خطر ماجراجویی نظامی و عواقب وخیم آن برای منطقه و جنبش مردمی ”رژیم حاکم بر ایران، با قابلیت هسته ای، که ثابت کرده است نسبت به خواست جامعه جهانی به کلی بی اعتنا است، تهدیدی واقعی به شمار می آید... با وجودی که ما می خواهیم که این موضوع را از طریق راه حل های مبتنی بر گفت و گو حل کنیم ... دولت بریتانیا هیچ گزینه ای را کنار نخواهد گذاشت..“ نیک کلگ، معاون نخست وزیر انگلستان اخبار و تحلیل های منتشر شده در رسانه های جهان در هفته های اخیر نشانگر تشدید بحران و تنش سیاسی میان دولت آمریکا و کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی ایران است. اجلاس کشورهای ”گروه 20“ در شهر ”کان“ فرانسه و همچنین نشست اخیر کشورهای ” جامعه عرب“ در رابطه با تحولات سیاسی در سوریه هر دو به صحنه بحث های مهم در رابطه با آینده میهن مان تبدیل شدند. به موازات بحث های این دو نشست اظهارات تحریک آمیز سران دولت اسرائیل در رابطه با ضرورت اقدام نظامی بر ضد ایران و خطر حمله نظامی به تاسیسات اتمی کشورمان در صدر اخبار رسانه های بین المللی قرار گرفت. گرچه در سال های اخیر معدود هفته ای بوده است که در آن شواهدی از درگیری های لفظی و تهدید های متداول بین ایالات متحده و متحد استراتژیک آن اسرائیل از یکسو و سران رژیم ولایت فقیه از سوی دیگر وجود نداشته است، اما نیروهای سیاسی میهن دوست و ترقی خواه کشور نمی توانند در قبال تهدیدهای جدی و گسترش یابنده دوره اخیر که در شرایط جدید منطقه ای و جهانی کنونی صورت می گیرند، بی تفاوت باشند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با قبول تلویحی این تهدیدات هفته گذشته از این سخن گفت که جمهوری اسلامی خود را برای ”بدترین وضعیت“ آماده کرده است. فیروز آبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم نیز در سخنانی در این زمینه از جمله گفت: ”ما به عنوان دستگاه های نظامی تهدید را هر چند با احتمال کم و دور باشد، تهدید قطعی می دانیم...“. محافل صلح طلب جهان در روزهای اخیر نسبت به تحولات شدیداٌ اظهار نگرانی کرده اند. دولت چین روز14 آبان ماه (5 نوامبر) در موضع گیری پیرامون تحولات شتاب گیرنده منطقه مخالفت خود را با هرگونه عملیات نظامی بر ضد ایران اعلام کرد. حزب توده ایران در سال های اخیر به دفعات اعلام کرده است که با هرگونه مداخله خارجی و ماجراجویی نظامی کشورهای امپریالیستی و نیروهای وابسته به آن در امور کشور ما، تحت هر عنوانی، شدیداٌ مخالف است و معتقد است که سرنوشت میهن ما و مبارزه برای تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی تنها به اراده و خواست خلق های میهن ما وابسته است. حزب ما همچنین بار ها اعلام کرده است که سیاست خارجی نابخردانه و ماجراجویانه رژیم عملاٌ نه تنها میهن ما را در صحنه جهانی منزوی کرده بلکه شرایط مناسبی را برای کوشش های امپریالیسم و ارتجاع منطقه برای ایجاد یک اجماع بین المللی برای تهاجم نظامی به ایران فراهم آورده است. ما بار ها به تفصیل در باره اینکه چگونه دیپلماسی رژیم به دلیل ارتجاعی بودن و متناقض بودن آن سترون و بی اثر است افشاءگری کرده ایم. از سوی دیگر سیاست های سرکوبگرانه رژیم برضد نیروهای مردمی هرگونه امکانی را برای اینکه یک جنبش مردمی ضد تجاوز خارجی در داخل کشور پای بگیرد، را غیر ممکن کرده است. چگونه می توان تصور کرد که در حالیکه نیروهای ترقی خواه، اتحادیه های کارگری، جنبش های جوانان، دانشجویان و زنان در زیر تیغ سرکوب خشن رژیم قرار دارند، و نیروهای سرکوبگر و امنیتی رژیم نقش اصلی خود را ممانعت از تشکل و سازماندهی آنان قرار داده اند، در ایران یک جنبش پوینده توده ای برای دفاع از تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی کشور شکل خواهد گرفت؟ می بایست اذعان داشت که در چنین شرایطی است که کشورهای امپریالیستی نیر مترصدند تا با استفاده از امکانات مالی و تبلیغی خود ”آلترناتیو“ های دست نشانده از قماش ”کنگره ملی“ که احمد چلبی، مزدور سیا، 8 سال پیش در عراق پایه گذاری کرد، ایجاد کنند. تحولات و دیپلماسی بین المللی معمولاٌ قانونمندی های خود را دارند و توازن قوای بین المللی و منطقه ای نقش بسیار مهمی در جهت گیری این تحولات بازی می کنند. نمونه تحولات لیبی، و درگیر شدن کشورهای ناتو در عملیات نظامی بر ضد این کشور، در حالی که دولت های بریتانیا و آمریکا روابط گسترده یی را با رژیم قذافی داشتند از تجربیات آموزنده ای است که باید به آن توجه کرد. تحولات سریع و رشد جنبش های آزادی خواهانه در تونس ومصر و در دیگر کشورهای خاورمیانه و احتمال ایجاد شرایطی که دیگر دولت های دیکتاتوری منطقه، که عمدتاٌ وابسته به امپریالیسم و مجری سیاست های آن هستند، سقوط کنند، ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا را به چاره جویی برای حفظ منافع غارتگرانه شان واداشت. اقدام نظامی از طریق عربستان سعودی و کشورهای ”شورای همکاری خلیج“ در بحرین، تشویق دولت اردن به انجام برخی اصلاحات سطحی و ناپایدار، و کوشش برای کنترل و تغییر سمت و سوی تحولات در مصر را باید در این راستا قلمداد کرد. عملکرد دولت های لیبی و سوریه در مقابله سرکوبگرانه و تحریک آمیز با جنبش های دموکراسی خواهانه در این کشورها، از سوی محافل امپریالیستی به مثابه بهانه ای برای مداخله جویی و در رابطه با لیبی به حمله نظامی همه جانبه به این کشور منجر شد که برای بیش از 7 ماه متوالی ادامه یافت. سقوط دولت دیکتاتوری معمر قذافی توسط نیروهای وابسته به پیمان ناتو، در آبان ماه سال جاری در شرایط موجود خاورمیانه، الگوی رفتار متفاوتی از ماجراجویی نظامی-سیاسی کشورهای امپریالیستی (الگویی متفاوت از لشکر کشی گسترده و اشغال کشورهای منطقه یعنی همان سیاستی که در افغانستان و عراق دنبال شد) را به نمایش گذاشت. به نظر می رسد که پس از گذشت هشت سال از تهاجم جنایتکارانه امپریالیسم به عراق بار دیگر سیاست ”تغییر رژیم“ تحت لوای اجرای قوانین بین المللی در دستور کار ایالات متحده و هم پیمانان اروپایی آن قرار گرفته است. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان کنفرانس مطبوعاتی در شروع اجلاس ”گروه 20“ کشور که در روزهای 3 و 4 نوامبر در شهر ”کان“ در فرانسه و با حضور نیکلای سارکوزی، همتای فرانسوی اش، برگزار شد از ضرورت تشدید فشار های بین المللی بر جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه هسته ای آن سخن گفت. مطمئناٌ این امر را نمی توان تصادفی دانست آنهم در شرایطی که بحران همه جانبه اقتصادی اتحادیه اروپا را فرا گرفته است. این موضع گیری اوباما در ادامه موضعگیری های شدیداٌ تهدید آمیز هفته های اخیر دیوید کامرون، نخست وزیر، و ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان، در رابطه با ایران است. نیک کلگ، معاون نخست وزیر انگلستان، نیز در زمینه ”خطر ایران“ از جمله گفت: ”رژیم حاکم بر ایران با قابلیت هسته ای، که ثابت کرده است نسبت به خواست جامعه جهانی به کلی بی اعتنا است، تهدیدی واقعی به شمار می آید... با وجودی که ما می خواهیم که این موضوع را از طریق راه حل های مبتنی بر گفت و گو حل کنیم ... دولت بریتانیا هیچ گزینه ای را کنار نخواهد گذاشت“. روزنامه گاردین نیز هفته پیش از برنامه های وزارت دفاع بریتانیا در پشتیبانی از عملیات نظامی هوایی- موشکی آمریکا در داخل خاک ایران پرده برداشت. تماس ها و ملاقات های رسمی های محافل سیاسی و نظامی انگلستان و اسرائیل (از جمله رئیس ستاد ارتش بریتانیا و وزیر دفاع اسرائیل) در هفته های اخیر را نمی توان از نظر دور داشت. از سوی دیگر کوشش های دیگری از طرف کشورهای مرتجع عربی در جریان است که به نوعی ایران را به مثابه هدف بعدی تهاجم و سیاست های براندازانه کشورهای امپریالیستی قرار دهد. عربستان سعودی و قطر به مثابه صحنه گردانان این بحث ها سعی کرده اند که رئیس جمهور سوریه را به جدا کردن سرنوشت خود از آینده رژیم ولایت فقیه مجاب نمایند. به گزارش مطبوعات و رسانه های منطقه خاورمیانه این کوشش ها با موفقیت هائی روبرو بوده است. هر دوی این کشور ها که در رابطه با تحولات ماه های اخیر در بحرین و لیبی برای توجیه سیاست های مداخله گرانه امپریالیسم بطور فعال عمل کرده اند در رابطه با جمهوری اسلامی مواضع خصمانه ای داشته اند. به گزارش روزنامه القدس العربی کشورهای عربی تضمین کرده اند که مخارج عملیات نظامی بر ضد ایران را از محل ذخیره های ارزی خود که بالغ بر 2/5 تریلیون دلار می باشد، بپردازند. موضع نیروهای سیاسی میهن دوست، دموکراتیک و ترقی خواه در رابطه با تحولات کنونی ایران و منطقه کاملاٌ روشن است. ما صلح طلبیم و با هرگونه اقدام نظامی از سوی کشورهای امپریالیستی و متحدان استراتژیک آن ها بر ضد ایران قویاٌ مخالفیم. ما معتقدیم که چنین اقدامی بر ضد منافع مردم میهن مان و در راستای توجیه سیاست های سرکوبگرانه رژیم حاکم خواهد بود. همانگونه که در سال های اخیر به کرات اعلام کرده ایم حزب توده ایران، همراه با نیروهای مترقی و میهن دوست کشور، ضمن مخالفت قاطع با تحریم های امپریالیستی و مداخله خارجی به هر شکل، سیاست های نیرو های تمامیت خواه در دولت ضد ملی احمدی نژاد، بیت رهبری، و سپاه پاسداران را در راستای دامن زدن به تنش ها و ایجاد توجیه برای سیاست های امپریالیستی تشدید تحریم های ویرانگر و حتی حمله نظامی به کشور ارزیابی می کند. حزب ما تاکید می کند که، مبارزه با استبداد و دیکتاتوری جدا از مبارزه برای دفاع از صلح و برای تامین منافع ملی، حقوق راستین مردم ایران، و تامین حاکمیت ملی و استقلال کشور نیست. رژیم واپس گرای ولایت فقیه و امپریالیسم جهانی هر دو به لحاظ ماهیت در تقابل بنیادی با منافع، حقوق و خواسته های جنبش مردمی میهن ما قرار دارند. استبداد حاکم همچنانکه در حوادث پس از کودتای انتخاباتی 88 نشان داد با سیاست و برنامه های خود از عامل های اصلی افزایش خطر مداخله امپریالیستی و مورد تهدید قرار گرفتن منافع ملی ایران است. جنبش مردمی برای نیل به آزادی، عدالت اجتماعی، تامین حق حاکمیت مردم تضمین استقلال ملی در تقابل و رویارویی با دو عامل عمده مخالف تحول و پیشرفت اجتماعی ایران یعنی استبداد و امپریالیسم قرار دارد. تلاش ولی فقیه رژیم برای استقرار کامل ”خلیفه گری اسلامی“ مواضع رسمی شورای نگهبان در خصوص لزوم ایجاد تغییراتی، در ساختار سیاسی نظام نشانگر این واقعیت است که بحث ضرورت تغییر در ساز و کارهای سیاسی حاکمیت در عالی ترین سطوح جریان دارد. پس از حمایت مستقیم علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی از طرح حذف نهاد ریاست جمهوری که ولی فقیه اعلام داشته بود، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در اظهار نظر رسمی پیرامون تغییر نظام سیاسی با تاکید یادآوری کرد، حذف ریاست جمهوری مغایرتی با ماهیت جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندارد. وی گفت: ”تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچگونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی کند.