نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391

سازمان‌ دهیِ اعتراض‌های پراکنده کارگری، وظیفه بی‌درنگِ مرحله کنونی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بدون سازمان دهیِ حرکت های اعتراضی پراکنده کنونی، نخواهند توانست حقوق و منافع صنفی- سیاسی خود را تامین کنند. فقط در پرتو مبارزه‌یی متشکل و هماهنگ می توان به یورش ارتجاع پاسخ قاطع و موثر داد. جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در چهار گوشه کشور، در طول هفته های اخیر، گسترش یافته است. این اعتراض‌ها به ویژه بر سر یک رشته خواسته های معین مانند: پرداخت دستمزدهای معوقه، جلوگیری از خصوصی سازی، تامین امنیت شغلی، و موضوع حیاتی قراردادهای موقت، جریان داشته و دارد. با بررسی‌ این اعتراض‌ها، که در شکل‌های مختلف مانند: اعتصاب چند ساعته، گردهمایی در مقابل درِ کارخانه یا اداره کار، مسدود ساختن جاده ها- در موردهایی اندک- امضای تومار، و جز این‌ها، ابراز می‌شوند، می توان دو ویژگی مشخص را به وضوح دید: نخست اینکه، کلیه این اعتراض‌ها عمدتا سازمان نیافته و در اغلب موردها بدون برنامه ریزی از پیش بوده‌اند، و مشخصه تدافعی داشته‌اند. ویژگی دوم اینکه، پراکنده بوده‌اند و از سطح لازم همبستگی بین کارگران اعتصابی و معترض برخوردار نبوده‌اند از یک طرف، و از طرف دیگر از سوی رشته ها، واحدهای صنعتی، همکاران، و زحمتکشان شاغل دیگر در همان کارخانه یا مؤسسه در حرکت‌های اعتراضی‌یی که انجام پذیرفته پشتیبانی نشده‌اند. برای نمونه می توان به تجمع کارگران “پولاد زاگرس“ در اواخر فروردین ماه و در آستانه روز جهانی کارگر اشاره کرد. زمانی که کارگران این واحد صنعتی در مقابل فرمانداری قروه تجمع کرده و مخالفت خود را با اخراج ها اعلام می داشتند، با وجود خواست های مشترک، از حمایت و پشتیبانی دیگر واحدهای پولاد و فلز کاری کشور برخوردار نشدند. درحالی که مسئله اخراج‌ها فقط به کارخانه پولاد زاگرس مربوط نمی‌شد، این موضوع در واحد صنعتی در “پولاد کاویان“ و مجتمع عظیم “ذوب آهن اصفهان” نیز وجود داشت و نارضایتی کارگران این مرکزها را برانگیخته بود. نمونه دیگر، تجمع کارگران “شرکت لوله سازی خوزستان“ در مقابل استانداری بود. با اینکه استان خوزستان از قطب های صنعتی و کارگری کشور به شمار می آید و کارگران کلیه واحدها و رشته های تولیدی- خدماتی فعال در این استان از پیامدهای ویرانگر اخراج‌ها، دستمزدهای معوقه، و قراردادهای موقت در امان نبوده و نیستند، با اینهمه، ما شاهد کارزار همبستگی و پشتیبانی از کارگران لوله سازی خوزستان نبودیم. مورد مشابه دیگر، اعتراض ۸۰۰ تن از کارگران ”صنایع فلزی ایران“ به پرداخت نشدن ۸ ماه دستمزدشان بود که از همبستگی ضرور برخوردار نگردید. آنچه مورد اشاره قرار گرفت، گواه روشنی است بر وجود دو ضعف اساسی در جنبش اعتراضی کنونی کارگران میهن مان. دلیل‌های عینی و ذهنی معینی سبب پیدایش این عامل‌های باز دارنده‌اند. رشد اقتصاد انگلی و غیرمولد و ضعیف ساختن بیش از پیش بنیه تولیدی- صنعتی کشور در سال‏های اخیر نمی‏تواند بر چگونگی حرکت‌های طبقه کارگر ایران اثرگذار نبوده باشد. رواج قراردادهای موقت، رشد کارگران پروژه‌ای در کنارِ رکود و تعطیلی واحدها و مرکزهای صنعتی، بر چگونگی سطح مبارزاتی جنبش کارگری ایران اثرهای منفی جدی داشته است. اینکه کماکان اعتراض‌های کارگری جنبه تدافعی داشته‌اند و از سازمان یافتگی ضرور برخوردار نیستند، به میزان زیادی نتیجه اثر چنین عامل‌هایی‌اند. از جانب دیگر، ضربه‌های ارتجاع ایران بر جنبش کارگری در طول سه دهه اخیر، کشور را از مبارزان، کادرها، و رهبران باتجربه و آبدیده محروم ساخته است. این موضوع در کنار سرکوب و پیگرد سیستماتیک جنبش کارگری- سندیکایی از سوی واپس گرایان سبب گردیده تا بخش هایی از طبقه کارگر ایران از آگاهی کافی برخوردار نشوند، تکامل طبیعی جنبش با مانع‌های بی شماری روبه رو گردد، و نوعی کندی حرکت در مسیر تکاملی مبارزات سازمان یافته جنبش کارگری را شاهد باشیم. در واقع، اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی‌ نظیر تعدیل اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، و اکنون هم برنامه آزاد سازی اقتصادی، و به طور کلی، راهکارهای رژیم ولایت فقیه درحل معضل انباشت سرمایه در طول دهه های اخیر، ضربه هایی جدی به موقعیت، جایگاه، و کیفیت مبارزاتی جنبش کارگری ایران وارد آورده اند. به هر روی، این مجموعه عامل‌های منفی، معضل های غیر قابل حل نبوده و نیستند. به رغم همه مشکل‌های رویاروی جنبش کارگری- در مقام بخش جدایی ناپذیر از جنبش همگانی خلق برضد استبداد و دیکتاتوری و برای طرد رژیم ولایت فقیه- این جنبش هنوز از توان و امکان‌های معین برای تقویت و تحکیم موقعیت خود برخوردار است. مبارزه قهرمانانه‌یی که هم اکنون برای احیای حقوق سندیکایی در ژرفای محیط های کارگری جریان دارد، و می توان به آن امیدها داشت، خود گواهِ استعداد و توان جنبش کارگری برای رشد، گسترش، و تحکیم موقعیت آن در آینده‌یی نه چندان دور است. نکته بسیار پراهمیت، فعالیت همه جانبه، هوشیارانه، و توام با شکیبایی، و افشاندن بذر آگاهی طبقاتی در بین کارگران است. به کارگیری همه روش ها و روزنه ها، این امکان را به فعالان کارگری می دهد که با وجود پیگرد و سرکوب، فعالیت سازمان‌گرانه خود را پیش برده و در راه وحدت صف های طبقه کارگر ایران گام های مطمئن بردارند. بی گمان فعالیت و مبارزه برای تامین منافع زحمتکشان و پیوند و تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی می باید بر بستر واقعیت های موجود جنبش کارگری کشور صورت بگیرد. دراین زمینه به کارگیری روش ها و شعارهای مبارزاتی مناسب و سمت دهی و سازمان دهی اعتراض‌ها از اهمیت برخوردار است. در این زمینه مبارزه کارگران را فقط در بُعد صنفی دیدن خطای آشکار است. این نظر و دیدگاه که فعالیت تشکل های مستقل کارگری برضد سیاست ها و برنامه های اقتصادی-اجتماعی ارتجاع حاکم را ”تندروی“ یا ”افراطی“ می نامد در مرحله کنونی برای رشد و تقویت جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور بسیار زیان بخش و خطرناک است. باید تاکید کرد، ضمن اینکه بهره بردن از همه شیوه ها و روش های منطبق با اوضاع مشخص امری ضروری است، تبلیغ برخی روش ها که در جریان مبارزه جاری و نیز در طول سال‏های اخیر ناکارآمدی و سترونی خود را نشان داده و اثبات کرده اند، نمی تواند برای ارتقاءِ سطح رزمندگی جنبش کارگری مفید و موثر باشند. محفل‌های معینی، امسال پیش از روزجهانی کارگر، با ارایه روش هایی چون:”ده دقیقه سکوت در محیط کار در روز اول ماه مه“، و موردهایی از این قبیل، به زعم خود کوشیدند مبارزات اعتراضی کارگران را تقویت و تجهیز کنند. چنین روش هایی با اوضاع کنونی کشور، سطح آگاهی و توان جنبش کارگری- سندیکایی ایران ناهمخوان، نامتجانس، و بیگانه است. جنبش اعتراضی کارگران کشور با همه ضعف ها و کمبودها از میزان مشخصی از آگاهی و توان برخوردار بوده است، و نسبت به این روش های ناکارآمد و خنثی به مراتب آمادگی بیشتری دارد. برای درک توانایی های موجود جنبش کارگری و برای نمونه باید به موضع شماری از سندیکاهای مستقل در قبال مسایل کارگران کشور به مناسبت “روز جهانی کارگر“ اشاره کرد: اطلاعیه هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلز کار و مکانیک به مناسبت اول ماه مه امسال، با تاکید برحقوق، منافع، و خواسته های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، و افشای قاطعانه اثرهای فاجعه بار برنامه آزاد سازی اقصادی، از جمله بر تامین حقوق سندیکایی زحمتکشان و برخورداری آنان از آزادی اجتماعات پافشاری شده است. همچنین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه کارگران پروژه ای، هیئت موسس کارگران نقاش ساختمان، و کانون مدافعان حقوق کارگر، نیز با انتشار بیانیه‌یی مشترک، ضمن ارایه خواست های اساسی‌یی مانند آزادی تشکل‌های مستقل کارگری، لغو قراردادهای موقت، دستمزد عادلانه، آزادی کارگران زندانی، و همچنین برخی خواست های عام دمکراتیک مانند لغو مجازات اعدام، رفع تبعیض های جنسیتی، قومی، و مسئله‌هایی از این قبیل، بر اراده طبقه کارگر ایران برای تامین حقوق سیاسی و صنفی خود تاکید کردند. به علاوه، سندیکای کارگران شرکت واحد در اول ماه مه با انتشار اطلاعیه‌یی، تامین حقوق سندیکایی، الغای قراردادهای موقت، رسیدگی به حقوق بازنشستگان، و موضوع تامین اجتماعی را پیش کشید و پیگیری آن را ضروری دانست. موضع این تشکل های مستقل کارگری، در عین حال هوشیاری، آگاهی طبقاتی، و توان بالقوه جنبش کارگری- سندیکایی را نشان می دهد. به هر روی، باید با توجه به میزان آمادگی و شرایط واقعی کار و زندگی کارگران و زحمتکشان، شعارها و روش ها مطرح، گزینش، ترویج، و تبلیغ شوند. تجربه مبارزه چند سال اخیر و شکل گیری چندین سندیکای مستقل نشان می دهد که می توان در پرتو فعالیت مؤثر و خستگی ناپذیر بر معضل‌ها چیره شد، و با سازمان‌دهی اعتراض‌های کارگری، نیروی زحمتکشان را به حرکت درآورد. در مرحله حساس و تعیین کننده کنونی، غلبه بر دو ضعف اساسی و اصلی جنبش اعتراضی (سطح نامطلوب سازمان یافتگی، و همبستگی) وظیفه بی‌درنگ مبارزان و فعالان کارگری است. به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391 مرحله دوم ”انتخابات مجلس شورای اسلامی“ ادامه شعبده بازی های رژیم ورشکسته خامنه ای، ولی فقیه رژیم، ضمن شرکت در رای گيري مرحله دوم انتخابات مجلس نهم، روز 15 اردیبشهت ماه، حضور هر چه بيشتر مردم در انتخابات را باعث اعتبار و توانايي بيشتر نمايندگان مجلس نهم خواند و از جمله گفت: ”مردم، مرحله دوم از انتخابات را هم مثل مرحله اول جدي بگيرند.