تنش های خطرناک، تحریم های مداخله جویانه، و حق حاکمیتِ ملی ایران بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا باردیگر روابط دو کشور را در صدر خبرهای جهان قرارداد. طی روزهای گذشته مقام های ارشد ایالات متحده از کشف توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا از سوی واحدهای سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران خبر دادند. وزیر دادگستری آمریکا در جمع خبرنگاران رسانه های بین المللی مدعی گردید که، سرویس های امنیتی آمریکا طرح نیروهای واحد برون مرزی سپاه پاسداران- واحد ویژه قدس – به منظور ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان درواشنگتن، را خنثی کرده اند. پس از اعلام رسمی این خبر، ابتدا هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک کنفرانس خبری یادآوری کرد که، برای منزوی کردن بیشتر جمهوری اسلامی با متحدان جهانی آمریکا مشورت و هماهنگی صورت می گیرد. سپس جوبایدن، معاون اول رییس جمهوری آمریکا، نیز ضمن تهدید ایران با صراحت خاطر نشان ساخت: ”طرح ترور نقض یکی از بنیادی ترین اصول دیپلماتیک و اقدامی شرم آور است... هیچ گزینه ای از روی میز کنار گذاشته نشده است.“ به دنبال موضع گیری مقام های بلند پایه کاخ سفید نوبت به اوباما رسید تا به عنوان عالی ترین مقام آمریکا در خصوص ماجرای فوق واکنش نشان دهد؛ وی در جریان کنفرانس خبری یی همراه با همتای کره جنوبی خود، اعلام داشت که، ایران باید پاسخگو باشد. اوباما تاکید کرد: ”ما باور داریم حتی اگر مقامات بلند پایه (ایران) از جزییات عملیات آگاه نبوده اند، ایران می بایست در قبال این که کسانی در این حکومت درگیر چنین طرحی بوده اند، پاسخگو باشد ... مساله مهم برای ایران این است که به جامعه بین المللی پاسخ دهد چرا کسانی در حکومتشان، درگیر چنین فعالیت هایی هستند.“ وی همچنین تصریح کرد که، آمریکا تمامی تلاش خود را برای انزوای بیشتر ایران و تشدید تحریم ها به کار خوادهد برد! به دنبال سخنان اوباما، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در گفت و گویی اعلام داشت که، بررسی تحریم های بیشتر ایران از جمله تحریم ”بانک مرکزی“ جمهوری اسلامی آغاز شده است؛ و آمریکا سرانجام شکایت رسمی خود از ایران را به سازمان ملل ارائه کرد. بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا و با توجه به اوضاع حساس کنونی منطقه و مسائل حاد جهانی، از جمله بحران اقتصادی و پیامدها و نتایج آن، نمی تواند نگرانی بحق نیروهای میهن دوست کشور و نیز نیروهای مترقی و هوادار صلح جهان را به همراه نداشته باشد. به ویژه آنکه امپریالیسم برای منطقه پراهمیت خاورمیانه طرح ها و برنامه های مداخله جویانه مختلفی تدارک دیده است، و سیاست های ماجراجویانه و تنش آفرین رژیم ولایت فقیه می تواند بهانه و دستاویز لازم را برای اجرای چنین توطئه هایی فراهم آورد. موضع گیری های غیر مسئولانه مقام های ارشد سپاه پاسداران و شماری از وابستگانِ ولی فقیه رژیم طی هفته های اخیر، به ویژه اعلام شعارهای بی پشتوانه و ضد منافع ملی کشور نظیر اعزام رزم ناوهای نیروی دریایی به مجاورت آب های آمریکا، و سخنان مشاور نظامی خامنه ای یعنی پاسدار رحیم صفوی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی قادر به دخالت در مسائل داخلی عربستان سعودی است، بی تردید در افزایش تنش های خطرناک کنونی نقش دارند و دستاویز لازم را به آمریکا ومتحدان آن می دهند. نمونه چنین موضع گیری ها را می توان در مطلب منتشر شده در پایگاه ”رجانیوز“، ۲۰ مهرماه، دید. دراین مطلب اعلام می شود: ”آنچه به عنوان زمینه های این گستاخی (ماجرای ترور سفیرعربستان در آمریکا) است، انفعال دستگاه دیپلماسی کشور و ساده اندیشی در آزادی دو جاسوس آمریکایی است ... نتیجه طبیعی حمله نکردن به دشمن درشرایطی که همه زمینه های آن نیز فراهم است، گل خوردن است. ...“ چنین دیدگاهی منحصر به یک پایگاه خبررسانی واپس گرا نبوده و نیست. با تقویت نقش ارگان ها و نهادهای نظامی و امنیتی در حیات کشور، به ویژه جایگاه این نهادها در امور و تصمیم گیری های حساس و راهبردی کشور در دو عرصه داخلی و خارجی، دیدگاه هایی نظیر آنچه ”رجانیوز“ تبلیغ می کند در عالی ترین سطح حاکمیت در موقعیت برتر عمل می کند. سپاه پاسداران که اکنون با تحکیم موقعیت مالی و امتیازهای منحصر به فرد اقتصادی و حمایت همه جانبه ولی فقیه به قدرت بلامنازع سیاسی و اقتصادی میهن ما بدل گردیده است، مُبلغ، مروج، و مجری این گونه سیاست ها خصوصا درعرصه سیاست خارجی است، سیاست هایی که به شدت با حقوق، منافع، و امنیت ملی ایران در تعارض و رویارویی قرار داشته اند و دارند. کافی است به برخی از موضع گیری های فرماندهان سپاه، بسیج، و دیگر محفل ها و مرکزهای با نفوذ و همسو با سپاه و بیت رهبری نظر افکند تا به ژرفای خطری که از این زاویه منافع ملی و حق حاکمیت ملی ایران را تهدید می کند پی برد. از جمله این موضع گیری ها می توان به سخنان پاسدار نقدی اشاره کرد که همزمان با تحولات خاور میانه اعلام کرد که، قرار نیست فقط غربی ها درامور داخلی ما دخالت کنند، ما هم در مسائل داخلی کشورهای غربی دخالت می کنیم[نقل به مضمون]. و یا راه پیمایی و تظاهرات اوباش بسیجی و جمع آوری امضا برای انجام ”عملیات استشهادی“ دردفاع از ”مسلمانان بحرین و عربستان“، که با خشم و واکنش عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس روبه رو شد. در روزهای اخیر نیز جانشین فرمانده سپاه پاسداران، در مراسم یادواره شهدای آباد و پشتیبانی سپاه قم، ۲۲ مهرماه، اعلام کرد: ”امروز سلسله سیاست های جهانی و منطقه ای اسراییل و آمریکا به برکت بیداری اسلامی به شکست انجامیده و درحال از بین رفتن است و آنها در هیچ زمانی مانند امروز ناتوان از اداره بحران ها نبودند.“ در پیش گرفتن این گونه موضع ها و سیاست ها نه تنها به سود منافع ملی ایران نمی تواند باشد، بلکه در تحلیل نهایی به راهبرد امپریالیسم در منطقه یاری می رساند. تجربه تاریخی در منطقه ثابت می کند که، سیاست های ارتجاع همواره در خدمت هدف های امپریالیسم بوده اند. به علاوه، در منطقه حساس و پراهمیت خاور میانه و حوزه خلیج فارس، به گواهیِ تاریخ، واپس گرایی و تاریک اندیشی با منافع و سیاست های امپریالیسم جهانی همسو و در پاره یی از مهم ترین عرصه ها هماهنگ و ممزوج بوده وهست. بنابراین، هیچ نیروی ترقی خواه واقعی چنین سیاست هایی را ”مثبت“ و ”ضد امپریالیستی“ ارزیابی نکرده و نمی کند. آنچه در ماجرای اخیر و بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای میهن ما نگران کننده است، از دست رفتن موقعیت ها و منافع ملی کشور و در معرض خطر قرار گرفتن میهن ما از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدانش و تشدید تحریم های مداخله جویانه خارجی است که فقط و فقط به سود لایه های انگلی سرمایه داری ایران و کانون های ثروت و قدرت رژیم ولایت فقیه است. تحریم ها تاکنون ضمن وارد آوردن صدمه های جدی به اقتصاد ملی و توان تولیدی کشور، فقر و تیره روزی گسترده توده های وسیع مردم که کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال، صنعت گران، و تولید کنندگان کوچک و متوسط داخلی را دربر می گیرد، موجب شده است. یکی از برندگان اصلیِ معرکه تحریم های امپریالیستی سپاه پاسداران است. در عین حال فراموش نکنیم که هر گونه تحریم مداخله جویانه فقط به وضع حاضر ایران محدود نخواهد ماند، و بارسنگین آن برای نسل های آینده میهن مان نیز پیامدهای جدی دربر خواهد داشت. تشدید تحریم ها می تواند در عین حال زمینه ساز قطعنامه های جدیدی بر ضد ایران، از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل باشد. درعین حال نباید نسبت به خطر آتش افروزی های جدید کم بها داد. به علاوه، ارتجاع با تنش آفرینی در آستانه انتخابات مجلس تلاش می ورزد اذهان عمومی را از اوضاع داخلی منحرف ساخته و زیر نام تهدید خارجی، جنبش مردمی را مورد حمله قرار دهد. نامه فعالان سیاسی به محمد خاتمی و موضع گیری طیف های گوناگون جنبش دانشجویی در خصوص عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در اوضاع موجود، نشانگر این واقعیت است که ارتجاع در آستانه انتخابات برای تامین و تحکیم منافع خود با چالش های جدی یی روبه روست، و از این روی، با تنش آفرینی می کوشد تهدید خارجی را عمده کند. حزب توده ایران، همراه با دیگر حزب ها و نیروهای مترقی و میهن دوست کشور، ضمن مخالفت قاطع با تحریم های امپریالیستی و مداخله خارجی به هر شکل، سیاست ارتجاع حاکم، دولت ضد ملی احمدی نژاد، بیت رهبری، و سپاه پاسداران را از عامل های افزایش تنش ها و تشدید تحریم های ویرانگر ارزیابی می کند. در عین حال حزب ما تاکید می کند که، مبارزه با استبداد و دیکتاتوری جدای از مبارزه برای تامین منافع ملی، حقوق راستین مردم ایران، و تامین حاکمیت ملی و استقلال کشور نیست. به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390 جنبش دانشجویی، و دور نمای پیکار با استبداد و ارتجاع مبارزه و مقاومت جنبش دانشجویی در برابر ارتجاع حاکم و سیاست های قرون وسطایی آن دامنه گسترده تری به خود می گیرد. طی چند هفته اخیر، خبرها و گزارش های مختلفی از مراکز آموزش عالی و نیز شکل های متنوع مبارزه دانشجویان انتشار یافته است که گویای تداوم پیکار جنبش دانشجویی و استفاده خلاق این جنبش از روزنه ها و امکان های موجود است. اقدام های هدفمند ارتجاع در دانشگاه های کشور مانند: طرح تفکیک جنسیتی، تغییر و اصلاح کتاب های درسی، و ادغام برخی دانشگاه ها و مراکز علمی در موسسه ها و بنیادهای مذهبی، تاکنون نتوانسته اند صدای حق طلبانه جوانان و دانشجویان را خاموش سازد و جنبش تاثیرگذار دانشجویی را سرکوب و مهار کند. در اوضاع فوق العاده حساس حاکم بر میهن ما و روندهای جاری در منطقه، بحث پیرامون مبارزه جنبش دانشجویی، روش ها، و برنامه های آن اهمیت به مراتب بیش از گذشته کسب می کند. علت این امر نیز روشن است: جنبش دانشجویی به دلایل متعدد از موثرترین و فعال ترین جنبش های موجود درعرصه مبارزه با استبداد ولایی به شمار می آید، و نقش آن در بالا بردن سطح پیکار جویی جنبش همگانی انکار ناپذیر است. از این روی، تمامی اقدام ها، سیاست ها، و سمت گیری جنبش دانشجویی در لحظه کنونی تاثیری مستقیم بر فضای سیاسی کشور دارد و بازتاب جدی یی در بین توده های ناراضی از استبداد حاکم داشته و دارد. بنابراین، کاملا منطقی و بجاست که مبارزه کنونی و مقاومت دانشجویان دانشگاه ها در سراسر کشور با حساسیت و دقت پیگیری شود و مورد توجه جدی قرار گیرد. یکی از موردهای بسیار مهم مقاومت دانشجویان در ماه های اخیر، رویارویی آنان با سیاست ارتجاعی تفکیک جنسیتی در دانشگاه هاست. اغلب دانشگاه های میهن ما شاهد حرکت های اعتراضی دانشجویان برضد این سیاست فاجعه بار و ضد انسانی بوده است. دانشجو نیوز، درگزارشی از مبارزه دانشجویان دانشگاه های ایران، از جمله نوشت: ”در ادامه تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه های ایران از جمله دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه کردستان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه یزد و برخی دانشگاه های دیگر ... سه شنبه ۱۲ مهر دانشگاه زنجان نیز میزبان اعتراض بیش از ۵۰۰ تن از دانشجویان این دانشگاه در محوطه فنی جلو دانشکده مکانیک تجمع کرده و شعارهایی در اعتراض به ایجاد محدودیت های جدید توسط مسئولین سر داده اند ... یکی از موارد اعتراضی دانشجویان در ارتباط با اجرای طرح جدا سازی کامل بوفه بوده که قبلا دیواری شیشه ای قسمت خواهران و برادران را جدا می کرد ... دانشجویان همچنین به جداسازی جنسیتی اتوبوس های سرویس دانشجویان ... و جداسازی کتابخانه ی فنی و مهندسی که سال قبل جدا شده بود، نیز اعتراض نموده و خواستار متوقف شدن این طرح ها در دانشگاه شدند.