نامه مردم، شماره ۹۰۱، ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۱

ابراز همدردی و تسلیت در آخرین لحظاتی که ”نامه مردم برای انتشار آماده می شد، مطلع شدیم که زلزله شدیدی در استان آذربایجان شرقی رخ داده است که صدها کشته و زخمی برجای گذاشته است. قائم مقام سازمان جمعيت هلال احمر كشوراحمدرضا شجيعي در گفت‌وگو با خبرنگار ”حوادث“، خبرگزاري دانشجويان ايران ”ايسنا“، با بيان اينكه آواربرداري در اكثر مناطق زلزله‌زده به اتمام رسيده است، گفت: يك‌هزار و 10 روستا در اين منطقه درگير زلزله بودند كه از اين ميان 130 روستا بين 70 تا 100 درصد و 20 روستا نيز به طور 100 درصد تخريب شد. وي با بيان اينكه شمار مجروحان اين حادثه به دو هزار و 600 تن رسيد، گفت: 97 دستگاه آمبولانس، 53 دستگاه خودروي عملياتي، شش فروند بالگرد، 20 دستگاه زنده‌ياب و 15 تيم آنست به مناطق زلزله‌زده اعزام شد. مرکز زلزله شهرستان اهر و روستاهای اطرافش است، که ویرانی زیادی به بار آورده است. این شهرستان از فقیر ترین نقاط ایران است. ابعاد خرابی بسیار بیشتر از آن است که در خبرها گزارش شده است. حزب توده ایران ضمن ابراز همدردی با هم وطنان عزیزی که در مناطق زلزله زده هستند و تسلیت به خانوداده هایی که عزیزانشان را از دست داده اند، همه توده ای ها، و نیروهای مترقی ایران و جهان را به یاری زلزله زدگان آذربایجان شرقی فرا می خواند. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 ساختارِسیاسیِ قرون وسطایی و بحران زا و تلاش های ارتجاع برای غلبه بر بحران در مرحله کنونی مبارزه، وظیفه بی‌درنگ و اصلی بازسازیِ پایگاه اجتماعی جنبش، سازمان‌دادن به اعتراض‌های پراکنده و نارضایتی همگانی، و درپیش گرفتن سیاست هایی مسئولانه در جهت اتحاد عمل میان نیروهای مترقی و میهن دوست است. درگرماگرم رقابت و کشمکش‌های درون‌ْجناحیِ طیف ارتجاع حاکم و شدت یافتن تحریم‌های مداخله جویانه، بحث پیرامون چاره اندیشی برای از سرگذراندن بحران پیش رو، معضل ”انتخابات ریاست جمهوری“ آینده و بررسی مجدد راه کار تغییر در ساختارِ سیاسیِ کنونی رژیم ولایت فقیه، درکانون توجه نیروهای مختلف قرار گرفته است و گمانه زنی در خصوص آن باحرارت ادامه دارد. در حالی که نزاع میان دولت و مجلس و جناح بندی حاکمیت، در هفته های اخیر، اوج گرفته است و اختلاف برسر اصلاح ”قانون انتخابات“ به واکنش های موافق و مخالف در راس و بدنه حکومت منجر گردیده است. رسوایی ”انتخابات“ مجلس شورای اسلامی و تحریم وسیع و قاطع آن از سوی اکثریت مردم میهن ما و معضلات رو به رشد ولی فقیه رژیم برای تکرار این سناریو در جریان انتخابات ریاست جمهوری آینده، ارتجاع حاکم را به مانورهای گوناگونی وادار کرده است. سخنان امیر محبیان، درباره ”حق اصلاح طلبان“ برای شرکت در ”انتخابات“ و ”نصایح“ او به نیروهای اصلاح طلب برای ”واقع بینی“ این نیروها در کنار خبر رسانه های همگانی از تشکیل فراکسیونی به منظور بررسی تغییر “نظام ریاست جمهوری“ به “نظام پارلمانی“ در مجلس نهم، از جمله مانورهایی است که ارتجاع حاکم برای برگزاری ”انتخابات“ آینده تدارک می بیند. از یک سو امیر محبیان به ”اصلاح طلبان“ پیغام می دهد که: ”اكنون اصلاح‌طلبان بايد به نظام ثابت كنند آنها به عنوان جرياني كه به خاطر بعضي رفتارهاي قانون‌گريز و قانون‌ستيز در سال 88 خودشان را به سمت محذوف شدن بردند، الان درصدد بازگشت دوباره به صحنه و با بازنگري گذشته هستند. در واقع آنها بايد بتوانند اين پيام را به نظام بدهند كه دريافته‌اند دو عنصر راديكاليزم و زير پا گذاشتن چارچوب‌هاي قانون كه باعث اتخاذ موضع تند نظام در مقابل آنها شد، صحيح نبوده و اكنون مي‌خواهند با فرستادن سيگنال‌هاي متفاوتي كه عمل اصلاح‌طلبان هم آن سيگنال‌ها را تاييد كند، در جلب اعتماد نظام بكوشند...“ و از سوی دیگر روزنامه اعتماد، ۱۰مرداد ماه، گزارش داد: ”بررسی نظام پارلمانی دوباره در کشور مطرح شده و پارلمان هم فراکسیونی برای بررسی تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تاسیس کرده است. اعضای این فراکسیون مشخص شده اند و این طرح را در دستور کار دارند ... گفته می شود این فراکسیون بحث و بررسی در باره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را آغاز کرده و گزینه هایی هم برای نخست وزیری مطرح شده اند. مجلس نهم برای بررسی نظام پارلمانی عزم جدی دارد و به زودی اعضای فراکسیون نظام پارلمانی ونتایج بررسی ها در فاز اول را اعلام خواهد کرد.“ تشکیل فراکسیونی خاص برای تغییر در ساختار سیاسی حاکمیت و حذف ریاست جمهوری، مدتی پیش - حدود یک سال قبل- از سوی خامنه ای طرح شد، و پس از آن از سوی ” شورای نگهبان“ و جناح های معینی از طیف ارتجاع حاکم، حمایت و پیگیری شد. این برنامه، یعنی ایجاد تغییر در سازوکارهای سیاسی حاکمیت، و جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری، بخشی از راهبردهایی است که واپس گرایان برای حل مساله جانشینی احمدی نژاد، و به طور کلی، غلبه کردن بر بحران مزمنی است که حاکمیت را دربر گرفته است، در نظر دارند. به علاوه، طرح این موضوع، همزمان با نزاع بر سر “اصلاح قانون انتخابات“، طرح اصلاحاتی در قانون نظارت برنمایندگان، نشانگر رویارویی جناح های گوناگون و احساسِ خطر جدی سران و مسئولان رژیم از آینده است. دراین خصوص، با آشکار شدن اثرهای مخرب تحریم های مداخله جویانه، دامنه درگیری و اختلاف از راس به بدنه رژیم و نهادهای گوناگون آن گسترش یافته است. بی جهت نیست که بخش های بسیار با نفوذ و تاثیرگذاری از حاکمیت- که در سال‌های اخیر از سوی باندهای هوادار دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران و البته با حمایت بی‌دریغ بیت رهبری در موضع تدافعی قرار گرفته بودند- با وخیم تر شدن اوضاع سیاسی،اجتماعی، و اقتصادی، و پس از انتخابات فرمایشی مجلس نهم به حمله‌‌های خود افزوده‌اند و گام به گام خود را در موضعی تعرضی نسبت به دولت و بخش‌هایی از فرماندهی سپاه پاسداران قرار می دهند. اسدالله عسگراولادی (برادر حبیب‌الله عسگراولادی) و از مهره های با نفوذ، به طور صریح، از سیاست های دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است و می گوید: ”شلاق تحریم ها را برتن خود احساس می کنیم.“ درعین حال باید به موضع‌گیری و سخنان شماری از چهره های طیف “موتلفه“ و نزدیکان و متحدان آن اشاره کرد که از ”مداخله سپاه“ درجریان انتخابات اخیر زبان به گلایه گشوده‌اند و ادامه آن[مداخله] را برای ”سرنوشت نظام خطرناک“ ارزیابی کرده‌اند. این جریان‌ها، بنابه ماهیت واپس‌مانده‌شان، و همچنین منافع طبقاتی و انگیزه‌های مالی‌شان(آن‌ها در زمره کانون های بسیار با نفوذ قدرت و ثروت‌اند)، در رقابت با دیگر جریان‌ها در چارچوب سیاست حفظ نظام- به طور عملی و نظری- قرار دارند، و برخی سیاست های سال‌های اخیر را به سود منافع خود نمی دانند. اینک کشمکش میان این بخش های بسیار با نفوذ از حاکمیت با دولت احمدی نژاد بربستر کنش‌ها و واکنش‌های ماه های اخیر شدت یافته است، و تا انتخابات آینده ریاست جمهوری و یا تا تعیین تکلیف شکل نظام سیاسی (نخست وزیری یا ریاست جمهوری)، بُعدهای تازه تری پیدا خواهد کرد. بی دلیل نبود که درهفته های اخیر فشار وارد شده در جهتِ اصلاحِ قانون بودجه شدت پیدا کرد، که در واقع این فشار به معنای باز هم بیشتر ضعیف کردن موقعیت دولت و نیروهای هوادار احمدی نژاد در لحظه حساس کنونی و با توجه به بحران فزاینده اقتصادی است. باید توجه داشت که، طرح تغییر ساختارِ سیاسیِ رژیم ولایت فقیه بر بستر تحول‌های عینی و با هدفی معین اعلام و پیگیری شده است و می شود. ولی فقیه با نظرداشتِ موقعیت بسیار حساس کنونی و ژرفش بحران و نارضایتی جدی اجتماعی، در پیِ تحکیم و تقویت موقعیت انحصاری خود و در دست داشتن مهار رفتار، موضع‌گیری، و عملکرد جناح‌های طیف ارتجاع حاکم است. سیاست ترمیم شکاف‌ها برای عبور از بحران فعلی، علاوه برکوشش برای ”حل و فصل مسئله‌های موجود با آمریکا و اتحادیه اروپا“ به شکل ”آبرومندانه“، و همچنین سرکوب جنبش مردمی و حذف امکان مداخله مردم در معادله‌های سیاسی، بریک نکته مهم دیگر نیز، یعنی بر سامان دهیِ تازه و مهار شده مجموعه جناح های وفادار به ”بیت رهبری“- یا همان ذوب شدگان در ولایت- استوار است. ولی‌فقیه و اعوان و انصارش سه سال پس از کودتای انتخاباتی و به خاک و خون کشیدن اعتراض‌های حق طلبانه، و زندانی کردن شمار بسیاری از فعالان و مردم اعتراض‌کننده، و همچنین حصرِ خانگیِ میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی، تلاش می‌کند با بازسازی و نوسازی امکان‌های خود، ضمن عبور از بحران کنونی، آینده رژیم ولایت فقیه را ایمن سازد. بررسی حذف نهاد ریاست جمهوری، به عنوان یکی از راه کارهای موجود، می تواند ”معضل“ برگزاری یک ”انتخابات“ فرمایشی و رسوا را حل کرده و سرنوشت انتخاب و یا بهتر بگوییم انتصاب رئیس قوه مجریه را به دست مشتی مزدور برگمارده ولی فقیه نیروهای وفادار به او، در ”مجلس فرمایشی“ بسپارد. همزمان با طرح تغییر در ساختارِ سیاسیِ حاکمیت، از سوی جریان‌های شناخته‌شده‌یی طرح ها و نظرهایی به کلی متفاوت با واقعیت‌های عینیِ صحنه سیاسی و منافع عمومی جنبشِ دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مطرح می شوند، طرح ها و نظرهایی مانند ضرورت تشکیل ”دولت آشتی ملی راه برون رفت از مشکلات“. چنین دیدگاهی با نادیده انگاشتن واقعیت ها و بیگانگی با خواسته ها، مطالبات، و ظرفیت جنبش مردمی دراین مرحله مشخصِ مبارزه با استبداد ولایی و حفظ حاکمیت ملی، چشم به بخشش و عنایت مرتجعان حاکم دارد تا بلکه حساسیت وضع را درک کنند! دراین زمینه نگاه کنید به: مصاحبه صادق زیبا کلام با روزنامه اعتماد، ۷مرداد ماه‌۱۳۹۱‌. موضع‌گیری زیبا کلام معمولا در راستای موضع‌گیری‌های نیرو و افرادی معین و بازگو کننده آن‌ها است. از این روی، دیدگاه‌های او، سیاست‌های محفل‌های معینی را بازتاب می دهد. زیبا کلام وضعیت حاضر و آرایش صحنه سیاسی را به قرار زیر ارزیابی می‌کند، و پیشنهاد مشخصی نیز ارایه می دارد: ”به نظر من رفتن به سمت دولت آشتی ملی می تواند خیلی از مشکلات راحل کند ... به نظر من اصلاح طلبان می توانند بدنه اجتماعی خودشان را اقناع کنند ... به نظر من اصلاح طلبان می توانند تشریح کنند که حمایت از فردی مانند آقای ناطق نوری درانتخابات آینده می تواند ما را در جهت تحقق اهدافی که در سال ۸۸ مطرح کردیم، کمک کند.“ نظری موشکافانه به صحنه سیاسی کشور، درگیری و نزاع جناح های طیف ارتجاع حاکم، و موضع‌گیری‌های شماری از نیروهای وابسته به “موتلفه“ در مخالفت با سیاست های دولت احمدی نژاد، که با صلاحدید و نظارت ولی فقیه همراه است، می تواند علت موضع‌گیر‌ی‌هایِ بیان شده در بالا از سوی افرادی چون صادق زیبا کلام و همفکران ایشان را مشخص کند. مبارزه با استبداد حاکم و برون رفتِ کشور از مسیر فاجعه بار کنونی، تنها و تنها در پرتو اتحاد عمل همه نیروهای راستین مدافع استقلال، آزادی، و سربلندی میهن و تکیه کردن بر نیروی فناناپذیر توده ها امکان پذیر است. بدون حضور مردم، و به نام ”اقناع بدنه اصلاحات“، نمی توان به بهبود اوضاع و تامین آزادی، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت مردم، و حفظ حاکمیت ملی امیدوار بود. در مرحله کنونی مبارزه، وظیفه بی‌درنگ و اصلی بازسازیِ پایگاه اجتماعی جنبش، سازمان‌دادن به اعتراض‌های پراکنده و نارضایتی همگانی، و درپیش گرفتن سیاست هایی مسئولانه در جهت اتحاد عمل میان نیروهای مترقی و میهن دوست است. ارتجاع حاکم برای حفظ موقعیت خود به تفرقه در صف های جنبش دامن زده است، و جدا کردن اصلاح طلبان از دیگر بخش های جنبش مردمی را در دستور کار دارد. این سیاست توام با سرکوب مردم و شدت دادن به اعمال فشار براصلاح طلبان مقاوم واستوار است. باید با احساس مسئولیت ملی وتاریخی ضمن تاکید برحضور مردم در صحنه سیاسی و تکیه به نیروی لایزال توده ها، توطئه ارتجاع را خنثی و در جهت تغییر تناسب قوا به سود جنبش مردمی گام به گام، مرحله به مرحله حرکت کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 به سوی کدام راه رشد اقتصادی؟ کشف ”کارشناسانه“ موسی غنی نژآد، کارشناس اقتصادی: معضل‌های اقتصادی کشورمان محصول تاثیر تئوریک و اجرایِ ”راه رشدِ غیرسرمایه داری“ در سه دهه گذشته بوده است...! بحث و تحلیل در باره برگزیدن ”کدام راه رشد اقتصادی؟“، هرروز بیش از روز قبل توجه تحلیل گران و مردم جهان را به خود جلب می‌کند، زیرا آنچه که در ابتدا با بحران مالی در بازار “وام مسکن آمریکا“ (“ساب پرایم“) در سال ۲۰۰۸ شروع شد هم اکنون با گسترش در بُعدهای مختلف، کلِ نظم موجود اقتصادی جهان را با بی ثباتی روبه رو ساخته است. پیامدهای ویران‌سازِ بحران کنونی نظام سرمایه‌داری جهانی، قشرهای مختلف زحمتکشان حقوق‌بگیر، مزد‌بگیر، و لایه‌های خرده بورژوازی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و کشورهای درحال‌رشد را به طور مستقیم زیر ضربه قرار داده است. این توده وسیع از مردم، هر روز با نگرانی و تردید بیشتر به ممکن بودن دستیابی به ثبات اقتصادی- سیاسی و حفظ محیط زیست چشم به آینده دوخته‌اند. سیاست گذاران و نخبگان اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در مسیر تلاش خود به منظور حل این بحران، در عمل فلج شده‌اند و نزد افکارعمومی، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ اجرایی اعتبارشان را از دست داده‌اند. ورشکستگی اقتصاد ملی کشورهای حوزه “یورو”، واقعیتی عینی است که فعلا با تزریق نقدینگی های کلان بدون پشتوانه به “ بانک های خصوصی” این کشورها، و خرید “اوراق قرضه دولتی” این کشورها از سوی “بانک مرکزی اروپا”، مشکل را به صورتی بغرنج‌شونده‌تر، به آینده حواله داده‌اند. اکثر کارشناسان معتقدند که، بهبود نسبی در برخی آمار اقتصادی آمریکا به دلیل کارزار انتخاباتی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری(آبان‌ماه ۱۳۹۱) است که درعمل در حل بحران به لحاظ ساختاری، تاثیر تعیین کننده‌ای نخواهد داشت. تحمیل اجرای برنامه ریاضت اقتصادی‌ای که خود نیز رشد اقتصادی را عقیم می کند و همچنین تزریق نقدینگی به “بانک‌های خصوصی“ از جیب نسل‌های کنونی و آینده، تنها راه حل فراروی سیاستمداران و نخبگان اقتصادی هوادار ادامه ”بازار آزاد“ است. همه گواه‌های عینی نشان دهنده شکست عملی و تئوریک راه رشد اقتصادی‌ای است که با پذیرشِ نقش محوری برای ”بازار آزاد“، تولید ثروت را بر مبنای آزادی سوداگری سرمایه‌داران کلان خصوصی قرار می‌دهد. می توان گفت که، نقش محوریِ ”بازار بی نظارت“ و تسلط سرمایه‌های مالی کلان- که بیشتر به اقتصاد کازینوئی گرایش دارند- به عامل سد کننده رشد نیروهای مولده کشورهای پیشرفته سرمایه داری تبدیل شده‌اند. دررابطه با تعدیل‌های نولیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی نیز می توان گفت که، اختصاص دادن عامل‌های تولید و رشد اقتصاد ملی در سطح کلان، بر اساس انگیزه تولید ثروت برای قشرهای فوقانی جامعه، همیشه و همه جا به انتقال ثروت از پایین به بالا و بی ثباتی منجر می‌شوند. در برهه کنونی، تمرکز سرمایه‌های کلانِ مالی در ”چارچوب جهانی شدن“، شکل عالی این فرایند است، که عملکرد بسیار مخرب غیر تولیدی آن را، در سایه دیکتاتوری ولایی و به نفع قشرهای فوقانی، در کشورمان نیز می توان دید. برنامه های تعدیل اقتصادی در کشور ما، از دو دهه گذشته تا به حال، زیر تاثیر این الگوی نولیبرالیستی شکل گرفته‌اند. آزاد سازی قیمت‌ها به بهانه “هدفمند کردن یارانه‌ها“، یکی از نمونه‌های مشخص گرایش به سوی اقتصاد آزاد است که به صورت “شوک درمانی“ به اجرا درآمد. البته طبق روال معمول در کشورمان، پیروی از نسخه‌های ”اقتصاد آزاد“ نیز مانند انواع الگوبرداری‌های دیگر، به صورتی ناهمگون بوده است، و منافع کلان و انحصاری لایه‌های الیگارش همواره در متن آن قرار داشته است. البته آنچه در کشور های پیشرفته سرمایه داری در حکم ”بازار آزاد“ تقدیس می‌گردد، در سطح فعالیت‌های کلان- به خصوص در عرصه سرمایه‌های مالی- تنها نمادی کاذب است و ”بازار“ و بسیاری از شاخص‌های بنیادی آن از جمله قیمت‌ها، به شکل‌های گوناگون دست کاری می‌شوند. ”بازار آزاد“ در عمل مترادف است با ”اقتصاد بی نظارت“ زیر تسلط سرمایه کلان، که بدون قید و بند و نظارت قانونی و دموکراتیک به سوداگری می پردازد. هوادارانِ سرسخت این ”راه رشد نولیبرالیستی“ را می توان در بخش‌هایی از مخالفان و منتقدان سیاسی و اجتماعی دیکتاتوری حاکم نیز یافت که صریح و یا اشاره‌وار اجرای تعدیل‌های اقتصادی رژیم را تائید می‌کنند. البته آنان با انتقاد به نحوه پردازش تعدیل‌های اقتصادی، خواهان گذارِ منظم‌تر، عمیق‌تر، و سریع‌تر کشورمان به سوی ”بازار آزاد“‌اند. به عبارت دیگر، آنان خواهان سرعت بخشیدن به روند اجرایِ همان فرمول اقتصادی- سیاسی پیش گفته‌اند که در ”چارچوب جهانی شدن“ زیر تسلط سرمایه های مالی کلان، شکل‌گیریِ بحرانی گسترده و ویرانگر، رشد اختلاس، و فساد مالی را در کشورهای اروپایی و آمریکا باعث شده‌ است. توجه‌برانگیز آنکه، هوادارانِ گذارِ کشور ما به سوی “اقتصاد آزاد“ نسخه‌یی با این فرمول را نوش‌دارویی از برای بهبود همه دردها از جمله مشکل‌های اقتصادی، روابط بین المللی، و مهم‌تر از همه، دستیابی به آزادی و دموکراسی، می دانند. از این روی، بحث و تبادل نظر در باره برگزیدنِ“کدام راه رشد اقتصادی؟