سومین سالگرد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و رهبران سپاه بیست و دوم خرداد مصادف است با سومین سالگرد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه بر ضد رای میلیون ها ایرانی. بیست و دوم خرداد مصادف است با سومین سالگرد کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه بر ضد رای میلیون ها ایرانی. انتخابات 1388، تجربه مهمی درمبارزات مردم ما بر ضد رژیم استبدادی حاکم بود. روند برگزاری و سپس اعلام نتایج این انتخابات نشان داد که برای سران ارتجاع نه تنها رای میلیون ها ایرانی ارزشی ندارد بلکه آنها مصمم اند با بهره گیری از خشن ترین شیوه های سرکوبگرانه هرگونه اعتراض حق طلبانه را به شدید ترین شکلی سرکوب کنند. خروش میلیون ها ایرانی و راه پیمایی های شکوهمند مردم جان به لب رسیده هراس عمیق ارتجاع حاکم که، حیات خود را با خطرات جدی روبه رو می دید، برانگیخت و ایران در هفته های پس از اعلام نتایج دروغین انتخابات به کشوری در اسارت نیروهای نظامی و شبه نظامی می ماند که نیروهای سرکوبگر خیابان های شهرهای اصلی آن را برای جلوگیری از گردهم آیی مردم اشغال کرده بودند. انتخابات خرداد 88 همچنین نشان داد که بدون نیروی سازمان یافته طبقه کارگر و حرکت مشترک همه نیروهای اجتماعی و سیاسی خواهان تغییر، حول شعارها و خواست های مشترک، نمی توان ارتجاع حاکم را از حاکمیت به زیر کشید و راه را برای حاکم شدن مردم بر سرنوشت شان باز کرد. شرکت میلیون ها ایرانی در جریان راه پیمایی های اعتراضی با شعار ”رای ما کجاست“، در نبود شعارهای مشخص و مشترک سیاسی، برای طرد رژیم ولایت فقیه و استقرار حاکمیت مردم، در کنار شکاف و تردید ها در صفوف نیروهای اصلاح طلب و عدم سازمان یافتگی و هماهنگی های لازم طیف گسترده نیروهای شرکت کننده در این جنبش اعتراضی، به رژیم این فرصت را داد تا با برقراری ”حکومت نظامی“ در شهرهای اصلی کشور کنترل اوضاع را به دست بگیرد و با دستگیری هزاران تن از کادرها و فعالان جنبش ادامه حرکت های اعتراضی مردم را با دشواری ها جدی رو به رو کند. اگر چه تلاش رژیم برای وادار کردن موسوی و کروبی به تن دادن به اوامر ولی فقیه و تسلیم شدن آنها به نتایج تقلبی انتخابات با شکست رو به رو شد ولی رژیم توانست با سیاست های خشن و وحشیانه سرکوب و سپس برپایی شوهای تلویزیونی (نظیر آنچه قبلا برای نیروهای سیاسی دیگر، از جمله شماری از دستگیر شدگان حزب ما اجراء کرده بودند) آتش اعتراض های توده ای را خاموش سازد. هجوم گسترده نیروهای امنیتی به همه نیروهای سیاسی، شخصیت های اجتماعی و حتی شماری از رهبران اولیه جمهوری اسلامی، کسانی همچون هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، صانعی، زنجانی و سپس دستگیری و حصر خانگی موسوی و کروبی، جز اینها نشانگر ابعاد گسترده برنامه ای بود که خامنه ای، نزدیکان او و سران سپاه و نیروهای امنیتی برای حاکم شدن کامل بر اوضاع تدارک دیده بودند و با خشونت و قساوت کامل به مرحله اجراء درآوردند. جنایات تکان دهنده مزدوران رژیم در زندان ها و بازداشتگاه های موقت، از جمله در کهریزک، افکار عمومی میهن ما و جهان را به شدت تکان داد و ماهیت واقعی جنایتکاران حاکم را به نمایش گذاشت. کمیته مرکزی حزب ما در هفتمین اعلامیه خود در آن روزهای بحرانی و حساس کشور، 11 تیرماه 1388، از جمله اعلام کرد: ”رژیم ولایت فقیه، با همه امکانات و ابزار حکومتی به تلاش های خود برای درهم کوبیدن مقاومت توده ای، در مقابل کودتای انتخاباتی 22 خرداد ادامه می دهد. هدف ارتجاع از ادامه فشار های سنگین امنیتی، شکنجه و به راه انداختن شوهای تلویزیونی برخی از دستگیر شدگان، و بر طبل ”توطئه خارجی“ و ”انقلاب مخملین“ کوبیدن، ارعاب نیروهای سیاسی و درهم شکستن مقاومت اصلاح طلبان، خصوصاً نامزدهای معترض به کودتای انتخاباتی ولی فقیه و انصارش، آقایان موسوی و کروبی، و همچنین درهم کوبیدن تشکل های سیاسی-اجتماعی مدافع این نامزدها، از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تشکل های دانشجویی، زنان و همچنین روزنامه نگاران و نویسندگان مترقی در کنار فعالان کارگری و نیروهای ملی-مذهبی است... مردم ما، با شرکت وسیع و هوشیارانه درانتخابات و مبارزات پس از آن و مقاومت دربرابر کودتا، به کامل ترین ورساترین شکل ممکن اعلام داشتند، فصل الخطاب و تعیین کننده اراده مردم است. صدای واحد میلیون ها ایرانی درانتخابات و نبرد برضد کودتا، یک نه بزرگ به ولایت فقیه بود...“ حذف کسانی همچون رفسنجانی، که خامنه ای آنها را ”خواص بی بصیرت“ خواند، در کنار محاصره امنیتی اکثریت ”مراجع تقلید“ قم و اصفهان و همچنین پاکسازی های گسترده در سپاه و بسیج نشانگر ریزش بزرگ رژیم ارتجاع و محدود شدن پایگاه اجتماعی و اتکاء بیش از پیش آن به نیروهای لمپن و مزدور برای ادامه حیات بود. سه سال پس از کشتار صدها انسان معترض، به بند کشیدن هزاران آزادی خواه و ده ها شوی تلویزیونی قربانیان شکنجه و حصر خانگی رهبران ”جنبش سبز“ و دیگران و همه ادعاهای سران رژیم پیرامون ”قدر قدرتی نظام“ واقعیت این است که رژیم نه تنها نتوانسته است بحران سیاسی-اقتصادی که زمینه ساز حرکت های مردمی سال 1388 بود را پشت سر بگذارد بلکه این بحران تعمیق یافته، به شکاف های جدید در درون حاکمیت منجر شده، و ادامه حیات رژیم همچنان با تهدیدات جدی مواجه است. برگزاری شوی انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در شرایط اشغال حوزه های رای گیری توسط نیروهای سپاه و ”سربازان گمنام امام زمان“ و عدم شرکت نمایندگان مستقل و دگراندیش و همچنین پاسخ شایسته مردم در تحریم گسترده این نمایش فرمایشی (حتی آمار رژیم از شرکت 30 درصدی مردم در این خیمه شب بازی ولایت حکایت دارد) نشان داد که سران رژیم بیش از پیش با بی اعتباری سیاسی و انزجار توده ها رو به رویند. دولت و رئیس جمهوری که خامنه ای با زور سرنیزه سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات بر مردم میهن ما تحمیل کرد و زمانی آن را ”بهترین دولت پس از مشروطه“ می دانست امروز با بالا گرفتن اختلاف سر تقسیم ”غنایم“ و در واقع غارت منافع کشور به ”موی دماغ رهبری“ تبدیل شده است، و کارنامه آن، کارنامه یک نهاد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی-اقتصادی ورشکسته و بی اعتبار است که امروز با انتقاد گسترده و روز افزون متحدان دیروزین خود رو به روست. اعمال سیاست های اقتصادی خانمانسوز و ضد مردمی، در راستای تامین منافع سرمایه داری دیوان سالار و انگلی (بوروکراتیک)، تشدید فقر و محرومیت، گسترش ناهنجاری های اجتماعی، و تعمیق بیش از پیش دره فقر و ثروت در کنار بحران سیاسی فزاینده که به دلیل تلاش احمدی نژاد و رهبری سپاه-نیروهای امنیتی هوادار او برای تمرکز قدرت سیاسی-اقتصادی در دست خود تشدید می شود، نشانگر شکست بزرگ رژیم ولایت فقیه برای تثبیت قدرت سیاسی و باز تولید بحران های مزمن و جدی یی است که رژیم در دهه های اخیر با آن رو به رو بوده است. رشد بیکاری که اکنون بیش از 30 درصد از جمعیت فعال کشور را شامل می شود، رکود اقتصادی و تأثیر عمیق و مخرب تحریم های اقتصادی کشورهای امپریالیستی، در کنار گسترش بی سابقه دره میان فقر و ثروت و زندگی کردن ده ها میلیون ایرانی زیر خط فقر تعریف شده از سوی رژیم حاکی از آن است که ایران بار دیگر در آستانه انفجارهای اجتماعی ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی و بی ثباتی سیاسی حاکمیت ارتجاع قرار دارد. بی شک ادامه وضع کنونی و فشارهای کمرشکن اقتصادی، در حالی که رژیم به همان سیاست های ریاضت کشی: تعدیل انسانی نیروی کار، و تشدید روند خصوصی سازی و تخریب زیر ساختار تولیدی کشور، خصوصاً نابودی کارگاه های تولیدی متوسط و کوچک، دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ادامه می دهد، در دراز مدت امکان پذیر نیست. ادامه تحولات منطقه و خطر روز افزون دخالت های جدید کشورهای امپریالیستی در کشورهای منطقه از جمله سوریه و ایران نیز بر بغرنجی اوضاع و دشواری های موجود می افزاید. معضل دیگری که رژیم از هم اکنون برای حل آن مشغول برنامه ریزی و تدارک است، مسئله ”انتخابات“ ریاست جمهوری پیش رو و یافتن جانشین ”مناسب“ و مورد تأیید رهبری سپاه و نیروهای سرکوبگر برای دولت احمدی نژاد است. برخوردها بر سر تعیین ”ریاست مجلس“ و تلاش های ”رهبر“ برای نشاندن مزدور منفوری همچون حداد عادل، بر جایگاه رهبری مجلس، حاکی از حاد شدن برخوردها و دخالت های روز افزون خامنه ای و ”بیت او“ در تمامی تصمیم گیری های سیاسی کشور است. و همچنین ایجاد تغییرات دیگر در ساختار قدرت سیاسی کشور، از جمله مسایلی است که سران ارتجاع مشغول بررسی آنند. سه سال مبارزه اخیر جنبش مردمی بر ضد حاکمیت استبدادی و قرون وسطایی ولایت مطلقه فقیه و همچنین جنبش های ضد استبدادی که سراسر منطقه خاورمیانه را در بر گرفتند حاوی نکات و درس های مهمی است که باید از آن به شکل احسن بهره گرفت. درس نخست آنکه بدون حرکت سازمان یافته کارگران و نیروهای اجتماعی که بتوانند ادامه حیات رژیم را با اختلال جدی اقتصادی-سیاسی رو به رو کنند، رژیم قادر است با تکیه به سرکوب خشن همچنان به حیات خود ادامه دهد. درس دوم آنکه نمی توان با سازش و تلاش در راه محدود کردن حرکت های مردمی در چارچوب حفظ رژیم ضد مردمی ”ولایت فقیه“ و ”نظام سیاسی“ و تنها اصلاح صوری آن، به آینده جنبش و حاکم شدن مردم بر سرنوشت شان امید داشت. آزموده را آزمودن خطاست. تلاش در دفاع از ”نظام ولایت فقیه“ و نقش ”ولی فقیه“ که، نماد روشن دیکتاتوری عریان و حاکمیت سیاسی ضد مردمی است، نه تنها نمی تواند به اشتراک عمل نیروهای آزادی خواه منجر شود بلکه زمینه جدایی ها و گسست های آینده و در هم شکسته شدن صفوف نیروهای اصلاح طلب در کشور است. باید به تلاش ها برای ایجاد یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری با منشور واحد مبارزاتی و خواست های روشن پیرامون حاکم شدن مردم بر سرنوشت شان و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی ادامه داد. نیروهای اجتماعی عظیمی را که در درون جامعه ما آماده مصاف با ارتجاع حاکم هستند را می توان با شعارها و برنامه مبارزاتی واقع بینانه بسیج کرد و به میدان آورد. سالی که پیش روست سالی است که آبستن حوادث مهمی است. حزب توده ایران در سومین سالگرد کودتای خشن ولی فقیه و سران سپاه بر ضد رای میلیون ها ایرانی خواهان آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و پایان یافتن حصر خانگی میرحسین موسوی و محسن کروبی است. همان طور که دوران حکومت های استبدادی و ضد مردمی یکی پس از دیگری در منطقه خاورمیانه به پایان می رسد آفتاب عمر حکومت ضد مردمی ولایت فقیه نیز در حال غروب کردن است و آینده نوید بخش پیروزی جنبش مردمی میهن ماست. به نقل از نامه مردم، شماره 896، 15خرداد ماه 1391 گوشه‌یی از مبارزات سازمان زنان ایران سازمان زنان ایران“، بزرگ‌ترین و منسجم ترین سازمان زن‌های ایران ، ۶۰ سال پیش (سال ۱۳۳۰ ) پس از آنکه “تشکیلات دمکراتیک زنان ایران” از سوی حکومت ارتجاعی