“ علاوه بر این، و همزمان با زنجان، دردانشگاه مازندران مسئولان حراست با ایجاد فضای رعب و وحشت تلاش کردند از تجمع دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به طرح تفکیک جنیسیتی مانع شوند. دانشجو نیوز، ۱۴ مهر ماه، از قول یکی از دانشجویان دانشگاه مازندران گزارش داد: ”پس از اعلام آمادگی رییس انتصابی دانشگاه مازندران برای اجرای طرح تفکیک جنسیتی و اجرای چند درصد از این طرح در رشته ها و دانشکده های مختلف، فضای دانشگاه از آغاز ترم جدید به شدت امنیتی شده، بطوریکه همواره اتومبیل های نیروی انتظامی در اطراف دانشگاه مشغول گشت زنی هستند و محوطه ی دانشگاه نیز مملو از حراست و نیروهای لباس شخصی و بسیج است ... اجرای طرح تفکیک جنسیتی باعث عصبانیت بسیاری از اساتید و دانشجویان شده، بطوریکه اکثر اساتید گروه معارف که تدریس دروس عمومی را در اختیار دارند هم با این طرح مخالفند.“ تاکنون گزارش اعتراض های دانشجویی دانشگاه های تهران، یزد، سنندج، کرمان، اهواز، شهرکرد، زنجان و کرمانشاه منتشر شده است. خبرگزاری هرانا، اواخر شهریور ماه، درگزارشی از دانشگاه رازی کرمانشاه می نویسد: ”در پی اعتراض سال گذشته دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به حضور وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ... دادگاه انقلاب اسلامی استان کرمانشاه اقدام به صدور احکام سنگین حبس تعلیقی برای دانشجویان این دانشگاه نموده است.“ صدور این حکم ها درمقطع زمانی کنونی با هدف ارعاب دانشجویان صورت گرفته است. دانشگاه رازی کرمانشاه از جمله مرکزهای مقاومت یکپارچه دانشجویان در برابر سیاست های ارتجاعی و طرح تفکیک جنسیتی بوده است. بنابراین، بی جهت نبود که سازمان دانش آموختگان ایران - اَدوارتحکیم وحدت - در بیانیه یی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، دور نوین فشارها بر اعضای این سازمان را افشا کرد. این تشکل در بیانیه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۰ خود خاطر نشان ساخت: ”این سازمان همچنین اعتراض خود را نسبت به دور جدید فشارها بر اعضای (ادوار تحکیم وحدت) در استان های مختلف کشور اعلام می دارد و دفاع از حقوق پایمال شده آقایان سیروس بندگزی و محمود جم هیری از اعضای شورای مرکزی شعبه بوشهر و همچنین بهرام اسماعیل بیگی مسئول شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان ایران را حق خود می داند و بیان میدارد که اتخاذ چنین رویه ای برای منزوی نمودن فعالان سیاسی (دانشجویی) نه تنها نتیجه دلخواه حکومت را در پی نخواهد داشت، بلکه روز به روز چهره واقعی حاکمان را برای ملت آشکارتر خواهد نمود....“ در دانشگاه امیرکبیر- پلی تکنیک تهران - نیز صدها دانشجو در اعتراض به مرگ ناگوار آمنه زنگنه، دانشجوی این دانشگاه، که بر اثر کمبود امکان های رفاهی و بی توجهی مسئولان دانشگاه به زندگی دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی، اتفاق افتاد، گردهم آمدند و ضمن مخالفت با طرح تفکیک جنسیتی، تغییر دروس دانشگاهی و رسیدگی فوری به مشکل های صنفی، خواستار استعفای رییس دانشگاه شدند. پایگاه اطلاع رسانی “کلمه“، ۱۶ مهرماه، گزارش داد: ”در پی فراخوان فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برای تعطیلی کلاس های درس ... صبح شنبه ۱۶ مهرماه شمار زیادی از کلاس های درس در این دانشگاه تشکیل نشده است... تجمع با حضور گسترده دانشجویان آغاز شده است.“ گردهمایی دانشگاه امیرکبیر و واکنش دانشجویان به فراخوان فعالان دانشجویی، تجربه ارزش مندی از توجه به شعارهای واقع بینانه و صحیح و نیز بموقع به منظور جلب و جذب اکثریت دانشجویان را به دست می دهد. چنین تجربه هایی برای تقویت و تحکیم موقعیت جنبش دانشجویی در فعل و انفعالات سیاسی پیش رو حائز اهمیت فراوانی است. در اوضاع کنونی، یکی از هدف های اصلی ارتجاع در رودررویی با جنبش دانشجویی، به تحلیل بردن توان و فرسودن نیرو و انرژی این جنبش تاثیرگذار اجتماعی است. رژیم ولایت فقیه تلاش دارد تا با به تحلیل بردن توان جنبش دانشجویی مانع از تقویت صف های این جنبش شود و بازسازی ظرفیت های آن را به تأخیر اندازد. از این جهت، لازم است تا با شعارها و اقدام های کاملا سنجیده و منطبق با واقعیت های موجود مراکز آموزش عالی صف های جنبش دانشجویی را با جذب و جلب دانشجویان نو ورود به دانشگاه ها تقویت و کارایی آن را ارتقاء بخشند. جنبش دانشجویی در تحولات کنونی میهن ما از نقش بسیار مهم و اساسی برخوردار بوده و هست. واردات کالاهای لوکس زیر پوششِ مقابله با تحریم! نقش سپاه، ولی فقیه، و بنیادهای انگلی، در واردات کالاهای لوکس خارجی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اواسط مرداد ماه، طی سخنانی در صحن علنی مجلس، با اشاره به واردات وسیع کالاهای خارجی به بازار داخلی، خاطر نشان ساخت: ”براساس آمار گمرک در سه ماه اول سال واردات دو برابر صادرات شده و تراز بازرگانی منفی بوده است.“ پایگاه اطلاع رسانی آفتاب در این زمینه نوشت: ”رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به واردات بی رویه کالا به کشور اشاره کرد و گفت واردات بی رویه کالاهای خارجی به خصوص ترکیه ای و چینی موجب اخلال در روند تولید شده و در سال های گذشته شاهد عدم توازن واردات و صادرات بوده ایم.“ در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۶ شهریورماه، گزارش داد: ”کالاهای غیر ضرور [بخوان لوکس] کانتینر- کانتینر وارد کشور می شود. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت، در بازرسی از محموله های وارداتی مشخص شد کالاهای وارداتی که کانتینر- کانتینر وارد کشور می شود، نه استراتژیک است و نه محرمانه، بلکه خیلی از این کانتینرها حاوی کالاهای غیر ضروری است. برخی ارگان ها و دستگاه ها تحت عنوان مبارزه با تحریم دشمن، اقدام به صدور نامه و درخواست مجوز برای ورود کالاها به صورت کلان می کنند که متاسفانه در بازرسی از این محموله ها مشخص شد، بسیاری از این کانتینرها حاوی کالاهای غیر ضروری بوده است.“ در سال های اخیر خبر ورود کالاهای لوکس از قبیل لوازم آرایشی، خودروهای شخصی، لوسترهای گران قیمت، کریستال های تزیئنی و از این قبیل، از کشورهای اروپایی و آمریکا در لابه لای گزارش های مطبوعات درج شده است. اکنون با سخنان معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا روشن می شود که، بخش اعظم این کالاهای لوکس با مجوز رسمی ارگان های معین، و زیر پوششِ مبارزه با تحریم، وارد بازار داخلی می گردد. پرواضح است که مجوز واردات کالاهای استراتژیک فقط و فقط منحصر به تعداد اندکی از ارگان ها از جمله و پیشاپیش همه، سپاه پاسداران است. به عبارت دقیق تر، سپاه پاسداران با بهره گیری از نفوذ خود در حاکمیت به نام مقابله با ”تحریم دشمن“ از همان ”دشمن“ کالاهای لوکس و غیر ضرور وارد کشور می کند و بدین وسیله ثروت اندوزی می کند. مصرف کالاهای لوکس در جامعه ایران فقط محدود به ثروتمندان و کلان سرمایه داران در خدمت رژیم ولایت فقیه است، که فرماندهان ارشد سپاه از جمله این نوکیسه گان سودجویند. در عین حال نباید فراموش کنیم که واردات سیل آسا و بنیان کن از خارج، برخلاف تبلیغات پرسروصدا از جمله موضع گیری اخیر خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که مشابه ایرانی آن ها موجود است، با تعدادی از بنیادهای انگلی زیر ریاست و هدایت شخص ولی فقیه ارتباط تنگاتنگ دارد. سخنان خامنه ای و دیگر مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه پیرامون واردات و جایگاه بازرگانی خارجی افشاگر ماهیت سالوسانه کسانی است که زیر نقاب عوام فریبی همزمان با رواج جهل و خرافه، مصرف گرایی کاذب را نیز در جامعه به زیان تولید ملی رواج می دهند. واردات خارجی مستقیما با منافع ولی فقیه و اعوان و انصارش پیوند دارد و سبب ثروت اندوزی این واپس گرایان شده و می شود. به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390 فشرده یی پیرامون پیش نویسِ اصلاحِ ”قانون کار“: یورش به دستاوردهای تاریخیِ زحمتکشان، و بی بهره کردن آنان از حقوقِ سندیکایی! آنچه با عنوان پیش نویسِ اصلاحیه ”قانون کار“ از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد ارایه گردیده، ضمن آنکه دارای محتوایی به شدت ضد کارگری است، همچنین نشانگر آن است که ارتجاع در چارچوب راهبرد اقتصادی - اجتماعی ضد مردمی خود، به ویژه برنامه آزاد سازی اقتصادی، زمینه از میان برداشتن کامل حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران را نیز تدارک دیده است. فقط با مبارزه یی متحد، متشکل، و مدبرانه می توان به این یورش واپس گرایان پاسخ داد! انتشار صورت مشروحِ پیش نویس اصلاح “قانون کار“ از سوی وزارت نوبنیاد تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازتاب گسترده ای در جامعه یافت. به همان میزان که مدافعان آزاد سازی اقتصادی و اجرای برنامه خصوصی سازی به تایید و حمایت از این “پیش نویس“ پرداخته اند، طبقه کارگر، زحمتکشان، و نیروهای ترقی خواه کشور آن را ضد کارگری خوانده و رد کرده اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای برنامه آزاد سازی اقتصادی در مجموع ،۷۴ ماده از قانون کار کنونی را تغییر داده، و مهم ترین موضوع های مرتبط با منافع آنی و آتی طبقه کارگر به ویژه حقوق سندیکایی را مورد تعرض همه جانبه قرارداده است. این واقعیت زمانی آشکارا، آن گونه که به چشم آید، خود را برملا می کند که بدانیم روح حاکم بر “پیش نویس“ تهیه شده در دولت ضد ملی احمدی نژاد نه تنها شدیدا ضد کارگری است، بلکه دستاوردهای تاریخی لااقل یک صد سال اخیر زحمتکشان فکری و یدی ایران را نیز هدف قرارداده و در پی حذف کامل این دستاوردهای پر ارزش تاریخی است. مسایلی چون دادن اختیارِ فسخِ قرارداد به کمیته های انظباطی، حذف هر گونه قرارداد دائم میان کارگران و کارفرمایان، طرح مبحث مزدِ دو گانه، حذف عیدی کارگران، تعیین حداقل دستمزدها از جانب وزیر کار و بدون مشارکت سندیکاهای کارگری، و نابودی امنیت شغلی زحمتکشان که در متن “پیش نویس“ گنجانده شده اند معنا و مفهومی جز یورش همه جانبه به حقوق صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان ایران ندارد. پیش نویس کنونی حتی از اصلاحیه قانون سال ۱۳۸۶هم به مراتب ارتجاعی تر و کارگر ستیزانه تر است. علت این امر را باید در اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی در مقام راهبردِ اصلی اقتصادی - اجتماعی رژیم ولایت فقیه جستجو کرد. نظری به تجربه تاریخی میهن ما نشان می دهد که تهیه، تصویب، و اجرای “قانون کار“ در کشور ما همواره پیوند و ارتباط مستقیم با تحولات صحنه سیاسی و چگونگی تناسب قوا در میدان مبارزه طبقاتی داشته است. نخستین ”قانون کار“ برای زحمتکشان ایران در دهه بیست خورشیدی، در پرتو حضور قدرتمند حزب سیاسی طبقه کارگر ـ حزب توده ایران ـ و وجود یک جنبش سندیکایی متشکل متکی بر سنن انقلابی و طبقاتی، به شکل تصویب نامه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۵ جامه قانونی به تن کرد و رسمیت یافت. با یورش ارتجاع و امپریالیسم به جنبش ملی شدن صنعت نفت و سپس کودتای ننگین ۲۸ مرداد، و در سایه سرکوب و استیلای دیکتاتوری محمد رضا پهلوی، این عامل استعمار، “قانون کار”ی به تصویب رسید که مُهر و نشان کودتای ۲۸ مرداد بر پیشانی داشت. گنجاندن ماده ۳۳ در این قانون، ماده یی که به سرمایه داران حق می داد کارگران را هر زمان و به هر شکل اخراج کنند، یادگار آن دوره بود. پس از انقلاب بهمن، کارگران و زحمتکشان ایران توانستند با مبارزه خود، با وجود کارشکنی ها و خیانت های سران جمهوری اسلامی، ماده ۳۳ ”شاهنشاهی“ را از قانون کار حذف کنند. نخستین پیش نویس قانون کار دربهمن ماه ۱۳۶۲ از سوی وزارت کار به نظر خواهی گذاشته شد. این پیش نویس که به ”قانون کار توکلی“ شهرت یافته بود از سوی کارگران به طور قاطع و جدی رد شد. مبارزه با ”قانون کار توکلی“ یکی از فرازهای افتخار آمیز جنبش کارگری میهن ما به شمار می آید. نقش حزب توده ایران و تشکل های سندیکایی در آن مبارزه هرگز از ضمیر طبقه