“، بخش جدا‌ناپذیرِ مبارزه برای گذار کشورمان از دیکتاتوری است، که فراتر از مسئله‌های کارشناسیِ اقتصادی و خبررسانیِ آماری در مورد قیمت مرغ یا دلار، در سطح جنبش باید بدان پرداخت. ایست کامل تعدیل‌های اقتصادی، طرد راه رشد ”اقتصاد بی نظارت“، و رویارویی اصولی با نفوذ و عملکرد لایه‌های سرمایه‌داری کلان غیرتولیدی، یکی از عامل‌های تعیین کننده شکل و مضمون حکومت ملی دموکراتیک در مرحله پسادیکتاتوری ولایی است. بحث و تحلیل در باره انتخاب ”کدام راه رشد اقتصادی؟“، جنبه‌ها و بُعدهای مختلف، و همچنین شرایط مشخص داخلی و خارجی کنونی را در بر خواهد گرفت. در عرصه جهانی، بیش از دو دهه است که راه رشد بر محورِ ”بازار آزاد“ الگوی مسلط بوده است، و بنابراین، هر نوع تحلیلی با رویکرد علمی درباره گزینشِ راه رشد اقتصادی در کشورمان، با شناخت و افشایِ پیامدهای کنونیِ الگوی “بازار آزاد” باید همراه باشد. در مورد این مسئله کلیدی، تجربه عملیِ تاریخ معاصر، بدون پیشداوری وغرض ورزی و همراه با رویکردی منطبق با شرایط کنونیِ اقتصادی و توازن نیروهای سیاسی در جهان را باید به کار گرفت. درغیر این صورت، نتیجه‌گیری‌های بسیار عجیب و کاملا نامربوط به مسائل کنونیِ فراروی میهن‌مان را باید از این قبیل بحث ها انتظار داشت که از موضع چپ و یا راست، و برخلاف خواست جنبش مردمی، عمل خواهند کرد. مثالی بارز در این مورد، تحلیل‌ها و پاسخ‌های آقای موسی غنی نژاد، یکی از هواداران سرسخت تعدیل اقتصادی نولیبرالیستی، در مصاحبه با روزنامه “دنیای اقتصاد“، ۲۲ تیرماه، است. ایشان در برخوردی گزینشی با تاریخ، و بدون کوچک‌ترین اشاره‌یی به شرایط مشخص کنونی و بحران سرمایه‌داری جهانی، هنوز از لزوم اجرایِ موازین نولیبرالیسم اقتصادی در ایران دفاع می کنند. نتیجه‌گیری نهایی و عجیب غریب آقای غنی نژاد بر پایه چند جمله تکراری، بی مدرکی معتبر، این است که، معضل‌های اقتصادی کشورمان محصول تاثیر تئوریک و اجرایِ ”راه رشدِ غیرسرمایه داری“ در سه دهه گذشته بوده است. در این مصاحبه، آقای غنی نژاد مدعی است که، نفوذ یک کتاب از اولیانفسکی (نظریه پرداز مارکسیست) در میان روشنفکران ایران (جالب اینکه ایشان حتی نام کتاب را هم ذکر نمی کنند) عامل اصلی مشکل‌های اقتصادی میهن ما است و حزب توده ایران مقصر و مسئول ادامه پیرویِ مسئولان رژیم ولایی از تئوری‌های اولیانفسکی است! پرداختن به جزییات تاریخ‌نگاریِ مغرضانه و اظهار نظرهای سطحی آقای غنی نژاد در آن مصاحبه، هدف این نوشتار نیست. کافیست اشاره کنیم که، نتیجه‌گیری‌های ناهنجار ایشان در مقام یک کارشناس اقتصادی، بسیار نامعقول و بدون توجه داشتن به واقعیت‌ها است. آقای غنی نژاد به برکت بهره‌مند بودن نظریه‌پردازان نولیبرال از آزادی نسبی در ایران، طبق معمول این نوع بحث‌ها در یک مصاف یک‌جانبه دون کیشوت‌وار، تاریخ پر ثمر حزب ما در عرصه ارائه راه حل برای معضل‌های اقتصادی- سیاسی میهن با هدفِ بهبود زندگی زحمتکشان را کیسه بوکس خود می‌پندارد. آقای غنی نژاد، با کشیدن تصویری کج و معوج، مبتذل، وغیر واقعی از گذشته، درصدد پنهان کردن واقعیت‌های انکارناپذیر نظام سرمایه داری در شرایط مشخص کنونی در کشور ما و در پهنه جهان است. از این‌روی، برخورد او به برخی مسئله‌های اقتصادی از منظر تاریخی و امتداد دادن آن‌ها به شرایط کنونی، توجه‌برانگیز و نیازمند برخوردی انتقادی‌اند. چگونه تنها یک کتاب، بدونِ نام، ازدهه ۷۰ قرن گذشته میلادی تاکنون توانسته است منبع و راهنمای برنامه‌های اقتصادی کشوری قرار گیرد که زیربنای اقتصادی آن زیر سلطه سرمایه‌داری تجاری بسیار پر نفوذ “بازار“ بوده است؟ آیا آقای موسی غنی نژاد فراموش کرده است که رژیم ولایی حزب ما را در دهه ۶۰ خورشیدی زیر ضربه برد و به طور رسمی آن را “منحله“ اعلام کرد، و قدم به قدم ماده‌های مترقی قانون اساسی در زمینه اقتصادی- اجتماعی- برآمده از برنامه حزب ما- را در عمل در همان سال‌های اول انقلاب حذف کرد؟ چگونه حزبی با برنامه غیرسرمایه‌داری، و محروم بودن از حضور در میهن و نداشتن فعالیت آزاد در طول حدود سه دهه، این چنین به زعم آقای غنی نژاد در تاروپود سیاست‌گذارانِ بغایت ضد کمونیست رسوخ کرده است؟ آن هم از قماش سیاست‌گذاران رژیم ولایی که شمار بسیاری‌شان از دست اندرکاران تجارت و کسب سوداگرانه‌اند؟ چگونه دو دهه بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم که تکیه‌گاه اقتصادی و ایدئولوژیک ”راه رشد غیرسرمایه‌داری“ بود، رژیم ولایی هنوز توانسته است آن را ادامه دهد؟ فاکت‌های اقتصادیِ وجود و عملکرد چنین ”راه رشد”ی کدامند؟ آیا زیربنای اقتصادی کشور ما بر پایه فروشِ تک‌محصول “نفت”، و واراداتِ کلان به وسیله ”سرمایه‌های خصوصی تجاری“ نیست؟ آیا تغییرهای داده شده در اصل ۴۴ قانون اساسی به فرمان ولی فقیه و به دست دولت احمدی نژاد به منظور هرچه بیشتر هموار ساختن خصوصی‌سازی‌های گسترده، رشد سرطان‌وار بانک‌ها و موسسه‌های ریز و درشت خصوصی و شبه‌خصوصی، آزاد‌سازی قیمت‌ها از روی نسخه‌های بیمارکُش “صندوق بین‌المللی پول” در مسیر “راه رشد غیر‌سرمایه‌داری” بوده‌اند؟ اینکه آقای غنی نژاد، یک کارشناس اقتصادی تحصیل کرده، اقتصاد جنگی دهه ۶۰ خورشیدی را به “راه رشد غیرسرمایه‌داری” نسبت می دهند بسیار عجیب و غیرکارشناسانه است. توجه‌برانگیز آنکه، شخصیت‌های سیاسی و جناح‌های معینی نیز برای حمله به میر حسین موسوی، اقتصاد برهه دهه ۶۰ خورشیدی را نیز سمت‌گیری سوسیالیستی قلمداد می کنند. آیا آقای غنی نژاد کشوری را در دوران معاصر سراغ دارند که در دوره‌هایی از حیات آن دولت نقش اساسی‌‌ای در اقتصاد‌ش به عهده نگرفته باشد؟ در میانه دهه ۶۰ خورشیدی- که انقلاب در مرحله سیاسی‌اش با هجوم و سپس چیرگیِ نیروهای راست بر آن، متوقف شد و هدف‌های اجتماعی- اقتصادی آن فراموش شدند- آیا این تجار، و یا به قول آیت الله خمینی ”بازاریان محترم“ بودند که سرکوب شدند یا نیروهای مترقی چپ؟ آیا آقای غنی نژاد و همفکران ایشان نمی توانند ببینند که بی‌اعتمادی روزافزون به نظام سرمایه‌داری و به خصوص انزجار از تعدیل‌های اقتصادی و گسترش اعتراض قشرهای گوناگون در پهنه جهان و کشور ما برآمده از ماهیت و پیامدهای غیرانسانی و ویرانگر این سیستم اقتصادی است؟ آیا آقای غنی نژاد این سئوال‌های بدیهی را نمی تواند بشنود و ناهنجاری در منطق و استددلال‌های خود را نمی تواند دریابد؟ و هنوز می‌پندارد که هراس توده‌ها از ویران‌سازیِ ”اقتصاد بی نظارت“ و روگردانی از نظام سرمایه داری در پهنه جهان دسیسه‌یی کمونیستی است؟ اینکه برنامه های اقتصادی- اجتماعی حزب توده ایران در طول ۷۰ سال گذشته و تاکنون توانسته‌اند در جامعه در حکم منسجم‌ترین چارچوب نظری حضور داشته باشند واقعیتی انکارناپذیر است، اما بر خلاف تعبیرهای مسخ کننده، منفی، و اغراق‌آمیز آقای غنی نژاد، واقعیت این است که نفوذ نظری حزب ما به دلیل بازتاب دادن خواسته ها و آماج‌های مترقی جامعه‌مان در برنامه‌هایش بوده است. برای مثال، حزب ما توانست در همان مرحله‌های نخست انقلاب بهمن ۵۷، با برنامه‌یی مترقی، معتبر، و عملی، در راستای خواست تغییرهای بنیادی اقتصادی واجتماعی در انقلاب شرکت کند، و به طور سریع توجه بخش چشمگیری از جامعه را به آن جلب کند. محبوبیت این برنامه، برآمده از انطباق آن با خواسته‌های بی‌درنگ اکثر مردم بود، و نه به زعم تاریخ‌نویسی آقای غنی نژاد، بر اساس ”مجذوب شدن“ روشنفکران و انقلابیون به ” یک کتاب“. می توان ادعا و تأکید کرد که، عمده مفاد مترقی و مردمی در قانون اساسی برگرفته از برنامه اقتصادی حزب ما بود. برای نمونه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در مورد توسعه و رشد اقتصاد و تامین عدالت اجتماعی و بندهای ”د ، ج“ به منظور اصلاحات ارضی بنیادی، و حذف زمین‌خواری و مالکیت غیر تولیدی بر اراضی، همگی زیر تاثیر مستقیم برنامه‌های حزب ما تدوین شده بودند. برنامه‌های مترقی حزب ما با وجود محدودیت‌های فراوان و از جمله حمله‌های سازمان‌یافته چماق‌داران و لباس شخصی‌های حزب‌الهی به دفترهای حزب ما و کتک زدن و حتی کشتار کادرهای حزب، توانست به سرعت بر فضای سیاسی کشور اثر بگذارد. برنامه حزب ما بلافاصله با مخالفت حامیان زمین‌داران کلان و موقوفه‌ای، سرمایه‌داران تجاری سنتی روبه رو شد. تمام این اصل‌ها با انحراف و شکست کامل انقلاب در مرحله‌های بعدی، از قانون اساسی حذف شدند. توجه‌برانگیز آنکه، هنوز بعد از گذشت سه دهه از مرحله نخست انقلاب، سران رژیم حاکم و هواداران “بازار آزاد”، برنامه‌های مترقی حزب توده ایران را کفرآمیز، مخرب، و خیانت آمیز، می‌نامند. آقای غنی نژاد با سرهم‌بندی کردن لولویی ترسناک از حزب ما، با اصرار در صدد است که زیر بنای اقتصادی کشور ما و گرایش بارز آن به سوی ”اقتصاد بازار“ را کاملا وارونه نشان دهد. آنچه را که هم اکنون به طور دقیق می‌دانیم آن است که، زیر بنای اقتصادی میهن‌مان بر مبنای ”راه رشد سرمایه‌داری“ است که دیوان‌سالاری و بوروکراسی حکومت در آن در حکم عنصری رانت‌خوار و سوداگر، نقشی اساسی دارد. برخلاف تصور آقای غنی نژاد، حضور قدرتمند بورژوازی بوروکراتیک در فعالیت‌های اقتصادی به معنی دولتی بودنِ اقتصاد و یا وجودِ زیربنای اقتصادی ”غیرسرمایه‌داری“ در کشورمان نیست. عملکرد سرمایه‌داری بوروکراتیک در اتحادی نامقدس با سرمایه‌داری تجاریِ غیرتولیدی، خصیصه اصلی کشورهای عقب مانده سرمایه‌داری مانند ایران است. آقای غنی نژاد آن چنان شیفته و هوادار الگویِ ”اقتصاد آزاد“ است که واقعیت‌های مسلم جهان و کشورمان را نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ببیند. ایشان با عصبانیت از برخی اصلاح‌طلبان و به خصوص چپ‌های سابق کشورمان نیز گله مند است و خواستار پیروی بی چون‌و‌چرای آنان از نظام “بازار“ است: ” چنين شد كه به لحاظ فكری چپ‌ها ناگزير به عقب‌نشينی شدند. منظورم از چپ‌ها كسانی بودند كه از تئوری راه رشد غير‌سرمايه‌داری، آگاهانه يا ناآگاهانه، حمايت می‌كردند. اما به تدريج آنها خودشان را بازسازی كرده و با لباس‌های جديد مجددا وارد عرصه اقتصاد شدند و همان ايده‌ها را مطرح كردند، به طوری كه طی ۲۰ سال اخير ما شاهد رنگ عوض كردن چپ‌ها بوديم. زمانی نهادگرا شدند، زمانی سوسيال دموكرات شدند و در دوره‌ای ميانه‌رو. اما هيچ گاه اين تضاد‌ها را حل نكردند و ايده منسجمی را مطرح نكردند. همواره پشت شعارهای عوام پسندانه خود را پنهان كردند. به نظر می‌رسد كه آنها بالاخره دريافته‌اند كه بدون نظام بازار نمی‌توان اقتصاد را اداره كرد، اما چون هنوز نتوانسته‌اند خود را كاملا از شر ايدئولوژی چپ رها كنند، آگاهانه يا نا آگاهانه، به ترفندهای آشكار و پنهانی متوسل می‌شوند تا نظام بازار را شر ضروری معرفی كنند. اين در حالی است كه انديشه اقتصادی مدافع نظام بازار دولت را شرضروری تلقی می‌كند. ” شاید آن چپ‌های مورد خطاب آقای غنی نژاد، بر خلاف نولیبرالیست‌های دوآتشه مانند ایشان‌، سر انجام توانسته‌اند پیامدهای غیرانسانی و ویران‌ساز الگوی اقتصادی “بازار آزاد“ را تشخیص دهند. آنان به طور حتم توانسته‌اند ببینند که در جهان کنونی، بر خلاف انتظار و درک آنان، در دو دهه گذشته فرمول ”اقتصاد آزاد“ و “جهانی شدن“ آن، فقط به نفع قشرهای ثروتمند عمل می کند، همچنین نتوانسته بنیه اقتصادی را تقویت کند، تولید را بالا ببرد، و در عمل توجیه‌گرِ سرکوب دموکراسی و آزادی در ایران و دیگر کشورها بوده است. واضح است که آقای موسی غنی نژاد و همفکران او در مورد پیامدهای مخرب تعدیل اقتصادی نولیبرالیسم همچون کبک سر در برف فرو کرده اند. ولی شاید برخی چپ‌های سابق و نیروهای اصلاح طلب موردِ نظر آقای غنی نژاد، به اشتباه خود پی برده و می بینند که برنامه‌های اقتصادی ویرانگر دولت کودتایی رژیم ولایی، برآمده از همین الگویِ ”اقتصاد بازار“ است، و در فردایِ پس از گذار از دیکتاتوری نمی‌توان همان برنامه اقتصادی ضد مردمی را بار دیگر در حلقوم زحمتکشان فرو کرد. لااقل بی هیچ تردیدی می‌توان گفت که، بدون حضور و عملکرد توان اقتصاد کشورهای سوسیالیستی سابق در دو دهه گذشته، راه رشد غیرسرمایه‌داری، آن گونه که از سوی اولیانوفسکی تعریف می شد، مطابقتی با شرایط مشخص جهان کنونی نداشته و ندارد. شکی نیست که فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم قرن بیستم به تغییر توازن نیرو و شرایط جهانی به نفع کشور های قدرتمند سرمایه داری منجر شد، و عقب نشینی موضعی نیروهای چپ را ضروری ساخت. الگوی ”راه رشد غیرسرمایه‌داری“ در برهه زمانی خود، و همین طور برنامه اقتصادی مترقی حزب ما در آن دوره، بر اساس شرایط مشخص موجود اقتصادی- سیاسی در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی قابل دفاع و بحث است. هدف ” راه رشد غیرسرمایه‌داری“ کوتاه کردنِ مرحله‌های رشد ماقبل سوسیالیسم با اتکاء به وجود روابط اقتصادی با اردوگاه سوسیالیسم و کشورهای غیرمتعهد بود. برنامه حزب ما در راستای ایجاد تغییرهای بنیادی و ارتقاءِ کیفی و کمی اقتصاد ملی به سوی تولیدِ ملیِ ارزش افزا، و گسترش عدالت اجتماعی، اجراشدنی بودند و به سرعت در سطح جامعه رسوخ کردند. حزب توده ایران همواره به دنبال گشودن راه به جلو و گذار میهن‌مان به مرحله ملی- دموکراتیک بر پایه تغییرهای بنیادی اقتصادی و اجتماعی بوده است چنانکه بتوان تحول‌های کیفی روبنای سیاسی را به نفع نیروی کار ارزش‌افزا، طبقه کارگر، لایه های گوناگون زحمتکشان، و بورژوازیِ تولیدیِ ملی هدایت کرد. آقای غنی نژاد تعریف بسیار تحریف‌شده‌ای از “راه رشد غیرسرمایه‌داری” و “برنامه” حزب ما در حکم عاملی در فرایند بی‌بهره ساختن به منظور قطع رابطه اقتصادی ایران با کشورهای سرمایه‌داری ارائه می‌دهد. غنی نژاد در رویارویی با واقعیت‌های انکارناپذیر می‌خواهد نشان دهد که “راه رشد غیرسرمایه‌داری“ وسیله‌یی به منظور به دست آوردن منافع اقتصادی- سیاسی کشورهای سوسیالیستی بود و آن را مترادف با رابطه استثمار اقتصادی بین کشورهای غربی با کشورهای جهان سوم تلقی می‌کند. در صورتی که در آن برهه تاریخی مقصود از عدم وابستگی یعنی وجود استقلال عمل در طرح و اجرای برنامه‌های اقتصادی کلان ملی بدون تحمیل نسخه از خارج بود و نه قطع کامل تجارت با سرمایه‌داری جهانی. زنده یاد رفیق منوچهربهزادی، درمقاله‌ای با عنوان: ”دو سیاست متضاد در بازرگانی خارجی ایران“ (مجله دنیا، سال ۱۳۴۳)، درمورد تجارت خارجی می‌نویسد: ”تذکار این نکته لازم است که وقتی ما از مزایای بسط مناسبات بازرگانی و اقتصادی با کشورهای سوسیالیستی سخن می گوییم و زیانهای همین روابط را با کشورهای امپریالیستی نشان می دهیم، مقصود مان این نیست که باید روابط بازرگانی با کشورهای دیگر را قطع یا محدود کرد و فقط به بازرگانی با کشورهای سوسیالیستی پرداخت، بر عکس، ما معتقدیم که از تمام امکانات موجود برای استقرار وسیعترین روابط بازرگانی و اقتصادی با تمام کشورها، صرفنظر از رژیم سیاسی و اجتماعی آنها، استفاده باید کرد. فقط باید این مناسبات را بر اساس حقوق متساوی و منافع متقابل قرارداد و رابطه غارتگر و غارت زده را از بین برد. در چنین صورتی است که نه فقط این روابط موجب رونق و تحکیم اقتصاد ما می شود، بلکه مناسبات بین دولتها را عادی می کند و بهبود می بخشد، تفاهم و دوستی بین ملتها را عمیق تر می سازد و در نتیجه به صلح جهانی کمک موثر می کند“. شایان توجه است که با وجود گذشت ۴۸ سال از نشر مقاله رفیق بهزادی، هنوز هم مسئله یک