پیام نوروزی ولی فقیه رژیم: وقاحت کم نظیر در مقابل واقعیت های تکان دهنده! علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم، در پیام نوروزی خود مدعی شد که سال 90، سال دست آوردهای بزرگ برای جمهوری اسلامی بوده است. وی در این پیام از جمله گفت: ”همان طورى که اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادى بود. اگرچه هوشمندان و آگاهان می‌دانستند که این نام و این جهت گیرى و شعار براى سال 90 یک امر لازم است، اما بعد تلاش‌های دشمنان در این سال هم همین را اثبات کرد و نشان داد... سال 90، سالى بود پر چالش، و سالى بود پر نشاط، و سالى بود که ملت ایران به فضل الهى توانست بر چالش‌های موجود غلبه کند...“ خامنه ای در قسمت دیگری از همین پیام درباره فتوحات سیاسی رژیم ورشکسته حاکم در سال 1390 داد سخن داد و مدعی شد: ”سال 90، سال بروز اقتدار ملت ایران بود. در جنبه‌ى سیاسى، ملت ایران در این سال، چه در راه‌پیمائی بیست و دوى بهمن، چه در انتخابات دوازدهم اسفند، آنچنان حضورى از خود نشان داد و آنچنان شاخصى را براى اقتدار ملى در تاریخ منطقه ثبت کرد که نظیر آن را در گذشته کمتر داشتیم...“ سال 1390 بی شک سال پر تحول و در مجموع سال دشواری برای اکثریت قاطع مردم ما بود. اگر کسی از حوادث و شرایط میهن ما مطلع نباشد می‌تواند فریب سخنان ولی فقیه رژیم را بخورد ولی برای میلیون‌ها ایرانی، که در سال 1390 رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های ضد مردمی آن را با پوست و گوشت خود احساس کرده‌اند، پیام نوروزی علی خامنه ای همچون دیگر سخنان او نشانگر وقاحت کم نظیر رهبر رژیم در دروغ گویی و همچنین نزول اخلاقی -سیاسی کسانی است که بر خود نام ”روحانی“ گذاشته‌اند و مصمم اند تا با کشاندن کشور به مرز نابودی به حاکمیت فاجعه بار خود ادامه دهند. اما واقعیت کدام است؟ سال 1391 در حالی آغاز می‌شود که ژرفش بحران اقتصادی، بیکاری، و فقر، در کنارِ شدت یافتن جو سرکوب و اعمال فشار از سوی ارگان‌های نظامی- امنیتی، وضعیت را برای میلیون‌ها تن از هم میهنمان دشوارتر از پیش ساخته است. در زمینه دست آوردهای اقتصادی رژیم ضد مردمی کافی است اشاره کنیم که: بر اساس ادعای رئیس مرکز آمار ایران، عادل آذر، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایران در زیر خط فقر نسبی به سر می برند (به نقل از ”آفتاب نیوز“، 7 خرداد ماه 1389). در عین حال، ماجراجویی و سیاست‌های فاجعه آمیز خارجی رژیم ولایت فقیه و تحریم‌های مداخله‌جویانه و ویرانگر کشورهای امپریالیستی میهن ما را به ورطه هولناک دخالت و تجاوز خارجی کشانده است. آنچه ولی فقیه مظهر اقتدار رژیم استبدادی معرفی می‌کند از جمله ”انتخابات“ تقلبی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که حتی به اعتراف شماری از نامزدهای مورد تأیید رژیم نمایشی از پیش تدارک دیده شده بود که در آن صندوق‌های خریداری شده رأی و یا صندوق‌های از پیش آماده شده توسط ارگان‌های امنیتی رژیم به جای رای واقعی مردم به عنوان ”آرای انتخاباتی“ قرائت شدند. شناسنامه مزدوران برگمارده به مجلس آینده نشانگر ماهیت عمیقاً ضد مردمی و امنیتی ”انتخابات“ و هدف رژیم از برگزاری آن بود. خامنه ای پیش از انجام انتخابات تقلبی و فرمایشی رسماً به جناح‌های مختلف حاکمیت گوشزد کرده بود که آنچه به نام ”انتخابات“ مجلس برگزار می‌شود یک چالش امنیتی است، و از این روی، تمام امکان‌های رژیم می‌باید در خدمت برگزاری ”پیروزمند“ این مهم قرار گیرد. بی جهت نبود که روزنامه کیهان، ۲۴ بهمن ماه سال گذشته، یعنی در آستانه انتخابات فرمایشی، با دروغ پردازی و جو سازی به ضد جنبش مردمی، در ”یادداشت روز“ خود نوشته بود: ”جنایت بزرگ و پاک نشدنی فتنه این بود که قرار بود دشمن ناامید را امیدوار کند . فرآیند فشار بر ایران را که در سال ۸۷ ناکار آمدی آن آشکار شده و تقربیا از روی میز حذف شده بود مجدداً به روی میز بازگرداند. از اوایل سال ۱۳۸۹ به این طرف کل ماجرای هماوردی راهبردی ایران و غرب در این جمله قابل خلاصه سازی است که غرب می‌خواهد فتنه ۸۸ را مجدداً احیا کرده و بی ثباتی سیاسی در ایران را به شکل جدید طوری که فاقد ضعف‌های پروژه سال ۸۸ باشد، بازسازی نماید.“ حوادث سال 1390 نشان داد که برخلاف اعلام ”قدر قدرتی“ از سوی ارتجاع، سران رژیم ولایت فقیه به شدت از اوج گیری مجدد جنبش مردمی در هراسند و نه تنها نتوانسته‌اند بر بحران ذاتی حاکمیت کنونی غلبه کنند بلکه با پدید آمدن شکاف های جدید در صف نیروهای شرکت کننده در حاکمیت در مقابل چالش‌های جدی و جدیدی قرار گرفته اند. شکاف‌های ایجاد شده در صف حاکمیت، از جمله اختلاف‌های احمدی نژاد با ولی فقیه سر تقسیم ”غنایم“ و غارت منابع ملی و کنترل شریان‌های سیاسی و امنیتی کشور و کشیده شدن این اختلافات به نهادهای دیگر، از جمله مجلس، نشانگر بنیان متزلزل و بی ثابتی رژیم و تلاش آن برای انحصار بیش از پیش قدرت سیاسی-اقتصادی در دست عده ای بیش از پیش معدود و محدود به خامنه ای، نزدیکان او و سران درجه اول سپاه و نیروهای امنیتی است. یکی دیگر از هدف‌های رهبری رژیم ولایت فقیه برای برون رفت از بحران کنونی حذف جنبش مردمی و ایجاد شکاف در میان صف‌های این جنبش است. از همان فردای خیزش توده‌ها بر ضد کودتای انتخاباتی، ارتجاع تمام مساعی خود را برای ایجاد تفرقه و جدا کردن اجزای مختلف جنبش به کار برد. امروز نیز این سیاست با دستاویز قرار دادن خطر خارجی با جدیت دنبال شده و می‌شود. در این خصوص باید تاکید کنیم که، اتفاقاً سیاست‌ها، راهبرد، و برنامه های ارتجاع حاکم و در رأس همه ولی فقیه است که امنیت و منافع ملی کشور را تهدید می‌کند و میهن ما را در معرض مداخله خارجی قرار می‌دهد. این نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که، میان امپریالیسم و ارتجاع بر سر حذف جنبش مردمی توافق اصولی وجود دارد. در تمام طول سال گذشته شاهد هم سویی و هماهنگی مستقیم و غیر مستقیم میان امپریالیسم و ارتجاع برای حذف حزب‌ها و نیروهای راستین مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملی بودیم. حزب ما در طول سالیان اخیر، خصوصاً از زمان تجربه دوم خرداد به این سو، همواره بر ضرورت اتکا به جنبش مردم و به میدان کشیدن توده‌ها برای تغییر توازن قوا به سود مدافعان استقلال، آزادی، و سربلندی کشور در مقابل استبداد ولایی تاکید داشته است. بدون وحدت و اتحاد عمل، نیروهای آزادی‌خواه قادر به سازمان‌دهیِ جنبش اعتراضی توده‌ها نخواهند بود. ضعف عمده جنبش، که به شکل نگران کننده ای در ماه های اخیر خود نمایی می‌کند، همانا پراکندگی و عدم توافق بر سر شعارها و تاکتیک‌های مبارزاتی منطبق بر واقعیت‌های کنونی کشور است. این امر هم در تقابل با استبداد ولایی خود را نشان می‌دهد و هم در مقابل پروژه آلترناتیو سازی امپریالیستی قابل رویت است. وظیفه فوری و مبرم جنبش مردمی در لحظه کنونی حرکت سنجیده، آگاهانه، و دقیق محاسبه شده به سمت بازسازی پشتوانه اجتماعیِ جنبشِ دمکراتیک و آزادی‌خواهانه کشور یعنی: سازمان‌دهیِ جنبش مردمی با ارایه شعارها، سیاست و برنامه و تاکتیک‌های موثر و واقع‌بینانه است. واپس‌گرایان به موازات تشدید سرکوب و به‌کارگیری فشار فزاینده به جنبش مردمی و در عین تکرار شعارهای دروغین ”ضد استکباری“ نشانده داده‌اند که در صورت احساس خطر جدی در زمینه ادامه حاکمیتشان آماده‌اند تا به سمت ترمیم مناسبات خود با غرب بر پایه سیاست “حفظِ نظام“ حرکت کنند. برنامه خصوصی سازی صنعت ملی نفت، اجرای فاز دوم برنامه آزاد سازی اقتصادی، فراهم ساختن امکان حضور بانک‌ها و بیمه های خارجی در کشور، می‌تواند از جمله مانورهای رژیم در راستای سیاست ترمیم مناسبات با غرب و تحکیم رشته های پیوند خود با سرمایه داری جهانی به زیان حقوق و منافع ملی کشور باشد. در انتها اشاره به این نکته نیز ضروری است که سال 1391، سالی خواهد بود که رژیم برنامه جانشین سازی احمدی نژاد را تدارک و اجرا خواهد کرد. حوادث هفته های آخر سال 1390 و از جمله حضور احمدی نژاد در مجلس و برخور به شدت زننده و توهین آمیز او با نمایندگان حاضر و پاسخ‌های او را باید در این راستا ارزیابی کرد. در عین حال آنچه در مجلس هنگام طرح پرسش از رییس جمهوری برگمارده ولی فقیه اتفاق افتاد از سویی ماهیت مجلسی را به نمایش گذاشت که از خود کم‌ترین اراده ای ندارد و از دیگر سو نمایشگر تمرکز انحصار قدرت سیاسی در دست ولی فقیه و انصار او بود. وظیفه مبرم همه مبارزان راستین ترقی خواه و ضد استبداد میهن ما، بازسازی جنبش اعتراضی، تکیه به توان لایزال توده‌ها، و تقویت حضور مردم در صحنه سیاسی کشور است. سال دشواری پیش روی ماست. فقط و فقط در پرتو اتحاد عمل و تکیه به جنبش توده‌ها می‌توان با سیاست‌های ارتجاع، تجاوزگری، و مداخله جویی امپریالیسم مقابله و مبارزه کرد! به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391 مبارزه ترقی خواهان جهان بر ضد تهدید جنگ! در هفته های اخیر با بالا گرفتن موج تهدیدهای گوناگون دولت‌های ایالات متحده، انگلستان و اسرائیل در رابطه با در نظر گرفتن گزینه نظامی در رابطه با ایران، فعالیت‌های صلح طلبانه نیروهای مترقی و چپ جهان برای جلوگیری از جنگی دیگر در خاورمیانه وسعت گرفته است. فعالان و طرفداران حزب توده ایران در کشورهای مختلف جهان در همکاری با سازمانهای طرفدار صلح و یا ”کودیر“(کمیته دفاع از حقوق مردم ایران) که در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت می‌کند، با شعار ”نه به جنگ تحت هر شرایطی!“ همایش های گوناگونی را در پایتخت‌های جهان سازمان دهی کردند. فعالیت‌های تبلیغاتی حزب توده ایران در رابطه با احزاب برادر و سازمانهای بین‌المللی طرفدار صلح، شامل انتشار اخبار و تحلیل‌ها در مورد گسترش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و متحدان آن، و بسیج نیروهای چپ، دموکرات و صلح طلب جهان در اقدام‌های عملی در رابطه با خطر جنگ بوده است. شرکت نمایندگان حزب ما در سازماندهی تظاهرات‌های ضد جنگ، سخنرانی در جلسه های اتحادیه های کارگری و احزاب چپ و کمونیست از نمونه های موثر چنین فعالیتی می‌باشد. انتشار ده‌ها مقاله، بیانیه و تحلیل از سوی نیروهای چپ، روزنامه های ترقی خواه و سازمانهای همبستگی و نهاد های مدافع صلح در جهان از ثمرات این فعالیت می‌باشد. در ادامه چندین نمونه از نتایج چنین فعالیت‌هایی را برای اطلاع خوانندگان نامه مردم منتشر می‌کنیم. نشریه ”هاراوگی“، ارگان حزب آکل که قدرت دولتی را در قبرس به دست دارد، در شماره 28 فوریه خود مقاله تحلیلی مفصل ”جنگی که نباید اتفاق بیفتد!“، از سلسله مقالاتی که در رابطه با تهدید جنگ مداخله گرانه ایالات متحده آمریکا توسط کودیر در نشریات مترقی جهان منتشر شده است، را ترجمه و چاپ کرد. در این مقاله به صراحت ناکید می‌شود که ”تشدید تبلیغات جنگ علیه ایران در اروپا و ایالات متحده آمریکا هیچ ربطی به ایجاد دموکراسی، حمایت از حقوق بشر و حمایت از منافع مردم ایران ندارد.