کارگر ایران زدوده نخواهد شد. سرانجام قانون کار فعلی پس از گذشت ۶ سال از انقلاب، در دهه شصت و همزمان با تشدید جو سرکوب و اختناق به تصویب رسید. تهیه و تصویب قانون کار در کشور ما بدون ارتباط با تحولات سیاسی نبوده و نمی تواند باشد. همچنان که پیش نویس اصلاحیه قانون کار دولت احمدی نژاد نیز مُهر و نشان های ”قانون هدفمند سازی یارانه ها“ و ”آزاد سازی اقتصادی” را برپیشانی دارد و بی جهت در این لحظه مشخص تاریخی ارایه نشده است. به عبارت دیگر، پیش نویس اصلاحیه قانون کار ارایه شده از سویِ دولت ضد ملی کودتا خصلت برنامه های اقتصادی - اجتماعی به شدت ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در این مرحله را بازتاب می دهد. این واقعیت می باید از سوی جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما به دقت مورد توجه قرار گرفته و در مبارزه با اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران با ظرافت و قاطعیت مورد استفاده قرار گیرد. مهم ترین نکته ها در اصلاحیه قانون کار: ویژگی اصلی پیش نویس اصلاحیه قانون کار، بی بهره کردن زحمتکشان از حقوق سندیکایی شان و پایمال شدن حقوق بنیادین کار است. آنچه در پیش نویس به صورت کاملا برجسته به چشم می خورد، تقویت نقش و جایگاه دولت جمهوری اسلامی در کنار انجمن های کارفرمایی و به زیان تشکل ها و سازمان های سندیکایی زحمتکشان است. شناختن حق تشکل کارگران در سندیکاها و ضرورت شبکه سرتاسری سازمان های سندیکایی حتی مورد اشاره کوتاه نیز قرار نگرفته اند، و بدین ترتیب می توان این نتیجه منطقی را از محتوای پیش نویس اصلاحیه قانون کار گرفت که حقوق سندیکایی کارگران در آن نقض و مانع های قانونی متعددی در مسیر احیا و ایجاد سندیکاهای کارگری قرار داده شده اند. این اصل مهم در کنار خواست به حق کارگران ایران مبنی بر اینکه: کلیه کارگران کارگاه ها و کارخانه ها بدون هیچ استثنا و صرف نظر از تعداد شاغلین کارگاه ها و کارخانه ها می باید مشمول قانون کار قرار بگیرند و از مزایای آن بهره مند شوند، به طور کامل در پیش نویس حذف شده که به نوبه خود بیانگر نگرش ضد کارگری ارتجاع حاکم است. مطابق پیش نویس ارایه شده، ترکیب فعلی “شورای عالی کار“ باز هم بیشتر به سود دولت و کلان سرمایه داران تغییر می کند، و در نتیجه، در خصوص مسایل مربوط به حقوق صنفی کارگران نه سازمان های صنفی و سندیکایی، بلکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گیری و مداخله می کند. از دیگر نکته های فوق العاده با اهمیت، حذف ”تبصره یک“ از ماده ”هفت“ قانون کار فعلی است، که قراردادهای موقت و سپید امضا را جایگزین قراردادهای دائم می کند. دراصلاحیه تاکید شده که، حداکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر توسط وزارت کار تهیه می گردد و در نتیجه مبنای زمانی برای موقت و دائمی بودن کار دیگر وجود نخواهد داشت و کلان سرمایه داران زیر عنوان تامین امنیت سرمایه می توانند کارگران را بدون عقد قرارداد دائم استخدام و هرگاه اراده کردند از کار اخراج کنند. به عنوان نمونه، در اصلاحیه با تغییر در ماده ۲۱ ، تصمیم در باره فسخِ قرارداد در اختیار کمیته انضباطی کارگاه قرار داده شده است. در بند ”ز“ این ماده (اصلاح ماده ۲۱ در پیش نویس) اخراج دستجمعی کارگران منظور گردیده و در بند ”ح“ نیز امکان جلوگیری از اخراج کارگر صرفا به توافق کارفرما سپرده شده است. با ”اصلاح“ ماده ۴۱ قانون کار فعلی عملا تعیین میزان دستمزد کارگران وظیفه وزیر کار قلمداد می شود و هر نوع افزایش حقوق موکول به شرایط اقتصادی کشور شده است. براساس این اصلاحیه، شورای عالی کار این اختیار را دارد که زیر عنوان شرایط اقتصادی و یا هر بهانه دیگر، مانع از تعیین و افزایش دستمزدها بر اساس نیاز کارگران شود. اصلاحیه ماده ۴۱ پیوند مستقیم با مواد قانون هدفمند سازی یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها دارد. پیشنهاد مطرح شده در اصلاح تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین مزدِ دو گانه، میراثِ شوم رواج قراردادهای موقت در کشور است که اینک دولت ضد ملی کودتا آن را در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار رسمیت می دهد. نتیجه این مزدِ دو گانه کاهش قدرت خرید کارگران و تسهیل اخراج آنان است. درخصوص اخراج کارگران و احیای ماده ۳۳ قانون کار رژیم سلطنتی، اصلاح ماده ۲۷ گویای تمام واقعیت ماجرا و ماهیت واقعی اصلاح قانون کار است. با اصلاح ماده ۲۷ حق هرگونه اعتراض و حتی شکایتی از سوی کارگران به هنگام اخراج شان از کار از آنان سلب می شود. علاوه بر این ها، تاکید براین مهم ضرور است که در پیش نویس اصلاحیه قانون کار حق اعتصاب که از حقوق مسلم و غیر قابل انکار طبقه کارگر است، نقض شده و حق کارگران به اعتصاب، تحصن، و تظاهرات، قانونی شمرده نمی شود. پیش نویس اصلاحیه به بایگانی می رود: به دنبال بازتاب نارضایتی و خشم کارگران و زحمتکشان از پیش نویس اصلاحیه قانون کار، این گمانه زنی تقویت گردیده که بررسی این پیش نویس به مجلس بعدی یعنی به مجلس نهم جمهوری اسلامی خواهد رسید. در واقع هراس از موج نارضایتی و جنبش اعتراض کارگران سبب شده است تا ارتجاع با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس در اسفند ماه و وضعیت حساس کنونی، تصویب نهایی اصلاحیه قانون کار را به مجلس آینده موکول سازد. بی دلیل نبود که رییس “کانون شوراهای اسلامی کار“ در مصاحبه با ایسنا، ۳۰ شهریورماه، ضمن هشدار به مسئولان رژیم از عواقب اعتراض های کارگری، اعلام می کند:“ ما دو ماه زمان خود را برای ارایه نظارت کارشناسی خود بر روی این پیش نویس ارایه خواهیم کرد. در غیر این صورت کار موفقیت آمیز نخواهد بود ... اگر انتخابات مجلس در اسفند ماه باشد ما تا تیرماه (سال آینده) زمان کافی برای ارایه اصلاحیه به مجلس داریم. سیاست های نظام به افراد متکی نیست و اگر عمر مجلس هشتم تمام شود قطعا مجلس نهم پیگیر این موضوع می شود ... باید در یک جلسه صمیمی و توام با آرامش به یک اصلاحیه قانون کار برسیم. در این شرایط وقتی که اصلاحیه به مجلس رفت همه شرکا از آن دفاع می کنند.“ قانون کار ۳۵ میلیون نفر خانوار کارگری را زیر پوشش خود دارد و هرگونه تغییر و اصلاح آن بر زندگی و امنیت شغلی این جمعیت عظیم و در حقیقت اکثریت جامعه تاثیر دارد. آنچه رییس کانون شوراهای اسلامی کار عنوان می کند، نشان می دهد که این تشکل های زرد و ارتجاعی و زیر فرمان رژیم، با سیاست های اقتصادی- اجتماعی از جمله آزاد سازی اقتصادی و در بطن آن اصلاح قانون کار به زیان کارگران و زحمتکشان مخالفت اصولی ندارند. این تشکل ها به لحاظ ماهیت، رودرروی خواست های مشروع، به حق، و بدیهی زحمتکشان قرار دارند. همچنین دراین زمینه باید به سیاست فاجعه بار خانه کارگر در مورد اصلاحیه قانون کاراشاره داشت. این تشکل در بیانیه پایانی نشست دو روزه دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور در خصوص اصلاحیه قانون کار با بر شمردن پاره یی از انتقادات خود اعلام می دارد: ”منشور اشتغال که در قالب سیاست های کلان اشتغال توسط مقام معظم رهبری مبتنی بر اشتغال پایدار و سایر موارد مطروحه اعلام گردیده است قطعا باید محور هر گفتگو یا حرکتی باشد.“ چنین موضع گیری یی با مفهوم فعالیت یک سازمان سندیکایی و اصولا خصلت سازمان های سندیکایی در مغایرت کامل قرار دارد. منشور اشتغال و سیاست های کلان اشتغال که از جانب خامنه ای پس از مشورت ورایزنی و توافق با مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رفسنجانی اعلام شده، همان چارچوب آزاد سازی اقتصادی را تعیین و تنظیم می کند، یعنی چارچوبی که اتفاقا پیش نویس اصلاحیه قانون کار در بطن آن تهیه و تنظیم گردیده است. نمی توان به تغییر و اصلاح برخی مواد قانون کار در پیش نویس ارایه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد انتقاد داشت ولی سیاست اصلی و محوری آن یعنی آزاد سازی اقتصادی را مورد تایید و پشتیبانی قرار داد. اصلاح قانون کار و پیش نویس کنونی دولت هم جهت، همسوی، و هماهنگ با قانون هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی اقتصادی است. بنابراین، سیاست خانه کارگر در این زمینه در تضاد با حقوق و منافع کوتاه مدت و بلند مدت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان قرار می گیرد. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در جبهه نیروهای مخالف استبداد ولایی، به ویژه در طیف اصلاح طلبان، ما شاهد تردید، تزلزل، و ناپیگیری جدی در خصوص مسایلی مبرم چون اصلاحیه قانون کار هستیم. معضل های بی شمار اقتصادی- اجتماعی از جمله بی قانونی در حق کارگران، نه بر اساس اجرای غیر مدبرانه سیاست آزاد سازی، بلکه دقیقا بر اثر اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول پدید آمده اند. آیا می توان کشوری را نمونه آورد که با اجرای ”مدبرانه“یِ این نوع سیاست ها در عرصه اقتصادی- اجتماعی موفق بوده باشد؟ مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با پیش نویس اصلاحیه قانون کار می باید با هوشیاری کلیه طیف های فکری-نظری جنبش سندیکایی زحمتکشان را در بربگیرد و از این راه برای سازمان دهی و شکل دادن به یک نیروی اجتماعی تاثیرگذار حرکت کند. فقط و فقط با مبارزه یی متحد، متشکل، و سنجیده می توان رودرروی یورش ارتجاع ایستادگی و مقاومت کرد و سرانجام به کامیابی رسید. به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390 خاک و پاسبان به یاد رفیق شهید محسن دلیجانی مشهدی علی محمد را همه می‌شناختند. ترازو دار روز مزد نانوائی لب لفگاه (مسیل) ، که چهل سال آزگار از پگاه تا شامگاه روی یک شست پا ایستاد و پاره سنگ بر ترازو گذاشت و نان به دست مردم داد. بی شکایتی از سوی مشتریان و شواهدی بر کم فروختن یا زیاد گرفتن. چهل سال تمام. که به قول خودش، فرصت نیافت حتی برای یک بار قدم در باغ‌های انبوه پیرامون نهاوند گذارد، چه رسد به اینکه فقط و فقط یک پیاله چای در آن جا بنوشد. مردی خونسرد، آرام، و کم گوی با سوادِ دو سال کلاس اکابر شبانه آن هم دور از چشم و چوب پدر، که از گیل آباد کوچ کرده بودند به شهر به قصد لقمه نانی، نه دفتر و کتاب و چوب ملا. تنها عیش و نوش روزانه مشهدی پکی به سیگار زر بود و خواندن روزنامه یومیه کیهان یا اطلاعات. آخر شب که به خانه می‌آمد با چراغ زنبوری روشن در دست، نخست کتاب نیمه تمام را از توی طاقچه بر می‌داشت و کنار سفره می‌گذاشت. شام که اغلب آبگوشت بود با شش درم ( دو سیر و نیم) گوشت، تمام که می‌شد، لای کتاب را باز می‌کرد. با طنینی گرم و شمرده برای همه می‌خواند تا یکی دو ساعت. به تکرار و دفعات طی سالیان متمادی. تنها تنش خانواده شکایت خانم باجی، زن خانواده بود برای چهار یا پنج تومانی که ماهیانه مشهدی خرج روزنامه و کرایه کتاب می‌کرد، از دکه آقای مرادی، دکه یی دهلیز مانند با دری از چوب کهنه با انبوه کتاب‌های کهنه و پاره پوره که مثل خشت و پاره خشت روی هم سوار بودند. کتاب‌هائی از جرجی زیدان، حسینقلی مستعان، ارونقی کرمانی، تا بینوایان ویکتور هوگو و آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز. که اگر این خرج را نمی‌کرد، خانم باجی می‌توانست برای صد درد ناسور و صد زخم کهنه مرهم ابتیاع کند. مشهدی نه گوشش بدهکار بود و نه دل از کتاب و روزنامه می‌کند. مشهدی به کتاب‌خوانی که می‌نشست، شش پسر قد و نیم قد و یک دختر احاطه اش می‌کردند. همه مدرسه رو و درس خوان. با دفتر و کتاب‌های کهنه‌ای که ارزان خریده بودند و زیر لباس‌های کهنه‌تر می‌گذاشتد و می‌شتافتند به مدرسه. با گیوه‌های دست‌بافت کار خانم باجی، بی جوراب و با جوراب. در مدرسه یی که در آن روزگاران یخ و سرما، بخاری گازوئیلی اش تا ساعت ده صبح جیره سوخت داشت و بچه‌ها با دستان کرخت شده و گیوه های یخ زده و خیس می‌رسیدند به خانه و می‌خزیدند زیر کرسی. و خانم باجی که فراموش می‌کرد خرج و دخل خانواده را، سخت دلبسته می‌شد به داستان‌ها و قصه‌ها. در