نامه مردم 791، 4 خرداد ماه 1387

”اقتدار سیاسی براساس اعتقادات دینی” یا استبداد خشن قرون وسطایی علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در سخنانی که به مناسبت نوزدهمین سالمرگ خمینی ایراد کرد ضمن تأکید بر خطوط قرمز و غیر قابل عبور رژیم استبدادی حاکم و خط و نشان کشیدن برای برخی از نیروهای اصلاح طلب و دگر اندیش از جمله گفت: ”امام راحل برای حفظ حریم هویت انقلاب اسلامی حتی استفاده از واژه‌های عاریتی همچون جمهوری دموکراتیک را منع می‌کردند و بر نوآوری و واژه‌سازی در چارچوب نگاه دینی و اعتقادی انقلاب تاکید داشتند... این نوآوری همواره در حرکت امام بزرگوار و روش‌های ایشان نیز مشهود بود که استفاده از عبارت جمهوری اسلامی به جای جمهوری دموکراتیک و همچنین به کارگیری کلمه ولایت به جای حکومت و سلطنت از جمله این نوآوری‌ها برای مشخص کردن مرزهای نظام جمهوری اسلامی بود”. خامنه ای در ادامه همین سخنان ضمن حمله شدید به نیروهای اصلاح طلب و ”غیر خودی“ برشمردن برخی از این نیروها تأکید کرد: ”مرزهای سیاسی و اعتقادی همانند مرزهای جغرافیایی است که اگر کمرنگ شوند و یا حساسیت‌ها در قبال آن‌ها کم شود، ممکن است برخی خودی‌ها بدون آن‌که متوجه باشند وارد حریم بیگانگان، و یا برخی بیگانگان و غیرخودی‌ها وارد حریم انقلاب اسلامی شوند... متاسفانه این اتفاق در کشور ما افتاد و براثر غفلت‌ها،‌ در برخی مواقع، اهتمام جدی برای حفاظت از مرزهای فکری، عقیدتی و سیاسی نشد و در نتیجه کسانی که از خانواده انقلاب و عاشق امام بودند به تدریج و بدون آن‌که متوجه شوند از مرزها عبور کردند و براثر تنفس در فضای خارج از این مرزها، دچار دگرگونی و تغییر شدند...البته از آن طرف هم کسانی ناروا و بدون هیچ مشکلی داخل مرزها شدند، بنابراین همه باید مراقب باشند و همواره برای حفظ و برجسته باقی ماندن مرزهای اعتقادی و محدوده جغرافیایی سیاسی نظام جمهوری اسلامی تلاش کنند”. سخنان تهدید آمیز خامنه ای در فضای پس از برگزاری شو انتخاباتی مفتضحانه رژیم و در شرایطی که شماری از اصلاح طلبان حکومتی از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تلاش برای وارد شدن خاتمی به انتخابات ریاست جمهوری بعدی سخن می گویند حائز اهمیت است. عملکرد ارتجاع حاکم در جریان ”انتخابات“ اخیر مجلس شورای اسلامی، یعنی رد صلاحیت هزاران نامزد دگر اندیش و همچنین رد صلاحیت بخش عمده ای از نیروهای عمده وابسته به اصلاح طلبان حکومتی و همچنین تقلبات بی سابقه در آرای به صندوق ریخته شده و شمارش آراء نشان داد که ارتجاع حاکم، همان طور که خامنه ای نیز به آن اشاره می کند، حاضر نیست که اجازه دهد تا تجربه دوم خرداد 1376 دگربار تکرار شود. این ”غفلت“ ارتجاع، یعنی اجازه تنفس محدود دادن به دگراندیشان هزینه سنگینی برای تاریک اندیشان حاکم به همراه داشت و پایه های استبداد قرون وسطایی را متزلزل کرد و درست به همین دلیل است که خامنه ای بر جلوگیری از تکرار چنین ”غفلت هایی“ تأکید دارد. مرتضي نبوي، دبير واحد سياسي جامعه اسلام مهندسين، و از سخنگویان نیروهای تاریک اندیش و ”ذوب در ولایت“ نیز ضمن تأکید بر سخنان خامنه ای و اجازه تنفس ندادن به نیروهای غیر خودی از جمله گفت: ”قرار گرفتن افراطيون دوم خردادي در جبهه غيرخودي ناشي از عدم پايبندي آنان به راه امام(ره) است“ و در ادامه افزود: ”در دوم خرداد 76 جرياني پيش آمد كه افراطيون اين جريان به دليل عدم پايبندي به راه امام(ره) در صدد تجديد نظرطلبي برآمدند، البته در درون جريان دوم خرداد مرزبندي روشني پديد آمد و باعث شد جريان اصيل و شخصيت‌هايي مانند آقاي كروبي حساب خود را از كساني كه از راه امام(ره) جدا شده‌اند، جدا كنند.“ سخنان خامنه ای و تاریک اندیشانی همچون نبوی در واقع اوج ورشکستگی نظری و سیاسی سران رژیم را نشان می دهد. رژیمی که پس از گذشت نزدیک به سی سال از روی کار آمدنش و حاکمیت ولایت مطلقه و بی چون و چرا بر ایران حتی از اجازه فعالیت محدود دادن به طیف هایی از نیروهای مذهبی، از جمله بخشی از نیروهای اصلاح طلب این چنین در هراس است، نمی تواند حاکمیتی با پشتوانه مردمی باشد. ارتجاع حاکم خوب می داند که هرگونه گشایشی در اوضاع سیاسی کشور و هرگونه تقسیم و شراکتی، هرچند محدود در ابزارهای حکومتی با نیروهایی همچون اصلاح طلبان سم مهلکی است که می تواند خطرات جدی برای حفظ رژیم استبدادی به همراه داشته باشد. تجربه ”انتخابات“ مجلس حد و حدود تحمل رژیم را روشن کرد و درسی بود برای همه نیروهای سیاسی کشور، خصوصا طیف هایی از اصلاح طلبان حکومتی که تصور می کردند می توانند با مصالحه و سازش با استبداد سهمی در حاکمیت را نصیب خویش کنند. بی شک سخنان خامنه ای و دیگر سران ارتجاع توجه اساسی اش متوجه انتخابات آینده ریاست جمهوری و خط و نشان کشیدن برای نیروهای اصلاح طلبی است که خیال شرکت در انتخابات را دارند. برای ولی فقیه و شرکا حد و حدود اصلاح طلبی در نیروهایی همچون کروبی خلاصه می شود و هر چه فرا تر از آن ”افراطی گری“ خارج از حدود تحمل است. تجربه شرکت در نمایش انتخاباتی مجلس و شکست سیاست مماشات با برنامه های ارتجاع و تن دادن به حذف فله ای اکثریت قاطع نامزدهای اصلاح طلب، به دون اعتراض جدی و خودداری از شرکت در انتخابات و سپس تقلب گسترده در تهران و دیگر شهرهای اصلی کشور برای جلوگیری از حضور اصلاح طلبان در مجلس سئوالات اساسی یی را در مقابل نیروهای اصلاح طلب حکومتی قرار داده است که تاکنون پاسخ اساسی به آن داده نشده است. سیاست مماشات با ارتجاع حاکم و در انتها تسلیم شدن به خواست های آنان، و در واقع عبور نکردن از خطوط قرمزی که ارتجاع برای آنها تعیین کرده است، ثمری جز بی اعتباری بیش از پیش این نیروها در میان نیروهای اجتماعی کشور به همراه نداشته است. از هم اکنون نیز می توان پیش بینی کرد که ارتجاع حاکم با توجه به تجربیات گذشته سیاست های مشابهی را درباره انتخابات آینده اتخاذ خواهد کرد. رد صلاحیت گسترده نامزدهای دگراندیش، تهدید اصلاح طلبان حکومتی به قانع بودن به کسانی همچون کروبی برای نامزدی در انتخابات و سپس استفاده گسترده از نیروهای نظامی و انتظامی برای برگماری مزدورانی همچون احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری. مقابله