نامه مردم 789، 7 اردیبهشت 1387




اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر



فرخنده باد اول ماه مه، روز همبستگی رزمجویانه کارگران جهان بر ضد استثمار، بی عدالتی ، ستم طبقاتی و امپریالیسم


کارگران و زحمتکشان!
کمیته مرکزی حزب توده ایران فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روزی که در آن کارگران سراسر جهان در صفوف میلیونی عهد و پیمان خود را در راه مبارزه برای رهایی از زنجیر استثمار و ستم سرمایه داری، برای دستیابی به حقوق پایمال شده شان، برای کسب آزادی واقعی و عدالت اجتماعی تجدید می کنند، صمیمانه شاد باش می گوید.
امسال 119 سال است که مراسم اول ماه مه برگزار می شود. این سنت بزرگ و پر اهمیت انقلابی در ژوئیه 1989، در جریان برگزاری نخستین کنگره انترناسیونال دوم، که در خلال آن خاطره پیکار خونین کارگران نساجی شیکاگو، در سه سال قبل، یعنی در روز اول ماه مه 1886 بزرگ داشته می شد، پایه گذاری شد و از آن تاریخ تاکنون، علی رغم تمایل سرمایه داری همه ساله در سراسر جهان برگزار شده است. کارگران در شرایط سیاسی متفاوت حاکم بر کشورهای مختلف، با شعار اتحاد برای صلح، پیشرفت و عدالت این روز تاریخی را به مثابه فرصتی برای بررسی مبارزات خود و تجدید پیمان برای ادامه آن گرامی می دارند. مبارزان راه طبقه کارگر حتی در سخت ترین شرایط دشوار و سرکوب، این پرچم پر افتخار را که نمادی نیرومند از مبارزه جبهه کار و زحمت برای رهایی از یوغ ستم سرمایه است، همچنان در اهتزاز نگاه داشته اند.
در کشور ما ایران نیز کارگران و زحمتکشان و نیروهای ترقی خواه برای نزدیک به نُه دهه با برگزاری جلسات، راه پیمائی ها و تظاهرات متنوع در شهرهای مختلف به گرامیداشت اول ماه مه پرداخته اند. رژیم های ارتجاعی- استبدادی حاکم بر میهن ما در تمامی این دوره، از حکومت شاهنشاهی گرفته تا حکومت جمهوری اسلامی، همواره تلاش کرده اند تا به هر شکل و بهانه ای از برگزاری این مراسم جلوگیری کنند. از سرکوب خونین جشن اول ماه مه تا سازماندهی مراسم فرمایشی- رسمی هیچ یک نتوانسته است، کوچک ترین خللی در اراده کارگران و زحمتکشان کشور ما برای برگزاری این عید بزرگ کارگری ایجاد کند.
امسال کارگران و زحمتکشان جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که به موازات ادامه و گسترش تهاجم لجام گسیخته سرمایه انحصاری برای استثمار خشن توده های محروم، نشانه های نیرومندی از یک بحران همه جانبه اقتصادی جهان سرمایه داری را با دشواری های جدی رو به رو کرده است. ورشکستگی بانک های بزرگ در آمریکا و انگلستان، عکس العمل دولت های سرمایه داری در تزریق میلیاردها دلار برای تثبیت بازارهای مالی از یک سو، و سرعت گیری ورشکستگی کارخانه ها و موسسه های تولیدی، و رشد نرخ بیکاری و بی خانمان شدن خانواده های زحمتکش به دلیل عدم امکان پرداخت اقساط خانه های خود از سوی دیگر، از نشانه های این بحران بزرگ ساختاری سرمایه داری جهانی است.
امپریالیسم جهانی برای نجات سرمایه داری از سرنوشت محتوم خود، سعی به ارعاب خلق ها و نمایش بلامنازع بودن ماشین سرکوب خود دارد. در سال های اخیر نظامی گری امپریالیسم در سطح جهان به شکل تهدید آوری دستاوردهای تاریخی مردم و زحمتکشان جهان را هدف قرار داده است. این تهاجم از جمله در رابطه با تهدید های صریح محافل حاکمه ایالات متحده بر ضد میهن مان در ماه های اخیر به شدت عیان بوده است. آنچه که تحولات جهان در همین چند ماهه اخیر به اثبات رسانده است این است که، بر خلاف همه تبلیغات پردامنه رسانه های سرمایه داری درباره ”پایان تاریخ“ و بی ثمر بودن مقاومت در مقابل تهاجم سرمایه داری، مبارزه زحمتکشان جهان با همه دشواری ها ادامه و گسترش یافته است. پیروزی نیروهای ترقی خواه پاراگوئه در به زیر کشیدن نیرو های راست پس از 61 سال، به موازات مبارزات موفق زحمتکشان سایر کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و هند و نپال در به چالش کشیدن نو لیبرالیسم، سرمایه داری انحصاری و ارتجاع، نمایشگر ادامه و گسترش مبارزات متنوع و مبتکرانه خلق ها برای عقیم کردن طرح های سرمایه داری جهانی و برای حفظ صلح و برپایی جهانی دیگر، جهانی عاری از استثمار، فقر و جنگ، است.

کارگران و زحمتکشان!
در کشور ما نیز در طول سال گذشته مبارزه زحمتکشان در دفاع از خواست های خود و در جهت ایجاد شرایط مساعد تر برای گسترش جنبش حق طلبانه ادامه یافت. این مبارزه در شرایطی انجام می گیرد که به دلیل سیاست های برتری طلبانه امپریالیسم از یکسو و بی تدبیری و سیاست های نا بخردانه ارتجاع حاکم از دیگر سو، بحران عمیق و همه جانبه ای کشور را در بر گرفته است. تبلیغات تحریک آمیز و صحنه آرایی های بهانه ساز سران رژیم، در کنار سیاست های تهدید آمیز و جنگ طلبانه امپریالیسم، خطرات جدی یی را برای صلح و آینده تحولات کشور پدید آورده است. منافع حال و آینده زحمتکشان میهن ما در گروی مبارزه قاطع با این سیاست های ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی و در دفاع از صلح برای میهن، برای منطقه و برای جهان است. جنگ و خونریزی، انبوه قربانیان خود را از میان محروم ترین قشرهای اجتماعی بر می گیرد و حاصلی جز یاری رساندن به برنامه های امپریالیسم برای کنترل کامل سیاسی-اقتصادی بر منطقه ندارد. سیاست های رژیم ارتجاعی حاکم در حالی که از یکسو سایه جنگی خانمانسوز را بر کشور مستولی کرده است، از سوی دیگر با تعقیب برنامه هائی که فقط به نفع عقب مانده ترین قشرهای سرمایه داری و دلالان طفیلی است، مزیت ها و ظرفیت های انسانی و طبیعی اقتصاد کشور را از بین برده و فقر و بیکاری را به ارمغان آورده است. در نتیجه سیاست های خانمان برانداز و ضد ملی، بسیاری از موقعیت های شغلی از بین رفته و بیکاری به معضل حادی بدل شده است، و فقر و محرومیت دهشتناک زندگی میلیون ها خانواده ایرانی را تهدید می کند. تورم بی سابقه، گرانی کمر شکن کالا های اساسی و ارزاق مورد نیاز مردم و اوج گیری ورشکستگی واحدهای تولیدی، که محصول سیاست های غلط مجلس و دولت تحت کنترل تمامیت خواهان است، به بحران سیاسی و برخوردهای درونی جناح های رژیم دامن زده است. از زمان برگماری احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری و بر رغم شعارهای دروغین او در ”مهر ورزی“ و استقرار ”عدالت“، سیاست های کلان اتخاذ شده از سوی دولت سرسپرده به کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری انگلی و فاسد رشد یافته در دستگاه دولتی رژیم چیزی جز تندتر کردن آهنگ سیاست های گذشته در زمینه خصوصی سازی گسترده، و در نتیجه، تعدیل نیروی کار حاصل نداده است.
شما کارگران و زحمتکشان بیش از هر بخش دیگری از جامعه، این فشارهای طاقت فرسا را بر دوش خود احساس می کنید. خطر بیکاری، ماه ها کار کردن در مراکز تولیدی که توان پرداخت حقوق شما را ندارند، نبود یک سیستم سراسری و عادلانه تامین اجتماعی که بتوان در صورت نیاز به آن مراجعه کرد، نبود یک قانون کار مدرن، فراگیر و دموکراتیک که از حقوق شما دفاع کند، نبود هیچ ضابطه و قانونی برای ملزم کردن کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی در کارگاه ها و مراکز تولیدی، به کار گرفتن کارگران خردسال با حقوق بسیار ناچیز و اعمال انواع تضییقات بر ضد زنان کارگر تنها گوشه کوچکی از دردنامه شما کارگران و زحمتکشان ایرانی در چارچوب حاکمیت رژیم ”ولایت فقیه“ است. شما به تجربه دریافته اید که قول ها و وعده های سران رژیم و دولت ”مهر ورز“ پشیزی نمی ارزد و اینک نیز مانند همیشه حق گرفتنی است. در حالیکه سران رژیم میلیاردها دلار ثروت کشور را به انحای مختلف در رابطه ها و سیاست های ضد ملی و ضد مردمی به باد می دهند و طبقه حاکم کشور در ناز و نعمت به سر می برد، مردم کشور ما باید ”صبر و قناعت“ پیشه کنند. پاسخ رژیم به هرگونه حق طلبی و اعتراض مشروع زحمتکشان گسیل سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و قداره کشان بسیجی، و به شلاق و شکنجه کشیدن معترضان است.
جنبش کارگری کشور در سال های اخیر شاهد گسترش امید بخش مبارزات تشکل خواهانه در طلب حقوق مناسب و شرایط بهتر کاری برای زحمتکشان یدی و فکری، بوده است. مبارزه هدفمند و آگاهانه ای که در سال های اخیر در میهن جریان داشته است می تواند در مقابل دستبرد های سرمایه داران نو کیسه به حقوق و شرایط کاری شما، که در پناه دولت استبدادی ارتجاع سنگر گرفته اند، سد اساسی ایجاد کند. سران رژیم در پیوندی تنگاتنگ با مرتجع ترین قشرهای سرمایه داری کشور عزم خود را مبنی بر تغییر قانون کار و اصول قانون اساسی، با هدف آزاد کردن بیش از پیش دست سرمایه داران برای استثمار کارگران و غارت منابع ملی و تاراج صنایع آشکارا نشان داده اند. یکی از کلیدی ترین اهداف تهاجم بی سابقه مرتجعان حاکم و دستگاه های سرکوبگر رژیم ممانعت و سرکوب هر گونه تلاش کارگران برای برپایی تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری است.

