اطلاعیه کمیته مرکزی حزب توده ایران ”انتخابات“ نمایشی سران رژیم ولایت فقیه محکوم به شکست است! هم میهنان گرامی! حزب توده ایران در هفته های اخیر ضمن ارزیابی بحران همه جانبه ای که میهن ما را فرا گرفته است و خطرات جدی ماجراجویی‌های نظامی در منطقه و دخالت مستقیم امپریالیسم و همچنین برنامه های رژیم ولایت فقیه برای برون رفت از این بحران، در مورد برگزاری ”انتخابات“ مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام کرده است. حزب ما این خیمه شب بازی ”انتخاباتی“ را که در آن نه از نامزدهای راستین مردم خبری هست و نه بر اساس تجربیات سال‌های اخیر رای مردم دارای ارزش و اعتباری است نه یک انتخاب واقعی برای برگزیدن نمایندگان مردم بلکه تلاشی از سوی سران ارتجاع برای تحکیم پایه های لرزان حکومت ضد مردمی و بی اعتبارشان می‌داند. ما در روزهای اخیر شاهد تلاش‌های گسترده سران رژیم برای برگزاری خیمه شب بازی انتخاباتی مجلس نهم، و آغاز فعالیت‌های تبلیغاتی چماق داران مطبوعاتی ارتجاع همچون روزنامه ”کیهان“، ”صدا و سیمای جمهوری اسلامی“ و سخنرانی‌های پر حرارت ناطقان ”نماز های جمعه“ بوده ایم. این تلاش‌های پرهزینه نه تنها نتوانسته است ”شور و شوق“ انتخاباتی مورد نظر ولی فقیه را پدید آورد بلکه بر اساس گزارش‌های گوناگون و حتی به اعتراف شمار زیادی از وابستگان رژیم با بی اعتنایی گسترده اکثریت مردم میهن ما رو به رو شده است. بر اساس همین گزارش‌ها دستگاه های امنیتی رژیم برنامه گسترده یی را برای ”رای سازی“، ”پر کردن صندوق‌های رای“ و ”پرشور“ نشان دادن صحنه انتخابات آغاز کرده‌اند. سازماندهی اتوبوس‌های حمل و نقل ”رای دهندگان سیار“، حضور گسترده نیروهای سپاه، بسیج و خانواده‌هایشان در پای صندوق‌های رای، تدارک انتشار آمار سراسر دروغ شرکت میلیون‌ها ایرانی در انتخابات، اضافه کردن ساعت های ”رای گیری“ حوزه های انتخاباتی به بهانه ”استقبال بی سابقه مردم“ از جمله برنامه‌هایی است که سران ارتجاع به منظور مصرف تبلیغاتی داخلی و خارجی تدارک دیده‌اند. سخنرانی‌ها و تیترهای بزرگ روزنامه های وابسته به رژیم برای فردای روز 12 اسفندماه مبنی بر ”حضور تاریخی و شکوهمند امت همیشه در صحنه“، ”تودهنی مردم به استکبار و فتنه گران داخلی و خارجی“ و ”دفن فتنه“ از هم اکنون آماده و تنظیم گردیده است. برای رژیمی که در انتخابات 22 خردادماه 1388، میلیون‌ها رای به اسم احمدی نژاد، رئیس جمهور برگمارده و منفور از صندوق‌های تقلبی و از پیش آماده شده در پایگاه های بسیج و سپاه بیرون آورد، برگزاری نمایش مشابهی به عنوان ”انتخابات مجلس شورای اسلامی“ کار دشواری نیست و نتیجه کار نیز از هم اکنون روشن است. هدف ”ولی فقیه“ و سران ارتجاع ایجاد مجلسی است، از نوع مجلس حزب رستاخیز که در آن نمایندگان مجلس وظیفه‌شان احسنت گویی و سخنرانی در رثای ولی فقیه و پیروی از دستوراتی است که از سوی ”دستگاه ولایت“ صادر می‌شود. مجلسی که شاید نمونه آن حتی در تاریخ سی و سه سال جمهوری اسلامی نیز کم نظیر است و بودن و فعالیتش نه تنها نفعی به حال مردم ما ندارد بلکه نهادی است برای ایجاد قوانین و لایحه های ضد مردمی. نکته مهم‌تر آنکه برگزاری این نمایش ”انتخاباتی“ نه تنها بحران همه جانبه و تعمیق یابنده میهن ما را کاهش نمی‌دهد بلکه گام دیگری است در راستای گسترش دشواری‌های اقتصادی-سیاسی و تشدید خطراتی که میهن ما و منطقه را تهدید می‌کند. حزب توده ایران، در کنار اکثریت نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور ضمن محکوم کردن این نمایش ”انتخاباتی“ ضد مردمی معتقد است که تنها با گسترش مبارزه متحد همه نیروهای اجتماعی و استفاده از همه امکانات و ابزارهای موجود می‌توان ضمن افشای گسترده برنامه های رژیم راه را برای مقابله با برنامه های خطرناک ارتجاع داخلی و دخالت‌های خارجی و رهایی ایران از چنگال استبداد گشود. کمیته مرکزی حزب توده ایران 8 اسفندماه 1390 به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن درود پرشور به پیکار قهرمانانه زنان ایرانی برای رهایی از ستم جنسیتی و طبقاتی و طرد رژیم استبدادی ولایت فقیه! زنان قهرمان ایران! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن هشتم مارس، 17 اسفندماه، روز جهانی زن، روز گرامی داشت پیکار تحسین برانگیز زنان سراسر جهان برای رهایی از بندهای ستم طبقاتی و جنسی، برای دست یابی به برابری حقوق و دنیایی عاری از خشونت و سرکوب بر ضد حقوق زنان را به شما تبریک می‌گوید. مبارزه زنان در قرن بیستم و دهه نخست قرن بیست و یکم، از کشورهای پیشرفته سرمایه داری اروپا و آمریکا تا آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، شاهد فراز و نشیب‌ها و در مجموع پیشرفت‌ها و پیروزی‌های تحسین برانگیز بوده است. توفیق وسیع این مبارزه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی در رابطه با جایگاه زنان، در هم شکستن بسیاری قوانین زن ستیزانه جامعه های ”مرد سالار“ و به دست آوردن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در شماری از کشورهای جهان توانسته است زمینه های برچیدن نابرابری جنسیتی را فراهم آورد. ما در دهه های اخیر همچنین شاهد نقش قاطع و تعیین کننده زنان در پیشبرد مبارزه جهانی برای جلوگیری از جنگ، تلاش در راه ارتقاء حقوق زحمتکشان، دستیابی به صلح و حفظ محیط زیست بوده‌ایم. تاریخ بزرگداشت هشتم مارس، به عنوان روز جهانی زن، با اوج گیری جنبش چپ جهانی و رشد اندیشه های سوسیالیستی پیوندی جدایی ناپذیر دارد و آغاز این سنت فرخنده به تصمیم گیری کنفرانس بین‌المللی سوسیالیست‌ها، در سال 1910 و پیشنهاد کلارا تستکین (کمونیست برجسته آلمانی) برای نام گذاری این روز به عنوان روز همبستگی با مبارزه زنان جهان، باز می‌گردد. در ایران نیز مبارزه نیروهای پیشرو برای برچیدن عقاید زن ستیزانه قرون وسطایی نزدیک به یک سده پیش بر می‌گردد و نخستین جشن روز جهانی زن، در 17 اسفندماه (8 مارس) 1301، یعنی 89 سال پیش، به ابتکار زنان پیشرو میهن ما در رشت برگزار شد. مبارزه زنان برای بردن آگاهی در درون جامعه به شدت عقب مانده ایران آن دوران، و مبارزه برای حقوق اولیه همچون حق رای از صفحات درخشان تاریخ مبارزات مردم ما برای پیشرفت اجتماعی است. با بنیادگذاری حزب توده ایران و رسوخ بیش از پیش اندیشه های مترقی در جامعه ما و همچنین پیدایش تشکل‌های زنان در دهه 1320، از جمله پایه گذاری تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، به ابتکار زنان پیشرو، تأثیر کیفی عمیقی بر سازمان دهی مبارزات صنفی و سیاسی زنان بر جای گذاشت. تاریخ معاصر میهن مان به حق مشحون از مبارزات تحسین برانگیز زنان کشور در مقاطع تعیین کننده ای همچون انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنایع نفت کشور، مبارزات انقلابی بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، انقلاب بهمن 1357، مبارزه برای صلح و برای خاتمه جنگ هشت ساله ایران- عراق، و مبارزه بر ضد سیاست‌های ارتجاعی رژیم ”ولایت فقیه“ است. با گسترش و تأثیر گذاری روز افزون مبارزه زنان میهن ما، به عنوان بخش مهمی از جنبش عمومی خلق برای رهایی ایران از چنگال رژیم‌های استبدادی در پنج دهه گذشته، فشار و سرکوب فعالان جنبش زنان به شکل روز افزونی در دستور کار نیروهای ارتجاعی و سرکوبگر قرار گرفت. در حالی که زنان ایرانی نقش اساسی یی در به پیروزی رساندن انقلاب بهمن 57 داشتند، نه تنها نتوانستند به حقوق و آزادی دموکراتیک مورد نظر خود دست یابند بلکه خیلی زود با حاکمیت یافتن نیروهای ارتجاعی و تاریک اندیش با موج بی سابقه یی از سرکوبگری و تعرض به حقوق خود رو به رو شدند. به اجرا درآمدن لوایح ضد انسانی همچون ”لایحه قصاص“ و ”قانونی“ کردن سرکوب حقوق زنان زیر پوشش ”قوانین شرعی“ در مجموع شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی را برای میلیون‌ها زن ایرانی فراهم آورد. سرکوب خشن حقوق زنان در سه دهه گذشته همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانه زنان میهن ما رو به رو بوده و خواهد بود. پیکار حماسی زندانیان سیاسی زن، از نیروهای سیاسی گوناگون، از جمله قهرمانانی همچون رفیق شهید فاطمه مدرسی (سیمین فردین)، در زندان‌های قرون وسطایی و در مقابله با شکنجه های ضد انسانی دژخیمان رژیم، از صفحات درخشان جنبش رهایی بخش مردم میهن ما در پیکار بر ضد استبداد حاکم است. ادامه مبارزات زنان میهن ما و اوج گیری کیفی و کمی آن در سال‌های اخیر تحسین جنبش جهانی زنان را نسبت به جنبش زنان در میهن ما برانگیخته است و نشانه درخشانی از آگاهی، دلیری و پیگیری تاریخی این جنبش است. مبارزات سال‌های اخیر با قوانین قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه و لوایح زن ستیزانه مجلس برگمارده ارتجاع، با وجود همه دشواری‌ها، فشارهای سرکوبگرانه و دستگیری و آزار فعالان جنبش زنان موید ریشه های عمیق اجتماعی جنبش زنان میهن ما و پیوند های محکم آن با مبارزات مردم میهن ما در راه آزادی، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه است. برگزاری هر ساله روز جهانی زن در کشوری که سران واپس‌گرا و ضد مردمی آن زنان را شهروندان درجه دوم به حساب می‌آورند، فرصت مناسبی برای بررسی دستاوردهای مبارزاتی، بررسی شرایط عینی و ذهنی مبارزه کنونی، و برنامه ریزی برای غلبه بر موانع و دشواری‌های اجتماعی پیش رو است. جنبش مستقل زنان میهن ما در سال‌های اخیر دست آورد های ارزنده ای به همراه داشته است. نقش برجسته فعالان و مبارزان جنبش زنان در دوران اصلاحات، یعنی سال‌های 1376 تا 1384، از جمله در شکل دهی بسیاری از تشکل‌های صنفی و اجتماعی، تلاش تحسین برانگیز در زمینه بالا بردن آگاهی اجتماعی، خصوصاً در میان زنان زحمتکش، در کنار کار گسترده فرهنگی و اجتماعی بی شک نقش موثری در زمینه سازمان دهی جنبش مستقل زنان میهن ما بر جای گذاشت که با وجود همه تلاش‌های سرکوبگرانه دستگاه های امنیتی رژیم دولت ضد مردمی احمدی نژاد، در سال‌های اخیر، به شکل نیرومندی ادامه یافته است. نقش موثر زنان میهن ما، در سال‌های اخیر، از جمله ایجاد کارزارهای مبارزه برای صلح و تأسیس سازمان ”مادران صلح“، شرکت فعال زنان آگاه و مبارز در دیگر فعالیت‌ها و کارزارهای ضد جنگ و همچنین سازمان دهی کارزار ”یک میلیون امضاء“ بر ضد تبعیض جنسیتی، و کارزار ”تغییر برای برابری“، در کنار ایفای نقش برجسته ای در مبارزه بر ضد نقض آشکار حقوق بشر و دفاع از قربانیان رژیم، و تلاش در راه برقراری پل‌های ارتباطی بین گردان های مبارزاتی جنبش مردمی و از جمله کارگران و دانشجویان، تنها نمونه‌هایی از حیطه عملکرد و گستره جنبش زنان میهن ماست. پیکار قهرمانانه زنان میهن ما بر ضد کودتای خشن و خونین انتخاباتی ولی فقیه و نیروهای سپاه، بسیج و دستگاه های انتظامی و سرکوبگر برای پایمال کردن میلیون رای مردم میهن ما، و برگماری مجدد دولت ضد مردمی احمدی نژاد، و حضور نیرومند صدها هزار زن آگاه و مبارز در تظاهرات گسترده مردمی بار دیگر نشان داد که جنبش زنان میهن ما بخش مهم و جدا ناپذیری از جنبش عمومی خلق برای طرد رژیم ولایت فقیه و دست یابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن ماست. امسال زنان میهن ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می‌روند که سیاست‌های سرکوبگرانه و زن ستیزانه رژیم واپس گرای حاکم نه تنها کاهش نیافته است بلکه زنان میهن ما با چالش‌های جدیدی از جمله لوایح ارتجاعی زن ستیزانه ای همچون ”لایحه حمایت از خانواده“ نیز رو به رویند. رژیم در سال‌های اخیر وحشت خود را از اینکه زنان میهن در عرصه های اجتماعی- سیاسی به شکلی شایسته و در جهت احقاق نقشی بر حق شرکت و مداخله داشته باشند به صراحت به نمایش گذاشته است. حمله عوامل چماق بدست و قداره کش رژیم در سال‌های گذشته به اجتماعات زنان و مراسم 8 مارس، روز جهانی زن، و بازداشت گسترده فعالان زن در واقع افشاگر این وحشت است. دستگیری‌های وسیع فعالان زن و احکام سنگین زندان و محرومیت اجتماعی به خاطر فعالیت‌های قانونی و شرکت در اجتماعات، جلوگیری از انتشار نشریات زنان، از جمله احکام ظالمانه زندان برای فعالان جنبش زنان از جمله نسرین ستوده و بهاره هدایت، از دست آورد های ”نظام نمونه“ جهان برای بیش از نیمی از شهروندان کشور ماست. زنان مبارز و آگاه ایران! کشور ما بار دیگر در شرایط حساس تصمیم گیری و نیازمند مبارزه قهرمانانه زنان ایرانی در کنار دیگر گردان های جنبش اجتماعی است. ادامه سیاست‌های مخرب اقتصادی-اجتماعی که به فقر و محرومیت بی سابقه ده‌ها میلیون شهروند ایرانی انجامیده است، سیاست‌های ماجراجویانه خارجی رژیم و خطرات جدی ماجراجویی نظامی در منطقه خلیج فارس و خطر روز افزون دخالت مستقیم کشورهای امپریالیستی در ایران، در کنار تشدید سرکوبگری که فضای تنفس سیاسی را حتی برای شماری از رهبران پیشین جمهوری اسلامی ممنوع کرده است، نشانگر وضعیت به شدت وخیم و بحرانی کشور است. بی شک ادامه سیاست‌های کنونی و تحکیم انحصار ولی فقیه و سران نیروهای سپاه و بسیج بر حیات اقتصادی- سیاسی کشور ثمری جز فاجعه بیشتر برای میهن ما به همراه نخواهد داشت. تلاش‌های رژِیم در برگزاری نمایش ”انتخاباتی“ برای مجلس شورای اسلامی در روزهای آینده، در حالی که شمار زیادی از نمایندگان پیشین مجلس در زندان به سر می‌برند و نامزدهای انتخاباتی تنها در صورت اعلام ”بندگی“ و ”اطاعت بی چون چرا“ از ولی فقیه اجازه شرکت در ”انتخابات“ را دارند نمایشگر تفکر مخرب و خانمان برانداز رهبران کنونی میهن ماست. آنچه در سال‌های اخیر و در صحنه مبارزات روزمره مردم به اثبات رسیده این است که جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر نیروهای رزمنده اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و جوانان در کنار هم و در صورت سازمان‌یافتگی می‌تواند راه گشای تحولات جدی به سمت تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد. باید در سازمان دهی این امر مهم همه امکانات را به کار گرفت. کمیته مرکزی حزب توده ایران، روز جهانی زن را به میلیون‌ها زن آزاده و مبارز میهن ما صمیمانه تبریک گفته و بار دیگر پایبندی خود را به مبارزات و آرمان‌های والای جنبش جهانی زنان برای رهایی از ستم جنسی و طبقاتی و برای دست یابی به برابری اعلام می‌کند. آینده و پیروزی به مبارزات مردم میهن ما در راه آزادی، رهایی از ستم طبقاتی و جنسی و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی تعلق دارد. فرخنده باد هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه با پیکار زنان سراسر جهان! درود آتشین به زندانیان سیاسی زن و همه زندانیان سیاسی! کمیته مرکزی حزب توده ایران 8 اسفندماه 1390 به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 ندای صلح درمراسم برگزاری جایزه اسکار فیلم ”جدایی نادر از سیمین“ در ماه های اخیر با تحسین شماری از برجسته ترین منتقدان سینما رو به رو بوده است و تعلق گرفتن جایزه اسکار به این فیلم نشانگر ادامه باردهی و خلاقیت سینمای میهن ما در شرایط ادامه سانسور و اختناق رژیم ولایت فقیه است. فیلم ایرانی ”جدایی نادر از سیمین“ برنده جایزه ”اسکار“ بهترین فیلم خارجی شد. فیلم ”جدایی نادر از سیمین“ که موضوعش زندگی دشوار زنان، و همچنین فقر و محرومیت در ایران است، نخستین فیلم ایرانی است که به دریافت جایزه اسکار نایل آمده است. فیلم با رویا رویی زن و شوهری از طبقه متوسط (نادر و سیمین) در دادگاه طلاق آغاز می شود و ببینده کم کم با دیگر شخصیت های این فیلم از جمله حجت و راضیه که در فقر و محرومیت و تنگدستی به سر می برند مواجه می شود. بررسی پیچیدگی های شخصیتی به تصویر کشیده شده در فیلم، نمایش جنبه هایی از چارچوب های واپس ماندگی در جامعه یی که هنوز زن در آن نیازمند اجازه مرد برای مسافرت است و تأثیر فقر و محرومیت در زندگی مردم از جمله موضوعاتی است که فیلم ”جدایی نادر از سیمین“ به آن می پردازد. فیلم ”جدایی نادر از سیمین“ در ماه های اخیر با تحسین شماری از برجسته ترین منتقدان سینما رو به رو بوده است و تعلق گرفتن جایزه اسکار به این فیلم نشانگر ادامه باردهی و خلاقیت سینمای میهن ما در شرایط ادامه سانسور و اختناق رژیم ولایت فقیه است. اصغر فرهادی، کارگردان فیلم، در سخنان خود، پس از دریافت جایزه اسکار گفت: ”سلام به مردم خوب سرزمین‌ام. در این لحظه بسیاری ایرانیان سرتاسر جهان دارند ما را نگاه می‌کنند. فکر می‌کنم آنها بسیار خوشحال‌اند. آنها تنها به خاطر این جایزه‌ی مهم یا یک فیلم یا فیلم‌ساز خوشحال نیستند. آنها خوشحال‌اند، چون در این زمان که صحبت جنگ و تهدید و حمله بین سیاستمداران رد و بدل می‌شود، این جا صحبت از فرهنگ غنی کشورشان ایران است. یک فرهنگ غنی و قدیمی که زیر گرد و غبار سیاست پنهان مانده است. من با افتخار این جایزه را تقدیم مردم سرزمین‌ام می‌کنم. مردمی که برای همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام قائل‌اند و با نفرت و خشونت سر سازگاری ندارند...“ در پی انتشار خبر دریافت اسکار فیلم ”جدایی نادر از سیمین“ ۵۴ زندانی سیاسی نیز با انتشار پیامی از داخل زندان، دریافت جایزه اسکار توسط اصغر فرهادی را به وی و سایر ایرانیان تبریک گفتند. در متن این پیام از جمله آمده است: ”در شرایطی که متأسفانه حاکمان فعلی چهره‌ای خشن و عبوس از مردم ما در صحنه بین‌المللی ارائه می‌دهند، این فیلم تصویری صادق و گویا از سیمای واقعی زندگی در ایران امروز به جهانیان عرضه کرده و همچون ندای صلح و آرامش ایرانیان در جهان طنین انداز شده است...“ در میان امضاء کنندگان این بیانیه از جمله اسامی مصطفی تاجزاده، محسن امین‌زاده، بهمن احمدی امویی، قاسم شعله سعدی، ضیا نبوی و کیوان صمیمی به چشم می خورد. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 انتخاباتِ فرمایشی، و نقشِ بسیجِ زنان در هفته های اخیر بردامنه تبلیغات هدفمندِ ارگان های نظامی و امنیتی در خصوص انتخابات آتی مجلس افزوده شده است. یکی از این نهادها که به فعالیت گسترده‌ای دست زده، ”بسیجِ جامعه زنان“ است. رییس این نهاد واپس مانده در توضیحِ علت این امر، یعنی حضور چشمگیرِ بسیج جامعه زنان در عرصه تبلیغات پیرامون انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی، اعلام می دارد: ”حضور زنان در انتخابات مشارکت حداکثری خانواده ها را به همراه دارد.“ به این ترتیب “بسیج جامعه زنان“ در حکم یکی از زیرمجموعه های “بسیج“ از هم اکنون نقشِ مشخص و معینی به منظور گرم کردن تنور انتخابات فرمایشی را بر عهده گرفته است. رییس این ارگانِ به غایت ارتجاعی، که همواره در سرکوب و هراساندن نقش داشته است و از سازمان دهندگانِ به کارگیریِ فشار به جنبش زنان و زنان آزاده و دلیر میهن ما بوده است، در خلال گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس، ۱۶ بهمن ماه، خاطر نشان می سازد: ”بسیجِ یک زن بسیج خانواده است، اگر زن درحادث شدن موضوعی حضور داشته باشد، الزاما خانواده هم شرکت خواهد داشت، پس حضور با نشاط بانوان حضور حداکثری جامعه را به همراه دارد ... زنان و خانواده با حضور پررنگ در انتخابات مجلس پاسخ محکمی ... (به دشمنان) خواهند داد ... زنان ایران در انتخابات پیش رو با حضور خود و خانواده هایشان درپای صندوق های رای نشان خواهند داد چگونه یکبار دیگر اهداف پلید دشمن را به زمین می زنند.“ با دقت به سخنان رییس “بسیج“ زنان جمهوری اسلامی به خوبی می توان شرحِ وظیفه و نقشِ این نهاد را در مقطعِ زمانی کنونی دریافت. “بسیج“ زنان با هراساندن، تهدید کردن، و فریب دادن می کوشد بخش هایی از زنان کشور، و به واسطه آنان، خانواده هایشان را به پای صندوق رای برای یک انتخابات کاملا فرمایشی بکشاند. از ماه ها پیش “بسیج جامعه زنان“ رژیم ولایت فقیه، با این هدف فعالیت گسترده ای را در منطقه‌های محروم، شهرهای کوچک، و در میان گروه های مختلف زنان و دختران آغاز کرده است. سیاست بسیج زنان آمیزه ای از عوام فریبی، دادن وعده های پوچ، توسل به باورهای مذهبی، و سوءِ استفاده از این باورها به سودِ مقاصد سیاسی، تهدید کردن و ترساندن است. بی جهت نیست که بسیج زنان در هفته های اخیر در میان زنان سرپرست خانوار، زنان خانه دار، به‌خصوص درمنطقه‌های محروم کشور، حضور پیدا می‌کنند و مسئله‌هایی چون بیمه زنان خانه دار، بیمه زنان سرپرست خانوار، امکان راه اندازی مرکزهای فروش برای زنان در چند شهر از جمله تهران، تبریز، همدان، مشهد پیش می‌کشند و عملی شدنِ آنها را به حضور در انتخابات و رای به افراد معینی مشروط می‌کنند. تمام تلاش “بسیج جامعه زنان“ و دیگر ارگان های واپس مانده، گرم کردنِ تنور انتخابات فرمایشی مجلس آینده است. توان و امکان‌های نهادهای زیر مجموعه “سپاه پاسداران“ به طور کامل در خدمت نمایشی انتخاباتی قرار گرفته اند. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 تاملی بر: کار و زندگیِ کارگرانِ زن با اجرای برنامه های اقتصادی‌یی همچون ”تعدیلِ اقتصادی“، ”اصلاحِ ساختار اقتصادی“ و اکنون هم ”هدفمندیِ یارانه ها“ در خلال سال‌های اخیر، زنان کارگر میهن ما بسیاری از حقوق بدیهی و قانونی به‌ویژه امنیت شغلی خود را از دست داده اند. بی شک زنان کارگر به دلیل‌های متعدد از محروم ترین افراد جامعه به شمار می آیند، و سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه به همراه به کارگیریِ تبعیض جنسیتی، زندگی آنان و خانواده هایشان را با چالش های جدی روبه‌رو ساخته است. زنان کارگر نخستین قربانیان برنامه تعدیلِ اقتصادی بودند، و در آغاز هر سال جدید بیشترین تعداد کارگران اخراجی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی- خدماتی، زنان‌اند. خبرگزاری ایلنا، ۲۱ آذر ماه، در گزارشی از وضعیت کارگران زن نوشته بود: “زنان مجبورند به بسیاری از ترس ها و تهدیدها پاسخ دهند اما پیشرفت شغلی نداشته باشند. در کوچکترین بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می شوند و تبعیض جنسیتی در مورد آنها کاملا مشهود است.” نگاهی به آمار انتشار یافته نشان می دهد، مشکل‌ها و رویدادهای دردناک در زندگی زنان کارگر بسیار گسترده و در پاره ای زمینه ها از مردان کارگر بیشتر است. این تفاوت، در میزان حقوق و مزایا، طبقه بندی مشاغل، موضوع ارتقاء شغلی و مهارت های حرفه ای به خوبی آشکار می شود. به این مسئله‌ها باید اجحاف‌های غیر قانونی کارفرمایان آزمند و سودجو از جمله در زمینه ممنوعیت بارداری و حتی مخالفت با ازدواج دختران و زنان جوان کارگر را افزود. در خور توجه اینکه، در طرح اصلاح قانون کار دولت، به‌طور کلی حق و حقوقی برای زنان کارگر و حمایت از حقوق آنان در نظر گرفته نشده است، و تغییرها و اصلاح برخی ماده‌ها بیش از پیش به زیان زنان کارگر است. فراموش نکرده ایم که دو سال قبل، یعنی پیش از آنکه پیش نویس اصلاحیه قانون کار در چارچوب برنامه آزاد سازیِ اقتصادی انتشار بیرونی بیابد، لایحه‌یی از سوی وزارت صنایع وقت مبنی بر کاهش ساعت‌های کار زنان شاغل در صنایع کشور طرح شده بود که بلافاصله با واکنش مخالفت آمیز فعالان سندیکایی و فعالان جنبش زنان روبه‌رو گردید. طرح مذکور اقدامی حساب شده در راستای حذف زنان کارگر و تثبیت دیدگاهِ زن ستیز ارتجاع حاکم تلقی می شد. لایحه کاهش ساعت کار زنان در صنایع به دنبال تحول‌های صحنه سیاسی کشور و رشد جنبش مردمی و مقابله توده ها با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ از دستور کار خارج گردید، اما مفهوم و مضمون آن در پیش نویس اصلاحیه قانون کار گنجانده شده است. به عبارت دیگر، زنان کارگر از دو جنبه با اصلاح قانون کار درچارچوب برنامه آزادسازیِ اقتصادی مخالف‌اند؛ نخست اینکه این اصلاح‌ها منافع مجموعه طبقه کارگر ایران را پایمال و نابود می سازد و زنان کارگر بخشی از این طبقه محسوب می شوند، دوم اینکه با تغییر و اصلاح ماده‌ها و تبصره های قانون کار به سود کلان سرمایه داران موضوعِ حذف زنان کارگر از صنایع و بی قانونی در حقِ آنان، شکلِ ”قانون“ به خود می گیرد. زنان کارگر از مخالفان ثابت قدم اصلاحیه قانون کار و اجرای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی‌اند. در سال جاری با توجه به افزایش قیمت ها در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، اکثریت مطلق زنان کارگر شاغل، همراه سایر کارگران در واحدهای صنعتی- خدماتی و صنف‌ها، قادر به تامین نیازمندی‌های اولیه زندگی خود نیستند. امسال ارتجاع مساله تعیین مزد فصلی را نیز مطرح ساخته است که در صورت اجرا، وضعیت معیشت زحمتکشان به خصوص زنان کارگر به مراتب ناگوارتر از پیش خواهد شد. خبرگزاری ایلنا، ۲۳ بهمن ماه، گزارش داد: ”مبالغ حیرت آور اقلام سبد هزینه خانوار. مبلغ ۸۰۰ ریال برای خواربار کارگران در نظر گرفته می شود که در مقابل هزینه های سرسام آور این روزها مبلغ ناچیزی است.“ کدام کارگر زن قادر به تامین نیازمندی‌های خود و خانواده اش با در نظر گرفتن این مبلغ‌های حیرت آور قلم‌های سبد هزینه خانوار است؟ به‌ویژه آنکه دستمزد اغلب زنان کارگر حتی پایین تر از همکاران مرد در کار همسان است. موضوع زنان کارگر و منافع و خواست های آنان واقعیتی است که دولت ارتجاع قادر به کتمان آن نیست، به ویژه آنکه زنان کارگر در مقام جزءِ جدایی ناپذیر جنبش زنان حلقه اتصال این جنبش با مبارزات کارگری و جنبش سندیکایی زحمتکشان به شمار می آیند. زنان کارگر برخلاف تبلیغات مسئولان رژیم، به‌ویژه تبلیغات اخیر رییس دبیر خانه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، که مدعی گردیده است: ”بطور کلی در اشتغال کشور نابرابری جنسیتی وجود ندارد“، از محرومیت های بسیار و نیز تبعیض رنج می برند. خبرگزاری ایسنا، اواخر آذر ماه، با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران و برآوردهای سازمان تامین اجتماعی گزارش داد: ”زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می شوند. تا زمانیکه نابرابری و تبعیض در جامعه در خصوص زنان وجود دارد، نابرابری آنها در کارخانجات و واحدهای تولیدی هم قابل حل نبوده و نیست.“ جمهوری اسلامی برخلاف مدعیات پوچ ارگان های رسمی و تبلیغاتی خود، تبعیض و نابرابری هولناکی را به زنان کارگر تحمیل کرده است و با سیاست های ضد کارگری و تبعیض آمیز در محیط های کاری، “مقاوله نامه ۱۱۱” سازمان بین المللی کار را نقض می کند. مطابق این مقاوله نامه، هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنیسیت، مذهب، وعقیده سیاسی ممنوع است. برای نمونه کافی است به گزارش خبرگزاری ایلنا، که در مهر ماه سال گذشته انتشار داد، مراجعه کرد. دراین گزارش به روشنی اعتراف می شود: ”... درسال های اخیر بحث در مورد مشکلات زنان بسیار بوده است ... یکی از مسایل مورد بحث، مساله کارگران زن (است) انسان های زحمتکشی که اکثر آنها به اجبار شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و خانواده کار می کنند و به خاطر همین نیاز که جامعه به وجود می آورد، حقوق شان به نسبت کاری که انجام می دهند بسیار کم است. مشکل یکی دو تا نیست، در اغلب مراکز کارگری از مرخصی زایمان خبری نیست. بعضی کارگران زن پس از زایمان با هزار امید به سرکار بازمیگشتند اما دیگر از کار خبری نبود. در کارگاه های کوچک خیلی علنی ازدواج دختران و زنان کارگر قدغن است. یعنی زنان کارگر مجرد را فقط استخدام می کردند و اگر استخدام شده و سپس ازدواج صورت پذیرد، اخراج و بیکاری در انتظار زنان است.“ نکته پراهمیت واکنش تشکل های رسمی جمهوری اسلامی نظیر “خانه کارگر“ و زیر مجموعه های آن است. اخیرا “اتحادیه سراسری زنان کارگر”، در حکم بخشی از “خانه کارگر“ جمهوری اسلامی، به رشته فعالیت هایی دست زده است. سهیلا جلودار زاده، رییس این تشکل، در هفته های اخیر موضع‌گیری هایی کرده است که توجه به آنها از نقطه نظر منافع زنان کارگر میهن ما خالی از فایده نیست. ابتدا رییس ”اتحادیه سراسری زنان کارگر“ به مناسبت ”دهه فجر“ در محل حسینیه جماران اعلام کرد: ”امید داریم شرایطی پیش نیاید که انقلاب به دست نامحرمان بیافتد“ سپس و در یک سخنرانی دیگر با اشاره به اصلاحیه قانون کار یاد آوری کرد: ”قانون کار نیز مانند باقی دستاوردهای مان از بین می رود ... باید تلاش کنیم کسانی که اسلام واقعی را می شناسند و نسبت به مردم مسئولیت پذیر هستند وارد مجلس شوند“ [ایلنا ،۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۰]. ظاهرا فعالیت پرتب و تاب اخیر ”اتحادیه سراسری زنان کارگر خانه کارگر“ با انتخابات آتی مجلس بی ارتباط نیست. ایلنا، ۱۴ بهمن ماه، گزارش داده بود: ”سهیلا جلودار زاده رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر گفت حساسیت کافی جهت رفع مشکلات کارگری وجود ندارد ... با حزب های سیاسی صحبت کنیم. از الان تا انتخابات راجع به جبهه کار و تولید حرف می زنیم.“ و سرانجام در سلسله موضع‌گیری های ”اتحادیه سراسری زنان کارگر“ رییس آن اعلام داشت: ”اگر کارگران رای ندهند آنچه دارند را از دست می دهند به کسانی که روی شمارش رای ها مشکل دارند می گویم ما امسال نظارت هایمان را بر حوزه های رای گیری زیاد می کنیم چرا که برای حفظ حداقل ها و برای گرفتن حق مان که ۵۰ درصد جامعه هستیم تلاش می کنیم“ [ایلنا، ۱۷ بهمن ماه]. بنابراین، این تشکل در حقیقت بیشتر تخته پرشی برای انتخابات تلقی می شود تا تشکل صنفی‌یی جدی و متکی به حقوق سندیکایی و مدافع حقوق زنان کارگر. رییس ”اتحادیه سراسری زنان کارگر“ جمهوری اسلامی در حالی می کوشد کارگران و به ویژه زنان کارگر را به شرکت در انتخابات ترغیب کند که علیرضا محجوب، رییس “خانه کارگر“، طی سخنانی در جمع دانشجویان خانه کارگر با صراحت تاکید کرد: ”کارگران قراردادی ۸۰ رای موافق هم در مجلس نداشتند تا طرح ساماندهی قراردادهای موقت تصویب شود“ [ایلنا، ۲۳ بهمن ماه]. حال پرسش اینجاست، وقتی در مجلس فعلی برای تصویب یک لایحه مربوط به حقوق کارگران حتی ۸۰ رای به دست نمی آید، چگونه در مجلس آینده که از هم اکنون آشکار است که انتخابات آن به مراتب فرمایشی تر، جعلی تر، ساختگی تر و ناعادلانه تر از انتخابات مجلس پیشین است می توان از حقوق حداقلی زحمتکشان خصوصا زنان کارگر دفاع کرد؟ سرنوشتِ مجلسِ بیرون آمده از دل یک انتخابات فرمایشی و زیر کنترل ولی فقیه از هم اکنون روشن است. تلاش تشکل هایی چون خانه کارگر و زیرمجموعه های آن در وضعیت فعلی محکوم به شکست است و در جهت منافع طبقه کارگر نبوده و نیست. زنان کارگر ضمن آنکه خواست های مشترک با مردان کارگر دارند و در زمینه هایی مانند تلاش برای باطل کردنِ قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی و توقف خصوصی سازی، مبارزه و رویارویی با ابلاغیه ولی فقیه در خصوص اصل ۴۴، احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و جز این‌ها، همگام و همدوش با دیگر کارگران در صف پیکار قرار دارند، در همان حال نیز خواست های صنفیِ ویژه خود را دارند که در زمره برنامه های جنبش سندیکایی قرار داشته و دارد. زنان کارگر به درستی و به حق خواست های صنفیِ ویژه‌ای دارند نظیر: دریافتِ مزد مساوی با مردان در برابر کار همسان؛ حقِ استفاده زنان کارگر از شش هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق؛ در اختیار قرار دادنِ زمان و فرجه مناسب برای زنان کارگر در طولِ کار به منظور شیردادن به نوزاد خود و منظور گردیدنِ این مدت جزو ساعت‌های کار؛ تأسیس مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر در کنار هر کارگاه و کارخانه؛ محفوظ ماندنِ محلِ شغلی زنان کارگر در خلال دوران استراحتِ قبل و بعد از زایمان و ممنوعیتِ اخراجِ او پس از این دوران از سوی کارفرما؛ قدغن کردنِ اشتغال زنان به کارهای سخت و زیان آور که طبق معیارهای بین المللی تعیین خواهد شد؛ تعلق گرفتنِ بیمه درمانی به کارگران زن اعم از موقت و دایم؛ لغو تبعیض جنسیتی و تفاوت در محیط های کاری نسبت به کارگران زن به دلیل جنسیت آنان؛ لغو حجاب اجباری و هر نوع پوشش خطرناک در محیط های کارگری با نظر و در جهت خواست زنان کارگر؛ تضمینِ نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماری های شغلی ویژه زنان؛ ارتقاءِ سطحِ آموزش و مهارت فنی زنان کارگر همچون کارگران مرد. این خواست های صنفی در کنارِ خواست ها و منافع سیاسی زنان کارگر لزوم توجه جدی تر به این بخش از جنبشِ مطالباتی زنان کشور را ضرور می سازد. در مبارزه با دولت کودتا و ارتجاع ، زنان کارگر نیروی بالقوه دو گردان اصلی مبارزات همگانی ضد استبدادی‌اند: جنبش های کارگری، و جنبش زنان. توجه به نیازها و خواست های آنان در تقویت و تحکیم نقش جنبش کارگری در مبارزه کنونی بر ضد دیکتاتوری از اهمیت اصولی برخوردار بوده است و از آن نباید غفلت کرد. زنان کارگر بخش جدایی ناپذیر جنبش کارگری کشور محسوب می شوند و مخالفت آنان با “برنامه آزاد سازی اقتصادی“، “اصلاحیه قانون کار“، و مسئله‌های عمده‌ای از این دست، در چارچوب منافع سراسری و عمومی جنبش کارگری و جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کشور است. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 به مناسبت روز جهانی زن نگاهی به وضعیت زنان در کشورهای اسلامی در آستانه صد و یکمین سالگرد روز جهانی زن ، بیم ها و امیدهای زنان در سراسر جهان نسبت به بهبود شرایط زندگی آنان موضوعی است که با شدت و ژرفای بیشتری همچنان ادامه دارد. این بیم و امیدها از آن روی با اهمیت است که با وجود همه پیشرفت های علمی و فن‌آورانه در جهان و در دهه دوم قرن بیست و یکم، هنوز سهم شایسته ای از این پیشرفت‌ها به زنان اختصاص داده نشده است، و چالش های بسیار جدی‌یی همچنان برای مبارزه با این تبعیض ها رویارویِ زنان در کشورهای مختلف قرار دارد، و اولویت اصلی جنبش های زنان و حامیان‌شان همچنان مبارزه با جداگریِ جنسیتی است. این جداگریِ جنسیتی یا تبعیض‌ها و نادیده گرفتنِ حقوق اساسی و حتی ابتداییِ زنان در حالی در کشورهای مختلف جریان دارد که نقش زنان در امور اقتصادی و تولید در موردهایی حتی از نقش و نفوذ مردان بیشتر است، اما به این دلیل که: در نظام‌هایی که حق مشارکت زنان در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی باعث اختلال در آن می گردد و در نتیجه منافع سودجویانه نظام حاکم به چالش کشانده می شود، دست یافتن به روندی که در آن به حقوق اساسی زنان و به رسمیت شناختن حق شرکت همه زنان در امور جامعه به طور پایه‌ای توجه و عمل شود، با مقاومت آگاهانه نیروهای حاکم بر این کشورها- از جمله در پوشش محرمات دینی و مذهبی- مواجه می گردد. در طول سال‌های اخیر، تحول‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی در ترکیه صورت گرفته است که نماد مشخص آن قدرت گرفتن حزب “عدالت و توسعه“ با شعارهای اسلامی است. روندهای جاری در ترکیه و آن چیزی که فعالان سیاسی از آن با عنوان رشد اقتصادی چشم‌گیر ترکیه نام می‌برند باعث گردیده است که بسیاری از مخالفان رژیم ولایت فقیه در ایران، ترکیه را در حکم نمونه‌یی موفق برای یک جامعه دمکراتیک بدانند. این الگو برداری، با اینکه طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی را به خود مبتلا کرده است، اما بیشتر از سوی آموزه‌ها( نحله های) فکری‌یی پیش کشیده می شود که به نوعی شیوه های نولیبرالی را برای پیشرفت کشورها مد نظر دارند. اینکه واقعیت‌ها در ترکیه چقدر با ادعای مورد بحث همخوانی دارند یک موضوع است، اما موضوع مهم تر از آن این است که پشتیبانان نمونه ترکیه ای به هنگام مخالفت با رژیم ولایت فقیه و سیاست های زن ستیزانه اش به موردهایی اشاره می کنند که اتفاقا در ترکیه هم وجود دارند. با گسترش مبارزه زنان و دستاوردهای بزرگی که این جنبش در طول سال‌های اخیر، با وجود همه فشارها، به دست آورده است کمتر نیروی سیاسی‌یی را می توان سراغ گرفت که نسبت به نقش زنان در فرآیندهای دمکراتیک بی توجه باشد. تقریبا برای تمامی این نیروها به طور کامل مشخص و محرز است که بدون حضور زنان و پیگیری کردن خواسته های آنان، روندهای دمکراتیک و دیگر پیشرفت ها در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی امکان ناپذیر است. این موضوع به ایران منحصر نمی شود، اصلی است که در دوران فن‌آوری و پیشرفت‌های علمی درباره همه کشورها صادق است. حال اگر این مهم را قبول داشته باشیم آیا می توان از ترکیه در حکم نمونه‌یی موفق صحبت به میان آورد؟ در گزارشی که سازمان ملل در ماه تیر- مرداد (ماه جولای ۲۰۱۱) انتشار داد، خشونت برضد زنان در ترکیه بالاترین آمار را در مقایسه با کشور آمریکا و همه کشورهای اروپایی دارد. بنا بر این گزارش، ۳۹ درصد زنان ترکیه مورد خشونت فیزیکی قرار می گیرند. بر اساس دیگر گزارش‌هایی که فعالان حقوق زن در ترکیه انتشار داده اند، با وجود آمار افزایش خشونت های جنسی برضد زنان، در سراسر این کشور تنها ۶۲ خانه یا مکان امن برای زنان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در آلمان این تعداد خانه های امن به مرز ۸۰۰ مسکن امن می رسد. بر اساس گزارش های انتشار یافته، تنها در سال ۲۰۱۱، در حدود ۱۶۰ زن از سوی همسران یا افراد خانواده خود به قتل رسیده اند. ۴۱ درصد از به قتل رسیدگان به این دلیل کشته شدند که درخواست طلاق کرده بودند، ۱۶ درصد هم به این دلیل به قتل رسیدند که حاضر به تبعیت کامل(تمکین) از همسرشان نبودند. این آمارهای خشونت بر ضد زنان در حالی انتشار می یابد که مورد‌های بسیار دیگری از سوی زنان یا خانواده ها اصلاً به مقام‌های مسئول گزارش داده نمی شوند. زنان ترکیه، همچون زنان دیگر کشورها، با مشکل قتل های ناموسی نیز دسته و پنجه نرم می کنند. آمار دقیقی از این قتل های خاموش تاکنون در دست نیست. ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بی‌سواد در ترکیه وجود دارد که نزدیک به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنان زنان‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۹، تنها ۲۳ و نیم درصد از زنان ترکیه مشغول به کارند، و در مقایسه با آمار ۶۷ درصدی شاغل‌های زن در اروپا، فاصله عمیق بین مردان و زنان ترکیه را در زمینه اشتغال به خوبی نشان می‌دهد. وضعیت دشوارِ محیط کاری، انجام امور خانه داری، و فشار خانوادگی از دلیل‌های عمده‌یی‌اند که روی آوردن به کار را بین زنان در ترکیه محدود کرده است. ترکیه با اینکه در ۱۹۳۰ میلادی(۱۳۰۹ خورشیدی) حق رای به زنان را قانونی کرد، و در ۱۹۳۴ میلادی(۱۳۱۳ خورشیدی) هم حق انتخاب شدن برای ورود به پارلمان را به زنان داد- که حتی در مقایسه با بعضی کشورهای اروپایی پیش‌تر بود- اما از هنگام دادنِ این حق قانونی به زنان تا کنون میزانِ مشارکت زنان در پارلمان ترکیه، پس از گذشت نزدیک به هشت دهه، چشم‌گیر نیست. به عنوان مثال، میزان نمایندگان زن در سال ۱۹۳۵ میلادی (۱۳۱۴ خورشیدی) در پارلمان ترکیه چهار و نیم درصد بود، در حالی که در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ خورشیدی) این مشارکت به چیزی نزدیک به ۹ درصد و هم اکنون نیز به کمی بیشتر از ۱۴ درصد رسیده است. از نکته های جالب در ارتباط با وضعیت زنان در ترکیه باید به دیدگاه های حزب حاکم کنونی نسبت به زنان اشاره شود. دولت اسلامی ترکیه با منحل کردن وزرات زنان و ادغام آن در وزارت خانواده و امور اجتماعی نه تنها به دستاوردهای زنان کمکی نکرد، بلکه گامی هم آنان را به عقب راند. رجب طیب اردوغان، در یکی از سخنرانی هایش، گفت که هر زن ترک لااقل باید سه بچه به دنیا بیاورد. یکی از مشکل‌های عمده‌ای که زنان ترکیه با آن مواجه‌اند نادیده گرفته شدن قوانینی اند که به نفع زنان است. با اینکه در سال‌های گذشته ترکیه به تصویب قوانین به نفع زنان اقدام کرده است، و در عرصه بین المللی کنوانسیون های بین المللی را امضاء کرده است، اما در عمل بسیاری از این قوانین به کار گرفته نمی شوند، و همین امر بر مشکل‌های موجود افزوده است. بر اساس گزارش توسعه اروپا در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ خورشیدی)، در ارتباط با نابرابریِ جنسیتی، ترکیه از میان ۱۰۹ کشور در ردیف صدویکم بود. از این نظر ترکیه حتی از کشورهایی نظیر اتیوپی، پاکستان، و امارات متحده عربی نیز عقب تر است. با نگاهی به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، از سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹ خورشیدی) تاکنون، در ارتباط با برابری جنسیتی، رتبه ترکیه هر سال نسبت به سال گذشته سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۰۰ رتبه ترکیه ۶۴، چهار سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۴) به رده ۷۳ سقوط کرده است. فعالان حقوق زن در ترکیه معتقدند که با چنین وضعیتی اقدام‌های عاجلی در دستور کار باید قرار گیرد تا از طریق آنها بتوان شرایط زنان را در ترکیه بهبود بخشید. برای عملی شدن چنین امری، زنان باید با وارد شدن به عرصه های اقتصادی، سیاسی، و تصمیم گیری های مهم نقش بیشتری را بتوانند ایفا کنند. وضعیت زنان در کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس، هنوز با چالش های بسیار جدی‌یی روبه‌رو است. با اینکه انقلاب‌ها و خیزش های اخیر در مصر، تونس، و اصلاح‌ها از بالا در دیگر کشورهای عربی می توانست امیدهایی را برای بهبود شرایط این کشورها به خصوص در ارتباط با زنان به وجود آورد، اما با برتری یافتن نیروهای ارتجاعی و ”اسلام گرا“ انتظار اینکه این امیدها بر آورده شوند واقع بینانه نمی‌نماید. گرچه روند این خیزش‌های مردمی با حضور گسترده زنان همراه بوده است، اما به نظر می رسد این حضور گسترده با توجه به موضع گیری های تاکنونی(مثلا تلاش برای قانونی کردن چند همسری در لیبی) تضمین کننده حقوق قانونی زنان نخواهد بود. کشورهای عربی کارنامه‌یی به طور کامل منفی در ارتباط با مشارکت مردمی در پرونده خود دارند. در بیشتر این کشورها نه تنها حق و حقوق زنان پایمال گردیده است بلکه این نقض حقوق حتی در مورد مردان نیز روی داده است. دو کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی اصولا هیچ گونه حقی را در مورد انتخاب شدن و انتخاب کردن برای زنان قائل نیستند. در این دو کشور اصولا انتخابات جایگاهی ندارد. کویت با اینکه انتخابات ظاهری برگزار می کند اما زنان در این روند هیچ گونه نقشی ایفا نمی کنند. امکان‌های آموزشی در کشورهای عربی برای زنان متفاوت است. ۹۸ درصد دختران و پسران در تونس به مدارس ابتدایی راه می یابند. در عربستان آمارها نشان می دهد که این رقم تنها ۵۷ درصد است. در حالی که در کشورهای تونس و الجزایر نسبتِ اختلاف ورود دختران و پسران تنها تا حدود ۳ درصد برآورد شده است، اما نسبتِ ورود دختران در یمن ۴۴ درصد و برای پسران ۷۶ درصد اعلام گردیده است. جالب اینکه نسبتِ ورود دختران در کشورهای بحرین، قطر، و امارات متحده عربی بیش از پسران است. تقریبا در همه کشورهای عربی حقوق زنان پایمال می شود. در بیشتر این کشورها در حالی که برای مردان تصمیم به طلاق دادن بسیار آسان است اما چنین امری برای زنان یا بسیار مشکل یا غیر ممکن است. چند همسری قانونی است. قتل های ناموسی آشکار و نهان بر ضد زنان صورت می گیرد. اصلاح‌هایی که گه‌گاه قرار است در این کشورها به نفع زنان به تصویبِ قانونی برسند با مخالفت جدی اسلام گرایان مواجه می شوند. نکته جالب در رابطه با وضعیت زنان در کشورهای عربی و خاورمیانه نوعِ برخورد کشورهای غربی و آمریکا با این سیاست ها ست. مثلا دولت آمریکا در رابطه با سیاست های زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه بارها و بارها مخالفت شدید خویش را ابراز داشته است، اما با اینکه چنین وضعیتی در کشورهای عربی با حدت و شدت مشابهی وجود دارد سیاستی متفاوت در پیش گرفته می شود. اگر بخواهیم واقع بینانه به بررسی مسئله‌های زنان در این کشورها بپردازیم باید تأکید کرد وضعیتی که برای زنان در عربستان وجود دارد به مراتب بدتر از ایران است. در عربستان در مکان‌های عمومی و غذاخوری ها جدا سازی جنسیتی به شدت اجرا می شود. آمار خودکشی زنان، بر اثر در تنگنا قرار داشتن بیش از حد آنان در زندگی، بالا است. به دلیل به وجود آمدن مشکل‌های مربوط به اوراق هویت، وزارت کشور عربستان در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ خورشیدی) با حق زنان سعودی برای داشتن کارت شناسایی در صورت درخواست شان موافقت کرد. بسیاری از زنان به دلیل اینکه پدر، همسر، یا برادر آنان مخالف چاپ عکس زنان بر روی کارت شناسایی بودند، از این کار منصرف شدند. رانندگی زنان در عربستان ممنوع است. علمای عربستان بر حرام بودن رانندگی زنان به دلیل ایجاد فساد و آسیب رساندن به عفت پافشاری می کنند. دیدگاهای سنتی در عربستان باعث شده است که بسیاری از دختران در سنین پایین مدرسه را ترک کنند. اشتغال زنان به هرکاری جز تدریس و پرستاری ممنوع