نامه مردم، شماره ۹۰۵، ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۱

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره برگزاری نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران، با حضور اعضای اصلی و مشاور کمیته مرکزی برگزار شد. شرکت کنندگان در پلنوم کمیته مرکزی حزب، پس از یکدقیقه سکوت، به احترام خاطره جان‌باختگان راه آزادی میهن، و سپس پخش سرود حزب، کار خود را آغاز کردند. پلنوم طرح گزارش مفصل ”عملکرد کمیته مرکزی در فاصله دو کنگره“، که بازبینی مهمترین رویدادهای ایران و جهان و همچنین گزارش شعبه های کمیته مرکزی حزب را در بر می گرفت، بررسی کرد، و گزارش عملکرد کمیته مرکزی را پس از اصلاح ها و تغییرهایی به منظور ارائه به ششمین کنگره حزب، به تصویب رسانید. پلنوم همچنین آخرین تحول های سیاسی کشور، ژرفش بحران اقتصادی و شدت یافتن فشارهای کمرشکن بر زحمتکشان، اثرهای مخرب تحریم‌های مداخله جویانه کشور های امپریالیستی، خطر درگیری های نظامی جدید در منطقه، و همچنین چشم انداز تحول های آینده کشور را بررسی کرد و قرار انتشار پیام هایی به: مردم ایران؛ کارگران و زحمتکشان؛ زنان مبارز؛ جوانان و دانشجویان؛ زندانیان سیاسی و خانواده های جان‌باختگان راه آزادی؛ را تصویب کرد. پلنوم در بخش دیگری از کار خود به مسئله های مرتبط با تدارک و برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران پرداخت، و پیرامون چگونگی انتخاب و دعوت نمایندگان به منظور شرکت در ششمین کنگره و نیز زمان برگزاری آن تصمیم های ضروری را اتخاذ کرد. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران مهرماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 بیانیه مصوب پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره وضعیت بحرانی کشور، و شرایط بسیار دشوار اقتصادی هم میهنان گرامی! کمیته مرکزی حزب توده ایران، تحول‌های ماه های اخیر، شرایط فاجعه بار اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، و بی توجهی نابخردانه و مخرب رهبران رژیم نسبت به روندی که به بحران بی سابقه در کشور، سقوط ارزش پول ملی، گرانی‌های کمر شکن، و خطرات فزاینده دخالت خارجی منجر شده است، مورد بررسی قرار داد. تنش‌های سیاسی و اعتراض‌های مردمی در پی سقوط آزاد نرخ برابری ارز ملی با دلار (300 درصد، در طول چند ماه اخیر)، در کنار تورم، بیکاری لجام گسیخته، پرداخت نشدن حقوق کارگران و زحمتکشان، و ریزش بخش تولید ملی، در مجموع، نشانگر وضعیت فاجعه باری است که قربانیان اصلی آن اکثر مردم میهن و بیش از همه طبقه کارگر، قشرهای زحمتکش، بخش عمده یی از قشرهای میانی و تولید کنندگان داخلی کشورمان اند. پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، با بررسی جانب های مختلف شدت گیری و اثر گذاری تحریم‌های فلج کننده و مداخله جویانه کشورهای امپریالیستی، علی خامنه ای و احمدی نژاد، رئیس جمهوری برآمده از کودتای انتخاباتی سپاه را، به طور مشترک، در حکم بالاترین مقام‌های رژیم حاکم، مسئولان اصلی این وضعیت ویرانگر می‌داند. برنامه های تعدیل اقتصادی، با گرایش نو لیبرالی، که از دولت نهم تا به حال با تائید شخص ”رهبری“ و جناح‌های ذوب در ولایت فقیه به شکل گسترده یی به اجرا در آمده‌اند، عامل اصلی فاجعه اقتصاد ملی کنونی اند. سیاست ”شوک اقتصادی“، در آبان ماه 1389، در راستای آزاد سازی قیمت‌ها، زیر لوای ”طرح هدفمند کردن یارانه‌ها“ از سوی دولت کودتایی احمدی نژاد با اتکا به شدت بخشیدن به فضای امنیتی – نظامی و پشتیبانی هواداران ”اقتصاد آزاد“، به مرحله اجرا در آمد. بالا رفتن سریع نرخ تورم، به دلیل سیر صعودی قیمت حامل‌های انرژی و انتقال یافتن آن به اکثر کالاها، کاهش شدید قدرت خرید ریال، به موازات بی ثباتی بازار کار و تنزل ارزش نیروی کار، و سرانجام کاهش نرخ برابری ریال با ارزهای کشورهای غربی، به دلیل کاهش چشمگیر درآمد ارزی دولت، از محل فروش نفت، همگی، از پیامدهای این سیاست‌های مخرب و ”جراحی اقتصادی“ نو لیبرالی بودند. آمارهای اقتصادی منتشر شده در سال‌های اخیر گواه روشن نتیجه های فاجعه بار سیاست‌های به کار گرفته شده دولت و واقعیت‌های تکان دهنده کنونی در میهن ماست. افزایش دردناک بیکاری از جمله پیامدهای سیاست ”آزادسازی اقتصادی“ است، که برای زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی، به خصوص جوانان کشور، دشواری های حل ناشدنی ای را پدید آورده است. در آخرین گزارش ”شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد“، نرخ بیکاری در ایران ۳۳ درصد اعلام شده است. بر اساس گزارش ایلنا، ۷ تیرماه 1391، ”بازار کار در سال 1389 وارد دور جدیدی از رکود شده به طوری که نرخ بیکاری نسبت به سال قبل کمی بیش از ۶ درصد افزایش داشته است.“ ایلنا در ادامه، به نقل از توکلی، می‌نویسد: ”در مورد فضای کسب و کار ما از نظر رتبه در بین ۱۸۳ کشور در سال ۹۱ [خورشیدی]، رتبه ۱۴۴ هستیم و سال قبل ۱۴۰ و سال قبل‌تر در رتبه ۱۳۲ بودیم، یعنی به انتهای لیست نزدیک می‌شویم.“ فقر و محرومیت بی سابقه در دوران ”بهترین دولت پس از دوران مشروطیت“ [به قول علی خامنه ای] در تمامی سی و سه سال گذشته پس از انقلاب بهمن بی سابقه بوده است به طوری که، بر اساس اعتراف رئیس مرکز آمار ایران، عادل آذر، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایران در زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند (به نقل از ”آفتاب نیوز“، 7 خرداد ماه 1389). همچنین بر اساس گزارشِ اداره آمارِ اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برایِ شاخص‌های ماهانه اقتصادی (فروردین ماه ۱۳۹۰)، شاخصِ بهایِ کالاها و خدماتِ مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد ۲۴۹/۲ رسید و با فروپاشی صنعت و تولید و رشدِ نرخ تورم، رشدِ شاخصِ مزد و حقوقِ کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ کشور طی ۵ سال اخیر ۳۳ درصد کمتر از رشدِ شاخصِ هزینه های زندگی بوده است. بر این پایه کارنامه هشت ساله دولت برگمارده ولی فقیه، کارنامه یک نهاد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی-اقتصادی ورشکسته و بی اعتبار است که امروز حتی با انتقاد گسترده و روز افزون متحدان دیروزین خود رو به روست. از دیدگاه نظری، سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده در سال‌های اخیر را اجرای خطوط کلی سیاست‌های نو لیبرالی و ورشکسته یی باید دانست که ”تقدیس بازار بی نظارت“، حرکت از اقتصادی متکی بر تولید به اقتصادی متکی بر دلالی و رانت خواری، ”تعدیل نیروی کار“ و تمرکز بی سابقه ثروت و نقدینگی نزد بخش بسیار کوچکی از سرمایه داری بزرگ تجاری و بوروکراتیک کشور، که اهرم‌های قدرت سیاسی را نیز در نزد خود به انحصار درآورده‌اند، اساس آن است. به گزارش جهان صنعت، ۲۶ اردیبهشت‌ماه 1391، مدیر ”اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی“، رقم نقدینگی سال 13۹۰ را ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. جالب اینکه، رقم نقدینگی بر اساس همین گزارش، در سال ۱۳۸۴، 92 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. نکته قابل تأمل دیگری که توجه به آن حائز اهمیت است اینکه، بخش عمده این نقدینگی در چارچوب فعالیت‌های تجاری و دلالی متمرکز است و اثرهای مخربی بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کشور دارد. به گزارش جهان صنعت، ۱۹مرداد‌ماه 1391 غضنفری، وزیر صنعت، خبر از کمبود نقدینگی در بخش تولید داد و گفت: ”کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، حاد شده و باید آن را جدی گرفت.“ وی هشدار داد، در صورتی که در باره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی نشود، این امر می‌تواند به مشکل‌هایی حاد تبدیل شود و جبران آن سخت خواهد بود. برنامه های تعدیل اقتصادی در کشور ما، از دو دهه گذشته تا به حال، زیر تأثیر این الگوی نو لیبرالی شکل گرفته‌اند. آزاد سازی قیمت‌ها به بهانه ”هدفمند کردن یارانه‌ها“، یکی از نمونه‌های مشخص گرایش به سوی اقتصاد آزاد است که به صورت ”شوک درمانی“ به اجرا درآمد. البته طبق روال معمول در کشورمان، پیروی از نسخه‌های ”اقتصاد آزاد“ نیز مانند انواع الگوبرداری‌های دیگر، به صورتی ناهمگون بوده است، و منافع کلان و انحصاری لایه‌های الیگارشی همواره در متن آن قرار داشته است. البته آنچه در کشور های پیشرفته سرمایه داری در حکم ”بازار آزاد“ تقدیس می‌گردد، در سطح فعالیت‌های کلان- به خصوص در عرصه سرمایه‌های مالی- تنها نمادی کاذب است و ”بازار“ و بسیاری از شاخص‌های بنیادی آن از جمله قیمت‌ها، به شکل‌های گوناگون دست کاری می‌شوند. ”بازار آزاد“ در عمل مترادف است با ”اقتصاد بی نظارت“ زیر تسلط سرمایه کلان، که بدون قید و بند و نظارت قانونی و دموکراتیک به سوداگری می‌پردازد. امروز تسلط مافیایی بورژوازی بوروکراتیک، در کنار سرمایه داری تجاری بزرگ، بر حیات اقتصادی کشور سد اساسی هرگونه تغییر سمت گیری و راه گشودن به سوی تحقق نیازها و خواست‌های میلیون‌ها ایرانی است که در دشوارترین شرایط محرومیت و ناهنجارهای اجتماعی زائیده از آن زندگی می‌کنند. تجربه هشت سال گذشته نشان داده است که نمایندگان سیاسی -نظامی این مافیای اقتصادی، از ولی فقیه و وابستگان او تا دولت احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی، مصمم اند تا با به‌کارگیری خشن‌ترین شیوه های سرکوب، تسلط انحصاری خود را بر حیات اقتصادی و اهرم‌های سیاسی حاکمیت حفظ کنند. برخوردها در هرم حاکمیت بر این اساس ”جنگ قدرتی“ است بین جناح‌های مختلف کلان سرمایه داری حاکم بر کشور برای منافع بیشتر و نه برای تغییری در سمت گیری و سیاست‌های کلان اقتصادی-سیاسی حاکمیت در راستای نیازهای جامعه و مردم مهین ما. هم میهنان گرامی! سران ارتجاعی جناح‌های کلیدی رژیم حاکم، به عوض چاره جویی‌های پایه ای و موثر درباره این شرایط بی سابقه، در روزهای اخیر در بحث و منازعه های جنجالی، سعی به انداختن تقصیرها به گردن جناح‌های رقیب دارند. طرفداران ولی فقیه در روزنامه‌ها و از تریبون‌های زیر کنترل خود به صورت سطحی تحریم‌های اقتصادی یا ” اخلال گران اقتصادی“ و یا ”بی لیاقتی دولت احمدی نژاد“ را هدف تهاجم تبلیغاتی قرار داده‌اند. آنچه که در هفته های اخیر در بازار ارز رخ داده است، خصیصه قانونمند ”اقتصاد بی نظارت“ است که نقدینگی‌های کلان را به سوی ارز خارجی و طلا سوق می‌دهد، و خود باعث بالا رفتن قیمت‌ها و بی ثباتی بیشتر می‌شود. تلاطم در ”اقتصاد بازار“ به دلیل تمرکز و فعالیت‌های غیر تولیدی سرمایه های مالی امری طبیعی است، و تجربه جهانی بحران اقتصادی تأیید کننده این واقعیت بدیهی است. بدین روال می‌توان انتظار داشت که، در آینده با ادامه این سیاست‌ها اقتصاد ملی باز هم دچار تشنج و تلاطم‌های عمیق‌تری در تمام عرصه‌ها خواهد شد. به دلیل ساختار تک محصولی (نفت) و وارداتی اقتصاد کشور ما، بازار ارز و سیاست‌های کلان مرتبط با آن، همیشه یکی از منابع عظیم سوداگری و رانت خواری بوده است. سیاست‌های توزیع ارز مرجع و دو نرخی کردن آن از همان ابتدا بستر ساز تشدید قاچاق ارز و رانت‌های میلیارد تومانی شد. دولت احمدی نژاد در تداوم این ساختار اقتصادی به نفع سوداگران، در کنار سوء مدیریت متکی بر فساد گسترده، مسلماً به بحران کنونی بازار ارز دامن زده است. درحالی‌که امسال در آمد ارزی شدیداً زیر فشار است ، وارد کردن 15700 دستگاه اتوموبیل خارجی به ارزش 341 میلیون دلار که 78 درصد آن با ارز دولتی بوده است، نشان می‌دهد که ” اقتصاد مقاومتی“ به زعم رهبر، و یا سیاست ارزی ”دولت عدالت محور“، به نفع چه کسانی اجرا می‌گردد. بحران ارزی کنونی نشانگر این واقعیت است که، دروغ های گوبلزی رهبر و رئیس جمهوری برگمارده اش در زمینه شکوفایی اقتصادی کشور، بی اثر بودن تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی، و توان رژیم در مقابله با بحران، بخشی از حرکت های تبلیغاتی رژیم است که امروز نه تنها اکثریت قاطع مردم ما به آن باور ندارند، بلکه جناح‌های نیرومندی از حاکمیت نیز به درستی و اثر بخشی آن بی باورند. بدین ترتیب بی درایتی در مدیریت کلان کشور تنها به دولت برگمارده احمدی نژاد مربوط نیست، بلکه متوجه رهبر رژیم و جناح‌های نظامی-انتظامی وابسته به او نیز می‌شود که اهرم‌های اساسی اقتصادی کشور را در مهار خود دارند. مشکل کنونی، در زیر بنای اقتصادی بنا شده بر شالوده سیاست‌های ضد مردمی‌ای است که در دیگر کشورهای در حال توسعه (با فشار صندوق بین‌المللی پول) به آزمایش گذاشته شده اند، و نتیجه آن همان فاجعه یی است که ما امروز با آن دست به گریبانیم. مردم زحمتکش ایران! نگرانی دیگر ما، در کنار اکثریت قاطع مردم میهن، وضعیت خطرناکی است که در منطقه خاورمیانه و بخشی از کشورهای هم‌جوار ما در حال شکل گیری است. حزب ما در سال‌های اخیر بارها نگرانی خود را درباره سیاست‌های ماجراجویانه سران رژیم در منطقه ابراز کرده است، و آنچه امروز به روشنی می‌توان به آن اشاره کرد این واقعیت است که سیاست خارجی تنش آفرین و ماجراجویانه رژیم اهرم بسیار قدرتمندی را به دست محفل های امپریالیستی داده است که حاکمیت ملی میهن مان را تهدید می‌کند. حزب توده ایران ضمن هشدار باش نسبت به هرگونه درگیری نظامی جدید در منطقه که می‌تواند فاجعه بزرگی برای خاورمیانه و جهان باشد، و با محکوم کردن سیاست‌های برتری طلبانه امپریالیسم جهانی به هدف کنترل کامل خلیج فارس، معتقد است که باید تمام نیروهای صلح دوست ایران و جهان را برای جلوگیری از وقوع چنین فاجعه یی بسیج کرد. بر خلاف گزافه گویی های علی خامنه ای درباره ایستادگی در برابر ”استکبار جهانی“، هدف اساسی سیاست خارجی ماجراجویانه رژیم حاکم، در شرایط کنونی، پوشش گذاشتن بر ورشکستگی و افلاس سیاست‌ها و سران رژیم ولایت فقیه است که از بحرانی به بحرانی می‌روند، و با وجود همه سرکوب‌ها، و حذف نیروهایی که زمانی متحدان طبیعی آنان بودند، هنوز نتوانسته‌اند به ثبات سیاسی و اقتصادی دست یابند. محدود شدن بیش از پیش حمایت اجتماعی از رژیم و بی توجهی سران آن به وضعیت دهشتناک فقر و محرومیتی که میلیون‌ها ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، و تکرار ”نصایح“ پوچ در زمینه ”ارزش‌های الهی نظام“ و ریشه های ”مشروعیت“ آن در حالی که اکثریت قاطع مردم ما خواهان تغییر اساسی در سمت گیری‌های اقتصادی و شیوه حکومت مداری در کشورند، بی شک بستر روند نیرومندی خواهد شد که انفجارهای جدی اجتماعی را در پی خواهد داشت. ریشه های ژرفش شکاف و کنش‌های بین جناح‌های رژیم، و نگرانی‌های جدی بخش‌هایی از حاکمیت در زمینه ”آینده نظام“، از یک سو در جنگ قدرت برای تصاحب کرسی‌های اجرایی و ادامه حیات ”نظام“ با تغییر ”پرسنل“ زمینه دارد و از سوی دیگر از منافع طبقاتی این گروه‌ها منشآ می گیرد. حزب توده ایران عمیقاً معتقد است که، مبارزه سیاسی با استبداد حاکم در راستای دست یافتن به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، همزمان با ارائه یک برنامه اقتصادی مترقی، حذف نقش و تسلط اقتصادی – سیاسی سرمایه داری تجاری غیر تولیدی و بورژوازی بوروکراتیک حاکم را باید هدف قرار دهد. بی توجهی به امور معیشتی توده های کار و زحمت، و تمرکز مطلق بر شعارهایی پیرامون آزادی و دموکراسی بدون ارائه راهکارهای مناسب برای تغییر وضعیت اسفناک کنونی برای میلیون‌ها هم میهن نمی‌تواند توده های جان به لب رسیده را به عرصه مبارزه جدی و پیگیر با استبداد بکشاند. هم میهنان گرامی! در این وضعیت بحرانی کشور مان تنها راه به جلو، بسیج آگاهانه و سازمان دهی خیزش‌های مردمی با هدف مبارزه با دیکتاتوری حاکم برای ایجاد مبانی دموکراسی و کسب عدالت اجتماعی در پی ریزی جامعه یی بهتر است. این راهی است پر پیچ خم و سخت، ولی مسیری است که، با اتحاد وسیع ملی و مجهز به برنامه عمل مترقی منطبق با شرایط و امکان های عینی، می توان آن‌را پیمود. تمامی نیروهای سیاسی ملی، و ترقی خواه جامعه باید در مسیر به چالش کشیدن شرایط حاکم متحدانه عمل کنند، زیرا این تنها راه ممانعت از دخالت خارجی و پشتوان حاکمیت ملی میهن ما است. بحران عمیق کنونی اقتصاد ملی میهن ما، و بعدهای به هم تنیده آن در بحران روابط بین‌المللی رژیم ولایی، تحریم‌های اقتصادی، و خطر برخورد نظامی، می تواند شرایط ذهنی لازم برای بسیج نیرو و اتحاد های وسیع در راستای گذر از دیکتاتوری، حفظ حاکمیت ملی، و به عمل درآوردن تغییرهای بنیادی اقتصادی – اجتماعی را فراهم سازد. حزب توده ایران امیدوار است که نیروهای اجتماعی و سیاسی مترقی، چپ و میهن دوست، در این شرایط حساس بتوانند با اشتراک عمل موثر در ارتقاء سطح جنبش مردمی تلاش کنند. حزب توده ایران تمام توان خود را در جهت ارائه برنامه های عملی و اجرای آن در راستای مبارزه با استبداد حاکم با تحقق اتحادهای وسیع بین طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانی و سرمایه داران تولید کننده ملی به کار گرفته است. در جبهه یی متحد برای طرد رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های خانمان برانداز آن مبارزه کنیم! پیروزی نهایی از آن مردم زحمتکش و خلق‌های مبارز ایران است! کمیته مرکزی حزب توده ایران مهرماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 سخنراني نماينده كميته مركزي حزب توده ايران در اجلاس گروه نمايندگان چپ پارلمان اروپا درباره: ”مسئله خاورميانه، دگرگوني ها در منطقه، و خطر درگيري هاي نظامي جديد“ با هماهنگی کمیته مرکزی حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل)، نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، و همچنین رفیق ”عِصام مَخول“، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست اسرائیل، رفیق ”ندیم علاء الدین“، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست لبنان، رفیق ”بسام صالحی“، دبیر کل حزب مردم فلسطین“، رفیق ”حنین نمر”، دبیر کل حزب کمونیست سوریه، و رفیق ”معتتز الحفناوی“ ، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست مصر، برای شرکت در اجلاس، و ارائه و تبادل نظر با نمایندگان ”چپ پارلمان اروپا”، دعوت شده بودند. با توجه به شرایط بغرنج منطقه، درگیری‌های نظامی در سوریه، و تهدیدهای نگران کننده اسرائیل و متحدان آن به حمله نظامی به ایران، اجلاس سالانه مطالعاتی گروه ”اتحاد چپ اروپا و گروه سبز و چپ شمال اروپا“(‌GUE/NGL)، به بررسی تحول‌های پر شتاب خاورمیانه و خطر جنگی جدید در منطقه پرداخت. این اجلاس در روزهای10 تا1۳ مهر (1 -4 اکتبر) در نیکوزیا، پایتخت قبرس، که دولتِ آن ریاست نوبتی “شورای اتحادیه اروپا“ را به عهده دارد، برگزار شد. ”گروه چپ پارلمان اروپا“ که نمایندگان کمونیست و چپ از ۱۲کشور ”اتحادیه اروپا“ و از جمله آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، پرتغال، دانمارک، فرانسه، قبرس، یونان، و جمهوری چک را گرد هم می آورد، با هماهنگی کمیته مرکزی حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل)، نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، و همچنین رفیق ”عِصام مَخول“، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست اسرائیل، رفیق ”ندیم علاء الدین“، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست لبنان، رفیق ”بسام صالحی“، دبیر کل حزب مردم فلسطین“، رفیق ”حنین نمر”، دبیر کل حزب کمونیست سوریه، و رفیق ”معتتز الحفناوی“ ، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست مصر، برای شرکت در اجلاس، و ارائه و تبادل نظر با نمایندگان ”چپ پارلمان اروپا”، دعوت شده بودند. در بعدازظهر نخستین روز اجلاس، که مصادف با روز استقلال قبرس بود، نمایندگان برای بازدید و صرف شام به کاخ ریاست جمهوری قبرس دعوت شدند، و با رئیس جمهوری قبرس، رفیق دمیتریس کریستوفیاس، دبیرکل سابق ”آکل“، ملاقات کردند. حضور و سخنرانی رفیق ”آندروس کیپریانو“ ، دبیرکل ”آکل“، و اعضای هیئت سیاسی این حزب، وزیران امور خارجه و کار و امور اجتماعی قبرس، و عده‌یی از نمایندگان پارلمان قبرس، در این اجلاس و شرکت در بحث‌های آن، نمایاننده اهمیت آن بود. بحث‌های اجلاس با سخنان خانم ”گابریل زیمر“ ، صدر گروه ”اتحاد چپ اروپا و گروه سبز و چپ شمال اروپا“، و رفیق ”آندروس کیپریانو“، و حضور رسانه‌های خبری قبرس، آغاز شد. در ادامه اجلاس، از نمایندگان حزب‌های کمونیست خاورمیانه دعوت به سخنرانی شد، که آنان تحلیل‌ها و نقطه نظرهای مشخص خود را در باره شرایط موجود ابراز کردند. متن سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، که یکی از سخنرانان بود، در ادامه این گزارش می‌آید. با هماهنگیِ برگزار کنندگان اجلاس، نسخه هایی از نشریه ”توده نیوز“، ارگان بین المللی حزب توده ایران، ”بیانیه مشترک ۶۶ حزب کمونیست- کارگری جهان“ در مخالفت با هر گونه حمله نظامی به ایران، که در شماره قبل ”نامه مردم“ منتشر شد، و نشریه ”ایران امروز“، نشریه انگلیسی زبان “کمیته دفاع از حقوق مردم ایران”(کودیر)، در پوشه‌های مخصوص شرکت کنندگان، همراه با مدارک و دستور کار اجلاس، پیش روی آنان قرار داده شده بود. مسئله نگرانی‌برانگیزِ طرح‌های امپریالیسم آمریکا و متحدانش در تحمیلِ هژمونیِ همه جانبه سیاسی و اقتصادی آن بر کشورهای منطقه و با تکیه به قدرت نظامی و از طریق جنگ و تهدیدهای نظامی، مضمون اصلیِ سخنرانی‌های رفقای نماینده حزب‌های کمونیست منطقه بود. رفقای نماینده پس از سخنرانی، به پرسش‌ها و ابراز نظرهای شرکت کنندگان در اجلاس، که در ارتباط با شرایط سیاسی منطقه بودند، پاسخ دادند. خانم ”کورنلیا ارنست“، نماینده آلمان و از مسئولان ”هیئت ایران“ در پارلمان اروپا، در پایان سخنان نماینده حزب توده ایران، با ابراز پشتیبانی از تحلیل و اطلاعات ارائه شده و پاسخ به سئوال‌های پرسیده شده، از کوشش‌های گروه نمایندگان چپ در جلوگیری از درگرفتن جنگ برضد ایران سخن گفت. او با اشاره به پیامدهای ویران کننده جنگی جدید در منطقه، و لزوم جلوگیری از رخ‌دادن آن، بر حمایت خود از جنبش دموکراتیک مردم ایران تاکید ورزید. در پایان نشست، رفیق ”ویلی مایر“، مسئول امور بین المللی گروه چپ پارلمان اروپا، جمع بندی‌ای از نشست در رابطه با شرایط موجود در خاورمیانه و از جمله فعالیت پیگیر در مخالفت با گزینه جنگ و مداخله نظامی در ایران و برخی ابتکارهای مشخص در زمینه سیاست‌های جنگ طلبانه اسرائیل ارائه کرد، که به تصویب اجلاس رسید. در روز دوم اجلاس، نماینده حزب مان به دعوت رفیق ”کیپریانو“، دبیرکل (آکل)، در ضیافت ناهاری که در آن خانم “گابریل زیمر“، صدر “گروه چپ“، و معاونان او از پرتغال، جمهوری چک، فرانسه، قبرس، و سوئد حضور داشتند، شرکت کرد و با آنان در باره مسائل ایران تبادل نظر کرد. همچنین رفیق نماینده حزب مان به پیشنهاد رهبری “آکل”، در جلسه گفت‌و‌گوی دوجانبه‌یی با رفیق “فانیس کریستادولو“، عضو هیئت سیاسی و هیئت دبیران “آکل“، در ارتباط با تحول‌های سیاسی دو کشور و ضرورت تعمیق و گسترش روابط برادرانه بین “آکل“ و “حزب توده ایران“، شرکت کرد. رفیق “کریستادولو” در این نشست تشکر رهبری “آکل“ را از قبول دعوت آن از سوی حزب‌مان برای شرکت در “اجلاس گروه چپ“ در قبرس ابراز داشت، و بر حمایت همه جانبه خود از مبارزه مردم ایران، نیروهای سیاسی ملی و دموکراتیک ایران، و به ویژه “حزب توده ایران“ تأکید ورزید. سخنرانی نماینده “کمیته مرکزی حزب توده ایران” در اجلاس “گروه نمایندگان چپ پارلمان اروپا” را در زیر می‌خوانید: متن سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران رفقا و دوستان گرامی، از اینکه در شرایط حساس کنونی خاورمیانه حزب ما را به ”اجلاس مطالعاتی“ اعضای چپ متحد اروپا/چپ سبز شمال در پارلمان اروپا، دعوت کردید تا در باره معضل‌هایی که گریبانگیر مردم منطقه ما است تبادل نظر کنیم، متشکریم. همچنین، مایلم از رهبری حزب کار و زحمتکشان قبرس ”آکل“، برای یاری‌اش در تدارک و انجام این گفت‌و‌گوی پراهمیت تشکر کنم. این نشست در مقطع زمانی بسیار مهمی در تاریخ معاصر خاورمیانه برگزار می‌شود. خطر جنگ، تسلط (هژمونی) بی‌رقیب امپریالیسم بر منطقه، و بنیادگرایی اسلامی، مانع‌های موجود بر سر راه استقلال ملت‌ها، و نیز پایمال کردن حقوق مردم در برخورداری‌شان از دموکراسی، حقوق بشر، و حقوق دموکراتیک، چالش‌هایی‌اند که بیش‌تر از هر زمان دیگر این مردمان را به رویارویی می‌طلبند. از پایان جنگ جهانی اول تا کنون، این منطقه با چالشی چنین حادّ و پیچیده روبه رو نبوده است. در این گفتار کوتاه، طبعاً بر موضوع‌هایی تأمل خواهم کرد که در ارتباط با اوضاع منطقه، مردم ایران، و تهدیدها به حمله نظامی به ایران مؤثرند. البته بدون ارائه زمینه‌های شکل‌گیری و روند پیشرفت رخدادها نمی‌توان به این بحث وارد شد. بنا بر تحلیل ما، آنچه را اکنون در خاورمیانه در حال روی دادن است نمی‌توان بدون توجه به ارتباط آن‌ها با سه روند مهم جاری، به‌روشنی درک و تحلیل کرد: ۱.