نامه مردم شماره 882 ، 30 آبان ماه 1390

کوبیدن ارتجاع و امپریالیسم بر طبل جنگ و ضرورت عاجل اتحاد نیروهای مدافع صلح و دموکراسی! ” صدور قطعنامه شورای حکام آژانس اتمی در هفته گذشته و اعلام اینکه شواهدی در دست است که ایران در صدد تهیه سلاح‌های هسته‌یی است، گام دیگری در دامن زدن به هیستری و تهدید به تجاوز نظامی بر ضد ایران بود...“ مردم میهن مان روزهای حساسی را از سر می‌گذرانند. اخبار رسانه های بین المللی منعکس کننده کوبیدن هماهنگ ارتجاع و امپریالیسم بر طبل جنگ و بالا گرفتن تشنج جدی در منطقه و خصوصا در رابطه با میهن ماست. اظهارات جان بولتون، از جمله سخنگویان جناح راست حزب جمهوری خواه آمریکا و از نظریه پردازان سیاست خارجی دولت جورج بوش که از مدافعان حمله نظامی به ایران می باشد، در این راستا شدیداٌ نگران کننده است. او در سخنان بسیار تحریک کننده ای از جمله اظهار داشت: که تکلیف ایران را به عنوان منبع تروریسم و منشا عدم ثبات در منطقه خاورمیانه باید یکسره کرد. روزنامه ”ساندی تلگراف“ از روزنامه های وابسته به حزب محافظه کار بریتانیا، روز 20 نوامبر، با عمده کردن مواضع جان بولتن براین نکته تأکید کرد که: ”ما می بایست از مدت ها قبل سیاست تغییر رژیم ایران را دنبال می کردیم. ... ما واقعاٌ نمی توانیم مسئله سوریه را حل کنیم بدون اینکه آماده باشیم که به سراغ سرمنشاء [مشکلات در خاورمیانه] برویم و این سر منشاء تهران است.“ این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که رسانه های جهان از این خبر می دهند که کنگره آمریکا، که اکنون در کنترل محافظه کاران و طرفداران نظامیگری و جنگ طلبی است، در صدد تصویب نهایی طرح خطرناکی است که می‌تواند مسیر جنگ با ایران را مهیا کند. طرح شماره ۱۹۰۵ که تحت عنوان ”قانون کاهش تهدید ایران“ توسط خانم ایلیانا راس-لی‌تنن، رئیس دست‌راستی کمیته روابط خارجی مجلس، مطرح شده است، ”تشدید قوانین تحریم علیه ایران با هدف وادار کردن ایران به دست کشیدن از دستیابی به سلاح‌های هسته‌یی و دیگر فعالیت‌های تهدید کننده، و نیز اهداف دیگر“ را دنبال می کند. این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، و سپس مجلس سنا، و در نهایت امضای رئیس جمهور، به عنوان قانون قابل اجرا خواهد بود. در بندهای دیگری از این طرح جزئیات گسترش تحریم‌های جهانی بر ضد ایران، از جمله تشدید تحریم‌های فنی، مالی، سیاسی، تجارتی... تا حد منع نمایندگان رسمی دولت ایران از حرکت آزاد در آمریکا و از جمله در حوالی کاخ سفید و سازمان ملل متحد و همچنین گسترش کمک‌های مالی دولت آمریکا و کاخ سفید به ”سازمان‌های ایرانی حامی دموکراسی در ایران“ و ”رادیوها و سایت‌ها و رسانه‌های دیگر“ مطرح می شود. بندهای دیگری نیز به صورت متمم در اواخر اکتبر به آن افزوده شد که نگرانی بسیاری از نیروهای صلح‌دوست و مردمی و ترقی‌خواه جهان و ایران را نسبت به نزدیک شدن خطر جنگ، افزایش داد. بر اساس یکی از این بندها، ”هیچ‌یک از کارمندان دولت ایالات متحده آمریکا اجازه ندارد چه به طور رسمی یا غیر رسمی با شخصی تماس بگیرد که... نماینده، کارگزار، یا مقام رسمی دولت ایران، یا وابسته به آن دولت است یا به عنوان نماینده آن عمل می‌کند.“ بر اساس گزارش رسانه های گروهی در تاریخ این کشور سابقه نداشته است که کنگره این چنین حق کاخ سفید یا وزارت خارجه را برای تماس و ملاقات با نمایندگان یک دولت خارجی، حتی در زمان جنگ، محدود کرده باشد. اگر این اقدام به تصویب برسد، سابقه خطرناکی خواهد شد برای اینکه کنگره آمریکا اقدام‌هایی مشابه آنچه در مورد فلسطین، کوبا یا برخی از کشورهای دیگر اعمال می‌شود را دنبال کند. تصویب این طرح، عملاً مانع هر گونه تماس دیپلماتیک دولت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، مگر در شرایطی که ”تهدید خارق‌العاده‌یی علیه منافع حیاتی امنیت ملی ایالات متحد آمریکا“ احساس شود.“ قدمی دیگر در مسیر ایجاد تشنج! صدور قطعنامه شورای حکام آژانس اتمی در هفته گذشته و اعلام اینکه شواهدی در دست است که ایران در صدد تهیه سلاح‌های هسته‌یی بوده است، گام دیگری در دامن زدن به هیستری و تهدید به تجاوز نظامی علیه ایران بود. گرچه قبل از این هم چنین قطعنامه هایی در رابطه با عملکرد غیر شفاف سران رژیم مطرح بوده است، اینکه چنین قدمی در شرایط ویژه کنونی خاورمیانه برداشته می شود، می تواند تبعات خطرناک و غیر قابل پیش بینی را به دنبال داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از صدور قطعنامه جدید استقبال کرد و آن را ”پیامی روشن و واحد“ درباره نگرانی جهانی از برنامه اتمی ایران دانست. خانم کلینتون تأکید کرد که برخلاف ادعاهای ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش، این حکومت ”به دنبال فن آوری و دست یابی به تجهیزاتی است که تنها در زمینه تسلیحات اتمی می‌توانند کاربرد داشته باشند“. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، نیر در سخنانی که روز ۱۳ نوامبر، در جریان نشست سران کشورهای ”همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک“ (APEC) در هاوایی ایراد کرد، با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه‌های هسته‌یی ایران، گفت: ”اکنون ما در وضعیتی قرار داریم که دنیا متحد و ایران منزوی شده است...“ او سپس اعلام کرد که در چند هفته آتی با رهبران چین و روسیه و کشورهای دیگر درباره ضرورت اقدام‌های دیگر، علاوه بر تحریم‌هایی که صورت گرفته است، مشورت خواهد کرد. بر این مجموعه خبری باید همچنین خبر انفحارهای مشکوک مخرن های مواد منفجره سپاه پاسداران در تهران و کشته شدن مسئول و شماری از کادرها و دیگر رهبران برنامه بالستیکی سپاه پاسداران در تهران را نیز افزود. در دو روز اخیر نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا قطعنامه های شدید الحنی را در محکومیت رژیم ولایت فقیه به تصویب رساندند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد دولت کانادا به مجمع عمومی ارائه شده بود با 86 رای موافق، 32رای مخالف و 59 رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی رسید. ضرورت اقدام متحد در دفاع از صلح! مردم و نیروهای طرفدار صلح و دموکراسی در ایران به درستی از این هراس دارند که محافل قدرتمندی در ایالات متحده در هماهنگی کامل با متحدان خود در اروپا و منطقه خاورمیانه در صددهستند که با تشدید جو تشنج در منطقه زمینه‌های اقدامات مداخله جویانه گسترده یی را در زمینه با میهن ما آماده ‌کنند. سران رژیم حاکم نیز با سخنان و موضع گیری های نسنجیده عملاٌ به این کوشش های خطر آفرین کمک می کنند. در چنین شرایطی جای امیدواری است که بخش مهمی از نیروهای سیاسی میهن مان، چه در داخل و چه نیروهای اپوزیسیون در مهاجرت، با درک شرایط ویژه تهدید آمیزی که متوجه تمامیت ارضی و استقلال کشور است، در رابطه با خطرات کنونی و ضرورت اجتناب از هرگونه درگیری نظامی موضع گیری های مشابهی اتخاذ کرده و بر ضرورت تلاش در اتخاذ سیاستی منطبق بر مصالح ملی، صریح و در راستای منشور سازمان ملل متحد، تأکید کرده اند. بی شک در شرایط حساس کنونی بسیج مردم برای ایجاد یک جنبش ضدجنگ و ضد ماجراجویی جدید نظامی در منطقه و حرکت به سمت ایجاد کارزار گسترده جهانی برای مقابله با این خطر و دفاع از مبارزه جنبش مردمی میهن ما برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی، ضرورتی درنگ ناپذیر است. این حقیقتی است که سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه در مقابله با جنبش حق طلبانه مردم، در راه شکل‌گیری یک جبهه فراگیر منسجم و کارآ برای دفاع از صلح، دموکراسی و علیه تجاوز خارجی موانع عملی جدی را ایجاد کرده است. اما حزب توده ایران ضمن درک دشواری های موجود در این راستا، با توجه به شرایط خطیر کنونی، تنها راه نجات میهن را مبارزه متحد و موثر با خطر جنگ و سیاست های متکی بر نظامی گری می داند. جبهه متحد نیروهای صلح طلب و ضد جنگ می توانند با بسیج مردم ایران و جهان نه فقط خطر ویرانی کشور بر اثر جنگ فاجعه بار را منتفی کند، بلکه زمینه را برای قدم های مهم بعدی در رابطه با خواست تغییر و تعطیل ناپذیر مردم میهن مان برای حصول دموکراسی و عدالت اجتماعی بردارد. حزب ما همچنان که در گذشته تأکید کرده است مخالف سرسخت هرگونه دخالت خارجی، به هر بهانه ای، در میهن ماست. تاریخ معاصر جهان نشانگر این واقعیت است که دخالت کشورهای امپریالیستی در کشورهای گوناگون از شیلی تا عراق هموراه به ضرر منافع ملی این کشورها و سد راه پبشرفت اجتماعی و اسقرار دموکراسی بوده است. در ایران از کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، به دست کارگزاران داخلی و خارجی کشورهای امپریالیستی آمریکا و بریتانیا تا دامن زدن و سازمان دهی جنگ عراق و ایران برای متوقف کردن و سرانجام به شکست کشاندن انقلاب شکوهمند بهمن 1357، توسط دولت محافظه کاران در آمریکا، همه گواه این واقعیت نیرومند است که ثمره دخالت خارجی در ایران همیشه و همواره برای میهن ما و خواست های اساسی مردم برای تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی فاجعه بار بوده است. آزموده را آزمودن خطاست. چگونگی مبارزه و سرنوشت نبرد برای آزادی و طرد رژیم استبدادی ولایت فقیه در ایران تنها به اراده مردم ایران و نیروهای ملی و دموکراتیک آن وابسته است و نه هیج نیروی خارجی. باید با تشدید تلاش ها و برداشتن گام های اولیه در مسیر ایجاد زمینه های عینی و ذهنی اتحاد وسیع نیروهای مدافع صلح، آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی حرکت کرد. حزب توده ایران به سهم خود آماده است تا با بسیج تمامی امکانات خود در راه موفقیت این امر مهم بکوشد. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 به استقبال 16 آذر، روز دانشجو و روز تولد شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“ ” نقش مهم و آزمون دشوار جنبش دانشجویی کشور در آستانه شانزدهم آذر- روز دانشجو- نهادهای امنیتی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده جنبش دانشجویی را زیر فشار های گوناگون قرار داده‌اند. اعمال فشارهای فزاینده بر مبارزان و فعالان دانشجویی با رویدادهای صحنه سیاسی کشور ارتباط مستقیم دارد، و از این روی می‌توان آن را برنامه‌یی از قبل طراحی شده با هدف ضعیف کردن و به انفعال کشاندن جنبش مردمی ارزیابی کرد. طی روزها و هفته های گذشته، به موازات گسترش اعتراض‌های دانشجویی در مرکزهای آموزش عالی، دادگاه های انقلاب اسلامی در مقام بخشی از ماشین سرکوب ارتجاعِ حاکم، به صدور حکم‌های ناعادلانه برای فعالان در بند دانشجویی مبادرت کردند. شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در اقدامی هماهنگ با وزارت اطلاعات و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران، حکم شش ماه حبس تعزیری بیشتر بهاره هدایت و مجید توکلی را تایید کرد. دانشجو نیوز، ۱۰ آبان ماه، در این باره نوشت: ”حکم شش ماه حبس تعزیری بهاره هدایت و مجید توکلی به اتهام تبلیغ علیه نظام ... تایید شد. بر اساس این حکم که در زندان به فعالین دانشجویی ابلاغ شده است، حکم حبس بهاره هدایت در مجموع به ده سال و مجید توکلی به هشت و نیم سال زندان افزایش می‌یابد ... پس از وقوع اعتراضات گسترده در شمار زیادی از دانشگاه های کشور در هفته های گذشته و در نزدیکی فرا رسیدن روز دانشجو ... کنترل فضای دانشگاه‌ها و ارعاب دانشجویان یکی از اهداف اصلی حاکمیت ... است.