لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۲۷ * پیشنهادات مهم جنبش مسلمانان مبارز برای حل بحران * خاتمی: مشروعیت دولت را به رفراندوم بگذارید * احضار دهها دانشجوی دانشگاه های سمنان، مشهد و تبریز به کمیته انضباطی * قنبری: تهیه طرح عدم کفایت احمدی‌نژاد از راه‌کارهای پیش روی نمایندگان است/باید دولتی مبتنی بر نظام پارلمانی شکل بگیرد پیشنهادات مهم جنبش مسلمانان مبارز برای حل بحران یکشنبه، 28 تیر 1388 جنبش مسلمانان مبارز، از احزاب نزدیک به نیروهای ملی- مذهبی، امروز با صدور یک بیانیه تحلیلی، پیشنهادات قابل تأملی را برای حل بحران سیاسی موجود پیشنهاد کرد که البته بعید به نظر می‌رسد از سوی رهبران جناح حاکم مورد پذیرش قرار گیرد. جنبش مسلمانان مبارز پیشنهادات زیر را برای عبور از بحران پیشنهاد کرده است: آزادي سريع زندانيان، تأمين حق آزادي تجمعات و تظاهرات، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها، ارجاع رسيدگي به نتايج انتخابات به يک هيأت داوري بي‌طرف و منتخب مراجع و در نهایت عدم تنفيذ حکم رياست جمهوري تا زمان اعلام رأي هيأت داوري. متن کامل بیانیه این حزب بدین شرح است: به نام خدا 22 خرداد 88 سرفصلي جديد در تاريخ معاصر ايران است. اين حادثه بي‌ترديد دوران جديدي را در سرنوشت نظام و جامعه رقم خواهد زد. ميليونها مرد و زن، ، عليرغم تهديدهاي فراوان، از پير و جوان به خيابانها آمده‌اند و هفته‌هاست که بر بام شهرها، در اعتراض به تقلب در انتخابات، الله‌اکبر مي‌گويند. گروهي از مردم معترض در تظاهرات خياباني به شهادت رسيده‌اند و جمع کثيري از فعالان سياسي و تظاهرات‌کنندگان در بازداشت به سر مي‌برند. شناخت زمينه‌هاي اجتماعي- سياسي اين تحولات در مرحله‌ي کنوني بسيار اهميت دارد. جنبش سبز، در ادامه‌ي سلسله عوامل و زمينه‌هايي رخ داده‌اند که در سالهاي اخير مشکلات ساختاري را به بحران‌هايي جدي تبديل کرده‌اند؛ اين بحران‌ها عبارتند از: 1- تضاد دولت- ملت: اين بحران، ناشي از بي‌اعتمادي شهروندان ايراني به حاکمان آنهاست. وعده‌هاي دروغ به مردم، آمارسازي و بزرگنمايي پيشرفت‌ها، بي‌اعتنايي به خواسته‌هاي مردم، سرکوب و برخوردهاي خشن با مخالفان و منتقدان، انسداد سياسي و محاکمه‌ي روزنامه‌نگاران و رهبران سياسي و ... ، اين شکاف را تعميق کرده است. اما در تحولات 6 ساله‌ي اخير (از انتخابات مجلس هفتم به اين سو)، امکانات دمکراتيک براي پرکردن شکاف دولت- ملت، مرحله به مرحله، از بين رفت و شکاف "دولت- ملت" به تضاد "دولت- ملت" تبديل شد. در سالهاي دهه‌ي 50 نيز چنين شکافي رخ داده است و به سبب بي‌اعتنايي رژيم پهلوي، به تضادي فعال تبديل شد. در آن سالها در حاليکه رژيم پهلوي خوشدلانه جشن‌هاي 2500 ساله را برگزار مي‌کرد، در افواه عمومي و در گفتگوهاي بين مردم، بي‌اعتمادي و تضادي عميق در حال گسترش بود که از چشم سياست‌سازان دولتي پنهان ماند. اگر حاکميت جمهوري اسلامي، به تضاد کنوني بي‌اعتنايي کند، اين تضاد به تقابل همه‌جانبه تبديل خواهد شد. 2- بحران اقتصادي و شکاف طبقاتي: بحران اقتصادي ايران, داراي دو منشاء داخلي و خارجي است. منشاء داخلي آن بوروکراسي فاسد، رانت‌خواري، افزايش هزينه‌هاي نظامي و امنيتي، ناامني، ماجراجويي در سياست خارجي، گسترش واردات، ارتقاي سرمايه‌داري دولتي- نظامي، تضعيف توليد و سرمايه‌ي ملي، از بين بردن نهادهاي برنامه‌ريزي و مديريت اقتصادي، فقدان نظارت بر عملکرد نهادهاي عمومي و دولتي، افزايش حجم دولت، رشد شکاف طبقاتي و ... در يک کلام ورود نظاميان به فعاليت‌هاي اقتصادي و تشکيل طبقه‌ي جديدي از صاحب‌منصبان حکومتي و فرماندهان نظامي است. اين طبقه، از يک سو سرمايه‌داري ملي و از سوي ديگر طبقه‌ي متوسط را تحت فشار شديد قرار داده است. ماهيت تماميت‌خواه و رانتي اين طبقه، عرصه‌ي همکاري در نهادهاي اقتصادي و بوروکراسي دولتي را تنگ و انحصارات اقتصادي را به بازارهاي مالي، فعاليت‌هاي صنعتي (بويژه نفت و گاز) و همچنين تجارت خارجي گسترش داده است. اين انحصارات در مواجه با اقتصاد جهاني، بحران‌هاي بين‌المللي و آثار تحريم‌هاي اقتصادي را به حوزه‌ي ملي منتقل کرده است. واردات بي‌رويه محصولات و کالاهاي مصرفي و توزيع درآمدهاي نفتي بين خواص، صنعت ملي و طبقات متوسط شهري را در معرض تهديد قرار داده است. کاهش نرخ رشد اقتصادي، تورم دو رقمي، تداوم رکود در بخش صنعت و معدن، بحران در بازارهاي مالي و افزايش ريسک اقتصادي، ابعاد بحران را گسترش داده و آينده‌ي دشوارتري را فراروي حاکميت قرار داده است. به دليل تداوم رکود، امکان تأمين درآمدهاي مالياتي براي توزيع در حاشيه‌ي شهرها و جلب نظر فرودستان منتفي شده و سياست دو لبه‌ي "اقتصاد نظامي- توزيع مستقيم" را محکوم به شکست ساخته است. از اينرو در نخستين مرحله، يارانه‌ي مستقيم از 70 هزار تومان به 11 هزار تومان تقليل يافته و حذف يارانه‌ي انرژي اجتناب‌ناپذير شده است. 3- بحران فرهنگي: اين بحران از يک سو با تحول فرهنگ عمومي در زمينه‌هاي مختلف (آزادي‌هاي مدني، حقوق شهروندي، حقوق زنان، سطح آموزش، زيست اجتماعي جامعه‌ي ايراني) و از سوي ديگر، با ناهماهنگي حاکميت و بي‌اعتنايي مقامات حکومت نسبت به تحولات دوران حاضر، تشديد شده است. تعدد و تنوع رسانه‌هاي آزاد و مدرن با سياست‌هاي کنترل فرهنگي حکومت (نظير سانسور کتاب‌ها و فيلم‌نامه‌ها، محاکمه نويسندگان، وبلاگ‌نويسان و روزنامه‌نگاران، فيلتر کردن سايت‌هاي سياسي و فرهنگي، برخورد با جوانان در معابر و مناظر عمومي، و ...) در تضاد است و اين امر به تقابل فرهنگي شهروندان و بويژه طبقه‌ي متوسط با الگوهاي ديکته شده توسط حاکميت، منجر شده و موجب شده است که گروه کثيري از اقشار تحصيل‌کرده و بويژه زنان و جوانان در برابر ساختار حاکم صف‌بندي نمايند. 