“ پس از تشریح سیاست‌های حساب شده ای که از سوی ایالات متحده و متحدان آن برای تدارک یک جنگ مداخله گرانه و غیرقابل توجیه اتخاذ گردیده، مقاله متذکر می‌شود که رژیم تئوکراتیک حاکم بر ایران سعی دارد که با استفاده تبلیغاتی از خطر جنگ و اینکه ”دشمنان پشت دروازه“ هستند ، موج اعتراض و انتقاد نیروهای سیاسی مخالف خود را بخواباند. مقاله به روشنی شرایط اقتصادی و اجتماعی اسفناک حاکم بر ایران را به تصویر می‌کشد و به شرایطی که انتخابات مجلس در 10 اسفند برگزار شد، اشاره می‌کند. مقاله با تصریح اینکه مجتمع نظامی صنعتی، تجار اسلحه و حامیان مالی آنها تنها برندگان جنگ احتمالی با ایران می‌باشند، به این مهم اشاره می‌کند که انحصارهای بین‌المللی و دولت‌های حامی آنان در کشورهای امپریالیستی بزرگ همیشه از جنگ برای غلبه بر رکود و بحران‌های عمیق اقتصادی استفاده کرده‌اند. کودیر در انتها نتیجه گیری می‌کند که همه مردم آمریکا و اروپا - باید فشار بر دولت‌های خود را برای جلوگیری از هدایت جهان به آستانه یک فاجعه را تشدید کنند. روزنامه ”هاراوگی“، ارگان آکل قبرس در شماره 4 ماه مارس خود (عکس بالا)دو صفحه کامل را به تهدید های ایالات متحده آمریکا و متحدان آن بر رابطه با ایران اختصاص داد و با انتشار ترجمه کامل مقاله به زبان یونانی ”با تمام توان بر ضد جنگ و ماجراجویی‌های نظامی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه“ که در شماره 888 نامه مردم چاپ شده است، حمایت خود را از موضع سیاسی حزب توده ایران اعلام کرد . به دعوت ایستگاه های تلویزیونی کانادا از ”کودیر“ برای تشریح شرایط تهدید آمیزی که متوجه ایران می‌باشد، خانم جین گرین، سخنگوی شورای مرکزی کودیر در مصاحبه تلویزیونی مفصلی که در ایالت‌های ”وانکوور“ و ”بریتیش کلمبیا“ پخش شد، به تشریح اوضاع و سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت ایالات متحده آمریکا و متحدان آن پرداخت. در این مصاحبه که از طریق شبکه ”یوتیوب در سطح جهان هم پخش گردیده، سخنگوی کودیر شرح جامعی در رابطه با سیاست‌های خانمان برانداز اقتصادی- اجتماعی و سیاسی رژیم حاکم بر ایران ارائه داده و موج ادامه یابنده سرکوب در ایران را که متوجه روشنفکران، ژورنالیست‌ها، جوانان، زنان و فعالان اتحادیه های کارگری می‌باشد. خانم جین گرین در پایان مصاحبه خود مردم کانادا و سراسر جهان را فرا می‌خواند که بر علیه شروع جنگ بر علیه ایران موضع بگیرند و با سیاست‌های جنگ‌طلبانه ای که می‌تواند جهان را در معرض یک فاجعه عظیم قرار دهد، مخالفت کنند. اسرائیل در عصر روز شنبه 5 فرودین ماه به دعوت ”هاداش“، جبهه دموکراتیک برای صلح و برابری، و با حمایت فعال حزب کمونیست اسرائیل، سازمان جوانان کمونیست اسرائیل اولین تظاهرات توده ای بر ضد تهدید دولت این کشور به بمباران ایران در پایتخت اسرائیل، تل‌آویو، برگزار شد. تظاهر کنندگان در این راهپیمایی در خیابان‌های اصلی مرکزی شهر که تحت پرچم ”اسرائیلی‌ها علیه جنگ“ سازمان داده شده بود، در شعارهایی اعتراض خود را به نیروهایی که خواستار حمله به ایران است ابراز کردند. سازمان دهندگان راه پیمایی گفتند که: ”ما موافق حمله غیر مسئولانه اسرائیل به ایران که تاریخ پایان و تعداد تلفات در آن نا معلوم است .... و میلیاردها دلار هزینه آن از طریق کاهش خدمات پزشکی و آموزشی و...خون‌های ما تأمین خواهد شد، نیستیم.“ . به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391 آزاد سازیِ اقتصادی، افزایشِ قیمت ها، و کاهشِ قدرت خرید مردم سال نو و گرانی کالاها و خدمات همگانی از زمان اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی به دستور “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، سطح زندگی مردم پیوسته افت کرده است. با آغاز سال نو مردم میهن ما شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات همگانی و به طور کلی رشد هزینه های زندگی هستند. برنامه آزاد سازی اقتصادی، که با عنوان هدفمندی یارانه ها صورت می گیرد، تاثیر مخرب خود را در سفره نوروزی مردم نشان می دهد. پیش از آغاز سال نو، اواخر بهمن و اوایل اسفند سال گذشته، با اعلام اجرای حتمی فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها، نوسان‌های بازار حاکی از آغاز سالی سخت و دشوار به لحاظ اقتصادی و معیشتی بود. در همان زمان و در آستانه نوروز، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که دولت هنوز یارانه ای برای اجرای طرح سبد کالای نوروزی در نظر نگرفته است. همچنین اعلام گردید که دستگاه ها و نهادهای ذی ربط باید از محل منابع مالی موجود خود برای تامین سبد کالایی کارمندان و کارکنان استفاده کنند. امسال در اوضاعی مسئولان حکومتی از لزوم اختصاص دادن ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به هر سبد کالا از جانب دستگاه های اجرایی سخن می گویند که نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارایه شده (اول اسفند ماه ۱۳۹۰) ۲۱ درصد است، و مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۵/ ۲۶ اعلام کرد! حال آنکه بر آوردهای کارشناسی نرخ واقعیِ تورم را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزیابی می کنند. بنابراین، در یک مقایسه ساده مشخص می شود که ارزش سبد کالای نوروزی کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در مقایسه با سبد کالای سال گذشته به دلیل‌هایی- از جمله افزایش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی- نه تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نیست، بلکه ارزش آن کاهش نیز یافته است. این در حالی‌ست که بودجه کل کشور برای سال جاری (۱۳۹۱) هنوز به تصویب نرسیده و مجلس شورای اسلامی در اواسط اسفند ماه سال گذشته تنخواهی به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان برای دولت تا زمان تصویب لایحه بودجه مقرر کرد. نگاهی به آمار های منتشرشده نیز گویای وضعیت وخیم اقتصادی و دشواری های معیشتی، به ویژه گرانی و افزایش نرخ تورم به موازات کاهش قدرت خرید اکثریت مردم به خصوص زحمتکشان است. مرکز آمار ایران، زمستان پارسال، نتیجه‌های طرح آمارگیری از هزینه و در آمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۸۹ را منتشر ساخت. روزنامه دنیای اقتصاد با درج این برآوردهای آماری گزارش داد: ”رشد هزینه های زندگی شتاب گرفت. بررسی نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد با شتاب دو باره افزایش هزینه خانوارهای شهری و روستایی، بنابه اذعان مرکز آمار ایران، هزینه های زندگی در کشورمان برای خانوارها نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.“ این افزایش هزینه ها در مقایسه با تورم و سطح پایین دستمزد کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و دیگر حقوق بگیران کشور، نشانگر کاهش شدید قدرت خرید کارگران، دهقانان، و قشرهای میانه حال جامعه است. روزنامه شرق در مطلبی با عنوان ”در آمدها در جیب هزینه“، با اشاره به افزایش نرخ تورم، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، و به طور کلی عملکرد اقتصادی- اجتماعی دولت احمدی نژاد، با استناد به شاخص درآمد و هزینه سرانه خانوارهای ایرانی، گزارش داد: ”نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی؛ اغلب خانوارها در استان های کشور دارای مابه التفاوت منفی دخل و خرج هستند ... این امر از عدم تکافوی درآمدهای اغلب خانوارهای کشور جهت پوشش هزینه های آنها و در نتیجه حرکت کردن به سمت اخذ انواع وام ها با بهره های متفاوت حکایت می کنند ... مشاهده چنین وضعیتی نتایجی از قبیل عدم انتظار تشکیل سرمایه های داخلی قابل توجه در کشور جهت نیل به توسعه اقتصادی، پایین بودن قدرت خرید خانوارها، عدم بهره مندی خانوارها از امکانات خدماتی جانبی ارتقاء دهنده سطح زندگی ... به همراه دارد.“ اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی نه تنها بنیه تولیدی- صنعتی کشور را ضعیف کرده، بلکه رشد و گسترش فقر را نیز به دنبال داشته است. این برنامه ضد مردمی، عامل اصلیِ گرانی و نابسامانی دهشتناک روزها و هفته های اخیر به شمار می آید. در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در ماه های پایانی سال گذشته رسانه های همگانی خبرهایی را مبنی بر گرانی سرسام آور در سال ۹۱ منتشر ساختند. روزنامه شرق، ۲۶ بهمن ماه، گزارش داد: ”گرانی در راه است؛ درخواست افزایش ۵۰ درصدی قیمت ها روی میز ... نگاهی به اظهار نظرهای صورت گرفته در ماه های اخیر، موید این مهم است که مسئولان سازمان حمایت در حال فراهم کردن بسترهای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت ها هستند ... درحال حاضر تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی، نوسانات نرخ ارز و تشدید تحریم ها مصرف کنندگان را در تنگنا قرار داده است ... رییس دولت در اندیشه اجرای فاز دوم هدفمندی ... است. به نظر می رسد طی روزهای آتی و به طور خاص در سال ۱۳۹۱ بازار با افزایش چشمگیر قیمت ها مواجه خواهد شد.“ همچنین پایگاه اطلاع رسانی فرارو، ۱۴ اسفند ماه سال گذشته، نوشت: ”بازار شب عید، گرانی بدون مضاف الیه. گرانی این روزها، هیچ مضاف الیهی را برنمی تابد ... سال نو چند نوع کالا هستند که پررنگ تر از بقیه در سبد نیازهای جامعه تعریف می شوند. یکی از این کالاها پوشاک است ... به گفته بسیاری از فروشندگان بین بیست تا پنجاه درصد گران تر از سال گذشته شده است ... یکی از خریداران در بازار جمهوری با تاکید بر عدم توانایی مردم برای خرید شب عید می گوید: ”کارمند یا کارگری که حدود چهارصد تا ششصد هزار تومان حقوق می گیرد و بیش از نیمی از آن را برای اجاره بها یا قسط وام و ... باید پرداخت کند چقدر می تواند برای پوشاک جدید خانواده اش هزینه کند؟ وقتی که معمولی ترین شلوارها هم قیمتی بین سی تا شصت هزار تومان دارند ... و یک جفت کفش مناسب که کمتر از سی هزار تومان نیست، من کارمند جزء کی می توانم لااقل برای فرزندانم یک دست لباس کامل بخرم؟“ در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ”تعطیلی کارگاه های کفش، درسی سال گذشته سابقه نداشته است که یک ماه مانده به عید مجبور شویم کارگاه ها را تعطیل کنیم (براثر افزایش هزینه های ناشی از اجرای آزاد سازی اقتصادی) تا چندی پیش کارگاه های کفاشی برای خرید هر ”پا“ چرم (”پا“، چرم یک قطعه مربعی چرم است که برای یک جفت کفش استفاده می شود) سه هزار تا سه هزار و پانصد تومان پرداخت می کردند و اکنون قیمت آن به پنج هزار و پانصد هزار تومان رسیده است (افزایش قیمت مواد اولیه و سوخت براثر هدفمندی یارانه ها) ... این گونه است که تمام کالاها در حلقه ای زنجیر وار گران شده اند تا واژه گرانی به تنهایی و بدون هیچ مضاف الیهی توصیف کننده وضعیت کنونی قیمت کالاها باشد و بیشترین زیان را نیز مصرف کنندگان می پردازند.“ زنجیره گرانی و کاهش قدرت خرید مردم فقط به پوشاک شب عید محدود و منحصر نیست. خبرگزاری کار ایران[ایلنا]، چند روز مانده به نوروز، گزارش داد: ”قیمت برنج بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است ... هر چه به شب عید نزدیکتر شویم قیمت بالاتر خواهد رفت، متاسفانه هیچگونه کنترلی در زمینه برنج انجام نمی شود.“ روزنامه شرق، ۱۳ اسفند ماه، در آستانه نوروز گزارش داد: ”بازی قیمت ها در بازار مسکن؛ هنوز سال آینده شروع نشده اجاره بها سیر صعودی پیدا کرده است و موجران هم به مستاجران اولتیاتوم افزایش قیمت را داده اند. قیمت مسکن و اجاره بها تا ۲۰ درصد رشد داشته و سال آینده (۱۳۹۱) گران تر هم خواهد شد.“ از دیگر سو، سال ۱۳۹۱ درحالی آغاز شد که شاهد افزایش مهار گسیخته قیمت دارو و درمان هستیم. روزنامه اعتماد، ۱۴ اسفند ماه، گزارش داده بود: ”بیش از ۵ درصد جمعیت کشور سالانه براثر هزینه درمان دچار فقر دایم می شوند ... حدود ۵۵ تا ۵۷ درصد از پرداخت هزینه درمان در حوزه سلامت به طور مستقیم از جیب مردم است ... با رشد هزینه های درمان هر ساله بیش از ۵ درصد مردم دچار فقر می شوند.“ علاوه بر غذا، دارو، بهداشت، آموزش، و مسکن، قیمت دیگر کالاها و خدمات مورد نیاز عمومی نیز شاهد افزایش جدی است. به گزارش رسانه های همگانی، لوازم خانگی افزایش بیش از ۱۵ درصد داشته اند. ایلنا، ۲۰ اسفند ماه ۹۰، گزارش داد: ”رییس اتحادیه لوازم خانگی درگفتگو با ایلنا، به واسطه چالش های ایجاد شده (اجرای هدفمندی یارانه ها) قیمت لوازم خانگی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشته و پس از عید با کمبود کالا و گرانی مواجه می شویم.“ در چنین وضعیتی، وزیر نیرو، در آستانه نوروز و در جمع خبرنگاران داخلی، با اشاره به سیاست های دولت احمدی نژاد و ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اعلام داشت: ”دولت عزم خود را جزم کرده است که برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هارا قطعی کند ... همه چیز آماده فاز دوم هدفمندی یارانه هاست و افزایش قیمت آب قطعی شد.