شصت سالگی پیکار جنبش دانشجویی با پرچم «اتحاد، مبارزه، پیروزی» و نقش بنیادی آن در مبارزهٔ مردم ایران در راهِ صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی
جنبش دانشجویی میهن ما در دو دهه اخیر تأثیر بنیادی‌ای بر رویدادهای مهم میهن داشته است. پیروزیِ محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، به‌طورِعمده به‌سببِ فعالیت پرشورِ زنان، جوانان و دانشجویان دست‌یافتنی شد. دانشجویان در تمامی دوران هشت سالهٔ اصلاحات، اگرچه نتوانستند به حقوق خود دست یابند، اما در سخت‌ترین شرایط و حتی در زمانی که به‌دستورِ ولیِ فقیه دانشگاه‌های کشوردر تیرماه ۱۳۷۸، مورد هجوم وحشیانه و خونین گزمگان ارتجاع قرار گرفت، همچنان به حمایت از روندِ اصلاحات ادامه دادند.جوانان و دانشجویان مبارز!
با فرارسیدنِ ۱۶ آذرماه، از روزی که در اعتراض به حاکمیت ارتجاعیِ برآمده از کودتایِ ننگین ۲۸مرداد و همچنین دخالت‌های امپریالیسم در امورِ داخلیِ میهن‌مان، سه دانشجویِ مبارزِ دانشگاه تهران در راهروی دانشکدهٔ فنی به‌خون خویش درغلتیدند، و اسطورهٔ جاودانِ مبارزهٔ حق‌طلبانهٔ نسل جوان و آرمان‌خواه ایران را در تاریخ‌مان به‌ثبت رساندند، شصت سال می‌گذرد. سنتِ همیشه ماندگارِ ۱۶آذر در گرامی‌داشتِ خاطرهٔ سه دانشجوی مبارزِ توده‌ای و مصدقی که با فریاد‌های اعتراض‌شان در برابر کودتاچیان وابسته به امپریالیسم به نمادِ مقاومتِ خلق تبدیل شدند، و نهادنِ نام «روزِ دانشجو» بر این رویداد، بازتاب‌دهندهٔ نقشِ پراهمیت و ادامه یابندهٔ جوانان و دانشجویان در جنبشِ مردم ایران است. روزِ دانشجو آینه‌یی از پویاییِ جنبش اجتماعی چندین نسل از مبارزان را برابرِ دیدگان نسلِ کنونی می‌گذارد که شورِ مبارزهٔ پایدارِ خلق‌های میهن‌مان در آن جلوه‌‌گر است. نسل پویا، آگاه، انقلابی، مترقی و پایبند به منافعِ ملی و میهنی، باوجود سرکوب‌ها، شکنجه‌ها، اعدام‌ها، دستگیری‌ها، و زندان‌ها، نقشِ تعیین‌کننده‌اش را در تمامی رویدادهای تاریخ معاصر میهن ما به‌ثبت رسانده است، و روندِ مستمر، کمال‌یابنده و تاریخ‌سازِ آن، با همهٔ اُفت و خیزها، از حرکت بازنمانده است، و با بهره‌گیری از سنت‌های ریشه‌دارش، همچنان به راه خویش ادامه می‌دهد.