شاه غیر قانونی اعلام شد، به وسیله زنان پیشرو توده ای بنیان گذاری شد. مبارزات قهرمانانه زنان ایران، و به ویژه نقش مهم و اثر گذار آن در مبارزه سال های اخیر کشورمان در راه دست یافتن به خواست های دمکراتیک و برابری‌خواهانه، دارای پیشینه غنی و تجربه‌های ارزنده ای است که توجه به سیر رشد یابنده آن، از نخستین نطفه های آزادی‌خواهی و تشکل‌یابی زنان دراوائل سده گذشته خورشیدی(که به طور عمده متاثیر از ”حزب کمونیست ایران“ بودند)، تا سال های دهه بیست، پس از بنیانگذاری ”حزب توده ایران“ و تشکیل اولین سازمان های بزرگ صنفی و سیاسی زنان مانند: ”تشکیلات دمکراتیک زنان ایران“ و ”سازمان زنان ایران“، و استمرار و ادامه بعدی این مبارزه و به کار بردن شیوه های متنوع در آن درسه دهه گذشته ، از جنبشی پرتوان و پیگیر نشان دارد که زندان و تبعید و سرکوب فعالان سازمان های صنفی سیاسی زنان از سوی ارتجاع تاریک اندیش در مقطع‌های مختلف، نه تنها آن را نتوانسته است از پای در آورد، بلکه هربار مصمم تر و آبدیده تر به پا خاسته و پیکار شجاعانه خود را به منظور عملی کردن خواست های برابری‌خواهانه وعدالت طلبانه در جامعه به پیش برده است. بذری که حزب توده ایران پراکند نه تنها در عرصه علم و فرهنگ و ادب اثرهای شگرف خود را در جامعه ایران برجای گذارد، بلکه در رواج دادن آگاهی جنسیتی و به میدان مبارزه آوردن لشگر عظیم زنان نیزحزب پیشتاز بوده و تأثیری انکارناپذیر داشته است. زنان توده ای در این جنبش نقش ویژه داشته‌اند وهمواره به آن می بالند. آگاه‌سازی و سازمان دهی مبارزه زنان در تشکل های صنفی و سیاسی از دیر باز جزو دغدغه های اصلی زنان پیشرو توده ای بوده وهست، وبسته به شرایط، آن را به شکل‌های مختلف به پیش برده اند، هر چند که در این راه سرکوب‌های خشنی همچون شکنجه، زندان، تبعید، و حتی اعدام را نیز تحمل کرده‌اند، و سازمان های صنفی سیاسی‌شان بارها از سوی رژیم های ارتجاعی غیر قانونی اعلام گردیده است. یکی از این سازمان های اثرگذار، “سازمان زنان ایران” است. ”سازمان زنان ایران“، بزرگ‌ترین و منسجم ترین سازمان زن‌های ایران ، ۶۰ سال پیش (سال ۱۳۳۰ ) پس از آنکه “تشکیلات دمکراتیک زنان ایران” از سوی حکومت ارتجاعی شاه غیر قانونی اعلام شد، به وسیله زنان پیشرو توده ای بنیان گذاری شد. این تشکل در مدت کوتاه عمر خود و در برهه‌یی حساس و تاریخی، با مبارزه پیگیر خود در بالابردن سطح آگاهی جنسیتی و طرح خواست‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه چه از طریق نشریه‌‌ها، کنفرانس ها، و سمینارها، و یا با برپا داشتن نهادهای مختلف مدنی و فعالیت‌های گسترده توده ای، توانست در جامعه عقب مانده و مرد سالار نقشی اثرگذار در روند مبارزه‌های زنان ایران بر جای بگذارد. برای شناخت این تشکل بزرگ و منسجم زنان، یعنی تشکلی که محمدرضاشاه پس از کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب خشن نیروهای مترقی تلاش کرد سازمان دست نشانده خود را با نام آن و با ریاست خواهرش اشرف به جامعه تحمیل کند، باید به عقب باز گردیم و وضعیت زنان را در شرایط آن روز ایران بررسی کنیم. واقعیت این است که، در جامعه آن روز ایران ، جامعه سنتی و بسیار عقب مانده، در کنار بیسوادی و نا آگاهی، زنان از هیچ گونه حقی برخوردار نبودند. حتی قانون مدنی سال ۱۳۱۱ برآمده از انقلاب مشروطیت آنان را در ردیف مهجورین و نابالغان قرار داده بود، و بی حقی زنان در جامعه مردسالار حتی در بین قشر نسبتا مترقی آن دوران نیز امری عادی و طبیعی بود، و ” حقوق زن“ در جامعه کلمه‌یی بیگانه می‌نمود. ارتجاع آن روز مانند امروز به هر وسیله تلاش می کرد تا این نا آگاهی را در جامعه نهادینه کرده و مانع از نفوذ اندیشه های مترقی و برابری‌خواهانه در زنان شود. پس از تاسیس حزب توده ایران در سال ۱۳۲۰، حزب از همان ابتدا تلاش کرد تا نیروی سیاسی نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان را به میدان مبارزه آورد. حزب بنا بر آموزه های مارکسیستی و مشی انقلابی خود، برابری زن و مرد را در صدر برنامه خود قرار داده و اعلام داشت:“ زن و مرد در همه شئون اجتماعی، سیاسی، حقوقی واقتصادی باید از حق برابر برخوردار باشند.“ اعلام این خواسته در جامعه مردسالار آن روز کار آسانی نبود و به جسارت و شهامت انقلابی در نبرد با تاریک اندیشی و نیز به فعالیت مستمر و پیگیر خود زنان بستگی و نیازمطلق داشت. حزب با تمام نیرو این راه را گشود. اصلاح قانون انتخابات و دادن حقوق سیاسی به زنان در حکم یکی از شعارهای مبارزاتی مهم روز حزب تعیین گردید و کنگره دوم حزب مهم‌ترین فعالیت زنان عضو حزب را فعالیت بین قشر زنان دانست. در سال ۱۳۲۲ “تشکیلات دمکراتیک زنان ایران” به وسیله زنان توده ای عضو حزب بنیانگذاری شد و به فعالیت خستگی ناپذیر ومستمر در بین زنان همت گماشت. بنا به سندهای حزبی در سال ۱۳۲۳ گروهی از زنان به قصد رساندن پیام تبریک به کنگره اول حزب (که تا آن موقع زنی در کنگره انتخاب نشده بود) در کنگره شرکت کردند. در این جلسه برای اولین بار به زنان امکان داده شد که نه تنها شادباش گویند، بلکه خواسته های‌شان را نیز عرضه دارند. به این ترتیب زنان پیشرو نخستین خواست خود را در این جلسه رسمی، حق شرکت در تعیین سرنوشت و برابری زن و مرد ، اعلام کردند. اما با فعالیت پرشور و گسترش یابنده زنان در “تشکیلات دمکراتیک زنان ایران” و نقش اثرگذار و آگاهی بخش این تشکل در جامعه، در کنگره بعدی حزب(در ۱۳۲۷) زنان برای اولین بار به طور رسمی به نمایندگی در عالی ترین ارگان حزبی انتخاب و حتی به سمت مشاور کمیته مرکزی نیز برگزیده شدند. در همین سال به بهانه ترور شاه، ”تشکیلات دمکراتیک زنان ایران“ نیز غیرقانونی اعلام شد و ارگان آن مجله ”بیداری ما“ هم توقیف شد وبسیاری از مسئولان “تشکیلات زنان” زندانی یا تحت تعقیب رِژیم محمدرضاشاه قرار گرفتند. مریم فیروز، دبیر “تشکیلات دمکراتیک” نیز با حکم غیابی به زندان ابد محکوم شد و ”تشکیلات دمکراتیک زنان” به ناچار به فعالیت مخفی روی آورد. اما با اوج گیری مبارزه‌های مردمی در سال ۱۳۲۹، هیئت اجرائیه ”تشکیلات زنان“ انتشار روزنامه‌یی علنی را برای زنان ضروری تشخیص داد و روزنامه “جهان تابان“ با شعارهایی درزمینه خواست تساوی حقوق زنان و مردان، مبارزه در راه حفظ صلح، و دفاع از حقوق کودکان، انتشار یافت. هیئت تحریریه ”جهان تابان“ در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ در مقام موسس، دعوت نامه‌یی برای زنان مترقی فرستاد و از آنان خواست تا برای برپا داشتن “سازمان زنان” با هیئت تحریریه همکاری کنند، و به این ترتیب در کنفرانس بزرگی در سالن تئاتر سعدی تاسیس “سازمان زنان ایران“ اعلام شد که به کار سازماندهی و بسیج زنان همت گماشت. به تدریج با جذب زنان از قشرهای مختلف، “کلوب سازمان زنان” در تهران شروع به کار کرد، و با دایر کردن کلاس های مبارزه با بیسوادی، کتابخانه، و باشگاه ورزشی برای دختران، محل ”سازمان زنان“ را برای ورود همه زنان تهران باز گذاشت. در شهرستان ها نیز شعبه های “سازمان زنان“ ایجاد شد و اولین شماره “جهان زنان“، ارگان آن، در ۲۴ آبان ماه ۱۳۳۰ انتشار یافت، که از حقوق زنان و کودکان می نوشت و از زندگی اسارت بار زن ایرانی پرده برمی داشت و در عین حال مبارزه زنان سراسر جهان را منعکس می کرد و در مسائل سیاسی روز نیز شرکت فعال می‌کرد. روزنامه های “جهان تابان“ و “جهان زنان“ نقش برجسته ای درپخش آگاهی جنسیتی در جامعه ایفا کردند. در اولین شماره “جهان زنان“، ۲۴ آبان ماه ۱۳۳۰، آمده است : ”در این روزنامه کوشش می شود که راه و رسم مبارزه برای بدست آوردن حقوق پایمال شده خود و کودکانمان نشان داده شود. آن روز ما موفق خواهیم شد که این مبارزه را به آخربرسانیم و از آن ثمر بگیریم. آن روز ما وظیفه خود را در مقابل ملت خود انجام خواهیم داد که همه با هم بدون در نظر گرفتن عقاید سیاسی، تنها به خاطر نجات ملت ایران، متحد و متفق گام برداریم.“ و دیگر مقاله‌های این شماره چنین تیترهایی داشتند: ” به زنان کارگر اصفهان چه می گذرد“ ، ” با کنار گذاردن زنان از صحنه سیاست ، پایه های خانواده و اصول تعلیم و تربیت کودکان را متزلزل می سازید“، ” شورای دانشگاه باید به خواست های دانشجویان قهرمان تهران جواب مثبت دهد“، و جز اینها. در دوران تجدید نظر در قانون اساسی(در ۱۳۳۰)، “سازمان زنان“ مبارزه وسیع و گسترده ای را برای به دست آوردن حق رای زنان آغاز کرد، و روزنامه “جهان زنان“ روزانه در یک صفحه منتشر کرد. زنان در محله‌ها با تشکیل متینگ ها ی موضعی و دعوت برای به دست آوردن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، مبارزه وسیعی راسازمان دهی کردند. ”سازمان زنان“ با فرم هائی که در این رابطه تهیه کرده و در اختیار مردم قرار می داد و با جمع آوری هزاران امضاء در بین توده ها به گسترش این مبارزه در جامعه یاری رساند و در عمل به رفراندومی وسیع دست زد. در این مقطع “سازمان زنان“ طی نامه به دیگر سازمان های سیاسی زنان مثل “کانون بانوان زنان حزب ایران”، مبارزه مشترک به منظور حق مشارکت سیاسی زنان را خواستار گردید و نیز با ارسال نامه سرگشاده به رجال سرشناس ایران و گرفتن امضای آنان، مبارزه وسیعی را در جامعه سازماندهی کرد. به طور مثال، علی اکبر دهخدا در جواب این مراجعه نامه چنین نوشت: ” انسان آزاد خلق می شود، باید آزاد زندگی کند و آزاد بمیرد. بنابراین هرکس را عقیده بر این باشد که بانوان نباید از حقوق اجتماعی خود بهره مند شوند، نباید او را انسان آزاد و آزادی خواه فرض کرد. با کمال افتخار حاضرم در راه حصول بانوان به حقوق خود همکاری کنم....“ با تمام این تلاش ها و مبارزه های پیگیر و شبانه روزی، در قانون جدید انتخابات همچنان این حق از زنان سلب شده بود ( هرچند که بعدها رژیم مجبور شد این حق را به رسمیت بشناسد). “سازمان زنان“ در نامه‌یی اعتراضی به “سازمان ملل” چنین نوشت: ” تلگراف سازمان زنان ایران به سازمان ملل متحد – قانون جدید انتخابات زنان را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم می نماید. ما به نام زنان و مادران ایرانی اعتراض جدی خود را علیه این قانون ابراز داشته، از سازمان ملل متحد می خواهیم احترام به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر را مصرا از دولت ایران بخواهد. سازمان زنان ایران“ به علاوه، ”سازمان زنان ایران“ با ایجاد تشکل های صنفی و مدنی زنان مثل “اتحادیه زنان زحمتکش“، “شورای مادران“، “جمعیت حمایت کودک” و فعالیت در دیگر تشکل های مترقی مثل “جمعیت هواداران صلح”، در امرسازمان دهی زنان موفقیت فراوان به دست آورد، و این خود سبب هراس ارتجاع شد و در کودتای ۲۸ مرداد سرکوب و غیرقانونی اعلام گردید. تاریخ پرافتخار مبارزاتی ”سازمان زنان ایران“ ، بخشی از تاریخ جنبش مستقل زنان ایران برای رسیدن به آزادی و برابری جنسی و طبقاتی است، و دلیل سرکوب سازمان های صنفی و سیاسی زنان، چه در رژیم شاهنشاهی و یا رژیم ولایت فقیهی، ریشه های عمیق این جنبش و رابطه گسست ناپذیر آن با نبرد برای آزادی و عدالت اجتماعی است. اما سرکوب، شکنجه، زندان و ارعاب در برابر اراده مصمم و رزم مشترک همه نیروهای مترقی کارائی خود را از دست خواهد داد .