اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه پیروز باد پیکار کارگران و زحمتکشان میهن در راه رهایی از ستم طبقاتی، تحقق حقوق سندیکایی، آزادی و عدالت اجتماعی! کارگران و زحمتکشان ایران! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن جشن اول ماه مه (11 اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، روز گرامی داشت پیکار تاریخی بیش از یک سده اخیر طبقه کارگر و زحمتکشان جهان و روز تجدید عهد با آرمان‌های والای کارگران برای رهایی از بندهای استثمار و ستم، و برای دست یابی به حقوق سندیکایی را به شما پیکارگران ثابت قدم راه آزادی، استقلال، صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی میهن شادباش می‌گوید. 126 سال پیش، روز اول ماه مه 1886، کارگران نساجی شیکاگو، با نبرد قهرمانانه، در راه تحقق خواست‌های بر حق خود، طلایه‌دار مبارزه پیگیر طبقه کارگر با سرمایه داری شدند که تا کنون ادامه داشته است. امسال کارگران جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که بحران اقتصادی همه جانبه ای تمامی کشورهای سرمایه داری جهان را فرا گرفته است. بحران عمیق سرمایه داری که اتحادیه اروپا را در آستانه فروپاشی و ورشکستگی اقتصادی قرار داده است پایه های اقتصادی-اجتماعی سیستم جهانی سرمایه داری را بیش از پیش به لرزه درآورده است. سرمایه داری جهانی در حالی که برای رهایی از چنگال بحران عمیق و همه جانبه اقتصادی، در سال‌های اخیر هزاران میلیارد دلار دارایی‌های ملی در کشورهای مختلف را به سیستم بانکی و انحصار های بزرگ سرازیر کرده، در قبال کارگران سیاست‌های سخت‌گیرانه ای اعمال می‌کند. حقوق و آزادی‌های دموکراتیک طبقه کارگر و زحمتکشان جهان بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه انحصاری و سیاست‌های مخرب و ضد انسانی آزادی بی قید و شرط سرمایه برای استثمار خشن توده های محروم قرار گرفته است. در آماری که مرکز آمار اروپا (یورو استت) منتشر کرده است شمار لشکر بیکاران در اروپا در سال 2012، از مرز 24/5 میلیون نفر گذشته است و در شرایط اعمال سیاست‌های مخرب ”سخت گیری‌های اقتصادی“ تحمیل شده از سوی اتحادیه اروپا، درصد بیکاران در برخی از کشورهای اروپایی همچون اسپانیا و یونان از مرز 20درصد نیروی کار فرا تر رفته است. همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ”کشورهای همکاری‌های اقتصادی“ (او.ای.سی.دی -OECD ) شمار بیکاران در کشورهای عضو این سازمان، در سال 2012، از مرز 45 میلیون نفر فرا تر رفته است. در مقابل این تهاجم خشن سرمایه داری، طبقه کارگر در کشورهای گوناگون جهان، از جمله طلایه‌داران پیکار برای ”جهانی بهتر“ و مقابله با سیاست‌های مخربی بوده است که سرنوشت بشریت را با مخاطرات جدی رو به رو کرده است. مبارزه طبقه کارگر در کشورهای اتحادیه اروپا، از جمله در یونان، اسپانیا، پرتغال و حرکت کارگران و زحمتکشان فرانسه در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور که صدها هزار فرانسوی را به میدان مبارزه با سیاست‌های انحصارهای سرمایه داری کشاند، در کنار حرکت کارگران و زحمتکشان در کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه در عرصه های گوناگون نشانگر اوج گیری دوباره جنبش جهانی طبقه کارگر و تأثیر عمیق این مبارزات بر زندگی مردم سراسر جهان است. بحران همه جانبه سرمایه داری جهانی افزون بر کشاندن صدها میلیون انسان به زیر خط فقر، و تشدید فشارهای اقتصادی بر گرده زحمتکشان، بار دیگر ابرهای تیره برخوردهای نظامی و سیاست‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم را در مناطق گوناگون جهان، از جمله منطقه خاورمیانه، گسترده است. مردم صلح دوست جهان به درستی نگران تحولاتی هستند که در شرایط تشدید بحران اقتصادی، همانند مقاطع مشخص در یک قرن گذشته کشورهای سرمایه داری با به راه انداختن جنگ و برخورد نظامی و از طریق فعال کردن انحصارهای تولید اسلحه سعی به غلبه بر بحران‌های کنونی بنمایند. سیاست‌های مداخله گرانه امپریالیسم در منطقه خاورمیانه از یورش نظامی و تغییر رژیم در لیبی، مداخله برای سرنگونی دولت سوریه تا توطئه بر ضد مبارزه مردم بحرین و در حمایت از رژیم وابسته و ضد مردمی این کشور بار دیگر ضمن تأیید بی اعتباری مدعیات کشورهای امپریالیستی در زمینه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر تأکیدی است بر ضرورت توجه نیروهای ترقی خواه جهان به امر مبارزه برای صلح و بر ضد سیاست‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم. کارگران و زحمتکشان میهن! سالی که گذشت بر خلاف همه مدعیات دروغ احمدی نژاد، رئیس جمهور برگمارده نظامیان، و ولی فقیه و دیگر سران ارتجاع سال ژرفش بحران اقتصادی، سال افزایش بیکاری و فقر، در کنارِ شدت یافتن جو سرکوب و اعمال فشار از سوی ارگان‌های نظامی- امنیتی بود که در مجموع وضعیت را برای میلیون‌ها تن از هم میهن‌مان بیش از پیش دشوار کرد. در زمینه دشواری‌هایی که، در سال گذشته، اکثریت هم میهنان ما با آن مواجه بوده‌اند کافی است اشاره کنیم که حتی بر اساس ارزیابی های مرکز آمار ایران، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایران در زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند. واقعیت این است که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما سال دشوار و پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاردند. سالی که سپری شد از سویی توأم با پیگرد و سرکوب شدید جنبش کارگری و زندانی کردن شماری از فعالین سندیکایی بود و از دیگر سو پیامدهای ناگوار برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی زندگی و امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را تحت تأثیر قرار داد. همچنین کارگران و زحمتکشان کشور بیش از هر زمان دیگری نتایج تلخ و دهشتناک سیاست‌های ارتجاع حاکم و تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم را در زندگی خود تجربه کردند. برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی، بر اساس نسخه های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پیامدهای دهشتناکی بر زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان باقی گذاشته است. اجرای مرحله دوم این برنامه نیز در سال کنونی منجر به گسترش فقر و محرومیت در ابعادی دردناک خواهد شد. کارگران میهن ما بیش از سایر طبقه‌ها و لایه های اجتماعی اثرهای فاجعه بار این برنامه‌ها را احساس کرده و می‌کنند. از جمله مسایل مهم دیگری که در سال گذشته و هم اکنون در مقابل طبقه کارگر میهن ما قرار دارد تلاش‌های ارتجاع برای تغییر قانون کار در راستای منافع سرمایه داران بزرگ است. پیش نویس اصلاحیه قانون کار که از جمله اهدافش محروم ساختن زحمتکشان از حقوق سندیکایی و پایمال نمودن حقوق بنیادین کار است در مجموع 74 ماده قانون کار فعلی را هدف قرار داده است و مهم‌ترین موضوع‌های مرتبط با منافع آنی و آتی طبقه کارگر به ویژه حقوق سندیکایی و امنیت شغلی مورد دستبرد و تعرض قرار می‌دهد. روح حاکم بر این پیش نویس شدیداً ضد کارگری در واقع دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران را مورد هدف قرار می‌دهد و احیای ماده 33 قانون کار شاهنشاهی از نکات برجسته این اصلاحیه ارتجاعی محسوب می‌شود. مطابق این اصلاحیه قراردادهای موقت جایگزین قراردادهای دایم شده و کارفرمایان بدون کوچک‌ترین مانعی قادر به اخراج کارگران در هر زمان هستند. پیش نویس اصلاحیه قانون کار نمایانگر خصلت و ماهیت برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. از این رو مبارزه جنبش کارگری-سندیکایی بر ضد پیش نویس اصلاحیه قانون کار نمی‌تواند و نباید از مبارزه با برنامه آزاد سازی اقتصادی و بطور کلی سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه جدا تلقی شود. کارگران و زحمتکشان! آشنا ساختن توده های وسیع کارگران با ماهیت و مضمون برنامه های ضد مردمی اقتصادی رژیم ولایت فقیه، به ویژه برنامه آزاد سازی اقتصادی، که اصلاح قانون کار در چارچوب آن قرار دارد، بخشی از مهم‌ترین وظایف مبارزان راه طبقه کارگر در میهن ما را تشکیل می‌دهد. روشن است که گسترش بحران در واحدهای تولیدی، رکود کارخانه‌ها صنعتی و افزایش بیکاری تأثیر منفی مهمی بر مبارزات کارگری داشته و خواهد داشت. به عنوان نمونه اگر چه در سال گذشته در شماری از واحدها و کارخانه های بزرگ و راهبردی رشته اعتصاب‌هایی رخ داد اما به دلایل معین عینی و ذهنی از جمله سرکوب شدید، بحران تولید و خطر تعطیلی کارخانه‌ها و نبود سندیکاهای مستقل، این اعتصاب‌ها گسترش مطلوب و تداوم ضرور را نداشتند. به هر روی ضعف و پراکندگی و جنبه تدافعی اعتراضات از جمله چالش‌های کنونی جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور محسوب می‌شوند که باید با صبر و شکیبایی و درایت برای حل آنها کوشید. ارزیابی اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها حرکات متعدد صنفی کارگران و زحمتکشان در یک سال گذشته بیانگر این واقعیت است که احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل که بر پایه صحیح طبقاتی شکل گرفته باشند اولویت و نیاز انکار ناپذیر در مقطع زمانی کنونی است. به اعتقاد ما جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور را باید همان‌گونه که هست به دور از اراده گرایی و ذهنی گرایی شناخت و در راه رشد، گسترش و شکوفایی آن مبارزه کرد. وجود یک سازمان سندیکایی نیرومند، مردمی و متشکل که درهایش به روی همه مزدبگیران باز باشد از ضرورت‌های انکار ناپذیر مبارزه جنبش مردمی علیه استبداد ولایی و مداخله و تهدید امپریالیستی است. یکی از جنبه های مهم و حیاتی تشکل صنفی طبقه کارگر، علاوه بر تأمین خواسته های صنفی-رفاهی، نیاز مبرم کارگران و زحمتکشان به تأمین خواسته های عام دمکراتیک یعنی تأمین آزادی فعالیت انجمن‌ها، سندیکاها و احزاب و سازمان‌ها و دیگر آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی نظیر آزادی بیان، اندیشه، قلم و مطبوعات و اجتماعات بوده و هست. تقویت صف‌های جنبش کارگری-سندیکایی یک وظیفه عاجل در مرحله کنونی است. کارگران، زحمتکشان و هم میهنان مبارز! سرنوشت و آینده جنبش کارگری-سندیکایی جدای از مبارزات دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم نیست و نمی‌تواند باشد. پیوند با جنبش همگانی ضد استبدادی از اصلی‌ترین و فوری‌ترین وظیفه های جنبش کارگری-سندیکایی کشور به شمار می‌آید. طبقه کارگر ایران به دلایل عینی و از نقطه نظر منافع طبقاتی خود در تقابل با اقتصاد انگلی و غیر مولد و روبنای سیاسی آن، یعنی حاکمیت رژیم ولایت فقیه قرار دارد. این نقطه اشتراک و فصل مشترک طبقه کارگر با دیگر لایه‌ها و طبقه های اجتماعی نیز محسوب می‌شود. به باور ما در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضاد اکثریت طبقه‌ها و لایه های جامعه ایران با روبنای سیاسی دیکتاتوری و زیربنای اقتصادی به غایت ضد ملی آن است. طبقه کارگر با دیگر لایه‌ها منافع مشترک در طرد و نفی استبداد ولایی و مقابله جدی و موثر با مداخله و تهدید خارجی دارد. جنبش کارگری ایران دارای سنن درخشان مبارزاتی است، مبارزه امروز کارگران و زحمتکشان کشور ادامه و امتداد پیکار دیروز بوده و تجربیات گران بهای نسل‌های پیشین چراغ راهنمای نسل کنونی است. از این رو جنبش کارگری ضمن مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل در راه تحکیم پیوند با جنبش سراسری ضد استبدادی نیز پیکار می‌کند. همان‌گونه که گسترش جنبش مردمی زمینه‌ها و امکانات رشد جنبش کارگری را فراهم ساخته و می‌سازد، جنبش کارگری در تقویت و استحکام و سرانجام کامیابی مبارزات سراسری نقش بی بدیل و تعیین کننده داشته و دارد. توجه به رابطه دیالکتیکی میان مبارزه سراسری و جنبش کارگری اهمیت و ضرورت تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی و تقویت حضور زحمتکشان در نبرد با استبداد ولایی را نشان می‌دهد. طبقه کارگر ایران به عنوان بخش جدایی ناپذیر جنبش جهانی کارگران و زحمتکشان همراه و همدوش برادران و خواهران خود علیه ستم، استثمار، بی عدالتی، جنگ و تجاوز می رزمد. کارگران ایران گردان رزمنده جنبشی هستند که امروز در چهارگوشه جهان سرمایه داری، استبداد، ارتجاع و جنگ افروزی را به مصاف طلبیده و آینده ای نو را برای بشریت نوید می‌دهد! فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر! درود بر خاطره تابناک شهدای جنبش کارگری ایران! پیروز باد پیکار کارگران و زحمتکشان میهن در راه رهایی از ستم طبقاتی، تحقق حقوق سندیکایی، آزادی و عدالت اجتماعی! کمیته مرکزی حزب توده ایران 4 اردیبهشت ماه 1391 به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 برنامه آزاد سازی اقتصادی، و میزان حداقل دستمزدها در قالب برنامه ضد مردمی آزاد سازی اقتصادی نه تنها حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ واقعی تورم تعیین نمی شود، بلکه قدرت خرید وسطح دستمزدها نیز کاهش می یابد. مبارزه برای افزایش عادلانه دستمزدها جدای از مخالفت و مقابله با برنامه هدفمند سازی یارانه ها-آزادسازی اقتصادی- نبوده و نیست. تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۱۳۹۱ از سوی شورای عالی کار، محک و معیار قابل اتکایی به منظور ارزیابی و تشخیص وضعیت زحمتکشان با توجه به اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی است. به عبارت دقیق تر، تصمیم شورای عالی کار جمهوری اسلامی مبتنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان بیانگر اثر بسیار مخرب برنامه هدفمندی یارانه ها (آزادی سازی اقتصادی) بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است. تعیین دستمزد بر مبنای برنامه هدفمندی یارانه ها و نارضایتی ناشی از آن می تواند امکان و قدرت مانور جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما را برای سازماندهی جنبش اعتراضی زحمتکشان، در صورت برخورد هوشیارانه و جانبدارانه، به میزان قابل توجهی تقویت کند. مساله دستمزد کماکان از محوری‌ترین خواسته های کارگران کشور است. پیش از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزدها، رسانه های همگانی خبر داده بودند که دولت ضد ملی احمدی نژاد در جلسه‌های شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی را مطرح ساخته است. خبرگزاری مهر، ۲۴ اسفند ماه ۹۰ ، به طور دقیق چند ساعت پیش از اعلام رسمی مصوبه شورای عالی کار، گزارش داد: ”در نشست امروز چهارشنبه (۲۴ اسفندماه) این شورا برای تعیین دستمزد ۹۱ ... دولتی ها در تلاش هستند تا حد ممکن نظرات کارفرمایان و کارگران ... را به هم نزدیک کنند ... پیشنهاد ... دولت افزایش حدود ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران است.“ البته پس از ساعاتی شورای عالی کار به طور رسمی همین پیشنهاد را در حکم مصوبه اعلام داشت. به این ترتیب حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران میهن ما در واقع نظرات رسمی دولت ضد ملی احمدی نژاد در توافق مستقیم با کارفرمایان است. نکته پراهمیت در تعیین میزان حداقل دستمزدها برای سال ۹۱، ارتباط این موضوع با برنامه آزاد سازی اقتصادی است. در حقیقت مصوبه شورای عالی کار برای حداقل دستمزدها در سال جاری خورشیدی (۱۳۹۱) در چارچوب هدفمندی یارانه ها قرار داشته و بر مبنای اصول این برنامه ضد مردمی و ویرانگر تعیین، تصویب، واعلام شده است. افزایش ۱۸ درصدی دستمزدها برای سال کنونی دور از انتظار نبود. اصولا در چارچوب برنامه هدفمندی یارانه ها یا همان آزادسازی اقتصادی موضوع افزایش حداقل دستمزدها به طور سالیانه منتفی است. ارتجاع حاکم تلاش بسیاری به کار برد تا با توجه به جو شدید نارضایتی در جامعه، به خصوص در میان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، به طور مستقیم و آشکارا مخالفت با افزایش دستمزدها را علنی و اعلام نکند. به همین علت با جوسازی کوشید از همان ابتدا هدف نهایی خود که همین به اصطلاح افزایش ۱۸ درصدی است را ”یگانه راه ممکن“ برای زحمتکشان در سال جاری جا بیندازد. از ابتدای اسفند ماه سال ۹۰ شاهد ترفندهای متعدد برای مقابله با نارضایتی زحمتکشان از میزان دستمزدها بودیم. چند روز مانده به برگزاری انتخابات فرمایشی اخیر مجلس (در اسفند ماه ۹۰) خبرها و شایعه‌هایی در خصوص تعیین دستمزدها در سطح ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان انتشار یافت که در واقع به صورت هدفمند برای آماده ساختن روانی جامعه و کارگران و زحمتکشان رواج داده می شد. به طور مثال، ایلنا، ۸ اسفندماه پارسال، گزارش داد: ”شایعات مطرح شده مبنی بر افزایش دستمزد کارگران تا سقف ۴۰۰ هزار تومان ... این مبلغ به دلیل افزایش تورم ناشی از هدفمندی یارانه ... تنها نیاز خوراکی کارگران در سطح تخم مرغ، سیب زمینی و نان را تامین می کند.“ پخش و انتشار این ”خبرها“ و ”شایعه‌ها ” با محاسبه دقیق صورت می گرفت، و زمینه سازی ارتجاع برای تحمیل همین حدود دستمزد به زحمتکشان بود. با چنین جو سازی و شایعه پراکنی‌یی در حقیقت نوع و میزان واکنش کارگران تست می شد. موضوع بسیار پراهمیت دیگر در کنار این شایعه پراکنی و آزمایش برخورد و واکنش کارگران، ترسیم منظره‌یی غیر واقعی، کاذب، و ساختگی از جلسه‌های شورای عالی کار پس از انتخابات فرمایشی مجلس بود. ارتجاع با گزارش های ”داغ“ می کوشید جلسه‌های شورای عالی کار را به شکل نشست هایی پرمناقشه میان نمایندگان شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری از یک سو و نمایندگان کارفرمایان از دیگر سو جلوه دهد. تمامی گزارش‌های رسمی از ۴ جلسه انتهایی شورای عالی کار مملو از خبرهایی مبنی بر ”مذاکرات فشرده، سنگین و جدی“ بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها است. در حالی که در چارچوب برنامه آزادسازی اقتصادی، دولت احمدی نژاد در پی تحمیل نظر خود یعنی افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حداقل دستمزدها به شورای عالی کار بود و سرانجام نظرات خود را نیز در توافق و هماهنگی با کارفرمایان وتشکل های گوش به فرمان ارتجاع نظیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار برکرسی نشاند. ازدیگر مورد های قابل توجه و مهم جلسه‌های اسفند ماه ۹۰ شورای عالی کار، طولانی شدن این نشست ها و اعلام دیر هنگام مصوبه حداقل دستمزدها در مقایسه با سالیان قبل است. علت این امر نیز در سیاست مشخص ارتجاع حاکم نهفته است. پارسال همزمانی جلسه‌های تعیین دستمزد در شورای عالی کار با انتخابات فرمایشی مجلس سبب گردید تا ارتجاع در هراس از نارضایتی های اجتماعی و تاثیر آن برنمایش رسوای ”انتخابات مجلس“، زمان اعلام میزان حداقل دستمزدها به پس از این نمایش موکول شود. در عین حال واپس گرایان با علم به واکنش خشم آگین ونارضایتی گسترده زحمتکشان درست چند روز مانده به تعطیلات نوروزی مصوبه شورای عالی کار را اعلام کردند تا به این ترتیب کارگران نتوانند امکان‌های اعتراضی خود را سازماندهی کرده و جنبش اعتراضی بروز پیدا کند. به هر روی، با ترفندهایی چند یکی از بدترین مصوبات اخیر شورای عالی کار اعلام گردید که معنایی جز تحمیل فقر سیاه به طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما ندارد. افزایش ۱۸ درصدی یعنی مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان حداقل دستمزد در حالی اعلام گردید که مطابق برآورد رسمی کمیته مزد استان تهران، نرخ فقر شدید در کشور ۵۷۷ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است. ایلنا، ۱۴ اسفند ماه ۹۰ ، گزارش داده بود: ”طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است ... نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان وهمچنین حذف کالاهای یارانه ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده (۱۳۹۱) ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است ... با احتساب افزایش ۴۴ درصدی قیمت مسکن و خوراک نرخ سبد هزینه خانوار ۹۲۰ هزار تومان است.“ با توجه به این برآورد رسمی، با حداقل دستمزدی به میزان ۳۸۹ و ۷۵۴ هزار تومان کارگران و خانواده های آنان چگونه باید زندگی کنند؟! در یک برآورد رسمی دیگر، ایلنا، ۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ ، خاطر نشان ساخته بود: ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی منجر به کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید ... کارگران کشور شد ... درحال حاضر کارگران بخش قابل توجهی از حقوق دریافتی خود را صرف افزایش هزینه حامل های انرژی می کنند، این در حالیست که نرخ تورم در کلان شهرهای کشور همچنان درحال افزایش است.“ تمامی آمارها و گزارش های اقتصادی نشانگر این واقعیت است که دستمزد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم قرار دارد. دراین زمینه ایلنا، ۱۷ اسفند ماه سال گذشته، یادآوری کرده بود: ”زندگی کارگران همیشه یک سال از تورم عقب تر است.“ در یک گزارش افشاگرانه آمده است: ”دردهه های گذشته نیز هیچگاه مزد بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش نیافته است ... در سال ۵۷ با یک ماه حقوق، کارگر می توانست دو سکه تمام ویک نیم سکه خریداری کند و در سال ۸۴ نیز با همین مقدار حقوق می شد یک سکه تمام و یک نیم سکه خرید اما با افزایش نرخ ارز و طلا درسال ۹۰ فقط می شود یک نیم سکه خریداری کرد ... درسال ۵۷ با یک ماه حقوق می شد ۱۶۰ کیلو گوشت گوسفند خریداری کرد ... با این مقایسه مشخص است دستمزد کارگران چقدر باید افزایش پیدا کند تا به نرخ واقعی خود برسد.“ پیش از مصوبه شورای عالی کار، خبرگزاری ایلنا از قول برخی فعالان کارگری گزارش داده بود: ”افزایش قیمت اقلام کالاهای مصرفی و تورم موجود باعث شده است شرایط زندگی کارگران سخت تر شود ... تعیین دستمزد کمتر از ۷۰۰ هزار تومان زیر خط فقر است ... اگر حداقل دریافتی کمتر از این رقم باشد کارگران در فقر مطلق خواهند بود.“ به علاوه، هنگام انتشار شایعه‌هایی مبنی بر افزایش کمتر از ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها برای سال جاری، ایلنا، ۱۰ اسفند ماه پارسال، گزارش داد: ”مزد ۴۰۰ هزار تومانی تنها ۲۰ درصد نیاز یک خانوار چهار نفره کارگری را تامین می کند.