نامه مردم 776، 3 آبان ماه 1386

بازهم زبان تشنج آفرینی و درگیری، و خطراتی که میهن ما و منطقه را تهدید می کند روز پنجشنبه 3 آبان ماه، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه‌ آمریکا، در جریان کنفرانس مطبوعاتی یی در واشنگتن اعلام کرد که آمریکا دامنه تحریم های خود بر ضد ایران را گسترش می دهد. موج جدید تحریم های آمریکا متوجه تنبیه آن دسته از نهادهای رژیم است که به ادعای دولت بوش: ”در برنامه‌‌های هسته‌ای و طرح‌های موشکی ایران دست دارند و از گروه‌های افراطی شبه ‌نظامی در دیگر کشورهای منطقه حمایت می‌کنند.“ بر اساس همین گزارش ها تحریم‌های مالی جدید آمریکا شامل بیش از ۲۰ فرد و شرکت می‌شود که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارند. همچنین سپاه قدس، واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران، به خاطر فعالیت‌هایش در افغانستان، عراق و خاور نزدیک، توسط دولت آمریکا، به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شده است. افزون بر این شماری از شرکت های وابسته به سپاه و همچنین بانک ملی جمهوری اسلامی، که بزرگ ترین بانک ایران است، بانک ملت و بانک صادرات نیز مشمول تحریم های دولت آمریکا شده اند. از سوی دیگر در خبرها آمده بود که احمدی نژاد، در مصاحبه ای با خبرگزاری ها آخرین مواضع دولت را درباره اوج گیری تشنج بین المللی، بحران در دولت، استعفای لاریجانی و همچنین امکان استعفای متکی بیان کرده است. بر اساس همین گزارش احمدی نژاد در پاسخ به مواضع ایران درباره مذاکره پیرامون برنامه هسته ای ایران ضمن طرح این مسئله که او آماده است با همه، از جمله بوش مذاکره و ”مناظره“ کند، از جمله گفت: ”ولي من بارها گفته‌ام كه ايران در مورد حقوق مسلم خود با كسي مذاكره نمي‌كند. به چه دليل ما بايد با برخي در مورد حقوق مسلم خود مذاكره كنيم. اگر كسي بخواهد در مورد حقوق مسلم خود مذاكره كند بايد حتما بخشي از آن را از دست بدهد تا بتواند با طرف‌هاي مذاكره‌كننده به تفاهم برسد. ” وي ادامه داد: ”عده‌اي به ما مي‌گويند كه پرونده‌ ايران در شوراي امنيت است ولي ما به آنها مي‌گوييم آنها يك مشت كاغذ هستند. آنها براي ما اعتباري ندارد. عده‌اي دوست دارند كه كاغذ به هم بچسبانند ولي اينها براي ما اعتباري ندارد، حتي اگر صد هزار صفحه نيز باشد، تاثيري در مجموعه‌هاي سياسي و تصميم‌گيري‌هاي ملت ايران ندارد.“ همچنین پایگاه خبری ”نوروز“، وابسته به ”جبهه مشارکت“ در خبری با عنوان ”فعال شدن هسته‌های انصار حزب‌الله برای قتل یا اسارت مأموران آمریکایی در عراق و افغانستان“، گزارش داد که انصار حزب الله در پایان نهمین همایش سراسری خود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ”انصار حزب‌الله صریحا هر مامور رسمی دولت جنایتكار آمریكا را مصداق بارز تروریست دانسته و تمامی هسته‌های حزب‌الله را به برخورد قهر آمیز اعم از كشتن یا اسارت، آنان را فرامی‌خواند و آمادگی خود را برای حضور در صحنه مبارزه با این جنایتكاران اعلام می دارد.“ بدیهی است که بالا گرفتن زبان تشنج و برخورد میان ایران و آمریکا و متحدانش، و همچنین حرکت تحریک آمیز دولت آمریکا، در زمینه تشدید تحریم های اقتصادی، باعث نگرانی جدی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه منطقه است. هرگونه تشدید برخوردهای سیاسی، به جای حرکت به سمت مذاکره و حل مسایل از طریق صلح آمیز در شرایط فوق العاده خطرناک منطقه، و در حالی که جنگ و خونریزی ویرانگر کشورهای اطراف ایران را در کام هولناکی فرو برده است، تنها به تشدید فاحعه کنونی و گسترش ابعاد آن به دیگر مناطق جهان کمک خواهد کرد. سفر پوتین به ایران، در هفته گذشته، به مناسبت برگزاری همایش کشورهای حوزه دریای خزر، و سپس خبر پیشنهاد روسیه به ایران، و در پی آن استعفای لاریجانی از مقام دبیری ”شورای امنیت ملی“ و همچنین رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکره با سولانا و آژانس بین المللی، بازتاب وسیعی در رسانه های داخلی و خارجی به همراه داشت. گمانه زنی های گوناگون درباره علت این استعفا و پرسش در این باره که آیا این جا به جایی ها با تغییراتی در سیاست خارجی رژیم همراه خواهد بود و همچنین شایعات درباره امکان استعفای متکی ارزیابی های گوناگونی را به همراه داشت. آنچه روشن است این واقعیت است که استعفای لاریجانی در پی اختلافات او با احمدی نژاد بوده است. ولایتی، مشاور ویژه خامنه ای، در امور خارجی، ضمن ابراز ناخرسندی از این استعفا اشاره کرد که خوب بود آقای لاریجانی در پست خود باقی می ماند. احمدی نژاد نیز در گفت‌وگويی با خبرنگاران داخلی در پاسخ به پرسش‌هايي درباره استعفاي لا‌ريجاني از جمله گفت: ”جابه‌جايي مسوولا‌ن يك امر طبيعي است، لا‌ريجاني سه بار كتبا و چندين بار هم شفاها خواستار استعفا بودند، طبيعي بود كه رئيس‌جمهوري استعفاي لا‌ريجاني را بپذيرد.” وي افزود: ”آقاي سعيد جليلي نيز يك ديپلمات ورزيده، داراي دكتراي روابط بين‌الملل، از عناصر انقلا‌بي و جانباز و استاد دانشگاه است. ما در خدمت ايشان هستيم.“ احمدي‌نژاد در خصوص سياست‌هاي هسته‌اي ايران نيز گفت: ”سياست‌ها را بنده اعلا‌م كرده‌ام و اين سياست‌ها همان سياست‌هايي است كه دو سال است ما دنبال مي‌كنيم.” نکته ای که در بسیاری از تحلیل های ارائه شده به فراموشی سپرده شده است این است که تعیین سیاست خارجی رژیم همواره از مسایلی بوده است که خطوط عمده آن از سوی ”ولی فقیه“ رژیم اعلام شده و همچنان می شود و این گونه جابجایی ها، که می تواند در چارچوب برخوردهای جناحی و همچنین مانور های احتمالی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد، قاعدتاً نباید تغییر اساسی یی در سمت و سوی سیاست های اتخاذ شده از سوی رژیم پدید آورد. همان طور که احمدی نژاد مکرراً اشاره کرده است اصولا سیاست های دولت احمدی نژاد در هماهنگی نزدیک و با نظر و اجازه شخص خامنه ای اتخاذ می شود. در این زمینه اشاره اسناد کنگره سازمان ”مجاهدین انقلاب اسلامی“ به ویژگی دولت احمدی نژاد درست است که تذکر می دهد: ”به پشتوانه حاکمیت یکدست و بی‌رقیب ، از تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و حمایت کامل و بی‌سابقه تمامی ارکان نظام برای تحقق برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود برخوردار باشد و به مدد این همه ، دولتی را سامان دهد که به تعبیر مقام رهبری از مشروطه تا امروز نظیر نداشته است.“ بر این اساس نباید تصور کرد که جابجایی هایی از این دست (حتی در صورت استعفای متکی) تأثیر اساسی در سیاست های دولت و رژیم ولایت فقیه داشته باشد و سیاست هایی که رژیم در دو سال گذشته اتخاذ کرده است همچنان ادامه خواهد یافت. مسئله یی که برای نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان مهم است این است که روند کنونی روند خطرناکی است که به آسانی و در اثر اشتباه محاسبات هر یک از طرفین می تواند به فاجعه دهشتناک دیگری در منطقه ما منجر شود. حوادث اخیر منطقه خاورمیانه و از جمله حملات تجاوزکارانه هوایی دولت اسرائیل بر ضد سوریه هشدار جدی است که باید به آن توجه کرد. حزب توده ایران در ماه های اخیر مرتبا پیرامون خطرات تشدید تشنج سیاسی که می تواند به درگیری های نظامی نیز منجر گردد هشدار داده است و باز تکرار آنها را ضروری می داند. بر خلاف مدعیات احمدی نژاد باید با اتخاذ سیاست معقول از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تشدید و گسترش تحریم های اقتصادی بر ضد ایران جلوگیری کرد. تجربه دردناک و طولانی تحریم های اقتصادی بر ضد دولت پیشین عراق نشان داد که در چنین شرایطی تنها مردم عادی کشور هستند که فشار اصلی تحریم ها بر گرده آنان فرود می آید. ایران می تواند ضمن دفاع از حقوق خود برای بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای در عین حال راه مذاکراتی را طی کند که ضمن ایجاد اعتماد سازی بین المللی، از طریق ”آژانس بین المللی اتمی“، در عین حال بهانه محافل جنگ طلب آمریکا و اروپا را برای درگیری های جدید نظامی در منطقه محدود کند. بسیج افکار جنبش عظیم صلح جهان با سیاست های معقول و به دور از ماجراجویی امکان پذیر است و با اتکا به این نیروهای عظیم جهانی است که می توان جلوی تکرار فاجعه عراق و افغانستان در ایران را گرفت. انجمن های صنفی، ”شوراهای اسلامی کار“ و سندیکاهای مستقل کارگری جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ما با وجود موانع بسیار و فضای پلیسی حاکم بر محیط های صنعتی- کارگری، برای تامین حقوق و خواست های صنفی- رفاهی همه مزد بگیران، و به ویژه احیای حقوق سندیکایی، به اشکال مختلف و متناسب با امکانات موجود به مبارزه ادامه می دهد. هم اکنون، با توجه به رشد بحران اقتصادی- اجتماعی و افشای ماهیت سیاست و برنامه دولت احمدی نژاد، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان گسترش قابل تامل دوباره ای یافته است. اعتصاب بیش از 5000 تن از کارکنان مجتمع صنعتی-کشاورزی نیشکر هفت تپه، اعتراضات در برخی مراکز صنعتی نظیر ذوب آهن اصفهان، پالایشگاه تهران و چند نمونه دیگر، که تقریبا هیچ بازتابی در رسانه های همگانی ندارند، از جمله شواهد گسترش دامنه جنبش اعتراضی به شمار می آیند. نکته پر اهمیت در این است که، همانند گذشته، این جنبش بر رغم گستردگی، فاقد سازمان یافتگی و سطح قابل قبول همبستگی است. اعتصابات و اعتراضات پراکنده حتی در مراکز با اهمیت صنعتی به دلیل آنکه از سازماندهی مناسب برخوردار نیستند و زحمتکشان از سندیکاهای مستقل که باید نقش هدایت و رهبری این اعتراضات را بر عهده گرفته و پشتیبانی زحمتکشان شاغل در دیگر بخش ها و مراکز را به این مبارزات جلب کنند، برخوردار نیستند، پس از مدتی ایستادگی و مقاومت، بدون نتایج ملموس در زمینه خواست های به حق صنفی، به پایان می رسند و یا با برخورد خشن نیروهای امنیتی و باز داشت فعالان کارگری، سرکوب می گردند. در کنار و مرتبط با مبارزات گسترش یابنده اعتراضی، جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان از همه امکانات موجود برای احیای حقوق سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل استفاده می کند. زمینه های عینی این مبارزه در اوضاع کنونی و با توجه به رشد روز افزون آگاهی زحمتکشان فراهم است. در این خصوص چندی پیش بار دیگر زیر فشار مبارزات کارگری، ناکارآمدی نهادی تحت عنوان ”شوراهای اسلامی کار“ به بحث جدی فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی بدل شد. در اواسط مهر ماه، مسئولان برخی انجمن های صنفی مانند انجمن صنفی کارگران بیمارستانی، کارگران نانوایی و چند تشکل دیگر، اعلام داشتند که، بیش از 99 درصد واحد های تولیدی کشور از داشتن تشکل کارگری محروم هستند. ایسنا در این باره گزارش داد:“ با توجه به 2 میلیون و 600 هزار کارگاه در کشور و از طرفی دیگر، وجود تنها 4 هزار و 200 تشکل، بنابر این به عبارتی بیش از 99 درصد واحد ها فاقد تشکل کارگری هستند.“ به گزارش ایسنا یکی از کارشناسان مسایل کارگری در این باره تاکید می کند:“ استاندارد نبودن ”شوراهای اسلامی کار“ از نظر ترکیب افراد، وظایف، نحوه تاسیس و موارد دیگر مطابق استانداردهای جهانی، موجب انتقاد به ”شوراهای اسلامی کار“ و ناکارآمدی آنهاست که استقبال نکردن کارگران از این شوراها را به همراه داشته است.“ وی سپس می افزید: “پروسه انتخابات شوراها [اسلامی کار] در اختیار دولت و کار فرماست و صلاحیت نمایندگان کارگری را علاوه بر کارگران، دولت و کارفرمایان نیز باید تایید کنند... اصلا برای نامناسب بودن ”شوراهای اسلامی کار“ به عنوان نمایندگان کارگری جای هیچ تردیدی نیست و نهادهای کارگری بعد از انقلاب دچار مشکلات ساختاری شده اند که باید به طور کامل دگرگون شوند.“ در گیرودار این بحث ها، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نانوایی کشور، در مصاحبه ای، از کارشکنی وزارت کار در مقابل فعالیت قانونی انجمن های صنفی زبان به انتقاد گشود. به گزارش روزنامه اعتماد، 7 مهر ماه، نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نانوایی کشور خاطر نشان ساخت: “طبق ماده 131 قانون کار علاوه بر شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگران جزو نمایندگان واقعی کارگران محسوب می شوند ولی در عمل تمام قدرت به دست ”شوراهای اسلامی کار“ افتاده است... از ششم اردیبهشت ماه امسال اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی کارگران شهرستان مهاباد به پایان رسیده است، ولی با توجه به پیگیری های مکرر با اداره کار و حتی انتشار آگهی آن در روزنامه ها متاسفانه تاکنون از برگزاری انتخابات جلوگیری کرده اند. اداره کار مانع انتخابات ما شده و متاسفانه آیین نامه هایی در وزارت کار در نظر گرفته اند که در واقع نمی دانند کانون انجمن ها ی صنفی در سطح عالی چه در کشور و چه در استان ها چه جایگاهی دارند و چگونه فعالیت می کنند. باید این مصوبات را کمی تغییر دهند که ما نیز بتوانیم همانند ”شوراهای اسلامی کار“ فعالیت داشته باشیم.“ واقعیت اینست که، وزارت کار دولت احمدی نژاد با سیاستی هدفمند مانع فعالیت همین انجمن های صنفی موجود کشور است، و تمام برنامه ریزی خود را بر تقویت نهادهای وابسته به خود متمرکز ساخته است. ”شورای اسلامی کار“ نهادی کاملا غیر کارگری و در خدمت اهداف و منافع رژیم ولایت فقیه است. به بیان روشن تر ”شوراهای اسلامی کار“ حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و حق مشارکت زحمتکشان در مدیریت و نظارت بر واحدهای کار را نقض کرده و بطور کلی با روح منشور جهانی حقوق سندیکایی، مصوب ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“ و مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی سندیکاها و اتحادیه های کارگری و مقاوله نامه 98 در خصوص مذاکرات و پیمان های دست جمعی، از سوی ”سازمان بین المللی کار“ (آی.ال. او)، در مغایرت قرار دارد. در زمینه احیای حقوق سندیکایی و فعالیت سندیکاهای کارگری مستقل، فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی کشور ما به درستی و به حق بر اصلاح فصل ششم قانون کار، به ویژه ماده 131، تاکید و اصرار می ورزند. مطابق ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ و نیز مقاوله نامه های ”سازمان بین المللی کار“، کارگران حق دارند بدون اعمال فشار و نفوذ کارفرمایان و دولت سندیکاهای خود را تشکیل و به فعالیت سندیکایی بپردازند. در ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ در ارتباط با حق کارگران از جمله با صراحت تاکید شده: “کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای موجود بپیوندند و بی آنکه اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد، در هر فعالیت سندیکایی شرکت کنند. کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگر گردهم آیند، به مذاکره بنشیند و عقاید خود را در خصوص تمام مسایلی که به آنان مربوط است، آزادانه ابراز دارند. کارگران حق دارند نشریات مورد نظر خود را بخوانند، نشریه های سندیکایی و کارگری را پخش کنند و به تبلیغ برای سندیکاها بپردازند...“ این حقوق شناخته شده سندیکایی اما در رژیم ولایت فقیه و قوانین آن نقض و پایمال شده و می شود. تبصره دوم ماده 131 قانون کار، تسلیم اساسنامه به مراکز حکومتی و موافقت وزارت کارو دولت با انتخاب سندیکایی و صنفی کارگران را مورد تاکید قرار داده، حال آنکه طبق ”منشور جهانی حقوق سندیکایی“ و آنچه در سطور پیش به آن اشاره کردیم و نیز اساسنامه های ”سازمان بین المللی کار“، هیچ نیازی به تسلیم اساسنامه تشکل های کارگری به حکومت و موافقت وزارت کار وجود ندارد، و تشکل های مستقل در مجمع عمومی خود نیازی به حضور نماینده دولت جهت رسمیت دادن به آن را ندارند. فصل ششم قانون کار به ویژه ماده 131 آن، حتی با اصل 26 قانون اساسی رژیم نیز در تناقض قرار دارد و همین امر وضعیت ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری را به لحاظ حقوقی نیز با دشواری روبه رو ساخته و دست قانون گذاران رژیم، خصوصا در وزارت کار دولت احمدی نژاد را در تدوین و تهیه آیین نامه های مغایر با منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان باز گذاشته است. تدوین ده ها آیین نامه ضد کارگری از هنگام برگماردن جهرمی بر مسند وزارت کار تا به امروز محصول این تناقض قانونی و نارسایی و سترونی قوانین رژیم بویژه در عرصه روابط اجتماعی و کارگری است. حقیقت این است که در پرتو مبارزات طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، ”شوراهای اسلامی کار“ بیش از پیش منزوی و مورد نفرت زحمتکشان قرار گرفته اند. بحث پیرامون انجمن های صنفی و تقویت آنان در برابر ”شوراهای اسلامی کار“ نشانگر کامیابی هایی در مبارزات جانانه کارگران و مبارزان سندیکایی در اوضاعی بسیار دشوار و نامساعد است. حمایت، پشتیبانی و تقویت این مبارزه و پیوند زدن آن با خواست احیای سندیکای مستقل کارگری، اولویت انکار ناپذیر پیکار همه مدافعان آزادی و عدالت اجتماعی است! نگاهی به رویدادهای ایران حزب توده ایران بازداشت و ضرب و شتم جمعی از نیروهای ملی- مذهبی را به شدت محکوم می کند! روز جهانی مبارزه با فقر رشد سرسام آور واردات خارجی در مقابل کاهش چشمگیر تولید داخل مدافعان رژیم ولایت فقیه و واقعیت آزادی خواهی اقتصادی ترکیه! حزب توده ایران بازداشت و ضرب و شتم جمعی از نیروهای ملی- مذهبی را به شدت محکوم می کند! نیروهای امنیتی و یگان ویژه نیروی انتظامی، در روز عید فطر، مانع از برگزاری مراسم ویژه این روز توسط گروهی از اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی شدند. رسانه های همگانی در این باره گزارش دادند:“ صبح روز شنبه (عید فطر) ده ها تن از نیروی گارد ضد شورش و یگان ویژه نیروی انتظامی به همراه ماموران امنیتی با مسدود کردن مسیرهای منتهی به هنرستان کار آموز(واقع در منطقه نارمک تهران) محل برگزاری نماز عید فطر توسط جمعی از نیروهای ملی- مذهبی و نهضت آزادی و همچنین ضرب و شتم و بازداشت نمازگزاران اقدام به ممانعت از برگزاری نماز عید فطر کردند. ماموران امنیتی اقدام به بازداشت محمد بسته نگار از اعضای شورای فعالان ملی- مذهبی و علی شاملو و رضا حمسی دو تن از اعضای نهضت آزادی کردند و خسرو منصوریان را نیز مضروب ساختند.