“ سکوت معنا دار تمامی رسانه‏های خبری رژیم درباره میزان شرکت مردم و یا حتی شمارش آراء نشانگر جدی نگرفتن نصایح ”ولی فقیه“ از سوی اکثریت قاطع مردم میهن ما، چه درباره مرحله اول و چه در مورد مرحله دوم ”انتخابات“ فرمایشی رژیم ضد مردمی حاکم بر میهن ماست. هفته ها پس از تبلیغات گوبلزی رژیم ارتجاع در رسانه های گروهی (از جمله معدودی از هواداران خجل رژیم در خارج از کشور) پیرامون ”حماسه شرکت میلیونی“ در مرحله نخست انتخابات، امروز اخبار و داده های نیرومندی درباره دروغ بودن ادعاهای سران رژیم موجود است. از جمله به گزارش منابع خبری جرس، از تهران دو نفر از حقوقدانهای شورای نگهبان در دیدار نوروزی با یکی از مقامات عالی رتبه کشور میزان مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند ۱۳۹۰ را به شرح زیر اعلام کرده اند: نرخ مشارکت در کل کشور: ۳۸% سی و هشت درصد واجدان شرایط در کل کشور؛ نرخ مشارکت در تهران: ۱۸% هجده درصد واجدان شرایط در تهران میزان آراء سفید و باطله: ۸% هشت درصد آرای اخذ شده. تشکیل مجلسی به ریاست ”حداد عادل“، که به عنوان ”نماینده اول“ در تهران ”انتخاب“ شده است و برگماری گروهی مزدور ارتجاع به عنوان ”نمایندگان“ مردم میخی بر تابوت ”مجلسی“ است که نه تنها مدافع حقوق مردم نیست و نمی تواند باشد بلکه سدی است در راه تحقق آزادی و عدالت در میهن ما. عدم شرکت اکثریت قاطع مردم و نیروهای آزادی خواه و میهن دوست در کنار بخش عمده نیروهای اصلاح طلب در این شعبده بازی های ولی فقیه و انصارش نشانگر این واقعیت است که ”کفگیر آقایان به ته دیگ“ خورده است. سکوت معنا دار رژیم در برابر چنین ”حادثه مهمی“ که رهبر رژیم شرکت مردم در آن را واجب ”شرعی“ می داند، نیز تأکیدی بر همین واقعیت است. به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391 پیام حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا به کمیته مرکزی و اعضای حزب توده ایران و کارگران ایران به پاس بزرگداشتِ روز جهانی کارگر، اول ماه مه، حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا به زحمتکشان ایران و رفقای خود در حزب توده ایران درود می‌فرستد. در ایران، کارگران و به‌ویژه جنبش کارگری ایران، به طور مداوم و پیگیر از حق حاکمیت ملی ایران دفاع کرده‌اند، در پی محافظت از منابع طبیعی کشور بوده‌اند، که به همه مردم ایران تعلق دارد، و برای سربلندی و حقوق بنیادی همه مردم ایران به ضد سرکوب رزمیده‌اند. حزب ما به خاطر نقش راهبری کننده‌ حزب توده در میان طبقه کارگر محروم اما مبارز ایران، به شما درود می‌فرستد. به‌علاوه، ما از هزینه گزافی که نیروهای حاکم بر جامعه ایران به حزب شما و پیکارگران آن تحمیل کرده‌اند، باخبریم. ما به خاطر مبارزه شرافتمندانه و شجاعانه‌یی که در این شرایط دشوار به آن ادامه می‌دهید، به شما درود می‌فرستیم. اول ماه مه امسال فرصت مناسبی است برای حزب ما که بار دیگر عهد و پیمان خود در همبستگی با حزب توده ایران را نو کند، چرا که بر اساس آنچه از خبر و گزارش‌ رسانه‌ها دریافته‌ایم، تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر ایران از سوی ایالات متحد آمریکا و قدرت‌های اروپایی، اکنون بقا و زندگی ملت ایران، و به‌ویژه آنانی را که هم‌اینک زندگی‌شان بر لبه پرتگاه نابودی قرار دارد، تهدید می‌کند. اقدام‌هایی که با هدف از میان بردن استقلال کشور شما و بی بهره کردن مردم از حق تعیین سرنوشت شان از سوی خودشان صورت گرفته است، به بیکاری‌های همه‌جانبه و گسترده، افزایش تورمی قیمت‌ها، و کمبود شدید کالاها و قلم‌های مصرفی ضروری روزانه منجر شده است که مردم صرفاً برای بقای حیات خود به آن‌ها نیاز دارند. ضربه‌های فزاینده‌یی که به مردم ایران وارد می‌شود، پیش‌درآمد فاجعه‌یی است مانند آنچه در طول ۱۰ سال تحریم‌های حمایت شده از سوی آمریکا بر سر عراق آمد. در مورد عراق، آشفتگی و مرگی که دامنگیر آسیب‌پذیرترین قشرهای شهروندان عراق شد، البته پیش‌درآمدی بود بر یک جنگ غیرقانونی و ظالمانه. افزون بر همه این‌ها، تهدید‌های اسرائیل به حمله به ایران است، که پیامدهای آن برای طبقه کارگر ایران و صلح جهانی به‌غایت ناگوار خواهد بود. ما پایان دادن به محاصره اقتصادی ایران را خواهانیم، که هدفِ آن از هم گسیختن بافت اجتماعی- ملی کشور شماست، و آسیب زدن به هستی زحمتکشان و محرومان ایران، و حتی مرگ آنان، را موجب می‌شود. با توجه به نقش تاریخی حزب توده در دفاع از زحمتکشان کشورتان، ما از حق افراد حزبی برای گردهمایی و تشکل آزادنه و داشتن آزادی بیان در باره همه مسئله‌های موجود دفاع می‌کنیم. ما نیز در پیکار برای پیشگیری از روی دادن جنگ برضد ایران از سوی کشورهای ثروتمند و قدرتمند، با نیروهای دیگر همراهیم. ما، در مقام نیرویی ضدامپریالیست، جنگی را که هدف آن تأمین و تضمین دست اندازی کامل بر منابع طبیعی منطقه شماست محکوم می‌کنیم. علاوه بر این، ما هم همراه با حزب توده ایران، در مورد خطرهای سهمگین برخورد نظامی‌یی گسترده، به‌ویژه جنگی نگرانیم که در آن سلاح‌هایی ممکن است به کار برده شوند که تهدیدی برای آینده بشرند. و سرانجام اینکه، ما، بنابر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، تبدیلِ خاورمیانه به منطقه‌یی عاری از سلاح‌های هسته‌‌ای را خواستاریم. در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، دیگربار در مبارزه‌ تان ، ما خود را در کنار شما می‌دانیم. به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391 تنش در خلیج فارس، و اثرگذاری آن بر منافع ملی ایران به فاصله اندکی پس از پایان نشست ایران و کشورهای ۱+۵ درشهر استانبول، “امارات متحده عربی“ ادعای بی پایه خود در خصوص جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرد. این ادعا، یک رشته تنش های سیاسی و دیپلماتیک نگران کننده را درحوزه خلیج فارس دامن زده است. کشورهای عضو “شورای همکاری خلیج فارس“ نیز با هدفی معین، با تشکیل جلسه‌یی، حمایت خود از “امارات متحده عربی“ را اعلام داشتند و بر ابعاد تنش و اختلاف افزودند. بی تردید سیاست تنش آفرینی از سوی شیخ نشین “امارات متحده“ هدف های مشخصی را دنبال می کند، و نمی توان ماهیت سیاسی ادعای این دولت را نادیده گرفت. در واقع تکرار ادعاهای فاقد پشتوانه حقوقی و مغایر با موازین حقوقی شناخته شده بین‌المللی از سوی “امارات متحده“، به ویژه در لحظه کنونی و با توجه به تحول‌های حساس در منطقه، نمی تواند بدون انگیزه و هدف سیاسی باشد. پرواضح است که، ابعاد حقوقی مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس برکسی از جمله بر حاکمان شیخ نشین‌های “دوبی“، “شارجه”، “ابوظبی”، و “رأس الخیمه“ پوشیده نیست. از نقطه نظر تاریخی نیز حاکمیت و مالکیت ایران برجزایر سه‌گانه واقعیتی آشکار و اثبات شده است. بنابراین، تنش کنونی در خلیج فارس و موضح مداخله جویانه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در امور داخلی کشور ما، به یک سلسله انگیره ها، هدف ها، و محاسبه‌های سیاسی معین مربوط می شود. آنچه بیش از هر عامل دیگری ماهیت و سمت سیاسی این تنش آفرینی ها را برجسته می سازد، تحول‌های منطقه و موقعیت دشوار ایران براثر سیاست های ناکارآمد و ضد ملی رژیم ولایت فقیه است. عمده ترین آماج کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند شیخ نشین “امارات متحده عربی“ از طرح ادعاهای بی پایه و تنش زا، پدید آوردن زمینه به کارگیری فشار بیشتر به کشور ما و بسیج کشورهای عربی برضد ایران است. این آماج با سیاست کنونی آمریکا در منطقه همسو است، و بخشی از آن به شمار می آید. ایجاد فضایی متشنج درخلیج فارس امکان اجرای سیاست رودررویی با ایران را مانند آنچه درسوریه اتفاق افتاد، یعنی به وجود آوردن یک همداستانی قوی منطقه ای را فراهم می سازد. تنگناهای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی، سردی روابط میان تهران- آنکارا، رویارویی تهران و ریاض برسر بحرین و سوریه، و در نتیجه، تنش درروابط ایران و عربستان سعودی و در کنارِ آن، تحریم های آمریکا و اروپا به ویژه تحریم نفت، مجموعه مسئله‌هایی‌اند که در محاسبه “امارات متحده“ وهدایت کنندگان فرامنطقه ای این کشور برای طرح ادعاهای واهی و بی پایه در لحظه کنونی مد نظر قرار گرفته اند. به این دلیل کشاندن ایران به موضع ضعف و پذیرش فشار با طرح موضوع جزایر سه‌گانه تنها سیاست “امارات متحده عربی” نیست. برخی از دیگر کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان نیز در آن ذی نفع بوده و هستند. این واقعیت را نیز باید مورد تاکید قرار داد که، محفل‌های معینی در حاکمیت ایران از تنش در روابط خارجی، به ویژه در روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس، سود می برند. به هر روی، ادعاهای امارات متحده عربی درخصوص جزایرسه‌گانه بدون پایه و مبنای حقوقی و تاریخی است. دراین زمینه کلیه اسناد تاریخی، و همچنین توافق نامه سال ۱۹۷۱ میلادی میان ایران و انگلیس، گواه معتبری به شمار می آیند. درتفاهم نامه شش ماده ای نوامبر ۱۹۷۱‌، برمالکیت و حاکمیت ایران برجزایر سه گانه تاکید شده است. به علاوه، در “ضمیمه“ بسیار مهم این تفاهم نامه- که ارزش حقوقی آن هم سنگ اصل تفاهم نامه است- نیز برحاکمیت ایران به ویژه برجزیره “ابوموسی“ صحه گذاشته شده است. بنابراین، از نقطه نظر حقوقی اصولا جایی برای طرح ادعا از سوی “امارات متحده عربی“- کشوری که به هنگام عقد و امضای این تفاهم نامه وجود خارجی نداشت و هنوز یک کشور قلمداد نمی شد- نمی تواند وجود داشته باشد. از نقطه نظر تاریخی هم موضع و حق انکار‌ناپذیر میهن ما در مورد جزایر سه گانه در حکم بخش تفکیک‌ناپذیر سرزمین ایران، اثبات شده و خدشه ناپذیر است. جزایر سه گانه ایرانی “تُنب کوچک“،”تُنب بزرگ”، و “ابوموسی”، در اواخر سده ۱۸ میلادی به اشغال انگلیس در آمد، و در سال ۱۹۰۸‌ این اشغال کامل گردید. نکته پراهمیت اینست که، هیچ‌کدام از دولت های ایران در هیچ زمانی این اشغال را قبول نکردند، و این جزایر را در تقسیمات کشوری ایران قرار می دادند، و به لحاظ عرف دیپلماتیک اعتراض خود را نیز ابراز و اعلام می‌کرده‌اند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تغییر در توازن قوا درسطح بین المللی، و رشد و کامیابی جنبش‌های آزادی‌بخش ملی در برخی نقاط جهان، از جمله در خاور میانه و حوزه خلیج فارس، انگلستان در توافق با آمریکا برنامه خروج نیروهای نظامی خود از خلیج فارس را در اواخر دهه ۶۰‌ و اوایل دهه ۷۰ میلادی تدارک دید. در آن هنگام ماموریت اجرای این سیاست امپریالیسم برعهده “ویلیام لوس“- کارشناس استعماری برجسته انگلیسی و دارای تجربه زیاد از دوران ماموریت‌های استعماری در خاورمیانه به خصوص در مورد شیخ نشین های حاشیه جنوبی فارس- گذاشته