گرچه تاریخچهٔ مبارزات دانشجویی به‌طورِعمده روزِ دانشجو، یعنی ۱۶ آذر، را همچون نقطهٔ عطفِ این جنبش می‌شناسد، اما سرآغاز و تکوینِ جنبشِ دانشجویی به میانه‌های دهه دوم ۱۳۰۰ خورشیدی بازمی‌گردد. بررسیِ تاریخچهٔ جنبش دانشجویی میهن‌مان این واقعیت را به‌اثبات می‌رساند که این جنبش در هر مقطع، سمت و سویِ حرکتش را در پیوند با نیازهای روز جامعه هماهنگ کرده است. با تشکیل اولین نطفه‌های جنبش دانشجویی به‌وسیلهٔ رفیق دکتر تقی ارانی، نیاز جامعه به تشکل‌یابی، آگاهی‌بخشی و مبارزه با استبداد در دستورکار قرار گرفت. هرچند این حرکت مترقی و فوق‌العاده ارزشمند با دستگیری فعالان آن متوقف گردید، اما این شروع و گسترشِ آشنایی با قانونمندی‌های این مبارزه در مرحله‌های بعدی روندهای کمال‌یابنده در جنبش دانشجویی را باعث گردید. با سقوط استبداد رضاخانی، جنبش دانشجوییِ نوپایِ دوره پیش از جنگ جهانی دوم با درس‌آموزی از مبارزه‌های چند‌ساله برای پاسخ‌دهی به نیازهای جامعه، با گام‌های استوار به جنبش مردم پیوست و برای نخستین بار با کمک و راهگشاییِ حزب توده ایران به‌طورِ‌گسترده در صحنه سیاسی ایران حضور یافت. جنبش دانشجویی به‌دلیل جنگ دوم جهانی و خطرِ فاشیسم و تفکرهای وابسته به آن، عمده مبارزه‌اش را در جهت افشای این گرایش ارتجاعی متوجه کرد و در نتیجهٔ آن دستاوردهایی درخشان نصیب جنبش مردمی کرد. با سقوطِ فاشیسم، جنبش دانشجویی وارد مرحله‌یی جدید از مبارزه سیاسی گردید که هدف آن پیکار با سلطه رژیم دیکتاتوری حاکم بود. این مبارزه در سال‌های بعد با مبارزه بر ضدِ استعمار درهم تنیده شد و هراسِ ارتجاع حاکم و امپریالیسم را برانگیخت. هجوم به دانشگاه‌ها، دستگیری و کشتار دانشجویان در طول سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ وحشت و نگرانی نیروهای ضد مردمی از حرکت دانشجویی را آشکارا نشان می‌دهد. کودتای ۲۸ مرداد نیز نتوانست سکوت قبرستانی را بر جنبش دانشجویی تحمیل کند و همین پویایی و استقامت ثبتِ ۱۶ آذر به نام روزِ دانشجو را موجب گردید. جنبش دانشجویی در این مقطع، لبهٔ تیز تیغ حمله‌اش را به درستی به جانب امپریالیسم- در مقامِ طراح، آمر و هموارکنندهٔ راهِ کودتا- متوجه کرد.
پس از پیروزیِ انقلاب بهمن ۱۳۵۷، نیروهای واپس‌گرا، با آگاهی از توانِ جنبش دانشجویی و هراس از آن، درهم‌کوبیدنِ سنگرِ دانشجویان، یعنی دانشگاه‌های کشور را هدف اصلیِ حمله‌های سرکوبگرانه‌شان قرار دادند. «انقلابِ فرهنگی»، سازوکار نیروهای ارتجاعیِ حاکم در پاکسازیِ دانشگاه‌ها از دانشجویان و استادانِ مبارز و دگراندیش بود. ارتجاع با گسیلِ نیروهای سرکوب‌گر به مرکزهای آموزش‌عالی به‌بهانهٔ انقلابِ فرهنگی، به‌طورِعلنی به سد کردنِ راهِ رشد تفکر مترقی در محیط‌های دانشجویی تصمیم گرفت. با اینکه امکانِ بالیدنِ اندیشه‌های چپ در محیط‌های دانشجویی از سوی نیروهای واپس‌مانده برای مدت زمانی محدود شد، اما در تصورِ رژیم نمی‌‌گنجید که با پایبندیِ دانشجویان به سنت‌های به‌جا مانده از مبارزات دانشجویی قرقِ محیط‌های دانشجویی با گزمه‌های سکون و سکوت قبرستانی، در کوتاه مدت- به‌لحاظِ تاریخی- بتواند شکسته شود. رویدادهای بعد از خردادماه ۱۳۷۶، خیزشِ دانشجویی در تیرماه ۱۳۷۸، سرکوبِ دانشجویان بعد از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، نشان دادند که محاسبه‌های حاکمیت بی‌پایه از آب درآمده‌اند و جنبش دانشجویی کشور باوجودِ تحمل هزینه‌هایی سنگین، همچنان به مبارزه ادامه داده است. سنتِ رزمندگی، همراه با نفوذِ اندیشه‌های چپ، پیشرو و انقلابی در جنبش دانشجویی کشور- چه در دوران رژیم استبدادی شاه و چه در سال‌های حکومت رژیم ضد مردمی و ارتجاعی ولایت فقیه- از سبب‌های عمدهٔ هراس و دشمنیِ نیروهای واپس‌گرا با جنبش دانشجویی و جوانان کشور بوده است.