“ برگزاری مراسم ویژه و نماز عید فطر از سوی نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی سابقه طولانی داشته و هر ساله این نیروها به مناسبت روز عید فطر چنین مراسمی را بر پا می کنند. جلوگیری از برگزاری این مراسم، اوج درماندگی و هراس رژیم ولایت فقیه را به نمایش می گذارد و حاکی از وضعیت متزلزل ارتجاع حاکم در اوضاع حساس کنونی است. برگزاری این مراسم حق طبیعی و بدیهی نیروهای ملی-مذهبی است. حزب ما، ضمن ابراز انزجار از برخورد ارتجاع حاکم و بازداشت و ضرب و شتم گروهی از فعالان ملی-مذهبی و نهضت آزادی، اقدامات اخیر رژیم ولایت فقیه در زمینه پایمال کردن حقوق شناخته شده دموکراتیک فردی و اجتماعی شهروندان کشور را بدون هیچ استثناء محکوم می کند! روز جهانی مبارزه با فقر 25 مهرماه (هفدهم اکتبر)، روز جهانی مبارزه با فقر نام گذاری شده است. به همین مناسبت دبیر خانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، اعلامیه ای را منتشر ساخت و در آن خواستار اقدام مشترک جنبش سندیکایی در کنار و به همراه دیگر جنبش های اجتماعی برضد پدیده فقر و گسترش فزاینده آن در جهان امروز گردید. در بخشی از این اعلامیه یاد آوری شده است:“ درسده بیست و یکم، 800 میلیون تن از مردم جهان از گرسنگی در رنج هستند... هر روز در سراسر گیتی، گرسنگی منجربه مرگ 60 هزار کودک می شود، از هر سه کودک تنها یک نفر امکان و دسترسی دائمی به مدرسه و آموزش را داراست و 250 هزار کودک ناچار به کار در بدترین وضعیت هستند. این سیمای واقعی جهانی شدن در تمام قاره ها است.“ سپس فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با بر شمردن معضلات اجتماعی و افشای سیاست و برنامه دولت های اتحادیه اروپا در زمینه حذف خدمات و تامین اجتماعی، و ارایه آماری از فقر و بیکاری در آمریکا و دیگر مناطق، ضمن بررسی اجمالی وضعیت زحمتکشان درچهار گوشه جهان، خاطر نشان می کند:“ به اعتقاد فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تمام نمودارهای مورد اشاره (در مورد فقر و بیکاری) ضرور می سازد که جنبش سندیکایی، همه زحمتکشان را صرف نظر از ملیت، جنسیت، رنگ و مذهب، بسیج و متشکل کند. بدیهی است که باید پیکار همه زحمتکشان برای مقاومت در برابر برنامه های کنونی سرمایه داری جهانی سازماندهی گردد. برای نیل به این مقصود، ما به اتحاد و مبارزه نیازمندیم. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تمام تشکل های صنفی و سندیکایی کارگران جهان را به اقدام مشترک و هماهنگ برای تامین خواست های کارگران در اوضاع امروز، فرا می خواند. مبارزه و اقدام سندیکایی بر ضد طرح های کارگر ستیزانه شرکت های چند ملیتی و بر ضد استبداد انحصارات فراملی، می تواند امکانات معینی را در راستای حقوق همه کارگران فراهم سازد.“ در قسمت پایانی اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری تاکید می شود:“برای فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، فقر زدایی یک هدف فوری و عاجل است. اقدام هماهنگ و مشترک می تواند با این خواست آغاز گردد که کلیه اتحادیه های کارگری و جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان درخواست کنند، تمامی بدهی های کشورهای فقیر در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین فورا لغو شود. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همه سندیکاها و اتحادیه ها در سطح جهان را به تشدید مبارزه برای جهانی بدون جنگ، بدون بیکاری و فقر فرا می خواند، جهانی که در آن همه ملت ها و مردم در ثروت سیاره ما زمین سهیم باشند.“ رشد سرسام آور واردات خارجی در مقابل کاهش چشمگیر تولید داخلی اتخاذ سیاست حمایت از تجار بزرگ و سیل واردات کالا به کشور از سوی دولت باعث کاهش 25 درصدی میزان تولید پولاد کارخانه ها طی دو ماهه اول سال 1386 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شد. رییس انجمن تولید کنندگان پولاد ایران در این باره می گوید:“ اختصاص سه درصد از اعتبارات طرح های تملیک سرمایه به وزارت بازرگانی برای واردات پولاد در حالی صورت می گیرد که تولید کنندگان داخلی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه اند و در صورتی که این اعتبار در جهت تامین خوراک کارخانه ها هزینه می شد علاوه بر ایجاد تولیدی پایدار به اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده هم دست می یافتیم.“ او سپس با انتقاد شدید از سیاست حمایت از واردات خارجی یاد آوری کرد:“5 /1 میلیون تن پولاد از کشور چین طی 2 ماه اول امسال وارد کشور شده است، به صلاح کشور نیست که ظرفیت کارخانه های داخلی فعال نباشد و در مقابل به واردات پولاد اقدام کنیم، آن هم واردات محصولات از ترکیه و چین که با استاندارد ملی ما همخوانی ندارند. هم اکنون بیشتر کارخانه های پولاد بخش خصوصی با 15 تا 30 درصد ظرفیت خود فعال هستند تحریم کشور نیز مشکلاتی را برای تولید کنندگان به همراه داشته و به همین دلیل هزینه تولید 10 درصد افزایش یافته است.“ به علاوه بر اساس آمار ارایه شده طی سه ماهه اول سال گذشته، حدود 61 هزار تن میلگرد به کشور وارد شد. روزنامه ”سرمایه“ در این زمینه اطلاع داده است که واردات میلگرد به کشور 10 برابر شده است. تسهیلات بانکی و حمایت های دولت شامل حال وارد کنندگان وتجار بزرگ می شود و تولیدکنندگان سهمی در این زمینه ندارند. رییس انجمن تولید کنندگان پولاد ایران در این خصوص تاکید می کند:“ طی سه ماهه اول امسال 600 هزار تن میلگرد و 20 هزار تن آهن به کشور وارد شد درحالی که هم اکنون تولید 5 تا 7 میلیون تن محصولات نوردی درکشور وجود دارد ولی به دلیل مشکل تامین مواد اولیه فقط بخش کوچکی از این ظرفیت فعال است، سیاست دولت بر مبنای تنظیم بازار از طریق واردات تنظیم شده است، درخواست تولید کنندگان از دولت و سیستم بانکی برای دریافت 90 میلیون دلار به منظور تقویت صنایع پولاد و رشد تولید داخلی با مخالفت وزارت بازرگانی و بانک ها روبرو شد و در نهایت هیچگونه تسهیلاتی به صنایع تولید کننده پولاد اختصاص نیافت.“ علاوه بر این، تولید کنندگان قطعات خودرو چندی پیش از وضعیت خود و بحران در صنعت تولید قطعات کوچک به دولت انتقاد کرده و خواستار رسیدگی شدند. مدیر عامل شرکت فنر سازی زر با انتقاد شدید از برنامه دولت در خصوص واردات به خبرنگاران گفت: “قطعه سازان و کلیه تولید کنندگان قطعات با بحران دست و پنجه نرم می کنند و مشکل کمبود نقدینگی دارند. ما در سال گذشته محصولات تولید خود را به 15 کشور اروپایی، آفریقایی و آسیایی صادر کردیم که نشان از کیفیت بالای جنس ایرانی دارد ولی متاسفانه در حال حاضر با کمبود نقدینگی و بی اعتنایی سیستم بانکی روبرو هستیم. دولت باید به تولید کنندگان قطعات یاری رساند در غیر این صورت صنعت فوق ورشکسته و هزاران کارگر بیکار خواهند شد.“ کاهش رشد صنعت و نابودی تولید کنندگان داخلی نتیجه مستقیم سیاست حمایت از واردات و تقویت سرمایه داری بزرگ تجاری است! مدافعان رژیم ولایت فقیه و واقعیت آزادی خواهی اقتصادی ترکیه! پیروزی حزب ”عدالت و توسعه“ به رهبری رجب طیب اردوغان، در انتخابات اخیر ترکیه، و نیز گزینش عبدالله گل، از رهبران درجه اول این حزب به مقام ریاست جمهوری ترکیه، بازتاب گسترده ای در رسانه های همگانی ایران داشت. اخیرا سایت تحلیلی اقتصاد بازار آزاد به نام ”رستاک“ که با شعار ”رستاک دریجه ای به اندیشه اقتصاد آزاد“ توسط گروهی از چهره های با نفوذ جمهوری اسلامی در ایران فعال است، در مطلبی به قلم موسی غنی نژاد، یکی از کارشناسان اقتصادی مدافع سرمایه داری و برنامه های نولیبرالی با نام ”آزادی خواهی اقتصادی اسلام گرایان ترکیه“ به تعریف و تمجید از سیاست های اقتصادی ترکیه پرداخته و آن را همچون نسخه ای شفا بخش برای میهن ما مطرح ساخته است. در این مطلب منتشره در سایت ”رستاک“، 10 مهر ماه، از جمله آمده است: “اسلامگرایان امروزی ترکیه ظاهرا به این نکته مهم پی برده اند که ظرفیت عظیمی در اندیشه اسلامی برای آزادی اقتصادی و کار آمدی سیاسی وجود دارد که می توان از آن برای پیش بردن سیاست های توسعه اقتصادی بهره گرفت... در ترکیه نیز همانند اغلب جوامع جهانی، روی گردانی از اقتصاد دولت محور و اقبال به آزادی اقتصادی [بخوان نسخه ها و فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی] از دهه 1980 میلادی آغاز شد، (اسلام گرایان) در سال های اخیر سهم موثری در نزدیکی اقتصادی ترکیه به اقتصاد جهانی، ترغیب سرمایه گذاری خارجی و آزاد سازی اقتصاد ملی داشته اند.“ سپس افزوده می شود:“ آزادیخواهی اقتصادی و اعتدال سیاسی اسلامگرایان ترک توانسته آنها را در موقعیت ممتاز کنونی درعرصه ملی و بین المللی قرار دهد... توفیق در جذب سرمایه گذاری خارجی، بالا بردن نرخ رشد اقتصادی، افزایش سطح تولید ثروت و رفاه ملی عوامل اصلی و تعیین کننده محبوبیت اسلامگرایان حاکم بر ترکیه است...“ حال باید دید واقعیت این ” آزادی خواهی“ اقتصادی و به اصطلاح ” موقعیت ممتاز“ چیست؟ در آستانه انتخابات مجلس ترکیه، خزانه داری این کشور 500 میلیون دلار از طریق فروش اوراق قرضه دولتی در بازارهای سرمایه جهان، استقراض کرد. روزنامه ”سرمایه“، در اوایل شهریورماه، نوشت: “اوراق قرضه دولتی ترکیه از جنس یورو از طریق بانک ها و موسسات مالی خارجی با پیش قدمی ”مورگان استتلی“ و ”دی زد بانک“ به فروش رسیده و بهره آن در حدود 5 /8 درصد است. با این فروش، میزان استقراض خزانه داری ترکیه از بازارهای سرمایه جهان از اول سال میلادی جاری (2007) تاکنون به 3 میلیارد و 525 میلیون دلار رسید، ترکیه در نظر دارد 5 میلیارد دلار دیگر از طریق فروش اوراق قرضه دولتی استقراض کند، این اوراق به دلیل داشتن ضمانت دولت و معافیت از مالیات، جاذبه زیادی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.“ روزنامه سرمایه در ادامه گزارش تاکید می کند:“ در همین حال کسری تراز پرداخت های ترکیه (تراز ارزی) در هشت ماه گذشته سال جاری میلادی با 44 /6 درصد افزایش از 15 /51 میلیارد دلار گذشت. رشد شدید کسری (تراز منفی) در تراز ارزی ترکیه به مفهوم افزایش بیش از پیش استقراض خارجی است و نگرانی هایی را در محافل اقتصادی ترکیه به وجود آورده است.“ به علاوه با اجرای سیاست تعدیل نظام تامین اجتماعی، مشکلات و معضلات بهداشتی، آموزشی و به طور کلی اجتماعی گلوی اکثریت حقوق بگیران این کشور را سخت می فشارد. کاهش سطح زندگی مزد بگیران در چند سال اخیر سبب بروز پدیده فقر در اشکال گسترده شده است. عبدالله گل، رییس جمهور جدید ترکیه، هدف اصلی در دو سال آینده را، همگرایی بیشتر ترکیه با ناتو و اتحادیه اروپا، تعدیل تامین اجتماعی و خصوصی سازی وسیع تر برای تقویت اقتصاد بازار آزاد اعلام کرد. به این ترتیب می توان واقعیت ”آزادی خواهی“ اقتصادی از نوع ترکیه را بهتر و دقیق تر شناخت! راهکارهای وزارت کار به سود چه کسانی است؟ وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، به موازات پیشبرد برنامه اصلاح قانون کار در راستای برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، و به زیان امنیت شغلی زحمتکشان، چند راهکار جدید ارایه کرده است. روزنامه ”کارگزاران“، 18 شهریور ماه، در خبری اعلام داشت که، سهم کارفرما از بیمه کارگران به حداقل می رسد. این روزنامه در ادامه گزارش داد:“به گزارش روابط عمومی وزارت کار، سید محمد جهرمی، در باره سهم کارفرما از بیمه کارگران گفت:“ ما یکی از موانع تولید و توسعه سرمایه گذاری را در کاهش هزینه های مبادله در بنگاه های اقتصادی می دانیم و سهم کارفرما در بیمه کارگران یکی از عوامل هزینه زاست. وی افزود، قانون برنامه توسعه بر این امر تاکید کرد که اگر کارفرمایان برای تامین نیروی انسانی خود از نیروهای معرفی شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی و کاریابی های مربوط به آن استفاده کنند، تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم کارفرما در بیمه کارگران معاف هستند... وی معافیت این گروه از کارفرمایان از پرداخت سهم کارفرما از بیمه کارگران را کمک بزرگی به آنها دانست و یادآوری کرد، به همین منوال ما به دنبال کاهش هزینه های تولید در تجمیع عوارض بودیم. خوشبختانه لایحه ای را به تصویب رساندیم که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.“ در ادامه گزارش، با صراحت هر چه تمام تر از کاهش حق بیمه به زیان زحمتکشان سخن به میان می آید:“ یکی دیگر از حرکت هایی که دنبال می کنیم آن است که تفکیکی بین هزینه های بیمه بازنشستگی و بیمه درمان پایه با بیمه تکمیلی قایل شویم. اگر این تفکیک ایجاد شود هزینه پرداختی توسط کارفرما باید آن هزینه پایه باشد و بخش تکمیلی از طریق دیگری [از جیب کارگران] تامین شود... تکیه ما بر این است که باید این پرداخت ها [پرداخت کارفرمایان] کاهش یابد.“ هم اکنون وزارت کار با پشتیبانی برخی نهاد ها و بنیادهای انگلی همچون کمیته امداد خمینی و بنیاد مستضعفان مشغول ارایه طرحی هستند که مطابق آن سازمان تامین اجتماعی به شکل قانونی و رسمی سهم بیمه کارفرمایان را کاهش دهد. جهرمی در این خصوص تاکید دارد:“ ما به دنبال راهی هستیم تا سازمان تامین اجتماعی را قانع کنیم که با افزایش اشتغال هزینه هایش کاهش یافته و می تواند پس از کاهش هزینه ها سهم بیمه ای که از کارفرما دریافت می کند، کاهش دهد.“ به علاوه، جهرمی پس از ارایه راهکارهایی که اشاره کردیم، طی گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری ”فارس“، 23 شهریور ماه، ضمن تاکید بر برنامه خصوصی سازی، هدف از پیشنهادهای خود در زمینه کاهش سهم کارفرما از بیمه کارگران و طرح هایی از این دست را حرکت به سمت تحول در اقتصاد ایران عنوان می کند. وی خاطر نشان می سازد:“ طبیعتاً با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین حرکت به سمت تحقق سند چشم انداز 20 ساله، در ابتدای برنامه چهارم باید تشکیلات دولت و همچنین شرح وظایف بخش های مختلف تاثیر گذار در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.“ به این ترتیب ارایه پیشنهاد هایی تحت عناوین پر طمطراق، نظیر: ”اشتغال زایی“، ”حمایت از تولید“ و جز اینها، چیزی نیستند جز اجرای سریع برنامه های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی! کاهش سهم کارفرمایان و معافیت آنان بخشی از برنامه تامین امنیت سرمایه و تقویت خصوصی سازی و هماهنگی با معیارهای سازمان تجارت جهانی است که دولت احمدی نژاد مجری آن است! در حقیقت، دولت کارگر ستیز احمدی نژاد در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی با محوریت خصوصی سازی، آن بخش ها و عرصه هایی را که هیچ کدام از دولت های پیشین جمهوری اسلامی توان و امکان انجامش را نداشتند، چرا که از پیامدهای اجتماعی آن می هراسیدند، در دستور کار خود برای تغییر قرار داده و متناسب با اوضاع، در حال اجرای آن است. در پیوند با این مسئله، توجه به مواردی که در پیش نویس سوم اصلاح قانون کار قید و از سوی وزارت کار به مجلس ارایه گردیده حائز اهمیت فراوان است. به طور مثال، در این پیش نویس ما با تغییر و اصلاح مواد 7، 21، و 27 روبه رو هستیم. ماده 7 قانون کار فعلی به تعریف قرارداد کار می پردازد و وزارت کار در پیش نویس خود برای تغییر و اصلاح قانون کار پیشنهاد افزودن تبصره ای بر این ماده را می دهد که چنین است :“ کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.“ این تبصره که البته با همین محتوی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، بر خلاف ادعای وزارت کار دولت احمدی نژاد، به قراردادهای موقت جنبه رسمی و قانونی داده و آن را در تمامی عرصه های کاری جاری خواهد کرد. به این ترتیب، با توجه به وضعیت موجود که بیش از 70 درصد کارگران با قراردادهای موقت به کار اشتغال دارند، بخش عمده مواد حمایتی قانون شامل حال آنان نخواهد شد. در اصلاحیه ماده 21، وزارت کار 2 بند به این ماده افزوده است که بر پایه این دو بند، ماده فوق قابلیت تفسیر پذیری به نفع کارفرمایان و کلان سرمایه داران یافته و کلاً مسئله خاتمه دادن به استخدام در اختیار کارفرما قرار می گیرد. باید با صراحت تاکید کنیم که، هدف وزارت کار از 2 بند مذکور، دادن امکان قانونی اخراج به کار فرماست. در این دو بند ما با جملاتی همچون ”در صورت کاهش تولید“ و یا ”تغییرات ساختاری“ و ” کاهش توان جسمی کارگرکه موجب رکود تولید می شود“ مواجه هستیم و همه به آن معناست که با دستاویز قرار دادن آنها به راحتی کارگران اخراج شوند! اما در مورد ماده 27 قانون کار فعلی، وزارت کار همه نقاب های خود را به کناری زده و چهره واقعی خود را به نمایش گذارده است. در اصلاحیه این ماده، پیشنهاد وزارت کار دولت احمدی نژاد چنین است:“ هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد، و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل 2 بار تذکر کتبی، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار... نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.