“ مواضع ولی فقیه و حمایت نهادهایی چون شورای نگهبان و ریاست مجلس از آن درخصوص تغییرات در نظام سیاسی درعین حال نشانگر آن است که با توجه به تحولات پرشتاب کشور و منطقه، آینده و سرنوشت رژیم ولایت فقیه به کانون اصلی بحث میان جناح های رژیم تبدیل شده است. علی خامنه ای لزوم تغییرات در ساختار سیاسی نظام را در حالی چندی قبل بیان داشت که پیش از این در محافل نزدیک به بیت رهبری و سپاه تبلیغات حساب شده ای برای احیای مجدد مقام نخست وزیری صورت گرفته بود. حدود یک ماه پیش حمید رضا کاتوزیان نماینده رژیم در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه با رسانه های همگانی با تاکید خاطر نشان ساخته بود: ”اخیرا نظریه ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است مبنی براینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست ... کشور می تواند به عنوان عالی ترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.“ شورای نگهبان نیز در واکنش برنامه ریزی شده ای به این اظهارات اعلام داشت احیای نخست وزیری و حذف ریاست جمهوری مستلزم اصلاح قانون اساسی است. سخنان صریح خامنه ای هنگام سفر به کرمانشاه و تاکید او بر ایجاد تغییرات در ساز و کار فعلی نظام در واقع تایید نظریه حذف ریاست جمهوری و خلاص شدن رژیم از روند برگزاری ”انتخابات“ ریاست جمهوری است که در ده سال گذشته با حضور گسترده مردم به رفراندوم مداومی بر ضد رژیم و حاکمیت ولی فقیه تبدیل شده است. حذف نهاد ریاست جمهوری در عین حال به معنای انحصار بیش از پیش قدرت اجرایی -سیاسی در دست ولی فقیه و برگمارده گان و نزدیکان اوست از هنگام خیزش توده ها علیه کودتای انتخاباتی با تغییرات ناشی از مبارزه جنبش مردمی بر ضد استبداد ولایی یا به عبارت دیگر حضور مردم و تقویت عامل مردم و نیروهای سیاسی مختلف در صحنه سیاسی، واپس گرایان بویژه سازمان دهندگان کودتای انتخاباتی در فکر چاره جویی و ترمیم روبنای سیاسی در راستای تضعیف و حذف عامل مردم بوده اند. دقیقا یک سال پیش از این برای نخستین بار فاطمه رجبی در گفت و گو با ماهنامه همشهری با صراحت از لزوم تغییرات در ساختار سیاسی و جایگزینی حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی سخن به میان آورده بود. بی جهت نیست، خامنه ای هنگام بیان طرح تغییر ساز و کار فعلی نظام سیاسی و حذف ریاست جمهوری به تبیین جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسی کشور پرداخت و کوشید تصویری غیر واقعی از نقش این نهاد و شخص خود در اذهان عمومی ترسیم کند. اعلام امکان ایجاد تغییرات در نظام سیاسی و احیای مقام نخست وزیری را باید حرکتی هدفمند از سوی ارتجاع حاکم برای تحکیم موقعیت خود ارزیابی کرد و از این رو به هیچ وجه اقدامی دور از انتظار یا مانوری غافلگیر کننده نبوده و نیست. دو سال پس از کودتای انتخاباتی و پیدایش و استمرار جنبش مردمی علیه استبداد حاکم و با تقویت عامل نیروی توده ها در صحنه سیاسی و معادلات میهن ما و نیز با توجه به تحولات فوق العاده مهم در منطقه و جهان، سران رژیم ولایت فقیه در پی ترمیم و بازسازی امکانات و جایگاه خود بوده و هست. طرح پیشنهادی خامنه ای ناظر بر چنین سیاستی قلمداد می شود. ارتجاع حاکم می کوشد با حذف ریاست جمهوری چالش های فرا روی خود را حل نماید. از آنجا که براثر حضور عامل مردم در معادلات سیاسی وضعیت کشور به هیچ وجه به پیش از خرداد 88 باز نخواهد گشت و این واقعیت را خامنه ای و دیگر واپس گرایان مردم ستیز به خوبی دریافته اند، حذف نهاد ریاست جمهوری طرح و با جدیت تعقیب می شود. ناگفته پیداست با حذف ریاست جمهوری ضمن آنکه رژیم گریبان خود را از یک انتخابات همواره چالش برانگیز نجات می دهد، نقش و موقعیت ولی فقیه بیش از پیش تحکیم می یابد. در نظام سیاسی جایگزین مورد نظر تاریک اندیشان برای انتخابات مجلس، شورای نگهبان فهرستی از نامزدهای نمایندگی مورد تایید ارتجاع را به ”مردم“ ارایه می کند و در انتخاباتی نمایشی تعدادی از این تاییدشدگان به مجلس راه می یابند و براساس نظام سیاسی ”جدید“ رییس قوه مجریه را برمی گزیند و به هیات وزیران رای اعتماد می دهند. این در حالیست که با مصوبه اخیر که در تاریخ نظام پارلمانی بی سابقه است، کلیه نمایندگان در دوران نمایندگی کاملا تحت نظارت و کنترل قرار داشته و در حقیقت مطیع شورای نگهبان و ولی فقیه هستند. شورای نگهبان نیز مطابق قانون ترکیب دستچین شده ای از گروهی تاریک اندیش است که شش نفر آنها مستقیما توسط ولی فقیه و شش نفر دیگر توسط رییس قوه قضاییه منصوب ولی فقیه برگزیده می شوند. به این ترتیب در نظام سیاسی مورد نظر خامنه ای و اعوان و انصارش تمام قدرت به ولی فقیه منتهی می شود. این به معنای یک دیکتاتوری فردی لگام گسیخته، و بازگشت به دوران ”خلیفه گری“ است که یک نفر بر تمامی نهادها ارگان های نظام کنترل بلامنازع دارد. فراموش نکنیم مصوبه اخیر مجلس برای نظارت و اخراج نمایندگان مجلس در درجه اول با پیشنهاد مشخص خامنه ای صورت گرفت. به این ترتیب ما با نظامی سرو کار خواهیم داشت که تمامی نهادهای آن توسط یک شخص ولی فقیه گزینش و تایید می شوند. رییس قوه قضاییه، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، فرماندهان نظامی و انتظامی، ریاست صدا و سیما همگی مستقیما توسط ولی فقیه برگزیده می شوند. با حذف ریاست جمهوری، نخست وزیر و هیات وزیران هم اگر نه مستقیم بصورت غیر مستقیم و توسط مجلس فرمایشی که از صافی شورای نگهبان گذشته انتخاب می شود. آیا می توان چنین نظام سیاسی را جمهوری خواند؟! درعین حال باید تاکید کرد چنین نظامی علاوه براینکه حق حاکمیت و اعمال اراده مردم در تعیین سرنوشت خویش را نقض می کند، با تضعیف نقش توده ها در شکل گیری قوه مجریه یکپارچگی، تمامیت ارضی، استقلال و حق حاکمیت ملی ایران را نیز در معرض مداخله، تهاجم و آسیب پذیری جدی از سوی امپریالیسم قرار می دهد. علاوه بر این، اقدام و مانورهای ارتجاع حاکم بویژه ولی فقیه به دلایل متعدد نه تنها در مسیر گشایش فضا برای جنبش مردمی نیست. بلکه مانوری حساب شده برای حذف عامل مردم از صحنه سیاسی با هدف حفظ نظام است. حذف جنبش مردمی و حضور توده ها، از صحنه سیاسی خواست مشترک ارتجاع و امپریالیسم در اوضاع کنونی میهن ماست. بنابر این سیاست تغییر ساز و کار نظام سیاسی که از سوی ولی فقیه و اعوان و انصارش طرح و تبلیغ می شود. به هیچ وجه نمی تواند حامل بار مثبت و در جهت مردم سالاری تلقی شود. عمده کردن خطر خارجی و بر آن اساس دفاع مستقیم و غیر مستقیم از سیاست های ارتجاع و امید بستن به آن برای مقابله با مداخله امپریالیستی به همان اندازه زیان بار و فاجعه آفرین است که با عمده ساختن قدرت ارتجاع به ”همکاری و حمایت“ امپریالیسم چشم امید داشتن! ارتجاع حاکم خصم آشتی ناپذیر مردم و هر نوع تحول مردمی در کشور ماست کافی است به یادداشت روز کیهان ارگان ولی فقیه 9 آبان 1390 نظری انداخت تا پوچ بودن هر گونه پندار واهی درخصوص محتوی مثبت مانورهای واپس گرایان روشن و اثبات شود. کیهان شریعتمداری با ارایه اتهامات سخیف به همه نیروها و روشنفکران مترقی و آزادیخواه دراین مطلب از جمله می نویسد: ”آیا از همین طوایف داعیه دار روشنفکری که طی چند دهه گذشته به پاریس و لندن و ... رفته اند تا مثلا مبارزه کنند ... کسانی پیدا می شوند که غیر از کوبیدن در سرویس های اطلاعاتی فرانسه و انگلیس و یا وزارت خارجه آنها، سری هم به خیابان و مردم ... بزنند خانم هیلاری ... چهارشنبه گذشته از پنجره تلویزیون بی بی سی هم از جانبداری دولت متبوعش نسبت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی سخن گفت ...“ به این ترتیب کیهان به عنوان بلندگوی ولی فقیه با صراحت ضمن ایراد اتهام به همه حزب ها و نیروهای سیاسی، جایی برای ”خوش بینی“ کسانی که مانورهای ارتجاع را در مسیر مثبت ارزیابی می کنند باقی نمی گذارد. حزب توده ایران معتقد است که تنها با ایجاد تغییرات کیفی در شیوه حکومت مداری کنونی و از جمله طرد رژیم ولی فقیه است که می توان به ایجاد ساختار حکومتی که در آن حقوق و آراء توده ها حفظ گردد. حرکت خامنه ای و نیروهای وابسته به او برای ایجاد حکومت ”خلیفه گری اسلامی“ نشانه بارزی از ادامه بحران شدید حاکمیت کنونی و عدم توان و قابلیت رژیم استبدادی کنونی برای تحمل هرگونه مخالفت و ”دوگانگی“ در تصمیم گیری های کلان سیاسی-اقتصادی در کشور است. پیام های تبریک احزاب کارگری و کمونیستی جهان به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران پیام شادباش حزب کمونیست پرتغال پیام شادباش حزب کمونیست هند(مارکسیست) پیام حزب کمونیست آفریقای جنوبی به حزب توده ایران، به مناسبت هفتادمین سالگی حزب پیام شادباش حزب کمونیست سوئد پیام حزب کمونیست مکزیک پیام شادباش حزب کمونیست پرتغال به کمیته مرکزی حزب توده ایران رفقای گرامی حزب کمونیست پرتغال شادباشهای خود به مناسبت جشن هفتادمین سالگشت پایه گذاری حزب توده ایران را به شما تقدیم میکند، و همبستگی کمونیستهای میهنمان را با پیکار طولانی و دلاورانه کمونیستهای ایرانی در راه آزادی، استقلال، و خودگردانی کشورتان، و نیز برای پیشرفت و عدالت اجتماعی به سود مردم زحمتکش ایران، اعلام میدارد. ما به تاریخ مبارزه حزب توده ایران، حزبی که همواره برای به سامان رساندن اتحاد میان کارگران و خلقهای ایران برای دستیابی به بِه روزی و آرمانهایشان کوشیده است، با نگاهی ستایش آمیز مینگریم، حزبی که در لحظههای مهم تاریخی در کشورتان نقشی قاطع داشته است و در همان حال توانسته است در برابر شرایط گوناگون سرکوب و ستمگری سیاسی، مانند دوران دشوار کنونی فعالیت مخفی، استوار باقی بماند. سالگرد پایه گذاری حزب شما در برهه پراهمیت و سرنوشت سازی در پیکار برای رهایی کارگران و تودهها برگزار میشود. اوضاع و احوال جهانی در حال حاضر