“ همچنین مهدیه گلرو، فعال دیگر دانشجویی، به اتهام‌های مشابه در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس محکوم شد و حکم زندان سولماز علی مرادی، از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی، نیز صادر گردید. دانشجو نیوز، ۱۲ آبان ماه، خبر داد: ”آخرین گزارش‌ها از وضعیت علی اکبر محمد زاده دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف حاکی از آن است که حکم ۶ سال حبس تعزیری این فعال دانشجویی از سوی یکی از شعبات دادگاه انقلاب اسلامی تهران تایید شده است... شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی حکم شش سال حبس تعزیری را با استناد به مواد ۵۱۰ و ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی صادر کرده و اتهاماتی نظیر“ تجمع و تبانی و تبلیغ بر ضد نظام ”را متوجه این دانشجوی زندانی ساخته ... شایان ذکر است علی اکبر محمد زاده، بدون برخورداری از حق مرخصی از زمان بازداشت، هم اکنون دربند ۳۵۰ زندان اوین می‌باشد.“ این حکم‌ها در حالی از سوی شعبه‌های دادگاه های انقلاب اسلامی صادر می‌گردد که عده‌یی از فعالان دانشجویی، به ویژه از طیف‌های سیاسی چپ و ملی، بدون دلیل در زندان به سر می‌برند و وضعیت برخی از آنان به لحاظ جسمی نگران کننده گزارش شده است. این سیاست، یعنی اعمال فشار به فعالان دانشجویی در زندان‌ها و صدور حکم‌های ناعادلانه، علاوه بر اینکه با هدف ارعاب جنبش دانشجویی صورت می‌گیرد، به دنباله انگیزه دیگری نیز است. این انگیزه عبارت از مهارِ اعتراض‌ها و به بی‌عملی کشیدن جنبش دانشجویی در حکم یکی از تأثیرگذارترین گردان های جنبش مردمی است. بی دلیل نیست که تشدید فشارها به مبارزان جوان همزمان با اعمال سیاست سرکوب و پیگرد در سطح وسیع صورت می‌گیرد. به ویژه در آستانه شانزدهم آذر و با در نظر داشت تحولات منطقه و فعل و انفعال‌های صحنه سیاسی کشور، ارگان‌های امنیتی در این مرحله بر جنبش دانشجویی متمرکز شده‌اند، و می‌کوشند فضای دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزش عالی را در کنترل داشته باشند. در این زمینه بیانیه دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه شیراز قابل توجه است. این بیانیه که ۱۲ آبان ماه انتشار یافته است اعلام می‌دارد: ”دانشگاه‌ها را به آزمایشگاه اسلام طالبانی مبدل کرده‌اند ... روزبه روز از بودجه های دانشگاه‌ها می‌کاهند تا هر چه بیشتر به ابزار سرکوب مسلح شوند. نصب تعداد زیادی دوربین‌های امنیتی با هزینه های گزاف هم زمان با قطع بودجه حمل و نقل دانشجویان است و افزایش سرسام آور هزینه تغذیه و خوابگاه‌ها ... این امر امنیت مالی دانشجویان را به خطر انداخته است ... به جای راه درمان پیش گرفتن به بیراهه‌هایی چون تفکیک جنسیتی همت گمارده‌اند.“ در بخش دیگر این بیانیه، ولی فقیه به درستی مورد خطاب دانشجویان مبارز و آزادی‌خواه قرار گرفته است؛ بیانیه می‌افزاید: ”اگر معنای بصیرت شما، راهبری کشور به سوی اختلاس‌های هزار میلیاردی، گروگان گیری‌های ناشیانه و حاکی از ترس، ظهور انواع جریان‌های انحرافی، انزوای جهانی و ایجاد موقعیت‌های تهدید خارجی، بالا رفتن خطرناک میزان بیماری‌های روحی و روانی در جامعه، تبدیل زندان به دانشگاه و دانشگاه به آزمایشگاه اسلام طالبانی و ... هست، که هست، پس ما بر خود می‌بالیم که بصیرت نداریم.“ این بیانیه و موضع گیری دانشجویان دانشگاه شیراز به خوبی ارزیابی جنبش دانشجویی از اوضاع حاکم بر کشور و نارضایتی و مخالفت با آن را نشان می‌دهد. به همین دلیل نیز افزایش حضور گزمگان ارتجاع و استبداد در محیط‌های دانشجویی و فشارها را شاهدیم. علاوه بر این اعتراض‌های دانشجویی، نظیر آنچه در هفته های اخیر در دانشگاه مازندران، علم و صنعت تهران، و دانشگاه رشت اتفاق افتاد، ظرفیت اعتراض و نارضایتی بین توده های وسیع دانشجویان را ظاهر ساخت. در چنین اوضاعی تقویت صف‌های جنبش دانشجویی و به دست گرفتن ابتکار عمل در محیط‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها با استفاده از همه گونه امکان‌ها، اولویت غیر قابل چشم پوشی مبارزان جنبش دانشجویی تلقی می‌گردد. رژیم ولایت فقیه بیمناک از فرا رسیدن شانزدهم آذر - روز دانشجو، روز طنین پر شور شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی - از هم اکنون تلاش دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت جنبش دانشجویی را به موضع ضعف و انفعال بکشاند و مانع از تحرک این جنبش اجتماعی موثر شود. اوضاع نابسامان اقتصادی، گسترش فقر، فساد مالی شگفت آور، اختناق و سرکوب، همگی، اثری مستقیم بر جوانان و دانشجویان (که خود به طور عمده از جوانان خانواده های زحمتکش جامعه‌اند) داشته‌اند و دارند. این مسایل، در کنار سیاست‌های ارتجاعی‌یی نظیر طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، تقویت بسیج دانشجویی، سقوط سطح علمی مرکزهای آموزشی، طبقاتی‌تر شدن امر آموزش، و به طور کلی سیاست‌های ضد مردمی و ضد ملی ارتجاع حاکم، زمینه های عینی تقویت صف‌های جنبش دانشجویی را فراهم می‌آورد. با تقویت عامل ذهنی، هدایت و طرح شعارهای متناسب با توان و ظرفیت جنبش مردمی، می‌توان به آینده مبارزات جوانان و دانشجویان کشور امید داشت. آینده متعلق به جوانان مبارز، مردمی، عدالت جو، و میهن دوست است. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 تغییرهای انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی، اصلاحِ قانون کار، و چندوچونیِ تعیین دستمزدها: برنامه‌هایی به ضدِ منافع کارگران و زحمتکشان! طرح‌هایی نظیر اصلاحِ قانون کار، تغییرها در قانون سازمان تأمین اجتماعی، و حذفِ افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم، به ضدِ منافع زحمتکشان و به زیانِ حقوق امروز و فردای آنان است! سخنان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف نهایی اصلاح قانون کار تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، با واکنش اعتراض آمیز زحمتکشان مواجه شد. شیخ الاسلامی، در جریان نشست موسوم به صبحانه اتاق بازرگانی، اعلام داشت که، اصلاحیه قانون کار که از دو سال پیش کلید خورده در حال نهایی شدن است و به زودی از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ‌۱۱ آبان ماه، با انتشار گزارش این نشست خاطر نشان ساخت: ”وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی در مراسم صبحانه خوری روز گذشته اتاق (بازرگانی) ایران که به رسم جلسات دوره ای این بار به بررسی فضای کسب و کار می‌پرداخت ... با بیان این که لایحه اصلاح قانون کار تا پایان آبان ماه به مجلس ارسال می‌شود، بر بازگشت نظام استاد شاگردی به اقتصاد کشور تاکید کرد ... به گفته شیخ الاسلامی افرادی که جذب بازار کار می‌شوند نباید از ابتدای کار توقع دستمزد کامل داشته باشند. او در مورد نحوه پرداخت حقوق و راه های جذب“ شاگرد ”در مراکز کار توضیح مشخصی نداد و فقط به این اشاره بسنده کرد که برای شاگردها می‌توان مبلغی هم تحت عنوان شاگردانه تعریف کرد. به گفته وزیر کار به این ترتیب یک رابطه سه جانبه بین سازمان فنی و حرفه ای، کارفرما و کارگر در نظام استاد شاگردی برقرار می‌شود.“ نکته پراهمیت دیگری که باید بدان اشاره کرد، بحث در باره لزوم اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی در اتاق بازرگانی بود. در ادامه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد به این موضوع توجه شده است: ”بحث برسر اصلاح قانون کار و تأکید نمایندگان بخش خصوصی در مورد لزوم اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی همزمان با انتشار خبر کشف اختلاس جدید در شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی) بود... محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران این نکته را اعلام کرد، تأمین اجتماعی رقابتی [بخوان خصوصی سازی] شود. ضرورت رقابتی شدن خدمات تامین اجتماعی، کارفرما می‌خواهد شرایط را انتخاب کند که از کدام کیفیت خدمات تامین اجتماعی بهره مند شود ... در برخی از بندهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ زمینه رقابت در ارایه خدمات تأمین اجتماعی فراهم شده است که باید مشخص شود آیا سیاست وزارتخانه جدید، رقابتی کردن خدمات تامین اجتماعی است.“ بحث بر سر تغییر ماهیت سازمان تأمین اجتماعی، خصوصی سازی خدمات بیمه درمانی تأمین اجتماعی، و اصلاح قانون کار، در اتاق بازرگانی ایران - یعنی لانه سرمایه داری انگلی و غیر مولد کشور - و تصمیم در باره سرنوشت میلیون‌ها تن کارگر و خانواده آنان، آیا می‌تواند امری اتفاقی باشد!؟ وزیر کار دولت ضد ملی احمدی نژاد- این راست‌گراترین و کارگر ستیزترین دولت در طول حیات جمهوری اسلامی- در حالی میان نمایندگان کلان سرمایه داری به بحث در مورد منافع مستقیم طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می‌پردازد که حاضر نیست حتی نظر و دیدگاه تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم پیرامون اصلاح قانون کار را نیز بشنود! خبرگزاری مهر، ۱۳ آبان ماه، گزارش می‌دهد: ”وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد بزودی لایحه (اصلاح قانون کار) به مجلس ارسال خواهد شد ... وزیر کار چندین بار اعلام کرد ملزم به دریافت نظرات دو شریک اجتماعی‌اش (در مورد قانون کار) نیست.“ صلاح قانون کار و طرح اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی به طور مستقیم با منافع میلیون‌ها تن کارگر مرتبط است، و مطابق منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار، سندیکاها و تشکل‌های کارگری می‌باید از امکان مشارکت و بیان نظرات خود در خصوص این مسایل مبرم برخوردار باشند. اما این حق بدیهی و مسلم زحمتکشان از سوی رژیم ولایت فقیه و دولت نامشروع احمدی نژاد به شکلی خشن پایمال شده و می‌شود. به عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی و مطابق با عرف و قوانین جاری آن، کارفرمایان و کلان سرمایه داران از طریق تشکل‌های خود از جمله اتاق بازرگانی، در طرح، تدوین، و تصویب قوانین مربوط به بازار کار و برنامه های اقتصادی حضور دارند، و دولت ضد ملی احمدی نژاد برای اصلاح قانون کار دیدگاه، منافع، و خواست آن‌ها را مد نظر قرار می‌دهد و تامین می‌کند، اما در همان حال کوچک‌ترین حقی برای کارگران و زحمتکشان قایل نیست. تقارن زمانی ”مشاوره و رایزنی“ وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با اتاق بازرگانی و شدت بخشیدن به اعمال فشار و پیگرد فعالان جنبش کارگری و مبارزان سندیکایی به خوبی ماهیت، خصلت، و محتوای برنامه های دولت احمدی نژاد و رژیم ولایت فقیه را آشکار می‌سازد. کارگران نه تنها حق ارایه نظر و دیدگاه خود را ندارند، بلکه به شدت سرکوب و صدای آنان در گلو خفه می‌شود، اما کلان سرمایه داران ضمن ارایه دیدگاه و طرح‌های خود، به شکل مستقیم در تعیین برنامه های اقتصادی-‌ اجتماعی خصوصا قانون کار و قانون تأمین اجتماعی اعمال اراده می‌کنند. هنگامی که کارگران به حق پرداختِ سودِ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به کارگران و بازنشستگان - یعنی صاحبان واقعی تأمین اجتماعی – را خواستار شده بودند، شیخ الاسلامی با حمایت مستقیم رییس دولت با وقاحت گفته بود: ”فرمول خاصی در پرداخت سود شستا به تأمین اجتماعی نداریم ... کارها به مصلحت اندیشی پیش خواهد رفت.