نامه مردم 778، 2 آذر ماه 1386

گامی ارزشمند در مسیر همکاری نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور حزب توده ایران از تشکیل ”شورای ملی صلح“ حمایت می کند! حزب توده ایران ضمن حمایت قاطع از ابتکار تشکیل ”شورای ملی صلح“، امیدوار است چنین اقدامی با حمایت و پشتیبانی همه نیروها و احزاب میهن دوست و علاقمند به سرنوشت کشور رو به رو شده و همبستگی ملی در قبال تهدیدات خارجی و سرکوب و خفقان داخلی را از هر باره فراهم آورد! با وجود همه اعلام خطرهای جدی نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان، نیروهای جنگ طلب و ماجراجوی خارجی و داخلی همچنان بر طبل تشنج و درگیری می کوبند و خطر درگیری جدید نظامی و فاجعه آفرینی همچنان منطقه و میهن ما را تهدید می کند. حزب ما در هفته های اخیر ضمن هشدار باش در این زمینه همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور را به همدلی و حرکت مشترک برای بسیج افکار عمومی کشور و جهان، برای جلوگیری از تشدید تشنج و جنگ، فرا خواند. افزون بر این بخش وسیعی از نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور نیز در هفته های اخیر ضمن ابراز نگرانی از تشدید بحران کنونی خواهان حرکت سازمان یافته برای زیر فشار قرار دادن ارتجاع حاکم و حرکت به سمت حل و فصل مسایل مربوط به سیاست هسته ای ایران از طریق مذاکره شدند. روز دوشنبه 28 آبان، در جلسه ”کانون مدافعان حقوق بشر ایران“ که با عنوان ”جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری“ برگزار شده بود، گروهی از شخصیت های ملی به همراه تعدادی از روشنفکران و دگر اندیشان میهن دوست و آزادی خواه، ابتکار تشکیل ”شورای ملی صلح“ را اعلام کردند. خانم شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در این خصوص خاطر نشان ساخت: “صداهای شریرانه طبل های جنگ، هر چند از دور، اما به گوش می رسند و اگر چه ما آن را دوست نداریم اما احتمال جنگ وجود دارد، طی سی سال گذشته، یک انقلاب و هشت سال جنگ بوده و مردم خسته هستند و خواهان صلح و آرامش هستند. ما اگر متحد شویم و یک صدا بگوییم که جنگ را نمی خواهیم این صدا واکنش خواهد داشت. اما این همفکری و یاری همگان را می طلبد و بر این مبنا تصمیم گرفتیم که شورای ملی صلح را تشکیل دهیم، ما از همه ایرانیان و افرادی که دغدغه ایران را دارند و جنگ نمی خواهند دعوت می کنیم بنشینند و با همفکری یکدیگر تعدادی از افراد را به عنوان اعضای شورای عالی صلح انتخاب کنند و این شورا رهنمود هایی را برای جلوگیری از جنگ و برقراری حقوق بشر ارایه کند.“ آقای عزت الله سحابی، از شخصیت های ملی، نیز در این نشست یادآوری کرد: “این روزها در فضای جهانی ناقوس جنگ نواخته شده است و سرکوب، خفقان و فشار بر دانشجویان و البته اوضاع نابسامان سیاست واقتصاد، پیش زمینه آینده خطرناکی برای ایران است.....“ همچنین در بیانیه ”کمیته موقت صلح“ که در نشست مذکور قرائت شد از جمله آمده است:“ کمیته موقت صلح پیشنهاد می کند، نشستی برای تشکیل شورای ملی صلح به عنوان جنبش اجتماعی صلح دوستان ایران جهت مقابله با خطرهای تهدید کننده صلح در ایران تشکیل شود. بی تردید شورای ملی صلح می تواند به همبستگی با همه جنبش های صلح طلب جهان، صدای صلح، دوستی مردم ایران را به گوش جهانیان برساند تا خطرات تهدید کننده صلح را محدود کند... ما براین باوریم [که] چنین شورایی می تواند هرگونه عمل تهدید کننده صلح از جانب نیروهای خارجی را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی بخواهد که با پذیرش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد وعمل به تعهدات و میثاق های بین المللی زمینه ی تهدید صلح را از میان بردارد.“ این ابتکار و اقدام ارزشمند و به موقع، گامی اصولی در راستای تقویت صفوف نیروهای میهن دوست و آزادی خواه کشور در برابر خطر فزاینده جنگ و فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی بر ضد میهن ماست! حزب ما به پیروی از سیاست اصولی خود که همواره بر اتحاد و نزدیکی نیروها، احزاب و شخصیت های ملی، مترقی و آزادی خواه تاکید داشته و دارد، از ابتکار مهم تشکیل ”شورای ملی صلح“ حمایت می کند! پیشنهاد ها و ابتکارات موثر و سازنده ای همچون تشکیل ”شورای ملی صلح“ و ”کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه“ در اوضاع حساس کنونی حاکم بر میهن ما، در مقابله با سیاست های ماجراجویانه دولت احمدی نژاد و مرتجعان حاکم، از اهمیتی اساسی و جدی برخوردار است و می تواند به عاملی تعیین کننده در سرنوشت کشور در این موقعیت تاریخی خطیر و دشوار بدل شود. حزب توده ایران ضمن حمایت قاطع از ابتکار تشکیل ”شورای ملی صلح“، امیدوار است چنین اقدامی با حمایت و پشتیبانی همه نیروها و احزاب میهن دوست و علاقمند به سرنوشت کشور رو به رو شده و همبستگی ملی در قبال تهدیدات خارجی و سرکوب و خفقان داخلی را از هر باره فراهم آورد! همان طور که ما در هفته های اخیر مکرراٌ تأکید کرده ایم زمینه های تشنج کنونی بسیار فرا تر از سیاست هسته ای و حق طبیعی ایران برای بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای است. مسئله اساسی برنامه استراتژیک امپریالیسم، به رهبری امپریالیسم آمریکا برای کنترل کامل منطقه خلیج فارس و منابع طبیعی آن خصوصاٌ نفت و گاز است. راه مقابله با نقشه های خطرناک امپریالیسم نه از طریق تهدید و مقابله به مثل بلکه از طریق بسیج افکار عمومی جهان و ایران و تشدید فشار بر روی نیروهای جنگ طلب امکان پذیر است. فاجعه تهاجم نظامی آمریکا و متحدانش به عراق نشان داد که قربانیان اصلی هرگونه درگیری نظامی توده های مردم و آینده صلح و پیشرفت کشور های منطقه است. سیاست تشدید تشنج در منطقه و دادن بهانه به امپریالیسم برای اجرای سیاست های مداخله جویانه اش نمی تواند به نفع منافع ملی میهن ما باشد. باید با تمام توان با این سیاست ها مقابله و مبارزه کرد. ما در عین حال ضمن مخالفت قاطعا با هرگونه مداحله خارجی در امور کشور معتقدیم که تلاش مشترک همه نیروهای آزادی خواه و صلح دوست ایران و منطقه می توان سد راه تکرار فاحعه جدیدی در منطقه باشد. نگاهی به نقش ویرانگر سرمایه بزرگ تجاری در دوران کنونی این کشمکش و رویارویی درواقع بازتاب منافع لایه های متفاوت سرمایه داری ایران و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت است و زمینه تاریخی و شالوده عینی دارد. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و رشته اقدامات این دولت در عرصه اقتصادی، از جمله تشویق و حمایت از واردات خارجی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تنظیم بودجه کل کشور، جدال میان جناح بندی های درون و پیرامون حاکمیت بر سر چگونگی اجرای سیاست های اقتصادی و مضمون سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، شدت بی سابقه ای یافت. این کشمکش و رویارویی درواقع بازتاب منافع لایه های متفاوت سرمایه داری ایران و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت است و زمینه تاریخی و شالوده عینی دارد. سرمایه داری بزرگ تجاری ایران از ضربات انقلاب بهمن 57 جان به سلامت در برد. در ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب، در مورد سرمایه های وابسته -صنعتی، بانکی، بیمه ای، حمل و نقل و کشاورزی- تصمیمات جدی و اصولی اتخاذ و به اجرا در آمد، اما در مورد سرمایه بزرگ تجاری وضع به گونه ای دیگر رقم خورد. مواضع این سرمایه نه فقط دچار آسیب جدی نشد، بلکه در سال های اول انقلاب عملا به قوت سابق باقی ماند و در دوران جنگ 8 ساله و پس از آن به ویژه با اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تقویت گردید و مواضع آن در عرصه ها ی گوناگون تثبیت و تحکیم شد! واقعیت اینست که سرمایه تجاری در تمام این مدت نقش اساسی در کلیه زمینه ها ایفا کرد و توانست به مواضع مالی و سرمایه ای به مراتب قوی تری نایل آید. این سرمایه که در دوران جنگ 8 ساله با استفاده از احتکار و گرانی و وارد کردن کالا به داخل کشور، سودهای عظیم باور نکردنی به چنگ آورد، و با تسلط بر وسایل پولی جامعه (اسکناس) تمام سیستم بانکی و مالی کشور را زیر تاثیر خود قرارداد، و مواضع عمده ای را در حاکمیت سیاسی اشغال کرد، با اجرای برنامه های موسوم به ”تعدیل اقتصادی“ که پیروی از نسخه های نهادهای سرمایه داری جهانی بوده و هست، در عرض و طول رشد کرد و به نیرویی مهار ناپذیر و فوق العاده قدرتمند تبدیل گردید. اجرای سیاست های ”تعدیل“ فرصتی تاریخی برای سرمایه بزرگ تجاری محسوب می شود. این سرمایه با توجه به سیاست ”تعدیل اقتصادی“ که واردات را تشدید و اقتصاد را بیشتر و بیشتر به سمت دلالی سوق می داد و تولید را به حاشیه رانده و توزیع کالاهای خارجی وارداتی را رونق و رواج می داد، به یک قدرت افسانه ای با توان مالی و سرمایه ای بی نظیر رشد و ارتقاء یافت. اعمال سیاست های ”تعدیل“ توسط دولت رفسنجانی، موجب شتاب گرفتن مصرف گرایی و تورم بی سابقه ای در حدود 45 تا 50 درصدی در کشور شد. رقم واردات کالا طی سال های 70 تا 72 به 30 میلیارد دلار رسید که حدود 80 درصد آن را کالاهای مصرفی تشکیل می دادند. سرمایه بزرگ تجاری با شبکه وسیع خود و مواضع دست نخورده در بازرگانی خارجی، از این اوضاع حداکثر استفاده را به سود تحکیم موقعیت مالی، سیاسی و سرمایه ای خود برد. به این ترتیب، سرمایه تجاری به صورت مهمترین عامل ویرانی اقتصاد در آمد، و همه چیز را زیر تاثیر خود گرفت. مهم ترین آن اقدام به بازسازی سریع صنایع وابسته و مراجعه به بازار جهانی و کشورهای امپریالیستی برای تامین مواد، قطعات، ماشین آلات و تولید کالا بود، نباید فراموش کنیم که، همین سرمایه بزرگ تجاری بود که پس از کودتای ننگین 28 مرداد، گذشته از بازرگانی خارجی و داخلی، نفوذ خود را به رشته های دیگر اقتصادی، صنایع، حمل و نقل، بانک و کشاورزی بسط داد و در تحول این سرمایه ها به سوی وابستگی به امپریالیسم نقش فعالی به عهده گرفت. در حال حاضر نیز با توجه اینکه کشور فاقد تکنولوژی ملی است، سرمایه بزرگ تجاری با حمایت دولتی (به ویژه دولت احمدی نژاد) نقش واسطه را در تامین وسایل، قطعات و لوازم و به طور کلی فن آوری های صنعتی و ورود آنها به داخل ایفا می کند و از این رو بر توان و میزان تاثیر خود می افزاید. علاوه بر اینها طی دهی گذشته سرمایه تجاری با سلطه بر مراکز اصلی اقتصادی و تقویت نقش خود در حاکمیت سیاسی بیش از گذشته به یکی از عوامل اصلی سد راه تحول جامعه به سمت تامین حاکمیت ملی، حقوق و آزادی های دمکراتیک و عدالت اجتماعی درآمده است. در اوضاع کنونی با در نظر گرفتن افزایش در آمدهای نفتی که به تصریح مسئولان بلند پایه شرکت ملی نفت ایران به مرز 70 میلیارد دلار رسیده، سرمایه بزرگ تجاری با حمایت نهادهای گوناگون و بیش از همه دولت احمدی نژاد بیشترین سهم را به چنگ خود در آورده است. در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که در رسانه های همگانی جمهوری اسلامی نیز انعکاس گسترده ای یافت، از افزایش واردات به کشور معادل 9 /73 میلیارد دلار اشاره شده است. رقم واردات ایران در سال گذشته میلادی حدود 8 /64 میلیارد دلار بود و افزایش آن به سطح بیش از 73 میلیارد دلار نقش و عملکرد فوق العاده مخرب سرمایه بزرگ تجاری را به تصویر می کشد. در واقع به علت حضور و نقش ویرانگر سرمایه بزرگ تجاری در اقتصاد ملی، می توان تاکید کرد که این لایه از سرمایه داری ایران که بر نظام توزیع کالا، بازرگانی خارجی، نفوذ در سیستم بانکی و با در اختیار داشتن بنیادها و نهادهای انگلی و غارتگر از راه شبکه وسیع عمده فروشان و واسطه ها و دلالان و با توجه به تمرکز نیروی عظیم انسانی و سرمایه در آن، و نیز کمبود تولید و اصولا الگوی مصرف گرایی کنونی که به مصرف کالاهای خارجی گرایش دارد، معضل اصلی اقتصاد کشور به شمار می آید و از این رو برای بخش بزرگ مصرف کنندگان که دارای در آمد ثابت یا پایین هستند به یکی از عوامل کاهش قدرت خرید بدل شده است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه به دلیل نقش و عملکرد مخرب سرمایه بزرگ تجاری در اقتصاد ملی، از دستیابی به وسایل زندگی رفاه و آسایش و امنیت شغلی محروم شده اند و افزایش شگفت انگیز و دردناک پدیده فقر در جامعه امروز ایران از پیامدهای حضور و نفوذ سرمایه بزرگ تجاری است. این واقعیتی است که در مکانیسم عقب ماندگی ایران از دو سده پیش به این سو، سرمایه بزرگ تجاری نقش عمده و اساسی را ایفا کرده و درحال حاضر نیز به لحاظ موضع قدرتمند خود در امور مالی، سرمایه ای و حاکمیت سیاسی و نیز به سبب نفوذ فوق العاده ای که، در واحدهای صنفی، که شریان توزیع کالا را در دست دارند، داراست ونیز موقعیت برتر خود در رژیم ولایت فقیه، عاملی قاطع و تعیین کننده در عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی و تقویت خود کامگی و دیکتاتوری است. سرمایه بزرگ تجاری از همان فردای انقلاب بهمن، مانع از اولویت بخشیدن به امر تولید اجتماعی در زمینه های گوناگون صنعتی و کشاورزی، شد وبا مقاومت و خرابکاری نگذاشت سرمایه گذاری های عظیم و برنامه ریزی شده درصنایع کشاورزی، حمل و نقل و مسکن، یعنی همه آن اموری که مستقیما با تولید سرو کار داشته ودارند، انجام پذیرد و به این ترتیب نقش فرماندهی سرمایه تجاری برکلیه امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همچنان که در گذشته بود، همچنان حفظ شده و تحکیم و تقویت گردید. پدیده ”جهانی شدن“ با توجه به قدمتی که سرمایه بزرگ تجاری در تاریخ فعالیت اقتصادی ایران دارد، به این لایه سرمایه داری ایران“امیدهای“ تازه بخشیده است. بی دلیل نیست که سران و گردانندگان ”اتاق بازرگانی“ و شرکای سیاسی آنها از جدی ترین هواداران پیوستن ایران به ”سازمان تجارت جهانی“ و هماهنگی با به اصطلاح ”جهان معاصر“ و ”پدیده جهانی شدن“ هستند. بدون درهم کوبیدن و هدف قراردادن سرمایه بزرگ تجاری در مبارزه دشوار کنونی، جنبش مردمی ایران نخواهد توانست راه را برای تحولات بنیادین به سمت استقلال، آزادی، صلح و عدالت اجتماعی بگشاید. تقویت صنایع وتولید، نظارت بر مصرف و تغییر آن در جهت مصرف آنچه واقعا در داخل تولید می شود، و استفاده بجا و معقول از کالاهای خارجی بدون اینکه به تولید ملی لطمه وارد آید، حمایت از تولید کنندگان ملی و تشویق صدور کالاهای تولیدی صنایع و افزایش دریافت مالیات های مستقیم از صاحبان درآمد به ویژه و در درجه اول از درآمدهای ناشی از امور غیر تولیدی، هدایت نظام بانکی و اعتبار دهی به سوی امور تولیدی و اولویت بخشیدن به تمرکز سرمایه گذاری دربخش صنایع باهدف رفع نیازهای بخش کشاورزی و صنعتی -که بستر پی ریزی اصولی و علمی فن آوری ملی است - از جمله مواردی است که می تواند نفوذ، امکانات و قدرت سرمایه بزرگ تجاری را محدود و سپس به آن ضربات جدی به سود تحکیم و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی وارد آورد! حزب ما بر آن است که، بدون هدف قرار دادن سرمایه بزرگ تجاری نمی توان راه تحول به سوی تغییرات بنیادین در جهت منافع توده های وسیع مردم، و طرد رژیم ولایت فقیه، به عنوان سد اصلی راه تکامل میهن ما، هموار و به مقصود رساند. نگاهی به رویدادهای ایران * فشار و تضیقات بیشتر بر زنان زحمت‌کش و کارگر: از نمایشگاه ”چادر ملی“ در دانشگاه‌ها تا ایجاد ”کمیته‌های عفاف و حجاب“ در کارخانه‌ها کسری بودجه میلیاردی در آموزش و پرورش روزنامه نگاران مستقل و شدت گرفتن فشار بر ضد آنان * فشار و تضیقات بیشتر بر زنان زحمت‌کش و کارگر: از نمایشگاه ”چادر ملی“ در دانشگاه‌ها تا ایجاد ”کمیته‌های عفاف و حجاب“ در کارخانه‌ها پس از تشکیل ”شوراهای امر به معروف و نهی از منکر“ در کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ تولیدی در سال‌های گذشته که هدف آن تشدید فشارهای همه جانبه بر جنبش کارگری کشور بود، اکنون نوبت به تشکیل ”کمیته‌های عفاف و حجاب“ در کارخانه‌ها رسیده است. اگر دغدغه اصلی ”شوراهای امر به معروف و نهی از منکر“ [بخوان چشم و گوش رژیم در کارخانه‌ها و ادارات] کنترل کارگران و کارکنان زن و مرد، در همه زمینه های اجتماعی از جمله مثلاً شرکت‌‌کردن یا شرکت‌نکردن در نماز جماعت محیط‌های کاری بود. وظیفه ”کمیته های عفاف و حجاب“ بر اساس اعتراف طراحان آن کنترل و تشدید فشار بر زنان زحمت‌کش و کارگر به بهانه‌‌های واهی خواهد بود. بنابراین ”کمیته های عفاف و حجاب“ را باید نهادی وابسته به ”شوراهای امر به معروف و نهی از منکر“ محیط‌های کار دانست. البته ”ضرورت“ تشکیل ”کمیته‌های عفاف و حجاب“ در کارخانه‌ها توسط ارگان‌های رژیم ولایت فقیه ابتدا به‌ساکن نبوده و مربوط می‌شود به بحث‌های ”مبارزه با بد حجابی و کم‌حجابی“ و موضوع ”پوشش ملی و اسلامی“ و طرح ”لباس اسلامی“ که دامنه آن در سال‌های اخیر به مجلس و رای گیری بر سر آن نیز کشیده شد. در دو هفته‌ قبل صحبت از فرستادن ”بسته‌های حجاب“ به واحدهای آموزشی و دانشگاه‌های کشور مطرح بود. وزرات علوم اعلام کرد که، در حال ارسال ”بسته‌های ‏نمایشگاهی حجاب و عفاف که از الگوهای مختلف مانتو و مقنعه از زنان قدیم و زنان ملل در آن استفاده شده به ‏دانشگاههای کشور“ است. قصد از فرستادن ”بسته‌های حجاب“ درواقع ایجاد نمایشگاه های اجباری نوع پوشش در دانشگاه‌های سراسر کشور است. یکی از سخنگویان وزارت علوم در رابطه با موضوع ”سیاست‌ های این وزارتخانه در بسط فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها“ چنین می‌گوید: ”این ‏اعتقاد در مجموعه فرهنگی وزارت علوم وجود دارد که در جامعه دانشگاهی باید قبل از اقدام به برخورد، یک ‏پیش اقدام صورت گیرد و جامعه دانشگاهی در حال حاضر در مرحله پیش اقدام برای گسترش فرهنگ حجاب ‏است.“‏ مدیر کل فرهنگی وزارت علوم عنوان این گونه اقدامات را ”نمایشگاه چادر ملی“ در دانشگاه قلمداد کرده است. یکی از این نمایشگاه‌ها در هفته گذشته در دانشگاه تربیت معلم شهر کرج برپا شد. در این دانشگاه برای مدتی غرفه ”نمایش و فروش ‏چادر“، غرفه ”نمایش حجاب‌های مختلف اسلامی“، غرفه ”كتاب‌های فرهنگی پوشش، حجاب، مد و هویت، در دو مقوله ‏ملی- ایرانی و اسلامی“، غرفه ”ارائه چادرهای ملی“ برگزار بود. بنابه گفته مسئولین وزارت علوم – شاید از آن رو که هیچ مشکل دیگری در محیط‌های آموزشی و دانشگاهی میهن ما وجود ندارد- از این نوع نمایشگاه‌ها در دیگر دانشگاه‌های کشور بزودی برگزار خواهد شد. در ارتباط با برگزاری ”نمایشگاه چادر ملی“ در کرج بد نیست به گفته‌های نماینده ولی فقیه در دانشگاه تربیت معلم توجه شود، آن‌جا که می‌گوید: ”ترویج فرهنگ حجاب ‏و ترغیب گروه‌های مختلف جامعه خصوصاً جوانان به استفاده از آن، ارائه الگوهای مناسب حجاب، مذمت افراط ‏و تفریط در مواجه با این پدیده و دوری از رفتاری گزینشی و شتاب زده با آن از اهداف این نمایشگاه است.“‏ حتماً منظور نماینده ولایت فقیه از ”ترغیب جوانان“ به رعایت حجاب مناسب، به کارگیری چماق و اسیدپاشیدن و دستگیری زنان و جوانان است. چرا که تهدیدات توحید محرمی، رئیس ”کمیته عفاف و حجاب“ وزارت علوم، در این نمایشگاه جای هیچ شبیه‌ای باقی نمی‌گذارد. وی در این روز به خبرگزاری ”مهر“ چنین می‌گوید: ”در کنار ‏اینکه باید برای ایجاد زمینه های فعالیت ایجابی برای گسترش فرهنگ حجاب در دانشگاهها تلاش کرد و در مسیر ‏تولید ادبیاتی ناظر بر گسترش فرهنگ پوشش مناسب گام برداشت، اما تنبیه برای متجاسران به ارزش های جامعه ‏یک امر اجتناب ناپذیر است.“‏ وزارت کار و امور اجتماعی نیز در همین هفته برای عقب نماندن از وزارت علوم، طرح‌های خود را در زمینه تشکیل ”کمیته‌های عفاف و حجاب“ آشکار ساخت و با بیان این مطلب ‌که: ”با توجه به اینکه بانوان کارگر اکثر اوقات خود را در محیط ‏کاری فعالیت می‎ ‌کنند باید محیطی داشته باشند که از لحاظ شخصیتی و حقوق انسانی آسیبی به آنها وارد‏‎ ‎نشود.