نامه مردم، شماره ۹۰۵، ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۱

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره برگزاری نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران، با حضور اعضای اصلی و مشاور کمیته مرکزی برگزار شد. شرکت کنندگان در پلنوم کمیته مرکزی حزب، پس از یکدقیقه سکوت، به احترام خاطره جان‌باختگان راه آزادی میهن، و سپس پخش سرود حزب، کار خود را آغاز کردند. پلنوم طرح گزارش مفصل ”عملکرد کمیته مرکزی در فاصله دو کنگره“، که بازبینی مهمترین رویدادهای ایران و جهان و همچنین گزارش شعبه های کمیته مرکزی حزب را در بر می گرفت، بررسی کرد، و گزارش عملکرد کمیته مرکزی را پس از اصلاح ها و تغییرهایی به منظور ارائه به ششمین کنگره حزب، به تصویب رسانید. پلنوم همچنین آخرین تحول های سیاسی کشور، ژرفش بحران اقتصادی و شدت یافتن فشارهای کمرشکن بر زحمتکشان، اثرهای مخرب تحریم‌های مداخله جویانه کشور های امپریالیستی، خطر درگیری های نظامی جدید در منطقه، و همچنین چشم انداز تحول های آینده کشور را بررسی کرد و قرار انتشار پیام هایی به: مردم ایران؛ کارگران و زحمتکشان؛ زنان مبارز؛ جوانان و دانشجویان؛ زندانیان سیاسی و خانواده های جان‌باختگان راه آزادی؛ را تصویب کرد. پلنوم در بخش دیگری از کار خود به مسئله های مرتبط با تدارک و برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران پرداخت، و پیرامون چگونگی انتخاب و دعوت نمایندگان به منظور شرکت در ششمین کنگره و نیز زمان برگزاری آن تصمیم های ضروری را اتخاذ کرد. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران مهرماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 بیانیه مصوب پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره وضعیت بحرانی کشور، و شرایط بسیار دشوار اقتصادی هم میهنان گرامی! کمیته مرکزی حزب توده ایران، تحول‌های ماه های اخیر، شرایط فاجعه بار اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، و بی توجهی نابخردانه و مخرب رهبران رژیم نسبت به روندی که به بحران بی سابقه در کشور، سقوط ارزش پول ملی، گرانی‌های کمر شکن، و خطرات فزاینده دخالت خارجی منجر شده است، مورد بررسی قرار داد. تنش‌های سیاسی و اعتراض‌های مردمی در پی سقوط آزاد نرخ برابری ارز ملی با دلار (300 درصد، در طول چند ماه اخیر)، در کنار تورم، بیکاری لجام گسیخته، پرداخت نشدن حقوق کارگران و زحمتکشان، و ریزش بخش تولید ملی، در مجموع، نشانگر وضعیت فاجعه باری است که قربانیان اصلی آن اکثر مردم میهن و بیش از همه طبقه کارگر، قشرهای زحمتکش، بخش عمده یی از قشرهای میانی و تولید کنندگان داخلی کشورمان اند. پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، با بررسی جانب های مختلف شدت گیری و اثر گذاری تحریم‌های فلج کننده و مداخله جویانه کشورهای امپریالیستی، علی خامنه ای و احمدی نژاد، رئیس جمهوری برآمده از کودتای انتخاباتی سپاه را، به طور مشترک، در حکم بالاترین مقام‌های رژیم حاکم، مسئولان اصلی این وضعیت ویرانگر می‌داند. برنامه های تعدیل اقتصادی، با گرایش نو لیبرالی، که از دولت نهم تا به حال با تائید شخص ”رهبری“ و جناح‌های ذوب در ولایت فقیه به شکل گسترده یی به اجرا در آمده‌اند، عامل اصلی فاجعه اقتصاد ملی کنونی اند. سیاست ”شوک اقتصادی“، در آبان ماه 1389، در راستای آزاد سازی قیمت‌ها، زیر لوای ”طرح هدفمند کردن یارانه‌ها“ از سوی دولت کودتایی احمدی نژاد با اتکا به شدت بخشیدن به فضای امنیتی – نظامی و پشتیبانی هواداران ”اقتصاد آزاد“، به مرحله اجرا در آمد. بالا رفتن سریع نرخ تورم، به دلیل سیر صعودی قیمت حامل‌های انرژی و انتقال یافتن آن به اکثر کالاها، کاهش شدید قدرت خرید ریال، به موازات بی ثباتی بازار کار و تنزل ارزش نیروی کار، و سرانجام کاهش نرخ برابری ریال با ارزهای کشورهای غربی، به دلیل کاهش چشمگیر درآمد ارزی دولت، از محل فروش نفت، همگی، از پیامدهای این سیاست‌های مخرب و ”جراحی اقتصادی“ نو لیبرالی بودند. آمارهای اقتصادی منتشر شده در سال‌های اخیر گواه روشن نتیجه های فاجعه بار سیاست‌های به کار گرفته شده دولت و واقعیت‌های تکان دهنده کنونی در میهن ماست. افزایش دردناک بیکاری از جمله پیامدهای سیاست ”آزادسازی اقتصادی“ است، که برای زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی، به خصوص جوانان کشور، دشواری های حل ناشدنی ای را پدید آورده است. در آخرین گزارش ”شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد“، نرخ بیکاری در ایران ۳۳ درصد اعلام شده است. بر اساس گزارش ایلنا، ۷ تیرماه 1391، ”بازار کار در سال 1389 وارد دور جدیدی از رکود شده به طوری که نرخ بیکاری نسبت به سال قبل کمی بیش از ۶ درصد افزایش داشته است.“ ایلنا در ادامه، به نقل از توکلی، می‌نویسد: ”در مورد فضای کسب و کار ما از نظر رتبه در بین ۱۸۳ کشور در سال ۹۱ [خورشیدی]، رتبه ۱۴۴ هستیم و سال قبل ۱۴۰ و سال قبل‌تر در رتبه ۱۳۲ بودیم، یعنی به انتهای لیست نزدیک می‌شویم.“ فقر و محرومیت بی سابقه در دوران ”بهترین دولت پس از دوران مشروطیت“ [به قول علی خامنه ای] در تمامی سی و سه سال گذشته پس از انقلاب بهمن بی سابقه بوده است به طوری که، بر اساس اعتراف رئیس مرکز آمار ایران، عادل آذر، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایران در زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند (به نقل از ”آفتاب نیوز“، 7 خرداد ماه 1389). همچنین بر اساس گزارشِ اداره آمارِ اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برایِ شاخص‌های ماهانه اقتصادی (فروردین ماه ۱۳۹۰)، شاخصِ بهایِ کالاها و خدماتِ مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد ۲۴۹/۲ رسید و با فروپاشی صنعت و تولید و رشدِ نرخ تورم، رشدِ شاخصِ مزد و حقوقِ کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ کشور طی ۵ سال اخیر ۳۳ درصد کمتر از رشدِ شاخصِ هزینه های زندگی بوده است. بر این پایه کارنامه هشت ساله دولت برگمارده ولی فقیه، کارنامه یک نهاد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی-اقتصادی ورشکسته و بی اعتبار است که امروز حتی با انتقاد گسترده و روز افزون متحدان دیروزین خود رو به روست. از دیدگاه نظری، سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده در سال‌های اخیر را اجرای خطوط کلی سیاست‌های نو لیبرالی و ورشکسته یی باید دانست که ”تقدیس بازار بی نظارت“، حرکت از اقتصادی متکی بر تولید به اقتصادی متکی بر دلالی و رانت خواری، ”تعدیل نیروی کار“ و تمرکز بی سابقه ثروت و نقدینگی نزد بخش بسیار کوچکی از سرمایه داری بزرگ تجاری و بوروکراتیک کشور، که اهرم‌های قدرت سیاسی را نیز در نزد خود به انحصار درآورده‌اند، اساس آن است. به گزارش جهان صنعت، ۲۶ اردیبهشت‌ماه 1391، مدیر ”اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی“، رقم نقدینگی سال 13۹۰ را ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. جالب اینکه، رقم نقدینگی بر اساس همین گزارش، در سال ۱۳۸۴، 92 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. نکته قابل تأمل دیگری که توجه به آن حائز اهمیت است اینکه، بخش عمده این نقدینگی در چارچوب فعالیت‌های تجاری و دلالی متمرکز است و اثرهای مخربی بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کشور دارد. به گزارش جهان صنعت، ۱۹مرداد‌ماه 1391 غضنفری، وزیر صنعت، خبر از کمبود نقدینگی در بخش تولید داد و گفت: ”کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، حاد شده و باید آن را جدی گرفت.“ وی هشدار داد، در صورتی که در باره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی نشود، این امر می‌تواند به مشکل‌هایی حاد تبدیل شود و جبران آن سخت خواهد بود. برنامه های تعدیل اقتصادی در کشور ما، از دو دهه گذشته تا به حال، زیر تأثیر این الگوی نو لیبرالی شکل گرفته‌اند. آزاد سازی قیمت‌ها به بهانه ”هدفمند کردن یارانه‌ها“، یکی از نمونه‌های مشخص گرایش به سوی اقتصاد آزاد است که به صورت ”شوک درمانی“ به اجرا درآمد. البته طبق روال معمول در کشورمان، پیروی از نسخه‌های ”اقتصاد آزاد“ نیز مانند انواع الگوبرداری‌های دیگر، به صورتی ناهمگون بوده است، و منافع کلان و انحصاری لایه‌های الیگارشی همواره در متن آن قرار داشته است. البته آنچه در کشور های پیشرفته سرمایه داری در حکم ”بازار آزاد“ تقدیس می‌گردد، در سطح فعالیت‌های کلان- به خصوص در عرصه سرمایه‌های مالی- تنها نمادی کاذب است و ”بازار“ و بسیاری از شاخص‌های بنیادی آن از جمله قیمت‌ها، به شکل‌های گوناگون دست کاری می‌شوند. ”بازار آزاد“ در عمل مترادف است با ”اقتصاد بی نظارت“ زیر تسلط سرمایه کلان، که بدون قید و بند و نظارت قانونی و دموکراتیک به سوداگری می‌پردازد. امروز تسلط مافیایی بورژوازی بوروکراتیک، در کنار سرمایه داری تجاری بزرگ، بر حیات اقتصادی کشور سد اساسی هرگونه تغییر سمت گیری و راه گشودن به سوی تحقق نیازها و خواست‌های میلیون‌ها ایرانی است که در دشوارترین شرایط محرومیت و ناهنجارهای اجتماعی زائیده از آن زندگی می‌کنند. تجربه هشت سال گذشته نشان داده است که نمایندگان سیاسی -نظامی این مافیای اقتصادی، از ولی فقیه و وابستگان او تا دولت احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی، مصمم اند تا با به‌کارگیری خشن‌ترین شیوه های سرکوب، تسلط انحصاری خود را بر حیات اقتصادی و اهرم‌های سیاسی حاکمیت حفظ کنند. برخوردها در هرم حاکمیت بر این اساس ”جنگ قدرتی“ است بین جناح‌های مختلف کلان سرمایه داری حاکم بر کشور برای منافع بیشتر و نه برای تغییری در سمت گیری و سیاست‌های کلان اقتصادی-سیاسی حاکمیت در راستای نیازهای جامعه و مردم مهین ما. هم میهنان گرامی! سران ارتجاعی جناح‌های کلیدی رژیم حاکم، به عوض چاره جویی‌های پایه ای و موثر درباره این شرایط بی سابقه، در روزهای اخیر در بحث و منازعه های جنجالی، سعی به انداختن تقصیرها به گردن جناح‌های رقیب دارند. طرفداران ولی فقیه در روزنامه‌ها و از تریبون‌های زیر کنترل خود به صورت سطحی تحریم‌های اقتصادی یا ” اخلال گران اقتصادی“ و یا ”بی لیاقتی دولت احمدی نژاد“ را هدف تهاجم تبلیغاتی قرار داده‌اند. آنچه که در هفته های اخیر در بازار ارز رخ داده است، خصیصه قانونمند ”اقتصاد بی نظارت“ است که نقدینگی‌های کلان را به سوی ارز خارجی و طلا سوق می‌دهد، و خود باعث بالا رفتن قیمت‌ها و بی ثباتی بیشتر می‌شود. تلاطم در ”اقتصاد بازار“ به دلیل تمرکز و فعالیت‌های غیر تولیدی سرمایه های مالی امری طبیعی است، و تجربه جهانی بحران اقتصادی تأیید کننده این واقعیت بدیهی است. بدین روال می‌توان انتظار داشت که، در آینده با ادامه این سیاست‌ها اقتصاد ملی باز هم دچار تشنج و تلاطم‌های عمیق‌تری در تمام عرصه‌ها خواهد شد. به دلیل ساختار تک محصولی (نفت) و وارداتی اقتصاد کشور ما، بازار ارز و سیاست‌های کلان مرتبط با آن، همیشه یکی از منابع عظیم سوداگری و رانت خواری بوده است. سیاست‌های توزیع ارز مرجع و دو نرخی کردن آن از همان ابتدا بستر ساز تشدید قاچاق ارز و رانت‌های میلیارد تومانی شد. دولت احمدی نژاد در تداوم این ساختار اقتصادی به نفع سوداگران، در کنار سوء مدیریت متکی بر فساد گسترده، مسلماً به بحران کنونی بازار ارز دامن زده است. درحالی‌که امسال در آمد ارزی شدیداً زیر فشار است ، وارد کردن 15700 دستگاه اتوموبیل خارجی به ارزش 341 میلیون دلار که 78 درصد آن با ارز دولتی بوده است، نشان می‌دهد که ” اقتصاد مقاومتی“ به زعم رهبر، و یا سیاست ارزی ”دولت عدالت محور“، به نفع چه کسانی اجرا می‌گردد. بحران ارزی کنونی نشانگر این واقعیت است که، دروغ های گوبلزی رهبر