4- بحران ساختاري و تغيير ترکيب دوجناحي آن: ترکيب دوگانه‌ي حاکميت جمهوري اسلامي، در طول دوران سي‌ساله‌ي گذشته، امکاني براي بازسازي، نوسازي و انعطاف سياسي آن فراهم ساخته است. اما پس از انتخابات سال 84 ، "بنيادگرايان شيعه" که مباني فکري آنها به انجمن حجتيه بازمي‌گردد، توانستند بخش قابل ملاحظه‌اي از رقيبان خود را از ساختار سياسي حاکميت اخراج کنند. با تغيير در ترکيب دوجناحي حاکميت و يک‌دست شدن ساختار قدرت، روندي آغاز شد که در آستانه‌ي انتخابات اخير به نقطه‌ي بحراني خود رسيد. در سالهاي اخير، بي‌اعتمادي به حاکميت، در گسترده‌ترين سطح تا وفادارترين گروههاي طرفدار جمهوري اسلامي پيش رفته است. با خروج اصلاح‌طلبان و گسترش فرهنگ بنيادگرايي، و انزواي بخش‌هاي مختلف روحانيت، شکافي رو به گسترش بين دولت و روحانيون دولتي و بدنه‌ي اصلي روحانيت ايجاد شده است. همراهي نسبي روحانيت سنتي و نوانديشان ديني، جبهه‌ي "بنيادگرايان" را تضعيف نموده است. اما مهمترين ويژگي ساختاري دولت نهم، يکپارچگي ساختاري حاکميت و استحاله‌ي نهادهاي انتخابي به نهادهاي انتصابي و شبه‌انتصابي است. 5- بحران سياسي: در سالهاي گذشته، انتخابات دو دستاورد داخلي و خارجي داشته است، از يک سو موجب مشارکت و در نتيجه حمايت مردم از حکومت مي‌شد و از سوي ديگر، پشتوانه‌ي مقامات حکومت در سياست خارجي بود. در انتخابات اخير، با وجود اعتراضات و تظاهرات ميليوني مردم تهران و شهرهاي بزرگ، نتايج مورد نظر به دست نيامد. آثار بدبيني مردم و بي‌اعتمادي آنها به صندوق‌هاي رأي را نمي‌توان با تبليغات و طرح اتهام‌هاي واهي در رسانه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي رفع کرد. مشروعيت سياسي انتخابات، در نزد اکثريت مردم ايران مخدوش شده است و بدون لغو نظارت استصوابي و اصلاح نظام انتخاباتي، بازسازي مشروعيت انتخابات امکان‌پذير نيست. مواضع صريح نهادهاي مدني و احزاب مستقل غربي، مقامات معتبر بين‌المللي نظير بان‌کي‌مون، وزير خارجه فرانسه و رهبران اتحاديه اروپا بر عليه حکومت ايران، بيانگر شکست هدف دوم حاکميت از مهندسي انتخابات، يعني کسب مشروعيت بين‌المللي است. از اينرو، برخي کشورهاي غربي، گرچه محور استراتژي خود را بر کنترل برنامه‌ي هسته‌اي ايران متمرکز کرده‌اند، اما با مشاهده‌ي بحران مشروعيت و تظاهرات ميليوني مردم، از تجديد روابط با حکومت فعلي، پا پس کشيدند و سياست صبر و انتظار و تشديد فشارهاي سياسي را ترجيح دادند. در يک جمعبندي کلي مي‌توان گفت که در شرايط کنوني مشروعيت انتخابات به بحراني سياسي در داخل و خارج تبديل شده است و 22 خرداد را مي‌توان سرآغاز تحولي سياسي در دو حوزه‌ي داخلي و خارجي به شمار آورد. 6- بحران در سياست خارجي و استراتژي منطقه‌اي: در سال گذشته، سياست‌هاي بلندپروازانه‌ي منطقه‌اي، عليرغم هزينه‌هاي هنگفت براي حمايت از حزب‌الله، حماس و گروههاي تندرو در عراق و افغانستان با شکست مواجه شد. اين شکست ناشي از تغيير استراتژي آمريکا در برابر ايران است. سياست مشت آهنين نئوکان‌ها در دولت بوش، به سياست‌هاي نرم در دولت اوباما تبديل شد. دولت اوباما توانست ابعاد انزواي ايران را تشديد کند؛ دولت لبنان را با خود همراه سازد؛ سوريه را به جهان عرب بازگرداند و حماس را منزوي کند؛ دولت محمود عباس را در برابر ايران قرار دهد و دولت ميانه‌روي عراق را از ايران دور سازد. در چنين شرايطي، حاکميت نتوانست به سرعت با تغيير شرايط استراتژيک خود را تطبيق دهد. در دوران دولت نهم، حاکميت به جاي رسيدگي به اوضاع آشفته‌ي داخلي، مرزهاي استراتژيک خود را در لبنان و در مجاورت مرزهاي اسرائيل تعريف کرده بود تا با مخالفانش، در خارج از مرزهاي خود درگير شود. پس از خروج اصلاح‌طلبان از حاکميت، استراتژي تنش‌زدايي به سياست حمله‌ي تبليغاتي و تدارکاتي به مواضع خاورميانه‌اي غرب بدل شده بود، اما با توجه به توان محدود اقتصادي، مديريتي و تدارکاتي، اين سياست براي مدتي طولاني قابل اجرا نبود. با تغيير در استراتژي آمريکا، تجديد نظر سريع در سياست منطقه‌اي حاکميت ممکن نبود. استراتژي تهاجمي دولت نهم که در دوران درآمدهاي هنگفت نفتي همچنان در صدر برنامه‌هاي حاکميت قرار داشت، با کاهش درآمدهاي نفتي راه سراشيبي را پيمود و در آستانه‌ي بحران کنوني، با شکست حزب الله در انتخابات لبنان، سرکوب طالبان در مرزهاي افغانستان و پاکستان، تضعيف حماس در فلسطين و جهان عرب و گرايش رهبران آنها به همراهي با دول عربي، تمايل سوريه به تقويت روابط با امريکا، ارتقاي امنيت در عراق و خروج نيروهاي آمريکايي از شهرهاي آن کشور، و انتخاب "يوكيا آمانو" به