نامه مردم شماره 887 ، 10 بهمن ماه 1390

تأملی بر وظیفه‌های پیگیرِ جنبشِ کارگری، در مقطعِ حساس کنونی تلفیق مبارزه صنفی با پیکارِ سیاسی، استفاده هوشیارانه از همه امکان‌ها و فرصت ها، و برقراری و تحکیم رابطه با پیکار سراسری برضد دیکتاتوری، و مخالفت قاطع با تهدید و تجاوزِ امپریالیستی و تحریم های مداخله جویانه، اولویت های جنبش کارگری ایران در لحظه حساس و سرنوشت سازِ کنونی است. با اجرای سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه، به ویژه برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“، طبقه کارگر و دیگر زحمت‌کشان میهن ما با دشواری های به مراتب جدی تر از گذشته در زندگی و کار خود مواجه گردیده اند. پیش نویس ”اصلاحیه قانون کار“ که در چارچوب ”آزادسازی اقتصادی“ تنظیم شده است، بسیاری از حقوق شناخته شده کارگران و زحمت‌کشان را نقض می‌کند و امنیت شغلی و حقوق سندیکایی آنان را نادیده می‌گیرد و پایمال می سازد. به جرات می توان تاکید کرد که، طی حداقل نیم سده اخیر، زحمت‌کشان ایران با چنین یورشی گسترده، هدفمند، و خشن روبه‌رو نبوده اند. ارتجاع حاکم می کوشد از دشواری های عینی و ذهنی جنبش کارگری در مرحله کنونی سوءِ استفاده کند و میل و اراده کلان سرمایه داران را به آنان تحمیل کند و جنبش کارگری کشور را در شرایط کنونی در موضعِ ضعف قراردهد. برنامه وسیاست های مختلف جمهوری اسلامی در خصوص حقوق بنیادین کار با این هدف صورت گرفته و می گیرد. رویدادها در زمینه مسئله‌های کارگری کشور، در ماه ها و هفته های اخیر، گویای ژرفش بحران در این عرصه و وخیم تر شدن وضعیت گذرانِ زندگی و امنیت شغلی زحمت‌کشان در سراسر کشور است. پیش نویس ”اصلاحیه قانون کار“ که از سوی دولت ضدِ ملی احمدی نژاد و در بطن برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ تدوین و تهیه شده است، بررغم مخالفت گسترده و جدی زحمت‌کشان، برای تصویب به مجلس ارسال می شود. ایلنا، ۲۱ دی ماه، گزارش داده بود: ”لایحه پیش نویس اصلاح قانون کار بدون ارایه نظرات کارگران و کارفرمایان تا پایان سال جاری در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد ... نمایندگان کارگری و کارفرمایی در رابطه با پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار تا پایان سال جاری به اجماع نخواهند رسید. با توجه به این که طبق سیاست های برنامه پنجم توسعه، قانون کار باید در سال اول برنامه مورد بازنگری قرار گیرد، از این رو وزیر پیش نویس تدوینی وزارت کار را تا پایان اسفند ماه سال جاری به مجلس ارایه می دهد.“ این خبرها زمانی انتشار می یابد که با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی موضوعِ حساس و حیاتی تعیین حداقل دستمزدها و مسئله‌هایی چون عیدی و پاداش کارگران مطرح می‌گردد و از این جهت فضای محیط های کارگری ملتهب است. در چارچوب برنامه “آزاد سازی اقتصادی“- مطابق دستورهای “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“- و ماده‌ها و تبصره های قانون هدفمند سازی یارانه ها، دستمزدهای سالیانه بر پایه نرخ واقعیِ تورم محاسبه و افزایش نخواهند یافت. از این روی، ارتجاع حاکم، با کمک نهادها و تشکل های زرد و ارتجاعی وابسته به خود، از هم اکنون می کوشد چنان فضایی را پدید آورد تا زحمت‌کشان را به پذیرش عدم افزایش دستمزدها و کاهش عیدی و پاداش سالیانه وادار کند. خبرگزاری ایرنا، ۱۹ دی ماه، گزارش داد: ”سمینار قانون کار و قوانین جدید عیدی و پاداش کارگران روز ۲۵ بهمن ماه در هتل صحرای تهران از سوی جمعی از کارشناسان حوزه کار، برگزار می شود ... با توجه به اینکه قانون کار هم اکنون یکی از موضوع های مهم درحوزه کار است و همچنین نزدیک شدن به ایام نوروز که موضوع دستمزد و عیدی کارگران ... مورد بحث و بررسی است، سمینار یاد شده می تواند مورد توجه فعالان این حوزه قرار گیرد.“ همچنین ایلنا، ۲۵ دی ماه، خبر از تشکیل جلسه ویژه ”شوراهای اسلامی کار استان تهران“ داده است و از قول دبیرکانون شورای اسلامی، نوشت: ”در این همایش ... در مورد موضوعاتی از قبیل اصلاح قانون کار، تعیین مصوبه مزدی کارگران و اصلاح قانون تامین اجتماعی به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت.“ همه این اقدام ها با برنامه‌ریزی قبلی و با محاسبه دقیق و هدفمند صورت می گیرد. امسال موضوع دستمزدها و چگونگیِ تعیین آن، با برگزاری انتخابات مجلس آینده همزمان است. یعنی همزمان با برگزاری نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی پس از خیزشِ مردمی در برابر کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، و از این روی، ارتجاع حاکم تمام تلاش خود را برای فریب‌کاری و مهارِ جنبش اعتراضی کارگران و زحمت‌کشان، در مقیاسی بی سابقه، به کار گرفته است. هدفِ واپس گرایان حاکم، جلوگیری از گسترش اعتراض‌های کارگری و ارتقاءِ سطح آن، و نیز جلوگیری از پیوند این اعتراض‌ها با تحول‌های سیاسیِ پر اهمیت هفته های آینده است. در این خصوص رژیم ولایت فقیه از یک سیاست چند وجهی به ضدِ جنبش کارگری استفاده می کند: نخست شدت بخشیدن به جو ارعاب و سرکوب و پیگرد، و بازداشت فعالان سندیکایی، و به‌کارگیریِ فشار کنترل شده بر بخش های معین جنبش کارگری، به ویژه سندیکاهای مستقل موجود. مزدورانِ تاریک اندیشی تلاش دارند تا با شدید کردنِ سرکوب، از گستردگی و ژرفای تاثیر گذاری فعالان سندیکایی و سندیکاهای مستقل بر مجموعه جنبش اعتراضی بکاهند و تا آنجا که می توانند مانع از این تاثیرگذاری شوند. دستگیری های اخیر، و به بند کشیدنِ مبارزان جنبش سندیکایی، و افزودن بر فشارهای روحی و جسمیِ کارگران گرفتار در بند، دراین راستا صورت می گیرد. دومین نکته عبارتست از: به انحراف کشاندن و بی‌عمل ساختنِ جنبش اعتراضی موجود- که در ماه های اخیر دامنه وسیع تر از قبل یافته است، اما کماکان در موضع دفاعی قرار داشته است و از سطح همبستگی و سازمان دهیِ مناسب برخوردار نبوده است. دادنِ وعده های پوچ، برانگیختنِ طمع در برخی از معترضان فعال و یا تهدید برخی دیگر، در شکل‌های مختلف و با شدت در محیط های کارگری، کارخانه ها، و واحدهای تولیدی- خدماتی، طی چند هفته اخیر، جریان داشته است. جنبش اعتراضی موجود، با همه ضعف های خود، از این توان و قابلیت که به جنبشی اعتراضیِ سراسری و تاثیرگذار بدل شود برخوردار است. نیرویِ هدایت‌گر و رهبری کننده این اعتراض‌ها، چشم اسفندیار و نقطه ضعف اساسی آن محسوب می شود. در اینجا نمی توان به نقشِ منفی تشکل هایی چون “خانه کارگر“ و سیاستِ دنباله روی از جناح های حکومت و ویژگی سندیکا ستیزانه آن اشاره نکرد. مهارِ جنبش اعتراضی موجود زحمت‌کشان و به بی‌عملی کشاندنِ آن اکنون در کانون برنامه های ارتجاع و نهادهای امنیتی- اطلاعاتی قرار دارد. به دلیلِ تحول‌های صحنه سیاسی و رویدادها و روندهای فوق العاده پر اهمیت داخلی و خارجی، از جمله تاثیر ویرانگر تحریم ها بر زندگی توده های وسیع مردم به ویژه کارگران و زحمت‌کشان، سران و مسئولان درجه اول رژیم خصوصاً ولی فقیه، فرماندهان سپاه، و دولت احمدی نژاد از جنبش اعتراضی زحمتکشان به شدت هراس دارند. امسال همزمانیِ مطرح شدنِ موضوع تعیین حداقل دستمزدها و به تصویب رساندنِ پیش نویس “اصلاحیه قانون کار“ همراه با زمینه سازی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها با روندهای مربوط به انتخابات مجلس آینده- یعنی تحول‌های صحنه سیاسی داخلی- نگرانی جدی سران رژیم را برانگیخته است. از این روی، سومین نکته در سیاست چند وجهی به ضدِ جنبش کارگری، جلوگیری از هرگونه حرکت، اقدام، و فعالیت برای پیوند میان اعتراض‌های کارگری موجود با نارضایتی عمیق اجتماعی و جنبش مردمی است. به بیان دقیق تر، ولی فقیه، دولت ضد ملی احمدی نژاد، سپاه پاسداران، و دیگر جناح های رژیم ولایت فقیه، در راستای برنامه حذفِ جنبش مردمی از صحنه سیاسی، امسال تلاش خود را به کار می برند تا از پیوند، رابطه، و اتصال جنبش اعتراضی کارگری با مبارزه سراسری ضد استبدادی مانع شوند. با تحریم نفت، در جلسه ۳ بهمن‌ماه وزرای خارجه اتحادیه اروپا، برنامه پیش‌گفته در بالا، بیش از پیش در کانون توجه ارتجاع قرار گرفته است. کارگران و زحمت‌کشان ایران و مبارزان صدیق و آگاه کارگری و سندیکایی به خوبی می دانند که با ادامه وضع موجود، زندگی آنان بیش از پیش به ورطه فقر و تباهی کشانده می شود. برای مقابله با یورش های ارتجاع و تغییر در وضع زندگی و معیشت و امنیت شغلی، راهی به‌جز مبارزه آگاهانه، با برنامه و سازمان یافته، وجود ندارد! کوشش تشکل های وابسته به حکومت برای تبدیل جنبش اعتراضی کارگران به زائده درگیری های جناحی، باید افشا و خنثی شود. ضمن استفاده از همه امکان‌ها، روزنه ها، و فرصت های موجود کنونی، باید بیشترین سعی را در سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها و ارتقاءِ سطح همبستگی آن‌ها به کار برد. جنبش کارگری ایران، با تکیه بر سنت‌های پر افتخار و تجربه های ارزنده تاریخی خود، می باید ضمن تاکید بر حقوق صنفی- رفاهی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل و رزمجو و به طور کلی احیای حقوق سندیکایی خود، توان تاریخی و طبقاتی خویش را در راه تأمین منافع سیاسی‌اش نیز به کار گیرد. این امر بدون حضور فعال در صحنه سیاسی و هماهنگی، انطباق، و پیوند با جنبش همگانی و سراسری ضد استبدادی شدنی نخواهد بود. سرنوشت حال و آینده جنبش کارگری میهن ما در گروِ تحکیم رابطه با مبارزات دمکراتیک و آزادی‌خواهانه کنونی مردم ایران با استبداد ولایی، دولت احمدی نژاد، و رژیم ولایت فقیه است. تلفیق مبارزه صنفی با پیکارِ سیاسی، استفاده هوشیارانه از همه امکان‌ها و فرصت ها، و برقراری و تحکیم رابطه با پیکار سراسری برضد دیکتاتوری، و مخالفت قاطع با تهدید و تجاوزِ امپریالیستی و تحریم های مداخله جویانه، اولویت های جنبش کارگری ایران در لحظه حساس و سرنوشت سازِ کنونی است. به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 بی.بی.سی“: شکل، محتوا و رسالت تاریخی نویسنده مقاله: ”سیاه سیاه، سفید سفید، یا خاکستری؟ خدمت یا خیانت؟ نگاهی به تاریخچه و عملکرد حزب توده ایران“، در پایگاه اینترنتی ”خبرنامه گویا“، در مقدمه مقاله خود می‌نویسد: ”این روزها بازار انتقاد و حمله به حزب توده ایران در نشریات اپوزیسیون و از جمله در وب سایت بی بی سی فارسی داغ است. ...