نامه مردم 786، 25 اسفند ماه 1386

شاد باش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران هم میهنان گرامی! کمیته مرکزی حزب توده ایران فرا رسیدن نوروز و سال 1387 را به مردم زحمت کش و شریف میهن ما تبریک می گوید. نوروز سنت خجسته نیاکان ما، جشن استقبال از نو شدن طبیعت و طرد کهنگی و تجدید عهد با سنن مردمی تاریخ کهن سال ایران است که حکام کنونی همواره با آن دشمنی آشکار داشته و دارند. میهن ما در شرایطی به استقبال 1387 می رود که سیاست های حاکمیت یکدست شده مرتجعان و مزدوران ذوب شده در ”ولایت فقیه“ و استبداد در مجموع بر دشواری های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور افزوده است. تشدید فقر و محرومیت میلیون ها شهروند زحمتکش، بیکاری مزمن، تخریب زیر ساختار تولیدی کشور، به نفع سرمایه داری کلان تجاری و واردات بی رویه کالاهای خارجی، تشدید ناهنجاری های اجتماعی، خصوصاً در میان جوانان کشور، حرکت به سمت تشدید خصوصی سازی و تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسی، در راستای منافع سرمایه داری بزرگ، اتخاذ سیاست های ماجراجویانه بین المللی و تشدید جو فشار و خفقان و گسترش تهاجم به جنبش کارگری، دانشجویان آزادی خواه و زنان مبارز کشور تنها گوشه هایی از مجموعه سیاست هایی است که حیات کشور را با دشواری ها و مخاطرات زیادی رو به رو کرده است. هم میهنان گرامی! ما در آستانه فرا رسیدن سال 1387، شاهد برگزاری نمایش های رسوای مرتجعان حاکم به نام ”انتخابات“ بودیم که حتی در تاریخ 29 ساله رژیم ولایت فقیه کم سابقه است. در این نمایش ”انتخاباتی“ علاوه بر رد صلاحیت هزاران نامزد مستقل، دگر اندیش و مخالف استبداد مطلقه، روند برگزاری انتخابات، تقلبات و دخالت گسترده نیروهای انتظامی و نظامی، دستگیری و ضرب و شتم ناظران بی طرف و حتی اخراج روزنامه نگاران مستقل از وزارت کشور و همچنین نحوه مشکوک شمارش و اعلام نتایج ”انتخابات“ جای شک و شبهه ای درباره اعتبار این نمایش مفتضح مرتجعان حاکم باقی نمی گذارد. هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه روز برگزاری ”انتخابات“ با اعتراف ضمنی به عدم استقبال گسترده مردم از نمایش انتخاباتی مرتجعان حاکم شرکت نکردن در ”انتخابات“ را خود زنی و بی حاصل دانست و مدعی شد که مردم باید از حق رای خود استفاده کنند. البته رفسنجانی اشاره نکرد در حالی که مرتجعان حاکم جلو شرکت هزاران نامزد مستقل در انتخابات را گرفته اند مردم چگونه می توانند از حق خود برای انتخاب نمایندگانشان استفاده کنند. گزارش های رسیده حاکی از پاسخ شایسته مردم به این خیمه شب بازی ارتجاع و بی اعتنایی کامل آنها به روندی است که حاصل اش بی شک شکل گیری مجلسی است که در اساس با مهره چینی ارتجاع تشکیل می شود و هدف اساسی اش نیز خدمت به برنامه های استبداد حاکم است. واقعیت امروزین کشور ما نشانگر جامعه ای است که در بحران سیاسی -اقتصادی دست و پا می زند و نیازمند تغییرات اساسی در شیوه و اساس حکومت مداری است. تجربه سال های اخیر، از جمله تلاش هشت ساله برای اصلاحات از درون نشان می دهد که بدون مبارزه سازمان یافته و هماهنگ همه گردان های اجتماعی و نیروهای ملی و آزادی خواه کشور، حول یک برنامه حداقل مشترک، نمی توان ارتجاع حاکم و برنامه های آن را با شکست رو به رو کرد. باید همه تلاش ها را برای غلبه بر این ضعف اساسی جنبش مردمی میهن به کار گرفت. کمیته مرکزی حزب توده ایران ضمن شادباش مجدد فرا رسیدن سال نو و نوروز 1387، امیدوار است که سال نو سال اعتلای جنبش مردمی، سال برداشتن گام های بلند در راه اتحاد نیروهای ملی و آزادی خواه و سال تشدید مبارزه بر ضد استبداد حاکم و طرد رژیم ولایت فقیه به عنوان سد اساسی تحولات پایه ای، دموکراتیک و پایدار در میهن ما باشد. نوروز تان پیروز باد! با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى براى آزادى، صلح، استقلال، عدالت اجتماعى و طرد رژيم »ولايت فقيه!« کمیته مرکزی حزب توده ایران 24 اسفندماه 1386 سرمایه داری بوروکراتیک، کار گزار ارتجاع و امپریالیسم! مبارزه میان جناح های درون و پیرامون حاکمیت، به ویژه بر سر مسایل اقتصادی، وارد مرحله جدیدی شده است، توجه و ارزیابی دقیق و واقع بینانه از این رویارویی که بازتاب تصادم منافع لایه های مختلف طبقه سرمایه دار ایران است، برای ارزیابی صحیح صحنه سیاسی و صف بندی های سیال درون حکومت ونیز تحولات چند وجهی ناشی از آن با هدف ارایه تحلیل طبقاتی و تعیین سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت اصولی از اهمیت بنیادین برخوردار است! لذا باید به نحوی موشکافانه و سنجیده جایگاه، نقش و میزان تاثیر این لایه ها و همچنین موقعیت و نفوذ نمایندگان سیاسی آنها را شناخت و از آن تصویری واقعی ارایه کرد. در میان لایه بندی طبقه سرمایه دار، حضور سرمایه داری بوروکراتیک نوین ایران قابل توجه و نقش به غایت زیان با رو مخرب آن در تحولات کشور چشمگیر است. حاکمیت برآمده از انقلاب شکوهمند بهمن به لحاظ طبقاتی نخواست و نتوانست دگرگونی ضرور و مطابق با آرمان های انقلاب را در دستگاه عریض و طویل اداری فراهم آورد. خودداری جمهوری اسلامی از دگرگونی دستگاه اداری، زمینه حفظ و سپس رشد و گسترش این لایه سرمایه داری گردید. این سرمایه داری طفیلی خیلی زود و با سرعت از حوادث سال های نخست انقلاب استفاده و موقعیت خود را در ارتباط با سرمایه بزرگ تجاری تقویت کرده و به یک شریک قدرتمند در حاکمیت فرا روئید. به عبارت دقیق تر با تحولاتی که انقلاب پدید آورد، سرمایه داری ایران دچار دگرگونی های کیفی قابل ملاحظه و ژرفی شد که سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک نوین برندگان اصلی در این حوادث قلمداد می شوند. تشکیل بنیادهای انگلی و فعالیت فزاینده آنها در اقتصاد کشور خون تازه ای به رگ های سرمایه داری دیوان سالار که محصول حیف و میل اموال دولتی وعمومی، رشوه و ارتشاء است، روان ساخت و از هر حیث موجبات تقویت و رشد آن را فراهم کرد. گر چه پس از انقلاب این لایه سرمایه داری رشد سرطانی کرد و به مواضع کلیدی هم دوش با سرمایه بزرگ تجاری چه در عرصه اقتصادی و چه عرصه سیاسی دست پیدا کرد، اما زمینه و ریشه آن به مناسبات قبل از انقلاب باز می گردد. نقش آگاهانه رژیم واژگون شده سلطنتی در تقویت سرمایه داران بزرگ و ایجاد عوامل انحصاری به مثابه یکی از ویژگی های اساسی رشد سرمایه داری در ایران و شکل گیری دستگاه بوروکراتیک در خدمت امیال و اهداف دربار و انحصارات امپریالیستی، عوامل عینی تقویت و تحکیم موقعیت سرمایه داری بوروکراتیک ایران و ریشه تاریخی رشد آن محسوب می شوند. در سال های میانی دهه 50 سرمایه داری بوروکراتیک به چنان توان و قدرتی دست یافته بود که در خصوص طرح و حل مسایل اقتصادی و مالی به سود دربار و منافع انحصارات امپریالیستی حتی در مقابل کلان سرمایه داران عرض اندام می کرد. در رژیم ضد ملی شاه پس از درآمدهای هنگفت نفت، موقعیت این لایه سرمایه داری به علت جوش خوردن و پیوند دستگاه اداری رژیم با منافع صاحبان و مدیران واحد های بزرگ صنعتی از راه تصدی پست های حساس دولتی وابستگان این سرمایه داران، بیش از پیش تقویت گردید و گروهی از مدیران ارشد و مقامات عالی رتبه با در دست داشتن مسئولیت های حساس اقتصادی و مالی دولت در عین حال به فعالیت های اقتصادی نیز مشغول بودند. این پدیده، همچنانکه در سطور پیش اشاره شد، با خودداری از دگرگونی دستگاه اداری در جهت آرمان های انقلاب به حیات خود ادامه داد و با بهره گیری از حوادث به شریک پر قدرت در حاکمیت بدل گردید. هم اکنون سرمایه داری بوروکراتیک که نسل جدید آن شامل مدیران ارشد، فرماندهان سپاه پاسداران، گردانندگان بنیادهای انگلی، کارمندان بلند پایه کشوری و لشگری و اردوی ده ها هزار نفری روحانیون در پست های حساس و کلیدی وزارتخانه ها و دادگاه های شرع و قوه قضاییه می شود، با حیف و میل