شد. در حقیقت وظیفه ویلیام لوس عبارت بود از: تأمین و تضمین منافع راهبردی انگلیس پس از خروج نیروهای نظامی این کشور از خلیج فارس. با ارائه طرحی از سوی این مأمور ویژه انگلیس و در یک برنامه کلی همراه با موافقت امپریالیسم آمریکا، از مجموع هفت شیخ نشین، “امارات متحده عربی“ تشکیل شد؛ “قطر“ به صورت مستقل شکل گرفت، و “بحرین“ بدون همه پرسی قانونی و بدون نظارت سازمان ملل، “کشور“ خوانده شد. لازم به تاکید است که، هنگام عقد قرارداد برای بازگرداندن “جزایر سه‌گانه” به کنترل ایران، کشوری به نام “امارات متحده عربی” وجود نداشت. ویلیام لوس واسطه گفت‌و‌گو میان ایران و “شیخ نشین شارجه“ بود، و ایران هرگز گفت‌و‌گو، مذاکره، و امضای توافق نامه با شیخ نشین ها را- برای اعاده حاکمیت بر جزایر سه گانه- نپذیرفت، و توافق نامه با انگلیس به امضاء و تصویب رسیده است. ”جزیره ابوموسی“ مهم‌ترین جزیره از مجموعه جزایر سه گانه است، و به دلیل ژرفای مناسب آب، تنها مسیر [تاکید می کنیم: تنها مسیر] کشتیرانی برای نفتکش های غول پیکر است. به عبارت دیگر، جزیره ایرانی “ابوموسی”، جایگاه کنترل[نظارت‌گاه] عبور و مرور نفتکش‌ها از”تنگه هرمز“ است، و این به معنی اهمیت استراتژیک بی چون چرای این نقطه از سرزمین ما در پهنه خلیج فارس است. بنابر آخرین آمار منتشر شده، جمعیت این جزیره ۲۰۳۸‌ نفر است، و یکی از ۱۴ جزیره استان “هرمزگان“ ایران به شمار می آید. ایران دارای مرکز صدور نفت در “ابوموسی“ است. به علاوه، این جزیره کشور ما، به لحاظ موقعیت جغرافیایی از خوش آب و هواترین منطقه‌های خلیج فارس است. کوتاه سخن اینکه: ادعای “امارات متحده عربی“ در خصوص مالکیت‌اش بر جزایر سه‌گانه ایران در خلیج فارس، بدون مبنا و ارزش حقوقی است و جنبه‌یی کاملا سیاسی دارد. سیاست های نابخردانه و مغایر با منافع ملی از سوی رژیم ولایت فقیه، امکان طرح چنین ادعاهایی را فراهم می آورد. ارتجاع حاکم، براساس تجربه سال‏های اخیر نشان داده است که انگیزه و توان دفاع از حقوق راستین مردم و منافع و امنیت ملی ایران را ندارد. همه نیروهای میهن دوست و ترقی خواه کشور دراین زمینه که حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس گفت‌و‌گو‌پذیر نیست، اتفاق نظر دارند. جزایر سه گانه بخش جدایی ناپذیر سرزمین ما بوده، هست، و خواهد بود. به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391 مراسم اول ماه مه امسال: جلوه‌های باشکوهی از قدرت‌نمایی زحمتکشان جهان امسال نیز اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت ۹۱)، روز جهانی کارگر، دیگر بار، و پرشورتر از سال‌های پیش، به نمادی از اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان تبدیل شد، کارگران و زحمتکشانی که مدت‌هاست در وضعیت دشوار اقتصادی و اجتماعی ”ریاضت‌کشی“ به سر می‌برند که از سوی قدرت‌های سرمایه‌داری بر آنان تحمیل شده است و می‌شود. گستردگی کمّی و کیفی شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر امسال در اکثر شهرهای جهان، به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد تأکید رسانه‌های جهان قرار می‌گرفت. رئیس “سازمان جهانی کار“ پیش از فرا رسیدن روز جهانی کارگر، و با آگاهی به شرایط دشوار زندگی زحمتکشان جهان، به‌درستی گفته بود: ”این اول ماه مه، یک اول ماه مه معمولی نیست.“ حضور جوانان در مراسم و جشن‌ها و تظاهرات گوناگون در سراسر جهان، امسال بسیار چشمگیر بود. پیوستن رسمی جنبش مردمی ”تسخیر“ در برخی از کشورها و شهرها، از جمله در نیویورک (وال استریت) و تورنتو به مراسم روز جهانی کارگر، دیواری را فرو ریخت که سال‌هاست نظام سرمایه‌داری جهانی با جدیّت تمام بین نسل‌های بسیاری کشید، بین نسل‌های مختلف نیروهایی که خواهان تغییرهای جدی در مناسبات غیرعادلانه حاکم بوده‌اند و اکنون نیز هستند. اول ماه مه امسال شاهد شکل‌گیری عملی این شعار محوری کمونیست‌ها بود: کارگران و زحمتکشان جهان متحد شوید! امسال در بسیاری از کشورهای اروپایی، مراسم اول ماه مه قدرت‌نمایی‌یی بزرگ، و نقطه اوجی در مبارزات کارگران و زحمتکشان با سیاست‌های ریاضت‌کشی و برای یک زندگی شایسته بود که اکنون مدت‌هاست در این کشورها جریان دارد. اتحادیه‌های کارگری در اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، فرانسه، و یونان، برای نشان دادن خشم خود از اجرای سیاست‌های نولیبرالی در اروپا، و به‌ویژه منطقه یورو، و از جمله در اعتراض به کاهش بودجه عمومی و خدمات اجتماعی و بیکاری، و جز این‌ها، از راه‌پیمایی سنّتی این روز به‌خوبی بهره گرفتند. در فرانسه و یونان، که در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قرار دارند، گردهمایی‌ها و راه‌پیمایی‌های اول ماه مه به کارزاری تبلیغاتی از سوی زحمتکشان برای شکست دادن راست‌های حاکم بدل شد. نشریه چپ‌گرای انگلیسی ”مورنینگ استار“ نوشت: ”امسال میلیون‌ها تن از کارگران در سراسر جهان با سرازیر شدن در خیابان‌ها برضد بهره‌کشی و جنگ، مُهر خود را در پای رویداد اول ماه مه نقش کردند.“ در ایران اما، در کنار کشورهایی مثل آمریکا و کانادا، همچنان روز اول ماه مه در مقام روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته نمی‌شود، و به رغم سنّت چندین ده ساله زحمتکشان در بزرگداشت این روز، امسال نیز کارگران و زحمتکشان نتوانستند آزادانه این روز همبستگی جهانی کارگران جهان را برگزار کنند. اعلام روز اول ماه مه (معمولاً ۱۱ اردیبهشت) به عنوان روز کارگر و تعطیل رسمی، یکی از خواست‌های زحمتکشان کشور ماست. دریایی از مردم کوبا، امسال در رژه اول ماه مه در میدان انقلاب هاوانا شرکت کردند تا برنامه دولت برای تضمین آینده‌یی کمونیستی را تأیید کنند. مضمون اصلی شعارهای راه‌پیمایی امسال، ”حفظ و ارتقای سوسیالیسم“ بود. در این تظاهرات و گردهمایی، رائول کاسترو، رهبر کوبا، با تأکید بر لزوم اقدام‌های اصلاحی جاری به منظور میدان دادن بیشتر به پیشه‌وران خصوصی و کاهش تسلط دولت بر برخی از حرفه‌ها، گفت: ”هدف، یافتن جایگزینی برای کمونیسم نیست، بلکه برداشتن گام‌هایی برای تقویت آن در آینده است.“ نوشته‌یی بزرگ با این شعار: ”ما هرگز به سرمایه‌داری باز نمی‌گردیم“، توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کرد. شعارهای: ”اتحاد، پیروزی“ و ”زنده باد انقلاب سوسیالیستی“ از دیگر شعارهایی بودند که از دید دوربین‌های تلویزیونی دور نمی‌ماندند. در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر امسال در هاوانا، ۱۸۰۰ تن از رهبران کارگری از صد کشور جهان شرکت داشتند. یکی از این شرکت کنندگان که اروگوئه‌یی بود به خبرنگاران گفت: ”این برای ما آرزویی بود که در کنار کوبایی‌ها اول ماه مه را جشن بگیریم. کوبا چراغ راه رهایی برای سایر کشورهای آمریکای جنوبی بوده است.“ تظاهرات مشابهی در شیلی، کلمبیا، بولیوی، و مکزیک نیز برگزار شد. در یونان هزاران نفر در مرکز شهر آتن در تظاهراتی که از سوی شماری از اتحادیه‌های کارگری سازمان یافته بود شرکت کردند. ”جبهه سراسری مبارز کارگران“ به رهبری “حزب کمونیست یونان“ نیز تجمع دیگری در حمایت از کارگران “کارخانه فولادسازی هِلِنیک“ بر پا کرده بود که اکنون بیش از شش ماه است در اعتصاب به سر می‌برند. راه‌پیمایی سنّتی اول ماه مه در مسکو به دعوت “اتحادیه“‌های کارگری با استقبال گسترده‌یی مواجه شد، و بیش از صد هزار نفر در آن شرکت داشتند. هزاران تن به دعوت “حزب کمونیست روسیه“ در گردهمایی‌های بزرگداشت روز جهانی کارگر شرکت کردند. به دعوت “سندیکا“ها و “اتحادیه‌های“ کارگری قدرتمند ایتالیا گردهمایی بزرگی در میدان “سنت جووانی” رم برگزار گردید. عکس‌ها و گزارش‌های منتشر شده از این تجمع، حکایت از جوّ انقلابی و شرکت پرشور جوانان در این مراسم داشت. در “تورین“، میان تظاهر کنندگان و پلیس ضدشورش برخوردهایی روی داد. هزاران نفر در شهر مرکزی “ریتی“ برای شنیدن سخنان رهبران سه اتحادیه مهم کشور تجمع کردند و سپس به راه‌پیمایی پرداختند که طی آن، اصلاحات نخست وزیر “ماریو مانتی“ را محکوم کردند. ”اتحادیه‌های” فرانسوی حدود ۲۹۰ تظاهرات در نقاط مختلف کشور برپا کردند که از “مارسی“ در جنوب تا “استراسبورگ“ در شرق و سایر شهرها در شمال و مرکز کشور را در بر می‌گرفت. عده شرکت کنندگان در این مراسم هرساله به حدّی بود که حتی وزیر کشور فرانسه هم به رشد قابل توجه آن در مقایسه با سال پیش اذعان کرد. بعد از این که بزرگ‌ترین اتحادیه فرانسه یعنی ”س ژ ت“، به اعضای خود توصیه کرد برای به زیر کشیدن سارکوزی از رأی دادن به او خودداری کنند، پرزیدنت “نیکولا سارکوزی“ یک گردهمایی صد هزار نفری از هوادارانش، یا آنچه او ”کارگران واقعی“ می‌نامید، برپا کرد تا بر این موضع‌گیری بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری فرانسه پوششی افکنده باشد. این نخستین بار است که اتحادیه‌یی اعضایش را از رأی دادن به کاندیدایی منع می‌کند. در مادرید اسپانیا، ده‌ها هزار نفر برای مخالفت با کاهش بودجه‌های عمومی در زیر باران شدید به طرف میدان اصلی شهر سرازیر شدند. حدود ۵۰۰۰ کارگر، بازنشسته و دانشجو، با پرچم‌نوشته ”اکنون شورش“ و ”به ثروتمندان مالیات ببندید“، راه‌پیمایی کردند. در لیسبون پرتغال هزاران نفر با در دست داشتن پلاکارد ”غارت را متوقف کنید، دیگر حقوق‌های ما را ندزدید“ گرد هم آمدند. تشکیلات نیرومند ”کنفدراسیون سراسری کارگران پرتغال“ که ۷۰۰ هزار عضو دارد، و قبلاً با امضای پیمان‌نامه اصلاحات بازار نیروی کار برای تضمین ۷۸ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول مخالفت کرده بود، با شعار ”برضد بهره‌کشی و فساد، برای سیاست تغییر“ دست به راه‌پیمایی‌یی سراسری زد. در لندن، یک راه‌پیمایی به سوی میدان “ترافالگار“ برنامه‌ریزی شده بود که پلیس خیابان‌ها را بست و اجازه برگزاری آن را نداد. ”تسخیر“ کنندگان انگلیسی نیز برنامه‌های گوناگونی را در ۱۲۵ شهر سازمان‌دهی کرده بوند، از اعتصاب عمومی یک روزه برای ایجاد ”روزی بدون ۹۹ درصدی‌ها- نه کار، نه خرید، نه بانک“ گرفته تا پخش اعلامیه و تراکت و برگزاری سخنرانی. در مرکز شهر “لیورپول“ هم هزاران گل رز و میخک توزیع شد که کارتی به همراه داشت با این نوشته: ”تقدیمی از طرف تسخیر کنندگان لندن؛ لطفاً آن را در لیوانی آب بگذارید و از آن لذت ببرید“. این کار با استقبال زیاد مردم روبه رو شد. در برلین، بنا بر گزارش‌های مختلف، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر در مراسم اول ماه مه شرکت کردند و این روز را جشن گرفتند، و سپس در تظاهراتی مسالمت‌آمیز شرکت کردند که متأسفانه به درگیری‌هایی میان تظاهر کنندگان و پلیس کشانده شد و عده زیادی از تظاهر کنندگان دستگیر شدند. به رغم آنکه اول ماه مه در آمریکا در مقام روز کارگر به رسمیت شناخته نشده است، اما هر سال زحمتکشان و کمونیست‌ها و دیگر نیروهای ترقی‌خواه این روز را جشن می‌گیرند. امسال، اتحادیه‌ها و فعالان جنبش ”تسخیر“، همراه با یکدیگر دست به تظاهرات و اعتصاب و نافرمانی مدنی زدند. تظاهرات اول ماه مه امسال در آمریکا و دیگر کشورهای دنیا طوری بود که خبرگزاری آمریکایی ”سی‌ان‌ان“ گزارش کرد: ”با گسترده شدن تظاهرات از کالیفرنیا تا نیویورک و از اروپا تا کارائيب، روز سه شنبه، اول ماه مه، تسخیر جهانی شد.