‌اند نتیجه‌های مشابه به همراه داشته اند. باید یادآوری کرد که، در دوران رفسنجانی و محمد خاتمی، نیز به دلیلِ ادامه سیاست های اقتصادی مشابه، اقتصاد کشور با معضل‌هایی همچون تورم(در زمان رفسنجانی تا ۵۰ درصد)، بیکاری، تعطیلی گسترده مراکز تولیدی، افزایش نرخ ارز، و بدهی های سنگین خارجی به‌خصوص در دوران هاشمی رفسنجانی، مواجه بود. استفاده از شعار پوپولیستی برقراری عدالت و گذاشتن ”پول نفت“ در سفره مردم، در جریان کارزار انتخاباتی سال 1384، نیز با توجه به این ضعف آشکار سیاست های دولت خاتمی و نارضایتی مردم از بی عدالتی ها در جامعه ما بود. تجربه شش ساله گذشته و سیاست های اعمال شده از سوی دولت احمدی نژاد به روشنی نشانگر این واقعیت است که این سیاست ها منطبق بر نسخه های دیکته شده از سوی ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ در راستای منافع کلان سرمایه داری کشور و با هدف اجرای تشدید روند خصوصی سازی و آزاد گذاشتن دست سرمایه داری بزرگ برای غارت بیش از پیش منابع ملی میهن ما تنظیم شده است. حاصل این سیاست های مخرب و ضد ملی در میهن ما تشدید فقر و محرومیت، راندن میلیون انسان به صف بیکاران، تورم لجام گسیخته و نابودی زیرساختار تولیدی کشور است. بر این اساس مخالفت با سیاست های نولیبرالی دولت کودتا جدایِ از مبارزه سیاسی برای طرد رژیم ولایت فقیه نیست، بلکه دارای ارتباطِ تنگاتنگ و پیوستگی با آن است. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 بدرود رفیق منصوری (۱۳۹۰ – ۱۳۰۳ ) پرویز منصوری هم رفت. و به همین سادگی! نکیسا واره مردی که بیش از نیم سده از زندگی اش را به پای موسیقی ملی میهن اش ریخته بود سرانجام در بیمارستان لینزشهر وین کلید سُل زندگی اش را به دست انبوه شاگردان و دوست داران اش سپرد و خود آرام گرفت. و چه کسی می تواند باور کند که آن فرهیخته م ردِ سوخته دل و وارسته دیگر در میان ما نیست؟ نغمه ای هست که کیهان بر آن می گردد ُاورفیسم پرویز منصوری هم رفت. و به همین سادگی! نکیسا واره مردی که بیش از نیم سده از زندگی اش را به پای موسیقی ملی میهن اش ریخته بود سرانجام در بیمارستان لینزشهر وین کلید سُل زندگی اش را به دست انبوه شاگردان و دوست داران اش سپرد و خود آرام گرفت. و چه کسی می تواند باور کند که آن فرهیخته مردِ سوخته دل و وارسته دیگر در میان ما نیست؟ رفیق پرویز منصوری نیزهم چون انبوهی دیگر از شیفتگان عدالت و آزادی یگانه راه کاربست ایده های انسانی خود را در تار و پود حزب توده ی ایران یافت و به آن پیوست. شبح شوم کودتا اما سایه به سایه اش آمد و پویید و سر انجام به کام اش کشید. با این همه هشیاری و پنهان کاری حزبی رفیق ارجمند ما به داد ش رسید و کودتا نتوانست بیش از یک سال او را به زنجیر کشد. از این پس اما رفیق دانش ور ما در عین پای بندی به آرمان های حزبی اش، به یاری خانواده های زندانیان سیاسی می شتافت و نیز به آموزش موسیقی ایرانی و غربی می پرداخت. رفیق پرویز منصوری تا واپسین لحظات زندگی اش همواره یک توده ای آرمان خواه باقی ماند. نامه ی مردم شماره به شماره همراه با دیگر نشریات حزبی به دست اش می رسید و او با هر آن چه در توان داشت به حزب اش کمک مالی می کرد. بدین گونه او توده ای ماند و توده ای زیست و در زدودن نغمه ی ننگین چپ ستیزی که در ارکستر رنگارنگ اما پلی فونیک امپریالیسم و ارتجاع و در گوشه ی ”سرمایه“ نواخته می شود نقشی ارزنده بر عهده گرفت. پرویز منصوری در همدان زاده شد، سال های دبستان و نیمی از دبیرستان را در تهران و دو سال پایانی آن را در اصفهان گذراند و همزمان به فراگیری ویلون پرداخت. وی پس از دریافت دیپلم طبیعی یک سره به سال چهارم هنرستان موسیقی ایران راه یافت. موسیقی را نزد موسی نی داوود آموخت و ویلون را از روبیک گریگوریان و حشمت سنجری فرا گرفت. نیز به فرا گیری آهنگ سازی نزد حسین ناصحی و هایمو تویبر موسیقی دان اتریشی پرداخت و رشته ی ویلون و موسیقی کلاسیک اروپایی را در دوره ی عالی هنرستان موسیقی به پایان برد. آن گاه راهی اتریش شد و در آکادمی موسیقی و هنر های تجسمی به فراگیری آهنگ سازی پرداخت. سپس در رشته ی سازهای کوبه ای آموزش دید و در فرجام این دوره در سال ۱۳۴۸با همسرش به ایران بازگشت اما به خاطر پیشینه ی سیاسی اش چندین سال بی کار ماند. سرانجام چند سال پیش از انقلاب بود که تدریس موسیقی را در هنرستان های عالی موسیقی، موسیقی ملی دانشگاه تهران و هنرستان آواز تالار رودکی آغاز کرد. هنوز چهار سالی از ناکامی انقلاب بهمن ۵۷ نگذشته بود که به اتریش بازگشت و بیش تر وقت خود را با نگارش و ترجمه ی کتاب های آموزشی و درسی موسیقی گذراند. نخستین کتاب او – تئوری بنیادی موسیقی– کتاب بر گزیده ی سال ۱۳۷۱ شناخته شد و آوازه ی او را فرا تر برد. در سال های زندگی در وین یازده کتاب و چندین جستار آموزشی در زمینه ی موسیقی نوشت و گرم ترجمه ی کتابی تازه از انگلیسی به فارسی بود که مرگ از راه رسید: کاوشی در قلمرو موسیقی ایرانی / چگونه از موسیقی لذت ببریم؟ / دعوت به شنیدن / هارمونی تحلیلی /سازشناسی / اصول ساز بندی ارکستر / آموزش هارمونی / چگونه خوب بشنویم / آموزش و برنامه نویسی برای دروس موسیقی در هنرستان ها و دانشگاه ها / جستارهای فنی و آموزشی در نشریه های موسیقی، موزیک ایران و ماهنامه ی رودکی و ... از جمله کتاب ها و جستارهایی هستند که در همین سال ها نوشته شدند. استاد پرویز منصوری یکی از قدیمی ترین مدرسان و پیشکسوتان موسیقی ایرانی و اروپایی در ایران بود و بیش از پنجاه سال از زندگی خود را صرف تدریس و آموزش موسیقی کرد. سید محمد میر زمانی آهنگ ساز و مدیر کل دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد اسلامی در بزرگداشت او از جمله گفت که بیش تر موسیقی دان ها و نوازندگان بر جسته ی امروز ایران از شاگردان منصوری بودند. نوشته های موسیقایی وی نه تنها راه گشای فرهنگ و هنر نوین ایران بودند که هم چنین بستر ساز نو آوری های مردمی و پی گیرنده ی راه جهانی شدن موسیقی ملی کشورش به شمار می روند. استاد منصوری در گفت و گوی بلند خود با ماه نامه ی موسیقی قرن بیست و یکم (شماره های ۴ و ۵، اسفند ۱۳۸۲ و فروردین ۱۳۸۳) در این زمینه گفته است: ”وقتی از اصالت (موسیقی) صحبت می کنیم خود به خود مقوله ی نو آوری نیز مطرح می شود. این دو مانند دو روی یک سکه اند. در گذشته آهنگ سازانی مانند حسین دهلوی، حسین ناصحی، حسین علیزاده، ثمین باغچه بان، مرتضا حنانه و دیگران دست به نو آوری های چشم گیر زدند اما سنت گروان (طرف داران اصالت) به این بهانه که موسیقی آن ها فاقد رنگ و بوی ایرانی است آفرینه های این استادان را بی اصالت شناختند و آن ها را سنت ستیز خواندند. در همان زمان من به اصالت باوران می گفتم نباید آن قدر ها هم سخت گرفت. زیرا اگر موسیقی ما هم چنان در قالب های سنتی خود بماند و در جا بزند رفته رفته جای خود را به موسیقی مبتذل و سطحی بازاری خواهد داد ... تئوری موسیقی وحی منزل نیست. اگر انسان ها این یا آن تئوری و آموزه را خلق کرده اند، پس دیگران هم می توانند ... آن را تغییر یا تکامل دهند. بنا بر این اصالت، اصالت چیزی جز دگماتیسم و جزم اندیشی نیست ...“. آهنگی در دستگاه همایون پرویز منصوری خود آهنگی بود در دستگاه همایون زندگی که در یک ارکستراسیون مردمی نواخته شد و با نگاهی نو آورانه به تکامل و فراز پویی موسیقی سنتی ایران پرداخت. رفیق منصوری انسان فروتن زمانه هنگامی به خاموشی گرایید که بسیاری از شاگردان دیروز او به استادان و موسیقی دان های بزرگ امروز ایران تبدیل شده و راه وی را در پیشبرد موسیقی میهن مان پی گرفته اند. وی سرانجام پس از چندین هفته بستری در بیمارستان های شهر وین، در چهار شنبه شب ۲۳ آذر ۱۳۹۰ (برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱) در بیمارستان لینزشهر وین، موسیقی زندگی اش را پس از ۸۷ سال اجرای استادانه ناتمام گذاشت و رفت. رفیق بزرگوار ما پرویز منصوری آرزو داشت که کالبد اش در ایران به خاک سپرده شود و چنین نیز شد. پیکرپرویز منصوری استاد موسیقی کشورمان در ساعت ۱۰صبح سه شنبه ۶ دی ماه با حضور بستگان، دوست داران و شماری از اهالی و دست اندرکاران موسیقی ایران از برابر تالار وحدت تهران به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران بدرقه و به خاک سپرده شد. نام اش بلند و یادش جاودان باد به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت حقوقِ پایمال شده زنانِ سرپرستِ خانوار برنامه اشتغال زاییِ دولت، یا غارتِ ثروت ملی از سوی بنیادهای انگلی؟ تخریب محیطِ زیست کشور، و پیامدهایِ ناگوار آن پدیده گرد و غبار سلامتی مردم کشور را تهدید می کند حقوقِ پایمال شده زنانِ سرپرستِ خانوار گزارش های متعدد از وخامت زندگی زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور به‌ویژه منطقه‌های محروم حکایت می‌کند. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر مستقیم و منفی بسیار جدی‌یی بر زندگی این گروه اجتماعی باقی گذارده است. افزایش قیمت ها و گرانی اوج گیرنده ماه های اخیر، این زنان محروم و زحمتکش و خانواده های زیر سرپرستیِ آنان را با دشواری های فراوان روبه‌رو ساخته است و دسترسیِ آنان را به غذای مناسب، مسکن مناسب، آموزش، و بهداشت مشکل تر از پیش کرده است. چندی قبل یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی، در خصوص زنان سرپرستِ خانوار زیرِ پوشش سازمان بهزیستی، خاطر نشان کرده بود: ”مهم ترین اقدام قابل توجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با حمایت از زنان سرپرست خانوار، قانونی بود که در چارچوب برنامه پنجم تصویب وابلاغ شده است ... البته این مساله با توجه به مساله ادغام های اخیر در وزارتخانه ها به تاخیر افتاده است ... واقعیت این است که سازمان بهزیستی کل کشور هنوز امکان اینکه بتواند تمامی مراجعین واجد شرایط را تحت پوشش قراردهد، (خصوصا زنان سرپرست خانوار) ندارد و باید برای رفع این معضل راه کارهایی را اندیشید ... این سازمان تنها ماهی ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان بدهد در وضعیت فعلی اقتصادی و تورم، مشکلی را حل نخواهد کرد.“ اغلب زنان سرپرستِ خانوار زیرِ پوشش سازمان بهزیستی، مستمری ماهانه‌ای بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان دریافت می کنند که این مبلغ پاسخ‌گویِ حتی نیازهای روزانه یک خانواده چهار نفره نیز نیست. وضعیت زنان سرپرستِ خانوار زیرِ پوشش کمیته امداد خمینی، به مراتب بدتر و وخیم تر است. مطابق آمار، در مقطع کنونی فقط ۳۸ هزار زنِ سرپرستِ خانوار در نوبت دریافتِ خدمات از جمله مستمری سازمان بهزیستی اند. از دیگر سو، رییس سازمان بهزیستی، در حاشیه همایش روزِ ملیِ خانواده، با صراحت اعتراف می کند: ”تمام زنان سرپرست خانوار و سایر متقاضیان از سایر گروه های جامعه هدف می توانند در بهزیستی تشکیل پرونده بدهند اما خدمات مستمر به آنها بر اساس اعتبارات بهزیستی، اولویت بندی می شود.“ معنای این سخنان نبودِ اعتبارهای لازم و کافی برای حمایت از افراد زیر پوشش بهزیستی به‌ویژه زنانِ سرپرستِ خانوار است! ایسنا، ۲۷ آذر ماه، با اشاره به وضعیت ناگوار گروه های اجتماعی زیرِ پوشش نهادهای حمایتی‌یی مانند بهزیستی، نوشت: ”اعتبارات وتسهیلات اختصاص یافته به سازمان بهزیستی با نیازهای گروه های تحت پوشش مانند مستمری بگیران این سازمان همخوانی و مطابقت ندارد.“ زنان سرپرست خانوار به‌ویژه زنان زیر پوشش سازمان بهزیستی و دیگر نهادها، زندگی سختی را می گذرانند. فقر سایه شوم خود را بر زندگی زنان سرپرست خانوار گسترانده است و رژیم ولایت فقیه با عملکرد خود حمایت موثری از این گروه اجتماعی نمی کند! برنامه اشتغال زاییِ دولت، یا غارتِ ثروت ملی از سوی بنیادهای انگلی؟ یکی از برنامه هایی که دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون آن به تبلیغاتی گسترده دست زده است، برنامه به اصطلاح اشتغال زایی و تحققِ دو و نیم میلیون فرصتِ شغلی تا پایان سال کنونی یعنی سال ۱۳۹۰ خورشیدی است! تاکنون و با گذشت نزدیک به ۱0 ماه از سال ۹۰، جزییات طرح مذکور به طور کاملا شفاف برای افکار عمومی توضیح داده نشده است و فقط برگزاریِ جلسه‌های شورای عالی اشتغال، تبلیغاتِ عوام فریبانه احمدی نژاد، و البته موضع‌گیری های تایید آمیزِ شماری از نهادهای زاید و بنیادهای انگلی‌یی مانند بنیاد نور، کمیته امداد خمینی، و آستان قدس رضوی را شاهد بوده‌ایم. ایلنا، ۲۳ مرداد ماه، از قول یکی از اعضای شورای عالی اشتغال، گزارش داده بود که، میلیارد ها تومان برای اشتغال ۲/۵میلیون نفر در نظر گرفته شده است. ایلنا با عنوان: ”اختصاص ۵۸ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی دو و نیم میلیون نفر”، نوشته بود:” شورای عالی اشتغال پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اشتغال زایی و منابع و اعتبارات این کار مقرر شد که بانک مرکزی ۵۸ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۲/۵میلیون فرصت شغلی در سال جاری اختصاص دهد.“ این مبلغ کلان، آن هم برای فقط شش ماه دوم سال جاری، برای همه بنیادهای انگلی و شرکت های وابسته به سپاه بسیار اشتها آور بود و به سرعت واکنش آن ها را برانگیخت. در این زمینه کمیته امداد خمینی خواستار مشارکت فعال[!!] و همه جانبه با دولت احمدی نژاد برای ایجاد فرصت های شغلی شده است. در حقیقت این نهاد زاید، انگلی، و فاسد، به لحاظ مالی برای به چنگ آوردن سهمی از مبلغ ۵۸ هزار میلیارد تومان دندان تیز کرده است. ایسنا، ۳ شهریور ماه، گزارش داد: ”جلسه شورای عالی اشتغال، به ریاست معاون اول رییس جمهوری [یعنی محمد رضا رحیمی که از فاسدترین مدیران ارشد رژیم ولایت فقیه به شمار می آید و پرونده اختلاس میلیاردی‌اش هنوز مختومه اعلام نگردیده است] و به میزبانی کمیته امداد ... خمینی برگزار شد. محمد رضا رحیمی در این جلسه با تقدیر از تلاش های کمیته امداد ... خمینی و مشارکت سازنده نظام بانکی کشور برای ایجاد اشتغال بر لزوم حضور جدی تر و گسترده تر همه بخش ها بویژه نظام بانکی کشور دراین حوزه تاکید کرد ... رییس کمیته امداد خمینی نیز گزارشی از فعالیت های انجام شده و برنامه های این سازمان برای مشارکت در ایجاد دو میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی در سال جاری ارایه کرد.