لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۵۴

لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۵۴ * سخنگوي قوه قضائيه: 4000 نفر در حوادث پس از انتخابات بازداشت شدند * بیانیه مهم «کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز» درباره برخوردهای 50 روز گذشته * در کهریزک، جنازه متعفن کشته شدگان بعد از روزها از سلول به سطل زباله منتقل می‌شد!‌ * دکتر بهزادیان نژاد: هیچ یک از مسئولان ستاد مهندس موسوی ارتباطی با سفارتخانه‌های خارجی نداشته اند * بیانیه احمد صدر حاج سید جوادی در مورد دادگاه متهمین سخنگوي قوه قضائيه: 4000 نفر در حوادث پس از انتخابات بازداشت شدند تاكنون آمارهاي متفاوتي درباره تعداد بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام شده كه رقم جديد سخنگوي قوه قضائيه، بالاترين رقم اعلام شده تاكنون است. سخنگوي قوه قضائيه از بازداشت 4000 نفر در ناآرامي‌هاي پس از انتخابات خبر داد. به گزارش ايلنا، تاكنون آمارهاي متفاوتي درباره تعداد بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات اعلام شده كه رقم جديد سخنگو، بالاترين رقم اعلام شده تاكنون است. جمشيدي تاكيد كرده است كه از اين تعداد، 3700 نفر در هفته نخست آزاد شده‌اند. بیانیه مهم «کمیته پیگیری امور زندانیان نهضت سبز» درباره برخوردهای 50 روز گذشته: قانون بارها و بارها زیر پا گذاشته شده متن کامل این بیانیه بدین شرح است: به نام خدا ملت شریف و آگاه ایران، خواهران و برادران همانطوریکه استحضار دارید از فردای روز 22 خرداد ، موج دستگیری معترضان به روند انتخابات سراسر کشور را فرا گرفت و صدها نفراز هموطنان شرافتمند ما که گناهی جز مطالبه حق قانونی خویش نداشتند، بازداشت شدند. همزمان ده‌ها نفر از هموطنان که با شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز به این وقایع اعتراض کرده بودند در خیابان‌های تهران به خون غلطیدند و با خون خویش کف کوچه ها و خیابانها را گلگون کردند و جمعی دیگر از آنان نیز در زندانها و بازداشتگاههای غیرقانونی پرپر شدند. همه این موارد باید پیگیری و تحقیق شود و علت وقوع این جنایات روشن ، و عاملان و آمران آن شناسایی و به کیفر برسند . در این میان وضعیت بازداشت شدگان خود داستانی دیگر دارد. چنانکه تا امروز به علت عدم اطلاع از سرنوشت و محل تعدادی از آنان هنوز خانواده‌ها و بستگانشان در سردرگمی به سر می‌برند. همه این اقدامات در حالی صورت گرفته است که قانون اساسی وظایف دولت و قوه قضائیه و قضات و ضابطان قضایی را در چنین مواردی به روشنی تببیین کرده است. علاوه بر آن در قانون آئین دادرسی کیفری که اجرای مقررات آن تضمین کننده نیمی از عدالت کیفری است ، ترتیبات احضار متهم ، دستگیری و بازرسی منزل و محل کار (112- 118 - 121 ) و نحوه تحقیق از متهم و وظایف ضابطین قضایی که باید تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی و مجری تصمیمات آنان باشند ، احصاء و به طور صریح روشن شده است ( 15 ، 16 ، 17 و 18 ). در طول 50 روز گذشته چه قانون اساسی و چه این قانون به طور مستمر و پی در پی نقض و اصول آن زیر پا گذاشته شده است . در قانون اساسی کشور ما اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و یگانه مرجع رسمی تظلمات ، دادگستری است ( اصل 159). قوه قضائیه و دادگستری باید در سراسر کشور پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشند و تنها این قوه مسئول کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین تعیین شده است. در حوادث