با این برنامه های ارتجاع، همان طور که تجربه سال های اخیر نشان داده است تنها با بسیج وسیع نیروهای اجتماعی و اعتراض های گسترده مردمی امکان پذیر است و نه جلسات مخفی و رایزنی با رفسنجانی و خامنه ای. رژیم حاکم همان طور که از سخنان خامنه ای و دیگران نیز می شود استنباط کرد تمام امکانات خود را متوجه محدود کردن بیش از پیش امکانات جنبش مردمی برای سازمان دهی و اعتراض گسترده بسیج کرده است. تشدید جو ارعاب و سرکوب، فشار و دستگیری های گسترده فعالان کارگری، دانشجویی و زنان از جمله برنامه های تدارکاتی ارتجاع برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آینده است. بدون فشار از پایین، بدون اعتماد و تکیه به مردم به عنوان نیروی اساسی تغییر اجتماعی، بدون ایجاد یک جبهه واحد ضد استبداد با برنامه مشخص سیاسی نمی توان خطوط قرمز ارتجاع را پشت سر گذاشت و برنامه های ارتجاع را برای تکرار سناریوی انتخابات ریاست جمهوری گذشته و شو انتخاباتی اخیر مجلس عقیم ساخت. مبارزه برای لغو قراردادهای موقت گسترش می یابد! * کارگران قرارداد موقت پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی، به همراه کارگران صنایع پولاد و ذوب آهن، خواستار لغو قراردادهای موقت و عقد قراردادهای دایم هستند. این خواست نفتگران و کارگران بخش پولاد از حمایت همه کارگران و زحمتکشان کشور برخوردار است! محمد جهرمی، وزیر کار، در ارزیابی فعالیت وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1386، با صراحت اعلام داشت: ”طی سال گذشته در حدود 9 درصد کارگرانی که با کارفرمایان اختلاف داشتند به سرکار خود بازگشتند و 90 درصد آن ها نتوانستند به سرکار خود باز گردند. ماده 28 قانون کار، به بازرسان کار تکلیف کرده است که تشخیص بدهند درصورت بروز اختلاف در یک واحد اقتصادی کارفرما مقصر است یا کارگر.“ بنابه ارزیابی وزیر کار و امور اجتماعی، بازرسان کار در طول یکسال گذشته تنها به سود و در جهت منافع کارفرمایان اقدام و رفتار کرده اند و آنچه پایمال شده حقوق کارگران بوده است! رواج قراردادهای موقت امنیت شغلی میلیون ها کارگر میهن ما را به نابودی کشانده است، در هفته های پایانی سال گذشته و آغاز سال نو ، کارفرمایان با توجه به قراردادهای موقت اقدام به اخراج های گسترده و بی سابقه کردند. در قزوین فقط در عرض چند هفته 30 هزار کارگر بیکار شدند. مطبوعات در این زمینه نوشتند:“ بیش از 50 درصد کارگران قراردادی استان قزوین بدون دریافت حقوق سنوات، عیدی و پاداش با اتمام قرار داد کاری خود بیکار شدند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای تولیدی در نیمه دوم فروردین ماه بکار گرفته شوند. انعقاد قراردادهای 2 ماه تا 6 ماه با کارگران باعث شده تا خیل عظیم کارگران این استان نتوانند در صورت اخراج از بیمه بیکاری استفاده کنند.“ فقط در استان قزوین نبود که در آستانه نوروز و براساس قراردادهای موقت گروه بزرگی از کارگران اخراج شدند تا مجددا پس از مدت زمانی دیگر استخدام گردند. بر پایه آماری که پایگاه خبری ”دسترنج“،در اواخر اسفند ماه طی سلسله گزارشاتی انتشار داد این اخراج ها در سراسر کشور چنین بود: “از مجموع 5 هزار کارگری که به صورت قرار داد موقت در کارخانه های غرب تهران شاغل هستند، قرارداد 60 درصد آنان در آستانه سال نو تمام شده است، کارفرمایان این کارگران برای پرداخت نکردن مطالبات پایان سال و عدم اعطای مرخصی نوروزی با حقوق از تمدید قرارداد کار آنان طفره می روند، این شیوه در چند سال اخیر به پدیده ای متداول در کارخانه های منطقه غرب تهران تبدیل شده و هر سال نیز بر تعداد این کارگران افزوده می شود. در استان زنجان 47 هزار کارگر مشغول بکار هستند که 80 درصد آنان را کارگرانی با قرارداد موقت تشکیل می دهند. اتمام قراردادهای موقت در پایان هر سال به یک امر عادی بدل شده و کارگران گروه گروه اخراج می شوند تا دوباره در اواخر فروردین ماه با عقد قراردادهای 2 ماه و حتی 10 روزه به سرکار باز گردند. 3 هزار کارگر در استان کردستان در هفته آخر اسفند ماه [1386] اخراج شدند و شرط کارفرما برای بازگرداندن آنها بکار عقد قرارداد سفید و 2 ماهه بود. در طبس بیش از هزار کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس در آستانه نوروز با پایان قرارداد اخراج شدند. این تعداد از کارگران قراردادی که بواسطه شرکت های پیمانکار در معدن ذغال سنگ مشغول به کار هستند در روزهای پایانی سال اخراج می شوند. هزار کارگر با امضاء اجباری برگه تسویه حساب علاوه بر مزایای پایان سال و مرخصی های ایام نوروز از حقوق یک ماه کاری خود نیز محروم شدند. در شهرستان بجنورد 380 کارگر شهرداری که برخی تا 15 سال سابقه کار دارند با استناد به پایان قراردادهای موقت شان از کار بیکار شدند. پیمانکاران شهرداری برخی از آنان را پس از تعطیلات نوروزی با قرارداد سفید استخدام خواهند کرد.“ اما اخراج کارگران قرارداد موقت پالایشگاه ها و طرح های نفت و گاز این بار با اعتراض گسترده زحمتکشان و حمایت دیگر کارگران مواجه شد .کارگران قراردادی پالایشگاه تبریز و اراک در اعتراض به پایان قراردادها در آستانه سال نو دست به تحصن زدند که از حمایت دیگر زحمتکشان برخوردار گردید. این کارگران قاطعانه خواستار لغو قراردادهای موقت و پایان دادن به این شیوه ”بردگی“ شدند. از سوی دیگر با خصوصی سازی صنایع مادر و استراتژیک از جمله پتروشیمی و صنایع پولاد اعتراض به رواج قراردادهای موقت د رمیان کارگران این صنایع گسترش چشمگیر داشت. خبرگزاری ”ایسنا“، در اسفند ماه 86 در گزارشی تحت عنوان“کارفرمایان پس از واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی کارگران را تحت فشار قرار ندهند“ به اعتراضات کارگران پولاد سازی مبارکه و ذوب آهن اشاره کرده و ازجمله نوشت:“ خصوصی سازی به قصد اجرای اصل 44 و کوچک شدن دولت سیاستگذاری مطلوبی قلمداد می شود ولی آنچه تاکنون در بعد نیروی کار اتفاق افتاده این بوده که در خصوصی شدن واحدها ، خریدارها معمولا به دنبال واحدی می روند که نیروی آن واحد تعدیل [بخوان: اخراج] شده باشند. دراستان اصفهان این امر به خوبی به چشم می خورد که در طول یکسال گذشته اعتراضات کارگری را به دنبال داشت، در بعضی از این واحدها [صنایع پولاد] شاهد آن هستیم که پس از تعدیل نیروی کار آن واحد، کارفرما از طریق شرکت های پیمانکاری نیروهای جدیدی [قرارداد موقت] را جذب می کند و از طرفی دیگر بسیاری از واحد های واگذار شده اموال غیر منقول را نیز تبدیل به پول می کنند و با این کار توان تولید واحد کاهش می یابد و در مقابل اعلام می کنند چون تولید کم شده بنابر این نیاز به تعداد کارگران کمتری دارند.