دبيرکلي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، با بن‌بست‌هاي جدي روبرو شد. با شکست متوالي دولت نهم در سياست منطقه‌اي و تشديد تحريم‌ها، حفظ وضع موجود، مستلزم تشديد شرايط امنيتي و محدودکردن فضاي رسانه‌اي و انسداد سياسي بود. زيرا آغاز فرايند امتيازدهي به روسيه و غرب، مشروعيت حاکميت را در سطح ملي تهديد مي‌نمود. نظامي کردن فضاي سياسي در چنين شرايطي اجتناب‌ناپذير بود. زيرا، مذاکراتي که از موضع ضعف آغاز شده بود، در پشت درهاي بسته ممکن بود، نه در فضاي آزاد سياسي. دستاوردها و ويژگي‌هاي جنبش سبز مردم ايران ترکيب فعلي حاکميت نسبت به قبل از انتخابات، تغييري نکرده و حوزه 20 درصدي قدرت رسمي که ممکن بود با انتخابات تغيير نمايد، همچنان ثابت مانده است. مجموعه‌ي نهادهاي انتصابي در ساختار حاکميت، بيش از 80 درصد قدرت را در اختيار داشته و دارند. حوزه‌ي نهادهاي انتصابي در جنبش اصلاحات، در معرض تغيير قرار نگرفت و در اين انتخابات نيز در معرض تغيير نبوده است. پس به چه دليل تغيير در 20 درصد قدرت رسمي، اين چنين در حوزه‌ي عمومي اهميت يافته است؟ جنبش کنوني با قطبي شدن تضادهاي درون حاکميت و بازتاب بحران در وجدان اجتماعي ملت ايران، به نقطه‌ي گسست خود رسيد. اين گسست تنها با تغيير در ترکيب حاکميت قابل ترميم بود، اما تماميت‌خواهي "اقليت بنيادگرا" فرصت تاريخي حاکميت را براي خروج از بحران به تهديدي جدي و همه‌جانبه تبديل کرد. اگر در انتخابات تقلب نشده بود، بسياري از بحران‌هاي کنوني، با روندي تدريجي و با افت و خيز در درون خانواده‌ي سياسي حاکميت، قابل حل بود، اما با تشديد فضاي قطبي در انتخابات اخير، يکي از دو قطب حاکميت مي‌توانستند به بقاي خود در ساختار حاکميت ادامه دهند. ادامه‌ي "پروژه‌ي اقتصاد نظامي" از يک سو و تداوم حيات جنبش اجتماعي از سوي ديگر، بنيادگرايان را به بن‌بست کشاند. تحولات ساختاري حاکميت در سالهاي اخير، بازتاب‌هايي در حوزه‌ي عمومي داشته که با توجه به ارتباطي که با فرهنگ، سنت‌هاي ديرپا و باورهاي عمومي يافته، با حضور وسيع مردم در تظاهرات و اعتراضات خياباني به مرحله‌اي جديد وارد شده است. مردم خواهان تغييراتي هستند که هم با پيشينه‌ي سياسي- فرهنگي جامعه‌ي ايراني و هم با جهان مدرن پيوند دارد، فرصت‌شناسي، انعطاف‌پذيري و گفتگوگرايي جنبش کنوني، موضوعي است که بسياري از تحليل‌گران در باره‌ي ماهيت آن ابهام دارند. جنبش سبز مردم ايران، به لحاظ ويژگي‌هاي جامعه‌شناختي، از نوع جنبش‌هاي نوين اجتماعي- سياسي (ضد سلطه و ضد خشونت) است. تحليل جنبش سبز با الگوهاي صرفاً طبقاتي و يا صرفاً فرهنگي ممکن نيست. ارزيابي نتايج اين جنبش، از منظر ساختار دولت و بازتاب آن در معادلات قدرت (نهادهاي انتصابي و نهادهاي انتخابي) هويت جنبش را تبيين نمي‌کند. ناکارآمدي تحليل‌هاي ساختاري موجب شده است که طيفي از روشنفکران نتوانند، پيش و پس از انتخابات، تحولات کنوني را فهم و با آن همراهي کنند. کساني در درون و بيرون حاکميت تصور مي‌کردند که جنبش کنوني، قائله‌اي است که طي چند روز خاتمه مي‌يابد، اما آنها با اين واقعيت روبرو شده‌اند که پس از يک ماه، نه تنها بحران خاتمه نيافته، بلکه عمق و شدت بيشتري يافته است. امروز شاهد هستيم که زنان ميانسال، در خيابانها براي آزاد کردن جوانان از دست نيروهاي لباس‌شخصي و گارد، خود را در معرض باتوم‌هاي برقي و ضربات چماق قرار مي‌دهند. درهاي خانه‌ها بر روي تظاهرکنندگان گشوده شده است. حضور زنان خانه‌دار، معلمان، کسبه، دانشجويان و دانش‌آموزان، نشان از نفوذ سريع و بي‌سابقه‌ي جنبش در لايه‌ها و اقشار مختلف است. شعائر و نمادهاي مذهبي، در حمايت از جنبش سبز، به کار مي‌روند و به نحوي خلاق، فرصت‌هاي بنيادگرايان را از بين مي‌برند و تهديدات جنبش را به فرصت تبديل مي‌کنند؛ اين همه، نشان از بالندگي درونزاي "جنبش سبز" است. آينده‌ي اين جنبش از نظر بازتاب در حوزه‌ي عمومي، روندي مستمر و گسترش‌يابنده و از نظر بازتاب در ساخت دولت، مسيري پرفراز و نشيب و بلندمدت را نشان مي‌دهد که در شرايط کنوني در مرحله‌ي آغازين خود است و روند بلوغ خود را طي ماههاي آينده طي خواهد کرد. ابتدا بايد نتايج و دستاوردهاي اين جنبش را از منظر تحولات حوزه‌ي عمومي بررسي کنيم و سپس چشم‌انداز تحولات در ساختار دولت را ارزيابي نماييم. اين جنبش در حوزه‌ي عمومي، تاکنون نتايج زير را به‌دست آورده است: 1- "هويت ملي" را در برابر "هويت حکومتي" برجسته ساخته است. دوگانه‌ي "حکومت- مردم" را به جاي "نظام- دشمن" نشانده و از اينرو "هويت ملي" را با "دمکراسي‌خواهي" پيوند داده است. در سالهاي قبل، حاکميت با طرح دوگانه‌ي "نظام- دشمن" و انتصاب مخالفان به "وابستگي به دشمن" ، مخالفان را منزوي مي‌کرد. اما در مرحله‌ي کنوني، اين سياست در ارتباط با جنبش سبز، قابل اجرا نيست. جنبش‌هاي قومي در تحولات اخير نتوانستند با جنبش سبز همراهي تعيين‌کننده‌اي داشته باشند. به بيان ديگر، تشديد تضادهاي قومي، در مرحله‌ي کنوني به زيان جنبش دمکراسي‌خواهي بود. به نظر مي‌رسد که احزاب و سازمانهاي مستقل که در بين اقليت‌هاي قومي نفوذ دارند، در پاسخ به شرايط جديد در حال تجديدنظر در سياست‌ها و برنامه‌هاي خود براي همراهي با جنبش سبز هستند. برجسته شدن شعارهاي "مرگ بر روسيه" و "مرگ بر چين" بازتابي از جهت‌گيري هويت ملي در حوزه‌ي سياست خارجي است. يکي از مهمترين تهديدها نسبت به جنبش سبز، وقوع يک درگيري نظامي است. بنابراين وقوع جنگ بين ايران و آمريکا يا ايران و اسرائيل، مي‌تواند تضاد هويت ملي را به نفع بنيادگرايان حل نمايد. 