نامه مردم شماره 847 ، 28 تیر 1389

ادامه پیکار جنبش ضد استبدادی و تلاش های عقیم رژیم ولایت فقیه برای غلبه بر بحران سیاسی! بر خلاف ارزیابی و برداشت برخی از سران ارتجاع پیکار جنبش ضد استبدادی میهن ما به رغم فراز و نشیب های آن همچنان ادامه دارد. زمینه های ادامه مبارزه جنبش مردمی را باید در واقعیت های عینی جامعه و میزان بالای نارضایتی ها در تمامی سطوح و ناکارآمدی رژیم برای حل معضلات اقتصادی-اجتماعی و سیاسی مردم دانست. در طول هفته های اخیر تحولات سیاسی میهن نشانگر تلاش هایی است که سران رژیم برای جلوگیری از عمیق تر شدن اختلاف در جبهه اصولگرایان حاکم، نزدیک کردن جناح های مختلف اصولگرا به کار گرفته اند. هسته اصلی راهکرد جدید معماران این تلاش ها بر این باور قرار دارد که، دشمنان ”نظام نمونه اسلامی“ در صدد هستند تا با استفاده از اختلافات حکومتیان به مقاصد خود برسند، و برای جلوگیری از این روند بایستی گام های عملی و مهم برداشته شود. از جمله این اقدامات، دیدار گروهی از روحانیون شناخته شده حکومتی همچون یزدی و مهدوی کنی در قم بود. روزنامه رسالت، ۱۵ تیر، در این باره از قول عسگراولادی نوشت: ”دیدار مهدوی کنی و جمعی از اعضای روحانیت مبارز با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تشکیل کمیته مشترک جهت تبادل نظر پیرامون مهم ترین مسایل سیاسی کشور یک گام به جلو برای همگرایی و وحدت اصولگرایان است.“ همین روزنامه در همان تاریخ، در مقاله ای با عنوان: ”جامعتین و نگاه به آینده اصولگرایی“، در باره این نشست و دستاوردهای آن نوشت:“ شهر قم طی روزهای اخیر شاهد نشست های مهم اما بی جارو و جنجال بود که حکایت از آینده نگری و دوراندیشی فحول روحانیت در صیانت از دستاوردهای اصولگرایی داشت. دیدار اخیر جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روند رو به رشدی برای تحکیم در بین اصولگرایی و تعمیق وحدت ملی بود. حضور همزمان آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی در یک جلسه نشان داد که جامعتین حساب ویژه ای برای آینده اصولگرایی در کشور قایل است و برنامه ریزی های مدونی برای مفصل بندی گفتمانی و نهانمند تغییر و تحولات در چارچوب رقابت های سیاسی دارد.“ به گزارش سایت فردا، ۱۵ تیر، حمیدرضا ترقی، از اعضای حزب موتلفه، در این باره نیز گفت:“ دیدار جامعتین به عنوان مهم ترین قدم در راه کاهش اختلافات اصولگرایان و تقویت وحدت بین آنها خواهد بود.“ صحبت ها و اظهار نظرات مشابه به تناوب در طول این مدت از طرف شخصیت های سیاسی طرفدار سرکوب ایراد شده که کمابیش با مضمون های مشابهی که نوید همگرایی، وحدت و رفع اختلافات را می دهد، ابراز گردیده است. حال باید بررسی کرد که پس از نشست اخیر قم و صحبت های انجام شده تاکنونی، آیا ما در آینده شاهد نوعی سازش در بالا خواهیم بود یا اینکه نشست اخیر قم آغازگر شکاف های بیشتر در بین سرکوب گران خواهد بود؟ در بررسی این موضوع، استناد به گفته های خود شخصیت های موسوم به اصولگرا می تواند به روشن کردن این قضیه کمک کند. با نگاهی به این گفته ها و اظهار نظرات به خوبی می توان دریافت که حملات به احمدی نژاد و همفکرانش، به خصوص در طول یکی دو هفته گذشته و از هنگام جاروجنجال بر سر قضیه دانشگاه آزاد، شدت بیشتری گرفته است. به گزارش خبر آنلاین، ۲۳ تیر، علی مطهری با پیش بینی اینکه رابطه دولت و مجلس به سمت وخامت می رود، گفت:“ البته این وخامتی است که من آن را مفید می دانم، چون در جهت اصلاح امور است و ما می خواهیم عیوب دولت را برطرف کنیم. بنابراین در این تضاد و گفت و گوها محاسنی هم وجود دارد.“ به گزارش خبرآنلاین، ۱۹ تیر، مرتضی نبوی با اشاره به اینکه انشعاب در جریان اصولگرا را داریم، اظهار داشت:“من می خواهم از دل این قضایا یک نگرانی ایدئولوژیک را هم مطرح کنم. آن نگرانی این است که احساس می کنم در بین این جریان اصولگرایی یک جریان اصولگرایی منهای روحانیت شکل می گیرد، جریانی که خود را اصولگرا می داند، به ولایت امام زمان اعتقاد دارد لکن به نظر می رسد که به نقش روحانیت در تاریخ تشیع و در جریان انقلاب خیلی اعتنایی ندارد.“ مرتضی نبوی طی این سخنان به تناوب و مستقیم و غیر مستقیم به احمدی نژاد و همفکرانش حمله می کند و آنها را متهم می کند که به ولایت فقیه اعتقادی ندارند. نبوی در این مصاحبه، که به نقل از هفته نامه پنجره منتشر شده است، با اشاره به دورخیز احمدی نژاد و همفکرانش برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری، معتقد است که این جریان قصد دارد دیگر رقبای اصولگرا را از میدان به در کند. اسدالله بادامچیان در پشتیبانی از سخنان توکلی، که گفته بود دولت در برابر قانون گردنکشی می کند، گفت:“این یک حرف غلط نیست، چرا که دولت در مواردی وظایفش را انجام نداده است (خبرآنلاین، ۱۵ تیر). احمد خاتمی، یکی از امامان جمعه، در باره این اظهار نظر احمدی نژاد که، استفاده از کراوات را بدون اشکال قلمداد کرده، گفت:“ من به ایشان عرض می کنم، بسیاری از بزرگان و مراجع تقلید هستند که تاکید بر اجتناب از کراوات زدن کرده اند.“ و در ادامه در جایی دیگر می گوید:“ بنده از جناب آقای احمدی نژاد نیز که مدیریت کلان کشور را بر عهده دارند تقاضا می کنم از ورود به مسایل چالش زا در حوزه دینی خودداری کند، زیرا ورود به این مسایل به تضعیف دولت می انجامد. بنده به عنوان یک دلسوز عرض می کنم که ورود به این مسایل برای رئیس جمهور محترم که ایمان به سخت کوشی و دلسوزی ایشان دارم به مصلحت نیست“ (ایسنا، ۲۲ تیر). مکارم شیرازی، از روحانیون مرتجع طرفدار سرکوب، در سخنانی که به طور غیر مستقیم احمدی نژاد را خطاب قرار داده، گفت:“ مسئولان محترم احترام خود را حفظ فرمایند و اجازه دهند هر نهادی به وظیفه خود عمل کند. قانون گذاران عزیز قوانین شفاف و حساب شده بر وفق ارزش های اسلامی تنظیم کنند و قوه محترم قضاییه به مقابله با جرایم برخیزد و مجریان محترم به وظیفه اصلی خود که اجرای قوانین است بپردازند و از قلمرو خود خارج نشوند ” (ایسنا، ۹ تیر). محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه، با اشاره به سخنان احمدی نژاد که گفته بود: نظام یک حزب دارد، گفت:“در قانون اساسی به تعدد و تکثر احزاب به دیده یک فرصت نگریسته شده آن را نیز به رسمیت می شناسد. نفی ارزش های انقلاب در وجود احزاب و جناح بندی ها نیست، در عدم التزام به ولایت، اسلام، انقلاب و نظام است ” (ایسنا، ۲۲ تیر). حبیبی در حالی این سخنان را بیان می کند که ما اخیرا شاهد اقداماتی بر ضد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودیم، اقداماتی که فعالیت این حزب را غیر قانونی اعلام کرد. به نظر می رسد حبیبی متوجه شده است که ممکن است این روند در آینده متوجه آنها نیز بشود. عباس سلیمی نمین همچون مرتضی نبوی خطر را در انتخابات آینده و دورخیزهای احمدی نژاد و همفکرانش دانسته و می گوید:“در فضای سیاسی فعلی کشور علائمی از رقابت های انتخاباتی را به خوبی مشاهده می کنیم. در حالی که هنوز سه سال به انتخابات دوره آتی ریاست جمهوری باقی مانده است، این نشانه خوبی نیست و برای مصالح کشور زیانبار است. این را باید به شدت منفی تلقی کرد و جلوی آن را گرفت و به کسانی که فعالیت های زود هنگام انتخاباتی را آغاز کرده اند، پیام داد که این امر در انتخاب مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت ” (ایسنا، ۲۱ تیر). مروری دوباره بر همین اظهارات ابراز شده در بالا، به خوبی نشان می دهد که ما از هم اکنون باید شاهد تشدید اختلافات در بین سرکوب گران