‌ پیامدهای مداوم تغییر اساسی توازن نیروها در منطقه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰، که به عزم قاطع ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا برای در دست گرفتن سرکردگی برگشت‌ناپذیر خود بر منطقه و منابع آن منجر شد. در این تلاش برای کسب سرکردگی، ایالات متحد آمریکا ”طرح خاورمیانه بزرگ“ را تدوین و اجرا کرد که بعدها به ”طرح خاورمیانه جدید“ تغییر نام یافت؛ ۲.‌ بحران اقتصادی بی‌سابقه سرمایه‌داری جهانی که اقتصادهای پرقدرتی مثل ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر را در بر گرفته است؛ تلاش‌های امپریالیسم برای غلبه بر پیامدهای بحران سرمایه‌داری کنونی از راه تشدید میلیتاریسم، مسابقه تسلیحاتی ، جنگ، و تجاوز؛ ۳.‌ تلاش‌های ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا برای در کنترل گرفتن خیزش های مردمی‌یی که از اواخر سال ۲۰۱۰ منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی را فراگرفت. تلاش امپریالیسم با بهره گیری از همه امکان‌های مالی- نظامی‌‌اش، مهار این خیزش ها در چارچوب منافع دراز مدت‌اش و یا به عقب بازگرداندن و منحرف کردن این حرکت ها بوده و خواهد بود. مداخله نظامی در بحرین، مداخله آشکار نظامی نیروهای آمریکا و اتحادیه اروپا در لیبی زیر پوشش ”حفاظت از غیرنظامیان“، و اینک تلاش برای به قدرت نشاندن یک دارودسته طرفدار امپریالیسم در سوریه، که از سوی رژیم‌های حاکم در عربستان سعودی و قطر حمایت مالی می‌شوند و مورد حمایت نظامی ترکیه عضو ”ناتو“ قرار دارند، نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند. رفقای گرامی، تلاش‌های مداوم امپریالیسم، برای کنترل خاورمیانه، ریشه در اهمیت ژئوپلتیک راهبردی این منطقه در مقام پلی بین سه قاره، و منابع غنی انرژی آن دارد. این کنترل یا از طریق رژیم‌های دیکتاتوری مورد حمایت و حفاظت امپریالیسم در منطقه اعمال می‌شود، یا به طور مستقیم از طریق استقرار ارتش‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در این منطقه، به بهانه‌های مختلف. یکی از عنصرهای کلیدی ”طرح خاورمیانه جدید“، اطمینان از این امر است که هیچ چالش قابل‌توجهی در برابر سرکردگی آمریکا در این منطقه صورت نگیرد. ایالات متحد آمریکا کنترل منابع انرژی این منطقه و راه‌های انتقال این منابع را به اروپا و آسیای شرقی را برای حفظ سرکردگی بلامنازع خود حیاتی می‌داند. در پرتو این واقعیت است که باید نقش مهم و چشمگیری را که شماری از متحدان ایالات متحد آمریکا در این منطقه- مانند ترکیه، عربستان سعودی و قطر- به‌ویژه در دهه گذشته بازی کرده‌اند، تحلیل کرد. نقش مخرّبی که این کشورها در دو سال گذشته بازی کرده‌اند، و به‌ویژه نقش آن‌ها در رخدادهای بحرین، لیبی، و اینک سوریه و ایران، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین مهم است که به نقشه‌های دولت‌های حاشیه خلیج فارس در حمایت از هر گونه اقدام برضد ایران، و نیز به‌هم‌پیوستن راهبردی نیروهای دفاعی دولت‌های خلیج فارس در این اواخر، به جلوداری عربستان سعودی، توجه کرد. در ۶ مارس ۲۰۱۲، ”شورای همکاری خلیج (فارس)“ اعلام کرد که، تصمیم دارد خود را از یک بلوک منطقه‌یی به یک کنفدراسیون تبدیل کند. این پیشنهاد مورد حمایت جدّی و قاطع عربستان است که پیشگام گروه شش کشور عربی خلیج فارس است. به گفته عبداللطیف الزیانی، ”دبیرکل شورای همکاری خلیج (فارس)“: ”پیشرفت قابل‌توجهی در راستای ادغام منطقه‌یی صورت گرفته است.“ در ماه مه ۲۰۱۱، ”شورای همکاری خلیج (فارس)“ موضوع عضویت اردن و مراکش در این سازمان را نیز مطرح کرد. سران عربستان سعودی عزم خود را برای تبدیل این شورا به یک ”نهاد واحد“ نشان داده‌اند. به گفته الزیانی، در پی یکپارچگی کامل اقتصادی، وحدت سیاسی خواهد آمد، و محصول نهایی این روند، نهاد یگانه و واحدی خواهد بود که قادر است به مسئله‌های راهبردی‌ای مثل تشکیل یک ”وحدت“ رسیدگی کند؛ این نهاد یگانه و واحد، ”شورای عربی وحدت خلیج (فارس)“ نام خواهد داشت. با توجه به تسلیم کامل و همیاری دولت‌های کنونی کشورهای حاشیه خلیج فارس در برابر نقشه و برنامه های آمریکا در خاورمیانه، و حمایت آن‌ها از مداخله امپریالیستی برضد ایران، تحول‌های پیش‌گفته را باید حائز اهمیت ویژه‌یی دانست. ما هیچ گونه گرایش مثبتی نسبت به رژیم ارتجاعی و استبدادی کنونی حاکم در تهران نداریم، ولی به‌شدت نگران سرنوشت مردم ایران و میهن خود در صورت روی دادنِ مداخله نظامی هستیم. رفقای گرامی، در چنین زمینه‌یی است که باید وضعیت منطقه خاورمیانه را بررسی کرد. غلوّ نکرده‌ایم اگر بگوییم که وضعیت کنونی در این منطقه سابقه نداشته است. از یک سو، ما شاهد بروز و ظهور جنبش‌های اصیل مردمی برای امر دموکراسی، اصلاحات ریشه‌یی و دگرگونی‌های ترقی‌خواهانه در کشورهایی هستیم که پیش از این زیر سلطه حکومت‌های دیکتاتوری قرار داشته‌اند و در بسیاری از موردها، متحد امپریالیسم بوده‌اند. در عین حال، همان‌طور که اخیراً شاهد بوده‌ایم، امپریالیسم و متحدان منطقه‌یی آن دست به کار توطئه برضد این جنبش‌های مردمی شده‌اند تا آن‌ها را به مسیری منحرف کنند که ماندگاری‌شان در حلقه کنترل امپریالیسم را تضمین کند. در دو سال گذشته، و به‌ویژه از زمان تجاوز نظامی به لیبی، دولت راستگرای افراطی اسرائیل بارها تهدید به اقدام نظامی برضد هدف‌های راهبردی (استراتژیک) ایران کرده است. به باور ما، چنین ماجراجویی نظامی‌‌ای پیامدهای بسیار ناگواری برای ملت‌های منطقه، از جمله هم در ایران و هم در اسرائیل، و دیگر کشورهای جهان خواهد داشت. رفقای گرامی، سران اسرائیل و حامیان آنان در محفل‌های راست‌گرای آمریکا و اتحادیه اروپا، سیاست‌های تجاوزکارانه خود را بر اساس این نظر تنظیم کرده‌اند که ایران به طور مخفیانه در حال ساخت سلاح‌های هسته‌‌ای است. واقعیت امر این است که نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه دولت ایالات متحد آمریکا تاکنون نتوانسته‌اند هیچ مدرک مستندی را در مورد تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌‌ای ایران ارائه دهند. اما این امر مانع کارشکنی نیروهای جنگ‌افروز آمریکا و اتحادیه اروپا در مذاکرات ۵+۱ در اوایل سال جاری در استانبول، بغداد، و مسکو نبوده است. در حال حاضر، ایالات متحد آمریکا هیچ تمایلی به پذیرش راه‌حلی برای پایان دادن به مناقشه بر سر مسئله هسته‌‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک ندارد. آمریکا و متحدانش همچنان به تشدید تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی برضد ایران ادامه می‌دهند. به اعتقاد ما، نیروهای ترقی‌خواه و نهادهای مسئول باید در تدوین موضع‌های خود، همه عامل‌های مؤثر در این مناقشه را به‌دقت و هشیارانه در نظر بگیرند. نخست، در مورد علت‌های پنهانی بحران کنونی، حزب ما بر این باور است که، لفّاظی‌های دوطرفه و خصومت امپریالیسم آمریکا و متحدانش با ایران، هیچ ربطی به سیاست‌های هسته‌‌ای ایران، یا نگرانی ”غرب“ نسبت به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه ما ندارد. اگر ایالات متحد آمریکا نگران چنان مسئله‌های حیاتی و مهمی بود، به گسترش آشکار توان هسته‌‌ای اسرائیل اعتراض می‌کرد. مسئله اصلی در مناقشه کنونی، در واقع بر سر طرح‌های راهبردی (استراتژیک) امپریالیسم برای به دست آوردن کنترل درازمدت بر خلیج فارس و منابع غنی نفت و گاز آن است. حضور گسترده نیروهای نظامی ایالات متحد آمریکا در منطقه خلیج فارس (از جمله وجود مقرّ اصلی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین)، نشانه بارزی از نقشه‌های درازمدت آمریکاست. بنابراین، روشن است که ادعاهای ایالات متحد آمریکا و متحدانش در مورد نگرانی آن‌ها نسبت به تهدید سلاح‌های هسته‌‌ای در این منطقه، چیزی نیست جز پرده استتاری برای پنهان کردن مقاصد واقعی آمریکا. همچنین، باید اشاره کرد که، مسئولیت مسابقه تسلیحاتی کنونی در منطقه خاورمیانه و این واقعیت که کشورهایی مانند اسرائیل و پاکستان دارای سلاح‌های هسته‌‌ای هستند، متوجه امپریالیسم آمریکا و متحدانش است. حزب ما همراه با همه نیروهای ترقی‌خواه منطقه، برای ایجاد یک خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌‌ای مبارزه می‌کند. همان‌طور که حزب ما در چند سال گذشته بارها اعلام کرده است، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌‌ای از سوی ایران، یا به طور کلی هر کشور دیگری در منطقه یا جهان، حق مشروع آن کشور است و نیاز به رضایت یا توافق آمریکا یا دولت دیگری ندارد. دوم اینکه، تا آنجا که به مردم ایران مربوط می‌شود، ما قاطعانه مخالف هرگونه حمله نظامی، محدود یا نامحدود، هستیم. مردم ما هنوز درد و زخم‌های عمیق هشت سال جنگ در دهه ۱۹۸۰ را بر تن دارند که از جانب آمریکا و به تشویق آمریکا بر آنان تحمیل شد تا جنبش انقلابی جوان در کشور ما را درهم کوبد. در جنگ ایران- عراق میلیون‌ها تن- به‌ویژه جوانان- از هر دو طرف زخمی و کشته شدند، و صد ها میلیارد دلار خسارت به طرفین وارد آمد. علاوه بر این، اشغال نظامی فجیع عراق و پیامدهای فاجعه‌بار آن، از جمله کشتار صدها هزار غیرنظامی، گواه بارزی از این واقعیت است که قربانی اصلی هر جنگی، به هر بهانه‌یی، مردم عادی و غیرنظامی‌اند. حزب توده ایران تهدید به حمله نظامی برضد ایران را در حکم بخشی از سیاست امپریالیستی برای پیشبرد طرح ایجاد ”خاورمیانه جدید“ ارزیابی می‌کند. ما بارها هرگونه مداخله خارجی در ایران به هر بهانه‌یی را محکوم کرده‌ایم و می کنیم، چرا که ارمغانش مرگ، ترور، و ویرانی خواهد بود. در عین حال، ما گفته‌های تحریک کننده و غیرمسئولانه و تهدیدهای بی‌پایه و اساس سران رژیم ایران را نیز محکوم کرده‌ایم. رژیم ارتجاعی و ضد مردمی ایران در تمام دوره حاکمیت‌اش از جنگ و تهدید به برخوردهای نظامی در مقام توجیهی برای محدود کردن آزادی‌ها و حقوق بشر و دموکراتیک، و دست زدن به اقدام‌های سرکوبگرانه برضد جنبش مردمی در ایران بهره‌برداری کرده است. ما با کارگران، فعالان سندیکایی، زنان، جوانان، روشنفکران و همه نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک که در راه صلح، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی مبارزه می‌کنند، که در همه آن‌ها فعالانه شرکت داریم، اعلام همبستگی می‌کنیم. حزب توده ایران همواره اعلام کرده است که، این حق خود مردم ایران است که درباره مسیر آینده کشور خود و دستیابی به صلح، دموکراسی و پیشرفت تصمیم بگیرند. هدفِ پیکار مردمی برای حقوق و آزادی های دموکراتیک ، ایجاد شرایط برای ساختن جامعه‌یی دموکراتیک، شکوفا، صلح‌آمیز و همبسته است که خود شالوده صلح در منطقه خواهد بود. اهمیت ژئوپلتیک راهبردی ایران در این است که هرچه در ایران رخ دهد، تأثیر مستقیم بر همه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا خواهد داشت. رفقای گرامی، ایران اکنون دوره بسیار حساسی را می‌گذراند که در آن، جنبش مردمی برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی به مرحله‌ بحرانی و حیاتی‌یی رسیده است. گسترده‌ترین بخش‌های مردم از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رژیم استبدادی و دین سالار حاکم بر وطن، و سیاست خارجی و رفتارهای دیپلماتیک غیرمسئولانه آن ناراضی‌اند. رژیم ولایت فقیه در ایران، که تبلور حاکمیت مطلق یک فرد، ولی فقیه رژیم، بر همه نهادها و قوانین کشور است، نشان داده است که قادر به ارائه هیچ راه‌حل ممکن و اجراشدنی برای دشواری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نیست. سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی رژیم، همخوان با نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول‌اند. حذف یارانه‌ها از خدمات و کالاهای اساسی، از جمله حامل‌های انرژی، مردم عادی و به‌ویژه ساکنان مراکز شهری را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است. خصوصی‌سازی بی‌وقفه ادامه داشته است و به هر عرصه‌یی از اقتصاد کشیده شده است، و اکنون حتی بخش‌هایی از صنعت نفت ”ملی“ ایران نیز خصوصی شده است. حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی، شمار زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط را به زانو در آورده است و آن‌ها را به سوی ورشکستگی رانده است. پیامد و برآیند سیاست‌های اقتصادی این رژیم برای ملت ایران فاجعه‌بار بوده است. یک سال پس از تحمیل رسمی تحریم‌های گسترده و فزاینده اقتصادی بر ایران از سوی ایالات متحد آمریکا و متحدان آن در اتحادیه اروپا، باید گفت که این تحریم‌ها تأثیری ویرانگر بر اقتصاد کشور داشته است. روز ۶ اوت، بانک مرکزی ایران آمار جدید تورّم را منتشر کرد که برابر با ۲۳ درصد بود. طبق گزارش‌های بانک مرکزی در ماه آوریل امسال نرخ کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم سر به فلک کشیده است. قیمت سبزیجات ۱۴۶ درصد، و قیمت انواع فرآورده‌های گوشتی بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. قیمت میوه از ۲۷ تا ۶۴ درصد افزایش یافت. به طور کلی، در ۱۲ ماه گذشته، قیمت ۳۳ قلم از مواد خوراکی اساسی و نیازهای روزمره مردم بین ۱۸ تا ۱۶۴ درصد افزایش داشته است. گرانی قیمت کالاهای اساسی فقط یک جنبه از فاجعه ژرف کنونی است. کمبود و نایابی مواد خام برای واحد تولیدی به دلیل تحریم‌ها، به طور ترمیم‌ناپذیری به پایه‌های اقتصادی کشور، و زندگی و معیشت محرومان جامعه آسیب رسانده است. این به معنای یک فاجعه دهشتناک برای مردم، و به‌ویژه محرومان کشور است. ناپایداری اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و افزایش میزان بیکاری موجب افت ارزش پول ملی کشور شده است که نتیجه آن را به صورت گران شدن ارزهای خارجی و نوسان نرخ تبدیل ارزها می‌توان دید. ارزش پول ایران در برابر دلار آمریکا، اینک فقط ۴۰درصد ارزش آن در نوامبر گذشته است. این امر موجب شتاب گرفتن رشد سرسام‌آور سرمایه قماری شده که تأثیر منفی و نامطلوبی بر زندگی زحمتکشان داشته است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، سرمایه قماری تقریباً چهار برابر شد. از زمان تحمیل تحریم‌های اقتصادی، ما شاهد قحطی در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید بوده‌ایم. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری تقریباً ۱۵ درصد است، در حالی که شمار کسانی که رسماً در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بیشتر از ۲۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. ارقام واقعی بسیار بزرگ‌تر از این است. یک اقلیت اَبَرثروتمند که ریشه‌ها و پیوندهای تنگاتنگی با روحانیت اسلامی دارد و در بالاترین رده‌های دستگاه دولتی و نظامی دست دارد، قدرت دولتی را در اختیار خود دارد. چشم‌انداز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم، به طرز هولناکی عقب‌مانده و ارتجاعی است. رژیم دیکتاتوری حاکم، به‌رغم آنکه همه نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک را به طور وحشیانه‌یی سرکوب کرده است، و نیروهای طرفدار اصلاحات در چارچوب ساختارهای رژیم را به طور جدی کنار زده است، اما هنوز با یک بحران سیاسی جدی دست به گریبان است. اگرچه بخش مهمی از این امر، ناشی از بحران مشروعیت رژیم در چشم مردم ایران است، اما باید گفت که درگیری‌های جدی میان سران رژیم برای مهار مطلق قدرت، عاملی است که نباید نادیده گرفته شود. جناح‌های پرقدرت گوناگون در درون بورژوازی دیوان‌سالار (بوروکراتیک) انگلی که از سال ۲۰۰۵ کنترل اهرم‌های قدرت را در دست داشته‌اند، اکنون برای کنترل انحصاری قدرت دولتی با یکدیگر می‌جنگند. با نزدیک شدن پایان دوران ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد، که در جریان کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، با زیر پا گذاشته شدن خشن رای میلیون ها ایرانی، به دستور مستقیم رهبر رژیم و به وسیله نیروهای انتظامی و سرکوبگر به مرحله اجرا درآمد، مانور بخش های مختلف گروه های حاکم برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری، تشدید گردیده است. جنگ قدرت درونی این گروه های حاکم که از نظر پایگاه طبقاتی نمایندگان کلان سرمایه داری بوروکراتیک، انگلی و تجاری بزرگ ایرانند، نه برسر تغییر راه و روش و یا تغییر نظام سیاسیِ عمیقاً ارتجاعی و ضد مردمی حاکم بر کشور، بلکه بر سر چگونگی طولانی کردن حیات رژیم ارتجاعی است که ثمره حیاتش برای میهن ما، واپس گرایی، فقر، محرومیت، سرکوب حقوق و آزادی های شهروندان و استبداد قرون وسطایی بوده است. به گمان حزب ما و بخش مهمی از نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران، با ادامه نظام کنونی عمیقاً استبدادی و قرون وسطایی نمی توان راه را به سمت استقرار حکومتی مردمی که مردم ما در آن حاکم بر سرنوشتشان باشند گشود. حزب توده ایران نیروهای دموکراتیک کشور را فراخوانده است تا در یک جبهه ضددیکتاتوری متحد شوند و از کشیده شدن کشور به بحرانی عمیق‌تر جلوگیری کنند. به اعتقاد ما، نیروهای اجتماعی از جمله جوانان و زنان، و به‌ویژه طبقه کارگر، نیروهای عمده و اصلی دگرگونی‌های بنیادی‌اند. حزب ما توانسته است سیاست مترقیانه‌یی را تدوین و تنظیم کند که برای مردم ایران آینده‌یی بر پایه صلح، پیشرفت، دموکراسی و عدالت اجتماعی به ارمغان می‌آورد. ما معتقدیم که، ایران می‌بایست یک رشد دموکراتیک ملی را که ریشه در منابع انسانی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی کشور دارد دنبال کند. رفقای گرامی، به اعتقاد ما، مبارزه‌ها برای دموکراسی، حقوق دموکراتیک و صلح ارتباطی درونی با هم دارند. برای ایجاد یک جنبش صلح پرقدرت که قادر باشد در برابر ماجراجویی و جنگ‌‌طلبی از هر طرفی که باشد، مقاومت کند، فعالیت آزادنه سندیکاها، و سازمان‌های مترقی جوانان و زنان در ایران اهمیت اساسی دارد. حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، خود را متعهد به مبارزه برای صلح و ترقی می‌داند، و از مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی حمایت می‌کند و در آن شرکت می‌کند. در امر مقابله با وضعیت خطرناک کنونی در منطقه و به‌ویژه در ارتباط با ایران، ما برای کسب گسترده‌ترین همبستگی بین‌المللی ممکن با مردم ایران تلاش می‌کنیم که در خدمت پیکار استراتژیک ما برای این مبارزه اصولی است. اطمینان داریم که ما در مبارزه عادلانه خود از اعتماد و حمایت نیروهای صلح و دموکراسی، نیروهای مخالف استبداد و بنیادگرایی، ترور و واپس‌گرایی، و نیروهای مدافع سوسیالیسم برخورداریم. برای صلح و همبستگی بین‌المللی ۹ مهرماه ۱۳۹۱( ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲) به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 سیاستِ حاکمیت در برابر مطالبات کارگران، بی‌اعتنایی است! به دنبال طومار اعتراضی ۲۰‌هزار کارگر به وزیر کار، ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، ۳هزار کارگر قزوینی خواهان دستمزد واقعی خود شدند. این کارگران در نامه‌شان، به موردهایی اشاره کرده‌اند که در نامه ۲۰هزار کارگر آمده بود. انتشار نامه اعتراضی ۲۰هزار نفر از کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی استان‌های مختلف کشور بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور داشت. ایلنا، که متن این نامه اعتراضی را منتشر کرد، از قول کارگران که خطاب به شیخ‌الاسلامی نسبت به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران شکایت کرده‌اند، می‌نویسد:“ کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه ”افزایش سرسام آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته“ عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳درصدی میانگین دستمزدشان در سال‌های ۹۰ و سال جاری انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.“ کارگران در این نامه از جمله می‌نویسند: ”از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته هزینه های زندگی چندین برابر شده است. ... این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یک سال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت فقط ۱۳درصد افزایش پیدا کرده و متوسط دریافتی میلیون‌ها کارگر بین ۳۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان در ماه است.