اموال دولتی، چنگ انداختن به بودجه های کلان بنیادها و شهرداری ها، در اختیار گرفتن طرح های مختلف عمرانی، ضمن جایگزین کردن روابط به جای ضوابط با رشوه و ارتشاء و فساد مالی با سوء استفاده از موقعیت سیاسی و سازمانی و نظامی خود به گرد آوری ثروت مشغول هستند، یکی از پایه های اصلی رژیم خود کامه و واپس مانده ولایت فقیه را تشکیل می دهد. در سال های اخیر، با افزایش درآمدهای نفت، این قشر فوقانی کارمندان و کارگزاران در خدمت رژیم با برداشت های غیر قانونی و فرا قانونی خود از درآمدهای ملی، بر میزان ثروت و به موازات آن نفوذ خود در حاکمیت افزوده است. ابلاغیه اصل 44 و خصوصی سازی صنایع کلیدی و مادر، امکان تازه ای را برای غارتگری در اختیار این لایه طفیلی قرارداده است. افزایش بودجه شرکت های دولتی و شبه دولتی در لایحه بودجه سال 1387 و اعلام اینکه بخش اعظم این شرکت ها قرار است بر اساس ابلاغیه مذکور به بخش خصوصی واگذار شود، سبب گردیده از هم اکنون مدیران ارشد و کارمندان عالی رتبه تدارک لازم را برای این انتقال با کسب رشوه و مبالغ کلان ببیند. به علاوه طرح اصلاح ساختار اقتصادی در دولت کنونی به تثبیت موقعیت این لایه و ثروت اندوزی آن کمک موثری می کند. چندی پیش، همزمان با انتشار نامه مظاهری رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در باره آمار وحشتناک ایجاد اشتغال در استان قم طبق طرح بنگاه های زود بازده، پاسدار عباس محتاج از استانداری قم به معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور انتقال داده شد. بر پایه آمار رییس بانک مرکزی میلیاردها تومان منابع مالی که برای طرح های عمرانی و تقویت بنگاه های زود بازده اختصاص داده شده بود، در استان قم ناپدید و یا خلاف واقعیت گزارش شده اند. در نامه رییس بانک مرکزی آمده بود:“ بررسی بودجه های کلان برای اشتغال زایی تنها در یک استان (استان قم) نشان می دهد که 46 درصد از طرح های زود بازده که موفق به دریافت وام شده اند، اصلا وجود خارجی ندارند.“ پایگاه خبری ”دسترنج“ در خصوص این خبر 10 بهمن ماه نوشت:“ منابع آگاه اعتقاد دارند که نامه طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در باره آمار وحشتناک طرح های مربوط به ایجاد اشتغال در استان قم، یکی از دلایل جابجایی عباس محتاج (پاسدار و از فرماندهان اصلی سپاه، که در یک دوره هم فرمانده نیروی دریایی) بوده است.“ به علاوه رییس بانک مرکزی در اوایل اسفند ماه در جمع اعضای اتاق بازرگانی در خصوص حیف و میل و دزدی های کلان از درآمد کشور رسما اعتراف کرده بود: “چالش جدیدی در اقتصاد ایران تحت عنوان سیری ناپذیری شکل گرفته است که می توان آن را به بیماری استسقاء تشبیه کرد (بیماری استسقاء مرضی است که موجب می شود آب در انساج شکم جمع شود) زمانی 14 تا17 میلیارد دلار تزریق می کردیم و اکنون که 40 میلیارد دلار هم تزریق می کنیم، هنوز این عطش وجود دارد، افزایش تزریق پول به سرمایه گذاری و تولید منجر نشده و به رشد تورم انجامیده است.“ سرمایه داری بوروکراتیک در کنار و با هم دستی سرمایه داری تجاری تصاحب کنندگان این 40 میلیارد ها و مبتلایان به بیماری مورد اشاره رییس بانک مرکزی هستند. سرمایه داری بوروکراتیک از لحاظ تاریخی در راستای تکامل سرمایه داری وابسته گام بر می دارد و برای حفظ مقام و موقعیت و منافع خود به مصالح ملی خیانت می کند. این بورژوازی طفیلی، نیروی ذخیره ارتجاع و امپریالیسم در میهن ماست و با هرگونه تحول بنیادی و تغییرات دمکراتیک در جامعه به شدت مخالفت می ورزد. سرمایه داری بوروکراتیک به عنوان نیروی ذخیره ارتجاع و متحد کنونی سرمایه داری تجاری از عوامل اصلی سد راه تکامل ایران محسوب می شود و در عین حال همراه با سرمایه داری تجاری دو ستون اصلی رژیم ولایت فقیه در لحظه تاریخی فعلی را تشکیل می دهند. تحدید و سپس از بین بردن نقش سرمایه داری بوروکراتیک نوین در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین اهداف مبارزاتی جنبش ملی و دمکراتیک ایران به شمار می آید. بدون از میان برداشتن این لایه طفیلی از حیات جامعه، هرگونه تحول مترقی و مردمی امکان ناپذیر می گردد! شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران درکنگره 18 حزب کمونیست آلمان کنگره تدارک مبارزه متحد ”چپ“ آلمان بخش هایی از سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سمینار احزاب کمونیست- کارگری، در فاصله روزهای 3 تا 5 اسفند ماه، شهر ”موئرفلدن –والدورف“، در نزدیکی فرانکفورت، در قلب آلمان، مهماندار اجلاس هجدهمین کنگره حزب کمونیست آلمان، (د.کا.پ)، بود. نمایندگان نزدیک به 30 حزب کمونیست از کشورهای مختلف جهان و از جمله هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران، به دعوت (د.کا.پ) به عنوان میهمانان بین المللی در این کنگره شرکت داشتند. به ابتکار حزب برادر، روز پیش از افتتاح کنگره به سمینار بین المللی احزاب کمونیست- کارگری تحت عنوان ”در باره همکاری بین المللی بر ضد جنگ و در دفاع از حقوق اجتماعی و دموکراتیک“ اختصاص پیدا کرد. نمایندگان احزاب برادر از آمریکای لاتین، آمریکای شمالی، اروپا، و خاورمیانه در محیطی رفیقانه با ارائه نقطه نظرات خود در رابطه با این موضوع با اهمیت برای جنبش کارگری جهان به بحث و تبادل نظر پرداختند. رفیق ”هاینس اشتر“، صدر (د.کا.پ) در شروع سمینار با سخنرانی همه جانبه ای اهمیت همکاری بین المللی بین احزاب کمونیست را مورد توجه و تاکید قرار داد. او با اشاره به تهاجم برنامه ریزی شده ”اتحادیه اروپا“ برای دستبرد زدن به دستاورد های طبقه کارگر، به مبارزه حزب و ضرورت تلاش هماهنگ احزاب کمونیست- کارگری اروپا بر ضد طرح اولیه قانون ”روابط کارگری“ و مصوبه اتحادیه اروپا در رابطه با طرح ”انعطاف – امنیت نیروی کار“، اعلام کرد که ”د.کا.پ.“ کارزاری برای جمع آوری امضاء در مورد خواست برگزاری رفراندوم در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا به راه خواهد انداخت. رهبر حزب کمونیست آلمان، در ادامه در رابطه با مظاهر نظامیگری ایالات متحده و قصد آمریکا برای استقرار سیستم های رادار ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک اشاره کرد که ”د.کا.پ.“ در نظر دارد که به رشد و پا گیری شبکه هائی از اتحادیه های کارگری و هم چنین جنبش های ضد جنگ کمک کند. او در ادامه در رابطه با اهمیت برخی کشورها برای سیاست های حاکم در آلمان، عرصه های مشخصی از مبارزه را مورد توجه قرار داد و اشاره کرد که در آینده نزدیک برای ایجاد روابط نزدیک تر و پربار تر با احزاب کمونیست به آفریقای جنوبی و هند مسافرت خواهد کرد. او همچنین به ضرورت توجه ویژه جنبش کمونیستی به رخدادهای بغرنج خاورمیانه اشاره کرد. در جریان این سمینار دو قطعنامه یکی خطاب به رفیق فیدل کاسترو و قدردانی از مبارزه درخشان او در هدایت انقلاب کوبا برای پنج دهه و در شرایط دشوار تهاجم بی وقفه امپریالیسم و همچنین درایت او در جهت انتقال منظم و برنامه ریزی شده رهبری کشور به رفقای جوان تر و انتقال تجربیات بین نسل های متفاوت، و دیگری دررابطه با کارزار ضد کمونیستی مطبوعات آلمان برای فشار به رفیق ”کریستل وگنر“ عضو پارلمان منطقه ”لوئر ساکسونی“ (ساکسونی سفلا)، به تصویب رسید. در پایان سمینار، رفقای نماینده کنگره در جریان سه جلسه ویژه در رابطه با کارزار های جنبش کارگری در اتحادیه اروپا، آمریکای لاتین و در خاورمیانه به بحث و گفتگو با هیئت های نمایندگی میهمان از احزاب برادر حاضر در کنگره پرداختند. در جلسه مربوط به خاورمیانه نمایندگان حزب توده ایران و حزب کمونیست عراق درباره شرایط مبارزه کنونی خود به بحث پرداختند و به پرسش های نمایندگان پاسخ دادند. کنگره تدارک مبارزه متحد ”چپ“ آلمان هجدهمین کنگره حزب که در چهلمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست آلمان، (د.کا.پ) ، نودمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست آلمان، (کا.