نامه مردم شماره 887 ، 10 بهمن ماه 1390

تأملی بر وظیفه‌های پیگیرِ جنبشِ کارگری، در مقطعِ حساس کنونی تلفیق مبارزه صنفی با پیکارِ سیاسی، استفاده هوشیارانه از همه امکان‌ها و فرصت ها، و برقراری و تحکیم رابطه با پیکار سراسری برضد دیکتاتوری، و مخالفت قاطع با تهدید و تجاوزِ امپریالیستی و تحریم های مداخله جویانه، اولویت های جنبش کارگری ایران در لحظه حساس و سرنوشت سازِ کنونی است. با اجرای سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه، به ویژه برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“، طبقه کارگر و دیگر زحمت‌کشان میهن ما با دشواری های به مراتب جدی تر از گذشته در زندگی و کار خود مواجه گردیده اند. پیش نویس ”اصلاحیه قانون کار“ که در چارچوب ”آزادسازی اقتصادی“ تنظیم شده است، بسیاری از حقوق شناخته شده کارگران و زحمت‌کشان را نقض می‌کند و امنیت شغلی و حقوق سندیکایی آنان را نادیده می‌گیرد و پایمال می سازد. به جرات می توان تاکید کرد که، طی حداقل نیم سده اخیر، زحمت‌کشان ایران با چنین یورشی گسترده، هدفمند، و خشن روبه‌رو نبوده اند. ارتجاع حاکم می کوشد از دشواری های عینی و ذهنی جنبش کارگری در مرحله کنونی سوءِ استفاده کند و میل و اراده کلان سرمایه داران را به آنان تحمیل کند و جنبش کارگری کشور را در شرایط کنونی در موضعِ ضعف قراردهد. برنامه وسیاست های مختلف جمهوری اسلامی در خصوص حقوق بنیادین کار با این هدف صورت گرفته و می گیرد. رویدادها در زمینه مسئله‌های کارگری کشور، در ماه ها و هفته های اخیر، گویای ژرفش بحران در این عرصه و وخیم تر شدن وضعیت گذرانِ زندگی و امنیت شغلی زحمت‌کشان در سراسر کشور است. پیش نویس ”اصلاحیه قانون کار“ که از سوی دولت ضدِ ملی احمدی نژاد و در بطن برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ تدوین و تهیه شده است، بررغم مخالفت گسترده و جدی زحمت‌کشان، برای تصویب به مجلس ارسال می شود. ایلنا، ۲۱ دی ماه، گزارش داده بود: ”لایحه پیش نویس اصلاح قانون کار بدون ارایه نظرات کارگران و کارفرمایان تا پایان سال جاری در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد ... نمایندگان کارگری و کارفرمایی در رابطه با پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار تا پایان سال جاری به اجماع نخواهند رسید. با توجه به این که طبق سیاست های برنامه پنجم توسعه، قانون کار باید در سال اول برنامه مورد بازنگری قرار گیرد، از این رو وزیر پیش نویس تدوینی وزارت کار را تا پایان اسفند ماه سال جاری به مجلس ارایه می دهد.“ این خبرها زمانی انتشار می یابد که با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی موضوعِ حساس و حیاتی تعیین حداقل دستمزدها و مسئله‌هایی چون عیدی و پاداش کارگران مطرح می‌گردد و از این جهت فضای محیط های کارگری ملتهب است. در چارچوب برنامه “آزاد سازی اقتصادی“- مطابق دستورهای “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“- و ماده‌ها و تبصره های قانون هدفمند سازی یارانه ها، دستمزدهای سالیانه بر پایه نرخ واقعیِ تورم محاسبه و افزایش نخواهند یافت. از این روی، ارتجاع حاکم، با کمک نهادها و تشکل های زرد و ارتجاعی وابسته به خود، از هم اکنون می کوشد چنان فضایی را پدید آورد تا زحمت‌کشان را به پذیرش عدم افزایش دستمزدها و کاهش عیدی و پاداش سالیانه وادار کند. خبرگزاری ایرنا، ۱۹ دی ماه، گزارش داد: ”سمینار قانون کار و قوانین جدید عیدی و پاداش کارگران روز ۲۵ بهمن ماه در هتل صحرای تهران از سوی جمعی از کارشناسان حوزه کار، برگزار می شود ... با توجه به اینکه قانون کار هم اکنون یکی از موضوع های مهم درحوزه کار است و همچنین نزدیک شدن به ایام نوروز که موضوع دستمزد و عیدی کارگران ... مورد بحث و بررسی است، سمینار یاد شده می تواند مورد توجه فعالان این حوزه قرار گیرد.“ همچنین ایلنا، ۲۵ دی ماه، خبر از تشکیل جلسه ویژه ”شوراهای اسلامی کار استان تهران“ داده است و از قول دبیرکانون شورای اسلامی، نوشت: ”در این همایش ... در مورد موضوعاتی از قبیل اصلاح قانون کار، تعیین مصوبه مزدی کارگران و اصلاح قانون تامین اجتماعی به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت.“ همه این اقدام ها با برنامه‌ریزی قبلی و با محاسبه دقیق و هدفمند صورت می گیرد. امسال موضوع دستمزدها و چگونگیِ تعیین آن، با برگزاری انتخابات مجلس آینده همزمان است. یعنی همزمان با برگزاری نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی پس از خیزشِ مردمی در برابر کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، و از این روی، ارتجاع حاکم تمام تلاش خود را برای فریب‌کاری و مهارِ جنبش اعتراضی کارگران و زحمت‌کشان، در مقیاسی بی سابقه، به کار گرفته است. هدفِ واپس گرایان حاکم، جلوگیری از گسترش اعتراض‌های کارگری و ارتقاءِ سطح آن، و نیز جلوگیری از پیوند این اعتراض‌ها با تحول‌های سیاسیِ پر اهمیت هفته های آینده است. در این خصوص رژیم ولایت فقیه از یک سیاست چند وجهی به ضدِ جنبش کارگری استفاده می کند: نخست شدت بخشیدن به جو ارعاب و سرکوب و پیگرد، و بازداشت فعالان سندیکایی، و به‌کارگیریِ فشار کنترل شده بر بخش های معین جنبش کارگری، به ویژه سندیکاهای مستقل موجود. مزدورانِ تاریک اندیشی تلاش دارند تا با شدید کردنِ سرکوب، از گستردگی و ژرفای تاثیر گذاری فعالان سندیکایی و سندیکاهای مستقل بر مجموعه جنبش اعتراضی بکاهند و تا آنجا که می توانند مانع از این تاثیرگذاری شوند. دستگیری های اخیر، و به بند کشیدنِ مبارزان جنبش سندیکایی، و افزودن بر فشارهای روحی و جسمیِ کارگران گرفتار در بند، دراین راستا صورت می گیرد. دومین نکته عبارتست از: به انحراف کشاندن و بی‌عمل ساختنِ جنبش اعتراضی موجود- که در ماه های اخیر دامنه وسیع تر از قبل یافته است، اما کماکان در موضع دفاعی قرار داشته است و از سطح همبستگی و سازمان دهیِ مناسب برخوردار نبوده است. دادنِ وعده های پوچ، برانگیختنِ طمع در برخی از معترضان فعال و یا تهدید برخی دیگر، در شکل‌های مختلف و با شدت در محیط های کارگری، کارخانه ها، و واحدهای تولیدی- خدماتی، طی چند هفته اخیر، جریان داشته است. جنبش اعتراضی موجود، با همه ضعف های خود، از این توان و قابلیت که به جنبشی اعتراضیِ سراسری و تاثیرگذار بدل شود برخوردار است. نیرویِ هدایت‌گر و رهبری کننده این اعتراض‌ها، چشم اسفندیار و نقطه ضعف اساسی آن محسوب می شود. در اینجا نمی توان به نقشِ منفی تشکل هایی چون “خانه کارگر“ و سیاستِ دنباله روی از جناح های حکومت و ویژگی سندیکا ستیزانه آن اشاره نکرد. مهارِ جنبش اعتراضی موجود زحمت‌کشان و به بی‌عملی کشاندنِ آن اکنون در کانون برنامه های ارتجاع و نهادهای امنیتی- اطلاعاتی قرار دارد. به دلیلِ تحول‌های صحنه سیاسی و رویدادها و روندهای فوق العاده پر اهمیت داخلی و خارجی، از جمله تاثیر ویرانگر تحریم ها بر زندگی توده های وسیع مردم به ویژه کارگران و زحمت‌کشان، سران و مسئولان درجه اول رژیم خصوصاً ولی فقیه، فرماندهان سپاه، و دولت احمدی نژاد از جنبش اعتراضی زحمتکشان به شدت هراس دارند. امسال همزمانیِ مطرح شدنِ موضوع تعیین حداقل دستمزدها و به تصویب رساندنِ پیش نویس “اصلاحیه قانون کار“ همراه با زمینه سازی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها با روندهای مربوط به انتخابات مجلس آینده- یعنی تحول‌های صحنه سیاسی داخلی- نگرانی جدی سران رژیم را برانگیخته است. از این روی، سومین نکته در سیاست چند وجهی به ضدِ جنبش کارگری، جلوگیری از هرگونه حرکت، اقدام، و فعالیت برای پیوند میان اعتراض‌های کارگری موجود با نارضایتی عمیق اجتماعی و جنبش مردمی است. به بیان دقیق تر، ولی فقیه، دولت ضد ملی احمدی نژاد، سپاه پاسداران، و دیگر جناح های رژیم ولایت فقیه، در راستای برنامه حذفِ جنبش مردمی از صحنه سیاسی، امسال تلاش خود را به کار می برند تا از پیوند، رابطه، و اتصال جنبش اعتراضی کارگری با مبارزه سراسری ضد استبدادی مانع شوند. با تحریم نفت، در جلسه ۳ بهمن‌ماه وزرای خارجه اتحادیه اروپا، برنامه پیش‌گفته در بالا، بیش از پیش در کانون توجه ارتجاع قرار گرفته است. کارگران و زحمت‌کشان ایران و مبارزان صدیق و آگاه کارگری و سندیکایی به خوبی می دانند که با ادامه وضع موجود، زندگی آنان بیش از پیش به ورطه فقر و تباهی کشانده می شود. برای مقابله با یورش های ارتجاع و تغییر در وضع زندگی و معیشت و امنیت شغلی، راهی به‌جز مبارزه آگاهانه، با برنامه و سازمان یافته، وجود ندارد! کوشش تشکل های وابسته به حکومت برای تبدیل جنبش اعتراضی کارگران به زائده درگیری های جناحی، باید افشا و خنثی شود. ضمن استفاده از همه امکان‌ها، روزنه ها، و فرصت های موجود کنونی، باید بیشترین سعی را در سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها و ارتقاءِ سطح همبستگی آن‌ها به کار برد. جنبش کارگری ایران، با تکیه بر سنت‌های پر افتخار و تجربه های ارزنده تاریخی خود، می باید ضمن تاکید بر حقوق صنفی- رفاهی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل و رزمجو و به طور کلی احیای حقوق سندیکایی خود، توان تاریخی و طبقاتی خویش را در راه تأمین منافع سیاسی‌اش نیز به کار گیرد. این امر بدون حضور فعال در صحنه سیاسی و هماهنگی، انطباق، و پیوند با جنبش همگانی و سراسری ضد استبدادی شدنی نخواهد بود. سرنوشت حال و آینده جنبش کارگری میهن ما در گروِ تحکیم رابطه با مبارزات دمکراتیک و آزادی‌خواهانه کنونی مردم ایران با استبداد ولایی، دولت احمدی نژاد، و رژیم ولایت فقیه است. تلفیق مبارزه صنفی با پیکارِ سیاسی، استفاده هوشیارانه از همه امکان‌ها و فرصت ها، و برقراری و تحکیم رابطه با پیکار سراسری برضد دیکتاتوری، و مخالفت قاطع با تهدید و تجاوزِ امپریالیستی و تحریم های مداخله جویانه، اولویت های جنبش کارگری ایران در لحظه حساس و سرنوشت سازِ کنونی است. به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 بی.بی.سی“: شکل، محتوا و رسالت تاریخی نویسنده مقاله: ”سیاه سیاه، سفید سفید، یا خاکستری؟ خدمت یا خیانت؟ نگاهی به تاریخچه و عملکرد حزب توده ایران“، در پایگاه اینترنتی ”خبرنامه گویا“، در مقدمه مقاله خود می‌نویسد: ”این روزها بازار انتقاد و حمله به حزب توده ایران در نشریات اپوزیسیون و از جمله در وب سایت بی بی سی فارسی داغ است. ...“ سئوالی که نویسنده این مقاله قاعدتاً باید از خوانندگان خود می‌کرد این بود که چرا چنین کارزار گسترده ای به ناگهان درباره «حزب»ی آغاز شده است که به ادعای بسیاری از نویسندگان این مطالب و سازمان دهندگانِ این کارزار تبلیغاتی ”نه تأثیری“ دارد و نه ”نمادی“ بیرونی، و مدت‌هاست که ”موضوعیت“ و تأثیر گذاریِ معنوی- سیاسی خود را از دست داده است. آیا انتشار ده‌ها مقاله و مطلب، و برنامه تلویزیونی درباره حزب توده ایران از سوی این گروه‌ها از سرِ دلسوزی و به قصد روشن کردن گوشه‌های نا‌روشنِ تاریخ راستینِ کهن‌ترین حزب سیاسی ایران است؟ آیا سازمان‌دهیِ این کارزار با همکاری و به دست شماری از وازدگان از صفوف حزب، مخالفانِ حرفه‌ای، و نهادهای ”خبرپراکنی“یی که کارنامه بدون ابهامی در ضدیت با منافع ملی میهن مان و رسالتی تاریخی و معین در همکاری با ارتجاع داشته و دارند می‌تواند اتفاقی باشد؟ پاسخ ما به این سئوال ها روشن است. حمله به حزب توده ایران پدیده تازه و تعجب برانگیزی برای ما نیست. در طول هفتاد سال گذشته حزب ما در خط اول یورش‌های سهمناک دستگاه های تبلیغاتی ارتجاع و امپریالیسم بوده است و این روند تا ادامه حیاتِ حزب توده ایران و تأثیر گذاریِ آن بر روندِ رویدادهای میهن ما ادامه خواهد یافت. یورش گسترده تبلیغاتیِ دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، پس از حمله به حزب توده ایران در بهمن ماه ۱۳۶۱ و اردیبهشت ‌ماه ۱۳۶۲، از نمایش‌های مشمئز کننده تلویزیونیِ قربانیان شکنجه تا انتشار ده‌ها کتاب، نشریه، خاطرات، و مصاحبه، تنها و تنها هدفش نابودیِ اعتبار معنوی و سیاسی حزبی بود که ریشه های عمیق اجتماعی‌اش، و نظرات و برنامه های پیشرو و مردمی‌اش، در درازای هفتاد سال بزرگ‌ترین چالش ها را بر سر راهِ منافع ارتجاع و امپریالیسم در میهن ما پدید آورد. با وجود دستگیری هزاران توده ای و کشتار صدها تن از اعضاء و هواداران حزب ما در زندان، از جمله ۳۹ تن از اعضای کمیته مرکزی، هیئت سیاسی، و دبیران حزب ما، ارتجاع و امپریالیسم خیلی زود دریافتند که دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی نیز همچون ”ساواک“ سلف شاهنشاهی‌اش، نتوانسته است رسالت نابودیِ حزب توده را به سرانجام مناسب‌اش برسانند، و از این روی باید کارزارِ قطع ناشدنیِ دروغ پراکنی به منظور بی اعتبارکردنِ حزب، تلاش برای انفجارِ آن از درون، و محاصره تبلیغاتی آن همچنان ادامه یابد! نگاهی به اسناد دولت‌های بریتانیا، آمریکا، و سازمان دهندگانِ دهه‌ها مداخله مستقیم و غیر مستقیم در امور کشور‌مان، نیز گواهِ روشنی ست بر این ادعا. نقشِ بنگاهِ ”خبر پراکنیِ“ بریتانیا- ”بی بی سی“- در کارزارِ توده ای ستیزی، و نقشِ تاریخی و مداخله‌جویانه آن در رویدادهای تاریخیِ میهن‌مان، نه اتفاقی است و نه از سرِ دل سوزی برای تاریخِ ایران و حزب‌های مردمی‌اش. مدت‌ها پیش، به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، شبکه ۴ راديو بی بی سی، دوشنبه شب ۳۱ مرداد ۱۳۸۴(۲۰۰۵)، گزارش مستندی در باره عملکردِ سرويس جهانی راديو بی بی سی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ايران پخش کرد، که بسیار گویا و جالب بود. در اين برنامه، با استناد به سندهایِ تازه منتشر شده سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا، ”سيا“، گفته شد که مديران بخشِ جهانی بی بی سی از سياست خصمانه دولت وقت بريتانيا نسبت به برنامه ملی کردن صنعت نفت ايران از سوی دکتر محمد مصدق حمايت می‌کردند. بر اساس همین گزارش، در يکی از برنامه های اين سرويس به زبان انگليسی، پيام رمزی برای شاه ايران ارسال شد که حاکی از حمايتِ بريتانيا از کودتايی برضد دولت دکتر مصدق بود. دولت بريتانيا از اظهارِ نظر و يا انتشارِ سندهای محرمانه آن سال‌ها درباره کودتای ۲۸ مرداد همچنان خودداری می‌کند. ولی رئيس کنونیِ سرويس جهانی بی بی سی، در جريان پخشِ اين برنامه، گفت که، اگر در ۶۰ سال پيش چنين سیاست‌هایی دنبال می‌شد اکنون چنين اعمالی غير قابل تصور است. تذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس سندهای تاریخیِ موجود، این رادیو ”بی بی سی“ بود که با پخش پیامِ رمز: ”اکنون دقیقاً نیمه شب است“، فرمان آغازِ کودتای ۲۸ مرداد را صادر کرد. البته نقشِ ”بی بی سی“ در ۲۵ سال دفاعِ پیگیر از رژیم استبدادی و وابسته شاه، و تبلیغِ مداوم بر ضد حرکت‌های آزادی‌خواهانه مردم میهن مان، و همچنین نقشِ برجسته آن در کارزارِ ضد کمونیستیِ کشورهای امپریالیستی در تمامی سال‌های ”جنگ سرد“، حمایتِ آن از کارزارِ ”مجاهدین افغانی“ (طالبان) در افغانستان بر ضدِ نیروهای مترقی، دروغ پراکنی و نقشِ مخربِ آن به منظور پرده پوشی درباره جنایت‌های امپریالیسم در جنگ آمریکا بر ضد مردم ویتنام در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی، کارزارِ تبلیغاتی بر ضد رهبران جنبش کارگری بریتانیا در دوران اعتصاب‌های گسترده کارگران معدن زغال سنگ بریتانیا، در دوران حکومت مارگارت تاچر، حمایتِ این موسسه از یورش امپریالیستی و تجاوزگرانه دولت تاچر به جزایر مالویناس آرژانتین در دهه هشتاد میلادی، کارزارِ ”بی بی سی“ بر ضد انقلاب بهمن ۵۷ در سال‌های نخستِ پس از پیروزیِ انقلاب در عمده کردنِ ”خطر کمونیسم“ و تبلیغات گسترده بر ضد حزب توده ایران، و بالاخره، نقش آن، در سال‌های اخیر، در دروغ پراکنی و تبلیغ در جهت بسیجِ افکار عمومیِ بریتانیا و جهان به حمایت از تجاوزِ وحشیانه نظامی امپریالیسم بر ضدِ عراق، نادرست بودنِ مدعیات رئیس کنونی سرویس جهانی ”بی بی سی“ را آشکار می‌کند. ”جرمی پکسمن“، مصاحبه گر مشهور انگلیسی و ارائه دهنده برنامه تلویزیونی ”اخبار شب در کانال بی بی سی ۲“، سال‌ها پس از یورشِ حکومت ”بوش“ و ”بلر“ به عراق، در مصاحبه‌یی با دانشگاه ”کاونتری“ با عنوان: ”آیا ژورنالیسم در بحران است؟“، ضمن اشاره به نقشِ دستگاه های خبری در همراهی با جنگِ امپریالیسم بر ضد عراق، در مورد برنامه‌یی که خود او مسئول ارائه آن بود، از جمله گفت: ”واقعیت این است که ما زیر تأثیر دستگاه تبلیغاتی دولت آمریکا چشم‌بند به چشم به استقبالِ جنگ رفتیم“(همچنین نگاه کنید به: مقاله ”جرمی پکسمن“، در روزنامه گاردین، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰). برای همه کسانی که در سال‌های اخیر چگونگیِ عملکرد بنگاه های خبری بزرگ جهان از جمله ”بی بی سی“ و بنگاه های مشابه آن در آمریکا همچون ”سی ان ان“ و ”فاکس نیوز“ را در قبال سیاست‌های نظامی گرایانه امپریالیسم جهانی دنبال کرده‌اند، روشن است که بخش وسیعی از امکان‌ تبلیغاتی و خبر رسانی این بنگاه ها در راستای تأییدِ دروغ‌های دولت ”جورج بوش“ و ”تونی بلر“، حمله به مخالفانِ جنگ، و تلاش برای همراه کردنِ افکار عمومی جهان با جنگی نفرت انگیز بود که به بهایِ خون صدها هزار تن از مردم بی‌گناه عراق تمام شد. اگرچه بر اساس چارچوب‌های قانونی ”بی بی سی“ می‌باید دستگاهِ مستقلِ خبر پراکنی‌یی باشد که برپایه ”فرمانی سلطنتی“ کار خود را اداره و تنظیم می‌کند، ولی در سال‌های اخیر سندهای بی شماری درباره نقش و تأثیرِ دستگاه های دولتی، و خصوصاً سازمان‌های امنیتی بریتانیا، در اداره امورِ این بنگاه وسیع خبر پراکنی، با بیش از ۲۳ هزار کارمند و ۴/۵ میلیارد پوند بودجه، منتشر شده است. در برنامه‌یی که کانال چهارم تلویزیونی بریتانیا با عنوان: ”تاریخ جاسوسی“ ((The History of Surveillance، ۱۲ اوت ۲۰۰۱، پخش کرد، به نقل از ”استوارت هود“، کنترل کننده سابق بی بی سی، از جمله مطرح شد که: ”روابطی بین بی بی سی و دستگاه امنیتی بر سر انتخاب و استخدام افراد وجود داشت. دستگاه ”ام.‌آی.‌۵“ فهرست کسانی را داشت که بی بی سی نمی‌بایست آن‌ها را استخدام کند.“ همچنین بر اساس گزارش روزنامه دست راستی ”دیلی تلگراف“، ۲ ژوئیه ۲۰۰۶، دستگاه ضدِ جاسوسی ”ام.آی.‌۵“ بریتانیا هزاران تن از متقاضیان کار در ”بی بی سی“ را از نظر سیاسی- امنیتی بررسی می‌کرده است. بر اساس همین گزارش، به طور مثال در سال ۱۹۸۳(۱۳۶۲) بیش از ۵۷۲۸ متقاضیان کار در بی بی سی از سوی دستگاه امنیتی بریتانیا بررسی سیاسی- امنیتی شدند. بخش فارسی ”بی بی سی“، در سال‌های اخیر، گسترش زیادی یافته است و کار آن از پخش برنامه های رادیویی، به پخش برنامه های تلویزیونی و پایگاه اینترنتی بسط یافته است. برنامه پردازان و تنظیم کنندگان ”بی بی سی“ همواره مدعی‌اند که ”بی بی سی“ تلاشش ارائه برنامه های ”مستقل“ و اجازه دادن به ”موافق و مخالف“ برای پخش نظرات‌شان است. اخیراً نیز به مناسبت فرا رسیدن هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران، ”بی بی سی“ فارسی مجموعه‌یی از مقاله‌ها و برنامه تلویزیونی را تهیه و منتشر کرده است که گواهِ روشنی دال بر شکل، محتوا، و رسالتِ تاریخی این بنگاه خبر پراکنی است. ما در بخشی که در پایگاه اینترنتی ”بی بی سی“ به هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران اختصاص داده شده است این مطالب را می‌بینیم: ۱. ”سختی قضاوت درباره حزب توده ایران“، نوشته محمد رضا نیکفر - محتوای مطلب: ضد توده ای؛ ۲. ”نبرد روحانیت و حزب بر سر توده مردم“، نوشته مهدی خلجی- محتوای مطلب: ضد توده ای؛ ۳. ”زندگی پشت دیوارهای آهنین“، نوشته شیوا فرهمند راد - محتوای مطلب: ضد توده ای؛ ۴. ”اپریم اسحق، از حزب استعفا داد و از ایران رفت“، نوشته محمد علی کاتوزیان، نوشته‌یی درباره یکی از انشعاب کنندگان از حزب توده ایران؛ ۵. ”سه جریان و دو سیاست در یک حزب“، نوشته علی امینی نجفی - محتوای مطلب: ضد توده ای؛ ۶. ”حزب توده و مسئله خیانت“، نوشته حشمت حکمت - محتوای مطلب: ضد توده ای؛ ۷. ”احسان طبری، متفکری خلاق یا نظریه پرداز باورهای جزمی“، نوشته فرج سرکوهی- محتوای مطلب: ضد توده ای. جالب اینجاست که، با وجود اینکه هزاران سند رسمی و مقاله‌های بسیار به قلم رهبران و پژوهشگران حزب ما درباره تاریخ و پیکارِ توده ای ها در هفتاد سال گذشته ارائه شده و به نگارش درآمده است، به نظر می‌رسد تنظیم کنندگان این صفحه‌ها حتی یک مطلب رسمی حزب توده ایران را که لااقل در مقابل هفت نظر مخالف برداشت دیگری را ارائه دهد نتوانسته‌اند بیابند و در بین مقاله‌های این صفحه ویژه که به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران دایر گردیده است بگنجانند. این هم بی شک نمونه جالب و تاریخی‌یی است از ”عدالت“ مطبوعاتی، ”بی طرفی“، و برخورد به دور از غرض ورزی به واقعیت‌های تاریخی میهن ما. افزون بر این، برنامه تلویزیونی ”پرگار“، دوشنبه 3 بهمن ماه، نیز بحثی را درباره حزب توده ایران سازمان دهی کرده بود که شرکت کنندگان در آن (در مقام سخنران‌های اصلی) اخراج شده ها از حزب توده ایران بودند. بر این اساس، روشن است که چنین برنامه‌یی چگونه می‌تواند نظری ”مستقل“ و بدون کینه ورزی و غرض ورزی درباره تاریخ حزب توده ایران ارائه دهد؟ اشاره به این نکته نیز ضروری است که، حزب ما، در سال‌های اخیر، در پاسخ به چند دعوت ”بی بی سی“ برای شرکت در برنامه‌هایی که به گفته مجریانِ آن ”با شکل و محتوایِ جدید“ و نه بر اساسِ عملکرد تاریخیِ ”بی بی سی“ تنظیم شده بود، پاسخ مثبت داد، و تجربه کسب شده از این برخوردها تأیید این واقعیت بود که در همچنان بر همان پاشنه می‌گردد و دست‌اندرکاران ”بی بی سی“ از تنظیم چنین برنامه‌هایی هیچ هدفی را به جز ضربه زدن به حزب توده ایران دنبال نکرده و نمی‌کنند (از جمله به برنامه تنظیم شده ”بی بی سی“ درباره انقلاب ایران می‌توان اشاره کرد، که با وجود مصاحبه طولانی با نماینده حزب توده ایران درباره نقش حزب در انقلاب، اکثریت قاطع وقت برنامه به اظهار نظر مخالفان حزب، از جمله بابک امیر خسروی، اختصاص داده شده بود، و از مصاحبه طولانی نماینده حزب تنها این موضوع که: سیاست حزب توده ایران پس از انقلاب دارای کاستی‌هایی بوده است، پخش گردید). در ارزیابیِ شکل، محتوا، و رسالت تاریخیِ بنگاه سخن پراکنی ”بی بی سی“ برای ما این موضوع روشن شده است که به لحاظِ دیدگاه، ”بی بی سی“ یک پایگاه خبری ضد کمونیستی است که با وجودِ برخی نوسان‌ها، در مجموع در راستای تأیید سیاست‌ها و عملکرد سرمایه داری جهانی حرکت می‌کند، و بنابراین روشِ برخورد آن با مسایل مختلف جهان در مجموع در چنین راستایی تنظیم می‌گردد. اینکه حتی یک نوشته و یا برنامه مستند در بیان واقعیات دهه‌ها محاصره انقلاب مردم کوبا از سوی امپریالیسم آمریکا، و سیاست‌های مخرب این کشور در خاورمیانه در میان مطالب ”بی بی سی“ نمی‌توان یافت، از سرِ اتفاق است؟ از دیدِ حزب توده ایران و بخش وسیعی از نیروهای مترقی جهان، این همسویی‌های نظری‌ با سیاست‌هایی که ما مجموعاً آن‌ها را ارتجاعی و ضد مردمی ارزیابی می‌کنیم، نه تنها اتفاقی نیست، بلکه بیانگر محتوا و رسالتی است که ”بی بی سی“ در طول بیش از هفتاد سال دنبال کرده است. اگرچه در کارنامه هر بنگاه خبر پراکنی‌یی (البته تا آنجایی که منافع دیدگاهِ غالب را تهدید نکند) ممکن است بتوان برنامه‌هایی را یافت که محتوای عینی و جالبی داشته باشند، ولی آنچه تاریخِ عملکرد این بنگاه‌ها به ما می‌آموزد این است که خط سیرِ اساسی حرکت این ماشین عظیم تبلیغاتی، که کشورهای امپریالیستی برای حفظ و بسط آن میلیاردها پوند سرمایه گذاشته‌اند، نمی‌تواند در حساس‌ترین مقاطع جهتی جز راستایِ سیاست‌های این کشورها داشته باشد. نکته دیگری که در انتها اشاره به آن ضروری است، پاسخ به این سئوال است که: چرا ماشین تبلیغاتی عظیم ارتجاع و امپریالیسم، در داخل و خارج از کشور، کارزارِ گسترده ضد توده ایِ تازه‌ای را سازمان دهی کرده‌اند که هم تاریخ و هم سیاست‌ها و هم راه کارهای پیشنهادی حزب توده ایران را هدف گرفته است؟ پاسخِ این سئوال در این واقعیت نهفته است که، ادامه حیاتِ توان‌مند حزب توده ایران، و نفوذِ گسترش یابنده ارزیابی‌های سیاسی- نظریِ آن در جنبش مردمی مردم میهن ما، و اعتبار روز افزون جهانی آن در مقام یک حزب دارای شناسنامه معتبر، ماندگار، تاریخی و تاثیرگذار، نگرانی‌های جدی‌یی را برای ارتجاع و امپریالیسم بر انگیخته است. اعلامیه کمیته مرکزی حزب به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس حزب در این زمینه می‌نویسد: ”شكست ارتجاع در نابودیِ حزب توده ايران به مفهوم پايان توطئه‌ها و ترفند هایِ رژيم نيست. رژيم استبدادی حاكم همچنان حزب توده ايران را دشمن اصلی برنامه های ضد ملی و ضد مردمی خود می‌داند و همچنان همه تلاش‌ها و امكانات خود را به منظور ضربه زدن به صفوف حزب ما به كار می‌برد. كشتار صدها تن از كادرهای برجسته، رهبران، شخصیت‌های اجتماعی، سياسی، و فرهنگی حزب ما در جريان فاجعه ملی، كه در جريان آن هزاران زندانی سياسی جان باختند، در كنار توطئه حزب سازی و تلاش به قصد پراکنده کردن اعضا و هواداران و شکافته شدن صفوف حزب، بخشی از تلاش حاكميت به منظور ” كندن ريشه های“ حزب از جامعه بوده است كه تا به امروز نیز ادامه دارد. از سازمان دهیِ ”شوهای تلویزیونی“ قربانیان شکنجه برای بی اعتبار کردن تاریخ و مبارزات حزب توده ایران، تا خاطره نویسی های با نظارت شکنجه گران، برپایی دستگاه های عریض و طویل تبلیغاتی برای حمله به برنامه سیاسی- مبارزاتی حزب ما، و ”رهبر“ سازی دستگاه های امنیتی، هیچ کدام از این توطئه‌ها، با وجود همه دشواری‌هایی که بر سر راهِ فعالیت حزب ما پدید آورده است، اما نتوانسته‌اند پیکار حزب توده ایران در راه دست یافتن به آرمان‌های والای طبقه کارگر ایران را متوقف کند. انتشار منظم و وقفه ناپذیر ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران، برگزاری کنگره های سوم، چهارم، و پنجم حزب، در دشوارترین شرایط، و نفوذ گسترده و فزاینده اندیشه‌ها و برنامه های مبارزاتی حزب ما در بین نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور، نشان‌گرِ ادامه حیاتِ پر ثمر حزب توده‌ها و شکست برنامه های ارتجاع و امپریالیسم است“ (به نقل از: «نامه مردم«، شماره ۸۷۸، ۴ مهر ماه ۱۳۹۰). زمینه های اصلی کارزارِ تبلیغاتی گسترده اخیر بر ضد حزب توده ایران را نیز باید در همین راستا دید. به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 مبارزه حزب توده ایران و ترقی خواهان جهان بر ضد ماجراجویی نظامی در خلیج فارس کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر فراخوان حزب کمونیست آمریکا برای توقف تحرکات تحریک‌آمیز) بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست یونان کمونیست های بریتانیا گسترش و تشدید تمهید های نظامی دولت علیه ایران را محکوم می کنند! سر مقاله روزنامه مورنینگ استار: جنون جنگ همزمان با تشدید تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و متحدان آن، حزب توده ایران کارزار گسترده یی را در جهت هشدار باش بر ضد جنگ و بسیج افکار عمومی جهان در دستور کار خود قرار داده است. انتشار ده ها مقاله، بیانیه و تحلیل از سوی نیروهای چپ، روزنامه های ترقی خواه و سازمان های همبستگی و نهاد های مدافع صلح در جهان از جمله ثمرات این فعالیت ها است. ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر) که شعبات آن در کشورهای انگلیسی زبان فعالیت های متنوعی را در بسیج افکار عمومی این کشورها داشته اند، با فعالیت های تبلیغاتی نظر نیروهای مترقی، چپ و اتحادیه های کارگری را نسبت به افزایش بی سابقه تهدید جنگ جلب کرد. انتشار مقالات، بیانیه های مطبوعاتی و تحلیل های ”کودیر“ در روزنامه های ”مورنینگ استار“ چاپ لندن و ”جهان مردم“ در ایالات متحده و ایستگاه های رادیویی و رسانه های عمومی در کانادا از ثمرات این فعالیت ها بوده است. از دیگر نتایج مثبت این کارزار پیوستن اتحادیه های کارگری چپ به جنبش مخالفت با جنگ و دفاع از مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی و پیشرفت می باشد. شورای جهانی صلح در ماه های اخیر بار ها مخالفت خود با جنگ و اقدام نظامی بر ضد ایران را مورد تاکید قرار داده است. نهاد هماهنگی مبارزان ترقیخواه صلح جهان در آذرماه جاری در مصوبه خود در رابطه با تحولات منطقه اعلام داشت: ”ما از مبارزه پیچیده مردم ایران برای صلح ، دموکراسی و عدالت اجتماعی پشتیبانی می کنیم، و هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران به هر بهانه ای را مردود می شماریم. شورای جهانی صلح بر این باور است که این حق ایران می باشد، که مانند همه کشورهای دیگر جهان، در زمینه استفاده و توسعه فن آوری هسته ای برای کاربردهای صلح آمیز اقدام نماید. شورای جهانی صلح تهدید حمله نظامی بر ضد ایران و تحمیل تحریم های تنبیهی اقتصادی علیه آن کشور را تقبیح می کند. سرنوشت آینده تحولات ایران، موضوعی است که با اراده و خواست مردم ایران رقم زده خواهد شد و هیچ نیروی خارجی تحت هیچ بهانه ای حق مداخله در امور داخلی این کشور را ندارد.“ فراخوان حزب کمونیست آمریکا برای توقف تحرکات تحریک‌آمیز حزب کمونیست آمریکا تأسف خود را از تنش‌های شتاب‌یابنده بین ایران از یک سو و اسراییل، ایالات متحده و انگلیس از سوی دیگر اعلام می‌دارد. این شتاب‌یافتگی تهدیدی برای صلح جهانی به شمار می‌رود. سخنان غیر مسئولانه‌ای که از سوی نمایندگان گوناگون احزاب چون نیوت گینگریچ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، از حزب جمهوری‌خواه، و افراد گوناگونی در دولت اسراییل، که آشکارا از اقدامات ضربتی بر ضد تسهیلات اتمی ایران نام می‌برند، بدون تردید می تواند به منزله‌ی اعلام جنگ تلقی شود. ایران چندی پیش رزمایش دریایی خود را که شامل آزمایش موشک‌های دوربرد در خلیج فارس بود، به پایان رسانید و تهدید کرده است که اگر مورد حمله نظامی قرار گیرد از ورود و خروج کشتی‌ها به تنگه‌ی هرمز جلوگیری خواهد کرد. واکنش آمریکا و اسراییل نیز اعلام برگزاری رزمایش مشترک دریایی بین این دو کشور در همان منطقه بود (اکنون این مانور به دلایلی که هنوز روشن نیست از سوی امریکا به تعویق افتاده است). این رویدادها همراه با تلاش‌های ایالات متحده برای سازمان‌دهی تحریم‌ خرید نفت از ایران و همچنین منع معاملات مالی با بانک مرکزی این کشور، که در ظاهر مقابله با اقدام ایران در زمینه گسترش غنی سازی اورانیوم است، نمایان‌گر تشدید تنش‌های عمده در این منطقه است.... ما حامی رژیم کنونی ایران نیستم که به سرکوب طبقه کارگر و نیروهای چپ از جمله حزب توده ایران می‌پردازد و به شکل فزاینده‌ای از همان سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی، که زندگی مردم دنیا را دستخوش مصیبت ساخته پیروی می‌نماید. اما بر این باوریم که دخالت خارجی و تحریکاتی که از سوی اسراییل، امریکا، انگلیس و دیگر دولت‌ها انجام می‌گیرند به هیچوجه یاری‌رسان توده‌های مردم ایران نخواهد بود. نیروهای مترقی ایران نیز به درستی، در عین انتقاد به عملکرد دولت کشورشان با صراحت با مداخلات خارجی، از جمله تحریم‌هایی که اکنون از سوی ایالات متحده و متحدینش به پیش برده می‌شوند و پیآمدهای مخرب آن که افزون بر افزایش دشواری برای مردم عادی مورد بهره‌برداری رژیم نیز قرار می‌گیرد مخالفت کرده‌اند. افزون بر آن، هر پیش‌آمد یا حرکت غیر مسئولانه‌ای از سوی یکی از دو طرف می‌تواند به یک رویارویی نظامی منجر شود که اثر ویرانگری در اقتصاد جهانی بویژه کشورهای فقیری که برای بقاء خودشان به شدت به نفت ایران نیازمندند خواهد داشت. ایران به مراتب بزرگ‌تر از عراق و توسعه‌یافته‌تر از افغانستان است و بنابراین اگر ایالات متحده درگیر جنگی با ایران شود برای همگی نتایج اسفناکی دربر خواهد داشت. تن دادن به این درگیری جز فاجعه چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. امروز بازی‌ها و ترفندهای گوناگونی در کارند که بحران کنونی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در روند انتخابات مجلس در ایران که در پیش است احمدی‌نژاد با حملات نیروهای واپس‌گرا تر در کشور، به رهبری بنیادگرایان شورای نگهبان و علی خامنه‌ای روبرو است. دولت اسراییل از سوی بسیاری از شهروندانش به سبب اجرای سیاست‌های اقتصادی ورشکسته که به ژرف‌تر شدن شکاف بین دارندگان ثروت و فرودستان انجامیده است در معرض انتقاد شدیدی قرار دارد. خصومت‌های تند و تیز بین ایران و عربستان شعله‌ور شده‌اند. و البته باید به انتخابات ریاست جمهوری آتی ما که در آستانه آن قرار داریم اشاره نیز اشاره که در این راستا حزب جمهوری‌خواه در کارزار فشار همیشگی خود تلاش می‌ورزد که دولت اوباما را به داشتن برخورد ”ملایم“ در رویارویی با دشمنان کشور متهم کند. همگی این پدیده‌ها گرایش به سمت یک درگیری نظامی پُر خطری را افزایش می‌دهند. حزب کمونیست آمریکا خواستار پایان دادن به دسیسه‌ها و تحریکاتی است که از سوی اسراییل، انگلیس و دولت امریکا و محافل سیاسی وابسته به آن انجام می‌گیرد. ما فشار برای حمله نظامی به ایران از سوی اسراییل را محکوم می‌کنیم. باید بیاد داشته باشیم که اسراییل تنها دولتی در منطقه است که از سلاح هسته‌ای برخوردار است. ما از دولت اوباما می‌خواهیم که ناو هواپیمابر ”ستنیس“ و دیگر واحدهای دریایی را از منطقه فراخواند و تمرین‌های جنگی را بجای به تعویق انداختن متوقف سازد. ما کشتار دانشمندان ایرانی را به مثابه فعالیت جنایت‌کارانه تروریستی محکوم می‌کنیم. ما دوباره تأکید می‌کنیم که فقط مردم ایران حق تصمیم‌گیری برای تعیین نوع حکومتشان را دارند. ما با هر گونه دخالت خارجی در راستای ”تغییر رژیم“ در ایران مخالف هستیم. ما خواستار ادامه گفتگوها به مثابه تنها راه عملی برای کاهش تنش در منطقه خلیج [فارس] هستیم. 20 ژانویه 2012 بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست یونان تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحمیل تحریم نفتی ایران، نشان‌گر یک حرکت بشدت تجاوزکارانه است. این عمل برای اتحادیه اروپا، که شماری از کشورهای عضو آن از جنگ‌افزارهای اتمی برخوردار هستند، و دولت آمریکا، که برنامه تحقیقات اتمی ایران را دستاویزی برای تحمیل خواست‌های امپریالیستی قرار دهد بی‌نهایت گستاخانه است. توافق دولت یونان با تحریم‌ها نمی‌تواند جز حمایت آشکار از طرح‌های تعرضانه اتحادیه اروپا علیه مردم ایران باشد و بازتات درگیری عمیق‌تر این کشور در رقابت‌ها و جنگ‌های امپریالیستی است. افزون بر آن همکاری نظامی یونان با دولت تجاوزگر اسراییل که باپشتیبانی ایالات متحده و اعضای اتحادیه اروپا از داشتن جنگ‌افزارهای هسته‌ای بهره‌مند است تقویت می‌گردد. مردم باید حرکات تحریک‌آمیز اتحادیه اروپا و موضع دولت یونان را محکوم نمایند. باید پیکار مردم بر ضد اقدامات ددمنشانه دولت و ”ترویکا“ (کمیسیون اروپا که با نقش مستقیم بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول نجات مالی کشورهای یونان، ایرلند و پرتغال را ترتیب دادند) با مبارزه در راستای رهایی کشور از ساختارهای امپریالیستی و دخالت‌ها و مشارکت در ماجراجویی های نظامی امپریالیستی آمیخته شود. حزب کمونیست یونان کارگران، پیشه‌وران، جوانان و زنان را فرا می‌خواند که در گردهمایی‌های توده‌ای با شعارهای زیر شرکت کنند: به قربانی کردن ها در راه تأمین منافع انحصار ها پایان دهید! مردم نباید در جنگ های امپریالیستی قربانی کننده و یا قربانی شوند! آتن، ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان کمونیست های بریتانیا گسترش و تشدید تمهید های نظامی دولت علیه ایران را محکوم می کنند! بیانیه در محکومیت اقدامات دولت انگلیس در مورد ایران حزب کمونیست بریتانیا تصمیم دولت این کشور مبنی بر اعزام کشتی جنگی ”اچ.ام.اس. آرگایل“، برای پیوستن به نیروهای نظامی ایالات متحده و فرانسه در خلیج فارس را محکوم کرد. حزب کمونیست بریتانیا در بیانیه ای خواستار حمایت مردم و شرکت در تظاهرات مخالفت با جنگ افروزی در لندن در تاریخ روز شنبه8 بهمن ماه شد، که از سوی ”ائتلاف برای توقف جنگ“ سازمان دهی شده است. دولت بریتانیا نقش به شدت غیرمسئولانه و خطرناکی در به پیش راندن سیاست جدید اتحادیه اروپا برای تحمیل تحریم کامل صادرات نفت از ایران از تیرماه جاری ( ابتدای ژوئیه 2012) ایفا کرده است، این امر از سوی ایران به مثابه حمله مستقیم به حق حاکمیت این کشور تلقی خواهد شد. اقدام اتحادیه اروپا مسیری را باز کرده است که می تواند مستقیماٌ به ماجراجوئی عمده نظامی منجر شود که هیچ کشوری از صدمات آن مصون نخواهد ماند. جنبه حماقت آمیز این سیاست وقتی روشن می گردد که توجه کنیم که در گزارش اخیرموسسه علوم و امنیت بین المللی ایالات متحده اعلام شده است که ایران فاقد منابع برای ساخت یک بمب هسته ای است... در چنین شرایطی ، تشدید دائمی تنش، همراه با چالش های نظامی مستقیم از سوی ایالات متحده ، انگلیس ، اسرائیل و متحدان آنها ، تنها در خدمت بیشتر کشاندن خاورمیانه به آستانه جنگی با ابعاد ویرانگرانه می باشد. مداخلات فعلی توسط ایالات متحده و بریتانیا به وضوح با انگیزه تسلط اقتصادی بر منطقه و جلب رضایت و دلجویی از متحدان کلیدی منطقه ای خود، همچون عربستان سعودی و اسرائیل صورت می گیرد. علاوه بر این ، تهدید به مداخله خارجی امپریالیستی ارتجاعی ترین بخش رژیم ایران را تقویت کرده و تحکیم کنترل سرکوبگرانه ش بر کشور را ممکن می کند. حزب کمونیست بریتانیا: - تحریم های اقتصادی بر ضد ایران را به عنوان اقدامی تنبیهی برای کل مردم ایران و تقویت دست رژیم دین سالار محکوم می کند؛ - اقدامات نظامی را شدیداٌ تحریک آمیز و خطرناک دانسته و محکوم می کند؛ - خواستار از سر گرفته شدن مذاکرات بین المللی تحت حمایت سازمان ملل متحد با دولت ایران است؛ - همبستگی خود را با حزب توده ایران و همه آنانی که در ایران برای اعاده دموکراسی و علیه سرکوب اتحادیه های کارگری و حقوق مدنی مبارزه می کنند، اعلام می دارد. 27 ژانویه 2012 سر مقاله روزنامه مورنینگ استار: جنون جنگ در پی تلاش اخیر ویلیام هیگ برای برانگیختن احساسات ضد ایرانی، وزیر دفاع انگلیس در سخنانی که قدرت نظامی این کشور را به رخ می‌کشید تهدید به ارسال نیروی کمک نظامی به خلیج فارس کرد. وزیر دفاع انگلیس گفت تصمیم دولت در گسیل ناوچه ”اچ‌ام‌اس آرگایل“ که بخشی از گروه شناورهای جنگی بین‌المللی فرستاده شده به تنگه‌ی هرمز در روز یکشنبه گذشته می‌باشد ”هشدار صریحی“ به تهران به شمار می‌رود. این سخنان جز بازگویی همان تهدیدات امپریالیستی شناخته شده انگلیس در راستای جنگ روانی، ایجاد ترس و بی‌ثباتی که با وصله‌هایی از دورویی لیبرالی به هم بافته شده‌اند نیست. وزیر امور خارجه با اشاره پیوسته به رای همگانی مردم دنیا به تهران توصیه می‌کند که ”به سر عقل بیاید“ و در مورد برنامه هسته‌ایش به گفتگو بنشیند... به نظر نمی‌رسد روسیه و چین نیز با این تصمیم اقلیت سلطه‌گر جهانی برای تحمیل منع صادرات نفت ایران همگام شوند. برای انگلیس، فرانسه، هلند و آلمان که در سال‌های اخیر دیگر نفت مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین نمی‌کنند چنین تحریم نفتی می‌تواند بدون ایجاد محدودیتی برای آنها به اجرا درآید. خریداران عمده نفت ایران از کشورهای اتحادیه اروپا، یونان و پس از آن به نسبت کم‌تر دو کشور اسپانیا و ایتالیا هستند. بازار اصلی صادرات نفت ایران جنوب و شرق اسیا است که بطور عمده کشورهای چین، هندوستان، کره جنوبی و ژاپن را در برمی گیرد. اما این کشورها با دوراندیشی محتاطانه‌ای پیش از این که چنین تهیه‌کننده نفت را بقصد همسویی با طرح اتحادیه اروپا رها کنند عمل خواهند کرد. در مورد هندوستان که برای توسعه جنگ‌افزار اتمی خود، رای مردم دنیا را ندیده گرفت منطق حکم می‌کند حتا از نظر وجدانی هم نمی‌تواند بر اساس اتهامات بی‌پایه که ایران درگیر ساختن جنگ‌افزار اتمی است به یک موضع خصمانه علیه ایران کشیده شود... باید با این مسئله با هوشیاری برخورد کرد. هدف عمده آنها مخالفت با گسترش جنگ‌افزارهای اتمی نیست بلکه تغییر رژیم در ایران و کشور هم‌پیمانش سوریه است. نشریه مورنینگ ستار هیچ توهمی در نبود آزادی ها و کمبودهای حقوق دمکراتیک در این دو کشور ندارد اما کشورهای هم‌پیمان غربی هیچگاه در مناسبات گرم و دوستانه با دیکتاتوری‌های ددمنش عربستان سعودی، یمن، مصر در زمان حسنی مبارک و حاکمیت موروثی فاسد شیخ‌نشینان در خلیج فارس از خود شرمسار نبوده‌اند. دشمنی غرب از خودداری تهران و دمشق در پذیرفتن تسلط ایالات متحده در منطقه و پشتیبانی از سیاست کشتار قومی اسراییل و تازش استعمارگرایانه‌اش در کرانه رود غربی اردن سرچشمه می‌گیرد. چوب لای چرخ گذاشتن برای افزایش تنش در منطقه خلیج هیچ سودی برای نیروهای سرکوب شده و دمکراتیک ایران و مردم انگلیس ندارد. چنین اقداماتی می‌تواند اسراییل را در دست زدن به یک حمله پیش‌گیرانه به تسهیلات صنعت هسته‌ای ایران با پیامدهای فاجعه‌بار غیرقابل تصوری برانگیزد. نیروهای دمکراتیک ایران از جمله حزب توده ایران با افزایش بیشتر تحریم‌ها مخالف هستند زیرا این تحریم‌ها به بدتر شدن بیشتر زندگی روزمره زحمتکشان می‌انجامد و دستآورد تبلیغاتی ارزشمندی است برای دیکتاتوری مذهبی حاکم در وانمود کردن به مقاومت ”ضد امپریالیستی“. افزایش ناگزیر قیمت نفت خام به سبب آشفتگی موجود در منطقه مهار رکود اقتصاد جهانی را دشوارتر کرده است. درگیر کردن کشور ما (انگلیس) به دست دولت ائتلافی کنونی در یک رویارویی نظامی به سرکردگی ایالات متحده خطری است که می‌تواند به بدتر شدن شرایط موجود با بهای گزاف منجر شود. 25 ژانویه 2012 به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 دورِ تازه پیگرد، سرکوب، و شدت‌گرفتنِ فضای امنیتی آماده شده ارتجاع برای برگزاری”انتخابات“ فرمایشی بحران سیاسی رژیم ورشکسته ”ولایت فقیه“ به رغم همه تلاش ها و کارزار تبلیغاتی سران ارتجاع برای ”عادی“ نشان دادن اوضاع کشور هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. رسوایی سیاست ماجراجویانه و تحریک آمیز رژیم در عرصه بین المللی، از جمله تهدید در زمینه بستن ”تنگه هرمز“، و عدم استقبال گسترده و بی سابقه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور از برگزاری نمایش ”انتخابات“ فرمایشی چالش های جدیدی را برای سران ارتجاع پدید آورده است. بالاخره پس از هفته ها کارزار تبلیغاتی برای ایجاد تفرقه و این توهم که شمار زیادی از ”اصلاح طلبان“ در انتخابات شرکت خواهند کرد. لاریجانی، رئیس مجلس فرمایشی شورای اسلامی گفت: ”نمی دانم چرا اصلاح طلبان در انتخابات نام نویسی نکردند...“ به نظر می رسد که با گسترش بحران و تشدید اختلاف ها حتی در درون گروه های ”اصول گرا“ و نگرانی ها درباره ”رهبری“ رژِیم و سیاست های نابخردانه اعمال شده اقتصادی-اجتماعی، از جمله عواقب سیاست ”هدفمند کردن یارانه ها“ برای اکثریت مردم و سقوط بی سابقه ارزش پولی کشور در مقابل دلار، سران ارتجاع هراسناک از اوج گیری مجدد اعتراض های گسترده توده ای در جریان برگزاری ”انتخابات“ فرمایشی تدابیر امنیتی گسترده یی را آغاز کرده اند و ما دور جدیدِ به کارگیری سرکوب از سوی رژیم ولایت فقیه را، طی هفته های اخیر، شاهد هستیم. بازداشت و تهدید فعالان سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی ابعاد نگران کننده ای به خود گرفته ‌اند، و روزی نیست که خبری در خصوص پیگرد و دستگیری فعالان کارگری، روزنامه نگاران، مبارزان جنبش دانشجویی، و زنان انتشار پیدا نکند. پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی- مذهبی، ۱۹ دی ماه، گزارش داد: ”[در] دور تازه بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، محمود دردکشان، احسان هوشمند و فاطمه خردمند ... درشهرهای تهران و قم بازداشت شدند ... ماموران امنیتی با مراجعه به منزل محمود دردکشان، پس از تفتیش منزل و توقیف رایانه شخصی، او را بازداشت کردند. این فعال سیاسی نزدیک به بیت آیت الله منتظری پیش از این، پنج بازداشت و زندانی طولانی مدت را پشت سرگذاشته که از جمله می توان به تحمل ۵ سال حبس در دهه ۷۰ اشاره کرد ... همچنین احسان هوشمند فعال ملی-مذهبی ... به دنبال مراجعه شش مامور به اسم مامور مبارزه با مواد مخدر به منزل شخصی وی در تهران دستگیر شده است ... به گزارش خانه حقوق بشر ایران، ماموران امنیتی همچنین با مراجعه به منزل فاطمه خردمند پس از تفتیش و بازرسی، او را بازداشت کرده و به زندان اوین منتقل کردند ... فاطمه خردمند روزنامه نگار است.