“ جنبش ”تسخیر“ سانفرانسیسکو راه‌پیمایی سازمان‌دهی شده خود را روز دوشنبه در ساعت ۸ بعد ازظهر برپا کرد. در کالیفرنیای جنوبی، تظاهر کنندگان گردهمایی ویژه‌یی را برضد رفتارهای غیرمنصفانه نسبت به کارگران در فرودگاه بین‌المللی لُس‌آنجلس سازمان دادند. در سیاتل چندین دستگیری در بعدازظهر سه‌شنبه بعد از درگیری میان پلیس و تظاهر کنندگان گزارش شده است. در شیکاگو هزاران نفر از اعضای اتحادیه‌ها، فعالان حقوق مهاجران، و تظاهر کنندگان جنبش ”تسخیر“ گرد هم آمدند و تا مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. “باب ریتر“، مسئول بخش مالی “فدراسیون کار شیکاگو”، گفت: ”امروز روز واقعی کارگر است. آنها روز کارگر را به روزی در ماه سپتامبر [اواخر شهریور] انداخته‌اند تا ما را از سایر کارگران جهان که روز کارگر را در اول ماه مه جشن می‌گیرند، جدا کنند.“ در نیویورک ده‌ها هزار نفر در مراسم اول ماه مه شرکت کردند. اعضای اتحادیه‌ها، حامیان جنبش ”تسخیر“، مهاجران، زنان، فعالان دگرباشان جنسی و حقوق معلولان سراسر میدان محل مراسم را پر کرده بودند. پیام این عده، بسیار روشن بود: ”ما ۹۹ درصد هستیم؛ اتحادیه‌ها، دانشجویان و مهاجران، همگی ما همراه با یکدیگر می‌توانیم دنیای بهتری را بسازیم.“ گروه خوانندگان کُر کارگران نیویورک ”همبستگی تا ابد“ را می‌خواند، و جمعیت با آنان هم‌خوانی می‌کرد: ”و... (این)... اتحادیه‌ها ما را قوی‌تر می‌کنند.“ به گفته فعالان جنبش ”تسخیر“، این جنبش با اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های طرفدار حقوق مهاجران متحد شد تا نشان دهد که این ۹۹ درصدی‌ها هستند که واقعاً این کشور را به پیش می‌برند. در شهرهای بزرگ کانادا نیز همزمان با روز اول ماه مه (که البته به طور رسمی در مقام روز جهانی کارگر شناخته نمی‌شود)، تظاهرات و گردهمایی‌های مختلفی از سوی فعالان اجتماعی و سیاسی سازمان‌دهی شده بود. در ونکوور به دعوت تسخیر کنندگان ونکوور صدها نفر در شهر اجتماع کردند، و با پیوستن سایر سازمان‌ها و حزب‌ها، از جمله “حزب کمونیست کانادا“، تا مرکز شهر راه‌پیمایی کردند. در تورنتو نیز چند هزار نفر به دعوت اتحادیه‌ها، فعالان ”تسخیر“ تورنتو، سازمان‌های دفاع از حقوق مهاجران و مرکز صلح و محیط‌زیست و نیز حزب کمونیست و سایر گروه‌های سیاسی و اجتماعی که یک کمیته هماهنگی برای برگزاری مراسم تشکیل داده بودند، به میدان شهرداری آمدند و با بزرگداشت روز جهانی کارگر، اعتراض خود را به سیاست‌های دولت محافظه‌کار فدرال کانادا و دولت لیبرال استان با صدای بلند فریاد کردند. در اندونزی و تایوان و مالزی ده‌ها هزار تظاهر کننده به دعوت اتحادیه‌های کارگری گرد هم آمدند و خواستار دستمزد بیشتر و امنیت شغلی شدند. در مانیل، پایتخت فیلیپین، حدود سه هزار کارگر و فعال اجتماعی به سمت کاخ ریاست جمهوری راه‌پیمایی کردند که ضمن دادن شعارهایی برضد رئیس جمهوری، نوشته‌هایی نظیر: ”دستمزدهای ما را افزایش دهید“ و ”مبارزه برای سوسیالیسم“ با خود حمل می‌کردند. در ترکیه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، از سوی انبوه توده‌های کارگری جشن گرفته شد و تظاهرات متعددی برگزار شد. “حزب کمونیست ترکیه“ در مرکز هشت شهر مهم ترکیه به این تظاهرات پیوست. یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌ها، در میدان اصلی شهر استانبول برگزار شد که در سال ۱۹۷۷ شاهد کشتار جمعی از کارگران بود. این مراسم با شرکت ۱۲۵ هزار نفر برگزار شد که میدان محل تظاهرات را از شوری عظیم سرشار کرده بودند. “حزب کمونیست ترکیه“ بزرگ‌ترین سازمان سیاسی در میدان بود و بیش از ۲۵ هزار نفر به دعوت این حزب به گردهمایی آمده بودند. در اسرائیل هزاران نفر در “ناصره“ و “حیفا“ برای برگزاری جشن اول ماه مه تجمع کردند. در روز یکشنبه (۲۹ آوریل) در راه‌پیمایی روز همبستگی کارگران در “ناصره“، هزاران نفر شرکت کردند و خواستار عدالت اجتماعی، صلح، و برابری شدند. در این راه‌پیمایی “حزب کمونیست اسرائیل و “جبهه دموکراتیک برای صلح و عدالت” (“هاداش“) فعالانه شرکت داشتند. یکی از فعالان “هاداش“ و نماینده پارلمان اسرائیل، در مصاحبه با خبرگزاری‌ها، از جمله گفت: ”ما در سال گذشته درس‌های زیادی آموختیم. ما دریافتیم که نیروی زیادی برای تغییر در جامعه وجود دارد، و نیز اینکه پافشاری دولت در ایجاد مانع در برابر انجام تغییرهای واقعی را شاهدیم. ما اعتراض‌های تابستانی خود را با این گردهمایی [اول ماه مه] آغاز می‌کنیم. مبارزه برای عدالت اجتماعی نیازمند رودررویی با تلاش‌هایی است که می‌خواهند برنامه دیگری را برای درگیری در جنگ و مقابله با ”دشمنان خارجی“ و نیز سرکوب ”دشمنان داخلی“ به جامعه ما تحمیل کند.“ محمد باراکه، صدر ”هاداش“، نیز اظهار داشت: ”امسال، همچون سال‌های قبل، روز اول ماه مه را فرصتی برای اعتراض به راست‌های افراطی می‌دانیم که بر طبل جنگ با فلسطینی‌ها، مردم منطقه، و کارگران و زحمتکشان اسرائیل می‌کوبند.“ در روزهای جمعه و شنبه پیش از اول ماه مه نیز تظاهرات متعدد دیگری در “حیفا“، “اورشلیم“، و “تل‌آویو”، با مشارکت فعالان اجتماعی از جمله “حزب کمونیست اسرائیل“، “هاداش“، “سازمان جوانان کمونیست اسرائیل“، یهودیان، و اعراب صورت گرفت. در شهر سئول در کره جنوبی ده‌ها تن از کارگران کره‌یی به خیابان‌ها آمدند و خواستار اصلاح قانون کار، لغو کار پیمانی و قراردادی، و اعتصاب عمومی شدند. در پاکستان، نپال، سریلانکا و عراق نیز راه‌پیمایی‌ها و مراسم ویژه روز اول ماه مه برگزار شد. فصل مشترک همه این تظاهرات در سراسر جهان، ندای بلند زحمتکشان جهان در همبستگی با یکدیگر و در اعتراض به شرایط غیرانسانی‌یی است که آزمندان سرمایه‌داری بر تولید کنندگان و صاحبان اصلی ثروت یعنی ملت‌ها تحمیل کرده‌اند. به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391 معضل کودکان کار، و ادامه سیاست انکار آن مناسبت روز جهانی کارگر باعث گردید که مشکل‌ها و معضل‌های کارگران، مزد بگیران، و دیگر زحمتکشان میهن، با توجهی بسیار بیش از سال های گذشته بررسی شود، که در این صورت، می‌تواند در بهبود شرایط این قشر میلیونی تاثیری مثبت بر جای گذارد. در این زمینه خبرها و گزارش‌های متعددی منتشر شد که نگاهی به وضعیت کودکان کار در ایران نیز در آن‌ها گنجانده شده بود. هر چند کار کودکان منحصر به ایران نیست واین معضل در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای فقیر وجود دارد، اما وجود چنین پدیده ای در میهنمان توجه بیشتری را طلب می کند، و شاید بتوان با تلنگر زدن به وجدان انسانی و در نهایت فشار به دولتمردان حاکم لااقل بتوان از دردها و آلام آنان تا حدودی کاست. ویژه نامه شرق در هفته گذشته، در این باره گفت و گویی را با دکتر حبیب الله مسعودی، مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی، انجام داد و در مقدمه آن آمد: ”کودکان کار خیابانی، پدیده ای که امروز در جامعه ما به نوعی برای هر شهروندی امری مشهود و عریان است. اغراق نخواهد بود، بگوییم که اکنون نمی توان در تهران سفری کوتاه انجام داد و با این پدیده روبرو نشد. آنها انسان هایی هستند که در شرایط بسیار آسیب پذیر و خطرناک برای خود و جامعه مشغول به کار هستند و هر ذهنی با اندکی دور اندیشی را متوجه این مساله می کند که آینده آنها به چه سمت و سویی می رود.“ دکتر مسعودی، آمار کودکان کار در سال ۸۹ تا ۹۰ را تا شش هزار نفر برآورد می کند. بر طبق گفته وی، از این تعداد ۶۰ درصد ایرانی و ۴۰ درصد دیگر از مهاجران هستند. ۲۷۰ تا ۲۸۰ نفر از این جمع بی سرپرست هستند و مابقی به صورت هفتگی یا ماهیانه با خانواده هایشان در ارتباطند. وی در این گفتگو همچنین اذعان داشت که از این تعداد تا حدود ۱۴۰۰ نفر کاملا بی سواد و بقیه در مقطع‌های ابتدایی، راهنمایی، و متوسطه ترک تحصیل کرده اند. گزارش مزبور مشخص نمی کند که آمار ۶هزار کودک کار در ایران مربوط به کل کشور است یا فقط به شهر تهران منحصر می‌شود، اما بعید است که آمار کودکان کار را به همین ۶ هزار نفر بتوان محدود کرد، و احتمال اینکه چنین آماری فراتر از این‌ها باشد بسیار قوی است. شاید گزارش دیگر روزنامه شرق تصویر روشن تری از این مسئله به دست دهد. این روزنامه در گزارشی دیگر به موضوع کودک همسری اشاره می کند که به سن پایین ازدواج اشاره دارد. گزارش می نویسد:“ بر اساس نتایج یک پژوهش از سوی پژوهشگر انجمن دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، هفت درصد کودکان ایرانی یعنی حدود ۸۴۸ هزار کودک اعم از دختر و پسر تا سال ۱۳۸۵، ازدواج کرده اند.... حدود ۷۵۰ هزار نفر از این کودکان، دختر و مابقی پسر بوده اند. در بین تمامی مسایلی از قبیل سوء تغذیه، بی سرپرستی، بی هویتی فرزندان خارج از ازدواج رسمی، فقدان خدمات بهداشتی و درمانی لازم، فقر آموزشی، بیسوادی، بهره کشی جسمی و جنسی و ده ها مورد دیگر، ازدواج کودکان نیز خود جای بحث دارد. چه آنکه بهره کشی های جنسی و جسمی نیز در این پدیده نباید مخفی بماند.... این نوع ازدواج، کودک را خیلی زودتر از آنچه باید، وارد مناسبات بزرگسالی مانند کار خانگی می کند.