جنبش دانشجویی میهن ما در دو دهه اخیر تأثیر بنیادی‌ای بر رویدادهای مهم میهن داشته است. پیروزیِ محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، به‌طورِعمده به‌سببِ فعالیت پرشورِ زنان، جوانان و دانشجویان دست‌یافتنی شد. دانشجویان در تمامی دوران هشت سالهٔ اصلاحات، اگرچه نتوانستند به حقوق خود دست یابند، اما در سخت‌ترین شرایط و حتی در زمانی که به‌دستورِ ولیِ فقیه دانشگاه‌های کشوردر تیرماه ۱۳۷۸، مورد هجوم وحشیانه و خونین گزمگان ارتجاع قرار گرفت، همچنان به حمایت از روندِ اصلاحات ادامه دادند. با روی کار آمدنِ حکومت دولت برگمارده احمدی‌نژاد در خردادماه ۱۳۸۴، دوران دشوارِ فشار نیروهای امنیتی بر دانشگاه‌های کشور شروع شد. دستگیریِ انبوهی از کادرها و فعالان جنبش دانشجویی، گسیلِ مزدوران «بسیجِ دانشجویی»- یعنی بخشی از دستگاه سرکوب- به دانشگاه‌ها که هدف از آن تبدیلِ دانشگاه‌ها به پادگان نظامی، جلوگیری از فعالیت‌های صنفی دانشجویی، سرکوبِ تمام عیارِ جنبش دانشجویی کشور بود، با وجود همه تلاش‌های نیروهای ارتجاعی، نتوانست به نتیجه برسد. شرکتِ حماسی جنبش جوانان، زنان و دانشجویانِ کشور در روندِ انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، سپس پیکارِ پرشورِ دانشجویان با کودتای خشن و خونینی که نیروهای سرکوبگرِ رژیم ولایت فقیه برای روی کار آوردن مجدد احمدی‌نژاد برنامه‌ریزی کرده بودند، باردیگر بر این واقعیت تاریخی صحه گذاشت که جنبش دانشجویی کشور بخشِ اساسی و جدایی‌ناپذیری از پیکارِ عمومی خلق برای دست یابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی است. نکته شایان توجه اینکه، در حیات جنبش دانشجویی کشور پس از پیروزی انقلاب بهمن- آن موقع که نیروهای ارتجاعی با تصرفِ دانشگاه‌ها تلاش کردند تشکل‌های «زرد» را در مقام تشکل‌های اصیل دانشجویی به جنبش تحمیل کنند- حتی همین تشکل‌ها هم خیلی زود از زیر کنترل این نیروها خارج شدند و به معضلی برای واپس‌گرایان تبدیل گردیدند.
