نامه مردم، شماره ۹۰۲، ۶ شهریور ماه ۱۳۹۱

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران: شیوه های ضد مردمی حکومت مداری که به فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی منجر شد هنوز در میهن ما فاجعه می آفریند! هم میهنان گرامی! بیست و چهار سال پیش، در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷‌، یکی از تکان‌دهنده‌ترین جنایت‌های سیاسی دهه های اخیر و تاریخ معاصر میهن ما و جهان، یعنی ”فاجعه ملی“ کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، به فرمان خمینی و با تأیید دیگر سران رژیم ولایت فقیه، در زندان‌های سراسر کشور به وقوع پیوست. رژیم ولایت فقیه، درمانده در باتلاقِ ادامه جنگ خانمان‌سوز، و شکست خورده در برابر اراده و خواست توده‌های مردم برای صلح و پایان دادن به جنگ، جنایت بزرگ و فراموش نشدنی ”فاجعه ملی“ را، در ۱۳۶۷‌، سازمان داد. هدف واپس‌گرایان از کشتار زندانیان سیاسی، پراکندنِ هراس در جامعه، و محروم کردن جنبش مردمی از رهبران و کادرهای با‌تجربه، آگاه، و فداکار خود بود. مزدوران تاریک اندیشی به زعم خود با سازمان‌دهیِ جنایت کشتار دسته‌جمعی ”فاجعه ملی“، تلاش می‌کردند تا آینده نظام را مدت زمانی طولانی تأمین و تضمین کنند. در ظرف کمتر از ۲ ماه، با تشکیل دادن بی‌دادگاه‌های تفتیش‌عقایدِ چند‌دقیقه‌ای- که به حق گروه مرگ خوانده می‌شدند- هزاران انسان شریف و میهن دوست قربانی بقای رژِیمی ضد مردمی و قرون وسطایی شدند. قوانین حکومت، و حتی حکم‌های پیشین قضایی و شرعی صادر شده درباره زندانیان نیز نادیده گرفته شد، و شمار بسیاری از زنان و مردان مبارزِ راه سعادت و سربلندی مردم و میهن، به کام مرگ فرستاده شدند. رژیم ولایت فقیه تا به امروز، در برابر خواست به حق و بدیهی خانواده‌های قهرمانان شهید ”فاجعه ملی“، حزب‌ها، و نیروهای مترقی کشور، از اعلام جزئیات، دامنه و علت این جنایت فراموش نشدنی که خمینی و سران رژیم در آن دخالت داشته‌اند، امتناع می‌ورزد و توطئه سکوت آن، همچنان ادامه دارد. رشد و گسترش جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم، در سال‌های اخیر، موجب شد تا مسئله ”فاجعه ملی“ و لزوم رسیدگی به آن، به خواستی همگانی بدل شود. فاجعه‌های تکان دهنده ای از آن دست که در بازداشتگاه ”کهریزک“ روی داد و ادامه روند سرکوب و شکنجه در زندان های رژیم، به ویژه پس از تقلب و کودتای انتخاباتی سال ۸۸‌، ضرورتِ پایان دادن به توطئه سکوت درباره ”فاجعه ملی“ را برجسته ساخت، و آن را در زمره خواست های مهم جنبش مردمی قرار داده است. آنچه امروز در زندان‌های جمهوری اسلامی رخ می‌دهد، ادامه و امتداد جنایت و کشتار دهه خونین شصت و کشتار دسته‌جمعی سال ۶۷‌- یعنی ”فاجعه ملی“- است. نیروها، شخصیت‌ها، و محفل‌هایی که امروزه به حق با ستم‌گری در زندان‌های رژیم مبارزه می‌کنند، نمی‌توانند و نباید فراموش کنند که وضعیتی به مراتب بدتر و ضدانسانی‌تر در دهه شصت خورشیدی بر زندان‌ها حاکم بود که سرانجام در ”فاجعه ملی“، همراه با قتل عام زندانیان سیاسی، یکی از بزرگ‌ترین و تکان دهنده‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر میهن ما را ثبت کرد. ازاین‌روی، مبارزه امروزه با خودکامگی، استبداد، و نقض حقوق دمکراتیک به قصدِ آزادی همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به شکنجه، و محکمه‌های ناعادلانه، بدونِ رسیدگی به فاجعه‌های دهه شصت و ”فاجعه ملی“ سال ۶۷ خورشیدی، و پایان دادن به توطئه سکوت در این باره، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، و امکان تکرارِ جنایاتی از این دست از سوی رژیم در آینده وجود خواهد داشت. اینکه برخوردهای امروزه دستگاه‌های حکومتی در زندان‌ها، و یا سرکوب‌گری‌ها و پیگردها در پهنه کشور به روی‌دادهایی رایج در جامعه‌مان تبدیل شده‌اند، نتیجه و امتدادِ کشتارهای دهه شصت، ”فاجعه‌ملی“، و ”قتل‌های زنجیره‌ای“ بوده است و هنوز نیز هست! شیوه های حکومت مداری استبداد مطلقه ”ولایت فقیه“ که اجازه داد تا یک تن، آیت الله خمینی، برخلاف قانون اساسی و حتی احکام صادره شده از سوی بیدادگاه های قضایی رژیم، احکام کشتار زندانیان سیاسی ایران را صادر کند، هنوز پس از گذشت بیست و چهار سال در میهن ما فاجعه می آفریند و باید هشدار جدی باشد به تمام کسانی که هنوز امیدوارند از درون چنین ساختارهای ضد مردمی حکومت مداری و با حفظ آن حقوق مردم ایران را احیا کنند. بنابراین، مبارزه برای پایان دادن به توطئه سکوت رژیم پیرامون ”فاجعه ملی“، از پیکارِ کنونی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و تأمین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی جدا نبوده است و نمی‌تواند باشد. در این راه، ضروری است که با گا‌م‌های مشترک و برپایی کارزارهایی با شرکت همه نیروهای انقلابی، ملی، میهن دوست، و ترقی خواه کشور، با هدفِ روشن شدن بُعدهای این جنایت فراموش نشدنی، معرفی و مجازات دستوردهندگان و اجراکنندگان آن، و همچنین برای انتشار رسمی لیست نام‌های شهدای مردم، محل خاک‌سپاری آنان، دلیل‌های محاکمه یا محاکمه دوباره این جان‌باختگان، و علت صادر کردن حکم‌های اعدام، به علاوه تأمین همه خواسته های خانواده‌های قهرمانان شهید “فاجعه ملی“، مبارزه‌یی پیگیر را سازمان داد. نباید گذاشت واپس‌گرایان جنایت‌های دهه شصت و ”فاجعه ملی“، را با سکوت خود و مرور زمان به ورطه فراموشی بیفکنند. علاوه بر این، میان حزب‌ها و نیروهای سیاسی ترقی خواه که در این فاجعه اعضا، رهبران، و هواداران خود را از دست داده‌اند باید با خانواده‌های جان‌باختگان و نهادهای مردمی‌ای که از این خانواده‌ها حمایت می‌کنند اتحاد عمل و هماهنگی به وجود آورده شود و در راه تقویت آن کوشید. اکنون که خواست روشن شدن نکته‌های در ابهام مانده‌یی که در بالا بدان‌ها اشاره شد و همچنین زمینه‌ها و دلیل‌های کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷‌، یعنی ”فاجعه ملی“، به خواستی همگانی فرا روییده است، اهمیت این هماهنگی و کارزار مشترک دو چندان می‌گردد. برخلافِ میل و اراده ارتجاع، کشتارِ دسته‌جمعی و گسترده زندانیان سیاسی در “فاجعه ملی“ سال ۶۷ نه تنها شعله‌های مبارزه خلق‌های ایران را خاموش نساخت، بلکه ایثار، فداکاری، و قهرمانی این فرزندانِ دلیر و جان‌باخته مردم، امید‌بخش و الهام‌دهنده نسل نو مبارزانِ راه رهایی میهن و سعادت توده‌های محروم جامعه‌مان شده است. آرمان‌گرایانی که بیست‌وچهار سال پیش در دخمه‌های رژیم واپس‌گرای ولایت فقیه گروه گروه اعدام شدند، اینک در سرود و رزم نسل جوان ایران حضورِ ویژه و ماندگار دارند. پس از گذشت بیست‌وچهار سال، اثرِ معنوی ژرفِ مبارزه قهرمانانه زنان و مردان که در جریان ”فاجعه ملی“ جان باختند، همچنان با جنبش مردمی ما، در راه طرد استبداد و رژیم ولایت فقیه، همراه است و می توان آن را در عزم و اراده و اندیشه مبارزان نسل نو، آرمان‌های والای انقلابی و انسانی و مردمیِ مشاهده کرد. آنان که با ایثارِ هستی خود در سیاه‌ترین شب‌های طولانی استبداد در برابر تاریک‌اندیشی و بی‌عدالتی استوار و تسلیم ناپذیر ایستادند، امروز سرودخوانِ حماسه و مقاومت مردم دلیر کشورمان در رویارویی با استبداد ولایی اند. حزب ما، در جریان ”فاجعه ملی“، گروهی از رهبران، کادرهای با تجربه، اعضا، و هواداران فداکار خود را از دست داد. افسران میهن‌دوست و فاتحانِ جنگ با رژیم صدام، سندیکالیست‌های باتجربه و مبارز، اندیشمندان برجسته، مبارزان آبدیده، و قهرمانان شکنجه‌گاه‌های رژیم سلطنتی، فعالان و انقلابیان فداکارِ عرصه نبرد با دیکتاتوریِ پهلوی در شرایط دشوارِ مبارزه زیرزمینی و مخفی، در قساوت تاریخیِ کشتار دسته‌جمعی سال ۶۷ در زمره جان‌باختگان و شهدای حزب توده ایران‌اند. در سالگرد این فاجعه ملی و فراموش نشدنی، ضمن ادای احترام به یاد و خاطره همه رزمندگان شهید توده ای، حزب ما به خاطره و یادِ همه شهدای ”فاجعه ملی“، با هر تعلق سازمانی و سیاسی، درود پرشور می‌فرستد و از آنان همچون فرزندان خود تجلیل می‌کند. شهدای “فاجعه ملی“، شهدای خلق ایران و قهرمانان جاوید راه رهایی توده‌های محرومند. نام و خاطره آنان بر پرچم مبارزه در راه خوشبختی انسان همواره و همیشه ثبت است و می‌درخشد! کمیته مرکزی حزب توده ایران 5 شهریور ماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 اثرگذاریِ برنامه ”آلترناتیوسازی“ بر نیروهای سیاسی، وهدف جمهوری خواهی همراه با افزایش فشار کشورهای امپریالیستی بر رژیم ولایت فقیه، اخیرا نیروهای راست‌گرا و پشتیبانان خارجی آن‌ها، با در اختیار داشتن امکان‌های فراوان مادی و رسانه‌ای، برنامه های ”آلترناتیوسازی“ مشخصی را به راه انداخته اند. یکی از این برنامه های” پرسرو صدا اما توخالی‌ آن‌ها ، پروژه احیای سلطنت و ”رهبر سازی“(در شرایط سرکوب “جنبش سبز” و ادامه حبس خانگی رهبران آن) از سوی رضا پهلوی است. بحث‌های تکراریِ دایره وار، ”تاریخ نویسی“‌های انتقام جویانه، دگردیسی و هویتی تازه به خود دادن، و مقایسه صوریِ درجه سیاهی، تباهی، و استبداد میان دو رژیم سلطنتی و ولایتی، در کنارِ روضه خوانی درباره ”دموکراسی خواهی“، سخن رایج این محافل برای جذب کسان و ملحق شدن به این کاروان است. برگزاریِ “کنفرانس“هایی با نام‌هایی پرطمراق مانند: ”اتحاد برای دموکراسی در ایران“ (برگزاری کنفرانس‌هایی با همین نام در واشنگتن، استکهلم، و بروکسل). برخلاف تبلیغات پرسروصدا پیرامون این کنفرانس‌ها، آن‌ها هیچ‌گونه تاثیر چشمگیری در تحول‌های تعیین کننده کشورمان نداشته اند. این گونه گردهمایی‌ها تابه‌حال به دلیل تظاهر به ”اتحادی مصنوعی“ بر گِرد بحث‌های انتزاعی درباره دموکراسی، و شرکت میهمانانی ناشناخته و یا کسانی که دموکراسی را همراه بمب و موشک (نمونه‌های عراق و لیبی) برای ایران تجویز می کنند، بلافاصله با رسوایی روبه‌رو می شوند. یک دلیل عمده ناکامی این کنفرانس‌ها همانا مخالفت قاطعانه و موضع‌گیری اصولی بخش وسیع نیروها و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی درون جنبش مردمی با پروژه‌های “آلترناتیوسازی“‌ای مانند کارزار ”احیای رژیم سلطنتی“ و یا ”دخالت های بشر دوستانه“ امپریالیسم در میهن ماست. یکی از هدف‌های کارزار کنونی پیرامون سناریویِ ”احیای رژیم سلطنتی“، از سویی اثرگذاریِ مستقیم بر جریان‌ها و شخصیت‌های معینی در اپوزیسیون است؛ از سویی دیگر، پراکندن روحیه سرخوردگی نسبت به تاریخ و پیشینه مبارزه با استبداد سلطنتی، اختلاف‌زایی در بین نیروها و فعالان سابقه دار، نیز یکی از هدف‌های مستقیم یا غیر مستقیم پروژه احیای سلطنت، و طهارتِ تاریخ سیاه و پلید رژیم شاه را گرفتن است، یا به عبارتی، به وجود آوردنِ پراکندگی، تشکل گریزی، و تولید انواع شعارها و جریان‌های سیاسی خلق‌الساعه، در کنارِ کنفرانس‌هایی با نام‌های پرطمطراق که با به اصطلاح گرایش به تکثرگرایی و تمرین دموکراسی توجیه می‌شوند، و با تشکل‌گراییِ دموکراتیکِ سازمان‌یافته و رهبریِ منسجم و قوی جایگزین می‌گردند. بر این مبنا، هرکس می تواند در هر جمعی حاضر شود و بنا بر حق آزادی شخصی و یا برای به وجود آوردن پیوند‌هایی زودگذر، این ناهمگونی در رفتار سیاسی را توجیه کند. بزرگ بینی در ”خاطره نویسی”، تولید انبوهه ای از مقاله‌‌های همراه با ابراز سلیقه‌های شخصیِ نامنسجم اینترنتی رنگ وارنگ، جایگزین فرایند تحلیل‌گریِ قوی، تبادل نظرها، و ارائه برنامه‌های رسمی حزبی می شوند. به عبارت دیگر، در مبارزه با دیکتاتوری حاکم، ابزار و تجربه‌های شناخته شده مبارزاتی برای انسجامِ درونی حزب‌ها و سازمان‌ها در جهتِ بالا بردن سطح تبادل نظر و جمع‌بندیِ موضع‌گیری‌ها و برنامه‌های رسمی آن‌‌ها- که در اوضاع و احوال کنونی می باید بستر سازِ مخرج مشترک‌های لازم در برنامه‌یی حداقلی باشند- کنار گذاشته می‌شوند. این وضعیت، فضای تنفسی برای پروژه‌های آلترناتیوسازِ ارتجاعی‌ای مانند ”احیای سلطنت“ را فراهم می‌آورد. دراین فرایند، وجود و عملکرد دیکتاتوری ”پهلوی“‌ها به کمک ”تاریخ نویسی“ به منظور حذف حافظه ملی، امری ضروری توجیه می گردد، و رویدادِ مردمی انقلاب و مسئولیت به وجود آمدنِ استبداد ولایی پس از آن به گردن نیروهای چپ گذاشته می شود. متاسفانه باید پذیرفت که این بخش از این پروژه ضد ملی توانسته است با موفقیت نسبی در بین برخی از فعالان و سازمان‌های کارنامه‌دارِ کشورمان رخنه و اثر کند. این تلاش‌ها، با پشتیبانی مادی گسترده از سوی شخصیت‌ها و محفل‌های قدرتمند ایرانی و خارجی، توانسته است کنش‌های جدی و توهم‌های مخربی را بین برخی از نیروها در زمینه همکاری یا عدم همکاری به منظور ”احیای رژیم سلطنت“ به سر کردگی ”رضا پهلوی“ دامن بزند. چنین روندی، به لحاظ منطقی، طیفی از بحث‌ها پیرامون ”تغییر رژیم“ با کمک خارجی و لزوم شرکت در کنفرانس‌های ”دموکراسی ساز“ برای برپایی ”اتحاد“ را به دنبال خود می‌آورد. سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)، در مقام یکی از نیروهای مترقی چپ کشورمان، به دلیل‌های مشخصی، هدف مجریان این پروژه‌های ”آلترناتیوسازی“، از جمله کارزار کنونی برای ”احیای رژیم سلطنت“، و شرکت در ”کنفرانس‌های دموکراسی سازی“ بوده است. این مسئله به طور طبیعی واکنش‌هایی را در درون و بیرون این “سازمان“ دامن زده است. حاد بودنِ این واکنش‌ها به اندازه‌ای بوده است که بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی- اجرایی این سازمان، تشریح موضع‌های رسمی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) در مورد شرکت در کنفرانس‌های ”دموکراسی ساز“ و ردِ همکاری رسمی با سلطنت طلبان را از طریق دو مصاحبه مشخص، در “کار آنلاین“، مرداد ماه ۱۳۹۱، ضروری دانسته است. در این مصاحبه‌ها، تائید رسمیِ اینکه هیچ عضوِ هیئت سیاسی- اجرایی سازمان و هیچ نماینده‌یی از سوی آن در ”کنفرانس استکهلم“ شرکت نکرده است، و همچنین ردِ قاطعانه وجود همکاری با پروژه ”احیای سلطنت“، در حکم موضعِ رسمیِ سازمان در مصاحبه خلیق، امری بسیار مهم و مثبت است، اما علت‌هایی که در طول دهه گذشته به عملکردِ ناهمگونِ برخی از اعضای(از جمله در کادر رهبری) یکی از سازمان‌های مهم و مترقی ایران منجر می شوند، به صورت شفاف توضیح داده نشده‌اند. مهم‌تر اینکه، چرا این ضرورت پیش می‌آید که مسئول یک سازمان چپ دموکراتیکِ مبارز و با سابقه، عدم همکاری و مرز بندی سازمان خود را با یکی از ضد دموکراتیک‌ترین نیروها را باید به طور رسمی تکذیب کند؟ دراین ارتباط، بهروز خلیق شرحی در مورد لغوِ سانترالیسم دموکراتیک، نحوه آزادی فعالیت، تنبیه انظباطی اعضا، و مشکل‌ها در سازمان متبوع خود، به منظور توضیح زمینه‌های ناهمگونیِ عملکرد و اظهارنظرهای متناقضِ اعضای رسمی و کادر رهبری، ارائه می دهد. به طور مسلم شکل و سازوکارِ(مکانیسمِ) عملِ سازمانی یک حزب سیاسی مهم است، ولی محتوا و مضمون پایه‌های نظری حزب‌ها و سازمان‌ها، و به خصوص بازتاب‌شان در برنامه‌های عملی آن‌ها، عامل تعیین کننده انسجام، تداوم، و سر انجام اثر گذاری آن‌ها در پهنه جامعه است. به هر حال، مسئله نحوه مدیریتِ رهبری و چگونگیِ انسجام نظری و درونی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، مسئله‌یی داخلی و مربوط به رفقای فدایی است، اما سرانجامِ عملکرد، بازده بیرونی، و اثر گذاریِ مثبت آن بر جنبش مردمی، ملاکِ ارزیابی‌ها خواهد بود. دو اِشکال اساسی در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های جنبی مسئول هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) وجود دارد که لازم به ارائه پاسخ رسمی از جانب حزب ما است. نخست: بهروز خلیق می گوید که هدف کلیدی و شعار اصلی برای همکاری نیروها در مبارزه با رژیم حاکم باید بر مبنای ”جمهوری خواهی“ و ”سکولاریزم“ باشد. دوم: مصاحبه‌ها و توضیح‌های جنبی ایشان دربردارنده نقل‌قول‌هایی‌‌اند (یا غیر منطبق با اصل و یا نا کامل) از شعارها و برنامه‌های حزب ما، که در توجیه نکته پیش‌گفته در بالا مورد استفاده قرار می گیرند. در این مصاحبه‌ها، بهروز خلیق برای بازتاب دادن جریان ”جمهوری خواهی“، در حکمِ محورِ نظری سازمان فداییان خلق ایران، لازم می‌بیند چنین ادعا کند که برنامه کنگره آتی (ششم) حزب توده ایران طرحی برای ”فردای پس از استبداد“ ندارد یا اهمیتی به شکل حکومت (جمهوری) در آینده نمی‌دهد. در زیر، با حفظ خط منطقی در مصاحبه‌ها و جواب‌های مسئول هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، نکته‌های مشخصی از “طرح برنامه کنگره ششم“ که تحریف شده‌اند، یادآوری می‌شوند. برای رفع هرگونه ابهام باید گفت که، اشتباه‌ها، حذف، یا بی دقتی بهروز خلیق در مورد نکته‌های اساسی “طرح برنامه ششم”، به هردو نسخه این “طرح”(ویرایش اول و دوم) این سند مرتبط می‌شود. در این نوشتار اشاره به “ویرایش دوم“ است، که دربردارنده نظرها و پیشنهادهای رسیده است، و برای بررسی، اصلاح، و تصویب در اختیار نمایندگان ششمین کنگره حزب توده ایران گذاشته خواهد شد. ۱. در هر دو مصاحبه (۸ و ۹) مطرح می شود: ”برنامه جدید حزب“ حاکمیت مردم“ و ”حکومت دمکراتیک- ائتلافی“ را به جای رژیم ولایت فقیه مطرح کرده است. اما در برنامه حزب در مورد شکل حکومت سخنی به میان نیامده است.“ در صورتی که در صفحه ۱۷ “طرح برنامه کنگره ششم” حزب ما، در همان فصل مربوط به حکومت ”دموکراتیک- ائتلافی“، گفته می شود: ”حزب توده ایران، درباره برنامه حكومت آینده ، كه شكل آن به نظر ما می باید جمهوری باشد، نظرهای خود را به شرح زیر در معرض افكار عمومی می گذارد.“ در صفحه های ۱۸ تا ۲۱‌، این نقطه‌نظرها در باره شکلِ حکومت آینده، یعنی ”جمهوری“، و دستور کار آن در عرصه‌های مشخص کلیدی با این تیترها آمده است: ”الف- تحول در سازمان‌های حکومتی“؛ ”ب- حقوق و آزادی های سیاسی، فردی، و اجتماعی“؛ ”پ- مسئله ملی“؛ ”ت- زنان“؛ ”ث- جوانان“؛ ”ج- سرفصل‌های برنامه‌های اقتصادی مردمی، برای تغییرهای بنیادی“؛ ”ح- سیاست خارجی“؛ ”چ- فرهنگ، شکوفاییِ علم و فن“. حتی نگاهی گذرا به این سند نشان می دهد که حزب ما پیشنهاد خود در باره شکلِ حکومتِ پسادیکتاتوری را در چارچوبِ جمهوری و دموکراتیزه کردن روبنایِ سیاسی، به صورتی صریح مطرح کرده است. علاوه بر این، ”طرح برنامه“، در بخش مربوط به ”مسئله ملی“، به طور مشخص بر لزوم استقرارِ حکومتِ فدرال تاکید می‌کند(صفحه ۱۸). بنابر تعریف این اصطلاح، و همچنین تجربه جهانی آن، حکومت فدرال، به طور عموم، جمهوری و دموکراتیک است. ۲. متاسفانه بی دقتی و یا به طور گزینشی نقل‌قول‌ها را ارائه دادن، در جمله‌های زیر، اثرهایی مخرب در خواننده به جا می‌گذارد، به طور مثال: ”در برنامه حزب بر ”ضرورت وحدت و همکاری و همیاری نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور برای برپائی جبهه واحد ضداستبدادی“ تاکید شده است اما آدرس عمومی نیروهای سیاسی تحت عنوان ”نیروهای مترقی و آزادی‌خواه“ داده شده است نه آدرس مشخص. معلوم نیست جبهه مورد نظر حزب چه نیروهائی را در برمی‌گیرد؟“ در صورتی که در صفحه ۱۶ “طرح برنامه کنگره ششم”، با عنوان: “منشوری برای وحدتِ عمل و آزادیِ ایران از چنگال استبداد“، مسئله ایجاد جبهه واحد و وسیع برای برچیدن استبداد ولایی مطرح گردیده است، و با این تیتر: ” اول: ترکیب و ساختار جبهه“، می‌آید: ”جبهه واحد ضد استبدادی، كلیه آن حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها و شخصیت‌های مترقی و آزادی خواه كشور را در بر می گیرد كه در راه طرد رژیم ولایت فقیه مبارزه می‌کنند، و هدفشان استقرار آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی است. جبهه واحد در مقام ستاد مشترك توده‌ها در مبارزه برضد استبداد، با توجه به شرایط و روند تحول‌ها، تاكتیك‌های مبارزه را بر اساس توافق مشترك نیروهای شركت كننده در آن، تعیین می‌کند.“ آیا باید تصور کرد که مسئول هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) “طرح برنامه” حزب ما را آنچنان عجولانه خوانده که به نکته‌های بالا توجه نکرده است؟ مقصود ما از برپایی جبهه، حضور در جلسه‌ها و نشر گاه به گاه اعلامیه‌های مشترک با جریان‌های موقتی و زودگذر نیست. بنابراین، “برنامه“ ارائه شده برای “ کنگره”، که تعیین کننده خط مشی آینده و فعالیت هماهنگ اعضا و هواداران حزب است، جای این گونه ”آدرس‌های“ موقتی نمی تواند باشد. همان بند پیش گفته “برنامه کنگره ششم“، به روشنی نشان می‌دهد که طرفداران “احیای سلطنت” و نیروهای وابسته بدان در “جبهه واحد ضد استبداد” نمی گنجند. اما مسئول هیئت سیاسی- اجرایی ”سازمان”، در مقابل، از حزب ما این سوال عجیب را می‌کند: ”آیا سلطنت طلبان و مشروطه طلبان جزو ”جبهه واحد ضداستبدادی“ به حساب می آیند و یا بیرون از جبهه قرار می‌گیرند؟“[!] بسیار عجیب‌تر و نگران کننده‌تر اینکه، مسئول هیئت سیاسی- اجرایی “سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)” در باره یکی از مهم‌ترین نیروهای درون جنبش مردمی از حزب ما بی مورد می‌پرسد: ”آیا این جبهه اصلاح طلبان را شامل میشود؟“ طرح برنامه کنگره حزب توده ایران و بسیاری از سرمقاله‌های “نامه مردم” به نقش کلیدی نیروهای اصلاح طلب در جبهه وسیع مردمی بر ضد استبداد حاکم، اشاره داشته‌اند. این گونه ابهام زایی، عملی اصولی از سوی یک نیروی معتقد به اتحاد نمی تواند باشد و قابل قبول نیست، زیرا شبهه انگیزی هایی از این دست نه تنها در راستای برپایی اتحاد و همکاری نیروها نیست بلکه تنها به سود نیروهایی است که خواهان ادامه دیکتاتوری در ایران اند. باید یادآور شد که، این چنین سوال‌های انحرافی و بی مورد تا به‌حال از سوی سایت‌های مشکوک چپ نمایی مطرح می شده‌اند که با طرفداری از احمدی نژاد و ضدیت با اصلاح طلبان، بدون پرده پوشی در راه برانگیختن اختلاف در جنبش مردمی تلاش می کنند. ۳. بی ملاحظه‌گی مسئول هئیت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این مصاحبه‌ها، به مخدوش نشان دادن اسناد کنونی حزب ما محدود نمی شود. مصاحبه کننده برای اینکه شعارِ ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ را ”سلبی“ که ”ناظر بر وضعیت امروز است و با فردای طرد استبداد رابطه برقرار نمی کند“ نشان دهد، همراه با کلی گویی، گریزی به تاریخ می‌زند و مدعی می شود: ”... شعار ”همه با هم“ آقای خمینی که همان مضمون ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ را داشت، ...“ این جمله بسیار سوال برانگیز است و تعبیرهای گوناگونی می‌تواند داشته باشد. اگراشاره به ضعف و یا وجود یک برنامه حداقل بین نیروهای مبارز برای برهه انقلاب ۱۳۵۷ است و اینکه تنها با هدف سرنگونی دیکتاتور و با ذهنی‌گرایی پیرامون مرحله‌های بعدی نمی توان ادامه و موفقیت انقلاب‌ها را تامین کرد، کاملا مورد قبول حزب ما است، و همان طور که پیش از این گفته شد، ایجاد جبهه وسیع برضد استبداد حاکم همیشه بخشی از کل برنامه های حزب توده ایران (و از جمله در رابطه با روند انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۱۳۵۷) بوده است، و با توجه به این تجربه، طرح برنامه کنگره ششم نیز دقیقا بر همین مبنا تدوین شده است. سوال این است که، چرا در این مصاحبه‌ها ”جبهه ضد دیکتاتوری” در خلاء نشان داده می شود؟ و در کنار آن و بدور از واقعیت، چنین وانمود می شود که “برنامه“ حزب ما در مورد شکل حکومت آینده مبهم است! در صورتی که طرح برنامه کنگره ششم و همین طور بیشتر مقاله‌های “نامه مردم” به لزوم ارائه شفاف برنامه پسادیکتاتوری از جانب نیروهای سیاسی برای تدوین مخرج مشترک‌ها، اشاره‌ها داشته و دارند. در اینجا می توان بهروز خلیق را به دو مقاله: ” پیش به سوی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“[نامه مردم، شماره ۸۹۲، ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۱] و ” مبارزه با دیکتاتوریِ ولایی گذر به مرحله ملی- دموکراتیک“ [نامه مردم، شماره ۸۹۵، اول خرداد ماه ۱۳۹۱] رجوع داد. ۴. متاسفانه این شکل ابهام‌زایی برای حذف شعار ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ با اصرار و به شکل‌های گوناگون تکرار می شود. در اشاره‌یی‌ حاشیه‌ای، آقای خلیق می گوید: ”حزب توده ایران در برنامه جدیدش که برای ارائه به کنگره آتی حزب تهیه شده است، به جای دیکتاتوری واژه استبداد را گذاشته و ”جبهه واحد ضداستبدادی“ را طرح کرده است.“ در سندها، برنامه‌ها، و مقاله‌های تحلیلی، حزب ما از دو کلمه دیکتاتوری و استبداد بنا بر زمینه بحث مربوطه استفاده می‌کند، و در معنا، این دو مفهوم معادلِ ”طرد رژیم ولایت فقیه“ و گذر به دموکراسی است. به علاوه، در پای صفحه اول “نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب، همواره و هنوز هم، شعار ”با هم به سوی جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ به صورتی نمایان به چاپ می‌رسد. در بخش دیگری از این مصاحبه، مصاحبه‌گر ضمن اشاره به شعار محوری حزب ما می‌پرسد: ”آیا سازمان متبوع شما آمادگی این را دارد که با دیگر نیروهای سرنگونی طلب (جدا از آنان که خواهان حمله نیروهای نظامی کشورهای دیگر به ایران هستند) در زمینه ایجاد ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ وارد گفتگو و تعامل سیاسی شود؟“ ۵.‌ بهروز خلیق در ادامه می‌گوید: ”شعار ”همه با هم“ در عمل به معنی آن بود که همه زیر رهبری و اتوریته روحانیت و آقای خمینی قرار گیرند. در آن سال ها، نیروهای سکولار به فردای انقلاب توجه جدی نداشتند. در عمل ائتلاف نیروهای مدرن و سکولار با نیروهای مدافع جمهوری اسلامی به دلایل مختلف از جمله عدم روشنگری به نفع روحانیت و حکومت فقها تمام شد. ما دیگر حاضر به تکرار این تجربه تلخ نیستیم.“ نخست اینکه، حزب توده ایران در مقطع خیزش انقلاب ۱۳۵۷، بر پایه نظریه گذار به مرحله ملی- دموکراتیک، ”برنامه“ مشخص و جامعی در زمینه جایگزینِ حکومت دیکتاتوری سلطنتی داشت که در پلنوم پانزدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران به تصویب رسیده بود. دوم اینکه، این “برنامه“ و تحلیلِ حزب از شرایط، از سوی نیروهای چپ رو [از جمله سازمان متبوع آقای خلیق که به غیر از ”انقلاب سوسیالیستی“ و آن هم فقط از راه مبارزه ”مسلحانه“ به چیز دیگری قانع نبودند] در حکم سیاستی راست گرایانه و در جهتِ آشتی طبقاتی دانسته و کوبیده و طرد می شد! سوم اینکه، به انحراف رفتن و شکست نهایی انقلاب ربطی به شعارِ ”همه با هم“ و یا ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ نداشت، و ” دلایل مختلف“ دیگری، که آقای خلیق از کنار آن‌ها می گذرد، عامل‌های اصلی بودند. باید مراقب بود که این نوع برداشت‌های کلی از تاریخ، همراه با ابراز نکردنِ ”دلایل مختلف“، می تواند به پروژه ” آلترناتیوسازی” و ”احیای سلطنت“ی کمک کند که سرنگون کردن دیکتاتوری پهلوی را اشتباه می‌داند و از نیروهای انقلابی خواهان تبری جستن، توبه، و دگردیسی است. حزب توده ایران به نقش خود در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی افتخار می‌کند، زیرا حزب ما براساس برنامه ‌یی مترقی به منظور ادامه پیش‌رویِ انقلاب به مرحله های مترقی اجتماعی و اقتصادی با از خود گذشتگی مبارزه می‌کرد. انداختن گناه خیانت رهبری انقلاب، از جمله شخص خمینی به آرمان های مردمی انقلاب و اعتمادی که میلیون ایرانی به او کردند، چیزی جز توبه شرمگینانه از پیروزی انقلاب بهمن و سرنگونی رژیم سلطنتی نمی تواند باشد. حزب ما در این سال های ارزیابی های مشخصی را از نقش حزب ما در انقلاب بهمن 57 و کاستی هایی که در سیاست حزب ما وجود داشته است ارائه داده است ولی بر خلاف لحن سخنان مسئول هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) مسئولیت شکست انقلاب و وضع بحرانی کنونی کشور ما به طور مستقیم بر عهده رهبری ولایی، نیروهای ارتجاعی همراه با آن‌ها، و توطئه‌های امپریالیسم است. به نظر می آید که تلاش مسئول هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) در راستای حذف شعار محوری ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ و برجسته کردن شعار ”جمهوری خواهی“ است. در این دو مصاحبه، هسته اصلی کلام بدین صورت بیان می گردد: ”به باور ما ابتدا باید جمهوریخواهان دمکرات و سکولار متحد شوند و در صورت ضرور با هویت جمهوریخواهی وارد این و یا آن همکاری موردی با دیگر نیروها شوند. کسانی که ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“، ”اتحاد برای دمکراسی“، ”جبهه دمکراسی“ و یا ”کنگره ملی“ را مطرح می کنند، باید جواب دهند که جبهه مورد نظر آن ها، چه نیروهائی را دربر می گیرد؟ آیا شکل حکومت در برنامه اشان مشخص است و یا مسکوت گذاشته شده است؟