نامه مردم شماره 886 ، 26 دی ماه 1390

ترور، سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه و خطر تشدید مداخلات امپریالیستی در میهن ما نیروهای هوادار صلح در ایران و جهان هم اکنون با نگرانی نظاره گر بحران خطرناک و تشنج فزاینده یی در خلیج فارس هستند که می‌تواند زمینه ساز درگیری‌های نظامی خانمان‌سوز دیگر در خاورمیانه باشد ترور مصطفی احمدی روشن، کارشناس علوم هسته ای، که در نيروگاه اتمی نطنز کار می‌کرد، روز 20 دی ماه در تهران، نشانه جدیدی از دخالت‌های مخرب امپریالیسم و عوامل آن در میهن ماست. گرچه هیچ کشوری مستقیماًٌ مسئولیت این ترور را قبول نکرده است، اما همه شواهد حاکی از دست داشتن نیروهای امنیتی اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی امپریالیسم در این جنایت هولناک است. بسیاری از مفسران سیاسی و خبرگزاری‌های جهان این ترور را مشابه اقدام‌های پیشین مزدوران”شین بث“، سرویس اطلاعاتی اسرائیل، در دهه های اخیر می‌دانند. حزب توده ایران این عمل ضد انسانی عوامل سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و همکاران آن، در دیگر کشورهای امپریالیستی، را به شدت محکوم می‌کند. این اعمال جنایت‌کارانه در عین حال نشانگر دروغ بودن مدعیات کشورهای امپریالیستی در زمینه محکوم دانستن تروریسم و سیاست یک بام و دو هوای آنها در منطقه حساس خاورمیانه است. نیروهای هوادار صلح در ایران و جهان هم اکنون با نگرانی نظاره گر بحران خطرناک و تشنج فزاینده یی در خلیج فارس هستند که می‌تواند زمینه ساز درگیری‌های نظامی خانمان‌سوز دیگر در خاورمیانه باشد. اوج گیریِ تنش بین سیاست‌گذاران ایالات متحده و مقام‌های رژیم ولایت فقیه، در هفته های اخیر، و خطری که از وسعت گرفتن این برخوردها و تهدید های غیرمسئولانه از جانب دو طرف متوجهِ صلح منطقه و مصالح عالیه آینده زحمتکشان میهن مان می‌شود، موضوع تحلیل‌های گوناگونی بوده است. حقیقت اینست که، برخورد مستقیم نظامی بین آمریکا و متحدان آن با رژیم ولایت فقیه، برای هردو طرف به مثابه گذر به مرحله یی جدید و بسیار خطرناکی است که می‌تواند عواقب فاجعه باری برای کل منطقه به همراه داشته باشد. آمریکا و متحدان آن، در چند ماه گذشته، دلیل‌ها، و پرونده های مشخصی را با حداکثر پوشش تبلیغاتی در حکم پیش زمینه و توجیهِ استفاده از هر نوع راهبرد، بر ضد جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در سخنان تهدید آمیزی، که امروز در رسانه های گروهی این کشور بازتاب یافت، اعلام کرد که غرب در صورت لزوم از نیروی نظامی در برخورد علیه ایران و برای مهار کردن برنامه هسته ای آن استفاده خواهد کرد. تشدید تنش‌های کنونی در شرایطی بر میهن ما تحمیل می‌شود که مردم ما از هر نوع تصمیم گیری درباره سرنوشت خود کاملاً کنار زده شده‌اند. برای نمونه، انتخابات دوره نهم مجلس، در اسفندماه، در شرایط کنونی هیچ‌گونه امکانی برای تأثیر گذاریِ مردم بر جهت گیریِ سیاسی نیروهای حاکم و از جمله در مورد پیامدهای مصیبت‌بار تحریم‌های اقتصادی و خطرِ جنگ به وجود نخواهد آورد و مجموعه روبنای سیاسی دیکتاتوری حاکم - و در رأس آن ولی فقیه، به طور دائم و هرچه بیشتر میهن ما را به پرتگاهی دهشتناک نزدیک می‌کنند. سئوالی که به نظر می‌رسد پاسخ به آن ضروری می‌نماید این است که زمینه های عینی این تشدید تنش‌ها کدام است. ما در سال‌های اخیر بارها اشاره کرده‌ایم و سیر حوادث صحت ارزیابی ما را تأیید کرده است که پیامدهای سیاست‌های ماجراجویانه اتخاذ شده از سوی رهبری رژیم ولایت فقیه ثمرات فاجعه بار و ویرانی‌های اجتماعی – اقتصادی با ابعادی سهمگین به همراه داشته است. لحن تهدید آمیز سخنرانی‌های فرماندهان سپاه در هفته های اخیر، مانور گسترده نیروی دریایی سپاه و تهدیدهای سران رژیم در زمینه بستن تنگه هرمز، را نمی‌توان سیاستی جز بازی با آتش و دادن بهانه به دست کشورهای امپریالیستی برای مداخله گسترده در امور کشور ما ارزیابی کرد. تهدیدات مقابل آمریکا و انگلیس و اعلام برگزاری مانور مشترک نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس تهدیدی جدی علیه مردم ما و منافع خلق‌های منطقه است. سخنان خامنه ای و دیگر سران رژیم در باره اینکه که آمریکا و ناتو ”غلطی نمی‌توانند بکنند“، یادآور تهدیدات توخالی رژیم دیکتاتوری صدام حسین در عراق و فاجعه ای است که در این کشور در پی حمله نظامی و اشغال آن از سوی کشورهای امپریالیستی رخ داد. سخنان روزهای اخیر خامنه ای و مقایسه اوضاع کنونی کشورمان با اوضاع عربستان در شرایط جنگ‌های ”بدر و خیبر“ نه تنها ارتباطی به واقعیات روز میهن ما و منطقه ندارد بلکه باید آن را شیادی سیاسی سران رژیم و بازی خطرناک با سرنوشت مردم و میهن ما دانست. دروغ پردازی های سران رژیم درباره بی اثر بودن تحریم اقتصادی، در حالی که حلقه مخرب تحریم‌ها هر روز بر گردن میهن ما تنگ‌تر می‌شود، که از جمله شواهد آن سقوط آزاد ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی است نشانگر ماهیت عمیقاً ضد مردمی و ضد ملی حاکمیتی است که کشور ما را به لبه پرتگاه حوادث ناگوار کشانده است. ریشه تنش‌های کنونی را باید در تشدید بحران همه جانبه رژیم ولایت فقیه و تغییر و تحولات جدی در سیاست‌های امپریالیسم در منطقه ما جستجو کرد. روبنای سیاسی رژیم ولایت فقیه، با وجود جهان بینی اجتماعی به غایت عقب مانده، متشکل از جناح‌های سیاسی با نفوذی است که در هرم قدرت در کنش با یکدیگرند. این جناح‌ها نمایندگان منافع سرمایه های کلانی‌اند که شئون اصلی اقتصادی زیر تسلط آنان است. با منحرف شدن و شکست انقلاب ۵۷، طی سه دهه گذشته این عامل‌ها و جناح‌های کلیدی در روبنای سیاسی توانسته‌اند تجربه و قاعده‌های مشخصی را برای حفظ منافع مشترک مادی لایه‌های جرگه سالاریِ (الیگارشیِ) بورژوازی کلان در زیر بنای اقتصادی ایجاد کنند. مجموعه این روبنای سیاسی بارها نشان داده است که به آن‌چنان درجه‌یی از تحول دست یافته است که برای حل یا تخفیفِ تضاد‌های درونی خود قادر است با حفظ مضمون دیکتاتوری حاکمیت، تغییرهای مشخصی را در شکل رژیم به منظور نگهبانی از منافع کلیدی و وحدت کلِ خود انجام دهد. این منافع مشترکِ مادی، به صورت تار و پودهایی از طیف وسیعی از بورژوازی تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک و دسته بندی‌های سیاسی گوناگون ”اصول‌گرایان“ را به هم بافته است. مخرج مشترک‌های بنیادی و به هم پیوسته بین جناح‌های عمده در روبنای سیاسی کشور ما عبارتند از: ۱) لزوم وجود یک رژیم دیکتاتوری مقتدر برای حذف عملی مردم از صحنه؛ ۲) موظف کردن دولت و مجلس به اجرای برنامه اقتصادی‌یی که بتواند بخش بزرگی از ثروت ملی و نیروی کار کشور را در تصاحب لایه های بورژوازی و الیگارشی درون هرم قدرت نگاه دارد. بنابراین دیالکتیک درونی ساختار کنونی به طور منطقی هر نوع حرکت و تصمیم گیری حیاتی، از جمله تدوین روابط بین‌المللی و شیوه حل بحران رابطه با آمریکا را با تضمین این دو مخرج مشترک منطبق خواهد کرد و بر این اساس تضاد اصلی دیکتاتوری حاکم با منافع مادی و معنوی قشرهای زحمتکش و خرده بورژوازی شهری است. چشم اسفندیار رژیم حاکم ناتوانیِ آن در از میان برداشتن جنبش مردمی است که با وجود چالش‌های درونی و بیرونی‌اش، به شکل‌های گوناگون تا انتهای مسیر به مبارزه با دیکتاتوری ادامه خواهد داد. به عبارت دیگر، روبنای سیاسی رژیم، همان طور که تجربیات دهه های اخیر نشان داده است (از خرید اسلحه از اسرائیل و آمریکا و زد وبند با دولت ریگان، و افتضاح ”ایران گیت“ تا همکاری عملی با اشغال نظامی افغانستان و عراق در سال‌های اخیر) می‌تواند با مانور و زد و بند با نیروهای امپریالیستی تضاد خارجی خود را تخفیف داده و یا حل کند. ولی تضاد این ساختار عمیقاً ارتجاعی و استبدادی با اکثریت مردم کشورمان آشتی ناپذیر است، و با بزک کردن شکل این تضاد قابل حل نیست. فقط یک تغییر کیفی و ماهوی، یعنی طرد مضمون دیکتاتوری آن می‌تواند تضاد با مردم را حل کند. در سال‌های اخیر رژیم ولایت فقیه از تنش‌های بین‌المللی و یا تشدید آنها به عنوان ابزاری برای ”خارجی کردنِ“ تضاد و بحران‌ها استفاده کرده است تا از این راه بتواند تهدیدهای برآمده از عدم مشروعیت حاکمیت و پیامدهای برنامه های اقتصادی ضد مردمی را بر مبنای اولویت دهی به مبارزه با ”استکبار“ تخفیف دهد. واقعیت این است که زیر بنای اقتصادی ایران سرمایه داری است، و منافع و سود آوری سرمایه های تجاری، بخش‌های خصوصی و شبه خصوصی تولیدی و غیر تولیدی‌یی مانند بنیاد های زیر نظر ”بیت رهبری“ و سرمایه گذاری‌های سپاه، هسته اصلی فعالیت‌های آن‌ را تشکیل می‌دهند. بهره‌کشی از نیروی کار و تاراج منابع طبیعی ملی از طریق فعالیت‌های دلالی و رانتی، چه قانونی و چه غیر قانونی، و به وسیله رشد سرطانی انواع بانک‌ها و تمرکز سرمایه های مالی، شیوه‌های رایج در ایجاد ثروت‌های نجومی‌اند. با استناد به گزارش بازدید اخیر هیئت صندوق پول بین‌المللی (خرداد ۱۳۹۰)، که با استقبال رژیم روبه رو شد، برنامه های اقتصادی کشور ما مخصوصاً شوک درمانیِ“طرح هدفمندی یارانه‌ها“، هماهنگ با الگوی نو لیبرالیسم اقتصادی به پیش می‌روند. از سال‌های انتهای دهه ۱۳۶۰ تا به حال بخش‌های مهمی از روبنای سیاسی که شامل دولت احمدی نژاد نیز می‌شود، فعالانه در صدد اجرای سیاست‌های ”تعدیل اقتصادی“ در کشور زیر عنوان‌های متفاوت، و آماده سازی اقتصاد کشور برای پیوند گسترده با سرمایه داری جهانی بوده‌اند. هم اکنون نیز در این راستا، خصوصی سازی وسیع، ایجاد بخش عظیم مالی و بانکی، بازار کار انعطاف پذیر، سرکوب حقوق زحمتکشان، اشاعه و حمایت از ناب‌ترین نظریه‌های نو لیبرالی مکتب شیکاگو از طریق آکادمیسین ها و رسانه‌های رسمی در استتارِ پرده دود شعارهای ”عدالت محوری – مهرورزی“ و شوکِ اقتصادی اجرا می‌شوند. نطق‌های ضد سرمایه داریِ امثال ولی فقیه و احمدی نژاد برای مصرف داخلی و خدعه گری است و پشیزی ارزش ندارند. زیرا در سالی که رهبر آن را سال“جهاد سازندگی“ اعلام کرد، احمدی نژاد با استفاده از دردآورترین ابزار و فرمول اقتصادی مورد تایید سرمایه داری جهانی، زحمتکشان را زیر تیغ ”جراحی اقتصادی“ برد. این وجه‌های مشترک و مخصوصاً نفوذ تئوریک و عملی سرمایه داری جهانی در تار و پود اقتصاد کشورمان و به ویژه تأثیر گذاری نو لیبرالیسم اقتصادی در بالاترین سطح هیئت حاکمه ایران، در تحلیل‌ها و تصمیم گیری‌های امپریالیسم درباره کشور ما بی اثر نبوده‌اند. سیاست‌های خارجی رژیم در منطقه، خصوصاً نظرات سران رژیم درباره ایجاد ”امپراتوری اسلامی“ و ”نگرانی“ امپریالیسم آمریکا از دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه، به منظور گسترش حیطه نفوذی‌اش برای بخش‌هایی از محفل‌های امپریالیستی غیر قابل قبول و زمینه ساز تشدید تنش‌هایی است که می‌تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد. باید توجه داشت که از نقطه نظر محفل‌های امپریالیستی آمریکا و متحد استراتژیک آن‌ها یعنی اسرائیل، مسئله سَروری ِ(هژمونیِ) آمریکا بر منطقه خاورمیانه مسئله‌یی غیر قابل بحث است. تحمیل این تسلط انحصارگرایانه آمریکا بر منطقه خاورمیانه حتی شامل نفوذ قدرت‌های بسیار بزرگ‌تر از ایران مانند روسیه، چین، و اتحادیه اروپا نیز می‌شود. این به نوبه خود یکی از عامل‌های موثر و تعیین کننده در معادله‌ها و تحول‌های آینده در رابطه با رژیم ولایت فقیه خواهد بود. حزب توده ایران، بر اساس وظیفه میهنی و تعهد به منافع زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان، در راستای ارتقاءِ جنبش مردمی، شانه به شانه دیگر مبارزان برای گذر از دیکتاتوری ولایت فقیه و دفاع از استقلال ملی و صلح عمل می‌کند. تنها با اتحاد عمل و برنامه مشترک همه نیروهای مترقی و ایجاد کارزاری جهانی بر ضد درگیری‌های نظامی در منطقه است که می‌تواند جلوی فاجعه را گرفت. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 نگاهی گذرا به سنت‌ها و تجربه‌های جنبشِ دوم بهمن و حکومتِ ملی و خود مختارِ کردستان جنبش دوم بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان به رهبری زنده یاد رفیق شهید “قاضی محمد“، در عمر کوتاه یازده ماهه خود منشأ خدمت‌هایی ارزنده به خلق کرد شدند. انجام برخی اقدام های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، که حتی در مقایسه با دیگر نقاط میهن ما بی سابقه بود، گواه روشن دیگری بر ماهیت وخصلت مردمی و ترقی خواهانه جنبش دوم بهمن به شمار می آیند. شصت و شش سال پیش در روز ۲ بهمن‌ماه۱۳۲۴، شهر مهاباد شاهد برگزاری گردهمایی‌یی ۲۰ هزار نفری بود که به ابتکار و به رهبری حزب دمکرات کردستان برگزار می شد. این گردهمایی تاریخی در واقع نقش مجلس مؤسسان را ایفا می کرد، و طی آن با صدور قطع نامه‌یی تشکیل حکومت خود مختار کردستان در چارچوب ایران اعلام گردید و رسمیت یافت. “قاضی محمد“، صدر حزب دمکرات کردستان، نیز به ریاست این حکومت ملی و مردمی انتخاب شد. بدین‌سان مرحله‌یی کیفی در تاریخ مبارزات مردم کردستان پدید آمد که تا به امروز چراغ راهنمای مبارزه در راه الغایِ ستم ملی برای همه مبارزان راستین خلق کرد و دیگر خلق های میهن ماست! جنبش دوم بهمن کردستان در اوضاع داخلی و خارجی‌یی معین امکان پیدایی و تکامل یافت، و به این جهت می باید ماهیت و ویژگی های آن در مبارزه امروز مورد توجه قرار گیرد. جنبش دوم بهمن، ماهیت و ویژگی های آن بی شک جنبش دوم بهمن نقطه عطفی تاریخی و تحولی بنیادی در تاریخ خلق کرد به شمار می آید. حکومت ملی و خود مختار کردستان تحولات اساسی و پر اهمیتی را عملی کرد که عبارتند از الف - جنبش دوم بهمن برخلاف نهضت های پیشین خلق کرد، با رهبری و سازمان‌دهیِ حزبی انقلابی و مردمی، یعنی حزب دمکرات کردستان، پدید آمد و پیروز شد؛ ب - جنبش مذکور به سلطه انحصاری سنتی فئودال ها و عشایر بر جنبش آزادی خواهانه مردم کرد نقطه پایان نهاد، و نمایندگان طبقه های زحمتکش را در صف مقدم مبارزه قرار داد؛ ج - حکومت خودمختار کردستان درک روشن ومشخصی از دوستان و دشمنان خلق کرد داشت، و در داخل کشور برحزب توده ایران، جنبش ۲۱ آذر آذربایجان، و دیگر نیروهای ترقی خواه، و همچنین جنبش جهانی کارگری و اردوگاه سوسیالیسم، در مقام دوستان واقعی می نگریست؛ د - جنبش دوم بهمن، برخلاف تبلیغات زهرآگین و سراسر دروغ ارتجاع و امپریالیسم ومحفل‌های ضد مردمی، مسئله ملی خلق کرد را مانند جزیی از جنبشِ همگانی و سراسریِ انقلابی و دمکراتیک ایران وتابعی از این جنبش طرح می‌کرد و در چارچوب منافع عمده آن به مبارزه می پرداخت؛ هـ - از دیگر ویژگی های جنبش دوم بهمن می توان به برنامه مترقی اقتصادی- اجتماعی آن و اصلاحات بنیادین به سود توده های مردم، اشاره کرد. حکومت ملی و خودمختار کردستان با برنامه اصلاحات دمکراتیک و اجرای آن در حد توان و فرصت تاریخی خود، صفحه‌یی درخشان در تاریخ میهن ما گشود. جنبش دوم بهمن، همانند جنبش ۲۱ آذر آذربایجان، با اقدام های خود، نتیجه‌های مادی و معنوی مبارزه را به توده های مردم به صورت واقعی نشان داد. بر پایه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می توان با قاطعیت اعلام داشت که، جنبش دوم بهمن اصول بنیادی و عامِ رشد و شاه‌راهِ اصلی جنبش آزادی‌خواهانه خلق کرد را معین کرد. این اصول بنیادی و عام، هم اکنون نیز بر رغم تغییرهای پدید آمده در اوضاع داخلی و خارجی، اعتبار خود را حفظ کرده‌اند و معیار اصلی قضاوت در باره مبارزه حق طلبانه خلق کُرد‌اند. نباید فراموش کرد که، جنبش دوم بهمن با ایجاد چرخشی تاریخی و تحولی کیفی، اصولِ عمده جنبش معاصر کرد را پی ریزی کرده است. زنده یاد “علی گلاویژ“ در این باره می نویسد: ”حکومت ملی کردستان گرچه بیش از یازده ماه نپایید و با تهاجم مشترک ارتجاع ایران و امپریالیسم آمریکا و انگلیس سرنگون گردید، ولی بدون بیم از مبالغه باید این واقعیت را تکرار کنیم که این دوران کوتاه با روح دمکراتیک، محتوی انقلابی و سمت گیری درست خود ... به نسل های امروز و آینده خلق کرد یگانه راه آزادی را نشان داد“ [ اسناد و دیدگاه ها، انتشارات حزب توده ایران، صفحه ۹۵]. برنامه اصلاحات مردمی، و دستاوردهای حکومت ملی و خودمختار کردستان جنبش دوم بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان به رهبری زنده یاد رفیق شهید “قاضی محمد“، در عمر کوتاه یازده ماهه خود منشأ خدمت‌هایی ارزنده به خلق کرد شدند. انجام برخی اقدام های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، که حتی در مقایسه با دیگر نقاط میهن ما بی سابقه بود، گواه روشن دیگری بر ماهیت وخصلت مردمی و ترقی خواهانه جنبش دوم بهمن به شمار می آیند. از جمله اقدام های انجام شده از سوی حکومت ملی و خودمختار می توان به موردهای زیر اشاره کرد: حکومت ملی و خودمختار ابتدا اراضی برخی فئودال های خائن و فراری را مصادره کرد و به منظور رهایی دهقانان از یوغ مناسبات ارباب- رعیتی به عنوان نخستین گام در نسبت تقسیم محصول به سود دهقانان تجدید نظر به عمل آورد؛ نقشه نخستین موسسه‌ها و واحدهای صنعتی را در کردستان تدوین و مقدمات اجرای آن را فراهم آورد؛ برای اولین بار کانون های آموزش و بهداشت رایگان برای توده های مردم به ویژه محرومان جامعه را راه اندازی کرد؛ مطبوعات و نشریات کردی منتشر ساخت و چاپخانه دایر کرد؛ سنگ بنای تاتر ملی را گذاشت و اولین ایستگاه رادیویی کردستان را به کار انداخت؛ سازمان ها و نهادهای اجتماعی مردمی نظیر سازمان جوانان، سازمان زنان، و انجمن نویسندگان تشکیل داد، و امکان اعمال اراده توده ها در حیات سیاسی- اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در حد امکان‌های خود فراهم آورد؛ برای نخستین بار در جامعه عقب مانده آن روز کردستان، برای زنان در جامعه و خانواده حقوق مساوی با مردان تأمین کرد. این اقدام ها با استقبال وسیع توده های مردم به ویژه زحمتکشان روستایی مواجه می شد و به همان اندازه نیز خشم و نارضایتی فئودال ها و ارتجاع ایران را بر می انگیخت. امپریالیسم نیز به جنبش دوم بهمن به چشم یک خصم می نگریست، و در نابودی وسرکوبِ آن دارای منافع مشترک با دربار و ارتجاع ایران بود. جنبش دوم بهمن، تجربه‌های دیروز و مسئله‌های امروز مبارزه امروز خلق کرد وحزب های مترقی آن در اوضاعی به لحاظِ داخلی و بین المللی حساس و دشوار جریان دارد، ازاین روی، ارایه سیاست و دورنمایی سیاسی که در درجه اول به سود منافع و مصالح خلق کرد و دیگر خلق های ساکن منطقه باشد، از اهمیت اساسی برخوردار است. در سالیان اخیر، امپریالیسم کوشیده است با ایجاد تفرقه میان خلق ها و پیشبرد سیاستی فریب کارانه منافع خود را در منطقه‌های بحرانی جهان از جمله خاور میانه تامین و تضمین کند. از سوی دیگر، ارتجاع منطقه و رژیم های سرکوب‌گر نظیر رژیم ولایت فقیه نیز با اِعمال سیاست های ضد مردمی و اِعمال ستم ملی در رویارویی بنیادین با حقوق و منافع خلق های منطقه قرار دارند. در چنین اوضاع بغرنج و فوق العاده حساسی می باید در زمینه حل مسئله ملی - با مد نظر قرار دادنِ اصول عام جنبش دوم بهمن که در سطور پیشین مورد اشاره قرار گرفت – آن‌چنان سیاستی را پیگیری کرد که در درجه نخست پیوند و رابطه میان پیکار سراسری برضد استبداد، دیکتاتوری، و ارتجاع را با مبارزه برای الغای ستم ملی مستحکم سازد. تجربه تاریخ معاصر میهن ما اهمیت چنین رابطه ای را برجسته می سازد. بی دلیل نبود که زنده یاد عبدالرحمان قاسملو نیز در کتاب ارزشمند خود ” کردستان و کرد“ این مهم را با تاکید خاطر نشان ساخته است. او در این زمینه نوشته است: ”خاور میانه از آنجا که محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است، و نیز به علت اهمیت سیاسی و استراتژی خاص خود در نقشه ها و برنامه های امپریالیستی موقعیت ویژه ای دارد ... دخالت امپریالیسم در جنبش آزادیخواهانه ملی پدیده ی تازه ای نیست. این دخالت اقدامی است که از دیر باز تاکنون جهت منحرف ساختن مبارزه و ضربه زدن از پشت به آن هنگام لزوم، در پیش گرفته اند ... بنابر این مصالح جنبش آزادیخواهانه ملی کرد هیچگاه با مصالح امپریالیست ها همخوانی نخواهد داشت ... حل مساله کرد به پیشرفت دمکراسی و سوسیالیسم د رخاور میانه بستگی دارد“ ( کردستان و کرد، قاسملو، چاپ اول ۱۹۹۹، اپیک، صفحه‌های ۲۹۱ – ۳۲۵ و ۳۲۹). تجربه مبارزه سراسری توده ها برضد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و اعوان و انصارش، و موضع‌گیری های امیدوار کننده نیروها و حزب های مترقی، ملی و آزادی‌خواه به ضد استبداد ولایی، و توجه به حل مسئله ملی به سود برابری خلق ها در چارچوب ایران واحد و دمکراتیک، نشان داد که: پیوندِ ارگانیک میان پیکارِ همگانی با استبداد و مداخله خارجی با مبارزه به ضدِ ستم ملی، در کشور ما دارای زمینه های عینی و ذهنی اند. وظیفه و مسئولیت تاریخی همه حزب های ترقی خواه و جنبش مردمی حرکت به سمت تحکیم این رابطه است. تجربه‌ها، دستاوردها، و اصول جنبش دوم بهمن پشتوانه فکری و تاریخی این وظیفه خطیر ملی و میهنی است! به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 یک سال پس از آغاز اجرای آزاد سازی اقتصادی: ”هدفمندیِ یارانه ها، تضعیفِ تولید، و ژرفشِ شکاف طبقاتی“ برنامه آزاد سازیِ اقتصادی (قانون هدفمندسازی یارانه ها) در اوضاعی وارد فاز سوم خود می شود که مردم میهن ما، به‌ویژه ز حمتکشان شهر و روستا، اسیرِ فقر، اختناق، وسرکوب‌گری خونین‌اند. دولت احمدی نژاد و دیگر نهادها و دایره‌های حکومتی، تمهید‌های لازم برای آغاز فاز سوم برنامه هدفمندی یارانه ها را تدارک می بینند. با شروع رسمی برنامه آزاد سازی اقتصادی - از اواخر آذر ماه سال گذشته - زیر عنوان ”قانون هدفمند سازی یارانه ها“ تا به امروز هیچ عرصه‌یی از حیات سیاسی- اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیست که از پیامدهای سوء و ویرانگر این برنامه ضد مردمی درامان مانده باشد. فروپاشیِ بنیه تولیدی، تضعیفِ صنایع، گرانیِ سرسام آور، و ژرفشِ شکاف طبقاتی، از اثرهایِ مخرب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شمار می آیند. پایگاه خبری آفتاب، ۲۶ آذر ماه، در خصوص سازمان‌دهی فاز سوم اجرای هدفمندی یارانه ها نوشت: ”این روزها درهر محفلی دولتی ... حرف از اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه هاست و جلسات شبانه ای که مقامات ارشد دولتی در حال برنامه ریزی و برگزاری دارند، اجرای فازی که زمان اجرای آن نامناسب است و می تواند تبعات اجتماعی را به دنبال داشته باشد. ... البته برخی دولتمردان هم به دنبال آینده سیاسی خود هستند ... جریانی می خواهد با بررسی شرایط سیاسی خود، برای فاز سوم هدفمندی یارانه ها تصمیم گیری کند.“ فاز سوم آزاد سازی اقتصادی در اوضاعی آغاز خواهد شد که تاکنون صنعت کشور هیچ گونه حمایتی از آن دریافت نکرده و کماکان لایه های انگلی و نمایندگان سیاسی آن‌ها از این برنامه سود می برند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در اوایل آبان ماه، اعتباری به مبلغ ۵ میلیارد دلار به تاجرهای بزرگ برای واردات اختصاص داد. در این زمینه روزنامه اعتماد، ۵ آبان ماه، نوشت: ”۵ میلیارد دلار اعتبار بانکی به تجار وارد کننده اختصاص یافت. معاون ارزی بانک مرکزی همچنین خبر داد که خطوط فایناس برای ۱ سال به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.