کتاب‌های عروس مدائن، بابک خرم دین، فرزند شمشیر (نادر شاه)، دلاوران زند. با چشمان و دستانی مشغول به کار دوخت و دوز و وصله پینه، گوش می‌سپرد به طنین گرم شوی. زیر و رو که می‌شد و آتش می‌گرفت، نفرین و بد و بیراه بود که نثار خلفای عباسی می‌کرد و خواجه تاجدار. یکی از این پسرها محسن بود. محسن دلیجانی. که قد کشید و شد جوانی بلند بالا. با پوستی گندم گون، چشمانی قهوه‌ای، رخساری خوش تراش، و ته سیبلی نجیب. و به قول دوستانش، انسانی خوش مرام و با معرفت. دیپلمش را که گرفت، پاشنه را ورکشید و راهی تهران شد برای ادامه تحصیل. کاری پیدا کرد در اداره بیمه اجتماعی، میدان شوش و به تحصیل ادامه داد. با پول پس انداز هم یک موتور سیکلت خرید که عاشق سرعت بود و بیزار از سوار شدن در اتوبوس‌های سرگردان دو طبقه تهران. هم خرج و هم سفره‌ام شد در اتاقی که شده بود پاتوق دانشجویان و جوانانی که خسته بودند از روز و روزگار ستم شاهی و شایق برای ساختن یک زندگی عادلانه‌تر و روزگار بهتری برای مردمان پا برهنه و تهی‌دست. محسن هم پیوند خورد به این بزم و رزم‌های سیاسی و شد یک پای ثابت بحث و فحص. گه گاه هم یک بطر عرق، چاشنی محفل می‌شد. کله ها گرم که می‌شد، هیجان انقلاب، سقف اتاق را می ترکاند و چرخ و فلکی را به نبرد می‌طلبید، که شاه شده بود سایه‌اش روی زمین. محسن جوان، شکایتی پنهان داشت از درد کمر، که پاورچین آمد و قبضه کرد مهره‌های پشتش را و زمین‌گیرش کرد. دوا و درمان که کارساز نشد، او را کشاند به اتاق عمل و یکی از مهره های پشتش تراش خورد با تیغ جراحی و پشت بندش یک ماه استراحت مطلق. در گذر و گذار، ارتباط و پیوند، کتاب ”مائوئیسم و بازتاب آن در ایران“ نوشته زنده یاد فرج الله میزانی (جوانشیر) قدم گذاشت به اتاق مان و صدرنشین اندیشه و خیال مان شد و پالود پندارمان را از هر آنچه که ”تنها ره رهائی نبرد به وسیله کلاشینکف“ است. در تداوم و تواتر بده بستان‌های کتاب و جزوه و اعلامیه، من و محسن و زنده یاد ابوالفضل پور حبیب، کارگری کارگرزاده و کُرد از جنوب تهران (امامزاده حسن) و دو نفر دیگر شدیم هم حوزه . کار مشترک و کتاب خوانی مشترک را شروع کردیم. محسن هم، درد را تارانده بود . استوار در قامت و جان چنان بهبود یافت، که نه تنها به سر کارش برگشت، بلکه جور کوله پشتی کوه نوردی اش را هم خودش به کول می‌کشید. روز عمل فرا رسید. پخش اعلامیه های ”نوید“ و بعداً ”حزب توده ایران“ در کوچه پس کوچه‌های منطقه افسریه تهران. محسن موتور سواری بود تیزرو، حازم و هوشیار. من هم سبک پا و جَلد. جورمان جور بود. با اعلامیه‌های پنهان زیر رخت و لباس می‌نشستم بر ترک بند موتور و می‌رفتیم به منطقه. اعلامیه‌ها که تمام می‌شد لای کوبه و دستگیره‌ها، چفت و درز و شکاف درها، می‌پریدم روی ترک بند موتور روشن و می‌رفتیم دو سه کوچه بالاتر . تا آن روز، اعلامیه را لای در گذاشته نگذاشته، در باز شد و پاسبانی توی قاب در نمایان شد. تا به خود آمدم پنجه های محکم پاسبان دور ساعد نازک دستم حلقه شد و گره خورد. تقلا کردم و چرخ و تابی برای رهائی. که با یک پس گردنی سنگین، پیچ و تابی خوردم و گره پنجه‌های پاسبان محکم‌تر شد. محسن آمد. بی موتور به سان یک رهگذر. ایستاد و با لحنی نرم گفت: ”سرکار من دیدم اعلامیه پخش می‌کند. بیا برادری کن. بجای کتک و کتک کاری، پس‌گردنی و به کلانتری بردن، نصیحتش کن که یاد بگیرد که این کارها عاقبت خوبی ندارد.“ پاسبان با لحنی زمخت و شهرستانی تشر زد: ” برو پی کارت. به تو مربوط نیست.“ کسی نهالی کاشته بود جلو خانه‌اش. محسن خم شد. چنگ کشید بر خاک و خاشاک کنار نهال. مشت پر کرد و پاشید به چشم پاسبان. کاری به سرعت باد و برق. مچ دستم رها شد از پنجه پاسبان. گریز و شتاب به پای دادیم و دویدیم به سوی موتور روشن سر کوچه . پاسبان سر و گردن می‌چرخاند. چارواداری دشنام می‌داد و ناسزا. ما هم رفتیم فاتح و خندان، بی‌نگاهی به پشت سر. زمان می‌گذشت و شهر و روستا پر می‌شد از تلاطمی پنهان که سر می‌گشود و سر می‌کشید در پهنای همه ایران. نو بهاران می‌رسید از راه. شاه رفت. کسی آمد که شاه نبود و یا شاید شاه نبود. مردم به پایش گل ریختند با پنداری که این دیگر شاه نیست. نباید شاه باشد. انقلاب به ثمر رسید. و چه زود ابر بهاران که ”بناتِ نبات در مهدِ زمین بپرورد“، شد گرد و غبار. و چه زود گلچه ها و گیاه‌چه های به گل ننشسته آزادی پژمرد و پلاسید زیرخاکستر و دود. محسن را که کمرش کمی آسیب دیده بود در کمک کردن به پائین آوردن مجسمه شاه در میدان بیست چهار اسفند، بعد از انقلاب کم دیدم به لحاظ امنیتی و تشکیلاتی. تا به هم رسیدیم در زندان گوهر دشت. جوانی بیست و هفت هشت ساله با سلوک مردی کهل و رشید. با کمری علیل به علت قپانی، مشت و لگد، و شلاق. آماده برای کشیدن حبس به مدت پانزده سال. دانه یی در جنبش و رویشی دوباره در نو بهارانی دیگر. من آزاد شدم و محسن ماند. محسن ماند و درد کمری که به کرات یقه‌اش را می‌گرفت و زمین‌گیرش می‌کرد، تا رسیدیم به آن زمان که خلیفه فرمان را صادر کرد. قتل‌عام بی‌رحمانه آدمیانی که رای به بیعت با او را ندادند، شهریور ۶۷ . . . . و من با مشهدی همراه شدم برای گرفتن تنها ماتَرَکِ فرزندش . ساک به دست که بیرون آمد، ”برادری“ با لحنی به دلسوزیِ آمیخته با ریا گفت: ” حاجی آقا تسلیت می‌گویم. بقای عمر خودتان باشد.“ مشهدی نگاه تیز کرد توی نگاه ”برادر“ و جواب داد: ” باکم از ترکان تیر انداز نیست/ طعنه تیر آوارانم می کُشد.“ و من یاد محسن افتادم که در گذر و گریزی که به یادمانده های گذشته داشتیم، روزی در هواخوری زندان گوهر دشت به من گفت: ”هنوز از خاکی که آن روز توی چشم آن پاسبان ریختم ناراحتم. ...“ به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390 به پیگرد و بازداشت روزنامه نگاران پایان دهید! ارگان های امنیتی در برنامه یی حساب شده پیگرد و بازداشت فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران را تشدید کرده اند. دستگیری برنامه ریزی شده روزنامه نگاران ابتدا با موج جدیدی از جنگ روانی- تبلیغاتی با هدایت شخص ولی فقیه آغاز گردید و به دنبال آن گروهی از خبرنگاران و روزنامه نگاران به بند کشیده شدند. بازداشت پنج مستند ساز به اتهام های واهی و دروغینی نظیر ” تامین نیازمندی های اطلاعاتی سرویس های جاسوسی خارجی“، به همراه خود موج جدیدی از بازداشت فعالان رسانه ای را موجب شد. ماموران امنیتی، در اوایل مهر ماه، مهدی افشار نیک، روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی را در منزل شخصی اش بازداشت کردند. این خبرنگار روزنامه “اعتماد“ چاپ تهران، بدون ارایه هیچ گونه مدرکی از سوی مقام قضایی روانه زندان گردید. وی در طول ماه های پیش از دستگیری چندین بار از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید قرار گرفته بود. علی اکرمی دیگر روزنامه نگار بازداشت شده نیز صرفا به دلیل موقعیت شغلی خود از سوی ارگان های امنیتی مورد پیگرد قرار داشت. همسر این روزنامه نگار اعلام کرد: ”ما نمی دانیم کدام ارگان همسرم را بازداشت کرده و در کجا نگهداری می کند. هنگام بازداشت تمام خانه ما را تفتیش و کامپیوتر، هارد دیسک کامپیوتر و آلبوم عکس های خانوادگی و دفترهای تلفن را با خود بردند.“ همچنین مطابق گزارش های منتشر شده، علی حیدری، روزنامه نگار با سابقه و فعال ائتلاف نیروهای ملی- مذهبی نیز بازداشت شده است. او گزارشگر وقایع تاریخی و سیاسی یی بود که در روزنامه های پس از دوم خرداد مانند “یاس نو“، “نوروز“، و “وقایع اتفاقیه“ فعالیت می کرد و پیش از بازداشت خبرنگار روزنامه “شرق“ چاپ تهران بود. همزمان با این بازداشت ها، چندین روزنامه نگار دیگر هم در نقطه های مختلف کشور از سوی ماموران امنیتی دستگیر گردیدند. مهرداد سرجویی، روزنامه نگار روزنامه “تهران تایمز“، هادی احمدی خبرنگار “خبرگزاری ایسنا“ در کرج، ابراهیم رشیدی خبرنگار نشریات محلی استان اردبیل، و امیرمهدی علامه زاده خبرنگار “خبرگزاری ایلنا“ در تهران از جمله این افرادند. در استان فارس نیز چهار روزنامه نگار با سابقه و شناخته شده این استان دستگیر و روانه زندان شدند. پایگاه اطلاع رسانی “کلمه“، ۱۶ مهرماه، گزارش داد: ”در ادامه موج جدید بازداشت فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران، تعدادی از خبرنگاران و همکاران رسانه ای ایسنا در شیراز بازداشت شده اند. فرزاد صدری، هخامنش یونسی، سعید نظری و علی نظام الملکی از جمله خبرنگاران و همکاران ایسنا در شیراز هستند، که هفته گذشته توسط اداره اطلاعات شیراز دستگیر و به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ شیراز منتقل شده اند ... پلاک ۱۰۰ بازداشتگاه معروف اداره اطلاعات شیراز است که پس از انتخابات ۸۸ همچون بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ اوین از جمله پرکارترین بازداشتگاه های نهادهای امنیتی بوده است.“ اعمال فشار و پیگرد و بازداشت روزنامه نگاران با هدف تحکیم پایه های استبداد صورت می گیرد. ارتجاع می کوشد با به بند کشیدن روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای، ضمن تحمیل اختناق و سانسور، جامعه را در بی خبری نگاه دارد. اوضاع حساس منطقه و کشور هراس و نگرانی سردمداران رژیم ولایت فقیه را برانگیخته، واز این روی، اِعمال انواع روش های سرکوبگرانه از جمله در حق روزنامه نگاران شجاع و مردمی کشور را شاهدیم. حزب ما با محکوم ساختن موج جدید پیگرد و بازداشت روزنامه نگاران، مبارزه برای آزادی و تامین و تضمین حقوق بدیهی و امنیت شغلی آنان را وظیفه خود و دیگر نیروهای ترقی خواه و میهن پرست می داند. مبارزه برای آزادی و امنیت شغلی روزنامه نگاران، مبارزه یی همه جانبه در راه تامین حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مانند حق آزادی بیان، قلم و اندیشه است. به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390 پیام های تبریک احزاب کارگری و کمونیستی جهان به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران پیام شادباش حزب کمونیست لبنان پیام شادباش حزب کمونیست هندوستان پیام شادباش حزب کمونیست آلمان پیام شادباش جبهه آزادی‌بخش ملی بحرین پیام شادباش حزب کمونیست پاکستان پیام شادباش حزب کمونیست مجارستان پیام شادباش حزب کمونیست لبنان بیروت، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ اعضای گرامی هیأت سیاسی حزب توده ایران، رفقا و کمونیست‌های هم‌رزم، بدینوسیله تبریک‌ها و درودهای قلبی خود را به مناسبت ۷۰مین سالگرد پایه‌گذاری حزب توده ایران تقدیم شما می‌کنیم. ما با تشخیص و تحلیل شما در مورد اینکه منطقه خاورمیانه به طور کلی، و دنیای عرب به طور اخص، امروزه دوران دگرگونی‌های بزرگی را از سر می‌گذراند که در برخی موارد می‌تواند به انقلاب منجر شود، موافقیم. گرد و غبار این دگرگونی‌ها هنوز فرو ننشسته است تا روشن شود که شکل و سیمای خاورمیانه نوین چگونه خواهد بود. با توجه به این پیش‌زمینه، مبارزه پیوسته و پیگیر شما در راه صلح، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و پیشرفت اجتماعی اهمیت همه‌جانبه‌ای می‌یابد. ما با مبارزه شما همدل و همراهیم و برای شما در راه درازی که برای دستیابی به هدف‌هایتان در پیش دارید، آرزوی موفقیت می‌کنیم. ما تردیدی نداریم که اگر ملت‌های ما برای مبارزه در راه آزادی و علیه امپریالیسم و صهیونیسم متحد شوند، و بتوانند این مبارزه را با پیکار در راه عدالت و ترقی اجتماعی با موفقیت پیوند بزنند، خاورمیانه نوین، مکان زندگی بهتر و عادلانه‌تر و مترقی‌تری خواهد بود. این امر فقط در صورتی تحقق خواهد یافت که احزاب ترقی‌خواه، مانند حزب ما و حزب شما، بتوانند با موفقیت در راه شکل دادن به خاورمیانه نوین تلاش و پیکار کنند و وظیفه پُراهمیت خود را در این زمینه با کامیابی به انجام برسانند. با درودهای رفیقانه، ماری ناسیف – دبس، معاون دبیرکل و مسئول کمیته امور بین‌المللی حزب کمونیست لبنان پیام شادباش حزب کمونیست هندوستان به کمیته مرکزی