پ.د) ، و نود سال پس از انقلاب نوامبر 1918 آلمان، انجام می گرفت با سخنرانی و خوش آمد گویی آقای ”هاینس پیتر بکر“، شهردار شهر ”موئرفلدن –والدورف“، شهرمحل برگزاری کنگره، آغاز شد. شهردار که خود عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان است، در سخنان خود به سنت های مبارزاتی ”د.کا.پ“ که در مبارزات مردم منطقه حضور دیر پایی داشته است اشاره کرد. حمایت انتخاباتی از کاندیداهای حزب کمونیست آلمان در“موئرفلدن –والدورف“ قابل توجه است و اعضاء حزب در شورای شهر حضور دارند. ترکیب نمایندگان کنگره به لحاظ شغلی و سنی و جنسی، نمایشگر ساختاری زنده و فعال و مرتبط با جامعه آلمان بود. 174 نماینده از سازمان های پایه و ساختار های حزبی در کنگره 18 حزب کمونیست آلمان شرکت داشتند. 36درصد نمایندگان کنگره زن و 84درصد عضو سندیکاهای کارگری آلمان بودند. حدود 100 تن از نمایندگان کنگره کارگر و کارمند، 11 تن کارگر بیکار و 24 نفر بازنشسته بودند. یکی از ویژگی های چشمگیر این کنگره حزب کمونیست آلمان، حضور محسوس کمونیست های جوان آلمان در بحث ها بود. این خود انعکاسی از این حقیقت است که در فاصله بین دو کنگره اخیر حزب، متوسط سن نمایندگان کنگره پنج سال کاهش یافته است. حضور پررنگ چندین رسانه خبری و تلویزیون منطقه ای در مراسم افتتاحیه و بحث های روز شروع کنگره، به خوبی نمایشگر اهمیت فزاینده فعالیت های حزب کمونیست آلمان، و توجه ویژه افکار عمومی این کشور به شروع دور جدیدی از مبارزات مبتکرانه کمونیست های آلمانی است. البته بخشی از این توجه رسانه های خبری در رابطه با کارزار ضد کمونیستی محافل راست کشور برای غیرممکن کردن ادامه فعالیت پارلمانی رفیق ”کریستل وگنر“، عضو حزب کمونیست، که در چارچوب لیست انتخاباتی ”چپ“ در منطقه ”لوئر ساکسونی“ به پارلمان منطقه ای راه یافته است، بود. رسانه های خبری راست آلمان در بهمن ماه کارزار بی شرمانه ای را بر ضد رفیق ”وگنر“ به خاطر مواضع پیگیرش در دفاع از تاریخ جنبش کمونیستی آلمان دامن زدند. کنگره با قدردانی و تجلیل از ایستادگی اصولی رفیق، بر لزوم دفاع از اصول مبارزاتی حزب تاکید کرد. این برای اولین بار در پنجاه سال اخیر است که نمایندگان حزب کمونیست آلمان به پارلمان های این کشور راه می یابند. مضمون محوری کنگره 18 حزب کمونیست آلمان، اتحاد گردان های مختلف جنبش چپ مارکسیستی آلمان، و به ویژه بحث در مورد چگونگی و ابعاد همکاری و اتحاد انتخاباتی با حزب جدیدالتاسیس ”چپ“ آلمان بود. تصمیم کنگره را در رابطه با ”همکاری فعال چپ“ می توان در اساس نتیجه محوری این کنگره قلمداد کرد. به گفته صدر حزب، ”فقط از طریق عمل مشترک و همکاری همه نیروهای چپ می توان هژمونی نو لیبرالیسم را درهم شکست. ” کنگره 18 (د.کا.پ) تصریح کرد که، بدون اتحاد های وسیع اجتماعی هیچ تغییری ممکن نیست، بدون جنبش های اجتماعی خارج از پارلمانی، بدون فعالیت بر ضد سیاست جنگ طلبانه ای که در صدد است بساط دموکراسی را تا آنجا که ممکن است برچیند، هیچ پیشرفتی در کشور ممکن نخواهد شد. رفیق ”هاینس اشتر“، صدر حزب کمونیست آلمان، در سخنرانی با اهمیت خود در مراسم شروع کنگره، با اشاره به کلاسیک های مارکسیستی، ضرورت گسترش مبارزه متحد نیروهای چپ و پرهیز از ”چپ روی“ را مورد تاکید قرار داد. او در شروع سخنان خود با نقل قول از ”مانیفست حزب کمونیست“ به اهمیت توجه به شرایط عینی جامعه، به تغییراتی که در شرایط مبارزه صورت می گیرد و به لزوم انعکاس دادن این تغییرات در تاکتیک ها و شعار های مبارزاتی حزب و اجتناب از برخوردهای ذهنی با تحولات توجه داد. او گفت امروز نیروهای چپ در حال قدرت گرفتن و مطرح شدن هستند، در حالی که نیروهای نو لیبرال به خاطر جنگ طلبی شان، به خاطر حرص و آزشان، فسادشان، و عملکرد انحصارهای چند ملیتی شان، مشروعیت خود را از دست داده اند. رفیق اشتر در بخشی از سخنرانی خویش اظهار داشت: ”بایستی گرایش به راست را متوقف ساخت، بر ضد سیاست های نظامی گری و بر ضد سیاست های نابود سازی دستاوردهای اجتماعی و دموکراتیک مبارزه کرد تا بتوان با تغییر در سیاست های حاکم، رفورم های واقعی در جامعه را ممکن ساخت. بایستی بتوانیم مردم را اقناع کنیم که سرمایه داری قادر به حل تضادها که همواره عمیق تر می شوند نیست و پاسخی به چالش های آینده که بتواند مدافع منافع اکثریت مردم جامعه باشد ندارد. نه تنها تضادهای اقتصادی و اجتماعی و غیره گسترش می یابند، بلکه طبیعی ترین حقوق زندگی نیز در معرض خطر قرار دارد. جایگزین همانطوری که در فرمول بندی روزا لوکزامبورگ آمده است،: ”سوسیالیسم در مقابل بربریت است“. برای اینکه بتوان در دراز مدت جایگزین سوسیالیستی را غالب ساخت می بایست از جنبش های مختلف اجتماعی، و قبل از همه فعالیت های خارج از پارلمان سود جست.“ ما می بایست در فعالیت های ضد جنگ بیشتر از قبل به روشنگری بپردازیم. بر ضد جنگ در افغانستان و عراق و یا در دیگر مناطق مبارزه کنیم. اگر چنانچه مقاومت بر ضد جنگ گسترش نیابد، ارتش آلمان می تواند از ابتدا در جنگ های احتمالی در خاورمیانه ، بر ضد ایران شرکت جوید. دولت ها و سایر ساختار های قدرت منطقه ای و بین المللی در آمریکا، اروپا و ژاپن خود را در خدمت کنسرن ها که نقش تعیین کننده ای دارند، قرار می دهند. گسترش سرکوب و کنترل شهروندان قبل از هر چیز بر ضد کسانی به کار برده می شود که در حال حاضر و آینده برای دموکراسی و تعمیق دستاوردهای اجتماعی و با سیاست جنگ طلبانه مبارزه می کنند. کنسرن ها بر ضد هرکسی که در مقابل منافع آنان بایستند، ترور و زور را بکار می برند. قوانین اتحادیه اروپا و تدابیری که در چارچوب ”جنگ بر ضد تروریسم“ بکار گرفته می شود، منجر به تغییرات مخربی در روابط بین المللی و ملی می شود و این به مثابه بیان خشن و دیکتاتور منشانه برای تامین منافع کنسرن ها است.“ رفیق اشتر در باره در هم تنیدگی شرکت های فراملی و بین المللی شدن حق تملک و عواقب آن از جمله تاثیر بحران اقتصادی کنونی آمریکا در آلمان سخن گفت و ضرورت مبارزه بین المللی طبقه کارگر و متحدان آن را در جهان کنونی یاد آور گردید. رفیق اشتر در سخنان خویش به تغییرات سیاسی در جامعه آلمان از جمله در باره علل ظهور حزب چپ و نوع و شیوه برخورد حزب کمونیست آلمان نسبت به آن توضیح داد. ”حزب چپ را نمی توان از صحنه سیاسی جامعه آلمان حذف کرد. حزب در جائی که سیاست اپوزیسیونی را دنبال می کند، رشد می یابد. رفیق اشتر ضمن اشاره به قوی شدن چپ در آلمان افزود که مدافعان سیاست های نولیبرالی مشروعیت خود را از دست می دهند، سیستم سرمایه داری و روش اداره سیاسی جامعه حزب کمونیست آلمان را ملزم به انتقاد بیشتر از سیستم می سازد. احزاب و سازمان های بزرگ در آلمان دیگر قادر نیستند که نظرات متقابل را خنثی سازند، امری که تاکنون ممکن بوده است. در سخنرانی رفیق اشتر اهمیت ویژه ای به کار در اتحادیه های کارگری و توجه به گستره و شعار های فعالیت اتحادیه ای و از جمله درباره مبارزه برای حداقل دستمزد، دفاع از شرایط کاری و حفظ مشاغل و در عین حال در باره وظایف حزب و اعضای آن در رابطه با اتحادیه های آلمان توضیحات مفصلی داده شد. رفیق در مورد اتحادیه ها افزود: اتحادیه ها زمانی می توانند دارای چشم انداز باشند که بتوانند مدافع پیگیر و روشن منافع طبقاتی باشند. رفیق اشتر در سخنرانی خویش به پیوند ناگسستنی بین سیستم سرمایه داری و نابرابری اجتماعی و بی عدالتی و تحدید حقوق اولیه دموکراتیک و اجتماعی تاکید کرد. او ضرورت مبارزه در سایر عرصه ها و از جمله مبارزه برای حفظ محیط زیست را گوشزد کرد. رفیق به نقش حزب کمونیست آلمان در جا انداختن دیدگاه های ضد سرمایه داری در جنبش های ضد جهانی سازی، مانند “اتک“ در مورد موضوع مالکیت و فرمول بندی سیاست اتحادیه ای در مناظرات اجتماعی یادآور گردید. رفیق همچنین در باره مشکلات حزب سخن گفت و راه حل هایی به کنگره