کارگران و زحمتکشان مبارز ایران!
تجربه انقلاب بهمن 57 نشان داد که، شما توان آن را دارید تا با مبارزه مشترک، منسجم و سازمان یافته خود، هر سدی را از پیش پا بر دارید. اعتصاب سراسری کارگران، کارمندان و خصوصاٌ کارگران صنعت نفت و بستن شیرهای نفت، سرانجام رژیم تا دندان مسلح شاهنشاهی را در هم شکست و ما اطمینان داریم که این بار نیز فروپاشی رژیم مستبد ”ولایت فقیه“ از مسیر حرکت و عمل برنامه ریزی شده کارگران و زحمتکشان میهن ما خواهد گذشت. باید برای این مبارزه آماده شد. بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ای که سرتاسر جامعه ما را فرا گرفته است نشانگر آغاز روندی است که در صورت سازمان یافتگی می تواند راه را برای استقرار دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی در میهن ما بگشاید. حزب توده ایران در طول نزدیک به هفت دهه حیات سیاسی خود، همواره در کنار شما زحمتکشان، سازندگان واقعی زندگی و تاریخ بوده و همچنان خواهد بود. توده ای ها همواره در کنار طبقه کارگر ایران و سایر زحمتکشان میهن برای احقاق حقوق پایمال شده شما رزمیده اند و به آن افتخار می کنند. هزاران جان باخته، ده ها هزار سال زندان و کارنامه درخشانی از روشنگری انقلابی در صفوف طبقه کارگر، برای سازماندهی مبارزه سیاسی- صنفی، رشته های پولادین و جدایی ناپذیری است که حزب ما را به جنبش کارگری کشورمان پیوند می زند. حزب ما افتخار می کند که در صفوف آن کارگران رزمنده، آگاه و انقلابی همچون علی اُمید، علی شناسایی و حسین پور تبریزی ها.... رزمیدند و صفحات درخشانی از رزمندگی، شهامت، اخلاق انقلابی و ایثار آفریدند. خون این فرزندان راستین طبقه کارگر ایران و صدها شهید دیگر که طی نزدیک به یک قرن بر خاک میهن ما رنگین کرده است. تلاش های خستگی ناپذیر تقربیا هفتاد ساله حزب توده های کار و زحمت، حزب توده ایران در سازمان دهی و آموزش های سیاسی و سازمانی به کارگران و زحمتکشان میهن سند درخشانی است که طبقه کارگر میهن ما را به مثابه یک طبقه رزمنده و انقلابی در جامعه برجسته می کند. در آستانه جشن روز جهانی کارگر بیائید هم صدا با جنبش سندیکائی جهانی، خواهان حقوق و مزایای کاری برای همه زحمتکشان یدی و فکری، آزادی های سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه های کارگری مستقل برای همه، جهانی فارغ از استثمار، خاتمه فوری کشتار و تعقیب فعالان سندیکایی، آزادی فوری زندانیان سیاسی، صلح و پیشرفت، و همبستگی بین المللی بشویم.
کارگران و زحمتکشان ایران! بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی بنا کنیم و راه را برای تحقق دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانانه طبقه کارگر میهن نویدبخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است.

فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی رزم جویانه کارگران و زحمتکشان سراسر جهان!

درود بر کارگران و زحمتکشان رزمنده ایران!
درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری و تمامی شهدای راه آزادی میهن!

پیروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژیم ولایت فقیه برای آزادی، صلح، استقلال و عدالت اجتماعی!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
6 اردیبهشت ماه 1387








برگزاری مجمع عمومی «شورای جهانی صلح»



هیئت اجرائیه شورای جهانی صلح از «کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» (کودیر)، کارزار بین المللی مدافع صلح و دموکراسی در ایران، و کارزار «جنبش ضد جنگ» ( No War on Iran ) دعوت به عمل آورده بود که در مجمع عمومی و کنفرانس جهانی صلح شرکت کنند. آقای دکتر ناصر زرافشان به نمایندگی از طرف ”جنبش ضد جنگ“، و از طرف ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ معاون دبیر کل آن، در اجلاس کاراکاس شرکت داشتند.


بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده از طرف «شورای جهانی صلح»، اجلاس های پر اهمیت هیئت اجرائیه، مجمع عمومی این نهاد پر قدمت و مترقی جهانی و «کنفرانس جهانی صلح» در روزهای 19 الی 24 فروردین ماه (8 الی 13 آوریل) به میزبانی «کمیته همبستگی بین المللی ونزوئلا»، در شهر کاراکاس، پایتخت جمهوری بولیواری ونزوئلا، برگزار شد. در جریان چهار روز بحث و تبادل نظر و ارائه تحلیل های جامع شرایط و آماج های مبارزات خلقها بر ضد جنگ، نظامی گری، تعدی های امپریالیستی به حق حاکمیت خلق ها، و برای حاکميت و حق تعيين آزاد سرنوشت مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفت.
در شروع کار مجمع عمومی در شامگاه 18 فروردین (7 آوریل) طی مراسم ویژه ای لوح اعلام کاراکاس به عنوان «پایتخت صلح و مبارزه ضد امپریالیستی جهان» به پاس مبارزات ضد امپریالیستی مردم ونزوئلا و و مقاومت آن ها در مقابل امپریالیسم آمریکا، از سوی هیئت رئیسه «شورای جهانی صلح» به شهردار کاراکاس تقدیم شد. در این مراسم باشکوه که در محل شهرداری کاراکاس و با حضور نمایندگان شرکت کننده در مجمع عمومی برگزار شد، در کنار سخنرانی های هیئت رئیسه «شورای جهانی صلح» و شهردار کاراکاس برنامه های ویژه فرهنگی نیز اجرا شد. کار اصلی مجمع عمومی «شورای جهانی صلح» (ش.ج.ص.) در روز های 20 و 21 فروردین ماه (9 و 10 آوریل) با بررسی گزارش کار چهارساله هیئت اجرائیه و دبیرخانه آن و همچنین طرح های پیشنهادی برای پیشبرد کار مبارزاتی دوره بعد آغاز شد. علاوه بر سخنرانی های صدر هیئت اجرائیه و نیز دبیرکل «ش.ج.ص.»، رهبران سازمان های مترقی بین المللی و از جمله «فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری»، «فدراسیون جهانی زنان دموکرات» و «فدراسیون جهانی جوانان دموکرات» در جلسه افتتاحیه مجمع عمومی سخنرانی کرده و همبستگی خود را با فعالیت ها و جهت گیری مبارزاتی شورای جهانی صلح اعلام کردند. مجمع عمومی در روز دوم کار خود به بررسی گزارش کار و پیشنهاد های کمیسیون های پنج گانه جغرافیایی (آسیا، آفریقا، آمریکا، اروپا، و خاورمیانه) پرداخت و پس از بحث و مداقه بیانیه نهائی «شورای جهانی صلح» خطاب به مردم جهان را مورد تصویب قرار داد.
بیانیه نهایی مجمع عمومی «ش.ج.ص.» با ارائه تحلیلی از شرایط مبارزاتی خلق های مختلف در پنج قاره جهان و اعلام همبستگی با مبارزات دشوار خلق های جهان در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه برای صلح و حاکمیت ملی با لحنی صریح جنایات امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی را محکوم کرد. در بیانیه راجع به تهدیدات سال های اخیر امپریالیسم آمریکا درباره ایران از جمله آمده است: ”دولت ایالات متحده سیاست ”یک بام و دو هوا“ را در رابطه با تسلیحات اتمی به کار می گیرد تا به موضع تجاوز گرانه خود در رابطه با ایران قانونیت بخشد. اتهام وجود برنامه توسعه تسلیحات هسته ای در ایران توسط ارزیابی های اطلاعاتی آژانس های امنیتی ایالات متحده کاملاٌ افشاء و مردود شمرده شده است. «ش.ج.ص.» خواهان است که ابتدا سلاح های اتمی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در دستور کار قرار بگیرد و اقدامات ضرور در مقابله با تهدید اتمی که از سوی این کشورها متوجه بشریت است، اتخاذ شود. خاورمیانه باید با انهدام تسلیحات هسته ای اسرائیل به منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای تبدیل شود. «ش.ج.ص.» موضع تجاوز گرانه کشورهای امپریالیستی، و در صدر آن ایالات متحده آمریکا، را در قبال ایران و سوریه محکوم می کند و همه سازمان های صلح و مردم جهان را فرا می خواند تا در رابطه با احتمال حمله نظامی به این دو کشور هشیار و گوش به زنگ باشند. «ش.ج.ص.» از جنبش مردم ایران بر ضد جنگ و تهدیدات نظامی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل حمایت می کند و همبستگی خود را با نیروهای ترقی خواه ایران در مبارزه شان برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام می کند. «ش.ج.ص.» خواستار لغو تحریم های اقتصادی بر ضد ایران است.“
به ابتکار «شورای جهانی صلح»، پس از اختتام نشست مجمع عمومی، «کنفرانس جهانی صلح» در روزهای 22 و 23 فروردین ماه (11 و 12آوریل) در تالار با شکوه تئاتر ملی کاراکاس برگزار شد. در طول بحث های کنفرانس که حول چهار محور، و با حضور سخنگویان مدعو از کشورهای، مختلف انجام شد، شرایط و آماج های مبارزاتی خلق های جهان برای صلح، دموکراسی و حاکمیت ملی، و در تقابل با تجاوزگری امپرياليستی و نظامی کردن روابط بين المللی مورد توجه قرار گرفت. هیئت اجرائیه «ش.ج.ص.» از «کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» (کودیر)، کارزار بین المللی مدافع صلح و دموکراسی در ایران، و کارزار «جنبش ضد جنگ» ( No War on Iran ) دعوت به عمل آورده بود که در مجمع عمومی و کنفرانس جهانی صلح شرکت کنند. آقای دکتر ناصر زرافشان به نمایندگی از طرف ”جنبش ضد جنگ“، و از طرف ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ معاون دبیر کل آن، در اجلاس کاراکاس شرکت داشتند.
در بیانیه مطبوعاتی ای که هفته گذشته و پس از خاتمه اجلاس کاراکاس از طرف «کمیته دفاع از حقوق مردم ایران» منتشر شد، از جمله ذکر شده است: ”مجمع عمومی شورای جهانی صلح در کاراکاس پایتخت ونزوئلا برگزار شد. این برای اولین بار بود که مجمع عمومی در آمریکای جنوبی برگزار می گردید. 265 نماینده از طرف سازمان های مبارزه گر در راه صلح، تغییرات دموکراتیک و ترقی خواهانه در 76 کشور از هر پنج قاره جهان در اجلاس مجمع عمومی «ش.ج.ص.» شرکت داشتند. بحث های اجلاس در دو بخش انجام شد- جلسه تصمیم گیری مجمع عمومی در بین روزهای 8 الی 10 آوریل [19 تا 21 فروردین] و سپس برگزاری یک کنفرانس بین المللی در رابطه با صلح در روز های 11و 12 آوریل، روز 13 آوریل به همبستگی با خلق ها و مبارزه آن ها برای حق حاکمیت و بر ضد مداخله خارجی اختصاص داده شده بود.“
«کنفرانس جهانی صلح» در روزهای 11 و 12 آوریل شامل چهار جلسه نیم روزه بود که در هر یک 8 سخنگوی مطلع در رابطه با موضوعات گوناگون از همبستگی بین المللی گرفته تا خطر گسترش سلاح های هسته ای سخنرانی کردند. معاون دبیرکل «کودیر» سومین سخنران جلسه دوم بود. سخنران های دیگر این جلسه از کوبا، ونزوئلا، کلمبیا، فلسطین، صربستان، نپال بودند. نماینده «کودیر» در سخنرانی خود به افشاء تهدیدات نظامی امپریالیسم در جهان پرداخت و از جمله گفت: ”در جهان امروز تهدید نظامی و توسعه طلبی به سهولت برای حفاظت از منافع مجتمع های نظامی- صنعتی امپریالیستی به کار گرفته می شود. نمایش قدرت نظامی در قالب دیپلوماسی، که به ویژه در دوره ریاست جمهوری بوش- دیک چینی، به مشخصه غالب سیاست خارجی ایالات متحده و انگلستان تبدیل شده، غالبا در جهت اعمال فشار و مخدوش کردن تصمیم های مجمع عمومی سازمان ملل، و همچنین به منظور توجیه تمایلات توسعه طلبانه، تجاوز گرانه و ضد دموکراتیک کشورهای امپریالیستی، به کار گرفته می شود. ”
نماینده «کودیر» در رابطه با اوضاع خاورمیانه، رنج و مشکلات مردم منطقه را محصول سیاست های دسیسه آمیز کشور های غربی دانست و گفت: ”مردم خاورمیانه در حال حاضر به نحو بی سابقه ای از سیاست های امپریالیسم و متحدان آن عذاب می کشند. امپریالیسم با بهره گیری از شرایط ویژه ای که در ابتدای قرن بیست و یکم در جهان حاکم است، هدف ایجاد تغییرات بی بازگشت و استراتژیک در جغرافیای سیاسی منطقه را در دستور کار خود قرار داده است. سیاست استراتژیک ایالات متحده در رابطه با خاورمیانه کسب کنترل اقتصادی و نظامی در منطقه و بازگشت ناپذیر کردن این تغییرات است.“