که بحران شدید ساختاری سرمایه داری سراپای دنیای دستخوش دگرگونیهای ژرف را فرا گرفته است، کمونیستها و مبارزهشان را نیز با چالشهای بغرنج و به شدت توان فرسا روبه رو ساخته است. شرایطی که در میهن شما حاکم است نمودار واقعی این بغرنجی است. اما ما یقین داریم که مانند دیگر لحظههای حساس تاریخی، کمونیستها در کنار کارگران و تودهها، از عهده بیاثر ساختن شگردهای نابکارانه امپریالیسم در مداخله، چیرگی، و تازش برخواهد آمد، و پیش آهنگِ پیکار برای حقوق کارگران، دمکراسی، پیشرفت اجتماعی، و سوسیالیسم خواهند بود. ما در کشور پرتغال با شدیدترین یورش بر ضد حقوق مردم، دستاوردهای انقلاب ملی دمکراتیک ۲۵ آوریل و خودگرانی و استقلال میهنمان روبه روایم. ولی به شما اطمینان میدهیم که با وجود همه تهدیدهایی که با آنها دست به گریبانیم، فرارویی تواناییهای موجود در پیکار نیروهای چپ و میهن پرست پرتغالی در دست یافتن به دمکراسی و سوسیالیسمی پیشرفته را نیز گزینه یی مسلم میدانیم. با تقدیم درودهای برادرانه، ما بار دیگر تمایل خود را برای ژرفش بیشتر دوستی و همکاری میان دو حزبمان را اعلام میکنیم. کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال 10 مهرماه 1390 پیام شادباش حزب کمونیست هند(مارکسیست) حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را به آن حزب شادباش میگوید. ما این مناسبت پراهمیت را به رهبری و تمام اعضای حزب تبریک میگوییم و بار دیگر همبستگی قلبی خود را با شما تجدید میکنیم. حزب توده که در سال ۱۳۲۰ پایهگذاری شد، ادامه دهنده راه حزب کمونیست ایران است که از سوی رضاشاه در سال ۱۳۱۳ غیرقانونی اعلام شد. حزب توده، با وفاداری به اندیشههای مارکسیسم- لنینیسم، پیگیرانه و با عزمی راسخ در راه عملی شدن حقوق مردم ایران مبارزه میکند. حزب توده در مبارزه با امپریالیسم و نظارت آن بر صنعت نفت، و نیز بر ضد همه شکلهای ارتجاع در جامعه، نقشی برجسته و مثالزدنی داشته است. حزب توده با به کار بردن اصل لنینی ”تحلیل مشخص از شرایط مشخص“ در عمل، برای نخستین بار فراخوان تشکیل یک جبهه متحد در راه مبارزه بر ضد سرکوب و بهرهکشی را داد که در نتیجه، بخشهای گستردهیی از جامعه به حزب جذب شدند، از جمله کارگران، زنان، شخصیتها، هنرمندان، نویسندگان، شاعران و روشنفکران. همین افزایش محبوبیت حزب بود که موجب ترس و وحشت طبقه حاکم در ایران شد؛ در نتیجه، حزب را غیرقانونی و ممنوع اعلام کردند و یکی از وحشیانهترین سرکوبهای تاریخ را بر ضد حزب اعمال کردند. شایان ستایش است که بهرغم کشتار وحشیانه بسیاری از رهبران حزب و هزاران تن از اعضای آن و غیرقانونی اعلام کردن آن، حزب همچنان به کار در میان مردم ایران ادامه میدهد. همین عملکرد دلیرانه و تسلیمناپذیر حزب توده ایران- بهرغم تمام سرکوبها و فشارها- است که الهامبخش کمونیستهای دنیاست. در اوضاع کنونی جهان، در شرایطی که امپریالیسم به منظور حفظ مهار خود بر منطقه غنی از ذخایر طبیعی آسیای غربی سخت در تلاش است، مبارزه برضد چنین نقشههای شریرانه و پلیدی، اهمیت بیشتری مییابد، بهویژه در دوران بحران اقتصادی جهانییی که اینک اقتصاد جهان را تهدید میکند. نیروهای امپریالیستی، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، به بهانه اطمینان از اینکه ایران سلاحهای هستهیی نخواهد ساخت، تحریمهایی غیرانسانی را بر ایران تحمیل کردهاند. مثل همه موارد دیگر، در اینجا نیز این تحریمها به عوض آنکه برای طبقههای حاکم مشکلآفرین باشند، فقط زندگی مردم عادی ایران را دشوارتر و وخیمتر کردهاند. موج اعتراضهایی که امروزه کشورهای مختلف منطقه را در بر گرفته است، تحول مثبتی است که باید از آن استقبال کرد. در عین حال، امپریالیسم نیز در تلاش است تا از همین اعتراضها برای مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه و تحمیل ”تغییر رژیم“ بهرهبرداری کند. نباید اجازه داد چنین شود. فقط به خود مردم کشورها مربوط است که در مورد اینکه چگونه دولتی در کشورشان میخواهند، تصمیم بگیرند. مردم منطقه باید نسبت به همه این نقشههای ایالات متحد آمریکا و وابستگان و نوکرانش هشیار باشند و آنها را عقیم سازند. ما اطمینان داریم که حزب توده ایران آن طور که مردم ایران از آن انتظار دارند در عمل سربلند خواهد بود، و در برابر تمام تلاشهای طبقههای حاکم و امپریالیسم مقاومت خواهد کرد. به مناسبت فرخنده هفتادمین سالگرد تشکیل حزب توده ایران، ما بار دیگر بر همبستگی خود با آن حزب تأکید میکنیم و تصریح میکنیم که حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) در پیکار حزب توده ایران با امپریالیسم و در راه برقراری یک جامعه رها از بهرهکشی، شانه به شانه آن حزب میایستد. کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست) مهرماه 1390 پیام حزب کمونیست آفریقای جنوبی به حزب توده ایران، به مناسبت هفتادمین سالگی حزب رفقای گرامی، از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، هفتادمین سال پرافتخار بنیادگذاری حزب توده ایران را به شما تبریک میگوییم. حزب توده، از همان نخستین روزهای تأسیس، نقش سیاسی بسیار بنیادی و مستقلی را در مبارزات طبقه کارگر ایران به عهده داشت، و قابلاتکاءترین نماینده آرمانهای مردمی آزادی، دموکراسی، و سوسیالیسم بود. بهرغم خطرهای واقعییی که مبارزان حزبی در فعالیت سیاسیشان به طور روزانه با آن روبهرو بودند، از جمله شکنجههای تحقیرکننده، بازداشت و زندان، و کشتار کمونیستها، حزب شما در برابر خودکامگی بظاهر تزلزلناپذیر، هرگز موضع طبقاتی خود را رها نکرد. حزب توده ایران راه و سنتهای پیشگامان مارکسیست- لنینیست ما را پیگیرانه ادامه داد، و خط مشی نظری روشنی درباره وضعیت انقلابی در ایران ارائه داد که بعدها محور مبارزاتی قرار گرفت که چشمانداز سیاسی مترقی ایران را شکل داد. به مناسبت این سالگرد، ما به عده پُرشمار جانباختگانی ادای احترام میکنیم که بیتزلزل جان خود را در راه رسیدن به هدفهای آزادی، دموکراسی، و سوسیالیسم فدا کردند. مایه دلگرمی ماست که حضورِ هزاران فعال کمونیست و فعالیت فزاینده آنان در سطح جامعه، در میان جنبشها و مبارزات مردمیِ ملتی را شاهد هستیم که با طبقه سرمایهداری ایران و مخالفت ظاهری و صوری آن با امپریالیسم- ضمن اینکه به شیوههای ضدمردمی متوسل میشود- رویارویی میکنند. در این دوران بحرانهای چندجانبه و ژرفِ سرمایهداری، ما از یکی از رهبران پیشینمان، از ”جو سلووُ“ یاد میکنیم که گفت: ”سالگردها نماد سنتهای مقاومتهای اولیه، استراتژیهای متنوع مبارزه ما، و نیروهای اجتماعی عمده در اردوی انقلابی است: یعنی کارگران و زنان و جوانان سازمانیافته.“ ما اعتقاد راسخ داریم که مناسبت و لحظه کنونی، بُنمایهیی برای رشد نامحدود حزب شما به یک نیروی سیاسی قدرتمندتر برای هفتاد سال دیگر، برای پیش بردن مبارزهیی قاطع در راه منافع زحتمکشان و تنگدستان خواهد بود. حزب ما همکاری با حزب توده ایران را تقویت خواهد کرد و خواهان روابط متقابل مستحکم بین دو حزب است. بار دیگر، آرزوی بزرگداشتِ انقلابی هفتاد سالگی حزب را داریم. کریس ماتلهاکو، دبیر روابط بینالمللی حزب کمونیست آفریقای جنوبی 10 مهرماه 1390 پیام شادباش حزب کمونیست سوئد حزب کمونیست سوئد بهترین درودهای رفیقانه خود را به مناسبت هفتادمین سالگرد پایهگذاری حزب توده ایران ارسال و تقدیم میکند. درود ما بر همه رفقای حزب برادر در مبارزه پیوسته و پیگیرشان برای دستیابی به صلح، سوسیالیسم، و دموکراسی، و بر ضد نیروهای ارتجاعی زیر هر نقاب و عنوان، از جمله سرمایهداری، امپریالیسم، فاشیسم، ناسیونالیسم، نولیبرالیسم، با یا بدون خط فکری مذهبی. ما برای حزب توده ایران، در مقام سازماندهی و هدایت مردم ایران در پیکارشان در راه استقلال و خودمختاری و رهایی از بهرهکشی و سرکوب، آرزوی موفقیت تمام و کمال داریم. پیش به سوی دموکراسی راستین در جامعه بیطبقه، که در آن مردم احساس امنیت و آرامش میکنند و به آینده امیدوارند. پیش به سوی تحکیم روابط دوستانه میان دو حزب. با بهترین درودهای رفیقانه، حزب کمونیست سوئد استکهلم، سوئد مهرماه ۱۳۹۰ پیام حزب کمونیست مکزیک رفقا، حزب کمونیست مکزیک، گرمترین شادباشهای خود را به حزب توده ایران تقدیم میدارد. از نظر ما همه حزبهای کمونیستی که در طول تاریخ یا در مسیرعمل خود مورد حمله بیرحمانه دشمن طبقاتی قرار گرفتهاند همواره شایسته تقدیر و توجه اند. حزب توده ایران از زمره حزب هایی است که هیچ گاه رهنمونهای مارکسیسم ـ لنینیسم را در رهیافت خود به منظور رهایی طبقه زحمتکش، حتی در دشوارترین شرایط ، مورد تردید قرار نداده است. تصمیم رفقای حزب توده ایران در ادامه سازماندهی حزب و ایجاد گسستگی در زنجیره امپریالیسم پس از غیرقانونی اعلام شدن ”حزب کمونیست ایران“ در سال ۱۹۳۳(۱۳۱۲ )، برای ما یکی از فرازهای درخشان رزمندگی آن به شمار میرود. ما همچنین اراده حزب شما را در تداوم مبارزه، با وجود منع دوباره فعالیت آن از سوی رژیم وابسته به امپریالیسم شاه، و پس از بازداشت هزاران تن، و اعدام ها در جریان کودتای سال ۱۹۵۳(۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، مورد ستایش قرار میدهیم. و باز این حزب توده ایران است که فراسوی دستگیری هزاران رفیق، شکنجه صدها نفر، و اعدام کادرهای حزبی و در بین آنان ۳۸ عضو کمیته مرکزی، و ممنوعیت دوباره از سوی رژیم مذهبی در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) ، با شایستگی ویژه توانست با عزمی راسخ به پیکار بیوقفه خود برای پویندگی طبقه کارگر ادامه دهد. حزب کمونیست مکزیک، یقین دارد که حزب شما در رویکرد خود به توده طبقه زحمتکش، در منطقه یی که کانون کشمکش و ناسازگاری است، با صداقت و شفافیت عمل می کند. رفقای توده ای بدون اینکه تردیدی به خود راه دهند، با پرچمی افراشته، در سازماندهیِ مردم و طبقه کارگر در برابر نیروهای تاریکاندیش و واپسگرا، که از هیچ گونه تهدید یا افترایی ابایی ندارند، نقشی برجسته ایفا میکنند، و همان سان با هوشیاری انقلابی، به افشاگری توطئههای مداخلهجویانه امپریالیسم دست میزنند. همانگونه که چهگوارا گفت ”به امپریالیسم نباید اعتماد کرد حتی به مقدار بسیار کم “، ما بر این باوریم که، در کشمکشهای منطقه، حزب توده ایران نقش اثرگذاری به سود تودههای مردم خواهد داشت. دیوگو توورز ـ مسئول روابط بینالمللی حزب کمونیست مکزیک مهرماه 1390 رَه پویانِ رویینتنِ زندگی به یادِ افسران قهرمان تودهای