“ انتشار این نامه در چند هفته گذشته، به دنبال نامه اولی بود که این کارگران در خرداد ماه سال جاری خطاب به وزیر کار ارسال کرده بودند. در هر دو نامه، نسبت به وضعیت معیشت کارگران و طبعاً خانواده‌هایشان اعتراض شده بود. همزمان با این مشکل‌ها، ما در طول یک سال گذشته افزایش ارزهای خارجی را نیز شاهد بودیم، اما جهش ناگهانی آن در هفته گذشته بدون تردید بیش از آنکه بحران ورشکستگی رژیم را برجسته سازد تاثیرمنفی باز هم بیشتری که این جهش ناگهانی بر زندگی زحمتکشان و خانواده‌هایشان دارد، را نشان می‌دهد. نارضایتی‌ها در بین کارگران و دیگر قشرهای جامعه در حالی رو به گسترش است که مقام‌های دولتی گاه و بیگاه و بدون توجه به واقعیت‌های انکارناپذیر، با ادعاهای دهان پرکن سعی بیهوده‌ای به عمل می‌آورند تا چهره‌یی بزک کرده به افکار عمومی نشان دهند. در آخرین روزهای سال گذشته، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در سخنانی در جمع روسای سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران کل امور مالیاتی، با این ادعا که اقتصاد ایران با رشد همراه بوده است، گفت: ”بر اساس آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده، ایران جزو بیست اقتصاد برتر دنیاست“(مهر، ۶ اسفند ۹۰). اگر این ادعا را بخواهیم قبول داشته باشیم این سؤال پیش می‌آید که، چرا و به چه دلیل گسترش اعتراض‌ها به خصوص در بین نیروی کار را باید شاهد باشیم؟ در کجای دنیا می‌توان ادعا کرد که اقتصاد کشوری جزو بیست اقتصاد برتر دنیاست و در عرض فقط یکی دو روز بعد از آن نوسان‌های ارزی را در آنجا شاهد باشیم که در آن، جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها نگرانی‌های فزاینده‌ای را به همراه بیاورد؟ خبرگزاری مهر، ۹ مهرماه، در خبری گزارش داد که، قرار است اولین نشست کمیته مشترک مزد ۹۲ با حضور مقام‌های کارگری، کارفرمایی، و دولت آغاز به کار کنند. استناد به این خبر بدین معنی است که، بعید است دولت در طول سال جاری هیچ‌گونه عزمی برای افزایش دستمزدها و متناسب ساختن آن‌ها با تورم موجود به عمل آورد، و نشستی که گزارش برگزاری آن در بالا آمد، مربوط به تعیین دستمزدها برای سال آینده مربوط می‌شود. در نتیجه و به خصوص با وضعیت نامعلوم نرخ ارزهای خارجی که همواره با افزایش قیمت همراه بوده‌اند، اینکه بهبودی در وضعیت معیشت زحمتکشان میهن به وجود آید انتظاری بیهوده است. صرف نظر از موضوع دستمزدهای پایین و نامناسب با نرخ تورم موجود، نگاهی اجمالی به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران، و یا حقوق‌های پرداخت نشده کارگران در واحدهای مختلف تولیدی، نیز به خوبی واقعیت‌های موجود در کشوری که جزو ”بیست اقتصاد برتر دنیا“ قرار دارد به خوبی نشان می‌دهد. ایلنا، ۲۰شهریور خبر داد که، بیش از ۲۸۰کارگر شرکت کیسون، پیمانکار قطار شهری اهواز، روز پنجشنبه به دلیل مشکل‌های مالی این شرکت برای مدتی نامعلوم به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. در همان تاریخ نیز گزارش شد که، کارگران کارخانه قند اهواز، در اعتراض به دریافت نکردن ۱۸ ماه حقوق خود، در مقابل اداره صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان تجمع کردند. خبرگزاری مهر، ۸مهرماه، خبر داد که، ۳۰درصد چاپخانه‌های قم تعطیل شده‌اند. این گزارش علت این امر را نوسان‌های قیمت کاغذ و افزایش هزینه‌های انرژی در طول ماه‌های اخیر دانسته است. ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، حقوق ۸۰کارگر پی وی سی سمنان عقب افتاده و دلیل آن مشکلِ نقدینگی عنوان شده است. به گزارش همین خبرگزاری، در بوشهر نیز عده‌یی از کارگران کارخانه ”بوشهر مسواک“ به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. به دنبال طومار اعتراضی ۲۰‌هزار کارگر به وزیر کار، ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، ۳هزار کارگر قزوینی خواهان دستمزد واقعی خود شدند. این کارگران در نامه‌شان، به موردهایی اشاره کرده‌اند که در نامه ۲۰هزار کارگر آمده بود. ایلنا، ۹ مهرماه، در گزارشی دیگر، از اخراج ۵۰کارگر کارخانه آلومینیوم دورال خبر داد. سابقه کاری این کارگران ۱۸سال و رسمی ‌بوده‌اند. از محتوای این گزارش می‌توان به این نکته پی‌برد که، اخراج ۵۰کارگر رسمی این کارخانه بیش از آنکه در نتیجه مشکل‌های اقتصادی باشد اقدامی است فرصت‌طلبانه به منظور کمتر کردن هزینه دستمزدها. بنا بر گزارش‌های دیگری از ایلنا، کارگران کارخانه پارلو ساوه و آلدا در دامغان نیز چندین ماه است که حقوق‌های خود را دریافت نکرده‌اند. نکته قابل تأمل در میان گزارش‌های تاکنونی این است که، روندهای موجود که به اخراج کارگران و یا تعطیلی مرکزهای تولیدی منجر گردیده‌اند تنها دامن‌ موسسه‌های تولیدی‌ای را گرفته که تعداد کارگران آن‌ها رقم بزرگی را تشکیل نمی‌دهند. به نظر می‌رسد که حاکمیت با توجه به حساسیت مسئله، مایل نیست این وضعیت به مرکزهای تولیدی بزرگ و حیاتی گسترش پیدا کند. به طور کامل مشخص نیست که چرا این اعتراض‌ها در مرکزهای تولیدی بزرگی همچون صنایع نفت، فولاد، پتروشیمی، و یا اتومبیل سازی صورت نگرفته‌اند. نکته دیگری که در رابطه با وضعیت کارگران در شرایط فعلی حایز اهمیت است اینکه، نگرش مثبت نسبت به توجه بیشتر به این قشر تحت تأثیر عامل‌های گوناگون افزایش یافته است. سایت کلمه، ۳مهرماه، در مقاله‌یی با عنوان: ”در مقابل بهره کشی از کارگران سکوت نکنیم“، به تشریح وضعیت کارگران و از جمله دستمزدهای پایین پرداخته و در نتیجه گیری‌ای مثبت می‌نویسد: ”این امر توجه بیشتر کنش‌گران و فعالان سیاسی به معیشت مردم و بحران‌های حوزه کسب و کار را می‌طلبد. احیاء حقوق معوقه ملت باید در همه ابعادش پی گیری شود؛ و تقلیل آن صرفاً به خواست‌های دموکراسی خواهی بدون در نظر داشتن به عدالت اجتماعی راه به روشنی نخواهد برد. آزادی زمانی متحقق می‌شود که ریشه در زمین کار و عدالت اجتماعی داشته باشد.“ توسعه سیاسی“ و ”توسعه اقتصادی“ دو امر مجزا نیستند که یکی بر دیگری اولویت داشته باشد؛ بلکه هر دو هم در تحقق و هم در پاسداری لازم و ملزوم هم هستند. به گفته میرِ در بندمان: ”وقتی معیشت مردم سامان پیدا می‌کند، هم ریشه‌های آزادی در جامعه عمیق‌تر می‌شود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر می‌شود.“ چنین رویکردهای مثبت در حالی اخیراً بیشتر بیان می‌شوند که انتقادهای زیادی متوجه فعالان سیاسی به خصوص اصلاح طلبان گردیده بود که نسبت به جنبش کارگری اهمیت کافی را نداده‌اند. لزوم توجه به جنبش کارگری در این برهه زمانی حساس نیازمند همبستگی بیشتر نیروهای سیاسی طرفدار مردم است، تا از این طریق سازماندهی فشار برای عملی شدن خواست‌های کارگران را به انجام برساند. بدون وجود چنین مهمی ما باید شاهد مقاومت حاکمیت در برابر این مطالبات باشیم. یادآور شدن نمونه‌یی تا حدودی ما را با این موضوع بیشتر آشنا می‌سازد. روزنامه کیهان، ۱۰مهرماه، در خبری اعلام کرد که، عیدی کارگران از ۷۷۹هزار تا یک میلیون ۱۶۹هزار تومان تعیین گردیده است. یک روز بعد از اعلام این خبر، ایلنا، به نقل از مجید دوستعلی، قائم مقام وزیر کار، با تکذیب آن چیزی که وی شایعه نامید، گفت: ”عیدی کارگران بر اساس قوانین و مقررات طبق سنوات گذشته پرداخت خواهد شد و مطرح کردن این موضوع در زمان فعلی که اوایل مهر قرار داریم زود است.“ تکذیب سریع این خبر کیهان از سوی معاون وزیر کار به خوبی نشان می‌دهد که هیچ‌گونه عزمی برای پاسخ به مطالبات به‌حق کارگران نزد مقام‌های حکومتی وجود ندارد. در واقع امر، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که دولت ضد کارگری احمدی نژاد باز هم در صدد افزایش و شدت بخشیدن به این فشارها به شیوه‌های گوناگون است. برای مثال، ایلنا، ۸مهرماه، خبر داد که، طرح استاد- شاگردی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوانی که همراه خود داشت تایید و ابلاغ شد. ایلنا در این رابطه نوشت: ”این طرح که بازگشت به ۳ تا ۴ دهه بیشتر از آن را مطرح می‌کند، به دنبال این است که بگوید می‌توان شرایطی را فراهم کرد که جوانانی در قالب شاگرد در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تعمیر خودرو و اکنون واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی وارد شوند و از این طریق مورد حمایت شغلی قرار بگیرند.“ ایلنا در ادامه با اشاره به اینکه این طرح به نفع کارفرمایان تمام خواهد شد، می‌نویسد: ”نکته مغفول مانده از دید کارگران این است که با اجرای این سیاست، آنان با هر سابقه و مهارتی به لحاظ قانونی می‌توانند با دریافت ماهیانه ۱۰۰هزار تومان دستمزد، کارآموز تلقی شده و به کار گیری کارگران ماهر به عنوان کارآموز تبدیل به امری رایج می‌شود که اجحاف مسلم در حق کارگران است.“ به این ترتیب کاملاً مشخص است که هدف نه افزایش دستمزدها در سال جاری و نه حتی افزایش متناسب آن‌ها برای سال آینده، بلکه به وجود آوردن راه کارهای ”قانونی“ به منظور زیر فشار گذاشتن کارگران است. به یک معنی حاکمیت هم برای رهایی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و هم برای پیاده کردن برنامه اقتصادی مد نظر “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول”، به خوبی می‌داند که برای پیاده کردن این امر مهم خود، به قربانی کردن کارگران و خانواده های آنان نیاز دارد. در خبری دیگر در همین ارتباط، ایلنا، ۱۱مهرماه، تلاش مجدد برای تغییر قانون را گزارش داد. با اینکه تغییر قانون کار مدت‌های مدیدی است مورد بحث و جدل است، اما این توهم ایجاد گردیده بود که با توجه به بحران اقتصادی موجود دولت از این کار صرف نظر کند. گزارش اخیر ایلنا نشان می‌دهد که چنین توهمی غیر واقعی بوده است، و اتفاقاً دولت برای فرار از بحران موجود مصمم است برنامه‌های ضد کارگری‌ای که نیمه تمام مانده است را ادامه بدهد. انتشار نامه اعتراضی۲۰ هزار کارگر در رابطه با وضعیت معیشتی‌شان، حال و روز نگران کننده این قشر محروم جامعه را به خوبی نشان می‌دهد. با اینکه انتشار این نامه توجه بسیار چشمگیری را جلب کرد، اما این بدان معنا نیست که خواست‌های زحمتکشان با واکنش مثبت حاکمیت مواجه خواهد شد. ما در طول سالیان گذشته شاهد اعتراض‌های کارگری در شکل‌های گوناگون بوده‌ایم که متأسفانه به نتیجه‌های ملموسی نرسیدند. دلیل چنین وضعیتی با اینکه نیازمند بحثی جدی و جداگانه است، اما به طور خلاصه از ضعف جنبش کارگری ناشی می‌شود، که به هر دلیل، هنوز نتوانسته است به سازمان یابی مستقل خود دست پیدا کند. در این میان تلاش‌های متعدد و جسورانه‌ای از سوی فعالان کارگری صورت گرفت که با سرکوب شدید حاکمیت مواجه گردید. واقعیت مهم دیگر این است که، نگاه و توجه به جنبش کارگری در طول یکی دو سال گذشته رشد داشته است، و همین امر امیدواری‌هایی را به وجود آورده است تا از این رهگذر این جنبش مطالباتی، همراه با دیگر جنبش‌ها، در دست یافتن به دمکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی نقش تعیین کننده خود را ایفا کند. به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 ”مردم“ قرنی ست به تقریب، که ما کشته ی عشقیم، بر دار شقاوت! تاریخ نمرده ست، به شمشیر قساوت! تاریخ، نه فرمان شهنشاه و نه انگاره ی شیخ است، رودی است خروشان، که درآن مردم شوریده روانند. این سلسله ی رنج، این رود خروشنده، دمی از حرکت باز نیاسود، خون داد بسی تا شب بیداد سرآرد! از زخمه ی زندان و سر دار نترسید! بسیار سر عاشق و شیداش، بریدند! بسیار نهال خوش نورسته اش، از خاک گسستند! شاهان ستمگر، شیخان ریا کار! تاریخ زگردونه نیافتاد، مردم نشکستند! این رود خروشنده، سردیگر دریاست، دریا نتوان کشت! ... م - نوید به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و حقوق زنان شاغل سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و حقوق زنان شاغل یکی از پیامدهای فاجعه‌بار اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، طی سال‌های اخیر، وخیم‌ترشدن وضعیت کار و معیشت زنان طبقه‌های محروم جامعه و به خصوص زنان شاغل است. این مساله در مطبوعات و رسانه‌های کشور کمتر مورد توجه قرارگرفته و به بحث و تحلیل گذاشته‌شده‌است. مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اواخر مردادماه، اعلام داشت که، بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار نفر از خانوارهای کشور از سوی زنان سرپرستی می‌شوند که رقمی حدود ۱ /۱۲ درصد کل خانوارهای کشوراست. مطابق آمار منتشر شده در رسانه‌های همگانی، نتیجه سرشماری سال ۱۳۹۰ نشانگر آن‌است که در طول سالیان اخیر آمار زنان سرپرست خانوار افزایش چشمگیر داشته است، و این روند هنوز هم ادامه دارد. برپایه برآوردهای آماری درسال ۱۳۹۰ خورشیدی، از ۲۱ میلیون و ۱۸۵هزار و ۶۴۷خانوارکل کشور،۱‌/‌۱۲‌درصد آن زیر سرپرستی زنان هستند که رقم ۲ میلیون و ۵۳۶هزار و ۴۶۳ خانوار را شامل می‌شود. به بیان دقیق‌تر، در طول ۵سال گذشته، ۹۰۰ هزارو ۸۵۲ خانوار به خانوارهای زیر سرپرستی زنان افزوده‌شده‌است. دراین رابطه مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با صراحت به وضعیت معیشتی وخیم و بی‌عدالتی درحق این زنان و به طورکلی زنان شاغل کشور اعتراف می‌کند. همزمان با انتشار این برآوردهای رسمی، سهیلا جلودارزاده، از مسئولان خانه کارگر و رییس اتحادیه زنان کارگر، خاطرنشان‌ساخت که، تبعیض نسبت به زنان در محیط‌های کاری شدت پیداکرده‌است. ایلنا، ۱۲ شهریورماه، گزارش‌داد: ”رییس اتحادیه زنان کارگر از بی‌توجهی و قصور بازرسان اداره بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در رابطه با تبعیض‌هایی که علیه زنان کارگر وجوددارد، انتقادکرد. سهیلا جلودارزاده گفت، دربعضی کارگاه‌های کشور، زنان حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی‌کاری عملکرد غیرقانونی کارفرمایان خود، به کارخویش ادامه‌دهند . . . و ممنوعیت ازدواج و حقوق کمتر از نرخ مصوب وزارت کار از جمله موارد غیرقانونی‌است که در برخی کارگاه‌ها علیه زنان به‌کارگرفته‌می‌شود . . . مهم‌ترین مشکل حال حاضر . . . چه برای آقایان و چه برای خانم‌ها فقدان امنیت شغلی (است).“ درطی سال‌های گذشته زنان طبقه‌های محروم به ویژه زنان کارگر بیشترین لطمه‌ها را از بحران اقتصادی ناشی از اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی رژیم و نیز تحریم‌های ویرانگر متحمل شده‌اند. زنان کارگر و کارمند در کلیه کارخانه‌ها و اداره‌های دولتی و خصوصی در صف نخست اخراج قرارداشته و دارند. به این معضل، سیاست‌های زن‌ستیزانه و مبتنی بر تبعیض جنسیتی را باید افزود. درحالی‌که هزاران زن شاغل کشور و بخش بزرگی از زنان سرپرست خانوار خواهان تامین امنیت شغلی‌اند، مسئولان دولت ضدملی احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس ارتجاع خواستار جلوگیری از اشتغال زنان و کاستن از نقش و جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان هستند. مثال گویا دراین زمینه گزارش خبرگزاری فارس، ۲۸مردادماه، است. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، در خصوص توضیح دیدگاه رهبران ارتجاع حاکم درباره اشتغال زنان در مطلبی با عنوان: ”مادران از اشتغال صرف‌نظر کنند“، چنین می‌نویسد: ”خانم‌ها باید بپذیرند که نقش مادری با نقش‌های دیگر مانند اشتغال در تعارض‌است ازاین رو مادران شاغل باید با حمایتی که دولت دراین خصوص انجام می‌دهد، از اشتغال صرف‌نظرکنند . . . طبق تفکر غربی که اصرار بر ورود زنان به عرصه اجتماعی داشته و اعتقادی به خانواده محوری ندارد، براساس هجمه فرهنگی دشمنان به میان خانواده‌های ما رسوخ پیداکرده و باعث‌شده اشتغال زنان نوعی ارزش محسوب شود. درحالی که . . . اصلی‌ترین وظیفه یک زن نقش مادری و همسرداری است.“ درست بر پایه چنین دیدگاه واپس‌مانده و قرون وسطایی است که ارایه انواع طرح‌ها و لایحه‌های زن‌ستیزانه از سوی نهادهای حکومتی را شاهدیم. یکی از همین طرح‌ها، طرح استخدام نیمه‌وقت زنان بود که با مقاومت جنبش زنان و مخالفت قاطع زنان شاغل، ازجمله زنان کارگر، فعلاً مسکوت گذاشته‌شده‌است. نکته بااهمیت دیگر اینکه، برخی مانورهای فریبکارانه نیز دراین زمینه افشا شده و اثربخشی خودرا ازدست داده‌است. دولت ضدملی احمدی‌نژاد چندی پیش و درگرماگرم کشمکش‌های جناحی و به منظور فریب زنان کشور اعلام‌کرد که، طرحی را برای افزایش مرخصی و کاهش ساعت‌های کاری زنان تدوین کرده‌است. خبرگزاری مهر، ۴شهریورماه، از قول “رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری”، نوشت: ”مرکز امور زنان و خانواده پیشنهاد کاهش ساعت کاری بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی را از ۴۴ساعت به ۳۶ساعت در هفته بدون کسر حقوق و مزایا و در صورت عدم استفاده از کاهش ساعت کاری استفاده از دو روز مرخصی اضافه درهرماه را به هیات دولت تقدیم کرد . . . در جلسات هیات دولت پس از اصلاح و تکمیل به تصویب کمیسیون فرعی دولت رسید.“ این مانور فریبکارانه صرفاً هدف‌های سیاسی در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری را دنبال می‌کند و فاقد انگیزه حمایت از حقوق زنان شاغل‌است. دولت احمدی‌نژاد درحالی با طرح چنین لوایحی می‌کوشد چهره‌‌یی حامی حقوق زنان به خودبگیرد که با سیاست‌ها و عملکرد مخرب، خود از عامل‌های اصلی یورش به حقوق زنان و اعمال تبعیض جنسیتی و طبقاتی است. البته این مانور تبلیغاتی خیلی زود از دستورکار خارج‌شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵شهریورماه، گزارش‌داد: ”لایحه تقلیل ساعت کاری زنان شاغل . . . پس از طرح هیات وزیران از دستورکار خارج‌شده‌است.“ به هرروی، زنان شاغل، به خصوص زنان کارگر و سرپرست خانوار، با دشواری‌های بسیاری ازنظر کار ومعیشت روبه‌رویند. ایسنا، ۵شهریورماه، در گزارشی اعلام‌داشت: ”معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت، درحال مذاکره برای یافتن ساز و کارهایی به منظور اعمال مقررات حمایتی برای زنان شاغل بخش خصوصی هستیم . . . آنچه که به صورت علنی و عملی دیده‌می‌شود . . . زنان معمولاً در قبال کار مشخص و معین، دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند . . . درحال حاضر با تعداد زیادی از دانش آموختگان زن در رشته‌های مختلف مواجه هستیم که آینده شغلی در بازار کار برای آنان دیده نشده‌است. دراین شرایط آنان حاضر می‌شوند در ازای دریافت مبلغ کمتری در حوزه‌های غیرتخصصی خود کار کنند.“ ازدیگرسو، پایگاه شهرزادنیوز، ۱۲شهریورماه، گزارش‌داد: ”معضل استخدام زنان در ادارات دولتی و خصوصی، درصد اشتغال زنان و به ویژه فارغ‌التحصیلان زن دانشگاه‌ها درحد نازلی قراردارد. آمار رسمی که ازسوی نهادهای دولتی و نیمه دولتی در ایران ارایه می‌گردد، اشتغال زنان را بین ۱۲ تا ۱۴درصد برآورد کرده‌اند.“ اشتغال زنان و معضل‌های بی‌شمار زنان شاغل، به ویژه زنان کارگر، میهن ما با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی‌ای نظیر هدفمندی یارانه‌ها رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد. زنان کارگر، زنان کارمند اداره‌های دولتی و خصوصی، زنان آموزگار و زنان سرپرست خانوار، از امنیت شغلی محرومند، و تبعیض جنسیتی و طبقاتی زندگی آنان و خانواده‌هایشان را با دشواری‌های بسیار مواجه کرده‌است. به علاوه، زنان طبقه‌های محروم جامعه مانند دیگر زحمتکشان کشور، بیش از سایر قشرها اثرهای فاجعه‌بار تحریم‌های مداخله‌جویانه را حس و لمس می‌کنند. مبارزه با تبعیض جنسیتی و مقابله با ماهیت زن‌ستیز رژیم ولایت فقیه، از مبارزه برای تامین حقوق و منافع زنان شاغل مانند تامین امنیت شغلی، دستمزد مساوی درکار مشابه با مردان، حق تشکل سندیکایی و برابری واقعی در جامعه و محیط‌کار، جدا نیست. می‌توان با فعالیت روشنگرانه و خستگی‌ناپذیر، میلیون‌ها نفر از زنان طبقه‌های محروم جامعه را به منظور دستیابی آنان به حقوق خود سازمان‌دهی کرد، و در عین‌حال، صف‌های مبارز جنبش مردمی را در برابر ارتجاع و استبداد تحکیم و تقویت کرد. پیکار در راه تامین حقوق زنان کشور، از میان برداشتن تبعیض‌های جنسیتی و طبقاتی نسبت به زنان، و حمایت از حقوق زنان شاغل، از اولویت‌های مهم مبارزه در مقطع زمانی حساس کنونی‌است! به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 تظاهرات ضدجنگ در شهرهای کانادا این تظاهرات در شهرهای ونکوور و تورنتو و وینی‌پگ و چند شهر دیگر کانادا برگزار شد که شمار زیادی از شهروندان ایرانی‌تبار، و از جمله توده‌ای‌ها نیز در آن شرکت داشتند. روز شنبه ۱۵ مهر (۶ اکتبر)، به ابتکار سازمان‌های کانادایی هوادار صلح، و با شعار اصلی ”به ایران حمله نکنید“، گردهمایی‌ها و تظاهراتی در شهرهای مختلف کانادا در اعتراض به سیاست‌های جنگ‌افروزانه و جنگ‌طلبانه دولت محافظه‌کار کانادا به‌ویژه در ارتباط با ایران و سوریه برگزار شد. ائتلاف صلح کانادا، کنگره صلح کانادا، و ائتلاف ”جنگ را متوقف کنید“ از نهاد‌های سازمان‌دهنده این تظاهرات بودند که کمیته دفاع از حقوق مردم ایران ”کودیر“ نیز به روال گذشته فعالانه در آن شرکت داشت. حزب کمونیست کانادا نیز حضور چشمگیری در این تظاهرات داشت. این تظاهرات در شهرهای ونکوور و تورنتو و وینی‌پگ و چند شهر دیگر کانادا برگزار شد که شمار زیادی از شهروندان ایرانی‌تبار، و از جمله توده‌ای‌ها نیز در آن شرکت داشتند. عمده‌ترین شعاری که بر روی پلاکاردهای تظاهرات به چشم می‌خورد این بود: ”نه تحریم- نه جنگ، به ایران حمله نکنید“. در اعلامیه کنگره صلح کانادا که به این مناسبت منتشر شده بود، از جمله آمده است: مداخله خارجی، اعمال تحریم، و تجاوز نظامی، فقط موجب لطمه خوردن به حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مردم سوریه و ایران می‌شود، و امکان و توان آنها را برای توسعه جامعه خود و بهتر کردن آن، تضعیف می‌کند. برآیند مداخله ”ناتو“ در لیبی در سال گذشته... و نیز پیامدهای فاجعه‌بار اشغال نظامی عراق و از جمله کشته شدن بیشتر از یک میلیون عراقی، به‌روشنی نشان می‌دهد که قربانی اصلی هر جنگی، مردم عادی و غیرنظامیان هستند... سیاست‌های مداخله‌جویانه، نه‌تنها هیچ مناقشه‌یی را حل‌وفصل نمی‌کند، بلکه فقط موجب ژرفش بحران‌های کنونی و به خطر افتادن هرچه بیشتر صلح جهانی است... کنگره صلح آمریکا تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری درباره سمت‌وسوی تحول اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هر کشوری، فقط و فقط حق مردم خود آن کشور، بدون دخالت خارجی است... ما با هرگونه مداخله خارجی سیاسی یا نظامی، تحت هر بهانه و دستاویزی، کاملاً مخالفیم، از جمله تلاش برای مداخله کردن در جنبش‌های اصیل دموکراتیک در داخل این کشورها و به انحراف کشاندن آنها... کنگره صلح کانادا خواهان آن است که دولت کانادا نیروهای نظامی کانادایی را بی‌درنگ از منطقه خاورمیانه بیرون بیاورد، و با مداخله نظامی در سوریه و ایران، تحت هر بهانه‌یی، مخالفت کند؛ روابط دیپلماتیک خود با سوریه و ایران را ترمیم کند، تحریم‌ها را لغو کند، و از ابتکارهای صلح‌آمیز دولت‌ها و سازمان‌هایی که خواستار آتش‌بس و مذاکره برای پایان دادن به جنگ هستند، حمایت کند. به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 طرح مسکنِ ویژه تهران: به نامِ زحمت‌کشان به کامِ چپاول‌گران در هفته های اخیر اعلام شد بود که، ثبت نام مسکن ویژه تهران از اول مهر ماه آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۴ شهریورماه، متقاضیان واجد شرایط باید برای دریافت این مسکن در چهار نوبت و ظرف کمتر از یک سال مبلغ ۸۰ میلیون تومان پول واریز کنند تا صاحب این واحدهای مسکونی گردند. ایسنا، ۲۴ شهریورماه، نیز در گزارشی خبر داد که، مسکن ویژه تهران وام ندارد. خبرگزاری ایسنا، به نقل از تقی رضایی، مدیر کل مسکن و شهرسازی استان تهران، در جواب این سؤال که، کدام‌یک از قشرهای جامعه امکان پرداخت هر سه ماه ۲۰ میلیون تومان را دارد، نوشت: ”دولت در شهرهای جدید مسکن مهر را با قیمتی بسیار مناسب در اختیار متقاضیان خرید خانه گذاشت اما عده ای نیز هستند که نمی‌خواهند برای زندگی از تهران خارج شوند.