باشیم. آن چیزی که امروز از آن با عنوان ”وحدت اصولگرایان“ نام برده می شود، در واقع جمع آوری تمامی نیروهایی ست که برای مقابله با احمدی نژاد و همفکرانش توافق دارند. بیش از یک سال پیش، و در جریان تقلبات انتخاباتی، کسانی که امروز احمدی نژاد را متهم به عدم تبعیت از قانون، عدم تعهد به ولایت فقیه، بی اعتقادی به روحانیت، دزدی و فساد و حیف و میل اموال عمومی و جز این ها می کنند، به هنگام اعتراضات به حق مردم برای اعاده حقوقشان، همگام با همین جریانی که الآن مضر به حالشان گردیده، بر سرکوب مردم صحه گذاشتند. اتهامات مطرح شده از سوی جناح مخالف احمدی نژاد در حالی بیان می شود که علی خامنه ای، در نماز جمعه معروف خود در بعد از انتخابات، به صراحت از احمدی نژاد حمایت کرد و گفت که، نظرات رئیس جمهور به نظرات وی بیشتر نزدیک است. این پشتیبانی در طول یک سال گذشته همچنان ادامه داشته و دارد. سران این مخالفان به خوبی می دانند که احمدی نژاد در واقع مهره ای است که از سوی خود ولی فقیه به این سمت گمارده شده و مطیع اوامر وی باید باشد. این نکته ای نیست که از دید این مخالفان پنهان بوده باشد. بنابراین مخالفت های شکل گرفته در واقع نوعی اعلام خطر به خامنه ای است که هر روز و به کرات در اظهارات مقامات حکومتی لزوم تبعیت هرچه بیشتراز وی تاکید می گردد، اما در عمل خود آنها بیشترین مشکل را با قبول سیاست وی در رابطه با دولت کودتا دارند. درهم تنیدگی منافع چپاول گرانه سرکوب گران با تحولات سیاسی اخیر در ایران، و این مسئله که روند حذف از صحنه سیاسی محدود به اصلاح طلبان نیست و به زودی شامل حال بخشی از ”اصولگریان“ نیز خواهد شد، جنب و جوش جدیدی را در میان این نیروها به وجود آورده است. در باره اینکه در نشست قم چه مباحثی مطرح شده و نتایج آن چه بوده، اکنون نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد، اما تشدید حملات به احمدی نژاد، دولت و درخواست محاکمه برای مرتضوی - در رابطه با جنایت کهریزک - نمی تواند بی ارتباط با برخی از توافقات پشت پرده نباشد. مسئله دیگری که لازم است به آن اشاره کرد، دررابطه با هاشمی رفسنجانی است. هرچند هنوز با قاطعیت نمی توان در این باره اظهار نظر کرد، اما اگر اظهارات محسن رضایی، موسی قربانی و سلیمی نمین را بخواهیم ملاک قرار دهیم، به نظر می رسد روند حذف تدریجی هاشمی رفسنجانی نیز مورد توافق قرار گرفته است. موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، در مصاحبه با ایسنا، ۹ تیر، در این باره اظهار داشت:“ به هر حال یکسری آدم ها در کشور هستند که آدم های خوبی هستند، خدمت هم کرده اند، اما آلآن خوب است که بازنشسته شوند، چرا که گاهی یک طرف اختلافات به آدم هایی برمی گردد که اگر در یک مقطع و اوج خدمتشان خود را بازنشسته می کردند، هم آبرومندانه کنار می رفتند و هم بسیاری از اختلافات به وجود نمی آمد. بعضی از این کسانی که طرف اختلاف هستند، اگر ایثار کنند و خود را از عرصه سیاسی بازنشسته کنند، شاید خدمات ارزنده ای برای نظام باشد که زمینه اختلاف را از بین ببرد.“ محسن رضایی، در مصاحبه با روزنامه خبر، در اشاره به ناآرامی های بعد از انتخابات و اینکه به نظر وی چه کسانی در این حوادث مقصر بودند، به هاشمی رفسنجانی اشاره ای می کند و می گوید:“ نخبگان موثری که می توانستند بیایند و این آتش را خاموش کنند، خودشان را کنار کشیدند.“ و در ادامه می گوید:“ به نظر من افرادی مثل آقای هاشمی باید نقش فعال تری را در کنار رهبری ایفا می کرد ” (تابناک، ۲۲ تیر). سلیمی نمین، در اشاره به تجمع دانشجویان مقابل مجلس، گفت:“ واکنش دانشجویان در این خصوص بسیار به موقع، ضروری و خوب بود اما متاسفانه باز هم یکسری افراد آمدند و شعارهایی را دادند که بر اساس مصالح حزبی بود، شعار علیه ریاست مجلس. اگر چه انتظار ما این است که رئیس مجلس قاطع تر برخورد می کرد ولی این که آن مساله مورد اعتراض را رها کنیم و علیه ریاست مجلس شعار دهیم خطاست. در واقع باید گفت حساسیت دانشجویان بسیار به جا بود اما باید جلوی سوء استفاده هم گرفته شود ” (ایسنا، ۲۱ تیر). در واقع امر، سلیمی نمین اقدام برضد دانشگاه آزاد را که با رفسنجانی ارتباط پیدا می کند، تایید می کند اما با حمایت از لاریجانی، مخالفت خویش با احمدی نژاد را هم پنهان نمی کند. مسئله اساسی دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بر خلاف ارزیابی و برداشت برخی از سران ارتجاع پیکار جنبش ضد استبدادی میهن ما به رغم فراز و نشیب های آن همچنان ادامه دارد. زمینه های ادامه مبارزه جنبش مردمی را باید در واقعیت های عینی جامعه و میزان بالای نارضایتی ها در تمامی سطوح و ناکارآمدی رژیم برای حل معضلات اقتصادی-اجتماعی و سیاسی مردم دانست. ادامه اختلافات در حاکمیت رژیم ولایت فقیه نشانگر این واقعیت است که سیاست های رهبری رژیم نه تنها ثمره و عملکرد مناسب را نداشته است بلکه زمینه ساز شکاف های جدید در حاکمیتی است که بیش از پیش بر حاکمیت انحصاری نیروهای نظامی بر حیات سیاسی-اقتصادی میهن ما استوار است. ضرورت راهکارهای عملی و واقع بینانه با تقویت همبستگی جنبش های اجتماعی می تواند روند تحولات را هر چه بیشتر به سود مطالبات مردم و جنبش اعتراضی تاریخی ملت سوق دهد. حزب توده ایران در این راستا مبارزه می کند. 18 تیرماه، سالگرد قیام قهرمانامه جنبش دانشجویی گرامی باد! 18 تیرماه، سالگرد قیام قهرمانانه جنبش دانشجویی گرامی باد! تجربه 18 تیرماه و دیگر مبارزات تاریخی جنبش دانشجویی کشور گواه این واقعیت است که جنبش دانشجویی تنها با حفظ انسجام صفوف خود و حمایت موثر دیگر گردان های اجتماعی، خصوصا جنبش کارگری و زنان و همچنین حمایت موثر و گسترده نیروهای آزادی خواه کشور می تواند بر توطئه های ارتجاع غلبه کند. 18 تیرماه امسال مصادف با یازدهمین سالگرد یورش خونین مزدوران ارتجاع به فرمان ولی فقیه به دانشگاه های کشور و سرکوب شدید و خونین حرکت های آزادی خواهانه دانشجویان بر ضد انحصار طلبی حاکمان و استبداد بود. حرکتی که با اعتراض به بسته شدن روزنامه ”سلام“ آغاز شد به سرکوب همه جانبه و تهاجم وسیع نیروهای انتظامی رژیم به دانشگاه های کشور انجامید و شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. با وجود سرکوب خونین 18 تیرماه و فریاد های ”منکوب کنید“ ولی فقیه رژیم، جنبش دانشجویی کشور به مبارزه تحسین برانگیز خود در راه آزادی و تحقق حقوق دموکراتیک مردم ما ادامه داد و همچنان ادامه می دهد. نقش برجسته جنبش دانشجویی کشور در جنبش سبز و در میدان های اعتراض های خیابانی بر ضد کودتای انتخاباتی احودی نژاد و سپاه گواه نقش مهم و موثر جنبش دانشجویی کشور در مبارزات ضد استبدادی مردم میهن ماست. این پایداری در مبارزه، با وجود همه تلاش های سرکوب گرانه دستگاه های انتظامی و بسیجیان و مزدوران رژیم که دانشگاه های کشور را به اشغال خود درآورده اند، نگرانی و خشم سران حکومتی را برانگیخته و ما شاهد تشدید فشارها و دستگیری های گسترده فعالان جنبش دانشجویی بوده و هستیم. ادامه مبارزات دانشجویان میهن با وجود سرکوب های خشن نیروهای امنیتی نشانگر این حقیقت است که جنبش دانشجویی با اتکاء به سنن تاریخی و درخشان خود، با وجود همه دشواری ها و تشدید سنگین جو خفقان و سرکوب به مبارزات خود ادامه می دهد. تجربه 18 تیرماه و دیگر مبارزات تاریخی جنبش دانشجویی کشور گواه این واقعیت است که جنبش دانشجویی تنها با حفظ انسجام صفوف خود و حمایت موثر دیگر گردان های اجتماعی، خصوصا جنبش کارگری و زنان و همچنین حمایت موثر و گسترده نیروهای