“ گزارش ها نشان می دهد که، از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تا به امروز، بخش های تولیدی و صنعتی با چالش های گوناگون مواجه شده‌اند و سیر نزولی طی می کنند. علاوه براین، تحریم های مداخله جویانه خارجی نیز صنایع کشور را زیر فشار فوق العاده سنگینی قرار داده است. روزنامه شرق، ۱۴ مهر ماه، در گزارشی پیرامون اوضاع تولید کنندگان داخلی، خاطر نشان ساخت: ”تولید کنندگان می گویند سرمایه داری صنعتی در چند سال گذشته روزهای خوبی را مزه مزه نکرده است. مدعای حرف کارشناسان اقتصادی نیز بدون شک آمار واردات محصولات مصرفی است که امروز بازار ایران را در آغوش گرفته است. قانون هدفمندی یارانه ها که ۹ ماه است اجرا می شود، موجب افزایش هزینه های واحدهای تولیدی شده، بی آنکه یارانه ای به این بخش اختصاص یابد ... سرمایه داری تجاری و در راس آن اتوبان واردات بیشتر از سایر بخش های اقتصادی جایی برای نفس کشیدن داشته است.“ درهمین گزارش تاکید می شود: ”بعضی از صنایع مانند ماشین سازی، روزهای سختی را پشت سر می گذرانند ... آمارهایی از جمله آمار بیکاری، سرمایه گذاری صنعتی و میزان حمایت های انجام شده از تولید و صنعت، نگرانی از امنیت، نشاط را کنار زده ... با اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولید به یک باره افزایش یافته بی آنکه یارانه ای پرداخت شود ... چگونه می توان این فضا را با نشاط قلمداد کرد؟“ این وضعیت محصولِ راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و سیاست های دولت ضد ملی احمدی نژاد درعرصه اقتصادی است. با تشکیل “وزارت صنعت، معدن و تجارت“، مسئولان این وزارتخانه، به پیروی از شخص رییس جمهوری، مدعی‌اند که در ماه های باقی مانده از سال، ۵۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد. معاون وزیر در امور کسب و کار اعلام داشته است که، سهم “وزارت صنعت، معدن و تجارت“ از برنامه ایجاد ۵/۲ میلیون شغل، حداقل ۵۱۰ هزار شغل است که با تدابیری که اتخاذ شده طی ماه های آینده عملی خواهد شد. در پاسخ به این ادعا، روزنامه دنیای اقتصاد، از قول کارشناسان اقتصادی مخالف هدفمندسازی یارانه ها، گزارش داد: ”اینکه سهم وزارتخانه از ایجاد ۵/۲ میلیون شغل چقدر است، شاید در وهله اول در اولویت نباشد، بلکه ایجاد یک فرصت شغلی پایدار است که باید مورد توجه قرار گیرد ... برای تحقق برنامه اشتغال، بخش صنعت باید شاهد تحول در سرمایه گذاری باشد، در شرایطی که بخش صنعت با افزایش ظرفیت خالی، کمبود نقدینگی، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و مشکلات در تامین مواد اولیه رو به رو شده، حفظ اشتغال موجود مهم تراز ایجاد فرصت شغلی جدید است ... آن طور که ظواهر امر نشان میدهد وضع اشتغال در بخش صنعت در سال جاری بهتر از سال گذشته نیست.“ به همه این مسایل باید عمل‌کردِ نظام بانکی جمهوری اسلامی را نیز افزود. در حالی که در دلِ این نظام فاسد، اختلاس های میلیاردی صورت می گیرد و اعتبارات بانکی و تسهیلات مالیِ کم بهره به تاجرهای بزرگ، شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، و بنیادهای انگلی اعطا می شود، تولید کنندگان از دسترسی به اعتبارهای لازم محرومند. دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۳ آبان ماه، گزارش داد: ”دولت ساز و کار حمایتی لازم را در راستای رونق تولید دنبال نمی کند و به همین دلیل بانک ها به بهانه کمبود یا نبود اعتبار، بخش تولید را در دستیابی به تسهیلات و نیازهای ارزی و ریالی ناکام می گذارند ... نرخ سود اعتبارات بانکی که به واحدهای تولیدی صورت می گیرد بیش از ۲۰ درصد است.“ واحدهای تولیدی در تنگنا: در وضعیت حاضر، بسیاری از واحدها و کارخانه های صنعتی و تولیدی در حالت رکود قرار دارند، و تعداد قابل توجهی نیز تعطیل شده اند. رسانه های همگانی، ۱۲ آبان ماه، گزارش دادند که، صنایع آلومینیوم کشور در آستانه تعطیلی قرار دارد. رییس هیئت مدیره اتحادیه سراسری صنایع آلومینیوم اعلام می دارد که، با افزایش چند برابریِ قیمتِ “حامل های انرژی“ برای واحدهای تولیدی پس از هدفمندی یارانه ها، و دلارِ ۱۳۰۰ تومانی [در روزهای اخیر بیش از ۱۵۰۰ تومان] و ناممکن بودنِ گشایش ال سی، بنگاه های تولیدی محکوم به تعطیلی اند. رییس اتحادیه تعاونی صنایع آلومینیوم به روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۲ آبان ماه، گفت: ” فشار های بانکی و سود بالای بانکی هم یکی دیگر از معضلات بخش تولید است که هیچ کس به آن توجه ندارد ... گاه مجبوریم هزینه های هنگفتی را به دلالان و واسطه ها بدهیم تا بتوانیم بنگاه های تولیدی را فعال نگه داریم، اما فعالیت در این شرایط نمی تواند در دراز مدت ادامه داشته باشد.“ همچنین ایلنا، ۲۹ مهر ماه، گزارش داد: ”صنایع ریخته گری ایران در آستانه تعطیلی قرار دارد ... به دلیل عدم حمایت دولت از تولید کنندگان، صنایع ریخته گری با بدهی های هنگفت در آستانه تعطیلی هستند.“ در همین حال صنایع مرتبط با تولید پمپ در سراسر کشور با رکود مواجه بوده است و هزاران کارگر در خطر بیکاری اند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ مهر ماه، گزارش می دهد: ”یکی از فعالان حوزه صنعت پمپ با تاکید بر اینکه مشکلات زیادی در صنعت وجود دارد، می گوید، تولید کنندگان درایران با خیلی از مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و تعداد این مشکلات آنقدر زیاد است که حتی اگر چند مشکل نیز حل شود، صنعت باز جان نمی گیرد. و دولت می گوید وام می دهیم، امکانات می دهیم اما چیزی به دست تولید کننده نمی رسد ... با این نرخ ها چگونه می توانیم کارگر استخدام کنیم یا برای افزایش حجم تولید اقدام کنیم؟“ صنایع تولیدِ نرم افزار نسبت به دیگر صنایع وضعیت به مراتب بدتری دارند. یکی از نمایندگان این رشته صنعتی نوین به ایسنا، ۷ آبان ماه، خاطر نشان ساخت: ”هزینه های تولید افزایش یافته و واحدهای تولیدی از جمله شرکت های حوزه تولید نرم افزار با معضلات جدی روبرو شده اند. در ۹ ماه بعد از هدفمندی یارانه ها بطور مستقیم هزینه های جاری مثل آب و برق برای ما افزایش یافته است.“ صنایع پولاد - که رژیم ولایت فقیه با آب و تاب فراوان از خودکفایی درآن صحبت می کرد - در سراشیب رکود به سر می‌برد، و برخی واحدهای تولید پولاد درآستانه ورشکستگی‌اند. ایسنا، ۳۰ مهر ماه، گزارش داد: ”وعده تحقق خودکفایی پولاد به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدت چهار سال به تعویق افتاد ... هم اکنون حدود ۱۲۰ میلیون تن درخواست سرمایه گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده، کمبود منابع مالی مشکل تحقق خود کفایی در صنایع تولید پولاد است که حل مشکل ۳ تا ۴ سال زمان نیاز دارد.“ صنعت نساجی در مقام یکی از رشته های صنعتی دارای پیشینه در کشور، در تار و پود بحران گرفتار آمده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۲ آبان ماه، در گزارش خود نوشت: ”زنگ های خطر ورشکستگی برای صنعت نساجی ایران به صدا درآمده است. فعالان صنعت نساجی قربانی تعرفه های دولت می شوند ... تعرفه های پایین واردات پوشاک باعث اشباع شدن بازار از محصولات خارجی شده ... هزینه های تولید با قانون هدفمندی یارانه ها بالا رفته و تولید کننده ایرانی قادر به رقابت با محصولات خارجی خصوصا ترکیه ای، پاکستانی، چینی و اروپایی نیستند ... تمام تلاش ما این است که جلوی کاهش تعرفه واردات پوشاک به کشور را بگیریم. با رونق صنعت نساجی، چرخه تولیدی دیگر کشور مانند پنبه کاری و کارخانه های ریسندگی و بافندگی هم رونق می گیرد ... در تهران ۷ درصد نیاز کشور به پوشاک از طریق اجناس و کالاهای خارجی تامین می شود ... صنعت نساجی و پوشاک یکی از صنایع مادر کشور محسوب می شود اما با این معضلات خصوصا واردات بی رویه مواجه است.“ این گزارش ها نشان می دهد که شعارهای دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون اشتغال زایی و رسیدن به خودکفایی و شکوفاییِ صنعتی برپایه اجرایِ برنامه آزاد سازی اقتصادی به دستور “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ تا چه حد پوچ و بی پشتوانه است. ایجادِ اشتغال و مقابله با بیکاری، به افزایش و گسترشِ بنیه تولیدی وابسته است و تولید نیز به نوبه خود به جذبِ سرمایه و برنامه ریزیِ منطبق با ظرفیت حال و آینده کشور وابسته است. آیا دولت ضد ملی احمدی نژاد و مجموعه رژیم ولایت فقیه، در سیاست راهبردیِ خود در زمینه اشتغال زایی و رسیدن به خودکفایی و شکوفاییِ صنعتی این عامل‌ها را منظور داشته‌اند و برای دست یافتن به آن‌ها برنامه ریزی کرده اند؟ پاسخ مطلقا منفی است! افزایشِ شاخصِ بهایِ تولید، کاهشِ قدرتِ خریدِ زحمتکشان: مطابق آمار رسمی، در آمدِ حاصل از فروش نفت طی سه دهه اخیر، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. درآمدِ سالانه ارزی در دوره دولت ضد ملی احمدی نژاد ۲/۵ برابر میانگین درآمدِ سالانه دولت خاتمی، ۴/۳ برابر دوره رفسنجانی، و ۴/۸ برابر دوره نخست وزیریِ میرحسین موسوی، و ۵ برابرِ دوره ۹ ساله آخر حیات رژیم سلطنتی بوده است. با وجود این درآمدِ هنگفت، میهن ما در اوضاعی ناگوار قرار دارد و مردم با فقر و عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کنند. آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری در وضعیت کنونی حدود ۲۰ درصد است. با سیاست های دولت کنونی و در چارچوبِ سمت گیری اقتصادی- اجتماعی ضد مردمیِ رژیم ولایت فقیه، رشد کل تشکیلِ سرمایه ناخالص از ۱۱/۹ درصد در سال ۱۳۸۵ به صفر در سال ۱۳۸۹ تنزل یافته است. مطابق گزارشِ اداره آمارِ اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برایِ شاخص های ماهانه اقتصادی (فروردین ماه ۱۳۹۰)، شاخصِ بهایِ تولید کننده درایران در فروردین ماه ۱۳۹۰ به عدد ۲۶۲/۵رسید که نسبت به ماهِ قبل و ماهِ مشابهِ سال قبل (۱۳۸۹)، به ترتیب ۳/۵ درصد و ۳۷/۷ درصد افزایش یافته است. درهمین مدت زمانی، شاخصِ بهایِ کالاها و خدماتِ مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد ۲۴۹/۲ رسید. با فروپاشی صنعت و تولید و رشدِ نرخ تورم، رشدِ شاخصِ مزد و حقوقِ کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ کشور طی ۵ سال اخیر ۳۳ درصد کمتر از رشدِ شاخصِ هزینه های زندگی بوده است. در یک سال اخیر، اجرایِ قانون هدفمندی یارانه ها به نابرابری اجتماعی‌یی فوق العاده دردناک در سراسر کشور منجر شده و شکاف طبقاتی ژرفش یافته است. این نابرابریِ اجتماعی، و گسترش بی عدالتی و فقر، چون بختک برجامعه ما فرود آمده و پایه و ریشه کلیه ناهنجاری های اجتماعی است. برنامه آزاد سازیِ اقتصادی (قانون هدفمندسازی یارانه ها) در اوضاعی وارد فاز سوم خود می شود که مردم میهن ما، به‌ویژه ز حمتکشان شهر و روستا، اسیرِ فقر، اختناق، وسرکوب‌گری خونین‌اند. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران اخیراً موضع گیری‌های متنوع و نظرات گوناگونی از طرف اشخاص و شخصیت‌های مختلف به نام هواداران حزب توده ایران منتشر و تبلیغ می‌شود که گهگاه به شدت مغایر سیاست‌های رسمی حزب توده ایران است. حزب توده ایران بار دیگر مؤکداً اعلام می‌کند طرح نظرات و موضع گیری‌های سیاسی حزب همچنان در ارگان مرکزی آن ”نامه مردم“، پایگاه اینترنتی حزب و یا توسط نمایندگان رسمی حزب سندیت داشته و دارد. حزب توده ایران در قبال سایر موضع گیری‌های خارج از چارچوب رسمی اعلام شده هیچ گونه مسئولیتی نداشته و ندارد. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 26 دی ماه 1390 به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 نقشِ زن و جایگاهِ خانواده، در رژیم ولایت فقیه نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی“، با موضوع ”زن و خانواده“، فرصت دیگری شد تا اندیشه ها و سیاست های زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه از سوی بالاترین مقام حکومتی، یعنی سید علی خامنه ای، به زبان آورده شوند. ”این سیاست های تغییر ناپذیر رژیم ولایت فقیه بار دیگر نشان داد که زن ستیزی جزیی جدا ناپذیر از پیکره و موجودیت این رژیم است. به گزارش فرآرو، ۱۵ دی ماه، سید علی خامنه ای در سخنرانی‌یی که به همین مناسبت ایراد کرد با تاکید بر اینکه مسئله زن و خانواده از مسئله‌های درجه یک کشور است، گفت: ”در خصوص زن و خانواده منابع و تعالیم اسلامی و مُتقنی وجود دارد که باید پس از تئوریزه شدن، بصورت نظریه های قابل استفاده، در اختیار همه قرار گیرد.“ علی خامنه ای در قسمتی دیگر از سخنانش این ”نظریه های قابل استفاده“ را چنین تبیین می کند: ”مسئله اشتغال زنان در جامعه را، امری قابل قبول و بدون اشکال می دانم اما در این زمینه باید دو شرط اساسی را کاملاً رعایت کرد. نخست اینکه اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئولیت مهم همسری و مادری را تحت الشعاع قرار ندهد و دوم اینکه مسئله محرم و نامحرم بخوبی رعایت شود.“ وی در ادامه توصیه‌یی هم به دولت می کند و می گوید: ”دولت به گونه ای برنامه ریزی کند که زنان شاغل بتوانند به کار اصلی خود یعنی رسیدگی به خانه و خانواده نیز بپردازند.“ به عبارتی ساده تر، مقدمات اخراج و عدم استخدام زنان در مرکزهای تولیدی، اداری، و خدماتی را مهیا می‌کند. وی با تاکید بر سیاست خانه نشین کردنِ زنان در تبیین نقش مردان، اظهار داشت: ”یکی از وظایف مهم مردان، قدرشناسی دائم از نقش و زحمات زنان در خانه است، بویژه بانوانی که زمینه حضور در خارج از خانه را دارند اما برای ایفای کامل نقش مادری، اشتغال خارج از خانه را انتخاب نکرده اند.“ سید علی خامنه ای در تمامی سخنرانی خویش با تاکید مکرر بر نقش زنان در انجام امور خانه داری و مخالفت با حضور آنان در عرصه اجتماعی، مبارزه شجاعانه زنان در این عرصه را، به خصوص در طول بیش از سه دهه اخیر ، با بیانی متفاوت مورد حمله قرار داد. علی خامنه ای- همچون گذشته- مقاومتِ زنان و مبارزه آنان با اندیشه های ارتجاعی را ”تفکر غربی“ می نامد و می گوید: ”غربی ها، بحث زن را با شدت مطرح می کنند اما اسمی از خانواده نمی آورند چرا که بحث خانواده از نقاط ضعف بارز آنهاست.“ اینکه هدف‌های اصلی از بیان چنین سخنانی با این مضمون که یک زن پارسا و آگاه زنی است که گوش به فرمان شوهر باشد و وقت خویش را در خانه به تربیت فرزندان صرف کند، نه پدیده‌یی جدید در ایران است و نه موضوعی شناخته نشده برای فعالان حقوق زنان. بنابراین موضوع مورد بحث ما اتفاقاً در اینجا روشن کردن این بحث نیست. ما در اینجا برای نمایش نا پیگیر بودن تفکر حاکم در رژیم ولایت فقیه و تناقض های فاحش آن، مصمم هستیم بر پایه اظهارات خود مسئولان امور به بحث خانواده و جایگاه و موقعیت آن در ”رژیم نمونه اسلامی“ بپردازیم و ببینیم اگر نیرویی بخواهد زنان میهن را متقاعد کند که صحبت های مقامات زن ستیز حاکم به نفع آنان است، با چه واقعیت های متفاوت و گه‌گاه تأسف برانگیزی مواجه می شود. قبل از وارد شدن به بحث لازم است نگاهی به مصاحبه جوان آنلاین، ۱۵ دی ماه، با زهره الهیان بیندازیم تا مشخص شود که اصولاً این عربده کشی های زن ستیزانه موقعی که با منافع سرکوب گران تداخل پیدا می کند، به ناگهان تمامی صحبت های ذکر شده، پوچ و بی معنی از کار در می آیند. زهره الهیان در این مصاحبه، که به مناسبت انتخابات در پیش روی مجلس انجام گرفته است، در ارتباط با نقش زنان، و در جواب این سوال که عده‌یی معتقدند در واقع حرف زدن از سهم زن در قدرت، آن هم در جمهوری اسلامی ایران، سخنی لیبرالیستی و سکولاریستی است و با اسلام تناسبی ندارد، می گوید: ”ما بعد از انقلاب شاهد بودیم که حضرت امام با خانه نشینی زنان مخالفت و تاکید کردند که حضور زنان در عرصه های سیاسی یک ضرورت است و همانطور که خانم ها در سال های انقلاب و بالاخره در پیروزی انقلاب نقش ویژه و موثری داشته اند در بعد از انقلاب هم باید زنان در مسایل کلان دخالت کنند. حضرت امام فرموده اند که زنان هم دوش مردان باید در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند.“ به نظر می رسد که زهره الهیان در این ارتباط هماهنگی خوبی با ولی فقیه رژیم، سید علی خامنه ای، نداشته است. زهره الهیان و گردانندگان ”روزنامه جوان“ بالاخره باید مشخص کنند که برای ذوب شدن در ولایت بایستی زنان در خانه بمانند یا مشارکت صد در صدی داشته باشند؟ آیا باید صحبت های الهیان درباره نظر خمینی را مد نظر قرار دهیم یا افاضات سید علی خامنه ای با تاکید بر خانه نشینی زنان را؟ این دوگانگی در کردار و رفتارعلاوه بر اینکه نشان دهنده استیصال در برابر اندیشه های مترقی است، در همان حال نشان می دهد که برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات و کسب رای، باید از خویش چهره‌یی ضدولایی نشان داد. الهیان در ادامه، همچون خامنه ای، به ”دیدگاه های غربی“ اشاره می کند و می گوید: ”غرب تلاش دارد که تئوری اسلامی را شتاب زده جلوه دهد و یک بُعد مهمی که غرب روی آن مانور می دهد این است که نوع نگاه اسلام به زن، یک نوع نگاه سنتی و متحجرانه است و اسلام به حقوق زن توجه ندارد. در سفری که اخیراً به نیویورک داشتم خانم های آنجا تصورشان این بود که خانم ها در ایران اجازه تحصیلات عالی ندارند و اجازه ندارند که شغلی را اختیار کنند. باور اینکه در ایران مثل من نماینده مجلس شدند بسیار سخت بود. علتش این است که در طول سالیان متمادی رسانه های غربی تبلیغ کردند که در ایران نوع نگاه اسلام به زن یک نگاهی طالبانیستی است و حقوق اسلام زن را خانه نشین معرفی می کند.“ به نظر می رسد که زهره الهیان هنوز دلیل تعجب آمریکاییان در نیویورک را متوجه نشده است و فکر می کند تبلیغات غربی ها دراین امر دخیل بوده است. وقتی خامنه ای آشکارا با طرفداری از این تفکر طالبانیستی صحبت می کند، انکار آن از سوی زهره الهیان با چه توجیهی بیان می شود؟ البته الهیان در قسمتی دیگر، در جواب این سوال که آیا حضور در مسئولیت هایی همچون نمایندگی مجلس ، ضرری به وظایف آنان در قبال خانواده وارد نمی کند، تعهد خویش به تفکر طالبانیستی را آشکار می کند و با توضیح اینکه این موضوع نیازمند شرایط ویژه ای است که باید با هماهنگی زن و دیگر افراد خانواده مهیا گردد، معتقد است بسیاری از زنان از چنین توانمندی برخوردار نیستند و فقط افرادی همچون وی با ایجاد تعادل در برابر خانواده، همسر، و فرزندان زمینه های حضورشان را در این سطح فراهم می کنند. الهیان در قسمتی دیگر از سخنانش گفت: ”طبق آمار می بینیم یک میلیون زن جوان آمریکایی در دام باندهای قاچاق و اسارت جنسی هستند و با این شرایط باز غرب تلاش می کند که ما را متهم به عدم رعایت حقوق خانم ها بکند.“ الهیان به موارد اعتیاد زنان در آمریکا و خامنه ای به قداست خانواده در جامعه اسلامی اشاره می کنند. به راستی کارنامه ”نظام نمونه اسلامی“ در این ارتباط چگونه است؟ خبرگزاری مهر،‌۲۴مردادماه، گزارشی دارد در ارتباط با زنان سرپرست خانواده و در آن آورده است: ”آمارها نشان از رشد سالانه ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار می دهد که ۲۶ درصدشان در سنین ۲۵ تا ۴۶ سال قرار دارند.“ مهر در ادامه، از قول هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، می نویسد:“ افزایش آمار زنان سرپرست خانواده با مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده مرتبط است و عوامل اقتصادی تاثیر بسیاری بر افزایش طلاق و افزوده شدن بر تعداد زنان تنها دارد.“ ولی مرادی، فعال حقوق زنان، می گوید: ”کودکانی که در این خانواده ها رشد می کنند به دلیل نقص در تربیت احتمال ورودشان به چرخه بزهکاری بیشتر است.“ خبرگزاری فارس، ۲۰ دی‌ماه، گزارش داد که بیش از ۵۰ هزار زن سرپرست خانوار در سال جاری شاغل شدند. روزنامه رسالت، ۲۱ دی‌ماه، در گزارشی با عنوان: ” خانواده را دریابیم“، می نویسد:“ اگر قرار است زنان در خارج از خانه مشغولیتی داشته باشند این موضوع نباید به وظایف اصلی زن در خانواده یعنی نقش همسری و مادری آسیب وارد کند.“ این اتفاقاً همان نکته کلیدی‌یی است که ما در صددیم روی آن انگشت بگذاریم. اگر بنا بر آنچه گفته شد و بیان می شود و جزو آموزه های اسلامی است، با نگاهی به آمار فزاینده زنان سرپرست خانواده، وظیفه دولت اسلامی در این میان چگونه تبیین می شود؟ اگر این اصل از طرف سیاست‌گذاران رژیم قابل قبول است که در ارتباط با زنان سرپرست خانوار اولویت بایستی به خانواده تعلق بگیرد، می شود این انتظار را داشت که مقامات حکومتی آماده باشند که پشتوانه اقتصادی این امر را فراهم کنند؟ جواب دادن به این سوال با توجه به کارنامه تاکنونی رژیم منفی است، چون اصولاً مقامات در این زمینه، بر دوش گرفتن هر گونه مسئولیتی را رد می کنند. وظیفه اصلی حکومت اسلامی باید منحصر به مواردی همچون بیرون نیامدنِ موی سر زنان و حفظ حجاب اسلامی باشد و هرگونه توجه و کمک به خانواده هایی که بایستی مورد توجه قرار بگیرند، اولویت اصلی محسوب نمی شوند. به همین دلیل زهره الهیان بدون توجه به فجایع به وجود آمده در میهن، ناگهان به یاد معضل‌های کشور آمریکا افتاده است و صحبت از یک میلیون معتاد زن در آنجا می کند. خبرآنلاین، ۲۸ آبان‌ماه، در گزارشی با عنوان: ” طلاق، اعتیاد، زنان و کودکان خیابانی، زنگ خطری که برای جامعه به صدا در آمده است“، می نویسد:“ ما در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۳ درصد رشد طلاق در کشور داشتیم و به تناسب آن یک درصد رشد ازدواج را شاهد هستیم.“ روزنامه ابتکار، ۲۰ دی ماه، در گزارشی راجع به کودکان و اعتیاد زنان می نویسد: ”کشف هر دو دقیقه یک کیلو گرم مواد مخدر از سوی پلیس، افزایش دانش آموزان معتاد، افزایش زنان معتاد و احتیاج به مراکز ترک اعتیاد برای آنها و ...، اینها اخبار نام آشنایی هستند که کافی است فقط سری به خبرگزاری های کشور بزنید تا از آن مطلع شوید.“ ابتکار در ادامه آورده است: ”اگر تا همین چند سال پیش در ایران فقط مردها بودند که برای توزیع مواد مخدر سرگذرها می ایستادند و یا در اندازه های بزرگتری برای حمل مواد مخدر به کشورهای دیگر سفر می کردند، اما حالا بخش بزرگی از این چرخه را زنانی به عهده گرفته اند که درصد زیادشان به وسیله همین مردان که یا پدرانشان هستند، یا شوهر و یا حتی پسرشان، وارد چرخه بی سر و ته تولید و توزیع و مصرف مواد مخدر شده اند.“ فقر و بی خانمانی، دلیل اصلی چنین رویکردی ذکر شده است. روزنامه تهران امروز، ۵ دی ماه، می نویسد: ” زنان و دختران در حوزه مواد مخدر در معرض خطر بیشتری هستند. اگر چه آمار واقعی زنان معتاد مشخص نشده اما تعداد بالای زنان و دخترانی که برای ترک اعتیاد به مراکز ترک مراجعه می کنند نشان دهنده شیوع بالای اعتیاد در میان این قشر از جامعه است.“ روزنامه تهران امروز، ۱۷ آذرماه، آمار اخیر سازمان ثبت احوال کشور را منتشر کرده است که در آن به افزایش آمار طلاق اشاره رفته است. فرآرو، ۲ مردادماه، گزارشی از گسترش بیماری ایدز منتشر کرد و از قول دکتر صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت کشور، نوشت: ”شواهدی وجود دارد که نشان می دهد انتقال این بیماری در میان زنان در حال افزایش است. این مباحث زنگ خطری است برای آغاز موج سوم بیماری ایدز.