“ اگر طرح برنامه حزب ما و چگونگی استفاده از شعار ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ در آن به طور دقیق مطالعه و نقل قول می شد، بهروز خلیق به این نتیجه گیری غلط در مورد ”مسکوت“ گذاشته شدن شکل حکومت آینده نمی‌رسید. در مصاحبه‌های آقای خلیق، ایشان نتوانستند زیرپایه نظری سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)” را در مورد مزیت‌های محوری کردن شعار ”جمهوری‌خواهی“ در مقابل ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ توضیح دهند. اتفاقا هدف ایشان در این زمینه و برخی پاسخ های ایشان در این مورد، به مسئله‌ها و سوال های جدی تری دامن زده است که در این مصاحبه ها مطرح نشده اند و مفید خواهد بود در آینده به آنها پرداخته شود. در خاتمه ضروری است تاکید کنیم که، خواست برپاییِ جمهوری دموکراتیک یکی از مخرج مشترک‌های مهمی است که می باید در برنامه یی حداقلی از سوی نیروهای چپ و مترقی پذیرفته و به میان توده ها برده شود. آنچه که هیچ کس در حال حاضر نمی داند این است که، فرایندِ گذار از دیکتاتوری ولایی درعمل چگونه خواهد بود، چقدر طول خواهد کشید، و مهم‌‌تر از همه، ترکیب و توازن نیروها به چه صورت شکل خواهند گرفت، مگر آنکه قرار بر این باشد که بنابر سرمشقی از پیش تعیین شده برای ”تغییر رژیم“ با هدف محوریِ ”اجرای انتخابات“ برای برپایی دموکراسیِ صوری به کمک قدرت‌های خارجی- آن چنان که ”کنگره ملی“ احمد چلبی در عراق، در نظر داشت- عمل گردد. درگذار از دیکتاتوری و در فردایِ پس از استبداد، کشور ما با مرحله‌های سیال و تحول‌های پیش بینی‌ناپذیر روبه‌رو خواهد شد که تناسب نیرو در آن حرف آخر را خواهد زد و نه شرط‌ها و ”باید”‌های غیر واقعی این یا آن نیرو. بدین جهت، شعارِ ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ حزب ما به قصدِ گذار از استبداد و بر پاییِ حکومت ائتلافی و دموکراتیک، در حکمِ خطِ وصل‌کننده خروج و ورود از مرحله‌یی به مرحله دیگر (ملی- دموکراتیک) است. براین اساس، طرح برنامه حزب ما، کارسازهای کلیدی عملی‌ای مانند ”مجلس موسسان“ را برای انتقال به حکومت جمهوری و دموکراتیک به تفصیل درج کرده است. مطرح کردن شعارهای انتزاعی و ذهنی گرایانه، و از جمله جمهوری خواهی، در مقامِ اصلی محوری، هرگونه جبهه متحدی در مبارزه با دیکتاتوری حاکم را فاقد پایه نظری خواهد کرد، و نخواهد توانست توازن نیروی مادی لازم به قصدِ گذار از دیکتاتوری ولایی را برقرار سازد. حزب توده ایران بر این باور است که، در این مرحله از مبارزه، شعارِ محوریِ تاکتیکیِ دقیق و منطبق با شرایط مشخص کنونی‌ای می‌بایست پیش کشیده شود، و همراه با برنامه حداقلی‌ای دربردارنده “منشور آزادی” و مشخصه‌های الگوی اقتصادی‌ای مترقی، این شعار محوری را به منظور بسیجِ حداکثر نیرو، با توده‌ها در میان گذاشت. این امرِ حیاتی، تنها با کار صبورانه سازمان یافته در بین مردم به هدفِ بالا بردن سطح آگاهی طبقاتی، همراه با برجسته کردن مخرج مشترک‌ها، امکان پذیر است. به باور ما، شعار ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری“ چنین پتانسیلی را دارد. امید است که بر مبنای این تحلیل و مطالعه دقیق‌تر سندهای حزب ما، در آینده بتوان با سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)، پیرامون نظرهای رسمیِ سازمان درمورد فرایند برپاییِ اتحادهای وسیع در جنبش، با آماجِ گذار از دیکتاتوری، و در مسیرِ شکل دادن به حکومت جمهموری دموکراتیک، به تبادل نظرهای سازنده تری نشست. به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 سیاستِ ارتجاع حاکم در حذفِ جنبش دانشجویی: از تفکیکِ جنسیتی، تا پیگردِ فعالان دانشجویی هوشیاری مبارزان جوان در مقابل این سیاست، و حفظ اتحاد عمل در صف‌های جنبش دانشجویی، و پرده برداشتن از قصدهای خائنانه ولی فقیه و ارتجاع حاکم، وظیفه فوری در این مرحله است. به کارگیریِ سیاست تفکیکِ جنسیتی در دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزش عالی، در سال جاری، بُعد گسترده‌تری یافته است. بر پایه گزارش‌های رسمی، ظرفیتِ پذیرش دختران در ۳۶ دانشگاه کشور و در ۷۷ رشته تحصیلی، حذف شده است. خبرگزاری مهر، ۱۶‌مرداد ماه، در گزارشی آماری اعلام کرد: ”امسال ۳۶ دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کرده‌اند و در حالی که در سال ۹۰ تنها دو رشته از ظرفیت دختران حذف شده بود، امسال ۷۷ رشته کارشناسی پذیرش دختران ندارند ... دامنه این حذف ظرفیت به تعداد زیادی از رشته‌هایی کشیده شده ... رشته‌هایی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض ... ده‌ها رشته دیگر از جمله این رشته‌ها هستند.“ تفکیک جنسیتی تنها موضوع پر اهمیت مرتبط با جنبش دانشجویی در طول ماه های اخیر نیست. همزمان و به موازات به کارگیری تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها و حذف ظرفیت پذیرش دختران در بیش از ۷۷ رشته، تصمیم‌هایی چون حذف، اصلاح، و تغییر برخی ماده‌ها و درس‌های دانشگاهی ویژه علوم اجتماعی، شدت بخشیدن به فشار به مبارزان جنبش دانشجویی، احضار و اخراج‌های پر شمار، و نیز مانورهای فریبکارانه ولی فقیه در خلال سخنان اخیر وی در جمع تشکل‌های دانشجویی وابسته به رژیم، زیر عنوان سیاست‌هایی هدفمند در قبال جنبش دانشجویی، را می‌توان تشخیص داد. بنابراین، موضوع تفکیک جنسیتی در مرکزهای آموزش عالی و دانشگاه‌های سراسر کشور بخشی از زن ستیزانه و واپسگرایی ارتجاع حاکم است که در عین حال هدفش جدا کردن فعالیت مشترک جنبش دانشجویی کشور است. درخصوص حذف پذیرش دختران از رشته های گوناگون آموزش عالی، پایگاه اطلاع رسانی فرارو، ۱۷ مرداد ماه، با اعتراف به اینکه چنین اقدامی نامی جز تفکیک جنسیتی ندارد، می‌نویسد: ”سال گذشته ۲۰ دانشگاه پذیرش دختران و پسران را جدا کردند. تا حدی سرو صدا به پا شد ... اما در نهایت نه آب از آب تکان خورد و نه اتفاق خاصی افتاد. همین شد که امسال ۴۰ دانشگاه دیگر هم به جرگه پذیرش‌های تک جنسیتی پیوستند و شمارشان به بیش از ۶۰ دانشگاه رسید. امسال دختران اصلی‌ترین قربانیان این نحوه پذیرش بودند. به این معنا که در سال ۹۰ تنها دو رشته از ظرفیت دختران حذف شده بود، اما امسال ۳۶ دانشگاه در ۷۷ رشته کارشناسی از پذیرفتن دانشجوی دختر سرباز زدند.“ در ادامه این گزارش، ضمن اشاره غیر مستقیم به برنامه اسلامی کردن دانشگاه‌ها به ویژه پس از تحول‌های مرتبط با روی‌دادهای سال ۸۸ (کودتای انتخاباتی)، خاطر نشان می‌شود: ”نخستین زمزمه‌های پاک‌سازی دانشگاه‌ها با آغاز دولت نهم شکل گرفت. اتفاقی که از آن با عنوان انقلاب فرهنگی دوم یاد می‌شد. اما این انقلاب، در سطح حرف باقی ماند تا نوبت به دولت دهم رسید و بار دیگر از گوشه و کنار لزوم اسلامی شدن دانشگاه‌ها به طرق مختلف، مطرح شد ... این سیاست هر نامی که داشته باشد در نهایت به پدید آمدن محدودیت در دانشگاه‌ها، ایجاد تفاوت و تبعیض بین دختران و پسران و جدا سازی آن‌ها ختم می‌شود. سیاستی که به نظر می‌رسد چندان هم بدون برنامه ریزی و اتفاقی نباشد.“ نکته قابل تأمل اینکه، درباره این سیاستِ برنامه‌ریزی شده با محاسبه دقیق، از سوی اغلب مسئولان و دست‌اندرکاران “وزارت علوم“ و “شورای عالی انقلاب فرهنگی” انکار یا سکوت می‌شود. در این باره، روزنامه اعتماد، ۱۹‌مرداد ماه، گزارش داد: ”حاشیه های کنکور امسال ادامه دارد. با وجود گذشت چند روز از انتشار دفترچه کنکور سراسری ۹۱ و حذف دختران از ۷۶ رشته دانشگاهی، مسئولان وزارت علوم و مجلس حاضر به ارایه توضیح قانع کننده‌یی در این زمینه نیستند ... در حالی که بیش از ۶۰ کُد رشته دانشگاهی در ۶۰ دانشگاه کشور در کنکور ۹۱ تک جنسیتی شد، روسای دانشگاه‌ها توجیهات خود را در این زمینه دارند ... بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی حدود ۲۰ درصد، علوم انسانی بیش از ۳۰ درصد، علوم تجربی ۱۰ درصد، هنر ۳۴ درصد و زبان‌های خارجی ۲۵ درصد کد رشته های دانشگاهی به صورت تفکیک شده برای دانشجویان پسر و دختر خواهد بود ... دانشگاه صنعت نفت هم اعلام کرده دیگر دانشجوی دختر پذیرش نمی‌کند.“ در حالی که تفکیک جنسیتی با دقت و برنامه‌ریزی جریان دارد، علی خامنه‌ای در جمع دانشجویان عضو تشکل‌های وابسته به رژیم، بسیج دانشجویی، و تشکل‌هایی از این قبیل، ناگهان از ”شرح صدر“[تحمل و گذشت داشتن] و ”دوری از رفتار پرخاشگرانه“ سخن گفت. خامنه‌ای در این دیدار از جمله گفت: ”در قبال اظهار نظر احیاناً قدری تند یک جوان دانشجو خیلی نباید حساسیت وجود داشته باشد ... برخورد با جوان‌ها، نباید خیلی برخورد خشن و تند ... باشد.“ این سخنان و موضع‌گیری از سوی کسی صادر می‌شود که با هدایت و رهنمود او هزاران جوان میهن ما در جریان کودتای انتخاباتی یا به خاک و خون کشیده شدند و یا به زندان‌های مخوفی مانند کهریزک افتادند. این مانور فریبکارانه بخشی از سیاست کلی ولی فقیه در حل مسئله‌های کشور و بحران حاد سیاسی کنونی است، و در عین حال، از اجزای سیاست هدفمند واپس‌گرایان برای حذف جنبش دانشجویی به شمار می‌آید. این مانور حساب شده برای فریب و صحنه سازی به اجرا در می‌آید. مقایسه موضع‌های فریبکارانه خامنه ای با رویدادهای کنونی در دانشگاه‌ها و شدت پیدا کردن سیاستِ به کارگیری فشار، پیگرد، احضار، و اخراج مبارزان جنبش دانشجویی، هدف‌های شوم واپس‌گرایان را به روشنی آشکار می‌سازد. در حالی که خامنه‌ای از دوری جستن از برخورد خشن و تند با جوانان دانشجو داد سخن در می‌دهد، علاوه بر حضور عده زیادی دانشجو در زندان‌های کشور به اتهام‌های واهی و دروغین، روند اخراج و احضارهای گسترده به کمیته های انضباطی را نیز شاهدیم. فقط در طول ۲ ماه گذشته برخی از فعالان با سابقه و شناخته شده جنبش دانشجویی مانند: علی عجمی، دانشجوی دانشگاه تهران از طیف چپ، پیمان عارف، دانشجو و روزنامه نگار از طیف ملی، میثاق افشار، دانشجوی دانشگاه ملی و عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، احمد حسینی، دانشجوی دانشگاه ارومیه، هاشم میرزاده، از دانشگاه تبریز، در مقام فعالان شناخته شده، از حق ادامه تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شده‌اند. به علاوه، ده‌ها دانشجو در سراسر کشور به کمیته‌های انضباطی فراخوانده شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته‌اند. این پیگرد هدفمند از سوی ارتجاع، به منظور ضعیف کردن جنبش دانشجویی و حذف فعالان با سابقه و با تجربه صورت گرفته است، و قصد تاریک‌اندیشان به وجود آوردن گسست میان دانشجویان دوره جدید با فعالان با سابقه، و به طور کلی، مهار و کنترل جنبش دانشجویی تأثیر گذار کشور در این مقطع زمانی حساس است. در نتیجه، با صراحت باید تاکید کرد که، مانورهای ولی‌فقیه، پیگرد هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده مبارزان جنبش دانشجویی، تلاشی است برای مهار و حذف جنبش دانشجویی ایران از صحنه سیاسی کشور. ولی فقیه با مانورهای خود می‌کوشد بخش‌هایی از جنبش دانشجویی را فریب داده و در صف این جنبش تفرقه بیفکند. همزمانیِ پیگرد فعالان جنبش دانشجویی از سوی نهادهای امنیتی، به قصد جدا ساختن فعالان و مبارزان با تجربه از بدنه جنبش دانشجویی صورت می‌گیرد، و به موازات آن، با اسلامی کردن دانشگاه‌ها و تفکیک جنسیتی، میزان توانایی و قدرت مانور جنبش دانشجویی ضعیف و مهار می‌شود. هوشیاری مبارزان جوان در مقابل این سیاست، و حفظ اتحاد عمل در صف‌های جنبش دانشجویی، و پرده برداشتن از قصدهای خائنانه ولی فقیه و ارتجاع حاکم، وظیفه فوری در این مرحله است. متحد و یکپارچه در برابر سیاست‌های رژیم ولایت فقیه- به خصوص مانورهای ولی فقیه- دولت ضد ملی احمدی نژاد، و سپاه پاسداران، باید ایستادگی کرد. حذف جنبش دانشجویی، در چارچوب سیاستی چند وجهی، بخشی از برنامه حذف جنبش مردمی از صحنه سیاسی کشور در این مرحله حساس و سرنوشت ساز است. باید این سیاست را افشا و خنثی کرد! به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 مانورهای ولی فقیه و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی! آزادی عده‌ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی در صدر خبر و گزارش‌ها در طول هفته های اخیر قرار داشت. آزادی گروهی از مبارزان و فعالان گرفتارِ در بندِ رژیم ضمن آنکه خشنودی و خرسندی حزب‌ها و نیروهای سیاسی را برانگیخت، در برگیرنده این نکته مهم نیز بود که این اقدام، مانوری حساب شده از سوی ارتجاع حاکم و شخص ولی فقیه بوده است و با کنش‌ و و‌اکنش‌های صحنه سیاسی کشور و هراس واپس‌گرایان از اوضاع حساس کنونی در ارتباط می‌تواند باشد. آزادی، برنامه‌ریزی‌شده و بر پایه نقشه‌یی دقیق، بخشی از راهبرد رژیم ولایت فقیه برای غلبه بر بحران، سنجش جامعه و نیروهای مختلف سیاسی، به ویژه اصلاح طلبان، برای تعیین تاکتیک‌های مشخص در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، و مهم‌تر از همه، ایجاد شکاف در جنبش مردمی و جدا ساختن اصلاح طلبان از دیگر نیروها و شدت بخشیدنِ فشار به جنبش مردمی و اصلاح طلبان مقاوم است. فهرست آزادشدگان به خوبی نشان می‌دهد که، ارتجاع با برنامه‌یی دقیق و شناختی کامل سیاست آزادیِ کنترل شده خود را اجرا می‌کند. با توجه به برگزاری “نشست سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها”، معضل‌های پرونده هسته‌ای، و دیگر مسئله‌های حاد داخلی، مرتجعان با این اقدام از سویی درصدد ایجاد شکاف در جنبش مردمی و گسترش دامنه مانورهای خودند، و از دیگر سو کوشش می‌کنند در افکار عمومی و بین‌المللی خود را مسلط بر اوضاع نشان دهند. ضمن استقبال از آزادی هر زندانی سیاسی و عقیدتی، و خواست آزادی همه مبارزان در بندِ رژیم، باید تاکید کرد که، اقدام‌های ارتجاع به معنای پایان دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، آزار، و صادر کردن حکم‌های ناعادلانه نیست. همزمان با آزادی عده‌یی از زندانیان سیاسی، فشار به مبارزان دانشجویی، کارگری، زنان، و روزنامه نگاران شدت یافته است، و هیچ‌یک از مبارزانِ سرشناس در زندان رژیم، اعم از ملی، ملی- مذهبی، و اصلاح طلب، در لیست آزادی‌شده‌ها قرار ندارد. در طول بیش از سه دهه حیات رژیم ولایت فقیه، مسئله زندانیان سیاسی همواره یکی از مضمون‌های اساسی و مبرم مبارزه‌های اجتماعی و سیاسی بوده است. آزادی زندانیان سیاسی یکی از شعارها و خواسته های مردمی در جریان انقلاب بهمن بود. این خواست ملی و فراگیر، با خیانت سران جمهوری اسلامی به آرمان‌های انقلاب و سرکوب و پیگرد عضوها و هواداران همه حزب‌ها و نیروهای میهن دوست، بار دیگر پیش کشیده شد و ازجمله مهم‌ترین مطالبه‌ها در طول چند دهه اخیر بوده است. در دهه خونین شصت خورشیدی، سران رژیم و بیش از همه خمینی، با خیانت به هدف‌ها و آرمان‌های مردم، سرکوبی بی سابقه و خونین را سازمان دادند که در خلال آن هزاران انسان ترقی خواه و انقلابی اعدام شدند و ده‌ها‌هزار تن دیگر زندانی، شکنجه، و آزار شدند. سرکوب صدای حق‌طلبانه و به بند کشیدن مخالفان و معترضان بی‌کمترین تردید، روش اصلی جمهوری اسلامی در تمام درازنای این مدت زمان بوده است. علاوه بر جنایت‌های فراموش نشدنی دهه شصت خورشیدی، به رفتار و سیاست واپس‌گرایان در برابر جنبش مردمی پس از کودتای انتخاباتی باید اشاره کرد. تعقیب، پیگرد، و بازداشت مبارزان و فعالان سیاسی و اجتماعی در کنارِ در تنگنا و فشار دادن دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی، بیش از پیش مسئله مبارزه برای آزادی و نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی را در این مرحله برجسته می‌سازد. در ماه‌ها و هفته های اخیر، شدت یافتنِ فشارها و انواع آزار و اذیت نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی را شاهد هستیم. به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی “کلمه”، ۱۵مرداد ماه، همزمان با تغییر رئیس “زندان اوین”، برخورد و آزار زندانیان سیاسی افزایش یافته است. ”کلمه“ در این باره از جمله نوشت: ”همزمان با آغاز ریاست علی‌اشرف رشیدی بر زندان اوین، برخوردهای غیر اخلاقی با زندانیان افزایش یافته و شرایط را برای زندانیان سیاسی و امنیتی سخت‌تر کرده است... نمونه‌ای از این برخوردها ضرب و شتم ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ... هنگام انتقال برای معاینه به خارج از زندان بود. همچنین وخامت بیماری برخی از زندانیان سیاسی از جمله عبدالفتاح سلطانی باعث نگرانی بیشتر خانواده‌های زندانیان شده است ... در ماه‌های گذشته تلفن‌های بند ۳۵۰ اوین به طور کامل قطع بوده و این بی خبری از اوضاع زندانیان به خصوص در این شرایط بر نگرانی‌ها می‌افزاید.“ علاوه بر این، پایگاه اطلاع رسانی “جرس”، ۱۲مرداد‌ماه، نیز در گزارشی خاطر نشان ساخته بود: “بدرفتاری با زندانیان سیاسی در زندان‌اوین پس از آن شدت یافته است که ... رییس سازمان زندان‌های کرمانشاه به تهران و زندان‌اوین منتقل شده است. پیش از این گزارش‌های متعددی از بدرفتاری او در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه با زندانیان منتشر شده است ... علی‌اشرف رشیدی سال گذشته، حضور نیروی انتظامی و یگان ویژه در زندان را نشانه زندانبانی اسلامی دانسته بود.“ وجود چنین عنصرهایی در رأس زندان‌های جمهوری اسلامی، پدیده‌یی نو یا شگفت انگیز نیست. کافی است به نام‌هایی چون “لاجوردی“ و “داوود رحمانی“ اشاره کرد که کارنامه جنایت و وحشی‌گری آنان بر کسی پوشیده نیست. اصولاً در زمانی که دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه از سوی عنصرهایی با سابقه جنایت و آدم کشی مانند: “اژه‌ای”، “رئیسی”، “ مبشری”، “رازینی”، و “قاضی مغیسه” اداره و هدایت می‌شود، روشن است که مسئولان زندان‌ها نیز چه کسی یا کسانی خواهند بود. نکته پراهمیت در مسئله زندانیان سیاسی عبارتست از این واقعیت که، زندانیان سیاسی در واقع نزدِ ارتجاع حاکم به گروگان گرفته شده‌اند، و جان و زندگی آنان در معرض خطر دایمی قرار دارد. تجربه دهه شصت خورشیدی، به ویژه تجربه کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ - “فاجعه ملی”- گواه روشن این حقیقت است. در این باره، بیانیه مشترک خانم “شیرین عبادی“ و “جامعه دفاع از حقوق بشر ایران” ژرفایِ خطر دایمی‌ای را که در کمین زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران است، به روشنی آشکار می‌سازد. در این “بیانیه“ از جمله آمده است: ”شرایط زندانیان در ایران روز به روز بدتر می‌شود. زندانیان سیاسی و عقیدتی در طی بازداشت پیش از محاکمه مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار می‌گیرند، به وکیل و خانواده و امکانات قانونی دسترسی ندارند و در پی آن در شرایطی که بسیار از موازین بین‌المللی محاکمه عادلانه به دور است بر اساس اتهام‌های مربوط به حرفه، فعالیت حقوق بشری، آزادی بیان، گردهمایی و تشکل و دیگر حقوق قانونی خود که در عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده ... مورد محاکمه قرار می‌گیرند. ... زندانیان سیاسی پس از محاکمه‌هایی که اغلب تنها چند دقیقه طول می‌کشد، حکم‌های به شدت ناعادلانه‌ای دریافت می‌کنند که گاهی حتی بر اساس قوانین پر نقض و ایراد ایران نیز غیر قانونی است. یک مثال شناخته شده آن ”زندان درتبعید“ در زندان‌های دور افتاده است که در هیچ یک از قوانین ایران وجود ندارد و در عمل هم زندانیان و هم خانواده‌های آن‌ها را مجازات می‌کند.“ سپس در این “بیانیه مشترک” با آوردن نمونه‌هایی مشخص، سیاست ضد انسانی جمهوری اسلامی در قبال زندانیان سیاسی افشا می‌گردد. برخورد‌های خشن و توهین‌آمیز سیستماتیک در زندان‌های رژیم به روشنی نشان داده می‌شود. سران و گردانندگان حاکمیت به زندانیان‌سیاسی همچون به گروگان‌گرفته‌شدگان می‌نگرند و جان هزاران انسان شریف در بندِ رژیم برای آنان بی‌کمترین ارزش و اعتبار است. برخورد با افرادی مانند “ابوالفضل قدیانی”، “نسرین ستوده”، “نرگس محمدی”، “افشین اسالو”، “رضا شهابی”، “بهمن احمدی امویی”، “کیوان صمیمی”، “عبدالفتاح سلطانی”، “زینب جلالیان”، “محمد صدیق کبودوند”، “شاهرخ زمانی”، “احمد زید‌آبادی”، و ده‌ها مبارز زندانی دیگر، نشان می‌دهد که، رژیم می‌کوشد با توجه به گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و به منظور هراس‌افکنی در جنبش مردمی، فشار به زندانیان سیاسی را افزایش داده است تا از این طریق بتواند به مقصدهای ضد مردمی خود دست یابد. نمونه حَصرِ خانگیِ “میرحسین موسوی”، “زهرا رهنورد”، و “مهدی کروبی”، بهترین مثال و بی‌نیاز از هرگونه توضیح و تفسیری است. هدف رژیم این است که با درهم شکستنِ مقاومت مبارزان زندانی، انگیزه مبارزه و شجاعت ادامه پیکارشان را با ارتجاع نزدِ افکارعمومی متزلزل سازند و تخم ناامیدی در جامعه بپراکنند. بی جهت نیست که ده‌ها فعال سندیکایی، دانشجویی، زنان، روزنامه نگاران، و چهره‌های اصلاح‌طلب، هر روز در زندان‌های مختلف سراسر کشور به شکل‌های گوناگون مورد آزار و اذیت و توهین و تحقیر قرار می‌گیرند. در این زمینه، “نایب‌رییسِ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر ایران”، با صراحت و بدرستی، اعلام کرده است: ”وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نسبت به استانداردهای (اصل مصوبه سازمان ملل) بسیار بدتر از زندانیان عادی است ... می‌خواهند به تمام معنا مقاومت و استقامت زندانی سیاسی را بشکنند. وقتی یک وکیل دادگستری تنها و تنها به خاطر انجام امور وکالتی موکلانی که زندانی سیاسی هستند، به ۱۳، ۹ یا ۶ سال زندان محکوم می‌شود، می‌توان به دامنه این سیاست و برنامه پی برد.“ ارتجاع حاکم با به کارگیری فشار بر زندانیان سیاسی قصد وحشت‌آفرینی در جامعه و هراسان ساختن جنبش مردمی را دنبال می‌کند. مبارزه برای آزادی و نجات جان همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، بدون استناء، از وظیفه عاجل و تأخیر ناپذیرِ همه حزب‌ها و نیروهای سیاسی مترقی و آزادی‌خواه کشور است. باید با مبارزه‌یی متحد، ارتجاع را وادار به عقب نشینی و سرانجام شکست کرد. واقعیت‌یافتنِ خواستِ آزادی همه زندانیان سیاسی، تنها در پرتو اتحادِ عمل و کارزارِ مشترک امکان پذیر خواهد بود! به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 در سایه تحریم‌هایِ مداخله‌جویانه: خصوصی سازیِ صنایع تغییر رییسِ “سازمان خصوصی سازی”، در میان صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور با واکنش جدی روبه‌رو شد. این تغییر که از سوی مسئولان دولت ضد ملی احمدی نژاد انجام شد، حرکت به سمت “خصوصی‌سازی“ بیشتر و “مقررات زدایی“ دانسته شده است. روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۰ مرداد ماه، گزارش داد: ”در شرایطی روز گذشته خبر تغییر رییس سازمان خصوصی سازی منتشر شد که همزمان با این رخداد جزییاتی هم از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در سال ۹۱ در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفت. در این فهرست ۳۴۰ شرکت دولتی از طرق مختلف قابل فروش و واگذاری اعلام شده است. هر چند این فهرست با بیش از ۴ ماه تأخیر منتشر می‌شود، ولی شفاف شدن واگذاری‌ها همزمان با تغییر رییس خصوصی‌سازی می‌تواند یک پیام مهم داشته باشد ... اخبار منتشره در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از جابه‌جایی قدرت در سازمان خصوصی سازی حکایت دارد ... پیمان نوری پنجمین مدیری است که از این سازمان خداحافظی می‌کند. عملکرد پیمان نوری در سازمان‌ خصوصی‌سازی به دلیل ... روند کُند انجام واگذاری‌ها از طریق بازار سهام یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های خصوصی‌سازی به شمار می‌رود. “ در ادامه گزارش، فهرست نام شرکت‌های قرار داده‌ شده در لیست واگذاری منتشر شده است که در آن به شرکت‌ها و کارخانه‌هایی مانند: “گروه صنعتی نقش ایران”، “ نورد و پروفیل پارس”، “سیمان شمال”، “ریخته گری ماشین سازی تبریز”، “پتروشیمی گلستان”، “پتروشیمی باختر”، “شرکت ملی حفاری نفت ایران”، “شرکت خدمات و ترابری و پشتیبانی نفت”، “شرکت‌های آب و فاضلاب آذربایجان شرقی”، “آبفا اردبیل”، “شهرک‌های صنعتی گیلان”، “پالایش گاز سرخون جزیره قشم”، “پالایشگاه پارسیان”، “ آبفاکرمانشاه”، و جز این‌ها، می‌توان اشاره کرد. این جابه‌جایی قدرت در سازمان “خصوصی‌سازی“ در ادامه فعل و انفعال‌های مهم در درون حاکمیت و مناسبات سیال میان کانون‌های قدرت و ثروت انجام می‌گیرد، و نشان می‌دهد که، در اوضاع کنونی و زیر سایه تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی، خصوصی‌سازی و چوب حراج زدن به ثروت ملی با وسعت، قوت، و شدت جریان دارد. در همین حال، مرکزهای بزرگی مانند: “بنیاد تعاون سپاه”، “تعاون ناجا (نیروی انتظامی) “ و “قرارگاه خاتم‌الانبیاء”، همراه با بنیادهای انگلی، کماکان با استفاده از معافیت‌های مالیاتی به چپاول ثروت ملی و تصاحب شرکت‌های در لیست خصوصی‌سازی قرار داده شده مشغولند. روزنامه اعتماد، ۱۱ مرداد ماه، در گزارشی، با اشاره به خصوصی‌سازی‌های بسیار سریع در چارچوب “اقتصاد مقاومتی“ مورد نظرِ ولی فقیه، نوشت: ”چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و قرارگاه خاتم که هم اکنون پروژه‌های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق‌العاده هستند ... [و] چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ نهادها و بنیادها هم مثل مردم ... مالیات بپردازند. ... بخش مهمی از اقتصاد ملی ما را نهادها و بنیادها تشکیل می‌دهند که علاوه بر مأموریت‌های ذاتی خود، به فعالیت‌های اقتصادی و درآمد زا هم می‌پردازند.“ خصوصی‌سازی سریع در سایه تحریم‌ها، به فربه‌تر شدن این “بنیادها“ و “نهادهای انگلی“ منجر شده است. برای نمونه، ایسنا، ۱۱ مرداد ماه، با تاکید بر سخنان ولی فقیه در خصوص اجرای ابلاغیه اصل ۴۳ در چارچوب “اقتصاد مقاومتی”، نوشت: “ صاحبان هواپیماهای شخصی مجوز تاسیس فرودگاه می‌گیرند ... تاکنون در چادگان و چالوس مجوزهایی برای تاسیس فرودگاه خصوصی داده شده است.” در کشوری که مردم برای تهیه نیازمندی‌های اولیه‌یی مانند مرغ صف‌های طولانی می‌کشند، و کارگران و کارمندان با توجه به سطح دستمزد خود، قادر به تأمین نیازهای بدیهی معیشتی نیستند، لایه‌یی کوچک و اندک‌شمار از جامعه، که با تولید نیز بیگانه است، با خصوصی‌سازیِ ثروت‌هایِ همگانی، بر میزان قدرت و نفوذ خود می‌افزاید و حتی فرودگاه خصوصی تاسیس می‌کند. چنین است ماهیت ضد‌مردمیِ رژیم ولایت فقیه و اثرهای فاجعه بار برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی آن برای اکثر مردم ایران! به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 غرفه حزب توده ایران، در جشن‌واره سالیانه “کمونیست“ رفیق “بتی فرونتزبیارگ کارسون”، صدر حزب کمونیست دانمارک، و تنی چند از رفقای رهبری حزب برادر، ضمن بازدید از غرفه حزب و گفتگو با رفقای حزبی، همبستگی خود را با حزب توده ایران و مبارزات مردم ایران برضد استبداد حاکم و توطئه‌های امپریالیستی اعلام کردند. با حضور فعالان جنبش سندیکایی، نهادها، و انجمن‌های مردمی، همراه با فعالیت موثر سازمان جوانان کمونیست، جشن‌واره سالیانه کمونیست‌های دانمارک، در طول روزهای ۲۸ و ۲۹ مرداد‌ماه (۱۸ و ۱۹ آگوست)، در قلب شهر کپنهاگ برگزار شد. شرکت شماری از مبارزان سرشناس جنبش سندیکایی دانمارک در جشن‌واره امسال، از فعالیت خستگی ناپذیر “حزب کمونیست“ در راه سازمان‌دهیِ جنبش کارگری در مصاف با طرح‌ها و برنامه‌های ریاضت اقتصادی دیکته شده از سوی “اتحادیه اروپا“ حکایت داشت. به علاوه، تعدادی از انجمن‌ها و نهادهای مردمی مخالفِ “جنگ” و “اتحادیه اروپا”، و مدافعِ حقوق دمکراتیک، در جشن‌واره امسال “کمونیست”، فعالیت تبلیغاتی گسترده‌یی داشتند. انجمن مردمی “مبارزان ضد جنگ“، با تهیه پوسترها، و سخنرانیِ نماینده این انجمن در جشن‌واره، ضمن مخالفت با اقدام‌های مرتبط با ”قانون ضد تروریستی“ دولت[ که به محدود شدن حقوق دمکراتیک در جامعه منتهی شده است، و بیش از همه گروهی از سندیکالیست‌ها و فعالان چپ را هدف قرار داده است]، خواستار برپایی کارزاری داخلی برای مبارزه با چنین قوانینی شدند. سخنرانی نمایندگان سندیکاهای کارگری شرکت کننده در جشن‌واره از مهم‌ترین بخش‌های مراسم بود که با استقبال بسیار پرشوری نیز روبه‌رو گردید. نماینده سندیکای سراسری کارگران حرفه‌ای، با اشاره به بحران اقتصادی و رکود، خواستار همبستگی بیشتر سندیکاها و نقش موثر آن‌ها در مقابله با برنامه‌های ریاضتی شد. او اثرهای بحران اقتصادی را در امنیت شغلی کارگران و سقوط سطح دستمزدها، فاجعه‌آمیز خواند. علاوه بر این، “دبیرکل سندیکای سراسریِ کارکنان بخش خدمات” نیز با حمله به در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی، به ویژه طرح اصلاح نظام مالیاتی از سوی دولت سوسیال دمکرات، یگانه راه تامین حقوق کارگران را مبارزه سازمان یافته دانست. از دیگر برنامه‌های جالب جشن‌واره “کمونیست”، سخنرانی نماینده “سازمان جوانان کمونیست نروژ“ بود. با توجه به سالگرد جنایت “جزیره اوتایا“ و کشته شدن ده‌ها جوان به دست یک راست گرای افراطی، بیشترین بخش سخنرانی نماینده “سازمان جوانان کمونیست نروژ“ به تحلیل این رخ‌داد و زمینه های آن اختصاص یافت. به تاکید او، رشد فاشیسم، افراطی‌گری، و خصومت با مهاجران و پناهنده‌ها، با سیاست‌های جنگ افروزانه محفل‌های امپریالیستی و رواج نولیبرالیسم اقتصادی در سالیان اخیر، ارتباط مستقیم داشته است. در جشن‌واره امسال، فعالیت تبلیغاتی و ترویجی ”سازمان جوانان کمونیست دانمارک“ چشمگیر بود. جلب و جذب جوانان، به ویژه جوانان کارگر و دانشجو، از محورهای اصلی برنامه کمونیست‌های جوان بود، که با برپایی غرفه‌یی اختصاصی در جشن‌واره در این راستا کوشش می‌کردند. از دیگر برنامه‌های جشن‌واره سخنرانی سفیر کوبا، و ابراز همبستگی حاضران با مردم و دولت این کشور بود. حزب توده ایران، در کنار حزب‌های برادر دیگر از جمله حزب کمونیست عراق، حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست نروژ، از شرکت کنندگان جشن‌واره “کمونیست“ بود. غرقه حزب با پوسترها و پلاکاردهای پرشماری مانند: کارگران همه کشورها متحد شوید؛ با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری؛ آزادی برای همه زندانیان سیاسی، تزئین شده بود که از سوی شرکت کنندگان جشن‌واره استقبال شد. کتاب‌های حزب و شماره های مختلف “نامه مردم“ در غرقه به بازدید کنندگان ارایه می‌شدند. رفقای توده‌ای، موضع‌های حزب در خصوص تحول‌های ایران و منطقه، مسئله تحریم‌های مداخله‌جویانه، و مبارزات پیگیر کارگران، زنان، و جوانان کشورمان برای دستیابی به حقوق راستین خود، را برای