سنت‌های مترقی، چپ و پیشرو تنها در میان جوانان کشور ما نیست که ریشه‌های عمیق دارند. نقش برجسته جوانان و دانشجویان در مبارزه برضد سیاست‌های ریاضت‌کشانهٔ سال‌های اخیر در کشورهای سرمایه‌داری، از یونان، اسپانیا و انگلستان گرفته تا ترکیه، پرچمداریِ مبارزهٔ مردم برای دموکراسی، آزادی و عدالت‌خواهی در مصر و تونس در جریان انقلاب‌های اجتماعی در این کشورها، نمونه‌های افتخار آفرین و آموزنده‌یی از نقش پویا و دوران‌سازِ جنبش‌های دانشجویی در منطقه و جهان را نشان می‌دهند. نقش جنبش دانشجویی در تحول‌های سرنوشت‌سازِ سال‌های اخیر در شیلی و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوریِ ماه گذشته در این کشور، نمونه‌یی دیگر از نقشِ حساسِ جنبش دانشجویی در مبارزهٔ عمومی خلق‌ها در مسیرِ دگرگونی‌های اجتماعی در کشورهای گوناگون است.
دانشجویان و جوانان مبارز!
در طول تاریخ شصت سالهٔ اخیر، سرکوب جنبش دانشجویی همواره سرآغاز و زمینه‌سازی‌ای به‌منظورِ دست یازیدن به اقدام‌هایی ضد ملی از سوی حاکمان مرتجع بوده است. جوانان و دانشجویان میهن ما به‌دلیلِ سیاست‌های فاجعه‌بار رژیم صدمه‌های عظیمی را متحمل شده‌اند. از جنگ خانمان‌سوزِ هشت ساله با عراق، که صدها هزار تن از جوانان میهن ما را به‌کام مرگ کشانید، تا تخریبِ اقتصادی و فرهنگیِ کشور و تحمیلِ تفکرهای قرون وسطایی بر جامعه، درپیش گرفتنِ سیاست‌های سرکوب، شکنجه و کشتار دگراندیشان در هشت سال گذشته، تنها بخشی از دشواری‌هایی بوده‌اند که مردم میهن ما و جنبش دانشجویی کشور با آن‌ها روبه‌رو بوده‌اند. بر این مجموعه، تنش‌افزایی در عرصهٔ بین‌المللی، زمینه‌سازیِ تحمیلِ تحریم‌های مخربِ اقتصادی غرب را نیز باید افزود تا بُعدهای فاجعه تحمیل شده بر میهن ما بیشتر روشن شود. کشوری که در طول ۸ سال گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار درآمدِ نفتی داشته است به «برکت» حکومت ویرانگر فقها، میلیون‌ها انسان در آن در فقری بی‌سابقه به‌سر می‌برند، بیکاری نسل جوان کشور را به‌کامِ ناهنجاری‌های اجتماعی کشانده است، و سرانِ رژیم، و در رأس آنان ولی فقیه، آماده‌اند تا با حراج منابع و استقلال کشور، مدت زمانی بیشتر به حیات مصیبت‌بار حکومت‌شان ادامه دهند.
انتخابات خردادماه ۱۳۹۲، در شرایطی که رژیم با دشواری‌های عظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو بود، به عرصهٔ جدیدی از مانور سران ارتجاع تبدیل شد. برگزاری انتخابات مهندسی‌شدهٔ خردادماه ۹۲، در شرایطی که نه تنها خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبان اجازهٔ حضور در آن را نیافتند بلکه حتی هاشمی رفسنجانی نیز از سوی شورای نگهبان ارتجاع ردِ صلاحیت شد، با هدف به‌وجود آوردنِ تغییر در سیاستِ خارجی، عادی سازیِ روابط با آمریکا و تخفیفِ فشارهای بین‌المللی، برگزار گردید. باوجودِ جنجال‌های تبلیغاتی در زمینه سیاست‌های دولت «تدبیر و امید» روحانی در زمینه تحقق آزادی‌ها و احترام به حقوق مردم، در سه ماه گذشته هیچ نتیجه ملموسی را به‌همراه نداشته است. عدهٔ چشمگیری از زندانیان