و رئیس جمهوری برگمارده اش در زمینه شکوفایی اقتصادی کشور، بی اثر بودن تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی، و توان رژیم در مقابله با بحران، بخشی از حرکت های تبلیغاتی رژیم است که امروز نه تنها اکثریت قاطع مردم ما به آن باور ندارند، بلکه جناح‌های نیرومندی از حاکمیت نیز به درستی و اثر بخشی آن بی باورند. بدین ترتیب بی درایتی در مدیریت کلان کشور تنها به دولت برگمارده احمدی نژاد مربوط نیست، بلکه متوجه رهبر رژیم و جناح‌های نظامی-انتظامی وابسته به او نیز می‌شود که اهرم‌های اساسی اقتصادی کشور را در مهار خود دارند. مشکل کنونی، در زیر بنای اقتصادی بنا شده بر شالوده سیاست‌های ضد مردمی‌ای است که در دیگر کشورهای در حال توسعه (با فشار صندوق بین‌المللی پول) به آزمایش گذاشته شده اند، و نتیجه آن همان فاجعه یی است که ما امروز با آن دست به گریبانیم. مردم زحمتکش ایران! نگرانی دیگر ما، در کنار اکثریت قاطع مردم میهن، وضعیت خطرناکی است که در منطقه خاورمیانه و بخشی از کشورهای هم‌جوار ما در حال شکل گیری است. حزب ما در سال‌های اخیر بارها نگرانی خود را درباره سیاست‌های ماجراجویانه سران رژیم در منطقه ابراز کرده است، و آنچه امروز به روشنی می‌توان به آن اشاره کرد این واقعیت است که سیاست خارجی تنش آفرین و ماجراجویانه رژیم اهرم بسیار قدرتمندی را به دست محفل های امپریالیستی داده است که حاکمیت ملی میهن مان را تهدید می‌کند. حزب توده ایران ضمن هشدار باش نسبت به هرگونه درگیری نظامی جدید در منطقه که می‌تواند فاجعه بزرگی برای خاورمیانه و جهان باشد، و با محکوم کردن سیاست‌های برتری طلبانه امپریالیسم جهانی به هدف کنترل کامل خلیج فارس، معتقد است که باید تمام نیروهای صلح دوست ایران و جهان را برای جلوگیری از وقوع چنین فاجعه یی بسیج کرد. بر خلاف گزافه گویی های علی خامنه ای درباره ایستادگی در برابر ”استکبار جهانی“، هدف اساسی سیاست خارجی ماجراجویانه رژیم حاکم، در شرایط کنونی، پوشش گذاشتن بر ورشکستگی و افلاس سیاست‌ها و سران رژیم ولایت فقیه است که از بحرانی به بحرانی می‌روند، و با وجود همه سرکوب‌ها، و حذف نیروهایی که زمانی متحدان طبیعی آنان بودند، هنوز نتوانسته‌اند به ثبات سیاسی و اقتصادی دست یابند. محدود شدن بیش از پیش حمایت اجتماعی از رژیم و بی توجهی سران آن به وضعیت دهشتناک فقر و محرومیتی که میلیون‌ها ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، و تکرار ”نصایح“ پوچ در زمینه ”ارزش‌های الهی نظام“ و ریشه های ”مشروعیت“ آن در حالی که اکثریت قاطع مردم ما خواهان تغییر اساسی در سمت گیری‌های اقتصادی و شیوه حکومت مداری در کشورند، بی شک بستر روند نیرومندی خواهد شد که انفجارهای جدی اجتماعی را در پی خواهد داشت. ریشه های ژرفش شکاف و کنش‌های بین جناح‌های رژیم، و نگرانی‌های جدی بخش‌هایی از حاکمیت در زمینه ”آینده نظام“، از یک سو در جنگ قدرت برای تصاحب کرسی‌های اجرایی و ادامه حیات ”نظام“ با تغییر ”پرسنل“ زمینه دارد و از سوی دیگر از منافع طبقاتی این گروه‌ها منشآ می گیرد. حزب توده ایران عمیقاً معتقد است که، مبارزه سیاسی با استبداد حاکم در راستای دست یافتن به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، همزمان با ارائه یک برنامه اقتصادی مترقی، حذف نقش و تسلط اقتصادی – سیاسی سرمایه داری تجاری غیر تولیدی و بورژوازی بوروکراتیک حاکم را باید هدف قرار دهد. بی توجهی به امور معیشتی توده های کار و زحمت، و تمرکز مطلق بر شعارهایی پیرامون آزادی و دموکراسی بدون ارائه راهکارهای مناسب برای تغییر وضعیت اسفناک کنونی برای میلیون‌ها هم میهن نمی‌تواند توده های جان به لب رسیده را به عرصه مبارزه جدی و پیگیر با استبداد بکشاند. هم میهنان گرامی! در این وضعیت بحرانی کشور مان تنها راه به جلو، بسیج آگاهانه و سازمان دهی خیزش‌های مردمی با هدف مبارزه با دیکتاتوری حاکم برای ایجاد مبانی دموکراسی و کسب عدالت اجتماعی در پی ریزی جامعه یی بهتر است. این راهی است پر پیچ خم و سخت، ولی مسیری است که، با اتحاد وسیع ملی و مجهز به برنامه عمل مترقی منطبق با شرایط و امکان های عینی، می توان آن‌را پیمود. تمامی نیروهای سیاسی ملی، و ترقی خواه جامعه باید در مسیر به چالش کشیدن شرایط حاکم متحدانه عمل کنند، زیرا این تنها راه ممانعت از دخالت خارجی و پشتوان حاکمیت ملی میهن ما است. بحران عمیق کنونی اقتصاد ملی میهن ما، و بعدهای به هم تنیده آن در بحران روابط بین‌المللی رژیم ولایی، تحریم‌های اقتصادی، و خطر برخورد نظامی، می تواند شرایط ذهنی لازم برای بسیج نیرو و اتحاد های وسیع در راستای گذر از دیکتاتوری، حفظ حاکمیت ملی، و به عمل درآوردن تغییرهای بنیادی اقتصادی – اجتماعی را فراهم سازد. حزب توده ایران امیدوار است که نیروهای اجتماعی و سیاسی مترقی، چپ و میهن دوست، در این شرایط حساس بتوانند با اشتراک عمل موثر در ارتقاء سطح جنبش مردمی تلاش کنند. حزب توده ایران تمام توان خود را در جهت ارائه برنامه های عملی و اجرای آن در راستای مبارزه با استبداد حاکم با تحقق اتحادهای وسیع بین طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانی و سرمایه داران تولید کننده ملی به کار گرفته است. در جبهه یی متحد برای طرد رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های خانمان برانداز آن مبارزه کنیم! پیروزی نهایی از آن مردم زحمتکش و خلق‌های مبارز ایران است! کمیته مرکزی حزب توده ایران مهرماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران در اجلاس گروه نمايندگان چپ پارلمان اروپا درباره: ”مسئله خاورميانه، دگرگوني ها در منطقه، و خطر درگيري هاي نظامي جديد“ با هماهنگی کمیته مرکزی حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل)، نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، و همچنین رفیق ”عِصام مَخول“، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست اسرائیل، رفیق ”ندیم علاء الدین“، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست لبنان، رفیق ”بسام صالحی“، دبیر کل حزب مردم فلسطین“، رفیق ”حنین نمر”، دبیر کل حزب کمونیست سوریه، و رفیق ”معتتز الحفناوی“ ، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست مصر، برای شرکت در اجلاس، و ارائه و تبادل نظر با نمایندگان ”چپ پارلمان اروپا”، دعوت شده بودند. با توجه به شرایط بغرنج منطقه، درگیری‌های نظامی در سوریه، و تهدیدهای نگران کننده اسرائیل و متحدان آن به حمله نظامی به ایران، اجلاس سالانه مطالعاتی گروه ”اتحاد چپ اروپا و گروه سبز و چپ شمال اروپا“(‌GUE/NGL)، به بررسی تحول‌های پر شتاب خاورمیانه و خطر جنگی جدید در منطقه پرداخت. این اجلاس در روزهای10 تا1۳ مهر (1 -4 اکتبر) در نیکوزیا، پایتخت قبرس، که دولتِ آن ریاست نوبتی “شورای اتحادیه اروپا“ را به عهده دارد، برگزار شد. ”گروه چپ پارلمان اروپا“ که نمایندگان کمونیست و چپ از ۱۲کشور ”اتحادیه اروپا“ و از جمله آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، پرتغال، دانمارک، فرانسه، قبرس، یونان، و جمهوری چک را گرد هم می آورد، با هماهنگی کمیته مرکزی حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل)، نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، و همچنین رفیق ”عِصام مَخول“، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست اسرائیل، رفیق ”ندیم علاء الدین“، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست لبنان، رفیق ”بسام صالحی“، دبیر کل حزب مردم فلسطین“، رفیق ”حنین نمر”، دبیر کل حزب کمونیست سوریه، و رفیق ”معتتز الحفناوی“ ، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست مصر، برای شرکت در اجلاس، و ارائه و تبادل نظر با نمایندگان ”چپ پارلمان اروپا”، دعوت شده بودند. در بعدازظهر نخستین روز اجلاس، که مصادف با روز استقلال قبرس بود، نمایندگان برای بازدید و صرف شام به کاخ ریاست جمهوری قبرس دعوت شدند، و با رئیس جمهوری قبرس، رفیق دمیتریس کریستوفیاس، دبیرکل سابق ”آکل“، ملاقات کردند. حضور و سخنرانی رفیق ”آندروس کیپریانو“ ، دبیرکل ”آکل“، و اعضای هیئت سیاسی این حزب، وزیران امور خارجه و کار و امور اجتماعی قبرس، و عده‌یی از نمایندگان پارلمان قبرس، در این اجلاس و شرکت در بحث‌های آن، نمایاننده اهمیت آن بود. بحث‌های اجلاس با سخنان خانم ”گابریل زیمر“ ، صدر گروه ”اتحاد چپ اروپا و گروه سبز و چپ شمال اروپا“، و رفیق ”آندروس کیپریانو“، و حضور رسانه‌های خبری قبرس، آغاز شد. در ادامه اجلاس، از نمایندگان حزب‌های کمونیست خاورمیانه دعوت به سخنرانی شد، که آنان تحلیل‌ها و نقطه نظرهای مشخص خود را در باره شرایط موجود ابراز کردند. متن سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، که یکی از سخنرانان بود، در ادامه این گزارش می‌آید. با هماهنگیِ برگزار کنندگان اجلاس، نسخه هایی از نشریه ”توده نیوز“، ارگان بین المللی حزب توده ایران، ”بیانیه مشترک ۶۶ حزب کمونیست- کارگری جهان“ در مخالفت با هر گونه حمله نظامی به ایران، که در شماره قبل ”نامه مردم“ منتشر شد، و نشریه ”ایران امروز“، نشریه انگلیسی زبان “کمیته دفاع از حقوق مردم ایران”(کودیر)، در پوشه‌های مخصوص شرکت کنندگان، همراه با مدارک و دستور کار اجلاس، پیش روی آنان قرار داده شده بود. مسئله نگرانی‌برانگیزِ طرح‌های امپریالیسم آمریکا و متحدانش در تحمیلِ هژمونیِ همه جانبه سیاسی و اقتصادی آن بر کشورهای منطقه و با تکیه به قدرت نظامی و از طریق جنگ و تهدیدهای نظامی، مضمون اصلیِ سخنرانی‌های رفقای نماینده حزب‌های کمونیست منطقه بود. رفقای نماینده پس از سخنرانی، به پرسش‌ها و ابراز نظرهای شرکت کنندگان در اجلاس، که در ارتباط با شرایط سیاسی منطقه بودند، پاسخ دادند. خانم ”کورنلیا ارنست“، نماینده آلمان و از مسئولان ”هیئت ایران“ در پارلمان اروپا، در پایان سخنان نماینده حزب توده ایران، با ابراز پشتیبانی از تحلیل و اطلاعات ارائه شده و پاسخ به سئوال‌های پرسیده شده، از کوشش‌های گروه نمایندگان چپ در جلوگیری از درگرفتن جنگ برضد ایران سخن گفت. او با اشاره به پیامدهای ویران کننده جنگی جدید در منطقه، و لزوم جلوگیری از رخ‌دادن آن، بر حمایت خود از جنبش دموکراتیک مردم ایران تاکید ورزید. در پایان نشست، رفیق ”ویلی مایر“، مسئول امور بین المللی گروه چپ پارلمان اروپا، جمع بندی‌ای از نشست در رابطه با شرایط موجود در خاورمیانه و از جمله فعالیت پیگیر در مخالفت با گزینه جنگ و مداخله نظامی در ایران و برخی ابتکارهای مشخص در زمینه سیاست‌های جنگ طلبانه اسرائیل ارائه کرد، که به تصویب اجلاس رسید. در روز دوم اجلاس، نماینده حزب مان به دعوت رفیق ”کیپریانو“، دبیرکل (آکل)، در ضیافت ناهاری که در آن خانم “گابریل زیمر“، صدر “گروه چپ“، و معاونان او از پرتغال، جمهوری چک، فرانسه، قبرس، و سوئد حضور داشتند، شرکت کرد و با آنان در باره مسائل ایران تبادل نظر کرد. همچنین رفیق نماینده حزب مان به پیشنهاد رهبری “آکل”، در جلسه گفت‌و‌گوی دوجانبه‌یی با رفیق “فانیس کریستادولو“، عضو هیئت سیاسی و هیئت دبیران “آکل“، در ارتباط با تحول‌های سیاسی دو کشور و ضرورت تعمیق و گسترش روابط برادرانه بین “آکل“ و “حزب توده ایران“، شرکت کرد. رفیق “کریستادولو” در این نشست تشکر رهبری “آکل“ را از قبول دعوت آن از سوی حزب‌مان برای شرکت در “اجلاس گروه چپ“ در قبرس ابراز داشت، و بر حمایت همه جانبه خود از مبارزه مردم ایران، نیروهای سیاسی ملی و دموکراتیک ایران، و به ویژه “حزب توده ایران“ تأکید ورزید. سخنرانی نماینده “کمیته مرکزی حزب توده ایران” در اجلاس “گروه نمایندگان چپ پارلمان اروپا” را در زیر می‌خوانید: متن سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران رفقا و دوستان گرامی، از اینکه در شرایط حساس کنونی خاورمیانه حزب ما را به ”اجلاس مطالعاتی“ اعضای چپ متحد اروپا/چپ سبز شمال در پارلمان اروپا، دعوت کردید تا در باره معضل‌هایی که گریبانگیر مردم منطقه ما است تبادل نظر کنیم، متشکریم. همچنین، مایلم از رهبری حزب کار و زحمتکشان قبرس ”آکل“، برای یاری‌اش در تدارک و انجام این گفت‌و‌گوی پراهمیت تشکر کنم. این نشست در مقطع زمانی بسیار مهمی در تاریخ معاصر خاورمیانه برگزار می‌شود. خطر جنگ، تسلط (هژمونی) بی‌رقیب امپریالیسم بر منطقه، و بنیادگرایی اسلامی، مانع‌های موجود بر سر راه استقلال ملت‌ها، و نیز پایمال کردن حقوق مردم در برخورداری‌شان از دموکراسی، حقوق بشر، و حقوق دموکراتیک، چالش‌هایی‌اند که بیش‌تر از هر زمان دیگر این مردمان را به رویارویی می‌طلبند. از پایان جنگ جهانی اول تا کنون، این منطقه با چالشی چنین حادّ و پیچیده روبه رو نبوده است. در این گفتار کوتاه، طبعاً بر موضوع‌هایی تأمل خواهم کرد که در ارتباط با اوضاع منطقه، مردم ایران، و تهدیدها به حمله نظامی به ایران مؤثرند. البته بدون ارائه زمینه‌های شکل‌گیری و روند پیشرفت رخدادها نمی‌توان به این بحث وارد شد. بنا بر تحلیل ما، آنچه را اکنون در خاورمیانه در حال روی دادن است نمی‌توان بدون توجه به ارتباط آن‌ها با سه روند مهم جاری، به‌روشنی درک و تحلیل کرد: ۱.