نامه مردم 775، 21 مهرماه 1386

فشارهای همه جانبه امپریالیسم، سیاست های ارتجاع حاکم و چگونگی قراردادهای نفت و گاز سرانجام پس از 28 سال مذاکره میان ایران و هند بر سر چگونگی احداث شاه لوله انتقال گاز، در اواخر شهریور ماه سال جاری وزارت نفت جمهوری هند با ارسال نامه ای به نماینده ویژه وزیر نفت ایران در مذاکرات مربوط به احداث شاه لوله موسوم به صلح، انصراف این کشور از طرح مذکور را اعلام داشت. در نامه وزارت نفت هند با صراحت یادآوری گردیده که، این کشور به دلیل آنچه که حل نشدن مسایل مهم دو جانبه با پاکستان ذکر شده، در هفتمین دور از نشست های سه جانبه طرح شاه لوله صلح شرکت نکرده است. برخی مطبوعات و رسانه های بین المللی علت اصلی انصراف هند را امضاء قرارداد انرژی هسته ای با آمریکا ارزیابی کردند. به دنبال عدم حضور هند در این طرح پر اهمیت و بسیار مهم که جنبه راهبردی در مسایل اقتصادی و سیاسی منطقه دارد، جمهوری اسلامی اعلام داشت که این طرح باحضور پاکستان به مرحله اجرا در خواهد آمد. روزنامه ”کیهان“، 9 مهر ماه، در این باره گزارش داد: “طبق اظهارات غنیمی فرد (نماینده ویژه وزیر نفت در پروژه خط لوله صلح) تا پایان ماه میلادی اکتبر قرارداد خط لوله صلح بین ایران و پاکستان آماده امضاء خواهد بود، پاکستان از ایران دعوت کرده در اواسط اکتبر در اسلام آباد حضور پیدا کند تا در طول این مدت پیش نویس نهایی توافق نامه بررسی شود و درصورت نیاز به اصلاحات، تغییرات اعمال شود. به این ترتیب توافق نامه در یک ماه آینده نهایی خواهد شد.“ علاوه بر این روزنامه ”سرمایه“، 7 مهر ماه، در گزارشی از احتمال جایگزینی چین به جای هند از جمله نوشت:“ ایران ممکن است چین را در پروژه 4 /7 میلیاردی دلاری خط لوله خود جایگزین هند کند، کنسول انرژی و اقتصادی ایران در هند به رسانه های هندی گفت، ما (ایران) تا چه زمانی می توانیم در انتظار هند باقی بمانیم.“ از سوی دیگر و همزمان با انصراف هند از حضور در طرح راهبردی شاه لوله صلح، معاون اقتصادی وزارت خارجه آمریکا در اظهار نظری رسمی خاطر نشان ساخت:“ کشورهای حاشیه دریای خزر دارای بزرگترین و مهمترین ذخایر گاز طبیعی در جهان هستند و این گاز می تواند از مسیر هایی به غیر از ایران به خاک اروپا رسیده و بخشی از نیازهای سوختی این قاره را بر طرف سازد.“ وی همچنین با صراحت تاکید کرد: “ایران مطمئن ترین منبع عرضه انرژی نیست و ایالات متحده از ترکیه و سایر کشورها انتظار دارد تا به روح قطعنامه های شورای امنیت بر ضد ایران که بدون یک رای مخالف تصویب شده احترام بگذارند.“ این موضع گیری نشانگر ماهیت سیاست مداخله جویانه امپریالیسم در خصوص مسایل منطقه به ویژه چگونگی راه های انتقال نفت و گاز به دیگر نقاط جهان است. مخالفت آمریکا با توافق نامه احداث خط لوله گاز از سوی ایران به اروپا از راه ترکیه، به دلیل تحت فشار قراردادن میهن ما و اعمال فشار به قصد تاثیر گذاری بر فعل و انفعالات صحنه سیاسی کشور است. به طور کلی در زمینه انتقال بخشی از نفت و گاز حوزه دریای خزر و آسیای میانه و قفقاز به اروپا و دیگر نقاط جهان، امپریالیسم، طرح موسوم به ”نابوکو“ که توسط انحصارات بزرگ نفتی مانند شل، آمکو، بریتیش پترولیوم و تگزاکو و کونکو طراحی شده، حمایت و در حال حاضر آن را تائید می کند. مطابق این طرح، برای مهار روسیه، ترکیه به مرکز انتقال گاز به اروپا بدل شده، و علاوه بر خط لوله باکو-جیهان، شاه لوله ”نابوکو“ نیز بخشی از گاز ترکمنستان و ایران را از طریق خاک ترکیه به سواحل مدیترانه واروپای مرکزی می رساند. مخالفت آمریکا با توافق نامه جمهوری اسلامی و ترکیه برای احداث خط لوله 3500 کیلومتری، دقیقا در راستای سیاست اعمال فشار به ایران و درچارچوب مخالفت با سرمایه گذاری در صنایع انرژی ایران قرار دارد و جنبه موقتی داشته و ادامه آن به نوع و سطح روابط ایران و آمریکا و حل مشکلات میان دو کشور در آینده بستگی دارد. در واقع آمریکا از این مخالفت به عنوان اهرم فشاری برای پیشبرد مقاصد خود در ایران و منطقه استفاده می کند. اما دراین میان نباید از این نکته مهم غافل ماند که مفاد توافق نامه ها چیست ؟ و آیا با توجه به فشار همه جانبه امپریالیسم و سیاست های ارتجاع حاکم آیا منافع ملی و حقوق ایران در این توافق نامه ها منظور و تامین گردیده ؟ و آن را مورد توجه دقیق و جدی قرار نداد! پس از تغییر و تحول در وزارت نفت وتعیین سرپرست برای این وزارتخانه کلیدی، موضوع قراردادها و توافق نامه های به امضاء رسیده در خصوص انتقال و صدور نفت و گاز به مسئله روز در این وزارتخانه بدل شد. سرپرست وزارت نفت در راستای اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 در اواسط شهریور ماه، گفته بود که، وزارت نفت شیوه جدیدی را در ارتباط با قراردادهای نفت و گاز تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آورد. روزنامه ”دنیای اقتصاد“ 15 شهریور ماه، در این باره گزارش داد:“ وزارت نفت، شیوه جدید قراردادهای نفتی را منتشر می کند. سرپرست وزارت نفت، مطابق شدن ارزش قراردادهای بیع متقابل را با مقتضیات روز از مهمترین مفاد این شیوه جدید دانست. نوذری افزود از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار متغیر بوده و بطور مستمر در حال افزایش است، در نتیجه در روش جدید قراردادهای بیع متقابل سقف قرارداد پس از انجام مناقصات مشخص می شود. این عامل موجب می شود قرار دادها در طول اجرا با مشکلی مواجه نشوند و از سوی دیگر انگیزه سرمایه گذاران و پیمانکاران را تقویت می کند.“ سرپرست وزارت نفت دولت احمدی نژاد، در ادامه، بدون کمترین احساس مسئولیتی در قبال منافع و ثروت ملی، تاکید می کند: “ایران حاضر است[خوب توجه کنید] توسعه یک میدان را با ترک تشریفات واگذار کند. ما حاضریم با در نظر گرفتن شرایط مناسب، میدان پارس جنوبی را با ترک تشریفات قانونی[!!!] واگذار کنیم.