“ به گزارش روزگار، ۲۲ دی ماه، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی اعلام کرد که، ۱۵ تا ۲۰درصد کارتن خواب ها زنان‌اند. خبرآنلاین، ۱۹ دی ماه، با این عنوان: روزانه ۱۰ نفر در تهران خودکشی می کنند، به نقل از قرایی مقدم، استاد دانشگاه، می نویسد:“ بیشترین عامل خودکشی مسائل خانوادگی می باشد. در تهران روزانه ۱۰ نفر خودکشی می کنند و یکی از عوامل اصلی آن همسر دوم بودن در میان زنان و مسایل اقتصادی در بین مردان است. ایران سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی زنان افزایش می یابد و در حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است.“ این تنها گوشه‌یی کوچک از فجایعی است که در میهن ما بر زنان و خانواده‌ها می رود. بعید است سید علی خامنه ای و زهره الهیان از چنین وضعی بی اطلاع باشند، منتها بافرافکنی و دقیقاٌ به طور هدفمند، معضل‌های کشورهای دیگر را برجسته می‌کنند و درباره فجایعی که در میهن‌مان اتفاق می افتد هیچ گونه صحبتی نمی شود. ناهنجاری های عمده ای که در بالا به آن‌ها اشاره شد، نه به نقل از رسانه های خارجی آورده شد، بلکه تماماً از منبع رسانه های وابسته و مجاز و یا به نقل از کسانی منتشر گردیده است که همه آن‌ها یا در ایران مصدر امورند و یا در ایران زندگی می کنند. صحبت های سید علی خامنه ای و زهره الهیان به خوبی نشان می دهد که دغدغه اصلی زن ستیزان حاکم نه تحکیم بنیان های خانواده و حمایت از زنان، بلکه محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی و فروپاشاندن خانواده در جهت مقاصد غارتگرانه است. آمارهای فوق به خوبی نشان می دهند که بعد از سه دهه حاکمیت رژیم ولایت فقیه ، به جز فقر، بدبختی، اعتیاد، فروپاشی خانواده و محروم کردن آنان حتی از ابتدایی ترین حقوق شان، چیزی بیشتری نصیب زنان میهنمان نگردیده است. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 برنامه خصوصی سازی، و نزاع بر سرِ تصاحبِ سود و ثروت ملی! نگاهی گذرا به: طرحِ اتاق بازرگانی، زیر عنوان “رفعِ موانع کسب و کار“ سرانجام مجلس شورای اسلامی، پس از بحث و گمانه زنی های طولانی، چندی پیش به کلیات طرح ارایه شده از سوی “اتاق بازرگانی“ به نام ”ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ رای مثبت داد، و به این ترتیب، یکی از خواست های اصلیِ “اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی“ در مقام ستادِ کلان سرمایه داران، یک گام به اجرایی شدن نزدیک تر شد. سرانجام مجلس شورای اسلامی، پس از بحث و گمانه زنی های طولانی، چندی پیش به کلیات طرح ارایه شده از سوی “اتاق بازرگانی“ به نام ”ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ رای مثبت داد، و به این ترتیب، یکی از خواست های اصلیِ “اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی“ در مقام ستادِ کلان سرمایه داران، یک گام به اجرایی شدن نزدیک تر شد. کلیات این طرح در مجلس با ۱۴۶ رای موافق و تنها ۶ رای مخالف، به تصویب رسید. نهاوندیان، رییس “اتاق بازرگانی“، پیش از تصویب طرح، در صحن علنی مجلس طی سخنانی با تاکید بر اجرای هر چه سریع‌ترِ خصوصی سازی در تمامی عرصه‌ها، وضعیتِ حاکم بر فضایِ کسب و کار کشور را نتیجه ”هشت دوره حاکمیت قوانین دولت سالارانه“ دانست. سخنان صریح رییس ”اتاق بازرگانی“ نشان می دهد که، در چارچوب برنامه آزاد سازیِ اقتصادی، راهبردِ خصوصی سازی در اولویت و دستورِ کار رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است، و بر پایه ابلاغیه اصل ۴۴ (ابلاغیه ولی فقیه) باید در انتظار خصوصی سازیِ وسیع تر به‌ویژه در صنایع کلیدی و حساس بود. مطابق جزییات ”طرح ایجادِ فضای مساعد کار آفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“، نقشِ ویژه و درعین حال موثر به “اتاق بازرگانی“ واگذار می شود، و یک نهاد با عنوان “شورای گفتگو“ تشکیل می شود که به طور مستقیم و تنگاتنگ با مجلس و دولت در تماس و ارتباط است. به علاوه، در طرح مذکور تاکید گردیده که، به منظور شفاف سازیِ سیاست ها و برنامه ریزی اقتصادی دولت و دستگاه های اجرایی و پیشگیری از هرگونه زیان به بخشِ خصوصی و صاحبانِ سرمایه های کلان، دولت موظف خواهد بود که هر گونه تغییر در سیاست، مقررات، و رویه های اقتصادی را در زمانِ مقتضی، قبل از اجرا، اعلام کند. از دیگر موردهای مهم طرح “اتاق بازرگانی“، ممنوع شدنِ تعطیل کردن روزهای کاری است. در طرح خاطر نشان شده که به منظور حفظ منافع بخشِ خصوصی و سرمایه گذاران، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. براساس این طرح، مرجعِ تعیین اوضاع غیر مترقبه، سازمان های تخصصی‌یی مانند هواشناسی اند، و “شورای تامین استان“ موظف به اعلام موقعیت اضطراری و غیر مترقبه به شمار می آید، در غیر این صورت، اگر دولت به هر دلیل یکی از روزهای کاری سال را تعطیل عمومی اعلام کند، این تعطیلی برای بخشِ خصوصی الزام آور نیست و فعالان بخشِ خصوصی - یعنی کلان سرمایه داران - به تشخیص خود عمل خواهند کرد. اما مهم‌ترین قسمت طرح “اتاق بازرگانی“، به ابلاغیه اصل ۴۴ مربوط می‌شود. در طرح قید گردیده است که “شورای گفتگو” وظیفه پیگیری گزارش “اتاق“ ها[اتاق‌های بازرگانی] در باره امتیازهای موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیتِ غیر از بخش خصوصی و تعاونی است، که می باید زمینه سازی لازم برای تعمیم این امتیازها به منظور اجرای کامل و موثر ابلاغیه اصل ۴۴ را فراهم آورد. بی جهت نبود که محمد نهاوندیان هنگام رای گیری در باره طرح مذکور در مجلس، خطاب به نمایندگان یادآوری کرد: ”در سیاست های کلی اصل ۴۴ دستیابی به توانمند سازی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است و برای این کار نیازمند تشکلی هدفمند و مسئولیت پذیر در بخش خصوصی هستیم ... باید به ایجاد نظم تشکلی در آنها توجه کرد و در نتیجه فضای کسب و کار را اصلاح نمود“ [دنیای اقتصاد، ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۰]. تصویب کلیات طرح “اتاق بازرگانی“ در این مقطعِ تاریخی، به هیچ روی تصادفی نمی تواند باشد. در حقیقت ”طرح ایجادِ فضای مساعد کارآفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ بخش دیگری از راهبُرد، و یا دقیق تر گفته باشیم، سمت گیریِ اقتصادی- اجتماعیِ رژیم ولایت فقیه است. درعین حال می باید به این مهم نیز توجه داشت که، طرح مذکور همزمان با “اصلاحیه قانون کار“ در مجلس مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفته است. به این ترتیب، نقش و میزان تاثیر و نفوذِ “اتاق بازرگانی“ و دیگر تشکل های کلان سرمایه داری، با محوریتِ سرمایه بزرگ تجاری، به شکل جدی‌یی افزایش می یابد. افزایش مداخله “اتاق بازرگانی“ در تصمیم گیری های اقتصادی- اجتماعی، و تثبیت آن‌ها در ساختار نظام، آن گونه که رییس “اتاق بازرگانی“ در مجلس مطرح ساخت، یکی از هدف های اصلی برنامه آزاد سازیِ اقتصادی بر پایه نسخه های “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است که ولی فقیه نیز با موافقتِ “مجمع تشخیص مصلحت“ آن را در قالب برنامه اشتغال زایی چندی پیش اعلام کرد. طرح مذکور به هیچ وجه به معنای تقویتِ یک بخش خصوصیِ مولد و علاقه‌مند و ذی نفع در تولید نیست و نمی تواند باشد. در واقع “اتاق بازرگانی“ با طرح خود، سیاست دو دهه گذشته رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی را این بار با تفاوت های اندکی فرمول بندی و تدوین کرده است. طی بیش از دو دهه اخیر جمهوری اسلامی، با پیروی از دستوراتِ نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی، راهِ برون رفت از معضل‌های اقتصادی کشور را واگذاریِ موسسه‌های دولتی و از جمله صنایع به بخشِ خصوصی ارزیابی کرده و به آن عمل کرده است، که ماحصلِ آن رواج بی سابقه اقتصاد دلالی و غیر مولد، رانت خواری، افزایش نفوذِ نهادهای نظامی در حیات اقتصادی و ثروتمند تر شدن بنیادهای انگلی بوده است. در طول این سالیان، سرمایه به سمت فعالیت های ”مطمئن“ و ”آسان“ که درجه سود دهیِ آن بالاتر از فعالیت های تولیدی است، حرکت کرده است و احتکار، بورس بازی برزمین ومستغلات و اتومبیل، تار و پودِ اقتصاد ملی را در هم نوردیده‌اند و به تمام زوایای زندگی سرایت کرده‌اند. به‌علاوه، با واگذاریِ صنایع به بخشِ خصوصیِ غیرِ مولد، بیش از پیش منافع سرمایه بزرگ تجاری، و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایه‌داری اداری (بورکراتیک)، تامین و تضمین شده است، زیرا پشتیبانی آشکار و پنهان سرمایه بزرگ تجاری از تولیدات خارجی و حمایت مدیران ارشد (لایه سرمایه داری بورکراتیک) از وارداتِ سیل آسا به کشور، از تقویتِ بنیه تولیدی و توانِ صنعتی ایران مانع گردیده و می گردند. در این زمینه توجه به آخرین آمار از میزان سود دهیِ “بنیاد مستضعفان“ - در مقام یکی از فعال ترین بنیادهای انگلی در اقتصاد کشور - خود گویای همه واقعیت است. روزنامه اعتماد، ۲۶ آبان ماه، در مطلبی می نویسد: “حسین سجادی، مدیر کل روابط عمومی بنیاد ... گفت دارایی هایی که در اختیار بنیاد قرار گرفته اند شامل املاک و واحدهای تولیدی هستند که اداره بهینه آنها در شرایط پیچیده فضای کسب و کار کشور، یکی از ماموریت های مهم بنیاد به شمار می رود ... یکی از دستاوردهای مهم بنیاد در حوزه فعالیت اقتصادی رشد تولیدات [سود دهی] آن است که با وجود رکود نسبی موجود که رشد تولید کمتر از سه درصد در اکثر بنگاه ها برآورد شده است، دستیابی به رشد تولید [سود دهی] دو رقمی طی سال های ۸۹ و ۹۰ به نوعی جهاد اقتصادی واقعی محسوب می شود.“ این سودهای حداقل دو رقمی در اوضاعی به چنگ “بنیاد مستضعفان“ افتاده است که اولا هیچ نظارت و کنترل قانونی و حسابرسی‌یی برعملکرد آن وجود ندارد، و ثانیا شرکت ها و موسسه‌های زیر پوشش “بنیاد مستضعفان” برای فعالیت های خود کاملا بر واردات افسار گسیخته از خارج متکی‌اند. علاوه بر این و مهم تر اینکه، شرکت های وابسته به این بنیاد انگلی در صدر شرکت ها و موسسه‌هایی قرار دارند که کارگران و کارکنان آن‌ها ماه ها و برخی چند سال حقوق معوقه شان را طلب‌کارند. خصوصی سازی طی این دوران، یعنی بیش از دو دهه اخیر، ضمن تخریب بنیه تولید- صنعتی کشور، به بهای تحمیل زندگی‌یی در حد بخور و نمیر به کارگران، کارمندان، و متخصصانِ صنایع کشور صورت گرفته است و بازتاب آن در روبنای جامعه نیز سرکوب‌گری، دیکتاتوری عنان گسیخته، و پیدایش و تسلط جریان‌های قشری و ماوراءِ راست نظیر دولت ضد ملی احمدی نژاد بوده است. بنابر این، ”طرحِ ایجادِ فضای مساعد کارآفرینی و رفعِ موانع کسب و کار“ دربردارنده نکته‌های ”نو“ نیست، و طرحی جدای از برنامه و راهبُرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نمی تواند باشد. ”اتاق بازرگانی“ و همراهان و جریان‌های همسوی سیاسی با آن، زمانی طرح خود را به مجلس برده‌اند و خواستار تصویب آن شده اند که وضعیت اقتصادی کشور به دلایلی چون اجرای دستورات “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، به‌ویژه برنامه حذفِ یارانه ها، خصوصی سازی، رواج روز افزون اقتصاد غیر مولد و انگلی، و نیز تحریم های ویرانگر و مداخله جویانه خارجی، بسیار بحرانی و وخیم است. یحیی آل اسحاق، رییس “اتاق“ تهران، گوشه ای از این وضعیت را چنین ترسیم می کند: ”۳۲۰ هزار میلیارد تومان پول خارج از سیستم اقتصادی کشور وجود دارد ... این پول به دلایل گوناگون ... یک روز به سراغ سکه می رود، روز دیگر به سراغ دلار.“ البته رییس “اتاق بازرگانی تهران“ تعمدا از پاسخ به این پرسش که علت این وضعیت چیست و این پول هنگفت در اختیار چه کسانی است؟ به طور عمدی طفره می‌رود. پرسش اصلی اینجاست که، آیا با همان سیاست های مخرب که به پیدایش این وضعیت منجر گردیده است می توان به مقابله با آن برخاست؟ دراین زمینه مخالفت هایی با طرحِ “اتاق بازرگانی“ - که در حقیقت طرحی در خدمت منافع سرمایه بزرگ تجاری است - از سوی تولید کنندگان و صنعتگران کشور شده است. خبرگزاری ایرنا، ۷ آذر ماه، در گزارشی از جمله می نویسد: ”رییس شبکه خانه صنعت و معدن ایران گفت، در مواد طرح بهبود فضای کسب و کار تنها به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان تشکل بخش خصوصی اختیارات قانونی داده شده و دیگر تشکل های تولیدی بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفته اند ... برای دیگر تشکل های خصوصی صنعتی، معدنی و تولیدی هیچگونه استقلال و اختیاراتی در نظر گرفته نشده است.“ سپس در ادامه گزارش تاکید می شود: ”هم اکنون از ۶۰ نفر اعضای اتاق ۲۰ نفر دولتی [دولت جمهوری اسلامی] ۲۰ نفر مربوط به حوزه بازرگانی، ۱۵ نفر مربوط به حوزه صنایع و ۵ نفر مربوط به حوزه معادن هستند و این ساختار نشان می دهد که امر تولید از اهمیت کمتری در اتاق برخوردار است ... تمامی تشکل های تولیدی تنها ۱ حق رای در اتاق بازرگانی دارند، در حالی که هر یک از بازرگانان به منزله داشتن کارت بازرگانی دارای یک حق رای جداگانه در اتاق ایران هستند.“ علاو براین باید این نکته پر اهمیت را یاد آوری کرد که، برخی مخالفت های ابراز شده از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد و باندهای هوادار او در حاکمیت با بخش هایی از طرحِ “اتاق بازرگانی“، فقط و فقط در جهت منافع دیگر لایه های انگلی حامی آن‌هاست، و فاقد هر گونه وزن مثبت و مردمی است. مخالفت باندهای مدافع دولت احمدی نژاد با بخش هایی از طرح در حقیقت بر پایه و انگیزه تصاحبِ سود و ثروت بیشتر و جلوگیری از قدرت یابیِ رقبای‌شان است. دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۷ آذر ماه، گزارش داد: ”چالش بر سر تصویب طرح بهبود فضای کسب و کار آن قدر شدید شده که تدوین کنندگان طرح و فعالان بخش خصوصی را نگران از بی میلی دولت به اجرای این طرح کرده است.“ این چالش ها چیزی نیست جز نزاع میان کانون های قدرت برسر تصاحبِ ثروت بیشتر! نباید فراموش کرد که هر گونه تغییر و تحول در مسایل اقتصادی و تصاحب سود و ثروت بیشتر از سوی هر یک از جناح های طیف ارتجاع حاکم، بر توانِ سیاسی و جایگاه آنان در حاکمیت تاثیر مستقیم دارد. درعین حال باید متذکر شد که، تمامی این جناح ها، و به عبارت دیگر، کانون های قدرت، مخالفتِ بنیادی، اصولی، و اساسی با راهبُرد اقتصادی- اجتماعی کنونی رژیم که برآزاد سازی وخصوصی سازی استوار است، ندارند. سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه بنا به ماهیت و خصلت خود، در تضاد و تقابل با اصل تامین رشد نیروهای مولده و افزایش تولید و تقویت صنایع کشور قرار دارد، و در همان حال، منافع لایه های انگلی و غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران را تامین و تضمین می کند. این سمت گیری ضدِ مردمی، به شدت به زیان منافع اکثریت جامعه شامل طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و لایه های تولیدی و سرمایه های صنعتی و متوسط است. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 قراردادهای موقت، اصلاحیه قانون کار، و مبارزه زحمت‌کشان مبارزه و مخالفت کارگران و زحمتکشان با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، طی هفته های اخیر بر محور موضوع‌هایی همچون قرار دادهای موقت، پرداختِ بموقعِ دستمزدها، و مقابله با خصوصی سازی واحدهای تولیدی- خدماتی، و نیز مخالفت با “اصلاحیه قانون کار“ در چارچوب “آزادسازی اقتصادی“، جریان داشت و اعتراض‌های مختلف و چندین اعتصاب بزرگ و کوچک در برخی مرکزهای صنعتی را شاهد بودیم. دراین میان اعتراض به رواجِ قراردادهای موقت از دامنه و ابعاد گسترده تری برخوردار بود. به فاصله اندک زمانی پس از آنکه رسماً اعلام شد که وزیر کار نظرات کارگران را در تدوین “پیش نویس اصلاح قانون کار“ نپذیرفت و این پیش نویس پس از تشکیل مجلس نهم برای تصویب به رای گذاشته خواهد شد، عده‌یی از کارگران کارخانه “قند شاهرود“ درخصوص انعقاد قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه استمراری دارند به “دیوان عدالت اداری“ شکایت کردند. این “دیوان“ نیز با توجه به فضای سیاسی موجود کشور، تنش های ناشی از انتخابات پیش روی مجلس، ژرفای نارضایتی زحمتکشان از اجرای “قانون هدفمندسازی یارانه ها“ و “اصلاحیه قانون کار“ و نیز نزدیک بودنِ زمان اعلام حداقل دستمزدها در آستانه سال نو خورشیدی، با صدور رای اعلام کرد که آرای هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان “شاهرود“ در خصوص پرونده کارگران کارخانه قند صحیح نیست. ایلنا، ۱۴ دی ماه، در این خصوص گزارش داد: ”در پی شکایت کارگران قند شاهرود به دیوان عدالت اداری درخصوص انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت شان جنبه استمراری دارد، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، حکم شورای حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرارداد این کارگران را نداد ... پیش از این به موجب آراء هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پرونده های موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است، شاکیان (کارگران) پرونده های موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.“ بلافاصله پس از صدور این رای، حجم عظیم تبلیغات پیرامون امکان اعاده حق کارگران قرارداد موقت در رسانه های جمهوری اسلامی را شاهد بودیم. اعلام گردید که، با صدور حکم “دیوان عدالت اداری“ برای کارگران “قند شاهرود“، از این پس ”تمامی قراردادهای موقت در مشاغل دارای جنبه استمراری غیر قانونی است“ و ”کارگران قرارداد موقت با مراجعه به دیوان عدالت اداری و هیات های تشخیص حقوق خود را طلب کنند.“ به طور مثال، ایلنا، ۱۷ دی ماه، گزارش داد: ”دبیرکانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطر نشان ساخت، حکم دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، مبنی بر نقض اجازه خاتمه قرارداد این کارگران، بیانگر آن است که از این پس انعقاد قرارداد موقت در رابطه با اموری که جنبه استمراری دارند غیر قانونی است.“ این گونه تبلیغات هدفمند در حالی با سرو صدای زیاد جریان دارد که در آستانه تصمیم سالیانه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار داریم، و چند مسئله بسیار مهم از جمله اصلاحیه قانون کار، اخراج های دستجمعی و گسترده، و خصوصی سازی، با واکنش اعتراضی کارگران و زحمت‌کشان مواجه است. قراردادهای موقت در بازار کار ایران امری تصادفی و یا سلیقه‌ای نیست که بتوان صرفاً- تاکید می کنیم: صرفاً- با مراجعه به “دیوان عدالت اداری“ ریشه آن را خشکاند! به علاوه، خواستِ لغو قراردادهای موقت و سپید امضا، بسیار فراتر از آن چیزی است که در رای “دیوان عدالت اداری“ مورد تاکید قرار گرفته است. افزون بر همه این‌ها، مسئله‌هایی چون رواج قراردادهای موقت و اخراج های دستجمعی زیر نام: تعدیلِ نیروی انسانی، در واقع نتیجه‌های مشخص و اجتناب ناپذیر اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه طی بیش از دو دهه اخیر به شمار می آیند. نمی توان با نتیجه‌های فاجعه بار این برنامه ها مخالف بود، اما اصل برنامه را تایید کرد! قراردادهای موقت محصولِ سیاست های دیکته شده از سوی “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“ است، که از ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی تا به امروز با نام‌های گوناگون از سوی دولت های جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده اند. دولت ضد ملی احمدی نژاد، در مقام راست گراترین دولت، از حامیان پر و پا قرص سیاست های ضد مردمی اقتصادی است. بی دلیل نیست که “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ و “اصلاح قانون کار“ در چارچوب این برنامه، از سوی این دولت نامشروع و مردم ستیز پیاده می شود. پرسش اینجاست که، با کدام برنامه و در چارچوب کدام طرح ها، اخراجِ کارگران، کاهشِ دستمزدها، و رواجِ قراردادهای موقت جامه“ قانون“ به تن می کنند؟! بنابراین بدون توضیح عامل های اصلیِ پیدایش معضل‌هایی چون قراردادهای موقت برای توده های وسیع زحمت‌کشان در کارگاه‌ها و کارخانه ها، نمی توان با مشکل‌های کنونی کارگران از جمله و به ویژه قراردادهای موقت مخالفت اساسی و موثر انجام داد. دراینجا ما با نکته مهم و اساسی‌یی برخورد می کنیم که عبارتست از: حقوقِ سندیکایی زحمت‌کشان، یعنی درست آن حقوقِ بدیهی، شناخته شده، و مشروع که در شرایط کنونی به خشن ترین شکل ممکن نقض و پایمال می شود! تجربه‌های لااقل یک دهه اخیر در مبارزات اعتراضی کارگران و زحمت‌کشان میهن ما ثابت می کند که مادام که کارگران در سندیکاهای واقعی خود متشکل نشوند و حقوق سندیکایی شان به رسمیت شناخته نشده باشد، معضل‌ها پابرجا و مسئله‌هایی همچون قراردادهای موقت، اخراج ها، و موضوع پراهمیت سطح و میزان دستمزدها، به زیانِ زحمتکشان حل نشده باقی خواهند ماند، و کلان سرمایه داران به ویژه در مقطع کنونی لایه های غیر مولد و انگلی طبقه سرمایه دار ایران، اراده خود را به کارگران و زحمت‌کشان تحمیل و منافع خویش را تامین می کنند. آوردن مثالی در این زمینه خالی از فایده نیست. تحریم های ویرانگر و تاثیرهای آن برکشور امری است که بر کسی پوشیده نیست. آنچه در رسانه های همگانی داخلی کمتر به آن توجه شده و می شود، تاثیر و پیامد فاجعه بار این تحریم های مداخله جویانه بر زندگی طبقه کارگر و دیگر زحمت‌کشان میهن ماست. در حقیقت، به همان میزان که دلال ها، تجار عمده، و لایه های انگلی جامعه از تحریم ها سود می برند، به همان میزان که شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی به سود و ثروت خود می افزایند، کارگران و زحمت‌کشان کشور ما فقیر و فقیرتر می‌شوند و معضل‌هایی همچون بیکاری شیرازه خانواده های کارگری را از هم می گسلد. گرانی ارز و سکه، و رانت خواری مسئولان رژیم از این آشفته بازار سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و در نتیجه اخراج و بیکاری کارگران شده است. ایلنا، ۱۸ دی ماه، از قول دبیرکل “خانه کارگر“ گزارش داد: ”بسیاری از کارخانه دارها به دلیل گرانی ارز و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و هزینه های بالای حامل های انرژی مجبور به تعطیل کردن واحد صنعتی خود شدند و این موضوع باعث کاهش اشتغال و افزایش بیکاری نیز شده است ... مسئولان باید پاسخگوی مسایل پیش آمده حول محور ارز و طلا ... باشند.“ این یک نمونه از صدها نمونه‌یی است که می توان مورد اشاره قرار داد. درچنین اوضاعی، با “اصلاحیه قانون کار“ در چارچوبِ “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ زندگی و سرنوشت کارگران چگونه خواهد بود؟ فراموش نکینم که، در پیش نویس اصلاحیه قانون کار حق تشکل و اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است و کارگران از حق اعتراض نیز برخوردار نیستند. مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمت‌کشان میهن ما برای تامین منافع خود، بدون وجود سازمان های سندیکایی که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. دراین مقطع حساس، علاوه بر مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل، مبارزان جنبش کارگری وظیفه دارند در جهت تقویت و تحکیم پیوند مبارزه صنفی- رفاهی و سندیکایی با پیکار سراسری ضد استبدادی، تمام تلاش و مساعی خود را به کار گیرند. میهن ما در آستانه رخ‌دادهای مهم قرار دارد. طبقه کارگر باید نقش و جایگاه ضرور خود را دراین رخ‌دادها بازیابد و تثبیت کند! به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت تحریم های ویرانگر، و ارزان فروشیِ نفت ایران! بدهیِ سنگین دولت به ”سازمان تأمین اجتماعی“ رشدِ هزینه های زندگی، و گسترشِ فقر در جامعه ولی فقیه، افکار قرون وسطایی، و حقوقِ زنان در جهان امروز تحریم های ویرانگر، و ارزان فروشیِ نفت ایران! با گسترش تحریم های مداخله جویانه برضد ایران و سپس با اقدام کاخ سفید به منظور تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرهای گوناگونی از ارزان فروشی نفت ایران در بازارهای جهانی در رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردیده است. دراین باره روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ دی ماه، ضمن درج خبری از ملاقات سفرای ژاپن و هند با مسئولان وزارت نفت، یادآوری کرد: ”اخیرا سفرای ژاپن و هند از اینکه نفت ایران نسبت به قیمت های بازار گران تراست شکایت داشتند.“ این به اصطلاح شکایت، در واقع چیزی نیست جز تقاضای تغییر قیمت ها به دلیل تحریم های گسترده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا! همچنین بنابر خبرهای منتشر شده در رسانه های همگانی از جمله خبرگزاری ایلنا و مهر حکایت از آن دارد که شرکت های فراملی‌یی همچون ”برتیش پترولیوم“ و ”شل“، نفت ایران را ارزان‌تر از قیمت بازار جهانی خریداری می‌کنند و به اروپا انتقال می دهند. واکنش مسئولان رژیم ولایت فقیه به ویژه مسئولان وزارت نفت دولت احمدی نژاد به این گزارش ها و خبرها، صرفاً تکذیب کلی بوده است. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، دریک نشست خبری، ۱۴دی ماه، بدون توضیح مشخصی پیرامون خبر ارزان فروشی نفت از سوی جمهوری اسلامی، یادآوری کرد: ”درحال حاضر تقاضای فروش نفت داریم. ولی نفت کافی برای فروش نداریم و آن چیزی که در برخی رسانه ها مبنی برارزان فروشی به دلیل تحریم اعلام می شود را تایید نمی کنم ... نیاز شدید بازارهای غرب به نفت به گونه ای است که ... هیچ دلیلی برای ارزان فروشی نفت برای مقابله با این تحریم ها وجود ندارد.“ البته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هیچ اشاره ای به نقش ”بنیاد مستضعفان“ و شرکت های وابسته به ”قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران“ درارزان فروشیِ نفت نکرد، و یا شاید توان چنین اشاره ای را نداشت. مطابق برخی گزارش ها، به موازات بحث اعطای مجوز به بخش خصوصی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و دادنِ اجازه داد و ستد نفت به “بنیاد مستضعفان“، از هم اکنون میزان معینی نفت از سوی این بنیاد انگلی به خارج صادر می شود. تعدادی از شرکت های فراملی مانند ”برتیش پترولیوم“ و ”شل“ از مشتریان این معامله‌اند. با گسترش تحریم ها و برنامه تحریم خرید نفت ایران، “بنیاد مستضعفان“ وشرکت های وابسته به سپاه پاسداران، با تایید ولی فقیه و دولت ضدملی احمدی نژاد، به نامِ مقابله با تحریم ها، مقداری معین از نفت ایران را زیر قیمت به بازار جهانی عرضه می کنند. توجیه این اقدام – همان گونه که اشاره شد- مقابله با تحریم ها عنوان می شود. بی دلیل نبود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این پرسش که علت ارزان فروشی نفت ایران چیست، گفت: ”تحریم نفت ایران به صورت غیر رسمی و غیر عملی از جانب غرب وجود دارد، هیچ ارزان فروشی درزمینه نفت نداشتیم، چرا که دراین صورت دیوان محاسبات مجلس نخستین نهادی بود که به آن اعتراض می کرد.“ مدیر عامل شرکت ملی نفت دراین پاسخ فقط به “شرکت ملی نفت“ اشاره می کند. و می دانیم که ”سپاه“ و ”بنیاد مستضعفان“، زیر نظارت و هدایت عالیه ولی فقیه، از شمول کنترل نهادهای حکومتی خارج‌اند. تحریم ها سبب غارت ثروت ملی و ثروت نسل امروز و فردای ایران شده است. دراین میان فقط شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی با چپاول ثروت ملی به سود جویی و ثروت اندوزی به بهای نابودی منافع ملی کشور مشغول‌اند. بدهیِ سنگین دولت به ”سازمان تأمین اجتماعی“ درحالی که میلیون ها کارگر در میهن مان با شرایط سخت معیشتی دست به گریبان‌اند و رواج قراردادهای موقت حقوق ومنافع آنان را پایمال می سازد، دولت کارگر ستیز احمدی نژاد، در راستای منافع کلان سرمایه داران، معافیتِ ۲۰ درصدی کارفرمایان از سهم پرداخت حق بیمه را تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. مطابق این طرح، کلیه کارفرمایان از معافیت ۲۰ درصدی سهم بیمه برخوردار می شوند. این اقدام، اعتراض کارگران و زحمتکشان سراسر کشور را برانگیخته است. ایلنا، ۱۹ دی ماه، گزارش داد: ”معافیت ۲۰ درصدی کارفرمایان از سهم بیمه، باعث افزایش بدهی دولت خواهد شد. عیوضی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به تامین اعتبار معافیت ۲۰ درصدی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه توسط دولت افزود، دولت با بدهی ۳۰ میلیاردی به تامین اجتماعی چگونه می تواند کارفرمایان را از این طرح بهره مند و معاف کند.“ دولت ضد ملی احمدی نژاد درراستای ”برنامه آزاد سازی اقتصادی“ به دستور ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“، علاوه بر طرح ”اصلاح قانون کار“، برنامه ”بازنگری و اصلاح قانون تأمین اجتماعی“ را نیز تدوین و آماده کرده است. به همین علت کارگران، که صاحبانِ اصلیِ ”سازمان تأمین اجتماعی“ محسوب می شوند، به صورت‌های مختلف اعتراض خود را ابراز می کنند. ایسنا، ۹ دی ماه، در گزارشی، ضمن اشاره به اعتراض‌های کارگری به طرحِ ”بازنگری قانون تامین اجتماعی“، خاطر نشان ساخته بود: ”عملکردهای دولت باعث نگرانی بیمه شدگان شده است. کارگران از دولت و شرکت های نیمه دولتی و شرکت های خصوصی انتظار دارند نسبت به بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.“ هم اکنون دولت با داشتن بیش از ۳۰ میلیارد تومان بدهی به ”سازمان تامین اجتماعی“ حاضر نیست این بدهی ها را پرداخت کند و به این ترتیب تعهدات خود را عملی سازد. کارگران و زحمتکشان خواستار عدم مداخله دولت های جمهوری اسلامی در امور ”سازمان تأمین اجتماعی“‌اند. این سازمان و عملکرد آن تاثیر مستقیم بر زندگی کارگران و خانواده های آنان دارد و از این روی، هرگونه تغییر و بازنگری در ”قانون تأمین اجتماعی“ به طور مشخص در زندگی زحمتکشان بازتاب می یابد. رشدِ هزینه های زندگی، و گسترشِ فقر در جامعه انتشارِ گزارش “مرکز آمار“ از افزایش شتابان میانگین هزینه خانوارهای شهری و روستایی، درصدر خبرهای چند هفته اخیر قرار داشت. گزارش مذکور نشانگر افزایش حداقل ۱۵ درصدی میانگین هزینه های خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۹، یعنی سال گذشته، است. مقایسه این افزایش هزینه ها با میانگینِ دستمزد کارگران، کارمندان، و درآمد روستاییان زحمتکش، بر گسترش فقر در ابعادی باور نکردنی در جامعه امروز ایران گواه است. روزنامه دنیای اقتصاد، دوشنبه ۱۲ دی ماه، در گزارشی با عنوان: ”رشدِ هزینه های زندگی شتاب گرفت“، با استناد به گزارش “مرکز آمار جمهوری اسلامی“، اعلام می دارد: ”بررسی نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۸۹ نشان می دهد با شتاب دوباره افزایش هزینه خانوارهای شهری و روستایی، بنابه اذعان مرکز آمار ایران، هزینه های زندگی در کشورمان برای خانوارها نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است ... تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، متوسط کل هزینه سالانه یک خانوارشهری درسال ۸۹ معادل ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان بوده است ... این افزایش البته به طرز معناداری بیش از رشد هزینه ها در سال قبل بوده است ... درسال ۸۹ هزینه یک خانوار روستایی ۵۵ /۱۵ درصد افزایش بیش از۷ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان گزارش شده است. این درحالیست که هزینه های خانوار روستایی درسال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ معادل ۹/۷۶ درصد و در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ معادل ۱۰/۵۴ درصد رشد را تجربه کرده بود.“ مطابق گزارش فوق، رشد هزینه خانوارها سبب گردیده است تا دسترسیِ اکثریت جامعه به امکان‌های مختلف از جمله امکان‌های بهداشتی، آموزشی، تغذیه، و مسکن با دشواری بیشتری نسبت به سال های قبل همراه باشد. درگزارش “مرکز آمار“، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تاکید شده است: ”متوسط کل هزینه خالص یک خانوارشهری ۱۱۳ میلیون و ۶۷۸هزار ریال بوده است که معادل ماهانه آن حدود ۹۷۴ هزار تومان می شود. از کل هزینه سالانه خانوار شهری ۲۶ میلیون و ۱۵۷ هزار ریال با سهم ۲۳ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۸۷ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال با سهم ۷۷ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است ... دربین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با ۲۶ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۲ درصد مربوط به مسکن بوده است.“ به این ترتیب و با استناد به برآورد “مرکز آمار جمهوری اسلامی“، هزینه های زندگی به طور پیوسته سال به سال افزایش یافته و باید در انتظار انتشار آمار افزایش بیشتر هزینه های زندگی در سال جاری بود، زیرا اجرای “برنامه آزاد سازی اقتصادی“ زیرعنوان: “قانون هدفمند سازی یارانه ها“، منجر به کاهش قدرت خرید زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال جامعه شده است. نکته پراهمیت در بررسی آمارهای ارایه شده از سوی ”مرکز آمار جمهوری اسلامی“، پیوند تنگاتنگ میان اجرای برنامه های اقتصادی با کاهش سطح زندگی اکثریت مردم کشور است. همچنین آمار افزایش حداقل ۱۵ درصدیِ هزینه های زندگی معنایی جز گسترش فقر در سراسر کشور ندارد! ولی فقیه، افکار قرون وسطایی، و حقوقِ زنان در جهان امروز چندی پیش علی خامنه ای، در جریان سومین نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی، به موضوع خانواده و زن پرداخت. ولی فقیه طی سخنان خود با عوام فریبی کوشید تا ضمن نفی مبارزات ترقی خواهانه زنان ایران و جهان برای دستیابی به حقوق مساوی، مخالفت و مبارزه با افکار، دیدگاه ها، و سیاست های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه را، مخالفت با ”دین“ و ”اساسِ مذهب“ معرفی سازد. این ترفند تازه‌یی از سوی واپس گرایان حاکم نیست. خامنه ای د راین نشست از جمله گفت: ”باید با روشنگری در افکار عمومی مردم جهان، اجازه ندهیم اهداف سیاستگذاران و برنامه ریزان غربی ”در حمله به مبانی اسلام در قبال زن“ محقق شود“ (ایلنا، ۱۵ دی ماه). فارغ از جو سازی و دروغ پردازی هدفمند ولی فقیه، جمهوری اسلامی طی سه دهه حیات خود با نقض خشن حقوق زنان کشور و تحمیل خرافه، تبعیض جنسیتی، و تفکرات واپس مانده قرون وسطایی به جامعه، کارنامه‌یی غیر قابل دفاع در زمینه حقوق زنان از خود به جای گذاشته است. هیچ عرصه‌یی از زندگی نیست که درآن، مطابق قوانین جاری و دیدگاه های موجود در رژیم ولایت فقیه، حقوقِ زنان برابر با مردان دانسته شود و اصلِ تبعیض جنسیتی اعمال نشود. “لایحه حمایت از خانواده“ که به حق از سوی همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور “لایحه ضد خانواده“ نام گرفته است، مثالی روشن در این زمینه است. به علاوه، آمارهای مختلف نیز حاکی از اعمال تبعیض جنسیتی خشن در حق زنان کشور است. بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، نرخ مشارکت زنان در امور مختلف به ویژه اموراقتصادی، بسیار پایین است. فقط ۱۳درصد از زنان ایرانی دارای شغل و مشغول به کار‌اند. درآمد مردان دو برابر درآمد زنان است. با گسترش فقر در جامعه - که محصول اجرای برنامه های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه خصوصاً دولت ضد ملی احمدی نژاد است، زنان کارگر، زنان کارمند، زنان سرپرست خانوار نخستین قربانیان به شمار می آیند. به این سیاهه، تبعیض در قوانین، موضوعاتی حساس چون حقِ طلاق، حقِ حضانتِ فرزند[حقِ مراقبت و نگهداری از کودک]، حقِ قضاوت از سوی زنان در محاکم قضایی، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها وادارات، دستمزد نابرابر در برابر کار مساوی بین زنان و مردان را می‌توان افزود. زنان میهن ما با تحکیم پایه های استبداد و شکل گیری رژیم ولایت فقیه بسیاری از حقوق خود را از دست داده‌اند، و به وسیله قوانین ارتجاعی به شهروند درجه دو تنزل داده شده‌اند. سخنان خامنه ای در نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی همچنین نشانگر هراس ارتجاع از نقش رو به گسترش زنان و جنبش زنان در همه عرصه های حیات اجتماعی- سیاسی و فرهنگی است. با گذشت بیش از سه دهه از حیات جمهوری اسلامی، زنان آگاه و مبارز میهن ما حل مسئله زن و الغای کلیه قوانین تبعیض آمیز و به طور کلی ریشه کن ساختن تبعیض جنسیتی را فقط و فقط در تشدید مبارزه و استفاده از همه امکان‌ها و شیوه ها دانسته و می دانند. با مبارزه سازمان یافته، هوشیارانه، و مدبرانه و در چارچوب مبارزه سراسری، جنبش زنان به هدف های ملی و مردمی خود به ویژه الغای تبعیض جنسیتی دست خواهند یافت! به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390 سخنرانی رفیق کریس ماتل هاکو، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، در سیزدهمین نشستِ بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری جهان – آتن ماهیتِ بحرانِ کنونی سرمایه‌داری حزب کمونیست آفریقای جنوبی از حزب کمونیست یونان به خاطر میزبانیِ این نشست مهم قدردانی و سپاسگزاری می‌کند. در چند سال گذشته، ح.ک.آ.ج تحلیلی نسبتاً جامع از بحرانِ کنونی سرمایه‌داری جهانی ارائه کرده است، و در اساس، آن را بحرانی می‌داند که سه مشخصه دارد: ۱. این بحران، بحرانی ادواری است؛ یعنی یکی از چرخه‌های نمونه‌وارِ رونق- کسادی، اما این بار بسیار شدید است. این چرخه‌ای است که در آن اضافه‌انباشتِ سرمایه‌داری به تخریب گسترده و ناگزیر (در سرمایه‌داری) ارزش منجر می‌شود: بسته شدن کارخانه‌های تولیدی، بیکاری، ورشکستگی شرکت‌ها، عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های مالی، و ”ضرورت“ کاهش هزینه‌های دولت. پرسش مهم برای ما این است که، بارِ این بحران به دوش چه کسی خواهد افتاد؟ چه طبقه‌ای؟ و چه قشرهایی از کدام طبقه‌ها (برای مثال، سرمایه مالی یا سرمایه صنعتی)؟ آیا دولت (با پول مردم) به نجات بانک‌ها از ورشکستگی خواهد شتافت (همان‌طور که در آمریکا دیدیم)؟، یا مثل مورد آلمان و فرانسه، فشارها بر یونان و ایتالیا و کشورهای دیگر وارد خواهد شد، یا اینکه باید گذاشت که وام‌دهندگانِ زیان‌دیده عواقب کارکرد خود را متحمل شوند و مسئولیت آن را بپذیرند، و منابع عمومی (دولتی) دست‌کم در راه اقدام‌هایی مثل ایجاد زیرساخت‌های پایدار و تأمین بودجه‌های خدمات اجتماعی مصرف شود؟ این مبارزه‌ای کلیدی و در اساس مبارزه‌یی طبقاتی است که در سراسر اروپا و آمریکا، به درجاتِ مختلف از لحاظ انسجام و پیکارجویی، در جریان است. ۲. این بحران، بحرانی ساختاری است؛ بحرانی است در امر سرکردگیِ دنیای سرمایه‌داری، که در آن تغییر تعیین‌کننده‌ای صورت گرفته است و مرکزهای انباشتِ سرمایه‌داری قرن بیستم به نقطه‌های دیگری جابه‌جا شده است. در اساس، این جابه‌جایی و تغییری است در فعالیت پویای سرمایه‌داری از آمریکای شمالی، ژاپن و اروپا به آسیای جنوب شرقی. به این ترتیب، بر اثر این جابه‌جاییِ سرکردگی، مرکزهای سنّتی عمده سرمایه‌داری به مقابله برمی‌خیزند تا در برابر رقیبان جدید در عرصه تولیدِ پویا، و به‌ویژه چین، امتیازها و قدرت‌های خود و دسترسی‌شان به منابع و ذخایر طبیعی جهانی (از قبیل نفت) را حفظ کنند. پرسش این است که، در این جابه‌جاییِ جهانی، ”برنده“ کیست و ”بازنده“ که خواهد بود؟ همین وضعیت است که پیکارهای گوناگون و پرشماری را به دنبال می‌آورد: برخوردهای نظامی (در نمونه لیبی)، جنگ‌های تجارتی، جنگ‌های ارزی، مبارزه برای کنترل کردن برنامه و کار نهادهای بین‌المللی، و جز این‌ها. با توجه به واقعیت کنونی جهان، برخلاف دوره‌های پیشین که لنین آن‌ها را تجزیه و تحلیل کرده بود (برای نمونه در ”امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری“)، گرایش به برخوردهای نظامی بین امپریالیست‌ها (مثل جنگ جهانی اول) تا حد زیادی- اما نه کاملاً- محتمل به نظر نمی‌آید، که علت آن، درآمیزشِ بیشتر و گسترده‌ترِ اقتصادهایی مثل چین با روند انباشتِ شرکت‌های فراملیتی عمده است. از سوی دیگر، اقتصاد چین نیز وابستگی فزاینده‌ای به بازار مصرف در آمریکا، ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا پیدا کرده است. رشدِ مداوم و پرقدرت اقتصاد چین عاملی بود که گره‌گشای سریع بحران واگیردار سال ۱۹۹۷ در آسیا شد، اما امروزه چین نه قادر و نه مایل است بار اصلیِ حمایت از اتحادیه اروپا یا ایالات متحد آمریکا را [در بحرانی مشابه] بر دوش خود بگیرد. تضادهای موجود میان چین و اتحادیه اروپا و ایالات متحد آمریکا از یک سو، و تضادهای طبقاتیِ عمده در درون چین (ادامه وابستگی به نیرویِ کار و صادراتِ ارزان، در مرکز توجه قرار گرفتنِ ”کار شایسته“، دستمزدهای بالاتر، و توجه بیشتر به بازار داخلی خودش) از سوی دیگر، ناشی از همین واقعیت است. اینجاست که می‌بینیم جنگ‌های امپریالیستی هرچه بیشتر متوجه کشورهای ضعیف‌تری می‌شوند که دارای منابع عظیم طبیعی‌اند، همان‌طور که در حمله به عراق، و جنگ برضد لیبی و سوریه می‌بینیم که از سوی شماری از کشورهای عمده امپریالیستی از این حمله و جنگ‌ها حمایت می‌شود. ۳. این بحران، بحرانی مدنی است؛ حیات سرمایه‌داری وابسته و متکی به رشدِ مداوم است. ولی سرمایه‌داری به طور ساختاری و نظام‌مند به پیش‌رَوی در یک مسیر حرکت ”پایا“- یعنی مسیری که در آن هرآنچه مصرف می‌شود، به طور طبیعی تجدیدپذیر و قابل جایگزینی باشد- قادر نیست. روند کنونی رشد سرمایه‌داری به نابودیِ گسترده و سرتاسریِ منابعِ طبیعی (آب، حوزه‌های ماهیگیری، زمین‌های قابل کشت)، و نابودیِ محدودتر کشاورزی دهقانی در کشورهای ”جنوب“ (و در نتیجه مهاجرت گسترده به شهرها)، و به دگرگونی‌هایِ اقلیمی‌یی منجر می‌شود که به شدیدترین وجه بر قاره‌هایی مثل آفریقا و نیز بر کشورهایی که جزیره‌هایی اند پایین‌تر از سطح دریا یا فقط کمی بالاتر از آن، تأثیر نامطلوب دارد. سرمایه‌داری نظامی است مبتنی بر سود و نه بر تأمینِ نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی. همان‌طور که در موضع‌گیری‌های قدرت‌های عمده امپریالیستی در هفدهمین کنفرانس ”تغییرات آب‌وهوایی“ سازمان ملل متحد [در دوربان] شاهد آن بودیم، سرمایه‌داری قادر نیست بحرانِ اقلیمی را حل کند. موقعیت و وظیفه چپ در جهان به طور کلی و عام، وظیفه نیروهای چپ در جهان و در شرایط بحران همه‌جانبه کنونی سرمایه‌داری، حضورِ فعال در همه عرصه‌های مبارزه است، از جنبش ”تسخیر وال‌استریت“ در آمریکا گرفته تا مبارزات توده‌ای در اروپا پیرامون کاهش کسری بودجه و مسئله بیکاری، یا مبارزه در راه عدالتِ اقلیمی. وظیفه نیروهای چپ، همان‌طور که با دقت و ظرافت در ”مانیفست کمونیست“ آمده است، این است که در درون این پیکارها حضور داشته باشند و همیشه ایجادِ اتحاد و ژرف‌تر کردنِ آگاهی نسبت به ماهیتِ نظام‌مند و ساختاریِ این بحران- یا به عبارت دیگر، ضرورت مطلق برانداختن خود سرمایه‌داری- را پی بگیرند. آیا چپ به تاکتیک‌ها و استراتژی‌های تازه نیاز دارد؟ اگرچه همه شرایطِ عینی برای حمله به سرمایه‌داری در کوران یکی از وخیم‌ترین بحران‌هایش در آستانه تکامل است، اما نیروهای ذهنی و برانگیزاننده پیکار برای جایگزین سوسیالیستی به‌واقع هنوز بسیار ضعیف‌اند. در عوض، نیروهای راست‌گرا، در نقطه‌هایی مثل اروپا، از این بحران برای حمله به سیاست‌های دموکراتیک اجتماعی استفاده کرده‌اند، و از مسئله‌های احساسی‌یی مثل مهاجرت بهره‌برداری می‌کنند و آن را- و نه نظام سرمایه‌داری را- در حکم یکی از عامل‌های اصلی بحران اقتصادی کنونی نشان می‌دهند. برخی از درس‌هایی که می‌توان در این برهه از زمان گرفت عبارتند از: ضرورت توجه به ترکیب‌های متنوعی از استراتژی‌های قدیمی و نوین، عمدتاً در زمینه ایجاد اتحادهای گسترده؛ بسیج توده‌ای و کارزارهای انتخاباتی توده‌ای، همراه با استفاده مؤثر از قدرت دولتی در جاهایی که نیروهای چپ در دولت اند یا به آن دسترسی دارند. مبارزه‌ای که در پیش رو داریم، مبارزه‌ای است که باید در عرصه سیاسی انتخابات چندحزبی به پیش برده شود. این مبارزه به راهبُرد(استراتژی)‌های مارکسیستی تازه و نوآورانه‌ای نیاز دارد. اگرچه انتخابات دموکراتیک چندحزبی در کشورها و منطقه‌های گوناگون در مجموع به سود نخبگان و ثروتمندان تمام شده است- امری که به امپریالیسم این اعتماد به نفس را داد تا توافق با نخبگان و گذارهای توافق شده از دیکتاتوری‌ها را در اواخر دهه ۱۹۸۰ و سال‌های دهه ۱۹۹۰ از جمله در آمریکای لاتین بیازماید- اما اکنون فرصت‌های تازه‌ای به وجود آمده است که نیروهای چپ می‌توانند از آن‌ها در عرصه انتخابات چندحزبی بهره بگیرند، به‌ویژه اگر بتوانند آن را به طور مؤثری با بسیج توده‌ای همراه و تقویت کنند. عرصه دیگری از مبارزه که ح.ک.آ.ج و نیز کل نیروهای چپ باید مجدّانه به پیش ببرند، مبارزه با تخریب زیست‌محیطی ناشی از انباشتِ لگام‌گسیخته و بی‌رویه سرمایه‌داری است. این امر به‌ویژه در پی نشستِ اخیر دوربان پراهمیت‌تر می‌شود چندان که در آن این طور به نظر آمد که حل مسئله محیط زیست باز هم رو به بن‌بست دیگری دارد که پیامدهایی جدی و خطیر برای کره زمین ما دربرخواهد داشت. عدم موفقیت در تصویبِ ادامه ”پیمان کیوتو“ یا جایگزین کردنِ آن با پیمانِ الزام‌آور دیگری در کنفرانس اخیر در دوربان، عواقب و پیامدهای بسیار خطیری برای کره خاکی ما و آینده بشر در بر خواهد داشت. بحران کنونی جهانی سرمایه‌داری همچنین ایجاب می‌کند که همه نیروهای چپ در سراسر جهان به طور جدی به ایجاد حرکت و جنبشی تازه در حزب‌های کمونیست و کارگری، دیگر نیروهای چپ، و نیروهای ضدسرمایه‌داری، و نیز به ضرورت ایجاد گروه‌بندی بدیع و بدیلی از نیروهای چپ جهان بیندیشند. با توجه به آنچه در کنفرانس دوربان گذشت، و پیامدهای فوری آن، یکی از چالش‌های مبرم ما در ح.ک.آ.ج این است که کادرهای خود را در امور مرتبط با محیط زیست، دگرگونی‌های اقلیمی، و به طور کلی در مسئله‌های زیست‌محیطی درگیر کنیم. این امر مستلزم آن است که ما پیوندهای خود را با جنبش‌های زیست‌محیطی مترقی، چه در داخل کشور و چه در عرصه بین‌المللی، تقویت و تحکیم کنیم، که در ضمن مؤلفه‌ای حیاتی در امر همبستگی انترناسیونالیستی طبقه کارگر نیز است. فعالیت در این زمینه، مستلزم راه‌یابی و راه‌گشایی از میان تضادی است که بسیاری از کشورهای در حال رشد مثل ما با آن روبه‌رو اند، و آن عبارت است از: نیاز هم‌زمان به رشدِ اقتصادمان از یک سو، و تخریب محیط زیست ناشی از در پیش گرفتن راه‌های رشدی که می‌توانند به حال محیط زیست زیان‌بار باشند، از سوی دیگر. بنابراین، ما از این سیزدهمین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری می‌خواهیم که پیشنهاد ح.ک.آ.ج را مورد نظر قرار دهد، و برگزاری ”کنفرانس بین‌المللی عدالتِ اقلیمی“ حزب‌های کمونیست و کارگری در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۲ را تصویب کند، کنفرانسی که در آن حزب‌های کمونیست و کارگری به منظور بحث و گفتگو درباره مسئله‌های مرتبط با آب و هوا گرد‌هم خواهند آمد. به نقل از نامه مردم، شماره 886، 26 دی ماه 1390