2- جنبش سبز، از دام دوگانه‌ي "دين- ضددين" رها شده و دوگانه‌ي "اخلاق- ضداخلاق" را جايگزين ساخته است و در اين مسير، از بنيادگرايان، مشروعيت‌زدايي اخلاقي نموده است. تأکيد رهبران و بدنه‌ي جنبش بر روي "مبارزه با دروغ" يکي از مصاديق دوگانه‌ي "اخلاق- ضد اخلاق" است. آن بخش از اپوزوسيون خارج از کشور که بر طبل "دين‌زدايي" و تقابل "دين و دمکراسي" مي‌کوبند، از درک ماهيت اين جنبش و فرصت‌ها و تهديدهاي آن غافلند. هر گونه تلاش براي نسبت دادن ماهيت غيرديني يا ضدديني به جنبش سبز، موجب تضعيف جنبش و در جهت منافع بنيادگرايان سنت‌گرا است. 3- جنبش سبز، رهبري درونزا داشته و پس از سالها توانسته است، ، براي جنبش اجتماعي مردم ايران، رهبري مصمم، واقع‌بين و پايداري را معرفي نمايد. اين امر سرعت و استحکام بيشتري به اين جنبش خواهد داد. با اين همه، چشم‌انداز رهبري اين جنبش، "متکثر و موضوع محور" است و صرفاً به شخصيت‌ها محدود نمي‌شود. به طوري که تظاهرات ميليوني مردم در 25 خرداد و اقدامات متهورانه‌ي مردم در تداوم جنبش تا کنون ، توسط نهادهاي خودجوش مردمي برنامه‌ريزي، سازماندهي و رهبري شده است. 4- اقدامات و برنامه‌هاي جنبش سبز، "کم هزينه و پرنتيجه" بوده است و استراتژي "النصر بالرعب" (پيروزي با ارعاب) را بي‌نتيجه ساخته است و عليرغم تمهيدات تبليغاتي فراوان، فضاي رعب را شکسته است. 5- جنبش سبز توانسته است تضادها و بحران‌هاي غيرفعال را به سطح کنش اجتماعي بياورد و به "تضادهاي فعال" تبديل کند. به عنوان مثال تضاد بنيادگرايان و سنت‌گرايان، تضاد سنت و مدرنيته، تضادهاي فرهنگي و ... پيش‌بيني ميشود که در ادامه‌ي اين روند، تضادهاي طبقاتي، قومي و مذهبي نيز به نفع اين جنبش فعال شوند. حضور فعال طبقه‌ي متوسط در اين جنبش، زمينه‌ي گسترش جنبش سبز به سوي طبقات فرودست و پايين‌شهري را تسهيل کرده است و انتظار مي‌رود که در ماههاي آينده تضادهاي طبقاتي را فعال نمايد. 6- جنبش سبز، بر روي خواست‌هاي اجتماعي - با افق روشن- تکيه مي‌کند. اين خواست‌ها با زندگي روزمره‌ي مردم پيوند خورده‌اند و به همين دليل، در تظاهرات روزانه و شبانه، به بخشي از زندگي خصوصي مردم بدل شده است. 7- وجه فرهنگي- هنري جنبش با توجه به حضور هنرمندان، ورزشکاران، شاعران، نويسندگان و جمع کثيري از روشنفکران، قويتر شده است و تهاجم فرهنگي به مواضع بنيادگرايان سنت‌گرا را تقويت کرده است. حمله به هنرمنداني نظير شجريان، استعفاي معترضانه‌ي بازيکنان تيم ملي و ... احساسات مردم را بر عليه گروه حاکم برانگيخته است. جنبش سبز داراي ويژگي‌هاي زير است: 1- جنبش سبز با فرهنگ جهاني سازگار است و به همين دليل توانسته در افکار عمومي مردم جهان بازتاب يابد. يکي از دلايل شکست مهندسي انتخابات در سطح بين‌المللي از ويژگي فرهنگي جنبش و "گفتمان مدرن" آن ناشي ميشود. 2- جنبش سبز، داراي "ماهيت فراطبقاتي" است و عليرغم حضور حداکثري طبقه‌ي متوسط، مختص به يک طبقه خاص نيست. طبقات اجتماعي در ايران فرايند هويت‌يابي و تشخص را طي نکرده‌اند، به همين دليل جنبش‌هاي دمکراسي‌خواهي در صد ساله اخير به صورت فراطبقاتي عمل کرده‌اند. 3- جنبش سبز، ماهيت اخلاقي دارد و شعار اصلي آن مبارزه با دروغ و تقلب است. جامعه‌ي ايراني، جامعه‌اي ديني و اخلاق‌گراست و جنبش کنوني را از اين منظر مي‌توان جنبشي اخلاقي به شمار آورد که به نحوي فرساينده، تابوهاي مقابل خود را مستحيل مي‌سازد. شعارهاي اين جنبش بازتابي از هويت تاريخي ملت ايران است. هويت ملي ما آميزه‌اي از پيشينه‌ي تاريخي، زندگي و رنج‌هاي مشترک است که در هويت اخلاقي جنبش بازتاب يافته است. از منظر عمومي، تضاد کنوني، تضاد "خير (= صداقت و اخلاق) در برابر منفعت (= پول و قدرت)" است. به همين دليل توانسته است با شعائر ديني همساز شود. تضادهاي هويتي دوگانه‌ي "خير و منفعت"، به خوبي توانسته است در برابر اقتدارگرايي و حکومت فردي، شعار "الله اکبر" را طرح نمايد. به نحوي که هر جا گروهي به صورت دسته‌جمعي شعار "الله اکبر" يا "ياحسين" را سر مي‌دهند، انتظار داريد که گروهي از طرفداران جنبش سبز در حال تظاهرات هستند. استفاده از نماد سبز که نماد مظلوميت و معنويت است، حتي مراسم 7 تيرماه را که مي‌توانست به محلي براي تبليغ در برابر جنبش تبديل شود، به محلي براي تبليغ هواداران جنبش تبديل کرد. پيوند دادن نام شهداي کربلا و شهداي جنگ با شهداي جنبش سبز، وجه ديني و اخلاقي اين جنبش را برجسته مي‌سازد. اگر اين پيوند برقرار نمي‌شد، اين جنبش با چنين سرعتي گسترش نمي‌يافت. 4- جنبش سبز، مسالمت‌آميز، مستقل، ضد خشونت و ضد سطله است. از اينرو سرکوب آن دشوار است. خلاقيت بي‌نظيري که در تظاهرات سکوت، بوق‌هاي خودروها در خيابانها، لباس‌ها و دستبندهاي سبز، تظاهرات در پياده‌روها و بازسازي شعارهاي مذهبي بازتاب