سیاسی که شماری از آنان را دانشجویان مبارز تشکیل می‌دهند، هنوز از زندان آزاد نشده‌اند. دولت آقای روحانی حاضر نشده است حکم‌های جابرانه زندان برای بهاره هدایت و مجید توکلی، رهبران و سخنگویان جنبش دانشجویی کشور، و چهره‌های مبارزِ جنبشِ اصلاح‌طلبی نظیر تاج‌زاده و عبدالله مومنی را تخفیف دهد. سران جنبش سبز هنوز در حصر به‌سر می‌برند. وضعیت دانشگاه‌های تغییری نکرده است و از سویِ دولتِ روحانی اجازهٔ هیچگونه فعالیت اجتماعی‌ای به دانشجویان داده نشده است. بگیروببندهای دستگاه‌های امنیتی در دانشگاه‌ها شدت گرفته‌اند. دانشجویان محروم‌شده از تحصیل به‌دلیلِ مبارزه‌های ضد دیکتاتوری و آزاد‌ی‌خواهانه، باهمهٔ وعده و وعیدهای اولیه، هنوز موفق به ادامه تحصیل نشده‌اند. نِحله‌های فکریِ معلوم‌الحالِ راستگرا، در هماهنگی با داخل و خارج از کشور، در روندِ توهم پراکنی در رابطه با سیاست‌های دولت روحانی در طول ماه‌های گذشته فعالانه نقش داشته‌اند. جنبش دانشجویی می‌تواند دگرباره پرچم روشنگری بر ضد سیاست‌هایی را برافرازد که می‌خواهند با حراجِ استعداد‌های طبیعی، انسانی و جغرافیایی میهن تاوانِ ماجراجویی‌ها و دیپلماسی غیرعاقلانه دهه‌های پیش‌شان را بدهند، و با افشایِ جریان‌های وابسته به ارتجاع داخلی و بین‌المللی، سنت‌های ریشه‌دارش- که تکیه به جنبش مردمی است- را می‌تواند نهادینه کند. جنبش دانشجویی و جنبش کارگری، در پیوند با یکدیگر، می‌توانند برنامه‌های نولیبرالی و ضد کارگری رژیم حاکم و دولت حسن روحانی را به‌نفع تقویتِ جنبش مردمی با چالشی جدی روبه‌رو سازند. دولت حسن روحانی با حمایت ولی فقیه رژیم و دیگر جناح‌های حاکم، در هراس‌شان از نیرو گرفتنِ جنبش مردمی و در پیوندشان با خواست‌های امپریالیسم، در صدد‌اند اجرایِ برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را با سرعت هرچه بیشتر به‌انجام رسانند. اجرای عملیِ این برنامه‌ها علاوه بر اینکه به نقضِ حاکمیتِ ملی میهن منجر می‌شود، وضعیتِ بسیار دشوار کنونیِ زحمتکشان میهن‌مان را نیز دوچندان خواهد کرد. نیازِ مبرم جامعهٔ ما در شرایط کنونی، افشایِ سیاست‌های ضد مردمی به‌خصوص در رابطه با برنامه اقتصادی است. این وظیفهٔ دشوار، با توجه به گسترهٔ تبلیغیِ حامیان این برنامه‌ها، چالش عظیمی است که سهم عمده‌یی از بارِ سنگین رویارویی با آن بر دوشِ جنبش دانشجویی خواهد بود.
حزب توده ایران، همراه با گرامی‌داشتِ ۱۶ آذر، اطمینان دارد که جنبشِ دانشجوییِ ایران، باهمهٔ تنگناها و محدودیت‌ها، با سربلندی و افتخار و دوشادوشِ جنبشِ مردمی، جایگاه شایسته و نقش چشمگیرش را حفظ خواهد کرد. همراه با گرم‌ترین درودهای رفیقانه به همهٔ مبارزان دانشجویی کشور به‌خصوص دانشجویان مبارزی که در اسارت‌گاه‌های رژیم شجاعانه بر موضع خود پابرجا ایستاده‌اند.
کمیته مرکزی حزب توده ایران
۱۴ آذرماه ۱۳۹۲
بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در دفاع از صلح و حاکمیت ملی، به مناسبت امضاء موافقتنامه هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵
هم میهنان عزیز!