“ وی در جایی دیگر اضافه کرد که، با توجه به شرایط اعلام شده، کسانی که واجد شرایط ثبت نام مسکن ویژه تهران نیستند، پول واریز نکنند. مخاطب این مسئول دولتی به عبارتی ساده قشرهای زحمتکشی‌اند که حتی از عهده مخارج روزانه خویش هم بر نمی‌آیند. این زحمت‌کشان حتی اگر بخواهند که از طرح “مسکن مهر“ در خارج از شهر تهران و در شهرک‌های تازه‌ تاسیس اقدام به خرید کنند باز هم از انجام این مهم ناتوان خواهند بود. روزنامه تهران امروز، ۲۱شهریورماه، در این باره نوشت: ”... قیمت این مسکن‌ها به قدری بالاست که متقاضیان قشر متوسط توان خرید آن را به راحتی ندارند.“ دنیای اقتصاد، ۲۵ شهریورماه، با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، می‌نویسد: ”در تهران میانگین درآمد سالانه خانوارها ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و هزینه سالانه آن‌ها نیز حدود ۱۳ میلیون تومان عنوان شده است. بنابراین در تهران عموم خانوارها (چه اجاره نشین و چه صاحب‌خانه) هر آنچه در ماه کسب می‌کنند را بلافاصله هزینه می‌کنند و امکان پس انداز برای تأمین هزینه خرید مسکن را تقریباً ندارند.“ دنیای اقتصاد در ادامه، با اشاره به اجاره بهای واحدهای مسکونی و مبلغ پولی که بابت رهن باید پرداخت شود، به این نتیجه می‌رسد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت این قشرها توان ۵۰ میلیون تومان برای تأمین مسکن ویژه تهران را دارند. علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، در خبری که مهر، ۲۶ شهریورماه، مخابره کرد، طی سخنانی اظهار داشت: ”بر اساس سرشماری نفوس مسکن در سال ۹۰ با وجود افزایش نیروی جوان و تقاضای ازدواج، مسکن و شغل، بیست و یک میلیون و ۲۰۰‌هزار خانوار دارای بیش از بیست و یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بوده‌اند که این نشان می‌دهد با وجود افزایش تقاضا به علت رونق ساخت و ساز حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی بیش از خانوار رشد ساخت و ساز داشته‌ایم.“ وی در ادامه نیز اضافه کرد که فقط در سال ۹۰ بیش از ۸۲۰هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل داده شده است. از سخنان وزیر راه و شهرسازی باید این طور استنباط کرد که، ما هم اکنون در کشور بیش از نیاز واقعی واحد مسکونی داریم و این روند به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰ اسفند ۹۰، یعنی کمی بیش از شش ماه پیش، در تایید همین سخنان نوشت: ”طبق تازه‌ترین آمار رسمی، تا آخرین روزهای بهمن ماه ساخت مسکن سیر صعودی را حفظ کرده و علاوه بر ثبت رکورد در نرخ رشد، کارنامه بی سابقه ای را در بازار ساخت و ساز به وجود آورده است.“ حال اگر بخواهیم این سخنان را جدی تلقی کنیم و در ادامه دروغ پردازی‌های معمول احمدی نژاد ارزیابی نکنیم، باید سؤال کرد که، رشد سر سام آور اجاره بها و افزایش قیمت‌های خانه در سراسر ایران با چه توجیهی بالا رفته‌اند؟ روزنامه تهران امروز، ۲۵شهریورماه، به گزارش اخیر مرکز آمار ایران مربوط به نیمه دوم سال ۹۰، اشاره می‌کند و می‌نویسد: ”متوسط اجاره ماهانه مسکن نسبت به نیمه اول همان سال، ۶۰درصد افزایش یافته است.“ این بدان معنا است که ما در همان حال که رکوردآوریِ ساخت و ساز را شاهدیم، همزمان نیز با رشد نجومی اجاره بها مواجه‌ایم. حال این سؤال پیش می‌آید که، رشد ساخت و سازهایی که در بالا ادعا شده است آیا در جهت بر طرف کردن نیاز عمومی بوده است یا در ادامه روندهایی بوده است که در طول سی سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم یعنی: بورس بازی و انباشت سرمایه و سرازیر کردنِ ثروت‌های میلیاردی به جیب قشرهای اندک‌شمار کشور و به طور یقین در ارتباط با مقامات بالای حکومتی؟ بازخوانی سخنان مقام‌های حکومتی در طول شش هفت ماه گذشته، به روشنی نشان می‌دهد که در ورای هیاهوها و جنجال‌ها درباره طرح‌هایی که به نام قشرهای محروم اجرا شده‌اند، در نهایت به کام ثروتمندان بوده است. به گزارش ایلنا، ۲۴ اسفند ۹۰، ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با کنترل بازار مسکن و اجاره بها در سال جاری، گفت: ”اگر افرادی بخواهند از باب سوداگری نظم بازار را برهم بزنند و با ارایه قیمت‌های پیشتار بخواهند در بازار مسکن التهاب به وجود آورند وزارت مسکن و شهرسازی راه مناسبی را برای تنظیم بازار مسکن انتخاب کرده است.“ این سخنان در حالی بیان شد که در همان تاریخ، دنیای اقتصاد، در اشاره به گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی، نوشت: ”وزارت راه و شهرسازی نرخ رشد قیمت مسکن در کشور طی سال ۹۰ را ۱۰‌درصد برآورد کرده ... و این برای اولین بار در طول سال ۹۰ است که وزارت راه و شهرسازی به صورت رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن را اعلام می‌کند.“ مسلماً آقای صومعلو با توجه به مسئولیت بالای خویش در وزارت راه و شهرسازی، از وجود چنین گزارشی اطلاع داشته است، منتها باز هم ادعاهای پوچ و توخالی را بر زبان آورده است. اما جالب اینکه خبرگزاری مهر، ۲۰ فروردین‌ماه، با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، خبر داد که، افزایش قیمت مسکن در سال گذشته ۲۰درصد بوده است. علی نیکزاد، وزیر راه و شهر سازی، در قسمتی از پیام نوروزی خویش که خبرگزاری مهر، ۲۶اسفند‌ماه ۹۰‌، آن را مخابره کرد، در تشریح برنامه های این وزارتخانه، می‌گوید: ”از آنجا که مسکن همواره دغدغه اصلی دولت‌ها و مردم بوده است و اقدامات صورت گرفته در گذشته تأثیر‌های محدودی بر این بخش داشته، طرح مسکن مهر به منظور تاثیرگذاری مستقیم بر بازار مسکن و حل مشکل مسکن دهک‌های میان درآمدی و کم درآمد طرح ریزی و اجرا و بر اساس آن، کار ساخت ۲میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور آغاز شد و حدود ۷۰۰هزار واحد نیز در مرحله نازک‌کاری قرار دارد.“ به گزارش روزنامه ”تهران امروز“، ۱۵فروردین‌ماه، صومعلو در باره پیش‌بینی‌اش در رابطه با افزایش اجاره بها در سال جاری، گفت: ”نرخ اجاره بها قطعاً افزایش نمی‌یابد.“ روزنامه شرق، ۱۴ اسفند‌ماه، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در استان‌های مختلف را بین ۱۷تا‌۴۵‌درصد اعلام کرد. باید توجه شود که این آمار هزینه مسکن مربوط به سال جاری نیست. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۷فروردین‌ماه، در مقاله‌یی، به دورنمای بازار مسکن پرداخته و با اشاره به پیش بینی کارشناسان، در این باره نوشت: ”در صورت رشد دوباره دلار در بهار علاوه بر متقاضیانی که به صورت طبیعی برای نیاز مسکن اقدام به خرید ملک می‌کنند، صاحبان نقدینگی نیز زودتر از فصل تابستان، سرمایه های خود را به کالای رشد پذیر تبدیل خواهند کرد.“ در رابطه با نقدینگی موجود، بانک مرکزی گزارشی رسمی، در اوایل شهریورماه، منتشر کرد که در آن گفته می‌شود حجم نقدینگی از ۳۵۲هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از ۳۷۶هزار میلیارد تومان در انتهای بهار امسال رسیده است(دنیای اقتصاد، ۵ شهریورماه). به عبارتی خیلی ساده، ما در طول فقط سه ماه شاهد رشد نقدینگی‌ای نزدیک به ۲۵میلیارد تومان بوده‌ایم. خبرگزاری فارس، ۱۱اردیبهشت‌ماه، در گزارشی به رویکرد جدید برای تعیین اجاره بها اشاره دارد و می‌نویسد: ”آرام آرام به فصل نقل و انتقال بازار مسکن نزدیک می‌شویم و اگر چه هنوز تنور بازار مسکن به خصوص اجاره داغ نشده اما گزارش‌ها از بازار مسکن حاکیست که بیشتر موجران و برخی بنگاه‌های مسکن به تعیین میزان اجاره بها با فرمول متری روی آورده‌اند.“ خبرآنلاین، ۲۳اردیبهشت‌ماه، از ”بازار داغ دلالی مسکنِ مهر در پردیس و پرند“ خبر داد و نوشت: ”نتیجه تمام پیگیری‌ها در مشاوران املاک شهر پردیس نشان می‌دهد که اگر می‌خواهید اسم شما در لیست متقاضیان مسکن مهر وارد شود باید از ۷میلیون تومان تا ۱۶میلیون تومان به مسئولان مشاور املاک این شهر بدهید تا اسم شما به جای انصرافی‌ها اضافه شود.“ خبرگزاری مهر، ۲۶اردیبهشت‌ماه، خبر داد که، مستأجران در حالی وارد بازار اجاره شده‌اند که برای یافتن آپارتمان در منطقه فعلی خود باید ۵۰ درصد به اجاره بهای سال خود اضافه کنند و یا اینکه به محله های پایین‌تر بروند. روزنامه جهان صنعت، ۶خرداد‌ماه، نیز گزارش داد که، از اول فروردین‌ماه سال جاری تا کنون قیمت مسکن ۳۰درصد افزایش را نشان می‌دهد. جوان آنلاین، ۶خرداد‌ماه، در رابطه با ادامه افزایش قیمت مسکن نوشت: ”تثبیت و کاهش قیمت مسکن از وعده های احمدی نژاد برای سال ۹۰ بود که در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود در آن سال نیز بر آن تاکید کرد اما با وجود آغاز سال ۹۱ هنوز از تثبیت قیمت مسکن خبری نیست.“ همزمان با افزایش مداوم قیمت مسکن و اجاره بها، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸خرداد‌ماه،، نوشت که، طرح کنترل تعزیراتی اجاره بهای مسکن با هدف جلوگیری از افزایش غیر قابل کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره، دوباره در دستور کار قرار گرفته است. روزنامه شرق، ۲۳خرداد‌ماه، نگاهی به نرخ‌های اجاره بها در تهران انداخته است و می‌نویسد: ”همت غرب، شاهین شمالی واحدی ۶۰متری یک‌خوابه، با ۴۵۰هزار اجاره ماهانه و ودیعه‌ای ۲۰میلیونی برای اجاره قیمت گذاری شده است. اشرفی در اطراف تیراژه آپارتمان ۵۹متری ماهی ۷۰۰هزار تومان اجاره ماهانه را با ۱۰یا ۱۵میلیون تومان پیش از سوی مالک طلب می‌کند. همین متراژ در چهارراه ایرانپارس، از سوی مالکش با ۱۰میلیون و ماهی ۵۵۰هزار تومان اجاره ماهانه برای اجاره گذاشته شده است.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۷تیرماه، ابوالفضل صومعلو در جواب این سؤال که، چرا طرح تعزیراتی اجرایی شد، گفت: ”اطلاعات نادرست در این مدت، اجاره بها را افزایش داد و متقاضیان مسکنِ مهر هم به شدت از این وضعیت ناراضی بودند، بنابراین موضوع تعزیر‌ها از سوی دولت مطرح شد تا بازار مسکن کنترل شود.“ صومعلو این سخنان را در حالی بیان کرد که قبلاً ادعا کرده بود اجاره بها افزایش پیدا نخواهد کرد. خبر وحشت‌آور دیگر را خبرآنلاین، ۱۳تیر‌ماه، مخابره کرد. بر اساس این خبر، شاخص بهای اجاره مسکن طی سال‌های ۱۳۸۴تا ۱۳۹۰معادل ۳۱۳درصد رشد پیدا کرده است. خبرآنلاین یکی از دلیل‌های این افزایش سرسام آور را وجودِ نقدینگی دانسته است. سایت فرآرو، ۱۶مرداد‌ماه، در ارتباط با افزایش بی رویه اجاره بها می‌نویسد: ”میزان اجاره بها و تغییر نرخ آن به طور کامل وابسته به عرضه و تقاضای مسکن است. زمانی که قیمت مسکن آنقدر بالاست که متقاضیان توانایی خرید یک خانه را ندارند به خانه های استیجاری روی آورده که این خود عامل افزایش قیمت در بازار اجاره بها است.“ برای اینکه بُعدهای محرومیت زحمتکشان میهن در زمینه مسکن بیشتر مشخص شود، گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰تیر‌ماه، قابل تأمل و نیز دردناک است. طبق این گزارش، ۷۰درصد کارگران مستأجرند. به معنی‌ای دیگر، دست‌کم جمعیتی ۲۰میلیونی، آن هم فقط در بین قشرهای زحمت‌کش و طبقه کارگر، فاقد مسکن‌اند. بنابر این گزارش، حقِ مسکن این قشرهای زحمتکش میهن‌مان در ماه فقط ۱۰هزار تومان است. روزنامه آرمان، ۵شهریور‌ماه، در گزارشی خبر داد که، سه میلیون نیروی کار دستمزدهایی زیر ۳۹۰هزار تومان دریافت می‌کنند. مقایسه این درآمدها و عده زحمتکشانی که فاقد مسکن‌اند را گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷شهریور‌ماه، نشان می‌دهد: فقط در بهار سال جاری بنا بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اجاره بها رشدی ۲۷درصدی داشته است. طرح “مسکن‌ِ مهر“ فی نفسه نمی‌تواند طرحی بد دانسته شود. دولت‌های مردمی در کشورهای گوناگون با دست زدن به چنین اقدام‌هایی یا مشکل مسکن زحمتکشان را حل می‌کنند و یا تا حدود زیادی از پیامدهای زیان بار آن می‌کاهند. چیزی که در این طرحِ نیم بند تاکنون شاهد آن بوده‌ایم نه تنها تخفیفی در معضل مسکن به نفع زحمتکشان نبوده است، بلکه رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و اجاره بها بوده است، که عمق فساد و چپاول در رژیم ولایت فقیه را نزد افکارعمومی هر چه بیشتر آشکار می‌سازد. طرح فروش مسکنِ ویژه تهران، در نهایت زمینه را برای فعالیت بورس‌بازان و دلالان فراهم می‌آورد، و از این رهگذر، در ماه‌های آینده ما شاهد افزایش بیشتر نقدینگی‌ها با رقم‌های نجومی خواهیم بود. نتیجه ادامه این وضعیت چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای زحمتکشان نخواهد بود. به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391 ملت های اروپا: ریاضت بس است! [ترجمه از روزنامه انگلسیی زبان ”مورنینگ استار“ وابسته به حزب کمونیست انگلستان] اروپا اینک سر به عصیان برداشته است. در چند هفته گذشته، هر روز دست‌کم یکی از شهرهای قاره اروپا شاهد اعتصاب‌ها و تظاهرات اعتراضی به صورت‌های گوناگون بوده است. در هفته اول مهرماه (آخر سپتامبر)، یونان شاهد اعتصابی سراسری بود؛ در اسپانیا اعتراض‌های توده‌ای ”برآشفتگانِ“ خشمگین جریان داشت؛ کارکنان حمل‌ونقل شهری در اسپانیا و پرتغال در اعتصاب بودند؛ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران صنایع فولاد و آلومینیوم و کارمندان دولت در ایتالیا ادامه داشت. روز جمعه ۷ مهر، گردهمایی‌های اعتراضی توده‌ایِ گسترده‌یی، به دعوت جنبش ”برآشفتگان“ و بزرگ‌ترین تشکل کارگری پرتغال یعنی “فدراسیون سراسری کارگران پرتغال”، در آن کشور برگزار شد. و البته دامنه اعتراض‌ها و تظاهرات به جنوب اروپا محدود نبود. روز یکشنبه ۹ مهر، تظاهراتی مردمی در فرانسه برگزار شد که در آن معترضان خواستار برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) درباره پذیرش و اجرای ”پیمان مالی اتحادیه اروپا“ شدند، “پیمانی” که برخی آن را پیمان ”ریاضت همیشگی“ نامیده‌اند. در همه اعتراض‌های صورت گرفته در اروپا، خشم مردم متوجه ”جنون ریاضت اروپایی“ بود. علاوه بر این، ابراز خشم مردم اروپا همچنین نشانه دست رد گذاردنِ مردم به سینه آن عده از نخبگان سیاسی است که حقوق دموکراتیک بنیادی مردم را بازپس می‌گیرند: از حفاظت و ایمنی در محل کار گرفته تا کمک‌های رفاه اجتماعی دولتی و دستاوردهای زنان و گروه‌های اقلیت؛ خصوصی‌سازی می‌کنند، و نیز خدمات اجتماعی دولتی را به‌شدت و به طور بی‌رویه‌یی کاهش می‌دهند. داده‌های اقتصادی فراوانی که در این اواخر در رسانه‌ها بازتاب یافت، چیزی را ثابت کرد که اینک برای همگان کاملاً آشکار است جز از برای آنان که عقل‌شان کم است و اقتصاددانان حکومتی، و آن اینکه، با ریاضت کاری از پیش برده نمی‌شود و دردی درمان نمی‌شود. در هفته اول مهرماه، میزان اطمینان به کسب و سرمایه‌گذاری صاحبان کسب‌وکار در منطقه یورو به اندازه‌یی کاهش یافت که در سه سال اخیر سابقه نداشت. برخی از شاخص‌های اقتصادی در سراسر قاره اروپا نیز نشان از وجودِ کسادی اقتصادی داشت و دارد. در “آلمان“، که تا کنون ستون اصلی رشد اقتصادی در میان ۱۷ کشور عضو بلوکِ اقتصادی و پولی “یورو“ بوده است، میزان وام‌های پرداختی بانک‌ها رو به کاهش و بیکاری رو به افزایش است. در سه ماه نخست ۲۰۱۲ (تقریباً سه ماه آخر سال‌۹۰‌خورشیدی)، اقتصاد کشورهای منطقه “یورو“ به حالتِ سکون در آمده بود و رشدی نداشت، و از آن بدتر، در اواخر بهار و اوایل تابستان، ۰/۲ درصد هم منقبض شد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که، در سه ماهه سوم ۲۰۱۲، اقتصاد کشورهای منطقه “یورو“ باز هم افت خواهد داشت. بر اساس آمار منتشر شده از سوی “بانک مرکزی اروپا“، کاهش میزان وام‌های داده شده به خانوارها و شرکت‌ها در ماه مرداد- شهریور(اوت)، شدیدتر از میزانی بود که انتظار می‌رفت. با وجود این، باز هم جنون ریاضت ادامه دارد. در هفته اول مهرماه، دولت‌های اسپانیا، یونان، و فرانسه، برنامه‌های تازه‌یی برای کاهش قلم‌های هزینه‌یی بودجه کشور (خدمات دولتی) اعلام کردند. در یونان، بودجه دست‌کم به میزان ۱۱/۵ میلیارد یورو کاهش خواهد یافت. در اسپانیا، ۲۰ میلیارد یوروی دیگر از بودجه زده خواهد شد، و در فرانسه، دولتِ رئیس جمهوری فرانسوا اولاند درصدد است ۳۰ میلیارد یورو در بودجه کاهش دهد. اما معنای این رقم‌های کلانِ قطع بودجه چیست؟ در یونان، بسته کاهش بودجه‌ مورد نظر این موردها را دربر می‌گیرد: کاهش دستمزدها، افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال، کاهش حقوق‌ بازنشستگان، افزایش طول مدت پرداخت حق بازنشستگی به منظور واجد شرایط شدن برای دریافت حداقل حقوق بازنشستگی، قطع و کاهش مزایایی که به کارکنان بیمار یا ناتوان (معلول) تعلق می‌گیرد، قطع و کاهش مزایای بیمه پزشکی، کاهش حقوق بیمه بیکاری به کارگران بخش ساختمان‌سازی، هتل‌ها، و بخش‌های دیگر که به طور موقت بیکار می‌شوند، کاهش بیشتر در بودجه‌ بیمارستان‌ها، و به طور میانگین ۱۲ درصد کاهش حقوق نظامیان، پلیس، و قضّات. در اسپانیا، ”بودجه دوره رکود“- آن گونه که سخنگوی اقتصادی “حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا” از آن نام می‌برد- شامل ثابت نگه داشتن و عدم افزایش حقوق میلیون‌ها تن از کارکنان بخش دولتی برای سومین سال پی‌درپی، و کاهش شدید حقوق‌ بازنشستگی خواهد بود. خدمات بهداشتی و درمانی، مدرسه‌ها و خدمات اجتماعی همگانی، که هم‌اینک نیز در شرایط وخیمی قرار دارند، از زیر این تیغ جان سالم به‌در نخواهند برد. سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی نیز در معرض قطع و کاهش‌های سنگینی در بودجه‌شان قرار خواهند گرفت، از جمله قطع و کاهش‌ها در مورد بودجه موزه‌ها، بی‌تردید بر گردشگری و درآمدهای حاصل از آن اثری منفی خواهد داشت. همین الآن بیش از یک میلیون اسپانیایی روزانه جلو درِ “سازمان‌“های “خیریه“ برای دریافت مواد خوراکی و کمک‌های دیگر صف می‌بندند. به گفته یکی از سازمان‌های خیریه، این رقم از سال ۲۰۰۷ تا کنون سه برابر شده است. همان طور که گفته شد، این وضع فقط در جنوب اروپا دیده نمی‌شود. در فرانسه نیز فقر رو به افزایش دارد، به‌ویژه در میان جوانان، و از جمله دانشجویان. پیامدهای این وضع ناهنجار را حتی در وضعیت سلامت جسم و روان مردم نیز می‌توان دید. در یکی از پژوهش‌هایی که اخیراً در پرتغال انجام شد، معلوم شد که یک چهارم از مردم این کشور از افسردگی رنج می‌برند. نابهنجاریِ ”ریاضت“، که توان و تمایل حدود ۳۰۰ میلیون نفر را برای خرج و خرید کردن تباه کرده است، در هفته‌های اخیر باز هم به وضوح دیده شد. جالب است که به‌رغم همه قطع و کاهش‌های بودجه‌های دولتی، هزینه دولت اسپانیا در واقع دارد بالا می‌رود، و علت آن هم، یکی هزینه فزاینده پرداخت‌های کمک‌های دولتی رفاه اجتماعی به خیل عظیم بیکارانی است که واجد شرایط دریافت حقوق بیمه بیکاری نیستند، و دیگری، پرداخت بهره وام‌هایی است که دولت از نهادهای بین‌المللی گرفته است و نرخ آن‌ها بازیچه ترفندهای قماربازانه وام دهندگان است. این علامّه‌های دهر البته در یک مورد درست می‌گویند، و آن اینکه بدون بهبود وضعیت مالی یک کشور، اوضاع از بد، بدتر خواهد شد. اما این مشکلی است که مکانیزم تازه ”نجات“ کشورهای در حال تضرّعِ منطقه “یورو“ یعنی: اختصاص دادنِ کمک ۵۰۰ میلیارد یورویی در چارچوب ”مکانیزم ثبات اروپا“، که بخشی از ”پیمان مالی اتحادیه اروپا“ است، نمی‌تواند حل کند. برعکس، این اقدام باعث خواهد شد که این کشورها هرچه بیشتر به قعر ورطه بدهی و ورشکستگی فرو روند. دولت اسپانیا از این مبلغِ کمک، به منظور جبران یک چهارم کاهش‌ها و قطع بودجه‌هایی که برای نجات خود اعمال کرده است، برداشت خواهد کرد. حدود یک سوّم نیازهای بودجه‌یی دولت پرتغال (ناشی از کاهش هزینه‌ها) هم از همین مبلغ تأمین خواهد شد. واقعیت این است که، دور تازه حرکت‌های تمرکزگرایانه اتحادیه اروپا، از طرح ادغام و یکی شدنِ بانک‌ها گرفته تا ”پیمان مالی“ که فرانسوا اولاند می‌خواهد ماه آینده در پارلمان فرانسه آن را به تصویب برساند ( حتی اگر شده ”حزب سوسیالیست“ش دچار تفرقه و انشعاب شود) برپایه یک دروغ بزرگ استوارند: اینکه حل‌وفصل دشواری‌های اقتصادی و مالی قاره اروپا، مستلزم یکپارچگی بیشتر کشورها و دست کشیدن از استقلال و حاکمیت ملی است. اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، و یونان نیاز به نجات بین‌المللی ندارند. طبقه حاکم خود این کشورها توان کافی برای نجات کشور از تنگنا را دارند. بر اساس آمار “بانکِ ایتالیا“، ثروت بخش خصوصی این کشور سر به ۸/۶ تریلیون یورو می‌زند، یعنی بیش از چهار برابر بدهی دولت ایتالیا، که رقمی در حدود ۲ تریلیون یورو است. حتی اگر یک مالیات نه‌چندان زیاد هم از ”۱ درصدی“های جامعه (ثروتمندترین یک درصد بالای جامعه) گرفته شود، سالانه ۱۵ میلیارد یورو به صندوق دولت اضافه خواهد شد. گرفتن مالیات از صدها میلیارد یورویی که مالیات آن به دولت پرداخت نشده است، می‌تواند یکی دیگر از منابع درآمد دولت باشد. صاحبان این ثروت‌ها با استفاده از بخشودگی‌ها و مزایای مالیاتی، از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. دولت‌های منطقه “یورو“ که دچار کمبود نقدینگی‌اند، درباره این بخشودگی‌ها و راه‌هایِ فرارِ مالیاتی حرف زیاد می‌زنند، اما هرگز جلو آن‌ها را نمی‌گیرند. حتی پرتغال هم که فقیرترین کشور اتحادیه اروپاست، اگر بخواهد، می‌تواند خود را از چاهی که خودش را در آن انداخته است بیرون بکشد. اما برعکس، دولت با ارائه پیشنهادهایی- که در واقع دستبرد زدن به درآمد کارگران و زحمتکشان از راه افزایشِ سهم بیمه اجتماعی آنان بود- خشم و عصیان زحمتکشان را موجب شد. خوشبختانه پس از اعتراض‌های توده‌ای، دولت این طرح‌ها را پس گرفت. برای سال ۲۰۱۳‌، دولت پرتغال به صرفه‌جویی‌ای به میزان ۴/۹ میلیارد یورو نیاز دارد. ”فدراسیون سراسری کارگران پرتغال“ خوب می‌داند که چطور می‌شود به این هدف رسید و حتی از آن هم فراتر رفت. بر اساس طرح پیشنهادی ”فدراسیون“ برای بودجه کشور، که اوایل مهرماه منتشر شد، با بهره‌گیری از چند اقدام، می‌توان ۶ میلیارد یورو به صندوق دولت افزود. این اقدام‌ها عبارتند از: ۰/۲۵ درصد مالیات اضافه‌تر بر مبادله‌های مالی (۲ میلیارد یورو)، ۱۰ درصد عوارض بر سود سهام بزرگ‌ترین سهام‌داران (۱/۷ میلیارد یورو)، اِعمالِ نرخِ تصاعدی مالیات بالاتری- معادل ۳۳/۳۳ درصد- در مورد شرکت‌های بزرگی که درآمدی بیش از ۱/۲ میلیون دارند (۱/۱ میلیارد یورو)، و برنامه‌ریزی برای رویارویی با تقلب‌های مالیاتی از راه به‌کارگیری بازرسان بیشتر، تلاش برای کاستن از “بازارسیاه“‌ها، و منظم‌تر کردن سیستم مالیاتی (۱/۲ میلیارد یورو). البته اجرای این طرح به معنای آن است که ”یک درصدی“های پرتغال باید اینک سهم خود را به جامعه ادا کنند. چندین طرح دیگر نیز ارائه شده‌اند که مشکل بدهی اروپا را حل خواهند کرد و بودجه کافی و فراوانی برای رشد اقتصاد، اشتغال، و خدمات دولتی فراهم خواهند آورند بدون اینکه به جیب زحمتکشان دستبرد زده شود. برای مثال، باز هم ایتالیا را در نظر بگیریم: گسیل کردنِ نیرو به افغانستان، برای نمونه، به نامِ صلح و بشردوستی صورت گرفته است، اما برعکس، به مرگ و ویرانی منجر شده است. دست کشیدن از چنین تعهدهایی نه‌تنها جان انسان‌ها را در خارج از کشور نجات می‌دهد، بلکه در هزینه‌های کشور هم دست‌کم ۶۱۶ میلیون یورو صرفه‌جویی خواهد شد. اما راه‌حل‌هایی این‌چنین، در بین اولویت‌های رهبران کنونی “اتحادیه اروپا“ قرار ندارد. هدفِ نخستِ سران “ اتحادیه اروپا” حفاظت از منافع میلیاردرها، شرکت‌های بزرگ، و بانک‌هاست. به همین علت است که در بحبوحه فقر و تنگدستی مردم معمولی، دولت‌ها چک‌های سفید برای نجات شرکت‌ها می‌کشند، که نمونه آن، کشیدن چک ۱۰۰ میلیارد یورویی برای بانکداران اسپانیایی بود که در واقع از جیب میلیون‌ها مردم عادی اسپانیا و خواهران و برادران اروپایی آنان بخشیده می‌شود. نظرسنجی‌های انجام شده در سراسر “اتحادیه اروپا“ از بالا گرفتن مخالفت‌های مردمی با دولت‌ها و سیاست‌های نولیبرالی آن‌ها حکایت دارد. در اسپانیا، تقریباً سه‌چهارم مردم با سیاست‌های اقتصادی “ماریانو راخوی“، نخست‌وزیر اسپانیا، مخالفند. آنچه هواداران ”یورو“ را بیشتر نگران می‌کند، این است که، اکثر افراد ملتی که روزگاری دژ مستحکم حمایت از “اتحادیه اروپا“ بود، اینک بر این اعتقادند که واحد پولی یگانه و مشترک، برای اقتصاد زیان‌بار است. اگر این پول یگانه نتواند به بهبود اقتصاد کمک کند، پس اصلاً چه فایده‌یی دارد؟ امروزه آنچه که بی‌تردید ذهن بخش بزرگی از مردم اروپا را به خود مشغول کرده است، عصیان و طغیانی عیان و بی‌پرده است. به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه 1391