آزادی خواه کشور می تواند بر توطئه های ارتجاع غلبه کند. نباید اجازه داد ارتجاع و گزمگان تاریک اندیشی و استبداد به سیاست های سرکوبگرانه و مخرب کنونی بر ضد دانشگاه های کشور و جنبش دانشجویی ادامه دهند. با مبارزه و تلاش مشترک و صفوف متحد می توان ارتجاع حاکم را به عقب نشینی وادار کرد. دست در دست هم برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام دانشجویان اسیر و همه زندانیان سیاسی ایران و برای تشدید و گسترش مبارزه متحد توده ها بر ضد دیکتاتوری حاکم! شورای عالی انقلاب فرهنگی: تعرض به آزادی اندیشه، تباهی فرهنگ ملی طی هفته های اخیر و درجریان رخ دادهای سیاسی میهن ما، باردیگر نام شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر زبان ها افتاد. کشمکش جناح های طیف ارتجاع حاکم برای کنترل و تصاحب دانشگاه آزاد اسلامی ومصوبه اولیه مجلس در رد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون دانشگاه آزاد و متعاقب آن تجمع اغتشاش گرانه اوباش هوادار دولت احمدی نژاد در مخالفت با این مصوبه در برابر مجلس که درکمتر از ۴۸ ساعت منجر بدان گردید تا فوریت طرحی به تصویب برسد که به مثابه پس گرفتن رای پیشین مجلس بود، بار دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی را در کانون توجه قرار داده است! اما جلب توجه و تمرکز برجایگاه و اصولا نقش این نهاد که یکی از مهم ترین، فعال ترین و با نفوذ ترین نهادهای رژیم ولایت فقیه است ، فقط به ماجرای دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط نداشت. از ابتدای سال جاری خورشیدی و به موازات تشدید اعمال فشارها به ضد مطبوعات، رسانه های اینترنتی وخبرگزاری های مختلف، مصوبه ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان ”اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب“ انتشار یافت که نشانگر برنامه ای حساب شده از جانب کودتاچیان با هدف مقابله با جنبش مردمی و به ویژه مساله حساس اطلاع رسانی و روزنامه نگاری و نشر کتاب است. دراین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سانسور ومقابله با آزادی بیان واندیشه شکل کاملا علنی و رسمی می یابد و زیر عناوینی چون ”سوء استفاده از آزادی“، ”اشاعه لا ابالیگری فکری“ و ”ترویج مادی گرایی فلسفی“، انتشار کتاب، مقاله، پژوهش ومطلبی به شدت محدود شده و حد و مرزهای باور نکردنی یی درنشر کتاب اعمال می گردد. درماده چهارم برنامه ”اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب“ که نام حدود قانونی را برخود دارد، دردفاع از سانسور کتاب و نقض آزادی اندیشه اعلام گردیده :“ نشر کتاب همانگونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی های اجتماعی وانسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوء استفاده واشاعه لا ابالیگری فکری و اخلال درحقوق عمومی قرار گیرد ....“ سپس اعمال سانسور درسه حوزه اصلی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که درطرح مذکور تحت عنوان حوزه ”دین واخلاق“، ”سیاست و اجتماع“ و ”حقوق فرهنگ عمومی“ از آنها نام برده اجرا می گردد. به طور مثال، در بخش مربوط به سیاست و اجتماع ، سانسور شامل مواردی چون: ”توهین، تخریب یا افترا به امام خمینی و رهبری [یعنی خامنه ای]“، ”تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی“، ”ترویج گروه های محارب و عناصر ضد انقلاب وتروریست و نظام های لائیک و سلطنتی ... و تطهیر چهره های منفی آنان ” و سپس درعباراتی کلی تر، تاکید می شود که اجازه چاپ کتاب و مطالبی که درآنها ”تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکار آمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی“ به کلی ممنوع بوده و شامل حذف و سانسور می گردد! سراسر این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گواه ماهیت واپس مانده این نهاد زاید و تباهی آور و تفکر قرون وسطایی و آزادی ستیز تدوین کنندگان مصوبه فوق است. براساس همین ماهیت ارتجاعی است که وضعیت فرهنگی و علمی کشور به شدت تنزل یافته و میزان، حجم و کیفیت نشر کتاب سیر قهقرایی پیموده است. بی جهت نبود که کانون نویسندگان ایران، همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب تهران دراردیبهشت ماه امسال، با انتشار بیانیه ای ضمن بازگو کردن حقایق درعرصه فرهنگ و اعتراض به اعمال سانسور گسترده از جمله خاطر نشان ساخته بود: ”این که واژه یا واژه هایی درمحاق توقیف جان می بازند حدیثی چندان تازه نیست. این نیز که حاصل اندیشه ی نویسندگان، شاعران، مترجمان، محققان، هنرمندان ودیگر دست اندرکاران حوزه ی رسانه ها در فضای خوف آلود سانسور مجال ظهور پیدا نمی کند حدیثی مکرر است. این که زحمات اهل فرهنگ و اندیشه، ناشران مستقل و تمامی گردانندگان حوزه چاپ و نشر درآخرین مراحل ورود به بازار کتاب با خمیر شدن بر باد می رود ... این که به کامپیوترهای اداره متولی کتاب فرمان داده شود کلمات مجرم را شناسایی کنند، دیری است که به عادت سانسور چیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده است ... درآستانه نمایشگاه کتاب درحرکتی بی سابقه پروانه نشر تنی چند از ناشران را لغو و برخی از آن ها را به مراجع امنیتی احضار کردند. ...“ سپس درپایان این بیانیه به درستی اعلام می شود: ”کانون نویسندگان ... فشار روز افزون بر ناشران مستقل را به شدت محکوم می کند و نسبت به روند رو به افزایش سانسور، اختناق وسرکوب فرهنگی هشدار می دهد.“ پرواضح است روندی را که کانون نویسندگان به حق مورد اشاره قرارداده، نتیجه وحاصل سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی ومصوبات به شدت ارتجاعی ونامعقول آن است! شورای عالی انقلاب فرهنگی فرزند خلف انقلاب فرهنگی واپس گرایان به شمار می آید که درسال ۱۳۵۹ به دستور شخص خمینی تحت عنوان ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل گردیده بود. اسلامی کردن دانشگاه ها با تغییر برنامه های آموزشی و تصفیه هزاران جوان بااستعداد و اساتید پرسابقه و دگراندیش وظیفه اولیه این نهاد بود که سپس با تغییر وتحول درآن به صورت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمده و وظیفه ”اسلامی کردن“ فرهنگ جامعه به آن محول شد. در حال حاضر این نهاد از جمله ارگان های بسیار با نفوذی است که تحت هدایت ولی فقیه فعالیت می کند. شورایی که قرار بود به عنوان یک نهاد مشورتی عمل کند، اینک به یک شورای فرا قانونی پرقدرت تبدیل شده و تعیین شاخص های کلان فرهنگی، تایید انتصاب روسای دانشگاه ها، تصویب ضوابط نشر کتاب و ضوابط استفاده از اینترنت، تعیین سقف سرعت برای کاربران خانگی اینترنت، از جمله وظایف و فعالیت های آن هستند. درسالیان اخیر این شورا در تدوین برنامه پنجم توسعه، تعیین مقررات حاکم برکمیته های انضباطی دانشگاه ها، همکاری با حوزه علمیه برای وضع قوانین خاص مدارس دینی مشارکت فعال داشته است. همه اینها نشان می دهد که شورای مذکور با صلاحدید ولی فقیه و پشتیبانی همه جانبه آن، به یک نهاد قانون گذار موازی فرا رویده و دراوضاع کنونی کاملا درخدمت اهداف کودتاچیان قرار گرفته است! منابع مالی سرشار این شورا حیطه فعالیت های آن را هر دم گسترده تر می سازد، که یکی از آخرین نمونه های آن حمایت وسیع از تشکیل اجلاسیه ناشران جهان اسلام بود. دراین اجلاس که هزینه گزافی صرف آن گردید، فقط ناشران ناشناخته ودست چندم چند کشور عربی وترکیه شرکت کرده بودند وحتی ناشران سرشناس کشورهای همسایه ایران از حضور در آن امتناع کردند. هنگامی که این اجلاس درتهران جریان داشت و وزیر