توافقنامه
هسته ای ژنو، میان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین، پس از
هفته ها مذاکرات پنهان و آشکار میان دیپلومات‌های رژیم و کشورهای ۱+۵ به
امضاء رسید. سران رژیم ولایت فقیه سعی دارند که امضای این موافقتنامه را
پیروزی بزرگ دیپلوماسی و اثبات «حقانیت» سیاست هایی جلوه دهند که در ده سال
گذشته ایران را به پرتگاه دخالت خارجی، برخوردهای نظامی و تحمیل تحریم های
فاجعه بار اقتصادی، که اثرات آن بر زندگی ده ها میلیون ایرانی دهشتبار
بوده است. وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از امضاء این
توافقنامه اعلام کرد که نتیجه مذاکرات تمامی مواردی را که مورد نظر
کشورهای ۱+۵ بود، برآورده کرده است.
به
باور حزب توده ایران و دیگر نیروهای ترقیخواه میهن، که در سال های اخیر،
شدیداٌ نگران صلح، حاکمیت ملی و عواقب تحریم های تحمیلی گسترش یابنده بوده
اند، این توافقنامه در صورتی که بار فشارهای مخرب تحریم اقتصادی را از گرده
مردم زحمتکش میهن ما را کاهش دهد، و زمینه ساز زدودن تشنج و حرکت منطقه به
سمت آرامش و صلح باشد بی شک گامی مثبت به جلو خواهد بود.
مردم
ما در عین حال به خوبی آگاهند که رژیم ولایت فقیه و شخص خامنه ای با اتخاذ
سیاست های مخرب و نابخردانه، در کنار سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم
مسئول اساسی وضعیتی هستند که برای مردم میهن ما و منطقه فاجعه بار بوده
است.
واقعیت
این است که علی خامنه ای، در مقام ولی فقیه، مسئول اصلی به هدر رفتن ده ها
میلیارد دلار سرمایه ملی در جریان پیش برد سیاست های ماجراجویانه می باشد.
حقیقت این است که برنامه انرژی هسته ای نه تنها هنوز کوچکترین بازده
اقتصادی نداشته است، بلکه خسارت های عظیم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را
متوجه میهن ما کرده است.
این
حقیقتی است که هیئت نمایندگی رژیم، به مسئولیت وزیر خارجه، از موضعی بسیار
ضعیف در مذاکرات ژنو شرکت کردند و موافقتنامه حاصله نیز در این راستا قابل
بررسی است. توجه این نکته نیز ضروری است که توافق با غرب و پایان دادن به
تحریم های مخرب که می رفت جامعه ما را به آستانه انفجارهای اجتماعی براند،
همان طوری که حزب ما بلافاصله پس از انتخاب روحانی اعلام کرد، از مدت ها
پیش در صدر برنامه های رهبری رژیم قرار داشت و از این رو تصور اینکه این
"نرمش قهرمانانه" و بهتر گفته باشیم "سازش قهرمانانه"، بدون چراغ سبز رهبری
رژیم ولایت فقیه و به ابتکار وزیر خارجه و دولت روحانی صورت گرفته است
تصور خامی بیش نیست.
و
از این روست که آقای روحانی بلافاصله پس از امضای موافقتنامه به رهبر می
نویسد: " موفقيت هسته‌ای حاصل عنايات حق، رهنمودهای رهبری و حمايت ملت
است". جالب توجه است که "نماینده خدا بر زمین" نیز در پیام تبریک با این
مضمون به رئیس جمهور رژیم ولایی فرستاد: "فضل الهی و دعا عامل موفقيت هسته‌ای بود".