حزب توده ایران اعتقاد عمیق دارد که همبستگی و هم پیوندی جنبش مستقل زنان با کارگران وزحمتکشان، دانشجویان و جوانان در کنار هم و در صورت سازمان یافتگی می‌تواند راهگشای تحول‌های بعدی به سمت تحقق آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتماعی باشد. به نقل از نامه مردم، شماره 896، 15خرداد ماه 1391 شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران در: سمینار بین المللی کمونیست بروکسل (بلژیک) ۲۹ - ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ سخنرانی نماینده حزب‌مان، به سبب وجود وضعیت حساس و مخاطره‌آمیز کنونی در منطقه و تهدید نظامی آمریکا بر ضد کشورمان، در مرکز توجه همگان قرار داشت. بیست ویکمین ”سمینار بین المللی کمونیست“ در روزهای۲۹ - ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱(۱۸ - ۲۰ ماه مه ۲۰۱۲) با شرکت ۵۸ هیئت نمایندگی از حزب‌های کمونیست و کارگری کشور های مختلف به میزبانی “حزب کارگر بلژیک“ در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار شد. هیئت نمایندگی “حزب توده ایران” به دعوت رسمی رهبری حزب کارگر بلژیک همچون سال های گذشته دراین سمینار بین المللی شرکت کرد، و در جریان آن در رابطه با تحول‌های سیاسی در ایران سخنرانی کرد. ۱۵ حزب که مو فق به شرکت در سمینار نشدند، با ارائه پیام هایی پشتیبانی خود را از برگزاری و جهت گیری آن اعلام کردند. نمایندگان حزب های کمونیست و کارگری کشورهای مختلف حاضر در سمینار، پیرامون روند تحول‌های سیستم سرمایه‌داری، بحران عمیق کنونی آن، و مانع‌هایی که روی در روی جنبش اجتماعی کشورها در راه دستیابی به آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، و زندگی بهتر وجود دارند، تبادل نظر وگفتگو کردند و درباره یافتن راهکارهایی که بتوانند به وسیله آنها با هماهنگی بیشتر در مقابل لجام گسیختگی سیستم سرمایه داری بایستند، به بحث پرداختند. شرکت حزب‌های قدرتمندی مانند حزب کمونیست کوبا، ویتنام، و قبرس، که در قدرت سیاسی کشورشان حضور دارند، بر اهمیت این اجلاس می افزود. موضوع اصلی کنفرانس امسال ”رابطه میان وظیفه بی‌درنگ کمونیست ها ومبارزه آنان در کشورهای گوناگون در راه سوسیالیسم“ بود. حزب‌های حاضر در جلسه با ارائه بررسی های همه جانبه ای در زمینه تحول‌های سرمایه داری جهانی و اثرهای مخربی که بر کشورهای آنها داشته است، همچنین در رابطه با پرسش های مشخصی از جمله: مشخصه‌های پایه ای این بحران چیست؟ دلیل‌های ریشه ای آن کدامند؟ و این بحران به چه شکل در هر کشور بازتاب می یابد؟ سخنرانی کردند. در مراسم افتتاحیه سمینار، رفیق مارتنز، رهبر حزب کارگر بلژیک، با نقد سیستم سرمایه داری، وتشریح سیاست های امپریالیسم جهانی، و بحرانی که هم اکنون واحد ارزی ”یورو“ را فرا گرفته است، به این نکته اشاره کرد که، یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از بحران، تأکید بر ایجاد اقتصاد درستی است که در خدمت مردم باشد و به نیازها و خواسته های توده مردم جواب دهد، برنامه‌یی که حفظ محیط زیست محور اصلی آنست. پس از سخنرانی رفیق مارتنز، نمایندگان حاضر در سمینار، شرایط اقتصادی سیاسی و سطح مبارزه اجتماعی در کشورشان را بر رسی کردند و به توضیح سیاست های مبارزاتی حزب های خود پرداختند. نماینده حزب کمونیست کوبا، پس از بررسی اجمالی بحران و توضیح سیاست های درپیش گرفته شده از سوی دولت کوبا، چنین اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی در جهان، برای حل مسائل اقتصادی دو روش به کار می بریم، یکی راه حل کوتاه مدت و دیگری راه حل های گسترش اقتصادی ماندنی و دراز مدت. راه حل اول می‌بایست بی درنگ بر اقتصاد تاثیر گذارد و مشوق کار و توزیع درآمد باشد. در این فاصله، شرایط گذار به مرحله بالا تر رشد اقتصادی از جمله زیر بنای تولیدی را باید به وجود آورد. راه حل دوم می بایست ما را به سطح بالای خود کفائی مواد غذائی، و انرژی برساند. [این راه حل همراه است با]به کار گیری موثر نیروی انسانی، سطح بالای بازدهی تولیدهای سنتی، وهمچنین گسترش تولیدهای نوین و خدمات با سطح بالای ارزش اضافی. یکی دیگر از وظیفه‌های ما مبارزه برای جامعه‌یی با بیشترین سطح دمکراسی است. اعتماد سازی و تبادل نظر در سطح وسیع حزبی وبهبود شرایط اجتماعی می تواند کار ساز باشد. وظیفه مهم و استراتژیک دیگر، آموزش کادرهای جدید کار آزموده وانقلابی وفعالیت در میان جوانان ودر سطح جامعه است. مبارزه با فساد، هدف دیگر ماست. مبارزه برای صلح و دموکراسی در ایران سخنرانی نماینده حزب‌مان، به سبب وجود وضعیت حساس و مخاطره‌آمیز کنونی در منطقه و تهدید نظامی آمریکا بر ضد کشورمان، در مرکز توجه همگان قرار داشت. نماینده “حزب توده ایران“ در سخنرانی خود، پس از اشاره به محورهای عمده تحلیل حزب در رابطه با بحران کنونی سرمایه داری جهانی، اظهار داشت: ”از این رو مبارزه با تحمیل و عقب گرد، و همچنین محو الگوی نولیبرالیسم اقتصادی بر اساس بالا بردن آگاهی قشرهای مختلف زحمتکش برای برپا داشتن اتحاد ها بر ضد سرمایه‌های کلان و عاملان آنها، در دستور کار ما کمونیست ها از اولویت برخوردار است. تشخیص صحیح مرحله های مشخص مبارزه و طرح شعارهای موثر استراتژیکی و تاکتیکی در بسیج توده‌ها به هدف ساختمان جامعه‌یی آزاد و مبتنی بر ایده های انسانی و حفظ منافع زحمتکشان مستلزم آن است که نیروهای موثر در این مبارزه در هر مقطع درک عینی‌یی از موازنه نیروها هم در سطح بین‌المللی و هم در داخل کشور خودداشته باشند.“ نماینده حزب پس از آن به تحلیل سیستم سرمایه داری و مشخصه های اقتصادی آن در ایران پرداخت، واثر مخربی را که این سیاست با حذف یارانه ها و به کار گرفتن برنامه ریاضت اقتصادی در زندگی مردم و معشیت آنان داشته است، را مورد توجه ویژه قرار داد. او اعلام کرد که، برنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد براساس تعمیق نولیبرالیسم اقتصادی در ایران تنظیم شده است. نماینده حزب در بخش دیگری از سخنان خود به خطرتهدید نظامی ایران از سوی محفل‌های جنگ طلب امپریالیستی پرداخت و به این نکته اشاره کرد که، کشور ما در معرض تهدید محفل‌های جنگ طلب امپریالیسم قرار دارد، و ماجراجویی رژیم حاکم در ایران نیز به عامل دیگری در جهت شعله ور شدن یک جنگ خانمان سوز مبدل شده است. نماینده حزب توده ایران خطاب به نمایندگان حزب های کمونیست حاضر در سمینار اظهار داشت: ”چالش اصلی دیکتاتوری ولایی با مردم کشور ما است و نه آنچه که آن را ”مبارزه با استکبار جهانی ” می نامد. بنابراین، حل بحران روابط بین المللی رژیم نیز تابعی از کنش های درونی و تضاد آن با کل جامعه خواهد بود. آمریکا و متحدان آن در چند ماه گذشته مسئله‌ها، دلیل‌ها، و پرونده های مشخصی را با حداکثر پوشش تبلیغاتی در حکم پیش زمینه و توجیه‌گرِ استفاده از هر نوع راهبردی در برخورد خود با رژیم مطرح کرده اند. برخی از رویدادهای اخیر در داخل کشور و از جمله ترور غیر انسانی متخصصان هسته ای، در عمل شروع حرکت های تهاجمی خطرناکی است. اوضاع کشورمان با شدت یافتن پی در پی تحریم ها و پیامدهای برنامه های اقتصادی خانمان‌برانداز رژیم، کشورمان در وضع بسیار نگران کننده‌ای قرار گرفته است. ژرفش و ادامه تحریم ها و یا درگیری نظامی برای جامعه فاجعه آمیز خواهد بود. نفوذ عملی سرمایه داری جهانی در تاروپود اقتصاد کشور مان و مخصوصا اثرگذاری نولیبرالیسم اقتصادی در بالاترین سطح هیئت حاکمه ایران، در برداشت‌ها و تصمیم گیری های امپریالیسم نسبت به کشورما بی اثر نبوده اند. ... روبنای سیاسی ضد دموکراتیک کشورمان، متشکل از نمایندگان سرمایه داری تجاری غیر تولیدی و بورژوازی بوروکراتیک، بر محور رهبری مطلق آیت الله خامنه ای، در مقام ولی فقیه، با توجیه دینیِ حکومت نماینده خدا بر زمین، به کار گیری سیاست سرکوب سیستماتیک از طریق اعدام، زندان، شکنجه، و سرکوب شدید فعالان نیروهای مترقی، مخصوصا کمونیست ها و همین طور اصلاح طلبان، فعالان جنبش های اجتماعی‌یی مانند جنبش کارگری، زنان، و دانشجویان از جمله ابزار اصلی استمرار دیکتاتوری حاکم بر کشورمان است. در کنار جهان بینی به غایت واپس‌گرا و قرون وسطایی، سرکوب خشن حقوق دموکراتیک و صنفی – پایمالی آزادی های فردی و اجتماعی – تبعیض جنسیتی، ملی، و دینی را از جمله رکن‌های ساختاری رژیم حاکم بر کشورمان باید به شمار آورد. ... اقتصاد ایران به سبب مبتنی بودن بر صادرات تک محصولِ نفت و واردات عظیم طیف گسترده‌ای از محصولات صنعتی و کشاورزی در زمره کشور های عقب مانده در دایره سرمایه داری جهانی به شمار می آید. اقتصاد سیاسی ایران بر اساس تمرکز سرمایه های کلان در دست الیگارشی متصل به هرم قدرت است. در چند سال اخیر رده های بالایی فرماندهی سپاه در مقام بورژوازی بوروکراتیک – نظامی، توازن قدرت اقتصادی – سیاسی را تغییر داده است. برنامه های اقتصادی رژیم در دو دهه گذشته هر چه بیشتر بر اساس نولیبرالیسم اقتصادی (خصوصی سازی، بازار کار انعطاف پذیر، و جز اینها) بنا شده‌اند. در دوره احمدی نژاد که طرح (حذف) یارانه ها و به کار گرفتن برنامه ریاضتی کنونی به صورت بسیار خشن اجرا شده اند، این فرایند با شتاب و وسعت بیشتر عملیاتی شده است. برنامه‌های اقتصادی دولت نا مشروع احمدی نژاد اخیرا از سوی “صندوق بین المللی پول“ تائید و تشویق شده‌اند. در شرایطی که رژیم ولایی با بحران سیاسی عمیقی روبه رو است و از هر زاویه یی زیر فشار قرار دارد، سرمایه‌داری جهانی با همراهی و پشتیبانی از برنامه های اقتصادی رژیم در صدد تقویت و تعمیق نولیبرالیسم اقتصادی در ایران است. وجود جو سرکوب و مخصوصا نبودِ ابتدایی ترین مبانی آزادی فعالیت های صنفی در ایران، در تحمیل ”شوک اقتصادی“ پینوشه وار مزیتی به حساب می آید. گزارش ”صندوق بین المللی پول“ در عمل کمک به تداوم دیکتاتوری و زیر پایه اقتصادی آن است. شایان یادآوری است که، آزمایش الگوی اقتصادی نولیبرالیستی و تحمیل تعدیل اقتصادی به سرپرستی ”میلتون فریدمند“ و ”فردریک هایک“ در شیلی، به برکت قدرت سرکوب و کودتا ”عملیاتی“ شد. نفوذ و گرایش اقتصادی ایران به سوی نولیبرالیسم خطری است که حزب ما سال هاست به آن در حکم یکی از مهم ترین حربه های دست اندازی امپریالیستی به میهن مان مدام اشاره می کند.“ زیر بنای تحلیل حزب توده ایران ”حزب ما با محوری قرار دادن منافع مادی و معنوی زحمتکشان و ارتقاءِ نقش سیاسی طبقه کارگر، از جنبش مردمی که آماج های اصلی آن مبارزه در راه برپایی مبانی دموکراسی ضامن عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی در مقابل تهدید امپریالیستی است، حمایت فعال و عملی می کند. حزب توده ایران با تحلیل شرایط کشورمان در طول دو دهه اخیر، با گرایش رژیم ولایی به نولیبرالیسم اقتصادی به طور مداوم مبارزه و آن را افشاء کرده است. از این روی، هدف ما در شرایط کنونی کمک به بالا بردن سطح جنبش ضد دیکتاتوری بر پایه ارائه برنامه اقتصادی مردمی و منشور آزادی، و دفاع همه جانبه از دموکراسی است. فقط بدین صورت می توان قشرهای زحمتکش و خرده بورژوازی کشورمان را برای به وجود آوردن تغییرات بنیادی لازم و گذرِ ایران به مرحله دموکراتیک ملی بسیج کرد.