“ سئوالی که نویسنده این مقاله قاعدتاً باید از خوانندگان خود می‌کرد این بود که چرا چنین کارزار گسترده ای به ناگهان درباره «حزب»ی آغاز شده است که به ادعای بسیاری از نویسندگان این مطالب و سازمان دهندگانِ این کارزار تبلیغاتی ”نه تأثیری“ دارد و نه ”نمادی“ بیرونی، و مدت‌هاست که ”موضوعیت“ و تأثیر گذاریِ معنوی- سیاسی خود را از دست داده است. آیا انتشار ده‌ها مقاله و مطلب، و برنامه تلویزیونی درباره حزب توده ایران از سوی این گروه‌ها از سرِ دلسوزی و به قصد روشن کردن گوشه‌های نا‌روشنِ تاریخ راستینِ کهن‌ترین حزب سیاسی ایران است؟ آیا سازمان‌دهیِ این کارزار با همکاری و به دست شماری از وازدگان از صفوف حزب، مخالفانِ حرفه‌ای، و نهادهای ”خبرپراکنی“یی که کارنامه بدون ابهامی در ضدیت با منافع ملی میهن مان و رسالتی تاریخی و معین در همکاری با ارتجاع داشته و دارند می‌تواند اتفاقی باشد؟ پاسخ ما به این سئوال ها روشن است. حمله به حزب توده ایران پدیده تازه و تعجب برانگیزی برای ما نیست. در طول هفتاد سال گذشته حزب ما در خط اول یورش‌های سهمناک دستگاه های تبلیغاتی ارتجاع و امپریالیسم بوده است و این روند تا ادامه حیاتِ حزب توده ایران و تأثیر گذاریِ آن بر روندِ رویدادهای میهن ما ادامه خواهد یافت. یورش گسترده تبلیغاتیِ دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، پس از حمله به حزب توده ایران در بهمن ماه ۱۳۶۱ و اردیبهشت ‌ماه ۱۳۶۲، از نمایش‌های مشمئز کننده تلویزیونیِ قربانیان شکنجه تا انتشار ده‌ها کتاب، نشریه، خاطرات، و مصاحبه، تنها و تنها هدفش نابودیِ اعتبار معنوی و سیاسی حزبی بود که ریشه های عمیق اجتماعی‌اش، و نظرات و برنامه های پیشرو و مردمی‌اش، در درازای هفتاد سال بزرگ‌ترین چالش ها را بر سر راهِ منافع ارتجاع و امپریالیسم در میهن ما پدید آورد. با وجود دستگیری هزاران توده ای و کشتار صدها تن از اعضاء و هواداران حزب ما در زندان، از جمله ۳۹ تن از اعضای کمیته مرکزی، هیئت سیاسی، و دبیران حزب ما، ارتجاع و امپریالیسم خیلی زود دریافتند که دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی نیز همچون ”ساواک“ سلف شاهنشاهی‌اش، نتوانسته است رسالت نابودیِ حزب توده را به سرانجام مناسب‌اش برسانند، و از این روی باید کارزارِ قطع ناشدنیِ دروغ پراکنی به منظور بی اعتبارکردنِ حزب، تلاش برای انفجارِ آن از درون، و محاصره تبلیغاتی آن همچنان ادامه یابد! نگاهی به اسناد دولت‌های بریتانیا، آمریکا، و سازمان دهندگانِ دهه‌ها مداخله مستقیم و غیر مستقیم در امور کشور‌مان، نیز گواهِ روشنی ست بر این ادعا. نقشِ بنگاهِ ”خبر پراکنیِ“ بریتانیا- ”بی بی سی“- در کارزارِ توده ای ستیزی، و نقشِ تاریخی و مداخله‌جویانه آن در رویدادهای تاریخیِ میهن‌مان، نه اتفاقی است و نه از سرِ دل سوزی برای تاریخِ ایران و حزب‌های مردمی‌اش. مدت‌ها پیش، به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، شبکه ۴ راديو بی بی سی، دوشنبه شب ۳۱ مرداد ۱۳۸۴(۲۰۰۵)، گزارش مستندی در باره عملکردِ سرويس جهانی راديو بی بی سی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ايران پخش کرد، که بسیار گویا و جالب بود. در اين برنامه، با استناد به سندهایِ تازه منتشر شده سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، ”سيا“، گفته شد که مديران بخشِ جهانی بی بی سی از سياست خصمانه دولت وقت بريتانيا نسبت به برنامه ملی کردن صنعت نفت ايران از سوی دکتر محمد مصدق حمايت می‌کردند. بر اساس همین گزارش، در يکی از برنامه های اين سرويس به زبان انگليسی، پيام رمزی برای شاه ايران ارسال شد که حاکی از حمايتِ بريتانيا از کودتايی برضد دولت دکتر مصدق بود. دولت بريتانيا از اظهارِ نظر و يا انتشارِ سندهای محرمانه آن سال‌ها درباره کودتای ۲۸ مرداد همچنان خودداری می‌کند. ولی رئيس کنونیِ سرويس جهانی بی بی سی، در جريان پخشِ اين برنامه، گفت که، اگر در ۶۰ سال پيش چنين سیاست‌هایی دنبال می‌شد اکنون چنين اعمالی غير قابل تصور است. تذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس سندهای تاریخیِ موجود، این رادیو ”بی بی سی“ بود که با پخش پیامِ رمز: ”اکنون دقیقاً نیمه شب است“، فرمان آغازِ کودتای ۲۸ مرداد را صادر کرد. البته نقشِ ”بی بی سی“ در ۲۵ سال دفاعِ پیگیر از رژیم استبدادی و وابسته شاه، و تبلیغِ مداوم بر ضد حرکت‌های آزادی‌خواهانه مردم میهن مان، و همچنین نقشِ برجسته آن در کارزارِ ضد کمونیستیِ کشورهای امپریالیستی در تمامی سال‌های ”جنگ سرد“، حمایتِ آن از کارزارِ ”مجاهدین افغانی“ (طالبان) در افغانستان بر ضدِ نیروهای مترقی، دروغ پراکنی و نقشِ مخربِ آن به منظور پرده پوشی درباره جنایت‌های امپریالیسم در جنگ آمریکا بر ضد مردم ویتنام در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی، کارزارِ تبلیغاتی بر ضد رهبران جنبش کارگری بریتانیا در دوران اعتصاب‌های گسترده کارگران معدن زغال سنگ بریتانیا، در دوران حکومت مارگارت تاچر، حمایتِ این موسسه از یورش امپریالیستی و تجاوزگرانه دولت تاچر به جزایر مالویناس آرژانتین در دهه هشتاد میلادی، کارزارِ ”بی بی سی“ بر ضد انقلاب بهمن ۵۷ در سال‌های نخستِ پس از پیروزیِ انقلاب در عمده کردنِ ”خطر کمونیسم“ و تبلیغات گسترده بر ضد حزب توده ایران، و بالاخره، نقش آن، در سال‌های اخیر، در دروغ پراکنی و تبلیغ در جهت بسیجِ افکار عمومیِ بریتانیا و جهان به حمایت از تجاوزِ وحشیانه نظامی امپریالیسم بر ضدِ عراق، نادرست بودنِ مدعیات رئیس کنونی سرویس جهانی ”بی بی سی“ را آشکار می‌کند. ”جرمی پکسمن“، مصاحبه گر مشهور انگلیسی و ارائه دهنده برنامه تلویزیونی ”اخبار شب در کانال بی بی سی ۲“، سال‌ها پس از یورشِ حکومت ”بوش“ و ”بلر“ به عراق، در مصاحبه‌یی با دانشگاه ”کاونتری“ با عنوان: ”آیا ژورنالیسم در بحران است؟“، ضمن اشاره به نقشِ دستگاه های خبری در همراهی با جنگِ امپریالیسم بر ضد عراق، در مورد برنامه‌یی که خود او مسئول ارائه آن بود، از جمله گفت: ”واقعیت این است که ما زیر تأثیر دستگاه تبلیغاتی دولت آمریکا چشم‌بند به چشم به استقبالِ جنگ رفتیم“(همچنین نگاه کنید به: مقاله ”جرمی پکسمن“، در روزنامه گاردین، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰). برای همه کسانی که در سال‌های اخیر چگونگیِ عملکرد بنگاه های خبری بزرگ جهان از جمله ”بی بی سی“ و بنگاه های مشابه آن در آمریکا همچون ”سی ان ان“ و ”فاکس نیوز“ را در قبال سیاست‌های نظامی گرایانه امپریالیسم جهانی دنبال کرده‌اند، روشن است که بخش وسیعی از امکان‌ تبلیغاتی و خبر رسانی این بنگاه ها در راستای تأییدِ دروغ‌های دولت ”جورج بوش“ و ”تونی بلر“، حمله به مخالفانِ جنگ، و تلاش برای همراه کردنِ افکار عمومی جهان با جنگی نفرت انگیز بود که به بهایِ خون صدها هزار تن از مردم بی‌گناه عراق تمام شد. اگرچه بر اساس چارچوب‌های قانونی ”بی بی سی“ می‌باید دستگاهِ مستقلِ خبر پراکنی‌یی باشد که برپایه ”فرمانی سلطنتی“ کار خود را اداره و تنظیم می‌کند، ولی در سال‌های اخیر سندهای بی شماری درباره نقش و تأثیرِ دستگاه های دولتی، و خصوصاً سازمان‌های امنیتی بریتانیا، در اداره امورِ این بنگاه وسیع خبر پراکنی، با بیش از ۲۳ هزار کارمند و ۴/۵ میلیارد پوند بودجه، منتشر شده است. در برنامه‌یی که کانال چهارم تلویزیونی بریتانیا با عنوان: ”تاریخ جاسوسی“ ((The History of Surveillance، ۱۲ اوت ۲۰۰۱، پخش کرد، به نقل از ”استوارت هود“، کنترل کننده سابق بی بی سی، از جمله مطرح شد که: ”روابطی بین بی بی سی و دستگاه امنیتی بر سر انتخاب و استخدام افراد وجود داشت. دستگاه ”ام.‌آی.‌۵“ فهرست کسانی را داشت که بی بی سی نمی‌بایست آن‌ها را استخدام کند.“ همچنین بر اساس گزارش روزنامه دست راستی ”دیلی تلگراف“، ۲ ژوئیه ۲۰۰۶، دستگاه ضدِ جاسوسی ”ام.آی.‌۵“ بریتانیا هزاران تن از متقاضیان کار در ”بی بی سی“ را از نظر سیاسی- امنیتی بررسی می‌کرده است. بر اساس همین گزارش، به طور مثال در سال ۱۹۸۳(۱۳۶۲) بیش از ۵۷۲۸ متقاضیان کار در بی بی سی از سوی دستگاه امنیتی بریتانیا بررسی سیاسی- امنیتی شدند. بخش فارسی ”بی بی سی“، در سال‌های اخیر، گسترش زیادی یافته است و کار آن از پخش برنامه های رادیویی، به پخش برنامه های تلویزیونی و پایگاه اینترنتی بسط یافته است. برنامه پردازان و تنظیم کنندگان ”بی بی سی“ همواره مدعی‌اند که ”بی بی سی“ تلاشش ارائه برنامه های ”مستقل“ و اجازه دادن به ”موافق و مخالف“ برای پخش نظرات‌شان است. اخیراً نیز به مناسبت فرا رسیدن هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران، ”بی بی سی“ فارسی مجموعه‌یی از مقاله‌ها و برنامه تلویزیونی را تهیه و منتشر کرده است که گواهِ روشنی دال بر شکل، محتوا، و رسالتِ تاریخی این بنگاه خبر پراکنی است. ما در بخشی که در پایگاه اینترنتی ”بی بی سی“ به هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران اختصاص داده شده است این مطالب را می‌بینیم: ۱. ”سختی قضاوت درباره حزب توده ایران“، نوشته محمد رضا نیکفر - محتوای مطلب: ضد توده ای؛ ۲. ”نبرد روحانیت و حزب بر سر توده مردم“، نوشته مهدی خلجی- محتوای مطلب: ضد توده ای؛ ۳. ”زندگی پشت دیوارهای آهنین“، نوشته شیوا فرهمند راد - محتوای مطلب: ضد توده ای؛ ۴. ”اپریم اسحق، از حزب استعفا داد و از ایران رفت“، نوشته محمد علی کاتوزیان، نوشته‌یی درباره یکی از انشعاب کنندگان از حزب توده ایران؛ ۵. ”سه جریان و دو سیاست در یک حزب“، نوشته علی امینی نجفی - محتوای مطلب: ضد توده ای؛ ۶. ”حزب توده و مسئله خیانت“، نوشته حشمت حکمت - محتوای مطلب: ضد توده ای؛ ۷. ”احسان طبری، متفکری خلاق یا نظریه پرداز باورهای جزمی“، نوشته فرج سرکوهی- محتوای مطلب: ضد توده ای. جالب اینجاست که، با وجود اینکه هزاران سند رسمی و مقاله‌های بسیار به قلم رهبران و پژوهشگران حزب ما درباره تاریخ و پیکارِ توده ای ها در هفتاد سال گذشته ارائه شده و به نگارش درآمده است، به نظر می‌رسد تنظیم کنندگان این صفحه‌ها حتی یک مطلب رسمی حزب توده ایران را که لااقل در مقابل هفت نظر مخالف برداشت دیگری را ارائه دهد نتوانسته‌اند بیابند و در بین مقاله‌های این صفحه ویژه که به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران دایر گردیده است بگنجانند. این هم بی شک نمونه جالب و تاریخی‌یی است از ”عدالت“ مطبوعاتی، ”بی طرفی“، و برخورد به دور از غرض ورزی به واقعیت‌های تاریخی میهن ما. افزون بر این، برنامه تلویزیونی ”پرگار“، دوشنبه 3 بهمن ماه، نیز بحثی را درباره حزب توده ایران سازمان دهی کرده بود که شرکت کنندگان در آن (در مقام سخنران‌های اصلی) اخراج شده ها از حزب توده ایران بودند. بر این اساس، روشن است که چنین برنامه‌یی چگونه می‌تواند نظری ”مستقل“ و بدون کینه ورزی و غرض ورزی درباره تاریخ حزب توده ایران ارائه دهد؟ اشاره به این نکته نیز ضروری است که، حزب ما، در سال‌های اخیر، در پاسخ به چند دعوت ”بی بی سی“ برای شرکت در برنامه‌هایی که به گفته مجریانِ آن ”با شکل و محتوایِ جدید“ و نه بر اساسِ عملکرد تاریخیِ ”بی بی سی“ تنظیم شده بود، پاسخ مثبت داد، و تجربه کسب شده از این برخوردها تأیید این واقعیت بود که در همچنان بر همان پاشنه می‌گردد و دست‌اندرکاران ”بی بی سی“ از تنظیم چنین برنامه‌هایی هیچ هدفی را به جز ضربه زدن به حزب توده ایران دنبال نکرده و نمی‌کنند (از جمله به برنامه تنظیم شده ”بی بی سی“ درباره انقلاب ایران می‌توان اشاره کرد، که با وجود مصاحبه طولانی با نماینده حزب توده ایران درباره نقش حزب در انقلاب، اکثریت قاطع وقت برنامه به اظهار نظر مخالفان حزب، از جمله بابک امیر خسروی، اختصاص داده شده بود، و از مصاحبه طولانی نماینده حزب تنها این موضوع که: سیاست حزب توده ایران پس از انقلاب دارای کاستی‌هایی بوده است، پخش گردید). در ارزیابیِ شکل، محتوا، و رسالت تاریخیِ بنگاه سخن پراکنی ”بی بی سی“ برای ما این موضوع روشن شده است که به لحاظِ دیدگاه، ”بی بی سی“ یک پایگاه خبری ضد کمونیستی است که با وجودِ برخی نوسان‌ها، در مجموع در راستای تأیید سیاست‌ها و عملکرد سرمایه داری جهانی حرکت می‌کند، و بنابراین روشِ برخورد آن با مسایل مختلف جهان در مجموع در چنین راستایی تنظیم می‌گردد. اینکه حتی یک نوشته و یا برنامه مستند در بیان واقعیات دهه‌ها محاصره انقلاب مردم کوبا از سوی امپریالیسم آمریکا، و سیاست‌های مخرب این کشور در خاورمیانه در میان مطالب ”بی بی سی“ نمی‌توان یافت، از سرِ اتفاق است؟ از دیدِ حزب توده ایران و بخش وسیعی از نیروهای مترقی جهان، این همسویی‌های نظری‌ با سیاست‌هایی که ما مجموعاً آن‌ها را ارتجاعی و ضد مردمی ارزیابی می‌کنیم، نه تنها اتفاقی نیست، بلکه بیانگر محتوا و رسالتی است که ”بی بی سی“ در طول بیش از هفتاد سال دنبال کرده است. اگرچه در کارنامه هر بنگاه خبر پراکنی‌یی (البته تا آنجایی که منافع دیدگاهِ غالب را تهدید نکند) ممکن است بتوان برنامه‌هایی را یافت که محتوای عینی و جالبی داشته باشند، ولی آنچه تاریخِ عملکرد این بنگاه‌ها به ما می‌آموزد این است که خط سیرِ اساسی حرکت این ماشین عظیم تبلیغاتی، که کشورهای امپریالیستی برای حفظ و بسط آن میلیاردها پوند سرمایه گذاشته‌اند، نمی‌تواند در حساس‌ترین مقاطع جهتی جز راستایِ سیاست‌های این کشورها داشته باشد. نکته دیگری که در انتها اشاره به آن ضروری است، پاسخ به این سئوال است که: چرا ماشین تبلیغاتی عظیم ارتجاع و امپریالیسم، در داخل و خارج از کشور، کارزارِ گسترده ضد توده ایِ تازه‌ای را سازمان دهی کرده‌اند که هم تاریخ و هم سیاست‌ها و هم راه کارهای پیشنهادی حزب توده ایران را هدف گرفته است؟ پاسخِ این سئوال در این واقعیت نهفته است که، ادامه حیاتِ توان‌مند حزب توده ایران، و نفوذِ گسترش یابنده ارزیابی‌های سیاسی- نظریِ آن در جنبش مردمی مردم میهن ما، و اعتبار روز افزون جهانی آن در مقام یک حزب دارای شناسنامه معتبر، ماندگار، تاریخی و تاثیرگذار، نگرانی‌های جدی‌یی را برای ارتجاع و امپریالیسم بر انگیخته است. اعلامیه کمیته مرکزی حزب به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس حزب در این زمینه می‌نویسد: ”شكست ارتجاع در نابودیِ حزب توده ايران به مفهوم پايان توطئه‌ها و ترفند هایِ رژيم نيست. رژيم استبدادی حاكم همچنان حزب توده ايران را دشمن اصلی برنامه های ضد ملی و ضد مردمی خود می‌داند و همچنان همه تلاش‌ها و امكانات خود را به منظور ضربه زدن به صفوف حزب ما به كار می‌برد. كشتار صدها تن از كادرهای برجسته، رهبران، شخصیت‌های اجتماعی، سياسی، و فرهنگی حزب ما در جريان فاجعه ملی، كه در جريان آن هزاران زندانی سياسی جان باختند، در كنار توطئه حزب سازی و تلاش به قصد پراکنده کردن اعضا و هواداران و شکافته شدن صفوف حزب، بخشی از تلاش حاكميت به منظور ” كندن ريشه های“ حزب از جامعه بوده است كه تا به امروز نیز ادامه دارد. از سازمان دهیِ ”شوهای تلویزیونی“ قربانیان شکنجه برای بی اعتبار کردن تاریخ و مبارزات حزب توده ایران، تا خاطره نویسی های با نظارت شکنجه گران، برپایی دستگاه های عریض و طویل تبلیغاتی برای حمله به برنامه سیاسی- مبارزاتی حزب ما، و ”رهبر“ سازی دستگاه های امنیتی، هیچ کدام از این توطئه‌ها، با وجود همه دشواری‌هایی که بر سر راهِ فعالیت حزب ما پدید آورده است، اما نتوانسته‌اند پیکار حزب توده ایران در راه دست یافتن به آرمان‌های والای طبقه کارگر ایران را متوقف کند. انتشار منظم و وقفه ناپذیر ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران، برگزاری کنگره های سوم، چهارم، و پنجم حزب، در دشوارترین شرایط، و نفوذ گسترده و فزاینده اندیشه‌ها و برنامه های مبارزاتی حزب ما در بین نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور، نشان‌گرِ ادامه حیاتِ پر ثمر حزب توده‌ها و شکست برنامه های ارتجاع و امپریالیسم است“ (به نقل از: «نامه مردم«، شماره ۸۷۸، ۴ مهر ماه ۱۳۹۰). زمینه های اصلی کارزارِ تبلیغاتی گسترده اخیر بر ضد حزب توده ایران را نیز باید در همین راستا دید. به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 مبارزه حزب توده ایران و ترقی خواهان جهان بر ضد ماجراجویی نظامی در خلیج فارس کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر فراخوان حزب کمونیست آمریکا برای توقف تحرکات تحریک‌آمیز) بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست یونان کمونیست های بریتانیا گسترش و تشدید تمهید های نظامی دولت علیه ایران را محکوم می کنند! سر مقاله روزنامه مورنینگ استار: جنون جنگ همزمان با تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و متحدان آن، حزب توده ایران کارزار گسترده یی را در جهت هشدار باش بر ضد جنگ و بسیج افکار عمومی جهان در دستور کار خود قرار داده است. انتشار ده ها مقاله، بیانیه و تحلیل از سوی نیروهای چپ، روزنامه های ترقی خواه و سازمان های همبستگی و نهاد های مدافع صلح در جهان از جمله ثمرات این فعالیت ها است. ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) که شعبات آن در کشورهای انگلیسی زبان فعالیت های متنوعی را در بسیج افکار عمومی این کشورها داشته اند، با فعالیت های تبلیغاتی نظر نیروهای مترقی، چپ و اتحادیه های کارگری را نسبت به افزایش بی سابقه تهدید جنگ جلب کرد. انتشار مقالات، بیانیه های مطبوعاتی و تحلیل های ”کودیر“ در روزنامه های ”مورنینگ استار“ چاپ لندن و ”جهان مردم“ در ایالات متحده و ایستگاه های رادیویی و رسانه های عمومی در کانادا از ثمرات این فعالیت ها بوده است. از دیگر نتایج مثبت این کارزار پیوستن اتحادیه های کارگری چپ به جنبش مخالفت با جنگ و دفاع از مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی و پیشرفت می باشد. شورای جهانی صلح در ماه های اخیر بار ها مخالفت خود با جنگ و اقدام نظامی بر ضد ایران را مورد تاکید قرار داده است. نهاد هماهنگی مبارزان ترقیخواه صلح جهان در آذرماه جاری در مصوبه خود در رابطه با تحولات منطقه اعلام داشت: ”ما از مبارزه پیچیده مردم ایران برای صلح ، دموکراسی و عدالت اجتماعی پشتیبانی می کنیم، و هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران به هر بهانه ای را مردود می شماریم. شورای جهانی صلح بر این باور است که این حق ایران می باشد، که مانند همه کشورهای دیگر جهان، در زمینه استفاده و توسعه فن آوری هسته ای برای کاربردهای صلح آمیز اقدام نماید. شورای جهانی صلح تهدید حمله نظامی بر ضد ایران و تحمیل تحریم های تنبیهی اقتصادی علیه آن کشور را تقبیح می کند. سرنوشت آینده تحولات ایران، موضوعی است که با اراده و خواست مردم ایران رقم زده خواهد شد و هیچ نیروی خارجی تحت هیچ بهانه ای حق مداخله در امور داخلی این کشور را ندارد.“ فراخوان حزب کمونیست آمریکا برای توقف تحرکات تحریک‌آمیز حزب کمونیست آمریکا تأسف خود را از تنش‌های شتاب‌یابنده بین ایران از یک سو و اسراییل، ایالات متحده و انگلیس از سوی دیگر اعلام می‌دارد. این شتاب‌یافتگی تهدیدی برای صلح جهانی به شمار می‌رود. سخنان غیر مسئولانه‌ای که از سوی نمایندگان گوناگون احزاب چون نیوت گینگریچ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، از حزب جمهوری‌خواه، و افراد گوناگونی در دولت اسراییل، که آشکارا از اقدامات ضربتی بر ضد تسهیلات اتمی ایران نام می‌برند، بدون تردید می تواند به منزله‌ی اعلام جنگ تلقی شود. ایران چندی پیش رزمایش دریایی خود را که شامل آزمایش موشک‌های دوربرد در خلیج فارس بود، به پایان رسانید و تهدید کرده است که اگر مورد حمله نظامی قرار گیرد از ورود و خروج کشتی‌ها به تنگه‌ی هرمز جلوگیری خواهد کرد. واکنش آمریکا و اسراییل نیز اعلام برگزاری رزمایش مشترک دریایی بین این دو کشور در همان منطقه بود (اکنون این مانور به دلایلی که هنوز روشن نیست از سوی امریکا به تعویق افتاده است). این رویدادها همراه با تلاش‌های ایالات متحده برای سازمان‌دهی تحریم‌ خرید نفت از ایران و همچنین منع معاملات مالی با بانک مرکزی این کشور، که در ظاهر مقابله با اقدام ایران در زمینه گسترش غنی سازی اورانیوم است، نمایان‌گر تشدید تنش‌های عمده در این منطقه است.... ما حامی رژیم کنونی ایران نیستم که به سرکوب طبقه کارگر و نیروهای چپ از جمله حزب توده ایران می‌پردازد و به شکل فزاینده‌ای از همان سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی، که زندگی مردم دنیا را دستخوش مصیبت ساخته پیروی می‌نماید. اما بر این باوریم که دخالت خارجی و تحریکاتی که از سوی اسراییل، امریکا، انگلیس و دیگر دولت‌ها انجام می‌گیرند به هیچوجه یاری‌رسان توده‌های مردم ایران نخواهد بود. نیروهای مترقی ایران نیز به درستی، در عین انتقاد به عملکرد دولت کشورشان با صراحت با مداخلات خارجی، از جمله تحریم‌هایی که اکنون از سوی ایالات متحده و متحدینش به پیش برده می‌شوند و پیآمدهای مخرب آن که افزون بر افزایش دشواری برای مردم عادی مورد بهره‌برداری رژیم نیز قرار می‌گیرد مخالفت کرده‌اند. افزون بر آن، هر پیش‌آمد یا حرکت غیر مسئولانه‌ای از سوی یکی از دو طرف می‌تواند به یک رویارویی نظامی منجر شود که اثر ویرانگری در اقتصاد جهانی بویژه کشورهای فقیری که برای بقاء خودشان به شدت به نفت ایران نیازمندند خواهد داشت. ایران به مراتب بزرگ‌تر از عراق و توسعه‌یافته‌تر از افغانستان است و بنابراین اگر ایالات متحده درگیر جنگی با ایران شود برای همگی نتایج اسفناکی دربر خواهد داشت. تن دادن به این درگیری جز فاجعه چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. امروز بازی‌ها و ترفندهای گوناگونی در کارند که بحران کنونی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در روند انتخابات مجلس در ایران که در پیش است احمدی‌نژاد با حملات نیروهای واپس‌گرا تر در کشور، به رهبری بنیادگرایان شورای نگهبان و علی خامنه‌ای روبرو است. دولت اسراییل از سوی بسیاری از شهروندانش به سبب اجرای سیاست‌های اقتصادی ورشکسته که به ژرف‌تر شدن شکاف بین دارندگان ثروت و فرودستان انجامیده است در معرض انتقاد شدیدی قرار دارد. خصومت‌های تند و تیز بین ایران و عربستان شعله‌ور شده‌اند. و البته باید به انتخابات ریاست جمهوری آتی ما که در آستانه آن قرار داریم اشاره نیز اشاره که در این راستا حزب جمهوری‌خواه در کارزار فشار همیشگی خود تلاش می‌ورزد که دولت اوباما را به داشتن برخورد ”ملایم“ در رویارویی با دشمنان کشور متهم کند. همگی این پدیده‌ها گرایش به سمت یک درگیری نظامی پُر خطری را افزایش می‌دهند. حزب کمونیست آمریکا خواستار پایان دادن به دسیسه‌ها و تحریکاتی است که از سوی اسراییل، انگلیس و دولت امریکا و محافل سیاسی وابسته به آن انجام می‌گیرد. ما فشار برای حمله نظامی به ایران از سوی اسراییل را محکوم می‌کنیم. باید بیاد داشته باشیم که اسراییل تنها دولتی در منطقه است که از سلاح هسته‌ای برخوردار است. ما از دولت اوباما می‌خواهیم که ناو هواپیمابر ”ستنیس“ و دیگر واحدهای دریایی را از منطقه فراخواند و تمرین‌های جنگی را بجای به تعویق انداختن متوقف سازد. ما کشتار دانشمندان ایرانی را به مثابه فعالیت جنایت‌کارانه تروریستی محکوم می‌کنیم. ما دوباره تأکید می‌کنیم که فقط مردم ایران حق تصمیم‌گیری برای تعیین نوع حکومتشان را دارند. ما با هر گونه دخالت خارجی در راستای ”تغییر رژیم“ در ایران مخالف هستیم. ما خواستار ادامه گفتگوها به مثابه تنها راه عملی برای کاهش تنش در منطقه خلیج [فارس] هستیم. 20 ژانویه 2012 بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست یونان تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحمیل تحریم نفتی ایران، نشان‌گر یک حرکت بشدت تجاوزکارانه است. این عمل برای اتحادیه اروپا، که شماری از کشورهای عضو آن از جنگ‌افزارهای اتمی برخوردار هستند، و دولت آمریکا، که برنامه تحقیقات اتمی ایران را دستاویزی برای تحمیل خواست‌های امپریالیستی قرار دهد بی‌نهایت گستاخانه است. توافق دولت یونان با تحریم‌ها نمی‌تواند جز حمایت آشکار از طرح‌های تعرضانه اتحادیه اروپا علیه مردم ایران باشد و بازتات درگیری عمیق‌تر این کشور در رقابت‌ها و جنگ‌های امپریالیستی است. افزون بر آن همکاری نظامی یونان با دولت تجاوزگر اسراییل که باپشتیبانی ایالات متحده و اعضای اتحادیه اروپا از داشتن جنگ‌افزارهای هسته‌ای بهره‌مند است تقویت می‌گردد. مردم باید حرکات تحریک‌آمیز اتحادیه اروپا و موضع دولت یونان را محکوم نمایند. باید پیکار مردم بر ضد اقدامات ددمنشانه دولت و ”ترویکا“ (کمیسیون اروپا که با نقش مستقیم بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول نجات مالی کشورهای یونان، ایرلند و پرتغال را ترتیب دادند) با مبارزه در راستای رهایی کشور از ساختارهای امپریالیستی و دخالت‌ها و مشارکت در ماجراجویی های نظامی امپریالیستی آمیخته شود. حزب کمونیست یونان کارگران، پیشه‌وران، جوانان و زنان را فرا می‌خواند که در گردهمایی‌های توده‌ای با شعارهای زیر شرکت کنند: به قربانی کردن ها در راه تأمین منافع انحصار ها پایان دهید! مردم نباید در جنگ های امپریالیستی قربانی کننده و یا قربانی شوند! آتن، ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان کمونیست های بریتانیا گسترش و تشدید تمهید های نظامی دولت علیه ایران را محکوم می کنند! بیانیه در محکومیت اقدامات دولت انگلیس در مورد ایران حزب کمونیست بریتانیا تصمیم دولت این کشور مبنی بر اعزام کشتی جنگی ”اچ.ام.اس. آرگایل“، برای پیوستن به نیروهای نظامی ایالات متحده و فرانسه در خلیج فارس را محکوم کرد. حزب کمونیست بریتانیا در بیانیه ای خواستار حمایت مردم و شرکت در تظاهرات مخالفت با جنگ افروزی در لندن در تاریخ روز شنبه8 بهمن ماه شد، که از سوی ”ائتلاف برای توقف جنگ“ سازمان دهی شده است. دولت بریتانیا نقش به شدت غیرمسئولانه و خطرناکی در به پیش راندن سیاست جدید اتحادیه اروپا برای تحمیل تحریم کامل صادرات نفت از ایران از تیرماه جاری ( ابتدای ژوئیه 2012) ایفا کرده است، این امر از سوی ایران به مثابه حمله مستقیم به حق حاکمیت این کشور تلقی خواهد شد. اقدام اتحادیه اروپا مسیری را باز کرده است که می تواند مستقیماٌ به ماجراجوئی عمده نظامی منجر شود که هیچ کشوری از صدمات آن مصون نخواهد ماند. جنبه حماقت آمیز این سیاست وقتی روشن می گردد که توجه کنیم که در گزارش اخیرموسسه علوم و امنیت بین المللی ایالات متحده اعلام شده است که ایران فاقد منابع برای ساخت یک بمب هسته ای است... در چنین شرایطی ، تشدید دائمی تنش، همراه با چالش های نظامی مستقیم از سوی ایالات متحده ، انگلیس ، اسرائیل و متحدان آنها ، تنها در خدمت بیشتر کشاندن خاورمیانه به آستانه جنگی با ابعاد ویرانگرانه می باشد. مداخلات فعلی توسط ایالات متحده و بریتانیا به وضوح با انگیزه تسلط اقتصادی بر منطقه و جلب رضایت و دلجویی از متحدان کلیدی منطقه ای خود، همچون عربستان سعودی و اسرائیل صورت می گیرد. علاوه بر این ، تهدید به مداخله خارجی امپریالیستی ارتجاعی ترین بخش رژیم ایران را تقویت کرده و تحکیم کنترل سرکوبگرانه ش بر کشور را ممکن می کند. حزب کمونیست بریتانیا: - تحریم های اقتصادی بر ضد ایران را به عنوان اقدامی تنبیهی برای کل مردم ایران و تقویت دست رژیم دین سالار محکوم می کند؛ - اقدامات نظامی را شدیداٌ تحریک آمیز و خطرناک دانسته و محکوم می کند؛ - خواستار از سر گرفته شدن مذاکرات بین المللی تحت حمایت سازمان ملل متحد با دولت ایران است؛ - همبستگی خود را با حزب توده ایران و همه آنانی که در ایران برای اعاده دموکراسی و علیه سرکوب اتحادیه های کارگری و حقوق مدنی مبارزه می کنند، اعلام می دارد. 27 ژانویه 2012 سر مقاله روزنامه مورنینگ استار: جنون جنگ در پی تلاش اخیر ویلیام هیگ برای برانگیختن احساسات ضد ایرانی، وزیر دفاع انگلیس در سخنانی که قدرت نظامی این کشور را به رخ می‌کشید تهدید به ارسال نیروی کمک نظامی به خلیج فارس کرد. وزیر دفاع انگلیس گفت تصمیم دولت در گسیل ناوچه ”اچ‌ام‌اس آرگایل“ که بخشی از گروه شناورهای جنگی بین‌المللی فرستاده شده به تنگه‌ی هرمز در روز یکشنبه گذشته می‌باشد ”هشدار صریحی“ به تهران به شمار می‌رود. این سخنان جز بازگویی همان تهدیدات امپریالیستی شناخته شده انگلیس در راستای جنگ روانی، ایجاد ترس و بی‌ثباتی که با وصله‌هایی از دورویی لیبرالی به هم بافته شده‌اند نیست. وزیر امور خارجه با اشاره پیوسته به رای همگانی مردم دنیا به تهران توصیه می‌کند که ”به سر عقل بیاید“ و در مورد برنامه هسته‌ایش به گفتگو بنشیند... به نظر نمی‌رسد روسیه و چین نیز با این تصمیم اقلیت سلطه‌گر جهانی برای تحمیل منع صادرات نفت ایران همگام شوند. برای انگلیس، فرانسه، هلند و آلمان که در سال‌های اخیر دیگر نفت مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین نمی‌کنند چنین تحریم نفتی می‌تواند بدون ایجاد محدودیتی برای آنها به اجرا درآید. خریداران عمده نفت ایران از کشورهای اتحادیه اروپا، یونان و پس از آن به نسبت کم‌تر دو کشور اسپانیا و ایتالیا هستند. بازار اصلی صادرات نفت ایران جنوب و شرق اسیا است که بطور عمده کشورهای چین، هندوستان، کره جنوبی و ژاپن را در برمی گیرد. اما این کشورها با دوراندیشی محتاطانه‌ای پیش از این که چنین تهیه‌کننده نفت را بقصد همسویی با طرح اتحادیه اروپا رها کنند عمل خواهند کرد. در مورد هندوستان که برای توسعه جنگ‌افزار اتمی خود، رای مردم دنیا را ندیده گرفت منطق حکم می‌کند حتا از نظر وجدانی هم نمی‌تواند بر اساس اتهامات بی‌پایه که ایران درگیر ساختن جنگ‌افزار اتمی است به یک موضع خصمانه علیه ایران کشیده شود... باید با این مسئله با هوشیاری برخورد کرد. هدف عمده آنها مخالفت با گسترش جنگ‌افزارهای اتمی نیست بلکه تغییر رژیم در ایران و کشور هم‌پیمانش سوریه است. نشریه مورنینگ ستار هیچ توهمی در نبود آزادی ها و کمبودهای حقوق دمکراتیک در این دو کشور ندارد اما کشورهای هم‌پیمان غربی هیچگاه در مناسبات گرم و دوستانه با دیکتاتوری‌های ددمنش عربستان سعودی، یمن، مصر در زمان حسنی مبارک و حاکمیت موروثی فاسد شیخ‌نشینان در خلیج فارس از خود شرمسار نبوده‌اند. دشمنی غرب از خودداری تهران و دمشق در پذیرفتن تسلط ایالات متحده در منطقه و پشتیبانی از سیاست کشتار قومی اسراییل و تازش استعمارگرایانه‌اش در کرانه رود غربی اردن سرچشمه می‌گیرد. چوب لای چرخ گذاشتن برای افزایش تنش در منطقه خلیج هیچ سودی برای نیروهای سرکوب شده و دمکراتیک ایران و مردم انگلیس ندارد. چنین اقداماتی می‌تواند اسراییل را در دست زدن به یک حمله پیش‌گیرانه به تسهیلات صنعت هسته‌ای ایران با پیامدهای فاجعه‌بار غیرقابل تصوری برانگیزد. نیروهای دمکراتیک ایران از جمله حزب توده ایران با افزایش بیشتر تحریم‌ها مخالف هستند زیرا این تحریم‌ها به بدتر شدن بیشتر زندگی روزمره زحمتکشان می‌انجامد و دستآورد تبلیغاتی ارزشمندی است برای دیکتاتوری مذهبی حاکم در وانمود کردن به مقاومت ”ضد امپریالیستی“. افزایش ناگزیر قیمت نفت خام به سبب آشفتگی موجود در منطقه مهار رکود اقتصاد جهانی را دشوارتر کرده است. درگیر کردن کشور ما (انگلیس) به دست دولت ائتلافی کنونی در یک رویارویی نظامی به سرکردگی ایالات متحده خطری است که می‌تواند به بدتر شدن شرایط موجود با بهای گزاف منجر شود. 25 ژانویه 2012 به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 دورِ تازه پیگرد، سرکوب، و شدت‌گرفتنِ فضای امنیتی آماده شده ارتجاع برای برگزاری”انتخابات“ فرمایشی بحران سیاسی رژیم ورشکسته ”ولایت فقیه“ به رغم همه تلاش ها و کارزار تبلیغاتی سران ارتجاع برای ”عادی“ نشان دادن اوضاع کشور هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. رسوایی سیاست ماجراجویانه و تحریک آمیز رژیم در عرصه بین المللی، از جمله تهدید در زمینه بستن ”تنگه هرمز“، و عدم استقبال گسترده و بی سابقه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور از برگزاری نمایش ”انتخابات“ فرمایشی چالش های جدیدی را برای سران ارتجاع پدید آورده است. بالاخره پس از هفته ها کارزار تبلیغاتی برای ایجاد تفرقه و این توهم که شمار زیادی از ”اصلاح طلبان“ در انتخابات شرکت خواهند کرد. لاریجانی، رئیس مجلس فرمایشی شورای اسلامی گفت: ”نمی دانم چرا اصلاح طلبان در انتخابات نام نویسی نکردند...