ارشاد دولت کودتا خاطر نشان می کرد که، تجربیات جمهوری اسلامی ایران را دراختیار ناشران و روزنامه نگاران جهان قرار خواهیم داد، هیات نظارت بر مطبوعات مجوز یک نشریه را لغو و به ۳ نشریه دیگر تذکر داد. و این خود گویای نوع تجربیات مرتجعان حاکم است! اما جلسه دیگری نیز با مشارکت فعال شورای عالی انقلاب فرهنگی به موازات اجلاسیه به اصطلاح ناشران ”مسلمان“ برگزار شد که توجه به آن برای شناخت بهتر ماهیت شورای مذکور بی فایده نیست. این نشست که نام ”همایش بزرگداشت هشت ماه نبرد سایبری“ برخود دارد، با حضور اعضای شورای نگهبان، سخنگوی دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و جز این ها، برپا گردید و طی آن از حسین شریعتمداری و فرج الله سلحشور به عنوان سمبل های هنر متعهد و چهره های موثر در جنگ نرم تجلیل به عمل آمد! چنین است مضمون و چارچوب فرهنگی مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس معیار های آن، نویسنده وهنرمند چنین فضایی نیز بهتر از شریعتمداری وسلحشور نخواهد بود، اولی شکنجه گر و دومی سارق نوشته های دیگران است. شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقش وعملکرد بغایت منفی ومخرب از زمره نهادهایی به شمار می آید که فعالیت آنها در جهت اعمال خفقان و سانسور،آسیب های جدی و گاه جبران ناپذیری بر فرهنگ ملی و شکوفایی علمی جامعه وارد آورده است. این نهاد فرا قانونی پر نفوذ از عوامل مهم تنزل سطح علمی وسقوط بنیان های فرهنگی- اخلاقی جامعه بوده وهست. در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت کودتاچیان، و فعالیت تشکل های دانشجویی بیکاری تهدیدی برای زندگی جوانان حقوق مسلم اقلیت های مذهبی قانون هدفمندسازی یارانه ها، باری بردوش طبقات محروم تنش در بازار تهران کودتاچیان، و فعالیت تشکل های دانشجویی موج ارعاب، تهدید وسرکوب هدفمند همچنان دردانشگاه ها ومراکز آموزشی سراسر کشور جریان دارد. ده ها دانشجوی مبارز و فعالان شناخته شده جنبش دانشجویی در دانشگاه های فردوسی مشهد، سهند تبریز و رازی کرمانشاه پیش از پایان امتحانات مورد تهدید قرار گرفته، به کمیته های انضباطی فراخوانده شدند. به گزارش هرانا، ۱۲ تیرماه، بیش از ۶۰ تن از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قم طی کمتر از ۲ ماه به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار گردیدند. خبرگزاری هرانا در این باره گزارش داد: ”... پس از انتقال دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد قم به ساختمان جدید این واحد واقع در پردیسان، عموما و از زمان اجرای طرح حجاب وعفاف خصوصا فشارها و تبعیض جنسیتی فزآینده ای بر دانشجویان این دانشگاه وارد شده تا جایی که بیش از هزار دانشجوی دختر از سوی حراست تذکر گرفته اند ... ماموران حراست دانشگاه با جدا سازی درب ورودی دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه، هنگام ورود دانشجویان دختر با سد راه اکثر ایشان، با توهین وتحقیر ... برخورد می کنند. ...“ در دانشگاه علم و صنعت تهران نیز مشابه این رفتار دیده شده که خشم واعتراض دانشجویان را برانگیخته است. در ادامه این اعمال فشارها، وزیر علوم دولت کودتا، درجریان نشست هیات مرکزی نظارت برتشکل های دانشجویی، اعلام داشت که، شوراهای فرهنگی دانشگاه ها باید از فعالیت های فرهنگی- اجتماعی تشکل های دانشجویی که در راستای مصالح نظام است حمایت کنند. دانشجو نیوز، ۱۴ تیرماه، دراین مورد نوشت: ”وزیر علوم (گفت) تشکل های دانشجویی که قانون اساسی، اصل ولایت فقیه ومقررات نظام جمهوری اسلامی را درعمل قبول دارند، می توانند فعالیت کنند ... ما اجازه ترویج سکولاریسم و فعالیت علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی را در دانشگاه ها نمی توانیم بدهیم که البته این ممنوعیت خواسته ومطالبه به حق مردم غیور وشریف و قریب به اتفاق دانشگاهیان است .“ دولت کودتا وارگان های امنیتی- نظامی مدافع آن، با برنامه ای حساب شده سرگرم مبارزه و مقابله با جنبش دانشجویی کشور هستند. سخنان وزیر علوم و تاکید او بر مقابله با ”فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی“ به معنای تشدید جو خفقان در دانشگاه ها و ادامه سرکوب جنبش دانشجویی است. احضارهای گسترده درمقطع امتحانات و تبعیض جنسیتی فوق العاده شدید در مرکز آموزش عالی، گواه برنامه ریزی کودتاچیان برای آغاز سال تحصیلی جدید طی ماه های آینده است. جنبش دانشجویی با تقویت صفوف خود و نزدیکی و تشریک مساعی میان طیف ها و گرایشات سیاسی مختلف درون این جنبش، باید از هم اکنون کسب آمادگی کرده و خود را برای مواجهه با برنامه کودتاچیان از هر لحاظ آماده سازد! بیکاری تهدیدی برای زندگی جوانان نابسامانی های شدید اقتصادی و ژرفش شکاف طبقاتی موجب افزایش جمعیت جوانان بیکار شده است. درآخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار جمهوری اسلامی، نزدیک به ۲۵ درصد کل جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار هستند. همچنین حدود ۳۰ درصد این گروه سنی نیز دچار بیکاری پنهان، یا به عبارتی، مشاغل کاذب از قبیل دست فروشی و ... بوده و از امنیت شغلی برخوردار نیستند. چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اعتراف به رشد بیکاری درمیان جوانان و پیامدهای آن گفته بود: ”۷۰ درصد جمعیت کشورمان جوان و جویای کار هستند. هنوز برای رفع مشکل اشتغال جوانان فکری اساسی نشده است و دولت و مجلس باید با اقداماتی هماهنگ امنیت شغلی برای افراد جوان کشور را فراهم کنند.“ این نماینده مجلس سپس با تاکید برراهکار موجود برای تامین اشتغال جوانان به موردی اشاره کرد که نشانگر میزان درک گردانندگان جمهوری اسلامی از موضوع اشتغال و نیازهای جوانان است. خبرگزاری فارس، ۱۵ خرداد ماه، دراین باره به نقل از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش داد: ”باید اهتمام جدی معطوف به ایجاد امنیت در سرمایه گذاری دردستور کار قرار بگیرد، باید بیش از بیش فضای مطمئن و با شتاب برای ورود سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ خارجی ایجاد شود ... مصوبه اخیر مبنی بر ایجاد بانک هایی با مالکیت خارجی درداخل کشور را باید به فال نیک گرفت، این امر موجب ایجاد رونق اقتصادی درکشور می شود ... باید تفکر خلاق و روحیات کارآفرین روزبه روز در بین جوانان تقویت، توسعه و نهادینه شود تا شاهد حل تدریجی مشکل اشتغال باشیم و از این طریق به تامین شغل و مسکن جوانان بپردازیم . ...