“ اکنون مبارزه بر ضد قراردادهای موقت گسترش قابل تاملی یافته و به ویژه این اعتراضات در صنایع بزرگ در استان خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی در رشته هایی چون نفت، پولاد و ماشین سازی و ابزار سازی علیرغم اوضاع نامساعد جریان دارد. مطابق آمار رسمی، 80 درصد کارگران حاضر در کارخانه ها و در بدنه صنایع تولیدی با قراردادهای موقت از 2 ماه و 10 روز تا 6 ماه به کار اشتغال دارند. این قرار دادها در دولت هاشمی رفسنجانی و در پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توسط وزارت کار دولت ”سازندگی“ که در راس آن کمالی، دبیرکل پیشین خانه کارگر قرارداشت، رواج یافت، در واقع قراردادهای موقت بوسیله دولت رفسنجانی و با طراحی و همیاری خانه کارگر در کشور به یک روال عادی بدل شده است. طبقه کارگر و جنبش سندیکایی میهن ما هرگز تفسیر دبیر کل سابق خانه کارگر را که در پست وزارت کار و به عنوان وزیر کار دولت رفسنجانی انجام وظیفه می کرد فراموش نخوهند کرد، در آن دوران یعنی اوایل دهه 70 و در اوج اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی خانه کارگر و وزارت کار در تفسیر تبصره دوم ماده 7 قانون کار به خواست کارفرمایان عمل کرده و به آن جنبه قانونی دادند. در این خصوص پایگاه خبری ”دسترنج“،20 اسفند ماه سال گذشته در گرماگرم اخراج های گسترده درآستانه نوروز در یادداشتی تاکید کرد: ”اوایل دهه هفتاد بود که کانون کارفرمایان درباره تبصره دوم ماده 7 قانون کار در وزارت کار [حسین کمالی و دیگر اعضای خانه کارگر] تفسیر خواست پاسخ سه حرفی به این تفسیر، جمعیت غالب کارگران کشور را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرد و آنان را به برده تبدیل کرد.“ اکنون نیز با توجه به همین تفسیر از تبصره دوم ماده 7 قانون کار، جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد، با صراحت از عقد و رواج قراردادهای موقت حمایت کرده و آن را قانونی می داند. وی چندی پیش با گستاخی تمام گفته بود: ”موضوع قراردادهای موقت را نمی توان با قانون حل کرد.“باید پرسید، پس این نوع قراردادها را چگونه باید حل کرد؟ اگر قانون برای حل معضلات و تنظیم روابط اجتماعی است، چرا نمی توان مشکل میلیون ها کارگر ایرانی را با قانون حل کرد؟ آیا این اعتراف صریح به جانبداری قانون در جمهوری اسلامی برای تامین منافع کلان سرمایه داران نیست؟! قراردادهای موقت و رواج و گسترش آن امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را پایمال ساخته و از این رو لغو این نوع قراردادها از خواست های بنیادین و عاجل جنبش کارگری کشور در لحظه کنونی است نگاهی به رویدادهای ایران یورش گزمگان رژیم ولایت فقیه به کارگران افزایش آمار خانواده های زیر سرپرستی زنان مراسم اول ماه مه و بازداشت کارگران تشدید فشار و سرکوب برضد جنبش زنان درآمدهای نفتی چگونه هزینه می شود؟ خشکسالی کشور را تهدید می کند!! یورش گزمگان رژیم ولایت فقیه به کارگران روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به تجمع مسالمت آمیز کارگران وخانواده های آنان درمقابل فرمانداری شهرستان شوش حمله برده و با استفاده از باتوم و دیگر وسایل ده ها کارگر و کودکان و زنان آنان را مجروح ساختند. این تجمع مسالمت آمیز بخشی از اعتراضات گسترده کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه استان خوزستان بود که خواستار رسیدگی به وضعیت خود و دریافت دستمزد های معوقه، تامین امنیت شغلی و جلوگیری از خصوصی سازی این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. نیروهای انتظامی و بسیج و گاردهای امنیتی هنگامی به کارگران بی دفاع و خانواده های آنان یورش بردند که این زحمتکشان شعار می دادند:“حقوق ماهیانه حق مسلم ماست، همچنین کارگران اعتصابی خواستار پایان دادن به پرونده سازی و احضار فعالان سندیکایی به دادگاه انقلاب اسلامی می باشند. از فروردین ماه تاکنون هیچیک از کارگران مجتمع بزرگ صنعتی نیشکر هفت تپه دستمزد ماهیانه خود را دریافت نکرده اند و واردات بی رویه و سیل آسای شکر توسط تجار عمده با حمایت دولت احمدی نژاد ادامه فعالیت این کارخانجات استراتژیک را تهدید می کند. حمله به کارگران و خانواده های بی دفاع آنان ماهیت واقعی ارتجاع حاکم و دولت مدعی“عدالت“ را برملا می سازد.. افزایش آمار خانواده های زیر سرپرستی زنان بنابه آمار رسمی جمهوری اسلامی، طی 10 سال گذشته تعداد زنان سرپرست خانوار 60 درصد افزایش پیدا کرده است. روزنامه سرمایه 9 اردیبهشت ماه، آمار دفتر امور زنان سازمان بهزیستی کشور را منتشر ساخت که درآن آمده: “بر اساس آمار سال 1385، 17میلیون خانوار در کشور داریم که 5 /15 میلیون از این خانوارها، مرد سرپرست و 5 /1 میلیون خانوار دیگر زن سرپرست هستند. در مقایسه این آمار با آمار سال 1375 تعداد خانواده های مرد سرپرست 38 درصد رشد داشته اما خانواده های زن سرپرست با رشد 60 درصدی مواجه بوده که علت عمده آن طلاق یا مرگ همسر بوده است.“ دفتر امور زنان سازمان بهزیستی در این گزارش آماری تاکید می کند: “براساس آمار سالانه 60 هزار و 300 نفر به تعداد زنان سرپرست خانوار اضافه می شود که نشان از سیر شتابنده زن سرپرست شدن خانوار ها در جامعه ما دارد.