“ خبرگزاری ایلنا، ۲۶ اسفند ماه پارسال، نوشت: ”قیمت میوه شب عید ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.“ نتیجه این سیاست ضد مردمی تنها و تنها کاهش قدرت خرید مردم، به خصوص زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال جامعه است. از زمان اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی به دستور “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، سطح زندگی مردم پیوسته افت کرده است. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآورده شدن نیازهای معیشتی و معنوی بستگی دارد. درعین حال، از آنجا که سطح زندگی در هر کشوری و در چارچوب نظام اقتصادی- اجتماعی آن، با تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاها، و چگونگی تامین نیازهای فرهنگی، آموزشی، و بهداشتی به طور مستقیم پیوند دارد، می توان با صراحت از سقوط سطح زندگی مردم ایران، ضعیف شدن تولید، گسترش فقر، و ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه سخن گفت. رژیم ولایت فقیه، با اجرای نسخه های خانمان‌سوز نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی، میهن ما را با فقر، تباهی، و عقب ماندگی روبه رو کرده است! به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391 قانون تازه مجازات اسلامی، حقوق، و آزادی های دمکراتیک پیش و پس از انتخابات فرمایشی اخیر مجلس[نهم] شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته، ارتجاع حاکم سختگیری در مورد وکلای مستقل و فعالان کانون مدافعان حقوق بشر را به شکل هدفمند افزایش داده بود که اینک نیز درسال جدید ادامه دارد. دراین خصوص، عبد الفتاح سلطانی و نرگس محمدی از سوی محکمه‌های قضایی جمهوری اسلامی با صلاح‌دیدِ ارگان های امنیتی، دراواخر سال گذشته، به حبس محکوم شدند، و یکی دیگر از وکلای مستقل دادگستری که در زندان به سر می برد، برای واداشته شدن به انجام مصاحبه زیر فشار قرار گرفت. ... شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در واکنش به پیگرد و شدت بخشیدن به سختگیری در مورد وکلا و فعالان کانون، اعلام داشت: ”آقای سلطانی و تعداد زیادی از همکاران کانون مدافعان حقوق بشر که به زندان رفته اند، از سوی بازجو که در تمامی موارد یک نفر بوده است، تحت فشار قرار گرفته اند تا علیه کانون ... صحبت کنند ... به این افراد گفته [شده] است که باید [در] اعتراف های خود بگویند [که]، از آنجا که کانون مدافعان حقوق بشر برای دفاع از زندانیان سیاسی از مراجعان پول طلب نمی کرده، دریافت کننده کمک های نقدی از سفارتخانه های بیگانه بوده است ... بازجو درتمامی موارد به دوستان فشار آورده که اگر آنها در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کنند که جایزه صلح نوبل را به خاطر مسایل سیاسی و براندازی به عبادی داده اند، آزاد شده و به آنها اجازه خروج از کشور داده می شود.“ علاوه بر این، شیرین عبادی به شدت پیدا کردن فشارها بر اعضای “شورای ملی صلح“ و “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: ”این دو نهاد توسط کانون مدافعان حقوق بشر پی ریزی شده است که جلساتشان نیز در کانون تشکیل می شده اما در ماهیت، استقلال خود را داشتند.“ به کار گرفتن فشار در مورد وکلای مستقل، اعضای نهادهای مترقی و مردمی، که فعالیت کاملا قانونی و علنی انجام داده اند در حالی شدت یافته است که در کمتر از دو ماه قبل، ساختار جدید “قانون مجازات اسلامی” از تایید شورای نگهبان گذشت و رسمیت یافت. قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات، “حدود“ و “قصاص“، سرانجام پس سال های مدید در دی ماه سال ۱۳۹۰ تایید گردید. نکته محوری در این قانون جدید، تمرکز جدی در برخورد با به اصطلاح جرم‌های امنیتی و سیاسی است. بی تردید پشتوانه ”حقوقی“ شکنجه و اعتراف گیری، طی ماه های اخیر، همین قانون جدید است. تغییرهای درج شده در قانون جدید مجازات اسلامی، حوزه گسترده ای را زیر عنوان “جرایم امنیتی“ شامل شده و مورد تعریف قرارگرفته است و اساس آن بر اتهام‌های سیاسی بنا نهاده شده است. در این باره، سایت کانون مدافعان حقوق بشر، ۱۴ اسفند ماه ۹۰، مطلبی را به قلم افروز معزی، وکیل پایه یک دادگستری، منتشر ساخت که در آن به درستی یادآوری گردیده است: ”امروز و پس از تصویب این قانون متوجه می شویم، ساختاری جدید متشکل از جرایم و مجازات ها و نحوه رسیدگی افتراقی در حوزه اتهامات سیاسی و امنیتی بنا شده است. ماده ۲۸۷ این قانون با ایجاد جرمی تحت عنوان ”افساد الارض“ گویا ترین ماده ای است که نشان از تغییر اراده قانونگذار در برخورد با جرایم امنیتی دارد ... دراین ماده به نحوی گسترده و بدون ضابطه، صدور حکم اعدام درخصوص جرایم امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به قضات واگذار شده است. البته نحوه برخورد سختگیرانه با متهمان سیاسی محدود به این ماده نمی شود، بلکه با بررسی دیگر مواد مندرج دراین قانون متوجه می شویم که ساختاری جدید [و] به غایت سختگیرانه و بدون مفاهیم ضابطه مند در حوزه جرم انگاری و رسیدگی به جرایم امنیتی ایجاد شده است. به این ترتیب این ساختار (جدید) با ایجاد جرایم و مجازات های جدید، نادیده گرفتن اصل برائت و عدم تعلق ساز و کارهای قضایی تخفیف دهنده، سختگیرانه ترین روش را نسبت به مجرمان سیاسی و امنیتی در تاریخ قانون گذاری ایران اتخاذ کرده است.“ در قانون مجازات اسلامی‌یی که در دی ماه ۹۰ از سوی شورای نگهبان تایید گردید و اکنون شالوده نظام حقوقی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد، اصل بر برائت نیست و دادگاه و دادسراهای انقلاب اسلامی از اختیارات گسترده برای صدور حکم اعدام، شلاق، و قطع عضو برخوردارند. این قانون و ماده‌های آن، به ویژه ماده ۱۱۹ آن، در مغایرت با ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد، و حتی اصول قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی به خصوص اصل ۱۳۷ آن را نقض می کند. در مطلب مورد اشاره در سایت کانون مدافعان حقوق بشر (۱۴ اسفند ماه ۹۰)، ضمن اشاره به ماده‌های قانون جدید مجازات اسلامی، دراین خصوص اعلام می گردد: ” مهمترین پشتیبان حقوق فردی در محاکمات جزایی، فرض برائت است ... در قانون مجازات اسلامی مصوب (دی ماه) ۱۳۹۰ تغییرات قانونگذار محدود به حوزه ماهوی نشده و در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم محاربه و افساد فی‌الارض نیز قایل به تفکیک شده و در اقدامی شوک آور، رعایت اصول برائت در خصوص متهمان به این جرایم را مخدوش کرده است ... این امر هر چند غیر قابل باور[است] ولی به دادگاه ها اجازه می دهد علی رغم شک و تردید بر وقوع جرم و یا انتساب جرم به متهم صرفا با وجود قراین و امارات وی را به اعدام و دیگر مجازات های بدنی و سالب آزادی محکوم کند.“ علاوه بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت، از دیگر موردهای بسیار مهم و درعین حال تاسف بار و باور نکردنی قانون جدید مجازات اسلامی، انتشار مشخصات کلیه متهمان قبل از قطعیت یافتن حکم و صدور رای دادگاه است. به این ترتیب براساس قانون جدید و نظام حقوقی رژیم ولایت فقیه، نه تنها در محکمه‌ها اصل بر برائت نیست، بلکه دستگیرشدگان و متهمان پیش از صدور رای قاضی مجرم شناخته شده و مشخصات آنان در مقام مرتکبِ جرم و تخلف انتشار وسیع بیرونی پیدا می کند. دراین زمینه ایسنا، ۳ اسفند ماه ۹۰، از قول رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران-اسکودا- گزارش داد: ”یک تحولی که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده ... این است که شورای نگهبان ماده ای را که در آن مقر شده بود که انتشار مشخصات اسامی متهمان پیش از قطعیت حکم ممنوع است، همان طور که در ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری فعلی آمده را حذف کرده است، بنابراین این موضوع می تواند به این صورت باشد که از این به بعد مشخصات متهمان را می توانند قبل از قطعیت حکم منتشر کنند که به نظر بنده این کار درستی نیست.“ یکی از موردهای بحث برانگیز قانون جدید مجازات اسلامی، حکم ضد انسانی سنگسار است. در تبلیغات رسمی حکومتی این گونه وانمود می شود که حکم سنگسار، یا به عبارت فقهی: رجم، از قانون مجازات اسلامی حذف شده است. اما گروهی از کارشناسان حقوقی و وکلای مستقل اعتقاد دارند که، مجازات سنگسار در قانون جدید نیز زیر پوشش ماده‌های گوناگون حفظ شده و قانونگذار به طورعمد ضمن بازی و مانور با عبارت‌های فقهی و حقوقی کوشیده است این مجازات قرون وسطایی، ضد انسانی، و غیر قابل پذیرش را در قانون جدید مجازات اسلامی بگنجاند. روزنامه اعتماد، ۱۳ اسفند ماه۹۰، در این باره از جمله نوشت: ”آیا واقعا رجم از قانون مجازات حذف شده است؟ ... چندی پیش یکی از مهمترین قوانین کشور پس از رفت و آمدهای مکرر بین مجلس و شورای نگهبان به تایید شورا رسید ... تصویب این قانون که جزو قوانین مادر محسوب می شود، بی شک یکی از بزرگترین اتفاقات عالم حقوق است که متاسفانه خبر تصویب آن در هیاهو و جنجال های سیاسی گم شد ... مهم ترین خبری که از تصویب این قانون در فضای رسانه یی مخابره شد، حذف مجازات سنگسار از این قانون است ... آنچه می خواهیم دراینجا به آن اشاره کنیم، این است که آیا واقعا مجازات رجم از قانون حذف شده ودیگر مجازات سنگسار مورد حکم قرار نگرفته و در کشور اجرا نخواهد شد؟ ... قانونگذار تنها در باره ”زنای“ غیر محصن با صراحت اعلام مجازات کرده (حد و شلاق) و مجازات زنای محصن را به سکوت برگزار کرده و تنها یک حکم کلی بیان کرده است ... قانونگذار در واقع تلویحا مجازات زنای محصن را رجم پیش بینی کرده است. علت این سکوت قابل درک است. نهادهای حقوق بشری مجازات رجم را مخالف موازین حقوق بشری می دانند و کشور ایران همواره در این زمینه تحت فشار بوده ... از سوی دیگر قید ”اسلامی“ پس از ”جمهوری“ اقتضا دارد که در کشور اسلامی مجازات های اسلامی اجرا شود. لذا قانون گذار با نادیده انگاشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواسته با سکوتی رندانه هم از اجرای حکم دینی پاسداری کند و هم خود را در دام سازمان های حقوق بشری نیندازد.