رفقای شهید ما در بازجویی و دادرسی و به ویژه در بازپسین مرحله حیات و در آستانه اعدام قهرمانی شگرفی از خود بروز دادند. ایران از این قهرمانی تکان خورد. جهان از این قهرمانی آگاه شد. فرزندان مزدک و بابک، حیدرعمواوغلی و ارانی، نشان دادند که روح مقاومت و عنادِ انقلابی در ایران نمرده است، کماکان در پرتویی نیرومند در تجلی است... و مایه پرورشِ نسلهای تازهای از جانبازان حقیقت و عدالت شد [ اسناد و دیدگاهها، ”اعدام افسران آزادیخواه“، احسان طبری، ص۳۴۷]. مهر و آبان هر سال یادآور خاطره دلاورانی است که با ایثار جان خود شعلههای ایمان و امید را فروزان نگه داشته و نامی درخشان از خود در دل تاریخ باقی گذاشتند. از ماههای مهر و آبان۱۳۳۳ اعدام سه گروه از افسران عضو سازمان نظامی حزب توده ایران، و به همراه آنان مرتضی کیوان شاعر تودهای، آغاز گردید، و به فاصله چند ماه بعد گروه چهارم افسران تودهای شامل شش تن در ۲۶ مرداد ۱۳۳۴ نیز تیرباران شدند. درمجموع ۲۶ افسر و یک تن شاعر جوان به دستور شاه خائن و به دلخواه ارتجاع و امپریالیسم به جرم میهن پرستی، آرمان گرایی، و عدالت جویی جان گرامی خود را از دست دادند. افسران تودهای همگی از زمره برجستهترین، نخبهترین، پاکترین، و میهن پرستترین افسران وقت ارتش ایران بودند و دوست و دشمن بر این امر گواهی داده است. افسران تودهای به دنبال کودتای ۲۸ مرداد و کشف سازمان نظامی حزب بازداشت شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند. دربار و اربابان آن میکوشیدند رژیم کودتا را تثبیت کنند، و ضمن برقراری آرامش گورستانی در جامعه از مردم انتقام بگیرند. اعدام افسران عضو سازمان نظامی حزب در حقیقت برای درهم کوبیدن جنبش مردمی صورت گرفت. بیدلیل نبود که همزمان با اعدام این رادمردان دلاور قراردادِ نفت میان “رژیم سلطنتی کودتایی” با “کنسرسیوم“ غارتگر نفت امضا شد. مقاومت و پایداری افسران تودهای و شجاعت بینظیر آنان در برابر جوخه اعدام از درخشانترین برگهای دفتر پیکار رهایی بخش تودههای زحمتکش ایران در تاریخ میهن ماست. دراین زمینه اسناد و گزارشهای بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، در کتاب ایران بین دو انقلاب، در باره لحظه اعدام رفقای قهرمان ما، چنین نوشته شده است: ”خبرنگاران غربی که شاهد مراسم اعدام بودند، به سازمان سیا گفتند که افسران جسورانه با سردادن شعارهای حزب توده (ایران) به سوی مرگ رفتند و فرمانده جوخه آتش مجبور شد کار را با تیرخلاص تمام کند، زیرا جوخه چهل نفره به سبب ناراحتی عصبی یا همدردی با قربانیان حضور نداشت. سیا گزارش داد که گروههای زیادی از مردم به دلیل جسارت و شهامتی که محکومان (افسران تودهای) از خود نشان دادند، به شدت متاثرند“ [ ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، یرواند آبراهامیان، چاپ پنجم، نشر مرکز، صفحه ۳۰۷]. همچنین خبرنگار روزنامه “اطلاعات“ چاپ همان سال (۱۳۳۳)، درپای عکس رفیق شهید سروان محققزاده نوشته بود: ”این سروان محققزاده است، در همین لحظه او را از اتاق شکنجه به سلول زندان آوردهاند، خنده او اعجاب برانگیز است.“ سرهنگ سیامک نیز رودرروی شکنجه گران خود با استواری گفته بود: ”آدم وقتی قرار است بمیرد، چرا خوب و با شکوه نمیرد.“ او در آستانه اعدام بانگ برآورده بود: ”اگر بهشتی در دنیا وجود داشته باشد، راه همان است که ما میخواستیم طی کنیم.“ سرهنگ مبشری نیز در لحظه میعاد با مرگ، اعلام داشت: ”من جز سعادت و خوشبختی مردم عزیز ایران هیچ سودا و آرزویی در سر نداشتم و در این راه کشته میشوم. این مرگ، مرگی شرافتمندانه است.“ و سرگرد بهزاد در آستانه مرگ، روی یک برگ کاغذ سیگار نوشت: ”یک ساعت دیگر من، مختاری، نصیری، مرزوان، محققزاده و سروشیان تیرباران خواهیم شد. پیروز باد ملت... افتخار دارم که به خاطر ملت ایران و در راه پرافتخار حزب توده ایران و دفاع از حزب محبوبم، محکوم و تیرباران شوم.“ این قهرمانان با نثار جان خویش بذرهای امید و ایمان را بر میهن ما افشاندند و نسلهای نو مبارزان راه سعادت مردم ایران از آنان الهام گرفته و میگیرند. همرزمان و یاران این رفقای قهرمان، مبارزان شکست ناپذیری چون حجری، ذوالقدر، باقرزاده، کی منش، شلتوکی، قرباننژاد نیز در جنایت های گسترده فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ، به پیمان خود وفادار ماندند و راه سیامکها، مبشریها، و وکیلیها را ادامه دادند. نام و خاطره افسران دلاور تودهای برای همیشه در تاریخ مبارزات خلقهای ایران و جهان زنده است. سیستمِ درمانی، بیمارِ در حالِ احتضار از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها تاکنون، کمتر عرصهیی از عرصههای زندگی تودههای میلیونی به خصوص طبقهها و لایههای محروم و آسیب پذیر را میتوان سراغ گرفت که این طرح بر آنها اثرهای مخربی برجای نگذاشته باشد. با اینکه مدت چندان زیادی از اجرای این طرح ضد مردمی نمیگذرد، اما این اثرهای مخرب چنان فاجعه بار بوده اند که گاهی حتی حامیان این طرح را نیز با سوالهای متعددی روبه رو کرده است. وضعیت غیر قابل تحملی که در عرصههای گوناگون آثار آن هر روز نسبت به روز پیش بیشتر آشکار میشود، علاوه بر وارد آوردن فشارهای مالی کمر شکن، باعث تلفات جانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نیز گردیده است. یکی از این عرصههای مهم و حیاتی، به سیستم درمانی میهن مربوط میشود که هم اکنون با بحران جدی و عمیقی روبه رو گردیده است که به ضرر تودههای محروم تمام میشود. اعتراف مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، در این باره قابل توجه است. به گزارش خبرگزاری فارس، ۲۲ مهرماه، وی با اعتراف به این موضوع گفت: ”بار ناشی از هدفمندی یارانهها بر دوش بیمارستانها سنگینی میکند.“ این گزارش به نقل از وی همچنین به فرسودگی بیمارستانهای موجود، کمبود کادر بیمارستانی، افزایش هزینههای حاملهای انرژی ناشی از طرح یارانهها و کسری بودجه بیمارستانها از این بابت را، از جمله چالشهای موجود برای سیستم درمانی ذکر میکند. اینکه این چالشها و معضلها در عرصه سیستم درمانی میهن چه پیامدهایی در بر داشته است را، جوان آنلاین، ۲۰ شهریورماه، تا حدودی روشن کرده است. بنابر این گزارش، بیمارستانهای خصوصی به صورت کاملا خودسر، از پذیرش بیمه تکمیلی درمان سرباز زدهاند. نتیجه این تصمیم افزایش نرخ تعرفه خدمات درمانی بوده است. این گزارش برای نمونه به نرخ عمل سزارین که قبلا یک و نیم میلیون تومان بوده است و هم اکنون با این افزایش به دو میلیون و دویست هزار تومان رسیده است، اشاره کرده است. روزنامه وطن امروز، ۵ شهریورماه، در گزارشی با عنوان: ”سنگینی هزینههای سلامت بر دوش مردم“، از قول رئیس کل سازمان نظام پزشکی آورده است: ”بیمههای درمانی هنوز مطالبات بیمارستانها، مطبها و مراکز درمانی را تا پایان سال ۸۹ پرداخت نکردهاند و این در حالی است که ۶ ماه از سال ۹۰ میگذرد.“ خبرگزاری مهر، ۱۴ مردادماه، در گزارشی مرتبط با وضعیت بیمارستانهای کشور نوشت که، قدمت ساخت برخی بیمارستانهای کشور بین ۵۰ تا ۸۰ سال است و بر همین اساس موضوع مقاوم سازی بیمارستانها در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته اما گفته میشود دولت در لایحه بودجه ۹۰ هیچ اعتباری به این امر اختصاص نداده است. لازم به تذکر است که از آغاز انتصاب احمدینژاد به ریاست جمهوری از سوی سید علی خامنهای، تاکنون ایران موفق گردیده از بابت فروش نفت به قیمتهای بالا، به درآمدهای نجومی برسد اما این درآمدها هیچ گونه تاثیری در بهبود زندگی مردم تاکنون نداشته است. در همین ارتباط، ایلنا، ۸ آبانماه، به نقل از سخنگوی کمیسیون بهداشت در مجلس، نوشت که، در لایحه بودجه سال ۹۰ رقمی افزون بر سه میلیارد دلار برای کمک به بخش بیمارهای سختْ درمان اختصاص پیدا کرد که تاکنون پرداخت نشده است. بیتوجهی به سیستم درمانی در سطح کشور و شانه خالی کردن دولت از به عهده گرفتن تامین سلامت مردم، هم باعث افزایش مرگ و میرها گردیده و هم اینکه هزینههای کمر شکن آن- به خصوص پس از اجرای طرح حذف یارانهها- قشرهای محروم جامعه را به سوی ورطه فقر و نیستی بیشتر سوق میدهد. دکتر محمد ضابطی طرقی، عضو کمیسیون بهداشت، در گفتگو با فرآرو، ۲۵ مهرماه، در این ارتباط اظهار داشت: ”بالا رفتن هزینه درمانی باعث میشود تا زمانی که بیماری به اوج خود نرسیده باشد مردم به پزشک مراجعه نکنند. همین باعث ایجاد بیماریهای صعب العلاج، لاعلاج و مشکلات دیگری برای جامعه میشود.“ فرآرو، ۱۳ مردادماه، در گزارشی، به افزایش نگران کننده بیماریهای سخت در ایران پرداخته و مینویسد: ”بیماریها افزایش مییابند و نگرانیها شدت پیدا میکنند. برخی امواج و تشعشات را متهم میکنند و عدهای تغییر سبک زندگی ایرانیان را مقصر میدانند. تعدادی بر این باورند که امروزه تمام دنیا با معضل افزایش بیماریها، دست به گریبانند. گذشته از هشدارها و بایدها و نبایدها، حقیقت این است که انواع بیماریها در کشور رشد کرده و سن ابتلا به آنها کاهش یافته است.“ در ادامه این گزارش به گسترش بیماریهای سرطان، سکته و بیماریهای قلبی، اعصاب، سوءِ تغذیه، دیابت و بیماریهای آمیزشی اشاره شده است. نگاهی به همین بیماریها، که هر روز تعداد زیادی را به کام مرگ میکشاند، نبودِ یک سیستم درمانی کارآ را در میهن اثبات میکند. تمام بیماریهای نام برده شده در بالا اگر در نهایت هم قابل درمان صد در صد نباشند، اما در صورت وجودِ یک سیستم درمانی بهینه، میزان آمار بالای مرگ و میر ناشی از آنها میتواند به نحو قابل محسوسی کاهش پیدا کند. این فاجعه با تامین هزینههای درمانی بیارتباط نمیتواند نباشد. با توجه به درآمدهای پایین اکثریت مردم، تامین این هزینهها برای مردم عادی اگر در خوشبینانهترین حالت غیر ممکن نباشد، میتوان گفت بسیارمشکل است. به گزارش اعتماد، ۹ مردادماه، شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی، در جریان همایش عدالت در سلامت، به تشریح هزینههای درمانی پرداخت و در این ارتباط گفت: ”عدالت در سلامت در ایران هنوز محقق نشده و در حالی که طی شش سال گذشته، دولت موظف بوده با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش سلامت سهم مردم از هزینههای درمان را به ۳۰ درصد کاهش دهد اما هنوز این سهم نزدیک به ۶۰ درصد است و دولت فقط ۲۴ درصد هزینههای سلامت را تقبل کرده است.