نامه مردم شماره 803، 18 آبان ماه 1387

رأی تاریخی مردم آمریکا برای ”تغییر“ عضو رهبری حزب کمونیست آمریکا: ”حزب ما بر این باور است که شرایط برای یک دگرگونی سرنوشت‌ساز آماده است که می‌تواند شکست سختی بر نیروهای ماورای راست وارد آورد.“ بیش از ۱۲۰ میلیون نفر از مردم آمریکا در رأی گیری برای انتخاب چهل و چهارمین رئیس جمهوری ایالات متحد آمریکا شرکت کردند که به دلایل مختلف، توجه همه دنیا را به خود جلب کرده بود. پیروز این انتخابات باراک اوباما، نامزد سیاهپوست حزب دموکرات بود که با شعار ”تغییر“ و با برخورداری از حمایت‌های گسترده مردمی توانست رقیب جمهوری‌خواه را با اختلاف زیادی شکست دهد. این پیروزی نه تنها از این زاویه که بیانگر خواست مردم آمریکا برای پایان دادن به هشت سال سیاست‌های جنگ طلبانه، مخرب و فاجعه‌بار جورج بوش، نامحبوب‌ترین رئیس جمهوری تاریخ این کشور است، بلکه همچنین از این لحاظ که برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک سیاهپوست را در بالاترین مقام اجرایی کشور قرار می‌دهد، حائز اهمیتی چشمگیر برای مردم این کشور است. برخلاف آنچه تاکنون در جریان کارزارهای انتخاباتی آمریکا دیده شده بود، پویش (کمپین) انتخاباتی اوباما نیروهای مردمی و توده‌ها را به طور گسترده‌ای به میدان آورد و در بسیاری از موارد این خود مردم بودند که همایش‌های حمایت از اوباما را تدارک دیدند. همگرایی چشمگیر جنبش پرقدرت سندیکاهای کارگری، مبارزان ضد جنگ، پویش حقوق مدنی و ضد نژادپرستی، و کارزار حفظ محیط زیست را برجسته ترین عامل موثر در شکست جان مک کین، کاندیدای ارتجاعی نیروهای راست افراطی، می توان ارزیابی کرد. پس از اعلام پیروزی اوباما، میلیون‌ها آمریکایی در سراسر کشور این پیروزی تاریخی را جشن گرفتند. تاریخی بودن این واقعه از این منظر روشن می شود که این واقعه در کشوری اتفاق افتاد که ”مارتین لوتر کینگ“، رهبر مشهور جنبش مدنی، که به دست نیروهای ارتجاعی وابسته به حاکمیت آمریکا ترور شد، چهل و پنج سال پیش گفته بود که سیاهان در این کشور در تبعید به سر می برند. امروز، پیروزی اوبامای سیاهپوست نقطه عطفی در تاریخ و عرصه سیاست ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود. کارزار مردمی و مترقی برای از میان برداشتن تبعیض نژادی، که از مهمترین ابزار سرمایه‌داری برای ایجاد تفرقه در میان زحمتکشان است، جان تازه‌ای گرفته است و بی‌تردید در رخدادهای آتی در درون این کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت. نیروهای مترقی آمریکا و از جمله حزب کمونیست این کشور، انتخاب اوباما به مقام ریاست جمهوری و اکثریت قوی‌تر دموکرات‌ها در کنگره را تحولی بالقوه دگرگون‌ساز ارزیابی می‌کنند که توان آن را دارد که تحولات سیاسی داخلی و خارجی کشور را در جهتی مترقی به پیش برد. به گفته سوزان وب، عضو رهبری حزب کمونیست آمریکا، ”حزب ما بر این باور است که شرایط برای یک دگرگونی سرنوشت‌ساز آماده است که می‌تواند شکست سختی بر نیروهای ماورای راست وارد آورد.“ به اعتقاد نیروهای مترقی آمریکا، این دگرگونی در صحنه کشور، نیروهای مردمی و زحمتکشان را پس از دهه‌ها نبرد تدافعی و گاه انفعال، در موقعیتی مثبت و بالنده قرار داده است. نتیجه این انتخابات، به ویژه در پرتو بحران اقتصادی که این روزها جهان سرمایه‌داری، و از جمله آمریکا را در بر گرفته است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نشانه‌های توجه به نقش دولت در بحران اقتصادی جاری و مبارزه بر ضد انحصارها، توجه فعال به پاکسازی و حفظ محیط زیست، خواست عدالت اجتماعی و زندگی بهتر، موج عظیم ”امید به تغییر“، امید به صلح و از جمله آغاز روند پایان دادن به اشغال عراق و تنش‌زدایی در ارتباط با ایران، که مردم آمریکا در این انتخابات به راه انداختند – و بازتاب آن گاهی در سخنان اوباما نیز دیده شد – نیروی بالقوه یی در جامعه آمریکاست که اوباما و دولتش خواه ناخواه باید در سیاست‌هایشان منظور کنند. البته روشن است که مقاومت جمهوری‌خواهان، انحصارها، و نیروهای راستگرا و ماورای راست بی‌اعتبار شده ولی هنوز پرقدرت، در برابر ”تغییر“ در سیاست‌های داخلی و خارجی از یک سو، و توان عظیم رسانه‌های راستگرا، که بی‌تردید تأثیری تعیین کننده بر آرای افکار عمومی مردم آمریکا دارند از سوی دیگر، عوامل بازدارنده مهمی در رخدادهای آتی این کشور بر سر راه نیروهای مردمی و ترقی‌خواه خواهد بود. هیچگاه نمی توان و نباید نفوذ و تاثیر انحصار های پرقدرت فراملی را در تعیین جهت گیری های ارکان اصلی سیاست گذاری هر دو حزب بزرگ ایالات متحده، هم جمهوریخواه و هم دموکرات، از نظر دور داشت. اما جنبش‌های مترقی هم به خوبی به این امر آگاهند که حفظ و تقویت جنبش‌های توده‌ای که در جریان انتخابات به راه افتاد، اهمیتی حیاتی و نقشی تعیین کننده در موازنه نیروها در دوران پس از انتخابات و پیشبرد اهداف ترقی‌خواهانه از راه اعمال فشار از پایین به بالا خواهد داشت. در این میان آنچه نباید از نظر دور داشت این است که اوباما به نمایندگی از سوی یکی از دو حزب سرمایه‌داری پر قدرت آمریکا، که همواره حکومت این ابرقدرت امپریالیستی را به تناوب در دست داشته‌اند، بر مسند قدرت می‌نشیند. سیاست‌های داخلی و خارجی اوبامای دموکرات ممکن است در مواردی متفاوت با جورج بوش یا مک‌کین جمهوری‌خواه باشد، اما خارج از چارچوب کلی ساختار سیاسی – اقتصادی – اجتماعی امپریالیستی حاکم بر این کشور و سیاست‌های حزب دموکرات نخواهد بود. نیروهای مترقی و مردمی آمریکا و جهان در این مورد نظر روشنی دارند و به رغم برچسب ”سوسیالیست“ زدن به اوباما از سوی مک‌کین در جریان کارزارهای انتخاباتی، دچار این توهم نیستند که برای رئیس جمهوری جدید ایالات متحده هویتی خارج از محدودیت های مشخص طبقاتی او تصور کنند. گرچه نیرو های چپ در ایالات متحده آگاهانه آراء خود را به نفع اوباما به صندوق های رای ریختند، و فعالانه برای پیروزی او تلاش سازمان گرانه و تعیین کننده ای کردند، رئیس جمهوری ایالات متحده نماینده نیروهای چپ و زحمتکشان این کشور نیست. در عرصه داخلی، دولت جدید اقتصادی ورشکسته و بحران زده‌ای را به ارث می‌برد که ذاتی نظام سرمایه‌داری حاکم بر این کشور است. در عرصه بین‌المللی کماکان امر دخالت‌های نظامی – از جمله در ارتباط با ایران و پاکستان – همچنان در دستور کار سران آمریکا است، که دولت اوباما مجبور است در مورد آن موضع‌گیری کند. به ویژه که زمزمه‌های جنگ بر ضد ایران کماکان از محافل سیاست‌گذاری آمریکا به گوش می‌رسد. به گزارش نیویورک تایمز، ”عده‌ای كارشناس از هر دو حزب به طور جدی در حال مطالعه راه حل به اصطلاح نظامی وهمچنين ابتكارهای ديپلماتيكی جديدی هستند. يكی از كامل‌ترين اين بحث‌ها در گزارش ”مركز سياست دو حزبی“ منتشر شد که در آن گفته می‌شد که حمله نظامی راه حلی عملی است و بايد به عنوان آخرين وسيله از آن استفاده كرد.