بازدیدکنندگان توضیح می دادنند. رفیق “بتی فرونتزبیارگ کارسون”، صدر حزب کمونیست دانمارک، و تنی چند از رفقای رهبری حزب برادر، ضمن بازدید از غرفه حزب و گفتگو با رفقای حزبی، همبستگی خود را با حزب توده ایران و مبارزات مردم ایران برضد استبداد حاکم و توطئه‌های امپریالیستی اعلام کردند. نکته پراهمیت در جشنواره امسال “کمونیست”، علاوه بر حضور فعالان سندیکایی و نمایندگان سندیکاهای کارگری پر نفوذ دانمارک، نقش و فعالیت جوانان کمونیست بود؛ کمونیست‌های جوان با حضور پررنگ خود شور و امید زیادی در جشن‌واره پدید آورده بودند! به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران: ما هرگونه اقدامی در رابطه با حمله نظامی به ایران را محکوم می کنیم! حزب توده ایران معتقد است که، جهتِ سیرِ تحول‌های آینده سیاسی کشورمان امری است که فقط به مردم ایران مربوط است، و تنها و تنها، باید از سوی مردم و نیروهای سیاسیِ ملی و دموکراتیک، و بر پایهٔ احترام و باورِ ژرف به استقلالِ سیاسی و اقتصادی کشور تعیین شود. ما بار دیگر، همه نیروهای مدافعِ آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، و صلح را فرا می خوانیم تا در جبهه‌یی متحد به منظور رهانیدن کشور از خطر جنگ و پشتوانِ تحولِ دموکراتیک و استقلال میهن اقدام عاجل کنند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی و سخنان نگران کننده سران سیاست‌گذاریِ اسرائیل، آمریکا، و جمهوری اسلامی ایران، در دو هفته اخیر، بیانگر شکل‌گیریِ وضعیت بسیار خطرناکی در ارتباط با کشورمان ایران است. برخی محفل‌ها اکنون صحبت از این می کنند که دولت تجاوزگر و راست‌گرای کنونی اسرائیل ، به رهبری ناتانیاهو، تصمیم گرفته است در هفته های آینده، و قبل از شروع انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، به ایران حمله نظامی کند. گرچه نخست وزیر جنگ طلب اسرائیل مدعی شده است که اسرائیل قادر است "به طور مستقل" از ایالات متحده به ایران حمله کند، اما در مورد هماهنگی میان دولت ارتجاعی اسرائیل و محفل‌های حکومتی در ایالات متحده آمریکا در زمینهٔ این ماجراجویی نظامی، نشانه‌های مشخصی در دست است. از سوی دیگر، با گرم شدن تنور تبلیغات جنگی، ارتجاع حاکم که در سال‌های اخیر با دنبال کردن سیاست‌هایی به طورکامل غیرواقع‌بینانه و ماجراجویانه سهمی بزرگ در ایجاد این تهدیدهای واقعی نسبت به استقلال و تمامیت ارضی کشور داشته است، به دور جدیدی از نمایش حماقت سیاسی و ندانستنِ الفبای دیپلوماسی‌ای کارا در طرفداری مردم و حفظ میهن درافکنده شده است. سخنان ابلهانه و تحریک آمیز احمدی نژاد- در مراسم راه‌پیمایی روز قدس در روز ۲۶ مردادماه- با مضمونِ تهدید مجدد اسرائیل به انهدام کامل، که از سوی دبیرکل سازمان ملل محکوم شد، و تکرار این سخنان از سوی رهبران ارگان های مختلف جمهوری اسلامی و نیز رهبران حزب الله لبنان، در عمل روی دادنِ همان امری است که ما دربارهٔ آن بارها اعلام خطر کرده‌ایم. آنچه یک سال پیش در لیبی اتفاق افتاد، و آنچه در حال حاضر در سوریه در حال رخ دادن است، می بایست سران مرتجع رژیم حاکم را به این درک می رسانید که در اوضاع و احوال کنونیِ موازنهٔ قدرت در منطقه و جهان، چنین گفته‌های غیرمسئولانه‌ای می تواند تا چه حد برای منافع ملی کشور خطرناک باشد. حزب توده ایران، در سال های اخیر، در بارهٔ ضرورت درپیش گرفتنِ دیپلوماسی‌یی فعال که افکار عمومی جهانیان را در کنار و حامیِ مردم ایران نگه‌دارد، بارها هشدار داده است. اما سیاست‌های رژیم حاکم، برعکس، کشور را به‌طرزی مخاطره آمیز در پهنهٔ جهان منزوی کرده است. مقام های رسمی کاخ سفید و سفارت خانه های آمریکا در سراسر جهان، از ابراز نظر مستقیم و صریح دربارهٔ موضع این کشور در برابر حمله نظامی اسرائیل به ایران خودداری می کنند؛ میت رامنی، کاندیدای حزب جمهوری خواه، با برافراشتن پرچم جنگ طلبی و حمایت از حمله نظامی به ایران، درعمل، حمایت از تهاجم به کشورمان را به مسئله محوری کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل کرده است. با توجه به وجود فاصلهٔ اندک بین رأی‌های دو کاندیدا در انتخابات پیشِ رو، نشانه‌های مشخصی در دست است که پرزیدنت اوباما به منظور کسب حمایت لابی قدرتمند طرفداران اسرائیل در آمریکا، در صورت اقدام نظامی اسرائیل بر ضد ایران، به احتمال زیاد از این اقدام حمایت خواهد کرد. نشریه «مونترآل گازت»، ۸ مرداد‌ماه( ۲۹‌ژوئیه)، فاش کرد که، تام دونیلون، مشاور باراک اوباما در مسایل امنیت ملی آمریکا، با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بارهٔ نحوه و ابعاد حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل در صورتی که این کشور به حمله به ایران تصمیم بگیرد، گفت‌و‌گویی مفصل و همراه با جزئیات داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۰ مردادماه، مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در توجیه گفته‌های جنگ طلبانه سران دولت اسرائیل، اظهار داشته است که: نگرانی این کشور[اسرائیل] از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای بسیار بیشتر از واشنگتن است، زیرا که موجودیت این کشور در این صورت به خطر می افتد، در حالی که آمریکایی ها چنین نگرانی‌یی نداشته و عجله‌یی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران ندارند. بر پایه گزارش روزنامه اسرائیلی «هاآرتص»، شائول مفاذ، رهبر اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل، در روز دوشنبه ۲۹ مردادماه ( ۲۰ آگوست)، در نامه‌یی به ناتانیاهو، از او خواست که بدون درنگ در جلسه‌یی دربارهٔ برنامه دولت برای ورود به جنگ با ایران، توضیح دهد. بنابر گزارش ایستگاه رادیویی ارتش اسرائیل، شائول مفاذ خواهان پاسخ به برخی سئوال ها و از جمله درجه آمادگی اسرائیل برای آغاز جنگ با ایران و نیز روشنگری در مورد موضع رسمی دولت آمریکا در رابطه با حمله به ایران و میزان هماهنگی بین واشنگتن و اسرائیل در زمینه های اطلاعات امنیتی، عملیات، اقتصاد، و عرصه سیاسی شده است. نیروهای صلح طلب و ترقی خواه اسرائیل، و به ویژه «حزب کمونیست» اسرائیل و جبهه «هاداش»- که رابطه‌یی نزدیک و فعالیت مشترک با «حزب کمونیست» دارد- در هفته‌های گذشته، به منظور به نمایش گذاردنِ مخالفتِ بخش های وسیعی از مردم عادی، روشنفکران، و هواداران صلح با شروع هرگونه جنگی و به هر بهانه‌یی، اقدام های اعتراضی موثری را آغاز کرده اند. « حزب کمونیست» اسرائیل، که روی‌دادنِ جنگ با ایران را فاجعه‌یی همه جانبه ارزیابی کرده است، تمامی ساختارهای حزبی و متحدان خود را به اولویتِ کامل دادن به مبارزه با خطرِ حمله نظامی به ایران و شدت بخشیدن و گستردنِ فعالیت‌های ضد جنگ، فراخوانده است. حزب توده ایران، با تحلیلِ وضعیت بسیار ملتهب و بحرانی در خاورمیانه، و سیاست‌های ماجراجویانه دولت ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در «اتحادیه اروپا» و کشورهای «عربی»‌ای نظیر «عربستان سعودی» و «قطر»، و همچنین «ترکیه»، به حق نگرانِ شکل گیری اوضاع ‌و‌احوالی است که می تواند «صلح» و «امنیت» را در منطقه و در میهن‌مان ایران به خطر اندازد و تمامیت ارضی آن را پایمال کند، و دیگربار مردم زحمتکش میهن‌مان را آماج جنگی سازد که هیچ نقشی در به وجود آمدن آن نداشته‌اند. حزب توده ایران مواضع‌ اعلام شده از سوی بنیامین نتانیاهو را قویاٌ محکوم می‌کند، و این امر که نخست وزیر کشوری که خود را عضو «سازمان ملل متحد» می داند به خود اجازه دهد چنین آشکارا به نقض منشور «سازمان ملل» و «قوانین بین‌المللی» بپردازد و از تهدید به «حمله پیشگیرانه» به بهانه نابود کردن مرکزهای اتمی و امکان‌های استراتژیک نظامی ایران سخن بگوید را تقبیح می‌کند. ما موضعِ ایالات متحده آمریکا و «اتحادیه اروپا» مبتنی بر سیاستِ سکوتِ تائید آمیز در ارتباط با عملکرد دولت اسرائیل را محکوم می‌کنیم، و معتقدیم که، سیاست‌های امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی آن در مورد کشورهای خاورمیانه به رهبران اسرائیل چنان جرئتی بخشیده است که می‌توانند آشکارا سیاست‌های تجاوزگرانه‌یی را تبلیغ و اعلام دارند که پیامدِ آن به آتش کشانیده شدن سراسر خاورمیانه و به خطر افتادن «صلح» در پهنهٔ جهان است. حزب توده ایران، پیگیرانه تمامی سیاست‌ها، اظهار نظرها، سخنان، و موضع‌گیری‌های «جنگ‌طلبانه» از سوی دولت‌ها و مقام‌های رسمی کشورهای منطقه را تقبیح کرده است و محکوم می‌داند. ما پیگیرانه بر ضرورتِ کوشش به منظور پیدا کردن راه‌های حلِ اختلاف‌نظرهای موجود از طریق گفت‌و‌گو و راه‌های مبتنی بر صلح و بر پایه «منشور سازمان ملل» و احترام به تمامیت ارضی کشورها موضع گیری کرده ایم، و همهٔ نیروهای صلح دوست و ترقی‌خواه جهان را فرا می‌خوانیم تا از چنین موضعی حمایت کنند. حزب توده ایران معتقد است که، جهتِ سیرِ تحول‌های آینده سیاسی کشورمان امری است که فقط به مردم ایران مربوط است، و تنها و تنها، باید از سوی مردم و نیروهای سیاسیِ ملی و دموکراتیک، و بر پایهٔ احترام و باورِ ژرف به استقلالِ سیاسی و اقتصادی کشور تعیین شود. ما بار دیگر، همه نیروهای مدافعِ آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، و صلح را فرا می خوانیم تا در جبهه‌یی متحد به منظور رهانیدن کشور از خطر جنگ و پشتوانِ تحولِ دموکراتیک و استقلال میهن اقدام عاجل کنند. کمیته مرکزی حزب توده ایران ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 در همبستگی با طبقه کارگر آفریقای جنوبی - ساده نگری، دشمنی و حمله به نیروهای مترقی در آفریقای جنوبی به نفع کدام نیروهاست؟ رخ‌داد فاجعه بار معدن پلاتین ”ماریکانا“، در نزدیکی ”روستنبرگ“، واقع در استان شمال‌غرب آفریقای جنوبی، در روز پنج شنبه، ۲۶ مرداد‌ماه (‌۱۶ آگوست)، که در جریان آن ۳۵ معدنچی معترض از سوی پلیس به قتل رسیدند، تحول‌های این کشور را در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار داده است. در روزهای قبل از واقعه تیراندازی نیروهای پلیس در رویارویی با یورش هزاران معدنچی برافروخته و خشمگین، در نتیجه برخوردهای خشونت بار در میان گروه هایی از کارگران۱۰ نفر و از جمله دو افسر پلیس به قتل رسیده بودند. تلویزیون و روزنامه‌های آفریقای جنوبی، از تیراندازی افسران پلیس با سلاح‌های خودکار به صف‌های پرشمار معدنچیان اعتصابی که قمه و نیزه به دست داشتند و برای شکستن صف پلیس که مانع رسیدن آنان به مرکز اداری معدن می‌شدند هجوم آورده بودند، تصویرهای تکان‌دهنده‌یی را مخابره کردند. میزان تلفات جانی این فاجعه در سال‌های پس از سقوط رژیم آپارتاید بی سابقه بوده است. جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، جلسه خود با وزرای دولت‌های عضو“جامعه توسعه آفریقای جنوبی“، که در آن او قرار بود آنان را در جریان پیشرفت توافق سیاسی جهانی در رابطه با زیمبابوه بگذارد، ناتمام گذاشت و به کشور بازگشت. زوما در سخنان مهمی در این ارتباط، گفت: ”همه ما از روی‌دادهای چند روز و چند ساعت گذشته در پیرامون معدن ماریکانا متأثر و متأسفیم. جان باختن کارگران و نیروهای پلیس، تأسف‌بار و غم‌انگیز است. این نوع رخ‌دادها چیزی نیست که ما بخواهیم به آن‌ها عادت کنیم و در دموکراسی‌ای پایبند به حاکمیت قانون شاهد آن باشیم یعنی در جایی که ما برای فراهم آوردن زندگی‌ای بهتر برای همه مردم تلاش می‌کنیم.“ موضع ترقی‌خواهان آفریقای جنوبی جاکوب زوما در ادامه سخنرانی خود در زمینه فاجعه معدن ماریکانا از جمله گفت: ”ما وقوع چنین رویدادهایی را، آن هم به‌ویژه در کشوری که در آن سازمان‌یافتگی جنبش کارگری در سطحی بسیار بالاست، توقع نداریم. ما سندیکاهایی داریم که در سازمان‌دهی کارگران در چارچوب قوانین کار کشور، سال‌ها تجربه دارند. ... رخ‌دادهای چند روز گذشته را متأسفانه در کشوری شاهد بوده‌ایم که سخت در حال تلاش برای از سر راه برداشتن دشواری‌ها و چالش‌هایی از قبیل فقر، بیکاری، و نابرابری است. ... ما این تلاش را در شرایط صلح و ثبات، و در همکاری با همه بخش‌های کشورمان به پیش می‌بریم. ما به‌ویژه به مردم آفریقای جنوبی اطمینان می‌دهیم که، برای تضمین اینکه این کشور و ملت همچنان صلح‌جو، باثبات، مولّد، و کوشنده باقی بماند، و بهبود کیفیت زندگی همه، به‌ویژه تنگدستان و طبقه کارگر را در مرکز توجه خود قرار دهد، کاملاً خود را متعهد می‌دانیم ... ما می‌توانیم به ضد هر نهادی اعتراض مسالمت‌آمیز کنیم. این یکی از بنیادهای دموکراسی ماست که با دشواری آن را به دست آورده‌ایم. در چنین پس‌زمینه‌یی است که ما باید حقیقت آنچه را در اینجا رخ داد دریابیم. در همین ارتباط، من تصمیم گرفته‌ام کمیسیون تحقیقی تشکیل دهم تا بتوانیم به ریشه واقعی این رخ‌داد پی ببریم و درس‌های لازم را از آن بگیریم.“ بررسی عامل‌هایی که باعث شد حرکت اعتراضی بخشی از معدنچیان فقرزده معدن ”ماریکانا“ در کشوری که ساختارهای سندیکایی و اتحادیه‌های کارگری معتبر و ترقی‌خواه نقش کلیدی در جامعه ایفا می‌کنند به چنین فاجعه‌یی بینجامد، به سرعت در دستور کار ارگان‌های رسمی دولت آفریقای جنوبی و نیروهای مختلف در این کشورها و دیگر کشورهای جهان قرار گرفت. ”سندیکای سراسری معدن‌کاران آفریقای جنوبی“، که بیش از ۳۳۰۰۰ عضو دارد، و از قدرتمندترین ساختارهای سندیکایی کشور است، در هماهنگی کامل با ”کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی”(کوساتو)، سازمان رهبری کننده جنبش سندیکایی این کشور، موج خشونت را محکوم کرد و تحقیق کامل در رابطه با عامل‌های به وجودآورنده این فاجعه را خواستار گردید. ”کوساتو“ رخ‌دادهای معدن پلاتین ”ماریکانا“ که در کنترل کمپانی ”لونمین“ است را ”ضایعه بزرگی برای نوع بشر و به‌ویژه طبقه کارگر“ دانست. ”کوساتو“ به خانواده‌ها و دوستان همه آنانی که در این خشونت جان خود را از دست دادند تسلیت می‌گوید و مجدداً از کارگران می‌طلبد تا در برابر تلاش وقیحانه‌‌ای که برای تفرقه انداختن در بین کارگران و ضعیف کردن آنان صورت می‌گیرد، نهایت نظم و اتحاد را حفظ کنند. کمیته اجرایی مرکزی ”کوساتو“، اقدام ”افراییم مفاله‌له“، رئیس پیشین ”ساتاوو“ (SATAWU) را در ایجاد تشکیلات انشعابی موسوم به”ناتاوو“‌ (NATAWU) را محکوم می‌کند. کمیته اجرایی مرکزی، به‌ویژه، استفاده این سندیکای انشعابی از ابزار خشونت و ارعاب، و استفاده غیرقانونی آن از آرم ”کوساتو“ به منظور ایجاد این تصور دروغین که این سندیکای انشعابی وابسته به ”کوساتو“ است، به شدت محکوم می‌کند. کمیته اجرایی مرکزی تصمیم دارد جلسه‌یی اضطراری از رهبری سندیکاها برگزار کند تا در آن درباره آنچه به صورت راهبردی سیاسی و هماهنگ شده در مورد ایجاد ” سندیکا“های منشعب و ایجاد تفرقه در جنبش سندیکایی، همراه با استفاده از ارعاب و خشونت، از سوی رهبران پیشین ناراضی سندیکاها در پیش گرفته شده است، بحث و گفتگو کند. ”کوساتو“ از همه کارگران می‌خواهد که در مقابله با این چالش، که جدی‌ترین چالش در برابر قدرت و اتحاد کارگران در این سال‌هایی بوده است که پشت سر گذاشته‌ایم، هوشیاری و آرامش خود را حفظ کنند. ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“، در بیانیه‌هایی که در روز های قبل و بعد از این فاجعه منتشر کرد، نقش نیروهای وابسته به انحصارهای سرمایه‌داریِ کنترل‌کننده معدن‌ها، که سعی دارند امتیازهایی که کارگران به برکت سازمان‌دهی و مبارزه بی‌امان خود در سال‌های اخیر به دست آورده‌اند پس بگیرند، مورد توجه قرار داد. بیانیه روز۲۴ مرداد‌ماه (۱۴‌اوت) حزب کمونیست خاطرنشان می‌کند: ”دریافت گزارش‌ها و خبرهای مربوط به خشونت در کارگاه‌های معدن ”لونمین“ تأثر و نگرانی شدید حزب کمونیست آفریقای جنوبی را موجب شده است. به خانواده، دوستان، و خویشاوندانی که در این موج حمله‌های نابخردانه برای به‌اصطلاح حل و فصل اختلاف‌ها در محل کار، عزیزان خود را از دست دادند، صمیمانه تسلیت می‌گوییم. این درست نیست که در یک دموکراسی، کارگران آفریقای جنوبی نتوانند آزادانه و بدون ترس و واهمه به سازمان‌های صنفی خود بپیوندند، به‌ویژه با توجه به تاریخ بخش معدن در کشور ما که در آن در دوران آپارتاید، جنگ‌ها و کشتارهای قبیله‌‌ای امری روزمره بود. در مبارزه برای به دست آوردن حقوق سندیکایی، فعالان بسیاری جان خود را از دست دادند. این پذیرفتنی نیست که امروز برای مجبور کردن کارگران معدن به پیوستن به یک سندیکای خاص، به زور توسل شود. کارفرمایان معدن‌ها به سبب همدستی در تلاش‌هایی که به منظور ضعیف کردن ”سندیکای سراسری معدن‌کاران“ صورت گرفت، و زمینه را برای اغتشاش و هرج‌ومرج فراهم آورد، مسئولیت پیامدهای اقدام‌های خود را باید به عهده بگیرند. اگر کارفرمایان در چارچوب مفاد موافقت‌نامه‌های موجود صادقانه عمل کرده بودند، هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتاد. این کارفرمایان حریص، در تلاش بی‌وقفه‌شان برای کسب سود، در خارج از چارچوب موافقت‌نامه‌های مذاکرات جمعی عمل کردند که در نتیجه، به‌جای کسب پول بیشتر، دست‌های‌شان به خون آغشته شد. برای حزب کمونیست آفریقای جنوبی کاملاً روشن است کسانی که انگیزه‌های پنهانی در ضربه زدن به قدرت سیاسی و توان مذاکره ”سندیکای سراسری معدن‌کاران“ دارند، دست به این خشونت و کشتار زدند تا این سندیکا را ضعیف کنند. این طور که معلوم است، نهادهای اجرا کننده قانون نیز تا حد زیادی مایل به این کار بوده‌اند. بر عهده ”سندیکای سراسری معدن‌کاران“ است که به منظور تأمین جانی اعضای خود، گام‌های بیشتری بردارد؛ در غیر این صورت، نقش پرافتخار آن را با گلوله از میان خواهند برد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی از پلیس می‌خواهد که هرچه سریع‌تر عمل کنند تا اوباشانی که گلوله را جایگزین دلالت و گفتگو کردند، مطابق قانون به سزای اعمال‌شان برسند.“ ”کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی”، در بیانیه‌ پایانی پلنوم خود، در روز ۲۹ مرداد‌ماه(‌۱۹ اوت)، خواهان رسیدگی مقام‌های مسئول کشور در رابطه با عامل‌های پایه‌ای که فاجعه تیراندازی پلیس به کارگران معدن را باعث شده است، خواستار شد. پلنوم کمیته مرکزی با ابراز همدردی با تمام کسانی که عضوی از خانواده و یا همکاران خود را در حادثه غم بار ماریکانا از دست داده اند، از تصمیم رئیس جمهور زوما در رابطه با تشکیل کمیسیون تحقیق استقبال می کند. مهم این است که دامنه تحقیق این کمیسیون گسترده و فرا گیر باشد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در همین بیانیه تلاش های کمپانی های اداره کننده معدن را برای نقض موافقت نامه های دست جمعی با سندیکاها در رابطه با دستمزد و شرایط کار مورد توجه قرار داده و این سیاست ها را از جمله عامل های فاجعه معدن ماریکانا دانست. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در این بیانیه به شواهدی اشاره می کند که نشان می دهد کمپانی های اداره کننده معادن خواهان ایجاد تفرقه در صفوف سندیکاهای کارگری و شکستن قدرت ”یکپارچه سندیکای سراسری معدنکاران“ هستند. تأملی بر برخی موضع گیری های ضد نیروهای مترقی آفریقای جنوبی! طبیعی است که نیروهای سیاسی کشورمان در قبال چنین رخ‌داد با اهمیت و مهمی موضع گیری و اظهار نظر کنند. حزب توده ایران همدوش با رفقای حزب کمونیست آفریقای جنوبی و زحمتکشان آفریقای جنوبی با قریانیان این فاجعه هم‌دردی کرده و در کنار خواستار شدن رسیدگی به خواسته‌های به حق کارگران معدنچی در رابطه با دستمزدهای کافی و شرایط کاری و معیشتی مناسب خواهان برچیده شدن عامل‌های خشونت‌زا در محیط‌های کارگری است. اما متأسفانه باید گفت که، فقر تئوریک، عدم آشنائی با تحول‌های بین‌المللی، و ضعف آشنائی با روند تحول‌های سال‌های اخیر آفریقای جنوبی، ارزیابی غرض ورزانه از ماهیت سیاست‌های نیروهای رهبری کننده تحول‌های سیاسی- اجتماعی در آفریقای جنوبی، عدم درک ضرورت مرحله بندی تحول‌ها در کشورهای در حال توسعه‌یی مانند آفریقای جنوبی باعث گردیده است که شاهد برخی نظرها باشیم که نه فقط به کلی نادرست‌اند، بلکه خطر انتقال درک‌های گمراه کننده‌یی را هم به جنبش کارگری کشورمان در خود دارند. تلاش در راه الغای این نظر که در آفریقای جنوبی دولتی ضد مردمی حکومت می‌کند و چشم بستن بر این حقیقت که دولت کنگره ملی آفریقای جنوبی در واقع منعکس کننده سیاست‌های عملی بخش‌های انقلابی این کشور و از جمله حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی ”کوساتو“ است، در عمل به شدت گمراه کننده‌اند. این امر به ویژه هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که در نظر بگیریم که یک جنبه برجسته فعالیت نیروهای مدافع طبقه کارگر در ایران در راستای ایجاد اتحادیه‌های کارگری، و به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار از سوی دولت، و به وجود آوردن شرایط قانون‌مند و مساعد برای فعالیت موثر و واقعی نیروهای سیاسی ترقی خواه، چپ، و طرفدار سوسیالیسم در ایران بوده است، که از جمله دست آوردهای نیروهای کمونیست و جنبش کارگری در آفریقای جنوبی است. از تأسف بار ترین نمودهای چنین برخورد مخرب و گمراه کننده‌یی انتشار مقاله‌یی از ”ارژنگ سیاسی“، با عنوان: ” قتل عام کارگران معدن آفریقای جنوبی - دو نقطه عطف، آگوست ۱۹۴۶ – آگوست ۲۰۱۲ ” در پایگاه اینترنی ”اخبار روز“ است. نویسنده این مقاله مفصل، نه فقط عدم درک صحیح و مبتنی بر حقایق از تحول‌های پر اهمیت آفریقای جنوبی در دو دهه اخیر و ماهیت انقلاب دموکراتیک ملی آن که به سقوط رژیم آپارتاید انجامید را به نمایش می‌گذارد، بلکه اساساً سعی دارد که نقش نیروهای آگاه، متشکل، و مترقی در چنین تحولی را تخطئه کند. خواننده مقاله به عوض آگاهی پیدا کردن از نقش استراتژیک سندیکاهای کارگری در تحول‌های سیاسی انقلابی و حمایت از آن‌ها، در اینکه اصولاً آیا نیروهای چپ و کمونیست و ساختارهای سندیکایی می‌توانند مدافع حقوق و خواسته‌های کارگران و زحمتکشان باشند به شک و تردید درمی‌غلتد. مقاله ”ارژنگ سیاسی“ زحمتکشان را به اعتماد نکردن به سندیکاها و نیروهای سیاسی با برنامه‌های مدون و علمی فرامی‌خواند، جنبش‌های رهایی بخش را تخطئه می‌کند، و به جای آن‌ها، نیروهای ارتجاعی و معتقد به جادو و جنبل را در مقام منجی معرفی می‌کند. ”ارژنگ سیاسی“ از تاکتیک های ”اتحادیه انجمن کارگران معدن و ساختمان“ (امکو)، (یک جریان ضد کمونیستی که برپایه باورهای واپسگرا شکل گرفته است) در رابطه با این رخ‌دادهای تراژیک از جمله ایجاد درگیری با اعضای ”اتحادیه ملی معدنچیان“ برای جلوگیری از حضور آنان در محل کار خود حمایت می‌کند. او برای جا انداختن استدلال مخدوش خود در تعریف ترکیب طبقاتی جنبش ضد آپارتاید چنان نقشی به سرمایه‌داری سیاه پوست و رنگین پوست و حتی سفید پوست می‌دهد که گویا این طرفداران سرمایه‌داری بوده‌اند که انقلاب دموکراتیک ملی آفریقای جنوبی را هدایت می‌کرده‌اند. او با ضد و نقیض گویی مدعی می‌شود که ”بخشی از جنبش ضد آپارتاید را سرمایه‌داری بوروکراتیک تشکیل می‌داد. ولی اکثریت اعضای جنبش علیه رژیم آپارتاید را کارگران و دانشجویان و دیگر اقشار مردم تشکیل می‌دادند که در فقر و فلاکت و تحقیر به سر می‌بردند. ... بخش مهمی از سرمایه‌داران بوروکراتیک را مدیران و دانشجویان و رهبران اتحادیه‌ها تشکیل می‌دهند که از سرمایه مالی چندانی برخوردار نیستند.“ و آنگاه در یک پاراگراف پایین‌تر، برای پوشاندن تناقض‌های آشکار در تئوری‌بافی‌های خود، مدعی می‌شود که گویا ”تایید این بخش از سرمایه بر مبارزه صنفی و حق اتحادیه برای کارگران و دولتی کردن صنایع و نظیر آن بخشی از نسخه پیش ساخته‌ای است که بر مبنای منافع دراز مدت آن بنا شده است. استفاده وسیع از ادبیات کمونیستی و چپ به دلیل منافع این‌ها برای بسیج طبقه کارگر به عنوان سیاهی لشکر خود سال‌هاست که تفکیک این‌ها را از جنبش کمونیستی کارگران مشکل نموده است. حزب کمونیست آفریقای جنوبی که خود عضو کنگره ملی آفریقای جنوبی می‌باشد، نماینده این بخش از سرمایه بوروکراتیک می‌باشد.“!! ”ارژنگ سیاسی“ که به نظر می رسد درک واژگونه و آنارشیستی‌ای از مبارزه سیاسی دارد، علاقه‌یی به این حقیقت ندارد که آفریقای جنوبی در طول ۱۸ سال اخیر گام‌های مهمی در راستای فقرزدایی و تأمین عدالت اجتماعی برداشته است که نه فقط تأیید و تحسین جنبش کمونیستی جهان را برانگیخته است، بلکه توجه ساختارهای بین‌المللی‌ای نظیر نهادهای تخصصی اقتصادی- اجتماعی“ سازمان ملل“ را همچون نمونه‌های عملی در این زمینه‌ها به خود جلب کرده است. اگر او آگاهی از شرایط دهشتناک و غیر انسانی زندگی میلیون ها سیاه پوست در سال‌های قبل از سرنگونی آپارتاید، از جمله در شهرک ”سووتو“، یکی از مرکزهای اصلی جنبش ضد نژاد پرستی، داشت بر دستاوردهای ادامه یابنده و مهم سال‌های اخیر- که فراهم کردن اشتغال، مسکن، امنیت، حق شهروندی، حق تعیین سرنوشت کشور از طریق نهادهای قانون‌مند اجتماعی- سیاسی را ممکن کرده است- چنین یک‌سره قلم نمی‌کشید و از صورت مسئله حذف نمی‌کرد. آفریقای جنوبی امروز کشوری است که در آن رئیس جمهوری و رهبر حزب حاکم آن را می توان به دلیل حمایت از نولیبرالیسم و پاسخ ندادن به خواسته‌های برحق اقتصادی و اجتماعی زحمتکشان با رای ساختارهای دموکراتیک، ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“ به شکلی کاملاً دمکراتیک برکنار کرد. آیا آقای ”ارژنگ سیاسی“ می‌تواند هیچ کشوری را در جهان نشان دهد که چنین تغییر با اهمیتی در آن با چنین شیوه دموکراتیکی ممکن باشد؟ البته نقطه نظرهای آنارشیستی ”ارژنگ سیاسی“ به او اجازه نمی‌دهد که واقع‌بینانه به ارزیابی شرایط در آفریقای جنوبی بپردازد. او به عوض آن، در گوشه گوشه این مقاله طویل به فحاشی سیاسی به حزب توده ایران و حزب‌های کمونیست جهان و سیاست‌های آن‌ها در ضرورت حاکم شدن طبقه کارگر بر سرنوشت خود از طریق سازمان‌های صنفی- سیاسی پیشاهنگ خود، می‌پردازد. او به مبارزه طبق برنامه و هماهنگ با شرایط عینی و ذهنی جامعه علاقه‌یی ندارد. او مخالف جدی نقش کمونیست‌ها در سازمان‌دهی مبارزه است. آفریقای جنوبی در مسیر گذار البته نه حزب توده ایران و نه حزب حاکم و نیروهای مترقی در جامعه آفریقای جنوبی معتقد نیستند که در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ انقلاب سوسیالیستی صورت گرفته است، و یا اینکه در این کشور نظم سوسیالیستی جاری است، و یا اینکه در این کشور وسیع و پرجمعیت که برای دهه‌ها با اکثریت سیاه‌پوستانش همچون بردگان و انسان‌های درجه سوم برخورد می‌شد، بیکاری و بی سوادی در آن همه گیر بود و ساختارهای اجتماعی آن در دوره رژیم آپارتاید و تا سال ۱۹۹۴ به شدت آسیب دیده و بیمار بودند، تمامی معضل‌های اقتصادی- اجتماعی حل شده‌اند. حقیقت اینست که، ائتلاف سه‌گانه حاکم مرکب از: ”کنگره ملی آفریقا“، ”حزب کمونیست آفریقای جنوبی“، و ”کوساتو“، همراه با برنامه‌یی مدون، برای تغییر ساختارهای استثمارگرانه و تبعیض‌گرانه دوره آپارتاید و مسلط کردن اکثریت مطلق سیاه‌پوست بر سرنوشت خود از طریق سهیم کردن واقعی آنان در مدیریت سیاسی- اقتصادی کشور، در تلاشند. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در توضیح روند کنونی می‌گوید: ”مبارزه برای هژمونی طبقه کارگر، جایگزینی (آلترناتیوی) در مقابل مشخصه ویژه مبارزه دموکراتیک ملی ما که در آن طبقه‌های دیگر هم شرکت دارند، نیست، بلکه برعکس، پیش‌شرطی به منظور پیش‌برد، تحکیم، و دفاع موفق از آن است.