ارائه کرد. کنگره در ادامه کار خود پس از دو روز بحث و مداقه قطعنامه های مطرح در رابطه با برنامه مبارزاتی کمونیست های آلمان در دو سال آینده و همچنین پلاتفرم مبارزاتی در کارزارهای انتخاباتی این کشور، با انتخاب یک کمیته مرکزی 34 نفره به کار خود پایان داد. رفیق“هاینس اشتر“ برای یک دوره دیگر از سوی کنگره به سمت صدر حزب انتخاب گردید. حضور در کنگره 18 حزب کمونیست آلمان و سمینار بین المللی احزاب برادر در جنب آن فرصتی مناسب برای تبادل نظر با احزاب برادر درباره تحولات سریع در جهان و منطقه خاورمیانه و مطالعه امکانات مختلف برای گسترش همکاری ها و عمل مشترک در سطوح منطقه ای و بین المللی در عرصه های مبارزه برای صلح، دموکراسی و سوسیالیسم فراهم آورد. هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنگره 18 حزب کمونیست آلمان، در دیدارهای دوجانبه و چند جانبه با هیئت های نمایندگی احزاب برادر حاضر در کنگره، آن ها را در جریان تحولات اخیر کشور و تحلیل های حزب قرار داد. هیئت نمایندگی حزب ما در طول کنگره با صدر و معاون صدر حزب کمونیست آلمان ملاقات کرد. بخش هایی از سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران در سمینار احزاب کمونیست- کارگری، رفقای گرامی اجازه بدهید از طرف کمیته مرکزی حزب توده ایران از حزب کمونیست آلمان برای دعوت ما به این کنگره مهم و نیز سازمان‌دهی این سمینار تشکر کنم ... نشست امروز ما در زمانی برگزار می‌شود که خطر بر ضد صلح جهانی، دموکراسی، استقلال ملی، و تهدید نسبت به آزادی‌های فردی، آن‌طور که سال‌های سال آن را می‌شناسیم، نه فقط برای ما کمونیست‌ها که برای شهروندان عادی جامعه امروزی هم به روشنی آشکار شده است. مردم خاورمیانه امروز در معرض تهدید واقعی و جدی ماجراجویی نظامی عمده دیگری قرار دارند. ایالات متحد آمریکا اهدافش را برای تأمین برتری بلامنازع بر منطقه استراتژیکی خلیج فارس پنهان نمی‌کند، و شورای امنیت (سازمان ملل متحد) هم تحریم‌های بیشتر بر ضد ایران را در دست بررسی دارد. ایالات متحده آمریکا متحدانش را در منطقه به ایجاد کشمکش‌ها، بحران‌ها و مناقشه‌هایی ساختگی برمی‌انگیزد تا بتواند از آنها به عنوان بهانه و زمینه‌ای برای به راه انداختن یک ماجراجویی تازه بهره‌برداری کند، و طرحی را که با تجاوز به افغانستان و سپس جنگ و اشغال عراق آغاز کرد، به سرانجام برساند. در دو دهه گذشته ما شاهد جنگ‌هایی در اروپا، ازهم‌پاشیدگی کشورهای مستقل و ایجاد دولت‌هایی دست‌نشانده بوده‌ایم. آمریکا و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دست‌نشانده‌هایشان در کوزوو چراغ سبز نشان داده‌اند که برخلاف همه معیارهای بین‌المللی، به طور یک‌طرفه اعلام استقلال کنند و شبه‌جزیره بالکان و در واقع اروپا را در بحران و بی‌ثباتی فرو ببرند. روزی نمی‌گذرد که به بهانه مبارزه با تهدید تروریسم، قانون تازه‌ای تصویب نشود، که به راستی کشورهای اروپا را به دولت‌هایی پلیسی تبدیل می‌کند که در آنها آزادی‌های فردی به شدت محدود می‌شوند. حق گردهمایی و تشکل، حق آزادی بیان، حق داشتن مطبوعات آزاد، حق اعتراض بر ضد دولت، و حق اظهارنظر از طریق رأی دادن در انتخابات آزاد و عادلانه، دانسته و به طرزی خشن نقض و منکوب می‌شود. در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته هر روز قوانین محدود کننده بیشتری تصویب می‌شوند که آزادی‌های فردی را هرچه بیشتر محدود و حقوق اساسی بشر را تهدید می‌کنند. هدف این اقدام‌ها چیزی نیست جز ضعیف کردن جنبش طبقه کارگر در مسیر پیکارش در راه صلح، شرایط کار و دستمزد بهتر، و پیشرفت اجتماعی...“ نماینده حزب مان در رابطه با ضرورت همکاری بین‌المللی اشاره کرد: ”این واقعیت که اقتصادهای سرمایه‌داری توانسته اند به آسانی بار این بحران عمومی را به دوش زحمت‌کشان بیندازند، موضوعی است که ما کمونیست‌ها باید با آن به مقابله برخیزیم ... امروزه ده‌ها میلیون تن از مردم جهان به تجربه به بی‌ثمری نظام سرمایه‌داری پی برده‌اند. امروزه نیروهای تازه‌ای وارد عرصه پیکار ‌می‌شوند. وظیفه ما پیوند دادن این نیروها و جلب کردن آنها به موضع ضد امپریالیستی پایدار و استوار مان است، که پیوند میان استثمار اقتصادی، حرص و آز امپریالیسم برای کسب سود سرشار، ویرانی محیط زیست و جنگ‌های تجاوزکارانه امپریالیستی را توضیح می‌دهد و آشکار می‌سازد. ما باید جنبش صلح‌طلبی را قانع کنیم که میان اشتهای سرمایه‌داری به سودهای کلان و سرشار از یک سو و جنگ از سوی دیگر، پیوندی ماهوی وجود دارد. ما باید آنهایی را که آرزوی پایان دادن به جنگ را دارند متقاعد کنیم که رویکرد آشتی‌گرایانه (پاسیفیستی) به موضوع صلح راه کرد مناسبی نیست. ما باید ضرورت ایجاد یک جنبش توده‌ای بر ضد جنگ و امپریالیسم و برای پیشرفت اجتماعی را به روشنی بیان کنیم... اگر جنبش بین‌المللی کمونیستی و طبقه کارگر نتواند به شکل‌های مناسبی برای همکاری بین‌المللی دست یابد، دچار ضعف و کمبود جدی در واکنش به وضع موجود خواهد شد. در این زمینه، نگاهی دقیق‌تر به تجربه موفق جنبش در آمریکای لاتین حائز اهمیت است. شکل‌گیری دسته‌ای از کشورهایی که سیاست‌های نولیبرالی را به چالش کشیده‌اند و در برابر رفتار آمریکا که آنها را به چشم حیاط خلوت خودش نگاه می‌کند مقاومت می‌کنند، نمونه آموزنده مشخصی است در پیش روی همه جنبش‌های ترقی‌خواهانه در سراسر جهان. ما ادعا نمی‌کنیم که مبارزه در آمریکای لاتین در همه زمینه‌ها موفق بوده است یا همه چیز خوب و درخشان است. خیر! هنوز چالش‌های زیادی بر سر راه قرار دارند. اما نکته اینجاست که بذر یک پیکار پیروزمندانه کاشته شده است و جوانه‌های یک زندگی نوین سر زده است. مردم اعتماد به نفس بیشتری یافته‌اند و در ساختمان جامعه تازه‌شان شرکت می‌کنند. منابع، مهارت‌ها و توانایی‌هایشان را در مقیاسی جهانی به شراکت می‌گذارند. تمایل این کشورها به توسعه همکاری در زمینه‌های ارتباطات و رسانه‌ها، رشد اقتصادی و منابع انرژی امید هایی را برای ادامه و تعمیق این تجربه برانگیخته است. موضوع‌های زیادی هستند که کمونیست‌ها می‌توانند پیرامون آنها با یکدیگر همکاری کنند. اما رفقا، این امر اهمیت دارد که ما نگذاریم ترس‌ از اشتباه‌هایی که احتمالاً جنبش در گذشته مرتکب آنها شده است دست و پای ما را ببندد، یا به علت گوناگونی ملی میان خود موانعی را بر سر راه خود قرار دهیم که نیروی ما را در راه انجام مسئولیت‌های بین‌المللی‌مان تحلیل ببرند... مبارزه بر ضد هر شکلی از نظامی‌گری باید یکی از اولویت‌های ما باشد. افزون بر این، با توجه به تهدید دوباره مجتمع‌های نظامی – صنعتی آمریکا به تشدید مسابقه تسلیحات هسته‌ای، مبارزه ما برای خلع سلاح هسته‌ای نیز اهمیت تازه‌ای یافته است. کارزار تقویت و تحکیم سازمان ملل متحد و نیز دموکراتیک کردن ساختارها و سازوکارهای اداره این سازمان عرصه مهمی از عمل هماهنگ است که ما نمی‌توانیم و نباید آن را نادیده بگیریم. فن آوری‌های نوین نیز فرصت‌های چشمگیری را در اختیار آزاد سازی نوع بشر قرار می‌دهد، اما به شرط آنکه این دستاوردهای نوین در انحصار مایکروسافت و آی.بی.ام و دیگر غول‌های فراملی باقی نماند. انقلاب جاری در فن آوری ارتباطات و اطلاعات فرصت‌های تازه‌ای را برای مبادله اطلاعات و بسیج نیروها و متحدان‌مان ایجاد کرده و در اختیار جنبش ما قرار داده است. استفاده از این فرصت‌ها نیز باید جزو اولویت‌های اصلی ما قرار بگیرد.