“ با توجه به این آمار و ارقام رسمی، افزایش ۱۸ درصدی و پایین تر از ۴۰۰ هزار تومان، کارگران تا چند درصد مایحتاج اولیه خود را می توانند تهیه و تامین کنند؟! مقایسه میان آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار در باره نرخ تورم یعنی۵ /۲۶ درصد با دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومانی واقعیت هولناک زندگی زیر خط فقر را برای زحمتکشان کشور آشکار می سازد. مطابق آمارهای دقیق منتشر شده، در طول بیش از سه دهه اخیر، همواره میزان دستمزد طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان پایین تر از نرخ واقعی تورم بوده است و رشد نامتقارن دستمزد و تورم سبب کاهش سطح زندگی و افت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده است. برآوردها حاکی از آن است که، حداقل مزد رسمی در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است ونسبت حداقل مزد رسمی به درآمد سرانه از ۱۲۷ به ۵۸ رسیده است. در عین حال مقایسه حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار برای سال ۹۱ با نرخ واقعی تورم و هزینه های مسکن، خوراک، پوشاک، و بهداشت و آموزش درشهرهای کشور، فاصله عمیق میان هزینه ها و دستمزد کارگران را به خوبی هویدا می سازد. با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری و نیز اثرگذاری تحریم های مداخله جویانه براقتصاد کشور، باید تاکید کرد که، کارگران و زحمتکشان سال بسیار دشوار و مهمی پیش رو دارند. مبارزه برای تامین امنیت شغلی به ویژه دستمزد عادلانه و مطابق با نرخ واقعی تورم، جدای از مقابله، مخالفت، و مبارزه با سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، به خصوص برنامه آزادسازی اقتصادی، نیست. علت اصلی مصوبه کنونی شورای عالی کار، اجرای برنامه حذف یارانه ها- هدفمندی یارانه ها- است. مبارزه برای دستمزد عادلانه در پیوند مستقیم با پیکار با این برنامه ضد مردمی قرار دارد. وظیفه جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما، به خصوص سندیکاهای مستقل، آگاهی رسانی و سازماندهی جنبش اعتراضی کارگران نسبت به سیاست های ارتجاع حاکم از جمله تحمیل فقر است. در این راه باید جنبش کارگری پیوند های خود را با مبارزه برضد استبداد ولایی در سال جاری تقویت وتحکیم کرده و تغییرها و فعل وانفعال‌های صحنه سیاسی را با دقت رصد کند. سال جاری، سالی حساس برای میهن ماست. به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 پیگرد و بازداشت فعالان سندیکایی، محکوم است! کارگران زندانی را آزاد کنید! با شدت یافتن وخامت اوضاع اقتصادی کشور و گسترش جنبش اعتراضی کارگران، ارگان های امنیتی هماهنگ با دادگاه های انقلاب اسلامی، اعمال فشار، پیگرد، و بازداشت فعالان جنبش کارگری را افزایش داده اند. چندی پیش شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه را به شش سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم ساخت. قبل از صدور حکم، این فعال شناخته شده سندیکایی نزدیک به ۲۳ ماه بلاتکلیف در زندان به سر برده است. به گفته خانواده رضا شهابی، مسئولان قوه قضاییه علت صدور حکم شش سال حبس را ”تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی“ اعلام کرده اند. این درحالی است که یگانه ”جرم“ نابخشودنی رضا شهابی از دید مرتجعان حاکم، فعالیت سندیکایی او به قصد آگاهی دادن به زحمتکشان بوده است. جالب است اشاره کنیم که ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بعد از گذشت بیش از سه سال زندان، سرانجام پس از یک کارزار گسترده بین المللی از سوی اتحادیه های کارگری و فعالان حقوق بشر از زندان آزاد شود. بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، پدرام نصرالهی، و علی نجاتی، دیگر کارگران فعال و شناخته شده جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما هستند که کماکان در بند بوده و در معرض آزار و اذیت دژخیمان رژیم ولایت فقیه قرار دارند. علاوه بر اینان، در هفته های اخیر و در آستانه روز جهانی کارگر فعالان و اعضای سندیکاهای مستقل نظیر سندیکای نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، انجمن صنفی کارگران برق و و فلزکار کرمانشاه، و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش تبریز و تهران، به شکل محسوسی در معرض تهدید و ارعاب‌اند. هدف از این تهدیدهای هدفمند، ترساندن کارگران و جلوگیری از تحرک و فعالیت سندیکاهای مستقل و فعالان کارگری است. اعمال فشار، پیگرد، و صادر کردن حکم‌های ناعادلانه برضد سندیکاهای مستقل و مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان، بخشی از برنامه سرکوب سیستماتیک جنبش کارگری ایران است که در دستور کار و اولویت ارگان های امنیتی رژیم قرار دارد. در کنار سندیکاهای مستقل، افزایش اعمال فشار برکانون صنفی معلمان و دیگر تشکل های صنفی آموزگاران ودبیران کشور را نیز شاهد هستیم. عده یی از معلمان شریف و مردمی و فعالان صنفی عضو تشکل های آموزگاران نظیر رسول بداغی، و علی پور سلیمان هم در کنار ده ها معلم شریف به بند کشیده شده، مورد آزار و شکنجه قرار دارند. هدف ارتجاع حاکم از شدت بخشیدن به اعمال فشار به تشکل های صنفی معلمان، دور کردن این تشکل ها از جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور است. با فرارسیدن روز جهانی کارگر، میلیون ها کارگر و زحمتکش میهن ما در کنار طرح خواسته های سیاسی و صنفی خود، خواستار پایان یافتن پیگرد و بازداشت سندیکالیست ها و آزادی کارگران زندانی وحق بدیهی و مشروع به رسمیت شناخته شدن حقوق سندیکایی خود‌اند. کارگران زندانی را آزاد کنید! به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 شورای جهانی صلح: ”ما از مبارزه مردم ایران برای صلح و دموکراسی حمایت می کنیم.“ اجلاس منطقهای خاورمیانه و اروپایی شورای جهانی صلح، که در روز های ۱۸ تا ۲۰ فروردین ماه (۶- ۸ آوریل) در شهر ساحلی ”لارناکا“ در قبرس برگزار شد، از مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی حمایت کرد، و مخالفت خود با سیاست های تحریک آمیز کشورهای امپریالیستی و متحدان ارتجاعی آن ها در منطقه خاورمیانه را اعلام داشت. اجلاس‌های منطقهای خاورمیانه و اروپای ”شورای جهانی صلح“، از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ فروردین ماه ( ۶-۸ آوریل)، در حضور رفیق دبیرکل این نهاد بین المللی، رفیق ”هیراکلیس تساوداریدیس“، دبیر اجرائی، دکتر عاقل تقاظ، مسئول هماهنگی منطقه خاورمیانه، و آقای جوزف مانوئل الوز، مسئول هماهنگی منطقه اروپا، در لارناکا، در قبرس، برگزار شد. در این اجلاس ها، که به میزبانی شورای صلح قبرس انجام می شد، نمایندگان جنبش‌های صلح از کشورهای دو منطقه[خاورمیانه و اروپا] در روز ۱۸ فروردین‌ماه (۶ آوریل) به منظور تبادل نظر به طور جدا گانه نشست های منطقه ای خود را بر گذار کردند، و سپس در روز ۷ آوریل اجلاس مشترک کمیته های منطقه ای خاور میانه و اروپا برگزار گردید. در اجلاس خاورمیانه، هیئت‌های نمایندگی فعالان صلح از فلسطین، اسرائیل، ایران، اردن، لبنان، سوریه، مصر، و ”شورای صلح قبرس“ شرکت داشتند. جلسه با خوش آمد گویی ”شورای صلح قبرس“ شروع شد، وسپس رفیق دکتر عاقل تقاظ، دبیر منطقهای خاورمیانه گزارش خود را ارائه داد. اودر این گزارش از مداخله‌های امپریالیستی به منظور به دست آوردن کنترل جنبش های مردمی و رشد بنیاد گرایی اسلامی ابراز نگرانی کرد. ریاست اجلاس منطقه ای با رفیق هراکلیس، دبیر اجرائی ”شورای جهانی صلح“، بود. در بخش دوم اجلاس منطقهای، هیئت های نمایندگی جنبش های صلح منطقه گزارش خود را از شرایط فعالیت و مبارزه صلح طلبان کشورهای خود ارائه دادند. نماینده ایرانی ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ (کودیر)، به نمایندگی از فعالان صلح ایران، گزارش همه جانبه ای در تقبیح مداخله‌های امپریالیستی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ارائه داد و همبستگی جهانی با مردم ایران دربرابر هر گونه مداخله امپریالیستی در ایران و تحریم های اقتصادی تحمیل شده بر ضد زحمتکشان میهن‌مان را خواستار شد. سخنران تاکید کرد که، فقط مردم ایران حق تصمیم گیری در تعیین جهت تغییرهای دمکراتیک در کشور خود را دارند. او در ادامه، ابعاد و دامنه عملکرد سرکوبگرانه و ضد دمکراتیک رژیم تئوکراتیک[دین‌سالار] بر ضد کارگران، زحمتکشان، وروشنفکران میهن دوست، و همچنین سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی و گسترش میزان فقر در کشور را مورد بررسی قرار داد؛ او گفت: ”مبارزه ما در راه استقراردموکراسی در ایران متوجه ایجاد شرایط ضرور به منظور ساختمان یک جنبش صلح توده ای و ضد امپریالیستی است، و این نیز خود با موضع اصولی ما در مقاومت در برابر طرح های کشورهای امپریالیستی در خاورمیانه و بر ضد کشورمان مرتبط است . . . ما معتقدیم که نقض حقوق بشر و سرکوب دموکراسی در ایران به طور مستقیم توان ایجاد نهادهای مردمی‌یی نظیر اتحادیه های کارگری، سازمان های مستقل دفاع از حقوق زنان، جوانان، و دانشجویان، و دیگر شهروندان، و همچنین پایه گذاری یک کارزار وسیع توده ای به منظور حمایت از صلح و مخالفت با جنگ را از بین می برد. سیاست های سرکوبگرانه رژیم تئوکراتیک[دین‌سالار] در ایران به طور عملی به موفقیت طرح های امپریالیسم آمریکا و متحدان آن کمک می کند.“ سخنرانی نماینده ”کودیر“ مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و متن آن به در خواست رئیس جلسه تکثیر و بین حاضران توزیع شد. به پیشنهاد هیئت ایرانی، پیش نویس طرحی در رابطه با تهدید جنگ و مداخله نظامی در ایران از سوی امپریالیسم و متحدان آن و به ویژه اسرائیل، مورد بررسی، استقبال، و تصویب اجلاس قرار گرفت. اجلاس علاوه بر تصویب این متن و قرار انتشار آن، مقرر کرد که بخش های اصلی این سند دربیانیه نهایی اجلاس گنجانده شود. اجلاس مشترک هیئت های نمایندگی خاورمیانه‌ای واروپایی، در ۱۹فروردین‌ماه(۷ آوریل)، با خوش آمدگویی رئیس ”شورای صلح قبرس“ آغاز به کار کرد. سپس رفیق استفانوس استفانو، سخنگوی دولت قبرس، متن خوش آمد گویی رفیق دمیتری کریستوفیاس، رئیس جمهوری قبرس، را به حاضران ابلاغ کرد. به دنبال آن، گزارش عملکرد منطقه اروپایی ”شورای جهانی صلح“ را رفیق جوزف مانوئل الوز به اجلاس مشترک ارائه کرد ومورد بحث وتبادل نظر هیئت های نمایندگی کشورهای منطقه خاورمیانه و اروپا قرار گرفت. هیئت نمایندگی ”جنبش صلح نپال“، میزبان کنگره آینده شورای جهانی صلح، که در این اجلاس در مقام ناظر شرکت داشت، گزارش جامعی از روند تدارک و سازماندهی کنگره ارئه داد. رفیق مانچیو مانچو از ”شورای صلح بلغارستان“، گزارش دقیق و جامعی در باره شرایط حاکم بر کشور های حوزه بالکان ارائه داد، و از این طریق در رابطه با اینکه چگونه سرمایه داری نوپا و امپریالیست ها نزاع های منطقه ای وقومی را دامن می زنند، روشنگری کرد. نماینده صلح طلبان جمهوری چک که ”سازمان اتحاد و همبستگی بر ضد جنگ“ را نمایندگی می کرد، گزارش همه جانبه ای را در باره سازمان دهی جدید ”ناتو“ و هدف‌ها و برنامه های آن ارائه داد. هیئت نمایندگی پرتقال گزارش تحلیلی دقیقی پیرامون بحران های اَدواری سرمایه داری ارائه داد و از بحران کنونی در حکم بحرانِ ساختاری سرمایه داری نام برد که در هر مرحله، برون رفت از بحران را برای سیستم سرمایه داری مشکل تر می‌کند. او همچنین خطر گسترش جنگ را در رابطه با بحران سرمایه داری خطری جدی شمرد، و کانون‌های این خطر را در منطقه‌های غنی از منابع زیرزمینی، انرژی، و بازارهای ثروتمند دانست. هیئت نمایندگی یونان گزارش روشنی از اوضاع کشور خود ارائه کرد، و به نقش مخرب سرمایه مالی اروپایی و جهانی در به وجود آوردن بحران عمیق ساختاری کنونی اشاره کرد، و در ادامه، عضویت کشور خود را در دو بلوک نظامی ناتو و بلوک نظامی اروپایی مورد انتقاد شدید قرار داد. هیئت نمایندگی ”مبارزان صلح“ از بلژیک، نیز نقش ناتو در مداخله‌های امپریالیستی رامورد انتقاد