نامه مردم شماره 885 ، 12 دی ماه 1390

”انتخابات“ فرمایشی و بی اعتباری رأی مردم در چارچوب رژیم ولایت فقیه بازار بی رونق ”انتخابات“ فرمایشی مجلس و تلاش جناح‌های حاکم برای کشاندن حداقل جناح‌هایی از نیروهای اصلاح طلب به شرکت در ”انتخابات“ آینده مجلسی که قرار است تابع کامل ولی فقیه و اوامر او باشد، نشانگر بی اعتباری بیش از پیش ساختار حاکمیت سیاسی و شیوه حکومت مداری است که نه به رأی مردم اعتقادی دارد و نه آماده است انتخاباتی را برگزار کند که در آن نمایندگان دگراندیش و مستقل و ”ذوب نشده“ در ولایت بتواند در آن شرکت کنند. واعظ طبسی، نماینده ولی فقیه در خراسان، و از جمله چهره های سرشناس ارتجاع حاکم بر میهن ما، در سخنانی در جمع ”طلاب و علمای حوزه علمیه خراسان“ درباره ”انتخابات“ آینده درباره شروط برای شرکت کنندگان از جمله گفت: ”کسانی که امروز از جریان‌های انحرافی و فتنه زاویه نگرفته‌اند، نمی‌توانند نمایندگان ما در مجلس باشند.“ وی سپس افزود: ”در انتخابات پیش‌رو صرف نظر از شاخص‌هایی مانند ایمان، علم و ارتباط خوب با نظام، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه مهم‌ترین شاخص این است که نگاه فرد به جریان انحرافی و فتنه 88 بسیار مهم است...“ وی در ادامه همین سخنان با اشاره به خطرات جدی یی که از سوی جنبش مردمی رژیم را تهدید می‌کند بر این نکته تأکید کرد که رژیم اجازه تکرار حوادث خرداد 88 را نخواهد داد و افزود: ”در این سه دهه انقلاب حوادثی که با هدف تضعیف و یا براندازی نظام اتفاق افتاد کم نبود اما جریان هشتم دی ماه 88 خصوصیاتی داشت که در هیچ پدیده‌ای حتی در جریان بنی‌صدر، دولت موقت و منافقان هم این پیچیدگی احساس نمی‌شد...“ (به نقل از خبرگزاری فارس چهارشنبه 7 دی ماه). در هفته های اخیر طیف گسترده یی از نیروهای اصلاح طلب در برخورد به تلاش‌های رژیم برای سازمان دهی خیمه شب بازی انتخابات به صراحت از عدم شرکت در ”انتخابات“ آینده سخن گفته‌اند. بر اساس پایگاه خبری ”نوروز“ جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در تبیین وضعیت موجود و اعلام موضع در قبال انتخابات نهمین دورۀ مجلس بیانیه ای صادر کرد که در آن از جمله آمده است: ”جبهه مشارکت ایران اسلامی در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که با کمال تأسف اراده حاکمیت، برگزاری انتخابات نمایشی است که حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود که جایگاه آن به مراتب از مجلس هشتم نازل‌تر است. ما بر این عقیده هستیم در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهم‌تر رأی مردم به هیچ‌ انگاشته شود نمی‌توان شرکت کرد و به همین دلیل تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم.“ همچنین بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی ”نوروز“ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همزمان با آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات نهم مجلس با صدوربیانیه به تشریح مواضع خود نسبت به این انتخابات پرداخت. این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد که در شبه انتخابات فرمایشی برای بنای مجلسی گوش به فرمان حاکمیت ، اصلاح طلبان نه نامزد خواهند شد و نه شرکت خواهند نمود. ...“ مصطفی تاج زاده نیز در موضوع گیری یی که در پایگاه اینترنتی ”جرس“ منعکس شده است با تشکر از کسانی که در انتخابات مجلس نهم ثبت نام نکرده‌اند، گفت: ”اگر انتخابات آزاد برگزار می‌شد همه ما با کمال میل در آن شرکت می‌کردیم اما شرکت در انتخابات رسوا برازنده هیچ اصلاح طلبی نیست.“ حزب توده ایران در سال‌های اخیر به دفعات درباره بی اعتباری رأی مردم در دستگاه فکری مرتجعان حاکم بر میهن ما اظهار نظر کرده است. تجربیات سال‌های اخیر، خصوصاً در دوران پس از ریاست جمهوری خاتمی همگی نشانگر این واقعیت دردناک است که در ایران زیر زنجیرهای استبداد قرون وسطایی ولایت فقیه، برگزاری ”انتخابات“ از دید مرتجعان حاکم تنها نمایشی بوده است به منظور نشان دادن ”مقبولیت“ ساختار عمیق ضد مردمی حاکمیت سیاسی در ایران. تجربیات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1384، و 1388 و همچنین تجربیات برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داد که حتی با وجود شرکت مردم و دادن میلیون‌ها رأی به نامزدهای مخالف استبداد مطلقه هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ای برای حفاظت از آرای مردم وجود ندارد و رژیم آماده است و می‌تواند به اشاره ولی فقیه میلیون‌ها رأی داده شده را باطل اعلام کند و نامزد شکست خورده را به عنوان برنده انتخابات اعلام نماید. این شیوه برگزاری ”انتخابات“ در واقع تنها بزک کردن روند برگماری اعوان و انصار ولی فقیه بر مسند های قانونی-اجرایی گوناگون است و لذا از هیچ اعتبار مردمی برخوردار نیست. سران جریان‌های وابسته به ولی فقیه در هفته های اخیر از یک سو تلاش کرده‌اند که این طور القاء کنند که اولاً اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و این امر مسلماً برای بازار گرمی برای ”انتخاباتی“ خواهد بود که بی شک بخش عظیمی از مردم میهن ما در آن شرکت نخواهد کرد و از سوی دیگر مترصدند تا با تشدید فشار بر روی نیروهای اصلاح طلب در صورت امکان در طیف گسترده این نیروها شکاف پدید آورند. عامل ”بیگانه“ دانستن کروبی و موسوی که این روزها به عنوان ”سران فتنه“ زیر تهاجم تبلیغاتی گسترده همه نهادها و رسانه های گروهی زیر کنترل رژیم قرار دارند بدون حساب و اتفاقی نمی‌تواند باشد. به عنوان نمونه و به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا ترقی، از سخنگویان مرتجعان حاکم در مجلس و معاون امور بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی، در مراسم بزرگداشت 9 دی در سبزوار که از سوی ”هیئت رزمندگان اسلام و جبهه متحد اصول‌گرایان“ تشکیل شده بود، ضمن اشاره به ”حمایت آمریکا و انگلیس از اصلاح طلبان“ از جمله اظهار داشت: ”دشمن می‌خواهد فضای آرام سیاسی کشور را ملتهب و زمینه را برای درگیری و چالش در انتخابات آینده فراهم کند، بنابراین هر کس و هر جریانی که بخواهد آرامش کشور را در آستانه انتخابات به هم بزند بدانید که در خط دشمن عمل می‌کند.“ وی همچنین افزود: ”تلاش‌ها و خدمات دولت در توسعه و پیشرفت کشور را نباید کسی نادیده بگیرد و بی‌انصافانه این خدمات را زیر سؤال ببرد و نه کسی مجاز است، از این خدمات و تلاش‌ها که بر اساس اخلاص و تصمیم سازی همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه به ویژه دستگاه اجرایی کشور انجام شده بهره‌برداری انتخاباتی کند.“ حزب توده ایران در شرایط کنونی معتقد است که شرکت در خیمه شب بازی ”انتخاباتی“سازمان یافته از سوی ولی فقیه و فرماندهان سپاه رأی دادن به استبداد و ادامه سرکوب خشن و خونین آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک مردم میهن ماست. بدون وجود اهرم‌های واقعی جلوگیری از تقلب‌های گسترده نیروهای انتظامی و سرکوبگر بسیج و سپاه، بدون لغو اختیارات نامحدود شورای نگهبان ارتجاع در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی دگراندیش نمی‌توان حتی به برگزاری یک انتخابات ”محدود“ به نیروهای ”در چارچوب نظام“ نیز خوش‌بین بود. اضافه کردن شرط ضرورت ”مرزبندی“ نامزدهای انتخاباتی با آنچه رژیم ”فتنه سال 1388“ می‌نامد بیانگر این واقعیت است که مجلس آینده تنها و تنها می‌تواند محل گردهمایی کارگزاران مطیع ارتجاع و ولایت مطلقه فقیه باشد و نه جای نمایندگان واقعی مردم ایران. فشارهای شدید امنیتی رژیم که بی شک با نزدیک‌تر شدن به موعد ”انتخابات“ بیش از پیش خواهد شد فضای دشواری را برای مبارزه و افشاگری نیروهای مترقی، دگراندیش و اصلاح طلبان فراهم آورده است. هدف رژیم نیز این است که ”انتخابات“ را با ”آرامش“ کامل برگزار کند و سپس دستگاه تبلیغاتی و دروغ پردازی آن خبر از ”حماسه پر شور“ مردم در حمایت از ولی فقیه بدهد. باید با استفاده از همه امکانات برنامه های تبلیغاتی رژیم را خنثی کرد و مردم را به مخالفت فعال با روند برگزاری ”انتخابات“ نمایشی فراخواند. اتحاد عمل همه نیروهای ضد استبداد و مخالف ادامه رژیم خودکامه و ضد مردمی ولایت فقیه کلید موفقیت تلاش‌های جنبش مردمی برای مقابله با ”خیمه شب بازی“ انتخاباتی رژیم است. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 نفی دیکتاتوری، و مشکل پیدا کردن ”دیکتاتور“ در ایران ! نشریه ضد توده ای ”راه توده“، شماره 341، 30 آبان ماه 1390، در مطلبی با عنوان ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری واقعاً، شعار روز در جمهوری اسلامی می‌تواند باشد؟“ ضمن حمله به شعار حزب توده ایران مبتنی بر ضرورت اتحاد عمل همه نیروهای مخالف استبداد در جبهه یی واحد بر ضد دیکتاتوری حاکم بر میهن ما از جمله این نظریه را مطرح می‌کند که: ”باید به صراحت و به روشنی معلوم شود که: منشأ دیکتاتوری کیست و در مقابل با چه کسانی قرار است جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل شود؟ دیکتاتور علی خامنه‌ای و بیت رهبری است؟ احمدی نژاد و دولت اوست؟ قوه قضاییه یا مجلس است؟ نظامیان هستند؟ حزب موتلفه است؟ یا جبهه اصول‌گرایان یا جبهه پایداری؟ یا همه اینها با هم‌اند؟ اگر یکی از اینهاست مثلاً علی خامنه‌ای دیکتاتور یا منشأ دیکتاتوری است در آنصورت می‌خواهیم مثلا با احمدی نژاد علیه خامنه‌ای جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل دهیم؟ و اگر همه اینها با هم اند پس با چه کسی می‌خواهیم جبهه تشکیل دهیم؟ فقط خودمان و اصلاح طلبان؟” و سپس ادامه می‌دهد: ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری از سوی یک جریان جدی سیاسی یعنی تعیین کردن نیروهایی که می‌توانند بالفعل یا بالقوه عضو این جبهه باشند و این کار در شرایط کنونی ایران عملی نیست. زیرا حاکمیت در ایران یکپارچه نیست و ما نیز قادر به تعیین یک نیروی معین به عنوان ”دیکتاتور“ و منشأ دیکتاتوری نیستیم. ...“ (تأکید‌ از ماست) پس از طرح این ”نظریه“، در این نشریه، به نظر می‌رسد که گردانندگان ”راه توده“ با اعتراض خوانندگان خود روبه رو شدند و از این رو لازم دانسته‌اند که با انتشار مطالب دیگری به توضیح بیشتر این نظرات خود بپردازند. این نشریه در شماره 345، خود، 28 آذرماه 1390، ضمن اشاره به ”بی باکی“ خود در باره طرح این مسئله از جمله توضیح می‌دهد که: ”بحث در باره دیکتاتوری در جمهوری اسلامی بسیار دقیق و در عین حال مهم و پیچیده است. جرئت زیادی لازم نیست و یا حداقل ما نیازمند آن نیستیم که بگوئیم: در جمهوری اسلامی هنوز دیکتاتوری نهادینه نشده است. آنچنان که در زمان رضا شاه شده بود و در زمان شاه سابق نیز در دهه 1340 تا رسیدن به انقلاب نهادینه شد. یعنی سلطه رژیمی که در آن نفس نمی‌شد کشید....“ و سپس اضافه می‌کند: ”عده ای تصور کرده‌اند جنایت هرچه بیشتر باشد، دیکتاتوری استوارتر و نهادینه تر شده است. برخی استدلال‌های احساساتی در این مورد موجب خنده می‌شود. مثلا می‌نویسند حکومتی که ندا و نداها را در خیابان کشته دیکتاتوری است! این گروه نمی‌توانند تفاوت میان جنایتکار بودن یک حکومت، به ویژه حکومتی که با تشدید جنایت می‌کوشد خود را تثبیت و دیکتاتوری‌اش را مستقر سازد، با حکومتی را که دیکتاتوری‌اش مستقر شده درک کنند...“ و سپس به این نتیجه گیری مهم می رسد که به خاطر مسایل گوناگونی از جمله تغییر اوضاع جهانی و وجود اینترنت و تلویزیون [!] و جز این‌ها دیکتاتوری در ایران نهادینه نشده است و ”بنابراین، بحث ما بر سر این نیست که استبداد و سرکوب – آنهم آلوده به خرافات و ارتجاع مذهبی- وجود ندارد. خیر! وجود دارد و بسیار هم نفرت انگیز وجود دارد، اما، برای تدوین شعار و تاکتیک سیاسی، بحث از اینجا آغاز می‌شود که هنوز خودکامگی به دلیل چنددستگی در حاکمیت، تغییر اوضاع جهانی، وجود وسائل ارتباط جمعی (مانند اینترنت و تلویزیون‌ها و ... که در زمان شاه نبود)، ادامه حیات شعارهای انقلاب در میان مردم، (مانند آزادی که حکومت هنوز نتوانسته خود را از چنگ آن رها کند) و... نتوانسته نهادینه شود ...“ و بالاخره در شماره 346، گردانندگان این نشریه برخی پایه های نظری خود را توضیح می دهند و ضمن پرخاش به منتقدان و کسانی که دنبال پیدا کردن ”دم خروس“ [!] اند و همچنین تأکید بر این نکته که ”راه توده روی شعور مخاطبان و خوانندگان و هواداران خود حساب می‌کند، نه روی عدم شعور و بازی با احساسات انان...“، می‌نویسند: ”مشکل بنظر ما در اینجاست که برخی نمی‌توانند میان ماهیت ”جامعه ایران“ با ماهیت ”رژیم یا حکومت ایران“ تفکیک قایل شوند. این دو پدیده یکی نیستند، ولی با هم بی‌ارتباط هم نیستند. ما می‌گوییم جامعه ایران یک جامعه دیکتاتوری نیست و بنابراین، تلاش رژیم کنونی برای ایجاد دیکتاتوری ناکام و محکوم به شکست است.... این وضع در زمان رژیم شاه وجود نداشت. در آن زمان جامعه ایران – و نه فقط رژیم ایران - یک جامعه دیکتاتوری بود. مردم در زیر بار دیکتاتوری و استبداد بودند بدون آنکه بتوانند در برابر آن مقاومت موثری انجام دهند یا ابزارها و نهادهایی برای چنین مقاومتی در اختیار آنان باشد. در آن شرایط این رژیم دیکتاتوری بود که ماهیت خود را به کل جامعه تعمیم می‌داد و از جامعه ما یک جامعه دیکتاتوری می‌ساخت....“ (راه توده شماره 346، 5 دی ماه 1390) پیش از پرداختن به این مجموعه درهم ریخته از نظرات، تذکر این نکته نیز ضروری است که در سرتاسر این مطلب ها نه اشاره یی به ”ولایت فقیه“، به عنوان شیوه حکومت مداری حاکمان کنونی شده است و نه تحلیلی طبقاتی از حاکمیت ارائه گردیده و نه روشن شده است که مرحله کنونی تحولات میهن ما چیست که البته این خلاها نیز نمی‌تواند اتفاقی باشد. یکی از نکته های اساسی ”نظریه“ی مطرح شده در این نشریه این موضوع است که: ”ما امروز باید مقاومت ضد دیکتاتوری را در عالی‌ترین سطح حکومتی، در سطح انتخابات عمومی، در سطح مجلس، ریاست جمهوری، شوراها، مطبوعات، نهادهای مدنی و سندیکایی و ... دنبال کنیم و بکوشیم در آنجا متبلور کنیم و نه آنکه سی سال به عقب باز گردیم و تازه بخواهیم ”هسته ضددیکتاتوری در پائین“ تشکیل دهیم. ...“ [تأکید‌ها از ماست] (راه توده، شماره 346، 5 دی ماه 1390). البته صرف نظر از این نکته که نظرهای ارائه شده در همین دو سه جمله نه تنها با هم متناقض اند بلکه نشانگر اساساً درک سطحی نویسندگان این مطالب از مبارزه اجتماعی، تفاوت میان حاکمیت و نهادهای مدنی و بی توجهی به ساختار حاکمیت سیاسی در میهن ما است و همچنین بازتاب دهنده خط قرمزی است که سال‌هاست وجود آن را در نوشته ها و آراء نشریه ”راه توده“ می‌توان دید و آن جا انداختن این نظریه است که از درون ”عالی‌ترین سطوح“ حاکمیت کنونی می‌توان نیروهای ضد دیکتاتوری را پیدا کرد و با آنها به ”اتحاد“ رسید و ایران را از خطر ”نهادینه شدن“ دیکتاتوری نجات داد. پیش کشیدن مسئله ”عقب گرد“ به ”هسته ضددیکتاتوری در پائین“ که در جمله های بالا آورده شده نه تنها سفسطه کاری آشکار در زمینه شعار جبهه واحد ضد دیکتاتوری است که از سوی حزب ما در سال 1354 ارائه شد بلکه با جمله قبلی آن درباره ضرورت دنبال کردن ”مقاومت ضد دیکتاتوری“ در ”نهاد های مدنی و سندیکایی“ نیز در تناقض است. این جمله در حالی که نشان دهنده عدم درک تشکیل”جبهه“ به مثابه یکی از ابزار موثر مبارزه سیاسی است، در عین حال بی اعتقادی دست‌اندرکاران این نشریه به توان و نقش اساسی و تعیین کننده نیروهای اجتماعی در پیش بٌرد امر مبارزه بر ضد استبداد به منظور دست یافتن به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن ماست. نخست در پاسخ به این دروغ ”راه توده“ که گویا نظریه حزب توده ایران، درباره تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری، پیش از پیروزی انقلاب، ”تشکیل هسته ضد دیکتاتوری از پایین“ بوده است، توجه خوانندگان را به مقاله زنده یاد رفیق منوچهر بهزادی در مجله ”دنیا“، شماره 10، آذر ماه 1355، در پاسخ به منتقدان شعار جبهه واحد ضد دیکتاتوری جلب می‌کنیم که از جمله تاکید می‌کند: ”حزب توده ایران در تحلیل خود از جبهه واحد ضد دیکتاتوری متذکر شده است که علاوه بر کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی، تمامی عناصر و قشرهای دیگر و حتی گروه‌هایی از طبقه حاکمه هم که مخالف رژیم استبدادی شاه اند، می‌توانند در این جبهه شرکت کنند...“. یعنی اینکه حزب ما در آن سال‌ها تشکیل جبهه را با توجه به مرحله انقلاب در میهن ما با گسترده‌ترین طیف نیروها و طبقات اجتماعی مطرح می‌کرد بلکه معتقد بود که اگر گروه‌هایی از طبقه حاکم نیز آماده‌اند بر ضد دیکتاتوری مبارزه می‌کنند می‌توانند در این جبهه شرکت کنند. حزب توده ایران در هفتاد سال گذشته و در مرحله های گوناگونی از تاریخ خود همواره بر اتحاد نیروهای مترقی و آزادی خواه تأکید کرده است و متناسب با مرحله رشد جامعه ما، توازن نیروهای سیاسی، ماهیت طبقاتی حاکمیت شعارهای مناسب در زمینه چگونگی این اتحادها را پیش کشیده است و توضیح داده است. انتخاب نوع جبهه و ترکیب نیروهای شرکت کننده در آن ارتباط مستقیم با مرحله انقلاب و تحولات اجتماعی در شرایط مشخص تاریخی دارد و عدم درک درست این شرایط مانع اتخاذ سیاست‌های اصولی و اتخاذ شعارهای تاکتیکی و استراتژیک صحیح خواهد شد. حزب توده ایران در سال‌های اخیر نیز با تجزیه و تحلیل شرایط کنونی کشور و با توجه به توازن نیرو بین نیروهای مترقی و حاکمیت رژیم استبدادی ولایت فقیه مرحله تحول جامعه ما را مرحله ملی و دموکراتیک و خصلت اساسی مبارزه کنونی را پیکار در راه استقرار حقوق و آزادی‌های دموکراتیک ارزیابی کرده است. در اسناد چهارمین و پنجمین کنگره حزب توده ایران نیز بر همین خصلت و همچنین گستردگی طیف طبقات و نیروهای اجتماعی-سیاسی شرکت کننده در جبهه واحد ضد دیکتاتوری تأکید شده است. نشریه ”راه توده“ در توجیه نظریه ”نهادینه“ نشدن دیکتاتوری در ایران نظریه ”من درآوردی“ و بی سر و ته عدم درک تفاوت بین ”ماهیت جامعه ایران با ماهیت رژیم یا حکومت ایران“ و اینکه ”جامعه ایران یک جامعه دیکتاتوری نیست ” را مطرح می‌کند. اولاً روشن نیست که در این جمله ها ”ماهیت جامعه“ به چه معناست؟ و ثانیاً به نظر می‌رسد که ”راه توده“ به این ”نظریه“ بکر دست یافته است که گویا چون در دوران رژیم سلطنتی ”سلطه رژیمی که در آن نفس نمی‌شد کشید“ حاکم بود و امروز چنین وضعیتی وجود ندارد (و البته این نظر هم با آوردن جمله های بعدی در همین مقاله درباره سرکوب خونین و شدید حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در شرایط کنونی جامعه مان متناقض است) مردم ایران دیکتاتوری را پذیرفته بودند و بدین ترتیب جامعه ایران در دوران رژیم گذشته یک ”جامعه دیکتاتوری“ [!] بود. چنین نظریه های مغشوشی نه تنها در چارچوب اصول مارکسیستی-لنینیستی شناخت جامعه، مرحله رشد آن، و مبارزه اجتماعی که حزب ما همواره بر آن تأکید داشته و آن را ابزار کار نظری-سیاسی خود می‌دانسته است نمی‌گنجد بلکه در عین حال نشان دهنده سطح درک بسیار نازل نویسندگان این نشریه در زمینه شناخت جامعه مان در گذشته و حال ست. بررسی مبارزات قهرمانانه مردم ایران در سال‌های حکومت رژیم استبدادی پهلوی که از اواسط سال‌های 1350 به اوج تازه ای رسید نشان از تسلیم نشدن غرور آمیز مردم میهن مان و تن ندادن شان به دیکتاتوری رژیم مستبد و وابسته شاه است. مطالعه مقاله تاریخی زنده یاد داوود نوروزی، با عنوان ”یکسال حکومت دکتر امینی“ (مجله دنیا، بهار سال 1341) که در آن مسئله ”عقب نشینی برای جلوگیری از سقوط“ رژیم شاه حلاجی شده است و از اوج گیری مبارزه ”قشرها و طبقات مختلف جامعه ایران“ و تنگنای رژیم کودتا سخن می‌رود و همین طور مقاله تاریخی رفیق فقید احسان طبری با عنوان ”تثبیت ارتجاعی یا تحول انقلابی“ (مجله دنیا، تابستان 1441) به روشنی بر این نکته تأکید می‌کند که: ”رژیم کودتا نتوانست از راه ترور و ارعاب مردم ایران را به تسلیم وادارد و اراده آنان را درهم شکند“. این امر درباره شرایط کنونی جامعه ما نیز صادق است. رژیم جنایتکار ولایت فقیه نیز نتوانسته است اراده مردم میهن ما را درهم بشکند و از این روی است که مبارزه ضد استبدادی در میهن ما همچنان ادامه یافته و تا طرد این رژیم منفور و ضد مردمی نیز ادامه خواهد یافت. نکته اساسی اینست که جاری بودن این مبارزه در جامعه مان نمی‌تواند نشانه یا بهانه یی در نفی وجود رژیم استبدادی حاکم باشد. مسئله دیگری که به نظر می‌رسد توضیح مختصر آن در اینجا مفید باشد ماهیت طبقاتی رژیم کنونی و شیوه حکومتی آن است. حزب ما در سال‌های اخیر در تحلیل‌های گوناگون خود ضمن بررسی تحول های طبقاتی جامعه و همچنین تغییرهای انجام شده در ماهیت طبقاتی حکومتی که پس از انقلاب بهمن 1357 روی کار آمد و سنجش آن با ماهیت طبقاتی رژیمی که امروز بر میهن ما حاکم است، به منظور اتخاذ شعارهای تاکتیکی و استراتژیک خود، نظرهای مشخصی را مطرح کرده است. ما رژیم استبدادی کنونی را نماینده کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک نوین می‌دانیم. مجموعه سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی این حاکمیت نیز این برداشت ما را تأیید می کند. در چارچوب برنامه اقتصادی اعمال سیاست‌های نو لیبرالی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تلاش در گسترش خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی کار، حراج منابع ملی، و رشد نقدینگی بخش خصوصی به ابعادی که در تاریخ کشور ما بی سابقه بوده است افزون بر آن حاکمیت مافیایی همین طبقات سرمایه داری بر همه امور اقتصادی کشور ما همگی نشانگر اجرای سیاست‌هایی است که در راستای منافع کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک نوین می‌باشد. زندگی ده‌ها میلیون ایرانی در زیر استاندارهای تعریف شده برای فقر در جمهوری اسلامی، گسترش بی سابقه دره ژرف میان فقر و ثروت به طرزی بی سابقه و رشد هرچه بیشتر ناهنجارهای اجتماعی بیانگر روشن زیربنا و نظام سرمایه داری بیمار حاکم بر میهن ماست. ما همچنین معتقدیم و مکرراً توضیح داده‌ایم که در جمهوری اسلامی، روبنای سیاسی با مضمون دیکتاتوری مذهبی حکم فرماست. اصل ولایت فقیه با پی آمد های مخرب آن محتوای این روبنا را تشکیل می‌دهد. نظریه سران رژیم کنونی و متحدان آن نیز روشن است. آنها مدعی‌اند که محور ”نظام ولایت فقیه“ است و اساس این ساختار یعنی ”ولی فقیه“ نماینده خدا در روی زمین است. بر اساس همین نظر باید تابع همین ”نماینده خدا“، که در حال حاضر علی خامنه ای است، بود و به اوامر او گردن نهاد. یک فرد به عنوان ولی فقیه می‌تواند قانون اساسی را که میلیون‌ها ایرانی به آن رای داده‌اند نقض کند، مجلس را که قاعدتاً باید برگزیده مردم باشد منحل سازد، رئیس قوه قضائیه را خود برگمارد و تمامی نیروهای نظامی و انتظامی را بدون هیچ نظارتی در کنترل خود داشته باشد. سران رژیم و نظریه‌پردازان آن در سال‌های اخیر پنهان نکرده‌اند که ابزار های پیش بینی شده در قانون اساسی میهن ما برای اعمال حاکمیت مردم، از دید آنها، تنها به منظور اندازه گیری ”مقبولیت“ رژیم است و مشروعیت آن ربطی به رای و خواست مردم ندارد. رویدادهای سال‌های اخیر میهن ما از کشتار هزاران زندانی سیاسی، بر خلاف حتی رای دادگاه های و حاکمان شرع رژیم و بنا به دستور ولی فقیه، منع مجلس نمایندگان مجلس (در دوران حاکمیت اصلاح طلبان بر مجلس و دولت) از بررسی طرح لایحه قانون مطبوعات تا سرکوب خشن و خونین اعتراض های دانشجویی و کارگری و بالاخره کودتای انتخاباتی خرداد 1388، که میلیون‌های رای مردم به دستور ولی فقیه پایمال شد و در پی آن اعتراض های گسترده مردمی به شدیدترین شکلی سرکوب گردید نشان دهنده ماهیت عمیقاً ضد مردمی دیکتاتوری حاکم بر میهن ماست. بنابراین مردم میهن ما، نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه آن و حتی طیف گسترده یی از دولتمردان گذشته آن با شناخت دیکتاتوری و دیکتاتور در ایران مشکلی ندارند و آن را در عرصه های گوناگون حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میهن ما تجربه کرده‌اند. البته این نخستین باری نیست که دست‌اندرکاران این نشریه ضد توده ای با پیدا کردن دیکتاتور و مبارزه ضد دیکتاتوری در ایران مسئله پیدا می‌کنند. همین نشریه در گذشته نه چندان دوری توده ای ها را به قیام و شورش بر ضد ”شعار خانمان‌سوز طرد رژیم ولایت فقیه“ فرا می‌خواند و معتقد بود که در ایران دیکتاتوری وجود ندارد. (نگاه کنید به راه توده شماره 24، و نیز نگاه کنید به پاسخ ما با عنوان ”راه توده“ در راه جمهوری اسلامی، ”نامه مردم“ شماره 436، 22 شهریور ماه 1373). در پایان لازم است به این نکته نیز اشاره شود که دست‌اندرکاران نشریه ”راه توده“ به جای نگرانی درباره ”عدم شعور و بازی با احساسات...