“ واگذاری میادین غنی گاز به کشورها و شرکت های خارجی مطابق آنچه سرپرست وزارت نفت مورد تاکید قرارداده، در توافق نامه اولیه انتقال گاز ایران به ترکیه به چشم می خورد. طبق توافق انجام شده با ترکیه، این کشور بدون برگزاری مناقصه، به عنوان شریک جمهوری اسلامی، در سه فاز میدان استراتژیک گاز پارس جنوبی حضور خواهد داشت. روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 25 تیرماه، در این باره چنین نوشت: “ترکیه سه فاز پارس جنوبی را در اختیار می گیرد. پای ترکیه به بهشت گازی دنیا باز شد، شرکت نفت ترکیه (تی، پی،ای، او) در سه فاز پارس جنوبی ایران 20 میلیارد متر مکعب گاز تولید خواهد کرد. فازهای 22، 23و 24 میدان گازی پارس جنوبی به ترکیه بدون مناقصه واگذار خواهد شد.“ با این طرح و توافق امضاء شده، ترکیه به عنوان دلال بزرگ انرژی در منطقه، گاز ایران را به جای ایران به مشتریان اروپایی می فروشد!!! روزنامه ”سرمایه“، 7 اسفند ماه سال گذشته، یعنی پیش از انعقاد قرارداد گاز با ترکیه، از قول مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی گزارش داده بود:“ ایران به ترکیه هشدار داد که گاز صادراتی ایران را صادر نکند. آنکارا این حق را ندارد که گاز صادراتی ایران از طریق خط لوله به این کشور را صادر کند.“ اما پس از توافق اولیه و امضاء قرارداد، بر خلاف تبلیغات جریانات واپس گرا و ضد ملی یی همچون پایگاه اینترنتی ”رجانیوز“ هوادار دولت احمدی نژاد، این امکان به لحاظ حقوقی و قانونی به ترکیه سپرده شد و اکنون ترکیه علاوه بر دریافت گاز ایران با تخفیف، به صادر کننده گاز به اتحادیه اروپا و اسراییل تبدیل گردیده است. روزنامه ”کیهان“، 9 مرداد ماه، در این باره اعتراف می کند: “متقاضیان گاز ایران در اروپا با ترکیه مذاکره می کنند. وزیری ماهانه، وزیر نفت ( پیش از برکناری) در مصاحبه با خبرگزاری موج گفت، پس از توافق های اولیه با مقامات ترکیه، متقاضیان گاز ایران در قاره اروپا مذاکره هایی را با ترکیه آغاز کرده اند.“ همچنین روزنامه ”اعتماد“ 27 مرداد ماه، در یک گزارش تکان دهنده خاطر نشان ساخت:“ 3 شرکت آلمانی، فرانسوی و سوئیسی برای خرید گاز ایران از فازهایی که توسعه آنها [بخوان مالکیت مشترک با ایران] برعهده ترکیه گذارده شده ابراز علاقه کردند. شرکت های اروپایی برای همکاری در این پروژه (و خرید گاز) با ترکیه وارد مذاکره شده اند.“ آیا میدان عظیم گازی پارس جنوبی به ایران تعلق دارد و یا اینکه شرکت های ترکیه، توتال فرانسه و یا شل (انگلیسی-هلندی) مالک آن هستند؟ چرا مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی در مورد مفاد و محتوی توافق نامه ها سکوت اختیار کرده و افکار عمومی را در جریان مسایل قرار نمی دهند؟ کدام محافل، نهادها و جریانات در میهن ما با توجه به فشار امپریالیسم و اوضاع نابسامان حاکم بر صنایع نفت و گاز به سود جویی و چپاول ثروت ملی و امضاء توافق نامه های مغایر با حقوق و منافع مردم ایران مشغول هستند؟! در مورد قرارداد موسوم به خط لوله صلح، دولت احمدی نژاد امتیازات چشمگیری را برای طرف های خارجی به ویژه پاکستان در نظر گرفته بود، بطور مثال هادی حسینیان که تا چندی پیش مسئول مذاکرات احداث شاه لوله صلح بود، دور جدید مذاکرات بر پایه سیاست ارتجاع حاکم را اینگونه معرفی کرد:“امضای این قرارداد دستاورد افتخار آمیزی نیست، زیرا با این قرارداد، ایران برای 25 سال متعهد می شود گاز خود را به قیمت ارزان بفروشد.“ پرسش اینجاست که، با توجه به کناره گیری هند، چرا دولت ضد ملی احمدی نژاد مایل است، گاز ایران را به قیمت بسیار پایین به پاکستان صادر کند؟ در این زمینه، عطار زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس هفتم، طی گفتگویی با پایگاه اینترنتی ”آفتاب“ به تاریخ 5 مهر ماه از جمله می گوید: “در صورت خروج هند از قرارداد خط لوله صلح، بر هدف تعریف شده این قرارداد خدشه وارد خواهد آمد. یکی از دلایل شکل گیری قرارداد خط لوله صلح رهیافت سیاسی آن یعنی از میان بردن چالش ها و اختلافات شدید هند و پاکستان بود و در صورتی که هند از این قرارداد خارج شود، عنوان صلح دیگر موضوعیت نخواهد داشت، در این شرایط تنها پاکستان به عنوان خریدار گاز ما مطرح می شود. در این حالت دولت نباید گاز را تنها برای اینکه صادرات داشته باشیم با قیمت ارزان به این کشور صادر کند. متاسفانه اقتصاد کشور از خام فروشی منابع ملی ضربه جبران ناپذیری خورده است. در مورد صادرات گاز نیز در شرایطی که صنایع داخلی نیاز به خوراک دارند چگونه است که گاز با قیمت ارزان و تنها برای اینکه صادرات داشته باشیم به کشورهای دیگر [ترکیه و پاکستان] ارزان فروخته می شود.“ در مورد قرارداد با پاکستان باید تاکید کرد از آنجا که سپاه پاسداران در احداث شاه لوله انتقال گاز به پاکستان حضور دارد و در توسعه میادین گازی پارس جنوبی فعال است، صدور گاز به قیمت ارزان به پاکستان برای سپاه پر سود و دارای منفعت است. بی جهت نیست که، این ارگان سرکوبگر از حامیان اصلی امضاء نهایی توافق نامه با پاکستان به شمار می رود، همچنان که در توافق نامه های مشابه با امارات متحده و ترکیه نیز نهادها و بنیادهایی همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، کمیته امداد و آستان قدس رضوی به علاوه آقازاده ها، نقش عمده و اساسی را برعهده داشته و دارند. به این ترتیب همچنان که معاون شرکت توتال فرانسه چندی پیش خاطر نشان ساخته بود، قراردادهای نفت و گاز ایران در حال حاضر ”تحت فشار مسایل ژئوپلتیک و شرایط سیاسی“ قرار دارند وکشورهایی چون ترکیه و پاکستان از این وضعیت کمال استفاده را برده و بر نقش و نفوذ خود در مسایل منطقه به نحوی چشمگیر می افزایند. توافق نامه ها و قراردادهای رژیم ولایت فقیه در زمینه نفت و گاز تحت تأثیر اوضاع پدید آمده در روابط بین المللی و موضع ضعیف