يافته، روش‌هاي کلاسيک سرکوب را بي‌اثر ساخته است. 5- جنبش سبز، از پشتوانه‌ي زنان، جوانان و روشنفکران برخوردار است. حضور وسيع زنان در اين جنبش، سرکوب آن را پرهزينه ساخته و موجب فرسايش نيروهاي سرکوب‌کننده شده است. بازتاب وسيع ملي و بين‌المللي شهادت "ندا آقا سلطان"، بيانگر هزينه‌ي بي‌سابقه‌ي حکومت در سرکوب خياباني جنبش سبز مردم ايران است. 6- جنبش سبز، داراي پايگاه شهري است و در مرحله‌ي کنوني، در کلان‌شهرها و شهرهاي بزرگ گسترش يافته است و با توجه به جمعيت 70 درصدي جامعه‌ي شهري ايران، بر روي بخش بالنده‌ي جامعه تکيه کرده است و با توجه به فرايند "گسترش فرهنگ شهري" و "شهرگونگي روستاها"، در ميانمدت به شهرهاي متوسط نيز نفوذ خواهد کرد. 7- جنبش سبز، در حال گسترش کمي و کيفي در رسانه‌ها، نهادهاي مذهبي و فضاهاي مجازي است. فضاهاي رسانه‌اي و اينترنت، امکانات ارتباط‌گيري و گفتگو را گسترش داده؛ فضاهاي مساجد و تکايا و نمازهاي جمعه را هم تحت تأثير قرار داده است. حضور وسيع طرفداران مهندس موسوي در مراسم اعتکاف و اعتصاب آرام، نماز جمعه تهران، نيروهاي حامي حکومت را در عرصه‌ي عمومي، به اقليتي منفعل بدل کرده است. چشم‌انداز حاکميت در برابر بحران حاکميت در مواجهه با بحران کنوني با سه گزينه روبرو است: 1- تداوم سياست سرکوب و انسداد تدريجي فضاي سياسي 2- اصلاحات مديريت شده 3- اصلاحات عميق و گسترده با انتخاب گزينه نخست، بي‌ترديد جنبش اجتماعي مردم ايران، روند ارتقاي خود را با رويکردي راديکال در حوزه‌ي عمومي ادامه خواهد داد و پرونده‌ي مراوده با حکومت را مختومه خواهد کرد. در اين فرايند، حاکميت، هر از چندگاه، بحراني جديد را تجربه خواهد کرد و "سلسله‌ي بحران به بحران"، براي حکومت ادامه خواهد يافت. اين رويکرد را مي‌توان به خودکشي سياسي تعبير کرد. حاکميت در بازي همه يا هيچ، راهي را مي‌پيمايند که تجربه‌ي جهاني، عاقبت آن را بارها در معرض انظار جهانيان قرار داده است. در حوزه‌ي دولت، مديريت ناکارآمد نظامي، ساختار اداري کشور را در بر مي‌گيرد؛ هزينه‌هاي مديريت اجتماعي را بالا مي‌برد. روند توسعه‌ي اقتصادي را کند و بحران‌هاي ساختاري را افزايش خواهد يافت. حاکميت مجبور خواهد شد که گروههاي حامي خود را روزبروز محدودتر سازد و به اقليتي وابسته اکتفا نمايند. اين امر با انشعابات جديد در حکومت همراه خواهد شد. چنين روندي، حکومت را در برابر آسيب‌هاي بيروني تنها و بي‌پناه مي‌سازد. هزينه‌هاي امنيتي را افزايش خواهد داد و از اين طريق، منابع محدود دولت را محدودتر خواهد ساخت. اين گزينه ممکن است حاکميت را، آن چنان که برخي مقامات حکومت پيش‌بيني کرده‌اند، به سوي فروپاشي ببرد. گزينه‌ي دوم، بازسازي دو جناح جديد "افراطي- معتدل" در حاکميت است. اين گزينه براي جذب بخشي از نيروهاي کنشگر اجتماعي به سوي گروه به اصلاح "اصولگرايان معتدل" طراحي شده است. اصلاحات مديريت شده از طريق جايگزيني محافظه‌کاران به جاي بنيادگرايان، عقب‌نشيني آبرومندانه از طريق تقليل فشارهاي اجتماعي- سياسي و سعي در خودي‌سازي طيف‌هايي از مخالفان و مرحله‌اي کردن فرايند انسداد سياسي با هدف تأخير در مواجهه با بحران اجتماعي فراگير و فروپاشي احتمالي، گزينه‌هاي محتمل براي اجراي اين سناريو هستند. با اجراي اين سياست، حاکميت از طريق مذاکره با قدرت‌هاي خارجي، سعي خواهد کرد که بحران سياست خارجي را حل نمايد. امتيازدهي به روسيه در درياي خزر، امتيازدهي اقتصادي در امور نفت و گاز به چين و امتيازدهي در امور امنيتي عراق، افغانستان و لبنان به آمريکا و غرب و امتيازدهي در پرونده‌ي هسته‌اي، رويکردهاي محتمل در گزينه‌ي دوم هستند. گزينه‌ي سوم و کمتر محتمل، بازسازي و اصلاحات بنيادي در ساخت قدرت و ترکيب نيروها و راهبردهاي حاکميت است که مستلزم تغييرات دامنه‌دار در قوانين، شوراي نگهبان، دولت و نهادهاي نظامي و امنيتي است که شانس گفتگو با جنبش مردم ايران و تداوم و ارتقاي حاکميت سياسي را فراهم خواهد ساخت. روي آوردن هسته‌ي اصلي حاکميت اين گزينه، با توجه به شواهد عيني و روندهاي طي شده تا اين مرحله، هنوز کم است. اما در صورت تداوم جنبش سبز، گزينه‌ي سوم روزبه‌روز تقويت ميشود. حل درازمدت بحران‌هاي کنوني، بدون پذيرش گزينه‌ي سوم ممکن نيست. اجراي گزينه‌ي سوم دشوارتر، اما تنها راه حفظ جمهوري اسلامي است. پذيرش اصلاحات عميق و تغيير جدي در ترکيب و ساختار حاکميت تنها راه براي حل بحران کنوني است. چشم‌انداز جنبش سبز مردم ايران در حوزه‌ي عمومي، فضاي نقد سياسي گسترش خواهد يافت و فرايند هم‌يابي و سازماندهي نيروهاي کنشگر تسريع خواهد شد. استفاده از فناوري‌هاي جديد و نقش فزاينده‌ي رسانه‌ها، حوزه‌ي عمومي را تقويت خواهد کرد. (تدابير امنيتي و اطلاعاتي دستگاههاي وابسته به حاکميت، با توجه به امکانات فزاينده‌ي تکنولوژي‌هاي جديد، فاقد کارآمدي لازم براي مديريت افکار عمومي است.) اين جنبش، در صورتي که روند مرحله به مرحله‌ي سرکوب ادامه يابد، به دليل پيوستگي جنبش با زيست اجتماعي مردم، نوعي مقاومت ملي را در جامعه ايجاد خواهد کرد که بازتاب آن به صورت‌هاي زير آشکار خواهد شد: 1- جنبش‌هاي مدني را گسترش خواهد داد و الگوهاي جديدي را مواجهه با