نامه مردم شماره 806، 30 آذر ماه 1387

گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیته مرکزی حزب تودة ایران، (آذرماه 1387 ) سند مصوب پلنوم (وسیع) مقدمه رفقای گرامی! نشست وسیع کمیته مرکزی حزب تودة ایران را با یک دقیقه سکوت، به احترام خاطره همه جان باختگان راه آزادی میهن، و همه جان باختگان توده ای، آغاز می کنیم. از زمان برگزاری نشست پیشین کمیته مرکزی، در مرداد ماه 1386، تاکنون تحولات مهمی در ایران و جهان رخ داده است، که بررسی و نتیجه گیری دربارة آنها برای تنظیم و تدقیق سیاست های روز حزب ضروری است. گزارش حاضر به مهم ترین مسایل، که نقش تعیین کننده ای در حوادث کشور و جهان داشته اند، اشاره می کند، و نتایج مشخصی را برای بررسی و اظهار نظر نشست وسیع کمیته مرکزی ارائه می دهد. الف- تأملی بر رویدادهای ایران، در فاصله دو نشست کمیته مرکزی: بررسی مهم ترین روندها و جهت گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رفقا! نشست وسیع کمیته مرکزی حزب ما در حالی برگزار می شود که دولت احمدی نژاد، یعنی دولت مورد نظر و حمایت ولی فقیه رژیم، دولتی که برپایه تقلبات گسترده انتخاباتی و دخالت گسترده نیروهای نظامی و انتظامی روی کار آمد، به پایان دوره چهار ساله خود نزدیک می شود. تجربه دولت احمدی نژاد از زوایای مختلفی قابل تأمل است. دولت احمدی نژاد در شرایط هماهنگی نسبتاً نزدیک مجلس، قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و نظامی، در مسایل و سیاست های کلان، امکانات نامحدوی را برای پیاده کردن برنامه های خود در دست داشت، و آنچه در چهار سال گذشته در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رخ داده است بی شک آیینه تمام نمایی از نظرات و برنامه های تاریک اندیش ترین جناح های رژیم با حمایت مستقیم ولی فقیه رژیم است. سخنان ماه های اخیر خامنه ای در حمایت آشکار و مستقیم از عملکرد فاجعه بار دولت احمدی نژاد و اشاره او به ضرورت ادامه کاری این دولت، نشان روشنی از این واقعیت است که با وجود برخی برخوردها میان جناح های مختلف نیروهای ارتجاعی، رهبری رژیم ولایت فقیه، و در راس آن خامنه ای، خواهان حفظ و ادامه وضعیت کنونی به هر شکل ممکن است. در نشست های پیشین کمیته مرکزی حزب ما، که پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد برگزار شدند، به این موضع اشاره کردیم که یکی از پدیده های قابل تعمق در جریان انتخابات سال 1384، تمرکز تبلیغاتی احمدی نژاد بر کمبودهای اقتصادی -اجتماعی و تأکید او بر رهانیدن مردم از فقر مزمن بود. قول تغییرات اساسی در سیاست و جهت گیری های اقتصادی، تقسیم درآمد نفت میان مردم و حرکت به سمت عدالت، از جمله سیاست های پوپولیستی و فریبکارانه ای بود که دستگاه تبلیغاتی احمدی نژاد و جناح های ارتجاع، با آگاهی به کمبودها و فشارهای اقتصادی، بر آن تأکید کردند. بررسی کارنامه دولت احمدی نژاد در پایان چهار سال زمامداری این دولت، نمونه روشنی از بی توجهی رهبری رژیم ولایت فقیه و دولت برگمارده آن به حل معضلات گسترده مردم، حقوق و بهزیستی آنهاست. بررسی کارنامه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت احمدی نژاد، حتی با اتکا به آمارهای رسمی و دستکاری شده رژیم نیز، می تواند ماهیت ضد مردمی این دولت را نشان دهد. یکی از شعارهای دولت احمدی نژاد، احیای اقتصاد و تولید ملی بود. اما واقعیت کدام است. نشانه های روشن احیای اقتصادی و تولید ملی را قاعدتا باید در بازسازی و احیای صنایع داخلی، رشد تولیدات داخلی، رهایی از وابستگی اقتصادی کشور به درآمد نفت، بهبود وضعیت بازار کار و کاهش جدی تورم جستجو کرد. به این مسئله نیز باید اشاره کرد که دوره دولت احمدی نژاد مصادف بوده است با رشد قیمت نفت به بشکه یی 140 دلار، و درآمد نفتی ایران در این دوره به شکل قابل توجهی بیش از در آمد نفتی دولت های قبلی، خاتمی و رفسنجانی، بوده است. بر اساس آمار موجود، در 8 سال دوره ریاست جمهوری هاشمی، یعنی از سال 1368 تا 1375، دولت مجموعا 126 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. در دوره ریاست جمهوری خاتمی، از 1376 تا 1383، دولت 173 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و دولت نهم، پیش از پایان دوره چهار ساله اش، 198 میلیارد دلار درامد نفتی داشته است. توجه کنید که بر اساس این آمار دولت احمدی نژاد بیش از دو دوره دولت هاشمی و دو دوره دولت خاتمی درآمد نفتی داشته است و بنابراین دولت از نظر توان مالی در شرایطی بوده است که می توانسته در عرصه های گوناگون اقتصادی، از جمله کاهش فقر و محرومیت و کمک به بازسازی تولید ملی، گام های موثری بردارد. رفقا! حزب ما همواره بررسی سیاست ها و راه کارهای اتخاذ شده از سوی دولت های گوناگون را به طور مستقیم با ماهیت طبقاتی این دولت ها وابسته دانسته و می داند. کم نبودند نیروهای سیاسی که پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، و با اتکاء به شعارهای پوپولیستی احمدی نژاد، دولت او را از نظر سیاست های اقتصادی دولتی ”رادیکال و حامی زحمتکشان“ معرفی می کردند، و حزب توده ایران را به خاطر دفاع نکردن از دولت جدید به باد انتقاد می گرفتند و به ”راست روی“ متهم می کردند. بررسی سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت احمدی نژاد، ویژگی های مشخصی را در زمینه سمت و سوی این دولت وابسته به کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک کشور، نشان می دهد. جهت گیری عمده سیاست های اقتصادی -اجتماعی دولت احمدی نژاد و برخی پیامدهای آن را می توان در عرصه های زیرین خلاصه کرد: حرکت قاطع به سمت خصوصی کردن بیش از پیش بخش های اساسی صنایع و واحد های تولیدی کشور بحث بر سر جهت گیری اقتصادی کشور، از همان فردای انقلاب یکی از مهم ترین عرصه های نبرد نیروهای مترقی و ارتجاع بود، و پذیرش ”اصل 44“ در قانون اساسی از دست آوردهای انقلاب بهمن بود که در دوران دولت احمدی نژاد، با فرمان ولی فقیه رژیم، باز پس گرفته شد. تبعات چنین سیاست هایی انطباق بیش از پیش سیاست های کلان رژیم با رهنمودها و سیاست هایی است که از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در کشورهای مختلف، به آزمایش گذاشته شده است و اثرات فاجعه بار آن را در کشور های در حال رشد جهان، به خوبی می توان دید. در پی انتشار ابلاغیه ولی فقیه در زمینه ”اصل 44“ در سال 1386، ”صندوق بین المللی پول“ به گرمی از این سیاست ها استقبال کرد، و در گزارشی پیرامون چشم انداز اقتصادی ایران از جمله نوشت: ”دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند. بر اساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی که از سوی آیت الله خامنه ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شرکت های دولتی باید تا 10 سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. ابلاغیه اصل 44 روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید. برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران تا پایان برنامه پنج ساله پنجم کامل خواهد شد. ” همه آمار های اقتصادی در سال های اخیر از روند نزولی تولید داخلی و نابودی صنعت ملی حکایت می کند. بسیاری از واحد های خصوصی شده، که عمدتا به وابستگان رژیم و کلان سرمایه داران واگذار شده است در اندک مدتی تکه تکه شده و به حراج گذاشته شده است و نیروی کار آنها به انبوه بیکاران کشور افزوده شده اند. روزنامه ”سرمایه“ درباره وضعیت دشوار تولید و صنایع داخلی در گزارشی با عنوان ”سال سخت صنعت“، از جمله نوشت: ”سال 1387 سال سختی برای تولید کننده داخلی خواهد بود، چه در بازار داخلی چه در بازار خارجی. صنایعی چون صنایع بهداشتی و آرایشی، صنایع دارویی، لوازم خانگی، صنایع الکترونیک، نساجی و پولاد، تولید قطعات خودرو با مشکلات جدی روبرو خواهند بود.“ همین روزنامه، 24 بهمن ماه 1386، در گزارشی به ورشکستگی واحدهای تولید کننده کودشیمیایی، تاخیر در پرداخت اعتبارات بانکی برای توسعه صنعت گاز، و ورشکستگی صنعت برق ایران، اشاره کرده و از جمله نوشت: ”دبیر سندیکای صنعت برق در گفت و گو با سرمایه گفت بخش برق وزارت نیرو قادر به تسویه بدهی های خود نیست و شرکت های فعال در صنعت برق به خاطر بدهی ها و از دست دادن اعتبار خود نزد بانک ها ادامه حیات برایشان امکان پذیر نیست. صنعت برق طی سنوات اخیر توانایی خدمت رسانی در داخل کشور را از دست داده و به زودی کشور به وارده کننده تجهیزات صنعت برق تبدیل خواهد شد.“ بحران فقط به یک بخش تولیدات داخلی کشور مربوط نمی شود بلکه تمامی صنایع داخلی را در بر گرفته است. در پی سیاست خصوصی سازی، و قطع حمایت از تولید داخلی به وسیله پرداخت یارانه و یا افزایش تعرفه های گمرگی (که حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری جهان، از جمله آمریکا برای حمایت از تولید داخلی اعمال می شود)، صدها واحد تولیدی کشور تعطیل گردیده است. به عنوان نمونه رسانه های گروهی گزارش دادند که اختصاص یارانه به تولید کنندگان کود شیمیایی متوقف شد، و در نتیجه 300 واحد تولیدی و کارخانه تولید کود شیمیایی به طور کامل تعطیل گردید. با قطع یارانه به تولید کنندگان سیمان از این پس محصولات خارجی با قیمتی به مراتب ارزان تر از تولید داخلی وارد کشور شده و صنایع کشاورزی ایران به ویژه کشت محصولات استراتژیک، از لحاظ کود و سم به تکنولوژی خارجی وابسته می گردد. بر اساس همین گزارش ها با تعطیلی این 300 واحد تولیدی نزدیک به 15 هزار کارگر از کار بیکار شدند. نمونه دیگر از این سیاست ها را می توان در زمینه عدم حمایت دولت از تولید داخلی پولاد کشور ملاحظه کرد. اتخاذ سیاست درهای باز و سیل واردات کالا به کشور از سوی دولت باعث کاهش 25 درصدی میزان تولید پولاد کارخانه ها طی دو ماهه اول سال 1386، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شد. رییس انجمن تولید کنندگان پولاد ایران، در این باره گفت:“ اختصاص سه درصد از اعتبارات طرح های تملیک سرمایه به وزارت بازرگانی برای واردات پولاد در حالی صورت می گیرد که تولید کنندگان داخلی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه اند و در صورتی که این اعتبار در جهت تامین خوراک کارخانه ها هزینه می شد علاوه بر ایجاد تولیدی پایدار به اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده هم دست می یافتیم.“ او سپس با انتقاد شدید از سیاست حمایت از واردات خارجی، یاد آوری کرد:“5 /1 میلیون تن پولاد از کشور چین طی 2 ماه اول امسال وارد کشور شده است، به صلاح کشور نیست که ظرفیت کارخانه های داخلی فعال نباشد و در مقابل به واردات پولاد اقدام کنیم.“ نکته قابل تأمل دیگر، تأثیر سیاست ها و جهت گیری های دولت در برخورد با صنایع و تولید داخلی، چه از طریق خصوصی سازی واحد های تولیدی سود ده و چه از طریق عدم حمایت مرکزی از توان تولیدی کشور و حفاظت از آن در مقابل سیل واردات خارجی، ادامه روند وابستگی اقتصادی کشور به در آمد ارزی از فروش نفت است. با نابودی بخش های وسیعی از امکانات تولید داخلی، و در نبود سیاست مشخصی برای ایجاد صنایع نوین متکی بر فن آوری، در سال های اخیر، کشور همچنان در حصار اقتصادی تک محصولی باقی مانده است، و حیات اقتصادی ایران به شکل گسترده یی به تحولات بازار نفتی جهان گره خورده است. بر اساس آمار رسمی رژیم سهم در آمد نفتی از تولید ناخالص داخلی بالای 50 درصد است و افزون بر این 80 در صد واردات کشور از محل در آمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت تأمین می شود. بر اساس همین آمار، درآمدهای عمومی دولت به شکل گسترده یی (بالغ بر 85 در صد) وابسته به پول نفت است. بر این اساس، با سقوط قیمت نفت از 140 دلار در هر بشکه به نزدیک 60 دلار برای هر بشکه، اثرات فوری و بسیار وسیعی بر وضعیت اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. بخش همزاد سیاست خصوصی سازی صنایع کشور، همان طور که در برخی از آمارهای بالا روشن می گردد، گشودن بیش از پیش بازار های کشور به روی کالاهای مصرفی خارجی، لطمه زدن به تولید داخلی و افزایش بدهی های ایران است. بر اساس گزارش گمرک کشور، فقط درچهار ماهه نخست سال 1387، به موازات کاهش شدید رقم و نیز وزن واردات مواد اولیه صنعتی، که به دلیل تحریم ها صورت گرفته، کالاهای مصرفی لوکس خارجی مانند انواع خودروهای شخصی، ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک، یخچال، سیگار، لوازم صوتی، لوازم دکوراسیون، لوازم آرایشی و نظایر آن، افزایش سرسام آور یافته است. پایگاه خبری ”تابناک“، 21 مرداد ماه 1387 دراین باره نوشت: ”گمرک جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارش بازرگانی خارجی کشور درچهارماهه نخست سال جاری از کاهش واردات صنعتی و افزایش واردات مصرفی و کالاهای لوکس و تجملاتی خبر داد. بر اساس این گزارش، واردات خودروهای سواری آخرین مدل خارجی طی چهار ماهه نخست امسال با رشد 90 درصدی روبرو بوده و از 11 هزار دستگاه درمدت مشابه سال قبل به 21هزار دستگاه رسیده است و این درحالیست که ارزش متوسط هر خودرو 20 هزار دلار بوده است.“ همچنین روزنامه ”سرمایه“ در گزارش 13 مرداد ماه 1387، در زمینه رشد واردات کشور، از جمله افشا کرد که مقامات دولت احمدی نژاد خواستار هشت میلیارد دلار بودجه مازاد برای واردات بنزین درسال جاری هستند. این روزنامه نوشت: ”دیروز دوشنبه 12 مرداد ماه، معاون وزیر نفت درامور پالایش و پخش فرآورده های نفتی درجمع خبرنگاران تاکید کرد، برای واردات بنزین تا پایان سال جاری به هشت میلیارد دلار بودجه مازاد نیاز است، یعنی دولت مایل به حداقل واردات 11میلیارد دلاری بنزین است.“ مسئله دیگر اینکه، با وجود افزایش تصاعدی در آمد ارزی نفت، بدهی های خارجی ایران در طی دوران دولت احمدی نژاد نه تنها کاهش نیافته بلکه سیر صعودی طی کرده است. روزنامه ”کارگزاران“، 19 اسفندماه 1386، به نقل از خبرگزاری ”ایسنا“ نوشت: ”موسسه بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود اعلام كرد كه بدهی‌های خارجی ایران تا سال 1391 بیش از هشت میلیارد دلار افزایش می‌یابد. بیزینس مانیتور در گزارش سه ماه دوم 2008 خود بدهی‌های خارجی ایران در سال گذشته را 23 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی كرد كه این شاخص در سال جاری با 500 میلیون دلار افزایش به 24 میلیارد دلار برسد. به اعتقاد بیزینس مانیتور، بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های آینده روند رو به رشدی خواهد داشت به طوری كه طی سال‌های 87 و 88 بدهی‌های خارجی به ترتیب برابر با 26 میلیارد و 300 میلیون دلار و 28 میلیارد و 100 میلیون دلار برای كشور به ثبت خواهد رسید كه تداوم روند صعودی این شاخص را در سال 89 به 29 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد رساند. افزایش یك میلیارد دلاری منجر به آن خواهد شد كه مجموع بدهی‌های خارجی كشور در سال 1390 به 30 میلیارد و 200 میلیون دلار برسد. سال 1391 سالی است كه رقم 31 میلیارد و 600 میلیون دلار برای بدهی‌های خارجی ایران به ثبت خواهد رسید كه نسبت به سال 85 از افزایش هشت میلیارد و 100 میلیون دلاری برخوردار است.“ همان طور که در بالا اشاره کردیم، دولت احمدی نژاد با وجود درآمد چشمگیر نفت، بخش های عمده یی از بدهی های ایران را، که کشور بابت آنها بهره های کلانی را متحمل می شود، نپرداخته است، بلکه بر اساس آخرین برآوردها بخش های وسیعی از درآمد نفتی ایران ”هزینه“ شده است، و یا دقیق تر بگوییم، به جیب وابستگان نظامی دولت و دیگر سران رژیم واریز شده است. بیژن زنگنه، وزیر پیشین جهاد و نفت، در مطالبی که در هفته های اخیر مطرح کرد (آبان 1387)، ضمن اشاره به در آمد 198 میلیادر دلاری دولت احمدی نژاد از محل فروش نفت گفت: ”براساس برنامه توسعه کشور و مجوز های قانونی صادر شده در حال حاضر باید حدود 96 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجودی باشد ولی براساس اعلام رسمی وزیر سابق اقتصاد در پایان سال 1386 این رقم 16 میلیارد دلار است هرچند این روزها شنیده می شود این مبلغ حداکثر 8 میلیارد دلار است در نتیجه هزینه کرد 80 میلیارد دلار مابه التفاوت محل سوال و اشکال است .