“ از مبارزات قهرمانانه کارگران کشور درود بر کارگران مبارز نورد و پروفیل ساوه هزاران کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند! آیا عیدی بازنشستگان پرداخت خواهد شد؟! درود بر کارگران مبارز نورد و پروفیل ساوه صدها کارگر کارخانه های نورد و پروفیل ساوه از اواسط اسفند ماه در اعتراض به پرداخت نامنظم دستمزد، اخراج های پی در پی، طبقه بندی مشاغل، مخالفت با خصوصی سازی و خواست تشکیل سندیکای کارگری، در محوطه این مجتمع بزرگ تجمع و اعلام اعتصاب نامحدود کردند. این اعتصاب که با همبستگی عمیق کارگران همراه بود به برخی پیروزی ها نیز رسید. برخی رسانه های همگانی با درج خبر این اقدام، امکان گسترش این اعتصاب به دیگر مراکز کارگری مجاور را پیش بینی کرده بوند. پایگاه خبری ”دسترنج“، 14 اسفند ماه، با انتشار خبر این اعتصاب نامحدود از جمله گزارش داد:“ بیش از 400 تن از کارگران واحد بزرگ تولیدی نورد و پرفیل ساوه به اعتصاب نامحدود دست زده و نمایندگان آنها تاکید دارند که در صورتیکه کارفرما به خواسته های شان توجه نکند، به اعتصاب تا حصول نتیجه لازم ادامه خواهند داد. طبق اخبار شنیده شده، نیروهای انتظامی (و بسیج) با حضور و استقرار در اطراف کارخانه از خروج کارگران و کشیده شدن دامنه اعتراضات به بیرون کارخانه جلوگیری کرده اند. همچنین نیروهای امنیتی با استفاده از چترهای ویژه که باعث کور شدن تلفن های همراه می شود، مانع از ارتباط کارگران با بیرون از مجموعه کارخانجات شده اند.“ پایگاه خبری ”دسترنج“ در ادامه گزارش خود می افزاید:“یکی از نمایندگان کارگران تاکید داشت، کارفرمای این مجتمع عظیم صنعتی از نیروهای انتظامی خواسته است که در صورت خروج کارگران به شدت با آنان برخورد شود. مسئولان اداره کارو امور اجتماعی شهرستان ساوه که در میان کارگران حاضر شده بودند نیز با حمایت از کارفرما خواستار بازگشت کارگران به کار شدند.“ اعتصاب نامحدود کارگران جان به لب رسیده در آستانه اعلام میزان حداقل دستمزدها برای سال آینده ، خط بطلانی است بر تبلیغات پوچ وزارت کار و شخص وزیر کار که تاکید کرده و می کند که سیاست های دولت نهم سبب کاهش چشمگیر ” بحران های کارگری“ شده است. درعین حال طبقه کارگر هوشیار ایران با اعتراضات خود نظیر اعتصاب نامحدود کارخانجات بزرگ نورد و پروفیل ساوه، نارضایتی و مخالفت قاطع خود را با برنامه و سیاست های ارتجاع حاکم در همه عرصه ها اعلام می دارد! هزاران کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند! از بامداد روز 15 اسفند ماه هزاران کارگر مجتمع بزرگ نیشکر هفت تپه واقع در استان خوزستان، در اعتراض به دستمزدهای معوقه، پرداخت نشدن دو ماه حقوق و پاداش و عیدی سالیانه و خواست جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی این مجتمع عظیم صنعتی کشور، دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کردند. در این اعتصاب بیش از 3500 تن از کارگران به صورت متحد و یکپارچه شرکت کرده و در اولین اقدام بطور دست جمعی در برابر در ورودی این مجتمع تحصن کردند. ورشکستگی و رکود این مرکز استراتژیک صنعتی-کشاورزی کشور، که در نوع خود در خاورمیانه بی همتاست، از مدتی پیش با واردات بی رویه شکر از خارج آغاز شد. این رکود بی سابقه منجر به اخراج های گسترده، عدم پرداخت بموقع دستمزد ها و زمزمه خصوصی سازی این واحد بزرگ گردیده است. در طول سال گذشته، کارگران قهرمان این واحد تولیدی بیش از 10 بار در اعتراض به رکود در کارخانه و طرح خصوصی سازی دست به اعتصاب زدند و خواستار حل مسایل و تامین امنیت شغلی خود شدند. مبارزه کارگران در اوضاعی صورت می گیرد که با طرح دولت ضد ملی احمدی نژاد، هزاران تن شکر توسط تجار عمده معروف به مافیای شکرازخارج وارد کشور شده وعملا قریب به 40 کارخانه تولید قند و شکر در ایران را ورشکسته ساخته است. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازتاب وسیعی در میان زحمتکشان کشور به ویژه دراستان خوزستان داشته و مقامات رژیم ولایت فقیه می کوشند به هر شکل ممکن مانع از گسترش دامنه این اعتصاب گردند. پایگاه خبری ”شهاب نیوز“، در گزارشی پیرامون این اعتصاب بزرگ از جمله نوشت:“ این اعتصابات که ابتدا اعتراضی صنفی بود عملا اکنون به یک مسئله سیاسی-امنیتی تبدیل شده است. تا آنجا که این کارخانه تولیدی را به یک کارخانه خبر سازی سیاسی تبدیل کرده است.“ این برای نخستین بار نیست که ارگان ها و رسانه های در خدمت ارتجاع حاکم و وابسته به رژیم مبارزات به حق زحمتکشان را ”امنیتی“ و مرتبط با ”برون مرز“ معرفی می سازند. زحمتکشان کشور از جمله کارگران نیشکر هفت تپه به حق و به شکل قانونی و علنی حقوق صنفی و سیاسی خود را طلب می کنند. این مبارزات را نمی توان با برچسب زنی نادیده گرفت و یا نابود ساخت! آیا عیدی بازنشستگان پرداخت خواهد شد؟! در آستانه نوروز، میلیون ها تن از بازنشستگان کشور در انتظار دریافت عیدی خود هستند، اما تاکنون به دلایل نامشخصی میزان و زمان پرداخت عیدی قانونی آنها اعلام نشده است. در اوایل اسفند ماه مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، در گفت و گویی با رسانه های همگانی یاد آوری کرده بود:“ تا میانه اسفند ماه عیدی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، اما از میزان دقیق آن اطلاعی ندارم.“!!! از سوی دیگر رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: “ حداقل عیدی باید بیش از 200 هزار تومان باشد، بعلاوه ما منتظر پرداخت این بن معیشتی بازنشستگان که بالغ بر 75 هزار تومان است، همراه با عیدی هستیم.“ به هر جهت برخلاف رسم معمول و مدت زمان قانونی، درآستانه نوروز حتی 1 ریال هم به عنوان عیدی به بازنشستگان ومستمری بگیران تعلق نگرفته است. در این باره خبرگزاری ”مهر“، 14 اسفند ماه، در گزارشی با نام“ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی، شاید 200 هزار تومان، شاید وقتی دیگر“ ضمن اعلام نارضایتی گسترده بازنشستگان و خانواده های آنان و هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی این مسئله از جمله خاطر نشان ساخت:“ باوجود آنکه مسئولان سازمان تامین اجتماعی وعده داده بودند که عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نهایت تا 7 اسفند ماه پرداخت می شود، این امر محقق نشده است، پرداخت عیدی بازنشستگان همواره با وعده و عیدهایی همراه بوده است و آنان هر سال تا زمان واریز عیدی ناچیز پایان سال لحظه شماری می کنند. پدر بزرگ و مادر بزرگ هایی که بی شک بیش از سایر اقشار جامعه به عیدی پایان سال نیازمندند، ولی تاکنون به دلایل نامشخص هنوز میزان دقیق عیدی روشن نیست و حتی زمان پرداخت آن نیز در هاله ای از ابهام است.“ به این ترتیب، بازنشستگان و مستمری بگیران نیز به صف میلیون ها کارگر، کارمند و مزد بگیر کشور پیوستند که دولت ضد ملی احمدی نژاد با وجود درآمدهای هنگفت ارزی طی 2 سال اخیر، حاضر نیست، حقوق و منافع آنان را تامین و حق قانونی آنها را در نظر آورده و عملی سازد. درحالی بازنشستگان از عیدی ناچیز محروم می شوند که مدیران بلند پایه، گردانندگان بنیادهای انگلی و مقامات ارشد و وزیران معم و مکلای رژیم ولایت فقیه علاوه بر در آمدهای هنگفت و حقوق و دستمزد آنچنانی، میلیون ها ریال به عنوان پاداش و عیدی در آستانه نوروز دریافت کرده اند! حقوق قانونی زنان کارگر چیست؟! بسیاری از زنان کارگر میهن ما که در مراکز مختلف صنعتی-خدماتی مشغول به کار هستند، از بدیهی ترین حقوق شناخته شده از قبیل بیمه درمانی، حق بازنشستگی، دستمزد مساوی با مردان و ساعات کار مشخص همراه با تعطیلی آخر هفته محروم بوده و مشمول قوانین حمایتی نیستند! برپایه آمار انتشار یافته در خصوص بیکاری و اخراج کارگران در چند سال اخیر، زنان کارگر از نخستین و اصلی ترین قربانیان این مسئله به شمار می آیند. رکود و تعطیلی واحدهای صنعتی و خدماتی که درپی خود اخراج و پبکاری هزاران کارگر را درپی داشته، به ویژه امنیت شغلی زنان کارگر را به چالش گرفته و منافع و حقوق آنان را در معرض نابودی کامل قرار داده است. بخش بزرگی از زنان کارگر با رواج قراردادهای موقت طی 2 دهه اخیر امنیت شغلی خود رااز دست داده و وادار به عقد قراردادهای سفید و یا حتی پرداخت سفته برای استخدام مجدد شدند. نمونه ها دراین زمینه فراوان است. پایگاه خبری ”دسترنج“، 27 بهمن ماه، در گزارشی با عنوان ”سوءاستفاده از فقر زنان کارگر“ یادآور شد: “مدیریت کارخانه نگین ریس درخشان – پرنخ- با تمامی کارگران (زنان کارگر) تسویه حساب کرد. فرار از پرداخت مطالباتی چون حق سنوات و حق طبقه بندی مشاغل از انگیزه های اصلی مدیریت کارخانه پر نخ است. به جای این کارگران، عده ای از زنان سرپرست خانوار که در فقر و تهیدستی زندگی می کنند به عنوان کارگر آن هم به صورت موقت استخدام شدندکه حق بیمه، حق بازنشستگی طبقه بندی مشاغل و دیگر مزایا شامل حال آنان نمی گردد و کارفرمایان هر گاه مایل بودند آنها را اخراج و افراد جدیدی را استخدام کنند.