نامه مردم، شماره ۹۰۴، ۳ مهر ماه ۱۳۹۱

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران: هفتاد و یک سالگی پیکار حزب توده ایران، حزب توده های رنج و زحمت، حزب مدافعان آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی گرامی باد اهمیت نقش حزب توده ایران در حوادث و رویدادهای تاریخ معاصر ایران آنچنان است که نمی‌توان هیچ واقعه تاریخی پر اهمیتی را در تمامی این سال‌ها یافت که نقش و تأثیر حزب ما بر آن اشکار نباشد. هفتاد و یکمین سالگرد بنیان گذاری حزب توده ایران در حالی فرا می‌رسد که میهن ما با شرایط فاجعه باری رو به روست. توطئه نابودی فیزیکی و معنوی حزب توده ایران که با یورش دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه و یاری دستگاه های امنیتی امپریالیسم و عوامل آن در منطقه، در بهمن ماه 1361 آغاز شد و به دستگیری هزاران توده ای و جان باختن صدها تن از برجسته‌ترین رهبران و کادرهای حزب ما، در جریان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی منجر شد، هنوز با تمام توان ادامه دارد. هم میهنان گرامی! دهم مهرماه مصادف است با هفتاد و یکمین سالگرد بنیان گذاری حزب توده ایران. تاریخ حزب توده ایران، تاریخ کهن‌ترین سازمان سیاسی میهن ما، و تاریخ پیکار پرشور ده‌ها هزار تن مبارزی است که خواست و تلاش شان از میان برداشتن استثمار، بی عدالتی، عقب‌ماندگی اجتماعی و اقتصادی، و همچنین نابودی استبداد و نیز راه گشایی به سمت برپایی ایرانی آزاد و آباد بوده است. اهمیت و میزان اثر گذاری حزب‌های سیاسی بر تاریخ و حیات اجتماعی هر کشوری را می‌توان از زوایه فعالیت‌های سیاسی، ارائه برنامه های نو و تحول برانگیز و درجه و نقش فعالیت این حزب ها در رویدادهای مهم تاریخی بررسی کرد. اهمیت نقش حزب توده ایران در حوادث و رویدادهای تاریخ معاصر ایران آنچنان است که نمی‌توان هیچ واقعه تاریخی پر اهمیتی را در تمامی این سال‌ها یافت که نقش و تأثیر حزب ما بر آن اشکار نباشد. اگر چه دستگاه های تبلیغاتی حکومت‌های ارتجاعی، و بلند گوهای امپریالیسم جهانی تلاش کرده‌اند تا با قلب رخ دادهای تاریخی، ماهیت انقلابی و رزمنده حزب طبقه کارگر و زحمتکشان کشور را واژگونه ترسیم کنند. بر رغم آنکه تنها دوران کوتاهی از حیات حزب توده ایران در شرایط فعالیت علنی سپری شده است، با این وجود بسیاری از مترقی‌ترین اندیشه‌ها و برنامه‌هایی که سیمای جامعه ما را به کلی دگرگون کرده اند از سوی توده ای ها مطرح شده اند و تغییرات شگرفی را در حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران پدید آورده اند. حزب ما نخستین سازمان سیاسی کشور، پس از سقوط حکومت استبدادی رضا شاه بود، که پرچم دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان، ضرورت تغییرهای بنیادین در راه شناسایی حقوق زنان و جوانان، ضرورت طرد ساختارها و رابطه های استعماری و همچنین مبارزه بر ضد فاشیسم و در راه صلح را، در ایران مطرح کرد و نیروی عظیم اجتماعی ای را به منظور عملی کردن این اندیشه‌ها به حرکت درآورد. انتشار صدها کتاب و جزوه علمی، نشریات و مجلات پر محتوای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نشر گسترده اندیشه های دوران ساز مارکسیسم-لنینیسم در جامعه، سازمان دهی سندیکاهای کارگری و دهقانی، سازمان دهی فعالیت‌های صنفی دانشجویی و ایجاد تشکل‌های پیشرو برای رهایی زنان میهن از چنگال واپس گرایی و ستم جنسی و طبقاتی، طرح برنامه های انقلابی و مبارزه برای به رسمیت شناختن شدن حقوق کارگران و تصویب قانون کار، مبارزه برای اجرای اصلاحات ارضی به نفع دهقانان، مبارزه برای دستیابی زنان میهن از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، کوشش برای بهره مند شدن همگان از بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسیم عادلانه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی، تحقق حق خودمختاری، در چارچوب ایرانی آزاد، برای همه خلق‌های کشور و آزادی حزب ها و جمعیت‌های صنفی، از جمله دیگر نظرات دوران سازی بودند که برای نخستین بار از سوی حزب ما در میهن ما در شکل و محتوایی سازنده و خلاق مطرح شدند و از سوی گسترده‌ترین قشرهای جامعه مورد استقبال قرار گرفتند، و در راه جامه عمل پوشاندن بدان ها هزاران توده ای و نیروهای مترقی مبارزه ای متشکل را سازمان دهی کردند. حزب ما نخستین حزب سیاسی کشور بود که پیش و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند بهمن 1357، برنامه و اندیشه های مترقی را برای دستیابی به آرمان‌های انقلاب و تعمیق آن ارائه داد. به اعتراف سران رژیم ولایت فقیه بسیاری از اندیشه های مترقی قانون اساسی کنونی در زمینه دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان، اصلاحات ارضی به نفع دهقانان بی زمین و کم زمین، محدود کردن سرمایه داری و پی ریزی نظری به منظور استقرار روابط و ساختار های اقتصادی در جهت دست یافتن به عدالت اجتماعی و مقابله با دست اندازی های اقتصادی و دخالت‌های کشورهای امپریالیستی از جمله نتیجه های تأثیر معنوی حزب ما در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 بود. بدین علت است که ارتجاع و امپریالیسم از همان نخستین سال‌های بنیان گذاری حرب توده ایران از پایه های فکری و سیاسی حزب ما، و از کاربرد خلاق این پایه های علمی در ارائه راه کارهای موثر برای پیشبرد امر مبارزه جنبش مردمی و همچنین از توان حزب در سازمان دهی کارگران و توده های محروم هراسان بودند و همچنان هستند؛ و نیز به همین سبب است که توده ای ها همواره در صف نخست یورش‌های ددمنشانه دشمنان میهن مان بر ضد آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بوده‌اند. از مزدوران رژیم وابسته پهلوی گرفته که شمار بزرگی انسان‌های والا و رزمندگان قهرمان توده ای همچون روزبه، سیامک، مبشری، و کیوان... را به جوخه های اعدام سپردند، تا دژخیمان رژیم ولایت فقیه، که در بزرگ‌ترین کشتار سیاسی تاریخ میهن مان، هزاران مبارز راه عدالت اجتماعی و آزادی، از جمله شمار کثیری از زندانیان توده ای، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی جهان، اسطوره های پایداری در زندان‌های شاه و رژیم ولایت فقیه، را قتل و عام کردند، خواست همه آنان، نابودی حزب توده ایران و اندیشه های دوران سازش بوده است هرچند که تا به امروز به همت پیکار دلیرانه توده ای ها و کارگران و زحمتکشان میهن ما این تلاش ها با شکست رو به رو شده اند. هم میهنان گرامی! هفتاد و یکمین سالگرد بنیان گذاری حزب توده ایران در حالی فرا می‌رسد که میهن ما با شرایط فاجعه باری رو به روست. بیش از هفت سال پس از برگماری دولت ضد مردمی احمدی نژاد، با دخالت آشکار ولی فقیه رژیم و ارگان‌های سرکوبگر وابسته به او، و با زیر پا گذاشته شدن رأی میلیون‌ها ایرانی، اکثریت قاطع مردم ما با دشواری‌های بی سابقه اقتصادی، گرانی‌های کمر شکن، فقر و محرومیت، ناهنجارهای اجتماعی و ادامه خفقان سیاسی شدید رو به رو هستند. سقوط آزاد ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، تشدید تورم، بیکاری میلیونی و آثار مخرب تحریم‌های اقتصادی کشورهای امپریالیستی در کنار سایه سیاه و شوم جنگ و برخوردهای نظامی جدید در منطقه، کشور ما را در آستانه فاجعه یی تمام عیار قرار داده است. رویداد های سال‌های اخیر نشان داده است که سران رژیم بی توجه به شرایط اسفناک میلیون‌ها ایرانی و بی توجه به خطرهایی که از سوی سیاست‌های ماجراجویانه آنان منافع و تمامیت ارضی میهن ما را تهدید می‌کند با تکیه بیش از پیش بر سرنیزه و زور به حیات خود ادامه می‌دهند و با سرعت به سمت نظامی-امنیتی کردن بیش از پیش حیات سیاسی کشور پیش می‌روند. بالا گرفتن بحران همه جانبه اقتصادی-سیاسی و فشارهای خارجی فزاینده، همچنین رسوایی بیش از پیش دولت ورشکسته احمدی نژاد، که خامنه ای آن را بهترین دولت پس از دوران مشروطیت اعلام کرده بود، به نگرانی‌های جدی و همچنین شکاف‌های جدید در صفوف نیروهای حاکمیت و تشدید درگیری‌ها میان آنان برای تسخیر دولت و مقام ریاست جمهوری، پس از دولت احمدی نژاد، منجر شده است. برای ما و تمامی نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و اکثریت بزرگی از مردم میهن ما روشن است که در چارچوب ادامه نظام سیاسی کنونی نمی‌توان به تحول های مثبت به نفع منافع مردم امیدوار بود و از این روست که حزب توده ایران معتقد است که، تنها از طریق مبارزه مشترک همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست برای طرد رژیم ولایت فقیه است که می‌توان سیر فاجعه بار کنونی را متوقف کرد. رزمندگان توده ای! اعضاء و هواداران حزب برگزاری پر شکوه جشن‌های هفتاد سالگی حزب در ایران و جهان، در مهرماه سال گذشته، ده‌ها پیام پر شور تبریک حزب های کارگری و کمونیستی از سراسر جهان در حمایت و تحسین هفتاد سال پیکار حزب توده‌ها و همچنین گسترش تأثیر سیاست‌ها و برنامه های حزب بر مبارزه جنبش مردمی میهن ما و خصوصاً جنبش کارگری و زحمتکشان کشور، نگرانی‌های جدی امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی را برانگیخت. کارزار بی سابقه بنگاه سخن پراکنی دولت بریتانیا، بی.بی.سی، بر ضد تاریخ و مبارزات حزب توده ایران و اختصاص ده‌ها صفحه اینترنتی برای پخش انبوهی از نوشته های غرض ورزانه و نادرست، پخش برنامه و مصاحبه های تلویزیونی با افراد رانده شده از صفوف حزب، در کنار تشدید فعالیت‌های دستگاه های امنیتی رژیم برای متوقف کردن و در هم شکستن صفوف حزب ما نشانگر چالش‌های جدی ای است که توده ای ها در مسیر ادامه مبارزه‌شان با آنها رو به رویند. رفقا! توطئه نابودی فیزیکی و معنوی حزب توده ایران که با یورش دستگاه های امنیتی رژیم ولایت فقیه و یاری دستگاه های امنیتی امپریالیسم و عوامل آن در منطقه، در بهمن ماه 1361 آغاز شد و به دستگیری هزاران توده ای و جان باختن صدها تن از برجسته‌ترین رهبران و کادرهای حزب ما، در جریان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی منجر شد، هنوز با تمام توان ادامه دارد. تلاش برای ایجاد بدبینی و تفرقه در صفوف حزب، بی اعتبار کردن ارگان‌های رهبری، هجوم سنگین تبلیغاتی و یاری به انتشار نشریه های ضد توده ای، همچون ”راه توده“ و تلاش برای رهبر تراشی با بهره جویی از قربانیان شکنجه و در عین حال زمینه سازی برای ”حزب سازی“ در ایران، از جمله برنامه‌هایی است که باید با دقت و هوشیاری با آنها مقابله کرد. از انتشار نامه ”ا.ک“ که امروز روشن است از سوی دستگاه های امنیتی رژیم تنظیم و با هدف ”انفجار حزب از درون“ به وسیله عامل های آگاه و نا آگاه این توطئه در خارج از کشور انتشار یافت و همچنین انتشار کتاب‌ها و جزوه های تنظیم شده بر اساس بازجویی‌های قربانیان شکنجه، و انواع ”خاطرات نویسی ها“ تا به امروز حزب توده ایران توانسته است با اتکا به هوشیاری و پایداری رفقای توده ای حمله های مهلک و جدی دستگاه های امنیتی رژیم را پشت سر بگذارد. در حالی که حزب خود را برای برگزاری ششمین کنگره و اتخاذ تصمیم‌های مهم سیاسی-تشکیلاتی آماده می‌کند باید انتظار داشت که این حمله ها با هدف مختل کردن فعالیت‌های حزب ما تشدید گردد. رفقا! حیات هفتاد و یک ساله حزب توده ایران بیش از هر چیز مدیون پیکار خستگی ناپذیر و قهرمانانه شماست. شما در هفتاد و یک سال گذشته در سهمگین‌ترین آزمون‌ها، وفادار به آرمان‌های والا و انسانی حزب طبقه کارگر ایران پرچم حزب توده‌ها را در اهتزاز نگاه داشتید و این راز روئین تنی حزب ماست، که بر رغم همه تلاش‌های غدارانه ارتجاع همچنان استوار و نیرومند در عرصه مبارزات سیاسی کشور حضور دارد. در آستانه هفتاد و یکمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران با کاروان انبوه جان باختگان قهرمان حزب و همه جان باختگان راه آزادی تجدید عهد می‌کنیم و بار دیگر اعتقاد عمیق و خلل ناپذیر خود را به رسالت تاریخی حزب توده های کار و زحمت، برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استقرار آزادی، استقلال واقعی و عدالت اجتماعی، اعلام می‌کنیم. درود آتشین به خاطره تابناک همه جان باختگان راه آزادی! درود به زندانیان سیاسی قهرمان و همه خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی! پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای آزادی خواه برای طرد رژیم ولایت فقیه! کمیته مرکزی حزب توده ایران 3 مهر ماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 904، 3 مهرماه 1391 پاسخ مثبت ده ها حزب کارگری و کمونیستی جهان به فراخوان حزب توده ایران بر ضد جنگ! بیانیه“ با اهمیت حزب‌های “کمونیست“ جهان، از ”مبارزه طبقه کارگر ایران و حزب آن، حزب توده ایران، و همه نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیکی که در راه دموکراسی، استقلال، عدالت اجتماعی، و منطقه‌یی عاری از حضور و مداخله نظامی امپریالیستی پیکار می‌کنند“ با صراحت حمایت می‌کند، هم‌زمان با سی‌و‌دومین سالگرد آغاز جنگ فاجعه بار هشت ساله ایران و عراق- از زمینه‌های اصلی‌ای که شرایط هجوم به دستاوردهای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و به شکست کشاندن آن را فراهم کرد– بیش از شصت حزب ”کمونیست و کارگری“ از پنج قاره جهان، با انتشار بیانیه‌یی مشترک، تهدیدهای نظامی اسرائیل برضد میهن‌مان را محکوم کردند. این بیانیه مشترک، که از سوی عالی‌ترین ارگان‌های حزب‌های برادر امضا شده است، از مضمون اصلیِ بیانیه مهم ”کمیته مرکزی حزب توده ایران“ که نسبت به خطر حمله تجاوزگرانه اسرائیل به ایران و سکوتِ تائید آمیز ایالات متحده و اتحادیه اروپا هشدار داده است، حمایت می‌کند. ”بیانیه“ با اهمیت حزب‌های “کمونیست“ جهان، از ”مبارزه طبقه کارگر ایران و حزب آن، حزب توده ایران، و همه نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیکی که در راه دموکراسی، استقلال، عدالت اجتماعی، و منطقه‌یی عاری از حضور و مداخله نظامی امپریالیستی پیکار می‌کنند“ با صراحت حمایت می‌کند، و پیوندِ خود با جنبشِ جهانی در مخالفت با آغازِ جنگ دیگری در منطقه برضد ایران را اعلام می‌دارد. لازم به یادآوری است که، چند هفته پیش، برپایه تلاش های هواداران حزب توده ایران، کنگره ” شورای جهانی صلح“، که اجلاس چهار سال یک‌بار خود را در کاتماندو، پایتخت نپال، برگزار می‌کرد، در قطع‌نامه‌یی، حمایت خود را از مبارزه مردم ایران در راهِ صلح، آزادی‌ها، حقوق دموکراتیک، و عدالت اجتماعی، اعلام کرد، و همزمان با آن، سیاست‌های تجاوزگرانه و تهدید‌آمیز ایالات متحده و اتحادیه اروپا برضد میهن‌مان را محکوم دانست. همان گونه که در سرمقاله شماره قبل “نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران، آمده است، ما بر این باوریم که، در حال حاضر یکی از وظیفه‌های اساسیِ همه نیروهای صلح طلب، ترقی خواه، و دموکراتیک میهن‌مان، کوشش در راه بسیج کردنِ ”تمام نیروهای صلح‌دوست در ایران و جهان” به منظورِ”مقابله با سیاست‌های خطرناک امپریالیسم و عامل آن در منطقه، یعنی دولت اسرائیل” می‌تواند باشد. حزب توده ایران، همدوشِ اکثر نیروهای میهن‌دوست و آزادی‌خواه کشورمان، با هرگونه مداخله خارجی در امور ایران مخالف است، و “معتقد است ماجراجویی‌های نظامی، از دست آنچه سران رژیم اسرائیل در تدارک آنند می تواند عواقب بسیار فاجعه‌باری برای منطقه خاورمیانه به همراه داشته باشد”، بنابراین”باید با تمام توان و بسیج گسترده افکار عمومی جهان جلوی این ماجراجویی ها را گرفت.” متنِ کامل “بیانیه“ حزب‌های‌ “کمونیست و کارگری“ جهان، و نام حزب‌های امضا کننده آن را در زیر می‌خوانید: به طور کامل با هرگونه اقدام نظامی برضد ایران مخالفیم! ما، حزب‌های کمونیست و کارگری امضا کننده زیر، نگرانی شدید خود را نسبت به گفته‌های اخیر سیاست گذاران اسرائیلی درباره حمله به ایران اعلام می‌داریم، و این گفته‌ها را محکوم می‌کنیم. ما بر این باوریم که، گفته‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که نشان از آمادگی اسرائیل برای حمله نظامی‌ای ”پیشگیرانه“ به ایران پیش از انجام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد، می‌تواند منطقه را به جنگی تازه با پیامدهایی تصورناپذیر بکشاند. نشانه‌های ‌توجه‌برانگیز و مهمی وجود دارند حاکی از آنکه نقشه‌های اسرائیل با مقام‌های پرقدرت در دولت آمریکا و برخی از دولت‌های اتحادیه اروپا هماهنگ شده است. در عین حال، ما موضع ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا را در قالب سکوت رضایت‌آمیز نسبت به اقدام‌های دولت اسرائیل، نیز محکوم می‌کنیم. ما بر این باوریم که، سیاست‌های امپریالیسم آمریکا و متحدانش در مورد ملت‌های خاورمیانه، موجب ترغیب رهبری اسرائیل شده است تا با فراغ خاطر، سیاست‌های خصمانه و تجاوزگرانه‌یی را به پیش برد که پیامدهای آن، به آتش کشیده شدن کل منطقه خاورمیانه و به خطر افتادن صلح جهانی است. ما معتقدیم که، راه‌حل زدودن تنش و تشنّج در منطقه و تأمین صلح، محکوم کردن مداخله نظامی آشکار و نهان در کشورهای خاورمیانه است. همه اختلاف‌ها و مناقشه‌های منطقه را باید از راه گفت‌و‌گو، و بر اساس حفظ صلح و مراعات منشور سازمان ملل متحد، و احترام به استقلال ملت‌ها حل‌وفصل کرد. ما همبستگی خود را با مبارزه مردم ایران در راه صلح، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، و عدالت اجتماعی اعلام می‌کنیم. ما قاطعانه اعتقاد داریم که، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ایران و ساختار اجتماعی- اقتصادی آن، فقط به عهده خود مردم ایران است. به اعتقاد ما، دامن زدن به تشنّج با موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه‌یی مانند نابودی دولت اسرائیل و ژست‌های نظامی درباره بستن تنگه هرمز، از سوی برخی از سران رژیم ایران، فقط به نقشه‌های امپریالیستی برای مداخله نظامی در منطقه خدمت و کمک می‌کند. ما بار دیگر حمایت خود را از مبارزه طبقه کارگر ایران و حزب آن، حزب توده ایران، و همه نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیکی که در راه دموکراسی، استقلال، عدالت اجتماعی، و منطقه‌یی عاری از حضور و مداخله نظامی امپریالیستی پیکار می‌کنند، اعلام می‌کنیم. 1.‌ حزب توده ایران 2. حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر (PADS) 3.‌ حزب کمونیست استرالیا 4.‌ جبهه آزادی‌بخش ملی بحرین 5.‌ حزب کمونیست بنگلادش 6.‌ حزب کمونیست بلژیک 7.‌ حزب کارگران بلژیک 8.‌ حزب کمونیست برزیل 9.‌ حزب کارگران برزیل 10.‌ حزب کمونیست بریتانیا 11.‌ حزب کمونیست کانادا 12.‌ حزب کمونیست کاتالونی 13.‌ حزب کمونیست شیلی 14.‌ حزب کمونیست کلمبیا 15.‌ حزب کارگران سوسیالیست کرواسی 16.‌ حزب ترقی‌خواه زحمتکشان قبرس (آکل) 17.‌ حزب کمونیست بوهم و موراوی (جمهوری چک) 18.‌ حزب کمونیست دانمارک 19.‌ حزب کمونیست فنلاند 20.‌ حزب کمونیست فرانسه 21.‌ حزب کمونیست آلمان 22.‌ حزب کمونیست یونان 23.‌ حزب کمونیست گوآدولوپ 24.‌ حزب کارگران کمونیست مجارستان 25.‌ حزب کمونیست هندوستان 26.‌ حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) 27.‌ حزب کمونیست عراق 28.‌ حزب کمونیست ایرلند 29.‌ حزب کارگران ایرلند 30.‌ حزب رفونداسیون کمونیست ایتالیا 31.‌ حزب کمونیست‌های ایتالیا 32.‌ حزب کمونیست اردن 33.‌ حزب کمونیست لبنان 34.‌ حزب سوسیالیست لتونی 35.‌ جبهه مردمی سوسیالیست لیتوانی 36.‌ حزب کمونیست لوکزامبورگ 37.‌ حزب کمونیست مالت 38.‌ حزب کمونیست مارتینیک 39.‌ حزب کمونیست مکزیک 40.‌ حزب پیشرفت و سوسیالیسم مراکش 41.‌ حزب پیشاهنگ ترقی‌خواه سوسیالیست مراکش 42.‌ حزب کمونیست نروژ 43.‌ حزب کمونیست اسرائیل 44.‌ حزب مردم فلسطین 45.‌ حزب کمونیست پاکستان 46.‌ حزب کمونیست پرو 47.‌ حزب کمونیست پرتغال 48.‌ حزب کمونیست مردم اسپانیا 49.‌ حزب کمونیست سوئد 50.‌ حزب کمونیست سودان 51.‌ حزب کمونیست فدراسیون روسیه 52.‌ حزب استقلال و کار سنگال 53.‌ حزب کمونیست اسپانیا 54.‌ حزب کمونیست آفریقای جنوبی 55.‌ حزب کمونیست رئونیون (منطقه ماوراءِ بحار فرانسه در اقیانوس آرام) 56.‌ حزب کمونیست ترکیه 57.‌ جنبش التجدید تونس 58.‌ حزب کارگر تونس 59.‌ حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا 60.‌ حزب کمونیست اوروگوئه 61.