“ این آمار در مقایسه با سیاست و برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله برنامه های توسعه و سند چشم انداز 20 ساله نشان می دهد، برای تامین حقوق و تقویت خانوارهای زیر سرپرستی زنان زمینه ها و امکانات ضرور در نظر گرفته نشده است، به ویژه تامین شغل مناسب و حمایت از زنان سرپرست خانوار دربرابر پدیده رو به گسترش فقر در جامعه! جالب اینجاست که بخشی از برنامه تامین حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار دراختیار کمیته امداد خمینی و بنیاد شهید و ارگان های زاید و انگلی نظیر آنان است. این نهادها هیچ گونه برنامه روشن و علمی و مبتنی بر منافع این زنان ندارند. رییس دفتر امور زنان سازمان بهزیستی به درستی در انتقاد از عملکرد کمیته امداد خمینی و بنیادهای انگلی در خصوص زنان سرپرست خانوار یادآور می گردد: “بعضی افراد فکر می کنند که توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به معنی شوهر یابی برای آن هاست درحالی که این طور نیست. زنان سرپرست خانوار بیش از زنان دیگر و حتی زنان معلول دچار نگرانی و اضطراب هستند چرا که نگران آینده فرزندانشان هستند. بنابراین مهم ترین کاردادن هویت به این زنان سرپرست خانوار است که این کار در بهزیستی از طریق ایجاد گروه های همیار و مشاوره مدد کاران با تجربه صورت می گیرد.“ هویت بخشیدن به زنان زحمتکش و محروم که سرپرستی خانوار های خود را برعهده دارند علاوه بر اقدامات سازمان بهزیستی، می باید همراه با حمایت قانونی همه جانبه از آنها و رسمیت یافتن حق مساوی با مردان به لحاظ حقوقی در مراجع قضایی، دستمزد مساوی با مردان درمحیط های کار و نیز تامین امنیت شغلی آنان و استقلال اقتصادی این زنان، باشد درغیر این صورت، زنان سرپرست خانوار دردام فقر و بدبختی گرفتار خواهند بود! مراسم اول ماه مه و بازداشت کارگران برپایه گزارشات متعدد، گروهی از کارگران توسط ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، در سنندج و منطقه پارس جنوبی-عسلویه بازداشت شده اند. تنها دلیل جمهوری اسلامی برای دستگیری این زحمتکشان حضور فعال آنان در تدارک برپایی مراسم روز جهانی کارگر است. امسال دستگاه های امنیتی رژیم فشار گسترده ای را به فعالان سندیکایی و مبارزان جنبش کارگری در خصوص عدم برگزاری اول ماه مه وارد ساختند، که ادامه همان سیاست شکست خورده اعمال فشار و برخورد امنیتی با مبارزات حق طلبانه کارگران قلمداد می شود. علاوه بر دستگیری گروهی از کارگران توسط ماموران امنیتی، که به شکل علنی و قانونی مراسم اول ماه مه امسال را در سنندج و منطقه صنعتی پارس جنوبی-عسلویه تدارک و سازمان داده بودند، در ماه های اخیر در جریان اعتصابات پی درپی کارگران مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه رژیم ولایت فقیه به جای آنکه با احساس تعهد و مسئولیت با خواست های به حق کارگران برخورد کند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی خود را بسیج کرد و به سرکوب و بازداشت فعالان و کارگران اعتصابی دست زد. رژیم با شدت هر چه تمام پاسخ کارگرانی را که ماه ها حقوق دریافت نکرده و فقط برای حق مسلم خود صدای اعتراض خویش را بلند کرده بودند با دستگیری و زندان و شلاق جواب داد. در جریان اعتصاب مجتمع نیشکر هفت تپه دهها کارگر بازداشت و تعدادی تا به امروز در انتظار صدور حکم از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بسر می برند. چسباندن بر چسب سیاسی به مبارزات قانونی و علنی، صنفی- سندیکایی کارگران و سیاسی- امنیتی نامیدن آن، شگرد شناخته شده ارتجاع حاکم در مقابله با اعتراضات به حق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ماست. علاوه بر کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه، در اواسط فروردین ماه، نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی به تحصن آرام و مسالمت آمیز کارگران کشتی سازی بوشهر حمله کرده و به ضرب و شتم و بازداشت کارگران پرداختند. کارگران کشتی سازی بندر بوشهر خواستار عقد قراردادهای دایم، لغو قرارداد موقت، تامین امنیت شغلی و پرداخت حقوق معوقه خود بودند. آیا چنین خواست هایی ”مخل امنیت ملی“ است؟! آیا خواست احیای حقوق سندیکایی و افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، ”اخلال در امنیت ملی“ و ”ایجاد آشوب“ معنی می دهد؟ آیـا حتی یک بار هم که شده، هیچ کلان سرمایه دار و یا تاجر عمده ای که روزانه به انواع دسیسه ها و حیله های مختلف به حقوق زحمتکشان اجحاف می کنند و باعث گرانی و فقر مردم است، مخل امنیت ملی معرفی شود؟! برخورد با صدها کارگر کیان تایر و سرکوب و بازداشت بسیاری از آنان در اواخر فروردین ماه یکی دیگر از نمونه های رفتار امنیتی رژیم با زحمتکشان است. نمونه گویای دیگر در برخورد امنیتی با مبارزات سندیکایی، نحوه برخورد و رفتار رژیم با سندیکای کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد است. از اوایل فروردین ماه امسال، بطور پیوسته اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد که فعالیت علنی و قانونی دارد، بازداشت و یا مورد پیگرد قرارمی گیرند و این در حالیست که منصور اسانلو رییس هیئت مدیره این سندیکای کارگری به اتهامات واهی و ساختگی درزندان بسر می برد، یگانه گناه نابخشودنی او مبارزه قانونی و علنی در چارچوب سندیکای کارگری برای تامین منافع زحمتکشان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه است. برخورد خشن و برنامه ریزی شده با سندیکای کارگران شرکت واحد، زندانی کردن رییس هیئت مدیره آن، اخراج کارگران عضو و حامی سندیکا و مظلومیت خانواده های این زحمتکشان بهترین سند در افشای رفتار غیر قابل قبول امنیتی با مبارزات به حق و قانونی کارگران است! جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان ایران طی سالیان اخیر بررغم اوضاع نامساعد و فشارهای پلیسی سخت، با هوشیاری و تلاش پیگرانه به راه خود ادامه داده و هرچه بیشتر از حمایت همه مزد بگیران کشور برخوردار شده است. این جنبش بیانگر اراده و خواست های به حق همه زحمتکشان ایران است و با سرکوب، اعمال زور و فشار متوقف و نابود نخواهد شد. حزب توده ایران بازداشت کارگران در سندج و عسلویه را محکوم می کند و خواهان آزادی همه کارگران در بند است! تشدید فشار و سرکوب برضد جنبش زنان به دنبال سلسله برخوردهای هدفمند امنیتی با جنبش زنان کشور، چندی پیش پروین اردلان و رضوان مقدم دو تن از فعالان جنبش زنان توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ترتیب به 2 و3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند، مطابق این حکم غیر عادلانه، اگر این فعالان حقوق مدنی، در صورت ادامه فعالیت های خود، طی 3 سال آینده، مرتکب به