معاون دبیرکل «کودیر» در رابطه با تلاش های آمریکا برای فشار به ایران برای متوقف کردن سیاست هسته ای خود، پوشش تبلیغاتی سیاست ایالات متحده را برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای دروغین قلمداد کرد و گفت: ”اگر ایالات متحده حقیقتاً در مورد چنین مسائلی نگرانی دارد، باید نخست با توسعه مخفیانه ظرفیت های هسته ای اسرائیل و پاکستان مخالفت کند.“ او با تاکید بر این امر که توسعه فن آوری هسته ای برای مصارف صلح آمیز در چارچوب موازین و مقاوله های بین المللی و سازمان ملل متحد، حق طبیعی ایران و هر کشور دیگری است و در این رابطه نیاز به هیچگونه ”اجازه“ و تائیدی از سوی ایالات متحده وجود ندارند، به مخالفت مردم ایران با جنگ و خونریزی اشاره کرد و تاکید کرد که مردم ایران هنوز زخم های جنگ هشت ساله ایران- عراق را بر تن دارند و آثار اجتماعی، انسانی و خرابی های جنگ پس از نزدیک به بیست سال هنوز به خوبی مشهود است.“
نماینده «کودیر» در بخش دیگری از سخنرانی خود که مورد توجه حضار قرار گرفت به رشد جنبش های مردمی در مخالفت با جنگ اشاره کرد و فعالان جنبش صلح و ترقی را به همبستگی با مبارزات مبارزان ضد جنگ ایران و مقاومت بر حق شان در مقابل سیاست های ارتجاعی و ضد مردمی رژیم حاکم فرا خواند. او اشاره کرد که در سال های اخیر شخصیت های اجتماعی سیاسی جنبش دموکراتیک در ایران نظیر خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و آقای دکتر ناصر زرافشان، وکیل مدافع خوشنام، قدم های مهمی را در راستای سازماندهی کوشش های جنبش صلح طلبانه و ضد جنگ در کشور برداشته اند. او همچنین افزود که فعالان واقعی و ترقی خواه جنبش ضد جنگ در ایران در معرض سیاست های سرکوب گرانه رژیم قرار دارند. نماینده «کودیر» افزود برای مقابله با خطر جنگ باید جنبش مردمی مرکب از کارگران، زنان و جوانان و دانشجویان بسیج و سازماندهی شوند. و این مهم در شرایطی که رژیم در دو سال اخیر موج سرکوب فعالان سندیکائی، مبارزان کارزار برای برابری زنان و رفع تبعیض از آنان، و فعالان جنبش دانشجویی را گسترش داده است، با دشواری های روز افزونی رو به روست.
معاون دبیرکل «کودیر» در بخش پایانی سخنان خود به ضرورت گسترش کارزار منسجم بین المللی برای مقابله با خطر جنگ و در حمایت از آنانی که بر ضد سرکوب در کشور شان مبارزه می کنند، تاکید کرد و اظهار داشت: ”ما معتقدیم که کلید این مسئله در توضیح دقیق ارتباط ذاتی و نهادین بین مبارزه ضد امپریالیستی و بسیج برای مبارزه در راستای دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی قرار دارد. برای اینکه از یک ماجراجویی نظامی فاجعه بار دیگر در خاورمیانه جلوگیری کنیم، می بایست جرج بوش و متحدان او را مجبور کنیم که در چارچوب مصوبات و راه کردهای سازمان ملل و منشور آن و بر طبق قوانین بین المللی عمل کنند.“







جنبش کارگری و مبارزه برای تامین منافع صنفی-سیاسیتاملی بر اهداف و ویژگی های جنبش کارگری-سندیکایی کشور



طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در سال گذشته درگیر مبارزه ای جدی با یورش کلان سرمایه داران و دولت حامی آنان بودند.