“ هیئت نمایندگی ”حزب توده ایران“ در جریان سمینار با نمایندگان حزب‌ها و سازمان‌های کشورهای یونان، پاکستان، برزیل، الجزیره، بلژیک، افغانستان، آذربایجان، کنگو، فرانسه، مراکش، ترکیه، و آمریکا، گفتگو وتبادل نظر کرد. در اخرین روز سمینار، مفاد متن پیشنهادی جمع بندی نهایی که پیش از آن در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود، مورد بحث وگفتگو نمایندگان قرار گرفت و پس از اصلاح‌هایی به تصویب نهایی رسید. پاره‌هائی از جمع بندی بیانیه پایانی سمینار در زیر می‌آید: ”اولین وظیفه کمونیست ها روشن کردن ماهیت وطبیعت بحران سیستم سرمایه داری است. ما بحران را نتیجه سیستم سرمایه داری می دانیم و با تزهای مخالف این نظر برخورد می کنیم. ما با بحران اضافه تولید و انباشت تولید مواجه هستیم. باید با هر گونه خیال پردازی در مورد“ برون رفت“ از بحران در چارچوب سیستم سرمایه داری برخورد کرد. سوسیال دمکراسی بار دیگر در مقام مجری وفادار سیاست‌های سرمایه داری نمایان می شود. شکست این گونه سیاست ها زمینه‌یی برای رشد راست افراطی و فاشیسم همچون سال‌های دهه سی میلادی قرن بیستم، ایجاد می کند.“ ”حزب‌های کمونیست می بایست در هر کشور روند ویژه بالا بردن آگاهی های کارگران و مردم در رابطه با مبارزه‌هایشان را جستجو کنند: نیازهائی چون شغل، دستمزد، حقوق اجتماعی، خدمات، کمک‌های اجتماعی، آموزش، سلامتی، بازنشستگی، مسکن، مخارج زندگی، و امنیت اجتماعی. ... بحران کنونی چنین امکانی را به وجود آورده است و می توان تبلیغات ضد کمونیستی را به عقب راند.” ”مبارزه‌های روزمره نقشی اساسی دارند و حزب‌های کمونیست در انتخابات شرکت می کنند تا شرایط بهتری برای مبارزات زحمتکشان ایجاد کنند.” ”انقلاب سوسیالیستی نقطه اوج و فرایند مبارزه‌های گوناگون است. این مبارزه‌ها می‌بایست در مسیر بالا بردن آگاهی، تقویت تشکیلات، و آماده کردن مبارزه‌های آینده باشد.” ”بحران، اقتصاد وابسته به جنگ را حاد می‌کند. ”ناتو“ هر چه بیشتر تجاوزگر می شود، به منطقه خلیج فارس، خاور میانه، اقیانوس آرام، اقیانوس هند، و همه جا در دنیا نفوذ و مداخله نظامی کرده و تنش ایجاد می کند.“ در خاتمه جلسه های این سمینار، عنوان و سوژه سمینار سال آینده مورد بحث قرار گرفت و به تصویب رسید. قرار شد سال آینده همکاری های حزب‌های کمونیست با دیگر نیروهای سیاسی کشورهای‌شان و راهکارهای برپایی جبهه های متحد و ائتلاف های مبارزاتی تم اصلی سمینار باشد. به نقل از نامه مردم، شماره 896، 15خرداد ماه 1391 عملکردِ فاجعه بار دولت احمدی نژاد بیکاری و اخراج های هرروزه کارگران، از هنگامی که دولت جمهوری اسلامی ایران به پیروی از ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ برنامه آزاد سازی اقتصاد- یا آن چیزی که موذیانه در صدد جا انداختن آن شدند یعنی: در پیش گرفتن سیاست تعدیل به نفع کلان سرمایه داران و به ضرر زحمتکشان- را به مرحله اجرا درآورد، بیش از دو دهه می گذرد. در طول تمامی این سال ها و بررغم جابه‌جایی دولت ها که با شعارها و برنامه های دهان پر کن به قدرت رسیدند، جز تورم، گرانی، و بیکاری فزاینده چیز دیگری نصیب زحمتکشان نشده است. در طول این سال ها، با انواع و اقسام ترفندها، کارخانه های بزرگ و کوچک و مرکزهای تولیدی تعطیل شدند، کارکنان آنها را یا به بازخریدی مجبور ساختند و یا اخراج‌شان کردند. بررغم همه این مصیبت‌ها که بر سر اقتصاد و در نهایت زحمتکشان میهن آمد، سیاست غالب در رژیم ولایت فقیه هنوز در همان مسیر به پیش می رود. وضعیت بسیار نگران کننده ای که هم اکنون دامن کارگران و زحمتکشان را گرفته باعث نگردیده که حامیان این سیاست های ضد مردمی در داخل و خارج از کشور به عقب نشینی وادار گردند، بلکه با حیله‌های مختلف در حال حاضر چنین وضعیتی را متوجه احمدی نژاد می کنند. این در حالی است که ”کارشناسان“ وابسته به مرکزهای قدرت و سرمایه جهانی با استفاده از امکان‌های رسانه ای گسترده‌ای که در اختیار دارند مرتب و به طورمداوم تنها راه نجات اقتصاد کشور را اجرای چنین سیاست های اقتصادی می دانند. این رویارویی نابرابر زحمتکشان با نولیبرالیسم در حالی در جریان است که ما همزمان شاهد فشار و محدودیت درباره کسانی هستیم که باوجود خطرهایی که متوجه آنان می شود شجاعانه به مخالفت با این برنامه ها برمی‌خیزند. دستگیری مجدد فریبرز رئیس دانا و اجرای حکم یکسال زندان او در چند هفته گذشته نشان داد که عرصه سیاسی و رسانه ای در داخل و خارج از کشور منحصر به افرادی است که به تمجید از نولیبرالیسم اقتصادی می پردازند و برای کسانی که در مقابل این برنامه ها قد علم می کنند، محدودیت و زندان حداقل فشاری است که به آنان وارد می شود. موضوع اجرای برنامه حذف یارانه ها که از سوی محمود احمدی نژاد به مرحله اجرا درآمد، آن‌چنان وضعیتی را به وجود آورده است که سینه چاکان و حامیان این برنامه حتی درون رژیم را به تعمق واداشته و خواستار آن شده‌اند که مرحله دوم این برنامه به عقب انداخته شود. اینکه چنین نگرانی هایی چرا و به چه دلیل بیشتر رسانه ای می شود را بایستی در وضعیت بسیار نگران کننده کارگران و زحمتکشان میهن جستجو کرد. بُعدهای فاجعه آمیز این برنامه فراتر از پیش بینی های قبلی بوده است، و از آغاز سال جدید تاکنون، که ما نزدیک به دو ماه و نیم از آن را می گذرانیم، کمتر روزی را می توان سراغ داشت که خبری از تعطیلی مرکزهای تولیدی و اخراج و بیکاری کارگران را نخوانیم و یا نشنویم. به منظور نگاه دقیق تر به این پروسه بسیار نگران کننده، یادآوری این خبرها می تواند عمق فاجعه را بیشتر نشان بدهد. به دلیل تعطیلات نوروزی که کمابیش هر ساله مدت دو هفته را در بر می گیرد، خبرها و اطلاعات کارگری بلافاصله پس از این دوره منتشر گردید. روزنامه جهان صنعت، ۱۹ فروردین ماه، با عنوان:“آغاز سال حمایت از کار و تولید ملی، موج جدید اخراج کارگران به راه افتاد“، خبر از اخراج ۶۵۰ کارگر کارخانه شهاب خودرو را داد. در خبری دیگر، همین روزنامه نوشت که تمامی کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور در نخستین روز کاری سال ۹۱ اخراج شدند. تعداد این کارگران ۲۰۰ نفر اعلام شد. یک روز بعد، یعنی در ۲۰ فروردین ماه، ایلنا خبر داد که، حدود ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران صبح امروز به دلیل عدم دریافت مطالبات قانونی شان در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند. ۲۱ فروردین ماه، ایلنا خبر داد که ۸۰ کارگر رسمی و ۷۰ کارگر قراردادی کارخانه نوید منگنز اصفهان به دلیل عدم پرداخت یارانه حامل های انرژی بیکار گردیدند. همین خبرگزاری روز بعد، از تجمع کارگران ”نی بر“ کشت و صنعت کارون شوشتر که در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بیمه ای و افزایش نیافتن دستمزد خود در سال های گذشته، در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند، گزارش داد. ایلنا، ۲۵ فروردین ماه، به نقل از یکی از کارگران آلومینیم هرمزگان خبر داد که، به دلیل مشکلات در مصرف انرژی مجبور به کاهش میزان تولید خواهند شد که بیکاری کارگران را موجب می شود. خبرگزاری مهر، ۲۸ فروردین ماه، خبر داد که کارخانه کیوان همدان که در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد، به تدریج سیاست تعدیل نیرو را در پیش گرفت و در سال جدید تمام کارگران این واحد تولیدی از کار اخراج شدند. لازم به یادآوری است که، این واحد تولیدی مواد غذایی ۴۰ سال سابقه فعالیت داشت. همین خبرگزاری در خبری دیگر نوشت که، در سه سال اخیر در استان همدان بیش از ۱۰ کارگاه با ظرفیت ۱۵۰ نفر نیروی کار به محاق تعطلیلی فرو رفته اند و کارخانه موجود و فعال با ظرفیت ۵۰ درصد به کار ادامه می دهد. ایلنا، ۲۸ اردیبهشت ماه، خبر داد که تعداد کارگران کارخانه پلاستیک شاهین از ۳۵۰ نفر به ۱۱۵ نفر کاهش یافته است. ایلنا به نقل از رئیس سابق شورای اسلامی کار کارخانه نوشت که، این روند پس از واگذاری به بخش خصوصی شروع گردید. ایلنا، ۲ اردیبهشت ماه، با ذکر این نکته که در استان مازندران خصوصی سازی واحدهای تولیدی به اخراج، بی بند و باری، ناهنجاری اجتماعی، تعطیلی کارخانجات، تعدیل و بیکاری کارگران، حقوق نگرفتن و فقر کارگران معنی شده است، در ادامه نوشت که، کارگران نساجی مازندران بیش از ۱۸ ماه حقوق معوقه طلبکار هستند. ایلنا، ۴ اردیبشت ماه، خبر از تجمع کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان به دلیل عدم دریافت ۲۵ ماه حقوق معوقه و سایر مزایای قانونی داد. ایلنا، ۹ اردیبهشت ماه، در خبری با اشاره به احتمال تعطیلی کارخانه کبریت سازی تبریز از بیکاری ۱۱۰ نفر از کارگران رسمی و قراردادی این کارخانه ابراز نگرانی کرد. بر طبق همین خبر، زمزمه فروش دو کارخانه کبریت سازی دیگر نیز بر زبان ها افتاده است. ایلنا، اا اردیبشت ماه، که مصادف با روز جهانی کارگر نیز بود، خبر از تجمع اعتراضی کارگران شوشتر به دلیل عدم صدور مجوز راهپیمایی و عدم وجود امنیت شغلی و دستمزد ناعادلانه داد. ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ماه، در خبری از کارخانه داروسازی کوثر نوشت که، ۱۰۰ نفر از ۱۳۰ کارگر باقی مانده این کارخانه با خطر اخراج و عدم تمدید قرارداد مواجه شده اند. مدیر عامل کارخانه دلیل این اخراج ها را اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و عدم ارائه تسهیلات دولتی بیان کرده است. بر اساس این گزارش، تعداد کارگران این کارخانه در سال گذشته ۲۳۰ نفر بوده است. ایلنا،۱۲اردیبهشت ماه، میزگرد علیرضا محجوب با دانشجویان را آورده است که وی در آن در پاسخ به سوالی در باره علت اصلی مشکلات کارگران و تعطیلی کارخانه ها گفته است:“ هدفمندی یارانه ها کلید تعطیلی کارخانه ها بود، چرا که طبق گزارش محرمانه دولت علت بحران هزار و ۲۵۰ واحد صنعتی، بدهی ۷ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها بود.“ ایلنا، ۱۶ اردیبشت ماه، خبر داد که، از مجموع ۱۶۰۰ کارگر کارخانه قند ماد نوش بیش از ۳۵۰ کارگر اخراج شده و ۸۰۰ کارگر در سال جدید تمدید قرارداد نشده اند. ایلنا، ۱۶ اردیبشت ماه، خبر داد که دو هزار کارگر فصلی ”نی بر“ در اعتراض به اخراج‌شان قبل از پایان فصل برداشت در محوطه کارخانه تجمع کردند. ایلنا، ۱۹ اردیبهشت ماه، در خبری دیگر اطلاع داد که ۵۰ کارگر کارخانه اسید ساز واقع در شهرک صنعتی کاوه بیکار شدند. به گزارش ایلنا، ۲۳ اردیبهشت ماه، سلطان محمدی، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه، اظهار داشت که طی یک سال گذشته ۲۵ درصد از کارگران این صنف بیکار شده اند. افزایش بی رویه واردات دلیل چنین وضعیتی گردیده است. ایلنا، ۲۴ اردیبهشت ماه، در خبری دیگر اعلام کرد که ۲۰۰ کارگر نازگل کرمانشاه بیکار شدند. مشکلات مالی و مواد اولیه باعث بیکاری این کارگران بوده است. در همین تاریخ باز ایلنا خبر داد که، کارخانه شیرین طعم لارستان به جهت انباشت بدهی های بانکی تعطیل و ۶۰ کارگر آن اخراج شدند. غلامعلی قادری در پاسخ به خبرنگار ایلنا در کاشان مبنی بر اینکه، چرا از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۴۰۰ نفر از کارگران واحدهای تولیدی شهرستان کاشان بیکار شده اند، گفت: ”من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم ولی اخراج کارگران بستگی به شرایط آن کارخانه تولیدی دارد.