“ ارایه چنین برنامه های مشعشعی فقط ویژه گردانندگان رژیم ولایت فقیه است. مشکل جوانان کشور بدون توقف سمت گیری اقتصادی- اجتماعی کنونی وتقویت تولید ملی و مبارزه با اقتصاد دلالی متکی بر واردات به علاوه تامین آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و عدم مداخله در زندگی جوانان تامین نخواهد شد. جوانان هم از سیاست های فرهنگی و هم از برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم بیشترین آسیب ها را دیده ومی بینند. ادعای تامین اشتغال مناسب برای جوانان درچارچوب سیاست های کنونی فقط و فقط تبلیغاتی گمراه کننده وعوام فریبانه می تواند نام داشته باشد. تامین حقوق و آینده میلیون ها جوان ایرانی در گرو طرد استبداد و تقویت و رشد صنعت وتولید و یک برنامه ریزی مردمی در راستای شکوفایی اقتصاد ملی است. سیاست های دولت کودتا از جمله قانون هدفمند سازی یارانه ها و برنامه های فرهنگی قرون وسطایی آن در مغایرت با این مهم قرار دارند! حقوق مسلم اقلیت های مذهبی قشری گری، تعصب کور و تبعیض مذهبی، که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد دامنه و وسعت نگران کننده ای گرفته است، بار دیگر درکشور موجب فجایع ضد انسانی و زشت گردید. خبرگزاری حقوق بشر ایران- هرانا- ۵ تیرماه، اعلام داشت، منازل پنجاه تن از هم میهنان بهایی ساکن روستای ایول استان مازندران توسط اوباش مسلح و باندهای تاریک اندیش متعصب که از سوی ارگان های نظامی- امنیتی پشتیبانی می شوند، تخریب شد. پیش از این اقدام ضد انسانی، گروهی از افراد ساکن این منازل به بخشداری کیاسر از توابع ساری مرکز استان مازندران مراجعه و خواستار حمایت قانونی از خانه و کاشانه خود شده بودند، ولی دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی و نیروی انتظامی این ناحیه از پاسخ و رسیدگی به این دادخواست شانه خالی کرده بودند. این یورش برنامه ریزی شده و تخریب خانه پنجاه خانواده بی گناه، پس از آن رخ داد که روزنامه کیهان، ارگان مطبوعاتی کودتاچیان، که تحت مسئولیت ولی فقیه اداره می گردد، طی مقالاتی تحریک آمیز، حمله به بهاییان، دراویش گنابادی و پیروان دیگر ادیان و مذاهب را تشویق می کرد. آزار اقلیت های مذهبی اعم از زرتشتی، ارمنی، آشوری، کلیمی، بهایی و اهل تسنن ودیگر گروه های مذهبی، پدیده تازه ای نیست. این آزار و نابردباری مذهبی غیر قابل پذیرش که با روح وسنت های ملی وفرهنگی میهن ما بیگانه است، طی سه دهه اخیر به صورت مستمر جریان داشته و باعث مهاجرت تعداد قابل توجهی از پیروان مذاهب مختلف از کشور گردیده و جامعه ایران را از بخشی از توان و استعداد خود محروم و تهی ساخته است. نیروهای مترقی میهن ما ضمن تاکید برحقوق مسلم و غیر قابل انکار اقلیت های مذهبی به عنوان بخش جدایی ناپذیر جامعه، فرهنگ و تمدن ایرانی، تخریب منازل هم میهنان بهایی و اعمال فشار برآنها را به شدت محکوم می کنند. بهاییان، دراویش گنابادی و هر اقلیت مذهبی دیگر، می باید از حقوق برابر و یکسان برخوردار بوده و زندگی، مذهب، اعتقاد، امنیت و آینده آنان همانند دیگر افراد و شهروندان کشور تامین و تضمین گردد. قانون هدفمندسازی یارانه ها، باری بردوش طبقات محروم اکثریت مردم کشور خصوصا طبقات محروم و زحمتکش جامعه با نگرانی شاهد، فعالیت های پرتب و تاب دولت ضد مردمی احمدی نژاد برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هستند. یکی از سازمان هایی که از هم اکنون نقش پررنگی دراجرای قانون مذکور برعهده دارد، سازمان تعزیرات استان تهران می باشد. خبرگزاری ایسنا 26 خرداد ماه گزارش می دهد، سازمان تعزیرات در آماده باش کامل برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها بسر می برد. ایسنا نوشت: ”آماده باش و هشدار سازمان تعزیرات حکومتی برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها، افتتاح حساب های بانکی دریافت نقدی یارانه ها در شش استان، رییس سازمان تعزیرات استان تهران از نهایی شدن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درسطح کشور و تشکیل کمیته تخصصی ویژه نظارت در شعب این سازمان خبر داد وخاطر نشان کرد، با محتکران، گرانفروشان، کم فروشان و متخلفان به شدت برخورد می شود ... برای جلوگیری از فعالیت افراد سودجو و فرصت طلب درهدفمندی یارانه ها با تشکیل کمیته تخصصی تدوین جایگاه سازمان تعزیرات دراین طرح ملی از سال گذشته آعاز شده است.“ درحالیکه رییس سازمان تعزیرات که ارگانی فاقد اعتبار و درخدمت تجار عمده و بازار شناخته می شود، برای کسبه جزء وخرده پا خط و نشان کشیده و زبان به تهدید می گشاید، تجار عمده و دلال های با نفوذ تحت حمایت دولت احمدی نژاد دربرنامه ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها نقش درجه اول برعهده دارند. میلیاردها تومان از درآمد دولت از طریق سیستم بانکی در اختیار تجار عمده قرار گرفته تا آنها کالاهای اساسی را وارد و درانبارهای مختلف ذخیره کنند. خبرگزاری مهر 27 خرداد ماه یادآور گردید: ”ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم برای اجرای مقدمات قانون هدفمند کردن یارانه ها درنیمه دوم سال جاری با همکاری اصناف وبخش خصوصی صورت گرفته و نگرانی دراین زمینه وجود ندارد.“ وزیر بازرگانی دولت کودتا با صراحت می گوید: ”اصناف (بخوان انجمن اسلامی بازار و تجار عمده) پشتیبان وزارت بازرگانی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند. برای اجرای قانون همکاری اصناف و بازاریان اصل است. ما بازرسی اصناف را به خود آنها واگذار کرده ایم و این نماد اعتماد دولت به مردم (بخوان تجار و بازاریان) است.“ درحقیقت با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها علاوه برآنکه قیمت ها افزایش سرسام آور می یابد و قدرت خرید زحمتکشان وقشرهای میانه حال به شدت پایین آمده و دستمزدها تنزل می یابد، کسبه خرده پا و کوچک نیز توسط سازمان تعزیرات تحت فشار قرار می گیرند و درهمان حال تجار عمده و کلان سرمایه داران دست دردست دولت از مزایا و مواهب قطع و حذف یارانه ها سودهای بزرگ کسب می کنند. دولت برای ذخیره سازی کالاهای اساسی که عمدتا وارداتی نیز هست، میلیاردها تومان هزینه صرف کرده و سیستم بانکی را دربست به خدمت سرمایه بزرگ تجاری واداشته است، اما همین دولت یعنی دولت ضد ملی کودتا اعتبار مالی لازم را برای خرید گندم از کشاوران ایرانی را در اختیار آنها قرار نمی دهد. روزنامه دنیای اقتصاد 27 خرداد ماه درگزارشی تامل برانگیز چنین نوشت: ” کمبود اعتبار برای خرید نقدی گندم، معاون اداری مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران با پیش بینی اینکه در ماه های تیر و مرداد جاری، 5 /7 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می شود گفت، نگران تامین مالی خرید نقدی گندم هستیم. درحال حاضر 700 هزار تن گندم خریداری شده از کشاورزان، به دلیل عدم تامین منابع مالی جزو خرید قطعی منظور نشده است ...“. چنین است عملکرد دولت ضد ملی کودتا که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها باری سنگین را بردوش طبقات محروم تحمیل کرده وعامل رشد پدیده فقر درمیهن ماست! تنش در بازار تهران بازاریان تهران در یک اقدام اعتراض آمیز، که بی ارتباط با کشمکش های درون حکومتی و نزاع حاد میان جناح های طیف ارتجاع حاکم نیست، روز سه شنبه ۱۵ و چهارشنبه ۱۶ تیرماه دست به اعتصاب زدند. صنف پارچه فروشان و در کنار آنها صنف طلا فروشان با بستن حجره ها و فروشگاه های خود خواستار توقف قانون افزایش مالیات های کلان شدند. این اعتصاب بلافاصله دولت نامشروع کودتا را وادار به تمکین به خواست بازاریان کرد. معاون وزیر بازرگانی درمصاحبه ای اعلام داشت: ”افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی شده و تنها یک اشتباه درانتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است، در حالی که آنچه در بودجه به عنوان افزایش مالیات واحدهای صنفی [بخوان تجار عمده بازار] درسال ۸۹ بیان شده و مبنای ارزیابی قرارگرفته، نسبت به سال قبل کمتر از ۳۰ درصد افزایش داشته است.“ در روز دوم اعتراض واعتصاب (چهارشنبه ۱۶ تیرماه) نیروهای لباس شخصی باهمراهی واحدهای نیروی انتظامی وارد بازار شده و تلاش کردند تا حجره ها را باز کنند. این حرکت منجر به تنش و درگیری در نقاطی از بازار گردید. جرس، ۱۶ تیرماه، گزارش داد: ”درتداوم اعتراض بازاریان تهران، اعتصابیون اعلام کرده اند که تا ”از بین رفتن قانون افزایش مالیات های کلان“ دست از اعتصاب نخواهند کشید. همزمان یکی از رهبران اعتصاب بازار، توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد ... نماینده صنف بازار پارچه فروشان، درهنگام فراخوان برای تجمع روز پنجشنبه بازاریان، بلافاصله دستگیر شد. ...