حاکميت ابداع خواهد کرد. احتمالاً همايش‌هاي مذهبي، تجمعات سياسي، انتخابات‌هاي بعدي و وقايع ورزشي، به کانون تظاهرات بر عليه دولت تبديل خواهد شد. 2- سطح مطالبات اجتماعي- اقتصادي را گسترش خواهد داد. نمونه‌ي اين بحران‌ها را در مقاومت‌هاي احتمالي معلمان، اصناف و کارگران مي‌توان پيش‌بيني نمود. 3- جنبش‌هاي دانشجويي، برابري‌خواهي قومي- مذهبي و جنسيتي را فعالتر خواهد کرد. 4- فرايند جدايي دين و دولت را تقويت خواهد کرد و مشروعيت مذهبي حکومت را تقليل خواهد داد. 5- شکاف نخبگان و حکومت را به زيان حکومت افزايش مي‌دهد. 6- مطالبات تغيير را از اصلاح قانون انتخابات و ترکيب قدرت سياسي به سوي اصلاح قانون اساسي خواهد برد. 7- مشارکت واقعي (نه رأي‌سازي) در انتخابات‌هاي بعدي را کاهش خواهد داد. 8- انشعابات جديدي را به ائتلاف حاکم تحميل خواهد کرد. 9- کارآمدي بوروکراسي دولت و امکانات مديريت شرايط اقتصادي را تضعيف خواهد کرد. 10- اتحاد در نيروهاي اجتماعي و رويکردهاي ائتلافي را در سطح سازمانهاي سياسي تقويت خواهد کرد. 11- در صورت سرکوب احزاب اصلاح‌طلب و اپوزوسيون داخلي، سازمانهاي سياسي جديدي را تأسيس خواهد کرد. 12- بخش‌هاي قابل توجهي از روحانيون به جنبش کنوني مي‌پيوندند و بخشي نيز از حمايت دولت پرهيز خواهند کرد. اين پديده به انزواي تدريجي و سلب مشروعيت ديني دولت منجر خواهد شد. اجراي اقدامات زير مي‌تواند به خروج از بحران کنوني و پاسخگويي به مطالبات برحق جنبش سبز مدد رساند: 1- آزادي سريع و بي‌قيد و شرط زندانيان سياسي و بازداشت‌شدگان حوادث اخير 2- تأمين حق آزادي تجمعات و تظاهرات (طبق اصل 27 قانون اساسي) و حق اجراي مراسم قربانيان وشهداي جنبش سبز 3- آزادي مطبوعات و رسانه‌ها 4- ارجاع رسيدگي به نتايج انتخابات به يک هيأت داوري بي‌طرف و منتخب مراجع عظام شيعه (آيات عظام آقايان منتظري، سيستاني، مکارم شيرازي، اردبيلي، صافي گلپايگاني، جوادي آملي و صانعي) 5- عدم تنفيذ حکم رياست جمهوري تا زمان اعلام رأي هيأت داوري. جنبش مسلمانان مبارز 28/4/88 خاتمی: مشروعیت دولت را به رفراندوم بگذارید عصر یکشنبه، 28 تیر 1388 (گزارش اختصاصی «موج سبز آزادی» از جلسه امروز خانواده بازداشت شدگان با اعضای مجمع روحانیون) سید محمد خاتمی در جلسه‌ای که عصر امروز (یکشنبه) با حضور خانواده چند تن از بازداشت شدگان و اعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز برگزار شد، خواستار برگزاری همه‌پرسی در خصوص مشروعیت دولت شد. [متن تکمیل شده] به گزارش «موج سبز آزادی» در این دیدار که در محل دفتر مجمع روحانیون برگزار شد، چندین نفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی و همچنین تعدادی از اعضای شاخص مجمع از جمله آیات و حجج اسلام موسوی خوئینی‌ها، سید محمد خاتمی، امامی جمارانی، سید محمد رضوی، مجید انصاری، موسوی بجنوردی ،محمد مقدم، علی اکبر محتشمی پور و ... حضور داشتند. اهمیت این دیدار و رایزنی‌های پیرامونی آن به حدی بود که مسئولان قضایی و امنیتی در یک عقب‌نشینی آشکار، وادار شدند همزمان با این جلسه به چند نفر از شاخص‌ترین فعالان سیاسی بازداشت شده، برای اولین بار اجازه‌ی تماس با همسرانشان را بدهند. بدین ترتیب هنوز جلسه به طور رسمی آغاز نشده بود که محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و محسن صفایی فراهانی یکی پس از دیگری با همسران خود که در جلسه حاضر بودند، تماس گرفتند و با آنها صحبت کردند. این تماس‌ها در پایان جلسه نیز از سوی جواد امام که به همراه دیگر فعالان سیاسی اصلاح طلب در زندان اوین به سر می‌برد، ادامه یافت و باعث شد که خاتمی نیز برای لحظاتی از طریق تلفن با این زندانی سیاسی صحبت کند. با این حال، این تماس‌ها تأثیری بر لحن شدید سخنان خاتمی در خصوص وضعیت کودتاگونه‌ای که در کشور پیش آمده، نشد و خاتمی گفت آنچه را که باید می‌گفت. سخنان مهم خاتمی این جلسه با سخنان چند تن از اعضای خانواده‌های بازداشت‌شدگان از جمله زهرا مجردی، همسر «محسن میردامادی»، فخرالسادات محتشمی‌پور همسر «مصطفی تاج زاده»، خانم حقیقی همسر «علی وفقی»، آقای شریف‌النسب همسر «سمیه توحیدلو» و مادر «مهسا امراللهی» که مادر همسر«مسعود باستانی» نیز هست و هردوی آنها هم‌اکنون در بازداشت هستند، آغاز شد و آنها سخنان مهمی را درباره اعضای بازداشتی خانواده خود، برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته با آنها از سوی عوامل کودتا و شرایط تأسف‌انگیز پیش آمده، بیان کردند. گزارش «موج سبز آزادی» حاکی است در ادامه این جلسه، سید محمد خاتمی نیز در سخنان خود در جمع خانواده های بازداشت شدگان، با تشكر از بیانات منطقی و خیرخواهانه‌ی هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت: «توصیه‌های آقای هاشمی حداقل‌هایی است كه می‌تواند فضای عمومی را تلطیف كرده و اعتماد از دست رفته را برگرداند و من در اینجا نكته‌ای را اضافه می كنم و به صراحت می گویم راه برون‌رفت از بحران فعلی، اتكا به ارای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است.» وی با تاكید بر این نكته كه این رفراندوم بایستی از سوی نهادهای بی‌طرف نظیر مجمع تشخیص مصلحت انجام پذیرد، عنوان كرد: «بایستی از مردم پرسید آیا وضعیت پیش آمده، مطلوب است واز آن راضی هستند؟ اگر اكثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسلیم هستیم.» سید محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز تاسف از مسایل غیر قانونی و غیر شرعی كه در بازداشت و نگهداری زندانیان وقایع اخیر رخ داده است، گفت: «من متاسفم كه باید بگویم در این موقعیت نه تنها جمهوریت نظام دچار چالش شده، بلكه اسلامیت نظام هم مورد خدشه قرارگرفته است.» وی با بیان اینكه قرار بود اسلامیت نظام نقص‌های موجود در دموكراسی‌های موجود را جبران كئد، گفت: «اسلامیت نظام یعنی حاكم شدن عدالت و اخلاق در فضای عمومی جامعه كه متاسفانه این دو ركن از طرف بسیاری از نهادهای حاكم زیر سوال رفته است و با كمال تاسف باید گفت این مصیبت، بزرگتر از مصیبتی است كه بر اثر كشته شدن و دستگیری فرزندان این مرز و بوم بر این كشور وارد شده است.» خاتمی با تاكید بر اینكه بایستی توصیه‌های خیرخواهانه‌ی آقای هاشمی در نماز جمعه مبنای عمل قرار گیرد، افزود: «بایستی اعتماد عمومی را به جامعه برگرداند. دوام نظم و تداوم پیشرفت كشور در گرو بازگرداندن اعتماد عمومی است. ما از ابتدا عنوان كردیم كه برای بازگرداندن این اعتماد راه قانونی وجود دارد و مورد توجه قرار نگرفت. اكنون هم به صراحت می گویم راه برون‌رفت از بحران فعلی، اتكا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است.» اظهارات برخی اعضای خانواده بازداشت شدگان به گزارش «موج سبز آزادی» در ابتدای این دیدار كه در محل مجمع روحانیون مبارز و با حضور جمعی از اعضای شاخص این مجمع انجام شد، چند تن از همسران و مادران دستگیرشدگان به شرح چگونگی بازداشت و نگهداری عزیزان خود پس از گذشت بیش از 30 روز پرداختند. یکی از اعضای خانواده بازداشت شدگان که در این جلسه صحبت کرد، همسر علی وفقی بود که گفت: «علی وفقی هم از نخبگان کشور است. چرا هنوز یک سال از آزادی‌اش نگذشته، دوباره بازداشت شده و در واقع ربوده شده؟» وی با اشاره به اینکه همسرش از دانشجویان موفق دانشگاه صنعتی شریف بوده که فوق لیسانس خود را با معدل بالا در این دانشگاه به پایان رسانده، گفت: «در تلویزیون عده‌ای از نخبگان را نشان دادند که به احمدی‌نژاد در مورد عدم آرامششان در فضای بعد از انتخابات شکایت می‌کنند. اما آیا علی نیز که از نخبگان این مملکت است، نباید بتواند در این مملکت دکتری بخواند و یا حتی با آرامش کار کند؟ حال آنکه در زمان بازداشت یک سال پیش وی، اساتید دانشگاه شریف با انتشار بیانیه در محکوم کردن این اقدام، بر سلامت نفس و ایمان وی تإکید کردند.» وی با اشاره به اینکه از فروردین ماه سایت‌هایی چون رجا نیوز اقدام به پرونده‌سازی‌های جعلی در مورد همسرش کردند، گفت: «امروز وقتی مراجعه می‌کنیم و می‌پرسیم جرم وی چیست، می‌گویند وی در ستاد مهندس موسوی فعال بوده و وقتی می‌گوییم این که جرم نیست، می‌گویند شما نمی‌دانید ایشان در قالب فعالیت‌های ستادی جرم‌های سنگینی مرتکب شده و برای مثال همان موارد جعلی را که از فروردین ماه در سایت‌ها بیان می کردند، عنوان می کنند.» خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار بازداشتی، نیز در این جلسه خبر داد که به تازگی با برادر زندانی‌اش ملاقات داشته، ولی این ملاقات در کابین و باحضور دو مأمور صورت گرفته و آقای تاجیک نتوانسته زیاد در مورد وضعیت خود حرف بزند. در این جلسه همچنین اکثر خانواده‌های زندانیان به برخوردهای سخیف دادگاه انقلاب و دیگر نهادهایی که برای پیگیری وضعیت عزیزانشان به آنها مراجعه می کنند، اعتراض داشتند و خبر می‌دادند که گاهی حتی به برخورد فیزیکی با باتوم هم تهدید شده‌اند. آنها تصریح می‌کردند که هیچ مرجعی پاسخگوی آنان نیست و حتی دادستان کل کشور هم خود را از انجام هر اقدامی عاجز می‌داند. احضار دهها دانشجوی دانشگاه های سمنان، مشهد و تبریز به کمیته انضباطی يکشنبه، ۲۸ تير، ۱۳۸۸ خبرنامه امیرکبیر: در پی سخنان معاون آموزشی وزیر علوم مبنی بر ممنوعیت از تحصیل دانشجویان فعال در انتخابات ریاست جمهوری، احضارهای گسترده فله ای دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور به کمیته انضباطی آغاز شده است طی هفته گذشته 18 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی که تعداد قابل توجهی از آنان، دانشجویان دانشگده علوم اجتماعی این دانشگاه هستند از طریق اداره آموزش دانشکده ها احضاریه های خود را دریافت کردند. هم چنین پیشتر 16 دانشجوی دانشگاه صنعتی بابل به کمیته انضباطی فرا خوانده شدند که با پیگیری های دانشجویان دانشگاه بابل این احضارهای موقتا لغو شد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر روند فشارهای گسترده بر دانشجویان منتقد دولت نهم هم چنان ادامه دارد و در تازه ترین موج فشارها علیه دانشجویان، به تازگی 10 دانشجوی دانشگاه سمنان، 15 دانشجوی دانشگاه تبریز و بیش از 20 دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد به کمیته ی انضباطی این دانشگاه ها احضار شده اند. دانشجویان دانشگاه سمنان در دوران امتحانات خود به کمیته انضباطی فراخوانده شده اند و علت احضارهای آنان فعالیت