حزب توده ایران رفقای گرامی درودهای برادرانه گرم شورای ملی حزب کمونیست هندوستان را به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران بپذیرید. بنیادگذاری حزب توده ایران رخداد پراهمیتی در تاریخ جنبش رهایی‌بخش بود. حزب توده ایران، وارث و ادامه دهنده راه حزب کمونیست ایران، نقشی محوری در آزاد سازی کشور بازی کرد. فداکاری‌های حزب توده ایران از همان آغاز تولد، با قلم زرین در کارنامه جنبش کمونیستی و دموکراتیک جهان نوشته خواهد شد. حزب کمونیست هندوستان به‌خوبی آگاه است که حزب توده ایران برای فعالیت خود در راه صلح، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعی در ایران، به‌رغم سرکوب بی‌وقفه رژیم کنونی ایران بر ضد طرفداران حزب، با چه دشواری‌هایی روبه روست. حزب ما، ضمن اینکه به پشتیبانی خود از وحدت و یکپارچگی ایران و مخالفت خود با هرگونه دخالت امپریالیستی بر ضد ایران ادامه می‌دهد، موضع خود را در حمایت از حزب توده ایران و فعالیت‌‌های آن، و همبستگی با آن، حفظ خواهد کرد. به مناسبت این سالگرد خجسته، بار دیگر بر پشتیبانی خود از مبارزات شما برای یک ایران دموکراتیک و صلح‌آمیز تأکید می‌کنیم. با درودهای انقلابی، کمیته اجرایی ملی، حزب کمونیست هندوستان پیام شادباش حزب کمونیست آلمان به کميته مرکزی حزب توده ايران رفقای گرامی ۱۰ مهرماه (۲ اکتبر) هفتادمين سالروز بنياد گذاری حزب توده ايران بود. بدين مناسبت به شما تبريک می گوئیم و پیام های همبستگی اعضای حزب کمونيست آلمان را به شما تقدیم می کنیم. رفقای گرامی، حزب شما، حزب توده ايران، دارای سنتی رزم جویانه است. حزب توده ايران بر رغم ده ها سال ممنوعيت فعالیت و پيگرد اعضای آن همچنان پابرجاست و به پیکار خود ادامه می دهد. حزب توده ايران به درستی از اعتبار والايی در ميان طبقه کارگر ايران و طبقه ها و قشرهای نزديک به آن برخوردار است. حزب توده ايران عضو شايسته و شناخته شده ای در جنبش جهانی کمونيستی به شمار می آيد. ايران در دوران حکومت مصدق تا مرداد ۱۳۳۲ (اگوست ۱۹۵۳) که کودتای سازمان داده شده از سوی سازمان ”سيا“ به عمر آن پايان داد، تکاملی مترقی در جهت دمکراسی بورژوايی را از سر می گذراند. اعدام ها و دستگیری های گسترده بيش از ده هزار نفر از رفقای توده ای در سال ۱۳۶۲(۱۹۸۳) بار دیگر به مرحله پیش رونده پس از واژگونی شاه در سال۱۳۵۷ (۱۹۷۹) پايان داد. با وجود همۀ اين ها، حزب توده ايران همچنان زنده است و اعضای آن به پیکار خود ادامه می دهند. ما، حزب کمونيست آلمان، برايتان در مبارزه با ديکتاتوری رژيم واپس گرا موفقيت آرزو می کنيم. مقاومت رو به رشد در ميهن تان مايه دلگرمی ما نيز هست. به مناسبت بنيادگذاری حزب توده ایران، بار ديگر بر همبستگی میان دو حزب مان تاکيد می کنيم. با درودهای انترناسيوناليستی بتينا يورگن سن، صدر حزب کمونيست آلمان پیام شادباش جبهه آزادی‌بخش ملی بحرین رفقای گرامی، دوستان عزیز، از طرف کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های رادیکال جزیره بحرین، اعضا و هواداران ”جبهه آزادی‌بخش ملی“، بسیار خوش وقتم که گرم‌ترین درودها و شادباش‌های خود را به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران در مقام ادامه دهنده راه حزب کمونیست ایران که بیشتر از ۹۰ سال پیش تأسیس شد، به رفقای خود، اعضا، هواداران، و دوستان حزب توده ایران، تقدیم کنم. رفقا، شما بهتر از من از صفحات زرّین تاریخ حزب بزرگ‌تان و تجربه غنی آن در عرصه‌ها و گذرگاه‌های دشوار مبارزه در راه استقلال ملی، استقلال، پیشرفت، آزادی، دموکراسی، صلح و عدالت اجتماعی، و استقرار یک جامعه مدنی نوین آگاهی دارید، که خود زمینه‌ساز و شرط عینی گذار به سوسیالیسم و ضد خودکامگی، استبداد مزمن شرقی ، واپس‌گرایی، مداخله امپریالیستی و بی‌عدالتی اجتماعی است. حزب شما از همان نخستین روز تأسیس، برای تحقق این هدف‌های عظیم، به ضرورت اتحاد همه نیروهای ترقی‌خواه، پیشرو و دموکراتیک آگاه بود، پیش‌شرط لازمی که هنوز هم صدق می کند و در آینده هم خواهد کرد. رفقا، نیروهای ترقی‌خواه جهان، و در مرکز آن ها حزب‌های کمونیست و کارگری، در شرایط بسیار پیچیده معاصر، در راه پیکار برای جامعه عادلانه و بهتر در دنیای امروزین ما گام برمی‌دارند. در طی کردن این راه، مانع ها و تناقض‌ها و برخی ناروشنی‌های نظری وجود دارد که باید با همه آن ها با رویکردی عینی و علمی برخورد کرد و نه با شعارهای احساساتی، ذهنی‌گرایانه و نیهیلیستی (نفی‌گرایانه)! شما از رخدادهای ناگوار اخیر در جزیره کوچک ما آگاهید، که طی آن، نیروهای اسلام گرای افراطی داخلی و مداخله‌گران منطقه‌ای در دو کشور همسایه ما- ایران و عربستان سعودی- شعارهای درست و معقول مردم ما را برای یک زندگی سیاسی و اجتماعی بهتر ربودند و وارونه کردند، و آتش تفرقه و فرقه‌گرایی را دامن زدند. دقیقاً از بازی ننگین نیروهای سیاسی اسلام گرا در هر دو فرقه [شیعه و سنّی] صحبت می‌کنیم، که در آن شیعه، با یک نگرش نفی‌گرایانه بی‌معنی، به طور غیرواقع‌بینانه‌ای در رویای استقرار یک رژیم نیمه ولایت فقیهی است! چنین طرحی نه فقط ارتجاعی (فاشیستی اسلامی) است، بلکه به دلیل توازن نیروها در منطقه و جهان، هیچ بختی برای تحقق ندارد. در همین احوال، نیروهای سنّی با بخش‌های افراطی رژیم حاکم همکاری می‌کنند، که موجب ترغیب حکومت به کاربرد زور و سرکوب بیشتر به ضد معترضان و مخالفان شده است. به همین دلیل متأسفانه جامعه اکنون به دو بخش فرقه‌گرا تقسیم شده است، و ترفند کهنه امپریالیست‌ها و مرتجعان محلی و منطقه‌ای که ”تفرقه بینداز و حکومت کن“، به رذیلانه‌ترین شیوه اجرا می‌شود. می‌توانم بگویم که فعلاً دشمن مشترک در اجرای مقصودش موفق شده است. واقعیت تلخ این است که پیکاری که در پیش روی نیروهای ترقی‌خواه است، بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر شده است. البته به برکت موج نوین ”بهار عرب“ که اکنون همه کشورهای عرب را در بر گرفته است، باید به آینده خوش‌بین بود. بر همه روشن است که حزب ما، ”جبهه آزادی‌بخش ملی بحرین“، هرگز نقش تاریخی و برادرانه اعضای حزب شما را فراموش نمی‌کند که در سال‌های اولیه دهه پنجاه سده [میلادی] گذشته در بحرین زندگی و کار می‌کردند و به بنیادگذاری نخستین حزب سیاسی در بحرین، حزب ما، در سال ۱۹۵۵ یاری رساندند. رفقا، دوستان، در پایان، خوش وقتم که در این لحظه تاریخی حزب بزرگ شما، پیشاهنگ مردم شجاع ایران، شرکت می‌کنم. صمیمانه امیدوارم که همگی بتوانیم هشتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را در تهران جشن بگیریم، و تا آن موقع اسلام گرایی، ارتجاع، و استبداد در کشور شما شکست خورده و رژیم خودکامه ولایت فقیه فروپاشیده باشد. سرنگون باد رژیم ولایت فقیه! زنده باد حزب توده ایران! زنده باد انترناسیونالیسم! با احترام، حیدر عبدالله، مسئول روابط بین‌المللی، جبهه آزادی‌بخش ملی بحرین پیام شادباش حزب کمونیست پاکستان به کمیته مرکزی حزب توده ایران رفقای گرامی، درودهای رفیقانه این جانب و کمیته مرکزی حزب کمونیست پاکستان را به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران بپذیرید. پیکار قهرمانانه حزب توده ایران در راه صلح، استقلال، دموکراسی و سوسیالیسم در ایران به‌حق نه تنها مورد احترام و تقدیر مردم ایران است، بلکه همه آنانی که در راه این آرمان‌های شرافتمندانه در سرزمین‌های خود مبارزه می‌کنند برای آن احترام و ارزش قائلند. تحلیل پویایی اوضاع سیاسی جهان از سوی حزب توده ایران همیشه به شناخت ما از اوضاع یاری رسانده است. حزب کمونیست پاکستان مبارزه حزب توده ایران را از نزدیک دنبال خواهد کرد و مترصد آن خواهد بود، صرفاً به این دلیل ساده که امپریالیسم جهانی نقشه مشترکی برای منطقه ما دارد، و همین امر است که نیروهای کمونیست اصیل پاکستان، ایران، افغانستان و هندوستان را به یکدیگر نزدیک می‌کند تا از آرا و اندیشه‌های یکدیگر بهره‌مند شوند و زمینه مشترکی برای فعالیت پی ریزند. حزب کمونیست پاکستان از نقش حزب توده ایران در بسیج توده‌ها در پیکار تاریخی برای ملی کردن صنعت نفت در دوران دکتر مصدق در دهه ۵۰ [سده میلادی گذشته] به‌خوبی آگاه است. سهم و نقشی که حزب توده ایران در سرنگون کردن نوکر امپریالیسم، محمدرضا شاه، داشت هنوز از یاد ما نرفته است. حق‌ناشناسی رهبری مذهب‌سالار کنونی و اعمال وحشیانه‌ترین خشونت‌ها از سوی آن برای حذف جسمانی نه فقط رفقای حزبی، بلکه مردم بی‌گناهی که اندک تماس و پیوندی با حزب داشتند، را به‌خوبی به یاد داریم. آن برخورد مزوّرانه دین‌سالاران باید درسی باشد برای آنانی که در پی یافتن عنصر ضدامپریالیستی در عملکرد اینانند. رهبری حزب توده ایران، به اقتضای کار دشواری که به پیش می‌برد، از جمله در زمینه بسیج کارگران در راه ایجاد سندیکاها و سازمان دادن دیگر بخش‌های جامعه بر ضد امپریالیسم جهانی و نوکران محلی آن که در پشت نقاب نوگرایی یا مذهب پنهان شده‌اند، شایان مُنتهای تقدیر و احترام است. بار دیگر مناسبت تاریخی هفتاد سالگی حزب توده ایران را به حزب شما شادباش می‌گویم. با احترام رفیقانه، امداد قاضی دبیرکل حزب کمونیست پاکستان پیام شادباش حزب کمونیست مجارستان به کمیته مرکزی حزب توده ایران بوداپست، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ رفقای گرامی، از سوی حزب کارگران کمونیست مجارستان، به مناسبت ۷۰مین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران بهترین آرزوها را برای شما داریم. ما برای مسیر تاریخی که حزب شما طی کرده است احترام زیادی قائلیم. حزب توده ایران همواره نماینده و مدافع منافع کارگران و دیگر زحمتکشان ایران بوده است. پیکار شما سهم بزرگی در دموکراتیزه کردن ایران و رشد و توسعه جامعه ایران داشته است. امروزه شما در شرایط دشواری به مبارزه ادامه می‌دهید. ما تردیدی نداریم که شما مسیر درستی را در پیش گرفته‌اید و مبارزه شما به شکل‌گیری ایرانی دموکراتیک و رشدیافته منجر خواهد شد که در آن همه زحمتکشان زندگی شایسته‌ای خواهند داشت.ما همبستگی خود را با شما اعلام می‌کنیم. شما در مبارزه‌تان در راه آینده‌ای بهتر و برای ایرانی دموکراتیک و شکوفا می‌توانید روی حمایت حزب ما حساب کنید. ما در مجارستان به مبارزه‌مان علیه سرمایه‌داری و برای برقراری یک جامعه نوین اشتراکی ادامه می‌دهیم. حزب ما همبستگی تام و تمام خود را با شما اعلام می‌کند و در راه اعتلای روابط سنتی بین حزب کارگران کمونیست مجارستان و حزب توده ایران می‌کوشد. با احترام، دکتر گیولا تورمر، صدر حزب کارگران کمونیست مجارستان به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390 تأملی بر مسائل بنیادیِ نفت ایران برنامه خصوصی سازیِ ”صنعت ملی نفت ایران“ در دستور کار ارتجاع اجرای برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“، دور نمای رشد و شکوفایی اقتصادی میهن ما را با ابهام های جدی یی روبه رو کرده است. تغییرهای ناشی از اجرای این برنامه ضدِ مردمی بر بخش های مختلف اقتصاد ملی، به ویژه صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی اثر گذار بوده اند، و از این روی، رژیم ولایت فقیه زمینه سازی های لازم را برای خصوصی سازی صنایع مادر و راهبردی کشور از جمله “صنعت ملی نفت ایران“ را فراهم می آورد. برگماری پاسدار قاسمی، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، به وزارت نفت در حقیقت آغاز یک رشته اقدام های ضرور برای جامه عمل پوشاندن به این برنامه هاست. هم اکنون صنعت ملی نفت ایران براثر سیاست های فاجعه بار جمهوری اسلامی در طول دهه های اخیر، با معضل های بی شماری رو به رو است که تاثیر مستقیمی بر توان و جایگاه کشور مان در معادله های سیاسی و اقتصادی جهانی و منطقه ای باقی گذاشته و می گذارند. کاهش تولید نفت ایران: کلیه آمار و برآوردهای رسمی داخلی و بین المللی نشان از کاهش توان و ظرفیت تولیدی کشور در چارچوب اوپک دارد. مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب، خبر از آماری از کاهش لااقل ۳۳۰ هزار بشکه تولید نفت ایران داد. خبرگزاری مهر، ۳۱ مرداد ماه، اعلام کرد: ”مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب بااعلام اینکه در شرایط فعلی برآوردهای انجام شده نشان می دهد متوسط تولید نفت ایران سالانه خود ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار بشکه کاهش می یابد تصریح کرد... شرکت ملی نفت ایران امسال برای طرح های نگهداشت توان تولید نفت خام و گاز طبیعی به حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری،... به منظور توسعه میادین مستقل نفت هم به حدود ۷/ ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری، ... و برای اجرای سایر طرح ها و پروژه های جانبی بخش بالا دستی صنعت نفت به ۵/ ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری و نیز توسعه میادین مستقل گازی ۵/ ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.