ترور، سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه و خطر تشدید مداخلات امپریالیستی در میهن ما نیروهای هوادار صلح در ایران و جهان هم اکنون با نگرانی نظاره گر بحران خطرناک و تشنج فزاینده یی در خلیج فارس هستند که می‌تواند زمینه ساز درگیری‌های نظامی خانمان‌سوز دیگر در خاورمیانه باشد ترور مصطفی احمدی روشن، کارشناس علوم هسته ای، که در نيروگاه اتمی نطنز کار می‌کرد، روز 20 دی ماه در تهران، نشانه جدیدی از دخالت‌های مخرب امپریالیسم و عوامل آن در میهن ماست. گرچه هیچ کشوری مستقیماًٌ مسئولیت این ترور را قبول نکرده است، اما همه شواهد حاکی از دست داشتن نیروهای امنیتی اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی امپریالیسم در این جنایت هولناک است. بسیاری از مفسران سیاسی و خبرگزاری‌های جهان این ترور را مشابه اقدام‌های پیشین مزدوران”شین بث“، سرویس اطلاعاتی اسرائیل، در دهه های اخیر می‌دانند. حزب توده ایران این عمل ضد انسانی عوامل سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و همکاران آن، در دیگر کشورهای امپریالیستی، را به شدت محکوم می‌کند. این اعمال جنایت‌کارانه در عین حال نشانگر دروغ بودن مدعیات کشورهای امپریالیستی در زمینه محکوم دانستن تروریسم و سیاست یک بام و دو هوای آنها در منطقه حساس خاورمیانه است. نیروهای هوادار صلح در ایران و جهان هم اکنون با نگرانی نظاره گر بحران خطرناک و تشنج فزاینده یی در خلیج فارس هستند که می‌تواند زمینه ساز درگیری‌های نظامی خانمان‌سوز دیگر در خاورمیانه باشد. اوج گیریِ تنش بین سیاستگذاران ایالات متحده و مقام‌های رژیم ولایت فقیه، در هفته های اخیر، و خطری که از وسعت گرفتن این برخوردها و تهدید های غیرمسئولانه از جانب دو طرف متوجهِ صلح منطقه و مصالح عالیه آینده زحمتکشان میهن مان می‌شود، موضوع تحلیل‌های گوناگونی بوده است. حقیقت اینست که، برخورد مستقیم نظامی بین آمریکا و متحدان آن با رژیم ولایت فقیه، برای هردو طرف به مثابه گذر به مرحله یی جدید و بسیار خطرناکی است که می‌تواند عواقب فاجعه باری برای کل منطقه به همراه داشته باشد. آمریکا و متحدان آن، در چند ماه گذشته، دلیل‌ها، و پرونده های مشخصی را با حداکثر پوشش تبلیغاتی در حکم پیش زمینه و توجیهِ استفاده از هر نوع راهبرد، بر ضد جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در سخنان تهدید آمیزی، که امروز در رسانه های گروهی این کشور بازتاب یافت، اعلام کرد که غرب در صورت لزوم از نیروی نظامی در برخورد علیه ایران و برای مهار کردن برنامه هسته ای آن استفاده خواهد کرد. تشدید تنش‌های کنونی در شرایطی بر میهن ما تحمیل می‌شود که مردم ما از هر نوع تصمیم گیری درباره سرنوشت خود کاملاً کنار زده شده‌اند. برای نمونه، انتخابات دوره نهم مجلس، در اسفندماه، در شرایط کنونی هیچگونه امکانی برای تأثیر گذاریِ مردم بر جهت گیریِ سیاسی نیروهای حاکم و از جمله در مورد پیامدهای مصیبت‌بار تحریم‌های اقتصادی و خطرِ جنگ به وجود نخواهد آورد و مجموعه روبنای سیاسی دیکتاتوری حاکم - و در رأس آن ولی فقیه، به طور دائم و هرچه بیشتر میهن ما را به پرتگاهی دهشتناک نزدیک می‌کنند. سئوالی که به نظر می‌رسد پاسخ به آن ضروری می‌نماید این است که زمینه های عینی این تشدید تنش‌ها کدام است. ما در سال‌های اخیر بارها اشاره کرده‌ایم و سیر حوادث صحت ارزیابی ما را تأیید کرده است که پیامدهای سیاست‌های ماجراجویانه اتخاذ شده از سوی رهبری رژیم ولایت فقیه ثمرات فاجعه بار و ویرانی‌های اجتماعی – اقتصادی با ابعادی سهمگین به همراه داشته است. لحن تهدید آمیز سخنرانی‌های فرماندهان سپاه در هفته های اخیر، مانور گسترده نیروی دریایی سپاه و تهدیدهای سران رژیم در زمینه بستن تنگه هرمز، را نمی‌توان سیاستی جز بازی با آتش و دادن بهانه به دست کشورهای امپریالیستی برای مداخله گسترده در امور کشور ما ارزیابی کرد. تهدیدات مقابل آمریکا و انگلیس و اعلام برگزاری مانور مشترک نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس تهدیدی جدی علیه مردم ما و منافع خلق‌های منطقه است. سخنان خامنه ای و دیگر سران رژیم در باره اینکه که آمریکا و ناتو ”غلطی نمی‌توانند بکنند“، یادآور تهدیدات توخالی رژیم دیکتاتوری صدام حسین در عراق و فاجعه ای است که در این کشور در پی حمله نظامی و اشغال آن از سوی کشورهای امپریالیستی رخ داد. سخنان روزهای اخیر خامنه ای و مقایسه اوضاع کنونی کشورمان با اوضاع عربستان در شرایط جنگ‌های ”بدر و خیبر“ نه تنها ارتباطی به واقعیات روز میهن ما و منطقه ندارد بلکه باید آن را شیادی سیاسی سران رژیم و بازی خطرناک با سرنوشت مردم و میهن ما دانست. دروغ پردازی های سران رژیم درباره بی اثر بودن تحریم اقتصادی، در حالی که حلقه مخرب تحریم‌ها هر روز بر گردن میهن ما تنگ‌تر می‌شود، که از جمله شواهد آن سقوط آزاد ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی است نشانگر ماهیت عمیقاً ضد مردمی و ضد ملی حاکمیتی است که کشور ما را به لبه پرتگاه حوادث ناگوار کشانده است. ریشه تنش‌های کنونی را باید در تشدید بحران همه جانبه رژیم ولایت فقیه و تغییر و تحولات جدی در سیاست‌های امپریالیسم در منطقه ما جستجو کرد. روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه، با وجود جهان بینی اجتماعی به غایت عقب مانده، متشکل از جناح‌های سیاسی با نفوذی است که در هرم قدرت در کنش با یکدیگرند. این جناح‌ها نمایندگان منافع سرمایه های کلانی‌اند که شئون اصلی اقتصادی زیر تسلط آنان است. با منحرف شدن و شکست انقلاب ۵۷، طی سه دهه گذشته این عامل‌ها و جناح‌های کلیدی در روبنای سیاسی توانسته‌اند تجربه و قاعده‌های مشخصی را برای حفظ منافع مشترک مادی لایه‌های جرگه سالاریِ (الیگارشیِ) بورژوازی کلان در زیر بنای اقتصادی ایجاد کنند. مجموعه این روبنای سیاسی بارها نشان داده است که به آن‌چنان درجه‌یی از تحول دست یافته است که برای حل یا تخفیفِ تضادهای درونی خود قادر است با حفظ مضمون دیکتاتوری حاکمیت، تغییرهای مشخصی را در شکل رژیم به منظور نگهبانی از منافع کلیدی و وحدت کلِ خود انجام دهد. این منافع مشترکِ مادی، به صورت تار و پودهایی از طیف وسیعی از بورژوازی تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک و دسته بندی‌های سیاسی گوناگون ”اصول‌گرایان“ را به هم بافته است. مخرج مشترک‌های بنیادی و به هم پیوسته بین جناح‌های عمده در روبنای سیاسی کشور ما عبارتند از: ۱) لزوم وجود یک رژیم دیکتاتوری مقتدر برای حذف عملی مردم از صحنه؛ ۲) موظف کردن دولت و مجلس به اجرای برنامه اقتصادی‌یی که بتواند بخش بزرگی از ثروت ملی و نیروی کار کشور را در تصاحب لایه های بورژوازی و الیگارشی درون هرم قدرت نگاه دارد. بنابراین دیالکتیک درونی ساختار کنونی به طور منطقی هر نوع حرکت و تصمیم گیری حیاتی، از جمله تدوین روابط بین‌المللی و شیوه حل بحران رابطه با آمریکا را با تضمین این دو مخرج مشترک منطبق خواهد کرد و بر این اساس تضاد اصلی دیکتاتوری حاکم با منافع مادی و معنوی قشرهای زحمتکش و خرده بورژوازی شهری است. چشم اسفندیار رژیم حاکم ناتوانیِ آن در از میان برداشتن جنبش مردمی است که با وجود چالش‌های درونی و بیرونی‌اش، به شکل‌های گوناگون تا انتهای مسیر به مبارزه با دیکتاتوری ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر، روبنای سیاسی رژیم، همان طور که تجربیات دهه های اخیر نشان داده است (از خرید اسلحه از اسرائیل و آمریکا و زد وبند با دولت ریگان، و افتضاح ”ایران گیت“ تا همکاری عملی با اشغال نظامی افغانستان و عراق در سال‌های اخیر) می‌تواند با مانور و زد و بند با نیروهای امپریالیستی تضاد خارجی خود را تخفیف داده و یا حل کند. ولی تضاد این ساختار عمیقاً ارتجاعی و استبدادی با اکثریت مردم کشورمان آشتی ناپذیر است، و با بزک کردن شکل این تضاد قابل حل نیست. فقط یک تغییر کیفی و ماهوی، یعنی طرد مضمون دیکتاتوری آن می‌تواند تضاد با مردم را حل کند. در سال‌های اخیر رژیم ولایت فقیه از تنش‌های بین‌المللی و یا تشدید آنها به عنوان ابزاری برای ”خارجی کردنِ“ تضاد و بحران‌ها استفاده کرده است تا از این راه بتواند تهدیدهای برآمده از عدم مشروعیت حاکمیت و پیامدهای برنامه های اقتصادی ضد مردمی را بر مبنای اولویت دهی به مبارزه با ”استکبار“ تخفیف دهد. واقعیت این است که زیر بنای اقتصادی ایران سرمایه داری است، و منافع و سود آوری سرمایه های تجاری، بخش‌های خصوصی و شبه خصوصی تولیدی و غیر تولیدی‌یی مانند بنیاد های زیر نظر ”بیت رهبری“ و سرمایه گذاری‌های سپاه، هسته اصلی فعالیت‌های آن را تشکیل می‌دهند. بهره‌کشی از نیروی کار و تاراج منابع طبیعی ملی از طریق فعالیت‌های دلالی و رانتی، چه قانونی و چه غیر قانونی، و به وسیله رشد سرطانی انواع بانک‌ها و تمرکز سرمایه های مالی، شیوه‌های رایج در ایجاد ثروت‌های نجومی‌اند. با استناد به گزارش بازدید اخیر هیئت صندوق پول بین‌المللی (خرداد ۱۳۹۰)، که با استقبال رژیم روبه رو شد، برنامه های اقتصادی کشور ما مخصوصاً شوک درمانیِ“طرح هدفمندی یارانه‌ها“، هماهنگ با الگوی نو لیبرالیسم اقتصادی به پیش می‌روند. از سال‌های انتهای دهه ۱۳۶۰ تا به حال بخش‌های مهمی از روبنای سیاسی که شامل دولت احمدی نژاد نیز می‌شود، فعالانه در صدد اجرای سیاست‌های ”تعدیل اقتصادی“ در کشور زیر عنوان‌های متفاوت، و آماده سازی اقتصاد کشور برای پیوند گسترده با سرمایه داری جهانی بوده‌اند. هم اکنون نیز در این راستا، خصوصی سازی وسیع، ایجاد بخش عظیم مالی و بانکی، بازار کار انعطاف پذیر، سرکوب حقوق زحمتکشان، اشاعه و حمایت از ناب‌ترین نظریه‌های نو لیبرالی مکتب شیکاگو از طریق آکادمیسین ها و رسانه‌های رسمی در استتارِ پرده دود شعارهای ”عدالت محوری – مهرورزی“ و شوکِ اقتصادی اجرا می‌شوند. نطق‌های ضد سرمایه داریِ امثال ولی فقیه و احمدی نژاد برای مصرف داخلی و خدعه گری است و پشیزی ارزش ندارند. زیرا در سالی که رهبر آن را سال“جهاد سازندگی“ اعلام کرد، احمدی نژاد با استفاده از دردآورترین ابزار و فرمول اقتصادی مورد تایید سرمایه داری جهانی، زحمتکشان را زیر تیغ ”جراحی اقتصادی“ برد. این وجه‌های مشترک و مخصوصاً نفوذ تئوریک و عملی سرمایه داری جهانی در تار و پود اقتصاد کشورمان و به ویژه تأثیر گذاری نو لیبرالیسم اقتصادی در بالاترین سطح هیئت حاکمه ایران، در تحلیل‌ها و تصمیم گیری‌های امپریالیسم درباره کشور ما بی اثر نبوده‌اند. سیاست‌های خارجی رژیم در منطقه، خصوصاً نظرات سران رژیم درباره ایجاد ”امپراتوری اسلامی“ و ”نگرانی“ امپریالیسم آمریکا از دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه، به منظور گسترش حیطه نفوذی‌اش برای بخش‌هایی از محفل‌های امپریالیستی غیر قابل قبول و زمینه ساز تشدید تنش‌هایی است که می‌تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد. باید توجه داشت که از نقطه نظر محفل‌های امپریالیستی آمریکا و متحد استراتژیک آنها یعنی اسرائیل، مسئله سَروری ِ(هژمونیِ) آمریکا بر منطقه خاورمیانه مسئله‌یی غیر قابل بحث است. تحمیل این تسلط انحصارگرایانه آمریکا بر منطقه خاورمیانه حتی شامل نفوذ قدرت‌های بسیار بزرگ‌تر از ایران مانند روسیه، چین، و اتحادیه اروپا نیز می‌شود. این به نوبه خود یکی از عامل‌های موثر و تعیین کننده در معادله‌ها و تحول‌های آینده در رابطه با رژیم ولایت فقیه خواهد بود. حزب توده ایران، بر اساس وظیفه میهنی و تعهد به منافع زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان، در راستای ارتقاءِ جنبش مردمی، شانه به شانه دیگر مبارزان برای گذر از دیکتاتوری ولایت فقیه و دفاع از استقلال ملی و صلح عمل می‌کند. تنها با اتحاد عمل و برنامه مشترک همه نیروهای مترقی و ایجاد کارزاری جهانی بر ضد درگیری‌های نظامی در منطقه است که می‌تواند جلوی فاجعه را گرفت. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 نگاهی گذرا به سنت‌ها و تجربه‌های جنبشِ دوم بهمن و حکومتِ ملی و خود مختارِ کردستان جنبش دوم بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان به رهبری زنده یاد رفیق شهید “قاضی محمد“، در عمر کوتاه یازده ماهه خود منشأ خدمت‌هایی ارزنده به خلق کرد شدند. انجام برخی اقدام های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، که حتی در مقایسه با دیگر نقاط میهن ما بی سابقه بود، گواه روشن دیگری بر ماهیت وخصلت مردمی و ترقی خواهانه جنبش دوم بهمن به شمار می آیند. شصت و شش سال پیش در روز ۲ بهمن‌ماه۱۳۲۴، شهر مهاباد شاهد برگزاری گردهمایی‌یی ۲۰ هزار نفری بود که به ابتکار و به رهبری حزب دمکرات کردستان برگزار می شد. این گردهمایی تاریخی در واقع نقش مجلس مؤسسان را ایفا می کرد، و طی آن با صدور قطع نامه‌یی تشکیل حکومت خود مختار کردستان در چارچوب ایران اعلام گردید و رسمیت یافت. “قاضی محمد“، صدر حزب دمکرات کردستان، نیز به ریاست این حکومت ملی و مردمی انتخاب شد. بدین‌سان مرحله‌یی کیفی در تاریخ مبارزات مردم کردستان پدید آمد که تا به امروز چراغ راهنمای مبارزه در راه الغایِ ستم ملی برای همه مبارزان راستین خلق کرد و دیگر خلق های میهن ماست! جنبش دوم بهمن کردستان در اوضاع داخلی و خارجی‌یی معین امکان پیدایی و تکامل یافت، و به این جهت می باید ماهیت و ویژگی های آن در مبارزه امروز مورد توجه قرار گیرد. جنبش دوم بهمن، ماهیت و ویژگی های آن بی شک جنبش دوم بهمن نقطه عطفی تاریخی و تحولی بنیادی در تاریخ خلق کرد به شمار می آید. حکومت ملی و خود مختار کردستان تحولات اساسی و پر اهمیتی را عملی کرد که عبارتند از الف - جنبش دوم بهمن برخلاف نهضت های پیشین خلق کرد، با رهبری و سازمان‌دهیِ حزبی انقلابی و مردمی، یعنی حزب دمکرات کردستان، پدید آمد و پیروز شد؛ ب - جنبش مذکور به سلطه انحصاری سنتی فئودال ها و عشایر بر جنبش آزادی خواهانه مردم کرد نقطه پایان نهاد، و نمایندگان طبقه های زحمتکش را در صف مقدم مبارزه قرار داد؛ ج - حکومت خودمختار کردستان درک روشن ومشخصی از دوستان و دشمنان خلق کرد داشت، و در داخل کشور برحزب توده ایران، جنبش ۲۱ آذر آذربایجان، و دیگر نیروهای ترقی خواه، و همچنین جنبش جهانی کارگری و اردوگاه سوسیالیسم، در مقام دوستان واقعی می نگریست؛ د - جنبش دوم بهمن، برخلاف تبلیغات زهرآگین و سراسر دروغ ارتجاع و امپریالیسم ومحفل‌های ضد مردمی، مسئله ملی خلق کرد را مانند جزیی از جنبشِ همگانی و سراسریِ انقلابی و دمکراتیک ایران وتابعی از این جنبش طرح می‌کرد و در چارچوب منافع عمده آن به مبارزه می پرداخت؛ هـ - از دیگر ویژگی های جنبش دوم بهمن می توان به برنامه مترقی اقتصادی- اجتماعی آن و اصلاحات بنیادین به سود توده های مردم، اشاره کرد. حکومت ملی و خودمختار کردستان با برنامه اصلاحات دمکراتیک و اجرای آن در حد توان و فرصت تاریخی خود، صفحه‌یی درخشان در تاریخ میهن ما گشود. جنبش دوم بهمن، همانند جنبش ۲۱ آذر آذربایجان، با اقدام های خود، نتیجه‌های مادی و معنوی مبارزه را به توده های مردم به صورت واقعی نشان داد. بر پایه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می توان با قاطعیت اعلام داشت که، جنبش دوم بهمن اصول بنیادی و عامِ رشد و شاه‌راهِ اصلی جنبش آزادیخواهانه خلق کرد را معین کرد. این اصول بنیادی و عام، هم اکنون نیز بر رغم تغییرهای پدید آمده در اوضاع داخلی و خارجی، اعتبار خود را حفظ کرده‌اند و معیار اصلی قضاوت در باره مبارزه حق طلبانه خلق کُرد‌اند. نباید فراموش کرد که، جنبش دوم بهمن با ایجاد چرخشی تاریخی و تحولی کیفی، اصولِ عمده جنبش معاصر کرد را پی ریزی کرده است. زنده یاد “علی گلاویژ“ در این باره می نویسد: ”حکومت ملی کردستان گرچه بیش از یازده ماه نپایید و با تهاجم مشترک ارتجاع ایران و امپریالیسم آمریکا و انگلیس سرنگون گردید، ولی بدون بیم از مبالغه باید این واقعیت را تکرار کنیم که این دوران کوتاه با روح دمکراتیک، محتوی انقلابی و سمت گیری درست خود ... به نسل های امروز و آینده خلق کرد یگانه راه آزادی را نشان داد“ [ اسناد و دیدگاه ها، انتشارات حزب توده ایران، صفحه ۹۵]. برنامه اصلاحات مردمی، و دستاوردهای حکومت ملی و خودمختار کردستان جنبش دوم بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان به رهبری زنده یاد رفیق شهید “قاضی محمد“، در عمر کوتاه یازده ماهه خود منشأ خدمت‌هایی ارزنده به خلق کرد شدند. انجام برخی اقدام های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، که حتی در مقایسه با دیگر نقاط میهن ما بی سابقه بود، گواه روشن دیگری بر ماهیت وخصلت مردمی و ترقی خواهانه جنبش دوم بهمن به شمار می آیند. از جمله اقدام های انجام شده از سوی حکومت ملی و خودمختار می توان به موردهای زیر اشاره کرد: حکومت ملی و خودمختار ابتدا اراضی برخی فئودال های خائن و فراری را مصادره کرد و به منظور رهایی دهقانان از یوغ مناسبات ارباب- رعیتی به عنوان نخستین گام در نسبت تقسیم محصول به سود دهقانان تجدید نظر به عمل آورد؛ نقشه نخستین موسسه‌ها و واحدهای صنعتی را در کردستان تدوین و مقدمات اجرای آن را فراهم آورد؛ برای اولین بار کانون های آموزش و بهداشت رایگان برای توده های مردم به ویژه محرومان جامعه را راه اندازی کرد؛ مطبوعات و نشریات کردی منتشر ساخت و چاپخانه دایر کرد؛ سنگ بنای تاتر ملی را گذاشت و اولین ایستگاه رادیویی کردستان را به کار انداخت؛ سازمان ها و نهادهای اجتماعی مردمی نظیر سازمان جوانان، سازمان زنان، و انجمن نویسندگان تشکیل داد، و امکان اعمال اراده توده ها در حیات سیاسی- اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در حد امکان‌های خود فراهم آورد؛ برای نخستین بار در جامعه عقب مانده آن روز کردستان، برای زنان در جامعه و خانواده حقوق مساوی با مردان تأمین کرد. این اقدام ها با استقبال وسیع توده های مردم به ویژه زحمتکشان روستایی مواجه می شد و به همان اندازه نیز خشم و نارضایتی فئودال ها و ارتجاع ایران را بر می انگیخت. امپریالیسم نیز به جنبش دوم بهمن به چشم یک خصم می نگریست، و در نابودی وسرکوبِ آن دارای منافع مشترک با دربار و ارتجاع ایران بود. جنبش دوم بهمن، تجربه‌های دیروز و مسئله‌های امروز مبارزه امروز خلق کرد وحزب های مترقی آن در اوضاعی به لحاظِ داخلی و بین المللی حساس و دشوار جریان دارد، ازاین روی، ارایه سیاست و دورنمایی سیاسی که در درجه اول به سود منافع و مصالح خلق کرد و دیگر خلق های ساکن منطقه باشد، از اهمیت اساسی برخوردار است. در سالیان اخیر، امپریالیسم کوشیده است با ایجاد تفرقه میان خلق ها و پیشبرد سیاستی فریب کارانه منافع خود را در منطقه‌های بحرانی جهان از جمله خاور میانه تامین و تضمین کند. از سوی دیگر، ارتجاع منطقه و رژیم های سرکوب‌گر نظیر رژیم ولایت فقیه نیز با اِعمال سیاست های ضد مردمی و اِعمال ستم ملی در رویارویی بنیادین با حقوق و منافع خلق های منطقه قرار دارند. در چنین اوضاع بغرنج و فوق العاده حساسی می باید در زمینه حل مسئله ملی - با مد نظر قرار دادنِ اصول عام جنبش دوم بهمن که در سطور پیشین مورد اشاره قرار گرفت – آن‌چنان سیاستی را پیگیری کرد که در درجه نخست پیوند و رابطه میان پیکار سراسری برضد استبداد، دیکتاتوری، و ارتجاع را با مبارزه برای الغای ستم ملی مستحکم سازد. تجربه تاریخ معاصر میهن ما اهمیت چنین رابطه ای را برجسته می سازد. بی دلیل نبود که زنده یاد عبدالرحمان قاسملو نیز در کتاب ارزشمند خود ” کردستان و کرد“ این مهم را با تاکید خاطر نشان ساخته است. او در این زمینه نوشته است: ”خاور میانه از آنجا که محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است، و نیز به علت اهمیت سیاسی و استراتژی خاص خود در نقشه ها و برنامه های امپریالیستی موقعیت ویژه ای دارد ... دخالت امپریالیسم در جنبش آزادیخواهانه ملی پدیده ی تازه ای نیست. این دخالت اقدامی است که از دیر باز تاکنون جهت منحرف ساختن مبارزه و ضربه زدن از پشت به آن هنگام لزوم، در پیش گرفته اند ... بنابر این مصالح جنبش آزادیخواهانه ملی کرد هیچگاه با مصالح امپریالیست ها همخوانی نخواهد داشت ... حل مساله کرد به پیشرفت دمکراسی و سوسیالیسم د رخاور میانه بستگی دارد“ ( کردستان و کرد، قاسملو، چاپ اول ۱۹۹۹، اپیک، صفحه‌های ۲۹۱ – ۳۲۵ و ۳۲۹). تجربه مبارزه سراسری توده ها برضد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و اعوان و انصارش، و موضع‌گیری های امیدوار کننده نیروها و حزب های مترقی، ملی و آزادی‌خواه به ضد استبداد ولایی، و توجه به حل مسئله ملی به سود برابری خلق ها در چارچوب ایران واحد و دمکراتیک، نشان داد که: پیوندِ ارگانیک میان پیکارِ همگانی با استبداد و مداخله خارجی با مبارزه به ضدِ ستم ملی، در کشور ما دارای زمینه های عینی و ذهنی اند. وظیفه و مسئولیت تاریخی همه حزب های ترقی خواه و جنبش مردمی حرکت به سمت تحکیم این رابطه است. تجربه‌ها، دستاوردها، و اصول جنبش دوم بهمن پشتوانه فکری و تاریخی این وظیفه خطیر ملی و میهنی است! به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 یک سال پس از آغاز اجرای آزاد سازی اقتصادی: ”هدفمندیِ یارانه ها، تضعیفِ تولید، و ژرفشِ شکاف طبقاتی“ برنامه آزاد سازیِ اقتصادی (قانون هدفمندسازی یارانه ها) در اوضاعی وارد فاز سوم خود می شود که مردم میهن ما، به‌ویژه ز حمتکشان شهر و روستا، اسیرِ فقر، اختناق، وسرکوب‌گری خونین‌اند. دولت احمدی نژاد و دیگر نهادها و دایره‌های حکومتی، تمهید‌های لازم برای آغاز فاز سوم برنامه هدفمندی یارانه ها را تدارک می بینند. با شروع رسمی برنامه آزاد سازی اقتصادی - از اواخر آذر ماه سال گذشته - زیر عنوان ”قانون هدفمند سازی یارانه ها“ تا به امروز هیچ عرصه‌یی از حیات سیاسی- اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیست که از پیامدهای سوء و ویرانگر این برنامه ضد مردمی درامان مانده باشد. فروپاشیِ بنیه تولیدی، تضعیفِ صنایع، گرانیِ سرسام آور، و ژرفشِ شکاف طبقاتی، از اثرهایِ مخرب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شمار می آیند. پایگاه خبری آفتاب، ۲۶ آذر ماه، در خصوص سازمان‌دهی فاز سوم اجرای هدفمندی یارانه ها نوشت: ”این روزها درهر محفلی دولتی ... حرف از اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه هاست و جلسات شبانه ای که مقامات ارشد دولتی در حال برنامه ریزی و برگزاری دارند، اجرای فازی که زمان اجرای آن نامناسب است و می تواند تبعات اجتماعی را به دنبال داشته باشد. ... البته برخی دولتمردان هم به دنبال آینده سیاسی خود هستند ... جریانی می خواهد با بررسی شرایط سیاسی خود، برای فاز سوم هدفمندی یارانه ها تصمیم گیری کند.“ فاز سوم آزاد سازی اقتصادی در اوضاعی آغاز خواهد شد که تاکنون صنعت کشور هیچ گونه حمایتی از آن دریافت نکرده و کماکان لایه های انگلی و نمایندگان سیاسی آنها از این برنامه سود می برند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در اوایل آبان ماه، اعتباری به مبلغ ۵ میلیارد دلار به تاجرهای بزرگ برای واردات اختصاص داد. در این زمینه روزنامه اعتماد، ۵ آبان ماه، نوشت: ”۵ میلیارد دلار اعتبار بانکی به تجار وارد کننده اختصاص یافت. معاون ارزی بانک مرکزی همچنین خبر داد که خطوط فایناس برای ۱ سال به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.