“ هفته نامه یالثارات، ۱۲ خردادماه، نیز در همین زمینه و با ذکر آماری مشابه با همین، با این توضیح که در شرایط کنونی از ۲۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالیانه نظام سلامت، ۱۴ هزار میلیارد تومان که حدود ۶۰ درصد کل هزینههای درمانی کشور است، از سوی مردم پرداخت میشود، مینویسد: ”خانوادههای زیادی هستند که با یک بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط میکنند. چنانچه آمارها نشان میدهد ۵ تا ۵/۵ درصد مردم کشور در این وضعیت قرار میگیرند.“ البته این تمام قضیه نیست و کسانی که سروکارشان با پزشکان و بیمارستانها میافتد مجبورند علاوه بر پرداخت هزینههای رسمی، مبلغ چشمگیری پول به طور غیر رسمی نیز پرداخت کنند. پدیده پول زیر میزی هم اکنون دامن تمامی قشرهای جامعه را که با مراکز درمانی سر و کار دارند گرفته، و دولت در واکنش به پیامدهای این نارضایتیهای فزاینده، به هشدارهای توخالی بسنده میکند. به گزارش وطن امروز، ۲۲ تیرماه، وزیر بهداشت گفت: ”پزشکان زیر میزی بگیر در بخش دولتی از محل کار اخراج میشوند.“ وی در ادامه، حل این معضل را بسته به پرداختِ بموقع بیمهها و واقعی شدن تعرفههای پزشکی دانست. به گزارش ایسنا، ۱۸ تیرماه، محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نیز در همین ارتباط گفت: ”اقدام به چنین کاری در بیمارستانهای دولتی خلاف اخلاق پزشکی و قانون است اما متاسفانه به دلیل واقعی نبودن تعرفهها نمیتوان آن را در بیمارستانهای دولتی کتمان کرد.“ دولت احمدینژاد برای فرار از مسئولیتی که دقیقا به عهده دولت وی است، طرحهایی را به اجراء میگذارد که در نهایت فشار را یا به بیماران منتقل میکند و یا پزشکان را به اعتراض و مقابله وادار میسازد. اظهارات وزیر بهداشت و عضو کمیسیون مجلس دقیقا در جهت همین سیاستها قابل بررسی است. از یک طرف به پزشکان خُرده گرفته میشود و از طرف دیگر بیماران بیدفاع را مجبور به تامین هزینههای درمانی میکنند بدون آنکه صحبتی از نقش و مسئولیت دولت در این زمینه سخنی به میان بیاید. به گزارش خبرگزاری مهر، ۶ تیرماه، شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی، در اشاره به تعرفههای درمانی ابلاغ شده از سوی دولت گفت که، به لحاظ کارشناسی این تعرفهها واقعی نیست اما چون به تصویب دولت رسیده قانونی است و جامعه پزشکی ملزم به رعایت آن است. کمی بیش از ۴ ماه پس از این سخنان رئیس نظام پزشکی کشور، خبرآنلاین، ۱۰ آبانماه، از حسنعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت، علت باطل شدن تعرفههای درمان را سوال میکند که وی در جواب میگوید: ”بدون تعرفه که نمیشود یک سیستم را اداره کرد. تعرفههایی که اعلام شد از نظر ما جایگاه قانونی نداشت، چون شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشد تا تعرفه گذاری کند و دولتمردان مفروض داشتند که میتوانند تعرفه گذاری کنند.“ با این حساب ما باید شاهد افزایش هزینههای لجام گسیخته درمانی بر دوش زحمتکشان میهن باشیم. دولت ضد مردمی احمدینژاد که هر روز اخبار فساد و اختلاس در آن افشا میشود نه تنها در مسیر حل این معضل قدمی بر نمیدارد، بلکه با ترفندهای فوق العاده نگران کننده، مصمم است با دستبرد به امکانات زحمتکشان مقداری از مشکلات دولت خود را حل کند. یکی از این ترفندها، جدا کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و الحاق آن به وزارت بهداشت است. این ترفندها در حالی قرار است به مرحله عملی درآیند که همین هفته گذشته خبر اختلاس یک هزار میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی و شستا که قاعدتا باید متعلق به کارگران و زحمتکشان باشد، انتشار یافت. دولت احمدینژاد نه تنها ثروتهای نجومی نفت را برای مردم هزینه نمیکند، بلکه با انواع و اقسام حیله ها دست بردهایی با رقم های نجومی به اموال آنان را نیز از راه های مختلف انجام داده است، که با توجه به شکاف و تضادهای کنونی حکومتیان، هر روز قسمتیهایی کوچک از آن افشا میشود. حالا علاوه بر این دستبردهای میلیاردی، تصرف اموال غیرمنقول زحمتکشان نیز به آن اضافه شده است. ایلنا، ۸ تیرماه، در این ارتباط مینویسد: ”واقعیت این است که بیمارستانهای وزارت بهداشت در سراسر کشور فرسوده و قدیمی شدهاند و بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند.“ خبرگزاری مهر، ۳۱ تیرماه، نیز در همین ارتباط مینویسد: ”برخی کارشناسان عقیده دارند، هنگامی که وزارت بهداشت هنوز نتوانسته مشکلات درمان و سلامت کشور را حل کند بنابراین چگونه میتوان بخش جدیدی را به وظایف این وزارتخانه منتقل کرد.“ در بیکفایتی وزارت بهداشت برای تامین یک سیستم درمانی حداقلی استناد به گزارش روزنامه شرق، ۲۵ تیرماه، که در آن به تنها بیمارستان ماهشهر پرداخته، جالب است. شرق مینویسد: ”باورش شاید کمی سخت باشد اما اینکه تنها بیمارستان ماهشهر را حاجی ابراهیم معرفی ساخته و نه وزارت بهداشت، یک واقعیت است.“ بر طبق این گزارش، ماهشهر جمعیتی بالغ بر ۳۶۰ هزار نفر را در خود جای داده است. تجربه وحشتناکی که زحمتکشان از هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانهها تاکنون از سر گذراندهاند، به طور حتم و یقین پیامدهای بسیار وخیم تری در آینده برای آنان دربر خواهد داشت. علاوه بر طرح هدفمندی یارانهها و بیکفایتی دولت- که تمام هم و غمش چپاول هر چه بیشتر از کیسه مردم به نفع مقامات همگام با ”نظام نمونه اسلامی” است- مسئله تشدید تحریمهای اعمال شده بر ضد ایران، همگی نشان از دوران بسیار سختی دارد که در پیش روی مردم قرار خواهد گرفت. در صورت وجودِ دولت و حکومتی مردمی میتوان سیستم درمانی رایگانی را برپا داشت که در پرتو آن برنامه تامین بهداشت برای تمامی قشرهای جامعه، را تا حد استانداردهای بین المللی بالا برد. وضعیت ناگوارِ کودکانِ کار کودکانِ کار، قربانیان سیاستهای اقتصادی- اجتماعی رژیمِ ولایت فقیه با تشدید بحران اقتصادی، افزایش سرسام آور قیمت کالاها، و خدمات عمومی، کودکانِ کار یکی از گروههای اجتماعییی اند که به شدت آسیب دیده اند و وضعیت زندگی آنان هر روز وخیمتر میشود. چندی پیش به مناسبت “هفته جهانی کودک“، مسئولان سازمان بهزیستی به ویژه دفتر آسیب دیدگان اجتماعی این سازمان، اعلام کردند که قرار است ستادی مخصوص سامان دهی کودکان کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود. ایجاد این ستاد در حالی در دستور کار قرار گرفته است که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و نیز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از میزان آمار و تعداد واقعیِ کودکان کار اظهار بیاطلاعی میکنند. مسئولان دفتر آسیب دیدگان بهزیستی به خبرنگار ایلنا، ۲۷ مهر ماه، با صراحت اعلام کردهاند: ”آماری دقیق در دست نداریم.“ وضعیت کودکان کار که متاسفانه آمار آنان دائما افزایش مییابد طی دو سال اخیر رو به وخامت جدی گذاشته است. دراین زمینه روزنامه اعتماد، ۳۰ مهر ماه، از قول عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، گزارش داد که، در برخی منطقه های تهران، پایتخت جمهوری اسلامی، ۶۵ درصد کودکان دچار فقر غذاییاند، و آمار کودکان کار به سرعت رو به افزایش است. در این گزارش آمده است: ”عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت، صورت مساله در معضلاتی مانند آسیبهای اجتماعی به این دلیل روشن نیست که دستگاههای مسئول، آمار واقعی را ارایه نمیکنند و همیشه در فضایی مبهم در باره این مسایل گفتوگو میشود... آمار کودکان کار نیز، آمار بالایی است. این کودکان از حقوقی کم برخوردارند و به دلیل ناتوانی در دفاع از حق و حقوق خود در برابر کارفرما، مورد سوءِ استفاده قرار میگیرند... این کودکان در کارگاههای مخفی به کار گرفته میشوند، جایی که عوارض و زیانهایش بیشتر است. بین آمار دانش آموزانی که در حال تحصیل هستند یعنی ۶ تا ۱۸ سال و کودکان و نوجوانانی که دراین سن هستند، اختلاف وجود دارد و این اختلاف ناشی از همین تعداد بالای کودکان کار است.“ درادامه گزارش تصریح گردیده است: ”براساس گزارش پژوهشی که به تازگی منتشر شده است در برخی مناطق جنوبی تهران کودکان ما دچار فقر شدید غذایی هستند... رکورد دار این فقر غذایی منطقه ۱۹ است که آمار ۶۵ درصدی کودکان دچار فقر غذایی را به خود اختصاص داده است... این فقر غذایی حتی در بهترین مناطق تهران نیز وجود دارد.“ از طرف دیگر خبرگزاری ایلنا، ۲۰ مهر ماه، گزارش داده بود: ”از ۶ هزار نفر کودک سامان دهی شده خیابانی، ۲ هزار نفر غیرایرانی بودند و تعداد کودکان ترک تحصیل کرده ۲ هزار نفر (دربین ۶ هزار نفر) است که ۱۴۰۰ نفر آنها بیسواد هستند.“ این ارقام به نوبه خود گویای وضعیت دردناک و ناگوار کودکان کار است. پدیده کودکان کار ارتباط مستقیم با برنامههای اقتصادی- اجتماعی دو دهه اخیر رژیم ولایت فقیه دارد. اجرای سیاستهای دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سبب گردیده که فقر در کشور گسترش یابد و به موازات آن انواع ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی رواج پیدا کند. پدیده کودکان کار و زندگی تلخ این کودکان معصوم و بیپناه ناشی از شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد ملی در کشور است که سران رژیم ولایت فقیه طراحان و نفع برکنندگان آن بوده و هستند. به میزانی که فرماندهان سپاه، ولی فقیه و اعوان و انصارش، و سران ارشد دوایر کشوری و لشگری از جمله مسئولانِ مُعَمَم ومُکَلا به ثروت رسیده و فربه شدهاند، به همان میزان اکثریت مردم میهن ما، کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، حقوق بگیران، و قشرهای میانه حال فقیر، به لحاظ اقتصادی و مالی ناتوان و نحیف گردیدهاند: کودکانِ کار و ریشه این پدیده شوم را باید دراین واقعیت جستجو کرد. حمایت از کودکان کار و تامین زندگی و آینده آنان از وظایف تاخیر ناپذیر همه مدافعان عدالت اجتماعی و آزادی ایران است! دلالی و واسطهگری گلویِ صنعت ملی نفت را میفشارد همزمان با تشدید تحریمهای مداخله جویانه به ضد مردم و میهن ما که به آسیبهایی جدی به صنایع و بنیه تولیدی کشور منجر شده اند، مسئولان وزارت نفت کماکان با ادعاهایی پوچ اعلام میکنند: ”تحریمها باعث بکارگیری توان داخلی در اجرای پروژهها شده است.