“ با وجود این نیروهای مترقی آمریکایی دو گرایش سیاسی را در طبقه سرمایه‌داری آمریکا می‌بینند: یکی ماورای راست که به ویژه از زمان رونالد ریگان قدرت گرفت و در حال حاضر بر حزب جمهوری‌خواه حاکم است، و دیگری بخش ”واقع‌بین“تر که به طور عمده در حزب دموکرات گرد آمده‌است. از سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹خ) به این سو نیروهای ماورای راست تقریباً بی‌وقفه قدرت را در آمریکا در دست داشته‌اند (به جز دوران کوتاه ریاست جمهوری کلینتون). این دوران مصادف است با جهانی‌سازی، ”مالی‌گرایی“ اقتصاد آمریکا، مقررات زدایی، صنعت‌زدایی، خصوصی سازی، پیاده کردن سیاست‌های تعدیل ساختاری در جامعه، و اجرای سیاست‌های نولیبرالی. به قدرت رسیدن جورج بوش و تسلط نیروهای ماورای راست بر کنگره آمریکا موجد چرخش به راست شدیدتری در سیاست حاکمان آمریکا شد. در سیاست خارجی، شاهد پیامدهای فاجعه‌بار این سیاست‌ها در خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا بوده‌ایم، و در صحنه داخلی آن کشور نیز شاهد تهاجم به حقوق زحمتکشان، تحدید و ضربه زدن به دموکراسی از جمله در عرصه آزادی‌های مدنی و حقوق زنان، پنهان‌کاری و عدم شفافیت در اداره کشور، سنگ‌اندازی در راه تلاش‌هایی که برای رفع تبعیض نژادی صورت می‌گرفت، و ... بوده‌ایم. سمت‌گیری سیاست‌های اقتصادی ”بازار آزاد“ نیروهای ماورای راست در دهه‌های اخیر، چیزی نبوده است جز صاف کردن جاده برای فعالیت لگام گسیخته شرکت‌های غول‌پیکر، به ویژه در بخش های نفت، مالی و صنایع تسلیحاتی، ”تعدیل ساختاری“، و غیره که نتایج فاجعه‌بار آن را در بحران اقتصادی که اینک این کشور را در بر گرفته است می‌بینیم. اما درمیان بخش ”واقع‌بین“تر سرمایه‌داری، جناح‌های مختلفی وجود دارند، از راست و راست میانه تا جناح‌های میانه‌رو با برخی تمایلات محدود سوسیال دموکراسی. واقعیت آن است که در حال حاضر بخش بزرگی از توده‌های زحمتکش و جنبش سندیکایی این کشور حزب دموکرات را وسیله‌ای برای حرکت‌ در مسیر خواسته های به حق خود می‌بینند، و این را می‌شد در مشارکت آنها در کنگره این حزب در تابستان گذشته مشاهده کرد. البته باید گفت که حزب دموکرات آمریکا به هیچ وجه یک سازمان متشکل سیاسی با ریشه‌ها و سازمان‌های حزبی مردمی نیست. نمایندگان این حزب در کنگره آمریکا هم از لحاظ سیاسی طیف وسیعی را در بر می‌گیرند، از محافظه‌کاران ارتجاعی گرفته تا مترقی و چپگرا که حزب دموکرات را وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف ترقی‌خواهانه خود، از جمله پایان دادن به نظامی‌گری افراطی می‌بینند. باید دید آینده چه تغییرهایی در سیاست خارجی آمریکا به دنبال خواهد آورد. اوباما پیشتر گفته بود که در عرض دو سال به اشغال عراق پایان خواهد داد و نیروهای نظامی را به آمریکا باز خواهد گرداند، اما این هنوز به معنی پایان سیاست دخالت و کنترل سیاسی امور عراق نیست. می توان پیش بینی کرد که دولت جدید هزاران مشاور و کارکنان غیرنظامی را برای حفظ منافع و نفوذ آمریکا در عراق نگاه خواهد داشت. اوباما همچنین گفته است که با اعزام نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان برای یکسره کردن کار طالبان، منافع آمریکا را به زور اسلحه حفظ خواهد کرد! در مورد ایران، اوباما اظهار داشته است که به رغم اظهار نظرهای تحریک آمیز احمدی‌نژاد و فشار زیادی که در محافل حاکمه آمریکا و ”لابی“ های پرنفوذ محافظه کار و طرفداراسرائیل برای ایراد ضربه نظامی به ایران وجود دارد، همه گزینه‌ها را در دستور کار قرار دارد و راه مذاکره (مستقیم و غیر مشروط) برای بررسی و حل موارد اختلاف را بسته نمی‌داند. اظهار تمایل به مذاکره، ضربه‌ای است به مواضع جناح‌های هوادار جنگ‌ در ایران، هم در محافل حاکمه و هم در میان اپوزیسیون (از جمله سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق). واکنش حاکمان رژیم ایران نسبت به این موضع بالقوه مثبت، توان و تمایل آنها را به منظور تنش‌زدایی به سود منافع مردم ایران نشان خواهد داد. در شرایط شکست سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری و در عین حال توان‌گیری مجدد نیروهای مترقی و آرمان دموکراسی و عدالت اجتماعی در سراسر جهان، باید دید که جنبش مردمی آمریکا، در پی انتخابات هفته پیش، تا چه حد خواهد توانست بر سیاست های دولت آینده اوباما و تحولات داخلی و بین‌المللی تأثیر گذارد. اندیشه های انقلاب اکتبر زنده اند: به مناسبت سالگرد انقلاب کبیر اکتبر امسال بشریت مترقی در اوضاعی به استقبال سالگرد پیروزی انقلاب اکتبر می رود که، بحران ژرف و همه جانبه اقتصادی، سیستم سرمایه داری جهانی را فراگرفته و جنبه گذرا و موقتی این صورت بندی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. این واقعیت در برخورد و ارزیابی تاریخی از ماهیت و جایگاه انقلاب اکتبر از اهمیت جدی و اصولی برخوردار بوده و مدخل داوری پیرامون این رویداد سترگ تاریخی و دستاوردها و اندیشه های آن برای دوران کنونی یعنی دوران جهانی شدن است و دقیقا از چنین زاویه ای باید به این پرسش کلیدی که آیا در دوران ما در چارچوب جهانی شدن و رشد و گسترش فن آوری های نوین، انقلاب اکتبر و اندیشه و آرمان آن هنوز اهمیت و موضوعیت خود را حفظ کرده و یا اینکه به عنوان تجربه ای ناموفق به تاریخ پیوسته است، پاسخی روشن و مشخص داد! رخ داد اکتبر یک تصادف در طول تاریخ دراز تکامل بشری نیست، این انقلاب زنجیره ای از حرکت قانونمند تاریخ به سوی تکامل و ترقی و آزادی واقعی انسان محسوب می گردد و از این رو تاکید براندیشه و ارزش های آن به ویژه در عرصه نظری و ایدئولوژیک خاصه آنجا که جنبه عام و جهانشمول می یابد در نبرد دشوار کنونی میان جبهه کار و سرمایه از اهمیت بنیادین برخوردار است. با انقلاب اکتبر بشر دوره نوینی را آغاز کرد و به سمت نقطه پایان نهادن به جبر اجتماعی گام بلندی به پیش برداشت:“ اختیار جبر شناخته شده است“، بنابراین انسان با کشف و دریافت قوانین جامعه و تاریخ، شرایط غلبه بر جبر اجتماعی را فراهم می سازد. با پیروزی انقلاب اکتبر انسان دست به تغییر نظام اجتماعی و آفرینش آگاهانه جامعه نوینی زد که با آرمان های دیرینه انسانی و آرزوها و آمال های کنونی او توافق داشته و دارد. در واقع پیروزی انقلاب اکتبر یک کامیابی عظیم دانش فلسفی-اجتماعی انقلابی، یک رخ داد منحصر بفرد در سراسر سرگذشت پر فراز و نشیب بشریت بود و جامه حقیقت براین اندیشه کارل مارکس پوشاند که می گفت، فلاسفه تاکنون جهان را توصیف می کردند ولی اینک باید دست به کار تغییر آن زد! درست برپایه لزوم چنین تغییری است که با توجه به بحران اقتصادی کنونی ”شبح کمونیسم“ به فراز دنیای ما به پرواز درآمده و خواب را از چشمان ”پاپ ها“، ”مترنیخ ها“، ”تزارهای“ دوران جهانی شدن ربوده است! آیا امروزه بیش از هرزمان دیگری زحمتکشان فکری و یدی در اندیشه و تکاپوی تغییر جهان نیستند؟ و آیا در این تکاپوی آینده ساز ارزش ها و آرمان های اکتبر کبیر مورد توجه و بررسی نیست؟ به هر روی یاد کرد و گرامیداشت انقلاب اکتبر نمی تواند جدای از اندیشه مارکسیسم-لنینیسم قلمداد گردد. لنین به مثابه ادامه دهنده خلاق و مبتکر مارکس و انگلس، با کشف ماهیت اقتصادی-سیاسی امپریالیسم به قانون رشد ناموزون کشورهای سرمایه داری در دوران امپریالسم رسید. این قانون از مهمترین کشفیات لنین است که در تکامل مارکسیسم نقش اساسی داشت. فعالیت نظری خلاق لنین عرصه های متنوعی را در برمی گیرد و دستاوردها و تجربیات انقلاب اکتبر با این فعالیت جوشان نظری و بطور کلی مارکسیسم-لنینیسم پیوند ناگسستنی دارد، لنینیسم پرچم اندیشه انقلاب اکتبر بود و برخلاف مدعیات کسانی که می خواهند و می کوشند با دستاویز فروپاشی سوسیالیسم در روسیه و اروپای شرقی، آن را در نقطه مقابل مارکسیسم قرار دهند، زاییده مارکسیسم و امتداد علمی و اصولی نظرات مارکس و انگلس است و از آن جدایی پذیر نیست. صحیح است که لنینیسم بطور عمده در نتیجه فعالیت فکری لنین و بررسی اوضاع خاص روسیه و اروپای اوایل سده بیستم و اعمال خلاق تئوری های مارکسیستی با این اوضاع مشخص به وجود آمده ولی این امر مانع از جنبه عام و بین المللی اصول لنینیسم و پیوند آن با مارکسیسم نیست. ویژگی برجسته نظرات خلاق لنین یا همان لنینیسم به مثابه اندیشه انقلاب اکتبر در آنست که با توجه و با بررسی اوضاع تاریخی جدید جهان نظرات مارکس و انگلس را بسط و تکامل داد و بنیان های علمی این نظرات را تقویت و استحکام بخشید. از این رو مارکسیسم-لنینیسم به عنوان پرچم اندیشه و آرمان انقلاب اکتبر در عام ترین و مهمترین خطوط خود از جمله در تعریف و توضیح ماهیت امپریالیسم، بحران های اقتصادی نظام سرمایه داری، ناموزونی رشد اقتصادی در دوران امپریالیسم و تئوری انقلاب سوسیالیستی، اهمیت، علمیت و موضوعیت خود را حفظ کرده است. مارکسیست-لنینیست ها در توضیح علل بحران های اقتصادی از جمله بحران کنونی، برخلاف نظریه پردازان مدافع سرمایه داری و یا رفرمست های منتقد جهانی شدن، به ماهیت پدیده ها و رابطه دیالکتیکی آن توجه می کنند و ضمن افشای پیگیرانه نظرات مخرب نولیبرالی، بحران های اقتصادی را نتیجه تضاد درونی سرمایه داری که هر چند گاه به صورت بحران تظاهر و بروز می نماید، ارزیابی می کنند. به عبارت دیگر بحران ها منجمله بحران ژرف و دامنه دار کنونی چیزی نیستند جز تظاهر تضادهای سرمایه داری و حل موقت این تضادها و برقراری موقت تناسب لازم میان رشته های گوناگون که به شکل کورکورانه و لذا خشن و ویرانگر صورت می گیرد. آن چنان که پیدا است ژرفش بحران اقتصادی توجه جدی به تئوری های مارکسیسی-لنینیستی در خصوص امپریالیسم را برانگیخته است. بودند و هستند افراد و جریانات فکری که از ”راست“ و ”چپ“ با ارایه تعریف غیر علمی از جهانی شدن و با عمده ساختن دستاوردهای علمی و فنی شگفت آور اواخر سده بیستم و اوایل سده بیست و یکم، اکتبر و اندیشه های آن را پایان یافته و نارسا معرفی می سازند. ماتریالیسم دیالکتیک می آموزد که واقعیت تمام نشدنی، بغرنج و لذا دارای جوانب مختلف و پیچیده است و بر این اساس سیر قانونمند تاریخ به سوی تکامل را نمی توان محدود و مسدود به حساب آورد و نظام سرمایه داری را ابدی دانست که باید به بازسازی و اصلاح آن کمربست! آیا مقایسه اندیشه های انقلاب اکتبر با وضعیت کنونی جهان خود گویای این حقیقت نیست؟ خصوصیت اصلی و بنیادین اندیشه های اکتبر که عبارتند از شکستن تعبدها و زنجیره های فکری، درهم کوبیدن جمود و خشک اندیشی و ضرورت تغییر جهان به سود نیروهای پیش رونده تاریخ همچنان علمی و معتبر است! مارکسیسم-لنینیسم نظریه قشری و جامدی نیست که احکام آن یکبار برای همیشه تنظیم شده و مافوق همه چیز قرار دارد. لنین پیشوای انقلاب اکتبر در اثر ارزشمند خود ماتریالیسم و امپریوکرینیسیم (رفیق طبری معادل مایه گرایی و آزمون سنجی را برای این اثر لنین پیشنهاد کرده بود) خاطر نشان ساخته: “نقطه نظر زندگی و عمل باید نقطه نظر اولیه و اساسی تئوری شناخت باشد.“ چنین است ماهیت و سیمای اندیشه هایی که انقلاب اکتبر بر پایه آن به ثمر رسید دوران ما و مشخصات آن با صراحت از طراوت و زنده بودن اکتبر و آرمان های آن حکایت می کنند! فشرده ای درباره برخی مسایل مبرم جنبش سندیکایی زحمتکشان سندیکای کارگری به مفهوم شناخته شده و عام خود یک سازمان طبقاتی کارگران است که وظیفه اصلی آن سازماندهی کارگران در دفاع از منافع صنفی-رفاهی است! گسترش دامنه اعتراضات کارگری در سراسر کشور و مبارزه زحمتکشان برای تامین منافع صنفی-رفاهی و سیاسی، خود، موضوع سازماندهی جنبش کارگری و ایجاد سندیکاها و تشکل های صنفی را بار دیگر با وضوع هر چه تمامتر در میان فعالان کارگری مطرح ساخته است. این امر فقط به موضوع مورد بحث و بررسی مبارزان جنبش سندیکایی منحصر و محدود نیست و جناح های مختلف حکومتی از گردانندگان وزارت کار و امور اجتماعی گرفته تا جریانات نزدیک یا وابسته به کارگزاران سازندگی و دیگر نیروهای درون و پیرامون حاکمیت نیز در این خصوص سخت در تکاپو و تلاش هستند! چندی پیش میان وزارت کار و امور اجتماعی با خانه کارگر پیرامون چگونگی تشکیل و تقویت مجمع عالی نمایندگان کارگری درگیری و کشمکش حادی بروز کرد که بخش هایی از آن به صفحات مطبوعات و رسانه های همگانی درز پیدا کرد. ایلنا 4 خرداد ماه از قول نایب رییس کانون شوراهای اسلامی کار ایران گزارش داد:“ اگر تقویت و تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگری با خواست و نظر کارگران انجام شود مورد قبول است اما اگر با اراده و نظر وزارت کار باشد مورد قبول نیست. تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگران مطابق قانون است، طبق قانون هر واحدی که شرایط لازم را داشته باشد می تواند فقط دارای شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگر باشد.“ از سوی دیگر، وزارت کار با طرح ایجاد مجمع عالی نمایندگان کارگران می کوشد یک تشکل به اصطلاح کارگری تحت فرمان به عنوان نماینده اکثریت کارگران را سازماندهی کرده و در برابر تشکل های مستقل و یا خارج از کنترل خود ”مانع قانونی“ به وجود بیاورد. در این زمینه دبیر انجمن صنفی کارگران میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در مصاحبه ای با ایلنا به تاریخ 28 مهر ماه خاطر نشان ساخت.“زمزمه هایی به گوش می رسد که هدف آن احیا و تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگران است تا آن را به عنوان تشکل کارگری اکثریت مطرح کنند، افراد معتقد به اکثریت و اقلیت (با پشتیبانی وزارت کار) در نهاد های کارگری، برای هماهنگ کردن این ایده، آیین نامه چگونگی تشکیل کانون های مربوط به انجمن های کارگری را به شکلی تهیه و تنظیم کرده اند که امکان تشکیل کانون توسط انجمن های کارگری را غیر ممکن می سازد، آنان که ایجاد شوراها، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگر را به زیان منافع خویش می دانند تفسیری از قانون کار ارایه دادند که براساس آن نهادهای کارگری پیش بینی شده در قانون کار را به اکثریت و اقلیت تقسیم کردند....“ آن چنانکه پیدا است، موضوع تشکل و سازماندهی و برپایه آن افزایش توان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تمام فکر و نیروی حاکمیت و جناح بندی های مختلف آن را به خود مشغول داشته است. در چنین اوضاعی پیگیری درخواست احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان و ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی و مستقل دارای اهمیت بسیاری بوده و چگونگی مبارزه برای این خواست اساسی یعنی بر پایی سندیکاهای مستقل کارگری در سرنوشت حال و آینده مجموعه مزدبگیران کشور تاثیر جدی باقی خواهد گذاشت. تجربه سه دهه اخیر ثابت می کند، رژیم ولایت فقیه با همه امکانات خود نتوانسته است تشکل های گوش به فرمان و مورد قبول خود را به طبقه کارگر ایران تحمیل نماید. اصولا نهادهایی چون انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی کار و جز اینها بنابه شکل و ماهیت خود نمی توانند جای سندیکا را بگیرنند و درست از این زاویه است که امروزه خواست احیای حقوق سندیکایی در میان توده های وسیع زحمتکشان در کارگاه ها و کارخانه ها مورد استقبال واقع می شود که یکی از آخرین نمونه های آن اقدام کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای تشکیل سندیکای مستقل است که باوجود ممانعت مسئولان حکومتی و ارگان های امنیتی در راه ایجاد سندیکای مستقل تلاش کردند. در مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی کارگران، شناخت از مسایل سندیکایی و آشنایی با تجربیات و سنن پر افتخار و پر ارزش جنبش سندیکایی کارگران ایران یک ضرورت انکار ناپذیر قلمداد می شود. بنابراین باید جهات عمده جنبش سندیکایی، امکانات وسیع آن و مضمون فعالیت سندیکایی را شناخته و در فعالیت روزمره به نحوی خلاق به کار گرفت. ویژگی هایی چند، تفاوت میان سندیکای مستقل با نهادهایی سترون و ناکارآمد و در خدمت رژیم همانند انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی را آشکار می سازد. اصولاً جنبش سندیکایی وسیع ترین و توده ای ترین بخش جنبش کارگری است که بطور عمده شامل مبارزات اقتصادی-رفاهی کارگران و زحمتکشان می گردد، بعلاوه جنبش سندیکایی از لحاظ ارتباطی که با توده های عظیم زحمتکشان دارد، گسترده ترین سازمان متشکل کارگران و زحمتکشان به شمار می رود که، بر وسیع ترین توده های زحمتکش تکیه دارد و عام ترین مسایل دفاع از حقوق کارگران را مطرح می سازد. به علاوه عضویت در سندیکاها و شرکت زحمتکشان در جنبش سندیکایی داوطلبانه و برپایه برخورداری از دمکراسی وسیع و حفظ استقلال جنبش در برابر دیگر جریانات سیاسی-فکری است. در عین حال سندیکاها در مبارزه سیاسی عام هرگز نقش خنثی و بی طرف نداشته و ندارند. نکته بسیار پر اهمیت درفعالیت سندیکایی دقیقا همین ویژگی هاست نخست بر وسیع ترین توده های زحمتکش تکیه دارد، دوم جنبشی مستقل و قایم بالذات است که دارای ماهیت و جانبداری طبقاتی بوده و از قوانین رشد خاص خود برخوردار است و سوم همه زحمتکشان را صرف نظر از هر نوع تعلق مسلکی، عقیدتی، مذهبی و نژادی در برمی گیرد و متشکل می سازد. سندیکای کارگری به مفهوم شناخته شده و عام خود یک سازمان طبقاتی کارگران است که وظیفه اصلی آن سازماندهی کارگران در دفاع از منافع صنفی-رفاهی است! این مختصات عام و کلی و ویژگی های بنیادین در مقایسه با انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی کار و جز اینها، نشانگر این واقعیت است که هیچ تشکل دیگری نمی تواند جانشین سندیکا گردد و نهادهای کنونی فعال در رژیم ولایت فقیه فرسنگ ها با مفهوم واقعی تشکل صنفی زحمتکشان یعنی سندیکاها فاصله دارند. از این رو فعالیت پر تب و تاب وزارت کار در تشکیل شوراهای اسلامی و دیگر مجامع به اصطلاح صنفی به نام کارگران و نیز کوشش هدفمند و فوق العاده خطرناک جریانات مدافع سیاست تعدیل اقتصادی که به یکباره به یاد کارگران و حقانیت سندیکاها افتاده اند و سعی در برپایی نوعی تشکل به نام سندیکا مطابق فرمول های ”قوام السطنه“ و ”وزارت کار“ رژیم سلطنتی دارند، به هیچ روی در جهت احیای حقوق سندیکایی و خواست احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری نیست و نباید در دام تبلیغات این جناح ها افتاد و استقلال از جناح بندی های حکومتی جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان را پایمال ساخت. کارگران میهن ما در مسیر دشوار مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی خود باید با حفظ هوشیاری و درایت کامل برموانع موجود غلبه کرده و به دور از اعمال فشارهای کنونی، پیگیرانه در راه استقلال عمل جنبش سندیکایی و احیای آن برپایه صحیح طبقاتی مبارزه کنند! نگاهی به رویدادهای ایران هدف ارتجاع تضعیف جنبش دانشجویی است در اثر فقــر 300 هزار دختر روستایی از تحصیل محروم هستند! استبداد وفقر عامل مهاجرت جوانان احکام ناعادلانه بیدادگاه های رژیم بر ضد فعالان جنبش مردمی هدف ارتجاع تضعیف جنبش دانشجویی است سیاست اعمال فشار و سرکوب جنبش دانشجویی که ارتجاع حاکم با پیگیری آن را دنبال می کند، در هفته های اخیر باز هم ادامه یافت و منجر به محرومیت از تحصیل تعدادی و اخراج عده ای از دانشجویان در نقاط مختلف کشور شد. به گزارش خبرنامه امیر کبیر یکشنبه 5 آبان ماه سال جاری، فشار بر دانشجویان دانشگاه شیراز افزایش یافته است، این خبرنامه در گزارش خود می نویسد: ”افزایش فشارهای بردانشجویان دانشگاه شیراز با صدور احکام محرومیت از تحصیل و احضارهای گسترده به کمیته انضباطی، روندی تصاعدی پیدا کرده است... این روند گسترده برخورد با دانشجویان دانشگاه شیراز که بلافاصله پس از اعتراضات دانشجویان دانشگاه به حضور علی لاریجانی آغاز شده است با احضار 50 دانشجوی دختر به عنوان بدحجابی شدت یافته است.