“ به نظر می رسد که با گسترش بحران و تشدید اختلاف ها حتی در درون گروه های ”اصول گرا“ و نگرانی ها درباره ”رهبری“ رژِیم و سیاست های نابخردانه اعمال شده اقتصادی-اجتماعی، از جمله عواقب سیاست ”هدفمند کردن یارانه ها“ برای اکثریت مردم و سقوط بی سابقه ارزش پولی کشور در مقابل دلار، سران ارتجاع هراسناک از اوج گیری مجدد اعتراض های گسترده توده ای در جریان برگزاری ”انتخابات“ فرمایشی تدابیر امنیتی گسترده یی را آغاز کرده اند و ما دور جدیدِ به کارگیری سرکوب از سوی رژیم ولایت فقیه را، طی هفته های اخیر، شاهد هستیم. بازداشت و تهدید فعالان سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی ابعاد نگران کننده ای به خود گرفته ‌اند، و روزی نیست که خبری در خصوص پیگرد و دستگیری فعالان کارگری، روزنامه نگاران، مبارزان جنبش دانشجویی، و زنان انتشار پیدا نکند. پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی- مذهبی، ۱۹ دی ماه، گزارش داد: ”[در] دور تازه بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، محمود دردکشان، احسان هوشمند و فاطمه خردمند ... درشهرهای تهران و قم بازداشت شدند ... ماموران امنیتی با مراجعه به منزل محمود دردکشان، پس از تفتیش منزل و توقیف رایانه شخصی، او را بازداشت کردند. این فعال سیاسی نزدیک به بیت آیت الله منتظری پیش از این، پنج بازداشت و زندانی طولانی مدت را پشت سرگذاشته که از جمله می توان به تحمل ۵ سال حبس در دهه ۷۰ اشاره کرد ... همچنین احسان هوشمند فعال ملی-مذهبی ... به دنبال مراجعه شش مامور به اسم مامور مبارزه با مواد مخدر به منزل شخصی وی در تهران دستگیر شده است ... به گزارش خانه حقوق بشر ایران، ماموران امنیتی همچنین با مراجعه به منزل فاطمه خردمند پس از تفتیش و بازرسی، او را بازداشت کرده و به زندان اوین منتقل کردند ... فاطمه خردمند روزنامه نگار است.“ در همین حال سعید مدنی، از اعضای شورای مرکزی ائتلاف نیروهای ملی- مذهبی، نیز از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و روانه زندان شد. فعالان جنبش کارگری و مبارزان سندیکالیست نیز از جمله در معرض تهدید، آزار، و دستگیری قرار داشته‌اند. شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا، از فعالان کارگری، در اواخر دی ماه در شهر سنندج بازداشت شدند و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد گردیدند. به علاوه، محمد حسینی، از فعالان شناخته شده جنبش کارگری در شهر فیروزکوه دستگیر و به زندان انتقال داده شد. مطابق گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، ماموران امنیتی میثم نجاتی عارف، دانشجوی دانشگاه آزاد و فعال کارگری شرکت سایپا، را در روز ۱۳ دی ماه دستگیر کردند و به محل نامعلومی انتقال دادند. براساس گزارش های منتشر شده، ماموران وزارت اطلاعات بعد از دستگیری، او را با دستبند به منزلش برده‌اند، و با توهین و اذیت و آزار اعضای خانواده، کامپیوتر و مقداری از وسایل شخصی وی را ضبط کرده و با خود می برند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نیز اعلام کرد که، دو تن از اعضای این سندیکا به نام های علی اکبر نظری و مرتضی کمساری از طرف شعبه دوم امنیت مستقر در اوین احضار شدند و پس از مدت کوتاهی بازداشت با قید کفالت آزاد شدند. این فعالان کارگری علاوه بر این، طبق حکم دادگاه ویژه کارکنان دولت، به ۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. حکم جزای نقدی در مورد کارگران، اقدامی هدفمند به منظور به تسلیم واداشتن فعالان سندیکایی است، زیرا کارگران که توان مالی پرداخت این جزای نقدی را ندارند، بار سنگین مالی آن بردوش خانواده های آنان می افتد. برپایه گزارش پایگاه خبری کلمه، ۲۰ دی ماه، اعضای دو تشکل صنفی معلمان کشور، یعنی سازمان و کانون صنفی معلمان ایران، با موج جدیدی از تهدید و بازداشت از سوی نیروهای امنیتی- اطلاعاتی مواجه شده اند. مطابق گزارش کلمه: ”تعدادی از معلمان و فعالان آموزشی کشور طی چند روز اخیر توسط نهادهای امنیتی- اطلاعاتی احضار و مورد تهدید و بازحویی قرار گرفتند. این معلمان که بیشترشان از اعضای دو تشکل مهم صنفی معلمان ایران ... هستند به علت تشکیل جلسات صنفی و خبر گرفتن از همکاران در بندشان توسط این نهادها (وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران) بازجویی و تهدید شده اند، وزارت اطلاعات در جلسات بازجویی به این معلمان فعال کشور گفتند که حق برگزاری هیچ گونه جلسه یا گردهمایی را قبل از انتخابات مجلس که در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، ندارند ... همچنین به برخی از فعالان و اعضای سازمان معلمان ایران در جلسات بازجویی گفته شد که در صورت بی توجهی به این تهدیدها، پرونده های مفتوح آنان به دادگاه انقلاب (اسلامی) ارسال خواهد شد.“ خبرگزاری هرانا، ۲۲ دی ماه، درگزارشی نوشت: “اعضای کانون فرهنگیان یزد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی یزد به حبس محکوم شدند.” هرانا می نویسد: ”براساس حکم صادره حسن شیرازی، منصور میرزایی، محمد جواد حسامی، احمد چنگیزی، محمد علی شاهدی، رمضان علی نجاتی، محمد مهدی صدیقی، محمد حسین دهقان پور و علی قوچانی به اتهام تبلیغ علیه نظام، فعالیت غیر قانونی از طریق سخنرانی و تشکیل جلسه، تجمع و صدور بیانیه و تحریک معلمان به اعتصاب غذا و تعطیلی کلاس به زندان محکوم شدند. حکم زندان این افراد به مدت ۵ سال تعلیق شده است.“ بر پایه گزارش هایی که در روزها و هفته گذشته منتشر شده‌اند، مرضیه رسولی روزنامه نگار، پرستو دوکوهکی فعال اجتماعی، سهام الدین بورقانی عکاس و خبرنگار، محمد سلیمانی نیا مترجم و روزنامه نگار، دستگیر و روانه زندان شده اند. به علاوه، تعدادی از فعالان و مبارزان جنبش کارگری به نام های: ساسان واهبی وش، محمد جراحی، مهدی فرحی شاندیز، نیما یعقوب پور، و شاهرخ زمانی از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت گردیده اند. همچنین در دور تازه سرکوب، عده‌یی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در استان های: خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مازندران، و فارس بازداشت شده‌اند. به همه این بازداشت‌ها و سرکوب‌ها، خبرهای نگران کننده از درون زندان ها و شدت گرفتنِ فشار بر زندانیان سیاسی را باید افزود. شدت یافتن فضای امنیتی و به‌کارگیریِ فشار و سرکوب در برابر فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، کارگری، زنان، و معلمان، برنامه حساب شده‌یی است برضد جنبش مردمی، و به منظور حذف و مهارِ آن درپیش گرفته شده‌اند. رژیم ولایت فقیه می کوشد با دستاویز قرار دادن خطر خارجی و تهدید و تحریم های خارجی جنبش مردمی را سرکوب و از معادله‌های سیاسی کشور حذف کند. به این جهت دورِ تازه‌ای از سرکوب را در جامعه شاهدیم که لبه تیز هجوم آن متوجه گردان های تاثیر گذار اجتماعی به ویژه جنبش کارگری است. دربرابر این سیاست می باید درصفی واحد و با اتحاد عملی گسترده به مقابله برخاست، و توطئه ارتجاع حاکم را خنثی ساخت. آینده میهن ما در گروِ تقویت نقشِ جنبش مردمی در صحنه سیاسی کشور است! به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 14 بهمن ماه سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی و روز شهدای حزب توده ایران بهمن ماه 1390 مصادف است با هفتاد و دومین سالگرد دکتر تقی ارانی است. 14 هفتاد و دو سال پیش، گزمگان حکومت دیکتاتوری رضا شاه، اندیشمند فرزانه، کمونیست مبارز و معلم انقلابی میهن ما را در سیاه چال های استبداد به قتل رساندند تا صدای رسا و اوج گیرنده جنبش کارگری و کمونیستی ایران را خاموش سازند. ولی مبارزه ارانی با قتل او خاتمه نیافت و اندیشه های دوران ساز او برای بنا کردن ایرانی آباد، آزاد و رها از بندهای استعمار، استثمار و استبداد، آنچنان نیروی عظیمی را در جامعه ما بسیج کرد و به حرکت درآورد که تا به امروز همچنان به راه پر فراز و نشیب خود ادامه می دهد. پرچم رزم ارانی، نو آوری های او در بردن آگاهی به درون جامعه عقب مانده ایران آن دوران و انتشار آثار علمی، از جمله بنیاد گذاری مجله ”دنیا“ آموزش دهنده نسل های پی در پی ای از انقلابیون برجسته همچون روزبه ها، سیامک ها، مبشری ها، وارطان ها، کیوان ها، حکمت جوها، تیزابی ها، افضلی ها، هاتفی ها و کی منش ها بود که تاریخ واقعی مبارزات مردم، کارگران و زحمتکشان میهن ما را با فداکاری های خود نگاشتند. زنده یاد رفیق احسان طبری در ستایش دکتر ارانی، خدمات ارزنده او و پیکاری دوران سازی که ارانی نماینده آن بود از جمله می نویسد: ”سالیان دراز از شهادت ارانی می گذرد ولی زمانه کمکاکان بر آن محور می چرخد که جان بی تاب و جوینده اش می چرخید... نبرد طبقاتی، رشد نیرومند نیروهای مولده، در این عصر انقلاب علمی و فنی، و تحول شگرف فکری انسان بیش از پیش تحقق آرمان های ارانی را به دستور روز بدل می کند. ارانی سوار بر سمند اندیشه انقلابی و علمی کمکاکان به سوی پیروزی می تازد و پرچم سرخش در بادهای توفنده عصر ما در اهتزاز است....“ 14 بهمن ماه همچنین روز شهدای حزب توده ایران و روز تجدید عهد با آرمان های والای جنبش کارگری و کمونیستی میهن ما و تجدید عهد با خاطره کاروان عظیم ده ها هزار شهید توده ای است که جان خود را برای بهروزی توده های ستم دیده کار و زحمت فدا کردند. به قول بالزاک: ”از تمام بذرهایی که بر زمین افشانده می شود خون قربانیان ستم است که غنی ترین محصول را به بار می آورد.