“ به هر روی، قانون مجازات اسلامی مصوبه دی ماه سال ۱۳۹۰ در هیچ یک از زمینه ها و موردهای حقوقی گامی به جلو و در حفاظت و دفاع از حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی نیست. در این قانون جدید، متناسب با وضعیت سیاسی کشور و ژرفش بحران مشروعیت رژیم، سختگیری های بیشتری نسبت به حقوق مردم به ویژه مسایل مرتبط با متهمان سیاسی، درج گردیده که کاملا با هدف و انگیزه سیاسی بوده است. به طور مثال، در ماده ۲۸۷ قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه ها، خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی، برای صدور حکم‌های اعدام و حبس های طولانی مدت به هیچ وجه محدودیت ندارند. اگر تا پیش از تصویب این قانون جدید، محکومان و باز داشت شدگان سیاسی می توانستند از ساز و کارهای حقوقی‌یی نظیر تعلیق مجازات و آزادی مشروط استفاده کنند، با قانون جدید مجازات اسلامی این حقوق از آنان کاملا سلب گردیده است. در حقیقت واپس گرایان با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی به زعم خود هزینه هر گونه فعالیت و مبارزه سیاسی و اجتماعی را بالا برده‌اند و می کوشند از شکل گیری، گسترش، و قوام جنبش های اجتماعی و مبارزات سیاسی آزادی‌خواهانه و عدالت طلبانه جلوگیری کنند. تصویب قانون جدید مجازات اسلامی سبب نقض حقوق شناخته شده مردم، تحمیل اختناق و واپس گرایی به جامعه، و رواج بی عدالتی حقوقی در سطحی کم نظیر خواهد شد. افشای ماهیت دستگاه قضاییِ همیار و همکارِ ماشین سرکوب، و مخالفت با قانون‌های ارتجاعی و مغایر با واقعیت های زندگی عصر نو، از مبارزه با استبداد و تامین عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتیک جدا نیست! به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391 صد و یکمین سالگرد برگزاری روز جهانی زن در کتابخانه مارکس در کتابخانه ی تاریخی مارکس، سمیناری به دعوت کمیته ی زنان کمیته ی هم آهنگ کننده ی احزاب کمونیست، در بریتانیا ، برگزار شد. صد و یکمین سالگرد برگزاری روز جهانی زن با شرکت فعالین جنبش زنان، در لندن، برگزار شد. در کتابخانه ی تاریخی مارکس، سمیناری به دعوت کمیته ی زنان کمیته ی هم آهنگ کننده ی احزاب کمونیست، در بریتانیا ، برگزار شد. زنان مترقی سازمانهای مختلف محلی و بین المللی در این جلسه گرد هم آمدند. در این سمینار نمایندگان سازمان های زنان از بنگلادش، بریتانیا، یونان، هندوستان، ایران، عراق، پاکستان شرکت کرده و مقاله های پر باری ارائه دادند. این مقالات عبارت بودند از: ”زندگی سخت زنان بازماندگان حملات توسط اسید و متن سیاسی ـ اجتماعی آن“، توسط روشن جهان سیمی از حزب کمونیست بنگلادش؛ ”زن و طبقه“، توسط مری دیویس، از حزب کمونیست بریتانیا؛ ”زنان و مبارزه ی طبقاتی: تجربه ی یونان“، توسط لولی گکوما از حزب کمونیست یونان، ”نقش زنان هندی در جنبش طبقه ی کارگر بریتانیا و بین الملل“، توسط جوگیندر بینز از جمعیت کمونیست های هندی“؛ و“جنبش زنان ایران برای پیشرفت و تساوی ـ و آرمان های سوسیالیسم“ توسط آذر سپهراز تشکیلات دمکراتیک زنان ایران. به دنبال مقالات ارائه شده شرکت کنندگان در مورد زندگی و مبارزات زنان درشرایط دشوار و متفاوت کشورهای مختلف بحث و گفتگو کردند. آذر سپهر، نماینده تشکیلات دموکراتیک زنان ایران، در سخنرانی خود با اشاره به تاریخ مبارزاتی زنان ایران از زمان انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن و ضمن اشاره به مرحله رشد کنونی میهن ما و نیاز جامعه به تحولات دموکراتیک از نبرد صد ساله زنان ایرانی برای رهایی از ستم جنسیتی و طبقاتی سخن گفت. سخنران ضمن اشاره به نقش نیروهای مترقی و جنبش کمونیستی در بردن اندیشه های مترقی به درون جامعه عقب مانده و اسیر اندیشه های قرون وسطایی بر ضرورت پیشبرد مبارزه مستقل زنان در میهن ما و در عین حال پیوند نیرومند این جنبش با دیگر جنبش های اجتماعی، از جمله جنبش کارگری و جوانان و دانشجویان تأکید کرد. آذر سپهر سپس ضمن اشاره به اهمیت مقاومت و نقش زنان در برهه های مهم جنبش مردمی میهنمان مانند انتخابات 22 خرداد و کارزار یک میلیون امضاء و اعتراضات علیه کودتای انتخاباتی سال 88، از همبستگی همه نیروهای مترقی جهان، خصوصاً زنان مترقی از پیکار مردم میهن ما تشکر کرد. پس از اتمام سمینار، جشن روزجهانی زن با حضور تعداد زیادی از شرکت کنندگان از کشورهای مختلف آغاز شد. در این جشن، نمایندگان تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، لیگ زنان عراق، جمعیت زنان هندی، حزب کمونیست بنگلادش، و حزب کمونیست یونان روز جهانی زن را تبریک گفته به اهمیت همبستگی جهانی برای رفع استثمار و سوسیالیسم تاکید کردند. نمایندهء تشکیلات دمکراتیک زنان ایران در ضمن افشاء رژیم جمهوری اسلامی، هر گونه حملهء نظامی علیه ایران را محکوم کرد. جشن روزجهانی زن با آوازهای زیبای انقلابی توسط زنان مترقی بنگلادش، ترکیه و بریتانیا غنای فرهنگی خود را به نمایش گذاشت و با سرود انترناسیونال پایان یافت. به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391 زنان در قلبِ مبارزه در راهِ: دگرگونی‌های ترقی‌خواهانه در جهان! هر سال که روز جهانی زن فرا می‌رسد، ما به وضعیت زنان و مبارزه آنان برای تغییر توجه خاصی می‌کنیم. پیروزی در این مبارزه به چیزی بیش از اقدام‌های ظاهری و تسکین‌دهنده نیاز دارد. آنچه به آن نیاز است، وارسیِ‌یی ژرف‌تر از علت‌های محرومیت زنان و سوءِ استفاده و بهره‌کشی از آنان، و شناختِ گزینه بهتری است که ساختار آن بر پایه نظم اجتماعی و اقتصادی کاملا متفاوتی قرار داشته باشد. هر سال گزارش‌های بسیاری درباره اوضاع و احوال و شرایط زندگی زنان دنیا منتشر می‌شود. اگرچه محتوای این گزارش‌ها ممکن است دیگر برای ما تازگی نداشته باشند، اما بی‌تردید هنوز تکان دهنده‌اند. گزارش‌هایی که در دوازده ماه گذشته منتشر شده‌اند نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در این زمینه سه گزارش قابل توجه است: یکی گزارش “بنیاد تامسون- رویترز“ است که در میانه ژوئن ۲۰۱۱ (اواخر خرداد ماه ۹۰) منتشر شد که در آن نتیجه بررسی آماری این نهاد درباره بدترین کشورها برای زندگی زنان بازتاب یافته است. افغانستان در صدر فهرست این کشورها قرار دارد، و در پی آن، جمهوری دموکراتیک کنگو است که به ”پایتخت تجاوز به زنان“ معروف شده است، و پس از این دو، پاکستان، هندوستان، و سومالی در رده‌های بعدی قرار دارند، که در آنها بدترین و خطرناک‌ترین کاری که یک زن ممکن است مرتکب شود، این است که آبستن شود. مسئله‌ها و دشواری‌های زنان، که در این گزارش به آنها توجه شده است، شامل فقرِ فرساینده و ویرانگر، ”نبودِ تقریباً کامل حقوقِ اقتصادی“، ازدواجِ کودکان، ازدواجِ اجباری، قتل بر سر جهیزیه، ”قتل‌های ناموسی“، سِقطِ جنین و کودک‌کشی، ختنه دختران، خرید و فروشِ زنان و دختران برای فحشا، دسترسی نداشتن به بهداشت و درمانِ مناسب، میزانِ بسیار بالای مرگ و میر زنان در هنگام زایمان (در افغانستان، از هر ۱۱ زن، یک زن)، هراساندن، تهدید، و کشتنِ زنانی که در زندگی اجتماعی و دولتی نقشی به عهده دارند و یا می‌گیرند، و بالاخره، ”مجازات“های بدنی از قبیل: اسیدپاشی، سنگسار کردن، تجاوز و شکنجه، را شامل می‌شوند. و البته باید گفت که، این اقدام‌های خوفناک به کشورهای نام‌برده محدود نمی‌شود. نخستین گزارش نهادِ تازه‌بنیاد “زنان سازمان ملل متحد“ با عنوان: ”پیشرفت زنان جهان: به دنبال عدالت“ و عنوان فرعی: ”به سوی جهانی که در آن زنان فارغ از خشونت، فقر، و نابرابری زندگی کنند“، در ماه ژوییه ۲۰۱۱ (تیرماه ۹۰) منتشر شد. گزارش “بانک جهانی“ با عنوان: ”گزارش پیشرفت جهان- ۲۰۱۲: برابری جنسیتی و پیشرفت“ نیز در ماه دسامبر ۲۰۱۱ (آذر/دی‌ماه ۹۰)منتشر شد. هر دو، گزارش‌هایی خواندنی و آگاهی دهنده‌اند. گزارش “زنان سازمان ملل متحد“ چنین نتیجه می‌گیرد که: عدالت برای میلیون‌ها زن و دختر در سراسر دنیا دور از دسترس است. زنان در خانه در معرض خشونت و اذیت و آزار قرار دارند، ضمن اینکه در محل کار نیز نیمی از زنان دنیا (بیش از ۶۰۰ میلیون نفر) دارای هیچ حق و حقوقی نیستند. گزارش “بانک جهانی“ نیز یافته‌های مشابهی را بازتاب می‌دهد. زنان در روند استخدام و نیز در محل کار دستخوش تبعیض‌اند، حقوق و دستمزدشان کمتر از مردان است، و مالک دارایی‌های کمتری هستند. زنان، هم شغلِ بیرون از خانه دارند که در ازای آن مزد می‌گیرند، و هم کارهای خانه را می‌کنند که مزدی برای آن نمی‌گیرند. همچنین، زنان بیشتر از مردان در معرض خطر بیماری و مرگ زودرس قرار دارند. آنچه به‌ویژه دردآور و اذیت کننده است، این است که خوب می‌دانیم که چنین وضعیتی ناگزیر نیست، و می‌تواند وضعیتی غیر از این باشد. منبع‌ها و فناوری فراوانی به منظور هموار کردن راه رسیدن به برابری و عدالت وجود دارد. گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت زنان، همه به‌صراحت به کُند بودنِ روند پیشرفت‌های صورت گرفته در امر بهبود وضعیتِ زنان اشاره دارند، و اینکه با این روند لاک‌پشتی، زمان درازی طول خواهد کشید تا بتوان تغییری در وضعیت زنان ایجاد کرد. باید گفت که این نگرش، به معنای درک نکردنِ اوضاع است. سرمایه‌داری آگاهانه و دانسته در همه‌جا زنان را مورد تبعیض و ستم قرار می‌دهد تا از آنان بهره‌کشی کند. خودِ وجودِ این نظام به این تبعیض‌ها وابسته است. افزون بر این، زنان و کودکان محروم، فقیر و تنگدست، و سرکوب شده، به طور بی‌تناسبی قربانی جنگ، قحطی، و بلا‌های گوناگون طبیعی و اجتماعی‌اند. حتی اگر پیشرفته‌ترین فناوری‌ها هم به کار گرفته شوند- که البته برای بهبود بهداشت و درمان و رفاه و زندگی زنان باید هم به کار گرفته شوند- باز هم تبعیض جنسی وسیله خونبارترین سودورزی‌ها خواهد بود. ”مارا هِویستندال“ در کتابش به نام انتخاب غیرطبیعی، نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌ها و دولت‌های غربی میلیون‌ها دلار برای صدور دستگاه‌های تشخیص و وارسی جنین و امر سقط جنین سرمایه‌گذاری کرده‌اند- که البته بسیار هم برای آنها سودآور است- اما خود پیوند مستقیم با میزان فزاینده سقط جنین و مرگ و میر مادران در هنگام زایمان دارند. در کشور بریتانیا هم آمار تکان دهنده است. در این کشور که ششمین کشور ثروتمند دنیاست، در مقایسه با مردان، شمار بیشتری از زنان در فقر به سر می‌برند- به‌ویژه در میان بازنشستگان- و پول کافی، هم برای غذا و هم برای سرپناه ندارند؛ بیکاری زنان در بیست و پنج سال گذشته در بالاترین میزان است، و چهار میلیون کودک در فقر بزرگ می‌شوند. بر اساس آمارهای سازمان ”یاری زنان“، در بریتانیا از هر چهار زن، یک زن در طول عمرش مورد اذیت و آزار بدنی و جنسی قرار می‌گیرد. در این کشور دست‌کم ۵۰۰۰ مورد قاچاق زنان و دختران شناسایی و گزارش شده است، و به نظر خیلی از نهادهای دست‌اندرکار، این فقط گوشه‌یی از یک فاجعه بزرگ‌تر است. به گزارش یکی از سازمانهای حقوق زنان، در سال گذشته میزان جنایت‌های به‌اصطلاح ”ناموسی“[ در جهان]- از جمله آدم‌ربایی، ازدواج اجباری، کتک زدن، ختنه کردن زنان و دختران، و قتل- ۴۷ درصد افزایش داشته است.و حالا هم با انداختن بار پرداخت هزینه بحران اقتصادی جاری سرمایه‌داری به گردن زحمتکشان، که هیچ نقشی در ایجاداین بحران نداشته‌اند، وضع از آن هم که بود بدتر می‌شود. نخستین قربانیان کاهش و قطع خدمات اجتماعی و خصوصی‌سازی‌های دولت محافظه‌کار- لیبرال دموکرات کنونی بریتانیا، زنان‌اند. “انجمن فاوست“ و “گروه بودجه ملی زنان“ شاهدهای فراوانی ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد کاهش دست‌کم ۷۰ درصدی بودجه خدمات همگانی (۱۴۲ میلیارد پوند) بر روی زندگی زنان اثرگذار بوده است. از جمله این موارد می‌توان به بیکاری ۴۷۳/۰۰۰ زن تنها در شغل‌های دولتی، کاهش دستمزدها و حقوق‌ها، کاهش یا قطع مزایای شغلی و یارانه‌ها، و برچیدن خدماتی مثل مهد کودک‌ها- که کار کردن زنان تا حد زیادی به آن وابسته است- اشاره کرد. ۲۰۳ میلیارد پوند کاهش بودجه دولت در امور خدمات اجتماعی همگانی واقعاً ظلم در حق مردم است، و این در حالی انجام شده است که مبلغ سرسام‌آور ۱/۳۵۰ میلیارد پوند از بودجه دولتی، که در واقع پول مردم است، به جیب بانک‌ها و بازارهای پولی و مالی ریخته می‌شود. اما ما هرگز نباید تن به انزوا، محرومیت و تنگدستی، و ضعیف شدن موقعیت زنان بدهیم. نباید هرگز فریب این را بخوریم که نظام سرمایه‌داری را می‌توان اصلاح کرد؛ یا اینکه به نحوی می‌توان برابری را در نظام سرمایه‌داری تدارک دید و برقرار کرد. این امری است محال و هرگز چنین نخواهد شد. اکنون زمان آن است که دست به دست یکدیگر بدهیم و نه‌فقط در برابر قطع بودجه‌ها بایستیم، بلکه برای امری متفاوت پیکار کنیم: جامعه‌یی که در آن از زنان دیگر بهره‌کشی نمی‌شود و آنان دچار فقر و تنگدستی نخواهند شد، جامعه‌یی که در آن از حقوق خود برخوردار خواهیم بود، جامعه‌یی که در آن خواهیم توانست بدون مانع، به خدماتی که لازم داریم دسترسی داشته باشیم. خط مشی مصوب “کنگره سراسری اتحادیه‌های کارگری بریتانیا“ (TUC) در سال ۲۰۱۱ بر پایه یک “راهبرد اقتصادی بدیل“، مبتنی بر ”منشور مردمی“، اساس درستی برای این مبارزه است. آنچه باید به طور قطع در این برنامه کار گنجانده شود، خواست‌هایی است که در “منشور زنان“ برای پایان دادن به محرومیت و بهره‌کشی جنسیتی منظور شده است. ما نه‌تنها با آنچه صاحبان قدرت بر سر ما می‌آورند مخالفیم- که خود عرصه پیکار مهمی است- در عین