میهن ما بر اثر عملکرد ارتجاع حاکم، در بر دارنده حقوق مردم و منافع ملی کشور نیست. نهایی شدن چنین توافق هایی بی شک به زیان میهن ما در این برهه حساس تاریخی است! تظاهرات دانشجویان مبارز بر ضد دولت مردم فریب و حاکمیت استبدادی در اعتراض به حضور احمدی‌نژاد در صحن دانشگاه، به قصد سخنرانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی، دانشجویان مبارز میهن ما با تجمع خود در مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه (محل برگزاری سخنرانی احمدی‌نژاد) به اعتراض به رئیس دولت مردم فریب پرداختند. در آغاز، دانشجویان با حلقه کردن دست‌های خود به خواندن سرود ”یار دبستانی“ پرداختند و سپس فریاد ”دانشجو، دانشجو، اتحاد اتحاد“ طنین انداز شد. هنوز مدتی از سر دادن این شعار نگذشته بود که بر تعداد جمعیت افزوده شد. گروه های دانشجویی با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر آن نوشته‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه دیده می‌شد، با سر دادن شعارهایی چون: ”محمود احمدی نژاد، عامل تبعیض و فساد ”، ”حکومت زور نمی خوایم، پلیس مزدور نمی خوایم“، ”توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد“، ”دانشجوی زندانی آزاد باید گردد“، و شعارهایی از این دست، خشم خود را نسبت به وضعیت موجود حاکم بر دانشگاه و جامعه نشان دادند. البته، بنابر گزارش های منتشر شده نیروهای انتظامی از همان ساعات اولیه در اطراف دانشگاه حضور گسترده‌ای داشتند، زیرا مقامات انتظامی و بسیج دانشجویی [بخوان چماقداران حکومت در دانشگاه] اعتراضات دانشجویی را پیش‌بینی می‌کردند. به همین خاطر نیز طرفداران احمدی‌نژاد برای مقابله و جوسازی از پیش تدارک دیده و آماده حمله به دانشجویان معترض بودند. بی‌دلیل نیست که دانشجویان آگاه با تشخیص موقعیت با برخوردی مسئولانه اعلام کردند که قصد درگیری با هیچ گروهی را ندارند، و با برگزار کردن یک تریبون دانشجویی به طرح خواسته‌های خود پرداختند. ولی گویا مقامات و برگزارکنندگان سخنرانی قصد دیگری داشتند. برای نمونه خبرنامه ”امیر کبیر“ چنین گزارش می‌دهد: ” نیروهای امنیتی از ساعات اولیه صبح امروز در اطراف، مقابل درب ها و داخل دانشگاه تهران حضور گسترده داشته و کوچک ترین تحرکات را با دقت زیر نظر داشتند. مدیریت دانشگاه تهران به منظور کنترل هر چه بهتر فضای این دانشگاه در آستانه حضور رئیس جمهور، از نیروهای حراست و انتظامات دیگر دانشگاه های تهران درخواست کمک کرده بود. نیروهای حراست و انتظامات، محمداسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار، دو نفر از دانشجویان امیرکبیر، را پیش از آغاز مراسم از دانشگاه بیرون انداختند. از صبح نیز افراد ناشناس زیادی در محوطه دانشگاه تهران قدم می زدند و داخل دانشگاه کارت دانشجویی افراد را کنترل می کردند. ساعت ۹:۳۰ امروز نیز افرادی که ظاهر بسیجی داشتند با اتوبوس به داخل دانشگاه آورده شده و مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جایی که تالار علامه امینی، محل سخنرانی احمدی نژاد، در آن قرار دارد، پیاده شدند.“ هرچند که تجمع و تظاهرات دانشجویان در محاصره کامل نیروهای امنیتی و چماقداران و بسیجی‌ها قرار داشت، و نیروهای امنیتی و انتظامی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از جمله به فیلمبرداری از دانشجویان معترض پرداختند، اعتراضات ادامه یافت، تا اینکه نیروهای انتظامی با به کارگیری گاز اشک‌آور و اسپری فلفل و حمله سعی کردند دانشجویان را متفرق کنند. نکته مهم در ارتباط با این تظاهرات دانشجویی بازتاب گسترده آن در رسانه‌های گروهی در سراسر جهان بود. و این واقعه دوباره نقض مکرر حقوق بشر در ”آزادترین و اسلامی‌ترین کشور“ جهان را در معرض قضاوت مردم و افکار بین‌المللی قرار داده و موجی از همبستگی با مردم میهن ما به دنبال داشته است. در جریان این اعتراض ها، به‌خصوص پس از گسترش دامنه شعارها و طرح مطالبات حق‌طلبانه دانشجویان مبارز، نیروهای طرفدار رژیم در محل به مقابله پرداخته و با سر دادن شعارهای هشدار دهنده و حمل پلاکاردهایی با مضامینی چون: ”استاد نامسلمان اخراج بايد گردد“، ”رييس جمهور، تشكر تشكر“، ”ما بيداريم“ و تهدیدات و خط و نشان کشیدن‌های دیگر، قصد خاموش کردن صدای آزادی‌خواهانه دانشجویان را داشتند و حمایت خود را از رژیم ارتجاعی اعلام کردند. سر دادن شعارهایی چون ”مرگ بر ضد ولايت فقيه“ و ”الله اكبر، خامنه‌اي رهبر“ توسط باندهای سازماندهی شده یک‌بار دیگر نشان دهنده صف‌بندی و جبهه‌گیری درون جامعه ما و تفاوت جدی و موجود بین جبهه مردمی و جبهه ضد مردمی بود. به باور ما غلبه جبهه مردمی بر نیروهای ضد مردمی، نتیجه نهایی مبارزه‌ای است که نه تنها جوانان و دانشجویان بلکه دیگر طبقات و قشرهای جامعه از جمله کارگران و زنان ستم دیده میهن ما هم‌اکنون درگیر آن هستند. امری که رسیدن به این هدف را تسریع می‌کند همانا گسترش و پیوند مبارزات بین این گردان‌های عمده و پیکارگر است. مبارزه روزهای اخیر جنبش دانشجویی یک‌بار دیگر نشان داد که ارتجاع نتوانسته است سکوت قبرستانی را بر میهن برقرار کند. این تظاهرات دانشجویی فقط در مخالفت با شخص احمدی‌نژاد نبود. هرچند که وی به عنوان چهره اصلی دولت نهم که با وعده‌های دروغ و فریبنده بر کرسی ریاست جمهوری نشست، مورد نفرت قشرهای مختلف مردم و از جمله دانشجویان است. نگاهی به خواسته‌های دانشجویان که در شعارهایی چون ”آزادی دانشجویان و زندانیان سیاسی“ و ”حکومت حیا کن دانشگاه رو رها کن“ تبلور می یافت، می توان دریافت که در این اعتراض ها مجموعه حاکمیت استبدادی و ارتجاعی ولایت فقیه مورد نظر دانشجویان مبارز بوده است. تظاهرات این هفته دانشجویان نشان داد که نه فقط احمدی‌نژاد و دولت وی بلکه مجموعه حاکمیت دیکتاتوری باید افشا و با آن مبارزه شود. حزب توده ایران