“ ایلنا، ۲۵ اردیبهشت ماه، در خبری آورد که مجتمع گوشت زیاران با ۱۱۵ کارگر به طور کامل تعطیل شد. بر اساس این خبر، این مجتمع در یک مقطع زمانی ۷۰۰ نفر کارگر داشت. مشکلات این مجتمع پس از واگذاری به بخش خصوصی شروع گردید. ایلنا، ۲۶ اردیبهشت ماه، خبر داد که کارخانه ذوب فلزات ابهر با ۳۰۰ کارگر تعطیل گردید. مشکلات این کارخانه از دو سال پیش تاکنون ادامه داشته است. ایلنا، ۲۷ اردیبهشت ماه، به نقل از صیاد فرهادی، رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کود شیمیایی، نوشت که طی پنج سال گذشته تاکنون ۳۲۵ واحد تولید کود شیمیایی تعطیل و ۱۵ هزار کارگر فعال در این واحدها بیکار شده اند. ایلنا، ۲۷ اردیبهشت ماه، در خبری دیگر اطلاع داد که کارخانجات تولید الیاف هامون تعطیل و ۷۰ کارگر کارخانه مزبور به صف بیکاران پیوستند. ورود ارزان نخ های خارجی باعث تعطیلی این کارخانه دانسته شده است. ایلنا، ۳۰ اردیبهشت ماه، خبر از بیکاری ۹۰ کارگر نورد ذوب فلزات خلیج فارس در خرمدره را داد. ایلنا، یکم خرداد ماه، نوشت که ۲۰۰ کارگر از واحدهای مختلف تولیدی در لارستان به جمع مقرری بگیران بیمه بیکاری پیوستند. ایلنا، ۳ خرداد ماه، در خبری دیگر نوشت که شهرداری ایلام در اقدامی عجیب ۱۰۰ کارگر خدماتی و فضای سبز را که دارای سابقه ۱۵ تا ۱۸ سال هستند به قراردادهای سه تا شش ماهه تبدیل کرده است. بنابر این گزارش، این کارگران به صورت رسمی مشغول به کار بوده اند. علی زردشتی، رئیس شورای اسلامی کار در کارخانه کیوان، با اشاره به اینکه پس از خصوصی سازی نبض این کارخانه به تدریج ایستاد، گفت: ”یک سال پس از خصوصی سازی این کارخانه در سال ۸۸، ۷۰ کارگر بیکار شدند و در سال ۹۰ نیز این کارخانه با افت شدید تولید مواجه شد به طوری که در ابتدای امسال ۱۱۰ نفر دیگر از کارگران این واحد تولیدی از کار بیکار شدند.“ عید علی کریمی، فعال کارگری در قزوین، در گفت و گو با ایلنا، ۴ خرداد ماه، در اشاره به اجرای فاز دوم یارانه ها گفت: ”در شرایط فعلی اقتصادی، واحدهای تولیدی بحران زده راهی جز اخراج کارگران ندارند.“ ایلنا، ۵ خرداد ماه، باز خبر داد که تا هفته آینده ۱۲۳ کارگر کارخانه سیمان طبس به دلیل تعطیلی این کارخانه از کار بیکار می شوند. به گزارش ایلنا، ۶ خرداد ماه، ۶۷ کارگر چدن پارس ساوه بیکار شدند. کمبود مواد اولیه و نداشتن نقدینگی علت اخراج این کارگران دانسته شده است. ایلنا، ۸ خرداد ماه، در خبری دیگر گزارش داد که ۸۰ کارگر ایران تایر بیکار شدند. این کارخانه ۱۲۵۰ کارگر دارد که ۶۵۰ نفر از آنان قراردادی بوده و زیر نظر یک شرکت پیمانکاری فعالیت می کنند. حسین رسولی، فعال کارگری در مشهد، در گفت و گو با ایلنا، ۸ خرداد ماه، اظهار داشت که، بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هم اکنون در خراسان رضوی تنها ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی فعال هستند. به طور حتم و یقین با توجه به وضعیت اقتصادی میهن و فساد گسترده در رژیم ولایت فقیه و ادامه اجرای سیاست های اقتصادی بر ضد زحمتکشان ما به طور طبیعی باید شاهد گسترش چنین روندهایی باشیم. با نگاهی دقیق تر به موردهای ذکر شده در بالا، به خوبی می توان پی برد که مشکلات واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده زحمتکشان بیشتر از آنکه محصول تحریم های اقتصادی باشد در نتیجه اجرای سیاست های ضد مردمی است. کارگران و زحمتکشان میهن تا زمانی که به مشکل‌های خویش در زمینه سازمان یابی و تشکل های مستقل غلبه نیابند، در صف مقدم قربانیان چنین سیاست هایی قرار خواهند داشت. به نقل از نامه مردم، شماره 896، 15خرداد ماه 1391 گفتگوهای بغداد: فرایند اعتماد سازی، و سیاست رژیم ولایت فقیه دور دوم مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۵ + ۱ در بغداد، پس از دو روز گفت‌و‌گوهای فشرده و جدی، با توافق برسر ادامه نشست ها پایان یافت. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی “اتحادیه اروپا”، در یک کنفرانس خبری پس از پایان مذاکرات بغداد اعلام داشت که، مشخص شده است که هر دو طرف مایل به پیشرفت مذاکراتند، گرچه تفاوت های بنیادی در نگرش میان آنان وجود دارد. وی همچنین یادآوری کرد: ”تماس های سطح بالا“، میان طرفین ادامه خواهد داشت و تلاش برای پیشرفت گام به گام درخصوص حل مساله پرونده هسته ای انجام می شود. همچنین در کنفرانس خبری جداگانه اشتون و جلیلی، پس از پایان نشست بغداد، هردو برادامه گفتگوها که این بار در شهر مسکو برگزار خواهد شد، تاکید کردند. به علاوه، در طول نشست بغداد، جمهوری اسلامی پذیرفت که در باره غنی سازی ۲۰ درصد گفت‌و‌گو کند، و در راه پذیرش بسته پیشنهادی ۵ + ۱ اقدام هایی را به انجام برساند. در نشست بغداد دو طرف بسته هایی را ارایه کردند. خبرگزاری فارس، ۳ خردادماه، گزارش داد: ”پیشنهادات غربی جزیی نگر بوده و متوازن و به روز شده نیست ... جمهوری اسلامی در دور نخست مذاکره با گروه ۵ + ۱ پیشنهادات خود را با ۵ محور با موارد متنوع از موضوعات هسته ای و غیر هسته ای ... ارایه کرد. بسته ایران شفاهی است.“ در جریان این گفتگوهای دو روزه، به ویژه در باره نشست روز دوم وحاشیه های آن، “مایکل مان”، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا[کاترین اشتون]، با حضور در جمع خبرنگاران به شایعه‌هایی مبنی بر پایان ناگهانی و بدون نتیجه مذاکرات پاسخ داد و آن را رد کرد. با رد دیگر رسانه های حکومتی- به ویژه رسانه هایی چون “رجانیوز” و “فارس“- و با دامن زدن به شایعه‌ها اعلام کردند که، ۵ + ۱ به دنبال قطع ناگهانی مذاکره، تغییر موضع دادند. خبرگزاری فارس، پنجشنبه ۶ خرداد ماه، نوشت: ”تغییرمواضع ۵ + ۱ نسبت به صبح، بحث در مورد لغو تحریم ها.“ به هر روی، با همه کش و قوس ها، موضع‌گیری هیات گفتگو کننده جمهوری اسلامی، سخنان سعید جلیلی، و نیز موضع و سخنان مسئولان گروه گفتگو کننده ۵ + ۱ ، نشان دهنده دشواری ها و چالش های جدی در خصوص پرونده هسته ای و نیز موضع ضعیف جمهوری اسلامی است. اقدام ها وگزارش های اخیر در رسانه های وابسته به حکومت، و انتشار خبرهای غیر واقعی و هدفمند، همگی در راستای پنهان داشتن این موضع ضعیف بوده و هست. دراین زمینه به جوسازی “کیهان“ می توان اشاره کرد. “کیهان“ با زدن تیتر: ”ایران کوتاه نیامد. ادامه مذاکره با ۵ + ۱ درمسکو“، تلاش ورزیده است که موضع رژیم ولایت فقیه را خلاف آنچه بود و هست نشان دهد. درعین حال، همزمان با انتشار گزارش هایی هدفمند و با انگیزه سیاسی مشخص درخصوص کشف اورانیوم با غلظت ۲۷ درصد در مرکز “فردو“، روزنامه کیهان، ۶ خرداد ماه، در “یادداشت روز“ خود، با عنوان: ”چاره کار توقف مذاکرات است“، از جمله نوشت: ”برخی کشورهای ۵ + ۱ مذاکره را فقط برای مذاکره می خواهند و نه حل مسایل فی مابین و یا ذوب شدن یخ های مصنوعی ... اگر ماجرا اینگونه باشد- که شواهد نشان می دهد اینگونه است- موافقت ایران با ادامه مذاکرات در مسکو و یاهر نقطه دیگر جهان نیاز به بازنگری و تجدید نظر جدی دارد.“ در پیش گرفتن این سیاست، موضع شکننده و ضعیف ارتجاع حاکم و بن بست دیپلماسی هسته ای رژیم ولایت فقیه را بررغم همه شعارهای عوام فریبانه سران رژیم آشکار می سازد. هم ارتجاع حاکم و هم کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا با ادامه روند گفتگوها تلاش دارند تا ضمن بررسی امکان ”حل و فصل مسایل“، در صورت حرکت به این سمت افکار عمومی کشورهای‌شان را برای زدو بندهای احتمالی آینده آماده سازند. این ویژگی مهم را درموضع‌ها وعملکرد تبلیغاتی دو طرف گفتگوها به خوبی می‌توان تشخیص داد. موضع‌گیری اخیر “روزنامه کیهان“ و مسئولان دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی در پیوند با این واقعیت است. در ضمن نباید از نظر دور داشت که، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است، و جمهوری خواهان موضع‌گیری‌های اوباما در خصوص پرونده هسته ای ایران را جزو محورهای تبلیغاتی خود قرار داده اند. از زمان برگماری دولت ضد ملی احمدی نژاد، رژیم ولایت فقیه با طرح شعارهای دروغین و ماجراجویانه در خصوص انرژی هسته ای، ضمن تنش آفرینی در خارج و سرکوب صداهای مخالف در داخل، کوشیده است مسایل خود با آمریکا و اتحادیه اروپا را نه در چارچوب مصالح عالیه و منافع ملی کشور، بلکه فقط در جهت سیاستی برپایه حفظ نظام و محکم کردن موقعیت ارتجاع حاکم و کانون های با نفوذ ثروت وقدرت، ”حل و فصل“ کند. سیاست ماجراجویی و تنش آفرینی با دستاویز قرار دادن موضع انرژی هسته ای، تاکنون زیان ها وخسارت‌های جدی و فوق العاده مخربی برای کشور، منافع، و امنیت ملی آن دربر داشته است. علاوه برگسترش تحریم های مداخله جویانه (که اقتصاد ملی و زندگی اکثریت مردم میهن ما را زیر اثرهای منفی خود قرار داده و به همان نسبت به ثروت اندوزی کانون های قدرت نظیر سپاه پاسداران، احمدی نژادها، و بیت رهبری منجر گردیده‌اند)، خطر جنگ و تجاوز نظامی خارجی را نیز به همراه داشته است. این سیاست ضد ملی، که به ویژه با روی کار آوردن احمدی نژاد ابعاد وسیع یافت، چالش ها وخطرهای بسیار جدی‌یی را رویاروی کشور قرار داده و می‌دهد. حاصل این سیاست در داخل کشور، تمرکز بیش از بیش قدرت در دست ولی فقیه و سرکوب هر صدای مخالف بود. اینک رژیم ولایت فقیه با درماندگی، ضمن شدت دادن به فضای سرکوب، و تمرکز بیش از پیش قدرت در دست ولی فقیه، و ترمیم شکاف ها در جناح‌های حکومتی به منظور برون رفت از بحران، تلاش گسترده ای را برای تخفیف فشارها و خصوصاً تحریم های اقتصادی آغاز کرده است. پرونده هسته ای ایران، برخلاف تبلیغات ارتجاع حاکم و امپریالیسم، ماهیتی کاملا سیاسی داشته و دارد. حاکمیت در طول سالیان اخیر، بررغم عوام فریبی در داخل کشور، به بحران هسته ای همواره به دیده امکانی برای چانه زنی با آمریکا و اروپا نگریسته است، و امپریالیسم نیز در مقابله با آن، با دستاویز قرار دادن مساله هسته ای و مانور بر روی آن درصدد تامین منافع خود در ایران و منطقه بوده است. سیاست کنونی رژیم ولایت فقیه در مورد پرونده هسته ای و مانورهای اخیر جناح های حکومتی در این زمینه، دقیقا به دلیل همین ماهیت سیاسی بحران هسته ای است. تلاش برای رسیدن به توافق با “آژانس بین المللی انرژی هسته ای” - که سفر آمانو به تهران پیش از گفتگوهای بغداد نمونه‌یی از آن است - در کنار تماس های به طورعمده پنهانی جمهوری اسلامی و آمریکا، و نیز موضع‌گیری‌های هیئت ایرانی گفتگو کننده در نشست های استانبول و بغداد، بُعد‌ها و زاویه‌های کاملا سیاسی پرونده هسته ای ایران و مانور رژیم ولایت فقیه به منظور