آنچه
بر پایه اطلاعات محدود منتشر شده از مفاد موافقتنامه مشخص است اینکه مفاد
آشکار توافقنامه ژنو در روز ۳ آذرماه برای کشور ما دستاوردهای بسیار محدودی
داشته است و به هیچ صورت تامین کننده ملزمات یک توافق «برد- برد» واقعی و
تضمین کننده حقوق مشروع و حاکمیت ملی ایران نیست. کشورهای غربی عضو ۱+۵ با
استفاده از نقاط ضعف قابل توجه رژیم توانسته اند کشور ما را در چارچوب تنگی
قرار دهند و به همه خواست های کلیدی خود در رابطه با پرونده هسته ای و
سیاست خارجی رژیم دست بیابند و در مقابل برخی
خواست های ایران را بعضاٌ نقد و عمدتاٌ «نسیه» و موکول به آینده قبول
کنند. کشورهای غربی از هم اکنون، و در آینده وسیعتر، از طریق مانور حول
تحریم ها، بسهولت رهبران رژیم را بسوی خطوط مشخص اقتصادی و سیاسی مورد
نظرشان سوق خواهند داد. این یک واقعیت تلخ تاریخی است که سران رژیم فقاهتی
حاکم بر کشور، با سیاست های ارتجاعی خود انقلاب شکوهمند مردمی، ملی و ضد
امپریالیستی بهمن ۱۳۵۷ را کاملا به شکست کشاندند و در ۱۰ سال گذشته سیاست
ماجراجویانه خود را تحت پوشش «حق مسلم هسته ای» پیش برده و عملاٌ ایران را
از حقوق مسلم و واقعی محروم نموده اند – حالا این رهبران رژیم پس از انجام
مذاکرات سری و اعلام نشده دوجانبه با ایالات متحده، کاسه گدائی بدست در
مذاکراتی نا برابر شرکت می کنند به یکدیگر تبریک هم می گویند!
در
اینجا این سوال اساسی پیش می آید: چرا رژیم ولایی زودتر سیاست نابخردانه و
ماجراجویانه خود در قبال برنامه هسته ای را تغییر نداد و در سال های دولت
تحمیلی احمدی نژاد آنرا تشدید کرد و بحث و انتقاد در مورد آنرا به بهانه
های امنیتی اکیدا قدغن نمود؟ بنظر ما جواب این سوال را می توان در نکات
مشترک این سیاست ویرانگر، که نوعی جنگ سرد حول شعار "حق مسلم هسته ای" را
به کشور تحمیل کرد، با سیاست ادامه جنگ گرم پس از فتح خرمشهر و راندن ارتش
متجاوز عراق و شعار "جنگ جنگ تا پیروزی" مقایسه نمود. در آن برهه در برابر
امکان ایجاد شده آتش بس جنگ ایران – عراق در اوایل سال ۱۳۶۱ و مطرح بودن
مسئله پرداخت غرامت بوسیله عربستان، خامنه ای ها و رفسنجانی ها به دستور
خمینی، سیاست ضد ملی ادامه جنگ تا فتح قدس را اعلام کردند. سیاست ادامه جنگ
بنوبه خود زمینه ساز استقرار کامل انحصاری "اسلام سیاسی" بود که همزمان به
بهانه منکوب کردن صدای مخالفان سیاست ادامه جنگ، نیروهای مترقی و ملی و
منجمله حزب توده ایران را سرکوب نمایند. شش سال بعد خمینی، در رویارویی با
شکست کامل سیاست های رژیم در رابطه با جنگ، با نوشیدن جام زهر مجبور شد بعد
از قبول خسارت های عظیم و گسترده انسانی و مادی به قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای
امنیت تن در بدهد. این واقعیتی است که سران رژیم از هر دو این سیاست ها
فقط برای محکم کردن پایه های دیکتاتوری حاکم و تداوم آن بهره گیری کردند.
اگر در آن دوره ادامه جنگ و نوشیدن جام زهر برای قبول آتش بس منوط به نقش و
حکم نهایی خمینی بود حالا نیز بار دیگر، در شرایط شکست همه جانبه سیاست
های راهبردی رژیم، حکم مطلق ولی فقیه را، سه دهه بعد، با «نرمش قهرمانانه»
خامنه ای می توان دید. آنهایی که منکر وجود دیکتاتور و عملکرد رژیم ضد ملی
اند، نمی توانند انکار کنند که در هر دو دوره استبداد حاکم بر مبنای سرکوب،
کشتار و بر باد دهی منافع ملی عمل کرده و می نماید.