“‏ اعلام کرد که طرح‌هایی جهت ”حفظ و تداوم حجاب و عفاف و عقاید اسلامی در محیط‎ ‎های کارگری زنان با هدف حفظ حقوق انسانی آنها در کارگاه ها اجرا می شود.“ معاون فرهنگی وزیر کار، در اوایل همین هفته، در گردهمایی مسئولان فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی استان‌ها، با بیان طرح فوق وعده اجرای نهایی ”حجاب“ در کارخانه‌ها و کارگاه ‌های اقتصادی کشور را اعلام کرد. با این حساب زنان میهن ما به‌ویژه آن‌دسته از زنان زحمت‌کش و کارگر باید در میحط‌های کاری خود با مانع‌تراشی‌های تازه‌ای روبرو شوند. بدون شک استفاده اجباری و دست وپا گیر از چادر همان‌گونه که ”سایت وزارت کار“ خبر داده است، یکی از آن موارد است. کسری بودجه میلیاردی در آموزش و پرورش روزنامه های جمهوری اسلامی چندی پیش گزارش دادند که، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال رایزنی با دولت و دستگاه های اجرایی ذی ربط برای جبران کسری بودجه آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فن آوری است. یکی از نمایندگان مجلس هفتم اعلام داشت که، کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش 2 هزار و 100 میلیارد تومان است و وزارت علوم نیز با 270 میلیارد تومان کسری رو به رو است. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، وضعیتی پدید آمده که وزارتخانه مربوطه نمی تواند دستمزدهای آموزگاران و دبیران شاغل را پرداخت کند. در این باره وی اشاره کرد:“ وزارت آموزش و پرورش سال هاست که بار بدهی معوقه معلمان را به دوش می کشد و حل این مشکل نیازمند اقدام دولتی است که بدهی معلمان را از حساب ذخیره ارزی یا هر بخش دیگری پرداخت کند.“ وی در ادامه اعتراف می کند:“ مشکلات آموزش و پرورش و علوم در بودجه خلاصه نمی شود، بطور خاص مشکلات آموزش و پرورش و کارمندان و معلمان آنقدر زیاد است که دیگر بخشنامه ها نمی تواند در باره آن کارساز باشد.“ همچنین عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با صراحت اعتراف می کند که در زمینه دانش و پژوهش و سطح زندگی آموزگاران، دبیران و اساتید دانشگاه ها و مدارس عالی، وضعیتی وخیم حاکم است و سطح علم و به طور کلی آموزش در کشور سیر نزولی طی می کند. این نماینده از جمله متذکر شده بود:“نگرش دولت نسبت به مسایل وزارت علوم ضعیف است، دولتمردان هنوز نپذیرفته اند که 60 درصد جمعیت ایران جوان است، این افراد نیازمند تحصیل و بعد از آن اشتغال هستند.“ کسری بودجه آموزش و پرورش و وزارت علوم در حالی است که درآمدهای ارزی کشور بیش از 70 میلیارد دلار اعلام گردیده و دولت احمدی نژاد مبالغ هنگفتی را به سپاه پاسداران، بسیج ، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، کمیته امداد خمینی، هیئت های سینه زنی و روضه خوانی اختصاص داده است! روزنامه نگاران مستقل و شدت گرفتن فشار بر ضد آنان بر پایه گزارش مطبوعات جمهوری اسلامی، شعبه 106 دادگاه جزایی شهر رشت، مرکز استان گیلان، حکم هایی برای سه روزنامه نگار مستقل صادر کرد. بر اساس این حکم های ناعادلانه و فاقد وجاهت قانونی، آرش بهمنی، دبیر تحریریه هفته نامه ”گیلان بهتر“، به اتهام ”توهین“ به مقدسات و ”نشر اکاذیب“ به 16 ماه زندان و بابک مهدیزاده و کوهزاد اسماعیلی، روزنامه نگاران مستقل، که در نشریات مختلف و از جمله هفته نامه ”گیلان بهتر“ فعالیت می کنند، نیز به اتهام واهی و ساختگی ”نشر کاذیب“ به 4 ماه حبس محکوم شده اند. علاوه بر این آقای آرش بهمنی با همین اتهامات کاملا ساختگی پرونده دیگری دردادگاه انقلاب دارد که به گفته مقامات قضایی، پرونده مذکور مختومه نیست. اجرای حکم های شعبه 106 دادگاه جزایی شهر رشت، اقدامی غیر قانونی در راستای اجرای سیاست ارتجاع حاکم مبنی بر تشدید فشار بر ضد دگر اندیشان و روشنفکران و روزنامه نگاران کشور است. رژیم ولایت فقیه می کوشد با اعمال سیاست سرکوب، فضایی توام با رعب و وحشت در جامعه فراهم آورد تا به این ترتیب شکست برنامه های دولت احمدی نژاد را در عرصه اقتصادی-اجتماعی و سیاسی لاپوشانی کند. حزب ما تشدید فشار بر ضد دگر اندیشان و روزنامه نگاران مستقل، از جمله محکومیت سه روزنامه نگار گیلانی، را به شدت محکوم می کند! وزارت کار شکست سیاست های خود را پنهان می کند! چرا و چگونه ؟ هنگامی که محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست قوه مجریه نشانده شد، یکی از مهم ترین طرح های خود را تقویت بنگاه های کوچک و زود بازده در جهت اشتغال زایی و مهار بیکاری اعلام کرد، مبالغ کلانی از ثروت ملی توسط این دولت به طرح مذکور اختصاص یافت و سیستم بانکی کشور بخش بزرگی از تسهیلات و وام های پرداختی را به این گونه بنگاه ها اختصاص داد. بر پایه آمار رسمی، طی 2 سال گذشته، با هدایت وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 550 هزار میلیارد ریال هزینه صرف طرح تقویت و گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده شده است. محمد جهرمی، وزیر کار، و معاونان و دیگر مسئولین وزارت کار، تا چندی پیش با حرارت از طرح فوق دفاع کرده و با جعل آمار و دستکاری در ارقام سعی در موفقیت آمیز جلوه دادن آن داشتند، اما اکنون با صراحت و کمترین احساس مسئولیتی، از تغییر سیاست خود در این زمینه سخن می گویند. روزنامه ”سرمایه“ 29 مهر ماه، در گزارشی در خصوص برنامه راهبردی اشتغال زایی خاطر نشان ساخت: ”معاون وزیر کار از تغییر سیاست این وزارتخانه، مبنی بر تمرکز بر بنگاه های بزرگ و متوسط به جای گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده خبر داد.“ سپس در ادامه افزوده می شود:“ وام گیرندگان (براساس طرح تقویت و گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده) به بیکاران بدهکار تبدیل شده اند. تغییر ناگهانی رویکرد وزارت کار اگر چه بعد از 2 سال و صرف هزینه 550 هزار میلیارد ریالی برای گسترش بنگاه های زود بازده با هدف اشتغال زایی سریع و مهار بیکاری، صورت گرفت، اما به نظر می رسد که هشدار کارشناسان اقتصادی در ماه های اخیر، و به خصوص پس از نتایج سرشماری سال 1385 مبنی بر ناپایداری در اشتغال زایی طرح های زود بازده، برای مسئولان وزارت کار نیز روشن شده است.“ یادآوری این نکته ضرور است که، آنچه وزارت کار به عنوان مجری برنامه دولت ضد ملی احمدی نژاد در ارتباط با طرح بنگاه های زود بازده انجام داد، چیزی نیست جز سرازیر کردن بخشی از ثروت و درآمد ملی به جیب لایه های انگلی سرمایه داری ایران، به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری! در این زمینه مطابق اعلام رسمی سازمان آمار، روند اشتغال زایی طی سال های گذشته، خصوصا از زمان برگماری احمدی نژاد، به جای صنایع تولیدی و صنعتی به سمت فعالیت های خدماتی که در شرایط کنونی به طور عمده غیر مولد هستند، گرایش داشته و دارد. همزمان با ناکامی برنامه راهبردی وزارت کار و گسترش بیکاری در جامعه، وزارتخانه مذکور به یک رشته اقدام های معین در جهت حمایت از کلان سرمایه داران دست زده است. نخست، وزارت کار و امور اجتماعی لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری را به دولت ارایه کرد. روزنامه ”اعتماد“، 21 شهریور ماه، در این باره گزارش داد: ”لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری به دولت رفت براساس این قانون تسهیلاتی در اختیار کارفرمایان قرار خواهد گرفت.“ از دیگر سو، لایحه بخشودگی جرایم نقدی کارفرمایان تدوین و آماده گردید. بر پایه لایحه مذکور و با توافق سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایانی که حق بیمه کارکنان خود را پرداخت نکرده اند، شامل بخشودگی شده و این بخشودگی ها، شش ماه پس از تاریخ تصویب این لایحه با درصد های مختلف اعمال خواهد شد. این لوایح و دیگر اقدام های وزارت کار موجب پدید آمدن وضعیتی شده است که ارایه خدمات بیمه ودرمان برای کارگران در خطر نابودی کامل قرار گرفته است. روزنامه ”اعتماد“، 28 مهر ماه، در این زمینه در گزارشی می نویسد:“ برقراری ارتباط بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی ... طرحی است که باید در اجرای آن دقت شود تا منجر به از بین رفتن ارایه خدمات رایگان این سازمان به کارگران نشود.“ سپردن سلامتی و بهداشت و درمان زحمتکشان و خانواده های آنها به بخش خصوصی به معنای پایان ارایه خدمات درمانی رایگان از سوی سازمان تامین اجتماعی است. در اوضاعی که دستمزد کارگران و زحمتکشان، و به طور کلی مجموعه مزد بگیران کشور، متناسب با هزینه ها و نرخ تورم نیست و همچنان شاهد هیچ گونه طرح و برنامه ای برای افزایش واقعی دستمزد ها نیستیم و اصولا مزد بگیران از حقوق سندیکایی خود محروم هستند، بخش خصوصی آزمند چگونه به خدمات پزشکی و درمانی خانواده های میلیون ها کارگر و زحمتکش میهن ما برخورد خواهد کرد؟! پاسخ از هم اکنون روشن است: هزینه بهداشت و درمان و خدمات درمانی و پزشکی بردوش مزد بگیران تحمیل خواهد شد! فراموش نباید کرد که، دولت ضد کارگری از هم اکنون عدم افزایش دستمزد ها برای سال آینده را زمزمه می کند. محمد جهرمی، وزیر کار، چندی پیش در گفت و گو با خبرگزاری ”فارس“ با حمله به کارگران و مبارزات اعتراضی آنها، همچنان از تعیین دو گانه حداقل دستمزد دفاع کرد. در حال حاضر با برنامه ای از پیش طراحی شده و اعمال نظر مستقیم وزارت کار در شورای عالی کار، که در آن به اصطلاح نمایندگان کارفرمایان و کارگران در کنار نماینده دولت حضور دارند، از کاهش تقابل میان منافع کارفرمایان و دولت با کارگران سخن به میان می آید و این در حالی ست که کالاها و خدمات رفاهی قیمت واقعی خود را دارند، ولی دستمزد ها واقعی و متناسب نیست، و با این میزان دستمزد زحمتکشان توان پرداخت اجاره مسکن، کرایه ها و ارزاق عمومی را ندارند. علاوه بر همه اینها، یکی از مهم ترین رشته اقدام های ضد کارگری دولت احمدی نژاد، مانع تراشی و ممانعت از احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری است. چندی پیش یک گروه از سازمان بین المللی کار (ای.ال.او) با هدف بررسی مراحل اجرای کنوانسیون های 111 و 95 به ایران سفر کرد. این گروه شش نفره اعزامی، ضمن انتقاد صریح و جدی از سیاست های دولت احمدی نژاد در زمینه آزادی ها و حقوق سندیکایی، برخی قوانین کار جمهوری اسلامی را تبعیض آمیز ارزیابی کرد. روزنامه ”سرمایه“، 8 آبان ماه، گزارش داد: ”شش نماینده سازمان بین المللی کار که برای اجرای کنوانسیون های 111 و 95 راهی تهران شده اند پیرامون بررسی روند اجرایی شدن این کنوانسیون ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.“ روزنامه ”اعتماد“ نیز در گزارشی در این زمینه متذکر شد: ”دولت (احمدی نژاد) سه مقاوله نامه ای.ال.او (سازمان بین المللی کار) را نپذیرفت. ایران از مجموع 8 مقاوله نامه الحاقی سازمان بین المللی کار، 5 مقاوله نامه را پذیرفته اما تاکنون تصمیمی برای پذیرش 3 مقاوله نامه دیگر اتخاذ نشده است. در سفر اخیر هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار مذاکراتی برای پذیرش این مقاوله نامه ها با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفت که نتیجه ای در برنداشت. قربانی(عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این باره گفت:“ ایران این سه مقاوله نامه را نپذیرفته است و ما هم در دیدار با نمایندگان سازمان بین المللی کار اعلام کردیم هنوز این موضع از سوی دولت به کمیسیون ارایه نشده است، اما (مجلس) در مجموع با این سه موضوع موافق است، اما نماینده دولت اعلام کردهنوز شرایط جمهوری اسلامی برای اجرای این 3 مقاوله نامه فراهم نشده است.“ سه مقاوله نامه ای که جمهوری اسلامی از پذیرش آن استنکاف می کند، در مورد مذاکرات و قراردادهای دستجمعی، آزادی و حق ایجاد تشکل های مستقل بدون دخالت دولت و کارفرمایان و منع به کارگیری کارگران زیر سن معین است، به علاوه حتی کنوانسیون های پذیرفته شده نیز در عمل اجرا نشده و در ابهام قراردارد. عدم پذیرش 3 مقاوله نامه فوق العاده با اهمیت سازمان بین المللی کار، و پایمال ساختن حقوق سندیکایی زحمتکشان کشور از سوی دولت احمدی نژاد، به خودی خود ثابت می کند که، برخلاف تبلیغات پر سرو صدا در دفاع از حقوق و منافع محرومان، این دولت در عمل و با برنامه ای هدفمند خدمتگزار کلان سرمایه داری، به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری است. وزارت کار ناکامی و شکست خود در طرح های مختلف از جمله طرح تقویت بنگاه های زود بازده و کوچک را، با اعمال فشار بر فعالان کارگری و مانع تراشی در برابر فعالیت سندیکاها و عدم پذیرش مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و پایمال ساختن منشور حقوق سندیکایی به زعم خود پنهان می کند. تشدید مبارزه اعتراضی برای خواست احیای حقوق سندیکایی، پاسخی مناسب از سوی زحمتکشان به برنامه و سیاست های وزارت کار دولت احمدی نژاد است. ضرورت تقویت همبستگی و سطح سازماندهی در این مبارزه دشوار دارای اهمیتی انکار ناپذیر است! خصوصی سازی به قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی بحث در باره سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه و چگونگی اجرای برنامه خصوصی سازی، با ژرفش بحران همه جانبه ای که هم اینک سراپای جامعه ما را فرا گرفته، وارد دور نوینی گردیده و از این رو به تشدید درگیری میان جناح بندی های مختلف درون و پیرامون حاکمیت منجر شده است. پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به کلیات لایحه یک فوریتی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری فعالیت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی رای مثبت دادند، انتقادها از عملکرد دولت احمدی نژاد و روش این دولت در خصوصی سازی ابعاد تازه ای پیدا کرد. به علاوه، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، ضمن تاکید بر اهداف اتاق بازرگانی در حمایت از دولت در زمینه برنامه خصوصی سازی خواستار سرعت بخشیدن به این امر شد و اعلام داشت:“ قانون نانوشته ای وجود دارد که مانع اجرای سیاست های اصل 44 است.“ روزنامه دنیای اقتصاد، 31 شهریور ماه، در این مورد چنین گزارش می دهد:“ به اعتقاد رییس اتاق تهران، برخی جریان ها خصوصی شدن اقتصاد را مغایر با اهداف و خواست های خود می دانند و در مقابل اصلاحات اقتصادی مقاومت می کنند... آنها می خواهند با سنگ اندازی و کار شکنی اجرای اصل 44 را به تاخیر اندازند.“ مقاومت و یا تاخیر در اجرای اصل 44 به فرمان ولی فقیه، البته واقعیت ندارد. آنچه به طور واقعی مطرح است روش هایی است که هر یک از جناح ها برای تقویت و تحکیم موقعیت خود در برنامه خصوصی سازی در نظر دارند و همین مسئله به رویارویی آنها با یکدیگر و انتقاد و افشا گری منجر می گردد. دولت احمدی نژاد نه تنها مخالف خصوصی سازی و اجرای ابلاغیه اصل 44 نیست، بلکه تمام نیرو و امکانات خود را برای تحقق امر خصوصی سازی بکار گرفته است. بر پایه تصمیم دولت احمدی نژاد، برنامه خصوصی سازی بانک ها، بیمه ها، مخابرات و صنایع مادر و کلیدی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، ذوب آهن، ماشین سازی و غیر اینها تدوین و مقدمات کار با دقت و نیز توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فراهم گردیده است. در اواسط شهریور ماه، در گرما گرم ارایه طرح رییس جدید بانک مرکزی برای تحول در سیستم بانکی و تبلیغات پر تب و تاب پیرامون 10 فرمان اقتصادی رییس جمهور ارتجاع، خبرگزاری ”ایسنا“، 19 شهریور ماه، از قول معاون سازمان خصوصی سازی اعلام داشت:“ مشکل خاصی در مورد خصوصی شدن بانک ها و بیمه وجود نداشته و ممکن است به دلیل اصلاح ساختار اقتصادی و برخی معایب پذیرش آنها در بورس زمان بر باشد ولی بعد از برگزاری مجمع و تبدیل به شرکت سهامی عام پذیرش آن ها در بورس آسان است، خصوصی سازی بانک ها و مخابرات تا پایان امسال قطعی است.“ در مورد مخابرات ابتکار دولت احمدی نژاد برای خصوصی سازی مهم و قابل توجه است و نشان می دهد این دولت تا چه میزان به توصیه نهاد هایی چون صندوق بین المللی پول پایبند است. با ابتکار دولت نهم در راستای اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44، گروهی از کارشناسان دانشگاه سن حوزه آمریکا مجری خصوصی سازی مخابرات ایران شده اند. خبرگزاری ”فارس“، 15 مهر ماه، در گزارشی با عنوان “خصوصی سازی“ ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند می زند.“ به این مسئله اشاره می کند. خبرگزاری ”فارس“ تاکید می کند: “استاد ایرانی دانشگاه سن خوزه (و گروه کارشناسان) می گویند، اجرای اصل 44 قانون اساسی و گام برداشتن در جهت خصوصی سازی، آغاز یک حرکت جهانی است که ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند می دهد. در جهان امروز دولت ها در اداره کردن برنامه ها و نیروی خود در مانده شده اند و یکی از راه های برون رفت از این معضل، خصوصی سازی است. با اجرای صحیح و همه جانبه اصل 44 به منظور گام برداشتن به سمت خصوصی سازی، کشور ایران از عقب ماندگی های اقتصادی خارج می شود.“ خبرگزاری ”فارس“ همچنین نحوه و شیوه کار این گروه کارشناسان آمریکایی مجری خصوصی سازی مخابرات ایران را چنین معرفی می کند: “در طرح چرخش مغزها که کشورهای پیشرفته آن را با موفقیت پشت سرگذاشته اند، افرادی که قرار است در یک پروژه و یا یک طرح همکاری نمایند لازم نیست در محل اجرای طرح حاضر باشند و با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی می توانند فاصله ها را محو کنند.“ از سوی دیگر علاوه بر برنامه خصوصی سازی، اکنون سیاست ”آزاد سازی“ اقتصادی نیز در مرکز توجه و برنامه ریزی رژیم، به ویژه دولت احمدی نژاد، قرار گرفته است. خبرگزاری ”مهر“، 11 مهر ماه، سخنان مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی را منتشر ساخت. وی در خصوص اهمیت ”آزاد سازی اقتصاد“ و شتاب دادن به اجرای اصل44 قانون اساسی با صراحت اعلام کرد:“ با اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دمکراسی اقتصادی در ایران بر قرار می شود.“ این ”دمکراسی اقتصادی“ که مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس بر آن تاکید دارد، تدوین قوانین و مقرراتی است که امکان سرمایه گذاری وتامین امنیت سرمایه را فراهم و اصل و فرع سود سرمایه گذاران را تضمین می کند، و در عین حال، همه گونه معافیت را برای سرمایه گذاران در یک فضای رقابتی که ناشی از به اصطلاح آزاد سازی اقتصادی است را در نظر می گیرد و همه این موارد بدون توجه به حقوق و منافع میلیون ها مزد بگیر کشور و امنیت شغلی آنان است! هم اکنون برنامه اصلی و در اولویت منظور شده ای که به نام اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 بر پایه ابلاغیه ولی فقیه در دست تدوین و پیاده شدن است بر مبنای این فرمول که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آن را بیان کرده، صورت می گیرد، و آن عبارتست از ”ارتقاء و تقویت بخش خصوصی از طریق حمایت از این بخش برای سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها و واگذاری مالکیت دارایی های دولتی به بخش خصوصی و آزاد سازی با هدف رقابتی کردن فضای موجود.“ به این ترتیب مسئله به هیچ رو اختلاف بر سر خصوصی سازی نبوده و نیست. برای درک بهتر ابعاد این به اصطلاح ”آزاد سازی اقتصادی“ و خصوصی سازی، آمار ارایه شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حائز اهمیت است. روزنامه ”سرمایه“، 3 مهر ماه، در باره ارزش دارایی ها و سرمایه هایی که باید خصوصی شود نوشت:“ گزارش کمیسیون ویژه درمورد واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی بر آن است تا تمام و در مواردی 80 درصد از دارایی ها و سرمایه های انباشته شده ملت طی دهه های متوالی را که ارزش آن بیش از 500 هزار میلیارد تومان بالغ می شود به بخش غیر دولتی (خصوصی) واگذار کند. و این در حالیست که از آغاز سال 1370 تا پایان سال 1385 ارزش سهام واگذار شده توسط دولت به 850/ 2 میلیارد تومان می رسد.