“ تنش در بازار تهران، همان گونه که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، اقدامی بی ارتباط با تحولات درون حکومتی وکشمکش های آن نیست. بازاریان طی سه دهه اخیر، با وجود کسب سودهای نجومی، کمترین مالیات را پرداخته اند. مطابق یک آمار منتشرشده، ۲/۶ تا ۲/۷ میلیون واحد صنفی درکشور وجود دارد که سرانه مالیات هر واحد صنفی به طور میانگین ۷۰۰ هزار تومان برآورد می گردد. این مقدار برای عمده فروشان و تجار عمده، برابر فقط درآمد یک روز است. برخورد دولت نامشروع کودتا و بازار نشانه تمایل و اراده دولت احمدی نژاد برای مهار بازاریان و کسب مالیات از آنها نیست. این دولت خواستار حمایت بی چون و چرای بازار است که با توجه به کشمکش های کنونی در طیف ارتجاع حاکم و نیز فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها به بازار، هدفی غیر قابل وصول تلقی می گردد. دولت ضد ملی احمدی نژاد به دلیل ماهیت واپس مانده خود و خدمت به منافع کلان سرمایه داران، درپی اخذ مالیات از تجار عمده و نزدیک و وابسته به حکومت نیست و بیشتر فشار خود را بر روی کسبه خرده پا، بازاریان میانه حال و صنعتگران و فعالان عرصه تولید وارد می آورد. با اعتراضات اخیر بازاریان نشان دادند که با نفوذ عمیق خود حاضر به پیروی بی چون و چرا از دولت کودتا نیستند. این قدرت نمایی ادامه خواهد داشت! به نام دهقانان به کام دلال ها کاهش سرمایه گذاری دربخش کشاورزی کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افت تولید و کاهش سطح زیر کشت به معنای خانه خرابی و فقر درروستاهای کشور است. سیاست های دولت کودتا واصولا سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دربخش کشاورزی بسود بزرگ زمین داران، دلال ها و تجار عمده بوده و به شدت به زیان دهقانان زحمتکش و آینده بخش کشاورزی ایران است در اوایل خردادماه سال جاری خورشیدی وزیر جهاد کشاورزی درپاسخ به انتقادات روز افزون به عملکرد این وزارتخانه، مدعی گردید درسال کنونی (1389) از میزان واردات کاسته شده و محصولات کشاورزی داخلی وارد بازار مصرف خواهند شد. او به خبرنگار خبرگزاری فارس 9 خرداد ماه اعلام کرد: ”... با توجه به اقدامات دولت در زمینه کارهای فنی و تولیدات کشاورزی ... تولید گندم مورد نیاز کشور را امسال (در داخل) تامین می کنیم و به هیچ وجه نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت، ورود برنج خارجی نیز کاهش خواهد یافت...“. همزمان با چنین مدعیاتی، رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا 8 خرداد ماه با انتقاد از سیاست های دولت احمدی نژاد در بخش کشاورزی و فقر رو به گسترش روستاییان با تاکید خاطر نشان ساخت: ”بسیاری از محصولات کشاورزی ایران که قبلا دارای مزیت فوق العاده بود و بازار صادراتی پر رونقی داشت، اکنون دیگر فاقد پنانسیل قدیمی است، کاهش رشد سرمایه گذاری، که درحال حاضر نزدیک به صفراست از مهمترین عوامل فضای ایجاد شده برای کشاورزی ایران است ...“. همچنین خبرگزاری ایلنا دراواسط اردیبهشت ماه امسال با اشاره به وضعیت وخیم معیشتی میلیون ها دهقان زحمتکش ایرانی درگزارشی تحت عنوان، ”ادامه روند سیاست گذاری های نادرست در حوزه کشاورزی، کشاورزان در خیمه آفت“ از جمله متذکر گردید: ”شرایط تورمی وبعضا رکود تورمی، افزایش هزینه ها، کاهش درآمد طی ساله های 84 تا 88 موجب کاهش رقابت پذیری محصولات کشاورزی تولید داخل درمقایسه با محصولات وارداتی را به دنبال داشته است ... امروز کشاورزان سرزمین های جلگه ای خوزستان، دامنه های زاگرس جوان، البرز پیر و زمین های حاصلخیز گیلان، مازندران و گلستان باردیگر گوش های خود را تیز کرده و درانتظار اخباری نه چندان خوشایند هستند، اخباری که در طی چند سال اخیر هراز چند گاهی مثل آوار بر (سر) کشاورزان خراب می شود. هنوز کشاورزان ایرانی قامت افتاده خود را ناشی از اصابت ترکش های مخرب اقتصادی راست نکرده بودند، که اعلام اجرای طرح هدفمندسازی یارانه و عدم شفاف بودن آن برای بخش کشاورزی بار دیگر نمکی شد که زخم های قدیمی را سوزاند ...“. در ادامه این گزارش تاکید می شود: ”... سیاست های دولت نهم همچنان در دولت دهم نیز پیگیری می شود و برنامه ریزان اقتصادی به تعهدات خود در قبال بخش کشاورزی ... ارتقاء این بخش و مقابله با اثرات هدفمند سازی یارانه ها بربخش کشاورزی اقدامی صورت نداده اند ... گسترش سیل واردات محصولات استراتژیک ... طی سال های 84 تا 88 و تداوم آن طی چند ماه گذشته موجب کاهش تولید، افزایش تورم و به تبع آن پایین آمدن درآمدهای کشاورزان شده است ... هیچ انگیزه ای برای تولید کنندگان (روستاییان) و سرمایه گذاران برای توسعه سرمایه گذاری دراین بخش باقی نمانده ... این روزها کشاورزان درخیمه آفت روزگار سپری می کنند و از سیاست های اقتصادی به ستوه آمده اند ..“. این وضعیت فاجعه بار و یا به گفته خبرگزاری ایلنا برای دهقان ستوه آور در دو ماه گذشته با طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی که درمجلس بحث در باره آن جریان دارد، به مراتب بدتر از قبل خواهد شد. زیرا براساس قانون هدفمند سازی یارانه ها و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مواد و تبصره هایی که درجهت تقویت بنیه بخش کشاورزی و حفظ و ارتقاء قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی با خارجی بودند، یکی پس از دیگری درمجلس حذف شدند. ایلنا 15 اردیبهشت ماه امسال گزارش داده بود: ”طرح افزایش بهره وری کشاورزی که از چندی پیش در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، امروز نیز دردست بررسی نمایندگان بود که سه ماده آن حذف شد، براساس مواد محذوف وزارت جهاد کشاورزی موظف می شد حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون، راهبردهای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی را تعیین و زمینه ارتقاء تولید کشاورزی را جهت اجرا به مراکز ذیربط ابلاغ نماید.“ به فاصله چهار روز، ماده 29 این طرح نیز درجلسه 19 اردیبهشت ماه حذف گردید. ایلنا دراین باره نوشت: ”ماده 29 طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی حذف شد، ماده 29 مقرر می کرد، همه ساله مبالغی که از صرفه جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاه های آب کشاورزی به دست می آید، به حسابی که درخزانه داری کل افتتاح می گردد، واریز نماید و دولت نیز موظف می شد این وجوه را درقالب یک ردیف مستقل دربودجه سالانه به اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی اضافه نماید تا جهت برقی کردن چاه های کشاورزی به مصرف برسد.“ بنابر این با سیاست های دولت نامشروع کودتا وضعیت بخش کشاورزی و معیشت دهقانان با چالش های هولناکی روبروست. عملکرد فاجعه آفرین دولت احمد نژاد دراین بخش تا به آن پایه است که حتی اطلاعات آماری مشخص درزمینه تولید کشاورزی پنهان نگاه داشته می شود. ایسنا دراواخر اردیبهشت ماه درگزارشی یادآور گردیده بود: ”درمورد واردات وصادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی آمار صحیح وجود ندارد، انواع محصولات خارجی ارزان قیمت (بدون کیفیت و گاه خطرناک برای سلامت انسان) بازار مصرف ما را تسخیر کرده است. وزاتخانه جهاد کشاورزی حاضر نیست ریز سرفصل ها را به گمرک اعلام کند. به دلایل مختلف هم اکنون هیچ آماری درهیج یک از بخش ها اعم از صادرات و واردات محصولات کشاورزی وجود ندارد ...