بعد از 22 خرداد ماه ،استقلال این قوه بیش از پیش مورد خدشه واقع شد. نیروهایی بدون توجه به جایگاه تعریف شده آنان در قوانین اساسی و عادی در امر تعقیب و تحقیق از افراد دستگیر شده ، استقلال قوه قضائیه و وظایف و اختیارات این قوه را نادیده گرفته و در اموری مداخله کرده‌اند که خارج از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی آنان است . گاهی برخلاف اصل برائت افرادی که به عنوان متهم دستگیر شده‌اند مجرم تلقی شده و حتی آنان را به عنوان افراد خود‌فروخته و عوامل دشمن خارجی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که دادستان کل کشور و حتی ریاست قوه قضائیه از نحوه دستگیری این افراد و تحقیق از آنان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. وزیر اطلاعات وقت نیز که طبق قانون، وزارت متبوع او مسئول امنیت داخلی و خارجی کشور است در مراجعه خانواده بعضی از بازداشت شدگان که سلامت آنان در خطر بوده ( دکتر سعید حجاریان ) از نحوه بازداشت و محل نگاهداری آنان اطلاعی نداشته است. احضار متهم که باید به وسیله احضارنامه به هنگام روز به عمل آید (112) خودسرانه و با حمله به خانه‌ها و محل کار بازداشت شدگان صورت گرفته و موجب ایجاد رعب و وحشت همسر ، فرزندان و والدین آنان شده است . در بسیاری از موارد برخلاف نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (118 و 121) افراد شبانه بازداشت شده‌اند. مقررات تفتیش و بازرسی منازل و اماکن که باید با دقت و رعایت محدودیت و بدون تعرض به حقوق و اموال دیگران صورت گیرد ، و قانونگذار بیش از 15 ماده قانون را به این امر مهم اختصاص داده، رعایت نشده است . در موارد زیادی حتی تاریخ صدور حکم جلب و بازرسی منازل و اماکن مشخص نیست. کسانی که باید مجری و ناظر بر اجرای قانون باشند در احکام بدون تاریخ صادره ، دستور دستگیری کلی صادر کرده و در بسیاری از موارد به بازداشت شدگان حکم دستگیری آنان ارائه نشده است. دوران بازجویی و تحقیق که باید محدود و منحصر به موارد و موضوعاتی باشد که مقام قضایی تعیین کرده است ، هفته‌ها به طول انجامیده و در همه این موارد بدون رعایت مواد قانون آئین دادرسی کیفری ( 32 و 35 ) صورت گرفته و بدون لحاظ شرایط مقرر در بند «د » ماده 32 قرار بازداشت موقت متهمان حتی تا جلسه دادگاه ادامه پیدا کرده است . حق سکوت متهم و حق دسترسی وی به وکیل در تمام مراحل بازجویی که در قانون اساسی و قوانین عادی پذیرفته شده ، در روند دستگیری‌ها به طور کلی نادیده گرفته شده و تاکنون متهمان در بند نتوانسته اند با وکلاء ملاقات و وکالتنامه های ارسالی آنان را امضا کنند و اکثریت قریب به اتفاق دستگیرشدگان از حق دسترسی شایسته به وکیل تعیین شده از طرف خانواده‌ها محروم می‌باشند . در روزهای اخیر بعضی از مسئولان امر در برابر اعتراضات خانواده‌ها و وکلای متهمان گفته‌اند تحقیقات از فعالان سیاسی ، روزنامه نگاران و...... هنوز ادامه دارد. جلسات محاکمات طی دو هفته اخیر با قرائت متون غیرمرتبط چند ده صفحه ای به نام مقدمه کیفرخواست یا کیفرخواست عمومی، بدون تعیین جایگاه متهمانی که در صف محاکمه قرار گرفته اند تشکیل می‌شود . هر روز گروهی و با اتهامات واهی که اساسا در قوانین جرم تلقی نشده‌اند از قبیل انکار صحت انتخابات و و اتهاماتی دیگر از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اتهام سنگین محاربه به نام متهم معرفی می‌شوند . طرفه این که این جریان و این داستان و قرائت متون مفصل به نام کیفرخواست هر شب از چند کانال رسانه ملی پخش می‌شود