“ روزی نیست که چنین تبلیغات فاقد پشتوانهیی در رسانههای همگانی خصوصا صدا و سیما پخش نشوند. اما واقعیت موجود برخلاف این گونه تبلیغات عوام فریبانه حاکی از وضعیت دشوار صنایع به ویژه صنعت ملی نفت ایران در مقام شاهرگِ درآمدِ ارزی کشور است. این وضعیت سبب گردیده تا شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی با خرید تجهیزات صنایع نفت از دلالهای بین المللی و یا کشورهای ثالث، باعث رواج واسطهگری در صنعت ملی نفت ایران شوند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۶ مهر ماه، در گزارشی با عنوان: ”عصر واسطهها در صنعت نفت“، به رواج دلالی از سوی شرکتهای داخلیِ فعال در عرصه نفت و گاز پرداخته است، و مینویسد: ”مهمترین مشکلی که فعالان صنعت نفت از تاثیر محدودیتهای (تحریم) بین المللی در اجرای پروژه ها از آن یاد میکنند واردات قطعات حساس صنعت نفت به کشور است. معضلی که باعث شده راه برای شرکتهای واسطهای به صنعت نفت کشور باز شود.“ این شرکتهای واسطهای که در واقع “دلال“ هستند، به طور عمده به نهادهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران و بنیادهای انگلییی نظیر “بنیاد مستضعفان“، “بنیاد آستان قدس رضوی“، و “کمیته امداد خمینی“ وابسته اند. اکنون دهها شرکت از این نوع به ”تجارت“ قطعات حساس صنعت نفت و وارد کردن آن ها به داخل کشور مشغولند و به بهای حیف و میل میلیونها دلار از درآمد ملی، سودهای کلان به جیب میزنند. تحریمها برای این گونه شرکتها یک ”نعمت الهی“ محسوب میشود. دنیای اقتصاد در ادامه گزارش خود میافزاید: ”توربینهای به کار رفته در میدان نفتی مارون تولید کشور انگلیس و کمپرسورهای آن آمریکایی است، اما با توجه به محدودیتهای بین المللی امکان تعویض این تجهیزات وجود ندارد... قطعهای که زمانی ۵ دلار از کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد میشد، به دلیل افزایش محدودیتهای بین المللی با قیمت ۱۰۰ دلار از کشورهای عربی و شرکتهای واسطهای تهیه میشود.“ به این ترتیب میتوان علت اشتیاق برخی محافل و کانونهای ثروت و قدرت به تنش آفرینی و تشدید تحریمها را دریافت. در پس شعارهای عوام فریبانه سپاه، دولت احمدینژاد، و ولی فقیه مبنی بر دور زدنِ تحریمها، به ویژه در صنایع کلیدییی مانند نفت و گاز، منافع میلیاردی ناشی از فعالیتهای دلالی نهفته است. بزرگترینِ این شرکتها متعلق به سپاه و زیرمجموعه “قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء“اند که با حضور خود در صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی ضمن طراحی و تدارک برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران به بهای پایمال شدن منافع ملی و حقوق مردم، از تشدید تحریمها سودهای میلیاردی کسب میکنند! سازمان تامین اجتماعی“، و منافع کارگران و بازنشستگان کشور اعتراض های گوناگون گروههایی از کارگران و بازنشستگان کشور به ندیده گرفته شدنِ حقوق خود از سوی مسئولان “سازمان تامین اجتماعی“ و اصولا وضعیت حاکم بر این سازمانِ متعلق به زحمتکشان، جای برجستهای را در خبرها و گزارش های هفتههای گذشته به خود اختصاص داده بود. خبرگزاری ایلنا، ۲۶ مهر ماه، در گزارشی با اشاره به عدم پرداختِ سودِ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و اعتراض کارگران و بازنشستگان به این مساله، مینویسد: ”تمامی سرمایههای شستا متعلق به کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است، بنابراین انتظار پرداخت سود در موعد مقرر و مقدار مشخص و معتدل توقع زیادی از مسئولان شستا نیست... امیدواریم با دخالت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه سریعتر سود شستا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود چرا که جمعیت ۳۰ میلیون نفری تحت پوشش تامین اجتماعی حق دارند از اندوختههای خود استفاده کنند.“ با سپری شدن زمانی کوتاه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ضد ملی احمدینژاد با مردود شمردنِ تقاضای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام داشت که، از موضوع عدم پرداخت سود شستا به سازمان تامین اجتماعی اطلاع داشته و این امر را غیر قانونی و یا تخلف نمیداند. ایلنا در این باره گزارش داد: ”شیخ الاسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه چرا با وجود گذشت ۷ ماه از سال شستا هنوز سودی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است، گفت، فرمول خاصی در پرداخت سود شستا به تامین اجتماعی نداریم و بنده نیز از این موضوع اطلاع دارم... فکر نمیکنم مشکل خاصی در این زمینه وجود داشته باشد، به هر حال کارها با مصلحت اندیشی پیش خواهد رفت.“ البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت کودتا به این موضوع که “مصلحت اندیشی“ در قبال منافعِ چه کسانی صورت میگیرد و چرا این امر منافعِ کارگران و بازنشستگان را دربر نمیگیرد، اشارهای نمیکند! غارت و دستبرد به سرمایههای سازمان تامین اجتماعی تنها به نمونه عدم پرداخت سودِ شستا محدود نمیگردد. اکنون مجموعه بدهیهای دولت به تامین اجتماعی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است. و این درحالی است که مرتب از امکانات و کارایی بیمههای اجتماعی ودیگر مزایای بازنشستگان تامین اجتماعی و نیز کارگران کاسته شده و در واقع منابع مالی و درآمدهای هنگفت این سازمان از سوی لایههای انگلی سرمایه داری ایران زیر حمایت دولت احمدینژاد به یغما میرود. دراین خصوص ایلنا، ۲۷ مهر ماه، در مطلبی افشاگر ضمن اشاره به پیامدهای فاجعه بار برنامه آزاد سازیِ اقتصادی و اثر آنها بر سازمان تامین اجتماعی و عملکرد آن، مینویسد: ”طی یک دهه اخیر بویژه چند سال گذشته، رقبای بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) که غالبا نهادی، بنیادی و نظامی میباشند برای به در بردن رقیب از بازار سرمایه به جو سازی و شانتاژ علیه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداخته و آنرا دولتی و شبه دولتی فرض و با این محمل، مانع از وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با تهاتر سهام دولتی میگردند. درحالی که سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یکی از عمومیترین بخشها در تجارت و اقتصاد بوده و در کل یک شرکت سهامی عام هستند که سهامدارانی درحدود ۴۰ میلیون نفر دارند و هرگونه پرداخت بدهی دولت در قالب واگذاری سهام به سازمان تامین اجتماعی، یک نوع واگذاری امور به مردم (که در واقع استیفای حقوق را تمام تعهد و تکلیف و بازپرداخت بدهی هم تلقی میشود) میباشد... مخلص کلام اینکه دولتی که دهها هزار میلیارد تومان (بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان) صرف بنگاههای زود بازده، دهها هزار میلیارد تومان (بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان) صرف مسکن مهر و دهها هزار میلیارد تومان صرف واگذاری سهام عدالت و پرداخت سود آن و.... نموده است چرا نبایستی ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به کارگران (مستمری بگیران و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی) را بپردازد؟“ ارتجاع با دستبرد به درآمدها و منابع مالیِ “سازمان تامین اجتماعی“ در حقیقت حقوق و منافع ۴۰ میلیون نفر به ویژه خانوادههای کارگری را به سود کلان سرمایه داران به ویژه لایههای انگلی ودلال، چپاول میکند! انقلاب اکتبر، و اهمیتِ تاریخی- جهانی آن یادکردِ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در دهه دوم سده بیست و یکم، در پیوند با یک رشته از مهمترین موضوعهای کلیدی همراه شده است. این نکته پراهمیت به هیچ روی امری تصادفی نمیتواند باشد، زیرا از هنگامی که انقلاب اکتبر به پیروزی رسید تاریخ پرفراز و نشیب بشریت با تغییری کیفی وارد مرحلهیی نو شد. تاثیر رهگشا و دوران ساز این کامیابی بشریت ترقی خواه مضمون عصر ما را به رغم دشواریهای موجود و عقب گردهای تاریخی تشکیل میدهد. زنده یاد احسان طبری، در توصیف اهمیت انقلاب اکتبر و نتایج شگرف آن، خاطر نشان ساخته است: ”با انقلاب اکتبر بشر شروع کرد به دوران جبرِ اجتماعی خاتمه دادن، حکم معروفی است: اختیار، جبرِ شناخته شده است... با انقلاب اکتبر بشر دست به تغییر نظام اجتماعی و آفرینش آگاهانه جامعه نوینی زد که با آرمانهای دیرینه بشری و آرزوهای امروزی او توافق دارد“ (۱). با چنین درک صحیح و متکی براین حقیقت است که گرامی داشتِ سالگرد انقلاب اکتبر در پیوند و ارتباط تنگاتنگ با موضوعها، خواستهها، آرزوها، و آرمانهای بشریت مترقی در دوره کنونی قرار میگیرد. با انقلاب اکتبر این اندیشه کارل مارکس جامه عمل به خود پوشید که، فلاسفه تاکنون جهان را توصیف میکردند و اینک باید دست به تغییر آن زنند. در واقع اکتبر به یک معنا پیروزی عظیم دانش و بینش انقلابی، جهان بینی علمی مارکسیسم- لنینیسم، و رخدادی نمونه وار در سراسر ”سرگذشت پرهیجان“ بشر بود. پیروزی انقلاب اکتبر بر افسانه ابدی بودنِ نظام طبقاتی و شیوه تولید سرمایه داری خط بطلان کشید و برای نخستین بار قدرت حاکمه را از چنگ طبقههای میرنده و بهرهکش خارج کرد و در اختیار نیروهای نو و پیش رونده تاریخ و بالندهترین طبقهها یعنی طبقه کارگر و متحدان آن قرارداد و بدین سان مسیر پایه گذاری و ایجاد جامعهیی نو وعاری از ستم طبقاتی گشوده شد. طی ۲۰ سال اخیر و با دستاویز قرار دادن فرو پاشی اتحاد شوروی تبلیغات هدفمند و زهرآگینی درخصوص ماهیت و چارچوب تاریخی و جهانی انقلاب اکتبر از سوی امپریالیسم و نیز فرصت طلبان و رفرمیستهای جنبش کارگری صورت گرفته و میگیرد. نکته محوری و کانونِ این تبلیغ عبارتست از اینکه، انقلاب اکتبر یک انقلاب و رویداد صرفا محلی و مربوط به روسیه بوده و فاقد اهمیت تاریخی و تاثیر جهانی است. هدف این گونه تبلیغات منحرف ساختن ذهن جستجوگر میلیونها تن از زحمتکشان فکری و یدی و به ویژه نسل جدید است. آیا امروزه، درپرتو مبارزه پرشوری که اکنون در نخستین سالهای دهه دوم سده بیست و یکم با سرمایه داری و نظم ناعادلانه آن جریان دارد و ”وال استریت“، قلب امپریالیسم آمریکا، را نشانه رفته و نیز شکست سیاست های سرمایه داری نولیبرال باز هم بر حقیقت آشکار اهمیت و تاثیر تاریخی- جهانی اکتبر میتوان چشم فروبست؟! انقلاب اکتبر نقطه تحولی در تاریخ جهان به شمار میآید که با آن بشریت نظم سرمایه داری را در گوشهیی از جهان برچید و دنیایی نو را در افق زندگی تودههای محروم چهارگوشه گیتی گشود. بیجهت نبود که لنین در خصوص اهمیت تاریخی و دوران ساز اکتبر نوشته است: ”درک اهمیت بین المللی به مفهوم اعتبار بین المللی یا ناگزیری تاریخی تکرار آن چیزی در مقیاس بین المللی که در کشور ما رخ داده است، باید چنین اهمیتی را برای