یافتن امکان و فرصت برای چانه زنی سیاسی با غرب را به روشنی آشکار می سازد. بی جهت نبود که در جریان نشست کشورهای گروه هشت (هشت کشور صنعتی قدرتمند جهان) و نشست سران ناتو در شیکاگو، “باراک اوباما“ با صراحت از ”امید“ به توافق (همراه با فشار) با جمهوری اسلامی سخن گفت. به هر روی، گفتگوهای بغداد نیز ثابت می کند که در موضوع پرونده هسته ای، بیش از هر چیز دیگری ما با بُعدهای سیاسی ماجرا روبه‌روییم. بهر صورت به نظر می رسد که در مذاکرات بغداد توافق مشخصی پیرامون مسایل اصلی و مهم صورت نگرفت. دو طرف قول توافق به یکدیگر دادند، تا در مرحله‌های بعدی گام به گام چانه زنی سیاسی را ادامه داده و هر یک نتیجه لازم و ممکن را به دست آورند. آنچه برای مردم میهن ما در مقطع زمانی کنونی از اهمیت اساسی برخوردار است، خاتمه یافتن سیاست ماجراجویانه و تنش آفرینی است که کشور را به لبه پرتگاه سقوط کشانده است. رفع تحریم ها و پایان گرفتن آنها، زدودن سایه شوم جنگ و تجاوز نظامی، خواسته ملی و همگانی‌یی است که فقط نیروهای تاریک اندیش و سودجو در حاکمیت با آن مخالف بوده و هستند. به علاوه، حرکت به سمت اعتمادسازی و حل بحران، دراوضاع پیچیده و خطرناک کنونی در منطقه، به سود منافع ملی ایران است. تضمین حق انکار ناپذیر ایران در دستیابی به فن آوری هسته ای و بهره مندی و استفاده صلح آمیز از آن، تنها و تنها در پرتو درپیش گرفتن سیاست خارجی و دیپلماسی‌یی فعال و ملی امکان پذیر است. رژیم ولایت فقیه در سیاست و عملکرد خود در خصوص پرونده هسته ای و به طور کلی دیپلماسی هسته ای، نشان داده است که به خواسته ها و حقوق مردم و منافع ملی پایبند نیست. سیاست این رژیم واپس گرا به جای عملی کردن فرایند اعتماد سازی و به موازات آن تامین منافع ملی ایران، زمینه ساز مداخله امپریالیسم در امور داخلی و نقض حق حاکمیت ملی میهن ما شده است، و سرنوشت حال و آینده کشور را با چالش های نگران کننده روبه‌رو کرده است. سیاست رژیم ولایت فقیه در بحران هسته ای به سود و درجهت منافع ملی ایران نبوده و نیست. به نقل از نامه مردم، شماره 896، 15خرداد ماه 1391 طرحِ ”شورای عالی انقلاب فرهنگی“، تفکیکِ جنسیتی، و پیگردِ فعالان دانشجویی به فاصله اندک زمانی پس از انتشار مفاد طرح آمایش آموزش عالی، “شورای عالی انقلاب فرهنگی“ طرحی را به منظور تغییر در ساختار فرهنگی کشور با اولویت اسلامی کردن دانشگاه ها تدوین و آماده کرده است. این طرح که از آن به عنوان نقشه راه شورای عالی انقلاب فرهنگی یاد می شود، عرصه های گوناگونی را در بر می گیرد و متضمن مواد و آیین نامه هایی به شدت ارتجاعی، وبرای حال و آینده جامعه ایران زیان‌بار است. روزنامه اعتماد،۱۷ اردیبهشت ماه، در این خصوص گزارش داد: ”اجرای نقشه راه شورای عالی انقلاب فرهنگی کلید خورد. دانشجویان نخستین گروه هدف مهندسی فرهنگی کشور هستند. بعد از برنامه ریزی برای اسلامی کردن دانشگاه ها و تغییر در ساختار دانشگاه آزاد اسلامی، اکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال تغییر در ساختار فرهنگی کشور ... است. یک مقام وابسته به این شورا می گوید شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشه مهندسی فرهنگی را تدوین کرده و درحال بررسی مراحل اجرایی آن است.“ دراین گزارش تاکید شده است که نخستین مرحله از این به اصطلاح برنامه تغییر ساختار فرهنگی، اجرای طرح “مهندسی فرهنگی“ و “فرهنگ دانشجویی“ خواهد بود. پیرامون محتوای این نقشه راه، روزنامه اعتماد می افزاید: ”دبیرخانه مهندسی فرهنگ تشکیل شده و قصد دارد با مدل سازی ایده آلی برای دانشجویان برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کند ... دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره تصویب رئوس این سند گفته است، دراین نقشه، سند سینما، تئاتر، کتاب، موسیقی و نیز سند خانواده، سند زنان و ازدواج ... ذیل مهندسی فرهنگی مورد توجه قرار خواهد گرفت ... جنبه هایی از این سند از جمله فرهنگ دانشجویی بررسی و اجرا می شود.“ پیش از اعلام ”نقشه راه“ شورای عالی انقلاب فرهنگی، که نهادی واپس مانده و زاید در کشور است، وزارت علوم دولت ضد ملی احمدی نژاد درراستای اجرای اوامر ولی فقیه و مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح آمایش آموزش عالی را آماده اجرا کرده بود. در طرح آمایش، علاوه برجدا سازی جنسیتی و ایجاد به اصطلاح دانشگاه های تک جنسیتی، برخی از رشته ها کاملا حذف و برخی دیگر بازنویسی و اصلاح می شوند. بنابر طرح آمایش آموزش عالی، حوزه های علمیه و برخی موسسه های مذهبی مانند “موسسه آموزش و پژوهشی خمینی“ وابسته به مصباح یزدی، امکان حضور و مداخله در سیستم آموزش عالی کشور، به ویژه علوم انسانی و اجتماعی، را به دست می آورند. همان گونه که فعالان جنبش دانشجویی به درستی متذکر شده اند، هدف اصلی ارتجاع حاکم از تدوین طرح آمایش، کاستن از میزان نفوذ جنبش دانشجویی در کشور است. نباید فراموش کنیم که موضوع‌هایی نظیر اسلامی کردن دانشگاه ها و بازنگری درمتن درس‌های رشته های علوم اجتماعی پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و در واقع کودتای انتخاباتی، از سوی واپس گرایان و در راس آنان ولی فقیه، مطرح گردید. آماج اساسی درتمام این برنامه ها در نگاه تاریک اندیشان، خشکاندن ریشه های جنبش دانشجویی تاثیر گذار و پر سابقه ایران بوده و هست. به همین علت نیز همزمان با اجرای نقشه راه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برگزاری همایش ”مهندسی فرهنگی و فرهنگ دانشجویی“، به کارگیری فشار برفعالان دانشجویی و ایجاد جو رعب و وحشت دردانشگاه ها شدت پیدا کرده است. ادوار نیوز، ۱۶ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”مقامات امنیتی بیش از ۱۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر، علامه طباطبایی، و علم و صنعت که بیشتر از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی بوده اند را احضار کردند. تعدادی از دانشجویان احضار شده، حتا سابقه فعالیت دانشجویی نیز نداشتند و فقط به صرف داشتن رابطه با بعضی از فعالین احضار و تهدید شدند.“ در ادامه این گزارش تصریح می شود: ”تعدادی از این بازپرسان، از چهره های سرشناس دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بوده اند ... در خواست اصلی (از دانشجویان احضار شده) اقرار به تمامی اغتشاشات موجود در آن دانشگاه بوده است ... همچنین این دانشجویان تهدید شدند که در صورت عدم همکاری با دستگاه های امنیتی امکان تحصیل در مقطع بالاتر را نخواهند داشت ... تاکید بازجویان در مدت بازجویی روی ستاره دار نکردن دانشجویان بوده، با این استدلال که اینبار مدرکی به دست شما نخواهیم داد که ادعای ستاره دار بودن کنید. شایان ذکر است براساس اخبار رسیده ... این فشارها فقط درتهران نبوده بلکه در شهرهایی مانند اصفهان، اهواز و شیراز نیز اقدام به احضار و بازجویی فعالین دانشجویی شده است.“ ارگان های امنیتی و اطلاعاتی درحالی فشار بر دانشجویان را شدت بخشیده‌اند که برنامه تفکیک جنسیتی نیز با زور و اجبار درحال پیاده شدن است. روزنامه شرق، ۱۹ اردیبهشت ماه، دراین زمینه طی گزارشی یادآوری کرد: ”دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال تحصیلی گذشته بیش از ۲۶۳ کلاس درس را در راستای اجرای سیاست های تفکیک جنسیتی به دختران اختصاص داده است. در مقابل ۸۷ کلاس هم به پسران اختصاص داده شده است. تنها دانشگاه علوم انسانی کشور طی سال های اخیر همواره مجری طرح های بحث برانگیز وزارت علوم در دولت نهم و دهم بوده است و با در اختیار داشتن بیش از ۱۷۰۰ دانشجو در مقاطع تحصیلی، اولین دانشگاهی درکشور است که به شکل رسمی تفکیک جنسیتی کلاس های درسی را اجرا کرده است ... توسعه پردیس های دانشجویی دخترانه و پسرانه دراین دانشگاه از جمله طرح هایی است که با جدیت در حال پیگیری است.“ ذکر این نکته ظریف خالی از فایده نیست که، طرح تفکیک جنسیتی همراه با صرف هزینه های هنگفت آن درحالی به اجرا گذاشته شده است که موج جدید گرانی ها، از جمله گرانی نرخ اجاره بها و نیز اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی، بسیاری از دانشجویان را در وضعیت دشوار معیشتی و رفاهی قرار داده است. پرسش اینجاست که، چرا ارتجاع حاکم به جای صرف میلیون ها تومان به منظور اجرای طرح تفکیک جنسیتی، جداسازی مکان ها و کلاس های آموزشی، به فکر حمایت از دانشجویان و تامین خوابگاه های آنان نیست؟! روزنامه شرق، ۲۱ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”موج گرانی و افزایش نرخ خدمات، علاوه بر سطوح عمومی جامعه به خوابگاه های دانشجویی نیز رسیده است. تبعات سیاست جدید وزارت علوم مبنی برخصوصی سازی خدمات دانشجویی در دانشگاه های کشور بیش از پیش خود را نشان داده است و پس از افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخ اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی درسال گذشته، زمزمه های افزایش قیمت دوباره درسال ۹۱ هم به گوش می رسد ... در حال حاضر با توجه به کاهش بودجه وام دانشجویی در بودجه سال ۹۰ و ۹۱ پرداخت وام با توجه به تقاضای بالای دانشجویان با مشکلات عمده ای روبه‌رو شده است.“ برخلاف برنامه‌های ارتجاعی‌یی نظیر “مهندسی فرهنگ و فرهنگ دانشجویی”، طرح آمایش آموزش عالی، اسلامی ساختن دانشگاه ها، و تفکیک جنسیتی، دانشجویان سراسر کشور حلِ مسایل صنفی- رفاهی و برخورداری از آزادی اندیشه و تامین عدالت را خواستارند. شدت بخشیدن به فشار بردانشجویان و همچنین اجرای توأم با فشار برنامه های ارتجاعی‌یی نظیر تفکیک جنسیتی، همراه با دلیل‌های مشخص و همچنین کاملا هدفمندانه صورت گرفته و می گیرد. پیگرد، احضار، و به کارگیری سیاست‌های سختگیرانه، در حقیقت اقدام پیشگیرانه واپس گرایان برضد جنبش دانشجویی ایران است. فضای ملتهب جامعه، نارضایتی های رو به گسترش از اجرای برنامه ضدمردمی آزادی سازی اقتصادی، و رویارویی با خفقان ودیکتاتوری، هراس رژیم ولایت فقیه را برانگیخته است. از این روی، ارتجاع حاکم با آگاهی از توان و قدرت اثرگذاریِ جنبش دانشجویی در تحول‌‌ها و رویدادهای آینده کشور، به ”حمله پیشگیرانه“ دست زده و می کوشد جنبش دانشجویی را فلج ، زمین گیر، و ناتوان سازد. این توطئه را باید با هوشیاری واتحاد عمل میان صف های مبارزان جنبش دانشجویی خنثی وناکام ساخت! به نقل از نامه مردم، شماره 896، 15خرداد ماه 1391 تأملی بر رویدادهای ایران تشدید فشارهای نیروهای امنیتی و دستگیری رئیس دانا و منیژه نجم عراقی پدیده ریزگَردها، و خطرهای ناشی از آن خیز برداشتن سرمایه داری انگلی برای به چنگ گرفتن ”صنعت ملی نفت“ تشدید فشارهای نیروهای امنیتی و دستگیری رئیس دانا و منیژه نجم عراقی در هفته های اخیر بار دیگر نیروهای سرکوبگر و امنیتی فعالان سیاسی-اجتماعی را هدف قرار گرفتند و از جمله دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان و فعال سیاسی و خانم منیژه نجم عراقی را دستگیر و روانه شکنجه گاه اوین کردند. رییس دانا در ۲۷ آذرماه سال ۱۳۸۹ تنها چند ساعت پس از