و برای این اقدامات خلاف قانون اساسی کشور جلسات بحث و تحلیل برگزار می‌گردد، حال آن که براساس قانون، حفظ حقوق متهم ایجاب می‌کند تا زمانی که در دادگاه صلاحیت‌دار محاکمه و اتهام او ثابت نشده و محکومیت او قطعیت نیافته، در سایه اصل برائت مبرا از هر اتهامی باشد(اصل 37 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر). برخلاف اصل فوق حضور گسترده خبرنگاران رسانه‌های دولتی و نحوه انعکاس جریان دادگاه ، چنان است که گویی هرفرد قبل از پایان محاکمه و حضور وکیل و دفاع از او و صدور رای ، محکوم شناخته شده و اعتراض و تجدید نظرخواهی وی هم بی‌تاثیر است. درصورتی‌که طبق نص صریح قانون آئین دادرسی کیفری (تبصره ذیل ماده 188) انتشار جریان دادگاه ممنوع و از مصادیق افترا می‌باشد. اصل 35 قانون اساسی حق دسترسی به وکیل را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است و چنان که خود نتوانند وکیل انتخاب کنند دادگاه باید برای آنان وکیل تعیین کند . اعمال این اصل محدود به تعیین وکیل تنها پس از صدور کیفرخواست وبرای حضوری صرفا تزئینی در دادگاهها نیست، بلکه به موجب قانون (بند 7 ماده 130 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور) و بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را پذیرفته به منزله قانون کشور می‌باشد ، هر شهروند از لحظه دستگیر شدن حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند و اگر استطاعت مالی نداشت، مراجع قانونی باید برای او وکیل انتخاب کنند . به همین جهت، طبق نص قانون ، حکم هر محکمه‌ای که حق انتخاب وکیل را از متهم سلب نماید ، فاقد اعتبار قانونی می‌باشد . اگرتحقیقات از متهمان پایان نیافته و عدم ملاقات متهمان با وکلاء را به این امر گره می‌زنند ؛ پس تشکیل جلسه دادگاه که مستلزم تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و مآلا" کیفرخواست می‌باشد چه معنایی دارد؟ معلوم نیست چگونه هر روز گروهی به نام انکار صحت انتخابات یا اعلام تقلب در آن محاکمه می شوند، درحالی که طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، انکار صحت جریان انتخابات و اعلام شایبه تقلب در آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم شناخته نشده است. این موضوع در فرایند یک مبارزه سیاسی دمکراتیک درغالب کشورها بعد از انتخابات مطرح می‌شود. وانگهی هرگونه رسیدگی به این ادعا به دلیل سیاسی بودن ماهیت آن باید در دادگاه علنی و عمومی و با حضور هئیت منصفه صورت گیرد، نه این که فعالان سیاسی شناخته شده و مردمی را که جرمی جز مطالبه حق خود ندارند در دادگاهی محاکمه کنیم که شأن تشکیل و صلاحیت قانونی آن ، محاکمه کسانی است که بر علیه انقلاب اسلامی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کرده‌اند. در فرایند یک دادرسی عادلانه متهم در مراحل تحقیقات و دادگاه حق سکوت دارد و می تواند از پاسخ به سوال بازجویان، بازپرسان و حتی دادگاه خودداری نماید . اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و نیز اصل 38 قانون اساسی هرگونه فشار برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع از متهم را ممنوع کرده است. اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد . همچنانکه هیچ کس را هم نمی‌توان وادار به بیان مطالبی و یا ممنوع از گفتن موضوعی نمود . با توجه به مراتب فوق جلسات دادگاه‌های اخیر به نام محاکمه اغتشاشگران و رسیدگی به اتهامات گروهی نزدیک به 100 نفر در یک کیفرخواست و یک دادگاه و محاکمه افرادی که عموما" بدون