“ اصلاحیه قانون کار مطابق پیشنهاد وزارت کار دولت احمدی نژاد یاد آور قانون کار سال 1337 رژیم سلطنتی است که مهر و نشان کودتای آمریکایی 28 مرداد را بر پیشانی داشت. در آن قانون سیاه، رژیم کودتا از کارگران و زحمتکشان ایران انتقام گرفته و کلمات ”اعتصاب“ و ”جشن اول ماه“ حذف شده بود. اینک دولت احمدی نژاد پا جای پای رژیم کودتایی شاه در زمینه قانون گذاشته و می کوشد برای تامین امنیت سرمایه از زحمتکشان انتقام بگیرد. ارایه راهکارهای متعدد از سوی وزارت کار و مهم تر از همه، پیش نویس سوم اصلاح قانون کار، به خوبی نقش مخرب و کارگر ستیز دولت مدعی ”عدالت محوری“ را آشکار می سازد. یگانه پاسخ به چنین اقداماتی مبارزه مشترک، متحد و سازمان یافته بر محور تقویت و انسجام جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان است! نگاهی به اعتصاب کارگران نساجی «غزل المحله» در مصر - اعتصابی با اهمیت ملی و بین‌المللی روز اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) امسال، ۲۷۰۰۰ تن از کارگران کارخانه نساجی «غزل المحله» در شهر صنعتی محله الکبرا، واقع در دلتای رود نیل در شمال قاهره، دست از کار کشیدند و اقدام به اعتصابی کردند که هفت روز به طول انجامید و نیروهای وسیعی را به کنش و واکنش وا داشت. غزل المحله یکی از کارخانه‌های مجتمع صنعتی دولتی «شرکت ریسندگی و بافندگی مصر» است که محصولاتش را به سراسر دنیا صادر می‌کند. در طول مدت اعتصاب، کارگران محل این کارخانه بزرگ را به اشغال خود در آوردند و پیشنهادهای مذاکره را، که در مراحل اولیه اعتصاب از طرف حزب حاکم دمکراتیک ملی مطرح شده بود، رد کردند. کارگران از میان خود نیروی انتظامی یی را برای حفاظت از محل کارخانه سازمان‌دهی کردند. مقام‌های امنیتی دولتی که هشت تن از رهبران اعتصابیون را بازداشت کرده بودند، به علت اوجگیری گسترده اعتصاب مجبور به آزادی آنان شدند. این اعتصاب در واقع ادامه اعتصابی بود که در دی ماه گذشته به وقوع پیوسته بود. احمد نظیف، نخست وزیر مصر، اعلام کرد که مزایای سالانه کارگران شاغل در بخش دولتی از میزان ثابت ۱۰۰ پوند مصری به دو ماه حقوق ماهانه افزایش می یابد. آخرین باری که میزان مزایای کارگران اضافه شده بود بیشتر از ۲۰ سال پیش بود که از 75 پوند مصری به 100 پوند افزایش یافته بود. وزارت سرمایه‌گذاری هم وعده داده بود که هر شش ماه ۱۰ درصد سود کارخانه را میان کارگران تقسیم کند. اواخر سال میلادی گذشته در ماه دسامبر (اوایل دی ماه)، یعنی موعد پرداخت مزایای کارگران در «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر»، کارگران دریافتند که آنچه مدیریت شرکت قصد پرداخت آن را دارد همان 100 پوندی است که در طول 20 سال گذشته به آنها پرداخت می‌شده است و از افزایشی که نخست وزیر قول آن را داده بود خبری نیست. این امر کارگران را که به علت نرخ بالای تورم شاهد وخیم‌تر شدن وضع زندگی خود بودند، به میدان مبارزه کشاند. کارگران از دریافت مزایا خودداری کردند و در روز ۱۶ آذر (7 دسامبر) هزاران کارگر در میدانگاه ورودی کارخانه گرد آمدند. در روزهای قبل، تولید اگرچه کاهش یافته بود اما همچنان ادامه داشت. ولی در آن روز با حرکت ۳۰۰۰ کارگر زن بخش دوزندگی کارخانه و تجمع آنها در برابر بخش ریسندگی و بافندگی و پیوستن مردان به اعتصاب، تولید به طور کامل متوقف شد. در پی گرد آمدن ۱۰ هزار کارگر در محوطه جلوی کارخانه، پلیس ضد شورش کارگران را در حلقه محاصره گرفت تا از کارخانه بیرون نیایند و با مردم عادی تماسی نداشته باشند. روحیه مبارزه جویی کارگر چنان بالا بود که پیشنهادهای فریبکارانه مدیریت کارخانه بدون کوچکترین تزلزلی رد می شد. کارگران توانستند در طول شب، حتی با تعداد اندک و در حضور پلیس ضد شورش، کارخانه را در کنترل خود نگاه دارند. تظاهرات بزرگ ۲۰ هزار نفری کارگران در روز بعد و پشتیبانی مردم محل، به خصوص تظاهرات دانش آموزان مدارس محلی در حمایت از خواست‌های کارگران، نمایندگان دولت را که وحشت زده شده بودند مجبور به اعلام پیشنهاد پرداخت ۴۵ روز حقوق (به جای دو ماه که پیشتر از طرف نخست وزیر اعلام شده بود) به عنوان مزایای سالانه کرد، که با پذیرش کارگران روبرو شد و اعتصاب بعد از چهار روز پایان گرفت. کارگران پیشنهاد ۴۵ روز را با این قول از طرف محمود محی الدین، وزیر سرمایه‌گذاری، پذیرفتند که اگر سود کارخانه از ۶۰ میلیون پوند مصری بیشتر شد، ده درصد آن سود میان کارگران تقسیم گردد. دولت همچنین پذیرفت که از خصوصی سازی کارخانه صرفنظر کند. از نتایج مهم این حرکت مبارزه جویانه کارگران مصری این بود که «فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری» که از تشکل‌های زرد کارگری وابسته به حزب حاکم است، به شدت در میان کارگران بی اعتبار شد. با فرا رسیدن تابستان و پایان سال مالی کارخانه، روشن شد که سود کارخانه چیزی بین ۱۷۰ تا ۲۷۰ میلیون پوند بوده است، که بنا بر توافق‌های صورت گرفته میان وزارت‌خانه‌های سرمایه گذاری و کار و سندیکا، سود سالانه ۱۵۰ روز اول سال می‌بایست به عنوان مزایای سالانه به کارگران تعلق می‌گرفت. اما آنچه در واقع به آنها پرداخت شد تنها ۲۰ روز حقوق بود. در نتیجه، ۲۷۰۰۰ تن از کارگران در واکنش به این عهد شکنی، روز اول مهر ماه اعتصاب دیگری را با خواسته‌های زیر آغاز کردند: درخواست پرداخت کامل مزایا مطابق توافق‌های پیشین افزایش سطح دستمزدها بهبود سطح خدمات درمانی بهبود امکان رفت و آمد کارگران به کارخانه اخراج محمود القبالی مدیر شرکت به اتهام فساد مالی بازخواست مقام‌های «فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری» این اعتصاب که با تحصن در جلوی کارخانه همراه بود، هفت روز ادامه داشت. در روز ۷ مهرماه، پس از مذاکرات طولانی بین کارگران و مدیریت، اعتصاب به پایان رسید که نتایج پیروزمندانه و درخشانی را به قرار زیر برای کارگران به ارمغان آورد: پرداخت مزایای سالانه به کارگران معادل ۹۰ روز حقوق احتساب روزهایی که کارگران در اعتصاب بودند به عنوان روزهای مرخصی با پرداخت حقوق برکناری محمود القبالی، مدیر فاسد شرکت افرایش حقوق کارگران به میزان سالانه هفت در صد پذیرفته شد تشکیل کمیسیونی از سوی وزارت سرمایه گذاری به منظور بررسی پرداخت ۴۰ روز مزایا افزون بر ۹۰ روز پرداخت شده در طول مدت اعتصاب، کارگران روحیه مبارزاتی بالایی را از خود به نمایش گذاشتند. آنها خود را برای مبارزه‌ای طولانی آماده کرده بودند. کارگران با هشیاری توطئه‌ها و روش‌های سرکوب و ارعاب دولت و نیروهای امنیتی را خنثی کردند و نشان دادند که در صورت داشتن تشکل و رهبران صادق و آگاه می‌توانند با استفاده از حربه‌هایی مثل اعتصاب به حقوق حقه‌شان برسند. کارگران در تجمع‌های خود شعارهایی را علیه حزب حاکم و نیز شعارهایی از جمله «ما به بانک جهانی اجازه تسلط نمی دهیم» و «استعمار نمی‌تواند بر ما تسلط یابد» را مطرح کردند. رهبران اعتصاب در مصاحبه‌های خود از «به چالش کشیدن رژیم» حسنی مبارک صحبت به میان آورده بودند. در جریان اعتصاب و تظاهرات، نیروهای امنیتی دفاتر «حزب اتحاد ملی مترقی» را که از اعتصاب کارگران پشتیبانی کرده بود محاصره کردند. «اتحادیه جوانان مترقی» که سازمان جوانان این حزب محسوب می‌شود و از اعضای فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک است، در پشتیبانی از کارگران اعتصابی اعلامیه‌ای را تحت عنوان «اعتصاب گامی در راه باز پس گرفتن حقوق مدنی» پخش کرد. در همین حال، کارگران از حضور در سخنرانی یکی از نمایندگان پارلمان عضو اخوان المسلمین سر باز زدند چرا که این حزب در اعتصاب قبلی حمایت قاطعی از کارگران نکرده بود. در جریان اعتصاب نه تنها شماری از رهبران اعتصاب برای بازجویی برده شدند، بلکه برخی از اعضای حزب اتحاد ملی مترقی و اتحادیه جوانان مترقی، و از جمله احمد بلال دبیر کل اتحادیه جوانان نیز به اتهام تحریک کارگران، اخلال، و ضرر زدن به کارخانه دستگیر شدند. علت واقعی اعتصاب را باید در شرایط رو به وخامت زندگی زحمتکشان و کارگران مصر جستجو کرد. در طول دو دهه گذشته، مصر در صف مقدم کشورهای مجری سیاست‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار داشته است و سیاست‌های خصوصی سازی، آزادسازی بازار و تغییرات بنیادی به منظور جلب سرمایه‌های خارجی را با قدرت تمام به اجرا گذاشته است. جالب توجه است که در روز ۴ مهرماه، تنها چند روز پس از دیدار کاندولیزا رایس و احمد ابوالغیط، وزرای امور خارجه آمریکا و مصر، در نیویورک، بانک جهانی مصر را به عنوان «بهترین اقتصاد بهبود یافته برای سرمایه گذاری در دنیا» اعلام کرد. امروزه اقتصاد مصر با تورم شدیدی روبرو است. بنا بر آمار رسمی، تورم در حد ۱۲ درصد است و این در زمانی است که بنا بر تخمین بسیاری از اقتصاددانان، میزان تورم واقعی در حدود دو برابر این رقم است. در روند این تحولات، کارگران مصر در پرتو تجربه‌های روزمره‌شان پی برده‌اند که برای دستیابی به یک زندگی مناسب انسانی، و تأمین حقوق بنیادی شهروندی مثل حق کار، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن... باید از حق خودشان برای تشکیل سندیکاها استفاده کنند و در اتحاد با دیگر زحمتکشان مصری مبارزه در راه تغییرات بنیادی در کشور را به سود زحمتکشان به پیش ببرند. از سه سال پیش تا کنون بیش از ۲۰۰ اعتصاب بزرگ در مصر صورت گرفته است. در همان روزی که اعتصاب کارگران «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر» به پایان رسید، کارگران شرکت ”تانتا لینسید و اویل“، در همان استانی که «کارخانه مصر» قرار دارد، با خواسته‌هایی مشابه دست به اعتصاب زدند. به چالش کشیدن سیاست‌های اقتصادی نولیبرال رژیم حاکم بر مصر توسط کارگران اعتصابی پشتیبانی قشرهای وسیعی از جامعه را نیز به همراه داشت. این اعتصاب نه تنها از طرف مردم محل و دانش آموزان مدارس محلی و کارگران دیگر شرکت‌های ریسندگی و بافندگی در شهرک محله الکبرا مورد پشتیبانی قرار گرفت، بلکه از همبستگی شماری از احزاب سیاسی و کارگری از جمله حزب کمونیست مصر برخوردار بود. آموزگاران، کارگران راه آهن و بخش وسیعی از روشنفکران نیز مراتب پشتیبانی خود را از این اقدام جسورانه اعلام کردند. اقدام فوری دولت حسنی مبارک در پذیرش خواست‌های کارگران «کارخانه مصر» و تلاش دولت در پایان دادن به این اعتصاب، نشانگر تأثیر اجتماعی چشمگیری است که این اعتصاب در جامعه داشته است. پشتیبانی‌های بین‌المللی نیز در پیروزی کارگران سهم قابل توجهی داشتند. در اطلاعیه‌ای که کمیته هماهنگی کارگران انتشار داد، حمایت‌های بین‌المللی به عنوان یکی از عوامل مهم پیروزی کارگران معرفی شده است. در طول اعتصاب، کارگران نامه‌های پشتیبانی متعددی از اتحادیه‌های مختلف کارگری دریافت کردند، از جمله از فدراسیون اتحادیه‌های کارگری در آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای عربی و همچنین در ایتالیا. این پشتیبانی‌ها و همبستگی‌ها نشانه دیگری است از این واقعیت که در عصر جهانی شدن، کارگران نیز به ضرورت جهانی ساختن نیروی خود هر چه بیشتر پی می‌برند. اعتصاب و پیروزی کارگران «کارخانه ریسندگی و بافندگی مصر» نمونه دیگری است از این واقعیت که پس از شکست‌ها و عقب نشینی‌های دو دهه گذشته جنبش‌های کارگری و جنبش‌های مردمی مترقی به طور کلی، و در زیر فشارهای کمرشکنی که به زحمتکشان جهان وارد می‌شود، زحمتکشان و طبقه کارگر بار دیگر در میدان مبارزه قد علم می‌کنند تا شرایط کار و زندگی خود را بهبود بخشند. این مبارزه، نیروهای قدرتمند سرمایه‌داری ملی و جهانی را در برابر خود دارد و تنها با اتحاد در گستره ملی و جهانی و با جلب حمایت اقشار وسیع مردم است که می تواند از میدان این مبارزه پیروز بیرون آید.

نامه مردم 775، 21 مهرماه 1386

فشارهای همه جانبه امپریالیسم، سیاست های ارتجاع حاکم و چگونگی قراردادهای نفت و گاز سرانجام پس از 28 سال مذاکره میان ایران و هند بر سر چگونگی احداث شاه لوله انتقال گاز، در اواخر شهریور ماه سال جاری وزارت نفت جمهوری هند با ارسال نامه ای به نماینده ویژه وزیر نفت ایران در مذاکرات مربوط به احداث شاه لوله موسوم به صلح، انصراف این کشور از طرح مذکور را اعلام داشت. در نامه وزارت نفت هند با صراحت یادآوری گردیده که، این کشور به دلیل آنچه که حل نشدن مسایل مهم دو جانبه با پاکستان ذکر شده، در هفتمین دور از نشست های سه جانبه طرح شاه لوله صلح شرکت نکرده است. برخی مطبوعات و رسانه های بین المللی علت اصلی انصراف هند را امضاء قرارداد انرژی هسته ای با آمریکا ارزیابی کردند. به دنبال عدم حضور هند در این طرح پر اهمیت و بسیار مهم که جنبه راهبردی در مسایل اقتصادی و سیاسی منطقه دارد، جمهوری اسلامی اعلام داشت که این طرح باحضور پاکستان به مرحله اجرا در خواهد آمد. روزنامه ”کیهان“، 9 مهر ماه، در این باره گزارش داد: “طبق اظهارات غنیمی فرد (نماینده ویژه وزیر نفت در پروژه خط لوله صلح) تا پایان ماه میلادی اکتبر قرارداد خط لوله صلح بین ایران و پاکستان آماده امضاء خواهد بود، پاکستان از ایران دعوت کرده در اواسط اکتبر در اسلام آباد حضور پیدا کند تا در طول این مدت پیش نویس نهایی توافق نامه بررسی شود و درصورت نیاز به اصلاحات، تغییرات اعمال شود. به این ترتیب توافق نامه در یک ماه آینده نهایی خواهد شد.“ علاوه بر این روزنامه ”سرمایه“، 7 مهر ماه، در گزارشی از احتمال جایگزینی چین به جای هند از جمله نوشت:“ ایران ممکن است چین را در پروژه 4 /7 میلیاردی دلاری خط لوله خود جایگزین هند کند، کنسول انرژی و اقتصادی ایران در هند به رسانه های هندی گفت، ما (ایران) تا چه زمانی می توانیم در انتظار هند باقی بمانیم.“ از سوی دیگر و همزمان با انصراف هند از حضور در طرح راهبردی شاه لوله صلح، معاون اقتصادی وزارت خارجه آمریکا در اظهار نظری رسمی خاطر نشان ساخت:“ کشورهای حاشیه دریای خزر دارای بزرگترین و مهمترین ذخایر گاز طبیعی در جهان هستند و این گاز می تواند از مسیر هایی به غیر از ایران به خاک اروپا رسیده و بخشی از نیازهای سوختی این قاره را بر طرف سازد.“ وی همچنین با صراحت تاکید کرد: “ایران مطمئن ترین منبع عرضه انرژی نیست و ایالات متحده از ترکیه و سایر کشورها انتظار دارد تا به روح قطعنامه های شورای امنیت بر ضد ایران که بدون یک رای مخالف تصویب شده احترام بگذارند.“ این موضع گیری نشانگر ماهیت سیاست مداخله جویانه امپریالیسم در خصوص مسایل منطقه به ویژه چگونگی راه های انتقال نفت و گاز به دیگر نقاط جهان است. مخالفت آمریکا با توافق نامه احداث خط لوله گاز از سوی ایران به اروپا از راه ترکیه، به دلیل تحت فشار قراردادن میهن ما و اعمال فشار به قصد تاثیر گذاری بر فعل و انفعالات صحنه سیاسی کشور است. به طور کلی در زمینه انتقال بخشی از نفت و گاز حوزه دریای خزر و آسیای میانه و قفقاز به اروپا و دیگر نقاط جهان، امپریالیسم، طرح موسوم به ”نابوکو“ که توسط انحصارات بزرگ نفتی مانند شل، آمکو، بریتیش پترولیوم و تگزاکو و کونکو طراحی شده، حمایت و در حال حاضر آن را تائید می کند. مطابق این طرح، برای مهار روسیه، ترکیه به مرکز انتقال گاز به اروپا بدل شده، و علاوه بر خط لوله باکو-جیهان، شاه لوله ”نابوکو“ نیز بخشی از گاز ترکمنستان و ایران را از طریق خاک ترکیه به سواحل مدیترانه واروپای مرکزی می رساند. مخالفت آمریکا با توافق نامه جمهوری اسلامی و ترکیه برای احداث خط لوله 3500 کیلومتری، دقیقا در راستای سیاست اعمال فشار به ایران و درچارچوب مخالفت با سرمایه گذاری در صنایع انرژی ایران قرار دارد و جنبه موقتی داشته و ادامه آن به نوع و سطح روابط ایران و آمریکا و حل مشکلات میان دو کشور در آینده بستگی دارد. در واقع آمریکا از این مخالفت به عنوان اهرم فشاری برای پیشبرد مقاصد خود در ایران و منطقه استفاده می کند. اما دراین میان نباید از این نکته مهم غافل ماند که مفاد توافق نامه ها چیست ؟ و آیا با توجه به فشار همه جانبه امپریالیسم و سیاست های ارتجاع حاکم آیا منافع ملی و حقوق ایران در این توافق نامه ها منظور و تامین گردیده ؟ و آن را مورد توجه دقیق و جدی قرار نداد! پس از تغییر و تحول در وزارت نفت وتعیین سرپرست برای این وزارتخانه کلیدی، موضوع قراردادها و توافق نامه های به امضاء رسیده در خصوص انتقال و صدور نفت و گاز به مسئله روز در این وزارتخانه بدل شد. سرپرست وزارت نفت در راستای اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 در اواسط شهریور ماه، گفته بود که، وزارت نفت شیوه جدیدی را در ارتباط با قراردادهای نفت و گاز تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آورد. روزنامه ”دنیای اقتصاد“ 15 شهریور ماه، در این باره گزارش داد:“ وزارت نفت، شیوه جدید قراردادهای نفتی را منتشر می کند. سرپرست وزارت نفت، مطابق شدن ارزش قراردادهای بیع متقابل را با مقتضیات روز از مهمترین مفاد این شیوه جدید دانست. نوذری افزود از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار متغیر بوده و بطور مستمر در حال افزایش است، در نتیجه در روش جدید قراردادهای بیع متقابل سقف قرارداد پس از انجام مناقصات مشخص می شود. این عامل موجب می شود قرار دادها در طول اجرا با مشکلی مواجه نشوند و از سوی دیگر انگیزه سرمایه گذاران و پیمانکاران را تقویت می کند.“ سرپرست وزارت نفت دولت احمدی نژاد، در ادامه، بدون کمترین احساس مسئولیتی در قبال منافع و ثروت ملی، تاکید می کند: “ایران حاضر است[خوب توجه کنید] توسعه یک میدان را با ترک تشریفات واگذار کند. ما حاضریم با در نظر گرفتن شرایط مناسب، میدان پارس جنوبی را با ترک تشریفات قانونی[!!!] واگذار کنیم.“ واگذاری میادین غنی گاز به کشورها و شرکت های خارجی مطابق آنچه سرپرست وزارت نفت مورد تاکید قرارداده، در توافق نامه اولیه انتقال گاز ایران به ترکیه به چشم می خورد. طبق توافق انجام شده با ترکیه، این کشور بدون برگزاری مناقصه، به عنوان شریک جمهوری اسلامی، در سه فاز میدان استراتژیک گاز پارس جنوبی حضور خواهد داشت. روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 25 تیرماه، در این باره چنین نوشت: “ترکیه سه فاز پارس جنوبی را در اختیار می گیرد. پای ترکیه به بهشت گازی دنیا باز شد، شرکت نفت ترکیه (تی، پی،ای، او) در سه فاز پارس جنوبی ایران 20 میلیارد متر مکعب گاز تولید خواهد کرد. فازهای 22، 23و 24 میدان گازی پارس جنوبی به ترکیه بدون مناقصه واگذار خواهد شد.“ با این طرح و توافق امضاء شده، ترکیه به عنوان دلال بزرگ انرژی در منطقه، گاز ایران را به جای ایران به مشتریان اروپایی می فروشد!!! روزنامه ”سرمایه“، 7 اسفند ماه سال گذشته، یعنی پیش از انعقاد قرارداد گاز با ترکیه، از قول مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی گزارش داده بود:“ ایران به ترکیه هشدار داد که گاز صادراتی ایران را صادر نکند. آنکارا این حق را ندارد که گاز صادراتی ایران از طریق خط لوله به این کشور را صادر کند.“ اما پس از توافق اولیه و امضاء قرارداد، بر خلاف تبلیغات جریانات واپس گرا و ضد ملی یی همچون پایگاه اینترنتی ”رجانیوز“ هوادار دولت احمدی نژاد، این امکان به لحاظ حقوقی و قانونی به ترکیه سپرده شد و اکنون ترکیه علاوه بر دریافت گاز ایران با تخفیف، به صادر کننده گاز به اتحادیه اروپا و اسراییل تبدیل گردیده است. روزنامه ”کیهان“، 9 مرداد ماه، در این باره اعتراف می کند: “متقاضیان گاز ایران در اروپا با ترکیه مذاکره می کنند. وزیری ماهانه، وزیر نفت ( پیش از برکناری) در مصاحبه با خبرگزاری موج گفت، پس از توافق های اولیه با مقامات ترکیه، متقاضیان گاز ایران در قاره اروپا مذاکره هایی را با ترکیه آغاز کرده اند.“ همچنین روزنامه ”اعتماد“ 27 مرداد ماه، در یک گزارش تکان دهنده خاطر نشان ساخت:“ 3 شرکت آلمانی، فرانسوی و سوئیسی برای خرید گاز ایران از فازهایی که توسعه آنها [بخوان مالکیت مشترک با ایران] برعهده ترکیه گذارده شده ابراز علاقه کردند. شرکت های اروپایی برای همکاری در این پروژه (و خرید گاز) با ترکیه وارد مذاکره شده اند.“ آیا میدان عظیم گازی پارس جنوبی به ایران تعلق دارد و یا اینکه شرکت های ترکیه، توتال فرانسه و یا شل (انگلیسی-هلندی) مالک آن هستند؟ چرا مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی در مورد مفاد و محتوی توافق نامه ها سکوت اختیار کرده و افکار عمومی را در جریان مسایل قرار نمی دهند؟ کدام محافل، نهادها و جریانات در میهن ما با توجه به فشار امپریالیسم و اوضاع نابسامان حاکم بر صنایع نفت و گاز به سود جویی و چپاول ثروت ملی و امضاء توافق نامه های مغایر با حقوق و منافع مردم ایران مشغول هستند؟! در مورد قرارداد موسوم به خط لوله صلح، دولت احمدی نژاد امتیازات چشمگیری را برای طرف های خارجی به ویژه پاکستان در نظر گرفته بود، بطور مثال هادی حسینیان که تا چندی پیش مسئول مذاکرات احداث شاه لوله صلح بود، دور جدید مذاکرات بر پایه سیاست ارتجاع حاکم را اینگونه معرفی کرد:“امضای این قرارداد دستاورد افتخار آمیزی نیست، زیرا با این قرارداد، ایران برای 25 سال متعهد می شود گاز خود را به قیمت ارزان بفروشد.