“ رفقای گرامی ! ثمره مستقیم حمایت آشکار از سرمایه داری کلان تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک، که مدیریت دستگاه دولتی کشور را در دست فاسد ترین عناصر وابسته به سران رژیم قرار داده است، از جمله رشد نقدینگی بخش خصوصی، یعنی ثروت سیال کلان سرمایه داران کشور، رشد تورم، و تشدید بی سابقه محرومیت و فقر در سطح جامعه ما بوده است. لطمات این مجموعه سیاست های ضد ملی بیش از پیش متوجه کارگران، زحمتکشان، کارمندان و همه محرومان جامعه است. رفقا به یاد دارند که دولت احمدی نژاد در نخستین بودجه خود مبارزه با فقر و محرومیت ها را در صدر برنامه های خود قرار داده بود. در همان دوران، خبرگزاری ”کار ایران“ (ایلنا) در گزارشی، که 16 دی ماه 1384، درست پیش از انتشار نخستین بودجه دولت احمدی منتشر کرد، از جمله نوشت: ”بر اساس اینکه دولت خط فقر را 250 هزار تومان تعیین کرده، بخش اساسی یی از کارمندان دولت زیر خط فقر زندگی می کنند. وجود چنین معضلی، یعنی فقر، باعث رشد رشوه خواری، افزایش دختران فراری، کار کودکان شده است. در حال حاضر کلیه مخارج زندگی 2 برابر شده [200 درصد افزایش]، در حالی که درآمد افراد تنها 30 درصد افزایش یافته و این افزایش ها هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند.“ حال ببینیم حاصل عملکرد چهار ساله دولت احمدی نژاد چه بوده است. اگر چه یافتن آمار دقیق و قابل استناد در زمینه فقر در ایران بسیار مشکل است، ولی از میان آمار موجود می توان به این نتیجه قطعی رسید که وضعیت فقر و محرومیت در دوران دولت احمدی نژاد بسیار بدتر از گدشته شده است. به عنوان نمونه نتايج مطالعات اخیر بانک مرکزی نشان مي دهد که افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد جامعه رسيده اند، که بر اساس آن، اکنون چهارده ميليون نفر زير خط فقر به سر مي برند. پایگاه خبری ”نواندیش“، 17 اردیبهشت 1387، از قول علی عسگری، معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري گفت: ”طبق شاخص اقتصادي اعلام شده حدود 20 درصد جمعيت زير خط فقر هستند. اين شاخص براي جامعه اسلامي كه اخوت حرف اول را مي زند خوب نيست. اين با وجودي است كه دولت هر سال چهار تا پنج هزار ميليارد تومان كالاهاي اساسي را توزيع مي كند اما باز نيز گروهي بهره مند نيستند.“ علي عسگري در ميزگرد اقتصاد تشكل هاي دانشجويي در محل ”نهاد نمايندگي مقام رهبري“ در دانشگاه ها افزود: ”همچنين بيش از 60 درصد درآمد در اقتصاد در دست 20 تا 30 درصد جمعيت است و بقيه درآمد دست افراد ديگر است و اين همان توزيع نابرابر فرصت هاست.“ براساس همین اعترافات معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري: 14 تا 15 ميليون نفر زير خط فقر هستند. ابعاد تشدید فقر و بیکاری هنگامی روشن تر می شود که به ارقام تورم و بالا رفتن هزینه های زندگی نیز توجه کرد. بانک مرکزی رژیم، در شهریور ماه 1387، گزارش داد: ”قیمت برخی مواد غذایی در مقایسه با ماه گذشته یعنی در عرض فقط 1 ماه بیش از 40 تا 45 درصد افزایش را نشان می دهد.“ بر اساس این گزارش، قیمت گوشت مرغ، شیر و فرآورده های شیری مانند کره، پنیر، خامه و ماست افزایش یافته و بیش از 25 درصد رشد داشته است. برنج و حبوبات نیز از رشد 10 تا 15 درصدی برخوردار بوده اند. در عرض یک هفته قیمت انواع گوشت قرمز اعم از گوسفند، گوساله و گاو به ترتیب 2/ 7 ، 2/ 9 و 3/ 5 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی، خیار و کاهو بین 8 /1تا 8 /12 درصد رشد پیدا کرد و قیمت چای 1/ 5 درصد افزایش یافت. این گرانی سرسام آور و هولناک دراوضاعی صورت می پذیرد که دستمزد مزد بگیران کشور درسال جاری کماکان ثابت مانده و از نرخ واقعی تورم پایین تر است. روزنامه ”سرمایه“ 3 مهرماه 1387 در خصوص ارتباط تورم با حقوق زحمتکشان کشور از جمله کارمندان دولتی نوشت: ” بودجه جبران خدمات کارکنان دولت درسال 87 نسبت به سال 86 بیش از 14 درصد افزایش پیدا کرده اما اضافه حقوق کارکنان دولت تنها 9/ 7 درصد افزایش پیدا کرده است. امسال نیز دولت با وجود این که نرخ تورم در سال 86 طبق اعلام بانک مرکزی 4/ 18 درصد بوده میزان افزایش حقوق کارمندان را تنها 10 درصد اعلام کرد که 4/ 8 درصد کمتر از نرخ تورم است.“ رفقای گرامی! بدیهی است که وضع بسیار دشوار معیشتی توده های زحمتکش به نارضائی و اعتراض های رو به رشد آنان دامن زند. ما در سال گذشته شاهد ده ها حرکت اعتراضی کارگری, تظاهرات معلمان کشور، حرکت های وسیع اعتراضی جنبش دانشجویی و همچنین ادامه مبارزات زنان میهن بر ضد دولت و سیاست های آن بوده ایم. طبقه کارگر ایران در سال گذشته در مقابل آزمون بسیار دشواری قرار داشته است. یکی از عرصه های مهم مبارزات صنفی کارگران، مبارزه بر ضد قرار دادهای موقت است، که با تشویق دولت احمدی نژاد و وزارت کار ضد کارگری آن، رشد بی سابقه ای یافته است. بر اساس آماری که در سال 1387 انتشار یافت، 80 درصد کارگران کشور در کارخانه ها و در بدنه صنایع تولیدی با قراردادهای موقت از 2 ماه و 10 روز تا 6 ماه به کار اشتغال دارند. انبوه این کارگران که از زیر چتر حمایتی قانون کار خارج هستند، و در دشوار ترین شرایط اسارت بار قرار دارند. این وضعیت همچنان اثرات مخربی بر تلاش های فعالان کارگری برای ایجاد و انسجام بخشیدن به تشکل های مستقل کارگری دارد. افزون بر این، دولت احمدی نژاد و مجلس ارتجاع، در ماه های گذشته، زمزمه تغییر قانون کار و باز پس گیری بیش از پیش حقوق کارگران را آغاز کردند که با واکنش جنبش و فعالان کارگری کشور روبه رو شد. حزب ما در سال های اخیر بارها تاکید کرده است که پراکندگی در صفوف کارگران و مبارزات کارگری کشور، به هر دلیل که باشد، مانع از رشد و گسترش جنبش سندیکایی در لحظه حاضر خواهد بود، و در نهایت، این امکان را برای رژیم فراهم می آورد تا با جدا سازی مبارزات کارگران، آنها را جدا از یکدیگر سرکوب کند. تلاش های فعالان کارگری برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری با برخورد خشن و سرکوبگرانه مزدوران امنیتی رژیم رو به رو بوده است، و از این رو تلاش ها در این عرصه با دستگیری ها و تشدید فشار بر فعالان جنبش کارگری با دشواری های روز افزونی مواجه است. رژیم که با رشد نارضایتی توده ها در سطح جامعه رو به روست، به موازات اتخاذ سیاست های ضد مردمی در عرصه اقتصادی و اجتماعی، به منظور جلوگیری از هماهنگ شدن اعتراض های زحمتکشان و در نهایت گسترش این اعتراض ها، سیاست های فشار، و خفقان را تشدید کرده است. ادامه فشار و یورش سازمان یافته بر ضد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و ادامه زندانی بودن منصور اسانلو که هم چنان در شکنجه گاه های رژیم به سر می برد، و نیز تشدید فعالیت ارگان های سرکوب، حتی در ”انجمن های اسلامی کار“، و گسترش موج اخراج فعالان کارگری از جمله سیاست هایی است که رژیم به منظور سرکوب جنبش کارگری میهن ما دنبال می کند. سیاست های سرکوبگرانه رژیم تنها متوجه جنبش کارگری کشور نبوده است، بلکه با همان شدت بر ضد جنبش دانشجویی و مبارزات فعالان جنبش زنان نیز اعمال شده است. جنبش دانشجویی کشور در سال گذشته درگیر برخوردهای وسیعی با ارگان های امنیتی رژیم بوده است. تلاش رژیم برای در هم شکستن تشکل های دانشجویی، انشقاق و جدایی انداختن در صفوف جنبش دانشجویی و همچنین نظامی کردن بیش از پیش فضای آموزشی کشور بوده است. فشار بر ضد فعالان دانشجویی، ”ستاره دار کردن“ دانشجویان مبارز، دستگیری های وسیع، پرونده سازی و کشاندن دانشجویان مبارز به بیداگاه های قوه قضایی در کنار تشدید فعالیت مزدوران امنیتی رژیم، که زیر لوای ”بسیج دانشجویی“ در دانشگاه های کشور استقرار یافته اند، در مجموع، ادامه فعالیت های صنفی-سیاسی جنبش دانشجویی کشور را با دشواری های روز افزونی رو به رو کرده است. رژیم با درک فضای رادیکال دانشگاه های کشور و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آینده در راه است، از هم اکنون مصمم است که توان فعالیت جنبش دانشجویی را تضعیف کند و از شرکت فعال آنان در مبارزه سیاسی روز کشور بر ضد ارتجاع و تاریک اندیشان حاکم بکاهد. همین سیاست های سرکوبگرانه بر ضد جنبش مستقل زنان کشور نیز با همان شدت اعمال شده است. کارزار فعالان جنبش زنان بر ضد سیاست های ارتجاعی و زن ستیزانه رژیم حاکم، کارزار یک میلیون امضاء برای لغو قوانین زن ستیزانه، و نقش برجسته و ستایش برانگیز فعالان جنبش زنان در جنبش صلح کشور از ویژگی های مبارزات زنان کشور در سال گذشته، بوده است. یکی از عرصه های مهم مبارزه صنفی-سیاسی جنبش زنان در سال گذشته مبارزه آنان بر ضد لایحه ضد مردمی ”حمایت از خانواده“ رژیم بود که به مجلس هشتم آورده شده بود. وسعت اعتراض های مردمی بر ضد این لایحه ضد انسانی آن چنان بود که مرتجعان حاکم با سنجش میزان مخالفت اجتماعی با این لایحه و با هدف فریب و مهار جنبش زنان اعلام داشتند، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه به مواد 23 و 25 طرح مذکورایراد و انتقاد داشته و تغییر این دو ماده را دربرنامه خود قرار داده اند. حزب ما در کنار فعالان جنبش زنان، به درستی بر این واقعیت تأکید کرد که همه ایراد و اشکال وارد به لایحه ”حمایت از خانواده“ به مواد 23و 25 خلاصه نمی شود. روح حاکم بر این لایحه و دیدگاه مطرح در آن شدیدا ضد انسانی، واپس مانده و کاملا به سود نوکیسه گان و قشرهای متمول انگلی ودلال جامعه امروز ایران است. درلایحه ”حمایت از خانواده“ علاوه بر دو ماده 23 و 25 که به ترتیب مربوط به چند همسری و مالیات بر مهریه است، ازدواج موقت یا همان صیغه، که با نفرت اجتماعی نیز همراه است، با هیچ گونه محدودیت و ضوابط قانونی یی سرو کار ندارد. به عبارتی، لایحه ارتجاعی به اصطلاح ”حمایت از خانواده“ به مردان ”حق“ می دهد تا صدها زن ”صیغه ای“ داشته باشند و این امر احتیاجی به ثبت ازدواج موقت هم ندارد. همچنین در این لایحه، هیچ توجهی به سرنوشت هزاران دختر و زن بی پناه طبقات زحمتکش و محروم که براثر فقر و نابرابری و بی عدالتی اجبارا وادار به ازدواج موقت می شوند، نشده است. برگزاری جلسات اعتراضی گوناگون، تحصن، فعالیت گسترده بین المللی و حرکت اعتراضی پنجاه تن از فعالان جنبش زنان، از جمله خانم شیرین عبادی و حضور آنان در مجلس در اعتراض به این لایحه ضد انسانی سرانجام رژیم را وادار به عقب نشینی موقتی و خارج کردن بندهای 23، 25 و بند چهارم ماده 53 از دستور کار مجلس کرد. این پیروزی جنبش زنان نشان داد که می توان با مبارزه هماهنگ و با بسیج افکار عمومی جامعه ارتجاع را در راه تحقق برنامه هایش با دشواری رو به رو کرد. از دیگر عرصه های اعمال سیاست های سرکوبگرانه رژیم ادامه فشار و تهاجم بر ضد نویسندگان و هنرمندان کشور بوده است. مجازات های سنگین برای روزنامه نگاران، بستن روزنامه ها، رکود نشر کتاب و ممانعت از آفرینش های هنری، از جمله آثار موسیقی، تئاتری، سینمایی، شعر و داستانی توسط وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد، از جمله سیاست های سرکوبگرانه یی است که ما در چهار سال گذشته شاهد آن بوده ایم. رفقا! مسئله ادامه سرکوب حقوق خلق های میهن ما همچنان یکی از نمونه های خشن پایمال شدن حقوق و آزادی های دموکراتیک در میهن ماست. بغرنجی های اوضاع منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران، از جمله حضور نیروهای اشغالگر خارجی در عراق و افغانستان، وجود پایگاه های نظامی امپریالیسم در شماری از کشور های همسایه و دخالت های نیروهای خارجی در امور داخلی میهن ما بر دشواری ها و بغرنجی های مبارزات خلق های تحت ستم میهن ما افزوده است. حزب توده ایران همچنان که در اسناد مصوب پنجمین کنگره اش نیز ثبت شده است طرفدار برابری کامل حقوق همه خلق های ایران و اقلیت ها و خواهان اتحاد دواطلبانه آنه آنها در چارچوب میهن واحد، و بر پایه حفظ تمامیت ارضی ایران، است. به اعتقاد ما مبارزه در راه تحقق حقوق خلق های میهن ما بخش جدایی ناپذیری از مبارزه عمومی خلق بر ضد رژیم استبدادی حاکم و برای تحقق آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در میهن ماست. از دیگر پدیده های مهم سال گذشته، حرکت ها و تلاش های نیروهای اجتماعی در برپایی جنبش سراسری صلح، برای مقابله با خطر جنگ و حمله آمریکا به ایران بود که طیف نسبتاً وسیعی از نیروهای سیاسی، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و بخش هایی از فعالان کارگری را در بر گرفت. این تلاش ها (اگر چه در اینجا و آنجا متأسفانه از چند دستگی نیروهای مختلف مصون نماند) نشان داد که می توان حول شعارهای وسیع، با وجود دیدگاه های سیاسی گوناگون، گردآمد و تلاش مشترکی را بر ضد ارتجاع حاکم و خطراتی که میهن ما را تهدید می کند سازمان دهی کرد. ادامه این تلاش و حرکت به سمت گردهم آوردن و نردیک کردن بیش از پیش همه این گروه ها، می تواند نمونه ای برای تلاش های بعدی در زمینه های دیگر مبارزاتی باشد. حزب ما، ضمن استقبال از این تلاش ها، خود را بخش جدا ناپذیری از حرکت نیروهای اجتماعی و مترقی میهن می داند که برای سازمان دهی مبارزه مشترک بر ضد ارتجاع تلاش می کنند. بر پایی این جنبش صلح در درون کشور، که بلافاصله با استقبال وسیع جنبش جهانی صلح رو به رو شد، ریشه در ادامه تنش های خطرناک میان دولت بوش و دولت احمدی نژاد حول مسایل حساس منطقه و سیاست غنی سازی از سوی ایران داشت. ما در نشست گذشته کمیته مرکزی حزب مان، به تفصیل در این باره اظهار نظر کردیم . تنها کافی است یادآوری کنیم که مسئله بحران هسته ای و تنش های بین المللی ناشی از آن، که به صدور قطعنامه هایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران منجر شد، و بالا گرفتن تشنج در منطقه خلیج فارس میان رژیم ایران و دولت بوش، در حالی که کشورهای همسایه ایران در آتش جنگ، خونریزی و اشغال خارجی با فاجعه عظیم انسانی روبه رو هستند، نمی تواند نگرانی نیروهای ملی و میهن دوست کشور را برنیانگیزد. حزب تودة ایران، در سال های اخیر، مرتباً بر دفاع از حقوق ملی کشور، از جمله حق بهره وری صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای پای فشرده است و مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران اعلام کرده است. ما در عین حال اعلام کرده ایم که تبلیغ و بهره برداری از اتخاذ چنین سیاست هایی از جانب رژیم ولایت فقیه به عنوان پرده استتاری برای زیر پا گذاشتن حقوق مردم و منحرف کردن افکار عمومی از دشواری های فزاینده داخلی و تشدید سیاست های سرکوبگرانه رژیم مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی سیاست های تجاوزکارانه و مخرب امپریالیسم در منطقه، که به بهانه های مختلف، به اشغال کامل نظامی دو کشور همسایه ایران و همچنین حضور بی سابقه نظامی آن در خلیج فارس منجر شده است نیز در عین حال مسایل نگران کننده ای است که نمی توان بی توجه از کنار آن گذشت. حزب ما همچنان بر این عقیده است که، ادامه تشنج های کنونی و احتمال تشدید تحریم های اقتصادی بر ضد ایران، نمی تواند به سود منافع ملی کشور ما باشد. با توجه به نتایح انتخابات آمریکا و شکست سنگین جمهوری خواهان و سیاست های بی اعتبار شده دولت بوش و نیروهای شدیداً دست راستی و جنگ طلب در واشنگتن و با روی کار آمدن دولت باراک اوباما، در ماه های آینده باز شدن چشم انداز تخفیف بحران و گام گذاشتن در راه مذاکرات جدی برای حل زمینه های تشنج در منطقه متحمل است، که برخورد جدی و مسئولانه با این امر از سوی ایران و دولتمردان کشور ما می تواند تأثیر قابل توجهی بر سایر رویدادهای منطقه بر جای گذارد. تحولات سیاسی کشور و مواضع نیروهای گوناگون رفقای عزیز! ما در نشست گذشته کمیته مرکزی نیز اشاره کردیم که انتخابات خرداد ماه 1384 