“ همین مقام مسئول شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان می سازد که، کمبود تجهیزاتِ درون چاهی، از جمله نصب و راه اندازیِ پمپ های درون چاهی، در صنایع نفت محسوس بوده است، و به طور کلی به کارگیریِ دانش فنی و مهندسی در “صنعت ملی نفت ایران” به مشکلی جدی تبدیل شده است. میدان های “فلات قاره“[بخشی از آب های ساحلی هر کشور که کف آن ها دنباله خشکی آن کشور است] ایران، که به طور عمده در خلیج فارس قرار دارند، با کاهش توان تولیدی رو به رو هستند. به علاوه، در میدان های مشترک نفتی ایران با همسایگان، نیز عملکردِ جمهوری اسلامی در تولید عقب مانده است، و می توان یادآور شد که بی کفایتی رژیم ولایت فقیه سبب افزایشِ برداشتِ نفت و گاز از سوی دیگر کشورها از این میدان های مشترک شده است. بنابه آمار وزارت نفت جمهوری اسلامی، بیش از ۱۴ میدان نفتی پراهمیت و ۶ میدان گازی عمده ایران در خشکی و منطقه های فلات قاره ای با همسایگان مان مشترک اند. در خرداد ماه امسال خبرگزاری اقتصادی ایران - پانا- گزارش داده بود که، شیخ نشین “قطر“ با انجام حفاری افقی در میدان گازی “پارس جنوبی”، منابع گازی بیشتری را از این میدان غنی و عظیم مشترک گازی با ایران استخراج می کند. ایران روزانه ۲۴۰ میلیون متر مکعب گاز از این حوزه برداشت می کند، در حالی که ”قطر“ معادل ۲ تا ۳ برابر برداشت و استخراج دارد. صنعت پتروشیمی نیز با وضعیت وخیمی دست به گریبان است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱ شهریورماه، در این باره گزارش داد: ”صنعت پتروشیمی با چند چالش جدی روبرو است، اول اینکه صنعت پتروشیمی چگونه می تواند شکاف حدود ۱۰ میلیون تنی میان ظرفیت اسمی و ظرفیت عملیاتی را جبران کند؟ دوم اینکه زیان ناشی از پایین بودن بازده ۴۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری (حتی با محاسبه ارزش دفتری و قیمت های تاریخی) چگونه جبران می شود؟ ... با توجه به ناکامی در جذب سرمایه گذاری خارجی (از روسیه، عمان و ونزوئلا) و کم میلی بانک های داخلی به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، درعمل امکان جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی وجود دارد یا خیر؟“ همچنین روزنامه شرق، ۲ شهریور ماه، از قول مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران خاطر نشان ساخت که، تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی به دستور وزیرنفت جدید متوقف شد. در همین حال مجوز واردات ۱۴ میلیون لیتر بنزین به کشور نیز صادر گردید. نکته پراهمیت اینکه، مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران به روزنامه شرق باصراحت اعلام می کند: ”بعد از هدفمند کردن یارانه ها، برخی مجتمع ها توجیه اقتصادی ندارند. مجتمع های پتروشیمی که سوخت مایع مصرف می کنند، سود دهی شان کم شده و برخی ضرر ده شده اند.“ فساد مالی گسترده، مافیای نفت: یکی از مشکلات فوق العاده جدی صنعت نفت کشور، گسترش فساد مالی، و رشوه خواری در ابعادی شگفت آور است. قاچاق سوخت از ایران به کشورهای به ویژه پاکستان و ترکیه از سوی محافل خاصی که احمدی نژاد از آن ها با عنوان ”براداران قاچاقچی“ نام برده است، سالیانه میلیاردها تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد می سازد. در سال های اخیر پرونده های بسیاری در خصوص رشوه خواری به هنگام عقد قراردادهای داخلی و خارجی نفت و گاز از پرده بیرون افتاده است. قراردادهایی نظیر “کرسنت“، معاوضه (سوآپ) نفت با نخجوان، قراردادهای توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی و “کیش اورتینال“، فقط از نمونه های افشا شده فساد مالی گسترده در صنایع نفت و گاز کشور اند. دراین زمینه می توان به دو نمونه اخیرا افشا شده نیز اشاره کرد. خبرگزاری مهر، ۲۶ مرداد ماه، گزارش ”اختلاف نظر“ میان تعدادی از پیمانکاران میدان گازی ”کیش“ را منتشر ساخت. این ”اختلاف نظر“ چیزی جز پرداخت رشوه از سوی شرکت های داخلی، به طور عمده شرکت های وابسته به سپاه، به برخی مدیران شرکت ملی نفت ایران نبود. خبرگزاری مهر نوشت: ”قاسمی به عنوان وزیر نفت جدید خواستار توسعه میدان گازی کیش به ارزش ۱۰ میلیارد دلار شد.“ مهم ترین مشکل توسعه این میدان مسائل مالی و ناروشن بودنِ مفاد قرارداد میان پیمانکاران و شرکت ملی نفت ایران بود. دراین قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری مبلغ های هنگفتی بین مدیران شرکت نفت و مدیران شرکت های پیمانکاری سپاه ردوبدل شده است. از دیگر سو، وزیر سابق نفت در پاسخ به انتقادات به عملکرد وی، شرکت های داخلیِ دست اندر کار معاوضه (سوآپ) نفت با آسیای میانه را متهم به دزدی میلیاردی کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۶ شهریور ماه، در گزارشی با عنوان: ”افشاگری وزیر سابق نفت از پشت پرده سوآپ“، نوشت: ”وزیر سابق نفت، مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه، تعجب می کنم که چرا وقتی فردی جلوی فساد را می گیرد تا این اندازه سرو صدا را ه می افتد؟! بطور تلویحی فاش کرد که دست اندرکاران جابجایی نفت (سوآپ) با ادعای کسب ۲۰ سنت درآمد از محل سوآپ (معاوضه یا تاخت نفت) نفت خام دریافتی را به قیمت ۸۰ دلار مربوطه خریداری و به کشور وارد کرده اند و این نفت هیچگاه تحت عنوان عملیات سوآپ از کشور خارج نشده است.“ می دانیم که فقط شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه و بنیاد مستضعفان درامور تجارت مربوط به نفت و معاوضه آن درکشور فعال اند. مشابه همین وضعیت در دوران استانداری احمدی نژاد دراستان اردیبل، در دهه ۷۰ خورشیدی، وجود داشت که پاسدار میلیاردر، صادق محصولی، تمام ثروت خود را از سوآپ نفت با نخجوان به شیوه های مافیایی به چنگ آورد. سپاه، صنعت ملی نفت ایران، و برنامه خصوصی سازی: برگماری پاسدار قاسمی به وزارت نفت بی دلیل صورت نگرفته است. رژیم ولایت فقیه با تعیین وزیر نفت از سپاه پاسداران، سیاست معین و هدفمندی را دنبال می کند، در اولویت این برنامه و سیاست خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران قرار دارد. به عبارت دیگر، ماموریت اصلی قاسمی در چارچوب راهبرد رژیم ولایت فقیه و نیز برنامه آزاد سازی اقتصادی، هدایت صنعت ملی نفت ایران به سمت خصوصی سازی با یک شیب حساب شده است. اِعمال سیاست خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران در یک برنامه مرحله به مرحله در دستور کار قاسمی قرار دارد. معاون وزیر نفت در مصاحبه با ایسنا، ۲۹ مرداد ماه، اعلام کرد: ”واگذاری های وزارت نفت به بخش خصوصی به ۳۹ میلیارد دلار رسید ... در شرکت ملی نفت ایران نیز ۶ میلیارد دلار واگذاری صورت گرفته، ۴۰ شرکت و طرح دیگر نیز با احتساب ۱۵ شرکت هلدینگ خلیج فارس در سال جاری به بخش خصوصی واگذار می شود ... هدف از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری است که باید در این راستا بخش خصوصی توانمندی داشته باشیم.“ در طرح مرحله به مرحله خصوصی سازی در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، ابتدا پالایشگاه های کشور خصوصی می شوند. خبرگزاری مهر، ۲۹ مرداد ماه، گزارش داد: ”سال واگذاری پالایشگاه ها؛ معاون وزیر اقتصاد امسال را سال واگذاری سهام پالایشگاه ها اعلام کرد و گفت، دراین زمینه هماهنگی هایی با وزارت نفت صورت گرفته ... وی با اشاره به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت، هم اکنون نوبت به بخش خصوصی رسیده که وارد عمل شود، زیرا دولت نقش خود را دراین زمینه انجام داده است... هم اکنون در خصوصی بودن امور براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ به جای دولت محوری نگاه جدیدی بوجود آمده است.“ دقیقا براساس این نگاه ”جدید“ است که خبر خصوصی سازی پالایشگاه های اصلی کشور انتشار یافته است. همچنین بنابه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ شهریور ماه، وزارت نفت برای ”جذب سرمایه خارجی“ طرح تغییر قراردادهای صنعت نفت را در دستور کار قرار داده است. این روزنامه نوشت: ”مدیر عامل شرکت ملی نفت از تغییر یافتن و به روز شدن تدریجی قراردادهای صنعت نفت خبر داد و گفت سال آینده شاهد انعقاد قراردادهای نفتی با روش های نوین خواهیم بود ... بازنگری درقراردادهای نفتی ... آغاز شده است.“ به علاوه، در راستای خصوصی سازی اولین قرارداد دوران وزیر جدید نفت یعنی پاسدار قاسمی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار با قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران امضاء شد. همچنین قرار است بسیاری از واحدهای راهبردی پتروشیمی به شرکت های خصوصی واگذار شود. پاسدار قاسمی قبلا در جریان گردهمایی پیمانکاران تجهیزات صنعت نفت گفته بود: ”وجود ساختارهای دولتی یکی از موانع پیش رو برای توسعه صنعت نفت بوده و پیش بینی می شود با اصلاح قانون نفت و گاز در دولت و مجلس شورای اسلامی برخی موانع حاکمیتی برای توسعه این صنایع استراتژیک برداشته شود“ (به نقل از خبرگزاری مهر، ۴ شهریورماه). نفت، حاکمیتِ ملی، و استقلال کشور: مسئله صنعت نفت در میهن ما مسئله یی حساس، با اهمیت، و سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران بوده است. نفت در تمام سده گذشته (سده بیستم میلادی) برای مردم ایران از یک سو معادلِ غارت، استعمار، و نقضِ حق حاکمیتِ ملی بوده است، و از سوی دیگر مبارزه برای رهایی از تسلط امپریالیسم و انحصارات فراملی معنا می داده است؛ مسئله نفت با مبحث های پراهمیتی چون استقلال ملی، منافع ملی، حق حاکمیت مردم، و موضوع آزادی، پیشرفت، و رشد اقتصادی- اجتماعی گره خورده است. بنابراین، خصوصی سازی صنعت نفت مسئله یی صرفاً اقتصادی نیست و نمی تواند باشد. باید تاکید جدی کنیم که، مسئله نفت ایران به لحاظ تاثیر شگرف آن برکلیه عرصه های زندگی کشور ما و حتی منطقه و جهان، و همچنین تاریخچه مبارزات مردم ما، اهمیتی همواره مطرح داشته است. نفت مسئله گره ای گذشته، حال، و آینده ما بوده و هست. خصوصی سازی “صنعت ملی نفت ایران“ مطابق نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، با تأمین حق حاکمیتِ ملی، استقلال واقعی کشور، تعیین آینده سیاسی ایران، تأمین حق حاکمیتِ مردم، محتوای سمت گیری اقتصادی- اجتماعی، منافع ملی، و حقوق راستین مردم ایران در تقابل و ضدیت قرار دارد. این امر با توجه به تحولات بغرنج منطقه و نفوذ روزافزون انحصارهای امپریالیستی در صنایع نفت منطقه، ضرورت مبارزه مشترک و متحد همه نیروهای راستین ملی و میهن دوست کشور را با سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه به ویژه طرح خصوصی سازی “صنعت ملی نفت ایران“ برجسته می سازد. مخالفت با برنامه خصوصی سازیِ صنایع نفت، در عین حال مبارزه یی در راهِ تأمین حق حاکمیت مردم و استقلال ملی کشور است. به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390 جنبش در خیابان های جهان تظاهرات جهانی بر ضد سیستم سرمایه داری در جنبش جدید و قدرتمندی از اعتراض بر ضد سیستم اقتصادی سرمایه داری حاکم بر جهان، در هفته