“ بخش عمده ای از درگیری و کشمکش میان جناح بندی های رژیم برسر این میزان هنگفت ثروت و سرمایه است. دولت احمدی نژاد کوشیده ومی کوشد نیروهای هوادار خود نظیر سپاه و بسیج و برخی شرکت های وابسته به نیروهای مدافع خود، را از این ثروت عظیم بی نصیب نگذارد. روزنامه ”سرمایه“، 18 مرداد ماه، در مطلبی با عنوان ”بسیج پیمانکار طرح های عمرانی می شود“، گزارش داد دولت احمدی نژاد طرحی را تدوین کرده است که در صورت تصویب در مجلس، سازمان بسیج به عنوان مجری طرح های عمومی(دولتی) محسوب شده و مجاز به تبادل توافق نامه یا انعقاد قرار داد با دستگاه های اجرایی خواهد بود. پایگاه خبری ”آفتاب“ 19 شهریور ماه، نیز طی گزارشی نوشت: ”رییس قوه قضاییه اظهار داشت، نیروی مقدس سپاه می تواند در مسیر اجرای اصل 44 و در راستای وظایف تعریف شده اش در بخش حمایت و توسعه از سرمایه گذاری سالم مردم [بخوان کلان سرمایه داران] وارد عمل شود، زیرا اجرای سیاست های اصل 44 نیازمند تعامل همه دستگاه ها از جمله سپاه پاسداران است.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت می توان تاکید کرد که، کشمکش بر سر چگونگی و روش های خصوصی سازی ارتباط مستقیم با موقعیت جناح های درون و پیرامون حاکمیت و موازنه قوا میان آنها دارد، لذا سرنوشت رژیم ولایت فقیه به سرانجام این نبرد در عرصه اقتصادی ارتباط و پیوند می یابد! ”معاهده اتحادیه اروپا“ در خدمت تثبیت نولیبرالیسم اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لیسبون که در روزهای 26 و 27 مهرماه (18 و 19 اکتبر) برگزار شد، در رابطه با سند مهمی که حکم قانون اساسی اروپا را دارد و وظیفه آن نهادینه کردن نولیبرالیسم در قلمرو تمامی 27 کشور عضو و تنظیم عملکرد و روابط بین نهادهای گوناگون اتحادیه اروپا است، بحث و تصمیم گیری کرد. قرار است که سند ”معاهده اتحادیه اروپا“ که توافق های اصولی در مورد محتوای آن در تیرماه، در اجلاس رهبران 27 کشور عضو در بروکسل حاصل شده بود، در جلسه آذر ماه سران اتحادیه اروپا به تصویب نهائی برسد. ”معاهده اتحادیه اروپا“ در اساس با سند ”قانون اساسی“ که در جریان رفراندوم های برگزار شده در فرانسه و هلند با رای ”نه“ مردم این دو کشور از دستور کار خارج شد، تفاوتی ندارد. دو سال پیش مردم فرانسه و هلند، در جریان یک کارزار هماهنگ و به طور پیگیر سازماندهی شده از طرف نیروهای چپ و اتحادیه های کارگری، و با آگاهی از محتوای ضد مردمی ”قانون اساسی اروپا“، با آن به مخالفت پرداختند و با رای ”نه“ تاریخی خود، آن را حتی تا مرز نابودی و خارج شدن از دستورکار نیز کشاندند. پس از این شکست سیاسی، سران اتحادیه اروپا تلاش کرده اند با ترفندهای جدید، و پس از دو سال مذاکرات همه جانبه ، سند مورد نظر خود را بدون مراجعه به آراء مردمی، در قالبی ”جدید“ ولیکن در اساس با همان محتوای قبلی به مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل کنند. بر رغم برخی تغییرات محدود و سطحی مثبت در ”قانون اساسی“ اتحادیه اروپا، سند پیشنهادی در اساس ماهیت نولیبرالی و ضد کارگری خود را حفظ کرده است. طرفداران پر و پا قرص اتحادیه اروپا مدعی هستند که، با تقویت نقش پارلمان اروپا در روند سیاست گذاری اتحادیه اروپا و افزایش مدت زمانی که پارلمان های ملی کشورهای عضو برای مطالعه و اظهار نظر در مورد مصوبات و تصمیمات کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا ”دموکراتیزه“ شده است. اما حقیقت اینست که ”قانون اساسی“ مورد توافق سران اتحادیه اروپا در اجلاس 18 اکتبر 2007 در لیسبون با ایجاد پست جدید ”پرزیدنت شورای اروپا“ و همچنین تقویت نقش کلیدی رئیس کمیسیون اروپا، در زمانی که امکان وتوی تصمیم های کمیسیون اروپا توسط کشورهای عضو در مواردی که این مصوبات با سیاست های ملی آن کشور در تضاد باشند، محدود شده است، درست عکس چنین تغییری در شرف انجام است. گنجاندن ماده های مشخصی در“معاهده اتحادیه اروپا“ در رابطه با سیستم حاکم اقتصادی آن، سیاست امنیتی و دفاعی اتحادیه و نهایتاٌ کم رنگ شدن فصل مربوط به وظایف دولت ها برای تامین حقوق وخدمات اجتماعی ماهیت واقعی این سند را که باید آن را قانون اساسی اتحادیه اروپا قلمداد کرد، افشاء می کند. سند در رابطه با سیستم اقتصادی حاکم، در یک ماده کلیدی، مشخصاٌ مقرر می دارد که: ”اقدامات کشورهای عضو و جامعه اروپا در کل باید شامل پایه گذاری یک سیاست اقتصادی هماهنگ و همخوان با اصل اقتصاد آزاد باشد، که در آن رقابت آزاد است.” گنجاندن مفاهیم کش داری نظیر ”آزادی جستجوی اشتغال، برای کار“ به جای ”حق اشتغال“ عملاٌ ماهیت نولیبرالی ”معاهده اتحادیه اروپا“ را مشخص تر می کند. در برخی موارد ”معاهده“ جدید با اتخاذ یک فرمول بندی مبهم و نادقیق، و افزودن تبصره ها، و توضیحات الحاقی عملاٌ امکان بهره برداری از هرگونه مزیتی به نفع شهروندان و زحمتکشان را از بین می برد. برای مثال در حالی که بر طبق یک ماده سند ”اتحادیه اروپا حق برخورداری از خدمات اجتماعی به منظور حفاظت از شهروندان در شرایط بارداری، بیماری، سوانح کاری، بازنشکستگی را به رسمیت شمرده و محترم می دارد“، در توضیحات الحاقی تصریح می شود که: ”اشاره به خدمات اجتماعی در رابطه با مواردی است که چنین خدماتی وجود داشته و شامل شهروندان می شود و به این معنا نیست که در آنجائی که چنین خدماتی وجود ندارند، چنین خدماتی ایجاد گردند.“ ماهیت تجاوزگرانه اتحادیه اروپا و هماهنگی آن با امپریالیسم آمریکا از یک بند محوری ”سیاست امنیت و دفاع اروپا“ که اظهار می دارد ”سیاست اتحادیه اروپا با سیاست امنیتی و دفاع مشترکی که در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی تصویب شده، همخوان است“، کاملاٌ مشخص است. در همین راستا بندهای دیگر سند تصریح می کنند که: ” کشورهای عضو متعهد می شوند که به صورت افزاینده ای قابلیت های نظامی خود را بهبود بخشند“ و یا اینکه ”شورای اروپا ممکنست که جامه عمل پوشاندن به ماموریت های مشخصی را به گروهی از کشورهای عضو بسپارد که در جهت حفاظت از ارزش های اتحادیه اروپا و خدمت به منافع آن اقدام کنند....“ این کشورها حق خواهند داشت که: ”در چارچوب اتحادیه اروپا ساختار های دائمی نظامی ایجاد کنند.“ واقعیت این است که، طراحان اتحادیه اروپا مصرانه به دنبال کسب قدرت برای تسلط همه جانبه به اقتصاد در قلمرو همه کشورهای عضو هستند و از آنجا که چنین طرحی را برای تبدیل اروپا به یک قدرت مسلط اقتصاد جهان ضروری می دانند، و به یقین نیز به این سادگی از این هدف خود دست بر نخواهند داشت. پس از به اصطلاح از دستور کار خارج شدن ”قانون اساسی“ اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت مردم، دست به تدوین ”معاهده“ کنونی زدند که درآن به عمد و آگاهانه از زبان دیگری برای گنجاندن مطالب قبلی استفاده شده است. واقعیت اینست که در عمده ترین مسائل مربوط به هویت و جهت ”معاهده“ تصویب شده در اجلاس لیسبون هیچ تفاوتی با سند قبلی نداشته و اساساٌ کوشش طراحان آن متوجه این بوده که با کلمات نه چندان صریح و واضح ، هدف اصلی اتحادیه را، که تفویض قدرت به کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل است، بگنجانند. به رغم این ترفند جدید، زحمتکشان و نیروهای سیاسی ترقی خواه اروپا به روشنی مقاصد این ”معاهده“ را دریافته و به عدم تغییر سیاست های سران اتحادیه اروپا در رابطه با این سند کلیدی آگاهند. حتی خود طراحان سیاست های این اتحادیه نیز به ادامه همان سیاست اذعان دارند و آن را تغییر ناپذیر می دانند. بنا به گفته ی ”ژیسکار دستن“ رییس جمهور اسبق فرانسه، که خود از طراحان اصلی این سیاست ها ست، مفاد ”معاهده“ پیشنهادی اجلاس سران اتحادیه اروپا ” بسیار بسیار نزدیک به قانون اساسی“ است (ساندی تلگراف 2 جولای 2007). او که در سمیناری درلندن، که توسط مجله ” پول اروپا“(Euromoney ) ترتیب داده شده بود، سخنرانی می کرد، اضافه کرد که، ” ... انگلستان ، هلند و فرانسه اصرار بر این دارند که تمامی فرمولبندی هائی که در آنها به قانون اساسی اشاره می شود ، حذف شوند .“ ولی با این حال ”توافقنامه جدید حاوی اصول کلیدی یی است که در آن قانون اساسی وجود داشت.“ ژیسکار دستن ، تاکید کرد: ” تمامی پیشنهادهای قبلی در متن جدیدی ارایه خواهند شد، اما به شیوه ای تغییر یافته و پنهان خواهند شد.“ سخنان ژیسکار دستن از طرف سایر سران کشورهای اتحادیه اروپا مورد تایید قرار گرفت . ”آنگلا مرکل“ ، صدر اعظم آلمان، در همین مورد گفت:“ اصول قانون اساسی در اکثریت خود حفظ شده است.“ (همانجا) و ”مارگوت وال استرووم“ ، کمیسر کمیسیون اروپا نیز اضافه کرد: ”“معاهده“، در حقیقت دارای همان مفاد سند اساسی قدیمی است.“ اما ”معاهده اتحادیه اروپا“ با مخالفت و واکنش جدی زحمتکشان واحزاب کمونیستی و کارگری اروپا مواجه شده است. بیش از 28 حزب کمونیست- کارگری اروپا در بیانیه مشترکی این ”توافقنامه“ را محکوم کردند: ”احزاب امضا کننده این سند مشترک ، اعلام می دارند که هدف واقعی در اصلاح سند توافقنامه اتحادیه اروپا، نجات مفاد ضروری رد شده در طرح توافقنامه قبلی است، در حالی که همزمان، به دنبال جلو گیری از بحث و مناظره دمکراتیک و ابراز نظر مردم، یعنی از طریق رفراندوم در این باره است. این حرکت غیر قابل قبول، و بی حرمتی به دمکراسی و حق حاکمیتی است، که در سال 2005 از طرف مردم فرانسه و هلند ابراز شده بود. اگر این (توافقنامه) در کشورهای مختلف به تصویب برسد، بیانگر یک تغییر کیفی در وضعیت و شرایط اتحادیه اروپا به عنوان یک قطب سیاسی ، اقتصادی و نظامی خواهد شد که در مغایرت با منافع کارگران و مردم و گام جدیدی به سوی بنیادی کردن نو لیبرالیسم، ترویج نظامی گری و تسلط قدرتمند تر است ...“ این توافقنامه نظامی گری اتحدیه اروپا را در چارچوب ناتو و در همکاری با ایالات متحده ترویج خواهد داد، و بودجه های نظامی ، رقابت نظامی و نظامی کردن روابط بین المللی را افزایش خواهد داد. ”معاهده“ جدید نشان می دهد که سران اتحادیه اروپا بسیار هدفمند این اتحادیه را تشکیل داده اند و به هر طریقی که شده در صدد پیاده کردن کامل آن هستند. آنچه که در توافقنامه جدید در نظر گرفته شده ، تمرکز قدرت در دست سران کشورهای قدرتمند اروپا، به ویژه آلمان است که در حال حاضر نقشی تعیین کننده را در روند نهادی کردن ساختار های اتحادیه اروپا بازی می کند. در این میان نیز آنچه که کمترین اهمیت را برای سران اتحادیه اروپا را دارد نظر و رای مردم است. در واقع تلاش این بوده است که به صورتی هدفمند از انجام رفراندوم و اظهار نظر مردم در مورد“ معاهده اتحادیه اروپا“ جلوگیری شود و قانون اساسی جدید بدون رفراندم و تنها با نظر دولت های حاکم کشورها به تصویب برسد . ایجاد پست رییس جمهور اتحادیه اروپا و تقویت نقش رئیس کمیسیون (در مقام نخست وزیر و رهبر کابینه اتحادیه اروپا) نیز در راستای هرچه محدودتر کردن قدرت مردم و به خطر افتادن استقلال و حق حاکمیت کشورهای عضو و به ویژه کشورهای کوچک تر و به لحاظ اقتصادی ضعیف تر خواهد بود. گسترش اتحادیه اروپا به 27 کشور و جمعیتی برابر با جمعیت ایالات متحده ، در عمل این اتحادیه را به عنوان یک قدرت بلا منازع سیاسی ، اقتصادی و نظامی در عرصه جهانی مطرح می کند و می تواند رقیبی جدی برای ایالات متحده باشد . تغییرات سطحی پیشنهادی در قانون اساسی اتحادیه اروپا و ارائه آن در قالب ”معاهده اتحادیه اروپا“، نه تنها قدمی در راه منافع مردم اروپا نیست بلکه با فرمول بندی های جدید، راه را برای مداخله مردم بسته است. هدف تنها تبدیل شدن اتحادیه اروپا به یک قدرت مطرح بین المللی است تا در غارت کشورهای جهان و تصاحب بازارهای جهان سهم خود را بیاید. روند تحمیل سیاست های سران اتحادیه اروپا به کشورهای مستقل تا کنترل کامل این کشورها ادامه خواهد یافت. قدرت برای تصمیم گیری های واقعی به مرور زمان به بروکسل انتقال خواهد یافت و مردم اروپا حق مسلم ابراز نظر برای تصمیم گرفتن در مورد کشورهایشان را از دست خواهند داد. در آینده ”ایالات متحده اروپا“ با همان اهداف ایالات متحده آمریکا، یعنی ترویج سیاست های نو لیبرالی، نظامی گری و طرح های مشخص سیاسی و اقتصادی در تضاد جدی با منافع مردم را تعقیب خواهد کرد. جهانی شدن و سوسیالیسم نوشته پروفسور زنگ زیشنگ، دانشگاه رن مین، چین جهانی شدن پیامد سرمایه داری است. و این یک حقیقت تاریخی گزیزناپذیر بشمار می رود. می توان بر ضد جهانی شدن پیکار کرد اما نمی توان آن را نابود ساخت. از سوی دیگر، بر شالوده دیالکتیک مارکسیسم، می توان پدیده جهانی شدن را شناخت، قانون مندی هایش را فرا گرفت و آن را مهار کرد. ما هیچ تردیدی در این باره نداریم. بر این گمانیم که از توان مندی تعدیل گرایشات این پدیده در راستای دستیابی به نتایجی بهتر برخوردار هستیم. جهانی شدن برآیند تکامل سرمایه داری است. در نگاه نخست، به نظر می رسد که تولید سرمایه داری در حال شکوفایی است. واقعیت این است که این نظام نه تنها هنوز نتوانسته است تضادهای خود را برطرف سازد بلکه به تضادهای آن افزوده شده است. بنابراین، با افزایش بیشتر این تضادها، روند دگرگونی های اجتماعی نیز شتاب می گیرند. رویکرد چین به جهانی شدن چیست؟ ما با توجه به جنبه اقتصادی فرآیند جهانی شدن، رویکردی منطقی داریم. این پدیده نه ما را هراس زده کرده است و نه از خوش بینی زیاد نابینا شده ایم. ما باید در این شرایط هوشیار باشیم و تجربه گذشته را مورد بررسی قرار دهیم. حرکت سوسیالیسم در افت و خیز جهانی شدن سرمایه داری بوده است. ما باید در تلاطم این پدیده، با شرکتی فعال و نه به سان ناظری منفعل حضور داشته باشیم. ما از پدیده جهانی شدن سرمایه برای توسعه کشورمان بهره می گیریم. پیشرفتگی بسیار اقتصاد سرمایه داری را نمی توان انکار کرد. شیوه های تولیدی و مدیریتی آن در سنجش با نظام های سوسیالیسم بهتر هستند. دلیلی وجود ندارد که از آنها دوری کنیم. برخلاف آن، باید با فروتنی از کاردانان سرمایه داری بیاموزیم. همانطوری که لنین می گوید سوسیالیسم را با دست های سرمایه داری برپا می کنیم. بسیار مهم است که از جایگاه نظری، ناهمسانی بین سرمایه داری و سوسیالیسم را تنها در مقوله های برنامه ریزی متمرکز یا بازار آزاد درک نکنیم. در یک جامعه سوسیالیستی، اقتصاد بازار می تواند وجود داشته باشد و همینطور در یک جامعه سرمایه داری، اقتصاد متمرکز می تواند به کار گرفته شود. این تصور اشتباه خواهد بود که چون ما از اقتصاد بازار آزاد بهره جویی می کنیم پس در راه سرمایه داری پیش می رویم. در چند سال اخیر، چین توانسته است به یک توسعه یافتگی سریع دست یابد اما هنوز درآمد سرانه آن به سطح مطلوب نرسیده است. سطح پژوهش ها و تحقیقات علمی هنوز پایین است در نتیجه ما یک « قدرت اقتصادی مهم» بشمار نمی رویم، حتا نمی شود گفت که ما یک « کشور پیش رفته معمولی» هستیم. چین با بازکردن درهای کشور بر روی جهانی شدن سرمایه، شیوه های تولید اقتصادی، پزوهشی و فن آوری آن را در جهت توسعه بکار می گیرد. این به معنای تسلیم شدن در مقابل سرمایه داری نیست. ما کمبودها و اثرات زیان بار آن را درمی یابیم. ولی اگر رویکرد ما با پدیده های این دوران، همراه با بی اعتنایی و پشت کردن به امکانات توان نهفته باشد آنگاه طولی نخواهد کشید که با شکستی سخت روبرو شویم و از هم بپاشیم. در سوگ از دست دادن دکتر نزیهه الدلیمی به کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق رفقای گرامی، حزب توده ایران از درگذشت تأسف بار رفیق نزیهه الدلیمی با خبر شده است، و خود را در سوگ مرگ او و گرامیداشت زندگی پُربار او به عنوان یک کمونیست، فعال حقوق زنان و رهبر میهن دوست با شما شریک می داند. نقش پیشاهنگ رفیق دکتر نزیهه الدلیمی در زمینه حقوق زنان، و به ویژه نقش او در پایه گذاری و گسترش ”سازمان زنان عراقی“، نه فقط در عراق، بلکه در همه منطقه و در سراسر جهان مورد تجلیل همگان بوده است. همکاری با دکتر الدلیمی و بزرگداشت دستاوردهای این بزرگ زن، هم به عنوان نخستین وزیر زن در ”جهان عرب“ و هم در مقام رهبری فدراسیون بین‌المللی زنان دموکراتیک، مایه افتخار اعضا و هواداران حزب توده ایران و فعالان پیشرو حقوق زنان در ایران بوده است. از سال‌های دهه ۵۰ میلادی به این سو، دکتر الدلیمی سهم شایان توجهی در امر تحقق صلح در جهان داشته است. جایگاه والای او در جنبش صلح عراق و عضویت او در شورای جهانی صلح گواه تعهد بی‌خدشه او به امر صلح جهانی است. ما با رهبری حزب برادر، حزب کمونیست عراق، و خانواده دکتر الدلیمی، همکاران و دوستان او صمیمانه ابراز همدردی می‌کنیم. مایلیم از این فرصت استفاده کنیم و بار دیگر همبستگی برادرانه و انترناسیونالیستی اصولی خود را با مبارزه شما در راه دستیابی به صلح، پایان دادن به اشغال کشورتان و ساختمان یک عراق دموکراتیک، شکوفا، متحد، مستقل و فدرال اعلام کنیم. با احترام‌های رفیقانه، کمیته مرکزی حزب توده ایران 8 آبان ماه 1386

نامه مردم 777، 21 آبان ماه 1386