قرار داد. رفیق بلژیکی شیوه مداخله در لیبی از طرف ناتو، بدون پیاده کردن نیروی زمینی، وبمباران های سنگین هوایی را دکترین جدیدی در نوع مداخله نظامی امپریالیسم ارزیابی کرد. هیئت نمایندگی فلسطین در رابطه با مداخله‌های ادامه دار ارضی وسیاسی رژیم اسرائیل به تفصیل توضیح داد. اوضاع بغرنج سوریه وخطر مداخله امپریالیستی در ایران، بر تمامی بحث های اجلاس اثر گذاشته بود. در راستای تصمیم ”دبیرخانه شورای جهانی صلح“ ، اجلاس تصمیم گرفت که هیئتی مستقل به منظور تحقیق در اوضاع سوریه به آن کشور بفرستد و نتیجه تحقیق‌های این هیئت را در نشریه ”شورای جهانی صلح“ منتشر کند. ”دبیرخانه شورای جهانی صلح“ با توافق و هماهنگی با ”فدراسیون جهانی جوانان دموکرات“، هیئتی را به هدف مطالعه و بررسی تحول‌های اخیر سوریه در فاصله روزهای ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه گسیل خواهد داشت. نشستِ منطقهای” شورای جهانی صلح“ لارناکا، قبرس بیانیه درباره ایران نشستِ منطقهای شورای جهانی صلح که روز ۱۸فروردین‌ماه(۶ آوریل) در لارناکای قبرس برگزار شد، تهدیدهای امپریالیستی برضد ایران را محکوم می‌کند، و حمایت خود را از مبارزه بغرنج مردم ایران در راه صلح، استقلال، دموکراسی، و عدالت اجتماعی اعلام می‌دارد. در ماه‌های اخیر، امپریالیسم آمریکا و متحد آن اسرائیل، تهدیدهای خود را به بمباران ایران و حمله پیشگیرانه به هدف‌های راهبردی ایران شدت بخشیده‌اند. روز ۱۲ فروردین‌ماه(۳۱ مارس)، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، تهدید کرد که “فرصت برای ادامه روند دیپلماسی در مورد برنامه هستهای ایران رو به پایان است” و اینکه “سیاست ما، سیاست پیشگیری است، نه مهار [پس از وقوع]. ما مصمم به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای هستیم.” نشانه‌های روشنی در دست است حاکی از آنکه، متحدان آمریکا در خاورمیانه، و به‌ویژه اسرائیل و عربستان سعودی، نیز با این تمایل آمریکا همراهند. شورای جهانی صلح نگران سیاست‌هایی است که قدرت‌های عضو ”ناتو“، پس از دخالت در لیبی، اینک برای ”تغییر رژیم“ در ایران و سوریه فعالانه دنبال می‌کنند. سیاست‌ها، گفته‌ها، و اقدام‌های مشخص ایالات متحد آمریکا، اتحادیه اروپا، و اسرائیل در منطقه، همگی حاکی از تلاش‌هایی جدی اند که به منظور بر هم زدن توازن قدرت در سراسر منطقه خاورمیانه با هدف برقراری کنترل کامل امپریالیسم بر این منطقه صورت می‌گیرد. ما در شورای جهانی صلح بر این باوریم که، سیاست‌های امپریالیستی در خاورمیانه هیچ ربطی به ”نگرانی“ آنها از گسترش [سلاح‌های] هستهای یا احترام به دموکراسی و حقوق بشر- آن طور که خودشان ادعا می‌کنند- ندارد، و در واقع هدف از طرح و اجرای این سیاست‌ها، تأمین و تضمین کنترل بلامنازع بر منابع عظیم انرژی، و دستیابی به بازارهای تازه و دست‌نخورده این منطقه راهبردیِ ژئوپولیتیکی[جغرافیای سیاسی] از سوی انحصارها و شرکت‌های فراملی نفتی است. به اعتقاد شورای جهانی صلح، شکل‌گیری یک جنبش صلح پرقدرت و مستقل در ایران اهمیتی حیاتی دارد. ما از فعالیت آزادانه اتحادیه‌های کارگری و صنفی، و سازمان‌های ترقی‌خواه زنان و جوانان در ایران، در حکم گردان‌های سازنده چنان جنبش صلح پرقدرتی که بتواند در برابر تهدیدهای امپریالیستی به جنگ و مداخله نظامی در آن کشور مقاومت کند، حمایت می‌کنیم. شورای جهانی صلح از مبارزه مردم ایران در راه صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی پشتیبانی می‌کند، و بار دیگر بر مخالفت شدید خود با تحریم‌های سنگینی که از سوی ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا برضد ایران به کار گرفته می‌شود، تأکید می‌کند. شورای صلح جهانی معتقد است که، حق تصمیم‌گیری درباره سمت‌وسوی تحول‌های آتی ایران، و دستیابی به صلح و دموکراسی و پیشرفت اجتماعی، منحصر به خود مردم ایران است و بس. شورای جهانی صلح هرگونه دخالت در ایران از سوی دولت‌های امپریالیستی و متحدان‌شان را، به هر بهانه‌یی، به شدت محکوم می‌کند؛ تلاش این دولت‌ها فقط پیشبرد نقشه‌های خود در امر کنترل این منطقه و ایجاد ”خاورمیانه بزرگ“ است. به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 برگزاری پانزدهمین کنگره ”فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان“ پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به کنگره پیام ”تشکیلات دمکراتیک زنان ایران “ به: ”کنگره فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان“ برازیلیا، پایتخت رسمی کشور برزیل، درفاصله روز های ۲۰ تا ۲۴ فروردین ماه، میزبان پانزدهمین کنگره بزرگ‌ترین تشکل مستقل و مبارزه جوی زنان دموکرات جهان بود. صدها نماینده زن از ۴۹ کشوردر پنج قاره جهان در این شهر گرد‌هم آمده بودند تا با جمع بندی نتیجه کارزارهای خود در دفاع از حقوق زنان و برابری جنسی، و نیز در رابطه با ضرورت درپیش گرفتن سیاست هائی که بتواند در شرایط امروزین جهان و رویارویی با چالش های عمده بر سر راه مردم جهان، تصمیم‌گیری کنند. ازکشورمان، “تشکیلات دموکراتیک زنان ایران“، عضوِ مؤسس “فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان“، برای شرکت در این اجلاس مهم بین المللی دعوت شده بود. نکته‌های اصلی پیام “تشکیلات دموکراتیک زنان ایران” خطاب به کنگره پانزدهم ”فدراسیون“، در این شماره ”نامه مردم“ منتشر شده است. در جریان برگزاری کنگره، به موازات تشکیل کار- گروه های ویژه، در باره عرصه های کلیدی و توجه برانگیز جنبش های زنان، و همچنین در باره شیوه های مبارزاتی زنان درجامعه‌های مختلف و تجربه اندوزی از آنها، بحث و تبادل نظر شد. تظاهرات و راه پیمایی با شکوهی در برازیلیا سازمان داده شد که نمایندگان پانزدهمین کنگره در آن شرکت داشتند. قطعنامه‌های تصویب شده در کار- گروه های کنگره در شماره‌های آینده ”نامه مردم“ منتشر خواهند شد. کنگره، رهبری آینده “فدراسیون“ را با رأی نمایندگان حاضر و بر پایه نمایندگی قاره ها و منطقه‌های مختلف جهان، انتخاب کرد. رفیق مارسیا کامپوس از برزیل، به سمت رئیس ”فدراسیون“، و رفقا: مایادا عباسی از فلسطین، آنی راجا از هندوستان، الیزابت تورتوزا از ونزوئلا، اسکوی کوکوماس از قبرس، و لوئیزا اینگا از آنگولا، به سمت معاونان رئیس “فدراسیون“ در منطقه‌های مختلف جهان، انتخاب شدند. کنگره پس از ۴ روز بحث و فعالیت، در روز ۲۴ فروردین‌ماه با تصویب بیانیه پایانی کنگره، به کار خود پایان داد. “بیانیه نهایی کنگره” در رابطه با شرایط بحرانی کنونی در جهان به صرحت می‌گوید: ”ما در شرایط بحران عمیق و ساختاری نظام سرمایه داری به سر می بریم که بر زندگی لایه های گوناگون زنان در سراسر جهان، و به ویژه زنان کارگر، تاثیر مشخصی دارد. ما به این نتیجه دست یافتیم که مسئله، بدهی و یا مدیریت بحران نیست، بلکه این بحران سیستم سرمایه داری است، و هیچ فرقی نمی کند که دولت نولیبرال مصدر قدرت باشد و یا سوسیال دموکرات طرفدار امپریالیسم. این بحران به بیکاری وسیع انجامیده است، و با تحمیل انعطاف پذیریِ غیرمعقول نسبت به شرایط اشتغال، امنیت کاری را از بین برده است، و به دستمزدهای کمتر، کاهش مزایای اجتماعی، و حقوق بازنشستگی برای زنان، انجامیده است، و حقوق زنان در مورد بهداشت، آموزش، و مادری را مورد سختگیری قرار داده است.“ بیانیه در بخش دیگری اشاره می کند: ”ما در باره عمق یافتن بحران ناشی از تضادها و تجاوزهای امپریالیستی‌یی که خطر جنگ را افزایش داده اند، نگرانی خود را ابراز می داریم.“ امروزه خطرجنگ افزایش پیدا کرده است، چرا که قانون بین المللی در عمل همان قانون حفظ منافع امپریالیستی شده است: ”موافقتنامه جدید پیمان ناتو که در آبان ۱۳۸۹ (نوامبر سال ۲۰۱۰ ) در لیسبون به امضا رسید خطر جنگ به واسطه این سازوکار(مکانیزم) خونریز امپریالیسم را افزایش می دهد. زنان در سراسر جهان از اولین قربانیان جنگ ها و اشغالگری‌اند.“ ” ما خواستار برچیده شدن تمامی پایگاه های نظامی ایالات متحده و ناتو در سراسر جهان هستیم، و مخالفت خود با استقرار سیستم سپرضد موشکی در نقاط مختلف این سیاره را اعلام می کنیم.“ ”ما مدافع جهانی صلح آمیز و عاری از سلاح های هستهای هستیم و بنابراین، حذف و از بین بردن این گونه تسلیحات را خواهانیم، و امپریالیسم را به سبب نظامی کردن این سیاره، محکوم می کنیم.“ ”ما از میان برداشتن همه شکل‌های تبعیض و خشونت نسبت به زنان، محرومیت آنان از دستیابی به آموزش و اشتغال مناسب، قاچاق زنان و کودکان و سوءِ استفاده جنسی از آنان، فحشا، قاچاق مواد مخدر، همچنین از بین بردن تمامی مانع‌ها به منظور دسترسی به منبع‌های مالی و اشتغال با شرایط برابر، که استقلال اقتصادی زنان را ممکن می کند را خواهانیم.“ ”ما از قیام مردم و زنان مصر، تونس، و یمن حمایت می کنیم، و نیروهای ضد انقلابی را که از سوی ایالات متحده و رژیم های ارتجاعی عربی حمایت می شوند، محکوم می کنیم.“ بیانیه در انتها تصریح می کند: ”برای دستیابی به برخوردی عادلانه و برابر، و توان‌مند کردن زنان به منظور دست یافتن به حقوق خود، همکاری تمامی جنبش های مردمی و نیروهای ترقی خواه در سطح ملی و بین المللی به هدف ایجاد جامعه‌یی عاری از بهره‌کشی، ضروری است. در این راستا، تنها راه ”مبارزه سازماندهی شده و استوار زنان و مردم تنها راه است.“ پیام ”تشکیلات دمکراتیک زنان ایران “ به: ”کنگره فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان“ رفقا و دوستان گرامی! تشکیلات دمکراتیک زنان ایران – یکی از قدیمی ترین اعضای ”فدراسیون“ – درودهای گرم خود را به کنگره پانزدهم ”فدراسیون“ و به تک تک زنان نماینده شرکت کننده در این کنگره تقدیم می دارد. هر چند که مایل بودیم در جلسه کنگره حضور و شرکت می‌داشتیم، اما به سبب برخی مشکل‌ها این امر میسر نگردید. ما ضمن ستایش از مبارزه ”فدراسیون“ در راه جهانی عاری از جنگ و خشونت و فقر و بهره‌کشی، و نیز به منظور همبستگی بین المللی با مبارزه برضد سرکوب‌گری و همه شکل‌های خشونت، به خصوص خشونت دولتی نسبت به زنان، پشتیبانی خود را از کارزارهای مختلف این “فدراسیون“ در حمایت از مبارزات زنانی که با ارتجاع و امپریالیسم و سیاست های نولیبرالی آن مبارزه می کنند، اعلام می داریم، و در این جا، به طور خیلی خلاصه، نظر شما را به وضعیت مبارزات زنان در ایران جلب می کنیم، که در شرایطی سخت با رژیمی تاریک اندیش وسرکوبگر و زن ستیز مبارزه می کنند، رژیمی که با وجود سر دادن شعارهای پوپولیستی(عوام‌فریبانه)، و با پیروی از نسخه های اقتصادی و اجتماعی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، و دیگر نهادهای غارتگر بین المللی، و اجرای کامل این نسخه‌ها، شرایط فاجعه باری را به مردم میهن ما به ویژه زنان تحمیل کرده است که تشدید فقر وبیکاری، فحشا و اعتیاد وسوءِ تغذیه، در کنارِ قراردادهای موقت کاری و تلاش در تغییر قوانین کار و اخراج های بی رویه، از نمونه‌های بارز آن است. اولین قربانیان سیاست هایی که در بالا نام برده شد، مطابق مرسوم، زنان ایران اند، که بنا بر آمارهای رسمی، نرخ بیکاری‌شان در کشورمان %۴۰ ، یعنی دو برابر نرخ بیکاری مردان است. فاجعه بارتر اینکه، در کنار مانع‌های حقوقی و مدنی و عدم توجه به اشتغال زائی برای زنان از سوی دولت، و تصویب لایحه‌های گوناگون ضد زن با توجیه‌های شرعی، در عمل بخش پرشماری از زنان زحمتکش و کارگر ایران به کارگاه‌های کوچک و یا به بازارهای غیر رسمی کار، که