“ براساس این گزارشات، کمیته انضباطی دانشگاه شیراز تاکنون 3 دانشجوی دختر را به بهانه بدحجابی اخراج کرده است، همچنین 4 دانشجوی دیگر که مدیران مسئول نشریات دانشجویی هستند، از ادامه تحصیل محروم شدند. علاوه بر شیراز، تعداد زیادی از دانشجویان در شهرهای تهران، تبریز، اهوار، رشت و اصفهان به کمیته های انضباطی فراخوانده شده و تهدید به اخراج و محرومیت از تحصیل گردیده اند. با آغاز سال تحصیلی جدید ارتجاع حاکم از طریق کمیته های انضباطی و حراست دانشگاه ها و با کمک بسیج دانشجویی تلاش وسیعی برای به زانو در آوردن جنبش دانشجویی را آغاز کرده است که هدف اولیه آن جدا ساختن بدنه و توده دانشجویان از فعالان و جنبش دانشجویی است، احکام کمیته های انضباطی و تعلیق و محروم ساختن از تحصیل در حقیقت اقدامی برای به اصطلاح ترساندن و ”عبرت آموزی“ دانشجویانی است که با قاطعیت از جنبش موجود دانشجویی حمایت می کنند. بخش دیگر این برنامه مهار و تضعیف جنبش دانشجویی و جلوگیری از رشد آن در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. ارتجاع حاکم با این سیاست می کوشد ضمن مهار این جنبش تاثیر گذار از تحکیم ارتباط و پیوند آن با دیگر گردان های مردمی، مانند زنان و کارگران ممانعت به عمل آورد. هوشیاری و اتخاذ سیاست های واقع بینانه می تواند در عقیم گذاشتن برنامه ارتجاع موثر باشد. پشتیبانی از جنبش دانشجویی در این وضعیت دشوار و بغرنج وظیفه همه آزادیخواهان و مبارزان راه عدالت اجتماعی است. در اثر فقــر 300 هزار دختر روستایی از تحصیل محروم هستند! با وجود آنکه رژیم ولایت فقیه در تبلیغات رسمی خود، مدعی می شود با صرف میلیاردها تومان معضل فقر و بی سوادی در اغلب روستاهای کشور را مهار و ریشه کن ساخته، گزارشات متعدد حاکی از رشد پدیده فقر و به موازات آن افزایش شمار بی سوادان به ویژه در میان زنان و دختران روستایی ایران است! در این باره خبرگزاری فارس در اوایل آبان ماه امسال از قول معاون فرهنگی کمیته امداد خمینی نوشت: ”300 هزار دختر بازمانده از تحصیل در روستاهای کشور شناسایی شده که این افراد بین 15 تا 30 سال سن دارند.“ در ادامه این گزارش تاکید شده: ”براساس بررسی های انجام شده، میزان افسردگی در بین این دختران در بالاترین سطح قرار دارد و همگی نیاز به مراجعه به مشاوره و روانشناس دارند.“ در توضیح علل بازماندن یا دقیق تر گفته باشیم محروم بودن 300 هزار دختر جوان روستایی از تحصیل، این مقام کمیته امداد خمینی یعنی ارگانی که در دوران پس از انقلاب در به قهقرا بردن جامعه نقش جدی داشته و گردانندگان آن عناصر معلوم الحال بازاری چون عسگراولادی ها هستند. اعتراف می کند: ”کار در منزل و مزرعه، کمک به اقتصاد خانواده و شرایط سخت معیشتی از جمله دلایل بازماندن دختران از تحصیل است.“ به این ترتیب با رشد و گسترش فقر در روستاهای کشور هزاران جوان مستعدد روستایی و در درجه اول دختران از تحصیل محروم بوده و قادر نیستند از نعمت سواد و آموزش بهره مند شوند. نکته با اهمیت و در خور توجه این است که وزارت آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد در راستای صرفه جویی و خصوصی سازی نظام آموزشی بسیاری از مدارس روستایی و عشایری کشور را به حالت تعطیلی درآورده و مدعی است از اعتبار مالی لازم برخوردار نیست. اما در همان حال کمیته امداد خمینی که یک ارگان انگلی و چپاول گر محسوب می شود از قول معاون فرهنگی خود خاطر نشان می سازد: ”اعتبارات فرهنگی کمیته امداد افزایش یافته و 410 میلیارد ریال اعتبار، امسال برای امور فرهنگی این نهاد اختصاص یافته که در مقایسه با سال گذشته 5 /2 درصد افزایش دارد که بخش بزرگ این اعتبار در زمینه های تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان، فعالیت های پرورشی و تربیتی نوجوانان و جوان کمیته امداد هزینه می شود.“ چرا و به چه دلیل اعتبارات و بودجه آموزش و پرورش کاهش و این وزارتخانه مسئول در زمینه آموزش قادر به ادامه فعالیت در مناطق روستایی و حاشیه شهرها نیست، ولی کمیته امداد و دیگر بنیادهای انگلی نه تنها با کمبود اعتبار و کاهش بودجه روبرو نیستند بلکه اعتبارات مالی آنها هر سال افزایش نیز می یابد؟ کمیته امداد خمینی بخش اعظم بودجه سالیانه خود را از منابع بودجه کل کشور دریافت می کند. به هر روی افزایش شمار بی سوادی در کشور خصوصا در روستاها و آمار دردناک 300 هزار دختر جوان روستایی محروم از تحصیل ارتباط تنگاتنگ با فقر و رشد آن در جامعه امروزی ایران دارد و مسئول چنین وضعیتی رژیم ولایت فقیه و سیاست های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی آن است! استبداد وفقر عامل مهاجرت جوانان مهاجرت رو به افزایش جوانان و خروج شمار قابل توجهی از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی از کشور، به یکی از معضلات جدی جامعه ایران بدل گردیده است. مطابق آمار رسمی که در اوایل مهرماه امسال در رسانه های همگانی انتشار یافت، حجم مهاجرت های کلی یعنی مهاجرت درون کشوری و مهاجرت به بیرون از کشور، از سال 1375 تا 1385 طی مدت فقط 10 سال به بیش از 12 میلیون نفر رسید که از این تعداد 5 /2 درصد آن به جوانانی اختصاص دارد که از ایران به دیگر مناطق جهان مهاجرت کرده اند. رشد نگران کننده پدیده مهاجرت و نیز افزایش تمایل به مهاجرت در میان جوانان خصوصا در شهرهای بزرگ زنگ خطری برای حال و آینده میهن ما است و باید نسبت به آن برخورد مسئولانه کرد در این زمینه مدتی پیش برخی رسانه های همگانی جمهوری اسلامی دست به یک بررسی و کنکاش زدند و به ناچار به برخی از عوامل اصلی رشد پدیده مهاجرت در میان جوانان کشور اعتراف کردند که توجه به آنها حائز اهمیت جدی است. به عنوان نمونه خبرگزاری فارس در یک سلسله گزارش تحت عنوان ”جوانان و مهاجرت به خارج از کشور“ با برخی مسئولان رژیم و دست اندرکاران مسایل جوانان به گفتگو نشست. نکته بسیار جالب اعتراف مستقیم و غیر مستقیم این افراد به شکست و ناکامی سیاست های رژیم در قبال جذب و جلب رضایت جوانان بود. در یکی از این گفتگوها، که به نام ”پایین بودن درآمد خانوار از عوامل اساسی مهاجرت است“، یادآوری شده: ”هر جا که درآمد پایین بوده و مردم از شغل ثابت و پایداری برخوردار نبوده اند باعث شده تا گروه خاصی از مردم که جوانان باشند، به مکان هایی بروند که شغل آنها تامین شود و از امنیت روانی و اجتماعی برخوردار باشند. اگر قرار باشد نیازهای جوان تامین شود، لازم است تا برنامه هایی به صورت بلند مدت تدوین شود.