طرفه بودنِ بازرگانی جهانی به نفع امپریالیسم به قوت خود باقی است، و حتی در چارچوب ”جهانی شدن“ سرمایه‌های مالی و بر زمینه سلطه‌گریِ ”سازمان تجارت بین‌المللی“، شدت هم پیدا است. ازاین‌روی، در برهه کنونی نیز تاکید برنامه‌های حزب توده ایران بر برقراریِ رابطه تجاری متوازن در عرصه بین‌المللی و هماهنگ با منافع مردم کشورمان بوده است. به هر حال، درگیر شدن با این بحث‌های تاریخی در رابطه با حل مسئله‌های کنونیِ فراروی جنبش، عبث است، زیرا شرایط جهانی، و مهم‌تر از آن، اقتصاد سیاسی کشورمان، در مقاسیه با دوره انقلاب ۱۳۵۷ به کلی تغییر کرده اند. مبارزه برای راه رشدی مردمی و ارتقاءِ نیروهای مولده به همراه حفظ محیط زیست به شکل‌های متفاوت در عرصه دیگری در جریان است. مسئله فراروی ما مقابله با نولیبرالیسم اقتصادی در مقام مدرن ترین شیوه سوداگری و اعمال نفوذ سرمایه‌های کلان امپریالیستی است. بر خلاف استدلال‌های سطحی و نتیجه‌گیری اشتباه غنی نژاد مبتنی بر نظریه ”به انتها رسیدن تاریخ“، عقب نشینی موضعی نیروهای چپ در دهه ۹۰ قرن گذشته میلادی، ”راه رشد بازار آزاد“ را همچون تنها راهبرد در برابر بشریت قرار نمی دهد. اتفاقا واقعیت‌هایی که هواداران نولیبرالیسم نمی‌خواهند به آن‌ها اشاره کنند نشان می‌دهند که در صحنه جهانی، افکار عمومی و عملکرد اکثر نیروهای اجتماعیِ مترقی در مخالفت با ”راه رشد مبتنی بر بازار آزاد“ است. به عبارت دیگر، مبارزه برای بدیل دیگر با سمت‌گیری سوسیالیستی ادامه دارد و هر روز به شکل‌های مختلف گسترده تر می شود. نیروهای مترقی و چپ، از جمله حزب ما، با درس آموزی از تجربه‌ها و فداکاری مبارزان نسل‌های گذشته کشورمان، در سطح جهانی و محلی، و منطبق با شرایط کنونی، با پشتکار و عمل خلاقانه در صف مقدم مبارزه برای محدود کردن و سرانجام محو سرمایه‌داری قرار دارند. حزب توده ایران در زمره نیروهایی است که در دو دهه گذشته با تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی مبارزه کرده است. طرح برنامه کنگره آتی (ششم) حزب، دربردارنده تحلیل‌های نظری و مختصه‌های برنامه‌یی مشخص در سه عرصه: عدالت اجتماعی، دموکراسی، و دفاع از حاکمیت ملی، است. این برنامه بر پایه تجربه‌های گذشته و از جمله بهره گیری از جانب‌های مثبت و منفی جهانی ”راه رشد غیرسرمایه‌داری“، و مهم‌‌تر از آن، منطبق با شرایط کنونی، نگاشته شده است. حزب ما طرد راه رشد نولیبرالیسم اقتصادی را بر اساس تحلیل مارکسیستی، پیش‌شرطی کلیدی در جهت تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی به منظور گذار از دیکتاتوری به مرحله ملی- دموکراتیک میهن‌مان ارزیابی می‌کند. به طورطبیعی هواداران نولیبرالیسم اقتصادی مانند آقای غنی نژاد نیز به منظور پراکندن نظرهای خود می‌باید با مارکسیسم و نفوذ و رسوخ آن در جامعه مبارزه کنند. این مبارزه‌یی است دو جانبه و بی‌تردید نیروهای مدافع حقوق زحمتکشان در طرف مقابل آن قرار دارند. ولی پیش کشیدن بحث پیرامون ”راه رشد غیرسرمایه‌داری ” در برهه کنونی و در مورد سه دهه سیر قهقرایی اقتصاد کشورمان حزب ما را تقصیرکار دانستن، نه فقط نشان دهنده دفاع بسیار ضعیف از ”راه رشد بازار آزاد“ از سوی یکی از نخبگان نولیبرالیسم است، بلکه کوششی نیز برای از زیر ضربه خارج کردن سران رژیمی است که اقتصاد و نیروهای مولد میهن را آگاهانه و بر پایه باورهای اقتصادی، ایدئولوژیک، و سیاسی خود در بحرانی عظیم فرو برده اند. برای جنبش مردمی کشور ما بسیار مفیدتر است که نظریه پردازان ”اقتصاد بازار“ به جای بحث‌های کلی‌گویانه در مورد تولید ”ثروت و عدالت“ و یا تاریخ‌نگاری برای ”عبرت گیری“ و سعی در رویارویی با گسترش و رسوخ دوباره نظرهای حزب توده ایران در جامعه، طرح برنامه کنگره ششم حزب ما را مطالعه کارشناسانه و انتقادی کنند. آموزه نولیبرالیسم در کشور ما نیز باید با ارائه برنامه‌های خود به صورت شفاف و با در نظر گرفتن شرایط کنونی جهان و ایران، آن‌ها را در معرض قضاوت جنبش قرار دهند. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 حزب توده ایران، در فستیوال ”مارکسیسم قرن بیست و یکم“ در فستیوال امسال نمایندگان حزب های کمونیست- کارگری از آمریکا، برزیل، آفریقای جنوبی، هندوستان (مارکسیست)، کوبا، سودان، فلسطین، عراق، ترکیه، تونس، و ایران شرکت فعال داشتند. به ابتکار “حزب کمونیست بریتانیا”، فستیوال “مارکسیسم قرن بیست و یکم” برای دومین سال پیاپی در روز های ۳۱ تیرماه تا اول مردادماه، در تالار با شکوه کنفرانس ”بیشاپ گیت“، در قلب مرکز مالی لندن، برگزار شد. این فستیوال که در سال های اخیر جانشین ”دانشگاه کمونیستی لندن“ شده است که سال ها از سوی “حزب کمونیست بریتانیا” برگزار می شد، مجموعه فشرده‌ای از جلسه‌های بحث و بررسی در رابطه با مهم‌ترین موضوع های تئوریک و سیاسی مطرح برای جنبش کارگری است. حضور برخی از برجسته ترین رهبران چپ سندیکاهای کارگری انگلستان، صاحب نظران، و استادان مارکسیست دانشگاه های انگلیس که در رابطه با مسئله‌های مهم اقتصادی، اجتماعی، و تاریخی سخن می‌گویند، به این فستیوال و بحث های مطرح در آن جذابیت ویژه ای می دهد. اعضای رهبری حزب کمونیست انگلستان در بحث ها شرکت موثر و همه جانبه دارند. حضور هیئت های نمایندگی حزب های کمونیست و کارگری در این فستیوال به آن شکوه و اهمیت ویژه ای می‌بخشند. در فستیوال امسال نمایندگان حزب های کمونیست- کارگری از آمریکا، برزیل، آفریقای جنوبی، هندوستان (مارکسیست)، کوبا، سودان، فلسطین، عراق، ترکیه، تونس، و ایران شرکت فعال داشتند. به پیشنهاد و دعوت رهبری حزب کمونیست انگلستان، امسال نماینده حزب توده ایران در تدارک سازمان‌دهی بخش بین‌المللی بحث ها همکاری موثری داشت، و مسئولیت تدارک و اداره پانل بین المللی فستیوال و کارگروه خاورمیانه و مسئله فلسیطین را بر عهده داشت. رفقای سازمان حزب توده ایران در انگلستان، در فستیوال و بحث های زنده و بسیار مفید آن در رابطه با مسئله‌های مختلف، شرکت فعال داشتند. در سالن ویژه ای که به نمایشگاه، میزهای کتاب و نشریه‌ها اختصاص داشت، نشریه ”توده نیوز“، ارگان بین المللی حزب توده ایران به زبان انگلیسی، و نشریه ”ایران امروز“، نشریه کمیته دفاع از حقوق مردم ایران، برای پخش در میان شرکت کنندگان فستیوال ارائه شده بود. پوستر حزب توده ایران که با گل سرخ حزب در قطع بزرگ تزئین شده بود در کنار میز نشریه‌ها جلب نظر می کرد. گردهمایی بین‌المللی فستیوال با سخنرانی درباره موضوع ”همبستگی بین‌المللی با مبارزه مردم زحمتکش“ در حضور تمامی شرکت کنندگان فستیوال و در سالن اصلی آن برگزار شد. سخنرانان از حزب کمونیست کوبا، حزب توده ایران، حزب ”التجدید“ تونس، حزب کمونیست سودان، حزب کمونیست عراق و حزب مردم فلسطین در رابطه با مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان کشورهای خود سخن گفتند. جلسه با خیرمقدم به حضار و سخنرانان و مقدمه‌یی در باره اهمیت همبستگی بین‌المللی از سوی نماینده حزب توده ایران، که مسئولیت اداره جلسه را به عهده داشت، آغاز شد. اولین سخنران جلسه، رفیق رشید الشیخ، نماینده حزب کمونیست سودان، درباره مبارزه با نیروهای ارتجاعی اسلامی به رهبری عمر بشیر، دیکتاتور سودان، سخن گفت. او در سخنرانی جامع خود از اوج‌گیری مبارزه مردم برای دموکراسی و به پایان رساندن استبداد حاکم در ماه های اخیر و نقش حزب کمونیست سودان گزارش داد. رفیق سودانی توضیح داد که، حزب کمونیست سودان از نیروهای شرکت کننده در ائتلافی است که با نام ”آلترناتیو دموکراتیک“ در سودان شکل گرفته است، و اینکه اخیراٌ پس از سال ها سرکوب دولتی، پزشکان کشوراتحادیه مستقل خود را تشکیل داده اند. او یادآور شد: ”در سودان مردم از ۲۳ سال زندگی طبق قوانین اسلامی خسته و بیزارند.” وی در ادامه گفت: ” ما هنگامی که می گوییم قیامی موفق را در سودان خواهانیم، برای قیمت بنزین مبارزه نمی کنیم. مبارزه ما برای الغای حکومت مذهبی است.“ نماینده حزب توده ایران در سخنرانی جامع خود شرایط دشوار زندگی مردم و تهدید مداخله کشورهای امپریالیستی را مورد توجه قرار داد. او در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: “دور جدید تحریم‌های اقتصادی – نتیجه سیاست‌های مداخله گرانۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا – به خصوص تحریم‌هایی که تولید و صدور و فروش نفت و بانک مرکزی ایران را هدف قرار داده‌اند، پی‌آمدهایی جدی در زندگی روزانۀ مردم داشته‌اند و سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت بر درگیری‌های بین‌جناحی رژیم اثر گذاشته‌اند. با آغاز دور تازه تحریم‌های اقتصادی، جمهوری اسلامی در نشستی با گروه ۵ + ۱ در استانبول شرکت کرد، و با گردهم‌آیی‌ای میان کاترین اشتون، مسئول کمیسیون سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، و معاون شورای عالی امنیت ایران موافقت کرد. توافق برای ادامه مذاکرات در زمانی حاصل شد که در ایران تبلیغات مسموم و هدفمند رژیم در رابطه با توانائی‌های سپاه پاسداران انقلاب، و همچنین جمع آوری امضاء در مجلس برای بستن تنگۀ هرمز، که بیشتر مصرف داخلی دارند را شاهد بودیم. واقعیت این است که، رژیم ارتجاعی در ایران با مشکل‌های جدی فزاینده‌یی روبه‌رو است. بالاگرفتن درگیری‌ها بین جناح‌های مختلف برسر جهت‌گیری‌های مالی، اقتصادی و سیاسی، و همچنین انزجار و عدم رضایت فزایندۀ مردم از سیاست‌های رژیم و مشکل‌ها و فقر بی‌سابقۀ میلیون‌ها ایرانی، بحران جدی عدم اعتماد توده ها به رهبران رژیم و جهت‌گیری‌های سیاسی آنان را به وجود آورده است. وضعیت کنونی محصول سیاست‌های ضد مردمی رژیم ارتجاعی حاکم و پیروی‌اش از فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. حالا با ژرف شدن تحریم‌های دخالت‌گرانه، مردم از تمام طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی، اثرهای مخرب آن را به تن خویش احساس می‌کنند. کاهش بی‌سابقۀ ارزش پول ایران، و در نتیجه آن، افزایش قیمت کالاهای مصرفی، در زمانی که بیکاری در بالاترین سطح خود است و کارخانه‌ها و تأسیسات تولیدی یکی بعد از دیگری بسته می‌شوند، زندگی بخش‌های بزرگی از مردم را از هم گسیخته و توده‌های مردم را به سمت فقر و بی‌نوائی فزاینده روانه کرده است. ضمناً، در حین بالا رفتن فشار تحریم‌ها، همراه با سیاست‌های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم از قبیل قطع یارانه‌ها، مرکزهای قدرت و ثروت در کشور به منظور دستیابی عده‌یی اندک به سودهایی بیکران، به سرکوب سیستماتیک مردم و ترویج اقتصاد غیر تولیدی متوسل شده‌اند. وزیر پیشین نفت اخیراً گفت که، فروش نفت ایران، با قیمت پائین‌تر از طریق کمپانی‌های خصوصی که نفت را به دلال‌های بین‌المللی می‌فروشند، همچنان ادامه دارد. اینک به وسیله دلال‌های بین‌المللی و کمپانی‌های خصوصیِ وابسته به سپاه پاسداران انقلاب که از حمایت ولی فقیه برخوردارند ، و همچنین بنیادهای انگلی‌ای که در خدمت سرمایه‌داری بزرگ کشورند، فروش نفت انجام می‌گیرد.” نماینده حزب مان در ادامه اضافه کرد: “شرایط کنونی گواه بر این امر است که مبارزه برضد دیکتاتوری از مبارزه در راه دفاع و حفاظت از حق حاکمیت ملی ایران و طرد قاطع تحریم‌ها و دخالت خارجی جدا نمی‌تواند باشد.” دکتر عبدالعزیز مساعودی، رهبر جنبش “التجدید”، و از فعالان سیاسی برجسته کشور تونس، در سخنرانی خود در این جلسه بین المللی گفت که، انقلاب مردمی تونس که در دی ماه ۱۳۸۹ شروع بهار عربی را رقم زده بود به دلیل مسلط شدن نیروهای اسلامی بر کشور متوقف شده است. او بر نقش کلیدی جنبش سندیکایی در به سقوط کشاندن رژیم دیکتاتوری سابق تأکید ورزید، و اضافه کرد که، قیام مردمی به دنبال یک اعتصاب هشت ماهه و شکست مدل سرمایه داری مبتنی بر توریسم (گردشگری) در مقام محور اقتصاد، به وقوع پیوست. رفیق مساعودی اظهار داشت که، با آنکه ”طبقه کارگر نقش حیاتی در انقلاب ایفا کرد“، آگاهی طبقاتی‌اش به طور کافی پیشرفته نبود که به آن برندگیِ لازم جهت کسب نقش رهبری بدهد. و این کمبود به نیرو های اسلامی امکان داد تا کنترل اوضاع را به دست گیرند. او گفت که، حزب اسلامی ”نهضت“ که با تشکیل ائتلافی با حزب‌های غیر مذهبی قدرت را به دست گرفته، ”سیاست های فاجعه بار اقتصادی“‌ای را به مرحله اجرا گذاشته است. سخنرانان از حزب های کمونیست کوبا، عراق، و حزب مردم فلسطین نیز در رابطه با مبارزه مردم در کشورهای خود سخنرانی کردند، و ضرورت ادامه همبستگی بین المللی با این مبارزه ها را مورد تاکید قرار دادند. علاوه بر پانل جلسه بین المللی فستیوال که دو نماینده از حزب توده ایران در آن شرکت داشتند، نماینده حزب مان در جلسه‌یی با موضوع ”بنیاد گرایی اسلامی و دموکراسی“ در کنار رفقای نماینده حزب‌های برادر از تونس و سودان از سخنرانان اصلی پانل بود. او در سخنان خود بر پایه تجربه مشخص انقلاب بهمن‌ماه ۱۳۵۷ و نقش مخرب نیروهای اسلام‌گرا در نابود کردن دستاورد های انقلاب، مسدود کردن مسیر پیشرفت انقلاب به سوی عرصه های اجتماعی و اقتصادی، و در نهایت، به شکست کشاندن انقلاب ملی- دموکراتیک ، مسئله محوری ضرورت جدائی دین از حکومت را مورد بررسی قرار داد. سخنان نماینده حزب توده ایران در رابطه با ضرورت محوری مبارزه برای دموکراسی و در راستای حقوق و خواسته های زحمتکشان، با این استدلال که برای تضمین پیشرفت مبارزه توده ها برای صلح و ترقی، فعالیت سازمان‌دهی شده طبقه کارگر ضرورت تعطیل ناپذیر دارد، سیاست های ورشکسته و ضدمردمی رژیم ولایت فقیه در این زمینه را محکوم کرد. فستیوال “مارکسیسم قرن بیست‌‌و‌یکم” با موفقیت تمام پس از دو روز با هم‌سراییِ سرود انترناسیونال به پایان رسید. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 اثرهای زیان‌بارِ تحریم‌های اقتصادی بر زندگی زحمتکشان و مسئولیت نیروهای مترقی تظاهرات خشمگینانه مردم در نیشابور که به دلیل کمبود مرغ در چند هفته گذشته اتفاق افتاد، گوشه‌یی کوچک از وضعیت به شدت نگران کننده زحمتکشان میهن را در معرض دید عمومی قرار داد. هر چند مقام‌های حکومتی، سراسیمه و همراه با درپیش گرفتن ترفندهای همیشگی، سعی کردند این واقعه را عادی و کم اهمیت قلمداد کنند، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهند که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بر خلاف گزافه گویی‌های حکومتیان با چالش‌هایی بسیار نگران کننده روبه‌روست. باید یادآور شد که، وضعیت مشابه با وضعیت کشور ما در کشورهای دیگری همچون عراق صدمه‌های جبران‌ناپذیری بر بنیان‌های اقتصادی و زندگی توده‌های محروم وارد کرد که اثرها و پیامدهای آن هنوز بر سرنوشت مردم این کشور سنگینی می کند. با اینکه مسئولان حکومتی چه در قبل و چه در حال حاضر سعی در کتمان این حقیقت دارند، اما گفته‌های ضد‌و‌نقیض همین مقام‌ها نشان می دهند که روندهای موجود نگرانی‌هایی را در حکومتیان برانگیخته و به همین دلیل گفته‌ها و اقدام‌هایی را به خصوص در طول چند هفته گذشته شاهد بوده ایم که تایید کننده همین نظر است. به گزارش مهر، ۱۳ مردادماه، احمد جنتی، در نماز جمعه تهران، با توجه به مشکل‌های اقتصادی مردم، گفت: ”مطمئن هستم که با همت، جهاد، اخلاص و ایثارگری که مردم دارند صد در صد می توانیم بر این بحران اقتصادی که بیشتر سیاسی است پیروز شویم.“ این سخنان در حالی بیان می شود که تا همین چندی پیش مقام‌های حکومتی اصولا منکر وجود و بروز چنین مشکل‌هایی می شدند. البته جنتی طبق روال معمول، بروز چنین مشکل‌هایی را خواست خدا دانست و گفت: ”صرفه جویی یکی از راه های مقابله با این مشکلات است.“ به گزارش جهان صنعت، ۱۴مردادماه، رستم قاسمی، وزیر نفت، در رابطه با تحریم خرید نفت ایران و مصوبه جدید کنگره آمریکا مبنی بر مجازات شرکت‌هایی که نفت و گاز ایران را با غلات تعویض می کنند، گفت: ”در حال حاضر هیچگونه نگرانی از بابت تحریم های نفتی نداریم.