“ بر پایه برآوردهای رسمی، بدهی دولت به تأمین اجتماعی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است. برخلاف تمامی تبلیغات هدفمند ارتجاع، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در حقیقت متعلق به کارگران، بازنشستگان، و مستمری بگیران کشور است که عمری با زحمت و کار خود منابعِ مالیِ تأمین اجتماعی را پدید آورده‌اند. هدف واپس گرایان از اصلاحِ قانون تأمین اجتماعی تصاحب ثروت‌های هنگفت آن است. خبرگزاری ایلنا، ۲۷ مهر ماه، در این باره در مطلبی یادآوری کرده بود: ”طی یک دهه اخیر به ویژه چند سال گذشته رقبای بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که غالبا نهادی، بنیادی و نظامی می‌باشند برای به در بردن رقیب از بازار سرمایه به جو سازی و شانتاژ علیه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداخته ... مانع از وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با تهاتر سهام دولتی می‌گردند. درحالی که سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یکی از عمومی‌ترین بخش‌ها در تجارت و اقتصاد بوده و در کل یک شرکت سهامی عام هستند که سهامدارانی در حدود ۴۰ میلیون نفر دارند و هر گونه پرداخت بدهی دولت در قالب واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی، یک نوع واگذاری امور به مردم (که در واقع استیفای حقوق و انجام تعهد و تکلیف و بازپرداخت بدهی هم تلقی می‌شود) می‌باشد.“ به این ترتیب می‌توان علت تاکیدهای پی درپی اتاق بازرگانی برای خصوصی سازی خدمات بیمه درمانی را دریافت. این حمله‌ها به منظور تصاحب ثروت کارگران و بازنشستگان کشور در حالی صورت می‌گیرد که با انتشار خبر اختلاسِ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در “شستا“ روشن می‌گردد که اموال کارگران و بازنشستگان چگونه به دور از چشم آنان و در نبودِ نظارتِ مردمی و دمکراتیک از سوی آقازاده‌ها و بنیادهای انگلی به غارت می‌رود. علاوه بر دو مساله کلیدی “اصلاح قانون کار“ و دست اندازی ارتجاع برای تصاحبِ “سازمان تأمین اجتماعی“ درهفته های اخیر، موضوع چگونگیِ تعیین دستمزدها در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی درصدر خبرها و گزارش‌های رسانه های همگانی قرار داشت. ایلنا، ۱۱ آبان ماه، گزارش داد: ”مصوبه مزدی سال آینده برمبنای بهره وری تعیین می‌شود ... در حال حاضر مصوبه مزدی کارگران تنها ۵۰ درصد از نیازهای کارگران را در کشور تامین می‌کند.“ از دیگر سو اعلام گردید که، حداقل دستمزد کارگران با نرخ خط فقر به میزان سه برابر فاصله دارد. ایلنا، ۲۴ مهر ماه، گزارش داده بود: ”میزان فاصله مزدی کارگران براساس خط فقر کنونی بیش از ۵۰۰ هزار تومان است. بیش از ۵۰ درصد جامعه زیرخط فقر گذران معیشت می‌کنند.“ همچنین مطابق گزارش روزنامه اعتماد، ۱۵ آبان ماه: ”حداقل مزد واقعی یا به عبارت دیگر قدرت خرید حداقل مزد اسمی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته و نسبت حداقل مزد رسمی به درآمد سرانه از ۱۲۷ به ۵۸ رسیده است ... افزایش نیافتن مزد اسمی (مطابق برنامه هفدمند سازی یارانه‌ها و براساس اصلاحیه قانون کار حداقل دستمزدها سالانه افزایش نخواهد یافت) به معنای زندگی زیر خط فقر برای بخش اعظم خانوارهای کارگری، به ویژه در شهرهای بزرگ است.“ با چنین وضعیتی دولت مرتجع احمدی نژاد برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را نادیده می‌گیرد و پایمال می‌سازد. مجموعه برنامه‌هایی که رژیم ولایت فقیه درعرصه اقتصادی- اجتماعی تدوین و پیاده می‌کند، به ویژه طرح‌هایی نظیر اصلاحِ قانون کار، تغییرها در قانون سازمان تأمین اجتماعی، و حذفِ افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم، به ضدِ منافع زحمتکشان و به زیانِ حقوق امروز و فردای آنان است! به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 جشن های سالگرد تأسیس حزب توده ایران در اتریش و سوئد جشن هفتاد سالگی حزب توده ایران در سوئد جشن هفتادمین سالگرد بنیاد گذاری حزب توده ایران در اتریش جشن هفتاد سالگی حزب توده ایران در سوئد روز شنبه 21 آبان ماه (12 نوامبر 2011) جشن هفتاد سالگی حزب توده های کار و زحمت، در شهر یوته بوری سوئد برگزار شد. رفقا از هر سو، با دل هایی پر از امید کنار یکدیگر گرد آمده بودند تا با آرمان های مردمی حزب توده ایران تجدید عهد کرده باشند. سالن جشن با پوسترها و تصاویر زیبایی به مناسبت سالروز پایه گذاری حزب و شعارهایی چون برقرار باد جبهه واحد ضد دیکتاتوری، آزادی برای همه زندانیان سیاسی و طرد رژیم ولایت فقیه تزیین شده بود. علاوه بر اعضاء و هواداران حزب و گروهی از هم میهنان ساکن یوته بوری، نمایندگان حزب دموکرات کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نیز حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست کردستان عراق و حزب کمونیست عراق در مراسم حضور داشتند. جشن با سرود چهارم حزب توده ایران و یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان قهرمان توده ای و همه جان باختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی آغاز شد. پس از قرائت بخش هایی از پیام کمیته مرکزی حزب و سخنان مسئولان واحد حزبی سوئد به مناسبت 70 سالگی حزب، نمایندگان حزب های برادرِ شرکت کننده، پیام های پرشور همبستگی خود را خواندند. به دنبال آن نوبت به نمایندگان حزب دموکرات کردستان و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) رسید که ضمن شادباش هفتادمین سال حیات حزب توده ایران، بر ضرورت مبارزه مشترک علیه استبداد تاکید کردند. در قسمت بعدی مراسم اسلاید و تصاویر تاریخ مبارزه مردم ایران از دوران مشروطه تا امروز که با موسیقی متن شورانگیزی همراه بود، برای حضار پخش شد. تاریخی که با نام ستارخان، حیدرخان و علی موسیو- سر آغاز بیداری ایرانیان - شروع، و با چهره هایی چون ارانی، روزبه، فاطمی، تیزابی، هاتفی ، فاطمه مدرسی تهرانی و افسران توده ای، که مدافع استقلال و آزادی میهن بوده اند، ادامه یافته و تا امروز نیز که این تاریخ در نبرد توده ها علیه دولت کودتاچی احمدی نژاد و ولی فقیه و انصارش جاری است، به تصویر در آمد و با استقبال فراوان شرکت کنندگان روبرو شد. دکلمه اشعاری به زبان های فارسی، آذربایجانی و کردی از دیگر بخش های برنامه جشن حزب ما بود. برنامه جشن هفتاد سالگی حزب توده ایران در سوئد در محیطی پر شور، با رقص دست جمعی کردی و آذربایجانی و سرود و آوازهای شاد، تا پاسی از شب ادامه یافت. جشن هفتادمین سالگرد بنیاد گذاری حزب توده ایران در اتریش 29 اکتبر است. سرانجام روز برگزاری جشن فرا رسیده است. هفته ها رایزنی و برنامه ریزی رفقا در اتریش برای برگزاری جشنی مناسب با سالگردی چنین خجسته به پایان رسیده و روز برگزاری است. سالن حزب با شعار های گوناگون و عکس هایی از رفقای شهید تزئین شده است. عکس هایی از رفقا حیدرعمواوغلی، تقی ارانی، خسرو روزبه و فاطمۀ مدرسی. بر پیشانی سالن نوشته شده است: هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران فرخنده باد و در زیر آن انبوه گل های سرخ قرار دارند. رفقا از راه های دور خود را به شهر وین رسانده اند تا در جشن بنیادگذاری حزبشان شرکت کنند. برای برخی از رفقا پس از سالها میسر شده است تا این بار در چنین جشنی شرکت کنند. در میان مهمانان از جمله رفقایی دیده می شوند که خود به راستی شناسنامۀ حزب توده ای مان هستند. حضور رفقا از شهرهای گوناگون مایۀ دلگرمی و شور هر چه بیشتر رفقای برگزار کننده جشن شده است. مهمانان کم کم وارد می شوند. در میان مهمانان شرکت کننده در جشن دوستانی با اندیشه های گوناگون نیز دیده می شوند. رفیق نمایندۀ حزب کمونیست عراق با دستۀ گلی زیبا وارد سالن می شود و مورد استقبال رفقا قرار می گیرد. علیرغم پیش بینی های صورت گرفته استقبال از جشن چنان است که باید برای دوستان و رفقای تازه وارد ده ها صندلی اضافی به سالن آورده شود. با نواختن سرود حزب سالن یکسره به پا می خیزد: ”حزب ما توده را سازد پيروز- می رسد فردايی از پس امروز“. مجری برنامه در سخنرانی کوتاهی از جمله گفت: ”ما به راستی خوشحالیم که پس از سالها جشن هفتاد سالگی حزب تودۀ ایران را امشب در این چارچوب و با شرکت شما برگزار می کنیم. دو رژیم پادشاهی و جمهوری اسلامی تمامی تلاش خود را به کار بستند و در این زمینه از همکاری دولت های امپریالیستی نیز بهره جستند تا حزب تودۀ ایران را به زعم خود ریشه کن سازند. آخرین رژیم پادشاهی در ایران پس از کودتای ننگین28 مرداد 1332 و پس از دستگیری هزاران توده ای و اعدام ده ها تن از انان اعلام کرد که حزب تودۀ ایران را یک بار برای همیشه از جامعۀ ایران ریشه کن کرده است. اما دیدیم که توده ای ها چه نقش بزرگی در پیروزی انقلاب بهمن 1357 بازی کردند و سر آخر این توده ای ها بودند که با سازماندهی اعتصاب کارگران نفت ستون فقرات رژیم شاه را شکستند. در سال 1361 و با یورش گسترده رژیم ولایت فقیه به حزب ما و دستگیری بیش از ده هزار توده ای، بار دیگراعدام های گروهی آغاز شدند و در سال 1367 و با اعدام صدها تن از بهترین کادرهای حزبی به اوج خود رسیدند. این بار نیز رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که ریشۀ حزب تودۀ ایران را برای همیشه برکنده است. اما همین دو سال و نیم پیش بود که با وزش اولین نسیم جنبش اعتراضی پس از کودتای انتخاباتی، رهبر ج. ا. و وزیر اطلاعات رژیم اعلام کردند: ما اسنادی در دست داریم و می دانیم چه کسی پشت سر این اعتراضات قرار گرفته است. این حزب تودۀ ایران است که پشت سر این اعتراضات قرار دارد. ما مانیفست جنبش اعتراضی را که نوشتۀ حزب تودۀ ایران است در دفتر یکی از دستگیرشدگان پیدا کرده ایم. تردید نباید داشت که حزب ما علیرغم همۀ اعدامها، شکنجه ها، پیگرد ها و تضییق ها و همچنین علیرغم بحران جنبش کارگری و کمونیستی جهان پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی امروز بار دیگر از خاکستر خود برخاسته است و زنده و فعال نقشی مهم در پیکار با رژیم جمهوری اسلامی ایفا می کند. و این همه پیش از هر چیز و بیش از همه مدیون زنان و مردان توده ای است که در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی با گذشتن از جان خود از اندیشه ها و از حقانیت حزبشان دفاع کردند.“ سپس سخنران از مهمانان در خواست کرد تا به یاد تمامی جانباختگان حزب و جنبش به یک دقیقه سکوت برخیزند. پس از آن رفیقی دیگر به سخنرانی پرداخت و بخشهایی از اعلامیه کمیتۀ مرکزی حزب به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب را قرائت کرد. از آن جا که این برنامه به دو زبان فارسی و آلمانی اجرا می شد، در این هنگام ترجمۀ اعلامیه حزب به آلمانی بر روی میز ها قرار داشت. پس از آن نوبت به پیام های حزب ها رسید. در آغاز نمایندۀ حزب کمونیست اتریش رفیق یوریانزسخنرانی کرد. او در ابتدا ازپشتیبانی رفقای توده ای برای انتخاب او در شورای بخش پنج شهر وین تشکر کرد و گفت که او از جمله بر اثر حمایت رفقای توده ای توانسته است به شورای شهروین راه یابد. او سپس پیام رفقا ملینا کلاوس و میرکو مسنر سخنگویان حزب کمونیست اتریش را که نتوانسته بودند در جشن شرکت کنند، خواند. این پیام در همین شمارۀ نامۀ مردم به چاپ رسیده است (نگاه کنید به پیام حزب کمونیست اتریش). پس از او نمایندۀ حزب کمونیست عراق پیام مشترک حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کردستان عراق در اتریش را به فارسی قرائت کرد که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. در این پیام او از جمله چنین گفت: ”ما ارزشی والا برای مبارزۀ قهرمانانه و پایدار حزب شما و فداکاری های هزاران شهید حزب شما برای آزاد سازی ایران از تسلط امپریالیسم و ارتجاع، دیکتاتوری و دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی قائلیم. وضعیت در عراق کماکان حساس و پیچیده است و از بین علت های پر شمار آن می توان به این عوامل اشاره کرد: وضع امنیت داخلی، ترور، اشغال آمریکا، بمباران روستاهای کردنشین عراق از طرف رژیم ولایت فقیه، ضعف نهادهای دولتی، وخیم تر شدن وضع زندگی، خدمات و بیکاری. به همین خاطر تمام شهرهای عراق شاهد موجی از تظاهرات اعتراضی و دیگر شکل های فعالیت های توده ای هستند. ... به مناسبت سالگرد بنیادگذاری حزب برادر، حزب تودۀ ایران ، ما بار دیگر حمایت خود را از آرمان های بر حق مردم ایران برای دستیابی به صلح، دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، استقلال، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه اعلام می کنیم. درود و زنده باد هفتادمین سالگرد پایه گذاری حزب تودۀ ایران.