هم میهنان گرامی!
این
حقیقتی است که رژیم ولایی در شرایط مشخص کنونی برای نجات خود از بحران بین
المللی که ادامه حیات آن را با خطر مهلکی روبرو کرده بود مجبور به عقب
نشینی وسیع گشته است. موافقتنامه ژنو تخفیف و در انتها رفع کامل تحریم ها و
تضییقات تحمیلی بر ضد ایران را منوط به بررسی های دقیق عملکرد رژیم و باز
بینی آن پس از یک دوره شش ماهه می داند. در واقع قدرت های اصلی
امپریالیستی، یعنی آمریکا، انگلیس فرانسه، و آلمان، می توانند از عامل
ادامه و تشدید تحریم ها برای کسب موقعیت برتر که بسهولت می توانند بر خلاف
مصالح ملی میهن ما از آن بهره برداری نمایند بهره بگیرند. آنهایی که ساده
لوحانه و یا مغرضانه در داخل و خارج کشور اصل بسیار مهم "حاکمیت ملی" را بی
اهمیت جلوه می دهند و می گویند پدیده ای به نام امپریالیسم وجود ندارد،
مردم کشور ما را بسوی ناکجا آباد هدایت می نمایند. پیامدهای توافق نامه
تسلیم جویانه امضاء شده در ژنو را می بایست با در نظر داشتن زیر پایه
اقتصاد کاملا وارداتی و تک محصولی کشور، و تبعات منطقی مسیر در پیش گرفته
شده برای طبقه ها و قشرهای کار و زحمت ارزیابی کرد. گرایش اساسی دولت بر
گمارده رژیم ولایی در جهت برنامه های اقتصادی "بازار آزاد" منطبق با الگویی
که حداکثر نفوذ و سود آوری را برای سرمایه های کلان خارجی و داخلی فراهم
می آورد، می باشد. به جرات می توان گفت عدالت اجتماعی در فهرست دستور کار
دولت حسن روحانی محلی از اِعراب نخواهد داشت. در این رابطه آینده آزادی و
دموکراسی نیز در شرایطی که حق حاکمیت ملی کشور در مورد تصمیم های کلان
اقتصادی وابسته به منطق بازار و زورگویی شرکت های خصوصی و کشورهای پر قدرت
سرمایه داری گشته است، بسیار مبهم خواهد بود. حزب توده ایران معتقد است با
وجود و ادامه نقش محوری حکومت مطلق ولی فقیه، هیچگونه تغییر واقعی در زمینه
دموکراسی و عدالت اجتماعی ایجاد نخواهد گشت و همانطور که حزب ما در چند
سال گذشته مکرراٌ هشدار داده است، دیکتاتوری ولایی سر انجام حق حاکمیت ملی
را در راستای تضمین بقای خود با خطر روبرو خواهد نمود.
حزب
ما در کنار مردم و دیگر نیروهای مترقی با تمام نیرو تلاش خواهد نمود تا
آنجا که امکان پذیر باشد، توافق نامه ژنو در ۳ آذرماه را به عامل ایست
سیاست های خارجی ماجراجویانه رژیم ولایی، عقب نشینی نیروهای هار جنگ طلب
تبدیل نماید. ما معتقدیم مبارزه نیروهای مترقی و ملی برای گذر از رژیم
ولایی بر محور سه اصل لازم و ملزوم: حق حاکمیت ملی، دموکراسی و عدالت
اجتماعی را می باید هر چه وسیعتر، و از طریق اتحاد عمل همه نیروهای ملی و
دموکراتیک و تلاش در راستای تشکل مردم، سازمان دهی کرد.
کمیته مرکزی حزب توده ایران
۳ آذرماه ۱۳۹۲
۲۴ نوامبر ۲۰۱۳