“ ”با ارانی بوده ایم، با ارانی هستیم و خواهیم بود“ نزدیک به هفت دهه پس از شهادت دکتر تقی ارانی فرزاندن و ادامه دهندگان راه او، اعضاء و هواداران حزب توده ایران، به رغم همه پیگردها و سرکوب های خونین و پی در پی رژیم های استبدادی حاکم بر میهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه می دهند و تا تحقق آرمان ها والای انسانی که ارانی به خاطر پایبندی به آنها جان باخت، از پای نخواهند نشست. درود آتشین به خاطره تابناک همه شهدای توده ای و همه رزمندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی! به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت تحریم هایِ مداخله جویانه، سیاست‌های اقتصادیِ رژیم ولایت فقیه، و منافع تولید کنندگان و سازندگان سیستم دور کاری، منافع کارمندان کشور، و اعمال تبعیض جنسیتی به ”خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان، پایان دهید! تحریم هایِ مداخله جویانه، سیاست‌های اقتصادیِ رژیم ولایت فقیه، و منافع تولید کنندگان و سازندگان با گسترش تحریم ها برضد ایران، بخش های مختلف صنعت کشور با چالش های جدی‌یی روبه‌رو شده اند. تولید کنندگان و سازندگان قطعه‌ها و تجهیزات صنعتی، به ویژه در صنایع نفت، خودرو سازی، ماشین سازی، و لوازم خانگی، بیشترین آسیب ها و خسارات را متحمل شده و می شوند. چندی پیش سازندگان تجهیزات صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی، دراعتراض به پیامدهای حذف یارانه ها و افزایش قیمت‌ حامل های انرژی و نیز سقوط ارزش پول ملی، ضمن مخالفت با ادامه اجرای برنامه “آزادسازی اقتصادی“ اعلام داشتند که، دیگر توان ساخت تجهیزات و قطعه‌های صنعتی را ندارند! پایگاه اینترنتی امروز، ۲۰ دی ماه، به نقل از ایلنا، گزارش داد: ”عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت، با واردات گسترده تجهیزات نفت استفاده از تولیدات داخلی کم رنگ تر شده است ... وابستگی ما به تجهیزات خارجی صنعت نفت به قوت خود باقی مانده و کماکان عدد بالایی را به خود اختصاص داده است، چرا که در بخش اکتشاف، استخراج و پالایش بخش عمده ای از تجهیزات مورد استفاده از کشورهای دیگر وارد می شود.“ در ادامه گزارش خاطر نشان می شود: ”تجهیزات حفاری، ساخت توربین و کمپرسور از مواردی است که صنعت نفت وابسته به تولیدات خارج کشور است ... کشورهایی که تجهیزات نفت ایران وابسته به تولیدات آن هاست چین و ژاپن، برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه هستند که برخی به صورت مستقیم در قراردادهایی که با ایران دارند و برخی دیگر از طریق امارات (دوبی) این تجهیزات صنعت نفت را به کشور وارد می کنند ... نکته مهم این است که سازندگان (ایرانی) توان مالی ساخت برخی تجهیزات را ندارند ... سازندگان تجهیزات نفتی دیگر توان ساخت تجهیزات را ندارند.“ تولیدکنندگان، از جمله سازندگان تجهیزات و قطعه‌های صنعتی، نخستین قربانیان برنامه “آزاد سازی اقتصادی“ و نیز به‌کارگیریِ تحریم های ویرانگر خارجی‌اند. به علاوه، “خصوصی سازی“ در صنعت ملی نفت ایران توان، امکان‌ها و انگیزه تولید کنندگان داخلی را از میان برده و نابود می سازد. ماجرای افزایش سرسام آور قیمت ارز و سکه در بازار و رانت خواری عده‌یی دلالِ وابسته به حکومت از این آشفته بازار، در ماه های اخیر، تنگناهای جدی دیگری را برای تولید کنندگان و صنعت گران کشور پدید آورده است. بی جهت نبود که اغلب تولید کنندگان داخلی، سیاست اخیر بانک مرکزی در خصوص بحران ارز و سکه را به نفع تجار عمده و به ضرر صنعت گران ارزیابی کردند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۹ دی ماه، در این باره به نقل از دبیر انجمن قطعه سازان، نوشت: ”اعمال محدودیت های بین المللی علیه کشور موجب شده تا نقل و انتقال پول به مشکل بخش صنعت تبدیل شود ... هم اکنون صنعتگران با مشکل کمبود نقدینگی ریالی مواجه هستند ... براساس بخشنامه بانک مرکزی ارز نامحدود با نرخ مرجع بانک مرکزی ... در اختیار وارد کنندگان نیز قرار خواهد گرفت که با این شرایط تولید کنندگان با اجرای این بخشنامه متضرر خواهند شد، ارز نامحدود به نفع وارد کنندگان [بخون دلال ها و تاجرهای عمده و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی] و به ضرر صنعت است.“ به این ترتیب، تحریم های مداخله جویانه از سویی، و سیاست های ضد ملی رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی از دیگر سو، همچون دو لبه تیز قیچی، صنعتگران و تولید کنندگان را در میان گرفته ‌اند و منافع آنان را تهدید می کنند. ازاین وضعیت نابسامان و ناگوار فقط و فقط لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران، که تکیه گاهِ رژیم ولایت فقیه‌اند، سود و منفعت می برند! سیستم دور کاری، منافع کارمندان کشور، و اعمال تبعیض جنسیتی دولت احمدی نژاد در راستای اجرای دستورهای “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، از مدتی قبل، به منظور ”کاهش هزینه ها“، برنامه‌یی را زیر نام دور کاری در ادارات، وزارتخانه ها و شرکت های مختلف دولتی و خصوصی تدوین کرده و به مورد اجرا گذاشته است. مطابق این طرح، عده‌یی از کارمندان، البته به طورعمده کارمندان زن، زیر پوشش دور کاری، دیگر در محل کار خود حاضر نمی‌شوند و از خانه و یا محل زندگی‌شان وظیفه اداری و سازمانی خود را انجام خواهند داد. این طرح که در مرحله اول آن تعداد زیادی کارمند از کار اخراج و تعدادی هم با کاهش سطح دستمزد روبه رو شدند، مشکل‌هایی جدی در برخی وزارتخانه ها پدید آورد، و اکنون قرار است فاز دوم آن پیاده شود. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ماه، در گزارشی با عنوان: ”فاز جدید دور کاری کلید خورد. اصرار دولت، نگرانی کارمندان“ از جمله می نویسد: ”فاز جدید دور کاری کارمندان آغاز شد و این بار این زنان هستند که قرار است برای سبک سازی دولت اداره ها و مراکز دولتی را ترک کنند. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی درحالی از اجرای فاز جدید دور کاری خبر داد که به نظر می رسد تاکید مسئولان بیشتر براجرای این طرح با اولویت زنان شاغل است. آن طور که متولیان اجرای طرح می گویند دور کاری زنان باهدف استحکام بنیان خانواده و حضور بیشتر زنان در خانه انجام می شود، اما این درحالی است که بسیاری، از مداخله دیدگاه های جنسیتی دراین طرح انتقاد دارند و حتی نگران کاهش حضور زنان در جامعه اند ... کارمندانی که دور کار می شوند اغلب حضور چندان موثری در محل کار ندارند و این نگرانی بجاست که دور کاری مقدمه خروج کارمندان (زن و مرد) از چرخه کار است.“ مطابق آمار ”معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری تهران“، تاکنون ۳ هزار کارمند وادار به دور کاری شده‌اند و بسیاری از آنان با کاهش سطح دستمزد مواجه شده اند. همچنین هزار کارمند دیگر در لیست دور کاری قرار دارند و حدود ۶۸ اداره، نهاد، و دستگاه اجرایی استان تهران مشمول طرح دورکاری‌اند که از این تعداد ۳۶ اداره تاکنون در خصوص اجرای این طرح و وادار ساختن کارمندان به اجبار، برای دور کاری اقدام کرده اند. سیستم دور کاری‌یی که دولت ضد ملی احمدی نژاد با حرارات بسیار درصدد اجرای ضربتی آن در کشور و در مرحله نخست در استان تهران انجام می‌شود، یکی از جنبه های شناخته شده طرح های نولیبرالی ”بانک جهانی“ است. این طرح از آن روی برای رژیم ولایت فقیه از اهمیت برخوردار است که نخست به کاهش سطح دستمزد کارمندان شاغل منجر می شود، و دوم اینکه کارمندان و به طور کلی نیروی کار را از اداره‌ها و نهادها دور می سازد و به این ترتیب ارتجاع، به زعم خود، مانع شکل گیری اعتراض‌ها در محیط های کارمندی می شود، و سوم اینکه فرصت مناسبی برای به‌کارگیریِ سیاست تبعیض جنسیتی برضد زنان شاغل به دست می‌آید. طرح دور کاری همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ۱۳۸۹ یعنی پارسال با مصوبه هیات وزیران اجرایی شد. در خصوص مخالفت کارمندان به طور کلی، و زنان کارمند به طور خاص، با این طرح، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ماه، گزارش داد: ”دولت در اجرای طرح دور کاری کارمندان نوعی نگاه جنسیتی را دنبال می کند ... زنان نیز به عنوان سرمایه های اجتماعی باید در جامعه حضور داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را نیز انجام دهند ... دورکاری که تاکنون اجرا شده است، چندان موفق نبوده، نبود زیر ساخت های لازم این طرح از جمله اینترنت مهیا نیست و در این شرایط امکان حضور موثر کارمندان چندان فراهم نیست ... مشکلات زیر ساختی کشور و مشکلات ارتباطات مجازی دور کاری کارمندان را غیر ممکن می کند.“ اجرای سیستم دورکاری به شکلی که در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است تاکنون سبب اخراج و کاهش سطح دستمزد بسیاری از کارمندان اداره‌های مختلف دولتی گردیده است. کارمندان بحق خواستار توقف این طرح و تامین منافع خود‌اند! به ”خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان، پایان دهید! برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ و “خصوصی سازیِ“ لگام گسیخته همه عرصه های اجتماعی را به چالش طلبیده است و هیچ طبقه، گروه، و قشری از جامعه نیست که از آسیب های دهشتناک این برنامه در امان مانده باشد. سیاست “خصوصی سازیِ“ مرکزها و کانون های نگهداری از معلولان تاکنون نتیجه‌های فاجعه باری به همراه داشته و سبب افزایش مرگ معلولان در ردهای سنی مختلف شده است. یکی از آخرین نمونه ها، آتش سوزی مرکز نگهداری از معلولان درشهر بوشهر است که به مرگ ۵ کودک معلول و بی پناه انجامید. ایلنا، ۲۱ دی ماه، گزارش داد: ”مدیر انجمن حمایت از حقوق معلولان، از واگذاری مراکز نگهداری معلولان به بخش خصوصی انتقاد کرد. علی همت محمود نژاد در واکنش به آتش سوزی مرکز نگهداری معلولان بوشهر و مرگ پنج کودک گفت، کارفرمایان با گرفتن این مراکز به دنبال کسب سود هستند ... نباید معلولان محل سود آوری گروهی یا فردی باشند ... سازمان بهزیستی باید واگذاری این مراکز [خصوصی سازی] را لغو کند.“ اکنون در چارچوب راهبرد اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی، بسیاری از کانون ها ومرکزهای نگهداری از معلولان در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و وضعیت زندگی ساکنان این مرکزها نسبت به قبل، بیش از پیش رو به وخامت گذاشته است. درعین حال، سازمان بهزیستی و دیگر نهادها، بر مرکزهای خصوصی نگهداری از معلولان به ویژه کودکان معلول هیچ‌گونه نظارتی ندارند. گزارش ها نشان می دهند که، با خصوصی سازی این مرکزها، وضعیت ساکنان‌شان در تمامی زمینه ها از جمله رسیدگی پزشکی، دارو، بهداشت، تغذیه، امور مددیاری، و بازآوری به شدت خراب شده است و آمار مرگ معلولان افزایش یافته است. در همین زمینه باید متذکر شد که، سازمان بهزیستی اعتراف می کند که آمار حادثه‌هایی نظیر آتش سوزی، خفگی به دلایل مختلف، برق گرفتگی، و از این قبیل، در مرکزهای خصوصی نگهداری از معلولان در مقایسه با سال های گذشته به طورنگرانی آوری افزایش یافته اند. حادثه آتش سوزی مرکز نگهداری از معلولان دربندر بوشهر و مرگ ۵ کودک فقط یکی از ده ها حادثه جانگذار طی ماه های اخیر است. واکنش وزارت کار، رفاه اجتماعی به این حادثه‌ها نشان می دهد که به طور اصولی معلولان، زندگی، و سرنوشت آنان برای مسئولان حاکمیت بی ارزش است. ایلنا، ۲۱ دی ماه، نوشت: ”رییس انجمن حمایت از معلولان با تاکید برپیگیری مقصران حادثه بندر بوشهر گفت، ما خواهان واکنش وزیر رفاه به این اتفاق بودیم ولی متاسفانه ایشان نسبت به این موضوع واکنش نشان ندادند.