“ نقش برجسته اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی، و به ویژه “اتحادیه ملی معدنچیان“ که رهبران و کادرهای برجسته حزب کمونیست از میان آن برخاسته‌اند، و یا ” کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی“ (کوساتو) که در هم‌پیوندی با حزب کمونیست آفریقای جنوبی برای سوسیالیسم در آفریقای جنوبی مبارزه می‌کند، در این مسیر اهمیت راهبردی(استراتژیک) دارند، و به همین سبب است که کمپانی‌های انحصاری آفریقای جنوبی، چپ افراطی، آنارشیست‌ها، در اتحادی نامقدس، برضد آن عمل می‌کنند. برای مبارزانی که در راه تحول‌های سیاسی – اجتماعی بنیادین در میهن ما ایران می‌رزمند، بسیار اهمیت دارد که تجربه کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی و روند بغرنج مبارزه برای پیش‌برد جامعه در راستای جامه عمل پوشاندن به ایده آل‌های توده‌های زحمتکش در آنجا را مطالعه کنند. جنبش مبارزاتی مردم میهن ما در رابطه با راه‌کارهای موثر به منظور سازمان‌دهیِ زحمتکشان، برپاییِ جبهه‌های متحد برای به جلو بردن مبارزه مرحله‌ای توده‌ها، نقش حزب‌های مترقی در ارائه طریق در این مسیر، به آموختن تجربه‌های مبارزاتی خلق‌های دیگر نیازمند است. در این راستا توجه و فهمِ شرایط عینی و ذهنیِ جامعه‌هایی از این گونه، شناختن بافت طبقاتی، ترکیب اقتصادی، و تاریخ مبارزاتی آن‌ها، اهمیت فراوانی دارد. به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391 بذرهای توفانِ سوریه [نوشته: کنی کویل، دبیر سابق ”شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست بریتانیا“، ژورنالیست، و پژوهش‌گر] تا ده‌ها سال پس از به قدرت رسیدن “حافظ اسد“ در سال ۱۹۷۰، این طور به نظر می‌آمد که نظام سیاسی و اقتصادی سوریه ضامن ثبات و استقلال کشور است. نسخه بعثیِ ”سوسیالیسمِ عربی“، آن کشور را از گزند چنگال‌های ”غرب“ دور نگه داشت؛ موضع ضد اسرائیلی‌اش، آن را به یک قدرت کلیدی منطقه و کشورهای عربی ارتقا داد؛ و بخش دولتی آن، این امکان را در اختیار کشور قرار داد که بتواند شرایط زندگی بهتری را فراهم کند و امروزی شدن و نوگرایی (مدرنیزاسیون) را دنبال کند. در سال‌های اول دهه ۱۹۷۰، اسد پیوندهای سوریه را با “اتحاد شوروی“ تقویت کرد. در سال ۱۹۷۲، او در کنار نیروهایی مثل سوسیالیست‌های عرب، ناصریست‌ها، و گروه‌های ملی‌گرا، “حزب کمونیست سوریه“ را نیز وارد ”جبهه ملی پیشرو“ کرد. از دیدِ “حافظ اسد“، این اقدام نه‌تنها به گسترده کردن پایگاه رژیم کمک می‌کرد، بلکه وسیله‌یی نیز بود برای تبدیل کردن منتقدانِ بالقوه به متحدانِ فرمان‌بردار. “حزب کمونیست سوریه” ضمن اینکه تلاش می‌کرد از موقعیت قانونی خود برای تعمیقِ دگرگونی‌های اجتماعی استفاده کند، اما پذیرفتن فعالیت قانونی آن حزب، همچنین به این معنا بود که این حزب مجبور است در درون چارچوب و محدوده‌یی کار کند که “حزب بعث“ تعیین کرده بود. اگرچه “حافظ اسد“ روابط خود را با ”غرب“ و دیگر کشورهای عرب بهبود بخشید (به‌جز یک استثنا، که آن هم عراقِ با حکومت جریان بعثی‌ای رقیب و دشمن)، اما هم‌پیمان اصلی نظامی و متحد نزدیک اقتصادی سوریه، “اتحاد شوروی“ بود. کارشناسان شوروی، سوریه را یکی از کشورهای دارای ”سمت‌گیریِ سوسیالیستی“ و “حزب بعث“ سوریه را بخشی از گرایش بین‌المللی ”دموکرات‌های انقلابی“ می‌دانستند. این دو گزاره، نشان دهنده آن‌اند که میان آنچه در سوریه وجود داشت و آنچه شوروی‌ها آن را در حکم دولت سوسیالیستی کامل می‌دانستند، وجه‌های تمایز معیّن و مهمی وجود داشت. با وجود این، فرض این بود که توسعه اجتماعی سوریه، زمینه‌سازِ رشد و توسعه سوسیالیستی بود. رخدادهای بعدی در سوریه و کشورهای دیگر (از جمله: مصر، الجزایر، و عراق، که نویسندگان شوروی به مناسبت‌های گوناگون از آن‌ها با گزاره‌های خوش‌بینانه مشابهی یاد می‌کرند) نشان داد که معکوس کردن این روند چه آسان بود. بعدها، همین کشورها سمت‌گیری سرمایه‌داری را در پیش گرفتند و رژیم‌های ارتجاعی و غیردموکراتیکی در آن‌ها حاکم شد. با این حال، در سال‌های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ زمینه‌های منطقی برای خوش‌بینی وجود داشت. بر اساس یکی از گزارش‌های “کنگره آمریکا“: ”در دهه ۱۹۶۰، اصلاحات ارضی، ملی کردن صنایع کلیدی، و دگرسانیِ سوسیالیستی در اقتصاد، بر آهنگ و گستره رشد اقتصادی تأثیرگذار بود. بر پایه معیار تولید ناخالص ملی و قیمت‌های بازار در مقایسه با قیمت‌های ثابت ۱۹۸۰، اقتصاد [این کشورها] در دهه ۱۹۷۰ به طور میانگین سالی ۹/۷ درصد رشد داشت.“ به‌رغم کارکردِ درخشان این کشورها در دهه ۱۹۷۰، در سال‌های آغازین و میانه دهه ۱۹۸۰ کم‌کم نشانه‌های هشدار دهنده ظاهر شدند. به موازات بخش دولتی، شکل خاصی از رشد سرمایه‌داری در حال رشد بود که از قراردادهایِ دولتیِ پُرسود و پول‌های به دست آمده از طریق رشوه‌خواری و معامله‌های بازارسیاه مایه می‌گرفت و تغذیه می‌شد. این دارودسته سرمایه‌داران، که در ادبیات مارکسیستی از آن‌ها با نام ”بورژوازی بوروکراتیک“ یا ”بورژوازی انگلی“ نام برده می‌شود، از رابطه‌های شخصی و پارتی‌بازی‌های سیاسی خود برای انباشتِ ثروت‌های هنگفت استفاده می‌کردند. “کمونیست“‌های “آفریقای جنوبی“ هم که روندهای مشابهی را در کشور خود مشاهده کرده‌اند، این قشر اقتصادی را ”سوداگران مناقصه- مزایده“ [یا همان ”رانت‌خوار“] نام نهاده‌اند. “خالد حمامی“، عضو هیئت سیاسی “حزب کمونیست سوریه“، در ماه ژوئن ۱۹۸۴ (اوایل تابستان ۱۳۶۳)، در نشریه ”ورلد مارکسیست ری‌وی‌یو“ (“بررسی مارکسیستی دنیا“)، نوشت که در کشورش ” بورژوازی انگلی در حال رشد است و فساد فراگیر شده است. محفل‌های حکومتی نسبت به هرگونه اقدام یا فعالیت مستقل از سوی مردم، مشکوک و هراسانند.“ مقاله‌یی که “جاهد یازیغی“، سردبیر نشریه اقتصادی ”گزارش سوریه“، به‌تازگی نوشته است نیز بر همین نظر، منتها از دیدگاهی دیگر، تأکید دارد. او چنین استدلال می‌کند که، در گذشته، پیشرفت‌های بخش دولتی اعتبار زیادی برای دولت سوریه در چشم مردم معمولی به بار آورده بود، اما ”سرخوردگی و دلسردی مردم از آن زمان و در پی سه دهه سلب اختیار از دولت، ”آزاد“ کردنِ بازرگانی [یعنی خارج کردنِ بازرگانی از نظارتِ دولت]، بی‌توجهی به منطقه‌های کشاورزی و روستایی، و اولویّت دادن دولت به بخش خدمات، ادامه یافت.“ او در مقاله‌اش اشاره می‌کند که، تلاش‌های “بشار اسد“ برای گشودن درهای اقتصاد نیز تأثیری منفی بر اوضاع کشور داشته است، چرا که “ توافقنامه‌های تجارتِ آزاد” و کاهشِ “تعرفه‌های گمرکی” به ورودِ سیل‌آسای فرآورده‌های خارجی و ورشکستگیِ تولید کنندگان داخلی منجر شده است. به‌ویژه، دهقانان منطقه‌های روستایی که هم دچار خشک‌سالی شده‌اند و هم یارانه‌های دولتی‌شان را قطع کرده‌اند، لطمه سختی خورده‌اند، که نتیجه‌اش ”کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از ۲۵ درصد به ۱۹ درصد در کمتر از ده سال بود.“ آنچه دشواری‌های اقتصادی کنونیِ سوریه را بیشتر کرده است، رشدِ انفجاری بخش خصوصیِ غیرتولیدی، یا همان ”بورژوازی انگلی“، است که “خالد حمامی“ در بالا به آن اشاره کرده بود. “قدری جمیل“[۱]، اقتصاددان مارکسیست، برآورد می‌کند که، ثروت‌های به دست آمده ناشی از فسادِ گسترده در کشور، رقمی در حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالصِ ملی کشور است. این ثروت‌ها از طریق معامله‌های دولتی و سوءِاستفاده از منابع دولتی، از قبیل فروش کالاهای یارانه‌‌ای در بازار سیاه، به دست آمده‌ است، و بی‌تردید “بشار اسد“ و خانواده و وابستگان و آشنایان نزدیک او نیز از این خوان بی‌بهره نبوده‌اند. ثروتمندترین فرد کشور به نام “رامی مخلوف“، پسرخاله “بشار اسد“ است، که دارایی‌هایش از املاک و مستغلات گرفته تا بزرگ‌ترین شرکت تلفن موبایل کشور را شامل می‌شود، و همگی جزو بخش‌هایی‌اند که اساساً به امتیاز و تأییدیه دولتی نیاز دارند. بیکاریِ فزاینده، به‌ویژه در میان جوانان، فقرِ فزاینده، ظهور پر کبکبه‌و‌دبدبه یک قشر از صاحبان کسب‌وکار که دارای پیوندهای تنگاتنگ سیاسی‌اند، در کنارِ خواست مردم برای آزادی‌های سیاسی بیشتر، علت‌های کلیدی داخلی ناآرامی‌های سوریه بوده‌اند. اما تلاش‌هایی که در گذشته برای راندنِ “حزب بعث“ و کشور به سوی اصلاحات سیاسی داوطلبانه و خودخواسته و نیروی تازه دادن به اقتصاد صورت گرفته‌اند ، به نظر می‌آید که بی‌ثمر بوده‌اند. حکومت “بشار اسد“ فقط پس از خیزش اعتراضی توده‌ای در اواخر اسفند ۸۹، نسبت به این تلاش‌ها واکنش نشان داد، آن هم با اکراه و تأنی. با تغییر مسیر یافتن اعتراض‌های مدنی مردم به زد‌و‌خورد و مبارزه نظامی، اینک دیگر به نارضایتی‌ها و خواست‌های برحقِ مردم در اعتراض‌های آغازین‌شان، و نیز پیشنهادهای دیرهنگامِ خود “بشار اسد“ برای انجام اصلاحات، توجهی نمی‌شود. در عوض، خطوط واقعی جبهه پیکار در سوریه اینک به موضوع‌هایی کشانده می‌شود که اهمیت مبرمِ منطقه‌‌ای دارند. در ارتباط با “تسلط“ آمریکا بر منطقه “خاورمیانه“، از آنجا که سوریه پیوندهای نزدیکی با “حزب‌الله لبنان” و “ایران” دارد، این کشور نقطه تعادل محوری و حیاتی‌ای در منطقه محسوب می‌شود. البته نباید نقطه‌های سیاهِ تاریخ سیاستِ خارجی سوریه را پرده‌پوشی کرد. “حافظ اسد”، در سال۱۳۵۵( ۱۹۷۶‌)، در جنگ داخلی لبنان، هم‌دوشِ نیروهای راست‌گرای مارونی، برضد فلسطینی‌ها و نیروهای چپ لبنان وارد عمل شد. تا سال ۲۰۰۵ سوریه بخش بزرگی از شمال لبنان را در اشغال خود داشت. دخالت این ”برادر بزرگ‌تر“ در لبنان، مایه رنجش و ناخشنودی‌ای گزاف شد که هنوز هم ادامه دارد. در نخستین جنگ خلیج فارس در فاصله ۱۳۶۹ – ۱۳۷۰ (۱۹۹۱- ۱۹۹۰)[جنگ آمریکا و متحدانش با عراق، در پی اشغال کویت از سوی عراق، که نزدیک به ۷ ماه طول کشید]، سوریه از آمریکا در برابر همسایه‌اش عراق حمایت کرد. در طول این مدت، “جیمز بِیکر“، وزیر امور خارجه آمریکا، مرتب به سوریه سفر می‌کرد. با وجود این، سوریه به طور کلی مشی‌ای مستقل را در امور بین‌المللی دنبال کرده است. اما اکنون آمریکا فرصت را برای تغییر این وضع، و استقرارِ دولتی وابستهْ در سوریه پس از “بشار اسد“، مناسب می‌بیند. در حال حاضر راهبرد آمریکا پرهیز از مداخله مستقیم است، و در عوضِ آن، ترجیح می‌دهد که از نیروهای غیر برای پیشبرد مقصدهای خود استفاده کند. “دیوید ایگناتیوس“، از نویسندگان همیشگی ”واشنگتن پُست“، ۲۹ تیرماه(۱۹ ژوئیه)، نوشت: ”سازمان سیا چندین هفته با مخالفان سوریه در فعالیت‌های غیرکُشتاری همکاری می‌کرده است. این همکاری به آمریکا فرصت و امکان می‌دهد تا گروه‌های مخالف را ارزیابی کند و به آن‌ها در امر فرماندهی و کنترل یاری رساند. شمار زیادی از افسران اطلاعاتی اسرائیل نیز بی‌سروصدا در کنار مرزهای سوریه فعالیت می‌کنند.“ اینکه از نظر “سازمان سیا“ چه فعالیت‌هایی کُشتاری و کدام غیرکُشتاری‌اند، جای بحث دارد، به‌ویژه با توجه به گزارش‌های معتبری که در باره مشارکت مستقیم “سازمان سیا“ در مسلح کردنِ دسته‌هایی از شبه‌نظامیان شورشی ”ارتش آزاد سوریه“ منتشر شده است. غیر از متهمان همیشگی- یعنی: آمریکا، فرانسه، و بریتانیا- ائتلافِ بین‌المللی ضدِ اسد دربردارنده همدستانی است که به ظاهر باورنکردنی می‌آید. عربستان سعودی، که هم‌اینک با موج تازه‌‌ای از اعتراض‌های مردمی شیعیان خود روبه‌روست، به دیدنِ رژیمی دوست در سوریه سخت علاقه‌مند است، تا به این ترتیب نیز ایران را هم از متحدی کلیدی محروم کند. دولت اسلام‌گرای ترکیه مجدّانه در پی نزدیک شدن به رهبری ”اخوان‌المسلمین” و جلب نظر آن است، ضمن اینکه مهم‌ترین پشتیبانِ تدارکاتی فرماندهی ”ارتش آزاد سوریه“ نیز است. علاوه بر این، ترکیه مایل است که جنبش ملی کردهای سوریه را که حامی اقلیت کرد خود در ترکیه بوده است، متوقف و بی‌اثر کند. اسرائیل نیز علاوه بر سرزمین‌های فلسطین، بخش‌هایی از سوریه و لبنان را همچنان در اشغال خود دارد. در پی جنگ سال ۱۳۴۶(۱۹۶۷)، اسرائیل بلندی‌های جولان را به تصرّف خود درآورد، که اکنون محل استقرارِ یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های جاسوسی اسرائیل است. فاصله دمشق تا بلندی‌های جولان کمتر از ۷۰ کیلومتر است. روزنامه ”میامی هرالد“، ۲۷ تیرماه ( ۱۷ ژوئیه)، در مصاحبه با یک افسر ارشد اطلاعاتی اسرائیل مستقر در نزدیکی مرز اسرائیل با سوریه، از او نقل قول می‌کند که، اسرائیل مشغول گردآوری اطلاعات دقیق و حساس درباره درگیری‌های جاری سوریه است. او در این مصاحبه گفت: ”ما از آنچه در سوریه می‌گذرد، حتی از نام فرماندهان گردان‌ها، باخبریم. ما این اطلاعات را در اختیار هم‌پیمانان مربوطه هم قرار می‌دهیم.“ البته فقط می‌شود حدس زد که این ”هم‌پیمانان“ چه کسانی‌اند، اما می‌شود با اطمینان فرض کرد که این اطلاعات نظامی حساس، مستقیم یا غیرمستقیم، به شبه‌نظامیان شورشی رسانده می‌شود تا با استفاده از آن بتوانند حمله‌های‌شان را هماهنگ کنند. چپ‌های بریتانیا، هر انتقادی هم که به دولت بشاراسد داشته باشند در اینکه ”انقلاب سوریه“ به‌واقع به سود چه کسانی تمام می‌شود نباید توهّمی داشته باشند. [۱]. ”قدری جمیل“، سالیان بسیار و تا اواخر دهه ۱۹۹۰‌، دبیر ”بخش روابط بین‌المللی حزب کمونیست سوریه” بود و هم اکنون معاون نخست وزیر و وزیر تجارت این کشور است. به نقل از نامه مردم، شماره 902، 6 شهریور ماه 1391

درس های تاریخی کودتای ۲۸ مرداد

مردم و نیروهای ملی و میهن دوست کشور با قاطعیت و هوشیاری همچنانکه که با استبداد ولایی و رژیم ولایت فقیه مبارزه می کنند؛ استوار و قاطع در مقابل هرگونه مداخله؛ تحریم و تجاوز و سیاست آلترناتیو سازی ایستاده و با آن مقابله کرده و خواهند کرد. این درس گرانبهای تجربه تاریخی ۲۸ مرداد است. کودتای ننگین انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد که جنبش عظیم ملی شدن صنعت نفت ایران را در خون غرق کرد، آغاز یک مرحله تاریک در تاریخ معاصر میهن ما به شمار می رود که کماکان اثرها و نتایج شوم آن در زندگی سیاسی-اجتماعی کشور احساس می شود. واقعیت های تاریخی گواه انست که امپریالیسم جهانی با سازماندهی کودتای ۲۸ مرداد و سرنگون ساختن حکومت ملی دکتر محمد مصدق مسیر تکامل تاریخی میهن ما را منحرف و با تحمیل رژیم ضد ملی و ضد مردمی پهلوی موجب نقض استقلال ملی و آزادی های دمکراتیک گردیده، پیشرفت اجتماعی کشور را کند و متوقف ساخت. استبداد و خودکامگی ۲۵ ساله رژیم شاه نتیجه مستقیم کودتای ۲۸ مرداد بود. امروز کودتای ۲۸ مرداد را در پرتو اسناد و گزارش های منتشر شده بهتر و دقیق تر می توان مورد ارزیابی قرار داد و تبلیغات دروغین محافل مرتجع و استعمارگران را افشا ساخت. کودتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد با هدف تحکیم موقعیت انحصارات امپریالیستی و به بهای نقض حاکمیت ملی ایران و دولت منتخب مردمی دکتر مصدق سازماندهی و اجرا شد. تسلط برمنابع انرژی جهان هدف عمده ای بود که برخلاف تبلیغات رسمی رسانه های غربی اینک با انتشار صدها گزارش و مطلب بویژه از بایگانی کشورهای آمریکا و انگلیس کاملا اثبات شده است. درخصوص این رخ داد منفی یعنی کودتای ۲۸ مرداد نکته ای که تاکید برآن در اوضاع کنونی دارای اهمیت اساسی است عبارتست از اینکه تفرقه و نبود اتحاد عمل میان نیروهای مردمی شرکت کننده در جنبش ملی شدن صنعت نفت سبب شد کودتاچیان طرح خود را با موفقیت عملی سازند. در حقیقت بی توجهی به مساله خطیر اتحاد عمل میان هواداران دکتر مصدق (جبهه ملی ایران) و حزب توده ایران این امکان را برای طراحان انگلیسی و آمریکایی و مزدوران آنها مانند شاه، زاهدی، مظفربقایی و مرتجعان مذهبی فراهم ساخت که با استفاده از خلاء‌ناشی از پراکندگی و تفرقه تدارک؛ سازماندهی و اجرای کودتا را بدون مقاومت موثر و لازم به سرانجام برسانند. به بیان دقیق تر جنبش ملی شدن نفت ایران بیش از هر چیز دیگر از پراکندگی و تفرقه زیان دید و کامیابی کودتای ۲۸ مرداد ریشه در این عامل دارد. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران در برگیرنده طیف متنوعی از حزب ها و جریانات سیاسی بود که بطور عمده حزب توده ایران و جبهه ملی ایران را شامل می گردید. حزب ما و جبهه ملی هر یک نماینده منافع؛ تمایلات و خواسته های لایه ها و طبقات اجتماعی متفاوت بودند. تمامی این طبقه ها و لایه ها در آن مقطع زمانی ضمن تفاوت و اختلاف ها در امر مبارزه با استعمار، ملی شدن صنعت نفت، تامین حاکمیت ملی و استقرار آ زادی و حاکمیت مبتنی بر اراده مردم دارای نقاط اشتراک؛ نزدیکی و مخرج مشترک هایی بودند. بی توجهی به ضرورت تقویت این منافع و نقاط اشتراک سرانجام امکان امپریالیسم وارتجاع به رهبری دربار پهلوی را برای به خون کشیدن و نابود ساختن جنبش فراهم نمود و کودتای ۲۸ مرداد بر بستر این تفرقه تاریخی شکل گرفت و به اجرا در آمد. حزب ما علی رغم کم بها دادن و ارزیابی نادرست از نقش و نیروی بورژوازی ملی و متحدانش در یک دوره معین و با وجود اشتباهات فاحش و جبران ناپذیر رهبری بورژوازی ملی؛ از مشی اتحاد عمل با نیروهای ملی پیروی می کرد و خصوصا پس از ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ سیاست حزب ما در جهت تقویت اتحاد عمل نیروهای ملی و ضد استعماری بود. به هر روی کودتای ۲۸ مرداد در نبود یک اتحاد عمل فراگیر ملی، جنبش ملی شدن صنعت نفت را در خون غرق کرد و حکومتی ضد ملی و وابسته را بر سر کار آورد. بزرگترین و ارزشمندترین درس تاریخی کودتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد ضرورت اتحاد عمل و مبارزه در چارچوب یک جبهه وسیع با سمت ضد استعماری و ضد دیکتاتوری است. بویژه در مرحله کنونی پیکار جنبش مردمی علیه استبداد ولایی این درس گرانبها اهمیت دو چندان کسب می کند. از آنجا که طی یکی -دو سال اخیر شاهد سیاست آلترناتیو سازی امپریالیستی برای آینده تحولات کشور هستیم. تجربه تاریخی ۲۸ مرداد محک و معیار مناسبی برای قضاوت در باره ماهیت و سیاست آن نیروها و شخصیت هایی است که با نادیده گرفتن واقعیت های جهان امروز و تجربیات تاریخ معاصر کشور؛ بی توجه به اصل خدشه ناپذیر تامین و تضمین حق حاکمیت ملی در کنار محافل جنگ افروز و مداخله جوی امپریالیستی قرار گرفته و برای رهایی میهن از چنگال استبداد ولایت فقیه چشم به سیاست و حمایت طراحان کودتای ننگین ۲۸ مرداد دوخته اند. با هیچ ترفند و توطئه نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که کودتای ۲۸ مرداد نقطه عطف یک دیکتاتوری و استقرار استبداد در ایران بود. وامروز نیز طراحان آن با سیاست آلترناتیو سازی در پی تامین منافع توسعه طلبانه خود هستند. کودتای ننگین ۲۸ مرداد هرگز از حافظه تاریخی مردم ایران زدوده نخواهد شد. مردم و نیروهای ملی و میهن دوست کشور با قاطعیت و هوشیاری همچنانکه که با استبداد ولایی و رژیم ولایت فقیه مبارزه می کنند؛ استوار و قاطع در مقابل هرگونه مداخله؛ تحریم و تجاوز و سیاست آلترناتیو سازی ایستاده و با آن مقابله کرده و خواهند کرد. این درس گرانبهای تجربه تاریخی ۲۸ مرداد است. سایت حزب توده ایران ۲۶ مرداد ۱٣۹۱ - ۱۶ اوت ۲۰۱۲

نامه مردم، شماره ۹۰۱، ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۱

ابراز همدردی و تسلیت در آخرین لحظاتی که ”نامه مردم برای انتشار آماده می شد، مطلع شدیم که زلزله شدیدی در استان آذربایجان شرقی رخ داده است که صدها کشته و زخمی برجای گذاشته است. قائم مقام سازمان جمعيت هلال احمر كشوراحمدرضا شجيعي در گفت‌وگو با خبرنگار ”حوادث“، خبرگزاري دانشجويان ايران ”ايسنا“، با بيان اينكه آواربرداري در اكثر مناطق زلزله‌زده به اتمام رسيده است، گفت: يك‌هزار و 10 روستا در اين منطقه درگير زلزله بودند كه از اين ميان 130 روستا بين 70 تا 100 درصد و 20 روستا نيز به طور 100 درصد تخريب شد. وي با بيان اينكه شمار مجروحان اين حادثه به دو هزار و 600 تن رسيد، گفت: 97 دستگاه آمبولانس، 53 دستگاه خودروي عملياتي، شش فروند بالگرد، 20 دستگاه زنده‌ياب و 15 تيم آنست به مناطق زلزله‌زده اعزام شد. مرکز زلزله شهرستان اهر و روستاهای اطرافش است، که ویرانی زیادی به بار آورده است. این شهرستان از فقیر ترین نقاط ایران است. ابعاد خرابی بسیار بیشتر از آن است که در خبرها گزارش شده است. حزب توده ایران ضمن ابراز همدردی با هم وطنان عزیزی که در مناطق زلزله زده هستند و تسلیت به خانوداده هایی که عزیزانشان را از دست داده اند، همه توده ای ها، و نیروهای مترقی ایران و جهان را به یاری زلزله زدگان آذربایجان شرقی فرا می خواند. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 ساختارِسیاسیِ قرون وسطایی و بحران زا و تلاش های ارتجاع برای غلبه بر بحران در مرحله کنونی مبارزه، وظیفه بی‌درنگ و اصلی بازسازیِ پایگاه اجتماعی جنبش، سازمان‌دادن به اعتراض‌های پراکنده و نارضایتی همگانی، و درپیش گرفتن سیاست هایی مسئولانه در جهت اتحاد عمل میان نیروهای مترقی و میهن دوست است. درگرماگرم رقابت و کشمکش‌های درون‌ْجناحیِ طیف ارتجاع حاکم و شدت یافتن تحریم‌های مداخله جویانه، بحث پیرامون چاره اندیشی برای از سرگذراندن بحران پیش رو، معضل ”انتخابات ریاست جمهوری“ آینده و بررسی مجدد راه کار تغییر در ساختارِ سیاسیِ کنونی رژیم ولایت فقیه، درکانون توجه نیروهای مختلف قرار گرفته است و گمانه زنی در خصوص آن باحرارت ادامه دارد. در حالی که نزاع میان دولت و مجلس و جناح بندی حاکمیت، در هفته های اخیر، اوج گرفته است و اختلاف برسر اصلاح ”قانون انتخابات“ به واکنش های موافق و مخالف در راس و بدنه حکومت منجر گردیده است. رسوایی ”انتخابات“ مجلس شورای اسلامی و تحریم وسیع و قاطع آن از سوی اکثریت مردم میهن ما و معضلات رو به رشد ولی فقیه رژیم برای تکرار این سناریو در جریان انتخابات ریاست جمهوری آینده، ارتجاع حاکم را به مانورهای گوناگونی وادار کرده است. سخنان امیر محبیان، درباره ”حق اصلاح طلبان“ برای شرکت در ”انتخابات“ و ”نصایح“ او به نیروهای اصلاح طلب برای ”واقع بینی“ این نیروها در کنار خبر رسانه های همگانی از تشکیل فراکسیونی به منظور بررسی تغییر “نظام ریاست جمهوری“ به “نظام پارلمانی“ در مجلس نهم، از جمله مانورهایی است که ارتجاع حاکم برای برگزاری ”انتخابات“ آینده تدارک می بیند. از یک سو امیر محبیان به ”اصلاح طلبان“ پیغام می دهد که: ”اكنون اصلاح‌طلبان بايد به نظام ثابت كنند آنها به عنوان جرياني كه به خاطر بعضي رفتارهاي قانون‌گريز و قانون‌ستيز در سال 88 خودشان را به سمت محذوف شدن بردند، الان درصدد بازگشت دوباره به صحنه و با بازنگري گذشته هستند. در واقع آنها بايد بتوانند اين پيام را به نظام بدهند كه دريافته‌اند دو عنصر راديكاليزم و زير پا گذاشتن چارچوب‌هاي قانون كه باعث اتخاذ موضع تند نظام در مقابل آنها شد، صحيح نبوده و اكنون مي‌خواهند با فرستادن سيگنال‌هاي متفاوتي كه عمل اصلاح‌طلبان هم آن سيگنال‌ها را تاييد كند، در جلب اعتماد نظام بكوشند...“ و از سوی دیگر روزنامه اعتماد، ۱۰مرداد ماه، گزارش داد: ”بررسی نظام پارلمانی دوباره در کشور مطرح شده و پارلمان هم فراکسیونی برای بررسی تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تاسیس کرده است. اعضای این فراکسیون مشخص شده اند و این طرح را در دستور کار دارند ... گفته می شود این فراکسیون بحث و بررسی در باره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را آغاز کرده و گزینه هایی هم برای نخست وزیری مطرح شده اند. مجلس نهم برای بررسی نظام پارلمانی عزم جدی دارد و به زودی اعضای فراکسیون نظام پارلمانی ونتایج بررسی ها در فاز اول را اعلام خواهد کرد.“ تشکیل فراکسیونی خاص برای تغییر در ساختار سیاسی حاکمیت و حذف ریاست جمهوری، مدتی پیش - حدود یک سال قبل- از سوی خامنه ای طرح شد، و پس از آن از سوی ” شورای نگهبان“ و جناح های معینی از طیف ارتجاع حاکم، حمایت و پیگیری شد. این برنامه، یعنی ایجاد تغییر در سازوکارهای سیاسی حاکمیت، و جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری، بخشی از راهبردهایی است که واپس گرایان برای حل مساله جانشینی احمدی نژاد، و به طور کلی، غلبه کردن بر بحران مزمنی است که حاکمیت را دربر گرفته است، در نظر دارند. به علاوه، طرح این موضوع، همزمان با نزاع بر سر “اصلاح قانون انتخابات“، طرح اصلاحاتی در قانون نظارت برنمایندگان، نشانگر رویارویی جناح های گوناگون و احساسِ خطر جدی سران و مسئولان رژیم از آینده است. دراین خصوص، با آشکار شدن اثرهای مخرب تحریم های مداخله جویانه، دامنه درگیری و اختلاف از راس به بدنه رژیم و نهادهای گوناگون آن گسترش یافته است. بی جهت نیست که بخش های بسیار با نفوذ و تاثیرگذاری از حاکمیت- که در سال‌های اخیر از سوی باندهای هوادار دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران و البته با حمایت بی‌دریغ بیت رهبری در موضع تدافعی قرار گرفته بودند- با وخیم تر شدن اوضاع سیاسی،اجتماعی، و اقتصادی، و پس از انتخابات فرمایشی مجلس نهم به حمله‌‌های خود افزوده‌اند و گام به گام خود را در موضعی تعرضی نسبت به دولت و بخش‌هایی از فرماندهی سپاه پاسداران قرار می دهند. اسدالله عسگراولادی (برادر حبیب‌الله عسگراولادی) و از مهره های با نفوذ، به طور صریح، از سیاست های دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است و می گوید: ”شلاق تحریم ها را برتن خود احساس می کنیم.“ درعین حال باید به موضع‌گیری و سخنان شماری از چهره های طیف “موتلفه“ و نزدیکان و متحدان آن اشاره کرد که از ”مداخله سپاه“ درجریان انتخابات اخیر زبان به گلایه گشوده‌اند و ادامه آن[مداخله] را برای ”سرنوشت نظام خطرناک“ ارزیابی کرده‌اند. این جریان‌ها، بنابه ماهیت واپس‌مانده‌شان، و همچنین منافع طبقاتی و انگیزه‌های مالی‌شان(آن‌ها در زمره کانون های بسیار با نفوذ قدرت و ثروت‌اند)، در رقابت با دیگر جریان‌ها در چارچوب سیاست حفظ نظام- به طور عملی و نظری- قرار دارند، و برخی سیاست های سال‌های اخیر را به سود منافع خود نمی دانند. اینک کشمکش میان این بخش های بسیار با نفوذ از حاکمیت با دولت احمدی نژاد بربستر کنش‌ها و واکنش‌های ماه های اخیر شدت یافته است، و تا انتخابات آینده ریاست جمهوری و یا تا تعیین تکلیف شکل نظام سیاسی (نخست وزیری یا ریاست جمهوری)، بُعدهای تازه تری پیدا خواهد کرد. بی دلیل نبود که درهفته های اخیر فشار وارد شده در جهتِ اصلاحِ قانون بودجه شدت پیدا کرد، که در واقع این فشار به معنای باز هم بیشتر ضعیف کردن موقعیت دولت و نیروهای هوادار احمدی نژاد در لحظه حساس کنونی و با توجه به بحران فزاینده اقتصادی است. باید توجه داشت که، طرح تغییر ساختارِ سیاسیِ رژیم ولایت فقیه بر بستر تحول‌های عینی و با هدفی معین اعلام و پیگیری شده است و می شود. ولی فقیه با نظرداشتِ موقعیت بسیار حساس کنونی و ژرفش بحران و نارضایتی جدی اجتماعی، در پیِ تحکیم و تقویت موقعیت انحصاری خود و در دست داشتن مهار رفتار، موضع‌گیری، و عملکرد جناح‌های طیف ارتجاع حاکم است. سیاست ترمیم شکاف‌ها برای عبور از بحران فعلی، علاوه برکوشش برای ”حل و فصل مسئله‌های موجود با آمریکا و اتحادیه اروپا“ به شکل ”آبرومندانه“، و همچنین سرکوب جنبش مردمی و حذف امکان مداخله مردم در معادله‌های سیاسی، بریک نکته مهم دیگر نیز، یعنی بر سامان دهیِ تازه و مهار شده مجموعه جناح های وفادار به ”بیت رهبری“- یا همان ذوب شدگان در ولایت- استوار است. ولی‌فقیه و اعوان و انصارش سه سال پس از کودتای انتخاباتی و به خاک و خون کشیدن اعتراض‌های حق طلبانه، و زندانی کردن شمار بسیاری از فعالان و مردم اعتراض‌کننده، و همچنین حصرِ خانگیِ میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی، تلاش می‌کند با بازسازی و نوسازی امکان‌های خود، ضمن عبور از بحران کنونی، آینده رژیم ولایت فقیه را ایمن سازد. بررسی حذف نهاد ریاست جمهوری، به عنوان یکی از راه کارهای موجود، می تواند ”معضل“ برگزاری یک ”انتخابات“ فرمایشی و رسوا را حل کرده و سرنوشت انتخاب و یا بهتر بگوییم انتصاب رئیس قوه مجریه را به دست مشتی مزدور برگمارده ولی فقیه نیروهای وفادار به او، در ”مجلس فرمایشی“ بسپارد. همزمان با طرح تغییر در ساختارِ سیاسیِ حاکمیت، از سوی جریان‌های شناخته‌شده‌یی طرح ها و نظرهایی به کلی متفاوت با واقعیت‌های عینیِ صحنه سیاسی و منافع عمومی جنبشِ دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مطرح می شوند، طرح ها و نظرهایی مانند ضرورت تشکیل ”دولت آشتی ملی راه برون رفت از مشکلات“. چنین دیدگاهی با نادیده انگاشتن واقعیت ها و بیگانگی با خواسته ها، مطالبات، و ظرفیت جنبش مردمی دراین مرحله مشخصِ مبارزه با استبداد ولایی و حفظ حاکمیت ملی، چشم به بخشش و عنایت مرتجعان حاکم دارد تا بلکه حساسیت وضع را درک کنند! دراین زمینه نگاه کنید به: مصاحبه صادق زیبا کلام با روزنامه اعتماد، ۷مرداد ماه‌۱۳۹۱‌. موضع‌گیری زیبا کلام معمولا در راستای موضع‌گیری‌های نیرو و افرادی معین و بازگو کننده آن‌ها است. از این روی، دیدگاه‌های او، سیاست‌های محفل‌های معینی را بازتاب می دهد. زیبا کلام وضعیت حاضر و آرایش صحنه سیاسی را به قرار زیر ارزیابی می‌کند، و پیشنهاد مشخصی نیز ارایه می دارد: ”به نظر من رفتن به سمت دولت آشتی ملی می تواند خیلی از مشکلات راحل کند ... به نظر من اصلاح طلبان می توانند بدنه اجتماعی خودشان را اقناع کنند ... به نظر من اصلاح طلبان می توانند تشریح کنند که حمایت از فردی مانند آقای ناطق نوری درانتخابات آینده می تواند ما را در جهت تحقق اهدافی که در سال ۸۸ مطرح کردیم، کمک کند.“ نظری موشکافانه به صحنه سیاسی کشور، درگیری و نزاع جناح های طیف ارتجاع حاکم، و موضع‌گیری‌های شماری از نیروهای وابسته به “موتلفه“ در مخالفت با سیاست های دولت احمدی نژاد، که با صلاحدید و نظارت ولی فقیه همراه است، می تواند علت موضع‌گیر‌ی‌هایِ بیان شده در بالا از سوی افرادی چون صادق زیبا کلام و همفکران ایشان را مشخص کند. مبارزه با استبداد حاکم و برون رفتِ کشور از مسیر فاجعه بار کنونی، تنها و تنها در پرتو اتحاد عمل همه نیروهای راستین مدافع استقلال، آزادی، و سربلندی میهن و تکیه کردن بر نیروی فناناپذیر توده ها امکان پذیر است. بدون حضور مردم، و به نام ”اقناع بدنه اصلاحات“، نمی توان به بهبود اوضاع و تامین آزادی، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت مردم، و حفظ حاکمیت ملی امیدوار بود. در مرحله کنونی مبارزه، وظیفه بی‌درنگ و اصلی بازسازیِ پایگاه اجتماعی جنبش، سازمان‌دادن به اعتراض‌های پراکنده و نارضایتی همگانی، و درپیش گرفتن سیاست هایی مسئولانه در جهت اتحاد عمل میان نیروهای مترقی و میهن دوست است. ارتجاع حاکم برای حفظ موقعیت خود به تفرقه در صف های جنبش دامن زده است، و جدا کردن اصلاح طلبان از دیگر بخش های جنبش مردمی را در دستور کار دارد. این سیاست توام با سرکوب مردم و شدت دادن به اعمال فشار براصلاح طلبان مقاوم واستوار است. باید با احساس مسئولیت ملی وتاریخی ضمن تاکید برحضور مردم در صحنه سیاسی و تکیه به نیروی لایزال توده ها، توطئه ارتجاع را خنثی و در جهت تغییر تناسب قوا به سود جنبش مردمی گام به گام، مرحله به مرحله حرکت کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 به سوی کدام راه رشد اقتصادی؟ کشف ”کارشناسانه“ موسی غنی نژآد، کارشناس اقتصادی: معضل‌های اقتصادی کشورمان محصول تاثیر تئوریک و اجرایِ ”راه رشدِ غیرسرمایه داری“ در سه دهه گذشته بوده است...! بحث و تحلیل در باره برگزیدن ”کدام راه رشد اقتصادی؟