‌ پیامدهای مداوم تغییر اساسی توازن نیروها در منطقه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰، که به عزم قاطع ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا برای در دست گرفتن سرکردگی برگشت‌ناپذیر خود بر منطقه و منابع آن منجر شد. در این تلاش برای کسب سرکردگی، ایالات متحد آمریکا ”طرح خاورمیانه بزرگ“ را تدوین و اجرا کرد که بعدها به ”طرح خاورمیانه جدید“ تغییر نام یافت؛ ۲.‌ بحران اقتصادی بی‌سابقه سرمایه‌داری جهانی که اقتصادهای پرقدرتی مثل ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر را در بر گرفته است؛ تلاش‌های امپریالیسم برای غلبه بر پیامدهای بحران سرمایه‌داری کنونی از راه تشدید میلیتاریسم، مسابقه تسلیحاتی ، جنگ، و تجاوز؛ ۳.‌ تلاش‌های ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا برای در کنترل گرفتن خیزش های مردمی‌یی که از اواخر سال ۲۰۱۰ منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی را فراگرفت. تلاش امپریالیسم با بهره گیری از همه امکان‌های مالی- نظامی‌‌اش، مهار این خیزش ها در چارچوب منافع دراز مدت‌اش و یا به عقب بازگرداندن و منحرف کردن این حرکت ها بوده و خواهد بود. مداخله نظامی در بحرین، مداخله آشکار نظامی نیروهای آمریکا و اتحادیه اروپا در لیبی زیر پوشش ”حفاظت از غیرنظامیان“، و اینک تلاش برای به قدرت نشاندن یک دارودسته طرفدار امپریالیسم در سوریه، که از سوی رژیم‌های حاکم در عربستان سعودی و قطر حمایت مالی می‌شوند و مورد حمایت نظامی ترکیه عضو ”ناتو“ قرار دارند، نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند. رفقای گرامی، تلاش‌های مداوم امپریالیسم، برای کنترل خاورمیانه، ریشه در اهمیت ژئوپلتیک راهبردی این منطقه در مقام پلی بین سه قاره، و منابع غنی انرژی آن دارد. این کنترل یا از طریق رژیم‌های دیکتاتوری مورد حمایت و حفاظت امپریالیسم در منطقه اعمال می‌شود، یا به طور مستقیم از طریق استقرار ارتش‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در این منطقه، به بهانه‌های مختلف. یکی از عنصرهای کلیدی ”طرح خاورمیانه جدید“، اطمینان از این امر است که هیچ چالش قابل‌توجهی در برابر سرکردگی آمریکا در این منطقه صورت نگیرد. ایالات متحد آمریکا کنترل منابع انرژی این منطقه و راه‌های انتقال این منابع را به اروپا و آسیای شرقی را برای حفظ سرکردگی بلامنازع خود حیاتی می‌داند. در پرتو این واقعیت است که باید نقش مهم و چشمگیری را که شماری از متحدان ایالات متحد آمریکا در این منطقه- مانند ترکیه، عربستان سعودی و قطر- به‌ویژه در دهه گذشته بازی کرده‌اند، تحلیل کرد. نقش مخرّبی که این کشورها در دو سال گذشته بازی کرده‌اند، و به‌ویژه نقش آن‌ها در رخدادهای بحرین، لیبی، و اینک سوریه و ایران، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین مهم است که به نقشه‌های دولت‌های حاشیه خلیج فارس در حمایت از هر گونه اقدام برضد ایران، و نیز به‌هم‌پیوستن راهبردی نیروهای دفاعی دولت‌های خلیج فارس در این اواخر، به جلوداری عربستان سعودی، توجه کرد. در ۶ مارس ۲۰۱۲، ”شورای همکاری خلیج (فارس)“ اعلام کرد که، تصمیم دارد خود را از یک بلوک منطقه‌یی به یک کنفدراسیون تبدیل کند. این پیشنهاد مورد حمایت جدّی و قاطع عربستان است که پیشگام گروه شش کشور عربی خلیج فارس است. به گفته عبداللطیف الزیانی، ”دبیرکل شورای همکاری خلیج (فارس)“: ”پیشرفت قابل‌توجهی در راستای ادغام منطقه‌یی صورت گرفته است.“ در ماه مه ۲۰۱۱، ”شورای همکاری خلیج (فارس)“ موضوع عضویت اردن و مراکش در این سازمان را نیز مطرح کرد. سران عربستان سعودی عزم خود را برای تبدیل این شورا به یک ”نهاد واحد“ نشان داده‌اند. به گفته الزیانی، در پی یکپارچگی کامل اقتصادی، وحدت سیاسی خواهد آمد، و محصول نهایی این روند، نهاد یگانه و واحدی خواهد بود که قادر است به مسئله‌های راهبردی‌ای مثل تشکیل یک ”وحدت“ رسیدگی کند؛ این نهاد یگانه و واحد، ”شورای عربی وحدت خلیج (فارس)“ نام خواهد داشت. با توجه به تسلیم کامل و همیاری دولت‌های کنونی کشورهای حاشیه خلیج فارس در برابر نقشه و برنامه های آمریکا در خاورمیانه، و حمایت آن‌ها از مداخله امپریالیستی برضد ایران، تحول‌های پیش‌گفته را باید حائز اهمیت ویژه‌یی دانست. ما هیچ گونه گرایش مثبتی نسبت به رژیم ارتجاعی و استبدادی کنونی حاکم در تهران نداریم، ولی به‌شدت نگران سرنوشت مردم ایران و میهن خود در صورت روی دادنِ مداخله نظامی هستیم. رفقای گرامی، در چنین زمینه‌یی است که باید وضعیت منطقه خاورمیانه را بررسی کرد. غلوّ نکرده‌ایم اگر بگوییم که وضعیت کنونی در این منطقه سابقه نداشته است. از یک سو، ما شاهد بروز و ظهور جنبش‌های اصیل مردمی برای امر دموکراسی، اصلاحات ریشه‌یی و دگرگونی‌های ترقی‌خواهانه در کشورهایی هستیم که پیش از این زیر سلطه حکومت‌های دیکتاتوری قرار داشته‌اند و در بسیاری از موردها، متحد امپریالیسم بوده‌اند. در عین حال، همان‌طور که اخیراً شاهد بوده‌ایم، امپریالیسم و متحدان منطقه‌یی آن دست به کار توطئه برضد این جنبش‌های مردمی شده‌اند تا آن‌ها را به مسیری منحرف کنند که ماندگاری‌شان در حلقه کنترل امپریالیسم را تضمین کند. در دو سال گذشته، و به‌ویژه از زمان تجاوز نظامی به لیبی، دولت راستگرای افراطی اسرائیل بارها تهدید به اقدام نظامی برضد هدف‌های راهبردی (استراتژیک) ایران کرده است. به باور ما، چنین ماجراجویی نظامی‌‌ای پیامدهای بسیار ناگواری برای ملت‌های منطقه، از جمله هم در ایران و هم در اسرائیل، و دیگر کشورهای جهان خواهد داشت. رفقای گرامی، سران اسرائیل و حامیان آنان در محفل‌های راست‌گرای آمریکا و اتحادیه اروپا، سیاست‌های تجاوزکارانه خود را بر اساس این نظر تنظیم کرده‌اند که ایران به طور مخفیانه در حال ساخت سلاح‌های هسته‌‌ای است. واقعیت امر این است که نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه دولت ایالات متحد آمریکا تاکنون نتوانسته‌اند هیچ مدرک مستندی را در مورد تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌‌ای ایران ارائه دهند. اما این امر مانع کارشکنی نیروهای جنگ‌افروز آمریکا و اتحادیه اروپا در مذاکرات ۵+۱ در اوایل سال جاری در استانبول، بغداد، و مسکو نبوده است. در حال حاضر، ایالات متحد آمریکا هیچ تمایلی به پذیرش راه‌حلی برای پایان دادن به مناقشه بر سر مسئله هسته‌‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک ندارد. آمریکا و متحدانش همچنان به تشدید تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی برضد ایران ادامه می‌دهند. به اعتقاد ما، نیروهای ترقی‌خواه و نهادهای مسئول باید در تدوین موضع‌های خود، همه عامل‌های مؤثر در این مناقشه را به‌دقت و هشیارانه در نظر بگیرند. نخست، در مورد علت‌های پنهانی بحران کنونی، حزب ما بر این باور است که، لفّاظی‌های دوطرفه و خصومت امپریالیسم آمریکا و متحدانش با ایران، هیچ ربطی به سیاست‌های هسته‌‌ای ایران، یا نگرانی ”غرب“ نسبت به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه ما ندارد. اگر ایالات متحد آمریکا نگران چنان مسئله‌های حیاتی و مهمی بود، به گسترش آشکار توان هسته‌‌ای اسرائیل اعتراض می‌کرد. مسئله اصلی در مناقشه کنونی، در واقع بر سر طرح‌های راهبردی (استراتژیک) امپریالیسم برای به دست آوردن کنترل درازمدت بر خلیج فارس و منابع غنی نفت و گاز آن است. حضور گسترده نیروهای نظامی ایالات متحد آمریکا در منطقه خلیج فارس (از جمله وجود مقرّ اصلی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین)، نشانه بارزی از نقشه‌های درازمدت آمریکاست. بنابراین، روشن است که ادعاهای ایالات متحد آمریکا و متحدانش در مورد نگرانی آن‌ها نسبت به تهدید سلاح‌های هسته‌‌ای در این منطقه، چیزی نیست جز پرده استتاری برای پنهان کردن مقاصد واقعی آمریکا. همچنین، باید اشاره کرد که، مسئولیت مسابقه تسلیحاتی کنونی در منطقه خاورمیانه و این واقعیت که کشورهایی مانند اسرائیل و پاکستان دارای سلاح‌های هسته‌‌ای هستند، متوجه امپریالیسم آمریکا و متحدانش است. حزب ما همراه با همه نیروهای ترقی‌خواه منطقه، برای ایجاد یک خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌‌ای مبارزه می‌کند. همان‌طور که حزب ما در چند سال گذشته بارها اعلام کرده است، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌‌ای از سوی ایران، یا به طور کلی هر کشور دیگری در منطقه یا جهان، حق مشروع آن کشور است و نیاز به رضایت یا توافق آمریکا یا دولت دیگری ندارد. دوم اینکه، تا آنجا که به مردم ایران مربوط می‌شود، ما قاطعانه مخالف هرگونه حمله نظامی، محدود یا نامحدود، هستیم. مردم ما هنوز درد و زخم‌های عمیق هشت سال جنگ در دهه ۱۹۸۰ را بر تن دارند که از جانب آمریکا و به تشویق آمریکا بر آنان تحمیل شد تا جنبش انقلابی جوان در کشور ما را درهم کوبد. در جنگ ایران- عراق میلیون‌ها تن- به‌ویژه جوانان- از هر دو طرف زخمی و کشته شدند، و صد ها میلیارد دلار خسارت به طرفین وارد آمد. علاوه بر این، اشغال نظامی فجیع عراق و پیامدهای فاجعه‌بار آن، از جمله کشتار صدها هزار غیرنظامی، گواه بارزی از این واقعیت است که قربانی اصلی هر جنگی، به هر بهانه‌یی، مردم عادی و غیرنظامی‌اند. حزب توده ایران تهدید به حمله نظامی برضد ایران را در حکم بخشی از سیاست امپریالیستی برای پیشبرد طرح ایجاد ”خاورمیانه جدید“ ارزیابی می‌کند. ما بارها هرگونه مداخله خارجی در ایران به هر بهانه‌یی را محکوم کرده‌ایم و می کنیم، چرا که ارمغانش مرگ، ترور، و ویرانی خواهد بود. در عین حال، ما گفته‌های تحریک کننده و غیرمسئولانه و تهدیدهای بی‌پایه و اساس سران رژیم ایران را نیز محکوم کرده‌ایم. رژیم ارتجاعی و ضد مردمی ایران در تمام دوره حاکمیت‌اش از جنگ و تهدید به برخوردهای نظامی در مقام توجیهی برای محدود کردن آزادی‌ها و حقوق بشر و دموکراتیک، و دست زدن به اقدام‌های سرکوبگرانه برضد جنبش مردمی در ایران بهره‌برداری کرده است. ما با کارگران، فعالان سندیکایی، زنان، جوانان، روشنفکران و همه نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک که در راه صلح، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی مبارزه می‌کنند، که در همه آن‌ها فعالانه شرکت داریم، اعلام همبستگی می‌کنیم. حزب توده ایران همواره