“. خبرگزاری ایلنا 25 اردیبهشت ماه گزارش تکان دهنده ای را منتشر ساخت که قسمت هایی از آن چنین است: ”آمارهای موجود نشان می دهد، مجموع سطح زیر کشت در ایران از حدود 11 میلیون و 623 هزار هکتار از سال 86 با 28 درصد کاهش به 8 میلیون و 408 هزار هکتار درسال 1387 رسید. درعین حال میزان تولید 39 درصد کاهش یافت و از 43 میلیون تن محصولات زراعی به 26 میلیون و 262 هزار تن نزول کرد. ... درسال 87 سهم گندم درکل تولید کشاورزی به 30 درصد کاهش پیدا کرد ... تولید برگ چای در سال 87 معادل 84 درصد کاهش یافته است که رکورد کاهش دربخش کشاورزی است. پس از چای، چغندر قند قرار دارد که از نظر هم سطح زیرکشت و هم تولید 61 درصد کاهش یافته و سپس به ترتیب پسته، جو، حبوبات ونیشکر با کاهشی به ترتیب 51 درصد، 50 درصد، 45 درصد و 42 درصد در رتبه های بعدی نزول قراردارند ... سه محصول برنج، چغندر قند و نیشکر و چای از جمله محصولاتی هستند که سیاست های دولت طی سال های گذشته روی آنها اثر (منفی) گذارده ... سیاست های تعرفه ای و واردات برنج عملا باعث شده تا تقاضای برنج داخلی کاهش یابد و در نتیجه میزان سطح زیر کشت و هم تولید برنج به ترتیب 14 و 18 درصد کاهش یافته است ....“. با چنین کارنامه سیاه و فاجعه باری، چگونه وزیر جهاد کشاورزی دولت کودتا از کاهش واردات و افزایش تولید محصولات داخلی سخن می گوید؟! چنین اوضاعی دلال ها، واسطه ها وسلف خرها را درموقعیت ممتازی قرار می دهد و آنها با اتکا به حمایت دولتی چون زالو به مکیدن خون دهقانان زحمتکش مشغول هستند. با سیاست دولت نامشروع کودتا و بویژه با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیشترین سود حاصل از تولید محصولات کشاورزی به جیب دلال ها و واسطه ها می رود و درآمدی که باید دهقان زحمتکش با آن چرخ زندگی خود را به گردش درآورد، نصیب واسطه ها می گردد. کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افت تولید و کاهش سطح زیر کشت به معنای خانه خرابی و فقر درروستاهای کشور است. سیاست های دولت کودتا واصولا سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دربخش کشاورزی بسود بزرگ زمین داران، دلال ها و تجار عمده بوده و به شدت به زیان دهقانان زحمتکش و آینده بخش کشاورزی ایران است! مبارزه برای سوسیالیسم در فرانسه! دبیرکل جدید حزب کمونیست فرانسه- پی‌یر لورَن سی و پنجمین کنگره حزب کمونیست فرانسه در روزهای پایانی خردادماه (۱۸ تا ۲۰ ژوئن)، صحنه ارائه تحلیل های عمیق، و بحث به منظور ایجاد یک جبهه متحد چپ کارگری قدرتمند در مقابله با سیاست های نیروهای مدافع نولیبرالیسم اقتصادیِ حاکم، بود. محور اصلی بحث های کنگره، تشریح بحران همه جانبه اقتصادی- مالی در فرانسه و بحران سیاسی عمیقی است که نیروهای راست حاکم، همدستان محافل مالی قدرتمند کشور، در آن دست و پا می زنند. حزب کمونیست فرانسه، و جبهه متحد کارگری که با همکاری آن پایه گذاری شده است، در راستای جلوگیری از تخریب بیشتر حقوق و دستاوردهای اجتماعی و دموکراتیک زحمتکشان فرانسه مبارزه می کنند. مقدمه قطعنامه های اصلی مصوب کنگره، در بیان جهت اصلی بحث های کنگره اظهار می دارد: ”مردم اروپا و جهان از تبعات بحران ایجاد شده توسط سرمایه داریِ ”جهانی شده“ که همه چیز را، نیروی کار انسانی، محیط زیست و منافع عمومی را در مقابل انباشت و فعالیت های سوداگرانه مالی قربانی کرده است، رنج می برند. این بحران محصول انتخاب سیاسی مشخصی است که با تصمیم سیاسی پس از تصمیم سیاسی، همه قدرت و اختیارات را به بازار های مالی، سهامداران و سیستم بنگاه های چند ملیتی مالی واگذاردند. دولت های مسئول این انتخاب های سیاسی، اکنون با اِعمال سیاست های ریاضت کشی اقتصادی که بیکاری، عدم امنیت و فقر میلیون ها نفر را به دنبال دارند، بار پیامد های بحران را به دوش کارگران گذاشته اند. در تضاد با پیشرفت عظیم علم، تکنولژی و بهره وری کار، که می بایست به ایجاد یک تمدن پیشرفته بشری می انجامید، سرمایه داری به طور فزاینده ای عدم قابلیت خود را در رویاروییِ چالش فراهم آوریِ شرایط توسعه انسانی، به نمایش گذارده است.“ حضور رهبران و فعالان جنبش سندیکائی فرانسه در سالن برگزاری کنگره سی و پنجم حزب کمونیست فرانسه، نمایشگر موفقیت کوشش رفقای فرانسوی در جلب همکاری و هماهنگی جنبش کارگری و سندیکائی بود. حزب توده ایران، موفقیت کنگره سی و پنجم حزب کمونیست فرانسه را به رهبری حزب برادر تبریک گفت و از ابتکار های مشخص آن در بسیج همبستگی زحمتکشان فرانسه با جنبش مردمی در کشورمان قدردانی کرد. در ادامه، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“، ترجمه گزارشی از این کنگره به قلم ”جیمی یانکوویچ“ در رابطه با دستاورد های آن،که اخیراٌ در روزنامه چپ ”مورنینگ استار“، چاپ لندن، منتشر شده است،در زیر می آید . ***** مدت‌هاست که جنبش کارگری فرانسه دچار ضعف و شکاف بوده است. چند کنفدراسیون سندیکایی انگشت‌شمار کشور برای عضوگیری با هم در رقابت بوده‌اند که گاهی هم کارشان به کشمکش و رو در رویی کشیده شده است. اما در کنگره اخیر (سی و پنجم) حزب کمونیست فرانسه، نشانه‌های امیدوار کننده‌ای دیده شد حاکی از آن که، آن اتحادی که فدراسیون سندیکایی پرسابقه ”ث.ژ.ت“ مدت‌های مدیدی در پی آن بوده است، شاید چندان هم دور از دسترس نباشد. در میان شرکت کنندگان کنگره این حزب، که در بحبوحه اِعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی از سوی دولت سارکوزی گرد هم آمده بودند، چهره‌های تازه و ناآشنایی هم به چشم می‌خورد. در میان هیأت‌های دعوت شده از سوی حزب کمونیست، شمار زیادی از نمایندگان گروه‌های سیاسی دیگر نیز حاضر بودند. مهمانان کنگره هم از ”جبهه چپ“ بودند، که حزب کمونیست فرانسه خود از اعضای معتبر و اصلی آن است، و هم از سوسیالیست‌ها، سبزها و احزاب تروتسکیست. اما آنچه از همه بیشتر چشمگیر و واقعاً بی‌سابقه بود، حضور نمایندگان تقریباً تمام فدراسیون‌های سندیکایی کشور در این نشست با اهمیت بود. اکنون سال‌هاست که ”ث.ژ.ت“ تلاش دارد تا همه کنفدراسیون‌های سندیکایی را دور هم جمع کند تا در قالب یک نهاد هماهنگ کننده، از منافع زحمتکشان و جنبش کارگری دفاع کنند. در این میان، ”اصلاحات“ اخیر دولت فرانسه در قانون کار، تأمین اجتماعی، بازنشستگی و خدمات عمومی انگیزه‌ای قوی شد تا محافل سندیکایی رقیب را به یکدیگر نزدیک کند. کمیته هماهنگی مشترکی که این سازمان‌های کارگری تشکیل داده‌اند، امروز نیروی محرکه اعتصاب‌ها و تظاهراتی است که در ۱۲ ماه گذشته سرتاسر فرانسه را در بر گرفته بود. بازتاب این روحیه تازه را که در امر همکاری میان جنبش کارگری پیدا شده است، می‌توان در رخدادها و تحولات سیاسی چپ در فرانسه به روشنی دید. یکی از وظایف اصلی تعیین شده در دستور کار کنگره اخیر حزب کمونیست فرانسه، اعلام حمایت رسمی از استراتژی ”جبهه چپ“ بود که حزب در دو سال گذشته آن را دنبال کرده است. انتخاب دبیرکل جدیدی که مسئولیت رهبری را پس از نه سال از رفیق ماری ژرژ بوفه تحویل بگیرد، از دیگر وظایف کنگره بود. رفیق ماری ژرژ بوفه در سال ۲۰۰۱ به دبیرکلی انتخاب شد و فقط چند ماه پس از آن بود که ناکامی انتخاباتی سال ۲۰۰۲ پیش آمد که در آن حزب سوسیالیست و حزب کمونیست شکست سختی خوردند. از آن زمان تا کنون، و در شرایط ادامه شلتاق لگام‌گسیخته راست گراها، حزب پیوسته در صدد جبران این شکست بوده است، و در این راه، رفیق ماری ژرژ بوفه نقش رهبری کننده مؤثری داشته است. هم او بود که در برابر دنباله‌رویِ محض از سوسیالیست‌ها ایستادگی کرد، و برنامه وحدت مردمی برضد جناح راست را مطرح ساخت. از