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در سال گذشته درگیر مبارزه ای جدی با یورش کلان سرمایه داران و دولت حامی آنان بودند.
سالی که سپری شد را می توان سال گسترش مبارزات اعتراضی و مقاومت زحمتکشان نامید که به هر وسیله ای کوشیدند از حقوق و منافع خود در برابر اقدامات برنامه ریزی شده ارتجاع حاکم دفاع کرده و مانع اجرای بسیاری از نیات و اهداف مرتجعان شوند. این رزم و مقاومت دلیرانه از ویژگی های چندی برخوردار بود که ارزیابی آن برای تجربه اندوزی و ادامه مبارزه با اهمیت تلقی می گردد.
جنبش کارگری-سندیکایی پس از یک دوره کوتاه که ناشی از اوضاع سیاسی کشور بود، از اوایل سال گذشته خورشیدی بار دیگر بر دامنه فعالیت و مبارزه خود افزود. اعتصابات و اعتراضات بزرگ و کوچک در سراسر کشور نشان می دهد که کارگران و زحمتکشان بر رغم فشارهای شدید و توان فرسای پلیسی-امنیتی در صحنه حضور دارند و برای دست یابی به حقوق صنفی و سیاسی خود با ارتجاع و سیاست های آن مقابله و مبارزه می کنند. در حقیقت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران با هوشیاری تحسین برانگیزی ثابت کردند که، فریب شعارها و مدعیات پوچ دولت احمدی نژاد در خصوص عدالت را نخورده و در تشخیص ماهیت این دولت شم و آگاهی طبقاتی آنان خطا نکرده است!
به علاوه، باید تاکید داشت که، گر چه جنبش اعتراضی زحمتکشان گسترش و ژرفش قابل توجه ای کرده، ولی کماکان از ضعف سازماندهی و سطح پایین همبستگی رنج می برد و این واقعیت نباید از دید فعالان سندیکایی و مبارزان جنبش کارگری پنهان بماند. مبارزات اعتراضی اگر با سطح مطلوب سازماندهی و همبستگی همراه و توام نباشد، توان و شور مبارزاتی توده های کارگر را به تحلیل برده و می تواند به عاملی در سرخوردگی و یاس بدل شود. نشانه های دقیقی وجود دارد که ارتجاع حاکم می کوشد ضمن تشدید فشار به جنبش کارگری-سندیکایی، از نبود سازماندهی مناسب در جنبش اعتراضی سوء استفاده کرده و جو یاس و ناامیدی را درمحیط های صنعتی و کارگری رواج دهد.
بی دلیل نیست که رژیم ولایت فقیه با تمام قدرت خود در برابر خواست احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل کارگری مقاومت می کند و وزارت کار با توسل به امکانات خود موانع ”قانونی“ و ”حقوقی“ در برابر این خواست قرار می دهد. احیای حقوق سندیکایی و آشنایی میلیون ها کارگر ایرانی با آموزش های سندیکایی و شکل گیری سندیکاها در کارگاه ها و کارخانه ها عامل ضعف در سازماندهی و همبستگی را از میان برده و اوضاع را کاملا دگر گون می سازد. به همین جهت ما شاهد افزایش آگاهی زحمتکشان درباره سندیکا و ضرورت آن هستیم. آنچه هم اکنون در جریان اعتصابات و اعتراضات گسترده اما پراکنده و ضعیف به لحاظ سازماندهی دیده می شود بیانگر آگاهی کارگران به ضرورت تشکل و سازماندهی در جنبش اعتصابی است و این یکی از برجسته ترین ویژگی های پیکار سال گذشته جنبش کارگری میهن ماست!
طبقه کارگر ایران طی سه دهه گذشته به این واقعیت آگاهی کامل یافته که پایان دادن به مشقت ها و سختی ها و بی قانونی و تشدید ستم و استثمار محتاج تشکل صنفی صفوف کارگران است و بدون آنکه کارگران و زحمتکشان ایران در سندیکاها و اتحادیه ها در همه واحدهای تولیدی و خدماتی، در کلیه رشته ها و در سراسر کشور متشکل شوند، قادر به تامین منافع خود نیستند!
افزایش آگاهی کارگران و پی بردن به ضرورت ایجاد و احیای سندیکاها در چارچوب تاریخی مشخص قرار دارد که نباید نسبت به آن بی توجه بود.
اوضاع ایران، تحولات بین المللی، وضعیت کمی و کیفی طبقه کارگر ایران و جز اینها، همه مجموعه عواملی هستند که در امر مهم احیا و بازسازی جنبش سندیکایی ایران در لحظه کنونی نقش داشته و تاثیر گذار هستند.
اکنون جنبش سندیکایی با هوشیاری و ظرافت و درعین حال قاطعیت دوره رشد و بازسازی خود را در برخورد با موانع متعدد از جمله سیاست های رژیم ولایت فقیه طی کرده و از استقلال عمل و ماهیت جانبدار و طبقاتی خود جدا و دور نیفتاده است.
یکی از مهمترین نکاتی که درحال حاضر در جنبش سندیکایی با آن رو به رو هستیم، وجود گرایشات مختلف و دیدگاه های گوناگون درقبال حال و آینده و چگونگی مبارزات کارگری-سندیکایی است. این اختلاف نظرات و یا بهتر گفته باشیم اختلاف در دیدگاه ها، به خودی خود مشکل آفرین نیست. اصولا مبارزات سندیکایی با مبارزات سیاسی و حزبی دارای تفاوت عمده ای است که عدم درک و تشخیص صحیح آن فوق العاده خطرناک و زیان بخش است. تنوع گرایشات و اختلاف سیاسی و ایدئولوژیک در میان زحمتکشان و در داخل جنبش سندیکایی امری غیر قابل پذیرش و غیر طبیعی نیست.
جنبش سندیکایی مدافع منافع صنفی-رفاهی همه کارگران صرف نظر از نژاد، عقیده، زبان، رنگ و تعلق سیاسی است. بنابر این پافشاری بر این نکته مهم که اختلاف ایدئولوژیک و سیاسی موجود در میان گروه های زحمتکشان برای تامین وحدت عمل و وحدت سندیکایی به منظور نیل به هدف های مشترک هرگز مانع غلبه ناپذیری نبوده و نیست، حائز اهمیت اصولی است. جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران به طریق اولی به چنین وحدت در صفوف و یکپارچگی نیازمند است. تجربه یکسال گذشته به خوبی نشان می دهد که چگونه وزارت کار دولت ارتجاع حاکم با بهره گیری از وضعیت موجود، پی درپی به سود کلان سرمایه داران و به زیان کارگران دست به اقدام می زند و با دقت و به شکل خستگی ناپذیر به تقویت عامل تفرقه و پراکندگی می پردازد. مسئله تامین وحدت صفوف کارگران و زحمتکشان تنها از طریق کارو سازماندهی کارگران و با پشتکاردر جلب اعتماد توده های زحمتکش میسر می شود، زیرا هدف کارایی سازمان های سندیکایی و ارتقاء سطح فعالیت کارگران و زحمتکشان و بهبود اوضاع زندگی و کار آنان است.
علاوه بر این، در مبارزات کنونی کارگران و زحمتکشان خواست های صنفی در تلفیق و پیوند با خواست های سیاسی قرار دارند. جنبش سندیکایی درعین حفظ استقلال خود، در صحنه سیاسی کشور همانند دیگر نقاط جهان، جریانی خنثی و بی طرف نبوده و نمی تواند باشد.
”نه“ قاطع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به نمایش انتخابات مجلس هشتم و عدم حضور آنان دراین خیمه شب بازی گویای نقش و امکانات این طبقه در حوادث سیاسی میهن ماست.
از آنجا که تحولات سیاسی و فعل وانفعالات درآرایش سیاسی از زمره عوامل عینی رشد و گسترش مبارزات کارگری هستند، مبارزه زحمتکشان با برنامه اصلاح قانون کار،اصلاح ساختار اقتصادی، خصوصی سازی و ابلاغیه اصل 44، ضمن اینکه خصلت صنفی دارند، از ماهیت سیاسی نیز برخوردار است. طبقه کارگر هوشیار و مجرب ایران به دلایل روشن و از جمله فشار شدید امنیتی و فضای سرکوب از مبارزه در راه خواست های صنفی، به منظور ارتقاء سطح مبارزات خود و تلفیق آن با خواست های سیاسی بهره می گیرد و این یک سنت دیر پا و ارزشمند جنبش کارگری ایران به شمار می آید که همواره زیر سرنیزه دیکتاتوری پیکار کرده است. مضمون سیاسی مبارزه برای جلوگیری از خصوصی سازی وابلاغیه اصل 44 و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی روشن تر از آن است که نیازمند توضیح و تحلیل باشد.
به دیگر سخن، مبارزات جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران در مرحله کنونی جزء ناگسستنی جنبش مردمی درراه نیل به آزادی و عدالت اجتماعی و طرد رژیم فقیه است. به عنوان مثال، کارگران و زحمتکشان از هم اکنون مخالفت ها و نارضایتی ژرف خود را از سیاست دولت احمدی نژاد که تحت نام جراحی بزرگ اقتصادی اعلام شده و مقدمات آن فراهم آمده، ابراز می کنند. هسته اصلی این به اصطلاح جراحی بزرگ خذف یارانه ها برابر نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و بخشی از برنامه اصلاح ساختار اقتصادی درراستای تامین امنیت سرمایه محسوب می گردد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به حق می گویند چنین اقدامی بدون وجود یک ساختار سیاسی و سیستم برنامه ریزی و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی مناسب نه تنها به تقویت موقعیت کلان سرمایه داران منجر می گردد، بلکه فقرا را فقیرتر و زحمتکشان را درکام گرسنگی و فقر می افکند. برنامه جراحی بزرگ اقتصادی دولت احمدی نژاد از هم اکنون با حمایت همه جناح های رژیم ولایت فقیه رو به رو شده است و بی جهت نیست که کارگزاران و رفسنجانی، دارو دسته کروبی و لاریجانی، اتئلاف فراگیر، موتلفه ، جامعه روحانیت مبارز و دیگر جناح ها و گروه ها از آن پشتیبانی کرده و خواستار اجرای دقیق و درست آن هستند.
به عنوان نمونه، پایگاه خبری ”شهاب نیوز“ از هواداران رفسنجانی و منتقدان دولت، دراین باره در مقاله ای با نام“پروژه یارانه ها، جایی برای حمایت از دولت“ 25 فروردین ماه، نوشت: “صرف نظر از مواضع سیاسی، به نظر می رسد که تفاوت چندانی میان این تصمیم دولت احمدی نژاد با خواسته های کابینه هاشمی (رفسنجانی) و خاتمی وجود ندارد. دولت های پیشین الحق و الانصاف گام های بزرگی دراین زمینه برداشتند، هر چند که رقابت های سیاسی نهایتا پروژه هر دو دولت را ناکام گذاشت و درنهایت تنها ماندند. اکنون که دولت احمدی نژاد برای دست و پنجه نرم کردن با این معادله بغرنج آماده شده، زمینه مناسبی برای شکستن این سد ضخیم به وجود آمده است. مهم این نیست که کدام رییس جمهور یا دولت زودتر چنین نظریه ای را مطرح کرده است، حتی مهم این نیست که شعارهای اولیه دولت نهم با تصمیمات فعلی اش متضاد بوده و یا نبوده، مهم این است که دولت احمدی نژاد آماده است حداقل گام های اولیه برای حل این معادله هزار مجهولی را بردارد. اینجا وقتی است که باید برای حمایت از یک مسئله ملی آستین بالا زد، اینجا جایی است که باید از محمود احمدی نژاد حمایت کرد و باید به او یاری رساند.“
مطابق برآوردهای مجلس ارتجاع بار اصلی این اقدام یا جراحی بردوش طبقات محروم خواهد بود و کلان سرمایه داران و دلالان از گزند چرک و خون ریزی این جراحی درامان خواهند بود. این طرح بخشی از برنامه آزاد سازی اقتصادی و انطباق سیاست های رژیم ولایت فقیه با روند جهانی شدن است. به علاوه هماهنگ با چنین سیاستی وزارت کار طرح اصلاح قانون کار را در سال جاری با قوت بیشتری پیش خواهد برد. احیای ماده 33 قانون کار و تامین اجتماعی رژیم سلطنتی که مهر و نشان کودتای 28 مرداد را برخود داشت در این اصلاحیه در پوشش ماده 27 پیشنهادی دولت احمدی نژاد صورت گرفته و قانونیت می یابد. در واقع اصلاح قانون کارو حذف یارانه ها دو روی یک سکه و بخشهای جدایی ناپذیر یک سیاست ضد ملی و ضد مردمی هستند.
با همه آنچه اشاره شد، اهمیت تلفیق مبارزات صنفی و سیاسی و تقویت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور را در رویارویی با حوادث حال و آینده و کسب آمادگی برای مبارزه با ارتجاع حاکم برجسته و ضرور می گردد!
کارگران و زحمتکشان در این مبارزه دشوار بیش از هر چیز به اتحاد و به وحدت صفوف در جنبش کارگری نیازمندند!







نگاهی به رویدادهای ایران



توطئه ارتجاع بر ضد نیروها و شخصیت های ملی و آزادی خواه
آزادی برای خدیجه مقدم، منصور اسانلو، دانشجویان دربند و
همه زندانیان سیاسی
شورای نگهبان حامی کارفرمایان
پرستاران با خصوصی سازی و قراردادهای موقت مبارزه می کنند!