اعلام کرده است که، این حق خود مردم ایران است که درباره مسیر آینده کشور خود و دستیابی به صلح، دموکراسی و پیشرفت تصمیم بگیرند. هدفِ پیکار مردمی برای حقوق و آزادی های دموکراتیک ، ایجاد شرایط برای ساختن جامعه‌یی دموکراتیک، شکوفا، صلح‌آمیز و همبسته است که خود شالوده صلح در منطقه خواهد بود. اهمیت ژئوپلتیک راهبردی ایران در این است که هرچه در ایران رخ دهد، تأثیر مستقیم بر همه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا خواهد داشت. رفقای گرامی، ایران اکنون دوره بسیار حساسی را می‌گذراند که در آن، جنبش مردمی برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی به مرحله‌ بحرانی و حیاتی‌یی رسیده است. گسترده‌ترین بخش‌های مردم از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رژیم استبدادی و دین سالار حاکم بر وطن، و سیاست خارجی و رفتارهای دیپلماتیک غیرمسئولانه آن ناراضی‌اند. رژیم ولایت فقیه در ایران، که تبلور حاکمیت مطلق یک فرد، ولی فقیه رژیم، بر همه نهادها و قوانین کشور است، نشان داده است که قادر به ارائه هیچ راه‌حل ممکن و اجراشدنی برای دشواری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نیست. سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی رژیم، همخوان با نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول‌اند. حذف یارانه‌ها از خدمات و کالاهای اساسی، از جمله حامل‌های انرژی، مردم عادی و به‌ویژه ساکنان مراکز شهری را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است. خصوصی‌سازی بی‌وقفه ادامه داشته است و به هر عرصه‌یی از اقتصاد کشیده شده است، و اکنون حتی بخش‌هایی از صنعت نفت ”ملی“ ایران نیز خصوصی شده است. حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی، شمار زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط را به زانو در آورده است و آن‌ها را به سوی ورشکستگی رانده است. پیامد و برآیند سیاست‌های اقتصادی این رژیم برای ملت ایران فاجعه‌بار بوده است. یک سال پس از تحمیل رسمی تحریم‌های گسترده و فزاینده اقتصادی بر ایران از سوی ایالات متحد آمریکا و متحدان آن در اتحادیه اروپا، باید گفت که این تحریم‌ها تأثیری ویرانگر بر اقتصاد کشور داشته است. روز ۶ اوت، بانک مرکزی ایران آمار جدید تورّم را منتشر کرد که برابر با ۲۳ درصد بود. طبق گزارش‌های بانک مرکزی در ماه آوریل امسال نرخ کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم سر به فلک کشیده است. قیمت سبزیجات ۱۴۶ درصد، و قیمت انواع فرآورده‌های گوشتی بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. قیمت میوه از ۲۷ تا ۶۴ درصد افزایش یافت. به طور کلی، در ۱۲ ماه گذشته، قیمت ۳۳ قلم از مواد خوراکی اساسی و نیازهای روزمره مردم بین ۱۸ تا ۱۶۴ درصد افزایش داشته است. گرانی قیمت کالاهای اساسی فقط یک جنبه از فاجعه ژرف کنونی است. کمبود و نایابی مواد خام برای واحد تولیدی به دلیل تحریم‌ها، به طور ترمیم‌ناپذیری به پایه‌های اقتصادی کشور، و زندگی و معیشت محرومان جامعه آسیب رسانده است. این به معنای یک فاجعه دهشتناک برای مردم، و به‌ویژه محرومان کشور است. ناپایداری اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و افزایش میزان بیکاری موجب افت ارزش پول ملی کشور شده است که نتیجه آن را به صورت گران شدن ارزهای خارجی و نوسان نرخ تبدیل ارزها می‌توان دید. ارزش پول ایران در برابر دلار آمریکا، اینک فقط ۴۰درصد ارزش آن در نوامبر گذشته است. این امر موجب شتاب گرفتن رشد سرسام‌آور سرمایه قماری شده که تأثیر منفی و نامطلوبی بر زندگی زحمتکشان داشته است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، سرمایه قماری تقریباً چهار برابر شد. از زمان تحمیل تحریم‌های اقتصادی، ما شاهد قحطی در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید بوده‌ایم. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری تقریباً ۱۵ درصد است، در حالی که شمار کسانی که رسماً در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بیشتر از ۲۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. ارقام واقعی بسیار بزرگ‌تر از این است. یک اقلیت اَبَرثروتمند که ریشه‌ها و پیوندهای تنگاتنگی با روحانیت اسلامی دارد و در بالاترین رده‌های دستگاه دولتی و نظامی دست دارد، قدرت دولتی را در اختیار خود دارد. چشم‌انداز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم، به طرز هولناکی عقب‌مانده و ارتجاعی است. رژیم دیکتاتوری حاکم، به‌رغم آنکه همه نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک را به طور وحشیانه‌یی سرکوب کرده است، و نیروهای طرفدار اصلاحات در چارچوب ساختارهای رژیم را به طور جدی کنار زده است، اما هنوز با یک بحران سیاسی جدی دست به گریبان است. اگرچه بخش مهمی از این امر، ناشی از بحران مشروعیت رژیم در چشم مردم ایران است، اما باید گفت که درگیری‌های جدی میان سران رژیم برای مهار مطلق قدرت، عاملی است که نباید نادیده گرفته شود. جناح‌های پرقدرت گوناگون در درون بورژوازی دیوان‌سالار (بوروکراتیک) انگلی که از سال ۲۰۰۵ کنترل اهرم‌های قدرت را در دست داشته‌اند، اکنون برای کنترل انحصاری قدرت دولتی با یکدیگر می‌جنگند. با نزدیک شدن پایان دوران ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد، که در جریان کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، با زیر پا گذاشته شدن خشن رای میلیون ها ایرانی، به دستور مستقیم رهبر رژیم و به وسیله نیروهای انتظامی و سرکوبگر به مرحله اجرا درآمد، مانور بخش های مختلف گروه های حاکم برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری، تشدید گردیده است. جنگ قدرت درونی این گروه های حاکم که از نظر پایگاه طبقاتی نمایندگان کلان سرمایه داری بوروکراتیک، انگلی و تجاری بزرگ ایرانند، نه برسر تغییر راه و روش و یا تغییر نظام سیاسیِ عمیقاً ارتجاعی و ضد مردمی حاکم بر کشور، بلکه بر سر چگونگی طولانی کردن حیات رژیم ارتجاعی است که ثمره حیاتش برای میهن ما، واپس گرایی، فقر، محرومیت، سرکوب حقوق و آزادی های شهروندان و استبداد قرون وسطایی بوده است. به گمان حزب ما و بخش مهمی از نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران، با ادامه نظام کنونی عمیقاً استبدادی و قرون وسطایی نمی توان راه را به سمت استقرار حکومتی مردمی که مردم ما در آن حاکم بر سرنوشتشان باشند گشود. حزب توده ایران نیروهای دموکراتیک کشور را فراخوانده است تا در یک جبهه ضددیکتاتوری متحد شوند و از کشیده شدن کشور به بحرانی عمیق‌تر جلوگیری کنند. به اعتقاد ما، نیروهای اجتماعی از جمله جوانان و زنان، و به‌ویژه طبقه کارگر، نیروهای عمده و اصلی دگرگونی‌های بنیادی‌اند. حزب ما توانسته است سیاست مترقیانه‌یی را تدوین و تنظیم کند که برای مردم ایران آینده‌یی بر پایه صلح، پیشرفت، دموکراسی و عدالت اجتماعی به ارمغان می‌آورد. ما معتقدیم که، ایران می‌بایست یک رشد دموکراتیک ملی را که ریشه در منابع انسانی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی کشور دارد دنبال کند. رفقای گرامی، به اعتقاد ما، مبارزه‌ها برای دموکراسی، حقوق دموکراتیک و صلح ارتباطی درونی با هم دارند. برای ایجاد یک جنبش صلح پرقدرت که قادر باشد در برابر ماجراجویی و جنگ‌‌طلبی از هر طرفی که باشد، مقاومت کند، فعالیت آزادنه سندیکاها، و سازمان‌های مترقی جوانان و زنان در ایران اهمیت اساسی دارد. حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، خود را متعهد به مبارزه برای صلح و ترقی می‌داند، و از مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی حمایت می‌کند و در آن شرکت می‌کند. در امر مقابله با وضعیت خطرناک کنونی در منطقه و به‌ویژه در ارتباط با ایران، ما برای کسب گسترده‌ترین همبستگی بین‌المللی ممکن با مردم ایران تلاش می‌کنیم که در خدمت پیکار استراتژیک ما برای این مبارزه اصولی است. اطمینان داریم که ما در مبارزه عادلانه خود از اعتماد و حمایت نیروهای صلح و دموکراسی، نیروهای مخالف استبداد و بنیادگرایی، ترور و واپس‌گرایی، و نیروهای مدافع سوسیالیسم برخورداریم. برای صلح و همبستگی بین‌المللی ۹ مهرماه ۱۳۹۱( ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲) به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 سیاستِ حاکمیت در برابر مطالبات کارگران، بی‌اعتنایی است! به دنبال طومار اعتراضی ۲۰‌هزار کارگر به وزیر کار، ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، ۳هزار کارگر قزوینی خواهان دستمزد واقعی خود شدند. این کارگران در نامه‌شان، به موردهایی اشاره کرده‌اند که در نامه ۲۰هزار کارگر آمده بود. انتشار نامه اعتراضی ۲۰هزار نفر از کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی استان‌های مختلف کشور بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور داشت. ایلنا، که متن این نامه اعتراضی را منتشر کرد، از قول کارگران که خطاب به شیخ‌الاسلامی نسبت به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران شکایت کرده‌اند، می‌نویسد:“ کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه ”افزایش سرسام آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته“ عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳درصدی میانگین دستمزدشان در سال‌های ۹۰ و سال جاری انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.“ کارگران در این نامه از جمله می‌نویسند: ”از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته هزینه های زندگی چندین برابر شده است. ... این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یک سال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت فقط ۱۳درصد افزایش پیدا کرده و متوسط دریافتی میلیون‌ها کارگر بین ۳۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان در ماه است.“ انتشار این نامه در چند هفته گذشته، به دنبال نامه اولی بود که این کارگران در خرداد ماه سال جاری خطاب به وزیر کار ارسال کرده بودند. در هر دو نامه، نسبت به وضعیت معیشت کارگران و طبعاً خانواده‌هایشان اعتراض شده بود. همزمان با این مشکل‌ها، ما در طول یک سال گذشته افزایش ارزهای خارجی را نیز شاهد بودیم، اما جهش ناگهانی آن در هفته گذشته بدون تردید بیش از آنکه بحران ورشکستگی رژیم را برجسته سازد تاثیرمنفی باز هم بیشتری که این جهش ناگهانی بر زندگی زحمتکشان و خانواده‌هایشان دارد، را نشان می‌دهد. نارضایتی‌ها در بین کارگران و دیگر قشرهای جامعه در حالی رو به گسترش است که مقام‌های دولتی گاه و بیگاه و بدون توجه به واقعیت‌های انکارناپذیر، با ادعاهای دهان پرکن سعی بیهوده‌ای به عمل می‌آورند تا چهره‌یی بزک کرده به افکار عمومی نشان دهند. در آخرین روزهای سال گذشته، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در سخنانی در جمع روسای سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران کل امور مالیاتی، با این ادعا که اقتصاد ایران با رشد همراه بوده است، گفت: ”بر اساس آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده، ایران جزو بیست اقتصاد برتر دنیاست“(مهر، ۶ اسفند ۹۰). اگر این ادعا را بخواهیم قبول داشته باشیم این سؤال پیش می‌آید که، چرا و به چه دلیل گسترش اعتراض‌ها به خصوص در بین نیروی کار را باید شاهد باشیم؟ در کجای دنیا می‌توان ادعا کرد که اقتصاد کشوری جزو بیست اقتصاد برتر دنیاست و در عرض فقط یکی دو روز بعد از آن نوسان‌های ارزی را در آنجا شاهد باشیم که در آن، جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها نگرانی‌های فزاینده‌ای را به همراه بیاورد؟ خبرگزاری مهر، ۹ مهرماه، در خبری گزارش داد که، قرار است اولین نشست کمیته مشترک مزد ۹۲ با حضور مقام‌های کارگری، کارفرمایی، و دولت آغاز به کار کنند. استناد به این خبر بدین معنی است که، بعید است دولت در طول سال جاری هیچ‌گونه عزمی برای افزایش دستمزدها و متناسب ساختن آن‌ها با تورم موجود به عمل آورد، و نشستی که گزارش برگزاری آن در بالا آمد، مربوط به تعیین دستمزدها برای سال آینده مربوط می‌شود. در نتیجه و به خصوص با وضعیت نامعلوم نرخ ارزهای خارجی که همواره با افزایش قیمت همراه بوده‌اند، اینکه بهبودی در وضعیت معیشت زحمتکشان میهن به وجود آید انتظاری بیهوده است. صرف نظر از موضوع دستمزدهای پایین و نامناسب با نرخ تورم موجود، نگاهی اجمالی به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران، و یا حقوق‌های پرداخت نشده کارگران در واحدهای مختلف تولیدی، نیز به خوبی واقعیت‌های موجود در کشوری که جزو ”بیست اقتصاد برتر دنیا“ قرار دارد به خوبی نشان می‌دهد. ایلنا، ۲۰شهریور خبر داد که، بیش از ۲۸۰کارگر شرکت کیسون، پیمانکار قطار شهری اهواز، روز پنجشنبه به دلیل مشکل‌های مالی این شرکت برای مدتی نامعلوم به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. در همان تاریخ نیز گزارش شد که، کارگران کارخانه قند اهواز، در اعتراض به دریافت نکردن ۱۸ ماه حقوق خود، در مقابل اداره صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان تجمع کردند. خبرگزاری مهر، ۸مهرماه، خبر داد که، ۳۰درصد چاپخانه‌های قم تعطیل شده‌اند. این گزارش علت این امر را نوسان‌های قیمت کاغذ و افزایش هزینه‌های انرژی در طول ماه‌های اخیر دانسته است. ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، حقوق ۸۰کارگر پی وی سی سمنان عقب افتاده و دلیل آن مشکلِ نقدینگی عنوان شده است. به گزارش همین خبرگزاری، در بوشهر نیز عده‌یی از کارگران کارخانه ”بوشهر مسواک“ به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. به دنبال طومار اعتراضی ۲۰‌هزار کارگر به وزیر کار، ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، ۳هزار کارگر قزوینی خواهان دستمزد واقعی خود شدند. این کارگران در نامه‌شان، به موردهایی اشاره کرده‌اند که در نامه ۲۰هزار کارگر آمده بود. ایلنا، ۹ مهرماه، در گزارشی دیگر، از اخراج ۵۰کارگر کارخانه آلومینیوم دورال خبر داد. سابقه کاری این کارگران ۱۸سال و رسمی ‌بوده‌اند. از محتوای این گزارش می‌توان به این نکته پی‌برد که، اخراج ۵۰کارگر رسمی این کارخانه بیش از آنکه در نتیجه مشکل‌های اقتصادی باشد اقدامی است فرصت‌طلبانه به منظور کمتر کردن هزینه دستمزدها. بنا بر گزارش‌های دیگری از ایلنا، کارگران کارخانه پارلو ساوه و آلدا در دامغان نیز چندین ماه است که حقوق‌های خود را دریافت نکرده‌اند. نکته قابل تأمل در میان گزارش‌های تاکنونی این است که، روندهای موجود که به اخراج کارگران و یا تعطیلی مرکزهای تولیدی منجر گردیده‌اند تنها دامن‌ موسسه‌های تولیدی‌ای را گرفته که تعداد کارگران آن‌ها رقم بزرگی را تشکیل نمی‌دهند. به نظر می‌رسد که حاکمیت با توجه به حساسیت مسئله، مایل نیست این وضعیت به مرکزهای تولیدی بزرگ و حیاتی گسترش پیدا کند. به طور کامل مشخص نیست که چرا این اعتراض‌ها در مرکزهای تولیدی بزرگی همچون صنایع نفت، فولاد، پتروشیمی، و یا اتومبیل سازی صورت نگرفته‌اند. نکته دیگری که در رابطه با وضعیت کارگران در شرایط فعلی حایز اهمیت است اینکه، نگرش مثبت نسبت به توجه بیشتر به این قشر تحت تأثیر عامل‌های گوناگون افزایش یافته است. سایت کلمه، ۳مهرماه، در مقاله‌یی با عنوان: ”در مقابل بهره کشی از کارگران سکوت نکنیم“، به تشریح وضعیت کارگران و از جمله دستمزدهای پایین پرداخته و در نتیجه گیری‌ای مثبت می‌نویسد: ”این امر توجه بیشتر کنش‌گران و فعالان سیاسی به معیشت مردم و بحران‌های حوزه کسب و کار را می‌طلبد. احیاء حقوق معوقه ملت باید در همه ابعادش پی گیری شود؛ و تقلیل آن صرفاً به خواست‌های دموکراسی خواهی بدون در نظر داشتن به عدالت اجتماعی راه به روشنی نخواهد برد. آزادی زمانی متحقق می‌شود که ریشه در زمین کار و عدالت اجتماعی داشته باشد.“ توسعه سیاسی“ و ”توسعه اقتصادی“ دو امر مجزا نیستند که یکی بر دیگری اولویت داشته باشد؛ بلکه هر دو هم در تحقق و هم در پاسداری لازم و ملزوم هم هستند. به گفته میرِ در بندمان: ”وقتی معیشت مردم سامان پیدا می‌کند، هم ریشه‌های آزادی در جامعه عمیق‌تر می‌شود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر می‌شود.“ چنین رویکردهای مثبت در حالی اخیراً بیشتر بیان می‌شوند که انتقادهای زیادی متوجه فعالان سیاسی به خصوص اصلاح طلبان گردیده بود که نسبت به جنبش کارگری اهمیت کافی را نداده‌اند. لزوم توجه به جنبش کارگری در این برهه زمانی حساس نیازمند همبستگی بیشتر نیروهای سیاسی طرفدار مردم است، تا از این طریق سازماندهی فشار برای عملی شدن خواست‌های کارگران را به انجام برساند. بدون وجود چنین مهمی ما باید شاهد مقاومت حاکمیت در برابر این مطالبات باشیم. یادآور شدن نمونه‌یی تا حدودی ما را با این موضوع بیشتر آشنا می‌سازد. روزنامه کیهان، ۱۰مهرماه، در خبری اعلام کرد که، عیدی کارگران از ۷۷۹هزار تا یک میلیون ۱۶۹هزار تومان تعیین گردیده است. یک روز بعد از اعلام این خبر، ایلنا، به نقل از مجید دوستعلی، قائم مقام وزیر کار، با تکذیب آن چیزی که وی شایعه نامید، گفت: ”عیدی کارگران بر اساس قوانین و مقررات طبق سنوات گذشته پرداخت خواهد شد و مطرح کردن این موضوع در زمان فعلی که اوایل مهر قرار داریم زود است.“ تکذیب سریع این خبر کیهان از سوی معاون وزیر کار به خوبی نشان می‌دهد که هیچ‌گونه عزمی برای پاسخ به مطالبات به‌حق کارگران نزد مقام‌های حکومتی وجود ندارد. در واقع امر، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که دولت ضد کارگری احمدی نژاد باز هم در صدد افزایش و شدت بخشیدن به این فشارها به شیوه‌های گوناگون است. برای مثال، ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، طرح استاد- شاگردی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوانی که همراه خود داشت تایید و ابلاغ شد. ایلنا در این رابطه نوشت: ”این طرح که بازگشت به ۳ تا ۴ دهه بیشتر از آن را مطرح می‌کند، به دنبال این است که بگوید می‌توان شرایطی را فراهم کرد که جوانانی در قالب شاگرد در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تعمیر خودرو و اکنون واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی وارد شوند و از این طریق مورد حمایت شغلی قرار بگیرند.“ ایلنا در ادامه با اشاره به اینکه این طرح به نفع کارفرمایان تمام خواهد شد، می‌نویسد: ”نکته مغفول مانده از دید کارگران این است که با اجرای این سیاست، آنان با هر سابقه و مهارتی به لحاظ قانونی می‌توانند با دریافت ماهیانه ۱۰۰هزار تومان دستمزد، کارآموز تلقی شده و به کار گیری کارگران ماهر به عنوان کارآموز تبدیل به امری رایج می‌شود که اجحاف مسلم در حق کارگران است.“ به این ترتیب کاملاً مشخص است که هدف نه افزایش دستمزدها در سال جاری و نه حتی افزایش متناسب آن‌ها برای سال آینده، بلکه به وجود آوردن راه کارهای ”قانونی“ به منظور زیر فشار گذاشتن کارگران است. به یک معنی حاکمیت هم برای رهایی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و هم برای پیاده کردن برنامه اقتصادی مد نظر “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول”، به خوبی می‌داند که برای پیاده کردن این امر مهم خود، به قربانی کردن کارگران و خانواده های آنان نیاز دارد. در خبری دیگر در همین ارتباط، ایلنا، ۱۱مهرماه، تلاش مجدد برای تغییر قانون را گزارش داد. با اینکه تغییر قانون کار مدت‌های مدیدی است مورد بحث و جدل است، اما این توهم ایجاد گردیده بود که با توجه به بحران اقتصادی موجود دولت از این کار صرف نظر کند. گزارش اخیر ایلنا نشان می‌دهد که چنین توهمی غیر واقعی بوده است، و اتفاقاً دولت برای فرار از بحران موجود مصمم است برنامه‌های ضد کارگری‌ای که نیمه تمام مانده است را ادامه بدهد. انتشار نامه اعتراضی۲۰ هزار کارگر در رابطه با وضعیت معیشتی‌شان، حال و روز نگران کننده این قشر محروم جامعه را به خوبی نشان می‌دهد. با اینکه انتشار این نامه توجه بسیار چشمگیری را جلب کرد، اما این بدان معنا نیست که خواست‌های زحمتکشان با واکنش مثبت حاکمیت مواجه خواهد شد. ما در طول سالیان گذشته شاهد اعتراض‌های کارگری در شکل‌های گوناگون بوده‌ایم که متأسفانه به نتیجه‌های ملموسی نرسیدند. دلیل چنین وضعیتی با اینکه نیازمند بحثی جدی و جداگانه است، اما به طور خلاصه از ضعف جنبش کارگری ناشی می‌شود، که به هر دلیل، هنوز نتوانسته است به سازمان یابی مستقل خود دست پیدا کند. در این میان تلاش‌های متعدد و جسورانه‌ای از سوی فعالان کارگری صورت گرفت که با سرکوب شدید حاکمیت مواجه گردید. واقعیت مهم دیگر این است که، نگاه و توجه به جنبش کارگری در طول یکی دو سال گذشته رشد داشته است، و همین امر امیدواری‌هایی را به وجود آورده است تا از این رهگذر این جنبش مطالباتی، همراه با دیگر جنبش‌ها، در دست یافتن به دمکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی نقش تعیین کننده خود را ایفا کند. به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 ”مردم“ قرنی ست به تقریب، که ما کشته ی عشقیم، بر دار شقاوت! تاریخ نمرده ست، به شمشیر قساوت! تاریخ، نه فرمان شهنشاه و نه انگاره ی شیخ است، رودی است خروشان، که درآن مردم شوریده روانند. این سلسله ی رنج، این رود خروشنده، دمی از حرکت باز نیاسود، خون داد بسی تا شب بیداد سرآرد! از زخمه ی زندان و سر دار نترسید! بسیار سر عاشق و شیداش، بریدند! بسیار نهال خوش نورسته اش، از خاک گسستند! شاهان ستمگر، شیخان ریا کار! تاریخ زگردونه نیافتاد، مردم نشکستند! این رود خروشنده، سردیگر دریاست، دریا نتوان کشت! ... م - نوید به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و حقوق زنان شاغل سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و حقوق زنان شاغل یکی از پیامدهای فاجعه‌بار اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، طی سال‌های اخیر، وخیم‌ترشدن وضعیت کار و معیشت زنان طبقه‌های محروم جامعه و به خصوص زنان شاغل است. این مساله در مطبوعات و رسانه‌های کشور کمتر مورد توجه قرارگرفته و به بحث و تحلیل گذاشته‌شده‌است. مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اواخر مردادماه، اعلام داشت که، بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار نفر از خانوارهای کشور از سوی زنان سرپرستی می‌شوند که رقمی حدود ۱ /۱۲ درصد کل خانوارهای کشوراست. مطابق آمار منتشر شده در رسانه‌های همگانی، نتیجه سرشماری سال ۱۳۹۰ نشانگر آن‌است که در طول سالیان اخیر آمار زنان سرپرست خانوار افزایش چشمگیر داشته است، و این روند هنوز هم ادامه دارد. برپایه برآوردهای آماری درسال ۱۳۹۰ خورشیدی، از ۲۱ میلیون و ۱۸۵هزار و ۶۴۷خانوارکل کشور،۱‌/‌۱۲‌درصد آن زیر سرپرستی زنان هستند که رقم ۲ میلیون و ۵۳۶هزار و ۴۶۳ خانوار را شامل می‌شود. به بیان دقیق‌تر، در طول ۵سال گذشته، ۹۰۰ هزارو ۸۵۲ خانوار به خانوارهای زیر سرپرستی زنان افزوده‌شده‌است. دراین رابطه مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با صراحت به وضعیت معیشتی وخیم و بی‌عدالتی درحق این زنان و به طورکلی زنان شاغل کشور اعتراف می‌کند. همزمان با انتشار این برآوردهای رسمی، سهیلا جلودارزاده، از مسئولان خانه کارگر و رییس اتحادیه زنان کارگر، خاطرنشان‌ساخت که، تبعیض نسبت به زنان در محیط‌های کاری شدت پیداکرده‌است. ایلنا، ۱۲ شهریورماه، گزارش‌داد: ”رییس اتحادیه زنان کارگر از بی‌توجهی و قصور بازرسان اداره بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در رابطه با تبعیض‌هایی که علیه زنان کارگر وجوددارد، انتقادکرد. سهیلا جلودارزاده گفت، دربعضی کارگاه‌های کشور، زنان حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی‌کاری عملکرد غیرقانونی کارفرمایان خود، به کارخویش ادامه‌دهند . . . و ممنوعیت ازدواج و حقوق کمتر از نرخ مصوب وزارت کار از جمله موارد غیرقانونی‌است که در برخی کارگاه‌ها علیه زنان به‌کارگرفته‌می‌شود . . . مهم‌ترین مشکل حال حاضر . . . چه برای آقایان و چه برای خانم‌ها فقدان امنیت شغلی (است).