خارج از شمول قوانین کارگری اند، سوق داده می شوند. برای مثال، کارگاه‌های کوچک که کمتر از ده نفر کارگر دارند، مشمول نظارت قانون کار نمی‌شوند و کارفرما به راحتی می‌تواند کارگران را اخراج کند و از مزایای کارگری و بیمه، وجز این‌ها، نیز خبری نیست. در این نوع کارگاه‌ها، کارفرمایان زنان مجرد را استخدام می‌کنند و حتی به طور علنی ازدواج زنان و دختران را ممنوع اعلام می دارند. زنان در صورت بچه دار شدن شانس بسیار کمی برای بازگشت دوباره به کار دارند. امکان‌های رفاهی، اگر وجود داشته باشند، فقط در کارخانه های بزرگ است. به علاوه، با سیاست تبعیض جنسیتی شانس زنان برای استخدام درکارخانه های بزرگ بسیار پایین است، و زنانی که از قبل در این گونه کارخانه ها کار می کردند با سیاست تعدیل اقتصادی نیز اولین نیروئی‌اند که اخراج می شوند. همان طور که در کنفرانس پکن به صراحت آمده است، مهم‌ترین راهکار اقتصادی و اجتماعی زنان را اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی آنان تشکیل می دهد، و در این راه دولت ها ملزم به اصلاحات قانونی و اداری برای دستیابی مساوی زنان و مردان به منبع‌های اقتصادی‌اند، اما رژیم واپس‌گرا و ارتجاعی ایران با سیاست تبعیض جنسیتی در همه زمینه ها، از جمله در عرصه اقتصادی، دامنه انتخاب شغل را برای زنان محدودتر ساخته و سیاست خانه نشینی زنان را با تصویب قوانین مختلف در این زمینه دنبال می کند، که این امر در دولت ارتجاعی احمدی نژاد شدت بیشتری یافته است. بنا بر آمارهای رسمی، در حالی که در طول ۳۰ سال گذشته (از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۵) شمار زنان باسواد ۵ برابرشده و میزان آن ۵۰۰% بالا رفته است، اما نرخ اشتغال زنان در این مدت از ۱۲ % در سال ۱۳۵۵، به ۴ / ۱۶ % در سال ۱۳۸۵ رسیده که تنها ۴ / ۴ % درصد افزایش داشته است . در حوزه مسئله‌های حقوقی، زنان خواهان لغو قوانین زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی‌اند، یعنی قوانینی که زنان را شهروندان درجه دو محسوب می دارد و پایمال کردن حقوق زنان را زیر پوشش قوانین شرعی مجاز می شمرد. متاسفانه زنان ایران برای رسیدن دوباره به برخی دستاوردهایی که از راه مبارزات خود در گذشته به دست آورده بودند مثل: داشتن حق طلاق، لغو چند همسری، حق قضاوت، وجز این‌ها، نیز باید مبارزه کنند. زنان ایران خواستار حق اشتغال، حق شهادت برابر، حق برابر در ازدواج، حق ارث، حق مسافرت بدون اجازه همسر، حق حضانت از فرزند، لغو چند همسری، وتعیین سن کیفری دختران به ۱۸ سال، و به طور کلی خواهان پیوستن ایران به کنوانسیون منع هرگونه خشونت وتبعیض‌اند. خواسته های زنان کارگر علاوه برلغو تبعیض‌های جنسیتی نام برده شده در بالا و خواسته‌های عام کارگری، حق برابر در پرداخت دستمزد، استخدام، برخورداری از آموزش حرفه‌ای، و لغو همه تبعیض‌هایی که بهره‌کشی مضاعفی را به آنان تحمیل می کند را نیز دربر می‌گیرد. زنان ایران از تشکیل هرگونه تشکل صنفی و سیاسی خود محرومند و تشکل های مدنی آنان به طرز وحشیانه ای سرکوب شده است و هرگونه حرکت مسالمت آمیز آنان از سوی رژیم کودتائی با شکنجه و زندان پاسخ داده می شود. همان طور که اطلاع دارید، اعضای تشکیلات دمکراتیک زنان در دهه ۱۳۶۰ به شدت سرکوب شدند. مبارزات قهرمانانه آنان در زندان های رژیم، همراه با دیگر زندانیان سیاسی زن، از صفحه‌های درخشان تاریخ مبارزات مردم میهن ما را تشکیل می‌دهد. مبارزات سال های اخیر زنان با قوانین قرون وسطائی و لایحه‌های زن ستیز، و همچنین برضد رژیم کودتائی، با وجود همه دشواری‌ها، ادامه دارد. هم اکنون زنان و دختران زندانی سیاسی‌یی که فقط در تهران شمار آنان ۳۴ نفر اعلام شده است، در بد ترین شرایط ضد انسانی در زندان های قرون وسطائی رژیم واپس‌گرا به سر می برند که در بین آنان از پیر و جوان، فعال حقوق زنان، فعال صلح گرفته تا مبارزان شجاع دانشجوئی، وکیل دادگستری، دختران خبرنگار، زنان کارگر، خانه دار، و حتی مادران عزادار- که فرزندان مبارزشان به وسیله رژیم ولایت فقیه اعدام شده‌اند- دیده می شود. نقش موثر زنان میهن ما در سال های اخیر از جمله برپائی کارزارهای مبارزه برای صلح و تاسیس سازمان مادران صلح، شرکت فعال مبارزه‌جویانه‌شان در کارزارهای ضد جنگ و نیز سازماندهی کارزار یک میلیون امضا بر ضد تبعیض جنسیتی در کنارِ تلاش برای برقراری پل‌های ارتباطی با جنبش کارگری و دانشجوئی، نشانگر نمونه‌های درخشانی از مبارزات پیگیر و حماسی زنان کشور ماست . رفقا و دوستان عزیز! ابر سیاه و شوم جنگ بر میهن ما سایه افکنده است، و به منظور دور کردن این تهدید، توده ها به ویژه زنان شجاع و مبارز کشورمان نبردی سخت را در شرایطی دشوار به پیش می برند. در این شرایط، از طرفی رژیم به منظور سرپوش گذاشتن بر معضل‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی و سیاست های ضدمردمی و واپس‌گرایانه‌اش به سیاست تشنج آمیز خارجی پناه می برد که مطلوب امپریالیسم است، و از سوی دیگر امپریالیسم در جهت دست یافتن به هدف های جنگ افروزانه‌اش با تحریم اقتصادی کشورمان زندگی زحمتکشان و به خصوص زنان را روز به روز وخیم تر می سازد. در نتیجه، مردم ما و زنان باید در دو جبهه، هم با سیاست های جنگ طلبانه و مخرب امپریالیستی و هم با سیاست های ارتجاعی رژیمی ضد مردمی که با اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرالی تبعیض طبقاتی و جنسیتی را شدت بخشیده است، مبارزه کنند، و در این راه به پشتیبانی و حمایت افکار عمومی مترقی و به ویژه جنبش ترقی‌خواه جهانی زنان نیازمندند. ما از شما می خواهیم که با همبستگی خود با مبارزات مردم ایران و رساندن صدای اعتراض زنان ایران به گوش جهان، ما را در دستیابی به خواسته های دمکراتیک‌مان یاری دهید. ما خواهان حمایت فعال و متقابل از سوی کارزارهای تشکل های دمکراتیک و مستقل زنان هستیم. با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در برگزاری پانزدهمین کنگره “فدراسیون جهانی زنان دمکرات”، همبستگی پرشورمان را با مبارزات زنان مبارز و مترقی سراسر جهان برضد جنگ و فقر، و محو هرگونه خشونت و ستم جنسی و طبقاتی اعلام می داریم. ” به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 مسایل کارگران و زحمتکشان حذف تدریجیِ بُن کالاهای اساسی کارگران زحمتکشان با خصوصی سازیِ آموزش عالی مخالف‌اند! رشد نرخ تورم، و کاهش قدرت خرید کارگران لغوِ قراردادهای موقت، خواسته همه کارگران است! حذف تدریجیِ بُن کالاهای اساسی کارگران موضوع پرداخت غیر نقدی به کارگران برای جبران هزینه های زندگی پس از مصوبه شورای عالی کار و تعیین افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد برای سال کنونی با حرارات بسیار از سوی وابستگان ریز و درشت رژیم، به خصوص کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مطرح می گردد. دراین تبلیغات فریبکارانه اعلام می شود که، کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم می توانند برای جبران تفاوت دستمردها و نرخ تورم از کمک های غیر نقدی به ویژه بن کارگری استفاده کنند، برای نمونه، ایلنا، در اسفند ماه پارسال، از قول یک ”کارشناس“ مسایل کارگری نوشت: ”با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ضرورت پرداخت غیر نقدی به کارگران در سال آینده (۱۳۹۱) وجود دارد ... به منظور تامین نیازهای معیشتی خانوارهای کارگری سال آینده دولت باید میزان کمک های غیر نقدی کارگران را افزایش دهد.“ تبلیغ و مانور حساب شده روی بن کالاها و پرداخت غیر نقدی به کارگران باهدف و انگیزه معینی صورت می گیرد که عبارتست از: تلاش برای کاستن از میزان نارضایتی زحمتکشان از حداقل دستمزدهای تعیین شده در سال کنونی! به بیان دیگر، تشکل های زرد و ارتجاعی با عمده ساختن بن کارگری درصدد فریب کارگران و جلوگیری از رشد جنبش اعتراضی به ویژه در مورد دستمزد ها هستند. این تبلیغات در حالی با شدت جریان دارد که به گواهی گزارش ها و برآوردهای رسمی در طول سالیان اخیر، به موازات اجرای برنامه های اقتصادی ارایه شده از سوی نهادهای قدرتمند سرمایه داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پیوسته از میزان و کیفیت بن کالاهای اساسی کارگران کاسته شده است. خبرگزاری ایلنا، در اواسط اسفند ماه سال قبل، و در گرماگرم طرح مسئله‌های مرتبط با تعیین حداقل دستمزدها گزارش داده بود: ”در حال حاضر قوانین حمایتی کارگران کمرنگ شده و به طوری که برخی از کمک های غیرنقدی که با مشارکت دولت و کارفرمایان به کارگران پرداخت می شد متاسفانه در دولت نهم و دهم کمتر شد که دراین خصوص می توان به بن کالاهای اساسی که هر ماه به کارگران و بازنشستگان به صورت یارانه ای توزیع و پرداخت می شد اشاره کرد که به تدریج حذف شد.“ بن کارگری اکنون در حد نازلی قرار دارد و کارگران با این بن ها فقط قادر به خرید کالاهای غیر اساسی و نامرغوب‌اند. به علاوه، یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که، مقایسه میان میزان و سطح دستمزدها با بن کارگری اقدامی فریبکارانه از سوی ارتجاع است. بن کارگری حق قانونی کارگران و موضوعی جدا از چگونگی تعیین دستمزدهاست. کارگران کشور خواهان دستمزد عادلانه مطابق با نرخ واقعی تورم‌اند، و این خواسته با کاهش یا افزایش بن کارگری نباید مقایسه و توام شود. افزایش بن کارگری و خرید کالاهای اساسی با آن نیز یک خواسته مشروع و کاملا منطقی و قانونی است که تاکنون از سوی ارتجاع حاکم مورد توجه قرار نگرفته است. بن کارگری به موازات اجرای برنامه هایی نظیر هدفمندسازی یارانه ها کاهش یافته است، و به تدریج کالاهای اساسی از آن حذف شده است. زحمتکشان با خصوصی سازیِ آموزش عالی مخالف‌اند! همزمان با اجرای فاز دوم آزادسازی اقتصادی، طرح خصوصی سازی آموزش عالی در دستور کار رژیم ولایت فقیه قرار گرفته است. دولت احمدی نژاد از ابتدای سال جاری زمزمه خصوصی سازی آموزش را آغاز و زمینه های اولیه آن را فراهم کرده است. دراین باره روزنامه شرق، ۱۵ فروردین ماه، در مطلبی به قلم سعدالله نصیری، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نوشت: ”خصوصی سازی مغایر با اصل تحصیلات رایگان نیست ... خصوصی سازی در آموزش عالی یکی از پدیده های نوینی است که خصوصا در کشورهای جهان سوم به دلیل افزایش تقاضا برای آموزش عالی طی دهه های آخیر رایج شده است ... بحث خصوصی سازی (آموزش) برای اولین بار در سال ۱۳۷۳ با مساله خصوصی سازی و واگذاری دانشگاه پیام نور به بخش خصوصی مطرح شد ... نوعی خصوصی سازی که درآن دانشکده ها و دانشگاه ها توسط بخش خصوصی تاسیس واداره شده و مداخله دولت درآن بسیار کم و محدود است. و این موسسات از لحاظ مالی مستقل هستند. این نوع خصوصی سازی هنوز در کشور ما محقق نشده است. شکل دوم آن عبارتست از غیر دولتی کردن موسسات آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاه ها و دانشکده های غیر انتقاعی.