زمان پیروزی ”اتحاد برای جنبش مردمی“ در سال ۲۰۰۲، که در آن ژاک شیراک با فاصله زیادی از رقیب در انتخابات پیروز شد، پیکارهای توده‌ای نقشی اساسی در حیات سیاسی فرانسه بازی کرده‌اند. تلاش‌های دولت جدید در تحمیل قوانینی برای اشتغال ”انعطاف‌پذیر“ (یا بی‌حساب و کتاب) تا حدودی موفق بود، اما از سوی دیگر انگیزه تازه‌ای شد برای تشدید مبارزات حزب کمونیست و جنبش کارگری در کل. همچنین، حزب کمونیست فرانسه، تحت رهبری رفیق ماری ژرژ بوفه ، تنها نیروی چپی بود که برای رأی منفی دادن به قانون اساسی اروپا کارزار گسترده‌ای را سازمان داد و نیروهایی از سبزها، سوسیالیست‌ها، تروتسکیست‌ها و ”مستقل“‌ها را به این کارزار جذب کرد. متأسفانه تلاش‌هایی که برای بهره‌گیری از این ائتلاف در انتخابات سال ۲۰۰۷ صورت گرفت، به علت اختلاف بر سر اینکه چه کسی نامزد این ائتلاف باشد، بی‌ثمر ماند، و نیکلا سارکوزی برنده آن انتخابات شد. اما تلاش‌ها ادامه یافت و خوشبختانه در انتخابات سال گذشته اتحادیه اروپا، وحدت عمل بیشتری در قالب ”جبهه چپ“ حاصل شد. کارزار این ائتلاف میان حزب کمونیست فرانسه، سوسیالیست‌های سابق در ”حزب چپ“، و تروتسکیست‌های جدا شده از ”اتحاد چپ“ به قدری موفقیت‌آمیز بود که سال بعد هم در انتخابات منطقه‌ای با موفقیتی بیش از گذشته تکرار شد. با توجه به موفقیت‌های کسب شده، نمایندگان شرکت کننده در کنگره اخیر حزب کمونیست فرانسه با اشتیاق سیاست جبهه گسترده چپ را تأیید و تصویب کردند، جبهه‌ای که نه فقط نیروهای پیش‌گفته، بلکه همه آنانی را در بر می‌گیرد که با سیاست‌های نولیبرالی دولت فرانسه و اتحادیه اروپا مخالف‌اند. تأکید اصلی در بحث‌ها بر پیکار و مبارزه بود و نه بر چانه‌زنی انتخاباتی، و با این هدف که، در نهایت یک جبهه مردمی گسترده شکل بگیرد که بتواند حائز اکثریت سیاسی بشود و از آن راه دگرگونی‌های اساسی در جامعه ایجاد کند. رفیق ماری ژرژ بوفه اینک مسئولیت رهبری حزب را به دبیرکل تازه حزب، پی‌یر لورَن واگذار می‌کند که سابق بر این سردبیر مجله‌ هفتگی حزب کمونیست فرانسه، و نیز دستیار و هماهنگ کننده کمپین‌های رفیق بوفه بود. به نظر می‌رسد که پرچم مبارزه به‌درستی به دست‌های مطمئنی سپرده شده باشد. نشست ”گروه ۲۰“، و بحران نظام سرمایه داری بر خلاف آنچه دستگاه های تبلیغاتی اروپا و آمریکا ترسیم کرده بودند، نشست های گروه هشت کشور سرمایه داری بزرگ جهان موسوم به ”جی ۸“ و سپس ”گروه ۲۰“ در تورنتو کانادا، نتایج ملموس و راه حل قابل قبول برای برون رفت از بحران اقتصادی ارایه نکردند. در پایان اجلاس ”گروه ۲۰“، این کشورها بر سرادامه تلاش ها برای حل بحران توافق کردند. مطابق قرارهای توافق شده در این نشست، بسته های میلیاردی حمایت از بانک ها و موسسات عظیم مالی به موازات برنامه های صرفه جویی برای مردم، به اجرا گذاشته خواهد شد. توافق شده است که این ۲۰ کشور تا پایان سال ۲۰۱۳ کسری بودجه خود را به میزان ۵۰ درصد کاهش دهند و حداکثر از سال ۲۰۱۶ بازپرداخت بدهی های خود را آغاز کرده باشند. یکی از مهم ترین موارد توافق میان کشورهای موسوم به گروه ۲۰، تقویت بنیه مالی بانک ها درمقابل بحران کنونی است، گرچه دراین موضوع مهم میان آمریکا و اتحادیه اروپا (به ویژه آلمان) اختلاف سلیقه وجود داشت، اما فصل مشترک معینی مورد تاکید قرارگرفت. دولت های ”گروه ۲۰“ با توافق بر سر نظارت بر این امر که همه بانک ها تا پایان سال ۲۰۱۲سطح مشخص و تعیین شده ای ازسرمایه و پس انداز را در صندوق های خود داشته باشند، عملاٌ بسته ای از قوانین بین المللی موسوم به ”بازل ۳“ را قبول کردند. مقررات ”بازل ۳“ که با مخالفت بانک ها رو به رو است، آن ها را موظف می کند که سطح مشخصی از سرمایه نقدی در صندوق های خود داشته باشند. علت این تصمیم همانا تقویت بنیه مالی و جلوگیری از بی ثبات شدن ناگهانی بانک ها در شرایط سقوط بخش هائی از اقتصاد است، شرایطی مانند موردِ وام های مسکن ”ساب پرایم“ در سه سال پیش که عملاٌ آغاز گر بحران مالی جهانی کنونی شد. البته زمان اجرایی شدن این تصمیم منوط به شرایط کشورها گردید. مدیران بانک های بزرگ جهان تعیین سال ۲۰۱۲ به عنوان ضرب الاجل برای اجرای“بازل۳“ را عملی نمی دانند. نشست ”گروه ۲۰“ نه تنها نتوانست راه حل قابل قبولی برای برون رفت از اوضاع وخیم اقتصادی ارایه کند، بلکه نتوانست شکاف ژرف میان سیاست های اتحادیه اروپا با آمریکا و گروه ”جی ۸“ با کشورهایی چون برزیل، چین وهند را نیز ترمیم کند. این درحالی است که اتحادیه اروپا زیر فشار محور آلمان- فرانسه، محدودیت حق شرکت درتصمیم گیری ها را برای کشورهای عضو این اتحادیه که مصوبات را دقیق اجرا نکنند، درنظر گرفته است : براین اساس، هر کشوری که مرز بدهی های دولتی تعیین شده به میزان ۳ درصد را نقض کند، باید دست کم برای مدتی حق شرکت در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا را نداشته باشد. به علاوه، همه کشورها موظف هستند بسته های صرفه جویی توافق شده را با تمام توان به مزدبگیران و مردم تحمیل کنند. هم اکنون براثر این برنامه های ضد مردمی، زحمتکشان یونان، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، پرتغال، دانمارک، مجارستان و ایرلند ... بارِ اصلی بحران را بردوش می کشند، بدون اینکه در پیدایش آن نقشی داشته باشند. به طور مثال، دولت ایتالیا (یکی از اعضای گروه ”جی ۸“)، اقدام های صرفه جویانه ای را به ارزش ۲۴ میلیارد یورو برای سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تصویب کرده است: کاهش حقوق مزدبگیران- شامل کارگران و کارمندان- کاهش مستمری بازنشستگان، صرفه جویی درهزینه های درمان، بهداشت وخدمات اجتماعی و جز این ها، از موارد صرفه جویی دولت ایتالیا به شمار می آیند. فرانسه نیز یک برنامه مفصل ۴۵ میلیارد یورو یی صرفه جویی را درنظر گرفته است : افزایش سن بازنشستگی به ۶۲ سال، افزایش ساعت کار، کاهش سطح دستمزد ها و تنزل خدمات اجتماعی از مفاد این برنامه هستند. در ایرلند قرار است برپایه صرفه جویی دولت، حقوق کارگران و کارمندان ۵ درصد کاهش یافته و مزایای حق اولاد نیز کاهش بیابد. وضعیت در اسپانیا، پرتغال، مجارستان و فنلاند نیز به شدت وخیم است، و زحمتکشان این کشورها با یورش بی سابقه سرمایه جهانی به دست آوردهای خود روبه رو گردیده اند. علاوه بر این ها، مردم کشورهای آسیایی، آفریقا یی و آمریکای لاتین با اوضاعی فوق العاده دردناک مواجه اند.سازمان جهانی خوار بار و کشاورزی (فائو) درتازه ترین گزارش خود هشدار داد که، براثر بحران سرمایه داری وافزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی طی یک سال اخیر، امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای درحال رشد و فقیر از میان رفته و یا درحال نابود شدن است. مطابق این گزارش، در حالی که بانک ها و انحصارات فراملی همچنان سودهای هنگفت کسب کرده و دولت های کشورهای سرمایه داریِ پیشرفته میلیاردها دلار به صندوق بانک ها تزریق می کنند، قیمت مواد غذایی درکشورهای درحال رشد تا ۵۰ درصد افزایش یافته و تامین غذا برای بسیاری از مردم دشوارتر شده است. فائو اعلام کرده است که، با ادامه این روند حداقل ۱۰۰ میلیون نفر به کام فقر کشانده خواهند شد! بحران کنونی، که بحران ذاتیِ نظام ضد انسانی سرمایه داری است، با تمام سیمای دهشتناک خود، جهان را به سوی فقر، جنگ ، تبعیض و بی عدالتی می کشاند. نشست های اخیر ”گروه ۸“ و ”گروه ۲۰“ نشان داد که نسخه های اتحادیه اروپا وآمریکا به سود بشریت، صلح ، برابری ، ترقی اجتماعی و سعادت انسان ها نبوده ونیست!