“ درطی سال‌های گذشته زنان طبقه‌های محروم به ویژه زنان کارگر بیشترین لطمه‌ها را از بحران اقتصادی ناشی از اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی رژیم و نیز تحریم‌های ویرانگر متحمل شده‌اند. زنان کارگر و کارمند در کلیه کارخانه‌ها و اداره‌های دولتی و خصوصی در صف نخست اخراج قرارداشته و دارند. به این معضل، سیاست‌های زن‌ستیزانه و مبتنی بر تبعیض جنسیتی را باید افزود. درحالی‌که هزاران زن شاغل کشور و بخش بزرگی از زنان سرپرست خانوار خواهان تامین امنیت شغلی‌اند، مسئولان دولت ضدملی احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس ارتجاع خواستار جلوگیری از اشتغال زنان و کاستن از نقش و جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان هستند. مثال گویا دراین زمینه گزارش خبرگزاری فارس، ۲۸مردادماه، است. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، در خصوص توضیح دیدگاه رهبران ارتجاع حاکم درباره اشتغال زنان در مطلبی با عنوان: ”مادران از اشتغال صرف‌نظر کنند“، چنین می‌نویسد: ”خانم‌ها باید بپذیرند که نقش مادری با نقش‌های دیگر مانند اشتغال در تعارض‌است ازاین رو مادران شاغل باید با حمایتی که دولت دراین خصوص انجام می‌دهد، از اشتغال صرف‌نظرکنند . . . طبق تفکر غربی که اصرار بر ورود زنان به عرصه اجتماعی داشته و اعتقادی به خانواده محوری ندارد، براساس هجمه فرهنگی دشمنان به میان خانواده‌های ما رسوخ پیداکرده و باعث‌شده اشتغال زنان نوعی ارزش محسوب شود. درحالی که . . . اصلی‌ترین وظیفه یک زن نقش مادری و همسرداری است.“ درست بر پایه چنین دیدگاه واپس‌مانده و قرون وسطایی است که ارایه انواع طرح‌ها و لایحه‌های زن‌ستیزانه از سوی نهادهای حکومتی را شاهدیم. یکی از همین طرح‌ها، طرح استخدام نیمه‌وقت زنان بود که با مقاومت جنبش زنان و مخالفت قاطع زنان شاغل، ازجمله زنان کارگر، فعلاً مسکوت گذاشته‌شده‌است. نکته بااهمیت دیگر اینکه، برخی مانورهای فریبکارانه نیز دراین زمینه افشا شده و اثربخشی خودرا ازدست داده‌است. دولت ضدملی احمدی‌نژاد چندی پیش و درگرماگرم کشمکش‌های جناحی و به منظور فریب زنان کشور اعلام‌کرد که، طرحی را برای افزایش مرخصی و کاهش ساعت‌های کاری زنان تدوین کرده‌است. خبرگزاری مهر، ۴شهریورماه، از قول “رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری”، نوشت: ”مرکز امور زنان و خانواده پیشنهاد کاهش ساعت کاری بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی را از ۴۴ساعت به ۳۶ساعت در هفته بدون کسر حقوق و مزایا و در صورت عدم استفاده از کاهش ساعت کاری استفاده از دو روز مرخصی اضافه درهرماه را به هیات دولت تقدیم کرد . . . در جلسات هیات دولت پس از اصلاح و تکمیل به تصویب کمیسیون فرعی دولت رسید.“ این مانور فریبکارانه صرفاً هدف‌های سیاسی در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری را دنبال می‌کند و فاقد انگیزه حمایت از حقوق زنان شاغل‌است. دولت احمدی‌نژاد درحالی با طرح چنین لوایحی می‌کوشد چهره‌‌یی حامی حقوق زنان به خودبگیرد که با سیاست‌ها و عملکرد مخرب، خود از عامل‌های اصلی یورش به حقوق زنان و اعمال تبعیض جنسیتی و طبقاتی است. البته این مانور تبلیغاتی خیلی زود از دستورکار خارج‌شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵شهریورماه، گزارش‌داد: ”لایحه تقلیل ساعت کاری زنان شاغل . . . پس از طرح هیات وزیران از دستورکار خارج‌شده‌است.“ به هرروی، زنان شاغل، به خصوص زنان کارگر و سرپرست خانوار، با دشواری‌های بسیاری ازنظر کار ومعیشت روبه‌رویند. ایسنا، ۵شهریورماه، در گزارشی اعلام‌داشت: ”معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت، درحال مذاکره برای یافتن ساز و کارهایی به منظور اعمال مقررات حمایتی برای زنان شاغل بخش خصوصی هستیم . . . آنچه که به صورت علنی و عملی دیده‌می‌شود . . . زنان معمولاً در قبال کار مشخص و معین، دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند . . . درحال حاضر با تعداد زیادی از دانش آموختگان زن در رشته‌های مختلف مواجه هستیم که آینده شغلی در بازار کار برای آنان دیده نشده‌است. دراین شرایط آنان حاضر می‌شوند در ازای دریافت مبلغ کمتری در حوزه‌های غیرتخصصی خود کار کنند.“ ازدیگرسو، پایگاه شهرزادنیوز، ۱۲شهریورماه، گزارش‌داد: ”معضل استخدام زنان در ادارات دولتی و خصوصی، درصد اشتغال زنان و به ویژه فارغ‌التحصیلان زن دانشگاه‌ها درحد نازلی قراردارد. آمار رسمی که ازسوی نهادهای دولتی و نیمه دولتی در ایران ارایه می‌گردد، اشتغال زنان را بین ۱۲ تا ۱۴درصد برآورد کرده‌اند.“ اشتغال زنان و معضل‌های بی‌شمار زنان شاغل، به ویژه زنان کارگر، میهن ما با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی‌ای نظیر هدفمندی یارانه‌ها رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد. زنان کارگر، زنان کارمند اداره‌های دولتی و خصوصی، زنان آموزگار و زنان سرپرست خانوار، از امنیت شغلی محرومند، و تبعیض جنسیتی و طبقاتی زندگی آنان و خانواده‌هایشان را با دشواری‌های بسیار مواجه کرده‌است. به علاوه، زنان طبقه‌های محروم جامعه مانند دیگر زحمتکشان کشور، بیش از سایر قشرها اثرهای فاجعه‌بار تحریم‌های مداخله‌جویانه را حس و لمس می‌کنند. مبارزه با تبعیض جنسیتی و مقابله با ماهیت زن‌ستیز رژیم ولایت فقیه، از مبارزه برای تامین حقوق و منافع زنان شاغل مانند تامین امنیت شغلی، دستمزد مساوی درکار مشابه با مردان، حق تشکل سندیکایی و برابری واقعی در جامعه و محیط‌کار، جدا نیست. می‌توان با فعالیت روشنگرانه و خستگی‌ناپذیر، میلیون‌ها نفر از زنان طبقه‌های محروم جامعه را به منظور دستیابی آنان به حقوق خود سازمان‌دهی کرد، و در عین‌حال، صف‌های مبارز جنبش مردمی را در برابر ارتجاع و استبداد تحکیم و تقویت کرد. پیکار در راه تامین حقوق زنان کشور، از میان برداشتن تبعیض‌های جنسیتی و طبقاتی نسبت به زنان، و حمایت از حقوق زنان شاغل، از اولویت‌های مهم مبارزه در مقطع زمانی حساس کنونی‌است! به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 تظاهرات ضدجنگ در شهرهای کانادا این تظاهرات در شهرهای ونکوور و تورنتو و وینی‌پگ و چند شهر دیگر کانادا برگزار شد که شمار زیادی از شهروندان ایرانی‌تبار، و از جمله توده‌ای‌ها نیز در آن شرکت داشتند. روز شنبه ۱۵ مهر (۶ اکتبر)، به ابتکار سازمان‌های کانادایی هوادار صلح، و با شعار اصلی ”به ایران حمله نکنید“، گردهمایی‌ها و تظاهراتی در شهرهای مختلف کانادا در اعتراض به سیاست‌های جنگ‌افروزانه و جنگ‌طلبانه دولت محافظه‌کار کانادا به‌ویژه در ارتباط با ایران و سوریه برگزار شد. ائتلاف صلح کانادا، کنگره صلح کانادا، و ائتلاف ”جنگ را متوقف کنید“ از نهاد‌های سازمان‌دهنده این تظاهرات بودند که کمیته دفاع از حقوق مردم ایران ”کودیر“ نیز به روال گذشته فعالانه در آن شرکت داشت. حزب کمونیست کانادا نیز حضور چشمگیری در این تظاهرات داشت. این تظاهرات در شهرهای ونکوور و تورنتو و وینی‌پگ و چند شهر دیگر کانادا برگزار شد که شمار زیادی از شهروندان ایرانی‌تبار، و از جمله توده‌ای‌ها نیز در آن شرکت داشتند. عمده‌ترین شعاری که بر روی پلاکاردهای تظاهرات به چشم می‌خورد این بود: ”نه تحریم- نه جنگ، به ایران حمله نکنید“. در اعلامیه کنگره صلح کانادا که به این مناسبت منتشر شده بود، از جمله آمده است: مداخله خارجی، اعمال تحریم، و تجاوز نظامی، فقط موجب لطمه خوردن به حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مردم سوریه و ایران می‌شود، و امکان و توان آنها را برای توسعه جامعه خود و بهتر کردن آن، تضعیف می‌کند. برآیند مداخله ”ناتو“ در لیبی در سال گذشته... و نیز پیامدهای فاجعه‌بار اشغال نظامی عراق و از جمله کشته شدن بیشتر از یک میلیون عراقی، به‌روشنی نشان می‌دهد که قربانی اصلی هر جنگی، مردم عادی و غیرنظامیان هستند... سیاست‌های مداخله‌جویانه، نه‌تنها هیچ مناقشه‌یی را حل‌وفصل نمی‌کند، بلکه فقط موجب ژرفش بحران‌های کنونی و به خطر افتادن هرچه بیشتر صلح جهانی است... کنگره صلح آمریکا تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری درباره سمت‌وسوی تحول اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هر کشوری، فقط و فقط حق مردم خود آن کشور، بدون دخالت خارجی است... ما با هرگونه مداخله خارجی سیاسی یا نظامی، تحت هر بهانه و دستاویزی، کاملاً مخالفیم، از جمله تلاش برای مداخله کردن در جنبش‌های اصیل دموکراتیک در داخل این کشورها و به انحراف کشاندن آنها... کنگره صلح کانادا خواهان آن است که دولت کانادا نیروهای نظامی کانادایی را بی‌درنگ از منطقه خاورمیانه بیرون بیاورد، و با مداخله نظامی در سوریه و ایران، تحت هر بهانه‌یی، مخالفت کند؛ روابط دیپلماتیک خود با سوریه و ایران را ترمیم کند، تحریم‌ها را لغو کند، و از ابتکارهای صلح‌آمیز دولت‌ها و سازمان‌هایی که خواستار آتش‌بس و مذاکره برای پایان دادن به جنگ هستند، حمایت کند. به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 طرح مسکنِ ویژه تهران: به نامِ زحمت‌کشان به کامِ چپاول‌گران در هفته های اخیر اعلام شد بود که، ثبت نام مسکن ویژه تهران از اول مهر ماه آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۴ شهریورماه، متقاضیان واجد شرایط باید برای دریافت این مسکن در چهار نوبت و ظرف کمتر از یک سال مبلغ ۸۰ میلیون تومان پول واریز کنند تا صاحب این واحدهای مسکونی گردند. ایسنا، ۲۴ شهریورماه، نیز در گزارشی خبر داد که، مسکن ویژه تهران وام ندارد. خبرگزاری ایسنا، به نقل از تقی رضایی، مدیر کل مسکن و شهرسازی استان تهران، در جواب این سؤال که، کدام‌یک از قشرهای جامعه امکان پرداخت هر سه ماه ۲۰ میلیون تومان را دارد، نوشت: ”دولت در شهرهای جدید مسکن مهر را با قیمتی بسیار مناسب در اختیار متقاضیان خرید خانه گذاشت اما عده ای نیز هستند که نمی‌خواهند برای زندگی از تهران خارج شوند.“ وی در جایی دیگر اضافه کرد که، با توجه به شرایط اعلام شده، کسانی که واجد شرایط ثبت نام مسکن ویژه تهران نیستند، پول واریز نکنند. مخاطب این مسئول دولتی به عبارتی ساده قشرهای زحمتکشی‌اند که حتی از عهده مخارج روزانه خویش هم بر نمی‌آیند. این زحمت‌کشان حتی اگر بخواهند که از طرح “مسکن مهر“ در خارج از شهر تهران و در شهرک‌های تازه‌ تاسیس اقدام به خرید کنند باز هم از انجام این مهم ناتوان خواهند بود. روزنامه تهران امروز، ۲۱شهریورماه، در این باره نوشت: ”... قیمت این مسکن‌ها به قدری بالاست که متقاضیان قشر متوسط توان خرید آن را به راحتی ندارند.“ دنیای اقتصاد، ۲۵ شهریورماه، با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، می‌نویسد: ”در تهران میانگین درآمد سالانه خانوارها ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و هزینه سالانه آن‌ها نیز حدود ۱۳ میلیون تومان عنوان شده است. بنابراین در تهران عموم خانوارها (چه اجاره نشین و چه صاحب‌خانه) هر آنچه در ماه کسب می‌کنند را بلافاصله هزینه می‌کنند و امکان پس انداز برای تأمین هزینه خرید مسکن را تقریباً ندارند.