“ چنین دیدگاهی که در واقع طرح های موجود خصوصی سازی آموزش عالی را بیان می کند، نتیجه و پیامدهای ویرانگر برای سطح علمی کشور و برخورداری توده های وسیع مردم از امکان‌های یکسان آموزشی دارد. با این گونه طرح ها شاهد طبقاتی شدن آموزش در ایران خواهیم بود. پیرامون خصوصی سازی آموزش عالی، دیدگاه دبیر کل اسبق بورس جمهوری اسلامی و از طراحان و مدافعان برنامه تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ ، بسیار افشاگرانه بوده است و ماهیت ضد مردمی طرح خصوصی سازی آموزش را هویدا می سازد. دبیر کل اسبق بورس در مطلبی با عنوان: ”گام لرزان خصوصی سازی“، منتشر شده در روزنامه شرق، ۱۵ فروردین ماه، یادآوری می کند: ”اقتصادها جهانی شده اند. اقتصاد نوین به سرمایه فکری و انسان هایی ارزش می دهد که این سرمایه را تولید می کنند. معنای این تحول افزایش وسیع تقاضا برای آموزش عالی است ... بازار چنین آموزشی نیز بین المللی شده است. چنین نرخ رشدی مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته است. بخش خصوصی به بازار آموزش با نگاه بازار در حال رشد و سودآوری می نگرد ... درعصری زندگی می کنیم که خصوصی سازی آموزش عالی غیر قابل اجتناب است و موسسات انتفاعی با شتاب وارد عرصه آموزش عالی می شوند ... در ایران اداره آموزش عالی در قالب بخش خصوصی این مزیت را نیز خواهد داشت ... هر دستگاه یا موسسه عالی، نهادی مستقل و انتفاعی است که دولت نه در استخدام و نه در حوزه های فعالیت آن دخالت می کند ... دانشگاه ها از شکل سنتی طراحی و برنامه آموزشی و ارزیابی خارج شوند و سرشتی دو زیستی بگیرند. دراین وضعیت ... با صنایع مشارکت دارد ... و سازماندهی آموزش عالی بیشتر شکل شرکتی به خود می گیرد تا دولتی ... آموزش عالی رایگان دیگر کمتر مورد علاقه دولت هاست.“ طرح بیان شده در بالا، به خوبی بیانگر منافع لایه های متمول و ثروتمند جامعه است. با خصوصی سازی آموزش این فرزندان طبقه های محروم جامعه به ویژه طبقه کارگرند که از دسترسی به آموزش تا سطح عالی بازمانده و امکان تحصیل عالی برای آنان کاملا بسته می شود. طرح خصوصی سازی آموزش در ارتباط مستقیم با برنامه آزاد سازی اقتصادی قرار دارد، و در کنار خصوصی سازی صنعت نفت، صنعت بیمه، و خصوصی سازی بهداشت، از اجزای اصلی سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه به شمار می آید. مردم میهن ما به ویژه کارگران با این طرح ها مخالف بوده و هستند! رشد نرخ تورم، و کاهش قدرت خرید کارگران مطابق آخرین برآورد رسمی اداره آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در سال گذشته (۱۳۹۰) معادل۵ / ۲۱ درصد بود. روابط عمومی بانک مرکزی، یکشنبه ۲۰ فروردین ماه، اعلام داشت: ”براساس خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ در اسفند ماه ۱۳۹۰ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عدد ۳ /۳۰۹ رسید که نسبت به ماه قبل، ۴ / ۳ درصد رشد یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۸ / ۲۱ درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ (دوازه ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹ معادل ۵ / ۲۱ درصد می باشد.“ این آمار رسمی نیز به خودی خود گویای وضعیت ناگوار زندگی اکثریت مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان است. مقایسه میزان دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم نشانگر یک تفاوت فاحش میان سطح دستمزدها و درآمد میلیون ها کارگر باهزینه های سنگین زندگی است. در هفته های اخیر بحث‌های دامنه داری راجع به تورم، علل آن، و نقش دولت های مختلف جمهوری اسلامی در رشد نرخ تورم، در رسانه های همگانی جریان داشته است. پایگاه اینترنتی فرارو، دراین زمینه گزارش داده بود: ”دولت ها اراده کنترل تورم را ندارند ... یعنی هم منافع گروه هایی حکم می کند که اصلا به مساله کنترل تورم پرداخته نشود، برای اینکه دراین شرایط برده اند.“ در ادامه مطلب تاکید می شود: ”در ایجاد تورم عده ای برنده هستند و عده ای دیگر بازنده اند و این نشان دهنده قدرت و نفوذ برنده ها در تصمیم گیری های اساسی در کشور است. به همین دلیل عنایتی از سوی دولت ها به مساله تورم نشده است. در تورم یک توزیع ناعادلانه درآمد به نفع ثروتمندان و به زیان فقرا صورت می گیرد. این اتفاقی است که بی جهت رخ نمی دهد و ما درهیچ یک از برنامه های دولت های پس از جنگ از جمله این دولت (دولت احمدی نژاد) کنترل تورم را شاهد نیستیم ...ملاحظه می کنید سیاست های لیبرالی که در کشورهای اروپایی اجرا می شود، چقدر نسبت به کنترل تورم حساس هستند. اما در مدل لیبرال ایرانی منافع طبقات خاصی حکم می کند که دولت ها برنامه خاصی برای کنترل تورم نداشته باشند.“ افزایش قیمت ها، گرانی کالاها و خدمات عمومی، و رشد نرخ تورم، نتیجه مستقیم اجرای سیاست های اقتصادی- اجتماعی‌یی است که درآن منافع وحقوق محرومان جامعه پایمال می شود. نمونه مشخص این سیاست ها، برنامه حذف یارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد است. هیچ‌یک از برنامه های رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی- اجتماعی در برگیرنده منافع زحمتکشان کشور نیست. در وضعیت موجود و با توجه به رشد نرخ تورم، برخلاف صاحبان سرمایه و مشاغل آزاد، مزدبگیران، به خصوص طبقه کارگر، قدرت خرید خود را از دست می دهند. نتیجه این وضع رشد هزینه های زندگی نسبت به میزان دستمزدهاست و افزایش فقر درابعادی دردناک و نگران کننده! یکی از نتیجه‌های تورم، قرار گرفتن امکان‌های مالی کلان در چنگ یک لایه کوچک اجتماعی است. بنابراین، برخلاف تبلیغات مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی، رشد نرخ تورم و نبودِ سیستم کنترل آن، موجب ثروت اندوزی یک لایه انگلی ثروتمند و متکی به رانت شده است، ودر مقابل، فقر میلیون ها تن از زحمتکشان شهر و روستا را به دنبال داشته است! لغوِ قراردادهای موقت، خواسته همه کارگران است! سال گذشته را سال رواج کم سابقه قراردادهای موقت به ویژه قراردادهای سپید امضا می توان نامید. گرچه سابقه عقد این نوع قراردادها، که به حق از سوی کارگران کشور ”یوغ بردگی“ خوانده می شود، به بیش از دو دهه اخیر می رسد، اما با برگماری دولت ضد ملی احمدی نژاد از سوی ولی فقیه، قراردادهای موقت به شکل گسترده و در ابعادی حیرت آور افزایش پیدا کرده است. طی دو سال اخیر، به خصوص با اجرای برنامه حذف یارانه ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در قالب اصلاحیه قانون کار به زیان زحمتکشان، ”تثبیت“ عقد این قراردادها را به مثابه روال اصلی بازار کار کشور شاهد هستیم. برپایه یکی از آخرین آمارهای منتشر شده از سوی خبرگزاری کار ایران- ایلنا- ۲۰ فروردین ماه، حداقل (تاکید می کنیم: حداقل) ۳۰ درصد کل کارگران قرارداد موقت در ابتدای سال جاری اخراج شده اند، روندی که طی هفته های اخیر با شدت ادامه یافته و برخی برآوردهای رسمی از اخراج ۷۰ درصد کارگران قرارداد موقت حکایت می کند. پیش از این ایسنا، ۲۲ اسفند ماه سال قبل، گزارش داده بود که، درپی تداوم رکود تورمی و با توجه به پیامدهای اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی (حذف یارانه ها)، بیش از ۵۰ درصد کارگران قرارداد موقت با آغاز سال اخراج شده و قراردادهای آنان تمدید نخواهد شد. درخصوص وضعیت اسف بار کارگران قرارداد موقت، ایلنا در گزارشی به نقل از رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، یادآور شده بود: ”با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، علاوه بر اضطراب افزایش چند برابری قیمت کالاها، کارگران قراردادی فشار روانی پایان قرارداد یکساله و احتمال عدم تمدید قرارداد و بیکاری را نیز متحمل می شوند.“ قراردادهای موقت که می توان آن را محصول سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه از ابتدای دهه هفتاد خورشیدی نامید، بخش جدایی ناپذیر برنامه های اقتصادی نظیر ”سیاست تعدیل اقتصادی“، ”اصلاح ساختاراقتصادی“ و ”هدفمندسازی یارانه ها“ است. نکته پراهمیت د رمبارزه برای لغو قراردادهای موقت، توجه به عامل اصلی پیدایش و رواج این نوع قراردادهاست. زیرا بدون آشنایی و سپس افشای این عامل بنیادی به هیچ روی نمی توان مبارزات اعتراضی به منظور الغای قراردادهای موقت را سازمان داد و زحمتکشان را پیرامون این خواسته بی‌درنگ و حیاتی گرد آورد. بنابر این، هنگام بحث و بررسی علت‌های رواج قراردادهای موقت به ویژه در طول دوران دولت ماوراءِ راست احمدی نژاد، نکته گرهی درک و تشخیص رابطه بی واسطه و مستقیم برنامه های اقتصادی دولت های جمهوری اسلامی با افزایش قراردادهای موقت است. در تمامی برنامه های اقتصادی دو دهه اخیر که اجرای برنامه تعدیل مبدأ آن به حساب می‌آید، هدف سران و گردانندگان رژیم ولایت فقیه در خصوص جلب و جذب سرمایه و پیوند با سرمایه داری جهانی مهیا ساختن نیروی کار ارزان ومطیع بوده و هست. این واقعیت اینک خود را در قالب اصلاحیه قانون کار به خوبی نشان می دهد. عامل نخستین و ریشه‌ای قراردادهای موقت، در برنامه اقتصادی و راه رشد رژیم ولایت فقیه است که برناکارآمدترین وضد مردمی ترین دیدگاه های اقتصادی لیبرالیستی استوار است. بی جهت نیست که تبلیغات و مانورهای تشکل های وابسته به رژیم نظیر خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، و جز این‌ها، پیرامون ”لزوم ساماندهی قراردادهای موقت“ حتی گوش شنوایی در حاکمیت نداشته و به طور کلی اقدام هایی بی ثمر و عوام فریبانه باقی مانده اند. فراموش نکرده ایم که در میانه سال گذشته خورشیدی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفت و گویی با ایلنا، ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۰، اعتراف کرده بود که، بررغم مذاکره با وزارت کار در خصوص ”ساماندهی قراردادهای سفید امضاء“ در پیش نویس اصلاحیه قانون کار کوچک‌ترین نکته و یا اشاره‌یی به ”لزوم ساماندهی قراردادهای موقت“ نشده است. به علاوه، یادآوری این نکته حائز اهمیت فراوانی است که، لغو قراردادهای موقت و میزان کامیابی کارگران در مبارزه با این نوع قراردادها بستگی تام و تمام با احیای حقوق سندیکایی و شکل گیری وبازسازی سندیکاهای مستقل کارگری دارد. مادامی که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما از بدیهی ترین حقوق صنفی خود، یعنی حق برخورداری از سندیکاهای مستقل محروم‌اند، قراردادهای موقت بازهم گسترش و رواج خواهند یافت. ایلنا در گزارش پیرامون رواج قراردادهای موقت طی یک سال اخیر، از جمله نوشته بود: ”با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بخش زیادی از واحدهای تولیدی کشور با بحران تامین نقدینگی مواجه شده اند ... با اصلاح قانون کار شاهد ترویج قراردادهای سفید امضا در واحدهای تولیدی هستیم. به علت افزایش قراردادهای موقت کار ۵۰ درصد موارد اجرای قانون کار فعلی حذف شده است.