“ در همین حال سعید مدنی، از اعضای شورای مرکزی ائتلاف نیروهای ملی- مذهبی، نیز از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و روانه زندان شد. فعالان جنبش کارگری و مبارزان سندیکالیست نیز از جمله در معرض تهدید، آزار، و دستگیری قرار داشته‌اند. شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا، از فعالان کارگری، در اواخر دی ماه در شهر سنندج بازداشت شدند و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد گردیدند. به علاوه، محمد حسینی، از فعالان شناخته شده جنبش کارگری در شهر فیروزکوه دستگیر و به زندان انتقال داده شد. مطابق گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، ماموران امنیتی میثم نجاتی عارف، دانشجوی دانشگاه آزاد و فعال کارگری شرکت سایپا، را در روز ۱۳ دی ماه دستگیر کردند و به محل نامعلومی انتقال دادند. براساس گزارش های منتشر شده، ماموران وزارت اطلاعات بعد از دستگیری، او را با دستبند به منزلش برده‌اند، و با توهین و اذیت و آزار اعضای خانواده، کامپیوتر و مقداری از وسایل شخصی وی را ضبط کرده و با خود می برند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نیز اعلام کرد که، دو تن از اعضای این سندیکا به نام های علی اکبر نظری و مرتضی کمساری از طرف شعبه دوم امنیت مستقر در اوین احضار شدند و پس از مدت کوتاهی بازداشت با قید کفالت آزاد شدند. این فعالان کارگری علاوه بر این، طبق حکم دادگاه ویژه کارکنان دولت، به ۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. حکم جزای نقدی در مورد کارگران، اقدامی هدفمند به منظور به تسلیم واداشتن فعالان سندیکایی است، زیرا کارگران که توان مالی پرداخت این جزای نقدی را ندارند، بار سنگین مالی آن بردوش خانواده های آنان می افتد. برپایه گزارش پایگاه خبری کلمه، ۲۰ دی ماه، اعضای دو تشکل صنفی معلمان کشور، یعنی سازمان و کانون صنفی معلمان ایران، با موج جدیدی از تهدید و بازداشت از سوی نیروهای امنیتی- اطلاعاتی مواجه شده اند. مطابق گزارش کلمه: ”تعدادی از معلمان و فعالان آموزشی کشور طی چند روز اخیر توسط نهادهای امنیتی- اطلاعاتی احضار و مورد تهدید و بازحویی قرار گرفتند. این معلمان که بیشترشان از اعضای دو تشکل مهم صنفی معلمان ایران ... هستند به علت تشکیل جلسات صنفی و خبر گرفتن از همکاران در بندشان توسط این نهادها (وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران) بازجویی و تهدید شده اند، وزارت اطلاعات در جلسات بازجویی به این معلمان فعال کشور گفتند که حق برگزاری هیچ گونه جلسه یا گردهمایی را قبل از انتخابات مجلس که در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، ندارند ... همچنین به برخی از فعالان و اعضای سازمان معلمان ایران در جلسات بازجویی گفته شد که در صورت بی توجهی به این تهدیدها، پرونده های مفتوح آنان به دادگاه انقلاب (اسلامی) ارسال خواهد شد.“ خبرگزاری هرانا، ۲۲ دی ماه، درگزارشی نوشت: “اعضای کانون فرهنگیان یزد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی یزد به حبس محکوم شدند.” هرانا می نویسد: ”براساس حکم صادره حسن شیرازی، منصور میرزایی، محمد جواد حسامی، احمد چنگیزی، محمد علی شاهدی، رمضان علی نجاتی، محمد مهدی صدیقی، محمد حسین دهقان پور و علی قوچانی به اتهام تبلیغ علیه نظام، فعالیت غیر قانونی از طریق سخنرانی و تشکیل جلسه، تجمع و صدور بیانیه و تحریک معلمان به اعتصاب غذا و تعطیلی کلاس به زندان محکوم شدند. حکم زندان این افراد به مدت ۵ سال تعلیق شده است.“ بر پایه گزارش هایی که در روزها و هفته گذشته منتشر شده‌اند، مرضیه رسولی روزنامه نگار، پرستو دوکوهکی فعال اجتماعی، سهام الدین بورقانی عکاس و خبرنگار، محمد سلیمانی نیا مترجم و روزنامه نگار، دستگیر و روانه زندان شده اند. به علاوه، تعدادی از فعالان و مبارزان جنبش کارگری به نام های: ساسان واهبی وش، محمد جراحی، مهدی فرحی شاندیز، نیما یعقوب پور، و شاهرخ زمانی از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت گردیده اند. همچنین در دور تازه سرکوب، عده‌یی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در استان های: خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مازندران، و فارس بازداشت شده‌اند. به همه این بازداشت‌ها و سرکوب‌ها، خبرهای نگران کننده از درون زندان ها و شدت گرفتنِ فشار بر زندانیان سیاسی را باید افزود. شدت یافتن فضای امنیتی و به‌کارگیریِ فشار و سرکوب در برابر فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، کارگری، زنان، و معلمان، برنامه حساب شده‌یی است برضد جنبش مردمی، و به منظور حذف و مهارِ آن درپیش گرفته شده‌اند. رژیم ولایت فقیه می کوشد با دستاویز قرار دادن خطر خارجی و تهدید و تحریم های خارجی جنبش مردمی را سرکوب و از معادله‌های سیاسی کشور حذف کند. به این جهت دورِ تازه‌ای از سرکوب را در جامعه شاهدیم که لبه تیز هجوم آن متوجه گردان های تاثیر گذار اجتماعی به ویژه جنبش کارگری است. دربرابر این سیاست می باید درصفی واحد و با اتحاد عملی گسترده به مقابله برخاست، و توطئه ارتجاع حاکم را خنثی ساخت. آینده میهن ما در گروِ تقویت نقشِ جنبش مردمی در صحنه سیاسی کشور است! به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 14 بهمن ماه سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی و روز شهدای حزب توده ایران بهمن ماه 1390 مصادف است با هفتاد و دومین سالگرد دکتر تقی ارانی است. 14 هفتاد و دو سال پیش، گزمگان حکومت دیکتاتوری رضا شاه، اندیشمند فرزانه، کمونیست مبارز و معلم انقلابی میهن ما را در سیاه چال های استبداد به قتل رساندند تا صدای رسا و اوج گیرنده جنبش کارگری و کمونیستی ایران را خاموش سازند. ولی مبارزه ارانی با قتل او خاتمه نیافت و اندیشه های دوران ساز او برای بنا کردن ایرانی آباد، آزاد و رها از بندهای استعمار، استثمار و استبداد، آنچنان نیروی عظیمی را در جامعه ما بسیج کرد و به حرکت درآورد که تا به امروز همچنان به راه پر فراز و نشیب خود ادامه می دهد. پرچم رزم ارانی، نو آوری های او در بردن آگاهی به درون جامعه عقب مانده ایران آن دوران و انتشار آثار علمی، از جمله بنیاد گذاری مجله ”دنیا“ آموزش دهنده نسل های پی در پی ای از انقلابیون برجسته همچون روزبه ها، سیامک ها، مبشری ها، وارطان ها، کیوان ها، حکمت جوها، تیزابی ها، افضلی ها، هاتفی ها و کی منش ها بود که تاریخ واقعی مبارزات مردم، کارگران و زحمتکشان میهن ما را با فداکاری های خود نگاشتند. زنده یاد رفیق احسان طبری در ستایش دکتر ارانی، خدمات ارزنده او و پیکاری دوران سازی که ارانی نماینده آن بود از جمله می نویسد: ”سالیان دراز از شهادت ارانی می گذرد ولی زمانه کمکاکان بر آن محور می چرخد که جان بی تاب و جوینده اش می چرخید... نبرد طبقاتی، رشد نیرومند نیروهای مولده، در این عصر انقلاب علمی و فنی، و تحول شگرف فکری انسان بیش از پیش تحقق آرمان های ارانی را به دستور روز بدل می کند. ارانی سوار بر سمند اندیشه انقلابی و علمی کمکاکان به سوی پیروزی می تازد و پرچم سرخش در بادهای توفنده عصر ما در اهتزاز است....“ 14 بهمن ماه همچنین روز شهدای حزب توده ایران و روز تجدید عهد با آرمان های والای جنبش کارگری و کمونیستی میهن ما و تجدید عهد با خاطره کاروان عظیم ده ها هزار شهید توده ای است که جان خود را برای بهروزی توده های ستم دیده کار و زحمت فدا کردند. به قول بالزاک: ”از تمام بذرهایی که بر زمین افشانده می شود خون قربانیان ستم است که غنی ترین محصول را به بار می آورد.“ ”با ارانی بوده ایم، با ارانی هستیم و خواهیم بود“ نزدیک به هفت دهه پس از شهادت دکتر تقی ارانی فرزاندن و ادامه دهندگان راه او، اعضاء و هواداران حزب توده ایران، به رغم همه پیگردها و سرکوب های خونین و پی در پی رژیم های استبدادی حاکم بر میهن ما همچنان به مبارزه خود ادامه می دهند و تا تحقق آرمان ها والای انسانی که ارانی به خاطر پایبندی به آنها جان باخت، از پای نخواهند نشست. درود آتشین به خاطره تابناک همه شهدای توده ای و همه رزمندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی! به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت تحریم هایِ مداخله جویانه، سیاست‌های اقتصادیِ رژیم ولایت فقیه، و منافع تولید کنندگان و سازندگان سیستم دور کاری، منافع کارمندان کشور، و اعمال تبعیض جنسیتی به ”خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان، پایان دهید! تحریم هایِ مداخله جویانه، سیاست‌های اقتصادیِ رژیم ولایت فقیه، و منافع تولید کنندگان و سازندگان با گسترش تحریم ها برضد ایران، بخش های مختلف صنعت کشور با چالش های جدی‌یی روبه‌رو شده اند. تولید کنندگان و سازندگان قطعه‌ها و تجهیزات صنعتی، به ویژه در صنایع نفت، خودرو سازی، ماشین سازی، و لوازم خانگی، بیشترین آسیب ها و خسارات را متحمل شده و می شوند. چندی پیش سازندگان تجهیزات صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی، دراعتراض به پیامدهای حذف یارانه ها و افزایش قیمت‌ حامل های انرژی و نیز سقوط ارزش پول ملی، ضمن مخالفت با ادامه اجرای برنامه “آزادسازی اقتصادی“ اعلام داشتند که، دیگر توان ساخت تجهیزات و قطعه‌های صنعتی را ندارند! پایگاه اینترنتی امروز، ۲۰ دی ماه، به نقل از ایلنا، گزارش داد: ”عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت، با واردات گسترده تجهیزات نفت استفاده از تولیدات داخلی کم رنگ تر شده است ... وابستگی ما به تجهیزات خارجی صنعت نفت به قوت خود باقی مانده و کماکان عدد بالایی را به خود اختصاص داده است، چرا که در بخش اکتشاف، استخراج و پالایش بخش عمده ای از تجهیزات مورد استفاده از کشورهای دیگر وارد می شود.“ در ادامه گزارش خاطر نشان می شود: ”تجهیزات حفاری، ساخت توربین و کمپرسور از مواردی است که صنعت نفت وابسته به تولیدات خارج کشور است ... کشورهایی که تجهیزات نفت ایران وابسته به تولیدات آن هاست چین و ژاپن، برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه هستند که برخی به صورت مستقیم در قراردادهایی که با ایران دارند و برخی دیگر از طریق امارات (دوبی) این تجهیزات صنعت نفت را به کشور وارد می کنند ... نکته مهم این است که سازندگان (ایرانی) توان مالی ساخت برخی تجهیزات را ندارند ... سازندگان تجهیزات نفتی دیگر توان ساخت تجهیزات را ندارند.“ تولیدکنندگان، از جمله سازندگان تجهیزات و قطعه‌های صنعتی، نخستین قربانیان برنامه “آزاد سازی اقتصادی“ و نیز به‌کارگیریِ تحریم های ویرانگر خارجی‌اند. به علاوه، “خصوصی سازی“ در صنعت ملی نفت ایران توان، امکان‌ها و انگیزه تولید کنندگان داخلی را از میان برده و نابود می سازد. ماجرای افزایش سرسام آور قیمت ارز و سکه در بازار و رانت خواری عده‌یی دلالِ وابسته به حکومت از این آشفته بازار، در ماه های اخیر، تنگناهای جدی دیگری را برای تولید کنندگان و صنعت گران کشور پدید آورده است. بی جهت نبود که اغلب تولید کنندگان داخلی، سیاست اخیر بانک مرکزی در خصوص بحران ارز و سکه را به نفع تجار عمده و به ضرر صنعت گران ارزیابی کردند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۹ دی ماه، در این باره به نقل از دبیر انجمن قطعه سازان، نوشت: ”اعمال محدودیت های بین المللی علیه کشور موجب شده تا نقل و انتقال پول به مشکل بخش صنعت تبدیل شود ... هم اکنون صنعتگران با مشکل کمبود نقدینگی ریالی مواجه هستند ... براساس بخشنامه بانک مرکزی ارز نامحدود با نرخ مرجع بانک مرکزی ... در اختیار وارد کنندگان نیز قرار خواهد گرفت که با این شرایط تولید کنندگان با اجرای این بخشنامه متضرر خواهند شد، ارز نامحدود به نفع وارد کنندگان [بخون دلال ها و تاجرهای عمده و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی] و به ضرر صنعت است.“ به این ترتیب، تحریم های مداخله جویانه از سویی، و سیاست های ضد ملی رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی از دیگر سو، همچون دو لبه تیز قیچی، صنعتگران و تولید کنندگان را در میان گرفته ‌اند و منافع آنان را تهدید می کنند. ازاین وضعیت نابسامان و ناگوار فقط و فقط لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران، که تکیه گاهِ رژیم ولایت فقیه‌اند، سود و منفعت می برند! سیستم دور کاری، منافع کارمندان کشور، و اعمال تبعیض جنسیتی دولت احمدی نژاد در راستای اجرای دستورهای “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، از مدتی قبل، به منظور ”کاهش هزینه ها“، برنامه‌یی را زیر نام دور کاری در ادارات، وزارتخانه ها و شرکت های مختلف دولتی و خصوصی تدوین کرده و به مورد اجرا گذاشته است. مطابق این طرح، عده‌یی از کارمندان، البته به طورعمده کارمندان زن، زیر پوشش دور کاری، دیگر در محل کار خود حاضر نمی‌شوند و از خانه و یا محل زندگی‌شان وظیفه اداری و سازمانی خود را انجام خواهند داد. این طرح که در مرحله اول آن تعداد زیادی کارمند از کار اخراج و تعدادی هم با کاهش سطح دستمزد روبه رو شدند، مشکل‌هایی جدی در برخی وزارتخانه ها پدید آورد، و اکنون قرار است فاز دوم آن پیاده شود. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ماه، در گزارشی با عنوان: ”فاز جدید دور کاری کلید خورد. اصرار دولت، نگرانی کارمندان“ از جمله می نویسد: ”فاز جدید دور کاری کارمندان آغاز شد و این بار این زنان هستند که قرار است برای سبک سازی دولت اداره ها و مراکز دولتی را ترک کنند. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی درحالی از اجرای فاز جدید دور کاری خبر داد که به نظر می رسد تاکید مسئولان بیشتر براجرای این طرح با اولویت زنان شاغل است. آن طور که متولیان اجرای طرح می گویند دور کاری زنان باهدف استحکام بنیان خانواده و حضور بیشتر زنان در خانه انجام می شود، اما این درحالی است که بسیاری، از مداخله دیدگاه های جنسیتی دراین طرح انتقاد دارند و حتی نگران کاهش حضور زنان در جامعه اند ... کارمندانی که دور کار می شوند اغلب حضور چندان موثری در محل کار ندارند و این نگرانی بجاست که دور کاری مقدمه خروج کارمندان (زن و مرد) از چرخه کار است.“ مطابق آمار ”معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری تهران“، تاکنون ۳ هزار کارمند وادار به دور کاری شده‌اند و بسیاری از آنان با کاهش سطح دستمزد مواجه شده اند. همچنین هزار کارمند دیگر در لیست دور کاری قرار دارند و حدود ۶۸ اداره، نهاد، و دستگاه اجرایی استان تهران مشمول طرح دورکاری‌اند که از این تعداد ۳۶ اداره تاکنون در خصوص اجرای این طرح و وادار ساختن کارمندان به اجبار، برای دور کاری اقدام کرده اند. سیستم دور کاری‌یی که دولت ضد ملی احمدی نژاد با حرارات بسیار درصدد اجرای ضربتی آن در کشور و در مرحله نخست در استان تهران انجام می‌شود، یکی از جنبه های شناخته شده طرح های نولیبرالی ”بانک جهانی“ است. این طرح از آن روی برای رژیم ولایت فقیه از اهمیت برخوردار است که نخست به کاهش سطح دستمزد کارمندان شاغل منجر می شود، و دوم اینکه کارمندان و به طور کلی نیروی کار را از اداره‌ها و نهادها دور می سازد و به این ترتیب ارتجاع، به زعم خود، مانع شکل گیری اعتراض‌ها در محیط های کارمندی می شود، و سوم اینکه فرصت مناسبی برای به‌کارگیریِ سیاست تبعیض جنسیتی برضد زنان شاغل به دست می‌آید. طرح دور کاری همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ۱۳۸۹ یعنی پارسال با مصوبه هیات وزیران اجرایی شد. در خصوص مخالفت کارمندان به طور کلی، و زنان کارمند به طور خاص، با این طرح، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ماه، گزارش داد: ”دولت در اجرای طرح دور کاری کارمندان نوعی نگاه جنسیتی را دنبال می کند ... زنان نیز به عنوان سرمایه های اجتماعی باید در جامعه حضور داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را نیز انجام دهند ... دورکاری که تاکنون اجرا شده است، چندان موفق نبوده، نبود زیر ساخت های لازم این طرح از جمله اینترنت مهیا نیست و در این شرایط امکان حضور موثر کارمندان چندان فراهم نیست ... مشکلات زیر ساختی کشور و مشکلات ارتباطات مجازی دور کاری کارمندان را غیر ممکن می کند.“ اجرای سیستم دورکاری به شکلی که در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است تاکنون سبب اخراج و کاهش سطح دستمزد بسیاری از کارمندان اداره‌های مختلف دولتی گردیده است. کارمندان بحق خواستار توقف این طرح و تامین منافع خود‌اند! به ”خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان، پایان دهید! برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ و “خصوصی سازیِ“ لگام گسیخته همه عرصه های اجتماعی را به چالش طلبیده است و هیچ طبقه، گروه، و قشری از جامعه نیست که از آسیب های دهشتناک این برنامه در امان مانده باشد. سیاست “خصوصی سازیِ“ مرکزها و کانون های نگهداری از معلولان تاکنون نتیجه‌های فاجعه باری به همراه داشته و سبب افزایش مرگ معلولان در ردهای سنی مختلف شده است. یکی از آخرین نمونه ها، آتش سوزی مرکز نگهداری از معلولان درشهر بوشهر است که به مرگ ۵ کودک معلول و بی پناه انجامید. ایلنا، ۲۱ دی ماه، گزارش داد: ”مدیر انجمن حمایت از حقوق معلولان، از واگذاری مراکز نگهداری معلولان به بخش خصوصی انتقاد کرد. علی همت محمود نژاد در واکنش به آتش سوزی مرکز نگهداری معلولان بوشهر و مرگ پنج کودک گفت، کارفرمایان با گرفتن این مراکز به دنبال کسب سود هستند ... نباید معلولان محل سود آوری گروهی یا فردی باشند ... سازمان بهزیستی باید واگذاری این مراکز [خصوصی سازی] را لغو کند.“ اکنون در چارچوب راهبرد اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی، بسیاری از کانون ها ومرکزهای نگهداری از معلولان در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و وضعیت زندگی ساکنان این مرکزها نسبت به قبل، بیش از پیش رو به وخامت گذاشته است. درعین حال، سازمان بهزیستی و دیگر نهادها، بر مرکزهای خصوصی نگهداری از معلولان به ویژه کودکان معلول هیچ‌گونه نظارتی ندارند. گزارش ها نشان می دهند که، با خصوصی سازی این مرکزها، وضعیت ساکنان‌شان در تمامی زمینه ها از جمله رسیدگی پزشکی، دارو، بهداشت، تغذیه، امور مددیاری، و بازآوری به شدت خراب شده است و آمار مرگ معلولان افزایش یافته است. در همین زمینه باید متذکر شد که، سازمان بهزیستی اعتراف می کند که آمار حادثه‌هایی نظیر آتش سوزی، خفگی به دلایل مختلف، برق گرفتگی، و از این قبیل، در مرکزهای خصوصی نگهداری از معلولان در مقایسه با سال های گذشته به طورنگرانی آوری افزایش یافته اند. حادثه آتش سوزی مرکز نگهداری از معلولان دربندر بوشهر و مرگ ۵ کودک فقط یکی از ده ها حادثه جانگذار طی ماه های اخیر است. واکنش وزارت کار، رفاه اجتماعی به این حادثه‌ها نشان می دهد که به طور اصولی معلولان، زندگی، و سرنوشت آنان برای مسئولان حاکمیت بی ارزش است. ایلنا، ۲۱ دی ماه، نوشت: ”رییس انجمن حمایت از معلولان با تاکید برپیگیری مقصران حادثه بندر بوشهر گفت، ما خواهان واکنش وزیر رفاه به این اتفاق بودیم ولی متاسفانه ایشان نسبت به این موضوع واکنش نشان ندادند.“ واگذاری مرکزهای نگهداری از معلولان به “بخش خصوصی“، برنامه‌یی ضد انسانی و در نقطه مقابل حقوق شناخته شده معلولان کشور است. خواستِ لغو برنامه “خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان مورد پشتیبانی همه نیروهای ترقی خواه کشور بوده و هست. به برنامه “خصوصی سازیِ“ مرکزهای نگهداری از معلولان پایان دهید! به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق امداد قاضی، دبیر کل حزب کمونیست پاکستان - ابرهای تیره بر فراز پاکستان، بحران سیاسی کنونی پاکستان به مرحله خطرناک و فاجعه‌باری رسیده است، و این نه‌تنها ثبات سیاسی کشور را تهدید می‌کند، بلکه در رخدادهای جنوب آسیا و کشورهای همسایه، از جمله ایران، افغانستان، و چین پیامدهای ناگوار گسترده‌یی خواهد داشت. درچارچوب تبادل نظرهای انجام شده بین حزب توده ایران و حزب های کمونیست و ترقی خواه کشورهای همسایه، رفیق امداد قاضی، دبیر کل حزب کمونیست پاکستان، در پاسخ به سؤال‌ها و موضوع‌هایی که از سوی نمایندگان حزب توده ایران در رابطه با تحول های سیاسی ماه های اخیر در این کشور و ریشه‌یابی های آن‌ها مطرح شد، ارزیابی فشرده‌یی از وضعیت بحرانی کنونی پاکستان ارائه داد، که برای اطلاع خوانندگان “نامه مردم“، در زیر می‌آید: بحران سیاسی کنونی پاکستان، سهمناک‌ترین کشمکشی است که تا کنون در میان نهادهای حکومت وجود داشته، و به مرور زمان به ایجاد بن‌بست‌هایی جدی در اداره امور کشور منجر شده است. برای فهمِ بهتر علت‌های بنیادی این بحران، لازم است که شرایط و زمینه‌های آن را به‌دقت تحلیل و ارزیابی کنیم. ۱.‌ ارتش پاکستان دیگر صرفاً یک نهاد انتظامی و امنیتی نیست، بلکه به یک شرکت اقتصادی و صنعتی به معنای واقعی تبدیل شده است. موقعیت اقتصادی و کاری ژنرال‌های ارتش طوری است که میزان کسب‌وکار آنان چندین برابرِ میزان کسب‌وکارهای غیرنظامیان است. به دلیل همین منافع اقتصادی است که حقوق و امتیازهای ویژه سیاسی، و حفظ قدرت و تسلط بر شاخه‌های قدرت دولتی اکنون برای آنان در حکم هوایی است که برای زنده ماندن به آن نیاز دارند. بنابراین، ارتش، و نظامیان، به عنوان یک طبقه، به هیچ‌وجه نمی‌توانند زیر بار این این امر بروند که دولتی غیرنظامی بخواهد مستقل از نظر موافق و مساعد نیروهای مسلح، امور کشور را در دست بگیرد؛ ۲.‌ در میان کسب‌وکارهای فراوان ارتش، غیر از صادرات و واردات و صنایع گوناگون، ”جهاد“ هم یکی از اساسی‌ترین عرصه‌های سودآوری است که طی سال‌های دراز فعالیت (حدود ۴۰ سال گذشته) زیر چتر حمایتی امپریالیسم آمریکا، حیطه کار خود را به میزان زیادی گسترش داده و رشد یافته است. در نتیجه، تقریباً همه ژنرال‌های پنج‌ستاره در مدت زمان کوتاهی میلیاردر شده‌اند، و در رده‌های پایین‌تر افسری هم تقریباً همه در مدتی کوتاه میلیونر شده‌اند؛ ۳.