انتقاد از قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، توسط مأموران امنيتی بازداشت شد و پس از یک ماه بازداشت در اواخر دی‌ماه ۱۳۸۹ با قرار وثیقه آزاد گردید. رئیس دانا در خردادماه ۹۰ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به اتهام ”تبلیغ علیه نظام“ به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. رئیس دانا روز دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۱ جهت اجرای حکم یک سال زندان خود بازداشت شد. منیژه نجم عراقی، فعال حقوق زنان، نویسنده و مترجم نیز روز یک شنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ روانه‌ی زندان اوین شد. پیش از این نیز پس از هجوم مأموران امنیتی در تاریخ سوم شهریور ۱۳۸۹ به منزل خانم منیژه نجم عراقی و ضبط اسناد و مدارک وی، دادگاه طبق معمول او را به اتهام ”تبلیغ علیه نظام“ به یک سال زندان محکوم کرد. شرکت در مراسم بزرگداشت زنده یادانِ، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، و احمد شاملو، از جمله اتهاماتی است که توسط دادگاه به او وارد شد. منیژه عراقی دارای آثاری در زمینه ادبیات فمینیستی است از جمله ”جامعه شناسی زنان“، ”درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی“، ”زن و ادبیات“، ”منبع شناسی زنان“ و ترجمه‌ی آثاری از جمله ”زن و سینما“ و ”گفت‌وگوی خودمانی با جرمین گریر“ و در باره جنبش زنان، مناظره فمینیستی. حزب توده ایران ضمن محکوم کردن دستگیر دکتر رئیس دانا و خانم منیژه نجم عراقی، بار دیگر خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی در ایران است و از همه نیروهای آزادی خواه جهان می‌خواهد تا صدای اعتراض خود را بر ضد رژیم مردم ستیز ولایت فقیه و ادامه سرکوب حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در ایران بلند کنند. پدیده ریزگَردها، و خطرهای ناشی از آن فضای شهرها و روستاهای میهن‌مان در بهار امسال به جای عطر گل و شکوفه و هوای لطیف، آکنده از پدیده خطرناک ریزگردها و هوای غبار آلود بود. بنابر گزارش رسمی، لااقل ۲۰ استان کشور در اردیبهشت ماه اسیر این پدیده بسیار مخرب شدند. ایلنا، ۲۷ اردیبهشت ماه، در گزارشی با اشاره به گسترش این پدیده نوشت: ”چندی پیش ۱۷ استان کشور تحت تاثیر جریان ریزگردهای عربی بودند اما اکنون این تعداد به بالای ۲۰ استان رسیده ... امروزه متاسفانه مشکل بیابان و گرد وغبار مشکل جدی برای بعضی کشورها است. کانون این گرد وغبار در عراق، عربستان و تا حدودی دراردن و سوریه است.“ معضل ریزگردها از مدت‌ها پیش دراستان های غربی و جنوب غربی کشور وجود داشت و مردم شهرهای استان خوزستان، ایلام، و استان بوشهر به طور میانگین هر دو ماه یک بار در معرض این ریزگردها و هوای بشدت آلوده واقع می شدند. اکنون دامنه این ریزگردها به استان های مرکزی، شمالی، و شمال غربی کشور نیز کشیده شده است، و اخیرا در استان های اردبیل و کردستان سطح شهرها وروستاها را نیز فرا گرفته است. علت پیدایش و گسترش ریزگردها نامشخص نیست . بسیاری از کارشناسان محیط زیست و هواشناسی مدت‌هاست نسبت به گسترش زیان‌بار این پدیده که از پیامدهای نابودی وتخریب محیط زیست و از جمله جنگل ها و دریاچه هاست، هشدار داده بودند. سدسازی های غیر استاندارد در کشور، و نقش فوق العاده منفی دولت ترکیه در قبال وضعیت حقوقی رودهای ”دجله“ و ”فرات“، جنگ و تجاوز نظامی آمریکا و ناتو به عراق و نابودی زیر ساخت های این کشور، همگی عامل‌هایی‌اند که به پیدایش و گسترش ریزگردها منجر شده است. در این خصوص روزنامه شرق، ۲۸ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”چالش ریز گردها، ساخته دولت ها! درایران، بین النهرین (میان رودان) شرق سوریه، جنوب ترکیه، عربستان و عراق، بی توجه به ملاحظلات بوم شناسی، طرح های توسعه به اجرا در آمد که سبب شده امروز با پدیده ریزگردها مواجه شویم ... ما (ایران) روی رودخانه کرخه سد کرخه را تاسیس کردیم که موجب شد تالاب مرزی حور[هور] العظیم، تالاب های اطراف هویزه و خوزستان خشک شوند، و جزایر مجنون و تالاب شادگان از بین بروند که همه اینها تحت تاثیر انتقال آب رودخانه ها و زدن سدهای بهمنشیر، کرخه و کارون است، یعنی در واقع به دست خودمان ۱ میلیون هکتار چشمه گیر گردو خاک را از بین بردیم.“ شرق، سپس در ادامه این مطلب به نقش ترکیه که در پیدایش ریزگردها در منطقه عامل اصلی است اشاره می‌کند، و می‌افزاید: ”علاوه بر اینها دولت ترکیه نیز از ضعف دولت مرکزی عراق استفاده کرده و پروژه های معطل مانده سد سازی خود رابه اجرا در آورد. مطابق تعهدات بین المللی، ترکیه اجازه نداشت تا تمامی حقابه دجله و فرات را برای خود مصرف کند اما بیش از سهم خود استفاده کرد و اگر (قبلا) ۵۶۰۰ متر مکعب در ثانیه آب به عراق می رسید با رفتار ترکیه این رقم به ۲ هزار متر مکعب در ثانیه رسیده است و هنگامی که نوری مالکی (نخست وزیر عراق) نسبت به این مساله اعتراض کرد که چرا حقابه را درست پرداخت نمی کنند، وزیر کشور ترکیه ... گفت مگر شما منابع نفتی خود را به اشتراک می گذارید که ما آب را به اشتراک بگذاریم. این جمله بسیار خطرناک است، چرا که اگر قرار باشد بالا دست رودخانه با این استراتژی رفتار کند (درجهان) با بحران های جدی روبه رو خواهیم شد.“ همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد، یکی از کانون های اصلی ریزگردها بیابان های داخلی عراق است که با کم شدن حجم آب رودهای دجله و فرات با وزش بادهای موسمی منطقه را درگیر هوای ناسالم وغبار آلود می سازد. به هر روی، پدیده ریزگردها منشاء خسارت‌های فراوان انسانی ومالی به همه کشورهای منطقه از جمله ایران است. ضمن توجه به محیط زیست، کاشت جنگل و گسترش فضای سبز درکشور، می باید از لحاظ حقوق بین المللی نیز کشورهایی مانند ترکیه را مورد بازخواست و پیگیرد قرار داد تا براین پدیده بسیار خطرناک چیره شد. پرسش اینجاست که، آیا رژیم ولایت فقیه توان اجرای چنین سیاست هایی را دارد؟ پاسخ، با استناد به تجربه تاریخی و ماهیت این رژیم، منفی است. خیز برداشتن سرمایه داری انگلی برای به چنگ گرفتن ”صنعت ملی نفت“ پس از آنکه آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال گذشته (۱۳۹۰) درخصوص کلیات قانون وزارت نفت انتشار یافت، دولت ضد ملی احمدی نژاد نیز در راستای تصمیم مقام‌ها و مرکزهای اصلی رژیم نظیر: ولی فقیه، بندهایی در لایحه بودجه سال ۹۱ گنجانده است که براساس آن، میزان معینی از صادرات نفت خام ایران به بخش خصوصی واگذار می شود. خبرگزاری ایسنا، ۲۰ اردیبهشت ماه، گزارش داد: ”رییس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی از امکان فروش نفت خام ایران توسط بخش خصوصی خبر داد. ... وزارت نفت مجوز فروش نفت خام را برای بخش خصوصی صادر کرده است ... بر این اساس بخش خصوصی می تواند صادرات روزانه ۲۰ درصد (معادل ۴۰۰ هزار بشکه) از نفت خام صادراتی ایران را انجام دهد. رییس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی همچنین فروش نفت را به پالایشگاه های دو کشور انگلیس و فرانسه از جمله دو شرکت توتال و شل از دیگر شروط شرکت ملی نفت ایران برای انجام این کار عنوان کرد.“ روزنامه اعتماد، ۲۴ اردیبهشت ماه، نیز پیرامون صدور مجوز صادرات نفت به بخش خصوصی، نوشته بود: ”اواخر سال گذشته بود که قاسمی، وزیر تازه نفس نفت در پاسخ به اعتماد در باره احتمال حضور بخش خصوصی در واردات و صادرات سوخت و نفت پاسخ مثبت داد. این جواب نشان داد ... از این پس پای بخش خصوصی در مناسبات مالی نفتی ها بیش از گذشته باز خواهد شد ... از هم اکنون بخش خصوصی سرمست از تصمیم و رایزنی های جدید برای فروش نفت ایران از جست و جو برای یافتن بازارهای جدید برای فروش نفت خام خبر می دهد ... از هم اکنون باید منتظر رانت خواری و سفته بازی در این معاملات باشیم.“ خصوصی سازی ”صنعت ملی نفت ایران“، یکی از آماج های اصلی رژیم ولایت فقیه در اوضاع کنونی است. مقدمه‌ها، تمهیدها و امکان‌های اجرای این برنامه، از زمان برگماری پاسدار قاسمی به منصب وزارت نفت، به صورت همه جانبه‌ای انجام گرفته و می گیرد. جمهوری اسلامی در روند پذیرش و گردن گذاشتن به درخواست انحصارهای فراملی، در حال تغییر دادن کلیه قراردادهای نفتی و تامین و تضمین کردن نوع جدیدی از قراردادهای نفتی است که به آن “مشارکت در تولید“ می گویند. دراین شکل قراردادها، انحصارهای فراملی ضمن توسعه دادن به میدان‌های نفت و گاز برای مدت زمانی طولانی آن میدان را در اختیار و تملک خود می‌گیرند. معنای این نوع قرارداد این است که، دولت کشورهایی نظیر ایران، ”انحصارهای فراملی“ را در مالکیت و حاکمیت خود بر منبع‌ها و چاه های نفت و گاز و ثروت های ملی‌اش شریک می‌کند. دراین زمینه مطلبی افشاگرانه در روزنامه شرق، ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۰، منتشر شد. روزنامه نگار این روزنامه صبح تهران چنین نوشته بود: ”سال گذشته با معاون حقوقی وقت شرکت ملی نفت که از قضا، نماینده تام الاختیار وزیر(بعدا معزول) در امور حقوقی بود، مصاحبه ای کردم اما هرگز اجازه چاپ نداد ... تیتر آن گفتگو، ”امکان امضای قرارداد مشارکت در تولید نفت“ بود. توجیهات مختلفی برای این بحث (پذیرش عقد قراردادهای مشارکت در تولید) مطرح است از جمله اینکه نفت درون چاه جزو انفال است.“ بنابر این سران و مسئولان درجه اول رژیم ولایت فقیه، به لحاظ تفکر، نفت را نه ثروت ملی و متعلق به مردم و نسل های امروز و فردای ایران بلکه جزو انفال می دانند[اَنفال= جمعِ نَفَل، یعنی: غنیمت‌های جنگی؛ زمین‌های موات، جنگل‌ها، کان‌ها، و میراث بدون وارث که قابل خرید و فروش نیست، تعلق به همه مسلمانان دارد و در اختیار امام وقت است.- فرهنگنامه فارسی، تألیف غ.صدری افشار، ن.حکمی]. نفت و ذخیرهای نفت گاز در قاموس حضرات نه ثروت مردم، بلکه غنیمتی است که می توانند آن را با انحصارهای امپریالیستی تقسیم کنند! خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران برنامه‌یی کاملا ضد ملی و ضد مردمی است که استقلال ملی و حق حاکمیت ملی کشور را با چالش های خطرناکی روبه‌رو می سازد. سرمایه داری غیر مولد و انگلی با مصوبه‌های اخیر مجلس، و بندها و تبصره های بودجه سال جاری(۱۳۹۱)، به قصد صاحب شدن ثروت ملی و منبع اصلی در آمدهای ارزی کشور خیز برداشته است. مبارزه با این برنامه اولویتی انکارناپذیر در پیکار با استبداد ولایی، عقب ماندگی، و ارتجاع حاکم است! به نقل از نامه مردم، شماره 896، 15خرداد ماه 1391 تأملی بر انتخابات یونان به نقل از روزنامه ”مورنینگ استار“، به قلم ”کنی کویل“ پس از بی‌نتیجه ماندن انتخابات ۱۷ اردیبهشت ماه (۶ ماه مه) یونان، که در آن هیچ‌یک از سه حزب اصلی- حزب محافظه‌کار ”دموکراسی نو“، حزب چپ اروپایی ”سیریزا“، و حزب سوسیال دموکرات ”پاسوک“- موفق به تشکیل یک دولت اتئلافی نشدند، بار دیگر در روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه، انتخابات تازه‌ای در یونان برگزار خواهد شد. از آنجا که در انتخابات قبلی هیچ حزبی نتوانست حتی ۲۰ درصد آرا را به دست آورد، به یک ائتلاف چندحزبی- نه صرفاً یک پیمان دوحزبی- نیاز است که دست‌کم ۱۵۱ کرسی از ۳۰۰ کرسی مجلس یونان را در اختیار بگیرد تا بتواند یک دولت اکثریت مطلق تشکیل بدهد، یا اینکه با تعداد کرسی‌هایی نزدیک به این رقم، دست‌کم بتواند یک اکثریت عملی در مجلس داشته باشد که بتواند کارهای مجلس را به پیش ببرد. نپذیرفتن “حزب کمونیست یونان“ به شرکت در ائتلافی به رهبری ”سیریزا“، اظهار نظرهای بحث‌برانگیزی از سوی برخی از جناح‌های چپ را موجب شده است. بیشتر این نظرها از سوی جریان‌هایی مطرح شده است که به طور سنتی برخورد خصومت‌آمیزی با جنبش کمونیستی در یونان و کشورهای دیگر داشته‌اند. اما نظرهای مشابهی نیز از سوی منتقدان همدل و همفکری شنیده شده است مبنی براینکه، نمی‌توانند این موضوع را درک کنند که چرا چپ یونان نمی‌تواند به‌آسانی خرده اختلاف‌های خود را کنار بگذارد و یک دولت جدید تشکیل دهد. همان‌طور که خواهیم دید، برخی از این اظهار نظرها مبتنی بر یک خوانش ساده‌انگارانه از نتایج انتخابات ماه مه است، اما بیشتر از آن، بر پایه پیش‌بینی‌یی غیرواقعی و خیال‌پردازانه در مورد رخدادهای آینده در ماه ژوئن است. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که ”سیریزا“، به رهبری پُرهیبت و پُرتوان “آلکسیس سیپراس“، با قدرت تمام از انتخابات ماه ژوئن بیرون خواهد آمد، و احتمالاً ۲۰ تا ۲۵ درصد رای‌ها را، و شاید هم مقام اول را، در انتخابات به دست خواهد آورد، و به این ترتیب (مطابق قانون انتخابات یونان) ۵۰ کرسی اضافه‌تر هم از آنچه در حوزه‌های انتخاباتی به دست می‌آورد، به خود اختصاص خواهد داد. کمونیست‌ها هم در تنگنای شدیدی قرار خواهند گرفت، اما از این نظر خود عقب نخواهند نشست که، اگر هم دولتی به رهبری ”سیریزا“ تشکیل شود، صرفاً مثل یک ”قایق سوراخ‌دار“ خواهد بود، و این توهّم را دامن خواهد زد که بحران یونان را می‌توان صرفاً با لغو بدهی‌ها به “نهادهای سه‌گانه“- یعنی: اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، و صندوق بین‌المللی پول- حل کرد، و یونان را، هم در منطقه یورو و هم در خود اتحادیه اروپا نگه داشت. اما نظر حزب کمونیست یونان برعکس، این است که: بندهای وابستگی به این نهادها را باید به طور کامل گسست. اما این مسئله‌ها، این طور که برخی‌ها به طور تلویحی می‌گویند، آیا صرفاً مسئله‌هایی تاکتیکی نیستند؟ آیا حزب کمونیست یونان نباید غرورش را بشکند و به یک ”جبهه متحد“ تن بدهد تا بتواند به هدف استقرار یک ”دولت کارگران“ یا در واقع یک ”دولت انقلابی“ برسد؟ بیایید لفاظی را کنار بگذاریم و نخست به واقعیت‌های غیرقابل انکاری که حزب کمونیست یونان پس از انتخابات[۶] ماه مه با آنها روبه رو بود نگاهی بیندازیم. شیوه رأی‌گیری پیچیده نظام انتخاباتی یونان، به نتیجه‌های غیرعادی متعددی منجر شد. حزب راست‌گرای ”دموکراسی نو“ با کسب ۱۸/۸۵ درصد رای‌ها، یعنی بسیار کمتر از ۳۳/۴ درصدی که در انتخابات سال ۲۰۰۹ به دست آورده بود، در رده اول قرار گرفت. با وجود این، تعداد کرسی‌های محافظه‌کاران در عمل افزایش یافت! یعنی به علت اینکه مقام اول را در انتخابات به دست آورد، ۵۰ کرسی اضافه به آن تعلق گرفت، که با این ۵۰ کرسی اضافه (و به رغم رأی کمتر و کسب کرسی‌های کمتر در انتخابات)، شمار کرسی‌های آن در مجلس، از۹۱ کرسی در سال ۲۰۰۹، به ۱۰۸ کرسی در امسال[۲۰۱۲] رسید. برعکس، حزب ”سیریزا“ که با کسب ۱۶/۸ درصد رای‌ها رتبه دوم را کسب کرد، فقط ۵۲ کرسی به دست آورد، یعنی کمتر از نصف کل کرسی‌های ”دموکراسی نو“. بزرگ‌ترین بازنده، حزب ”پاسوک“ بود که با کسب ۱۳/۲ درصد رأی‌ها، ۴۱ کرسی به دست آورد. مردم به‌روشنی به ”پاسوک“ پشت کردند و این حزب ۳۰ درصد از رای‌های خود را از دست داد. عمده‌ترین حزب‌هایی که در این میان سود بردند، یکی ”سیریزا“ (ائتلاف چپ رادیکال) بود که بیشتر از یک میلیون رأی آورد، و دیگر حزب کوچک‌تر و تازه‌بنیاد ”دموکراتیک چپ“ بود که ۶/۱۱ درصد رای‌ها و ۱۹ کرسی را به دست آورد. حزب کمونیست یونان هم با توجه به تلاش‌های عظیمی که در مبارزات توده‌ایِ بیرون از پارلمان برضد سیاست‌های ریاضتی به خرج داد، توانست میزان رای‌های خود را در سطح کشور اندکی- فقط نزدیک به یک درصد- افزایش دهد و ۵ کرسی بیشتر به دست آورد که به این ترتیب مجموع کرسی‌های این حزب در پارلمان به ۲۶ کرسی رسید. در پنج حوزه از شش حوزه انتخاباتی کلیدی در شهرهای آتن، پیرائوس، و تسالونیکی، شمار رأی‌های حزب کمونیست در واقع از قبل هم کمتر شد، که بی‌تردید از اوج‌گیری حزب ”سیریزا“ ناشی می‌شد. حمایت از دو حزبی که طرفدار اقدام‌های ریاضتی‌اند، یعنی: حزب‌های ”دموکراسی نو“ و ”پاسوک“، به میزان حیرت‌انگیز ۳/۵ میلیون رأی کاهش یافت و به ۳۳/۵ درصد کل رای‌ها رسید. با وجود این، و به‌رغم تنزل مرتبه انتخاباتی این دو حزب دستگاه دولتی، این دو حزب توانستند ۱۴۹ کرسی را به خود اختصاص دهند، یعنی دو کرسی کمتر از میزانی که برای اکثریت مطلق لازم است. ”دموکراسی نو“، در بین طیف راست‌گرایان، رأی‌های خود را به تشکیلاتی جدید به نام ”آنِل“ یا ”حزب یونانیان مستقل“ باخت. ”آنل“ را نمایندگان مجلس از حزب ”دموکراسی نو“، که با “نهادهای سه‌گانه“ (صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا، و بانک مرکزی اروپا) مخالفند، تشکیل داده‌اند. این حزب با بهره‌گیری از مسئله پایمال شدن استقلال یونان به علت پیروی از برنامه‌های تحمیلی “نهادهای سه‌گانه“ و آبروریزی‌یی که برای ”دموکراسی نو“ به دنبال داشت، و نیز آگاهی از نتیجه‌های فاجعه‌بار ناشی از اقدام‌های ریاضتی برای منافع سرمایه‌داری داخلی، توانست نظر و رأی راست سنتی را جلب کند و ۳۳ کرسی مجلس را به دست آورد. ظهور حزب نوفاشیستی ”طلوع طلایی“ با کسب ۷ درصد رای‌ها و ۲۱ کرسی مجلس، نیز علامت این است که اقدام‌های ریاضتی به بروز مجدد گرایش‌های خشن نژادگرایانه و ضدچپ دامن زده است. پیش از این، حزب راست افراطی در مجلس یونان، حزبی به نام ”لائوس“ بود که از سوی رهبران پیشین حزب ”دموکراسی نو“ تشکیل شده بود و متحدان آن در سطح اتحادیه اروپا، امثال ”اتحاد شمالی“ ایتالیا و ”حزب استقلال“ بریتانیا بودند، هرچند که بهتر است آن را با ”جبهه ملی فرانسه“ مقایسه کرد که موضع‌هایی نزدیک‌تر به یکدیگر دارند. در اواخر سال ۲۰۱۱ ”لائوس“ در دولت کم‌دوام ”اتحاد ملی“ لوکاس پاپادموس شرکت کرد که هوادار سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا بود، اما چهار ماه بعد از این دولت خارج شد. به نظر می‌رسد که همین لکه تاریک در تاریخ این حزب کافی بود که در انتخابات سراسری نیمی از رأی‌های خود را از دست بدهد و نتواند حتی یک کرسی داشته باشد. با توجه به این آمار و ارقام آیا آن طور که برخی معتقدند، می‌توان چنین فرض کرد که حزب کمونیست یونان به‌تنهایی مسئول بن‌بستی است که در چپ به وجود آمده است؟ اما باید گفت که واقعیت امر، هم ساده‌تر و هم در عین حال بغرنج‌تر از این است. اولاً که حساب عددها و رقم‌ها مسئله‌دار است: اگر تعداد کرسی‌های ”سیریزا“، حزب کمونیست، و حزب ”دموکراتیک چپ“ را جمع کنید (۵۲+۲۶+۱۹) می‌بینید فقط ۹۷ کرسی می‌شود که تا رسیدن به اکثریت عملی فاصله زیادی دارد. حتی اگر ”سیریزا“ حزب ”پاسوک“ را هم همراه می‌آورد (حزبی که به‌اسم سوسیالیست است اما بر حسب سابقه تاریخی‌اش دارای بینش سوسیال دموکراتیک است و در سال‌های اخیر هم آشکارا سیاست‌های نولیبرالی را دنبال می‌کند و طرفدار سیاست‌های ریاضتی است)، با ۴۱ کرسی حزب ”پاسوک“ هم باز امکان تشکیل یک ”دولت کارگران“ یا ”جبهه متحد“ وجود نمی‌داشت. ”آلکا پاپاریگا“، دبیرکل حزب کمونیست یونان، تنها سیاستمدار یونان نیست که قادر به جمع و تفریق اعداد است. برای همین هم بود که حزب کمونیست (از زبان پاپاریگا) مناظره‌های نامزدهای انتخابات و بحث و مجادله‌های حزب‌ها با یکدیگر در آن یک هفته را- که رسانه‌ها هم با آب و تاب آنها را گزارش می‌کردند- ”یک مضحکه، یک مسخره‌بازی“ خواند. از دید حزب کمونیست، ناگزیر بودن برگزاری انتخابات مجدد از همان اول کار معلوم بود، و صحبت از دولت‌های “اتحاد چپ“ مسخره بود و به قصد خودنمایی مطرح می‌شد (حتی زمانی چنان شد که “سیپراس”رهبر”سیریزا” به شوخی گفت که شاید پاپاریگا هم به مقام نخست‌وزیر انتخاب شود). عامل دوم خیلی سیاسی‌تر از این بود. در حالی که بیش از ۶۰ درصد مردم یونان برضد حزب‌های طرفدار ریاضت‌کشی رأی داده بودند، اما نمی‌شود گفت که این رأی رأیی یکپارچه بود. برای مثال، در حالی که شاید برای چپ ایجاد یک بلوک تاکتیکی موقت با ”آنل“ به منظور طرد سیاست‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تصورپذیر و شدنی بنماید، اما با توجه به دیدگاه آشکارا راست‌گرای ”آنل“، باید گفت که یک همکاری بلندمدت [با “آنل”] نه محتمل است و نه مطلوب. تازه با همه این حرف‌ها، هواداران دوآتشه ”جبهه متحد“ حتی یک ائتلاف تاکتیکی را هم پذیرا نیستند. برای مثال، در مقاله‌یی که در یکی از وبلاگ‌ها آمده بود، گفته می‌شد که ”باید با هرگونه همکاری میان ”سیریزا“ و حزب‌های بورژوایی مخالفت کرد، اگرچه در حال حاضر چنین امری در دستور کار نیست.“ بازخوانیِ گذرای کتاب ”بیماری کودکی چپ‌روی در کمونیسم“ نوشته لنین، در ارتباط با این اصل، خیلی مفید خواهد بود. اما در واقع ”سیریزا“ فقط همکاری با حزب‌های طرفدار کمک مالی دولت به شرکت‌های بزرگ در حال ورشکستگی را رد کرده است، که موضع متفاوتی است. زمانی که درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شد که تا زمان برگزاری انتخابات در ماه ژوئن، چه کسی مسئولیت نخست‌وزیری را به عهده داشته باشد، ”سیریزا“ نخست از “آرسنیس جراسیموس”، که از وزرای سابق حزب ”پاسوک“ بود، حمایت کرد که بر حسب اتفاق، همسرش هم رهبر یک حزب کوچک ضد کمک مالی دولت به شرکت‌ها به نام حزب “پیمان اجتماعی برای یونان در اروپا” منشعب از حزب “پاسوک” است، اما طرفدار اتحادیه اروپاست. در پی اعتراض ”پاسوک“، “سیپراس”[رهبر”سیریزا”] اعلام کرد که از “لوکاس پاپادموس“[ رئیس دولت”اتحاد ملی”، هوادار سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا] حمایت می‌کند که از سوی “نهادهای سه‌گانه“ برای تصدی پست نخست‌وزیری تا برگزاری انتخابات در ماه ژوئن پیشنهاد و تحمیل شده است. او پیش از این رئیس بانک مرکزی یونان و نایب‌رئیس بانک مرکزی اروپا بوده است. این انتخاب به دلیل‌هایی آشکار از سوی هر دو حزب “کمونیست“ و ”آنل“ رد شد، و به این ترتیب بود که قاضی ارشد دیوان عالی، “پاناگیوتیس پیکرامنوس“، طبق قانون اساسی کشور به طور موقت عهده‌دار سمت نخست‌وزیری شد. در چند هفته آینده شاهد کارزارهای انتخاباتی گسترده و پرجنب‌وجوشی خواهیم بود، اما آنچه بیش از همه به آن توجه خواهد شد، وعده ”سیریزا“ است که اعلام کرده است بدون بیرون رفتن از اتحادیه اروپا، می‌شود بسته ریاضتی را طرد کرد. به نقل از روزنامه ”مورنینگ استار“، به قلم ”کنی کویل“ 5 خرداد ماه 1391 (25 ماه مه) به نقل از نامه مردم، شماره 896، 15خرداد ماه 1391 |
نامه مردم، شماره 896، 15خرداد ماه 1391