است. ورود زنان بدون همراهی محرم به بسیاری از مکان‌های عمومی از جمله بانک ها، رستوران ها، و فروشگاها ممنوع است. روحانیان حنبلی سفر زنان را بدون همراهی مردی از محارمش ممنوع می دانند. پوشاندن دست ها و صورت برای تمام دخترانی که به بلوغ رسیده اند اجباری است. مدرسه‌های سعودی همه دخترانی را که بیش از ده سال سن دارند مجبور به پوشیدن نقاب می کنند. در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۲ خورشیدی)، پافشاری پلیس مذهبی در باره نقاب، به مرگ پانزده دختر نوجوان در آتش سوزی یک مدرسه در مکه انجامید. پلیس مذهبی مانع از آن شدند که دخترانی که صورت خود را نپوشانده بودند، از کام آتش بگریزند. در پاکستان، بررغم اصلاح‌هایی که به نفع زنان در دوران ذوالفقار علی بوتو انجام گرفت، در نهایت این اصلاح‌ها به سرانجامی نرسیدند، و وضعیت کنونی پاکستان مشابه کشورهای عربی است. قانون برابری جنسیتی در پاکستان در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ خورشیدی) به تصویب رسید. به دنبال کودتای ژنرال ضیاء الحق و تحکیم پایه های قدرتش قانون مصوب ۱۹۷۳ که به زنان حق و حقوق بیشتری اعطاء می کرد را باطل اعلام کرد و قوانین اسلامی قصاص و دیه را جایگزین آن ساخت. وضعیت قضایی‌یی را که ما هم اکنون در ایران برضد زنان شاهد‌‌یم، در پاکستان نیز از سوی ضیاء الحق به مورد اجرا درآمد. در ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) دختر سیزده ساله‌یی که مورد تجاوز عموی خویش قرار گرفته بود در دادگاه اسلامی به جرم زنا گناه کار شناخته شد و به ۱۰۰ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم گردید. در همان سال وقتی موردی مشابه در ارتباط با یک دختر نابینا به نام سفیه بی بی اتفاق افتاد، تنها پس از تظاهرات گسترده و اعتراض‌های وسیع مردمی، مقام‌های قضایی به ناگزیر حکم پنج سال زندان وی را باطل اعلام کردند. با روی کارآمدن بی نظیر بوتو در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷)، اقدام‌هایی به نفع زنان با تصویب قوانین جدید انجام گرفت. با این حال در دوران نخست وزیری بی نظیر بوتو، بین سال های ۱۹۸۸ تا یک سال بعد، و ۱۹۹۳ تا سه سال بعد، وی موفق نگردید قوانین تصویب شده در زمان پدرش را به نفع زنان دوباره به تصویب برساند. در دوران نواز شریف و پرویز مشرف هیچ گونه اقدامی به نفع زنان صورت نگرفت. در این دوره تنها همت و پایداری فعالان حقوق زنان بود که مانع از تصویب قوانین زن ستیزانه بیشتر برضد زنان گردید. قتل های ناموسی در پاکستان بیشترین آمار قربانیان را به خود اختصاص داده است. وضعیت آموزشی در بین زنان پاکستانی در میان تمامی کشورهای جهان در سطح بسیار پایینی قرار دارد. میزان ترک تحصیل در بین دختران بیش از ۵۰ درصد برآورد می شود. خشونت بر ضد زنان نیز چالش بزرگی برای فعالان حقوق زنان است. آتش زدن زنان به دلیل جهیزیه کم از مورد‌های استثنایی در جهان است که در پاکستان به صورت یک معضل وجود دارد. وضعیت بهداشت و سلامتی زنان در پاکستان جزو بدترین ها در سطح جهانی است. تبعیض غذایی در خانواده ها به واسطه فقر بر ضد دختر‌بچه ها به سوءِ تغذیه آنان منجر می گردد. بیش از ۴۰ درصد از جمعیت زن در پاکستان دچار کم خونی است. میزان مرگ و میر در بین دختر‌بچه‌ها بیشتر از پسر‌بچه‌ها است. نگاهی دوباره به کشورهایی که ما به بررسی وضعیت زنان در آنها پرداختیم به خوبی نشان می دهد که رژیم های حاکم با استفاده از قوانین اسلامی بیشترین تنگنا‌ها را برضد زنان و زندگی آنان ایجاد می‌کنند. این موضوع نه از سر اتفاق بلکه با یک برنامه ریزی دقیق از سوی نیروهای ارتجاعی ”اسلام گرا“ به مرحله عمل درآمده است. در این میان نقش کشورهای ثروتمند عربستان، قطر، امارات، و کویت در اجرای این برنامه های زن ستیزانه نبایستی کم اهمیت تلقی گردد. این کشورها با استفاده از دلارهای نفتی و با اعطای کمک های مالی گسترده به تاریک اندیش ترین جناح ها در این کشورها مصمم‌اند از رشد و بیداری توده ها به خصوص زنان جلوگیری به عمل بیاورند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز با چشم بستن بر تمامی این جنایت ها نه تنها خواستار مشارکت بیشتر زنان و احقاق حقوق شان نیستند، بلکه ادامه چنین روندی را بیشتر در مسیر حفظِ منافع کوتاه و بلند مدت خود می‌دانند. از این روی، ضرورت همکاری هر چه گسترده تر نیروهای مدافع حقوق زنان در این عرصه مهم و حیاتی باید هر چه بیشتر برجسته گردد، و زمینه های تقویت این همبستگی را بیشتر فراهم آورده شود. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 راهبُردِ اقتصادی رژیم ولایت فقیه، عامل گسترشِ دلالی و واسطه گری با تشدید تحریم های اقتصادی به‌ویژه تحریم خرید نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشور رو به وخامت گراییده است. در چنین اوضاعی، دولت ضد ملی احمدی نژاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را، پس از تاخیری معنادار، سرانجام به مجلس ارایه کرد. لایحه بودجه بر محور تقویتِ منافع و موضع‌های لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران تنظیم شده است: کاهش هزینه های عمومی، افزایش بودجه نظامی و به همراه آن افزایش اعتبارات مالی هنگفت به بنیادهای انگلی، از ویژگی های بارز لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به شمار می‌روند. علاوه بر این، لایحه بودجه به‌طور عمده و کماکان بردرآمدهای حاصل از فروش نفت استوار است، و از هم اکنون برخی از جناح های ارتجاع حاکم نسبت به واقعیت یافتنِ درآمدهای نفتی دولت هشدار داده و ابراز نگرانی می کنند. لایحه مذکور از سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و راهبرد اقتصادی آن یعنی: آزاد سازی و خصوصی سازی، جدا نیست. تحول‌های اخیر، از جمله سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و سیاست ها و تدبیر‌های دولت در این زمینه، به همراه محتوا و خطوط کلی لایحه بودجه سال ۹۱ ، به‌خوبی ماهیت ناسالم و انگلی اقتصاد جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. در ماه های گذشته به هنگام نوسان‌های شدید بازار ارز و سکه، خبرگزاری ایلنا، ۱۶ دی ماه، در گزارشی از افزایش سرسام آور نرخ دلار بر اثر تحریم های مداخله جویانه نوشت: ”در صورت تداوم روند موجود در بازار سکه و ارز، کشور با یک بحران جدی مواجه شده و به عبارت دیگر به یک آفت بزرگ تبدیل خواهد شد ... بحران بازار سکه و ارز نمونه تبلور یافته اقتصاد مسموم کشور است.“ نکته پراهمیت واکنش، سیاست، و تصمیم های رژیم ولایت فقیه به‌خصوص دولت ضد ملی احمدی نژاد و مسئولان ارشد بانک مرکزی در قبال این اوضاع آشفته و زیان‌بار است. تصمیم به افزایش سود بانکی که از سوی دولت و شورای پول و اعتبار گرفته شد، تاثیری بسیار منفی بر صنایع کشور و منافع تولید کنندگان کوچک و متوسط کشور دارد. به‌علاوه، نابسامانی و بحران ارز در کنارِ افزایش سود بانکی، زندگی و امنیت شغلی میلیون ها تن از زحمتکشان فکری و یدی را زیر فشار مضاعف گذاشته و سبب کاهش جدی قدرت خرید آنان گردیده است. دراین زمینه خبرگزاری ایلنا، ۲۵ دی ماه، گزارش داد: ”بحران های پولی و بانکی موجب شده است که نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و همین امر موجب شده است که کارگران به دلیل دریافت دستمزد اندک فشار این سیاست های غلط دولت را متحمل شوند ... هم اکنون برخی کارخانجات با ۲۰ درصد از ظرفیت کار می کنند و کارگران فعال در این واحد های تولیدی در تامین نیازهای اساسی خود با مشکلات فراوانی مواجه شده اند.“ روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۹ دی ماه، در گزارش خود ضمن اشاره به تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور، به تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص اختصاص دادنِ ارز نامحدود با نرخ مرجع به تجارِ عمده و دلال های اصلی پرداخته و می نویسد: ”ارز نامحدود به نفع واردات و به ضرر صنعت. تولید کنندگان و واردکنندگان از این پس ارز نامحدود با نرخ مرجع بانک مرکزی دریافت می کنند. این جدیدترین تصمیم بانک مرکزی برای عبور از بحران بازار ارز است ... نوسانات قیمت ارز موجب تعطیلی برخی واحدهای کوچک تولیدی شده است ... اگر چه بخشنامه جدید را برای واردکنندگان [بخوان سرمایه بزرگ تجاری] می توان به فال نیک گرفت، اما برخی کارشناسان معتقدند که اجرای این بخشنامه چندان به نفع تولید و بخش صنعت نخواهد بود، چرا که اختصاص بدون محدودیت ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان موجب افزایش واردات خواهد شد که این امر به ضرر تولید کنندگان تمام می شود و بازار بیش از پیش در اختیار محصولات وارداتی قرار خواهد گرفت.“ آیا چنین سیاستی در یک مقطع بحرانی و بسیار دشوار به مفهوم حمایت از منافع سرمایه بزرگ تجاری نیست؟! چرا و با کدام انگیزه در بحران ارزی حقوق و منافع زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد و ارتجاع حاکم نا دیده گرفته شده ولی در همان حال تامینِ منافع کلان سرمایه داران به‌ویژه لایه های انگلی و غیر مولد در اولویت قرار می گیرد و برای آن ده ها دستور العمل و بخشنامه صادر می شود؟ اختصاص ارز نامحدود با نرخ مرجع به تاجرهای عمده - آن هم در وضعیت فشار روز افزون تحریم ها و تنگنای بازرگانی خارجی کشور- به معنای حمایت قاطع از تاجرهای بزرگ و دلال ها، و به زیان تولید، تولید کنندگان، و صنعتگران است. بی دلیل نیست که در آشفته بازار گرانی ارز و سکه گروهی یک شبه به ثروت های نجومی می رسند و در همان حال اکثریت جامعه فقیرتر و فقیرتر می شود. وزیر اطلاعات رژیم، در آخرین مصاحبه خود، به این موضوع با عنوان: برخی خودی ها از نوسانات سکه سودهای میلیاردی برده اند، اعتراف کرده است. در لایحه بودجه سال ۹۱ دولت احمدی نژاد بارِ اصلی فشار اقتصادی بردوش مردم گذاشته شده است. در بودجه سال ۹۱، دولت احمدی نژاد هیچ ردیف معینی به هزینه های قانون هدفمندسازی یارانه ها اختصاص نداده است، اما همان گونه که برخی ارزیابی های کارشناسان خاطر نشان می سازد، دولت اعتباری بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیر شفاف برای ادامه اجرای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی (هدفمندی یارانه) در بودجه سال آینده و در دل بودجه شرکت‌های شبه دولتی، دولتی، و خصوصی در نظر گرفته است.هرگونه افزایش یا کاهش اعتبارهای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی به‌طور مستقیم بر زندگی و معیشت توده های مردم به‌ویژه زحمتکشان تاثیر می گذارد. از هم اکنون می توان وضعیت دشوار گذرانِ کارگران و روستاییان و قشرهای میانه حال را بر اساس لایحه بودجه تنظیمی دولت حدس زد. دیگر بهای این نوع سیاست، رواج دلالی و اقتصاد انگلی و غیر مولد است. سخنان اخیر مسئولان دولت مبنی بر افزایش میزان یارانه های نقدی، صرفاً به منظور فریب توده ها و با هدفِ گرم کردن تنور انتخابات اعلام شده است، زیرا با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هرگونه افزایش یارانه نقدی در مقابل افزایش قیمت‌ها و گرانی سرسام آور بی نتیجه است. دراین خصوص ایرنا چندی قبل نوشت: ”رشد دلالی روابط گری، فرهنگ کار در کشور را خدشه دار کرده است که عوارض آن در سال های آتی نه چندان دور قابل مشاهده خواهد بود ... آیا ملت ایران، مگر مجموعه ای از کارگران، کشاورزان، کارمندان، معلمان، پرستاران ... و سایر اقشار نیستند، چگونه ممکن است فقط منافع اقشار بازاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و از احوال دیگر اقشار جامعه بی خبر باشیم. هم اکنون ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌های نقدی در جامعه سرگردان است ... ۵۰۰ میلیارد دلار در سال های اخیر واردات کالاهای مصرفی به کشور داشتیم.