“ دنیای اقتصاد در ادامه، با اشاره به اجاره بهای واحدهای مسکونی و مبلغ پولی که بابت رهن باید پرداخت شود، به این نتیجه می‌رسد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت این قشرها توان ۵۰ میلیون تومان برای تأمین مسکن ویژه تهران را دارند. علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، در خبری که مهر، ۲۶ شهریورماه، مخابره کرد، طی سخنانی اظهار داشت: ”بر اساس سرشماری نفوس مسکن در سال ۹۰ با وجود افزایش نیروی جوان و تقاضای ازدواج، مسکن و شغل، بیست و یک میلیون و ۲۰۰‌هزار خانوار دارای بیش از بیست و یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بوده‌اند که این نشان می‌دهد با وجود افزایش تقاضا به علت رونق ساخت و ساز حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی بیش از خانوار رشد ساخت و ساز داشته‌ایم.“ وی در ادامه نیز اضافه کرد که فقط در سال ۹۰ بیش از ۸۲۰هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل داده شده است. از سخنان وزیر راه و شهرسازی باید این طور استنباط کرد که، ما هم اکنون در کشور بیش از نیاز واقعی واحد مسکونی داریم و این روند به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰ اسفند ۹۰، یعنی کمی بیش از شش ماه پیش، در تایید همین سخنان نوشت: ”طبق تازه‌ترین آمار رسمی، تا آخرین روزهای بهمن ماه ساخت مسکن سیر صعودی را حفظ کرده و علاوه بر ثبت رکورد در نرخ رشد، کارنامه بی سابقه ای را در بازار ساخت و ساز به وجود آورده است.“ حال اگر بخواهیم این سخنان را جدی تلقی کنیم و در ادامه دروغ پردازی‌های معمول احمدی نژاد ارزیابی نکنیم، باید سؤال کرد که، رشد سر سام آور اجاره بها و افزایش قیمت‌های خانه در سراسر ایران با چه توجیهی بالا رفته‌اند؟ روزنامه تهران امروز، ۲۵شهریورماه، به گزارش اخیر مرکز آمار ایران مربوط به نیمه دوم سال ۹۰، اشاره می‌کند و می‌نویسد: ”متوسط اجاره ماهانه مسکن نسبت به نیمه اول همان سال، ۶۰درصد افزایش یافته است.“ این بدان معنا است که ما در همان حال که رکوردآوریِ ساخت و ساز را شاهدیم، همزمان نیز با رشد نجومی اجاره بها مواجه‌ایم. حال این سؤال پیش می‌آید که، رشد ساخت و سازهایی که در بالا ادعا شده است آیا در جهت بر طرف کردن نیاز عمومی بوده است یا در ادامه روندهایی بوده است که در طول سی سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم یعنی: بورس بازی و انباشت سرمایه و سرازیر کردنِ ثروت‌های میلیاردی به جیب قشرهای اندک‌شمار کشور و به طور یقین در ارتباط با مقامات بالای حکومتی؟ بازخوانی سخنان مقام‌های حکومتی در طول شش هفت ماه گذشته، به روشنی نشان می‌دهد که در ورای هیاهوها و جنجال‌ها درباره طرح‌هایی که به نام قشرهای محروم اجرا شده‌اند، در نهایت به کام ثروتمندان بوده است. به گزارش ایلنا، ۲۴ اسفند ۹۰، ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با کنترل بازار مسکن و اجاره بها در سال جاری، گفت: ”اگر افرادی بخواهند از باب سوداگری نظم بازار را برهم بزنند و با ارایه قیمت‌های پیشتار بخواهند در بازار مسکن التهاب به وجود آورند وزارت مسکن و شهرسازی راه مناسبی را برای تنظیم بازار مسکن انتخاب کرده است.“ این سخنان در حالی بیان شد که در همان تاریخ، دنیای اقتصاد، در اشاره به گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی، نوشت: ”وزارت راه و شهرسازی نرخ رشد قیمت مسکن در کشور طی سال ۹۰ را ۱۰‌درصد برآورد کرده ... و این برای اولین بار در طول سال ۹۰ است که وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن را اعلام می‌کند.“ مسلماً آقای صومعلو با توجه به مسئولیت بالای خویش در وزارت راه و شهرسازی، از وجود چنین گزارشی اطلاع داشته است، منتها باز هم ادعاهای پوچ و توخالی را بر زبان آورده است. اما جالب اینکه خبرگزاری مهر، ۲۰ فروردین‌ماه، با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، خبر داد که، افزایش قیمت مسکن در سال گذشته ۲۰درصد بوده است. علی نیکزاد، وزیر راه و شهر سازی، در قسمتی از پیام نوروزی خویش که خبرگزاری مهر، ۲۶اسفند‌ماه ۹۰‌، آن را مخابره کرد، در تشریح برنامه های این وزارتخانه، می‌گوید: ”از آنجا که مسکن همواره دغدغه اصلی دولت‌ها و مردم بوده است و اقدامات صورت گرفته در گذشته تأثیر‌های محدودی بر این بخش داشته، طرح مسکن مهر به منظور تاثیرگذاری مستقیم بر بازار مسکن و حل مشکل مسکن دهک‌های میان درآمدی و کم درآمد طرح ریزی و اجرا و بر اساس آن، کار ساخت ۲میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور آغاز شد و حدود ۷۰۰هزار واحد نیز در مرحله نازک‌کاری قرار دارد.“ به گزارش روزنامه ”تهران امروز“، ۱۵فروردین‌ماه، صومعلو در باره پیش‌بینی‌اش در رابطه با افزایش اجاره بها در سال جاری، گفت: ”نرخ اجاره بها قطعاً افزایش نمی‌یابد.“ روزنامه شرق، ۱۴ اسفند‌ماه، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در استان‌های مختلف را بین ۱۷تا‌۴۵‌درصد اعلام کرد. باید توجه شود که این آمار هزینه مسکن مربوط به سال جاری نیست. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۷فروردین‌ماه، در مقاله‌یی، به دورنمای بازار مسکن پرداخته و با اشاره به پیش بینی کارشناسان، در این باره نوشت: ”در صورت رشد دوباره دلار در بهار علاوه بر متقاضیانی که به صورت طبیعی برای نیاز مسکن اقدام به خرید ملک می‌کنند، صاحبان نقدینگی نیز زودتر از فصل تابستان، سرمایه های خود را به کالای رشد پذیر تبدیل خواهند کرد.“ در رابطه با نقدینگی موجود، بانک مرکزی گزارشی رسمی، در اوایل شهریورماه، منتشر کرد که در آن گفته می‌شود حجم نقدینگی از ۳۵۲هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۳۷۶هزار میلیارد تومان در انتهای بهار امسال رسیده است(دنیای اقتصاد، ۵ شهریورماه). به عبارتی خیلی ساده، ما در طول فقط سه ماه شاهد رشد نقدینگی‌ای نزدیک به ۲۵میلیارد تومان بوده‌ایم. خبرگزاری فارس، ۱۱اردیبهشت‌ماه، در گزارشی به رویکرد جدید برای تعیین اجاره بها اشاره دارد و می‌نویسد: ”آرام آرام به فصل نقل و انتقال بازار مسکن نزدیک می‌شویم و اگر چه هنوز تنور بازار مسکن به خصوص اجاره داغ نشده اما گزارش‌ها از بازار مسکن حاکیست که بیشتر موجران و برخی بنگاه‌های مسکن به تعیین میزان اجاره بها با فرمول متری روی آورده‌اند.“ خبرآنلاین، ۲۳اردیبهشت‌ماه، از ”بازار داغ دلالی مسکنِ مهر در پردیس و پرند“ خبر داد و نوشت: ”نتیجه تمام پیگیری‌ها در مشاوران املاک شهر پردیس نشان می‌دهد که اگر می‌خواهید اسم شما در لیست متقاضیان مسکن مهر وارد شود باید از ۷میلیون تومان تا ۱۶میلیون تومان به مسئولان مشاور املاک این شهر بدهید تا اسم شما به جای انصرافی‌ها اضافه شود.“ خبرگزاری مهر، ۲۶اردیبهشت‌ماه، خبر داد که، مستأجران در حالی وارد بازار اجاره شده‌اند که برای یافتن آپارتمان در منطقه فعلی خود باید ۵۰ درصد به اجاره بهای سال خود اضافه کنند و یا اینکه به محله های پایین‌تر بروند. روزنامه جهان صنعت، ۶خرداد‌ماه، نیز گزارش داد که، از اول فروردین‌ماه سال جاری تا کنون قیمت مسکن ۳۰درصد افزایش را نشان می‌دهد. جوان آنلاین، ۶خرداد‌ماه، در رابطه با ادامه افزایش قیمت مسکن نوشت: ”تثبیت و کاهش قیمت مسکن از وعده های احمدی نژاد برای سال ۹۰ بود که در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در آن سال نیز بر آن تاکید کرد اما با وجود آغاز سال ۹۱ هنوز از تثبیت قیمت مسکن خبری نیست.“ همزمان با افزایش مداوم قیمت مسکن و اجاره بها، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸خرداد‌ماه،، نوشت که، طرح کنترل تعزیراتی اجاره بهای مسکن با هدف جلوگیری از افزایش غیر قابل کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره، دوباره در دستور کار قرار گرفته است. روزنامه شرق، ۲۳خرداد‌ماه، نگاهی به نرخ‌های اجاره بها در تهران انداخته است و می‌نویسد: ”همت غرب، شاهین شمالی واحدی ۶۰متری یک‌خوابه، با ۴۵۰هزار اجاره ماهانه و ودیعه‌ای ۲۰میلیونی برای اجاره قیمت گذاری شده است. اشرفی در اطراف تیراژه آپارتمان ۵۹متری ماهی ۷۰۰هزار تومان اجاره ماهانه را با ۱۰یا ۱۵میلیون تومان پیش از سوی مالک طلب می‌کند. همین متراژ در چهارراه ایرانپارس، از سوی مالکش با ۱۰میلیون و ماهی ۵۵۰هزار تومان اجاره ماهانه برای اجاره گذاشته شده است.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۷تیرماه، ابوالفضل صومعلو در جواب این سؤال که، چرا طرح تعزیراتی اجرایی شد، گفت: ”اطلاعات نادرست در این مدت، اجاره بها را افزایش داد و متقاضیان مسکنِ مهر هم به شدت از این وضعیت ناراضی بودند، بنابراین موضوع تعزیر‌ها از سوی دولت مطرح شد تا بازار مسکن کنترل شود.“ صومعلو این سخنان را در حالی بیان کرد که قبلاً ادعا کرده بود اجاره بها افزایش پیدا نخواهد کرد. خبر وحشت‌آور دیگر را خبرآنلاین، ۱۳تیر‌ماه، مخابره کرد. بر اساس این خبر، شاخص بهای اجاره مسکن طی سال‌های ۱۳۸۴تا ۱۳۹۰معادل ۳۱۳درصد رشد پیدا کرده است. خبرآنلاین یکی از دلیل‌های این افزایش سرسام آور را وجودِ نقدینگی دانسته است. سایت فرآرو، ۱۶مرداد‌ماه، در ارتباط با افزایش بی رویه اجاره بها می‌نویسد: ”میزان اجاره بها و تغییر نرخ آن به طور کامل وابسته به عرضه و تقاضای مسکن است. زمانی که قیمت مسکن آنقدر بالاست که متقاضیان توانایی خرید یک خانه را ندارند به خانه های استیجاری روی آورده که این خود عامل افزایش قیمت در بازار اجاره بها است.“ برای اینکه بُعدهای محرومیت زحمتکشان میهن در زمینه مسکن بیشتر مشخص شود، گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰تیر‌ماه، قابل تأمل و نیز دردناک است. طبق این گزارش، ۷۰درصد کارگران مستأجرند. به معنی‌ای دیگر، دست‌کم جمعیتی ۲۰میلیونی، آن هم فقط در بین قشرهای زحمت‌کش و طبقه کارگر، فاقد مسکن‌اند. بنابر این گزارش، حقِ مسکن این قشرهای زحمتکش میهن‌مان در ماه فقط ۱۰هزار تومان است. روزنامه آرمان، ۵شهریور‌ماه، در گزارشی خبر داد که، سه میلیون نیروی کار دستمزدهایی زیر ۳۹۰هزار تومان دریافت می‌کنند. مقایسه این درآمدها و عده زحمتکشانی که فاقد مسکن‌اند را گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷شهریور‌ماه، نشان می‌دهد: فقط در بهار سال جاری بنا بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اجاره بها رشدی ۲۷درصدی داشته است. طرح “مسکن‌ِ مهر“ فی نفسه نمی‌تواند طرحی بد دانسته شود. دولت‌های مردمی در کشورهای گوناگون با دست زدن به چنین اقدام‌هایی یا مشکل مسکن زحمتکشان را حل می‌کنند و یا تا حدود زیادی از پیامدهای زیان بار آن می‌کاهند. چیزی که در این طرحِ نیم بند تاکنون شاهد آن بوده‌ایم نه تنها تخفیفی در معضل مسکن به نفع زحمتکشان نبوده است، بلکه رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و اجاره بها بوده است، که عمق فساد و چپاول در رژیم ولایت فقیه را نزد افکارعمومی هر چه بیشتر آشکار می‌سازد. طرح فروش مسکنِ ویژه تهران، در نهایت زمینه را برای فعالیت بورس‌بازان و دلالان فراهم می‌آورد، و از این رهگذر، در ماه‌های آینده ما شاهد افزایش بیشتر نقدینگی‌ها با رقم‌های نجومی خواهیم بود. نتیجه ادامه این وضعیت چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای زحمتکشان نخواهد بود. به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 ملت های اروپا: ریاضت بس است! [ترجمه از روزنامه انگلسیی زبان ”مورنینگ استار“ وابسته به حزب کمونیست انگلستان] اروپا اینک سر به عصیان برداشته است. در چند هفته گذشته، هر روز دست‌کم یکی از شهرهای قاره اروپا شاهد اعتصاب‌ها و تظاهرات اعتراضی به صورت‌های گوناگون