احضار قبلی جلب شده‌اند و دسترسی به آنان مشکل نبوده و هنوز از حق داشتن وکیل منتخب خویش محرومند و باید از زمان ارجاع پرونده به دادگاه تا آخرین جلسه با حضور وکیل و رسیدگی بر مبنای قانون آئین دادرسی باشد ، توهین به ملت ایران و نقض قانون اساسی کشور وقوانین مصوب در همین نظام است. نتیجه آن هم ، به حکم قانون ارزش و اعتباری ندارد. کسانی که چنین محاکماتی را برای مخالفان خویش برپا می‌کنند باید بدانند که فقط پرونده‌های خود را در پیشگاه عدل الهی و ملت سنگین‌تر می‌نمایند و بالاخره باید روزی جوابگوی اقدامات خود باشند. در کهریزک، جنازه متعفن کشته شدگان بعد از روزها از سلول به سطل زباله منتقل می‌شد!‌ مشاهدات یک شاهد عینی از فجایع کشتارگاه کهریزک این توصیفات را یکی از آزادشدگان کهریزک از دوران بازداشتش در این کشتارگاه برای خبرنگار موج سبز آزادی نقل کرده است. این جوان دو روز پیش در مقابل دادسرای تهران و پشت در اتاق قاضی حداد این خاطره را در حالی برای خبرنگار موج سبز آزادی تعریف کرد که لب‌ها و دهانش از شدت ترس خشک شده بود و هنوز آثار ضرب و شتم در پایین چشم و کنار پیشانی‌اش دیده می‌شد. این خاطره را درست همانطور که او تعریف کرد، تنظیم کردیم تا چیزی از قلم نیفتد: توی کهریزک هر دو نفر رو می‌انداختن توی یک اتاقک تاریک، تا سه روز از غذا هیچ خبری نبود. باید گرسنگی می‌کشیدیم و به جای غذا کتک مفصل می‌خوردیم. معمولا بچه‌هایی که دستگیر می‌شدند و به اونجا منتقل می‌شدند، در طول راه اونقدر کتک خورده بودن که سلول جای جون دادنشون بود.‌ توی بعضی از این اتاقک‌ها که ازش به عنوان سلول استفاده می‌شد، هم‌سلولی بعضی از معترضین دستگیر شده که از بیرون می‌آوردن، تریاکی‌ها و معتادهایی بودن که قبلا توی کهریزک نگه‌داری می‌شدن. یک روز صبح بوی خیلی بدی توی سلول‌ها پیچیده بود، بوی تعفن. یکی از معتادهایی که از قبل توی کهریزک نگه‌داری می‌‌شد، یک روز صدای فریادش بلند شد که زندانبان بیا! هم‌سلولی من مرده و بوی گندش همه جا رو ورداشته. وقتی زندانبان اومد چندتا فحش آبدار نثار معتاده کرد و گفت مرتیکه چرا الان می‌گی؟ کاشف به عمل اومد که چون اونجا غذا در حدی که فقط نمیریم بهمون می‌دادن که معمولا هم سیب‌زمینی بود، مرد معتاد، از مرگ جوونی که ۴ روز قبلش در سلول بر اثر شکنجه‌های شدید جون داده بود و مرده بود، به زندانبانش حرفی نزده بود تا سهم غذای هم‌سلولی‌اش هم نصیب خودش بشه و چند روزی از گرسنگی در امان بمونه، تا اینکه بالاخره بوی جسد اون جوون بی‌گناه بلند شده بود و دیگه نتونسته بود تحمل کنه و مجبور شده بود زندانبانش رو خبر کنه. من صدای زندانبان رو از اتاقک کناری می‌شنیدم وقتی که اومد، در سلول رو باز کرد و دید که اون جوون مرده و بعد از بد و بیراه گفتن به اون معتاد، بهش گفت که جنازه رو بندازه توی سطل آشغالی که بیرون سلول بود. صدای کشیده شدن جسم سنگینی روی زمین بازداشتگاه رو می‌شنیدم، بوی تعفن توی سرم پیچیده بود، و آخر هم صدای سقوط یک جسم سنگین توی یک بشکه حلبی ... به خودم می‌لرزیدم، اون فقط یک نفر بود، من ۳۶ جسد رو با چشم خودم دیدم که به همین وضع کشته شدند و معلوم نیست به کجا منتقل شدند... خبرنگار موج سبز آزادی: در اینجا اشک امان این جوان را برید و دیگر دلم نیامد بیش از این خاطرات تلخ آن روزها را در ذهنش زنده کنم، راهم را کشیدم و با بغضی که گلویم را سخت به درد آورده بود و چنگ می‌زد، از دادسرا خارج شدم. در طول راه به این فکر می‌کردم که آن جوان تا کی کابوس آن لحظات را خواهد دید؟ چه کسی مسئول تنش‌های روانی صدها جوان امثال اوست؟ و چه کسی مسئول مرگ دهها جوانی است که هیچ‌کس نام و نشان آنها را نمی‌داند و حتی جنازه آنها را ندیده؟ دکتر بهزادیان نژاد: هیچ یک از مسئولان ستاد مهندس موسوی ارتباطی با سفارتخانه‌های خارجی نداشته اند دوشنبه 19 مرداد 1388 قلم دکتر قربان بهزادیان‌نژاد، رییس ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار قلم‌نیوز با تکذیب ادعاهای مطرح شده در دادگاه دیروز درباره ارتباط این ستاد با یکی از سفارتخانه‌های خارجی گفت: همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، از ابتدای تشکیل ستاد، ارائه پاسخ منفی به درخواست‌های ملاقات سفرای کشورهای مختلف با مسوولان ستاد به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی مورد تصویب قرار گرفت و تا خاتمه کار ستاد این سیاست به‌طور دقیق به اجرا گذاشته شد. رییس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، ادعاهای مطرح شده درباره ارتباط این ستاد با سفارتخانه‌های خارجی را قویا تکذیب و تأکید کرد: هیچ یک از مسئولان ستاد مهندس موسوی ارتباطی با سفارتخانه‌های خارجی نداشته اند. دکتر قربان بهزادیان‌نژاد، رییس ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار قلم‌نیوز با تکذیب ادعاهای مطرح شده در دادگاه دیروز درباره ارتباط این ستاد با یکی از سفارتخانه‌های خارجی گفت: همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، از ابتدای تشکیل ستاد، ارائه پاسخ منفی به درخواست‌های ملاقات سفرای کشورهای مختلف با مسوولان ستاد به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی مورد تصویب قرار گرفت و تا خاتمه کار ستاد این سیاست به‌طور دقیق به اجرا گذاشته شد. وی تاکید کرد: همچنین برقراری هرگونه ارتباط با سفارتخانه‌های خارجی از سوی ستاد ممنوع اعلام شد و هیچ یک از مسوولان ستاد ارتباط یا ملاقاتی با سفارتخانه‌های خارجی نداشته‌اند. دکتر بهزادیان نژاد گفت: اگر به واقع در مورد مداخله بیگانگان در امور کشور حساسیت وجود دارد چرا برای مردم توضیح نمی دهند از سوی چه کسانی، چه تضمینی به انگلستان داده شده است که امروز نسبت به نقض آن واکنش نشان داده می‌شود. بیانیه احمد صدر حاج سید جوادی در مورد دادگاه متهمین باسمه تعالی روزهای گذشته از جراید حکومتی و صدا و سیمای دولتی صحنه های تاسف باری از مراسمی تحت عنوان دادگاه متهمین به انقلاب مخملی و آشوب در پی حوادث اخیر را مشاهد نمودم. از نظر من تصاویر پخش شده تحت عنوان دادگاه بیشتر شبیه به مراسمی برای حمایت از آقای احمدی نژاد توسط حامیان ایشان در سالن اجتماعات قوه قضائیه بود که بیانیه ای سیاسی نیز به نام کیفرخواست در آن قرائت شد. در میان این مراسم بجای"میان برنامه" نیز اعترافاتی از عزیزان بازداشت شده، پخش شد که در واقع روخوانی همان کیفرخواست بود. پس از ملاحظه این صحنه ها در ابتدا می خواستم در نامه ای به آقای شاهرودی متذکر شوم که به هر نحوی که می توانند شأن دستگاه قضایی را در آخرین روزهای ریاست خود حفظ کنند و حداقل اجازه ندهند برخی از صحن مقدس دادگاه برای برگزاری مراسم تبلیغاتی دولت آقای احمدی نژاد استفاده نمایند. همچنین در نظر داشتم برخی از بدیهی ترین مسائل حقوقی را که در برگزاری این به اصطلاح دادگاه به سخره گرفته شده است، به ایشان متذکر شوم که ملاحظه کردم اندیشمند محترم جناب دکتر محقق داماد که هم بر فقه اسلامی و هم بر حقوق مدرن تسلطی کافی دارند اهم مطالب را متذکر شده اند و اگر امیدی به اثری باشد همین یک اشارت بس است. بنابراین تصمیم گرفتم کلیاتی در مورد سیاستی که در این دادگاه تحت عنوان قضاوت در حال انجام است با هموطنان مطرح سازم: خودزنی سیاسی در پی حبس در بازداشتگاههای امنیتی نه امری بدیع و جدید که یادگار نحسی از دوران حکومت استالین در روسیه است و گمان می رفت که نهادهای امنیتی پس از ورود به هزاره سوم متوجه ناکارآ و مضحک بودن این چنین نمایشهایی شده باشند اما اصرار بر پخش چنین نمایشنامه هایی تقویت کننده این باور است که اخبار مبنی بر مشاوره بازماندگان ک.