“ ازدواج های زود هنگام نیز مختص به ایران نیست و رشد روزافزون این پدیده همچون دیگر کشورها در ارتباط با وضعیت اقتصادی خانواده ها است. استفاده از کار کودکان و یا اجبار آنان به ازدواج های زود هنگام ناشی از وضعیت اقتصادی نامناسبی است که این خانواده ها با آن دست به گریبانند. و همین امر آنان را مجبور می کند برای تامین مخارج روزانه کودکان خویش را به کار وادارند و یا با وادار کردن آنان به ازدواج های زود هنگام مخارج روزانه خویش را کاهش دهند. اگر به آمار بیش از ۸۰۰ هزار نفری اعلام شده در گزارش مزبور نظری بیفکنیم، باید به این نتیجه رسید که معضل‌های مربوط به کودکان بسیار فراتر از آمار شش هزاری نفری است. به نظر می رسد این آمار پایین، محدود به کودکانی است که به نوعی ارتباط خانوادگی آنان گسسته شده است و به طور انفرادی و یا بدون نظارت خانواده زندگی می کنند، اما واقعیت آن است که بسیاری از کودکان کار نیز هستند که اتفاقا عده بسیار بالایی را نیز تشکیل می دهند که در جوار خانواده به سر می برند. ۸۴۸ هزار نفر کودکان اعلام شده در گزارش دیگر روزنامه شرق خود گویای واقعیت آشکار و نهان جامعه ما است. روزنامه آرمان، ۷ اردیبهشت ماه، در گزارشی به ”مصائب کودکان کار“، پرداخته و در آن از قول فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، می نویسد: “ در ۵ سال گذشته ضریب جینی یعنی نابرابری از سال ۸۵ تا ۹۰ را می توان در کار کودکان دید. در سال ۸۵، سه و نیم میلیون نفر خارج از چرخه تحصیل بودند و سال ۹۰، ۲۷۰۰ نفر کودک بازمانده از تحصیل داشتیم. با توجه به این که تعدادی از کودکان در سال های گذشته از حوزه کودکی خارج شدند و ۳ میلیون کاهش تعداد کودک داشتیم باز هم می توان گفت شاهد افزایش نسبی کار کودک بوده ایم.“ به مناسبت هفته کارگر در ایران مراسمی نیز در محل خانه کودک ناصر خسرو برپا گردید. به گزارش روزنامه آرمان، ۱۲ اردیبهشت ماه، سعیده نور محمدی، مدیر خانه کودک ناصر خسرو، در سخنانی به آماری اشاره می کند که بحران خطرناک کودکان کار را به نوعی دیگر آشکار می سازد. وی می گوید:“ با وجود حضور بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کودک محروم از تحصیل در کشور، حتی از زمان تصویب سالیانه بودجه آموزش و پرورش هم، هیچ بودجه ای برای جذب این کودکان محروم از تحصیل در نظر گرفته نمی شود.“ به راستی این آمار سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفری از کودکان بازمانده از تحصیل چه معنایی جز این می تواند داشته باشد که این تعداد عظیم به نوعی به کاری مشغول هستند. برای اینکه عمق فاجعه کودکان و در پی آن معضل کودکان کار را بیشتر موشکافی کنیم، استناد به گزارش جام جم آنلاین، ۸ اسفند ماه ۹۰‌، قابل تامل است. جام جم می نویسد:“ ماجرای آمارهای متناقض در باره ازدواج کودکان از زمانی آغاز شد که عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، آمارهای سازمان ثبت احوال را مورد استناد قرار داد و اعلام کرد که میزان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در سال ۸۵ نسبت به کل ازدواج ها‌ ۳/ ۲ درصد بوده که در سال ۸۹ به حدود نه و نیم درصد افزایش یافته و این به معنای افزایشی ۴۵ درصدی در آمار ازدواج کودکان بوده و گویای آن است که هر سال ۴۰ هزار نفر به آمار کودکان ازدواج کرده، اضافه می شود.” اما جالب اینکه علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، در مصاحبه با جام جم معتقد است که آمار ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ کاهشی ۵۰ درصدی داشته است. سایت فرارو، ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۹، نیز در گزارشی به ارائه آمار دیگر مبادرت ورزیده و می نویسد: “گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار کودک کار در ایران وجود دارد که در معرض جدی کودک آزاری جسمی، جنسی و اعتیاد قرار دارند. این در حالی است که به نظر خسرو صالحی، فعال حقوق کودکان، در ایران نزدیک به ۷ میلیون از این بچه ها در کنار ما در حال کار هستند که متاسفانه آمار پنهان مانده ای است و دیده نمی شود.“ بنا بر همین گزارش، ۶۶ درصد از این کودکان به بیماری عفونت های انگلی روده، ۱۰ درصد به عفونت های ادراری، ۹۶ درصد به پوسیدگی دندان ها و بیماری لثه و ۲۴ درصد به عفونت های پوستی مبتلا بوده اند. در این گزارش به موارد دیگر همچون افسردگی، سوءِ استفاده جنسی و اعتیاد به مواد مخدر در بین این کودکان اشاره شده است. محمد جواد روزبهانی، رئیس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، در خبری که ایسنا، ۶ مرداد ماه ۸۹ ، مخابره کرد، در اشاره به آمار کودکان کار و خیابان گفت: “در پژوهشی که از سوی کارشناسان تخصصی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران انجام شد، بیش از ۱۲ هزار کودک کار و خیابان شهر تهران، به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتند.“ بر اساس گفته این مقام مسئول، این ۱۲ هزار نفر، کل کودکان کار و خیابان نیستند بلکه از آنان همچون حجم نمونه نام می برد. بنابر این کاملا مشخص است که آمار ۶ هزار نفر بسیار بسیار دور از واقعیت های موجود است. ارائه آمار مخدوش و یا مسخ این آمار به طور قطع و یقین جهت فرار برای پاسخگویی به این معضل‌ها است. قبول آمار بالای کودکان کار چالش جدی‌یی را برای حکومت‏گران به همراه خواهد داشت. بی دلیل نیست که ما به طور متناوب سخنانی مشابه را در اینجا و آنجا می‌شنویم که بیش از آنکه راه کاری برای رفع این معضل باشد در واقع تلاشی برای پاک کردن اصل قضیه با تصویری واژگونه است. برای مثال، ژیلا باقری، معاون اجتماعی بهزیستی تهران، در گفت و گو با ایسنا، ۵ دی ماه ۱۳۹۰، می گوید: “حدود ۴۶ درصد از کودکان کار سازمان دهی شده در سال جاری تابعیت ایرانی دارند. این رقم ۴۵۹ کودک پسر و ۲۴ کودک دختر را شامل می شود. کودکان افغان سازمان دهی شده نیز ۵۳۲ پسر و یک دختر را شامل می شود و ۱۸ پسر از دیگر ملیت ها هم سازمان دهی شده اند.“ معنی این سخنان این است که کودکان کار و خیابانی کمی بیشتر از هزار نفر را شامل می شوند و در همان حال با ذکر نام کودکان افغانی سعی می گردد این توهم را در اذهان به وجود آورد که معضل کودکان کار و خیابانی تا حدود زیادی مربوط به افغانی ها می شود. استتار عامدانه آمار واقعی کودکان کار تنها یک طرف قضیه است. بنا بر گزارش‌های متعددی که تاکنون انتشار یافته‌اند، بررغم کار طاقت فرسایی که این کودکان متحمل می شوند، در نهایت دستمزدهایی نابرابر دریافت می‌کنند. به گزارش ایلنا، ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۰، به نقل از فاطمه قاسم زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این زمینه می نویسد: “... چون کودکان نیروی کار ارزان هستند و از قوانین و مقررات بی اطلاع و قدرت اعتراض و یا مراجعه به مراکز قانونی را ندارند، دستمزد ناچیز دریافت می کنند. در کارگاه های مخفی و زیر زمینی و به دور از نظارت مراجع قانونی به کار مشغولند و به همین دلیل از سوی کارفرمایان سودجو به فراوانی مورد سوء استفاده و استثمار قرار می گیرند و این مزیت ها باعث رونق بازار کودک می شود و همیشه متقاضی کار کودک وجود دارد.“ سعید تاجیک، یکی از بچه های خانه کودک ناصر خسرو، در گفت و گو با ایلنا، ۱۲ اردیبهشت ماه، می گوید: “از نُه سالگی در کارگاه تولید تسمه پروانه مشغول به کار بوده ام و اکنون نیز در همین زمینه کار کرده ام و از ۷ صبح تا ۹ صبح به آموزش در خانه کودک می پردازم و از ۹ صبح تا ۸ شب هم کار می کنم ولی ساعت کاری زیاد و میزان کم دستمزد، باعث شده حس کنم همیشه خستگی در تن ام باقی مانده است.“ رژیم حاکم به خوبی از چنین معضل بزرگی در جامعه آگاهی دارد، اما با تمام توان تلاشش را می کند تا از گستردگی این موضوع نزد افکار عمومی جلوگیری کند. اعتماد، ۳۰ بهمن ماه ۹۰، در خبری با عنوان: “سمینار آسیب های کودکان کار و خیابان لغو شد“، نوشت: “قرار بود این همایش در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه از سوی موسسه نیکو کاری مهر آفرین و در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شود که روح الله هاشمی سرپرست مرکز همایش های بین المللی رازی، دو روز پیش از برگزاری همایش با ارسال رونوشتی برای مسئولان انجمن، برگزاری این همایش را غیر ممکن اعلام کرد.“ بنا بر همین گزارش، در مواردی مشابه نشست های انجمن های غیر دولتی در چندین مورد دیگر با دستور دولت لغو و اجازه برگزاری این نشست ها را غیر ممکن کرده است. ارائه آمار دروغین و سیاست سکوت در برابر این معضل و عدم برخورد جدی برای رفع این معضل و همچنین لغو مجوز نشست های انجمن های غیر دولتی همه و همه نشان می دهد که زیر پوست جامعه‌یی که رژیم از آن با نام ”نظام نمونه اسلامی“ یاد می کند و سعی دارد چهره‌یی فارغ از فقر و بدبختی و مشکل جلوه‌اش دهد، میلیون ها نفر از آینده سازان میهن برای بقاء خود و خانواده مجبورند در شکل های گوناگون شاهد فرو رفتن خود در باتلاقی باشند که بجز فقر، تنگدستی، ناهنجاری، و نابودی اجتماعی سرانجامی از برای آنان به تصور نمی‌آید. به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت سپاه پاسداران، و طرح انتقال آب دریای خزر به کویر درسال ”تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی“: واردات خودروهای سنگین دست دوم خارجی وکیل‌های شجاع دادگستری، در مبارزه به هدف استقلال ”کانون وکلا“ سپاه پاسداران، و طرح انتقال آب دریای خزر به کویر دولت ضد ملی احمدی نژاد با سرو صدای بسیار آغاز عملیات اجرایی انتقال آب دریاچه خزر به مرکز ایران و کویر را اعلام کرده است. مسئولان ریز و درشت حاکمیت مدعی اند که، با انجام این طرح معضل کم آبی و خشکی فلات مرکزی ایران حل شده و شاهد عمران و آبادانی مناطق کویری کشور خواهیم بود. احمدی نژاد هنگام افتتاح این طرح عظیم در شهرساری، مرکز استان مازندران، از جمله ادعا کرد که، این طرح از جمله طرح های ماندگار به دست متخصصان ایرانی است که موجب آبادانی فلات مرکزی می شود و انتقال آب یک کار جهادی است. پیمانکار طرح انتقال آب دریای خزر به دشت مرکزی ایران، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است. بنابر گزارش های منتشر شده، اعتبار اولیه این طرح بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، و اعتبار عملیات تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هم افزایش پیدا خواهد کرد. براساس برآوردهای شرکت های وابسته به سپاه پاسداران قرار است سالانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب از دریای خزر، و در مرحله بعدی ۱ میلیون متر مکعب آب از دریای عمان و خلیج فارس، به کویر انتقال یابد. معاون وزیر نیروی دولت احمدی نژاد در باره این طرح اعلام کرده است: ”طرح انتقال آب شیرین به مناطق مرکزی ایران در سه بخش اجرا می شود که براین اساس، نخستین پروژه از ساری شروع شده و به شهرهای سمنان، قم، کاشان و اصفهان متصل می شود. قرارگاه خاتم الابنیاء (سپاه پاسدارن) که به عنوان پیمانکار پروژه مطالعات تکمیلی را به صورت ایی- پی- سی انجام می دهد، پیش از این، پروژه خط لوله نفت نکا- ری را اجرا کرده است.