“ واگذاری مرکزهای نگهداری از معلولان به “بخش خصوصی“، برنامه‌یی ضد انسانی و در نقطه مقابل حقوق شناخته شده معلولان کشور است. خواستِ لغو برنامه “خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان مورد پشتیبانی همه نیروهای ترقی خواه کشور بوده و هست. به برنامه “خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان پایان دهید! به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق امداد قاضی، دبیر کل حزب کمونیست پاکستان - ابرهای تیره بر فراز پاکستان، بحران سیاسی کنونی پاکستان به مرحله خطرناک و فاجعه‌باری رسیده است، و این نه‌تنها ثبات سیاسی کشور را تهدید می‌کند، بلکه در رخدادهای جنوب آسیا و کشورهای همسایه، از جمله ایران، افغانستان، و چین پیامدهای ناگوار گسترده‌یی خواهد داشت. درچارچوب تبادل نظرهای انجام شده بین حزب توده ایران و حزب های کمونیست و ترقی خواه کشورهای همسایه، رفیق امداد قاضی، دبیر کل حزب کمونیست پاکستان، در پاسخ به سؤال‌ها و موضوع‌هایی که از سوی نمایندگان حزب توده ایران در رابطه با تحول های سیاسی ماه های اخیر در این کشور و ریشه‌یابی های آن‌ها مطرح شد، ارزیابی فشرده‌یی از وضعیت بحرانی کنونی پاکستان ارائه داد، که برای اطلاع خوانندگان “نامه مردم“، در زیر می‌آید: بحران سیاسی کنونی پاکستان، سهمناک‌ترین کشمکشی است که تا کنون در میان نهادهای حکومت وجود داشته، و به مرور زمان به ایجاد بن‌بست‌هایی جدی در اداره امور کشور منجر شده است. برای فهمِ بهتر علت‌های بنیادی این بحران، لازم است که شرایط و زمینه‌های آن را به‌دقت تحلیل و ارزیابی کنیم. ۱.‌ ارتش پاکستان دیگر صرفاً یک نهاد انتظامی و امنیتی نیست، بلکه به یک شرکت اقتصادی و صنعتی به معنای واقعی تبدیل شده است. موقعیت اقتصادی و کاری ژنرال‌های ارتش طوری است که میزان کسب‌وکار آنان چندین برابرِ میزان کسب‌وکارهای غیرنظامیان است. به دلیل همین منافع اقتصادی است که حقوق و امتیازهای ویژه سیاسی، و حفظ قدرت و تسلط بر شاخه‌های قدرت دولتی اکنون برای آنان در حکم هوایی است که برای زنده ماندن به آن نیاز دارند. بنابراین، ارتش، و نظامیان، به عنوان یک طبقه، به هیچ‌وجه نمی‌توانند زیر بار این این امر بروند که دولتی غیرنظامی بخواهد مستقل از نظر موافق و مساعد نیروهای مسلح، امور کشور را در دست بگیرد؛ ۲.‌ در میان کسب‌وکارهای فراوان ارتش، غیر از صادرات و واردات و صنایع گوناگون، ”جهاد“ هم یکی از اساسی‌ترین عرصه‌های سودآوری است که طی سال‌های دراز فعالیت (حدود ۴۰ سال گذشته) زیر چتر حمایتی امپریالیسم آمریکا، حیطه کار خود را به میزان زیادی گسترش داده و رشد یافته است. در نتیجه، تقریباً همه ژنرال‌های پنج‌ستاره در مدت زمان کوتاهی میلیاردر شده‌اند، و در رده‌های پایین‌تر افسری هم تقریباً همه در مدتی کوتاه میلیونر شده‌اند؛ ۳.‌ به نظر می‌آید که دولت ”حزب دموکرات“ اوباما مایل است برای حل و فصل مسئله افغانستان راهی بیابد تا شاید بتواند هزینه‌های سرسام‌آور خود را در آنجا کاهش دهد. آمریکایی‌ها بسیار امیدوار بودند که با نصب یک دولت دوست و مصالحه‌گر در کابل بتوانند در این کار موفق شوند. در این صورت این بدین معنا بود که ژنرال‌های پاکستانی سودهای سرشاری را که از جریان ”جهاد“ می‌بردند، از دست بدهند. در نتیجه، اینک ژنرال‌ها به هر وسیله‌یی متوسل می‌شوند تا وضعیت سابق را در افغانستان حفظ کنند تا سوداگری حاصل از ”جهاد“ را بتوانند ادامه دهند. دولت کنونی پاکستان، تا حد زیادی، سیاستی را دنبال می‌کند که همخوان و هماهنگ با سیاست آمریکا در این زمینه است؛ ۴.‌ در عین حال، تقابل و تضاد جدی و عمیقی نیز میان نظامیان و دولت غیرنظامی بر سر رابطه با هندوستان وجود دارد. دولت تمایل به عادی‌سازی روابط با هندوستان دارد که در نقطه مقابل خط مشی اساسی ژنرال‌ها قرار دارد. ژنرال‌ها در پی آنند که مسئله کشمیر و تهدید امنیتی دروغین از سوی هندوستان را به هر قیمتی شده زنده نگاه دارند تا از این طریق نیاز به افزایش مداوم و بی‌رویه بودجه نظامی و تقویت پرسنلی ارتش را توجیه کنند. در نظر آنان، تنها از طریق تقویت نقش نهادهای نظامی است که می‌توان امنیت و موقعیت پاکستان را تأمین و تضمین کرد؛ ‌ ۵.‌ اختلاف اساسی دیگری که میان دولت غیرنظامی و ارتش وجود دارد، بر سر سیاست‌های پنتاگون و جمهوری خواهان آمریکا در برابر ایران است. به نظر ما در آمریکا دو مرکز قدرت وجود دارد: یکی کاخ سفید است و دیگری پنتاگون. به همین ترتیب، در پاکستان نیز دو مرکز قدرت شکل گرفته است: یکی ریاست جمهوری است، که از سوی مجلس نمایندگان، نیروهای ترقی‌خواه، و لیبرال- دموکرات‌های جامعه حمایت می‌شود؛ و دیگری ستاد ژنرال‌هاست، که از سوی قوه قضاییه (دیوان‌عالی پاکستان) و گروه‌های بنیادگرای مذهبی به طور گسترده حمایت می‌شود، و مرکز تجمع نیروهای راست‌گرای کشور است. اختلاف‌های پیش‌گفته در میان این مرکزهای قدرت، اکنون به اوج خود رسیده است و عمیق‌تر شدنِ آن موجب شده است که “پنتاگون”- یکی از دو مرکز قدرت در آمریکا- در شرایط معیّنی، در صورت اقدام نظامی احتمالیِ آمریکا بر ضد ایران، پشتیبانیِ تدارکاتی و کمک ارتش پاکستان را خواستار باشد. این در حالی است که دولت غیرنظامی پاکستان تلاش دارد با مانورهای حساب شده و محتاطانه دربرابر “کاخ سفید“، از تجاوز نظامی احتمالیِ آمریکا برضد ایران پیشگیری کند. در همین حال، شکست سیاست‌های درازمدت پاکستان در ارتباط با افغانستان و نقش بزرگ‌تری که هندوستان به عهده گرفته است، موجب شده است که ژنرال‌های پاکستانی به‌شدت نسبت به “کاخ سفید“ مُعترض شوند. در همین جا باید گفت که، از لحاظ دنبال کردن و اجرای سیاست‌های اقتصادی امپریالیستیِ “صندوق بین‌المللی پول“ و “بانک جهانی“، ذره‌یی تفاوت میان ارتش و دولت غیرنظامی پاکستان وجود ندارد. ”دیوان‌عالی“ پاکستان به یک مدعی بالفعل تبدیل شده است که در هر وضعیتی و به هر بهانه‌یی که بتواند، می‌کوشد دولت غیرنظامی را مورد سؤال قرار دهد و به محاکمه بکشاند، تا به هر قیمتی شده این نهاد غیرنظامی را تضعیف کند. جالب است که همین “دیوان‌عالی“ کشور، در ارتباط با آنچه به منافع مردم مربوط می‌شود، یا در رابطه با عملیات نظامی و نسل‌کُشی در “بلوچستان“ قرار می‌گیرد، و همچنین در مورد ناپدید شدن هزاران تن از فعالان سیاسی و سپس کشتار فاجعه‌آمیز آنان، و دخالت بیجای “سازمان امنیت و اطلاعات“ کشور در امور سیاسی دولت، کاملاً کور و کر است. وضع به قدری خراب است که بسیاری از آگاهان سیاسی پاکستان، افتخار محمد چاودری، رئیس “دیوان‌عالی“ کشور، را ”نایب ژنرال افتخار محمد چاودری“ می‌خوانند. شیوه کشورداری دولت کنونی- که ملقمه‌یی است از ناتوانی سیاسی محض، فساد، پارتی بازی، و منصوب کردن نزدیکان در شغل‌های مهم دولتی، به‌علاوه اجرای فرمان‌های نهادهای امپریالیستی و اقتصادی جهان سرمایه‌داری- موجب افزایش سرسام‌آور تورم شده است، که به نوبه خود بحران‌های فاجعه‌آمیز در بخش‌های خدماتی و تولیدی را به دنبال داشته است. هر بار و هر وقت دولتی انتخاب می‌شود، نیروهای کمونیست و ترقی‌خواه چپ راهبردهای مبارزاتی مشترکی را تدوین می‌کنند تا از آن راه دولت را به مشارکت دموکراتیک قدرت ترغیب کنند و وادارند، ضمن اینکه راه‌هایی را نیز به منظور کاهش فشار نهادهای اقتصادی امپریالیستی و نهادهای نظامی بر دولت بیابند. هم‌زمان، دستگاه ارتش نیز بیکار نمی‌نشیند و برای توطئه برضد دولت و سرنگون کردن آن بهانه‌سازی و زمینه‌چینی می‌کند. در چنین موردهایی، نیروهای مردمی می‌بایست از فشار خود بر دولت بکاهند و هرچه در توان دارند برای محافظت از دولت منتخب آرای مردم به کار گیرند. اگر دولت پیش از پایان یافتن دوره حکومتش سرنگون شود، آنگاه وظیفه نیروهای ترقی‌خواه و چپ این است که دو گام از جبهه مبارزه طبقاتی به پس بنشینند و مبارزه با دیکتاتوری را در مرکز توجه خود قرار دهند، حتی اگر مجبور باشند به‌رغم تمایل خود با طبقه حاکم متحد شوند. علت درپیش گرفتن چنین تاکتیکی این است که رژیم‌های دیکتاتوری نه‌فقط حقوق دموکراتیک مردم را ضایع می‌کنند، بلکه با فراهم آوردن شرایط سازمان‌یابیِ مجددِ نیروهای ”جهاد“ی و تاریک‌اندیش، به فعالیت‌های ویرانگر ”جهاد“ رونق می‌دهند چندان که کلِ جامعه درگیر فرقه‌گرایی مذهبی می‌شود. از دیدِ ما، باید اجازه داد که حزب و نیروهای حاکم، دوره حکومت خود را ادامه دهند و به پایان برسانند. برکنار کردن دولت از قدرت باید در اختیار مردم باشد، چه از طریق رأی‌گیری و انتخابات، چه از راه اعتراض، تظاهرات، و جز این‌ها. در وضعیت بحرانی کنونی، نه‌فقط خطری اساسی دولت منتخب را تهدید می‌کند، بلکه ارتش نیز سرگرم گرد‌هم آوردن همه به‌اصطلاح نیروهای میانه‌روی مذهبی (بخوان: تاریک‌اندیشان افراطی)، به زیرِ رهبری “عمران‌خان“، و در پوششِ ایجاد تغییر است. از سوی دیگر و هم‌زمان با این رخدادها، فعالیت “جماعت‌الدعوه“ (لشکرالطیبه)- که مرکز نیروهای راست‌گرا و منادی اصلی وحدتِ همه شاخه‌های سیاسی ”جهاد“ به نام ”شورای دفاع پاکستان“ است- در آینده‌یی نه چندان دور به تبدیل پاکستان به کشوری با حکومت مذهبی قرون وسطایی منجرخواهد شد. نتیجه اینکه، در داخل کشور، زندگی و فعالیت نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک به شدت در خطر خواهد افتاد. علاوه بر آن، فعالیت مداخله‌گرانه نیروهای مذهبی در منطقه افزایش خواهد یافت که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز آنکه پاکستان به کانون جنگ‌های مذهبی ویرانگر تبدیل شود. در حال حاضر در پاکستان نیروهای ناسیونالیست چپ، چپ‌گرا، چپ میانه، شیعیان، و دیگر اقلیت‌های مذهبی، از دولت کنونی پشتیبانی می‌کنند. این پشتنیبانی فقط به همان دلیل‌های روشنی است که پیش‌تر به آن اشاره شد، گرچه آن‌ها خواست مشترک خود را نیز مبنی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر با صدای رسا اعلام می‌کنند. در شرایط کنونی، این نیروها زیرِ فشار، تهدید، ارعاب، اذیت و آزار خشونت‌آمیز و سرکوب از سوی نیروهای افراطی مذهبی قرار دارند. از طرفی یک نهاد نظامی مسلح، و در کنارِ آن، دار و دسته تا بُنِ دندان مسلح ”جهاد“ی را داریم، که مورد حمایت کامل “دیوان‌عالی“ پاکستان‌اند، و از سوی دیگر نیروهای دموکراتیک سکولارِ ترقی‌خواه را داریم که به قدرت آرایِ مردم اعتقاد دارند. این برخورد و تقابل به‌سرعت در حال تشدید است. به علت سیاست‌های اقتصادی ورشکسته دولت انتخابی، نیروهای حامی دموکراسی در موقعیت نااستوار و لغزنده‌یی قرار دارند. در چنین موقعیتی، ما به طور جدی‌تری