“ پس از او نمایندۀ حزب دمکرات کردستان پیام حزب دمکرات کردستان - نمایندگی خارج از کشور را برای حاضران قرائت نمود که مورد استقبال آنان قرار گرفت. در این پیام چنین گفته می شود: رفقای گرامی در کمیته‌ مرکزی حزب توده‌ ایران، دوستان و هواداران حزب تودۀ ایران در اتریش، باتقدیم سلامهای گرم و دوستان پیشاپیش از دعوت شما جهت شرکت در مراسم سالگرد تاسیس حزب توده‌ ایران،‌ سپاسگزاریم. از طرف نمایندگی حزب دمکرات کردستان در خارج از کشور صمیمانه‌ ترین شاد باش وتبریکات مارا پذیرا باشید. امید که‌ احزاب و سازمانهای مبارز ومخالف جمهوری اسلامی با رسیدن به‌ ائتلافی سیاسی و مبارزاتی علیه‌ رژیم غیر دمکراتیک حاکم بر ایران، راه‌ را برای برپائی نظامی دمکراتیک وپلورال با تحقق آزادی، دمکراسی وحقوق حقه‌ تمامی ملیتهای داخل ایران باز کرده،‌ باشد که‌ تحقق این ضرورت سرنوشت نوید بخشی را برای ایران رقم زند. با تبریک و شادباش مجدد وآرزوی توفیق برای حزب توده‌ ایران ‌ با احترامات فراوان حزب دمکرات کردستان- نمایندگی خارج از کشور پس از پیام ها برنامه با شعر خوانی و اجرای مو سیقی و نواختن عود توسط یک نوازندۀ لبنانی ادامه پیدا کرد. دوستان و رفقا پس از صرف شام با بوفه غذا های رنگین ایرانی به برنامه یک گروه هنری که ترانه هایی از راه ابریشم را اجرامی نمود گوش فرا دادند. ترانه هایی از ترکیه، ایران و افغانستان به همراهی ساز های فلوت و ضرب. برنامه جشن هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزبمان در اتریش در فضایی آکنده از شور و نشاط با بریدن کیک تولد حزب و تا پاسی از شب با پایکوبی ادامه داشت. بدینگونه شبی بسیار موفق به پایان رسید. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 پیام های شادباش به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران پیام شادباش حزب کمونیست اتریش پيام شادباش کميتۀ فعالان حزب دموکراتيک خلق افغانستان پیام رفیق عادل حَبه، کمونیست سرشناس عراقی پیام الکس گوردون، رئیس اتحادیه کارگران راه آهن، کشتیرانی و حمل و نقل انگلستان پیام اندرو موری، صدر جنبش ضد جنگ انگلستان در دو ماهه اخیر، به مناسبت فرارسیدن هفتادمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران، صدها پیام تبریک از طرف احزاب کمونیستی و کارگری جهان، سازمان های سیاسی ایرانی، و شخصیت های مبارز جنبش صلح و دموکراتیک ارسال شده است. “نامه مردم“ برخی از این پیام ها را، با توجه به اهمیت بازتاب گستردگی جنبش همبستگی با حزب توده ایران و جنبش کارگری میهن مان، در شماره های قبل منتشر کرده است. در این شماره، نمونه هائی از پیام‌های شخصیت های جنبش مبارزه برای صلح، دموکراسی، و سوسیالیسم به حزب توده ایران را برای اطلاع خوانندگان “نامه مردم“ منتشر می کنیم. پیام ها، گزارش ها، و اعلامیه حزب توده ایران در رابطه با هفتادمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران، در مجموعه‌یی چاپ و منتشر خواهد شد. پیام شادباش حزب کمونیست اتریش رفقای ارجمند حزب کمونیست اتریش پیام‌های همبستگی خود را به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ (ایران) به شما تقدیم می‌کند. حزب شما در زمانی تاسیس گردید که جنگ دوم جهانی سخت در جریان بود و فاشیسم تلاش می‌کرد تا به برتری جهانی دست یابد، و اتحاد شوروی را از نقشۀ جهان پاک کند و هرگونه امیدی را در رابطه با یک دنیای سوسیالیستی ریشه کن سازد. حزب شما از‌‌ همان آغاز در جبهۀ پیکار با فاشیسم هیتلری جای گرفت و بر ضد بهره کشی امپریالیستی و برای برقراری حاکمیت ملی برذخایر و منابع زیرزمینی کشور به مبارزه برخاست، و همچنین نقش برجسته‌ای در تکامل جنبش کارگری ایران و برپایی سندیکا‌ها و نیز گسترش ادبیات و دانش مارکسیستی و سایر ادبیات‌ها و دانش‌های پیشرو ایفا کرد. حزب شما در جهت تکامل حقوق زنان در ایران و همچنین برای پایان دادن به حکومت شاه تلاش زیادی کرد. بررغم آسیب‌های فراوانی که حزب شما در خلال جنگ به منظور رویارویی با تهاجم عراق متحمل شد، و نیز با وجود قربانیان زیادی که پیکار با رژیم ملا‌ها از حزب شما گرفته شده است، شما همچنان در حکم عاملی مهم در جنبش مردمی به هدف غلبه بررژیم استبدادی و در جهت انقلابی ملی- دمکراتیک مبارزه می‌کنید. روش‌های کنونی نولیبرالیسم و نواستعمار برای استیلای سرمایه‌داری، و همچنین بحران مالی و اقتصادی جهانی، و نیزبحران مواد غذایی و محیط زیست در سراسر دنیا با اعتراض‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. این امر همۀ حزب‌ها و جنبش‌های اجتماعی پیشرو را در انجام وظیفه‌یی سترگ با یکدیگر پیوند می‌دهد: باز پس زدن این سیستم و غلبه کردن بر قدرت آن. همبستگی و پیوستگی دوجانبه میان ما پیرامون این چالش بزرگ معنا پیدا می‌کند. با درود‌های همبستگی ملینا کلاوس و می‌رکو مسنر (سخنگویان حزب کمونیست اتریش). پيام شادباش کميتۀ فعالان حزب دموکراتيک خلق افغانستان حزب تودۀ ايران هفتاد ساله شد! هفت دهه حيات سياسی گُردان پيشاهنگ زحمتکشان ايران مبارک باد! رفقای گران ارج ! با تقديم درودهای گرم و با ابراز همبستگی رزمجويانه و رفيقانه، هفتادمين سالروز پايه گذاری حزب تودۀ ايران را به رهبری فرهيخته، به کادرهای سرسپرده، و به صفوف ايثارگر آن ؛ به مردم عذاب ديده و کليه نيروهای انقلابی، تحول طلب، و ترقی‌خواه سرزمين تاريخی ايران، از ژرفای قلب تبريک گفته، موفقيت و کامگاری رفقای عزيز را درجهت تحقق خواست ها و مطالبات برحق مردم ايران ، که دربرنامۀ آن حزب برادرمسجل شده است ، توأم با پيروزی اين گردان پيشاهنگ طبقۀ کارگر و همۀ زحمتکشان آن کشور، درامر مبارزۀ انقلابی و عدالت‌خواهانه عليه ارتجاع سياه قرون وسطايی، محافل حاکمۀ جبار و ستم پيشه و رژيم مستبد و خون آشام ولايت فقيه، از تۀ دل آرزومنديم. رفقای ارجمند! به گواهیِ تاريخ ، هفتاد سال قبل از امروز، در دهم مهرماه ۱۳۲۰ خورشيدی بود که پس از واژگونی حکومت رضاشاه و فروريزی زنجيرهای اسارت ، از پی رهايی زندانيان سياسی از قيد و بند نظام ستم شاهی، به ابتکار عده ای از همسنگران دکتر تقی ارانی و شخصيت های سرشناس جنبش ملی و انقلابی مردم ايران، که بحق، وارث و ادامه دهندگان سنن مبارزات انقلابی مردم آزادۀ اين سرزمين بوده اند، تهداب بنیاد حزب تودۀ ايران به رهبری سليمان محسن اسکندری، گذاشته شد. حزب تودۀ ايران از آغاز پايه گذاری تا به امروز، پرچم مبارزۀ انقلابی را به خاطر آزادی، ترقی، صلح، دموکراسی، برابری، پيشرفت، و عدالت اجتماعی‌ ... برافراشته نگه‌داشته و در پرتو انديشه های پيشرو عصر، مبنی بر رهايی انسان زحمتکش از قيد و بند استبداد و ستمگری؛ برضد ارتجاع، استعمار، استثمار، امپرياليسم ...، بی هراس رزميده است و درسنگر دفاع از منافع ملی مردم ايران و خواسته های برحق و آرمان‌های سترگ خلق‌های جهان، با دادن قربانی های بی شمار، سرافراز به پيش رفته و در اين راه ايستادگی ايثارگرانه نموده است. سند مرامی حزب تودۀ ايران که درنخستين کنگرۀ حزب، در مرداد ماه ۱۳۲۳، به تصويب رسيد، بازتاب دهندۀ ماهيت پيکارجويانۀ حزب در مبارزه به خاطر آرمان‌های والای توده های مردم بود. برطبق اين سند مرامی، حزب تودۀ ايران پابندی خويش را به اصول مبارزۀ طبقاتی؛ به نبرد انقلابی طبقۀ کارگر و همۀ زحمتکشان ؛ به پيکار سياسی در راه ترقی، پيشرفت و تأمين عدالت اجتماعی ...، به اثبات رسانيد. حزب تودۀ ايران در طول حيات پربار سياسی خويش، در راه تأمين اتحاد نيروهای انقلابی و وطن‌پرست و ايجاد فضای اعتماد و همکاری ميان نهادهای ملی و مردمی، ترقی‌خواه و آزادی دوست ايران، به طور صادقانه تلاش ورزيده است. بدين لحاظ تاريخ حزب تودۀ ايران جزءِ انفکاک ناپذير تاريخ مبارزات وطن‌پرستانۀ مردم با شهامت ايران عليه استبداد، ارتجاع، استعمار و امپرياليسم، محسوب می گردد. حماسۀ استواری و مقاومت دليرانۀ اعضای حزب توده و ساير نيروهای سياسی وطن‌پرست و دموکراتيک ايران، در شکنجه گاه‌ها و حبس خانه های مخوف و مرگ‌بار رژيم رضاشاه پهلوی و در دادگاه‌های فرمايشی تفتيش عقايد و زندان‌های وحشتناک دولت آخوندی برسراقتدارستم پيشۀ کنونی، درجِ صفحات زرين تاريخ مبارزات انقلابی مردم ايران و جهان گرديده است. علی رغم اين که رژيم آخوندی ولايت فقيه به سلسلۀ سياست نابودسازی نهادهای سياسی ـ اجتماعی مترقی و مردمی و سرکوب خشن و خونين آزادی‌خواهان و سلب حقوق و آزادی های دموکراتيک مردم؛ در بهمن ماه ۱۳۶۱ بالای[به] حزب تودۀ ايران حمله ورشد و در جريان اين تهاجم وحشيانه ، هزارها مبارز راه آزادی و دموکراسی، ازجمله عده ای ازرهبران متبحر و شمار بيشتری از برجسته ترين کادرهای با شهامت و نام‌دارحزب تودۀ ايران دربند کشيده شدند؛ به صورت بسيار وحشيانه و غيرانسانی شکنجه شدند و به شکل غير انسانی و بربرمنشانه و بدون محاکمۀ قانونی تيرباران گرديدند؛ با آن هم، همان طوری که ارتجاع سلطنتی، در همدستی با ارتجاع جهانی و امپرياليسم جهان‌خوار در پلان[نقشه] نابودی کامل حزب تودۀ ايران، ناکام ماندند؛ به گونۀ مشابه آن، آخوندهای سيه دل و خيانت پيشه نيز هرگز موفق نخواهند شد تا موج پرتلاطم جنبش مترقی و عدالت‌خواهانۀ مردم ايران را، که درپيشاپيش آن نيروهای انقلابی، وطن‌پرست ، ترقی‌خواه و تحول طلب، ازجمله حزب تودۀ ايران قراردارد، خموش سازند. فرخنده با د هفتادمين سالروز تأ سيس حزب تودۀ ايران ! درود به روان پاک شهدای راه آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی! کميتۀ فعا لين حزب دموکراتيک خلق افغانستان پیام رفیق عادل حَبه، کمونیست سرشناس عراقی، به مناسبت جشن هفتادمین سالگرد بنیانگذاری حزب توه ایران [رفیق عادل حَبه برای سال های متمادی در دوران رژیم دیکتاتوری شاه، در ایران زندانی سیاسی بود و در این دوران زندان او با رفقای رهبری حزب توده ایران از نزدیک آشنا شد. او زبان فارسی را در این دوران یاد گرفت و با مطالعه وسیع با تاریخ مبارزاتی حزب توده ایران آشنا گردید. رفیق حبه در دوره پس از انقلاب ارتباط نزدیک خود با حزب توده ایران را حفظ کرده است. او در جشن سالگرد حزب توده ایران در لندن، ۱۷ مهرماه، شرکت داشت.] رفقای گرامی، اعضاء و هواداران حزب توده ایران فرارسیدن هفتادمین سالگرد حزب توده ایران، جشن مهرگان توده ای ها را به اعضاء حزب و هواداران تبریک می گویم، و گرم ترین درودها را به آنان تقدیم می کنم. حزب توده ایران وارث ارزشمندترین سنت های جنبش انقلابی عصر حدیث[جدید] ایران، علاوه بر جنبش سوسیال دموکراسی و کمونیستی و کارگری مردم ایران است. این حزب پیشقراول حرکت نوین روشنگری و ترقی در تمام شئون زندگی ایرانیان، چه در میدان ادبیات و شعر تا هنر و تئاتر است؛ این حزب به عنوان نیروی فعال جامعه ایران برای آزادی زنان ایران، و رفع تبعیض بر ضد اقوام ایران، [از] آذری باشد[گرفته] تا کرد و عرب و بلوچ و ترکمان و دیگر اقوام ساکن سرزمین باستانی ایران است. به همین علت حزب توده ایران به جلب احترام مردم و نیروهای مترقی و دموکراتیک نائل گردید، و هدفِ دشمنی و سبعیت نیروهای ارتجاع در ایران و خارج ایران قرار گرفت. در این روز تاریخی بیاد داریم[زنده می‌داریم یاد] هم زنجیران ما[ن که] از شخصیت های بارز حزب توده ایران[بودند] که قربانی دژخیمان استبداد شاه و ارتجاع مذهبی شدند. قهرمانانی همچون پرویز حکمت جو، عباس حجری، ابوتراب باقرزاده، رضا شلتوکی، اسماعیل ذولقدر، هدایت الله معلم و صدها [تن] دیگر از رهبران و اعضای حزب که جان خود را نثار راه آزادی و عدالت اجتماعی مردم ایران کردند. یاد همه آنان با حروف زرین در صفحات تاریخ با شکوه حزب توده ایران باقی خواهد ماند. پیروز باشید. عادل حَبه، مهرماه ۱۳۹۰ پیام الکس گوردون