و روی کار آمدن دولت ارتجاعی و ضد مردمی احمدی نژاد، تجربه دردناک و پر هزینه ای برای کشور ما و جنبش اصلاح طلبی و آزادی خواهانه مردم میهن ما بود. درک نادرست از واقعیات جامعه، ارزیابی ناصحیح از امکانات جنبش و سطح سازمان یافتگی آن، یعنی این درک که جنبش مردمی آماده به چالش کشیدن جدی ارتجاع و به زیر کشیدن حاکمیت ، و شعار شرکت در انتخابات و حمایت از معین ”پایین تر“ از سطح خواست های جنبش مردمی است، در کنار برخوردهای فرقه گرایانه و جدا کردن ”خودی ها“ از ”غیر خودی ها“، و در نهایت، تن دادن به برنامه های ارتجاع، از سوی دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه باری را برای مردم ما به همراه داشت. ولی همان طوری که حزب ما و سایر نیروهای ترقی خواه نیز پیش بینی کردند ارتجاع نتواست با اتکاء بر این عقب نشینی موقت جنبش مردمی را نابود ساخته و سکوت قبرستانی را بر میهن ما تحمیل کند و ما در ماه های آخر دولت احمدی نژاد شاهد آن هستیم که شکست ها و عقب نشینی های موقتی پس از انتخابات، کم کم جای خود را به بازگشت نیروهای اجتماعی به صحنه مبارزه، تشدید فعالیت های سیاسی، با وجود همه فشارها، و پیدایش امکانات جدید مقابله با ارتجاع حاکم می دهد. طیف نیروهای سیاسی کشور نیز در این دوران خالی از تحولات نبوده است. شکاف در جبهه اصلاح طلبان حکومتی، و برپایی حزب ”اعتماد ملی“ که همچون ”حزب کارگزاران“ نه یک حزب سیاسی با پایگاه اجتماعی بلکه باید آن را گرد آمدن گروه محدودی دور کروبی و نزدیکان او ارزیابی کرد و همچنین برخی تغییر و تحولات در درون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در مجموع گردشی به راست را در این طیف نشان می دهد. با توجه به شکست سنگین سیاست های انتخاباتی این طیف (از جمله تعلل و چند دستگی در حمایت از نامزدی معین، به صحنه آمدن کروبی و تسلیم دولت خاتمی در مقابل مداخلات گسترده نیروهای نظامی و انتظامی در انتخابات) و سپس ادامه این سیاست های مماشات گرانه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و تلاش طیف هایی از این نیروها برای قرار گرفتن زیر چتر حمایت رفسنجانی برای یافتن امکان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجموع صدمات جدی یی را بر اعتبار اجتماعی -سیاسی این نیروها وارد آورد. نمادهایی از این صدمه را می توان در جدایی بخش های عمده ای از جنبش دانشجویی کشور از این نیروها مشاهده کرد. از سوی دیگر، طیف گسترده ارتجاع، با همه گروه بندی ها و تنش های داخلی بر سر چپاول بیشر منابع کشور، در چهار سال گذشته، و با توجه به شکست دولت احمدی نژاد در عرصه های گوناگون، دستخوش تحولات و درگیری های روز افزونی بوده است. شماری از این نیروها معتقدند که با توجه به عملکرد دولت احمدی نژاد و با توجه به نارضایتی وسیع توده ها از عملکرد این دولت، باید نامزد معتبر تری را برای انتخابات آینده معرفی کرد. حوادث مجلس و جابجایی رهبری مجلس، و روی کار آمدن لاریجانی، به عنوان رئیس مجلس، که در گذشته یی نه چندان دور در پی اختلافات با احمدی نژاد از کار خود کنار گرفته بود، نمونه روشنی از این تنش ها و برخوردهای درونی طیف ارتجاعی حاکم است. آنچه مسلم است و آن را می توان به روشنی از لابلای سخنان ولی فقیه رژیم مشاهده کرد، این امر است که مجموعه سران ارتجاع و خصوصاً دستگاه های نظامی و انتظامی سرکوب، بر سر جلوگیری از تجدید تجربه دوم خرداد 1376 متفق القول و هم صدا هستند. تجربه انتخابات مجلس در سال گذشته نمونه روشنی از این سیاست واحد ارتجاع برای حفظ شرایط و کنترل کامل امور کشور است. اجازه شرکت محدود به برخی از نمایندگان وابسته به اصلاح طلبان حکومتی، که از فیلتر های گسترده امنیتی شورای نگهبان گذشته بودند، و تازه بخش عمده ای از آنها نیز به دلیل روند تقلبات گسترده انتخاباتی نتوانستند رآی بیاورند، نشان داد که، سیاست مماشات با ارتجاع و تن دادن به ”قوانین بازی“ یی که از سوی آنها تعیین می شود ثمری جز شکست سیاسی و بدنامی اجتماعی به همراه ندارد. نکته قابل تأمل دیگر این است که اگر چه در جریان روند انتخابات گذشته ریاست جمهوری و مدتی پس از آن مسئله اتحاد و ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی و آزادی خواهان کشور در دستور کار نیروهای سیاسی کشور قرار گرفت و سخن بر سر تشکیل جبهه دموکراسی خواهی به حد برگزاری نشست های مختلف ارتقاء پیدا کرد ولی حاصل مشخص و قابل لمسی از این تلاش ها به دست نیامد. شکاف در جبهه اصلاح طلبان حکومتی، فشار شدید جناح راست به این نیروها برای فاصله گرفتن از نیروهای رادیکال ملی-مذهبی، تأکید بر مرز بندی مرتجعانه ”خودی و غیر خودی“ و همچنین سیاست های گروه گرایانه و برخی انحصار طلبی ها از جمله عوامل اساسی بی نتیجه ماندن این تلاش ها بود. انتخابات پیش رو و مواضع ما رفقای گرامی! با نزدیک شدن انتخابات آینده ریاست جمهوری بی شک بار دیگر بحث بر سر شرکت یا عدم شرکت و تحریم انتخابات بر فضای سیاسی کشور حاکم خواهد شد. متأسفانه بسیاری از تقابل های نظری سال های اخیر در مقاطع انتخابات های گوناگون را می توان در حد جدل های سیاسی مکانیکی و فاقد درک درست حوادث و نیاز های کشور ارزیابی کرد. به نظر می رسد که در تمامی این سال ها، بدون توجه به همه تحولاتی که در ایران و جهان رخ داده است برای شماری از نیروها هر گونه شرکتی در انتخابات مترادف با راست روی و سازش با رژیم و تحریم انتخابات نماد روشن انقلابی گری و رادیکالیسم بوده و هرگونه لغزشی از این سیاست خیانت آشکار به منافع مردم و کشور است. همان طور که می دانید، اساس سیاست های حزب ما در سال های اخیر، بر ارزیابی دقیق شرایط کشور، شناخت امکانات جنبش و تلاش در راه ایحاد تغییرات، هر چند محدود، به نفع جنبش مردمی و بدور ار درک مکانیکی حوادث، استوار بوده است. حزب توده ایران بر اساس درک خلاق و علمی اش از مارکسیسم-لنینیسم معتقد نبوده و نیست که شرایط گوناگون اجتماعی و مبارزه بغرنج سیاسی در جامعه همواره از یک نسخه پایدار و فرمول واحد پیروی می کند. رفقا به یاد دارند که حزب ما برای سال های طولانی یی پیش از پیروزی انقلاب بهمن 1357، به دلیل مخالفت با همین برخوردهای مکانیکی، و نادرست دانستن و همخوان ندانستن شعار انقلاب سوسیالیستی با اوضاع جامعه ایران، و طرح شعار انقلاب ملی-دموکراتیک به عنوان مرحله واقع بینانه تحولات اجتماعی کشور مورد سرزنش قرار گرفته و به ”رویزیونیسم و سازش با بورژوازی“ متهم می شد. در سال های اخیر نیز طرح شعار حزب مبنی بر ضرورت مبارزه مشترک همه نیروهای مترقی و آزادی خواه برای ”طرد رژیم ولایت فقیه“، به عنوان نظری که با درک معضلات گوناگون جامعه ما از جمله عدم سازمان یافتگی جنبش های اجتماعی و ضعف نیروهای سیاسی کشور، معتقد است که باید با گذر از مراحل مختلف و موانع گوناگون شرایط را برای تحولات بنیادین، دموکراتیک و پایدار در ایران مهیا کرد، در حکم شعاری ”راست روانه“ و همچون نظری ”سازش کارانه درباره رژیم“ مورد شدید ترین انتقادات، هم از چپ و هم از راست، قرار گرفته است. منظور از طرح این دو نمونه تأکید بر این مسئله است که حزب ما همواره با اتکا به ابزار علمی بررسی تحولات طبقاتی جامعه، درک همه تاریک و روشن ها و بغرنجی های مبارزه در کشوری که بخش عمده یی از جمعیت آن را قشرهای بینابینی تشکیل می دهند و با در نظر داشتن منافع طبقه کارگر و زحمتکشان کشور سیاست های خود را تعیین کرده است و در آینده نیز چنین خواهد کرد. بر این اساس، تعیین سیاست ما برای شرکت در این یا آن انتخابات بر شرایط ویژه کشور و امکان تأثیر گذاری توده ها بر روند حوادث کشور استوار است، و نه بر فرمول های مکانیکی غیر قابل تغییر تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. در سال های اخیر در آن جایی که حزب به این ارزیابی و جمع بندی رسیده است که شرکت در انتخابات می تواند توازن قوا در جامعه را به ضرر ارتجاع حاکم تغییر دهد و منافع کوتاه یا دراز مدتی برای جنبش مردمی به همراه داشته باشد، از شرکت در انتخابات، به رغم همه فشارها و همه تهمت زنی ها، دفاع کرده است، و در مقاطعی که این امکان وجود نداشته است، از شرکت در انتخابات خودداری کرده است. دو نمونه انتخابات اخیر در این زمینه برای روشن شدن برداشت ها و عملکرد حزب ما گویاست. حزب ما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شرکت فعال داشت و هدفش از این شرکت و فعالیت، افزون بر بسیج توده ها و افشاگری سیاست های ارتجاع، تلاش برای جلوگیری از روی کار آمدن احمدی نژاد و پیروزی معین، به عنوان روزنه ای برای ادامه روند اصلاحات در جامعه ما بود. از سوی دیگر، ما در سال گذشته، با ارزیابی اوضاع کشور و تدارکات و برنامه های ارتجاع و همچنین سطح مبارزات توده ای در مخالفت با این سیاست ها، نیروهای سیاسی کشور، از جمله اصلاح طلبان حکومتی را به شرکت نکردن در انتخابات مجلس شورای اسلامی تشویق کردیم. برای ما روشن بود که شیوه برگزاری و سازمان دهی این انتخابات, یعنی حذف گسترده هزاران نامزد انتخاباتی دگراندیش و منتقد ارتجاع، اجازه نخواهد داد تا نظر رای دهندگان حتی در ابعاد محدودی اعمال شود. بر این اساس، ما نظرمان درباره انتخابات آینده نیز روشن است. اگر بتوان ارتجاع را وادار به عقب نشینی کرد و نامزدهای منتقد و مدافع اصلاحات را، با فشار افکار عمومی و مبارزات توده ای، از فیلتر شورای نگهبان عبور داد، و بدین ترتیب امکان واقعی برای شکست نامزد یا نامزدهای ارتجاع را فراهم آورد، در آن صورت شرکت در انتخابات می تواند گامی در راه تغییر شرایط و باز از سرگیری روند اصلاحات در کشور دانست. در غیر این صورت و در شرایط تحمیل همان اوضاع انتخابات مجلس و جلوگیری از شرکت هر صدای منتقدی در این انتخابات راه شرکت موثر در این روند مسدود خواهد بود و باید مبارزه را در چارچوب های دیگری ادامه داد. رفقا! یکی از مسایلی که حزب ما در سال های اخیر همواره بر آن تأکید کرده است، ضرورت ایجاد یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری بوده است. حزب ما تحقق چنین امری را گام مهمی در راه سازمان یافتن نیروهای اجتماعی و تدارک مبارزه همه جانبه برای طرد رژیم ولایت فقیه می داند. مسئله اساسی، همان طوری که دوران هشت ساله دولت خاتمی نشان داد آن است که بدون پشتوانه منسجم و سازمان یافته مردمی نمی توان امر اصلاحات پایدار و دموکراتیک را در جامعه به پیش برد. تغییر توازن قوا در کشوری که در چهار سال گذشته حیات سیاسی -اقتصادی آن بیش از پیش نظامی-انتظامی شده است، نیازمند توان عظیم اجتماعی و حرکت منسجم سراسری توده هاست. چنین امکان عملی در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد، و در نبود چنین امکانی، ارتجاع حاکم می تواند با مانورهای گوناگون، با بهره گیری از سرکوب و یا برخی تغییرات سطحی اقتصادی-اجتماعی، به حیات خود ادامه دهد. تجربه چهار سال گذشته و انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نشان داد که نیازهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نمی توان با ادامه شیوه های کنونی حکومت مداری، یعنی استبداد مطلق و فردی ولی فقیه، برآورده کرد. ایران نیازمند تحولات جدی برای خلاصی از بن بست سیاسی یی است که سال هاست بر آن حاکم است. بهره برداری از جنبش مردمی تنها به عنوان ابزاری برای امتیاز گیری از طرف مقابل و اسیر ماندن در حصارهای ”خودی و غیر خودی“ تعیین شده از سوی ارتجاع و دستگاه های سرکوب کشور، در انتها تنها آب به آسیاب ارتجاع حاکم و دشمنان منافع ایران می ریزد. اتکاء به زد و بندهای پشت پرده و مماشات تسلیم به خواست های ارتجاع زیر لوای حفظ منافع ”نظام مقدس“، تکرار همان تجربیات هشت سال دولت اصلاحات و سرانجام ناموفق آن است. جنبش اجتماعی را بر اساس برنامه مستقل برای تغییرات اجتماعی -اقتصادی و با شعارهای واقع بینانه می توان پدید آورد. تجربه دوران دولت احمدی نژاد به توده ها آموخته است که انحصار ارکان های قدرت در دست مرتجعان ذوب شده در ولایت، ثمرات فاجعه باری به همراه داشته است. این تجربه امروز خود را در حرکت های اعتراضی گوناگونی به نمایش گذاشته است. باید این توان را با دقت سازمان دهی کرد و به شعارهای مشخص مبارزاتی مجهز ساخت. رفتن به استقبال انتخابات آینده ریاست جمهوری بدون تلاش در راه از بین بردن سد های استبداد در مقابل اعمال رای مردم، از جمله قبول بی چون و چرای نظارت استصوابی شورای ارتجاعی نگهبان و بدون آنکه کارزاری را برای مقابله با این نظارت در جامعه به پیش برد، نتیجه یی جز آنچه در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری 1384 رخ داد، نخواهد داشت. بر این اساس است که حزب ما همچنان مدافع تشکیل جبهه وسیعی از همه نیروهای آزادی خواه و ملی جامعه است تا بر پایه آن بتوان با برنامه مبارزاتی مشترک به مقابله با برنامه های ارتجاع حاکم رفت. بدون این اتحاد عمل و همکاری های گسترده ارتجاع قادر خواهد بود همچون سال های گذشته خواست خود را با کمترین هزینه ای به جامعه تحمیل کند. گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیته مرکزی حزب تودة ایران، (آذرماه 1387 ) سند مصوب پلنوم (وسیع) - گزارش تحولات جهان گزارش تحولات جهان رفقای گرامی پلنوم وسیع کمیته مرکزی حزب مان در شرایطی برگزار می شود که جهان مواجه با گسترش بحران مالی و اقتصادی بی سابقه در کشورهای سرمایه داری، و شروع یک دوره رکود همه جانبه است که در هشت دهه اخیر، از دوره رکود جهان سرمایه داری در قبل از جنگ جهانی دوم در سال های بین 1933- 1929، بی سابقه است. شکل گیری این بحران در بطن سیاست های تهاجمی بی سابقه سال های اخیر امپریالیسم آمریکا برای تثبیت بی بازگشت هژمونی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود و در شرایط نبود یک عامل موازنه بین المللی موثر، مشخصه های ویژه ای به این شرایط می دهد. ما در عین حال شاهد تلاش نیروهای صلح طلب و مترقی در چهارگوشه جهان، در چالش طلبی تحسین برانگیزی در رویارویی با تهاجم امپریالیسم، و آزمودن اشکال متنوع مبارزاتی و ارتقاء کارآیی آن ها هستیم. مبارزه برای برانداختن نظم کهنه و طرح کردن نظمی جایگزین، نظمی عادلانه و مردمی، نظمی صلح طلبانه و قابل دوام، نظمی در راستای سوسیالیسم، در جریان است. از زمان تشکیل پلنوم مرداد ماه 1386 تا اجلاس کنونی کمیته مرکزی حزب تحولات بسیار مهمی در جهان صورت گرفته اند. بحران بی سابقه بازارهای مالی، شروع مرحله رکود اقتصاد سرمایه داری، و ادامه و گسترش تمایلات هژمونیستی و جنگ طلبانه کشورهای امپریالیستی به رهبری ایالات متحده، تشدید رشد رقابت بین قطب های سرمایه داری بر سر تصاحب بازار ها و منابع طبیعی جهان، رشد مبارزه زحمتکشان و نیروهای مترقی در گوشه و کنار جهان و آشکار شدن نشانه های جدی شکل گیری یک عامل توازن بین المللی نیرو ها در سطح جهانی عرصه های متنوع این رخدادها هستند که می بایست مورد توجه قرار بگیرند. حزب توده ایران، مطالعه دقیق و درک عناصر کلیدی تحولات جهان، در دوره مورد گزارش، را نه فقط لازم و آموزنده، بلکه بر پایه جهان بینی علمی و مارکسیست- لنینیستی خود برای تدقیق زمینه ها و چارچوب بین المللی فعل و انفعالات عمده در عرصه سیاست و اقتصاد کشورمان ضروری می داند. 1. بحران مالی سرمایه داری جهانی بحران اخیر که نشانه های جدی ظهور آن از اسفند ماه 1385 مشخص بود، و در گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی به پلنوم مردادماه 1386، درباره عوامل تظاهر و ادامه آن مورد بررسی قرار گرفت، در ماه های اخیر ابعاد گسترده ای یافته است. گرچه پی آمدها و ابعاد واقعی بحران مالی ای که اقتصادهای اصلی و بزرگ جهان را درهم پیچیده است، هنوز در تمامیت خود ظاهر نشده است، اما نشانه هایی جدی در دست است که این بحران مرحله آغازین دوره رکود همه جانبه سرمایه داری جهانی است. آمار منتشره از سوی نهادهای بین المللی و آژانس های تخصصی سازمان ملل، دال بر آن است که رشد سالانه تولید ناخالص ملی در اقتصاد جهان که در