“ پرسش اینجاست که، با توجه به کناره گیری هند، چرا دولت ضد ملی احمدی نژاد مایل است، گاز ایران را به قیمت بسیار پایین به پاکستان صادر کند؟ در این زمینه، عطار زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس هفتم، طی گفتگویی با پایگاه اینترنتی ”آفتاب“ به تاریخ 5 مهر ماه از جمله می گوید: “در صورت خروج هند از قرارداد خط لوله صلح، بر هدف تعریف شده این قرارداد خدشه وارد خواهد آمد. یکی از دلایل شکل گیری قرارداد خط لوله صلح رهیافت سیاسی آن یعنی از میان بردن چالش ها و اختلافات شدید هند و پاکستان بود و در صورتی که هند از این قرارداد خارج شود، عنوان صلح دیگر موضوعیت نخواهد داشت، در این شرایط تنها پاکستان به عنوان خریدار گاز ما مطرح می شود. در این حالت دولت نباید گاز را تنها برای اینکه صادرات داشته باشیم با قیمت ارزان به این کشور صادر کند. متاسفانه اقتصاد کشور از خام فروشی منابع ملی ضربه جبران ناپذیری خورده است. در مورد صادرات گاز نیز در شرایطی که صنایع داخلی نیاز به خوراک دارند چگونه است که گاز با قیمت ارزان و تنها برای اینکه صادرات داشته باشیم به کشورهای دیگر [ترکیه و پاکستان] ارزان فروخته می شود.“ در مورد قرارداد با پاکستان باید تاکید کرد از آنجا که سپاه پاسداران در احداث شاه لوله انتقال گاز به پاکستان حضور دارد و در توسعه میادین گازی پارس جنوبی فعال است، صدور گاز به قیمت ارزان به پاکستان برای سپاه پر سود و دارای منفعت است. بی جهت نیست که، این ارگان سرکوبگر از حامیان اصلی امضاء نهایی توافق نامه با پاکستان به شمار می رود، همچنان که در توافق نامه های مشابه با امارات متحده و ترکیه نیز نهادها و بنیادهایی همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، کمیته امداد و آستان قدس رضوی به علاوه آقازاده ها، نقش عمده و اساسی را برعهده داشته و دارند. به این ترتیب همچنان که معاون شرکت توتال فرانسه چندی پیش خاطر نشان ساخته بود، قراردادهای نفت و گاز ایران در حال حاضر ”تحت فشار مسایل ژئوپلتیک و شرایط سیاسی“ قرار دارند وکشورهایی چون ترکیه و پاکستان از این وضعیت کمال استفاده را برده و بر نقش و نفوذ خود در مسایل منطقه به نحوی چشمگیر می افزایند. توافق نامه ها و قراردادهای رژیم ولایت فقیه در زمینه نفت و گاز تحت تأثیر اوضاع پدید آمده در روابط بین المللی و موضع ضعیف میهن ما بر اثر عملکرد ارتجاع حاکم، در بر دارنده حقوق مردم و منافع ملی کشور نیست. نهایی شدن چنین توافق هایی بی شک به زیان میهن ما در این برهه حساس تاریخی است! تظاهرات دانشجویان مبارز بر ضد دولت مردم فریب و حاکمیت استبدادی در اعتراض به حضور احمدی‌نژاد در صحن دانشگاه، به قصد سخنرانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی، دانشجویان مبارز میهن ما با تجمع خود در مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه (محل برگزاری سخنرانی احمدی‌نژاد) به اعتراض به رئیس دولت مردم فریب پرداختند. در آغاز، دانشجویان با حلقه کردن دست‌های خود به خواندن سرود ”یار دبستانی“ پرداختند و سپس فریاد ”دانشجو، دانشجو، اتحاد اتحاد“ طنین انداز شد. هنوز مدتی از سر دادن این شعار نگذشته بود که بر تعداد جمعیت افزوده شد. گروه های دانشجویی با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر آن نوشته‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه دیده می‌شد، با سر دادن شعارهایی چون: ”محمود احمدی نژاد، عامل تبعیض و فساد ”، ”حکومت زور نمی خوایم، پلیس مزدور نمی خوایم“، ”توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد“، ”دانشجوی زندانی آزاد باید گردد“، و شعارهایی از این دست، خشم خود را نسبت به وضعیت موجود حاکم بر دانشگاه و جامعه نشان دادند. البته، بنابر گزارش های منتشر شده نیروهای انتظامی از همان ساعات اولیه در اطراف دانشگاه حضور گسترده‌ای داشتند، زیرا مقامات انتظامی و بسیج دانشجویی [بخوان چماقداران حکومت در دانشگاه] اعتراضات دانشجویی را پیش‌بینی می‌کردند. به همین خاطر نیز طرفداران احمدی‌نژاد برای مقابله و جوسازی از پیش تدارک دیده و آماده حمله به دانشجویان معترض بودند. بی‌دلیل نیست که دانشجویان آگاه با تشخیص موقعیت با برخوردی مسئولانه اعلام کردند که قصد درگیری با هیچ گروهی را ندارند، و با برگزار کردن یک تریبون دانشجویی به طرح خواسته‌های خود پرداختند. ولی گویا مقامات و برگزارکنندگان سخنرانی قصد دیگری داشتند. برای نمونه خبرنامه ”امیر کبیر“ چنین گزارش می‌دهد: ” نیروهای امنیتی از ساعات اولیه صبح امروز در اطراف، مقابل درب ها و داخل دانشگاه تهران حضور گسترده داشته و کوچک ترین تحرکات را با دقت زیر نظر داشتند. مدیریت دانشگاه تهران به منظور کنترل هر چه بهتر فضای این دانشگاه در آستانه حضور رئیس جمهور، از نیروهای حراست و انتظامات دیگر دانشگاه های تهران درخواست کمک کرده بود. نیروهای حراست و انتظامات، محمداسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار، دو نفر از دانشجویان امیرکبیر، را پیش از آغاز مراسم از دانشگاه بیرون انداختند. از صبح نیز افراد ناشناس زیادی در محوطه دانشگاه تهران قدم می زدند و داخل دانشگاه کارت دانشجویی افراد را کنترل می کردند. ساعت ۹:۳۰ امروز نیز افرادی که ظاهر بسیجی داشتند با اتوبوس به داخل دانشگاه آورده شده و مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جایی که تالار علامه امینی، محل سخنرانی احمدی نژاد، در آن قرار دارد، پیاده شدند.“ هرچند که تجمع و تظاهرات دانشجویان در محاصره کامل نیروهای امنیتی و چماقداران و بسیجی‌ها قرار داشت، و نیروهای امنیتی و انتظامی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از جمله به فیلمبرداری از دانشجویان معترض پرداختند، اعتراضات ادامه یافت، تا اینکه نیروهای انتظامی با به کارگیری گاز اشک‌آور و اسپری فلفل و حمله سعی کردند دانشجویان را متفرق کنند. نکته مهم در ارتباط با این تظاهرات دانشجویی بازتاب گسترده آن در رسانه‌های گروهی در سراسر جهان بود. و این واقعه دوباره نقض مکرر حقوق بشر در ”آزادترین و اسلامی‌ترین کشور“ جهان را در معرض قضاوت مردم و افکار بین‌المللی قرار داده و موجی از همبستگی با مردم میهن ما به دنبال داشته است. در جریان این اعتراض ها، به‌خصوص پس از گسترش دامنه شعارها و طرح مطالبات حق‌طلبانه دانشجویان مبارز، نیروهای طرفدار رژیم در محل به مقابله پرداخته و با سر دادن شعارهای هشدار دهنده و حمل پلاکاردهایی با مضامینی چون: ”استاد نامسلمان اخراج بايد گردد“، ”رييس جمهور، تشكر تشكر“، ”ما بيداريم“ و تهدیدات و خط و نشان کشیدن‌های دیگر، قصد خاموش کردن صدای آزادی‌خواهانه دانشجویان را داشتند و حمایت خود را از رژیم ارتجاعی اعلام کردند. سر دادن شعارهایی چون ”مرگ بر ضد ولايت فقيه“ و ”الله اكبر، خامنه‌اي رهبر“ توسط باندهای سازماندهی شده یک‌بار دیگر نشان دهنده صف‌بندی و جبهه‌گیری درون جامعه ما و تفاوت جدی و موجود بین جبهه مردمی و جبهه ضد مردمی بود. به باور ما غلبه جبهه مردمی بر نیروهای ضد مردمی، نتیجه نهایی مبارزه‌ای است که نه تنها جوانان و دانشجویان بلکه دیگر طبقات و قشرهای جامعه از جمله کارگران و زنان ستم دیده میهن ما هم‌اکنون درگیر آن هستند. امری که رسیدن به این هدف را تسریع می‌کند همانا گسترش و پیوند مبارزات بین این گردان‌های عمده و پیکارگر است. مبارزه روزهای اخیر جنبش دانشجویی یک‌بار دیگر نشان داد که ارتجاع نتوانسته است سکوت قبرستانی را بر میهن برقرار کند. این تظاهرات دانشجویی فقط در مخالفت با شخص احمدی‌نژاد نبود. هرچند که وی به عنوان چهره اصلی دولت نهم که با وعده‌های دروغ و فریبنده بر کرسی ریاست جمهوری نشست، مورد نفرت قشرهای مختلف مردم و از جمله دانشجویان است. نگاهی به خواسته‌های دانشجویان که در شعارهایی چون ”آزادی دانشجویان و زندانیان سیاسی“ و ”حکومت حیا کن دانشگاه رو رها کن“ تبلور می یافت، می توان دریافت که در این اعتراض ها مجموعه حاکمیت استبدادی و ارتجاعی ولایت فقیه مورد نظر دانشجویان مبارز بوده است. تظاهرات این هفته دانشجویان نشان داد که نه فقط احمدی‌نژاد و دولت وی بلکه مجموعه حاکمیت دیکتاتوری باید افشا و با آن مبارزه شود. حزب توده ایران یک‌بار دیگر همبستگی عمیق خود را با جوانان و دانشجویان اعلام داشته و از اعتراضات برحق آنان دفاع می‌کند. دانشجویان مبارز میهن ما در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که با هرگونه حاکمیتی مبتنی بر ظلم و جور مخالفند. بدون شک پیوند مبارزات پراکنده و خودجوش قشرها و طبقات مختلف مردم، و سوق دادن آن به سمت برچیدن بساط استبداد ولایت فقیه به مثابه عامل اصلی رنج و حرمان مردم میهن ما روزی تحقق پیدا خواهد کرد. برای تسریع تحقق این هدف باید مبارزه را تشدید کرد یورش گزمگان ارتجاع به کارگران نیشکر هفت تپه همزمان با اعتراض های پی در پی و به حق زحمتکشان شاغل در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، واقع در استان خوزستان، نیروهای امنیتی و واحدهای ویژه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به اعتصاب مسالمت آمیز کارگران یورش برده و تعداد زیادی از آنان را زخمی و سپس بازداشت کردند. بر اساس گزارش های منتشره، جراحات وارده به برخی از کارگران شدید و خطرناک بوده است. زحمتکشان مجتمع هفت تپه، که یکی از مراکز استراتژیک صنعتی -کشاورزی کشور به شمار می آید، خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، تشکیل سندیکاهای مستقل، توقف خصوصی سازی و حمایت از تولید ملی در برابر سیل واردات شکر توسط تجار عمده و برخی بنیادهای انگلی هستند. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و اتخاذ سیاست هایی با هدف تقویت سرمایه داری تجاری، بسیاری از مراکز تولیدی- صنعتی از جمله مجتمع نیشکر هفت تپه دچار بحران شده و در معرض رکود و تعطیلی قرار گرفته اند. کارگران اعتصابی این مجتمع در نامه ای به سازمان جهانی کار و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در باره وضعیت خود ونیز دلایل اعتصاب از جمله چنین نوشته اند:“ لازم می دانیم در خصوص شرایط کنونی شرکت به اطلاع برسانیم که شرکت نیشکر هفت تپه در حدود 47 سال است که تولید می کند و حدود 2 سال است به دلیل سیاست های غلط دولت در خصوص صنعت شکر، همانند شرکت های تولید کننده شکر در شرایط ورشکستگی قرار گرفته و بدهی های آن حدود 85 میلیارد تومان رسیده و مسئولین شرکت و دولت تصمیم دارند که جهت کاهش مبلغ بدهی های آن، اقدام به فروش زمین های کشاورزی شرکت، کارخانه خوراک دام شرکت، لوازم یدکی کارخانه و تعدیل [بخوان اخراج] حدود 2000 از 5000 کارگر شرکت نمایند... سیاست دولت به دلیل حضور باند مافیای شکر و ... پایین آوردن تعرفه های گمرکی از 140 درصد به 4 درصد واردات شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت [یعنی شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی] و حمایت نکردن مالی از شرکت .... ما کارگران در خصوص این موارد اقدام به تحصن کرده ایم... اما تهدید کرده اند که دست از تحصن [اعتصاب] برداریم و در صورتیکه ما به اعتراض خود ادامه دهیم با شدت با ما توسط نیروی انتظامی برخورد می شود... به ما اجازه تشکیل سندیکای کارگری نمی دهند و حدود 1 سالی است که هیچگونه نماینده ای جهت پیگیری مسایل موجود نداریم ... با توجه به بی تفاوتی دولت حاکم، وضعیت شغلی 5000 نفر از کارگران در خطر خواهد بود...“ کارکنان زحمتکش مجتمع نیشکر هفت تپه قربانیان سیاست های ضد ملی و کارگر ستیز دولتی هستند که با ظاهر دفاع از عدالت و تامین و توجه به منافع توده های محروم، به سود و در خدمت کلان سرمایه داری، به ویژه لایه تجاری آن، اقدام می کند. سرکوب کارگرانی که به صورت مسالمت آمیز و با خواست هایی مشروع و به حق صدای اعتراض خود را بلند کرده اند، ماهیت ارتجاع و مدعیات بی پایه آن را ثابت می کند. حمایت و پشتیبانی از خواست های زحمتکشان نیشکر هفت تپه حمایت از تولید ملی و امنیت شغلی کارگران و همه مزد بگیران کشور در برابر تجار عمده و سرمایه داری تجاری سود جو و غارتگر است! حزب توده ایران، ضمن پشتیبانی از منافع و حقوق صنفی و سیاسی زحمتکشان نیشکر هفت تپه، یورش به اعتصاب مسالمت آمیز آنان از سوی گزمگان رژیم ولایت فقیه را به شدت محکوم می کند! سایه سنگین فقر بر روستاهای ایران بر پایه آمار رسمی ارایه شده از سوی جمهوری اسلامی، بیش از 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر شدید و مطلق قرار دارند. از این تعداد، روستاییان کشور بیشترین جمعیت زیر خط فقر را به خود اختصاص می دهند! طی ماه ها و هفته های اخیر، اخبار و گزارشات متعددی پیرامون وضعیت حاکم بر روستاهای کشور و چگونگی زندگی میلیون ها دهقان ایرانی در رسانه های همگانی انتشار یافته است. چندی پیش خط فقر مناطق شهری و روستایی از سوی وزارت رفاه منتشر شد. مطابق این برآورد، خط فقر در مناطق شهری 162000 تومان در ماه و در مناطق روستایی 113000 تومان تعیین گردید. در عین حال، وزیر رفاه، طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی، با صراحت اعتراف کرد که 5/ 10 درصد از شهرها و بیش از 12 درصد از روستاییان زیر خط فقر مطلق قرار دارند. از دیگر سو، هنگام بحث در باره مشخص نبودن آمار مربوط به فقر در جامعه امروز ایران، نماینده رژیم از شهر زابل، با تاکید یادآور شد: ”در حدود 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر شدید و مطلق هستند. این آمار نسبی است و برای دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق باید همه نهادها با هم همکاری کنند. بیشترین تعداد جمعیت فقیر را روستاییان تشکیل می دهند. از بیش از 20 میلیون نفر جمعیت روستایی نزدیک به 60 درصد آنها در فقر شدید به سر می برند.“ وضعیت در روستاهای میهن ما حتی از این آمار ارایه شده نیز وخیم تر است. در این خصوص، در اواسط مرداد ماه، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزارشی را تحت عنوان چالش های اجرای سیاست های کلی اصل 44 انتشار داد. در این گزارش از جمله یکی از کارشناسان برجسته اقتصادی کشور، ضمن حمله شدید به برنامه های موسوم به خصوصی سازی، و مقایسه سیاست های دولت احمدی نژاد با دولت های قبلی و بیان اینکه در محتوی این سیاست ها اختلافی وجود ندارد فقط دولت کنونی خصوصی سازی را جسورانه تر انجام داده، با اشاره به اوضاع حاکم بر روستاها و زندگی روستاییان خاطر نشان می سازد: ”اکثر قریب به اتفاق 20 میلیون خانوار روستایی کشاورز در ایران یعنی حدود 70 درصد، زیر 5 هکتار زمین دارند، اگر قرار باشد این ها سود آوری داشته باشند به غیر از مناطقی در شمال کشور، نیاز به حداقل 20 هکتار زمین دارند. یعنی همه این 20 میلیون خانوار فاقد سرمایه هستند، دولت می خواهد با اینها چه کار کند؟ خصوصی سازی کند؟ روستاییان در سراشیب فقر قرار دارند.“ نداشتن سرمایه کافی، وجود چشمگیر دهقانان بی زمین، کم زمین و خرده پا و نیز برنامه های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اجرای این برنامه ها از سوی رژیم ولایت فقیه، یافتن پاسخ به این پرسش را که: ” چرا روستاهای کشور در فقر غوطه ورند؟“ آسان می سازد. برای درک بهتر آنچه اکنون بر زندگی دهقان ایرانی می گذرد، توجه به برخی گزارشات رسمی در خصوص بخش کشاورزی حائز اهمیت فراوان است. خبرگزاری ”فارس“، 10 مرداد ماه، در گزارشی با عنوان ”60 درصد قیمت محصولات کشاورزی نصیب دلالان می شود“، نوشت: ”علیرغم پتانسیل های فراوان کشور در بخش کشاورزی و با وجود آنکه این بخش نان آور ترین بخش اقتصادی به حساب می آید زیرا بخش کشاورزی تامین کننده 90درصد نیاز غذایی جامعه است که 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP ) و حدود 25 درصد اشتغال کشور بر عهده آن است ولی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و همچنان مهجور مانده. کارشناسان معتقدند بطور متوسط 60 تا 70 درصد قیمت نهایی محصولات کشاورزی با کمترین زحمت نصیب دلالان و 30 تا 40 درصد قیمت نهایی محصول، نصیب کشاورزان و بهره برداران می شود.“ در ادامه این گزارش چنین عنوان می گردد: ”سالانه مقدار قابل توجهی نزدیک به 6 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از قبیل روغن، دانه های روغنی، قند و شکر، برنج، چای، پنبه، کنجاله، گندم، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کره گیاهی، انواع بذر، سیگار و توتون وارد کشور می شود...کشاورزان هر سال موقع اوج برداشت با افت شدید بهای محصولات رو به رو می شوند. کشاورزان امکان اقتصادی برای نگهداری محصول و فروش در فصل دلخواه را ندارند، بنابر این مجبور می شوند، همیشه دسترنج خود را به بهای ناچیز به دلالان در کمین نشسته، بفروشند. درحال حاضر یک دلال گوسفند و میدان دار در مناطق قرچ حصار یا شهریار روزانه 6 تا 8 میلیون تومان سود خالص به دست می آورد، در حالیکه صاحب گوسفندان و یا یک چوپان، حداکثر دستمزدی معادل ماهیانه کمتر از 450 هزار تومان [در بهترین حالت] دریافت می کند.“ به علاوه، همین خبرگزاری در گزارش دیگری راجع به محصول پنبه ایران نوشت:“ ایران از صادر کننده پنبه به وارد کننده بزرگ این محصول تبدیل شده است. مدیر کل پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعلام داشت: سیر نزولی کشت پنبه از 10 سال پیش شروع شد که آن هم به علت عدم حمایت دولت و عدم پرداخت یارانه تولیدی و صادراتی به پنبه همانند سایر کشورهای عمده تولید کننده بود و این عوامل کاهش قدرت رقابت پنبه ایرانی با محصولات مشابه خارجی است.“ واردات بی رویه در کنار عدم حمایت و قطع یارانه ها به محصولات استراتژیک نظیر پنبه، گندم و جز اینها، همگی در چارچوب برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی و هماهنگی و اتصال با روند جهانی سازی اقتصادی است. حذف یارانه در بخش کشاورزی از مواردی است که از سوی سازمان تجارت جهانی و در برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر آن تاکید جدی می شود. جمهوری اسلامی از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز، به طور پیوسته و مناسب با تحولات سیاسی کشور، به حذف یارانه و حمایت های دولتی از محصولات استراتژیک کشاورزی اقدام کرده است و اکنون نیز می کند. حذف یارانه از تولید پنبه در ایران، با توصیه های اکید نهادهای سرمایه داری جهانی، در وضعیتی به اجرا گذاشته می شود که کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا و استرالیا در این زمینه، به کشاورزان تولید کننده محصولات استراتژیک خود یارانه پرداخت می کنند. اتحادیه اروپا، در سال 2007، برای کشت یک هکتار پنبه 1500 یورو یارانه برای کشاورزان یونانی مقرر کرده است. در آمریکا و استرالیا نیز یارانه های هنگفت برای تولید محصولات مهم که جنبه استراتژیک دارند پرداخت می شود. این سیاست اکنون توسط دولت ضد مردمی احمدی نژاد بدتر از دوران رفسنجانی در حال پیاده شدن است. در تاریخ 3 شهریور ماه، معاون وزیر کشاورزی، به مناسبت هفته دولت، اعلام داشت: ”سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی با تهیه اطلس غذایی خاک های کشور، حذف یارانه کود و سموم کشاورزی را آماده ساخته است.