“ این وضعیت با ادامه ضعف جنبش کارگری- سندیکایی و نبودِ سندیکاهای مستقل کارگری بازهم بیشتر رو به وخامت خواهد گذارد. به این ترتیب، در مبارزه برای لغو قراردادهای موقت نخست لازم است به ریشه این معضل توجه کرد، و جنبش اعتراضی کارگران را بر زمینه آن سازماندهی کرد، و نکته دوم و بسیار پراهمیت، لزوم احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری است که برپایه صحیح طبقاتی پی ریزی شده باشند. در اوضاع کنونی رواج قراردادهای موقت ضمن آنکه حقوق و منافع کارگران را از بنیاد تخریب می کند، در همان حال بخشی از ضعف سازماندهی و سطح همبستگی در جنبش کارگری- سندیکایی نیز محصول این پدیده شوم تلقی می گردد. لغو قراردادهای موقت در اوضاع کنونی یکی از مهم‌ترین خواسته های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است، به ویژه آنکه در پیش نویس اصلاحیه قانون کار و با حذف تبصره ۱ از ماده ۷ قانون کار فعلی، قراردادهای موقت و سپید امضا جایگزین قراردادهای دایم می شوند. درچنین اوضاعی تقویت صف های جنبش سندیکایی، آگاهی رسانی، افشاگری، و سازماندهی اعتراض‌های پراکنده کارگری، به خصوص برضد رواج قراردادهای موقت، از اهمیت درجه اول برخوردار است. فقط و فقط با مبارزه یی متحد، سازمان یافته، و در چارچوب سندیکاهای مستقل، می توان قراردادهای موقت را لغو و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان را تامین کرد! به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 کارت‌های اعتباری، ادامه طرح هایی که به مرحله اجرا نمی رسد کارگران و زحمتکشان میهن در حالی به استقبال “روز جهانی کارگر“ می روند که از همین ابتدای سال جاری تاکنون حجم زیادی از خبرها و گزارش‌های رسانه های مجازی، دیداری، و شنیداری، به وضعیت کارگران و زحمتکشان میهن اختصاص یافته‌اند. عمده شدن معضل‌ها و مشکل‌های کارگران، بازتاب واقعیت های عینی جامعه در رابطه با مسایل این طبقه است. این مشکل‌ها به دلیل طرح ضد مردمی حذف یارانه ها و شدت پیدا کردن فشار تحریم های اقتصادی، کارگران را در صف مقدم قربانیان این سیاست ها قرار داده است. ما در همین یک ماه گذشته، صادر شدن حکم‌های زندان برای فعالان کارگری، اعتراض‌های کارگران به پرداخت نشدن حقوق های عقب افتاده، اخراج های مستمر، و نگرانی های فزاینده نسبت به امنیت شغلی، به خصوص با روند نگران کننده‌ای که تعطیلی مرکزهای تولیدی به خود گرفته‌اند و به تبع آن بیکار شدن کارگران در ادامه این روند، را شاهد بوده‌ایم. همان طور که انتظار می رفت، و همچون روال سالیان پیشین، در پایان سال گذشته، افزایش حداقل دستمزد کارگران، بدون توجه به تورم لجام گسیخته، در نهایت نتوانست حتی حداقل خواست های کارگران و مزد بگیران میهن را برآورده سازد، و بنابراین، دغدغه های کارگران برای رویارویی با افزایش هزینه های زندگی را دو چندان کرد. نگاهی عمیق تر به برخی از گزارش‌ها و خبرهای مربوط به وضع کارگران و مزد بگیران میهن، به خودی خود نشانگر وضعیت واقعی آنان است. این نوع بررسی در عین حال تمامی تلاش حکومتیان به منظور سرپوش گذاشتن بر معضل‌های موجود را نیز آشکار و افشا می کند. خبرگزاری مهر، ۳۰ فروردین‌ماه، خبری را منتشر کرد مبنی بر خرید و فروش کارت اعتباری کارگری با مبلغی از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: ”محدودیت در استفاده از کارت های اعتباری خرید کارگران و کارمندان، عدم آشنایی با فروشگاه های مجاز، محدودیت انتخاب کالا در این مراکز و نقد نشدن کارت ها باعث ایجاد بازار خرید و فروش کارت های اعتباری یک میلیون و پانصد هزار تومانی شده است.“ خبرگزارب مهر در ادامه آورده است که، واگذاری کارت های اعتباری کارگران برای ۱۰۰ هزار نفر تا پایان سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما تلاش شد که این میزان به ۲۳۰ هزار کارت افزایش یابد. در اکثر کشورهای دنیا دریافت کارت های اعتباری برای تمامی قشرها به راحتی امکان پذیر است و آنان را قادر می سازد تا خریدهای خود را بدون محدودیت از این طریق انجام دهند. باوجود نقش بسیار مهم این کارت ها در زندگی مردم، در همان حال ما موردهای بسیاری را شاهد بوده ایم که داشتن این کارت ها باعث گردیده تا دارندگان آنها، به دلیل‌های گوناگون، با انباشت بدهی های کمر شکن روبه‌رو شوند، و این معضل به خصوص با پیدایش بحران اقتصادی اخیر، نمود بیشتری هم پیدا کرده است. با تمامی این احوال و در یک جمع بندی کلی، دسترسی به این کارت ها چندان دشوار نیست. ما در اینجا در صدد این نیستیم که موضوع خوب یا بد بودن کارت های اعتباری برای کارگران و مزد بگیران میهن را مورد بررسی قرار دهیم. هدف ما موشکافی وضعیتی است که کارگران میهن با آن مواجه‌اند. طبق گزارش خبرگزاری مهر، پس از یک سال کش و قوس رفتن‌ها، تاکنون تعداد ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار کارت اعتباری در اختیار کارگران قرار گرفته است، کارت هایی که با محدودیت هایی نیز روبه‌رو است. برای مثال، خرید با این کارت ها در سطحی گسترده میسر نیست و به فروشگاه های معینی منحصر می شود. مسئولان مجری این طرح به خوبی آگاه بوده اند که میزان درآمد کارگران و مزد بگیران ایران در حدی نیست که بتوانند مبلغ کارت های اعتباری خود را بازپرداخت کنند، و به همین دلیل در مرحله اجرا به این نتیجه رسیده اند که در اختیار مزد بگیران گذاشتن این کارت‌ها، اعتبار مالی این طرحِ به اجرا در نیامده را با خطر روبه‌رو می سازد. نگاهی به سیر این طرح پرطمطراق برای کارگران از سال گذشته تاکنون به خوبی زاویه‌های گوناگون آن را آشکار می سازد. روزنامه ابتکار، ۴ مرداد‌ماه ۹۰، در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت:“ واگذاری کارت اعتباری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خرید، موضوع مصوبه ای بود که شورای عالی اشتغال در سال گذشته برای جامعه کارمندی و کارگری و البته در مراحل بعدی برای سایر گروه های اجتماعی پیش بینی کرد.“ ابتکار در ادامه آورد: ”... موضوع واگذاری کارت های اعتباری به ۹ میلیون کارگر کشور، زمزمه های آماده نبودن بستر لازم کار، فراهم نبودن شرایط تامین منابع مورد نیاز طرح، اولویت بندی نکردن و خلاصه مخالفت برای اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی اشتغال نواخته شد.“ بنا بر همین گزارش، در اردیبهشت ماه سال ۹۰ ، در یک مراسم نمادین واگذاری کارت های اعتباری توسط وزیر کار رونمایی و پس از آن این طرح به کما رفت. در خبری که خبرگزاری فارس، ۱۰ مرداد‌ماه ۹۰ ، آن را مخابره کرد، اولیا علی بیگی، رئیس کانون شوراهای اسلامی، اظهار داشت که، بر اساس برنامه ریزی ها توسط وزارت بازرگانی، این وزارتخانه وعده داده است با فراهم کردن مقدمات و بستر سازی طرح، در هفته اول شهریور بر اساس اولویت و مرحله به مرحله کارت خرید اعتباری کارگران اجرا و توزیع خواهد شد. در همان تاریخ، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که، وزیر کار به دنبال کشمکش های صورت گرفته میان بانک مرکزی و وزارتخانه های بازرگانی و کار و امور اجتماعی بر سر نحوه تامین اعتبار کارت خرید اعتباری کارگران، اعلام کرد که دولت به بانک ها مجوز داده است با استفاده از یکی از عقود اسلامی نسبت به تامین منابع این طرح اقدام کنند. خبرگزاری مهر، ۲۱ مرداد‌ماه ۹۰ ، به نقل از شیخ الاسلامی، نوشت:”در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری کارت های اعتباری، با اعلام اینکه مسایل اداری و قانونی این طرح هم اکنون حل شده است ، اظهار داشت که بانک های عامل به زودی توزیع آن را در دستور کار خود قرار می دهند.“ به دنبال این وعده های توخالی، عباس قلی زاده، قائم مقام فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرگزاری فارس، ۲۸ مرداد‌ماه ۹۰، و چند روز پیش از هفته دولت، در این ارتباط گفت:“ مشکل اصلی در کارت اعتباری کارگران بحث ضمانت مالی است که باید وزارت کار با کارفرمایان به نتیجه برسد.“ وی در جایی دیگر ادامه داد و گفت: ”مشکل ضمانت از دو طریق، ضمانت کارفرمایان و یا برداشت از محل یارانه های نقدی باید حل بشود که هر کدام روش جداگانه ای دارد.“ جالب اینکه وی در همان مصاحبه اعلام کرد که، کارت اعتباری کارمندان در حال توزیع است[!]همین اظهار نظر به خوبی نشان می دهد که دغدغه اصلی مسئولان، نحوه بازگشت پول کارت های اعتباری به موسسه‌های مالی است. در حالی که گفته‌های قبلی مسئولانِ درگیر در این طرح بر این مبنا استوار بود که مشکل در تامین منابع مالی این طرح بوده است، روزنامه مردم سالاری، ۵ شهریورماه ۹۰ ، از قول محمد حسین فروزان فر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشت:“ خوشبختانه پس از تصویب عقد مرابحه توسط دولت برای تامین اعتبار مورد نیاز کارت های اعتباری خرید کارگران و کارمندان، مشکلات این طرح حل شده و به زودی باید شاهد واگذاری گسترده آن باشیم.“ جالب اینکه روزنامه تهران امروز، همان تاریخ، در همین باره، خبری متفاوت را ارایه داد و نوشت:“ در حالی که فروزان فر روز گذشته اعلام کرد که به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یک هفته مهلت داده شده است تا ساز و کار اجرایی طرح کارت اعتباری کارگران را تعریف کند، وزیر اقتصاد در آغاز هفته دولت اعلام کرد که بانک مرکزی قادر به دادن خط اعتباری نیست چون این خط هم بر تورم دامن می زند و هم پایه پولی را افزایش می دهد. ” یک ماه بعد از این اظهارات ضد و نقیض، روزنامه مردم سالاری، ۵ مهرماه ۹۰، خبر داد که، بالاخره پس از کش و قوس های فراوان از سوی بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری برای کارکنان دولت و کارگران به بانک های خصوصی و دولتی ابلاغ گردید. به دنبال این بخشنامه بانک مرکزی، شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه در سخنانی که روزنامه آرمان، ۲۷ مهرماه ۹۰، آن را انتشار داد، گفت: ”اگر مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت معتقدند در صورت ارائه لیست از سوی این وزارت خانه کارت خرید کارگران را اجرایی کنند ما حاضر هستیم لیست بدهیم.“ به گزارش خبرگزاری مهر، ۱ آبان‌ماه ۹۰، وی در همین ارتباط نیز گفت:“ لیست کارگران مشخص است چون آنها وضعیت کاری مشخص و شفافی دارند. لیست بیمه ای همه کارگران موجود است و به راحتی می توان به اطلاعات کارگران دست پیدا کرد.“ خبرگزاری مهر، ۲۹ آذرماه ۹۰، در خبری با عنوان:“کارت اعتباری خرید، هیاهو برای هیچ“، نوشت:“ ۲۲ ماه پیش شورای عالی اشتغال طرح واگذاری کارت های اعتباری را برای کارمندان و کارگران تصویب کرد اما تا به امروز به جز واگذاری نمادین به ۱۳ کارگر هیچ کار دیگری انجام نشده است. طرحی که به دلیل وابستگی مستقیم با منابع بانکی و تسهیلاتی همان راهی را رفت که پیش تر از آن بسیاری از طرح ها مانند زود بازده ها، خود اشتغالی و بعد از آن هم مشاغل خانگی رفت.“روزنامه ایران، ۳۰ آذرماه ۹۰، به نقل از ماشاء الله عظیمی، مدیر عامل بانک توسعه تعاون، نوشت:“ توزیع ۱۰۰ هزار کارت اعتباری خرید کارگران طی ماه های باقیمانده با عاملیت بانک توسعه تعاون، رفاه، موسسه مالی و اعتباری مهر ایران و مهر امام رضا آغاز خواهد شد.“ ایلنا، ۲۵ دی ماه ۹۰، خبری در همین باره منتشر کرد و نوشت:“ دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران اعلام کردند که هر کدام قادر به صدور ۲۵ هزار کارت خرید اعتباری هستند و صندوق مهر اعلام کرده است در حال حاضر آمادگی صدور کارت برای کارگران را ندارد و در این خصوص هنوز تامین اعتبار نکرده است.“ در آخرین اظهاراتی از این دست، اولیا علی بیگی، در مصاحبه‌یی که با فارس، ۲۶ فروردین‌ماه، داشت به روال همان سخنان تکراری گفت:“ در سال جدید با همکاری دیگر نهادهای پولی و بانک ها می توان امیدوار بود که قشرهای کارگری از این طرح حمایتی و تشویقی که در راستای حمایت از تولید ملی و کار ایرانی است عملیاتی شود.