“ خوانندگان این نشریه باید نگران حافظه تاریخی آنها و به یاد آوردن ”تحلیل“ ها و ”نصیحت“ های این نشریه در چند سال گذشته درباره ضرورت ”ارتقاء“ مبارزه بر ضد رژیم دیکتاتوری! در ایران باشند. چند نمونه را برای یادآوری در زیر می آوریم [تأکیدها همه جا از ماست]. مطلبی با عنوان ”نه بازگشت به سلطنت پهلوی و نه قبول حاکمیت فاشیستی ج. ا“ ”در شرایط به غایت بغرنج ایران، کشوری که از داخل – حاکمیت و سیاست‌های آن- و خارج- امریکا و متحدان آن- در محاصره انواع بحران‌ها قرار گرفته، با دو اندیشه و تصور خام قاطعانه باید مقابله کرده و آن را رسوا ساخت. 1. آن اندیشه ای که دولت احمدی نژاد و سیاست‌های آن را ضد امپریالیستی- و فاجعه‌بارتر از آن ”انقلابی“ - تصور کرده و دست‌های آشکار و پنهان حاکمیت و رسانه های تبلیغی امریکا و غرب نیز سرگرم دامن زدن به آن هستند. 2. اندیشه مخرب دیگری که می‌کوشد آب تربت بر سر نظام پهلوی- پدر و پسر- ریخته و با نشان دادن جنایات و دیکتاتوری حاکم در جمهوری اسلامی جاده را برای بازگشت آن دیگری که با انقلاب سقوط کرده هموار کند...“ (”راه توده“ شماره 145، دوشنبه 29 مرداد 1386 ) مطلبی با عنوان ”مدافعان حاکمیت جمهوری اسلامی تا کدام مرز در آن جبهه می‌مانند“ ”در مجموع، چه آنها که به لحاظ عقیدتی در صف حکومتی ایستاده‌اند و چه آنها که به جهت وابستگی‌های مالی سرسپرده حکومت شده‌اند، آنچنان در محاصره افکار عمومی جنبش سبز قرار گرفته‌اند که تحت هیچ شرایطی در زندگی روزمره، توان و جسارت دفاع از حکومت را پیدا نمی‌کنند، مگر در تجمع‌های فرمایشی و در سایه نیروهای امنیتی و نظامی بتوانند خودی نشان دهند. جبهه جنبش سبز که در فقدان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی شکل گرفته است، به لحاظ اقتصادی- اجتماعی، بسیار متکثر می‌باشد. امر مشترک این طیف، خلاصی و گذر از سد عظیم استبدادی و دیکتاتوری لجام گسیخته می‌باشد. ...“ (”راه توده“ شماره 310، 22 فروردین ماه 1390) و بالاخره مطلبی با عنوان ”جنبش علیه دیکتاتوری است (!!!) حاکمیت دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی (در توضیح نادرست بودن شعار سرنگونی جمهوری اسلامی به جای سرنگونی دیکتاتوری!!!) ”نبردی كه میان حكومت و جنبش سبز مردم ما جریان دارد بر سر آنست که كدامیك نماد جمهوری اسلامی و وارث انقلاب 57 هستند. نتیجه این نبرد سرنوشت حكومت و جنبش سبز را مشخص خواهد كرد. جنبش سبز مردم در حال حاضر دست بالا را نسبت به حكومت پیدا كرده و جامعه بیش از آنكه علی خامنه ای و احمدی نژاد و امثال جنتی و احمد خاتمی و روح الله حسینیان را نماینده جمهوری اسلامی بداند، رهبران و همراهان جنبش سبز را نماینده جمهوری اسلامی می‌داند. به همین دلیل شعار سرنگونی جمهوری اسلامی به جای سرنگونی دیکتاتوری، یعنی کمک به حاکمیت برای فرار از بن بست و ادامه حیات حاکمیتی که خود یعنی انحلال جمهوری اسلامی بیرون آمده از انقلاب 57... شعار سرنگونی جمهوری اسلامی در عین حال یعنی پایان بن بست طبقه حاكم. زیرا تغییر خواست و شعار مردم از سرنگونی دیكتاتوری حاکم به سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی اجازه دادن به طبقه حاكم كه خود، کار سرنگونی جمهوری اسلامی اولیه را تام کند و حاكمیت خویش را از چنگال جنبش انقلابی و سبز مردم ایران نجات دهد...“ (”راه توده“، شماره 251، دوشنبه 21 دی ماه 1388) مردم و نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه ایران، درباره وجود دیکتاتوری در ایران و شناخت ساختار و عنصرهای اساسی و تعیین کننده آن هیچ گونه توهمی ندارند. تجربه های سال‌های اخیر، خصوصاً کودتای ننگین و خشن ولی فقیه رژیم در خرداد ماه 1388و پایمال کردن رای میلیون‌ها ایرانی، در جریان برگماری احمدی نژاد به منصب ریاست جمهوری، با استفاده از نهادهای انتظامی-امنیتی و سپاه پاسداران، نه تنها ماهیت عنان استبداد لجام گسیخته و ماهیت عمیقاً دیکتاتوری رژیم کنونی را به نمایش گذاشت بلکه مسئله ضرورت مبارزه در راه طرد رژیم ولایت فقیه را به مثابه سد اساسی استبداد در برابر تحول های بنیادی در میهن ما بیش از پیش در دستور کار نیروهای سیاسی قرار داد. مبارزه پیش رو، پیکار وسیع نیروهای اجتماعی از کارگران و زحمتکشان تا زنان، جوانان و دانشجویان و طیف وسیع همه نیروهای ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری است. جنبش بزرگی که پس از کودتای 22 خرداد ماه برای ماه‌ها در خیابان‌های کشور بر ضد نیروهای سرکوبگر ولی فقیه و متحدانش، با وجود خشونت و کشتار، ایستادگی کرد و تا به امروز به مبارزه خود ادامه داده است جنبش افراد و یا نیروهای بی اطلاع و بی شناخت از وجود دیکتاتوری و یا دیکتاتور در ایران نیست این جنبش پیکار ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری توده های محروم و ستم کشیده میهن ماست که تا پیروزی نهایی و استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک ادامه خواهد یافت. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 سیزدهمین اجلاس جهانی حزب های کمونیست نقطه عطفی در مبارزه زحمتکشان جهان در راه مبارزه برای صلح، دموکراسی، پیشرفت و سوسیالیسم! در رابطه با شرایط بغرنج سیاسی در میهن مان ایران بیانیه با اتخاذ موضعی که در راستای برداشت حزب توده ایران قرار دارد متذکر می‌شود: ”ما هرگونه مداخلۀ خارجی زیر هر گونه بهانه بر ضد ایران را حمله به منافعِ کارگران ایران، و مبارزات آنان برای حقوق دمکراتیک، عدالت اجتماعی، و آزادی‌های اجتماعی خود ارزیابی می‌کنیم.“ نشست تاریخی حزب های کمونیست- کارگری جهان در روزهای 18 تا 20 آذرماه در آتن، پایتخت یونان را باید از چندین جنبه نقطه عطفی در حیات و مبارزه کمونیست‌های جهان برای صلح، پیشرفت و سوسیالیسم قلمداد کرد. این نشست‌ها که برای اولین بار در سال 1998 در شرایط دشوار سال‌های پس از شکست سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی و کوشش ایالات متحده برای تثبیت هژمونی بی رقیب خود برگزار شد، هدف خود را هماهنگ کردن فعالیت‌های حزب‌های کمونیست در سراسر جهان و حمایت از بازسازی جنبش مبارزه جویانه و اصیل طبقه کارگر تعیین کرده بود. حزب توده ایران از همان آغاز در این ابتکار شرکت عملی و موثر داشت. پس از برگزاری نوبتی و منظم این نشست‌ها در هر پنج قاره جهان و از جمله در کشور های یونان، پرتغال، بلاروس، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، امسال میزبانی آن دوباره به عهده حزب کمونیست یونان گذاشته شده بود که یکی از پایه گذاران اصلی این ابتکار تاریخی بود. سیزدهمین اجلاس با توجه به ادامه و تعمیق بحران بی سابقه سرمایه داری جهانی در سال‌های اخیر و شدت یافتن آن در سال 2011، به دلیل ضرورت ارائه تحلیلی همه جانبه و مشترک از سوی حزب‌های کمونیست جهان در رابطه با این بحران اهمیت ویژه ای داشت. در اجلاس امسال علاوه بر اینکه تعداد حزب های شرکت کننده به بالاترین حد خود یعنی 78 حزب رسید، همچنین شرکت سازماندهی شده حزب ها و سطح جدی بودن بحث‌های این نشست از کیفیت نویی برخوردار بود که نمایش دهنده تحول ماهوی این نشست‌ها است. حزب های کمونیست جهان بر پایه شرایط مشخص حیات مبارزاتی خود، در رابطه با درون‌مایه اصلیِ اجلاس، ”آینده به سوسیالیسم تعلق دارد“، به توضیح موضع های سیاسی در رابطه با مبارزه جاری خود و تشریح ظرافت‌های مشخص نقشه راه مبارزاتی شان پرداختند. بحث در رابطه با مراحل مشخص مبارزه زحمتکشان و طبقه کارگر کشورهای گوناگون که در شرایط متفاوتی مبارزه می‌کنند، ضرورت امر اتحادهای وسیع و عملی و کارا برای پیشبرد مبارزه خلق‌ها در شرایط مشخص این کشورها مورد توجه ویژه ای قرار گرفت. نمایندگان حزب‌های کمونیست شرکت کننده در سیزدهمین اجلاس، بر پایه تحلیل‌های جامع خود از سیستم سرمایه داری، و بحرانِ نظام‌مندِ حاضر، خط‌های بنیانیِ مبارزه در وضعیت ویژه کشورهای خود را، به منظورِ تدارک و پیش بردِن مبارزه در راهِ دگرگون کردن نظم حاکم و نقشه راه آیندهِ سوسیالیستی مورد بررسی قرار دادند. بسیاری از این حزب ها و از جمله حزب های کمونیست هند، آفریقای جنوبی، پرتغال، آکل [قبرس] به مبارزه برای هدف های مرحله ای و ضرورت اتحادهای وسیع اعتقاد داشتند از مسئله های مهم دیگری که در اجلاس مورد توجه قرار گرفت، اهمیت گروه بندی‌های موجود در جهان و تحلیل در رابطه با اهمیت تضاد بین کشورهای امپریالیستی و یا بین امپریالیسم و پیمان شانگهای و یا کشورهای عضو ”بریک“ (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) برای مبارزاتی که در سطح جهان و در کشورهای جهان سوم در جریان است، بود. در رابطه با همه این مسائل سیزدهمین اجلاس با دقت و حساسیت ویژه ای اهمیت در پیش گرفتن مواضعی بر پایه مارکسیسم لنینیسم خلاق و بر کنار ماندن از مواضع خشک و انعطاف ناپذیر چپ روانه و یا برداشت‌های راست روانه و رفورمیستی را مورد تاکید قرار داد. ضرورت توجه ویژه کمونیست‌ها به مبارزه خلق‌ها در راه دموکراسی و حقوق و آزادی‌های دموکراتیک نه فقط در بسیاری از سخنرانی‌های ایراد شده در اجلاس، بلکه همچنین در قطعنامه نهایی نشست نیز که متن کامل آن در شماره قبل نامه مردم منتشر شد، بازتاب یافت. در راستای چنین برخورد خلاقی توجه ویژه به ”افزایش حمله به حقوق دمکراتیک و حق حاکمیت در بسیاری کشورها، واپس گرا تر شدن نظام‌های سیاسی در برخی از کشورها، رشد و قوت گیری کمونیسم ستیزی و عمومیت پیدا کردن ایجاد تنگناهای قانونی بر ضد فعالیت حزب‌های کمونیست و کارگری، بر ضد اتحادیه های کارگری، بر ضد آزادی‌های سیاسی و دمکراتیک“ در بیانیه پایانی اجلاس بر جسته بود. بیانیه نهایی اجلاس که مورد حمایت همه حزب های شرکت کننده قرار گرفت همچنین متذکر می‌شود: ”ما بر مبارزات گسترده و خیزش‌های مردم و کارگران برای حقوق دمکراتیک، سیاسی، و اجتماعی خود بر ضد رژیم‌های ضد مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا ..... درود می‌فرستیم. با وجود تضادهایی که در شرایط کنونی دیده می‌شوند، این آزمون چشم گیری است که جنبش کمونیستی باید آن را مورد ارزیابی قرار دهد و از آن بهره جوید.“ در رابطه با شرایط بغرنج سیاسی در میهن مان ایران بیانیه با اتخاذ موضعی که در راستای برداشت حزب توده ایران قرار دارد متذکر می‌شود: ”ما هرگونه مداخلۀ خارجی زیر هر گونه بهانه بر ضد ایران را حمله به منافعِ کارگران ایران، و مبارزات آنان برای حقوق دمکراتیک، عدالت اجتماعی، و آزادی‌های اجتماعی خود ارزیابی می‌کنیم.“ حمایت یک پارچه حزب های شرکت کننده در اجلاس از بیانیه بسیار مهمی در رابطه با تحول‌های سیاسی در میهن مان ایران را باید در این راستا ارزیابی کرد. 72 حزب کمونیست حمایت کننده از این بیانیه تاریخی که حزب‌های با نفوذ و قدرتمند جهان و از جمله حزب کمونیست کوبا، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)، حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست برزیل را شامل می شوند، موضع گیری جنگ‌طلبانه بر ضد ایران، از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل را محکوم کردند و نگرانی جدی خود در رابطه با تحول‌های آتی در ایران را ابراز داشتند. اجلاس پر اهمیت حزب های کمونیست جهان ”همبستگی خود با طبقه کارگر ایران در مبارزه بغرنج خود برای صلح، حق حاکمیت، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام و اخطار کردند که ”تهدید به مداخله خارجی فقط در خدمت کمک کردن به ارتجاعی‌ترین بخش‌های“ رژیم حاکم است. در ادامه متن بیانیه مصوب سیزدهمین اجلاس حزب‌های کمونیست جهان همراه با لیست حزب‌های امضاء کننده این بیانیه منتشر می‌گردد. متن بیانیه مصوب سیزدهمین اجلاس در مخالفت با تهدیدهای مداخله گرایانه نظامی در ایران شرکت کنندگان در سیزدهمین نشست جهانی حزب‌های کارگری و کمونیستی، که در روزهای ۱۸ تا ۲۰آذرماه در آتن برگزار شد، پشتیبانی خود از پیکار بغرنج طبقه کارگر ایران برای صلح، استقلال، دمکراسی، و عدالت اجتماعی را اعلام می‌دارند. ما با نگرانی اقدام‌های نیروهای ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، پس از دخالت در لیبی، برای گسترش برنامه تغییر رژیم‌ها در سراسر منطقه خاورمیانه را شاهدیم. سیاست‌ها، بیانیه‌ها و اقدامات مشخص اتخاذ شده در منطقه از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، و اسراییل، همگی نشان‌گر کوششی هدفمند برای تغییر توازن قدرت در سرتاسر منطقه خاورمیانه به نفع امپریالیسم است. کمونیست‌ها بر این باورند که سیاست‌های امپریالیستی در خاورمیانه برای تضمین تسلط بر منابعِ سرشار انرژی و بهره برداری از بازارهای دست نخورده این منطقه مهم استراتژیکی برای انحصارها و شرکت‌های فراملی نفتی طرح ریزی می‌شود. افزایش تشنج‌های اخیر در رابطه با ایران، پس از تهدید اسراییل برای حمله اتمی به ایران، انتشار گزارش منفی آژانس انرژی اتمی جهانی در مورد برنامه هسته ای ایران، اقدامات تحمیلی جدید مالی و اقتصادی مصوب از سوی انگلستان، کانادا، امریکا، و متحدانشان در اتحادیه اروپا، فراخواندن اعضای سفارت انگلستان از سوی دولت این کشور و اخراج اعضای سفارت ایران از لندن، نگرانی‌های شدیدی را در رابطه با رویدادهای آینده در ایران به وجود می‌آورد. ما بار دیگر بر مخالفت خود با هر گونه مداخله ای بر ضد حاکمیت ملی کشورها تأکید می‌کنیم و آن را نقض منشور سازمان ملل می‌دانیم. کمونیست‌ها بر این باورند که این حق خود مردم ایران است که راه دگرگونی‌های آینده کشورشان را رقم زنند و به صلح، دمکراسی و پیشرفت دست یابند. تهدیدهای خارجی مداخله گرایانه، تحکیم ارتجاعی‌ترین بخش‌های طبقه حاکم را به ارمغان می‌آورد. ما هر گونه مداخله کشورهای امپریالیستی و حامیان آن‌ها را در ایران که درصدد پیشبرد برنامه خود برای تشکیل یک ” خاورمیانه بزرگ“ است، قاطعانه محکوم می‌کنیم. ما بر این باوریم که این حق خود مردم ایران است که مسیر تحولات آینده کشور خود برای دستیابی به صلح، آزادی و پیشرفت اجتماعی را تعیین کنند. اسامی حزب های حمایت کننده از قطعنامه به شرح زیر است: (1) حزب کمونیست آلبانی- (2) حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر- (3) حزب کمونیست آذربایجان- (4) حزب کمونیست استرالیا- (5) حزب کمونیست بنگلادش- (6) حزب کارگران بنگلادش- (7) حزب کارگر بلژیک- (8) حزب کمونیست برزیل- (9) حزب کمونیست برزیل- (10) حزب کمونیست بریتانیا- (11) حزب کمونیست نوین بریتانیا- (12) حزب کمونیست بلغارستان- (13) حزب کمونیست کانادا- (14) حزب کارگر سوسیالیستی کرواسی- (15) حزب کمونیست کوبا- (16) حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) - (17) حزب کمونیست موراوی و بوهمی- (18) حزب کمونیست دانمارک- (19) حزب کمونیست در دانمارک- (20) حزب کمونیست مصر- (21) حزب کمونیست فنلاند- (22) حزب کمونیست فرانسه- (23) حزب کمونیست مقدونیه - (24) حزب کمونیست متحد گرجستان- (25) حزب کمونیست آلمان- (26) حزب ترقی مردمی گویان - (27) حزب کمونیست یونان - (28) حزب کمونیست هند - (29) حزب کمونیست هند (مارکسیست) - (30) حزب توده ایران - (31) حزب کمونیست ایرلند - (32) حزب کارگران ایرلند - (33) حزب کمونیست‌های ایتالیا - (34) حزب احیاء کمونیست ایتالیا - (35) حزب کمونیست اردن - (36) حزب کمونیست لبنان - (37) جبهه مردمی سوسیالیستی لیتوانی - (38) حزب کمونیست لوکزامبورگ - (39) حزب کمونیست مالت - (40) حزب کمونیست مکزیک - (41) حزب کمونیست نوین هلند - (42) حزب کمونیست نروژ - (43) حزب کمونیست فلسطین - (44) حزب مردم فلسطین - (45) حزب کمونیست پاکستان - (46) حزب کمونیست پاراگوئه - (47) حزب کمونیست پرو (حزب سرخ) - (48) حزب کمونیست پرو - (49) حزب کمونیست فیلیپین (1930) - (50) حزب کمونیست لهستان - (51) حزب کمونیست پرتغال - (52) حزب کمونیست رومانی - (53) حزب کمونیست اتحاد شوروی - (54) حزب کمونیست فدراسیون روسیه - (55) حزب کمونیست کارگری روسیه- حزب کمونیست انقلابی روسیه - (56) حزب کمونیست‌های صربستان - (57) حزب کمونیست نوین یوگسلاوی - (58) حزب کمونیست آفریقای جنوبی - (59) حزب کمونیست اسپانیا - (60) حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا - (61) حزب کمونیست‌های کاتالونی (اسپانیا) - (62) حزب کمونیست سری‌لانکا - (63) حزب کمونیست سودان - (64) حزب کمونیست سوئد - (65) حزب کمونیست سوریه - (66) حزب کمونیست کارگری مجارستان (67) حزب کمونیست سوریه (متحد) - (68) حزب کمونیست ترکیه - (69) حزب کمونیست اوکراین - (70) اتحادیه کمونیست‌های اوکراین - (71) حزب کمونیست ایالات متحده - (72) حزب کمونیست ونزوئلا به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 مبارزه با سیاست های اقتصادیِ نولیبرالی، وظیفه مبرمِ جنبش مردمی با گذشتِ یک سال از به اجرا گذاشتنِ طرح مورد نظر ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ برای حذف یارانه ها از سوی دولت کودتا، کمتر نوشته و تحلیلی را می توان مشاهده کرد که در آن از اثرهای مخرب این طرح بر اقتصادِ به شدت بیمار و بحران زده ایران، و در پیِ آن، بر زندگی مردم عادی، اشاره یی نشده باشد. این موضع گیری ها منحصر به مخالفان دولت و یا مخالفان برنامه های نولیبرالی نیست، بلکه حتی در بین حامیان سابق و فعلی دولت احمدی نژاد - که اصولا با خودِ این طرح مشکلی ندارند بلکه بر نحوه اجرایِ آن اختلاف نظر دارند- هم چنین برداشت ها و ارزیابی هایی را می‌توان مشاهده کرد. با اینکه قرار است در مرحله دوم این طرح، عده قابل توجهی از مردم از روند دریافتِ یارانه های نقدی حذف گردند[که همین امرنشان دهنده دشواری های فزاینده در پیش بردن این طرح است] هنوز هیچ گونه نشانه یی در مورد توقف یا بازبینی کردن در ادامه این طرح، از طرف دولت مشاهده نمی شود. محمود احمدی نژاد - و همچنین همفکرانش در دولت- در گردهمایی‌ای که به همین مناسبت برگزار گردید و دنیای اقتصاد، ۳۰ آذر‌ماه، نیز گزارش آن را منتشر کرد، در همین ارتباط به دفاع از این طرح پرداخت و ضمن اینکه این طرح را تاکنون موفقیت آمیز قلمداد کرد، گفت: ”بیش از ۱۰۰ کشور در مراودات و رفت و آمدها تقاضای نظر مشورتی در این ارتباط از ما کردند و خیلی ها از ما خواستند که به برنامه ریزی اقتصادی آنها با توجه به این تجربه کمک کنیم و این طرح را در کشورشان اجرا کنیم.“ در پاسخ به احمدی نژاد باید گفت که بیشتر کشورهای در حال رشد به تبعیت از صندوق بین المللی پول این برنامه را مدت ها پیش به مرحله اجرا گذاشتند و حاصل آن بحران عمیق سرمایه داری است که بدون استثنا گریبانگیر تمامی این کشورهای گردیده است. سخنان عوام فریبانه احمدی نژاد در این گردهمایی بیش از آنکه بتواند کسی را فریب دهد بار دیگر تأییدی است بر ریاکاری او و دولت کودتا. فرزین، دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه ها، ادعا کرد که، وضع ۸۰ درصد مردم پس از اجرای این طرح بهتر شده است. جمشید پژویان، تئوریسین اقتصادی دولت، در سخنان خویش تصریح کرد که، اجرای قانون یارانه ها موجب بهبود توزیع درآمد شده و اختلاف بین شهر و روستا را کاهش داده است، و به عبارتی دیگر، هزینه های فقرا تنها حدود ۸ درصد افزایش یافته است. پژویان در سخنرانی خویش لااقل اذعان کرده است که در کشور ما ”فقرا“ وجود دارند، اما احمدی نژاد همین چندی پیش ادعا کرده بود که در ایران یک فقیر هم پیدا نمی شود. حسینی، وزیر اقتصاد، از دیگر سخنرانان این نمایش، افاضاتی همسو با دیگر همفکرانش کرد و گفت: ”پیش بینی می شد وضع ۶ دهک جامعه بهتر شود که عملکرد یکساله هدفمندی یارانه ها نشان داد در حال حاضر وضع ۸ دهک درآمدی جامعه بهتر شده است و منطق اقتصادی نشان می دهد رشد هزینه ها بین طبقات فقیر کمتر از رشد هزینه ها در طبقه ثروتمند جامعه بوده است.“ البته در اینجا روشن نیست منظور وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد واقعاً رشد پایین هزینه های در میان محرومان است و یا کاهش قدرت خرید آنها. روشن است که وقتی قدرت خرید مردم کاهش می یابد، این کاهش قدرت خرید بر ”رشد هزینه های“ این قشرها تأثیر مستقیم خواهد داشت. به نظر می رسد این عدم امکان خرید نیازمندی‌های عمومی را، وزیر اقتصاد به حساب کاهش هزینه های طبقات محروم گذاشته است! اما نگاهی به آمارها و داده های اقتصادی در همین چندین هفته گذشته به خوبی نشان می دهد که تمامی این ادعاهای غیر واقع‌بینانه فقط هیاهوی تبلیغی برای طرحی است که پیش‌بینی درباره‌ پیامدهای آن از همان اول در مورد بدتر کردنِ وضعیتِ اقتصادی کشور و مردم، روشن بود. هفته گذشته گزارشی از عملکرد و تأثیر برنامه چهارم در مجلس قرائت شد که بیانگر واقعیت های اقتصادی میهن‌مان است. به گزارش روزنامه شرق، ۵ دی ماه، ”برنامه چهارم حاوی نکات تامل پذیری از جمله افزایش بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، روند نزولی رشد صنعتی، رشد ۹ برابری کسری بودجه، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص، کاهش سرمایه گذاری و ... است که نیاز به هیچ توضیح اضافه ای ندارد.