“ گزارش ها نشان می دهد که، از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تا به امروز، بخش های تولیدی و صنعتی با چالش های گوناگون مواجه شده‌اند و سیر نزولی طی می کنند. علاوه براین، تحریم های مداخله جویانه خارجی نیز صنایع کشور را زیر فشار فوق العاده سنگینی قرار داده است. روزنامه شرق، ۱۴ مهر ماه، در گزارشی پیرامون اوضاع تولید کنندگان داخلی، خاطر نشان ساخت: ”تولید کنندگان می گویند سرمایه داری صنعتی در چند سال گذشته روزهای خوبی را مزه مزه نکرده است. مدعای حرف کارشناسان اقتصادی نیز بدون شک آمار واردات محصولات مصرفی است که امروز بازار ایران را در آغوش گرفته است. قانون هدفمندی یارانه ها که ۹ ماه است اجرا می شود، موجب افزایش هزینه های واحدهای تولیدی شده، بی آنکه یارانه ای به این بخش اختصاص یابد ... سرمایه داری تجاری و در راس آن اتوبان واردات بیشتر از سایر بخش های اقتصادی جایی برای نفس کشیدن داشته است.“ درهمین گزارش تاکید می شود: ”بعضی از صنایع مانند ماشین سازی، روزهای سختی را پشت سر می گذرانند ... آمارهایی از جمله آمار بیکاری، سرمایه گذاری صنعتی و میزان حمایت های انجام شده از تولید و صنعت، نگرانی از امنیت، نشاط را کنار زده ... با اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولید به یک باره افزایش یافته بی آنکه یارانه ای پرداخت شود ... چگونه می توان این فضا را با نشاط قلمداد کرد؟“ این وضعیت محصولِ راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد درعرصه اقتصادی است. با تشکیل “وزارت صنعت، معدن و تجارت“، مسئولان این وزارتخانه، به پیروی از شخص رییس جمهوری، مدعی‌اند که در ماه های باقی مانده از سال، ۵۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد. معاون وزیر در امور کسب و کار اعلام داشته است که، سهم “وزارت صنعت، معدن و تجارت“ از برنامه ایجاد ۵/۲ میلیون شغل، حداقل ۵۱۰ هزار شغل است که با تدابیری که اتخاذ شده طی ماه های آینده عملی خواهد شد. در پاسخ به این ادعا، روزنامه دنیای اقتصاد، از قول کارشناسان اقتصادی مخالف هدفمندسازی یارانه ها، گزارش داد: ”اینکه سهم وزارتخانه از ایجاد ۵/۲ میلیون شغل چقدر است، شاید در وهله اول در اولویت نباشد، بلکه ایجاد یک فرصت شغلی پایدار است که باید مورد توجه قرار گیرد ... برای تحقق برنامه اشتغال، بخش صنعت باید شاهد تحول در سرمایه گذاری باشد، در شرایطی که بخش صنعت با افزایش ظرفیت خالی، کمبود نقدینگی، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و مشکلات در تامین مواد اولیه رو به رو شده، حفظ اشتغال موجود مهم تراز ایجاد فرصت شغلی جدید است ... آن طور که ظواهر امر نشان میدهد وضع اشتغال در بخش صنعت در سال جاری بهتر از سال گذشته نیست.“ به همه این مسایل باید عمل‌کردِ نظام بانکی جمهوری اسلامی را نیز افزود. در حالی که در دلِ این نظام فاسد، اختلاس های میلیاردی صورت می گیرد و اعتبارات بانکی و تسهیلات مالیِ کم بهره به تاجرهای بزرگ، شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، و بنیادهای انگلی اعطا می شود، تولید کنندگان از دسترسی به اعتبارهای لازم محرومند. دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۳ آبان ماه، گزارش داد: ”دولت ساز و کار حمایتی لازم را در راستای رونق تولید دنبال نمی کند و به همین دلیل بانک ها به بهانه کمبود یا نبود اعتبار، بخش تولید را در دستیابی به تسهیلات و نیازهای ارزی و ریالی ناکام می گذارند ... نرخ سود اعتبارات بانکی که به واحدهای تولیدی صورت می گیرد بیش از ۲۰ درصد است.“ واحدهای تولیدی در تنگنا: در وضعیت حاضر، بسیاری از واحدها و کارخانه های صنعتی و تولیدی در حالت رکود قرار دارند، و تعداد قابل توجهی نیز تعطیل شده اند. رسانه های همگانی، ۱۲ آبان ماه، گزارش دادند که، صنایع آلومینیوم کشور در آستانه تعطیلی قرار دارد. رییس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صنایع آلومینیوم اعلام می دارد که، با افزایش چند برابریِ قیمتِ “حامل های انرژی“ برای واحدهای تولیدی پس از هدفمندی یارانه ها، و دلارِ ۱۳۰۰ تومانی [در روزهای اخیر بیش از ۱۵۰۰ تومان] و ناممکن بودنِ گشایش ال سی، بنگاه های تولیدی محکوم به تعطیلی اند. رییس اتحادیه تعاونی صنایع آلومینیوم به روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۲ آبان ماه، گفت: ” فشار های بانکی و سود بالای بانکی هم یکی دیگر از معضلات بخش تولید است که هیچ کس به آن توجه ندارد ... گاه مجبوریم هزینه های هنگفتی را به دلالان و واسطه ها بدهیم تا بتوانیم بنگاه های تولیدی را فعال نگه داریم، اما فعالیت در این شرایط نمی تواند در دراز مدت ادامه داشته باشد.“ همچنین ایلنا، ۲۹ مهر ماه، گزارش داد: ”صنایع ریخته گری ایران در آستانه تعطیلی قرار دارد ... به دلیل عدم حمایت دولت از تولید کنندگان، صنایع ریخته گری با بدهی های هنگفت در آستانه تعطیلی هستند.“ در همین حال صنایع مرتبط با تولید پمپ در سراسر کشور با رکود مواجه بوده است و هزاران کارگر در خطر بیکاری اند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ مهر ماه، گزارش می دهد: ”یکی از فعالان حوزه صنعت پمپ با تاکید بر اینکه مشکلات زیادی در صنعت وجود دارد، می گوید، تولید کنندگان درایران با خیلی از مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و تعداد این مشکلات آنقدر زیاد است که حتی اگر چند مشکل نیز حل شود، صنعت باز جان نمی گیرد. و دولت می گوید وام می دهیم، امکانات می دهیم اما چیزی به دست تولید کننده نمی رسد ... با این نرخ ها چگونه می توانیم کارگر استخدام کنیم یا برای افزایش حجم تولید اقدام کنیم؟“ صنایع تولیدِ نرم افزار نسبت به دیگر صنایع وضعیت به مراتب بدتری دارند. یکی از نمایندگان این رشته صنعتی نوین به ایسنا، ۷ آبان ماه، خاطر نشان ساخت: ”هزینه های تولید افزایش یافته و واحدهای تولیدی از جمله شرکت های حوزه تولید نرم افزار با معضلات جدی روبرو شده اند. در ۹ ماه بعد از هدفمندی یارانه ها بطور مستقیم هزینه های جاری مثل آب و برق برای ما افزایش یافته است.“ صنایع پولاد - که رژیم ولایت فقیه با آب و تاب فراوان از خودکفایی درآن صحبت می کرد - در سراشیب رکود به سر می‌برد، و برخی واحدهای تولید پولاد درآستانه ورشکستگی‌اند. ایسنا، ۳۰ مهر ماه، گزارش داد: ”وعده تحقق خودکفایی پولاد به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدت چهار سال به تعویق افتاد ... هم اکنون حدود ۱۲۰ میلیون تن درخواست سرمایه گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده، کمبود منابع مالی مشکل تحقق خود کفایی در صنایع تولید پولاد است که حل مشکل ۳ تا ۴ سال زمان نیاز دارد.“ صنعت نساجی در مقام یکی از رشته های صنعتی دارای پیشینه در کشور، در تار و پود بحران گرفتار آمده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۲ آبان ماه، در گزارش خود نوشت: ”زنگ های خطر ورشکستگی برای صنعت نساجی ایران به صدا درآمده است. فعالان صنعت نساجی قربانی تعرفه های دولت می شوند ... تعرفه های پایین واردات پوشاک باعث اشباع شدن بازار از محصولات خارجی شده ... هزینه های تولید با قانون هدفمندی یارانه ها بالا رفته و تولید کننده ایرانی قادر به رقابت با محصولات خارجی خصوصا ترکیه ای، پاکستانی، چینی و اروپایی نیستند ... تمام تلاش ما این است که جلوی کاهش تعرفه واردات پوشاک به کشور را بگیریم. با رونق صنعت نساجی، چرخه تولیدی دیگر کشور مانند پنبه کاری و کارخانه های ریسندگی و بافندگی هم رونق می گیرد ... در تهران ۷ درصد نیاز کشور به پوشاک از طریق اجناس و کالاهای خارجی تامین می شود ... صنعت نساجی و پوشاک یکی از صنایع مادر کشور محسوب می شود اما با این معضلات خصوصا واردات بی رویه مواجه است.“ این گزارش ها نشان می دهد که شعارهای دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون اشتغال زایی و رسیدن به خودکفایی و شکوفاییِ صنعتی برپایه اجرایِ برنامه آزاد سازی اقتصادی به دستور “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ تا چه حد پوچ و بی پشتوانه است. ایجادِ اشتغال و مقابله با بیکاری، به افزایش و گسترشِ بنیه تولیدی وابسته است و تولید نیز به نوبه خود به جذبِ سرمایه و برنامه ریزیِ منطبق با ظرفیت حال و آینده کشور وابسته است. آیا دولت ضد ملی احمدی نژاد و مجموعه رژیم ولایت فقیه، در سیاست راهبردیِ خود در زمینه اشتغال زایی و رسیدن به خودکفایی و شکوفاییِ صنعتی این عامل‌ها را منظور داشته‌اند و برای دست یافتن به آنها برنامه ریزی کرده اند؟ پاسخ مطلقا منفی است! افزایشِ شاخصِ بهایِ تولید، کاهشِ قدرتِ خریدِ زحمتکشان: مطابق آمار رسمی، در آمدِ حاصل از فروش نفت طی سه دهه اخیر، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. درآمدِ سالانه ارزی در دوره دولت ضد ملی احمدی نژاد ۲/۵ برابر میانگین درآمدِ سالانه دولت خاتمی، ۴/۳ برابر دوره رفسنجانی، و ۴/۸ برابر دوره نخست وزیریِ میرحسین موسوی، و ۵ برابرِ دوره ۹ ساله آخر حیات رژیم سلطنتی بوده است. با وجود این درآمدِ هنگفت، میهن ما در اوضاعی ناگوار قرار دارد و مردم با فقر و عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کنند. آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری در وضعیت کنونی حدود ۲۰ درصد است. با سیاست های دولت کنونی و در چارچوبِ سمت گیری اقتصادی- اجتماعی ضد مردمیِ رژیم ولایت فقیه، رشد کل تشکیلِ سرمایه ناخالص از ۱۱/۹ درصد در سال ۱۳۸۵ به صفر در سال ۱۳۸۹ تنزل یافته است. مطابق گزارشِ اداره آمارِ اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برایِ شاخص های ماهانه اقتصادی (فروردین ماه ۱۳۹۰)، شاخصِ بهایِ تولید کننده درایران در فروردین ماه ۱۳۹۰ به عدد ۲۶۲/۵رسید که نسبت به ماهِ قبل و ماهِ مشابهِ سال قبل (۱۳۸۹)، به ترتیب ۳/۵ درصد و ۳۷/۷ درصد افزایش یافته است. درهمین مدت زمانی، شاخصِ بهایِ کالاها و خدماتِ مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد ۲۴۹/۲ رسید. با فروپاشی صنعت و تولید و رشدِ نرخ تورم، رشدِ شاخصِ مزد و حقوقِ کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ کشور طی ۵ سال اخیر ۳۳ درصد کمتر از رشدِ شاخصِ هزینه های زندگی بوده است. در یک سال اخیر، اجرایِ قانون هدفمندی یارانه ها به نابرابری اجتماعی‌یی فوق العاده دردناک در سراسر کشور منجر شده و شکاف طبقاتی ژرفش یافته است. این نابرابریِ اجتماعی، و گسترش بی عدالتی و فقر، چون بختک برجامعه ما فرود آمده و پایه و ریشه کلیه ناهنجاری های اجتماعی است. برنامه آزاد سازیِ اقتصادی (قانون هدفمندسازی یارانه ها) در اوضاعی وارد فاز سوم خود می شود که مردم میهن ما، به‌ویژه ز حمتکشان شهر و روستا، اسیرِ فقر، اختناق، وسرکوب‌گری خونین‌اند. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران اخیراً موضع گیری‌های متنوع و نظرات گوناگونی از طرف اشخاص و شخصیت‌های مختلف به نام هواداران حزب توده ایران منتشر و تبلیغ می‌شود که گهگاه به شدت مغایر سیاست‌های رسمی حزب توده ایران است. حزب توده ایران بار دیگر مؤکداً اعلام می‌کند طرح نظرات و موضع گیری‌های سیاسی حزب همچنان در ارگان مرکزی آن ”نامه مردم“، پایگاه اینترنتی حزب و یا توسط نمایندگان رسمی حزب سندیت داشته و دارد. حزب توده ایران در قبال سایر موضع گیری‌های خارج از چارچوب رسمی اعلام شده هیچ گونه مسئولیتی نداشته و ندارد. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 26 دی ماه 1390 به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 نقشِ زن و جایگاهِ خانواده، در رژیم ولایت فقیه نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی“، با موضوع ”زن و خانواده“، فرصت دیگری شد تا اندیشه ها و سیاست های زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه از سوی بالاترین مقام حکومتی، یعنی سید علی خامنه ای، به زبان آورده شوند. ”این سیاست های تغییر ناپذیر رژیم ولایت فقیه بار دیگر نشان داد که زن ستیزی جزیی جدا ناپذیر از پیکره و موجودیت این رژیم است. به گزارش فرآرو، ۱۵ دی ماه، سید علی خامنه ای در سخنرانی‌یی که به همین مناسبت ایراد کرد با تاکید بر اینکه مسئله زن و خانواده از مسئله‌های درجه یک کشور است، گفت: ”در خصوص زن و خانواده منابع و تعالیم اسلامی و مُتقنی وجود دارد که باید پس از تئوریزه شدن، بصورت نظریه های قابل استفاده، در اختیار همه قرار گیرد.“ علی خامنه ای در قسمتی دیگر از سخنانش این ”نظریه های قابل استفاده“ را چنین تبیین می کند: ”مسئله اشتغال زنان در جامعه را، امری قابل قبول و بدون اشکال می دانم اما در این زمینه باید دو شرط اساسی را کاملاً رعایت کرد. نخست اینکه اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئولیت مهم همسری و مادری را تحت الشعاع قرار ندهد و دوم اینکه مسئله محرم و نامحرم بخوبی رعایت شود.“ وی در ادامه توصیه‌یی هم به دولت می کند و می گوید: ”دولت به گونه ای برنامه ریزی کند که زنان شاغل بتوانند به کار اصلی خود یعنی رسیدگی به خانه و خانواده نیز بپردازند.“ به عبارتی ساده تر، مقدمات اخراج و عدم استخدام زنان در مرکزهای تولیدی، اداری، و خدماتی را مهیا می‌کند. وی با تاکید بر سیاست خانه نشین کردنِ زنان در تبیین نقش مردان، اظهار داشت: ”یکی از وظایف مهم مردان، قدرشناسی دائم از نقش و زحمات زنان در خانه است، بویژه بانوانی که زمینه حضور در خارج از خانه را دارند اما برای ایفای کامل نقش مادری، اشتغال خارج از خانه را انتخاب نکرده اند.“ سید علی خامنه ای در تمامی سخنرانی خویش با تاکید مکرر بر نقش زنان در انجام امور خانه داری و مخالفت با حضور آنان در عرصه اجتماعی، مبارزه شجاعانه زنان در این عرصه را، به خصوص در طول بیش از سه دهه اخیر ، با بیانی متفاوت مورد حمله قرار داد. علی خامنه ای- همچون گذشته- مقاومتِ زنان و مبارزه آنان با اندیشه های ارتجاعی را ”تفکر غربی“ می نامد و می گوید: ”غربی ها، بحث زن را با شدت مطرح می کنند اما اسمی از خانواده نمی آورند چرا که بحث خانواده از نقاط ضعف بارز آنهاست.“ اینکه هدف‌های اصلی از بیان چنین سخنانی با این مضمون که یک زن پارسا و آگاه زنی است که گوش به فرمان شوهر باشد و وقت خویش را در خانه به تربیت فرزندان صرف کند، نه پدیده‌یی جدید در ایران است و نه موضوعی شناخته نشده برای فعالان حقوق زنان. بنابراین موضوع مورد بحث ما اتفاقاً در اینجا روشن کردن این بحث نیست. ما در اینجا برای نمایش نا پیگیر بودن تفکر حاکم در رژیم ولایت فقیه و تناقض های فاحش آن، مصمم هستیم بر پایه اظهارات خود مسئولان امور به بحث خانواده و جایگاه و موقعیت آن در ”رژیم نمونه اسلامی“ بپردازیم و ببینیم اگر نیرویی بخواهد زنان میهن را متقاعد کند که صحبت های مقامات زن ستیز حاکم به نفع آنان است، با چه واقعیت های متفاوت و گهگاه تأسف برانگیزی مواجه می شود. قبل از وارد شدن به بحث لازم است نگاهی به مصاحبه جوان آنلاین، ۱۵ دی ماه، با زهره الهیان بیندازیم تا مشخص شود که اصولاً این عربده کشی های زن ستیزانه موقعی که با منافع سرکوب گران تداخل پیدا می کند، به ناگهان تمامی صحبت های ذکر شده، پوچ و بی معنی از کار در می آیند. زهره الهیان در این مصاحبه، که به مناسبت انتخابات در پیش روی مجلس انجام گرفته است، در ارتباط با نقش زنان، و در جواب این سوال که عده‌یی معتقدند در واقع حرف زدن از سهم زن در قدرت، آن هم در جمهوری اسلامی ایران، سخنی لیبرالیستی و سکولاریستی است و با اسلام تناسبی ندارد، می گوید: ”ما بعد از انقلاب شاهد بودیم که حضرت امام با خانه نشینی زنان مخالفت و تاکید کردند که حضور زنان در عرصه های سیاسی یک ضرورت است و همانطور که خانم ها در سال های انقلاب و بالاخره در پیروزی انقلاب نقش ویژه و موثری داشته اند در بعد از انقلاب هم باید زنان در مسایل کلان دخالت کنند. حضرت امام فرموده اند که زنان هم دوش مردان باید در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند.“ به نظر می رسد که زهره الهیان در این ارتباط هماهنگی خوبی با ولی فقیه رژیم، سید علی خامنه ای، نداشته است. زهره الهیان و گردانندگان ”روزنامه جوان“ بالاخره باید مشخص کنند که برای ذوب شدن در ولایت بایستی زنان در خانه بمانند یا مشارکت صد در صدی داشته باشند؟ آیا باید صحبت های الهیان درباره نظر خمینی را مد نظر قرار دهیم یا افاضات سید علی خامنه ای با تاکید بر خانه نشینی زنان را؟ این دوگانگی در کردار و رفتارعلاوه بر اینکه نشان دهنده استیصال در برابر اندیشه های مترقی است، در همان حال نشان می دهد که برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات و کسب رای، باید از خویش چهره‌یی ضدولایی نشان داد. الهیان در ادامه، همچون خامنه ای، به ”دیدگاه های غربی“ اشاره می کند و می گوید: ”غرب تلاش دارد که تئوری اسلامی را شتاب زده جلوه دهد و یک بُعد مهمی که غرب روی آن مانور می دهد این است که نوع نگاه اسلام به زن، یک نوع نگاه سنتی و متحجرانه است و اسلام به حقوق زن توجه ندارد. در سفری که اخیراً به نیویورک داشتم خانم های آنجا تصورشان این بود که خانم ها در ایران اجازه تحصیلات عالی ندارند و اجازه ندارند که شغلی را اختیار کنند. باور اینکه در ایران مثل من نماینده مجلس شدند بسیار سخت بود. علتش این است که در طول سالیان متمادی رسانه های غربی تبلیغ کردند که در ایران نوع نگاه اسلام به زن یک نگاهی طالبانیستی است و حقوق اسلام زن را خانه نشین معرفی می کند.“ به نظر می رسد که زهره الهیان هنوز دلیل تعجب آمریکاییان در نیویورک را متوجه نشده است و فکر می کند تبلیغات غربی ها دراین امر دخیل بوده است. وقتی خامنه ای آشکارا با طرفداری از این تفکر طالبانیستی صحبت می کند، انکار آن از سوی زهره الهیان با چه توجیهی بیان می شود؟ البته الهیان در قسمتی دیگر، در جواب این سوال که آیا حضور در مسئولیت هایی همچون نمایندگی مجلس ، ضرری به وظایف آنان در قبال خانواده وارد نمی کند، تعهد خویش به تفکر طالبانیستی را آشکار می کند و با توضیح اینکه این موضوع نیازمند شرایط ویژه ای است که باید با هماهنگی زن و دیگر افراد خانواده مهیا گردد، معتقد است بسیاری از زنان از چنین توانمندی برخوردار نیستند و فقط افرادی همچون وی با ایجاد تعادل در برابر خانواده، همسر، و فرزندان زمینه های حضورشان را در این سطح فراهم می کنند. الهیان در قسمتی دیگر از سخنانش گفت: ”طبق آمار می بینیم یک میلیون زن جوان آمریکایی در دام باندهای قاچاق و اسارت جنسی هستند و با این شرایط باز غرب تلاش می کند که ما را متهم به عدم رعایت حقوق خانم ها بکند.“ الهیان به موارد اعتیاد زنان در آمریکا و خامنه ای به قداست خانواده در جامعه اسلامی اشاره می کنند. به راستی کارنامه ”نظام نمونه اسلامی“ در این ارتباط چگونه است؟ خبرگزاری مهر،۲۴مردادماه، گزارشی دارد در ارتباط با زنان سرپرست خانواده و در آن آورده است: ”آمارها نشان از رشد سالانه ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار می دهد که ۲۶ درصدشان در سنین ۲۵ تا ۴۶ سال قرار دارند.“ مهر در ادامه، از قول هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، می نویسد:“ افزایش آمار زنان سرپرست خانواده با مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده مرتبط است و عوامل اقتصادی تاثیر بسیاری بر افزایش طلاق و افزوده شدن بر تعداد زنان تنها دارد.“ ولی مرادی، فعال حقوق زنان، می گوید: ”کودکانی که در این خانواده ها رشد می کنند به دلیل نقص در تربیت احتمال ورودشان به چرخه بزهکاری بیشتر است.“ خبرگزاری فارس، ۲۰ دی‌ماه، گزارش داد که بیش از ۵۰ هزار زن سرپرست خانوار در سال جاری شاغل شدند. روزنامه رسالت، ۲۱ دی‌ماه، در گزارشی با عنوان: ” خانواده را دریابیم“، می نویسد:“ اگر قرار است زنان در خارج از خانه مشغولیتی داشته باشند این موضوع نباید به وظایف اصلی زن در خانواده یعنی نقش همسری و مادری آسیب وارد کند.“ این اتفاقاً همان نکته کلیدی‌یی است که ما در صددیم روی آن انگشت بگذاریم. اگر بنا بر آنچه گفته شد و بیان می شود و جزو آموزه های اسلامی است، با نگاهی به آمار فزاینده زنان سرپرست خانواده، وظیفه دولت اسلامی در این میان چگونه تبیین می شود؟ اگر این اصل از طرف سیاستگذاران رژیم قابل قبول است که در ارتباط با زنان سرپرست خانوار اولویت بایستی به خانواده تعلق بگیرد، می شود این انتظار را داشت که مقامات حکومتی آماده باشند که پشتوانه اقتصادی این امر را فراهم کنند؟ جواب دادن به این سوال با توجه به کارنامه تاکنونی رژیم منفی است، چون اصولاً مقامات در این زمینه، بر دوش گرفتن هر گونه مسئولیتی را رد می کنند. وظیفه اصلی حکومت اسلامی باید منحصر به مواردی همچون بیرون نیامدنِ موی سر زنان و حفظ حجاب اسلامی باشد و هرگونه توجه و کمک به خانواده هایی که بایستی مورد توجه قرار بگیرند، اولویت اصلی محسوب نمی شوند. به همین دلیل زهره الهیان بدون توجه به فجایع به وجود آمده در میهن، ناگهان به یاد معضل‌های کشور آمریکا افتاده است و صحبت از یک میلیون معتاد زن در آنجا می کند. خبرآنلاین، ۲۸ آبان‌ماه، در گزارشی با عنوان: ” طلاق، اعتیاد، زنان و کودکان خیابانی، زنگ خطری که برای جامعه به صدا در آمده است“، می نویسد:“ ما در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۳ درصد رشد طلاق در کشور داشتیم و به تناسب آن یک درصد رشد ازدواج را شاهد هستیم.“ روزنامه ابتکار، ۲۰ دی ماه، در گزارشی راجع به کودکان و اعتیاد زنان می نویسد: ”کشف هر دو دقیقه یک کیلو گرم مواد مخدر از سوی پلیس، افزایش دانش آموزان معتاد، افزایش زنان معتاد و احتیاج به مراکز ترک اعتیاد برای آنها و ...، اینها اخبار نام آشنایی هستند که کافی است فقط سری به خبرگزاری های کشور بزنید تا از آن مطلع شوید.“ ابتکار در ادامه آورده است: ”اگر تا همین چند سال پیش در ایران فقط مردها بودند که برای توزیع مواد مخدر سرگذرها می ایستادند و یا در اندازه های بزرگتری برای حمل مواد مخدر به کشورهای دیگر سفر می کردند، اما حالا بخش بزرگی از این چرخه را زنانی به عهده گرفته اند که درصد زیادشان به وسیله همین مردان که یا پدرانشان هستند، یا شوهر و یا حتی پسرشان، وارد چرخه بی سر و ته تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر شده اند.“ فقر و بی خانمانی، دلیل اصلی چنین رویکردی ذکر شده است. روزنامه تهران امروز، ۵ دی ماه، می نویسد: ” زنان و دختران در حوزه مواد مخدر در معرض خطر بیشتری هستند. اگر چه آمار واقعی زنان معتاد مشخص نشده اما تعداد بالای زنان و دخترانی که برای ترک اعتیاد به مراکز ترک مراجعه می کنند نشان دهنده شیوع بالای اعتیاد در میان این قشر از جامعه است.“ روزنامه تهران امروز، ۱۷ آذرماه، آمار اخیر سازمان ثبت احوال کشور را منتشر کرده است که در آن به افزایش آمار طلاق اشاره رفته است. فرآرو، ۲ مردادماه، گزارشی از گسترش بیماری ایدز منتشر کرد و از قول دکتر صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت کشور، نوشت: ”شواهدی وجود دارد که نشان می دهد انتقال این بیماری در میان زنان در حال افزایش است. این مباحث زنگ خطری است برای آغاز موج سوم بیماری ایدز.