‌ به نظر می‌آید که دولت ”حزب دموکرات“ اوباما مایل است برای حل و فصل مسئله افغانستان راهی بیابد تا شاید بتواند هزینه‌های سرسام‌آور خود را در آنجا کاهش دهد. آمریکایی‌ها بسیار امیدوار بودند که با نصب یک دولت دوست و مصالحه‌گر در کابل بتوانند در این کار موفق شوند. در این صورت این بدین معنا بود که ژنرال‌های پاکستانی سودهای سرشاری را که از جریان ”جهاد“ می‌بردند، از دست بدهند. در نتیجه، اینک ژنرال‌ها به هر وسیله‌یی متوسل می‌شوند تا وضعیت سابق را در افغانستان حفظ کنند تا سوداگری حاصل از ”جهاد“ را بتوانند ادامه دهند. دولت کنونی پاکستان، تا حد زیادی، سیاستی را دنبال می‌کند که همخوان و هماهنگ با سیاست آمریکا در این زمینه است؛ ۴.‌ در عین حال، تقابل و تضاد جدی و عمیقی نیز میان نظامیان و دولت غیرنظامی بر سر رابطه با هندوستان وجود دارد. دولت تمایل به عادی‌سازی روابط با هندوستان دارد که در نقطه مقابل خط مشی اساسی ژنرال‌ها قرار دارد. ژنرال‌ها در پی آنند که مسئله کشمیر و تهدید امنیتی دروغین از سوی هندوستان را به هر قیمتی شده زنده نگاه دارند تا از این طریق نیاز به افزایش مداوم و بی‌رویه بودجه نظامی و تقویت پرسنلی ارتش را توجیه کنند. در نظر آنان، تنها از طریق تقویت نقش نهادهای نظامی است که می‌توان امنیت و موقعیت پاکستان را تأمین و تضمین کرد؛ ‌ ۵.‌ اختلاف اساسی دیگری که میان دولت غیرنظامی و ارتش وجود دارد، بر سر سیاست‌های پنتاگون و جمهوری خواهان آمریکا در برابر ایران است. به نظر ما در آمریکا دو مرکز قدرت وجود دارد: یکی کاخ سفید است و دیگری پنتاگون. به همین ترتیب، در پاکستان نیز دو مرکز قدرت شکل گرفته است: یکی ریاست جمهوری است، که از سوی مجلس نمایندگان، نیروهای ترقی‌خواه، و لیبرال- دموکرات‌های جامعه حمایت می‌شود؛ و دیگری ستاد ژنرال‌هاست، که از سوی قوه قضاییه (دیوان‌عالی پاکستان) و گروه‌های بنیادگرای مذهبی به طور گسترده حمایت می‌شود، و مرکز تجمع نیروهای راست‌گرای کشور است. اختلاف‌های پیش‌گفته در میان این مرکزهای قدرت، اکنون به اوج خود رسیده است و عمیق‌تر شدنِ آن موجب شده است که “پنتاگون”- یکی از دو مرکز قدرت در آمریکا- در شرایط معیّنی، در صورت اقدام نظامی احتمالیِ آمریکا بر ضد ایران، پشتیبانیِ تدارکاتی و کمک ارتش پاکستان را خواستار باشد. این در حالی است که دولت غیرنظامی پاکستان تلاش دارد با مانورهای حساب شده و محتاطانه دربرابر “کاخ سفید“، از تجاوز نظامی احتمالیِ آمریکا برضد ایران پیشگیری کند. در همین حال، شکست سیاست‌های درازمدت پاکستان در ارتباط با افغانستان و نقش بزرگ‌تری که هندوستان به عهده گرفته است، موجب شده است که ژنرال‌های پاکستانی به‌شدت نسبت به “کاخ سفید“ مُعترض شوند. در همین جا باید گفت که، از لحاظ دنبال کردن و اجرای سیاست‌های اقتصادی امپریالیستیِ “صندوق بین‌المللی پول“ و “بانک جهانی“، ذره‌یی تفاوت میان ارتش و دولت غیرنظامی پاکستان وجود ندارد. ”دیوان‌عالی“ پاکستان به یک مدعی بالفعل تبدیل شده است که در هر وضعیتی و به هر بهانه‌یی که بتواند، می‌کوشد دولت غیرنظامی را مورد سؤال قرار دهد و به محاکمه بکشاند، تا به هر قیمتی شده این نهاد غیرنظامی را تضعیف کند. جالب است که همین “دیوان‌عالی“ کشور، در ارتباط با آنچه به منافع مردم مربوط می‌شود، یا در رابطه با عملیات نظامی و نسل‌کُشی در “بلوچستان“ قرار می‌گیرد، و همچنین در مورد ناپدید شدن هزاران تن از فعالان سیاسی و سپس کشتار فاجعه‌آمیز آنان، و دخالت بیجای “سازمان امنیت و اطلاعات“ کشور در امور سیاسی دولت، کاملاً کور و کر است. وضع به قدری خراب است که بسیاری از آگاهان سیاسی پاکستان، افتخار محمد چاودری، رئیس “دیوان‌عالی“ کشور، را ”نایب ژنرال افتخار محمد چاودری“ می‌خوانند. شیوه کشورداری دولت کنونی- که ملقمه‌یی است از ناتوانی سیاسی محض، فساد، پارتی بازی، و منصوب کردن نزدیکان در شغل‌های مهم دولتی، به‌علاوه اجرای فرمان‌های نهادهای امپریالیستی و اقتصادی جهان سرمایه‌داری- موجب افزایش سرسام‌آور تورم شده است، که به نوبه خود بحران‌های فاجعه‌آمیز در بخش‌های خدماتی و تولیدی را به دنبال داشته است. هر بار و هر وقت دولتی انتخاب می‌شود، نیروهای کمونیست و ترقی‌خواه چپ راهبردهای مبارزاتی مشترکی را تدوین می‌کنند تا از آن راه دولت را به مشارکت دموکراتیک قدرت ترغیب کنند و وادارند، ضمن اینکه راه‌هایی را نیز به منظور کاهش فشار نهادهای اقتصادی امپریالیستی و نهادهای نظامی بر دولت بیابند. هم‌زمان، دستگاه ارتش نیز بیکار نمی‌نشیند و برای توطئه برضد دولت و سرنگون کردن آن بهانه‌سازی و زمینه‌چینی می‌کند. در چنین موردهایی، نیروهای مردمی می‌بایست از فشار خود بر دولت بکاهند و هرچه در توان دارند برای محافظت از دولت منتخب آرای مردم به کار گیرند. اگر دولت پیش از پایان یافتن دوره حکومتش سرنگون شود، آنگاه وظیفه نیروهای ترقی‌خواه و چپ این است که دو گام از جبهه مبارزه طبقاتی به پس بنشینند و مبارزه با دیکتاتوری را در مرکز توجه خود قرار دهند، حتی اگر مجبور باشند به‌رغم تمایل خود با طبقه حاکم متحد شوند. علت درپیش گرفتن چنین تاکتیکی این است که رژیم‌های دیکتاتوری نه‌فقط حقوق دموکراتیک مردم را ضایع می‌کنند، بلکه با فراهم آوردن شرایط سازمان‌یابیِ مجددِ نیروهای ”جهاد“ی و تاریک‌اندیش، به فعالیت‌های ویرانگر ”جهاد“ رونق می‌دهند چندان که کلِ جامعه درگیر فرقه‌گرایی مذهبی می‌شود. از دیدِ ما، باید اجازه داد که حزب و نیروهای حاکم، دوره حکومت خود را ادامه دهند و به پایان برسانند. برکنار کردن دولت از قدرت باید در اختیار مردم باشد، چه از طریق رأی‌گیری و انتخابات، چه از راه اعتراض، تظاهرات، و جز این‌ها. در وضعیت بحرانی کنونی، نه‌فقط خطری اساسی دولت منتخب را تهدید می‌کند، بلکه ارتش نیز سرگرم گرد‌هم آوردن همه به‌اصطلاح نیروهای میانه‌روی مذهبی (بخوان: تاریک‌اندیشان افراطی)، به زیرِ رهبری “عمران‌خان“، و در پوششِ ایجاد تغییر است. از سوی دیگر و هم‌زمان با این رخدادها، فعالیت “جماعت‌الدعوه“ (لشکرالطیبه)- که مرکز نیروهای راست‌گرا و منادی اصلی وحدتِ همه شاخه‌های سیاسی ”جهاد“ به نام ”شورای دفاع پاکستان“ است- در آینده‌یی نه چندان دور به تبدیل پاکستان به کشوری با حکومت مذهبی قرون وسطایی منجرخواهد شد. نتیجه اینکه، در داخل کشور، زندگی و فعالیت نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک به شدت در خطر خواهد افتاد. علاوه بر آن، فعالیت مداخله‌گرانه نیروهای مذهبی در منطقه افزایش خواهد یافت که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز آنکه پاکستان به کانون جنگ‌های مذهبی ویرانگر تبدیل شود. در حال حاضر در پاکستان نیروهای ناسیونالیست چپ، چپ‌گرا، چپ میانه، شیعیان، و دیگر اقلیت‌های مذهبی، از دولت کنونی پشتیبانی می‌کنند. این پشتنیبانی فقط به همان دلیل‌های روشنی است که پیش‌تر به آن اشاره شد، گرچه آن‌ها خواست مشترک خود را نیز مبنی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر با صدای رسا اعلام می‌کنند. در شرایط کنونی، این نیروها زیرِ فشار، تهدید، ارعاب، اذیت و آزار خشونت‌آمیز و سرکوب از سوی نیروهای افراطی مذهبی قرار دارند. از طرفی یک نهاد نظامی مسلح، و در کنارِ آن، دار و دسته تا بُنِ دندان مسلح ”جهاد“ی را داریم، که مورد حمایت کامل “دیوان‌عالی“ پاکستان‌اند، و از سوی دیگر نیروهای دموکراتیک سکولارِ ترقی‌خواه را داریم که به قدرت آرایِ مردم اعتقاد دارند. این برخورد و تقابل به‌سرعت در حال تشدید است. به علت سیاست‌های اقتصادی ورشکسته دولت انتخابی، نیروهای حامی دموکراسی در موقعیت نااستوار و لغزنده‌یی قرار دارند. در چنین موقعیتی، ما به طور جدی‌تری به گردان‌های مردمی واقعی، یعنی به سندیکاها، جنبش دهقانی، زنان، و دانشجویان روی می‌آوریم که سازمان‌دهیِ آن‌ها، به منظور مقابله و مبارزه با آن نیروهای فاشیستی و درنده‌خو، ضرورتی مبرم دارد. کمونیست‌ها، با توجه به شرایط و امکان‌های موجود، باید گردان‌های گوناگون خود را سازمان‌دهی کنند و خود را در حکم یک گزینه سیاسیِ بدیل در جامعه، آماده و معرفی کنند؛ چپ‌ها، بر پایه یک برنامه حداقل و به منظور برگزاری کنفرانس‌های کارگری و دهقانی و گردهمایی‌های دانشجویان، جوانان و زنان، با هدف برجسته کردن مبارزه برای حقوق آنان، باید با یکدیگر متحد شوند. این امر باید هدف عمده فرهنگ سیاسی و در صدر برنامه کار نیروهای مترقی سیاسی پاکستان باشد. نیروهای چپ برای نشان دادن توان و قدرت خود باید میان خود، و همچنین با دیگر نیروهای دموکراتیک سکولار کشور، روابط کاری برقرار کنند و نظام انتخاباتی را به سوی نظامی دموکراتیک و پایدارِ مشارکتی برانند تا بتوان از این راه صلح را در منطقه و ورای آن تأمین و حفظ کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390 برگزاریِ سومین ”همایشِ نیروهای چپ عرب“: مبارزه برای دگرگونی های دموکراتیک سومین ”همایش نیروهای چپ عرب“ با عنوان: ”به سوی یک جبهه مقاومت ملی عرب برای مقابله با امپریالیسم و در راه دگرگونی‌های دموکراتیک ریشه‌‌ای“ در روزهای ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۰( ۱۳ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۲ ) در بیروت، پایتخت لبنان، برگزار شد که در آن نمایندگان ۲۲ حزب از ۱۱ کشور شرکت داشتند. این همایش در شرایط اوج‌گیری بسیج جهانی برضد سرمایه‌داری، و در کنار آن، بیداری انقلابی ملت‌های عرب در راه دستیابی به آزادی و دموکراسی، برگزار شد. ”همایش“ در دو بخشِ سیاسی و اجتماعی- اقتصادی برنامه‌ریزی شده بود. در بخش سیاسی، به موضوع مبارزه در راه دگرگونی‌های دموکراتیک ریشه‌‌ای در پیوند مبارزه با امپریالیسم، پرداخته شد. در این بخش همچنین بر اهمیت مقابله با طرح امپریالیستی به‌اصطلاح ”خاورمیانه جدید“ و اینکه هدف از آن تأمین و حفظ سرکردگیِ امپریالیست‌ها بر منطقه از راه تجدیدِ سازمان طرح‌های پیشین است، آن هم با اتکا به نیروهای اسلام سیاسی، تأکید شد. ”همایش”، در ارتباط با مسئله فلسطین، بر اولویت آرمان فلسطین و برجستگی و اهمیت پیکار اعراب و اسرائیل از یک سو، و اعراب و امپریالیسم از سوی دیگر، تأکید کرد. هدف‌های این پیکار، حقِ تعیینِ سرنوشت، حق بازگشتِ پناهندگان، حق تشکیلِ دولتی کاملاً مستقل و خودمختار به پایتختی اورشلیم را دربرمی‌گیرد که از راه ایجاد یک جنبش مقاومت عرب و فلسطینی و با استفاده از همه شکل‌های مقاومت به منظور آزادسازی فلسطین اشغال‌شده، تأمین خواهد شد. ”همایش“، اهمیتِ هماهنگی و همکاری میان همه گردان‌های آن در راه ایجاد یک جبهه دموکراتیک ملی در هر یک از کشورهای عرب و نیز در سطح کل منطقه عرب را حائز اهمیت دانست. در بخشِ اجتماعی- اقتصادی ”همایش“، در موضوع‌هایی از قبیل: وابستگی، نیروهای اسلامِ سیاسی و اقتصاد، دگرگونی‌های ایجاد شده در ساختار اجتماعی کشورهای عرب، و اهمیت مبارزه در راه یک انقلاب دموکراتیک ملی، و پیکار برای تدوین یک برنامه جامعِ توسعه ، در حکم تنها گزینه در برابر وابستگی، بحث و گفتگو شد. بحث‌های این بخش، پیرامون نقش نیروهای چپ در شکل دادن و تقویت انقلاب‌های عرب با توجه به ظهور نیروهای اسلامِ سیاسی و به قدرت رسیدنِ آن‌ها با پشتیبانی امپریالیسم، دور می‌زد. در این “همایش“، آغاز به کار کانال ماهواره‌‌ایِ چپ ”الیاسریه“ اعلام شد. پس از بحث و گفتگوی شرکت‌کنندگان در این “همایش“، بندهای زیر به تصویب رسیدند: ۱.‌ ”همایش“ به شهیدان خیزش‌ها و انقلاب‌های عرب، و به همه آنانی که در زندان‌های ”غرب“ و عربی زندانی‌اند، به‌ویژه زندانیان فلسطینی و عرب در زندان‌های صهیونیست‌ها، و در پیشاپیش همه، رفیق احمد سادات، دبیرکل “جبهه خلق برای آزادی فلسطین“، درود می‌فرستد. ”همایش“ تصویب کرد که، کارزاری بین‌المللی به منظور آزادی زندانیان سیاسی سازمان‌دهی شود؛ ۲.‌ ”همایش“ بر این امر تأکید می‌کند که، شعارهای مطرح شده از سویِ توده‌های عرب، همیشه موضوع پیکار طولانی نیروهای چپ بوده است، که در صدر آن‌ها تقویت دموکراسی در تمام ابعاد آن قرار دارد، از جمله آزادیِ تشکیل حزب‌های سیاسی و آزادیِ فعالیت‌های سیاسی، آزادیِ تشکیل سندیکاها و فعالیت سندیکایی، و آزادیِ اندیشه، عقیده، و بیان. این بدان معناست که رخدادهای اخیر و جاری در دنیای عرب، همسو با روندِ تاریخی‌ مطلوبی است که نیروهای چپ، با تأکید بر پیوند میانِ مبارزه با امپریالیسم و مبارزه در راهِ دگرگونی‌های دموکراتیک ریشه‌‌ای به منظور تحققِ انقلاب دموکراتیک ملی با چشم‌اندازِ سوسیالیستی، باید از آن سود ببرند؛ ۳.‌ ”همایش“ بر اهمیت مقابله با طرح امپریالیستی ”خاورمیانه جدید“ تأکید می‌کند که هدف از آن تأمین و حفظ سرکردگیِ امپریالیست‌ها بر منطقه از راهِ تجدید سازمان طرح‌هایِ پیشین است، آن هم با اتکا به نیروهای اسلامِ سیاسی (به شکلی که ترکیه، عربستان سعودی، و قطر آن را ترویج و حمایت می‌کنند)، تا از این طریق، جهان عرب را به کشورهایی باز هم کوچک‌تر و بر اساس معیارهای فرقه‌‌ای، مذهبی، و قومی، تقسیم کنند. نابودیِ آرمان فلسطین و تشکیل یک حکومت یهودی خالص در سرزمین فلسطین را نیز از همین راه به پیش می‌برند. ”همایش“ مخالفتِ قاطع خود را با ادامه و تشدید نظامی شدنِ کل منطقه عربی در نتیجه افزایش معامله‌های تسلیحاتی و انبار کردن تسلیحات در منطقه، اعلام می‌کند. ”همایش“ همگان را به مبارزه در راه برچیدنِ پایگاه‌های نظامی آمریکا و ”ناتو“ از سراسر منطقه عربی فرا می‌خواند؛ ۴.‌ ”همایش“ بر اولویتِ آرمان فلسطین و برجستگی و اهمیت پیکار اعراب و اسرائیل از یک سو، و اعراب و امپریالیسم از سوی دیگر تأکید می‌کند. هدف‌های این پیکار، حقِ تعیینِ سرنوشت، حق بازگشتِ پناهندگان، حق تشکیلِ یک دولت کاملاً مستقل و خودمختار به پایتختی اورشلیم را دربر می‌گیرد که از راه ایجادِ یک جنبش مقاومت عرب و فلسطینی و با استفاده از همه شکل‌های مقاومت، به منظور آزادسازیِ فلسطین اشغال‌شده، تأمین خواهد شد؛ ۵.‌ ”همایش“ بر این نظر است که، نقشِ نیروهای چپ در مقابله با امپریالیسم، مقابله با رژیم‌های سرکوب‌گر ارتجاعی، و در عمق بخشیدن به انقلاب‌های عرب، فقط از راه افزایش همکاری و هماهنگی مؤثر میان همه اعضا، به منظور ایجادِ یک جبهه دموکراتیک ملی در سطح هر کشور عرب و در سطح کل منطقه عربی، می‌تواند واقعیت یابد. برنامه چنین جبهه‌یی برای ایجادِ تغییر، طوری باید باشد که پایه‌ای از برای تشکیل یک جنبش آزادی‌بخش عرب نوین قرار گیرد؛ ۶.‌ ”همایش“ بر اهمیت پیکارِ اندیشگی (ایدئولوژیک) و اهمیت تبلیغات و کار رسانه‌‌ای اذعان دارد. در این ارتباط‌ ، ”همایش“ بر اهمیت تکمیل و تقویت ابزارهای موجودی که در اختیار نیروهای چپ است و نیز ایجادِ ابزارهای جدید، تأکید دارد. این ابزارها به ترویج برنامه‌های چپ در میان توده‌های عرب و افشایِ دروغ‌پراکنی‌های رسانه‌های بورژوازی کمک می‌کند؛ ۷.‌ ”همایش“ تلاش‌های کمیته مسئول راه‌اندازی کانال ماهواره‌‌ایِ چپ ”الیاسریه“ را می‌ستاید، و به کار افتادن این کانال را دستاوردی پراهمیت می‌داند. به نظر ”همایش“، این کانال، در میان رسانه‌های عربی ابزاری اساسی خواهد بود که هدف آن، پخش کردن برنامه‌های سیاسی ”همایش نیروهای چپ عرب“ است؛ ۸.‌ ”همایش“ بر اهمیت مسائل اجتماعی- اقتصادی زیر تأکید می‌کند: پایان دادن به وابستگی به نظامِ سرمایه‌داری جهانی، و پذیرش این امر که این نظام علت بیشتر بحران‌های اقتصادی‌یی است که کشورهای ما با آن روبه‌رویند...؛ مبارزه در راه انقلاب دموکراتیک ملی و پیکار برای تدوین یک برنامه جامع توسعه در حکم تنها گزینه در برابر وابستگی، و همچون وسیله‌یی برای دست یافتن به رشدِ اجتماعی-اقتصادی و بازپخشِ درآمدها و ثروت؛ آشکار کردن ماهیتِ طبقاتی مبارزه، با استفاده از برنامه‌یی که بتواند کارگران، کارمندان، و دهقانان را پیرامون موضوع‌های زیر گرد آورد و بسیج کند: رشد و توسعه و اصلاحِ بخش دولتی، و طردِ همه شکل‌های خصوصی‌سازی؛ تنظیمِ مجدد سیاست‌های اشتغال و امر توزیعِ ثروت در سیاست‌های دولتی، به‌ویژه سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌های خدمات اجتماعی همگانی؛ تشویقِ بخش‌های تولیدی، اصلاحِ دستمزدها و تقویت خدمات اجتماعی؛ ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با نیروی کار، به‌ویژه در زمینه تأمین کار برای جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند؛ مبارزه برای آموزش همگانی رایگان برای همه در تمام سطوح؛ ایجادِ شبکه‌های تأمین اجتماعی، شامل صندوق بازنشستگی، بیمه بیکاری، و خدمات بهداشتی و درمانی، و منظور کردنِ مبارزه با فقر و فساد در برنامه‌های درازمدتِ (راهبردیِ) توسعه اجتماعی؛ تدوینِ برنامه‌های کشاورزی و تأکید بر اهمیت این بخش در تأمین امنیت غذایی، و در توسعه نواحی روستایی، و در نتیجه، کاهش مهاجرت به شهرها. تدوینِ سیاست‌های حفاظت از محیط زیست و پایان دادن به پروژه‌های سوداگرانه‌یی که فقط در پی کسبِ حداکثر سود- حتی به بهای ویرانی محیط زیست- هستند؛ بهبودِ توان رقابتِ بخش‌های تولیدی؛ بهبودِ پیوند میان اجزای این بخش، و همسازی و درهم‌پیوندی آن با بخش‌های تولیدی دیگر کشورهای عرب؛ بهبودِ هم‌پیوندی انقلاب فناوری و ارتباطات در درون هر کشور عرب با خدمات اجتماعی در آن کشور؛ ۹.‌ ”همایش“، ارزش زیادی برای مبارزه زنان در انقلاب‌های عرب قائل است و تأکید می‌کند که پیکار برای رهایی زنان بخش جدایی‌ناپذیری از برنامه ”همایش نیروهای چپ عرب“ است. ”همایش“ بر اهمیت مبارزه برای از میان بردن همه شکل‌های تبعیض برضد زنان تأکید دارد. ”همایش“ هرگونه تلاش برای بازپس گرفتن دستاوردهای زنان را که نتیجه سال‌ها پیکار برای رهایی و برابری است، محکوم می‌کند؛ ۱۰.‌ ”همایش“ به جوانان شرکت‌کننده در انقلاب‌های عرب درود می‌فرستد و بر اهمیت تصمیم‌های عمده‌یی که در نخستین ”همایش جوانان چپ عرب“ در شهریور۸۹ (سپتامبر ۲۰۱۱) برگزار شد، تأکید دارد؛ ۱۱.‌ شرکت‌کنندگان در این نشست تصمیم گرفتند که در آینده نشست‌های منظمی برگزار کنند، و پذیرای هر نیروی چپ عربی باشند که خواهان پیوستن به ”همایش نیروهای چپ عرب“ است. این موارد در همایش‌های آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. بیروت- ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۰(۱۵ ژانویه ۲۰۱۲) به نقل از نامه مردم، شماره 887، 10 بهمن ماه 1390

نامه مردم شماره 886 ، 26 دی ماه 1390

ترور، سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه و خطر تشدید مداخلات امپریالیستی در میهن ما نیروهای هوادار صلح در ایران و جهان هم اکنون با نگرانی نظاره گر بحران خطرناک و تشنج فزاینده یی در خلیج فارس هستند که می‌تواند زمینه ساز درگیری‌های نظامی خانمان‌سوز دیگر در خاورمیانه باشد ترور مصطفی احمدی روشن، کارشناس علوم هسته ای، که در نيروگاه اتمی نطنز کار می‌کرد، روز 20 دی ماه در تهران، نشانه جدیدی از دخالت‌های مخرب امپریالیسم و عوامل آن در میهن ماست. گرچه هیچ کشوری مستقیماًٌ مسئولیت این ترور را قبول نکرده است، اما همه شواهد حاکی از دست داشتن نیروهای امنیتی اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی امپریالیسم در این جنایت هولناک است. بسیاری از مفسران سیاسی و خبرگزاری‌های جهان این ترور را مشابه اقدام‌های پیشین مزدوران”شین بث“، سرویس اطلاعاتی اسرائیل، در دهه های اخیر می‌دانند. حزب توده ایران این عمل ضد انسانی عوامل سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و همکاران آن، در دیگر کشورهای امپریالیستی، را به شدت محکوم می‌کند. این اعمال جنایت‌کارانه در عین حال نشانگر دروغ بودن مدعیات کشورهای امپریالیستی در زمینه محکوم دانستن تروریسم و سیاست یک بام و دو هوای آنها در منطقه حساس خاورمیانه است. نیروهای هوادار صلح در ایران و جهان هم اکنون با نگرانی نظاره گر بحران خطرناک و تشنج فزاینده یی در خلیج فارس هستند که می‌تواند زمینه ساز درگیری‌های نظامی خانمان‌سوز دیگر در خاورمیانه باشد. اوج گیریِ تنش بین سیاست‌گذاران ایالات متحده و مقام‌های رژیم ولایت فقیه، در هفته های اخیر، و خطری که از وسعت گرفتن این برخوردها و تهدید های غیرمسئولانه از جانب دو طرف متوجهِ صلح منطقه و مصالح عالیه آینده زحمتکشان میهن مان می‌شود، موضوع تحلیل‌های گوناگونی بوده است. حقیقت اینست که، برخورد مستقیم نظامی بین آمریکا و متحدان آن با رژیم ولایت فقیه، برای هردو طرف به مثابه گذر به مرحله یی جدید و بسیار خطرناکی است که می‌تواند عواقب فاجعه باری برای کل منطقه به همراه داشته باشد. آمریکا و متحدان آن، در چند ماه گذشته، دلیل‌ها، و پرونده های مشخصی را با حداکثر پوشش تبلیغاتی در حکم پیش زمینه و توجیهِ استفاده از هر نوع راهبرد، بر ضد جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در سخنان تهدید آمیزی، که امروز در رسانه های گروهی این کشور بازتاب یافت، اعلام کرد که غرب در صورت لزوم از نیروی نظامی در برخورد علیه ایران و برای مهار کردن برنامه هسته ای آن استفاده خواهد کرد. تشدید تنش‌های کنونی در شرایطی بر میهن ما تحمیل می‌شود که مردم ما از هر نوع تصمیم گیری درباره سرنوشت خود کاملاً کنار زده شده‌اند. برای نمونه، انتخابات دوره نهم مجلس، در اسفندماه، در شرایط کنونی هیچ‌گونه امکانی برای تأثیر گذاریِ مردم بر جهت گیریِ سیاسی نیروهای حاکم و از جمله در مورد پیامدهای مصیبت‌بار تحریم‌های اقتصادی و خطرِ جنگ به وجود نخواهد آورد و مجموعه روبنای سیاسی دیکتاتوری حاکم - و در رأس آن ولی فقیه، به طور دائم و هرچه بیشتر میهن ما را به پرتگاهی دهشتناک نزدیک می‌کنند. سئوالی که به نظر می‌رسد پاسخ به آن ضروری می‌نماید این است که زمینه های عینی این تشدید تنش‌ها کدام است. ما در سال‌های اخیر بارها اشاره کرده‌ایم و سیر حوادث صحت ارزیابی ما را تأیید کرده است که پیامدهای سیاست‌های ماجراجویانه اتخاذ شده از سوی رهبری رژیم ولایت فقیه ثمرات فاجعه بار و ویرانی‌های اجتماعی – اقتصادی با ابعادی سهمگین به همراه داشته است. لحن تهدید آمیز سخنرانی‌های فرماندهان سپاه در هفته های اخیر، مانور گسترده نیروی دریایی سپاه و تهدیدهای سران رژیم در زمینه بستن تنگه هرمز، را نمی‌توان سیاستی جز بازی با آتش و دادن بهانه به دست کشورهای امپریالیستی برای مداخله گسترده در امور کشور ما ارزیابی کرد. تهدیدات مقابل آمریکا و انگلیس و اعلام برگزاری مانور مشترک نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس تهدیدی جدی علیه مردم ما و منافع خلق‌های منطقه است. سخنان خامنه ای و دیگر سران رژیم در باره اینکه که آمریکا و ناتو ”غلطی نمی‌توانند بکنند“، یادآور تهدیدات توخالی رژیم دیکتاتوری صدام حسین در عراق و فاجعه ای است که در این