“ به این ترتیب، بر پایه نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یارانه سم و کود شیمیایی به کلی حذف و میلیون ها کشاورز در کنار هزاران کارگر صنایع تولید کود شیمیایی به ورطه بیکاری و فقر کشانده می شوند. نتیجه این سیاست روشن است: بخش کشاورزی ایران بیش از گذشته به لحاظ تامین کودشیمیایی، انواع سموم به خارج، به کشورهای امپریالیستی، وابسته می شود. همزمان با اعلام حذف یارانه سموم وکودشیمیایی، انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی و ده ها تعاونی روستایی دست به اعتراض زدند. انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی در نامه سرگشاده به احمدی نژاد از جمله نوشت: ”... باید جلوی تعطیلی 300 واحد تولیدی کود کامل را با هزاران کارگر بگیرند و آنان را برای تولید انواع کود کامل مناسب نیاز هر منطقه حمایت کنند، در ایران از مدتها قبل تبدیل کودهای تک عنصری به کود کامل دارای ریز مغذی صورت گرفته به گونه ای که تابه امروز بیش از 300 کارخانه بزرگ، متوسط و کوچک با هزاران کارگر و میلیاردها تومان سرمایه گذاری ارزی و ریالی جهت تولید کود کامل تاسیس شده است، اگر به کود یارانه تعلق می گیرد چرا در ازای 8/ 2 میلیون تن خرید خارجی (واردات) فقط 2/ 1 میلیون تن از پتروشیمی وزارت کشاورزی بخشی از این اعتبار را صرف خرید کود کامل تولید داخلی نمی کند.“ در بخش پایانی این نامه سرگشاده تاکید شده :“ نتیجه آن که کودهای تک عنصری از خارج وارد و به صورت یارانه ای و بی رویه تقسیم شده که هم ارز بیشتری هزینه شده است و هم این که زمین کشاورزی در بعضی از نقاط کشور مسموم شده و درنهایت بعضی محصولات از کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.“ همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، به خوبی نشانگر علل گسترش فقر در روستاهای میهن ماست. برای آنکه بتوان بخش کشاورزی را از چنین گرداب هولناکی رها ساخت و سایه شوم فقر را از فراز روستاهای کشور به کنار زد، اتخاذ یک رشته سیاست های منطبق با منافع زحمتکشان روستا و تقویت بخش کشاورزی از اهمیت برخوردار است. مقدمه این سیاست بی شک تغییر و توقف سمت گیری کنونی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، تقویت بینه تولیدی در برابر بخش تجاری و دلال، و ایجاد تحولات بنیادین در روستاها، به ویژه انجام اصلاحات ارضی به سود دهقانان بی زمین و کم زمین، و توسعه و رواج تعاونی های تولیدی و کشاورزی است! تلاش دولت بوش برای چنگ‌اندازی بر آفریقا ایالات متحده آمریکا، که چندان از میزان افزایش و تحکیم دارایی‌هایش در قاره آفریقا خشنود نیست، به فکر برپایی یک قرارگاه فرماندهی نظامی در خاک آفریقا افتاده است. در این روزهای آغاز پاییز، واقعه‌ای مخفیانه در شرف وقوع است که تمایل دولت جورج بوش را به تسلط بر سراسر کره خاکی به بهترین وجهی نشان می‌دهد. آنچه در جریان است، اجرای طرحی است که اَفریکوم (US-Africa Command) نام گرفته است. این طرح در ماه فوریه گذشته توسط عنصر جنگ طلب ساکن کاخ سفید اعلام شد، و در اوایل پاییز جاری کار اجرای آن از شهر اشتوتگارت (در آلمان) آغاز شد. ژنرال ”ویلیام وارد“، که رهبری فرماندهی عملیاتی را به عهده دارد، کسی است که تا کنون فرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر در آفریقا را به عهده داشته است. او قرار است که در اوایل سال آتی میلادی مقر اروپایی‌اش را به سوی محل مأموریت جدیدش ترک کند، ولی مقصدش هنوز دقیقاً روشن نیست. در محاسبات کاخ سفید احتمالاً هرگز به این امر توجه نشده است که پایتخت‌های آفریقایی (به جز لیبریا) صف نکشیده‌اند که افتخار و امتیاز میزبانی فرماندهی نظامی آمریکا را در آفریقا را کسب کنند. روز ۲۶ خرداد، ۱۴ کشور عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) به همراه زامبیا با قاطعیت دست رد به سینه این پیشنهاد زدند و از دیگر حکومت‌های آفریقایی هم خواستند که همین کار را بکنند. رابرت موگابه از زیمبابوه، خوزه ادورادو دو سانتوز از آنگولا، و تابو امبکی از آفریقای جنوبی، از جمله سران این ۱۵ کشور بودند. در حاشیه شمالی قاره هم دولت‌های الجزایر و مراکش، که گفته می‌شد با آنها در این مورد تماس‌هایی گرفته شده بود، اعلام کردند که به هیچ وجه حاضر به استقرار چنین پایگاه‌هایی در کشورشان نیستند. پس می‌ماند کشورهایی که در مقامی و موقعیتی نیستند که بتوانند به عمو سام «نه» بگویند، که اتیوپی و کنیا دو تا از این کشورها هستند. این طرح را باید در شرایط دهشتناک قاره ای بررسی کرد که در سایه قوانین و مقرارت تحمیل شده از سوی بنگاه‌های مالی بین‌المللی، مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، روز به روز به طرز وحشتناکی فقیر تر می‌شود. قوانینی که فقط به نفع منفعت کشورهای «شمال» است و در نتیجه همین قوانین این قاره شاهد کشمکش‌های فراوان نظامی است و اکنون بخش قابل توجهی از بودجه نظامی سازمان ملل متحد به عملیات در آفریقا اختصاص یافته است. آنچه اکنون در آفریقا در حال وقوع است، متاثر از تغییر در توازن قدرت‌های بین‌‌المللی است؛ بازی تازه‌ای با مهره‌هایی تازه. فرانسه که درگیر اداره بحران فاجعه‌آمیز ساحل عاج است، سعی دارد دیگر در نقش سابقش به عنوان «ژاندارم آفریقا» ظاهر نشود. در عوض، عملیات جدیدی را سروسامان داده است که در آن، از هر یک از پایگاه‌های دایمی‌اش در غرب و مرکز و شرق این منطقه، یک گُردان آفریقایی تجهیز و آموزش داده می‌شود که قادر خواهد بود در هنگام لزوم وارد عملیات مداخله جویانه بشود. اما در پیشاپیش همه اینها، این پنتاگون بوده است که در پنج سال گذشته موافقت نامه‌های متعددی را با کشورهایی امضا کرده است که یک نوار هلالی استراتژیکی را از موریتانی تا سواحل شرقی شاخ آفریقا تشکیل می‌دهند. تحت لوای «مبارزه با ترور»، واشنگتن از سال ۲۰۰۳ دست اندر کار تنظیم و اجرای طرحی به نام «طرح ضدتروریسم ماورای صحرا» شد و در شرق «نیروی ضربتی – ۱۵۰» را مستقر کرد که یک نیروی بین‌المللی دریایی است و کنترل رفت و آمد دریایی از دریای سرخ تا خلیج فارس را وظیفه و حق خود می‌داند. در این میان، نقش و مقام جیبوتی (در آفریقای شرقی) از «هواپیما بر فرانسوی» به «هواپیما بر فراملی» تحت فرماندهی آمریکا و نیابت فرماندهی فرانسه، تغییر یافت. درباره عوامل اقتصادی باید گفت که زمینه رخدادهای اخیر مبتنی است بر تأمین منافع شرکت‌های آمریکایی برای دستیابی به مواد خام این قاره، به ویژه به نفت خام خلیج گینه (در سواحل آنگولا، نیجریه، کنگو و گینه استوایی، که یکی از مهم ترین مناطق نفتی دنیاست). مبادلات اقتصادی میان آفریقا و ایالات متحد آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ از ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. ارتباط میان این دو روند – نظامی و اقتصادی – را می‌توان به روشنی در مجمع‌الجزایر سائوتومه و پرینسیپ (مستعمره سابق پرتغال تا سال ۱۹۷۵ با جمعیتی در حدود ۱۷۰ هزار نفر، در خلیج گینه در غرب آفریقا) دید که اکنون در آن ایستگاه‌های رادار برپا شده است. سائوتومه کشوری است بسیار کوچک که به سبب موقعیت جغرافیایی‌اش دارای اهمیت استراتژیکی زیادی است. این کشور که به تازگی به جمع کشورهای تولید کننده نفت در خلیج گینه پیوسته است، دارایی آشکار دیگری است برای چنگ اندازی آزمندان. تحت یک قرارداد مشترک امضا شده از سوی سائوتومه و نیجریه در سال ۲۰۰۵، عملیات حفاری در دریا توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای استخراج نفت آغاز شده است و در انتظار بهره‌برداری اقتصادی از منابع نفتی این منطقه در چند سال آینده اند. در سال ۲۰۰۲ این کشور موافقت خودش را برای ایجاد یک پایگاه نیروی دریایی آمریکایی در آن کشور اعلام کرده بود. در ماه مارس ۲۰۰۷ صندوق بین‌المللی پول بدهی ۳۶۰ میلیون دلاری این کشور را بخشید که برابر است با ۹۰% کل بدهی‌های خارجی این کشور. قرارداد هسته‌ای هندوستان و ایالات متحد آمریکا، قراردادی با اهمیت جهانی - راهبردی قرارداد پیشنهادی همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی بین هندوستان و آمریکا، که در ماه مارس سال ۲۰۰۶، به امضا رسید، به تدریج به نقطه‌ای گرهی در مسایل سیاسی میان این دو کشور و همچنین منطقه و جهان تبدیل می شود. در حال حاضر در هندوستان دولت «ائتلاف متحد مترقی» (United Progressive Alliance) اداره کشور را بر عهده دارد. این ائتلاف برای ادامه کار خود به پشتیبانی نیروهای چپ از جمله حزب کمونیست هندوستان و حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) نیاز دارد که در دولت شرکت دارند. اما در پی اوج گیری مسایل هسته‌ای اخیر و قرارداد بحث‌انگیز پیشنهادی آمریکا، اینک نیروهای چپ دولت را برای پرهیز از اتخاد مواضع ناقض منافع ملی کشور، تهدید به عدم پشتیبانی کرده اند. حتی در آمریکا هم برخی از نیروهای وابسته به حزب دموکرات آمریکا و حتی بخش‌هایی از حزب جمهوری خواه نیز به ضد این قرارداد موضع‌گیری کرده اند. این موضوع از دیدگاه چین و روسیه نیز موضوعی بسیار پر اهمیت تلقی شده است و آنها نیز فعالانه سعی در تأثیرگذاری بر روند تکوین و اصلاح این قرارداد دارند. طبق این قرارداد – که فقط کلیات آن در رسانه‌های همگانی بازتاب یافته است و متن اصلی آن هنوز منتشر نشده است – هندوستان تقریباً درهای دو سوم تأسیسات هسته‌ای خود را به روی بازرسی‌های بین‌المللی باز می کند (که به این مفهوم است که در حدود یک سوم تأسیسات هسته‌ای این کشور، به خصوص تأسیساتی که کاربرد نظامی دارند، از بازرسی مصون خواهند بود) و درعوض هندوستان امکان خواهد یافت که سوخت و فناوری هسته‌ای مورد نیاز خود را از اعضای «گروه فروشندگان هسته‌ای» (Nuclear Suppliers Group) از جمله از ایالات متحد آمریکا تهیه کند. «گروه فروشندگان هسته‌ای» گروهی است که در سال ۱۹۷۵ و در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای هندوستان در یک سال پیش از آن تشکیل شد! هدف این گروه، کنترل صادرات و دست به دست گشتن آن دسته از موادی است که برای تهیه سلاح‌های هسته‌ای قابل استفاده‌اند. ۴۵ کشور جهان، از جمله آمریکا، انگلستان، روسیه، ژاپن، آلمان، کانادا و فرانسه عضو این گروه هستند. در ماه آوریل سال ۲۰۰۶، تقاضای آمریکا مبنی بر افزودن شرط باطل شدن این قرارداد در صورت اقدام هندوستان به انفجار هسته‌ای، به طور قاطع از سوی هندوستان رد شد. نظر به سابقه فعالیت‌های هسته‌ای هندوستان، اجرای قرارداد پیشنهادی بدون مستثنی ساختن هندوستان از شمول قوانین موجود آمریکا، از جمله «قانون انرژی اتمی» مصوب سال ۱۹۵۴، توسط کنگره، امکان پذیر نیست. پس از درخواست دولت بوش از کنگره آمریکا برای مستثنی ساختن هندوستان از شمول قوانین آمریکا و تأیید کنگره، هندوستان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیIAEA) ) به منظور ترتیب دادن بازرسی تأسیسات اتمی خود وارد مذاکره خواهد شد و پس از قطعی شدن توافق‌ها، آمریکا از «گروه فروشندگان هسته‌ای» درخواست خواهد کرد تا کالا (شامل فناوری و سوخت هسته‌ای) و خدمات خود را در اختیار هندوستان قرار دهند (این روند که قرار بود با سرعت به پیش رود، هنوز در مرحله اول خود درجا می زند). بخشی از اهمیت و پیچیدگی این قرارداد به سابقه هندوستان در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای مربوط می شود. موضوع استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز و حتی اهداف نظامی در هندوستان موضوع تازه‌ای نیست. در مورد سابقه هندوستان همان بس که گفته شود این کشور نخستین انفجار هسته‌ای خود را در سال ۱۹۷۴ انجام داد و به همین دلیل نیز از آن زمان تا کنون مورد تحریم کشورهای غربی، از جمله آمریکا، قرار داشته است. با وجود این، هندوستان هرگز درخواست عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را نکرده و پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (Non Proliferation Treaty) را نیز امضا نکرده است. هندوستان در سال ۱۹۹۸ اقدام به انفجار هسته‌ای دیگری کرد که در زمان خود با واکنش کشورهای مختلف از جمله پاکستان رو به رو شد، که خود نیز اندکی بعد اقدام به انفجار هسته‌ای مشابهی کرد. اکنون با چنین سابقه‌ای است که دولت آقای بوش اقدام به امضای قرارداد هسته‌ای با هندوستان کرده است، که علت آن نیز چیزی نیست جز معادلات جدید در عرصه سیاست جهان پس از جنگ سرد، به خصوص سر بر آوردن چین به مثابه یک قدرت جهانی. یک هندوستانِ دوست و متمایل به سیاست‌های سودجویانه و سلطه طلبانه امپریالیسم، و به ویژه امپریالیسم آمریکا، می‌تواند کمک بزرگی باشد برای ایراد فشار به کشوری مثل چین در تقابل‌های امپریالیسم با این کشور. از همین دیدگاه است که اهمیت این قرارداد از قراردادی صرفاً میان دو کشور، حتی از نوع هسته‌ای آن فراتر می رود و اهمیت جهانی – راهبردی کسب می کند. جهت‌گیری‌های نظامی – سیاسی – اقتصادی هندوستان به مثابه کشوری قدرتمند با جمعیتی کثیر و اقتصادی رو به رشد، نه فقط برای مردم هندوستان اهمیتی بنیادی دارد، بلکه برای مردم منطقه و جهان نیز سرنوشت ساز خواهد بود. در دنیای پس از جنگ سرد بخش بزرگی از سرمایه‌داری هندوستان، به خصوص کلان سرمایه‌داری این کشور، با دنبال کردن دیدگاه‌های ویژه خود و با درک اهمیت هندوستان برای غرب به مثابه قدرتی در برابر چین، و در پیگیری دیدگاه‌های عظمت طلبانه خود، به دنبال گسترش بی سابقه روابط خود با غرب، به ویژه با ایالات متحده آمریکا بوده است. باز کردن درهای کشور به روی سرمایه‌های غربی، گسترش فرهنگ غرب‌گرایی در کشور و حتی همکاری‌های نظامی، که مانورهای نظامی همراه با ژاپن، سنگاپور، استرالیا و آمریکا در خلیج بنگال تازه‌ترین نمونه آن است، از نشانه‌های چشمگیر جهت‌گیری‌های راهبردی این جناح هستند. در برابر این نیروهای قدرتمند در حاکمیت هندوستان، نیروهای وسیع اجتماعی قرار دارند که در سازمان‌ها و احزابی چون حزب کمونیست هندوستان و حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) سازمان یافته اند. این نیروها دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی را در ارتباط با اهداف رشد سیاسی، اقتصادی و موقعیت جهانی هندوستان دنبال می کنند و خواهان رشد مستقل و همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با سود متقابل در رابطه با دیگر کشورها هستند. ارزیابی این نیروها از قرارداد پیشنهادی آن است که، در تحلیل نهایی، می‌تواند به استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی هندوستان صدماتی جدی وارد کند و در واقع سیاست‌ها و برنامه‌های هندوستان را به خصوص در بخش نظامی، دنباله‌رو سیاست‌ها و برنامه‌های آمریکا سازد. در مقاله‌ای به قلم پراکاش کارات «Prakash Karat» رهبر حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) که در تاریخ 20 اوت 2007 منتشر شده است، در این زمینه چنین می خوانیم: «قرارداد همکاری هسته‌ای تنها بخشی از اتحاد وسیع با ایالات متحد آمریکاست که دولت ائتلاف متحد مترقی در حال پیش‌بردن آن است. جزییات بیانیه مشترک توسط نخست وزیر هندوستان و رییس جمهور آمریکا در ژوئن ۲۰۰۵ ، اعلام شده است. از قرار معلوم، این توافقنامه شامل همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و هسته‌ای است. این توافق در پی خود نه تنها همکاری اتمی بلکه همکاری در تعمیم و توسعه دمکراسی در جهان و ایجاد تغییرات وسیع در اقتصاد هندوستان را به منظور ایجاد امکان سرمایه گذاری‌های هر چه وسیع‌تر آمریکا در هندوستان، و نیز همکاری‌های نظامی راهبردی را به دنبال دارد...پیش از بیانیه مشترک ژوئن ۲۰۰۵ دولت ائتلاف متحد مترقی یک «توافقنامه در چهارچوب نظامی» برای مدت ده سال با ایالات متحد آمریکا امضا کرده بود. روشن است که آمریکایی‌ها بدون یک توافق نامه نظامی با همکاری‌های اتمی موافقت نمی کردند.» بر این اساس است که نیروهای چپ، که تا به حال از «ائتلاف متحد مترقی» و دولت برآمده از آن پشتیبانی کرده اند، اکنون تهدید به تجدید نظر در این پشتیبانی کرده اند. در صورت عملی شدن این تهدید، دولت هندوستان سقوط خواهد کرد و باید انتخابات جدیدی برگزار شود، که الزاماً گزینه‌ای مطلوب نیست. این وضع ممکن است به یکه‌تازی نیروهای راستگرا و چرخش به راست در حکومت، تضعیف موقعیت نیروهای چپگرا، یا عدم ثبات سیاسی – اجتماعی در کشور بینجامد، که نه برای خود هندوستان و نه برای کشورهای منطقه و جهان در اوضاع کنونی دنیا وضعیت مطلوبی نخواهد بود. در آمریکا نیز توافق‌های صورت گرفته میان هندوستان و آمریکا مورد موافقت برخی از نیروهای حزب دموکرات و حتی حزب جمهوریخواه نیست. مخالفان، که از دیدگاهی ارتجاعی و طبیعتاً از منظر منافع تنگ نظرانه خود به موضوع نگاه می کنند، به طور عمده این استدلال را مطرح می کنند که این شیوه برخورد با هندوستان، که تا امروز برنامه هسته‌ای خود را بدون موافقت جامعه جهانی و بدون عضویت در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و امضای قرارداد عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیش برده است، می تواند سرمشقی برای دیگر کشورها بشود که برنامه‌های اتمی خود را بدون توجه به مخالفت‌های آمریکا به پیش برند و امیدوار باشند که گذشت زمان همکاری آمریکا را هم به دنبال خواهد آورد. در این میان لازم است به برخورد فعال چین در این زمینه نیز اشاره شود، که با درک بغرنجی و حساسیت اوضاع بین‌المللی سعی در جلب هندوستان به همکاری، از جمله در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای دارد. چین سعی دارد که با ایجاد روابط دوستانه سیاسی و اقتصادی با هندوستان در بالاترین سطح، هندوستان را از پا گذاشتن در راه رقابت‌های ویرانگر و زیان آور برای مردم منطقه و جهان باز دارد. اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که قرارداد همکاری‌های هسته‌ای میان هندوستان و آمریکا گام بلندی است در راه تغییر شکل نه تنها روابط میان هندوستان و آمریکا، بلکه همچنین آینده سیاسی کل جهان. از این روست که نیروهای مترقی و مردمی نمی توانند و نباید نسبت به آن بی تفاوت بمانند. کوشش همه نیروهای مردمی و صلح طلب جهان باید متوجه حل و فصل اختلاف‌ها از راه مذاکره باشد، پیش از آن که کانون تشنج دیگری در این منطقه حساس از دنیا ایجاد شود که به سود کسی نخواهد بود جز نیروهای سلطه جو و جنگ طلب امپریالیستی.