“ اما تدوین و اجرای این طرح از سوی مرکزهای علمی و کارشناسان کشور غیر واقعی و غیرکارشناسی ارزیابی گردیده است. روزنامه اعتماد، ۳۱ فروردین ماه، گزارش داد: ”یک کارشناس مسایل آب که اسناد اولیه اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به کویر را خوانده می گوید این طرح بی پایه است ... این طرح انتقال آب تنها یک طرح ذهنی است که هیچ کارشناسی نمی تواند آن را بپذیرد. او به علاوه از اینکه به چنین طرحی بدون وجود مطالعات منطقی بودجه تعلق گرفته است، ابراز تعجب کرد با این توضیح که این طرح هیچ سند معینی ندارد و تنها برپایه یکسری تفکرات خام مطرح شده، نمی دانم یعنی بودجه این مملکت هیچ حساب و کتابی ندارد که به چنین طرحی بودجه تعلق می گیرد؟ وزارت نیرو باید اسناد مطالعات آنچه فاز یک می خواند را منتشر کند و حق ندارد چنین پروژه ای را بدون نظر کارشناسان و متخصصان حوزه آب که در پروژه منتفع نیستند، اجرایی کند.“ لازم به ذکر است که این نخستین بار نیست که طرحی عظیم با بودجه‌یی هنگفت بدون نظر کارشناسی و تعهد به منافع ملی تدوین و اجرایی می شود. اصولا قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران مجری و پیمانکار طرح های پرسود و غیر کارشناسی در کشور است. ده ها سد غیر استاندارد، چندین بزرگ راه غیر استاندارد، تونل های غیر استاندارد، حفاری های غیر کارشناسی مخازن نفت و گاز از سوی شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در سراسر کشور اجرا و احداث شده‌اند که همگی در سال های آتی زیان ده، خراب، و استفاده‌نشدنی ‌اند. اینک نیز پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی در کنار همه این طرح های غیر استاندارد و غیر کارشناسی قرار می گیرد. آنچه برای سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء در مقام یکی از کانون های اصلی قدرت و ثروت اهمیت دارد، بودجه کلان طرح ها و سودهای نجومی ناشی از آن است. قرار گاه خاتم الانبیاء با انجام چنین طرح های غیر کارشناسی فقط و فقط به غارت ثروت ملی می پردازد. درسال ”تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی“: واردات خودروهای سنگین دست دوم خارجی هنوز یک ماه از آغاز سال نو خورشیدی که ولی فقیه عوام فریبانه بر آن سال ”تولید ملی“ نام نهاد نگذشته سیل واردات کامیون ها، خودروها، و ماشین آلات سنگین دست دوم اروپایی، ژاپنی، و آمریکایی به داخل کشور شگفتی همگانی را برانگیخت و صنعتگران و تولید کنندگان داخلی را به ویژه دچار حیرت و خشم کرد. برپایه انتشار برخی خبرها در رسانه های همگانی دنیای مجازی، اغلب این خودروهای سنگین از سوی شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، به خصوص شرکت های فعال در طرح های جاده سازی، سد سازی، و ساختمان سازی، به کشور وارد می شوند، و سپس در بازار سیاه دوباره فروخته می شوند. معاون ”نظارت سازمان استاندارد جمهوری اسلامی“ به خبرگزاری ”ایلنا“ دراین زمینه یادآوری کرده است که، این اقدام براساس مصوبه مجلس و درچارچوب ”برنامه پنجم توسعه“ انجام می گیرد و حداقل ۴ مبدأ گمرکی رسمی در مرزهای آبی، خاکی، و هوایی کشور برای ورود خودروهای سنگین دست دوم خارجی و کامیون های دست دوم درنظر گرفته شده اند. همچنین ”ایسنا“، در اواسط فروردین ماه، نوشت که، به دنبال نهایی شدن مصوبه مربوط به واردات کامیون های دست دوم به کشور و در پی برگزاری جلسه‌های مشترک و متعدد، دستور العمل مربوط به واردات این کامیون ها و خودروهای سنگین (مانند لودر، بُلدوزر، خودروی بیل مکانیکی، و از این قبیل خودروها) از سوی سازمان استاندارد به ”سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای“ ابلاغ گردیده است. ورود کامیون ها و ماشین آلات سنگین دست دوم، آن هم در دوران شدت پیدا کردن تحریم های ویرانگر، جز به باد دادن در آمدهای پرارزش ارزی و به طور کلی درآمدها و ثروت ملی کشور معنای دیگری ندارد. از این ”تجارت“ زیانبار فقط دلال ها و شرکت های واسطه ای و نیز شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی و دایره‌های دولتی و شبه دولتی سود می برند. رژیم ولایت فقیه ثروت ملی و دارایی های نسل کنونی و نسل های آینده را با واردات این گونه خودروهای دست دوم چپاول می‌کند، و در عین حال، چون کارگزاری مطیع، منافع انحصارها و شرکت های بزرگ اروپایی، ژاپنی، و آمریکایی را تامین می کند. وکیل‌های شجاع دادگستری، در مبارزه به هدف استقلال ”کانون وکلا“ از زمان برگماری صادق لاریجانی برمسند ریاست قوه قضاییه، وکلای شجاع و مستقل دادگستری و فعالان حقوق بشر با شدت یافتن به کارگیری فشار بر آنان، به ویژه پایمال کردن آشکار استقلال “وکیل“ و “کانون‌های وکلا”، روبه رو شده اند. علاوه بر “قانون جدید مجازات اسلامی“، که نه تنها حقوق بدیهی متهمان را نقض و دادگاه ها و دادسراها را به ارگان‌هایی انتقام جو تبدیل می کند، بلکه استقلال وکیل‌ها و اهمیت مستقل بودن “وکیل“ در دادگاه‌ها را نیز پایمال می سازد؛ تدوین و اعلام “قانون جامع وکالت“، فعالیت مستقل و آزاد وکیل‌های دادگستری را با چالش های فوق العاده نگران کننده ای مواجه کرده است. “قانون جامع وکالت“ از سوی بسیاری از حقوق دانان و وکیل‌های مستقل با انتقاد شدید روبه‌رو شده است. روزنامه شرق، ۲۷ فروردین ماه، در مطلبی با عنوان: ”استقلال کانون وکلا و سیزده ماده نزاع“، به قلم بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری [و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران]، می نویسد: ”موضوع استقلال وکیل و کانون وکلا شاید، در گذشته، فقط برای وکلا اهمیت داشت و فکرشان به آن مشغول بود، اما امروزه، تقربیا، برای همه مردم که بسیار سیاسی و اهل بحث و جدل و به حقوق اساسی خود آگاه شده اند، مطرح و مهم است ... از این رو مساله قانون وکالت و استقلال کانون‌های وکلا مورد توجه همه مردم است. سیروقایع و قانونگذاری دراین مورد، ظرف ۳۰ سال گذشته، امیدوار کننده نبوده و استقلالی که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از سال ۱۳۳۳ برای نهاد مردمی و اعضای آن تامین شده بود از سال ۱۳۵۹ عملا و در سال ۱۳۷۶ به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بطور رسمی و قانونی محدود و مخدوش شد.“ نویسنده مقاله در ادامه، با اشاره به لایحه “قانون جامع وکالت“ و اثرهای سوء آن بر فعالیت مستقل وکلا، می‌گوید: ”از مضمون و محتوای ”لایحه قانونی وکالت“ هیچ کانون و هیچ وکیلی آگاه نبود ... سرانجام اخیراً متنی افشا و علت آن اختفا و استتار هم آشکار شد. این متن که پیشتر در سال ۱۳۸۷ ‌ نیز کم و بیش علنی و سپس وجود آن کلاً تکذیب شده بود، نسبت به متن ۱۳۸۷ دارای مفاد ”مشعشع و زیبای“ بیشتری است و معلوم است تنظیم کنندگان این آیین نامه اجرایی ... این دو سال بیکار ننشسته و با ”چراغ خاموش“ در مسیر تدوین قانونی بی نظیر و بی بدیل در حرکت بوده اند ... نام کانون وکلا و اتحادیه کانون‌ها به ” سازمان استانی وکلای رسمی“ و ”شورای عالی وکالت“ تبدیل شده تا هیچ اثری از آنچه کانون وکلا نامیده می‌شد و در گذشته دور ”کاملاً“ ودر زمان نزدیک ”تاحدی“ مستقل بود باقی نماند و- به قول فرنگی مآب ها- حتی امکان ”نوستالوژی“ هم وجود نداشته باشد ... به هر حال همچنانکه پیش از این بارها گفته و نوشته ام، امیدوارم تدوین وتنظیم چنین لایحه ای کلا تکذیب شود. چه درغیر این صورت کانون های وکلا، قوه قضاییه و از همه مهم تر حق دفاع مردم به شدت آسیب خواهد دید.“ نقض استقلال وکیل و کانون‌های وکلا از همان آغاز حیات جمهوری اسلامی یکی از هدف های واپس گرایان بوده و هست. قانون جدید مجازات اسلامی، در کنار لایحه قانون جامع وکالت، ارزش و اعتبار سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه را نشان می دهد که درآن حقوق مردم، اصل برائت، استقلال وکیل و استقلال قوه قضاییه کاملاً بی معنی‌اند. حمایت از مبارزه وکلای شجاع برای حفظ و ارتقاءِ استقلال کانون های وکلا و اصل مستقل بودن وکیل، یکی از جنبه های بسیار پراهمیت پیکار مردم میهن ما برضد استبداد، ارتجاع، و تاریک اندیشی است. به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391 مارش نیرومند چپ در اروپا! نیروهای چپ با به دست آوردن رای‌های بالا و تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و همچنین انتخابات پارلمانی در یونان، نه فقط مسیر تحول‌های آینده در این دو کشور را تغییر دادند، بلکه ادامه سیاست های ریاضت کشی را زیر علامت سئوال بردند. در فرانسه، آقای فرانسوا هلاند، کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه، که از سوی “جبهه چپ” به محوریت “حزب کمونیست فرانسه“ حمایت می شد، با به دست آوردن ۶۲/ ۵۱ در صد رای‌ها، آقای نیکلا سرکوزی، رئیس جمهوری سابق را (با ۳۸/ ۴۸‌درصد رای‌ها) شکست داد. در یونان، نیروهای چپ با به دست آوردن در مجموع بیش از ۳۱ درصد رای‌ها، که نسبت به انتخابات گذشته در سال ۲۰۰۹‌ افزایشی ۱۵۰ در صدی داشته است، تلاش دو حزب راست سنتی محافظه کار و سوسیال دموکرات را برای تشکیل دولت آینده با شکست روبه‌رو کردند. این دو حزب‌ در تحمیل نسخه های ریاضت کشانه “اتحادیه اروپا” به مردم یونان با هم توافق دارند، و در دولت ائتلافی کنونی، که از سوی “اتحادیه اروپا“، “صندوق بین المللی پول»، و “بانک جهانی“ حمایت می‌شود، شرکت دارند. نیروهای چپ یونان که پلاتفرم[برنامه عمل] انتخاباتی خود را بر پایه مبارزه با: برنامه‌های ریاضت کشی اقتصادی، تحمیل برنامه کاهش بودجه‌های تامین اجتماعی، و حمله به حقوق و دستاورد‌های طبقه کارگر کشور از سوی “اتحادیه اروپا“ استوار کرده بودند، در این انتخابات موفقیت چشمگیری به دست آوردند. ”حزب کمونیست یونان“ که در این انتخابات یک درصد به رای‌های خود افزود و با به دست آوردن ۵/‌ ۸ درصد رای‌ها، ۲۶ نماینده به پارلمان آینده خواهد فرستاد، در اولین اظهار نظر رسمی خود در رابطه با نتیجه این انتخابات گفت: ”نتیجه این انتخابات، با گسستن روال انتخاب نوبتیِ یا ”حزب دموکراسی نوین“ یا ”حزب سوسیالیست“، به طور قطع نشان دهنده زیرورو شدن صحنه سیاسی یی است که تاکنون با آن آشنا بوده ایم.