جنگ و صلح و وظایف مبرم نیروهای مترقی و آزادی خواه ابرهای تاریک تشنج و درگیری همچنان برفضای میهن ما سنگینی می کند و نگرانی های جدی نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور را برانگیخته است. افزون بر این تشدید تحریم های اقتصادی، و خطر گسترش ابعاد آن در پی نشست آتی شورای امنیت و بررسی مجدد مسئله ایران، می تواند به فشارهای هرچه سنگین تری بر زندگی مردم عادی کشور ما منجر گردد. بر خلاف نظریه بیمارگونه سران رژیم که ”جنگ را برکت“ اعلام کرده و می کنند تجربه دهشتناک هشت سال جنگ خانمان سوز عراق و ایران که به کشتار صدها هزار جوان و تخریب بخش های وسیعی از جنوب کشور منجر شد موید این واقعیت است که هرگونه درگیری نظامی دیگری, چه در ابعاد محدود و جه در ابعاد گسترده، می تواند عواقب فاجعه باری برای منطقه و ایران به همراه داشته باشد. سیاست های مخرب و جنگ طلبانه امپریالیسم آمریکا، و خصوصاً دولت بوش، در شش سال گذشته منطقه خاورمیانه و خصوصاً کشورهای همسایه ایران، یعنی افغانستان و عراق را با فاجعه انسانی عظیمی روبه رو کرده است. دکترین ”حمله پیشگیرانه“ به بهانه ”مبارزه جهانی با تروریسم“ تنها در عراق صدها هزار کشته و مجروح به جای گذشته است و بخش های مهمی از منطقه را به پایگاه نظامی ناتو و متحدانش تبدیل کرده است. ادامه این سیاست ها در کنار حمایت بی چون و چرا از سیاست های ضد انسانی دولت اشغالگر اسرائیل که همچنان به سرکوب خشن حقوق میلیون ها فلسطینی ادامه می دهد، و همچنین برنامه ریزی طولانی برای حضور نظامی وسیع در خلیج فارس، به منظور کنترل شریان نفت به غرب، از جمله عوامل اصلی بحران و تنش کنونی و نگرانی های جدی یی است که همه نیروهای مترقی و آزادی خواه جهان را به عکس العمل جدی واداشته است. تلاش تحسین برانگیز جنبش جهانی و نیرومند صلح برای بسیح افکار عمومی جهان و اعتراض وسیع به این سیاست ها، برای جلوگیری از درگیری نظامی تاکنون نقش اساسی یی در مقابله با برنامه های امپریالیسم داشته و از این رو حمایت و تقویت این جنبش بخش مهمی از مبارزه نیروهای صلح دوست و آزادی خواه ایران نیز است. ما در شرایطی که با نگرانی حوادث جهانی و برنامه ریزی های امپریالیسم برای ایران و منطقه را دنبال می کنیم در عین حال شاهد ادامه روند سیاست های نابخردانه سران رژیم و دامن زدن به جو تشنج و درگیری از سوی دولت احمدی نژاد هستیم. احمدی نژاد در روزهای اخیر در حملات شدیدی به سیاست های معقول دولت خاتمی به خاطر پایین نگاه داشتن فتیله های تشنج پیرامون سیاست هسته ای ایران، از طریق اعتماد سازی و سیاست گفت و گو با آژانس بین المللی و کشورهای اروپایی، این سیاست ها را خائنانه خواند و بر ادامه سیاست های دولتش در این زمینه پافشاری کرد. در همین زمینه رمضان‌زاده، قائم‌مقام دبيركل جبهه‌مشاركت با اشاره به خطرات جدی که کشور را تهدید می کند از جمله گفت: ”واقعیت این است که اخبار جهان و نوع رفتار نیروهای نظامی کشور در پاسخگویی‌ها نشان می‌دهد که کشور در شرایط خطر قرار دارد. این امر را همه درک می‌کنند. اما عده‌ای می‌خواهند با به کار بردن الفاظی مثل ”کاغذ پاره“ و ”پرتاب دارت“ مسئله را به فراموشی بسپارند. اما واقعیت جهان خارج و واقعیت تحریم‌ها، فشارهای شدید اقتصادی و ... لااقل گویای آن است که معیشت مردم با خطر ویژه روبروست. این تورم وحشتناک فعلی گویای این امر است. بنابراین همه احساس خطر می‌کنند و آقای خاتمی نیز بالطبع این نگرانی را ابراز کرده است.“ رفسنجانی نیز در سخنانی نسبت به اوضاع کشور و همچنین درگیری های موجود در منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت: ”منطقه ما در اختلافات بسيار زيادي قرار دارد و از هر سو درگيري‌ها در حال تشديد است. فلسطيني‌ها با هم درگيرند. در لبنان گروه ها پاره پاره شده اند در عراق نيز وضعيت كاملا روشن است. بين تركيه و كردهاي عراق نيز وضعيت در آستانه مشكلات بزرگي است. در خارج از منطقه نيز درگيري‌هاي زيادي وجود دارد و هنوز اطلاعات دقيقي وجود ندارد كه علت اين اختلافات چيست؟“ احمدی نژاد نیز در سخنانی ضمن قبول ضمنی وضعیت بحرانی به حمله به مخالفان سیاسی پرداخت و ضمن متهم کردن برخی از این نیروها به ”جاسوسی“ و همکاری با آمریکا از جمله گفت: ”در پرونده هسته ای علاوه بر موانع خارجی، موانع داخلی نیز داشتیم که باید آنها را پشت سر می‌گذاشتیم و من بالاخره یک روز پشت صحنه این مسائل را که جزو حساس ترین نقطه تاریخ ملت ایران است خواهم گفت. بیان این مسائل و حوادث برای آیندگان عبرت‌آموز خواهد بود و نشان می دهد که چه مبارزه سنگینی صورت گرفته است.“ وی در ادامه می افزاید: ”برخی وسط کار می آمدند و می‌گفتند مسئله جنگ حتمی است و آنها چند روز دیگر ما را خواهند زد و چه ارزشی دارد که کشور را قربانی کنیم؛ و از کانال‌های مختلف به این صورت سطوح تصمیم‌گیری کشور را تحت فشار بسیار قرار می دادند. آنها تا جایی پیش رفتند که حتی برای دشمن نیز آدم فرستادند. آنها برای دشمن آدم می‌فرستادند تا هر هفته و به طور منظم از درون نظام به آنها اطلاعات دهد، حتی ما صحبت یکی از آنها را داریم که به دشمن اینگونه می گوید: چرا کوتاه بیایید؟ چرا صدور قطعنامه را به تاخیر می‌اندازید؟ چرا غلظت برخوردتان کم شده است؟ فشار بیاورید تا آنها عقب‌نشینی کنند.“ بر این موضع گیری های غرض ورزانه و مخرب باید سخنان رهبران نظامی رژیم را نیز اضافه کرد تا چارچوب فکری رهبران رژیم روشن تر شود. فرمانده نيروي هوايي ارتش، سرتيپ ميقاني نیز در سخنانی ضمن اشاره به وضعیت حساس منطقه از جمله افزود: ”آنها انقلاب ما را نشانه رفته اند، ولي جرات حمله به ايران را ندارند، زيرا مي دانند حمله به ايران تير خلاصي براي امريکايي ها است. اگر آنها آغازگر جنگ باشند، قطعاً پايان بخش آن نخواهند بود، همچون سال هاي دفاع مقدس، که پيروز نهايي آن ميدان ما بوديم.“ در اینجا این یادآوری و تذکر لازم است که اتفاقاً سران رژیم به دلیل حساب های غلط و سیاست های نابخردانه در جریان جنگ ایران و عراق دشواری ها و فجایع گوناگونی را برای میهن ما پدید آوردند. مردم ما به یاد دارند که چگونه پس از آزادی خرمشهر و بیرون راندن ارتش عراق از ایران، سران رژیم، و در راس آن خمینی، به نداهای صلح طلبانه و منطقی نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران(از جمله حزب توده ایران) و جهان توجهی نکردند و با تفکر بسط حیطه نفوذ ایران و با شعار ضد ملی ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ و ”جنگ تا فتح کربلا“، صد ها هزار جوان ایرانی را به کشتن دادند و با حمله به خاک عراق فاجعه آفریدند. برخلاف مدعیات سران رژیم آن سیاست نه به پیروزی بلکه به شکست مفتضحانه، اظهار ندامت و “نوشیدن جام زهر“ از سوی رهبر و ولی فقیه رژیم منجر شد و در انتها به تقویت رژیم جنایتکار صدام حسین نیز یاری رساند. درک نکردن شرایط بغرنج و حساس منطقه و خطرات جدی یی که سیاست های تهاجمی امپریالیسم در منطقه میهن ما را تهدید می کند، بازی با آتش و بی توجهی به مصالح ملی میهن ماست. باید با این سیاست ها مقابله کرد. نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران ضمن دفاع از حق طبیعی ایران برای بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای، و مخالفت و مقابله قاطعانه با هرگونه دخالت خارجی در امور میهن ما با سیاست های ماجراجویانه و اعمالی که در انتها به تشدید تشنج و دادن بهانه به امپریالیسم و متحدانش برای تشدید درگیری کمک می کند به شدت مخالفند و بر ضد آن مبارزه خواهند کرد. امروز طیف وسیعی از نیروهای آزادی خواه و ملی کشور و همچنین نیروهای اجتماعی به ضرورت تلاش در راه ایجاد جنبشی وسیع برای مقابله با خطر جنگ و درگیری نظامی پی برده و در این راه تلاش می کنند. این تلاش را باید با همه توان یاری داد و کوشید تا پیوند مستحکمی میان جنبش صلح طلبانه مردم ایران و جنبش جهانی صلح و ضد جنگ ایجاد شود. تنها با حرکت مشترک و هماهنگ همه نیروهای مترقی و صلح دوست ایران و جهان است که می توان جلوی فاجعه را گرفت. فرخنده باد نودمین سالروز پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر! * سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب در نشست بزرگ احزاب کارگری و کمونیستی به مناسبت نودمین سالگرد پیروزی اکتبر * گزارش هایی از برگزاری جشن های سالگرد انقلاب اکتبر در مسکو و ”دانشگاه کمونیسم“ در انگلستان جشن انقلاب اکتبر در مسکو پنجاه هزار از شهروندان مسکو در روز 16 آبان ماه (7نوامبر) با پرچم های سرخ و تصاویر لنین و رهبران انقلاب در مراسم باشکوه سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر شرکت کردند. خیابان «توراسکایا» مسکو هیچ گاه چنین مراسمی را و با شرکت چنین جمعیتی را تجربه نکرده بود. در پیشاپیش صف های راه پیمایان هیئت رهبری حزب کمونیست فدراسیون روسیه و از جمله رفیق گنادی زیوگانوف، و همچنین هیئت های نمایندگی 83 حزب کمونیست جهان که به دعوت حزب کمونیست فدراسیون روسیه برای جشن های نودمین سالگرد انقلاب اکتبر در مسکو حضور داشتند، حرکت می کردند. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران که به دعوت رسمی حزب برادر روسیه به این کشور مسافرت کرده بود، نیز در این گردهمائی تاریخی حضور داشت. 30 تن از اعضای پارلمان از کشورهای مختلف و از جمله پارلمان اروپا و همچنین نمایندگان 14 حزب که در دولت شرکت دارند، در پیشاپیش شرکت کنندگان در راه پیمایی، از ویژه گی های ابن مراسم بود. پیر و جوان، زن و مرد، روشنفکر و کارگر، از همه سنی و از هر صنفی با سرودها و شعارهای گوناگون در این راه پیمایی شرکت داشتند. یک گروه چند صد نفره از کمونیست های ایتالیایی که به مناسبت مراسم نودمین سالگرد به مسکو مسافرت کرده بودند، سرود های مختلف و از جمله ”باندرا روسا“ را می خواندند. روس ها و مهمانان بین المللی شان سرود انترناسیونال را سر داده بودند. بر خلاف سال های گذشته، مقامات دولت روسیه در رابطه با مراسم سالگرد انقلاب اکتبر به اقدامات ایذایی جدی یی دست نزدند و برای آن محدودیت ایجاد نکردند. این مسئله می تواند به دلیل شرکت نمایندگان پارلمان اروپا در مراسم و همچنین حضور دریایی از انسان در آن بود که هرگونه عکس العمل منفی دولتی را مشکل می کرد. گرچه در مناطق و شهرهای دیگر روسیه محدودیت های اعمال شده از سوی مقامات رسمی روسیه به منظور ممانعت از شرکت وسیع مردم و یا محدود کردن جلوه و انعکاس برگزاری موفق آن در برگزاری باشکوه مراسم سالگرد انقلاب اکتبر اشکالات ویژه ای را ایجاد کرد. برگزاری مراسم باشکوه سالگرد انقلاب اکتبر در قلب مسکو که جو ویژه ای در مهد اولین انقلاب سوسیالیستی ایجاد کرده بود، نمایشگر حضور پر رنگ کمونیست های روسیه در حیات سیاسی این کشور بود. باشد که این جشن باشکوه آغازگر مارش جدید کمونیست های روسیه در جهت تدارک انقلابی دیگر باشد. نهمین اجلاس سالانه احزاب کمونیست و کارگری جهان تحت عنوان ” نودمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، موضوعیت اهداف آن ، کمونیست ها و مبارزه بر ضد امپریالیسم ، و برای سوسیالیسم ” این اجلاس در فاصله روزهای 3 تا5 نوامبر در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد. اجلاس امسال با توجه به نودمین سالگرد انقلاب اکتبر، حول محور بزرگداشت، ارزیابی این رخداد مهم بین المللی و درس های تاریخی آن به میزبانی مشترک حزب کمونیست فدراسیون روسیه و حزب کمونیست بلاروس برگزار شد. بر طبق برنامه تنظیم شده توسط کمیته برگزاری اجلاس که به تائید همه احزاب برادر رسیده بود، اجلاس بین المللی احزاب برادر در روز های 3 الی 5 نوامبر در مینسک برگزار شد و متعاقب آن مراسم جشن 90مین سالگرد انقلاب اکتبر یه شکلی با شکوه و با شرکت همه احزاب برادر در روزهای 6 و 7 نوامبر در مسکو برگزار شد. 154 نماینده از 71 حزب کمونیست از پنج قاره جهان در این اجلاس با اهمیت شرکت کردند و در عرض سه روز بحث و مداقه در مورد مسائل عمده ایدئولوژیک و سیاسی، در رابطه با ضرورت و قانونمندی مبارزه برای سوسیالیسم و صلح، محورهای اساسی مبارزه احزاب کارگری جهان را برای ترقی و پیشرفت مورد تاکید مجدد قرار دادند. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران به دعوت رسمی حزب کمونیست فدراسیون روسیه و حزب کمونیست بلاروس به طور فعال در این گردهمایی بزرگ و با اهمیت احزاب مبارز برای صلح و سوسیالیسم شرکت کرد. سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب مان در روز دوم اجلاس مورد توجه و استقبال نمایندگان احزاب برادر قرار گرفت. گزارش کامل فعالیت های هیئت نمایندگی حزب مان در شماره آینده ”نامه مردم“ منتشر خواهد شد. اجلاس با سخنرانی های رفیق تاتیانا گالوبوا، دبیر اول حزب کمونیست بلاروس، و رفیق گنادی زیوگانف، صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه، آغاز شد. همچنین از طرف آلکساندر لوکاشنکوف، رئیس جمهور بلاروس، پیامی خطاب به شرکت کنندگان در اجلاس خوانده شد. رفیق گنادی زیوگانف در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه نشست تحت عنوان ”ایده های اکتبر زنده هستند و پیروز خواهند شد“ از جمله گفت: 7 نوامبر 1917 مهمترین رخداد قرن بیستم، یک روز تاریخی بیاد ماندنی بود. انقلاب اکتبر برای گشودن راه بشریت به سمت جامعه ای عاری از جنگ، خشونت و سرکوب به وقوع پیوست. او در توضیح اهمیت جهانی و ماندگاری آرمان های انقلاب اکتبر اظهار داشت: جامعه ای که به واسطه انقلاب اکتبر در روسیه متولد شد، امروز هدف مبارزه بسیاری از خلق هاست... انقلاب نمی تواند سفارشی و طبق الگو های از قبل تعیین شده انجام بگیرد. انقلاب روسیه را نمی توان فقط به عنوان یک ”آزمایش“ و بدون هیچ اثر ماندگاری محسوب کرد... انقلاب اکتبر در اوج گیری جنبش های انقلابی در گوشه و کنار جهان سهم بسزائی داشت. در کنفرانس مطبوعاتی که در انتهای اجلاس با شرکت رفیق تانیانا گالوبوا، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست بلاروس، ایوان ملینکوف، معاون صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه، و ژورس آلفرد، عضو فراکسیون حزب کمونیست فدراسیون روسیه در دوما، برگزار شد، رفیق مالینکوف در تجزیه و تحلیل محتوی و اثرات پایدار انقلاب اکتبر اظهار داشت: ”هرچه از 1991 دور تر می شویم، به ایده های اکتبر نزدیک تر می شویم.“ او اشاره کرد : ”در زمانی که یک مبارزه اساسی بین راه های توسعه سرمایه داری و سوسیالیستی در جریان است، که در دوره جهانی شدن مشخصه های ویژه ای پیدا کرده است، وظیفه ما فقط بزرگداشت و جشن گرفتن نیست، بلکه یک بحث تئوریک جدی است، بحث و مداقه ای برای ارزیابی گذشته و حاضر، که راهنمای عمل ما در آینده باشد.“ در انتهای اجلاس متن اطلاعیه مطبوعاتی ای مورد بحث احزاب شرکت کننده قرار گرفت و پس از اصلاحاتی با امضای همه احزاب شرکت کننده در اجلاس منتشر شد. نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران پیام کمیته مرکزی حزب را به این نشست تاریخی ارائه داد که با استقبال گرم شرکت کنندگان در جشن روبه رو شد. در زیر بخش هایی از این پیام را برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ درج می کنیم. گوشه هایی از پیام کمیته مرکزی حزب رفقای گرامی اجازه بدهید که در آغاز درودهای رفیقانه و انترناسیونالیستی حزب توده ایران را به رهبری حزب کمونیست بلاروس و کمیته برگزار کننده اجلاس بین المللی سالانه احزاب کمونیست کارگری، و همه هیئت های نمایندگی احزاب برادر حاضر در این گردهمائی مهم تقدیم کنم. حزب توده ایران مراتب قدردانی رفیقانه خود از حزب کمونیست بلاروس در رابطه با فراهم ساختن شرایط مناسب برای برگزاری این اجلاس و تبادل نظر ضرور در شرایط حساس جهان کنونی در رابطه با یکی از عمده ترین عرصه های سیاسی- ایدئولوژیک مبارزه و تحول احزاب مان، را ابراز می دارد. ما در همین آغاز صمیمانه ترین آرزوهای خود را برای برگزاری موفقیت آمیز این اجلاس تقدیم می کنیم. رفقای عزیز مباحثات و تبادل نظرهای ما در رابطه با موضوعیت و اعتبار انقلاب کبیر اکتبر در نهمین دهه پیروزی آن در شرایطی انجام می گیرد که نزدیک به دو دهه از اعاده حاکمیت سرمایه داری در روسیه می گذرد. در این سال ها بخشی از ارتجاعی ترین محافل روسیه در همدستی و هماهنگی همه جانبه با امپریالیسم سعی در بازگرداندن چرخ تاریخ، و زدودن آثار نزدیک به هفت دهه ساحتمان سوسیالیسم در روسیه، و ایجاد شرایطی برای ابدی کردن حیات سرمایه داری در این کشور دارند. حزب توده ایران بر این باور است که گرچه تحولات منفی دو دهه اخیر و عقبگرد های مشخص در روسیه و اروپای شرقی به انهدام برخی از دستاوردهای کلیدی انقلاب اکتبر انجامیده است، ولی بررسی علمی و منطبق بر فاکت ها در رابطه با اثرات ملی، بین المللی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نه فقط موضوعیت و اعتبار ایده آل های محوری این عظیم ترین رخداد تاریخ بشریت را نشان می دهد، بلکه بر همیشگی بودن برخی از کلیدی ترین تبعات جهانشمول انقلاب اکتبر اشارت خواهد داشت. آن مجموعه شرایط و عواملی که نهایتا به فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی انجامیدند، نه تنها ارتباطی با مارکسیسم و آموزش های بنیانگذاران سوسیالیسم علمی نداشتند، بلکه در واقع انحراف از اصول و مبانی کلیدی آن محسوب می شوند که فقط در شرایط ویژه دوره جنگ سرد می توانستند ظهور کنند. جنبش کمونیستی در ادامه ارزیابی نقادانه و مسئولانه تجربه هفت دهه ساختمان سوسیالیسم می بایست نتیجه های مشخصی در رابطه با اهمیت حیاتی توجه به دموکراسی، نقش شهروندان در ساختمان سوسیالیسم و دیالکتیک روابط حزب و دولت بگیرد و در تدوین مسیر مبارزاتی خود مورد توجه قرار دهد. ما بر آنیم که نود سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر ضرورت یک بررسی علمی و عاری از ذهنی گرائی نه فقط به لحاظ بزرگداشت این رخداد تاریخی، بلکه برای اثبات مجدد احکام کلیدی انقلاب های اجتماعی و مبارزه برای پیشبرد روند تحولات قانونمند در جامعه بشری، ضروری است. در بررسی اعتبار و موضوعیت انقلاب اکتبر این ضرورت دارد که همه جنبه های گوناگون و بهم مرتبط این تحول عظیم تاریخ بشریت، و از همه مهمتر علمی و قانونمند بودن آن را در نظر داشت. یکی از خصوصیات اساسی انقلاب اکتبر و یکی از وجوه تمایز آن با انقلاب های دیگری که در جریان تاریخ (قبل از آن) روی داده اینست که این انقلاب نه تنها بر مبنای جهان بینی علماٌ توجیه شده ای استوار است، بلکه انقلابی است که از لحاظ فکری، خواه از نظر هدف های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و خواه از جهت مبانی تئوری سازمانی با دقت تمام تدارک و با آگاهی کامل رهبری شده است. از لحاظ اندیشه ای انقلاب اکتبر تحت لوای مارکسیسم نشو و نما یافت، زیر پرچم لنینیسم تدارک شد و بالاخره تحت لوای مارکسیسم لنینیسم به پیروزی رسید. انقلاب اکتبر محصول روندی است که توسط مارکس در انترناسیونال اول پایه ریزی شد، در تجربه خونین کموناردها در پاریس در رابطه با آن تجربه اندوزی شد، و در جریان انترناسیونال دوم در رابطه با ابزارهای مورد نیاز آن و از جمله ضرورت عمل یک حزب انقلابی توسط لنین راه گشائی شد. انقلاب اکتبر و روند شکل گیری و تدارک آن تاکید همه آن تز های کلیدی جهانشمولی است که مارکس و انگلس در ”مانیفست حزب کمونیست“ در رابطه با میرائی بورژوازی به مثابه یک طبقه و نقش انقلابی پرولتاریا به آن ها اشاره دارند. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر مبداء دوران نوینی در تاریخ بشر، نقطه چرخشی در نهضت پرولتاری کشورهای سرمایه داری، سر آغاز مرحله جدیدی در جنبش های رهائی بخش ملی در کشورهای مستعمره و وابسته، و نقطه تحولی در شیوه های مبارزه، اشکال سازمانی و سبک کار و فرهنگ اجتماعی و جهان بینی استثمار شوندگان و استعمار زدگان در مقیاس تمام جهان است. انقلاب اکتبر به دوران سیطره جهان شمول و بلا رقیب سرمایه داری خاتمه داد، شکاف عمیقی در جبهه امپریالیستی بوجود آورد، بنیاد توانائی و فرمانفرمائی امپریالیسم را هم در متروپل ها و هم در کشورهای مستعمره و وابسته سست و متزلزل ساخت... انقلاب اکتبر و ایران انقلاب اکتبر در همسایگی کشور ما به ظهور پیوست و بجای روسیه تزاری، روسیه شوروی را پدید آورد. با انقلاب اکتبر ایران از خطر تجزیه و استعمار و اضمحلال حاکمیت و استقلال رهائی یافت و مردم ایران در وجود روسیه شوروی بهترین پشتیبان و مدافع آزادی و استقلال خود را یافت. بلافاصله پس از انقلاب اکتبر دولت شوروی قرارداد 1907- قرارداد تقسیم ایران بدو منطقه نفوذ مابین انگلستان و روسیه تزاری- را از هم درید و نابود شده اعلام داشت، از کلیه حقوق و مطالبات و امتیازات خود و اتباع روسیه تزاری در ایران صرف نظر کرد و حقوق کاپیتالاسیون روسیه تزاری را در ایران لغو کرد. اعلامیه ای که بدین منظور در 26 ژوئن 1919 از جانب دولت شوروی منتشر گردید با جملات زیرین خاتمه می یابد ”مردم روسیه ایمان دارند که خلق 15 میلیونی ایران نخواهد مرد زیرا وی دارای سابقه ای بس افتخار آمیز و پر از قهرمانی است و بر صحایف تاریخ و فرهنگش نام هائی ثبت است که جهان متمدن به حق در برابر آنسر تکریم فرود می آورد. چنین خلقی با نهیبی نیرومند از خواب قرون برخواهد خاست و زنجیر ستم درندگان پلید را از هم خواهد درید و در صفوف برادرانه ملل آزاد و با فرهنگ برای خلاقیتی نوین و نورانی به خیر و سعادت سراسر بشریت پای خواهد گذاشت....