گذشته ده ها میلیون نفر از مردم، با حضور در بیش از ۹۵۰ تجمع در بیش از ۸۲ کشور، مخالفت خود را با ادامه سیستم بهره کشی سرمایه داری و سیاست های نولیبرالی حاکم به نمایش گذاشتند. اعتراض ها و تجمع های اخیر بر انگیخته از خشم صدها میلیون نفر از مردم جهان بر آمده از نتایج و عواقب بحران فلج کننده اقتصادی کنونی سیستم سرمایه داری و به بن بست رسیدن آن است، سیستمی که در روند گسترش و غلبه خود بر جهان برای به دست آوردن سود سریع تر و بیشتر، فقر، شوربختی، بیکاری، بی خانمانی، گرسنگی، و آوارگی را برای اکثریت مردم جهان به همراه آورده است. دور جدید این اعتراض ها که از ۲۶ شهریورماه آغاز شد ، با اولین فراخوان از سوی فعالان ترتیب دهنده این تجمع ها، توانست ده ها هزار تن را به خیابان های نیویورک و به مقابل ساختمان مرکزی بازار بورس ”وال استریت“ بکشاند. این تظاهرات پردامنه و هدفمند بر ضد سیستم اقتصادی غالب بر جهان در نیویورک و در قلب کشوری که در حال حاضر نماد و مظهر سرمایه داری جهانی است، خود نمایشی از به بن بست رسیدن سرمایه داری در شکل و عملکرد کنونی آن است. تظاهرات که با شعار ” ۹۹ درصد برضد یک درصد“ آغاز شد ، حرکتی بود در اعتراض به قوانین اقتصادی غارتگرانه یی که اجازه می دهد ۴۰۰ نفر از ثروتمند ترین افراد آمریکا ، دارایی یی برابر با ۱۵۰ میلیون نفر از مردم عادی داشته باشند، و با وجود بحران اقتصادی یی که در آن به سر می بریم، هرچه بیشتر به ثروت آنان افزوده شود و همزمان مردم عادی هرچه بیشتر در فقر و بدبختی فرو غلتند. در توضیح ناعادلانه بودن سیستم اقتصادی حاکم بر جهان همین بس که در فاصله بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ ، یعنی سال های اوج بحران اقتصادی کنونی که در جریان آن ده ها میلیون نفر از زحمتکشان شغل و امکان معاش خود را از دست دادند، بیش از یک تریلیون دلار به ثروت میلیاردرهای جهان افزوده شد که به طور متوسط سهم هریک معادل ۵۰۰ میلیون دلار بود. حرکتی که در ایالات متحده آمریکا با نام ” اشغال وال استریت“ حمایت فعال و ممتد ده ها هزار جوان و زن و مرد سندیکالیست مبارز را به خود جلب کرد، به سرعت در سراسر جهان اشاعه یافت و به اعتراضی بین المللی به سرمایه داری بدل گشت، و اعتراضی مشترک برای دردهای مشترک، جنبشی بر ضد بیکاری ، کاهش شدید سطح زندگی ، بی عدالتی و بر ضد کسانی که آینده یی مبهم و نامطمئن را برای مردم جهان و به ویژه جوانان و زحمتکشان رقم زده اند ، شکل گرفت. این حرکت اعتراضی اخیر در نوع خود شاید بتوان گفت متفاوت با حرکت های اعتراضی ضدسرمایه داری در گذشته است .پس از پایان جنگ جهانی دوم ، سیستم سرمایه داری جهان، به ویژه در ایالات متحده، با ۱۰ بحران اقتصادی روبه رو شده است که هر بار توانسته است به دلیل توان اقتصادی بالا بر آن ها غلبه کند و با افزایش تولید، به نوبه خود به افزایش بهره کشی و تمرکز هرچه بیشتر سرمایه دست زند . سرمایه داری در این راه از طریق افزایش بودجه نظامی و ایجاد جنگ های منطقه ای و فرامنطقه ای توانسته است علاوه بر ایجاد ”اشتغال“ و افزایش رشد در صنایع وابسته به تولید جنگ افزار، از طریق فروش اسلحه به کشورهای درگیر و ” در معرض تهدید“، صنایع نظامی و مشاغل وابسته به آن ها را فعال کند و از این طریق آغازگر چرخه تولیدی جدیدی شود، فعالیت اقتصادی یی که در آن به بهای کشته شدن میلیون ها تن از مردم جهان و تلف شدن پشتوانه های اقتصادی کشورهای دیگر، به میزان سرمایه های شرکت های چند ملیتی و میلیاردرهای جهان به صورت نجومی افزوده می شود و در کنار این انگشت شماران که مهار اقتصاد و سرمایه های مالی و صنعتی جهان را در اختیار دارند، صدها میلیون انسان بر روی کره خاکی ما در فقر و فلاکت و گرسنگی به سر می برند. هر بحرانی همزمان، و بنا به شدت آن، با کاهش دستمزدها ، افزایش بیکاری، و کاهش سایر خدمات اجتماعی همراه بوده است. در رابطه با بحران کنونی سرمایه داری جهان که به واقع در ارتباط با بحران سیستماتیک سرمایه داری است، با توجه به شرایطی که در عرصه داخلی کشورهای بزرگ سرمایه داری به وجود آمده است و با تغییراتی که در عرصه بین المللی شاهد آن هستیم، می توان گفت که این بحران دیگر جنبه مقطعی ندارد، بلکه بحرانی مزمن و پایدار است، و برای برون رفت از آن کارزارها و نسخه های پیشین سرمایه داری دیگر جواب گو نخواهد بود. نارضایتی های عمومی و یاس و نامیدی به بالاترین حد خود رسیده است و مردم هیچ آینده یی را برای خود نمی توانند ترسیم کنند. بنا به آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ”گالوپ“، ۸ مهرماه، ۸۱ درصد مردم از سیاست های دولت ناراضی اند و نیز تنها ۱۵ درصد مردم سیاست های مجلس را مورد تایید قرار می دهند. “نیویورک تایمز“ نیز بنا بر همین آمار، ۱۰ مهرماه، نوشت که آمار تعداد مردمی که سیاست های دولت را خطری بلادرنگ برای آزادی ها و حقوق فردی مردم می دانند، به بالاترین حد خود رسیده و میزان جدیدی را ثبت کرده است. تا کنون خزانه داری آمریکا و بانک مرکزی اروپا، بیش از ۲۰ تریلیون دلار به بازار های خود تزریق کرده اند تا شاید بتوانند رونق و جان تازه ای به فعالیت های اقتصادی خود بدهند. اما به رغم چنین تلاشی بحران هرچه بیشتر تعمیق می شود و راه برون رفت از آن نیز به مراتب دشوارتر می نماید. آنچه هر روزه بیش از بیش مشخص تر می شود این است که بحران کنونی، بحران اقتصاد نولیبرالی حاکم است. در حال حاضر بر طبق آمار های رسمی، بیش از ۲۰۵ میلیون نفر در جهان بیکارند. طبق گزارش سازمان ملل و به نقل از سازمان جهانی کار((ILO ، در حال حاضر ۱/۶ درصد از کارگران جهان بیکارند، و با در نظر گرفتن تعداد فراوان کارهای نیمه وقت و موقت و رشد اقتصادی پایین، چشم اندازی برای افزایش کار دیده نمی شود و روند افزایش بیکاری و در نتیجه فقر در بین کارگران کشورهای پیشرفته، همچنان رو به فزونی خواهد داشت. بنا به همین گزارش، در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۸ میلیون جوان بیکار بودند که نسبت به سال ۲۰۰۷ ، ۴/۵ میلیون نفر به آن افزوده شده بود. حدود ۵۵ درصد افزایش بیکاری در جهان بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ در کشورهای پیشرفته سرمایه داری ، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، رخ داده است که برابر با ۱۵ درصد نیروی کار در جهان است. در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱/۵۳ میلیارد کارگر در مشاغلی با دستمزد کم ، خطرناک، و نا مطمئن مشغول به کاربودند. چنین شرایطی تاثیری جدی در وضعیت معیشتی و سلامت کارگران داشته است. نزدیک به ۶۳۰ میلیون نفر از کارگران ، ۲۰/۷درصد مجموع کارگران، به همراه خانواده هاشان با دستمزدی برابر با ۱/۲۵دلار در روز زندگی می کردند که ۴۰ میلیون نفر بیشتر از آن سال های قبل از بحران بود. در کنار این ها، افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان خود معضل دیگری است که از یک سو به گسترش گرسنگی و سوءِ تغذیه، و از سوی دیگر به افزایش بیکاری ، فقر و بی ثباتی در زندگی کارگران منجر شده است. در حال حاضر رشد اقتصادی آمریکا بسیار پایین است و توان بالقوه اقتصاد این کشور برای بالا بردن نرخ رشد با محدودیت های ساختاری بسیاری روبه رو است. در آلمان به عنوان قدرت شماره یک اقتصاد اروپا و موتور اقتصادی آن ، نرخ رشد اقتصادی تا حد ۰/۱ درصد تنزل یافته و فرانسه ، ایتالیا و اسپانیا یا رشد اقصادی ندارند و یا رشد منفی داشته اند. یونان و پرتغال نیز با ورشکستگی اقتصادی روبه رو یند. کشورهای بزرگ سرمایه داری و کنترل کنندگان اقتصادی آن ها ، به رغم تلاش فراوان برای برون رفت از بحران کنونی ، نتوانسته اند چشم انداز روشنی را برای برون رفت ازآن ارایه دهند، و با گذشت زمان شرایط زندگی مردم در جهان سرمایه داری وخیم تر از گذشته می شود. یک مشخصه ویژه در اعتراض های کنونی، که با شعار اشغال وال استریت آغاز شد، اینست که شرکت کنندگان در آن در مقام نمایندگان ۹۹ درصد مردم جهان، تنها صاحبان سرمایه یعنی ۱ درصد را هدف قرار نداده اند، بلکه بر ضد سیستم سرمایه داری معترض اند ، یعنی بر ضد سیستمی که با بهره کشی و غارت دستمزد زحمتکشان فقر جهانی را بر اکثریت عظیمی از مردم تحمیل کرده است، بر ضد سیستمی که با رشد خود ، بیکاری ، بحران، و نابرابری را به وجود آورده است. اگر در سابق اعتراض ها بر ضد دولتمردان و حکومت ها صورت می گرفت، این بار اعتراض ها به ضد تمامی سیستم سرمایه داری جهت گرفته است. تجمع های صورت گرفته در سراسر جهان و در برابر ساختمان های کنترل اقتصادی کشورها نشان دهنده موج جدیدی از اعتراض هاست که تفاوتی جدی با گذشته دارد. هر نتیجه یی پس از این تظاهرات و اجتماعات اعتراضی گسترده جهانی به دست آید، یک پیام در آن آشکار خواهد بود و آن این است که: ”۹۹ درصد“ مصمم به حضور در صحنه است و از این پس بر ”زرق و برق های ” جهان سرمایه داری سایه خواهد افکند، و برای سرمایه داری جهانی این آغاز کابوس هاست، و به راحتی نیز از میدان پیکار بدر نخواهد رفت. به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390 بحران اتحادیه اروپا، و درماندگی سرمایه داری جهانی وضعیت مغشوش اقتصادی، و تلاش های پشت پرده اتحادیه اروپا برای حفظ یورو، و جلوگیری از سقوط سیستم بانکیِ یونان و اروپا، که شدیدترین رکود اقتصادی جهانی را به همراه خواهد داشت، به مرحله حساس و خطرناکی رسیده است. تصمیم سران اروپا، در تیرماه، برای ایجاد صندوق اعتباری یی به مبلغ ۴۴۰ میلیارد یورو برای ارضاء و امنیت ”بازار های مالی“ و همچنین جلوگیری از ورشکستگی دولت یونان و بانک های آن، کافی نیست. قرار است این مبلغ به بیش از ۲ تریلیون [۲۰۰۰ میلیارد یورو] افزایش یابد! شرکت اعتبار سنجی ”مودی“ رتبه اعتبار ایتالیا را ۳ درجه پایین آورده است. بانک مرکزی انگلیس دو هفته پیش اعلام کرد که، این کشور در بحران اقتصادی بی سابقه ای فرو رفته است و ۷۵ میلیارد پوند در موجودی بانک ها تزریق کرد. جلسه اخیر کشور های ”گروه بیست“ (۲۲ مهرماه) عملا اختلاف عمیق میان سیاستمداران آمریکا و اروپا را نشان داد که یک نکته اشتراک آن ها بی اعتباری آنان در نزد افکار عمومی است. قابل توجه است که، این مبلغ های ۲ تریلیون یورو و ۷۵ میلیارد پوند به منظور سرمایه گذاری ساختاری در راستای توسعه و کارآفرینی نیست. این تصمیم فقط به منظور جلب اعتماد ”بازار“ برای نجات پروژه ”اتحادیه اروپا“ است. پروژه ”اتحادیه اروپا“ هیچ گاه برآمده از یک وحدتِ اورگانیک و مردمی و از پایین به بالا نبوده است، بلکه این اتحاد، ”اتحادی“ است از بالا در جهت حفظ و گسترش منافع بانک های بزرگ و سرمایه های کلان صنعتی و کشاورزی. هم اکنون این ”اتحاد“ مصنوعی با بی ثباتی شدید اقتصادی و ناتوانی در اتخاذ تصمیم های سیاسی روبه رو است. گرایش دائمی ”اتحادیه اروپا“ به ”اقتصاد بازار“ به صورت غیر دموکراتیک و بدون نظر خواهی مستقیم مردم و با هدفِ کوچک سازی نقش دولت و بخش عمومی کشورهای عضو آن، به نفع سرمایه های کلان مالی و تولیدی شکل گرفته است. حجم عظیم بدهکاری کشورهایی مانند اسپانیا، یونان و ایرلند، با وجود سرپیچی از قوانین اساسنامه اتحادیه، حرکتی کاملا دانسته و برنامه ریزی شده بود. همین طور بانک های اروپا نیز دانسته و برخلاف میزان ذخیره موجودی خود، به این دولت ها و شرکت های خصوصی وام های بدون پشتوانه داده اند. دراین بین شرکت های اعتبار سنجی و نهاد های ناظر نه تنها عکس العملی نشان ندادند، بلکه تشویق کننده این روند هم بودند. درطی این فرایند، اضافه تولید و انباشتِ سود های عظیم دردست سرمایه داری پرقدرت کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس به بازارهای زمین و املاک و اوراق قرضه دولتی کشورهای جنوبی اروپا سرازیر شد. رشد سرطانی و بسیار ناموزون اوراق دولتی دربطن این بازارها و درکنارِ گسترش سریع فعالیت های مالی و دلالیِ متصل به آن ها، باعث رشد حباب وارِ اقتصاد بود. تزریق این اعتبارهای عظیم بانکی به اقتصاد، به جای