“ حزب کمونیست یونان که پیش‌تر نظر قطعی خود را در باره شرکت نکردن در دولت های ائتلافی یونان اعلام کرده بود، اظهار داشت: ”ما وارد یک دوره گذار شده ایم که تلاش‌هایی در برپایی صحنه سیاسی یی جدید همراه با صف بندی‌های جدید را در آن شاهد خواهیم بود.“ کمونیست های یونان که در باره ضرورت درپیش گرفتن سیاست های مشخص و قاطع در رابطه با لغو عضویت این کشور در “اتحادیه اروپا” و پایان دادن به سیاست های اقتصادی نولیبرالی نظر دقیقاٌ فرموله شده خود را به طور گسترده تبلیع کرده اند، نیرو های زحمتکشی را که در این انتخابات از“حزب دموکراسی نوین“ و ”حزب سوسیالیست“ حمایت کردند فرا خواندند تا برای دفاع از حقوق خود به مسیر مبارزه به پیوندند. “بیانیه مطبوعاتی“ حزب کمونیست، دو شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، در ادامه افزود: “ما آنانی را که به طبقه کارگر و قشرهای توده ای تعلق دارند فرا می خوانیم تا با ما و دیگر نیروهای مبارز در صف اول جبهه مبارزه، در مرکزهای کاری، در مدرسه‌ها و دانشگاه ها، و در محله های کارگری قرار گیرند. شماها کسانی هستید که به جنبش باید حرکت جدید و منشِ توده ای بدهید.” در انتخابت پارلمانی یونان، در روز ۱۷ اردیبهشت ماه(۶ ماه مه)، جبهه نیروهای چپ موسوم به ”سیریزا»، که پلاتفرم[برنامه عمل] مبارزه انتخاباتی آن مخالفت با سیاست های ریاضت کشی اقتصادی تحمیلی از سوی “اتحادیه اروپا“ بود، با به دست آوردن ۸/ ۱۶ درصد رای‌ها و فرستادن ۵۲ نماینده به پارلمان به موفقیت چشمگیری دست یافت. حزب ”چپ دموکراتیک“، از دیگر نیروهای چپ یونان، نیز با کسب۱/ ۶ درصد آرا و ۱۹ کرسی پارلمانی، موفقیت چشمگیری به دست آورد. پیروزی تاریخی در فرانسه پس از پیروزی تاریخی فرانسوا میتران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۱، که در جریان آن نماینده حزب سوسیالیست فرانسه برای اولین بار در تاریخ فرانسه به ریاست جمهوری انتخاب شد، به فاصله ۱۷ سال پس از آن اکنون برای دومین بار حزب سوسیالیست فرانسه قدرت را در این کشور به دست می گیرد. در انتخابات فرانسه این دومین بار در تاریخ است که رئیس جمهوری‌یی که برای بار دوم کاندیدا می شود، در انتخابات شکست می خورد. نتیجه انتخابات فرانسه نمایش دهنده این حقیقت است که آقای نیکلا سرکوزی با تمام کوشش خود نتوانست نظر شهروندان فرانسوی که او را رئیس جمهوری ثروتمندان می‌دانند تغییر دهد. رئیس جمهوری شکست خورده فرانسه در دوم انتخابات سعی کرد با جلب رای‌های نیروهای راست میانه و راست افراطی، بر رقیب خود از حزب سوسیالیست پیروز شود. او در این دوره توانست رای ۶۵ درصد نیروهای حزب راست افراطی “جبهه ملی” را به دست بیاورد. در دور اول انتخابات علاوه بر آقای فرانسوا هلاند و نیکلا سرکوزی نمایندگان چند حزب دیگر فرانسه نیز شرکت داشتند. نتیجه‌های به دست آمده از سوی این کاندیدا ها، که به دور دوم نرسیدند، و بین دو کاندیدای اصلی پخش شد، به قرار زیر بود: خانم مارین لوپن، کاندیدای حزب راست افراطی “جبهه ملی”، ۹/‌ ۱۷درصد آرا؛ آقای ژان لوک ملانشون، کاندیدای “جبهه چپ”، ۱۱‌/‌۱۱ درصد آرا؛ آقای فرانسوا بایرو، کاندیدای راست میانه،‌ ۱۳‌/‌‌‌ ۹‌‌ درصد آرا؛ خانم اوا ژولی، کاندیدای سبز ها، ۳۱/‌‌ ۲‌درصد آرا؛ آقای فلیپ پوتو، کاندیدای ”حزب جدید ضد سرمایه داری“، ۱۵/ ‌۱ درصد آرا؛ و خانم ناتالی آرتو، کاندیدای ”مبارزه کارگری“، ۵۶/ ‌۰درصد آرا. با وجود تبلیغات شدید رسانه ها به اینکه رای به ژان لوک ملانشون نتیجه‌یی نخواهد داشت، “جبهه چپ“ با ۱۱/ ۱۱ درصد آرا، در این انتخابات نسبت به انتخابات قبلی، انتخابات پارلمان اروپا، و انتخابات ناحیه ای، به طور چشمگیری رشد کرده است. بنابر برخی نظر سنجی‌ها، ۳۰ درصد از رای دهندگان به آقای فرانسوا هلند اظهار داشته اند که، بین آقای ملانشون و آقای هلاند مردد بوده اند ودست آخر به آقای فرانسوا هلاند، که شانس بیشتری در انتخاب شدن داشت رای داده اند. آقای سرکوزی از همان ابتدای دوره ریاست جمهوری‌اش، با طرح مسئله هویت ملی، مسلمان ستیزی، روش‌های خشن امنیتی، سخت‌گیری نسبت به مهاجران، تزهای راست افراطی را به میدان آورد و به آن‌ها مشروعیت بخشید و سعی کرد که خود را در حقیقت نماینده این نیروها و بخش های صدمه خورده ولیکن نا آگاه جامعه فرانسه جلوه دهد، و برخی رسانه ها نیز به این امر کمک کردند. اما به سبب نارضایتی مردم از سیاست ریاضت اقتصادی سرکوزی در سال های اخیر، او نتوانست آرای تمامی این نیروهای را به نفع خود جلب کند. او در جریان انتخابات حتی برای جلب آرای راست افراطی به سندیکاها یورش برد و شعارهای ضد کارگری حکومت ”ویشی“ دولت دست نشانده آلمان ها به رهبری مارشال پتن در جنگ جهانی دوم- را تکرار می کرد، و در تدارک برگزاری روز اول ماه مه و به اصطلاح برای دفاع از ” کار واقعی“، به راه‌پیمائی در میدان مشق پاریس( محل رژه‌های نظامی) دعوت کرد. در عکس العمل به تلاش های مذبوحانه رئیس جمهور سابق، حتی آقای فرانسوا فیون، نخست وزیر، گفت که باید از این مسائل اجتناب کرد. او افزود که، جای تاسف است که رئیس جمهوری در نقش کاندیدا می خواهد از روز اول ماه مه برای یورش به سندیکا ها استفاده کند. در واقع نیکلای سرکوزی کوشش زیادی کرد که حمایت یک پارچه هم راست ینتی، راست افراطی و هم راست میانه را به دست بیاورد. ”جبهه چپ“ فراخوانی منتشر کرد که در آن از حامیان خود خواسته است تا به منظور طرد آقای نیکلا سرکوزی، به آقای فرانسوا هلاند، کاندیدای حزب سوسیالیست، رای دهند. آقای “ژان لوک ملانشون“، کاندیدای “جبهه چپ“ در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اظهار داشت: ” مردم ما تصمیم قطعی گرفته‌اند که ورق رابرگردانند؛ مجموع آرای راست نسبت به انتخابات سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است؛ ما حق داشتیم راست افراطی را قاطعانه افشا کنیم؛ باید بگویم که ما بار اصلی این مبارزه را به دوش کشیدیم؛ ننگ بر آنانی که ترجیح دادند به ما حمله کنند تا آنکه به کمک مان بشتابند، نام‌شان را هرگز فراموش نکنید؛ امروز، جبهه چپ کلیدِ دور دوم این انتخابات است؛ ما نیروی سیاسی به پا خاسته این انتخاباتیم؛ من ازشما می خواهم آگاهانه مسئولیت خود را انجام دهید؛ خیلی ساده و روشن می گویم: امروز هیچ مذاکره و بند‌وبستی با حزب سوسیالیست در میان نیست. ”از شما می خواهم آگاهانه برای عملی کردن قرارهای‌مان بسیج شوید؛ اول ماه مه پشت سر سندیکاها! و از شما می خواهم روز ششم ماه مه[۱۷ اردیبهشت ماه] بدون هیچ چشم داشت و بده بستانی سرکوزی را شکست دهید؛ از شما می خواهم تصور کنید که خود من در مقابل سرکوزی‌ام و برای شکست او دارید به من رای می دهید؛ این بساط را باید برچید و مسیری که اروپا و مردمش را زیر تسلط سرکوزی- مرکل درآورده است را باید تغییر داد. این خط را در فرانسه باید به شکست کشاند. ما این کار را خواهیم کرد. از این پس تصمیم با ماست، چه در درون چپ و چه در پهنه کشور... ما با آرامش به راه خویش ادامه می‌دهیم. همان طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، تاریخ نا گزیر به پیشواز ما خواهد آمد و ما هم به پیشواز تاریخ خواهیم رفت.“ رفیق ”پی‌یر لوران”، دبیر ملی “حزب کمونیست فرانسه“ در رابطه با استراتزی مبارزاتی حزب اظهار داشت: ”به نام حزب کمونیست فرانسه از همه نیروهای چپ و همه مردم دعوت می کنم تا برای شکست نیکلا سرکوزی به کاندیدای حزب سوسیالیست، فرانسوا هلاند، رای دهند. شکست او[سرکوزی] باید قاطعانه باشد. برای جلو گیری از انتخاب دوباره کاندیدای کارفرمایان که در استفاده ازبرنامه راست افراطی ”جبهه ملی“ تردیدی به خود راه نداد، همه چیز باید به کار گرفته شود. “راست“ و “راست افراطی“ نباید بازهم پنج سال دیگر بر اریکه قدرت تکیه زنند. فرانسه شایسته این خواب پریشان به درازای پنج سال دیگر نیست. روز اول ماه مه، هفتصدوپنجاه هزار نفر ضمن شرکت در تظاهرات شهرهای مختلف فرانسه به مناسبت روز جهانی کارگران، همچنین آمده بودند تا به سیاست ریاضت اقتصادی تحمیل شده از جانب اتحادیه اروپا ”نه!