یک‌بار دیگر همبستگی عمیق خود را با جوانان و دانشجویان اعلام داشته و از اعتراضات برحق آنان دفاع می‌کند. دانشجویان مبارز میهن ما در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که با هرگونه حاکمیتی مبتنی بر ظلم و جور مخالفند. بدون شک پیوند مبارزات پراکنده و خودجوش قشرها و طبقات مختلف مردم، و سوق دادن آن به سمت برچیدن بساط استبداد ولایت فقیه به مثابه عامل اصلی رنج و حرمان مردم میهن ما روزی تحقق پیدا خواهد کرد. برای تسریع تحقق این هدف باید مبارزه را تشدید کرد یورش گزمگان ارتجاع به کارگران نیشکر هفت تپه همزمان با اعتراض های پی در پی و به حق زحمتکشان شاغل در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، واقع در استان خوزستان، نیروهای امنیتی و واحدهای ویژه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به اعتصاب مسالمت آمیز کارگران یورش برده و تعداد زیادی از آنان را زخمی و سپس بازداشت کردند. بر اساس گزارش های منتشره، جراحات وارده به برخی از کارگران شدید و خطرناک بوده است. زحمتکشان مجتمع هفت تپه، که یکی از مراکز استراتژیک صنعتی -کشاورزی کشور به شمار می آید، خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، تشکیل سندیکاهای مستقل، توقف خصوصی سازی و حمایت از تولید ملی در برابر سیل واردات شکر توسط تجار عمده و برخی بنیادهای انگلی هستند. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و اتخاذ سیاست هایی با هدف تقویت سرمایه داری تجاری، بسیاری از مراکز تولیدی- صنعتی از جمله مجتمع نیشکر هفت تپه دچار بحران شده و در معرض رکود و تعطیلی قرار گرفته اند. کارگران اعتصابی این مجتمع در نامه ای به سازمان جهانی کار و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در باره وضعیت خود ونیز دلایل اعتصاب از جمله چنین نوشته اند:“ لازم می دانیم در خصوص شرایط کنونی شرکت به اطلاع برسانیم که شرکت نیشکر هفت تپه در حدود 47 سال است که تولید می کند و حدود 2 سال است به دلیل سیاست های غلط دولت در خصوص صنعت شکر، همانند شرکت های تولید کننده شکر در شرایط ورشکستگی قرار گرفته و بدهی های آن حدود 85 میلیارد تومان رسیده و مسئولین شرکت و دولت تصمیم دارند که جهت کاهش مبلغ بدهی های آن، اقدام به فروش زمین های کشاورزی شرکت، کارخانه خوراک دام شرکت، لوازم یدکی کارخانه و تعدیل [بخوان اخراج] حدود 2000 از 5000 کارگر شرکت نمایند... سیاست دولت به دلیل حضور باند مافیای شکر و ... پایین آوردن تعرفه های گمرکی از 140 درصد به 4 درصد واردات شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت [یعنی شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی] و حمایت نکردن مالی از شرکت .... ما کارگران در خصوص این موارد اقدام به تحصن کرده ایم... اما تهدید کرده اند که دست از تحصن [اعتصاب] برداریم و در صورتیکه ما به اعتراض خود ادامه دهیم با شدت با ما توسط نیروی انتظامی برخورد می شود... به ما اجازه تشکیل سندیکای کارگری نمی دهند و حدود 1 سالی است که هیچگونه نماینده ای جهت پیگیری مسایل موجود نداریم ... با توجه به بی تفاوتی دولت حاکم، وضعیت شغلی 5000 نفر از کارگران در خطر خواهد بود...“ کارکنان زحمتکش مجتمع نیشکر هفت تپه قربانیان سیاست های ضد ملی و کارگر ستیز دولتی هستند که با ظاهر دفاع از عدالت و تامین و توجه به منافع توده های محروم، به سود و در خدمت کلان سرمایه داری، به ویژه لایه تجاری آن، اقدام می کند. سرکوب کارگرانی که به صورت مسالمت آمیز و با خواست هایی مشروع و به حق صدای اعتراض خود را بلند کرده اند، ماهیت ارتجاع و مدعیات بی پایه آن را ثابت می کند. حمایت و پشتیبانی از خواست های زحمتکشان نیشکر هفت تپه حمایت از تولید ملی و امنیت شغلی کارگران و همه مزد بگیران کشور در برابر تجار عمده و سرمایه داری تجاری سود جو و غارتگر است! حزب توده ایران، ضمن پشتیبانی از منافع و حقوق صنفی و سیاسی زحمتکشان نیشکر هفت تپه، یورش به اعتصاب مسالمت آمیز آنان از سوی گزمگان رژیم ولایت فقیه را به شدت محکوم می کند! سایه سنگین فقر بر روستاهای ایران بر پایه آمار رسمی ارایه شده از سوی جمهوری اسلامی، بیش از 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر شدید و مطلق قرار دارند. از این تعداد، روستاییان کشور بیشترین جمعیت زیر خط فقر را به خود اختصاص می دهند! طی ماه ها و هفته های اخیر، اخبار و گزارشات متعددی پیرامون وضعیت حاکم بر روستاهای کشور و چگونگی زندگی میلیون ها دهقان ایرانی در رسانه های همگانی انتشار یافته است. چندی پیش خط فقر مناطق شهری و روستایی از سوی وزارت رفاه منتشر شد. مطابق این برآورد، خط فقر در مناطق شهری 162000 تومان در ماه و در مناطق روستایی 113000 تومان تعیین گردید. در عین حال، وزیر رفاه، طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی، با صراحت اعتراف کرد که 5/ 10 درصد از شهرها و بیش از 12 درصد از روستاییان زیر خط فقر مطلق قرار دارند. از دیگر سو، هنگام بحث در باره مشخص نبودن آمار مربوط به فقر در جامعه امروز ایران، نماینده رژیم از شهر زابل، با تاکید یادآور شد: ”در حدود 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر شدید و مطلق هستند. این آمار نسبی است و برای دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق باید همه نهادها با هم همکاری کنند. بیشترین تعداد جمعیت فقیر را روستاییان تشکیل می دهند. از بیش از 20 میلیون نفر جمعیت روستایی نزدیک به 60 درصد آنها در فقر شدید به سر می برند.