گ.ب به مسوولان سازمان اطلاعات موازی جدی تر از حدس و گمان است. شگفتا که هنوز در حاکمیت کسانی هستند که گمان می کنند اعتراف و خودزنی فعالین سیاسی و اجتماعی اثبات کننده مدعای ایشان مبنی بر خط گیری کلیه منتقدان و مخالفان از دشمنان و یا جاسوس بودن آنان است. طنزآمیز ترین و در عین حال تاسف بار ترین بخش اعترافات فعالین سیاسی دگراندیش علی الخصوص در سالهای اخیر فقدان عنصر مادی جرم در اعترافات آنهاست و اشخاص بر اثر ارشادات!! و راهنمایی هایی !! که در زندان از آن بهره مند شده اند به افعال و یا نیاتی اعتراف می کنند که در قوانین حقوقی ایران فاقد کیفر مشخصی است. صرف نیت و یا تلاش در جهت تغییر حاکمیت و یا مخالفت نظری با مسوولین ارشد مملکتی چنانچه منجر به انجام فعلی که در قوانین مدون جمهوری اسلامی برای ان ماهیت مجرمانه تعریف نشده باشد نمی تواند مستوجب محاکمه افراد گردد. اگرچه اعتراف متهمان از مبانی حقوقی اثبات جرم است اما به دلیل اینکه متهم هر لحظه حق دارد تا منکر اعترافات خود شود قضات باید مبنای اصلی صدور حکم را مستندات و شواهد غیر قابل انکار قرار دهند، مگر اینکه به دلیل ضعف ضابطان مستندات کافی جهت صدور حکم بدون نیاز به اعتراف متهم، گردآوری نشده باشد. بدلیل آنکه دست بازجویان و پرونده سازان از مستندات مادی قانونی برای اثبات جرایم این افراد خالی است، ناچارند بر خلاف بدیهی ترین اصول حقوقی منجمله اصل برائت، احکام بازداشت موقت را صادر و پس از اعمال فشارهای مختلف روحی و جسمی از متهمان اعترافی بگیرند تا در دادگاه با استناد به همان اعتراف نیز نسبت به صدور احکام برای ایشان اقدام شود. از دیگر موارد نقض صریح قانون در چنین دادگاه ها و اعترافاتی این است که متهمین بدون برخورداری از وکیل و در شرایطی که هفته ها حتی ملاقاتی با خانواده خود نداشتند و طبیعتا امکان هیچ مشاوره ای نیز برایشان میسر نبوده ناگهان خود را در دادگاهی می بینند که ادعا می شود به صرف حضور خبرنگاران بنگاه های خبرپراکنی دولتی به صورت علنی برگزار شده است. آیا مسوولین دستگاه قضایی که ناگهان چنین سعه صدری از خود نشان می دهند حتی حاضر به پخش علنی محاکمات تمام افراد مطرح شده در همین کیفر خواست با حضور وکیل آنها هستند؟ بدیهی است حداقل دلیلی که ممکن است بتواند در افکار عمومی اثبات کننده بی طرفی دادگاه و عدم وجود فشار بر متهمان فوق الذکر باشد امکان بهره مندی آنها از مشورت با وکیل و ملاقاتهای منظم با خانواده قبل از برگزاری جلسات آتی دادگاه است و باید دید که بعد از انجام چند ملاقات با خانواده و وکیل که حداقل حق یک زندانی است نیز آیا بازداشت شدگان بازهم چنین اعترافاتی را خواهند داشت؟ در روزهای اخیر سخنانی از آقای احمدی نژاد در نقد عملکرد وزیر معزول اطلاعات منتشر شده است که ایشان اخذ اعتراف از بانویی سالخورده را موجب مضحکه شدن وزارت اطلاعات می دانند و جالب اینجاست که در سناریوی جدید نهادهای امنیتی یکی از افراد هم پرونده آن خانم سالخورده برای باز تکرار اعترافات خود دستگیر شده است. نکته دیگری که در نتیجه تامل در سناریوی تواب سازان به خوبی مشهود است درک حقیر آنها از واقعیات جامعه ایران است در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق بازداشت شدگان در روزهای اولیه و بعضا ساعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات دستگیر شده اند چگونه می توانسته اند موج اعتراضات را در هفته های بعد رهبری و هدایت کرده باشند. آیا تکرار بانگ تکبیر شبانه شهروندان لحظاتی پس از پخش اعترافات از صدا و سیما همچنان در نتیجه خط دهی آنان توسط بازداشت شدگان است؟ نزدیک به ربع قرن است که برخی دگر اندیشان پس از چشیدن طعم زندانهای جمهوری اسلامی به ناگاه متحول شده و از رفتار گذشته خود تبری می جویند و غالباً در اولین روزهای بعد از زندان ضمن بی پایه دانستن آن اعترافات بخشی از فشارهایی را که موجب چنین اعترافاتی شده را افشا می کنند آیا نهادهای امنیتی همچنان علاقه دارند این بازی کهنه و کلیشه ای را در مورد بازداشت شدگاه حواث اخیر نیز ادامه دهند؟ بازی پخش اعترافات بازداشت شدگان به حدی تکراری است و بازجویان آنچنان فاقد خلاقیت، که به احتمال قوی در ادامه روند اعترافات نیز مطابق عرف مرسوم در ربع قرن اخیر متهمان علاوه بر اعترافات سیاسی به فساد اخلاقی و مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع و نظایرهم نیز اعتراف خواهند نمود. از دیگر بخشهای غیر اخلاقی این اعترافات الزام و اجبار متهمان به تکذیب سخنان خانواده ایشان در مورد شرایط نگهداری و اعترافات است، مصاحبه های صوری با متهمینی که از شرایط زندانهای انفرادی کاملاً راضی و سپاسگذار هستند و فقط معلوم نیست اگر در فضای روحانی زندان تا این حد متحول شده اند چرا هنوز به جای طلب عفو در خفا از خالق ستار در انظار عمومی از مخلوق و مقامات طلب عفو و بخشش دارند. در سالهای گذشته که یکبار روش اعتراف گیری و خودزنی دامن برخی از متهمین قتلهای زنجیره ای را نیز در بر گرفت نیروهای امنیتی سابق و بعضا اعضای خانواده ایشان نظیر همسر سعید امامی در نتیجه فشارهای مختلف روحی و جسمی و یا شلاقهایی که تحت عنوان تعزیر اجرا شده است، علاوه بر اعتراف به جاسوسی و جنایت در مورد اعمال غیر اخلاقی نیز اعترافات وحشتناک و چندش آوری داشتند، با یادآوری آن اعترافات و نحوه اخذ آنها به نیروهای امنیتی کنونی هشدار می دهم که از آن سرنوشت عبرت گیرند که " تلک الایام نداولها بین الناس" کلامی با خانواده های محترم و مظلوم ابطحی، تاج زاده، زیدآبادی، حجاریان، نبوی، مومنی، میردامادی، سحر خیز و دیگر خانواده های بازداشت شدگان حوادث اخیر به عنوان وزیر دادگستری اولین دولت جمهوری اسلامی ایران شرمسار خانواده های عزیزانی هستم که همسرانشان پس از عمری تلاش و خدمت به جمهوری اسلامی ایران امروز تحت فشار و ناچار به اعتراف به گناهان ناکرده می بینند. و به عنوان عضو شورای انقلاب اسلامی ایران به این عزیزان اعلام می کنم که این روزها انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیز همپای مردم ایران مورد ظلم و ستم قرار گرفته است . بیش از هر روز دیگری محتاج دفاع است. مطمئناَ موفقیت در این ابتلای الهی همانگونه که خداوند وعده فرموده است اجری عظیم برای شما و عزیزان دربندتان و انشا الله برای این ملک و ملت به همراه خواهد داشت. و شما را دعوت می کنم تا با صبر و ایستادگی در این آزمون چشم به "انمایوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب" داشته باشید. سید احمد صدر حاج سید جوادی عضو شورای انقلاب اسلامی ایران وزیر اسبق دادگستری 19 امرداد 88

---