“ اگر بنا باشد فقط به موضوع رشد ۹ برابری کسری بودجه اشاره داشته باشیم، استناد به گزارش روزنامه آرمان، ۲۰ آذرماه، جالب و قابل تامل است. این گزارش با ارایه آمار، درآمدهای دولت در طول بیش از شش سال گذشته که درآمدهای حاصل از فروش نفت، خصوصی سازی شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت و درآمدهای مالیاتی را شامل می شود، رقم آن‌ها را ۷۲۰ میلیارد دلار گزارش کرده است. نیاز به توضیح نیست که این چنین درآمدی در کشور، در هیچ مقطع تاریخی، تا بدین اندازه بالا نبوده است. به عبارتی دیگر، دولت احمدی نژاد در بین تمامی دولت هایِ تاکنونی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، از ثروتمندترین آن‌ها بوده است، و نسبت درآمد های این دولت به دولت های پیشین بسیار زیاد است. حذف یارانه ها نیز قاعدتاً بایستی با نگاهی بدبینانه، هزینه های دولت را کاهش و با نگاهی خوشبینانه، درآمدهای آن را افزایش داده باشد. ماحصل چنین فرآیندی، چه دستاوردی برای مردم، به‌خصوص در طول یک سال گذشته، داشته است؟ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۵ دی‌ماه، با استناد به گزارش اخیر مرکز آمار ایران که نرخ تورم را در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه، نزدیک به ۲۵ درصد اعلام کرده است، می نویسد: ”بررسی وضعیت تورمی دهک های مختلف جامعه طی سال های ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۹ که برای اولین بار صورت گرفته است، نشان می دهد تورم دهکی در میان دهک پایین درآمدی به مراتب بیشتر از دهک های بالا بوده است. به عنوان نمونه طی این سال ها، دهک اول با وجود آنکه کمترین سهم از درآمد ملی را دارد، اما بیشترین تورم را در کشور متحمل شده است.“ حال این آمار را با ادعاهای فرزین، که پیش‌تر به آن اشاره شد، مقایسه کنیم تا به دروغ بافی های دولتمردان حاکم بیشتر پی ببریم. مسئله بسیار جدی تر و نگران گننده تر این است که قرار شده بنا به گفته فرزین، دبیر ستاد هدفمندی، نزدیک به ده میلیون نفر (خبرآنلاین،۶ دی‌ماه)، و به گفته آقا محمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری، ۱۵میلیون نفر (جهان صنعت، ۸ دی‌ماه)، از دریافتِ یارانه‌های نقدی محروم شوند. سید رضا عظیمی، مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت اقتصاد و دارایی، درآمدهای این جمعیت ده تا پانزده میلیون نفری را تا ۳ میلیون تومان ارزیابی کرده است. با اینکه آمار دقیق و جامعی به طور عمد از سوی دولت، به‌خصوص در طول چند سال گذشته، انتشار نیافته است، اما اینکه حدود ۱۵میلیون نفر در ایران درآمدی در حدود سه میلیون تومان در ماه داشته باشند را کمتر کسی است که بتواند قبول داشته باشد، اما اگر نگاه خوشبینانه به این آمار داشته باشیم این سوال مطرح می‌شود که، بنابراین بقیه جمعیت ایران در چه وضعیتی قرار دارند؟ بنا بر آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال جاری، جمعیت ایران بیش از ۷۵میلیون نفر اعلام گردیده است. آیا این بدین معنی نیست که ۶۰میلیون نفر از جمعیت ایران جزو دهک های پایین جامعه قرار دارند؟ جمعیت کارگری ایران با خانواده هایشان جمعیتی ۳۰میلیون نفری را تشکیل می دهند. با توجه به دستمزد ۳۳۰هزار تومانی، این جمعیت ۳۰میلیونی جزو پایین ترین دهک های جامعه محسوب می شوند. بقیه نیز در خوشبینانه ترین حالت بین دهک های ۳ تا ۶ بایستی قرار بگیرند. با یک حساب سرانگشتی و بالا و پایین کردن سخنان مقام‌های حکومتی، می توان به عمق فاجعه ای که بر مردم ایران وارد می شود به‌خوبی پی برد. روزنامه شرق، ۶ دی‌ماه، در خبری با عنوانِ ”ستاد بسیج اقتصادی در آستانه تعطیلی“، نوشت: ”بعد از اینکه مدت ها از اعلام کالاهای کالا برگی خبری نبود و این کالاها دیگر جایی در سبد خانوارها نداشت، خبرهای رسیده از برچیده شدن بساط ستاد بسیج اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده ای نزدیک حکایت دارد، گویا دیگر باید واقعا با کالاهای کالا برگی خداحافظی کرد.“ روزنامه جهان صنعت، ۴دی‌ماه، نوشت: ”از روز گذشته قیمت شیر و لبنیات ۱۰ درصد دیگر هم گران شد تا این محصول در ۹ ماه، افزایش ۲۸ درصدی را تجربه کرده باشد.“ خبرگزاری مهر، ۱دی ماه، از قول ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر راه و شهرسازی، خبر داد که تابستان امسال اجاره بها با افزایش ۱۸درصدی مواجه بوده است. ایلنا، در رابطه با یک سالگی طرح هدفمندی یارانه‌ها، در مصاحبه با علی قنبری به نقل از وی در مورد تاثیرات آن بر جامعه کارگری، می نویسد: ”افزایش سطح عمومی قیمت ها در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد که کارگران و کارمندان از قربانیان اصلی اجرای این قانون در کشور باشند.“ به گزارش شرق، ۶دی‌ماه، عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری فارس گفت که، تنها ۴۵درصدِ بودجه عمرانی برای پرداخت یارانه ها هزینه شده است. نصراله کمالیان، عضو کمیسیون عمران، نیز در همین ارتباط گفت: ”... گزارش هایی که از مناطق کشور می رسد، نشان می دهد اختصاص بودجه عمرانی تا ۳۰درصد هم نرسیده است.“ این وضعیت محدود به بودجه های عمرانی نیست، و کش و قوس برای دریافت کمک مستقیم و غیر مستقیم به صنایع، بین دولت و تولیدکنندگان نیز در جریان است. به گزارش جهان صنعت، ۲۲آذر‌ماه، غضنفری، وزیر صنعت و معدن، در پاسخ به چراییِ عدمِ پرداخت یارانه به صنعت، گفت: ”اراده مسئولان برای کمک به تولید بالاست ولی محدودیت منابع مالی داریم.“ موضوع اصلی و مهم در اینجا اینست که، به هر حال قانونی به تصویب رسیده و قرار بوده بودجه هایی به امور تولیدی و عمرانی نیز اختصاص یابد. مشکل اصلی اینجا ست که بنا بر سندهای ارائه شده در بالا، چنین مبلغ‌هایی تاکنون پرداخت نگردیده است. سوال اساسی این است که این مبلغ‌های ذکر شده در اختیار کدام نهاد و ارگانی قرار دارد؟ وقتی غضنفری اعلام می دارد که ”محدودیت منابع مالی داریم“، قاعدتاً باید به این نتیجه رسید که دولت در طول یک سال گذشته با جا به ‌جا کردن بودجه های اختصاص یافته، توانسته است یارانه های نقدی را پرداخت کند. اما با توجه به اینکه این شیوه برای درازمدت نمی تواند ادامه داشته باشد، پروژه های از قبل برنامه ریزی شده را رو نمایی می کند که ما با ذکر موردهایی به آن‌ها اشاره کردیم. از آنجا که قرار است مرحله دوم این طرح به ‌زودی به مرحله اجرا درآید، قاعدتا بایستی انعکاس آن را در شوک‌های رشد قیمت ها، رشدِ بیکاری، ضربه بیش از پیش روندِ تولید، و تورمِ لجام گسیخته، که هم اکنون به مرز ۲۵‌درصد رسیده است و در همین حد هم فشار بزرگی را بر مردم وارد می سازد، شاهد باشیم. احمدی نژاد بعد از یک سال قرار است ۱۵میلیون نفر را از پروژه دریافت نقدی یارانه ها حذف کند. سوال اساسی این است که در پایان سال دوم چند نفر دیگر قرار است به این جمع بپیوندند؟ و یا چند سال دیگر طول می کشد تا ما اصولا چیزی به نام پرداخت یارانه های نقدی نداشته باشیم؟ موضوع مهم و قابل ذکر در این میان، نوع برخورد با این فرآیند، به‌خصوص از سوی نیروهای سیاسی مخالف حاکمیت، است. به نظر می رسد که جریان های سیاسی مشخصی در این ارتباط با انگشت گذاشتن بر مشکلاتِ اقتصادی موجود، سعی در القای این موضوع دارند که روی دادنِ روندهای موجود نه ناشی از اجرای سیاست های اقتصادیِ ضدِ مردمی، بلکه به دلیلِ بی کفایتیِ دولت احمدی نژاد است. اگر از منظرِ نحوه اجرای برنامه های ”صندوق بین المللی پول“ به این قضیه نگاه کنیم، باید اذعان کرد که اتفاقا احمدی نژاد و همفکرانش تمام تلاش خود را برای اجرای این برنامه های و البته به قیمت فقر و فلاکت میلیون ها ایرانی به کار گرفته اند. چنین برنامه هایی که در دیگر کشورها از سوی کارگزاران کلان سرمایه داری به مرحله اجرا درآمده‌اند نتیجه‌های مشابه به همراه داشته اند. باید یادآوری کرد که، در دوران رفسنجانی و محمد خاتمی، نیز به دلیلِ ادامه سیاست های اقتصادی مشابه، اقتصاد کشور با معضل‌هایی همچون تورم(در زمان رفسنجانی تا ۵۰ درصد)، بیکاری، تعطیلی گسترده مراکز تولیدی، افزایش نرخ ارز، و بدهی های سنگین خارجی به‌خصوص در دوران هاشمی رفسنجانی، مواجه بود. استفاده از شعار پوپولیستی برقراری عدالت و گذاشتن ”پول نفت“ در سفره مردم، در جریان کارزار انتخاباتی سال 1384، نیز با توجه به این ضعف آشکار سیاست های دولت خاتمی و نارضایتی مردم از بی عدالتی ها در جامعه ما بود. تجربه شش ساله گذشته و سیاست های اعمال شده از سوی دولت احمدی نژاد به روشنی نشانگر این واقعیت است که این سیاست ها منطبق بر نسخه های دیکته شده از سوی ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ در راستای منافع کلان سرمایه داری کشور و با هدف اجرای تشدید روند خصوصی سازی و آزاد گذاشتن دست سرمایه داری بزرگ برای غارت بیش از پیش منابع ملی میهن ما تنظیم شده است. حاصل این سیاست های مخرب و ضد ملی در میهن ما تشدید فقر و محرومیت، راندن میلیون انسان به صف بیکاران، تورم لجام گسیخته و نابودی زیرساختار تولیدی کشور است. بر این اساس مخالفت با سیاست های نولیبرالی دولت کودتا جدایِ از مبارزه سیاسی برای طرد رژیم ولایت فقیه نیست، بلکه دارای ارتباطِ تنگاتنگ و پیوستگی با آن است. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 بدرود رفیق منصوری (۱۳۹۰ – ۱۳۰۳ ) پرویز منصوری هم رفت. و به همین سادگی! نکیسا واره مردی که بیش از نیم سده از زندگی اش را به پای موسیقی ملی میهن اش ریخته بود سرانجام در بیمارستان لینزشهر وین کلید سُل زندگی اش را به دست انبوه شاگردان و دوست داران اش سپرد و خود آرام گرفت. و چه کسی می تواند باور کند که آن فرهیخته م ردِ سوخته دل و وارسته دیگر در میان ما نیست؟ نغمه ای هست که کیهان بر آن می گردد ُاورفیسم پرویز منصوری هم رفت. و به همین سادگی! نکیسا واره مردی که بیش از نیم سده از زندگی اش را به پای موسیقی ملی میهن اش ریخته بود سرانجام در بیمارستان لینزشهر وین کلید سُل زندگی اش را به دست انبوه شاگردان و دوست داران اش سپرد و خود آرام گرفت. و چه کسی می تواند باور کند که آن فرهیخته مردِ سوخته دل و وارسته دیگر در میان ما نیست؟ رفیق پرویز منصوری نیزهم چون انبوهی دیگر از شیفتگان عدالت و آزادی یگانه راه کاربست ایده های انسانی خود را در تار و پود حزب توده ی ایران یافت و به آن پیوست. شبح شوم کودتا اما سایه به سایه اش آمد و پویید و سر انجام به کام اش کشید. با این همه هشیاری و پنهان کاری حزبی رفیق ارجمند ما به داد ش رسید و کودتا نتوانست بیش از یک سال او را به زنجیر کشد. از این پس اما رفیق دانش ور ما در عین پای بندی به آرمان های حزبی اش، به یاری خانواده های زندانیان سیاسی می شتافت و نیز به آموزش موسیقی ایرانی و غربی می پرداخت. رفیق پرویز منصوری تا واپسین لحظات زندگی اش همواره یک توده ای آرمان خواه باقی ماند. نامه ی مردم شماره به شماره همراه با دیگر نشریات حزبی به دست اش می رسید و او با هر آن چه در توان داشت به حزب اش کمک مالی می کرد. بدین گونه او توده ای ماند و توده ای زیست و در زدودن نغمه ی ننگین چپ ستیزی که در ارکستر رنگارنگ اما پلی فونیک امپریالیسم و ارتجاع و در گوشه ی ”سرمایه“ نواخته می شود نقشی ارزنده بر عهده گرفت. پرویز منصوری در همدان زاده شد، سال های دبستان و نیمی از دبیرستان را در تهران و دو سال پایانی آن را در اصفهان گذراند و همزمان به فراگیری ویلون پرداخت. وی پس از دریافت دیپلم طبیعی یک سره به سال چهارم هنرستان موسیقی ایران راه یافت. موسیقی را نزد موسی نی داوود آموخت و ویلون را از روبیک گریگوریان و حشمت سنجری فرا گرفت. نیز به فرا گیری آهنگ سازی نزد حسین ناصحی و هایمو تویبر موسیقی دان اتریشی پرداخت و رشته ی ویلون و موسیقی کلاسیک اروپایی را در دوره ی عالی هنرستان موسیقی به پایان برد. آن گاه راهی اتریش شد و در آکادمی موسیقی و هنر های تجسمی به فراگیری آهنگ سازی پرداخت. سپس در رشته ی سازهای کوبه ای آموزش دید و در فرجام این دوره در سال ۱۳۴۸با همسرش به ایران بازگشت اما به خاطر پیشینه ی سیاسی اش چندین سال بی کار ماند. سرانجام چند سال پیش از انقلاب بود که تدریس موسیقی را در هنرستان های عالی موسیقی، موسیقی ملی دانشگاه تهران و هنرستان آواز تالار رودکی آغاز کرد. هنوز چهار سالی از ناکامی انقلاب بهمن ۵۷ نگذشته بود که به اتریش بازگشت و بیش تر وقت خود را با نگارش و ترجمه ی کتاب های آموزشی و درسی موسیقی گذراند. نخستین کتاب او – تئوری بنیادی موسیقی– کتاب بر گزیده ی سال ۱۳۷۱ شناخته شد و آوازه ی او را فرا تر برد. در سال های زندگی در وین یازده کتاب و چندین جستار آموزشی در زمینه ی موسیقی نوشت و گرم ترجمه ی کتابی تازه از انگلیسی به فارسی بود که مرگ از راه رسید: کاوشی در قلمرو موسیقی ایرانی / چگونه از موسیقی لذت ببریم؟ / دعوت به شنیدن / هارمونی تحلیلی /سازشناسی / اصول ساز بندی ارکستر / آموزش هارمونی / چگونه خوب بشنویم / آموزش و برنامه نویسی برای دروس موسیقی در هنرستان ها و دانشگاه ها / جستارهای فنی و آموزشی در نشریه های موسیقی، موزیک ایران و ماهنامه ی رودکی و ... از جمله کتاب ها و جستارهایی هستند که در همین سال ها نوشته شدند. استاد پرویز منصوری یکی از قدیمی ترین مدرسان و پیشکسوتان موسیقی ایرانی و اروپایی در ایران بود و بیش از پنجاه سال از زندگی خود را صرف تدریس و آموزش موسیقی کرد. سید محمد میر زمانی آهنگ ساز و مدیر کل دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت ارشاد اسلامی در بزرگداشت او از جمله گفت که بیش تر موسیقی دان ها و نوازندگان بر جسته ی امروز ایران از شاگردان منصوری بودند. نوشته های موسیقایی وی نه تنها راه گشای فرهنگ و هنر نوین ایران بودند که هم چنین بستر ساز نو آوری های مردمی و پی گیرنده ی راه جهانی شدن موسیقی ملی کشورش به شمار می روند. استاد منصوری در گفت و گوی بلند خود با ماه نامه ی موسیقی قرن بیست و یکم (شماره های ۴ و ۵، اسفند ۱۳۸۲ و فروردین ۱۳۸۳) در این زمینه گفته است: ”وقتی از اصالت (موسیقی) صحبت می کنیم خود به خود مقوله ی نو آوری نیز مطرح می شود. این دو مانند دو روی یک سکه اند. در گذشته آهنگ سازانی مانند حسین دهلوی، حسین ناصحی، حسین علیزاده، ثمین باغچه بان، مرتضا حنانه و دیگران دست به نو آوری های چشم گیر زدند اما سنت گروان (طرف داران اصالت) به این بهانه که موسیقی آن ها فاقد رنگ و بوی ایرانی است آفرینه های این استادان را بی اصالت شناختند و آن ها را سنت ستیز خواندند. در همان زمان من به اصالت باوران می گفتم نباید آن قدر ها هم سخت گرفت. زیرا اگر موسیقی ما هم چنان در قالب های سنتی خود بماند و در جا بزند رفته رفته جای خود را به موسیقی مبتذل و سطحی بازاری خواهد داد ... تئوری موسیقی وحی منزل نیست. اگر انسان ها این یا آن تئوری و آموزه را خلق کرده اند، پس دیگران هم می توانند ... آن را تغییر یا تکامل دهند. بنا بر این اصالت، اصالت چیزی جز دگماتیسم و جزم اندیشی نیست ...“. آهنگی در دستگاه همایون پرویز منصوری خود آهنگی بود در دستگاه همایون زندگی که در یک ارکستراسیون مردمی نواخته شد و با نگاهی نو آورانه به تکامل و فراز پویی موسیقی سنتی ایران پرداخت. رفیق منصوری انسان فروتن زمانه هنگامی به خاموشی گرایید که بسیاری از شاگردان دیروز او به استادان و موسیقی دان های بزرگ امروز ایران تبدیل شده و راه وی را در پیشبرد موسیقی میهن مان پی گرفته اند. وی سرانجام پس از چندین هفته بستری در بیمارستان های شهر وین، در چهار شنبه شب ۲۳ آذر ۱۳۹۰ (برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱) در بیمارستان لینزشهر وین، موسیقی زندگی اش را پس از ۸۷ سال اجرای استادانه ناتمام گذاشت و رفت. رفیق بزرگوار ما پرویز منصوری آرزو داشت که کالبد اش در ایران به خاک سپرده شود و چنین نیز شد. پیکرپرویز منصوری استاد موسیقی کشورمان در ساعت ۱۰صبح سه شنبه ۶ دی ماه با حضور بستگان، دوست داران و شماری از اهالی و دست اندرکاران موسیقی ایران از برابر تالار وحدت تهران به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران بدرقه و به خاک سپرده شد. نام اش بلند و یادش جاودان باد به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت حقوقِ پایمال شده زنانِ سرپرستِ خانوار برنامه اشتغال زاییِ دولت، یا غارتِ ثروت ملی از سوی بنیادهای انگلی؟ تخریب محیطِ زیست کشور، و پیامدهایِ ناگوار آن پدیده گرد و غبار سلامتی مردم کشور را تهدید می کند حقوقِ پایمال شده زنانِ سرپرستِ خانوار گزارش های متعدد از وخامت زندگی زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور به‌ویژه منطقه‌های محروم حکایت می‌کند. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر مستقیم و منفی بسیار جدی‌یی بر زندگی این گروه اجتماعی باقی گذارده است. افزایش قیمت ها و گرانی اوج گیرنده ماه های اخیر، این زنان محروم و زحمتکش و خانواده های زیر سرپرستیِ آنان را با دشواری های فراوان روبه‌رو ساخته است و دسترسیِ آنان را به غذای مناسب، مسکن مناسب، آموزش، و بهداشت مشکل تر از پیش کرده است. چندی قبل یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری های داخلی، در خصوص زنان سرپرستِ خانوار زیرِ پوشش سازمان بهزیستی، خاطر نشان کرده بود: ”مهم ترین اقدام قابل توجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با حمایت از زنان سرپرست خانوار، قانونی بود که در چارچوب برنامه پنجم تصویب وابلاغ شده است ... البته این مساله با توجه به مساله ادغام های اخیر در وزارتخانه ها به تاخیر افتاده است ... واقعیت این است که سازمان بهزیستی کل کشور هنوز امکان اینکه بتواند تمامی مراجعین واجد شرایط را تحت پوشش قراردهد، (خصوصا زنان سرپرست خانوار) ندارد و باید برای رفع این معضل راه کارهایی را اندیشید ... این سازمان تنها ماهی ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان بدهد در وضعیت فعلی اقتصادی و تورم، مشکلی را حل نخواهد کرد.“ اغلب زنان سرپرستِ خانوار زیرِ پوشش سازمان بهزیستی، مستمری ماهانه‌ای بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان دریافت می کنند که این مبلغ پاسخ‌گویِ حتی نیازهای روزانه یک خانواده چهار نفره نیز نیست. وضعیت زنان سرپرستِ خانوار زیرِ پوشش کمیته امداد خمینی، به مراتب بدتر و وخیم تر است. مطابق آمار، در مقطع کنونی فقط ۳۸ هزار زنِ سرپرستِ خانوار در نوبت دریافتِ خدمات از جمله مستمری سازمان بهزیستی اند. از دیگر سو، رییس سازمان بهزیستی، در حاشیه همایش روزِ ملیِ خانواده، با صراحت اعتراف می کند: ”تمام زنان سرپرست خانوار و سایر متقاضیان از سایر گروه های جامعه هدف می توانند در بهزیستی تشکیل پرونده بدهند اما خدمات مستمر به آنها بر اساس اعتبارات بهزیستی، اولویت بندی می شود.“ معنای این سخنان نبودِ اعتبارهای لازم و کافی برای حمایت از افراد زیر پوشش بهزیستی به‌ویژه زنانِ سرپرستِ خانوار است! ایسنا، ۲۷ آذر ماه، با اشاره به وضعیت ناگوار گروه های اجتماعی زیرِ پوشش نهادهای حمایتی‌یی مانند بهزیستی، نوشت: ”اعتبارات وتسهیلات اختصاص یافته به سازمان بهزیستی با نیازهای گروه های تحت پوشش مانند مستمری بگیران این سازمان همخوانی و مطابقت ندارد.“ زنان سرپرست خانوار به‌ویژه زنان زیر پوشش سازمان بهزیستی و دیگر نهادها، زندگی سختی را می گذرانند. فقر سایه شوم خود را بر زندگی زنان سرپرست خانوار گسترانده است و رژیم ولایت فقیه با عملکرد خود حمایت موثری از این گروه اجتماعی نمی کند! برنامه اشتغال زاییِ دولت، یا غارتِ ثروت ملی از سوی بنیادهای انگلی؟ یکی از برنامه هایی که دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون آن به تبلیغاتی گسترده دست زده است، برنامه به اصطلاح اشتغال زایی و تحققِ دو و نیم میلیون فرصتِ شغلی تا پایان سال کنونی یعنی سال ۱۳۹۰ خورشیدی است! تاکنون و با گذشت نزدیک به ۱0 ماه از سال ۹۰، جزییات طرح مذکور به طور کاملا شفاف برای افکار عمومی توضیح داده نشده است و فقط برگزاریِ جلسه‌های شورای عالی اشتغال، تبلیغاتِ عوام فریبانه احمدی نژاد، و البته موضع‌گیری های تایید آمیزِ شماری از نهادهای زاید و بنیادهای انگلی‌یی مانند بنیاد نور، کمیته امداد خمینی، و آستان قدس رضوی را شاهد بوده‌ایم. ایلنا، ۲۳ مرداد ماه، از قول یکی از اعضای شورای عالی اشتغال، گزارش داده بود که، میلیارد ها تومان برای اشتغال ۲/۵میلیون نفر در نظر گرفته شده است. ایلنا با عنوان: ”اختصاص ۵۸ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی دو و نیم میلیون نفر”، نوشته بود:” شورای عالی اشتغال پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اشتغال زایی و منابع و اعتبارات این کار مقرر شد که بانک مرکزی ۵۸ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۲/۵میلیون فرصت شغلی در سال جاری اختصاص دهد.“ این مبلغ کلان، آن هم برای فقط شش ماه دوم سال جاری، برای همه بنیادهای انگلی و شرکت های وابسته به سپاه بسیار اشتها آور بود و به سرعت واکنش آن ها را برانگیخت. در این زمینه کمیته امداد خمینی خواستار مشارکت فعال[!!] و همه جانبه با دولت احمدی نژاد برای ایجاد فرصت های شغلی شده است. در حقیقت این نهاد زاید، انگلی، و فاسد، به لحاظ مالی برای به چنگ آوردن سهمی از مبلغ ۵۸ هزار میلیارد تومان دندان تیز کرده است. ایسنا، ۳ شهریور ماه، گزارش داد: ”جلسه شورای عالی اشتغال، به ریاست معاون اول رییس جمهوری [یعنی محمد رضا رحیمی که از فاسدترین مدیران ارشد رژیم ولایت فقیه به شمار می آید و پرونده اختلاس میلیاردی‌اش هنوز مختومه اعلام نگردیده است] و به میزبانی کمیته امداد ... خمینی برگزار شد. محمد رضا رحیمی در این جلسه با تقدیر از تلاش های کمیته امداد ... خمینی و مشارکت سازنده نظام بانکی کشور برای ایجاد اشتغال بر لزوم حضور جدی تر و گسترده تر همه بخش ها بویژه نظام بانکی کشور دراین حوزه تاکید کرد ... رییس کمیته امداد خمینی نیز گزارشی از فعالیت های انجام شده و برنامه های این سازمان برای مشارکت در ایجاد دو میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی در سال جاری ارایه کرد.“ در خصوص برنامه اشتغال زاییِ دولت ضد ملی احمدی نژاد، این پرسش مهم نیز مطرح است که چرا دولت چرا به فکر حمایت از توان تولیدی داخلی و واحدهای تولیدی و صنعتی‌ که در بحران جدی به سر می برند، نیست؟ صدها واحد تولیدی- خدماتی در حال ورشکستگی اند و روزانه ده ها کارگر و کارمند و مهندس و تکنسین در سراسر کشور کار خود را از دست می‌دهند و بیکار می شوند. اما دولت کودتا برای رسیدگی به این وضعیت فاجعه بار اقتصادی و مهارِ بیکاری حاضر نیست این واحدها را حمایت کند و از سیستم بانکی اعتبارهایی به آن‌ها اختصاص دهد! در مقابل، کمیته امداد خمینی که از غارتگرترین و سودجوترین بنیادهای انگلی جمهوری اسلامی است و سالیانه میلیاردها تومان از بودجه کل کشور در اختیار آن قرار می گیرد، به نام مشارکتِ فعال[!!] سهم عمده ای از منابع کلان برنامه اشتغال زایی را به جیب می زند. علاوه بر کمیته امداد خمینی، قرارگاه خاتم الانبیاءِ سپاه پاسداران، بنیادِ شهید، و بنیاد آستانِ قدس رضوی، از مشارکت کنندگان فعال[!] برنامه اشتغال زایی دولت کودتایند! به این ترتیب، باید گفت که طرح اشتغال زایی نامِ رمزِ غارت میلیاردها تومان ثروت ملی از سوی وابستگانِ رژیم، آقازاده ها، و بنیادهای غارتگر و فاسد جمهوری اسلامی است. تخریب محیطِ زیست کشور، و پیامدهایِ ناگوار آن مدیر کل دفتر”امور منابع جنگلی“ سازمان “مراتع، جنگل ها و آبخیزداری کشور“، در جریان همایش ملی جنگل های زاگرس، در اوایل آذر ماه، اعلام داشت: ”ما امروز با مرگ اکوسیستم جنگلی روبه رو هستیم. وضعیت جنگل های کشورمان خوب نیست.“ این هشدار زمانی در رسانه های همگانی بازتاب می یابد که علاوه بر جنگل های کشور، دریاچه ها، رودها، مرتع‌ها، دشت ها، و انواع گونه هایِ حیوانی و گیاهی ایران، در معرض نابودی قرار گرفته اند. تخریب جنگل های کشور که در سالیان اخیر دامنه و وسعت فاجعه باری پیدا کرده است، و بروز برخی بلاهای طبیعی نظیر انتشار ریزگردهای مخرب، سیل، و فرو نشستِ زمین را سبب گردیده‌ است. خبرگزاری مهر، ۲ آذر ماه، در خصوص جنگل های رو به نابودی کشور، گزارش داد: ”وضعیت جنگل های کشور بد است و همه آنها در معرض خشک شدن قرار دارند ... منابع جنگلی استان های غربی از جمله لرستان، کردستان، ایلام، کرمانشاه، چهار محال و بختیاری، بادام زارهای استان بوشهر در اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی در حال خشک شدن و از بین رفتن است ... مساحت جنگل های ایران ۴/۲میلیون هکتار است.“ دراین گزارش به نابودی درختان بلوط رشته کوه های زاگرس که به لحاظ اکولوژیک پر اهمیت‌اند، اشاره گردیده است و اعلام می شود: ”امروز ما تنها با مرگ درختان بلوط مواجه نیستیم بلکه با مرگ جنگل ها و اکوسیستم جنگلی روبه رو شده ایم و این وضعیت نقاط دیگر را هم در بر خواهد گرفت. ریزگرد های کشورهای عربی (گرد و غبارهای صحراهای عراق، عربستان و سوریه) باعث ضعیف شدن گیاهان شده و روند فتو سنتز آنها را مختل کرده است.“ فاجعه زیست محیطی کشور و روند نابودی جنگل ها و مرتع‌ها، با بی اعتنایی کامل رژیم ولایت فقیه و بی توجهی دولت مواجه است. هیچ گونه اعتبار لازم مالی برای نجات محیط زیست کشور در نظر گرفته نشده است. نتیجه این برخورد، بروز تغییرهای منفی، زیان‌بار و نیز بلاهای طبیعی در گوشه و کنار کشور است. خبرگزاری مهر، ۷ آذر ماه، در گزارشی با اشاره به روند سریع تخریب محیط زیست، با عنوان: ”افزایش ۲ برابری فرو نشست زمین در ایران”، نوشت:”در سال ۱۳۸۵ نرخ فرو نشست زمین در کشور ما ۱۷ سانتی متر در سال بود، در سال جاری این نرخ به ۳۶ سانتی متر در سال افزایش پیدا کرده است. طبق معیارهای بین المللی فرو نشست سالیانه ۴ میلی متر در کشورهای پیشترفته بحرانی قلمداد می شود ... با فرو نشست زمین باید نسبت به اتمام ذخایر آب های زیرزمینی و پیدایش بحران آب هشدار داد.“ در یک گزارش دیگر، ایسنا، ۸ آذر ماه، اعلام داشت: ”تبعات ناشی از نابودی جنگل ها، دریاچه ها و تغییرات اقلیمی بصورت فرو نشست دشت های ایران، تخریب و فرو ریختن سازه های شهری و افزایش سیل خود را نشان می دهد. از بین رفتن پوشش های گیاهی و تخریب جنگل ها صدمه زیادی به همه عرصه های زندگی حال و آینده کشور وارد می سازد.“ با گذشت بیش از سه دهه از حیات جمهوری اسلامی، می توان با قاطعیت گفت که، عملکرد و سیاست های این رژیم قرون وسطایی و تاریک اندیش از عامل های اصلی تخریب محیط زیست کشور و تهدید آینده و سرنوشت نسل های امروز و فردای میهن ماست! پدیده گرد و غبار سلامتی مردم کشور را تهدید می کند استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعت و کشاورزی ایران طی سالیان اخیر با معضلهای جدی و دشواری هایی مواجه گردیده است که می توانند منشاء خطرهای غیر قابل پیش بینی‌یی برای کشور باشند. مسئولان وزارت بهداشت، وزارت کشور، و نمایندگان خوزستان در مجلس اعلام کرده اند که، بیماری هایی مهلک نظیر انواع سرطان ها، بیماری های حاد ریوی، بیماری های ناشناخته پوستی، به شکل نگران کننده در استان خوزستان گسترش پیدا کرده اند. خبرگزاری مهر، ۲۷ آبان ماه، از قول یکی از نمایندگان خوزستان در مجلس، زیر عنوان: “بروز بیماری های صعب العلاج در خوزستان، به واسطه گرد و غبار”، گزارش داد:” این روزها در بیمارستان های خوزستان بیماری های جدید و صعب العلاج در بین مردم و به تعداد فراوان شایع شده است که این موضوع برای مردم خطر آفرین است.“ تاکنون وزارت بهداشت دولت ضد ملی احمدی نژاد اقدام عاجلی برای مقابله با بروز این نوع بیماری ها در استان خوزستان انجام نداده است، و مدیر کل بهداشت و سلامت این وزارتخانه در واکنش به درخواست مداخله سریع برای مقابله و حل این معضل که جان ساکنان این استان را تهدید می کند، خاطر نشان ساخت: ”بودجه کافی نداریم.“ بروز بیماری های مهلک و کشنده در استان خوزستان به‌طور عمده به گرد ریزه های پرحجم و گرد و غبارهای فصلی نسبت داده می شود. پدیده گرد ریزه چند سالی است محیط زندگی و فعالیت های کشاورزی را درکشورهای ایران، سوریه، عراق و افغانستان به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. سال گذشته کارشناسان محیط زیست ایران این نظر دولت عراق را که منشاء اصلی این گرد ریزه ها سد سازی های ترکیه است، تایید کردند. سدها سازی های ترکیه طی دو دهه اخیر موجب کم آبی رودهای دجله و فرات درعراق و سوریه شده است و خشکی و کم آبی در کنار نابودی زیر ساخت های عراق در اثر تجاوز نظامی آمریکا و پیمان ناتو، و خشکسالی در منطقه، بروز پدیده به شدت خطرناک گرد ریزه را امکان پذیر ساخته است. گرد ریزه ها از صحرای خشک و بی آب و علف عراق و سوریه و نیز عربستان سعودی به سمت ایران، افغانستان و آسیای میانه حرکت می کنند. تاکنون جمهوری اسلامی حاضر نشده است همراه با عراق و سوریه نسبت به پیدایش این پدیده ویرانگر از ترکیه به مجامع بین المللی شکایت کند. دولت عراق پس از ناکامی گفت و گو میان بغداد و آنکارا در این زمینه، خواستار معرفی ترکیه به مجامع بین المللی برای مقابله با پدیده گرد ریزه است. جمهوری اسلامی علاوه بر ضعف در زمینه دیپلماسی، پیگیرِ این موضوع هم نیست، زیرا سپاه پاسداران نیز مانند دولت ترکیه با سد سازی های بی رویه و غیر استاندارد از متهمان اصلی پیدایش پدیده گرد ریزه است: سدسازی های بی رویه بر روی رودهای کارون، کرخه، و جراحی از عامل‌های کم آبی و خشکی استان خوزستان و بروز بیماری های صعب العلاج اند. خبرگزاری مهر، ۲۷ آبان ماه، گزارش می دهد: ”نماینده مردم اهواز در مجلس خطاب به لاریجانی گفت مشکل انتقال آب از سرشاخه های کارون که زندگی و حیات اقتصادی، صنعتی و کشاورزی استان خوزستان به وجود آن بسته است از این قبیل طرح های به اصطلاح ”کارشناسی شده“ دولت است که بی شک باعث نابودی استان خوزستان می شود ... بیماری های جدید و صعب العلاج در استان شیوع یافته، گرد و غبار قربانی می گیرد.“ وی همچنین تاکید کرد: ”اگر طرح انتقال آب از سرشاخه کارون اجرا شود ... بی شک جلگه خوزستان به کویر تبدیل می شود. این به دور از انصاف است که چشم بینای خوزستان را برای چشم نابینای کویر از حدقه در بیاوریم.“ طرح انتقالِ آب از سرشاخه کارون و سدسازی، از جمله طرح های پرسودی است که سپاه پاسداران در آن سهم اصلی را دارد. اینک مردم ایران و سلامتی و زندگی آنان قربانی سودجویی نهادهای انگلی و نظامی به ‌ویژه سپاه پاسداران می شود، و هیچ گوش شنوایی نیز در حاکمیت حاضر به شنیدن صدای مردم، خصوصا مردم خوزستان و آذربایجان غربی، نیست، زیرا با خشکیدن دریاچه ارومیه، بیماری های کشنده در آذربایجان غربی نیز می تواند چون خوزستان بروز می کند. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390 مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق ”ذکی یسری“ ” انقلاب مردم مصر برای تغییرهای بنیادین، ادامه دارد!“ اخیراٌ در رابطه با اوج گیریِ دوباره جنبش مردمی مصر، که با شعار های مشخص برای ادامه روند اصلاحات عمیق اجتماعی در کشور همراه بود، میان “نماینده“ کمیته مرکزی حزب توده ایران و رفیق ”ذکی یسری“، عضوِ با سابقه رهبریِ حزب کمونیست مصر، و نماینده کمونیست های مصری در اجلاس های حزب‌های برادر در نشست های بین المللی و منطقه ای در یک دهه اخیر، دیداری به منظور تبادلِ نظر انجام شد. در این دیدار، به موازات تبادلِ نظر در باره تحول های پردامنه و خطرناک سیاسی در خاورمیانه، درباره مسئله‌های مرتبط با تظاهرات مردمی در مصر و دورنمایِ آن گفت‌و‌گو شد. در حاشیه این دیدار و گفت‌و‌گوها، ”نامه مردم“ مصاحبه کوتاهی را با رفیق ”ذکی یسری“ در رابطه با جنیش جاریِ مردم مصر برای ادامه تحول های سیاسی در این کشور انجام داد، که متن آن برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ در زیر می‌آید: رفیق ذکی یسری عزیز، مجدداٌ حضور مردم در خیابان‌ها و میدان“التحریر“ را شاهد هستیم. شعارها نشان از رویارویی مردم با نظام فعلی دارد. اخیرا انتخاباتی در مصر برگزار گردید، نتیجه این انتخابات چه بود؟ سمت و سوی تحولات را در مصر چگونه می بینید؟ از زمان سقوط ”حسنی مبارک“ تاکنون، تظاهرات و اعتصاب‌ها متوقف نشده اند. مردم تاکنون موفق شده اند دو دولت (دو کابینه) را به زیر کشند، و هم اکنون سقوط سومین دولت را خواستارند. در حال حاضر و پس از آنکه ارتش با خشونت تظاهرات مردم را سرکوب کرد و ۵۵ نفر را از ۲۷ آبان‌ماه تاکنون به قتل رساند، شعارها برضدِ ”شورای نظامی“ حاکم سر داده می‌شود. در خصوص انتخابات نکته یی را باید توضیح دهم: حزب ما از جمله حزب‌ها و تشکل‌های مدنی‌یی بود که تدوینِ ”قانون اساسی“ را از طریق ”مجلس موسسان“ خواستار شد. ما معتقدیم که، قانون اساسی باید بر اساسِ توافقی عام در درون جامعه تدوین گردد. در مقابلِ این خواست، ارتش و ”اخوان المسلمین“ و برخی دیگر از اسلام‌گرایان همراه با بقایای نظام سرنگون شده، در جهت انتخابِ ”مجلس“ی حرکت می کنند که در نهایت ”قانون اساسی“ را تدوین کند. ما بارها نسبت به چنین اقدام خطرناکی هشدار داده‌ایم. این اقدام باعث ایجاد اختلاف بین مردم می‌شود، و سبب خواهد گردید تا نیروی سیاسی معینی به تنهایی در مورد سرنوشت مردم تصمیم بگیرد و ”قانون اساسی“ آینده را تدوین کند. به نظر ما پارلمان انتخابی فعلی نمی تواند نماینده مردم انقلابی در مرحله کنونی باشد. پس از همه‌پرسیِ ماه مارس که در آن نیروهای اسلام سیاسی با استفاده از اهرم‌هایی مانند مسجد‌ها و امکانات دیگر به مقصود خود رسیدند و این رویداد ما را به یاد همه‌پرسی‌یی که در کشور شما انجام شد می‌اندازد که در نتیجه آن شالوده‌های ”جمهوری اسلامی“ بر اساسِ آن پایه ریزی گردید. به این دلیل حزب ما تصمیم به تحریم انتخابات گرفت. اما بررغم انتقاد برخی از نیروها به این تصمیم، حوادث بعدی که در شرایط فقدان امنیت و توطئه نظامیان با همکاری اسلام‌گرایان رخ داد، نشان داد که این امر- انتخاباتِ زودرس- نتیجه‌یی غیر از به شکست کشاندن و به حاشیه راندنِ انقلاب و خواسته های مردم در بر نخواهد داشت. ما بر این اعتقادیم که، بحران کنونی در جامعه نتیجه مستقیمِ چنین انتخاباتی بود. اما در مورد نتایج انتخابات، برآوردهای اولیه نشان از پیروزی اسلام‌گرایان به نسبت ۵۰ درصدِ شرکت کنندگان دارد. لیبرال‌ها در مرتبه دوم، و چپ میانه، که در واقع نیروی سوم به شمار می آید، در رده سوم قرار دارد- بررغم آنکه کرسی‌های به دست آمده برای این نیرو بسیار کمتر از پیش بینی ها بود. آنچه باید بدان اشاره کنم این نکته است که، تکمیل نشدنِ این انتخابات و یا اعتراف به قانونی نبودنِ آن از سوی نیروهای انقلابی، بسیار محتمل است. ساختارِ حاکمیتِ فعلی چیست؟ حاکمان نماینده کدام گروه‌های اجتماعی اند؟ چرا پس از پیروزیِ جنبش در کشور شما و سرنگونیِ حسنی مبارک، این نیروها توانستند بر مسندِ قدرت قرار گیرند؟ به نظر می رسد نیروهایِ دست راستی از همان ابتدا با آمریکایی‌ها هماهنگی و همکاری داشتند، آیا این درست است که ارتشِ مصر با برنامه‌ها و هدف‌های آمریکا در منطقه به‌طور هماهنگ عمل می کند؟ هنگامی که مردم خواستار سرنگونیِ رژِیم ”حسنی مبارک“ شدند، و پس از آنکه با استعفایِ ”حسنی مبارک“ به این مهم دست یافتند، به سرعت به عدمِ فروپاشیِ نظام پی بردند. اگرچه محاکمه ”حسنی مبارک“ حادثه تاریخی‌یی مهم و بی سابقه است، اما ساختارِ نظام او همچنان پابرجاست. به همین دلیل انقلاب برای دست‌یابی به هدف‌های اولیه‌اش همچنان به راه خود ادامه می دهد. جوهرِ مبارزه کنونی میان مردم و اردوگاهِ راست‌گرایان به لحاظِ طبقاتی، که در برخی مورد‌ها زیر فشارِ مبارزات مردم تن به اصلاحاتی صوری می دهد، در همین جاست. ما نیروهایِ اسلامِ سیاسی را به همین دلیل در این اردوگاه به حساب می آوریم، چرا که منافع طبقاتی اینان با منافع طبقاتی نظامِ سابق یکسان است. در مقابل، نیروهای ترقی‌خواه و تشکل‌های مدنی در راه ایجادِ تغییرهای عمیق و ماهوی بر اساس تحولی دمکراتیک به منظورِ ساختنِ دولتی مدرن و ملی می‌کوشند. در خصوص هماهنگی میان ارتش مصر و ایالات متحده آمریکا، باید بگویم بدونِ شک ایالات متحده بازیگری اساسی در حوادث منطقه است. آمریکا به منظور ایجادِ نظامی جدید در مصر از اهرم‌های فشار خاصی استفاده می کند. اما این امر نیز به نوبه خود نوعی دیگر از مبارزه را پیش روی حزب ما قرار می‌دهد که بایستی به آن دست یازد. تظاهراتِ مردمی در ماه گذشته به استعفایِ کابینه و تشکیلِ دولت جدیدی به رهبری کمال جنزوری در مقام نخست وزیر، منجر گردید، سابقه سیاسی او چیست؟ او اخیراٌ در اظهاراتی، تظاهرکنندگانِ میدان تحریر را ”ضدِ انقلاب“ خواند. اشاره او به چه نیروهایی بود؟ ”کمال جنزوری“ یکی از کارگزاران رژیم ”حسنی مبارک“ به حساب می‌آید، هر چند که آن رژیم، پس از اختلاف او با حسنی مبارک او را خیلی زود از کار برکنار کرد. ”جنزوری“ در سال ۱۹۹۷ برای مدت ۴ سال به مقام نخست وزیری انتخاب شد. پیش از آن، او مدتی طولانی وزیر برنامه ریزی بود. او بدون شک یک فن‌سالار(تکنوکرات) و متخصص است و از اعضای رژیم سابق به حساب می آید. در زمانی که او مصدر کار بود، ۴ شرکت بزرگ، سهامی عام، با شرایطی به بخشِ خصوصی فروخته شدند، که پس از انقلاب این اقدام او مورد اعتراض قرار گرفت و شرکت‌های مذکور به دولت بازگردانده شدند. او همچنین ۷ میلیارد لیر مصری به پروژه ”توشکی“ تزریق کرد بی آنکه از این پروژه ”نفع اقتصادی“یی عاید کشور گردد. و بنا به گفته خود جنزوری پس از گذشت مدت زمانی، اجرای این پروژه صرفا به منظور ارضای تمایل رئیس جمهوری، حسنی مبارک، بوده است. اظهارات و واکنش‌های جنزوری درباره ”انقلاب“و ”ضد انقلاب“ را نباید جدی گرفت، زیرا در نهایت کسی او را جزو اردوگاه انقلاب به شمار نمی آورد. تمام تلاش او و“ارتش“ در جهتِ بقا و ادامه نظام سابق، با همان خصوصیت‌ها، است. بر پایه تحول های اخیر، آیا این برداشت درست است که ”نخبگان“ سیاسی مصر، و در راسِ آنان فرماندهی ارتش، خواستار بازگشتِ مردم به خانه هایشان و خاتمه حضور توده ها در میدان تحریر اند؟ سناریویِ طراحی شده بر اساسِ همه‌پرسیِ ماه مارس، برگزاری انتخابات پارلمانی‌ بود که پس از آن، این پارلمان بتواند کمیته‌یی صد نفره از میان اعضای آن برای تنظیم ”قانون اساسی“ برگزیند. فرض بر این بود و “اخوان مسلمین“ نیز خود خوب می دانستند که دیگر جریان‌های سیاسی فرصت تشکل و سازمان‌دهی را تاکنون نداشته اند. این سناریو با پشتیبانیِ مالیِ ”عربستان سعودی“ و ”قطر“ پیش برده شد. ارقام حکایت از صرفِ میلیون‌ها دلار و استفاده مفرط از شعارهای دینی دارد. به نظر من اینان خواهند توانست اکثریت عددی در پارلمان را به دست آورند، و پس از آن، به تنهایی در جهتِ تدوینِ “قانون اساسی“‌یی که دولتی دینی را پایه ریزی کند، حرکت خواهند کرد. بی گمان این سمت گیری آغازِ مجددِ مبارزه و مرزبندی طبقاتی و سیاسی با استفاده از دینامیسم انقلابی را سبب خواهد شد. در راستایِ موضع‌گیری‌یی که در بالا بدان اشاره شد، ”اخوان المسلمین“ از دولتِ ”جنزوری“ تا زمانی که سناریویِ برنامه ریزی شده موردِ توافق که در خدمتِ عملی کردنِ پروژه دولت ”دینی“ است تهدید نکند، حمایت خواهد کرد. رفیق یسری لطفاٌ در رابطه با عمل‌کردِ نیروهای منسوب به ”اخوان المسلمین“ در جریان تحول های یک سال اخیر، توضیح بدهید. در خصوص موضع ”اخوان المسلمین“ نسبت به حکومت فعلی، نیاز به این توضیح است که، اینان در ابتدا مشارکت در تظاهرات اولیه برضد حسنی مبارک در ۲۵ ژانویه را رد کردند، و سپس در نتیجه تنگنای سیاسی و فشار جوانان، بدنه تشکیلات‌شان به صورت نمادین در تظاهرات شرکت کردند. پس از تحولات بعدی، و دقیقا در ۲۸ ژانویه، ”اخوان المسلمین“ همراه با میلیون‌ها تظاهر کننده در میدان‌ها و خیابان‌ها حاضر بودند و جوانان‌شان فعالانه در اعتراض‌ها مشارکت داشتند، اما نباید از نظر دور داشت که اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات، جوانان و توده های مردم عادی‌یی بودند که چه بسا برای اولین بار در چنین تظاهراتی شرکت می کردند. چند روز پیش از سقوط ”حسنی مبارک“، در هنگامه تحصن در میدان“التحریر“، رهبران ”اخوان المسلمین“ با ”عمر سلیمان“، معاون و مسئول دستگاه امنیتی رژیم مبارک، دیدار کردند. ”عمر سلیمان“ کسی بود که همه نیروهای سیاسی حاضر در صحنه انقلاب از دیدار و مذاکره با او خودداری می کردند. همه نیروها بر سرنگونی رژیم ”مبارک“ اصرار داشتند. ”حسنی مبارک“ سرنگون شد، اما ”راز“ دیدار ”عمر سلیمان“ با رهبرانِ ”اخوان المسلمین“ تاکنون ناگشوده مانده است. درباره توافق ”اخوان المسلمین“ و رژیم ”مبارک“ بر سر شرایط کنونی اطلاعاتی وجود دارد. به همین دلیل موضع ”اخوان المسلمین“ و بقیه جریان‌های دینی در پشتیبانی از “شورای نظامی“ قابل درک است. اینان باهمدیگر اختلاف‌هایی دارند، اما هرگز کارشان به درگیری با هم نخواهد کشید. گزارش هایی در هفته های اخیر از شرکتِ گسترده زنان در جنبشِ مردمی خبر می‌دهند. صحنه های تعرض خشونت آمیز پلیس و نیروهای نظامی نسبت به زنان، اعتراض افکار عمومی جهان را برانگیخت. سهمِ زنان در این جنبش را چگونه ارزیابی می کنید؟ خواسته های آنان چیست؟ در خصوص حضور زنان در تظاهرات و خواسته های مشخص زنان، نمی توان خواسته های زنان را از مطالبات و خواسته دیگر قشرهای جامعه جدا دانست، اما آنچه در تحصن و اعتراض‌های روبه‌روی ساختمان ”شورای وزیران“ روی داد، از نشانه گیری سرکوب و خشونت به سمت عده یی از فعالان و از آن جمله زنان حکایت داشت. از ۱۷ مورد قتل‌های صورت گرفته در آن روز، لااقل ۵ مورد قتلِ عمد ثابت شده است. دختران و زنان در ۸ مورد ضرب و شکنجه قرار گرفتند. مشهورترین نمونه همان است که همگان بر صفحه تلویزیون دیدند، یعنی صحنه یی که باعث شد هزاران هزار زن از همه قشرها و گروه‌ها در اعتراض به خشونت نسبت به زنان به خیابان بیایند. این تظاهرات گستره‌‌ترین تظاهرات زنان در مصر و جهان عرب از ۱۹۱۹ تاکنون بوده است. شرایط فعالیت، و وزنه جنبش سندیکایی در جنبش کنونی مردم مصر برای ایجاد تحول های عمیق اجتماعی- سیاسی چگونه بوده است؟ مشکلات و ضعف‌های جنبش سندیکایی به سال‌های دهه ۶۰ قرن گذشته و دوره جمال عبدالناصر مربوط می شود. در آن هنگام تشکیلات کارگری در سازمان‌های دولتی ادغام گردید، و بررغم مبارزات چپ‌ها به صورت عام و کمونیست‌ها به طور خاص، و فداکاری آنان، به گواهِ تاریخ، متاسفانه در چارچوب مقررات و قوانین حکومتی باقی ماند. اینک و پس از انقلاب، اتحادیه دولتی سابق منحل گردید و این امر به خودی خود و به خواست حکومت صورت نگرفت، بلکه بر اثر فشار کارگران و به دلیلِ تقلب در انتخابات، این مهم به انجام رسید. نیروهای چپ با مبارزات پیگیر موفق به کسب حقوق قانونی خود برای تشکیل سندیکای مستقل خویش گردیدند. پس از آن اتحادیه مستقل ملی محل تجمع این سندیکاها شد، در پیروی از این امر، هر روز شاهد تشکیل کمیته هایی در این یا آن کارخانه هستیم. نیازی نمی بینیم که نقشِ حزب‌مان را در این تشکل‌ها یاد آوری کنیم، هر چند که بایستی در این خصوص به تلاش های مستقل کارگران نیز اعتراف کنیم. رفیق یسری، لطفاٌ در رابطه با شرایط فعالیت حزب کمونیست مصر و چالش های مشخصی که حزب در حال حاضر با آن ها روبه‌رو است، در حد امکان برای خوانندگان نامه مردم توضیح دهید. در خصوص چالش‌هایی که حزب ما با آن روبه‌رو است باید بگویم که، حزب ما با چالش‌هایی به مراتب بیشتر و بزرگ‌تر از گذشته روبه‌رو است. همین جا اضافه کنم که، منظور من چالش‌های سازمانی و تشکیلاتی‌یی است که در درون حزب با آن روبه‌روییم. حزب ما، حزب کمونیست مصر، پیش از انقلاب یکی از نیروهای اصلی در همه مبارزات سیاسی و اقتصادی بوده است، و به صورت موثر و فعال در آماده سازی شرایط برای این انقلاب در صحنه حضور داشته است. کادرهای حزبی در اغلب مناطق کشور، با تفاوت‌هایی عددی در این یا آن منطقه، اما با حجمی موثر و داشتنِ دیدگاه‌های روشن و آگاهی سیاسی بالا، نقشِ به سزایی در انقلاب داشتند. ما همان گونه که در قبل از انقلاب با طرح اشکال مختلف فعالیت بر چارچوب ”جبهه متحدی از نیروهای سیاسی و شخصیت‌های ملی“ تاکید داشتیم، هم اکنون نیز بر چنین اتحاد عملی‌یی چه به صورت کمیته های ”کار“ و یا هم پیمانی در چارچوب جنبش چپ و یا جنبش‌های اعتراضی و ”جمعیت ملی برای تغییر“ و جز این‌ها، تلاش می کنیم. اما در مورد مشکلات، منظورم مشکلات سازمانی- تشکیلاتی، هم اکنون و در شرایط فعالیت علنی، شرایط متفاوتی پیش روی ماست. در هنگامه فعالیت علنی از“حزب“ انتظار می رود نسبت به ایجاد ”مقر“ها، یا دفترهای علنی اقدام کند. ایجاد این مقرها نیاز به امکانات مالی دارد که در حال حاضر بیش از توان ماست. اضافه بر آن، انتظار می رود که عضویت در حزب برای همگان میسر باشد، همزمان با آن، پایبندی به موضع‌های ایدئولوژیک و بسیاری مسائل دیگر بر چالش‌ها می افزاید. چه پیامی برای خوانندگان ”نامه مردم“ و طبقه کارگر ایران دارید؟ در پایان و بدون هیچ گونه تعارفی باید بگویم که، با توجه به تجربه‌های شخصی ام در مورد مبارزات کمونیست های ایران در زمان حکومت شاه و فداکاری های آنان و اعتصاب‌های کارگری، خصوصا اعتصاب‌های مشهور کارگران صنعت نفت ، شنیده ها و مطالعات ما حکایت از قساوت و سرکوب و حشیانه پلیس ساواک در برخورد با این مبارزات داشته است. این امر همواره تحسین ما را بر می انگیخت. با توجه به آرمان‌ها و اعتقادات‌مان، باور داریم که طبقه کارگر و عناصر آگاه آن با پی بردن به منافع اساسی خود و با پیوند با نیروها و نمایندگان واقعی خود، راه خود را به سوی عدالت اجتماعی و روشنگری خواهد پیمود. به نقل از نامه مردم، شماره 885، 12 دی ماه 1390