“ نکته پراهمیت که می باید مورد اشاره قرار گیرد عبارتست از اینکه، در سال‌های اخیر با افزایش درآمدهای نفتی، فضای اقتصادی مناسبی برای جمع آوری سپرده ها و به کار انداختن آن در امور دلالی و تجاری در کشور پدید آمده است. دولت ضد ملی احمدی نژاد با سیاست های اقتصادی خود تامین کننده و حامی منافع سرمایه های بزرگ تجاری و غیر مولد بوده و هست. آنچه این اوضاع را وخیم تر می سازد، اجرای برنامه آزاد سازیِ اقتصادی است که زندگی را بر مردم میهن ما به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا دشوار تر از قبل ساخته و فقر دهشتناکی را رواج داده است. ایلنا، ۲۵ دی ماه، از قول معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت گزارش داد: ”محدودیتی برای افزایش قیمت کالا تا پایان سال نداریم.“ این موضع‌گیری در حالی اعلام می شود که درست چند روز پیش از آن مجلس به دو فوریتِ طرحِ استفساریه‌یی رای داد که راه دولت برای چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی را سد کرده و موقعیت باندهای هوادار دولت را در حاکمیت به چالش می گیرد. اکنون نیز با توجه به مواد و تبصره های لایحه بودجه سال ۹۱ باید شاهد رواج باز هم بیشتر اقتصاد دلالی و به موازات و هماهنگ با آن گسترش فقر در جامعه باشیم. با تشدید تحریم های مداخله جویانه، این وضعیت وخیم تر خواهد شد. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 از تاریخ درس بگیریم: رمزِ پیروزیِ خلق ها، مبارزه پیگیر، متشکل، و متحد است! رسانه های جهان در روز شنبه ۶ اسفند ماه، خبر بیماری نلسون ماندلا، سر شناس ترین زندانی سیاسی جهان در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، رهبر جنبش ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی، و نخستین رئیس جمهوری این کشور پس از سقوط نظام تبعیض نژادی، را در صدر خبرهای خود قرار دادند. بنابر این خبر ها، رهبر ۹۳ ساله جنبش مردمی آفریقای جنوبی به منظور مراقبت های پزشکی به بیمارستان مجهزی در پرتوریا منتقل گردیده است. حزب توده ایران، هم‌سخن با همه انقلابی‌های جهان، بهبودیِ سریع برای این شخصیت انقلابی، ملی، و دموکراتیک که از معماران نظم نوین حاکم در این کشور است، آرزو دارد و صمیمانه ترین آرزوهای خود را برای موفقیت رفقا، همرزمان، و دوستان نلسون ماندلا، ارسال داشته است. انتشار خبر بستری شدن ماندلا، و بازتاب جهانی آن، بهانه‌یی شد تا به سیر تحول‌ها در آفریقای جنوبی، و اینکه چگونه مبارزان و انقلابی‌های آفریقای جنوبی در بهمن ماه ۱۳۶۹ و در لحظه‌هایی که جهان در گیر و دار تغییر هایی مهم در توازن قوای بین المللی بود، توانستند مبارزه خود را به پیروزی برسانند نگاهی دوباره بیندازیم . با فررسیدن ۲۲ بهمن ماه، دقیقاٌ ۲۲ سال از روز آزادی نلسون ماندلا از زندان رژیم نژاد پرست و باز گشت او به آغوش میلیون ها تن از مردم آفریقای جنوبی می گذرد. تلویزیون های جهان در این روز، گزارش لحظه به لحظه این رویداد تاریخی را به طور زنده برای میلیاردها نفر در سراسر گیتی مخابره می کردند. ۹ روز قبل از آن، دولت نژادپرست مجبورشد ممنوع و غیرقانونی بودن ”کنگره آفریقای جنوبی“ و “حزب کمونیست“ این کشور را لغو شده اعلام کند. رسانه ها از برخی مذاکره‌ها در جریان دیدار با نمایندگان جنبش مردمی، و پذیرش برخی مصالحه ها از سوی دولت پرده برداشتند. شرایط آفریقای جنوبی در عرض چند روز تاریخی کاملاٌ دگرگون شد. نیروهای انقلابی کشور و در رأس آن ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ که کادرهای اصلی آن سکان های رهبری “کنگره ملی آفریقای جنوبی“ را در دست داشتند، در شرایط نوین و ویژه کشور به تدارک ابزارهای انتقال قدرت دولتی پرداختند. اتحادیه های کارگری زیر رهبری کمونیست ها، سازمان‌دهیِ طبقه کارگر و محرومان سیاه پوست را برای نبردهای قطعی روزها و ماه های آینده در دستور کار خود قرار دادند. چه عامل‌هایی موجب کشانده شدن رژیم راست‌گرای افراطی نژادپرستان حاکم بر سر میز مذاکره شد؟ آیا این امر فقط محصول فشار های بین المللی به منظور خلاص شدن از پیامدهای ادامه مهم ترین درگیری‌های منطقه‌ای در آفریقای جنوبی و فلسطین در مقطع سقوط کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی بود؟ نقش و وظیفه نیرو های انقلابی و حزب کمونیست در چنین شرایطی چه بایست می بود؟ نقش اتحاد عمل نیروهای سیاسیِ نماینده قشرها و طبقه‌های خلق در قالب ”کنگره آفریقای جنوبی“ در این تحول های اساسی در کشور چه بود؟ نقش جنبش همبستگی بین المللی با مبارزه مردم و زحمتکشان آفریقای جنوبی برای ریشه کن کردن رژیم نژاد پرست که درتمامی کشورهای جهان گسترش داشت، چه بود؟ نقش حزب کمونیست آفریقای جنوبی در کمک به بقا و گسترش این جنبش چه بود؟ در این رابطه خبرنگار ویژه “نامه مردم“ در خلال روزهای گذشته گفتگوهای آموزنده ای به منظور تصویر کردن دقیق روندهایی که در آن دوره پر تلاطم در حیات سیاسی کشور در جریان بود، با رفقای رهبری حزب کمونیست آفریقای جنوبی انجام داده است، که پاره ویژه ای از آن در زیر می‌آید. ادامه این مبحث‌ها پس از تدوین نهایی در شماره های آتی “نامه مردم“ خواهد آمد. س: لطفاٌ در رابطه با عامل‌های اثرگذار بر تحول‌های آفریقای جنوبی در سال های ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰، و به ویژه شرایط بین المللی در این مقطع و اثر آن بر تحول‌های سریع در فوریه ۱۹۹۰ توضیح دهید؟ ج: شرایطی که در آن زمان منجر به آمدن رژیم آپارتاید به پای میز مذاکره و در نهایت آزاد کردن زندانیان سیاسی‌یی مانند نلسون ماندلا، و رفع ممنوعیت از فعالیت حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی شد، متأثر و ناشی از عامل‌های فراوان و گوناگونی بود، از جمله اینکه: شرایط بین‌المللی تغییر کرده بود و محفل‌های امپریالیستی و غرب- حامیان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی- از حس پیروزی در پی نابودی سوسیالیسم در اتحاد شوروی سابق و فروریختن دیوار برلین سرمست بودند؛ همچنین، به واسطه تشدید فشارها بر رژیم آپارتاید، هم از داخل و هم از خارج، آن هم بعد از شکست افتضاح‌آمیز ماجراجویی نظامی در کوئیتو کوآناوال (Cuito Cuanavale) در آنگولا، در اوایل ۱۹۸۷، اوضاع به نوعی به بن‌بست رسیده بود؛ شرایط اقتصادی بین‌المللی و داخلی هم باعث پیچیده شدن اوضاع شده بود؛ تحریم‌های به کارگرفته شده برضد رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی تأثیر ناگواری بر وضع اقتصادی گذاشته بود، و رکود کلی اقتصاد جهان نیز به اقتصاد رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی فشار وارد می‌آورد. این در حالی بود که خیزش عظیم کارگران در داخل، شرایط را به سوی یک شورش همگانی سوق می‌داد و سرمایه‌های بزرگ، چه ملی و چه بین‌المللی، رژیم آپارتاید را زیر فشار گذاشته بودند تا با جنبش آزادی‌بخش مصالحه کند. برنامه حساب شده آنها این بود که بین به‌اصطلاح ”کبوترها“ (آنها که مصالحه‌گر بودند و می‌توانستند با سرمایه همکاری کنند) و به‌اصطلاح ”بازها“ (مبارزان رادیکال و کمونیست‌ها) در صف‌های جنبش آزادی‌بخش ملی شکاف بیندازند؛ رژیم آپارتاید و پشتیبانان بین‌المللی آن روی ایجاد شیوه نوینی از نولیبرالیسم در آفریقای جنوبی حساب کرده بودند که با بالا کشاندن رهبران سیاهپوست خوش‌نام و پذیرفته شده، از درون جنبش آزادی‌بخش ملی به صف‌های سرمایه‌داران، می‌توانست خود را غیرنژادپرستانه نشان دهد. چنین طرحی می‌توانست مانعی باشد در برابر هدف عالی حاکمیت اکثریت؛ سرمایه انحصاری سفیدپوستان مجبور به انجام اصلاح‌ها و آوردن کارشناسان سیاهپوست به میان خود بود تا از این راه و با تکیه به این عده، نه‌تنها در برابر موج گسترده ملی کردن‌ها و سیاست‌های سوسیالیستی ترویج شده از سوی رهبری تازه از زندان آزاد شده کنگره ملی آفریقا سدّی به وجود آورد، بلکه با جلب همکاری این عده، شکاف در میان جنبش آزادی‌بخش ملی را هم شدت ببخشد. س: لطفاٌ کمی در رابطه با شرایط نیروهای اثرگذار بر جنبش در آستانه تحول‌های تاریخی فوریه ۱۹۹۰ برایمان بگوئید؟ ج: “جنبش آزادی‌بخش ملی“ نیز به نقطه‌یی رسیده بود که گام بعدی آن در ارتباط با مرحله سرنگونی انقلابی و مسلحانه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی مورد سؤال بود، و مهم‌ترین دسته‌بندی حامی جنبش رو به ضعیف شدن گذاشته بود؛ و این درست در زمانی بود که فرایند دگرگونی‌های عظیم در اتحاد شوروی آن زمان و ورود به دوران “گلاسنوست“ و “پروسترویکا“ی گورباچف آغاز شده بود. علاوه بر این، ضرورت جابه‌جایی شمار زیادی از رزمنده‌های گردان‌های شاخه نظامی “کنگره ملی آفریقا“ از آنگولا به اوگاندا، در پی امضای توافقنامه آتش‌بس به میانجی‌گری نمایندگان آنگولا- کوبا، باعث پدید آمدن دشواری‌های بزرگی شده بود؛ در دوره زمانی پیش از آغاز مذاکره‌ها، “جنبش آزادی‌بخش ملی“ از طریق فرستادگان بین‌المللی و سایر میانجی‌ها از تلاش‌هایی باخبر شد که برای کشاندن رژیم نژادپرست به پای میز مذاکره صورت می‌گرفت. در نتیجه، “جنبش آزادی‌بخش ملی“ آماده‌سازی خود برای چنان روزی، و تنظیم موضع‌های خود در مورد برخی از جنبه‌های کلیدی مورد اختلاف و مذاکره، را آغاز کرد. از جمله این موردها، یکی موضوع قانون اساسی بود که نخست به صورت بیانیه مذاکرات هراره (پایتخت زیمبابوه) منتشر شد و سپس به فرمول‌بندی موضع‌های کلیدی در قالب پیش‌نویس قانون اساسی (فدرال یا ”اتحاد“) منتهی شد. انتخابات و شیوه‌های نمایندگی در مجلس نیز از دیگر موردها بودند که البته در جریان بده بستان‌های مذاکره‌ها، در آنها تغییرهایی داده شد. در ضمن، جنبش از موضع خود در باره مهم‌ترین پایه‌های انقلاب کوتاه نیامد، که عبارت بودند از: (۱) بسیج توده‌ای، (۲) فعالیت زیرزمینی (عملیات ”وولا“، در صورت شکست مذاکره‌ها)، (۳) مبارزه مسلحانه (هرچند بعدها در جریان مذاکره‌ها کنار گذاشته شد)، و (۴) فعالیت بین‌المللی (جلب حمایت گسترده بین‌المللی از رهایی ملی و اعلام آپارتاید در حکم جنایت برضد بشریت). س: پس از رفع ممنوعیت از فعالیت “کنگره ملی آفریقای جنوبی“ و “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“، فعالیت های قانونی حزب آغاز شد. در این دوره روند مذاکره‌ها برای انتقال قدرت به اکثریت سیاهپوست کشور و لغو آپارتاید و برگزاری انتخابات سراسری دموکراتیک، ادامه یافت. در این رابطه لطفاٌ توضیح دهید. ج: در سوق دادن دو طرف به سوی مذاکره، که به بن‌بست ختم شد و بنابراین برنده معیّنی نداشت، ترکیب پیچیده‌یی از عامل‌های بین‌المللی و خارجی در