حال، فقط به پیکار با نظم موجود بسنده نمی‌کنیم، زیرا در آن صورت جز عده‌یی شورشی بیشتر نخواهیم بود. آنچه ما می‌خواهیم آینده‌یی است عادلانه و منصفانه و سوسیالیستی؛ و این آن چیزی است که ما را برای تغییر نیرویی پرتوان می‌سازد. امسال هم در روز جهانی زن، همانطور که در بیش از صد سال گذشته کرده‌ایم، دستاوردهای گذشته زنان و مبارزات کنونی آنان را برای رهایی از بندهای بهره‌کشی، ستم، و خودکامگی گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم. از شجاعت چنان زنانی یاد می‌کنیم؛ و آنانی را که حتی از پارسال تا امروز، به خشن‌ترین وجهی به زنان تعدّی کرده‌اند و سعی داشته‌اند ندای حق‌طلب زنان را خاموش کنند- از جمله در بحرین، مصر، ایران، سودان، سوریه، و بسیاری کشورهای دیگر- محکوم می‌کنیم. اما زنان ساکت نخواهند نشست. زنان در قلبِ مبارزه به هدف دگرگونی‌های ترقی‌خواهانه در سراسر جهان جای دارند. پیکار آنان برای آینده بهتر، پیکار همه ماست. به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391 در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت اخراج گسترده کارگران در آغاز سال نو سود جویی و ثروت اندوزی، زیر پوشش موسسه های خیریه دولت احمدی نژاد، زمین خواری، و تخریب محیط زیست اخراج گسترده کارگران در آغاز سال نو سال گذشته خورشیدی در حالی جای خود را به سال نو سپرد که هزاران تن از کارگران میهن مان، به ویژه کارگران قرارداد موقت وسپید امضا، شغل خود را از دست دادند و به صف طویل بیکاران جامعه پرتاب شدند. از زمان اجرای دستورات “صندوق بین المللی پول“ و “بانک جهانی“، هر ساله گروه بزرگی از کارگران در سراسر کشور با فرا رسیدن سال نو از کار اخراج می شوند. رواج قراردادهای موقت که همزمان با برنامه “تعدیل اقتصادی“ در دهه هفتاد خورشیدی آغاز شد، پایان هر سال را به کابوسی دردناک برای زحمتکشان بدل کرده است. مطابق آمار منتشرشده از سوی خبرگزاری ایلنا، در پایان سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۳۰ هزار کارگر اخراج شدند. این آمار در اسفند ماه سال گذشته افزایش یافت. دراین خصوص ایلنا، ۲۰ اسفند ماه ۹۰، درگزارشی اعلام داشت: ”نگرانی های پایان سال کارگران قرار دادی، با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی؛ علاوه بر اضطراب افزایش چند برابری قیمت کالاها، کارگران قراردادی فشار روانی پایان قرارداد یکساله و احتمال عدم تمدید قرارداد و بیکاری را نیز متحمل می شوند.“ در ادامه گزارش به نقل از رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، افزوده شده است: ”حقوق کارگران از نرخ واقعی تورم همیشه یکسال عقب تر است ... با نزدیک شدن به سال جدید کارگران قراردادی با اتمام قرارداد و بیکاری مواجه هستند.“ وضعیت کارگران قرارداد موقت هر سال بدتر شده است و قراردادهای یک ساله به شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه، چند روزه، و سپید امضاء تبدیل می شود. دولت ضد ملی احمدی نژاد با تدوین پیش نویس “اصلاحیه قانون کار“ به سود کلان سرمایه داران، این وضعیت را به مراتب وخیم تر کرده است. نکته درخور توجه در قراردادهای موقت محروم بودن کارگران از بسیاری حقوق شناخته شده از قبیل حق بیمه، بازنشستگی، حق اولاد، و نظایر آن است. امسال نیز با شروع بهار هزاران کارگر قرارداد موقت اخراج شدند و در انتظار عقد قراردادهای موقت جدید با شرط‌هایی به مراتب بدتر از گذشته به سر می‌برند. این را نیز باید بیفزاییم که، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها یا همان جراحی بزرگ اقتصادی، که با حذف یارانه ها آغاز گردید، بیشترین تاثیر منفی را بر زندگی زحمتکشان به خصوص کارگران قرارداد موقت باقی گذارده است. بی شک سال جاری به لحاظ اجرای فاز دوم قانون هدفمندی مشکل‌‌های بیشتر و ژرف تری برای کارگران پدید خواهد آورد، و با توجه به سطح و میزان حداقل دستمزدها درسال کنونی، زندگی خانواده های کارگری بیش از بیش در چنگال فقر گرفتار می آید. راه مقابله با سیاست های اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه و تامین امنیت شغلی تنها مبارزه سازمان یافته و هوشیارانه با سطح قابل قبول همبستگی بین صف‌های جنبش کارگری و جنبش اعتراضی زحمتکشان است! سود جویی و ثروت اندوزی، زیر پوشش موسسه های خیریه گسترش موقوفات، رواج موسسه های خیریه که به امور مالی و تجاری مشغولند، و رشد سرطانی صندوق های قرض الحسنه، از ویژگی های سه دهه اخیر حیات جمهوری اسلامی است. این نوع نهادها و موسسه ها به ویژه در چند سال اخیر، با حمایت های آشکار و پنهان دولت و ارگان های نظامی- امنیتی، برابعاد فعالیت های غیر قانونی و سودجویانه خود افزوده اند. مبلغ‌های هنگفتی از پول، خارج از سیستم بانکی و بدون کم‌ترین کنترل و نظارت، از سوی موقوفات، موسسه های خیریه، و صندوق های قرض الحسنه در امور تجاری و دلالی‌یی از قبیل مستغلات، زمین، خرید و فروش ارز و سکه، واردات قاچاق، و نیز سیستم توزیع کشور در جریان است و سودهای کلانی را به جیب گردانندگان و حامیان چنین موسسه هایی سرازیر کرده و می کند. خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند ماه ۹۰، در یک گزارش خبری نوشت: ”فعالیت سیاسی و اقتصادی برخی سودجویان در سایه موسسه های خیریه؛ موسسه های خیریه درحالی به پشتوانه اعتماد مردم به پایگاهی برای جذب و توزیع نذورات و صدقات میان نیازمندان تبدیل شده اند که خلاهای قانونی و نظارت ناکافی موجب سودجویی برخی افراد ... دراین مراکز شده است ... امروز شاهد آن هستیم که وزارت ورزش و جوانان یا همان سازمان ملی جوانان سابق، سازمان بهزیستی و وزارت کشور هم می توانند درکنار نیروی انتظامی مجوز ایجاد خیریه صادر کنند ... این امر موجب شده تا بیش از صدها هزار خیریه در سطح کشور فعالیت کنند ... متولی نظارت بر خیریه ها ... که در این آشفته بازار سوداگری می کنند کدام سازمان است. برخی کارگاه های سازنده صندوق صدقات برخی خیریه ها سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان صندوق صدقه می سازند. نکته قابل تامل اینجاست که گروهی از مدیران عامل خیریه های سودجو کارگاه های ساخت صندوق ها صدقات را به نام دیگری و به کام خود ایجاد کرده و در کنار ”ثواب“، کبابی هم به سیخ می زنند ... گروهی دیگر هم با نام های متبرک ائمه خیریه هایی علم کرده و در پشت آن فعالیت های اقتصادی و سیاسی خود را دنبال می کنند.“ یکی از پر نفوذترین بنیادهای انگلی که در امور صدقات و خیریه فعال است، کمیته امداد خمینی است. این کمیته فقط در تهران دارای ۴۵۰ هزار صندوق صدقات و موسسه‌های گوناگون خیریه است و سالانه علاوه بر دریافت بودجه دولتی، میلیاردها تومان درآمد از خیریه و صدقات به چنگ می آورد. موسسه های خیریه نیروی انتظامی، بسیج، و موسسه پژوهشی خمینی وابسته به مصباح یزدی نیز از دیگر موسسه هایی‌اند که سالانه میلیون‌ها تومان از راه صدقات درآمد کسب می‌کنند و آن را درچرخه دلالی به کار می گیرند. تمامی این موسسه های سوداگر زیر پوشش خیریه، بخشی از درآمد های خود را به ولی فقیه و دیگر روحانیون حکومتی پرداخت می کنند. صندوق های قرض الحسنه نیز موقعیت مشابهی با موسسه های خیریه در غارت و ثروت اندوزی و دزدی ثروت ملی بر عهده دارند. روزنامه اعتماد، ۱۳ اسفند ماه ۹۰، گزارش داد: ”نزدیک به ۵ درصد کل نقدینگی کشور در دست هشت هزار صندوق قرض الحسنه ای است که مجوز بانک مرکزی را ندارند. سرمایه این صندوق ها ۱۵ هزار میلیارد تومان است ... به دلیل اینکه این صندوق ها با نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی کنند، حجم نقدینگی را به شدت افزایش می دهند ... و با نقدینگی پنهانی که ایجاد می کنند، اثری به شدت تورم زا خواهند داشت. صندوق های بزرگ قرض الحسنه، متعلق به گروه های نظامی، انتظامی یا امنیتی هستند که حتی بسیاری از آنها، فعالیت پنهان دارند و نتیجه هم آنکه علاقه یی ندارند که تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند.“ ثروت اندوزی این نوع موسسه ها و صندوق های قرض الحسنه خود یکی از دلیل‌های رواج دلالی و واسطه گری، بی قانونی، و در نهایت تحمیل فقر سیاه به اکثریت جامعه به ویژه زحمتکشان شهر و روستا است. هیچ یک از موسسه های خیریه، موقوفات، و صندوق های قرضی الحسنه بدون حمایت موثر حکومتی قادر به فعالیت نیستند. سررشته بسیاری از سوداگری های کنونی به ماهیت رژیم ولایت فقیه و خصلت واپس مانده و انگلی آن مربوط بوده و هست! دولت احمدی نژاد، زمین خواری، و تخریب محیط زیست جدال میان دولت احمدی نژاد و نهادهای امنیتی- نظامی از یک سو و سازمان حفاظت از محیط زیست و مدافعان نگهداری محیط زیست کشور از دیگر سو، بازتاب گسترده ای در رسانه های همگانی داشت. دولت ضد ملی احمدی نژاد با همیاری شرکت های وابسته به سپاه، بسیج، و بنیادهای انگلی برای ساخت ”مسکن مهر“ در نقطه‌های مختلف کشور به منطقه‌های حفاظت شده محیط زیست دستبرد زده است. روزنامه شرق، سفند ماه سال گذشته، گزارش داد: ”درگیری بین گارد محیط زیست و مسکن مهر بالا گرفت. در حالی که هنوز تکلیف ۲۴۰ هکتار از اراضی مورد اختلاف پارک ملی سرخه حصار بین سازمان محیط زیست و تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی بعد از ۲۶ سال همچنان مشخص نشده، این بار خبر از تصرف ۷۴۰ هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود و حریم پارک ملی خجیر در همسایگی تهران به بهانه ساخت مسکن مهر به گوش می رسد. بر اساس گزارش فعالان محیط زیست در انجمن پایشگران حامی محیط زیست ایران، ده ها دستگاه لودر و بولدوزر و ماشین آلات سنگین وابسته به شرکت عمران پردیس در چند روز گذشته وارد منطقه حفاظت شده جاجرود شدند تا نسبت به ایجاد جاده دسترسی برای ساخت شهرک ویلایی در ۷۴۰ هکتار از اراضی بکر این منطقه اقدام کنند.“ منطقه حفاظت شده جاجرود و پارک های ملی خجیر و سرخه حصار بیش از سه دهه پیش با مصوبه‌های قانونی و تایید یونسکو، جزو منطقه‌های حفاظت شده ایران بوده و دارای ذخیره‌های منحصر به فرد گیاهی و جانوری‌اند. در اعتراض به این اقدام دولت و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی و سپاه پاسداران، جمعی از استادان، متخصصان، و فعالان و کارشناسان محیط زیست ایران با صدور بیانیه‌یی، ضمن محکوم کردن دستبرد به منطقه‌های حفاظت شده و محیط زیست کشور خاطر نشان ساختند: ”پارک ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود با وسعت ۷۱ هزار هکتار در جنب کلان شهر تهران قرا رگرفته که نمونه کم نظیری از ارزش های زیستی اقلیم منطقه تهران است. این مناطق تعدادی از بکر ترین، نادر ترین و ارزشمندترین اکوسیستم های طبیعی استپی، بیشه ای، کوهستانی و دشتی کشور را در حد فاصل سلسله جبال البرز مرکزی تا اتصال به بخش های هموار و تپه ماهوری منطقه ایرانو تورانی ورامین در خود جای داده و خصلت زیستگاه های اکوتون یا انتقالی را دارد که موجب ارزشمندی کم نظیر و اهمیت آن شده است ... تجاوز آشکار به مرزهای پارک ملی خجیر قانون شکنی مطلق است.“ روزنامه شرق نیز ضمن درج اعتراض گروهی از کارشناسان محیط زیست به اقدام غیر قانونی دولت، در باره اهمیت این منطقه حفاظت شده نوشت: ”محلی که در دست تخریب است در دره بهشت یعنی مهم ترین کریدور مهاجرتی حیات وحش و در با ارزش ترین مراتع درجه یک منطقه قرار گرفته است. این منطقه در مطالعات سازمان محیط زیست به دلیل ارزش های بی همتای زیستی اش در زون (محدوده) حفاظت و سپر بازدارنده قرار دارد ... باید یادآور شد که هم مرز بودن این محدوده با پارک ملی خجیر که قدیمی ترین منطقه حفاظت شده ایران و جهان است در جنب جنگل های بنه یا پسته وحشی که تنها باقی مانده های این جنگل های طبیعی در جنب کلانشهر تهران است، نشان دهنده فاجعه بار بودن این اقدام است.