“ در خصوص برنامه اشتغال زاییِ دولت ضد ملی احمدی نژاد، این پرسش مهم نیز مطرح است که چرا دولت چرا به فکر حمایت از توان تولیدی داخلی و واحدهای تولیدی و صنعتی که در بحران جدی به سر می برند، نیست؟ صدها واحد تولیدی- خدماتی در حال ورشکستگی اند و روزانه ده ها کارگر و کارمند و مهندس و تکنسین در سراسر کشور کار خود را از دست می‌دهند و بیکار می شوند. اما دولت کودتا برای رسیدگی به این وضعیت فاجعه بار اقتصادی و مهارِ بیکاری حاضر نیست این واحدها را حمایت کند و از سیستم بانکی اعتبارهایی به آنها اختصاص دهد! در مقابل، کمیته امداد خمینی که از غارتگرترین و سودجوترین بنیادهای انگلی جمهوری اسلامی است و سالیانه میلیاردها تومان از بودجه کل کشور در اختیار آن قرار می گیرد، به نام مشارکتِ فعال[!!] سهم عمده ای از منابع کلان برنامه اشتغال زایی را به جیب می زند. علاوه بر کمیته امداد خمینی، قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، بنیادِ شهید، و بنیاد آستانِ قدس رضوی، از مشارکت کنندگان فعال[!] برنامه اشتغال زایی دولت کودتایند! به این ترتیب، باید گفت که طرح اشتغال زایی نامِ رمزِ غارت میلیاردها تومان ثروت ملی از سوی وابستگانِ رژیم، آقازاده ها، و بنیادهای غارتگر و فاسد جمهوری اسلامی است. تخریب محیطِ زیست کشور، و پیامدهایِ ناگوار آن مدیر کل دفتر”امور منابع جنگلی“ سازمان “مراتع، جنگل ها و آبخیزداری کشور“، در جریان همایش ملی جنگل های زاگرس، در اوایل آذر ماه، اعلام داشت: ”ما امروز با مرگ اکوسیستم جنگلی روبه رو هستیم. وضعیت جنگل های کشورمان خوب نیست.“ این هشدار زمانی در رسانه های همگانی بازتاب می یابد که علاوه بر جنگل های کشور، دریاچه ها، رودها، مرتع‌ها، دشت ها، و انواع گونه هایِ حیوانی و گیاهی ایران، در معرض نابودی قرار گرفته اند. تخریب جنگل های کشور که در سالیان اخیر دامنه و وسعت فاجعه باری پیدا کرده است، و بروز برخی بلاهای طبیعی نظیر انتشار ریزگردهای مخرب، سیل، و فرو نشستِ زمین را سبب گردیده است. خبرگزاری مهر، ۲ آذر ماه، در خصوص جنگل های رو به نابودی کشور، گزارش داد: ”وضعیت جنگل های کشور بد است و همه آنها در معرض خشک شدن قرار دارند ... منابع جنگلی استان های غربی از جمله لرستان، کردستان، ایلام، کرمانشاه، چهار محال و بختیاری، بادام زارهای استان بوشهر در اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی در حال خشک شدن و از بین رفتن است ... مساحت جنگل های ایران ۴/۲میلیون هکتار است.“ دراین گزارش به نابودی درختان بلوط رشته کوه های زاگرس که به لحاظ اکولوژیک پر اهمیت‌اند، اشاره گردیده است و اعلام می شود: ”امروز ما تنها با مرگ درختان بلوط مواجه نیستیم بلکه با مرگ جنگل ها و اکوسیستم جنگلی روبه رو شده ایم و این وضعیت نقاط دیگر را هم در بر خواهد گرفت. ریزگرد های کشورهای عربی (گرد و غبارهای صحراهای عراق، عربستان و سوریه) باعث ضعیف شدن گیاهان شده و روند فتو سنتز آنها را مختل کرده است.“ فاجعه زیست محیطی کشور و روند نابودی جنگل ها و مرتع‌ها، با بی اعتنایی کامل رژیم ولایت فقیه و بی توجهی دولت مواجه است. هیچ گونه اعتبار لازم مالی برای نجات محیط زیست کشور در نظر گرفته نشده است. نتیجه این برخورد، بروز تغییرهای منفی، زیان‌بار و نیز بلاهای طبیعی در گوشه و کنار کشور است. خبرگزاری مهر، ۷ آذر ماه، در گزارشی با اشاره به روند سریع تخریب محیط زیست، با عنوان: ”افزایش ۲ برابری فرو نشست زمین در ایران”، نوشت:”در سال ۱۳۸۵ نرخ فرو نشست زمین در کشور ما ۱۷ سانتی متر در سال بود، در سال جاری این نرخ به ۳۶ سانتی متر در سال افزایش پیدا کرده است. طبق معیارهای بین المللی فرو نشست سالیانه ۴ میلی متر در کشورهای پیشترفته بحرانی قلمداد می شود ... با فرو نشست زمین باید نسبت به اتمام ذخایر آب های زیرزمینی و پیدایش بحران آب هشدار داد.“ در یک گزارش دیگر، ایسنا، ۸ آذر ماه، اعلام داشت: ”تبعات ناشی از نابودی جنگل ها، دریاچه ها و تغییرات اقلیمی بصورت فرو نشست دشت های ایران، تخریب و فرو ریختن سازه های شهری و افزایش سیل خود را نشان می دهد. از بین رفتن پوشش های گیاهی و تخریب جنگل ها صدمه زیادی به همه عرصه های زندگی حال و آینده کشور وارد می سازد.