کشور در پی حمله نظامی و اشغال آن از سوی کشورهای امپریالیستی رخ داد. سخنان روزهای اخیر خامنه ای و مقایسه اوضاع کنونی کشورمان با اوضاع عربستان در شرایط جنگ‌های ”بدر و خیبر“ نه تنها ارتباطی به واقعیات روز میهن ما و منطقه ندارد بلکه باید آن را شیادی سیاسی سران رژیم و بازی خطرناک با سرنوشت مردم و میهن ما دانست. دروغ پردازی های سران رژیم درباره بی اثر بودن تحریم اقتصادی، در حالی که حلقه مخرب تحریم‌ها هر روز بر گردن میهن ما تنگ‌تر می‌شود، که از جمله شواهد آن سقوط آزاد ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی است نشانگر ماهیت عمیقاً ضد مردمی و ضد ملی حاکمیتی است که کشور ما را به لبه پرتگاه حوادث ناگوار کشانده است. ریشه تنش‌های کنونی را باید در تشدید بحران همه جانبه رژیم ولایت فقیه و تغییر و تحولات جدی در سیاست‌های امپریالیسم در منطقه ما جستجو کرد. روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه، با وجود جهان بینی اجتماعی به غایت عقب مانده، متشکل از جناح‌های سیاسی با نفوذی است که در هرم قدرت در کنش با یکدیگرند. این جناح‌ها نمایندگان منافع سرمایه های کلانی‌اند که شئون اصلی اقتصادی زیر تسلط آنان است. با منحرف شدن و شکست انقلاب ۵۷، طی سه دهه گذشته این عامل‌ها و جناح‌های کلیدی در روبنای سیاسی توانسته‌اند تجربه و قاعده‌های مشخصی را برای حفظ منافع مشترک مادی لایه‌های جرگه سالاریِ (الیگارشیِ) بورژوازی کلان در زیر بنای اقتصادی ایجاد کنند. مجموعه این روبنای سیاسی بارها نشان داده است که به آن‌چنان درجه‌یی از تحول دست یافته است که برای حل یا تخفیفِ تضاد‌های درونی خود قادر است با حفظ مضمون دیکتاتوری حاکمیت، تغییرهای مشخصی را در شکل رژیم به منظور نگهبانی از منافع کلیدی و وحدت کلِ خود انجام دهد. این منافع مشترکِ مادی، به صورت تار و پودهایی از طیف وسیعی از بورژوازی تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک و دسته بندی‌های سیاسی گوناگون ”اصول‌گرایان“ را به هم بافته است. مخرج مشترک‌های بنیادی و به هم پیوسته بین جناح‌های عمده در روبنای سیاسی کشور ما عبارتند از: ۱) لزوم وجود یک رژیم دیکتاتوری مقتدر برای حذف عملی مردم از صحنه؛ ۲) موظف کردن دولت و مجلس به اجرای برنامه اقتصادی‌یی که بتواند بخش بزرگی از ثروت ملی و نیروی کار کشور را در تصاحب لایه های بورژوازی و الیگارشی درون هرم قدرت نگاه دارد. بنابراین دیالکتیک درونی ساختار کنونی به طور منطقی هر نوع حرکت و تصمیم گیری حیاتی، از جمله تدوین روابط بین‌المللی و شیوه حل بحران رابطه با آمریکا را با تضمین این دو مخرج مشترک منطبق خواهد کرد و بر این اساس تضاد اصلی دیکتاتوری حاکم با منافع مادی و معنوی قشرهای زحمتکش و خرده بورژوازی شهری است. چشم اسفندیار رژیم حاکم ناتوانیِ آن در از میان برداشتن جنبش مردمی است که با وجود چالش‌های درونی و بیرونی‌اش، به شکل‌های گوناگون تا انتهای مسیر به مبارزه با دیکتاتوری ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر، روبنای سیاسی رژیم، همان طور که تجربیات دهه های اخیر نشان داده است (از خرید اسلحه از اسرائیل و آمریکا و زد وبند با دولت ریگان، و افتضاح ”ایران گیت“ تا همکاری عملی با اشغال نظامی افغانستان و عراق در سال‌های اخیر) می‌تواند با مانور و زد و بند با نیروهای امپریالیستی تضاد خارجی خود را تخفیف داده و یا حل کند. ولی تضاد این ساختار عمیقاً ارتجاعی و استبدادی با اکثریت مردم کشورمان آشتی ناپذیر است، و با بزک کردن شکل این تضاد قابل حل نیست. فقط یک تغییر کیفی و ماهوی، یعنی طرد مضمون دیکتاتوری آن می‌تواند تضاد با مردم را حل کند. در سال‌های اخیر رژیم ولایت فقیه از تنش‌های بین‌المللی و یا تشدید آنها به عنوان ابزاری برای ”خارجی کردنِ“ تضاد و بحران‌ها استفاده کرده است تا از این راه بتواند تهدیدهای برآمده از عدم مشروعیت حاکمیت و پیامدهای برنامه های اقتصادی ضد مردمی را بر مبنای اولویت دهی به مبارزه با ”استکبار“ تخفیف دهد. واقعیت این است که زیر بنای اقتصادی ایران سرمایه داری است، و منافع و سود آوری سرمایه های تجاری، بخش‌های خصوصی و شبه خصوصی تولیدی و غیر تولیدی‌یی مانند بنیاد های زیر نظر ”بیت رهبری“ و سرمایه گذاری‌های سپاه، هسته اصلی فعالیت‌های آن‌ را تشکیل می‌دهند. بهره‌کشی از نیروی کار و تاراج منابع طبیعی ملی از طریق فعالیت‌های دلالی و رانتی، چه قانونی و چه غیر قانونی، و به وسیله رشد سرطانی انواع بانک‌ها و تمرکز سرمایه های مالی، شیوه‌های رایج در ایجاد ثروت‌های نجومی‌اند. با استناد به گزارش بازدید اخیر هیئت صندوق پول بین‌المللی (خرداد ۱۳۹۰)، که با استقبال رژیم روبه رو شد، برنامه های اقتصادی کشور ما مخصوصاً شوک درمانیِ“طرح هدفمندی یارانه‌ها“، هماهنگ با الگوی نو لیبرالیسم اقتصادی به پیش می‌روند. از سال‌های انتهای دهه ۱۳۶۰ تا به حال بخش‌های مهمی از روبنای سیاسی که شامل دولت احمدی نژاد نیز می‌شود، فعالانه در صدد اجرای سیاست‌های ”تعدیل اقتصادی“ در کشور زیر عنوان‌های متفاوت، و آماده سازی اقتصاد کشور برای پیوند گسترده با سرمایه داری جهانی بوده‌اند. هم اکنون نیز در این راستا، خصوصی سازی وسیع، ایجاد بخش عظیم مالی و بانکی، بازار کار انعطاف پذیر، سرکوب حقوق زحمتکشان، اشاعه و حمایت از ناب‌ترین نظریه‌های نو لیبرالی مکتب شیکاگو از طریق آکادمیسین ها و رسانه‌های رسمی در استتارِ پرده دود شعارهای ”عدالت محوری – مهرورزی“ و شوکِ اقتصادی اجرا می‌شوند. نطق‌های ضد سرمایه داریِ امثال ولی فقیه و احمدی نژاد برای مصرف داخلی و خدعه گری است و پشیزی ارزش ندارند. زیرا در سالی که رهبر آن را سال“جهاد سازندگی“ اعلام کرد، احمدی نژاد با استفاده از دردآورترین ابزار و فرمول اقتصادی مورد تایید سرمایه داری جهانی، زحمتکشان را زیر تیغ ”جراحی اقتصادی“ برد. این وجه‌های مشترک و مخصوصاً نفوذ تئوریک و عملی سرمایه داری جهانی در تار و پود اقتصاد کشورمان و به ویژه تأثیر گذاری نو لیبرالیسم اقتصادی در بالاترین سطح هیئت حاکمه ایران، در تحلیل‌ها و تصمیم گیری‌های امپریالیسم درباره کشور ما بی اثر نبوده‌اند. سیاست‌های خارجی رژیم در منطقه، خصوصاً نظرات سران رژیم درباره ایجاد ”امپراتوری اسلامی“ و ”نگرانی“ امپریالیسم آمریکا از دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه، به منظور گسترش حیطه نفوذی‌اش برای بخش‌هایی از محفل‌های امپریالیستی غیر قابل قبول و زمینه ساز تشدید تنش‌هایی است که می‌تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد. باید توجه داشت که از نقطه نظر محفل‌های امپریالیستی آمریکا و متحد استراتژیک آن‌ها یعنی اسرائیل، مسئله سَروری ِ(هژمونیِ) آمریکا بر منطقه خاورمیانه مسئله‌یی غیر قابل بحث است. تحمیل این تسلط انحصارگرایانه آمریکا بر منطقه خاورمیانه حتی شامل نفوذ قدرت‌های بسیار بزرگ‌تر از ایران مانند روسیه، چین، و اتحادیه اروپا نیز می‌شود. این به نوبه خود یکی از عامل‌های موثر و تعیین کننده در معادله‌ها و تحول‌های آینده در رابطه با رژیم ولایت فقیه خواهد بود. حزب توده ایران، بر اساس وظیفه میهنی و تعهد به منافع زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان، در راستای ارتقاءِ جنبش مردمی، شانه به شانه دیگر مبارزان برای گذر از دیکتاتوری ولایت فقیه و دفاع از استقلال ملی و صلح عمل می‌کند. تنها با اتحاد عمل و برنامه مشترک همه نیروهای مترقی و ایجاد کارزاری جهانی بر ضد درگیری‌های نظامی در منطقه است که می‌تواند جلوی فاجعه را گرفت. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 نگاهی گذرا به سنت‌ها و تجربه‌های جنبشِ دوم بهمن و حکومتِ ملی و خود مختارِ کردستان جنبش دوم بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان به رهبری زنده یاد رفیق شهید “قاضی محمد“، در عمر کوتاه یازده ماهه خود منشأ خدمت‌هایی ارزنده به خلق کرد شدند. انجام برخی اقدام های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، که حتی در مقایسه با دیگر نقاط میهن ما بی سابقه بود، گواه روشن دیگری بر ماهیت وخصلت مردمی و ترقی خواهانه جنبش دوم بهمن به شمار می آیند. شصت و شش سال پیش در روز ۲ بهمن‌ماه۱۳۲۴، شهر مهاباد شاهد برگزاری گردهمایی‌یی ۲۰ هزار نفری بود که به ابتکار و به رهبری حزب دمکرات کردستان برگزار می شد. این گردهمایی تاریخی در واقع نقش مجلس مؤسسان را ایفا می کرد، و طی آن با صدور قطع نامه‌یی تشکیل حکومت خود مختار کردستان در چارچوب ایران اعلام گردید و رسمیت یافت. “قاضی محمد“، صدر حزب دمکرات کردستان، نیز به ریاست این حکومت ملی و مردمی انتخاب شد. بدین‌سان مرحله‌یی کیفی در تاریخ مبارزات مردم کردستان پدید آمد که تا به امروز چراغ راهنمای مبارزه در راه الغایِ ستم ملی برای همه مبارزان راستین خلق کرد و دیگر خلق های میهن ماست! جنبش دوم بهمن کردستان در اوضاع داخلی و خارجی‌یی معین امکان پیدایی و تکامل یافت، و به این جهت می باید ماهیت و ویژگی های آن در مبارزه امروز مورد توجه قرار گیرد. جنبش دوم بهمن، ماهیت و ویژگی های آن بی شک جنبش دوم بهمن نقطه عطفی تاریخی و تحولی بنیادی در تاریخ خلق کرد به شمار می آید. حکومت ملی و خود مختار کردستان تحولات اساسی و پر اهمیتی را عملی کرد که عبارتند از الف - جنبش دوم بهمن برخلاف نهضت های پیشین خلق کرد، با رهبری و سازمان‌دهیِ حزبی انقلابی و مردمی، یعنی حزب دمکرات کردستان، پدید آمد و پیروز شد؛ ب - جنبش مذکور به سلطه انحصاری سنتی فئودال ها و عشایر بر جنبش آزادی خواهانه مردم کرد نقطه پایان نهاد، و نمایندگان طبقه های زحمتکش را در صف مقدم مبارزه قرار داد؛ ج - حکومت خودمختار کردستان درک روشن ومشخصی از دوستان و دشمنان خلق کرد داشت، و در داخل کشور برحزب توده ایران، جنبش ۲۱ آذر آذربایجان، و دیگر نیروهای ترقی خواه، و همچنین جنبش جهانی کارگری و اردوگاه سوسیالیسم، در مقام دوستان واقعی می نگریست؛ د - جنبش دوم بهمن، برخلاف تبلیغات زهرآگین و سراسر دروغ ارتجاع و امپریالیسم ومحفل‌های ضد مردمی، مسئله ملی خلق کرد را مانند جزیی از جنبشِ همگانی و سراسریِ انقلابی و دمکراتیک ایران وتابعی از این جنبش طرح می‌کرد و در چارچوب منافع عمده آن به مبارزه می پرداخت؛ هـ - از دیگر ویژگی های جنبش دوم بهمن می توان به برنامه مترقی اقتصادی- اجتماعی آن و اصلاحات بنیادین به سود توده های مردم، اشاره کرد. حکومت ملی و خودمختار کردستان با برنامه اصلاحات دمکراتیک و اجرای آن در حد توان و فرصت تاریخی خود، صفحه‌یی درخشان در تاریخ میهن ما گشود. جنبش دوم بهمن، همانند جنبش ۲۱ آذر آذربایجان، با اقدام های خود، نتیجه‌های مادی و معنوی مبارزه را به توده های مردم به صورت واقعی نشان داد. بر پایه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می توان با قاطعیت اعلام داشت که، جنبش دوم بهمن اصول بنیادی و عامِ رشد و شاه‌راهِ اصلی جنبش آزادی‌خواهانه خلق کرد را معین کرد. این اصول بنیادی و عام، هم اکنون نیز بر رغم تغییرهای پدید آمده در اوضاع داخلی و خارجی، اعتبار خود را حفظ کرده‌اند و معیار اصلی قضاوت در باره مبارزه حق طلبانه خلق کُرد‌اند. نباید فراموش کرد که، جنبش دوم بهمن با ایجاد چرخشی تاریخی و تحولی کیفی، اصولِ عمده جنبش معاصر کرد را پی ریزی کرده است. زنده یاد “علی گلاویژ“ در این باره می نویسد: ”حکومت ملی کردستان گرچه بیش از یازده ماه نپایید و با تهاجم مشترک ارتجاع ایران و امپریالیسم آمریکا و انگلیس سرنگون گردید، ولی بدون بیم از مبالغه باید این واقعیت را تکرار کنیم که این دوران کوتاه با روح دمکراتیک، محتوی انقلابی و سمت گیری درست خود ... به نسل های امروز و آینده خلق کرد یگانه راه آزادی را نشان داد“ [ اسناد و دیدگاه ها، انتشارات حزب توده ایران، صفحه ۹۵]. برنامه اصلاحات مردمی، و دستاوردهای حکومت ملی و خودمختار کردستان جنبش دوم بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان به رهبری زنده یاد رفیق شهید “قاضی محمد“، در عمر کوتاه یازده ماهه خود منشأ خدمت‌هایی ارزنده به خلق کرد شدند. انجام برخی اقدام های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، که حتی در مقایسه با دیگر نقاط میهن ما بی سابقه بود، گواه روشن دیگری بر ماهیت وخصلت مردمی و ترقی خواهانه جنبش دوم بهمن به شمار می آیند. از جمله اقدام های انجام شده از سوی حکومت ملی و خودمختار می توان به موردهای زیر اشاره کرد: حکومت ملی و خودمختار ابتدا اراضی برخی فئودال های خائن و فراری را مصادره کرد و به منظور رهایی دهقانان از یوغ مناسبات ارباب- رعیتی به عنوان نخستین گام در نسبت تقسیم محصول به سود دهقانان تجدید نظر به عمل آورد؛ نقشه نخستین موسسه‌ها و واحدهای صنعتی را در کردستان تدوین و مقدمات اجرای آن را فراهم آورد؛ برای اولین بار کانون های آموزش و بهداشت رایگان برای توده های مردم به ویژه محرومان جامعه را راه اندازی کرد؛ مطبوعات و نشریات کردی منتشر ساخت و چاپخانه دایر کرد؛ سنگ بنای تاتر ملی را گذاشت و اولین ایستگاه رادیویی کردستان را به کار انداخت؛ سازمان ها و نهادهای اجتماعی مردمی نظیر سازمان جوانان، سازمان زنان، و انجمن نویسندگان تشکیل داد، و امکان اعمال اراده توده ها در حیات سیاسی- اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در حد امکان‌های خود فراهم آورد؛ برای نخستین بار در جامعه عقب مانده آن روز کردستان، برای زنان در جامعه و خانواده حقوق مساوی با مردان تأمین کرد. این اقدام ها با استقبال وسیع توده های مردم به ویژه زحمتکشان روستایی مواجه می شد و به همان اندازه نیز خشم و نارضایتی فئودال ها و ارتجاع ایران را بر می انگیخت. امپریالیسم نیز به جنبش دوم بهمن به چشم یک خصم می نگریست، و در نابودی وسرکوبِ آن دارای منافع مشترک با دربار و ارتجاع ایران بود. جنبش دوم بهمن، تجربه‌های دیروز و مسئله‌های امروز مبارزه امروز خلق کرد وحزب های مترقی آن در اوضاعی به لحاظِ داخلی و بین المللی حساس و دشوار جریان دارد، ازاین روی، ارایه سیاست و دورنمایی سیاسی که در درجه اول به سود منافع و مصالح خلق کرد و دیگر خلق های ساکن منطقه باشد، از اهمیت اساسی برخوردار است. در سالیان اخیر، امپریالیسم کوشیده است با ایجاد تفرقه میان خلق ها و پیشبرد سیاستی فریب کارانه منافع خود را در منطقه‌های بحرانی جهان از جمله خاور میانه تامین و تضمین کند. از سوی دیگر، ارتجاع منطقه و رژیم های سرکوب‌گر نظیر رژیم ولایت فقیه نیز با اِعمال سیاست های ضد مردمی و اِعمال ستم ملی در رویارویی بنیادین با حقوق و منافع خلق های منطقه قرار دارند. در چنین اوضاع بغرنج و فوق العاده حساسی می باید در زمینه حل مسئله ملی - با مد نظر قرار دادنِ اصول عام جنبش دوم بهمن که در سطور پیشین مورد اشاره قرار گرفت – آن‌چنان سیاستی را پیگیری کرد که در درجه نخست پیوند و رابطه میان پیکار سراسری برضد استبداد، دیکتاتوری، و ارتجاع را با مبارزه برای الغای ستم ملی مستحکم سازد. تجربه تاریخ معاصر میهن ما اهمیت چنین رابطه ای را برجسته می سازد. بی دلیل نبود که زنده یاد عبدالرحمان قاسملو نیز در کتاب ارزشمند خود ” کردستان و کرد“ این مهم را با تاکید خاطر نشان ساخته است. او در این زمینه نوشته است: ”خاور میانه از آنجا که محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است، و نیز به علت اهمیت سیاسی و استراتژی خاص خود در نقشه ها و برنامه های امپریالیستی موقعیت ویژه ای دارد ... دخالت امپریالیسم در جنبش آزادیخواهانه ملی پدیده ی تازه ای نیست. این دخالت اقدامی است که از دیر باز تاکنون جهت منحرف ساختن مبارزه و ضربه زدن از پشت به آن هنگام لزوم، در پیش گرفته اند ... بنابر این مصالح جنبش آزادیخواهانه ملی کرد هیچگاه با مصالح امپریالیست ها همخوانی نخواهد داشت ... حل مساله کرد به پیشرفت دمکراسی و سوسیالیسم د رخاور میانه بستگی دارد“ ( کردستان و کرد، قاسملو، چاپ اول ۱۹۹۹، اپیک، صفحه‌های ۲۹۱ – ۳۲۵ و ۳۲۹). تجربه مبارزه سراسری توده ها برضد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و اعوان و انصارش، و موضع‌گیری های امیدوار کننده نیروها و حزب های مترقی، ملی و آزادی‌خواه به ضد استبداد ولایی، و توجه به حل مسئله ملی به سود برابری خلق ها در چارچوب ایران واحد و دمکراتیک، نشان داد که: پیوندِ ارگانیک میان پیکارِ همگانی با استبداد و مداخله خارجی با مبارزه به ضدِ ستم ملی، در کشور ما دارای زمینه های عینی و ذهنی اند. وظیفه و مسئولیت تاریخی همه حزب های ترقی خواه و جنبش مردمی حرکت به سمت تحکیم این رابطه است. تجربه‌ها، دستاوردها، و اصول جنبش دوم بهمن پشتوانه فکری و تاریخی این وظیفه خطیر ملی و میهنی است! به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 یک سال پس از آغاز اجرای آزاد سازی اقتصادی: ”هدفمندیِ یارانه ها، تضعیفِ تولید، و ژرفشِ شکاف طبقاتی“ برنامه آزاد سازیِ اقتصادی (قانون هدفمندسازی یارانه ها) در اوضاعی وارد فاز سوم خود می شود که مردم میهن ما، به‌ویژه ز حمتکشان شهر و روستا، اسیرِ فقر، اختناق، وسرکوب‌گری خونین‌اند. دولت احمدی نژاد و دیگر نهادها و دایره‌های حکومتی، تمهید‌های لازم برای آغاز فاز سوم برنامه هدفمندی یارانه ها را تدارک می بینند. با شروع رسمی برنامه آزاد سازی اقتصادی - از اواخر آذر ماه سال گذشته - زیر عنوان ”قانون هدفمند سازی یارانه ها“ تا به امروز هیچ عرصه‌یی از حیات سیاسی- اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیست که از پیامدهای سوء و ویرانگر این برنامه ضد مردمی درامان مانده باشد. فروپاشیِ بنیه تولیدی، تضعیفِ صنایع، گرانیِ سرسام آور، و ژرفشِ شکاف طبقاتی، از اثرهایِ مخرب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شمار می آیند. پایگاه خبری آفتاب، ۲۶ آذر ماه، در خصوص سازمان‌دهی فاز سوم اجرای هدفمندی یارانه ها نوشت: ”این روزها درهر محفلی دولتی ... حرف از اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه هاست و جلسات شبانه ای که مقامات ارشد دولتی در حال برنامه ریزی و برگزاری دارند، اجرای فازی که زمان اجرای آن نامناسب است و می تواند تبعات اجتماعی را به دنبال داشته باشد. ... البته برخی دولتمردان هم به دنبال آینده سیاسی خود هستند ... جریانی می خواهد با بررسی شرایط سیاسی خود، برای فاز سوم هدفمندی یارانه ها تصمیم گیری کند.“ فاز سوم آزاد سازی اقتصادی در اوضاعی آغاز خواهد شد که تاکنون صنعت کشور هیچ گونه حمایتی از آن دریافت نکرده و کماکان لایه های انگلی و نمایندگان سیاسی آن‌ها از این برنامه سود می برند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در اوایل آبان ماه، اعتباری به مبلغ ۵ میلیارد دلار به تاجرهای بزرگ برای واردات اختصاص داد. در این زمینه روزنامه اعتماد، ۵ آبان ماه، نوشت: ”۵ میلیارد دلار اعتبار بانکی به تجار وارد کننده اختصاص یافت. معاون ارزی بانک مرکزی همچنین خبر داد که خطوط فایناس برای ۱ سال به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.“ گزارش ها نشان می دهد که، از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تا به امروز، بخش های تولیدی و صنعتی با چالش های گوناگون مواجه شده‌اند و سیر نزولی طی می کنند. علاوه براین، تحریم های مداخله جویانه خارجی نیز صنایع کشور را زیر فشار فوق العاده سنگینی قرار داده است. روزنامه شرق، ۱۴ مهر ماه، در گزارشی پیرامون اوضاع تولید کنندگان داخلی، خاطر نشان ساخت: ”تولید کنندگان می گویند سرمایه داری صنعتی در چند سال گذشته روزهای خوبی را مزه مزه نکرده است. مدعای حرف کارشناسان اقتصادی نیز بدون شک آمار واردات محصولات مصرفی است که امروز بازار ایران را در آغوش گرفته است. قانون هدفمندی یارانه ها که ۹ ماه است اجرا می شود، موجب افزایش هزینه های واحدهای تولیدی شده، بی آنکه یارانه ای به این بخش اختصاص یابد ... سرمایه داری تجاری و در راس آن اتوبان واردات بیشتر از سایر بخش های اقتصادی جایی برای نفس کشیدن داشته است.“ درهمین گزارش تاکید می شود: ”بعضی از صنایع مانند ماشین سازی، روزهای سختی را پشت سر می گذرانند ... آمارهایی از جمله آمار بیکاری، سرمایه گذاری صنعتی و میزان حمایت های انجام شده از تولید و صنعت، نگرانی از امنیت، نشاط را کنار زده ... با اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولید به یک باره افزایش یافته بی آنکه یارانه ای پرداخت شود ... چگونه می توان این فضا را با نشاط قلمداد کرد؟“ این وضعیت محصولِ راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد درعرصه اقتصادی است. با تشکیل “وزارت صنعت، معدن و تجارت“، مسئولان این وزارتخانه، به پیروی از شخص رییس جمهوری، مدعی‌اند که در ماه های باقی مانده از سال، ۵۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد. معاون وزیر در امور کسب و کار اعلام داشته است که، سهم “وزارت صنعت، معدن و تجارت“ از برنامه ایجاد ۵/۲ میلیون شغل، حداقل ۵۱۰ هزار شغل است که با تدابیری که اتخاذ شده طی ماه های آینده عملی خواهد شد. در پاسخ به این ادعا، روزنامه دنیای اقتصاد، از قول کارشناسان اقتصادی مخالف هدفمندسازی یارانه ها، گزارش داد: ”اینکه سهم وزارتخانه از ایجاد ۵/۲ میلیون شغل چقدر است، شاید در وهله اول در اولویت نباشد، بلکه ایجاد یک فرصت شغلی پایدار است که باید مورد توجه قرار گیرد ... برای تحقق برنامه اشتغال، بخش صنعت باید شاهد تحول در سرمایه گذاری باشد، در شرایطی که بخش صنعت با افزایش ظرفیت خالی، کمبود نقدینگی، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و مشکلات در تامین مواد اولیه رو به رو شده، حفظ اشتغال موجود مهم تراز ایجاد فرصت شغلی جدید است ... آن طور که ظواهر امر نشان میدهد وضع اشتغال در بخش صنعت در سال جاری بهتر از سال گذشته نیست.“ به همه این مسایل باید عمل‌کردِ نظام بانکی جمهوری اسلامی را نیز افزود. در حالی که در دلِ این نظام فاسد، اختلاس های میلیاردی صورت می گیرد و اعتبارات بانکی و تسهیلات مالیِ کم بهره به تاجرهای بزرگ، شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، و بنیادهای انگلی اعطا می شود، تولید کنندگان از دسترسی به اعتبارهای لازم محرومند. دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۳ آبان ماه، گزارش داد: ”دولت ساز و کار حمایتی لازم را در راستای رونق تولید دنبال نمی کند و به همین دلیل بانک ها به بهانه کمبود یا نبود اعتبار، بخش تولید را در دستیابی به تسهیلات و نیازهای ارزی و ریالی ناکام می گذارند ... نرخ سود اعتبارات بانکی که به واحدهای تولیدی صورت می گیرد بیش از ۲۰ درصد است.