تولیداتِ ارزش افزا، عملا زیرپایه رشد این کشورها گشت. این به نوبه خود موجب بالا رفتن هزینه تولید، عدم تواناییِ رقابت، اُفت صادرات، و بالا رفتن واردات، و سرانجام کسرِ بودجه با ارقام نجومی شده است. هوادارانِ دو آتشه ”بازار آزاد“، این سَبک رشدِ اقتصادی در کشورهای حاشیه اروپا بر پایه وام های بی اعتبار را به منزله موفقیتِ ”ارزش آفرینی“ در چارچوب اقتصاد آزاد عنوان می کردند! البته طبق روال معمول در این فرایند، موفقیتِ تضمین شده ای نصیب قشرهای فوقانی بورژوازی این کشورها درارتباط با سرمایه های مالی، بورس زمین، و ساختمان سازی شده است. آنان به برکت ایجاد این حباب و اعتبارهای هنگفت بانکی به ثروت های نجومی دست یافته اند. وجود ”یورو“ در مقام ارز واحد، و بهره تعیین شده از سوی بانک مرکزی اروپا، استقلال عمل این کشورها را در سطح کلان و ملی حذف کرد. یونان با حدود سهم فقط ۳ % از اقتصاد اروپا، درعمل اقتصاد کوچکی در اتحادیه اروپا است. ولی در صورت اعلام ورشکستگیِ خزانه ملی یونان، این تصمیم به سرعت بانک های بزرگ آلمان و فرانسه را با خطر ورشکستگی روبه رو خواهد کرد. در این شرایط، واکنش، یعنی هجوم مالی غارتگرانه بازارهای پولی به اوراق دولتی، یورو، و بانک های مرکزی دیگر کشورهای اروپا می تواند موجب ورشکستگی خزانه های ملی آن ها شود. این ورشکستگی ها، به سرعت و با ابعادی شدیدتر ورشگستکی اقتصادی را به دیگرنقاط و کشورهای بزرگ تر سرایت خواهد داد، و سر انجام پیامدهای این سقوط به عرصه صنعتی، تولید، و کار کشیده خواهد شد. این سناریوی خانمان برانداز هر روز محتمل تر می شود، و در صورت روی دادنِ آن، هیچ کس نمی داند در برابر این بهمن سنگین چه باید کرد، و عملا از جلوگیری آن عاجز مانده اند. بحران اقتصادی و سیاسی آمریکا نیز با بدهکاری دولتی یی بیش از ۱۴ تریلیون دلار، به طور کامل حل نشدنی باقی مانده است. مجموع بدهی بخش خصوصی و دولتی آمریکا حدود ۵۰ تریلیون دلار است. حجم این ارقام نجومی بدهی ها، در قلب نظام سرمایه داری غرب، به همراهِ بحران مالی دولت های اروپا، برای سرمایه داری جهانی تهدید عظیمی است. برای درک بهتر این رقم ها و لمس کردن عدم تناسب حجم دراین بدهکاری ها ، باید اشاره کرد که، کلِ درآمد ناخالص داخلی کشورهای جهان، یعنی مجموع تمام تولیدات و معاملات، حدود ۶۳ تریلیون (در سال۲۰۱۰) است. در صورتی که ”اتحادیه اروپا“ برای نجات اقتصاد کشورهای نسبتا کوچکی مانند یونان، اسپانیا و ایرلند، اعتبارِ عظیم ۲ تریلیون یوروئی به منظور ضمانتِ بانک ها لازم دارد. واقعیت این است که، با وجود گذشت سه سال از نقطه شروع به اصطلاح بحران اعتباری موسوم به ”وام های سابپرایم“، تنها حرکت عملیِ سیاست گذاران نظام سرمایه داری، تبدیلِ بحران اعتباری بانک ها و موسسه های مالی به بدهکاریِ عظیم و نجومی دولت های کشورهای سرمایه داری آن هم در مقیاسی وسیع تر است. کنش های سیاسی کنونی در اروپا و فشارهای سیاسی محافل دست راستی و وال ستریت آمریکا بر“اتحادیه اروپا“، به هدف تحمیل و انتقالِ کامل بدهکاری ها به دوش نسل کنونی و نسل های آینده زحمتکشان درسراسر اروپا و از جمله در آلمان است. روش مورد نظر در اینجا تحمیل یک رژیم اقتصادی خشن ریاضتی است که نه فقط برای چند سال، بلکه دهه ها باید اِعمال گردد. آنچه که به عنوان راه حل پشت درهای بسته مورد بحث است، عملا تکرار همان روش های گذشته است، یعنی: ایجاد بدهکاری بیشتر بر پایه ۲ تریلیون یورو از سوی همان موسسه های مالی با استفاده از ابزار مشتقات مالی یی است که عامل اصلیِ اقتصاد کازینویی و بی ثباتی اند. بار دیگر قرار است بر پایه ناب ترین نظریه های ”پول گراییِ“ (مانیتوریسمِ) مکتب شیکاگو میلتون فریدمن این بحران را با ”قانون بازار آزاد“ حل کنند. به عبارت دیگر، ارائه اعتبار دولتی به منظور پشتوانه خزانه بانک ها، به همراه تزریق پول کلان از سوی دولت (پول مردم) از طریق بانک های خصوصی در غیاب سرمایه گذاری مستقیم ملی و برنامه ریزی شده. درآمریکا و انگلیس نیز همداستانیِ نظری بین سیاست گذاران و بورژوازی مالی پر قدرت در صدد تحمیلِ برنامه های خشن ریاضتی اند، و با هر گونه مالیات بر فعالیت های مالی، مانند مالیات موسوم به ”توبین“ به بهانه از بین رفتن ”انگیزه سرمایه گذاری“ شدیدا مخالفت می شود. ولی این سیاست های اقتصادی نولیبرالی، و کلِ این قشر سرمایه داری مالی و نمایندگان سیاسی و آکادمیسین های هوادار آنان، به شدت نزد اکثریت مردم آبروباخته اند. در کشورهای غربی حتی قشرهای متوسط جامعه منافع خود و تداوم سازندهایِ(مولفه هایِ) دموکراسی را در تضاد با اقتدارگراییِ اقتصاد ”آزاد“ و این قمار بازها و اختلاس گران ”بازار“ می دانند. اکثر مردم با پوست و گوشت خود در سرتاسر جهان، و از جمله در کشور ما، این واقعیت را لمس کرده اند که درون نظام موجودِ سرمایه داری، حاصل سوداگری ”خصوصی“ است، اما هزینه ضرر و اختلاس های سرمایه داران کلان به صورت ”اجتماعی“ تقسیم می گردد. این همان تضاد آشتی ناپذیر بین مالکیت خصوصیِ سرمایه و سوداگری با خصلت اجتماعیِ کار است، که دائما در بُعدهای مختلف و در کنش های بین المللی و داخلی بازتاب آن را می توان دید. از این روی، امکان پیش بُرد برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی هر روز با اعتراض بیشتر مردم روبه رو می شود. هم اکنون ما شاهد گسترش تظاهرات قشرهای مختلف زحمتکشان، روشنفکران، و لایه های خرده بورژوازی هستیم. از نیویورک، بوستون، تا آتن و رم و مادرید و لندن، و تل آویو و قاهره، مردم به این نظام ضد عدالت اجتماعی و اقتدار طلب ”نه“ می گویند. تغییر و امکان برگشت نظام سرمایه داری به الگوی ”کینز“ دراکثر کشورهای غربی از نظر سیاسی و بافت کنونی زیر بنای اقتصادی آن ها بسیار مشکل گشته است. در دو دهه گذشته این کشورها شاهد انتقال تولیدات صنعتی و برون سپاری خدمات در سطح کلان به کشورهای دارای ”نیروی کار ارزان“ بوده اند. به همراه ”جهانی شدن“ و تسلط سرمایه های مالی، امکان دخالت و تصمیم گیری دولت در راستای برنامه ریزی اقتصادِ ملی، بسیار محدود است. در این چارچوب بخش اعظم هرنوع سرمایه گذاری داخلی در برخی از کشورهای غربی به کارآفرینیِ قابل توجهی منجر نمی شود. مهم تر اینکه، الگوی سرمایه داری ”کینز“ دردهه هفتاد میلادی با شکست روبه رو گشت و نشان داد که در دراز مدت نمی تواند روند بالا رفتن تورم در کنار رشد درآمد ها را مدیریت کند. در دهه هفتاد میلادی، با بالا رفتن قیمت نفت از سوی اوپک، این فرایند به تنزل دائمی مهم ترین شاخص سرمایه داری، یعنی تناسب سود بر سرمایه، منجر شد. برخی هواداران الگوی سرمایه داری ”کینز“ به دلیل وجود برخی خدمات اجتماعی رایگان و گرایش سوسیال دموکراتیک، در مقایسه با نولیبرالیسم اقتصادی آن را ”سرمایه داری“ یی ”باچهره انسانی“ می نامند. البته باید توجه داشت که این به اصطلاح ”چهره انسانی“ سرمایه داری در دهه های ۵۰ تا ۸۰ قرن بیستم میلادی در کشور های غربی بدون تکیه مستقیم بر بهره کشی از منابع طبیعی و انسانی کشورهای در حال رشد، امکان پذیر نبود. این بهره کشیِ عریان، به بهانه مبارزه با کمونیسم و حمایت از ”آزادی“، در این دوره به وسیله پشتیبانی و دفاع از دیکتاتورهای محلی، کودتا، جنگ افروزی، و سرکوب نیروهای مترقی، انجام می شد. اقتصادِ سیاسی کشورهای غربی هنوز هم متکی به دسترسی به منابع طبیعی ارزان و بازارهای کشورهای در حال رشد است. در دو دهه گذشته، تحمیلِ نولیبرالیسم اقتصادی یکی از مدرن ترین ابزار برای دسترسی به این منابع بوده است. ولی بدرستی می توان گفت که، در برهه کنونی عرصه عملکرد نظامی و فشار اقتصادی امپریالیسم، به دلیلِ بیداری و رشد جنبش های مردمی، دائما تنگ تر می شود. یکی از مشخصه های مهم وضع کنونی کشورهای اروپا بی اعتباریِ گسترده سیاست گذاران و دستگاه اداری (بورکراسی) ”اتحادیه اروپا“ در نزد اکثریت افکار عمومی است. روبنای سیاسی ”اتحادیه اروپا“، از جمله پارلمان ها، و ازحزب های سوسیال دموکرات گرفته تا لیبرال دموکرات ها، در طی دو دهه گذشته و هم اکنون در مورد پیامدهای بغایت ضد انسانی و نا عادلانه گرایش به سوی نولیبرالیسم اقتصادی بی تفاوت بوده اند. به وضوح می توان دید که، سیاست گذاران و نظریه پردازان سرمایه داری جهانی ابتکارعمل را از دست داده و میخکوب شده اند، نه به جلو می توانند بروند و نه به عقب برگردند. در طیف سیاست گذاران کشورهای غربی ازمحافظه کاران، لیبرال ها تا سوسیال دموکرات ها، همگی در مقابل بورژوازی سرمایه های کلان مالی به زانو درآمده اند. سیاست ها، گفته ها، و پیش بینی های ضد و نقیض بالاترین مقام ها و نخبگان کشورهای پیشرفته سرمایه داری نشانگر درجه درماندگی و ناتوانی آنان است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، می گوید: ”در این راه حل نباید اعتماد سرمایه داران را از بین برد.“ اما واقعیت این است که، در پهنه جهان و همین طور آلمان (و نیز کشورما) این نوع تلاش های مذبوحانه سیاست گذاران به نفع قشرهای ممتاز ولی نالایق و فاسد جامعه، با تمسخر و اعتراض شدید مردم روبه رو می شوند. برای مثال، سنجش افکارعمومی کشورهای عضو “اتحادیه اروپا” نشان می دهد که به طور متوسط دو سوم شهروندان معتقدند که بازار مشترک اروپا فقط به نفع شرکت های بزرگ و ثروتمندان است. آنچه که هم اکنون در ”اتحادیه اروپا“ می گذرد منحصر به اختلاس یا اختلال حسابداری بودجه ملی و لزوم صرفه جویی برای برطرف کردن تلاطم بازارهای بورس نیست، بلکه این یک بحران تمام عیاری است که هر روز عرصه های مختلف مبارزه طبقاتی حادی را در کشورهای اروپایی دامن می زند. وضع بحرانی اتحادیه اروپا، آمریکا، و انگلیس به وضوح نشانگرعمق و وسعت بحران ساختاری اقتصاد سرمایه داری جهانی و ورشکستگی کامل تئوریک و عملی الگوی نولیبرالیستی ”اقتصاد بی نظارت“ است. فرایند و کنش های اروپا نشان می دهد که قدرت اقتصادی - سیاسی واقعی در دست بورژوازی مالی و سرمایه های غول پیکری است که در جهت رفع بحران مالی، سازندهای(مولفه های) دموکراسی و آزادی ”واقعا موجود“ را فرومی پاشد. سیاست امپریالیستی اتحادیه اروپا و فشار های آن بر کشورهای در حال رشد، برآمده از همین منبع قدرت ضد انسانی سرمایه های غول پیکری است که به وسیله تحمیل نسخه های صندوق بین المللی پول و قوانین سازمان تجارت جهانی به ضد منافع مردم عمل می کند. برخلاف تحلیل های ذهن گرایانه و یا تبلیغات مزورانه رژیم ولایی که چهار نعل، خشن ترین نوع سرمایه داری را با ”جراحی اقتصادی“ در ایران پیاده می کند، بحران اقتصادی کشورهای غربی به منزله سقوط سریع الوقوع نظام سرمایه داری نیست. همین طور هم، بر خلاف تحلیل ساده گرایانه صادق زیبا کلام برای خبرگزاری ”فارس“ (۲۶مهرماه)، کنش ها و اعتراض هایی مانند ”اشغال وال ستریت“ نشانه ”صلابت“ نظام سرمایه داری نیست. بلکه شواهد نشان می دهد که کشورهای غربی شاهد برخی تحول های عینی و ذهنی اند که به نوبه خود می توانند تغییرهای مشخص و مهم اجتماعی - اقتصادی را در سراسر جهان به همراه داشته باشند. در تحولات کنونی جهان، روند تغییر شرایط عینی، گسترش سازمان دهی وارتقاءِ سطح آگاهی و ذهنیت قشرهای زحمتکش برضد نولیبرالیسم اقتصادی برای گذر به رویکرد دیگری بسیارواضح است. حزب ما در دو دهه گذشته دوش به دوش دیگر نیروهای چپ و مترقی جهان، در زمره نیروهای مبارز و فعال برضد ”اقتصاد بازار“ و“ جهانی شدن“ بوده است. حزب توده ایران با تحلیل شرایط کشورمان در طی این دودهه، با گرایش رژیم ولایی به نولیبرالیسم اقتصادی به طور مداوم مبارزه و آن را افشاء کرده است. از این روی، هدف ما در شرایط کنونی کمک به ارتقاءِ جنبش ضد دیکتاتوری بر پایه ارائه برنامه اقتصادی مردمی و منشور آزادی - دموکراسی است. فقط بدین صورت می توان قشرهای زحمتکش و خرده بورژوازی کشورمان را برای ایجاد تغییرات بنیادی لازم و گذرِ ایران به مرحله دموکراتیک ملی بسیج کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 880، 12 آبان ماه 1390 |
نامه مردم شماره 880 ، 2 آبان ماه 1390