“ با گذشت بیش از سه دهه از حیات جمهوری اسلامی، می توان با قاطعیت گفت که، عملکرد و سیاست های این رژیم قرون وسطایی و تاریک اندیش از عامل های اصلی تخریب محیط زیست کشور و تهدید آینده و سرنوشت نسل های امروز و فردای میهن ماست! پدیده گرد و غبار سلامتی مردم کشور را تهدید می کند استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعت و کشاورزی ایران طی سالیان اخیر با معضلهای جدی و دشواری هایی مواجه گردیده است که می توانند منشاء خطرهای غیر قابل پیش بینی‌یی برای کشور باشند. مسئولان وزارت بهداشت، وزارت کشور، و نمایندگان خوزستان در مجلس اعلام کرده اند که، بیماری هایی مهلک نظیر انواع سرطان ها، بیماری های حاد ریوی، بیماری های ناشناخته پوستی، به شکل نگران کننده در استان خوزستان گسترش پیدا کرده اند. خبرگزاری مهر، ۲۷ آبان ماه، از قول یکی از نمایندگان خوزستان در مجلس، زیر عنوان: “بروز بیماری های صعب العلاج در خوزستان، به واسطه گرد و غبار”، گزارش داد:” این روزها در بیمارستان های خوزستان بیماری های جدید و صعب العلاج در بین مردم و به تعداد فراوان شایع شده است که این موضوع برای مردم خطر آفرین است.“ تاکنون وزارت بهداشت دولت ضد ملی احمدی نژاد اقدام عاجلی برای مقابله با بروز این نوع بیماری ها در استان خوزستان انجام نداده است، و مدیر کل بهداشت و سلامت این وزارتخانه در واکنش به درخواست مداخله سریع برای مقابله و حل این معضل که جان ساکنان این استان را تهدید می کند، خاطر نشان ساخت: ”بودجه کافی نداریم.“ بروز بیماری های مهلک و کشنده در استان خوزستان به‌طور عمده به گرد ریزه های پرحجم و گرد و غبارهای فصلی نسبت داده می شود. پدیده گرد ریزه چند سالی است محیط زندگی و فعالیت های کشاورزی را درکشورهای ایران، سوریه، عراق و افغانستان به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. سال گذشته کارشناسان محیط زیست ایران این نظر دولت عراق را که منشاء اصلی این گرد ریزه ها سد سازی های ترکیه است، تایید کردند. سدها سازی های ترکیه طی دو دهه اخیر موجب کم آبی رودهای دجله و فرات درعراق و سوریه شده است و خشکی و کم آبی در کنار نابودی زیر ساخت های عراق در اثر تجاوز نظامی آمریکا و پیمان ناتو، و خشکسالی در منطقه، بروز پدیده به شدت خطرناک گرد ریزه را امکان پذیر ساخته است. گرد ریزه ها از صحرای خشک و بی آب و علف عراق و سوریه و نیز عربستان سعودی به سمت ایران، افغانستان و آسیای میانه حرکت می کنند. تاکنون جمهوری اسلامی حاضر نشده است همراه با عراق و سوریه نسبت به پیدایش این پدیده ویرانگر از ترکیه به مجامع بین المللی شکایت کند. دولت عراق پس از ناکامی گفت و گو میان بغداد و آنکارا در این زمینه، خواستار معرفی ترکیه به مجامع بین المللی برای مقابله با پدیده گرد ریزه است. جمهوری اسلامی علاوه بر ضعف در زمینه دیپلماسی، پیگیرِ این موضوع هم نیست، زیرا سپاه پاسداران نیز مانند دولت ترکیه با سد سازی های بی رویه و غیر استاندارد از متهمان اصلی پیدایش پدیده گرد ریزه است: سدسازی های بی رویه بر روی رودهای کارون، کرخه، و جراحی از عامل‌های کم آبی و خشکی استان خوزستان و بروز بیماری های صعب العلاج اند. خبرگزاری مهر، ۲۷ آبان ماه، گزارش می دهد: ”نماینده مردم اهواز در مجلس خطاب به لاریجانی گفت مشکل انتقال آب از سرشاخه های کارون که زندگی و حیات اقتصادی، صنعتی و کشاورزی استان خوزستان به وجود آن بسته است از این قبیل طرح های به اصطلاح ”کارشناسی شده“ دولت است که بی شک باعث نابودی استان خوزستان می شود ... بیماری های جدید و صعب العلاج در استان شیوع یافته، گرد و غبار قربانی می گیرد.“ وی همچنین تاکید کرد: ”اگر طرح انتقال آب از سرشاخه کارون اجرا شود ... بی شک جلگه خوزستان به کویر تبدیل می شود. این به دور از انصاف است که چشم بینای خوزستان را برای چشم نابینای کویر از حدقه در بیاوریم.“ طرح انتقالِ آب از سرشاخه کارون و سدسازی، از جمله طرح های پرسودی است که سپاه پاسداران در آن سهم اصلی را دارد. اینک مردم ایران و سلامتی و زندگی آنان قربانی سودجویی نهادهای انگلی و نظامی به ویژه سپاه پاسداران می شود، و هیچ گوش شنوایی نیز در حاکمیت حاضر به شنیدن صدای مردم، خصوصا مردم خوزستان و آذربایجان غربی، نیست، زیرا با خشکیدن دریاچه ارومیه، بیماری های کشنده در آذربایجان غربی نیز می تواند چون خوزستان بروز می کند. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق ”ذکی یسری“ ” انقلاب مردم مصر برای تغییرهای بنیادین، ادامه دارد!“ اخیراٌ در رابطه با اوج گیریِ دوباره جنبش مردمی مصر، که با شعار های مشخص برای ادامه روند اصلاحات عمیق اجتماعی در کشور همراه بود، میان “نماینده“ کمیته مرکزی حزب توده ایران و رفیق ”ذکی یسری“، عضوِ با سابقه رهبریِ حزب کمونیست مصر، و نماینده کمونیست های مصری در اجلاس های حزب‌های برادر در نشست های بین المللی و منطقه ای در یک دهه اخیر، دیداری به منظور تبادلِ نظر انجام شد. در این دیدار، به موازات تبادلِ نظر در باره تحول های پردامنه و خطرناک سیاسی در خاورمیانه، درباره مسئله‌های مرتبط با تظاهرات مردمی در مصر و دورنمایِ آن گفت‌و‌گو شد. در حاشیه این دیدار و گفت‌و‌گوها، ”نامه مردم“ مصاحبه کوتاهی را با رفیق ”ذکی یسری“ در رابطه با جنیش جاریِ مردم مصر برای ادامه تحول های سیاسی در این کشور انجام داد، که متن آن برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ در زیر می‌آید: رفیق ذکی یسری عزیز، مجدداٌ حضور مردم در خیابان‌ها و میدان“التحریر“ را شاهد هستیم. شعارها نشان از رویارویی مردم با نظام فعلی دارد. اخیرا انتخاباتی در مصر برگزار گردید، نتیجه این انتخابات چه بود؟ سمت و سوی تحولات را در مصر چگونه می بینید؟ از زمان سقوط ”حسنی مبارک“ تاکنون، تظاهرات و اعتصاب‌ها متوقف نشده اند. مردم تاکنون موفق شده اند دو دولت (دو کابینه) را به زیر کشند، و هم اکنون سقوط سومین دولت را خواستارند. در حال حاضر و پس از آنکه ارتش با خشونت تظاهرات مردم را سرکوب کرد و ۵۵ نفر را از ۲۷ آبان‌ماه تاکنون به قتل رساند، شعارها برضدِ ”شورای نظامی“ حاکم سر داده می‌شود. در خصوص انتخابات نکته یی را باید توضیح دهم: حزب ما از جمله حزب‌ها و تشکل‌های مدنی‌یی بود که تدوینِ ”قانون اساسی“ را از طریق ”مجلس موسسان“ خواستار شد. ما معتقدیم که، قانون اساسی باید بر اساسِ توافقی عام در درون جامعه تدوین گردد. در مقابلِ این خواست، ارتش و ”اخوان المسلمین“ و برخی دیگر از اسلام‌گرایان همراه با بقایای نظام سرنگون شده، در جهت انتخابِ ”مجلس“ی حرکت می کنند که در نهایت ”قانون اساسی“ را تدوین کند. ما بارها نسبت به چنین اقدام خطرناکی هشدار داده‌ایم. این اقدام باعث ایجاد اختلاف بین مردم می‌شود، و سبب خواهد گردید تا نیروی سیاسی معینی به تنهایی در مورد سرنوشت مردم تصمیم بگیرد و ”قانون اساسی“ آینده را تدوین کند. به نظر ما پارلمان انتخابی فعلی نمی تواند نماینده مردم انقلابی در مرحله کنونی باشد. پس از همه‌پرسیِ ماه مارس که در آن نیروهای اسلام سیاسی با استفاده از اهرم‌هایی مانند مسجد‌ها و امکانات دیگر به مقصود خود رسیدند و این رویداد ما را به یاد همه‌پرسی‌یی که در کشور شما انجام شد می‌اندازد که در نتیجه آن شالوده‌های ”جمهوری اسلامی“ بر اساسِ آن پایه ریزی گردید. به این دلیل حزب ما تصمیم به تحریم انتخابات گرفت. اما بررغم انتقاد برخی از نیروها به این تصمیم، حوادث بعدی که در شرایط فقدان امنیت و توطئه نظامیان با همکاری اسلام‌گرایان رخ داد، نشان داد که این امر- انتخاباتِ زودرس- نتیجه‌یی غیر از به شکست کشاندن و به حاشیه راندنِ انقلاب و خواسته های مردم در بر نخواهد داشت. ما بر این اعتقادیم که، بحران کنونی در جامعه نتیجه مستقیمِ چنین انتخاباتی بود. اما در مورد نتایج انتخابات، برآوردهای اولیه نشان از پیروزی اسلام‌گرایان به نسبت ۵۰ درصدِ شرکت کنندگان دارد. لیبرال‌ها در مرتبه دوم، و چپ میانه، که در واقع نیروی سوم به شمار می آید، در رده سوم قرار دارد- بررغم آنکه کرسی‌های به دست آمده برای این نیرو بسیار کمتر از پیش بینی ها بود. آنچه باید بدان اشاره کنم این نکته است که، تکمیل نشدنِ این انتخابات و یا اعتراف به قانونی نبودنِ آن از سوی نیروهای انقلابی، بسیار محتمل است. ساختارِ حاکمیتِ فعلی چیست؟ حاکمان نماینده کدام گروه‌های اجتماعی اند؟ چرا پس از پیروزیِ جنبش در کشور شما و سرنگونیِ حسنی مبارک، این نیروها توانستند بر مسندِ قدرت قرار گیرند؟ به نظر می رسد نیروهایِ دست راستی از همان ابتدا با آمریکایی‌ها هماهنگی و همکاری داشتند، آیا این درست است که ارتشِ مصر با برنامه‌ها و هدف‌های آمریکا در منطقه به‌طور هماهنگ عمل می کند؟ هنگامی که مردم خواستار سرنگونیِ رژِیم ”حسنی مبارک“ شدند، و پس از آنکه با استعفایِ ”حسنی مبارک“ به این مهم دست یافتند، به سرعت به عدمِ فروپاشیِ نظام پی بردند. اگرچه محاکمه ”حسنی مبارک“ حادثه تاریخی‌یی مهم و بی سابقه است، اما ساختارِ نظام او همچنان پابرجاست. به همین دلیل انقلاب برای دستیابی به هدف‌های اولیه‌اش همچنان به راه خود ادامه می دهد. جوهرِ مبارزه کنونی میان مردم و اردوگاهِ راست‌گرایان به لحاظِ طبقاتی، که در برخی مورد‌ها زیر فشارِ مبارزات مردم تن به اصلاحاتی صوری می دهد، در همین جاست. ما نیروهایِ اسلامِ سیاسی را به همین دلیل در این اردوگاه به حساب می آوریم، چرا که منافع طبقاتی اینان با منافع طبقاتی نظامِ سابق یکسان است. در مقابل، نیروهای ترقی‌خواه و تشکل‌های مدنی در راه ایجادِ تغییرهای عمیق و ماهوی بر اساس تحولی دمکراتیک به منظورِ ساختنِ دولتی مدرن و ملی می‌کوشند. در خصوص هماهنگی میان ارتش مصر و ایالات متحده آمریکا، باید بگویم بدونِ شک ایالات متحده بازیگری اساسی در حوادث منطقه است. آمریکا به منظور ایجادِ نظامی جدید در مصر از اهرم‌های فشار خاصی استفاده می کند. اما این امر نیز به نوبه خود نوعی دیگر از مبارزه را پیش روی حزب ما قرار می‌دهد که بایستی به آن دست یازد. تظاهراتِ مردمی در ماه گذشته به استعفایِ کابینه و تشکیلِ دولت جدیدی به رهبری کمال جنزوری در مقام نخست وزیر، منجر گردید، سابقه سیاسی او چیست؟ او اخیراٌ در اظهاراتی، تظاهرکنندگانِ میدان تحریر را ”ضدِ انقلاب“ خواند. اشاره او به چه نیروهایی بود؟ ”کمال جنزوری“ یکی از کارگزاران رژیم ”حسنی مبارک“ به حساب می‌آید، هر چند که آن رژیم، پس از اختلاف او با حسنی مبارک او را خیلی زود از کار برکنار کرد. ”جنزوری“ در سال ۱۹۹۷ برای مدت ۴ سال به مقام نخست وزیری انتخاب شد. پیش از آن، او مدتی طولانی وزیر برنامه ریزی بود. او بدون شک یک فن‌سالار(تکنوکرات) و متخصص است و از اعضای رژیم سابق به حساب می آید. در زمانی که او مصدر کار بود، ۴ شرکت بزرگ، سهامی عام، با شرایطی به بخشِ خصوصی فروخته شدند، که پس از انقلاب این اقدام او مورد اعتراض قرار گرفت و شرکت‌های مذکور به دولت بازگردانده شدند. او همچنین ۷ میلیارد لیر مصری به پروژه ”توشکی“ تزریق کرد بی آنکه از این پروژه ”نفع اقتصادی“یی عاید کشور گردد. و بنا به گفته خود جنزوری پس از گذشت مدت زمانی، اجرای این پروژه صرفا به منظور ارضای تمایل رئیس جمهوری، حسنی مبارک، بوده است. اظهارات و واکنش‌های جنزوری درباره ”انقلاب“و ”ضد انقلاب“ را نباید جدی گرفت، زیرا در نهایت کسی او را جزو اردوگاه انقلاب به شمار نمی آورد. تمام تلاش او و“ارتش“ در جهتِ بقا و ادامه نظام سابق، با همان خصوصیت‌ها، است. بر پایه تحول های اخیر، آیا این برداشت درست است که ”نخبگان“ سیاسی مصر، و در راسِ آنان فرماندهی ارتش، خواستار بازگشتِ مردم به خانه هایشان و خاتمه حضور توده ها در میدان تحریر اند؟ سناریویِ طراحی شده بر اساسِ همه‌پرسیِ ماه مارس، برگزاری انتخابات پارلمانی بود که پس از آن، این پارلمان بتواند کمیته‌یی صد نفره از میان اعضای آن برای تنظیم ”قانون اساسی“ برگزیند. فرض بر این بود و “اخوان مسلمین“ نیز خود خوب می دانستند که دیگر جریان‌های سیاسی فرصت تشکل و سازماندهی را تاکنون نداشته اند. این سناریو با پشتیبانیِ مالیِ ”عربستان سعودی“ و ”قطر“ پیش برده شد. ارقام حکایت از صرفِ میلیون‌ها دلار و استفاده مفرط از شعارهای دینی دارد. به نظر من اینان خواهند توانست اکثریت عددی در پارلمان را به دست آورند، و پس از آن، به تنهایی در جهتِ تدوینِ “قانون اساسی“یی که دولتی دینی را پایه ریزی کند، حرکت خواهند کرد. بی گمان این سمت گیری آغازِ مجددِ مبارزه و مرزبندی طبقاتی و سیاسی با استفاده از دینامیسم انقلابی را سبب خواهد شد. در راستایِ موضع‌گیری‌یی که در بالا بدان اشاره شد، ”اخوان المسلمین“ از دولتِ ”جنزوری“ تا زمانی که سناریویِ برنامه ریزی شده موردِ توافق که در خدمتِ عملی کردنِ پروژه دولت ”دینی“ است تهدید نکند، حمایت خواهد کرد. رفیق یسری لطفاٌ در رابطه با عمل‌کردِ نیروهای منسوب به ”اخوان المسلمین“ در جریان تحول های یک سال اخیر، توضیح بدهید. در خصوص موضع ”اخوان المسلمین“ نسبت به حکومت فعلی، نیاز به این توضیح است که، اینان در ابتدا مشارکت در تظاهرات اولیه برضد حسنی مبارک در ۲۵ ژانویه را رد کردند، و سپس در نتیجه تنگنای سیاسی و فشار جوانان، بدنه تشکیلات‌شان به صورت نمادین در تظاهرات شرکت کردند. پس از تحولات بعدی، و دقیقا در ۲۸ ژانویه، ”اخوان المسلمین“ همراه با میلیون‌ها تظاهر کننده در میدان‌ها و خیابان‌ها حاضر بودند و جوانان‌شان فعالانه در اعتراض‌ها مشارکت داشتند، اما نباید از نظر دور داشت که اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات، جوانان و توده های مردم عادی‌یی بودند که چه بسا برای اولین بار در چنین تظاهراتی شرکت می کردند. چند روز پیش از سقوط ”حسنی مبارک“، در هنگامه تحصن در میدان“التحریر“، رهبران ”اخوان المسلمین“ با ”عمر سلیمان“، معاون و مسئول دستگاه امنیتی رژیم مبارک، دیدار کردند. ”عمر سلیمان“ کسی بود که همه نیروهای سیاسی حاضر در صحنه انقلاب از دیدار و مذاکره با او خودداری می کردند. همه نیروها بر سرنگونی رژیم ”مبارک“ اصرار داشتند. ”حسنی مبارک“ سرنگون شد، اما ”راز“ دیدار ”عمر سلیمان“ با رهبرانِ ”اخوان المسلمین“ تاکنون ناگشوده مانده است. درباره توافق ”اخوان المسلمین“ و رژیم ”مبارک“ بر سر شرایط کنونی اطلاعاتی وجود دارد. به همین دلیل موضع ”اخوان المسلمین“ و بقیه جریان‌های دینی در پشتیبانی از “شورای نظامی“ قابل درک است. اینان باهمدیگر اختلاف‌هایی دارند، اما هرگز کارشان به درگیری با هم نخواهد کشید. گزارش هایی در هفته های اخیر از شرکتِ گسترده زنان در جنبشِ مردمی خبر می‌دهند. صحنه های تعرض خشونت آمیز پلیس و نیروهای نظامی نسبت به زنان، اعتراض افکار عمومی جهان را برانگیخت. سهمِ زنان در این جنبش را چگونه ارزیابی می کنید؟ خواسته های آنان چیست؟ در خصوص حضور زنان در تظاهرات و خواسته های مشخص زنان، نمی توان خواسته های زنان را از مطالبات و خواسته دیگر قشرهای جامعه جدا دانست، اما آنچه در تحصن و اعتراض‌های روبه‌روی ساختمان ”شورای وزیران“ روی داد، از نشانه گیری سرکوب و خشونت به سمت عده یی از فعالان و از آن جمله زنان حکایت داشت. از ۱۷ مورد قتل‌های صورت گرفته در آن روز، لااقل ۵ مورد قتلِ عمد ثابت شده است. دختران و زنان در ۸ مورد ضرب و شکنجه قرار گرفتند. مشهورترین نمونه همان است که همگان بر صفحه تلویزیون دیدند، یعنی صحنه یی که باعث شد هزاران هزار زن از همه قشرها و گروه‌ها در اعتراض به خشونت نسبت به زنان به خیابان بیایند. این تظاهرات گستره‌‌ترین تظاهرات زنان در مصر و جهان عرب از ۱۹۱۹ تاکنون بوده است. شرایط فعالیت، و وزنه جنبش سندیکایی در جنبش کنونی مردم مصر برای ایجاد تحول های عمیق اجتماعی- سیاسی چگونه بوده است؟ مشکلات و ضعف‌های جنبش سندیکایی به سال‌های دهه ۶۰ قرن گذشته و دوره جمال عبدالناصر مربوط می شود. در آن هنگام تشکیلات کارگری در سازمان‌های دولتی ادغام گردید، و بررغم مبارزات چپ‌ها به صورت عام و کمونیست‌ها به طور خاص، و فداکاری آنان، به گواهِ تاریخ، متاسفانه در چارچوب مقررات و قوانین حکومتی باقی ماند. اینک و پس از انقلاب، اتحادیه دولتی سابق منحل گردید و این امر به خودی خود و به خواست حکومت صورت نگرفت، بلکه بر اثر فشار کارگران و به دلیلِ تقلب در انتخابات، این مهم به انجام رسید. نیروهای چپ با مبارزات پیگیر موفق به کسب حقوق قانونی خود برای تشکیل سندیکای مستقل خویش گردیدند. پس از آن اتحادیه مستقل ملی محل تجمع این سندیکاها شد، در پیروی از این امر، هر روز شاهد تشکیل کمیته هایی در این یا آن کارخانه هستیم. نیازی نمی بینیم که نقشِ حزب‌مان را در این تشکل‌ها یاد آوری کنیم، هر چند که بایستی در این خصوص به تلاش های مستقل کارگران نیز اعتراف کنیم. رفیق یسری، لطفاٌ در رابطه با شرایط فعالیت حزب کمونیست مصر و چالش های مشخصی که حزب در حال حاضر با آن ها روبه‌رو است، در حد امکان برای خوانندگان نامه مردم توضیح دهید. در خصوص چالش‌هایی که حزب ما با آن روبه‌رو است باید بگویم که، حزب ما با چالش‌هایی به مراتب بیشتر و بزرگ‌تر از گذشته روبه‌رو است. همین جا اضافه کنم که، منظور من چالش‌های سازمانی و تشکیلاتی‌یی است که در درون حزب با آن روبه‌روییم. حزب ما، حزب کمونیست مصر، پیش از انقلاب یکی از نیروهای اصلی در همه مبارزات سیاسی و اقتصادی بوده است، و به صورت موثر و فعال در آماده سازی شرایط برای این انقلاب در صحنه حضور داشته است. کادرهای حزبی در اغلب مناطق کشور، با تفاوت‌هایی عددی در این یا آن منطقه، اما با حجمی موثر و داشتنِ دیدگاه‌های روشن و آگاهی سیاسی بالا، نقشِ به سزایی در انقلاب داشتند. ما همان گونه که در قبل از انقلاب با طرح اشکال مختلف فعالیت بر چارچوب ”جبهه متحدی از نیروهای سیاسی و شخصیت‌های ملی“ تاکید داشتیم، هم اکنون نیز بر چنین اتحاد عملی‌یی چه به صورت کمیته های ”کار“ و یا هم پیمانی در چارچوب جنبش چپ و یا جنبش‌های اعتراضی و ”جمعیت ملی برای تغییر“ و جز اینها، تلاش می کنیم. اما در مورد مشکلات، منظورم مشکلات سازمانی- تشکیلاتی، هم اکنون و در شرایط فعالیت علنی، شرایط متفاوتی پیش روی ماست. در هنگامه فعالیت علنی از“حزب“ انتظار می رود نسبت به ایجاد ”مقر“ها، یا دفترهای علنی اقدام کند. ایجاد این مقرها نیاز به امکانات مالی دارد که در حال حاضر بیش از توان ماست. اضافه بر آن، انتظار می رود که عضویت در حزب برای همگان میسر باشد، همزمان با آن، پایبندی به موضع‌های ایدئولوژیک و بسیاری مسائل دیگر بر چالش‌ها می افزاید. چه پیامی برای خوانندگان ”نامه مردم“ و طبقه کارگر ایران دارید؟ در پایان و بدون هیچ گونه تعارفی باید بگویم که، با توجه به تجربه‌های شخصی ام در مورد مبارزات کمونیست های ایران در زمان حکومت شاه و فداکاری های آنان و اعتصاب‌های کارگری، خصوصا اعتصاب‌های مشهور کارگران صنعت نفت ، شنیده ها و مطالعات ما حکایت از قساوت و سرکوب و حشیانه پلیس ساواک در برخورد با این مبارزات داشته است. این امر همواره تحسین ما را بر می انگیخت. با توجه به آرمان‌ها و اعتقادات‌مان، باور داریم که طبقه کارگر و عناصر آگاه آن با پی بردن به منافع اساسی خود و با پیوند با نیروها و نمایندگان واقعی خود، راه خود را به سوی عدالت اجتماعی و روشنگری خواهد پیمود. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 |
نامه مردم شماره 885 ، 12 دی ماه 1390