“ بگویند. به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391 مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق پروفسور جان فاستر، دبیر بین المللی حزب کمونیست بریتانیا در کنار ژرفش دائمی بحران اقتصادی – سیاسی کشور های حوزه یورو، اقتصاد بریتانیا نیز با تشدید رکود و رشد منفی روبه رو است. برنامه های اقتصادی ریاضتی کابینه دولت ائتلافی دو حزب محافظه کار و لیبرال- دموکرات، با مخالفت گسترده قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر بریتانیا روبه رو شده اند. کابینه دیوید کامرون، که از سوی افکار عمومی کابینه میلیونرها لقب گرفته و با طعن و تمسخر مردم روبه رو می‌شود، با از زیر ضربه خارج کردن قشر های فوقانی ثروتمند، پیامدهای ورشکستگی اقتصادی برآمده از سه دهه سیاست‌های نولیبرالیستی اقتصادی را به طور مستقیم به دوش زحمتکشان و لایه های محروم انداخته است. شکست سنگین دو حزب محافظه کار و لیبرال- دموکرات در انتخابات شورا های محلی و شهری در روز ۱۴‌اردیبهشت ‌ماه، انزجار توده ها را از ادامه سیاست های دردناک تعدیل اقتصادی که آشکارا به نفع ثروتمندان و سرمایه داری مالی در حال اجرایند، نشان می‌دهد. بریتانیا از دهه ۸۰ میلادی تا به حال، به همراه امریکا از پیشتازان نظری، عملی، و تبلیغاتی الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در چارچوب ”جهانی شدن“ بوده است. از دوره ”تاچر“ تاکنون، با محوری شدن نقش ”بازار آزاد“، بسیاری از شئون اجتماعی- اقتصادی این کشور دستخوش تغییرهای منفی شده‌اند. خصوصی سازی گسترده، برون سپاری انواع خدمات به شرکت های کلان، و تقلیل نقش بخش عمومی و دولت در برنامه ریزی مدون، به تغییر توازن قدرت به نفع سرمایه های کلان و به خصوص سرمایه داری پرقدرت مالی منجر گشته است. سیاست های تعدیل و ریاضت کشی خشن در سال های اخیر منجر به بیکاری 5 میلیون نفر در اسپانیا شده است. این هم نمونه دیگری از بحران اقتصادی در اتحادیه اروپاست. در کشور ما هم، درطول دو دهه گذشته، گرایش دائمی به این الگوی تعدیل اقتصادی محور نظری و عملی برنامه های اقتصادی دولت های رژیم ولایی بوده است. همین طور در بین بخش هایی از اپوزیسیون نیز ”اقتصاد بازار“ و لازم و ملزوم کردن آن به آزادی و دموکراسی، دارای هواداران پر سرو صدایی است. از این روی، در راستای درک برخی جانب‌های وضع کنونی در بریتانیا و بحران سرمایه داری جهانی، “نامه مردم“ با رفیق “جان فاستر“، مسئول روابط بین‌المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست بریتانیا، مصاحبه‌یی انجام داده است. رفیق، پرفسور (بازنشسته) علوم اجتماعی دانشگاه غرب اسکاتلند است. پیش از این مدرس علوم سیاسی دانشگاه های کمبریج و سترت کلاید بوده است. رفیق فاستر از اعضای تحریه نشریه معروف ”مارکسیسم – امروز“ (۱۹۶۶ - ۱۹۸۵) بود، و از سال ۱۹۸۸ تا کنون عضو تحریریه ”کمونیست ریویو“ است. زمینه پژوهشی و کتاب‌های منتشر شده او مربوط به مبارزه طبقاتی طبقه کارگر و اتحادیه های کارگری، صنعت کشتی سازی در اسکاتلند، است. س: هفته پیش اعلام شد که انگلستان در شیب تندوتیز رکود اقتصادی قرار گرفته است. دولت ائتلافی انگلیس ادعا می‌کند برنامه اقتصادی‌اش که پیرامون مجموعه‌‌یی از تدبیرهای ریاضت‌کشانه تدوین یافته است بر بحران رکود چیره خواهد شد. ارزیابی شما از کارایی سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت چیست؟ بحرانی که پس از سال ۲۰۰۸ در انگلیس پدید آمد پردوام‌ترین بحران در مقایسه با هر گونه بحرانی در سده پیشین بوده است. امروز تولید ناخالص ملی در انگلیس ۴درصد کمتر از سطح پیش از بحران در پنج سال گذشته باقی مانده است که در بین کشورهای پیش‌رفته، با یکی از سخت‌ترین شرایط نامطلوب اقتصادی روبه‌رو است. کم فعالیتی معامله‌های تجاری ادامه دارد. میزان وام‌دهی بانک‌ها در سال گذشته ۳درصد کاهش داشت. برنامه ریاضت‌کشی دولت محافظه‌کار نیز بحران را بدتر کرده است و به شدت با سیاست‌های گزین شده رکودزا در ایالات متحده در تضاد قرار دارد. کاهش‌های فراگیر استخدام در بخش دولتی، همراه با کاهش دستمزدهای واقعی و افزایش مالیات، به ضعیف کردن جدی تقاضا در چرخه اقتصادی انجامیده است، با درنظر گرفتن این نکته که پیش از پدید آمدن بحران، بدهی خانواده‌ها به سطحی بی‌سابقه رسیده بود. با اینهمه، این سیاست‌های محافظه‌کارانه گرایش به تأمین نیازهای اقتصادی بخش مالیِ مسلط بر اقتصاد انگلیس را نشان می‌دهند. انگلیس دارای یکی از بالاترین ترازهای بدهی شرکت‌های سهام‌دار در اروپا به شمار می‌رود، و بانک‌های آن در برابر بحران بدهی در همه جای اتحادیه اروپا سخت آسیب‌پذیر شده‌اند. کاهش هزینه‌های دولت در بخش عمومی به قصد فراهم کردن منبع‌های مورد نیاز برای نجات بانک‌ها از ناتوانی در پرداخت منظم بدهی‌ها و ورشکستگی در اروپا و در خود انگلیس برنامه‌ریزی شده‌اند. حتا به تقریب، تمام بودجه طرح بانک انگلیس به نام ”تسهیل کمی“ (گسترش عرضه پول) که بالغ بر ۳۲۵ میلیارد پوند بود برای بازسازی سرمایه اولیه سامانه بانکی هزینه شده است. برخلاف برنامه سرمایه‌گذاری دولتی در ایالات متحده، در انگلستان سرمایه‌گذاری اندک و غیر مستقیمی در صنعت زیربنایی یا فرصت‌های شغلی تولیدزا انجام گرفته است. س: مشخصه‌های عمده بحران اقتصادی‌یی که اقتصادهای سرمایه‌داری را در برگرفته‌اند کدامند؟ بحران به گونه‌ای از یک الگوی سنتی پیروی می‌کند، و بحرانی است مطالباتی که در بازه زمانی دو دهه اخیر به سبب افزایش شتاب‌گیر سطح نابرابری، ایستایی در نرخ‌های درآمد واقعی، و افزایش حجم بدهی طبقه کارگر در دنیای پیش‌رفته سرمایه‌داری پدید آمده است. این بحران مانند دهه‌ ۱۹۳۰ آمیخته‌‌یی است از انحصاری شدن بخش بزرگی از تولید و برآیند جابه‌جایی تقسیم و دست به دست شدن ارزش اضافه بین سرمایه‌داران. و از دیگر سو، بحرانی است که با مالی‌گرایی ناهنجار اقتصادهای عمده سرمایه‌داری، یعنی معامله‌های قماری‌یی که به شیوه‌‌یی اصلی به منظور کسب اضافه ارزش تبدیل می‌گردند، مشخص می‌شود. حاصل پیدایش سرمایه غیر حقیقی یا مجازی در یک دهه‌ گذشته، افزودگی انباشت بیش از حد سرمایه در تناسب با تقاضا را به سطحی ناپایدار رسانده است. از این روی ژرفای بحران و دست‌اندازی‌های بی‌رحمانه ناگزیر به افزایش نرخ بهره‌کشی منتهی می‌شود. روی هم رفته، طرح عمده‌یی که برای مهار بحران به کار گرفته می‌شود، افزایش مصنوعی میزان پول در گردش و کاستن نرخ ارز است. چنین طرح‌هایی در ایالات متحده، انگلیس، ژاپن، و اتحادیه اروپا به کار گرفته شده‌اند. تورم باعث می‌شود که درآمدهای حاصل از کار لایه‌های مختلف مردم، زحمت‌کشان، دریافت‌کنندگان و دارندگان حقوق‌های بازنشستگی، دارندگان کسب و کار و کشاورزان خرده پا و تولیدکنندگان مواد اولیه به تدریج با تقسیم دوباره به شرکت‌های انحصاری- که توانایی دست‌کاری در قیمت‌ها را دارند- برگردانده شوند. و در عین حال به کاهش ارزش واقعی بدهی بانک‌ها نیز می‌انجامد – بدهی‌یی که بیشتر آن پس‌انداز اندوخته‌های مردم زحت‌کش است که بانک‌های مزبور از همین پس‌اندازها در معامله‌های قماری خود استفاده کرده‌اند. س: دیرپایی و دشواری زیاد بحران در منطقه یورو از چیست؟ بحران منطقه یورو برآیند به هم پیوستگی تعداد انگشت شماری از کشورهای امپریالیستی قدرتمند با کشورهای به مراتب کوچک‌تر و اقتصادهایی با اندک‌ترین توانایی رقابتی در منطقه‌یی با یک پول مشترک است. در ۱۵ سال گذشته شرکت‌های انحصاری کشورهای عمده اتحادیه اروپا یعنی آلمان، فرانسه، سوئد و هلند توانسته‌اند بازارهای ملی اقتصادهای پیرامونی را تا کنون در تسخیر خود داشته باشند. صادرات آلمان به این کشورها دوبرابر و سه برابر شده است. اما در مورد واردات چنین امری صورت نگرفت، و این ناهمسانی به وسیله اعتبار بانکی سرهم‌ بندی شد. هنگامی که بحران مالی روی داد، دسترسی به این اعتبارهای بانکی از بین رفت و وام‌های هنگفتی که از سوی کشورهای آلمان، فرانسه و بانک‌های انگلیس پرداخت شده بود خطرپذیر شدند. سپس بانک مرکزی اروپا درخواست کرد که دولت‌های کشورهای وام‌دار مسئولیت این بدهی‌های سوخته را بپذیرند، و برای پرداخت آن‌ها به تحمیل اقدام‌هایی فراگیر در راستای کاهش هزینه‌های دولت برای رفاه عمومی دست یازند. چنین اقدام‌هایی به گردابی از رکودی ژرف، بیکاری، درماندگی در پرداخت وام‌ها، و پذیرش ضمانت‌های مشروط از سوی بانک مرکزی اروپا برای پرداخت بدهی‌های این دولت‌ها منجر شده است. این پرداخت‌ها تاکنون تنها به بانک‌های خارجی بوده است. پیامد منفی این بحران به طور عمده بر کشورهای وام‌دار متمرکز شده است. نرخ بیکاری در کشور اسپانیا اکنون ۲۵درصد است در صورتی که در آلمان ۵ ‌درصد است. اکنون به نظر می‌رسد کشورهایی مانند یونان که اقتصادشان بیشترین آسیب را دیده است در طی یک سال آینده به ترک همایه یورو ناگزیر شوند. اما سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا به سرکردگی سرمایه‌داران بزرگ آلمان و فرانسه مصممند تا از بحران برای جلوگیری از نابودی واحد پول مشترک استفاده کنند. برای این منظور آنان باید یک بازار کار تمام سیاری را برپا دارند که دستمزدها به طور مستقیم با قراردادهایی بر اساس نیاز اقتصادی تعیین شوند و کارگران برای پیدا کردن شغل از کشوری به کشور دیگر در حرکت باشند. در رویارویی با این حرکت، به تشکیل جبهه‌یی نیاز است که بتواند از حقوق صنفی کارگران و قراردادهای دسته‌جمعی پشتیبانی کند. به هر حال، چنین ترفندهایی نهادهای دمکراتیک کشورهای عضو اتحادیه را به چالش مستقیم طلبیده‌اند و اکنون با جنبش مقاومت سیاسی روبه‌رویند. در ماه‌های اخیر دولت‌های اجرا کننده سیاست‌های ریاضت‌کشانه در جمهوری چک، رومانی، و هلند فرو ریخته‌اند، و شکست‌انتخاباتی دولت‌های فرانسه و یونان در دیدرس قرار دارد. س: چرا کشورهایی مانند چین و ویتنام از این رکود کمتر آسیب دیده‌اند؟ در نمونه چین، سامانه‌های بانکی این کشور هنوز دولتی است، از بروز معامله‌های قمار مالی جلوگیری شده است، و دولت با دخالت خود با سرمایه‌گذاری در زیربنای کشور توانسته است تقاضا در بازار کار را تعدیل کند. همچنین دولت توانسته است با افزایش پرشتاب دستمزدها به میزان واقعی (اگرچه هنوز نابرابری چشمگیری وجود دارد) نیروی خرید را در جهت پاسخ‌گویی به تقاضا عملی سازد. و از سوی دیگر، حجم تقاضای اقتصاد عظیم چین برای مواد خام به رشد بیشتر منطقه‌های قاره آفریقا و بخشی از آسیا تداوم بخشیده است. تا این جا بحران اقتصادی اخیر با دیگر بحران‌های پیش از این متفاوت است. کساد و شکوفایی اندک اقتصادی در کشورهای عمده امپریالیستی با رکود شدید در دیگر کشورها برابری می‌کرد. س: از نظر حزب کمونیست انگلیس سیاست‌های عمده برای غلبه بر این بحران کدامند ؟ حزب کمونیست انگلیس خواستار افزایش حجم نقدینگی مهار شده اقتصاد است. به سخنی دیگر، تمام کاهش‌های خدمات رفاهی و همگانی، شغلی، مالی، و جز این‌ها، باید متوقف و برگردانده شوند، و در تولیدات زیربنایی و صنعتی باید سرمایه‌گذاری مستقیم دولت انجام پذیرد. از همه‌ بانک‌های کوچک و غیرانحصاری، آن‌هایی که اندوخته‌ها و پس‌اندازهای کارگران را در اختیار دارند می‌خواهیم که خود را به مالکیت عمومی واگذار کنند و این پس‌اندازها را در فعالیت‌های اقتصادی ثمربخش به کار گیرند. همچنین بازتقسیم بنیادی درآمدها از طریق یک سامانه مالیات‌بندی مترقی و بستن همه پناه‌گاه‌های امن مالیاتی با سرپرستی دولت انگلیس را خواهانیم. این خواسته‌ها در سند منشور خلق گنجانده شده‌اند که اکنون این سند در حکم خط ‌مشی مهم‌ترین اتحادیه‌ها و کنگره اتحادیه‌های کارگری انگلستان تصویب شده است. به نقل از نامه مردم، شماره 894، 18 اردیبهشت ماه 1391