بین سال های 2004 تا 2006بین 3 الی 4 درصد بود، در یک ساله اخیر در آستانه رکود قرار داشته است. بر اساس بر آورد گزارش ”اوضاع و دورنمای اقتصادی جهان“ که توسط نهادهای وابسته و مسئول سازمان ملل منتشر می شود، این رشد در خوش بینانه ترین شرایط یک و هشت دهم درصد خواهد بود. این در حالی است که به ارزیابی تحلیل گران اقتصادی، و برپایه آخرین اطلاعات اقتصادهای انگلستان، آلمان و فرانسه از ابتدای سال جدید مسیحی دارای رشد نسبی منفی بوده اند و هم اکنون در مرحله رکود قرار گرفته اند. بحران سیستم مالی سرمایه داری در ماه های اخیر با فرو ریختن سیستم بانکی عمده ترین کشور های سرمایه داری، تزلزل سیستم اعتباری و سقوط ارزش سهام در بازارهای مالی ابعاد همه جانبه ای به خود گرفته است. طی یک هفته در مهرماه جاری ”میانگین صنعتی داو جونز“ (مشخصه اصلی ارزش بازار سهام آمریکا) به میزان 18درصد سقوط کرده و حدوداٌ 4/2 تریلیون دلار از ارزش سهام ”وال استریت“ کاسته شده است. شماری از عمده ترین بانک های آمریکا و انگلستان در یک سال اخیر یا ورشکست شده، یا توسط بانک های دیگر به قیمت های نازل خریداری شده اند، و یا در آستانه ورشکستگی کامل با قبول تزریق میلیاردها دلار توسط دولت های سرمایه داری عملاٌ کنترل دولتی بر عملکرد خود را قبول کرده اند. دولت انگلستان در نیمه اول مهرماه، نزدیک به یک تریلیون دلار برای نجات سیستم بانکی این کشور اختصاص داد. همزمان با این حرکت، نمایندگان کنگره ایالات متحده لایحه اعتبار 700 میلیارد دلاری یی را برای ممانعت از سقوط بانک های این کشور و ایجاد اعتماد در بازار های مالی به تصویب رساندند و کشورهای اتحادیه اروپا نیز بیش از 2 تریلیون یورو، برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی اروپا، به بانک های عمده اروپائی کمک کردند. بحران حاضر که در ابتدا به دلیل سقوط بازار مسکن و نگرانی های جدی درباره عدم امکان باز پرداخت هزاران میلیارد دلار وام های مسکن، در سال 2007 در آمریکا آغاز شد، در ادامه نه فقط به اروپا و آسیا سرایت کرد، بلکه تمامی سیستم اعتباری- بانکی جهان را دربر گرفت. این بحران نمایشگر تضاد درونی و غیر قابل حل سیستمی است که از سوئی از اختصاص منابع ضرور و کافی برای توسعه انسانی و اقتصادی سر باز می زند، از سوی دیگر سرمایه های عظیمی را به فعالیت های کازینوئی، غیرمولد و با ریسک بالا در عرصه مالی اختصاص می دهد. مسئله قابل تأمل این است که اکثر بانک های اصلی کشورهای سرمایه داری به طور گسترده ای از اوایل سال های دهه 1980 میلادی در گیر داد و ستدهای سئوال برانگیز با قروض و وام های بانکی (شبیه عملکرد سفته بازی در سیستم مالی سنتی ایران که سفته های مدت دار با دو ارزش متفاوت اسمی و واقعی بودند) بوده اند. رشد بی حد و مرز اقتصاد مصرفی از طریق رواج کارت های اعتباری، دادن وام های مسکن، بدون در نظر گرفتن امکان واقعی وام گیرنده و یا ارزش واقعی ملک مورد معامله، ”خرید“ موسسه های مالی و اقتصادی بر پایه اعتبار و قرضه های بی پشتوانه، که به یک فعالیت کازینوئی در بازار های مالی دامن زد، از جمله عوامل مهم زمینه ساز این بحران بودند. و این همه بر مبنای دادن اعتبار های بی حساب و کتاب به نسل جدیدی از ”سرمایه داران“ و ”دلالان“ بازار مالی ممکن بوده است. اکنون فاش شده است که برخی از بزرگترین بانک ها در دهه اخیر به ازای هر یک دلاری که در صندوق خود داشته اند، اقدام به دادن بیش از 30 دلار وام کرده اند، در صورتی که در سیستم های بانکی با ثبات این نسبت از 5 تا 6 برابر نباید بالاتر رود. در چنین شرایطی با ظهور اولین نشانه های سقوط سیستم بانک های مسکن تمامی اجزای سیستم بانکی یکی پس از دیگری دومینو وار سقوط کردند. سقوط بانک های عظیمی چون ”لیمن برادرز“ در ایالات متحده و یا ”نورثرن راک“ در انگلستان، در چند ماه گذشته، در چنین شرایطی به وقوع پیوست. نیروهای ترقی خواه و پیشرو مدافع طبقه کارگر در کشورهای مختلف جهان، بر پایه تحلیل های مشخص و بر پایه شرایط عینی سعی بر نتیجه گیری های ضرور سیاسی- ایدئولوژیک در رابطه با بحران مالی- اقتصادی سرمایه داری و افشاء ناتوانائی های ذاتی آن و تنظیم برنامه مبارزاتی خود هستند. این بحران افشاگر نادرستی تمامی تبلیغات دو دهه اخیر نولیبرالیسم در رابطه با توان سرمایه داری بر تنظیم عملکرد بازار و غلبه بر تضادهای ذاتی خود است. مبارزه زحمتکشان در کشورهای سرمایه داری به موازات خواست جایگزین های ترقیخواهانه می بایست بر راستای سد کردن کوشش های سرمایه داری برای انتقال همه هزینه های بحران بدوش قشرهای زحمتکش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور برای عملکرد بازارهای مالی و اقتصادی باشد. 2. سرمایه داری جهانی در آستانه رکود همه جانبه بحران حاضر را می بایست نقطه اوج سلسله بحران های مقطعی ای دانست که در سال های اول دهه 1990 میلادی، از مکزیک و روسیه آغاز شد، و سپس به بحران 97- 1998 در اقتصاد کشورهای جنوب شرقی آسیا انجامید، و در سال های 01- 2000 در ترکیدن حباب بازار سهام صنایع الکترونیکی مدرن در آمریکا خود را ظاهر کرد، و در قدم بعدی در سال های 03-2004 اقتصاد آرژانتین را زیر و رو کرد. زنجیره این بحران ها در تابستان 2007 با حدت یافتن بحران بازار مسکن و ورشکستگی صندوق ها و بانک های عمده مسکن در آمریکا، تداوم یافت و به بحران کنونی انجامید. زمینه های پیدایی این بحران را از جمله باید در ادامه انتقال هرچه بیشتر عملکرد سرمایه به عرصه های مالی، در دو دهه اخیر دانست، که با ظهور بحران ”اضافه تولید“ در نیمه دوم دهه 1990 میلادی سرعت بیشتری پیدا کرده است. این حقیقتی است که انتقال و سرازیر شدن سرمایه به عرصه مالی در جستجوی سود بیشتر که از سال های پس از بحران اوایل دهه 1970 میلادی تظاهر مشخص پیدا کرده بود، در شرایط نولیبرالیسم حاکم از سال 1980 به بعد که برداشتن هرگونه مانع و سدی از سر راه سرمایه، در قالب کنار زدن همه مقررات و قوانین عمل کننده در سیستم مالی- بانکی، را هدف خود قرار داده است، به جنبه غالب عملکرد سرمایه بدل شده است. مدافعان تز ”دولت خوب، دولت کوچک تر است“، که معتقد و مدافع ”قابلیت و توانایی بازار به تنظیم مقررات عملکرد سرمایه“ هستند در این سال ها شرایطی را فراهم کردند که سرمایه به عوض عملکرد در عرصه تولید در جستجوی سود بیشتر و سریع تر به سوی فعالیت های مجازی، معاملات ارزی و سفته بازی گرایش پیدا کرد. با شروع مرحله رکود اقتصادهای سرمایه داری در آمریکا و اروپا از اوایل سال 2008 میلادی نرخ بیکاری در این کشورها شروع به رشد کرده است. در ماه مارس 2008 نرخ بیکاری در ایالات متحده به بیش از 5 درصد رسید. بر اساس آمار اداره اشتغال آمریکا، اشتغال غیرکشاورزی در ایالات متحده در سه ماهه اول 2008 به میزان 232 هزار کاهش یافت. در انگلستان در طول فقط ماه سپتامبر (شهریور- مهر) تعداد بیکاران رسمی (که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند) 32700 نفر افزایش یافت. روزنامه گاردین چاپ لندن در روز 16 اکتبر از قول مسئولان بازار کار افشاء کرد ”که با ورود اقتصاد انگلستان در رکود، انتظار می رود که تعداد بیکاران تا پایان سال 2010 (دی ماه 1389) یک و نیم میلیون نفر افزایش پیدا کند و به حدود 3میلیون نفر و یا 9% نیروی کار برسد.“ 3. ”جهانی شدن“ فقر در جهان سرمایه داری هم شکل گیری و هم سرعت گسترش مرحله نهایی بحران اخیر، که در جریان آن بی ثباتی سیستم بانکی و بازار های مالی مانند آتشی سرکش از کشوری به کشور دیگر انتقال یافت، را باید محصول روند ”جهانی شدن“ سرمایه داری دانست. در اسناد مصوب کمیته مرکزی حزب ما، در سال های اخیر دررابطه با ”جهانی شدن“ بارها توضیح داده شده است. در این جا ضروری است که توضیح مختصری درباره گسترش عملکرد ”انحصارهای فراملی“ در شرایط ”جهانی شدن“ سرمایه داری، و اثرات آن بر روند بحران کنونی داده شود. این حقیقتی است که امکان شرکت های فرا ملی برای ورود و خروج سرمایه از کشورها بدون ملاحظه هرگونه مقرراتی و ادامه عملکرد سوداگرانه آن، در شرایط ”جهانی شدن“ ریسک عدم ثبات اقتصاد این کشور ها را بالا می برد. از آنجا که اقتصاد آمریکا بر پایه 20 درصد صادرات جهانی عمل می کند، رکود اقتصادی در ایالات متحده ضرورتاٌ عامل فشارهای سختی بر اقتصادهای پیش رفته در اروپا و ژاپن و اقتصاد کشورهایی نظیر چین و هند خواهد بود. از سوی دیگر، در سال های اخیر ”جهانی شدن“ با باز کردن مرز ها بر روی واردات تولیدی انحصارهای سرمایه داری، و صادرات مواد خام و معدنی کشورهای در حال توسعه با قیمت ها و شرایط نازل، عملاٌ انتقال منابع از این کشورها به کشورهای سرمایه داری پیشرفته را موجب شده اند. بر طبق ”گزارش وضعیت و دورنمای اقتصادی جهان“ سازمان ملل در سال 2007، جریان خالص منابع از کشورهای پیشرفته سرمایه داری به کشورهای در حال توسعه که در سال 1995 بالغ بر 40 میلیارد دلار بود، در سال 2006 نه فقط معکوس شده، بلکه به انتقال 657 میلیارد دلار به کشورهای سرمایه داری پیشرفته تبدیل شده است. ”جهانی شدن“ سرمایه داری همچنین به تمرکز ثروت و منابع زیر نظارت انحصارهای فرا ملی انجامیده است. بر طبق ”گزارش سرمایه گذاری جهانی“، که از سوی سازمان ملل منتشر می شود، در سال 2007 سطح سرمایه گذاری مستقیم در جهان به 1833 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2006 یک افزایش 30درصدی را نشان می دهد. براساس همین گزارش تولید کالا و خدمات توسط 79000 شرکت فرا ملی و 790000 شرکت خارجی وابسته به آن ها در سال 2007افزایش یافت. ارزش سهام آن ها از مرز 15 تریلیون دلار فزونی یافت. نهادهای وابسته به سازمان ملل تخمین می زنند که میزان فروش توسط انحصارهای فرا ملی در سال 2007 بالغ بر 31 تریلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل آن افزایشی 21درصدی را نشان می دهد. عرصه عمل انحصارهای فرا ملی درحال گسترش است. کمپانی های تولید کالا و نفتی نظیر ”جنرال الکتریک“، ”بریتیش پترولیوم“، ”شل“، ”تویوتا“، و ”فورد“ بالاترین رتبه را در لیست 25 بزرگترین انحصار فرا ملی جهان اشغال می کند. کمپانی های عرصه خدمات، از جمله خدمات زیربنائی، در طول دهه گذشته رشد کرده و اکنون یک پنجم لیست 100 بزرگ ترین شرکت های فرا ملی را تشکیل می دهند. البته روند ”جهانی شدن“ تضاد های ذاتی خود را در بر داشته است. اینکه دور مذاکرات موسوم به ”دوحه“ برای توافقی بین المللی بر سر مقررات حاکم بر تجارت، صادرات و واردات و سرمایه گذاری در کشورها در چهارچوب سازمان تجارت جهانی در سال های اخیر به بن بست رسیده در این رابطه است. کشورهای در حال توسعه آسیا و آفریقا معترض اند که ایالات متحده و اتحادیه اروپا حاضر به کاهش سیستم یارانه ای هنگفت برای محصولات کشاورزی در کشورهای خود نیستند، و این عملاٌ امکان رقابت عادلانه را از بین می برد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حالی که کوشش دارند کشورهای درحال توسعه را وادار کنند که تعرفه های خود را در رابطه با واردات محصولات کشاورزی و مصنوعات صنعتی کاهش دهند و بخش خدمات خود و از جمله بخش های مالی و اجتماعی را برای ورود سرمایه خارجی بگشایند، به طور مصرانه بازارهای داخلی خود را محافظت می کنند. البته بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا تضادهای مشخصی در مورد یارانه محصولات کشاورزی وجود دارد. یکی از نکات قابل توجه در این رابطه اقدام هماهنگ کشورهای در حال توسعه در جریان اجلاس های سازمان تجارت جهانی و ایجاد گروه بندی های متفق المنافعی از قبیل ”گروه 33“ و غیره، برای مقاومت متحدانه در مقابل انحصارات بین المللی و کشورهای سرمایه داری بزرگ است. سیاست های نولیبرالی که از سوی کشورهای سرمایه داری در دوره ”جهانی شدن“ اعمال می شود، عملاٌ به گسترش نابرابری ها در جهان انجامیده است. گزارش ”توسعه انسانی 2008/2007“ در رابطه با گسترش نابرابری ها تائید کرده است که نابرابری های مالی بین کشورها و همچنین در درون کشورها افزایش پیدا کرده است. در حالی که 40درصد جمعیت جهان که کمتر از 2 دلار در روز در آمد دارد، فقط صاحب 5% درآمدهای جهان است، 20% ثروتمند جهان صاحب 75% درآمدهای جهانی هستند. همچنین بیش از 80 درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که سطح اختلاف درآمد در آن ها در حال افزایش است. بر اساس آخرین برآورد بانک جهانی که در تاریخ 28 اوت 2008 منتشر شد تعداد ققیران جهان به رقم باور نکردنی یک میلیارد و چهار صد میلیون نفر رسیده است و بیش از دو و نیم میلیارد نفر با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند. 4. نظامیگری تحولات یک ساله اخیر صحت تحلیل مصوب پلنوم مردادماه 1386 که: ”منافع امپریالیسم جهانی و در راس آن امپریالیسم آمریکا با جنگ و نظامی گری گره خورده است“ را بار دیگر مورد تائید قرار می دهد. تحلیل گران ترقی خواه استدلال می کنند که محافظه کاران نو که درانتخابات سال 2000 پس از پیروزی سئوال برانگیز جورج بوش، کنترل سیاست گذاری آمریکا را به دست گرفتند، از همان آغاز و آگاهانه نظامی شدن اقتصاد را ترویج کردند. دیک چنی، معاون رئیس جمهور، و دونالد رامسفلد، وزیر دفاع این کشور که در خدمت منافع انحصارهای تسلیحاتی عمل می کردند، معتقد بودند که بحران اقتصادی سال های 01- 2000 را می توان از طریق افزایش تولیدات نظامی مهار و کنترل کرد. دولت جورج بوش با ترفیع سیاست ”جنگ برضد تروریسم“ به محور سیاست های خود، و عمدتاٌ بر پایه گسترش عدم موازنه تجاری این کشور و فروش اوراق قرضه و بدهی در سطح جهان توانسته است که مخارج عظیم ماجراجویی های نظامی خود را در افغانستان، عراق و منطقه خاورمیانه در زیر پوشش ”جنگ برضد تروریسم“ تامین کند. بودجه نظامی آمریکا درسال های اخیر به طور بی سابقه و تصاعدی بالا رفته و از میزان 3% تولید ناخالص ملی در سال 2000، به 4 درصد در سال 2005 افزایش یافته است. بودجه نظامی مصوب در مجلس نمایندگان آمریکا در اولین روزهای مهر ماه جاری بالغ بر 612 میلیارد دلار است. تعداد آرا برای تصویب این بودجه 392 رای در مقابل 39 رای بود، یعنی 90% نمایندگان مجلس نمایندگان از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، از این طرح حمایت کردند. این بودجه همچنین شامل نزدیک به 69 میلیارد دلار هزینه اختصاص داده شده به عملیات نظامی در عراق و افغانستان است. اگر ارقام دیگر در رابطه با ساختارهای متنوع قوه اجرائیه ایالات متحده را در نظر بگیریم، سطح واقعی بودجه به بیش از یک تریلیون دلار بالغ خواهد شد. در حقیقت بودجه نظامی ایالات متحده اکنون به تنهایی برابر با بودجه های نظامی تمامی کشورهای دیگر جهان بر روی هم است. ما بر این باوریم که امپریالیسم برای غلبه بر آثار بحران ذاتی خود، و حفظ شرایط برای ادامه و تشدید استثمار، مصمم به غلبه بر مقاومت توده ها و زحمتکشان، و لذا بهره گیری از سیاست نظامیگری است. سلسله تحولاتی که در اواسط مردادماه جاری در رابطه با حمله نظامی ماجراجویانه و تحریک آمیز دولت گرجستان به جمهوری خودگردان اوستیای جنوبی انجام پذیرفت، و سعی بر گسترش درگیری به یک جنگ تمام عیار با فدراسیون روسیه را باید در این راستا ارزیابی کرد. اکنون شواهد قدرتمندی در دست است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا که در دو ساله اخیر از سیر تحولات در روسیه و جهت گیری های مستقل دولت این کشور در تدوین سیاست های اقتصادی و دیپلماتیک، و همچنین شرکت موثر آن در ابتکارات مهمی نظیر ایجاد پیمان شانگهای، خشمگین هستند، رهبری گرجستان را به این ماجراجویی تشویق کردند. موضعگیری های دولت های عضو ناتو و ارکستر پر سر و صدای رسانه های غربی در مذمت و محکومیت اقدام روسیه به عقب نشاندن ارتش متجاوز گرجستان و به رسمیت شناختن جمهوری های اوستیای جنوبی و آبخازیا، آن چنان شرایطی را ایجاد کرد که نهایتاٌ به کنار گذاشتن فدراسیون روسیه از ”گروه 8“ منجر شد. آمریکا و برخی متحدان آن می کوشند که با بهره گیری از این شرایط عضویت گرجستان و اوکرائین در پیمان ناتو را قطعی کنند، امری که در فروردین ماه در جریان تصمیم گیری های شورای سالانه ناتو بر پایه شرایط حساس این منطقه، و مخالفت روسیه با گسترش ناتو در جهت شرق و اختلافات ریشه دار ارضی و مرزی مورد مخالفت قرار گرفته بود. حزب توده ایران بر این اعتقاد است که در حقیقت جنگ و تسلط طلبی را نمی توان از ماهیت سرمایه داری جهانی جدا کرد. امپریالیسم از یک سو از جنگ برای تامین تسلط خود بر بازار ها و منابع اولیه جهان بهره می گیرد، و از سوی دیگر با ادامه تولید و فروش تسلیحات فوق مدرن و گسترش کنسرن های تسلیحاتی و توجیه این سیاست از طریق دامن زدن به جنگ و ایجاد تشنج در جهان، به سامان یابی اقتصاد خود می پردازد. گسترش حیطه عمل ناتو ایالات متحده در دو دهه گذشته فعالانه سیاست گسترش پیمان ناتو در کشورهای اروپای شرقی را دنبال کرده است. به دنبال پیوستن کشورهای حاشیه دریای بالتیک و جمهوری های چک، لهستان، و مجارستان به پیمان ناتو، ایالات متحده اکنون هدف تسهیل و تسریع پیوستن اوکرائین و گرجستان به این پیمان را در مقابل خود قرار داده است. از سوی دیگر، طرح استقرار سیستم دفاع ضدموشک های بالیستیکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان شدیداٌ نگرانی و مخالفت روسیه را که امنیت خود را در قبال آن در معرض تهدید می بیند، برانگیخته است. کشورهای تشکیل دهنده پیمان ناتو در 17 مارس سال 1948 و در آغار حیات این پیمان، عمل خود را بر پایه مواد 51و52 منشور سازمان ملل متحد توجیه می کردند. نه در منشور سازمان ملل و نه در قرارداد پایه گذاری پیمان ناتو حق هیچ گونه مداخله نظامی در کشور های دیگر به آن داده نشده است. در ماده چهار قرارداد بروکسل به صراحت قید شده بود: ”در صورتی که یکی از امضا کنندگان قرار داد مورد تجاوز مسلحانه قرار گیرد، دیگر امضا کنندگان، بر اساس ماده51 منشور سازمان ملل متحد، با تمام وسائلی که در اختیار دارند، نظامی و غیر آن، به کشور مورد تجاوز یاری کنند و بلا فاصله باید به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهند تا تصمیم های لازم از سوی آن شورا اتخاذ شود.