“ وضعیت در روستاهای میهن ما حتی از این آمار ارایه شده نیز وخیم تر است. در این خصوص، در اواسط مرداد ماه، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزارشی را تحت عنوان چالش های اجرای سیاست های کلی اصل 44 انتشار داد. در این گزارش از جمله یکی از کارشناسان برجسته اقتصادی کشور، ضمن حمله شدید به برنامه های موسوم به خصوصی سازی، و مقایسه سیاست های دولت احمدی نژاد با دولت های قبلی و بیان اینکه در محتوی این سیاست ها اختلافی وجود ندارد فقط دولت کنونی خصوصی سازی را جسورانه تر انجام داده، با اشاره به اوضاع حاکم بر روستاها و زندگی روستاییان خاطر نشان می سازد: ”اکثر قریب به اتفاق 20 میلیون خانوار روستایی کشاورز در ایران یعنی حدود 70 درصد، زیر 5 هکتار زمین دارند، اگر قرار باشد این ها سود آوری داشته باشند به غیر از مناطقی در شمال کشور، نیاز به حداقل 20 هکتار زمین دارند. یعنی همه این 20 میلیون خانوار فاقد سرمایه هستند، دولت می خواهد با اینها چه کار کند؟ خصوصی سازی کند؟ روستاییان در سراشیب فقر قرار دارند.“ نداشتن سرمایه کافی، وجود چشمگیر دهقانان بی زمین، کم زمین و خرده پا و نیز برنامه های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اجرای این برنامه ها از سوی رژیم ولایت فقیه، یافتن پاسخ به این پرسش را که: ” چرا روستاهای کشور در فقر غوطه ورند؟“ آسان می سازد. برای درک بهتر آنچه اکنون بر زندگی دهقان ایرانی می گذرد، توجه به برخی گزارشات رسمی در خصوص بخش کشاورزی حائز اهمیت فراوان است. خبرگزاری ”فارس“، 10 مرداد ماه، در گزارشی با عنوان ”60 درصد قیمت محصولات کشاورزی نصیب دلالان می شود“، نوشت: ”علیرغم پتانسیل های فراوان کشور در بخش کشاورزی و با وجود آنکه این بخش نان آور ترین بخش اقتصادی به حساب می آید زیرا بخش کشاورزی تامین کننده 90درصد نیاز غذایی جامعه است که 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP ) و حدود 25 درصد اشتغال کشور بر عهده آن است ولی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و همچنان مهجور مانده. کارشناسان معتقدند بطور متوسط 60 تا 70 درصد قیمت نهایی محصولات کشاورزی با کمترین زحمت نصیب دلالان و 30 تا 40 درصد قیمت نهایی محصول، نصیب کشاورزان و بهره برداران می شود.“ در ادامه این گزارش چنین عنوان می گردد: ”سالانه مقدار قابل توجهی نزدیک به 6 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از قبیل روغن، دانه های روغنی، قند و شکر، برنج، چای، پنبه، کنجاله، گندم، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کره گیاهی، انواع بذر، سیگار و توتون وارد کشور می شود...کشاورزان هر سال موقع اوج برداشت با افت شدید بهای محصولات رو به رو می شوند. کشاورزان امکان اقتصادی برای نگهداری محصول و فروش در فصل دلخواه را ندارند، بنابر این مجبور می شوند، همیشه دسترنج خود را به بهای ناچیز به دلالان در کمین نشسته، بفروشند. درحال حاضر یک دلال گوسفند و میدان دار در مناطق قرچ حصار یا شهریار روزانه 6 تا 8 میلیون تومان سود خالص به دست می آورد، در حالیکه صاحب گوسفندان و یا یک چوپان، حداکثر دستمزدی معادل ماهیانه کمتر از 450 هزار تومان [در بهترین حالت] دریافت می کند.“ به علاوه، همین خبرگزاری در گزارش دیگری راجع به محصول پنبه ایران نوشت:“ ایران از صادر کننده پنبه به وارد کننده بزرگ این محصول تبدیل شده است. مدیر کل پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعلام داشت: سیر نزولی کشت پنبه از 10 سال پیش شروع شد که آن هم به علت عدم حمایت دولت و عدم پرداخت یارانه تولیدی و صادراتی به پنبه همانند سایر کشورهای عمده تولید کننده بود و این عوامل کاهش قدرت رقابت پنبه ایرانی با محصولات مشابه خارجی است.“ واردات بی رویه در کنار عدم حمایت و قطع یارانه ها به محصولات استراتژیک نظیر پنبه، گندم و جز اینها، همگی در چارچوب برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی و هماهنگی و اتصال با روند جهانی سازی اقتصادی است. حذف یارانه در بخش کشاورزی از مواردی است که از سوی سازمان تجارت جهانی و در برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر آن تاکید جدی می شود. جمهوری اسلامی از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز، به طور پیوسته و مناسب با تحولات سیاسی کشور، به حذف یارانه و حمایت های دولتی از محصولات استراتژیک کشاورزی اقدام کرده است و اکنون نیز می کند. حذف یارانه از تولید پنبه در ایران، با توصیه های اکید نهادهای سرمایه داری جهانی، در وضعیتی به اجرا گذاشته می شود که کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا و استرالیا در این زمینه، به کشاورزان تولید کننده محصولات استراتژیک خود یارانه پرداخت می کنند. اتحادیه اروپا، در سال 2007، برای کشت یک هکتار پنبه 1500 یورو یارانه برای کشاورزان یونانی مقرر کرده است. در آمریکا و استرالیا نیز یارانه های هنگفت برای تولید محصولات مهم که جنبه استراتژیک دارند پرداخت می شود. این سیاست اکنون توسط دولت ضد مردمی احمدی نژاد بدتر از دوران رفسنجانی در حال پیاده شدن است. در تاریخ 3 شهریور ماه، معاون وزیر کشاورزی، به مناسبت هفته دولت، اعلام داشت: ”سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی با تهیه اطلس غذایی خاک های کشور، حذف یارانه کود و سموم کشاورزی را آماده ساخته است.“ به این ترتیب، بر پایه نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یارانه سم و کود شیمیایی به کلی حذف و میلیون ها کشاورز در کنار هزاران کارگر صنایع تولید کود شیمیایی به ورطه بیکاری و فقر کشانده می شوند. نتیجه این سیاست روشن است: بخش کشاورزی ایران بیش از گذشته به لحاظ تامین کودشیمیایی، انواع سموم به خارج، به کشورهای امپریالیستی، وابسته می شود. همزمان با اعلام حذف یارانه سموم وکودشیمیایی، انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی و ده ها تعاونی روستایی دست به اعتراض زدند. انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی در نامه سرگشاده به احمدی نژاد از جمله نوشت: ”... باید جلوی تعطیلی 300 واحد تولیدی کود کامل را با هزاران کارگر بگیرند و آنان را برای تولید انواع کود کامل مناسب نیاز هر منطقه حمایت کنند، در ایران از مدتها قبل تبدیل کودهای تک عنصری به کود کامل دارای ریز مغذی صورت گرفته به گونه ای که تابه امروز بیش از 300 کارخانه بزرگ، متوسط و کوچک با هزاران کارگر و میلیاردها تومان سرمایه گذاری ارزی و ریالی جهت تولید کود کامل تاسیس شده است، اگر به کود یارانه تعلق می گیرد چرا در ازای 8/ 2 میلیون تن خرید خارجی (واردات) فقط 2/ 1 میلیون تن از پتروشیمی وزارت کشاورزی بخشی از این اعتبار را صرف خرید کود کامل تولید داخلی نمی کند.