“، هرروز بیش از روز قبل توجه تحلیل گران و مردم جهان را به خود جلب می‌کند، زیرا آنچه که در ابتدا با بحران مالی در بازار “وام مسکن آمریکا“ (“ساب پرایم“) در سال ۲۰۰۸ شروع شد هم اکنون با گسترش در بُعدهای مختلف، کلِ نظم موجود اقتصادی جهان را با بی ثباتی روبه رو ساخته است. پیامدهای ویران‌سازِ بحران کنونی نظام سرمایه‌داری جهانی، قشرهای مختلف زحمتکشان حقوق‌بگیر، مزد‌بگیر، و لایه‌های خرده بورژوازی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و کشورهای درحال‌رشد را به طور مستقیم زیر ضربه قرار داده است. این توده وسیع از مردم، هر روز با نگرانی و تردید بیشتر به ممکن بودن دستیابی به ثبات اقتصادی- سیاسی و حفظ محیط زیست چشم به آینده دوخته‌اند. سیاست گذاران و نخبگان اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در مسیر تلاش خود به منظور حل این بحران، در عمل فلج شده‌اند و نزد افکارعمومی، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ اجرایی اعتبارشان را از دست داده‌اند. ورشکستگی اقتصاد ملی کشورهای حوزه “یورو”، واقعیتی عینی است که فعلا با تزریق نقدینگی های کلان بدون پشتوانه به “ بانک های خصوصی” این کشورها، و خرید “اوراق قرضه دولتی” این کشورها از سوی “بانک مرکزی اروپا”، مشکل را به صورتی بغرنج‌شونده‌تر، به آینده حواله داده‌اند. اکثر کارشناسان معتقدند که، بهبود نسبی در برخی آمار اقتصادی آمریکا به دلیل کارزار انتخاباتی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری(آبان‌ماه ۱۳۹۱) است که درعمل در حل بحران به لحاظ ساختاری، تاثیر تعیین کننده‌ای نخواهد داشت. تحمیل اجرای برنامه ریاضت اقتصادی‌ای که خود نیز رشد اقتصادی را عقیم می کند و همچنین تزریق نقدینگی به “بانک‌های خصوصی“ از جیب نسل‌های کنونی و آینده، تنها راه حل فراروی سیاستمداران و نخبگان اقتصادی هوادار ادامه ”بازار آزاد“ است. همه گواه‌های عینی نشان دهنده شکست عملی و تئوریک راه رشد اقتصادی‌ای است که با پذیرشِ نقش محوری برای ”بازار آزاد“، تولید ثروت را بر مبنای آزادی سوداگری سرمایه‌داران کلان خصوصی قرار می‌دهد. می توان گفت که، نقش محوریِ ”بازار بی نظارت“ و تسلط سرمایه‌های مالی کلان- که بیشتر به اقتصاد کازینوئی گرایش دارند- به عامل سد کننده رشد نیروهای مولده کشورهای پیشرفته سرمایه داری تبدیل شده‌اند. دررابطه با تعدیل‌های نولیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی نیز می توان گفت که، اختصاص دادن عامل‌های تولید و رشد اقتصاد ملی در سطح کلان، بر اساس انگیزه تولید ثروت برای قشرهای فوقانی جامعه، همیشه و همه جا به انتقال ثروت از پایین به بالا و بی ثباتی منجر می‌شوند. در برهه کنونی، تمرکز سرمایه‌های کلانِ مالی در ”چارچوب جهانی شدن“، شکل عالی این فرایند است، که عملکرد بسیار مخرب غیر تولیدی آن را، در سایه دیکتاتوری ولایی و به نفع قشرهای فوقانی، در کشورمان نیز می توان دید. برنامه های تعدیل اقتصادی در کشور ما، از دو دهه گذشته تا به حال، زیر تاثیر این الگوی نولیبرالیستی شکل گرفته‌اند. آزاد سازی قیمت‌ها به بهانه “هدفمند کردن یارانه‌ها“، یکی از نمونه‌های مشخص گرایش به سوی اقتصاد آزاد است که به صورت “شوک درمانی“ به اجرا درآمد. البته طبق روال معمول در کشورمان، پیروی از نسخه‌های ”اقتصاد آزاد“ نیز مانند انواع الگوبرداری‌های دیگر، به صورتی ناهمگون بوده است، و منافع کلان و انحصاری لایه‌های الیگارش همواره در متن آن قرار داشته است. البته آنچه در کشور های پیشرفته سرمایه داری در حکم ”بازار آزاد“ تقدیس می‌گردد، در سطح فعالیت‌های کلان- به خصوص در عرصه سرمایه‌های مالی- تنها نمادی کاذب است و ”بازار“ و بسیاری از شاخص‌های بنیادی آن از جمله قیمت‌ها، به شکل‌های گوناگون دست کاری می‌شوند. ”بازار آزاد“ در عمل مترادف است با ”اقتصاد بی نظارت“ زیر تسلط سرمایه کلان، که بدون قید و بند و نظارت قانونی و دموکراتیک به سوداگری می پردازد. هوادارانِ سرسخت این ”راه رشد نولیبرالیستی“ را می توان در بخش‌هایی از مخالفان و منتقدان سیاسی و اجتماعی دیکتاتوری حاکم نیز یافت که صریح و یا اشاره‌وار اجرای تعدیل‌های اقتصادی رژیم را تائید می‌کنند. البته آنان با انتقاد به نحوه پردازش تعدیل‌های اقتصادی، خواهان گذارِ منظم‌تر، عمیق‌تر، و سریع‌تر کشورمان به سوی ”بازار آزاد“‌اند. به عبارت دیگر، آنان خواهان سرعت بخشیدن به روند اجرایِ همان فرمول اقتصادی- سیاسی پیش گفته‌اند که در ”چارچوب جهانی شدن“ زیر تسلط سرمایه های مالی کلان، شکل‌گیریِ بحرانی گسترده و ویرانگر، رشد اختلاس، و فساد مالی را در کشورهای اروپایی و آمریکا باعث شده‌ است. توجه‌برانگیز آنکه، هوادارانِ گذارِ کشور ما به سوی “اقتصاد آزاد“ نسخه‌یی با این فرمول را نوش‌دارویی از برای بهبود همه دردها از جمله مشکل‌های اقتصادی، روابط بین المللی، و مهم‌تر از همه، دستیابی به آزادی و دموکراسی، می دانند. از این روی، بحث و تبادل نظر در باره برگزیدنِ“کدام راه رشد اقتصادی؟“، بخش جدا‌ناپذیرِ مبارزه برای گذار کشورمان از دیکتاتوری است، که فراتر از مسئله‌های کارشناسیِ اقتصادی و خبررسانیِ آماری در مورد قیمت مرغ یا دلار، در سطح جنبش باید بدان پرداخت. ایست کامل تعدیل‌های اقتصادی، طرد راه رشد ”اقتصاد بی نظارت“، و رویارویی اصولی با نفوذ و عملکرد لایه‌های سرمایه‌داری کلان غیرتولیدی، یکی از عامل‌های تعیین کننده شکل و مضمون حکومت ملی دموکراتیک در مرحله پسادیکتاتوری ولایی است. بحث و تحلیل در باره انتخاب ”کدام راه رشد اقتصادی؟“، جنبه‌ها و بُعدهای مختلف، و همچنین شرایط مشخص داخلی و خارجی کنونی را در بر خواهد گرفت. در عرصه جهانی، بیش از دو دهه است که راه رشد بر محورِ ”بازار آزاد“ الگوی مسلط بوده است، و بنابراین، هر نوع تحلیلی با رویکرد علمی درباره گزینشِ راه رشد اقتصادی در کشورمان، با شناخت و افشایِ پیامدهای کنونیِ الگوی “بازار آزاد” باید همراه باشد. در مورد این مسئله کلیدی، تجربه عملیِ تاریخ معاصر، بدون پیشداوری وغرض ورزی و همراه با رویکردی منطبق با شرایط کنونیِ اقتصادی و توازن نیروهای سیاسی در جهان را باید به کار گرفت. درغیر این صورت، نتیجه‌گیری‌های بسیار عجیب و کاملا نامربوط به مسائل کنونیِ فراروی میهن‌مان را باید از این قبیل بحث ها انتظار داشت که از موضع چپ و یا راست، و برخلاف خواست جنبش مردمی، عمل خواهند کرد. مثالی بارز در این مورد، تحلیل‌ها و پاسخ‌های آقای موسی غنی نژاد، یکی از هواداران سرسخت تعدیل اقتصادی نولیبرالیستی، در مصاحبه با روزنامه “دنیای اقتصاد“، ۲۲ تیرماه، است. ایشان در برخوردی گزینشی با تاریخ، و بدون کوچک‌ترین اشاره‌یی به شرایط مشخص کنونی و بحران سرمایه‌داری جهانی، هنوز از لزوم اجرایِ موازین نولیبرالیسم اقتصادی در ایران دفاع می کنند. نتیجه‌گیری نهایی و عجیب غریب آقای غنی نژاد بر پایه چند جمله تکراری، بی مدرکی معتبر، این است که، معضل‌های اقتصادی کشورمان محصول تاثیر تئوریک و اجرایِ ”راه رشدِ غیرسرمایه داری“ در سه دهه گذشته بوده است. در این مصاحبه، آقای غنی نژاد مدعی است که، نفوذ یک کتاب از اولیانفسکی (نظریه پرداز مارکسیست) در میان روشنفکران ایران (جالب اینکه ایشان حتی نام کتاب را هم ذکر نمی کنند) عامل اصلی مشکل‌های اقتصادی میهن ما است و حزب توده ایران مقصر و مسئول ادامه پیرویِ مسئولان رژیم ولایی از تئوری‌های اولیانفسکی است! پرداختن به جزییات تاریخ‌نگاریِ مغرضانه و اظهار نظرهای سطحی آقای غنی نژاد در آن مصاحبه، هدف این نوشتار نیست. کافیست اشاره کنیم که، نتیجه‌گیری‌های ناهنجار ایشان در مقام یک کارشناس اقتصادی، بسیار نامعقول و بدون توجه داشتن به واقعیت‌ها است. آقای غنی نژاد به برکت بهره‌مند بودن نظریه‌پردازان نولیبرال از آزادی نسبی در ایران، طبق معمول این نوع بحث‌ها در یک مصاف یک‌جانبه دون کیشوت‌وار، تاریخ پر ثمر حزب ما در عرصه ارائه راه حل برای معضل‌های اقتصادی- سیاسی میهن با هدفِ بهبود زندگی زحمتکشان را کیسه بوکس خود می‌پندارد. آقای غنی نژاد، با کشیدن تصویری کج و معوج، مبتذل، وغیر واقعی از گذشته، درصدد پنهان کردن واقعیت‌های انکارناپذیر نظام سرمایه داری در شرایط مشخص کنونی در کشور ما و در پهنه جهان است. از این‌روی، برخورد او به برخی مسئله‌های اقتصادی از منظر تاریخی و امتداد دادن آن‌ها به شرایط کنونی، توجه‌برانگیز و نیازمند برخوردی انتقادی‌اند. چگونه تنها یک کتاب، بدونِ نام، ازدهه ۷۰ قرن گذشته میلادی تاکنون توانسته است منبع و راهنمای برنامه‌های اقتصادی کشوری قرار گیرد که زیربنای اقتصادی آن زیر سلطه سرمایه‌داری تجاری بسیار پر نفوذ “بازار“ بوده است؟ آیا آقای موسی غنی نژاد فراموش کرده است که رژیم ولایی حزب ما را در دهه ۶۰ خورشیدی زیر ضربه برد و به طور رسمی آن را “منحله“ اعلام کرد، و قدم به قدم ماده‌های مترقی قانون اساسی در زمینه اقتصادی- اجتماعی- برآمده از برنامه حزب ما- را در عمل در همان سال‌های اول انقلاب حذف کرد؟ چگونه حزبی با برنامه غیرسرمایه‌داری، و محروم بودن از حضور در میهن و نداشتن فعالیت آزاد در طول حدود سه دهه، این چنین به زعم آقای غنی نژاد در تاروپود سیاست‌گذارانِ بغایت ضد کمونیست رسوخ کرده است؟ آن هم از قماش سیاست‌گذاران رژیم ولایی که شمار بسیاری‌شان از دست اندرکاران تجارت و کسب سوداگرانه‌اند؟ چگونه دو دهه بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم که تکیه‌گاه اقتصادی و ایدئولوژیک ”راه رشد غیرسرمایه‌داری“ بود، رژیم ولایی هنوز توانسته است آن را ادامه دهد؟ فاکت‌های اقتصادیِ وجود و عملکرد چنین ”راه رشد”ی کدامند؟ آیا زیربنای اقتصادی کشور ما بر پایه فروشِ تک‌محصول “نفت”، و واراداتِ کلان به وسیله ”سرمایه‌های خصوصی تجاری“ نیست؟ آیا تغییرهای داده شده در اصل ۴۴ قانون اساسی به فرمان ولی فقیه و به دست دولت احمدی نژاد به منظور هرچه بیشتر هموار ساختن خصوصی‌سازی‌های گسترده، رشد سرطان‌وار بانک‌ها و موسسه‌های ریز و درشت خصوصی و شبه‌خصوصی، آزاد‌سازی قیمت‌ها از روی نسخه‌های بیمارکُش “صندوق بین‌المللی پول” در مسیر “راه رشد غیر‌سرمایه‌داری” بوده‌اند؟ اینکه آقای غنی نژاد، یک کارشناس اقتصادی تحصیل کرده، اقتصاد جنگی دهه ۶۰ خورشیدی را به “راه رشد غیرسرمایه‌داری” نسبت می دهند بسیار عجیب و غیرکارشناسانه است. توجه‌برانگیز آنکه، شخصیت‌های سیاسی و جناح‌های معینی نیز برای حمله به میر حسین موسوی، اقتصاد برهه دهه ۶۰ خورشیدی را نیز سمت‌گیری سوسیالیستی قلمداد می کنند. آیا آقای غنی نژاد کشوری را در دوران معاصر سراغ دارند که در دوره‌هایی از حیات آن دولت نقش اساسی‌‌ای در اقتصاد‌ش به عهده نگرفته باشد؟ در میانه دهه ۶۰ خورشیدی- که انقلاب در مرحله سیاسی‌اش با هجوم و سپس چیرگیِ نیروهای راست بر آن، متوقف شد و هدف‌های اجتماعی- اقتصادی آن فراموش شدند- آیا این تجار، و یا به قول آیت الله خمینی ”بازاریان محترم“ بودند که سرکوب شدند یا نیروهای مترقی چپ؟ آیا آقای غنی نژاد و همفکران ایشان نمی توانند ببینند که بی‌اعتمادی روزافزون به نظام سرمایه‌داری و به خصوص انزجار از تعدیل‌های اقتصادی و گسترش اعتراض قشرهای گوناگون در پهنه جهان و کشور ما برآمده از ماهیت و پیامدهای غیرانسانی و ویرانگر این سیستم اقتصادی است؟ آیا آقای غنی نژاد این سئوال‌های بدیهی را نمی تواند بشنود و ناهنجاری در منطق و استددلال‌های خود را نمی تواند دریابد؟ و هنوز می‌پندارد که هراس توده‌ها از ویران‌سازیِ ”اقتصاد بی نظارت“ و روگردانی از نظام سرمایه داری در پهنه جهان دسیسه‌یی کمونیستی است؟ اینکه برنامه های اقتصادی- اجتماعی حزب توده ایران در طول ۷۰ سال گذشته و تاکنون توانسته‌اند در جامعه در حکم منسجم‌ترین چارچوب نظری حضور داشته باشند واقعیتی انکارناپذیر است، اما بر خلاف تعبیرهای مسخ کننده، منفی، و اغراق‌آمیز آقای غنی نژاد، واقعیت این است که نفوذ نظری حزب ما به دلیل بازتاب دادن خواسته ها و آماج‌های مترقی جامعه‌مان در برنامه‌هایش بوده است. برای مثال، حزب ما توانست در همان مرحله‌های نخست انقلاب بهمن ۵۷، با برنامه‌یی مترقی، معتبر، و عملی، در راستای خواست تغییرهای بنیادی اقتصادی واجتماعی در انقلاب شرکت کند، و به طور سریع توجه بخش چشمگیری از جامعه را به آن جلب کند. محبوبیت این برنامه، برآمده از انطباق آن با خواسته‌های بی‌درنگ اکثر مردم بود، و نه به زعم تاریخ‌نویسی آقای غنی نژاد، بر اساس ”مجذوب شدن“ روشنفکران و انقلابیون به ” یک کتاب“. می توان ادعا و تأکید کرد که، عمده مفاد مترقی و مردمی در قانون اساسی برگرفته از برنامه اقتصادی حزب ما بود. برای نمونه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در مورد توسعه و رشد اقتصاد و تامین عدالت اجتماعی و بندهای ”د ، ج“ به منظور اصلاحات ارضی بنیادی، و حذف زمین‌خواری و مالکیت غیر تولیدی بر اراضی، همگی زیر تاثیر مستقیم برنامه‌های حزب ما تدوین شده بودند. برنامه‌های مترقی حزب ما با وجود محدودیت‌های فراوان و از جمله حمله‌های سازمان‌یافته چماق‌داران و لباس شخصی‌های حزب‌الهی به دفترهای حزب ما و کتک زدن و حتی کشتار کادرهای حزب، توانست به سرعت بر فضای سیاسی کشور اثر بگذارد. برنامه حزب ما بلافاصله با مخالفت حامیان زمین‌داران کلان و موقوفه‌ای، سرمایه‌داران تجاری سنتی روبه رو شد. تمام این اصل‌ها با انحراف و شکست کامل انقلاب در مرحله‌های بعدی، از قانون اساسی حذف شدند. توجه‌برانگیز آنکه، هنوز بعد از گذشت سه دهه از مرحله نخست انقلاب، سران رژیم حاکم و هواداران “بازار آزاد”، برنامه‌های مترقی حزب توده ایران را کفرآمیز، مخرب، و خیانت آمیز، می‌نامند. آقای غنی نژاد با سرهم‌بندی کردن لولویی ترسناک از حزب ما، با اصرار در صدد است که زیر بنای اقتصادی کشور ما و گرایش بارز آن به سوی ”اقتصاد بازار“ را کاملا وارونه نشان دهد. آنچه را که هم اکنون به طور دقیق می‌دانیم آن است که، زیر بنای اقتصادی میهن‌مان بر مبنای ”راه رشد سرمایه‌داری“ است که دیوان‌سالاری و بوروکراسی حکومت در آن در حکم عنصری رانت‌خوار و سوداگر، نقشی اساسی دارد. برخلاف تصور آقای غنی نژاد، حضور قدرتمند بورژوازی بوروکراتیک در فعالیت‌های اقتصادی به معنی دولتی بودنِ اقتصاد و یا وجودِ زیربنای اقتصادی ”غیرسرمایه‌داری“ در کشورمان نیست. عملکرد سرمایه‌داری بوروکراتیک در اتحادی نامقدس با سرمایه‌داری تجاریِ غیرتولیدی، خصیصه اصلی کشورهای عقب مانده سرمایه‌داری مانند ایران است. آقای غنی نژاد آن چنان شیفته و هوادار الگویِ ”اقتصاد آزاد“ است که واقعیت‌های مسلم جهان و کشورمان را نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ببیند. ایشان با عصبانیت از برخی اصلاح‌طلبان و به خصوص چپ‌های سابق کشورمان نیز گله مند است و خواستار پیروی بی چون‌و‌چرای آنان از نظام “بازار“ است: ” چنين شد كه به لحاظ فكری چپ‌ها ناگزير به عقب‌نشينی شدند. منظورم از چپ‌ها كسانی بودند كه از تئوری راه رشد غير‌سرمايه‌داری، آگاهانه يا ناآگاهانه، حمايت می‌كردند. اما به تدريج آنها خودشان را بازسازی كرده و با لباس‌های جديد مجددا وارد عرصه اقتصاد شدند و همان ايده‌ها را مطرح كردند، به طوری كه طی ۲۰ سال اخير ما شاهد رنگ عوض كردن چپ‌ها بوديم. زمانی نهادگرا شدند، زمانی سوسيال دموكرات شدند و در دوره‌ای ميانه‌رو. اما هيچ گاه اين تضاد‌ها را حل نكردند و ايده منسجمی را مطرح نكردند. همواره پشت شعارهای عوام پسندانه خود را پنهان كردند. به نظر می‌رسد كه آنها بالاخره دريافته‌اند كه بدون نظام بازار نمی‌توان اقتصاد را اداره كرد، اما چون هنوز نتوانسته‌اند خود را كاملا از شر ايدئولوژی چپ رها كنند، آگاهانه يا نا آگاهانه، به ترفندهای آشكار و پنهانی متوسل می‌شوند تا نظام بازار را شر ضروری معرفی كنند. اين در حالی است كه انديشه اقتصادی مدافع نظام بازار دولت را شرضروری تلقی می‌كند. ” شاید آن چپ‌های مورد خطاب آقای غنی نژاد، بر خلاف نولیبرالیست‌های دوآتشه مانند ایشان‌، سر انجام توانسته‌اند پیامدهای غیرانسانی و ویران‌ساز الگوی اقتصادی “بازار آزاد“ را تشخیص دهند. آنان به طور حتم توانسته‌اند ببینند که در جهان کنونی، بر خلاف انتظار و درک آنان، در دو دهه گذشته فرمول ”اقتصاد آزاد“ و “جهانی شدن“ آن، فقط به نفع قشرهای ثروتمند عمل می کند، همچنین نتوانسته بنیه اقتصادی را تقویت کند، تولید را بالا ببرد، و در عمل توجیه‌گرِ سرکوب دموکراسی و آزادی در ایران و دیگر کشورها بوده است. واضح است که آقای موسی غنی نژاد و همفکران او در مورد پیامدهای مخرب تعدیل اقتصادی نولیبرالیسم همچون کبک سر در برف فرو کرده اند. ولی شاید برخی چپ‌های سابق و نیروهای اصلاح طلب موردِ نظر آقای غنی نژاد، به اشتباه خود پی برده و می بینند که برنامه‌های اقتصادی ویرانگر دولت کودتایی رژیم ولایی، برآمده از همین الگویِ ”اقتصاد بازار“ است، و در فردایِ پس از گذار از دیکتاتوری نمی‌توان همان برنامه اقتصادی ضد مردمی را بار دیگر در حلقوم زحمتکشان فرو کرد. لااقل بی هیچ تردیدی می‌توان گفت که، بدون حضور و عملکرد توان اقتصاد کشورهای سوسیالیستی سابق در دو دهه گذشته، راه رشد غیرسرمایه‌داری، آن گونه که از سوی اولیانوفسکی تعریف می شد، مطابقتی با شرایط مشخص جهان کنونی نداشته و ندارد. شکی نیست که فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم قرن بیستم به تغییر توازن نیرو و شرایط جهانی به نفع کشور های قدرتمند سرمایه داری منجر شد، و عقب نشینی موضعی نیروهای چپ را ضروری ساخت. الگوی ”راه رشد غیرسرمایه‌داری“ در برهه زمانی خود، و همین طور برنامه اقتصادی مترقی حزب ما در آن دوره، بر اساس شرایط مشخص موجود اقتصادی- سیاسی در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی قابل دفاع و بحث است. هدف ” راه رشد غیرسرمایه‌داری“ کوتاه کردنِ مرحله‌های رشد ماقبل سوسیالیسم با اتکاء به وجود روابط اقتصادی با اردوگاه سوسیالیسم و کشورهای غیرمتعهد بود. برنامه حزب ما در راستای ایجاد تغییرهای بنیادی و ارتقاءِ کیفی و کمی اقتصاد ملی به سوی تولیدِ ملیِ ارزش افزا، و گسترش عدالت اجتماعی، اجراشدنی بودند و به سرعت در سطح جامعه رسوخ کردند. حزب توده ایران همواره به دنبال گشودن راه به جلو و گذار میهن‌مان به مرحله ملی- دموکراتیک بر پایه تغییرهای بنیادی اقتصادی و اجتماعی بوده است چنانکه بتوان تحول‌های کیفی روبنای سیاسی را به نفع نیروی کار ارزش‌افزا، طبقه کارگر، لایه های گوناگون زحمتکشان، و بورژوازیِ تولیدیِ ملی هدایت کرد. آقای غنی نژاد تعریف بسیار تحریف‌شده‌ای از “راه رشد غیرسرمایه‌داری” و “برنامه” حزب ما در حکم عاملی در فرایند بی‌بهره ساختن به منظور قطع رابطه اقتصادی ایران با کشورهای سرمایه‌داری ارائه می‌دهد. غنی نژاد در رویارویی با واقعیت‌های انکارناپذیر می‌خواهد نشان دهد که “راه رشد غیرسرمایه‌داری“ وسیله‌یی به منظور به دست آوردن منافع اقتصادی- سیاسی کشورهای سوسیالیستی بود و آن را مترادف با رابطه استثمار اقتصادی بین کشورهای غربی با کشورهای جهان سوم تلقی می‌کند. در صورتی که در آن برهه تاریخی مقصود از عدم وابستگی یعنی وجود استقلال عمل در طرح و اجرای برنامه‌های اقتصادی کلان ملی بدون تحمیل نسخه از خارج بود و نه قطع کامل تجارت با سرمایه‌داری جهانی. زنده یاد رفیق منوچهربهزادی، درمقاله‌ای با عنوان: ”دو سیاست متضاد در بازرگانی خارجی ایران“ (مجله دنیا، سال ۱۳۴۳)، درمورد تجارت خارجی می‌نویسد: ”تذکار این نکته لازم است که وقتی ما از مزایای بسط مناسبات بازرگانی و اقتصادی با کشورهای سوسیالیستی سخن می گوییم و زیانهای همین روابط را با کشورهای امپریالیستی نشان می دهیم، مقصود مان این نیست که باید روابط بازرگانی با کشورهای دیگر را قطع یا محدود کرد و فقط به بازرگانی با کشورهای سوسیالیستی پرداخت، بر عکس، ما معتقدیم که از تمام امکانات موجود برای استقرار وسیعترین روابط بازرگانی و اقتصادی با تمام کشورها، صرفنظر از رژیم سیاسی و اجتماعی آنها، استفاده باید کرد. فقط باید این مناسبات را بر اساس حقوق متساوی و منافع متقابل قرارداد و رابطه غارتگر و غارت زده را از بین برد. در چنین صورتی است که نه فقط این روابط موجب رونق و تحکیم اقتصاد ما می شود، بلکه مناسبات بین دولتها را عادی می کند و بهبود می بخشد، تفاهم و دوستی بین ملتها را عمیق تر می سازد و در نتیجه به صلح جهانی کمک موثر می کند“. شایان توجه است که با وجود گذشت ۴۸ سال از نشر مقاله رفیق بهزادی، هنوز هم مسئله یک طرفه بودنِ بازرگانی جهانی به نفع امپریالیسم به قوت خود باقی است، و حتی در چارچوب ”جهانی شدن“ سرمایه‌های مالی و بر زمینه سلطه‌گریِ ”سازمان تجارت بین‌المللی“، شدت هم پیدا است. ازاین‌روی، در برهه کنونی نیز تاکید برنامه‌های حزب توده ایران بر برقراریِ رابطه تجاری متوازن در عرصه بین‌المللی و هماهنگ با منافع مردم کشورمان بوده است. به هر حال، درگیر شدن با این بحث‌های تاریخی در رابطه با حل مسئله‌های کنونیِ فراروی جنبش، عبث است، زیرا شرایط جهانی، و مهم‌تر از آن، اقتصاد سیاسی کشورمان، در مقاسیه با دوره انقلاب ۱۳۵۷ به کلی تغییر کرده اند. مبارزه برای راه رشدی مردمی و ارتقاءِ نیروهای مولده به همراه حفظ محیط زیست به شکل‌های متفاوت در عرصه دیگری در جریان است. مسئله فراروی ما مقابله با نولیبرالیسم اقتصادی در مقام مدرن ترین شیوه سوداگری و اعمال نفوذ سرمایه‌های کلان امپریالیستی است. بر خلاف استدلال‌های سطحی و نتیجه‌گیری اشتباه غنی نژاد مبتنی بر نظریه ”به انتها رسیدن تاریخ“، عقب نشینی موضعی نیروهای چپ در دهه ۹۰ قرن گذشته میلادی، ”راه رشد بازار آزاد“ را همچون تنها راهبرد در برابر بشریت قرار نمی دهد. اتفاقا واقعیت‌هایی که هواداران نولیبرالیسم نمی‌خواهند به آن‌ها اشاره کنند نشان می‌دهند که در صحنه جهانی، افکار عمومی و عملکرد اکثر نیروهای اجتماعیِ مترقی در مخالفت با ”راه رشد مبتنی بر بازار آزاد“ است. به عبارت دیگر، مبارزه برای بدیل دیگر با سمت‌گیری سوسیالیستی ادامه دارد و هر روز به شکل‌های مختلف گسترده تر می شود. نیروهای مترقی و چپ، از جمله حزب ما، با درس آموزی از تجربه‌ها و فداکاری مبارزان نسل‌های گذشته کشورمان، در سطح جهانی و محلی، و منطبق با شرایط کنونی، با پشتکار و عمل خلاقانه در صف مقدم مبارزه برای محدود کردن و سرانجام محو سرمایه‌داری قرار دارند. حزب توده ایران در زمره نیروهایی است که در دو دهه گذشته با تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی مبارزه کرده است. طرح برنامه کنگره آتی (ششم) حزب، دربردارنده تحلیل‌های نظری و مختصه‌های برنامه‌یی مشخص در سه عرصه: عدالت اجتماعی، دموکراسی، و دفاع از حاکمیت ملی، است. این برنامه بر پایه تجربه‌های گذشته و از جمله بهره گیری از جانب‌های مثبت و منفی جهانی ”راه رشد غیرسرمایه‌داری“، و مهم‌‌تر از آن، منطبق با شرایط کنونی، نگاشته شده است. حزب ما طرد راه رشد نولیبرالیسم اقتصادی را بر اساس تحلیل مارکسیستی، پیش‌شرطی کلیدی در جهت تغییرهای بنیادی اجتماعی- اقتصادی به منظور گذار از دیکتاتوری به مرحله ملی- دموکراتیک میهن‌مان ارزیابی می‌کند. به طورطبیعی هواداران نولیبرالیسم اقتصادی مانند آقای غنی نژاد نیز به منظور پراکندن نظرهای خود می‌باید با مارکسیسم و نفوذ و رسوخ آن در جامعه مبارزه کنند. این مبارزه‌یی است دو جانبه و بی‌تردید نیروهای مدافع حقوق زحمتکشان در طرف مقابل آن قرار دارند. ولی پیش کشیدن بحث پیرامون ”راه رشد غیرسرمایه‌داری ” در برهه کنونی و در مورد سه دهه سیر قهقرایی اقتصاد کشورمان حزب ما را تقصیرکار دانستن، نه فقط نشان دهنده دفاع بسیار ضعیف از ”راه رشد بازار آزاد“ از سوی یکی از نخبگان نولیبرالیسم است، بلکه کوششی نیز برای از زیر ضربه خارج کردن سران رژیمی است که اقتصاد و نیروهای مولد میهن را آگاهانه و بر پایه باورهای اقتصادی، ایدئولوژیک، و سیاسی خود در بحرانی عظیم فرو برده اند. برای جنبش مردمی کشور ما بسیار مفیدتر است که نظریه پردازان ”اقتصاد بازار“ به جای بحث‌های کلی‌گویانه در مورد تولید ”ثروت و عدالت“ و یا تاریخ‌نگاری برای ”عبرت گیری“ و سعی در رویارویی با گسترش و رسوخ دوباره نظرهای حزب توده ایران در جامعه، طرح برنامه کنگره ششم حزب ما را مطالعه کارشناسانه و انتقادی کنند. آموزه نولیبرالیسم در کشور ما نیز باید با ارائه برنامه‌های خود به صورت شفاف و با در نظر گرفتن شرایط کنونی جهان و ایران، آن‌ها را در معرض قضاوت جنبش قرار دهند. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 حزب توده ایران، در فستیوال ”مارکسیسم قرن بیست و یکم“ در فستیوال امسال نمایندگان حزب های کمونیست- کارگری از آمریکا، برزیل، آفریقای جنوبی، هندوستان (مارکسیست)، کوبا، سودان، فلسطین، عراق، ترکیه، تونس، و ایران شرکت فعال داشتند. به ابتکار “حزب کمونیست بریتانیا”، فستیوال “مارکسیسم قرن بیست و یکم” برای دومین سال پیاپی در روز های ۳۱ تیرماه تا اول مردادماه، در تالار با شکوه کنفرانس ”بیشاپ گیت“، در قلب مرکز مالی لندن، برگزار شد. این فستیوال که در سال های اخیر جانشین ”دانشگاه کمونیستی لندن“ شده است که سال ها از سوی “حزب کمونیست بریتانیا” برگزار می شد، مجموعه فشرده‌ای از جلسه‌های بحث و بررسی در رابطه با مهم‌ترین موضوع های تئوریک و سیاسی مطرح برای جنبش کارگری است. حضور برخی از برجسته ترین رهبران چپ سندیکاهای کارگری انگلستان، صاحب نظران، و استادان مارکسیست دانشگاه های انگلیس که در رابطه با مسئله‌های مهم اقتصادی، اجتماعی، و تاریخی سخن می‌گویند، به این فستیوال و بحث های مطرح در آن جذابیت ویژه ای می دهد. اعضای رهبری حزب کمونیست انگلستان در بحث ها شرکت موثر و همه جانبه دارند. حضور هیئت های نمایندگی حزب های کمونیست و کارگری در این فستیوال به آن شکوه و اهمیت ویژه ای می‌بخشند. در فستیوال امسال نمایندگان حزب های کمونیست- کارگری از آمریکا، برزیل، آفریقای جنوبی، هندوستان (مارکسیست)، کوبا، سودان، فلسطین، عراق، ترکیه، تونس، و ایران شرکت فعال داشتند. به پیشنهاد و دعوت رهبری حزب کمونیست انگلستان، امسال نماینده حزب توده ایران در تدارک سازمان‌دهی بخش بین‌المللی بحث ها همکاری موثری داشت، و مسئولیت تدارک و اداره پانل بین المللی فستیوال و کارگروه خاورمیانه و مسئله فلسیطین را بر عهده داشت. رفقای سازمان حزب توده ایران در انگلستان، در فستیوال و بحث های زنده و بسیار مفید آن در رابطه با مسئله‌های مختلف، شرکت فعال داشتند. در سالن ویژه ای که به نمایشگاه، میزهای کتاب و نشریه‌ها اختصاص داشت، نشریه ”توده نیوز“، ارگان بین المللی حزب توده ایران به زبان انگلیسی، و نشریه ”ایران امروز“، نشریه کمیته دفاع از حقوق مردم ایران، برای پخش در میان شرکت کنندگان فستیوال ارائه شده بود. پوستر حزب توده ایران که با گل سرخ حزب در قطع بزرگ تزئین شده بود در کنار میز نشریه‌ها جلب نظر می کرد. گردهمایی بین‌المللی فستیوال با سخنرانی درباره موضوع ”همبستگی بین‌المللی با مبارزه مردم زحمتکش“ در حضور تمامی شرکت کنندگان فستیوال و در سالن اصلی آن برگزار شد. سخنرانان از حزب کمونیست کوبا، حزب توده ایران، حزب ”التجدید“ تونس، حزب کمونیست سودان، حزب کمونیست عراق و حزب مردم فلسطین در رابطه با مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان کشورهای خود سخن گفتند. جلسه با خیرمقدم به حضار و سخنرانان و مقدمه‌یی در باره اهمیت همبستگی بین‌المللی از سوی نماینده حزب توده ایران، که مسئولیت اداره جلسه را به عهده داشت، آغاز شد. اولین سخنران جلسه، رفیق رشید الشیخ، نماینده حزب کمونیست سودان، درباره مبارزه با نیروهای ارتجاعی اسلامی به رهبری عمر بشیر، دیکتاتور سودان، سخن گفت. او در سخنرانی جامع خود از اوج‌گیری مبارزه مردم برای دموکراسی و به پایان رساندن استبداد حاکم در ماه های اخیر و نقش حزب کمونیست سودان گزارش داد. رفیق سودانی توضیح داد که، حزب کمونیست سودان از نیروهای شرکت کننده در ائتلافی است که با نام ”آلترناتیو دموکراتیک“ در سودان شکل گرفته است، و اینکه اخیراٌ پس از سال ها سرکوب دولتی، پزشکان کشوراتحادیه مستقل خود را تشکیل داده اند. او یادآور شد: ”در سودان مردم از ۲۳ سال زندگی طبق قوانین اسلامی خسته و بیزارند.” وی در ادامه گفت: ” ما هنگامی که می گوییم قیامی موفق را در سودان خواهانیم، برای قیمت بنزین مبارزه نمی کنیم. مبارزه ما برای الغای حکومت مذهبی است.