“ تخریب محیط زیست منحصر به فرد ایران، با ماهیت انگلی و واپس مانده رژیم ولایت فقیه پیوند مستقیم و تنگاتنگ دارد. درسال های اخیر بسیاری از منطقه‌های حفاظت شده، دریاچه ها، رودها، تالاب ها، و پارک های ملی منحصر بفرد کشور عرصه تاخت و تاز زمین خواران، دلال ها، و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی شده است. دامنه و ابعاد تخریب محیط زیست ایران طی حیات رژیم ولایت فقیه در تاریخ معاصر میهن ما بی سابقه است! به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391 9 سال از حمله جنایتکارانه امپریالیسم به عراق گذشت! مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق سلام علی، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق مقدمه میهن ما ایران در سال‌های اخیر با خطر تجاوز نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا و نیروهای متحد آن در ناتو روبه‌رو بوده است. این خطر متأسفانه هر روز شدت گرفته و در هفته‌های اخیر اوج تازه‌ای یافته است. رویدادهای عراق، همسایه ما، در یک دهه گذشته، تجربه تلخ مداخله خارجی‌یی از این دست را داشته است و پیامدهای یک تجاوز نظامی خونین و ویرانگر را با گوشت و پوست خود لمس کرده است، و از این روی، این تجربه تلخ و نیز پیامدهای فاجعه‌بار آن دربردارنده درس‌های فراوانی برای مردم ما است. با توجه به ارتباط نزدیک میان مردم عراق و ایران، موضوع مداخله و تجاوز خارجی و درس‌های آن تا حد زیادی افکار عمومی کشور ما را به خود مشغول کرده است. برای ما توده‌ای‌ها که در صف نخست کارزار ضد جنگ تلاش می‌کنیم و با تمام نیرو می‌کوشیم مردم را از پیامدهای نقشه‌های شومی که برای اشغال کشور تدارک دیده شده است آگاه کنیم و آنان را به شرکت فعال در پیشگیری از برافروخته شدن یک جنگ خانمان‌برانداز دیگر فراخوانیم، جایگاه مهم تجربه‌های حزب کمونیست عراق و فعالیت‌های آن، دوشادوش مبارزات مردم عراق، به‌خصوص در این چند سال اخیر، است. به همین دلیل، و به بهانه نهمین سالگرد هجوم و تجاوز نیروهای خارجی به عراق، مایلیم برخی از پرسش‌هایی را که اینک در سطح جنبش مردمی ایران مطرح است، با شما در میان بگذاریم و مشتاقیم که پاسخ روشنگرانه شما را به این پرسش‌ها بدانیم. پیشاپیش از شما تشکر می‌کنیم. س: در پایان سال گذشته میلادی (۲۰۱۱) اعلام شد که نیروهای نظامی آمریکا از عراق بیرون می‌روند و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور بسته می‌شوند. آیا نیروهای اشغالگر به‌راستی عراق را ترک کردند یا بخش‌هایی از آنان برای ادامه مأموریت اشغالگرانه‌شان هنوز در کشور شما باقی مانده‌اند؟ ج: خروج نیروهای نظامی آمریکایی که تا پایان سال ۲۰۱۱ تکمیل شد، گام مهمی در راه بازگرداندن حق حاکمیت ملی و استقلال کامل کشور ما بود. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که این خروج نتیجه یک مقاومت یکپارچه مردمی و خواستی ملی بود. البته اوباما هم بر قول انتخاباتی خود مبنی بر خارج کردن نیروهای آمریکا از عراق وفادار ماند. در سال ۲۰۰۷ تعداد ۱۶۶هزار نیروی نظامی خارجی در عراق حضور داشت. دولت اوباما و پنتاگون تلاش زیادی کردند تا بخش کوچکی از نیروهای‌شان را در عراق باقی بگذارند، اما در نهایت نتوانستند. حزب ما با همه تلاش‌های صورت گرفته برای توجیه حضور نیروهای نظامی خارجی در خاک عراق، با هر عنوان و بهانه‌یی، از جمله آموزش نظامی، مخالفت کرده بود. البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که، خروج نیروهای نظامی به معنای پایان حضور و نفوذ آمریکا در عراق نیست، هرچند که توانایی آمریکا در تأثیرگذاری و نفوذ بر اوضاع کشور ما کاهش یافته است. در مورد امکان تأثیرگذاری آمریکا که همچنان در عراق باقی است، باید به سفارت آمریکا اشاره کرد. ما هم‌اکنون بزرگترین سفارتخانه آمریکا در جهان را در عراق داریم که وسعتی برابر با کشور واتیکان دارد. برنامه این بود که ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان سیاسی، اداری، اطلاعاتی، و نظامی را در عراق نگه دارند. این نقشه‌یی بود که نومحافظه‌کاران آمریکایی به عنوان بخشی از برنامه خود برای عراق و خاورمیانه، در زمانی که در حاکمیت آمریکا نیروی غالب بودند، کشیده بودند. اما دولت اوباما در ۱۸ بهمن ماه ۹۰ (۷ فوریه ۲۰۱۲) اعلام کرد که، شمار کارکنان سفارتخانه را به نصف کاهش خواهد داد. نگرانی عمیق دیگری نیز وجود دارد و آن موضوع ”شرکت‌های امنیتی“ است. در گذشته، ۱۰۶ شرکت از این نوع با ۵۰ هزار کارمند و خدمه در عراق وجود داشت، که به‌تدریج تعداد آنها به ۵۴ شرکت با ۳۶ هزار کارمند کاهش یافت. علاوه بر این‌ها، اگر قرار است که عراق دوباره کنترل ثروت ملی خود را به دست گیرد، باید بتواند خود را از تعهدهای کشور به موجب فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد، که بخشی از تحریم‌های اقتصادی شدید بین‌المللی به کار گرفته شده در مورد عراق پس از حمله صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ را در بر می‌گیرد، آزاد کند. برای نمونه، عراق هنوز ۵ درصد از درآمدهای نفتی خود را به عنوان غرامت جنگی به کویت می‌پردازد. بنابراین، موضوع حق حاکمیت ملی همچنان یکی از بالاترین اولویت‌هاست که نقش مهمی در آینده کشور بازی می‌کند. این امر همچنان با چالش‌های سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی بزرگی که عراق با آن روبه‌روست، ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت. س: برنامه و هدف‌های آنها از تجاوز نظامی سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) چه بود؟ چرا اکنون عراق را ترک می‌کنند و چقدر در رسیدن به هدف‌هایشان موفق بوده‌اند؟ ج: نقشه نومحافظه‌کاران آمریکایی پیش از تجاوز و جنگ در اسفند‌ماه ۱۳۸۱ این بود که عراق را اشغال کنند و به عنوان بخشی از ”آرمان“ خود برای منطقه، کنترل مستقیم تحول‌های آتی کشور را در دست گیرند. بهانه آنها برای تجاوز، ”جنگ برضد ترور“ و وجود تهدید سلاح‌های کشتارجمعی از سوی صدام حسین بود. اشغال عراق نخستین گام برای تغییر شکل خاورمیانه مطابق با منافع راهبردی آمریکا و تحمیل سرکردگی آن در منطقه بود. در همین چارچوب بود که بعدها دولت بوش پروژه خاورمیانه بزرگ خویش را تدوین کرد که دنیای عرب به طور گسترده‌یی دست رد بر سینه آن گذاشت. پیامدهای مصیبت‌بار جنگ، به‌خصوص برای مردم عراق که قربانیان اصلی آن بودند، و نیز مقاومت بی‌امان مردمی در برابر اشغالگران، نقش بسیار مهمی در شکست مفتضحانه نومحافظه‌کاران در اجرای برنامه‌های‌شان داشت. همین امر به نوبه خود نقش مهمی در شکست خوردن جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی اوباما داشت که قول پایان دادن به جنگ و خارج کردن نیروهای آمریکایی را از عراق داده بود. هزینه جنگ برای آمریکا و تلفات جانی آمریکایی‌ها، به‌ویژه در دوران بحران اقتصادی عمق یابنده، از دیگر عامل‌های مؤثر در این روند بود. طبق اعلام دولت آمریکا، جنگ عراق بیش از یک تریلیون دلار هزینه داشته است، اما کارشناسان اقتصادی آمریکایی - از جمله پروفسور جوزف استیگلیتز(Stiglitz) و لیندا بیلمز (Bilmes)- این رقم را خیلی بیش از سه تریلیون دلار می‌دانند. س: آیا ما امروز با یک حکومت دست‌نشانده در مقام میراث اشغال سروکار داریم، یا مبارزات ضد امپریالیستی مردم عراق در این دوران توانسته است استقلال کشور را تا حدی به آن بازگرداند؟ ج: بسیار اهمیت دارد که پیش از هر چیز، تحلیل عمیقی از شرایط پیچیده به وجود آمده در عراق در ۹ سال گذشته داشته باشیم تا به دام رویکردهای تقلیل‌گرایانه و ساده‌انگارانه نلغزیم. باید توجه داشت که عراق بار میراث‌های سنگینی را بر دوش می‌کشد که فقط محدود به آثار اشغال هم نیست؛ و نیز، کشور با چالش‌های عظیمی روبه‌روست. نخست اینکه، عراق هنوز هم زیر سایه شوم و سنگین میراثی است که از رژيم صدام و ده‌ها سال حکومت دیکتاتوری فاشیستی به جا مانده است. بخشی از آن به دو جنگ ویرانگر مربوط می‌شود، که یکی از آنها جنگ ۸ ساله ایران و عراق است. علاوه بر این‌ها، شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی به کار گرفته شد که اقتصاد کشور و زیرساخت‌های آن را نابود کرد، طبقه متوسط را تحلیل برد، و همچنین، در کنارِ سیاست‌های آمریکا در همین راستا، زمینه مناسب را برای رشد سیاست‌های فرقه‌گرایانه فراهم ساخت. س: بنابراین، در همان زمانی که جنگ و تجاوز نظامی سال ۱۳۸۱(۲۰۰۳) رخ داد، عراق جامعه‌یی در هم شکسته بود. ج: دوم اینکه، میراث و اثرهای جنگ و اشغال آمریکایی، از جمله تلفات جانی آن است. طبق آمار منتشر شده اخیر از سوی دولت عراق، طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، ۶۹ هزار عراقی کشته شده‌اند. اما این رقم خیلی پایین‌تر از رقم واقعی است. رقم واقعی می‌تواند بسیار بیش از ۱۰۰ هزار نفر باشد که قربانیان برخوردهای فرقه‌گرایانه طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ و اعمال وحشیانه تروریستی از سوی بازمانده‌های حزب بعث صدام، و نیروهای شبه‌نظامی، و تندروهای اسلامی را به آن باید افزود. و بالاخره اینکه، میراث سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی نیروهای سیاسی مسلط در دولت‌های متوالی عراق از سال ۲۰۰۴ به بعد، به‌ویژه سیاست‌های فرقه‌گرایانه و فساد لگام‌گسیخته. ریشه اصلی بحران ژرف مداوم و کنونی در نظام مشارکت قدرت قومی و فرقه‌یی است که از سال ۲۰۰۳ برقرار است. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که، به‌اصطلاح ”حکومت موقت ائتلافی“ در تیر ماه ۱۳۸۳ (ژوئن ۲۰۰۴) به کار خود پایان داد، و قدرت را به یک دولت انتصابیِ موقتِ عراقی منتقل کرد. در همه‌پرسی مهر ماه ۱۳۸۴، یک قانون اساسی جدید به تصویب رسید. نخستین انتخابات قوه مقننه کشور در آذر ماه ۸۴ و با شرکت ۷۵ درصد از رأی دهندگان انجام شد، که در پی آن، نخستین حکومت دائمی عراق شروع به کارکرد. انتخابات دوم در اسفند ۱۳۸۸ و با شرکت ۶۲ درصدی رأی دهندگان انجام شد. دولت عراق به نخست‌وزیری مالکی است که با حمایت گسترده طیف‌های سیاسی کشور، درباره خروج نیروهای آمریکایی مذاکره کرد و در آذر ماه ۱۳۸۷(دسامبر ۲۰۰۸) به توافق نهایی در این زمینه دست یافت. بر پایه این توافق، نیروهای رزمی آمریکا حتی پیش از خروج کامل در آذر ماه ۱۳۹۰(دسامبر ۲۰۱۱)، در تیر ماه ۱۳۸۸ خروج از عراق را آغاز کردند. س: یکی از دلیل‌های اعلام شده برای اشغال نظامی عراق، مالک شدن و فرمان راندن بر چاه‌های نفت بود. امپریالیسم در خصوصی‌سازی و در اختیار گرفتن منابع انرژی، و به‌ویژه ذخیره‌های نفتی عراق، به‌واقع تا چه حد موفق بوده است؟ ج: دولت جورج بوش هرگز آشکارا اذعان نکرد که به دست گرفتن مهار منابع نفتی عراق یکی از هدف‌های جنگ و اشغال عراق بوده است، گرچه روشن بود که این امر یکی از هدف‌های اصلی طرح‌های نومحافظه‌کاران برای عراق و خاورمیانه بود. ذخیره‌های نفتی ۱۱۲ میلیارد بشکه‌یی عراق، پس از ذخیره‌های نفتی عربستان سعودی در رده دوم جهانی قرار دارد. تولید نفت در عراق اخیراً به ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته بوده است. دولت عراق قصد دارد تولید نفت را در سه سال آینده دو برابر کند و در دراز مدت به ۱۲ میلیون بشکه در روز برساند. اما رخدادهای سیاسی داخلی عراق و شکست اشغالگران در تحکیم قدرت خود در عراق به این معنا بود که آمریکایی‌ها برای رسیدن به این هدف (کنترل و غارت ثروت‌های نفتی)، با مانع روبه‌رو شده‌اند. بعدها، به عنوان بخشی از سیاست دولت عراق در افزایش تولید نفت (که منبع اصلی درآمد دولت محسوب می‌شود)، و نیاز مبرم به بازسازی صنعت نفت ویران شده کشور، دولت عراق سه مزایده عمومی برای واگذاری امتیاز نفت و گاز برگزار کرد (مزایده چهارم در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار خواهد شد) و به‌جای ”توافقنامه‌های سهامی شراکتی“ که برای شرکت‌های نفتی بسیار سودآور است، قراردادهای خدماتی و کارمزدی با پیمانکاران بست. نخستین دور مزایده‌ها در تابستان ۱۳۸۸ برگزار شد که مخلوطی از شرکت‌های ملی نفت کشورهای مختلف و شرکت‌های غولآسای نفتی مثل: شل، اکسان موبیل، بریتیش پترولیوم، و شرکت نفت ملی چین در آن شرکت کردند. از دیگر کشورهایی که تا کنون برنده مزایده‌ها و قراردادهای گوناگون شده‌اند- و از جمله گاهی به صورت شراکتی در کنسرسیوم‌ها- می‌توان از شرکت روسی لوک‌اویل( Lukoil)، شرکت ایتالیایی انی( Eni S.p.A.)