“ اینکه واقعا چنین نگرانی‌هایی وجود ندارد را روزنامه جهان صنعت به وضوح نشان می دهد: جهان صنعت، ۱۵مردادماه، در رابطه با ”رویکردهای جدید در شرایط سختگیرانه“، نظر عده‌یی از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی را جویا شده بود که در این نظرخواهی از جمله روح الله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی وعدم اتخاذ سیاست های نادرست را با اهمیت دانست. ایرج ندیمی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش واردات را عنوان کرد، و مهدی تقوی، استاد دانشگاه، با انتقاد از طرح ضد مردمی حذف یارانه‌ها خواستار توقف این طرح گردید. علی دینی، استاد دانشگاه، خواستار توجه بیشتر دولت به موضوع تولید و فعال کردن مراکز تولیدی شد. حجمی چنین گسترده از مطلب‌ها و اظهارها، عمق فاجعه‌یی را که در زندگی مردم میهن‌مان در حال روی دادن است به خوبی نشان می دهد، و بی‌تردید وضعیتی به مراتب وخیم تر را در آینده‌یی نه چندان دور شاهد خواهیم بود. به گزارش جهان صنعت، آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اعتراف به چالش‌های موجود، در همین ارتباط اظهار داشت: ”واقعیت این است که ما در حوزه‌های اقتصادی با یک چالش جدی برخورد کرده ایم و نباید شک کرد و این امر قابل پوشش و اغماض نیست که هم اکنون در حوزه های خارجی به صورت روشن و صریح اعلام کرده اند که در این حوزه با ما در جنگ هستند و هر کاری از دستشان برمی‌آید برای تحت فشار قرار دادن حوزه اقتصاد انجام می دهند و این کار را نیز شروع کرده‌اند.“ وی برای مقابله با این وضعیت توصیه کرد: ”پرچم باید به دست اقتصادیون باشد و برای رسیدن به اهداف سیاسی، فرهنگی و امنیتی باید پرچم را به دست حوزه اقتصاد داد.“ به نظر می رسد که دغدغه اصلی کسانی همچون آل اسحاق، گستراندن سفره‌یی وسیع برای اجرای برنامه‌های چپاولگرانه است و نه ارائه راه حلی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی. اینکه در طول هفته‌های اخیر هشدارهایی داده می‌شوند و نگرانی‌هایی ابراز می‌گردند را باید بازتاب واقعیت‌های موجود در میهن‌مان بدانیم که کتمان و رد آن‌ها غیر ممکن است. به گزارش شرق، ۱۶مرداد‌ماه، بانک مرکزی نرخ جدید تورم را نزدیک به ۲۳ درصد اعلام کرد که نسبت به نرخ خرداد ماه نیم درصد رشد را نشان می‌دهد. همین آمار رسمی، نشان‌دهنده فشار فزاینده‌یی است که بر زحمتکشان وارد می‌شود. خبرگزاری فارس،۳ اردیبهشت‌ماه، گزارش بانک مرکزی را منتشر کرد که در آن به قیمت قلم‌های اساسی نیازمندی‌های روزمره مردم اشاره گردیده بود. بر اساس همان گزارش، سبزی‌ها با رشد ۱۴۶درصد، گوشت گوساله، گوسفند، و گاو افزایش قیمتی بین ۴۵ تا‌۵۰‌ درصد را نشان می داد. روغن، قند، و شکر ۳۰ درصد، لبنیات تا حدود ۶۰ درصد، حبوبات ۴۵ درصد، و برنج ۲۸ درصد افزایش را نشان می دهند. آمار افزایش قیمت میوه‌ها نوسانی ۲۷ تا ۶۴ درصدی دارد. به طور کلی ۳۳ قلم کالای اساسی مردم در طول یک سال گذشته از ۱۸ تا ۱۴۶‌درصد افزایش قیمت داشته اند. گرانی کالاهای اساسی مردم تنها قسمتی از عمق فاجعه کنونی و در پیش رو است. گزارش های مکرر در رابطه با کمبود مواد اولیه نیز باعث گردیده است که این فشارها دوچندان گردد. به گزارش آرمان، ۱۵مرداد‌ماه، رئیس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، با اظهار این مطلب که کمبود روغن در بازار به زودی رفع می شود، گفت: ”در هیچ زمانی به اندازه زمان فعلی، موجودی روغن خام در بنادر کشور نداشته‌ایم و در حال حاضر بالاترین میزان روغن خام را برای انتقال به کارخانه‌های روغن در اختیار داریم.“ وی اذعان کرد که، انتقال روغن خام از بنادر به کارخانه‌ها مقداری با مشکل حمل و نقل روبه رو بوده است که این مسئله برطرف گردیده است. آرمان در گزارشی دیگر در همان تاریخ نوشت: ”در حالی که اولویت بندی جدیدی برای اختصاص ارز مرجع برای بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه در نظر گرفته شده است، بسیاری از صنایع کشور، نسبت به عدم اختصاص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه خود گله‌مندند و معتقدند که این شیوه اولویت بندی، واردات بسیاری از مواد اولیه صنایع را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که باعث کمبود مواد اولیه شده و یا در نهایت قیمت کالای تولید شده را افزایش می‌دهد.“ صرف‌نظر از موضوع مربوط به مواد غذایی، وضعیت دارویی و درمانی کشور نیز وضعیت بسیار خطرناکی دارد. سیستم درمانی میهن حتی قبل از اعمال تحریم‌های اقتصادی با مشکل‌های بسیار جدی ناشی از اجرای برنامه ضد مردمی حذف یارانه‌ها روبه‌رو بود، اما در طول چند ماه گذشته وضع بحرانی خطرناکی پیدا کرده است که پیامدهای آن در آینده نمود بیشتری خواهد یافت. خبرگزاری مهر، ۱۵مرداد‌ماه، گزارشی در رابطه با قاچاق دارو منتشر کرد و نوشت: ”وجود داروی قاچاق در دستهای برخی بیماران، سوالی است که پاسخ آن را می توان در کمبود دارو و عدم نظارت بر توزیع داروهای خاص و گران قیمت جستجو کرد.“ روزنامه خراسان،۱۸‌‌مرداد‌ماه، در گزارشی با یادآوری این موضوع که بیمه ها توان مالی پوشش ۲۰۲ قلم دارو را ندارند، می نویسد:“ با گذشت سه ماه از دستور رئیس جمهور برای پوشش بیمه ای ۲۰۲ قلم داروی بیماری صعب‌العلاج و پیگیری های وزارت بهداشت برای تحقق این موضوع، تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز توسط بیمه‌ها و در راس آن دولت باعث شده این دستور اجرایی نشود و بیماران صعب‌العلاج و خانواده‌هایشان همچنان مبالغ سنگینی را برای تامین دارو بپردازند.“ به گزارش ایلنا، ۱۶ مرداد‌ماه، رئیس انجمن تالاسمی ایران در رابطه با کمبود دارو برای این بیماران، گفت: ”با رایزنی‌های انجام شده تا نیمه اول شهریور یک ذخیره مناسب دارویی برای بیماران تالاسمی ایجاد خواهد شد و آنها می‌توانند درمان مطلوب خود را همانند گذشته ادامه دهند.“ کمبود داروهای حیاتی بیماران در آینده و هم اکنون مرگ‌های خاموشی را به همراه دارد که دسترسی به آمارهای مربوط به آن به هیچ عنوان میسر نیست، اما پیامدهای آن تمامی گروه‌های سنی را در بر می گیرد و فاجعه‌یی وحشتناک را دامن‌گیر مردم به خصوص توده های محروم خواهد ساخت. بی‌ثباتی اقتصادی، تعطیلی مرکزهای تولیدی، و افزایش رشد بیکاری نیز باعث نوسان‌های ارزی گردیده است که ما بازتاب آن را در افزایش ارزهای خارجی در طول چندین هفته گذشته شاهد بوده‌ایم. دولت احمدی نژاد برای به اصطلاح مقابله با این نوسان‌ها سعی کرد برنامه‌هایی را به مرحله اجرا دربیاورد که با تایید و تکذیب‌های گوناگون در حال حاضر قرار است به مرحله اجرا در نیایند. واقعیت آن است که، هر گونه نوسان، هر چند اندک، در رابطه با ارزهای خارجی اثرهایی مخرب بر زندگی مردم محروم به همراه خواهد داشت. اما سوی دیگر قضیه این است که، به مدد فساد گسترده و سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی، اقلیتی محدود در ایران توانسته اند با معامله‌های اقتصادی انگلی، ثروت‌های نجومی به دست آورند. همین امر باعث رشد نجومی نقدینگی در جامعه گردیده است که تاثیری بسیار منفی بر زندگی زحمتکشان دارد. به گزارش جهان صنعت، ۲۶اردیبهشت‌ماه، مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، رقم نقدینگی سال ۹۰ را ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. جالب اینکه، رقم نقدینگی بر اساس همین گزارش، در سال ۱۳۸۴، نود و دو هزار میلیارد تومان اعلام شده است. آمار مزبور رشد سالیانه نقدینگی را به خوبی نشان می دهد. اما خبر قابل تامل دیگری که اخیرا منتشر گردید اوضاع فاجعه بار کنونی را با وضوح بیشتری نمایان می سازد. به گزارش جهان صنعت، ۱۹مرداد‌ماه، غضنفری، وزیر صنعت، خبراز کمبود نقدینگی تولید داد و گفت: ”کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، حاد شده و باید آن را جدی گرفت.“ وی هشدار داد که، در صورتی که در باره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هر چه سریع تر چاره‌اندیشی نشود، این امر می تواند به مشکل‌هایی حاد تبدیل شود و جبران آن سخت خواهد بود. پدیده خطرناکی که غضنفری به آن اشاره می کند بیشتر از آنکه ناشی از تحریم‌های اقتصادی باشد ریشه در سیاست‌های ضد مردمی دارد، و همین وضعیت باعث گردیده است تا ما از مقطع سال ۸۴ تاکنون رشد نقدینگی را شاهد باشیم و همزمان با تحریم‌های اقتصادی شاهد فرار سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی نیز باشیم. به همین دلیل است که علاوه بر نوسان‌های ارزی، وجود این نقدینگی با رقمی نجومی می‌تواند باعث بروز مشکل‌های دیگری نیز بشود که تاثیر آن بر زندگی زحمتکشان کتمان‌پذیر نیست. یکی از چالش‌برانگیزترین عرصه‌های اقتصادی برای مردم به‌ خصوص محرومان، تامین هزینه برای خرید یا اجاره مسکن مناسب و حتی حداقلی است. بررغم جاروجنجال و هیاهوهای بسیار در رابطه با مسکن مهر، تاکنون اقدام لمس‌شدنی‌ای مشاهده نگردیده است، اما قیمت‌های نجومی خرید و اجاره مسکن نیز مزیدی دیگر بر علت‌های گوناگون گردیده است تا وضعیت زحمتکشان جهتِ قهقرایی‌تری پیدا کند. قدر مسلم این است که، مقدار زیادی از نقدینگی‌های موجود، به خصوص در شرایط فعلی، وارد عرصه مسکن می گردند و همین امر کمبودهای واقعی و مصنوعی‌ای را در جامعه دامن می زنند که اثرهای آن را ما اخیرا به ویژه در ارتباط با افزایش سرسام آور اجاره خانه‌ها مشاهده کرده ایم. خبرگزاری مهر، ۱۶مرداد‌ماه، در گزارشی، به قیمت اجاره و خرید مسکن در یکی از منطقه‌های تهران پرداخته است و می نویسد: ”قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در محله های مختلف منطقه ۲ تهران نوسان زیادی دارد و به بیش از ۵ میلیون تومان هم می رسد.“ مهر در رابطه با اجاره بها می نویسد: ”در این منطقه هم مانند دیگر مناطق در شمال تهران از قیمت هر متر مربع پیروی می کند به طوری که اجاره بها در این منطقه بیش از ۵۰ میلیون تومان برای آپارتمان‌های نوساز و ۵۰ متری است و به ندرت می توان آپارتمان‌هایی با قیمت کمتر را در این منطقه پیدا کرد.“ بحران مسکن و اجاره‌های کمرشکن باعث گردیده است که هر چند گاه یک‌بار طرح‌هایی بی محتوا به اجرا درآید، که آخرینِ آن طرح بستن مالیات بر خانه های خالی است. به گزارش روزنامه ابتکار، ۱۵مرداد‌ماه، وزیر اقتصاد در ارتباط با این طرح، گفت: ”کاهش و کنترل قیمت مسکن با ابزارهای اقتصادی موجب قطع شدن دست سفته‌بازان و برخی از انبوه‌سازان سوادگر در بازار می‌شود. آماده اجرای هرچه سریع‌تر مالیات ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه برای هر ۵۰ متر خانه خالی هستیم و اعتراف می کنیم قیمت‌های مسکن کاهش یافته است و با اجرای این طرح، واقعی خواهد شد.“ مشخص نیست که منظور وزیر اقتصاد از “واقعی“ شدنِ “قیمت‌های مسکن” چیست، اما حتی اگر دولت موفق شود قیمت‌ها را در همین حد فعلی ثابت نگه دارد، هیچ مشکلی از دوش زحمتکشان برداشته نمی‌شود. با توجه به داده‌های بالا، زحمتکشان میهن‌مان برای بقای خویش باید همزمان در چندین جبهه مبارزه کنند. مسلم است که وضعیت فعلی بسیاری از مردم را پیش از این به ورطه نیستی و نابودی کشانده است، و با توجه به دورنمای تیره و تار منطقه، نباید انتظار داشت که گشایشی در این وضعیت پدید آید. تجربه‌ تحریم‌ها در کوبا، عراق، و دیگر کشورها، نشان داده است که، تحریم‌کننده‌ها در رابطه با پیامدهای فاجعه‌بار تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی هیچ‌گونه مسئولیتی برای خود نمی‌شناسند. رژیم سرکوبگر کنونی، در صورتی حاضر به عقب‌نشینی می شود که احساس کند موجودیت‌اش در خطر است. هزینه چنین سیاست‌هایی به طور مستقیم از خانب مردم عادی پرداخته خواهد شد. اگر بخواهیم واقع بینانه معضل‌های کنونی میهن‌مان را تجزیه و تحلیل کنیم، باید اذعان کرد که، امکان برون رفت از این وضعیت آن گونه که به نفع توده های میلیونی بینجامد، بدون همبستگی و اتحاد عمل نیروهای مترقی، تصورشدنی نیست. همین امر مسئولیت اصلی را متوجه نیروهای مدافع مردم خواهد ساخت. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 جنبش اعتراضی زحمتکشان: خواست‌ها، و راه‌کارهای مبارزه بحران ژرف اقتصادی که با تشدید تحریم ها بُعدهای گسترده تری یافته است، صنایع، کارخانه ها و بخش تولیدی کشور را در معرض چالش های نگران کننده قرار داده است. انتشار گزارش های روزانه از تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی به امری رایج و عادی بدل گردیده است، و امنیت شغلی کارگران در مقایسه با سال‌های قبل بیش از پیش نابود و پایمال می شود. رکود در صنایع و افزایش هزینه های تولید، که سبب ورشگستگی صنعتگران و تولید کنندگان داخلی شده است، به همراه خود افزایش نرخ بیکاری را دامن زده است. در طول ماه های اخیر هزاران کارگر در واحد های بزرگ و کوچک بیکار شده اند. وضعیت چنان وخیم است که برآوردهای رسمی از گسترش اخراج ها در مقیاسی بی سابقه، در صورت ادامه روند موجود، حکایت می کند. ایلنا، اول مرداد ماه، طی گزارشی یادآوری کرد: ”درصورت ادامه بحران اخراج کارگران از کنترل خارج می شود. افزایش حجم واردات موجب افزایش تعداد واحدهای تولیدی ورشکسته درایران می شود. در پی کاهش ۵۰ درصدی قدرت پول ملی، قدرت خرید ... کارگران نیز به همین میزان کاهش یافته است ... طبق اظهارات کارشناسان و بررسی های میدانی کارفرمایان، در صورتی که دولت فکر عاجلی برای بحران واحدهای تولیدی نکند روند اخراج کارگران امسال از کنترل خارج خواهد شد ... وعده دولت در خصوص پرداخت دوهزار میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه های خود رو سازی محقق نشد و این کارخانه ها با کاهش ۴۰ درصدی تولید مواجه شده اند، از این رو پیش بینی می شود در صورت ادامه این روند تا پایان سال تعداد زیادی از کارگران فعال دراین کارخانه ها اخراج شوند.“ این فقط صنایع خودروسازی نیست که با چنین وضعیت حاد و شرایط وخیم روبه‌رو است و کارگران آن درخطر بیکاری قرار دارند، بلکه اغلب صنایع تولیدی کشور در رکود بسر می‌برند، و بنیه تولیدی به مرز فروپاشی و اضمحلال رسیده است. ایلنا، ۲ مرداد ماه، گزارش داد: ”به دلیل افزایش بحران اقتصادی، واحدهای بزرگ تولیدی استان اصفهان با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند ... اخراج بی رویه کارگران واحدهای تولیدی کشور افزایش یافته است. حذف یارانه ها موجب افزایش هزینه های تولید شده [است].“ همچنین باید به صنایع پولاد، نساجی، گاز و پتروشیمی نیز اشاره کرد که بسیاری از واحدهای این رشته های صنعتی یا تعطیل شده‌اند یا در حالت رکود قرار دارند. ایلنا، ۵ مرداد ماه، نوشت: ”واردات، صنایع غذایی را تهدید می کند ... کارخانه کیوان همدان با بیش از چهار دهه فعالیت درحوزه تولید مواد غذایی در همدان ... در پی خصوصی سازی در مسیر رکود افتاد و سرنوشت کارگران آن در هاله ای از ابهام قرار گرفت تا اینکه در نخستین ماه سال جدید ۲۳۰ کارگر این کارخانه بیکار شدند ... هنوز حقوق اردیبهشت و خرداد ماه به حساب کارگران واریز نشده است.“ به علاوه، رسانه های همگانی در اوایل مرداد ماه گزارش دادند که، سه واحد بزرگ تولید لوازم خانگی طی یک سال اخیر کاملا تعطیل شده اند. ایلنا، ۴مرداد ماه، دراین خصوص خاطر نشان کرد: ”رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران از تعطیلی سه واحد بزرگ تولید کننده لوازم خانگی کشور به واسطه مشکلات شدید اقتصادی خبر داد و نسبت به تعطیلی باقی واحدهای تولیدی که اکنون با یک دوم ظرفیت عملیاتی سال گذشته خود فعالیت می کنند، هشدار داد.“ نتیجه و حاصل این اوضاع ناگوار شدت پیدا کردن فقر و محرومیت کارگران و خانواده های آنان است. در اواسط تیرماه سال جاری، هنگام بحث درباره نرخ تورم و تناسب آن با میزان دستمزد کارگران، پایگاه خبری- تحلیلی آفتاب اعلام داشت: ”نرخ سبد هزینه خانوار کارگری هم اکنون بیش از ۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است ... در سبد معیشتی خانوار کارگری اقلامی وجود دارد که تغییرات ماه های گذشته آن تاثیرات منفی زیادی در قدرت خرید کارگران داشته است. دستمزد کارگران فقط نیاز ۱۰ روز خانوار کارگری را تامین می کند.“ درعین حال ایلنا، ۲مرداد ماه، گزارش داد: ”قیمت های ترمز بریده معیشت کارگران را تهدید می کنند ... حرکت شتابان قیمت های عمومی به گواهی آمار منتشره طی ماه های اخیر زندگی کارگران خصوصا حداقل بگیران را تحت تاثیر واقع کرده[قرار داده] است.