“ نماینده حزب توده ایران در سخنرانی جامع خود شرایط دشوار زندگی مردم و تهدید مداخله کشورهای امپریالیستی را مورد توجه قرار داد. او در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: “دور جدید تحریم‌های اقتصادی – نتیجه سیاست‌های مداخله گرانۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا – به خصوص تحریم‌هایی که تولید و صدور و فروش نفت و بانک مرکزی ایران را هدف قرار داده‌اند، پی‌آمدهایی جدی در زندگی روزانۀ مردم داشته‌اند و سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت بر درگیری‌های بین‌جناحی رژیم اثر گذاشته‌اند. با آغاز دور تازه تحریم‌های اقتصادی، جمهوری اسلامی در نشستی با گروه ۵ + ۱ در استانبول شرکت کرد، و با گردهم‌آیی‌ای میان کاترین اشتون، مسئول کمیسیون سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، و معاون شورای عالی امنیت ایران موافقت کرد. توافق برای ادامه مذاکرات در زمانی حاصل شد که در ایران تبلیغات مسموم و هدفمند رژیم در رابطه با توانائی‌های سپاه پاسداران انقلاب، و همچنین جمع آوری امضاء در مجلس برای بستن تنگۀ هرمز، که بیشتر مصرف داخلی دارند را شاهد بودیم. واقعیت این است که، رژیم ارتجاعی در ایران با مشکل‌های جدی فزاینده‌یی روبه‌رو است. بالاگرفتن درگیری‌ها بین جناح‌های مختلف برسر جهت‌گیری‌های مالی، اقتصادی و سیاسی، و همچنین انزجار و عدم رضایت فزایندۀ مردم از سیاست‌های رژیم و مشکل‌ها و فقر بی‌سابقۀ میلیون‌ها ایرانی، بحران جدی عدم اعتماد توده ها به رهبران رژیم و جهت‌گیری‌های سیاسی آنان را به وجود آورده است. وضعیت کنونی محصول سیاست‌های ضد مردمی رژیم ارتجاعی حاکم و پیروی‌اش از فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. حالا با ژرف شدن تحریم‌های دخالت‌گرانه، مردم از تمام طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی، اثرهای مخرب آن را به تن خویش احساس می‌کنند. کاهش بی‌سابقۀ ارزش پول ایران، و در نتیجه آن، افزایش قیمت کالاهای مصرفی، در زمانی که بیکاری در بالاترین سطح خود است و کارخانه‌ها و تأسیسات تولیدی یکی بعد از دیگری بسته می‌شوند، زندگی بخش‌های بزرگی از مردم را از هم گسیخته و توده‌های مردم را به سمت فقر و بی‌نوائی فزاینده روانه کرده است. ضمناً، در حین بالا رفتن فشار تحریم‌ها، همراه با سیاست‌های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم از قبیل قطع یارانه‌ها، مرکزهای قدرت و ثروت در کشور به منظور دستیابی عده‌یی اندک به سودهایی بیکران، به سرکوب سیستماتیک مردم و ترویج اقتصاد غیر تولیدی متوسل شده‌اند. وزیر پیشین نفت اخیراً گفت که، فروش نفت ایران، با قیمت پائین‌تر از طریق کمپانی‌های خصوصی که نفت را به دلال‌های بین‌المللی می‌فروشند، همچنان ادامه دارد. اینک به وسیله دلال‌های بین‌المللی و کمپانی‌های خصوصیِ وابسته به سپاه پاسداران انقلاب که از حمایت ولی فقیه برخوردارند ، و همچنین بنیادهای انگلی‌ای که در خدمت سرمایه‌داری بزرگ کشورند، فروش نفت انجام می‌گیرد.” نماینده حزب مان در ادامه اضافه کرد: “شرایط کنونی گواه بر این امر است که مبارزه برضد دیکتاتوری از مبارزه در راه دفاع و حفاظت از حق حاکمیت ملی ایران و طرد قاطع تحریم‌ها و دخالت خارجی جدا نمی‌تواند باشد.” دکتر عبدالعزیز مساعودی، رهبر جنبش “التجدید”، و از فعالان سیاسی برجسته کشور تونس، در سخنرانی خود در این جلسه بین المللی گفت که، انقلاب مردمی تونس که در دی ماه ۱۳۸۹ شروع بهار عربی را رقم زده بود به دلیل مسلط شدن نیروهای اسلامی بر کشور متوقف شده است. او بر نقش کلیدی جنبش سندیکایی در به سقوط کشاندن رژیم دیکتاتوری سابق تأکید ورزید، و اضافه کرد که، قیام مردمی به دنبال یک اعتصاب هشت ماهه و شکست مدل سرمایه داری مبتنی بر توریسم (گردشگری) در مقام محور اقتصاد، به وقوع پیوست. رفیق مساعودی اظهار داشت که، با آنکه ”طبقه کارگر نقش حیاتی در انقلاب ایفا کرد“، آگاهی طبقاتی‌اش به طور کافی پیشرفته نبود که به آن برندگیِ لازم جهت کسب نقش رهبری بدهد. و این کمبود به نیرو های اسلامی امکان داد تا کنترل اوضاع را به دست گیرند. او گفت که، حزب اسلامی ”نهضت“ که با تشکیل ائتلافی با حزب‌های غیر مذهبی قدرت را به دست گرفته، ”سیاست های فاجعه بار اقتصادی“‌ای را به مرحله اجرا گذاشته است. سخنرانان از حزب های کمونیست کوبا، عراق، و حزب مردم فلسطین نیز در رابطه با مبارزه مردم در کشورهای خود سخنرانی کردند، و ضرورت ادامه همبستگی بین المللی با این مبارزه ها را مورد تاکید قرار دادند. علاوه بر پانل جلسه بین المللی فستیوال که دو نماینده از حزب توده ایران در آن شرکت داشتند، نماینده حزب مان در جلسه‌یی با موضوع ”بنیاد گرایی اسلامی و دموکراسی“ در کنار رفقای نماینده حزب‌های برادر از تونس و سودان از سخنرانان اصلی پانل بود. او در سخنان خود بر پایه تجربه مشخص انقلاب بهمن‌ماه ۱۳۵۷ و نقش مخرب نیروهای اسلام‌گرا در نابود کردن دستاورد های انقلاب، مسدود کردن مسیر پیشرفت انقلاب به سوی عرصه های اجتماعی و اقتصادی، و در نهایت، به شکست کشاندن انقلاب ملی- دموکراتیک ، مسئله محوری ضرورت جدائی دین از حکومت را مورد بررسی قرار داد. سخنان نماینده حزب توده ایران در رابطه با ضرورت محوری مبارزه برای دموکراسی و در راستای حقوق و خواسته های زحمتکشان، با این استدلال که برای تضمین پیشرفت مبارزه توده ها برای صلح و ترقی، فعالیت سازمان‌دهی شده طبقه کارگر ضرورت تعطیل ناپذیر دارد، سیاست های ورشکسته و ضدمردمی رژیم ولایت فقیه در این زمینه را محکوم کرد. فستیوال “مارکسیسم قرن بیست‌‌و‌یکم” با موفقیت تمام پس از دو روز با هم‌سراییِ سرود انترناسیونال به پایان رسید. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 اثرهای زیان‌بارِ تحریم‌های اقتصادی بر زندگی زحمتکشان و مسئولیت نیروهای مترقی تظاهرات خشمگینانه مردم در نیشابور که به دلیل کمبود مرغ در چند هفته گذشته اتفاق افتاد، گوشه‌یی کوچک از وضعیت به شدت نگران کننده زحمتکشان میهن را در معرض دید عمومی قرار داد. هر چند مقام‌های حکومتی، سراسیمه و همراه با درپیش گرفتن ترفندهای همیشگی، سعی کردند این واقعه را عادی و کم اهمیت قلمداد کنند، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهند که اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بر خلاف گزافه گویی‌های حکومتیان با چالش‌هایی بسیار نگران کننده روبه‌روست. باید یادآور شد که، وضعیت مشابه با وضعیت کشور ما در کشورهای دیگری همچون عراق صدمه‌های جبران‌ناپذیری بر بنیان‌های اقتصادی و زندگی توده‌های محروم وارد کرد که اثرها و پیامدهای آن هنوز بر سرنوشت مردم این کشور سنگینی می کند. با اینکه مسئولان حکومتی چه در قبل و چه در حال حاضر سعی در کتمان این حقیقت دارند، اما گفته‌های ضد‌و‌نقیض همین مقام‌ها نشان می دهند که روندهای موجود نگرانی‌هایی را در حکومتیان برانگیخته و به همین دلیل گفته‌ها و اقدام‌هایی را به خصوص در طول چند هفته گذشته شاهد بوده ایم که تایید کننده همین نظر است. به گزارش مهر، ۱۳ مردادماه، احمد جنتی، در نماز جمعه تهران، با توجه به مشکل‌های اقتصادی مردم، گفت: ”مطمئن هستم که با همت، جهاد، اخلاص و ایثارگری که مردم دارند صد در صد می توانیم بر این بحران اقتصادی که بیشتر سیاسی است پیروز شویم.“ این سخنان در حالی بیان می شود که تا همین چندی پیش مقام‌های حکومتی اصولا منکر وجود و بروز چنین مشکل‌هایی می شدند. البته جنتی طبق روال معمول، بروز چنین مشکل‌هایی را خواست خدا دانست و گفت: ”صرفه جویی یکی از راه های مقابله با این مشکلات است.“ به گزارش جهان صنعت، ۱۴مردادماه، رستم قاسمی، وزیر نفت، در رابطه با تحریم خرید نفت ایران و مصوبه جدید کنگره آمریکا مبنی بر مجازات شرکت‌هایی که نفت و گاز ایران را با غلات تعویض می کنند، گفت: ”در حال حاضر هیچگونه نگرانی از بابت تحریم های نفتی نداریم.“ اینکه واقعا چنین نگرانی‌هایی وجود ندارد را روزنامه جهان صنعت به وضوح نشان می دهد: جهان صنعت، ۱۵مردادماه، در رابطه با ”رویکردهای جدید در شرایط سختگیرانه“، نظر عده‌یی از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی را جویا شده بود که در این نظرخواهی از جمله روح الله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی وعدم اتخاذ سیاست های نادرست را با اهمیت دانست. ایرج ندیمی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش واردات را عنوان کرد، و مهدی تقوی، استاد دانشگاه، با انتقاد از طرح ضد مردمی حذف یارانه‌ها خواستار توقف این طرح گردید. علی دینی، استاد دانشگاه، خواستار توجه بیشتر دولت به موضوع تولید و فعال کردن مراکز تولیدی شد. حجمی چنین گسترده از مطلب‌ها و اظهارها، عمق فاجعه‌یی را که در زندگی مردم میهن‌مان در حال روی دادن است به خوبی نشان می دهد، و بی‌تردید وضعیتی به مراتب وخیم تر را در آینده‌یی نه چندان دور شاهد خواهیم بود. به گزارش جهان صنعت، آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اعتراف به چالش‌های موجود، در همین ارتباط اظهار داشت: ”واقعیت این است که ما در حوزه‌های اقتصادی با یک چالش جدی برخورد کرده ایم و نباید شک کرد و این امر قابل پوشش و اغماض نیست که هم اکنون در حوزه های خارجی به صورت روشن و صریح اعلام کرده اند که در این حوزه با ما در جنگ هستند و هر کاری از دستشان برمی‌آید برای تحت فشار قرار دادن حوزه اقتصاد انجام می دهند و این کار را نیز شروع کرده‌اند.“ وی برای مقابله با این وضعیت توصیه کرد: ”پرچم باید به دست اقتصادیون باشد و برای رسیدن به اهداف سیاسی، فرهنگی و امنیتی باید پرچم را به دست حوزه اقتصاد داد.“ به نظر می رسد که دغدغه اصلی کسانی همچون آل اسحاق، گستراندن سفره‌یی وسیع برای اجرای برنامه‌های چپاولگرانه است و نه ارائه راه حلی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی. اینکه در طول هفته‌های اخیر هشدارهایی داده می‌شوند و نگرانی‌هایی ابراز می‌گردند را باید بازتاب واقعیت‌های موجود در میهن‌مان بدانیم که کتمان و رد آن‌ها غیر ممکن است. به گزارش شرق، ۱۶مرداد‌ماه، بانک مرکزی نرخ جدید تورم را نزدیک به ۲۳ درصد اعلام کرد که نسبت به نرخ خرداد ماه نیم درصد رشد را نشان می‌دهد. همین آمار رسمی، نشان‌دهنده فشار فزاینده‌یی است که بر زحمتکشان وارد می‌شود. خبرگزاری فارس،۳ اردیبهشت‌ماه، گزارش بانک مرکزی را منتشر کرد که در آن به قیمت قلم‌های اساسی نیازمندی‌های روزمره مردم اشاره گردیده بود. بر اساس همان گزارش، سبزی‌ها با رشد ۱۴۶درصد، گوشت گوساله، گوسفند، و گاو افزایش قیمتی بین ۴۵ تا‌۵۰‌ درصد را نشان می داد. روغن، قند، و شکر ۳۰ درصد، لبنیات تا حدود ۶۰ درصد، حبوبات ۴۵ درصد، و برنج ۲۸ درصد افزایش را نشان می دهند. آمار افزایش قیمت میوه‌ها نوسانی ۲۷ تا ۶۴ درصدی دارد. به طور کلی ۳۳ قلم کالای اساسی مردم در طول یک سال گذشته از ۱۸ تا ۱۴۶‌درصد افزایش قیمت داشته اند. گرانی کالاهای اساسی مردم تنها قسمتی از عمق فاجعه کنونی و در پیش رو است. گزارش های مکرر در رابطه با کمبود مواد اولیه نیز باعث گردیده است که این فشارها دوچندان گردد. به گزارش آرمان، ۱۵مرداد‌ماه، رئیس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، با اظهار این مطلب که کمبود روغن در بازار به زودی رفع می شود، گفت: ”در هیچ زمانی به اندازه زمان فعلی، موجودی روغن خام در بنادر کشور نداشته‌ایم و در حال حاضر بالاترین میزان روغن خام را برای انتقال به کارخانه‌های روغن در اختیار داریم.“ وی اذعان کرد که، انتقال روغن خام از بنادر به کارخانه‌ها مقداری با مشکل حمل و نقل روبه رو بوده است که این مسئله برطرف گردیده است. آرمان در گزارشی دیگر در همان تاریخ نوشت: ”در حالی که اولویت بندی جدیدی برای اختصاص ارز مرجع برای بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه در نظر گرفته شده است، بسیاری از صنایع کشور، نسبت به عدم اختصاص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه خود گله‌مندند و معتقدند که این شیوه اولویت بندی، واردات بسیاری از مواد اولیه صنایع را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که باعث کمبود مواد اولیه شده و یا در نهایت قیمت کالای تولید شده را افزایش می‌دهد.“ صرف‌نظر از موضوع مربوط به مواد غذایی، وضعیت دارویی و درمانی کشور نیز وضعیت بسیار خطرناکی دارد. سیستم درمانی میهن حتی قبل از اعمال تحریم‌های اقتصادی با مشکل‌های بسیار جدی ناشی از اجرای برنامه ضد مردمی حذف یارانه‌ها روبه‌رو بود، اما در طول چند ماه گذشته وضع بحرانی خطرناکی پیدا کرده است که پیامدهای آن در آینده نمود بیشتری خواهد یافت. خبرگزاری مهر، ۱۵مرداد‌ماه، گزارشی در رابطه با قاچاق دارو منتشر کرد و نوشت: ”وجود داروی قاچاق در دستهای برخی بیماران، سوالی است که پاسخ آن را می توان در کمبود دارو و عدم نظارت بر توزیع داروهای خاص و گران قیمت جستجو کرد.“ روزنامه خراسان،۱۸‌‌مرداد‌ماه، در گزارشی با یادآوری این موضوع که بیمه ها توان مالی پوشش ۲۰۲ قلم دارو را ندارند، می نویسد:“ با گذشت سه ماه از دستور رئیس جمهور برای پوشش بیمه ای ۲۰۲ قلم داروی بیماری صعب‌العلاج و پیگیری های وزارت بهداشت برای تحقق این موضوع، تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز توسط بیمه‌ها و در راس آن دولت باعث شده این دستور اجرایی نشود و بیماران صعب‌العلاج و خانواده‌هایشان همچنان مبالغ سنگینی را برای تامین دارو بپردازند.“ به گزارش ایلنا، ۱۶ مرداد‌ماه، رئیس انجمن تالاسمی ایران در رابطه با کمبود دارو برای این بیماران، گفت: ”با رایزنی‌های انجام شده تا نیمه اول شهریور یک ذخیره مناسب دارویی برای بیماران تالاسمی ایجاد خواهد شد و آنها می‌توانند درمان مطلوب خود را همانند گذشته ادامه دهند.“ کمبود داروهای حیاتی بیماران در آینده و هم اکنون مرگ‌های خاموشی را به همراه دارد که دسترسی به آمارهای مربوط به آن به هیچ عنوان میسر نیست، اما پیامدهای آن تمامی گروه‌های سنی را در بر می گیرد و فاجعه‌یی وحشتناک را دامن‌گیر مردم به خصوص توده های محروم خواهد ساخت. بی‌ثباتی اقتصادی، تعطیلی مرکزهای تولیدی، و افزایش رشد بیکاری نیز باعث نوسان‌های ارزی گردیده است که ما بازتاب آن را در افزایش ارزهای خارجی در طول چندین هفته گذشته شاهد بوده‌ایم. دولت احمدی نژاد برای به اصطلاح مقابله با این نوسان‌ها سعی کرد برنامه‌هایی را به مرحله اجرا دربیاورد که با تایید و تکذیب‌های گوناگون در حال حاضر قرار است به مرحله اجرا در نیایند. واقعیت آن است که، هر گونه نوسان، هر چند اندک، در رابطه با ارزهای خارجی اثرهایی مخرب بر زندگی مردم محروم به همراه خواهد داشت. اما سوی دیگر قضیه این است که، به مدد فساد گسترده و سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی، اقلیتی محدود در ایران توانسته اند با معامله‌های اقتصادی انگلی، ثروت‌های نجومی به دست آورند. همین امر باعث رشد نجومی نقدینگی در جامعه گردیده است که تاثیری بسیار منفی بر زندگی زحمتکشان دارد. به گزارش جهان صنعت، ۲۶اردیبهشت‌ماه، مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، رقم نقدینگی سال ۹۰ را ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. جالب اینکه، رقم نقدینگی بر اساس همین گزارش، در سال ۱۳۸۴، نود و دو هزار میلیارد تومان اعلام شده است. آمار مزبور رشد سالیانه نقدینگی را به خوبی نشان می دهد. اما خبر قابل تامل دیگری که اخیرا منتشر گردید اوضاع فاجعه بار کنونی را با وضوح بیشتری نمایان می سازد. به گزارش جهان صنعت، ۱۹مرداد‌ماه، غضنفری، وزیر صنعت، خبراز کمبود نقدینگی تولید داد و گفت: ”کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، حاد شده و باید آن را جدی گرفت.“ وی هشدار داد که، در صورتی که در باره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هر چه سریع تر چاره‌اندیشی نشود، این امر می تواند به مشکل‌هایی حاد تبدیل شود و جبران آن سخت خواهد بود. پدیده خطرناکی که غضنفری به آن اشاره می کند بیشتر از آنکه ناشی از تحریم‌های اقتصادی باشد ریشه در سیاست‌های ضد مردمی دارد، و همین وضعیت باعث گردیده است تا ما از مقطع سال ۸۴ تاکنون رشد نقدینگی را شاهد باشیم و همزمان با تحریم‌های اقتصادی شاهد فرار سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی نیز باشیم. به همین دلیل است که علاوه بر نوسان‌های ارزی، وجود این نقدینگی با رقمی نجومی می‌تواند باعث بروز مشکل‌های دیگری نیز بشود که تاثیر آن بر زندگی زحمتکشان کتمان‌پذیر نیست. یکی از چالش‌برانگیزترین عرصه‌های اقتصادی برای مردم به‌ خصوص محرومان، تامین هزینه برای خرید یا اجاره مسکن مناسب و حتی حداقلی است. بررغم جاروجنجال و هیاهوهای بسیار در رابطه با مسکن مهر، تاکنون اقدام لمس‌شدنی‌ای مشاهده نگردیده است، اما قیمت‌های نجومی خرید و اجاره مسکن نیز مزیدی دیگر بر علت‌های گوناگون گردیده است تا وضعیت زحمتکشان جهتِ قهقرایی‌تری پیدا کند. قدر مسلم این است که، مقدار زیادی از نقدینگی‌های موجود، به خصوص در شرایط فعلی، وارد عرصه مسکن می گردند و همین امر کمبودهای واقعی و مصنوعی‌ای را در جامعه دامن می زنند که اثرهای آن را ما اخیرا به ویژه در ارتباط با افزایش سرسام آور اجاره خانه‌ها مشاهده کرده ایم. خبرگزاری مهر، ۱۶مرداد‌ماه، در گزارشی، به قیمت اجاره و خرید مسکن در یکی از منطقه‌های تهران پرداخته است و می نویسد: ”قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در محله های مختلف منطقه ۲ تهران نوسان زیادی دارد و به بیش از ۵ میلیون تومان هم می رسد.“ مهر در رابطه با اجاره بها می نویسد: ”در این منطقه هم مانند دیگر مناطق در شمال تهران از قیمت هر متر مربع پیروی می کند به طوری که اجاره بها در این منطقه بیش از ۵۰ میلیون تومان برای آپارتمان‌های نوساز و ۵۰ متری است و به ندرت می توان آپارتمان‌هایی با قیمت کمتر را در این منطقه پیدا کرد.“ بحران مسکن و اجاره‌های کمرشکن باعث گردیده است که هر چند گاه یک‌بار طرح‌هایی بی محتوا به اجرا درآید، که آخرینِ آن طرح بستن مالیات بر خانه های خالی است. به گزارش روزنامه ابتکار، ۱۵مرداد‌ماه، وزیر اقتصاد در ارتباط با این طرح، گفت: ”کاهش و کنترل قیمت مسکن با ابزارهای اقتصادی موجب قطع شدن دست سفته‌بازان و برخی از انبوه‌سازان سوادگر در بازار می‌شود. آماده اجرای هرچه سریع‌تر مالیات ۲۰۰ هزار تومان در هر ماه برای هر ۵۰ متر خانه خالی هستیم و اعتراف می کنیم قیمت‌های مسکن کاهش یافته است و با اجرای این طرح، واقعی خواهد شد.“ مشخص نیست که منظور وزیر اقتصاد از “واقعی“ شدنِ “قیمت‌های مسکن” چیست، اما حتی اگر دولت موفق شود قیمت‌ها را در همین حد فعلی ثابت نگه دارد، هیچ مشکلی از دوش زحمتکشان برداشته نمی‌شود. با توجه به داده‌های بالا، زحمتکشان میهن‌مان برای بقای خویش باید همزمان در چندین جبهه مبارزه کنند. مسلم است که وضعیت فعلی بسیاری از مردم را پیش از این به ورطه نیستی و نابودی کشانده است، و با توجه به دورنمای تیره و تار منطقه، نباید انتظار داشت که گشایشی در این وضعیت پدید آید. تجربه‌ تحریم‌ها در کوبا، عراق، و دیگر کشورها، نشان داده است که، تحریم‌کننده‌ها در رابطه با پیامدهای فاجعه‌بار تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی هیچ‌گونه مسئولیتی برای خود نمی‌شناسند. رژیم سرکوبگر کنونی، در صورتی حاضر به عقب‌نشینی می شود که احساس کند موجودیت‌اش در خطر است. هزینه چنین سیاست‌هایی به طور مستقیم از خانب مردم عادی پرداخته خواهد شد. اگر بخواهیم واقع بینانه معضل‌های کنونی میهن‌مان را تجزیه و تحلیل کنیم، باید اذعان کرد که، امکان برون رفت از این وضعیت آن گونه که به نفع توده های میلیونی بینجامد، بدون همبستگی و اتحاد عمل نیروهای مترقی، تصورشدنی نیست. همین امر مسئولیت اصلی را متوجه نیروهای مدافع مردم خواهد ساخت. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 جنبش اعتراضی زحمتکشان: خواست‌ها، و راه‌کارهای مبارزه بحران ژرف اقتصادی که با تشدید تحریم ها بُعدهای گسترده تری یافته است، صنایع، کارخانه ها و بخش تولیدی کشور را در معرض چالش های نگران کننده قرار داده است. انتشار گزارش های روزانه از تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی به امری رایج و عادی بدل گردیده است، و امنیت شغلی کارگران در مقایسه با سال‌های قبل بیش از پیش نابود و پایمال می شود. رکود در صنایع و افزایش هزینه های تولید، که سبب ورشگستگی صنعتگران و تولید کنندگان داخلی شده است، به همراه خود افزایش نرخ بیکاری را دامن زده است. در طول ماه های اخیر هزاران کارگر در واحد های بزرگ و کوچک بیکار شده اند. وضعیت چنان وخیم است که برآوردهای رسمی از گسترش اخراج ها در مقیاسی بی سابقه، در صورت ادامه روند موجود، حکایت می کند. ایلنا، اول مرداد ماه، طی گزارشی یادآوری کرد: ”درصورت ادامه بحران اخراج کارگران از کنترل خارج می شود. افزایش حجم واردات موجب افزایش تعداد واحدهای تولیدی ورشکسته درایران می شود. در پی کاهش ۵۰ درصدی قدرت پول ملی، قدرت خرید ... کارگران نیز به همین میزان کاهش یافته است ... طبق اظهارات کارشناسان و بررسی های میدانی کارفرمایان، در صورتی که دولت فکر عاجلی برای بحران واحدهای تولیدی نکند روند اخراج کارگران امسال از کنترل خارج خواهد شد ... وعده دولت در خصوص پرداخت دوهزار میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه های خود رو سازی محقق نشد و این کارخانه ها با کاهش ۴۰ درصدی تولید مواجه شده اند، از این رو پیش بینی می شود در صورت ادامه این روند تا پایان سال تعداد زیادی از کارگران فعال دراین کارخانه ها اخراج شوند.“ این فقط صنایع خودروسازی نیست که با چنین وضعیت حاد و شرایط وخیم روبه‌رو است و کارگران آن درخطر بیکاری قرار دارند، بلکه اغلب صنایع تولیدی کشور در رکود بسر می‌برند، و بنیه تولیدی به مرز فروپاشی و اضمحلال رسیده است. ایلنا، ۲ مرداد ماه، گزارش داد: ”به دلیل افزایش بحران اقتصادی، واحدهای بزرگ تولیدی استان اصفهان با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند ... اخراج بی رویه کارگران واحدهای تولیدی کشور افزایش یافته است. حذف یارانه ها موجب افزایش هزینه های تولید شده [است].“ همچنین باید به صنایع پولاد، نساجی، گاز و پتروشیمی نیز اشاره کرد که بسیاری از واحدهای این رشته های صنعتی یا تعطیل شده‌اند یا در حالت رکود قرار دارند. ایلنا، ۵ مرداد ماه، نوشت: ”واردات، صنایع غذایی را تهدید می کند ... کارخانه کیوان همدان با بیش از چهار دهه فعالیت درحوزه تولید مواد غذایی در همدان ... در پی خصوصی سازی در مسیر رکود افتاد و سرنوشت کارگران آن در هاله ای از ابهام قرار گرفت تا اینکه در نخستین ماه سال جدید ۲۳۰ کارگر این کارخانه بیکار شدند ... هنوز حقوق اردیبهشت و خرداد ماه به حساب کارگران واریز نشده است.“ به علاوه، رسانه های همگانی در اوایل مرداد ماه گزارش دادند که، سه واحد بزرگ تولید لوازم خانگی طی یک سال اخیر کاملا تعطیل شده اند. ایلنا، ۴مرداد ماه، دراین خصوص خاطر نشان کرد: ”رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ایران از تعطیلی سه واحد بزرگ تولید کننده لوازم خانگی کشور به واسطه مشکلات شدید اقتصادی خبر داد و نسبت به تعطیلی باقی واحدهای تولیدی که اکنون با یک دوم ظرفیت عملیاتی سال گذشته خود فعالیت می کنند، هشدار داد.“ نتیجه و حاصل این اوضاع ناگوار شدت پیدا کردن فقر و محرومیت کارگران و خانواده های آنان است. در اواسط تیرماه سال جاری، هنگام بحث درباره نرخ تورم و تناسب آن با میزان دستمزد کارگران، پایگاه خبری- تحلیلی آفتاب اعلام داشت: ”نرخ سبد هزینه خانوار کارگری هم اکنون بیش از ۱میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است ... در سبد معیشتی خانوار کارگری اقلامی وجود دارد که تغییرات ماه های گذشته آن تاثیرات منفی زیادی در قدرت خرید کارگران داشته است. دستمزد کارگران فقط نیاز ۱۰ روز خانوار کارگری را تامین می کند.“ درعین حال ایلنا، ۲مرداد ماه، گزارش داد: ”قیمت های ترمز بریده معیشت کارگران را تهدید می کنند ... حرکت شتابان قیمت های عمومی به گواهی آمار منتشره طی ماه های اخیر زندگی کارگران خصوصا حداقل بگیران را تحت تاثیر واقع کرده[قرار داده] است.“ به این فهرست، رواج قراردادهای موقت به ویژه سپید امضا، اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران، و شدت یافتن اعمال فشار برفعالان کارگری، سندیکاهای مستقل، و کارگران اعتراض کننده را باید افزود. یادآوری این نکته ضرور است که، همزمان با ژرفش بحران اقتصادی و نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، و به موازات دامنه گرفتن اعتراض‌های کارگری، برخی تشکل های وابسته به حاکمیت باردیگر طرح تعیین دستمزد فصلی به جای افزایش سالانه را پیش کشیده اند، و زیر پوشش و ظاهر ”خیرخواهی“، در واقع از سیاست و برنامه رژیم ولایت فقیه برای عدم افزایش سالانه دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم دفاع می کنند. طرح چنین مضمون‌هایی بویه ژه در مورد افزایش دستمزدها، به شدت به زیان منافع کارگران و زحمتکشان کشور است. چنین طرح هایی زمانی ارایه می شوند که موج نارضایتی ژرف در مرکزهای کارگری، هراس سران ارتجاع حاکم را برانگیخته و اعمال فشار به سندیکاهای مستقل و فعالان کارگری نتیجه همین ترس و واهمه واپس گرایان از حضور متحد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در صحنه مبارزه در وضعیت کنونی است. در هفته های اخیر، و همزمان با اوج گیری جنبش اعتراضی کارگران در سراسر کشور، به خصوص پس از امضای ۱۰هزار نفری کارگران برای ابراز مخالفت قاطع با برنامه حذف یارانه ها- آزادسازی اقتصادی- برخی تحرک‌ها در جنبش سندیکایی موجود و کنش‌ها و واکنش‌ها در تشکل های گوناگون کارگری، از مستقل و واقعی گرفته تا همسو و هماهنگ با خانه کارگر و جز این‌ها، را شاهد هستیم. این تحرک‌ها به نوبه خود زمینه های عینی نارضایتی ژرف طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از اوضاع کنونی را اثبات می کند و می تواند دلیلی بر تغییر و تحول‌هایی جدی در جنبش اعتراضی فعلی زحمتکشان تلقی گردد. خواست دستیابی به حقوق سندیکایی و ایجاد سندیکاهای مستقل بیش از پیش در شعارها و مطالبه‌های جنبش اعتراضی جای خود را باز می کند. بی جهت نبود که ایلنا، اوایل تیرماه، با استناد به قانون کار کنونی، نوشته بود: ”باید از انجمن های صنفی، فعالین کارگری و به طور کلی از کسانی که بعنوان نمایندگان کارگران و برای مطالبات حقوق آن ها فعالیت می کنند حمایت بیشتر می شد تا این افراد بدون نگرانی از اینکه ممکن است کارخود را از دست دهند، فعالیت کرده و حقوق کارگران را پیگیری کنند. اتحادیه های مختلف کارگری باید توان تصمیم گیری و اجرا داشته باشند و در مسیر حمایت از حقوق کارگران گام بردارند.“ این را نیز باید بیفزایم که، ده ها سندیکالیست از جمله رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، و علی نجاتی، صرفا به دلیل پیگیری حقوق کارگران به بند کشیده شده‌اند و از کار و فعالیت محروم مانده اند. به هر روی، کنش‌ها و واکنش‌های اخیر و دامنه و ژرفای جنبش اعتراضی، با وجود همه کاستی ها، سبب گردیده است تا خواست احیای حقوق سندیکایی و برپایی و تجدید حیات سندیکاهای مستقل کارگری در میان توده های وسیع کارگران طرح گردد و بهتر از گذشته درک شود. این مهم موجب امیدواری بسیاری است. با توجه به وضعیت کنونی و آنچه مورد اشاره قرار گرفت، وحدت واتحاد در صف‌های جنبش سندیکایی موجود، از نخستین و مبرم ترین وظیفه‌ها به شمار می آید. تشکل صنفی- سندیکایی زحمتکشان، وسیع ترین و مردمی ترین و فراگیرترین نهادی است که در صورتِ عملی شدن، می تواند درتغییر تناسب قوا در صحنه سیاسی نقشی کلیدی به سود آزادی و عدالت اجتماعی و به زیان واپس گرایان بازی کند. جنبش سندیکایی زحمتکشان که جنبش مطالباتی- اجتماعیِ در برگیرنده همه زحمتکشان صرف نظر از تفاوت های عقیدتی- مسلکی و مذهبی است، در صورت وحدتِ صف، به نیرویی تاثیرگذار در تحول‌های کشور بدل می شود. مخالفت شدید تاریک اندیشان با سندیکاهای کارگری و بازداشت و شکنجه فعالان کارگری، دقیقا به علت این واقعیت و بر پس زمینه آن است. علاوه برلزوم وحدتِ صف جنبش سندیکایی، می باید به اهمیت تلفیق خواست های صنفی با سیاسی، و پیوند همه جانبه و گسترده شان با مبارزه سراسری نیز تاکید کرد. مبارزه برای تحقق حقوق سندیکایی و خواست های کارگران زمانی تحقق می یابد که پیوند و رابطه‌یی ارگانیک با جنبش سراسری دمکراتیک مردم برضد استبداد و مداخله خارجی ممکن شود، و با دیگر طبقه ها و لایه های اجتماعی در مسیر مبارزه با استبداد وارتجاع حاکم هم‌گام گردد. نیاز طبقه کارگر ایران به تغییر اوضاع و مسیر تحول‌ها، بیش از پیش بر اهمیت حضور جدی و متحد جنبش کارگری در صحنه سیاسی کشور تاکید دارد! به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 لایحه جامعِ وکالت: پایمال کردنِ استقلالِ وکلا پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قوه قضاییه و دیگر نهادهای رژیم ولایت فقیه تمام تلاش خود را برای از تصویب گذراندن و پیاده کردن لایحه جامع وکالت به کار می برند. این لایحه از سوی اکثر وکیل‌های مستقل دادگستری و کارشناسان حقوقی هدف نقد و انتقاد جدی قرار گرفته است، و مخالفت با آن در بین وکیل‌ها و قاضی‌های مستقل و کانون های وکلای سراسر کشور، بسیار گسترده بوده است. چندی پیش خبرگزاری ایسنا درگزارشی از نشست آسیب شناسی لایحه جامع وکالت، از جمله نوشت: ”ماجرای ”وکالت“، ”کانون های وکلا“، ”استقلال وکیل و کانون ها“ و ”لایحه جامع وکالت رسمی“ به داستانی تکراری اما هنوز شنیدنی برای وکلای دادگستری و حتی مردم تبدیل شده است ... تدوین لایحه جامع وکالت رسمی این روزها چراهای بسیاری را هم در ذهن مردم و وکلای دادگستری ایجاد کرده است.“ در ادامه گزارش، از قول یک حقوقدان واستاد دانشگاه و نیز نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی، پیرامون محتوای لایحه جامع وکالت و دلیل‌های مخالفت گسترده وکیل‌ها و قاضی‌های مستقل، می نویسد: ”نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در نشست حقوقی پیرامون لایحه جامع وکالت ... در نقد این لایحه خاطر نشان کرد، اگر این لایحه به همین ترتیبی که الان تدوین شده است به تصویب برسد زحمات صد ساله‌ی وکلا برای استقلال برباد خواهد رفت. وی با اشاره به سال ۱۳۱۵ که برای اولین بار قانون وکلات در کشور نوشته شد، افزود، در آن زمان کانون وکلا به عنوان زیر مجموعه ای از دادگستری بود که پس از پیشنهاد دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ کانون به استقلال رسید ... با تصویب این لایحه نظارت قوه قضاییه متمرکزتر می شود که نتیجه آن چیزی جز سلب استقلال (وکیل) نخواهد بود. متاسفانه این لایحه به طور محرمانه و بدون بهره گرفتن از نظرات وکلا و افراد مجرب دراین حیطه تدوین شده است و ما تنها بعد از تدوین آن از موارد این لایحه خبردار شدیم. فلسفه ی وکالت، استقلال است و و کلا با استفاده از استقلال است که می توانند از موکل خود دفاع کنند ... روح این لایحه نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به دمکراسی اعتقادی نداشته اند ... این لایحه باید بازنگری شود. مگر می شود که لایحه ای خوب باشد اما این همه مخالف داشته باشد به طوری که الان از هر وکیلی درباره این لایحه سوال شود، با آن مخالف می شود.