ارتباط با دو گروه متخاصم، و عامل‌های ذهنی اثرگذار بر آنها، نقش‌آفرینی می‌کردند. باید مصالحه‌های زیادی صورت می‌گرفت تا گره این بن‌بست باز شود و نخستین انتخابات سراسری غیرنژادی برگزار شود، آن هم در جریان قتل بی‌رحمانه و تلخ ”کریس هانی“ در آوریل ۱۹۹۳. یکی از علت‌هایی که در نهایت به تعیین موعد برگزاری انتخابات در روز ۲۷ آوریل منجر شد، ترور و قتل وحشیانه دبیرکل “کنگره ملی آفریقا“ یعنی ”کریس هانی“ فقید بود که بعد از ماندلا دومین رهبر محبوب “جنبش ملی آزادی‌بخش“ به حساب می‌آمد. این ترور در بحبوحه جنگ‌های پراکنده و کم‌دامنه‌یی به وقوع پیوست که عامل‌های رژیم آپارتاید، پلیس، و ماشین نظامی رژیم در شهرهای اطراف کشور و به‌خصوص در منطقه “ویت‌واترزراند“ به راه انداخته بودند. این در حالی بود که خشونت افسارگسیخته سیاه به ضد سیاه، از جمله در جریان یورش افراد قبیله‌های “زولو“ی هوادار ”حزب آزادی تاج“ به ساکنان شهرهای اطراف، به‌عنوان بخشی از یک برنامه درازمدت گسترده به منظور ایجاد بی‌ثباتی در “جنبش آزادی‌بخش ملی“ و در هم شکستن پایگاه توده‌ای آن به کار گرفته می‌شد. هدف از این اقدام‌ها چیزی نبود جز ایجاد شرایط برای شریک شدن در قدرت دولتی آینده و اختلال در فرایند ایجاد حاکمیت اکثریت که هدف اصلی “جنبش آزادی‌بخش ملی“ بود. در فرایند مذاکره‌ها، نقش کامل کننده گردان‌های متحدِ جنبش، مانند کارگران تشکل‌یافته در ”کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی” (COSATO) نیز بسیار ارزنده و حیاتی بود و می‌توانست به منظور سرعت بخشیدن به مذاکره و پذیرش هر کس یک رأی و حاکمیت اکثریت، از طریق اعتصاب و برگزاری راهپیمایی توده‌ای در شهرها و شهرستان‌های کشور و قدرت‌نمایی مردمی، فشار لازم را بر روند مذاکره‌ها وارد آورد. هم‌زمان، “حزب کمونیست آفریقای جنوبی“ نیز کارگران و زحمتکشان تهی‌دست را در حمایت از هدف‌های انقلاب ملی و دموکراتیک در حکم سرراست‌ترین مسیر به سوی سوسیالیسم به حرکت درمی‌آورد، و در ضمن اینکه همچنان به ضرورت ایجاد یک نظام جایگزین سرمایه‌داری به عنوان مضمونِ اصلی مبارزه اعتقاد داشت و در راه آن پافشاری و مبارزه می‌کرد، به این نکته هم معتقد بود که عرصه مذاکره هم، خود یک عرصه مبارزه است. جنبش و بسیج گسترده طبقه‌ها و قشرهای گوناگون جامعه آفریقای جنوبی در پشتیبانی از هدفِ هر کس یک رأی و حاکمیتِ اکثریت، پشتوان این امر بود که آنها که از جانب مردم بر سر میز مذاکره نشسته‌اند، تسلیم خواست‌های سرمایه‌داران و نماینده‌ها و وکلای آنان در ”حزب ملی“ و نژادپرستان ”جنبش مقاومت آفریقایی“ (جنبش راست‌گرای افراطی سفیدپوست) نخواهند شد. به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 حزب کمونیست سوریه (متحد): آیا مذاکره غیر ممکن است؟ تحول‌های سیاسی ماه های اخیر در سوریه شتاب ویژه‌ای پیدا کرده است. با تعلل دولت سوریه در انجام اصلاح‌های ریشه‌ای و واقعی، امکان حفظ ابتکار عمل از سوی نیروهای دموکراتیک، مترقی، و میهن‌پرست محدودتر و محدودتر شده است، و در مقابل، نیروهای وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه در صدد ”تغییر رژِیم“ در این کشورند. نیروهای وابسته به امپریالیسم که اکنون به طور مستقیم از طریق مرزهای ترکیه و اردن آزادانه در خاک سوریه عمل می‌کنند، با تکیه به ده‌ها میلیون دلار اهدایی عربستان سعودی و قطر، و مدرن‌ترین سلاح‌های اهدایی کشورهای امپریالیستی، با اصرار به در پیش گرفتن شیوه‌های درگیری مسلحانه، خرابکاری در زیرساخت‌ها، رسوخ مزدوران و قاچاق اسلحه به داخل کشور، در تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و توجيه مداخله خارجی و تکرار تجربه لیبی‌اند. پس از ناکامی در تصویب قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور موجه ساختن مداخله در سوریه، به دلیل وتوی آن از سوی چین و روسیه، کشورهای امپریالستی و ارتجاع منطقه با حمایت رسمی و علنی از نیروهای ارتجاعی و وابسته به غرب نظیر “اخوان‌المسلمین“ و محفل‌های “سَلَفی“ به دامن زدن به جنگی داخلی در سوریه می‌کوشند. از سوی دیگر، ایالات متحده، انگلستان، و شیخ‌نشین‌های مرتجع با سازمان دادن کنفرانسی به نام ”دوستان سوریه“ در روزهای اخیر پروژه بین‌المللی کردن بحران سوریه را دنبال کرده‌اند. طیف وسیع نیروهای صلح طلب، ترقی خواه، و طرفدار استقلال سوریه، در داخل و خارج از این کشور، با حمایت از خواسته های مشروع و برحق مردم، به طور صریحی مداخله جویی های امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی را تقبیح کرده اند. حزب توده ایران ضمن اعلام پشتیبانی خود از شعارهای والای مردم سوریه برای تغییرهای دموکراتیک و اصلاح‌های بنیادین به نفع مردم و حاکمیت زحمتکشان، هرگونه مداخله خارجی در تحول‌های این کشور را محکوم می‌کند. به باور حزب توده ایران، ايالات متحده آمريکا و متحدان ناتویی آن، در رابطه با سوریه در صدد پیشبرد طرح از پیش برنامه ریزی شده خود به نام ”خاورميانه بزرگ“اند که هدفِ آن، کنترل منبع‌های سرشار انرژی در منطقه، تسلط بر بازارها، و ذخیره‌های مواد اولیه کشورهای منطقه، و حفظ سرکردگی (هژمونی) سیاسی- اقتصادی خود در خاورمیانه اعلام شده است. حزب توده ایران حمایت خود را از پلاتفرم حزب کمونيست سوريه (متحد) در ارتباط با مخالفت پیگیر با ”توطئه‌های داخلی، منطقه‌ای، و بين‌المللی“ برضد مردم سوریه، در مردود شمردن و محکوم کردن سیاست‌ها و عملکرد مداخله‌جویانه نیروهای خارجی و وابستگان به امپریالیسم و ارتجاع و تلاش آنها به منظور دامن زدن به یک جنگ داخلیِ تمام عیار، اعلام می‌دارد. نتیجه چنین مداخله‌هایی، همان‌گونه که نمونه لیبی نشان داد، حاکمیتِ ارتجاع سیاه و نیروهای واپس‌گرا و تسلطِ امپریالیسم بر حیات سوریه خواهد بود. حزب توده ایران به موازات این موضع، هم‌زمان پشتیبانی خود را از خواست کمونیست‌ها و نیروهای دموکراتیک سوریه مبنی بر ”ضرورت فوری شتاب بخشيدن به اصلاح‌های سياسی و اجتماعی“ و به کارگیریِ ”ابزار اصلاح‌های جامع‌تر و دموکراتيک‌تر“ در سوريه به هدفِ تضمین آینده‌‌یی دموکراتیک، همراه با پیشرفت، و صلح‌آمیز، اعلام می‌دارد. سوريه به گفت‌وگوی جدی و مسئولانه دولت و نیروهای طرفدار دموکراسی و اصلاحات نیاز دارد. این تنها راه جلوگیری از ادامه خون‌ريزی در این کشور است. حزب توده ایران از پیشنهاد حزب کمونيست سوريه (متحد)، نیروهای مترقی و دموکراتیک سوریه، و همچنین محفل‌های صلح‌طلب بین المللی در باره ازسرگیری گفت‌وگوی گروه‌های درگير و تلاش برای یافتن راه پیشبرد اصلاح‌ها از راهِ مذاکره طرف‌های درگیر، حمایت می‌کند. در ادامه، بیانیه اخیر حزب کمونيست سوريه (متحد) در ارتباط با اوضاع سوریه و ضرورت مذاکره و یافتن راه‌حل سیاسی، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ در زیر می‌آید: آیا مذاکره غیرممکن است؟ از زمان آغاز رویدادها در ماه مارس گذشته، دو صدا بر آسمان میهن‌مان طنین افکنده است: یکی صدای گلوله، و دیگری صدای گفت‌وگو، خرد، و منطق. گلوله‌ها به وظیفه خود عمل کرده‌اند. دست‌های غیرمسئول توانسته‌اند کشور را به بی‌ثباتی بکشانند، در بین شهروندان وحشت بیفکنند، و آنان را از چیزهایی، مانند امنیت، که تا کنون مغتنم می‌شمردند محروم کنند، و بنیان‌های اقتصادی و خدماتی را که هزاران سوری طی چند دهه گذشته آنها را برپا داشته‌اند، تخریب کنند. گلوله‌های خونریز همراه با تحریک‌ها، فتنه‌افکنی‌ها، و به جان همدیگر انداختن‌ها، از راهِ حُکم‌های خرافی و جاهلانه، نشان داده‌اند که نیروهای تاریک‌اندیش تا چه اندازه در تباه کردن ذهن جوانان در پنج دهه گذشته توانسته‌اند موفق شوند. در حالی که دولت سرگرم به کارگرفتن محدودیت‌ها به ضد روشنفکران و دگراندیشان سکولار بود، این نیروها توانستند در نهایت آزادی در همه‌جا فعالیت کنند و به توطئه بپردازند. خرابکاری‌ها توانسته اند با تقویت روحیه نفرت از دیگران و نیرو بخشیدن به غریزه‌های تهاجمی به قصد نابود کردن تمامی مانع‌ها و محدودیت‌ها، ذهن آنان را از روشنایی‌ها محروم سازد. رویدادهای همراه با بی رحمی‌ها که در بسیاری از نقطه‌های سوریه رخ داد، بازسازی ذهنی جوانان ما را در اولویتی عاجل قرار داده است. چنین وظیفه‌‌یی را تنها می‌توان با اتحاد نیروهای دموکراتیک و سکولار انجام داد. این نیروها باید به طور یکپارچه به منظور یاری به زدودنِ ذهن جوانان از غبارهای فکری تلاش کنند. برخی ممکن است بگویند- و در واقع چنین چیزی را هم گفته‌اند- که تنها با توسل به زور و قدرت می‌توان ذهن‌ها را بازسازی کرد و مقام واقعی شان را بدان‌ها بازگرداند. اما تجربه‌های اخیر به ما نشان می‌دهد که تنها به کارگیریِ زور و قدرت، و بدون پشتکار، فعالیت سیاسی، و راهکردهای سیاسی، فقط به پیچیده‌تر و فاجعه‌بارتر شدن اوضاع منجر می‌شود که نمی‌توان اثرها و پیامدهای آن را در کوتاه‌مدت از میان برداشت. چاره کار در سوریه بسیار پیچیده شده است، و خشونت به امری روزمره بدل گشته است. بحران سوریه ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرده است. فعالیت‌ها و نیز تعداد نیروهای تاریک‌اندیش و گروه‌های مسلح فزونی یافته اند. آنان جدا از اختلافی که در اصول اندیشگی، راه و روش، سمت‌گیری اجتماعی و اعتقادی‌شان با یکدیگر دارند، ابتکار عمل را در دست دارند. نیروهای اپوزیسیون توانسته‌اند تظاهراتی را که در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، به سوی دایره بسته حرکت‌های مسلحانه بکشانند. پیامدهای چنین تغییر وضعیتی برای میهن‌مان اگر فاجعه‌بار نباشد، لااقل بسیار خطرناک است. به همین دلیل، اتحاد تمام نیروهای میهن‌دوست، ملی‌گرا، چپ، دموکراتیک، و سکولار در تلاش برای یافتن یک راه‌حل سیاسی برای بحرانی که میهن ما را فرا گرفته است، ضروری است. اساس کار باید بر مبنای یافتن راه‌حلی سیاسی باشد که بتواند سوریه را در مسیر جامعه‌یی دموکراتیک ، کثرت‌گرا و در لوای حاکمیت قانون قرار دهد. فقط از راه مذاکره و گفتگو است که می‌توان به این هدف رسید. تا کنون تلاش‌های بسیاری برای آغاز مذاکره بین این نیروها صورت گرفته است. اکنون می‌توان گفت که یخ ارتباط میان این گروه‌ها آب شده است. اما هنوز مانع‌های فراوان دیگری در راه رسیدن این نیروها به یک راه‌حل سیاسی وجود دارد، راه‌حلی که در نهایت بتواند به توافقی تاریخی میان همه طرف‌های علاقه‌مند به پیشرفت، دموکراسی، و تضمین مسیر آینده میهن‌مان منجر شود. ادامه تلاش برای رسیدن به یک راه‌حل سیاسی، نیازمند دست کشیدن همه این نیروها از تکیه کردن و امید بستن به قدرت گروه‌های مسلح است، که وجود و عملکردِ آنها خود نتیجه نبودِ فرصت‌هایی برای یافتن راه‌حل سیاسی و نیز حاصلِ دخالت خارجی بوده است. ادامه تلاش برای یافتن راه‌حل سیاسی، همچنین نیازمند آن است که از تحمیل پیش‌شرط برای انجام مذاکره دست برداشته شود، و کوشش برای مذاکره متوقف نشود. تصور اینکه بدون مذاکره و گفتگو می‌توان به راه‌حل‌هایی برای وضعیت بغرنج و پیچیده کنونی دست یافت، اشتباه است و فقط می‌تواند به اسیر شدن در دایره‌‌یی بسته منجر شود. با شروع مذاکرات، افق‌های جدیدی برای راه‌حل‌های ریشه‌ای باز خواهد شد و بسیاری از مانع‌ها از سر راه برداشته خواهند شد. دست یافتن به همه هدف‌هایی که در پیش بدان‌ها اشاره شده، مستلزم آن است که همه طرف‌های مذاکره، شناخت معیّن و مشخصی از واقعیت سیاسی و درک عمیقی از توازن نیروها داشته باشند. هرگز نباید فعالیت گروه‌های مسلح را که حاضر به مذاکره نیستند و هیچ علاقه‌‌یی هم به پیدا کردن یک راه‌حل ندارند نادیده گرفت. این گروه‌ها به محفل‌های امپریالیستی خارجی وفادارند، محفل‌هایی که پول، اسلحه، نیرو، و امکان‌های رسانه‌‌ای در اختیار آنها می‌گذارند. این گروه‌ها دخالت امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی و نیز نیروهای ارتجاعی عرب را خواستارند، تا از این راه سوریه را ویران و تکه‌پاره کنند. همان طور که خودشان می‌گویند، مبارزه آنها فقط برضد رژیم نیست، بلکه جنگی است برای محو سوریه و تبدیل آن به یک لیبی دیگر. چنین رسالتی، حتی اگر همه نیروهای امپریالیستی جهان برای عملی کردن آن متحد شوند، تحقق‌پذیر نیست. حزب کمونیست سوریه(متحد) به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 کوبا: هدف، پیشبردِ سوسیالیسم است! رسانه های جهان و مخالفان سوسیالیسم، در ماه های اخیر، در رابطه با ماهیت و جهت‌گیریِ برنامه تغییرهای مورد بحثی که در دستور کار رهبری حزب کمونیست کوبا و دولت انقلابی این کشور قرار داشته است، بسیاری مطلب منتشر کرده اند. همان گونه که رفیق رائول کاسترو، رئیس جمهوری کوبای انقلابی، در جریان کنفرانس اخیر حزب کمونیست کوبا، در بهمن ماه، اشاره کرد، که مفسران و تحلیل‌گران غربی سعی کرده‌اند ”گرایش‌ها و باورهای خود را در مقام واقعیت جلوه دهند.