“ تحت تاثیر انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر جنبش رهائی بخش ملی در میهن ما، ایران، از سال 1918 وسعت و دامنه یافت و در سال های 1920 و 1921 در آذربایجان و گیلان و خراسان به صورت قیام های مسلحانه در آمد. قیام های مزبور توده های وسیعی از کارگران و دهقانان و بورژوازی متوسط و بورژوازی تجاری را در بر گرفت. قشرهای وسیعی از زحمتکشان شهر و ده با شعارهای خود در این جنبش شرکت کردند و حزب انقلابی خود حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند. حزب کمونیست ایران در گیلان به نیروی محرکه انقلاب تبدیل شد، دست به مصادره املاک بزرگ زد و حکومت جمهوری انقلابی تشکیل داد. گرچه جنبش ضدامپریالیستی و ضد فئودالی در سال های 1918- 1921سرکوب شد ولی اثر عمیق خود را در روح خلق ما باقی گذاشت. تمام جریان بعدی رشد و تکامل جنبش رهایی بخش در ایران و در سایر کشورهای مستعمره و وابسته نشان داد که با انقلاب اکتبر عصر انقلاب های ملل ستم کش بر ضد امپریالیسم و ارتجاع آغاز شده است، عصری که طبقه کارگر انقلابی به مثابه نیروی مستقل و با شعار ها و حزب خود پیگیرانه وارد صحنه مبارزات سیاسی شده است. در ادامه این روند قانونمند و درجریان بحران عمومی سرمایه داری و ابتدای جنگ جهانی دوم، 66 سال پیش، حزب توده ایران وارث سنن انقلابی و دموکراتیک خلق های ایران تشکیل شد و در مدت کوتاهی به جریان عظیم اجتماعی تبدیل گردید. تحت تاثیر سازمانگری موثر آن جنبش های ملی و دموکراتیک تمام کشور را فرا گرفت و در استان های آذربایجان و کردستان به پایه گذاری حکومت های خودمختار منجر شد. در همین مرحله از بحران عمومی سرمایه داری است که طی سال های 1950- 1953 جنبش رهائی بخش در میهن ما دوباره اوج می گیرد و ایران به یکی از حلقه های ضعیف امپریالیسم تبدیل می شود و در اثر مبارزه وسیع مردم ایران در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، صنایع نفت در کشور ما ملی می شود. جنبش مردمی در جریان کودتای 28 مردادماه سال 1953 که با برنامه ریزی و تحت هدایت مستقیم سازمان سیا و انتلیجنت سرویس انگلستان انجام شد، به خاک و خون کشیده شد و ایران برای 25 سال تحت سیطره رژیم پلیسی و سرکوبگر شاه و اربابان امپریالیستی او قرار گرفت. آنچه که حقانیت تاریخی و ریشه دار بودن جنبش کارگری میهن مان را اثبات می کند این واقعیت است که جنبش انقلابی در کشور، بار دیگر در برهه دیگری از بحران سرمایه داری جهانی، اوج گرفت و در طی سه سال مبارزه متنوع و اوج گیرنده بر ضد استبداد حاکم، در جریان انقلاب بهمن 1979، رژیم وابسته به امپریالیسم را سرنگون کرد. اهمیت حضور اتحاد شوروی سوسیالیستی در مرز های شمالی کشورمان و نقش بازدارنده آن در مقابل تهدیدهای امپریالیسم به مداخله، قابل انکار نمی باشد. متاسفانه همه کوشش های یک 7 دهه اخیر بر اثر توطئه های پی در پی امپریالیسم و ارتجاع و تفرقه در صفوف ملی و دموکراتیک با ناکامی روبرو شده اند ولی اثرات بسیار ژرف خود را در کلیه شئون زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما باقی گذاشته اند.... اصلی ترین سلاح بلشویسم در تدارک انقلاب اکتبر سازماندهی و بسیج توده ها، تدوین و ارائه شعارهای صحیح برای جنبش مردمی، و هدایت موثر آن برای دستیابی به اهداف مرحله ای و استراتژیک آن بود. در این راستا عمده ترین وظیفه ما متحد و هماهنگ کردن جنبش های ضدامپریالیستی اصیل در سراسر جهان است... کمونیست ها در طول یک قرن گذشته نمونه های درخشانی از همبستگی مبارزه جویانه با خلق های درگیر مبارزه باقی گذاشته اند. هدایت این عرصه مبارزه مردمی از آنجا که در ارتباط تنگاتنگ با شعار استراتژیک جنبش کمونیستی در رابطه با انترناسیونالیسم پرولتری دارد، به دوش احزاب کمونیست است. ما بر این باوریم که همبستگی فعال با خلق های درگیر مبارزه چه در عرصه داخلی با سرمایه داری و ارتجاع محلی، و چه با امپریالیسم و ارتجاع بین المللی از عناصر با اهمیت مبارزه کمونیست ها برای صلح و سوسیالیسم در جهان است. پیروزی از آن ماست! به امید موفقیت در مبارزه برای صلح و سوسیالیسم زنده باد همبستگی بین المللی“ گزارش روزنامه ”مورنینگ استار“ از برگزاری جشن نودمین سالگرد انقلاب اکتبر به دعوت کمیته هماهنگی احزاب کمونیست، در لندن، شماری از کمونیست‌ها از سراسر جهان برای گرامیداشت ۹۰مین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه (در سال ۱۹۱۷) در ”دانشگاه کمونیسم“ گرد آمدند. رابرت گریفیتز، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، در سخنانی در مراسم گشایش این گردهمایی خطاب به هیئت‌های نمایندگی حاضر گفت که: ”امروز، ما روزی را جشن می‌گیریم که دنیا را دگرگون کرد.“ در ادامه مراسم، محمد امیدوار عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران طی سخنانی گفت که پیروزی طبقه کارگر در روسیه بخشی از روندی بود که مارکس آن را پیش بینی کرده بود. او در ادامه افزود که: ”پیروزی انقلاب کبیر اکتبر نقطه آغاز دورانی نوین بود که نظم استعماری را به چالش کشید...انقلاب اکتبر نیرویی رهایی بخش برای کشورهای پیرامون اتحاد شوروی بود. نخستین اقدام دولت شوروی الغای همه پیمان‌هایی بود که روسیه تزاری بر کشور ما ایران تحمیل کرده بود.“ به اعتقاد هرییِت روتلینگ، نماینده سازمان جوانان کمونیست بریتانیا، بدون تأثیر و سرمشق انقلاب روسیه، بعید نبود که انقلاب کوبا تحقق نیابد. او اضافه کرد که: ”البته ما نباید بگذاریم دیگران این طور به ما بگویند که ما داریم آرمان‌ها و آروزهامان را در انقلاب‌های کشورهای دیگر می‌جوییم. نه، ما این انقلاب‌ها را به عنوان نمونه‌های عالی آنچه خلق‌ها می‌توانند به آن دست یابند، برجسته می‌کنیم.“ ژو بین، دبیر اول سفارت چین در انگلستان گزارشی از کنگره اخیر (هفدهم) حزب کمونیست چین ارائه داد. او تأکید کرد که کنگره ۱۷ به اهمیت جهان بینی عملی حزب توجه خاصی داشته است، که به موجب آن مردم، محیط زیست و توسعه پایدار در اولویت قرار می‌گیرند. در بخش دیگری از این گردهمایی، دِنی دوران، عضو شورای ملی حزب کمونیست فرانسه طی سخنانی گفت که: ”آنچه خواست انقلاب است، یک جامعه برتر، یک جامعه سوسیالیستی است. امروز، چشم انداز کمونیسم روشن‌تر و مشخص‌تر از همیشه است.“ گیولا تورمر، صدر حزب کارگران کمونیست مجارستان در صحبت‌هایش گفت که: ”آرمان‌های انقلاب کبیر اکتبر زنده و برحق‌اند. اما این کافی نیست که انقلاب را جشن بگیریم، بلکه باید آن آرمان‌ها را تحقق بخشیم.“ مبارزه زنان، اقدام بر ضد امنیت ملی یا بر ضد امنیت ولایت فقیه بار دیگر رژیم ضد مردمی و زن ستیز ولایت فقیه در کنار سرکوب نیروهای مترقی از جمله فعالان کارگری، دانشجویی، معلمان و فعالان حقوق بشر، زنان را نیز از یاد نبرده و ”مهرورزی“ خود را شامل حال آنان نیز کرده است تا یک بار دیگر ثابت کند که در حکومت فقها یگانه برابری برای زنان ، برابری در زندان، شکنجه و سرکوب است. هنوز صدای رئیس جمهور ”مهرورز“ در دانشگاه کلمبیا در باره آزادی زنان در ایران که گویا ”از همه جای دنیا بیشتر است.“ از یادها نرفته که بیدادگاههای رژیم از طرفی احکام سنگین را برای زنان تدارک می بیند و از طرف دیگر لایحه حمایت خانواده یا به قول زنان تزلزل خانواده در مجلس فقها در انتظار تصویب است. به علاوه معاون اول رئیس جمهور در هفته گذشته در دیدار با مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی یک بار دیگر از ”پیگیری“ کاهش ساعات کاری زنان خبر داد. همچنین بنا به گزارش رسانه ها سهمیه بندی جنسیتی در سال جاری بدون سروصدا در کنکور دانشگاهها و مدارس عالی اجرا شد. به دنبال اعتراض حقوقی نهادهای مدنی به سازمان سنجش کشور این سهمیه بندی نه فقط در رشته های پزشکی، بلکه در تمامی رشته های فنی و مهندسی و حتی علوم انسانی نیز اعمال شده است. فریده غیرت حقوقدان می گوید ”افتخار جامعه و مقامات کشور ما همواره این بوده که 64 درصد ورودی دانشگاهها را دختران تشکیل می داد. در حالیکه امسال شاهد تبعیض جنسیتی بودیم“ . واضح است ”مقامات کشور ما“ تلاش داشته و دارند هر جا که لازم شد موفقیت دختران ما را به حساب خود واریز کنند اما برای جلوگیری از موفقیت دختران و یا حضور فعال زنان را در جامعه تلاش بیشتر می شود. در این ” آزادترین کشور دنیا“ رژیم فقها کوچکترین صدای حق طلبی زنان با زندان و سرکوب پاسخ داده می شود. خواسته های انسانی و برحق زنان از جمله تغییر در قوانین نابرابر حقوقی ”اقدام علیه امنیت ملی“ نام گرفته و رژیم به کمک بیداد گاه های قضایی خود زنان شجاع و مبارز میهن مان را سرکوب و روانه زندان ها و شکنجه گاه ها می کنند. تازه ترین نمونه آن برخورد رژیم با دختر مبارز، دلارام علی، فعال حقوق زنان و کودکان و عضو ”کمپین یک میلیون امضا“ است که در تجمع قانونی و مسالمت آمیز22 خرداد به طور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. مدد کار جوانی که به خاطر فعالیت های شبانه روزی اش در زمینه مسایل زنان وکودکان از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی علیه خشونت و ایدز و دیگر آسیب های اجتماعی و نیز کار در میان کودکان کار و کارتن خواب ها از طرف رژیم فقها به2 سال و6 ماه زندان و10 ضربه شلاق محکوم شده است. نه فقط دلارام دختر مبارزی از نسل جوان ما ، بلکه بسیاری دیگر از فعالان زن نیز یا در آزادی مشروط و یا با پرداخت وثیقه بسر برده و در انتظار دادگاه و اعلام حکم هستند تا دیگر به فکر تغییر قوانین زن ستیز از جمله حق برخورداری از طلاق و حضانت و سرپرستی و دیه و ارث برابر وبطورکلی قوانین قرون وسطایی که ریشه در قوانین شرعی 1400 سال دارد، نباشند و ”گناه“ بزرگتر این که این مبارزه را به درون توده های محروم و زحمتکش سازمان ندهند. این امر یعنی سازماندهی و آگاه سازی توده محروم زنان از حقوق انسانی خود از نظر گردانندگان ارتجاعی رژیم ولایت فقیه ” گناهی“ است نابخشودنی و مستوجب سرکوب و زندان . بیهوده نیست که فعالان جامعه همواره مورد خشم واپس گرایان تاریک اندیش بوده و سرکوب آنان - زن یا مرد فرقی نمی کند- تحت عناوین مختلف از جمله ”دریافت کمک مالی از بیگانگان“ در ماه های اخیر تشدید یافته است . رژیم ضد مردمی ولایت فقیه سرکوب و فشار را در رابطه با زنان و دختران جوان تا آنجا تشدید کرده است که پزشک جوان دکتر زهرا بنی عامری – پزشکی که داوطلبانه در خدمت مردم محروم روستای همدان بود – را دستگیر و 48 ساعت بعد جسد او را به خانواده اش تحویل می دهند و با کمال وقاحت اعلام می دارند که ” به خاطر جرم مشهودی بازداشت شده بود.. و خودکشی کرد.“ فعالان جوان حقوق زنان مثل روناک صفارزاده وهانا عبدی از اعضای ”کمپین یک میلیون امضا“ به اتهام های واهی و از جمله به اتهام ”اقدام علیه امنیت کشور“ راهی شکنجه گاه های مخوف سنندج می شوند (خانواده هایشان در بی خبری مطلق از وضعیت آنان بسر برده و حتی مادر روناک صفارزاده به خاطر پیگیری وضعیت دخترش مورد ضرب و شتم ماموران ولایت فقیه قرار گرفت ) . شیرین عبادی حقوقدان در کنفرانس مطبوعاتی ” حقوق زنان“، در کانون مدافعان حقوق بشر، که تصادفا در روز اعلام رای دادگاه تجدید نظر دلارام علی برگزار شد به صراحت اعلام داشت: ”من از همین تریبون به مردم جهان اعلام می کنم، احکام محکومیت زنان صرفا به خاطر حمایت از حقوق زن است. صرفا به این خاطر است که ما با تعدد زوجات مخالفیم، به این خاطر است که ما دیه برابر می خواهیم! بی خود به ما برچسب ارتداد یا اقدام علیه امنیت ملی نزنید. ما این را به جهان اعلام می کنیم.“ اما با وجود تمام فشارها و سرکوب ها، مبارزه زنان شجاع کشورمان به اشکال مختلف جریان دارد. در بیانیه ”مادران صلح“، که روز 13آبان اعلام موجودیت کرد، با عنوان ”پیروزی نه درجنگ، که بر جنگ“ آمده است: ”ما جمعی از مادران ایران اینک آرزو داریم جوانان مان به صلح، عدالت و دمکراسی دست یابند نه آنکه شاهد هزینه شدن آنها باشیم. ما نه تنها مخالف جنگیم بلکه امنیت و آسایش شهروندان را می طلبیم و هر آنچه امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما و جوانان ما را تهدید کند، اعتراض داریم لذا برای دستیابی به امنیت ، آزادی و عدالت که همانا حقوق بشر است برای خود و فرزندان مان تلاش خواهیم کرد و برای رسیدن به این اهداف به سوی تمام مادران دست یاری دراز می کنیم“ حزب توده ایران همواره عقیده داشته که تحقق آزادی و برابری و صلح و عدالت اجتماعی بدون تحقق برابری حقوق زن و مرد و در یک کلام رفع نابرابری های جنسیتی امکان پذیر نخواهد بود و به این دلیل زنان گردان اساسی و جدا ناپذیر جنبش مردمی میهن ما هستند که مبارزه آنان در دستیابی به خواسته های صنفی و سیاسی شان بخش مهم و نیرومند مبارزه عمومی توده ها رادر نبرد بر ضد رژیم ولایت فقیه را تشکیل می دهد. ما ضمن پشتیبانی از مبارزات زنان شجاع کشورمان از همه نیروهای مترقی خواستاریم که صدای حق طلبی زنان شجاع و دلیر کشورمان را به گوش جهانیان برسانند. نگاهی به رویدادهای ایران حزب توده ایران، بازداشت، محاکمه و صدور احکام ناعادلانه برای فعالان سندیکایی را محکوم می کند! اعمال فشار و پرونده سازی بر ضد نیروهای ملی * افسانه ”آزادی مطبوعات و رسانه‌ها“ در رژیم ولایت فقیه: از دروغ تا واقعیت حزب توده ایران، بازداشت، محاکمه و صدور احکام ناعادلانه برای فعالان سندیکایی را محکوم می کند! پشتیبانی از آزادی کارگران دربند، مبارزه ای در راه تامین و احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان میهن ماست! بر پایه گزارش های منتشره، رژیم ولایت فقیه در ادامه برنامه اعمال فشار و سرکوب جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان کشور، منصور اسانلو رییس هیئت مدیره و ابراهیم مددی معاون هیئت رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به ترتیب به 5 سال و 3 سال و نیم زندان محکوم کرده است. رژیم تاکنون از اعلام رسمی و علنی این احکام خودداری کرده و تنها خانواده و برخی نزدیکان این دو فعال کارگری در جریان صدور احکام قرار گرفته اند. پیش از این سندیکای کارگران شرکت واحد، در تاریخ 3 آبان ماه، فراخوانی را انتشار داد که در آن دفاع از حقوق انسانی و قانونی کارگران در بند را خواستار شده بود. در بخشی از این فراخوان خاطر نشان شده :“ قریب سه سال است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مورد تهاجم، سرکوب و محدودیت های غیر قانونی قرار گرفته است، کارگران سندیکایی به خاطر عضویت در سندیکا و هواداری از فعالیت مستقلانه صنفی تهدید، اخراج، دستگیر و زندانی شده اند. در حال حاضر رییس و نایب رییس سندیکا، بدون اثبات اتهامات وارده زندانی هستند و از حق برخورداری از وکیل مدافع بنابه علل نا معلوم محروم شده اند. خانواده های کارگران زندانی و اخراجی سندیکا در بدترین شرایط روحی و سخت ترین شرایط اقتصادی قرار دارند. دفاع از آزادی کارگران سندیکایی آقایان منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره، و ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی، محمود صالحی، کارگر زندانی، و دستگیر شدگان روز جهانی کارگر دفاع از حقوق و آزادی های سندیکایی است.“ در بخش پایانی فراخوان مذکور آزادی بی قید و شرط کارگران در بند مورد تاکید جدی قرار گرفته است. حزب توده ایران، در کنار دیگر نیروهای ملی، مترقی و آزادی خواه کشور، احکام ناعادلانه و غیر انسانی بیداد گاه های رژیم ولایت فقیه برای فعالان جنبش سندیکایی را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو این احکام و پایان بخشیدن به سیاست های سرکوبگرانه و اعمال فشار به فعالان سندیکایی است! * افسانه ”آزادی مطبوعات و رسانه‌ها“ در رژیم ولایت فقیه: از دروغ تا واقعیت بیش از دو سال است که هر روز فشار هرچه بیشتری به مطبوعات و روزنامه‌نگاران کشور وارد می‌شود. روزی نیست که اخباری مبنی بر توقیف نشریات و روزنامه‌ها، یا بستن دفاتر و قفل‌کردن سایت‌های اطلاع رسانی و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، منتشر نشود. در این‌جا تنها کافی است که به سرنوشت روزنامه‌هایی چون ”شرق“، ”هم‌میهن“ یا متوقف شدن کار مطبوعاتی خبرگزاری کار ایران ”ایلنا“ تا قلع و قمع کردن نشریات دانشجویی و ده‌ها نمونه دیگر اشاره کرد، که در ظرف دو سال گذشته فعالیت مطبوعاتی آن‌ها متوقف شده است. واقعیت این است که این لیست سیاه مطبوعاتی را می‌توان هم‌چنان ادامه داد و علاوه بر این از دشواری‌های معیشتی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و عدم امنیت شغلی آنان و خودسانسوری تحمیلی حاکم بر سایر روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر سخن گفت. بنابر این اگر بخواهیم کارنامه دولت آزادی‌ستیز احمدی‌نژاد را در این عرصه بررسی کنیم، هر انسان منصفی بر این باور خواهد بود که دولت ”مهرورز“ در عرصه مطبوعات نیز کارنامه‌ای بسیار منفی دارد. منتها مسئله یی که در این میان جلب توجه می‌کند سخنرانی‌ها یا در واقع دُرافشانی‌های برخی از چهره‌های شناخته شده دولت در طی همین هفته جاری مبنی بر وجود آزادی مطبوعات و قلم در کشور است. گویا مقامات دولتی متوجه خراب بودن وضعیت در این زمینه شده‌اند که با فرار به جلو و قلب واقعیت، قصد دارند به فریبکاری بپردازند. در این جا کافی است که به سخنان دو تن از مقامات رژیم، حدادعادل، در نقش رییس مجلس اسلامی، و پورمحمدی، وزیر کشور رژیم، که در فاصله یک روز از هم منتشر شده‌اند، توجه کرد. حدادعادل در مراسم افتتاح چهاردهمين جشنواره و نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها چنین می‌گوید: ” جايگاه رسانه براي اداره‌ جامعه مثل آب و نان و غذا و سوخت و انرژي است؛ يعني همان‌طور كه بدون اين اقلام نمي‌توان زندگي كرد بدون رسانه امور اين دنيا سامان نمي‌گيرد و هر كشوري با هر مرامي ناچار است اطلاع‌رساني داشته باشد و كشورهايي كه مثل ما بر پايه‌ يك فرهنگ، انقلاب كرده و نظامي تشكيل داده‌اند بيش از بقيه محتاج رسانه‌اند.“ وی پس از این کلی‌بافی‌های تو خالی مدعی می‌شود که ”مطبوعات ایران آزادند“ یا این‌که اعلام می‌کند: ” عيبي ندارد كه احزاب و تشكل‌ها براي خود روزنامه داشته باشند، اين لازمه‌ كار تشكيلاتي و سياسي است. طبيعي است كه روزنامه‌ها هر كدام ترجمان مرام سياسي يك جريان سياسي باشند.“ جسارت در طرح ادعاهایی این چنینی از دو حال خارج نیست. یا آقای حدادعادل، رییس مجلس اسلامی رژیم حتی روزنامه هم نمی‌خواند و اخبار مطبوعات را دنبال نمی‌کند، یا چشم خود را آگاهانه بر واقعیات حیات رسانه‌ای میهن ما بسته است و آشکارا دروغ می‌گوید. آخر چگونه ممکن است که رییس مجلس کشوری هنوز به یکی از پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی مراجعه نکرده باشد که با این جمله روبرو شود: ”کاربر محترم! این صفحه به فرمان مقامات قضایی قابل دسترسی نیست!“ هم‌اکنون علاوه بر توقیف بودن شماری از روزنامه‌ها و نشریات، صدها پایگاه اینترنتی قفل هستند و هم‌میهنان ما در داخل کشور نمی‌توانند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. اگر با توجه به حقایقی که در بالا به اختصار بدان اشاره شد رییس مجلس رژیم چگونه می تواند ادعا کند که: ”اعتقاد ما اين است كه آزادي اطلاع‌رساني لازمه‌ حاكميت ملي است. اگر بنا داريم كه داريم؛ ملت در صحنه باشد و با رأي خود در هر صحنه‌اي تعيين‌كننده باشد ملت بايد آگاه باشد و آگاهي مستلزم جريان روان اطلاعات است.“ این چگونه ”جریان روان اطلاع‌رسانی“ است که هر روزنامه‌ای انتقادی از دولت کرد، با چماق و پیگرد و کارشکنی روبرو می‌شود. یا هر سایتی که قصدش انتشار اخبار و تحلیل حوادث میهن ما است، با قفل اینترنتی روبرو می‌شود؟ مصطفی پورمحمدی از این هم فراتر می‌رود و در سخنرانی یی که گوشه‌هایی از آن‌را خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند، ضمن بیان این که در ایران محدودیتی وجود ندارد معتقد است که اصولاً ”جوامع امروز را نمی‌توان سانسور و محصور کرد.“ بنابراین مردم از خود سوال می‌کنند که آیا آن‌ کاری که مسئولین نظام و مقامات در زمینه خاموش کردن مطبوعاتی می‌کنند، نمی‌توان نام سانسور بر آن گذاشت یا محصور کردن اطلاع رسانی برشمرد؟ بخشی از سخنان پورمحمدی چنین است: ”ديگر نمي‌توان نوجوان و جوان و به طور كلي جوامع امروز را سانسور و يا محصور كرد بايد درها را باز كرد همه بايد درها را باز كنند، چه كسي مي‌تواند در اين فضا تاثيرگذار باشد آن كسي كه قدرت اثربخشي در افكار عمومي را بيشتر دارد.“ آیا واقعاً وزیر کشور از بسته شدن درها و سرکوب حتی منتقدین خودی اطلاع ندارد؟ ما در این‌جا از مواضع و شیوه‌های وحشیانه سرکوب دگراندیشان سخن نمی‌گویم. در ارتباط با بازکردن یا بستن درها برای نمونه باید این خبر را ذکر کرد که در هفته گذشته به گزارش ”میراث خبر“ اداره اماکن تهران در ادامه پلمپ کردن ناشرین و کتابفروشی‌های کشور، حکم به پلمپ شدن شش کتابفروشی در تهران داد. اسامی این کتابفروشی ها عبارتند از: ثالث و ویستار در خیابان کریم‌خان، بدرقه جاویدان، در تقاطع خیابان ولی عصر و فاطمی، روشن، دروس و شهر کتاب ونک. اداره اماکن علت تعطیلی این کتابفروشی‌ها را وجود کافه کتاب در کتابفروشی‌ها اعلام کرد. دلیل روشن‌تر از آفتاب این‌که هنوز بیست و چهار ساعت از این سخنان بکر حدادعدل و پورمحمدی مبتنی بر وجود ”آزادی بیان و مطبوعات“ در کشور نگذشته بود که فصلنامه ”مدرسه“ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. یکی از دلایل لغو امتیاز این فصلنامه تخصصصی ”تبلیغ علیه نظام و ترویج الحاد“ بیان شده است. یکی از اعضای تحریریه این مجله در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: این خبر تلفنی به آن‌ها اعلام شده و هنوز به صورت کتبی با گردانندگان این فصلنامه ارایه نشده است. وی می‌گوید: ”در تماسی که از هیئت نظارت بر مطبوعات با ما داشتند، خبر توقیف نشریه را به ما اعلام کردند و گفتند فصلنامه‌ ”مدرسه“ از سوی هیئت نظارت به اتفاق آرا و به دلیل تبلیغ علیه نظام و ترویج الحاد لغو امتیاز و توقیف شد... این تعطیلی و لغو امتیاز و هم‌چنین اتهامی که مطرح شده برای ما بسیار شوک‌آور بود.“ ما این نمونه اخیر را ذکر کردیم که تفاوت شعار یا دروغ مسئولین درجه اول رژیم ولایت فقیه را با واقعیات موجود نشان دهیم. واقعیت این است که دره عمیقی بین حرف و عمل دولت اسلامی وجود دارد که متاسفانه جامعه مطبوعاتی میهن ما بهای سنگینی برای آن پرداخته و هنوز هم می‌پردازد. ما در بالا از وجود دو احتمال نوشتیم، یکی این‌که شاید خود مقامات و اعضای دولت روزنامه‌ نمی‌خوانند و اخبار را دنبال نمی‌کنند، یا آگاهانه دروغ می‌گویند، که چنین صحبت‌هایی را راجع‌به ”آزادی مطبوعات“ عنوان می‌کنند. البته یک احتمال دیگر را نیز باید داد و آن این است که شاید مسئولین دولت احمدی‌نژاد درباره وجود آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران کشور دیگری جز ایران سخن گفته و می‌گویند ! اعمال فشار و پرونده سازی بر ضد نیروهای ملی در ماه های اخیر، به موازات افزایش جو اختناق و سرکوب، نیروها و احزاب و شخصیت های ملی بیش از گذشته آماج تهدید، ارعاب و فشار از سوی رژیم ولایت فقیه قرار گرفته اند! به دنبال دیدار شیرین عبادی، نرگس محمدی و محمدعلی دادخواه، اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران، با رییس و معاون فدراسیون بین المللی حقوق بشر، رژیم به پرونده سازی بر ضد خانم عبادی و دیگر مدافعان حقوق بشر دست زده است. روزنامه ”کیهان“، 8 آبان ماه، در بخش خبر ویژه خود، در مطلبی سراسر کذب تحت عنوان“ عبادی، ایران را تحریم کنید“ از جمله نوشت:“ شیرین عبادی که به دلیل خوش خدمتی هایش به غرب جایزه نوبل صلح دریافت کرده بود، روز دوشنبه در گفت و گویی با روزنامه فرانسوی فیگارو خواستار تحریم سیاسی ایران شد.“ ”کیهان“ در ادامه پرونده سازی خود، با الفاظی زشت نظیر ”وطن فروشی“تاکید خانم عبادی بر رعایت حقوق بشر و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی شهروندان کشور و جدایی دین از حکومت را ”خوش خدمتی به غرب“ و ”تسلیم به بیگانگان“ نام می دهد. این پرونده سازی بی شرمانه (که البته در رژیم ولایت فقیه سابقه دارد) همراه با اعمال فشار بر اعضای جبهه ملی ایران در داخل، مانند ممنوع الخروج ساختن آقای داود هرمیداس باوند، عضو شورای رهبری و سخنگوی جدید جبهه ملی ایران، حاکی از افزایش فشار بر نیروها و شخصیتهای ملی و میهن دوست کشور است. حزب ما ضمن محکوم کردن این گونه پرونده سازی ها و اعمال فشارها به شخصیت هایی که از منافع ملی حمایت کرده و خواستار تامین حاکمیت ملی هستند، بار دیگر بر ضرورت اتحاد عمل همه نیروهای میهن دوست، مترقی و آزادی خواه در اوضاع حساس کنونی تاکید می کند! پای صحبت‌ گیولا تورمر، کمونیست باسابقه مجارستان روز ۱۵ آبان ماه، گیولا تورمر، صدر حزب کارگران کمونیست مجارستان، به همراه شش عضو دیگر رهبری این حزب، در دادگاه محاکمه و به دو سال زندان محکوم شدند. گیولا تورمر، در آستانه این محاکمه، در گفتگویی با جان فاستر، دبیر بخش بین‌المللی حزب کمونیست بریتانیا از دشواری‌های کمونیست‌های مجاری سخن می‌گوید. گیولا هشدار می‌دهد که پیگرد رهبران حزب کمونیست مجارستان طلایه سرکوب همه نیروهای مترقی در اتحادیه اروپاست. گیولا تورمر که برای سخنرانی در دانشگاه کمونیست و دیدار و گفتگو با چپگرایان بریتانیایی در مورد این تجاوز تازه به حقوق مدنی در اروپای شرقی به لندن رفته بود، در گفتگویی با نشریه مورنینگ استار گفت که حمایت و همبستگی سراسری در اروپا مایه قوت قلب او بوده است. گفتنی است که در اعتراض به این محاکمه تظاهراتی در برلین، پراگ، لندن، هلسینکی، مینسک و مسکو برگزار شد. همچنین، ۳۳ نماینده سنای ایتالیا و ۲۲ نماینده پارلمان اروپا نامه‌ای را در اعتراض به این محاکمه امضا کرده‌اند. تورمر از سال ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸خ)، که حزب کارگران کمونیست مجارستان پایه گذاری شد، سمَت صدارت حزب را به عهده داشته است. در زمان سقوط دولت سوسیالیستی مجارستان، او مشاور ارشد کارولی گراش، آخرین دبیرکل حزب کارگران سوسیالیست مجارستان و پیش از آن مشاور ارشد یانوش کادار در زمینه سیاست خارجی بود. در مذاکرات دشواری که در اواخر دهه ۸۰ میلادی با رهبران شوروی صورت گرفت، او نقشی کلیدی داشت. وقتی که راستگرایان در سپتامبر ۱۹۸۹ حزب کارگران سوسیالیست مجارستان را منحل و اموال آن را حراج و غارت کردند، و سپس آن را با نام حزب سوسیالیست بار دیگر برپا کردند، آقای تورمر در دسامبر همان سال چپگرایان را دور هم جمع کرد تا حزب کمونیست را ابقا کنند. او با یادآوری آن روزها می‌گوید: ”آنها پول‌ها و املاک را گرفتند و بردند، ما هم مارکس را؛ در آن معامله این ما بودیم که سود بردیم.“ حزب سوسیالیست مجارستان بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ حزب حاکم بر مجارستان سرمایه‌داری شد، و از سال ۲۰۰۱ به این سو نیز حکومت را در دست داشته است. این حزب سیاست‌های افراطی نولیبرالی در زمینه خصوصی سازی صنایع و بخش دولتی و نیز حمایت از ناتو در زمینه اعزام نیروهای نظامی مجاری به کوزوو، عراق و افغانستان را در پیش گرفته است. مخالفت فزاینده مردمی بر ضد این سیاست‌های راستگرایانه، بهانه حمله به حزب کارگران کمونیست شده است. مجارستان امروز شاهد نابرابری فزاینده و ویرانی صنایع داخلی است. در سال‌های دهه ۹۰ میلادی، شرکت‌های چندملیتی خارجی به مجارستان روی آوردند. این شرکت‌ها که اکنون بیشتر از 80 درصد تولید صنعتی مجارستان را در کنترل خود دارند و بر بخش‌های سود ده چنگ انداخته‌اند، از لحاظ جغرافیایی به طور عمده در غرب کشور متمرکزند. با وجود این، ۷۰ درصد کارگران و کارکنان صنعتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط شاغل‌اند که زیر فشار طاقت فرسایی قرار دارند. تعاونی‌های کشاورزی در شرق کشور که روزگاری در اوج رونق و شکوفایی بودند، و نیز مناطق صنعتی اطراف بوداپست و شمال کشور، امروز ویران شده‌اند. بیکاری روز به روز بیشتر می‌شود. دستمزدها از یک سوم دستمزدها در بریتانیا هم کمترند. سه میلیون نفر در فقر شدید به سر می‌برند و فقط یک میلیون نفر از جمعیت ده میلیونی مجارستان زندگی مناسبی دارند. تورمر می‌گوید که ”مردم، هر روز بیشتر از روز پیش، از دوران سوسیالیستی تحت ریاست دولت یانوش کادار به عنوان دوران خوب گذشته یاد می‌‌‌کنند که در آن امنیت کامل شغلی، آموزش و پرورش و مراقبت‌های اجتماعی رایگان برای همه تأمین بود. اما امروز، بسیاری از خانواده‌ها حتی برای کسب درآمد کافی برای تهیه ضروریات زندگی با مشکل روبرو هستند.“ این وضع موجب تشدید مخالفت مردم با برنامه‌های دولت برای خصوصی سازی باقیمانده دارایی‌های عمومی، مثل مسکن و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش شده است. حزب کارگران کمونیست مجارستان پیشاهنگ این مخالفت بوده است. در سال ۲۰۰۴، حزب کارگران کمونیست کارزار جمع‌آوری ۳۰۰/۰۰۰ امضا برای درخواست برگزاری یک همه پرسی در مورد خصوصی سازی بیمارستان‌ها را سازمان‌دهی کرد. این همه پرسی برگزار شد. به رغم تبلیغات گسترده رسانه‌ها در نشان دادن خصوصی سازی به عنوان یک عامل پیشرفت، دولت توانست فقط با اختلافی بسیار کم، یعنی ۵۰ هزار رأی از ۴ میلیون رأی، در این همه پرسی برنده شود. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات که مدت کوتاهی پس از همه پرسی برگزار شد نشانگر آن بودند که حمایت مردمی از حزب کارگران کمونیست از میزان ۴ درصد قبلی بیشتر شده است، که این می‌توانست برای حزب سوسیالیست مشکل زا باشد، چرا که این حزب با اکثریت کوچک و شکننده‌ای در برابر حزب مخالف محافظه‌کار قدرت را در دست داشت (حزب محافظه‌کار وارث و ادامه دهنده سیاست‌های ارتجاعی و قشری‌گری مذهبی سال‌های دهه ۳۰ میلادی است). در نتیجه، سوسیالست‌ها در پی جلب همکاری حزب کارگران کمونیست برآمدند که در همان زمان شماری نماینده و شهردار در مناطق مختلف داشت، و قول مقام‌هایی را در دولت‌های ایالتی و شهری به این حزب دادند. زمانی که کمونیست‌ها از این معامله سر باز زدند، سوسیالیست‌ها به تلاش برای تفرقه افکنی در صفوف حزب دست زدند. بخش کوچکی از رهبری حزب رو در روی اکثریت قرار گرفت و از آنها خواست که پیشنهاد سوسیالیست‌ها را بپذیرند. وقتی که این عده از حزب اخراج شدند و تصمیم اکثریت حزبی در کنگره بعدی حزب به تصویب رسید، در پی یک اقدام مداخله‌گرانه حقوقی که آن تصمیم را ملغی اعلام کرد، موقعیت قانونی حزب در خطر افتاد و بر سر راه شرکت حزب در انتخابات پیش رو موانعی به وجود آمد. رهبری حزب به جرم آن که بر اساس حق اجتماع و تشکیل انجمن‌ها در قوانین مجارستان آن مداخله را ”دارای انگیزه‌های سیاسی و مخالف قانون اساسی“ خوانده است، مورد پیگرد قرار دارد (مطابق قوانین مجارستان، در سازمان‌های غیردولتی، فقط نابهنجاری‌های مالی قابل تعقیب قانونی‌اند). گیولا تورمر این اعمال و پیگرد رهبران را بخشی از روند خطرناکی می‌داند که در حکومت‌های اقتدارگرای اروپای شرقی، در واکنش به مقاومت فزاینده در برابر مداخله شرکت‌های بزرگ خارجی و مخالفت شدید با گوش به فرمانی دولت‌ها در برابر سیاست خارجی آمریکا در جریان است. تورمر می‌گوید: ”در جمهوری چک، حزب پرقدرت کمونیست به علت پیشاهنگی در مخالفت با استقرار موشک‌های رهیاب آمریکایی در خاک آن کشور مورد تهدید قرار دارد. در سال ۲۰۰۶، در این کشور قانونی تصویب شد که به موجب آن عضویت در سازمان جوانان آن حزب یک جرم جنایی محسوب می‌شود، به ویژه به دلیل آن که این سازمان خواهان مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید است. در مجارستان، از سال ۱۹۹۳ به این سو، زدن نشان ستاره سرخ یا داس و چکش بر لباس یک جرم جنایی محسوب می‌شود. در برخی از کشورهای بالتیک نیز وضع به همین منوال است...جالب آن است که همه اینها در درون مرزهای اتحادیه اروپا رخ می‌دهد که در ظاهر مدافع آزادی بیان سیاسی و آزادی انجمن است...محاکمه روز ۱۵ آبان (۶ نوامبر) خود ناقض ماده ۶۱ قانون اساسی مجارستان است که ضامن آزادی بیان است. هر گونه سلب آزادی سابقه و زمینه‌ای خواهد بود برای سلب آزادی‌های بیشتر. به همین دلیل است که محاکمه روز ۱۵ آبان تنها مربوط به کمونیست‌های مجاری نیست.“ با همه این احوال گیولا تورمر خوشبین است. از نگاه خوشبینانه او، حمله‌هایی که به حزب کارگران کمونیست می‌شود، عزم و اراده کمونیست‌ها و طبقه کارگر سازمان یافته را استوارتر و راسخ‌تر می‌کند. او می‌گوید: ”ما ۲۰ سال در شرایطی دشوار مبارزه کرده‌ایم و اکنون قوی‌تر از گذشته شده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ سازمان دهی سیاسی در محیط‌های کار غیرقانونی شد. از آن زمان تا کنون، شمار اعضای سندیکاها از ۳/۷ میلیون به کمتر از یک میلیون کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی تشکیل اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها را به طور کل ممنوع کرده‌اند...ما مجبور شده‌ایم به سازمان‌دهی در روستاها و مناطق غیرشهری بپردازیم. یکی دو سال پیش، این گونه مبارزه کارخانه ژاپنی سوزوکی را وادار کرد که دستور ممنوعیت سندیکاها را لغو کند.“ اواسط مهرماه گذشته، چند هزار دانشجو در اعتراض به نحوه تعیین شهریه‌های دانشگاه دست به تظاهرات زدند. در همین حال، قرار است روز ۱۹ آبان ماه، پنج مرکز سندیکایی باقی مانده در مجارستان برای نخستین بار متحداً برضد خصوصی سازی بیمارستان‌ها تظاهرات کنند. تورمر می‌گوید: ”این مبارزات بسیار شبیه مبارزاتی است که در بریتانیا، فرانسه و آلمان در جریان است...جنبش‌های ما برای دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی‌مان و نیز از آزادی سیاسی‌ برای چنین دفاعی، ‌باید در کنار یکدیگر بایستند.“

نامه مردم 776، 3 آبان ماه 1386

بازهم زبان تشنج آفرینی و درگیری، و خطراتی که میهن ما و منطقه را تهدید می کند روز پنجشنبه 3 آبان ماه، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه‌ آمریکا، در جریان کنفرانس مطبوعاتی یی در واشنگتن اعلام کرد که آمریکا دامنه تحریم های خود بر ضد ایران را گسترش می دهد. موج جدید تحریم های آمریکا متوجه تنبیه آن دسته از نهادهای رژیم است که به ادعای دولت بوش: ”در برنامه‌‌های هسته‌ای و طرح‌های موشکی ایران دست دارند و از گروه‌های افراطی شبه ‌نظامی در دیگر کشورهای منطقه حمایت می‌کنند.“ بر اساس همین گزارش ها تحریم‌های مالی جدید آمریکا شامل بیش از ۲۰ فرد و شرکت می‌شود که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارند. همچنین سپاه قدس، واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران، به خاطر فعالیت‌هایش در افغانستان، عراق و خاور نزدیک، توسط دولت آمریکا، به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شده است. افزون بر این شماری از شرکت های وابسته به سپاه و همچنین بانک ملی جمهوری اسلامی، که بزرگ ترین بانک ایران است، بانک ملت و بانک صادرات نیز مشمول تحریم های دولت آمریکا شده اند. از سوی دیگر در خبرها آمده بود که احمدی نژاد، در مصاحبه ای با خبرگزاری ها آخرین مواضع دولت را درباره اوج گیری تشنج بین المللی، بحران در دولت، استعفای لاریجانی و همچنین امکان استعفای متکی بیان کرده است. بر اساس همین گزارش احمدی نژاد در پاسخ به مواضع ایران درباره مذاکره پیرامون برنامه هسته ای ایران ضمن طرح این مسئله که او آماده است با همه، از جمله بوش مذاکره و ”مناظره“ کند، از جمله گفت: ”ولي من بارها گفته‌ام كه ايران در مورد حقوق مسلم خود با كسي مذاكره نمي‌كند. به چه دليل ما بايد با برخي در مورد حقوق مسلم خود مذاكره كنيم. اگر كسي بخواهد در مورد حقوق مسلم خود مذاكره كند بايد حتما بخشي از آن را از دست بدهد تا بتواند با طرف‌هاي مذاكره‌كننده به تفاهم برسد. ” وي ادامه داد: ”عده‌اي به ما مي‌گويند كه پرونده‌ ايران در شوراي امنيت است ولي ما به آنها مي‌گوييم آنها يك مشت كاغذ هستند. آنها براي ما اعتباري ندارد. عده‌اي دوست دارند كه كاغذ به هم بچسبانند ولي اينها براي ما اعتباري ندارد، حتي اگر صد هزار صفحه نيز باشد، تاثيري در مجموعه‌هاي سياسي و تصميم‌گيري‌هاي ملت ايران ندارد.“ همچنین پایگاه خبری ”نوروز“، وابسته به ”جبهه مشارکت“ در خبری با عنوان ”فعال شدن هسته‌های انصار حزب‌الله برای قتل یا اسارت مأموران آمریکایی در عراق و افغانستان“، گزارش داد که انصار حزب الله در پایان نهمین همایش سراسری خود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ”انصار حزب‌الله صریحا هر مامور رسمی دولت جنایتكار آمریكا را مصداق بارز تروریست دانسته و تمامی هسته‌های حزب‌الله را به برخورد قهر آمیز اعم از كشتن یا اسارت، آنان را فرامی‌خواند و آمادگی خود را برای حضور در صحنه مبارزه با این جنایتكاران اعلام می دارد.“ بدیهی است که بالا گرفتن زبان تشنج و برخورد میان ایران و آمریکا و متحدانش، و همچنین حرکت تحریک آمیز دولت آمریکا، در زمینه تشدید تحریم های اقتصادی، باعث نگرانی جدی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه منطقه است. هرگونه تشدید برخوردهای سیاسی، به جای حرکت به سمت مذاکره و حل مسایل از طریق صلح آمیز در شرایط فوق العاده خطرناک منطقه، و در حالی که جنگ و خونریزی ویرانگر کشورهای اطراف ایران را در کام هولناکی فرو برده است، تنها به تشدید فاحعه کنونی و گسترش ابعاد آن به دیگر مناطق جهان کمک خواهد کرد. سفر پوتین به ایران، در هفته گذشته، به مناسبت برگزاری همایش کشورهای حوزه دریای خزر، و سپس خبر پیشنهاد روسیه به ایران، و در پی آن استعفای لاریجانی از مقام دبیری ”شورای امنیت ملی“ و همچنین رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکره با سولانا و آژانس بین المللی، بازتاب وسیعی در رسانه های داخلی و خارجی به همراه داشت. گمانه زنی های گوناگون درباره علت این استعفا و پرسش در این باره که آیا این جا به جایی ها با تغییراتی در سیاست خارجی رژیم همراه خواهد بود و همچنین شایعات درباره امکان استعفای متکی ارزیابی های گوناگونی را به همراه داشت. آنچه روشن است این واقعیت است که استعفای لاریجانی در پی اختلافات او با احمدی نژاد بوده است. ولایتی، مشاور ویژه خامنه ای، در امور خارجی، ضمن ابراز ناخرسندی از این استعفا اشاره کرد که خوب بود آقای لاریجانی در پست خود باقی می ماند. احمدی نژاد نیز در گفت‌وگويی با خبرنگاران داخلی در پاسخ به پرسش‌هايي درباره استعفاي لا‌ريجاني از جمله گفت: ”جابه‌جايي مسوولا‌ن يك امر طبيعي است، لا‌ريجاني سه بار كتبا و چندين بار هم شفاها خواستار استعفا بودند، طبيعي بود كه رئيس‌جمهوري استعفاي لا‌ريجاني را بپذيرد.” وي افزود: ”آقاي سعيد جليلي نيز يك ديپلمات ورزيده، داراي دكتراي روابط بين‌الملل، از عناصر انقلا‌بي و جانباز و استاد دانشگاه است. ما در خدمت ايشان هستيم.“ احمدي‌نژاد در خصوص سياست‌هاي هسته‌اي ايران نيز گفت: ”سياست‌ها را بنده اعلا‌م كرده‌ام و اين سياست‌ها همان سياست‌هايي است كه دو سال است ما دنبال مي‌كنيم.” نکته ای که در بسیاری از تحلیل های ارائه شده به فراموشی سپرده شده است این است که تعیین سیاست خارجی رژیم همواره از مسایلی بوده است که خطوط عمده آن از سوی ”ولی فقیه“ رژیم اعلام شده و همچنان می شود و این گونه جابجایی ها، که می تواند در چارچوب برخوردهای جناحی و همچنین مانور های احتمالی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد، قاعدتاً نباید تغییر اساسی یی در سمت و سوی سیاست های اتخاذ شده از سوی رژیم پدید آورد. همان طور که احمدی نژاد مکرراً اشاره کرده است اصولا سیاست های دولت احمدی نژاد در هماهنگی نزدیک و با نظر و اجازه شخص خامنه ای اتخاذ می شود. در این زمینه اشاره اسناد کنگره سازمان ”مجاهدین انقلاب اسلامی“ به ویژگی دولت احمدی نژاد درست است که تذکر می دهد: ”به پشتوانه حاکمیت یکدست و بی‌رقیب ، از تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و حمایت کامل و بی‌سابقه تمامی ارکان نظام برای تحقق برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود برخوردار باشد و به مدد این همه ، دولتی را سامان دهد که به تعبیر مقام رهبری از مشروطه تا امروز نظیر نداشته است.“ بر این اساس نباید تصور کرد که جابجایی هایی از این دست (حتی در صورت استعفای متکی) تأثیر اساسی در سیاست های دولت و رژیم ولایت فقیه داشته باشد و سیاست هایی که رژیم در دو سال گذشته اتخاذ کرده است همچنان ادامه خواهد یافت. مسئله یی که برای نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان مهم است این است که روند کنونی روند خطرناکی است که به آسانی و در اثر اشتباه محاسبات هر یک از طرفین می تواند به فاجعه دهشتناک دیگری در منطقه ما منجر شود. حوادث اخیر منطقه خاورمیانه و از جمله حملات تجاوزکارانه هوایی دولت اسرائیل بر ضد سوریه هشدار جدی است که باید به آن توجه کرد. حزب توده ایران در ماه های اخیر مرتبا پیرامون خطرات تشدید تشنج سیاسی که می تواند به درگیری های نظامی نیز منجر گردد هشدار داده است و باز تکرار آنها را ضروری می داند. بر خلاف مدعیات احمدی نژاد باید با اتخاذ سیاست معقول از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تشدید و گسترش تحریم های اقتصادی بر ضد ایران جلوگیری کرد. تجربه دردناک و طولانی تحریم های اقتصادی بر ضد دولت پیشین عراق نشان داد که در چنین شرایطی تنها مردم عادی کشور هستند که فشار اصلی تحریم ها بر گرده آنان فرود می آید. ایران می تواند ضمن دفاع از حقوق خود برای بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای در عین حال راه مذاکراتی را طی کند که ضمن ایجاد اعتماد سازی بین المللی، از طریق ”آژانس بین المللی اتمی“، در عین حال بهانه محافل جنگ طلب آمریکا و اروپا را برای درگیری های جدید نظامی در منطقه محدود کند. بسیج افکار جنبش عظیم صلح جهان با سیاست های معقول و به دور از ماجراجویی امکان پذیر است و با اتکا به این نیروهای عظیم جهانی است که می توان جلوی تکرار فاجعه عراق و افغانستان در ایران را گرفت. انجمن های صنفی، ”شوراهای اسلامی کار“ و سندیکاهای مستقل کارگری جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ما با وجود موانع بسیار و فضای پلیسی حاکم بر محیط های صنعتی- کارگری، برای تامین حقوق و خواست های صنفی- رفاهی همه مزد بگیران، و به ویژه احیای حقوق سندیکایی، به اشکال مختلف و متناسب با امکانات موجود به مبارزه ادامه می دهد. هم اکنون، با توجه به رشد بحران اقتصادی- اجتماعی و افشای ماهیت سیاست و برنامه دولت احمدی نژاد، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان گسترش قابل تامل دوباره ای یافته است. اعتصاب بیش از 5000 تن از کارکنان مجتمع صنعتی-کشاورزی نیشکر هفت تپه، اعتراضات در برخی مراکز صنعتی نظیر ذوب آهن اصفهان، پالایشگاه تهران و چند نمونه دیگر، که تقریبا هیچ بازتابی در رسانه های همگانی ندارند، از جمله شواهد گسترش دامنه جنبش اعتراضی به شمار می آیند. نکته پر اهمیت در این است که، همانند گذشته، این جنبش بر رغم گستردگی، فاقد سازمان یافتگی و سطح قابل قبول همبستگی است. اعتصابات و اعتراضات پراکنده حتی در مراکز با اهمیت صنعتی به دلیل آنکه از سازماندهی مناسب برخوردار نیستند و زحمتکشان از سندیکاهای مستقل که باید نقش هدایت و رهبری این اعتراضات را بر عهده گرفته و پشتیبانی زحمتکشان شاغل در دیگر بخش ها و مراکز را به این مبارزات جلب کنند، برخوردار نیستند، پس از مدتی ایستادگی و مقاومت، بدون نتایج ملموس در زمینه خواست های به حق صنفی، به پایان می رسند و یا با برخورد خشن نیروهای امنیتی و باز داشت فعالان کارگری، سرکوب می گردند. در کنار و مرتبط با مبارزات گسترش یابنده اعتراضی، جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان از همه امکانات موجود برای احیای حقوق سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل استفاده می کند. زمینه های عینی این مبارزه در اوضاع کنونی و با توجه به رشد روز افزون آگاهی زحمتکشان فراهم است. در این خصوص چندی پیش بار دیگر زیر فشار مبارزات کارگری، ناکارآمدی نهادی تحت عنوان ”شوراهای اسلامی کار“ به بحث جدی فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی بدل شد. در اواسط مهر ماه، مسئولان برخی انجمن های صنفی مانند انجمن صنفی کارگران بیمارستانی، کارگران نانوایی و چند تشکل دیگر، اعلام داشتند که، بیش از 99 درصد واحد های تولیدی کشور از داشتن تشکل کارگری محروم هستند. ایسنا در این باره گزارش داد:“ با توجه به 2 میلیون و 600 هزار کارگاه در کشور و از طرفی دیگر، وجود تنها 4 هزار و 200 تشکل، بنابر این به عبارتی بیش از 99 درصد واحد ها فاقد تشکل کارگری هستند.“ به گزارش ایسنا یکی از کارشناسان مسایل کارگری در این باره تاکید می کند:“ استاندارد نبودن ”شوراهای اسلامی کار“ از نظر ترکیب افراد، وظایف، نحوه تاسیس و موارد دیگر مطابق استانداردهای جهانی، موجب انتقاد به ”شوراهای اسلامی کار“ و ناکارآمدی آنهاست که استقبال نکردن کارگران از این شوراها را به همراه داشته است.“ وی سپس می افزید: “پروسه انتخابات شوراها [اسلامی کار] در اختیار دولت و کار فرماست و صلاحیت نمایندگان کارگری را علاوه بر کارگران، دولت و کارفرمایان نیز باید تایید کنند... اصلا برای نامناسب بودن ”شوراهای اسلامی کار“ به عنوان نمایندگان کارگری جای هیچ تردیدی نیست و نهادهای کارگری بعد از انقلاب دچار مشکلات ساختاری شده اند که باید به طور کامل دگرگون شوند.“ در گیرودار این بحث ها، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نانوایی کشور، در مصاحبه ای، از کارشکنی وزارت کار در مقابل فعالیت قانونی انجمن های صنفی زبان به انتقاد گشود. به گزارش روزنامه اعتماد، 7 مهر ماه، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نانوایی کشور خاطر نشان ساخت: “طبق ماده 131 قانون کار علاوه بر شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگران جزو نمایندگان واقعی کارگران محسوب می شوند ولی در عمل تمام قدرت به دست ”شوراهای اسلامی کار“ افتاده است... از ششم اردیبهشت ماه امسال اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی کارگران شهرستان مهاباد به پایان رسیده است، ولی با توجه به پیگیری های مکرر با اداره کار و حتی انتشار آگهی آن در روزنامه ها متاسفانه تاکنون از برگزاری انتخابات جلوگیری کرده اند. اداره کار مانع انتخابات ما شده و متاسفانه آیین نامه هایی در وزارت کار در نظر گرفته اند که در واقع نمی دانند کانون انجمن ها ی صنفی در سطح عالی چه در کشور و چه در استان ها چه جایگاهی دارند و چگونه فعالیت می کنند. باید این مصوبات را کمی تغییر دهند که ما نیز بتوانیم همانند ”شوراهای اسلامی کار“ فعالیت داشته باشیم.“ واقعیت اینست که، وزارت کار دولت احمدی نژاد با سیاستی هدفمند مانع فعالیت همین انجمن های صنفی موجود کشور است، و تمام برنامه ریزی خود را بر تقویت نهادهای وابسته به خود متمرکز ساخته است. ”شورای اسلامی کار“ نهادی کاملا غیر کارگری و در خدمت اهداف و منافع رژیم ولایت فقیه است. به بیان روشن تر ”شوراهای اسلامی کار“ حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و حق مشارکت زحمتکشان در مدیریت و نظارت بر واحدهای کار را نقض کرده و بطور کلی با روح منشور جهانی حقوق سندیکایی، مصوب ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“ و مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی سندیکاها و اتحادیه های کارگری و مقاوله نامه 98 در خصوص مذاکرات و پیمان های دست جمعی، از سوی ”سازمان بین المللی کار“ (آی.ال. او)، در مغایرت قرار دارد. در زمینه احیای حقوق سندیکایی و فعالیت سندیکاهای کارگری مستقل، فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی کشور ما به درستی و به حق بر اصلاح فصل ششم قانون کار، به ویژه ماده 131، تاکید و اصرار می ورزند. مطابق ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ و نیز مقاوله نامه های ”سازمان بین المللی کار“، کارگران حق دارند بدون اعمال فشار و نفوذ کارفرمایان و دولت سندیکاهای خود را تشکیل و به فعالیت سندیکایی بپردازند. در ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ در ارتباط با حق کارگران از جمله با صراحت تاکید شده: “کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای موجود بپیوندند و بی آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد، در هر فعالیت سندیکایی شرکت کنند. کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگر گردهم آیند، به مذاکره بنشیند و عقاید خود را در خصوص تمام مسایلی که به آنان مربوط است، آزادانه ابراز دارند. کارگران حق دارند نشریات مورد نظر خود را بخوانند، نشریه های سندیکایی و کارگری را پخش کنند و به تبلیغ برای سندیکاها بپردازند...“ این حقوق شناخته شده سندیکایی اما در رژیم ولایت فقیه و قوانین آن نقض و پایمال شده و می شود. تبصره دوم ماده 131 قانون کار، تسلیم اساسنامه به مراکز حکومتی و موافقت وزارت کارو دولت با انتخاب سندیکایی و صنفی کارگران را مورد تاکید قرار داده، حال آنکه طبق ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ و آنچه در سطور پیش به آن اشاره کردیم و نیز اساسنامه های ”سازمان بین المللی کار“، هیچ نیازی به تسلیم اساسنامه تشکل های کارگری به حکومت و موافقت وزارت کار وجود ندارد، و تشکل های مستقل در مجمع عمومی خود نیازی به حضور نماینده دولت جهت رسمیت دادن به آن را ندارند. فصل ششم قانون کار به ویژه ماده 131 آن، حتی با اصل 26 قانون اساسی رژیم نیز در تناقض قرار دارد و همین امر وضعیت ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری را به لحاظ حقوقی نیز با دشواری روبه رو ساخته و دست قانون گذاران رژیم، خصوصا در وزارت کار دولت احمدی نژاد را در تدوین و تهیه آیین نامه های مغایر با منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان باز گذاشته است. تدوین ده ها آیین نامه ضد کارگری از هنگام برگماردن جهرمی بر مسند وزارت کار تا به امروز محصول این تناقض قانونی و نارسایی و سترونی قوانین رژیم بویژه در عرصه روابط اجتماعی و کارگری است. حقیقت این است که در پرتو مبارزات طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، ”شوراهای اسلامی کار“ بیش از پیش منزوی و مورد نفرت زحمتکشان قرار گرفته اند. بحث پیرامون انجمن های صنفی و تقویت آنان در برابر ”شوراهای اسلامی کار“ نشانگر کامیابی هایی در مبارزات جانانه کارگران و مبارزان سندیکایی در اوضاعی بسیار دشوار و نامساعد است. حمایت، پشتیبانی و تقویت این مبارزه و پیوند زدن آن با خواست احیای سندیکای مستقل کارگری، اولویت انکار ناپذیر پیکار همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی است! نگاهی به رویدادهای ایران حزب توده ایران بازداشت و ضرب و شتم جمعی از نیروهای ملی- مذهبی را به شدت محکوم می کند! روز جهانی مبارزه با فقر رشد سرسام آور واردات خارجی در مقابل کاهش چشمگیر تولید داخل مدافعان رژیم ولایت فقیه و واقعیت آزادی خواهی اقتصادی ترکیه! حزب توده ایران بازداشت و ضرب و شتم جمعی از نیروهای ملی- مذهبی را به شدت محکوم می کند! نیروهای امنیتی و یگان ویژه نیروی انتظامی، در روز عید فطر، مانع از برگزاری مراسم ویژه این روز توسط گروهی از اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی شدند. رسانه های همگانی در این باره گزارش دادند:“ صبح روز شنبه (عید فطر) ده ها تن از نیروی گارد ضد شورش و یگان ویژه نیروی انتظامی به همراه ماموران امنیتی با مسدود کردن مسیرهای منتهی به هنرستان کار آموز(واقع در منطقه نارمک تهران) محل برگزاری نماز عید فطر توسط جمعی از نیروهای ملی- مذهبی و نهضت آزادی و همچنین ضرب و شتم و بازداشت نمازگزاران اقدام به ممانعت از برگزاری نماز عید فطر کردند. ماموران امنیتی اقدام به بازداشت محمد بسته نگار از اعضای شورای فعالان ملی- مذهبی و علی شاملو و رضا حمسی دو تن از اعضای نهضت آزادی کردند و خسرو منصوریان را نیز مضروب ساختند.“ برگزاری مراسم ویژه و نماز عید فطر از سوی نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی سابقه طولانی داشته و هر ساله این نیروها به مناسبت روز عید فطر چنین مراسمی را بر پا می کنند. جلوگیری از برگزاری این مراسم، اوج درماندگی و هراس رژیم ولایت فقیه را به نمایش می گذارد و حاکی از وضعیت متزلزل ارتجاع حاکم در اوضاع حساس کنونی است. برگزاری این مراسم حق طبیعی و بدیهی نیروهای ملی-مذهبی است. حزب ما، ضمن ابراز انزجار از برخورد ارتجاع حاکم و بازداشت و ضرب و شتم گروهی از فعالان ملی-مذهبی و نهضت آزادی، اقدامات اخیر رژیم ولایت فقیه در زمینه پایمال کردن حقوق شناخته شده دموکراتیک فردی و اجتماعی شهروندان کشور را بدون هیچ استثناء محکوم می کند! روز جهانی مبارزه با فقر 25 مهرماه (هفدهم اکتبر)، روز جهانی مبارزه با فقر نام گذاری شده است. به همین مناسبت دبیر خانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، اعلامیه ای را منتشر ساخت و در آن خواستار اقدام مشترک جنبش سندیکایی در کنار و به همراه دیگر جنبش های اجتماعی برضد پدیده فقر و گسترش فزاینده آن در جهان امروز گردید. در بخشی از این اعلامیه یاد آوری شده است:“ درسده بیست و یکم، 800 میلیون تن از مردم جهان از گرسنگی در رنج هستند... هر روز در سراسر گیتی، گرسنگی منجربه مرگ 60 هزار کودک می شود، از هر سه کودک تنها یک نفر امکان و دسترسی دائمی به مدرسه و آموزش را داراست و 250 هزار کودک ناچار به کار در بدترین وضعیت هستند. این سیمای واقعی جهانی شدن در تمام قاره ها است.“ سپس فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با بر شمردن معضلات اجتماعی و افشای سیاست و برنامه دولت های اتحادیه اروپا در زمینه حذف خدمات و تامین اجتماعی، و ارایه آماری از فقر و بیکاری در آمریکا و دیگر مناطق، ضمن بررسی اجمالی وضعیت زحمتکشان درچهار گوشه جهان، خاطر نشان می کند:“ به اعتقاد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تمام نمودارهای مورد اشاره (در مورد فقر و بیکاری) ضرور می سازد که جنبش سندیکایی، همه زحمتکشان را صرف نظر از ملیت، جنسیت، رنگ و مذهب، بسیج و متشکل کند. بدیهی است که باید پیکار همه زحمتکشان برای مقاومت در برابر برنامه های کنونی سرمایه داری جهانی سازماندهی گردد. برای نیل به این مقصود، ما به اتحاد و مبارزه نیازمندیم. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تمام تشکل های صنفی و سندیکایی کارگران جهان را به اقدام مشترک و هماهنگ برای تامین خواست های کارگران در اوضاع امروز، فرا می خواند. مبارزه و اقدام سندیکایی بر ضد طرح های کارگر ستیزانه شرکت های چند ملیتی و بر ضد استبداد انحصارات فراملی، می تواند امکانات معینی را در راستای حقوق همه کارگران فراهم سازد.“ در قسمت پایانی اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تاکید می شود:“برای فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، فقر زدایی یک هدف فوری و عاجل است. اقدام هماهنگ و مشترک می تواند با این خواست آغاز گردد که کلیه اتحادیه های کارگری و جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان درخواست کنند، تمامی بدهی های کشورهای فقیر در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین فورا لغو شود. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همه سندیکاها و اتحادیه ها در سطح جهان را به تشدید مبارزه برای جهانی بدون جنگ، بدون بیکاری و فقر فرا می خواند، جهانی که در آن همه ملت ها و مردم در ثروت سیاره ما زمین سهیم باشند.“ رشد سرسام آور واردات خارجی در مقابل کاهش چشمگیر تولید داخلی اتخاذ سیاست حمایت از تجار بزرگ و سیل واردات کالا به کشور از سوی دولت باعث کاهش 25 درصدی میزان تولید پولاد کارخانه ها طی دو ماهه اول سال 1386 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شد. رییس انجمن تولید کنندگان پولاد ایران در این باره می گوید:“ اختصاص سه درصد از اعتبارات طرح های تملیک سرمایه به وزارت بازرگانی برای واردات پولاد در حالی صورت می گیرد که تولید کنندگان داخلی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه اند و در صورتی که این اعتبار در جهت تامین خوراک کارخانه ها هزینه می شد علاوه بر ایجاد تولیدی پایدار به اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده هم دست می یافتیم.“ او سپس با انتقاد شدید از سیاست حمایت از واردات خارجی یاد آوری کرد:“5 /1 میلیون تن پولاد از کشور چین طی 2 ماه اول امسال وارد کشور شده است، به صلاح کشور نیست که ظرفیت کارخانه های داخلی فعال نباشد و در مقابل به واردات پولاد اقدام کنیم، آن هم واردات محصولات از ترکیه و چین که با استاندارد ملی ما همخوانی ندارند. هم اکنون بیشتر کارخانه های پولاد بخش خصوصی با 15 تا 30 درصد ظرفیت خود فعال هستند تحریم کشور نیز مشکلاتی را برای تولید کنندگان به همراه داشته و به همین دلیل هزینه تولید 10 درصد افزایش یافته است.“ به علاوه بر اساس آمار ارایه شده طی سه ماهه اول سال گذشته، حدود 61 هزار تن میلگرد به کشور وارد شد. روزنامه ”سرمایه“ در این زمینه اطلاع داده است که واردات میلگرد به کشور 10 برابر شده است. تسهیلات بانکی و حمایت های دولت شامل حال وارد کنندگان وتجار بزرگ می شود و تولیدکنندگان سهمی در این زمینه ندارند. رییس انجمن تولید کنندگان پولاد ایران در این خصوص تاکید می کند:“ طی سه ماهه اول امسال 600 هزار تن میلگرد و 20 هزار تن آهن به کشور وارد شد درحالی که هم اکنون تولید 5 تا 7 میلیون تن محصولات نوردی درکشور وجود دارد ولی به دلیل مشکل تامین مواد اولیه فقط بخش کوچکی از این ظرفیت فعال است، سیاست دولت بر مبنای تنظیم بازار از طریق واردات تنظیم شده است، درخواست تولید کنندگان از دولت و سیستم بانکی برای دریافت 90 میلیون دلار به منظور تقویت صنایع پولاد و رشد تولید داخلی با مخالفت وزارت بازرگانی و بانک ها روبرو شد و در نهایت هیچگونه تسهیلاتی به صنایع تولید کننده پولاد اختصاص نیافت.“ علاوه بر این، تولید کنندگان قطعات خودرو چندی پیش از وضعیت خود و بحران در صنعت تولید قطعات کوچک به دولت انتقاد کرده و خواستار رسیدگی شدند. مدیر عامل شرکت فنر سازی زر با انتقاد شدید از برنامه دولت در خصوص واردات به خبرنگاران گفت: “قطعه سازان و کلیه تولید کنندگان قطعات با بحران دست و پنجه نرم می کنند و مشکل کمبود نقدینگی دارند. ما در سال گذشته محصولات تولید خود را به 15 کشور اروپایی، آفریقایی و آسیایی صادر کردیم که نشان از کیفیت بالای جنس ایرانی دارد ولی متاسفانه در حال حاضر با کمبود نقدینگی و بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو هستیم. دولت باید به تولید کنندگان قطعات یاری رساند در غیر این صورت صنعت فوق ورشکسته و هزاران کارگر بیکار خواهند شد.“ کاهش رشد صنعت و نابودی تولید کنندگان داخلی نتیجه مستقیم سیاست حمایت از واردات و تقویت سرمایه داری بزرگ تجاری است! مدافعان رژیم ولایت فقیه و واقعیت آزادی خواهی اقتصادی ترکیه! پیروزی حزب ”عدالت و توسعه“ به رهبری رجب طیب اردوغان، در انتخابات اخیر ترکیه، و نیز گزینش عبدالله گل، از رهبران درجه اول این حزب به مقام ریاست جمهوری ترکیه، بازتاب گسترده ای در رسانه های همگانی ایران داشت. اخیرا سایت تحلیلی اقتصاد بازار آزاد به نام ”رستاک“ که با شعار ”رستاک دریجه ای به اندیشه اقتصاد آزاد“ توسط گروهی از چهره های با نفوذ جمهوری اسلامی در ایران فعال است، در مطلبی به قلم موسی غنی نژاد، یکی از کارشناسان اقتصادی مدافع سرمایه داری و برنامه های نولیبرالی با نام ”آزادی خواهی اقتصادی اسلام گرایان ترکیه“ به تعریف و تمجید از سیاست های اقتصادی ترکیه پرداخته و آن را همچون نسخه ای شفا بخش برای میهن ما مطرح ساخته است. در این مطلب منتشره در سایت ”رستاک“، 10 مهر ماه، از جمله آمده است: “اسلامگرایان امروزی ترکیه ظاهرا به این نکته مهم پی برده اند که ظرفیت عظیمی در اندیشه اسلامی برای آزادی اقتصادی و کار آمدی سیاسی وجود دارد که می توان از آن برای پیش بردن سیاست های توسعه اقتصادی بهره گرفت... در ترکیه نیز همانند اغلب جوامع جهانی، روی گردانی از اقتصاد دولت محور و اقبال به آزادی اقتصادی [بخوان نسخه ها و فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی] از دهه 1980 میلادی آغاز شد، (اسلام گرایان) در سال های اخیر سهم موثری در نزدیکی اقتصادی ترکیه به اقتصاد جهانی، ترغیب سرمایه گذاری خارجی و آزاد سازی اقتصاد ملی داشته اند.“ سپس افزوده می شود:“ آزادیخواهی اقتصادی و اعتدال سیاسی اسلامگرایان ترک توانسته آنها را در موقعیت ممتاز کنونی درعرصه ملی و بین المللی قرار دهد... توفیق در جذب سرمایه گذاری خارجی، بالا بردن نرخ رشد اقتصادی، افزایش سطح تولید ثروت و رفاه ملی عوامل اصلی و تعیین کننده محبوبیت اسلامگرایان حاکم بر ترکیه است...