، شرکت گاز کُره[جنوبی]، و شرکت مالزیایی پتروناس نام برد. شرکت‌های خدمات نفتی آمریکایی نیز با گرفتن بزرگترین بخش قراردادهای پیمانکاری حفاری نفت، حضور خود را در این عرصه گسترش داده‌اند. در مورد مدت و چارچوب زمانی این قراردادها، نحوه تأیید هزینه‌ها، و چندین مورد دیگر، همیشه سؤال‌های بجا و درستی مطرح بوده است. همچنین، میزان تولید نیز فراتر از حدی است که از سوی اوپک برای عراق تعیین شده است. مطابق برخی از این قراردادها، شرکت‌های غولآسای نفتی خارجی نقشی تعیین کننده و اصلی در اداره بیشتر از ۷۰ درصد از ذخیره‌های نفتی ثابت شده عراق خواهند داشت، آن هم برای مدت ۲۰ سال، که تازه قابل تمدید هم هست. در مورد توانایی عراق در نظارت بر کارکرد این شرکت‌ها و اجرای درست قراردادها نیز سؤال‌هایی مطرح بوده است. نفت یک کالای راهبردی است، چرا که منبع اصلی درآمد دولت عراق است (بیشتر از ۹۲ درصد بودجه سال ۲۰۱۲) که برای بازسازی و ادامه توسعه اقتصادی کشور به آن نیاز داریم. بنابراین، منافع ملی کشور ایجاب می‌کند که عراق کنترل کامل بر ثروت و درآمدش داشته باشد. موضع حزب ما در این مورد این است که، باید به سرمایه‌گذاری ملی مستقیم در این بخش اولویت داد، و برای برپایی دوباره شرکت ملی نفت عراق نباید از هیچ تلاشی فروگذار کرد. افزون بر این، باید از مهارت و تخصص گسترده کارشناسان عراقی در این عرصه نیز به طور کامل بهره گرفت. شایان ذکر است که، توزیع درآمدهای نفتی و امضای قراردادها یکی از مسئله‌های مورد اختلاف میان دولت مرکزی و منطقه خودمختار کردستان هم است. هنوز درباره ”قانون نفت و گاز“ که باید در مجلس مطرح شود، هیچ توافقی صورت نگرفته است. س: تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مرحله‌‌ایِ حزب کمونیست عراق در طی این دوران (پیش از تجاوز نظامی، در دوران جنگ، و در جریان ”بازسازی“ کشور) چه بوده است؟ بر پایه تجربه‌یی که از زمان حمله نظامی در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) تا کنون به دست آورده‌اید، و با توجه به دگرگونی‌ها و رخدادهای اخیر جهان، ارزیابی حزب کمونیست عراق از سیاست‌هایی که در ارتباط با حمله و اشغال عراق از سوی ایالات متحد آمریکا در پیش گرفتید، چیست؟ ج: موضع حزب ما این بود که، جنگ و تجاوز خارجی راه درست و مؤثری برای براندازی دیکتاتوری نیست. جنگ پیامدهای وخیمی برای اوضاع کشور و زندگی مردم، و برای ساختن دموکراسی و بازسازی کشور به همراه داشت. پس کمونیست‌های عراق وقتی به ضد جنگ موضع گرفتند، ضمن اینکه دیکتاتوری را محکوم می‌کردند و برای طرد آن تلاش می‌کردند، موضع درست و برحقی گرفته بودند. شعار ”نه به جنگ؛ نه به دیکتاتوری“ فشرده کاملاً درستی از موضع حزب ما بود. این شعار بیانگر این بود که راه درست برای بنای یک عراق فدرال دموکراتیک متحد، از مسیر براندازی دیکتاتوری به وسیله اتحادی از نیروهای میهن‌دوست در یک ائتلاف گسترده، بر پایه برنامه‌یی روشن به منظور بسیج مردم، می‌گذرد، که از حمایت برحق بین‌المللی مطابق با منشور سازمان ملل متحد نیز برخوردار خواهد بود. از همان لحظه‌یی که دیکتاتوری سقوط کرد، حزب ما با تکیه بر اقدام‌ها، شیوه‌ها، و امکان‌های مبارزاتی متنوع، در راه اتحاد نیروهای مردمی و بهره‌گیری از توان میهن‌دوستی آنها به منظور بازیابی استقلال و حق حاکمیت ملی کشورمان با جدیت تلاش کرد. پیش از هر چیز، برای برگزاری یک کنفرانس ملی و تشکیل یک دولت وحدت ملی فراخوان دادیم. هدف از این امر، ارائه راه برای خلاص شدن از شر میراث گذشته و بازسازی عراق مطابق با منافع مردم کشور و بر بنیادهای دموکراتیک بود. اما اجرای قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد (مصوب اول خرداد ۱۳۸۲، که در آن بخشی از تحریم‌های به کارگرفته شده در پی حمله صدام به کویت، لغو شد) و تشکیل ”حکومت موقت ائتلافی“ از سوی نیروهای اشغالگر، مانع آن شد که عراقی‌ها بتوانند امور خود را آن طور که منافع ملی‌شان ایجاب می‌کند در دست بگیرند و اداره کنند. این امر- با وجود همه تغییرهای قانونی و سیاسی- آغازی بود برای مرتکب شدنِ هزاران جنایت و خطا که مردم ما آنها را به بهای خون و تباهی زیربنایی پرداختند. این شرایط دشوار و ناهنجار زمینه‌ساز تروریسم و خرابکاری شد. فعالیت ائتلافی از نیروهای افراطی اسلامی به همراه بقایای رژیم دیکتاتوری، از جمله بعثی‌های جنایتکار هوادار صدام، شدت گرفت و هرج‌ومرج گسترش یافت. دخالت قدرت‌های منطقه در امور داخلی عراق، و تبدیل عراق به یک میدان جنگ برای اجرای نقشه‌های خود و عرصه جنگ به دست عامل‌های محلی‌شان، اوضاع را از آنچه بود نیز وخیم‌تر کرد. حزب ما مبارزه در راه پایان دادن به حضور نظامی خارجی و بازیابی استقلال و حق حاکمیت ملی را همیشه در ارتباط تنگاتنگ با مبارزه در راه ایجاد یک عراق فدرال دموکراتیک متحد دانسته است. توجه به این نکته شایان اهمیت است که، مبارزه شدید میان نیروهای سیاسی مسلط در عراق که در ۹ سال گذشته ادامه داشته است، پیرامون محتوا و شکل دولتی که به وجود خواهد آمد دور زده است. این مبارزه هنوز پایان نیافته است. بحران سیاسی مداوم در کشور یکی از نشانه‌های آشکار همین وضعیت است. یکی از وظیفه‌های عمده حزب کمونیست عراق بلافاصله پس از جنگ و فروپاشی دیکتاتوری صدام، و نیز طی ۹ سال گذشته، بازسازی سازمانهای حزبی و گسترش و تحکیم نفوذ آن در جامعه بوده است. این فعالیت در ارتباط تنگاتنگ با فعالیت پیگیر حزب در راه سازماندهی کارزارهای توده‌یی و شرکت مستقیم در آنها در دفاع از حقوق شهروندان، و بیان آرمان‌ها و منافع آنان بوده است. از دیگر فعالیت‌های ما، ترویج و گسترش اندیشه‌های پیشرو و انسان‌دوستانه، و بردن ارزش‌ها و آرمان‌های سوسیالیسم به میان مردم بوده است. کمونیست‌ها در کارزارهای انتخاباتی مجلس ملی (در دوران ”انتقالی“ زیر اشغال)، همه‌پرسی برای تصویب قانون اساسی، و انتخابات مجلس نمایندگان (پارلمان) نیز شرکت کردند و از این طریق در زمینه‌های گوناگون تجربه کسب کردند، از جمله در انجام فعالیت‌های علنی، شیوه‌های کارآ و مناسب در انتخابات دموکراتیک، دفاع از ارزش‌هایی مثل آزادی و استقلال، طرد اشغال، مقابله با نظام مشارکت قدرت بر اساس فرقهای- قومی و شیوه‌های ناپسند فرقه‌گرایانه، محکوم کردن تروریسم و مقابله با آن، و بازتاب دادن خواست‌های توده‌ها در اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و دیگر سازمانهای مدنی اجتماعی. همچنین، کمونیست‌ها از راه ارائه دیدگاه‌ها و نظرها و پیشنهادها‌شان، یا از راه شرکت در نهادهای گوناگون دولتی و شوراهای استانی و شهری، و از طریق نشریات حزبی و دیگر تریبون‌های رسانه‌‌ای عمومی، در امر بازسازی اقتصادی کشور نیز سهیم بوده‌اند. در پی بیرون رفتن نیروهای آمریکایی، حزب ما و دیگر نیروهای دموکراتیک عراق، مبارزه با فرقه‌گرایی سیاسی و بر هم زدن نظام مشارکت قدرت بر اساس معیارهای فرقهای و قومی، و پایه‌گذاری یک گزینه ملی دموکراتیک واقعی، یعنی یک دولت مدنی نوین و دموکراتیک مبتنی بر قانون و نهادهای مدنی و قانونی، و پاسداری از آزادی‌ها و حقوق بشر و تأمین و تضمین عدالت اجتماعی را در اولویت قرار دادند. دولت مورد نظر ما، آنچنان دولتی خواهد بود که در آن همه شهروندان عراقی، صرف‌نظر از وابستگی‌های قومی، دینی، سیاسی یا اعتقادی، در برابر قانون برابرند. برای رسیدن به این هدف، حزب کمونیست عراق به طور خستگی‌ناپذیری در راه اتحاد نیروهای دموکراتیک تلاش کرده است. ”جریان دموکراتیک“- جنبش فراگیری که شخصیت‌ها و سازمانهای اجتماعی و سیاسی گوناگونی را در بر می‌گیرد- در پاییز گذشته در بغداد شکل گرفت. شعبه‌های این ”جریان“ در بیشتر استان‌های عراق و نیز در میان عراقی‌های مهاجر در خارج از کشور نیز ایجاد شده است. از جمله هدف‌های کوتاه‌مدت ”جریان دموکراتیک“ عبارتند از: اصلاح قانون ضد دموکراتیک انتخابات، تصویب یک قانون دموکراتیک برای فعالیت حزب‌های سیاسی، و تشکیل یک کمیسیون انتخابات مستقل که مبتنی بر مشارکت قدرت فرقهای-قومی نباشد. باید یک سرشماری ملی صورت گیرد تا به‌جای استفاده از دفترچه‌های ارزاق کوپنی برای ثبت‌نام و شناسایی رأی‌دهندگان، از نتیجه‌های آماری استفاده شود. استوار داشتن حقوق و آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی، به‌ویژه حق آزادی بیان و گردهمایی، حقوق بشر، و حقوق زنان و سندیکایی، و نیز مبارزه با همه شکل‌های تبعیض نیز از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. س: همزمان با ”بهار عربی“ در خاورمیانه و شمال آفریقا، مردم عراق نیز دست به اعتراض‌های خیابانی گسترده‌یی زدند که با سرکوب بی‌رحمانه نیروهای امنیتی عراق روبه‌رو شد. موضع حزب کمونیست عراق نسبت به این اعتراض‌ها و سرکوب‌ها چه بود، و این موضع‌گیری‌ها چه پیامدهایی برای آن حزب داشت؟ در حال حاضر اوضاع عراق چگونه است؟ ج: حزب ما از جنبش اعتراضی مردمی که حتی پیش از ”بهار عربی“ شکل گرفته بود، و نیز از خواست‌های برحق آن برای اصلاح سیاسی ریشه‌‌ای، برضد فساد لگام‌گسیخته، و بر ضد وخیم شدن وضعیت خدمات اجتماعی و امنیت مردم، همیشه حمایت کرده است. جنبش اعتراضی مردمی تأثیر و اهمیت زیادی نیز در رشد آگاهی اجتماعی و سیاسی مردم دارد. این جنبش مرزهای فرقهای و قومی را در می‌نوردد، و بنابراین به تقویت هویت ملی عراقی و وحدت ملی، و مبارزه با سیاست‌های فرقه‌گرایانه کمک می‌کند. کمونیست‌ها و دموکرات‌ها جزو شرکت کنندگان فعال در تظاهرات توده‌یی بودند که در روز ۶ اسفند ۱۳۸۹ در ”میدان آزادی“ در مرکز شهر بغداد برگزار شد. بر اثر سرکوب نیروهای امنیتی، در آن روز ۱۷ تن در بغداد و دیگر شهرهای کشور کشته شدند. در خرداد ماه همان سال هم تظاهرات مشابهی برگزار شد که باز هم چماقداران به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز حمله کردند. شماری از جوانان، از جمله برخی از فعالان حزبی دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، اما بر اثر کارزار همبستگی که پس از آن به راه افتاد، مقام‌های امنیتی مجبور به آزاد کردن این عده شدند. در روز ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ تظاهرات گسترده‌یی در بغداد و ۹ استان دیگر کشور سازمان داده شد که در آنها ده‌ها هزار تن از مردم شرکت کردند و خواهان پایان دادن به نظام حکومتی فرقهای- قومی، برگزاری انتخابات زودرس، و خروج کامل نیروهای آمریکایی تا پایان سال میلادی ۲۰۱۱ (دی ماه ۱۳۹۰) شدند. ما، به عنوان نیروهای دموکراتیک، همه امید خود را در امر مبارزه مستمر و پیگیر برای ایجاد دگرگونی‌های دموکراتیک، به نیروهایی اجتماعی که می‌توان آنها را به عنوان نیروهای پویا و بالنده جامعه توصیف کرد، از جمله به زنان و جوانان و کارگران و روشنفکران، بسته‌ایم. در روزهای اخیر، تظاهرات و تحصن‌های متعددی از سوی دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی، از جمله در دانشکده‌های فنی و پزشکی صورت گرفت. همچنین، چندین اعتصاب کارگری در صنایع نفت و نیرو سازماندهی و انجام شده است. در اینجا توجه به چند آمار جمعیتی اهمیت دارد: ۶۸ درصد جمعیت عراق (در حدود ۳۲ میلیون تن) زیر ۳۰ سال سن دارند. نرخ بیکاری در میان جوانان کشور از همه بالاتر است، و سر به ۵۰ درصد می‌زند، که بسیار بالاتر از میانگین ۳۰ درصدی در کل کشور است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که اوایل سال گذشته میلادی در منطقه کردستان عراق نیز یک جنبش اعتراضی برضد فساد و با خواست اصلاحات سیاسی شکل گرفت، و این در حالی است که این منطقه، چه از لحاظ امنیتی و چه اقتصادی، از پایداری نسبی بیشتری نسبت به بقیه عراق برخوردار است. س: ارزیابی حزب کمونیست عراق از خیزش‌های مردمی و تحول‌های اخیر در جهان عرب چیست، و جایگاه کمونیست‌ها و به طور کلی چپ را در این میان چگونه می‌بینید؟ ج: هیچ کشوری در خاورمیانه از تأثیر توفان تغییرهایی که در ده ماه گذشته منطقه را درنوردید مصون نمانده است، اگرچه هر کشور ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را داشته است. مردم تونس و مصر کامیابی‌های عمده‌یی در پیکار خود برای رهایی از شر رژیم‌های استبداد و سرکوب داشته‌اند. همچنین شاهد سرنگونی رژیم دیکتاتوری قذافی در لیبی بودیم. ملت‌های دیگر منطقه نیز در مسیر آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، تأمین و تضمین یک زندگی شایسته، و احترام به حقوق بشر گام برداشته‌اند. منطقه ما شاهد موجی از تظاهرات و اعتراض‌ها و دیگر شکل‌های اقدام توده‌یی برای دستیابی به این هدف‌ها بوده است. خیزش‌ها و جنبش‌های مردمی توده‌یی در برخی از کشورها بی‌تردید کامیابی‌هایی داشته است و رژیم‌هایی را برانداخته است که خیلی پابرجا به نظر می‌آمدند. به رغم چالش‌ها و مانع‌هایی که هنوز بر سر راه این جنبش‌ها وجود دارد، اکنون دیگر مسلم است که وضع به صورت سابق، به پیش از دی ۱۳۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱)، باز نخواهد گشت. اما هنوز راه درازی برای توده‌هایی که به پا خاسته‌اند در پیش است، و این مسیری است دشوار، و سراسر پیکار، میان آنانی که می‌خواهند ثمره مبارزه مردم را انگل‌وار مال خود کنند، و آنان که می‌خواهند با رشد کیفی جنبش توده‌یی مردمی و ارتقای آن به یک انقلاب واقعی، آن را به سوی مقصد پیروزمند آن رهمنون شوند تا بدیل دلخواه مردم به دست آید: رژیم‌های مدنی دموکراتیک همراه با عدالت اجتماعی. این جنبش گسترده، بار دیگر به همه نشان داد که دگرسانی‌ها و تحول‌های بنیادی و ریشه‌یی و بزرگ، فقط به دست مردم و با اراده آزاد خود آنان- وقتی که به منافع خود آگاه می‌شوند- به دست می‌آید. مردم سازندگان تاریخ بوده‌اند و خواهند بود. عامل‌های داخلی همچنان نیروی محرکه اصلی باقی می‌مانند، اما تردیدی نیست که عامل‌های خارجی هم تأثیر و نفوذ خود را دارند، اما پس از عامل‌های داخلی قرار دارند و بر آنها تأثیر می‌گذارند و از آنها تأثیر می‌گیرند. آنچه تا کنون رخ داده، در مجموع نه خودجوش و خودانگیخته، بلکه نتیجه تلنبار شدن درازمدت عامل‌های اجتماعی بوده است. تردیدی نیست که خیزش‌ها و اقدام‌های توده‌یی مردمی که شاهد آن بوده‌ایم، جدا و بدون اثر پذیرفتن از بحران‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی ”درهای باز“ و نولیبرالیسم، و جدا و بی‌تأثیر از اداره اقتصاد مطابق با نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نبوده‌اند، یعنی سیاست‌هایی که به وجود آورنده پدیده قطبی شدن ثروت، محرومیت میلیون‌ها تن از مردم، و گسترش بیکاری و وخیم شدن شرایط زندگی مردم شده‌اند. همانطور که در بیانیه مشترک حزب ما با حزب‌های کمونیست مصر و اردن، حزب مردم فلسطین، و جبهه موکراتیک و مردمی برای رهایی فلسطین آمده است (که در خرداد ماه ۱۳۹۰ در امان پایتخت اردن منتشر شد)، باید نسبت به نقشه‌های محفل‌های امپریالیستی، صهیونیستی، و ارتجاعی که هدف‌شان خرابکاری و کارشکنی در جنبش انقلابی ملت‌های عرب است، نهایت هشیاری را به خرج داد. بنابراین، محکوم کردن و مقاومت کردن در برابر همه تلاش‌های امپریالیسم و متحدان آن- چه به‌وسیله ”ناتو“ و چه به وسیله‌های دیگر- برای به راه انداختن مداخله‌های نظامی و جنگ به منظور کسب سرکردگی و تسلط و استیلا بر مردم مطابق نقشه‌هایی که دارند، حائز بیشترین اهمیت است. س: نظر حزب کمونیست عراق درباره مداخله‌گری خارجی، به‌ویژه از سوی ترکیه، ایران، و متحدان ”ناتو“ در عراق، چیست؟ ج: نقض یکپارچگی ارضی عراق، و تلاش‌هایی که برای نفوذ در روند رخدادهای داخلی عراق صورت می‌گیرد، در ۹ سال گذشته کاملاً روشن بوده است. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد و مسئله‌یی جدی‌تر است، آن است که برخی از کشورهای همسایه عراق گاهی از نفوذ گروه‌های تروریستی خارجی به داخل عراق حمایت می‌کنند و با پشتیبانی مالی و معنوی و تدارکاتی از آنها، به این امر کمک می‌رسانند، و گاهی هم عمداً چشم خود را بر روی این مسئله می‌بندند. برخی از این کشورهای همسایه، این رفتار خود را زیر عنوان تسویه حساب با دولت آمریکا که اعلام می‌کند خواهان براندازی رژیم‌های آن‌هاست، توجیه می‌کنند. اما متأسفانه آنها می‌خواهند حساب‌های خود را در خاک عراق و با بازی کردن با جان مردم عراق و به هزینه ثبات و امنیت کشور ما با طرف مقابل تسویه کنند. در پی بیرون رفتن نیروهای نظامی آمریکایی از عراق و آنچه کاهش نفوذ آمریکا گمان می‌شود، بازیگران منطقه‌یی عمده- مانند ایران و ترکیه و عربستان سعودی- اینک در صدد کسب نفوذ بیشتری هستند. تفرقه‌های داخلی و تلاش‌هایی که از سوی برخی از نیروهای سیاسی عراق برای جلب پشتیبانی حامیان منطقه‌یی‌شان صورت می‌گیرد، نیز به این امر کمک کرده است. راه برای مداخله بیشتر در امور داخلی عراق بازتر شده است. این عامل، به‌ویژه با توجه به افزایش قطب‌بندی فرقهای در منطقه، عاملی به‌غایت مهم است، و معضل و چالش عمده‌یی بر سر راه صلح و پایداری عراق محسوب می‌شود، به‌خصوص با در نظر گرفتن نوع نظام سیاسی‌یی که اکنون در عراق وجود دارد، یعنی همان مشارکت فرقهای- قومی قدرت. س: با توجه به رابطه موجود میان جمهوری اسلامی ایران و بخشی از حاکمیت در عراق از یک سو، و خروج نیروهای آمریکایی از سوی دیگر، به نظر می‌آید که پیوندهای میان دو حکومت نزدیکتر و گسترده‌تر شده است. در چنین شرایطی، فکر می‌کنید موضع دولت عراق در قبال تجاوز به جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا بی‌طرف خواهد ماند یا به یکی از دو سوی این تقابل گرایش خواهد داشت؟ ج: دولت عراق به صراحت مخالفت خود را با اقدام نظامی خارجی به ضد کشور همسایه، ایران، اعلام کرده است و گفته است که اجازه نخواهد داد از خاک عراق برای چنین منظوری استفاده شود. همه نیروهای سیاسی عمده عراق نیز چنین موضعی دارند. یک جنگ تازه در این منطقه، پیامدهای خطرناکی برای صلح و پایداری در خاورمیانه و در کل جهان دارد، و به‌ویژه برای عراق پیامدهای فاجعه‌باری دربرخواهد داشت. در این ارتباط شایان ذکر است که، دولت عراق برای مقابله با بحران احتمالی، در صورتی که ایران در صدد بستن تنگه هرمز برآید- که در آن صورت ۸۰ درصد صادرات نفتی عراق متوقف خواهد شد- اخیراً یک طرح واکنش اضطراری آماده کرده است. یکی از کمیته‌های مجلس عراق نیز خواستار مذاکره درباره کشیدن یک خط لوله نفت به عربستان شده است که پس از حمله صدام به کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی (مرداد ۱۳۶۹) متوقف شد. س: جایگاه حزب کمونیست عراق در میان مردم عراق اکنون چگونه است و وجهه و محبوبیت حزب شما در دهه گذشته چه سیری داشته است؟ و چرا؟ ج: به‌رغم چالش‌های عظیم ناشی از شرایط به‌غایت پیچیده و دشواری که پس از جنگ و اشغال در اواخر سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۳) پدید آمد، کمونیست‌ها در چند سال گذشته موقعیت و جایگاه بهتری در میان مردم عراق یافته‌اند. به علاوه، حزب ما با میراث دیرپای دهه‌ها دیکتاتوری فاشیستی و کارزار خونین ضدکمونیستی روبه‌رو بوده است که هدفش نابودی جسمانی و سازمانی حزب بوده است. بنابراین، کمونیست‌های عراق به دستاوردهایی که در چنین شرایط دشوار و چالش‌هایی عظیم کسب کرده‌اند، می‌بالند. امروزه، هزاران حوزه و صدها کمیته و ده‌ها دفتر حزبی در سراسر عراق فعالیت می‌کنند. این کامیابی بدون از جان‌گذشتگی‌ها و فداکاری‌های بزرگ به دست نیامده است. در ۹ سال گذشته، ده‌ها تن از اعضا و کادرهای حزب شهید شده‌اند که بسیاری از آنان قربانی حمله‌های تروریستی و آدم‌کشی‌های ناجوانمردانه بوده‌اند. درستی سیاست حزب برضد جنگ ثابت شده است و به همین دلیل هم اعتبار حزب ما در میان مردم بیشتر شده است. حزب کمونیست عراق با موضع‌گیری دربرابر سیاست‌های فرقه‌گرایانه و شیوه رسوای مشارکت قدرت بر اساس تقسیم‌های فرقهای و قومی، چه در سیاست و چه در عمل مظهر وحدت ملی عراق بوده است. حزب ما وقتی در دولت شرکت کرد، چه در مقام وزارت فرهنگ و چه بعد از آن در مقام وزارت علوم و فناوری، نمونه‌یی برجسته و الهام‌بخش از درستکاری و صداقت، و پاسداری از منافع عالی ملی کشور- و نه فقط در پی بهره‌برداری سیاسی تنگ‌نظرانه- بود. حزب ما تنها نیروی سیاسی عمده در کشور است که به فساد آلوده نشده است، چه در درون دولت و چه در بیرون از دولت. به همین دلیل هم مردم کمونیست‌ها را به‌حق به عنوان کسانی می‌شناسند که ”دست‌پاک“ و درستکارند. مبارزه پیگیر حزب در دفاع از حقوق زنان و سندیکاها، و حقوق و آزادی‌های شهروندان صرف‌نظر از ملیت یا مذهب آنان، در یک عراق متحد فدرال و دموکراتیک، احترام و اعتبار زیادی برای حزب به همراه آورده است. نتیجه انتخابات سراسری دو سال پیش به چند دلیل بازتاب دهنده نفوذ واقعی حزب نبود، از جمله به دلیل افزودن متمم‌هایی ضد دموکراتیک به قانون انتخابات درست پیش از اینکه انتخابات برگزار شود. در نتیجه، در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأی به حساب دسته‌بندی‌های سیاسی بزرگ ریخته شد، که معادل تقریباً ۴۰ کرسی انتخاباتی بود. موردهای نقض فاحش قانون انتخابات، و نیز وجود یک ”کمیسیون انتخاباتی“ که بر اساس مشارکت فرقهای- قومی شکل گرفته بود، از علت‌های دیگر در این زمینه بود. یک افتضاح دیگر این است که در نبودِ یک سرشماری همگانی، ثبت نام رأی دهندگان بر اساس دفترچه‌های ارزاق کوپنی صورت می‌گیرد. چند ماه پیش وزیر بازرگانی فاش کرد که ۲ میلیون دفترچه کوپن قلابی کشف کرده بودند! علاوه بر همه این‌ها، و در نبودِ قانون و مقررات مناسب در مورد نحوه فعالیت حزب‌های سیاسی، حزب‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی عمده و مسلط کشور در انتخابات در حد گسترده‌یی از وسیله‌ها و امکان‌های دولتی استفاده کردند و ”وجوه سیاسی“ هنگفتی از پشتیبانان منطقه‌یی خود نیز دریافت کردند. همچنین، آنها برای بسیج کردن هواداران‌شان، چه در جریان کارزارهای انتخاباتی و چه در جریان دیگر بحران‌های سیاسی، به تحریک و به راه انداختن آشوب‌‌های فرقهای متوسل می‌شوند. از این‌ها گذشته، آنها از امکان استفاده از رسانه‌های همگانی و کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌یی فراوانی برخوردارند که حزب ما از آنها محروم است. از سوی دیگر، نقطه ضعف‌های متعددی نیز وجود دارد، به‌ویژه تفرقه در میان اردوی دموکراتیک و نبودِ یک اتحاد گسترده. تشکیل ”جریان سیاسی“ که قبلاً به آن اشاره شد، گام مهمی است که می‌تواند امکان ایجاد یک ائتلاف انتخاباتی و نیز شکل‌گیری یک جنبش توده‌یی دموکراتیک را فراهم آورد. ما نسبت به وظیفه‌ها و چالش‌های خطیری که در پیش رو داریم به‌هیچ‌وجه دچار توهّم و ساده‌انگاری نیستیم. پایان دادن به نظام مشارکتیِ قدرت مبتنی بر تقسیم‌های فرقهای و قومی، و ایجاد دگرگونی‌های دموکراتیک دلخواه به سود تأمین منافع مردم عراق، مستلزم تغییر در توازن سیاسی و اجتماعی نیروهاست. این امری نیست که یک‌شبه صورت بگیرد، بلکه لازمه آن، یک پیکار پیگیر و مستمر و شکل‌گیری یک جنبش مردمی توده‌یی برضد خط مشی‌های فرقه‌گرایانه و در دفاع از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم است. در این مبارزه، خوش‌بینی و اعتماد و اطمینان کمونیست‌های عراق متکی بر استقامت و پایداری مردم عراق و آرزوی والای آنان برای ساختن آینده‌یی بهتر است. به نقل از نامه مردم، شماره 891، 7 فروردین ماه 1391 |
نامه مردم شماره 891 ، 7 فروردین ماه 1391