نامه مردم 774، 7 مهر 1386

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران شصت و شش سال پیکار حزب توده های کار و زحمت، حزب زنان، جوانان و دانشجویان مبارز، حزب خلق های دربند، و حزب میهن دوستان و آزادی خواهان برای رهایی از بندهای استبداد و ارتجاع، و استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی! هم میهنان عزیز! با فرا رسیدن دهم مهرماه 1386، شصت و شش سال از تأسیس حزب توده ایران، کهن ترین سازمان سیاسی کشور، حزب توده های کار و زحمت، حزب زنان، جوانان و دانشجویان مبارز، حزب خلق های دربند و حزب همه میهن دوستان و آزادی خواهان کشور می گذرد. تولد حزب توده ایران در مهرماه 1320، در دورانی که ایران در چنگال عقب ماندگی اجتماعی، مداخلات وسیع قدرت های استعماری و حاکمیت ارتجاع داخلی دست و پا می زد، واقعه یی بزرگ بود که منشاء تحولات مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور ما شد. اگرچه در طول شصت و شش سال گذشته از چپ و راست بر حزب ما تاخته اند، و اگرچه دستگاه های تبلیغاتی حکومت های ارتجاعی، و بلند گوهای امپریالیسم جهانی تلاش کرده اند تا با قلب حوادث تاریخی، ماهیت انقلابی و رزمنده حزب طبقه کارگر و همه زحمتکشان کشور را واژگونه ترسیم کنند، با اینهمه، حزب ما از دشوار ترین آزمون های تاریخی سربلند بیرون آمده است، و با وجود حملات گسترده ارتجاع، دستگیری، شکنجه و اعدام ده ها هزار تن از اعضاء و هواداران حزب همچنان پیگیر به مبارزات خود ادامه داده است. ارتجاع و امپریالیسم از بنیان های فکری و سیاسی حزب ما و از توان سازمان دهی کارگران و توده های محروم آنچنان هراسان بوده و هست که تنها زمان کوتاهی از حیات شصت و شش ساله حزب ما در شرایط علنی سپری شده است. از مزدوران رژیم وابسته پهلوی گرفته که شمار بزرگی انسان های والا و رزمندگان قهرمان توده ای همچون روزبه، سیامک، مبشری، و کیوان ... را به جوخه های اعدام سپردند تا مزدوران رژیم ولایت فقیه، که در بزرگ ترین کشتار سیاسی تاریخ میهن ما، هزاران زندانی سیاسی را، از جمله شماری از قدیمی ترین زندانیان سیاسی جهان، اسطوره های پایداری زندان های شاه و رژیم ولایت فقیه، که بیش از سه دهه از عمر خود را به خاطر پایبندی به آرمان های طبقه کارگر و آزادی میهن در شکنجه گاه های شاه و رژیم جمهوری اسلامی سپری کرده بودند، قتل عام کردند، تلاش همواره امپریالیسم و ارتجاع داخلی جلوگیری از فعالیت سیاسی و تشکیلاتی حزب توده ایران بوده و هست. رژیم پهلوی، پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332، و سرکوب خونین جنبش ملی ایران، 25 سال برای نابودی حزب توده ایران تلاش کرد و سرانجام خود به دست توانای انقلاب مردم میهن ما سرنگون شد. رژیم ولایت فقیه نیز خیلی زود کار نیمه تمام رژیم شاه را، در سال های دهه 60، پی گرفت و سران رژیم در سال 1361، سرکوب حزب توده ایران را مهم تر از پیروزی در جبهه های جنگ ایران و عراق اعلام کردند. هراس ارتجاع و دشمنان مردم و میهن ما از حزب توده ایران به سبب تأثیرات مهم حزب در دگرگون کردن حرکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. انتشار صدها کتاب و جزوه علمی، نشریات و مجلات پر محتوای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نشر گسترده اندیشه های دوران ساز مارکسیسم-لنینیسم در جامعه، سازمان دهی سندیکاهای کارگری و دهقانی، سازمان دهی فعالیت های صنفی دانشجویی و ایجاد تشکل های پیشرو برای رهایی زنان میهن از چنگال واپس گرایی و ستم جنسی و طبقاتی، طرح برنامه های انقلابی و مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق کارگران و تصویب قانون کار، مبارزه برای تحقق اصلاحات ارضی به نفع دهقانان، بهره مند شدن زنان از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسیم عادلانه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی، تحقق حق خودمختاری، در چارچوب ایرانی آزاد، برای همه خلق های کشور و آزادی احزاب و جمعیت های صنفی، از جمله نظرات دوران سازی بودند که برای نخستین بار توسط حزب ما در کشور ما مطرح شد، از سوی گسترده ترین قشرهای جامعه مورد استقبال قرار گرفت، و در راه تحقق آنها هزاران توده ای و نیروهای مترقی مبارزه ای متشکل را سازمان دهی کردند. هم میهنان آزاده! شصت و ششمین سالگرد حزب توده ایران در حالی فرا می رسد که میهن ما با دشواری های روز افزون داخلی و خارجی روبه روست. سیاست های مخرب دولت احمدی نژاد، از یک سو وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشور را به شدت بحرانی کرده است و از سوی دیگر با از بین بردن ثبات اقتصادی، با وجود درآمد عظیم نفت، اکثریت مردم را با فشارهای کمر شکن اقتصادی رو به رو کرده است. زندگی ده ها میلیون شهروند زیر خط فقر، حتی تعریف شده از سوی دولت، و رشد شدید بیکاری، خصوصا در میان جوانان، تشدید آهنگ ورشکستگی واحدهای تولیدی، گرانی فزاینده و تورم در حال رشد، گسترش بی سابقه ناهنجاری های اجتماعی: اعتیاد و فحشاء، در کنار تشدید جو اختناق و یورش گزمگان امنیتی رژیم به نیروهای دگراندیش، فعالان کارگری و سندیکایی، دانشجویان و زنان آزادی خواه، سیمای واقعی جامعه بحران زده ما را در شرایط ادامه حاکمیت رژیم ولایت فقیه ترسیم می کند. ادامه وضعیت کنونی، خصوصاً تشنج بین المللی و درگیری های جدید منطقه ای می تواند نتایج فاجعه باری برای ایران و همسایگان آن به همراه داشته باشد. امپریالیسم آمریکا نشان داده است که برای استقرار هژمونی بی چون و چرایش در منطقه استراتژیک خلیج فارس آماده است تا با لشگر کشی و استفاده گسترده از نیروهای نظامی صلح و امنیت مردم منطقه را به نابودی بکشاند. هر گونه بهانه دادن به امپریالیسم و متحدان منطقه ای آن، برای دامن زدن به جو تشنج و آماده کردن اذهان عمومی، برای درگیری نظامی با ایران بی شک مخالف منافع ملی میهن ماست. حزب توده ایران اعلام کرده است که ضمن دفاع از حق طبیعی ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، معتقد است که موضوع برنامه هسته ای دولت ایران تنها بهانه یی برای توجیه سیاست های سلطه طلبانه امپریالیسم در منطقه است. درگیری های بسیار خطرناک کنونی منطقه، نه از طریق تهدید سیاسی، اقتصادی و نظامی بلکه تنها از طریق مذاکرات بین المللی قابل حل و فصل است. وجود بیش از صد هزار نیروی نظامی اشغالگر در عراق و افغانستان، در کنار حضور گسترده ناوگان آمریکا و دیگر کشورهای ناتو در خلیج فارس خود از علل اساسی وضعیت حاضر است. حزب توده ایران در تمامی شصت و شش سال حیاتش همواره منادی همکاری و اتحاد عمل همه نیروهای آزادی خواه و ضد استبداد کشور بوده و در این راه گام های مهمی برداشته است. امروز با وجود خطرات خارجی و داخلی که منافع میهن ما را تهدید می کنند اتحاد عمل آزادی خواهان بیش از پیش ضروری و نیاز فوری جنبش مردمی است. پیروزی ارتجاع در روی کار آوردن دولت گوش به فرمان خود در شرایطی امکان پذیر شد که نیروهای اجتماعی و سیاسی تحول طلب از پراکندگی مزمن و عدم هماهنگی رنج می بردند و نتوانستند در حساس ترین مقطع بر سر شعارهای واحد مبارزاتی به توافق برسند. چیره شدن بر این پراکندگی و اتحاد عمل همه آزادی خواهان حول خواست های اساسی مردم و نه منافع گروهی-فرقه ای راهکار اساسی غلبه بر ارتجاع و گشایش راه به سمت فراهم ساختن زمینه و زیربنای تحولات بنیادین، دموکراتیک و پایدار در میهن ماست. این اتحاد عمل و همکاری راه گشای جلب قشرهای وسیع اجتماعی و سازماندهی آنان برای مقابله با توطئه ها و ترفندهای ارتجاع است. رزمندگان توده ای! اعضاء و هواداران حزب حیات شصت و شش ساله حزب توده ایران بیش از هر چیز مدیون پیکار خستگی ناپذیر و قهرمانانه شماست. شما در شصت و شش سال گذشته در سهمگین ترین آزمون ها، وفادار به آرمان های والا و انسانی حزب طبقه کارگر ایران پرچم حزب ما را در اهتزاز نگاه داشتید و این راز روئین تنی حزب ماست، که بر رغم همه تلاش های غدارانه ارتجاع همچنان استوار و نیرومند در عرصه مبارزات سیاسی کشور حضور دارد. از بهمن ماه 1361، که یورش وسیع دستگاه های امنیتی رژیم به حزب ما آغاز شد تا به امروز, یعنی نزدیک به 25 سال است که رژیم ولایت فقیه همه امکانات گسترده خود را، از کشاندن قربانیان شکنجه به پای تلویزیون، تا حزب سازی و تلاش برای انشقاق و انفجار حزب از درون، و بی اعتبار کردن رهبری آن، به کار گرفته است و همچنان به این تلاش ها ادامه می دهد. هوشیاری و آگاهی تحسین برانگیز اعضاء و هواداران حزب سد اساسی موفقیت برنامه های رژیم بوده و خواهد بود. در آستانه شصت و ششمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران با کاروان انبوه جان باختگان قهرمان حزب و همه جان باختگان راه آزادی تجدید عهد می کنیم و بار دیگر اعتقاد عمیق و خلل ناپذیر خود را به رسالت تاریخی حزب توده های کار و زحمت، برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استقرار آزادی، استقلال واقعی و عدالت اجتماعی، اعلام می کنیم. درود آتشین به خاطره تابناک همه جان باختگان راه آزادی درود به زندانیان سیاسی قهرمان و همه خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای آزادی خواه برای طرد رژیم ولایت فقیه! کمیته مرکزی حزب توده ایران 2 مهرماه 1386 بیانیه پر اهمیت احزاب کمونیستی و کارگری جهان بر ضد یک جنگ آمریکایی دیگر و برای صلح و دموکراسی در ایران ما احزاب امضا کننده این بیانیه، نگرانی شدید خود را نسبت به تنش فزاینده در منطقه خلیج فارس ابراز می کنیم، که ناشی از موضع‌گیری برتری‌طلبانه و نظامی‌گرایانه آمریکا در مقابله با ایران است (از جمله اظهارات اخیر جورج بوش در ۲۱ شهریور ۸۶). فشارهایی که از سوی نیروها و کشورهای گوناگون، به سرکردگی آمریکا، در ارتباط با تمایل اعلام شده ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، به این کشور وارد می شود، فقط پوششی است بر تلاش‌های آمریکا به منظور تأمین نظارت آن بر گوشه ای از خاورمیانه که بهترین موقعیت را برای قبضه کردن کنترل تولید و صدور منابع انرژی در این بخش از جهان را داراست. ما همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به اظهارات تحریک‌آمیز و غیرقابل قبول رییس جمهور ایران ابراز می کنیم. این اظهارات به آمریکا و متحدانش، و به ویژه دولت اسراییل، بهانه داده است که به تحریک‌های خودشان برضد ایران ادامه دهند. رژیم ایران نیز از این وضع برای ادامه و تشدید سرکوب نیروهای مترقی، سندیکاها، جنبش‌های جوانان و دانشجویان، و جنبش‌های زنان بهره می گیرد. ما همبستگی کامل خود را با مردم و نیروهای مترقی ایران، با جنبش سندیکایی، جوانان و دانشجویان و زنان، که در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی مبارزه می کنند اعلام می کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستیم، به ویژه رهبران سندیکایی، فعالان جنبش دانشجویی، و مبارزان حقوق زنان، که در ماه‌های اخیر دستگیر و شکنجه شده‌اند. ما مخالفت کامل، شدید و بی قید و شرط خود را با هرگونه تجاوز یا مداخله نظامی برضد ایران توسط آمریکا، اتحادیه اروپا یا اسراییل اعلام می کنیم. ما قاطعانه از همه تلاش‌های صمیمانه و خالصانه در راه حل و فصل اختلاف‌های موجود بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از راه‌های صلح‌آمیز و دیپلماتیک پشتیبانی می کنیم. ما خواستار از میان بردن همه سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، رعایت کامل و بی‌خدشه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اعلام این منطقه به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای هستیم. سمت و سوی تحولات آتی ایران فقط باید توسط خود مردم ایران تعیین شود و نه دیگران. حزب توده ایران حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) حزب کمونیست یونان حزب کمونیست پرتغال حزب کمونیست فرانسه حزب کمونیست بوهیما و موراویا (چک) حزب کمونیست آلمان حزب کمونیست اسپانیا حزب کمونیست ایتالیا (رفونداسیون) حزب کمونیست های ایتالیا حزب کمونیست – کارگری مجارستان حزب کمونیست بریتانیا حزب کارگر سوییس حزب کمونیست ایرلند حزب چپ اروپا حزب چپ آلمان (دی لینک) حزب کمونیست نروژ حزب کمونیست فنلاند حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا حزب کمونیست کانادا حزب کمونیست های مکزیک حزب کمونیست ونزوئلا حزب کمونیست پرو حزب کمونیست استرالیا حزب کمونیست لبنان حزب کمونیست سوریه حزب کمونیست اردن حزب کمونیست ترکیه حزب کمونیست اسراییل حزب کمونیست عراق حزب مردم فلسطین حزب کمونیست (مارکسیست) هندوستان حزب کمونیست آفریقای جنوبی حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر حزب کارگر دموکراتیک و میهن‌دوست تونس جنبش خلق برای آزادی آنگولا (مپلا) حزب مستقل و کارگر سنگال حزب کمونیست گوادولوپ غرفه »نامه مردم« در فستیوال »اومانیته« غرفه“نامه مردم“، ارگان کمیته مرکزی حزب توده ایران، در قلب دهکده جهانی، امسال پذیرای صدها هموطن ایرانی بود. * پدیده قابل توجه امسال مراجعه و اظهار علاقه تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی به بحث در مورد سیاست های حزب توده ایران، تاریخ معاصر ایران و نقش کمونیست های ایرانی در آن، و راه حل های پیشنهادی حزب مان در رابطه با تحولات کشور بود. * فستیوال اومانیته امسال تم مشخص و برجسته ای در رابطه با تحولات پر اهمیت آمریکای لاتین داشت و در جریان آن مراسمی در یاد بود چهلمین سالروز قتل ”چه گوارا“ بر گزار شد. * فستیوال ”اومانیته“، نشریه حزب کمونیست فرانسه، امسال نیز مانند هر سال در نیمه دوم شهریورماه (روزهای 14 ،15، 16 سپتامبر) در پارک عظیمی واقع در شهرک بورژه در حومه پاریس پربار و پرشکوه برگزار شد. بیش از نیم میلیون نیروهای ترقی خواه و هوادار سوسیالیسم، به مدت سه روز، برای تبادل نظر، و ابراز عقیده نسبت به سرنوشت و آینده خویش، برای تدارک نبردی مهم و در حال گسترش در تمامی عرصه های جامعه فرانسه، در این فستیوال شرکت کردند. امسال جشن پر شکوه نشریه کمونیست های فرانسوی خصلت هنری و فرهنگی بارز خود را برجسته تر و زیباتر از سال های دیگر به نمایش گذاشت. در مدت سه روز فستیوال صدها برنامه هنری متنوع اجرا شد. نمایشگاه های عکس، کتاب و نشریه های جالب و مفید در گوشه به گوشه پارک عظیم محل فستیوال برقرار بود. تمام مناطق کارگری و مهم فرانسه به همت سازمان های حزب کمونیست فرانسه غرفه های ویژه خود را به طرز زیبائی و با مشخصات سنتی و فرهنگی خود آراسته بودند. غرفه های بسیاری از نشریه های پیشرو از چهار گوشه جهان در ”دهکده جهانی“، در محل فستیوال، به مرکز نمایش فرهنگ های مختلف، تجلی زیباترین تبلور انترناسیونالیسم، بحث های روشنگرانه، و تبادل افکار و نظرات سازنده بدل شده بود. غرفه های با شکوه کشورهای کوبا، ویتنام، ونزوئلا و الجزایر چشمگیر بود. شرکت و سخنرانی ”آلیدا گوارا“، دختر چه گوارا، در فستیوال امسال مورد توجه بسیار قرار گرفت. از کشورمان ایران غرفه های ”نامه مردم“، ”کار“ (فدائیان اکثریت)، ”کار“ (چریک های اقلیت)، و ”اتحاد کار“ (اتحاد فدائیان) در فستیوال امسال شرکت داشتند. غرفه“نامه مردم“، ارگان کمیته مرکزی حزب توده ایران، در قلب دهکده جهانی، امسال پذیرای صدها هموطن ایرانی بود. رفقای هوادار حزب مان که غرفه ”نامه مردم“ را با پوستر ها و شعار های محوری حزب مان به طرز چشم گیر و زیبائی آراسته بودند از بازدید کنندگان با ارائه غذاهای سنتی ایرانی در فضائی گرم و صمیمانه پذیرائی کردند. میزهای کتاب و نشریات حزب به زبان های فارسی، فرانسه و انگلیسی تحلیل ها و نظرات حزب مان را راجع به تحولات بغرنج جاری در اختیار بازدیدکنندگان غرفه و علاقمندان به اطلاع از تحولات ایران قرار می داد. پدیده قابل توجه در جشن امسال مراجعه و اظهار علاقه تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی به بحث در مورد سیاست های حزب توده ایران، تاریخ معاصر ایران و نقش کمونیست های ایرانی در آن، و راه حل های پیشنهادی حزب مان در رابطه با تحولات کشور بود. هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در جریان فستیوال با نمایندگان احزاب برادر از کشورهای مختلف و ازجمله فرانسه، آلمان، سوئیس، قبرس، اسرائیل، فلسطین، عراق، سنگال، ونزوئلا، برزیل، پرو و تونس تبادل نظر های سودمندی به انجام رساند. حضور نمایندگان احزاب برادر در غرفه ”نامه مردم“ تجلی جالب مظاهر همبستگی انترناسیونالیستی بود. فستیوال مبارزه جوئی و تغییر! مهمترین هدف و دستاورد جشن بزرگ ”اومانیته“ ارائه محیطی برای شروع بحث ها و تدارک وسیع و یکپارچه مبارزات مردم فرانسه در چارچوب ارائه برنامه های نظری- مبارزاتی چپ اصیل فرانسه است. امسال نیز فستیوال به صحنه بحث های همه جانبه و تدارک ضد حمله در مقابل دولت جدید بورژواری فرانسه به رهبری نیکلای سارکوزی بود. گرچه به باور رفقای فرانسوی برای حل تمامی مسائل مربوط به نیروهای چپ در فرانسه، هنوز راه طولانی در پیش است، سازمان دهی چنین امکاناتی و انجام بحثها و کنفرانس هایی ازین دست امکان می دهد که جبهه کار و زحمت با تمام قوا آماده این کارزار شود. ”پیر لوران“، در سر مقاله اومانیته اشاره می کند: “این ضد حمله بی شک از طریق باز سازی چپ انجام پذیر خواهد بود... به هر حال بحث و گفتگو در بین چپ ها و همین طور بین کمونیست ها نیاز به در نظر گرفتن خواست های مردمی و شرکت آنها در مبارزه دارد.“ رویداد مهم فستیوال امسال، تشکیل میزگردی از مسئولان حزب کمونیست فرانسه، حزب سوسیالیست، سبزها و اتحادیه کمونیست های انقلابی بود که در حضور شرکت کنندگان جشن به تبادل نظر پرداختند و همچنین قرار شد که این تبادل نظرها پس از فستیوال ادامه یابد. رفیق“ماری ژورژ بوفه“، رهبر حزب کمونیست فرانسه، در جریان این میزگرد گفت: “من افتخار می کنم که جشن اومانیته مسبب این تحرک شده است. ما دربرابر یک جریان راست معمولی قرار نداریم. بلکه این جریانی است که می خواهد برای درهم شکستن دست آوردهای اجتماعی و دموکراتیک، بسی فراتر برود. با این راست باید جنگید. امروز به درستی چپ در جشن اومانیته به پا می خیزد... من پیشنهاد می کنم، روزی که سارکوزی در مورد به اصطلاح سیاست ”اجتماعیش“ سخنرانی می کند، ما نیروهای چپ جلسه ای ترتیب دهیم و اولین تصمیم هایمان را برای مقابله با سیاست هایش اعلام کنیم... ازانجا که بخش عمده ای از مردم مایوس شده اند ما باید نشان دهیم که سیاست دیگری امکان دارد. باید ثابت کنیم که می توان منابع دیگری برای پرداخت حقوق بازنشستگان پیدا کرد، از جمله از طریق مالیات بر سرمایه هایی که در بورس بازی و احتکار شرکت می کنند. اگر تغییراتی در پرداخت مالیات ایجاد کنیم که دیگر هدیه به ثروتمندان داده نشود، می توان آموزگاران بیشتری را استخدام کرد. دیدگاه ها در مورد تمام مسائل یکسان نیست ولی کوشش کنیم که امید را به مردممان باز گردانیم. نیروهای خود را باید در تمام جهات بسیج کنیم. حق بازنشستگی شایسته در 60 سالگی، آموزش و موفقیت در تحصیل برای همه، خواست همه پرسی در مورد قرارداد جدید اتحادیه اروپا...“ حضور پر رنگ دختران و پسران جوان که با شور و شوق فراوان در بحث ها و میزگردهای سازماندهی شده، در طول سه روز فستیوال، به آن فضای دیگری داده بود. موفقیت فستیوال به ویژه به این لحاظ که مدت کوتاهی پس از یک شکست انتخاباتی نیروهای چپ فرانسه صورت می گرفت مفهوم ویژه ای پیدا می کند. رفیق ”پاتریک لوهیاریک“، سردبیر روزنامه اومانیته در برابر جمعیتی انبوه، در سخنرانی خود به این مطلب اشاره کرد که: ”چه دلپذیر است که این چنین پرشماره این چنین زیبا، این چنین جوان و با این همه همبستگی در این جشن بزرگ اومانیته جمع بشویم...