“ به گزارش روزگار، ۲۲ دی ماه، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی اعلام کرد که، ۱۵ تا ۲۰درصد کارتن خواب ها زنان‌اند. خبرآنلاین، ۱۹ دی ماه، با این عنوان: روزانه ۱۰ نفر در تهران خودکشی می کنند، به نقل از قرایی مقدم، استاد دانشگاه، می نویسد:“ بیشترین عامل خودکشی مسائل خانوادگی می باشد. در تهران روزانه ۱۰ نفر خودکشی می کنند و یکی از عوامل اصلی آن همسر دوم بودن در میان زنان و مسایل اقتصادی در بین مردان است. ایران سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی زنان افزایش می یابد و در حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است.“ این تنها گوشه‌یی کوچک از فجایعی است که در میهن ما بر زنان و خانواده‌ها می رود. بعید است سید علی خامنه ای و زهره الهیان از چنین وضعی بی اطلاع باشند، منتها بافرافکنی و دقیقاٌ به طور هدفمند، معضل‌های کشورهای دیگر را برجسته می‌کنند و درباره فجایعی که در میهنمان اتفاق می افتد هیچ گونه صحبتی نمی شود. ناهنجاری های عمده ای که در بالا به آنها اشاره شد، نه به نقل از رسانه های خارجی آورده شد، بلکه تماماً از منبع رسانه های وابسته و مجاز و یا به نقل از کسانی منتشر گردیده است که همه آنها یا در ایران مصدر امورند و یا در ایران زندگی می کنند. صحبت های سید علی خامنه ای و زهره الهیان به خوبی نشان می دهد که دغدغه اصلی زن ستیزان حاکم نه تحکیم بنیان های خانواده و حمایت از زنان، بلکه محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی و فروپاشاندن خانواده در جهت مقاصد غارتگرانه است. آمارهای فوق به خوبی نشان می دهند که بعد از سه دهه حاکمیت رژیم ولایت فقیه ، به جز فقر، بدبختی، اعتیاد، فروپاشی خانواده و محروم کردن آنان حتی از ابتدایی ترین حقوق شان، چیزی بیشتری نصیب زنان میهنمان نگردیده است. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 برنامه خصوصی سازی، و نزاع بر سرِ تصاحبِ سود و ثروت ملی! نگاهی گذرا به: طرحِ اتاق بازرگانی، زیر عنوان “رفعِ موانع کسب و کار“ سرانجام مجلس شورای اسلامی، پس از بحث و گمانه زنی های طولانی، چندی پیش به کلیات طرح ارایه شده از سوی “اتاق بازرگانی“ به نام ”ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ رای مثبت داد، و به این ترتیب، یکی از خواست های اصلیِ “اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی“ در مقام ستادِ کلان سرمایه داران، یک گام به اجرایی شدن نزدیک تر شد. سرانجام مجلس شورای اسلامی، پس از بحث و گمانه زنی های طولانی، چندی پیش به کلیات طرح ارایه شده از سوی “اتاق بازرگانی“ به نام ”ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ رای مثبت داد، و به این ترتیب، یکی از خواست های اصلیِ “اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی“ در مقام ستادِ کلان سرمایه داران، یک گام به اجرایی شدن نزدیک تر شد. کلیات این طرح در مجلس با ۱۴۶ رای موافق و تنها ۶ رای مخالف، به تصویب رسید. نهاوندیان، رییس “اتاق بازرگانی“، پیش از تصویب طرح، در صحن علنی مجلس طی سخنانی با تاکید بر اجرای هر چه سریع‌ترِ خصوصی سازی در تمامی عرصه‌ها، وضعیتِ حاکم بر فضایِ کسب و کار کشور را نتیجه ”هشت دوره حاکمیت قوانین دولت سالارانه“ دانست. سخنان صریح رییس ”اتاق بازرگانی“ نشان می دهد که، در چارچوب برنامه آزاد سازیِ اقتصادی، راهبردِ خصوصی سازی در اولویت و دستورِ کار رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است، و بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ (ابلاغیه ولی فقیه) باید در انتظار خصوصی سازیِ وسیع تر به‌ویژه در صنایع کلیدی و حساس بود. مطابق جزییات ”طرح ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“، نقشِ ویژه و درعین حال موثر به “اتاق بازرگانی“ واگذار می شود، و یک نهاد با عنوان “شورای گفتگو“ تشکیل می شود که به طور مستقیم و تنگاتنگ با مجلس و دولت در تماس و ارتباط است. به علاوه، در طرح مذکور تاکید گردیده که، به منظور شفاف سازیِ سیاست ها و برنامه ریزی اقتصادی دولت و دستگاه های اجرایی و پیشگیری از هرگونه زیان به بخشِ خصوصی و صاحبانِ سرمایه های کلان، دولت موظف خواهد بود که هر گونه تغییر در سیاست، مقررات، و رویه های اقتصادی را در زمانِ مقتضی، قبل از اجرا، اعلام کند. از دیگر موردهای مهم طرح “اتاق بازرگانی“، ممنوع شدنِ تعطیل کردن روزهای کاری است. در طرح خاطر نشان شده که به منظور حفظ منافع بخشِ خصوصی و سرمایه گذاران، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. براساس این طرح، مرجعِ تعیین اوضاع غیر مترقبه، سازمان های تخصصی‌یی مانند هواشناسی اند، و “شورای تامین استان“ موظف به اعلام موقعیت اضطراری و غیر مترقبه به شمار می آید، در غیر این صورت، اگر دولت به هر دلیل یکی از روزهای کاری سال را تعطیل عمومی اعلام کند، این تعطیلی برای بخشِ خصوصی الزام آور نیست و فعالان بخشِ خصوصی - یعنی کلان سرمایه داران - به تشخیص خود عمل خواهند کرد. اما مهم‌ترین قسمت طرح “اتاق بازرگانی“، به ابلاغیه اصل ۴۴ مربوط می‌شود. در طرح قید گردیده است که “شورای گفتگو” وظیفه پیگیری گزارش “اتاق“ ها[اتاق‌های بازرگانی] در باره امتیازهای موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیتِ غیر از بخش خصوصی و تعاونی است، که می باید زمینه سازی لازم برای تعمیم این امتیازها به منظور اجرای کامل و موثر ابلاغیه اصل ۴۴ را فراهم آورد. بی جهت نبود که محمد نهاوندیان هنگام رای گیری در باره طرح مذکور در مجلس، خطاب به نمایندگان یادآوری کرد: ”در سیاست های کلی اصل ۴۴ دستیابی به توانمند سازی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است و برای این کار نیازمند تشکلی هدفمند و مسئولیت پذیر در بخش خصوصی هستیم ... باید به ایجاد نظم تشکلی در آنها توجه کرد و در نتیجه فضای کسب و کار را اصلاح نمود“ [دنیای اقتصاد، ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰]. تصویب کلیات طرح “اتاق بازرگانی“ در این مقطعِ تاریخی، به هیچ روی تصادفی نمی تواند باشد. در حقیقت ”طرح ایجادِ فضای مساعد کارآفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ بخش دیگری از راهبُرد، و یا دقیق تر گفته باشیم، سمت گیریِ اقتصادی- اجتماعیِ رژیم ولایت فقیه است. درعین حال می باید به این مهم نیز توجه داشت که، طرح مذکور همزمان با “اصلاحیه قانون کار“ در مجلس مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفته است. به این ترتیب، نقش و میزان تاثیر و نفوذِ “اتاق بازرگانی“ و دیگر تشکل های کلان سرمایه داری، با محوریتِ سرمایه بزرگ تجاری، به شکل جدی‌یی افزایش می یابد. افزایش مداخله “اتاق بازرگانی“ در تصمیم گیری های اقتصادی- اجتماعی، و تثبیت آنها در ساختار نظام، آن گونه که رییس “اتاق بازرگانی“ در مجلس مطرح ساخت، یکی از هدف های اصلی برنامه آزاد سازیِ اقتصادی بر پایه نسخه های “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است که ولی فقیه نیز با موافقتِ “مجمع تشخیص مصلحت“ آن را در قالب برنامه اشتغال زایی چندی پیش اعلام کرد. طرح مذکور به هیچ وجه به معنای تقویتِ یک بخش خصوصیِ مولد و علاقه‌مند و ذی نفع در تولید نیست و نمی تواند باشد. در واقع “اتاق بازرگانی“ با طرح خود، سیاست دو دهه گذشته رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی را این بار با تفاوت های اندکی فرمول بندی و تدوین کرده است. طی بیش از دو دهه اخیر جمهوری اسلامی، با پیروی از دستوراتِ نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی، راهِ برون رفت از معضل‌های اقتصادی کشور را واگذاریِ موسسه‌های دولتی و از جمله صنایع به بخشِ خصوصی ارزیابی کرده و به آن عمل کرده است، که ماحصلِ آن رواج بی سابقه اقتصاد دلالی و غیر مولد، رانت خواری، افزایش نفوذِ نهادهای نظامی در حیات اقتصادی و ثروتمند تر شدن بنیادهای انگلی بوده است. در طول این سالیان، سرمایه به سمت فعالیت های ”مطمئن“ و ”آسان“ که درجه سود دهیِ آن بالاتر از فعالیت های تولیدی است، حرکت کرده است و احتکار، بورس بازی برزمین ومستغلات و اتومبیل، تار و پودِ اقتصاد ملی را در هم نوردیده‌اند و به تمام زوایای زندگی سرایت کرده‌اند. به‌علاوه، با واگذاریِ صنایع به بخشِ خصوصیِ غیرِ مولد، بیش از پیش منافع سرمایه بزرگ تجاری، و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایه‌داری اداری (بورکراتیک)، تامین و تضمین شده است، زیرا پشتیبانی آشکار و پنهان سرمایه بزرگ تجاری از تولیدات خارجی و حمایت مدیران ارشد (لایه سرمایه داری بورکراتیک) از وارداتِ سیل آسا به کشور، از تقویتِ بنیه تولیدی و توانِ صنعتی ایران مانع گردیده و می گردند. در این زمینه توجه به آخرین آمار از میزان سود دهیِ “بنیاد مستضعفان“ - در مقام یکی از فعال ترین بنیادهای انگلی در اقتصاد کشور - خود گویای همه واقعیت است. روزنامه اعتماد، ۲۶ آبان ماه، در مطلبی می نویسد: “حسین سجادی، مدیر کل روابط عمومی بنیاد ... گفت دارایی هایی که در اختیار بنیاد قرار گرفته اند شامل املاک و واحدهای تولیدی هستند که اداره بهینه آنها در شرایط پیچیده فضای کسب و کار کشور، یکی از ماموریت های مهم بنیاد به شمار می رود ... یکی از دستاوردهای مهم بنیاد در حوزه فعالیت اقتصادی رشد تولیدات [سود دهی] آن است که با وجود رکود نسبی موجود که رشد تولید کمتر از سه درصد در اکثر بنگاه ها برآورد شده است، دستیابی به رشد تولید [سود دهی] دو رقمی طی سال های ۸۹ و ۹۰ به نوعی جهاد اقتصادی واقعی محسوب می شود.“ این سودهای حداقل دو رقمی در اوضاعی به چنگ “بنیاد مستضعفان“ افتاده است که اولا هیچ نظارت و کنترل قانونی و حسابرسی‌یی برعملکرد آن وجود ندارد، و ثانیا شرکت ها و موسسه‌های زیر پوشش “بنیاد مستضعفان” برای فعالیت های خود کاملا بر واردات افسار گسیخته از خارج متکی‌اند. علاوه بر این و مهم تر اینکه، شرکت های وابسته به این بنیاد انگلی در صدر شرکت ها و موسسه‌هایی قرار دارند که کارگران و کارکنان آنها ماه ها و برخی چند سال حقوق معوقه شان را طلب‌کارند. خصوصی سازی طی این دوران، یعنی بیش از دو دهه اخیر، ضمن تخریب بنیه تولید- صنعتی کشور، به بهای تحمیل زندگی‌یی در حد بخور و نمیر به کارگران، کارمندان، و متخصصانِ صنایع کشور صورت گرفته است و بازتاب آن در روبنای جامعه نیز سرکوب‌گری، دیکتاتوری عنان گسیخته، و پیدایش و تسلط جریان‌های قشری و ماوراءِ راست نظیر دولت ضد ملی احمدی نژاد بوده است. بنابر این، ”طرحِ ایجادِ فضای مساعد کارآفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ دربردارنده نکته‌های ”نو“ نیست، و طرحی جدای از برنامه و راهبُرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نمی تواند باشد. ”اتاق بازرگانی“ و همراهان و جریان‌های همسوی سیاسی با آن، زمانی طرح خود را به مجلس برده‌اند و خواستار تصویب آن شده اند که وضعیت اقتصادی کشور به دلایلی چون اجرای دستورات “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، به‌ویژه برنامه حذفِ یارانه ها، خصوصی سازی، رواج روز افزون اقتصاد غیر مولد و انگلی، و نیز تحریم های ویرانگر و مداخله جویانه خارجی، بسیار بحرانی و وخیم است. یحیی آل اسحاق، رییس “اتاق“ تهران، گوشه ای از این وضعیت را چنین ترسیم می کند: ”۳۲۰ هزار میلیارد تومان پول خارج از سیستم اقتصادی کشور وجود دارد ... این پول به دلایل گوناگون ... یک روز به سراغ سکه می رود، روز دیگر به سراغ دلار.“ البته رییس “اتاق بازرگانی تهران“ تعمدا از پاسخ به این پرسش که علت این وضعیت چیست و این پول هنگفت در اختیار چه کسانی است؟ به طور عمدی طفره می‌رود. پرسش اصلی اینجاست که، آیا با همان سیاست های مخرب که به پیدایش این وضعیت منجر گردیده است می توان به مقابله با آن برخاست؟ دراین زمینه مخالفت هایی با طرحِ “اتاق بازرگانی“ - که در حقیقت طرحی در خدمت منافع سرمایه بزرگ تجاری است - از سوی تولید کنندگان و صنعتگران کشور شده است. خبرگزاری ایرنا، ۷ آذر ماه، در گزارشی از جمله می نویسد: ”رییس شبکه خانه صنعت و معدن ایران گفت، در مواد طرح بهبود فضای کسب و کار تنها به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان تشکل بخش خصوصی اختیارات قانونی داده شده و دیگر تشکل های تولیدی بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفته اند ... برای دیگر تشکل های خصوصی صنعتی، معدنی و تولیدی هیچگونه استقلال و اختیاراتی در نظر گرفته نشده است.“ سپس در ادامه گزارش تاکید می شود: ”هم اکنون از ۶۰ نفر اعضای اتاق ۲۰ نفر دولتی [دولت جمهوری اسلامی] ۲۰ نفر مربوط به حوزه بازرگانی، ۱۵ نفر مربوط به حوزه صنایع و ۵ نفر مربوط به حوزه معادن هستند و این ساختار نشان می دهد که امر تولید از اهمیت کمتری در اتاق برخوردار است ... تمامی تشکل های تولیدی تنها ۱ حق رای در اتاق بازرگانی دارند، در حالی که هر یک از بازرگانان به منزله داشتن کارت بازرگانی دارای یک حق رای جداگانه در اتاق ایران هستند.“ علاو براین باید این نکته پر اهمیت را یاد آوری کرد که، برخی مخالفت های ابراز شده از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد و باندهای هوادار او در حاکمیت با بخش هایی از طرحِ “اتاق بازرگانی“، فقط و فقط در جهت منافع دیگر لایه های انگلی حامی آنهاست، و فاقد هر گونه وزن مثبت و مردمی است. مخالفت باندهای مدافع دولت احمدی نژاد با بخش هایی از طرح در حقیقت بر پایه و انگیزه تصاحبِ سود و ثروت بیشتر و جلوگیری از قدرت یابیِ رقبای‌شان است. دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۷ آذر ماه، گزارش داد: ”چالش بر سر تصویب طرح بهبود فضای کسب و کار آن قدر شدید شده که تدوین کنندگان طرح و فعالان بخش خصوصی را نگران از بی میلی دولت به اجرای این طرح کرده است.“ این چالش ها چیزی نیست جز نزاع میان کانون های قدرت برسر تصاحبِ ثروت بیشتر! نباید فراموش کرد که هر گونه تغییر و تحول در مسایل اقتصادی و تصاحب سود و ثروت بیشتر از سوی هر یک از جناح های طیف ارتجاع حاکم، بر توانِ سیاسی و جایگاه آنان در حاکمیت تاثیر مستقیم دارد. درعین حال باید متذکر شد که، تمامی این جناح ها، و به عبارت دیگر، کانون های قدرت، مخالفتِ بنیادی، اصولی، و اساسی با راهبُرد اقتصادی- اجتماعی کنونی رژیم که برآزاد سازی وخصوصی سازی استوار است، ندارند. سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بنا به ماهیت و خصلت خود، در تضاد و تقابل با اصل تامین رشد نیروهای مولده و افزایش تولید و تقویت صنایع کشور قرار دارد، و در همان حال، منافع لایه های انگلی و غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران را تامین و تضمین می کند. این سمت گیری ضدِ مردمی، به شدت به زیان منافع اکثریت جامعه شامل طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و لایه های تولیدی و سرمایه های صنعتی و متوسط است. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 قراردادهای موقت، اصلاحیه قانون کار، و مبارزه زحمتکشان مبارزه و مخالفت کارگران و زحمتکشان با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، طی هفته های اخیر بر محور موضوع‌هایی همچون قرار دادهای موقت، پرداختِ بموقعِ دستمزدها، و مقابله با خصوصی سازی واحدهای تولیدی- خدماتی، و نیز مخالفت با “اصلاحیه قانون کار“ در چارچوب “آزادسازی اقتصادی“، جریان داشت و اعتراض‌های مختلف و چندین اعتصاب بزرگ و کوچک در برخی مرکزهای صنعتی را شاهد بودیم. دراین میان اعتراض به رواجِ قراردادهای موقت از دامنه و ابعاد گسترده تری برخوردار بود. به فاصله اندک زمانی پس از آنکه رسماً اعلام شد که وزیر کار نظرات کارگران را در تدوین “پیش نویس اصلاح قانون کار“ نپذیرفت و این پیش نویس پس از تشکیل مجلس نهم برای تصویب به رای گذاشته خواهد شد، عده‌یی از کارگران کارخانه “قند شاهرود“ درخصوص انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه استمراری دارند به “دیوان عدالت اداری“ شکایت کردند. این “دیوان“ نیز با توجه به فضای سیاسی موجود کشور، تنش های ناشی از انتخابات پیش روی مجلس، ژرفای نارضایتی زحمتکشان از اجرای “قانون هدفمندسازی یارانه ها“ و “اصلاحیه قانون کار“ و نیز نزدیک بودنِ زمان اعلام حداقل دستمزدها در آستانه سال نو خورشیدی، با صدور رای اعلام کرد که آرای هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان “شاهرود“ در خصوص پرونده کارگران کارخانه قند صحیح نیست. ایلنا، ۱۴ دی ماه، در این خصوص گزارش داد: ”در پی شکایت کارگران قند شاهرود به دیوان عدالت اداری درخصوص انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت شان جنبه استمراری دارد، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، حکم شورای حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرارداد این کارگران را نداد ... پیش از این به موجب آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پرونده های موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است، شاکیان (کارگران) پرونده های موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.“ بلافاصله پس از صدور این رای، حجم عظیم تبلیغات پیرامون امکان اعاده حق کارگران قرارداد موقت در رسانه های جمهوری اسلامی را شاهد بودیم. اعلام گردید که، با صدور حکم “دیوان عدالت اداری“ برای کارگران “قند شاهرود“، از این پس ”تمامی قراردادهای موقت در مشاغل دارای جنبه استمراری غیر قانونی است“ و ”کارگران قرارداد موقت با مراجعه به دیوان عدالت اداری و هیات های تشخیص حقوق خود را طلب کنند.“ به طور مثال، ایلنا، ۱۷ دی ماه، گزارش داد: ”دبیرکانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطر نشان ساخت، حکم دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، مبنی بر نقض اجازه خاتمه قرارداد این کارگران، بیانگر آن است که از این پس انعقاد قرارداد موقت در رابطه با اموری که جنبه استمراری دارند غیر قانونی است.“ این گونه تبلیغات هدفمند در حالی با سرو صدای زیاد جریان دارد که در آستانه تصمیم سالیانه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار داریم، و چند مسئله بسیار مهم از جمله اصلاحیه قانون کار، اخراج های دستجمعی و گسترده، و خصوصی سازی، با واکنش اعتراضی کارگران و زحمتکشان مواجه است. قراردادهای موقت در بازار کار ایران امری تصادفی و یا سلیقه‌ای نیست که بتوان صرفاً- تاکید می کنیم: صرفاً- با مراجعه به “دیوان عدالت اداری“ ریشه آن را خشکاند! به علاوه، خواستِ لغو قراردادهای موقت و سپید امضا، بسیار فراتر از آن چیزی است که در رای “دیوان عدالت اداری“ مورد تاکید قرار گرفته است. افزون بر همه اینها، مسئله‌هایی چون رواج قراردادهای موقت و اخراج های دستجمعی زیر نام: تعدیلِ نیروی انسانی، در واقع نتیجه‌های مشخص و اجتناب ناپذیر اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه طی بیش از دو دهه اخیر به شمار می آیند. نمی توان با نتیجه‌های فاجعه بار این برنامه ها مخالف بود، اما اصل برنامه را تایید کرد! قراردادهای موقت محصولِ سیاست های دیکته شده از سوی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است، که از ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی تا به امروز با نام‌های گوناگون از سوی دولت های جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده اند. دولت ضد ملی احمدی نژاد، در مقام راست گراترین دولت، از حامیان پر و پا قرص سیاست های ضد مردمی اقتصادی است. بی دلیل نیست که “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ و “اصلاح قانون کار“ در چارچوب این برنامه، از سوی این دولت نامشروع و مردم ستیز پیاده می شود. پرسش اینجاست که، با کدام برنامه و در چارچوب کدام طرح ها، اخراجِ کارگران، کاهشِ دستمزدها، و رواجِ قراردادهای موقت جامه“ قانون“ به تن می کنند؟! بنابراین بدون توضیح عامل های اصلیِ پیدایش معضل‌هایی چون قراردادهای موقت برای توده های وسیع زحمتکشان در کارگاه‌ها و کارخانه ها، نمی توان با مشکل‌های کنونی کارگران از جمله و به ویژه قراردادهای موقت مخالفت اساسی و موثر انجام داد. دراینجا ما با نکته مهم و اساسی‌یی برخورد می کنیم که عبارتست از: حقوقِ سندیکایی زحمتکشان، یعنی درست آن حقوقِ بدیهی، شناخته شده، و مشروع که در شرایط کنونی به خشن ترین شکل ممکن نقض و پایمال می شود! تجربه‌های لااقل یک دهه اخیر در مبارزات اعتراضی کارگران و زحمتکشان میهن ما ثابت می کند که مادام که کارگران در سندیکاهای واقعی خود متشکل نشوند و حقوق سندیکایی شان به رسمیت شناخته نشده باشد، معضل‌ها پابرجا و مسئله‌هایی همچون قراردادهای موقت، اخراج ها، و موضوع پراهمیت سطح و میزان دستمزدها، به زیانِ زحمتکشان حل نشده باقی خواهند ماند، و کلان سرمایه داران به ویژه در مقطع کنونی لایه های غیر مولد و انگلی طبقه سرمایه دار ایران، اراده خود را به کارگران و زحمتکشان تحمیل و منافع خویش را تامین می کنند. آوردن مثالی در این زمینه خالی از فایده نیست. تحریم های ویرانگر و تاثیرهای آن برکشور امری است که بر کسی پوشیده نیست. آنچه در رسانه های همگانی داخلی کمتر به آن توجه شده و می شود، تاثیر و پیامد فاجعه بار این تحریم های مداخله جویانه بر زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ماست. در حقیقت، به همان میزان که دلال ها، تجار عمده، و لایه های انگلی جامعه از تحریم ها سود می برند، به همان میزان که شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی به سود و ثروت خود می افزایند، کارگران و زحمتکشان کشور ما فقیر و فقیرتر می‌شوند و معضل‌هایی همچون بیکاری شیرازه خانواده های کارگری را از هم می گسلد. گرانی ارز و سکه، و رانت خواری مسئولان رژیم از این آشفته بازار سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و در نتیجه اخراج و بیکاری کارگران شده است. ایلنا، ۱۸ دی ماه، از قول دبیرکل “خانه کارگر“ گزارش داد: ”بسیاری از کارخانه دارها به دلیل گرانی ارز و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و هزینه های بالای حامل های انرژی مجبور به تعطیل کردن واحد صنعتی خود شدند و این موضوع باعث کاهش اشتغال و افزایش بیکاری نیز شده است ... مسئولان باید پاسخگوی مسایل پیش آمده حول محور ارز و طلا ... باشند.“ این یک نمونه از صدها نمونه‌یی است که می توان مورد اشاره قرار داد. درچنین اوضاعی، با “اصلاحیه قانون کار“ در چارچوبِ “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ زندگی و سرنوشت کارگران چگونه خواهد بود؟ فراموش نکینم که، در پیش نویس اصلاحیه قانون کار حق تشکل و اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است و کارگران از حق اعتراض نیز برخوردار نیستند. مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای تامین منافع خود، بدون وجود سازمان های سندیکایی که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. دراین مقطع حساس، علاوه بر مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل، مبارزان جنبش کارگری وظیفه دارند در جهت تقویت و تحکیم پیوند مبارزه صنفی- رفاهی و سندیکایی با پیکار سراسری ضد استبدادی، تمام تلاش و مساعی خود را به کار گیرند. میهن ما در آستانه رخ‌دادهای مهم قرار دارد. طبقه کارگر باید نقش و جایگاه ضرور خود را دراین رخ‌دادها بازیابد و تثبیت کند! به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت تحریم های ویرانگر، و ارزان فروشیِ نفت ایران! بدهیِ سنگین دولت به ”سازمان تأمین اجتماعی“ رشدِ هزینه های زندگی، و گسترشِ فقر در جامعه ولی فقیه، افکار قرون وسطایی، و حقوقِ زنان در جهان امروز تحریم های ویرانگر، و ارزان فروشیِ نفت ایران! با گسترش تحریم های مداخله جویانه برضد ایران و سپس با اقدام کاخ سفید به منظور تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرهای گوناگونی از ارزان فروشی نفت ایران در بازارهای جهانی در رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردیده است. دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ دی ماه، ضمن درج خبری از ملاقات سفرای ژاپن و هند با مسئولان وزارت نفت، یادآوری کرد: ”اخیرا سفرای ژاپن و هند از اینکه نفت ایران نسبت به قیمت های بازار گران تراست شکایت داشتند.