توطئه ارتجاع بر ضد نیروها و شخصیت های ملی و آزادی خواه
خانم شیرین عبادی، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر در کشور ما، چندی پیش با ارسال نامه ای به مراکز ذی صلاح انتظامی جمهوری اسلامی، از تشدید فشار و تهدید بر ضد خود و خانواده اش پرده برداشت و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد. خانم عبادی که در سال های اخیر نقش فعالی در دفاع از حقوق فعالان سیاسی و اجتماعی برعهده داشته و اقدامات موثر و مثبت حقوقی وی در خصوص پرونده قتل های زنجیره ای، بازداشت دانشجویان و فعالان جنبش زنان، از دید ارتجاع حاکم دور نیست، اینک با توطئه ای هدفمند و برنامه ریزی شده از سوی تاریک اندیشان رو به رو شده است.
وی در این زمینه اعلام داشت: “تهدید بر ضد جان و امنیت من و خانواده ام که از مدتها قبل شروع شده بود، اخیرا شدت گرفته است.“ همچنین براساس بیانیه دفتر این حقوق دان و فعال راه حقوق بشر که در رسانه ها و پایگاه اینترنتی انتشار یافت:“او روز پانزدهم فروردین ماه به هنگام ورود به دفتر وکالت خود با یادداشتی بدین مضمون که شیرین عبادی مرگ تو نزدیک است، مواجه شد.“
به علاوه در بخشی از نامه شیرین عبادی به نیروی انتظامی از جمله چنین آمده است: “از آنجا که من اختلاف با کسی ندارم و درحرفه وکالت خود نیز فقط به صورت رایگان از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع می کنم، بنابراین افرادی که آرزوی مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصی نداشته، بلکه با افکار و عقاید من مخالف هستند. یافتن نویسنده یا نویسندگان نامه های تهدید آمیز کار چندان دشواری نخواهد بود.“
تهدید شخصیت های ملی و آزادی خواه و فعالان سیاسی و اجتماعی و اعمال انواع فشارها به آنان و خانواده هایشان از حربه های شناخته شده رژیم ولایت فقیه است.
رژیم پس از شکست نمایش انتخابات مجلس هشتم، سیاست سرکوب و فشار خود را متناسب با اوضاع اجتماعی تشدید کرده است و نامه های تهدید آمیز به شیرین عبادی و تهدید او و خانواده اش بخشی از برنامه هدفمند ارتجاع حاکم برای فشار هر چه بیشتر بر احزاب، سازمان ها و شخصیت های آزادی خواه و موثر در جنبش است. هدف، ارعاب جنبش مردمی و پیش بردن سیاست های ضد ملی رژیم به دور از هر گونه صدای اعتراض و فریادهای حق طلبانه است. در برابر این سیاست کهنه و شناخته شده ارتجاع، جنبش مردمی و گردان های مختلف آن وظیفه دارند، ضمن تحکیم پیوندهای میان خود، مبارزه ملی و آزادی خواهانه را تشدید کرده و توطئه های مرتجعان حاکم را افشاء کنند. پر واضح است که نامه احمدی نژاد به نیروی انتظامی در برخورد با چنین تهدیدهای ماهیت موضوع را تغییر نمی دهد. حزب توده ایران، تهدید بر ضد جان و امنیت خانم شیرین عبادی را محکوم کرده و خواهان افشای ماهیت محافل و جریانات واپس گرا و تبهکاری است که به چنین اقداماتی دست می زنند.

آزادی برای خدیجه مقدم، منصور اسانلو، دانشجویان دربند و
همه زندانیان سیاسی
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، فرصت مناسبی برای دفاع و پشتیبانی از حقوق و حق غیر قابل تردید آزادی برای زندانیان سیاسی کشور است.
منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بدون هیچ دلیل و مدرک مستدل و قانونی کماکان در زندان به سر می برد.“جرم“ او فعالیت قانونی علنی و در چارچوب مقررات درراه تامین حقوق زحمتکشان شرکت واحد و احیای حقوق سندیکایی همه زحمتکشان کشور است. ده ها دانشجوی مبارز و عدالت خواه به گناه جرم های ناکرده، توسط گزمگان رژیم ولایت فقیه دربند و تحت شکنجه های غیر انسانی قرار دارند. این دانشجویان از حق توده های محروم برای برخورداری از بدیهی ترین حقوق انسانی به بند کشیده شده و مورد ظلم واقع شده اند. دگر اندیشان بسیاری اکنون دردخمه های رژیم پای بر زنجیر اما استوار بر ایمان و عقیده خویش از حق آزادی محروم اند.
این وضعیت برای فعالان جنبش زنان و زنان مبارز و مترقی میهن ما نیز وجود دارد. یکی از آخرین نمونه ها، بازداشت غیر قانونی خانم خدیجه مقدم فعال جنبش کمپین 1 میلیون امضاء و از اعضای کمیته مادران کمپین است . ماموران امنیتی رژیم ضد مردمی ولایت فقیه روز سه شنبه 20 فروردین ماه به خانه این زن مبارز هجوم برده و ضمن تفتیش منزل ایشان، وی را به زندان منتقل کردند. علت بازداشت این فعال و مبارزه حقوق زنان تاکنون از سوی مراجع ذی صلاح جمهوری اسلامی رسما اعلام نگردیده، اما خود وی در فاصله انتقال به زندان، در دیدار کوتاهی با بستگانش، تاکید کرده است:“ اعتراض شان به برگزاری برخی از میهمانی ها و نشست ها با اعضای کمپین درمنزل من بود که گفتم حق دارم درخانه خودم عروسی، عزاداری و میهمانی....داشته باشم.
بازپرس پرونده همچنین خواست که اسامی 7 یا 8 نفر از اعضای کمپین را که به خانه ام رفت و آمد دارند، به آنان بدهم ..... اتمام من را تبلیغ بر ضد نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام بر ضد امنیت ملی اعلام کردند و برایم وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کردند. گفتم این میزان وثیقه را ندارم، پاسخ دادند یک هفته می روی زندان و بعد هم اسم افراد را می دهی و هم وثیقه را.“
بازداشت خانم مقدم و تشدید فشار به جنبش زنان اقداماتی حساب شده و از قبل برنامه ریزی شده هستند. حزب ما، این سیاست ارتجاع حاکم را نشانه دیگری از تزلزل پایه های حاکمیت و اعمال سرکوب ارزیابی کرده و آن را قویا محکوم می کند. ما خواستار آزادی بی قید و شرط خانم خدیجه مقدم هستیم. در اول ماه مه، آزادی همه زندانیان سیاسی، منصور اسانلو، خدیجه مقدم، دانشجویان دربند را یکصدا فریــاد کنیــم!


شورای نگهبان حامی کارفرمایان
لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس شورای اسلامی با هدف تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه چندین ساله بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارگران، تهیه و از تصویب گذشته بود، برای دومین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرارگرفت و به مجلس بازگردانده شد. شورای نگهبان هزینه زا بودن این لایحه برای کارفرمایان را ایراد اصلی ارزیابی کرده و با آن مخالفت می کند!
بر پایه لایحه مذکور، از آنجا که طی سالیان متمادی کارفرمایان حق بیمه و بیمه بیکاری را پرداخت نکرده اند، و این بدهی ها سر به میلیاردها تومان می زند، کارفرمایان می توانند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند و درصورت این توافق کارفرمایان از بخشودگی جرایم مربوط به بدهی های خود برخوردار خواهند شد.
آنگونه که از محتوی لایحه مجلس پیدا است، کارفرمایانی که طی سالیان طولانی از پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارگران خود شانه خالی کرده اند، نه تنها مورد پیگیری قانونی برای پرداخت بدهی های خود قرار نمی گیرند، بلکه فقط و فقط درصورت توافق با سازمان تامین بر سر چگونگی و زمان آن از بخشودگی نیز برخوردار می شوند. در نتیجه این لایحه که به لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی شهرت یافته، به هیچ عنوان برای کارفرمایان هزینه زا نبوده و نمی تواند باشد. مسئله شورای نگهبان، به عنوان یکی از ارتجاعی ترین و زاید ترین ارگان های موجود رژیم ولایت فقیه، نه نابودی زندگی و امنیت شغلی میلیون ها زحمتکش کشور بلکه چگونگی تامین بهتر و آسان تر منافع کلان سرمایه داران است. در غیر این صورت این نهاد واپس مانده می باید در برابر صدها لایحه و قانون در سالیان اخیر که زندگی کارگران و خانواده های آنان را به ورطه نابودی کشانده، از خود واکنش نشان می داد. چگونه است که شورای نگهبان در دفاع از کارفرمایان حتی حاضر نیست قانونی در خصوص بدهی های آنان به سازمان تامین اجتماعی به تصویب برساند ولی هرگز در برابر قوانینی چون خروج کارگاه ها ی5 نفره و سپس 10 نفره از شمول قانون کار و جز اینها موضع نگرفته و آنها را مغایر با قانون اساسی و ”شرع“ قلمداد نکرده است.
موضع رسمی و اعلام شده شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون کار و سخنان برخی چهره های آن نظیر جنتی و صادق لاریجانی در این باره، نه تنها گویای ماهیت این نهاد ارتجاعی بلکه، نشانه خصومت و کینه تاریخی تاریک اندیشان زر اندوز به کارگران و زحمتکشان میهن ماست. تمام نیرو و امکانات شورای نگهبان در طول سال گذشته در خدمت اهداف و امیال استبداد و تامین منافع کلان سرمایه داران و تجار عمده و دلالان بزرگ کشور قرار گرفته، و از این رو طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به حق آن را ارگانی کاملا زاید، واپس مانده و حامی کارفرمایان و کلان سرمایه داران می نامند!