“ به عبارت دیگر رژیم ولایت فقیه قادر نیست، امنیت روانی و اجتماعی جوانان به علاوه شغل و امنیت اقتصادی آنها را تامین کند و به همین دلیل پدیده مهاجرت در میان جوانان رشد کرده و می کند. در عین حال باید به برنامه های قرون وسطایی و سیاست های سرکوبگرایانه نیز اشاره کرد که سلامت و شادابی را از جوانان ایران سلب کرده، در هیج عرصه ای سیاست رژیم و ارتجاع حاکم مورد قبول و حمایت جوانان کشور نیست. سیاست آموزشی و نحوه گزینش دانشجو و رفتار با فعالان دانشجویی و اجرای برنامه هایی چون طرح امنیت اجتماعی و ممانعت از زندگی سالم و پر نشاط جوانان، همگی از عوامل رشد پدیده مهاجرت در کنار فقر و بی عدالتی هستند. در حقیقت بنابه اعتراف مسئولان خود رژیم، استبداد، فقر و بی عدالتی علت مهاجرت جوانان ایران به خارج از کشور است! احکام ناعادلانه بیدادگاه های رژیم بر ضد فعالان جنبش مردمی همزمان با اوج گیری نارضایتی اجتماعی و در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، دادگاه های انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه بر حجم احکام ناعادلانه و غیر قابل پذیرش خود به نحو قابل تاملی افزوده اند. در اواخر مهر ماه امسال، دادگاه انقلاب اسلامی برای تنی چند از فعالان سندیکایی به اتهام واهی اقدام بر ضد امنیت ملی حکم حبس تعلیقی صادر کرد. خبرگزاری ایلنا 29 مهر ماه در این باره گزارش داد: ”صدور حکم حبس تعلیقی برای 4 عضو سندیکایی شرکت واحد، دادگاه انقلاب اسلامی برای 4 نفر از کارگران شرکت واحد به جرم تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، حکم حبس تعلیقی صادر کرد.“ این کارگران صرفا به دلیل عضویت در سندیکا و فعالیت قانونی و علنی صنفی به تحمل 6 تا 14 ماه زندان محکوم گردیده اند. یکی از وکلای مدافع این کارگران که قبلا از محل کار اخراج شده اند به خبرنگاران یادآوری کرد: ”اتهامات وارده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مصداق نداشته و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در تشکل خود تنها به انجام فعالیت های صنفی مشغول بودند.“ این احکام غیر عادلانه با توجه به رشد اعتراض های کارگری، دقیقا برای ترساندن زحمتکشان و ارعاب جنبش کارگری و سندیکایی مستقل کشور صادر شده و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. علاوه بر فعالان کارگری، تعدادی از فعالان سیاسی نیز اخیرا با احکام هدفمند و ناعادلانه دادگاه انقلاب اسلامی روبرو شده اند. دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی با تایید رای شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، محکومیت 10 سال زندان برای آقای محمد صدیق کبودوند از فعالان سیاسی و موسس سازمان حقوق بشر استان کردستان و سردبیر هفته نامه پیام مردم را قطعی کرد. این فعال سیاسی اکنون بیش از 16 ماه است که در زندان به سر می برد و خانواده او تنها یک بار موفق به ملاقات با وی شده اند. اتهام این روزنامه نگار نیز تشویش اذهان عمومی و تبلیغ بر ضد نظام و اقدام بر ضد امنیت ملی عنوان گردیده است. چنین احکامی در اوضاع حساس کنونی بی شک بخشی از برنامه هدفمند رژیم و ارتجاع حاکم برای سرکوب جنبش مردمی به حساب می آید. حمایت قاطع و خستگی ناپذیر از حقوق همه فعالان جنبش مردمی که در راه نیل به آزادی و عدالت اجتماعی با استبداد و ارتجاع مبارزه می کنند و به همین علت به زندان، تبعید، اخراج از کار و جز اینها محکوم می شوند، وظیفه تمامی احزاب، سازمان ها و شخصیت های ملی، مترقی و میهن دوست کشور است. در این زمینه باید دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی را تحت فشار قرارداد! خروج سرمایه از کشور و کاهش سرمایه گذاری درصنعت همزمان با سفر هیات بلند پایه جمهوری اسلامی به واشنگتن به منظور شرکت در اجلاس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که پایگاه خبری رجانیوز وابسته به باندهای هوادار دولت احمدی نژاد از آن به عنوان دستاوردی موفقیت آمیز برای دولت نهم نام برد، رسانه های همگانی داخلی از رشد قابل تامل خروج سرمایه از کشور و به همراه آن کاهش شدید سرمایه گذاری در بخش صنعت مطالب و گزارشات متعددی انتشار دادند. خبرگزاری ایسنا 20 مهرماه و روزنامه کارگزاران 21 مهرماه در گزارشات خود با اشاره به شتاب گرفتن خروج سرمایه از کشور، از عزم دولت احمدی نژاد برای تعامل فعال با ”اقتصاد جهانی“ و رقابت پذیری تمجید کردند. کارگزاران 21 مهرماه در این باره نوشت: ”براساس گزارش نظارت بر عملکرد دو سال اول برنامه چهارم، با وجود خروج سرمایه 7 /4 میلیارد دلاری در سال (یعنی نزدیک به 5 میلیارد دلار طبق آمار رسمی هر سال از کشور خارج می شود) در حال حاضر 85 /12 میلیارد دلار بر ذخایر بین المللی افزوده شده است. بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری از جمله سیاست های مهم دولت است و این مسایل درزمینه تجارت خارجی به سرعت اعمال می شود.“ درعین حال خبرگزاری ایسنا نیز درگزارشی خاطر نشان ساخت: ”گزارش نهادهای نظارت برعملکرد سالیانه برنامه چهارم توسعه حاکی از خروج حداقل سالیانه7 /4 میلیارد دلار سرمایه از کشور است که نسبت به سال های قبل این آمار افزایش پیدا کرده است.“ برخلاف ادعای سراسر دروغ کارگزاران وضعیت تراز بازرگانی خارجی ایران به هیچ روی مثبت و امیدوار کننده نیست. دراین زمینه ارتجاع حاکم صدمات جدی به اقتصاد ملی وارد آورده که رشد خروج سرمایه از کشور بخشی از این آسیب های جبران ناپذیر است. همچنین برخی کارشناسان مستقل اقتصادی خروج سرمایه طی 2 سال گذشته از کشور را حداقل 12 میلیارد دلار ارزیابی می کنند. به این معنی که در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی ضمن فروپاشی بنیه تولیدی، گرانی و تورم افسار گسیخته و فقرگسترده در کشور عده ای کلان سرمایه دار و تجار عمده و دلالان وابسته به حاکمیت هر ساله نزدیک به 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران اعم از بخش دولتی، خصوصی و نیمه دولتی را به خارج فرستاده اند! در کنار خروج سرمایه از کشور، باید به کاهش جدی سرمایه گذاری در رشته های صنعتی که پیامدهای ناگوار کوتاه مدت و بلند مدت برای اقتصاد ملی دارد اشاره کرد. خبرگزاری ”ایلنا“، 28 مهرماه، در گزارش خود در این باره نوشت: ”درسه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، تاسیس و بهره برداری از واحدهای جدید صنعتی از نظر تعداد و میزان سرمایه گذاری کاهش یافت، از نظر حجم سرمایه گذاری بخش صنعت فقط طی 3 ماهه اول سال جاری با 3 /18 درصد کاهش روبرو گردیده است.