رئیس اتحادیه کارگران راه آهن، کشتیرانی، و حمل و نقل انگلستان رفقای عزیز با تشکر فراوان از دعوت تان برای شرکت در مراسم سالگرد، که از بابت آن بسیار متشکرم. قلباً بسیار مایل بودم که در این جشن شرکت کنم، اما بنا بر تعهد قبلی برای شرکت و سخنرانی در مراسم بزرگداشتِ صدمین سالگرد اعتصاب عمومی کارگران حمل و نقل لیورپول در سال ۱۹۱۱، که در ادامه به تاسیس اتحادیه کارگری ما منجر شد، حقیقتاٌ خیلی متاسفم که نمی توانم شخصاٌ در جشن حضور پیدا کنم. لطفاٌ عذر مرا بپذیرید و در رابطه با حمایت پیگیر اتحادیه کارگری ما از مبارزه کارگران ایران برای حقوق اجتماعی و آزادی های سیاسی مطمئن باشید. الکس گوردون رئیس اتحادیه کارگران راه آهن، کشتیرانی، و حمل و نقل انگلستان پیام اندرو موری، صدر جنبش ضد جنگ انگلستان رفیق اندرو موری که طی ۱۰ سال گذشته جنبش پرقدرت و توده ای ضد جنگ انگلستان را هدایت کرده است، در پیامی، به مناسبتجشن هفتادمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران، اظهار داشت: “فعالیت من در جنبش ضد جنگ به راستی یک فصل بسیار مهم در زندگی سیاسی من بوده است، و از حمایتی که همواره شما و حزب توده ایران از فعالیت های من کرده‌اید، بسیار سپاسگزارم... من تبریکات صمیمانه و رفیقانه خود را به مناسبت مراسم هفتادمین سالگرد بنیانگذاری، به حزب توده ایران و کادرهای مبارز آن تقدیم می دارم. ”با درودهای گرم و رفیقانه، ”آندرو موری“ به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 ریشه‌های افزایشِ ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی، در ایران با اینکه اطلاعات جامع و صحیح در رابطه با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی به دلایل کاملاً روشن از سوی مقام‌های رسمی رژیم ولایت فقیه هیچ گاه منتشر نشده‌اند، و قاعدتاً هم نبایستی انتظار این مهم را از آنان داشت، اما گفته‌ها، مقاله‌ها، و نوشته های مختلفی که به خصوص در ماه های اخیر روند فزاینده آن‌ها را نشان می دهد، خود حاکی از وضعیت به شدت نابهنجاری است که در زیر پوست جامعه ایران برقرار و در حال جریان است. سعی در پنهان کردن آن نیز از توانِ رژیم حاکم خارج گردیده است. احمد مسجد جامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، در مصاحبه با ایلنا، ۲۷ آبان‌ماه، در این ارتباط می گوید:“ یک مشکل کشور ما این است که اطلاعات درست در مورد آسیب های اجتماعی در اختیار نخبگان قرار نمی گیرد، تصور بر این است با پوشاندن موضوع، رفع مشکل می شود و ارایه آمار و اطلاعات درست، اغتشاش اذهان عمومی و سیاه نمایی تعبیر می شود.“ اثرها و پیامدهای مخرب این پنهان کاری عمدی در سطحی وسیع و بسیار نگران کننده آن‌چنان هشدار دهنده‌اند که هیچ نیروی میهن دوستی نمی تواند نسبت به آن‌ها بی تفاوت بماند. برای نشان دادن گوشه‌یی از ابعاد این فاجعه در حال افزایش، که در رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی و سیاست های خانمان برانداز آن قرار دارد و در نتیجه رشد بیکاری و نبودنِ افقی روشن برای آینده به خصوص در رابطه با نسل جوان و آینده ساز میهن را می توان در سخنان فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفتگو با فرآرو، ۵ آبان‌ماه، به وضوح دریافت. وی با اشاره به آمار ۷ میلیونیِ انصراف از تحصیل دانش آموزان در چند سال اخیر، و با اشاره به اینکه این آمار نشان دهنده وضعیت فقر و فاصله طبقاتی در ایران است، می گوید: “در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز ایرانی سال تحصیلی جاری را آغاز کرده اند، در حالی که با توجه به گزارش های مرکز آمار ایران جمعیت ۱۹ میلیون نفری در سنین ۷ تا ۱۹ سال باید آموزش خود را در مدارس ادامه دهند. به این ترتیب بیش از ۷ میلیون نفر به دلایل مختلف قادر به ادامه تحصیل نیستند.“ بسنده کردن به همین آمار ۷ میلیونی به تنهایی عمق فاجعه‌یی که اتفاق افتاده است را نشان می دهد، اما ابعاد فاجعه موقعی بیشتر نگران کننده می گردد که در نظر بگیریم که جمعیت قابل توجهی از این میان در آینده مجبور به تشکیل خانواده خواهند گردید. با احتساب یک میانگینِ حداقل، یعنی یک خانواده سه نفری، جمعیتی نزدیک به بیست میلیون نفر در آینده در وضعیتی قرار می گیرند که لااقل یکی از اعضای خانواده و به احتمال قریب به یقین دو نفر از آنان فاقد تحصیلات کافی اند. سوال اساسی این است که، آیا می توان یک چنین جمعیتی عظیم در دوران فن‌آوریِ پیشرفته را برای یک دوره زمانی حداقل پنجاه ساله در جامعه‌یی چون ایران، بدون اثرها و عارضه‌های اجتناب ناپذیر ، راهنمایی، کنترل، و اداره کرد؟ کامران بارنجی، رئیس انجمن مددکاری، در رابطه با افزایش آسیب های اجتماعی در سال ۹۰ ، در مصاحبه با روزنامه تهران امروز، ۲۶ آبان‌ماه، می گوید:“ برای پاسخ به این سوال شما، من باید به گذشته برگردم. اوایل سال ۸۰ بود که یک خبرنگاری با من تماس گرفت و از من پیش بینی دهه ۸۰ را خواست. من در جواب گفتم دهه ۸۰ دهه بحران است. یعنی دهه بحران جمعیت و اشتغال است. چون از نظر ما آسیب شناسان، زمانی که در جامعه بحران جمعیت و شغل به وجود می آید، انواع بسترهای آسیب ساز در آن جامعه به شدت افزایش پیدا می کند. از دستان بیکار هر کاری برمی آید. یعنی کسی که بیکار می ماند، فقیر می شود و همین بیکاری و فقر آسیب تولید می کند. بیکاری و فقر هم که از حد متعارف می گذرد خروجی اش می شود انواع آسیب های اجتماعی.“ روندی که کامران بارنجی در دهه ۸۰ به پیش بینی آن پرداخته بود، هم اکنون و با آغاز دهه ۹۰ نه تنها تخفیفی نیافته، بلکه استناد به همین اظهارها و دیگر گزارش ها، با افزایشی سریع به خصوص در طول یکی دو سال گذشته نیز ادامه داشته است. دامنه فقر و بی آیندگی در جامعه ایران به موازات سیاست های خانمان برانداز اقتصادیِ همسو ، همگام، و تابعِ “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، به اضافه فساد گسترده و عمیق همراه با اختلاس های نجومی و بی سابقه، و همچنین چپاول گسترده منابع ملی‌یی همچون نفت، و دستبرد به اموال زحمتکشان همچنان که دستبرد به “سازمان تأمین اجتماعی“ در ابعادی غیر قابل باور، پدیده هایی را در جامعه به وجود آورده‌اند که نمونه آن حتی در کشورهای فوق العاده فقیر نیز در این ابعاد متصور نیست. خبرگزاری مهر، ۲۳ تیرماه، در رابطه با فروش ”کلیه“ افراد ۲۰ تا ۳۰ ساله، اظهار می دارد:“ بیکاری و نداشتن منبع مالی برای امرار معاش در برخی از استان های محروم و جنگ زده کشور از جمله استان کرمانشاه باعث شده که جوانان ساکن در این استان برای تامین هزینه زندگی به فروش کلیه خود اقدام کنند.” خبرگزاری مهر از قول حسین بیگلری، مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه، می نویسد:“ در این بین دختران جوانی هم به ما مراجعه می کنند و قصد فروش کلیه خود را دارند.“ ابراز نارضایتی از سیاست های خانمان برانداز اقتصادی که به گسترش فقر و رشد آسیب های اجتماعی منجر گردیده است، هر روز افراد بیشتری دربر می‌گیرد. دکتر مهدی تقوی در گفتگو با فرآرو، در مرداد ماه، در اشاره به این موارد، می گوید: “از اول مخالف حذف یارانه ها بودم. بدون ایجاد اشتغال و اقتصاد شکوفا حذف یارانه ها تنها به چند برابر شدن هزینه ها نسبت به درآمد، ورشکستگی تولید و به هدر رفتن ثروت ملی [منجر] می شود.“ وی با این توضیح که در جامعه‌یی که مردم مجبور می شوند کلیه بفروشند سیاست ها عادلانه نیست، می گوید: “وقتی یارانه می تواند حذف شود که امکانات برابر و اشتغال ایجاد شود. یک عده چون شغلی ندارند بیکارند. در اقتصادهایی که دولت مداخله می کند مثل اقتصاد بریتانیا قبل از تاچر یا کشورهای اسکاندیناوی فردی یافت نمی شود که حداقل ها را نداشته باشد.“ ماحصل چنین سیاست هایی که در جهت منافع اقلیتی معین در تمام کشورها و از جمله در ایران به مرحله اجرا درآمده اند، به فروش کلیه منحصر نمی شود و پیامدهای وحشتناک آن در شکل های مختلف دیگر نیز پدیدار می‌شود. ایلنا، ۲۶ مردادماه، در اشاره به افزایش آمار خودکشی، از قول محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، می نویسد:“ وضعیت اقتصادی و زندگی مردم، افزایش بیکاری، نداشتن امکان تشکیل زندگی برای جوان ها و مسایل جنبی دیگر دست به دست هم می دهد تا افرادی که کمی با نابسامانی های روانی مواجه اند در این شرایط به بحران برسند و قتل نفس را به زندگی ترجیح دهند.“ علیرضا محجوب، نماینده مجلس، نیز در مصاحبه با همین خبرگزاری، ۲۶ مردادماه، بر همین عقیده است و می گوید: “در حالیکه در گذشته ناکامی های عشقی علت خودکشی مطرح می شد، امروزه افزایش هزینه های زندگی و ناکامی های اقتصادی و اجتماعی علت اصلی خودکشی ها شده است.“ خبرگزاری مهر، ۱۰ مردادماه، با اشاره به اینکه آمار زندانیان نسبت به دهه گذشته رشد ۱۷ برابری داشته، می نویسد: “بر اساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیونی حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم باید میزان زندانیان درون زندان های ایران با توجه به دو برابر شدن جمعیت به حدود ۲۰ هزار نفر می رسید. در حالی که تعداد زندانیان درون زندان های ایران حدود ۱۷۰ هزار نفر شده است.“ بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، در ادامه در رابطه با افزایش تعداد زندانیان، می گوید: “یکی از مهم ترین دلایل افزایش جرم و تعداد زندانیان در جامعه امروزی موضوع فقر و مشکلات اقتصادی است.“ وی در ادامه به سیستم تأمین اجتماعی اشاره می کند و ادامه می دهد: “در کشورهایی که سیستم تامین اجتماعی در شرایط غیر عادی نیز خانواده را پوشش می دهد، در صورت زندانی شدن سرپرست تحت حمایت بیمه قرار می گیرد و این نوعی پیشگیری از وقوع فقر و در نهایت جرم است ولی آیا این قانون در ایران اجراء می شود؟“ ایلنا، ۲۶ مردادماه، گزارش داد که، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال ۸۸، سه هزار و ۷۹۸ نفر به دلیل سوءِ مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند، اما سعید صفاتیان، عضو کمیته مبارزه با مواد مخدرِ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این ارتباط اظهار داشت: “آمار مرگ و میر در اثر سوءِ مصرف مواد مخدر با توجه به جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری معتادان می تواند بیشتر از این رقم باشد.“ نکته نگران کننده در این آمار، که مطمئناً واقعی نیستند، اما در هر حال استناد به همین گزارش ها و آمار هم می تواند ما را به عمق فاجعه رهنمون سازد، این است که، قربانیان این ناهنجاری ها در ابعاد وسیع دامنگیر نسل جوان گردیده است.ایسنا، ۹ آبان‌ماه، به نقل از حمید صرامی، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، می نویسد: ”آمار اعتیاد جوانان برای کشور ما قابل قبول نیست. بیش از ۳ درصد معتادان کشور زیر ۱۸ سال سن دارند. “ آفتاب نیوز، ۲۰ مهرماه، با این توضیح که کارشناسان اجتماعی معتقدند جامعه امروز ایران با انواع آسیب های اجتماعی که سلامت فرد و خانواده را تهدید می کند مواجه است، به نقل از عباس محمدی، جامعه شناس، می نویسد: “بر اساس جامعه شناسی یک پدیده اجتماعی موجب بروز سایر پدیده های دیگر می شود که می توان در ایران پدیده اقتصادی را منشاء بسیاری از مشکلات دانست.“ آفتاب نیوز در جایی دیگر سخنان داریوش قنبری، نماینده مجلس، را آورده که می گوید:“ ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی کاملا مشخص است و همه مسئولان کشوری نسبت به آن آگاهی دارند ولی عزم راسخ برای حل آن نیاز است که هم اکنون وجود ندارد. ” در رابطه با این قسمت از سخنان داریوش قنبری باید اضافه کرد که، دولت های ضد مردمی و فاسد و چپاول‌گر اصولاً تمایلی به رفع چنین معضل هایی در جامعه ندارند. در صورت وجود چنین وضعیتی است که آن‌ها قادرند حاکمیت خویش را طولانی کنند و به برنامه ها و اقدام های ضد مردمی خویش ادامه دهند. روزنامه خراسان، ۲۲ آبان‌ماه، در خبری در ارتباط با افزایش وقوع قتل، از قول رئیس پلیس آگاهی تهران، می نویسد:“ میزان وقوع قتل در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۸ درصد افزایش داشته است.