‌ جبهه پولیساریو (صحرای غربی) 62. حزب کمونیست اتریش به نقل از نامه مردم، شماره 904، 3 مهرماه 1391 حزب توده ایران در جشن های روزنامه های حزب های برادر *”نامه مردم“ در جشنواره روزنامه ”اومانیته“ *بازدید سردبیر ”اومانیته“ از غرفه ”نامه مردم“ *برپایی غرفه ”نامه مردم“، ارگانِ مرکزی“حزب توده ایران“ در: جشنواره روزنامه ”آوانته“، ارگانِ کمیته مرکزی ”حزب کمونیست پرتغال“ *غرفه ”نامه مردم“ در جشن بزرگ ”ندای مردم“ در اتریش ”نامه مردم“ در جشنواره روزنامه ”اومانیته“ رفیق “پاتریک لو هیاریک”، سردبیرِ اومانیته، در بازدید از غرفه “نامه مردم”، با نمایندگان حزب توده ایران درباره تحول‌های سیاسی ایران و خطرِ حمله نظامی اسرائیل گفتگو کرد، و خواهان ادامه این گفت‌و‌گوها شد. پارک وسیع ”کورنوو“ در منطقه بورژه، در حومه پاریس، امسال هم صحنه یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های طرفداران صلح و ترقی، مبارزان چپ، و فعالان اتحادیه‌های کارگری فرانسه بود. هفتادوهفتمین جشنواره ”اومانیته“، نشریه وابسته به “حزب کمونیست فرانسه“، در روزهای ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه، صحنه‌یی گسترده بود برای بحث‌هایی مهم در ارتباط با: بحران کنونی اقتصاد جهان و آینده سیاست‌های ریاضت‌کشی اقتصادی “اتحادیه اروپا“، تحول‌های مهم سیاسی در “آمریکای لاتین“ و “ خاورمیانه“، آینده ”بهارعربی“ در زیر فشار مهمیزِ امپریالیسم در جهت مهار و به زیر نظارت درآوردن حرکت توده‌هایی که به عزم دستیابی به آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی به پا برخاسته‌اند. ”دهکده جهانی“ در قلب پارک “کورنوو”، محل برپایی غرفه‌های گوناگون سازمان‌های سیاسی و روزنامه‌های چپ و مترقی جهان بود. خیابان‌های دهکده جهانی، هرکدام نام یکی از انقلابیون بنام جهان و یا مبارزان جنبش‌های آزادی‌بخش خلق‌ها را بر خود داشتند. غرفه روزنامه ”نهان دان“، ارگانِ مرکزی “حزب کمونیست ویتنام“ در خیابان ”اتل و ژولیوس روزنبرگ“، غرفه روزنامه ”طریق الشعب“، ارگانِ “حزب کمونیست عراق“، در خیابان “ارنستو چه‌گوارا”، و غرفه “نامه مردم”، ارگانِ مرکزی”حزب توده ایران”، در خیابان ”مروان برقوتی“ [رهبر سرشناس جنبش مردم فلسطین که در اسرائیل در اسارت است] قرار داشت. غرفه مشترک ”کار اکثریت“،“اتحاد کار“، و ”طرحی نو“، در خیابان “چه‌گوارا” و غرفه “سازمان فدائیان اقلیت” در خیابان “هوشی‌مین” نیز در دهکده جهانی به کارزار نیروهای سیاسی ایرانی اختصاص داشت. در چندین نقطه در پارک محل فستیوال، گروه‌های هنرمند برنامه‌های هنری‌ای با شرکت برخی از محبوب‌ترین گروه‌های موسیقی و چهره‌های هنری اجرا می کردند. غرفه “نامه مردم” در جشنواره “اومانیته“، که با شعارهای سیاسی مناسب و در ارتباط با جنبش مردم میهن‌مان به زبان‌های فارسی، فرانسه، و انگلیسی تزئین شده بود، امسال شور و حال دیگری داشت. یک بخش دیگر غرفه که مورد استقبال ایرانیان بازدید کننده قرار گرفت به نمایش و ارائه نشریه‌ها و کتاب‌های منتشر شده از سوی حزب توده ایران و همچنین نشریه‌های تحلیلی و توضیحی به زبان‌های فرانسه و انگلیسی اختصاص داشت. فعالیت ده‌ها عضو و هوادار حزب توده ایران، نمایشی تحسین آمیز از روحیه مبارزه جویانه و امیدوار رفقای حزبی بود. با توجه به شرایط سیاسی میهن و ضرورت مبارزه متحد در راه آزادی‌ها، حقوق دموکراتیک، و آزادی زندانیان سیاسی و مبارزه حیاتی عصرما یعنی مبارزه برای صلح، پوسترهای تزئین‌کننده غرفه”نامه مردم” تم‌های کارزار در راه صلح، آزادی، و مبارزه با سرکوب‌گری را برجسته می‌کرد و بازتاب می‌داد. ده‌ها عکاس و شرکت کننده جشنواره با بازدید از غرفه “نامه مردم” از پوسترهای زیبا و گویایِ ” نه به حمله نظامی به ایران“ که به شیوه جالبی در غرفه به نمایش گذاشته شده بود، عکس و ویدئو می‌گرفتند. در طول سه روز صدها نفر از ایرانیان مقیم فرانسه و کشورهای مجاور آن از غرفه “ نامه مردم” بازدید کردند و از سوی رفقای حزبی پذیرایی شدند. چندین هیئت نمایندگی از حزب‌های کمونیست جهان و از جمله از کشورهای افغانستان، تونس، عراق، انگلستان، مراکش، بلژیک، و فرانسه، با بازدید از غرفه حزب با رفقای مسئول درباره تحول‌های سیاسی در ایران به بحث نشستند. بازدید سردبیر ”اومانیته“ از غرفه ”نامه مردم“ مراسم سنتی گشایش رسمی دهکده جهانی، طبق برنامه، صبح روز شنبه ۲۵شهریورماه با حضور نمایندگان حزب‌ها و نیروهای شرکت کننده در جشنواره و همچنین نمایندگان دیپلماتیک برخی کشورها، و با سخنرانی رفیق ”پاتریک“ برگزار شد. هیئت نمایندگی حزب توده ایران نیز در این مراسم به دعوت برگزارکنندگان جشنواره شرکت کرد. سردبیر “اومانیته“ در خلال سخنرانی مفصل و همه جانبه‌ای، به تشریح شرایط جهانی، بحران اقتصادی اروپا، و مبارزه زحمت‌کشان برضد تجاوزگری و جنگ پرداخت. او به ضرورت مبارزه توده‌ها برای به وجود آوردن تغییر در شرایط سیاسی حاکم بر جهان سخن گفت. او پس از خوش‌آمد‌ گویی به “صلاح حموری”، شهروند فلسطینی- فرانسوی، که به دلیل عضویت در “جبهه خلق برای آزادی فلسطین” از سوی اسرائیل به ۱۴سال زندان محکوم شده بود و در آذرماه گذشته در جریان مبادله زندانیان سیاسی فلسطینی و نظامی اسرائیلی‌ای که در اسارت نیروهای فلسطینی بود، آزاد شد، به طور مشخص به خطر حمله نظامی اسرائیل به ایران اشاره کرد. گوشه‌هایی از سخنان ”پاتریک لو هیاریک“ را در ادامه این گزارش می‌خوانید. پس از پایان سخنرانی سردبیر “اومانیته”، نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره تحول‌های سیاسی ایران و تحلیل‌های حزب‌مان با ایشان گفت‌و‌گو کرد، و بر ضرورت گسترش مبارزه بین‌المللی با خطر آغاز جنگی جدید در خاورمیانه تاکید کرد. ساعتی پس از پایان جلسه افتتاحیه، رفیق “پاتریک لو هیاریک” و هیئت همراهش، از غرفه حزب توده ایران بازدید کردند و با رفقای حزبی گفت‌و‌گو کردند. سردبیر سخنور نشریه “اومانیته“، در بازدید خود از غرفه ”نامه مردم“ در کنار برخی از پوسترهای به نمایش گذاشته عکس‌های یادگاری گرفت. جشنواره اومانیته امسال با توجه به هوای مساعد و آفتاب گرم ودلپذیر پاریس، جنب وجوشی استثنائی داشت. چند ماه پس از پیروزی چپ در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی در فرانسه، “جشنواره اومانیته“ نقش برجسته “حزب کمونیست فرانسه“ و ارگان آن را در حکم فراهم آورنده محمل از برای برپایی ائتلاف‌های کارساز در سیاست فرانسه و نقش شتاب‌دهنده آن‌ها به تغییرها در این کشور عمده اتحادیه اروپا، به خوبی تصویر می‌کرد. “جشنواره اومانیته“ در حقیقت به تابلوی رنگارنگ، هنرمندانه، و پرتحرکی از زندگی چپ فرانسه در کلیت خود، و نیز همه آنانی که برای دستیابی به زندگی‌ای بهتر مبارزه می کنند، تبدیل شده است. زنان و مردان، جوان و سالمند، سیاه و سفید، تا چشم کار می کرد در خیابان‌ها، غرفه‌ها، و سالن‌های مختلف دیده می‌شدند که به هنرنمایی، بحث، ارائه خدمات، و لذت بردن از فضای صلح‌آمیز و زیبای رفاقت، دوستی، هم‌پیمانی، و گام نهادن در مسیر آرمانی یگانه، در حرکت بودند. به گزارش برخی رسانه‌ها، نزدیک به شش‌صد‌هزار نفر در طول سه روز برگزاریِ “جشنواره اومانیته”، در آن شرکت کردند. از ذره هستی بخشِ ”بوزن هیگز“ تا مخالفت با موافقتنامه اروپا یک دانشمند فیزیک نقش ”بوزن هیگز“ در همبستگی و یگانگی قوانین طبیعت را بررسی می‌کرد. در میدان اجتماعات بزرگ “جشنواره اومانیته”، ”پت اسمیتث“، خواننده مشهور، غوغا می کرد، و در زمانی دیگر، سندیکاهای درگیر مبارزه، یکی پس از دیگری مسئله‌های‌شان را مطرح کردند، و فضائی پرشور به وجود آوردند، و سپس ” پاتریک لو هیاریک“، مسئول روزنامه اومانیته و نماینده پارلمان اروپا، سخنرانی مبسوطی ایراد کرد. در جائی “صلاح حموری” که از زندان دولت اسرائیل آزاد شده بود، معرفی می شد، و در مکانی دیگر “رادیو فرانسه“ به طور زنده با آقای “ژان لوک ملانشن”، نامزد پیشین ریاست جمهوری از طرف “جبهه چپ“، مصاحبه می کرد. و همه جا صحبت از راهپیمائی ۳۰سپتامبر در اعتراض و مخالفت با قراد داد اروپائی در پاریس بود. تعدادی از غرفه‌های مربوط به نیروهای مترقی چپ، حزب‌ها، انجمن‌ها، و نیروهای مترفی ودمکرات، بحث و گفت‌و‌گو‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی گوناگونی را ترتیب داده بودند که از سوی شرکت کنندگان استقبال می‌شد. بحث اصلی گردانندگان جشنواره پیرامون محور بسیج همه نیروها به منظور انجام تغییرهای اساسی در فرانسه بود. برای اولین بار در تاریخ فستیوال اومانیته، راهپیمائی سندیکاهای درگیر در مبارزه‌ برای حفظ شغل و بهبود زندگی نظرها را متوجه خود کرده بود. سندیکاهای مترقی فرانسوی اعلام کرده‌اند که، مصمم‌اند در به ثمر رساندن تغییرهای سیاسی- اقتصادی فعالانه شرکت کنند و تنها به ایفای نقش میانجی بین کارگران و کارفرمایان بسنده نکنند. در اکثر گفت‌و‌گوها نقش اتحادیه اروپا و سیاست‌های نولیبرالی آن، که در تضاد آشکار با سیاست‌های ترقی خواهانه است، بررسی و تحلیل می‌شد. سخنگویان نیروهای چپ و رهبران حزب کمونیست فرانسه، به ویژه تضاد مفاد موافقتنامه مالی اخیر “اتحادیه اروپا“ که از سوی خانم مرکل و آقای سارکوزی تنظیم شده بود، را با خواسته‌های زحمتکشان و نیازهای جامعه‌های اروپایی مغایر دانسته و آن را هدف انتقاد خود قرار می‌دادند. ”جبهه چپ“ متشکل از ”حزب کمونیست فرانسه“ و هفت حزب و تشکیلات مترقی دیگر، پیشنهاد می کنند که، این قرارداد اروپائی به رفراندم گذاشته شود، همان گونه که قرار داد قبلی در سال ۲۰۰۵ به رفراندم گذاشته شد و اکثر فرانسویان با آن مخالفت کردند و به آن“نه“ گفتند. و اکنون همان قرارداد با کمی دست کاری قرار است از طریق مجلس به تصویب برسد. آفای ”فرانسوا اولاند”، در تبلیغات انتخاباتی‌اش قول داده بود که این قرارداد را به بحث بگذارد و دوباره تنظیم کند، ولی اکنون از آن صحبتی نمی کند. در گوشه وکنار جشنواره همه جا سخنرانی وبحث و دعوت برای راهپیمائی ۳۰سپتامبر به منظور اعتراض به این قرارداد و به رفراندوم گذاشتن آن در جریان بود: ” ۳۰ سپتامبر من در راهپیمائی شرکت می کنم“. سخنرانی ” پاتریک لو هیاریک“، سردبیرِ روزنامه “اومانیته“ از شرکت شما در این جشنِ امیدهای تازه، جشنِ همگرائی وهمیاری، رهائی وآزادی انسان‌ها تشکر می کنم. سال گذشته در اینجا با هم آرزو کردیم که صلاح حموری در کنار ما باشد و این هم صلاح حموری که امسال با ماست. نه، نباید دست برداریم. به کمک همه مبارزان پیشرو و دمکرات بهارعرب، باهمه مردم اروپا که با اقتصاد ریاضتی نبرد می کنند، با جوانان، مزدبگیران، و همه کسانی که از این ساختار اقتصادی به تنگ آمده اند و برای به دست آوردن حقوق‌شان مبارزه می کنند، نه، دست بر نمی‌داریم. از مردان و زنانی که در کشورهای عربی برای حقوق‌شان مبارزه می کنند واز جان‌شان مایه می‌گذارند پشتیبانی می کنیم. این جشن مظهر دوستی و همبستگی بین ملت‌هاست. ولی دوستان عزیز نمی توان چشم از اوضاع مصیبت‌باری که در جریان است گرداند. در سوریه کشتار مردم کافی است. ما از نیروهای مترقی که برای پایان درگیری وبرپائی نظامی دمکراتیک مبارزه می کنند پشتیبانی می‌کنیم. این نابسامانی‌ها به لبنان هم رسیده و جو تنش و ناآرامی به ترکیه، و عراق که در آتش وخون است، نیز کشیده شده است. میان اسرائیل وایران جنگ تهدید می کند. ما نمی توانیم این صحنه جنگ را نگاه کنیم و چیزی نگوئیم و کاری نکنیم. باید فریاد بزنیم، باید افشا کنیم، و به طور مشخص پشتیبانی کنیم و با هم در همه جهان با شکل دادنِ زنجیره‌ای بزرگ وقوی برای برپائی دنیائی بدون سلاح و بدون جنگ مبارزه کنیم. این خیال پردازی نیست، این نبرد و پیکارماست. همه ما اینجا می خواهیم که “جشنواره اومانیته” شتاب‌دهنده‌یی از برای تغییر باشد ... اکثر فرانسوی‌ها چپ را انتخاب کرده‌اند، و در راه وفاداری به این انتخاب باید به خواسته‌های حق‌طلبانه آنان پاسخ داد. بله ، بدون وقت‌کُشی باید تصمیم به رفرم‌های ساختاری پیشرو به منظور تقسیم ثروت گرفت. بله باید مالیات بر سرمایه داران را به همان اندازه مالیات برکار و کارکنان افزایش داد. باید در مقابل هجوم استثنائی زورمندان، جبهه مردمی‌ای به منظور انجام تغییرهای بنیادی درهمه جا و در زندگی روزمره مردم برپا کرد. قدم‌های اولیه‌یی در مسیری درست از جانب دولت جدید برداشته شده است. ما به آن‌ها کم بها نمی دهیم، چون که زندگی را بهبود می بخشد و ما در انجام آن به تمامی سهیم بوده ایم... پیروزی امکان پذیر است زمانی که میلیون‌ها رای دهنده که موفقیت چپ را موجب شدند، به تغییرها و پیروزیِ تغییرها معتقد شوند. برپایی غرفه ”نامه مردم“، ارگانِ مرکزی“حزب توده ایران“ در: جشنواره روزنامه ”آوانته“، ارگانِ کمیته مرکزی ”حزب کمونیست پرتغال“ غرفه ”نامه مردم“، ارگانِ مرکزی“حزب توده ایران“، برای پنجمین سال متوالی، در فستیوال نشریه “آوانته“، ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال، در روزهای ۱۷الی ۱۹شهریورماه، به مرکزی برای اطلاع رسانی در رابطه با شرایط پیچیده و بحرانی حاکم بر ایران وجلب کمونیست‌های پرتغال به حمایت فعال از مبارزه حیاتی مردم ایران برای صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، تبدیل شده بود. فستیوال “آوانته“، که در شهر سیشل، در ساحل جنوبی رودخانه ”تاگوش“، و درنوار صنعتی حومه جنوب لیسبون برگزار می شود، به دلیل عده شرکت کنندگان، برنامه‌های متنوع فرهنگی- سیاسی آن، و فضای پرشور و رادیکال حاکم بر آن، در نوع خود بی نظیر است. امسال در طول ۳روز برگزاری جشنواره، در فاصله بین ساعت ۶ بعد از ظهر جمعه ۱۷ شهریورماه، که دروازه های ورودی پارک محل فستیوال گشوده شد، تا شامگاه یکشنبه ۱۹شهریور ماه ( ۹سپتامبر) و پایان جشنواره، بیش از ۳۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند. در گردهمایی اختتامیه جشنواره که در آن رفیق ”جرونیمو دو سوسا“، دبیرکل جزب کمونیست پرتغال، سخنرانی کرد، نزدیک به ۷۰ هزار نفر حضور داشتند. حضور اعضا و هواداران سازمان جوانان کمونیست پرتغال و جوانان دیگر در جشنواره بسیار گسترده بود. نزدیک به دو سوم شرکت کنندگان زیر سی سال سن داشتنند. به دعوت رهبری حزب کمونیست پرتغال از حزب توده ایران برای حضور در این فستیوال عظیم، و با همکاری همه جانبه حزب برادر در تدارک وسائل و امکان‌ها و کمک عده‌یی از داوطلبان کمونیست پرتغالی، غرفه ”نامه مردم“ در قلب دهکده جهانی بر پا شد. آرم برجسته حزب توده ایران و شعار: ” حزب توده ایران برای صلح، آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی در ایران مبارزه می کند“، همراه با گل سرخ، سمبل حزب، و آرم نامه مردم، در مرکز غرفه قرار داشت، و از فاصله دور نظر شرکت کنندگان در جشنواره را به خود جلب می کرد. با توجه به تهدید خطر جنگ و حمله نظامی به کشورمان، یکی از مضمون‌های محوری کارزار تبلیغاتی غرفه مسئله ضروری بودن کارزار جهانی برای صلح بود. دیوارهای غرفه با پوسترهایی در ارتباط با مخالفت با حمله نظامی به ایران، کارزار برای حقوق زنان و خواستِ آزادی زنان مبارز زندانی، مبارزه برای حقوق دموکراتیک در ایران، تزئین شده بود. سه پوستر زیبا با شعار: ”حزب توده ایران به جنگ، به تحریم های اقتصادی، و به سرکوب و ظلم ”نه“ می گوید“ بر دیوارهای غرفه، به طرزی رسا بیان کننده جهت اصلی مبارزه مردم ایران در لحظه کنونی بود که مراجعه کنندگان به غرفه را مخاطب قرار می‌داد. رفقای گرداننده غرفه با پخش هزاران اعلامیه به زبان پرتغالی درباره مبارزه مردم و زحمتکشان ایران، نقش تاریخی حزب توده ایران در این مبارزه، و ارائه بروشورهایی به زبان انگلیسی دربردارنده تحلیل‌های حزب توده ایران درباره عرصه‌های عمده مبارزه مردم ایران، و افشاگری در زمینه شرایط بغرنج و ملتهب میهن، در طول مدت سه روز ادامه جشنواره در جنب‌و‌جوش بودند. در طول مدت جشنواره عده‌یی از رفقای رهبری حزب کمونیست پرتغال و از جمله رفیق “مانوئلا برناردینو”، عضو هیئت سیاسی و دبیرخانه کمیته مرکزی و مسئول شعبه روابط بین المللی حزب برادر، از عرفه غرفه “نامه مردم”، بازدید کردند و در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفتند. رفیق برناردینو با تاکید بر اهمیت کارزار بسیج گرانه حزب برضد خطر جنگ و همچنین مبارزه آن برای حقوق دموکراتیک و از جمله برجسته کردن مبارزه برای دستیابی زنان ایران به حقوق ‌شان، غرفه امسال حزب را یکی از اثرگذارترین غرفه ها در جشنواره دهکده جهانی آوانته ارزیابی کرد. رفیق مسئول غرفه حزب‌مان، در طول مدت جشنواره، با رفقای مسئول حزب کمونیست پرتغال و رفقای نماینده حزب‌های کمونیست شرکت کننده و از جمله فلسطین، یونان، لبنان، آفریقای جنوبی، فدراسیون روسیه، مراکش، هندوستان، ایرلند، ایتالیا، و شیلی دیدار کرد و آنان را در جریان تحلیل‌های حزب توده ایران قرار داد. رفیق ”جرونیمو دو سوسا“، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، سه سخنرانی مهم از جمله در مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره ایراد کرد. او همچنین در نشستی، در روز ۱۹شهریور ماه، با نمایندگان بیش از ۴۰جنبش، سازمان، و حزب سیاسی، آنان را در جریان تحول‌های سیاسی پرتغال، پیامدهای ادامه دارِ بحران اقتصادی جهانی برای زحمتکشان این کشور، و سیاست ها و تحلیل‌های حزب کمونیست پرتغال قرار داد. دبیرکل حزب برادر در سخنرانی‌های خود تحلیل سیاسی همه جانبه و دقیقی از اوضاع اجتماعی- اقتصادی در پرتغال، در چارچوب وسیع‌تر بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، و تجاوزگری امپریالیستی، ارائه داد. او با ارزیابی همه جانبه‌ای از نقش نیروهای چپ و حزب کمونیست پرتغال، بر اهمیت مبارزه برای دموکراسی پیشرفته به مثابه فرایندی در روند انقلابی ساختمان سوسیالیسم، تاکید کرد. در ملاقات با نمایندگان نیروهای سیاسی حاضر در جشنواره، رفیق دوسوسا گفت: ”این مهم است که نمایندگان بین‌المللی مشاهده‌گر فستیوال آوانته باشند. این جشواره بازتاب دهنده مشخصه‌های عمده حزب کمونیست پرتغال، توان و پایائی ارتباط آن با توده ها، و توانائی آن در درگیر شدن در مبارزه‌های همه‌جانبه با ”پیمان تهاجمی و تجاوزگرانه“ کاپیتالیستی برضد مردم، است. قدرت حزب کمونیست پرتغال گسترش می یابد و دائماٌ اعضای جدیدی به آن می پیوندند. از ابتدای امسال ۹۰۰ نفر به صف‌ آن پیوسته‌اند، و امیدواریم تا پیش از پایان این جشنواره، شمارِ این عده به ۱۰۰۰ نفر افزایش یابد. دولت دست راستی حاکم بر کشور که مصمم به بازسازی و تقویت سرمایه‌داری است، در تهاجمی ضد مردمی درگیر شده است. این تهاجم اقتصادی و اجتماعی، هماهنگ و مرتبط با تهاجم ایدئولوژیک قدرتمندی صورت می گیرد که می‌خواهد نشان دهد که همه آن چیزی که دارد اتفاق می افتد اجتناب ناپذیر است و دولت جز اجرای سیاست ها و اقدام‌هایی که در حال انجام آن‌ها است، هیچ چاره‌یی ندارد. مبارزه ما در جهت به وجود آوردن شرایط سیاسی‌ای به منظور استقرار جایگزینی برای سرمایه‌داری است. اقدام‌های وحشیانه‌ای به ضد مردم پرتغال انجام گرفته است. قطع یارانه‌ها چند روز پیش اعلام شد (سرقت دستمزد کارگران)، و این اضافه بر تهاجم همه‌جانبه‌ای است که به قصد نابود کردن دستاوردهای سال ها مبارزه مردم و انقلاب ۱۹۷۴ انجام می‌پذیرد. پرتغال به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به یک کشور با سیستم اقتصادی- اجتماعی ناعادلانه و فقیر است. سیاست‌ها و اقدام‌های سرمایه‌داری در ارتباط با بحران اقتصادی کارا نیستند. در سال گذشته، همه چیز و از جمله بدهی‌های کشور، وضع بدتری پیدا کرد. آنچه که در پرتغال در حال وقوع است، در چارچوب گسترده‌تر بحران اتحادیه اروپا تعریف‌پذیر است. حزب کمونیست پرتغال بر این باور است که، این نه بحرانی در درون اتحادیه اروپا، بلکه بحرانی برخاسته از اتحادیه اروپا است. رسانه‌ها مردم را با انواع داستان‌ها درباره اتحادیه اروپا بمباران می‌کنند. این همه برای پنهان کردن این واقعیت است که، اتحادیه اروپا خواهان حفظ نظام اقتصادی حاکم و بدتر کردن وضعیت کارگران در اتحادیه اروپا است... اما این مردم پرتغال‌اند که برای تعیین آینده کشور خود حق بی‌چون‌و‌چرا دارند، و باید این قدرتِ تعیین سرنوشت کشور خود را برای خود حفظ کنند.“ رفیق دوسوسا در ادامه سخنرانی خود درباره ابعاد بحران اقتصادی کشورهای سرمایه داری در آمریکای شمالی و در آسیای جنوب شرقی سخن گفت، و اشاره کرد که بحران در حال گسترش به اقتصادهای در حال توسعه است. واکنش امپریالیسم، تهاجمی وحشیانه و همه‌جانبه است، از جمله از بین بردن همه جنبه‌های حقوق کار و مزایای اجتماعی، غارت بی شرمانه بخش دولتی و عمومی و دارایی‌های آن، و جا انداختن ارزش‌های فاشیستی در جامعه. او تاکید کرد که این امر به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود. جنگ و ترور در حال افزایش است، و خطر حرکت امپریالیسم در مسیر درگیری‌های گسترده‌تر، بسیار واقعی است. سال گذشته وضعیت لیبی در مرکز توجه ما بود، که غارت امپریالیستی منابع نفت آن کشور، هدف اصلی بود. یک سال بعد توجه ما باز هم به خاورمیانه بازگشته است. در سوریه، خواسته‌های برحق مردم به ایزاری برای امپریالیسم تبدیل شده است. مزدوران و تروریست‌ها که در عمل در استخدام قدرت‌های امپریالیستی‌اند، با عملکرد خود شرایط را برای به دست دادن بهانه بیشتر در جهت مداخله امپریالیستی فراهم می کنند.