“ سپس درادامه گزارش به نبود منابع مالی برای صنعت، مشکل تامین نقدینگی صنایع و واحدهای تولیدی اشاره و پیش بینی می گردد باز هم حجم سرمایه گذاری درصنعت کاهش یابد. خروج سرمایه و کاهش حجم سرمایه گذاری در صنعت، آیا به معنای رشد اقتصاد انگلی و چپاول ثروت ملی نیست؟! نظام مالیاتی جمهوری اسلامی و عدالت اجتماعی در چند هفته اخیر موضوع مالیات برارزش افزوده و مقاومت بازاریان با پرداخت این نوع مالیات درصدر اخبار و گزارشات رسانه های همگانی قرار داشته است. در چند هفته اخیر موضوع مالیات برارزش افزوده و مقاومت بازاریان با پرداخت این نوع مالیات درصدر اخبار و گزارشات رسانه های همگانی قرار داشته است. کامیابی و موفقیت بازاریان در مقابل قانون مالیات برارزش افزوده، صرف نظر از مسایل سیاسی این ماجرا و نقش جناح های گوناگون طیف ارتجاع حاکم در آن، ضرورت توجه به نظام مالیاتی کشور و سهم طبقات اجتماعی مختلف در پرداخت مالیات و بطور کلی چگونگی درآمدهای مالیاتی در جمهوری اسلامی را با اهمیت می سازد، به ویژه آنکه با تحلیل صحیح این بافت مالیاتی می توان عیار واقعی شعارهای ارتجاع حاکم در زمینه عدالت اجتماعی را سنجیده و در معرض داوری اندیشه های همگانی قرار داد. در خصوص درآمدهای مالیاتی و بافت مالیاتی کنونی، قدرت نمایی بازار و سرمایه بزرگ تجاری را نباید از نظر دور داشت، هنگامیکه با فشار تجار عمده و بازاریان قانون مالیات برارزش افزوده به تعلیق در آمد، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اعلام داشت: “طبق مذاکراتی که با وزیر اقتصاد داشته ایم، قرار بر این شده تا شکل اجرای قانون مالیات برارزشَ افزوده بر اساس تفاهم باشد، باید مدیریت امور اقتصادی را براساس فضای اصل44 تبیین کنیم... از آنجا که اتاق (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن) باید مرجعی برای رصد مسایل پیش از وقوع باشد، طبق مذاکراتی که با وزیر اقتصاد داشته ایم قرار بر این شده برای نحوه اجرا و زمان بندی قانون مالیات برارزش افزوده به پیشنهاد ما کمیته ای سه جانبه متشکل از سازمان امور مالیاتی، اتحادیه های اصناف و اتاق بازرگانی به عنوان هماهنگ کننده تشکیل شود و روند اجرا و قانون فوق را اصلاح نماید.“ در همین راستا در جریان پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران که چندی پیش در شهر تبریز برگزار شد، بیانیه ای مبنی بر تعویق و اصلاح این قانون مالیاتی توسط نمایندگان اتاق های بازرگانی ایران انتشار یافت که در آن نیز از موضع قدرت اصلاح و بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصولا قوانین مالیاتی تاکید شده است. این برخوردها در اوضاعی صورت می گیرد که نظام مالیاتی کشور شدیدا ناعادلانه بوده و به سود طبقات محروم و مزد بگیران نیست. در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی همواره مزدبگیران بیشترین سهم را در پرداخت مالیات ها دارند و برعکس میزان مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغلات در مقایسه با سهم مزدبگیران اندک و گاه غیر قابل مقایسه است. به طور مثال با افزایش مشاغل خدماتی که عمدتا در بخش توزیع کالا و بازرگانی نقش دارند، سهم مالیات آنها فوق العاده پایین است، در حالیکه مالیات مزدبگیران درصد بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده و می دهد. در یکی از آخرین آمارهای منتشره در این خصوص اعلام می شود، میزان مالیات های دریافتی دولت در سه ماهه اول سال 1387 نسبت به سه ماهه اول سال 1386 حدود 2 /26 درصد رشد داشته است. به گزارش روزنامه سرمایه 25 مهرماه امسال، به نقل از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان مالیات های دریافتی دولت شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در سه ماهه اول سال 87 به رقم 4818 میلیارد تومان رسیده است. در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 5 تا 8 درصد در سال های اخیر بوده است. به این ترتیب برپایه آمار رسمی نهادهای حکومتی، مقدار مالیات ها نسبت به کل درآمد دولت بسیاراندک است و البته همین سهم اندک نیز بردوش مزدبگیران و نه صاحبان ثروت و مشاغل و درآمدهای هنگفت قراردارد. در تایید این موضوع کافی است اشاره نمایم که بخش مهمی از مالیات های مستقیم، مالیات بر شرکت هاست که سهم آن از کل مالیات ها در سالیان اخیر بین 20 تا 25 درصد بوده است. آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی میزان این مالیات ها در سه ماهه اول امسال را حدود 25 درصد اعلام می کند، اما در همان حال مالیات برحقوق و دستمزد از نظر میزان و حجم عملیات مالیاتی بیشترین سهم را داراست. در این باره روزنامه ”سرمایه“، در مطلبی با عنوان ”مالیات برحقوق و دستمزد بیشتر از مالیات بر مشاغل“ به تاریخ 18 مهرماه از جمله نوشت: “در نظام مالیاتی ایران، بار مالیاتی عمدتا بر دوش نیروی کار قرار می گیرد و لذا دستمزد واقعی همواره سیر نزولی را طی می کند، نرخ های مالیاتی همواره با صعود حقوق بگیران به رده های بالاتر درآمدی با سرعت و به میزان بیشتری درآمد قابل تصرف حقوق بگیران را دستخوش تغییرات نامساعد قرارداده است، درساختار مالیاتی طبقه بندی شده ایران، نظام مالیاتی بار عدالتی کمتری دارد.