“ خبرگزاری مهر، ۱۳ مهرماه، آمار تحقیقاتی‌یی در باره اعتیاد دانشجویان انتشار داده است که بر اساس این تحقیقات در زمینه مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان، از میان افراد مورد مطالعه ۸۲ درصدِ آقایان و ۱۵ درصدِ خانم ها لااقل یک بار مواد مصرف کرده اند. بنابراین باید بدون هیچ گونه شکی به این نتیجه رسید که، ابعاد ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی‌یی همچون قتل، اعتیاد، طلاق، جرم و جنایت، و از هم پاشید‌گی بنیان خانواده در جامعه ایران، به خصوص در دوران احمدی نژاد، روندی فزاینده و نگران کننده داشته‌اند. با توجه به اظهارهای آورده شده در بالا، نیز باید با اطمینان به این نتیجه رسید که ریشه اصلی اکثر این معضل ها به سیاست های اقتصادی‌یی مربوط می‌شوند که از سالیان گذشته تاکنون در یک روند هم شکل و مشابه به مورد اجرا درآمده‌اند. فساد گسترده ای که تمامی تاروپود این رژیم را فراگرفته اصولاً هیچ گونه مفری برای مردم عادی جهت کم‌ترین فرصت به منظور التیام درد و رنج های آنان نیز باقی نمی‌گذارد. بنابراین باز هم با اطمینان باید متأسفانه اذعان داشت که هزینه چنین وضعیتی برای نسل کنونی و آینده بسیار سنگین و در موارد بسیاری غیر قابل پرداخت خواهد بود. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 نگاهی به تحولاتِ منطقه، و اهمیت منابع نفت و گاز حوزه دریایِ خزر افتتاح شاه لوله انتقال گاز روسیه به اروپا از سوی رسانه های بین‌المللی نقطه عطفی در امر تأمین انرژی ارزیابی شد. این خط لوله راهبردی در حالی گشایش یافت که در پی تحولات اخیرِ منطقه خاور میانه و شمال آفریقا، بار دیگر نگاه‌ها به سوی منابع سرشار نفت و گازِ حوزه دریای خزر دوخته شده‌اند. شورای اتحادیه اروپا، در گرماگرم حمله‌های ناتو به لیبی در اواسط شهریور ماه، تصمیم گرفت که با دولت باکو و جمهوری ترکمنستان برای احداث یک شاه لوله گاز در بستر دریای خزر وارد مذاکره شود. گرچه احداث این شاه لوله به دلیل دشواری های موجود پیرامون رژیمِ حقوقی بزرگ‌ترین دریاچه جهان با مشکلاتی روبه‌رو است و مخالفت روسیه را برانگیخته است، اما سران اتحادیه اروپا و شماری از انحصارهای فراملی - به ویژه بریتیش پترولیوم، توتال، و شل - خواهان اجرای این طرح و کاهش وابستگی اروپا به منابع گاز روسیه‌اند. پیش از سفر هفته های اخیر رییس جمهوری اتریش، به کشورهای این منطقه و دیدار سه روزه او از باکو[پایتخت جمهوری آذربایجان] و عشق آباد[پایتخت جمهوری ترکمنستان]، مانویل بارُسو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، و گونتر اویتنگر، کمیسر انرژی این اتحادیه، از باکو و عشق آباد دیدن کردند و مقدمات توافق نامه برای تأمین گاز اروپا را فراهم آورده بودند. سفر مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا به منطقه حوزه دریای خزر، و حمایت آمریکا از سیاست کاهش وابستگیِ اروپا به گاز روسیه، به معنای تمرکز اتحادیه اروپا بر باکو و ترکمنستان به منظور واردات گاز از این دو کشور است. مطابق گزارش رسانه های بین‌المللی، حوادث کنونی در کشورهای عربی از جمله انگیزهای اتحادیه اروپا برای واردات گاز از حوزه دریای خزر بوده است. در این باره، مسئولان انرژی اروپا اعلام کرده‌اند که، گاز حوزه دریای خزر برای غرب، مرکز، و جنوب اروپا در نظر گرفته شده است، زیرا منابع انرژی لیبی برای تأمین بازار فرانسه و ایتالیا کفاف می‌دهد و به همین دلیل طرح‌هایی نظیر احداث شاه لوله “ترانس کاسپین“ و خط لوله “ناباکو“ در دستور کار قرار دارند. طرح‌های اتحادیه اروپا با مخالفت روسیه روبه‌رو گردیده است، و جمهوری اسلامی نیز همراه با سیاستی منفعل، نارضایتی خود از طرح‌های مزبور را نشان می‌دهد. سیاست غیر فعال و مغایر با منافع ملی رژیم ولایت فقیه در حوزه دریای خزر، امکان‌ها و فرصت‌های بسیاری را از دست داده است و منجر بدان گردیده تا موقعیت میهن ما در معادله‌های حوزه دریای خزر موقعیتی شکننده باشد. حال آنکه در صورت در پیش گرفته شدنِ سیاستی مبتنی بر احترام به حقوق همسایگان و تأمین منافع ملی، ایران – یعنی کوتاه‌ترین، اقتصادی‌ترین، و امن‌ترین راهِ انتقالِ گاز به اروپا - موقعیتی برتر در این عرصه کسب می‌کرد. به هر روی، اکنون رقابت اصلی در حوزه دریای خزر میان روسیه و اتحادیه اروپا بالا گرفته است، و ایران کماکان نقش ناظری منفعل و ناراضی را ایفا می‌کند. خبرگزاری ایرنا ۱۴ آبان ماه، در گزارشی پیرامون قوانین جدید گازی اتحادیه اروپا، از قول معاون دومای روسیه، نوشت: ”شرکت گاز پروم روسیه که ۳۰ درصد گاز مصرفی کشورهای اروپایی را تأمین می‌کند، قوانین جدید انرژی اروپا را علیه خود به عنوان تأمین کننده عمده انرژی این قاره می‌داند ... قوانین جدید انرژی اتحادیه اروپا به نام پاکت سوم انرژی امنیت انرژی این قاره را مختل می‌کند.“ این رقابت به تنش‌های خطرناکی در حوزه دامن زده است. درست به فاصله چهار ماه پس از دیدار بارُسو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، از منطقه و تاکید بر احداثِ شاه لوله میان ترکمنستان و باکو از طریق بستر دریای خزر به طول ۲۰۰ کیلومتر، روسیه یک رزمایش بزرگ نظامی در خزر برگزار کرد و ارتش روسیه نیز رسماً اعلام داشت تا سال ۲۰۲۰ میلادی ناوگان نیروی دریایی این کشور در خزر به شانزده رزم‌ناو مجهز خواهد شد. همزمان با سفر رییس جمهور اتریش از منطقه نیز روزنامه روسیه با صراحت ضمن محکوم کردن سیاست‌های اتحادیه اروپا در زمینه منابع انرژی دریای خزر نوشتند ”از دریای خزر بوی گاز و جنگ می‌آید“[!]. بدون کم‌ترین تردید، احداث شاه لوله از بستر دریای خزر میان ترکمنستان و باکو، نه تنها دربردارنده خطرهای زیست محیطی برای بزرگ‌ترین دریاچه جهان است، بلکه از نقطه نظر معادله‌های سیاسی، امنیتی، و اقتصادیِ منطقه در مغایرت با منافع و حقوق مسلم ایران قرار گرفته و می‌گیرد. در مورد خط لوله “ناباکو“ نیز، بهره‌برداری از پروژه این شاه لوله راهبردی بدون حضور ایران عملی نخواهد شد، زیرا عبور قسمت‌هایی از این شاه لوله از ایران اولاً هزینه طرح را کاهش می‌دهد، و ثانیاً ایران در مقام دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان، تأمین کننده بخش اعظم گاز صادراتی به اروپا خواهد بود. بدون منابع گازی ایران خط “ناباکو“ قادر به تأمین گاز مصرفی اروپا نیست. اصولاً ایران با توجه به موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی، ذخایر عظیم گاز، امکان‌های فنی، و نیروی انسانی مجرب‌اش در عرصه نفت و گاز، می‌باید از بازیگران عمده بازار گاز جهان و به ویژه معادلات منطقه حساس حوزه دریای خزر و آسیای میانه باشد. اما به رغم این ظرفیت‌ها، اکنون ایران در موضع انفعال و زیر فشار ناشی از تحریم‌ها قرار دارد، و دیپلماسی ضد ملی دولت احمدی نژاد به انزوای بیش از پیش کشور ما در عرصه های مختلف دامن زده است. ویژه نامه روزنامه اعتماد ۹ آبان ماه، در این خصوص گزارش داد: ”ایران نتوانست نقطه ثقل گاز منطقه شود ... ترکیه می‌خواهد گاز را از روسیه، آذربایجان و ایران بخرد و خود به اروپا انتقال دهد تا منافع استراتژیک ببرد ... روسیه می‌خواهد حرف اول را در صادرات گاز به اروپا بزند آن‌ها می‌خواهند تا مسایل سیاسی و استراتژیک کشورشان را پیش ببرند ... ایران بهترین شرایط ممکن را برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین مرکز داد و ستد غرب آسیا و جنوب شرقی اروپا را دارد ... تا امروز نتوانسته ایم ... موفق باشیم.“ با ادامه سیاست‌های کنونی، شدت پیدا کردن تحریم‌ها، و موضع‌های مغایر با جایگاه و منافع ملی، میهن ما هرگز نخواهد توانست در اوضاع بسیار حساس و بغرنج جهانی از حقوق خود دفاع کند و نقش شایسته خود را در حکم یکی از کلیدی‌ترین کشورهای صادر کننده گاز ایفا کند. در این زمینه با برگماری پاسدار قاسمی به عنوان وزیر نفت، برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران با برنامه ریزی دقیق آغاز شده است. خبری که چندی پیش به صفحه‌های مطبوعات کشور درز پیدا کرد، گویای نقشه های مخرب ولی فقیه، سپاه پاسداران، و دولت احمدی نژاد است. روزنامه اعتماد ۴ آبان ماه، گزارش داد: ”خطر مالکیت پیمانکاران خارجی مخازن نفت و گاز؛ تفاوت عباراتی در قانون جدید وزارت نفت که فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده با آنچه در ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم مصوب شده بیانگر ابهامی است که در صورت عدم توجه ممکن است موجب به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت و مالکیت پیمانکار و سرمایه گذار داخلی و خارجی بر بخشی از مخازن نفت و گاز شود.“ با چنین برنامه ای سرانجام تولید و صدور گاز ایران از هم اکنون مشخص است. تحولات منطقه، حضور گسترده تر انحصارهای فراملی در صنایع نفت و گاز منطقه، و اشتهای سیری ناپذیر آن‌ها برای تسلط کامل بر تمامی منابع و ذخایر انرژی، لزوم توجه دقیق به موقعیت میهن ما را دو چندان می‌سازد. ایران مَفصَل دو مرکز بزرگ نفت و گاز جهان، خلیج فارس و دریای خزر است. این موقعیت، در صورت طردِ استبداد ولایی، تأمین حق حاکمیت مردم و اتخاذ سیاست‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر تأمین منافع ملی، جایگاه، نقش، و تأثیر گذاریِ ایران بر روندهای منطقه ای را ژرفش و افزایش می‌دهد. فراموش نباید کرد که، تحولات جهانی و ظهور قدرت‌های نو در معادله‌های سیاسی و اقتصادی، و مناسبات تاریخی و دیرینه ما با تعدادی از این قدرت‌ها (چین و هند) امکان‌های بزرگی را در مسیر تقویتِ نقشِ ایران در حوزه دریای خزر پدید می‌آورد. تعیین هر راهبردی می‌باید این واقعیت را لحاظ کرده و دربردارنده آن باشد. تأمین منافع ملی ایران، به ویژه در حوزه دریای خزر، تنها زمانی صورت واقعیت به خود می‌گیرد که سیاستی مبتنی بر احترام متقابل و تعامل با همه کشورها بدون استثنا در اولویت دیپلماسی ایران قرار گیرد. رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است که قادر به تأمین حقوق راستین مردم ایران و منافع ملی کشور نیست. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، و افزایشِ هزینه بهداشت و درمان فقر روستائیان، و سودجویی دلال‌ها قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، و افزایشِ هزینه بهداشت و درمان اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، با گذشت هر چه بیشتر زمان، اثرها و نتیجه‌های مخرب خود را نشان می‌دهد. با آغاز فصل پاییز ناگهان قیمت دارو در سراسر کشور افزایش یافت، و میلیون‌ها ایرانی در عرض چند روز با آن‌چنان افزایش قیمت‌هایی مواجه شدند که داروخانه های کشور اعلام داشتند، بیماران و مراجعه کنندگان قادر به خرید داروهای مورد نیاز خود نیستند. روزنامه شرق ۲1 مهر ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”چندی پیش معاون درمان وزارت بهداشت از افزایش ۱۷ درصدی قیمت داروها خبر داده بود. در مقابل داروخانه داران شهر تهران از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی داروها پرده برداشتند.