برخی از خصایص بنیادی انقلاب ما پذیرفت“ (۲). شکست اندیشه نولیبرال در عصری که به آن ”پایان تاریخ“ نام داده بودند، نمایانگر صحت آن موضوع کلیدی و مرکزییی است که لنین درباره اهمیت تاریخی- جهانی انقلاب اکتبر مورد تاکید قرار داده است. به علاوه، با انقلاب کبیر اکتبر فصل نوینی در تاریخ کشورهای آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین گشوده شد. فقط و فقط در پرتو این انقلاب و مبارزه مولود آن بود که امکان رهایی خلقها و ملل اسیر و مستعمره فراهم آمد وسیستم مستعمراتی درهم شکست و امپریالیسم بسیاری از موضع های مسلط خود در ”جهان سوم“ را از دست داد. پیش از پیروزی اکتبر کشورهای جهان به دو گروه عمده تقسیم میشدند. کشورهای مستعمره و کشورهای استعمارگر! روند مسلط آن زمان تبدیلِ کشورهای وابسته به مستعمره و مبارزه برای تقسیم دیگر مستعمرهها بین قدرتهای امپریالیستی بود. اکتبر کبیر به این دوران پایان داد و نوع جدیدی از مناسبات را به جهانیان ارزانی داشت. لنین طی سخنرانی مشهور خود به مناسبت چهارمین سالگشت انقلاب اکتبر در بیان این موضوع و سرنوشت خلقهای اسیر، اعلام کرده بود: ”مساله جنگهای امپریالیستی و آن سیاست بین المللی سرمایه مالی که اکنون در همه جهان استیلا دارد و ناگزیر موجدِ جنگهای امپریالیستی جدید و تشدیدِ بیسابقه ستم ملی و غارت و تاراج و اختناق خلقهای ناتوان وعقب مانده و کوچک توسط مشتی از دول“ راقیه ”است. ... انقلاب اکتبر ما در این مساله هم دوران جدید تاریخ جهانی را افتتاح کرده است“ (۳). انقلاب اکتبر به مثابه محرکی نیرومند، خلقهای اسیر و دربند را بیدار ساخت و پیکار آنها برای رهایی را مورد حمایت همه جانبه قرارداد. در این میان، باید به سرنوشت میهن خود نیز اشارهیی کنیم. ایران که در آستانه انقلاب اکتبربه منطقههای نفوذِ روسیه و انگلیس تقسیم شده بود، با نسیم زندگی بخش انقلاب اکتبر ازخطر نابودی و اضملال نجات یافت و توانست استقلال خود را حفظ کند. نمیتوان به ترسیم و ارزیابی سیمای جهان امروزین نشست و تاثیرات شگرف وژرف انقلاب اکتبر را به حساب نیاورد. درهم تنیدگیِ روندهای بغرنج امروزی جهان، از مبارزه پر شور برای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در آمریکا واروپا تا مبارزه و مقاومت خلقها برای حق تعیین سرنوشت خویش و نیز تلاش ستایش برانگیز شماری از کشورها و خلقها در جهت برپا داشتن ساختمان سوسیالیسم، همگی، تاثیرات جهانی- تاریخی انقلاب اکتبر را نمایان میسازند. درعین حال، جنگ و تجاوزگری امپریالیستی و بحران نظام سرمایه داری بیش از پیش خصوصیت اصلی و بنیادین اندیشههای انقلاب اکتبر یعنی ضرورت تغییر جهان به سود نیروهای پیش رونده، بالنده، و نو را به اثبات میرساند. مبارزهای که امروز در سراسر جهان با نظام ستمگر، ضد انسانی، وغارتگر سرمایه داری جریان دارد، با همه تنوع و رنگارنگی خود، حضور زنده و پویاییِ اکتبر واندیشههای جهانشمول آن را نشان داده و میدهد. عصری که با طنین عدالت طلبانه اکتبر در تاریخ بشر آغاز شد، با وجود همه عقب گردها، شکستها، و ناکامیها به مسیر خود ادامه میدهد! ۱. انقلاب اکتبر و ایران، احسان طبری، سخنرانی اختتامی در سیمنار علمی ”انقلاب اکتبر و ایران“. ۲. منتخب آثار، بیماری کودکی چپ گرایی در کمونیسم، لنین، صفحه ۷۸۵. ۳. منتخب آثار، ”به مناسبت چهارمین سالگشت انقلاب اکتبر“، لنین، صحفه ۹۱۰. مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق عبدلعزیز مساعودی، عضو رهبری جنبش ”التجدید“ تونس روز پنج شنبه 27 اکتبر اولین انتخابات سراسری در تونس در دوره، پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری زین عابدین بن علی برگزار شد. به گزارش رسانه های جهان حزب اسلامگرای ”نهضت“ با تصاحب 90 کرسی از 217 کرسی پارلمانی در این انتخابات پیروز شد. نامه مردم در رابطه با شرایط برگزاری این انتخابات و نتایج آن در رابطه با نیروهای چپ تونس، مصاحبه ای با رفیق ”عبدلغزیز مساعودی“، عضو هیئت سیاسی و مسئول شعبه روابط بین المللی ”جنبش اتجدید“ انجام داده است، که مشروح آن در ادامه منتشر می شود. نامه مردم: رفیق گرامی در مصاحبهیی که در هفتههای اول پیروزی جنبش مردم تونس با شما داشتیم، در رابطه با شرایطی که به جنبش قدرتمند مردم منجر شد، در باره نیروهای شرکت کننده در جنبش ضد دیکتاتوری و نقش نیروهای مترقی واز جمله جنبش “التجدید“ صحبت کردیم. ۹ ماه پس از پیروزی جنبش مردم در رابطه با دستاوردهای جنبش مردمی برای خوانندگان ما بگوئید. آیا زحمتکشان و کارگران از دستاوردهای جنبش و سر نگونی دیکتاتور راضی اند؟ رفیق مساعودی: ۹ ماه پس از انقلاب ۱۴ ژانویه، مردم تونس در شرایطی دشوار توانستند با مبارزهیی سخت ورویارویی با نیروهای ضد انقلاب به بسیاری از هدفها و خواستههای بر حقشان که طرد دیکتاتوری و گسترش عدالت بود دست یابند. حزب حاکم قبلی (ار سی دی) منحل شد، تعدادی از سران و مسئولانی که در فساد ورشوه خواری وسوءِ استفاده از قدرت دست داشتند از طرف دادگستری مورد تعقیب قرار گرفتند و در انتظار محاکمه به زندان افتادند. اعضای خانواده دیکتاتور مخلوع وهمچنین دارودسته همسرش به دلیل ارتکاب جرمهای بزرگ در زنداناند. این دادرسیها همچنین مسئولان عالی رتبه دولت و دستگاه اداری که در راستای منافع شخصی و نیز منافع نزدیکان دیکتاتور عمل کردهاند را دربر میگیرد. دادگاه موقت باید به اعمال همه کسانی که مرتکب جرایم سنگین خلاف قانون و خلاف وظیفهشان شدهاند نیز رسیدگی کند. دولت موقت در خواست باز گرداندن دارائیهای منقول وغیر منقول حاکمان سابق، که به چندین میلیون دلار برآورد میشود و باید به خزانه دولت وارزیز گردد، را تهیه کرده و این امر مورد پشتیبانی چندین دولت اروپائی و بنیادهای مالی بین المللی نیز قرار گرفته است. در مورد مسائل اقتصادی، به دلیل عدم ثبات سیاسی، عملیات خرابکارانه، و تعطیل کردن موسسههای اقتصادی همراه با باز گشت دهها هزار کارگر تونسی از لیبی، پس از آغاز انقلاب در این کشور همسایه، اوضاع به شکل محسوسی سختتر شده است. تعداد بیکاران حدود%۵۰ افزایش یافته واین مسئله شرایط زندگی طبقههای محروم را به مراتب وخیمتر از قبل کرده است. دولت موقت به دلیل نداشتن مشروعیت کافی، امکان گرفتن تصمیمهای موثر برای بهبود این اوضاع را نیافت. با این وجود، باید به موارد افزایش استخدام کارمندان دولت، و جلب رضایت بسیاری از مزد بگیران که دست به اعتصاب و تظاهرات مکرر به منظور بیان خواستههایشان زده بودند نیز اشاره کرد. در مورد برنامه سیاسی کارهای زیادی در مسیر هدفهای انقلاب انجام شده است: برقراری آزادی برای انجمنها، سازمانهای سیاسی واجتماعی، آزادی بیان، آزادی تظاهرات، آزادی رسانههای همگانی، انحلال بنیادهای قانون گذاری رژیم گذشته (پارلمان، مجلس مشاوران) و بهخصوص تدارک تهیه قانون انتخاباتی برای انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی و بنیادِ یک نهاد عالی مستقل مجری انتخابات که قبلا از سوی وزارت کشور انجام میشد. نامه مردم: روز یکشنبه انتخابات مجلس موسسان برگزار شد. در این انتخابات حزب “نهضت“، بالاترین آراء را بهدست آورد. نتیجه انتخابات را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا نیروهای اسلام گرا کنترل سیاسی را بهدست خواهند گرفت؟ بهطور خلاصه، سیاستهای عمده نیروهای اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید؟ رفیق مساعودی: انتخابات در شرایط نسبتاً مناسبی در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱انجام پذیرفت، اگر چه باید انحرافهای قابل تاسفی که بهخصوص از طرف حزب “نهضت“ مشاهده شده است را یاد آوری کرد از قبیل استفاده از مذهب و مرکزهای مذهبی، بدون هیچ گذشت ومراعات اصول اولیه برای تبلیغات انتخاباتی، خرید رای، سوءِ استفاده از فعالیتهای خیر خواهانه برای بهدست آوردن منافع سیاسی، وجز اینها، به منظور کشاندن رای دهندگان به پای صندوق های رای به سود کاندیداهای شان. بدین طریق حزب “نهضت“ توانست رای بالائی بهدست آورد (حدود ۴۰٪) ومقام اول را کسب کند. نامه مردم: نتایج ودستاوردهای کارزار انتخاباتی نیروهای چپ و مترقی در این انتخابات چه بود؟ آیا آنها توانستند نمایندگانی به مجلس موسسان بفرستند؟ رفیق مساعودی: نیروهای دمکراتیک و پیشرو که در صفهای پراکنده، وهر یک با برنامه ویژه خود، شرکت کره بودند، نتایجی بس کمتر از آنچه انتظار میرفت، و نیز نسبت به طرفداران شان در جامعه، بهدست آوردند. جنبش ما، “التجدید“، از همان ابتدا پیشنهاد اتحاد نیروهای پیشرو را بهمنظور جلوگیری از اقدامهای ضد انقلاب ونیروهای واپس گرا و پیروزی هدفها وارزشها وآرمانهای انقلاب، مطرح کرد. ۳ حزب کوچک و ۵ انجمن متشکل از شهروندان و تعدادی از شخصیتهای مستقل به جنبش “التجدید“ پیوستند و قطب دمکراتیک ونوگرا (پی دیام)، یگانه اتحاد چپ، را تشکیل دادند. این اتحادیه در نتیجه فعالیتهای انتخاباتی پر تحرک، به موفقیتهائی در ۵ ناحیه تونس بزرگ نائل شد و۴ کرسی مجلس موسسان را بهدست آورد. بخش بزرگی از نخبگان روشنفکر (هنرمندان، ادیبان، پزشکان) از (پی دیام) پشتیبانی کردند. متاسفانه برخی مسائل، نمود وحضور ما را در کارزار انتخاباتی محدود کرد: همچون تاخیر در تاسیس (پی دیام)، ستیزه جوئی اسلام گرایان با جهت گیری وبرنامه ما (تا آنجا که آنها کاندیداهای ما را ”بیدین“ خواندند)، و ضعف امکانات و تجهیزات مورد نیاز، برعکس تشکلهای سیاسی بزرگ. ولی این عدم موفقیت، مجموعه دمکراتها و پیشروها را در بر میگیرد که کمتر از نیمی از کرسیهای مجلس موسسان را نصیب خود کردند. نامه مردم: تحولات آینده را چگونه پیش بینی میکنید؟ رفیق مساعودی: خلاصه اینکه، حزب “نهضت“ از این انتخابات به عنوان اولین نیروی سیاسی بیرون آمد، و حزب دیگری با مرام اسلامی، و این بار با گفتمانی کاملا مردم فریبانه، در مقام دوم قرار گرفت. تعداد کرسیها به حزب “نهضت“ اجازه نمیدهد که به تنهائی حکومت کند. زیر فشار نیروهای دمکراتیک و نوگرا، به ویژه (پی دیام)، حزب “نهضت“ در حال حاضر گفتمانی معتدل وآزاد اندیش دارد، با ادعای اینکه حزبی است نوگرا، هر گونه عزم بازگشت از دست آوردهای نوگرایانه در تونس را نفی میکند، به ویژه خصوصیت غیر مذهبی بودنِ دولت و احترام به منزلتِ فرد در تونس، که از مترقیترین قوانین در بین کشورهای عرب ومسلمان جهان بهشمار میرود. ولی باید هشیار بود، زیرا رهبران حزب “نهضت“ به گفتاردوگانه وعملگرا بودن معروفند، و این مختصهها آنان را وادار میکند تا بادر نظر گرفتن تناسب قوا وارد عمل شوند. امروز نیروهای دمکراتیک وپیشرو باید متوجه شوند که هیچ راهی وجود ندارد بهجز وسیعترین اتحاد، وتجهیز طبقهها و قشرهای جامعه بهمنظور رویارویی با هر گونه تمایل در جهت به زیر سوال بردنِ دستاوردهای مردم و برای قرار دادن کشور در مسیر پیشرفت دمکراتیک و مترقی و وفادار به اصول وارزشهای بنیادی انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ برای آزادی و منزلتِ انسانی. مبارزه جوانان شیلی بر ضد نولیبرالیسم مصاحبه با ”کامیلا والیو“، از رهبران جنبشِ دانشجویی شیلی تلاش رسانهها، در بیاعتبار کردنِ جنبشهایِ اجتماعی کامیلا والیو، از فعالان شناخته شده دانشجویی شیلی و از مخالفانِ سرسخت سیاستهای نولیبرالیِ ”سباستیان پینیهرا“، رئیس جمهوری شیلی، است. اکنون نه تنها جنبشِ دانشجویی، بلکه استادان دانشگاهها و کارگران و هزاران تن از شیلیاییهای ناراضی در بین لایههایِ مختلف مردم، صدای اعتراض خود را به ضد این سیاستها بلند کردهاند. کامیلا، پرورده پدر و مادری کمونیست، دانشجوی کارشناسیِ ارشد در رشته جغرافیای ”دانشگاه شیلی“، و رئیس انجمن دانشجویان این دانشگاه، از نسلی از رهبران اجتماعی است که سختی دورانِ موحش دیکتاتوری پینوشه را نکشیدهاند، ولی بیباکانه در برابر حاکمانی قد علم کردهاند که سه برابر آنان سن دارند. دفاع این رهبران نسل نوین از آرمانهایشان در برابر مجلس نمایندگان شیلی، در برنامههای تلویزیونی، و شبکههای اجتماعی اینترنتی، تحسینبرانگیز است. شیلی کشوری است که در آن آموزش، و نیز دیگر خدمات اجتماعی پایهیی مثل بهداشت و درمان و مسکن، بسیار گران است، و بنابراین دسترسی به این خدمات و با کیفیت خوب آن، محدود به کسانی است که توان مالیِ پرداخت هزینه آنها را دارند. پینیهرا، امر آموزش رایگان را که یکی از خواستهای اصلی دانشجویان و دانشآموزان است قاطعانه رد کرده است. امروزه بسیاری از شیلیاییها به آرژانتین، که تحصیل در آنجا بسیار ارزان تر است، برای تحصیل میروند. هماکنون در حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ جوان در دانشگاههای آرژانتین مشغول تحصیلند. وضعیت کنونی آموزش در شیلی، بُنمایه و علت اصلی پیکار جنبش تودهیی و گستردهیی است که در حال حاضر در شیلی با عنوان ”برای آموزش رایگان و با کیفیت خوب برای همه“ جریان دارد. در ادامه مطلب، مصاحبه روزنامه آرژانتینی” Pagina 12“ را با کامیلو والیو، درباره جنبش دانشجویی شیلی میخوانید. س- اتحاد و همبستگی جنبش در برابر فشارهای سیاسی، چه از جانب نیروهای راست گرا و چه از جانب دولت، در چه حدی است؟ ج- جنبش کنونی نقطه قوتهای زیادی دارد، از جمله: گستردگی آن، که بسیار فراتر از دانشجویان است و آن را به یک جنبش اجتماعی فرارویانده است؛ اتحاد بخشهای گوناگون عرصه آموزش و پرورش که پس از یک روند طولانی توانستهاند نیروهای خود را، با هدف ارائه خواستهایی متحد، یکی کنند؛ در نظر داشتن نظریات و آرای عامه مردم در روندی دموکراتیک، که در خلال بحث و تبادلنظرهایی به منظور تعیین بهترین راهبردهای قابل استفاده، شکل گرفت؛ و سرانجام، این مزیت که جنبش کنونی ما از تجربه تاریخی جنبشهای گوناگونِ پیش از ما بهره میبَرَد، از جمله ”جنبش پنگوئن“ [اشاره به رنگ سیاه و سفید لباس متحدالشکل دانشآموزان]ـ که در سال ۲۰۰۶ شکل گرفت و میشل باشله، رئیسجمهوری وقت شیلی، را زیر ضربه گرفت، اما بالاخره هم به قولهایی که برای ایجاد تغییر در نظام آموزشی داده بود عمل نکرد. جنبش کنونی ما برای رویارویی با ترفندهای ”راست گراها“ و دولت، از همه این منابع بهره خواهد گرفت. تا این لحظه، توانستهایم در برابر این ترفندها از خود دفاع کنیم. س- نظرتان درباره شیوه برخورد دولت چیست؟ دولت تا کنون پاسخی به خواستهای شما نداده، توجه کمی به موضوع نشان داده است، و تلاش کرده است که راه پیماییهای شما را خشونتآمیز جلوه دهد. ج- دولت به حرف شهروندان کشور گوش نمیدهد، و این نشانگر آن است که دولت آماده است با ادامه دفاع سرسختانه از الگویِ آموزشی خود، هزینه نادیده گرفتن خواستهای توده مردم در سه ماه گذشته را بپردازد. دولت و ”راست گراها“ی شیلی با بهرهگیری کامل از تمام وسیلههایی که در اختیار دارند- از رسانههای ارتباطی و پلیس و نیروهای نظامی گرفته تا پشتیبانی شرکتهای بزرگ- و با تکیه به دروغپردازی و شیوههای عوامفریبانه، تلاش در بیاعتبار کردن جنبش دارند. حاصل فشار اجتماعییی که جنبش به وجود آورد این بود که پینیهرا ماهیت دولتش را برملا کند، و نشان دهد که حاضر است کدام یک از معیارهای دموکراسی را ندیده بگیرد، و در واقع چه کسانی را نمایندگی میکند. نتیجه این وضع، بیزاری و ناخشنودی گسترده مردم از دولت او بود که در تازهترین نظرسنجیها- که خود دولت نیز نتایج آن را تأیید کرد- دیده شد. زیرِ سؤال بردنِ ناتوانی دولت در عملی کردنِ خواست آموزش همگانی رایگان و با کیفیت خوب، با سرکوب بیسابقهیی مواجه شد که از هر حد و مرز قابلتحملی در یک حکومت قانون فراتر رفت. در این ماههای اعتراض، ما بدرفتاری فوقالعاده نیروهای پلیس، و در پی آن، دستورهای صادره از سوی ”رودریگو هینزپیتر“، وزیر کشور و امنیت ملی، را شاهد بودیم که هفته پیش با مرگ یک دانشجو به بحرانیترین نقطه خود رسید. س- حمایت مردم را ناشی از چه عواملی میدانید؟ ج- این جنبش از هر جنبش دیگری که از زمان اعاده دموکراسی (۱۹۹۰؛ زمان برکناری پینوشه) دیدهایم، تودهییتر و گستردهتر است. درصد بزرگی از آنانی که زمانی حامی پینیهرا بودند، متوجه شدهاند که هدف این جنبش، حملهبه موقعیت آنان نیست، بلکه حمله به آن الگویی است که آموزش و پرورش را یک کالا میداند و نه یک حق؛ حمله به نظام دموکراتیکی است که مردمشمول نیست. زیرِ سؤال بردنِ نقش دولت از سوی شهروندانی که زمانی حامی رئیسجمهوری کنونی بودهاند، بهروشنی از درک این مطلب حکایت میکند که مبارزهیی که ما به پیش میبریم، برای دست یافتن به حق آموزش و ایجاد چنان تغییری در نظام است که به سود همه جامعه و پیشرفت شیلی خواهد بود، و مزایای آن به بخش سیاسی خاصی محدود نخواهد بود. س- آیا جنبش قطبی شده است؟ ج- برای شناخت این رویارویی، باید آن را از دو زاویه تحلیل کرد. نخست باید به این واقعیت توجه داشت که مسئله آموزش، معضل همه مردم در سراسر کشور است، و همین امر موجد پشتیبانی تودهیی از جنبش، از سوی بخشها و قشرهای گوناگون و همه دستاندرکاران امر آموزش، بوده است. اما از طرف دیگر، یک لایه ایدئولوژیکی اقلیت هم در درون طبقههای حاکم وجود دارد که به ایجاد تغییر در امر نظام آموزشی تمایلی ندارد، هم به این دلیل که سود مادّی نظام کنونی به طور مستقیم به جیب آنان میرود، و هم به این دلیل که حافظ موقعیت ممتاز آنان در جامعهیی کمسواد است. این واقعیت که دو گزینه آموزشی مذکور در دو نقطه یا قطب مقابل یکدیگر قرار دارند، حاصل سرسختی و آشتیناپذیری لایه حکومتییی است که به آن اشاره شد. منظور این است که، قطبی شدن نه در درون جنبش دانشجویی- که توانسته است اتحاد را در اولویت کار خود قرار دهد و در مشارکت با دیگران عمل کند- بلکه ناشی از تضاد عمیقی است که بین ایجادِ تغییرهایی که شهروندان عادی کشور خواستار آنند، و موقعیت اقلیتی محافظهکار و کهنهگراست که رئیسجمهوری منافع آنان را نمایندگی میکند. س- شما هدف حملهها و انتقادهایی نیز بودهاید. چه احساسی دارید وقتی میگویند که شما آلتدست و مهره حزب کمونیست هستید؟ ج- البته من عضو سازمان جوانان کمونیست شیلی هستم، امری که نه فقط هرگز آن را پنهان نداشتهام، بلکه برعکس، به آن بسیار افتخار میکنم، چرا که مدرسهیی بسیار عالی است که به من امکان داده است از لحاظ سیاسی رشد کنم. انتظار آن هم میرفت که در شرایط کنونی، آنانی که نمیتوانند با معضلی که پیش آمده است درست برخورد کنند، برای حمله، آن هم نه فقط به شخص من بلکه به همه رهبران جنبش، دنبال ابزارهایی این چنینی بگردند. اما آنچه روشن است این است که، در حال حاضر من نه فقط دانشجویان ”دانشگاه شیلی“ را نمایندگی میکنم، بلکه از من خواسته شده است که سخنگوی تمام دانشجویان سراسر کشور و ”فدراسیون سراسری دانشجویان شیلی“ (confec) نیز باشم. حقانیتی که هم دانشجویان و هم شهروندان عادی به تلاشهای من دادهاند، به اعتقاد من، بهروشنی نشان میدهد که توسل به چنین برچسبزنیهایی چیزی نیست جز استفاده از شیوههای زشت و ناشی از درماندگی و استیصال از سوی کسانی که همانطور که پیش تر گفتم، نتوانستهاند در نبردِ آراء و اندیشهها پیروز شوند. س- آیا تصمیم دارید در کشوری که فاقد رهبران جوان است، در آینده نیز به عنوان یک رهبر به فعالیت ادامه دهید؟ ج- در کشورهایی مثل شیلی که در آن رسانههای همگانی به طور عمده از سوی قدرتمندان هدایت میشود، تلاش میکنند که جنبشهای اجتماعی و رهبران آن ها را بیاعتبار کنند، همانطور که در مکزیک کردند. اما جنبش کنونی “آموزش” در شیلی بهقدری گسترده است که بهرغمِ تلاشهای تحقیرآمیز و اهانتبارِ رسانهها، مردم راسختر از پیش به حمایت خود از آرمان این جنبش ادامه میدهند. اما در مورد آینده من، بارها و در مناسبتهای مختلف به رسانهها گفتهام که من برنامههای تحصیلی شخصی خودم را برای آیندهام دارم؛ میخواهم درسم را بخوانم و آن مسیر تحصیلیام را ادامه دهم. من موقعیت فعلی خودم را به عنوان نماینده یک جنبش، یک مسئولیت میدانم نه یک امتیاز؛ بنابراین، از پیش و بدون فکر و بررسی نمیتوانم بگویم که نمایندگی مردم را ادامه خواهم داد. س- این مسئولیت را چگونه ارزیابی میکنید؟ ج- به نظر من، همه آنانی که در این جنبش درگیرند، امیدوارند که دستاوردهای این جنبش، و نیز مسئولیتهای آن، از دست نخواهد رفت و رها نخواهد شد. اگر هم در موردهایی یا زمانهایی، شخص من مظهر این جنبش تلقی شدهام، با وجود این، برای همه ما روشن است که دستاوردهای جنبش حاصلِ کار جمعی ما بوده است. من تردیدی ندارم که ما کارها را خیلی خوب انجام دادهایم و پیش بردهایم، و همین حمایتِ باورنکردنیِ مردمی پس از سه ماه که از بسیج اولیه میگذرد، دلیل و شاهد آن است. اگر در این مرحله از حرکت، جنبش میبیند که خواستهایش هنوز برآورده نشده است، باید گفت که علت آن، کارشکنی و آشتیناپذیری دولت و راست گراهای شیلی و خیانت آن ها به مردم است، یعنی چیزی که ما حاضر به تحمل آن نیستیم. برگرفته از: نشریه ” گرانما“، چاپ هاوانا، ۲۴ شهریورماه (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱) |