نامه مردم 776، 3 آبان ماه 1386

بازهم زبان تشنج آفرینی و درگیری، و خطراتی که میهن ما و منطقه را تهدید می کند روز پنجشنبه 3 آبان ماه، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه‌ آمریکا، در جریان کنفرانس مطبوعاتی یی در واشنگتن اعلام کرد که آمریکا دامنه تحریم های خود بر ضد ایران را گسترش می دهد. موج جدید تحریم های آمریکا متوجه تنبیه آن دسته از نهادهای رژیم است که به ادعای دولت بوش: ”در برنامه‌‌های هسته‌ای و طرح‌های موشکی ایران دست دارند و از گروه‌های افراطی شبه ‌نظامی در دیگر کشورهای منطقه حمایت می‌کنند.“ بر اساس همین گزارش ها تحریم‌های مالی جدید آمریکا شامل بیش از ۲۰ فرد و شرکت می‌شود که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارند. همچنین سپاه قدس، واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران، به خاطر فعالیت‌هایش در افغانستان، عراق و خاور نزدیک، توسط دولت آمریکا، به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شده است. افزون بر این شماری از شرکت های وابسته به سپاه و همچنین بانک ملی جمهوری اسلامی، که بزرگ ترین بانک ایران است، بانک ملت و بانک صادرات نیز مشمول تحریم های دولت آمریکا شده اند. از سوی دیگر در خبرها آمده بود که احمدی نژاد، در مصاحبه ای با خبرگزاری ها آخرین مواضع دولت را درباره اوج گیری تشنج بین المللی، بحران در دولت، استعفای لاریجانی و همچنین امکان استعفای متکی بیان کرده است. بر اساس همین گزارش احمدی نژاد در پاسخ به مواضع ایران درباره مذاکره پیرامون برنامه هسته ای ایران ضمن طرح این مسئله که او آماده است با همه، از جمله بوش مذاکره و ”مناظره“ کند، از جمله گفت: ”ولي من بارها گفته‌ام كه ايران در مورد حقوق مسلم خود با كسي مذاكره نمي‌كند. به چه دليل ما بايد با برخي در مورد حقوق مسلم خود مذاكره كنيم. اگر كسي بخواهد در مورد حقوق مسلم خود مذاكره كند بايد حتما بخشي از آن را از دست بدهد تا بتواند با طرف‌هاي مذاكره‌كننده به تفاهم برسد. ” وي ادامه داد: ”عده‌اي به ما مي‌گويند كه پرونده‌ ايران در شوراي امنيت است ولي ما به آنها مي‌گوييم آنها يك مشت كاغذ هستند. آنها براي ما اعتباري ندارد. عده‌اي دوست دارند كه كاغذ به هم بچسبانند ولي اينها براي ما اعتباري ندارد، حتي اگر صد هزار صفحه نيز باشد، تاثيري در مجموعه‌هاي سياسي و تصميم‌گيري‌هاي ملت ايران ندارد.“ همچنین پایگاه خبری ”نوروز“، وابسته به ”جبهه مشارکت“ در خبری با عنوان ”فعال شدن هسته‌های انصار حزب‌الله برای قتل یا اسارت مأموران آمریکایی در عراق و افغانستان“، گزارش داد که انصار حزب الله در پایان نهمین همایش سراسری خود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ”انصار حزب‌الله صریحا هر مامور رسمی دولت جنایتكار آمریكا را مصداق بارز تروریست دانسته و تمامی هسته‌های حزب‌الله را به برخورد قهر آمیز اعم از كشتن یا اسارت، آنان را فرامی‌خواند و آمادگی خود را برای حضور در صحنه مبارزه با این جنایتكاران اعلام می دارد.“ بدیهی است که بالا گرفتن زبان تشنج و برخورد میان ایران و آمریکا و متحدانش، و همچنین حرکت تحریک آمیز دولت آمریکا، در زمینه تشدید تحریم های اقتصادی، باعث نگرانی جدی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه منطقه است. هرگونه تشدید برخوردهای سیاسی، به جای حرکت به سمت مذاکره و حل مسایل از طریق صلح آمیز در شرایط فوق العاده خطرناک منطقه، و در حالی که جنگ و خونریزی ویرانگر کشورهای اطراف ایران را در کام هولناکی فرو برده است، تنها به تشدید فاحعه کنونی و گسترش ابعاد آن به دیگر مناطق جهان کمک خواهد کرد. سفر پوتین به ایران، در هفته گذشته، به مناسبت برگزاری همایش کشورهای حوزه دریای خزر، و سپس خبر پیشنهاد روسیه به ایران، و در پی آن استعفای لاریجانی از مقام دبیری ”شورای امنیت ملی“ و همچنین رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکره با سولانا و آژانس بین المللی، بازتاب وسیعی در رسانه های داخلی و خارجی به همراه داشت. گمانه زنی های گوناگون درباره علت این استعفا و پرسش در این باره که آیا این جا به جایی ها با تغییراتی در سیاست خارجی رژیم همراه خواهد بود و همچنین شایعات درباره امکان استعفای متکی ارزیابی های گوناگونی را به همراه داشت. آنچه روشن است این واقعیت است که استعفای لاریجانی در پی اختلافات او با احمدی نژاد بوده است. ولایتی، مشاور ویژه خامنه ای، در امور خارجی، ضمن ابراز ناخرسندی از این استعفا اشاره کرد که خوب بود آقای لاریجانی در پست خود باقی می ماند. احمدی نژاد نیز در گفت‌وگويی با خبرنگاران داخلی در پاسخ به پرسش‌هايي درباره استعفاي لا‌ريجاني از جمله گفت: ”جابه‌جايي مسوولا‌ن يك امر طبيعي است، لا‌ريجاني سه بار كتبا و چندين بار هم شفاها خواستار استعفا بودند، طبيعي بود كه رئيس‌جمهوري استعفاي لا‌ريجاني را بپذيرد.” وي افزود: ”آقاي سعيد جليلي نيز يك ديپلمات ورزيده، داراي دكتراي روابط بين‌الملل، از عناصر انقلا‌بي و جانباز و استاد دانشگاه است. ما در خدمت ايشان هستيم.“ احمدي‌نژاد در خصوص سياست‌هاي هسته‌اي ايران نيز گفت: ”سياست‌ها را بنده اعلا‌م كرده‌ام و اين سياست‌ها همان سياست‌هايي است كه دو سال است ما دنبال مي‌كنيم.” نکته ای که در بسیاری از تحلیل های ارائه شده به فراموشی سپرده شده است این است که تعیین سیاست خارجی رژیم همواره از مسایلی بوده است که خطوط عمده آن از سوی ”ولی فقیه“ رژیم اعلام شده و همچنان می شود و این گونه جابجایی ها، که می تواند در چارچوب برخوردهای جناحی و همچنین مانور های احتمالی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد، قاعدتاً نباید تغییر اساسی یی در سمت و سوی سیاست های اتخاذ شده از سوی رژیم پدید آورد. همان طور که احمدی نژاد مکرراً اشاره کرده است اصولا سیاست های دولت احمدی نژاد در هماهنگی نزدیک و با نظر و اجازه شخص خامنه ای اتخاذ می شود. در این زمینه اشاره اسناد کنگره سازمان ”مجاهدین انقلاب اسلامی“ به ویژگی دولت احمدی نژاد درست است که تذکر می دهد: ”به پشتوانه حاکمیت یکدست و بی‌رقیب ، از تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و حمایت کامل و بی‌سابقه تمامی ارکان نظام برای تحقق برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود برخوردار باشد و به مدد این همه ، دولتی را سامان دهد که به تعبیر مقام رهبری از مشروطه تا امروز نظیر نداشته است.“ بر این اساس نباید تصور کرد که جابجایی هایی از این دست (حتی در صورت استعفای متکی) تأثیر اساسی در سیاست های دولت و رژیم ولایت فقیه داشته باشد و سیاست هایی که رژیم در دو سال گذشته اتخاذ کرده است همچنان ادامه خواهد یافت. مسئله یی که برای نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان مهم است این است که روند کنونی روند خطرناکی است که به آسانی و در اثر اشتباه محاسبات هر یک از طرفین می تواند به فاجعه دهشتناک دیگری در منطقه ما منجر شود. حوادث اخیر منطقه خاورمیانه و از جمله حملات تجاوزکارانه هوایی دولت اسرائیل بر ضد سوریه هشدار جدی است که باید به آن توجه کرد. حزب توده ایران در ماه های اخیر مرتبا پیرامون خطرات تشدید تشنج سیاسی که می تواند به درگیری های نظامی نیز منجر گردد هشدار داده است و باز تکرار آنها را ضروری می داند. بر خلاف مدعیات احمدی نژاد باید با اتخاذ سیاست معقول از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تشدید و گسترش تحریم های اقتصادی بر ضد ایران جلوگیری کرد. تجربه دردناک و طولانی تحریم های اقتصادی بر ضد دولت پیشین عراق نشان داد که در چنین شرایطی تنها مردم عادی کشور هستند که فشار اصلی تحریم ها بر گرده آنان فرود می آید. ایران می تواند ضمن دفاع از حقوق خود برای بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای در عین حال راه مذاکراتی را طی کند که ضمن ایجاد اعتماد سازی بین المللی، از طریق ”آژانس بین المللی اتمی“، در عین حال بهانه محافل جنگ طلب آمریکا و اروپا را برای درگیری های جدید نظامی در منطقه محدود کند. بسیج افکار جنبش عظیم صلح جهان با سیاست های معقول و به دور از ماجراجویی امکان پذیر است و با اتکا به این نیروهای عظیم جهانی است که می توان جلوی تکرار فاجعه عراق و افغانستان در ایران را گرفت. انجمن های صنفی، ”شوراهای اسلامی کار“ و سندیکاهای مستقل کارگری جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ما با وجود موانع بسیار و فضای پلیسی حاکم بر محیط های صنعتی- کارگری، برای تامین حقوق و خواست های صنفی- رفاهی همه مزد بگیران، و به ویژه احیای حقوق سندیکایی، به اشکال مختلف و متناسب با امکانات موجود به مبارزه ادامه می دهد. هم اکنون، با توجه به رشد بحران اقتصادی- اجتماعی و افشای ماهیت سیاست و برنامه دولت احمدی نژاد، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان گسترش قابل تامل دوباره ای یافته است. اعتصاب بیش از 5000 تن از کارکنان مجتمع صنعتی-کشاورزی نیشکر هفت تپه، اعتراضات در برخی مراکز صنعتی نظیر ذوب آهن اصفهان، پالایشگاه تهران و چند نمونه دیگر، که تقریبا هیچ بازتابی در رسانه های همگانی ندارند، از جمله شواهد گسترش دامنه جنبش اعتراضی به شمار می آیند. نکته پر اهمیت در این است که، همانند گذشته، این جنبش بر رغم گستردگی، فاقد سازمان یافتگی و سطح قابل قبول همبستگی است. اعتصابات و اعتراضات پراکنده حتی در مراکز با اهمیت صنعتی به دلیل آنکه از سازماندهی مناسب برخوردار نیستند و زحمتکشان از سندیکاهای مستقل که باید نقش هدایت و رهبری این اعتراضات را بر عهده گرفته و پشتیبانی زحمتکشان شاغل در دیگر بخش ها و مراکز را به این مبارزات جلب کنند، برخوردار نیستند، پس از مدتی ایستادگی و مقاومت، بدون نتایج ملموس در زمینه خواست های به حق صنفی، به پایان می رسند و یا با برخورد خشن نیروهای امنیتی و باز داشت فعالان کارگری، سرکوب می گردند. در کنار و مرتبط با مبارزات گسترش یابنده اعتراضی، جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان از همه امکانات موجود برای احیای حقوق سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل استفاده می کند. زمینه های عینی این مبارزه در اوضاع کنونی و با توجه به رشد روز افزون آگاهی زحمتکشان فراهم است. در این خصوص چندی پیش بار دیگر زیر فشار مبارزات کارگری، ناکارآمدی نهادی تحت عنوان ”شوراهای اسلامی کار“ به بحث جدی فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی بدل شد. در اواسط مهر ماه، مسئولان برخی انجمن های صنفی مانند انجمن صنفی کارگران بیمارستانی، کارگران نانوایی و چند تشکل دیگر، اعلام داشتند که، بیش از 99 درصد واحد های تولیدی کشور از داشتن تشکل کارگری محروم هستند. ایسنا در این باره گزارش داد:“ با توجه به 2 میلیون و 600 هزار کارگاه در کشور و از طرفی دیگر، وجود تنها 4 هزار و 200 تشکل، بنابر این به عبارتی بیش از 99 درصد واحد ها فاقد تشکل کارگری هستند.“ به گزارش ایسنا یکی از کارشناسان مسایل کارگری در این باره تاکید می کند:“ استاندارد نبودن ”شوراهای اسلامی کار“ از نظر ترکیب افراد، وظایف، نحوه تاسیس و موارد دیگر مطابق استانداردهای جهانی، موجب انتقاد به ”شوراهای اسلامی کار“ و ناکارآمدی آنهاست که استقبال نکردن کارگران از این شوراها را به همراه داشته است.“ وی سپس می افزید: “پروسه انتخابات شوراها [اسلامی کار] در اختیار دولت و کار فرماست و صلاحیت نمایندگان کارگری را علاوه بر کارگران، دولت و کارفرمایان نیز باید تایید کنند... اصلا برای نامناسب بودن ”شوراهای اسلامی کار“ به عنوان نمایندگان کارگری جای هیچ تردیدی نیست و نهادهای کارگری بعد از انقلاب دچار مشکلات ساختاری شده اند که باید به طور کامل دگرگون شوند.“ در گیرودار این بحث ها، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نانوایی کشور، در مصاحبه ای، از کارشکنی وزارت کار در مقابل فعالیت قانونی انجمن های صنفی زبان به انتقاد گشود. به گزارش روزنامه اعتماد، 7 مهر ماه، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نانوایی کشور خاطر نشان ساخت: “طبق ماده 131 قانون کار علاوه بر شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگران جزو نمایندگان واقعی کارگران محسوب می شوند ولی در عمل تمام قدرت به دست ”شوراهای اسلامی کار“ افتاده است... از ششم اردیبهشت ماه امسال اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی کارگران شهرستان مهاباد به پایان رسیده است، ولی با توجه به پیگیری های مکرر با اداره کار و حتی انتشار آگهی آن در روزنامه ها متاسفانه تاکنون از برگزاری انتخابات جلوگیری کرده اند. اداره کار مانع انتخابات ما شده و متاسفانه آیین نامه هایی در وزارت کار در نظر گرفته اند که در واقع نمی دانند کانون انجمن ها ی صنفی در سطح عالی چه در کشور و چه در استان ها چه جایگاهی دارند و چگونه فعالیت می کنند. باید این مصوبات را کمی تغییر دهند که ما نیز بتوانیم همانند ”شوراهای اسلامی کار“ فعالیت داشته باشیم.“ واقعیت اینست که، وزارت کار دولت احمدی نژاد با سیاستی هدفمند مانع فعالیت همین انجمن های صنفی موجود کشور است، و تمام برنامه ریزی خود را بر تقویت نهادهای وابسته به خود متمرکز ساخته است. ”شورای اسلامی کار“ نهادی کاملا غیر کارگری و در خدمت اهداف و منافع رژیم ولایت فقیه است. به بیان روشن تر ”شوراهای اسلامی کار“ حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و حق مشارکت زحمتکشان در مدیریت و نظارت بر واحدهای کار را نقض کرده و بطور کلی با روح منشور جهانی حقوق سندیکایی، مصوب ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“ و مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی سندیکاها و اتحادیه های کارگری و مقاوله نامه 98 در خصوص مذاکرات و پیمان های دست جمعی، از سوی ”سازمان بین المللی کار“ (آی.ال. او)، در مغایرت قرار دارد. در زمینه احیای حقوق سندیکایی و فعالیت سندیکاهای کارگری مستقل، فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی کشور ما به درستی و به حق بر اصلاح فصل ششم قانون کار، به ویژه ماده 131، تاکید و اصرار می ورزند. مطابق ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ و نیز مقاوله نامه های ”سازمان بین المللی کار“، کارگران حق دارند بدون اعمال فشار و نفوذ کارفرمایان و دولت سندیکاهای خود را تشکیل و به فعالیت سندیکایی بپردازند. در ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ در ارتباط با حق کارگران از جمله با صراحت تاکید شده: “کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای موجود بپیوندند و بی آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد، در هر فعالیت سندیکایی شرکت کنند. کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگر گردهم آیند، به مذاکره بنشیند و عقاید خود را در خصوص تمام مسایلی که به آنان مربوط است، آزادانه ابراز دارند. کارگران حق دارند نشریات مورد نظر خود را بخوانند، نشریه های سندیکایی و کارگری را پخش کنند و به تبلیغ برای سندیکاها بپردازند...“ این حقوق شناخته شده سندیکایی اما در رژیم ولایت فقیه و قوانین آن نقض و پایمال شده و می شود. تبصره دوم ماده 131 قانون کار، تسلیم اساسنامه به مراکز حکومتی و موافقت وزارت کارو دولت با انتخاب سندیکایی و صنفی کارگران را مورد تاکید قرار داده، حال آنکه طبق ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ و آنچه در سطور پیش به آن اشاره کردیم و نیز اساسنامه های ”سازمان بین المللی کار“، هیچ نیازی به تسلیم اساسنامه تشکل های کارگری به حکومت و موافقت وزارت کار وجود ندارد، و تشکل های مستقل در مجمع عمومی خود نیازی به حضور نماینده دولت جهت رسمیت دادن به آن را ندارند. فصل ششم قانون کار به ویژه ماده 131 آن، حتی با اصل 26 قانون اساسی رژیم نیز در تناقض قرار دارد و همین امر وضعیت ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری را به لحاظ حقوقی نیز با دشواری روبه رو ساخته و دست قانون گذاران رژیم، خصوصا در وزارت کار دولت احمدی نژاد را در تدوین و تهیه آیین نامه های مغایر با منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان باز گذاشته است. تدوین ده ها آیین نامه ضد کارگری از هنگام برگماردن جهرمی بر مسند وزارت کار تا به امروز محصول این تناقض قانونی و نارسایی و سترونی قوانین رژیم بویژه در عرصه روابط اجتماعی و کارگری است. حقیقت این است که در پرتو مبارزات طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، ”شوراهای اسلامی کار“ بیش از پیش منزوی و مورد نفرت زحمتکشان قرار گرفته اند. بحث پیرامون انجمن های صنفی و تقویت آنان در برابر ”شوراهای اسلامی کار“ نشانگر کامیابی هایی در مبارزات جانانه کارگران و مبارزان سندیکایی در اوضاعی بسیار دشوار و نامساعد است. حمایت، پشتیبانی و تقویت این مبارزه و پیوند زدن آن با خواست احیای سندیکای مستقل کارگری، اولویت انکار ناپذیر پیکار همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی است! نگاهی به رویدادهای ایران حزب توده ایران بازداشت و ضرب و شتم جمعی از نیروهای ملی- مذهبی را به شدت محکوم می کند! روز جهانی مبارزه با فقر رشد سرسام آور واردات خارجی در مقابل کاهش چشمگیر تولید داخل مدافعان رژیم ولایت فقیه و واقعیت آزادی خواهی اقتصادی ترکیه! حزب توده ایران بازداشت و ضرب و شتم جمعی از نیروهای ملی- مذهبی را به شدت محکوم می کند! نیروهای امنیتی و یگان ویژه نیروی انتظامی، در روز عید فطر، مانع از برگزاری مراسم ویژه این روز توسط گروهی از اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی شدند. رسانه های همگانی در این باره گزارش دادند:“ صبح روز شنبه (عید فطر) ده ها تن از نیروی گارد ضد شورش و یگان ویژه نیروی انتظامی به همراه ماموران امنیتی با مسدود کردن مسیرهای منتهی به هنرستان کار آموز(واقع در منطقه نارمک تهران) محل برگزاری نماز عید فطر توسط جمعی از نیروهای ملی- مذهبی و نهضت آزادی و همچنین ضرب و شتم و بازداشت نمازگزاران اقدام به ممانعت از برگزاری نماز عید فطر کردند. ماموران امنیتی اقدام به بازداشت محمد بسته نگار از اعضای شورای فعالان ملی- مذهبی و علی شاملو و رضا حمسی دو تن از اعضای نهضت آزادی کردند و خسرو منصوریان را نیز مضروب ساختند.“ برگزاری مراسم ویژه و نماز عید فطر از سوی نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی سابقه طولانی داشته و هر ساله این نیروها به مناسبت روز عید فطر چنین مراسمی را بر پا می کنند. جلوگیری از برگزاری این مراسم، اوج درماندگی و هراس رژیم ولایت فقیه را به نمایش می گذارد و حاکی از وضعیت متزلزل ارتجاع حاکم در اوضاع حساس کنونی است. برگزاری این مراسم حق طبیعی و بدیهی نیروهای ملی-مذهبی است. حزب ما، ضمن ابراز انزجار از برخورد ارتجاع حاکم و بازداشت و ضرب و شتم گروهی از فعالان ملی-مذهبی و نهضت آزادی، اقدامات اخیر رژیم ولایت فقیه در زمینه پایمال کردن حقوق شناخته شده دموکراتیک فردی و اجتماعی شهروندان کشور را بدون هیچ استثناء محکوم می کند! روز جهانی مبارزه با فقر 25 مهرماه (هفدهم اکتبر)، روز جهانی مبارزه با فقر نام گذاری شده است. به همین مناسبت دبیر خانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، اعلامیه ای را منتشر ساخت و در آن خواستار اقدام مشترک جنبش سندیکایی در کنار و به همراه دیگر جنبش های اجتماعی برضد پدیده فقر و گسترش فزاینده آن در جهان امروز گردید. در بخشی از این اعلامیه یاد آوری شده است:“ درسده بیست و یکم، 800 میلیون تن از مردم جهان از گرسنگی در رنج هستند... هر روز در سراسر گیتی، گرسنگی منجربه مرگ 60 هزار کودک می شود، از هر سه کودک تنها یک نفر امکان و دسترسی دائمی به مدرسه و آموزش را داراست و 250 هزار کودک ناچار به کار در بدترین وضعیت هستند. این سیمای واقعی جهانی شدن در تمام قاره ها است.“ سپس فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با بر شمردن معضلات اجتماعی و افشای سیاست و برنامه دولت های اتحادیه اروپا در زمینه حذف خدمات و تامین اجتماعی، و ارایه آماری از فقر و بیکاری در آمریکا و دیگر مناطق، ضمن بررسی اجمالی وضعیت زحمتکشان درچهار گوشه جهان، خاطر نشان می کند:“ به اعتقاد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تمام نمودارهای مورد اشاره (در مورد فقر و بیکاری) ضرور می سازد که جنبش سندیکایی، همه زحمتکشان را صرف نظر از ملیت، جنسیت، رنگ و مذهب، بسیج و متشکل کند. بدیهی است که باید پیکار همه زحمتکشان برای مقاومت در برابر برنامه های کنونی سرمایه داری جهانی سازماندهی گردد. برای نیل به این مقصود، ما به اتحاد و مبارزه نیازمندیم. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تمام تشکل های صنفی و سندیکایی کارگران جهان را به اقدام مشترک و هماهنگ برای تامین خواست های کارگران در اوضاع امروز، فرا می خواند. مبارزه و اقدام سندیکایی بر ضد طرح های کارگر ستیزانه شرکت های چند ملیتی و بر ضد استبداد انحصارات فراملی، می تواند امکانات معینی را در راستای حقوق همه کارگران فراهم سازد.“ در قسمت پایانی اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تاکید می شود:“برای فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، فقر زدایی یک هدف فوری و عاجل است. اقدام هماهنگ و مشترک می تواند با این خواست آغاز گردد که کلیه اتحادیه های کارگری و جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان درخواست کنند، تمامی بدهی های کشورهای فقیر در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین فورا لغو شود. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همه سندیکاها و اتحادیه ها در سطح جهان را به تشدید مبارزه برای جهانی بدون جنگ، بدون بیکاری و فقر فرا می خواند، جهانی که در آن همه ملت ها و مردم در ثروت سیاره ما زمین سهیم باشند.“ رشد سرسام آور واردات خارجی در مقابل کاهش چشمگیر تولید داخلی اتخاذ سیاست حمایت از تجار بزرگ و سیل واردات کالا به کشور از سوی دولت باعث کاهش 25 درصدی میزان تولید پولاد کارخانه ها طی دو ماهه اول سال 1386 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شد. رییس انجمن تولید کنندگان پولاد ایران در این باره می گوید:“ اختصاص سه درصد از اعتبارات طرح های تملیک سرمایه به وزارت بازرگانی برای واردات پولاد در حالی صورت می گیرد که تولید کنندگان داخلی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه اند و در صورتی که این اعتبار در جهت تامین خوراک کارخانه ها هزینه می شد علاوه بر ایجاد تولیدی پایدار به اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده هم دست می یافتیم.“ او سپس با انتقاد شدید از سیاست حمایت از واردات خارجی یاد آوری کرد:“5 /1 میلیون تن پولاد از کشور چین طی 2 ماه اول امسال وارد کشور شده است، به صلاح کشور نیست که ظرفیت کارخانه های داخلی فعال نباشد و در مقابل به واردات پولاد اقدام کنیم، آن هم واردات محصولات از ترکیه و چین که با استاندارد ملی ما همخوانی ندارند. هم اکنون بیشتر کارخانه های پولاد بخش خصوصی با 15 تا 30 درصد ظرفیت خود فعال هستند تحریم کشور نیز مشکلاتی را برای تولید کنندگان به همراه داشته و به همین دلیل هزینه تولید 10 درصد افزایش یافته است.“ به علاوه بر اساس آمار ارایه شده طی سه ماهه اول سال گذشته، حدود 61 هزار تن میلگرد به کشور وارد شد. روزنامه ”سرمایه“ در این زمینه اطلاع داده است که واردات میلگرد به کشور 10 برابر شده است. تسهیلات بانکی و حمایت های دولت شامل حال وارد کنندگان وتجار بزرگ می شود و تولیدکنندگان سهمی در این زمینه ندارند. رییس انجمن تولید کنندگان پولاد ایران در این خصوص تاکید می کند:“ طی سه ماهه اول امسال 600 هزار تن میلگرد و 20 هزار تن آهن به کشور وارد شد درحالی که هم اکنون تولید 5 تا 7 میلیون تن محصولات نوردی درکشور وجود دارد ولی به دلیل مشکل تامین مواد اولیه فقط بخش کوچکی از این ظرفیت فعال است، سیاست دولت بر مبنای تنظیم بازار از طریق واردات تنظیم شده است، درخواست تولید کنندگان از دولت و سیستم بانکی برای دریافت 90 میلیون دلار به منظور تقویت صنایع پولاد و رشد تولید داخلی با مخالفت وزارت بازرگانی و بانک ها روبرو شد و در نهایت هیچگونه تسهیلاتی به صنایع تولید کننده پولاد اختصاص نیافت.“ علاوه بر این، تولید کنندگان قطعات خودرو چندی پیش از وضعیت خود و بحران در صنعت تولید قطعات کوچک به دولت انتقاد کرده و خواستار رسیدگی شدند. مدیر عامل شرکت فنر سازی زر با انتقاد شدید از برنامه دولت در خصوص واردات به خبرنگاران گفت: “قطعه سازان و کلیه تولید کنندگان قطعات با بحران دست و پنجه نرم می کنند و مشکل کمبود نقدینگی دارند. ما در سال گذشته محصولات تولید خود را به 15 کشور اروپایی، آفریقایی و آسیایی صادر کردیم که نشان از کیفیت بالای جنس ایرانی دارد ولی متاسفانه در حال حاضر با کمبود نقدینگی و بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو هستیم. دولت باید به تولید کنندگان قطعات یاری رساند در غیر این صورت صنعت فوق ورشکسته و هزاران کارگر بیکار خواهند شد.“ کاهش رشد صنعت و نابودی تولید کنندگان داخلی نتیجه مستقیم سیاست حمایت از واردات و تقویت سرمایه داری بزرگ تجاری است! مدافعان رژیم ولایت فقیه و واقعیت آزادی خواهی اقتصادی ترکیه! پیروزی حزب ”عدالت و توسعه“ به رهبری رجب طیب اردوغان، در انتخابات اخیر ترکیه، و نیز گزینش عبدالله گل، از رهبران درجه اول این حزب به مقام ریاست جمهوری ترکیه، بازتاب گسترده ای در رسانه های همگانی ایران داشت. اخیرا سایت تحلیلی اقتصاد بازار آزاد به نام ”رستاک“ که با شعار ”رستاک دریجه ای به اندیشه اقتصاد آزاد“ توسط گروهی از چهره های با نفوذ جمهوری اسلامی در ایران فعال است، در مطلبی به قلم موسی غنی نژاد، یکی از کارشناسان اقتصادی مدافع سرمایه داری و برنامه های نولیبرالی با نام ”آزادی خواهی اقتصادی اسلام گرایان ترکیه“ به تعریف و تمجید از سیاست های اقتصادی ترکیه پرداخته و آن را همچون نسخه ای شفا بخش برای میهن ما مطرح ساخته است. در این مطلب منتشره در سایت ”رستاک“، 10 مهر ماه، از جمله آمده است: “اسلامگرایان امروزی ترکیه ظاهرا به این نکته مهم پی برده اند که ظرفیت عظیمی در اندیشه اسلامی برای آزادی اقتصادی و کار آمدی سیاسی وجود دارد که می توان از آن برای پیش بردن سیاست های توسعه اقتصادی بهره گرفت... در ترکیه نیز همانند اغلب جوامع جهانی، روی گردانی از اقتصاد دولت محور و اقبال به آزادی اقتصادی [بخوان نسخه ها و فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی] از دهه 1980 میلادی آغاز شد، (اسلام گرایان) در سال های اخیر سهم موثری در نزدیکی اقتصادی ترکیه به اقتصاد جهانی، ترغیب سرمایه گذاری خارجی و آزاد سازی اقتصاد ملی داشته اند.“ سپس افزوده می شود:“ آزادیخواهی اقتصادی و اعتدال سیاسی اسلامگرایان ترک توانسته آنها را در موقعیت ممتاز کنونی درعرصه ملی و بین المللی قرار دهد... توفیق در جذب سرمایه گذاری خارجی، بالا بردن نرخ رشد اقتصادی، افزایش سطح تولید ثروت و رفاه ملی عوامل اصلی و تعیین کننده محبوبیت اسلامگرایان حاکم بر ترکیه است...“ حال باید دید واقعیت این ” آزادی خواهی“ اقتصادی و به اصطلاح ” موقعیت ممتاز“ چیست؟ در آستانه انتخابات مجلس ترکیه، خزانه داری این کشور 500 میلیون دلار از طریق فروش اوراق قرضه دولتی در بازارهای سرمایه جهان، استقراض کرد. روزنامه ”سرمایه“، در اوایل شهریورماه، نوشت: “اوراق قرضه دولتی ترکیه از جنس یورو از طریق بانک ها و موسسات مالی خارجی با پیش قدمی ”مورگان استتلی“ و ”دی زد بانک“ به فروش رسیده و بهره آن در حدود 5 /8 درصد است. با این فروش، میزان استقراض خزانه داری ترکیه از بازارهای سرمایه جهان از اول سال میلادی جاری (2007) تاکنون به 3 میلیارد و 525 میلیون دلار رسید، ترکیه در نظر دارد 5 میلیارد دلار دیگر از طریق فروش اوراق قرضه دولتی استقراض کند، این اوراق به دلیل داشتن ضمانت دولت و معافیت از مالیات، جاذبه زیادی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.“ روزنامه سرمایه در ادامه گزارش تاکید می کند:“ در همین حال کسری تراز پرداخت های ترکیه (تراز ارزی) در هشت ماه گذشته سال جاری میلادی با 44 /6 درصد افزایش از 15 /51 میلیارد دلار گذشت. رشد شدید کسری (تراز منفی) در تراز ارزی ترکیه به مفهوم افزایش بیش از پیش استقراض خارجی است و نگرانی هایی را در محافل اقتصادی ترکیه به وجود آورده است.“ به علاوه با اجرای سیاست تعدیل نظام تامین اجتماعی، مشکلات و معضلات بهداشتی، آموزشی و به طور کلی اجتماعی گلوی اکثریت حقوق بگیران این کشور را سخت می فشارد. کاهش سطح زندگی مزد بگیران در چند سال اخیر سبب بروز پدیده فقر در اشکال گسترده شده است. عبدالله گل، رییس جمهور جدید ترکیه، هدف اصلی در دو سال آینده را، همگرایی بیشتر ترکیه با ناتو و اتحادیه اروپا، تعدیل تامین اجتماعی و خصوصی سازی وسیع تر برای تقویت اقتصاد بازار آزاد اعلام کرد. به این ترتیب می توان واقعیت ”آزادی خواهی“ اقتصادی از نوع ترکیه را بهتر و دقیق تر شناخت! راهکارهای وزارت کار به سود چه کسانی است؟ وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، به موازات پیشبرد برنامه اصلاح قانون کار در راستای برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، و به زیان امنیت شغلی زحمتکشان، چند راهکار جدید ارایه کرده است. روزنامه ”کارگزاران“، 18 شهریور ماه، در خبری اعلام داشت که، سهم کارفرما از بیمه کارگران به حداقل می رسد. این روزنامه در ادامه گزارش داد:“به گزارش روابط عمومی وزارت کار، سید محمد جهرمی، در باره سهم کارفرما از بیمه کارگران گفت:“ ما یکی از موانع تولید و توسعه سرمایه گذاری را در کاهش هزینه های مبادله در بنگاه های اقتصادی می دانیم و سهم کارفرما در بیمه کارگران یکی از عوامل هزینه زاست. وی افزود، قانون برنامه توسعه بر این امر تاکید کرد که اگر کارفرمایان برای تامین نیروی انسانی خود از نیروهای معرفی شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی و کاریابی های مربوط به آن استفاده کنند، تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم کارفرما در بیمه کارگران معاف هستند... وی معافیت این گروه از کارفرمایان از پرداخت سهم کارفرما از بیمه کارگران را کمک بزرگی به آنها دانست و یادآوری کرد، به همین منوال ما به دنبال کاهش هزینه های تولید در تجمیع عوارض بودیم. خوشبختانه لایحه ای را به تصویب رساندیم که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.“ در ادامه گزارش، با صراحت هر چه تمام تر از کاهش حق بیمه به زیان زحمتکشان سخن به میان می آید:“ یکی دیگر از حرکت هایی که دنبال می کنیم آن است که تفکیکی بین هزینه های بیمه بازنشستگی و بیمه درمان پایه با بیمه تکمیلی قایل شویم. اگر این تفکیک ایجاد شود هزینه پرداختی توسط کارفرما باید آن هزینه پایه باشد و بخش تکمیلی از طریق دیگری [از جیب کارگران] تامین شود... تکیه ما بر این است که باید این پرداخت ها [پرداخت کارفرمایان] کاهش یابد.“ هم اکنون وزارت کار با پشتیبانی برخی نهاد ها و بنیادهای انگلی همچون کمیته امداد خمینی و بنیاد مستضعفان مشغول ارایه طرحی هستند که مطابق آن سازمان تامین اجتماعی به شکل قانونی و رسمی سهم بیمه کارفرمایان را کاهش دهد. جهرمی در این خصوص تاکید دارد:“ ما به دنبال راهی هستیم تا سازمان تامین اجتماعی را قانع کنیم که با افزایش اشتغال هزینه هایش کاهش یافته و می تواند پس از کاهش هزینه ها سهم بیمه ای که از کارفرما دریافت می کند، کاهش دهد.“ به علاوه، جهرمی پس از ارایه راهکارهایی که اشاره کردیم، طی گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری ”فارس“، 23 شهریور ماه، ضمن تاکید بر برنامه خصوصی سازی، هدف از پیشنهادهای خود در زمینه کاهش سهم کارفرما از بیمه کارگران و طرح هایی از این دست را حرکت به سمت تحول در اقتصاد ایران عنوان می کند. وی خاطر نشان می سازد:“ طبیعتاً با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین حرکت به سمت تحقق سند چشم انداز 20 ساله، در ابتدای برنامه چهارم باید تشکیلات دولت و همچنین شرح وظایف بخش های مختلف تاثیر گذار در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.“ به این ترتیب ارایه پیشنهاد هایی تحت عناوین پر طمطراق، نظیر: ”اشتغال زایی“، ”حمایت از تولید“ و جز اینها، چیزی نیستند جز اجرای سریع برنامه های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی! کاهش سهم کارفرمایان و معافیت آنان بخشی از برنامه تامین امنیت سرمایه و تقویت خصوصی سازی و هماهنگی با معیارهای سازمان تجارت جهانی است که دولت احمدی نژاد مجری آن است! در حقیقت، دولت کارگر ستیز احمدی نژاد در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی با محوریت خصوصی سازی، آن بخش ها و عرصه هایی را که هیچ کدام از دولت های پیشین جمهوری اسلامی توان و امکان انجامش را نداشتند، چرا که از پیامدهای اجتماعی آن می هراسیدند، در دستور کار خود برای تغییر قرار داده و متناسب با اوضاع، در حال اجرای آن است. در پیوند با این مسئله، توجه به مواردی که در پیش نویس سوم اصلاح قانون کار قید و از سوی وزارت کار به مجلس ارایه گردیده حائز اهمیت فراوان است. به طور مثال، در این پیش نویس ما با تغییر و اصلاح مواد 7، 21، و 27 روبه رو هستیم. ماده 7 قانون کار فعلی به تعریف قرارداد کار می پردازد و وزارت کار در پیش نویس خود برای تغییر و اصلاح قانون کار پیشنهاد افزودن تبصره ای بر این ماده را می دهد که چنین است :“ کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.“ این تبصره که البته با همین محتوی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، بر خلاف ادعای وزارت کار دولت احمدی نژاد، به قراردادهای موقت جنبه رسمی و قانونی داده و آن را در تمامی عرصه های کاری جاری خواهد کرد. به این ترتیب، با توجه به وضعیت موجود که بیش از 70 درصد کارگران با قراردادهای موقت به کار اشتغال دارند، بخش عمده مواد حمایتی قانون شامل حال آنان نخواهد شد. در اصلاحیه ماده 21، وزارت کار 2 بند به این ماده افزوده است که بر پایه این دو بند، ماده فوق قابلیت تفسیر پذیری به نفع کارفرمایان و کلان سرمایه داران یافته و کلاً مسئله خاتمه دادن به استخدام در اختیار کارفرما قرار می گیرد. باید با صراحت تاکید کنیم که، هدف وزارت کار از 2 بند مذکور، دادن امکان قانونی اخراج به کار فرماست. در این دو بند ما با جملاتی همچون ”در صورت کاهش تولید“ و یا ”تغییرات ساختاری“ و ” کاهش توان جسمی کارگرکه موجب رکود تولید می شود“ مواجه هستیم و همه به آن معناست که با دستاویز قرار دادن آنها به راحتی کارگران اخراج شوند! اما در مورد ماده 27 قانون کار فعلی، وزارت کار همه نقاب های خود را به کناری زده و چهره واقعی خود را به نمایش گذارده است. در اصلاحیه این ماده، پیشنهاد وزارت کار دولت احمدی نژاد چنین است:“ هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد، و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل 2 بار تذکر کتبی، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار... نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.“ اصلاحیه قانون کار مطابق پیشنهاد وزارت کار دولت احمدی نژاد یاد آور قانون کار سال 1337 رژیم سلطنتی است که مهر و نشان کودتای آمریکایی 28 مرداد را بر پیشانی داشت. در آن قانون سیاه، رژیم کودتا از کارگران و زحمتکشان ایران انتقام گرفته و کلمات ”اعتصاب“ و ”جشن اول ماه“ حذف شده بود. اینک دولت احمدی نژاد پا جای پای رژیم کودتایی شاه در زمینه قانون گذاشته و می کوشد برای تامین امنیت سرمایه از زحمتکشان انتقام بگیرد. ارایه راهکارهای متعدد از سوی وزارت کار و مهم تر از همه، پیش نویس سوم اصلاح قانون کار، به خوبی نقش مخرب و کارگر ستیز دولت مدعی ”عدالت محوری“ را آشکار می سازد. یگانه پاسخ به چنین اقداماتی مبارزه مشترک، متحد و سازمان یافته بر محور تقویت و انسجام جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان است! نگاهی به اعتصاب کارگران نساجی «غزل المحله» در مصر - اعتصابی با اهمیت ملی و بین‌المللی روز اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) امسال، ۲۷۰۰۰ تن از کارگران کارخانه نساجی «غزل المحله» در شهر صنعتی محله الکبرا، واقع در دلتای رود نیل در شمال قاهره، دست از کار کشیدند و اقدام به اعتصابی کردند که هفت روز به طول انجامید و نیروهای وسیعی را به کنش و واکنش وا داشت. غزل المحله یکی از کارخانه‌های مجتمع صنعتی دولتی «شرکت ریسندگی و بافندگی مصر» است که محصولاتش را به سراسر دنیا صادر می‌کند. در طول مدت اعتصاب، کارگران محل این کارخانه بزرگ را به اشغال خود در آوردند و پیشنهادهای مذاکره را، که در مراحل اولیه اعتصاب از طرف حزب حاکم دمکراتیک ملی مطرح شده بود، رد کردند. کارگران از میان خود نیروی انتظامی یی را برای حفاظت از محل کارخانه سازمان‌دهی کردند. مقام‌های امنیتی دولتی که هشت تن از رهبران اعتصابیون را بازداشت کرده بودند، به علت اوجگیری گسترده اعتصاب مجبور به آزادی آنان شدند. این اعتصاب در واقع ادامه اعتصابی بود که در دی ماه گذشته به وقوع پیوسته بود. احمد نظیف، نخست وزیر مصر، اعلام کرد که مزایای سالانه کارگران شاغل در بخش دولتی از میزان ثابت ۱۰۰ پوند مصری به دو ماه حقوق ماهانه افزایش می یابد. آخرین باری که میزان مزایای کارگران اضافه شده بود بیشتر از ۲۰ سال پیش بود که از 75 پوند مصری به 100 پوند افزایش یافته بود. وزارت سرمایه‌گذاری هم وعده داده بود که هر شش ماه ۱۰ درصد سود کارخانه را میان کارگران تقسیم کند. اواخر سال میلادی گذشته در ماه دسامبر (اوایل دی ماه)، یعنی موعد پرداخت مزایای کارگران در «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر»، کارگران دریافتند که آنچه مدیریت شرکت قصد پرداخت آن را دارد همان 100 پوندی است که در طول 20 سال گذشته به آنها پرداخت می‌شده است و از افزایشی که نخست وزیر قول آن را داده بود خبری نیست. این امر کارگران را که به علت نرخ بالای تورم شاهد وخیم‌تر شدن وضع زندگی خود بودند، به میدان مبارزه کشاند. کارگران از دریافت مزایا خودداری کردند و در روز ۱۶ آذر (7 دسامبر) هزاران کارگر در میدانگاه ورودی کارخانه گرد آمدند. در روزهای قبل، تولید اگرچه کاهش یافته بود اما همچنان ادامه داشت. ولی در آن روز با حرکت ۳۰۰۰ کارگر زن بخش دوزندگی کارخانه و تجمع آنها در برابر بخش ریسندگی و بافندگی و پیوستن مردان به اعتصاب، تولید به طور کامل متوقف شد. در پی گرد آمدن ۱۰ هزار کارگر در محوطه جلوی کارخانه، پلیس ضد شورش کارگران را در حلقه محاصره گرفت تا از کارخانه بیرون نیایند و با مردم عادی تماسی نداشته باشند. روحیه مبارزه جویی کارگر چنان بالا بود که پیشنهادهای فریبکارانه مدیریت کارخانه بدون کوچکترین تزلزلی رد می شد. کارگران توانستند در طول شب، حتی با تعداد اندک و در حضور پلیس ضد شورش، کارخانه را در کنترل خود نگاه دارند. تظاهرات بزرگ ۲۰ هزار نفری کارگران در روز بعد و پشتیبانی مردم محل، به خصوص تظاهرات دانش آموزان مدارس محلی در حمایت از خواست‌های کارگران، نمایندگان دولت را که وحشت زده شده بودند مجبور به اعلام پیشنهاد پرداخت ۴۵ روز حقوق (به جای دو ماه که پیشتر از طرف نخست وزیر اعلام شده بود) به عنوان مزایای سالانه کرد، که با پذیرش کارگران روبرو شد و اعتصاب بعد از چهار روز پایان گرفت. کارگران پیشنهاد ۴۵ روز را با این قول از طرف محمود محی الدین، وزیر سرمایه‌گذاری، پذیرفتند که اگر سود کارخانه از ۶۰ میلیون پوند مصری بیشتر شد، ده درصد آن سود میان کارگران تقسیم گردد. دولت همچنین پذیرفت که از خصوصی سازی کارخانه صرفنظر کند. از نتایج مهم این حرکت مبارزه جویانه کارگران مصری این بود که «فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری» که از تشکل‌های زرد کارگری وابسته به حزب حاکم است، به شدت در میان کارگران بی اعتبار شد. با فرا رسیدن تابستان و پایان سال مالی کارخانه، روشن شد که سود کارخانه چیزی بین ۱۷۰ تا ۲۷۰ میلیون پوند بوده است، که بنا بر توافق‌های صورت گرفته میان وزارت‌خانه‌های سرمایه گذاری و کار و سندیکا، سود سالانه ۱۵۰ روز اول سال می‌بایست به عنوان مزایای سالانه به کارگران تعلق می‌گرفت. اما آنچه در واقع به آنها پرداخت شد تنها ۲۰ روز حقوق بود. در نتیجه، ۲۷۰۰۰ تن از کارگران در واکنش به این عهد شکنی، روز اول مهر ماه اعتصاب دیگری را با خواسته‌های زیر آغاز کردند: درخواست پرداخت کامل مزایا مطابق توافق‌های پیشین افزایش سطح دستمزدها بهبود سطح خدمات درمانی بهبود امکان رفت و آمد کارگران به کارخانه اخراج محمود القبالی مدیر شرکت به اتهام فساد مالی بازخواست مقام‌های «فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری» این اعتصاب که با تحصن در جلوی کارخانه همراه بود، هفت روز ادامه داشت. در روز ۷ مهرماه، پس از مذاکرات طولانی بین کارگران و مدیریت، اعتصاب به پایان