“ او آنگاه خطاب به سارکوزی و در رابطه با سیاست محیلانه و مخفیانه دولت در مورد تصویب قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا گفت: ”اجازه دهید که مردم فرانسه کاملاٌ از محتوای این ”قرار داد جدید“ آگاه شوند تا بتوانند در باره آن بحث کنند، بتوانند نظرشان را بدهند. این امر که سارکوزی نتواند حقیقت را پنهان کند، بسیار با اهمیت است. این آینده اروپاست، آینده هریک از ملت های تشکیل دهنده آن است، آینده هر خانواده و نیز مربوط به نسل های آینده است... در چند سال اخیر، حجم تولید ثروت در فرانسه سه برابر شده است. آیا حقوق و در آمد مردم نیز چنین افزایشی داشته است؟ البته که نه و این بر کسی پوشیده نیست.. زمان آن رسیده است که جنبشی یکپارچه برای ریشه کن کردن تدریجی بیکاری ایجاد کنیم. باید روندی جدید برای بیمه های اجتماعی کار و دوره های کار آموزی تدوین شود که بطور همیشگی امنیت زندگی شهروندان را تضمین نماید...ما در خدمت این جبهه متحد برای تغییرات اساسی هستیم.“ فستیوال اومانیته امسال تم مشخص و برجسته ای در رابطه با تحولات پر اهمیت آمریکای لاتین داشت و در جریان آن مراسمی در یاد بود چهلمین سالروز قتل ”چه گوارا“ بر گزار شد. دختر ”چه گوارا“، ”آلیدا گوارا“ در غرفه های مختلف در این گرد همائی ها شرکت کرد و در سخنرانی خود گفت: ”از ”چه“ سخن گفتن بسیار دشوار است... من مدت بسیار کمی افتخار زیستن با پدرم را داشتم. اما مادرم که با عشق و علاقه او را دوست می داشت به ما آموخت که پدرم را دوست داشته باشیم، گوئی او همواره در زندگی ما حضور دارد. من در 16 سالگی از خود پرسیدم چرا و چگونه باید پدرم را دوست بدارم. نوشته هایش را خواندم. تمام نوشته هایش را. در این نوشته ها انسانی را یافتم و شناختم با احساسات عظیم. کسی که قادر بود در مقابل بی عدالتی واکنش نشان دهد و قیام کند...“ میزگرد ویژه ”دهکده جهانی“ امسال به آمریکای لاتین اختصاص داشت و پلاتفرم های انقلابیون و ترقی خواهان کشورهای این منطقه جهان، و از جمله شیلی، کوبا، بولیوی و ونزوئلا برای توضیح ویژگی های مبارزات مردم این کشورها به شرکت کنندگان فستیوال ارائه شد. خیز اقتصادی به کدام سو؟! همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از خلاصه رویدادهای اقتصادی ایران در سال های اخیر، مقامات ریز و درشت ارتجاع حاکم با استناد به این گزارش اعلام داشتند که، با تدابیر انجام شده در زمینه مسایل مبرم اقتصادی- اجتماعی، ایران در مرحله خیز اقتصادی قرار دارد. خبرگزاری ”مهر“، در اوایل شهریور ماه، این گزارش را با نام ” ایران در مرحله خیز اقتصادی“ منتشر ساخت و از جمله نوشت: “در گزارش بانک مرکزی آمده است، اقتصاد ایران اولین سال های اجرای برنامه چهارم توسعه از سند چشم انداز بیست ساله کشور را با عملکرد نسبتا مطلوبی پشت سر گذاشت. در این سال ها علیرغم تنش های منطقه ای و بین المللی، اقتصاد کشور بر مبنای سیاست های اقتصادی برنامه چهارم، که مبتنی بر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری است، همچنان به مسیر رشد خود ادامه داد.“ از سوی دیگر، سعید لو، معاون اجرایی رییس جمهور، با تاکید بر روند آزاد سازی اقتصادی و زدودن کلیه مقررات ”دست و پاگیر“ موجود برای سرمایه گذاران، در جریان جلسه مشترک سرمایه گذاران و تجار داخلی در جزیره کیش یاد آوری کرد: ”رویکرد دولت نهم ایجاد بستر لازم برای سرمایه گذاران است، نگاه ما در دولت به مناطق آزاد به ویژه برای منطقه آزاد کیش، ایجاد فرصت برای سرمایه گذاران است و در این خصوص تمهیدات اساسی را برای سرمایه گذاران فراهم کرده ایم.“ معاون احمدی نژاد سپس با اشاره به ابلاغیه اصل 44 و به اصطلاح خیز بلند اقتصادی رژیم متذکر شد: ”امروز واگذاری اقتصاد در قالب ابلاغیه اصل 44 اجرایی می شود و دولت درصدد است که از تصدی گری امور بکاهد.“ باید دید آنچه را که رژیم ولایت فقیه خیز اقتصادی، و یا به تعبیر معاون اجرایی رییس جمهور، خیز بلند اقتصادی می گوید چیست، و محتوی آن شامل چه مواردی می گردد و اصولا این خیز اقتصادی که قاعدتا بر آینده میهن ما تاثیر جدی و تعیین کننده باقی خواهد گذاشت، به سود کدام طبقات و لایه ها و به زیان چه کسانی است و به طور کلی سمت و سوی آن چگونه است؟ برخلاف تبلیغات پر سروصدای دولت احمدی نژاد و رسانه های هوادار رژیم ولایت فقیه، گزارش های داخلی و خارجی انتشار یافته پیرامون اوضاع اقتصادی کشور به هیچ روی مطلوب و امیدوار کننده نیست. روزنامه ”اعتماد“، 16 مرداد ماه، گزارش عملکرد تجاری ایران را در 4 ماه نخست سال جاری منتشر ساخت که در آن آمده است: ”رشد 12 درصدی میزان واردات در مقابل رشد 2 درصدی صادرات غیر نفتی در 4 ماه سال جاری نسبت به سال 85 کارشناسان اقتصادی را شگفت زده نکرد، زیرا هشدارهای داده شده نسبت به درمان تب وارداتی اقتصاد و ارزش صادراتی در پس تکرار رو به نخ نمایی رفته و تاثیری بر تغییر مسیر هزینه کردن دلارهای نفتی ایجاد نکرده است.“ بر اساس این گزارش، گمرک ایران، طی 4 ماه اول سال، 14 میلیارد و 500 میلیون دلار واردات کالا داشته است. کل صادرات غیر نفتی ایران رقم 4 میلیارد و 400 میلیون دلار را شامل می شود که کمتر از یک سوم واردات کشور است. در صورت ادامه این روند، باید انتظار داشت واردات کالا به کشور تا پایان امسال چیزی بیش از 45 میلیارد دلار شود سیل بنیان کن واردات، که فقط و فقط به سود کلان سرمایه داری تجاری است، سبب نابودی بنیه تولیدی و رکود صنایع و تولیدات داخلی شده است. روزنامه ”سرمایه“، 20 تیرماه، در ارتباط با مشکل تامین مواد اولیه پولاد سازان گزارش داده بود:“ رشد یک هزار درصدی واردات در مقابل کاهش تولید داخلی، اتخاذ برخی سیاست های نامناسب باعث کاهش 25 درصدی میزان تولید پولاد کارخانجات دولتی طی دو ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شد. هم اکنون برخی کارخانجات پولادسازی بخش خصوصی با 15 تا 30 درصد ظرفیت خود فعال هستند. طی سه ماهه اول سال گذشته حدود 61 هزار تن میلگرد به کشور وارد شد که این رقم طی سه ماهه اول امسال به حدود 604 هزار تن رسیده که به این ترتیب تقریبا شاهد 10 برابر شدن این واردات هستیم. بانک ها پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان پولاد را رد می کنند. اما به تجار وارد کننده همه گونه تسهیلات اعطا می کنند.“ روزنامه ”سرمایه“ در گزارش دیگری، 4 مرداد ماه، نوشت: ”صنایع کشور تحت فشار مالی ناشی از پرداخت بدهی های ارزی هستند. بسیاری از صنایع هم اکنون به دلیل ناتوانی در باز پرداخت بدهی های ارزی خود با مشکلات متعددی مواجه شده اند ودر آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.“ همچنین روزنامه مزبور، در 28 مرداد ماه، از تعطیلی کامل 300 کارخانه تولید کود شیمیایی بر اثر عدم همکاری دولت در خرید محصول خبر داد و تاکید کرد:“ 300 کارخانه بخش خصوصی تولید کود شیمیایی به تعطیلی کشیده شد. با تعطیلی 18 ماهه که گریبانگیر 300 واحد تولید کود کامل با حدود 10 تا 15 هزار نفر کارگر بیکار شده است اگر ادامه یابد، در آینده هیچ سرمایه گذار داخلی رغبت حضور در رشته های تولیدی را پیدا نمی کند.“ از دیگر سو روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 3 شهریور ماه، در گزارشی راجع به وضعیت صنایع اعلام داشت:“ تامین برق، آب و گاز طرح های صنعتی در تنگنا است“ مدیر عامل شرکت ملی پولاد دراین باره می گوید، در شرایط حاضر اکثر صنایع کشور، نگران تامین برق هستند و در برابر قطع برق و وارد شدن زیان های میلیاردی خود را منفعل می بینند.“ در حالی که صنایع کشور از عدم تامین برق کافی رنج می برند و متحمل خسارات میلیاردی می شوند که این نیز به نوبه خود پایه های اقتصادی را نیز می فرسایند، وزیر نیرو با صراحت از کاهش حجم سرمایه گذاری در صنعت استراتژیک برق خبر می دهد. درگرماگرم تبلیغات پیرامون خیز اقتصادی جمهوری اسلامی، برخی کارشناسان اقتصادی علت تاخیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در ارایه گزارش شاخص های اقتصادی را وضعیت نگران کننده بخش صنعت و کاهش شدید رشد این بخش ارزیابی کردند. روزنامه ”سرمایه“ در اواخر تیرماه، در این باره خاطر نشان ساخت:“نکته قابل توجه در این رابطه [تاخیر در ارایه گزارش] کاهش نرخ رشد بخش صنعت و تنزل آن به زیر رقم 7 درصد است. اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به روند رشد بخش صنعت و معدن ابراز نگرانی کرده و تاخیر بانک مرکزی در اعلام آمار مربوط به سال 1385 به بعد را در راستای همین کاهش نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت ارزیابی می کنند.“ پیامد اجتماعی این سیاست ها، که بنیه تولیدی را نابود کرده و سبب رواج اقتصاد دلالی گردیده است، بیش از هر چیز دیگری ماهیت و سمت وسوی به اصطلاح خیز اقتصادی مورد نظر مرتجعان حاکم را از پرده برون افکنده و در معرض داوری همگانی قرار می دهد. در اوایل مرداد ماه سال جاری، پرویز داودی، معاون اول رییس جمهور، صراحتا اعتراف کرد: “سرانه مصرف دهک های بالای جامعه 17 برابر دهک های پایین است و درآمد دهک های بالای جامعه 30 تا 70 برابر دهک های پایین و اختلاف ثروت دهک های بالا حدود 200 برابر دهک های پایین جامعه گزارش شده است.“ روزنامه ”سرمایه“، 7 مرداد ماه، در گزارشی از گسترش فقر، یادآور می شود ”طی چند سال اخیر، 13 درصد به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است و براساس گزارش سازمان مدیریت [قبل از انحلال] 10 درصد افراد زیر خط فقر مطلق و 20 تا 25 درصد زیر خط فقر نسبی هستند.“ در همین، رابطه یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می کند که، در بعضی مناطق کشور تا 2 میلیون نفر زیر خط فقر خشن و گرسنگی هستند. این است محتوی واقعی خیز اقتصادی جمهوری اسلامی از دوران پایان جنگ هشت ساله ! با اجرای فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وضعیت اقتصادی و به دنبال آن اوضاع اجتماعی-فرهنگی جامعه ما هر روز بدتر و بدتر گردیده است. سیاست های موسوم به ”تعدیل اقتصادی“ و ”اصلاح ساختار اقتصادی“ وضعیتی را پدید آورند که واردات در آن رشد شگفت انگیز پیدا کرد و لاجرم اقتصاد بیش از پیش به سمت دلالی سوق داده شد. تولید به حاشیه رفت و توزیع بر جای آن نشست. طبق آمار رسمی، سهم شبکه توزیع و بازرگانی از درآمد ملی از 2/ 8 درصد در سال 1355 به 4/ 15 درصد در سال 1373 و به 16 درصد درحال حاضر افزایش یافته است. این به معنای قدرت اقتصادی دلالان و بخش تجاری سرمایه داری کشور است. حال با چنین چشم انداز روشنی می توان به این پرسش که: خیز اقتصادی جمهوری اسلامی به کدام سو است و منافع کدام طبقه و قشرها را تامین می کند با قاطعیت پاسخ داد! نگاهی به رویدادهای ایران از خواست های سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت کنیم! خصوصی سازی مهد های کودک و حذف توزیع شیر یارانه ای انگلستان صاحب معادن طلای ایران! از خواست های سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت کنیم! سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در آستانه موعد رسیدگی به پرونده برخی اعضای خود، با صدور اطلاعیه ای به تاریخ 20 شهریور ماه سال جاری، کارگران و رانندگان زحمتکش شرکت واحد و دیگر زحمتکشان و تشکل های مستقل صنفی را، به حمایت و پشتیبانی از سندیکالیست های در بند فرا خوانده است. این سندیکا، در بخشی از اطلاعیه خود، ضمن اشاره به وضعیت معیشتی ناگوار زحمتکشان شاغل در شرکت واحد و تاکید بر خواست های به حق، مشروع و صنفی آنان، یاد آوری کرده است: “شرافت انسانی و همبستگی صنفی و غیرت و مردانگی حکم می کند از نمایندگان که با رای شما این مسئولیت [احیای سندیکای واحد] را پذیرفته اند و در راه بهبود شرایط زندگی همکاران خود تلاش و ایستادگی کرده اند و بارها دستگیر و زندانی شده اند دفاع کنیم و به آرای خود احترام گذاریم و همواره پشتیبان آن ها باشیم. هم اکنون که با شما سخن می گوییم 2 تن از اعضای هیات مدیره منتخب شما آقایان منصور اسانلو و ابراهیم مددی در رابطه با فعالیت صنفی وتشکیل سندیکا جهت دفاع از حقوق شما همچنان در زندان اوین زندانی شده اند... سندیکای کارگری منتخب شما در راه پیگیری خواسته های صنفی شماهمکاران، نیازمند اتحاد و همدلی همگانی است.“ سپس در پایان اطلاعیه، از مسئولان قوه قضاییه خواسته شده است تا به بازداشت غیر قانونی و نامتعارف اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد پایان داده شود. این خواسته به حق، در کنار تامین حقوق صنفی زحمتکشان شرکت واحد ونیز حمایت از سندیکای قانونی آنها، از پشتیبانی همه کارگران و زحمتکشان و تشکل های مستقل صنفی و نیروهای آزادیخواه برخوردار است. حزب توده ایران، از خواست آزادی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و همه فعالان کارگری در بند، و از جمله آقای محمود صالحی، و خواست احیای حقوق سندیکایی قاطعانه حمایت می کند و تمام مساعی خود را در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان مانند همیشه به کار می گیرد! خصوصی سازی مهد های کودک و حذف توزیع شیر یارانه ای مهروزی دولت احمدی نژاد این بار شامل حال کودکان معصوم کشور شد. چندی پیش گروهی از کارشناسان سازمان بهزیستی، طی نامه ای اعتراض خود، به حذف شیر یارانه ای در مهد کودک ها را اعلام و نسبت به پیامدهای زیان بار چنین سیاست هایی هشدار دادند. این کارشناسان حذف شیر یارانه ای را که برای رشد کودک امری ضرور تلقی می شود، اقدامی نسنجیده و خطرناک بر آینده ارزیابی کرده و خواستار توقف این برنامه شدند. از دیگر سو مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، با انتقاد از حذف مهد کودک های وابسته به سازمان بهزیستی کشور از چرخه توزیع شیر مدارس، آن را اقدامی غیر کارشناسی نامید. روزنامه ”سرمایه“ 24 شهریور ماه، درگزارش کوتاهی ضمن اشاره به حذف شیر یارانه ای کودکان در مناطق محروم کشور، از جمله نوشت: “مدیر کل دفتر امورکودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی متذکر می شود، از مجموع مهدهای کودک بیش از 5 هزار و 200 مهد در روستا واقع شده اند که سازمان بهزیستی با پرداخت یارانه آنها را سر پا نگه داشته است.“ سپس در ادامه گزارش مذکور آمده است: “این تصمیم (حذف شیر یارانه ای) بنابه دو دلیل، خصوصی بودن مهدهای کودک و متغیر بودن آمار جمعیتی آنها اتخاذ شده است. مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی با بیان اینکه خصوصی کردن مهدهای کودک از سیاست های دولت در راستای کوچک کردن بدنه دولت بوده است، تصریح کرد، دولت باید این امر را مد نظر قرار دهد که خدمات قابل ارایه به مهدها جزء خدمات اجتماعی است، نه خدمات اقتصادی، از طرف دیگر این سوال پیش می آید که تصمیم گرفته شده [خصوصی سازی و حذف شیر کودکان]چقدر با سیاست های دولت و شعار عدالت محوری همخوانی دارد؟“ در آمار ارایه شده از سوی کارشناسان سازمان بهزیستی، شیر یارانه ای در استان هایی توزیع می شد که اغلب خانواده های دریافت کننده آن در فقر مطلق قرار داشته و دارند. در گزارش روزنامه ”سرمایه“ در این خصوص تاکید شده است: “دربسیاری از استان ها، خانواده ها به قدری نیازمند و محروم هستند، که اگر کودک یک روز نتواند به مهد بیاید، به مهد مربوطه مراجعه و شیر فرزند خود را دریافت و به خانه می برند.“ حذف شیر کودکان وخصوصی سازی مهدهای کودک توسط دولت ”مهروزی“ و ”عدالت محوری“ تنها گوشه ای از برنامه اصلاح ساختار اقتصادی است که به صفحات مطبوعات راه یافته است. حذف خدمات اجتماعی مهم ترین بخش این برنامه است و زیان اصلی این برنامه متوجه توده های محروم می شود. انگلستان صاحب معادن طلای ایران! پس از آنکه شرکتهای انگلیسی امتیاز اکتشاف، استخراج و فروش طلا از معدن واقع در استان کردستان ایران را در اوایل دهه 80 به دست آوردند، رسانه های همگانی داخلی از واگذاری چندین معدن طلای دیگر به شرکتهای انگلستان خبر می دهند. خبرگزاری ”فارس“ 24 شهریور ماه، در گزارشی با عنوان: “پرشن گلد انگلیس مجوز فعالیت در 2 معدن ایران را به دست آورد“ به نقل از مطبوعات انگلیسی زبان از جمله ”فایننشال تایمز“ [تایمز مالی], اعلام کرد: “شرکت انگلیسی پرشن گلد که در زمینه اکتشاف و استخراج معدنی در ایران فعالیت دارد، مجوز فعالیت در یک معدن طلا در نزدیکی تهران را کسب کرده است. این شرکت که پیش از آن عملیات حفاری در معدن طلای چاه زرد در جنوب ایران را انجام داده است، مجوز فعالیت در دو معدن دیگر در ایران را به دست آورده است.“ به گزارش همین خبرگزاری، یکی از معادن جدیدی که به این شرکت واگذار شده است، دالی نام دارد که در 200 مایلی جنوب غرب ایران واقع است. این شرکت و چند شرکت دیگر انگلیسی در پی اکتشافات بیشتر در نقاط مختلف ایران هستند و مجوز اکتشاف برای آنها به راحتی صادر گردیده است. پرشن گلد تا بهمن ماه امسال عملیات حفاری و استخراج و سپس صدور طلا از این دو معدن را آغاز می کند. نکته اساسی، سکوت رسانه های رژیم در باره چگونگی قرارداد با این شرکت هاست و اینکه چرا صدور و فروش طلای استخراجی از این معادن به خارجیان واگذار شده و اصولا سهم ایران از این معادن به چه میزان است. گفتنی است که واگذاری امتیاز معادن طلا به شرکت های انگلیسی بدون کم ترین نظارت قانونی از سوی ارگان های ذی صلاح انجام گرفته و دولت احمدی نژاد و بنیادهای انگلی و اتاق بازرگانی از مدافعان سرسخت واگذاری ثروت های ملی از جمله معادن غنی کشور به شرکت های خارجی محسوب می شوند. آغاز سال تحصیلی جدید: امیدها و نگرانی‌ها برای چهارده میلیون دانش‌آموز با به صدا درآمدن زنگ مدارس در اول مهرماه، سال جدید تحصیلی برای کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی آغاز گشت. در این روز بیش از چهارده میلیون دانش‌آموز با امید به آینده و فراگیری علم به مدرسه رفتند. اهمیت این روز نه تنها در این است که نسل آینده کشور از هم‌اکنون با بیم‌ها و امیدها به درس و مشق می‌پردازد، بلکه در آن است که دانش‌آموزان ایرانی در زیر سیطره رژیمی به مدرسه می‌روند که با علم و دانش سر ستیز دارد، و اشاعه دهنده افکار بیمارگونه و قرون‌وسطایی است. رهبران و مسئولان رژیم، چه دولتی و چه غیر دولتی، بنابر ماهیت ارتجاعی شان در طی سال های اخیر بی‌کفایتی خود را در زمینه‌های گوناگون از جمله آموزشی از دبستان گرفته تا دانشگاه نشان داده اند. مسئله‌ای که در این‌جا باید بر آن تاکید کرد این است که در زمینه آموزش و امور تربیتی، انگیزه و امید به آینده برای دانش‌آموزان و دانشجویان کشور ما بسیار مهم است. زیرا تنها با داشتن انگیزه و امید به آینده است که میلیون‌ها دانش‌آموز می‌توانند فارغ از مشکلات و دشواری‌ها خود را برای فردا آماده کنند. و این امری است که به ”برکت“ جمهوری اسلامی روز به روز سیر نزولی طی می کند. از یک سو صدها هزار فارغ‌التحصیل پس از پایان موفقیت‌آمیز تحصیلات خود بیکار و بدون اشتغال مانده‌اند، و از سوی دیگر صدها هزار تن دیگر پشت درهای دانشگاه به امید عبور از هفت‌خوان کنکور و ورود به دانشگاه انتظار می‌کشند. و این موارد تنها ابعاد آموزشی و تحصیلی دانش‌آموزن را در بر می‌گیرد، والا دامنه مشکلات دانش‌آموزان میهن ما بسیار فراتر از این است. مسائل دست و پا گیری چون حجاب تحمیلی به دانش‌آموزان دختر در همان سنین ورود به دبستان، تفکیک جنسی از همان سنین کودکی و غیره با همه عواقب اجتماعی آن، از دیگر مواردی است که مسئولیت اصلی آن بر دوش طراحان و سیاست‌گذاران رژیم ولایت فقیه می‌باشد. آنها در ظرف سی سال گذشته با دخالت در سیاست‌های آموزشی و تربیتی برای هرچه اسلامی‌تر کردن جامعه هرگونه چشم‌انداز امید آفرینی را تیره و تار کرده‌اند. با این حال، ما اعتقاد داریم که با وجود این موانع و مشکلات، آینده از آن کودکان و جوانان میهن ما است. بدون تردید ابرهای سیاه تاریک‌اندیشی و علم ستیزی بر آسمان میهن گذراست و آفتاب حقیقت و دانش بر میهن ما خواهد درخشید. شکی نیست که دانش‌آموزان و دانشجویان سهم خود را در مبارزه با تاریک‌اندیشی و ارتجاع ایفاء خواهند کرد. گذشته از این، سال جدید تحصیلی هم‌چون سال‌های گذشته با کمبودهایی آغاز شد. در این زمینه کافی است به نبود فضای کافی آموزشی و چند شیفته بودن مدارس اشاره گردد. علاوه بر این گرفتن شهریه (به بهانه‌های گوناگون و با کلاه شرعی هم‌چون داوطلبانه بودن پرداخت آن برای والدین و غیره) یکی دیگر از مواردی است که بر گرده بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه قشرهای زحمت‌کش و کم‌درآمد، سنگینی می‌کند. واقعیت این است که بسیاری از پدران و مادران به دلیل فقر و گرانی حتی نمی‌توانند نیازهای اولیه مانند تهیه کیف و دفتر و لوازم آموزشی فرزندان خود را تامین کنند. آغاز مهرماه هم‌چنین نشانگر شروع فعالیت و کار خستگی‌ناپذیر صدها هزار معلم در محیط‌های آموزشی است. قشری که با وجود مسئولیت آن در پرورش نسل‌های آینده میهن ما، آن‌گونه که بایسته آن است مورد توجه قرار نمی‌گیرد. معلمان میهن ما با مشکلات عدیده‌ای از جمله پایین بودن حقوق و گاه به تعویق افتادن همین حقوق به مدت چندین ماه رو به رو هستند. ناچیز بودن حقوق معلم، ده‌ها هزار تن از معلمان کشور ما را وادار می‌کند که در ساعات پس از مدرسه و گاه شب‌ها به کارهای دیگری برای تامین معاش بپردازند که هیچ‌گونه همخوانی با کار آموزشی و پرورشی ندارد. این امر بدون شک دارای عواقب فاجعه‌بار فرهنگی و آموزشی برای معلمان و دانش‌آموزان است. جای تردیدی نیست که مسئولیت عواقب این امر نه بر دوش معلمان زحمت‌کش و رنج‌ دیده بلکه بر عهده مقامات و مسئولان دولتی است که توجهی به نیازها و خواسته‌های این قشر نشان نمی‌دهند. بدون دلیل نبود که در سال گذشته تحصیلی معلمان سراسر کشور با اعتراضات مختلف خود از جمله حضور و تحصن در مقابل مجلس خواهان برآوردن حقوق خود شدند. صحبت بر سر این است که با وجود گرانی روزافزون و کمرشکن و با به‌تعویق افتادن حقوق (به‌خصوص معلمان غیر رسمی) چه راه دیگری در مقابل معلمان وجود دارد جز اینکه به کارهای دیگر بپردازند؟ مسئله دیگری که استادان و معلمان غیررسمی با آن روبه رو هستند طفره رفتن مقامات دولتی از استخدام رسمی آنان است. هم‌اکنون معلمانی وجود دارند که پس از گذشت سال‌ها از تدریس و انجام وظیفه مسئولانه خود هنوز در بلاتکلیفی به سر می برند. رژیم از این موضوع به عنوان یک ابزار فشار و تهدید استفاده می‌کند، تا هرگونه صدای مخالفت و اعتراضی را در نطفه خفه کند. درباره کنترل محیط‌های آموزشی و فشارهای بیشتر بر دانش‌آموزان و دانشجویان و معلمان، البته رژیم بیکار ننشسته و در هفته‌های گذشته دست به شگردهایی زده است که توجه بدان‌ها مهم است. مقامات انتظامی با یورش به برخی از کانونهای صنفی معلمان در برخی شهرها، تعدادی از آن‌ها را منحل کردند. اکنون که مدارس دوباره شروع به کار کرده‌اند باید دید که پاسخ معلمان در مقابل این تشبثات چه خواهد بود. آن‌چه که به محیط‌های دانشگاهی و دانشجویی مربوط می‌شود، این است که در هفته پیش از آغاز مهرماه زمزمه تصويب آيين نامه‌ای که زمينه فعاليت را براي تشکل هاي دانشجويي محدود کند، مطرح بود. برخی از فعالان دانشجویی از این موضوع، در ابتدای سال تحصيلي، جديد ابراز نگرانی کردند. دانشجويان مبارز اخیراً با مروري بر کارنامه وزارت علوم در سال تحصيلي گذشته، به بيان مشکلات و نگرانی‌های خود پرداختند، زیرا به اعتقاد آنها روش وزارت علوم نسبت به تشکل هاي دانشجويي منتقد، رويکرد سلبي بوده است. برای نمونه، دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در اين باره می‌گويد: ”وزارت علوم در سال تحصيلي گذشته رويکردش با تشکل هاي منتقد به گونه يي بود که حتي آنها براي اصل مجوز در رابطه با برنامه هاي مختلف دچار مشکل مي شدند و از سوي ديگر نيز برخي دانشجويان منتقد بازخواست مي شدند. به نظر مي رسد ديدگاه ها و برنامه هاي وزارت علوم در سال تحصيلي جديد تغيير نکند و برخي شواهد حاکي است که قرار است با تصويب آيين نامه زمينه فعاليت براي تشکل هاي دانشجويي محدود شود.“ محمدجواد بديع الزمان، دبير واحد فوق برنامه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير، نيز در اين باره خاطرنشان مي کند: ”به نظر مي رسد مديريت دانشگاه ها به سمتي پيش مي رود که فعاليت تشکل هاي دانشجويي کم رنگ شود و فعالان سياسي دانشجويي تنها به درس خود بپردازند.“ بنابراین در حالی که دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان خواهان بازشدن فضای آموزشی برای رشد و تکامل و شکوفایی استعدادها هستند، مقامات سعی می‌کنند به هر بهانه‌ای با بستن فضاها مانع آن شوند. این است مبارزه ای که در محیط‌های آموزشی میهن ما جریان دارد و بدون تردید بازنده آن رژیم خواهد بود. حزب توده ایران، ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان و استادان زحمت‌کش در سال جدید تحصیلی، پیروزی آنان را در راه کسب دانش و علم، و موفقیت در مبارزه با تاریک‌اندیشی را خواهان است. بدون شک همان‌گونه که معلمان مبارز میهن ما در سال گذشته با مبارزه جانانه برای کسب حقوق صنفی و سیاسی خود تلاش کردند، در سال جدید نیز این مبارزه در همه زمینه ها ادامه و گسترش خواهد یافت. ما همبستگی خود را با معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان و استادان شریف و آزادی خواه، در سال تحصیلی جدید اعلام می‌کنیم. امپریالیسم، دیکتاتوری نظامی، بنیاد گرایی اسلامی، و جنبش‌ مردمی در پاکستان جشن های شصتمین سالگرد استقلال هند و ایجاد جمهوری پاکستان، درآخرین هفته مردادماه (15 اوت) مصادف با اوج گیری بحران سیاسی- اجتماعی عمیق و همه جانبه ماه های اخیر در پاکستان بود. گزارش های مطبوعات جهان حاکی اند از تغییرات پردامنه آتی در صحنه سیاسی پاکستان. با توجه به روابط گسترده موجود میان رژیم های حاکم بر ایران و پاکستان در دهه های اخیر، کنترل ویژه امپریالیسم آمریکا بر جهت گیری تحولات سیاسی کلان در پاکستان و نقش نیروهای اسلامی در این تحولات، و تاثیر گذاری مشخص تحولات سیاسی دو کشور بر یک دیگر، پیگیری این تحولات برای جنبش مردمی در کشورمان اهمیت فراوانی دارد. حقیقت این است که به غیر از دوره ای بسیار کوتاه پاکستان از همان ابتدای جدایی از هندوستان و شکل‌گیری آن به صورت یک کشور مستقل، در سال ۱۹۴۷ میلادی (۶۰ سال پیش)، همواره متحده استواری برای امپریالیسم، و به ویژه ایالات متحد آمریکا، بوده است. از همان آغاز، طبقات فئودال و بورژوازی حاکم برای حفظ منافع خود دست در دست امپریالیسم گذاشتند. اما در روندی تدریجی و مستمر به منظور تحکیم قدرت، مقابله با خواست‌های مردمی، و تأمین منافع امپریالیسم در منطقه، نیروهای نظامی قدرت فزاینده‌ای یافتند تا این که در سال ۱۹۵۸ قدرت را به طور کامل در دست گرفتند، از همان زمان تا کنون نظامیان، مستقیم و غیر مستقیم، در قدرت باقی مانده‌اند. در دهه ۷۰ میلادی و در پی پیروزی‌های متعدد جنبش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی در سراسر جهان، کشورهای امپریالیستی که به شدت نگران گسترش این روند بودند برای توقف آن به تکاپو افتادند. یکی از برنامه‌های امپریالیسم در این راه، برپایی مدرسه‌های مذهبی در پاکستان بود که با کمک‌های مالی گسترده عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی و دیگر متحدان وفادار آمریکا - ایجاد شدند و از سراسر جهان شاگرد می گرفتند. شمار این مدرسه‌ها در پاکستان ۸۰ هزار تخمین زده می شود. قدرت‌های امپریالیستی در هر جا و به هر نحو که برایشان امکان داشته است، از شاگردان و گردانندگان این مدارس برای مقابله با جنبش‌های دموکراتیک و انقلابی بهره گرفتند، از جمله در افغانستان. انقلاب ملی دموکراتیک در افغانستان، در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷، فرصتی بود برای ارتش و نظامیان پاکستان که بار دیگر وفاداری خود را به آمریکا نشان بدهند و پیوندهای نزدیک‌تری با آن کشور برقرار کنند. خاک پاکستان به اردوگاهی برای آموزش رزمندگان اسلامی «ضد کمونیست» تبدیل شد که از سوی نیروهای امنیتی پاکستان و آمریکا برای مقابله با دولت نوبنیاد انقلابی افغانستان تربیت و تجهیز می شدند. بسیاری از این «مجاهدین» از میان همان مدارس مذهبی سرباز گیری شده بودند. «مجاهدین» در اردیبهشت ۱۳۷۱ دولت وقت افغانستان را سرنگون کردند؛ این وظیفه تاریخی «مجاهدین» به خوبی انجام شد. اما به مرور زمان، و در نهایت در پی حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز جنگ کنونی در افغانستان و اشغال این کشور از سوی امپریالیسم، ورق برگشت و بخشی از همین «مجاهدین»، برای امپریالیسم و آمریکا تبدیل به دشمن شدند. این بار هم نظامیان حاکم بر پاکستان به تبعیت از برادر بزرگ، و در پی تهدیدهای علنی آن، دست حمایت خود را از سر بنیاد گرایان اسلامی برداشتند و بار دیگر با آمریکا بیعت کردند. نیروهای «مجاهدین»، طالبان و دیگر بنیاد گرایان اسلامی دوباره در پایگاه‌هایی که در کشورهای دیگر و به ویژه در پاکستان داشتند، تجمع کردند. در پاکستان، منطقه وزیرستان شمالی، در شمال غربی کشور و در نزدیکی مرزهای شمالی افغانستان، یکی از عمده‌ترین مناطق تجمع نیروهای طالبان است. از مناطقی مثل وزیرستان است که نیروهای طالبان به داخل افغانستان رفت و آمد می کنند. اکنون مدتی است که ترس از حمله نیروهای طالبان و القاعده از این نواحی تحت کنترل قبیله‌ای، منجر به تیرگی روابط بین پرویز مشرف و متحدانش به سرکردگی آمریکا شده است. مقام‌های آمریکایی به شدت به وجود مناطق امن طالبان و نیروهای بنیادگرای اسلامی در درون پاکستان، به ویژه در مناطق مرزی مثل وزیرستان شمالی معترض‌اند. در پاییز گذشته حکومت نظامی پاکستان قرارداد صلحی را با سرکردگان این منطقه امضا کرد که موجب سروصدا و جنجال زیادی شد. به موجب این قرارداد، نیروهای دولتی به طور عمده از این منطقه بیرون رفتند و سرکردگان قبیله‌ای توافق کردند که مانع عبور و مرور نیروهای مسلح اسلامی (طالبان) از مرز بشوند. ولی در پی رخدادهای مسجد لعل این معامله از سوی سرکردگان قبیله‌ای فسخ شد. آمریکایی‌ها، و حامد کرزای رییس جمهوری افغانستان، معتقدند که از زمان بستن آن قرارداد به بعد، رفت و آمد طالبان به افغانستان نه تنها کمتر نشده است بلکه افزایش یافته است. برخی از مقام‌های پاکستانی این مطلب را انکار می کنند و می گویند که پاکستان سپر بلای شکست‌های آمریکا و دولت افغانستان در تنظیم امور داخلی افغانستان و کنترل مرزهای مشترک شده است و همه تقصیرها بی‌جهت به گردن این کشور انداخته می شود. از سوی دیگر، اوضاع اجتماعی – سیاسی – اقتصادی پاکستان، به ویژه در هفت سالی که از کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرف می گذرد، موجب تزلزل پایه‌های دیکتاتوری نظامی حاکم بر کشور شده است. حاکمان نظامی پاکستان با سرکوب نیروهای مترقی، نادیده گرفتن حقوق مردم به طور کلی و حق خودمختاری ملیت‌ها از جمله خلق بلوچ، عدم رعایت و اجرای قوانین مدنی و قانون اساسی، تحمیل مقررات ضدکارگری، و در حاشیه قرار دادن مجلس و هیئت دولت، بی‌عدالتی و دیکتاتوری جانکاهی را در پاکستان اعمال کرده‌اند که این کشور صاحب قدرت هسته‌ای را به لبه سقوط و ورشکستگی کشانده است. از یک سو نظامیان صاحب املاک وسیع شهری و کشاورزی‌اند و کنترل بسیاری از صنایع عمده و مؤسسات آموزشی را در دست دارند، و از سوی دیگر بی‌کاری در حد بی‌سابقه ای است، نابرابری، بی‌عدالتی و فساد بیداد می کند، و فاصله درآمد کل مردم کشور با درآمد شمار اندکی از صاحبان شرکت‌های بزرگ بیشتر و بیشتر می شود. همه عوامل یادشده زمینه عینی مناسبی را برای شکل گرفتن یک عصیان و ناآرامی اجتماعی و قومی در پاکستان با هدف انجام تغییراتی با سمت و سوی دموکراتیک در این کشور، فراهم آورده است. اما به علت سرکوب شدید و طولانی مدت نیروهای مترقی غیرمذهبی، از جمله کمونیست‌ها توسط حکومت‌های نظامی، و حضور آزادنه‌ نیروهای اسلامی در عرصه اجتماع، فعالیت این نیروها تسهیل شده و رشد یافته است. به طور کلی و در عرصه جهانی، حمله آمریکا و متحدانش به دو کشور مسلمان نشین افغانستان و عراق و اشغال این دو کشور، دنبال کردن سیاست‌ خارجی خصمانه، نامتناسب و نامعقول از سوی این کشورها در خاورمیانه نسبت به کشورهای اسلامی، تهاجم‌ اسراییل به لبنان و فلسطین، و وحشیگری‌هایی مثل آنچه در زندان ابوغریب روی داد، همگی موجب آن شدند که شمار زیادی از توده‌های خواستار عدالت اجتماعی و خشمگین از سیاست‌های برتری طلبانه «آمریکا» و متحدانش در جهان، به سوی گروه‌ها و احزاب اسلامی «ضد آمریکایی» روی آورند که از آزادی فعالیت بیشتری در داخل این کشورها برخوردارند. پیروزی‌های انتخاباتی حماس در فلسطین، اخوان المسلمین در مصر، شورای متحد عمل در پاکستان، و رشد قابل توجه حزب الله در لبنان را باید در چنین زمینه‌ای بررسی کرد. به این ترتیب، فعالیت نیروهای اسلامی برای برقراری حکومت اسلامی در بسیاری از مناطق پاکستان، به ویژه درمناطق نزدیک به وزیرستان، شدت یافته است. در برخی از مناطق «طالبان پاکستانی» ادارات محلی را تحت کنترل گرفته‌اند، مالیات می گیرند و دادگاه‌های شرع را اداره می کنند. کشتار شمار زیادی از مردم پاکستان توسط ارتش، در رویدادهای اعتراض آمیز «مسجد لعل» اسلام آباد، در تیرماه گذشته، تلاشی بود از سوی دیکتاتوری نظامی پرویز مشرف برای سرکوب ناآرامی‌های ضد دولتی اخیر – که نیروهای اسلامی شرکت گسترده‌ای در آن دارند - و جلوگیری از سرایت آن به دیگر شهرهای عمده پاکستان. مجموعه این حوادث در پاکستان – ناآرامی‌های داخلی از یک سو و نقش فعال سیاسی طالبان و «القاعده» از سوی دیگر – موجب نگرانی شدید آمریکا و متحدان آن شده است. از دست دادن متحدی مثل پاکستان در این منطقه، که دولت‌های حاکم بر آن سال های درازی حافظ منافع آمریکا بوده اند، ضربه‌ای تحمل ناپذیر به طرح های استراتژیک امپریالیسم جهانی خواهد بود که آمریکا و متحدانش به هر قیمت برای جلوگیری از وقوع آن می کوشند. اوایل اسفند ماه سال گذشته، دیک چینی، معاون رییس جمهوری آمریکا، به همراه معاون مدیر سازمان سیا، سفری به پاکستان کردند تا ناخشنودی آمریکا را از نحوه کنترل و سرکوب شورشیان طالبان توسط پاکستان ابراز کنند، و حتی پاکستان را تهدید به قطع کمک‌‌های آمریکا کردند. مارگارت بِکِت، وزیر خارجه وقت انگلستان نیز همان روزها برای گفتگوهایی مشابه با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد بود. در همین حال، روز پنجشنبه ۲۹ شهریور نواری ویدیویی از بن لادن پخش شد که در آن علیه پرویز مشرف، که از او به عنوان «کافر و سرسپرده آمریکا» نام می برد، اعلام جهاد کرده است. در همین ارتباط، و در تلاش برای برقراری «ثبات» و امنیت در پاکستان و فرو نشاندن حرکت‌های اعتراضی پیش از آن کنترل از دست برود، طرح یک ائتلاف میان پرویز مشرف و بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان، در دستور کار آمریکا و متحدانش قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ”ایرنا“، «ترسیتا شفر» سفیر سابق آمریکا در پاکستان، روز شنبه ۳۱ شهریور، در گفت‌وگویی با شبكه خبری «العالم» اظهار داشت «دولت آمريكا معتقد است كه توافق ميان پرويز مشرف و بی‌نظیر بوتو رییس حزب مردم پاكستان باعث می‌شود كه مشرف بتواند بدون ضرورت به دستیابی به توافق با تندروها به حكومت خود ادامه دهد.» شفر با اشاره به كاهش محبوبیت مشرف در ماه گذشته خاطرنشان كرد «حتی اگر مشرف كنار برود اين امر به معنای پایان كار سیاست آمریكا در این منطقه نخواهد بود، زیرا آمریكا با همه احزاب سیاسی پاكستان در دوره‌های مختلف تعامل داشته است». سفیر سابق آمریكا در پاكستان همچنین گفت: «هر كدام از رقبای مشرف به قدرت برسد با آمریكا همكاری و تعامل خواهد داشت.» در معامله پیشنهادی، ژنرال مشرف برای دومین بار، اما این بار به عنوان یک غیرنظامی، برای یک دوره پنج ساله در مقام ریاست جمهوری ابقا خواهد شد و خانم بوتو از اتهام فساد و رشوه خواری مُبرا می شود و برای سومین دوره مقام نخست وزیری را احراز خواهد کرد. بوتو اکنون ۸ سال است که در لندن در تبعید به سر می برد و گفته است که تا ۲۶ مهرماه به پاکستان باز خواهد گشت. یکی از شروط خانم بوتو، کناره گیری مشرف از مقام فرماندهی کل قوا است. دوران ریاست جمهوری مشرف در ماه آبان پایان می یابد و رأی گیری برای انتخاب رییس جمهور توسط نمایندگان مجلس‌های ملی و استانی قرار است در ۱۴ مهرماه انجام شود. اما مشرف اعلام کرده است که فقط پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری و در آستانه سوگند خوردن (۲۴ آبان) حاضر به رها کردن مقام فرمانده کل قوا و بیرون آمدن از یونیفورم نظامی خواهد بود. این باج خواهی مشرف مورد اعتراض احزاب مخالف، و از جمله حزب مردم پاکستان (حزب بی‌نظیر بوتو) قرار گرفته است، که آن را غیر دموکراتیک و غیرقانونی خوانده‌اند. این احزاب همچنین خواستار آنند که رأی گیری برای انتخاب رییس جمهور پس از انتخابات آتی مجلس در دی ماه و توسط نمایندگان مجلس بعدی صورت بگیرد نه نمایندگان مجلس کنونی که با تقلب و دسیسه به مجلس راه یافته‌اند. به گفته مهدی حسن، یکی از صاحب نظران سیاسی امور پاکستان، «ژنرال مشرف از روی اکراه و ناچاری است که در برابر فشارهای فزاینده داخلی و بین‌المللی برای برقراری «قانون» تسلیم می شود... پایگاه واقعی قدرت مشرف، ارتش است و او نمی خواهد پیش از به دست آوردن مقام ریاست جمهوری از مقام فرماندهی کل قوا دست بکشد...اما دیر یا زود مجبور به این کار خواهد شد.» به نظر می آید که تغییرات اخیر صورت گرفته در «سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان»، اصلی ترین ابزار حکومتی در صحنه سیاست گذاری داخلی و منطقه ای پاکستان در دو دهه اخیر، به منظور آمادگی برای روزهای بحرانی آتی در صحنه سیاسی کشور باشد. ۳۱ شهریور خبرگزاری‌ها اعلام کردند که ژنرال ندیم تاج از سوی مشرف به عنوان رییس جدید سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان منصوب شده است. ژنرال ندیم یک نظامی امین و مورد اعتماد مشرف است که پیش از این معاون نظامی رییس جمهور بوده است. معامله شراکت در قدرت میان بوتو و مشرف گزینه برتر واشنگتن برای متحدی است که در جنگ آمریکا بر ضد القاعده نقشی محوری دارد. اما این که این طرح برای آینده تحولات دموکراتیک در پاکستان و مردم این کشور هم مفید است یا نه، مسئله‌ای دیگر است. در چنین معامله‌ای، فقط جای مهره‌ها عوض می شود. در صورتی که چنین معامله‌ای سر بگیرد، قدرت نهادهای بوروکراتیک - نظامی و از جمله سازمان امنیت و اطلاعات به طور عمده دست نخورده باقی می ماند. در همین احوال، نمایندگان گروه‌های شرکت کننده در کنفرانس احزاب مخالف (ازجمله نیروی ترقی خواه «حزب ملی کارگران پاکستان») که در اواسط تابستان در لندن برگزار شد (و البته حزب خانم بوتو و حزب نواز شریف در آن شرکت نکردند) خواهان «اتحاد گسترده نیروهای دموکراتیک» برای کنار گذاشتن کل قشر بوروکراتیک - ‌نظامی (و نه فقط ژنرال مشرف) از قدرت و برقراری قانون در پاکستان شدند. در اعلامیه نهایی این کنفرانس، برکنار کردن فوری مشرف از قدرت، برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه زیر نظارت یک دولت موقت، و حرکت به سوی اجرای سریع قانون اساسی سال ۱۹۷۳ به عنوان خواست‌های اصلی مطرح شده‌اند. حسین اختر، نماینده حزب ملی کارگران در کنفرانس، خواستار اتحاد مخالفان برای اجرای «سیاست خارجی مستقل و شرافتمندانه مبتنی بر منافع ملی پاکستان و نه منافع امپریالیستی آمریکا» شد و بر اهمیت اقدام‌هایی مثل تضمین حقوق زنان و اقلیت‌های ملی و الغای قوانین ضد سندیکایی و ضدکارگری تأکید کرد. به گفته اختر حسین، «حزب بوتو مدعی است که مخالف حکومت نظامیان است ولی این حزب همگام با امپریالیسم است و بعید نیست که با مشرف و ارتش سازش کند.»