“ به این فهرست، رواج قراردادهای موقت به ویژه سپید امضا، اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران، و شدت یافتن اعمال فشار برفعالان کارگری، سندیکاهای مستقل، و کارگران اعتراض کننده را باید افزود. یادآوری این نکته ضرور است که، همزمان با ژرفش بحران اقتصادی و نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، و به موازات دامنه گرفتن اعتراض‌های کارگری، برخی تشکل های وابسته به حاکمیت باردیگر طرح تعیین دستمزد فصلی به جای افزایش سالانه را پیش کشیده اند، و زیر پوشش و ظاهر ”خیرخواهی“، در واقع از سیاست و برنامه رژیم ولایت فقیه برای عدم افزایش سالانه دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم دفاع می کنند. طرح چنین مضمون‌هایی بویه ژه در مورد افزایش دستمزدها، به شدت به زیان منافع کارگران و زحمتکشان کشور است. چنین طرح هایی زمانی ارایه می شوند که موج نارضایتی ژرف در مرکزهای کارگری، هراس سران ارتجاع حاکم را برانگیخته و اعمال فشار به سندیکاهای مستقل و فعالان کارگری نتیجه همین ترس و واهمه واپس گرایان از حضور متحد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در صحنه مبارزه در وضعیت کنونی است. در هفته های اخیر، و همزمان با اوج گیری جنبش اعتراضی کارگران در سراسر کشور، به خصوص پس از امضای ۱۰هزار نفری کارگران برای ابراز مخالفت قاطع با برنامه حذف یارانه ها- آزادسازی اقتصادی- برخی تحرک‌ها در جنبش سندیکایی موجود و کنش‌ها و واکنش‌ها در تشکل های گوناگون کارگری، از مستقل و واقعی گرفته تا همسو و هماهنگ با خانه کارگر و جز این‌ها، را شاهد هستیم. این تحرک‌ها به نوبه خود زمینه های عینی نارضایتی ژرف طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از اوضاع کنونی را اثبات می کند و می تواند دلیلی بر تغییر و تحول‌هایی جدی در جنبش اعتراضی فعلی زحمتکشان تلقی گردد. خواست دستیابی به حقوق سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل بیش از پیش در شعارها و مطالبه‌های جنبش اعتراضی جای خود را باز می کند. بی جهت نبود که ایلنا، اوایل تیرماه، با استناد به قانون کار کنونی، نوشته بود: ”باید از انجمن های صنفی، فعالین کارگری و به طور کلی از کسانی که بعنوان نمایندگان کارگران و برای مطالبات حقوق آن ها فعالیت می کنند حمایت بیشتر می شد تا این افراد بدون نگرانی از اینکه ممکن است کارخود را از دست دهند، فعالیت کرده و حقوق کارگران را پیگیری کنند. اتحادیه های مختلف کارگری باید توان تصمیم گیری و اجرا داشته باشند و در مسیر حمایت از حقوق کارگران گام بردارند.“ این را نیز باید بیفزایم که، ده ها سندیکالیست از جمله رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، و علی نجاتی، صرفا به دلیل پیگیری حقوق کارگران به بند کشیده شده‌اند و از کار و فعالیت محروم مانده اند. به هر روی، کنش‌ها و واکنش‌های اخیر و دامنه و ژرفای جنبش اعتراضی، با وجود همه کاستی ها، سبب گردیده است تا خواست احیای حقوق سندیکایی و برپایی و تجدید حیات سندیکاهای مستقل کارگری در میان توده های وسیع کارگران طرح گردد و بهتر از گذشته درک شود. این مهم موجب امیدواری بسیاری است. با توجه به وضعیت کنونی و آنچه مورد اشاره قرار گرفت، وحدت واتحاد در صف‌های جنبش سندیکایی موجود، از نخستین و مبرم ترین وظیفه‌ها به شمار می آید. تشکل صنفی- سندیکایی زحمتکشان، وسیع ترین و مردمی ترین و فراگیرترین نهادی است که در صورتِ عملی شدن، می تواند درتغییر تناسب قوا در صحنه سیاسی نقشی کلیدی به سود آزادی و عدالت اجتماعی و به زیان واپس گرایان بازی کند. جنبش سندیکایی زحمتکشان که جنبش مطالباتی- اجتماعیِ در برگیرنده همه زحمتکشان صرف نظر از تفاوت های عقیدتی- مسلکی و مذهبی است، در صورت وحدتِ صف، به نیرویی تاثیرگذار در تحول‌های کشور بدل می شود. مخالفت شدید تاریک اندیشان با سندیکاهای کارگری و بازداشت و شکنجه فعالان کارگری، دقیقا به علت این واقعیت و بر پس زمینه آن است. علاوه برلزوم وحدتِ صف جنبش سندیکایی، می باید به اهمیت تلفیق خواست های صنفی با سیاسی، و پیوند همه جانبه و گسترده شان با مبارزه سراسری نیز تاکید کرد. مبارزه برای تحقق حقوق سندیکایی و خواست های کارگران زمانی تحقق می یابد که پیوند و رابطه‌یی ارگانیک با جنبش سراسری دمکراتیک مردم برضد استبداد و مداخله خارجی ممکن شود، و با دیگر طبقه ها و لایه های اجتماعی در مسیر مبارزه با استبداد وارتجاع حاکم هم‌گام گردد. نیاز طبقه کارگر ایران به تغییر اوضاع و مسیر تحول‌ها، بیش از پیش بر اهمیت حضور جدی و متحد جنبش کارگری در صحنه سیاسی کشور تاکید دارد! به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 لایحه جامعِ وکالت: پایمال کردنِ استقلالِ وکلا پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قوه قضاییه و دیگر نهادهای رژیم ولایت فقیه تمام تلاش خود را برای از تصویب گذراندن و پیاده کردن لایحه جامع وکالت به کار می برند. این لایحه از سوی اکثر وکیل‌های مستقل دادگستری و کارشناسان حقوقی هدف نقد و انتقاد جدی قرار گرفته است، و مخالفت با آن در بین وکیل‌ها و قاضی‌های مستقل و کانون های وکلای سراسر کشور، بسیار گسترده بوده است. چندی پیش خبرگزاری ایسنا درگزارشی از نشست آسیب شناسی لایحه جامع وکالت، از جمله نوشت: ”ماجرای ”وکالت“، ”کانون های وکلا“، ”استقلال وکیل و کانون ها“ و ”لایحه جامع وکالت رسمی“ به داستانی تکراری اما هنوز شنیدنی برای وکلای دادگستری و حتی مردم تبدیل شده است ... تدوین لایحه جامع وکالت رسمی این روزها چراهای بسیاری را هم در ذهن مردم و وکلای دادگستری ایجاد کرده است.“ در ادامه گزارش، از قول یک حقوقدان واستاد دانشگاه و نیز نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی، پیرامون محتوای لایحه جامع وکالت و دلیل‌های مخالفت گسترده وکیل‌ها و قاضی‌های مستقل، می نویسد: ”نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در نشست حقوقی پیرامون لایحه جامع وکالت ... در نقد این لایحه خاطر نشان کرد، اگر این لایحه به همین ترتیبی که الان تدوین شده است به تصویب برسد زحمات صد ساله‌ی وکلا برای استقلال برباد خواهد رفت. وی با اشاره به سال ۱۳۱۵ که برای اولین بار قانون وکلات در کشور نوشته شد، افزود، در آن زمان کانون وکلا به عنوان زیر مجموعه ای از دادگستری بود که پس از پیشنهاد دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ کانون به استقلال رسید ... با تصویب این لایحه نظارت قوه قضاییه متمرکزتر می شود که نتیجه آن چیزی جز سلب استقلال (وکیل) نخواهد بود. متاسفانه این لایحه به طور محرمانه و بدون بهره گرفتن از نظرات وکلا و افراد مجرب دراین حیطه تدوین شده است و ما تنها بعد از تدوین آن از موارد این لایحه خبردار شدیم. فلسفه ی وکالت، استقلال است و و کلا با استفاده از استقلال است که می توانند از موکل خود دفاع کنند ... روح این لایحه نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به دمکراسی اعتقادی نداشته اند ... این لایحه باید بازنگری شود. مگر می شود که لایحه ای خوب باشد اما این همه مخالف داشته باشد به طوری که الان از هر وکیلی درباره این لایحه سوال شود، با آن مخالف می شود.“ در ادامه گزارش ایسنا از نشست حقوقی پیرامون لایحه جامع وکالت، یک کارشناس حقوق و استاد دانشگاه درباره این لایحه با صراحت اعلام داشت: ”برای تحقق عدالت لازم است وکلا استقلال داشته باشند ... تصویب این لایحه باعث تشدید نظارت خواهد شد که دراین صورت استقلال وکلا زیر سوال خواهد رفت ... این لایحه حتی مطلوبیت در ارایه‌ی خدمات قضایی را هم زیر سوال می برد.“ پیش از این نیز کانون وکلای استان اردیبل و مسئولان کانون های وکلای دادگستری تهران نسبت به تصویب و اجرای این لایحه ابراز نگرانی کرده و با برشمردن مواد و تبصره های غیر کارشناسی لایحه مذکور خواستار بازنگری و تغییر لایحه جامع وکالت شده بودند. لایحه جامع وکالت که قوه قضاییه به ویژه صادق لاریجانی از مدافعان آن به شمار می آیند، در حالی طرح و برای تصویب آماده می شود که مطابق گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به کمیته نظارت براستقلال قضات و وکلا، سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه با نقض خشن استقلال عمل وکیل‌ها و تعیین قاضی‌های وابسته به دستگاه های امنیتی، عدالت حقوقی را پای‌مال وحتی وکیل‌های شجاع را نیز تحت پیگرد قرار می دهد. پایگاه اینترنتی کانون مدافعان حقوق بشر، ۱۹ تیرماه، گزارش نام‌برده را انتشار داد که درآن از جمله آمده است: ”در طول ۳۳ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هیچیک از روسای قوه قضاییه دارای سابقه و تجربه قضایی وانتخابی نبوده اند. بدیهی است چنین سیستمی نه تنها استقلال وکلا را برنمی تابد بلکه قضاتی پرورش می دهد که استقلال خود را اسیر سلطه نهادهای قدرت می کنند. در چنین سیستمی است که برای هماهنگی لازم بین قضات و وکلا ایجاد نهاد وکالتی دیگری وابسته به قدرت در کنار کانون وکلای مستقل طراحی می شود و برای عدم حضور وکلای مستقل در دادگاه ها قانون نیز قربانی می شود.“ در بخش پایانی گزارش، پس از اشاره به نمونه های مشخص بی قانونی در سیستم قضایی واپس مانده رژیم ولایت‌فقیه، تاکید گردیده است: ”پرونده سازی های متعدد علیه وکلا و مدافعین حقوق بشر، صدور احکام محرومیت از وکالت، حبس، تبعید و مجبور کردن وکلا به ترک وطن تنها بخشی است از همه آنچه که در دادسرها و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران توسط قضات انجام می شوند که با قبول سلطه حاکمیت بر تصمیمات قضایی خود زمینه تضعیف استقلال وکلا را فراهم کرده و عملا وکلا را از پذیرش پرونده های سیاسی و عقیدتی باز می دارند. این خطر بزرگی است برای قوه قضاییه و جامعه وکالت در ایران که تبعات خطرناک تر آن گریبان گیر ملت ایران خواهد بود.“ در خصوص ماهیت واپس مانده و بسیار مردم ستیز سیستم قضایی جمهوری اسلامی کافی است به سخنان صادق لاریجانی درخصوص بحث مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس توجه کرد. او مصونیت پارلمانی نمایندگان را تابعی از وابستگی به گروه ها و اشخاص ارزیابی می کند و مخالف آن است. چنین دیدگاهی در باره یک مجلس کاملا گوش بفرمان و بی اختیار، نقش قوه قضاییه را همچون بخشی از ماشین سرکوب، و در واقع چماق ولی فقیه، آشکار می سازد. صادق لاریجانی، اژه ای، رییسی، رازینی، و دیگر گردانندگان قوه قضاییه، بدون کم‌ترین احساس مسئولیت نسبت به شأن مقام قضایی یک کشور، از تحکم به مجلس و جلوگیری از اظهار نظر نمایندگان سخن می گویند. وقتی با مجلسی بی اختیار چنین برخورد می شود، با مردم، دگراندیشان، فعالان سیاسی و اجتماعی، و وکیل‌های مستقل روشن است چه رفتاری صورت گرفته و می گیرد. تدوین و تلاش برای تصویب لایحه جامع وکالت، پس از تصویب و به اجرا در آمدن قانون جدید مجازات اسلامی به هیچ روی اتفاقی نیست. نقض استقلال وکیل‌ها و نهادهای مستقل وکلای دادگستری مانند کانون های وکلا، از سوی سیستم قضایی و به طور کلی ارتجاع حاکم، سابقه‌یی بیش از سه دهه دارد. یکی از هدف های اصلی تاریک اندیشان از همان بدو تاسیس جمهوری اسلامی، بازسازی و سازمان دهی یک سیستم قضایی قرون وسطایی در خدمت جهل و سرکوب بود. قانون مجازات اسلامی و لایحه کنونی موسوم به لایحه جامع وکالت، ارزش، اعتبار، و ماهیت سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه را آشکار ساخته و نشان می دهد. سیستمی که در آن احترام به شأن انسان، اصل برائت، استقلال وکیل و قاضی، و عدالت حقوقی و برابری در برابر قانون برای همگان، کاملا بی معنا بوده و هست. قوه قضاییه در مرتبه بخشی از ماشین سرکوب ارتجاع حاکم، نیازمند تدوین لایحه‌یی مانند لایحه جامع وکالت است. حضور وکیل‌های مستقل، مدبر، و قاضی‌های مجرب، با عملکرد و سیاست های حاکم بر سیستم قضایی موجود در تقابل قرار دارد. از این روی، واپس گرایان کوشیده و می کوشند در کنار محاکم، دادسراها، و دادگاه های انقلاب اسلامی، گروهی گوش بفرمان و فاقد رأی و استقلال را به عنوان قاضی و وکیل پرورش دهند و برمقدرات مردم حاکم سازند. مخالفت و اعتراض وکلای شریف و شجاع دادگستری و دیگر کارشناسان حقوق با لایحه جامع وکالت، از اهمیت اساسی در تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی برخوردار است، و به این دلیل، از حمایت قاطع همه نیروهای ترقی خواه بهره‌مند خواهد بود. باید به شکلی گسترده و هماهنگ، ضمن حمایت از وکلای مستقل، صدای اعتراض آنان به بی قانونی و قوانین قرون وسطایی را در جامعه بازتاب داد. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 ”اقتصاد مقاومتی“ : تخفیف فشار به زحمتکشان، یا حفظ منافع غارتگران؟ خامنه ای: ” مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و توانمند سازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست ها از ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می روند.“ سید علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در دیدار با مسئولان و کارگزارن رژیم، هفته گذشته، سخنانی را بیان کرد که قسمت مهمی از آن به چالش های پیش رو در رویارویی برای حل مشکل‌های اقتصادی اختصاص داده شده بود. فشارهای اقتصادی، که با اجرای عملی تحریم های اقتصادی از چندی پیش آغاز گردیده است، پیامدهای زیان‌بارش را در درجه اول متوجه زحمتکشان میهن خواهد کرد و آنان را در صف مقدم قربانیان این جنگ اعلام نشده قرار می دهد. به گزارش روزنامه آرمان، علی خامنه ای با مهم دانستن اقتصاد، گفت: ”هدف دشمن از فشارهای اقتصادی در شرایط کنونی، لطمه زدن به رشد و رفاه ملی و ایجاد مشکل برای مردم به منظور دلسرد و جدا کردن آنان از نظام اسلامی است.“ او در ادامه، به آن چیزی که وی طراحی دشمن نامید اشاره کرد، و گفت: ” از چند سال قبل مشخص بود که طراحی دشمن بر اقتصاد کشور متمرکز شده است و بر همین اساس شعارهای سال های اخیر همچون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف- کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان حلقه هایی برای ایجاد یک منظومه اقتصادی مطرح شد تا حرکت عمومی در عرصه اقتصادی ساماندهی شود.“ جالب اینکه وی مقابله با این چالش را اجرای “اقتصاد مقاومتی“ دانست، و اظهار داشت: ” مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و توانمند سازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست ها از ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می روند.“ از هنگام شروع به کارگیری تحریم های اقتصادی تاکنون، زحمتکشان میهن سخنانی مشابه این را از دیگر مسئولان حکومتی شنیده اند، و سخنان خامنه ای در این زمینه نکته تازه ای در برندارد، اما اینکه چنین اظهاراتی هم اکنون به مراتب بیشتر از گذشته بیان می شود را باید با کمی تأمل بررسی کرد. سوال اساسی این است که، در عرصه اقتصادی چه تغییر مهمی به وجود آمده است که ما باید شاهد بیان چنین اظهاراتی باشیم. خامنه ای می گوید هدف از این فشارها، ”دلسرد کردن و جدا کردن“ مردم از ”نظام“ موجود است. چنانچه بخواهیم این سخنان را قبول کنیم، واقعیت‌ها و داده های موجود ما را به نتیجه‌های متفاوتی خواهند رساند. روزنامه شرق، ۱۵ اسفند‌ماه ۹۰، در گزارشی راجع به رشد اقتصادی، نوشت:“ بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۷ را با احتساب نفت، ۸ دهم درصد، برآورد کرد.“ بر اساس همین گزارش، این آمار در حالی منتشر شد که مسئولان و ارگان های ذی‌ربط به مدت دو سال از ارائه چنین آماری امتناع می ورزیدند. در سال ۸۷ مسئله تحریم های اقتصادی اصلا مطرح نبود، و دولت احمدی نژاد فارغ البال به برنامه های ضد مردمی خود ادامه می داد. روزنامه شرق در ادامه با استناد به آمار بانک مرکزی، که رشد اقتصادی برای سال ۸۸ را ۳ درصد، و برای سال ۸۹ نزدیک به ۶ درصد اعلام کرده، به نقل از فرشاد مومنی، می نویسد: ”هیچکدام از زمینه هایی که باید بستر ساز رشد فزاینده اقتصادی باشد، در متغیرهای کلان این اقتصاد در ابعادی که مطرح شده قابل مشاهده نیست. چقدر خوب است که دستگاه ها گزارش هایی تفکیکی منتشر کرده و منطق این ادعا را اعلام کنند که چگونه رشد اقتصادی از ۸ دهم درصد در سال ۸۷ به ۳ درصد در سال ۸۸ و ۵/۸ درصد در سال ۸۹ رسیده است.“ این تنها موردی نیست که به چالش گرفته شدن آمارهای اقتصادی دولت را مشاهده می‌کنیم. ایلنا، ۷ تیرماه، به نرخ بیکاری مربوط به سال ۸۹ پرداخته و می نویسد: “بازار کار در سال ۸۹ وارد دور جدیدی از رکود شده به طوریکه نرخ بیکاری نسبت به سال قبل کمی بیش از ۶ درصد افزایش داشته است.” ایلنا در ادامه، به نقل از توکلی، می نویسد: ”در مورد فضای کسب و کار ما از نظر رتبه در بین ۱۸۳ کشور در سال ۹۱، رتبه ۱۴۴ هستیم و سال قبل ۱۴۰ و سال قبل تر در رتبه ۱۳۲ بودیم، یعنی به انتهای لیست نزدیک می شویم.