“ او تاکید کرد که، اصلاح‌های پیشنهادی که در کنفرانس تصویب شدند، با گنجانیده شدن در قانون اساسی جنبه قانونی پیدا خواهند کرد، و هدفِ آن ها گسترشِ بالاترین درجه از تجلیِ دمکراسی در جامعه خواهد بود. در ادامه، “بخش دوم“ گزارشِ هیئتی از نماینده‌های اتحادیه های کارگری انگلستان و نیز هیئت تحریریه روزنامه ”مورنینگ استار“، چاپ لندن، که اخیراٌ از کوبا بازدیدی رسمی داشته اند، برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“، در زیر می‌آید: یکی از مسئله‌هایی که غالباً در کوبا بر آن تأکید می‌شود- از جمله در گرانما، روزنامه حزب کمونیست کوبا - مسئله سطح پایین بارآوریِ کار است. در دیدار اخیر ما از کوبا به همراه هیئت روزنامه‌نگاران مورنینگ استار و کارزار همبستگی با کوبا، یکی از دوستان به حالت شرمگینانه‌یی می‌گفت: ”کوبایی‌ها به اینکه همه‌چیز به آنان داده شود عادت کرده‌اند. به عبارت دیگر، دولت بیش از اندازه رفتار پدر‌مآبانه با مردم داشته است.“ از یک سو، خیلی جالب است که در این کشور کارها را از سر فرصت و با آسوده‌خیالی انجام می‌دهند. برای نمونه، کارگران یک کارخانه سیگارسازی در ”پینار دِل‌ریو“ به ما می‌گفتند که روزانه باید ۱۰۰ سیگار برگ از برگ توتون تولید کنند، اما آهنگ کار خیلی بی‌شتاب و بی‌دغدغه به نظر می‌آمد و کارکنان در ضمن کار با هم حرف می‌زدند و می‌خندیدند. در یک مورد دیگر در هاوانا با یک کارگر سیلوی آرد در زمان استراحتش صحبت کردیم، که روی سکویی کنار خیابان نشسته بود. ضمن اینکه حرف می‌زدیم به ما گفت که دستمزدش برای خرید جنس با پول پزوی قابل تبدیل کافی نیست. صحبت‌مان گل انداخته بود و فکر کنم ۲۰ دقیقه‌یی حرف می‌زدیم تا اینکه سرکارگر آمد و به او گفت به محل کارش برگردد. همه‌اش به این فکر می‌کردم که در بیشتر محیط‌های کار در بریتانیا امکان ندارد بتوانی چنین مدت طولانی‌یی دست از کار بکشی و استراحت کنی. آرامش، تأنی، و خونسردی کارگران ممکن است به نظر خیلی از ماها، و از دیدگاه انسان‌دوستی، چیز خوبی باشد، اما باید پذیرفت که از لحاظ کارآیی یا بارآوریِ تولید، احتمالاً چیز خیلی خوبی نیست. اما در اینجا پرسش دیگری مطرح می‌شود: جامعه سوسیالیستی اگر نتواند یک زندگی راحت و خوشایند برای شهروندان فراهم کند، پس به چه دردی می‌خورد؟ آیا کارگران باید با سرعتی طاقت‌فرسا کار کنند تا بتوانند دستمزد مناسبی برای زندگی خود به دست آورند؟ بیشتر کارگران به این پرسش پاسخ منفی می‌دهند؛ شرایط کار باید دوست‌داشتنی و معقول باشد. مسئله اینجاست که کوبا به‌رغم نظام سوسیالیستی آن، هنوز یک کشور رشدنیافته است. اگرچه تقسیم درآمدِ ملی بین مردم منصفانه‌تر از هر کشور سرمایه‌داری است، اما کوبا باید توانایی مالی آن را هم داشته باشد که از عهده مخارج خدمات و مراقبت‌های اجتماعی و پزشک، آموزشی، و تأسیسات فرهنگی و ورزشی که در اختیار مردم می‌گذارد برآید. به نظر بیشتر مردم کوبا، رواج پول دوگانه در کشور غیرمنصفانه و فرساینده است. اگرچه کوبایی‌ها دست‌کم متحمل این تحقیر نمی‌شوند که به استفاده از ارز خارجی برای خرید در بعضی از فروشگاه‌ها مجبور باشند ، آن‌طور که در اتحاد شوروی سابق بود، اما با وجود این، در کوبای امروز خیلی از جنس‌های پرطرفدار وارداتی را فقط با پزوی قابل‌تبدیل می‌توان خرید. یک پزوی قابل‌تبدیل معادل ۲۵ پزوی معمولی است. دستمزدها از ۲۵۰ تا ۴۵۰ پزو در ماه در تغیّیرند. به این ترتیب، یک جفت کفش ورزشی که ۵۰ پزوی قابل‌تبدیل قیمت دارد، حسابی گران است. کوبایی‌ها می‌توانند پزوهای خود را بدهند و معادل آن پزوی قابل‌تبدیل بگیرند. همان کارگر سیلوی آرد که پیش‌تر از او یاد کردم، به ما می‌گفت که او از ۳۰۰ پزو حقوق ماهانه‌اش، ماهانه ۱۰۰ پزو (۴ پزوی قابل‌تبدیل) برای وام آپارتمانش می‌پردازد. طرح پول دوگانه، اقدامی اجباری بود که بر اثر تنگنای اقتصادی کوبا ناشی از محاصره اقتصادی این کشور از سوی آمریکا، ضرورت یافت. محاصره اقتصادی کوبا از سوی آمریکا مانع از آن است که کوبا بتواند کالاهای مورد نیازش را به قیمت‌های ارزان‌تر وارد کند. علاوه بر این، آمریکا در معامله‌های تجارتی مواد غذایی کوبا با کشورهای دیگر هم خرابکاری می‌کند، به این ترتیب که به کشورهای طرف قرارداد کوبا بهایی بالاتر از بهای توافق شده با کوبا پیشنهاد می‌دهد! محاصره اقتصادی تحمیلی آمریکا، همچنین مانع آن است که کوبا بتواند داروهای پیشرفته‌یی را که فقط در آمریکا موجودند بخرد و وارد کند. افزون بر این، کوبا نمی‌تواند داروهای جدید ساختِ خود برای درمان سرطان را که از زهر عقرب تهیه می‌شود و مؤثر بودن آنها در مورد برخی از انواع سرطان ثابت شده است، بفروشد. به علت محاصره اقتصادی، شهروندان آمریکا نمی‌توانند به کوبا مسافرت کنند، و بانک‌ها و مؤسسه‌های کشورهای دیگری که در آمریکا شعبه دارند [مثلاً شرکت‌های کشتیرانی]، در صورت معامله با کوبا، جریمه و مجازات می‌شوند. به‌رغم آنکه در سال ۲۰۱۱ برای چندمین بار ۱۸۶ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان لغو محاصره اقتصادی کوبا شدند، اما این محاصره همچنان بی‌رحمانه ادامه دارد. در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فقط آمریکا و اسرائیل از محاصره اقتصادی کوبا حمایت کردند، و کشور- جزیره‌های کوچک میکرونزیا، جزایر مارشال و پالائو به آن رأی ممتنع دادند. این محاصره اقتصادی فقط به دلیل عدم توافق آمریکا با نظام حکومتی کوبا نیست، بلکه در واقع اعلام جنگ برضد کوباست که هدف از آن سرکوب کردن انقلاب، جلوگیری از پیشرفت کشور، و در نتیجه ایجاد نارضایتی در بین کوبایی‌هاست. ادامه موفقیت انقلاب کوبا بی‌تردید بسته به میزان نزدیکی حزب کمونیست به مردم و فهمِ نیازهای مردم و پاسخگویی به آن‌هاست. اقدام‌های اخیر که در ماه نوامبر (آبان ماه) به صورت قانون به تصویب رسید و در حال اجراست، و به مردم این اجازه را می‌دهد که بتوانند خانه و ماشین خود را خرید و فروش کنند، بیانگر این است که حزب به خواست‌های مردم توجه دارد و آنها را برآورده می‌کند. کوبایی‌ها مردمانی بسیار تحصیل‌کرده اند و همگی از نیازهای اولیه زندگی مثل بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی خوب، غذای کافی، و مسکن ارزان- اگرچه هنوز نه با کیفیت بالا- برخوردارند. اما شاید به‌جرئت بتوان گفت که بسیاری از کوبایی‌ها، و به‌ویژه جوانان، خواستار جنس‌ها و کالاهای مصرفی بیشتر، ماشین و خانه بهترند. ممتاز بودنِ خدمات پزشکی کوبا نزد همگان معروف است، و امروزه به قول معروف ”گاوِ شیرده“ کشور است. کوبا با چندین کشور برای گسیل پزشک و اداره درمانگاه‌ها، و نیز انجام جراحی‌هایی مثل آب‌مروارید، قرارداد دارد. برای نمونه، در چارچوب طرحی به نام ”اعجاز“، تا کنون بینایی صدها هزار آمریکای لاتینی درمان و بازسازی شده است. پزشکان کوبایی به مدت چند ماه یا یک سال در چارچوب چنین طرح‌ها و قراردادهای بین‌دولتی‌یی در خارج از کشور کار می‌کنند، و کشور از درآمدی که از این راه به دست می‌آید، بهره می‌برد. طرح‌ها و قراردادهای مشابهی نیز برای سوادآموزان وجود دارد، و گسیل مربیان ورزشی نیز اکنون رو به رشد است. کوبا به‌حق به دستاوردهای فراوانش افتخار می‌کند. یکی از برجسته‌ترین این افتخارها، ”دانشکده پزشکی آمریکای لاتین“ برای تربیت پزشک از میان دانشجویانی است که از منطقه‌های فقیرنشین آمریکای لاتین، و اخیراً هم از دیگر بخش‌های دنیا، آمده‌اند. ما دیداری داشتیم با کارکنان و دانشجویان این دانشکده، که در محوطه‌یی بسیار زیبا در کنار دریا قرار دارد. اِلادیو والکارسل، رئیس دانشکده، و ماریتسا گُنزالس، معاون دانشکده، توضیح دادند که فکر ایجاد این دانشکده، که در نوامبر سال ۱۹۹۹ (آبان ۱۳۷۸) تأسیس شد، از هیئت‌های اعزامی پزشکی کوبا سرچشمه گرفت که به منطقه‌های زلزله‌زده اندونزی، پاکستان، و هائیتی فرستاده شده بودند، و در آنجا شاهد جمعیت فقرزده‌یی بودند که به‌دشواری به پزشک دسترسی داشتند، یا اصلاً دسترسی نداشتند. دانشکده هاوانا کارش را با ۱۹۰۰ دانشجو از ۱۸ کشور آمریکای لاتین آغاز کرد. در حال حاضر، ۷ سال پس از اینکه نخستین گروه از این مرکز فارغ‌التحصیل شدند، ۱۰ هزار دانشجو از ۱۰۰ کشور در آن سرگرم تحصیل‌اند که همگی به‌رایگان درس می‌خوانند؛ شهریه‌یی که نمی‌پردازند، هیچ، خوراک و خوابگاه آنان هم از سوی دولت کوبا تأمین می‌شود. علاوه بر این، دانشجویان کمک‌هزینه دانشجویی اندکی هم می‌گیرند که بلاعوض است. دانشجویان پس از اتمام یک دوره یک‌ساله مقدماتی که شامل کلاس‌های زبان برای دانشجویان غیر اسپانیایی زبان است، یک دوره تحصیل پزشکی ۶ ساله را می‌گذرانند. در گفتگویی که با دو تن از دانشجویان- جوئل از گویان و مارک از جزایر سُلیمان- داشتیم، به ما گفتند که علاوه بر کلاس‌های درسی، به آنان در بیرون از کلاس هم کمک زیادی می‌شود تا بتوانند با موفقیت کلاس‌ها را بگذرانند. به گفته مارک، اگر لازم باشد دانشجویان می‌توانند سال تحصیلی را تکرار کنند و دوباره بخوانند. اما جوئل می‌گوید: ”از همه سخت‌تر، عادت کردن به غذای متفاوت است!“ این دانشکده پزشکی افتخار می‌کند که تا کنون ۵۰ هزار دانشجو از کشورهای دیگر در آن از سوی کارشناسان و استادان پزشکی و بهداشتی کوبایی تربیت شده‌اند. بیشتر این عده به کشورهایشان باز می‌گردند تا در منطقه‌های فقیرنشینی که از آنجا آمده‌اند، خدمت کنند. به گفته خانم گونزالس: ”این خدمت مثل هدیه‌یی است از کوبا به کشورهای دیگر.“ به نقل از نامه مردم، شماره 889، 8 اسفند ماه 1390 |
نامه مردم شماره 889 ، 8 اسفند ماه 1390