“ شاید بی‌رغبتی موسسه‌های بانکی و پولی در به اجرا درآوردن این طرح را بشود واقع بینانه ارزیابی کرد. به گزارش اعتماد، ۲۳ بهمن‌ماه ۹۰، حداقل نیاز ماهانه یک خانواده ۴ نفره برای زندگی، ۷۵۰ هزار تومان است. اگر بخواهیم با نگاهی خوشبینانه به همین برآورد نظر بیفکنیم، به خوبی روشن است که با حداقل حقوقی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان که از سوی دولت تعیین شده است، نسبت درآمدهای واقعی مردم با حداقل نیاز ماهیانه فاصله زیادی دارد. حتی اگر شخص شاغل این امکان را داشته باشد که در کنار شغل اصلی اضافه کاری و یا شغل دوم را هم به دست بیاورد بعید است که بتواند به این حداقل نیازهای ماهیانه دسترسی پیدا کند. به علاوه، هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که همین حقوق های حداقل را هم به موقع و یا کلا دریافت کند. رشد و گسترش اعتراض‌های کارگری که در آن موردهای مرتبط با درخواست پرداخت حقوق های عقب افتاده به وفور مشاهده می شود، خود گویای این حقیقت است. صدور ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار کارت اعتباری برای کارگران که بایستی با دقت و وسواس کامل انتخاب شده باشند تا مطمئن باشند از نظر درآمد و امنیت شغلی در آینده با مشکلی مواجه نخواهند گردید، به خوبی نشانگر وضعیت واقعی زحمتکشان میهن است. این بدین معنی است که میلیون ها نفر از زحمتکشان میهن یا امنیت شغلی ندارند، یا درآمدهای آنان ناچیز است، و یا امکان پرداخت حقوق های ماهیانه‌شان با مشکل مواجه می‌شود. به نظر می رسد که وزارت کار تاکنون تنها توانسته است بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر کارگر را وارد لیستی کند که با آن می توان موسسه‌های مالی را با ارایه اسناد و مدارک محکم متقاعد کرد تا این کارت های اعتباری را به کارگران بدهند. حتی در همین حالت هم استفاده از کارت های مزبور با محدودیت های متعددی روبه رو گردیده است که در نهایت پدیده خرید و فروش آنها را رواج داده است. صرف نظر از مثبت یا منفی بودن این طرح، بعید است که تعداد زیادی از کارگران از خدمات این طرح نیم بند برخوردار شوند، اما همین امر به خوبی نشان می دهد که وضعیت واقعی کارگران و مزد بگیران میهن آن چنان وخیم است که مسئولان حاکم بر دولت و موسسه‌های مالی، به پذیرش هیچ‌گونه ریسکی به منظور در اختیار گذاشتن تسهیلات مالی در همین سطح هم حاضر نیستند. توجه به خواسته ها و نیازهای عینی کارگران ایران به منظور پیشبرد و به نتیجه رساندن جنبش مردمی در برابر چپاولگران، اهمیت بسیار بالایی دارد . به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 کنگره‌های حزب‌های کمونیست هندوستان دو حزب بزرگ کمونیست هندوستان، که هر کدام میلیون‌ها عضو، ده‌ها نماینده در مجلس‌های مختلف کشور، و چندین وزیر در کابینه های دولت های محلی دارند، کنگره‌های سراسری خود را در فروردین ماه امسال برگزار کردند. کنگره بیست‌و‌یکم ”حزب کمونیست هندوستان“، با شعار: تقویت سازمانی و مبارزاتی حزب، تلاش برای اتحاد گسترده چپ، و هموار کردن راه برای شکل دادن یک ”گزینه چپ و دموکراتیک“، با کارپایه‌یی استوار از روز ۸ تا ۱۲ فروردین ماه ۹۱ برگزار شد. “حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)” نیز در فاصله روزهای ۱۶ تا ۲۱ فروردین ماه، بیستمین کنگره خود را برگزار کرد که در آن ۷۲۷ نماینده منتخب از سراسر کشور و ۷۴ ناظر شرکت داشتند. به درخواست هر دو حزب برادر، پیام همبستگی کمیته مرکزی حزب‌مان به هر دو کنگره تقدیم شد. در این پیام‌ها، به موازات اهمیت ویژه رابطه تنگاتنگ بین دو حزب کمونیست هند و حزب توده ایران، بر نقش برجسته کمونیست‌های هندوستان در شکل دادن به تحول‌های این کشور، آسیا، و جهان، تاکید ورزیده شد. حزب‌های کمونیست پرقدرت هندوستان، در چارچوب جبهه متحد چپ، در عمل و از طریق اداره ایالت های مهمی چون “بنگال غربی“، که در طول بیش از سه دهه در آن قدرت را به دست داشتند، توانسته‌اند راه حل های موفقی را در چگونگی رفع مشکل‌ها و معضل های پیچیده اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی، ارائه کنند. پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران، به نقش فعال کمونیست های هندوستان در حمایت از جنبش جهانی صلح، و ابتکارهای موفق‌شان در ارائه راه حل برای حل و فصل درگیری‌ها در قاره آسیا اشاره کرد، و از همبستگی فعالانه دو حزب کمونیست این کشور با مبارزه مردم ایران و نیروهای مترقی ایرانی و به ویژه حزب توده ایران، قدردانی کرد. کمیته مرکزی حزب توده ایران تمایل خود را به گسترش روابط با “حزب کمونیست هندوستان” و “حزب کمونیست هند (مارکسیست)” ابراز داشت. کنگره بیستم “حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)“، با سخنان رفیق پراکاش کارات، دبیرکل حزب، گشایش یافت. در جریان کار کنگره، دو سند مهم: ”قطعنامه سیاسی“ و ”قطعنامه مسئله‌های ایدئولوژیکی“، به تصویب کنگره رسید. به‌علاوه، قطعنامه‌های متعددی نیز در ارتباط با موضوع‌هایی مانند: حقوق پناهندگان بنگال، پیمانی کردن کارگران، اصلاحات ارضی، تأمین اجتماعی برای همه زحمتکشان، خشونت برضد زنان، محاصره اقتصادی کوبا، و مسئله فلسطین، به تصویب کنگره رسید. در سند سیاسی حزب برادر، به مسئله‌های بین‌المللی‌یی از قبیل: بحران سرمایه‌داری و مسئله بدهی‌های کشورهای اروپایی منطقه یورو، مداخله‌های امپریالیستی و ناتو به هدف تأمین نفوذ و تسلط بر منطقه‌های جهان و از جمله تحریم‌های سنگین به کار گرفته شده بر ضد ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، چندقطبی شدن قدرت در جهان، محیط زیست، و نیز به مسئله‌های داخلی هندوستان از جمله: پیروی از سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی از سوی حزب حاکم، تورم و افزایش قیمت‌ها، اصلاحات ارضی و امنیت غذایی، فساد گسترده در دستگاه حکومت، مسئله جامو و کشمیر، سیاست خارجی و معامله با آمریکا بر سر برنامه هستهای، اصلاح قانون انتخابات و مسئله زنان، اقلیت‌های دینی، و بالاخره، اتحاد نیروهای چپ، به طور مفصل پرداخته شده است. در پایان کنگره، ۸۷ تن برای عضویت کمیته مرکزی انتخاب شدند که از آن میان ۱۵ تن به عضویت هیئت سیاسی حزب برگزیده شدند. رفیق پراکاش کارات مجدداً به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شد. کنگره “حزب کمونیست هندوستان“، که پس از یک راه‌پیمایی توده‌‌ای گسترده در روز ۸ فروردین گشایش یافت، بررسی و تصویب سه سند مهم و اصلی را در برنامه کار خود داشت: قطعنامه سیاسی، گزارش بررسی سیاسی، و گزارش تشکیلات حزب. در دومین روز کنگره، شماری از رهبران دیگر حزب‌های چپ هندوستان سخنرانی کردند، از جمله: دبیرکل “حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)“، دبیرکل “بلوک پیشرو سراسری هندوستان”، دبیرکل “حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست-لنینیست)”، و دبیرکل “حزب سوسیالیست انقلابی“؛ و همگی در سخنان‌شان بر نیاز به اتحاد چپ و همکاری‌های نزدیک‌تر در میان حزب‌های چپ تأکید داشتند. در کنگره حزب برادر بیش از ۸۰۰ نماینده و ناظر از همه استان‌های کشور و از بسیاری از سازمان‌های مردمی شرکت کردند. در سند ”قطعنامه سیاسی“- که به مسئولیت و هدایت رفیق شمیم فائز از جانب شورای ملی حزب تهیه شده بود- به بحران فزاینده اقتصادی جهانی اشاره می‌کند و آن را نه یک بحران ساده اَدواری سرمایه‌داری، بلکه بحران خاص سرمایه مالی‌یی می‌داند که نظریه نولیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر جهانی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، و خصوصی‌سازی را تدوین و پیاده کرده است:“پس از دو دهه، اکنون این نظریه به سختی شکست خورده است و مردم سراسر جهان در اعتراض به مصیبت‌هایی که این سیاست‌های برای آنان به بار آورده است به خیابان می‌آیند و خواهان سوسیالیسم- تنها گزینه مطلوب برای آینده- می‌شوند. هندوستان نیز از پیامدهای این بحران بی‌نصیب نمانده است. سرمایه مالی فقط به سود حداکثر فکر می‌کند و منابع ملی و طبیعی کشور را غارت می‌کند، و در این راه، طبقه حاکم هم که فساد گسترده‌‌ای را به بار آورده است، با آن همراه است. به طور قطع گردشی به راست در اقتصاد و سیاست خارجی‌یی متمایل به آمریکا در هندوستان دیده می‌شود. بنابراین، وظیفه اصلی ما مبارزه با این سیاست‌هاست، با شرکت گسترده‌ترین بخش‌های جامعه، و با هدف ایجاد جبهه‌یی با برنامه، متشکل از حزب‌های دموکراتیک و چپ.“ گزارش ”بررسی سیاسی“ که از سوی رفیق راجا به کنگره ارائه شد، نگاهی دارد به رخدادهای سیاسی هندوستان از زمان کنگره قبلی حزب در حیدرآباد، از جمله: قطع حمایت نیروهای چپ از دولت ”ائتلاف متحد ترقی‌خواه“ در پی معامله با آمریکا بر مسئله هستهای، نتیجه‌های به دست آمده در انتخابات گوناگون، و درس‌هایی که از رخدادهای چند سال اخیر باید گرفت. گزارش سیاسی حزب، ضمن تأکید بر ضرورت توجه به ناموفق بودن انتخابات اخیر، بر نیاز به اصلاح شیوه انتخابات، از جمله انتخاب تناسبی (یعنی شمار نمایندگان متناسب با آرای کل هر حزب در مجموع حوزه‌های انتخاباتی) به عوض انتخاب بر اساس بیشترین رأی در هر حوزه انتخاباتی جداگانه، تأکید دارد. ”گزارش تشکیلات“ حزب که از سوی رفیق سودهاکاررِدی ارائه شد، ضمن توجه به نقص‌های سازمانی، به گام‌هایی که در چهار سال گذشته برای بهبود کارکرد تشکیلات حزب برداشته شده است اشاره می‌کند. گزارش شعبه تشکیلات “حزب کمونیست هندوستان“ بر ضرورت فعال‌تر کردن ۳۵ هزار حوزه حزبی در سراسر کشور پیرامون مسئله‌های محلی، آموزش سیاسی و ایدئولوژیکی اعضا و کادرهای حزب به منظور کار در عرصه ارتقای آگاهی طبقاتی توده‌ها، و عضوگیری و جمع‌آوری کمک‌های مالی و به خدمت گرفتن کادرهای تمام‌وقت حزبی (و در سازمان‌های مردمی وابسته به حزب)، تأکید دارد. هر سه سند حزبی که به آنها اشاره شد، پس از بررسی در کمیسیون‌ها، و حک و اصلاح به منظور بهبود محتوای آن، و تشریح و توضیح بیشتر در برخی موردها، به اتفاق آرا تصویب شدند. کنگره همچنین گزارش‌های کمیسیون بازرسی، کمیسیون کنترل مرکزی، و کمیته آمار اعضا را نیز شنید. در ادامه کار کنگره، رفیق باردهان پیش‌نویس برنامه حزب را ارائه کرد. بر اساس تصمیم کنگره، شورای مرکزی جدید حزب موظف شد کمیسیونی را برای نهایی کردن متن پیش‌نویس برنامه، و بحث و گفتگو درباره آن در کنفرانس ویژه حزب در یک سال آینده، تعیین کند. بیست‌و‌یکمین کنگره “حزب کمونیست هندوستان“، ۱۲۵ عضو شورای مرکزی حزب و ۱۳ عضو مشاور را انتخاب کرد. شورای مرکزی حزب در نخستین نشست خود پس از انتخابات، ۳۱ عضو کمیته اجرایی و ۹ دبیر حزبی را انتخاب کرد. در همین نشست، رفیق سودهاکار رِدی به سمت دبیرکل جدید حزب برادر برگزیده شد. رفیق ردی از دوران دانشجویی وارد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شد. در سال ۱۹۶۶ به سمت دبیرکل فدراسیون سراسری دانشجویان هند، و در سال ۱۹۷۲ به سمت دبیرکل فدراسیون سراسری جوانان هندوستان انتخاب شد. رفیق ردی از سال ۱۹۷۱ (کنگره نهم حزب) عضو شورای ملی حزب بوده است. او دو دوره نماینده مجلس عوام هندوستان، و رئیس کمیسیون کار مجلس بوده است. در نشست نهایی کنگره، که با خواندن سرود انترناسیونال به پایان رسید، کنگره طی مراسم ویژه‌‌ای، نسبت به رفیق آردهندو بوشان باردهان، کمونیست برجسته و دبیرکل حزب از سال ۱۹۹۶ تا زمان تشکیل کنگره، ادای احترام کرد. در جریان برگزاری کنگره حزب کمونیست هندوستان در حدود ۵۰ قطعنامه در موردهای گوناگون به تصویب رسید، و دو سمینار با عنوان‌های ”بحران کشاورزی“ و ”سوسیالیسم در قرن بیست و یکم“ و یک جلسه ”همبستگی با مردم جهان در مبارزه با امپریالیسم“ نیز برگزار شد. سفیران کشورهای کوبا و ونزوئلا و وابسته سیاسی سفارت فلسطین جزو شرکت کنندگان در نشست ”همبستگی“ بودند. به نقل از نامه مردم، شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391 |
نامه مردم شماره 893، 4 اردیبهشت ماه 1391