پرستاران با خصوصی سازی و قراردادهای موقت مبارزه می کنند!
برنامه خصوصی سازی پس از ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه با شتاب بسیاری در کشور درحال اجرا است. خصوصی سازی بیمارستان ها، مرکز بهداشتی و بیمه های درمانی از زمره موارد این برنامه های خصوصی سازی است که با اعتراض و مقاومت مجموعه مزد بگیران از جمله پرستاران کشور رو به رو است. روند خصوصی سازی بیمارستان ها از آغاز با مخالفت و مبارزه شدید پرستاران و معدود تشکل های صنفی آنان مواجه گردیده است. برنامه خصوصی سازی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی با سیاست تعدیل نیروی انسانی، یعنی اخراج، همراه بوده و هست. تمامی آن مراکزی که خصوصی شده اند، دست به تعدیل نیروی کار خود زده و دراین میان بسیاری از پرستاران بیکار شده اند. خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان و سپردن اداره بیمارستان ها به بخش خصوصی، امنیت شغلی پرستاران را پایمال ساخته و موجب رواج قراردادهای موقت شده است. دراین باره یکی از نمایندگان پرستاران اعلام می کند:“باید خاطر نشان کنم پرستاران بخش های خصوصی درمقایسه با بخش دولتی از هیچگونه امنیت شغلی برخوردار نیستند و ساعات کار آنان بسیار طولانی است. به علاوه با اغلب پرستاران قراردادهای موقت به امضاء رسیده و محتوی آن به شکلی تنظیم گردیده که هر ماه می توانند پرستاران شاغل را اخراج و افراد جدید استخدام کنند.“ علاوه بر این معضل، دستمزد بیشتر پرستاران پایین تراز نرخ واقعی تورم است، و با توجه به گرانی وحشتناک هیچ پرستاری توانایی اداره خانواده خود را ندارد. بسیاری از پرستاران مجبورند 2 تا 3 شیفت یعنی حتی تا 15 ساعت در روز، کار کنند تا بتوانند از عهده هزینه ها برآیند! پرستاران همچنین به تعلق نگرفتن مزایای شیفت شب به آنانی که شب کار هستند اعتراض کرده و خواستار برخورد قانونی با بیمارستان های خصوصی در این زمینه اند. از دیگر خواست های به حق این گروه پر تلاش و زحمتکش، اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل است. پرستاران ایران خواستار آنند که حق حکم کارشناسی به آنان تعلق بگیرد، چرا که با وجود تحصیلات دانشگاهی و مدرک کارشناسی (لیسانس) به عنوان کارشناس به شمار نمی آیند و همین مسئله در پایین بودن سطح دستمزد آنان تاثیر زیادی دارد. با روند خصوصی سازی بیمارستان ها، اینک پرستاران از هیچ تضمینی برای حفظ شغل خود برخوردار نیستند و بخش خصوصی از این امر سوء استفاده می کند، به نحوی که یک پرستار برای حفظ موقعیت شغلی خود مجبور است به اندازه 3 پرستار کار کند و تنها به اندازه یک تن حقوق بگیرد!
مبارزه قهرمانانه پرستاران کشور بخشی از مبارزه سراسری همه مزدبگیران میهن ما بر ضد سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است. رواج قراردادهای موقت، نابودی امنیت شغلی و سطح پایین دستمزد پرستاران فقط مربوط به این بخش نیست. این مشکل و معضل سراسری همه مزد بگیران است، بنابراین خواست های به حق پرستاران حلقه ای از مبارزات سراسری زحمتکشان کشور درراه احیای حقوق سندیکایی و تامین منافع و حقوق سیاسی و صنفی آنان است.







ضرورت حضور فعال زنان کارگر در مبارزات جاری



در آستانه سال نو، برخی مطبوعات و پایگاه های خبری از وضعیت مرارت بار زنان کارگر و تبعیض ناروا در حق آنان گزارشات کوتاه و جسته و گریخته ای انتشار دادند. در یکی از این گزارشات، 22 اسفند ماه 1386 چنین آمده است: “بازار داغ حسرت برای زنان کارگر. هر سال با فرا رسیدن ماه اسفند شاهد هجوم مشتریان به فروشگاه های لباس هستیم، اما در این میان زنانی هستند که از گرمی این بازار [بازار شب عید] تنها حسرت نصیب شان می شود، این زنان طبقه ی ضعیف [بخوان: زنان کارگر] میل و لذت خرید لباس در عید را مدت ها است فراموش کرده اند و حالا تنها حسرت شان به خاطر ناامید ماندن فرزندان شان از لباس [و وسایل] عید است.“
همزمان با انتشار چنین گزارشاتی، خبرهایی نیز از اخراج گسترده زنان کارگر منتشر شد. پایگاه خبری ”دسترنج“، 20 اسفند ماه، اعلام داشت: “جمعی از زنان کارگر شاغل در بیمارستان توحید سنندج با اتمام قرارداد کاری خود، بیکار شدند. زنان کارگر اخراجی سابقه کاری 18 ساله در این واحد درمانی داشتند و بنابه دستور مدیریت از ابتدای سال آینده دیگر اجازه حضور در بیمارستان را ندارند. این بیمارستان از مدتها پیش کارگران خود را زیر نظر شرکت های پیمان کاری و قراردادهای موقت و پیمانی قرارداده بود.“ در سالیان گذشته، به ویژه از زمان اجرای سیاست های ضد کارگری موسوم به تعدیل اقتصادی، بسیاری از زنان کارگر که به طور عمده در صنایع نساجی، تولید و بسته بندی مواد غذایی، لوازم الکتریکی و نظایر آن مشغول بکار بودند، شغل خود را از دست داده و از صنایع فوق به سمت بخش خدمات و کار در آن رانده شدند. به علاوه با توجه به سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و برنامه هایی چون خصوصی سازی و اصلاح قانون کار با هدف تامین امنیت سرمایه، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ به دلیل عدم تمایل کارفرمایان به پرداخت هزینه هایی چون، مرخصی زایمان ایجاد شیر خوارگاه و مهد کودک و جز اینها، هنگام استخدام مردان را به زنان کارگر ترجیح داده و از استخدام زنان ممانعت به عمل می آورند. در میان زنان کارگر، آن دسته از زنانی که در کارگاه کوچک و متوسط مشغول به کارند با وضعیت ناگوار و غیر انسانی مواجه اند. پس از خروج کارگاه های 5 نفر و سپس 10 نفر از شمول قانون کار، اغلب زنانی که ناگزیر به کار در این نوع کارگاه ها هستند با استثمار و تبعیض وحشتناکی دست به گریبانند. مطابق آمار رسمی، تقریبا بیش از 80 درصد زنان کارگر شاغل در کارگاه های کوچک در برابر کار مساوی با مردان دستمزد پایین تر از از همکاران مرد خود دریافت می کنند. این تفاوت به حدود 60 درصد می رسد. یعنی دستمزد زنان کارگر در کارگاه کوچک و خارج از پوشش قانون کار 60 درصد پایین تر از مردان است.
علاوه بر این، زنان کارگر اولین و عمده ترین قربانیان قراردادهای موقت و سفید هستند. در کارگاه های تولیدی پوشاک و بسته بندی درسراسر کشور فقط با زنان به صورت شفاهی و سفید قرارداد بسته می شود. این زنان زحمتکش از بیمه های اجتماعی، عیدی و پاداش آخر سال، مرخصی، تعطیلات با حقوق، مرخصی زایمان، حق ایاب و ذهاب و بن کارگری محروم هستند و هیچ نهاد و ارگانی نیز پاسخگوی خواست های مشروع و قانونی آنان نیست. همه آنچه بدان اشاره رفت، حضور فعال تر زنان کارگر در مبارزه جاری و افزایش نقش آنان در جنبش کارگری-سندیکایی را ضروری می سازد. زنان کارگر به عنوان بخش جدایی ناپذیر جنبش سندیکایی زحمتکشان، در کنار خواست های مشترک و مبرم سراسری و همگانی، دارای خواست های مشخصی نظیر دستمزد مساوی با مردان، به معنای دستمزد مساوی برای کار مساوی و تنظیم اصل برابری دستمزد بدون تبعیض جنسیتی، ممنوعیت اشتغال زنان در کارهای زیان آور طبق معیارهای بین المللی، حق برخورداری زنان کارگر از شش هفته مرخصی قبل و هشت هفته مرخصی پس از زایمان با استفاده از حقوق، محفوظ ماندن موقعیت شغلی زنان کارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زایمان چنان که کارفرما حق اخراج آنان را نداشته باشند. برخورداری زنان کارگر و فرزندان شان از حق بیمه درمانی و مواردی از این دست هستند که جنبش کارگری-سندیکایی وظیفه دارد آنها را طرح و در اولویت های مبارزاتی خود قرار دهد. پر واضح است که، طرح این خواست ها بدون حضور موثر زنان کارگر با دشواری های متعدد مواجه می شود، از این رو مبارزه برای جلب و جذب هر چه بیشتر زنان کارگر در صف مبارزه و به میان فعالین سندیکایی وظیفه ای جدی و با اهمیت تلقی می گردد.
زنان کارگر باید در کنار برادران خود در مبارزه صنفی و سیاسی بطور فعال شرکت جویند و بهبود وضعیت کار و زندگی خود را خواستار شوند. تنها از این راه می توان به تبعیض ناروا، استثمار وحشیانه و بی قانونی ذلت بار غلبه کرد و توان جنبش کارگری در مصاف با ارتجاع حاکم را تقویت کرد!