های این دانشجویان در دوران انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است. هم چنین دانشجویان احضار شده ی دانشگاه آزاد مشهد، همگی عضو انجمن اسلامی دانشگاه هستند. علت احضار این دانشجویان دو تجمع هزار نفری دانشجویان در دانشکده مهندسی این دانشگاه به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان در اعتراض به بازداشت چند عضو این تشکل در درگیری های بعد از انتخابات و اعتراض به انتخابات و تجمع 18 تیر این دانشگاه بود. احضارهای گسترده دانشجویان دانشگاه تبریز نیز در حالی است که 3 دانشجوی این دانشگاه هفته گذشته با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شدند. گفتنی است، چند هفته ی پیش، ملاباشی معاون دانشجوئی وزارت علوم در حاشيه چهل و پنجمين گردهمايي معاونان دانشجويي و فرهنگي و مديران کل امور دانشجويي و امورفرهنگي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در همدان در جمع خبرنگاران اظهار داشته بود که با هر دانشجوی فعال در اعتراض ها به شدت مقابله ميشود وی هم چنین گفته بود: «اين وزارت خانه هم اينک در حال جمع بندی اطلاعات به دست آمده و اعلام نظر در خصوص مسايل دانشجويان خاطي در تعدادی از دانشگاه هاي کشور در جريان قبل و بعد از انتخابات است». تنها با گذشته چند هفته از سخنان این مقام وزارت علوم، احضارهای دانشجویان در دانشگاه های مختلف آغاز شده است و هم اکنون دهها دانشجوی دانشگاه های مختلف احضاریه دریافت کرده اند. اقدامات وزارت علوم دولت احمدی نژاد در صدوراحضاریه و صدور احکام سنگین کمیته انضباطی برای دانشجوین در حالی است که در تمام دوران تبلیغات ریاست جمهوری، احمدی نژاد و افراد کابینه اش، طی اظهاراتی کذب و خلاف واقعیت، وجود دانشجویان ستاره دار را انکار کرده و وزارت علوم دوره اصلاحات را مبدع چنین پدیده ای معرفی می کردند. قنبری: تهیه طرح عدم کفایت احمدی‌نژاد از راه‌کارهای پیش روی نمایندگان است/احمدی‌نژاد همچنان به دنبال کابینه فامیل سالار و مطیع است/باید دولتی مبتنی بر نظام پارلمانی شکل بگیرد پارلمان‌نیوز:سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس با تاکید براینکه انتخاب مشایی بعنوان معاون اول رییس جمهور اعلام جنگ به مجلس بود، تصریح کرد:«استیضاح احمدی‌نژاد و تهیه طرح عدم کفایت او از راه‌کارهای پیش‌روی نمایندگان است.» داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در پاسخ به سئوالی در مورد انتخاب مشایی بعنوان معاون اول علی رغم انتقادات گسترده اصولگرایان و نمایندگان مجلس به او، اظهار داشت:«انتخاب مشایی بعنوان معاون اول از سوی احمدی‌نژاد خلاف جهت‌گیری‌های مجلس و به نوعی اعلام جنگ با مجلس و نمایندگان بود.» وی ادامه داد:«نمایندگان مستقل، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان همگی از منتقدان رفتارها عملکرد و اقدامات مشایی بودند و همواره در طول چهار سال گذشته، خواهان برکناری و اخراج او از کابینه از سوی احمدی‌نژاد بودند، اما اکنون شاهد هستیم ایشان با دهن کجی به مجلس، مشایی را معاون اول خود معرفی می‌کند.» قنبری با بیان اینکه این رفتار احمدی نژاد نشان داد که او همچنان به دنبال کابینه مطیع و فرمانبردار است، گفت:«هیچ تغییر و تحولی در افکار و اندیشه احمدی‌نژاد رخ نداده و او همچنان به دنبال کابینه فامیل‌سالاری به جای کابینه شایسته‌سالار است.» سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس تصریح کرد:«مجلس باید از همین ابتدا در برابر احمدی‌نژاد بایستد و اجازه ندهد که شان قوه اجراییه کشور با انتخاب چنین افرادی پایین بیاید و امکانات کشور به دلیل سوء مدیریت‌ها هدر برود.» نماینده مردم ایلام خاطر نشان کرد:«دولت نباید مانند مهاجمانی که کشور را غصب کرده با بیت المال و اموال عمومی برخورد کند.» وی افزود:«افراد باید بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب شوند و احمدی‌نژاد نباید تصور کند که هرگونه که بخواهد می‌تواند کشور را اداره کند.» قنبری با اشاره به اختیارات نمایندگان در نظارت بر عملکرد قوه مجربه گفت:«مجلس اختیارات زیادی دارد، اما استفاده از این اختیارات مستلزم چند نکته است؛ اول اینکه نمایندگان از جایگاه، شان و اختیارات قانونی خود آگاه باشند و دوم اینکه در برخورد با مسایل و انحرافات شجاعت لازم را داشته باشند.» نماینده ایلام ادامه داد:«سئوال و استیضاح رییس جمهور از حقوق نمایندگان است و آنها هم اکنون می‌توانند به دلیل انتخاب مشایی، معاونین، مسایل مربوط به اداره کشور و حوادث جاری، طرح استیضاح و یا طبق قانون عدم کفایت را مطرح کنند.» سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس تاکید کرد:«مجلس نباید اجازه دهد همچون کابینه‌نهم فامیل‌سالاری و نزدیک‌بودن به حلقه یاران احمدی‌نژاد ملاک انتخاب مدیران باشد.» قنبری تصریح کرد:«در حال حاضر دولت اقتدار لازم را ندارد که بخواهد از موضع بالا با مجلس برخورد کند؛ مجلس از همین ابتدا باید با قدرت جلوی خیلی از کارها را بگیرد تا دولتی مبتنی بر نظام پارلمانی شکل بگیرد نه اینکه دولت به مجلس زور بگوید.» |
لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی - ۲۷