“ حال باید دید واقعیت این ” آزادی خواهی“ اقتصادی و به اصطلاح ” موقعیت ممتاز“ چیست؟ در آستانه انتخابات مجلس ترکیه، خزانه داری این کشور 500 میلیون دلار از طریق فروش اوراق قرضه دولتی در بازارهای سرمایه جهان، استقراض کرد. روزنامه ”سرمایه“، در اوایل شهریورماه، نوشت: “اوراق قرضه دولتی ترکیه از جنس یورو از طریق بانک ها و موسسات مالی خارجی با پیش قدمی ”مورگان استتلی“ و ”دی زد بانک“ به فروش رسیده و بهره آن در حدود 5 /8 درصد است. با این فروش، میزان استقراض خزانه داری ترکیه از بازارهای سرمایه جهان از اول سال میلادی جاری (2007) تاکنون به 3 میلیارد و 525 میلیون دلار رسید، ترکیه در نظر دارد 5 میلیارد دلار دیگر از طریق فروش اوراق قرضه دولتی استقراض کند، این اوراق به دلیل داشتن ضمانت دولت و معافیت از مالیات، جاذبه زیادی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.“ روزنامه سرمایه در ادامه گزارش تاکید می کند:“ در همین حال کسری تراز پرداخت های ترکیه (تراز ارزی) در هشت ماه گذشته سال جاری میلادی با 44 /6 درصد افزایش از 15 /51 میلیارد دلار گذشت. رشد شدید کسری (تراز منفی) در تراز ارزی ترکیه به مفهوم افزایش بیش از پیش استقراض خارجی است و نگرانی هایی را در محافل اقتصادی ترکیه به وجود آورده است.“ به علاوه با اجرای سیاست تعدیل نظام تامین اجتماعی، مشکلات و معضلات بهداشتی، آموزشی و به طور کلی اجتماعی گلوی اکثریت حقوق بگیران این کشور را سخت می فشارد. کاهش سطح زندگی مزد بگیران در چند سال اخیر سبب بروز پدیده فقر در اشکال گسترده شده است. عبدالله گل، رییس جمهور جدید ترکیه، هدف اصلی در دو سال آینده را، همگرایی بیشتر ترکیه با ناتو و اتحادیه اروپا، تعدیل تامین اجتماعی و خصوصی سازی وسیع تر برای تقویت اقتصاد بازار آزاد اعلام کرد. به این ترتیب می توان واقعیت ”آزادی خواهی“ اقتصادی از نوع ترکیه را بهتر و دقیق تر شناخت! راهکارهای وزارت کار به سود چه کسانی است؟ وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، به موازات پیشبرد برنامه اصلاح قانون کار در راستای برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، و به زیان امنیت شغلی زحمتکشان، چند راهکار جدید ارایه کرده است. روزنامه ”کارگزاران“، 18 شهریور ماه، در خبری اعلام داشت که، سهم کارفرما از بیمه کارگران به حداقل می رسد. این روزنامه در ادامه گزارش داد:“به گزارش روابط عمومی وزارت کار، سید محمد جهرمی، در باره سهم کارفرما از بیمه کارگران گفت:“ ما یکی از موانع تولید و توسعه سرمایه گذاری را در کاهش هزینه های مبادله در بنگاه های اقتصادی می دانیم و سهم کارفرما در بیمه کارگران یکی از عوامل هزینه زاست. وی افزود، قانون برنامه توسعه بر این امر تاکید کرد که اگر کارفرمایان برای تامین نیروی انسانی خود از نیروهای معرفی شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی و کاریابی های مربوط به آن استفاده کنند، تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم کارفرما در بیمه کارگران معاف هستند... وی معافیت این گروه از کارفرمایان از پرداخت سهم کارفرما از بیمه کارگران را کمک بزرگی به آنها دانست و یادآوری کرد، به همین منوال ما به دنبال کاهش هزینه های تولید در تجمیع عوارض بودیم. خوشبختانه لایحه ای را به تصویب رساندیم که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.“ در ادامه گزارش، با صراحت هر چه تمام تر از کاهش حق بیمه به زیان زحمتکشان سخن به میان می آید:“ یکی دیگر از حرکت هایی که دنبال می کنیم آن است که تفکیکی بین هزینه های بیمه بازنشستگی و بیمه درمان پایه با بیمه تکمیلی قایل شویم. اگر این تفکیک ایجاد شود هزینه پرداختی توسط کارفرما باید آن هزینه پایه باشد و بخش تکمیلی از طریق دیگری [از جیب کارگران] تامین شود... تکیه ما بر این است که باید این پرداخت ها [پرداخت کارفرمایان] کاهش یابد.“ هم اکنون وزارت کار با پشتیبانی برخی نهاد ها و بنیادهای انگلی همچون کمیته امداد خمینی و بنیاد مستضعفان مشغول ارایه طرحی هستند که مطابق آن سازمان تامین اجتماعی به شکل قانونی و رسمی سهم بیمه کارفرمایان را کاهش دهد. جهرمی در این خصوص تاکید دارد:“ ما به دنبال راهی هستیم تا سازمان تامین اجتماعی را قانع کنیم که با افزایش اشتغال هزینه هایش کاهش یافته و می تواند پس از کاهش هزینه ها سهم بیمه ای که از کارفرما دریافت می کند، کاهش دهد.“ به علاوه، جهرمی پس از ارایه راهکارهایی که اشاره کردیم، طی گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری ”فارس“، 23 شهریور ماه، ضمن تاکید بر برنامه خصوصی سازی، هدف از پیشنهادهای خود در زمینه کاهش سهم کارفرما از بیمه کارگران و طرح هایی از این دست را حرکت به سمت تحول در اقتصاد ایران عنوان می کند. وی خاطر نشان می سازد:“ طبیعتاً با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین حرکت به سمت تحقق سند چشم انداز 20 ساله، در ابتدای برنامه چهارم باید تشکیلات دولت و همچنین شرح وظایف بخش های مختلف تاثیر گذار در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.“ به این ترتیب ارایه پیشنهاد هایی تحت عناوین پر طمطراق، نظیر: ”اشتغال زایی“، ”حمایت از تولید“ و جز اینها، چیزی نیستند جز اجرای سریع برنامه های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی! کاهش سهم کارفرمایان و معافیت آنان بخشی از برنامه تامین امنیت سرمایه و تقویت خصوصی سازی و هماهنگی با معیارهای سازمان تجارت جهانی است که دولت احمدی نژاد مجری آن است! در حقیقت، دولت کارگر ستیز احمدی نژاد در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی با محوریت خصوصی سازی، آن بخش ها و عرصه هایی را که هیچ کدام از دولت های پیشین جمهوری اسلامی توان و امکان انجامش را نداشتند، چرا که از پیامدهای اجتماعی آن می هراسیدند، در دستور کار خود برای تغییر قرار داده و متناسب با اوضاع، در حال اجرای آن است. در پیوند با این مسئله، توجه به مواردی که در پیش نویس سوم اصلاح قانون کار قید و از سوی وزارت کار به مجلس ارایه گردیده حائز اهمیت فراوان است. به طور مثال، در این پیش نویس ما با تغییر و اصلاح مواد 7، 21، و 27 روبه رو هستیم. ماده 7 قانون کار فعلی به تعریف قرارداد کار می پردازد و وزارت کار در پیش نویس خود برای تغییر و اصلاح قانون کار پیشنهاد افزودن تبصره ای بر این ماده را می دهد که چنین است :“ کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.“ این تبصره که البته با همین محتوی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، بر خلاف ادعای وزارت کار دولت احمدی نژاد، به قراردادهای موقت جنبه رسمی و قانونی داده و آن را در تمامی عرصه های کاری جاری خواهد کرد. به این ترتیب، با توجه به وضعیت موجود که بیش از 70 درصد کارگران با قراردادهای موقت به کار اشتغال دارند، بخش عمده مواد حمایتی قانون شامل حال آنان نخواهد شد. در اصلاحیه ماده 21، وزارت کار 2 بند به این ماده افزوده است که بر پایه این دو بند، ماده فوق قابلیت تفسیر پذیری به نفع کارفرمایان و کلان سرمایه داران یافته و کلاً مسئله خاتمه دادن به استخدام در اختیار کارفرما قرار می گیرد. باید با صراحت تاکید کنیم که، هدف وزارت کار از 2 بند مذکور، دادن امکان قانونی اخراج به کار فرماست. در این دو بند ما با جملاتی همچون ”در صورت کاهش تولید“ و یا ”تغییرات ساختاری“ و ” کاهش توان جسمی کارگرکه موجب رکود تولید می شود“ مواجه هستیم و همه به آن معناست که با دستاویز قرار دادن آنها به راحتی کارگران اخراج شوند! اما در مورد ماده 27 قانون کار فعلی، وزارت کار همه نقاب های خود را به کناری زده و چهره واقعی خود را به نمایش گذارده است. در اصلاحیه این ماده، پیشنهاد وزارت کار دولت احمدی نژاد چنین است:“ هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد، و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل 2 بار تذکر کتبی، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار... نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.“ اصلاحیه قانون کار مطابق پیشنهاد وزارت کار دولت احمدی نژاد یاد آور قانون کار سال 1337 رژیم سلطنتی است که مهر و نشان کودتای آمریکایی 28 مرداد را بر پیشانی داشت. در آن قانون سیاه، رژیم کودتا از کارگران و زحمتکشان ایران انتقام گرفته و کلمات ”اعتصاب“ و ”جشن اول ماه“ حذف شده بود. اینک دولت احمدی نژاد پا جای پای رژیم کودتایی شاه در زمینه قانون گذاشته و می کوشد برای تامین امنیت سرمایه از زحمتکشان انتقام بگیرد. ارایه راهکارهای متعدد از سوی وزارت کار و مهم تر از همه، پیش نویس سوم اصلاح قانون کار، به خوبی نقش مخرب و کارگر ستیز دولت مدعی ”عدالت محوری“ را آشکار می سازد. یگانه پاسخ به چنین اقداماتی مبارزه مشترک، متحد و سازمان یافته بر محور تقویت و انسجام جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان است! نگاهی به اعتصاب کارگران نساجی «غزل المحله» در مصر - اعتصابی با اهمیت ملی و بین‌المللی روز اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) امسال، ۲۷۰۰۰ تن از کارگران کارخانه نساجی «غزل المحله» در شهر صنعتی محله الکبرا، واقع در دلتای رود نیل در شمال قاهره، دست از کار کشیدند و اقدام به اعتصابی کردند که هفت روز به طول انجامید و نیروهای وسیعی را به کنش و واکنش وا داشت. غزل المحله یکی از کارخانه‌های مجتمع صنعتی دولتی «شرکت ریسندگی و بافندگی مصر» است که محصولاتش را به سراسر دنیا صادر می‌کند. در طول مدت اعتصاب، کارگران محل این کارخانه بزرگ را به اشغال خود در آوردند و پیشنهادهای مذاکره را، که در مراحل اولیه اعتصاب از طرف حزب حاکم دمکراتیک ملی مطرح شده بود، رد کردند. کارگران از میان خود نیروی انتظامی یی را برای حفاظت از محل کارخانه سازمان‌دهی کردند. مقام‌های امنیتی دولتی که هشت تن از رهبران اعتصابیون را بازداشت کرده بودند، به علت اوجگیری گسترده اعتصاب مجبور به آزادی آنان شدند. این اعتصاب در واقع ادامه اعتصابی بود که در دی ماه گذشته به وقوع پیوسته بود. احمد نظیف، نخست وزیر مصر، اعلام کرد که مزایای سالانه کارگران شاغل در بخش دولتی از میزان ثابت ۱۰۰ پوند مصری به دو ماه حقوق ماهانه افزایش می یابد. آخرین باری که میزان مزایای کارگران اضافه شده بود بیشتر از ۲۰ سال پیش بود که از 75 پوند مصری به 100 پوند افزایش یافته بود. وزارت سرمایه‌گذاری هم وعده داده بود که هر شش ماه ۱۰ درصد سود کارخانه را میان کارگران تقسیم کند. اواخر سال میلادی گذشته در ماه دسامبر (اوایل دی ماه)، یعنی موعد پرداخت مزایای کارگران در «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر»، کارگران دریافتند که آنچه مدیریت شرکت قصد پرداخت آن را دارد همان 100 پوندی است که در طول 20 سال گذشته به آنها پرداخت می‌شده است و از افزایشی که نخست وزیر قول آن را داده بود خبری نیست. این امر کارگران را که به علت نرخ بالای تورم شاهد وخیم‌تر شدن وضع زندگی خود بودند، به میدان مبارزه کشاند. کارگران از دریافت مزایا خودداری کردند و در روز ۱۶ آذر (7 دسامبر) هزاران کارگر در میدانگاه ورودی کارخانه گرد آمدند. در روزهای قبل، تولید اگرچه کاهش یافته بود اما همچنان ادامه داشت. ولی در آن روز با حرکت ۳۰۰۰ کارگر زن بخش دوزندگی کارخانه و تجمع آنها در برابر بخش ریسندگی و بافندگی و پیوستن مردان به اعتصاب، تولید به طور کامل متوقف شد. در پی گرد آمدن ۱۰ هزار کارگر در محوطه جلوی کارخانه، پلیس ضد شورش کارگران را در حلقه محاصره گرفت تا از کارخانه بیرون نیایند و با مردم عادی تماسی نداشته باشند. روحیه مبارزه جویی کارگر چنان بالا بود که پیشنهادهای فریبکارانه مدیریت کارخانه بدون کوچکترین تزلزلی رد می شد. کارگران توانستند در طول شب، حتی با تعداد اندک و در حضور پلیس ضد شورش، کارخانه را در کنترل خود نگاه دارند. تظاهرات بزرگ ۲۰ هزار نفری کارگران در روز بعد و پشتیبانی مردم محل، به خصوص تظاهرات دانش آموزان مدارس محلی در حمایت از خواست‌های کارگران، نمایندگان دولت را که وحشت زده شده بودند مجبور به اعلام پیشنهاد پرداخت ۴۵ روز حقوق (به جای دو ماه که پیشتر از طرف نخست وزیر اعلام شده بود) به عنوان مزایای سالانه کرد، که با پذیرش کارگران روبرو شد و اعتصاب بعد از چهار روز پایان گرفت. کارگران پیشنهاد ۴۵ روز را با این قول از طرف محمود محی الدین، وزیر سرمایه‌گذاری، پذیرفتند که اگر سود کارخانه از ۶۰ میلیون پوند مصری بیشتر شد، ده درصد آن سود میان کارگران تقسیم گردد. دولت همچنین پذیرفت که از خصوصی سازی کارخانه صرفنظر کند. از نتایج مهم این حرکت مبارزه جویانه کارگران مصری این بود که «فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری» که از تشکل‌های زرد کارگری وابسته به حزب حاکم است، به شدت در میان کارگران بی اعتبار شد. با فرا رسیدن تابستان و پایان سال مالی کارخانه، روشن شد که سود کارخانه چیزی بین ۱۷۰ تا ۲۷۰ میلیون پوند بوده است، که بنا بر توافق‌های صورت گرفته میان وزارت‌خانه‌های سرمایه گذاری و کار و سندیکا، سود سالانه ۱۵۰ روز اول سال می‌بایست به عنوان مزایای سالانه به کارگران تعلق می‌گرفت. اما آنچه در واقع به آنها پرداخت شد تنها ۲۰ روز حقوق بود. در نتیجه، ۲۷۰۰۰ تن از کارگران در واکنش به این عهد شکنی، روز اول مهر ماه اعتصاب دیگری را با خواسته‌های زیر آغاز کردند: درخواست پرداخت کامل مزایا مطابق توافق‌های پیشین افزایش سطح دستمزدها بهبود سطح خدمات درمانی بهبود امکان رفت و آمد کارگران به کارخانه اخراج محمود القبالی مدیر شرکت به اتهام فساد مالی بازخواست مقام‌های «فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری» این اعتصاب که با تحصن در جلوی کارخانه همراه بود، هفت روز ادامه داشت. در روز ۷ مهرماه، پس از مذاکرات طولانی بین کارگران و مدیریت، اعتصاب به پایان رسید که نتایج پیروزمندانه و درخشانی را به قرار زیر برای کارگران به ارمغان آورد: پرداخت مزایای سالانه به کارگران معادل ۹۰ روز حقوق احتساب روزهایی که کارگران در اعتصاب بودند به عنوان روزهای مرخصی با پرداخت حقوق برکناری محمود القبالی، مدیر فاسد شرکت افرایش حقوق کارگران به میزان سالانه هفت در صد پذیرفته شد تشکیل کمیسیونی از سوی وزارت سرمایه گذاری به منظور بررسی پرداخت ۴۰ روز مزایا افزون بر ۹۰ روز پرداخت شده در طول مدت اعتصاب، کارگران روحیه مبارزاتی بالایی را از خود به نمایش گذاشتند. آنها خود را برای مبارزه‌ای طولانی آماده کرده بودند. کارگران با هشیاری توطئه‌ها و روش‌های سرکوب و ارعاب دولت و نیروهای امنیتی را خنثی کردند و نشان دادند که در صورت داشتن تشکل و رهبران صادق و آگاه می‌توانند با استفاده از حربه‌هایی مثل اعتصاب به حقوق حقه‌شان برسند. کارگران در تجمع‌های خود شعارهایی را علیه حزب حاکم و نیز شعارهایی از جمله «ما به بانک جهانی اجازه تسلط نمی دهیم» و «استعمار نمی‌تواند بر ما تسلط یابد» را مطرح کردند. رهبران اعتصاب در مصاحبه‌های خود از «به چالش کشیدن رژیم» حسنی مبارک صحبت به میان آورده بودند. در جریان اعتصاب و تظاهرات، نیروهای امنیتی دفاتر «حزب اتحاد ملی مترقی» را که از اعتصاب کارگران پشتیبانی کرده بود محاصره کردند. «اتحادیه جوانان مترقی» که سازمان جوانان این حزب محسوب می‌شود و از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک است، در پشتیبانی از کارگران اعتصابی اعلامیه‌ای را تحت عنوان «اعتصاب گامی در راه باز پس گرفتن حقوق مدنی» پخش کرد. در همین حال، کارگران از حضور در سخنرانی یکی از نمایندگان پارلمان عضو اخوان المسلمین سر باز زدند چرا که این حزب در اعتصاب قبلی حمایت قاطعی از کارگران نکرده بود. در جریان اعتصاب نه تنها شماری از رهبران اعتصاب برای بازجویی برده شدند، بلکه برخی از اعضای حزب اتحاد ملی مترقی و اتحادیه جوانان مترقی، و از جمله احمد بلال دبیر کل اتحادیه جوانان نیز به اتهام تحریک کارگران، اخلال، و ضرر زدن به کارخانه دستگیر شدند. علت واقعی اعتصاب را باید در شرایط رو به وخامت زندگی زحمتکشان و کارگران مصر جستجو کرد. در طول دو دهه گذشته، مصر در صف مقدم کشورهای مجری سیاست‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار داشته است و سیاست‌های خصوصی سازی، آزادسازی بازار و تغییرات بنیادی به منظور جلب سرمایه‌های خارجی را با قدرت تمام به اجرا گذاشته است. جالب توجه است که در روز ۴ مهرماه، تنها چند روز پس از دیدار کاندولیزا رایس و احمد ابوالغیط، وزرای امور خارجه آمریکا و مصر، در نیویورک، بانک جهانی مصر را به عنوان «بهترین اقتصاد بهبود یافته برای سرمایه گذاری در دنیا» اعلام کرد. امروزه اقتصاد مصر با تورم شدیدی روبرو است. بنا بر آمار رسمی، تورم در حد ۱۲ درصد است و این در زمانی است که بنا بر تخمین بسیاری از اقتصاددانان، میزان تورم واقعی در حدود دو برابر این رقم است. در روند این تحولات، کارگران مصر در پرتو تجربه‌های روزمره‌شان پی برده‌اند که برای دستیابی به یک زندگی مناسب انسانی، و تأمین حقوق بنیادی شهروندی مثل حق کار، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن... باید از حق خودشان برای تشکیل سندیکاها استفاده کنند و در اتحاد با دیگر زحمتکشان مصری مبارزه در راه تغییرات بنیادی در کشور را به سود زحمتکشان به پیش ببرند. از سه سال پیش تا کنون بیش از ۲۰۰ اعتصاب بزرگ در مصر صورت گرفته است. در همان روزی که اعتصاب کارگران «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر» به پایان رسید، کارگران شرکت ”تانتا لینسید و اویل“، در همان استانی که «کارخانه مصر» قرار دارد، با خواسته‌هایی مشابه دست به اعتصاب زدند. به چالش کشیدن سیاست‌های اقتصادی نولیبرال رژیم حاکم بر مصر توسط کارگران اعتصابی پشتیبانی قشرهای وسیعی از جامعه را نیز به همراه داشت. این اعتصاب نه تنها از طرف مردم محل و دانش آموزان مدارس محلی و کارگران دیگر شرکت‌های ریسندگی و بافندگی در شهرک محله الکبرا مورد پشتیبانی قرار گرفت، بلکه از همبستگی شماری از احزاب سیاسی و کارگری از جمله حزب کمونیست مصر برخوردار بود. آموزگاران، کارگران راه آهن و بخش وسیعی از روشنفکران نیز مراتب پشتیبانی خود را از این اقدام جسورانه اعلام کردند. اقدام فوری دولت حسنی مبارک در پذیرش خواست‌های کارگران «کارخانه مصر» و تلاش دولت در پایان دادن به این اعتصاب، نشانگر تأثیر اجتماعی چشمگیری است که این اعتصاب در جامعه داشته است. پشتیبانی‌های بین‌المللی نیز در پیروزی کارگران سهم قابل توجهی داشتند. در اطلاعیه‌ای که کمیته هماهنگی کارگران انتشار داد، حمایت‌های بین‌المللی به عنوان یکی از عوامل مهم پیروزی کارگران معرفی شده است. در طول اعتصاب، کارگران نامه‌های پشتیبانی متعددی از اتحادیه‌های مختلف کارگری دریافت کردند، از جمله از فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای عربی و همچنین در ایتالیا. این پشتیبانی‌ها و همبستگی‌ها نشانه دیگری است از این واقعیت که در عصر جهانی شدن، کارگران نیز به ضرورت جهانی ساختن نیروی خود هر چه بیشتر پی می‌برند. اعتصاب و پیروزی کارگران «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر» نمونه دیگری است از این واقعیت که پس از شکست‌ها و عقب نشینی‌های دو دهه گذشته جنبش‌های کارگری و جنبش‌های مردمی مترقی به طور کلی، و در زیر فشارهای کمرشکنی که به زحمتکشان جهان وارد می‌شود، زحمتکشان و طبقه کارگر بار دیگر در میدان مبارزه قد علم می‌کنند تا شرایط کار و زندگی خود را بهبود بخشند. این مبارزه، نیروهای قدرتمند سرمایه‌داری ملی و جهانی را در برابر خود دارد و تنها با اتحاد در گستره ملی و جهانی و با جلب حمایت اقشار وسیع مردم است که می تواند از میدان این مبارزه پیروز بیرون آید.