“ در بخش پایانی این نامه سرگشاده تاکید شده :“ نتیجه آن که کودهای تک عنصری از خارج وارد و به صورت یارانه ای و بی رویه تقسیم شده که هم ارز بیشتری هزینه شده است و هم این که زمین کشاورزی در بعضی از نقاط کشور مسموم شده و درنهایت بعضی محصولات از کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.“ همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، به خوبی نشانگر علل گسترش فقر در روستاهای میهن ماست. برای آنکه بتوان بخش کشاورزی را از چنین گرداب هولناکی رها ساخت و سایه شوم فقر را از فراز روستاهای کشور به کنار زد، اتخاذ یک رشته سیاست های منطبق با منافع زحمتکشان روستا و تقویت بخش کشاورزی از اهمیت برخوردار است. مقدمه این سیاست بی شک تغییر و توقف سمت گیری کنونی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، تقویت بینه تولیدی در برابر بخش تجاری و دلال، و ایجاد تحولات بنیادین در روستاها، به ویژه انجام اصلاحات ارضی به سود دهقانان بی زمین و کم زمین، و توسعه و رواج تعاونی های تولیدی و کشاورزی است! تلاش دولت بوش برای چنگ‌اندازی بر آفریقا ایالات متحده آمریکا، که چندان از میزان افزایش و تحکیم دارایی‌هایش در قاره آفریقا خشنود نیست، به فکر برپایی یک قرارگاه فرماندهی نظامی در خاک آفریقا افتاده است. در این روزهای آغاز پاییز، واقعه‌ای مخفیانه در شرف وقوع است که تمایل دولت جورج بوش را به تسلط بر سراسر کره خاکی به بهترین وجهی نشان می‌دهد. آنچه در جریان است، اجرای طرحی است که اَفریکوم (US-Africa Command) نام گرفته است. این طرح در ماه فوریه گذشته توسط عنصر جنگ طلب ساکن کاخ سفید اعلام شد، و در اوایل پاییز جاری کار اجرای آن از شهر اشتوتگارت (در آلمان) آغاز شد. ژنرال ”ویلیام وارد“، که رهبری فرماندهی عملیاتی را به عهده دارد، کسی است که تا کنون فرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در آفریقا را به عهده داشته است. او قرار است که در اوایل سال آتی میلادی مقر اروپایی‌اش را به سوی محل مأموریت جدیدش ترک کند، ولی مقصدش هنوز دقیقاً روشن نیست. در محاسبات کاخ سفید احتمالاً هرگز به این امر توجه نشده است که پایتخت‌های آفریقایی (به جز لیبریا) صف نکشیده‌اند که افتخار و امتیاز میزبانی فرماندهی نظامی آمریکا را در آفریقا را کسب کنند. روز ۲۶ خرداد، ۱۴ کشور عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) به همراه زامبیا با قاطعیت دست رد به سینه این پیشنهاد زدند و از دیگر حکومت‌های آفریقایی هم خواستند که همین کار را بکنند. رابرت موگابه از زیمبابوه، خوزه ادورادو دو سانتوز از آنگولا، و تابو امبکی از آفریقای جنوبی، از جمله سران این ۱۵ کشور بودند. در حاشیه شمالی قاره هم دولت‌های الجزایر و مراکش، که گفته می‌شد با آنها در این مورد تماس‌هایی گرفته شده بود، اعلام کردند که به هیچ وجه حاضر به استقرار چنین پایگاه‌هایی در کشورشان نیستند. پس می‌ماند کشورهایی که در مقامی و موقعیتی نیستند که بتوانند به عمو سام «نه» بگویند، که اتیوپی و کنیا دو تا از این کشورها هستند. این طرح را باید در شرایط دهشتناک قاره ای بررسی کرد که در سایه قوانین و مقرارت تحمیل شده از سوی بنگاه‌های مالی بین‌المللی، مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، روز به روز به طرز وحشتناکی فقیر تر می‌شود. قوانینی که فقط به نفع منفعت کشورهای «شمال» است و در نتیجه همین قوانین این قاره شاهد کشمکش‌های فراوان نظامی است و اکنون بخش قابل توجهی از بودجه نظامی سازمان ملل متحد به عملیات در آفریقا اختصاص یافته است. آنچه اکنون در آفریقا در حال وقوع است، متاثر از تغییر در توازن قدرت‌های بین‌‌المللی است؛ بازی تازه‌ای با مهره‌هایی تازه. فرانسه که درگیر اداره بحران فاجعه‌آمیز ساحل عاج است، سعی دارد دیگر در نقش سابقش به عنوان «ژاندارم آفریقا» ظاهر نشود. در عوض، عملیات جدیدی را سروسامان داده است که در آن، از هر یک از پایگاه‌های دایمی‌اش در غرب و مرکز و شرق این منطقه، یک گُردان آفریقایی تجهیز و آموزش داده می‌شود که قادر خواهد بود در هنگام لزوم وارد عملیات مداخله جویانه بشود. اما در پیشاپیش همه اینها، این پنتاگون بوده است که در پنج سال گذشته موافقت نامه‌های متعددی را با کشورهایی امضا کرده است که یک نوار هلالی استراتژیکی را از موریتانی تا سواحل شرقی شاخ آفریقا تشکیل می‌دهند. تحت لوای «مبارزه با ترور»، واشنگتن از سال ۲۰۰۳ دست اندر کار تنظیم و اجرای طرحی به نام «طرح ضدتروریسم ماورای صحرا» شد و در شرق «نیروی ضربتی – ۱۵۰» را مستقر کرد که یک نیروی بین‌المللی دریایی است و کنترل رفت و آمد دریایی از دریای سرخ تا خلیج فارس را وظیفه و حق خود می‌داند. در این میان، نقش و مقام جیبوتی (در آفریقای شرقی) از «هواپیما بر فرانسوی» به «هواپیما بر فراملی» تحت فرماندهی آمریکا و نیابت فرماندهی فرانسه، تغییر یافت. درباره عوامل اقتصادی باید گفت که زمینه رخدادهای اخیر مبتنی است بر تأمین منافع شرکت‌های آمریکایی برای دستیابی به مواد خام این قاره، به ویژه به نفت خام خلیج گینه (در سواحل آنگولا، نیجریه، کنگو و گینه استوایی، که یکی از مهم ترین مناطق نفتی دنیاست). مبادلات اقتصادی میان آفریقا و ایالات متحد آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ از ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. ارتباط میان این دو روند – نظامی و اقتصادی – را می‌توان به روشنی در مجمع‌الجزایر سائوتومه و پرینسیپ (مستعمره سابق پرتغال تا سال ۱۹۷۵ با جمعیتی در حدود ۱۷۰ هزار نفر، در خلیج گینه در غرب آفریقا) دید که اکنون در آن ایستگاه‌های رادار برپا شده است. سائوتومه کشوری است بسیار کوچک که به سبب موقعیت جغرافیایی‌اش دارای اهمیت استراتژیکی زیادی است. این کشور که به تازگی به جمع کشورهای تولید کننده نفت در خلیج گینه پیوسته است، دارایی آشکار دیگری است برای چنگ اندازی آزمندان. تحت یک قرارداد مشترک امضا شده از سوی سائوتومه و نیجریه در سال ۲۰۰۵، عملیات حفاری در دریا توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای استخراج نفت آغاز شده است و در انتظار بهره‌برداری اقتصادی از منابع نفتی این منطقه در چند سال آینده اند. در سال ۲۰۰۲ این کشور موافقت خودش را برای ایجاد یک پایگاه نیروی دریایی آمریکایی در آن کشور اعلام کرده بود. در ماه مارس ۲۰۰۷ صندوق بین‌المللی پول بدهی ۳۶۰ میلیون دلاری این کشور را بخشید که برابر است با ۹۰% کل بدهی‌های خارجی این کشور. قرارداد هسته‌ای هندوستان و ایالات متحد آمریکا، قراردادی با اهمیت جهانی - راهبردی قرارداد پیشنهادی همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی بین هندوستان و آمریکا، که در ماه مارس سال ۲۰۰۶، به امضا رسید، به تدریج به نقطه‌ای گرهی در مسایل سیاسی میان این دو کشور و همچنین منطقه و جهان تبدیل می شود. در حال حاضر در هندوستان دولت «ائتلاف متحد مترقی» (United Progressive Alliance) اداره کشور را بر عهده دارد. این ائتلاف برای ادامه کار خود به پشتیبانی نیروهای چپ از جمله حزب کمونیست هندوستان و حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) نیاز دارد که در دولت شرکت دارند. اما در پی اوج گیری مسایل هسته‌ای اخیر و قرارداد بحث‌انگیز پیشنهادی آمریکا، اینک نیروهای چپ دولت را برای پرهیز از اتخاد مواضع ناقض منافع ملی کشور، تهدید به عدم پشتیبانی کرده اند. حتی در آمریکا هم برخی از نیروهای وابسته به حزب دموکرات آمریکا و حتی بخش‌هایی از حزب جمهوری خواه نیز به ضد این قرارداد موضع‌گیری کرده اند. این موضوع از دیدگاه چین و روسیه نیز موضوعی بسیار پر اهمیت تلقی شده است و آنها نیز فعالانه سعی در تأثیرگذاری بر روند تکوین و اصلاح این قرارداد دارند. طبق این قرارداد – که فقط کلیات آن در رسانه‌های همگانی بازتاب یافته است و متن اصلی آن هنوز منتشر نشده است – هندوستان تقریباً درهای دو سوم تأسیسات هسته‌ای خود را به روی بازرسی‌های بین‌المللی باز می کند (که به این مفهوم است که در حدود یک سوم تأسیسات هسته‌ای این کشور، به خصوص تأسیساتی که کاربرد نظامی دارند، از بازرسی مصون خواهند بود) و درعوض هندوستان امکان خواهد یافت که سوخت و فناوری هسته‌ای مورد نیاز خود را از اعضای «گروه فروشندگان هسته‌ای» (Nuclear Suppliers Group) از جمله از ایالات متحد آمریکا تهیه کند. «گروه فروشندگان هسته‌ای» گروهی است که در سال ۱۹۷۵ و در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای هندوستان در یک سال پیش از آن تشکیل شد! هدف این گروه، کنترل صادرات و دست به دست گشتن آن دسته از موادی است که برای تهیه سلاح‌های هسته‌ای قابل استفاده‌اند. ۴۵ کشور جهان، از جمله آمریکا، انگلستان، روسیه، ژاپن، آلمان، کانادا و فرانسه عضو این گروه هستند. در ماه آوریل سال ۲۰۰۶، تقاضای آمریکا مبنی بر افزودن شرط باطل شدن این قرارداد در صورت اقدام هندوستان به انفجار هسته‌ای، به طور قاطع از سوی هندوستان رد شد. نظر به سابقه فعالیت‌های هسته‌ای هندوستان، اجرای قرارداد پیشنهادی بدون مستثنی ساختن هندوستان از شمول قوانین موجود آمریکا، از جمله «قانون انرژی اتمی» مصوب سال ۱۹۵۴، توسط کنگره، امکان پذیر نیست. پس از درخواست دولت بوش از کنگره آمریکا برای مستثنی ساختن هندوستان از شمول قوانین آمریکا و تأیید کنگره، هندوستان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیIAEA) ) به منظور ترتیب دادن بازرسی تأسیسات اتمی خود وارد مذاکره خواهد شد و پس از قطعی شدن توافق‌ها، آمریکا از «گروه فروشندگان هسته‌ای» درخواست خواهد کرد تا کالا (شامل فناوری و سوخت هسته‌ای) و خدمات خود را در اختیار هندوستان قرار دهند (این روند که قرار بود با سرعت به پیش رود، هنوز در مرحله اول خود درجا می زند). بخشی از اهمیت و پیچیدگی این قرارداد به سابقه هندوستان در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای مربوط می شود. موضوع استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز و حتی اهداف نظامی در هندوستان موضوع تازه‌ای نیست. در مورد سابقه هندوستان همان بس که گفته شود این کشور نخستین انفجار هسته‌ای خود را در سال ۱۹۷۴ انجام داد و به همین دلیل نیز از آن زمان تا کنون مورد تحریم کشورهای غربی، از جمله آمریکا، قرار داشته است. با وجود این، هندوستان هرگز درخواست عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را نکرده و پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (Non Proliferation Treaty) را نیز امضا نکرده است. هندوستان در سال ۱۹۹۸ اقدام به انفجار هسته‌ای دیگری کرد که در زمان خود با واکنش کشورهای مختلف از جمله پاکستان رو به رو شد، که خود نیز اندکی بعد اقدام به انفجار هسته‌ای مشابهی کرد. اکنون با چنین سابقه‌ای است که دولت آقای بوش اقدام به امضای قرارداد هسته‌ای با هندوستان کرده است، که علت آن نیز چیزی نیست جز معادلات جدید در عرصه سیاست جهان پس از جنگ سرد، به خصوص سر بر آوردن چین به مثابه یک قدرت جهانی. یک هندوستانِ دوست و متمایل به سیاست‌های