“ غرفه ”نامه مردم“ در جشن بزرگ ”ندای مردم“ در اتریش جشن ندای مردم، جشن نشریه حزب کمونیست اتریش، امسال برای 66‌مین بار در پارک پراتر شهر وین در روز‌های شنبه و یکشنبه 1 و 2 سپتامبر برگزار شد. هر سال ده‌ها هزار نفر از این برنامه که در هوای آزاد برگزار می شود بازدید می‌کنند. هواداران حزب در اتریش امسال نیز همانند هر سال با برپایی غرفه نامه مردم ارگان مرکزی حزبمان در این جشن بزرگ شرکت کردند. امسال نیز در این جشن نمایندگانی از جنبش جهانی کمونیستی و احزاب پیشرو شرکت داشتند که از جمله می‌توان از نمایندگانی از آمریکای لاتین همانند کوبا و کلمبیا، اروپا همانند حزب چپ آلمان و یا حزب‌هایی همانند حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کردستان عراق نام برد. دیگر حزب ایرانی شرکت کننده در این جشن حزب دمکرات کردستان بود. در این دو روز تعداد زیادی از هم‌میهنان ایرانی ساکن اتریش، شهروندان اتریشی و دیگر ملیت‌ها ازغرفه حزب ما بازدید کردند و درخلال بحث‌ها و گفتگوهای دوستانه با رفقای ما با نظرات حزبمان پیرامون مسائل ایران و جهان آشنا شدند. در این دو روز صدها اعلامیه به زبان فارسی و آلمانی پیرامون شرایط حساس کشورمان، بر علیه جنگ و در جهت آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین بمناسبت 24‌مین سالگرد فاجعه ملی در میان بازدید کنندگان پخش شد. در این جشن چادرهای حزب با شعارهایی در جهت اتحاد نیروهای سیاسی و بویژه در جهت آزادی زندانیان سیاسی به آلمانی و فارسی تزئین شده بودند. میز کتاب حزب همانند همیشه توجه بازدید کنندگان ایرانی و خارجی را به خود جلب می‌کرد. در جشن امسال ده ها تن ازهم میهنمان با دیدگاه‌ها و گرایش‌های گوناگون سیاسی با حضور در غرفه حزب ما به بحث و گفتگو پیرامون دگرگونی‌ها و اوضاع سیاسی در ایران و همچنین مسائل جهانی پرداختند. از نکات برجسته جشن امسال سخنرانی نماینده حزب دمکرات کردستان در روز دوم جشن در چادر حزب ما بود. این سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ پس از آن که به دعوت هواداران حزب از نماینده حزب دمکرات کردستان صورت گرفت در محیطی رفیقانه انجام شد و توانست به آشنایی هر چه بیشتر شرکت کنندگان در این سخنرانی با دیدگاه‌ها و مواضع حزب دمکرات کردستان کمک رساند. همراه با نماینده حزب دمکرات کردستان یکی از رفقای حزب دمکرات کردستان ایران هم در این جلسه شرکت داشت که به صورت فعال در پرسش و پاسخ و تبیین دیدگاه‌های خود مشارکت نمود. در پایان این جلسه دوباره برسودمندی و ادامه جلسه های مشاوره و آشنایی با دیدگاه‌های یکدیگرتاکید شد. برای برخی از بازدیدکنندگان از غرفه حزب پایداری و پیگیری بی‌وقفه حزب در پس بیش از هفتاد سال سرکوب و پیگرد در پیشبرد امر مبارزه برای صلح، آزادی و عدالت اجتماعی، بویژه برجسته و چشمگیربود. هم از آن جهت نیز که حزب ما با پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و کم اهمیت و خودداری از طرح موضوعات تفرقه برانگیز هر چه بیشتر در جهت همدلی فزاینده وهدفمند جنبش اعتراضی مردم ایران در برابر دیکتاتوری به شکلی سازنده گام بر می‌دارد. به گفته این دوستان حزب با تجزیه و تحلیل ژرف کاوانه خود به روشن شدن صحنه عمل سیاسی و اجتماعی کشور و نیروهای سیاسی و اقتصادی در گیر در آن کمک بی‌جایگزینی می رساند. غرفه حزب توده ایران امسال نیز در این دو روز به مکان و فضایی صمیمی برای بحث و گفتگوی دوستانه ایرانیان بدل گشته بود به نقل از نامه مردم، شماره 904، 3 مهرماه 1391 ”ولی فقیه“ در راه طالبانیزه کردن عرصه‌های مختلف زندگی زنان! با ادامه حاکمیت رژیم ”ولایت فقیه“ و قوانین ”مدنی“ متکی بر ”اسلام ناب“، که ایده طالبانیزه کردن فضای اجتماعی در کشور را، به ویژه در مورد زنان، در سر می پروراند، شرایط زنان میهن‌مان وخیم تر خواهد شد. دولت احمدی نژاد، سرانجام، و با پشتیبانی ”ولی فقیه“، علی خامنه‌ای، پس از سه سال تلاش در جهت هرچه بیشتر خانه‌نشین کردن زنان شاغل و فعال میهن‌مان، هفته گذشته یکی از ارتجاعی‌ترین و زن‌ستیزانه‌ترین طرح‌های خود را برای تصویب به مجلس ارایه کرد. رژیم ”ولایت فقیه“ از همان سال‌های اول انقلاب، تلاش کرده است تا با اجرای ”قوانین اسلامی“، محدودیت‌های فزاینده‌ای را برای زنان به وجود آورد. این رژیم در چند سال گذشته روند فشار خود برضد زنان را سرعت بخشیده است، و روحانیون حاکم بر کشورمان، با تحمیل چنین قوانین واپس مانده و ارتجاعی‌ای، به طالبانیزه کردن کشور پرداخته‌اند. بر اساس این قوانین، زن‌ها موظف به انجام ”وظایف شرعی“، خانه داری، بچه داری، و تبعیت (و تمکین) از دستورهای مردانند. عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری، ۱۸شهریورماه، گفت: ”دولت لایحه ای را در باره کاهش ساعت کاری زنان که موضوع آن افزایش جمعیت است ، به مجلس ارایه کرده است.“ در روند سیاست‌های مخرب، عوام‌فریبانه، و زن‌ستیزانه احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری‌اش، و پس از طرح لایحه جنجال برانگیز و ارتجاعی معروف به ”لایحه خانواده“، از سه سال پیش با انتقاد از کنترل جمعیت، خواستار افزایش جمعیت در ایران شد و گفت: ”روزی از سوی خداوند است و هرکس روزی دارد و این روزی با تلاش و کوشش به دست می آید. ما نباید به دلیل مصرف بیشتر خودمان دست به نسل کشی بزنیم.“ این سخنان احمدی نژاد در شرایطی گفته شد که فقر فزاینده و گسترده‌ای بر کشور است، و همه روزه بر عده بیکاران افزوده می شود. این روند که با شتاب بیشتری ادامه دارد، در عمل نیز دولت توان پاسخ گویی به آن‌ها را ندارد. فقر فزاینده ای که نه تنها مردم را از کسبِ“روزی“ انداخته است ، بلکه سبب شده است تا بخش وسیعی از مردم با گرسنگی، بی خانمانی ، وفلاکت دست به گریبان شوند. جالب است که بخشی از مسئولان و کارشناسان با انتقاد از احمدی نژاد، سخنان وی را غیر کارشناسانه و مخرب دانسته اند. از جمله ”مسعود پزشکیان“ ، وزیر بهداشت سابق بهداشت کشور در همین مورد و در رابطه با مخالفت احمدی نژاد با شعار ”دوفرزند کافی است“ ، گفت: “این حرف از نظر علمی جای بحث دارد. حداقل باتوجه به تجربیات، مطالعات و اطلاعاتی که ما در دسترس داریم، انجام این کار ممکن نیست... واقعیات جامعه ما، واقعیت های تلخی است... امروز خانواده های ما مشکلاتی دارند که به نظر بنده باید ابتدا به فکر حل این آنها باشیم... امروز در خانواده های ایرانی یا یک یا بیش از یک جوان بیکار داریم که باید برنامه ریزی‌های کشور در جهت حل مشکل این جوانان بیکار باشد نه اینکه هنوز مشکل جمعیت فعلی کشور حل نشده به فکر افزایش جمعیت باشیم... اولویت ما باید پیش از هربرنامه‌ریزی برای افزایش و تعدد فرزندان خانواده ها حل مشکلات موجود در خانواده ها به خصوص برای جوانان باشد... با همین جمعیت فعلی ما امروز شاهد افزایش تقاضاها از کمیته امداد و بهزیستی هستیم و هر روز شاهدیم که به تعداد افراد زیر پوشش این نهادهای حمایتی بیشتر و بیشتر می شود. برای من جای سئوال است که علیرغم وجود این مسائل به فکر افزایش جمعیت باشیم”(سایت خبری مهر، ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۸۹). اما با این حال و به رغم مخالفت‌ها و اعتراض‌های گوناگون، به ویژه از سوی زنان میهن‌مان، خامنه‌ای، ”ولی فقیه ”، ضمن پشتیبانی از سخنان احمدی نژاد، چراغ سبز اجرای این طرح را به دولت او نشان داد. خامنه‌ای در همین رابطه، ۱۸مردادماه ۱۳۹۰، د ر دیدار با مسئولان رژیم گفت: ”جمعيت كشور، هفتاد و پنج ميليون. البته بنده همين جا عرض بكنم، من معتقدم كه كشور ما با امكاناتى كه داريم، ميتواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد. من معتقد به كثرت جمعيتم. هر اقدام و تدبيرى كه ميخواهد براى متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون انجام بگيرد!“ پس از ارائه این طرح به مجلس، در بسیاری از سایت‌های خبری و نشریه‌ها، درباره چگونگی ”تامین“ اقتصادی، خانه نشین شدن زنان، افزایش جمعیت و افزایش بیکاری، بحث های فراوانی شده است. بیشترین بحث بر سر توان دولت در تامین بودجه این طرح است. اما با شناختی که از ”برنامه‌های“ اقتصادی احمدی نژاد وجود دارد، این “ وعده‌ها” و“ تضمین‌ها ” بخش دیگری از شعارهای عوام‌فریبانه احمدی نژد در فریب زنان میهن‌مان است تا آنان را به قبول طرح‌های زن ستیزانه و ارتجاعی رژیم ولی فقیه وادار کند. دولت احمدی نژاد در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ اعلام کرد: “به خانواده هر نوزاد پس از تولد، یک میلیون تومان” خواهد داد، اما این طرح مانند طرح‌های دیگر به دلیل ”کمبود منابع مالی“ و ”کسری بودجه“ دولت و مانع‌های اجرایی مرتبط با تصویب مجلس و مخالفت کارشناسان، به مرحله اجرا در نیامد. در حال حاضر نیز پس از سیاست فاجعه بار اجرای ”نقدی کردن یارانه“ها، و به دنبال آن افزایش نجومی بهای ارزاق عمومی و سایر هزینه‌های زندگی، پرداخت فاز دوم این طرح زیر علامت سئوال جدی است و مردم با شرایط اقتصادی توام با فقر و نابسامانی فزاینده روبه‌رویند. اما اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است و از اهمیت بسزایی برخوردار است، هدف‌های سیاسی رژیم و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی این طرح است. هدف اصلی رژیم ”ولایت فقیه“ در وهله اول خارج کردن زنان میهن‌مان از عرصه مبارزه سیاسی و اقتصادی است. زنان نیمی از نیروی اجتماعی کشورند که به رغم تمامی فشارهای ارتجاع حاکم، توانسته‌اند در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی، به موفقیت‌های چشمگیر دست یابند. زنان که نقش بسزایی در پیروزی انقلاب ۵۷ داشتند، در تغییر شرایط سیاسی در دوم خرداد و روی‌دادهای پس از آن نیز اثر‌گذار و تعیین‌کننده بودند. این روند حضور در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی کشور سبب رشد هرچه بیشتر آگاهی‌های آنان شد. زنان کشور در سه دهه پیش، با حضور فعال در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و در ادامه با به وجود آوردن سازمان‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی به پیگیری خواست‌های برحق خود پرداختند. این آن امری است که با منافع و باورهای سیاسی رژیم ولایت فقیه و روحانیون حاکم در تضاد است، و وجود زنان آگاه و سازمان‌دهی شده را خطری جدی برای خود می داند و تلاش می‌کند تا با اجرای “قوانین فقهی” و ارتجاعی ، زنان را از دستیابی به حقوق قانونی خود و حق اعتراض محروم سازد. رژیم ”ولایت فقیه ” با زنان میهن‌مان به مانند “موجودات ناقص‌الخلقه”‌یی برخورد می‌کند که هیچ حقی در تعیین شرایط زندگی خود ندارند و برای انجام کم‌ترین خواست خود باید اجازه مرد را، در هر سنی که هستند، داشته باشند. با تحمیل قوانین ارتجاعی که هیچ مناسبتی با فرهنگ جامعه ندارد، دختران کم سال را به ازدواج‌های غیرقانونی و جنایتکارانه مجبور می‌کنند، و با آنان، با این دختران جوان، همچون برده‌یی عصر تاریکی رفتار می‌کنند. بنا به گزارش‌های منابع داخلی و بین‌المللی، ازدواج‌های زود رس همه ساله چه در سطح روستا‌ها و چه در سطح شهرها رو به افزایش است. جالب اینکه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز دو‌شنبه ۲۷ شهریورماه، در نشست خبری‌ای در مقام سخنگوی قوه قضائیه، بی شرمانه در تایید رشد ازدواج‌ها در سن های زیر ۱۰سال، آن‌ها را قانونی و ” شرعی“ دانست. او درباره آمار بالای ثبت ازدواج دختران زیر ۱۰ سال گفت: ”منعی برای چنین ازدواج‌هایی وجود ندارد و عمل خلاف قانونی نیست... ممکن است عقدی صورت گیرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند اما در این بین عمل زناشویی رخ ندهد.“ تصویب چنین قوانینی، همان گونه که اشاره شد، علاوه بر خارج کردن زنان از محیط‌های تحصیلی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، پیامدها و مشکل‌های دیگری را به همراه خواهد داشت که منجر به افزایش هرچه بیشتر ناهنجاری‌های موجود، مانند فقر، بیکاری، فحشا، پایین‌تر آمدن سن ازدواج، افزایش ازدواج با چند زن، مرگ ومیر بیشتر در بین زنان به دلیل بارداری‌های پرشمار و در سنین کم (کودکان) منجر خواهد شد. با چنین طرحی، و در وهله اول، زنان استقلال اقتصادی خود را هرچه بیشتر از دست خواهند داد و در عمل بدون وجود یک سیستم تامین اجتماعی که بتواند زندگی آنان را در شرایط سختی‌های اقتصادی و اجتماعی تامین کند، زنان را از نظرمالی نیازمند مردها و در نتیجه به تحمل شرایط ناخواسته و مطابق با تمایلات مردها وادار خواهد کرد. در این مورد شرایط زندگی برای زنان شاغلی که تنها نان‌آور خانواده خودند، بسیار بغرنج‌تر خواهد بود. زنانی که با تحمل شرایط سخت کار و با در آمدی کمتر نسبت به مردان، تنها منبع درآمد خود و خانواده را از دست می دهند، هرچه بیشتر به سوی فقر، بدبختی، بی خامانی، فلاکت، و فحشا سوق داده می شوند. جنبه دیگر این طرح، تبدیل کردن زنان به ”ماشین‌های“ تولید مثل است که در آن با برنامه افزایش جمعیت، که حکم ”رهبری“ نیز مُهر تایید بر آن زده است، پایین آمدن سن ازدواج و افزایش ازدواج‌های مکرر در بین مردان، به امری ”قانونی“ و ”فقاهتی“ و ”واجب الاجرا“ بدل خواهد شد. رژیم ولایت فقیه که از فعالیت‌های سیاسی، اقتصاوی و اجتماعی زنان در هراس است، تلاش می‌کند تا با متوسل شدن به ”قوانین فقاهتی“ و ارتجاعی، و با تکیه بر دستورهای خامنه‌ای، این طرح را هرچه سریع‌تر و خشن‌تر به پیش ببرد. اما زنان میهن‌مان همواره، حتی در دشوارترین شرایط سیاسی و اجتماعی، در عرصه مبارزه حضور داشته‌اند و قهرمانانه برای دست‌یابی به خواست‌های به‌حق و قانونی خود، مبارزه کرده اند. جنبش مبارزاتی زنان میهن‌مان در پیوند با مبارزه جنبش‌های کارگران، جوانان، دانشجویان، و نیروهای مردمی و مترقی، در مقام یکی از اصلی‌ترین گردان‌های جنبش‌های اجتماعی ایران باقی خواهد ماند. با ادامه حاکمیت رژیم ”ولایت فقیه“ و قوانین ”مدنی“ متکی بر ”اسلام ناب“، که ایده طالبانیزه کردن فضای اجتماعی در کشور را، به ویژه در مورد زنان، در سر می پروراند، شرایط زنان میهن‌مان وخیم تر خواهد شد. اولین قدم در راه مبارزه با چنین قوانینی و با سایر قوانین ارتجاعی و به عقب راندن تهاجم رژیم، مبارزه مشترک در راه طرد رژیم خودکامه و بغایت ارتجاعی ”ولایت فقیه“ است. به نقل از نامه مردم، شماره 904، 3 مهرماه 1391 کنفرانس سالانه ”کنگره اتحادیه‌های کارگریِ انگلستان“: همبستگیِ جهانی، با مبارزه زحمتکشانِ ایران در کنفرانس سالانه ”کنگره اتحادیه های کارگریِ انگلستان“، که در روز‌های ۱۹تا ۲۲ شهریورماه(۱۲ تا ۹سپتامبر)، در شهر ساحلی برایتون، برگزار شد، همبستگی با مبارزه مردم ایران، برجستگی ویژه‌ای داشت. نمایندگان شرکت کننده در کنفرانسِ عالی‌ترین مجمعِ سندیکاییِ انگلستان، از همان نخستین دقیقه‌ها پیام‌های همبستگی با جنبش کارگری و فعالان سندیکایی ایران و همچنین مخالفت با تهدید‌های نظامی برضد ایران را به صورتی چشمگیر دریافت کردند. هواداران “حزب توده ایران”، که با فعالان “کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“(“کودیر“) و رفقای انگلیسی در این فعالیت مهم و پرثمر شرکت داشتند، با یخش اعلامیه ویژه‌ای که به مناسبت تشکیل کنفرانس سالانه سندیکالیست‌های انگلستان تهیه شده بود، و همچنین ارائه آخرین شماره نشریه ”ایرانِ امروز“ (ارگان “کودیر“، به زبان انگلیسی)، که بازتاب دهنده نگرانی‌های مردم و زحمتکشان ایران در رابطه با تهدیدهای پیاپیِ درگرفتنِ آتش جنگی دیگر، تحریم‌های مداخله‌جویانه اقتصادی، و ادامه سرکوب آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک در کشورشان بود، نمایندگان کنفرانس را در جریان تحول‌های سیاسی ایران قرار دادند. حضور رفیق “تام سیبلی“- از رهبران برجسته جنبش سندیکائیِ انگلستان و نماینده پیشین فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در انگلیس- در مقام عضوِ هیئت نمایندگی ”کودیر“ در کنفرانس، به فعالیت‌های امسال کارایی و اثرگذاری بیشتری داده بود. از سوی دیگر، امسال با پیوستنِ رسمی ”اتحادیۀ کارگران و کارمندان حمل و نقل راه آهن و دریایی“ (”آر- ام- تی”) و اتحادیه کارمندان بخش دولتی (“یونیسون“)به ”کودیر“، بحث‌های کنفرانس در ارتباط با مسائل کارگری در ایران شکل سازمان‌دهی‌شده‌تری داشت، و در گفت‌و‌گوهای نمایندگان ”کودیر“ با سندیکاهای مختلف، به عرصه‌های جدید فعالیت‌های همبستگیِ کارساز با کارگران ایران و سندیکاهای‌شان، توجه گردید. سندیکالیست‌ها و فعالان “حزب کمونیست بریتانیا“ هم که بنابر سنت همه ساله‌شان با تدارک همه جانبه در کنفرانس حضور داشتند، درنشریه ”اتحاد“، ویژه کنگره اتحادیه‌های کارگری که بین همه نماینگان کنفرانس پخش شد، همبستگی با مبارزات زحمتکشان ایران را مورد توجه قرار دادند. ”اتحاد“ اشاره می کند: “فعالان سندیکائی نمی توانند تاثیر تهدید یک جنگ جدید و تحریم‌های اقتصادی بر زندگی کارگران ایرانی را نادیده بگیرند. اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های تحمیلی در حال فروپاشی است، و با بسته شدن کارخانه‌ها، هزاران نفر از کارگران در معرض اخراج از کارهای خود قرار دارند... رژیم ایران از تهدید مداخله خارجی در حکم بهانه‌یی به منظور راه انداختن موج سرکوب برضد کارگران، استفاده می کند... رژیم به اتحادیه‌های کارگری مستقل و واقعی اجازه فعالیت و سازمان‌دهی تظاهرات و اقدام‌های اعتراضی نمی دهد... سندیکالیست‌ها و فعالان کارگری پیوسته در معرض آزار و پیگرد‌اند، و عده‌یی از نویسندگان مترقی و فعالان حقوق بشر نیز در ماه های اخیر دستگیر شده اند. از مبارزه سندیکالیست‌های ایران حمایت کنید! در روز سوم کنفرانس و در بخشی از برنامه آن در ارتباط با مسائل بین‌المللی و همبستگی‌ها، گزارش کارکردِ شورای عمومی ”کنگره اتحادیه‌های کارگری“، به مسئله‌های عرصه سندیکائی و مشکل‌های فعالان سندیکائی در ایران، اشاره داشت. در این باره، به پیشنهاد ”کودیر“، صدرِ ملیِ ”اتحادیۀ کارگران و کارمندان حمل و نقل راه آهن و دریایی“(”آر- ام- تی“)، “آلکس گوردون“، در خلال سخنرانی همه جانبه‌ای در کنفرانس، توجه عمیق‌تر به تحول‌های سیاسیِ نگران کننده در ایران، و ابراز همبستگیِ همه‌جانبه با جنبش کارگری ایران را خواستار شد. متن سخنرانی “آلکس گوردون” را در زیر می‌خوانید: رئیس، و نمایندگان گرامی کنفرانس، اتحادیه “آر- ام- تی“، مایل است در ارتباط با فصل ۳‌-۵ گزارشِ شورای عمومی به کنفرانس در باره ایران، بر چند نکته تأکید کند. ” آر- ام- تی“، عضوِ ”کمیتۀ دفاع از حقوق مردم ایران – کودیر“ است و با آن پیوستگی نزدیک دارد. کودیر سازمانِ عمدۀ همبستگی در انگلستان است که از جنبش برای صلح و آزادی‌های دمکراتیک در ایران حمایت می‌کند و تلاش می‌کند که درکِ بهتری از تحول‌های ایران را در اتحادیه‌های کارگری انگلستان توسعه دهد. ما از اشاره گزارش شورای عمومی به فعالیت‌های فدراسیون‌های بین‌المللی سندیکایی، کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (“آی- تی- یو- سی”)، و عفوِ بین‌الملل، در برجسته کردن سرکوبِ اتحادیه‌های کارگری مستقل در ایران، استقبال می کنیم، به خصوص درباره رضا شهابی، خزانه‌‌دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که به جرم ”تجمع و تبانی علیه امنیت کشور“ و ”پخش تبلیغات علیه نظام“ به شش سال زندان محکوم شده است. رضا شهابی صرفاً به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکایی محکوم شده است و یک زندانی عقیدتی است. وضعیت سلامت رضا شهابی، در پی چندین اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط زندگی روزمره در زندان، بسیار وخیم است. در ماه فوریۀ ۲۰۱۲، رضا شهابی شکایت کرد که یک طرف بدن‌‌‌اش بی‌حس شده است. مسئولان زندان بالاخره در ۳۰آوریل او را به بیمارستان منتقل کردند. از زمان عمل جراحی‌اش، محل عمل شهابی عفونت پیدا کرده است و وضعیت او هر روز بدتر می‌شود. دکترها توصیه کرده‌اند که او باید ”لااقل دو ماه در منزل استراحت“ بکند و گفته اند که او ”قادر به تحمل هیچ‌ تنبیه دیگری نیست“. مقام‌های رژیم او را در روز چهاردهم اوت ۲۰۱۲ به بند ۳۵۰ زندان اوین فرستادند. مسئولان زندان و سیستم قضائی ایران مسئول مستقیم شرایط بحرانی سلامت آقای شهابی و وخیم‌تر شدن وضعیت ایشان هستند. این مسئولان برخلاف تمام توصیه‌های دکترها عمل کرده‌اند و پاسخ‌گوی اعمال‌شان خواهند بود. بنابر گفته‌های وکیل شهابی، نام ایشان در فهرست زندانیانی بود که قرار بود عفو بشوند؛ ولی آن پروسه بدون توضیح کنار گذاشته شده است. کنگرۀ اتحادیه‌های کارگری باید خواستار آزادی فوری و فراهم آوردن امکان درمان پزشکی مناسب برای رضا شهابی بشود. ضمن استقبال از گزارش شورای عمومی در اشارۀ مختصری که به وضعیت رضا شهابی و سه سندیکالیست زندانی دیگر کرده است، ”اتحادیۀ کارگران و کارمندان حمل و نقل راه آهن و دریایی“ از اینکه گزارش هیچ‌گونه اشاره‌یی به اثر و فشارِ ناشی از تهدید به جنگی جدید و تحریم‌های اقتصادی بر زندگی کارگران ایران در بر ندارد، ابراز نگرانی می‌کند. در حال حاضر اقتصاد ایران زیر فشارِ تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده به آن کشور، در حال فروپاشی است. کارخانه‌ها به علت نبودِ وسایل یدکی بسته می‌شوند و هزاران کارگر را بیکار می‌کنند. پرداخت دست‌مزدها بسیار نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی است. دست‌مزد‌های عده زیادی از کارگران از ۶ تا ۱۸ ماه به تعویق می‌افتند. بیکاری گسترده است. فقر در حال گسترش است. کارگران ایرانی برضد شرایط موجود اعتراض می‌کنند، اما به دلیل سرکوب‌گری، و این واقعیت که رژیم از فعالیت اتحادیه‌های کارگری مستقل و واقعی ممانعت می‌کند، کارگران از یکدیگر جدا هستند و اعتراض‌ها‌ی شان به آسانی مهار و کنترل می‌شود. رژیم ایران از تهدید تجاوز خارجی همچون بهانه‌‌یی برای شدت بخشیدن به سرکوب کارگران استفاده می‌کند. سندیکالیست‌ها و مبارزان کارگری مدام در معرض آزار و اذیت قرار دارند. یورش به گردهمایی عمومی سالانۀ ”کمیتۀ همآهنگی برای کمک به تشکیل سازمان‌های کارگری“ در روز ۱۵ژوئن در شهر کرج، و بازداشت و زندانی کردن ۶۰نفر از کنش‌گران سندیکائی، و ضرب و شتم و بدرفتاری با آنان در حین بازداشت، تنها نمونه‌یی از این آزار و اذیت‌ها است. این ۶۰نفر بازداشت شده نمایندگانی از استان‌های‌مختلف از جمله کردستان، تهران و گیلان بودند. ”کمیتۀ همآهنگ کننده“ سازمان کارگری شناخته شده‌یی در ایران است که در سال ۲۰۰۵ با حمایت آشکار و امضای هزاران نفر از کارگران، تشکیل شد. ”کمیتۀ هماهنگ کننده“ سازمانِ مخفی نیست و بسیاری از اعضای آن در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شده اند. برای مثال، مبارز کارگریِ کارآزموده محمود صالحی، که در حین حملۀ مأموران به این گردهمایی به شیوه‌ای وحشیانه‌ کتک خورده بود، و همچنین به محمد عبدی‌پور و جلال حسینی در همین زمینه باید اشاره کرد. سرکوب‌گریِ جمهوری اسلامی ایران بخشی از راهبردِ(استراتژی) کلی دولت ایران در مهار و ممانعت از مبارزه کارگران برضد فقر فزاینده، بیکاری توده‌ای، تبعیض، سرکوب، و سیاست‌های نولیبرال و مبتنی برریاضت‌کشی است. رژیم سعی دارد با استفاده از سخنان جنگ‌طلبانۀ اسرائیل، آمریکا، و کشورهای غربی، مشروعیتی برای رفتارهای وحشیانۀ خود بتراشد. در ماه‌های اخیر تعدادی از نویسندگان مترقی و کنش‌گران حقوق بشری بازداشت شده‌اند. همان‌طور که آخرین شماره ”ایران امروز“ (نشریه “کودیر“) گزارش داده است، اخیراً فریبرز رئیس‌دانا (استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته) و خانم منیژه نجم- عراقی، از مسئولان کانون نویسندگان ایران، بازداشت شده‌اند و هنوز در زندان بسر می‌برند. رهبری اتحادیۀ معلمان ایران زیر فشار قرار گرفته‌ است تا وجود هر نوع پیوندی میان خود و اتحادیه ”آموزش و پرورش بین‌المللی“، اتحادیۀ بین المللی کارگران و کارمندان آموزش و پرورش، را تکذیب کند. کارزار دفاع از حقوق دموکراتیک و سندیکائی در ایران اهمیت حیاتی دارد، چرا که به طور مستقیم به برپایی و گسترش جنبش فراگیر و توده ای صلح در ایران خدمت می‌کند، و به مردم ایران یاری میرساند تا صاحبان اصلی سرنوشت کشورشان و تحول های آینده آن باقی بمانند. فعالان سندیکائی، کنش‌گران جامعه مدنی، و فعالان حقوق بشر در ایران به همبستگی عملی و مبارزه جویانه ما نیاز دارند، و بزرگ‌ترین اقدام همبستگی که کنفرانس کنونیِ اتحادیه های کارگری می تواند انجام دهد این است که، به صراحت نشان دهیم که جنبش سندیکائی انگلستان مخالف جنگ طلبان است که به مداخله نظامی در ایران تهدید می کنند. به نقل از نامه مردم، شماره 904، 3 مهرماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *آغازِ سال تحصیلی جدید: نگرانیِ خانواده‌های میلیون‌ها دانش‌آموز! *زیستن بر لبه پرتگاهِ فاجعه: کسب و کارِ ”کولبران“ *لايحه ”نظامِ جامع رسانه اي“: سانسور و اختناقِ فزاينده! آغازِ سال تحصیلی جدید: نگرانیِ خانواده‌های میلیون‌ها دانش‌آموز!! با فرارسیدن اول مهرماه و آغازسال تحصیلی جدید خانواده‌های میلیون‌ها دانش‌آموز سراسر کشور این‌بار بیش از سال‌های قبل با نگرانی به آینده تحصیلی فرزندان خود می‌نگرند. وزیر آموزش و پرورش دولت ضدملی احمدنژاد، در آستانه سال تحصیلی جدید، از فراهم‌ساختن امکان‌ اجرایِ بخش‌هایی از طرح “سند تحول بنیادین“ آموزش و پرورش، و به ویژه تشکیل مجتمع‌های موسوم به “حیات طیبه”، خبرداده‌است. این درحالی‌است که “مجلس شورای اسلامی“ کماکان با “دولت” درباره استقرار نظام آموزشی جدید به توافق نرسیده‌است. روزنامه اعتماد، ۱۴شهریورماه، دراین باره گزارش‌داد: ”اظهارنظرهای محافظه‌کارانه رییس کمیسیون آموزش درباره تغییرات ساختاری نظام آموزشی درحالی‌است که تصمیمات یک‌جانبه و بدون مشورت مسئولان آموزش و پرورش درباره موضوعاتی همچون نظام آموزشی ۳‌-۳-۶ و تعطیل بودن یا نبودن پنج‌شنبه‌ها، خانواده‌های ۱۲میلیون دانش‌آموز را این روزها دچار نگرانی و سردرگمی کرده‌است. ماجرا ازاین قراراست که آموزش و پرورش با اصرار قصد دارد ازمهرماه امسال ساختار نظام آموزشی را به ۳-۳-‌۶ تغییر دهد . . . با استقرار این نظام، از امسال پایه اول راهنمایی تشکیل نمی‌شود و دانش‌آموزان کلاس پنجم به جای رفتن به پایه اول راهنمایی در پایه ششم ابتدایی درس می‌خوانند و تلفیقی ازکتاب‌های دبستان و راهنمایی را یاد می‌گیرند. آموزش و پرورش معتقداست این تغییرات براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش‌است.