“ آمارهای کسب و کار هم به چند سال گذشته‌یی مربوط بوده است که موضوع تحریم های اقتصادی اصولا مطرح نبود، اما ما وضعیتی را شاهد بودیم که به ضرر زحمتکشان جریان داشته است. خبرگزاری مهر، ۱۶ خرداد‌ماه، گزارشی را منتشر کرد که آمار بیکاران جوان بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را نشان می دهد. آمارهای موجود به خوبی نشان می دهند که در طول تمامی این سال ها آمار بیکاری جوانان بالای ۲۰ درصد بوده است، و در همین ارتباط، مهر می نویسد: ” به صورت کلی آمارها نشان می دهد که هیچگاه در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۰ نرخ بیکاری کل برای مردان و زنان در فصول مختلف سال کمتر از ۲۰ درصد نبود و فقط در یک مورد مرکز آمار ایران نرخ بیکاری مردان و زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله را نزدیک به ۱۵ درصد اعلام کرد.“ روزنامه شرق، ۱۷ فروردین‌ماه ۹۰، یعنی ۱۶ ماه پیش، به بررسی نرخ تورم از شروع اجرای برنامه حذف یارانه ها پرداخته که نشان می دهد نرخ تورم در دی ماه سال ۸۹ نزدیک به ۱۱ درصد و دی ماه یک سال بعد، یعنی سال ۹۰، به ۲۱ درصد رسیده است. بعید است سید علی خامنه ای از وجود چنین آمار و وضعیتی بی اطلاع بوده باشد. این آمار و گزارش‌ها در طول چند سال گذشته به دفعات در رسانه های مجاز کشور گزارش شده بود. حال باید پرسید که چه دغدغه‌یی باعث گردیده اکنون ولی فقیه رژیم سخن از “اقتصاد مقاومتی“ براند؟ مگر نه این است که ما در سال ۸۴ هم مشکل بیکاری داشتیم، مگر نه این است که ما در طول تمامی سال های حاکمیت رژیم ولایت فقیه با تورم بالا مواجه بوده ایم؟ با توجه به واقعیت‌ها و آمارهای اقتصادی بالا چگونه است که ما در طول سال های گذشته دغدغه و نگرانی مسئولان از دلسرد شدن مردم نسبت به نظام را نداشتیم و اکنون چنین امری باید در اولویت قرار بگیرد؟ آیا همین امر نشان نمی دهد که در زیر این سخنان فریبنده آن چیزی که مد نظر نیست اتفاقا فشارهایی است که به مردم وارد می شود، و چنین سخنانی تنها و تنها به منظور ارائه راه کارهایی برای حفظ موجودیت رژیم رانده می‌شوند. برای اینکه این مسئله را بیشتر بشکافیم، استناد به سخنان کسانی که مسئولیت های دولتی در عرصه اقتصاد دارند جالب است. روزنامه اعتماد، ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، نوشت: ” دیروز اتاق ایران نخستین نشست امسال خود را در حالی برگزار کرد که حمایت از تولید ، محور اکثر سخنرانی ها بود و در عین حال از رئیس اتاق گرفته تا نایب رئیس و رئیسان کمیسیون ها اکثرا خواهان تعویق فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها بودند. البته این خواست تنها اتاقی ها نیست بلکه رئیس مجلس هم در نامه یی که خطاب به مقام معظم رهبری نوشته، از ایشان خواسته مانع اجرای فاز دوم هدفمندی شوند زیرا اقتصاد کشور توان کشش این فاز را ندارد.“ روزنامه آرمان، ۲۰ فروردین‌ماه، با ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه، در ارتباط با برنامه حذف یارانه ها مصاحبه‌یی کرد که وی در آن می‌گوید: ”عملکرد اقتصادی تحت تاثیر سیاست تعدیل اقتصادی بوده و هزینه های زیادی که این طرح برای کشور داشته است را می توان اینگونه ارزبابی کرد که در پنج سال گذشته حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار و بعد از جنگ تحمیلی نزدیک به هزار میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.“ روزنامه جهان صنعت، ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری، از قول شکور اکبر نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نوشت: ” اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باعث رکود در تولید شده که این در آینده کشور را با مشکلات جدی تر مواجه خواهد کرد.“ با اینکه قرار بود فاز دوم این برنامه چندی پیش به مرحله اجرا دربیاید، اما اظهارات تاکنونی نشان می دهد که مقام‌های مسئول، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اجرای فاز دوم این طرح را به صلاح نمی دانند و صحبت از اجرا نشدن ادامه این طرح می رود. همینکه رئیس مجلس به ولی فقیه نامه می نویسد تا از اجرای فاز دوم این طرح جلوگیری کند، نشان دهنده آن است که وی با آگاهی کامل اجازه فاز اول را نیز صادر کرده است. طرحی که بنا به گفته مسئولان حکومتی جز فقر، بیکاری، تورم، و افت تولید نتیجه‌یی به همراه نداشته است. اگر قرار است و یا قرار بود مردم از ”نظام“ دلسرد نشوند چرا اصلا اجازه داده شد چنین طرح ضد مردمی‌ای با چنین نتیجه‌های مخربی از سوی یکی از فاسد ترین حکومت های دوران معاصر به اجرا دربیاید؟ آیا همین امر دوباره نشان نمی دهد که دغدغه علی خامنه ای در سخنان اخیرش مردم و زحمتکشان میهن نیستند؟ ما در طول سالیان اخیر و حتی قبل از آن، در رابطه با فساد حکومتی و استفاده از رانت های قدرت به تناوب شنیده و یا خوانده ایم. چنین وضعیتی باعث گردیده تا ما شاهد درآمدهای نجومی برای کسانی باشیم که در ارتباط با مقام‌های حکومتی زمینه های فشار هر چه بیشتر را به مردم فراهم می آورند تا از این طریق ثروت های افسانه ای خویش را دو چندان کنند. خبرگزاری فارس، ۲ مرداد‌ماه، در خبری نوشت:“ فردی که به سلطان گوشت شهره است، صاحب ۱۵ شرکت بزرگ بوده و فعالیت های انحصاری فراوانی در حوزه فرآورده های گوشتی انجام داده که هم اکنون مدارک مربوط به این متهم فساد اقتصادی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موجود است.“ در طول چند هفته گذشته ما شاهد نگرانی های مردم درباره بالا رفتن قیمت مرغ و دیگر فرآورده های گوشتی بوده ایم. استناد به گزارس فارس و ادامه معضل‌ها و مشکل‌ها در این زمینه، به خوبی نشان می دهد که فشارهای وارد آمده به مردم برای ”دلسرد کردن“ آنان نه از سوی کشورهای غربی، بلکه از سوی کسانی بوده است که یا خود متصدی امورند و یا در ارتباط با متصدیان امور برنامه های غارتگرانه خویش را به پیش می برند. به گزارش ایلنا، ۲۷ تیرماه، محمد رضا رحیمی، معاون احمدی نژاد، نیز در همین ارتباط اعتراف کرد و گفت: ” وای بر خانه‌ای که دشمن در درون باشد و خیانت در داخل رخ دهد. امسال را اگر مراقبت نکنیم می توانیم سال خیانت از سوی دشمنان داخلی بنامیم.“ روزنامه خراسان، ۲۰ اردیبهشت‌ماه، گزارشی از دادگاه پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی دارد، و به نقل از قاضی سراج، رئیس دادگاه، می نویسد: ” این گروه ۴ سری از جنگل های کشور را در حدود ۱۲ هزار هکتار با ثمن بخس برده و ۵۰ درصد فولاد کشور را در اختیار داشته اند. این گروه در واردات گوشت و همچنین دیگر فعالیت های کشاورزی ورود پیدا کرده بودند.“ همین اظهارات و افشاگری های پراکنده به خوبی نشان می دهد که اقتصاد ایران به وسیله نیروهای وابسته به رژیم، با شیوه های کاملا انگلی، تنها با یک هدف به پیش برده می‌شود، و آن یک هدف، انباشت سرمایه های نجومی برای خود و کشاندن میلیون ها نفر از هم میهنمان‌مان به فقر و شوربختی بوده است. جالب اینکه اسدالله عسگراولادی که در طول سی و چند سال گذشته توانسته ثروت افسانه ای خویش را به واقعیت تبدیل کند، برای توجیه چنین روندی حتی منکر سخنان رهبران مذهبی می شود و در پاسخ به این سوال “جوان آنلاین“، ۲۷ اردیبهشت‌ماه، که حضرت علی گفته هیچ ثروتی در جایی انباشته نمی شود، مگر اینکه حقی در کنار آن از بین رفته باشد، می گوید: ” من آن را قبول ندارم. فرمایش حضرت امیر این است که مواظب حلال و حرام زندگیت باش. من ده بار نهج البلاغه را خوانده ام، چنین چیزی در آن نبود، شما اگر پیدا کردید، بگویید که در کدام فراز است، اینها ساخته کمونیست ها یا کمونیست های وطنی است. ایشان مرز ارزش ها را حلال و حرام دانسته اند، نه اینکه اگر ثروتی انباشته شد، در کنار آن حقی از بین رفته است.“ البته اگر چنین سخنانی از طرف شخصی غیر حکومتی زده می شد ده بار حکم تکفیر و قتل او را صادر کرده بودند، اما آموزه های اسلامی در رژیم ولایت فقیه باید به صورتی تفسیر شود که فقر مردم عادی ناشی از مشیت الهی باشد و ثروت های افسانه ای مقام‌های مسئول محصول تلاش و کوشش فردی آنان. با توجه به داده های بیان شده در بالا، نباید انتظار داشت که این ”اقتصاد مقاومتی“ تغییری در زندگی زحمتکشان به وجود آورد. در طول سال هایی که ما شاهد درآمدهای نجومی نفت بودیم آیا تغییری در بهبود زندگی مردم به وجود آمد؟ تحریم ها فشارها را به زحمتکشان دو چندان خواهد کرد. هدف علی خامنه ای از بیان چنین سخنانی نه چاره جویی در جهت رفع معضل‌هایی است که گریبان توده های محروم را گرفته است، بلکه تامین و تضمین وضعیتی است که در پرتو آن خللی در پایه های حکومت ضد مردمی موجود به وجود نیاید. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 فقر رو به گسترش در روستاهای کشور انتشار گزارش هایی از وضعیت وخیم زندگی روستاییان منطقه گُتوند علیا، در رسانه های همگانی، بار دیگر لزوم توجه به کار و زندگی میلیون ها دهقان زحمتکش ایرانی را برجسته ساخت. از فروردین ماه سال جاری تاکنون، به دلیل ساخت سد گُتوند، صدها روستایی به سبب حاضر نشدن به فروش ارزان قطعه زمین های مزروعی خود به قیمت تحمیلی دولت احمدی نژاد، از ابتدایی ترین امکان‌های زیستی محروم شده اند. این کشاورزان از آب آشامیدنی، برق، و دیگر ضرورت‌های زندگی به وسیله زور و تحمیل محرومند. روزنامه اعتماد، ۳۰ خرداد ماه، در گزارشی از روستای گتوند، نوشت: یک روستایی گفت، قیمتی که روی خانه من گذاشتند، پول رهن و اجاره یک خانه روستایی ... هم نمی شود ... کارشناسان خودشان آمدند و از روستاهای بالا دست، چشم بسته، امضا گرفتند و پیرمردها و پیر زن های بی سواد هم پای برگه هایشان را انگشت زدند ... آنها به جای اینکه فرصت بدهند قیمت گذاری روی املاک دوباره انجام شود، آب و برق را قطع کرده اند تا گرسنگی، گرما و پشه فراری مان دهد ... ناچاری و بدبختی این دو اصلاح [اصطلاح] دهان به دهان در روستاهایی که می رویم، می چرخد. چنین وضع دردناکی اکنون مدت‌ها است چون بختک بر روستاهای کشور فرود افتاده است. بخش کشاورزی ایران، به ویژه پس از اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی، با معضل ها و چالش های بسیار حاد و جدی‌یی روبه‌رو گردیده است، و فروپاشی تولید کشاورزی، بیکاری در روستاها، و به طور کلی گسترش فقر را شاهد هستیم. یکی از مشکل های اساسی‌ای که نارضایتی و فقر دهقانان را موجب گردیده است، خریدهای تضمینی به ویژه خرید تضمینی محصول‌های راهبردی‌ای نظیر گندم، برنج، پنبه، و ذرت است. خبرگزاری مهر در اوایل اردیبهشت ماه امسال دراین باره گزارش داده بود: درحالی دولت در روزهای گذشته قیمت خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کرده است که برخی کشاورزان با مشکلات بسیار برای فروش محصولات خود به مراکز خرید مواجه هستند ... چشم امید کشاورزان برای فروش محصولاتشان به خرید های تضمینی دولت است تا بلکه بتوانند بخشی از هزینه های خود را جبران کنند. برخی مراکز از خرید محصولات تولیدی کشاورزی به بهانه نداشتن مسئولیت، سرباز می زنند ... وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام می کند که مسئولیتی در قبال خریدهای تضمینی ندارد و به همین دلیل کشاورزان هم اکنون در سردرگمی به سر می برند و نمی دانند که محصولات تولیدی خود را چه طور باید به فروش برسانند. دراین میان نکته حائز اهمیت این است که بخش خصوصی طی سال های گذشته برای خرید محصولات کشاورزی وارد شده است و حتی در برخی از موارد، خریدهایی به قیمتی کمتر از حالت متعارف نیز داشته است. عملکرد اداره‌های دولتی در خصوص چگونگی خرید تضمینی به همین جا ختم نمی شود، بلکه باید به قیمت بسیار ناعادلانه خرید از دهقانان نیز اشاره کرد. خبرگزاری ایلنا، ۲۶ اردیبهشت ماه، گزارش داد: وزارت جهاد کشاورزی هزینه های تولید گندم را در قیمت خرید تضمینی لحاظ نمی کند ... درحال حاضر کشاورزان با اشاره به پایین بودن میزان قیمت تضمینی محصولات کشاورزی خواهان توجه ویژه مسئولان برای تعیین نرخ واقعی گندم هستند. متناسب نبودن قیمت هزینه های تولید و فروش محصولات سبب ناامیدی کشاورزان و فعالان این بخش و رونق پدیده واسطه گرایی[واسطه‌گری] ودلالی شده و کشاورزان ناچارند برای تامین برخی هزینه ها چوب حراج به محصولات زده و آن را با قیمت های ناچیزی به دلالان بفروشند. بی دلیل نیست که کارشناسان اقتصادی و گروهی از فعالان بخش کشاورزی اعلام کرده اند، سیاست دولت در مورد خرید تضمینی و برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه با وزارت جهاد کشاورزی، تنها به سود سلف خرها، واسطه ها، و دلال های عمده است. قیمت ناعادلانه خرید تضمینی یکی از نتیجه‌های اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی یا همان هدفمندی یارانه ها است. در این خصوص بجاست به اعتراف برخی نمایندگان مجلس نیز اشاره گردد. پایگاه خبری جرس، ۲۶ اردیبهشت ماه، در گزارشی اعلام داشت: در پی تداوم موج گرانی کالاهای اساسی در کشور، دویست نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای خطاب به دولت، از افزایش هزینه های تولید شیر برای دامداران و قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم شدیدا انتقاد کردند ... تعیین مبلغ ۳۹۵ تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم، در حالیکه قیمت تمام شده حدود ۵۵۰ تومان در هر کیلو محاسبه شده است ... تحمیلی و خسارت آور بر ضد تولید است و سیاست های اتخاذ شده در روزهای اخیر دقیقا در راستای نابودی تولید کنندگان بخش کشاورزی و توجیه واردات بی رویه و ایجاد رانت های فراوان اقتصادی است و نشانه آن تصویب ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی است. گرچه نرخ خرید تضمینی ۴۲۰ تومان افزایش یافت، اما گرهی از مشکل‌های کشاورزان باز نشد. یادآوری نکته‌یی در این زمینه مهم است و آن اینکه، سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد خارج از چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست، و اعتراض این گروه از نمایندگان مجلس دوره هشتم نه بر زمینه حمایت از منافع دهقانان زحمتکش است، بلکه این اعتراض بخشی از کشمکش و جدال جناح های طیف ارتجاع حاکم با یکدیگر است. همین نمایندگان با اشاره ولی فقیه به اجرای فاز دوم هدفمندی رای دادند، و در واقع به تداوم این وضعیت یاری رسانده و در آن شریک‌اند. به هر روی، اینک با سیاست های رژیم ولایت فقیه دهقان ایرانی در فقر و تیره روزی غوطه ور شده است، و روستاهای کشور در چنبره فقر گرفتار آمده اند. علاوه بر آنچه گفته شد، به جنبه های دیگر سیاست های ضد دهقانی و مخرب به حال بخش کشاورزی، هر چند به صورت فشرده، می باید اشاره کرد: سیستم بانکی جمهوری اسلامی یکی از مانع‌های دسترسی دهقانان به تسهیل‌ها، اعتبارهای مالی، و وام های کم بهره است. در حالی که بانک مرکزی، همراه با بخشنامه های بسیار و با حمایت دولت و مجلس، میلیاردها تومان اعتبار با بهره بسیار پایین به تاجرها و واردکنندگان عمده اختصاص می دهد و حتی نهادها و تشکل های زاید و ارتجاعی‌یی نظیر خانه مداحان جمهوری اسلامی میلیون ها تومان وام با بهره زیر ۵ درصد دریافت می کنند، دهقانان زحمتکش از کلیه این تسهیل‌های بانکی محرومند. خبرگزاری ایلنا، در میانه اسفند ماه پارسال، در گزارشی خاطر نشان ساخته بود: سود ۱۴ تا ۲۵ درصدی تسهیلات بانکی عامل تغییر نکردن کشاورزی سنتی است ... مشکل کشاورزان تسهیلات بانکی با ۲۴ تا ۲۵ درصد سود است. دریافت وام ۱۲ میلیونی برای خرید ماشین آلات کشاورزی و پرداخت سود ۱۴ درصد بیشترین فشار و حتی در بسیاری مواقع ضرر و زیان را برای کشاورزان در پی دارد ... اگر دولت هم برای کشاورزی تسهیلات مناسب و اساسی در نظر نگیرد این صنعت به صورت جدی با خطر مواجه می شود ... باید چاره اندیشی[ای] هم برای کوتاه کردن دست دلالان کرد. در شهریور ماه هر سال برنج توسط دلالان با قیمت ۳۵۰۰ تومان در هر کیلو خریداری شده و در انبارهای شان احتکار می شود اما چند ماه بعد در پایان هر سال با قیمت ۵ هزار تومان درهر کیلو فروخته می شود. به علاوه، موضوع زمین خواری و نابود ساختن زمین های مرغوب کشاورزی و حضور بزرگ زمینداران که در ارتباط مستقیم با بنیادهای انگلی قرار دارند و هماهنگ با آن‌ها در روستاها عمل می کنند، بلای جان دهقانان و بخش کشاورزی ایران بوده و هست. خبرگزاری کشاورزی ایران، ۱۶ اردیبهشت ماه، اعلام داشت:برنامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ناتمام