“ این به اصطلاح شکایت، در واقع چیزی نیست جز تقاضای تغییر قیمت ها به دلیل تحریم های گسترده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا! همچنین بنابر خبرهای منتشر شده در رسانه های همگانی از جمله خبرگزاری ایلنا و مهر حکایت از آن دارد که شرکت های فراملی‌یی همچون ”برتیش پترولیوم“ و ”شل“، نفت ایران را ارزان‌تر از قیمت بازار جهانی خریداری می‌کنند و به اروپا انتقال می دهند. واکنش مسئولان رژیم ولایت فقیه به ویژه مسئولان وزارت نفت دولت احمدی نژاد به این گزارش ها و خبرها، صرفاً تکذیب کلی بوده است. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، دریک نشست خبری، ۱۴دی ماه، بدون توضیح مشخصی پیرامون خبر ارزان فروشی نفت از سوی جمهوری اسلامی، یادآوری کرد: ”درحال حاضر تقاضای فروش نفت داریم. ولی نفت کافی برای فروش نداریم و آن چیزی که در برخی رسانه ها مبنی برارزان فروشی به دلیل تحریم اعلام می شود را تایید نمی کنم ... نیاز شدید بازارهای غرب به نفت به گونه ای است که ... هیچ دلیلی برای ارزان فروشی نفت برای مقابله با این تحریم ها وجود ندارد.“ البته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هیچ اشاره ای به نقش ”بنیاد مستضعفان“ و شرکت های وابسته به ”قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران“ درارزان فروشیِ نفت نکرد، و یا شاید توان چنین اشاره ای را نداشت. مطابق برخی گزارش ها، به موازات بحث اعطای مجوز به بخش خصوصی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و دادنِ اجازه داد و ستد نفت به “بنیاد مستضعفان“، از هم اکنون میزان معینی نفت از سوی این بنیاد انگلی به خارج صادر می شود. تعدادی از شرکت های فراملی مانند ”برتیش پترولیوم“ و ”شل“ از مشتریان این معامله‌اند. با گسترش تحریم ها و برنامه تحریم خرید نفت ایران، “بنیاد مستضعفان“ وشرکت های وابسته به سپاه پاسداران، با تایید ولی فقیه و دولت ضدملی احمدی نژاد، به نامِ مقابله با تحریم ها، مقداری معین از نفت ایران را زیر قیمت به بازار جهانی عرضه می کنند. توجیه این اقدام – همان گونه که اشاره شد- مقابله با تحریم ها عنوان می شود. بی دلیل نبود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این پرسش که علت ارزان فروشی نفت ایران چیست، گفت: ”تحریم نفت ایران به صورت غیر رسمی و غیر عملی از جانب غرب وجود دارد، هیچ ارزان فروشی درزمینه نفت نداشتیم، چرا که دراین صورت دیوان محاسبات مجلس نخستین نهادی بود که به آن اعتراض می کرد.“ مدیر عامل شرکت ملی نفت دراین پاسخ فقط به “شرکت ملی نفت“ اشاره می کند. و می دانیم که ”سپاه“ و ”بنیاد مستضعفان“، زیر نظارت و هدایت عالیه ولی فقیه، از شمول کنترل نهادهای حکومتی خارج‌اند. تحریم ها سبب غارت ثروت ملی و ثروت نسل امروز و فردای ایران شده است. دراین میان فقط شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی با چپاول ثروت ملی به سود جویی و ثروت اندوزی به بهای نابودی منافع ملی کشور مشغول‌اند. بدهیِ سنگین دولت به ”سازمان تأمین اجتماعی“ درحالی که میلیون ها کارگر در میهن مان با شرایط سخت معیشتی دست به گریبان‌اند و رواج قراردادهای موقت حقوق ومنافع آنان را پایمال می سازد، دولت کارگر ستیز احمدی نژاد، در راستای منافع کلان سرمایه داران، معافیتِ ۲۰ درصدی کارفرمایان از سهم پرداخت حق بیمه را تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. مطابق این طرح، کلیه کارفرمایان از معافیت ۲۰ درصدی سهم بیمه برخوردار می شوند. این اقدام، اعتراض کارگران و زحمتکشان سراسر کشور را برانگیخته است. ایلنا، ۱۹ دی ماه، گزارش داد: ”معافیت ۲۰ درصدی کارفرمایان از سهم بیمه، باعث افزایش بدهی دولت خواهد شد. عیوضی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به تامین اعتبار معافیت ۲۰ درصدی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه توسط دولت افزود، دولت با بدهی ۳۰ میلیاردی به تامین اجتماعی چگونه می تواند کارفرمایان را از این طرح بهره مند و معاف کند.“ دولت ضد ملی احمدی نژاد درراستای ”برنامه آزاد سازی اقتصادی“ به دستور ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“، علاوه بر طرح ”اصلاح قانون کار“، برنامه ”بازنگری و اصلاح قانون تأمین اجتماعی“ را نیز تدوین و آماده کرده است. به همین علت کارگران، که صاحبانِ اصلیِ ”سازمان تأمین اجتماعی“ محسوب می شوند، به صورت‌های مختلف اعتراض خود را ابراز می کنند. ایسنا، ۹ دی ماه، در گزارشی، ضمن اشاره به اعتراض‌های کارگری به طرحِ ”بازنگری قانون تامین اجتماعی“، خاطر نشان ساخته بود: ”عملکردهای دولت باعث نگرانی بیمه شدگان شده است. کارگران از دولت و شرکت های نیمه دولتی و شرکت های خصوصی انتظار دارند نسبت به بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.“ هم اکنون دولت با داشتن بیش از ۳۰ میلیارد تومان بدهی به ”سازمان تامین اجتماعی“ حاضر نیست این بدهی ها را پرداخت کند و به این ترتیب تعهدات خود را عملی سازد. کارگران و زحمتکشان خواستار عدم مداخله دولت های جمهوری اسلامی در امور ”سازمان تأمین اجتماعی“اند. این سازمان و عملکرد آن تاثیر مستقیم بر زندگی کارگران و خانواده های آنان دارد و از این روی، هرگونه تغییر و بازنگری در ”قانون تأمین اجتماعی“ به طور مشخص در زندگی زحمتکشان بازتاب می یابد. رشدِ هزینه های زندگی، و گسترشِ فقر در جامعه انتشارِ گزارش “مرکز آمار“ از افزایش شتابان میانگین هزینه خانوارهای شهری و روستایی، درصدر خبرهای چند هفته اخیر قرار داشت. گزارش مذکور نشانگر افزایش حداقل ۱۵ درصدی میانگین هزینه های خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۹، یعنی سال گذشته، است. مقایسه این افزایش هزینه ها با میانگینِ دستمزد کارگران، کارمندان، و درآمد روستاییان زحمتکش، بر گسترش فقر در ابعادی باور نکردنی در جامعه امروز ایران گواه است. روزنامه دنیای اقتصاد، دوشنبه ۱۲ دی ماه، در گزارشی با عنوان: ”رشدِ هزینه های زندگی شتاب گرفت“، با استناد به گزارش “مرکز آمار جمهوری اسلامی“، اعلام می دارد: ”بررسی نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۸۹ نشان می دهد با شتاب دوباره افزایش هزینه خانوارهای شهری و روستایی، بنابه اذعان مرکز آمار ایران، هزینه های زندگی در کشورمان برای خانوارها نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است ... تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، متوسط کل هزینه سالانه یک خانوارشهری درسال ۸۹ معادل ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان بوده است ... این افزایش البته به طرز معناداری بیش از رشد هزینه ها در سال قبل بوده است ... درسال ۸۹ هزینه یک خانوار روستایی ۵۵ /۱۵ درصد افزایش بیش از۷ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان گزارش شده است. این درحالیست که هزینه های خانوار روستایی درسال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ معادل ۹/۷۶ درصد و در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ معادل ۱۰/۵۴ درصد رشد را تجربه کرده بود.“ مطابق گزارش فوق، رشد هزینه خانوارها سبب گردیده است تا دسترسیِ اکثریت جامعه به امکان‌های مختلف از جمله امکان‌های بهداشتی، آموزشی، تغذیه، و مسکن با دشواری بیشتری نسبت به سال های قبل همراه باشد. درگزارش “مرکز آمار“، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تاکید شده است: ”متوسط کل هزینه خالص یک خانوارشهری ۱۱۳ میلیون و ۶۷۸هزار ریال بوده است که معادل ماهانه آن حدود ۹۷۴ هزار تومان می شود. از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۲۶ میلیون و ۱۵۷ هزار ریال با سهم ۲۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۸۷ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال با سهم ۷۷ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است ... دربین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با ۲۶ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۲ درصد مربوط به مسکن بوده است.“ به این ترتیب و با استناد به برآورد “مرکز آمار جمهوری اسلامی“، هزینه های زندگی به طور پیوسته سال به سال افزایش یافته و باید در انتظار انتشار آمار افزایش بیشتر هزینه های زندگی در سال جاری بود، زیرا اجرای “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ زیرعنوان: “قانون هدفمند سازی یارانه ها“، منجر به کاهش قدرت خرید زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال جامعه شده است. نکته پراهمیت در بررسی آمارهای ارایه شده از سوی ”مرکز آمار جمهوری اسلامی“، پیوند تنگاتنگ میان اجرای برنامه های اقتصادی با کاهش سطح زندگی اکثریت مردم کشور است. همچنین آمار افزایش حداقل ۱۵ درصدیِ هزینه های زندگی معنایی جز گسترش فقر در سراسر کشور ندارد! ولی فقیه، افکار قرون وسطایی، و حقوقِ زنان در جهان امروز چندی پیش علی خامنه ای، در جریان سومین نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی، به موضوع خانواده و زن پرداخت. ولی فقیه طی سخنان خود با عوام فریبی کوشید تا ضمن نفی مبارزات ترقی خواهانه زنان ایران و جهان برای دستیابی به حقوق مساوی، مخالفت و مبارزه با افکار، دیدگاه ها، و سیاست های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه را، مخالفت با ”دین“ و ”اساسِ مذهب“ معرفی سازد. این ترفند تازه‌یی از سوی واپس گرایان حاکم نیست. خامنه ای د راین نشست از جمله گفت: ”باید با روشنگری در افکار عمومی مردم جهان، اجازه ندهیم اهداف سیاستگذاران و برنامه ریزان غربی ”در حمله به مبانی اسلام در قبال زن“ محقق شود“ (ایلنا، ۱۵ دی ماه). فارغ از جو سازی و دروغ پردازی هدفمند ولی فقیه، جمهوری اسلامی طی سه دهه حیات خود با نقض خشن حقوق زنان کشور و تحمیل خرافه، تبعیض جنسیتی، و تفکرات واپس مانده قرون وسطایی به جامعه، کارنامه‌یی غیر قابل دفاع در زمینه حقوق زنان از خود به جای گذاشته است. هیچ عرصه‌یی از زندگی نیست که درآن، مطابق قوانین جاری و دیدگاه های موجود در رژیم ولایت فقیه، حقوقِ زنان برابر با مردان دانسته شود و اصلِ تبعیض جنسیتی اعمال نشود. “لایحه حمایت از خانواده“ که به حق از سوی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور “لایحه ضد خانواده“ نام گرفته است، مثالی روشن در این زمینه است. به علاوه، آمارهای مختلف نیز حاکی از اعمال تبعیض جنسیتی خشن در حق زنان کشور است. بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، نرخ مشارکت زنان در امور مختلف به ویژه اموراقتصادی، بسیار پایین است. فقط ۱۳درصد از زنان ایرانی دارای شغل و مشغول به کار‌اند. درآمد مردان دو برابر درآمد زنان است. با گسترش فقر در جامعه - که محصول اجرای برنامه های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه خصوصاً دولت ضد ملی احمدی نژاد است، زنان کارگر، زنان کارمند، زنان سرپرست خانوار نخستین قربانیان به شمار می آیند. به این سیاهه، تبعیض در قوانین، موضوعاتی حساس چون حقِ طلاق، حقِ حضانتِ فرزند[حقِ مراقبت و نگهداری از کودک]، حقِ قضاوت از سوی زنان در محاکم قضایی، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها وادارات، دستمزد نابرابر در برابر کار مساوی بین زنان و مردان را می‌توان افزود. زنان میهن ما با تحکیم پایه های استبداد و شکل گیری رژیم ولایت فقیه بسیاری از حقوق خود را از دست داده‌اند، و به وسیله قوانین ارتجاعی به شهروند درجه دو تنزل داده شده‌اند. سخنان خامنه ای در نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی همچنین نشانگر هراس ارتجاع از نقش رو به گسترش زنان و جنبش زنان در همه عرصه های حیات اجتماعی- سیاسی و فرهنگی است. با گذشت بیش از سه دهه از حیات جمهوری اسلامی، زنان آگاه و مبارز میهن ما حل مسئله زن و الغای کلیه قوانین تبعیض آمیز و به طور کلی ریشه کن ساختن تبعیض جنسیتی را فقط و فقط در تشدید مبارزه و استفاده از همه امکان‌ها و شیوه ها دانسته و می دانند. با مبارزه سازمان یافته، هوشیارانه، و مدبرانه و در چارچوب مبارزه سراسری، جنبش زنان به هدف های ملی و مردمی خود به ویژه الغای تبعیض جنسیتی دست خواهند یافت! به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 سخنرانی رفیق کریس ماتل هاکو، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، در سیزدهمین نشستِ بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری جهان – آتن ماهیتِ بحرانِ کنونی سرمایه‌داری حزب کمونیست آفریقای جنوبی از حزب کمونیست یونان به خاطر میزبانیِ این نشست مهم قدردانی و سپاسگزاری می‌کند. در چند سال گذشته، ح.