“ در ادامه این گزارش تاکید می شود: “زنان سرپرست خانوار از روی اجبار و به دلیل فشار اقتصادی، چشم پوشی ازتضییع حقوق قانونی خود را به محروم شدن از دستمزدی در حد زنده ماندن ترجیح می دهند. کارگران سابق (زنان کارگر) با داشتن 10 تا 13 سال سابقه کار در استخدام دائم کارخانه بودند که مدیریت با ترفندهای خاص درسال های گذشته با آنها تسویه حساب و بصورت موقت همکاری داشت.“ سوء استفاده از فقر زنان کارگر و تحمیل شرایط غیر انسانی به آنها فقط از سوی عده ای کلان سرمایه دار و دلال صورت نمی گیرد. سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد و برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی سرپرستی محمد جهرمی، کاملا در جهت پوشش قانونی دادن به این ”سو استفاده ها“ است. درست زمانی که زنان کارگر با سوابق کاری 10 سال به بالا اخراج و سپس به اجبار با قرارداد موقت مجددا به کار گرفته می شوند، محمد جهرمی، وزیر کار، اعلام می کند: “موضوع قراردادهای موقت را نمی توان با قانون حل کرد.“ وی در جریان سومین همایش مدیران، معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در ارتباط با مسایل روابط کار در واحدهای اقتصادی خاطرنشان ساخت: “نمی توان با قانون و تکلیف، موضوع قراردادهای موقت را حل کرد، بلکه وقتی کارگری آموزش و مهارت کسب کند برای کارفرما به صرفه است که در حفظ آن کارگر در آن واحد اقتصادی کوشا باشد.“ چنین دفاع گستاخانه ای از قراردادهای موقت و منافع مشتی دلال و کلان سرمایه دار ضمن اینکه کم سابقه است، عزم دولت احمدی نژاد را در حمایت از منافع لایه های انگلی سرمایه داری ایران ثابت می کند. پرسش اینجاست مگر حداقل 10 سال سابقه کار مهارت لازم و مفید برای یک زن کارگر محسوب نمی شود که کارفرما بدون کوچک ترین دلیل ابتدا او را اخراج و سپس با قرارداد موقت استخدام می کند؟! آیا کارگر اخراج شده و پی پناه که فقر و گرسنگی گلوی خانواده او را می فشارد با امضای قرارداد سفید و موقت به یکبار، صاحب مهارت می شود؟! واقعیت اینست که، مسئله مهارت و آموزش و جز اینها بهانه هایی بیش برای دفاع از منافع کلان سرمایه داران نیست! درارتباط با وضعیت زنان کارگر، روزنامه ”سرمایه“، 23 بهمن ماه، گزارشی را منتشر ساخت که ابعاد فاجعه بار زندگی ده ها هزار زن کارگر و بی قانونی در حق آنها را بازتاب می دهد! این گزارش با عنوان: “زنان نیمی از کارگران کوره پزخانه هستند“ از جمله می نویسد: “30 درصد کارگران کوره پزخانه ها دایمی (قرارداد دایم) و 70 درصد آنان فصلی (موقت) هستند. کارگران موقت، هزاری خشت می زنند، یعنی هر یک هزار خشت که تحویل کارفرما می دهند دستمزد می گیرند. تا سال گذشته کارفرمایان برای هر هزار خشت آجر 5 هزار تومان به کارگران می دادند اما امسال با گران شدن آجر این دستمزد تا مرز 9 هزار تومان هم رسید. هر خشت آجر 2 کیلوگرم است اما به دلیل این که کار فرماها آجرها را تنی می فروشند کارگران را مجبور می کنند که هر خشت را دو کیلو و نیم بگیرند. پیمان دسته جمعی کارگران کوره پزخانه که در قالب فصل هفتم قانون کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و مسئولان وزارت کار تدوین شده، کارفرمایان را مجاب کرده که از هر چهار نفر کارگری که به خدمت می گیرند یک نفر آنان زن باشد، اما درحال حاضر از هر 2 کارگر کوره پزخانه یک نفر آن زن است.“ در ادامه با اشاره به وضعیت ناگوار کار و ساعات طولانی آن تاکید می کند:“ طبق این پیمان [پیمان به اصطلاح دسته جمعی] زنان تنها می توانند بار جمع کن باشند اما درحال حاضر به جز گل ساز، زنان در مشاغل قالب کشی و قالب داری نیز به کار گرفته می شوند. قالب دارها(که اغلب زن هستند) حداکثر 16 ساعت و حداقل 12 ساعت باید کار کنند. در هر حال کارگران زن در این کوره ها مشغول بکار می شوند اما زمان حضور بازرسان سازمان تامین اجتماعی تنها نام عده محدودی از آنان در فهرست بیمه ای این سازمان قرار می گیرد. به گفته رییس انجمن های صنفی کارگران کارخانجات آجر سازی، زمانی که بازرسان این سازمان برای بازرسی مراجعه می کنند برخی کارفرمایان کارگران را مجبور کرده اند که از چشم بازرسان پنهان شوند در غیر این صورت این کارگران اخراج می شوند.“ علاوه بر این در گزارش مذکور بر شرایط نامناسب و خطرناک محیط کاری تاکید می گردد، از جمله اینکه: “اغلب کارگران فصلی و موقت با خانواده های خود در کوره پز خانه ها زندگی می کنند. و بیشتر فرزندان زنان کارگر هم بکار مشغول می شوند اما در فهرست بیمه تامین اجتماعی تنها 1 نفر از هر خانواده بیمه می شود. طبق قرارداد با وزارت کار، کارگران کوره پز خانه ها باید 7 ساعت و 20 دقیقه کارکنند، اما درحال حاضر پیر، جوان و کودک باید حداقل تا 16 ساعت کارکنند. براساس مفاد پیمان دسته جمعی کارگران کوره پزخانه، کارفرما باید برای هر 4 نفر یک اتاق 12 متری و به هر خانواده 4 نفره یک آشپزخانه بدهد. درحال حاضر دولت نظارتی اعمال نمی کند و تهیه آشپزخانه وحمام از محل زندگی کارگران حذف شده است. شرایط به گونه ای است که سرویس های بهداشتی و حمام نه تنها برای کارگران احداث نشده، بلکه شرایط اوایل انقلاب نیز حفظ نشده و وضع روزبه روز بدتر می شود.“ همچنین باید به دستمزدهای بسیار پایین زنان کارگر شاغل درکوره پزخانه ها اشاره کرد، درحالی که به طور رسمی از کارگران 3 درصد بابت بیمه بیکاری کسر می شود. اما تاکنون هیچ یک از زنان کارگر از مزایای این بیمه استفاده نکرده اند. در گزارش روزنامه ”سرمایه“، درباره دستمزد این زحمتکشان چنین آمده است: “هر ساله دو نوع دستمزد یکی از طرف شورای عالی کار و یکی نیز از طرف شورای عالی تامین اجتماعی و مجمع امور صنفی اعلام می شود که کارفرمایان دستمزد مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و مجمع امور صنفی را به کارگران پرداخت می کنند و زمانی که بازرسان اداره مالیات به کارگاه ها مراجعه می کنند، کارفرمایان دستمزد شورای عالی کار را به عنوان سند ارایه می دهند. مسئولان وزارت کار نیز به جای آنکه برای کارگران وضعیت را بهبود دهند، مانع جدیدی را ایجاد می کنند که به سود کارفرمایان است.