“ در چند سال اخیر و با تاکید بر برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه به تدریج همان سهم اندک و ناچیز مالیات براشخاص حقوقی و شرکت ها نیز به علت معافیت های مالیاتی متنوع با هدف شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی، از میان رفته و تنزل یافته است. به این ترتیب تداوم برنامه خصوصی سازی و مقررات زدایی باعث شده سهم مالیات بر درآمد و ثروت (به جز مالیات بر حقوق که آن هم فقط شامل حال درآمدهای پایین می شود) سیر نزولی طی کند و این امر منجر به فرار مشاغل خدماتی، دلالی و تجاری از پرداخت مالیات گردیده است. تجار عمده، شرکت های فعال در زمینه واردات و توزیع کالا و جز اینها نه تنها مالیاتی پرداخت نمی کنند بلکه در مقابل هر اقدامی در این زمینه با توجه به اهرم های سیاسی نیرومندی که می کند در اختیار دارند، دست به مقاومت و خرابکاری می زنند. در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی که همسو و هماهنگ با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی آن است، بکارگیری سرمایه در امور غیر تولیدی و در فعالیت هایی که موجب سود بیشتر و آسان تر می گردد، از سهم مالیاتی خبری نیست و تازه در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی برای این نوع فعالیت ها غیر مولد معافیت های مالیاتی نیز در نظر گرفته می شود! به طور کلی از بررسی نظام مالیاتی و بافت مالیات های مستقیم و غیر مستقیم چنین بر می آید که علاوه بر اندک بودن سهم مالیات در درآمدهای دولت، نابسامانی های چشمگیری در ترکیب مالیات ها مشاهده می شود. اندک بودن سهم مالیات بر مشاغل، شرکت های خصوصی (اصولا بنیادهای انگلی دررژیم ولایت فقیه از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند)، ارث و ثروت درکنار فشار مالیاتی سنگین بر مزدبگیران به ویژه کارگران و لایه های پایین کارمندان نشانه ماهیت نظام مالیاتی کنونی و نسبت و رابطه طبقات و لایه های گوناگون جامعه با این نظام نا عادلانه و غیر موجه است. ناگفته پیدا است در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی افزایش درآمدهای مالیاتی همواره به صورت افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد صورت می گیرد که این به معنای ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه است. کوتاه سخن: نظام مالیاتی جمهوری اسلامی گواه روشنی بر ماهیت طبقاتی حاکمیت کنونی است، آیا این نظام مالیاتی مغایر با عدالت اجتماعی نیست؟! به محاصره اقتصادی کوبا پایان دهید در اوایل آبان ماه مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریتی شکننده قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که در آن از ایالات متحده امریکا می‌طلبد تحریم تجارتی بر ضد کوبا را لغو سازد. به گفته وزیر امور خارجه‌اش «فیلیپ پرز روک» ”چنین رویکردی هرگز مردم این کشور را به زانو درنخواهد آورد“، وزیر امور خارجه کوبا پس از نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا هشدار داد که کوبا از آنها انتظار دارد که به فراخوان قاطع دنیا در پایان بخشیدن به محاصره بیش از پنجاه سال کوبا پایان دهند. به گفته وزیر امور خارجه‌اش «فیلیپ پرز روک»، وزیر امور خارجه کوبا همچنین نأکید کرد که ”اعمال تحریم از سوی آمریکا هرگز مردم این کشور را به زانو درنخواهد آورد“، ایالات متحده دارای هیچگونه مناسبات سیاسی با کوبا نیست و این کشور را ”پشتیبان تروریسم“ می‌شمارد و برای سال‌های طولانی تلاش کرده است که با توسل به محاصره اقتصادی و محدودیت‌سازی در مسافرت، این کشور را به انزوا بکشاند. محاصره تحمیلی، که از سال ۱۹۶۲ ادامه دارد، طی دو دوره ریاست جمهوری جورج بوش سخت تر نیز شده است. این رأی گیری ۱۷مین سال فراخوان متوالی نشست مجمع عمومی بود که خواستار ابطال ”هرچه زودتر“ محاصره اقتصادی و بازرگانی کوبا از سوی ایالات متحده امریکا شده است. این قطعنامه با رأی ۱۹۲ کشور عضو با ۱۸۵ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. «فیلیپ پرز روک» این قطعنامه را از آن جهت که کوبا تا کنون از چنین پشتیبانی نیرومندی در این مجمع برخوردار نشده بود”تاریخی“ نامید. ایالات متحده امریکا، اسراییل و پالائو با رأی منفی و مایکرونزیا و جزایر مارشال با رأی ممتنع تنها کشورهایی بودند که به این ترتیب به قطع‌نامه رأی دادند. تعداد رأی ها یکی بیشتر از سال گذشته با ۱۸۴ رأی مثبت، چهار منفی و یک ممتنع بود. هنگامی که نتایج نهایی آرا بر پرده تلویزیونی تالار تجمع به نمایش درآمد نمایندگان با دست زدن‌های پرشور شادی خود را نشان دادند. وزیر امور خارجه کوبا گفت رأی موافق اضافی امسال از سوی آلبانی داده شد و از جزایر مارشال با وجود فشار از سوی امریکا برای دادن رأی ممتنع که سال گذشته در رد قطع‌نامه بود قدردانی کرد. او اکنون امیدوار است که رییس جمهوری آینده امریکا به خواست نیرومند جهانیان عمل کرده و محاصره را لغو کند. وزیر امور خارجه کوبا اظهار کرد ”این دلیلی است که در حقیقت سیاست آمریکا در برابر کوبا به بطور کامل مطرود شده است. چنین پشتیبانی برای مردم کوبا و استقلال و حاکمیت ملی بسیار مهم است.“ پیش از رأی گیری، آقای پرز روک محاصره را ”سیاستی جنایتکارانه و غیرقانونی“ خوانده بود. او گفت: ”هرچند ایالات متحده ممکن است از لحاظ نظامی قدرتمند باشد ولی تمامی جهان از کوبا که با عزمی راسخ و با ”رفتاری وجدانی“ عمل کرده است پشتیبانی می نماید و این دیگر با رئیس جمهور آینده ایالات متحده است تا اعتراف نماید که محاصره اقتصادی، سیاستی شکست خورده است.“ اما «رونالد گودارد»، دیپلمات ایالات متحده، اعلام داشت هر کشوری حق دارد که تجارتش را محدود نماید. او گفت ”سیاست تجاری ایالات متحده در برابر کوبا چنان به دقت طرح ریزی شده است که در عین اجازه دادن به مردم کوبا برای دسترسی به مواد غذایی و دارو، دولت سرکوبگر کوبا را با کنترل استبدادی اقتصاد از بهره‌گیری و تثبیت قدرت محدود سازد. سیاست تجاری ما، بیش از هر چیزمتوجه آن است که رهبران کوبا را از دست یابی به منابعی که بتوانند بوسیله آنها نظام سرکوبگرانه سیاسی و اقتصادی خود را تقویت نمایند باز دارد.“ رهبر پویش همبستگی با کوبا، «راب میلر» اعلام کرد که سال گذشته بدترین سال اعمال سیاست محاصره بی‌رحمانه از سوی ایالات متحده بوده است. او در این باره گفت ”امریکا با تشدید اعمال فشار در مجازات دولت‌ها، موسسات، بانک‌ها و مردم کشورهای دیگر مقصر است. ما تنها می توانیم اقدام دوباره جهان را در رأی سازمان ملل برای لغو محاصره به دیده تحسین بنگریم. اما این بر دوش همگان است که پا را فراتر گذاشته و به جای تکرار و تقویت سیاست‌های محاصره امریکا، دولت‌های‌مان را وادار سازیم که به سیاست‌هایی رو آورند که متفاوت با سیاست‌های امریکا باشد.“ آینده کوبا پس از انتخاب باراک اوباما برای ریاست جمهوری باراک اوباما گفته است که او سیاست ’دیپلماسی مستقیم و بدون شرط‘ را در برابر کوبا در پیش خواهد گرفت. او همچنین گفته است که محدودیت‌های جورج بوش در مسافرت شهروندان کوبایی تبار آمریکایی و فرستادن ارز به کشور سوسیالیستی را لغو خواهد کرد. اوباما در مورد تمدید بودجه ایستگاه تبلیغاتی رادیو خوزه مارتی دو بار رأی منفی داده است. آقای اوباما در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد که ”اکنون زمان آن فرارسیده است که به محاصره کوبا پایان داده شود.“ در جریان کارزار انتخاباتی خود با تغییر این مواضع اولیه اظهار داشت که به محاصره ادامه خواهد داد.