“ بسیاری از کارشناسان مستقل و آموزگاران و دبیران کشور با چنین برنامه و سیاست‌هایی که به‌هیچ‌وجه شالوده‌یی علمی و کارشناسانه ندارند، مخالفت می‌کنند. “سند تحول بنیادین” از سوی مدیران وزارت آموزش و پرورش و گروهی از “طلبه“‌ها و روحانیون مرکزهای دینی‌ای مانند “موسسه پژوهشی خمینی“ وابسته به “مصباح یزدی“ و “ حوزه عملیه قم“ تهیه و تدوین شده است، و محتوایی مترقی به سود اجرای نظام آموزشی‌ای پیشرفته و مدرن ندارد. دراین زمینه روزنامه اعتماد با بازتاب دادن مخالفت خانواده‌ها، کارشناسان امورتربیتی، و فرهنگیان باسابقه، ازجمله نوشت: ”یک کارشناس ارشد مدیریت منتقد دراین زمینه خطاب به مسئولان آموزش و پروش می‌گوید، برای اجرای این طرح عجله نکنید، به‌خدا بچه‌های مردم موش آزمایشگاهی نیستند که این فاجعه را برای آنها ایجادکنیم، مثل صدها طرح‌دیگر که بعداً فهمیدند اشتباه‌است . . . یک معلم نیز دراین زمینه معتقداست، بسیاری از همکاران فرهنگی مخالف این کارهستند. کافی‌است بدانیم درصورت اجرای ششم ابتدایی ده‌هزار معلم ابتدایی لازم‌است و ده‌ها هزارکلاس راهنمایی تعطیل می‌شود که باعث می‌شود هزاران معلم مازاد داشته‌باشیم.“ موضوع نظامِ آموزشی و کیفیتِ آموزش در مقطع‌های مختلف تحصیلی، ازهمان ابتدای حیات جمهوری‌اسلامی مورد توجه واپس‌گرایان قرارداشته‌است. کوشش برای ”اسلامی‌کردن“ نظام آموزشی تاکنون صدمه‌های جبران‌ناپذیری به سطح علمی و آموزشی کشور واردساخته‌است. اجرای “سند تحول بنیادین“ آموزش و پرورش نیز یکی از ارتجاعی‌ترین و عقب‌مانده‌ترین طرح‌هایی است که در طول بیش از سه دهه گذشته در دستورکار واپس‌گرایان بوده ‌است. سال تحصیلی در اوضاعی آغازشده‌است که تنزلِ کیفیتِ آموزشی مقطع‌های مختلف تحصیلی، نارضایتی ژرف آموزگاران و دبیران، نگرانی خانواده‌ها، و آینده مبهم میلیون‌ها دختر و پسر دانش‌آموز را شاهدیم. تغییرساختار نظام آموزشی برپایه تفکرِ قرون وسطایی و واپس‌مانده خطری‌است که نسل‌های امروز و فردا، و توان و بنیه علمی میهن ما را تهدید می‌کند. زیستن بر لبه پرتگاهِ فاجعه: کسب و کارِ ”کولبران“ درسال‌های اخیر، همراه با گسترش فقر در سراسرکشور، منطقه‌های مرزی، به ویژه منطقه‌های کردنشین، با پدیده‌‌یی جدید که هرروز دامنه و بُعدهای گسترده‌تری به‌خود می‌گیرد روبه‌رو شده‌اند. این پدیده یا شغلِ کاذب، کولبری نام‌گرفته‌است. ”شغل“ پرمخاطره کولبری عبارت‌است از: حمل کالاهای قاچاق از خاک عراق به منطقه کردستان در ایران. هزاران هم‌وطن پیر و جوان دراثر فقر و تیره‌روزی به ناچار تن به این ”شغل“ خطرناک می‌دهند. کولبران اغلب جوانان وحتی زنانی‌اند که برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان مسیرهای طولانی و پرخطر و مین‌گذاری شده نوار مرزی ایران و عراق را طی می‌کنند، و به سفارشِ تاجرهای عمده- که سررشته همه آنان به محفل‌ها و مرکزهای حکومتی وصل است، انواع کالاها را به طور قاچاق بردوش خود حمل‌ می‌کنند و به مقصد موردنظر سفارش‌دهندگان می‌رسانند. سپاه، نیروی انتظامی، و مسئولان رژیم ولایت‌فقیه، کولبری را قاچاق و هزاران انسان تهیدست و شوربخت کولبر را قاچاقچی می‌دانند، و تاکنون ده‌ها تن از آنان را به هنگام عبورشان از مرز کشته‌‌اند. این در حالی است که، شرکت‌های وابسته و پیوسته به سپاه پاسداران[برادران قاچاقچی!] و آقازاده‌ها، که با رانت‌های دولتی سالیانه میلیاردها تومان کالای قاچاق به کشور وارد می‌کنند، ازهرگونه اتهام، تهدید، و مجازاتی درامانند و قاچاقچی به حساب نمی‌آیند. مطابق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی، میزان کالاهای وارداتی قاچاق از مرزهای استان کردستان از ۳درصدِ کلِ مواد و کالاهای قاچاق به کشور کمتر است. چندی پیش نماینده “سقز“ و “بانه“ درمجلس شورای اسلامی، هنگام مخالفت با آمارهای دولت درخصوص بیکاری در استان‌های مختلف کشور، به پدیده “کولبری“ و رواج آن در منطقه‌های کردنشین اشاره‌ کرد، و ازجمله خاطرنشان ساخت: ”آمارهای دولت بیانگر آن‌است که میزان بیکاری (استان کردستان) در مرز ۱۱درصد است، اما استاندار کردستان به صراحت اعلام کرده میزان بیکاری استان بالای ۲۰درصد است. . . دولت هر حرکتی برای کسب یک لقمه نان بخورونمیر را هم کار حساب می‌‌کند، در کردستان بحثی به‌نام کولبری داریم، آقایان این کارها را هم جزو آمار اشتغال حساب می‌کنند درحالی‌که اینها درآمدهای ناچیزدارند.“ براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، “کولبران“ از محروم‌ترین قشرهای جامعه‌اند. “کولبران“ در مقابل حمل کالا از مرز تا محلِ موردنظرِ سفارش‌دهندگان کالا بر شانه‌های خود ، دستمزدهایی بین سی تا پنجاه هزار تومان دریافت می‌کنند. مطابق آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از ابتدای سال جاری حداقل ۷۴تن از “ کولبران“ به ضرب گلوله مرزبانان کشته‌شده‌اند، و نزدیک به ۸۰نفر از آنان نیز زخمی گردیده‌اند. پدیده “کولبری“، پیامد مستقیم رشدِ فقر، بیکاری، و تیره‌روزی مردم میهن‌ماست. سود اصلیِ حاصل از حملِ مخاطره‌آمیز کالاهای قاچاق به جیب تجار پولداری در تهران، سنندج، مهاباد، و دیگر شهرها سرازیر می‌شود که با اجیرکردن هم‌وطنان و همشهریان تهیدست و تیره‌روز خود و به بهای در پرتگاه فاجعه قرار دادنِ زندگی و جان آنان، ثروت می‌اندوزند. علت اصلی رشد و رواج پدیده “کولبری“ در استان کردستان، فقر و بیکاری گسترده است. “وزارت کشور“ و “استانداری کردستان“ از کمبود اعتبارهای مالی به منظور ایجاد اشتغال و رشدِ بخش کشاورزی و صنعتی سخن می‌گویند. درهمین حال، خبرگزاری فارس، اول شهریورماه، درگزارشی می‌نویسد: ”اختصاص ۱۶میلیارد تومان اعتبار برای حراست از مناطق مرزی آذربایجان غربی (و کردستان) به تصویب رسید“[!]. این بودجه هنگفت به سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، و واحدهای مرزبانی تعلق می‌گیرد. باید پرسید که، اگر اعتبار مالی لازم برای ایجاد اشتغال در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان وجودندارد پس چگونه علاوه بر بودجه متداول مرکزهای نظامی و امنیتی، به یکباره ۱۶میلیارد تومان به نام حراست از مرزها به سپاه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات اختصاص می‌یابد؟! رواجِ پدیده”کولبری“، همچون دیگر مظاهر فقر در کشورمان، در صورت تدوین‌و‌اجرایِ برنامه اقتصادی- اجتماعی‌ای مردمی، و همچنین تقویتِ بنیه تولیدی- صنعتی و کشاورزی کشور، ریشه‌کن خواهدشد. اجرای برنامه‌های اقتصادی فاجعه‌بار در گوشه گوشه میهن ما، رواجِ شکل‌های گوناگون فقر نظیر: حاشیه‌نشینی، تکدی‌گری، کولبری، فروش عضوهای بدن (فروشِ کلیه)، و ازاین قبیل را سبب شده‌است. می‌باید با طرد استبداد ولایی و برگزیدنِ سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی‌ای مردمی، بر چنین پدیده‌های شوم و دردناکی نقطه پایان نهاد، و زندگی و آینده‌یی شایسته انسان را امکان‌پذیر ساخت. هزاران “کولبر“ در منطقه‌های کردنشین همانند دیگر مردم کشورمان، قربانی استبداد و چپاول‌گری رژیم ولایت فقیه‌اند! لايحه ”نظامِ جامع رسانه اي“: سانسور و اختناقِ فزاينده! همان گونه كه انتظار می‌رفت، لايحه “نظام جامع رسانه‌اي” در كميسيون فرعي هيات دولت به تصويب رسيد، و مرحله پاياني تصويب نهايي آن در هيات وزيران در حال بررسي است. خبرگزاري مهر، 4 شهريور ماه، دراين باره گزارش داد: ” مديركل دفتر حقوقي وزارت ارشاد از تصويب تمامي 48 ماده لايحه نظام جامع رسانه‌اي در كميسيون فرعي هيات دولت خبرداد... اين لايحه در كميسيون اصلي دولت هم در دست بررسي است و تاكنون حدود 25 ماده آن هم در اين كميسيون تصويب شده است .“ سپس در ادامه گزارش افزوده مي‌گردد: ” دراين لايحه رسانه‌ها عام الشمول‌تر هستند و شامل همه رسانه‌هاي چاپي، الكترونيكي، نوشتاري، ديداري و شنيداري مي‌شوند. اين مقام مسئول در وزارت ارشاد تاكيد كرد در لايحه جديد نظام جامع رسانه‌اي به جاي هيات نظارت بر مطبوعات، هياتي تحت عنوان هيات نظارت بر رسانه‌ها به فعاليت مي‌پردازد و تعداد اعضاي آن هم به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت... به احتمال بسيار زياد اين لايحه تا پايان تابستان امسال ازسوي دولت به مجلس ارايه مي‌شود.“ براساس برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي، دولت بايد تا پايان سال نخست برنامه پنجم، لايحه ” نظام جامع رسانه‌اي“ را تدوين، تصويب، و سپس براي تصويب نهايي به مجلس ارسال كند. اين لايحه از همان ابتدا از سوي روزنامه‌نگاران و نويسندگان كشور با مخالفت روبه رو شد. هدف از تدوين اين لايحه، تنگ‌تر كردن دايره سانسور بر گرد روزنامه‌ها و كليه رسانه‌هاي داخلي از جمله روزنت‌ها، وبلاگ‌ها، و خبرگزاري‌هاي اينترنتي است. درصورت تصويب نهايي اين لايحه ارتجاعي، سازمان يا نهادي با عنوان “سازمان نظام رسانه‌اي” تاسيس مي‌شود كه در آن نمايندگان سه قوه يعني مجريه، قضايي، و مقننه، به همراه نمايندگان نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي، در خصوص گرفتن پروانه و فعاليت روزنامه‌ها، مجله‌ها، خبرگزاري‌ها، سايت‌هاي اينترنتي، و وبلاگ‌ها، تصميم‌گيري مي‌كنند. اين بدان معناست كه، حق آزادي بيان و قلم بيشتر از گذشته پایمال می‌شود، و سانسوری هدفمند و سازمان‌یافته از سوی حکومت بركليه رسانه‌ها اعمال خواهد شد. مطابق لايحه نام برده، سازمان يا نهاد “نظام رسانه‌اي”، تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با حرفه روزنامه‌نگاري مانند: تاييد صلاحيت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، صدور مجوز، نظارت و رسيدگي به تخلف‌ها را پوشش خواهد داد. لايحه “نظام جامع رسانه‌اي”، با اصل آزادي بيان و انديشه در تقابل كامل قرار دارد، و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و مديران مسئول مطبوعات چاپي، اينترنتي، و خبرگزاري‌ها را نقض مي‌كند. اين لايحه در حالي در هيات دولت به تصويب مي‌رسد كه كماكان دادگاه‌هاي مطبوعات محدوده فعاليت روزنامه‌نگاران را محدودتر مي‌سازند. محاكمه مديران مسئول روزنامه‌هاي “بهار“ و “خراسان“ در شعبه 76 دادگاه مطبوعات، نمونه‌يي از اعمال فشار و سانسور در حق روزنامه‌نگاران و مطبوعات داخل كشور است. درعين حال، تعداد چشمگيري از روزنامه‌نگاران مستقل نيز همچنان در زندان به سر مي‌برند و ازحق بديهي زندگي و فعاليت شغلي و اجتماعي خود محرومند. لايحه “نظام جامع رسانه‌اي”، اقدام هدفمند ارتجاع حاكم براي اعمال سانسور و اختناق درجامعه و پايمال ساختن حق آزادي بيان، قلم و انديشه است. به نقل از نامه مردم، شماره 904، 3 مهرماه 1391 کارگران از انقلاب دموکراتیک ملی در آفریقای جنوبی، دفاع می‌کنند! هفته پیش، در روزهای ۲۷ تا ۳۰ شهریورماه، یازدهمین کنگره سراسری فدراسیون سندیکایی ” کوساتو“، در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، برگزار شد. ”کوساتو“ در سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) و پیش از سرنگونی رژیم آپارتاید پایه‌گذاری شد، و در حال حاضر بیش از ۲۰ اتحادیه صنفی و سندیکای کارگری عضو آن هستند که در مجموع بیش از ۲ میلیون کارگر را سازمان‌دهی می‌کنند. کنگره “کوساتو“ در زمانی برگزار شد که روی‌دادهای حساس و مهمی در آفریقای جنوبی جریان دارد. این کنگره کارگری، صحنه بحث و گفت‌و‌گو درباره یافتن مؤثرترین مسیر ترقی و توسعه مردمی برای طبقه کارگر و کشور بود. کنگره، درباره گزارش‌های رسیده در مورد نقشه‌های اهریمنی صاحبان معدن و شرکت‌های چندملیتی در جهت ضعیف کردن دولت “کنگره ملی“ و سیاست‌های آن در مخالفت با طرح‌های نولیبرالیستی برای کشور، به بررسی پرداخت. رهبران ”کوساتو“، که نهادی کارگری با گرایش‌های قوی ترقی‌خواهانه و کمونیستی است، نقشه‌های موذیانه و شیطانی کارفرمایان و شرکت‌های معدن‌کاری را به هدف به وجود آوردن تفرقه بین جنبش متحد سندیکایی و به سستی کشاندن اتحاد دموکراتیکی که آفریقای جنوبی را در مسیر رشد مردمی، برابری بیشتر، و توزیع عادلانه ثروت به پیش می‌برد، افشا کردند. فعالان سندیکایی آفریقای جنوبی، در هفته گذشته، خط مشی پیکارهای پیشِ رو را ترسیم کردند، و بر ضرورت اتحاد در مبارزه برای بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی کارگران و به وجود آوردن کشوری رشدیابنده و پرقدرت که در آن دولت دخالت قاطع و تعیین کننده در بخش‌های راهبردی اقتصاد دارد، تأکید کردند. “شاران بارو“، دبیرکل کنفدراسیون سندیکایی جهانی، “جورج ماوریکوس“، دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاها، “جاکوب زوما“، رئیس جمهوری، “ابراهیم پاتل”، وزیر توسعه اقتصادی آفریقای جنوبی، و “بلید نزیمانده”، دبیرکل “حزب کمونیست آفریقای جنوبی”، به کنگره پیام دادند. یازدهمین کنگره فدراسیون سندیکایی ”کوساتو“، با انتخاب دوباره رهبران قبلی و به اتفاق آرا، و جلوگیری از تفرقه بر سر مسئله گزینش رهبری “کنگره ملی آفریقا“، منتقدان رسانه‌ای‌اش را به‌کل ناامید کرد! تصمیم ۳۰۰۰ نماینده شرکت کننده در کنگره ”کوساتو“ این بود که، بررسی این مسئله، به نشستِ ماه آینده کمیته اجرایی مرکزی موکول شود. اما از رفتار و کردارهای منتقدانِ بنام و پیشینِ پرزیدنت “جاکوب زوما“ـ یعنی کسانی چون “ایروین جیم“، دبیرکل سندیکای فلزکاران (NUMSA)، و “توبیل نتولا“، رئیس اتحادیه معلمان (SADTU)- چنین برمی‌آید که، “زوما“ به احتمال بسیار زیاد از حمایت نیروی کار سازمان‌یافته برخوردار خواهد بود. “سیدومو دلامینی”، رئیس ”کوساتو“، از نمایندگان به خاطر اعتمادی که نسبت به رهبری نشان دادند تشکر کرد، و متعهد شد که به چنددستگی و نبودِ انسجام در سیاست‌های شعبه‌ها و ۲۱ عضو وابسته به سندیکا، پایان داده شود. او در سخنانش گفت: ”پیام شما به ما این بود که لازمه یک ”کوساتو“ی قوی، وجود یک مرکز هماهنگ کننده قوی است که صلاحیت و توان هدایت مبارزه ما را داشته باشد. ما اعضای وابسته‌یی می‌خواهیم که به تصمیم‌های خود در چارچوب فدراسیون احترام بگذارند و آن‌ها را اجرا کنند. در این صورت، هیچ اتحادی بالاتر از ”کوساتو“ نخواهد بود، و هیچ فردی بالاتر از ”کوساتو“ نخواهد بود.“ آنچه در طول مدت برگزاری کنگره ”کوساتو“ باعث دلمشغولی ۳۰۰۰ نفر نماینده کنگره بود موضوع کشتار معدن پلاتین ”ماریکانا“، و مشاجره‌های جدیدی بود، که پس از اعطای ۱۲ تا 22 درصد افزایش دستمزد از سوی کارگران معدن‌های ”لونمین“، با میانجی‌گریِ رهبران کلیسا، در معدن های دیگر گسترش پیدا کرده است. این افزایش دستمزد در پی ناآرامی‌های اخیر کارگری بر سر نقش و وظیفه اتحادیه سراسری معدن‌کاران (NUM) به دست آمد. در خلال آن ناآرامی‌ها، چندین نماینده این اتحادیه[سراسری معدن‌کاران] نیز کشته شدند. “سیدومو دلامینی“ از ”همه آن کارگرانی که از سرِ خشم، ”کوساتو“ را ترک کردند تا به اتحادیه‌های دیگر بپیوندند“ خواست تا به این اتحادیه[سراسری معدن‌کاران] بازگردند، و مسئله و مشکل‌هایی که دارند، با دفترها و نمایندگان ”کوساتو“ در میان بگذارند. او اعلام کرد که، سه سال آینده، تا زمان برگزاری کنگره بعدی ”کوساتو“، را شاهد اتحاد در عمل خواهیم بود، و خیابان‌های آفریقای جنوبی از افرادی با تی‌شرت‌‌‌‌های قرمزِ “حزب کمونیست“ و ”کوساتو“، و تی‌شرت‌های سیاه- سبز- زردِ ”کنگره ملی آفریقا“ مملو خواهند بود، که دوشادوش سازمان‌های مدنی، دانش‌آموزان، و دانشجویان، سازمان‌های زنان و دانشجویان ”کنگره ملی آفریقا“، کارگران غیررسمی، رهبران کلیسا، و جامعه مدنی ترقی‌خواه، گام برخواهند داشت. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: ”شعار مبارزه یکی است: ما خواستار رهایی کامل هستیم. ما می‌خواهیم در آفریقای جنوبی آن طور که در ”منشور آزادی“ توصیف شده است زندگی کنیم و نه‌فقط در چارچوبِ ”طرح توسعه ملی“، مگر آنکه آن “طرح“ بر اساس همان بینشی باشد که در ”منشور آزادی“ به‌روشنی بیان شده است(”منشور آزادی“ بیانیه اصولِ کلیدیِ مبارزه نیروهای آزادی‌خواه و مترقی در دوره آپارتاید است، که در سال ۱۹۵۵ به تصویب رسید). رئیس ”کوساتو“ اشاره کرد که، مردم، ائتلاف به رهبری کنگره ملی آفریقا را برای حکومت انتخاب کرده‌اند و نه ”خزانه‌داری کشور“ را. او تأکید کرد: ”بوروکرات‌ها نمی‌توانند آزادی ما را به تأخیر بیندازند.“ “ سیدومو دلامینی” در خطاب به هیئت‌های نمایندگی‌ای که به منظور تدارک برگزاری کنفرانس کنگره ملی آفریقا در ”مانگوآنگ“ به سر می‌برند، از سخنان رئیس فقید کنگره ملی آفریقا، “اولیوِر تامبو” که در مراسم پایانی کنفرانس به سال ۱۹۶۹ ایراد شده بود، نقل قول کرد که گفته بود: ”پیکاری خستگی‌ناپذیر را به ضد اخلالگران به پیش برید، و در برابر تحریک‌کنندگان و عامل‌های دشمن از کنگره ملی آفریقا دفاع کنید. از انقلاب در برابر تبلیغات دشمن، به هر شکلی که درآید، دفاع کنید. هوشیار باشید، رفقا.“ رفیق “بِلِید نزیمانده“، صدر “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“، در خطاب به کنگره ”کوساتو“ هشدار داد: ”سرمایه‌داری جهانی در هرجا و همه‌جا در پی شکست دادن طبقه کارگر سازمان‌یافته است، [یعنی طبقه‌یی]که مانعی پرقدرت در برابر راهبردهای ضدمردمی آن است.“ او به ”ائتلاف دموکراتیک” یا “DA“(اپوزیسیونِ اصلی دولت کنگره ملی و عضو ”بین‌الملل لیبرال“) اشاره کرد که، با هدایت راه‌پیمایی‌ای از سوی ”ارتشی از وازدگان و اراذل و اوباش شهرک‌های کوچک و جوانان مستأصل و سردرگم حاشیه شهرها“ در مقابل دفتر مرکزی “کوساتو”، سعی در پیشی گرفتن از سیاست های ماجراجویانه و افراطی“ژولیوس مالیما“ (رئیس پیشین سازمان جوانان کنگره ملی آفریقا) داشت. او ”ائتلاف دموکراتیک“ را به خاطر ”این لاس زنیِ طبقه متوسط با آنارشی“ سرزنش کرد، و این سیاست را نتیجه بحران عمومی سرمایه‌داری دانست. رفیق “نزیمانده“ اشاره کرد که، برخلاف جاهای دیگر دنیا که قشرهای میانی در اعتراض به نولیبرالیسم به کارگران می‌پیوندند، ”طبقه متوسط ما، و به‌ویژه بخش‌های سفیدپوست آن، زهرِ خود را به دولت کنگره ملی آفریقا می‌ریزد، و از جمله گرایش‌ها و موضع‌‌گیری‌های نژادپرستانه‌یی که دوباره سر بلند کرده‌اند، به‌ویژه در اینترنت، آن‌چنان نژادپرستی‌ای را شاهدیم که مدت‌های مدیدی بود در آفریقای جنوبی نمی‌دیدیم.“ این موضع‌گیری تا حدی نتیجه استیصال آنان است، چرا که “دولت کنونیِ” کنگره ملی آفریقا، اگرچه نه به طور یک‌دست، خود را به ائتلافِ[سه‌گانه] کنگره ملی آفریقا- حزب کمونیست آفریقای جنوبی- کوساتو، متعهد می‌داند، و ”نولیبرالیسم، خصوصی‌سازی، کمونیسم‌ستیزی، و موضع‌گیری‌های ضدکارگری“ را طرد کرده است. رهبر “حزب کمونیست آفریقای جنوبی”، خطاب به جنبش کارگری گفت که، از واقعه ناگوار “ماریکانا“ درس‌های لازم را بگیرند، و تلاش‌های مداوم صاحبانِ معدن‌های پلاتین به قصد در هم کوبیدنِ اتحادیه سراسری معدن‌کاران[NUM] و مسلط کردن جَوِ ترور و وحشت بر منطقه ”روستنبرگ“ را از یاد نبردند، [یعنی]جایی که ”دارودسته‌های خودسر و تبه‌کار که با شبه‌اتحادیه‌ها زدوبند دارند، ۳۴ نماینده اتحادیه سراسری معدن‌کاران [NUM] را کشتند.“ رفیق ”نزیمانده“ از خود و دیگر رهبران سیاسی انتقاد کرد که، برای بهبود شرایط و سطح زندگی معدن‌کاران و خانواده‌های آنان در زمان شکوفایی اقتصادی، به اندازه کافی کار نکرده‌اند، و افزود: ”ما در انجام وظیفه خود در برابر این کارگران و خانواده‌های آنان کوتاهی کردیم. ما نتوانستیم ضرورت درکِ مسئولیتِ اجتماعی مؤثر را از درون شرکت‌های معدنی بیرون بکشیم. ما بیش از حد توجه‌مان را به استفاده از ”قانون منابع معدنی و نفتی“ به منظور سرمایه‌گذاری و خرید سهام در چارچوب برنامه ”توانمندسازی اقتصاد سیاه‌پوستان“ معطوف کرده بودیم. رفیق “نزیمانده”، پس از محکوم کردن و حمله به شکل‌گیریِ ”شبکه‌های لمپن و باج‌گیر“ در آسایشگاه‌ها یا قرارگاه‌های غیررسمیِ (به‌ظاهر ایجاد شده برای به‌اصطلاح کارگران معدن)، که در بین آنان کسانی دیده می‌شوند که سال‌ها از راه قلدری، تهدید، و سوداگری به منظور به دست گرفتنِ کنترلِ میکده‌های بی‌جواز، سیستم جابه‌جایی کارجویان با مینی‌بوس، کومه‌داری(اجاره‌داری کومه‌ها)، و نیز کسب‌وکارهای طب سنّتی و نزول‌خواری بهره برده بودند، از شدتِ‌عمل دولت در برخورد با سلاح‌های غیرقانونی، و مقابله با ارعاب و تحریک به خشونت، حمایت کرد. ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ با رسیدگی قضایی مستقل به واقعه “ماریکانا“ موافق است، و مؤکداً خواستار ”روشن شدن هرگونه خلاف و تخطّی پلیس“ است. حزب کمونیست با استفاده از تشکیلات خود در قرارگاه‌های کارگری، در تدارک تهیه مدرک و شاهدهای مناسب برای ارائه به این رسیدگی قضایی است. “نزیمانده“ به دگرگونی‌های مترقیانه‌یی اشاره کرد که از سوی دولت، از زمان انتخاب “زوما“ به مقام رئیس جمهوری، به پیش برده شده‌اند، و از همه سندیکاها خواست که از لحاظ سیاسی فعال باشند. او از کارگران پرسید: ”اگر شما یک رهبر کارگری هستید و در تشکیلات کنگره ملی آفریقا یا حزب کمونیست فعال نیستید، پس خط سیاسی خود را از کجا می‌گیرید؟“ او خطاب به نمایندگان شرکت کننده گفت: ”شما تماشاگران انقلاب ما نیستید“، و از آنان خواست تا ”برای پیشبرد انقلاب دموکراتیک ملی مسئولیت بپذیرند.“ به نقل از نامه مردم، شماره 904، 3 مهرماه 1391