“ در بخش دیگر این گزارش تاکید می‌شود: ”تأثیرهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش میزان قیمت ارز در کشور ... از دلایل افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی میزان قیمت داروها در تمامی داروخانه های کشور شده است‌... داروخانه داران تهران از افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصد اقلام دارویی مصرفی مردم از ابتدای سال تاکنون خبر می‌دهند... اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر بر تولید و واردات بی رویه دارو کار را به جایی رسانده است که دارو‌سازان در صورت عدم افزایش قیمت دچار ورشکستگی می‌شوند ... پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حمایت خاصی از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته.“ در همین حال وزیر بهداشت دولت نامشروع و ضد مردمی احمدی نژاد، طی گفت و گو با خبرگزاری مهر، ۲ آبان ماه، خاطر نشان ساخت: ”با گذشت هفت ماه از سال جاری حتی ۱ ریال هم از سه میلیارد دلاری که قرار بود از محل درآمدهای نفتی به وزارت بهداشت تخصیص یابد دریافت نکرده ایم... مشکل تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر حامل‌های انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی کاملاً مشهود است، بطوریکه تنها در بیمارستان‌های دانشگاهی ۷۷۰ میلیارد تومان افزایش هزینه در پی داشته است... اگر ۳ میلیارد سهم وزارتخانه تخصیص داده نشود این مشکلات بیشتر می‌شود.“ این اعتراف صریح وزیر بهداشت به خوبی اثرهای فاجعه بار آزاد سازی اقتصادی به ویژه در عرصه دارو و درمان را نشان می‌دهد. با چنین افزایش سرسام آوری اکثریت جامعه توان تهیه داروهای مورد نیاز و به طور کلی تأمین بهداشت و سلامت خود را نخواهند داشت. علاوه بر این، با حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاها و رشد نرخ تورم، بخش بزرگی از کارکنان بخش بهداشت به ویژه پرستاران به طور فزاینده‌ای قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و سطح زندگی شان، با توجه به دستمزدهای پایین‌تر از نرخ واقعیِ تورم، با سقوط جدی مواجه است. قانون هدفمند سازی یارانه‌ها عرصه بهداشت و سلامت جامعه را با دشواری‌هایی جدی و خطرناک روبه‌رو ساخته است و از این نظر سلامت جامعه، تندرستی افراد، امکان‌های بهداشتی و پزشکی برای مردم کشور در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است. فقر روستائیان، و سودجویی دلال‌ها واردات سیل آسایِ محصولات کشاورزی و جولان دادنِ دلال‌ها در شبکه توزیع کالای کشور، زندگی را برای میلیون‌ها روستایی زحمتکش دشوارتر از پیش ساخته‌اند. این امر بر اثر اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی ابعاد نگران کننده تری یافته است. طی هفته های اخیر، رسانه های همگانی از واردات صدها تن محصولات کشاورزی شامل میوه، شکر، موز، سیر، و دیگر محصولات به بازار داخلی گزارش‌های متعددی منتشر ساختند. در تمامی این گزارش‌ها تصریح شده است که، واردات در حالی صورت می‌گیرد که تولیدات کشاورزی داخل روی دست کشاورزان مانده است، و به همین سبب و بر همین اساس، دلال‌های عمده به بهانه کاهش “تقاضا“ به خرید ارزان فرآورده های داخلی مشغول‌اند. ایسنا ۳۰ مهر ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”صنعت قند کشور با حذف یارانه‌ها با مشکل مواجه شده و مدیران کارخانجات قند از خرید چغندر کشاورزان امتناع می‌کنند... کاهش سطح زیر کشت چغندر از پیامدهای این شرایط است ... چندین دلال در این آشفته بازار به خرید ارزان محصولات کشاورزان پرداخته‌اند.“ از سوی دیگر ایلنا ۴ شهریور ماه، با اشاره به نارضایتی کشاورزان در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمان، سیستان، و بلوچستان از عدم تخصیص اعتبارات مالی لازم برای تولید خرما، لیمو، صیفی‌جات، ذرت، و زیتون نوشت: ”هیچ اعتبار بانکی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها به روستاییان داده نشده و امسال با توجه به خشکسالی تنها دلال‌ها به سودهای هنگفت دست یافته‌اند.“ همچنین ایسنا ۲ شهریورماه، خاطر نشان ساخته بود: ”سود ۲۰۰ تومانی هر کیلو خرما برای باغدار و ۲۰۰۰ تومانی دلال، در حالی که هر کیلو خرمای تازه برداشت امسال برای نخل‌داران ۲۰۰ تومان سود دارد، دلال‌ها کیلویی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در هر کیلو خرما سود می‌برند ... و[بر اثر] کاهش تقاضا، محصول را ارزان می‌خرند ... مدیر عامل اتحادیه نخل داران گفت در صورت پرداخت اعتبار بانکی و خرید توافقی از افت قیمت‌ها که به زیان تولید کننده و کشاورز است و یکه تازی دلالان جلوگیری می‌شود.“ در گزارش دیگری که بازتابی گسترده در رسانه های همگانی داشت، اعلام گردید که، ۲۲۷ میلیون دلار میوه فقط طی ۴ ماه نخست امسال و درست در فصلِ برداشت، به کشور وارد شده است. بخش کشاورزی همچون بخش صنعت با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است. میلیون‌ها دهقان ایرانی سال دشواری را سپری می‌کنند. از سویی خشکسالی و بی توجهی مطلق دولت ضد ملی احمدی نژاد زندگی را بر آنان تنگ ساخته است و از دیگر سو برنامه آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه‌ها سبب نفوذ باز هم بیشتر دلال‌ها، سَلَف خَرها، و واسطه‌ها در امور معیشتی آنان شده و فقر را بر روستاهای کشور سایه افکن ساخته است! ارتجاع، و طرحِ ایجادِ دانشگاه های تک جنسیتی پس از طرح ادغام تعدادی از دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزش عالی در موسسه‌های مذهبی وابسته به حوزه علمیه و نیز موسسه پژوهشی “خمینی“ وابسته به مصباح یزدی، وزارت علوم دولت ضد ملی احمدی نژاد طرح ایجاد حداقل ۲ دانشگاه تک جنسیتی در مرکز هر استان را تدوین کرده است. در اواسط مهر ماه امسال، در راستای برنامه ولی فقیه در خصوص درس‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی اعلام شد که، دانشگاه “علامه“ به عنوان تنها دانشگاه علوم انسانی کشور در موسسه “خمینی“ وابسته به مصباح یزدی ادغام خواهد شد. روزنامه شرق ۱۶ مهر ماه، گزارش داد: ”بحث ادغام دانشگاه علامه و موسسه ... خمینی قوت گرفت. فارغ‌التحصیلان حوزه های علمیه و موسسه آموزشی خمینی جذب دانشگاه علامه طباطبایی می‌شوند.“ افزون بر این خبرگزاری ایلنا ۱۰ آبان ماه، گزارش داد:”در نشست مشترک کمیسیون آموزشی مجلس و وزارت علوم مطرح شد: ایجاد ۲ دانشگاه تک جنسیتی در مرکز هر استان. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت، ایجاد دو دانشگاه در مرکز هر استان که یکی دخترانه و دیگری پسرانه باشد از سوی وزارت علوم مطرح شد که مورد استقبال اعضای این کمیسیون قرار گرفت ...“ این طرح ارتجاعی و غیر قابل پذیرش ضمن اینکه به سقوط بازهم بیشتر سطح علمی و توان علمی- پژوهشی کشور خواهد انجامید و تحمیل واپس گرایی و تاریک اندیشی به جامعه محسوب می‌شود، در عین حال، حیف و میلِ میلیون‌ها تومان از بودجه کشور و نیز روانه ساختنِ درآمدها به جیب لایه‌ها و مرکزهایی معین از جمله و به ویژه موسسه آموزش “خمینی“ وابسته به مصباح یزدی و حلقه روحانیون در خدمت ولی فقیه را موجب می‌شود. به نام ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی ثروت مردم و درآمد ملی به غارت می‌رود و دانش و سطح آموزشی کشور به قهقرا کشانده می‌شود! به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390 بسته ”نجاتِ اقتصاد نولیبرالیستی“ اروپا: در تضاد با استقلالِ ملی، عدالتِ اجتماعی، و دموکراسی با وجود برگزاریِ جلسه های متعدد از سوی رهبران کشورهای بزرگ غربی، در چند ماه گذشته، و تحمیل به اصطلاح بسته ”نجات اقتصادیِ“ یونان به آن کشور، ”بحران اقتصادی اروپا“ هنوز بدون کوچک‌ترین دورنما، سرمایه داری جهانی را با بی ثباتی هر‌چه بیشتر تهدید می کند. تنها حرکت مشخصی که طی چند هفته گذشته انجام شد تصمیم های سیاسی‌یی است که پس از ”کنفرانس گروه ۲۰“ به برکناری نخست وزیر های یونان و ایتالیا و جایگزینیِ آنان با فن‌سالاران (تکنوکرات ها) به عنوان ”مدیرعامل های“ یونان و ایتالیا منجر گردید. اعلان رفراندوم در یونان و در آخرین روزهای نخست وزیری پاپاندرئو، به منظور نظر خواهی در مورد بسته ”نجاتِ اقتصادیِ“ دیکته شده از سوی سران اروپا و ”صندوق بین المللی پول“، بلافاصله با واکنش خصمانه ”بازار“، و بهت و تعجب و اعتراضِ رهبران ”دنیای آزاد“، روبه‌رو شد. حتی صحبت کردن از ”انتخابات پارلمانی“ نیز، از سوی تحلیل گران و سیاست‌گذاران کشورهای غربی و نخبگان ”اقتصاد بازار“ همچون حرکتی ”غیر منطقی“ و بسیار خطرناک در دهان ها خفه شد. ”پاپاندرئو“ و ”برلسکونی“ به سرعت از نخست وزیری برکنار شدند، و کابینه های های ایتالیا و یونان در ظرف چند روز و بدون انتخاباتی ”دموکراتیک“ – به منظور جلب رضایت ”بازارها“ - با فن‌سالارانی(تکنوکرات هایی) تعویض شدند که تخصص و سابقه کار آنان در عرصه بانک های غول پیکر و دستگاه‌های دیوان‌سالاریِ( بوروکراسیِ) ”اتحادیه اروپا“ بوده است. ”ماریو مونتی“ (عضو سابق کمیسیون اروپا) در ایتالیا، و ”پاپادموس“ (رئیس سابق بانک مرکزی اروپا) در یونان، از زمره همان نخبگان هوادار ”بازار آزاد“ و ”اقتصاد نولیبرال“ اند که سیاست های تعدیل اقتصادی را ترویج و تحمیل می کرده اند. اما انتصاب این نخست وزیرها و پیش کشیدن انواع طرح های اقتصادی نه تنها تا به‌حال جوابی به بحران نداده اند، بلکه به جای آن اوج‌گیریِ تضاد ها و اختلاف های سیاسی درون اروپا و خارج را هم باعث شده‌اند. بخش عمده تلاش ها متوجه ایجاد یک صندوق اعتباری قویِ مالیِ نامحدود به منظور خرید و تضمین حمایتِ اعتباری از اوراق قرضه (باند) موجودِ کشورهای مقروض اروپا است. هدفِ پایه ای، نجاتِ سرمایه های مالی مجازی و واقعی عظیم و بانک های خصوصی است. زیرا این سرمایه های مالی در خلال دو دهه گذشته به مهم‌ترین ارکانِ مافوقِ سود و ثروت های نجومی، تبدیل شده اند. ”بازار“ اوراق قرضه دولتی، یعنی صاحبان اوراق، و بخش های دلالی و کاغذ‌بازی(بوروکراتیک) آن، یکی از بزرگ‌ترین بخش های پرنفوذ اقتصاد جهان به شمار می آیند. از این روی، دولت های کشورهای سرمایه داری باید همواره رضایت این سرمایه داران و بخش دلالی پر قدرت این ”بازار“ اوراق را جلب کنند، یا به عبارت دیگر، دولت تعهدِ تبدیلِ نیروی کار کشور خود به ثروت های خصوصی را باید قویا تضمین کند، در غیر این صورت اقتصاد ملی آن‌ها با شدیدترین واکنش های اقتصادی، سیاسی، و تبلیغاتی کل سرمایه داری جهان روبه رو خواهد شد. اوراق قرضه دولتی با ارائه بهره ثابت و سررسیدِ زمان پرداختِ اصل مبلغ (کوتاه تا دراز مدت)، عموماً به صورت حراج به بازار مالی عرضه می شوند، و بعد از فروشِ اولیه، این اوراق در بازار قابل خرید و فروش اند. در دو دهه گذشته، بازار اوراق (حدود ۱۰۰ تریلیون دلار) از منبع های ایجاد سرمایه هایِ غیر تولیدیِ پرسود و از راهِ کرد و کار های دلالی، مشتقات، سفته بازی، شرط بندی و بیمه کردن معامله ها، کلان شده است. از این روی، در صورت ورشکستگیِ دولت ایتالیا (عدم توانِ آن دولت به بازپرداختِ بموقع قرضه ها) ، پیامدهای آن تنها به ۹/۱ تریلیون دلار قرض های جاری و بی ارزش شدنِ اوراقِ آن در بازار محدود نمی‌شود، بلکه موج‌های برآمده از آن در سرتاسر جهان باعث از بین رفتن تریلیون‌ها دلار پولِ مجازی و واقعی، و پرداختِ خسارت های عظیم از طریق شرکت های بیمه، خواهد شد. نوسانِ قیمت اوراق در ”بازار آزاد“، به طور کامل به درجه اعتبار مالی هر دولت - یعنی تواناییِ پرداختِ بهره سرِ موقع و برگرداندنِ اصل مبلغ، وابسته است. ورشکستگی و عدمِ پرداختِ تعهد های مالی دولت ها، برای مجموعه نظام سرمایه داری، امری هلاکت‌بار است. در دو دهه گذشته، آرژانتین، ترکیه، مکزیک، و روسیه (بعد از فروپاشی شوروی)، اعلان ورشکستگی کردند. ولی به دلیل فاصله زمانی‌یی که بین این بحران ها بود، نظام سرمایه داری به سهولت نه فقط از هر کدام از این بحران های مالی عبور کرد، بلکه این ”بحران ها“ از سویِ ”صندوق بین المللی پول“ به فرصتی از برای اِعمالِ تعدیل های اقتصادی بیشتر در این کشور ها تبدیل گردید. ولی آنچه که در شرایط کنونی بسیار خطرناک است و فعلاً بدونِ علاج