رسید که نتایج پیروزمندانه و درخشانی را به قرار زیر برای کارگران به ارمغان آورد: پرداخت مزایای سالانه به کارگران معادل ۹۰ روز حقوق احتساب روزهایی که کارگران در اعتصاب بودند به عنوان روزهای مرخصی با پرداخت حقوق برکناری محمود القبالی، مدیر فاسد شرکت افرایش حقوق کارگران به میزان سالانه هفت در صد پذیرفته شد تشکیل کمیسیونی از سوی وزارت سرمایه گذاری به منظور بررسی پرداخت ۴۰ روز مزایا افزون بر ۹۰ روز پرداخت شده در طول مدت اعتصاب، کارگران روحیه مبارزاتی بالایی را از خود به نمایش گذاشتند. آنها خود را برای مبارزه‌ای طولانی آماده کرده بودند. کارگران با هشیاری توطئه‌ها و روش‌های سرکوب و ارعاب دولت و نیروهای امنیتی را خنثی کردند و نشان دادند که در صورت داشتن تشکل و رهبران صادق و آگاه می‌توانند با استفاده از حربه‌هایی مثل اعتصاب به حقوق حقه‌شان برسند. کارگران در تجمع‌های خود شعارهایی را علیه حزب حاکم و نیز شعارهایی از جمله «ما به بانک جهانی اجازه تسلط نمی دهیم» و «استعمار نمی‌تواند بر ما تسلط یابد» را مطرح کردند. رهبران اعتصاب در مصاحبه‌های خود از «به چالش کشیدن رژیم» حسنی مبارک صحبت به میان آورده بودند. در جریان اعتصاب و تظاهرات، نیروهای امنیتی دفاتر «حزب اتحاد ملی مترقی» را که از اعتصاب کارگران پشتیبانی کرده بود محاصره کردند. «اتحادیه جوانان مترقی» که سازمان جوانان این حزب محسوب می‌شود و از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک است، در پشتیبانی از کارگران اعتصابی اعلامیه‌ای را تحت عنوان «اعتصاب گامی در راه باز پس گرفتن حقوق مدنی» پخش کرد. در همین حال، کارگران از حضور در سخنرانی یکی از نمایندگان پارلمان عضو اخوان المسلمین سر باز زدند چرا که این حزب در اعتصاب قبلی حمایت قاطعی از کارگران نکرده بود. در جریان اعتصاب نه تنها شماری از رهبران اعتصاب برای بازجویی برده شدند، بلکه برخی از اعضای حزب اتحاد ملی مترقی و اتحادیه جوانان مترقی، و از جمله احمد بلال دبیر کل اتحادیه جوانان نیز به اتهام تحریک کارگران، اخلال، و ضرر زدن به کارخانه دستگیر شدند. علت واقعی اعتصاب را باید در شرایط رو به وخامت زندگی زحمتکشان و کارگران مصر جستجو کرد. در طول دو دهه گذشته، مصر در صف مقدم کشورهای مجری سیاست‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار داشته است و سیاست‌های خصوصی سازی، آزادسازی بازار و تغییرات بنیادی به منظور جلب سرمایه‌های خارجی را با قدرت تمام به اجرا گذاشته است. جالب توجه است که در روز ۴ مهرماه، تنها چند روز پس از دیدار کاندولیزا رایس و احمد ابوالغیط، وزرای امور خارجه آمریکا و مصر، در نیویورک، بانک جهانی مصر را به عنوان «بهترین اقتصاد بهبود یافته برای سرمایه گذاری در دنیا» اعلام کرد. امروزه اقتصاد مصر با تورم شدیدی روبرو است. بنا بر آمار رسمی، تورم در حد ۱۲ درصد است و این در زمانی است که بنا بر تخمین بسیاری از اقتصاددانان، میزان تورم واقعی در حدود دو برابر این رقم است. در روند این تحولات، کارگران مصر در پرتو تجربه‌های روزمره‌شان پی برده‌اند که برای دستیابی به یک زندگی مناسب انسانی، و تأمین حقوق بنیادی شهروندی مثل حق کار، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن... باید از حق خودشان برای تشکیل سندیکاها استفاده کنند و در اتحاد با دیگر زحمتکشان مصری مبارزه در راه تغییرات بنیادی در کشور را به سود زحمتکشان به پیش ببرند. از سه سال پیش تا کنون بیش از ۲۰۰ اعتصاب بزرگ در مصر صورت گرفته است. در همان روزی که اعتصاب کارگران «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر» به پایان رسید، کارگران شرکت ”تانتا لینسید و اویل“، در همان استانی که «کارخانه مصر» قرار دارد، با خواسته‌هایی مشابه دست به اعتصاب زدند. به چالش کشیدن سیاست‌های اقتصادی نولیبرال رژیم حاکم بر مصر توسط کارگران اعتصابی پشتیبانی قشرهای وسیعی از جامعه را نیز به همراه داشت. این اعتصاب نه تنها از طرف مردم محل و دانش آموزان مدارس محلی و کارگران دیگر شرکت‌های ریسندگی و بافندگی در شهرک محله الکبرا مورد پشتیبانی قرار گرفت، بلکه از همبستگی شماری از احزاب سیاسی و کارگری از جمله حزب کمونیست مصر برخوردار بود. آموزگاران، کارگران راه آهن و بخش وسیعی از روشنفکران نیز مراتب پشتیبانی خود را از این اقدام جسورانه اعلام کردند. اقدام فوری دولت حسنی مبارک در پذیرش خواست‌های کارگران «کارخانه مصر» و تلاش دولت در پایان دادن به این اعتصاب، نشانگر تأثیر اجتماعی چشمگیری است که این اعتصاب در جامعه داشته است. پشتیبانی‌های بین‌المللی نیز در پیروزی کارگران سهم قابل توجهی داشتند. در اطلاعیه‌ای که کمیته هماهنگی کارگران انتشار داد، حمایت‌های بین‌المللی به عنوان یکی از عوامل مهم پیروزی کارگران معرفی شده است. در طول اعتصاب، کارگران نامه‌های پشتیبانی متعددی از اتحادیه‌های مختلف کارگری دریافت کردند، از جمله از فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای عربی و همچنین در ایتالیا. این پشتیبانی‌ها و همبستگی‌ها نشانه دیگری است از این واقعیت که در عصر جهانی شدن، کارگران نیز به ضرورت جهانی ساختن نیروی خود هر چه بیشتر پی می‌برند. اعتصاب و پیروزی کارگران «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر» نمونه دیگری است از این واقعیت که پس از شکست‌ها و عقب نشینی‌های دو دهه گذشته جنبش‌های کارگری و جنبش‌های مردمی مترقی به طور کلی، و در زیر فشارهای کمرشکنی که به زحمتکشان جهان وارد می‌شود، زحمتکشان و طبقه کارگر بار دیگر در میدان مبارزه قد علم می‌کنند تا شرایط کار و زندگی خود را بهبود بخشند. این مبارزه، نیروهای قدرتمند سرمایه‌داری ملی و جهانی را در برابر خود دارد و تنها با اتحاد در گستره ملی و جهانی و با جلب حمایت اقشار وسیع مردم است که می تواند از میدان این مبارزه پیروز بیرون آید.