ماند ... تصویب برخی قوانین در بخش آب و اصلاح قانون ارث[و] قوانین برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ناتمام مانده است. برنامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی درحالی پیش کشیده می‌شود که بنابه گزارش های بسیار، اشخاص و موسسه‌های پرنفوذی طی چند سال اخیر به ویلا سازی، شهرک سازی با تصاحب زمین های کشاورزی در منطقه‌هایی مانند لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، و فارس مبادرت کرده اند، و این امر گواه بر پیوند تنگاتنگ زمین خواران و بزرگ زمینداران با دستگاه های حکومتی است. آمار منتشر شده رسمی از سوی مرکزهای وابسته به جمهوری اسلامی حاکی از آنست که اجرای برنامه هایی نظیر آزاد سازی اقتصادی بیش از همه به منافع دهقانان زحمتکش و در راس آنان دهقانان تهیدست (شامل دهقانان بی زمین، کم زمین، و خرده پا) لطمه و آسیب وارد آورده است. خبرگزاری ایرنا، با انتشار برآوردی در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود: هم اکنون ۴۲ درصد کشاورزان در کشور دارای زمین کمتر از ۱ هکتار هستند که این امر موجب مهاجرت بخش وسیعی از روستاییان به شهر شده است در صورتیکه می توانستیم با انتقال صنعت به روستاها از کشاورزان حمایت و زمینه ماندگاری آنها را در روستاها فراهم کنیم .... وام هایی از سوی صندوق بین المللی پول به ما داده می شود اما در عوض اقداماتی را دیکته می کنند که در نهایت آسیب های اقتصادی برای ما خواهد داشت. برنامه آزاد سازی اقتصادی زیر نام هدفمندی یارانه ها، یکی از اصلی ترین نمونه ها دراین زمینه است، که نه تنها تولید کشاورزی را به مرز فروپاشی کامل کشانده، بلکه فقر را بر روستاهای کشور سایه افکن ساخته است. تاکید براین نکته که آمار رسمی ۴۲ درصدی کشاورزان دارای زمین کمتر از ۱ هکتار، نشانگر افزایش آمار دهقانان تهیدست در مجموع کشور و ژرفش و گسترش فقر و بی عدالتی در روستاهای ایران است. در لایه بندی دهقانان، دهقانان خرده پا آن گروهی‌اند که بین ۲ تا ۵ هکتار زمین را در تملک خود دارند. دهقانان کم زمین به روستاییانی اطلاق می شود که زمین آنان کمتر از ۲ هکتار است. اکثر زحمتکشان روستاها در این لایه بندی می گنجند. در مجموع، دهقانان تهیدست شامل کلیه دهقانان بی زمین، کم زمین، و خرده پا می گردند. این گروه دهقانان کشور منبع اصلی تولید کشاورزی به شمار می آیند و همراه با لایه دهقانان میانه حال از سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه زیان دیده‌اند و آن را در نقطه مقابل منافع خود می بینند. سیاست های خانمانسوز رژیم ولایت فقیه در سالیان اخیر روند مهاجرت به شهرها را شتاب بخشیده و به افزایش بیکاری در روستاها منجر شده است. خبرگزاری مهر، در میانه اردیبهشت ماه، با انتشار جدول ۱۵ ساله بیکاری در شهرها و روستاها، درخصوص بیکاری روستاییان از جمله اعلام داشت: خروج کارجویان از روستاها، عدم ایجاد زیر ساخت های مناسب شغلی در روستاها وخالی شدن از جوانان جویای کار باعث رشد نرخ بیکاری در شهرهای کشور شده است که این روند از ۱۵ سال گذشته تاکنون ادامه دارد. در طول بیش از دو دهه اخیر، زحمتکشان روستا در نتیجه اعمال سیاست های ضد مردمی و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی در چنگال فقر، بی سوادی، و تیره روزی گرفتار آمده اند. از ۲ سال پیش به این سو، با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، وضعیت زندگی و معیشت دهقانان زحمتکش در سراسر کشور رو به وخامت بیشتری گذاشته است. همزمان با گسترش فقر در روستاها، اخیرا طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در مجلس مطرح شده است. خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)،۱۱ تیرماه، در این خصوص گزارش داد: طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزرات معدن، صنعت و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در اواخر مجلس هشتم به صحن علنی مجلس آمده و برای سه ماه مسکوت شده بود، بار دیگر در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرارگرفت. طرح تمرکز اختیارات، مسئولیت ها و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که شامل سیاست گذاری های کلان واردات، صادرات، تعرفه ها و تنظیم بازار داخلی می شود، براساس طرح مذکور به بخش کشاورزی واگذار خواهد شد. بی شک چنین طرح هایی کوچک‌ترین کمکی به تقویت بخش کشاورزی و بالا بردن سطح زندگی دهقانان نخواهد کرد. دهقانان میهن ما، در کنار زحمتکشان شهر و قشرهای میانه حال، بیشترین لطمه‌ها را از سیاست های ارتجاع حاکم متحمل شده‌اند، و از این جهت به لحاظ عینی و از نقطه نظر منافع طبقاتی با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه در تقابل قرار دارند. با توجه به این واقعیت ها، لزوم توجه به زندگی دهقانان و اهمیت بازتاب خواسته ها و منافع به حق آنان در اولویت مبارزه و کارحزب ها و نیروهای ملی و مترقی قرار می گیرد. باید با پیگیری در جهت تقویت نقش و جایگاه جنبش دهقانی و احیا و بازسازی آن متناسب با اوضاع کنونی اقدام وتلاش کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *پیگرد و سرکوب سیستماتیک فعالان جنبش دانشجویی *افزایش هزینه آموزش، و رشد پدیده ترکِ تحصیل فرزندان خانواده‌های کارگری پیگرد و سرکوب سیستماتیک فعالان جنبش دانشجویی فشار برفعالان جنبش دانشجویی در سراسر کشور، در ماه های اخیر، شدت یافته است، و بسیاری از دانشجویان اعتراض‌کننده و مبارز، به شکل‌های مختلف، پیگرد و تهدید می‌شوند. به گزارش پایگاه خبر رسانی ادوار نیوز، ۲۹ تیر ماه، کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت دومین گزارش خود به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را انتشار داده است. دراین گزارش آمده است: ”علی رغم آنکه چند نفر از فعالان دانشجویی در چند ماه گذشته پس از سپری شدن مدت محکومیتشان از زندان آزاد شده اند ولی با توجه به بازداشت های اخیر همچنان بیش از ۵۰ نفر از دانشجویان در زندان بسر می برند ... همچنین ده ها دانشجو دراین مدت توسط کمیته های انظباطی احضار و به محرومیت موقت از تحصیل محکوم شده اند. وزارت علوم امسال همچون سال های گذشته چندین نفر از دانشجویان را تنها به خاطر هم جهت نبودن مواضعشان با موضع سیاسی-عقیدتی مد نظر حاکمیت از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم کرده است.“ همزمان با انتشار این گزارش، ادوار نیوز خبر داد که، سیاوش حاتم، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان، بازداشت شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هرانا، ۱۳ تیرماه، هم زمان با شروع ترم تابستانی، برخورد بسیج دانشجویی و حراست دانشکده اقتصاد شهید بهشتی با دانشجویان تشدید شده است، و بیش از ۵ تن از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار گردیدند. اعمال فشار بر فعالان دانشجویی از میانه‌های خرداد ماه شدت پیدا کرد، و تاکنون ادامه دارد. هدفِ این اقدام ها، به هراس افکندن جنبش دانشجویی و حذف دانشجویان با تجربه از بدنه جنبش اعتراضی دانشجویان است. هرانا، ۱۲‌ تیر ماه، اعلام کرد که، نوید گرگین، دانشجوی دانشگاه اصفهان، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت گردید. در همان حال، بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، آخر تیرماه، یک فعال دانشجویی دانشگاه تبریز، از سوی ماموران امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. هاشم میرزاده، از فعالان شناخته شده دانشگاه تبریز بود. همچنین هرانا، ۲ مرداد‌ماه، در خبری اعلام کرد که، ادیبه کلانتری، فعال دانشجویی شناخته شده دانشگاه آزاد کردستان، از سوی ماموران اداره اطلاعات شهر روانسر بازداشت شده است. اتهام این دختر فعال دانشجو تاکنون اعلام نگردیده است. علاوه بر احضار و بازداشت وسیع دانشجویان، به اخراج برخی چهره های بسیار فعال از دانشگاه ها و مرکزهای آموزش عالی باید اشاره کرد: علی عجمی، فعال طیف چپ جنبش دانشجویی از دانشگاه تهران، رسما اخراج شد. هرانا، ۲۹ تیرماه، نوشت: ” علی عجمی دانشجوی رشته حقوق ... از دانشجویان طیف چپ با رتبه‌ی ۱۸ در حالی که فقط ۱۵ واحد از پایان دوره ی تحصیلی اش باقی مانده بود از دانشگاه اخراج شد. وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب (اسلامی) با دو سال حبس تعزیری وتبعید به زندان رجایی شهر ... پس از اتمام دوران محکومیتش از ادامه تحصیل و پایان دوره کارشناسی باز ماند.” علاوه بر این، در ۱۷ تیر ماه اعلام شد که، احمد حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه، با حکم کمیته انضباطی این دانشگاه از تحصیل محروم و از دانشگاه ارومیه با حکم به کمیته انضباطی این دانشگاه از تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شد. پیش از او نیز میثاق افشار، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه ملی (بهشتی) تهران و از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، در پی دستور مستقیم وزارت اطلاعات از دانشگاه ملی تهران اخراج گردید. هرانا، ۲۹ تیرماه، در خبر دیگری اعلام کرد که، پیمان عارف، روزنامه نگار و فعال شناخته شده جنبش دانشجویی از طیف ملی (جبهه ملی ایران)، با حکم رسمی از ادامه تحصیل در مقطع دکترا محروم شد. همچنین نوید نزهت، فعال دانشجویی پر سابقه، روز ۱۷ تیرماه برای گذراندن دوران محکومیت یک ساله خود به زندان اوین احضار شد. این فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام ”تبلیغ علیه نظام“ یه یک سال حبس محکوم گردیده است. احضار، تهدید، بازداشت، صدور حکم و اخراج از دانشگاه از سوی ارتجاع حاکم با حساب‌گری و برنامه ریزی مشخص انجام می شود. هدف: تضعیف جنبش دانشجویی، حذف مبارزان با تجربه از صف‌های این جنبش، و به طور کلی، کاستن از توانایی ها و میزان تاثیر گذاری جنبش دانشجویی بر تحول‌های حال و آینده میهن ماست. پیگرد و سرکوب سیستماتیک فعالان جنبش دانشجویی بخشی از برنامه رژیم ولایت فقیه برای حذف جنبش مردمی از صحنه سیاسی کشور دراین اوضاع حساس است! افزایش هزینه آموزش، و رشد پدیده ترکِ تحصیل فرزندان خانواده‌های کارگری سخنان نایب رییس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لزوم بررسی مسئله ترک تحصیل فرزندان خانواده های کارگری، در پی شدت یافتن بحران اقتصادی، بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات و رسانه‌های همگانی داشت. خبرگزاری ایلنا، ۲۲ تیر ماه، در گزارشی اعلام کرد: اگر مشکلات اقتصادی کارگران، به ویژه مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود دارد، برطرف شود، بسیاری از مشکلات تحصیلی فرزندان خانواده کارگران نیز حل می شود و در این شرایط درصد ترک تحصیل فرزندان خانواده رو به کاهش می رود. همچنین ایلنا، در گزارشی اختصاصی، ۲۴ تیرماه، نوشت: به گفته کارشناسان، آمار زیادی از میزان ترک تحصیل یا تحصیل ناتمام دانش آموزان مربوط به خانواده های کارگری است که به دلیل هزینه های زیاد و دستمزد نامتناسب با شرایط اقتصادی، فرزندانشان به یکی از دو دلیل که اشاره شد، از حضور در مدرسه و محیط تحصیل سرباز می زنند ... این در شرایطی است که دستمزد حدود ۳۸۹ هزار تومانی کارگران در سال ۹۱، تنها می تواند هزینه های جاری و هزینه مسکن خانوار کارگری را به طور نسبتی (البته دستمزد فقط برای هزینه های جاری ۱۰ روز اول ماه کافی است) پوشش دهد و این روند در ادامه اثرات جبران ناپذیری برجامعه کارگری و سطح فرهنگی نسل های آینده این قشر دارد، چرا که به دلیل ترک تحصیل، این افراد از قرارگیری در روند روز جامعه محروم شده و از نظر فرهنگی و اجتماعی دچار مشکلات زیادی می شوند. همزمان با انتشار این گزارش ها، رسانه های همگانی، در گرماگرم گرانی افسار گسیخته و سقوط سطح زندگی مردم، از افزایش سرسام آور قیمت کتاب دانش آموزان و شهریه های میلیونی مدارس خبرهایی منتشر ساختند. روزنامه اعتماد، ۱۳ تیرماه، گزارش داد: شهریه ۲ تا ۸ میلیونی مدارس غیر انتفاعی. مدارس دولتی پایتخت پذیرای ۷۳ درصد دانش آموزان، مالک ۵۶ درصد فضای آموزشی و مدارس غیر دولتی [بخوان خصوصی] پذیرای ۲۱ درصد دانش آموزان، ۴۰ درصد فضای آموزشی! ۹ / ۳۸ درصد مدارس شهر تهران برای ثبت نام دانش آموزان بین ۲ تا ۸ میلیون تومان پول دریافت می کنند ... مدل حاکم بر مدارس غیر انتفاعی بر پرداخت پول بیشتر در قبال خدمات آموزشی بهتر و بیشتر، علاوه بر بی عدالتی که همراه با کاهش کیفیت مدارس دولتی به سیستم آموزشی کشور تحمیل می کند، در بطن خود نیز تفاوت هایی میان پایین شهر و بالای شهر دارد. به طوری که میانگین شهریه های مصوب در مدارس غیر دولتی مناطق ۱ تا ۵ شهر تهران در مقطع پیش دانشگاهی حدود ۵ میلیون تومان و در مقطع پیش دبستانی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. درحالی که در مناطق جنوب و جنوب غربی شهر تهران که شامل مناطق ۱۴ تا ۱۹ می شود شهریه مدارس پیش دانشگاهی به طور میانگین ۱ تا ۲ میلیون و شهریه مدارس پیش دبستانی حدود ۵۰۰ هزار تومان است. مسئله‌یی که با میانگین درآمد و اختلاف طبقه ای میان منطقه‌های شمال و جنوب شهر ارتباط معناداری دارد. این رقم‌ها مربوط به شهریه مدرسه‌های خصوصی است که اخیرا تعداد زیادی از آن‌ها از سوی بنیادهای انگلی و حوزه های علمیه تاسیس شده اند. در مدرسه‌های دولتی نیز که باید تحصیل رایگان باشد، بسیاری از والدین مجبور به پرداخت شهریه هایی‌اند که باری سنگین بردوش خانواده های زحمتکش و محروم جامعه است. از دیگر سو خبرگزاری مهر، ۲۲ تیر ماه، در گزارشی درخصوص گرانی و افزایش هزینه ها نوشت: افزایش ۱۱ تا ۱۷ درصدی قیمت کتب دانش آموزان. قیمت مجموع کتاب های درسی اول ابتدایی ۴۵ هزار ریال، سوم ابتدایی ۶۳ هزار ریال، چهارم ابتدایی ۵۹ هزار ریال و پنجم ابتدایی ۶۲ هزار ریال است. البته رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش علت افزایش قیمت کتاب ها را به دلیل هزینه های چاپ، توزیع و افزایش قیمت کاغذ عنوان کرده است. مقایسه ساده میان هزینه کتاب‌های درسی با میزان دستمزد کارگران، کارمندان جزء، و قشرهای کم درآمد جامعه، به خوبی دلیل رشد پدیده ترک تحصیل در خانواده های کارگری و خانواده های طبقه های محروم جامعه را به خوبی نشان می‌دهد. درعین حال، این هزینه ها یعنی قیمت کتاب‌های درسی جدای از هزینه کیف، دفترچه، قلم، و به طور کلی نوشت افزارهای ضرور برای تحصیل دانش آموزان است. پدیده رو به افزایش ترک تحصیل به ویژه در میان خانواده های کارگری نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه و طبقاتی شدن آموزش در جمهوری اسلامی است. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 گفت‌و‌گویِ ”نامه‌مردم“ با خانم ”زارا واگِن‌کنِشْت“، معاونِ صدرِ حزب”چپ“ آلمان ظهور حزب ”چپ“ آلمان در حیات سیاسی این کشور، در ۲۰۰۷‌، تاثیر فراوانی بر فضای سیاسی این کشور داشته است. با پیوستن بخش عمده کادرها و رهبران حزب ”سوسیالیسم دموکراتیک”(PDS)‌[وارثِ حزب “سوسیالیست متحده” آلمان دموکراتیک آلمان] ، پس از برداشتن دیوار برلین و روند وحدت دو آلمان) و نیروهای “چپ“ و جوان- که از حزب “سوسیال دموکرات”(SPD) آلمان غربی سرخورده شده بودند- به حزب ”چپ“، این حزب در سال‌های اخیر به نیروی سیاسی‌ای عمده در سراسر آلمان تبدیل شده است. حزب ”چپ“ ۷۶ کرسی در پارلمان آلمان(بوندِس‌تاگ) دارد، و در استان های شرقی آلمان دارای پایگاه قدرتمند سیاسی- اجتماعی است. خانم ”زارا واگِن‌کنِشْت(Sahra Wagenknecht)، مارکسیست و مبارزِ پیگیر، از چهره‌های جوان سیاسی آلمان، و یکی از محبوب‌ترین چهره‌های حزب ”چپ“ آلمان و ارگان‌های رهبری آن است. ”زارا“ در ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۹ در شهر ”ینا“ در ایالت “تورینگن”، آلمان دموکراتیک، به دنیا آمد. مادرش آلمانی و پدرش ایرانی بود. تعداد اندکی واژه‌های فارسی را با لهجه‌یی بسیار شیرین ادا می‌کند. ”زارا“ در جوانی به سازمان جوانان کمونیست(”جوانان آزاد آلمان“)، و سپس به حزب ”سوسیالیست متحده آلمان“ پیوست و پس از ”وحدت“ دو آلمان در ۱۹۹۱‌، به حزب “سوسیالیسم دموکراتیک“ پیوست، و به عضویت در کمیته ملی آن انتخاب شد. او همچنین عضو پلاتفرم ”کمونیستی“ حزب تازه‌بنیادِ “سوسیالیسم دموکراتیک” بود و از دستاورد‌های سوسیالیسم در “جمهوری دموکراتیک آلمان” دفاع می کرد. محبوبیت “زارا” در ساختارهای حزبی و افکار عمومی باعث شد تا در کنارِ عضویت‌اش در رهبری حزب “چپ“، به نمایندگی در “پارلمان اروپا“ (در انتخابات سال ۲۰۰۴) و همچنین به نمایندگی در “پارلمان آلمان”[بوندِس‌تاگ](در انتخابات سال ۲۰۰۹) برگزیده شود. “زارا” دو سال پیش به مقام معاون صدر ”حزب چپ آلمان“، و سال پیش به مقام معاون اول رهبر فراکسیون پارلمانی حزب چپ در پارلمان این کشور انتخاب شد. او همچنین از ۲۰۰۹ تاکنون سخنگوی حزب چپ آلمان در پارلمان این کشور در ارتباط با مسئله‌های اقتصادی بوده است. “زارا” در رابطه با مارکسیسم از دانشِ نظری(تئوریک) بالائی برخوردار است و در زمره سیاست‌گذاران حزب چپ است. او که در دانشگاه‌های ینا، برلین،و گرونینگن در رشته “فلسفه“ و “ادبیات نو” تحصیل کرده است، اخیراٌ تز دکترای خود را در”فلسفه” به پایان رسانیده است. پایان‌نامه لیسانس او، در‌‌‌۱۹۹۷‌‌‌، در رابطه با پژوهش‌ها و برداشت‌های مارکس جوان در باره هگل، ‌در قالب یک کتاب در آلمان چاپ شد. ”زارا واگِن‌کنِشْت”، که رویکردها و گرایش‌های ترقی‌خواهانه انترناسیونالیستی دارد از فعالان مجمع پارلمانی اروپا- آمریکای‌لاتین است. بر زمینه بحران ادامه یابنده اقتصادیِ اخیر اروپا، خطرِ سقوطِ ”یورو“، تحول‌های پردامنه اخیر در یونان، فرانسه و اسپانیا، و همچنین با توجه به گفت‌و‌گوها و سخنرانی‌های پراهمیت ”زارا واگِن‌کنِشْت” در باره این معضل‌ها در پارلمان آلمان و رسانه‌های این کشور در طول ماه‌های اخیر، ”نامه‌مردم“ گفت‌و‌گویی با این رهبر سیاسی جوان و چپ اروپا انجام داد که در زیر می‌آید: نامه‌مردم: به نظر می‌آید بحرانی که گریبان “اتحادیه اروپا“ را گرفته است هیچ راه‌حلِ پیش‌بینی‌شدنی و روشنی (در چارچوب سرمایه‌داری) ندارد، و همه برنامه‌های ارائه شده و اقدام‌های صورت گرفته برای بهبود اقتصادی، تا کنون با شکست روبه‌رو شده‌‌اند. این طور که پیش می‌رود، تزریق مکرر و مداوم مقدار عظیمی پول به “ بانک“‌ها از طریق “بانک مرکزی اروپا“، تنها راه‌ چاره کوتاه‌مدت برای پیش‌گیری از فروپاشی کامل نظام بانکی است. البته عده‌یی هم ضرورت اتحادِ سیاسی و مالی‌ای تنگاتنگ‌تر و نزدیک‌تر را (در”اتحادیه اروپا“) در حکم تنها راه‌حل موجود مطرح کرده‌اند! شما تأثیر چنین پیشنهادهایی را بر نخبگان سیاسی، آینده دموکراسی، رخدادهای سیاسی آینده در آلمان، و در سراسر”اتحادیه اروپا“، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ واگِن‌کنِشْت: سیاستی که تا کنون با هدف نجات اروپا دنبال شده است، در واقع سیاست نجات “بانک”‌ها بوده است! پول تأمین شده از طریق به‌اصطلاح وام‌های اضطراری، به طور مستقیم به جیب بخشِ مالی سرازیر شده است، در حالی که بودجه هزینه‌های جاری کشورهای مورد نظر، کاهش داده شده است. این یعنی که مردم مجبورند هزینه نجات “ بانک”‌ها را بپردازند. در همین حال، تمام اروپا بر اثر اجرای سیاست‌های ریاضتی، به سوی رکود اقتصادی رانده شده است. بدهی دولت در کشورهای بحران‌زده، بیش‌تر از پیش شده است. حتی کشورهای بزرگی مثل اسپانیا و ایتالیا نیز اکنون با مشکل روبه‌رو شده‌اند. مداخله “بانک مرکزی اروپا“ و تأمین وام‌های کلانِ موقتی، فقط توانسته است [شدتِ] وضعیت بحران عمومی را به طور موقت تخفیف دهد. دولت آلمان، و نیز اپوزیسیون ”سبزها“ و ”سوسیال دموکرات‌ها“، معتقدند که فقط با اعطای حقِ حاکمیت و اختیارِ تامّ به “بروکسل“ (یعنی، به “اتحادیه اروپا“، در برابر حقِ حاکمیت کشورهای جداگانه) می‌توان این بحران را به طور ساختاری حل کرد. تنها تفاوت میان محافظه‌کاران حاکم و سوسیال دموکرات‌ها این است که، دسته اول در آروزی قبضه‌کردن و اداره بوروکراسیِ “اتحادیه اروپا“ به میل خودند، و دسته دوم رؤیای تغییر و تبدیل “بروکسلِ تکنوکرات” به یک به‌اصطلاح “دموکراسیِ فراملیتی“ (مافوق ملیتی) را در سر می‌پرورانند. هر دویِ این رؤیاها خیال‌های سراپا باطل‌اند. با این‌همه، با تأسف باید گفت که، در مسیرِ دادن قدرت و حقِ حاکمیت بیشتر به “بروکسل“ نخستین گام‌ها برداشته شده است. قرار شده است بودجه‌های ملی کشورهای عضو “اتحادیه اروپا“ از سوی مقام‌های “اتحادیه اروپا“ تنظیم و نظارت شود. همچنین، قرار است که موضوع ملزم کردن کشورهای جداگانه به موازنه و تثبیت بودجه‌های ملی از راه قطع و کاهشِ هزینه‌های خدمات دولتی، در قانون مصوبِ “اتحادیه اروپا“ موسوم به ”پیمان مالی“ گنجانده شود و صورت قانونی به خود بگیرد. در آن صورت، این سیاست بحران‌زایِ فاجعه‌بار در”اتحادیه اروپا“ برگشت‌ناپذیر خواهد شد. این شیوه‌یی غیردموکراتیک است، چرا که به این ترتیب، این سیاست را که در اساس متضاد با منافع اکثر مردم است، حتی پس از برگزاری انتخابات ملی در کشورهای عضو، نمی‌توان تغییر داد. به‌علاوه، این سیاستی ضداجتماعی است، چرا که آنانی را که از بحران سود برده‌اند نجات می‌دهد، و سخت‌ترین ضربه را به ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه می‌زند. به لحاظ اقتصادی هم این سیاست بی‌ثمر است، چرا که اولاً بدهی دولت‌ها کاهش نخواهد یافت، و به‌علاوه، به رکود منجر خواهد شد. در صورت اجرایی شدن ”پیمان مالی“، همه کشورهای عضو”اتحادیه اروپا“ به اجرایِ این سیاست مرگبار مجبور خواهند شد؛ و این، اروپا را نابود خواهد کرد. نامه‌مردم: دشواری‌های کنونی در اقتصاد کشورهای اروپایی مثل یونان، اسپانیا، پرتغال و... تا چه حد ناشی از بحران اقتصادی جهانی است که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، و تا چه حد نتیجه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی “اتحادیه اروپا“‌ست؟ واگِن‌کنِشْت: جدا کردن این دو عامل غیرممکن است. این مالیات‌دهندگان در سراسر جهان بوده‌اند که بارِ بحران مالی جهانی را که در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید، به دوش کشیده‌اند. تا کنون فقط با افزایش شدید و گزاف بدهی‌های دولتی (یعنی، وام‌های کلانی که به دولت‌ها به منظور پرداخت بدهی‌های‌شان داده شده‌اند) توانسته‌اند از فروپاشی نظام‌های مالی جهانی جلوگیری کنند. همین‌طور، تصور بحران مالی جهانی بدون توجه به سیاست‌های نولیبرالی دهه‌های اخیر، غیرممکن است. نامه‌مردم: با توجه به اینکه اقتصاد برخی از کشورهای جنوب، شرق، و مرکز اروپا در مرز فروپاشی قرار دارد، به نظر شما آیا ادامه عضویت این اقتصادهای ضعیف‌تر اروپایی در “اتحادیه اروپا“، از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است؟ تأثیر بحران اقتصادی در یونان، اسپانیا، پرتغال، و ایرلند بر اقتصاد کشورهای بزرگ‌تر اروپا مثل: آلمان و فرانسه، چیست؟ دست‌کم تا امروز، ادامه الگوی اقتصاد نولیبرالی، و به‌ویژه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر و بغرنج‌تر، همراه با تحمیل اقدام‌های ریاضتی، مؤلفه کلیدی موضع آنگلا مرکل در ارتباط با بحران اروپا بوده است. شما و حزب شما به‌شدت با این موضع مخالفت کرده‌اید. درباره نکته‌های کلیدی انتقاد‌تان، و جایگزین‌های محتمل برای آن سیاست‌ها، ممکن است توضیح دهید؟ ‌واگِن‌کنِشْت: در وضعیت کنونی، و ده سال پس از به جریان افتادن ”یورو“، بحث درباره اینکه آیا عضویت یونان در کشورهای منطقه یورو امر موجّهی بوده است یا نه، دیگر بی‌معنی است. ریشه دشواری‌های امروز، در سیاست نجات “بانک“‌هاست از کیسه مردم، که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی فاجعه‌آمیز بوده است. به عوض در پیش گرفتن این سیاست، اگر بودجه‌های دولتی را از یوغ دیکتاتوری بازارهای مالی رها می‌کردند، اگر نظام بانکی را سوسیالیزه(ملی) می‌کردند، اگر بودجه‌ها و خدمات را این طور کاهش نمی‌دادند، و اگر به حسابِ دارایی و درآمد ثروتمندترین افراد جامعه، بودجه هزینه‌های ضروری جامعه را تأمین می‌کردند، در آن صورت کل منطقه یورو، و از جمله یونان، آینده‌یی روشن‌تر می‌داشتند. ولی به جای آن، اینک بحران مثل آتشی که از درون می‌سوزاند، به‌تدریج و هرچه بیشتر به سوی مرکز پیش می‌رود. امروز حتی در آلمان هم صنایع با کاهش سفارش‌ها روبه‌رویند. ‌ نامه‌مردم: پیش‌بینی شدنی نبودن بحران “اتحادیه اروپا“ به نظر می‌آید که ذاتیِ نظام سرمایه‌داری جهانی و جزو سرشت ساختاری آن باشد. از دیدِ شما، عامل‌های مشترکی که مسبّب وخیم‌تر شدن بحران در سراسر جهان‌اند، کدامند؟ واگِن‌کنِشْت: در چند دهه گذشته، تمرکز ثروت، پول، و قدرت در نظام سرمایه‌داری جهانی به نحوی بوده است که خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشورها وارد آورده است، از جمله اینکه، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. یکی از راه‌های پُر کردن این شکاف و افزایش مصنوعی قدرت خرید، دادن بی‌حساب و کتاب اعتبار (از جمله به صورت وام مسکن) به مردم بوده است. به کسانی اعتبار و وام‌های اعتباری داده شد که (به علت نداشتن درآمد کافی) قادر به بازپرداخت بدهی و بهره آن نبودند. اگر حباب مسکن دیگری بترکد، مشابه آنچه در آمریکا رخ داد، پیامدهایی جهانی خواهد داشت. نامه‌مردم: در تقریباً سه دهه‌یی که ازمقطع گذار از سرمایه‌داری ”کِی‌نزی“ می‌گذرد، اقتصاد نولیبرالی بازارِ بی‌نظارت (یا به‌اصطلاح “آزاد“) توانسته است به برخی از هدف‌های خود برسد، اما در مقابل، بسیاری از بانک‌ها و اقتصادهای ملی را به ورطه ورشکستگی کشانده است و بی‌ثباتی خطرناکی در سطح جهان به وجود آورده است. به نظر شما، آتیه سرمایه‌داری در مقام یک نظام اقتصادی جهانی یا یک ایدئولوژی، چه خواهد بود؟ آیا شما به ناگزیر بودنِ یک بدیل سوسیالیستی معتقدید؟ واگِن‌کنِشْت: البته! علت ساختاری و بنیادی این بحران، توزیع ناعادلانه پول و قدرت است. فقط در صورتی که توده‌های مردم بتوانند به طور عادلانه‌یی از ثروت اجتماعی برخوردار شوند، می‌توان گفت که یک راه‌حل پایدار یافته‌ایم. نکته کلیدی این است که، اینک گام‌هایی در این مسیر برداشته می‌شود. اینکه از چه زمان و چه مرحله‌یی آن را سوسیالیسم بنامیم، اهمیت ثانویه دارد. نامه مردم: به نظر شما، نیروهای چپ و پیشرو جهان، و به‌ویژه در”اتحادیه اروپا“، باید چه برخوردی با بحران کنونی سرمایه‌داری داشته باشند؟ چرا ”چپ“ تا کنون در بهره‌برداری از این فروپاشی آشکارِ الگویِ سرمایه‌داری- به‌ویژه در “اتحادیه اروپا“ - برای پیشبرد هدف‌های خود موفق نبوده است؟ واگِن‌کنِشْت: این از آن سؤال‌هایی است که پاسخ سرراست و آسانی ندارد! من هم پاسخ درست و کامل آن را نمی‌دانم. اما به اعتقاد من، ما اگر موفقیت آنی و فوری نداشته‌ایم، نباید بیش از حد نگران شویم. ”چپ“ باید این وظیفه را در برابر خود بگذارد که همواره و بی‌وقفه توضیح دهد که خواست‌های ما به سود اکثریت بزرگ مردم است. باید قاطع و ثابت‌قدم باشیم، و اعتبار و نفوذ خود را در میان مردم حفظ کنیم و گسترش دهیم. این راه شاید دراز باشد، اما تنها راه درست است. من اعتقاد راسخ دارم که آنانی که در راه منافع مردم کار می‌کنند و دید و شناختِ خوب و سنجیده‌یی دارند، در درازمدت موفق خواهند شد. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 رائد فهمی در گرد‌هماییِ سازمان ”الکاظمیه“: فدرالیسم به معنای تجزیه کشور نیست در گردهمایی‌یی که از سوی ”سازمان الکاظمیه“(وابسته به حزب کمونیست عراق) و باحضور رفیق“ رائد فهمی“، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست، برگزار شد، اوضاع سیاسی کشور و همچنین بازتاب اعلام تشکیل ”اقلیم ها“ از جانب برخی استانداری ها، بررسی گردید. در این گردهمایی، که تعداد زیادی از مردم شهر“الکاظمیه“ در ان شرکت داشتند، مفاهیم ”فدرالیسم“ و“کنفدرالیسم“ و تجربه‌های جهانی در زمینه پیاده کردن این نوع سیستم حکومتی و نمونه های موفق وغیر موفق آن، همراه با متن‌های قوانین اساسی این گونه تجربه‌ها، مورد بحث قرار گرفت. رفیق ”رائد فهمی“ در ابتدای سخنان خویش به تحول‌های شتابان و تغییرهای ناگهانی در موضعِ گروه‌های سیاسی در این باره اشاره کرد، وگفت: ”بسیاری از کسانی که تا دیروز با فدرالیسم از نگاه قانونی مخالفت داشتند، امروز از موافقان ومبلغان آنند، و برعکس، کسانی که پیش ازاین با فدرالیسم موافق بودند امروز به ضد آن موضع می گیرند. این تغییر در موضع‌ها بیشتر ناشی از عدم فهم فدرالیسم است.“ وی اضافه کرد که، در حال حاضر بیش از ۲۵ کشور باجمعیتی معادل ۴۰ درصد کل جمعیت جهان، به صورت ”فدرال“ اداره می شوند. این روش حکومتی از نخستین نمونه آن، یعنی ایالات متحده امریکا در ۱۷۹۸، وپس از آن سویس، در ۱۸۴۱، وبه دنبال آن در کانادا، کارایی و دوام خود را به اثبات رسانده است و در حال حاضر ۸ کشور بزرگ در دنیا بدین شیوه اداره می شوند. سپس رفیق فهمی با طرح این سؤال که: ”آیا این سیستم قابلیت تطبیق در همه کشورها رادارد؟“ به سؤال خود با ارائه نمونه کشور فرانسه وبرخی کشورهای اروپایی، پاسخ منفی داد، واضافه کرد: ”بررغم آنکه سیستم فدرالیسم هر روز طرفداران بیشتری پیدا می کند اما این به معنای ضرورتِ تطبیق آن در همه کشورها نیست. ساختارهای به هم پیوسته و روابط بین آن‌ها، مهم‌ترین دلیل برای پرهیز از راه حل های یک‌سویه اند. مشکل‌ها و بحران‌ها روی آوری به سیستم فدرال را باعث می شوند.“ وی اضافه کرد: ”واحدهای کوچک‌تر خواهان اداره امور خود به دست خود و استفاده از صلاحیت‌های خویش‌اند، ضمن آنکه با تعیین سرنوشت خویش از سوی دیگران مخالفند.“ براساس اظهارات فهمی، ”فدرالیسم“ خواهان تقسیم کشور نبوده بلکه برای وحدتی پایدار که بتواند رضایت مردم را فراهم سازد و نه وحدتی که هویت دیگران را نابود سازد، تلاش می کند، همان گونه که به منظور استقرار حاکمیت ملی نیز بسترهای لازم را فراهم می سازد. در این میان و بر حسب ” شرایط تاریخی“ گرایش به سیستم حکومت ”متمرکز“ را در کنار گرایش به حکومت ”غیر متمرکز“ را می توان مشاهده کرد. رفیق ”فهمی“ در دومین بخش از سخنان خود به تاریخچه فدرالیسم در کشور عراق اشاره کرد و گفت: ”طرح برنامه فدرالیسم در کشور ما بعد از سال ۲۰۰۳ نبوده بلکه به سال ۱۹۹۱ و از سوی حزب ما در مورد اقلیم کردستان باز می‌گردد. در ان سال، حزب ما برنامه مفصل فدرالیسم در اقلیم کردستان را مطرح کرد. در این مورد باید خاطرنشان کنم که، حزب ما پیش از حزب‌های کُردی و در سال‌های دهه ۵۰ میلادی شعار دموکراسی برای عراق و خودمختاری برای کردستان را به میان آورد. این شعار نشان دهنده رابطه منطقی بین جنبش دموکراتیک و حقوق ملی بود. نقش حزب ما در طرح برنامه خودمختاری برای کردستان، که از سویِ ” نظام به گور سپرده شده“ از محتوای خویش خالی شد، غیر قابل انکار است. ”رفیق فهمی همچنین به این نکته اشاره کرد که، به غیر از اقلیم کردستان، در سایر منطقه‌های کشور مشکل قومی( ملی) وجود ندارد. در واقع، مشکل در تعیین نوع حکومت و اختلاف نگرش‌ها در چگونگیِ پیشبرد روند سیاسی است. او در تشریح دیدگاه حزب کمونیست عراق گفت: ”حزب بر ضرورت واگذاری امور استانداری ها به خودشان تاکید می کند. آنچه امروز دیده می شود برخورد سیاسی با خواسته های منطقه‌ها است که برمبنای عکس العمل در برابر مطالبه‌هاست. ”فدرالیسم“ قادر نیست مشکلات استان ”صلاح الدین“ و یا“دیالی“ را در خصوص فسادِ اداری، نبودِ خدمات، و بیکاری به طور ”جادویی“ حل کند. کپی برداری از نمونه ”کردستان“ کاری اصولی نیست. همان طوری که قدرت حکومت مرکزی باید به وسیله نهادهای مدنی و قوانین مردمی آن اعمال گردد و نه با قدرت نظامی، در مقابل، قدرت بخش‌های فدرال نیز نباید بر اساس ضعف قدرتِ حکومت مرکزی برنامه ریزی شود. رفیق فهمی در سخنان خود به اقتصاد کشور پرداخت وگفت: ”طبق قانون اساسی، ثروت‌های کشور و از جمله نفت، متعلق به همه مردم عراق است و درآمدهای آن باید به حساب خزانه مرکزی واریز شود. درآمدی که از صادرات هر بشکه نفت به دست می آید به تک تک عراقی ها تعلق دارد و باید به حساب خزانه مرکزی واریز گردد. بنابراین، در این خصوص مشکلی در مورد نفت کردستان یا استان های دیگر وجود ندارد.“ وی در پایان، ضمن شرح دادن موضع حزب کمونیست عراق در باره مسئله تشکیل ”اقلیم ها“ اعلام کرد: ”حزب ما بر ضرورت فراهم آمدن شرایط لازم و مناسب برای تشکیل اقلیم ها تأکید کرده است و بر راه حل سیاسی برای بحران کنونی پافشاری می کند. راه حل نظامی پاسخ‌گویِ چنین مشکل‌هایی نیست و در نهایت می توان این گونه نتیجه گرفت که، اگرچه فدرالیسم روشی برای حفظ وحدت عراق است، اما به نوبه خود می تواند برای تجزیه آن مورد سوءِ استفاده قرار گیرد. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391