اصطلاح اقدامی که“جرم“محسوب می شود، گردند، حکم زندان آنها قابل اجرا خواهد بود. به این ترتیب رژیم ولایت فقیه با هدف معین، آشکارا به جنبش زنان، با صدور این حکم چنگ و دندان نشان داده و آنان را مورد تهدید قرار داده است. صدور حکم زندان و انواع دیگر محکومیت ها در حق فعالان جنبش زنان، بیانگر اهمیت این مبارزه و هراس رژیم ولایت فقیه از این مبارزات است. حزب ما ضمن حمایت قاطع از فعالان مدافع حقوق زنان و کودکان ودیگر مبارزان، خواهان رفع ستم جنسیتی و اعمال فشار بر جنبش زنان، از جمله احکام ناعادلانه و غیر قابل پذیرش حبس و شلاق و نیز حکم تعلیقی خانم پروین اردلان و رضوان مقدم را محکوم می نماید. درآمدهای نفتی چگونه هزینه می شود؟! دولت احمدی نژاد علاوه برآنکه میلیون ها دلار از درآمد حاصل از صدور نفت را در داخل کشور حیف و میل می کند، اخیرا پای شرکت های مختلف خارجی را نیز برای غارت این درآمدها به کشور گشوده است، آن هم در زمینه هایی که شرکت ها و متخصصان ایرانی در آن ورزیده و با تجربه محسوب می شوند. به دنبال عقد قرار دادهایی با شرکت های ترکیه در زمینه احداث هتل و مهمان سرا در نقاط مختلف ایران، که با اعتراض شرکت های مهندسی ایرانی رو به رو شده بود. در بی اعتنایی کامل به منافع ملی، دولت احمدی نژاد دست به امضاء قرار دادهایی به ارزش بیش از 250 تا 300 میلیون دلار با دو شرکت از سوئد و اسپانیا زد. طبق گزارش ”شهاب نیوز“، 29 فروردین ماه، وزارت راه در قراردادی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار، ایمن سازی خطوط جاده ای و محورهای مواصلاتی 17 استان ایران را به یک شرکت مشهور سوئدی واگذار کرد. این شرکت قرار است دراین 17 استان تجهیزات مختلف برای پلیس راه جمهوری اسلامی به ایران بفروشد و اجرای کامل سامانه رایانه ای کنترل هوشمند حمل و نقل و آموزش ماموران پلیس ایران را در دست داشته باشد. از دیگر سو به گزارش پایگاه خبری ”الف“، 5 اردیبهشت ماه، یک شرکت اسپانیایی قرارداد ساخت 1000 مجموعه سرویس بهداشتی را با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امضاء می رساند. این شرکت مجتمع های فوق را که شامل دستشویی، نماز خانه، سوپر مارکت و فروشگاه غدای آماده [مثلا مانند مک دونالد و برگرکینگ] خواهد بود را با توجه به مناطق آب وهوایی و جغرافیایی ایران به اجرا گذاشته و احداث می کند. هزینه این قرارداد نزدیک به 200 میلیون دلار برآورده شده و در مناقصه آن هیچ شرکت ایرانی، اجازه حضور نداشته است. عقد این قرارداد چنان با استقبال شرکت مزبور رو به رو گردیده که رییس بخش خاور میانه ای آن از ” احساس نزدیکی به مسلمانان دردل خود و مدیران شرکت“ سخن گفته است! آنچه در این قرار دادها ناگفته باقی مانده و عمدا به آن اشاره ای نمی گردد، چگونگی معافیت های مالیاتی این شرکت ها و تضمین سود آنها است بعلاوه نیروی کار ارزان و مطیعی که دولت ارتجاع حاکم قول آن را به شرکت ها داده است. رییس سازمان میراث فرهنگی با صراحت از جذابیت اجرای طرح های گوناگون در ایران به دلیل سطح پایین دستمزد ومعافیت های بزرگ مالیاتی از جمله در طرح ساخت 1000 مجموعه سرویس خدماتی و بهداشتی سخن گفت و به همه شرکت های خارجی اطمینان داد که، درفعالیت خود همه گونه آزادی داشته و مشمول برخی مقررات دست و پاگیر جاری و موجود نخواهند شد. این مقررات دست و پاگیر کدامند و چرا فقط شامل حال شرکت های خارجی نمی شوند؟! به این ترتیب در وضعیت دشوار کنونی، بخشی از در آمدهای نفتی کشور به جیب شرکت های خارجی ودلالان آنها سرازیر می گردد! خشکسالی کشور را تهدید می کند! بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز خشکسالی وادامه آن درکشور هشدار داده و خواستار تدوین برنامه ای جامع برای مقابله با این پدیده طبیعی که پیامدهای زیان بار اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت، هستند. روزنامه اعتماد 7 اردیبهشت ماه در گزارشی نوشت:“همراه با گرم شدن کره زمین میزان بارندگی درایران بین 20 تا 25 درصد کاهش پیدا می کند که همراه با به وجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی است. با وجود اینکه امسال 15 استان کشور درگیر آسیب های ناشی از خشکسالی خواهند شد باز هم ایران آمادگی مقابله با این بحران را ندارد.“ دراین گزارش ضمن انتقاد از نبود برنامه ای روشن از سوی جمهوری اسلامی دربرابر پدیده خشکسالی از قول اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید می گردد:“ درحال حاضر می توان خشکسالی ها را با اطلاعات ماهواره یی دنبال کرد و به محض اینکه تشخیص داده شود، خشکسالی ممکن است پیش آید، برنامه ریزی های صورت گرفته را اجرایی کرد، ولی اکنون چنین برنامه ریزی درکشور ما وجود ندارد، همه خشکسالی ها به دنبال خود افزایش دما، افزایش سرعت باد و حمله آفات را دارند، کشور هیچگونه آمادگی دراین زمینه ندارد.“ درعین حال کارشناسان بخش کشاورزی درآخرین ارزیابی خود از خشکسالی کشور اعلام داشته اند:“ الگوی مناسب درمقابل خشکسالی و شرایط بی آبی طراحی نشده و هیچ یک از ماشین آلات، بذر، نهال و جز اینهابا شرایط خشک کشور تطابق ندارد و این پیامدهای خشکسالی را گسترده و جدی وعمیق می سازد.“ درحال حاضر در برخی استان ها، کمیته ای تحت نام ستاد بحران برای مقابله با خشکسالی تشکیل گردیده ولی به گفته کارشناسان این ستادها از برنامه مدون وتسهیلات مالی لازم برخوردار نیستند. پدیده خشکسالی نه تنها سبب نابودی بخش بزرگی از چرخه تولید کشاورزی، دامپروری ایران می شود، بلکه امنیت غذایی مردم را به مثابه جز مهم امنیت ملی به خطر انداخته واز این نظر می تواند تاثیری زیان بار بر سرنوشت حال و آینده میهن ما داشته باشد! آمار واقعی چیست؟! طی ماه های گذشته، هنگامی که وزیر جدید آموزش و پرورش معرفی و از مجلس رای اعتماد گرفت، گروهی از کارشناسان آموزشی کشور و فعالان حقوق کودک خواستار رسیدگی جدی به وضعیت میلیون ها کودک محروم از امکانات تحصیلی شدند. در گزارشی درمورد این گروه بزرگ کودکان، که در اوایل زمستان سال گذشته انتشار یافت چنین آمده بود:“ قریب 5 /3 میلیون کودک در فضای آموزشی بسر نمی برند، نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که این تعداد کودک در کدام فضا زندگی می کنند؟ شواهد نشان می دهد گروه بزرگی از آنان به کار در محیط های گوناگون و البته پر خطر و با بدترین وضعیت بهداشتی و ایمنی مشغول هستند. ماده 32 حقوق کودک هرگونه کار و استثمار کودک را به عنوان مانع آموزشی و طی دوره کودکی ممنوع شناخته است.“ آما این ممنوعیت در جمهوری اسلامی رعایت نمی گردد و آمار از افزایش نگران کننده تعداد کودکان در مشاغل مختلف حکایت دارد. مطابق یک آمار رسمی، از کل افراد 10 تا 19 سال بیش از 15 درصد از نظر اقتصادی فعال شناخته شده اند. در کل، قریب 370 هزار نفر کودک زیر 15 سال به عنوان شاغل در کشور به ثبت رسیده اند و 20 هزار کودک نیز در تهران ثبت گردیده است. از سوی دیگر انجمن حمایت از حقوق کودک تعداد کل کودکان کارگر و مشغول به کار را 1 میلیون و 800 هزار نفر ارزیابی می کند. روزنامه اعتماد 19 اسفند ماه از قول رییس جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان گزارش داد: “وضعیت حقوق کودکان کار نشان می دهد. با وجود تصویب برخی قوانین، این قوانین از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند، معرفی کودکان کار و خیابان به عنوان فروشنده مواد مخدر و باندهای تبهکاری، بزرگترین ضربه را به این قشر وارد می کند چرا که این بچه ها به خاطر فقر، تک سرپرست بودن (اغلب فرزند زنان سرپرست خانوار هستند) یا از کار افتادگی والدین مجبورند حتی روزی 11 ساعت کار کنند و به این دلیل که تخصص خاصی ندارند باید کارهایی مثل گل فروشی، واکسی و حتی کار در کارگاه ها را که بسیار خطر ساز است، انجام دهند، هیچکس به این کودکان توجه ندارد، شوراها و بهزیستی هم بیشتر به دنبال طرح و سمینار هستند و حتی در خیلی موارد تصویب طرح هم انجام می گیرد اما بعد از مدتی همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود!“ در ارتباط با نوع کار کودکان در جمهوری اسلامی در یکی از آمارهای یونیسف آمده بود: ”مشاغل مربوط به کار کودکان از مشاغل سیاه و با حداقل مهارت و صرفا فیزیکی است و در ضمن با حداقل مزد، بیشترین بهره کشی از نظر حجم کار، فشردگی میزان کار، نوع کار و سختی و زیان آور بودن آن و همچنین ساعات و روزهای کار توسط کودکان کارگر صورت می گیرد.“ پایگاه خبری ”دسترنج“، 7 فروردین ماه، نیز در خبری پیرامون کودکان مشغول به کار نوشت: ”کودکان 8 تا 18 سال اتباع بیگانه بیشترین حجم کودکان کار را به خود اختصاص داده اند، مدیر کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران در گفت و گویی تاکید کرد درحال حاضر کودکان کار مشغول فال فروشی، دستفروشی و نظایر آن هستند که متاسفانه با توجه به گستردگی معضل موجود، شهرداری، جمع آوری و ساماندهی و ارجاع آنان به سازمان بهزیستی را برعهده گرفته است. نحوه برخورد با کودکان کار از نوع برخورد با متکدیان است و بنابر این جمع آوری آنان توسط گشت های ویژه اقدامی غیر کارشناسی است.“ البته باید متذکر شد که رفتار شهرداری و نیروی انتظامی با این کودکان معصوم و رنج کشیده کاملا وحشیانه و به دور از شان انسانی است! این کودکان قربانیان سیاست های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه هستند و توسط ارگان ها و نهادهای همان رژیم مورد تحقیر، اهانت و ضرب و شتم قرار می گیرند! درکنار آمار و گزارشات فوق، در 21 فروردین ماه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از اجرای طرح ایجاد و ساماندهی شغل کودکان کار در پانزده استان کشور خبر داد و اعلام داشت: “سازمان بهزیستی با همکاری تشکل ها اقدام به ایجاد کارهای سبکی برای کودکان [کارهای سبک به چه معناست؟] کرده است. کار ایجاد اشتغال برای کودکان کار سال گذشته در 2 استان کشور اجرایی شد و قصد داریم این طرح را درپانزده کلان شهر اجرایی کنیم.“ این مقام رسمی روشن نمی کند که، کارهای سبک چیست و اصولا چرا کودکان باید به کار وادار شوند؟ چرا امکانات تحصیلی و آموزشی برای آنان ایجاد نمی شود و پول و سرمایه ای که برای به اصطلاح کارهای سبک هزینه می گردد، صرف آموزش و سلامت آنان نمی شود؟! به هر روی در رژیم واپس مانده و سیاه ولایت فقیه ظاهرا استثمار و شکنجه قانون نانوشته برای میلیون ها کودک رنجدیده و مظلوم میهن ماست! در برابر طرح های غیر قابل قبول و ارتجاعی جمهوری اسلامی، جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران از ممنوعیت کار کودکان کمتر از 16 سال حمایت کرده و خواستار حل معضل کودکان کار بر پایه احترام به شان و مقام انسانی آنها و پایبندی به قوانین داخلی و بین المللی حمایت از حقوق کودک است. برنامه دولت کمونیست ها در قبرس مصاحبه با گیاناکیس کولوکاسیدس، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی آکل س. اکنون که یک حزب چپ اداره کشور را در دست گرفته است، چه احساسی دارید؟ ج. از همین اول باید این موضوع را کاملاً روشن کنیم که این مردم بودند که وظیفه اداره کشور را به دیمیتریس کریستوفیاس محول کردند. ما در قبرس نظام پارلمانی نداریم و برای همین هم است که می‌گوییم حزب مفروض اداره کشور را در دست می‌گیرد. البته این بدان معنا نیست که آکل هنوز هم‌پایه و هم‌رده احزاب دیگر است. اکنون رهبر آکل ریاست جمهوری را به عهده دارد. آکل با وزیرانش در دولت شرکت دارد. اکنون نقش و رأی آکل برجسته‌تر و نافذتر شده است. مسئولیت‌های آکل افزایش یافته است و مردم توقع و خواسته‌های زیادی از آکل دارند. و اما راجع به سؤال شما درباره این که من چه احساسی دارم، باید بگویم که من همان احساسی را دارم که هر شخص چپ‌گرایی در کشور ما دارد: احساس سرافرازی و پیروزی. بیش از ۸۰ سال مبارزه، جانبازی و فداکاری، و خدمت‌های این جنبش اکنون ثمر داده است، و امروز این جنبش در ضمیر آگاه مردم نه فقط به عنوان یک نیروی پیکارجو بلکه به عنوان یک قدرت [حکومتی] شناخته می‌شود. افزون بر این، ما سنگینی مسئولیت را هم بر شانه‌های‌مان احساس می‌کنیم؛ و آن وظیفه تحقق بخشیدن به خواسته‌ها و انتظارهای مردم است. س. عوامل اصلی مؤثر در پیروزی آکل چه بودند؟ آکل چطور و چرا در این انتخابات پیروز شد؟ ج. پیش از هر چیز، این پیروزی نتیجه درستی خط مشی حزب در دو زمینه بود، یکی مسئله قبرس و دیگری مسائل مربوط به اداره داخلی کشور؛ خط مشی‌ای که طی سال های متمادی در ذهن و قلب مردم جای خود را باز کرده است. پیروزی به دست آمده ناشی از پیوند و رابطه مداوم، زنده و متقابلی است که حزب با مردم دارد. ناشی از این واقعیت است که آکل طی سال‌های متمادی، افزون بر رابطه‌اش با طیف سیاسی سنتی نیروهای چپ، رابطه مستحکمی نیز با نیروها و شخصیت‌های مختلف دیگر داشته است. سوای این دلایل، نیروی چپ پیش از این هم در سطوح مختلف قدرت، از سطح دولت‌های محلی گرفته تا ریاست مجلس نمایندگان، امتحانش را پس داده و نشان داده است که می‌تواند به طور اصولی و درست، و با مسئولیت و کارایی امور را اداره کند. اما به طور مشخص، در مورد پیروزی اخیر انتخاباتی باید بگویم که خود نامزد انتخابات، دیمیتریس کریستوفیاس، با خصوصیات سیاسی و انسانی‌اش، که در طی سال‌ها او را به محبوب‌ترین رهبر در میان مردم تبدیل کرد، نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی داشت. کار خستگی‌ناپذیر و مشتاقانه اعضا و دوستان جنبش مردمی چپ نیز نقش بسیار چشمگیری بازی کرد. ما به حمایت نیروهای دیگر کم بها نمی‌دهیم؛ برعکس، ما برای حمایتی که شخصیت‌ها، جنبش‌ها و احزاب دیگر از نامزدی دیمیتریس کریستوفیاس در هر دو دور انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند اهمیت و ارزش زیادی قائلیم. و بالاخره این که به نظر من سیاستی که ما در زمینه ارتباطات جمعی و رسانه‌ها به کار بستیم سیاست درستی بود و به نوبه خود سهم بسزایی در موفقیت ما در انتخابات داشت. س. موفقیت تعهد به دنبال می‌آورد. آکل برای اداره کشور چه راهی را باید در پیش بگیرد؟ ج. ما باید در راه اجرای برنامه‌مان در راستای منافع مردم، که دیمیتریس کریستوفیاس بر پایه آن انتخاب شد، بکوشیم. نخستین نمونه‌های کارهای در دست انجام بسیار مثبت و امیدوارکننده‌اند. قول‌های انتخاباتی منظور شده در برنامه حزب ما، اولویت بندی شده‌اند و اجرای آنها آغاز شده است، از قبیل اعطای پرداخت مقرری بازنشستگی ماه چهاردهم به بازنشستگان (به مناسبت عید پاک) در ماه آوریل، حمایت آشکار اعلان شده از طرف دولت در مورد نهادینه کردن محاسبه و پرداخت فوق‌العاده هزینه زندگی، متوقف کردن اخراج کارمندان فصلی دولت به مدت نامحدود، افزایش حداقل دستمزد طبق فرمان ریاست جمهوری، و غیره. افزون بر این، تردید ندارم که این دولت به عنوان دولتی با برخوردهای انسانی که توجه و حساسیت ویژه‌ای نسبت به مسائل اجتماعی نشان می‌دهد، دولتی رو راست و علنی‌کار، و دولتی که با نیروهای سیاسی و گروه‌های سازمان یافته و حتی با شهروندان عادی گفتگو می‌کند، شناخته خواهد شد. این دولت قدرت محول شده به آن را بدون تکبر و نخوت، با مسئولیت کامل، به دور از هر گونه عوام‌فریبی، با احترام به نخبگان جامعه و با توجه صمیمانه به منافع عامه مردم، به کار خواهد برد. س. توده حزبی آکل نیز چشم به راه مضمون و هویت ایدئولوژیکی حزبی در دولت جدید هستند. عناصر این مضمون کدامند؟ ج. بی‌تردید برنامه‌ای که دیمیتریس کریستوفیاس بر پایه آن انتخاب شد برنامه‌‌ای با سمت‌گیری سوسیالیستی نبود، چرا که در شرایط تاریخی کنونی آنچه اهمیت درجه اول دارد مبارزه برای آزادسازی از اشغال و اتحاد مجدد کشور و مردم ماست. البته کارپایه برنامه دیمیتریس کریستوفیاس دارای محتوای دموکراتیک گسترده‌تری در راستای خدمت به منافع مردم است. جای پای ایدئولوژی چپ نیز در برنامه به طور مشخص دیده می‌شود، به ویژه در ارتباط با امر عدالت اجتماعی. رئیس جمهور در سخنرانی‌اش به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تأکید زیادی روی این رهکردها کرد که می‌توان آنها را در این موارد خلاصه کرد: پشتیبانی از دستاوردهای زحمت‌کشان، دفاع از سازوکارهایی مثل تنظیم فوق‌العاده هزینه زندگی، قراردادهای دسته‌جمعی کارگران، تنظیم مقررات استخدام، حمایت از بازنشستگان، برطرف کردن فقر، و غیره. رد پای ایدئولوژی حزب را می‌توان در حمایت دولت از بخش دولتی و نیمه دولتی، تقویت و تحکیم بخش‌های بهداشت و درمان و فرهنگ، تلاش برای اصلاح نظام آموزشی از راه تأکید بر محتوای دموکراتیک آموزش، مبارزه با ناسیونالیسم و موارد فراوان دیگری دید. س. نظرتان در مورد موضوع خصوصی سازی چیست؟ ج. تا آنجا که به ما مربوط است، چنین بحثی وجود ندارد، به ویژه در حالی که بیشتر مؤسسات نیمه دولتی در موقعیت اقتصادی خوبی قرار دارند، و خدمات و فراورده‌های بسیار مهمی به مردم ارائه می‌دهند. مؤسسات نیمه دولتی ثروت عظیمی را اداره می‌کنند که به مردم تعلق دارد. اما آنچه مورد بحث و گفتگو است، تغییرات ضرور در این مؤسسات است تا آنها را قادر ‌سازد که بدون موانع دست و پاگیر و با کارایی و بازده بالا، بتوانند در چارچوب واقعیت تازه اتحادیه اروپا و رقابت شدیدی که وجود دارد، به کار خود ادامه دهند. س. آیا به نظر شما می‌باید در سازمان آکل تغییراتی داده شود؟ آیا صلاح است که دیمیتریس کریستوفیاس در مقام دبیرکلی آکل باقی بماند؟ ج. من فکر نمی‌کنم نیازی به تغییرات سازمانی در حزب باشد. حزب باید ماهیت و هویت خودش را به عنوان نیروی مدافع زحمت‌کشان و نیرویی که در راه حقوق مردم مبارزه می‌کند، حفظ کند. سازمان حزبی آکل دقیقاً در خدمت این هدف است. سوای اینها، ضرورت نوسازی، و بهبود وضع سازمانی حزب برای کارایی بهتر در کارش، ضرورت تلاش مداوم در راه هر چه دقیق‌تر کردن نظریات و پیشنهادهای سیاسی، و نیاز به تماس مرتب‌تر و نزدیک‌تر با مردم البته همیشه وجود داشته و دارد. همه این موارد در ”کنفرانس سراسری قبرس“ حزب که طبق تصمیم آخرین کنگره حزب باید در اواخر سال جاری (میلادی) برگزار شود، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در مورد موضوع دبیرکلی که اشاره کردید، من فکر می‌کنم اعضای حزب خواهان ادامه کار دیمیتریس کریستوفیاس در مقام دبیرکلی هستند. با وجود این، او اعلام کرده است که خواهان کناره گیری از این مقام است تا بتواند خود را به طور کامل وقف اجرای وظایف ریاست جمهوری کند، که این تصمیم او برای ما قابل درک و مورد احترام ما است. همچنین، اکنون همه می‌دانیم که تا آخر امسال فرایند انتخاب دبیرکل جدید کمیته مرکزی آکل آغاز خواهد شد. س. وجه مشخصه دولت آکل چیست؟ ج. این نخستین بار است که رئیس جمهور از میان جبهه چپ انتخاب شده است و نخستین بار است که آکل در چنین سطح بالایی در اداره دولتی کشور شرکت می‌کند. افسانه‌ها و تابوهای مُبلّغ این نظر که چپ‌ها بهتر است فقط از رئیس جمهورها پشتیبانی کنند نه حکومت، اکنون در هم شکسته شده‌اند. همه این موارد به نوبه خود منادی یک دگرگونی بزرگ و اساسی هستند. از اینجا به بعد مردم این تغییر را به طور عینی احساس خواهند کرد چرا که این دولت حامل دیدگاه‌ها، سیاست‌ها و توجه‌های ژرف و ویژه چپ است. به نقل از روزنامه قبرسی ”لیبرال“ (PHILELEFTHEROS) ۱۱ مه ۲۰۰۸ به مناسبت 190مین سالگشت تولد کارل مارکس - ميراث آمريكای لاتين 16 اردیبهشت ماه امسال (5 ماه مه) مصادف با 190مین سالگشت تولد کارل مارکس، آموزگار بزرگ طبقه کارگر و مردم زحمتکش همه جهان بود. کارل مارکس، فیلسوف، دانشمند علوم اجتماعی، تاریخ دان و انقلابی، بدون شک با نفوذ ترین و موثرترین متفکر اجتماعی است که در قرن 19 پا به عرصه وجود گذاشت. ایده های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مارکس در 150 سال گذشته جهان را تغیر داده و در گستره وسیعی به قوه محرکه جنبش های اجتماعی مبدل شده است. به مناسبت سالگشت تولد مارکس طبق سنت هر ساله، در روز 22 اردیبهشت ماه جاری مراسمی بر مزار مارکس در گورستان ”های گیت“ در شمال لندن برگزار شد. در این مراسم نمایندگان شماری از احزاب کمونیست کارگری جهان و از جمله حزب توده ایران به دعوت حزب کمونیست انگلیس حضور داشتند. رفیق كارولوس ويمر، عضو هیئت سیاسی حزب برادر و عضو پارلمان ونزوئلا، به مثابه سخنران اصلی این بزرگداشت در سخنرانی خود در رابطه با مسائل بین المللی، اظهار داشت: باعث خوشحالی من است كه با شما در باره 160 مين سالگرد مانيفست حزب کمونست و اهمیت آن برای مبارزه ای كه در آمريكای لاتين در جريان است صحبت كنم. قيام عليه هژمونی آمريكا بر آمريكای لاتين در سالهای آغازين قرن 21، نقطه عطفی تاريخی است. آمريكای لاتين با تلاش در راه رهائی از قرن ها تسلط امپرياليسم، از استقلال خود دفاع می كند. جدی بودن اين تهديد عليه قدرت آمريكا، توجه واشنگتن را بطور روز افزونی به خود جلب كرده است. به احتمال زياد قرن 21 به عنوان قرن ضد-امپرياليستی شناخته خواهد شد، و عدم تحمل فزاينده امپرياليسم رو به زوال آمريكا مشخصه آن است. گرايش به چپ در آمريكای لاتين، كه نقش آمريكا را در آمريكای جنوبی متزلزل ساخته، می تواند نمونه كوچكی باشد از آنچه می توان در سراسر جهان انتظار داشت ، و از مقاومت در مقابل ماشين جنگی آمريكا در عراق نيز مهمتر است. آمريكای لاتين، به ويژه، جمهوری بوليواری ونزوئلا با پذيرش ميراث كارل ماركس و فردريك انگلس و رهبران انقلابی سياسی خود مانند سيمون بوليوار و فردريك ميراندا، برای يك جامعه نوين بر پايه عدالت اجتماعی، صلح و برای سوسياليسم مبارزه می كند. من مطمئن هستم كه تجربه آمريكای لاتين بسيار پربار خواهد بود و نتيجه آن به تمام مردم و كارگران فكری و يدی كمك خواهد كرد تا با تمام قدرت خود مبارزه عليه سرمايه داری را در اشكال كهنه و نوين آن تشديد بخشند. آمريكای لاتين ثابت می‌كند كه اثر فراموش نشدنی كارل ماركس اهميت و ضرورت معاصر خود را از دست نداده است. با وجوديكه بعد از 1989، پايان تاريخ اعلام شده بود، اما، تاريخ اخير در ونزوئلا و ساير كشورهای آمريكای لاتين مانند برزيل، بوليوی، اكوادور، نيكاراگوئه، اوروگوئه، آرژانتين و پاراگوئه نشان می دهد كه ماترياليسم ديالكتيك و تاريخی هميشه و در تمام كشورها علمی و واقعی می‌باشند. از سوی ديگر سوسيايسم در كره، كوبا، چين، لائوس و ويتنام به پيش می رود. تبلور آن تحت الهام كارل ماركس اشكال گوناگونی به خود می گيرد و آن دليل عينی است بر اينكه انقلاب ضد-سرمايه داری و ضد-امپرياليستی همچنان در قرن 21 در كمال پويائی به پيش می رود. در حقيقت، بعد از 1989، نه تنها سوسياليسم در بخش اعظمی از دنيا انكار شد بلكه اكثريت عظيم نوع بشر لذت صلح و امنيت را از دست داد. طبيعتا، در چنين شرايطی، حضور احزاب كمونيست و كارگری، در كنار ساير سازمان های مترقی و انقلابی، همانند گذشته ضروری است. از سوی ديگر، اتحاد تمام نيروهای انقلابی برای مبارزه ضد-امپرياليستی ما حياتی است. و آمريكای لاتين يك نمونه مهم و موفق را ارائه می دهد. در ونزوئلا، ما ساختار يك اتحاد ضد-سرمايه داری و ضد-امپرياليستی را با شركت؛ حزب سوسياليست نوين، حزب كمونيست ونزوئلا و ساير سازمان های سياسی آغاز كرده ايم. در آمريكای لاتين به مثابه يك كل، نيز اتحاد در حال پيشرفت است. كشورهای هر چه بيشتری در ”آلبا“ (آلترناتيو بوليواری برای آمريكای لاتين) شركت می كنند. به دنبال كوبا و ونزوئلا كشورهای بوليوی، اكوادور و نيكاراگوئه به ”آلبا“ پيوستند، در آينده ای نزديك پاراگوئه نيز به آنها خواهد پيوست. واقعيت تاريخی به ما می گويد كه اصول ماركسيسم شرطی حياتی است برای موفقيت مبارزه نوع بشر عليه فقر و دستيابی به يك زندگی بهتر برای همه ، كه تنها در يك جامعه سوسياليستی رها از اشتباهات قرن 20 اما آبديده با تجربه غنی آن امكان پذير است. ما امريكای جنوبی ها خوشحاليم از اينكه تصميم گرفتيد امسال به منطقه ما توجه كنيد. سرمايه داری ماهيت انسانی را نفی می كند و می تواند بسياری را كه در شرايط فقر آميز بسر میبرند را به ياس و نا اميدی بكشاند. تجربه های گذشته به ما می اموزند كه تحول انقلابی بصورت مكانيكی اتفاق نخواهد افتاد. تحول انقلابی تنها بر پايه تصميم آگاهانه مبنی بر درك ماركسيستی كه سرمايه داری بانی خطای ساختاری در جامعه بشری است، به وقوع خواهد پيوست. هيچ جامعه ای در دنيا نمی تواند خود را از پی آمدهای منفی سرمايه داری، بدون اعمال تئوری و عمل آموزش ماركس، دور نگهدارد. بدين قرار، به منظور عقب راندن موفق مرزهای سرمايه داری، همه ما احتياج داريم كه بسياری از درس هائی را كه از طريق مبارزه مردم و طبقه كارگر در كشورهايمان و از انقلابيونی مانند كارل ماركس، فردريك انگلس، ولاديمير ايليچ لنين، سيمون بوليوار از ونزوئلا، مارتی از كوبا، مارياتگوئی از پرو، ساندينو از نيكاراگوئه و بسياری ديگر آموخته ايم بكار ببريم. ” بنابر اين رفقا، به پيش به سوی آخرين نبرد انترناسيونال اتحاد نوع بشر“