“ در ادامه گزارش ایسنا از نشست حقوقی پیرامون لایحه جامع وکالت، یک کارشناس حقوق و استاد دانشگاه درباره این لایحه با صراحت اعلام داشت: ”برای تحقق عدالت لازم است وکلا استقلال داشته باشند ... تصویب این لایحه باعث تشدید نظارت خواهد شد که دراین صورت استقلال وکلا زیر سوال خواهد رفت ... این لایحه حتی مطلوبیت در ارایه‌ی خدمات قضایی را هم زیر سوال می برد.“ پیش از این نیز کانون وکلای استان اردیبل و مسئولان کانون های وکلای دادگستری تهران نسبت به تصویب و اجرای این لایحه ابراز نگرانی کرده و با برشمردن مواد و تبصره های غیر کارشناسی لایحه مذکور خواستار بازنگری و تغییر لایحه جامع وکالت شده بودند. لایحه جامع وکالت که قوه قضاییه به ویژه صادق لاریجانی از مدافعان آن به شمار می آیند، در حالی طرح و برای تصویب آماده می شود که مطابق گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به کمیته نظارت براستقلال قضات و وکلا، سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه با نقض خشن استقلال عمل وکیل‌ها و تعیین قاضی‌های وابسته به دستگاه های امنیتی، عدالت حقوقی را پای‌مال وحتی وکیل‌های شجاع را نیز تحت پیگرد قرار می دهد. پایگاه اینترنتی کانون مدافعان حقوق بشر، ۱۹ تیرماه، گزارش نام‌برده را انتشار داد که درآن از جمله آمده است: ”در طول ۳۳ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هیچیک از روسای قوه قضاییه دارای سابقه و تجربه قضایی وانتخابی نبوده اند. بدیهی است چنین سیستمی نه تنها استقلال وکلا را برنمی تابد بلکه قضاتی پرورش می دهد که استقلال خود را اسیر سلطه نهادهای قدرت می کنند. در چنین سیستمی است که برای هماهنگی لازم بین قضات و وکلا ایجاد نهاد وکالتی دیگری وابسته به قدرت در کنار کانون وکلای مستقل طراحی می شود و برای عدم حضور وکلای مستقل در دادگاه ها قانون نیز قربانی می شود.“ در بخش پایانی گزارش، پس از اشاره به نمونه های مشخص بی قانونی در سیستم قضایی واپس مانده رژیم ولایت‌فقیه، تاکید گردیده است: ”پرونده سازی های متعدد علیه وکلا و مدافعین حقوق بشر، صدور احکام محرومیت از وکالت، حبس، تبعید و مجبور کردن وکلا به ترک وطن تنها بخشی است از همه آنچه که در دادسرها و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران توسط قضات انجام می شوند که با قبول سلطه حاکمیت بر تصمیمات قضایی خود زمینه تضعیف استقلال وکلا را فراهم کرده و عملا وکلا را از پذیرش پرونده های سیاسی و عقیدتی باز می دارند. این خطر بزرگی است برای قوه قضاییه و جامعه وکالت در ایران که تبعات خطرناک تر آن گریبان گیر ملت ایران خواهد بود.“ در خصوص ماهیت واپس مانده و بسیار مردم ستیز سیستم قضایی جمهوری اسلامی کافی است به سخنان صادق لاریجانی درخصوص بحث مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس توجه کرد. او مصونیت پارلمانی نمایندگان را تابعی از وابستگی به گروه ها و اشخاص ارزیابی می کند و مخالف آن است. چنین دیدگاهی در باره یک مجلس کاملا گوش بفرمان و بی اختیار، نقش قوه قضاییه را همچون بخشی از ماشین سرکوب، و در واقع چماق ولی فقیه، آشکار می سازد. صادق لاریجانی، اژه ای، رییسی، رازینی، و دیگر گردانندگان قوه قضاییه، بدون کم‌ترین احساس مسئولیت نسبت به شأن مقام قضایی یک کشور، از تحکم به مجلس و جلوگیری از اظهار نظر نمایندگان سخن می گویند. وقتی با مجلسی بی اختیار چنین برخورد می شود، با مردم، دگراندیشان، فعالان سیاسی و اجتماعی، و وکیل‌های مستقل روشن است چه رفتاری صورت گرفته و می گیرد. تدوین و تلاش برای تصویب لایحه جامع وکالت، پس از تصویب و به اجرا در آمدن قانون جدید مجازات اسلامی به هیچ روی اتفاقی نیست. نقض استقلال وکیل‌ها و نهادهای مستقل وکلای دادگستری مانند کانون های وکلا، از سوی سیستم قضایی و به طور کلی ارتجاع حاکم، سابقه‌یی بیش از سه دهه دارد. یکی از هدف های اصلی تاریک اندیشان از همان بدو تاسیس جمهوری اسلامی، بازسازی و سازمان دهی یک سیستم قضایی قرون وسطایی در خدمت جهل و سرکوب بود. قانون مجازات اسلامی و لایحه کنونی موسوم به لایحه جامع وکالت، ارزش، اعتبار، و ماهیت سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه را آشکار ساخته و نشان می دهد. سیستمی که در آن احترام به شأن انسان، اصل برائت، استقلال وکیل و قاضی، و عدالت حقوقی و برابری در برابر قانون برای همگان، کاملا بی معنا بوده و هست. قوه قضاییه در مرتبه بخشی از ماشین سرکوب ارتجاع حاکم، نیازمند تدوین لایحه‌یی مانند لایحه جامع وکالت است. حضور وکیل‌های مستقل، مدبر، و قاضی‌های مجرب، با عملکرد و سیاست های حاکم بر سیستم قضایی موجود در تقابل قرار دارد. از این روی، واپس گرایان کوشیده و می کوشند در کنار محاکم، دادسراها، و دادگاه های انقلاب اسلامی، گروهی گوش بفرمان و فاقد رأی و استقلال را به عنوان قاضی و وکیل پرورش دهند و برمقدرات مردم حاکم سازند. مخالفت و اعتراض وکلای شریف و شجاع دادگستری و دیگر کارشناسان حقوق با لایحه جامع وکالت، از اهمیت اساسی در تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی برخوردار است، و به این دلیل، از حمایت قاطع همه نیروهای ترقی خواه بهره‌مند خواهد بود. باید به شکلی گسترده و هماهنگ، ضمن حمایت از وکلای مستقل، صدای اعتراض آنان به بی قانونی و قوانین قرون وسطایی را در جامعه بازتاب داد. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 ”اقتصاد مقاومتی“ : تخفیف فشار به زحمتکشان، یا حفظ منافع غارتگران؟ خامنه ای: ” مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و توانمند سازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست ها از ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می روند.“ سید علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در دیدار با مسئولان و کارگزارن رژیم، هفته گذشته، سخنانی را بیان کرد که قسمت مهمی از آن به چالش های پیش رو در رویارویی برای حل مشکل‌های اقتصادی اختصاص داده شده بود. فشارهای اقتصادی، که با اجرای عملی تحریم های اقتصادی از چندی پیش آغاز گردیده است، پیامدهای زیان‌بارش را در درجه اول متوجه زحمتکشان میهن خواهد کرد و آنان را در صف مقدم قربانیان این جنگ اعلام نشده قرار می دهد. به گزارش روزنامه آرمان، علی خامنه ای با مهم دانستن اقتصاد، گفت: ”هدف دشمن از فشارهای اقتصادی در شرایط کنونی، لطمه زدن به رشد و رفاه ملی و ایجاد مشکل برای مردم به منظور دلسرد و جدا کردن آنان از نظام اسلامی است.“ او در ادامه، به آن چیزی که وی طراحی دشمن نامید اشاره کرد، و گفت: ” از چند سال قبل مشخص بود که طراحی دشمن بر اقتصاد کشور متمرکز شده است و بر همین اساس شعارهای سال های اخیر همچون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف- کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به عنوان حلقه هایی برای ایجاد یک منظومه اقتصادی مطرح شد تا حرکت عمومی در عرصه اقتصادی ساماندهی شود.“ جالب اینکه وی مقابله با این چالش را اجرای “اقتصاد مقاومتی“ دانست، و اظهار داشت: ” مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و توانمند سازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاست ها از ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می روند.“ از هنگام شروع به کارگیری تحریم های اقتصادی تاکنون، زحمتکشان میهن سخنانی مشابه این را از دیگر مسئولان حکومتی شنیده اند، و سخنان خامنه ای در این زمینه نکته تازه ای در برندارد، اما اینکه چنین اظهاراتی هم اکنون به مراتب بیشتر از گذشته بیان می شود را باید با کمی تأمل بررسی کرد. سوال اساسی این است که، در عرصه اقتصادی چه تغییر مهمی به وجود آمده است که ما باید شاهد بیان چنین اظهاراتی باشیم. خامنه ای می گوید هدف از این فشارها، ”دلسرد کردن و جدا کردن“ مردم از ”نظام“ موجود است. چنانچه بخواهیم این سخنان را قبول کنیم، واقعیت‌ها و داده های موجود ما را به نتیجه‌های متفاوتی خواهند رساند. روزنامه شرق، ۱۵ اسفند‌ماه ۹۰، در گزارشی راجع به رشد اقتصادی، نوشت:“ بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۷ را با احتساب نفت، ۸ دهم درصد، برآورد کرد.“ بر اساس همین گزارش، این آمار در حالی منتشر شد که مسئولان و ارگان های ذی‌ربط به مدت دو سال از ارائه چنین آماری امتناع می ورزیدند. در سال ۸۷ مسئله تحریم های اقتصادی اصلا مطرح نبود، و دولت احمدی نژاد فارغ البال به برنامه های ضد مردمی خود ادامه می داد. روزنامه شرق در ادامه با استناد به آمار بانک مرکزی، که رشد اقتصادی برای سال ۸۸ را ۳ درصد، و برای سال ۸۹ نزدیک به ۶ درصد اعلام کرده، به نقل از فرشاد مومنی، می نویسد: ”هیچکدام از زمینه هایی که باید بستر ساز رشد فزاینده اقتصادی باشد، در متغیرهای کلان این اقتصاد در ابعادی که مطرح شده قابل مشاهده نیست. چقدر خوب است که دستگاه ها گزارش هایی تفکیکی منتشر کرده و منطق این ادعا را اعلام کنند که چگونه رشد اقتصادی از ۸ دهم درصد در سال ۸۷ به ۳ درصد در سال ۸۸ و ۵/۸ درصد در سال ۸۹ رسیده است.“ این تنها موردی نیست که به چالش گرفته شدن آمارهای اقتصادی دولت را مشاهده می‌کنیم. ایلنا، ۷ تیرماه، به نرخ بیکاری مربوط به سال ۸۹ پرداخته و می نویسد: “بازار کار در سال ۸۹ وارد دور جدیدی از رکود شده به طوریکه نرخ بیکاری نسبت به سال قبل کمی بیش از ۶ درصد افزایش داشته است.” ایلنا در ادامه، به نقل از توکلی، می نویسد: ”در مورد فضای کسب و کار ما از نظر رتبه در بین ۱۸۳ کشور در سال ۹۱، رتبه ۱۴۴ هستیم و سال قبل ۱۴۰ و سال قبل تر در رتبه ۱۳۲ بودیم، یعنی به انتهای لیست نزدیک می شویم.“ آمارهای کسب و کار هم به چند سال گذشته‌یی مربوط بوده است که موضوع تحریم های اقتصادی اصولا مطرح نبود، اما ما وضعیتی را شاهد بودیم که به ضرر زحمتکشان جریان داشته است. خبرگزاری مهر، ۱۶ خرداد‌ماه، گزارشی را منتشر کرد که آمار بیکاران جوان بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را نشان می دهد. آمارهای موجود به خوبی نشان می دهند که در طول تمامی این سال ها آمار بیکاری جوانان بالای ۲۰ درصد بوده است، و در همین ارتباط، مهر می نویسد: ” به صورت کلی آمارها نشان می دهد که هیچگاه در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۰ نرخ بیکاری کل برای مردان و زنان در فصول مختلف سال کمتر از ۲۰ درصد نبود و فقط در یک مورد مرکز آمار ایران نرخ بیکاری مردان و زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله را نزدیک به ۱۵ درصد اعلام کرد.“ روزنامه شرق، ۱۷ فروردین‌ماه ۹۰، یعنی ۱۶ ماه پیش، به بررسی نرخ تورم از شروع اجرای برنامه حذف یارانه ها پرداخته که نشان می دهد نرخ تورم در دی ماه سال ۸۹ نزدیک به ۱۱ درصد و دی ماه یک سال بعد، یعنی سال ۹۰، به ۲۱ درصد رسیده است. بعید است سید علی خامنه ای از وجود چنین آمار و وضعیتی بی اطلاع بوده باشد. این آمار و گزارش‌ها در طول چند سال گذشته به دفعات در رسانه های مجاز کشور گزارش شده بود. حال باید پرسید که چه دغدغه‌یی باعث گردیده اکنون ولی فقیه رژیم سخن از “اقتصاد مقاومتی“ براند؟ مگر نه این است که ما در سال ۸۴ هم مشکل بیکاری داشتیم، مگر نه این است که ما در طول تمامی سال های حاکمیت رژیم ولایت فقیه با تورم بالا مواجه بوده ایم؟ با توجه به واقعیت‌ها و آمارهای اقتصادی بالا چگونه است که ما در طول سال های گذشته دغدغه و نگرانی مسئولان از دلسرد شدن مردم نسبت به نظام را نداشتیم و اکنون چنین امری باید در اولویت قرار بگیرد؟ آیا همین امر نشان نمی دهد که در زیر این سخنان فریبنده آن چیزی که مد نظر نیست اتفاقا فشارهایی است که به مردم وارد می شود، و چنین سخنانی تنها و تنها به منظور ارائه راه کارهایی برای حفظ موجودیت رژیم رانده می‌شوند. برای اینکه این مسئله را بیشتر بشکافیم، استناد به سخنان کسانی که مسئولیت های دولتی در عرصه اقتصاد دارند جالب است. روزنامه اعتماد، ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، نوشت: ” دیروز اتاق ایران نخستین نشست امسال خود را در حالی برگزار کرد که حمایت از تولید ، محور اکثر سخنرانی ها بود و در عین حال از رئیس اتاق گرفته تا نایب رئیس و رئیسان کمیسیون ها اکثرا خواهان تعویق فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها بودند. البته این خواست تنها اتاقی ها نیست بلکه رئیس مجلس هم در نامه یی که خطاب به مقام معظم رهبری نوشته، از ایشان خواسته مانع اجرای فاز دوم هدفمندی شوند زیرا اقتصاد کشور توان کشش این فاز را ندارد.“ روزنامه آرمان، ۲۰ فروردین‌ماه، با ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه، در ارتباط با برنامه حذف یارانه ها مصاحبه‌یی کرد که وی در آن می‌گوید: ”عملکرد اقتصادی تحت تاثیر سیاست تعدیل اقتصادی بوده و هزینه های زیادی که این طرح برای کشور داشته است را می توان اینگونه ارزبابی کرد که در پنج سال گذشته حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار و بعد از جنگ تحمیلی نزدیک به هزار میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.“ روزنامه جهان صنعت، ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری، از قول شکور اکبر نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نوشت: ” اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باعث رکود در تولید شده که این در آینده کشور را با مشکلات جدی تر مواجه خواهد کرد.“ با اینکه قرار بود فاز دوم این برنامه چندی پیش به مرحله اجرا دربیاید، اما اظهارات تاکنونی نشان می دهد که مقام‌های مسئول، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اجرای فاز دوم این طرح را به صلاح نمی دانند و صحبت از اجرا نشدن ادامه این طرح می رود. همینکه رئیس مجلس به ولی فقیه نامه می نویسد تا از اجرای فاز دوم این طرح جلوگیری کند، نشان دهنده آن است که وی با آگاهی کامل اجازه فاز اول را نیز صادر کرده است. طرحی که بنا به گفته مسئولان حکومتی جز فقر، بیکاری، تورم، و افت تولید نتیجه‌یی به همراه نداشته است. اگر قرار است و یا قرار بود مردم از ”نظام“ دلسرد نشوند چرا اصلا اجازه داده شد چنین طرح ضد مردمی‌ای با چنین نتیجه‌های مخربی از سوی یکی از فاسد ترین حکومت های دوران معاصر به اجرا دربیاید؟ آیا همین امر دوباره نشان نمی دهد که دغدغه علی خامنه ای در سخنان اخیرش مردم و زحمتکشان میهن نیستند؟ ما در طول سالیان اخیر و حتی قبل از آن، در رابطه با فساد حکومتی و استفاده از رانت های قدرت به تناوب شنیده و یا خوانده ایم. چنین وضعیتی باعث گردیده تا ما شاهد درآمدهای نجومی برای کسانی باشیم که در ارتباط با مقام‌های حکومتی زمینه های فشار هر چه بیشتر را به مردم فراهم می آورند تا از این طریق ثروت های افسانه ای خویش را دو چندان کنند. خبرگزاری فارس، ۲ مرداد‌ماه، در خبری نوشت:“ فردی که به سلطان گوشت شهره است، صاحب ۱۵ شرکت بزرگ بوده و فعالیت های انحصاری فراوانی در حوزه فرآورده های گوشتی انجام داده که هم اکنون مدارک مربوط به این متهم فساد اقتصادی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موجود است.“ در طول چند هفته گذشته ما شاهد نگرانی های مردم درباره بالا رفتن قیمت مرغ و دیگر فرآورده های گوشتی بوده ایم. استناد به گزارس فارس و ادامه معضل‌ها و مشکل‌ها در این زمینه، به خوبی نشان می دهد که فشارهای وارد آمده به مردم برای ”دلسرد کردن“ آنان نه از سوی کشورهای غربی، بلکه از سوی کسانی بوده است که یا خود متصدی امورند و یا در ارتباط با متصدیان امور برنامه های غارتگرانه خویش را به پیش می برند. به گزارش ایلنا، ۲۷ تیرماه، محمد رضا رحیمی، معاون احمدی نژاد، نیز در همین ارتباط اعتراف کرد و گفت: ” وای بر خانه‌ای که دشمن در درون باشد و خیانت در داخل رخ دهد. امسال را اگر مراقبت نکنیم می توانیم سال خیانت از سوی دشمنان داخلی بنامیم.“ روزنامه خراسان، ۲۰ اردیبهشت‌ماه، گزارشی از دادگاه پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی دارد، و به نقل از قاضی سراج، رئیس دادگاه، می نویسد: ” این گروه ۴ سری از جنگل های کشور را در حدود ۱۲ هزار هکتار با ثمن بخس برده و ۵۰ درصد فولاد کشور را در اختیار داشته اند. این گروه در واردات گوشت و همچنین دیگر فعالیت های کشاورزی ورود پیدا کرده بودند.“ همین اظهارات و افشاگری های پراکنده به خوبی نشان می دهد که اقتصاد ایران به وسیله نیروهای وابسته به رژیم، با شیوه های کاملا انگلی، تنها با یک هدف به پیش برده می‌شود، و آن یک هدف، انباشت سرمایه های نجومی برای خود و کشاندن میلیون ها نفر از هم میهنمان‌مان به فقر و شوربختی بوده است. جالب اینکه اسدالله عسگراولادی که در طول سی و چند سال گذشته توانسته ثروت افسانه ای خویش را به واقعیت تبدیل کند، برای توجیه چنین روندی حتی منکر سخنان رهبران مذهبی می شود و در پاسخ به این سوال “جوان آنلاین“، ۲۷ اردیبهشت‌ماه، که حضرت علی گفته هیچ ثروتی در جایی انباشته نمی شود، مگر اینکه حقی در کنار آن از بین رفته باشد، می گوید: ” من آن را قبول ندارم. فرمایش حضرت امیر این است که مواظب حلال و حرام زندگیت باش. من ده بار نهج البلاغه را خوانده ام، چنین چیزی در آن نبود، شما اگر پیدا کردید، بگویید که در کدام فراز است، اینها ساخته کمونیست ها یا کمونیست های وطنی است. ایشان مرز ارزش ها را حلال و حرام دانسته اند، نه اینکه اگر ثروتی انباشته شد، در کنار آن حقی از بین رفته است.“ البته اگر چنین سخنانی از طرف شخصی غیر حکومتی زده می شد ده بار حکم تکفیر و قتل او را صادر کرده بودند، اما آموزه های اسلامی در رژیم ولایت فقیه باید به صورتی تفسیر شود که فقر مردم عادی ناشی از مشیت الهی باشد و ثروت های افسانه ای مقام‌های مسئول محصول تلاش و کوشش فردی آنان. با توجه به داده های بیان شده در بالا، نباید انتظار داشت که این ”اقتصاد مقاومتی“ تغییری در زندگی زحمتکشان به وجود آورد. در طول سال هایی که ما شاهد درآمدهای نجومی نفت بودیم آیا تغییری در بهبود زندگی مردم به وجود آمد؟ تحریم ها فشارها را به زحمتکشان دو چندان خواهد کرد. هدف علی خامنه ای از بیان چنین سخنانی نه چاره جویی در جهت رفع معضل‌هایی است که گریبان توده های محروم را گرفته است، بلکه تامین و تضمین وضعیتی است که در پرتو آن خللی در پایه های حکومت ضد مردمی موجود به وجود نیاید. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 فقر رو به گسترش در روستاهای کشور انتشار گزارش هایی از وضعیت وخیم زندگی روستاییان منطقه گُتوند علیا، در رسانه های همگانی، بار دیگر لزوم توجه به کار و زندگی میلیون ها دهقان زحمتکش ایرانی را برجسته ساخت. از فروردین ماه سال جاری تاکنون، به دلیل ساخت سد گُتوند، صدها روستایی به سبب حاضر نشدن به فروش ارزان قطعه زمین های مزروعی خود به قیمت تحمیلی دولت احمدی نژاد، از ابتدایی ترین امکان‌های زیستی محروم شده اند. این کشاورزان از آب آشامیدنی، برق، و دیگر ضرورت‌های زندگی به وسیله زور و تحمیل محرومند. روزنامه اعتماد، ۳۰ خرداد ماه، در گزارشی از روستای گتوند، نوشت: یک روستایی گفت، قیمتی که روی خانه من گذاشتند، پول رهن و اجاره یک خانه روستایی ... هم نمی شود ... کارشناسان خودشان آمدند و از روستاهای بالا دست، چشم بسته، امضا گرفتند و پیرمردها و پیر زن های بی سواد هم پای برگه هایشان را انگشت زدند ... آنها به جای اینکه فرصت بدهند قیمت گذاری روی املاک دوباره انجام شود، آب و برق را قطع کرده اند تا گرسنگی، گرما و پشه فراری مان دهد ... ناچاری و بدبختی این دو اصلاح [اصطلاح] دهان به دهان در روستاهایی که می رویم، می چرخد. چنین وضع دردناکی اکنون مدت‌ها است چون بختک بر روستاهای کشور فرود افتاده است. بخش کشاورزی ایران، به ویژه پس از اجرای برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی، با معضل ها و چالش های بسیار حاد و جدی‌یی روبه‌رو گردیده است، و فروپاشی تولید کشاورزی، بیکاری در روستاها، و به طور کلی گسترش فقر را شاهد هستیم. یکی از مشکل های اساسی‌ای که نارضایتی و فقر دهقانان را موجب گردیده است، خریدهای تضمینی به ویژه خرید تضمینی محصول‌های راهبردی‌ای نظیر گندم، برنج، پنبه، و ذرت است. خبرگزاری مهر در اوایل اردیبهشت ماه امسال دراین باره گزارش داده بود: درحالی دولت در روزهای گذشته قیمت خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کرده است که برخی کشاورزان با مشکلات بسیار برای فروش محصولات خود به مراکز خرید مواجه هستند ... چشم امید کشاورزان برای فروش محصولاتشان به خرید های تضمینی دولت است تا بلکه بتوانند بخشی از هزینه های خود را جبران کنند. برخی مراکز از خرید محصولات تولیدی کشاورزی به بهانه نداشتن مسئولیت، سرباز می زنند ... وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام می کند که مسئولیتی در قبال خریدهای تضمینی ندارد و به همین دلیل کشاورزان هم اکنون در سردرگمی به سر می برند و نمی دانند که محصولات تولیدی خود را چه طور باید به فروش برسانند. دراین میان نکته حائز اهمیت این است که بخش خصوصی طی سال های گذشته برای خرید محصولات کشاورزی وارد شده است و حتی در برخی از موارد، خریدهایی به قیمتی کمتر از حالت متعارف نیز داشته است. عملکرد اداره‌های دولتی در خصوص چگونگی خرید تضمینی به همین جا ختم نمی شود، بلکه باید به قیمت بسیار ناعادلانه خرید از دهقانان نیز اشاره کرد. خبرگزاری ایلنا، ۲۶ اردیبهشت ماه، گزارش داد: وزارت جهاد کشاورزی هزینه های تولید گندم را در قیمت خرید تضمینی لحاظ نمی کند ... درحال حاضر کشاورزان با اشاره به پایین بودن میزان قیمت تضمینی محصولات کشاورزی خواهان توجه ویژه مسئولان برای تعیین نرخ واقعی گندم هستند. متناسب نبودن قیمت هزینه های تولید و فروش محصولات سبب ناامیدی کشاورزان و فعالان این بخش و رونق پدیده واسطه گرایی[واسطه‌گری] ودلالی شده و کشاورزان ناچارند برای تامین برخی هزینه ها چوب حراج به محصولات زده و آن را با قیمت های ناچیزی به دلالان بفروشند. بی دلیل نیست که کارشناسان اقتصادی و گروهی از فعالان بخش کشاورزی اعلام کرده اند، سیاست دولت در مورد خرید تضمینی و برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه با وزارت جهاد کشاورزی، تنها به سود سلف خرها، واسطه ها، و دلال های عمده است. قیمت ناعادلانه خرید تضمینی یکی از نتیجه‌های اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی یا همان هدفمندی یارانه ها است. در این خصوص بجاست به اعتراف برخی نمایندگان مجلس نیز اشاره گردد. پایگاه خبری جرس، ۲۶ اردیبهشت ماه، در گزارشی اعلام داشت: در پی تداوم موج گرانی کالاهای اساسی در کشور، دویست نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای خطاب به دولت، از افزایش هزینه های تولید شیر برای دامداران و قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم شدیدا انتقاد کردند ... تعیین مبلغ ۳۹۵ تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم، در حالیکه قیمت تمام شده حدود ۵۵۰ تومان در هر کیلو محاسبه شده است ... تحمیلی و خسارت آور بر ضد تولید است و سیاست های اتخاذ شده در روزهای اخیر دقیقا در راستای نابودی تولید کنندگان بخش کشاورزی و توجیه واردات بی رویه و ایجاد رانت های فراوان اقتصادی است و نشانه آن تصویب ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی است. گرچه نرخ خرید تضمینی ۴۲۰ تومان افزایش یافت، اما گرهی از مشکل‌های کشاورزان باز نشد. یادآوری نکته‌یی در این زمینه مهم است و آن اینکه، سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد خارج از چارچوب سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست، و اعتراض این گروه از نمایندگان مجلس دوره هشتم نه بر زمینه حمایت از منافع دهقانان زحمتکش است، بلکه این اعتراض بخشی از کشمکش و جدال جناح های طیف ارتجاع حاکم با یکدیگر است. همین نمایندگان با اشاره ولی فقیه به اجرای فاز دوم هدفمندی رای دادند، و در واقع به تداوم این وضعیت یاری رسانده و در آن شریک‌اند. به هر روی، اینک با سیاست های رژیم ولایت فقیه دهقان ایرانی در فقر و تیره روزی غوطه ور شده است، و روستاهای کشور در چنبره فقر گرفتار آمده اند. علاوه بر آنچه گفته شد، به جنبه های دیگر سیاست های ضد دهقانی و مخرب به حال بخش کشاورزی، هر چند به صورت فشرده، می باید اشاره کرد: سیستم بانکی جمهوری اسلامی یکی از مانع‌های دسترسی دهقانان به تسهیل‌ها، اعتبارهای مالی، و وام های کم بهره است. در حالی که بانک مرکزی، همراه با بخشنامه های بسیار و با حمایت دولت و مجلس، میلیاردها تومان اعتبار با بهره بسیار پایین به تاجرها و واردکنندگان عمده اختصاص می دهد و حتی نهادها و تشکل های زاید و ارتجاعی‌یی نظیر خانه مداحان جمهوری اسلامی میلیون ها تومان وام با بهره زیر ۵ درصد دریافت می کنند، دهقانان زحمتکش از کلیه این تسهیل‌های بانکی محرومند. خبرگزاری ایلنا، در میانه اسفند ماه پارسال، در گزارشی خاطر نشان ساخته بود: سود ۱۴ تا ۲۵ درصدی تسهیلات بانکی عامل تغییر نکردن کشاورزی سنتی است ... مشکل کشاورزان تسهیلات بانکی با ۲۴ تا ۲۵ درصد سود است. دریافت وام ۱۲ میلیونی برای خرید ماشین آلات کشاورزی و پرداخت سود ۱۴ درصد بیشترین فشار و حتی در بسیاری مواقع ضرر و زیان را برای کشاورزان در پی دارد ... اگر دولت هم برای کشاورزی تسهیلات مناسب و اساسی در نظر نگیرد این صنعت به صورت جدی با خطر مواجه می شود ... باید چاره اندیشی[ای] هم برای کوتاه کردن دست دلالان کرد. در شهریور ماه هر سال برنج توسط دلالان با قیمت ۳۵۰۰ تومان در هر کیلو خریداری شده و در انبارهای شان احتکار می شود اما چند ماه بعد در پایان هر سال با قیمت ۵ هزار تومان درهر کیلو فروخته می شود. به علاوه، موضوع زمین خواری و نابود ساختن زمین های مرغوب کشاورزی و حضور بزرگ زمینداران که در ارتباط مستقیم با بنیادهای انگلی قرار دارند و هماهنگ با آن‌ها در روستاها عمل می کنند، بلای جان دهقانان و بخش کشاورزی ایران بوده و هست. خبرگزاری کشاورزی ایران، ۱۶ اردیبهشت ماه، اعلام داشت:برنامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ناتمام ماند ... تصویب برخی قوانین در بخش آب و اصلاح قانون ارث[و] قوانین برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ناتمام مانده است. برنامه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی درحالی پیش کشیده می‌شود که بنابه گزارش های بسیار، اشخاص و موسسه‌های پرنفوذی طی چند سال اخیر به ویلا سازی، شهرک سازی با تصاحب زمین های کشاورزی در منطقه‌هایی مانند لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، و فارس مبادرت کرده اند، و این امر گواه بر پیوند تنگاتنگ زمین خواران و بزرگ زمینداران با دستگاه های حکومتی است. آمار منتشر شده رسمی از سوی مرکزهای وابسته به جمهوری اسلامی حاکی از آنست که اجرای برنامه هایی نظیر آزاد سازی اقتصادی بیش از همه به منافع دهقانان زحمتکش و در راس آنان دهقانان تهیدست (شامل دهقانان بی زمین، کم زمین، و خرده پا) لطمه و آسیب وارد آورده است. خبرگزاری ایرنا، با انتشار برآوردی در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود: هم اکنون ۴۲ درصد کشاورزان در کشور دارای زمین کمتر از ۱ هکتار هستند که این امر موجب مهاجرت بخش وسیعی از روستاییان به شهر شده است در صورتیکه می توانستیم با انتقال صنعت به روستاها از کشاورزان حمایت و زمینه ماندگاری آنها را در روستاها فراهم کنیم .... وام هایی از سوی صندوق بین المللی پول به ما داده می شود اما در عوض اقداماتی را دیکته می کنند که در نهایت آسیب های اقتصادی برای ما خواهد داشت. برنامه آزاد سازی اقتصادی زیر نام هدفمندی یارانه ها، یکی از اصلی ترین نمونه ها دراین زمینه است، که نه تنها تولید کشاورزی را به مرز فروپاشی کامل کشانده، بلکه فقر را بر روستاهای کشور سایه افکن ساخته است. تاکید براین نکته که آمار رسمی ۴۲ درصدی کشاورزان دارای زمین کمتر از ۱ هکتار، نشانگر افزایش آمار دهقانان تهیدست در مجموع کشور و ژرفش و گسترش فقر و بی عدالتی در روستاهای ایران است. در لایه بندی دهقانان، دهقانان خرده پا آن گروهی‌اند که بین ۲ تا ۵ هکتار زمین را در تملک خود دارند. دهقانان کم زمین به روستاییانی اطلاق می شود که زمین آنان کمتر از ۲ هکتار است. اکثر زحمتکشان روستاها در این لایه بندی می گنجند. در مجموع، دهقانان تهیدست شامل کلیه دهقانان بی زمین، کم زمین، و خرده پا می گردند. این گروه دهقانان کشور منبع اصلی تولید کشاورزی به شمار می آیند و همراه با لایه دهقانان میانه حال از سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه زیان دیده‌اند و آن را در نقطه مقابل منافع خود می بینند. سیاست های خانمانسوز رژیم ولایت فقیه در سالیان اخیر روند مهاجرت به شهرها را شتاب بخشیده و به افزایش بیکاری در روستاها منجر شده است. خبرگزاری مهر، در میانه اردیبهشت ماه، با انتشار جدول ۱۵ ساله بیکاری در شهرها و روستاها، درخصوص بیکاری روستاییان از جمله اعلام داشت: خروج کارجویان از روستاها، عدم ایجاد زیر ساخت های مناسب شغلی در روستاها وخالی شدن از جوانان جویای کار باعث رشد نرخ بیکاری در شهرهای کشور شده است که این روند از ۱۵ سال گذشته تاکنون ادامه دارد. در طول بیش از دو دهه اخیر، زحمتکشان روستا در نتیجه اعمال سیاست های ضد مردمی و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی در چنگال فقر، بی سوادی، و تیره روزی گرفتار آمده اند. از ۲ سال پیش به این سو، با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی، وضعیت زندگی و معیشت دهقانان زحمتکش در سراسر کشور رو به وخامت بیشتری گذاشته است. همزمان با گسترش فقر در روستاها، اخیرا طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در مجلس مطرح شده است. خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)،۱۱ تیرماه، در این خصوص گزارش داد: طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزرات معدن، صنعت و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در اواخر مجلس هشتم به صحن علنی مجلس آمده و برای سه ماه مسکوت شده بود، بار دیگر در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرارگرفت. طرح تمرکز اختیارات، مسئولیت ها و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که شامل سیاست گذاری های کلان واردات، صادرات، تعرفه ها و تنظیم بازار داخلی می شود، براساس طرح مذکور به بخش کشاورزی واگذار خواهد شد. بی شک چنین طرح هایی کوچک‌ترین کمکی به تقویت بخش کشاورزی و بالا بردن سطح زندگی دهقانان نخواهد کرد. دهقانان میهن ما، در کنار زحمتکشان شهر و قشرهای میانه حال، بیشترین لطمه‌ها را از سیاست های ارتجاع حاکم متحمل شده‌اند، و از این جهت به لحاظ عینی و از نقطه نظر منافع طبقاتی با برنامه های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه در تقابل قرار دارند. با توجه به این واقعیت ها، لزوم توجه به زندگی دهقانان و اهمیت بازتاب خواسته ها و منافع به حق آنان در اولویت مبارزه و کارحزب ها و نیروهای ملی و مترقی قرار می گیرد. باید با پیگیری در جهت تقویت نقش و جایگاه جنبش دهقانی و احیا و بازسازی آن متناسب با اوضاع کنونی اقدام وتلاش کرد. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران *پیگرد و سرکوب سیستماتیک فعالان جنبش دانشجویی *افزایش هزینه آموزش، و رشد پدیده ترکِ تحصیل فرزندان خانواده‌های کارگری پیگرد و سرکوب سیستماتیک فعالان جنبش دانشجویی فشار برفعالان جنبش دانشجویی در سراسر کشور، در ماه های اخیر، شدت یافته است، و بسیاری از دانشجویان اعتراض‌کننده و مبارز، به شکل‌های مختلف، پیگرد و تهدید می‌شوند. به گزارش پایگاه خبر رسانی ادوار نیوز، ۲۹ تیر ماه، کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت دومین گزارش خود به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را انتشار داده است. دراین گزارش آمده است: ”علی رغم آنکه چند نفر از فعالان دانشجویی در چند ماه گذشته پس از سپری شدن مدت محکومیتشان از زندان آزاد شده اند ولی با توجه به بازداشت های اخیر همچنان بیش از ۵۰ نفر از دانشجویان در زندان بسر می برند ... همچنین ده ها دانشجو دراین مدت توسط کمیته های انظباطی احضار و به محرومیت موقت از تحصیل محکوم شده اند. وزارت علوم امسال همچون سال های گذشته چندین نفر از دانشجویان را تنها به خاطر هم جهت نبودن مواضعشان با موضع سیاسی-عقیدتی مد نظر حاکمیت از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم کرده است.“ همزمان با انتشار این گزارش، ادوار نیوز خبر داد که، سیاوش حاتم، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان، بازداشت شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هرانا، ۱۳ تیرماه، هم زمان با شروع ترم تابستانی، برخورد بسیج دانشجویی و حراست دانشکده اقتصاد شهید بهشتی با دانشجویان تشدید شده است، و بیش از ۵ تن از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار گردیدند. اعمال فشار بر فعالان دانشجویی از میانه‌های خرداد ماه شدت پیدا کرد، و تاکنون ادامه دارد. هدفِ این اقدام ها، به هراس افکندن جنبش دانشجویی و حذف دانشجویان با تجربه از بدنه جنبش اعتراضی دانشجویان است. هرانا، ۱۲‌ تیر ماه، اعلام کرد که، نوید گرگین، دانشجوی دانشگاه اصفهان، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت گردید. در همان حال، بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، آخر تیرماه، یک فعال دانشجویی دانشگاه تبریز، از سوی ماموران امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد. هاشم میرزاده، از فعالان شناخته شده دانشگاه تبریز بود. همچنین هرانا، ۲ مرداد‌ماه، در خبری اعلام کرد که، ادیبه کلانتری، فعال دانشجویی شناخته شده دانشگاه آزاد کردستان، از سوی ماموران اداره اطلاعات شهر روانسر بازداشت شده است. اتهام این دختر فعال دانشجو تاکنون اعلام نگردیده است. علاوه بر احضار و بازداشت وسیع دانشجویان، به اخراج برخی چهره های بسیار فعال از دانشگاه ها و مرکزهای آموزش عالی باید اشاره کرد: علی عجمی، فعال طیف چپ جنبش دانشجویی از دانشگاه تهران، رسما اخراج شد. هرانا، ۲۹ تیرماه، نوشت: ” علی عجمی دانشجوی رشته حقوق ... از دانشجویان طیف چپ با رتبه‌ی ۱۸ در حالی که فقط ۱۵ واحد از پایان دوره ی تحصیلی اش باقی مانده بود از دانشگاه اخراج شد. وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب (اسلامی) با دو سال حبس تعزیری وتبعید به زندان رجایی شهر ... پس از اتمام دوران محکومیتش از ادامه تحصیل و پایان دوره کارشناسی باز ماند.” علاوه بر این، در ۱۷ تیر ماه اعلام شد که، احمد حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه، با حکم کمیته انضباطی این دانشگاه از تحصیل محروم و از دانشگاه ارومیه با حکم به کمیته انضباطی این دانشگاه از تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شد. پیش از او نیز میثاق افشار، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه ملی (بهشتی) تهران و از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، در پی دستور مستقیم وزارت اطلاعات از دانشگاه ملی تهران اخراج گردید. هرانا، ۲۹ تیرماه، در خبر دیگری اعلام کرد که، پیمان عارف، روزنامه نگار و فعال شناخته شده جنبش دانشجویی از طیف ملی (جبهه ملی ایران)، با حکم رسمی از ادامه تحصیل در مقطع دکترا محروم شد. همچنین نوید نزهت، فعال دانشجویی پر سابقه، روز ۱۷ تیرماه برای گذراندن دوران محکومیت یک ساله خود به زندان اوین احضار شد. این فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام ”تبلیغ علیه نظام“ یه یک سال حبس محکوم گردیده است. احضار، تهدید، بازداشت، صدور حکم و اخراج از دانشگاه از سوی ارتجاع حاکم با حساب‌گری و برنامه ریزی مشخص انجام می شود. هدف: تضعیف جنبش دانشجویی، حذف مبارزان با تجربه از صف‌های این جنبش، و به طور کلی، کاستن از توانایی ها و میزان تاثیر گذاری جنبش دانشجویی بر تحول‌های حال و آینده میهن ماست. پیگرد و سرکوب سیستماتیک فعالان جنبش دانشجویی بخشی از برنامه رژیم ولایت فقیه برای حذف جنبش مردمی از صحنه سیاسی کشور دراین اوضاع حساس است! افزایش هزینه آموزش، و رشد پدیده ترکِ تحصیل فرزندان خانواده‌های کارگری سخنان نایب رییس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لزوم بررسی مسئله ترک تحصیل فرزندان خانواده های کارگری، در پی شدت یافتن بحران اقتصادی، بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات و رسانه‌های همگانی داشت. خبرگزاری ایلنا، ۲۲ تیر ماه، در گزارشی اعلام کرد: اگر مشکلات اقتصادی کارگران، به ویژه مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود دارد، برطرف شود، بسیاری از مشکلات تحصیلی فرزندان خانواده کارگران نیز حل می شود و در این شرایط درصد ترک تحصیل فرزندان خانواده رو به کاهش می رود. همچنین ایلنا، در گزارشی اختصاصی، ۲۴ تیرماه، نوشت: به گفته کارشناسان، آمار زیادی از میزان ترک تحصیل یا تحصیل ناتمام دانش آموزان مربوط به خانواده های کارگری است که به دلیل هزینه های زیاد و دستمزد نامتناسب با شرایط اقتصادی، فرزندانشان به یکی از دو دلیل که اشاره شد، از حضور در مدرسه و محیط تحصیل سرباز می زنند ... این در شرایطی است که دستمزد حدود ۳۸۹ هزار تومانی کارگران در سال ۹۱، تنها می تواند هزینه های جاری و هزینه مسکن خانوار کارگری را به طور نسبتی (البته دستمزد فقط برای هزینه های جاری ۱۰ روز اول ماه کافی است) پوشش دهد و این روند در ادامه اثرات جبران ناپذیری برجامعه کارگری و سطح فرهنگی نسل های آینده این قشر دارد، چرا که به دلیل ترک تحصیل، این افراد از قرارگیری در روند روز جامعه محروم شده و از نظر فرهنگی و اجتماعی دچار مشکلات زیادی می شوند. همزمان با انتشار این گزارش ها، رسانه های همگانی، در گرماگرم گرانی افسار گسیخته و سقوط سطح زندگی مردم، از افزایش سرسام آور قیمت کتاب دانش آموزان و شهریه های میلیونی مدارس خبرهایی منتشر ساختند. روزنامه اعتماد، ۱۳ تیرماه، گزارش داد: شهریه ۲ تا ۸ میلیونی مدارس غیر انتفاعی. مدارس دولتی پایتخت پذیرای ۷۳ درصد دانش آموزان، مالک ۵۶ درصد فضای آموزشی و مدارس غیر دولتی [بخوان خصوصی] پذیرای ۲۱ درصد دانش آموزان، ۴۰ درصد فضای آموزشی! ۹ / ۳۸ درصد مدارس شهر تهران برای ثبت نام دانش آموزان بین ۲ تا ۸ میلیون تومان پول دریافت می کنند ... مدل حاکم بر مدارس غیر انتفاعی بر پرداخت پول بیشتر در قبال خدمات آموزشی بهتر و بیشتر، علاوه بر بی عدالتی که همراه با کاهش کیفیت مدارس دولتی به سیستم آموزشی کشور تحمیل می کند، در بطن خود نیز تفاوت هایی میان پایین شهر و بالای شهر دارد. به طوری که میانگین شهریه های مصوب در مدارس غیر دولتی مناطق ۱ تا ۵ شهر تهران در مقطع پیش دانشگاهی حدود ۵ میلیون تومان و در مقطع پیش دبستانی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. درحالی که در مناطق جنوب و جنوب غربی شهر تهران که شامل مناطق ۱۴ تا ۱۹ می شود شهریه مدارس پیش دانشگاهی به طور میانگین ۱ تا ۲ میلیون و شهریه مدارس پیش دبستانی حدود ۵۰۰ هزار تومان است. مسئله‌یی که با میانگین درآمد و اختلاف طبقه ای میان منطقه‌های شمال و جنوب شهر ارتباط معناداری دارد. این رقم‌ها مربوط به شهریه مدرسه‌های خصوصی است که اخیرا تعداد زیادی از آن‌ها از سوی بنیادهای انگلی و حوزه های علمیه تاسیس شده اند. در مدرسه‌های دولتی نیز که باید تحصیل رایگان باشد، بسیاری از والدین مجبور به پرداخت شهریه هایی‌اند که باری سنگین بردوش خانواده های زحمتکش و محروم جامعه است. از دیگر سو خبرگزاری مهر، ۲۲ تیر ماه، در گزارشی درخصوص گرانی و افزایش هزینه ها نوشت: افزایش ۱۱ تا ۱۷ درصدی قیمت کتب دانش آموزان. قیمت مجموع کتاب های درسی اول ابتدایی ۴۵ هزار ریال، سوم ابتدایی ۶۳ هزار ریال، چهارم ابتدایی ۵۹ هزار ریال و پنجم ابتدایی ۶۲ هزار ریال است. البته رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش علت افزایش قیمت کتاب ها را به دلیل هزینه های چاپ، توزیع و افزایش قیمت کاغذ عنوان کرده است. مقایسه ساده میان هزینه کتاب‌های درسی با میزان دستمزد کارگران، کارمندان جزء، و قشرهای کم درآمد جامعه، به خوبی دلیل رشد پدیده ترک تحصیل در خانواده های کارگری و خانواده های طبقه های محروم جامعه را به خوبی نشان می‌دهد. درعین حال، این هزینه ها یعنی قیمت کتاب‌های درسی جدای از هزینه کیف، دفترچه، قلم، و به طور کلی نوشت افزارهای ضرور برای تحصیل دانش آموزان است. پدیده رو به افزایش ترک تحصیل به ویژه در میان خانواده های کارگری نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه و طبقاتی شدن آموزش در جمهوری اسلامی است. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 گفت‌و‌گویِ ”نامه‌مردم“ با خانم ”زارا واگِن‌کنِشْت“، معاونِ صدرِ حزب”چپ“ آلمان ظهور حزب ”چپ“ آلمان در حیات سیاسی این کشور، در ۲۰۰۷‌، تاثیر فراوانی بر فضای سیاسی این کشور داشته است. با پیوستن بخش عمده کادرها و رهبران حزب ”سوسیالیسم دموکراتیک”(PDS)‌[وارثِ حزب “سوسیالیست متحده” آلمان دموکراتیک آلمان] ، پس از برداشتن دیوار برلین و روند وحدت دو آلمان) و نیروهای “چپ“ و جوان- که از حزب “سوسیال دموکرات”(SPD) آلمان غربی سرخورده شده بودند- به حزب ”چپ“، این حزب در سال‌های اخیر به نیروی سیاسی‌ای عمده در سراسر آلمان تبدیل شده است. حزب ”چپ“ ۷۶ کرسی در پارلمان آلمان(بوندِس‌تاگ) دارد، و در استان های شرقی آلمان دارای پایگاه قدرتمند سیاسی- اجتماعی است. خانم ”زارا واگِن‌کنِشْت(Sahra Wagenknecht)، مارکسیست و مبارزِ پیگیر، از چهره‌های جوان سیاسی آلمان، و یکی از محبوب‌ترین چهره‌های حزب ”چپ“ آلمان و ارگان‌های رهبری آن است. ”زارا“ در ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۹ در شهر ”ینا“ در ایالت “تورینگن”، آلمان دموکراتیک، به دنیا آمد. مادرش آلمانی و پدرش ایرانی بود. تعداد اندکی واژه‌های فارسی را با لهجه‌یی بسیار شیرین ادا می‌کند. ”زارا“ در جوانی به سازمان جوانان کمونیست(”جوانان آزاد آلمان“)، و سپس به حزب ”سوسیالیست متحده آلمان“ پیوست و پس از ”وحدت“ دو آلمان در ۱۹۹۱‌، به حزب “سوسیالیسم دموکراتیک“ پیوست، و به عضویت در کمیته ملی آن انتخاب شد. او همچنین عضو پلاتفرم ”کمونیستی“ حزب تازه‌بنیادِ “سوسیالیسم دموکراتیک” بود و از دستاورد‌های سوسیالیسم در “جمهوری دموکراتیک آلمان” دفاع می کرد. محبوبیت “زارا” در ساختارهای حزبی و افکار عمومی باعث شد تا در کنارِ عضویت‌اش در رهبری حزب “چپ“، به نمایندگی در “پارلمان اروپا“ (در انتخابات سال ۲۰۰۴) و همچنین به نمایندگی در “پارلمان آلمان”[بوندِس‌تاگ](در انتخابات سال ۲۰۰۹) برگزیده شود. “زارا” دو سال پیش به مقام معاون صدر ”حزب چپ آلمان“، و سال پیش به مقام معاون اول رهبر فراکسیون پارلمانی حزب چپ در پارلمان این کشور انتخاب شد. او همچنین از ۲۰۰۹ تاکنون سخنگوی حزب چپ آلمان در پارلمان این کشور در ارتباط با مسئله‌های اقتصادی بوده است. “زارا” در رابطه با مارکسیسم از دانشِ نظری(تئوریک) بالائی برخوردار است و در زمره سیاست‌گذاران حزب چپ است. او که در دانشگاه‌های ینا، برلین،و گرونینگن در رشته “فلسفه“ و “ادبیات نو” تحصیل کرده است، اخیراٌ تز دکترای خود را در”فلسفه” به پایان رسانیده است. پایان‌نامه لیسانس او، در‌‌‌۱۹۹۷‌‌‌، در رابطه با پژوهش‌ها و برداشت‌های مارکس جوان در باره هگل، ‌در قالب یک کتاب در آلمان چاپ شد. ”زارا واگِن‌کنِشْت”، که رویکردها و گرایش‌های ترقی‌خواهانه انترناسیونالیستی دارد از فعالان مجمع پارلمانی اروپا- آمریکای‌لاتین است. بر زمینه بحران ادامه یابنده اقتصادیِ اخیر اروپا، خطرِ سقوطِ ”یورو“، تحول‌های پردامنه اخیر در یونان، فرانسه و اسپانیا، و همچنین با توجه به گفت‌و‌گوها و سخنرانی‌های پراهمیت ”زارا واگِن‌کنِشْت” در باره این معضل‌ها در پارلمان آلمان و رسانه‌های این کشور در طول ماه‌های اخیر، ”نامه‌مردم“ گفت‌و‌گویی با این رهبر سیاسی جوان و چپ اروپا انجام داد که در زیر می‌آید: نامه‌مردم: به نظر می‌آید بحرانی که گریبان “اتحادیه اروپا“ را گرفته است هیچ راه‌حلِ پیش‌بینی‌شدنی و روشنی (در چارچوب سرمایه‌داری) ندارد، و همه برنامه‌های ارائه شده و اقدام‌های صورت گرفته برای بهبود اقتصادی، تا کنون با شکست روبه‌رو شده‌‌اند. این طور که پیش می‌رود، تزریق مکرر و مداوم مقدار عظیمی پول به “ بانک“‌ها از طریق “بانک مرکزی اروپا“، تنها راه‌ چاره کوتاه‌مدت برای پیش‌گیری از فروپاشی کامل نظام بانکی است. البته عده‌یی هم ضرورت اتحادِ سیاسی و مالی‌ای تنگاتنگ‌تر و نزدیک‌تر را (در”اتحادیه اروپا“) در حکم تنها راه‌حل موجود مطرح کرده‌اند! شما تأثیر چنین پیشنهادهایی را بر نخبگان سیاسی، آینده دموکراسی، رخدادهای سیاسی آینده در آلمان، و در سراسر”اتحادیه اروپا“، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ واگِن‌کنِشْت: سیاستی که تا کنون با هدف نجات اروپا دنبال شده است، در واقع سیاست نجات “بانک”‌ها بوده است! پول تأمین شده از طریق به‌اصطلاح وام‌های اضطراری، به طور مستقیم به جیب بخشِ مالی سرازیر شده است، در حالی که بودجه هزینه‌های جاری کشورهای مورد نظر، کاهش داده شده است. این یعنی که مردم مجبورند هزینه نجات “ بانک”‌ها را بپردازند. در همین حال، تمام اروپا بر اثر اجرای سیاست‌های ریاضتی، به سوی رکود اقتصادی رانده شده است. بدهی دولت در کشورهای بحران‌زده، بیش‌تر از پیش شده است. حتی کشورهای بزرگی مثل اسپانیا و ایتالیا نیز اکنون با مشکل روبه‌رو شده‌اند. مداخله “بانک مرکزی اروپا“ و تأمین وام‌های کلانِ موقتی، فقط توانسته است [شدتِ] وضعیت بحران عمومی را به طور موقت تخفیف دهد. دولت آلمان، و نیز اپوزیسیون ”سبزها“ و ”سوسیال دموکرات‌ها“، معتقدند که فقط با اعطای حقِ حاکمیت و اختیارِ تامّ به “بروکسل“ (یعنی، به “اتحادیه اروپا“، در برابر حقِ حاکمیت کشورهای جداگانه) می‌توان این بحران را به طور ساختاری حل کرد. تنها تفاوت میان محافظه‌کاران حاکم و سوسیال دموکرات‌ها این است که، دسته اول در آروزی قبضه‌کردن و اداره بوروکراسیِ “اتحادیه اروپا“ به میل خودند، و دسته دوم رؤیای تغییر و تبدیل “بروکسلِ تکنوکرات” به یک به‌اصطلاح “دموکراسیِ فراملیتی“ (مافوق ملیتی) را در سر می‌پرورانند. هر دویِ این رؤیاها خیال‌های سراپا باطل‌اند. با این‌همه، با تأسف باید گفت که، در مسیرِ دادن قدرت و حقِ حاکمیت بیشتر به “بروکسل“ نخستین گام‌ها برداشته شده است. قرار شده است بودجه‌های ملی کشورهای عضو “اتحادیه اروپا“ از سوی مقام‌های “اتحادیه اروپا“ تنظیم و نظارت شود. همچنین، قرار است که موضوع ملزم کردن کشورهای جداگانه به موازنه و تثبیت بودجه‌های ملی از راه قطع و کاهشِ هزینه‌های خدمات دولتی، در قانون مصوبِ “اتحادیه اروپا“ موسوم به ”پیمان مالی“ گنجانده شود و صورت قانونی به خود بگیرد. در آن صورت، این سیاست بحران‌زایِ فاجعه‌بار در”اتحادیه اروپا“ برگشت‌ناپذیر خواهد شد. این شیوه‌یی غیردموکراتیک است، چرا که به این ترتیب، این سیاست را که در اساس متضاد با منافع اکثر مردم است، حتی پس از برگزاری انتخابات ملی در کشورهای عضو، نمی‌توان تغییر داد. به‌علاوه، این سیاستی ضداجتماعی است، چرا که آنانی را که از بحران سود برده‌اند نجات می‌دهد، و سخت‌ترین ضربه را به ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه می‌زند. به لحاظ اقتصادی هم این سیاست بی‌ثمر است، چرا که اولاً بدهی دولت‌ها کاهش نخواهد یافت، و به‌علاوه، به رکود منجر خواهد شد. در صورت اجرایی شدن ”پیمان مالی“، همه کشورهای عضو”اتحادیه اروپا“ به اجرایِ این سیاست مرگبار مجبور خواهند شد؛ و این، اروپا را نابود خواهد کرد. نامه‌مردم: دشواری‌های کنونی در اقتصاد کشورهای اروپایی مثل یونان، اسپانیا، پرتغال و... تا چه حد ناشی از بحران اقتصادی جهانی است که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، و تا چه حد نتیجه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی “اتحادیه اروپا“‌ست؟ واگِن‌کنِشْت: جدا کردن این دو عامل غیرممکن است. این مالیات‌دهندگان در سراسر جهان بوده‌اند که بارِ بحران مالی جهانی را که در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید، به دوش کشیده‌اند. تا کنون فقط با افزایش شدید و گزاف بدهی‌های دولتی (یعنی، وام‌های کلانی که به دولت‌ها به منظور پرداخت بدهی‌های‌شان داده شده‌اند) توانسته‌اند از فروپاشی نظام‌های مالی جهانی جلوگیری کنند. همین‌طور، تصور بحران مالی جهانی بدون توجه به سیاست‌های نولیبرالی دهه‌های اخیر، غیرممکن است. نامه‌مردم: با توجه به اینکه اقتصاد برخی از کشورهای جنوب، شرق، و مرکز اروپا در مرز فروپاشی قرار دارد، به نظر شما آیا ادامه عضویت این اقتصادهای ضعیف‌تر اروپایی در “اتحادیه اروپا“، از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است؟ تأثیر بحران اقتصادی در یونان، اسپانیا، پرتغال، و ایرلند بر اقتصاد کشورهای بزرگ‌تر اروپا مثل: آلمان و فرانسه، چیست؟ دست‌کم تا امروز، ادامه الگوی اقتصاد نولیبرالی، و به‌ویژه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر و بغرنج‌تر، همراه با تحمیل اقدام‌های ریاضتی، مؤلفه کلیدی موضع آنگلا مرکل در ارتباط با بحران اروپا بوده است. شما و حزب شما به‌شدت با این موضع مخالفت کرده‌اید. درباره نکته‌های کلیدی انتقاد‌تان، و جایگزین‌های محتمل برای آن سیاست‌ها، ممکن است توضیح دهید؟ ‌واگِن‌کنِشْت: در وضعیت کنونی، و ده سال پس از به جریان افتادن ”یورو“، بحث درباره اینکه آیا عضویت یونان در کشورهای منطقه یورو امر موجّهی بوده است یا نه، دیگر بی‌معنی است. ریشه دشواری‌های امروز، در سیاست نجات “بانک“‌هاست از کیسه مردم، که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی فاجعه‌آمیز بوده است. به عوض در پیش گرفتن این سیاست، اگر بودجه‌های دولتی را از یوغ دیکتاتوری بازارهای مالی رها می‌کردند، اگر نظام بانکی را سوسیالیزه(ملی) می‌کردند، اگر بودجه‌ها و خدمات را این طور کاهش نمی‌دادند، و اگر به حسابِ دارایی و درآمد ثروتمندترین افراد جامعه، بودجه هزینه‌های ضروری جامعه را تأمین می‌کردند، در آن صورت کل منطقه یورو، و از جمله یونان، آینده‌یی روشن‌تر می‌داشتند. ولی به جای آن، اینک بحران مثل آتشی که از درون می‌سوزاند، به‌تدریج و هرچه بیشتر به سوی مرکز پیش می‌رود. امروز حتی در آلمان هم صنایع با کاهش سفارش‌ها روبه‌رویند. ‌ نامه‌مردم: پیش‌بینی شدنی نبودن بحران “اتحادیه اروپا“ به نظر می‌آید که ذاتیِ نظام سرمایه‌داری جهانی و جزو سرشت ساختاری آن باشد. از دیدِ شما، عامل‌های مشترکی که مسبّب وخیم‌تر شدن بحران در سراسر جهان‌اند، کدامند؟ واگِن‌کنِشْت: در چند دهه گذشته، تمرکز ثروت، پول، و قدرت در نظام سرمایه‌داری جهانی به نحوی بوده است که خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشورها وارد آورده است، از جمله اینکه، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. یکی از راه‌های پُر کردن این شکاف و افزایش مصنوعی قدرت خرید، دادن بی‌حساب و کتاب اعتبار (از جمله به صورت وام مسکن) به مردم بوده است. به کسانی اعتبار و وام‌های اعتباری داده شد که (به علت نداشتن درآمد کافی) قادر به بازپرداخت بدهی و بهره آن نبودند. اگر حباب مسکن دیگری بترکد، مشابه آنچه در آمریکا رخ داد، پیامدهایی جهانی خواهد داشت. نامه‌مردم: در تقریباً سه دهه‌یی که ازمقطع گذار از سرمایه‌داری ”کِی‌نزی“ می‌گذرد، اقتصاد نولیبرالی بازارِ بی‌نظارت (یا به‌اصطلاح “آزاد“) توانسته است به برخی از هدف‌های خود برسد، اما در مقابل، بسیاری از بانک‌ها و اقتصادهای ملی را به ورطه ورشکستگی کشانده است و بی‌ثباتی خطرناکی در سطح جهان به وجود آورده است. به نظر شما، آتیه سرمایه‌داری در مقام یک نظام اقتصادی جهانی یا یک ایدئولوژی، چه خواهد بود؟ آیا شما به ناگزیر بودنِ یک بدیل سوسیالیستی معتقدید؟ واگِن‌کنِشْت: البته! علت ساختاری و بنیادی این بحران، توزیع ناعادلانه پول و قدرت است. فقط در صورتی که توده‌های مردم بتوانند به طور عادلانه‌یی از ثروت اجتماعی برخوردار شوند، می‌توان گفت که یک راه‌حل پایدار یافته‌ایم. نکته کلیدی این است که، اینک گام‌هایی در این مسیر برداشته می‌شود. اینکه از چه زمان و چه مرحله‌یی آن را سوسیالیسم بنامیم، اهمیت ثانویه دارد. نامه مردم: به نظر شما، نیروهای چپ و پیشرو جهان، و به‌ویژه در”اتحادیه اروپا“، باید چه برخوردی با بحران کنونی سرمایه‌داری داشته باشند؟ چرا ”چپ“ تا کنون در بهره‌برداری از این فروپاشی آشکارِ الگویِ سرمایه‌داری- به‌ویژه در “اتحادیه اروپا“ - برای پیشبرد هدف‌های خود موفق نبوده است؟ واگِن‌کنِشْت: این از آن سؤال‌هایی است که پاسخ سرراست و آسانی ندارد! من هم پاسخ درست و کامل آن را نمی‌دانم. اما به اعتقاد من، ما اگر موفقیت آنی و فوری نداشته‌ایم، نباید بیش از حد نگران شویم. ”چپ“ باید این وظیفه را در برابر خود بگذارد که همواره و بی‌وقفه توضیح دهد که خواست‌های ما به سود اکثریت بزرگ مردم است. باید قاطع و ثابت‌قدم باشیم، و اعتبار و نفوذ خود را در میان مردم حفظ کنیم و گسترش دهیم. این راه شاید دراز باشد، اما تنها راه درست است. من اعتقاد راسخ دارم که آنانی که در راه منافع مردم کار می‌کنند و دید و شناختِ خوب و سنجیده‌یی دارند، در درازمدت موفق خواهند شد. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391 رائد فهمی در گرد‌هماییِ سازمان ”الکاظمیه“: فدرالیسم به معنای تجزیه کشور نیست در گردهمایی‌یی که از سوی ”سازمان الکاظمیه“(وابسته به حزب کمونیست عراق) و باحضور رفیق“ رائد فهمی“، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست، برگزار شد، اوضاع سیاسی کشور و همچنین بازتاب اعلام تشکیل ”اقلیم ها“ از جانب برخی استانداری ها، بررسی گردید. در این گردهمایی، که تعداد زیادی از مردم شهر“الکاظمیه“ در ان شرکت داشتند، مفاهیم ”فدرالیسم“ و“کنفدرالیسم“ و تجربه‌های جهانی در زمینه پیاده کردن این نوع سیستم حکومتی و نمونه های موفق وغیر موفق آن، همراه با متن‌های قوانین اساسی این گونه تجربه‌ها، مورد بحث قرار گرفت. رفیق ”رائد فهمی“ در ابتدای سخنان خویش به تحول‌های شتابان و تغییرهای ناگهانی در موضعِ گروه‌های سیاسی در این باره اشاره کرد، وگفت: ”بسیاری از کسانی که تا دیروز با فدرالیسم از نگاه قانونی مخالفت داشتند، امروز از موافقان ومبلغان آنند، و برعکس، کسانی که پیش ازاین با فدرالیسم موافق بودند امروز به ضد آن موضع می گیرند. این تغییر در موضع‌ها بیشتر ناشی از عدم فهم فدرالیسم است.“ وی اضافه کرد که، در حال حاضر بیش از ۲۵ کشور باجمعیتی معادل ۴۰ درصد کل جمعیت جهان، به صورت ”فدرال“ اداره می شوند. این روش حکومتی از نخستین نمونه آن، یعنی ایالات متحده امریکا در ۱۷۹۸، وپس از آن سویس، در ۱۸۴۱، وبه دنبال آن در کانادا، کارایی و دوام خود را به اثبات رسانده است و در حال حاضر ۸ کشور بزرگ در دنیا بدین شیوه اداره می شوند. سپس رفیق فهمی با طرح این سؤال که: ”آیا این سیستم قابلیت تطبیق در همه کشورها رادارد؟“ به سؤال خود با ارائه نمونه کشور فرانسه وبرخی کشورهای اروپایی، پاسخ منفی داد، واضافه کرد: ”بررغم آنکه سیستم فدرالیسم هر روز طرفداران بیشتری پیدا می کند اما این به معنای ضرورتِ تطبیق آن در همه کشورها نیست. ساختارهای به هم پیوسته و روابط بین آن‌ها، مهم‌ترین دلیل برای پرهیز از راه حل های یک‌سویه اند. مشکل‌ها و بحران‌ها روی آوری به سیستم فدرال را باعث می شوند.“ وی اضافه کرد: ”واحدهای کوچک‌تر خواهان اداره امور خود به دست خود و استفاده از صلاحیت‌های خویش‌اند، ضمن آنکه با تعیین سرنوشت خویش از سوی دیگران مخالفند.“ براساس اظهارات فهمی، ”فدرالیسم“ خواهان تقسیم کشور نبوده بلکه برای وحدتی پایدار که بتواند رضایت مردم را فراهم سازد و نه وحدتی که هویت دیگران را نابود سازد، تلاش می کند، همان گونه که به منظور استقرار حاکمیت ملی نیز بسترهای لازم را فراهم می سازد. در این میان و بر حسب ” شرایط تاریخی“ گرایش به سیستم حکومت ”متمرکز“ را در کنار گرایش به حکومت ”غیر متمرکز“ را می توان مشاهده کرد. رفیق ”فهمی“ در دومین بخش از سخنان خود به تاریخچه فدرالیسم در کشور عراق اشاره کرد و گفت: ”طرح برنامه فدرالیسم در کشور ما بعد از سال ۲۰۰۳ نبوده بلکه به سال ۱۹۹۱ و از سوی حزب ما در مورد اقلیم کردستان باز می‌گردد. در ان سال، حزب ما برنامه مفصل فدرالیسم در اقلیم کردستان را مطرح کرد. در این مورد باید خاطرنشان کنم که، حزب ما پیش از حزب‌های کُردی و در سال‌های دهه ۵۰ میلادی شعار دموکراسی برای عراق و خودمختاری برای کردستان را به میان آورد. این شعار نشان دهنده رابطه منطقی بین جنبش دموکراتیک و حقوق ملی بود. نقش حزب ما در طرح برنامه خودمختاری برای کردستان، که از سویِ ” نظام به گور سپرده شده“ از محتوای خویش خالی شد، غیر قابل انکار است. ”رفیق فهمی همچنین به این نکته اشاره کرد که، به غیر از اقلیم کردستان، در سایر منطقه‌های کشور مشکل قومی( ملی) وجود ندارد. در واقع، مشکل در تعیین نوع حکومت و اختلاف نگرش‌ها در چگونگیِ پیشبرد روند سیاسی است. او در تشریح دیدگاه حزب کمونیست عراق گفت: ”حزب بر ضرورت واگذاری امور استانداری ها به خودشان تاکید می کند. آنچه امروز دیده می شود برخورد سیاسی با خواسته های منطقه‌ها است که برمبنای عکس العمل در برابر مطالبه‌هاست. ”فدرالیسم“ قادر نیست مشکلات استان ”صلاح الدین“ و یا“دیالی“ را در خصوص فسادِ اداری، نبودِ خدمات، و بیکاری به طور ”جادویی“ حل کند. کپی برداری از نمونه ”کردستان“ کاری اصولی نیست. همان طوری که قدرت حکومت مرکزی باید به وسیله نهادهای مدنی و قوانین مردمی آن اعمال گردد و نه با قدرت نظامی، در مقابل، قدرت بخش‌های فدرال نیز نباید بر اساس ضعف قدرتِ حکومت مرکزی برنامه ریزی شود. رفیق فهمی در سخنان خود به اقتصاد کشور پرداخت وگفت: ”طبق قانون اساسی، ثروت‌های کشور و از جمله نفت، متعلق به همه مردم عراق است و درآمدهای آن باید به حساب خزانه مرکزی واریز شود. درآمدی که از صادرات هر بشکه نفت به دست می آید به تک تک عراقی ها تعلق دارد و باید به حساب خزانه مرکزی واریز گردد. بنابراین، در این خصوص مشکلی در مورد نفت کردستان یا استان های دیگر وجود ندارد.“ وی در پایان، ضمن شرح دادن موضع حزب کمونیست عراق در باره مسئله تشکیل ”اقلیم ها“ اعلام کرد: ”حزب ما بر ضرورت فراهم آمدن شرایط لازم و مناسب برای تشکیل اقلیم ها تأکید کرده است و بر راه حل سیاسی برای بحران کنونی پافشاری می کند. راه حل نظامی پاسخ‌گویِ چنین مشکل‌هایی نیست و در نهایت می توان این گونه نتیجه گرفت که، اگرچه فدرالیسم روشی برای حفظ وحدت عراق است، اما به نوبه خود می تواند برای تجزیه آن مورد سوءِ استفاده قرار گیرد. به نقل از نامه مردم، شماره 901، 23 مرداد ماه 1391