سودجویانه و سلطه طلبانه امپریالیسم، و به ویژه امپریالیسم آمریکا، می‌تواند کمک بزرگی باشد برای ایراد فشار به کشوری مثل چین در تقابل‌های امپریالیسم با این کشور. از همین دیدگاه است که اهمیت این قرارداد از قراردادی صرفاً میان دو کشور، حتی از نوع هسته‌ای آن فراتر می رود و اهمیت جهانی – راهبردی کسب می کند. جهت‌گیری‌های نظامی – سیاسی – اقتصادی هندوستان به مثابه کشوری قدرتمند با جمعیتی کثیر و اقتصادی رو به رشد، نه فقط برای مردم هندوستان اهمیتی بنیادی دارد، بلکه برای مردم منطقه و جهان نیز سرنوشت ساز خواهد بود. در دنیای پس از جنگ سرد بخش بزرگی از سرمایه‌داری هندوستان، به خصوص کلان سرمایه‌داری این کشور، با دنبال کردن دیدگاه‌های ویژه خود و با درک اهمیت هندوستان برای غرب به مثابه قدرتی در برابر چین، و در پیگیری دیدگاه‌های عظمت طلبانه خود، به دنبال گسترش بی سابقه روابط خود با غرب، به ویژه با ایالات متحده آمریکا بوده است. باز کردن درهای کشور به روی سرمایه‌های غربی، گسترش فرهنگ غرب‌گرایی در کشور و حتی همکاری‌های نظامی، که مانورهای نظامی همراه با ژاپن، سنگاپور، استرالیا و آمریکا در خلیج بنگال تازه‌ترین نمونه آن است، از نشانه‌های چشمگیر جهت‌گیری‌های راهبردی این جناح هستند. در برابر این نیروهای قدرتمند در حاکمیت هندوستان، نیروهای وسیع اجتماعی قرار دارند که در سازمان‌ها و احزابی چون حزب کمونیست هندوستان و حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) سازمان یافته اند. این نیروها دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی را در ارتباط با اهداف رشد سیاسی، اقتصادی و موقعیت جهانی هندوستان دنبال می کنند و خواهان رشد مستقل و همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با سود متقابل در رابطه با دیگر کشورها هستند. ارزیابی این نیروها از قرارداد پیشنهادی آن است که، در تحلیل نهایی، می‌تواند به استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی هندوستان صدماتی جدی وارد کند و در واقع سیاست‌ها و برنامه‌های هندوستان را به خصوص در بخش نظامی، دنباله‌رو سیاست‌ها و برنامه‌های آمریکا سازد. در مقاله‌ای به قلم پراکاش کارات «Prakash Karat» رهبر حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) که در تاریخ 20 اوت 2007 منتشر شده است، در این زمینه چنین می خوانیم: «قرارداد همکاری هسته‌ای تنها بخشی از اتحاد وسیع با ایالات متحد آمریکاست که دولت ائتلاف متحد مترقی در حال پیش‌بردن آن است. جزییات بیانیه مشترک توسط نخست وزیر هندوستان و رییس جمهور آمریکا در ژوئن ۲۰۰۵ ، اعلام شده است. از قرار معلوم، این توافقنامه شامل همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و هسته‌ای است. این توافق در پی خود نه تنها همکاری اتمی بلکه همکاری در تعمیم و توسعه دمکراسی در جهان و ایجاد تغییرات وسیع در اقتصاد هندوستان را به منظور ایجاد امکان سرمایه گذاری‌های هر چه وسیع‌تر آمریکا در هندوستان، و نیز همکاری‌های نظامی راهبردی را به دنبال دارد...پیش از بیانیه مشترک ژوئن ۲۰۰۵ دولت ائتلاف متحد مترقی یک «توافقنامه در چهارچوب نظامی» برای مدت ده سال با ایالات متحد آمریکا امضا کرده بود. روشن است که آمریکایی‌ها بدون یک توافق نامه نظامی با همکاری‌های اتمی موافقت نمی کردند.» بر این اساس است که نیروهای چپ، که تا به حال از «ائتلاف متحد مترقی» و دولت برآمده از آن پشتیبانی کرده اند، اکنون تهدید به تجدید نظر در این پشتیبانی کرده اند. در صورت عملی شدن این تهدید، دولت هندوستان سقوط خواهد کرد و باید انتخابات جدیدی برگزار شود، که الزاماً گزینه‌ای مطلوب نیست. این وضع ممکن است به یکه‌تازی نیروهای راستگرا و چرخش به راست در حکومت، تضعیف موقعیت نیروهای چپگرا، یا عدم ثبات سیاسی – اجتماعی در کشور بینجامد، که نه برای خود هندوستان و نه برای کشورهای منطقه و جهان در اوضاع کنونی دنیا وضعیت مطلوبی نخواهد بود. در آمریکا نیز توافق‌های صورت گرفته میان هندوستان و آمریکا مورد موافقت برخی از نیروهای حزب دموکرات و حتی حزب جمهوریخواه نیست. مخالفان، که از دیدگاهی ارتجاعی و طبیعتاً از منظر منافع تنگ نظرانه خود به موضوع نگاه می کنند، به طور عمده این استدلال را مطرح می کنند که این شیوه برخورد با هندوستان، که تا امروز برنامه هسته‌ای خود را بدون موافقت جامعه جهانی و بدون عضویت در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و امضای قرارداد عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیش برده است، می تواند سرمشقی برای دیگر کشورها بشود که برنامه‌های اتمی خود را بدون توجه به مخالفت‌های آمریکا به پیش برند و امیدوار باشند که گذشت زمان همکاری آمریکا را هم به دنبال خواهد آورد. در این میان لازم است به برخورد فعال چین در این زمینه نیز اشاره شود، که با درک بغرنجی و حساسیت اوضاع بین‌المللی سعی در جلب هندوستان به همکاری، از جمله در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای دارد. چین سعی دارد که با ایجاد روابط دوستانه سیاسی و اقتصادی با هندوستان در بالاترین سطح، هندوستان را از پا گذاشتن در راه رقابت‌های ویرانگر و زیان آور برای مردم منطقه و جهان باز دارد. اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که قرارداد همکاری‌های هسته‌ای میان هندوستان و آمریکا گام بلندی است در راه تغییر شکل نه تنها روابط میان هندوستان و آمریکا، بلکه همچنین آینده سیاسی کل جهان. از این روست که نیروهای مترقی و مردمی نمی توانند و نباید نسبت به آن بی تفاوت بمانند. کوشش همه نیروهای مردمی و صلح طلب جهان باید متوجه حل و فصل اختلاف‌ها از راه مذاکره باشد، پیش از آن که کانون تشنج دیگری در این منطقه حساس از دنیا ایجاد شود که به سود کسی نخواهد بود جز نیروهای سلطه جو و جنگ طلب امپریالیستی.