استوار باد همبستگی زحمتکشان جهان!




اول ماه مه روز جهانی کارگر، امسال در اوضاعی که ناشی از بحران ژرف حاکم بر اقتصاد جهان است، برگزار می شود. این واقعیت، تاکید بر همبستگی جهانی کارگران سراسر گیتی را ضرور می سازد. از هفته های قبل از برگزاری ماه مه اول ماه مه بسیاری از اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری عزم خود را بر ژرفش همبستگی برای مبارزه با فقر، ناامنی، جنگ و خشونت، امپریالیسم، غارتگری انحصارات فراملی و تامین امنیت شغلی، بهبود زندگی و وضعیت کاری و جز اینها اعلام کرده اند و دست به ابتکارات متعددی زده اند. بحران ژرف اقتصادی کنونی، بیش از پیش زندگی و امنیت شغلی مزد بگیران جهان را زیر تاثیر مخرب خود گرفته و سقوط سطح زندگی آنان را موجب شده است. به علاوه از نتایج این بحران تاکنون بیکاری فزاینده بسیاری از زحمتکشان در چهار گوشه جهان است.
لبه تیز بحران اقتصادی متوجه طبقه کارگر و همه مزد بگیران است چندی پیش ”سازمان بین المللی کار“ با انتشار گزارشی اعلام کرد که، سال 2008، سال بیکاری خواهد بود و نرخ بیکاری درسطح جهان نزدیک به 8 درصد می رسد و میزان بیکاری مزد بگیران درآسیا، آفریقا و آمریکای لاتین رشد قابل توجهی خواهد داشت. در این گزارش به افزایش نرخ بیکاری در اروپا نیز اشاره شده و نسبت به آن اعلام خطر گردیده است.
در اتحادیه اروپا، پس از سال ها رکورد تورم شکست و کالاها و خدمات در کشورهای اروپایی که یورو واحد پول آنهاست، درماه مارس 2008 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/ 3 درصد افزایش پیدا کرده است. این بالاترین میزان نرخ تورم در تاریخ پول واحد اروپایی محسوب می شود.
وضعیت آمریکا به مراتب وخیم تر از اروپاست. در برابر چنین اوضاعی، سندیکاها و اتحادیه های کارگری دست به یک بسیج سراسری زده و خواستار مبارزه سازمان یافته در راستای تامین حقوق کارگران و زحمتکشان شده اند. سندیکاهای کارگری در آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی اینک به قول مطبوعات اروپا، پس از حدود ”10 سال مدارا“ از کاهش جدی قدرت خرید کارگران ”نگران شده“ و مبارزه ای جدی را سازمان داده اند. هم اکنون در اتحادیه اروپا تنش بسیار جدی میان سندیکاهای کارگری و مزد بگیران با دولت ها و سیاست های اقتصادی نولیبرالی وجود دارد که گسترش اعتراضات درکشورهایی همچون آلمان و فرانسه نمونه هایی از آن به شمار می آید. در این خصوص ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“ با انعکاس اخبار این رویدادها درصدد جلب همبستگی جهانی کارگران و تقویت صفوف جنبش جهانی سندیکایی است. یکی دیگر از پیامدهای بحران ژرف اقتصادی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان است که خطر گسترش گرسنگی و نابودی زندگی میلیون ها تن از زحمتکشان در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را به همراه دارد. افزایش تظاهرات مردمی در شمار قابل توجهی از کشورها مانند مکزیک، مراکش، مصر، کامرون، اندونزی، هائیتی و غیره از ابعاد فاجعه بار این بحران حکایت می کند. طبقه کارگر در صف نخست قربانیان بحران کنونی قراردارد. نمونه مبارزات کارگران مصر از جمله اعتراضات روبه گسترش در سراسر جهان بر ضد فقر، گرسنگی و جهانی شدن سرمایه داری است. در مصر کارگران قهرمان شرکت بافندگی و ریسندگی قازل المحله در اعتراض به کاهش دستمزد ها و افزایش شدید قیمت ها به ویژه قیمت مواد خوراکی دست به اعتصاب زدند که این حرکت با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و پلیس رو به رو شد. پلیس مصر با استفاده از گاز اشک آور، نارنجک، گلوله های پلاستیکی، باتون های الکتریکی و حتی گلوله های واقعی به کارگران و دیگر تظاهر کنندگان حمله برد و صدها زحمتکش جان به لب رسیده را زخمی و بازداشت کرد. در اغلب مناطق جهان زحمتکشان قربانی سیاست های جهانی شدن سرمایه داری هستند که هسته اصلی آن نظریه های نولیبرالی است. این سیاست ها حق تمام توده های مردم در انتخاب نوع زندگی و برخورداری از سطح زندگی شرافتمندانه را پایمال ساخته و اوضاعی به شدت نگران کننده پدید آورده است. مبارزه متحد و سازمان یافته با این سیاست ها از جمله وظایف اصلی جنبش جهانی سندیکایی است که جنبش سندیکایی ایران نیز بخش جدایی ناپذیر آن قلمداد می شود. در روز جهانی کارگر این همبستگی بر جسته تر از قبل خودنمایی می کند، و کارگران و زحمتکشان میهن ما را در مبارزه کارگران اتحادیه اروپا برای دستمزدهای عادلانه و تامین امنیت شغلی، مبارزه قهرمانانه و تحسین برانگیز کارگران مصر، پیکار دلاورانه کارگران فلسطین برای بهبود وضعیت زندگی و افشای تجاوزات اسراییل و مبارزه همه کارگران از روسیه و هند گرفته تا مکزیک، گابن و ونزوئلا، هائیتی و آفریقای جنوبی با آنان همراه، همگام و هم سنگر می سازد!