به گردان‌های مردمی واقعی، یعنی به سندیکاها، جنبش دهقانی، زنان، و دانشجویان روی می‌آوریم که سازمان‌دهیِ آن‌ها، به منظور مقابله و مبارزه با آن نیروهای فاشیستی و درنده‌خو، ضرورتی مبرم دارد. کمونیست‌ها، با توجه به شرایط و امکان‌های موجود، باید گردان‌های گوناگون خود را سازمان‌دهی کنند و خود را در حکم یک گزینه سیاسیِ بدیل در جامعه، آماده و معرفی کنند؛ چپ‌ها، بر پایه یک برنامه حداقل و به منظور برگزاری کنفرانس‌های کارگری و دهقانی و گردهمایی‌های دانشجویان، جوانان و زنان، با هدف برجسته کردن مبارزه برای حقوق آنان، باید با یکدیگر متحد شوند. این امر باید هدف عمده فرهنگ سیاسی و در صدر برنامه کار نیروهای مترقی سیاسی پاکستان باشد. نیروهای چپ برای نشان دادن توان و قدرت خود باید میان خود، و همچنین با دیگر نیروهای دموکراتیک سکولار کشور، روابط کاری برقرار کنند و نظام انتخاباتی را به سوی نظامی دموکراتیک و پایدارِ مشارکتی برانند تا بتوان از این راه صلح را در منطقه و ورای آن تأمین و حفظ کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 برگزاریِ سومین ”همایشِ نیروهای چپ عرب“: مبارزه برای دگرگونی های دموکراتیک سومین ”همایش نیروهای چپ عرب“ با عنوان: ”به سوی یک جبهه مقاومت ملی عرب برای مقابله با امپریالیسم و در راه دگرگونی‌های دموکراتیک ریشه‌‌ای“ در روزهای ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۰( ۱۳ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۲ ) در بیروت، پایتخت لبنان، برگزار شد که در آن نمایندگان ۲۲ حزب از ۱۱ کشور شرکت داشتند. این همایش در شرایط اوج‌گیری بسیج جهانی برضد سرمایه‌داری، و در کنار آن، بیداری انقلابی ملت‌های عرب در راه دستیابی به آزادی و دموکراسی، برگزار شد. ”همایش“ در دو بخشِ سیاسی و اجتماعی- اقتصادی برنامه‌ریزی شده بود. در بخش سیاسی، به موضوع مبارزه در راه دگرگونی‌های دموکراتیک ریشه‌‌ای در پیوند مبارزه با امپریالیسم، پرداخته شد. در این بخش همچنین بر اهمیت مقابله با طرح امپریالیستی به‌اصطلاح ”خاورمیانه جدید“ و اینکه هدف از آن تأمین و حفظ سرکردگیِ امپریالیست‌ها بر منطقه از راه تجدیدِ سازمان طرح‌های پیشین است، آن هم با اتکا به نیروهای اسلام سیاسی، تأکید شد. ”همایش”، در ارتباط با مسئله فلسطین، بر اولویت آرمان فلسطین و برجستگی و اهمیت پیکار اعراب و اسرائیل از یک سو، و اعراب و امپریالیسم از سوی دیگر، تأکید کرد. هدف‌های این پیکار، حقِ تعیینِ سرنوشت، حق بازگشتِ پناهندگان، حق تشکیلِ دولتی کاملاً مستقل و خودمختار به پایتختی اورشلیم را دربرمی‌گیرد که از راه ایجاد یک جنبش مقاومت عرب و فلسطینی و با استفاده از همه شکل‌های مقاومت به منظور آزادسازی فلسطین اشغال‌شده، تأمین خواهد شد. ”همایش“، اهمیتِ هماهنگی و همکاری میان همه گردان‌های آن در راه ایجاد یک جبهه دموکراتیک ملی در هر یک از کشورهای عرب و نیز در سطح کل منطقه عرب را حائز اهمیت دانست. در بخشِ اجتماعی- اقتصادی ”همایش“، در موضوع‌هایی از قبیل: وابستگی، نیروهای اسلامِ سیاسی و اقتصاد، دگرگونی‌های ایجاد شده در ساختار اجتماعی کشورهای عرب، و اهمیت مبارزه در راه یک انقلاب دموکراتیک ملی، و پیکار برای تدوین یک برنامه جامعِ توسعه ، در حکم تنها گزینه در برابر وابستگی، بحث و گفتگو شد. بحث‌های این بخش، پیرامون نقش نیروهای چپ در شکل دادن و تقویت انقلاب‌های عرب با توجه به ظهور نیروهای اسلامِ سیاسی و به قدرت رسیدنِ آن‌ها با پشتیبانی امپریالیسم، دور می‌زد. در این “همایش“، آغاز به کار کانال ماهواره‌‌ایِ چپ ”الیاسریه“ اعلام شد. پس از بحث و گفتگوی شرکت‌کنندگان در این “همایش“، بندهای زیر به تصویب رسیدند: ۱.‌ ”همایش“ به شهیدان خیزش‌ها و انقلاب‌های عرب، و به همه آنانی که در زندان‌های ”غرب“ و عربی زندانی‌اند، به‌ویژه زندانیان فلسطینی و عرب در زندان‌های صهیونیست‌ها، و در پیشاپیش همه، رفیق احمد سادات، دبیرکل “جبهه خلق برای آزادی فلسطین“، درود می‌فرستد. ”همایش“ تصویب کرد که، کارزاری بین‌المللی به منظور آزادی زندانیان سیاسی سازمان‌دهی شود؛ ۲.‌ ”همایش“ بر این امر تأکید می‌کند که، شعارهای مطرح شده از سویِ توده‌های عرب، همیشه موضوع پیکار طولانی نیروهای چپ بوده است، که در صدر آن‌ها تقویت دموکراسی در تمام ابعاد آن قرار دارد، از جمله آزادیِ تشکیل حزب‌های سیاسی و آزادیِ فعالیت‌های سیاسی، آزادیِ تشکیل سندیکاها و فعالیت سندیکایی، و آزادیِ اندیشه، عقیده، و بیان. این بدان معناست که رخدادهای اخیر و جاری در دنیای عرب، همسو با روندِ تاریخی‌ مطلوبی است که نیروهای چپ، با تأکید بر پیوند میانِ مبارزه با امپریالیسم و مبارزه در راهِ دگرگونی‌های دموکراتیک ریشه‌‌ای به منظور تحققِ انقلاب دموکراتیک ملی با چشم‌اندازِ سوسیالیستی، باید از آن سود ببرند؛ ۳.‌ ”همایش“ بر اهمیت مقابله با طرح امپریالیستی ”خاورمیانه جدید“ تأکید می‌کند که هدف از آن تأمین و حفظ سرکردگیِ امپریالیست‌ها بر منطقه از راهِ تجدید سازمان طرح‌هایِ پیشین است، آن هم با اتکا به نیروهای اسلامِ سیاسی (به شکلی که ترکیه، عربستان سعودی، و قطر آن را ترویج و حمایت می‌کنند)، تا از این طریق، جهان عرب را به کشورهایی باز هم کوچک‌تر و بر اساس معیارهای فرقه‌‌ای، مذهبی، و قومی، تقسیم کنند. نابودیِ آرمان فلسطین و تشکیل یک حکومت یهودی خالص در سرزمین فلسطین را نیز از همین راه به پیش می‌برند. ”همایش“ مخالفتِ قاطع خود را با ادامه و تشدید نظامی شدنِ کل منطقه عربی در نتیجه افزایش معامله‌های تسلیحاتی و انبار کردن تسلیحات در منطقه، اعلام می‌کند. ”همایش“ همگان را به مبارزه در راه برچیدنِ پایگاه‌های نظامی آمریکا و ”ناتو“ از سراسر منطقه عربی فرا می‌خواند؛ ۴.‌ ”همایش“ بر اولویتِ آرمان فلسطین و برجستگی و اهمیت پیکار اعراب و اسرائیل از یک سو، و اعراب و امپریالیسم از سوی دیگر تأکید می‌کند. هدف‌های این پیکار، حقِ تعیینِ سرنوشت، حق بازگشتِ پناهندگان، حق تشکیلِ یک دولت کاملاً مستقل و خودمختار به پایتختی اورشلیم را دربر می‌گیرد که از راه ایجادِ یک جنبش مقاومت عرب و فلسطینی و با استفاده از همه شکل‌های مقاومت، به منظور آزادسازیِ فلسطین اشغال‌شده، تأمین خواهد شد؛ ۵.‌ ”همایش“ بر این نظر است که، نقشِ نیروهای چپ در مقابله با امپریالیسم، مقابله با رژیم‌های سرکوب‌گر ارتجاعی، و در عمق بخشیدن به انقلاب‌های عرب، فقط از راه افزایش همکاری و هماهنگی مؤثر میان همه اعضا، به منظور ایجادِ یک جبهه دموکراتیک ملی در سطح هر کشور عرب و در سطح کل منطقه عربی، می‌تواند واقعیت یابد. برنامه چنین جبهه‌یی برای ایجادِ تغییر، طوری باید باشد که پایه‌ای از برای تشکیل یک جنبش آزادی‌بخش عرب نوین قرار گیرد؛ ۶.‌ ”همایش“ بر اهمیت پیکارِ اندیشگی (ایدئولوژیک) و اهمیت تبلیغات و کار رسانه‌‌ای اذعان دارد. در این ارتباط‌ ، ”همایش“ بر اهمیت تکمیل و تقویت ابزارهای موجودی که در اختیار نیروهای چپ است و نیز ایجادِ ابزارهای جدید، تأکید دارد. این ابزارها به ترویج برنامه‌های چپ در میان توده‌های عرب و افشایِ دروغ‌پراکنی‌های رسانه‌های بورژوازی کمک می‌کند؛ ۷.‌ ”همایش“ تلاش‌های کمیته مسئول راه‌اندازی کانال ماهواره‌‌ایِ چپ ”الیاسریه“ را می‌ستاید، و به کار افتادن این کانال را دستاوردی پراهمیت می‌داند. به نظر ”همایش“، این کانال، در میان رسانه‌های عربی ابزاری اساسی خواهد بود که هدف آن، پخش کردن برنامه‌های سیاسی ”همایش نیروهای چپ عرب“ است؛ ۸.‌ ”همایش“ بر اهمیت مسائل اجتماعی- اقتصادی زیر تأکید می‌کند: پایان دادن به وابستگی به نظامِ سرمایه‌داری جهانی، و پذیرش این امر که این نظام علت بیشتر بحران‌های اقتصادی‌یی است که کشورهای ما با آن روبه‌رویند...؛ مبارزه در راه انقلاب دموکراتیک ملی و پیکار برای تدوین یک برنامه جامع توسعه در حکم تنها گزینه در برابر وابستگی، و همچون وسیله‌یی برای دست یافتن به رشدِ اجتماعی-اقتصادی و بازپخشِ درآمدها و ثروت؛ آشکار کردن ماهیتِ طبقاتی مبارزه، با استفاده از برنامه‌یی که بتواند کارگران، کارمندان، و دهقانان را پیرامون موضوع‌های زیر گرد آورد و بسیج کند: رشد و توسعه و اصلاحِ بخش دولتی، و طردِ همه شکل‌های خصوصی‌سازی؛ تنظیمِ مجدد سیاست‌های اشتغال و امر توزیعِ ثروت در سیاست‌های دولتی، به‌ویژه سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌های خدمات اجتماعی همگانی؛ تشویقِ بخش‌های تولیدی، اصلاحِ دستمزدها و تقویت خدمات اجتماعی؛ ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با نیروی کار، به‌ویژه در زمینه تأمین کار برای جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند؛ مبارزه برای آموزش همگانی رایگان برای همه در تمام سطوح؛ ایجادِ شبکه‌های تأمین اجتماعی، شامل صندوق بازنشستگی، بیمه بیکاری، و خدمات بهداشتی و درمانی، و منظور کردنِ مبارزه با فقر و فساد در برنامه‌های درازمدتِ (راهبردیِ) توسعه اجتماعی؛ تدوینِ برنامه‌های کشاورزی و تأکید بر اهمیت این بخش در تأمین امنیت غذایی، و در توسعه نواحی روستایی، و در نتیجه، کاهش مهاجرت به شهرها. تدوینِ سیاست‌های حفاظت از محیط زیست و پایان دادن به پروژه‌های سوداگرانه‌یی که فقط در پی کسبِ حداکثر سود- حتی به بهای ویرانی محیط زیست- هستند؛ بهبودِ توان رقابتِ بخش‌های تولیدی؛ بهبودِ پیوند میان اجزای این بخش، و همسازی و درهم‌پیوندی آن با بخش‌های تولیدی دیگر کشورهای عرب؛ بهبودِ هم‌پیوندی انقلاب فناوری و ارتباطات در درون هر کشور عرب با خدمات اجتماعی در آن کشور؛ ۹.‌ ”همایش“، ارزش زیادی برای مبارزه زنان در انقلاب‌های عرب قائل است و تأکید می‌کند که پیکار برای رهایی زنان بخش جدایی‌ناپذیری از برنامه ”همایش نیروهای چپ عرب“ است. ”همایش“ بر اهمیت مبارزه برای از میان بردن همه شکل‌های تبعیض برضد زنان تأکید دارد. ”همایش“ هرگونه تلاش برای بازپس گرفتن دستاوردهای زنان را که نتیجه سال‌ها پیکار برای رهایی و برابری است، محکوم می‌کند؛ ۱۰.‌ ”همایش“ به جوانان شرکت‌کننده در انقلاب‌های عرب درود می‌فرستد و بر اهمیت تصمیم‌های عمده‌یی که در نخستین ”همایش جوانان چپ عرب“ در شهریور۸۹ (سپتامبر ۲۰۱۱) برگزار شد، تأکید دارد؛ ۱۱.‌ شرکت‌کنندگان در این نشست تصمیم گرفتند که در آینده نشست‌های منظمی برگزار کنند، و پذیرای هر نیروی چپ عربی باشند که خواهان پیوستن به ”همایش نیروهای چپ عرب“ است. این موارد در همایش‌های آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. بیروت- ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۰(۱۵ ژانویه ۲۰۱۲) به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390