“ علت وجودی این سازمان ظاهرأ مقابله با تهدید ها ی شوروی بود که در مقابل آن پیمان ورشو تشکیل شد. بر اساس پیمان تشکیل ناتو حیطه عمل این پیمان اروپا بود و اینکه به کار گیری اسلحه فقط در صورت تجاوز به یکی از امضا کنندگان آن مجاز بود. اما پس از فروپاشی شوروی و انحلال پیمان ورشو، ناتو نه فقط منحل نشد بلکه گسترش یافت و با تغییراتی کاملأ مغایر با منشور سازمان ملل عملأ وکاملأ از صورت یک سازمان حتی ظاهرأ ”دفاعی“ به صورت یک سازمان تمام عیار تجاوزگری و مد اخله نظامی در سراسر جهان در آمد. ناتو، نخست برای تکه پاره کردن کشور مستقل یوگسلاوی و عضو سازمان ملل، با یک نقشه از پیش طراحی شده به آن حمله ورشد بدون انکه این کشور به عضوی ازاعضای ناتو حمله ویا حتی تهدیدی کرده باشد. و امروز ناتو در افغانستان مشغول جنگی تمام عیار همراه با کشتار مردم بی سلاح آن دیار به بهانه مبارزه با تروریسم است. مداخله نظامی ناتو در افغانستان از هر جهت و کاملأ مغایر با منشور سازمان ملل است. و اما شگفت انگیز تر آن است که، بنا به گزارش رویتر، که در اواخر مهرماه ازمجارستان مخابره شد، دبیر کل ناتواعلام کرده است که اعضای ناتو باید بودجه و کار آئی نظامی خود را افزایش دهند (گوئی اصلأ هیچ بحران مالی هم در دنیا رخ نداده است). علاوه بر این ماه گذشته آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در اقدامی بی سابقه تفاهم نامه ای را امضا کرد که بر اساس آن پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به مثابه یک سازمان ”حافظ صلح ” به رسمیت شناخته می شود! 5. شرایط خاورمیانه و کشورهای همسایه تحولات بغرنج منطقه خاورمیانه در دوره مورد گزارش، مثالی مشخص در رابطه با نظامیگری امپریالیسم و ادامه تلاش های آن برای تثبیت حاکمیت همه جانبه خود بر منطقه است. ادامه اشغال عراق، شرایط بحرانی فلسطین و لبنان، گسترش درگیری ها در افغانستان و تحولات بغرنج و خطرناک پاکستان، همگی نشانه هایی از عواقب خونبار و فاجعه بار سیاست های امپریالیسم آمریکا در منطقه دارند. ایالات متحده، کنترل منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را از نظر منافع استراتژیکی خود، و از جمله دستیابی کامل بر منابع انرژی و نفت و گاز منطقه، نه فقط ضروری بلکه طبیعی می داند. طرح استراتژیک ”خاورمیانه بزرگ“، که سیاست های کنونی آمریکا و متحدان ناتویی آن برای کنترل خاورمیانه دقیقاٌ در راستای پیاده کردن آن تنظیم شده اند، در اسناد مصوبه پلنوم های گذشته حزب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. طرح امپریالیسم برای تامین و گسترش هژمونی خود در تمامی منطقه وسیع خاورمیانه، از عراق گرفته تا افغانستان، از مصر و لبنان گرفته تا ایران، حساب شده و همخوان با طرح ”خاورمیانه بزرگ“ است. در فلسطین و در لبنان، ایالات متحده در تلاش برای حفظ موقعیت نیروهای وابسته به خود، استراتژی ”تفرقه بینداز و حکومت کن“ را تعقیب می کند. ایالات متحده که دو سال پیش، از تجاوز آشکار اسرائیل به لبنان حمایت کرد، در شرایط کنونی کوشش خود را متوجه تقویت موضع نیروهای وابسته به غرب در دولت و ارگان های حکومتی این کشور کرده است. در شرایط ضعف و تفرقه نیروهای مردمی فلسطین، دولت اسرائیل با آگاهی از حمایت ایالات متحده از عملکرد استعمارگرانه خود، به اشغال اراضی فلسطینی، گسترش شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی، و به تحلیل بردن توان بالقوه جنبش مردم فلسطین و نمایندگان سیاسی آن ادامه می دهد. شکست کنفرانس آناپولیس در سال گذشته، شاهد دیگری بر این حقیقت است که اسرائیل به هیچ روی آمادگی تخلیه شهرک های یهودی نشین، توقف حملات نظامی به مردم بی دفاع فلسطینی و قبول تشکیل یک دولت مستقل فلسطین، در اراضی اشغالی را ندارد. حزب توده ایران ادامه تفرقه و درگیری نیروهای فلسطینی را بسیار منفی ارزیابی می کند. ما ادامه این شرایط را نه فقط برای مردم فلسطین بلکه برای منافع همه مردم و کشورهای منطقه خاورمیانه زیان آور و مخرب ارزیابی می کنیم. حزب توده ایران بر این باور است که مادام که مسئله فلسطین در راستای منافع مردم فلسطین و بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد حل نشود، خاورمیانه روی صلح را نخواهد دید. ما همدوش همه نیروهای صلح طلب و مترقی منطقه و جهان مبارزه برای حل مشکل فلسطین، پایان اشغال عراق و بر چیده شدن تمامی پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه را ادامه خواهیم داد. اشغال عراق توسط آمریکا و متحدان آن، و ادامه جنگ و درگیری در این کشور همسایه غربی میهن ما، شرایط ویژه ای را ایجاد کرده که تمامی خاورمیانه و ورای آن را تحت تاثیر قرار داده است. بر طبق برآوردهای سازمان های بی طرف و معتبر بین المللی، از زمان شروع جنگ در سال 2003 تاکنون نزدیک به یک میلیون شهروند غیرنظامی عراقی کشته، میلیون ها نفر مجبور به مهاجرت شده، و حیات اقتصادی- اجتماعی این کشور به کلی مختل گردیده است. ایالات متحده با استقرار نزدیک به 200000 نیروی نظامی و هزاران مزدور و کنتراتچی و هزینه یی نزدیک به 500 میلیارد دلار و قبول فشار سیاسی ناشی از مرگ بیش از 4000 نظامی آمریکایی هنوز نتوانسته است ثبات مورد نظر خود را در این کشور برقرار کند. نیروهای ترقی خواه و مردمی عراق، در شرایطی چنین دشوار، در حالی که از یک سو برای خاتمه اشغال کشور مبارزه می کنند، از سوی دیگر سعی به باز سازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خود دارند. باید اذعان داشت که عوامل بین المللی و منطقه ای مبارزه مردم عراق را به طور ویژه ای تحت تاثیر قرار داده و مشکل و پیچیده کرده است. گرچه نیروهای دموکراتیک و مردمی عراق، و از جمله حزب کمونیست عراق، توانسته اند در رابطه با ایجاد نهادهای حقوقی، قانونگذاری و مجریه کشور دستاوردهای مهمی داشته باشند، اما حقیقت این است که شرایط سیاسی کشور و عملکرد نیروهای افراطی اپوزیسیون ارتجاعی و جناح های ارتجاعی دولت حاکم، نگرانی های جدی ای در میان مردم عراق به وجود آورده است. در ماه های اخیر مذاکرات دولت عراق و ایالات متحده در رابطه با ”موافقتنامه امنیتی“ که در بر دارنده جدول بندی زمانی خروج نیروهای اشغالگر از عراق و روابط آتی نظامی- امنیتی عراق با ایالات متحده است، وارد مرحله تعیین کننده ای شده است. مسئله حاکمیت ملی یکپارچه عراق به طور ویژه ای در دستورکار قرار گرفته است. اعاده واقعی حاکمیت ملی عراق به معنی خاتمه اشغال، تامین کنترل دولت منتخب عراق بر تمامی اراضی آن، لغو قطعنامه هایی که عراق را عملاٌ تحت الحمایه سازمان ملل قرار داده، است. حزب کمونیست عراق به طور فعال، سازنده و موثری در این شرایط بغرنج مبارزه ملی شرکت دارد و تشکیل یک جبهه میهنی برای پیشبرد خواست های مردم را هدف این مرحله مبارزه خود قرار داده است. حزب کمونیست عراق در سلسله بیانیه هایی خطاب به سران سیاسی کشور خواستار شرکت همه نیروهای سیاسی در مراحل مختلف مذاکرات و تضمین شفافیت آن، و همچنین سازماندهی حمایت افکار عمومی عراق از موضع مذاکره کنندگان عراقی در ارائه خواست های ملی- میهنی و رفع اشغال بیگانه است. افغانستان- نتیجه جنگ نیروهای وابسته به پیمان ”ناتو“ در افغانستان را، پس از گذشت 7 سال از شروع آن، در یک کلمه باید فاجعه بار ارزیابی کرد. به گزارش رسانه های گروهی افغانستان به سرعت به کشوری که عملکرد نهاد های پایه ای آن به شدت زیر سئوال است، عملاٌ چندپارچه شده و دولت مرکزی آن جز در مناطقی محدود عملکرد ندارد، و در اساس در حال تبدیل شدن به یک فاجعه دهشتناک است. آقای ”پَدی اَشداون“، نماینده سازمان ملل در بوسنی، که سال گذشته مأموریت جدیدی تحت عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در کابل را نپذیرفت آشکارا اعلام می کند که ”ما داریم در افغانستان شکست می‌خوریم.“ کشورهای موتلفه ایالات متحده و عضو ناتو با توجه به مشکلات نظامی ای که در افغانستان با آن مواجه بوده اند در رابطه با عقلانی بودن ادامه جنگ و ماموریت دادن به نیروهای نظامی خود سئوال های جدی مطرح کرده اند. در بهمن ماه گذشته کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، مجبور به مذاکرات جدی با نمایندگان کشورهای عضو ناتو درباره بحران افغانستان شد. فرانسه، آلمان و کانادا در طول سال گذشته در رابطه با تقاضای آمریکا برای تمدید حضورشان در افغانستان جواب رد داده اند. در بیشتر کشورهای عضو ناتو مخالفت مردمی با جنگ افغانستان تشدید شده است. برای نمونه، در بریتانیا به رغم تلاش زیادی که برای تقویت حمایت از نیروهای نظامی می‌شود، از جمله با به راه انداختن رژه‌های نظامی و انتشار گزارش‌های پرشور از خطوط مقدم جبهه در رسانه‌ها، ۶۲% از مردم خواهان بازگشت سریع تمام ۷۸۰۰ نظامی انگلیسی هستند. اخبار رسانه های جهان به روشنی بیانگر گسترش و تشدید فعالیت نیروهای وابسته به طالبان و مسلمانان افراطی است. آمار خود نیروهای ناتو گویای آن است که درسال 2007 شمار حمله به نظامیان غربی و دولتی افغان تقریباً یک سوم افزایش یافت، و بالغ بر ۹۰۰۰ مورد ”عمل عمده“ انجام گرفت. در حالی که ناتو مدعی است که ۷۰ % از این حمله‌ها در جنوب و در مناطق تجمع و فعالیت طالبان رخ داده است، تخمین زده می شود که در حال حاضر طالبان در ۵۴ % خاک افغانستان حضور دائمی دارند. در همین احوال، حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف نظامی به سرکردگی آمریکا در سال 2007 به مرز ۳۵۷۲ مورد رسید، که ۲۰ برابر رقم مشابه در دو سال پیش بود. در سال گذشته شمار غیرنظامیان کشته شده توسط نیروهای ناتو بیشتر از کشته شدگان توسط طالبان بود و میزان بمب‌گذاری‌های انتحاری به تعداد بی‌سابقه ۱۴۰ مورد در سال افزایش یافت. جنگ نیرو های ناتو در افغانستان پیروز شدنی نیست. این جنگ نه صلح و پیشرفت به ارمغان آورده است نه آزادی، و هیچ دورنمایی هم برای چنین چیزی دیده نمی‌شود. به جای ریشه‌کن کردن شبکه‌های تروریستی، این جنگ موجب گسترش و افزایش این شبکه‌ها شده است. افغانستان به مهمترین مرکز تولید و صدور هروئین تبدیل شده است. امکان واقعی صلح در افغانستان تنها در صورت خروج نیروهای نظامی خارجی به عنوان بخشی و جزئی از یک توافق سیاسی محقق خواهد شد که مردم افغانستان در آن کلام آخر را بزنند. پاکستان در مرز های شرقی میهن مان در سال گذشته دستخوش تحولات تند و پر شتابی بوده است. تحولات خشونت آمیز سیاسی و قومی، موج نا آرامی های مردمی و گسترش افراط گرایی اسلامی در این کشور، که در هفته های اخیر اثرات آن را از جمله در حمله تروریستی و کشتار صدها تن در مومبای شاهد بودیم، ابعاد وسیعی یافته است. انزوای سیاسی و نفی مشروعیت رژیم پرویزمشرف، رئیس جمهور پاکستان، در تابستان 1386 در جریان اعتراضات مردمی در مخالفت به عزل رئیس دیوان عالی کشور و استقرار وضعیت ویژه در این کشور به اوج رسید. ایالات متحده که پاکستان را یکی از اصلی ترین متحدان خود در غرب و جنوب آسیا می داند و در ربع قرن اخیر با حمایت مستقیم از برگماشتگان نظامی خود سعی به حفظ این پایگاه نفوذ خود داشته است، شدیداٌ نسبت به تحولات دو ساله اخیر حساس است. ایالات متحده در سال های اخیر نسبت به توانایی مشرف به ایجاد یک حکومت باثبات در کشور و به ویژه منزوی کردن و از دور خارج کردن نیروهای اسلامی افراطی تردید های جدی پیدا کرده بود. دولت پاکستان در تلاش برای حفظ ثبات حکومتی و موقعیت خود با اسلام گرایان ایالت های شمالی در حاشیه مرزهای افغانستان توافقنامه رسمی عدم تعرض امضاء کرده بود. این امر برای ایالات متحده که در سال های اخیر در راستای کنترل منطقه 12 میلیارد دلار به دولت مشرف کمک مستقیم کرده است، قابل قبول نبود. از سوی دیگر این مواضع و عملکرد دولت مشرف موقعیت دولت سرسپرده حمید کرزای در افغانستان را به شدت متزلزل کرده و امکان پیروزی نیروهای ناتو در مبارزه با طالبان را زیر علامت سئوال جدی قرار داده بود. تلاش ایالات متحده به ترغیب نحبگان سیاسی پاکستان در حزب ”مردم“ و ”لیگ اسلامی“ وابسته به نواز شریف، نخست وزیران دولت های قبل از کودتای مشرف به ایجاد نوعی حکومت ائتلافی را باید در چنین زمینه ای بررسی کرد. پرویز مشرف زیر فشار اربابان آمریکائی خود در پائیز 1386 به برخی مصالحه ها و از جمله قبول بازگشت بی نظیر بوتو از تبعید خارج کشور، کناره گیری از مقام فرماندهی کل قوا، خاتمه شرایط اضطراری و اعاده دموکراسی، و قبول اینکه بی نظیر بوتو، رهبر حزب ”مردم“ پاکستان، پس از انتخابات دی ماه گذشته به نخست وزیری انتخاب شود، تن داد. اما ترور خانم بی نظیر بوتو در جریان مبارزات انتخاباتی، شکست سخت حزب حامی مشرف و نیروهای اسلامی افراطی در انتخابات پارلمانی بهمن ماه 1386 و عملکرد سئوال برانگیز مشرف در نقض پایه ای ترین موازین دموکراتیک، شرایطی را به وجود آورد که باقی ماندن او در مقام ریاست جمهوری غیر ممکن و حتی از نظر ایالات متحده نیز غیر قابل حمایت بود. در انتخابات پارلمانی ائتلاف حزب مردم، ”لیگ اسلامی پاکستان“ و ”حزب عوامی ملی“ به پیروزی قاطعی رسیدند. با کناره گیری ژنرال پرویز مشرف از ریاست جمهوری، و انتخاب آصف علی زرداری، رهبر جدید حزب ”مردم“ پاکستان به ریاست جمهوری در شهریور ماه، دوره جدیدی در حیات سیاسی این کشور آغاز شده است که از مشخصه های ویژه آن بی ثباتی سیاسی، نقش پررنگ نیروهای مذهبی تندرو، و عملکرد غیر مسئولانه مقامات آمریکائی در قبال این کشور است. حملات مکرر هواپیما ها و هلیکوپترهای نظامی آمریکا به واحد های مسلح طالبان و افراطیون اسلامی که در ایالات شمالی پاکستان مستقر هستند، جو متنشنجی را به وجود آورده است. دولت پاکستان که شدیداٌ از سوی افکار عمومی جریحه دار شده تحت فشار است، تهدید کرده که این تجاوزات را نمی پذیرد و با آن برخورد قاطع و حتی نظامی خواهد کرد. شرایط کنونی در پاکستان که صاحب بمب اتمی و ارتشی قدرتمند و مجهز به تسلیحات مدرن است، به دلیل پی آمدهای خطرناک آن برای صلح در منطقه مطمئناٌ نمی تواند باعث نگرانی نیرو های مترقی ایران نباشد. 