مانده است، امکانِ ورشکستگی چندین اقتصاد غربی به‌طور همزمان است که نخبگان و هواداران ”بازار آزاد“ آن را غیرممکن می دانستند. شدت گرفتنِ آنارشیسمِ(دولت‌ستیزیِ) بازار در شرایطی است که کشورهای بزرگ سرمایه داری خود در حالت بی ثباتی و رشدِ بسیار ناچیزند، و با اعتراض روبه رشد مردم نیز روبه‌رویند. ”جهانی شدن“ و تسلط سرمایه های مالی غول پیکر آن‌چنان شبکه وسیع و بغرنجِ مالی و اطلاعاتی‌یی را به هدف تسلطِ سیاسی و کسبِ سود در سرتاسر جهان ایجاد کرده است که پیامدهای ورشکستگی اقتصاد یک کشور کوچک مانند یونان (با درآمد ناخالصِ ملی‌یی بالغ بر ۳۱۰ بیلیون یا ۳۱۰ هزار میلیارد دلار) غیر قابل کنترل شده است. این است درجه عالی تمرکز و ترکیب سرمایه های مدرن در قرن بیست و یکم، که تسلط آن بر جهان و نفوذِ سیاسی آن را بدرستی می توان یک خصلتِ بارزِ امپریالیستی و بغایت بی ثبات، ارزیابی کرد. تضاد های درونیِ سرمایه داری که مارکس و انگلس بیش از صد سال پیش آن ها را تشریح کردند، در شرایطِ کنونی بسیار شدت یافته‌اند. دیالکتیکِ درونیِ سرمایه داری در حال حاضر، به صورت هم زمان، کنترل و تعادلِ مجموعه سرمایه داری جهانی را به طور گسترده برهم می‌زند، و هر راه حلی را سریعاً به ضدِ خود تبدیل می کند. برای مثال، اُفتِ دائمیِ قیمت اوراق قرضه ایتالیا، یونان، اسپانیا، و ایرلند، به بالا رفتنِ مبلغ بدهکاری این کشورها منجر می شود، زیرا پایین آمدنِ قیمت اوراق در ”بازار“ به منزله بالا رفتنِ درجه خطر پذیریِ(ریسکِ) خریدِ اوراق جدید است که به نوبه خود دولت را مجبور می‌کند تا درصد بهره بیشتری را برای اوراق تضمین کند. این فرایندِ بازخوردی و تکرار شونده، یعنی بالا رفتن ریسک (افتِ اعتبارِمالی) درکنار بالا رفتن سریع هزینه پرداختِ بهره، سرانجام به ناتوانایی پرداخت بهره ماهانه از سوی دولت منجر می شود. دراین صورت، اوراق قرضه، موجود در بازار به ”جانک باند“، یعنی به اوراق بی ارزش، تبدیل خواهند شد. به عبارت دیگر، اوراق آتی دولت خریداری نخواهد داشت، و در این گرداب، دولت از پرداخت هزینه های جاری خود باز خواهد ماند، زیرا یکی از منبع های کلیدی درآمدِ این دولت ها و توانایی برای پرداختِ بهره بدهکاری های موجود (اوراقِ صادر شده قبلی)، به استقراضِ هر چه بیشتر به وسیله فروشِ دائمی اوراق قرضه وابستگی دارد. تضاد دیگری که باعث ناتوانی برای برون رفت از بحران شده است، لزومِ پذیرشِ تحمیل برنامه ریاضت کشی به منظور صرفه جویی، و بالا بردنِ مالیات‌ها برای پرداخت بهره است چنان‌که بتوان ”رضایتِ“ بازار را برای فروش بیشتر آتیِ اوراق جلب کرد. ولی هر دویِ این حرکت ها، افتِ شدیدِ مصرف و تولید - یعنی تنزلِ درآمدِ ملی – را باعث می شوند که به نوبه خود ”ناراحتی“ و واکنشِ تلافی جویانه ”بازار آزاد“ را موجب خواهد شد. اگر به همین دو نمونه تضاد، کنش و تاثیرِ مادی و ذهنی عامل های سیاسی و اجتماعی، مانند اوج گیریِ اعتراض توده های زیر فشار را اضافه کنیم، می توان دریافت که بحرانِ کنونی بسیار سیال و بغرنج است. از دیر باز در نظام سرمایه داری پرداختِ بهره اوراقِ دولتی روش عمده گردش و انتقال بخش بزرگی از درآمد مالیاتی دولت به سرمایه های مالی، و منبعِ سود های عظیم بوده است. این قرض های دولتی عملاً هیچ گاه در کل پرداخت نمی شوند، و دائماً با فروش بیشترِ اوراق دولتی تجدید می‌شوند و رشد می کنند. ساخت‌و‌کارِ(مکانیزمِ) اصلیِ بازارِ اوراق، به تداومِ بلامنازعِ پرداختِ بهره از طریقِ کارِ تولیدی و ارزش افزایِ توده ها و استخراجِ منابع طبیعی ملی تکیه دارد. این همان سیستم غیر انسانیِ ”نزول خواری“ است که حالا به صورت بسیار گسترده و به اصطلاح ”قانونی“ محل درآمد های نجومیِ انگلی ترین بخش های سرمایه داری جهانی است. راه حلِ معمول در مقابل این نوع بحران مالی در کشورهای سرمایه داری، تا به‌حال، خریداریِ مجدد بخشی از اوراق موجود از سوی بانک های مرکزی بوده است. ولی خزانه بسیاری از کشورهای غربی کاملا خالی است. در این وضعیتِ درماندگی شاهد آنیم که برای بقا و تداومِ منافع حیاتیِ لایه های فوقانی بورژوازی و جَرگه‌سالارانِ(اولیگارش هایِ) یونان و ایتالیا، هیئت های حاکمه این کشورها - با تسلیمِ کامل - حق تصمیم گیری، حاکمیتِ ملی، و شئونِ اساسی کشورهای خود را به طور دَربَست در اختیارِ نهادها و فن‌سالارانِ(بوروکرات هایِ) ”بازار آزاد“ قرار داده‌اند. ولی این فن‌سالاران(تکنوکرات ها)، نخبگان، و سیاست‌گذاران هنوز با وضعیتِ درماندگی دست‌به‌گریبان‌اند، زیرا تضادهای درونی و ماهویِ سرمایه داریِ جهانی و بلوک های اقتصادی، دائماً طرح های این به اصطلاح متخصصان را نقش برآب می کنند. هنوز دولت های بزرگ غربی، در خلال چند ماه گذشته، نتوانسته‌اند چین را به پذیرشِ خطر‌پذیریِ( ریسکِ) مالیِ غیر قابلِ تخمین در کشورهای حوزه ”یورو“ وادار سازند. آلمان و هلند - با وجود فشارهای سنگین سیاسی و تبلیغاتی از سوی آمریکا، فرانسه، و انگلیس - هنوز اجازه نداده‌اند که ”بانک مرکزی اروپا“، در مقامِ خط دفاعیِ نهایی، با چاپ پول و ایجاد نقدینگی نا محدود و به شدت تورم‌زا، به طور مستقیم اوراق بها‌دارِ کشورهای مقروض را زیر حمایت خود قرار دهد. ”صندوق بین‌المللی پول“ نیز به واسطه فشارهایِ از پایین به بالايِ توده های زحمتکش بر هیئت های حاکمه کشورهای خود، دچار اختلاف های شدید سیاسی است. اعضای اصلی ”صندوق“ نمی توانند به سادگی هزینه نا محدودِ نجات کشورهای حوزه ”یورو“ را به عهده گیرند، زیرا آمریکا، انگلیس، و فرانسه، به موازات بدهکاری‌های عظیم و اقتصاد های شکننده خود، باید برای تأمین خزانه ”صندوق پول“، بنوبه خود از بازارهای مالی قرض بگیرند، یعنی اوراق قرضه را در بازار بفروشند! ولی بازارهای مالی تنها در صورتی به کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس قرض خواهند داد که آن‌ها بر پایه برنامه ریاضتی خشن مخارج بخش عمومی را کاهش دهند. در غیر این صورت خود آن‌ها نیز گرفتار گرداب بازار اوراق قرضه و پایین آمدن رتبه اعتباری می‌شوند و حتی ممکن است در معرض ورشکستگی قرار گیرند. اکثر حزب ها، سیاست‌گذاران، و تحلیل گران محافظه کار، از لیبرال ها گرفته تا سوسیال دموکرات ها، به همراه بخش عمده مطبوعات کشورهای سرمایه داری، از وحشت واکنشِ مردم، مدعی اند که در شرایط کنونی برای آرام کردن ”غول بازار“ ، باید قشرهای زحمتکش به همه چیزی که لازم است تن در دهند. این یعنی افتِ شدید سطح زندگی، و خوداری از اعتراض به برنامه ریاضتی در حالتی که قشرهای ثروتمند به زندگی خود به روالِ معمول می‌توانند ادامه دهند! تحولات کنونی کشورهای غربی نشان می دهد که الگوی ”اقتصاد آزاد“ هیچ ربطی به آزادی و دموکراسی واقعی ندارد، بلکه بر خلاف آن هم عمل می کند، و زمانی که منافع حیاتی سرمایه داران مطرح است استقلال ملی کشورها هم به راحتی لگدمال می‌شود. هدف در کشور های غربی، محدود کردن و حتی حذفِ نقش مردم و دخالتِ مستقیم توده ها در فرایند تصمیم گیری ها به منظور تداوم نقشِ محوریِ ”بازار بی نظارت“ است. زیرا بازسازیِ اعتبار مالی بانک ها و ”رضایتِ بازار“ در جهتِ برون رفت از بحران، تنها از طریق پایین آوردنِ ارزشِ ”نیروی کار“ امکان پذیر است. از قلب اروپا تا کشور ما، محتوایِ مبارزه دائمی و خواست های توده های زحمتکش پیرامونِ امر عدالتِ اجتماعی و دفاع از حقِ زندگی نسل های آینده، یکی از حلقه های کلیدی زنجیره بحران کنونی اقتصادی است. از این روی، دو دهه تلاش همه جانبه برای پیاده کردن ”جهانیِ“ الگوی نولیبرالیسم اقتصادی به شدت متزلزل شده است. به موازات ژرفشِ بحران اقتصادی و عدم توانایی حلِ این بحران، کنش های روبنای سیاسی کشورهای غربی نمایان‌گرِ درجه محدودیت و مخصوصاً شکنندگیِ ”دموکراسی واقعاً موجود“، بی اعتباریِ سیاست‌گذاران، و بی ارزش شدنِ نظرات نخبگانِ نو لیبرال در نزد مردم است. به وضوح می توان دید که همین چارچوب محدودِ دموکراسیِ موجود در کشورهای غربی، و مخصوصاً دستاوردهای آزادی‌خواهی و روشنگریِ دو قرن مبارزه نیروهای مترقی، هم اکنون به عامل هایی خطرناک در جهتِ تسلط سرمایه های مالی تبدیل شده اند. این یک شعار چپ روانه نیست، بلکه واقعیت عریانی است که هم اکنون درقلب اروپا شاهد آن هستیم. آنچه که در حال وقوع است جنبه های به هم پیوسته ”جهانی“ دارد که بنا به شرایط محلی و درجه رشدِ هر جامعه، به شکل های متفاوت انجام می گیرد. از یک سو در کشورهای غربی حق انتخاب پارلمانی و اظهار نظر سیاسی موثر محدود می شود و افکارعمومی از سوی رسانه های انحصاری با وعده ”بهشتِ مصرف گرایی و فرد گرایی“ مدیریت می شوند، از سوی دیگر در کشورهای استبدادی مانند ایران کوچک‌ترین حرکت مردمی به صورت چکشی منکوب می‌گردد. در تمام این‌ها، اولین آزمایشِ امپریالیسم در شیلیِ دوران کودتای ”پینوشه“ و توصیه های ضد اجتماعیِ ”هایک“ و ”فریدمن“ در مورد رابطه ”آزادی“ و نقشِ بلامنازعِ ”بازار آزاد“، چراغ‌های راهنمایند. در همه جا، فرایند تبدیلِ نیروی کار به ثروت های خصوصیِ کلان بر مبنایِ نابرابری‌های اجتماعی و ملی قرار دارد. این فرایند در هر جا به درجه‌های مختلف، با مطیع کردن زحمتکشان و تبدیل آنان به ”مصرف کننده و مشتری“ به جای شهروند، به منظور حذف آنان از صحنه با ابزارهایی از محدود کردن تا سرکوبِ حقوق دموکراتیک و پایمالی حق حاکمیت ملی صورت می پذیرد. برای مثال، در کشور ما تحمیل برنامه های اقتصادی با گرایش بارز به سوی ”اقتصاد آزادِ“ ساخته ”استکبارِ جهانی“، به صورت پینوشه وار و به برکت یک دولت کودتایی و با تلفیقِ خرافه ها و پدیده ”ظهور“ در گلوی مردم ما فرو داده می شوند. در میهن ما نیز تحمل نابرابری اجتماعی دهشتناک را با وعدهای ”دموکراسیِ بازار“ و یا ارزش های کاذب دینی و معنوی به طور مشترک از سوی برخی لیبرال ها و هیئت حاکمه، توجیه می شود. در زیر سایه دیکتاتوریِ ولایی، خشن ترین نوع سرمایه داری با حمایت مستقیم ”رهبر“ بیداد می کند اما در‌ عین‌حال خامنه ای سالوسانه خود را پیش‌گویِ خردمندِ سقوط سرمایه داری و هوادارِ جنبش ”اشغال وال ستریت“ جا می زند. در کشورما برخی لیبرال ها سر در برف فرو کرده‌اند و ورشکستگی و بی اعتباریِ الگوی نولیبرالیسمِ اقتصادی را انکار می‌کنند، و هنوز با اصرار خواهان شدت دادن به برنامه دردناک ریاضتی رژیم ولایی اند. برخی از این هوادارانِ ”دموکراسیِ بازار“ حتی فدا کردن استقلال ملی و تسلیم شدن به سلطه ”بازار آزاد“ و امپریالیسم را برای ”فردایی بهتر“ ضروری می دانند[!] و مبارزه نیروهای چپ و مخصوصاً حزب ما را عاملِ انسدادِ این پروژه عنوان می کنند! در اروپا و نیز در کشور ما، بی اعتباریِ روبنایی سیاسی در نزد مردم و عدم تواناییِ نظام سرمایه داری در برآوردنِ خواست های مادیِ مبرم زحمتکشان به تنهایی یا به‌خودیِ‌‌خود به تحولاتِ مترقی جامعه منجر نمی شوند. راه به جلو تنها از طریق مبارزه سازمان یافته پیرامون هدف های مشترک و مشخص به منظور بسیجِ نیروهای اجتماعی است. تاریخ اروپا و کشورمان نشان می دهند که، بدون این مبارزه مردمی، حتی امکان پس‌رَفتِ جامعه با ظهورِ نیروهای خشن ضد انسانی و دخالت از خارج وجود دارد. این مبارزه حیاتی در دفاع از حاکمیتِ ملی، آزادی، و دموکراسی، تنها با شرکت طبقه ها و قشرهای مرتبط به کار و تولیدِ اجتماعی و بر محورِعدالت اجتماعی امکان پذیر است. جهان شاهد بیداری توده ها و رشد آگاهی قشرها و طبقات اجتماعی بر ضدِ سلطه ”بازار بی نظارت“ و سرمایه های کلان غیر تولیدیِ ضدِ اجتماعی است. بار دیگر خواست ها و عامل هایِ ذهنی در مسیرِ ایجاد بدیلِ دیگر اجتماعی – اقتصادی برجسته تر می شوند، و شرایط عینی و خطرات فرارویِ بشر درسطح محلی و جهانی، نیروها و فعالان چپ و مترقی را در خط مقدم مبارزه در راهِ عدالت اجتماعی و آزادی قرار داده است. به نقل از نامه مردم، شماره 882، 30 آبان ماه 1390