“ آنچه در گزارش آمده، آیینه تمام نمای زندگی دردناک کارگران و به ویژه هزاران زن کارگر است که مجبورند ساعات طولانی با دستمزد کمتر از معیار قانونی جمهوری اسلامی کار کنند تا زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند. با سیاست های کنونی وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد در خصوص مسایل کارگری و حمایت بی دریغ و قاطع آن از منافع کلان سرمایه داران، وضعیت زندگی و امنیت شغلی زنان کارگر میهن ما در گرداب فقر و بی قانونی قرار گرفته است. فعالان سندیکایی به درستی این پرسش را مطرح می کنند که، آیا در جمهوری اسلامی زنان کارگر دارای حق و حقوقی هستند؟! و اصولا حقوق قانونی آنان چیست؟! نگاهی به رویدادهای ایران یک اقدام بی‌سابقه در همبستگی با کارگران و زحمت‌کشان ایران * تدابیر پیش‌گیرانه رژیم برای مقابله با مردم در آستانه سال نو * از سیاست حذف کاندیداها تا حمله و ارعاب توسط گروه های فشار * یک اقدام بی‌سابقه در همبستگی با کارگران و زحمت‌کشان ایران کارزار بین‌المللی همبستگی کارگران جهان با کارگران و زحمت‌کشان ایران و نمایندگان زندانی آنان، این همبستگی ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. روز ششم مارس (15 اسفند ماه) ده‌ها اتحادیه کارگری، از ٤١‌ کشور در پنج قاره، با برپایی میتینگ و گردهمایی‌ها خواهان آزادی منصور اسانلو و سایر کارگران زندانی در اسارت‌گاه‌های رژیم شدند. ابتکار این اقدام از سوی فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و سازمان عفو بین الملل بود. و دلیل اصلی آن بازداشت و محکومیت منصور اسانلو دبیر هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد تهران و حومه بود. وی که برای چندمین بار زندانی می‌شود، این‌بار به اتهامات واهی از جمله ”اقدام بر ضد امنیت ملی“ و ”تبلیغات بر ضد نظام“ به پنج سال زندان محکوم شده است و اینک ماه‌ها است که در زندان به‌سر می‌برد. اتحادیه‌های کارگری در این رابطه اقدامات جالبی مانند تظاهرات در مقابل نمایندگی‌ها و سفارت‌‌خانه‌های رژیم، نوشتن نامه و کارت‌های اعتراضی و حضور در بندر های بارگیری و مسیر حمل و نقل قطارهای اروپایی پشتیبانی خود را از مبارزات طبقه کارگر ایران ابراز کردند. در این میان چاپ و پخش اعلامیه‌ها و بیانیه‌های همبستگی جای ویژه‌ای داشت. این روز اعتراضی یک بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت کارگران میهن ما که در شرایط دشواری از نظر حقوق انسانی و اجتماعی به‌سر می‌برند، جلب کرد. به‌خصوص از این زاویه که خواست ایجاد سندیکاهای مستقل کارگران و به‌رسمیت شناخته شدن حقوق سندیکایی یکی از شعارهای برجسته در این روز بود. این چندمین‌بار است که تلاش‌های اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورها برای آزادی رهبران سندیکایی دستگیر شده توجه محافل کارگری را به خود جلب کرده است. این پشتیبانی بدون شک مایه دل‌گرمی بیش از پیش کارگران و زحمتکشان ایران است. این اقدامات و همبستگی بین‌المللی کارگران یک‌بار دیگر نشان‌دهنده این مهم است که زحمت‌کشان و کارگران سلاحی جز وحدت و همبستگی چه در صحنه کشوری و چه در عرصه جهانی ندارند. بنابر این باید این‌گونه اقدامات را به فال نیک گرفت و آن را تقویت و پشتیبانی کرد. * تدابیر پیش‌گیرانه رژیم برای مقابله با مردم در آستانه سال نو ”به قضات تاکید کردیم که اگر کسی از شادی مردم، سوءاستفاده و به اخلال در نظم مردم اقدام کرد و این موضوع توسط نیروی انتظامی و ضابطان گزارش شد، حتما تا نیمه دوم فروردین، آن فرد را در بازداشت نگه دارند و اجازه ندهند افرادی که در این ایام دستگیر می‌شوند با تامین‌های دیگری آزاد شوند.“ این بخشی از سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران سعید مرتضوی است که در ارتباط با فرارسیدن عید نوروز و استقبال مردم از مراسم پیش از نوروز بیان شده است. وی در گفت‌و‌گویی که در رسانه‌ها انعکاس یافت با اشاره به این‌که چهارشنبه هفته آینده، آخرین چهارشنبه سال است [از آن‌جا که وی مانند سایر رهبران ارتجاعی حکومت با هرگونه سنت غیراسلامی مخالف است، از بردن نام جشن چهارشنبه سوری طفره می‌رود.] از هم‌اکنون مردم را تهدید می‌کند که رژیم تدارکات لازم را برای مقابله با هرگونه اتفاقی را دیده است. شکی نیست که رژیم نگران از آن است که مردم در آستانه سال نو با شادی و برگزاری باشکوه نوروز و مراسم مرتبط با آن به نحوی اعتراض و نفرت خود را از تاریک‌اندیشی نشان دهند. علاوه بر این نیروهای امنیتی و نظامی ارتجاع حاکم از هرگونه تجمع و گردهمایی مردم بیمناک هستند. زیرا که از درصد بالای نفرت مردم میهن ما باخبرند و این احتمال را می‌دهند که مردم و به‌ویژه جوانان از فرصت‌هایی چون برگزاری مراسمی مانند چهارشنبه‌سوری استفاده کرده و خشم و نفرت خود را نسبت به حکومت استبدادی نشان دهند. باید عنوان کرد که در سال‌های گذشته نیز در بسیاری از شهرهای کشور ما شاهد مقابله و جنگ و گریز نیروهای امنیتی رژیم در آستانه نوروز با مردم بوده‌ایم. اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم در چهارشنبه‌سوری و مراسم سیزده بدر هر سال شدت بیشتری یافته است. درست به همین جهت است که دادستان عمومی تهران از هم‌اکنون خط و نشان می‌کشد. وی در همین زمینه هشدار می‌دهد: ”پیش‌بینی‌های لازم برای چهارشنبه آخر سال انجام شده و اقدامات پیشگیرانه نیز صورت گرفته است؛ اگر افرادی بخواهند هنجارشکنی کنند از شادی مردم سوءاستفاده کنند و نظم عمومی را مختل کنند با آنها برخورد می‌شود.“ با این وجود باید اشاره کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مردم دیگر به این‌گونه تهدیدها وقعی نمی‌گذارند و از هر امکانی برای شادی و سرزندگی و مقابله با رژیم استفاده می‌کنند. * از سیاست حذف کاندیداها تا حمله و ارعاب توسط گروه های فشار در هفته جاری، در جریان نمایش ”انتخابات“ در رژیم ولایت فقیه، که مردم به درستی نام آن‌را ”خیمه‌شب‌بازی انتخابات“ و انتصابات گذاشته‌اند، در کنار توطئه‌های گوناگون نیروهای ارتجاع که از ماه‌ها قبل برای حذف رقبای خود تدارک دیده‌ شده بود، اکنون نوبت حضور گروه های فشار که همان چماق‌داران و فالانژهای بعد از انقلاب هستند، رسیده است. با این تفاوت که این گروه‌های فشار نسبت به قبل دیگر ماهیت خود را پنهان نمی‌کنند و در سایه حکومت دیکتاتوری، سازماندهی شده عمل می‌کنند. ما رد پای این گروه‌ها را در سال‌های اخیر در سرکوب تجمعات جنبش دانشجویی و جنبش زنان بارها دیده‌ایم. فریب‌کاری مقامات و مسئولین دولتی در این‌جا است که آن‌ها می‌خواهند این گونه وانمود کنند که این‌ها در واقع بخشی از مردم هستند که به دفاع از نظام و اسلام به وظیفه شرعی خود عمل‌می‌کنند. اما آنچه که این روزها فعالیت این گروه های فشار را بر سر زبان‌ها انداخته، اقدامات و حملات آن‌ها در ارتباط با انتخابات مجلس است که بسیاری از مردم را به یاد حمله گروه های چماق‌دار به سازمان‌ها و احزاب پس از انقلاب می‌اندازد. برای مثال طبق گزارش سایت ”نوروز“ گروه های موسوم به لباس شخصی‌ها که همان گروه های فشار هستند، در روز چهارشنبه به ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان و جبهه مشاركت در نازی آباد، در جنوب تهران، حمله كرده و به تخریب و پاره کردن پوسترها و پلاکاردهای این مکان‌ پرداختند. آن‌گونه که گزارش شده است، این گروه‌ها به‌ویژه هرکجا که عکس‌های خاتمی را می‌دیدند به پاره کردن و آتش زدن آن می‌پرداختند. در پایان این عملیات این افراد با نوشتن شعار از جمله ”خاتمی خائن است!“ و تهدید مخالفان با دگراندیشان به‌اصطلاح اتمام حجت کردند. گویا که از منظر هواداران ذوب در ولایت بیرون راندن و حذف رقبای انتخاباتی توسط شورای نگهبان و مجریان انتخاباتی کافی نیست و باید با وسایل دیگر از جمله مداخله باندهای فشار آنچه را که مطلوب ولی فقیه است از صندوق‌های انتخاباتی بیرون آورد. در اقدام دیگری، بیش از ده‌ها تن از اعضای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان كه در میادین و خیابان های تهران در حال پخش اقلام تبلیغاتی این ائتلاف بودند توسط نیروی انتظامی به دلایل نامشخص دستگیر شده و به مکان نامعلومی روانه گردیدند. بر اساس گزارش رسانه‌های موسوم به اصلاح‌طلب تلاش‌های مسئولین این جریان برای رهایی این تعداد از هوادران خود تا کنون بی‌نتیجه مانده است. در حمله دیگری که گروه‌های فشار محرک آن بودند دست‌کم یک تن از اعضای شاخه جوانان جبهه مشاركت مجروح و روانه بیمارستان گردید. از سایر شهرهای دیگر نیز گزارش‌های مشابه‌ای مبنی بر حضور نیروهای سرکوب‌گر انعکاس یافته است که همه به قصد مرعوب کردن مردم صورت گرفته است. بدون شک حضور این نیروها در میادین و مراکز اصلی شهرها دلیل دیگری نیز دارد و آن نگرانی رژیم استبدادی از اعتراضات احتمالی مردم جان‌به لب رسیده میهن ما است. با توجه به آن چه که گذشت سوال این‌جا است که بخشی از نیروهای هوادار خاتمی به چه امیدی برخلاف وعده‌های خود مانند این که ما ”هیزم انتخاباتی نخواهیم شد“ و این‌که ”اصلاح‌طلبان نیز خط قرمز دارند“ رفته رفته تن به شرکت در این نمایش که همه اجزاء آن از پیش تعین شده است، دادند؟ امروز سوال مردم از اصلاح‌طلبان این است که پس خط قرمز شما کجا است؟ نه“ مردم پاکستان به حکومت نظامی پرویز مشرف در پی نارضایتی گسترده مردم و ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی یک سال اخیر در پاکستان، که خلع افتخار چاودری رئیس دیوان عالی کشور جرقه آغاز آن را یک سال پیش زد و سپس با محدود شدن آزادی مطبوعات، زندانی شدن فعالان سیاسی، اعلام حکومت نظامی در آبان ماه، و سرانجام ترور و کشته شدن بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر ”حزب مردم پاکستان“ در روز ۶ دی ماه اوج گرفت، سرانجام انتخابات ”مجمع ملی“ و انتخابات دولت‌های استانی در این کشور برگزار شد. مجمع ملی یا مجلس عوام، همراه با مجلس سنا، دو نهاد تشکیل دهنده پارلمان یا ”مجلس شورا“ی این کشور هستند. انتخابات سراسری که قرار بود در اوایل دی ماه برگزار شود، با چند هفته تأخیر و با شرکت شماری از احزاب بزرگ و کوچک و نامزدهای مستقل در روز ۲۹ بهمن ماه برگزار شد. به گزارش ناظران اتحادیه اروپا، اگرچه میدان تبلیغات، و به ویژه رسانه‌های همگانی تحت کنترل دولت به طور عمده در اختیار و به نفع حزب حاکم بود، و نیز به رغم بروز خشونت و ناآرامی‌هایی در برخی از مناطق و احتمال مواردی از تخلف، در مجموع روند رأی گیری‌ در حوزه‌های انتخاباتی مثبت ارزیابی شد. با در نظر گرفتن شرایط سرکوب و اختناق حاکم بر پاکستان پس از روی کار آمدن ژنرال پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹، پس از کودتای نظامی او بر ضد نواز شریف، تحمیل برگزاری این انتخابات از سوی نیروهای اجتماعی به حاکمان نظامی، و حضور احزاب مخالف و نامزدهای مستقل در انتخابات، خود گام مهمی به جلو در راه استقرار یک حاکمیت مدنی پس از سال‌ها حکومت نظامیان در این کشور صاحب فناوری هسته‌ای محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر اتحاد نزدیکی با ایالات متحده آمریکا در این منطقه حساس آسیا داشته است. البته باید دید که دولت فدرال آینده تا چه حد خواهد توانست پاسخ‌گوی خواست‌های اقتصادی – اجتماعی – سیاسی مردم رنج‌دیده پاکستان باشد، و نسبت به همکاری‌های نزدیک مشرف با آمریکا در ”مبارزه با ترور“، که موج ضدآمریکایی گسترده‌ای را در میان مردم پاکستان دامن زده است، چه موضع و برخوردی خواهد داشت. در این انتخابات، حزب حاکم ”مسلم لیگ (قاعد اعظم)“ و دیگر احزاب سیاسی هوادار و متحد پرویز مشرف شکست سختی را متحمل شدند، به طوری که صدر حزب حاکم، وزیر امورخارجه و وزیر راه‌آهن، کرسی‌های‌شان را در پنجاب از دست دادند، و سرنوشت آینده خود پرویز مشرف نیز زیر سؤال رفت. این شکست پیش از هر چیز نشان‌دهنده نارضایتی شدید مردم پاکستان از وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور در دوران حکومت نظامی پرویز مشرف است، به طوری که مطبوعات پاکستانی آن را رفراندومی بر ضد سیاست‌های مشرف خواندند. شماری از احزاب مذهبی نیز بسیاری از کرسی‌های‌شان را در انتخابات از دست دادند. برای نمونه، ائتلاف عمده ”مجلس متحد عمل“ فقط ۶ کرسی در مجمع ملی به دست آورد، در حالی که در مجلس قبلی ۶۳ نماینده داشت. نیروهای اسلامی با کسب فقط حدود ۵ درصد آرا (۱۴ کرسی) در استان ”مرزی شمال غربی“ و سرزمین‌های قبیله‌ای نیمه خودمختار در مرز افغانستان، که در ماه‌های اخیر محل عمده درگیری نیروهای نظامی پاکستان با نیروهای طالبان و القاعده بوده است، نقش کنترل‌کننده‌شان را در این منطقه از دست دادند. این در حالی است که نیروهای غیرمذهبی مثل ”حزب عوامی ملی“ پشتون‌ها و حزب ”مردم“ به ترتیب ۴۶ و ۲۰ کرسی را در مجلس این استان به دست آوردند. دولت جدید کار زیادی برای اعاده صلح و حقوق ضایع شده زنان و هنرمندان در دوران حاکمیت ”مجلس متحد عمل“ در پیش خواهند داشت. در مجموع، دو حزب مخالف ”مردم پاکستان“ به رهبری آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو، و ”مسلم لیگ پاکستان (نواز)“ به رهبری محمد نواز شریف، برندگان عمده انتخابات استانی و فدرال بودند. در انتخابات فدرال حزب مردم ۱۲۰ کرسی (شامل ۲۳ کرسی از ۵۹ کرسی مختص زنان و ۴ کرسی از ۱۰ کرسی مختص اقلیت‌های مذهبی) و مسلم لیگ (نواز) ۹۰ کرسی (شامل ۱۷ کرسی مختص زنان و ۳ کرسی مختص اقلیت‌ها) از کل ۳۴۲ کرسی ”مجمع ملی“ را به خود اختصاص دادند. حزب حاکم فقط توانست ۵۱ کرسی به دست آورد که به معنای کاهش کنترل و نفوذ مشرف و هوادارانش در مجلس و دولت فدرال آینده خواهد بود. شماری از احزاب کوچک تر و نامزدهای مستقل کرسی‌های باقی‌مانده را از آن خود کردند، از جمله جنبش متحده قومی (ملی) که ۲۵ کرسی را از آن خود کرد. در انتخابات استانی، مسلم لیگ (نواز) بیشترین تعداد کرسی را در استان پنجاب از آن خود کرد در حالی که حزب مردم و مسلم لیگ (قاعد) به ترتیب بیشترین آرا در استان‌های سند و بلوچستان به دست آوردند. طبق گزارش‌های خبرگزاری‌ها در حدود ۸۰ میلیون نفر در سراسر کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. چندی پس از انتخابات و در پی گفتگوهایی در مورد دو موضوع عمده آینده قضات دیوان عالی و ترکیب دولت ائتلافی آینده، یکشنبه گذشته ۱۹ اسفند ماه، رهبران دو حزب اصلی پیروز انتخابات اعلامیه مشترکی را مبنی بر توافق برای تشکیل دولت ائتلافی در استان‌ها (از جمله پنجاب) و در مرکز، به رهبری حزب مردم پاکستان، امضا کردند. رهبران دو حزب در یک کنفرانس خبری در شهر ”مری“ در ایالت پنجاب به موضوع اعلام نامزد پست نخست وزیری از سوی حزب مردم (که بیشترین تعداد نمایندگان را در مجمع ملی خواهد داشت) و به کار بازگرداندن قضات دیوان عالی کشور، از جمله قاضی افتخار چاودری، ۳۰ روز پس از تشکیل دولت ائتلافی فدرال اشاره کردند. طبق اخبار رسانه‌ها، پرویز مشرف نمایندگان منتخب را فراخوانده است که در روز ۲۷ اسفند مجمع ملی را به طور رسمی تشکیل دهند. اگرچه پیشتر نواز شریف در یکی از گردهمایی‌های پس از انتخابات در لاهور گفته بود که بهتر است مشرف ندای حکم و رأی مردم را بشنود و از قدرت کناره‌گیری کند، و نیز از احزاب سیاسی خواسته بود که ”برای خلاص شدن از دیکتاتوری با هم همکاری کنند“، ولی این بار در کنفرانس خبری رهبران در مورد برکناری مشرف حرفی زده نشد. نمایندگان دو حزب مخالف که به همراه یکدیگر کنترل مجلس آینده را در دست خواهند داشت، اگر بتوانند حمایت نامزدهای مستقل و احزاب کوچکتر را کسب کنند خواهند توانست به حد نصاب دو سوم کل آرا دست یابند که شرط لازم برای استیضاح و برکناری رئیس جمهوری است. در همین حال تظاهرکنندگان در شهرهای مخلتف برای آزادی زندانیان سیاسی، از جمله وکلا و قضات و روزنامه‌نگاران، و ابقای قضات دیوان عالی به خیابان‌ها ریختند. در کراچی هزاران تظاهرکننده با سردادن شعارهایی مثل ”ما آزادی می‌خواهیم“ و ”مشرف برو“ خواستار کنار رفتن پرویز مشرف شدند. مردم پاکستان خواستار دگرگونی‌های اساسی در کشور در راه تأمین نیازهای اساسی، صلح و دموکراسی هستند. چگونگی همکاری‌های دو حزب پیروز در انتخابات با یکدیگر و با رئیس جمهوری در هفته‌ها و ماه‌های آینده، موضوعی است که هم مورد توجه محافل سیاسی داخلی و بین‌المللی قرار دارد و هم از نزدیک توسط مردم دنبال خواهد شد. با توجه به سابقه و کارپایه سیاسی و اجتماعی دو حزب مردم و مسلم لیگ و رهبران آنها، و تأثیر عواملی از قبیل حضور پرویز مشرف و دار و دسته‌اش در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور، دخالت‌های غیر مستقیم خارجی اروپا و آمریکا، ناآرامی‌های ناشی از فعالیت گروه‌هایی مثل طالبان و مجاهدین افغان و روابط پاکستان با همسایگان و به ویژه افغانستان و هندوستان و ایران، رویدادهای آتی پاکستان نه تنها برای مردم این کشور، بلکه برای ملت‌های منطقه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.