ک.آ.ج تحلیلی نسبتاً جامع از بحرانِ کنونی سرمایه‌داری جهانی ارائه کرده است، و در اساس، آن را بحرانی می‌داند که سه مشخصه دارد: ۱. این بحران، بحرانی ادواری است؛ یعنی یکی از چرخه‌های نمونه‌وارِ رونق- کسادی، اما این بار بسیار شدید است. این چرخه‌ای است که در آن اضافه‌انباشتِ سرمایه‌داری به تخریب گسترده و ناگزیر (در سرمایه‌داری) ارزش منجر می‌شود: بسته شدن کارخانه‌های تولیدی، بیکاری، ورشکستگی شرکت‌ها، عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های مالی، و ”ضرورت“ کاهش هزینه‌های دولت. پرسش مهم برای ما این است که، بارِ این بحران به دوش چه کسی خواهد افتاد؟ چه طبقه‌ای؟ و چه قشرهایی از کدام طبقه‌ها (برای مثال، سرمایه مالی یا سرمایه صنعتی)؟ آیا دولت (با پول مردم) به نجات بانک‌ها از ورشکستگی خواهد شتافت (همانطور که در آمریکا دیدیم)؟، یا مثل مورد آلمان و فرانسه، فشارها بر یونان و ایتالیا و کشورهای دیگر وارد خواهد شد، یا اینکه باید گذاشت که وام‌دهندگانِ زیان‌دیده عواقب کارکرد خود را متحمل شوند و مسئولیت آن را بپذیرند، و منابع عمومی (دولتی) دست‌کم در راه اقدام‌هایی مثل ایجاد زیرساخت‌های پایدار و تأمین بودجه‌های خدمات اجتماعی مصرف شود؟ این مبارزه‌ای کلیدی و در اساس مبارزه‌یی طبقاتی است که در سراسر اروپا و آمریکا، به درجاتِ مختلف از لحاظ انسجام و پیکارجویی، در جریان است. ۲. این بحران، بحرانی ساختاری است؛ بحرانی است در امر سرکردگیِ دنیای سرمایه‌داری، که در آن تغییر تعیین‌کننده‌ای صورت گرفته است و مرکزهای انباشتِ سرمایه‌داری قرن بیستم به نقطه‌های دیگری جابه‌جا شده است. در اساس، این جابه‌جایی و تغییری است در فعالیت پویای سرمایه‌داری از آمریکای شمالی، ژاپن و اروپا به آسیای جنوب شرقی. به این ترتیب، بر اثر این جابه‌جاییِ سرکردگی، مرکزهای سنّتی عمده سرمایه‌داری به مقابله برمی‌خیزند تا در برابر رقیبان جدید در عرصه تولیدِ پویا، و به‌ویژه چین، امتیازها و قدرت‌های خود و دسترسی‌شان به منابع و ذخایر طبیعی جهانی (از قبیل نفت) را حفظ کنند. پرسش این است که، در این جابه‌جاییِ جهانی، ”برنده“ کیست و ”بازنده“ که خواهد بود؟ همین وضعیت است که پیکارهای گوناگون و پرشماری را به دنبال می‌آورد: برخوردهای نظامی (در نمونه لیبی)، جنگ‌های تجارتی، جنگ‌های ارزی، مبارزه برای کنترل کردن برنامه و کار نهادهای بین‌المللی، و جز اینها. با توجه به واقعیت کنونی جهان، برخلاف دوره‌های پیشین که لنین آنها را تجزیه و تحلیل کرده بود (برای نمونه در ”امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری“)، گرایش به برخوردهای نظامی بین امپریالیست‌ها (مثل جنگ جهانی اول) تا حد زیادی- اما نه کاملاً- محتمل به نظر نمی‌آید، که علت آن، درآمیزشِ بیشتر و گسترده‌ترِ اقتصادهایی مثل چین با روند انباشتِ شرکت‌های فراملیتی عمده است. از سوی دیگر، اقتصاد چین نیز وابستگی فزاینده‌ای به بازار مصرف در آمریکا، ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا پیدا کرده است. رشدِ مداوم و پرقدرت اقتصاد چین عاملی بود که گره‌گشای سریع بحران واگیردار سال ۱۹۹۷ در آسیا شد، اما امروزه چین نه قادر و نه مایل است بار اصلیِ حمایت از اتحادیه اروپا یا ایالات متحد آمریکا را [در بحرانی مشابه] بر دوش خود بگیرد. تضادهای موجود میان چین و اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا از یک سو، و تضادهای طبقاتیِ عمده در درون چین (ادامه وابستگی به نیرویِ کار و صادراتِ ارزان، در مرکز توجه قرار گرفتنِ ”کار شایسته“، دستمزدهای بالاتر، و توجه بیشتر به بازار داخلی خودش) از سوی دیگر، ناشی از همین واقعیت است. اینجاست که می‌بینیم جنگ‌های امپریالیستی هرچه بیشتر متوجه کشورهای ضعیف‌تری می‌شوند که دارای منابع عظیم طبیعی‌اند، همانطور که در حمله به عراق، و جنگ برضد لیبی و سوریه می‌بینیم که از سوی شماری از کشورهای عمده امپریالیستی از این حمله و جنگ‌ها حمایت می‌شود. ۳. این بحران، بحرانی مدنی است؛ حیات سرمایه‌داری وابسته و متکی به رشدِ مداوم است. ولی سرمایه‌داری به طور ساختاری و نظام‌مند به پیش‌رَوی در یک مسیر حرکت ”پایا“- یعنی مسیری که در آن هرآنچه مصرف می‌شود، به طور طبیعی تجدیدپذیر و قابل جایگزینی باشد- قادر نیست. روند کنونی رشد سرمایه‌داری به نابودیِ گسترده و سرتاسریِ منابعِ طبیعی (آب، حوزه‌های ماهیگیری، زمین‌های قابل کشت)، و نابودیِ محدودتر کشاورزی دهقانی در کشورهای ”جنوب“ (و در نتیجه مهاجرت گسترده به شهرها)، و به دگرگونی‌هایِ اقلیمی‌یی منجر می‌شود که به شدیدترین وجه بر قاره‌هایی مثل آفریقا و نیز بر کشورهایی که جزیره‌هایی اند پایین‌تر از سطح دریا یا فقط کمی بالاتر از آن، تأثیر نامطلوب دارد. سرمایه‌داری نظامی است مبتنی بر سود و نه بر تأمینِ نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی. همانطور که در موضع‌گیری‌های قدرت‌های عمده امپریالیستی در هفدهمین کنفرانس ”تغییرات آب‌وهوایی“ سازمان ملل متحد [در دوربان] شاهد آن بودیم، سرمایه‌داری قادر نیست بحرانِ اقلیمی را حل کند. موقعیت و وظیفه چپ در جهان به طور کلی و عام، وظیفه نیروهای چپ در جهان و در شرایط بحران همه‌جانبه کنونی سرمایه‌داری، حضورِ فعال در همه عرصه‌های مبارزه است، از جنبش ”تسخیر وال‌استریت“ در آمریکا گرفته تا مبارزات توده‌ای در اروپا پیرامون کاهش کسری بودجه و مسئله بیکاری، یا مبارزه در راه عدالتِ اقلیمی. وظیفه نیروهای چپ، همانطور که با دقت و ظرافت در ”مانیفست کمونیست“ آمده است، این است که در درون این پیکارها حضور داشته باشند و همیشه ایجادِ اتحاد و ژرف‌تر کردنِ آگاهی نسبت به ماهیتِ نظام‌مند و ساختاریِ این بحران- یا به عبارت دیگر، ضرورت مطلق برانداختن خود سرمایه‌داری- را پی بگیرند. آیا چپ به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های تازه نیاز دارد؟ اگرچه همه شرایطِ عینی برای حمله به سرمایه‌داری در کوران یکی از وخیم‌ترین بحران‌هایش در آستانه تکامل است، اما نیروهای ذهنی و برانگیزاننده پیکار برای جایگزین سوسیالیستی به‌واقع هنوز بسیار ضعیف‌اند. در عوض، نیروهای راست‌گرا، در نقطه‌هایی مثل اروپا، از این بحران برای حمله به سیاست‌های دموکراتیک اجتماعی استفاده کرده‌اند، و از مسئله‌های احساسی‌یی مثل مهاجرت بهره‌برداری می‌کنند و آن را- و نه نظام سرمایه‌داری را- در حکم یکی از عامل‌های اصلی بحران اقتصادی کنونی نشان می‌دهند. برخی از درس‌هایی که می‌توان در این برهه از زمان گرفت عبارتند از: ضرورت توجه به ترکیب‌های متنوعی از استراتژی‌های قدیمی و نوین، عمدتاً در زمینه ایجاد اتحادهای گسترده؛ بسیج توده‌ای و کارزارهای انتخاباتی توده‌ای، همراه با استفاده مؤثر از قدرت دولتی در جاهایی که نیروهای چپ در دولت اند یا به آن دسترسی دارند. مبارزه‌ای که در پیش رو داریم، مبارزه‌ای است که باید در عرصه سیاسی انتخابات چندحزبی به پیش برده شود. این مبارزه به راهبُرد(استراتژی)های مارکسیستی تازه و نوآورانه‌ای نیاز دارد. اگرچه انتخابات دموکراتیک چندحزبی در کشورها و منطقه‌های گوناگون در مجموع به سود نخبگان و ثروتمندان تمام شده است- امری که به امپریالیسم این اعتماد به نفس را داد تا توافق با نخبگان و گذارهای توافق شده از دیکتاتوری‌ها را در اواخر دهه ۱۹۸۰ و سال‌های دهه ۱۹۹۰ از جمله در آمریکای لاتین بیازماید- اما اکنون فرصت‌های تازه‌ای به وجود آمده است که نیروهای چپ می‌توانند از آنها در عرصه انتخابات چندحزبی بهره بگیرند، به‌ویژه اگر بتوانند آن را به طور مؤثری با بسیج توده‌ای همراه و تقویت کنند. عرصه دیگری از مبارزه که ح.ک.آ.ج و نیز کل نیروهای چپ باید مجدّانه به پیش ببرند، مبارزه با تخریب زیست‌محیطی ناشی از انباشتِ لگام‌گسیخته و بی‌رویه سرمایه‌داری است. این امر به‌ویژه در پی نشستِ اخیر دوربان پراهمیت‌تر می‌شود چندان که در آن این طور به نظر آمد که حل مسئله محیط زیست باز هم رو به بن‌بست دیگری دارد که پیامدهایی جدی و خطیر برای کره زمین ما دربرخواهد داشت. عدم موفقیت در تصویبِ ادامه ”پیمان کیوتو“ یا جایگزین کردنِ آن با پیمانِ الزام‌آور دیگری در کنفرانس اخیر در دوربان، عواقب و پیامدهای بسیار خطیری برای کره خاکی ما و آینده بشر در بر خواهد داشت. بحران کنونی جهانی سرمایه‌داری همچنین ایجاب می‌کند که همه نیروهای چپ در سراسر جهان به طور جدی به ایجاد حرکت و جنبشی تازه در حزب‌های کمونیست و کارگری، دیگر نیروهای چپ، و نیروهای ضدسرمایه‌داری، و نیز به ضرورت ایجاد گروه‌بندی بدیع و بدیلی از نیروهای چپ جهان بیندیشند. با توجه به آنچه در کنفرانس دوربان گذشت، و پیامدهای فوری آن، یکی از چالش‌های مبرم ما در ح.ک.آ.ج این است که کادرهای خود را در امور مرتبط با محیط زیست، دگرگونی‌های اقلیمی، و به طور کلی در مسئله‌های زیست‌محیطی درگیر کنیم. این امر مستلزم آن است که ما پیوندهای خود را با جنبش‌های زیست‌محیطی مترقی، چه در داخل کشور و چه در عرصه بین‌المللی، تقویت و تحکیم کنیم، که در ضمن مؤلفه‌ای حیاتی در امر همبستگی انترناسیونالیستی طبقه کارگر نیز است. فعالیت در این زمینه، مستلزم راه‌یابی و راه‌گشایی از میان تضادی است که بسیاری از کشورهای در حال رشد مثل ما با آن روبه‌رو اند، و آن عبارت است از: نیاز همزمان به رشدِ اقتصادمان از یک سو، و تخریب محیط زیست ناشی از در پیش گرفتن راه‌های رشدی که می‌توانند به حال محیط زیست زیان‌بار باشند، از سوی دیگر. بنابراین، ما از این سیزدهمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری می‌خواهیم که پیشنهاد ح.ک.آ.ج را مورد نظر قرار دهد، و برگزاری ”کنفرانس بین‌المللی عدالتِ اقلیمی“ حزب‌های کمونیست و کارگری در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۲ را تصویب کند، کنفرانسی که در آن حزب‌های کمونیست و کارگری به منظور بحث و گفتگو درباره مسئله‌های مرتبط با آب و هوا گرد‌هم خواهند آمد. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 |
نامه مردم شماره 886 ، 26 دی ماه 1390