6. مبارزه برای جهان بهتر! به موازات گسترش چنگ اندازی امپریالیسم، و ادامه دخالت كشورهاي امپرياليستي در امور سياسي و اقتصادي كشورها، به ويژه تحميل جنگ و سياست هاي اقتصادي، جنبش هاي سياسي و اجتماعي وسيعي در سراسر جهان بر ضد سياست هاي نوليبرالي و عليه جنگ ، سازماندهی شده است. اين جنبش ها، که همه روزه نيز بر وسعت آنها افزوده مي شود، در عرصه های مختلف اما مرتبط به هم عمل می کنند. از جمله این جنبش ها می توان به نمونه های برجسته زیر اشاره کرد: جنبش ضد جنگ و جهانی شدن، که در بر دارنده مبارزات مردم و زحمتکشان كشورهاي در حال توسعه با امپرياليسم و جهاني سازي است؛ افزايش مبارزات كارگران كشورهاي سرمايه داري با خصوصي سازي به ويژه در مورد منابع اوليه، ارتباطات جمعي، سیستم حمل و نقل، آموزش، بهداشت و درمان؛ افزايش هم آهنگي و همكاري بين سازمان های صنفی- سندیکائی كارگران كشورهاي گوناگون، و اتخاذ مواضع سياسي مشخص در رابطه با جنگ و جهاني سازي؛ افزايش مبارزات اجتماعي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري و رو به رشد بر ضد جهاني سازي و سياست هاي امپرياليسم؛ مبارزه موفق احزاب کمونیست و نیروهای مترقی در مبارزه برای صلح، پیشرفت و سوسیالیسم؛ مبارزات سخت و دشوار كارگران در سراسر جهان در مخالفت با فشارهاي تحميل شده از سوي دولت هاي سرمايه داري؛ از نمونه هاي موفق این مبارزات اعتصاب هاي وسيع كارگري در فرانسه ، انگلستان ، آمريكا‌، يونان ، كره جنوبي ، فيليپين، استراليا، عراق و ...، موضع گيري روشن و مشخص سنديكاي كارگري AFL-CIO در آمريكا بر ضد سياست هاي ضد كارگري و جنگ طلبانه بوش و پشتيباني روشن و مشخص آن از باراك اوباما است. اطلاعيه کنفدراسیون بین المللی سندیکا های کارگری در رابطه با فراخوان اعتراض مشترك كارگران بيش از 115 كشور جهان ، در روز 7 اكتبر 2008، بر ضد سياست هاي اقتصادي حاكم بر جهان و عليه جهاني شدن و نوليبراليسم، نيز نمونه ای ديگر از مبارزات سياسي كارگري با امپرياليسم است. این مبارزات خلق ها، در سال گذشته، شاهد پیروزی های درخشانی بوده است. پیروزی درخشان و تاریخی کمونیست های قبرس در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در بهمن ماه گذشته، و یا پیروزی مردم نپال بر بازمانده های سیستم فئودالی و سلطنتی، و اعلام جمهوری پارلمانی در این کشور را باید از زمره برجسته ترین این پیروزی ها قلمداد کرد. گزارش تحولات جهان را نمی توان بدون اشاره به پیروزی های بزرگ حزب کمونیست چین در پیشبرد ساختمان جامعه ای بهتر و مرفه تر، اقتصادی قدرتمند و تدارک شرایط گذار به سوسیالیسم در شرایط جامعه بغرنج و گسترده چین به پایان برد. تدارک و برگزاری موفق المپیک پکن در شرایطی که موج قدرتمند و ماشین تبلیغات هدفمند سرمایه داری جهانی، تحریم المپیک را سازمان داده بود، نمایشی اعجاز برانگیز از برتری ها و توانایی های سازماندهی سوسیالیستی است. رهبران چین اعلام کردند که در پس این تهاجم ایدئولوژیک ارتجاعی وحشت کشورهای سرمایه داری غرب از نمایش بی سانسور و مستقیم حقیقت زندگی و پیشرفت در چین در کشور های غربی قرار دارد. و این حقیقتی بود که فقط با شروع و انجام المپیاد پکن مشخص شد. ”هو جین تائو“، رئیس جمهور چین، در آستانه آغاز مراسم افتتاحیه اظهار داشت:“لحظه تاریخی که منتظرش بودیم در حال فرا رسیدن است.“ به اعتقاد کارشناسان و مفسران امور ورزشی جهان نظم این دوره از بازی های المپیک، شرایط ایده آل فراهم شده در دهکده المپیک، کیفیت سالن ها و تاسیسات ورزشی، برنامه های افتتاحیه و اختتام این دوره المپیک، امکانات برای رسانه های عمومی و مطبوعات بی نظیر، بی نقص و بی سابقه بوده است، و آن را می توان نمادی از توان چین در بسیج و هماهنگ سازی امکانات عظیم انسانی، اداری و تکنولوژیک خود قلمداد کرد. روزنامه ”دیلی میل“ انگلیس در رابطه با موفقیت چین در سازماندهی المپیاد پکن گفت: ” اینکه این دوره بازی های المپیک یک واقعه برجسته در سیاست جهان است، یک ادعای توخالی نیست. مراسم افتتاحیه آنرا اثبات کرد. این مراسم نشان دهنده این بود که چین می تواند با هر کشوری در هر عرصه ای رقابت کند.“ در دوره مورد گزارش، هم چنین تغييرات و تحولات دمكراتيك و مترقي مهم دهه اخیر در برخي از كشورهاي جهان، به ويژه در امريكاي لاتين، ادامه یافت. كشورهايي كه تا چندي پيش پايگاه هاي استراتژيك اقتصادي و سياسي آمريكا بودند و به اصطلاح در محدوده حیاط خلوت ايالات متحده قرارداشتند، اكنون در صفوف مقدم مبارزه ضد امپرياليستي قرار گرفته اند. در كنار مبارزات طولاني و انقلابي كوبا در آمريكاي لاتين، با امپرياليسم آمريكا، ونزوئلا نيز در چند سال اخير به اين مبارزه پیوسته و آزادی عمل آمريكا در منطقه را محدود كرده است. در چند سال گذشته کشورهای بوليوي، اكوادور و نيكاراگوئه، با اتخاذ سياست هاي مشخص اقتصادي و اجتماعي ملی و ترقی خواهانه، جهت گیری سوسياليستي را يگانه راه برون رفت از مشكلات كنوني اعلام کرده اند. کشورهای بوليوي واكوادور به ملي كردن منابع طبيعي خود دست زده اند. در سال جاری با پیروزی انتخاباتی فرناندو لوگو، اسقف پیشین، در پاراگوئه، یک دولت دیگر آمریکای جنوبی در جایگاه خدمت به عدالت اجتماعی و استقلال ملٌی قرار گرفت. افزون بر اين، بسياري از كشورهاي ديگر نيز كه خواهان اصلاحات هستند، مانند آرژانتين، برزيل و شيلي اعلام کرد اند که حاضر به تسليم در برابر سياست هاي تحميل شده از سوي امپرياليسم و اهرم هاي فشار آن ، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني، نيستند. این کشور ها برنامه هاي مردمی و ترقي خواهانه ای را به سود زحمتكشان و تهی دستان تدارك ديده اند. به طور مثال، برزيل و آرژانتين بخش بزرگي از بدهي هاي خود را به صندوق بين المللي پول باز پرداخت كرده اند(كشورهايي كه در زمره بدهكارترين كشورها به صندوق بين المللي پول بودند) تا بدین طریق بتوانند از وابستگي خود به اين سازمان خلاصی یابند. بوليوي نيز در سال 2006 به رابطه خود با اين صندوق پايان داد. بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين، هم زمان با كاهش يا قطع رابطه اقتصادي با آمريكا و اروپا، روابط اقتصادي خود با چين و مهم تر از آن، با يك ديگر را افزايش داده اند. نتيجه اين افزايش همكاري، به وجود آمدن سازمان هاي همكاري هاي اقتصادي منطقه اي بوده است. نمونه اين همكاري ها، تشكيل سازمان ”آلبا“ ( آلترناتيو بوليواري آمريكاي لاتين) است، كه در آن کوبا، ونزوئلا، بوليوي ، نيكاراگوئه و جمهوري دومينيكن شركت دارند. اين سازمان علاوه برهمكاري هاي اقتصادي ، همكاري هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي، بهداشتي، انرژي و غيره، را نيز سازمان می دهد. در كنار ”آلبا“ ، سازمان هاي ديگري نيز در حال شکل گیری هستند كه آخرين آنها ”سازمان همكاري هاي اقتصادي ، سياسي واجتماعي“ به نام ”اوناسور“ UNASUR ) ) است، كه سران 12 كشور آمريكاي لاتين در روز 23 ماه مه در برازيلیا، پايتخت برزيل، موافقتنامه پایه گذاری آن را به امضا رساندند. كشور های تشکیل دهنده متفقاٌ در قطعنامه پاياني اين اجلاس ، ريشه كني فقر ،همكاري هاي اقتصادي ، تجاري ، فرهنگي و اجتماعي را اهداف اصلي خود اعلام كردند. اين گونه اجلاس ها و گردهم آيي ها با اهداف آمريكا براي تحت كنترل در آوردن منطقه در تقابل است. و این آن امری است كه سبب افزايش دخالت ها و تهديد هاي ايالات متحده بر ضد كشورهاي منطقه شده است. 7. مبارزه برای صلح جهانی بر پایه جمع بندی تحولات مورد اشاره در گزارش، حزب توده ایران بر این باور است که جهان از مرحله حساس و بغرنجی می گذرد که مشخصه های اصلی آن ادامه بحران سرمایه داری، نظامیگری و سبعیت امپریالیسم، ادامه و اوج گیری مبارزه خلق ها، و دورنمای پیروزی ترقی خواهی و سوسیالیسم در جهان است. اگر تا چندی پیش ابر های تیره برخاسته از سقوط سوسیالیسم در اروپای شرقی افق مبارزاتی خلق ها را در محاق قرار داده بود، اکنون با فاش شدن ماهیت تجاوزکارانه، استثمار گرانه و ضد مردمی سرمایه داری، مبارزه برای تغییر و رشد و ترقی بیش از پیش در دستور کار خلق ها حتی در گوشه های دور جهان قرار گرفته است. با توجه به چنین ارزیابی ای از موازنه نیروها در سطح جهان و تحولات بین المللی است که حزب توده ایران مبارزه برای صلح را یکی از محورهای اصلی مبارزاتی زحمتکشان در ایران، منطقه و جهان قلمداد می کند. این امر به ویژه در شرایط کنونی جهان، که خطر گسترش بحران مالی و رکود اقتصادی همه جانبه بسیار جدی است، موضوعیت می یابد. تجربه به کرات نشان داده است که درهر برهه زمانی که بحران سرمایه داری جدی شده است، جنگ و نظامی گری به مثابه یکی از راه های اصلی برون رفت از بحران مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در مبارزه برای صلح جهانی هم چنین می بایست که از تقویت و دموکراتیزه کردن سازمان ملل دفاع کرد. نیروهای ترقی خواه جهان نمی بایست این عرصه با اهمیت مبارزه برای صلح و نیز تهدیداتی را که از جانب جناح های قدرتمندی از دولت آمریکا برای مدت ها متوجه آن بوده است، ازنظر دور دارند. درباره وحدت و دشواری های فعالیت و مبارزه حزب توده ایران پس از یورش رژیم ولایت فقیهسند مصوب پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی 13 بهمن ماه امسال مصادف با بیست و ششمین سالگرد یورش مزدوران رژیم ولایت فقیه بر ضد حزب توده ایران است. هدف از یورش سراسری رژیم، به دستور مستقیم خمینی و دیگر سران رژیم، و همیاری دستگاه های امنیتی و جاسوسی غرب، پاکستان، ترکیه و اسرائیل، نابودی و ریشه کنی حزب توده ایران و نابودی اندیشه های اصیل چپ در جامعه ما بود، که ارتجاع آن را رقیب جدی و خطرناک خود می دانست. دستگیری هزاران توده ای، که ریشهری، دادستان وقت بیداگاه انقلاب رژیم، شمار آنان را تا ده هراز نفر تخمین زد، و در پی آن شوهای تلویزیونی اعلام ”انحلال حزب توده ایران“ از سوی کسانی که تسلیم فشارهای مزدوران رژیم شده بودند و سپس صدور فرمان ”معرفی“ توده ای ها به ارگان های امنیتی از سوی این افراد ضربات سختی را به اعتبار سیاسی و توان تشکیلاتی حزب توده ایران وارد آورد. ابعاد این ضربات و دشواری های سیاسی و تشکیلاتی نه تنها در تاریخ حزب ما، بلکه در تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی جهان کم نظیر است. کم نبودند نمایندگان احزاب کارگری و کمونیستی جهان، که ضمن اشاره به ابعاد جهانی کارزار ضد کمونیستی، که در پی شوهای تلویزیونی رژیم به راه افتاده بود، از حزب توده ایران می خواستند تا قاطعانه با این موضع شرکت کنندگان در این شوها برخورد کند. بازنگری نوشته ها و موضع گیری های سران رژیم در آن روزها گواه این حقیقت روشن است که برای مرتجعان حاکم، درهم کوبیدن تشکیلات حزب توده ایران و مختل کردن فعالیت های سیاسی و افشاگرانه آن، خصوصا، بر ضد جنگ خانمان سوز ایران و عراق، و شعار ضد ملی ”جنگ، جنگ تا پیروزی“، از پیروزی در جبهه های جنگ مهم تر بود و خمینی برای این ”پیروزی“ از ”سربازان گمنام امام زمان“، که کسانی جز مزدوران سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و عوامل ”سیا“، ”موساد“ و ”اینتلجنس سرویس“ نبودند، قدردانی کرد. یورش تبلیغاتی گسترده رژیم بر ضد حزب توده ایران، از طریق برگزاری شوهای تلویزیونی وسیع قربانیان شکنجه و شرکت معدودی از افراد رهبری وقت حزب در جریان دادگاه افسران توده ای، در کنار دادستان بیداگاه های انقلاب، و همچنین فعالیت های وسیع و چندگانه ارگان های امنیتی رژیم برای پراکندن جو بی اعتمادی، سوء ظن و جلوگیری از ادامه فعالیت های حزب توده ایران، در داخل و خارج از کشور، بخشی از اهداف استراتژیک رژیم برای فلج کردن باقی مانده حزب ما و کشاندن آن به سمت چند پارگی و در عین حال متزلزل کردن پایه های اعتقادی و بی اعتبار کردن تاریخ مبارزات حزب توده ایران، به عنوان قدیمی ترین سازمان سیاسی و انقلابی میهن ما بود. از سرگیری فعالیت حزب توده ایران پس از وقفه کوتاهی، که موسوی اردبیلی، به عنوان رئیس وقت قوه قضائیه کشور، با اذعان به ریشه های عمیق حزب ما در جامعه ایران، به آن اعتراف کرد، و سپس برگزاری پلنوم 18 کمیته مرکزی حزب توده ایران، در آذر ماه 1362، به مسئولیت رفیق علی خاوری، به عنوان یگانه عضو هیئت سیاسی و هیئت دبیران حزب باقی مانده از هیئت سیاسی، و انتخاب کمیته مرکزی و هیئت سیاسی جدید حزب، نشانگر شکست رژیم استبدادی برای ریشه کنی حزب ما بود. دوران 26 ساله اخیر حزب توده ایران، افزون بر ضربات پی در پی تشکیلاتی و تبلیغاتی دستگاه های وسیع سرکوب رژیم ولایت فقیه، با واقعه فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی نیز رو به رو بوده است. این حوادث تأثیر ویرانگری را در روند درهم شکستن صفوف متحد بسیاری از احزاب کارگری و کمونیستی نیرومند جهان بر جای گذاشت و شماری از این احزاب را تا سر حد انحلال پیش راند. در چنین شرایطی بود که کمیته مرکزی منتخب حزب توده ایران تلاش گسترده یی را برای حفظ وحدت سیاسی و تشکیلاتی و نیفتادن به دام ”راست روی“ و ”چپ روی“ به کار گرفت. به رغم همه اعلامیه پراکنی ها، فراخوان دادن کسانی که در صفوف حزب پرچم مخالفت را زیر شعارهای ”نواندیشی“، ”دگرگونسازی“، ”به راه ارانی رفتن“، خط کشی با ”سیاست های فاجعه بار پس از انقلاب“، و ”وابسته و منحرف“ دانستن حزب، بلند کرده بودند، رهبری حزب با اتکاء به پایبندی اکثریت رفقای حزبی در داخل و خارج از کشور توانست همچنان پرچم خونین مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در اهتزار نگاه داشته و بر خلاف همه پیش بینی ها و امیدهای مخالفان مبنی بر نابودی کامل حزب، پس از فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، دگرباره به پاخیزد و پر تأثیر بر حوادث کشور به مبارزه خود ادامه دهد. نگاهی به تاریخ نزدیک به هفت دهه مبارزات حزب توده ایران نشانگر روند های مشابه یورش ارتجاع برای ضربه زدن و نابودی حزب ما بوده و هست. نقاط مشترک این روند ها را می توان در تلاش برای بی صلاحیت نشان دادن رهبری حزب؛ بی اعتبار کردن تاریخ مبارزات حزب توده ایران؛ و سرانجام زیر ضربه بردن سیاست های مبارزاتی روز حزب خلاصه کرد. انشعابات و چند دستگی در صفوف مبارزان راه آزادی و انقلابیون ویژه تاریخ میهن ما و حزب توده ایران نبوده و نیست. لنین در تشریح گسست رفیقان نیمه راه در دوران های مشکل مبارزه می نویسد: ”سال های 1907 –1910 ارتجاع تزاریسم پیروز شد. همه احزاب انقلابی و اپوزیسیون درهم شکسته شدند. انحطاط، فساد اخلاقی، تفرقه و ارتداد و هرزه نگاری جایگزین سیاست گردید. کشش به سوی ایده آلیسم فلسفی شدت یافت ... ولی در عین حال همین شکست بزرگ به احزاب انقلابی درس حقیقی و سودمند ترین درس، یعنی درس دیالکتیک تاریخی، درس استنباط و توانایی و فن مبارزه سیاسی را یاد داد. دوستان در روزهای بدبختی شناخته می شوند و ارتش های شکست خورده خوب درس می گیرند...