“ واحدهای تولیدی در تنگنا: در وضعیت حاضر، بسیاری از واحدها و کارخانه های صنعتی و تولیدی در حالت رکود قرار دارند، و تعداد قابل توجهی نیز تعطیل شده اند. رسانه های همگانی، ۱۲ آبان ماه، گزارش دادند که، صنایع آلومینیوم کشور در آستانه تعطیلی قرار دارد. رییس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صنایع آلومینیوم اعلام می دارد که، با افزایش چند برابریِ قیمتِ “حامل های انرژی“ برای واحدهای تولیدی پس از هدفمندی یارانه ها، و دلارِ ۱۳۰۰ تومانی [در روزهای اخیر بیش از ۱۵۰۰ تومان] و ناممکن بودنِ گشایش ال سی، بنگاه های تولیدی محکوم به تعطیلی اند. رییس اتحادیه تعاونی صنایع آلومینیوم به روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۲ آبان ماه، گفت: ” فشار های بانکی و سود بالای بانکی هم یکی دیگر از معضلات بخش تولید است که هیچ کس به آن توجه ندارد ... گاه مجبوریم هزینه های هنگفتی را به دلالان و واسطه ها بدهیم تا بتوانیم بنگاه های تولیدی را فعال نگه داریم، اما فعالیت در این شرایط نمی تواند در دراز مدت ادامه داشته باشد.“ همچنین ایلنا، ۲۹ مهر ماه، گزارش داد: ”صنایع ریخته گری ایران در آستانه تعطیلی قرار دارد ... به دلیل عدم حمایت دولت از تولید کنندگان، صنایع ریخته گری با بدهی های هنگفت در آستانه تعطیلی هستند.“ در همین حال صنایع مرتبط با تولید پمپ در سراسر کشور با رکود مواجه بوده است و هزاران کارگر در خطر بیکاری اند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ مهر ماه، گزارش می دهد: ”یکی از فعالان حوزه صنعت پمپ با تاکید بر اینکه مشکلات زیادی در صنعت وجود دارد، می گوید، تولید کنندگان درایران با خیلی از مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و تعداد این مشکلات آنقدر زیاد است که حتی اگر چند مشکل نیز حل شود، صنعت باز جان نمی گیرد. و دولت می گوید وام می دهیم، امکانات می دهیم اما چیزی به دست تولید کننده نمی رسد ... با این نرخ ها چگونه می توانیم کارگر استخدام کنیم یا برای افزایش حجم تولید اقدام کنیم؟“ صنایع تولیدِ نرم افزار نسبت به دیگر صنایع وضعیت به مراتب بدتری دارند. یکی از نمایندگان این رشته صنعتی نوین به ایسنا، ۷ آبان ماه، خاطر نشان ساخت: ”هزینه های تولید افزایش یافته و واحدهای تولیدی از جمله شرکت های حوزه تولید نرم افزار با معضلات جدی روبرو شده اند. در ۹ ماه بعد از هدفمندی یارانه ها بطور مستقیم هزینه های جاری مثل آب و برق برای ما افزایش یافته است.“ صنایع پولاد - که رژیم ولایت فقیه با آب و تاب فراوان از خودکفایی درآن صحبت می کرد - در سراشیب رکود به سر می‌برد، و برخی واحدهای تولید پولاد درآستانه ورشکستگی‌اند. ایسنا، ۳۰ مهر ماه، گزارش داد: ”وعده تحقق خودکفایی پولاد به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدت چهار سال به تعویق افتاد ... هم اکنون حدود ۱۲۰ میلیون تن درخواست سرمایه گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده، کمبود منابع مالی مشکل تحقق خود کفایی در صنایع تولید پولاد است که حل مشکل ۳ تا ۴ سال زمان نیاز دارد.“ صنعت نساجی در مقام یکی از رشته های صنعتی دارای پیشینه در کشور، در تار و پود بحران گرفتار آمده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۲ آبان ماه، در گزارش خود نوشت: ”زنگ های خطر ورشکستگی برای صنعت نساجی ایران به صدا درآمده است. فعالان صنعت نساجی قربانی تعرفه های دولت می شوند ... تعرفه های پایین واردات پوشاک باعث اشباع شدن بازار از محصولات خارجی شده ... هزینه های تولید با قانون هدفمندی یارانه ها بالا رفته و تولید کننده ایرانی قادر به رقابت با محصولات خارجی خصوصا ترکیه ای، پاکستانی، چینی و اروپایی نیستند ... تمام تلاش ما این است که جلوی کاهش تعرفه واردات پوشاک به کشور را بگیریم. با رونق صنعت نساجی، چرخه تولیدی دیگر کشور مانند پنبه کاری و کارخانه های ریسندگی و بافندگی هم رونق می گیرد ... در تهران ۷ درصد نیاز کشور به پوشاک از طریق اجناس و کالاهای خارجی تامین می شود ... صنعت نساجی و پوشاک یکی از صنایع مادر کشور محسوب می شود اما با این معضلات خصوصا واردات بی رویه مواجه است.“ این گزارش ها نشان می دهد که شعارهای دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون اشتغال زایی و رسیدن به خودکفایی و شکوفاییِ صنعتی برپایه اجرایِ برنامه آزاد سازی اقتصادی به دستور “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ تا چه حد پوچ و بی پشتوانه است. ایجادِ اشتغال و مقابله با بیکاری، به افزایش و گسترشِ بنیه تولیدی وابسته است و تولید نیز به نوبه خود به جذبِ سرمایه و برنامه ریزیِ منطبق با ظرفیت حال و آینده کشور وابسته است. آیا دولت ضد ملی احمدی نژاد و مجموعه رژیم ولایت فقیه، در سیاست راهبردیِ خود در زمینه اشتغال زایی و رسیدن به خودکفایی و شکوفاییِ صنعتی این عامل‌ها را منظور داشته‌اند و برای دست یافتن به آن‌ها برنامه ریزی کرده اند؟ پاسخ مطلقا منفی است! افزایشِ شاخصِ بهایِ تولید، کاهشِ قدرتِ خریدِ زحمتکشان: مطابق آمار رسمی، در آمدِ حاصل از فروش نفت طی سه دهه اخیر، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. درآمدِ سالانه ارزی در دوره دولت ضد ملی احمدی نژاد ۲/۵ برابر میانگین درآمدِ سالانه دولت خاتمی، ۴/۳ برابر دوره رفسنجانی، و ۴/۸ برابر دوره نخست وزیریِ میرحسین موسوی، و ۵ برابرِ دوره ۹ ساله آخر حیات رژیم سلطنتی بوده است. با وجود این درآمدِ هنگفت، میهن ما در اوضاعی ناگوار قرار دارد و مردم با فقر و عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کنند. آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری در وضعیت کنونی حدود ۲۰ درصد است. با سیاست های دولت کنونی و در چارچوبِ سمت گیری اقتصادی- اجتماعی ضد مردمیِ رژیم ولایت فقیه، رشد کل تشکیلِ سرمایه ناخالص از ۱۱/۹ درصد در سال ۱۳۸۵ به صفر در سال ۱۳۸۹ تنزل یافته است. مطابق گزارشِ اداره آمارِ اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برایِ شاخص های ماهانه اقتصادی (فروردین ماه ۱۳۹۰)، شاخصِ بهایِ تولید کننده درایران در فروردین ماه ۱۳۹۰ به عدد ۲۶۲/۵رسید که نسبت به ماهِ قبل و ماهِ مشابهِ سال قبل (۱۳۸۹)، به ترتیب ۳/۵ درصد و ۳۷/۷ درصد افزایش یافته است. درهمین مدت زمانی، شاخصِ بهایِ کالاها و خدماتِ مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد ۲۴۹/۲ رسید. با فروپاشی صنعت و تولید و رشدِ نرخ تورم، رشدِ شاخصِ مزد و حقوقِ کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ کشور طی ۵ سال اخیر ۳۳ درصد کمتر از رشدِ شاخصِ هزینه های زندگی بوده است. در یک سال اخیر، اجرایِ قانون هدفمندی یارانه ها به نابرابری اجتماعی‌یی فوق العاده دردناک در سراسر کشور منجر شده و شکاف طبقاتی ژرفش یافته است. این نابرابریِ اجتماعی، و گسترش بی عدالتی و فقر، چون بختک برجامعه ما فرود آمده و پایه و ریشه کلیه ناهنجاری های اجتماعی است. برنامه آزاد سازیِ اقتصادی (قانون هدفمندسازی یارانه ها) در اوضاعی وارد فاز سوم خود می شود که مردم میهن ما، به‌ویژه ز حمتکشان شهر و روستا، اسیرِ فقر، اختناق، وسرکوب‌گری خونین‌اند. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران اخیراً موضع گیری‌های متنوع و نظرات گوناگونی از طرف اشخاص و شخصیت‌های مختلف به نام هواداران حزب توده ایران منتشر و تبلیغ می‌شود که گهگاه به شدت مغایر سیاست‌های رسمی حزب توده ایران است. حزب توده ایران بار دیگر مؤکداً اعلام می‌کند طرح نظرات و موضع گیری‌های سیاسی حزب همچنان در ارگان مرکزی آن ”نامه مردم“، پایگاه اینترنتی حزب و یا توسط نمایندگان رسمی حزب سندیت داشته و دارد. حزب توده ایران در قبال سایر موضع گیری‌های خارج از چارچوب رسمی اعلام شده هیچ گونه مسئولیتی نداشته و ندارد. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 26 دی ماه 1390 به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 نقشِ زن و جایگاهِ خانواده، در رژیم ولایت فقیه نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی“، با موضوع ”زن و خانواده“، فرصت دیگری شد تا اندیشه ها و سیاست های زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه از سوی بالاترین مقام حکومتی، یعنی سید علی خامنه ای، به زبان آورده شوند. ”این سیاست های تغییر ناپذیر رژیم ولایت فقیه بار دیگر نشان داد که زن ستیزی جزیی جدا ناپذیر از پیکره و موجودیت این رژیم است. به گزارش فرآرو، ۱۵ دی ماه، سید علی خامنه ای در سخنرانی‌یی که به همین مناسبت ایراد کرد با تاکید بر اینکه مسئله زن و خانواده از مسئله‌های درجه یک کشور است، گفت: ”در خصوص زن و خانواده منابع و تعالیم اسلامی و مُتقنی وجود دارد که باید پس از تئوریزه شدن، بصورت نظریه های قابل استفاده، در اختیار همه قرار گیرد.“ علی خامنه ای در قسمتی دیگر از سخنانش این ”نظریه های قابل استفاده“ را چنین تبیین می کند: ”مسئله اشتغال زنان در جامعه را، امری قابل قبول و بدون اشکال می دانم اما در این زمینه باید دو شرط اساسی را کاملاً رعایت کرد. نخست اینکه اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئولیت مهم همسری و مادری را تحت الشعاع قرار ندهد و دوم اینکه مسئله محرم و نامحرم بخوبی رعایت شود.“ وی در ادامه توصیه‌یی هم به دولت می کند و می گوید: ”دولت به گونه ای برنامه ریزی کند که زنان شاغل بتوانند به کار اصلی خود یعنی رسیدگی به خانه و خانواده نیز بپردازند.“ به عبارتی ساده تر، مقدمات اخراج و عدم استخدام زنان در مرکزهای تولیدی، اداری، و خدماتی را مهیا می‌کند. وی با تاکید بر سیاست خانه نشین کردنِ زنان در تبیین نقش مردان، اظهار داشت: ”یکی از وظایف مهم مردان، قدرشناسی دائم از نقش و زحمات زنان در خانه است، بویژه بانوانی که زمینه حضور در خارج از خانه را دارند اما برای ایفای کامل نقش مادری، اشتغال خارج از خانه را انتخاب نکرده اند.“ سید علی خامنه ای در تمامی سخنرانی خویش با تاکید مکرر بر نقش زنان در انجام امور خانه داری و مخالفت با حضور آنان در عرصه اجتماعی، مبارزه شجاعانه زنان در این عرصه را، به خصوص در طول بیش از سه دهه اخیر ، با بیانی متفاوت مورد حمله قرار داد. علی خامنه ای- همچون گذشته- مقاومتِ زنان و مبارزه آنان با اندیشه های ارتجاعی را ”تفکر غربی“ می نامد و می گوید: ”غربی ها، بحث زن را با شدت مطرح می کنند اما اسمی از خانواده نمی آورند چرا که بحث خانواده از نقاط ضعف بارز آنهاست.“ اینکه هدف‌های اصلی از بیان چنین سخنانی با این مضمون که یک زن پارسا و آگاه زنی است که گوش به فرمان شوهر باشد و وقت خویش را در خانه به تربیت فرزندان صرف کند، نه پدیده‌یی جدید در ایران است و نه موضوعی شناخته نشده برای فعالان حقوق زنان. بنابراین موضوع مورد بحث ما اتفاقاً در اینجا روشن کردن این بحث نیست. ما در اینجا برای نمایش نا پیگیر بودن تفکر حاکم در رژیم ولایت فقیه و تناقض های فاحش آن، مصمم هستیم بر پایه اظهارات خود مسئولان امور به بحث خانواده و جایگاه و موقعیت آن در ”رژیم نمونه اسلامی“ بپردازیم و ببینیم اگر نیرویی بخواهد زنان میهن را متقاعد کند که صحبت های مقامات زن ستیز حاکم به نفع آنان است، با چه واقعیت های متفاوت و گه‌گاه تأسف برانگیزی مواجه می شود. قبل از وارد شدن به بحث لازم است نگاهی به مصاحبه جوان آنلاین، ۱۵ دی ماه، با زهره الهیان بیندازیم تا مشخص شود که اصولاً این عربده کشی های زن ستیزانه موقعی که با منافع سرکوب گران تداخل پیدا می کند، به ناگهان تمامی صحبت های ذکر شده، پوچ و بی معنی از کار در می آیند. زهره الهیان در این مصاحبه، که به مناسبت انتخابات در پیش روی مجلس انجام گرفته است، در ارتباط با نقش زنان، و در جواب این سوال که عده‌یی معتقدند در واقع حرف زدن از سهم زن در قدرت، آن هم در جمهوری اسلامی ایران، سخنی لیبرالیستی و سکولاریستی است و با اسلام تناسبی ندارد، می گوید: ”ما بعد از انقلاب شاهد بودیم که حضرت امام با خانه نشینی زنان مخالفت و تاکید کردند که حضور زنان در عرصه های سیاسی یک ضرورت است و همانطور که خانم ها در سال های انقلاب و بالاخره در پیروزی انقلاب نقش ویژه و موثری داشته اند در بعد از انقلاب هم باید زنان در مسایل کلان دخالت کنند. حضرت امام فرموده اند که زنان هم دوش مردان باید در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند.“ به نظر می رسد که زهره الهیان در این ارتباط هماهنگی خوبی با ولی فقیه رژیم، سید علی خامنه ای، نداشته است. زهره الهیان و گردانندگان ”روزنامه جوان“ بالاخره باید مشخص کنند که برای ذوب شدن در ولایت بایستی زنان در خانه بمانند یا مشارکت صد در صدی داشته باشند؟ آیا باید صحبت های الهیان درباره نظر خمینی را مد نظر قرار دهیم یا افاضات سید علی خامنه ای با تاکید بر خانه نشینی زنان را؟ این دوگانگی در کردار و رفتارعلاوه بر اینکه نشان دهنده استیصال در برابر اندیشه های مترقی است، در همان حال نشان می دهد که برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات و کسب رای، باید از خویش چهره‌یی ضدولایی نشان داد. الهیان در ادامه، همچون خامنه ای، به ”دیدگاه های غربی“ اشاره می کند و می گوید: ”غرب تلاش دارد که تئوری اسلامی را شتاب زده جلوه دهد و یک بُعد مهمی که غرب روی آن مانور می دهد این است که نوع نگاه اسلام به زن، یک نوع نگاه سنتی و متحجرانه است و اسلام به حقوق زن توجه ندارد. در سفری که اخیراً به نیویورک داشتم خانم های آنجا تصورشان این بود که خانم ها در ایران اجازه تحصیلات عالی ندارند و اجازه ندارند که شغلی را اختیار کنند. باور اینکه در ایران مثل من نماینده مجلس شدند بسیار سخت بود. علتش این است که در طول سالیان متمادی رسانه های غربی تبلیغ کردند که در ایران نوع نگاه اسلام به زن یک نگاهی طالبانیستی است و حقوق اسلام زن را خانه نشین معرفی می کند.“ به نظر می رسد که زهره الهیان هنوز دلیل تعجب آمریکاییان در نیویورک را متوجه نشده است و فکر می کند تبلیغات غربی ها دراین امر دخیل بوده است. وقتی خامنه ای آشکارا با طرفداری از این تفکر طالبانیستی صحبت می کند، انکار آن از سوی زهره الهیان با چه توجیهی بیان می شود؟ البته الهیان در قسمتی دیگر، در جواب این سوال که آیا حضور در مسئولیت هایی همچون نمایندگی مجلس ، ضرری به وظایف آنان در قبال خانواده وارد نمی کند، تعهد خویش به تفکر طالبانیستی را آشکار می کند و با توضیح اینکه این موضوع نیازمند شرایط ویژه ای است که باید با هماهنگی زن و دیگر افراد خانواده مهیا گردد، معتقد است بسیاری از زنان از چنین توانمندی برخوردار نیستند و فقط افرادی همچون وی با ایجاد تعادل در برابر خانواده، همسر، و فرزندان زمینه های حضورشان را در این سطح فراهم می کنند. الهیان در قسمتی دیگر از سخنانش گفت: ”طبق آمار می بینیم یک میلیون زن جوان آمریکایی در دام باندهای قاچاق و اسارت جنسی هستند و با این شرایط باز غرب تلاش می کند که ما را متهم به عدم رعایت حقوق خانم ها بکند.“ الهیان به موارد اعتیاد زنان در آمریکا و خامنه ای به قداست خانواده در جامعه اسلامی اشاره می کنند. به راستی کارنامه ”نظام نمونه اسلامی“ در این ارتباط چگونه است؟ خبرگزاری مهر،‌۲۴مردادماه، گزارشی دارد در ارتباط با زنان سرپرست خانواده و در آن آورده است: ”آمارها نشان از رشد سالانه ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار می دهد که ۲۶ درصدشان در سنین ۲۵ تا ۴۶ سال قرار دارند.“ مهر در ادامه، از قول هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، می نویسد:“ افزایش آمار زنان سرپرست خانواده با مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده مرتبط است و عوامل اقتصادی تاثیر بسیاری بر افزایش طلاق و افزوده شدن بر تعداد زنان تنها دارد.“ ولی مرادی، فعال حقوق زنان، می گوید: ”کودکانی که در این خانواده ها رشد می کنند به دلیل نقص در تربیت احتمال ورودشان به چرخه بزهکاری بیشتر است.“ خبرگزاری فارس، ۲۰ دی‌ماه، گزارش داد که بیش از ۵۰ هزار زن سرپرست خانوار در سال جاری شاغل شدند. روزنامه رسالت، ۲۱ دی‌ماه، در گزارشی با عنوان: ” خانواده را دریابیم“، می نویسد:“ اگر قرار است زنان در خارج از خانه مشغولیتی داشته باشند این موضوع نباید به وظایف اصلی زن در خانواده یعنی نقش همسری و مادری آسیب وارد کند.“ این اتفاقاً همان نکته کلیدی‌یی است که ما در صددیم روی آن انگشت بگذاریم. اگر بنا بر آنچه گفته شد و بیان می شود و جزو آموزه های اسلامی است، با نگاهی به آمار فزاینده زنان سرپرست خانواده، وظیفه دولت اسلامی در این میان چگونه تبیین می شود؟ اگر این اصل از طرف سیاست‌گذاران رژیم قابل قبول است که در ارتباط با زنان سرپرست خانوار اولویت بایستی به خانواده تعلق بگیرد، می شود این انتظار را داشت که مقامات حکومتی آماده باشند که پشتوانه اقتصادی این امر را فراهم کنند؟ جواب دادن به این سوال با توجه به کارنامه تاکنونی رژیم منفی است، چون اصولاً مقامات در این زمینه، بر دوش گرفتن هر گونه مسئولیتی را رد می کنند. وظیفه اصلی حکومت اسلامی باید منحصر به مواردی همچون بیرون نیامدنِ موی سر زنان و حفظ حجاب اسلامی باشد و هرگونه توجه و کمک به خانواده هایی که بایستی مورد توجه قرار بگیرند، اولویت اصلی محسوب نمی شوند. به همین دلیل زهره الهیان بدون توجه به فجایع به وجود آمده در میهن، ناگهان به یاد معضل‌های کشور آمریکا افتاده است و صحبت از یک میلیون معتاد زن در آنجا می کند. خبرآنلاین، ۲۸ آبان‌ماه، در گزارشی با عنوان: ” طلاق، اعتیاد، زنان و کودکان خیابانی، زنگ خطری که برای جامعه به صدا در آمده است“، می نویسد:“ ما در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۳ درصد رشد طلاق در کشور داشتیم و به تناسب آن یک درصد رشد ازدواج را شاهد هستیم.“ روزنامه ابتکار، ۲۰ دی ماه، در گزارشی راجع به کودکان و اعتیاد زنان می نویسد: ”کشف هر دو دقیقه یک کیلو گرم مواد مخدر از سوی پلیس، افزایش دانش آموزان معتاد، افزایش زنان معتاد و احتیاج به مراکز ترک اعتیاد برای آنها و ...، اینها اخبار نام آشنایی هستند که کافی است فقط سری به خبرگزاری های کشور بزنید تا از آن مطلع شوید.“ ابتکار در ادامه آورده است: ”اگر تا همین چند سال پیش در ایران فقط مردها بودند که برای توزیع مواد مخدر سرگذرها می ایستادند و یا در اندازه های بزرگتری برای حمل مواد مخدر به کشورهای دیگر سفر می کردند، اما حالا بخش بزرگی از این چرخه را زنانی به عهده گرفته اند که درصد زیادشان به وسیله همین مردان که یا پدرانشان هستند، یا شوهر و یا حتی پسرشان، وارد چرخه بی سر و ته تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر شده اند.“ فقر و بی خانمانی، دلیل اصلی چنین رویکردی ذکر شده است. روزنامه تهران امروز، ۵ دی ماه، می نویسد: ” زنان و دختران در حوزه مواد مخدر در معرض خطر بیشتری هستند. اگر چه آمار واقعی زنان معتاد مشخص نشده اما تعداد بالای زنان و دخترانی که برای ترک اعتیاد به مراکز ترک مراجعه می کنند نشان دهنده شیوع بالای اعتیاد در میان این قشر از جامعه است.“ روزنامه تهران امروز، ۱۷ آذرماه، آمار اخیر سازمان ثبت احوال کشور را منتشر کرده است که در آن به افزایش آمار طلاق اشاره رفته است. فرآرو، ۲ مردادماه، گزارشی از گسترش بیماری ایدز منتشر کرد و از قول دکتر صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت کشور، نوشت: ”شواهدی وجود دارد که نشان می دهد انتقال این بیماری در میان زنان در حال افزایش است. این مباحث زنگ خطری است برای آغاز موج سوم بیماری ایدز.“ به گزارش روزگار، ۲۲ دی ماه، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی اعلام کرد که، ۱۵ تا ۲۰درصد کارتن خواب ها زنان‌اند. خبرآنلاین، ۱۹ دی ماه، با این عنوان: روزانه ۱۰ نفر در تهران خودکشی می کنند، به نقل از قرایی مقدم، استاد دانشگاه، می نویسد:“ بیشترین عامل خودکشی مسائل خانوادگی می باشد. در تهران روزانه ۱۰ نفر خودکشی می کنند و یکی از عوامل اصلی آن همسر دوم بودن در میان زنان و مسایل اقتصادی در بین مردان است. ایران سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی زنان افزایش می یابد و در حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است.“ این تنها گوشه‌یی کوچک از فجایعی است که در میهن ما بر زنان و خانواده‌ها می رود. بعید است سید علی خامنه ای و زهره الهیان از چنین وضعی بی اطلاع باشند، منتها بافرافکنی و دقیقاٌ به طور هدفمند، معضل‌های کشورهای دیگر را برجسته می‌کنند و درباره فجایعی که در میهن‌مان اتفاق می افتد هیچ گونه صحبتی نمی شود. ناهنجاری های عمده ای که در بالا به آن‌ها اشاره شد، نه به نقل از رسانه های خارجی آورده شد، بلکه تماماً از منبع رسانه های وابسته و مجاز و یا به نقل از کسانی منتشر گردیده است که همه آن‌ها یا در ایران مصدر امورند و یا در ایران زندگی می کنند. صحبت های سید علی خامنه ای و زهره الهیان به خوبی نشان می دهد که دغدغه اصلی زن ستیزان حاکم نه تحکیم بنیان های خانواده و حمایت از زنان، بلکه محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی و فروپاشاندن خانواده در جهت مقاصد غارتگرانه است. آمارهای فوق به خوبی نشان می دهند که بعد از سه دهه حاکمیت رژیم ولایت فقیه ، به جز فقر، بدبختی، اعتیاد، فروپاشی خانواده و محروم کردن آنان حتی از ابتدایی ترین حقوق شان، چیزی بیشتری نصیب زنان میهنمان نگردیده است. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 برنامه خصوصی سازی، و نزاع بر سرِ تصاحبِ سود و ثروت ملی! نگاهی گذرا به: طرحِ اتاق بازرگانی، زیر عنوان “رفعِ موانع کسب و کار“ سرانجام مجلس شورای اسلامی، پس از بحث و گمانه زنی های طولانی، چندی پیش به کلیات طرح ارایه شده از سوی “اتاق بازرگانی“ به نام ”ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ رای مثبت داد، و به این ترتیب، یکی از خواست های اصلیِ “اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی“ در مقام ستادِ کلان سرمایه داران، یک گام به اجرایی شدن نزدیک تر شد. سرانجام مجلس شورای اسلامی، پس از بحث و گمانه زنی های طولانی، چندی پیش به کلیات طرح ارایه شده از سوی “اتاق بازرگانی“ به نام ”ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ رای مثبت داد، و به این ترتیب، یکی از خواست های اصلیِ “اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی“ در مقام ستادِ کلان سرمایه داران، یک گام به اجرایی شدن نزدیک تر شد. کلیات این طرح در مجلس با ۱۴۶ رای موافق و تنها ۶ رای مخالف، به تصویب رسید. نهاوندیان، رییس “اتاق بازرگانی“، پیش از تصویب طرح، در صحن علنی مجلس طی سخنانی با تاکید بر اجرای هر چه سریع‌ترِ خصوصی سازی در تمامی عرصه‌ها، وضعیتِ حاکم بر فضایِ کسب و کار کشور را نتیجه ”هشت دوره حاکمیت قوانین دولت سالارانه“ دانست. سخنان صریح رییس ”اتاق بازرگانی“ نشان می دهد که، در چارچوب برنامه آزاد سازیِ اقتصادی، راهبردِ خصوصی سازی در اولویت و دستورِ کار رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است، و بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ (ابلاغیه ولی فقیه) باید در انتظار خصوصی سازیِ وسیع تر به‌ویژه در صنایع کلیدی و حساس بود. مطابق جزییات ”طرح ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“، نقشِ ویژه و درعین حال موثر به “اتاق بازرگانی“ واگذار می شود، و یک نهاد با عنوان “شورای گفتگو“ تشکیل می شود که به طور مستقیم و تنگاتنگ با مجلس و دولت در تماس و ارتباط است. به علاوه، در طرح مذکور تاکید گردیده که، به منظور شفاف سازیِ سیاست ها و برنامه ریزی اقتصادی دولت و دستگاه های اجرایی و پیشگیری از هرگونه زیان به بخشِ خصوصی و صاحبانِ سرمایه های کلان، دولت موظف خواهد بود که هر گونه تغییر در سیاست، مقررات، و رویه های اقتصادی را در زمانِ مقتضی، قبل از اجرا، اعلام کند. از دیگر موردهای مهم طرح “اتاق بازرگانی“، ممنوع شدنِ تعطیل کردن روزهای کاری است. در طرح خاطر نشان شده که به منظور حفظ منافع بخشِ خصوصی و سرمایه گذاران، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. براساس این طرح، مرجعِ تعیین اوضاع غیر مترقبه، سازمان های تخصصی‌یی مانند هواشناسی اند، و “شورای تامین استان“ موظف به اعلام موقعیت اضطراری و غیر مترقبه به شمار می آید، در غیر این صورت، اگر دولت به هر دلیل یکی از روزهای کاری سال را تعطیل عمومی اعلام کند، این تعطیلی برای بخشِ خصوصی الزام آور نیست و فعالان بخشِ خصوصی - یعنی کلان سرمایه داران - به تشخیص خود عمل خواهند کرد. اما مهم‌ترین قسمت طرح “اتاق بازرگانی“، به ابلاغیه اصل ۴۴ مربوط می‌شود. در طرح قید گردیده است که “شورای گفتگو” وظیفه پیگیری گزارش “اتاق“ ها[اتاق‌های بازرگانی] در باره امتیازهای موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیتِ غیر از بخش خصوصی و تعاونی است، که می باید زمینه سازی لازم برای تعمیم این امتیازها به منظور اجرای کامل و موثر ابلاغیه اصل ۴۴ را فراهم آورد. بی جهت نبود که محمد نهاوندیان هنگام رای گیری در باره طرح مذکور در مجلس، خطاب به نمایندگان یادآوری کرد: ”در سیاست های کلی اصل ۴۴ دستیابی به توانمند سازی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است و برای این کار نیازمند تشکلی هدفمند و مسئولیت پذیر در بخش خصوصی هستیم ... باید به ایجاد نظم تشکلی در آنها توجه کرد و در نتیجه فضای کسب و کار را اصلاح نمود“ [دنیای اقتصاد، ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰]. تصویب کلیات طرح “اتاق بازرگانی“ در این مقطعِ تاریخی، به هیچ روی تصادفی نمی تواند باشد. در حقیقت ”طرح ایجادِ فضای مساعد کارآفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ بخش دیگری از راهبُرد، و یا دقیق تر گفته باشیم، سمت گیریِ اقتصادی- اجتماعیِ رژیم ولایت فقیه است. درعین حال می باید به این مهم نیز توجه داشت که، طرح مذکور همزمان با “اصلاحیه قانون کار“ در مجلس مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفته است. به این ترتیب، نقش و میزان تاثیر و نفوذِ “اتاق بازرگانی“ و دیگر تشکل های کلان سرمایه داری، با محوریتِ سرمایه بزرگ تجاری، به شکل جدی‌یی افزایش می یابد. افزایش مداخله “اتاق بازرگانی“ در تصمیم گیری های اقتصادی- اجتماعی، و تثبیت آن‌ها در ساختار نظام، آن گونه که رییس “اتاق بازرگانی“ در مجلس مطرح ساخت، یکی از هدف های اصلی برنامه آزاد سازیِ اقتصادی بر پایه نسخه های “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است که ولی فقیه نیز با موافقتِ “مجمع تشخیص مصلحت“ آن را در قالب برنامه اشتغال زایی چندی پیش اعلام کرد. طرح مذکور به هیچ وجه به معنای تقویتِ یک بخش خصوصیِ مولد و علاقه‌مند و ذی نفع در تولید نیست و نمی تواند باشد. در واقع “اتاق بازرگانی“ با طرح خود، سیاست دو دهه گذشته رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی را این بار با تفاوت های اندکی فرمول بندی و تدوین کرده است. طی بیش از دو دهه اخیر جمهوری اسلامی، با پیروی از دستوراتِ نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی، راهِ برون رفت از معضل‌های اقتصادی کشور را واگذاریِ موسسه‌های دولتی و از جمله صنایع به بخشِ خصوصی ارزیابی کرده و به آن عمل کرده است، که ماحصلِ آن رواج بی سابقه اقتصاد دلالی و غیر مولد، رانت خواری، افزایش نفوذِ نهادهای نظامی در حیات اقتصادی و ثروتمند تر شدن بنیادهای انگلی بوده است. در طول این سالیان، سرمایه به سمت فعالیت های ”مطمئن“ و ”آسان“ که درجه سود دهیِ آن بالاتر از فعالیت های تولیدی است، حرکت کرده است و احتکار، بورس بازی برزمین ومستغلات و اتومبیل، تار و پودِ اقتصاد ملی را در هم نوردیده‌اند و به تمام زوایای زندگی سرایت کرده‌اند. به‌علاوه، با واگذاریِ صنایع به بخشِ خصوصیِ غیرِ مولد، بیش از پیش منافع سرمایه بزرگ تجاری، و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایه‌داری اداری (بورکراتیک)، تامین و تضمین شده است، زیرا پشتیبانی آشکار و پنهان سرمایه بزرگ تجاری از تولیدات خارجی و حمایت مدیران ارشد (لایه سرمایه داری بورکراتیک) از وارداتِ سیل آسا به کشور، از تقویتِ بنیه تولیدی و توانِ صنعتی ایران مانع گردیده و می گردند. در این زمینه توجه به آخرین آمار از میزان سود دهیِ “بنیاد مستضعفان“ - در مقام یکی از فعال ترین بنیادهای انگلی در اقتصاد کشور - خود گویای همه واقعیت است. روزنامه اعتماد، ۲۶ آبان ماه، در مطلبی می نویسد: “حسین سجادی، مدیر کل روابط عمومی بنیاد ... گفت دارایی هایی که در اختیار بنیاد قرار گرفته اند شامل املاک و واحدهای تولیدی هستند که اداره بهینه آنها در شرایط پیچیده فضای کسب و کار کشور، یکی از ماموریت های مهم بنیاد به شمار می رود ... یکی از دستاوردهای مهم بنیاد در حوزه فعالیت اقتصادی رشد تولیدات [سود دهی] آن است که با وجود رکود نسبی موجود که رشد تولید کمتر از سه درصد در اکثر بنگاه ها برآورد شده است، دستیابی به رشد تولید [سود دهی] دو رقمی طی سال های ۸۹ و ۹۰ به نوعی جهاد اقتصادی واقعی محسوب می شود.“ این سودهای حداقل دو رقمی در اوضاعی به چنگ “بنیاد مستضعفان“ افتاده است که اولا هیچ نظارت و کنترل قانونی و حسابرسی‌یی برعملکرد آن وجود ندارد، و ثانیا شرکت ها و موسسه‌های زیر پوشش “بنیاد مستضعفان” برای فعالیت های خود کاملا بر واردات افسار گسیخته از خارج متکی‌اند. علاوه بر این و مهم تر اینکه، شرکت های وابسته به این بنیاد انگلی در صدر شرکت ها و موسسه‌هایی قرار دارند که کارگران و کارکنان آن‌ها ماه ها و برخی چند سال حقوق معوقه شان را طلب‌کارند. خصوصی سازی طی این دوران، یعنی بیش از دو دهه اخیر، ضمن تخریب بنیه تولید- صنعتی کشور، به بهای تحمیل زندگی‌یی در حد بخور و نمیر به کارگران، کارمندان، و متخصصانِ صنایع کشور صورت گرفته است و بازتاب آن در روبنای جامعه نیز سرکوب‌گری، دیکتاتوری عنان گسیخته، و پیدایش و تسلط جریان‌های قشری و ماوراءِ راست نظیر دولت ضد ملی احمدی نژاد بوده است. بنابر این، ”طرحِ ایجادِ فضای مساعد کارآفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ دربردارنده نکته‌های ”نو“ نیست، و طرحی جدای از برنامه و راهبُرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نمی تواند باشد. ”اتاق بازرگانی“ و همراهان و جریان‌های همسوی سیاسی با آن، زمانی طرح خود را به مجلس برده‌اند و خواستار تصویب آن شده اند که وضعیت اقتصادی کشور به دلایلی چون اجرای دستورات “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، به‌ویژه برنامه حذفِ یارانه ها، خصوصی سازی، رواج روز افزون اقتصاد غیر مولد و انگلی، و نیز تحریم های ویرانگر و مداخله جویانه خارجی، بسیار بحرانی و وخیم است. یحیی آل اسحاق، رییس “اتاق“ تهران، گوشه ای از این وضعیت را چنین ترسیم می کند: ”۳۲۰ هزار میلیارد تومان پول خارج از سیستم اقتصادی کشور وجود دارد ... این پول به دلایل گوناگون ... یک روز به سراغ سکه می رود، روز دیگر به سراغ دلار.“ البته رییس “اتاق بازرگانی تهران“ تعمدا از پاسخ به این پرسش که علت این وضعیت چیست و این پول هنگفت در اختیار چه کسانی است؟ به طور عمدی طفره می‌رود. پرسش اصلی اینجاست که، آیا با همان سیاست های مخرب که به پیدایش این وضعیت منجر گردیده است می توان به مقابله با آن برخاست؟ دراین زمینه مخالفت هایی با طرحِ “اتاق بازرگانی“ - که در حقیقت طرحی در خدمت منافع سرمایه بزرگ تجاری است - از سوی تولید کنندگان و صنعتگران کشور شده است. خبرگزاری ایرنا، ۷ آذر ماه، در گزارشی از جمله می نویسد: ”رییس شبکه خانه صنعت و معدن ایران گفت، در مواد طرح بهبود فضای کسب و کار تنها به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان تشکل بخش خصوصی اختیارات قانونی داده شده و دیگر تشکل های تولیدی بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفته اند ... برای دیگر تشکل های خصوصی صنعتی، معدنی و تولیدی هیچگونه استقلال و اختیاراتی در نظر گرفته نشده است.“ سپس در ادامه گزارش تاکید می شود: ”هم اکنون از ۶۰ نفر اعضای اتاق ۲۰ نفر دولتی [دولت جمهوری اسلامی] ۲۰ نفر مربوط به حوزه بازرگانی، ۱۵ نفر مربوط به حوزه صنایع و ۵ نفر مربوط به حوزه معادن هستند و این ساختار نشان می دهد که امر تولید از اهمیت کمتری در اتاق برخوردار است ... تمامی تشکل های تولیدی تنها ۱ حق رای در اتاق بازرگانی دارند، در حالی که هر یک از بازرگانان به منزله داشتن کارت بازرگانی دارای یک حق رای جداگانه در اتاق ایران هستند.“ علاو براین باید این نکته پر اهمیت را یاد آوری کرد که، برخی مخالفت های ابراز شده از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد و باندهای هوادار او در حاکمیت با بخش هایی از طرحِ “اتاق بازرگانی“، فقط و فقط در جهت منافع دیگر لایه های انگلی حامی آن‌هاست، و فاقد هر گونه وزن مثبت و مردمی است. مخالفت باندهای مدافع دولت احمدی نژاد با بخش هایی از طرح در حقیقت بر پایه و انگیزه تصاحبِ سود و ثروت بیشتر و جلوگیری از قدرت یابیِ رقبای‌شان است. دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۷ آذر ماه، گزارش داد: ”چالش بر سر تصویب طرح بهبود فضای کسب و کار آن قدر شدید شده که تدوین کنندگان طرح و فعالان بخش خصوصی را نگران از بی میلی دولت به اجرای این طرح کرده است.“ این چالش ها چیزی نیست جز نزاع میان کانون های قدرت برسر تصاحبِ ثروت بیشتر! نباید فراموش کرد که هر گونه تغییر و تحول در مسایل اقتصادی و تصاحب سود و ثروت بیشتر از سوی هر یک از جناح های طیف ارتجاع حاکم، بر توانِ سیاسی و جایگاه آنان در حاکمیت تاثیر مستقیم دارد. درعین حال باید متذکر شد که، تمامی این جناح ها، و به عبارت دیگر، کانون های قدرت، مخالفتِ بنیادی، اصولی، و اساسی با راهبُرد اقتصادی- اجتماعی کنونی رژیم که برآزاد سازی وخصوصی سازی استوار است، ندارند. سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بنا به ماهیت و خصلت خود، در تضاد و تقابل با اصل تامین رشد نیروهای مولده و افزایش تولید و تقویت صنایع کشور قرار دارد، و در همان حال، منافع لایه های انگلی و غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران را تامین و تضمین می کند. این سمت گیری ضدِ مردمی، به شدت به زیان منافع اکثریت جامعه شامل طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و لایه های تولیدی و سرمایه های صنعتی و متوسط است. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 قراردادهای موقت، اصلاحیه قانون کار، و مبارزه زحمت‌کشان مبارزه و مخالفت کارگران و زحمتکشان با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، طی هفته های اخیر بر محور موضوع‌هایی همچون قرار دادهای موقت، پرداختِ بموقعِ دستمزدها، و مقابله با خصوصی سازی واحدهای تولیدی- خدماتی، و نیز مخالفت با “اصلاحیه قانون کار“ در چارچوب “آزادسازی اقتصادی“، جریان داشت و اعتراض‌های مختلف و چندین اعتصاب بزرگ و کوچک در برخی مرکزهای صنعتی را شاهد بودیم. دراین میان اعتراض به رواجِ قراردادهای موقت از دامنه و ابعاد گسترده تری برخوردار بود. به فاصله اندک زمانی پس از آنکه رسماً اعلام شد که وزیر کار نظرات کارگران را در تدوین “پیش نویس اصلاح قانون کار“ نپذیرفت و این پیش نویس پس از تشکیل مجلس نهم برای تصویب به رای گذاشته خواهد شد، عده‌یی از کارگران کارخانه “قند شاهرود“ درخصوص انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه استمراری دارند به “دیوان عدالت اداری“ شکایت کردند. این “دیوان“ نیز با توجه به فضای سیاسی موجود کشور، تنش های ناشی از انتخابات پیش روی مجلس، ژرفای نارضایتی زحمتکشان از اجرای “قانون هدفمندسازی یارانه ها“ و “اصلاحیه قانون کار“ و نیز نزدیک بودنِ زمان اعلام حداقل دستمزدها در آستانه سال نو خورشیدی، با صدور رای اعلام کرد که آرای هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان “شاهرود“ در خصوص پرونده کارگران کارخانه قند صحیح نیست. ایلنا، ۱۴ دی ماه، در این خصوص گزارش داد: ”در پی شکایت کارگران قند شاهرود به دیوان عدالت اداری درخصوص انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت شان جنبه استمراری دارد، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، حکم شورای حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرارداد این کارگران را نداد ... پیش از این به موجب آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پرونده های موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است، شاکیان (کارگران) پرونده های موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.“ بلافاصله پس از صدور این رای، حجم عظیم تبلیغات پیرامون امکان اعاده حق کارگران قرارداد موقت در رسانه های جمهوری اسلامی را شاهد بودیم. اعلام گردید که، با صدور حکم “دیوان عدالت اداری“ برای کارگران “قند شاهرود“، از این پس ”تمامی قراردادهای موقت در مشاغل دارای جنبه استمراری غیر قانونی است“ و ”کارگران قرارداد موقت با مراجعه به دیوان عدالت اداری و هیات های تشخیص حقوق خود را طلب کنند.“ به طور مثال، ایلنا، ۱۷ دی ماه، گزارش داد: ”دبیرکانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطر نشان ساخت، حکم دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، مبنی بر نقض اجازه خاتمه قرارداد این کارگران، بیانگر آن است که از این پس انعقاد قرارداد موقت در رابطه با اموری که جنبه استمراری دارند غیر قانونی است.“ این گونه تبلیغات هدفمند در حالی با سرو صدای زیاد جریان دارد که در آستانه تصمیم سالیانه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار داریم، و چند مسئله بسیار مهم از جمله اصلاحیه قانون کار، اخراج های دستجمعی و گسترده، و خصوصی سازی، با واکنش اعتراضی کارگران و زحمت‌کشان مواجه است. قراردادهای موقت در بازار کار ایران امری تصادفی و یا سلیقه‌ای نیست که بتوان صرفاً- تاکید می کنیم: صرفاً- با مراجعه به “دیوان عدالت اداری“ ریشه آن را خشکاند! به علاوه، خواستِ لغو قراردادهای موقت و سپید امضا، بسیار فراتر از آن چیزی است که در رای “دیوان عدالت اداری“ مورد تاکید قرار گرفته است. افزون بر همه این‌ها، مسئله‌هایی چون رواج قراردادهای موقت و اخراج های دستجمعی زیر نام: تعدیلِ نیروی انسانی، در واقع نتیجه‌های مشخص و اجتناب ناپذیر اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه طی بیش از دو دهه اخیر به شمار می آیند. نمی توان با نتیجه‌های فاجعه بار این برنامه ها مخالف بود، اما اصل برنامه را تایید کرد! قراردادهای موقت محصولِ سیاست های دیکته شده از سوی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است، که از ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی تا به امروز با نام‌های گوناگون از سوی دولت های جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده اند. دولت ضد ملی احمدی نژاد، در مقام راست گراترین دولت، از حامیان پر و پا قرص سیاست های ضد مردمی اقتصادی است. بی دلیل نیست که “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ و “اصلاح قانون کار“ در چارچوب این برنامه، از سوی این دولت نامشروع و مردم ستیز پیاده می شود. پرسش اینجاست که، با کدام برنامه و در چارچوب کدام طرح ها، اخراجِ کارگران، کاهشِ دستمزدها، و رواجِ قراردادهای موقت جامه“ قانون“ به تن می کنند؟! بنابراین بدون توضیح عامل های اصلیِ پیدایش معضل‌هایی چون قراردادهای موقت برای توده های وسیع زحمت‌کشان در کارگاه‌ها و کارخانه ها، نمی توان با مشکل‌های کنونی کارگران از جمله و به ویژه قراردادهای موقت مخالفت اساسی و موثر انجام داد. دراینجا ما با نکته مهم و اساسی‌یی برخورد می کنیم که عبارتست از: حقوقِ سندیکایی زحمت‌کشان، یعنی درست آن حقوقِ بدیهی، شناخته شده، و مشروع که در شرایط کنونی به خشن ترین شکل ممکن نقض و پایمال می شود! تجربه‌های لااقل یک دهه اخیر در مبارزات اعتراضی کارگران و زحمت‌کشان میهن ما ثابت می کند که مادام که کارگران در سندیکاهای واقعی خود متشکل نشوند و حقوق سندیکایی شان به رسمیت شناخته نشده باشد، معضل‌ها پابرجا و مسئله‌هایی همچون قراردادهای موقت، اخراج ها، و موضوع پراهمیت سطح و میزان دستمزدها، به زیانِ زحمتکشان حل نشده باقی خواهند ماند، و کلان سرمایه داران به ویژه در مقطع کنونی لایه های غیر مولد و انگلی طبقه سرمایه دار ایران، اراده خود را به کارگران و زحمت‌کشان تحمیل و منافع خویش را تامین می کنند. آوردن مثالی در این زمینه خالی از فایده نیست. تحریم های ویرانگر و تاثیرهای آن برکشور امری است که بر کسی پوشیده نیست. آنچه در رسانه های همگانی داخلی کمتر به آن توجه شده و می شود، تاثیر و پیامد فاجعه بار این تحریم های مداخله جویانه بر زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمت‌کشان میهن ماست. در حقیقت، به همان میزان که دلال ها، تجار عمده، و لایه های انگلی جامعه از تحریم ها سود می برند، به همان میزان که شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی به سود و ثروت خود می افزایند، کارگران و زحمت‌کشان کشور ما فقیر و فقیرتر می‌شوند و معضل‌هایی همچون بیکاری شیرازه خانواده های کارگری را از هم می گسلد. گرانی ارز و سکه، و رانت خواری مسئولان رژیم از این آشفته بازار سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و در نتیجه اخراج و بیکاری کارگران شده است. ایلنا، ۱۸ دی ماه، از قول دبیرکل “خانه کارگر“ گزارش داد: ”بسیاری از کارخانه دارها به دلیل گرانی ارز و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و هزینه های بالای حامل های انرژی مجبور به تعطیل کردن واحد صنعتی خود شدند و این موضوع باعث کاهش اشتغال و افزایش بیکاری نیز شده است ... مسئولان باید پاسخگوی مسایل پیش آمده حول محور ارز و طلا ... باشند.“ این یک نمونه از صدها نمونه‌یی است که می توان مورد اشاره قرار داد. درچنین اوضاعی، با “اصلاحیه قانون کار“ در چارچوبِ “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ زندگی و سرنوشت کارگران چگونه خواهد بود؟ فراموش نکینم که، در پیش نویس اصلاحیه قانون کار حق تشکل و اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است و کارگران از حق اعتراض نیز برخوردار نیستند. مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمت‌کشان میهن ما برای تامین منافع خود، بدون وجود سازمان های سندیکایی که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. دراین مقطع حساس، علاوه بر مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل، مبارزان جنبش کارگری وظیفه دارند در جهت تقویت و تحکیم پیوند مبارزه صنفی- رفاهی و سندیکایی با پیکار سراسری ضد استبدادی، تمام تلاش و مساعی خود را به کار گیرند. میهن ما در آستانه رخ‌دادهای مهم قرار دارد. طبقه کارگر باید نقش و جایگاه ضرور خود را دراین رخ‌دادها بازیابد و تثبیت کند! به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت تحریم های ویرانگر، و ارزان فروشیِ نفت ایران! بدهیِ سنگین دولت به ”سازمان تأمین اجتماعی“ رشدِ هزینه های زندگی، و گسترشِ فقر در جامعه ولی فقیه، افکار قرون وسطایی، و حقوقِ زنان در جهان امروز تحریم های ویرانگر، و ارزان فروشیِ نفت ایران! با گسترش تحریم های مداخله جویانه برضد ایران و سپس با اقدام کاخ سفید به منظور تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرهای گوناگونی از ارزان فروشی نفت ایران در بازارهای جهانی در رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردیده است. دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ دی ماه، ضمن درج خبری از ملاقات سفرای ژاپن و هند با مسئولان وزارت نفت، یادآوری کرد: ”اخیرا سفرای ژاپن و هند از اینکه نفت ایران نسبت به قیمت های بازار گران تراست شکایت داشتند.“ این به اصطلاح شکایت، در واقع چیزی نیست جز تقاضای تغییر قیمت ها به دلیل تحریم های گسترده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا! همچنین بنابر خبرهای منتشر شده در رسانه های همگانی از جمله خبرگزاری ایلنا و مهر حکایت از آن دارد که شرکت های فراملی‌یی همچون ”برتیش پترولیوم“ و ”شل“، نفت ایران را ارزان‌تر از قیمت بازار جهانی خریداری می‌کنند و به اروپا انتقال می دهند. واکنش مسئولان رژیم ولایت فقیه به ویژه مسئولان وزارت نفت دولت احمدی نژاد به این گزارش ها و خبرها، صرفاً تکذیب کلی بوده است. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، دریک نشست خبری، ۱۴دی ماه، بدون توضیح مشخصی پیرامون خبر ارزان فروشی نفت از سوی جمهوری اسلامی، یادآوری کرد: ”درحال حاضر تقاضای فروش نفت داریم. ولی نفت کافی برای فروش نداریم و آن چیزی که در برخی رسانه ها مبنی برارزان فروشی به دلیل تحریم اعلام می شود را تایید نمی کنم ... نیاز شدید بازارهای غرب به نفت به گونه ای است که ... هیچ دلیلی برای ارزان فروشی نفت برای مقابله با این تحریم ها وجود ندارد.“ البته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هیچ اشاره ای به نقش ”بنیاد مستضعفان“ و شرکت های وابسته به ”قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران“ درارزان فروشیِ نفت نکرد، و یا شاید توان چنین اشاره ای را نداشت. مطابق برخی گزارش ها، به موازات بحث اعطای مجوز به بخش خصوصی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و دادنِ اجازه داد و ستد نفت به “بنیاد مستضعفان“، از هم اکنون میزان معینی نفت از سوی این بنیاد انگلی به خارج صادر می شود. تعدادی از شرکت های فراملی مانند ”برتیش پترولیوم“ و ”شل“ از مشتریان این معامله‌اند. با گسترش تحریم ها و برنامه تحریم خرید نفت ایران، “بنیاد مستضعفان“ وشرکت های وابسته به سپاه پاسداران، با تایید ولی فقیه و دولت ضدملی احمدی نژاد، به نامِ مقابله با تحریم ها، مقداری معین از نفت ایران را زیر قیمت به بازار جهانی عرضه می کنند. توجیه این اقدام – همان گونه که اشاره شد- مقابله با تحریم ها عنوان می شود. بی دلیل نبود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این پرسش که علت ارزان فروشی نفت ایران چیست، گفت: ”تحریم نفت ایران به صورت غیر رسمی و غیر عملی از جانب غرب وجود دارد، هیچ ارزان فروشی درزمینه نفت نداشتیم، چرا که دراین صورت دیوان محاسبات مجلس نخستین نهادی بود که به آن اعتراض می کرد.“ مدیر عامل شرکت ملی نفت دراین پاسخ فقط به “شرکت ملی نفت“ اشاره می کند. و می دانیم که ”سپاه“ و ”بنیاد مستضعفان“، زیر نظارت و هدایت عالیه ولی فقیه، از شمول کنترل نهادهای حکومتی خارج‌اند. تحریم ها سبب غارت ثروت ملی و ثروت نسل امروز و فردای ایران شده است. دراین میان فقط شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی با چپاول ثروت ملی به سود جویی و ثروت اندوزی به بهای نابودی منافع ملی کشور مشغول‌اند. بدهیِ سنگین دولت به ”سازمان تأمین اجتماعی“ درحالی که میلیون ها کارگر در میهن مان با شرایط سخت معیشتی دست به گریبان‌اند و رواج قراردادهای موقت حقوق ومنافع آنان را پایمال می سازد، دولت کارگر ستیز احمدی نژاد، در راستای منافع کلان سرمایه داران، معافیتِ ۲۰ درصدی کارفرمایان از سهم پرداخت حق بیمه را تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. مطابق این طرح، کلیه کارفرمایان از معافیت ۲۰ درصدی سهم بیمه برخوردار می شوند. این اقدام، اعتراض کارگران و زحمتکشان سراسر کشور را برانگیخته است. ایلنا، ۱۹ دی ماه، گزارش داد: ”معافیت ۲۰ درصدی کارفرمایان از سهم بیمه، باعث افزایش بدهی دولت خواهد شد. عیوضی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به تامین اعتبار معافیت ۲۰ درصدی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه توسط دولت افزود، دولت با بدهی ۳۰ میلیاردی به تامین اجتماعی چگونه می تواند کارفرمایان را از این طرح بهره مند و معاف کند.“ دولت ضد ملی احمدی نژاد درراستای ”برنامه آزاد سازی اقتصادی“ به دستور ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“، علاوه بر طرح ”اصلاح قانون کار“، برنامه ”بازنگری و اصلاح قانون تأمین اجتماعی“ را نیز تدوین و آماده کرده است. به همین علت کارگران، که صاحبانِ اصلیِ ”سازمان تأمین اجتماعی“ محسوب می شوند، به صورت‌های مختلف اعتراض خود را ابراز می کنند. ایسنا، ۹ دی ماه، در گزارشی، ضمن اشاره به اعتراض‌های کارگری به طرحِ ”بازنگری قانون تامین اجتماعی“، خاطر نشان ساخته بود: ”عملکردهای دولت باعث نگرانی بیمه شدگان شده است. کارگران از دولت و شرکت های نیمه دولتی و شرکت های خصوصی انتظار دارند نسبت به بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.“ هم اکنون دولت با داشتن بیش از ۳۰ میلیارد تومان بدهی به ”سازمان تامین اجتماعی“ حاضر نیست این بدهی ها را پرداخت کند و به این ترتیب تعهدات خود را عملی سازد. کارگران و زحمتکشان خواستار عدم مداخله دولت های جمهوری اسلامی در امور ”سازمان تأمین اجتماعی“‌اند. این سازمان و عملکرد آن تاثیر مستقیم بر زندگی کارگران و خانواده های آنان دارد و از این روی، هرگونه تغییر و بازنگری در ”قانون تأمین اجتماعی“ به طور مشخص در زندگی زحمتکشان بازتاب می یابد. رشدِ هزینه های زندگی، و گسترشِ فقر در جامعه انتشارِ گزارش “مرکز آمار“ از افزایش شتابان میانگین هزینه خانوارهای شهری و روستایی، درصدر خبرهای چند هفته اخیر قرار داشت. گزارش مذکور نشانگر افزایش حداقل ۱۵ درصدی میانگین هزینه های خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۹، یعنی سال گذشته، است. مقایسه این افزایش هزینه ها با میانگینِ دستمزد کارگران، کارمندان، و درآمد روستاییان زحمتکش، بر گسترش فقر در ابعادی باور نکردنی در جامعه امروز ایران گواه است. روزنامه دنیای اقتصاد، دوشنبه ۱۲ دی ماه، در گزارشی با عنوان: ”رشدِ هزینه های زندگی شتاب گرفت“، با استناد به گزارش “مرکز آمار جمهوری اسلامی“، اعلام می دارد: ”بررسی نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۸۹ نشان می دهد با شتاب دوباره افزایش هزینه خانوارهای شهری و روستایی، بنابه اذعان مرکز آمار ایران، هزینه های زندگی در کشورمان برای خانوارها نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است ... تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، متوسط کل هزینه سالانه یک خانوارشهری درسال ۸۹ معادل ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان بوده است ... این افزایش البته به طرز معناداری بیش از رشد هزینه ها در سال قبل بوده است ... درسال ۸۹ هزینه یک خانوار روستایی ۵۵ /۱۵ درصد افزایش بیش از۷ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان گزارش شده است. این درحالیست که هزینه های خانوار روستایی درسال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ معادل ۹/۷۶ درصد و در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ معادل ۱۰/۵۴ درصد رشد را تجربه کرده بود.“ مطابق گزارش فوق، رشد هزینه خانوارها سبب گردیده است تا دسترسیِ اکثریت جامعه به امکان‌های مختلف از جمله امکان‌های بهداشتی، آموزشی، تغذیه، و مسکن با دشواری بیشتری نسبت به سال های قبل همراه باشد. درگزارش “مرکز آمار“، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تاکید شده است: ”متوسط کل هزینه خالص یک خانوارشهری ۱۱۳ میلیون و ۶۷۸هزار ریال بوده است که معادل ماهانه آن حدود ۹۷۴ هزار تومان می شود. از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۲۶ میلیون و ۱۵۷ هزار ریال با سهم ۲۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۸۷ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال با سهم ۷۷ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است ... دربین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با ۲۶ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۲ درصد مربوط به مسکن بوده است.“ به این ترتیب و با استناد به برآورد “مرکز آمار جمهوری اسلامی“، هزینه های زندگی به طور پیوسته سال به سال افزایش یافته و باید در انتظار انتشار آمار افزایش بیشتر هزینه های زندگی در سال جاری بود، زیرا اجرای “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ زیرعنوان: “قانون هدفمند سازی یارانه ها“، منجر به کاهش قدرت خرید زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال جامعه شده است. نکته پراهمیت در بررسی آمارهای ارایه شده از سوی ”مرکز آمار جمهوری اسلامی“، پیوند تنگاتنگ میان اجرای برنامه های اقتصادی با کاهش سطح زندگی اکثریت مردم کشور است. همچنین آمار افزایش حداقل ۱۵ درصدیِ هزینه های زندگی معنایی جز گسترش فقر در سراسر کشور ندارد! ولی فقیه، افکار قرون وسطایی، و حقوقِ زنان در جهان امروز چندی پیش علی خامنه ای، در جریان سومین نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی، به موضوع خانواده و زن پرداخت. ولی فقیه طی سخنان خود با عوام فریبی کوشید تا ضمن نفی مبارزات ترقی خواهانه زنان ایران و جهان برای دستیابی به حقوق مساوی، مخالفت و مبارزه با افکار، دیدگاه ها، و سیاست های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه را، مخالفت با ”دین“ و ”اساسِ مذهب“ معرفی سازد. این ترفند تازه‌یی از سوی واپس گرایان حاکم نیست. خامنه ای د راین نشست از جمله گفت: ”باید با روشنگری در افکار عمومی مردم جهان، اجازه ندهیم اهداف سیاستگذاران و برنامه ریزان غربی ”در حمله به مبانی اسلام در قبال زن“ محقق شود“ (ایلنا، ۱۵ دی ماه). فارغ از جو سازی و دروغ پردازی هدفمند ولی فقیه، جمهوری اسلامی طی سه دهه حیات خود با نقض خشن حقوق زنان کشور و تحمیل خرافه، تبعیض جنسیتی، و تفکرات واپس مانده قرون وسطایی به جامعه، کارنامه‌یی غیر قابل دفاع در زمینه حقوق زنان از خود به جای گذاشته است. هیچ عرصه‌یی از زندگی نیست که درآن، مطابق قوانین جاری و دیدگاه های موجود در رژیم ولایت فقیه، حقوقِ زنان برابر با مردان دانسته شود و اصلِ تبعیض جنسیتی اعمال نشود. “لایحه حمایت از خانواده“ که به حق از سوی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور “لایحه ضد خانواده“ نام گرفته است، مثالی روشن در این زمینه است. به علاوه، آمارهای مختلف نیز حاکی از اعمال تبعیض جنسیتی خشن در حق زنان کشور است. بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، نرخ مشارکت زنان در امور مختلف به ویژه اموراقتصادی، بسیار پایین است. فقط ۱۳درصد از زنان ایرانی دارای شغل و مشغول به کار‌اند. درآمد مردان دو برابر درآمد زنان است. با گسترش فقر در جامعه - که محصول اجرای برنامه های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه خصوصاً دولت ضد ملی احمدی نژاد است، زنان کارگر، زنان کارمند، زنان سرپرست خانوار نخستین قربانیان به شمار می آیند. به این سیاهه، تبعیض در قوانین، موضوعاتی حساس چون حقِ طلاق، حقِ حضانتِ فرزند[حقِ مراقبت و نگهداری از کودک]، حقِ قضاوت از سوی زنان در محاکم قضایی، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها وادارات، دستمزد نابرابر در برابر کار مساوی بین زنان و مردان را می‌توان افزود. زنان میهن ما با تحکیم پایه های استبداد و شکل گیری رژیم ولایت فقیه بسیاری از حقوق خود را از دست داده‌اند، و به وسیله قوانین ارتجاعی به شهروند درجه دو تنزل داده شده‌اند. سخنان خامنه ای در نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی همچنین نشانگر هراس ارتجاع از نقش رو به گسترش زنان و جنبش زنان در همه عرصه های حیات اجتماعی- سیاسی و فرهنگی است. با گذشت بیش از سه دهه از حیات جمهوری اسلامی، زنان آگاه و مبارز میهن ما حل مسئله زن و الغای کلیه قوانین تبعیض آمیز و به طور کلی ریشه کن ساختن تبعیض جنسیتی را فقط و فقط در تشدید مبارزه و استفاده از همه امکان‌ها و شیوه ها دانسته و می دانند. با مبارزه سازمان یافته، هوشیارانه، و مدبرانه و در چارچوب مبارزه سراسری، جنبش زنان به هدف های ملی و مردمی خود به ویژه الغای تبعیض جنسیتی دست خواهند یافت! به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 سخنرانی رفیق کریس ماتل هاکو، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، در سیزدهمین نشستِ بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری جهان – آتن ماهیتِ بحرانِ کنونی سرمایه‌داری حزب کمونیست آفریقای جنوبی از حزب کمونیست یونان به خاطر میزبانیِ این نشست مهم قدردانی و سپاسگزاری می‌کند. در چند سال گذشته، ح.ک.آ.ج تحلیلی نسبتاً جامع از بحرانِ کنونی سرمایه‌داری جهانی ارائه کرده است، و در اساس، آن را بحرانی می‌داند که سه مشخصه دارد: ۱. این بحران، بحرانی ادواری است؛ یعنی یکی از چرخه‌های نمونه‌وارِ رونق- کسادی، اما این بار بسیار شدید است. این چرخه‌ای است که در آن اضافه‌انباشتِ سرمایه‌داری به تخریب گسترده و ناگزیر (در سرمایه‌داری) ارزش منجر می‌شود: بسته شدن کارخانه‌های تولیدی، بیکاری، ورشکستگی شرکت‌ها، عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های مالی، و ”ضرورت“ کاهش هزینه‌های دولت. پرسش مهم برای ما این است که، بارِ این بحران به دوش چه کسی خواهد افتاد؟ چه طبقه‌ای؟ و چه قشرهایی از کدام طبقه‌ها (برای مثال، سرمایه مالی یا سرمایه صنعتی)؟ آیا دولت (با پول مردم) به نجات بانک‌ها از ورشکستگی خواهد شتافت (همان‌طور که در آمریکا دیدیم)؟، یا مثل مورد آلمان و فرانسه، فشارها بر یونان و ایتالیا و کشورهای دیگر وارد خواهد شد، یا اینکه باید گذاشت که وام‌دهندگانِ زیان‌دیده عواقب کارکرد خود را متحمل شوند و مسئولیت آن را بپذیرند، و منابع عمومی (دولتی) دست‌کم در راه اقدام‌هایی مثل ایجاد زیرساخت‌های پایدار و تأمین بودجه‌های خدمات اجتماعی مصرف شود؟ این مبارزه‌ای کلیدی و در اساس مبارزه‌یی طبقاتی است که در سراسر اروپا و آمریکا، به درجاتِ مختلف از لحاظ انسجام و پیکارجویی، در جریان است. ۲. این بحران، بحرانی ساختاری است؛ بحرانی است در امر سرکردگیِ دنیای سرمایه‌داری، که در آن تغییر تعیین‌کننده‌ای صورت گرفته است و مرکزهای انباشتِ سرمایه‌داری قرن بیستم به نقطه‌های دیگری جابه‌جا شده است. در اساس، این جابه‌جایی و تغییری است در فعالیت پویای سرمایه‌داری از آمریکای شمالی، ژاپن و اروپا به آسیای جنوب شرقی. به این ترتیب، بر اثر این جابه‌جاییِ سرکردگی، مرکزهای سنّتی عمده سرمایه‌داری به مقابله برمی‌خیزند تا در برابر رقیبان جدید در عرصه تولیدِ پویا، و به‌ویژه چین، امتیازها و قدرت‌های خود و دسترسی‌شان به منابع و ذخایر طبیعی جهانی (از قبیل نفت) را حفظ کنند. پرسش این است که، در این جابه‌جاییِ جهانی، ”برنده“ کیست و ”بازنده“ که خواهد بود؟ همین وضعیت است که پیکارهای گوناگون و پرشماری را به دنبال می‌آورد: برخوردهای نظامی (در نمونه لیبی)، جنگ‌های تجارتی، جنگ‌های ارزی، مبارزه برای کنترل کردن برنامه و کار نهادهای بین‌المللی، و جز این‌ها. با توجه به واقعیت کنونی جهان، برخلاف دوره‌های پیشین که لنین آن‌ها را تجزیه و تحلیل کرده بود (برای نمونه در ”امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری“)، گرایش به برخوردهای نظامی بین امپریالیست‌ها (مثل جنگ جهانی اول) تا حد زیادی- اما نه کاملاً- محتمل به نظر نمی‌آید، که علت آن، درآمیزشِ بیشتر و گسترده‌ترِ اقتصادهایی مثل چین با روند انباشتِ شرکت‌های فراملیتی عمده است. از سوی دیگر، اقتصاد چین نیز وابستگی فزاینده‌ای به بازار مصرف در آمریکا، ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا پیدا کرده است. رشدِ مداوم و پرقدرت اقتصاد چین عاملی بود که گره‌گشای سریع بحران واگیردار سال ۱۹۹۷ در آسیا شد، اما امروزه چین نه قادر و نه مایل است بار اصلیِ حمایت از اتحادیه اروپا یا ایالات متحد آمریکا را [در بحرانی مشابه] بر دوش خود بگیرد. تضادهای موجود میان چین و اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا از یک سو، و تضادهای طبقاتیِ عمده در درون چین (ادامه وابستگی به نیرویِ کار و صادراتِ ارزان، در مرکز توجه قرار گرفتنِ ”کار شایسته“، دستمزدهای بالاتر، و توجه بیشتر به بازار داخلی خودش) از سوی دیگر، ناشی از همین واقعیت است. اینجاست که می‌بینیم جنگ‌های امپریالیستی هرچه بیشتر متوجه کشورهای ضعیف‌تری می‌شوند که دارای منابع عظیم طبیعی‌اند، همان‌طور که در حمله به عراق، و جنگ برضد لیبی و سوریه می‌بینیم که از سوی شماری از کشورهای عمده امپریالیستی از این حمله و جنگ‌ها حمایت می‌شود. ۳. این بحران، بحرانی مدنی است؛ حیات سرمایه‌داری وابسته و متکی به رشدِ مداوم است. ولی سرمایه‌داری به طور ساختاری و نظام‌مند به پیش‌رَوی در یک مسیر حرکت ”پایا“- یعنی مسیری که در آن هرآنچه مصرف می‌شود، به طور طبیعی تجدیدپذیر و قابل جایگزینی باشد- قادر نیست. روند کنونی رشد سرمایه‌داری به نابودیِ گسترده و سرتاسریِ منابعِ طبیعی (آب، حوزه‌های ماهیگیری، زمین‌های قابل کشت)، و نابودیِ محدودتر کشاورزی دهقانی در کشورهای ”جنوب“ (و در نتیجه مهاجرت گسترده به شهرها)، و به دگرگونی‌هایِ اقلیمی‌یی منجر می‌شود که به شدیدترین وجه بر قاره‌هایی مثل آفریقا و نیز بر کشورهایی که جزیره‌هایی اند پایین‌تر از سطح دریا یا فقط کمی بالاتر از آن، تأثیر نامطلوب دارد. سرمایه‌داری نظامی است مبتنی بر سود و نه بر تأمینِ نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی. همان‌طور که در موضع‌گیری‌های قدرت‌های عمده امپریالیستی در هفدهمین کنفرانس ”تغییرات آب‌وهوایی“ سازمان ملل متحد [در دوربان] شاهد آن بودیم، سرمایه‌داری قادر نیست بحرانِ اقلیمی را حل کند. موقعیت و وظیفه چپ در جهان به طور کلی و عام، وظیفه نیروهای چپ در جهان و در شرایط بحران همه‌جانبه کنونی سرمایه‌داری، حضورِ فعال در همه عرصه‌های مبارزه است، از جنبش ”تسخیر وال‌استریت“ در آمریکا گرفته تا مبارزات توده‌ای در اروپا پیرامون کاهش کسری بودجه و مسئله بیکاری، یا مبارزه در راه عدالتِ اقلیمی. وظیفه نیروهای چپ، همان‌طور که با دقت و ظرافت در ”مانیفست کمونیست“ آمده است، این است که در درون این پیکارها حضور داشته باشند و همیشه ایجادِ اتحاد و ژرف‌تر کردنِ آگاهی نسبت به ماهیتِ نظام‌مند و ساختاریِ این بحران- یا به عبارت دیگر، ضرورت مطلق برانداختن خود سرمایه‌داری- را پی بگیرند. آیا چپ به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های تازه نیاز دارد؟ اگرچه همه شرایطِ عینی برای حمله به سرمایه‌داری در کوران یکی از وخیم‌ترین بحران‌هایش در آستانه تکامل است، اما نیروهای ذهنی و برانگیزاننده پیکار برای جایگزین سوسیالیستی به‌واقع هنوز بسیار ضعیف‌اند. در عوض، نیروهای راست‌گرا، در نقطه‌هایی مثل اروپا، از این بحران برای حمله به سیاست‌های دموکراتیک اجتماعی استفاده کرده‌اند، و از مسئله‌های احساسی‌یی مثل مهاجرت بهره‌برداری می‌کنند و آن را- و نه نظام سرمایه‌داری را- در حکم یکی از عامل‌های اصلی بحران اقتصادی کنونی نشان می‌دهند. برخی از درس‌هایی که می‌توان در این برهه از زمان گرفت عبارتند از: ضرورت توجه به ترکیب‌های متنوعی از استراتژی‌های قدیمی و نوین، عمدتاً در زمینه ایجاد اتحادهای گسترده؛ بسیج توده‌ای و کارزارهای انتخاباتی توده‌ای، همراه با استفاده مؤثر از قدرت دولتی در جاهایی که نیروهای چپ در دولت اند یا به آن دسترسی دارند. مبارزه‌ای که در پیش رو داریم، مبارزه‌ای است که باید در عرصه سیاسی انتخابات چندحزبی به پیش برده شود. این مبارزه به راهبُرد(استراتژی)‌های مارکسیستی تازه و نوآورانه‌ای نیاز دارد. اگرچه انتخابات دموکراتیک چندحزبی در کشورها و منطقه‌های گوناگون در مجموع به سود نخبگان و ثروتمندان تمام شده است- امری که به امپریالیسم این اعتماد به نفس را داد تا توافق با نخبگان و گذارهای توافق شده از دیکتاتوری‌ها را در اواخر دهه ۱۹۸۰ و سال‌های دهه ۱۹۹۰ از جمله در آمریکای لاتین بیازماید- اما اکنون فرصت‌های تازه‌ای به وجود آمده است که نیروهای چپ می‌توانند از آن‌ها در عرصه انتخابات چندحزبی بهره بگیرند، به‌ویژه اگر بتوانند آن را به طور مؤثری با بسیج توده‌ای همراه و تقویت کنند. عرصه دیگری از مبارزه که ح.ک.آ.ج و نیز کل نیروهای چپ باید مجدّانه به پیش ببرند، مبارزه با تخریب زیست‌محیطی ناشی از انباشتِ لگام‌گسیخته و بی‌رویه سرمایه‌داری است. این امر به‌ویژه در پی نشستِ اخیر دوربان پراهمیت‌تر می‌شود چندان که در آن این طور به نظر آمد که حل مسئله محیط زیست باز هم رو به بن‌بست دیگری دارد که پیامدهایی جدی و خطیر برای کره زمین ما دربرخواهد داشت. عدم موفقیت در تصویبِ ادامه ”پیمان کیوتو“ یا جایگزین کردنِ آن با پیمانِ الزام‌آور دیگری در کنفرانس اخیر در دوربان، عواقب و پیامدهای بسیار خطیری برای کره خاکی ما و آینده بشر در بر خواهد داشت. بحران کنونی جهانی سرمایه‌داری همچنین ایجاب می‌کند که همه نیروهای چپ در سراسر جهان به طور جدی به ایجاد حرکت و جنبشی تازه در حزب‌های کمونیست و کارگری، دیگر نیروهای چپ، و نیروهای ضدسرمایه‌داری، و نیز به ضرورت ایجاد گروه‌بندی بدیع و بدیلی از نیروهای چپ جهان بیندیشند. با توجه به آنچه در کنفرانس دوربان گذشت، و پیامدهای فوری آن، یکی از چالش‌های مبرم ما در ح.ک.آ.ج این است که کادرهای خود را در امور مرتبط با محیط زیست، دگرگونی‌های اقلیمی، و به طور کلی در مسئله‌های زیست‌محیطی درگیر کنیم. این امر مستلزم آن است که ما پیوندهای خود را با جنبش‌های زیست‌محیطی مترقی، چه در داخل کشور و چه در عرصه بین‌المللی، تقویت و تحکیم کنیم، که در ضمن مؤلفه‌ای حیاتی در امر همبستگی انترناسیونالیستی طبقه کارگر نیز است. فعالیت در این زمینه، مستلزم راه‌یابی و راه‌گشایی از میان تضادی است که بسیاری از کشورهای در حال رشد مثل ما با آن روبه‌رو اند، و آن عبارت است از: نیاز هم‌زمان به رشدِ اقتصادمان از یک سو، و تخریب محیط زیست ناشی از در پیش گرفتن راه‌های رشدی که می‌توانند به حال محیط زیست زیان‌بار باشند، از سوی دیگر. بنابراین، ما از این سیزدهمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری می‌خواهیم که پیشنهاد ح.ک.آ.ج را مورد نظر قرار دهد، و برگزاری ”کنفرانس بین‌المللی عدالتِ اقلیمی“ حزب‌های کمونیست و کارگری در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۲ را تصویب کند، کنفرانسی که در آن حزب‌های کمونیست و کارگری به منظور بحث و گفتگو درباره مسئله‌های مرتبط با آب و هوا گرد‌هم خواهند آمد. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390