بوده است. در هفته اول مهرماه (آخر سپتامبر)، یونان شاهد اعتصابی سراسری بود؛ در اسپانیا اعتراض‌های توده‌ای ”برآشفتگانِ“ خشمگین جریان داشت؛ کارکنان حمل‌ونقل شهری در اسپانیا و پرتغال در اعتصاب بودند؛ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران صنایع فولاد و آلومینیوم و کارمندان دولت در ایتالیا ادامه داشت. روز جمعه ۷ مهر، گردهمایی‌های اعتراضی توده‌ایِ گسترده‌یی، به دعوت جنبش ”برآشفتگان“ و بزرگ‌ترین تشکل کارگری پرتغال یعنی “فدراسیون سراسری کارگران پرتغال”، در آن کشور برگزار شد. و البته دامنه اعتراض‌ها و تظاهرات به جنوب اروپا محدود نبود. روز یکشنبه ۹ مهر، تظاهراتی مردمی در فرانسه برگزار شد که در آن معترضان خواستار برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) درباره پذیرش و اجرای ”پیمان مالی اتحادیه اروپا“ شدند، “پیمانی” که برخی آن را پیمان ”ریاضت همیشگی“ نامیده‌اند. در همه اعتراض‌های صورت گرفته در اروپا، خشم مردم متوجه ”جنون ریاضت اروپایی“ بود. علاوه بر این، ابراز خشم مردم اروپا همچنین نشانه دست رد گذاردنِ مردم به سینه آن عده از نخبگان سیاسی است که حقوق دموکراتیک بنیادی مردم را بازپس می‌گیرند: از حفاظت و ایمنی در محل کار گرفته تا کمک‌های رفاه اجتماعی دولتی و دستاوردهای زنان و گروه‌های اقلیت؛ خصوصی‌سازی می‌کنند، و نیز خدمات اجتماعی دولتی را به‌شدت و به طور بی‌رویه‌یی کاهش می‌دهند. داده‌های اقتصادی فراوانی که در این اواخر در رسانه‌ها بازتاب یافت، چیزی را ثابت کرد که اینک برای همگان کاملاً آشکار است جز از برای آنان که عقل‌شان کم است و اقتصاددانان حکومتی، و آن اینکه، با ریاضت کاری از پیش برده نمی‌شود و دردی درمان نمی‌شود. در هفته اول مهرماه، میزان اطمینان به کسب و سرمایه‌گذاری صاحبان کسب‌وکار در منطقه یورو به اندازه‌یی کاهش یافت که در سه سال اخیر سابقه نداشت. برخی از شاخص‌های اقتصادی در سراسر قاره اروپا نیز نشان از وجودِ کسادی اقتصادی داشت و دارد. در “آلمان“، که تا کنون ستون اصلی رشد اقتصادی در میان ۱۷ کشور عضو بلوکِ اقتصادی و پولی “یورو“ بوده است، میزان وام‌های پرداختی بانک‌ها رو به کاهش و بیکاری رو به افزایش است. در سه ماه نخست ۲۰۱۲ (تقریباً سه ماه آخر سال‌۹۰‌خورشیدی)، اقتصاد کشورهای منطقه “یورو“ به حالتِ سکون در آمده بود و رشدی نداشت، و از آن بدتر، در اواخر بهار و اوایل تابستان، ۰/۲ درصد هم منقبض شد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که، در سه ماهه سوم ۲۰۱۲، اقتصاد کشورهای منطقه “یورو“ باز هم افت خواهد داشت. بر اساس آمار منتشر شده از سوی “بانک مرکزی اروپا“، کاهش میزان وام‌های داده شده به خانوارها و شرکت‌ها در ماه مرداد- شهریور(اوت)، شدیدتر از میزانی بود که انتظار می‌رفت. با وجود این، باز هم جنون ریاضت ادامه دارد. در هفته اول مهرماه، دولت‌های اسپانیا، یونان، و فرانسه، برنامه‌های تازه‌یی برای کاهش قلم‌های هزینه‌یی بودجه کشور (خدمات دولتی) اعلام کردند. در یونان، بودجه دست‌کم به میزان ۱۱/۵ میلیارد یورو کاهش خواهد یافت. در اسپانیا، ۲۰ میلیارد یوروی دیگر از بودجه زده خواهد شد، و در فرانسه، دولتِ رئیس جمهوری فرانسوا اولاند درصدد است ۳۰ میلیارد یورو در بودجه کاهش دهد. اما معنای این رقم‌های کلانِ قطع بودجه چیست؟ در یونان، بسته کاهش بودجه‌ مورد نظر این موردها را دربر می‌گیرد: کاهش دستمزدها، افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال، کاهش حقوق‌ بازنشستگان، افزایش طول مدت پرداخت حق بازنشستگی به منظور واجد شرایط شدن برای دریافت حداقل حقوق بازنشستگی، قطع و کاهش مزایایی که به کارکنان بیمار یا ناتوان (معلول) تعلق می‌گیرد، قطع و کاهش مزایای بیمه پزشکی، کاهش حقوق بیمه بیکاری به کارگران بخش ساختمان‌سازی، هتل‌ها، و بخش‌های دیگر که به طور موقت بیکار می‌شوند، کاهش بیشتر در بودجه‌ بیمارستان‌ها، و به طور میانگین ۱۲ درصد کاهش حقوق نظامیان، پلیس، و قضّات. در اسپانیا، ”بودجه دوره رکود“- آن گونه که سخنگوی اقتصادی “حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا” از آن نام می‌برد- شامل ثابت نگه داشتن و عدم افزایش حقوق میلیون‌ها تن از کارکنان بخش دولتی برای سومین سال پی‌درپی، و کاهش شدید حقوق‌ بازنشستگی خواهد بود. خدمات بهداشتی و درمانی، مدرسه‌ها و خدمات اجتماعی همگانی، که هم‌اینک نیز در شرایط وخیمی قرار دارند، از زیر این تیغ جان سالم به‌در نخواهند برد. سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی نیز در معرض قطع و کاهش‌های سنگینی در بودجه‌شان قرار خواهند گرفت، از جمله قطع و کاهش‌ها در مورد بودجه موزه‌ها، بی‌تردید بر گردشگری و درآمدهای حاصل از آن اثری منفی خواهد داشت. همین الآن بیش از یک میلیون اسپانیایی روزانه جلو درِ “سازمان‌“های “خیریه“ برای دریافت مواد خوراکی و کمک‌های دیگر صف می‌بندند. به گفته یکی از سازمان‌های خیریه، این رقم از سال ۲۰۰۷ تا کنون سه برابر شده است. همان طور که گفته شد، این وضع فقط در جنوب اروپا دیده نمی‌شود. در فرانسه نیز فقر رو به افزایش دارد، به‌ویژه در میان جوانان، و از جمله دانشجویان. پیامدهای این وضع ناهنجار را حتی در وضعیت سلامت جسم و روان مردم نیز می‌توان دید. در یکی از پژوهش‌هایی که اخیراً در پرتغال انجام شد، معلوم شد که یک چهارم از مردم این کشور از افسردگی رنج می‌برند. نابهنجاریِ ”ریاضت“، که توان و تمایل حدود ۳۰۰ میلیون نفر را برای خرج و خرید کردن تباه کرده است، در هفته‌های اخیر باز هم به وضوح دیده شد. جالب است که به‌رغم همه قطع و کاهش‌های بودجه‌های دولتی، هزینه دولت اسپانیا در واقع دارد بالا می‌رود، و علت آن هم، یکی هزینه فزاینده پرداخت‌های کمک‌های دولتی رفاه اجتماعی به خیل عظیم بیکارانی است که واجد شرایط دریافت حقوق بیمه بیکاری نیستند، و دیگری، پرداخت بهره وام‌هایی است که دولت از نهادهای بین‌المللی گرفته است و نرخ آن‌ها بازیچه ترفندهای قماربازانه وام دهندگان است. این علامّه‌های دهر البته در یک مورد درست می‌گویند، و آن اینکه بدون بهبود وضعیت مالی یک کشور، اوضاع از بد، بدتر خواهد شد. اما این مشکلی است که مکانیزم تازه ”نجات“ کشورهای در حال تضرّعِ منطقه “یورو“ یعنی: اختصاص دادنِ کمک ۵۰۰ میلیارد یورویی در چارچوب ”مکانیزم ثبات اروپا“، که بخشی از ”پیمان مالی اتحادیه اروپا“ است، نمی‌تواند حل کند. برعکس، این اقدام باعث خواهد شد که این کشورها هرچه بیشتر به قعر ورطه بدهی و ورشکستگی فرو روند. دولت اسپانیا از این مبلغِ کمک، به منظور جبران یک چهارم کاهش‌ها و قطع بودجه‌هایی که برای نجات خود اعمال کرده است، برداشت خواهد کرد. حدود یک سوّم نیازهای بودجه‌یی دولت پرتغال (ناشی از کاهش هزینه‌ها) هم از همین مبلغ تأمین خواهد شد. واقعیت این است که، دور تازه حرکت‌های تمرکزگرایانه اتحادیه اروپا، از طرح ادغام و یکی شدنِ بانک‌ها گرفته تا ”پیمان مالی“ که فرانسوا اولاند می‌خواهد ماه آینده در پارلمان فرانسه آن را به تصویب برساند ( حتی اگر شده ”حزب سوسیالیست“ش دچار تفرقه و انشعاب شود) برپایه یک دروغ بزرگ استوارند: اینکه حل‌وفصل دشواری‌های اقتصادی و مالی قاره اروپا، مستلزم یکپارچگی بیشتر کشورها و دست کشیدن از استقلال و حاکمیت ملی است. اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، و یونان نیاز به نجات بین‌المللی ندارند. طبقه حاکم خود این کشورها توان کافی برای نجات کشور از تنگنا را دارند. بر اساس آمار “بانکِ ایتالیا“، ثروت بخش خصوصی این کشور سر به ۸/۶ تریلیون یورو می‌زند، یعنی بیش از چهار برابر بدهی دولت ایتالیا، که رقمی در حدود ۲ تریلیون یورو است. حتی اگر یک مالیات نه‌چندان زیاد هم از ”۱ درصدی“های جامعه (ثروتمندترین یک درصد بالای جامعه) گرفته شود، سالانه ۱۵ میلیارد یورو به صندوق دولت اضافه خواهد شد. گرفتن مالیات از صدها میلیارد یورویی که مالیات آن به دولت پرداخت نشده است، می‌تواند یکی دیگر از منابع درآمد دولت باشد. صاحبان این ثروت‌ها با استفاده از بخشودگی‌ها و مزایای مالیاتی، از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. دولت‌های منطقه “یورو“ که دچار کمبود نقدینگی‌اند، درباره این بخشودگی‌ها و راه‌هایِ فرارِ مالیاتی حرف زیاد می‌زنند، اما هرگز جلو آن‌ها را نمی‌گیرند. حتی پرتغال هم که فقیرترین کشور اتحادیه اروپاست، اگر بخواهد، می‌تواند خود را از چاهی که خودش را در آن انداخته است بیرون بکشد. اما برعکس، دولت با ارائه پیشنهادهایی- که در واقع دستبرد زدن به درآمد کارگران و زحمتکشان از راه افزایشِ سهم بیمه اجتماعی آنان بود- خشم و عصیان زحمتکشان را موجب شد. خوشبختانه پس از اعتراض‌های توده‌ای، دولت این طرح‌ها را پس گرفت. برای سال ۲۰۱۳‌، دولت پرتغال به صرفه‌جویی‌ای به میزان ۴/۹ میلیارد یورو نیاز دارد. ”فدراسیون سراسری کارگران پرتغال“ خوب می‌داند که چطور می‌شود به این هدف رسید و حتی از آن هم فراتر رفت. بر اساس طرح پیشنهادی ”فدراسیون“ برای بودجه کشور، که اوایل مهرماه منتشر شد، با بهره‌گیری از چند اقدام، می‌توان ۶ میلیارد یورو به صندوق دولت افزود. این اقدام‌ها عبارتند از: ۰/۲۵ درصد مالیات اضافه‌تر بر مبادله‌های مالی (۲ میلیارد یورو)، ۱۰ درصد عوارض بر سود سهام بزرگ‌ترین سهام‌داران (۱/۷ میلیارد یورو)، اِعمالِ نرخِ تصاعدی مالیات بالاتری- معادل ۳۳/۳۳ درصد- در مورد شرکت‌های بزرگی که درآمدی بیش از ۱/۲ میلیون دارند (۱/۱ میلیارد یورو)، و برنامه‌ریزی برای رویارویی با تقلب‌های مالیاتی از راه به‌کارگیری بازرسان بیشتر، تلاش برای کاستن از “بازارسیاه“‌ها، و منظم‌تر کردن سیستم مالیاتی (۱/۲ میلیارد یورو). البته اجرای این طرح به معنای آن است که ”یک درصدی“های پرتغال باید اینک سهم خود را به جامعه ادا کنند. چندین طرح دیگر نیز ارائه شده‌اند که مشکل بدهی اروپا را حل خواهند کرد و بودجه کافی و فراوانی برای رشد اقتصاد، اشتغال، و خدمات دولتی فراهم خواهند آورند بدون اینکه به جیب زحمتکشان دستبرد زده شود. برای مثال، باز هم ایتالیا را در نظر بگیریم: گسیل کردنِ نیرو به افغانستان، برای نمونه، به نامِ صلح و بشردوستی صورت گرفته است، اما برعکس، به مرگ و ویرانی منجر شده است. دست کشیدن از چنین تعهدهایی نه‌تنها جان انسان‌ها را در خارج از کشور نجات می‌دهد، بلکه در هزینه‌های کشور هم دست‌کم ۶۱۶ میلیون یورو صرفه‌جویی خواهد شد. اما راه‌حل‌هایی این‌چنین، در بین اولویت‌های رهبران کنونی “اتحادیه اروپا“ قرار ندارد. هدفِ نخستِ سران “ اتحادیه اروپا” حفاظت از منافع میلیاردرها، شرکت‌های بزرگ، و بانک‌هاست. به همین علت است که در بحبوحه فقر و تنگدستی مردم معمولی، دولت‌ها چک‌های سفید برای نجات شرکت‌ها می‌کشند، که نمونه آن، کشیدن چک ۱۰۰ میلیارد یورویی برای بانکداران اسپانیایی بود که در واقع از جیب میلیون‌ها مردم عادی اسپانیا و خواهران و برادران اروپایی آنان بخشیده می‌شود. نظرسنجی‌های انجام شده در سراسر “اتحادیه اروپا“ از بالا گرفتن مخالفت‌های مردمی با دولت‌ها و سیاست‌های نولیبرالی آن‌ها حکایت دارد. در اسپانیا، تقریباً سه‌چهارم مردم با سیاست‌های اقتصادی “ماریانو راخوی“، نخست‌وزیر اسپانیا، مخالفند. آنچه هواداران ”یورو“ را بیشتر نگران می‌کند، این است که، اکثر افراد ملتی که روزگاری دژ مستحکم حمایت از “اتحادیه اروپا“ بود، اینک بر این اعتقادند که واحد پولی یگانه و مشترک، برای اقتصاد زیان‌بار است. اگر این پول یگانه نتواند به بهبود اقتصاد کمک کند، پس اصلاً چه فایده‌یی دارد؟ امروزه آنچه که بی‌تردید ذهن بخش بزرگی از مردم اروپا را به خود مشغول کرده است، عصیان و طغیانی عیان و بی‌پرده است. به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391