“ (به نقل از بیماری کودکی چپ روی در کمونیسم، منتخب آثار ص 737). بر گزاری سومین کنگره حزب توده ایران، در بهمن ماه 1370، یعنی پس از گذشت نزدیک به 43 سال از کنگره دوم حزب، و در اوج تبلیغات همه جانبه رسانه های امپریالیستی در مورد شکست تاریخی سوسیالیسم و هم صدایی وازدگان وطنی، و تصویب برنامه و اساسنامه حزب با حراست و پایداری دلیرانه از ماهیت طبقاتی و جهان بینی مارکسیستی-لنینیستی حزب توده ایران در آن دوران دشوار تاریخی دست آورد با اهمیتی است که همه توده ای ها به حق به آن با غرور و سربلندی می نگرند. بدیهی است که چنین موفقیت های حزب ما نمی توانست با بی تفاوتی ارگان های سرکوب و رهبران رژیم ولایت فقیه که برای نابودی حزب توده ایران امکانات گسترده یی را به میدان آورده بودند، رو به رو گردد. تاریک اندیشان حاکم با درک خطر جدی یی که از سوی ادامه این فعالیت های منسجم حزب و مقبولیت سیاست های درست و علمی آن می توانست منافع آن را تهدید کند دور تازه ای از کارزار تبلیغاتی را برای فلج کردن و در انتها نابودی حزب توده ایران آغاز کردند. این بار نیز یورش دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه بر ضد حزب توده ایران نیز از همان ویژگی های بالا برخوردار بود. رژیم خوب می دانست که اگر بتواند رهبری و سیاست های حزب توده ایران را بی اعتبار نماید آنوقت خواهد توانست نه تنها به وحدت صفوف حزب توده ایران لطمه بزند بلکه خواهد توانست روند حزب سازی و ”رهبر تراشی“ را با امکانات جدیدی دنبال کند. انتشار نشریه ضد توده ای ”راه توده“، با هدایت ارگان های امنیتی رژیم و تائید و پشتیبانی نویسنده مقاله »برای پیش برد انقلاب مبارزه کنیم!« با امضای مستعار ا.ک. که در نشریه راه توده در پنهان داشتن هویت اصلی آن تلاشی نشده بلکه به انحاء مختلف برجسته و از آن نیرو و کسب مشروعیت شده است، اقدامی بود که در مسیر فروپاشی بقایای بدنه جان سالم بدر برده از ضربات مهلک رژِم صورت می پذیرفت. آیا مطلب افشاکننده در نشریه ”راه آزادی“ درباره ”راه توده“ (با اتکاء به گفتگوهای فریبرز بقایی، عضو سابق مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران، و از رهبری وقت حزب که توسط رژیم از زندان آزاد شد)، و انتقال مبالغ هنگفتی از سوی دادستان وقت انقلاب از حساب بانکی فریبرز بقایی برای راه اندازی نشریه ”راه توده“ نمی تواند سمت و سوی اشتیاق دستگاه های امنیتی رژیم را نشان دهد؟ (نگاه کنید به نشریه ”راه آزادی“، شماره 87، صفحه 29). در پی انتشار نشریه ”راه توده“ و در کنار موجی از خاطره نویسی های تنظیم شده در دستگاه های امنیتی رژیم، نامه ای به نام ”ا.ک“، از درون خانه های امن وزارت اطلاعات رژیم برای دست اندرکاران ”راه توده“، به عنوان مانیفست مبارزاتی این جریان بر ضد حزب توده ایران و سیاست های جاری آن ارسال شد. محتوای این نامه همچون تمامی حملات پیشین دشمنان حزب ما در چند اصل اساسی خلاصه می شد. مبارزه با سیاست های حزب ما یعنی مبارزه برای نفی و بی اعتبار کردن سیاست طرد رژیم ولایت فقیه به عنوان حلقه اساسی مبارزه بر ضد رژیم استبدادی حاکم. نامه ”آ.ک“ ” توده ای ها را به جدایی از سیاست ”خانمان برانداز طرد ولایت فقیه و دفاع از انقلاب“ فرا می خواند (نشریه ضد توده ای ”راه توده“، شماره 24، ص 12) ؛ زیر سئوال بردن سیاست مبارزاتی حزب به منظور حمایت از رژیم جمهوری اسلامی زیر پوشش ”نبرد که برکه“ (دفاع از هاشمی رفسنجانی به عنوان جناح چپ رژیم و طرح این وظیفه که: ”نه تنها خود باید از این جناح دفاع کنیم، بلکه باید تمام قدرت خود را به کار گیریم، تا سایر نیروهای انقلابی را نیز، اگر تردیدی دارند متقاعد کنیم، که به حمایت از آنها بر خیزند“ (همانجا) و تشویق توده ای ها به صف شکنی و انشعاب از حزب با این شعار که ”تاریخ فردا هیچکس را مواخذه نخواهد کرد“ (همانجا). جنگ روانی-تبلیغاتی ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه بر ضد حزب توده ایران، در سال های پس از ضربات 1361 از ابعاد و پیچیدگی های گوناگونی برخوردار بوده است. حزب ما در این سال ها اسناد گوناگونی را از میان گزارش های رسیده از درون سیاه چال های رژیم جمع آوری کرده است که تصویر نسبتاً روشنی از وقایع زندان و عملکرد رژیم در زندان ها را به دست می دهد. در این زمینه باید با قاطعیت گفت که هیچکدام از برنامه ها و عملکرد های رژیم، چه در انتخاب انبوه توده ای هایی، که در جریان فاجعه ملی به جوخه های مرگ سپرده شدند، تا رهایی شمار معدودی از رهبران سابق حزب از زندان و سپس اجازه فعالیت سیاسی-انتشاراتی دادن به آنها اتفاقی نبوده است. این آزاد سازی ها همچنین به خاطر خوش شانسی در ”قرعه کشی“ مرگ رژیم، در جریان کشتار فاجعه ملی، و یا پادر میانی شخصیت های جنبش کمونیستی جهانی برای آزادی افراد خاصی نیز نبوده است. همه این روند ها و وقایع را بدون تردید باید بخشی از برنامه های طولانی مدت رژیم برای حزب سازی، ”رهبر تراشی“ و دامن زدن به چند دستگی در صفوف حزب توده ایران ارزیابی کرد. در تمامی این سال های دشوار حملات قطع ناشدنی ارگان های امنیتی رژیم، که آخرین نمونه آن را می توان در انتشار کتاب 1200 صفحه ای ”تاریخ حزب از آغاز ...“، با کمک خائنین به حزب و تاریخ نویسان وزارت اطلاعات دانست، بخش اساسی یی از تلاش کمیته مرکزی حزب ما متوجه حفظ وحدت و یکپارچگی حزب بوده و خواهد بود. کمیته مرکزی حزب توده ایران اعتقاد عمیق دارد که صف واحد و اتحاد آهنین اکثریت رفقای توده ای، یکی از عناصر اساسی حفظ ادامه کاری مبارزه حزب و عقیم گذاشتن توطئه های ارتجاع حاکم برای نابودی حزب ماست. در این سال های دشوار افزون بر کسانی که راه خود را به کلی از حزب ما جدا کردند، شماری از اعضاء و هواداران حزب نیز زیر تأثیر این کارزار مهیب تبلیغاتی رژیم و دستگاه های امنیتی آن از صفوف حزب ما جدا شدند که مایه تأسف عمیق حزب است و صمیمانه امیدواریم که این افراد بتوانند با تحلیل این شرایط و درک این کاستی ها دوباره به صفوف حزب بپوندند. در کنار این پدیده ما در سال گذشته با فراخوان های گوناگونی برای ”وحدت حزب“ رو به رو بوده ایم. ویژگی این فراخوان ها نفی کامل وجود حزب توده ایران و کمیته مرکزی منتخب آن و جا انداختن این نظر است که پدیده ای به نام حزب توده ایران وجود خارجی ندارد و تنها ”طیف های گوناگون توده ای“ با نظرات سیاسی مختلف حول نشریات و پایگاه های اینترنتی معینی وجود دارند و راه ”وحدت حزب توده ایران“ از طریق مذاکرات این گروه ها و ”طیف ها“ی رنگارنگ می گذرد. بدیهی است که پیام وحدتی که در آن عملاً وجود حزب توده ایران و کمیته مرکزی منتخب کنگره های سوم، چهارم و پنجم حزب توده ایران به کلی نفی شده است و تاریخ حزب توده ایران با یورش رژیم جنایتکار ولایت فقیه، در بهمن ماه 1361، پایان یافته تلقی می شود، را نمی توان از سر دلسوزی و با هدف دستیابی به وحدت حزب ارزیابی کرد. پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران، ضمن هشدار باش نسبت به توطئه های گوناگون ارگان های امنیتی رژیم که وحدت و یکپارچگی حزب توده ایران، و اتحاد عمل و نزدیکی نیروهای ملی و آزادی خواه میهن را هدف قرار داده است از همه رفقای توده ای در داخل و خارج از کشور می خواهد که با هوشیاری و دقت به مقابله با برنامه های ارتجاع حاکم بپردازند. حزب ما امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت صفوف خود و تلاش واحد توده ای ها برای گسترش مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه نیازمند است. صحت سیاست ها و ارزیابی های راه گشای حزب ما در کوره آزمایش های دشوار نبردهای سیاسی دو دهه اخیر، اعتبار روز افزون حزب توده ایران به عنوان یکی از گردان های نیرومند جنبش کارگری و کمونیستی جهان، که در حمایت پیگیر و وسیع آنها از کارزارها و سیاست های مبارزاتی حزب ما و انتشار تحلیل های آن در اسناد گوناگون نشست های احزاب کارگری جهان مشهود است، در کنار تأثیر روز افزون اندیشه های توده ای در مبارزات روز مره کارگران و زحمتکشان، جوانان و دانشجویان و زنان مبارز میهن ما نشانگر در اهتزاز بودن پرچم ظفر نمون مبارزات طبقه کارگر ایران و متحدان آن بر ضد رژیم استبدادی حاکم است. حفاظت از این ارثیه گرانقدر جنبش دیرپای طبقه کارگر ایران، حفاظت از حزب ارانی ها، روزبه ها، مبشری ها، سیامک ها، کیوان ها، حکمت جوها، تیزابی ها، رحمان هاتفی ها، کی منش ها، حسین پورها، شناسایی ها و فاطمه مدرسی ها، عهد مقدسی است که کمیته مرکزی حزب ما و تک تک اعضاء و هواداران حزب به آن پایبند بوده و پایبند خواهند ماند. شکست توطئه های پی در پی رژیم ارتجاعی و ضد مردمی ولایت فقیه، برای نابودی حزب توده ایران، در طول همه این سال های گذشته شاهد نیرومند و انکار ناپذیر حقانیت مبارزه حزب و رهبری آن در سال های اخیر است. نشست (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران آذرماه 1387 اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره پایگاه های خبری اینترنتی و باز انتشار آثار حزبی در ماه های اخیر درباره عملکرد و مواضع سیاسی پایگاه های خبری اینترنتی، که از مطالب، نام و آرم های حزب توده ایران استفاده می کنند، و ارتباط این پایگاه های اینرنتی با حزب توده ایران، نامه ها و سئوالات گوناگونی به دبیرخانه کمیته مرکزی رسیده است. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران اعلام می کند که بجز پایگاه های اینترنتی ”حزب توده ایران“، ”نامه مردم“ و ”دنیا“ حزب توده ایران هیچ پایگاه اینترنتی دیگری ندارد و لذا مسئولیت مطالب منتشر شده در این پایگاه ها با گردانندگان آنها است. همچنین در سال های اخیر روند باز انتشار شماری از کتاب های حزب توده ایران، از سوی بنگاه های انتشاراتی نامعلوم و یا معلوم و بی ارتباط با حزب توده ایران افزایش چشم گیری یافته است. این باز انتشار ها نه تنها با اجازه انتشارات حزب توده ایران نبوده است بلکه از اشکالات جدی یی مملو است که بعضاً می تواند مفاهیم و موضع گیری های نویسندگان مقالات و کتب یاد شده را دگرگونه جلوه دهد. برای روشن کردن گستره این موضوع، به عنوان مشت نمونه خروار، به کتاب «تجربه ۲۸مرداد» نوشته رفیق شهید جوانشیر، چاپ حزب توده ایران، ۱۳۵۹، که توسط پایگاه اینترنتی «نوید نو»، سال ۱۳۸۵، بازانتشار یافته است، اشاره می کنیم. در این بازانتشار به کرات دیده می‌شود که از یک جمله تا یک سطر یا حتی تا یک صفحه یا بیشتر حذف شده است! برخی از این حذف‌ها چنان است که مطلب را بی‌معنا می‌کند و گاهی کاملاً تغییر می‌دهد، و برخی دیگر به نظر می‌آید به منظور تحمیل نظر خاصی صورت گرفته است. مسئله نگران کننده دیگر بزرگ‌نمایی و تیترسازی‌های ورای متن اصلی است که علاوه بر آن که نقض بی ملاحظه امانت‌داری در بازچاپ است، در شماری از موارد نیز مغایر با منظور نویسنده کتاب، تحریک کننده، و شعارگونه است (به عنوان نمونه در ص 150، تیتر ”مصدق و تعلل های تاریخی در حساس ترین روزها“ اضافه شده است که در کتاب رفیق جوانشیر موجود نیست!! چنین تغییراتی در متن اصلی، مغایر با منظور و هدف رفیق جوانشیر برای توضیح و روشنگری در مورد رویدادهای شوم منتهی به کودتای ۲۸ مرداد ماه سال ۳۲ خواهد بود، و در برخی موارد حتی تیغ حمله را با ظرافت و زیرکی متوجه مبارزان ملی در کشور می‌کند، که حاصلی جز تفرقه و جدایی در صفوف نیروهای بالقوه جنبش کنونی آزادی‌خواهی ایران نخواهد داشت. در اینجا به نمونه‌هایی از دست‌کاری‌های در متن اصلی کتاب ”تجربه ۲۸ مرداد“ رفیق جوانشیر چاپ حزب توده ایران، انجام گرفته است اشاره می کنیم. شماره صفحه‌ها و سطرها مربوط به «چاپ جدید» است ص۱۰س ۳۳ یک خط جا افتاده است ص۱۵س ۲۴ یک خط جا افتاده است ص۲۰س۳و۴ یک خط جا افتاده است ص۳۶س۱۰ یک خط جا افتاده است ص۳۶س۱۹و۲۰ یک تحریف کامل همراه با برجسته کردن یک جمله ص۴۱س۲۱ اضافه کردن یک جمله بدون آنکه اشاره شود که متن اضافه شده از «ناشر» است ص۵۰س۲۹ اضافه کردن یک جمله بدون آنکه اشاره شود که متن اضافه شده از «ناشر» است ص۵۵س۱۲ اضافه کردن یک عبارت توضیحی از نشریه ”راه توده“ !!! که این تبلیغی است برای این نشریه در متن کتاب مؤلفی دیگر. ص۵۷س۲و۳ حذف یک سطر ص۶۲س۲۰و۲۱ حذف یک سطر که معنا را به کل تغییر می‌دهد ص۷۴س۱۴ عبارتی از «ناشر» در میان پرانتز افزوده شده است، بدون آنکه مأخذ عبارت ذکر شود. ص۷۴س۱۶ باز هم افزوده‌ای در میان پرانتز از «ناشر» بدون ذکر مأخذ. ص۱۱۸س۲۱و۲۲ ۵ سطر حذف شده است! ص۱۲۷س۲۸تا۳۰ حذف یک سطر در میان این سطور ص۱۳۸س۲۶ اضافه کردن ”حجت‌الاسلام“ پیش از نام ”شمس قنات آبادی“ !! ص۱۴۳س۲۸ حذف دو سطر!! ص۱۴۵س۱۲ تعویض واژه ”انقلاب“ با ”فردای جنبش“!!! ص۱۴۶س۱۰ حذف ۳ سطر ص۱۵۰س۲۳ حذف ۳ سطر ص۱۶۵س۵تا۷ باز هم افزودن عبارتی به متن اصلی از نشریه ”راه توده“!!! ص۱۷۲س۳۰ تقریباً دو صفحه از کتاب اصلی حذف شده است!! ص۱۷۳س۱۱ باز هم حذف ۲ صفحه از متن اصلی کتاب حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این اعمال نادرست اعلام می کند که تنها کتاب هایی که در پایگاه اینترنتی و با آرم انتشارات حزب توده ایران منتشر می شود از سوی حزب ما معتبر و قابل اتکاء هستند. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، آذرماه 1387 قطعنامه پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره بیستمین سالگرد فاجعه ملی بیست سال پس از فاجعه خونبار قتل عام زندانیان سیاسی، در جریان فاجعه ملی، توطئه سکوت رژیم در مورد این جنایت هولناک ضد بشری، که در جریان آن بیش از 5000 زندانی سیاسی اعدام شدند، ادامه دارد. مقامات رژیم نه فقط در رابطه با چگونگی این جنایت هولناک، که با هیچ معیار حقوقی و قانونی، حتی بر پایه قوانین جمهوری اسلامی قابل توجیه نیستند، و همچنین تعداد و اسامی قربانیان، محل دفن آنان، و مسئولان دادگاه های ویژه که این احکام غیر انسانی را صادر کردند، قفل بر لب زده اند، بلکه هرگونه یاد آوری و مجلس یادبودی را ممنوع و قابل مجازات اعلام کرده اند. پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران بر این باور است که بر پایه تجربیات تاریخی، و همانگونه که در اسپانیا، آفریقای جنوبی و شیلی شاهد بوده ایم، بدون افشاء ابعاد واقعی این جنایت و برخورد مشخص و قانونی با مسببان آن، نمی توان ریشه های یک چنین تبهکاری خونباری را شناخت و از بین برد، و دموکراسی پایه داری را برپا ساخت. از سال 1985 که در جریان هفتمین کنفرانس سازمان ملل در رابطه با جلوگیری از وقوع چنین جنایاتی، بیانیه اصول پایه ای عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت به تصویب رسید، سازمان ملل متحد، از حق پیگیری قربانیان به دریافت خسارت و مسئولیت دولت ها به تدوین سیاست های مشخص در پاسخگویی به این حق، حمایت کرده است. پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران ضمن گرامی داشت خاطره همه جان باختگان فاجعه ملی، تمامی نیروهای مترقی و دموکراتیک کشور را فرا می خواند که متحداٌ کارزار موثری را در رابطه با واداشتن رژیم جمهوری اسلامی به انتشار اسامی قربانیان فاجعه ملی، مشخص کردن محل دقیق خاکسپاری این قربانیان، افشای اسامی آمران و مسببان این جنایت و از جمله قضات دادگاه های شرع که این احکام غیرقانونی را تصویب کردند، سازمان دهند. حزب توده ایران به نوبه خود آماده هرگونه همکاری در این رابطه است. پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران آذرماه 1387 کنگره 13 حزب کمونیست فدراسیون روسیه:«به سوی سوسیالیسم قرن بیست و یکم» حزب کمونیست فدراسیون روسیه ۱۳مین کنگره خود را در روزهای ۹ و ۱۰ آذرماه و با حضور نمایندگانی از بیش از ۸۰ کشور با موفقیت کامل برگزار کرد. از سوی رهبری حزب برادر، نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران برای حضور در کنگره دعوت شده بود. در جریان کنگره هیئت های نمایندگی عالی رتبه احزاب کمونیست چین، ویتنام و اوکرائین پیام های رفیقانه خود را به نمایندگان کنگره تقدیم داشتند. در روز 11 آذرماه رهبری منتخب کنگره در جلسه ای با حضور نمایندگان احزاب برادر، نقطه نظرها و تحلیل مشخص خود را از شرایط کشور و مبارزه کمونیست های روسیه برای بدست گرفتن ابتکار عمل سیاسی ارائه داد. در جریان کنگره برنامه جدید حزب کمونیست فدراسیون روسیه و همچنین قطعنامه با اهمیتی درباره بحران اقتصادی جهان مورد تصویب قرار گرفت. در جریان برگزاری کنگره، گنادی زیوگانف، رهبر حزب، گزارش سیاسی همه جانبه کمیته مرکزی را به کنگره ارائه داد. در این گزارش ضمن توجه به اهمیت کار کنگره‌های حزب در بررسی نتیجه کار حزب و تعیین خط مشی آینده آن، به بحران موجود در نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم، و به جهانی‌سازی سرمایه‌داری اشاره می‌شود. در گزارش آمده است که امروز سران انحصارها تلاش دارند در زیر شعار ”اولیگارش‌ها و استثمارگران جهان برای نجات سرمایه‌داری متحد شوید“ نیروهای‌شان را دوباره گرد آورند، ولی به باور کمونیست های روسیه ”امروز نسیم تاریخ دوباره در جهت موافق بادبان‌های ما می‌وزد...۲۰ سال پیش وقتی که در نتیجه سیاست خائنانه گورباچف و دسیسه‌چینی‌های همدستان آمریکایی آنها اتحاد شوروی از هم پاشید، به دنیا اعلام کردند که دوران هر شکلی از عدالت اجتماعی سر رسیده است و همه چیز مطابق الگوی بازار آزاد ...به پیش خواهد رفت.“ گزارش ادامه می‌دهد که ”پس از گرایش به راست در اوایل دهه ۹۰، اینک آونگ تاریخ به سرعتی فزاینده به سوی چپ حرکت می‌کند ”فروپاشی بازار مالی“ نقطه عطفی محسوب می‌شود. بازگشتی به گذشته در کار نیست. الگوی اجتماعی که به زور بر تمام دنیا تحمیل شده بود، اینک در امواج بحران غرق می‌شود.“ زیوگانف در این گزارش با یادآوری دوران قدرت‌گیری فاشیسم و دو جنگ جهانی در پی بحران‌های نظام سرمایه‌داری در قرن گذشته، توجه جامعه جهانی را به افزایش خطر جنگ افروزی ناشی از این چنین بحران‌هایی جلب می‌کند. گزارش در ادامه به سیاست‌های دولت روسیه در برخورد با بحران کنونی می‌پردازد که ”به عوض سرمایه‌گذاری در توسعه واقعی اقتصاد، نجات کشاورزی و تأمین خودکفایی غذایی اهالی کشور“، تریلیون‌ها روبل به جیب بازار می‌ریزد. ”دنیا به انتظار آن است که روسیه…به عنوان یک عضو برابر حقوق خانواده ملت‌ها، به عنوان یک مدافع صلح و عدالت و ترقی، به عنوان حامی تهی‌دستان و محرومان، سر پای خودش بایستد. وظیفه ماست که برای تسریع پیش‌رَوی جنبش به آن سو، دست در دست همه نیروهای مترقی دنیا، با تمام توان بکوشیم.“ رفیق زیوگانف در ادامه گزارش سیاسی کمیته مرکزی به وضعیت حزب در آستانه کنگره دهم در تابستان ۲۰۰۴ اشاره می‌کند که شماری از ”اپورتونیست‌های خرده‌ بورژوازی“، از میان اعضای کمیته مرکزی و کادرهای حزبی، در صدد ایجاد تفرقه در حزب برآمدند ولی با مقاومت بدنه حزب روبرو شدند، و اینک رهبری بسیاری از سازمان‌های حزب در دست افراد رزم‌دیده، وفادار و اغلب جوان قرار دارد. ”این نشان می‌دهد که پایگاه اصلی حزب همانا ”حوزه‌های حزبی“ و کمونیست‌های بدنه حزب هستند...اینک حزب کمونیست فدراسیون روسیه عمده‌ترین حزب میهنی فعال چپ در کشور است. ما در برابر همه تلاش‌هایی که برای غیرقانونی کردن، ارعاب و نابود کردن ما از درون صورت گرفت، شجاعانه مقاومت کردیم.“ گزارش سپس به برگزاری کنگره‌های فوق‌العاده ۱۱ و ۱۲، ۱۵ نشست کمیته مرکزی و دیگر نشست‌های رهبری حزب، و فعالیت‌های مداوم ستادهای انتخاباتی حزب در چهار سال گذشته اشاره می‌کند. آن طور که در گزارش آمده است، حزب کمونیست روسیه در فاصله بین دو کنگره کار زیادی روی تدقیق برنامه حزب انجام داده است؛ از دیگر فعالیت‌های حزب ، تدارک و راه‌اندازی ستاد مبارزه اعتراضی سراسری روسیه است که کارزارهای گوناگونی را در سراسر کشور سازمان داده است، از جمله کارزار علیه نفوذ ناتو در سرزمین روسیه. فعالیت‌های حقوقی حزب نیز از دیگر جنبه‌های برجسته کار حزبی در دفاع از اعضا و کادرها در دادگاه‌ها، و نیز به چالش کشیدن قوانین ضدمردمی نظام حقوقی کشور است. از فعالیت‌های نمایندگان کمونیست در دوما نیز به عنوان برگ درخشان دیگری در دفتر فعالیت‌های حزب کمونیست روسیه یاد شده است. طبق گزارش کمیته مرکزی به کنگره ۱۳ در زمینه مطبوعات، ”تیراژ شماره‌های ویژه نشریه‌های سوویتسکایا روسیا و پراودا به ۱۰ تا ۱۵ میلیون نسخه رسیده است.“ رفیق زیوگانف در ادامه گزارش به وضعیت کنونی کشور می‌پردازد که با سه خطر حیاتی روبروست: ”صنعت‌زدایی، کاهش جمعیت، و درماندگی روحی مردم“. در حالی که رسانه‌های تحت کنترل دولت و ”روسیه متحد“ ادعا می‌کنند که رژیم استوار است و آینده‌ای درخشان دارد، مردمی که بهشت سرمایه‌داری به آنها وعده داده شده بود اینک آن را سرابی بیشتر نمی‌بینند و در پرتو بحران‌های مالی و تولیدی عمیقی که کشور در آن غوطه می‌خورد، گرایشی محسوس و طبیعی به گذشته شوروی و آرمان‌های عدالت اجتماعی نشان می‌دهند. دولت کنونی، تحت فشار مردم، به ناچار هر چه بیشتر از مضامین میهنی چپگرایانه بهره می‌گیرد. به بیان گزارش، ”همه اینها ما را به یک نتیجه می‌رساند: ما در آستانه چرخش سیاسی - اجتماعی عمده‌ای در جهان و در کشور خودمان قرار داریم...راه برون رفت از بحران عمیقی که روسیه در آن فرو رفته است، در برنامه جدید حزب بیان شده است.“ گزارش سپس به بررسی وضعیت اقتصادی روسیه می‌پردازد و از جمله این آمارها را ارائه می‌دهد: ”تولید ماشین ابزار ۱۱ مرتبه (1100 درصد)، تولید تراکتور ۱۴ مرتبه (1400 درصد)، و تولید کامپیوتر ۱۵ مرتبه (1500 درصد)، کمتر از میزان مشابه در سال ۱۹۹۱ است. بهره‌وری صنعتی فقط ۴۵ درصد میزان مشابه در سال ۱۹۹۱ است که فقط قابل مقایسه با زمانی است که فاشیست‌ها یک سوم از پیشرفته‌ترین بخش اروپا را تسخیر کرده بودند. از سال ۱۹۹۱ به این سو، هیچ بنگاه مدرن تازه‌ای ساخته نشده است...روسیه اینک قادر به تولید فقط نیمی از قطعات مورد نیاز در صنایع دفاعی‌اش است. از صنعت فضانوردی، که زمانی جزو افتخارات ما بود، چیزی باقی نمانده است... سن بیشتر کارگران بالاتر از ۵۰ سال است. جوانان تمایلی به کار در کارخانه‌ها ندارند چرا که دستمزدها پایین است. نظام آموزش حرفه‌ای ما که زمانی بهترین در دنیا بود، کاملاً نابود شده است... وضع در روستاها از این هم فجیع‌تر است. دام‌ها و زمین‌های قابل کشت نابود شده است و بیکاری، فقر، مصرف الکل، و مرگ و میر غوغا می‌کند... بنزین در روسیه‌ای که خود صادر کننده نفت است، گران‌تر از آمریکاست... فساد تمام گوشه و کنار دولت را در بر گرفته است... ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و تهی‌دستان تهی‌دست‌تر... و این در حالی است که در دوران هشت سال حکومت پوتین، سودهای سرشاری ناشی از قیمت بالای نفت نصیب روسیه شد... مجموع ثروت صد تن از ثروتمندترین اشخاص روسیه، ۵2۰ میلیارد دلار، یعنی برابر با ذخایر ارزی و طلای کشور است، و نسبت درآمد بین بالاترین ۱۰ درصد ثروتمندان و پایین‌ترین ۱۰ درصد تهی‌دستان از ۱:۱۵ تا ۴۲:۱ گزارش شده است.“ گزارش سپس به وضعیت اجتماعی مردم کشور، و از جمله بهداشت و درمان و فرهنگ و آموزش می‌پردازد: ”در ۸ سال گذشته بیشتر از ۳۰۰۰ بیمارستان و ۲۵۰۰ درمانگاه تعطیل شده است. قیمت دارو سرسام آور است... فشارهای روحی، بیماری، و مصرف الکل از دیگر پیامدهای بی‌اطمینانی مردم به آینده است... آموزش عالی رایگان در عمل فقط چیزی است مربوط به گذشته... مؤسسات تحقیقاتی به حراج گذاشته شده‌اند. تا کنون ۱۰۰ هزار دانشمند و ۸۰۰ هزار کارشناس عالی‌رتبه کشور را ترک کرده‌اند...» در زمینه فرهنگ عام جامعه، گزارش به تنزل فرهنگی و تأثیر شدید فرهنگ آمریکایی و لمپنیسم بر جامعه اشاره می‌کند. در ادامه آمده است مسکن که در زمان شوروی مسئله‌ای حل شده بود، اینک بر اثر بی‌توجهی دولت به معضلی برای مردم بدل شده است. کاهش شدید جمعیت در مقیاس ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در سال، و کاهش طول عمر متوسط مردم، که روسیه را در رده صد و پنجاه و هفتم در دنیا قرار می‌دهد، از دیگر مسائل اجتماعی است که گزارش به آن اشاره می‌کند. گزارش سیاسی کمیته مرکزی سپس به مبارزه سیاسی جاری در کشور می‌پردازد و تضاد عمده در این مبارزه را در مرحله کنونی تضاد میان سرمایه اولیگارشی و کار خلق‌های روسیه ارزیابی می‌کند که فاقد قدرت سیاسی و اقتصادی‌اند، و به سبب وجود شکاف میان کار و سرمایه از یک طرف و منافع «نخبگان» غرب‌زده و منافع ملی کشور از طرف دیگر، این مبارزه را دارای خصلت دوگانه طبقاتی و ملی می‌داند. حزب کمونیست فدراسیون روسیه وظیفه اصلی خود را ادغام مبارزه طبقاتی اجتماعی با مبارزه برای آزادی ملی می‌داند و آن را شرط اصلی گذار روسیه «به سوی سوسیالیسم قرن بیست و یکم» می‌شمارد که هم از دستاوردهای شکوهمند اتحاد شوروی بهره می‌گیرد و هم از درس‌ها و تجربه‌های منفی آن. حزب در صدد بازگرداندن ثروت عمومی ربوده شده و قدرت سیاسی و اقتصادی به زحمتکشان ملیت‌های ساکن روسیه است. حزب با شوونیسم مقابله می‌کند که بورژوازی از آن برای تفرقه‌اندازی و ادامه حکومت خود استفاده می‌کند، و در پی ایجاد اتحاد و وفاق بین خلق‌های ساکن روسیه از جمله از طریق تأمین نیازهای فرهنگی و زبانی خلق‌ها و شرکت دادن آنها در نهادهای دولتی است. گزارش گوشه‌هایی از تاریخ سوسیالیستی شوروی را چنین فهرست می‌کند: «حزب ما سوء استفاده از قدرت در دوران مبارزات سیاسی سال‌های دهه ۱۹۳۰ و اشتباه‌های صورت گرفته در آن زمان را محکوم کرده است... تاریخ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تاریخ قهرمانی‌های توده‌ای است و خدمت به مام وطن... از میان بردن بیسوادی و بیکاری، اجرای برنامه‌های هسته‌ای و فضایی، وجود نویسندگان، شاعران، هنرمندان، اندیشمندان، و دانشمندان بزرگ، برندگان جایزه لنین و نوبل... ما به درستی به میهن، به وطن سوسیالیستی‌مان افتخار می‌کردیم... تاریخ دوباره مردم کشور ما را در برابر انتخابی مشابه آنچه در سال‌های ۱۹۱۷ و ۱۹۴۱ با آن رو در رو بودند قرار داده است: یک قدرت بزرگ و سوسیالیسم یا نابودی بیشتر کشور و تنزل آن به منبع تأمین مواد خام. ما باز هم می‌گوییم: مسئله طبقاتی و ملی فقط در مسیر سوسیالیسم قابل حل است.» گزارش سیاسی سپس به برنامه حزب برای آینده روسیه‌ای نیرومند و سربلند در زمینه‌های گوناگون اشاره می‌کند و اضافه می‌کند که برای اجرای این برنامه، تغییر در قدرت ضروری است، چرا که گروه حاکم کنونی خواست و تمایل سیاسی برای اعتلای کشور و مردم را نمی‌تواند داشته باشد و ندارد و اهداف آن برضد منافع اکثریت وسیع مردم کشور است. به بیان گزارش، سیاست خارجی حزب ناتو را خطر اصلی برای منافع روسیه می‌داند و در مورد مقاصد خصمانه غرب نسب روسیه هشدار داده است، و به همین سبب از سوی حاکمان فعلی برچسب شوونیسم به آن زده شده است. «فراموش نکنیم که نخبگان کنونی روسیه هنوز در پی آنند که جزو دنیای امپریالیستی باشند... و هنوز در رویای پذیرفته شدن در باشگاه «میلیارد طلایی» [”غرب“] هستند، منتهی به عنوان یک عضو برابر... غرب هم سعی دارد شروط خود را تحمیل کند و از هیچ فرصتی برای استفاده از ضعف روسیه فروگذار نمی‌کند... مناقشه اوستیای جنوبی گوشه‌ای از این وضع و آزمونی بود برای رهبری روسیه، که زیر فشار نیروهای میهن‌دوست و حمایت وسیع مردمی مجبور به مقابله شد...» در ادامه گزارش آمده است: «ما لازم نداریم که در ”پاسداری از صلح“تجاوزکارانه به رهبری آمریکا و ناتو در نقاط مختلف دنیا شرکت کنیم... متحدان طبیعی ما ملت‌های اتحاد شوروی سابق‌اند... کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقایی هستند که با مسائل مشابهی در روابط خود با مدافعان“جهانی‌سازی“ روبرو هستند...» در ارتباط با فعالیت‌های بین‌المللی حزب و مقابله با حملات ضد کمونیستی، گزارش به تبلیغات و کارزاری اشاره می‌کند که ضد کمونیست‌ها در سراسر جهان، با حمایت مالی و تبلیغاتی آمریکا و ناتو و مراکز اروپایی، به مناسبت هفتادمین سالگرد قرارداد عدم تجاوز بین شوروی و آلمان در سال ۱۹۳۹ تدارک می‌بینند و حزب کمونیست فدراسیون روسیه برای مقابله قاطع با این کارزار جویای همبستگی و حمایت گسترده احزاب کمونیستی و چپ در سراسر دنیاست. در همین زمینه، گزارش به تضییقات و محدودیت‌های ایجاد شده برای نیروهای چپ و کمونیست، و بازداشت و پیگرد کمونیست‌ها در سراسر جهان، به ویژه در پرتو بحران‌ اقتصادی کنونی نظام سرمایه‌داری اشاره می‌کند و با ذکر نمونه‌هایی از جمهوری چک، لهستان و مجارستان، به تلاش‌هایی اشاره می‌کند که در برخی از کشورهای سوسیالیستی سابق برای تصویب قانون ”یکسان دانستن کمونیسم با فاشیسم“ صورت می‌گیرد. اما در مقابل، به قدرت گرفتن فزاینده نیروهای چپ و کمونیست نیز توجه شده است، از جمله پیروزی‌های انتخاباتی در برزیل، و نزوئلا، یونان، هندوستان... و اخیراً انتخاب رفیق کریستوفیاس به ریاست جمهوری قبرس. ضمن ذکر نقش پراهمیت نیروهای کمونیست در خاورمیانه در مخالفت با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و همبستگی با مردم فلسطین، در گزارش آمده است که «جنبش ما باید از مرحله دفاعی بگذرد و موضع قاطع تهاجمی علیه دشمن بگیرد.» گزارش در ادامه تحلیلی از ساختار پویای طبقاتی جامعه روسیه ارائه می‌دهد. «پس از کودتاهای سال ۱۹۹۱ و ۱۹۹۳... برای نخستین بار پس از ۱۹۱۷، طبقه جدیدی از استثمارگران، متشکل از اتحادی از اولیگارشی، بورژوازی و بوروکرات‌ها در کشور پدید آمد که بخش عمده‌ای از تولید و قدرت را در دست دارد... بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را مزد‌بگیران و صاحبان کسب و کار کوچک تشکیل می‌دهند... طبقات اجتماعی محروم و سرکوب شده را در حالت بی‌تفاوتی و ترس از آینده نگاه داشته‌اند... بخش بزرگی از روشنفکرانی که در سال‌های آخر دهه ۱۹۸۰ برای آزادی بیشتر فریاد می‌زدند، اینک خود را در خدمت گروه حاکم قرار داده‌اند...از سوی دیگر، نارضایتی در حال افزایش است... و استثمار شدید و نابرابری‌های اجتماعی بیش از حد منجر به آگاهی طبقاتی تازه‌ای در میان زحمتکشان می‌شود... وظیفه ماست که وضعیت هر گروه اجتماعی را مطالعه کنیم و برای جذب آنها بکوشیم...» گزارش سپس به امر تشکیلات حزب، به عنوان یک حزب مخالف و نه حزب حاکم، می‌پردازد که در حدود ۱۶۰ هزار عضو و بیشتر از ۴ میلیون هوادار فعال دارد و مهم‌ترین وظیفه تشکیلاتی حزب را تقویت سازمانی و نظری آن می‌داند. جذب جوانان به حزب و یافتن زبان مناسب برای ارتباط با جوانان امروز، که اینک فقط حدود ۵ تا ۷ درصد اعضا را تشکیل می‌دهند از وظایف مهم حزب برشمرده شده است. دیگر موارد مورد توجه گزارش عبارتند از آزادی انتقاد و بیان آزادانه نظریات و آراء، جذب زنان و سپردن مسئولیت‌های سازمانی به آنها، مسائل امنیتی در درون حزب، تربیت کادر، پرهیز از روش‌های بوروکراتیک، انظباط حزبی و دموکراسی درون حزبی، جمع‌آوری کمک‌های مالی، فعالیت‌های تبلیغاتی (نشریات، تارنگارها، رادیو و تلویزیون و غیره)، فعالیت در پارلمان، در اتحادیه‌ها، در سازمان‌های غیر دولتی (NGO) و در جنبش‌های اعتراضی مردمی، و نیز فعالیت در زمینه حقوق بشر به عنوان بخش‌هایی از مبارزه سیاسی حزب. در زمینه فعالیت‌های نظری، گزارش کمیته سیاسی خواستار آن است که حزب در کاربرد اصول مارکسیسم – لنینیسم در برخورد با نظام سرمایه‌داری امروزی از رویکردهای مکانیکی پرهیز کند و برخوردی خلاق در تحلیل مسائل نوین امروزی داشته باشد، بدون آن که به سوسیال دموکراسی بغلتد. در بخش‌های پایانی گزارش آمده است: «ما زمانی بر این باور بودیم که می‌توانیم با شرکت در انتخابات در سطوح مختلف قدرت را به دست بگیریم. اما امروز، با توجه به تقلب‌ها و تخلف‌های گسترده انتخاباتی و فشار شدید مقام‌های حکومتی بر جامعه، این سناریو را نامحتمل می‌بینیم. اما این هم بدان معنا نیست که ما دیگر در انتخابات شرکت نکنیم. ما باید حتی از همین فرصت‌های محدود سیاسی که در نظام کنونی هنوز وجود دارد، استفاده مؤثری بکنیم... ساده لوحی است اگر انتظار داشته باشیم که قدرت را دو دستی به ما تقدیم کنند. ما باید از هر امکانی – شیوه‌ها و شکل‌های پارلمانی و غیر پارلمانی مبارزه – برای تضعیف گروه حاکم و افشای ماهیت آن استفاده کنیم... ما باید حزب کمونیست فدراسیون روسیه را به عنوان یک حزب مردمی واقعی، که در اتحاد با دیگر نیروهای میهن‌دوست قادر به پذیرفتن مسئولیت اداره کشور و نجات آن از بحران است، تحکیم و تقویت کنیم.» زیوگانف در گزارش به صراحت اعلام می‌کند که «رفقا، حزب ما مخالف سرسخت دولت کنونی است. این یک تاکتیک نیست. این موضع آگاهانه و اصولی ماست... مثل هر حزب جدی دیگری، وجود حزب ما نیز برای کسب قدرت است. این حق ما و وظیفه ما در برابر مردم است... ما اطمینان داریم آرمانی که ما در راه آن می‌رزمیم، بی‌تردید پیروز خواهد شد. اما راه رسیدن به موفقیت نه کوتاه است و نه آسان.»